۰۷:۳۰:۰۷ پایان بخش اول ادامه در بخش دوم
۰۷:۲۹:۴۱گروه بورس- همایون دارابی: بورس اوراق بهادار تهران روز یکشنبه شاهد تداوم جو مثبت اما با حجم کم معاملات بود. در بازار یکشنبه معاملهگران بهرغم تعطیلی میان هفته و همچنین ریسک بازگشایی بازارهای جهانی، شرایط مثبت بازار را حفظ کردند تا در نهایت شاخص با رشد ۷۱واحدی معادل ۱/ ۰ درصد به رقم ۷۳هزار و ۷۴۳واحد برسد. در معاملات سهام معاملهگران با تشکیل صف خرید در برخی نمادها از جمله نماد سایپا مواجه شدند. سایپا که با انتشار خبری از سوی رسانهها مبنی بر تقدیر رئیس مجلس شورای اسلامی از اصلاح ساختار مالی شرکت مواجه شده بود، توانست به صف خرید برسد و تاثیر مثبت قابل ملاحظهای بر شاخص گذاشت.
در کنار این نماد گروه پتروشیمی سرمایهگذاری ایرانیان با ۲۹ واحد و ایران خودرو با ۲۶ واحد افزایش بالاترین تاثیر مثبت را در برآورد شاخص کل بورس به نام خود ثبت کردند.در مقابل معاملات سهام در نماد معاملاتی سه شرکت بانک ملت با ۴۷ واحد، ملی صنایع مس ایران با ۱۶ واحد و سرمایهگذاری دارویی تامین با ۱۴ واحد کاهش بیشترین تاثیر منفی را داشتند.در گروه بانکی رئیس پژوهشکده پولی و بانکی از عدم اجازه بانک مرکزی در برگزاری مجامع بانکها بدون تهیه صورتهای مالی جدید و لزوم اعلام درآمد مدیران عامل و هیات مدیره بانکها خبر داد. علی دیواندری با اشاره به ابلاغ بهمن سال گذشته بانک مرکزی مبنی بر فرم جدید صورتهای مالی بانکها، درباره جزئیات تدوین و اجرای صورتهای مالی جدید سیستم بانکی، اعلام درآمد مدیران عامل و هیاتمدیره بانکها توضیحاتی داد و گفت: با ابلاغیه بانک مرکزی، بانکها موظفند صورتهای مالی را با فرمت جدید تهیه کنند و بر این اساس میزان دریافتی مدیران و هیاتمدیره باید در صورتهای مالی مشخص شود. وی ادامه داد: صورتهای جدید مالی نظام بانکی تحولی در سیستم بانکی کشور ایجاد میکند. در این میان دیواندری تاکید کرد: بانک مرکزی بدون تهیه صورتهای مالی جدید اجازه برگزاری مجامع را نمیدهد و معتقد است حتی با وجود گزارشگری غیرشفاف نیز نظام بینالملل ریسکها را پایین ارزیابی نمیکند زیرا استانداردهای بینالمللی در ۱۰ سال گذشته ارتقا یافته است.در گروه بانکی روز یکشنبه مدت پذیرهنویسی حق تقدم استفاده نشده بانک آینده تا روز شنبه هفته آینده تمدید شد.
روز یکشنبه در گروه پتروشیمی بازار بار دیگر ریسک گریزی خود و تمایل به دریافت سود بدون ریسک را در نماد اوراق سلف موازی اوره پتروشیمی شیراز نمایش داد.این اوراق که به ارزش ۲۰۰میلیارد تومان در مرحله اول منتشر شده و نرخ سود ۲۳تا ۲۴درصد داشت به سرعت به فروش رسید و تقاضایی بیش از ۲هزار و ۴۰۰میلیارد تومان برای آن ثبت شد.
این اوراق به روش عرضه گسترده با قیمت ثابت و تا سقف ۲۸۵هزار و ۱۶۷ تن بود که با قیمت۷ میلیون و ۱۳ هزار و ۴۴۰ریال به ازای هر قرارداد از طریق بورس کالا منتشر شد. قیمت اعمال در اختیار فروش تبعی ۱۲۳درصد ضرب در قیمت پایه اولیه اوراق سلف و قیمت اعمال در اختیار خرید تبعی ۱۲۴ درصد ضرب در قیمت پایه اولیه اوراق سلف در نظر گرفته شده است. قیمت خرید بازگردان در معاملات ثانویه نیز برای عرضه اولیه به علاوه ۲۳ درصد سود سالانه روزشمار در نظر گرفته شده است. همچنین این اوراق سود میان دوره ندارد و مدت قرارداد ۱۲ ماه پس از انتشار اوراق است. حداقل اوراق جهت تسویه فیزیکی ۵۰۰ قرارداد معادل ۵۰۰ تن در نظر گرفته شده که خریداران میتوانند محصول را یک ماه پس از سررسید از در کارخانه تحویل گیرند.در گروه لاستیک و پلاستیک صورتهای ایرانتایر نشاندهنده تداوم زیان این واحد است. بند یک گزارش حسابرس درباره صورتهای مالی ۹۴ «پتایر» مربوط به فروش بخشی از زمین کارخانه و وجود ابهامی با اهمیت است که نسبت به توانایی شرکت به ادامه فعالیت تردیدی عمده ایجاد میکند. ماحصل فعالیتهای عملیاتی «شرکت ایران تایر» طی سنوات گذشته و جاری منجر به زیان شده است، بهطوریکه زیان انباشته بیش از ۳/ ۱ برابر سرمایه شرکت است. همچنین شرکت از تمام ظرفیت ماشینآلات خود طی سال جاری استفاده نکرده به نحوی که هزینه جذب نشده به مبلغ ۴۰میلیارد ریال است. ضمنا به دلیل عدم تامین مناسب نقدینگی، خرید مواد اولیه بهصورت مدت دار و با نرخهای بالاتر انجام شده و پرداخت بخش قابل توجهی از اقساط تسهیلات مالی دریافتی به تعویق افتاده که منجر به تحمل مبلغ ۱۶ هزار و ۶۱۷ میلیون ریال جرایم تاخیر شده و منابع مالی مورد نیاز برای تسویه آنها نیز تاکنون تامین نشده است. در این ارتباط مدیریت شرکت برنامههایی برای خروج از وضعیت مذکور طراحی کرده، لیکن تحقق برنامههای مذکور منوط به اجرا و اثربخشی آنها در تامین منابع مالی، فروش بخشی از زمین کارخانه و ایجاد سودآوری مطلوب است.
در گروه سرمایهگذاری در اقدامی عجیب هیات مدیره وصنا از برگزاری جلسه هیات مدیره برای تصمیمگیری در مورد افزایش سرمایه بهرغم اعلام قبلی خودداری کرد. اعلام برگزاری جلسه و به تبع آن انجام خرید یا فروش برخی از سهامداران و سپس اعلام لغو جلسه از جمله مسائلی است که همواره با اعتراض سرمایهگذاران مواجه بوده و اکثر فعالان بازار خواستار برخورد با چنین حرکتهایی هستند که میتواند زیانهای سنگین برای سرمایه گذاران و سودهای باد آورده برای کسانی که از چنین مسائلی خبر دارند، ایجاد کند.
در گروه خودرویی روز یکشنبه بازار علاوه بر صف خرید نماد سایپا شاهد توقف نماد گروه بهمن در ابتدای بازار برای دریافت اطلاعات جدید در مورد معامله مدیریتی این شرکت شد. در گروه حملونقل تاید واتر با انتشار اطلاعیهای از تملک این شرکت توسط موسسه کوثر خبر داد. در گروه ساختمانی اکثر نمادها با رشد قیمت و شرایط مثبتی مواجه شدند. در مجموع بازار روز یکشنبه بازاری مثبت اما کمحجم بود که در آن در بورس شاهد ۱۹۳ میلیارد تومان معامله و در فرابورس شاهد ۷۴میلیارد تومان دادوستد بود.
۰۷:۲۷:۵۰گروه بورس – فاطمه اسماعیلی: بورس تهران روز یکشنبه را در حالی به پایان رساند که ثبت رشد ۷۲ واحدی در کارنامه این بازار، در نهایت شاخص کل را در سطح ۷۳ هزار و ۷۴۳ واحدی قرار داد. از نکات قابل توجه معاملات این روز افزایش محسوس میزان تقاضا در بسیاری از گروههای بازار بود. روز یکشنبه حجم و ارزش معاملات، نسبت به روزهای گذشته اندکی افزایش یافت اما همچنان با روزهای اوج خود فاصله زیادی داشت. در این میان نگرانی از دو عامل در معاملات بورس تهران به چشم میخورد. در نگاه اول تداوم هیجان در معاملات بازار سهام و به دنبال آن تشکیل صفهای خرید با ایجاد موجهای هیجانی میتواند مشکلساز شود. نامعلوم بودن وضعیت قیمتها در بازار جهانی نیز دومین عامل تهدیدکننده معاملات بورس تهران است. با وجود اینکه در روزهای اخیر شاهد پایداری قیمت در این بازارها بودیم اما کارشناسان بر این اعتقادند که هنوز نمیتوان اظهار نظر قطعی از روند آتی بازارهای جهانی داشت.
در روزهای اخیر همچنان بازار بر مدار شایعات حرکت میکند و این موضوعی است که بسیار مورد انتقاد تحلیلگران قرار گرفته است. این شایعات که بر مبنای اخبار تاییدنشده هستند در مواردی یک شرکت را در جایگاه پیشروهای بازار سهام قرار میدهند. برخی از صنایع حاضر در بازارروز یکشنبه به واسطه اینگونه شایعات با افزایش تقاضا روبهرو شدند و معاملات مثبتی را تجربه کردند. گروه محصولات فلزی در جریان معاملات این روز در ادامه مسیر رشد قیمت چشمگیر پیشین خود رشد ۳۵/ ۴ درصدی را ثبت کرد.
ادامه صعود پرشتاب نمادهای حاضر در این گروه از نکات قابل توجه معاملات این روزها است. بررسیهای «دنیای اقتصاد» نشان میدهد میزان بازدهی این گروه از ابتدای سال به بیش از ۳۳ درصد رسیده است. بر این اساس مشابه آنچه پس از رشدهای بیمحابا برای صنعت خودرو رخ داد، در صنعتی مانند محصولات فلزی نیز دور از انتظار نیست چرا که بیتوجهی به لزوم اصلاح قیمتی مناسب میتواند قیمت سهام این نمادها را تا قله آن افزایش و در ادامه، آن را در روند نزولی قرار دهد.
انتظار دورنمای مثبت در بازار سهام
محمد اصولیان، عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی با اشاره به وضعیت بازار سهام در روزهای گذشته گفت: کمبود نقدینگی در بازار و عملکرد شرکتها از جمله مسائلی است که این روزها بازار سهام را تحت تاثیر قرار داده است. این روزها نقدینگی تا حدودی از بازار خارج شده است که در تحلیل چرایی این موضوع میتوان گفت واقعیت این است که سرمایهگذاران تازهکار زمانی که رشدی را مشاهده میکنند تحت تاثیر عوامل هیجانی وارد بازار میشوند اما با رشد چند روزه قیمت سهام و خروج بازیگران اصلی، این تازه واردان پس از دیدن چند نوسان منفی برای جلوگیری از ضرر بیشتر تصمیم به خروج میگیرند. این موضوع کمبود نقدینگی در بازار را تشدید میکند.
این کارشناس بازار سهام ادامه داد: در حال حاضر با توجه به کاهش نرخ سود بانکی در راستای کاهش تورم انتظار میرود شاهد ورود نقدینگی جدید به بازار سهام باشیم چرا که به نظر میرسد با توجه به نرخهای جدید، سپردهها از بازار پول خارج شده و گزینههای سرمایهگذاری در بازارهای دیگری همچون بازار مسکن، ارز، طلا و همچنین بازار سهام نزد سرمایهگذاران مطرح شود. وی افزود: کوتاهمدت نمیتوان گفت پولها وارد بازار سهام میشود، اما باید توجه داشت ریسک فعالیت در بازار طلا و دیگر بازارهای موازی در شرایط کنونی زیاد بوده و بازار ارز نیز ظرفیت لازم برای نوسان بیشتر را ندارد. بر این اساس پیشبینی میشود، ظرفیت جذب سرمایه در بازار سهام از دیگر بازارها بیشتر باشد.
وی در ادامه به تاثیرگذاری فصل مجامع بر بازار اشاره و تصریح کرد: در شرایط فعلی توان تقسیم سود در بسیاری از شرکتها وجود ندارد و در نتیجه سرمایهگذار خرد و حقیقی در بازار تمایلی به خرید سهام ندارد تا در مجمع شرکت کند. اصولیان با تاکید بر اینکه بورس تهران با توجه به هیجان محور بودن از عوامل متعدد سیاسی و اقتصادی تاثیر میپذیرد، اظهار داشت: تحولات روی داده در ماههای اخیر همچون کاهش نرخ سود بانکی و اجرایی شدن برجام انتظار میرود دورنمای بازار برای سال جاری و همچنین سال آینده مثبت باشد.
برخی نمادها سوار بر شایعات
وی افزود: در روزهای اول خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا یک اثر روانی زودگذر بر ذهن بسیاری از معاملهگران ایرانی داشت اما در نهایت بورس تهران تاثیر محسوسی از این جریانات نپذیرفت. این موضوع نشاندهنده افزایش عقلانیت در بازار سهام نسبت به گذشته است. با این وجود همچنان شاهد تاثیرگذاری برخی شایعات بر بازار سهام هستیم و متاسفانه برخی رسانهها نیز با دامن زدن به این شایعات موجب رشد و تغییر بنیادی در وضعیت برخی از شرکتها میشوند.
اصولیان به وضعیت بورسهای جهانی نیز اشاره کرد و گفت: خروج انگلستان، ولز و اسکاتلند از اتحادیه اروپا در کوتاهمدت روی بازارهای مالی جهان تاثیر منفی خواهد داشت، اما در میانمدت و بلندمدت دنیا از این مساله عبور خواهد کرد و با شرایط جدید وفق خواهد یافت. به نظر میرسد آنگونه که تعدادی از کارشناسان پیشبینی کردهاند افت قیمت سهام در بازارهای جهانی چندان محسوس نباشد، چرا که این تحلیل از دید من یک تحلیل هیجانی است.این عضو هیات علمی دانشگاه شهیدبهشتی تاکید کرد: برای افرادی که در بازار حضور دارند توصیه میشود به سمت خرید سهام صنایعی بروند که پتانسیل رشد برای آینده دارند.
در بازار چه گذشت؟
شاخص کل بورس تهران دیروز با رشد ۷۲ واحدی معادل۱۰/ ۰ درصد مواجه شد و در رقم ۷۲ هزار و ۷۴۳ واحدی به کار خود پایان داد. شاخص کل هموزن نیز با رشد ۳۵/ ۰ درصدی عدد ۱۳ هزار و ۶۳۵ واحد را تجربه کرد. در معاملات دیروز بازار سهام نمادهای معاملاتی سایپا به میزان ۳۱واحد، گروه پتروشیمی سرمایهگذاری ایرانیان ۳۰ واحد، ایران خودرو و ماشینسازی اراک در مجموع با تاثیر ۴۹ واحدی بیشترین تاثیر مثبت را در برآورد شاخص کل بورس به نام خود ثبت کردند. در مقابل معاملات منفی در نماد معاملاتی بانک ملت به میزان ۴۷ واحد از رشد بیشتر شاخص کل بورس تهران ممانعت کرد. بیشترین ارزش معاملات در روز یکشنبه در اختیار «فاذر» و «واتی» قرار داشت. همچنین «خساپا» بیشترین حجم معاملات بازار روز گذشته را تجربه کرد. پس از «خساپا» نیز «خزامیا» رتبه دوم جدول بیشترین حجم معاملات بازار دیروز را ثبت کرد.
نگاهی به آمار معاملات این روز نشان میدهد نماد شرکتهای سرمایهگذاری آتیه دماوند، سایپا، سرمایهگذاری صنعت نفت و مس شهید باهنر با بیشترین افزایش قیمت همراه شده و در مقابل نمادهای گروه پتروشیمی سرمایهگذاری ایرانیان، ریختهگری تراکتورسازی ایران، صنایع کاغذسازی کاوه و لابراتوار داروسازی دکتر عبیدی بیشترین کاهش قیمت را تجربه کردند. در جریان معاملات روز یکشنبه فرابورس ایران نیز بیش از ۳۳۸ میلیون ورقه بهادار در ۲۹ هزار و ۱۳۲ نوبت به ارزش ۷۳۶ میلیارد و ۴۰ میلیون ریال مورد دادوستد قرار گرفت تا آیفکس با طی روند صعودی به میزان ۲/ ۳ واحد تا سطح ۸/ ۷۷۳ رشد کند.
در این روز ذوب آهن اصفهان با معامله ۳۱ میلیون و ۲۶۰ هزار سهم به ارزش ۸۰ میلیارد و ۷۵۰ میلیون ریال بیشترین حجم و ارزش معاملات سهام را به نام خود ثبت کرد. نماد شرکتهای پالایش نفت تهران، بانک دی و سرمایهگذاری مسکن تهران هم پربینندهترین نمادهای فرابورسی بودند. شرکت آسپ در کنار باغمیشه و کیمیای زنجان گستران بیشترین افزایش قیمت را داشتند و در سوی دیگر بازار، سهام زغالسنگ طبس، قند چهارمحال و صنایع نسوز توکا با بیشترین افت قیمت روبهرو شد. در عین حال در بازار اول ۵۲ میلیون و ۷۳۰ هزار ورقه بهادار به ارزش ۷۸ میلیارد و ۸۵۰ میلیون ریال داد و ستد شد و بیشترین حجم معاملات سهام در نماد گوهران امید رخ داد.
همچنین ۹۳ میلیون و ۱۴۰ هزار اوراق بهادار در بازار دوم به ارزش ۲۲۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال خرید و فروش شد و بالاترین افزایش قیمت در این بازار مربوط به ذوب آهن اصفهان بود. در روز یکشنبه، اوراق تسهیلات مسکن با افزایش قیمت مواجه شد؛ بهطوری که هر ورقه آن در محدوده ۸۵۸ تا ۸۷۹ هزار ریال مورد معامله قرار گرفت. بیشترین حجم و ارزش معاملات ETF نیز به صندوق سرمایهگذاری اعتماد آفرین پارسیان با خرید و فروش ۲ میلیون و ۴۸۰ هزار سهم به ارزش ۳۳ میلیارد و ۲۵۰ میلیون ریال اختصاص یافت.
۰۷:۲۷:۱۶ محمدحسین بابالو: اعلام قیمتهای پایه جدید محصولات پتروشیمی در بورس کالا را میتوان مهمترین رخداد این روزهای بازار بهشمار آورد هرچند که اینبار نیز برای چندمین هفته پیاپی با کاهش نرخ برای بسیاری از گروههای کالایی پلیمری و مخصوصا ترکیبات شیمیایی روبهرو بودیم.
اینبار نیز قیمتهای پایه محصولات پتروشیمی در بورس کالا به گونهای اعلام شد که به نظر میرسد وزن کاهش قیمتها باز هم بر افزایش نرخ برتری دارد یعنی بازهم قیمتهای پایه با کاهش مخابره شده است. افت ۳ درصدی انواع PVC، کاهش ۵ درصدی پلیاستایرنهای معمولی و افت ۹/ ۳ درصدی پلیاستایرنهای مقاوم، کاهش بهای پلیپروپیلنهای شیمیایی و نساجی، تضعیف نرخ SBR، پلیاتیلنهای سنگین اکستروژن و سنگین بادی و عقبنشینی بهای پلیاتیلن ترفتالات بطری و پلیاتیلن ترفتالات نساجی را میتوان از واقعیتهای اعلام قیمتهای پایه جدید بهشمار آورد. افزایش قیمت پلیاتیلن سنگین فیلم، سنگین دورانی و سنگین تزریقی، سبک خطی و سبک فیلم را میتوان از ویژگیهای دیگر اعلام قیمتهای پایه بهشمار آورد. این در حالی است که اعلام نرخهای فعلی با احتساب عدم تغییر قیمت دلار محقق شده که واقعیتهای بازارهای جهانی را بیش از پیش در قیمتهای پایه ترسیم کرده است.
نکته مهم در اعلام قیمتهای پایه محصولات پتروشیمی را باید کاهش بهای اغلب ترکیبات شیمیایی بهشمار آورد تا جایی که غالب آنها با کاهش نرخ روبهرو شده و تنها اسید ترفتالیک، استایرنمنومر، دی اتیلن گلایکول، اوره پریل و سودکاستیک افزایش نرخ پیدا کردهاند. البته با توجه به تاثیرپذیری بالای این گروه کالایی از نوسان قیمت نفت خام باید این مطلب را تا حدودی منطقی ارزیابی کرد ولی ممکن است در آینده بر قیمتهای محصولات و ترکیبات پلیمری نیز تاثیر گذاشته و در برابر افزایش بهای آنها مقاومت کند. البته باید به این نکته نیز اشاره داشت که این احتمال ضعیف بوده زیرا با توجه به تغییرات کلی در بازارهای جهانی و منطقهای و واقعیتهای پیشرو، حجم تاثیرگذاری بهای محصولات شیمیایی بر بازار محصولات پلیمری کاهش یافته است. نیمنگاهی به بازارهای جهانی نشان میدهد که بهای اغلب محصولات پتروشیمی پس از تثبیت شکننده نرخ وارد یک دوگانگی قیمتی شده؛ یعنی برخی از گریدها رشد نرخ و برخی دیگر کاهش قیمت پیدا کردهاند. کاهش بهای نفت پس از جدایی انگلستان از اتحادیه اروپایی، عقبنشینی محسوس تقاضا در ماه مبارک رمضان، فرارسیدن زمان اوج تقاضای فصلی در روزهای گرم سال، کاهش فاصله قیمتی بین مواد اولیه و محصول نهایی همچون اولفینها و پلیاولفینها که به تضعیف سودآوری شرکتهای پتروشیمی منجر شده است، محدودشدن روزشمار بازارهای جهانی محصولات پتروشیمی با کاهش تقاضای بینالمللی و توجه به بازارهای داخلی، منطقهای و محلی، رونق روزافزون صنایع و تولیدکنندگان پلیمر و اولفین بر پایه زغالسنگ مخصوصا در چین، نوسان قیمت خوراک مایع به تبع تغییر بهای نفت خام، انتظار برای بازگشت خریداران در روزهای آتی در بازارهای جهانی و همچنین تغییر جهت جدی در بازار محصولات پتروشیمی با امید به افزایش قیمتها را میتوان واقعیتهای بازار این کالا بهشمار آورد که برآیند آن میتواند به افزایش قیمتها در روزهای آتی منجر شود. شاید از هم اکنون انتظار برای کاهش بیشتر قیمتهای پایه محصولات پتروشیمی در بورس کالا چندان هم منطقی به نظر نرسد، بنابراین رشد تقاضا در بورس و بازار با پایان یافتن شبهای قدر و افزایش حجم معاملات را میتوان انتظار داشت.
نکته مهم در روزهای اخیر را باید کاهش نسبی عرضه از سوی شرکتهای پتروشیمی و افزایش تقاضا در بورس کالا بهشمار آورد تا جایی که در نهایت و بهرغم افت قیمتهای پایه، بازهم با افزایش بهای بسیاری از پلیمرها در بورس کالا روبهرو بودهایم یعنی به گونهای نامحسوس رفتارهایی را مشاهده کردیم که شائبه بازارسازی داشته است هرچند که برخی از آنها به دلیل برخی محدودیتهای فنی صورت گرفته بود. بهعنوان مثال التهاب در بازار PVC را میتوان از این قبیل موارد دانست هرچند که در برخی اظهارنظرهای رسمی از مشکلات فنی بهعنوان دلایل اصلی ضعف عرضهها نام برده شده است. از طرف دیگر قیمتها در بازار داخلی به آرامی تغییر جهت داده و خود را برای رشد آماده میکند. به نظر میرسد کاهش قیمتهای پایه، این بار نیز تغییر جدی را در بازار آزاد ایجاد نکند زیرا انتظار داریم تا با پایان یافتن شبهای احیا تقاضا بازهم به بازار داخلی بازگشته و فضایی را برای تقویت قیمتها ایجاد کند هرچند که اوج این تاثیرگذاری به هفته آینده سرایت کرده و ممکن است باز هم در کوتاهمدت، با کاهش قیمتها روبهرو باشیم.
با توجه به عقبنشینی عرضهها در هفتههای اخیر در برابر رشد محسوس تقاضا و البته خودنمایی مجدد کدهای معاف از مالیات بر ارزش افزوده، به نظر میرسد در روزهای پیشرو به عرضههای بیشتری نیاز داشته باشیم زیرا با احتمال بازگشت خریداران میتواند به افزایش مجدد تقاضا، رقابت و نهایتا رشد نرخ منجر شده که در نهایت تاثیر آن را در بورس کالا و بازار داخلی شاهد خواهیم بود.
البته درخصوص نیاز بازار به عرضههای جدید باید به این نکته نیز اشاره کرد که با توجه به معاملات سلف پیشین، هماکنون بسیاری از واحدهای تولیدی معتبر سفارش تولید بسیاری داشته و باید کالاهای فروش رفته خود بهصورت سلف را تولید کنند یعنی فضای چندانی برای عرضههای نقدی نخواهند داشت. این ویژگی باعث خواهد شد تا باز هم شاهد عرضههای سلف در بورس کالا باشیم هرچند که این اقدام در نهایت به کاهش التهاب در بهبود بازار منجر میشود.
نکته پایانی را باید در کدهای معاف از مالیات جستوجو کرد زیرا بهصورت واقعی تغییر چندانی در واقعیتهای خرید این گروه از خریداران محقق نشده ولی به نظر میرسد که تلاشهای مطلوبی درخصوص بازگشت شفافیت به بازار در حال انجام باشد هرچند که هنوز نمیتوان به صراحت درخصوص رفع مشکلات برای واحدهایی که شفافیت بالایی دارند، صحبت کرد. در هر حال کدهای معاف از مالیات از یکسو به کاهش قیمت تمام شده در بازار داخلی کمک کرده ولی این افت قیمت مواد اولیه، تنها به سود واحدهای تولیدی کوچک و غیرشفاف بوده و برای واحدهای معتبری که به تهیه صورتهای مالی و مالیاتی الزام دارند، تنها مشکلساز شدهاند یعنی از یکسو بازار را برای آنها محدود ساخته زیرا با قیمتهای تمام شده بالاتر با احتساب مالیات بر ارزش افزوده فعالیت میکنند و از سوی دیگر برای حفظ شفافیت و حتی اعتبار خود مجبور هستند که از بورس کالا خرید کرده و یا مواد اولیه مورد نیاز خود را وارد کنند. تاکنون در این رسانه به بررسی این کدها پرداختهایم و امید است تا با این قبیل پیگیریهای رسانهای، این ناموزونی در بازار محصولات پتروشیمی هرچه سریعتر مرتفع شود. در آینده بازهم همچون گذشته به بررسی کدهای معاف از مالیات و مخصوصا حجم خرید آنها خواهیم پرداخت.
۰۷:۲۶:۴۸گروه بنگاهها- زهرامسافر: معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: سازمان توسعه ونوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) سال گذشته (۱۳۰ میلیارد تومان) به منظور توسعه اکتشاف معدنی سرمایهگذاری کرد و این امر موجب شناسایی محدودههای امید بخشی شد. مهدی کرباسیان در نشست فعالان صنعت آلومینیوم افزود: امروز کشور در شرایط متفاوتی پس از توافق برنامه اجرایی اقدام مشترک (برجام) قرار گرفته و امیدهای زیادی برای توسعه سرمایهگذاری بهوجود آمده است.
وی توافق برجام را حاصل حمایت رهبرمعظم انقلاب، پشتیبانی مردم، همت و تلاش دولت و وزیر امورخارجه دانست و افزود: برخی کشورهای منطقه در سطح مدیران خود برای مذاکره با ایران نگران بودند اما امروز با حضور در تهران در بالاترین سطح گفتوگو، امضای یادداشت تفاهم و آماده عقد قرارداد شدهاند. رئیس هیاتعامل ایمیدرو تصریح کرد: ایران براساس سند چشمانداز ۱۴۰۴ دستیابی به ظرفیت یک میلیون و ۵۰۰ هزارتن شمش آلومینیوم را هدفگذاری کرده است و براین اساس نقشه راه را تدوین و در حال اجرا دارد. وی خاطرنشان کرد، آلومینیوم در حقیقت صنعت آینده جهان محسوب میشود و با فولاد رقابت جدی خواهد داشت، بهویژه در منطقه خلیجفارس به دلیل وجود ذخایر غنی انرژی این مهم مورد توجه قرار دارد و تاکنون همسایگان جنوبی کشور از آن به خوبی استفاده کردهاند. کرباسیان گفت: مجموع تولید شمش آلومینیوم در کشور سال گذشته به رقم ۳۵۰ هزار تن رسید که بیش از ۷۴ درصد ظرفیت تولید این بخش را پوشش میدهد، حال آنکه کشورهای عربی منطقه به همراه مصر در سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۴ میلادی با سرمایهگذاری ۴۲ میلیارد دلاری در این بخش به ظرفیت پنج میلیون و ۷۰۰ هزار تن دست یافتهاند. وی با اشاره به اینکه مجموع سرمایهگذاری ایران برای دستیابی به ظرفیت ۴۷۰ هزار تنی در صنعت آلومینیوم دو میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار است، افزود: عملیات اجرایی احداث کارخانه آلومینیوم جنوب با ظرفیت ۳۰۰ هزار تنی آغاز شده است و پیشبینی میشود در مدت ۳۰ ماه به بهرهبرداری برسد. کرباسیان گفت: آلومینیوم جنوب در منطقه ویژه اقتصادی لامرد (استان فارس) در حال ساخت است و این مجتمع در قالب سه مرحله طراحی شده که در مرحله نخست ظرفیت تولید آن به ۳۰۰ هزار تن خواهد رسید. رئیس هیاتعامل ایمیدرو یادآور شد: سازمان توسعه و نوسازی معادن وصنایع معدنی ایران امروز به رشد صنایع پاییندستی آلومینیوم میاندیشد و واقعیت این است که مشکل جدی تولید در این صنعت نبود ذخایر بوکسیت است. وی گفت: شرکت آلومینیوم ایران (ایرالکو) میزبان این مراسم با سیاستهای خود روند رشد تولید را دنبال میکند و با اقدامات لازم در زمینه مسائل زیستمحیطی، اکنون نگرانیهای مردم اراک را برای فعالیت این واحد صنعتی پایان داده و گامهای لازم در زمینه کاهش قیمت تمامشده تولید را برداشته است. کرباسیان تصریح کرد: ایمیدرو حمایت لازم را از ایرالکو بهعمل میآورد و امروز واحدهای پاییندستی آلومینیوم و صادرکنندگان از تولیدات این شرکت برخوردارند. ارزش صادرات آلومینیوم ایران در سال ۱۳۹۴به رقم ۲۱۴ میلیون دلار رسید، در حالی که ارزش واردات این بخش برابر با ۳۴۴ میلیون دلار ثبت شد. آمارها نشان میدهد، امروز ۲۲۰ کارخانه تولید آلومینیوم جهان ۵۷ میلیون و ۸۰۰ هزار تن شمش تولید میکنند که چین با داشتن ۱۰۷ کارخانه بیش از ۳۱ میلیون تن ظرفیت این بخش را به خود اختصاص داده و در واقع بزرگترین تولیدکننده شمش آلومینیوم در دنیا محسوب میشود. چین ۴۵ درصد کل ظرفیت جهانی صنعت مذکور را دارد و ۳۴ درصد تولید جهانی را از آن خود ساخته است.
ایران توانایی اجرای پروژههای برونمرزی را در حوزه آلومینیوم دارد
مدیرعامل شرکت آلومینیوم ایران (ایرالکو) نیز در این مراسم گفت: امروز ایران با سابقه نیم قرن فعالیت در زمینه تولید شمش آلومینیوم توانایی احداث کارخانههای آلومینیوم را در خارج دارد و اکنون مراحل تاسیس شرکت بینالمللی فنی و مهندسی در این ارتباط در حال انجام است.
مجید پورعطار اظهار کرد: ایران نخستین تولیدکننده شمش آلومینیوم در خاورمیانه محسوب میشود و اکنون شرکت ایرالکو عضو بورس فلزات لندن است. وی تاکید کرد: ایرالکو با شرکت NFC چین برای اجرای پروژه آلومینیوم قزاقستان در حال همکاری است و این امر به منزله صادرات خدمات فنی و مهندسی است. پورعطار افزود: ایران در رتبه نخست ذخایر هیدروکربوری جهان جای دارد و مزیت انرژی به ویژه گاز، فرصتی را در اختیار کشورمان قرار داده است و با تبدیل انرژی گاز تولیدی دو فاز عسلویه، میتوان به تولید پنج میلیون تن آلومینیوم یا همان انرژی جامد، تولید روزانه ۴/ ۲ میلیون تن مترمکعب آب و بیش از یک میلیون فرصت شغلی مستقیم و غیرمستقیم دست یافت، بدین ترتیب با در نظر گرفتن سرانه مصرف آب در بخش خانگی کشور به میزان ۲۰۰ لیتر در روز امکان تامین آب مصرفی برای بیش از ۱۰ میلیون نفر از جمعیت کشور فراهم میآید. رقابتپذیری امروز در صنعت آلومینیوم، در واقع دسترسی به منابع انرژی ارزان است که جمهوری اسلامی از بهترین شرایط بهره میگیرد و در واقع ۳۰ درصد هزینه تولید در این صنعت به انرژی مربوط میشود.
به گفته مدیرعامل ایرالکو امکان ساخت ۱۰ شهر بالای یک میلیون نفر در سواحل جنوبی کشور از خوزستان تا سیستان و بلوچستان وجود دارد و در شرایطی که با بحران کمآبی در فلات مرکزی ایران و نیز بحران اشتغال در سراسر کشور روبهرو شدهایم، در پیش گرفتن سیاست تبدیل انرژی و تولید انرژی جامد درقالب آلومینیوم میتواند زمینهساز تمدنی جدید در ایران شود. وزارت صنعت، معدن و تجارت براساس سند راهبردی دستیابی به ظرفیت یک میلیون و ۲۰۰ هزارتنی تولید آلومینیوم را در افق ۱۴۰۴ هدفگذاری کرده و این در حالی است که ظرفیت فعلی این بخش را ۴۷۰ هزار تن اعلام کرد. مجموع تولید شمش آلومینیوم در کشور سال گذشته ۳۵۰ هزار تن اعلام شد که بیش از ۷۴ درصد ظرفیت تولید این بخش را پوشش میدهد. پورعطار در ادامه گفت: شرکت ایرالکو در اردیبهشت ماه امسال تفاهمنامه سرمایهگذاری دو میلیارد دلاری را با شرکت سی.آر.ای.سی (CRIC) چین در تهران امضا کرد که براساس آن سایت شماره دو ایرالکو در شهرک صنعتی خیرآباد در استان مرکزی فعال خواهد شد. به گفته وی این سایت در جوار فرودگاه بینالمللی و راهآهن سراسری واقع شده است و انتظار میرود شهرک صنعتی خیرآباد در آیندهای نهچندان دور به منطقه ویژه اقتصادی تبدیل شود و در عین حال فعالسازی سایت شماره دو این واحد در واقع چند هزار فرصت شغلی را در مرحله ساخت و اجرا و نیز هنگام بهرهبرداری فراهم میسازد. پورعطار اضافه کرد: مکان فعلی ایرالکو بهعنوان سایت شماره یک طرحهای بهینهسازی، نوسازی و صنایع میاندستی و پاییندستی از جمله فویل، کویل، ورق خودرو دنبال خواهد شد. خرداد ماه امسال یادداشت تفاهمی بین سازمان ایمیدرو و شرکت نالکوی هند برای احداث یک کارخانه مشترک آلومینیوم در تهران امضا شد، وجود ذخایر فراوان گاز در ایران و منابع بوکسیت و آلومینای هند، سبب شد تا دو کشور کار مشترکی مانند احداث کارخانه آلومینیوم را در برنامههای خود قرار دهند. براساس این تفاهمنامه آلومینای موردنیاز کارخانه تولید شمش آلومینیوم بهوسیله شرکت نالکوی هند و گاز و نیروی کار نیز از طرف ایران تامین میشود و در نهایت این محصول مشترک در بازارهای صادراتی عرضه خواهد شد. منطقه چابهار برای ساخت کارخانه یاد شده موردنظر است زیرا هر دو کشور معتقدند منطقه چابهار ظرفیتها و زیرساختهای لازم را برای احداث این کاخانه داراست. اکنون ساخت یک واحد ۳۰۰ هزار تنی آلومینیوم در منطقه لامرد پارسیان به نام سالکو با پیمانکاری یک شرکت چینی در دست انجام است که ۴۹ درصد سهام آن برای ایمیدرو و ۵۱ درصد آن برای شرکت سرمایهگذاری غدیر است، بنابراین کل تولید آلومینیوم با بهرهبرداری از این واحد که حدود ۳۰ ماه زمان برای آن پیشبینی شده به حدود ۸۰۰هزار تن خواهد رسید.
۰۷:۲۴:۳۱گروه مسکن: بانک مرکزی در تازهترین گزارش خود از وضعیت تحولات مسکن در شهر تهران با اعلام افزایش ۸/ ۰ درصدی حجم معاملات خرید مسکن در خرداد ماه در مقایسه با اردیبهشت ماه امسال، کاهش ۶/ ۰ درصدی حجم معاملات مسکن در خرداد امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته – خرداد ۹۴ – را ناشی از همزمانی نیمی از این ماه با ماه مبارک رمضان اعلام کرد. به گزارش «دنیای اقتصاد» بانک مرکزی در گزارش اخیر خود، با اعلام انجام ۱۵ هزار و ۵۶۲ معامله خرید مسکن در پایتخت طی خرداد ۹۵، تاکید کرد: کاهش اندک حجم معاملات در این ماه نسبت به دوره مشابه سال گذشته – خرداد ۹۴ – عمدتا متاثر از همزمانی نیمه دوم خردادماه سال جاری با ماه مبارک رمضان بوده است. این گزارش میافزاید: در مجموع سطح مناسب معاملات انجام شده در بهار سال جاری نشانگر استقبال متقاضیان از خرید مسکن در ماههای اخیر است. با توجه به چشمانداز بهبود فضای اقتصاد کلان و رویکرد سیاستگذار پولی در کمک به تسهیل اعتباری بخش مسکن و همچنین برنامه کاهش سود بانکی متناسب با روند نزولی نرخ تورم، انتظار میرود حجم معاملات در ماههای پیش رو از روند افزایشی برخوردار شود.
براساس اعلام بانک مرکزی متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی معامله شده در بنگاههای مسکن شهر تهران طی خرداد ماه، برابر با ۴ میلیون و ۲۲۰ هزار تومان بوده است که نسبت به اردیبهشت امسال ۲/ ۱ درصد و نسبت به مدت مشابه سال قبل – خرداد ۹۴ – معادل ۵/ ۳ درصد افزایش داشته است. بانک مرکزی همچنین در آخرین گزارش خود از وضعیت معاملات مسکن در شهر تهران اعلام کرد: طی سه ماهه اول امسال – بهار ۹۵ – مجموعا ۳۶ هزار و ۹۱۱ مبایعه نامه در بنگاههای املاک به ثبت رسیده است که این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته –بهار ۹۴ – معادل ۹/ ۵ درصد افزایش داشته است. این در حالی است که قیمت هر مترمربع واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاههای مسکن شهر تهران طی سه ماه اول امسال، ۴ میلیون و ۱۶۰ هزار تومان بوده است که نسبت به بهار ۹۴، معادل ۷/ ۲ درصد افزایش یافته است.
بانک مرکزی در حالی آخرین آمار رسمی از وضعیت معاملات خرید مسکن در شهر تهران را منتشر میکند که «دنیای اقتصاد» چند روز قبل تازهترین تحولات قیمت و حجم معاملات مسکن مربوط به سه ماه اول سال جاری به نقل از دفتر برنامهریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه وشهرسازی را منتشر کرد.این در حالی است که بین آمارهای بانک مرکزی و دفتر اقتصاد مسکن فاصله اندکی به لحاظ حجم و قیمت معاملات مسکن شهر تهران طی خرداد ماه و سه ماه اول امسال وجود دارد.براساس اعلام دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی معامله شده در شهر تهران طی خرداد امسال ۴ میلیون و ۴۳۰ هزار تومان بوده است که این میزان نسبت به ماه قبل ۱/ ۴ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۳/ ۸ درصد افزایش داشته است. این در حالی است که تعداد معاملات مسکن انجام شده در شهر تهران طی خرداد ۹۵ معادل ۱۵ هزار و ۳۰۰ واحد مسکونی بوده است که نسبت به ماه قبل یک درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل، ۲ درصد رشد داشته است.همچنین مطابق با گزارش منتشر شده از سوی دفتر اقتصاد مسکن متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در شهر تهران طی سه ماه اول امسال، ۴ میلیون و ۲۷۰ هزار تومان بوده است که نسبت به بهار ۹۴، معادل ۷/ ۵ درصد افزایش داشته است.این در حالی است که همچنین، حجم معاملات خرید مسکن در شهر تهران طی سه ماه اول امسال از سوی دفتر اقتصاد مسکن ۳۶ هزار واحد مسکونی گزارش شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۴ درصد رشد داشته است.
۰۷:۲۱:۳۶ حذف سرعتگیر بازار بدهی؟
دنیای اقتصاد: پس از مدتها تاکید کارشناسان بر فقدان اعتبارسنجی بنگاههای اقتصادی، بالاخره زمینه برای راهاندازی شرکتهای رتبهبندی اعتباری فراهم شد. روز یکشنبه، رئیس سازمان بورس طی فراخوانی از داوطلبان تاسیس موسسات اعتباری در داخل کشور دعوت کرد. این موضوع گام مهمی در جهت توسعه بازار بدهی کشورمان محسوب میشود. پیدایش این نوع موسسات میتواند درجه ریسک شرکتهای مختلف را مشخص کند. در نتیجه، فرآیند تامین مالی بنگاههای اقتصادی مختلف با هزینه کمتری برای آنها انجام میشود و همچنین سرمایهگذاران نیز بنا به ریسکپذیری خود میتوانند انتخاب دقیقتری انجام دهند.
گروه بورس، مهرنوش سلوکی: «موسسات رتبهبندی اعتباری فرصت جدیدی را به سرمایهگذاران بورسی میدهد تا در تصمیمگیریهای خود دقت بیشتری داشته باشند.» اظهارنظر مقام ارشد بورسی شاید در ابتدا تنها بر یک جنبه لزوم تاسیس موسسات رتبهبندی تاکید داشته باشد، اما درواقع آگاهسازی سرمایهگذاران درخصوص ریسک شرکتها از مهمترین ارکان بازار سرمایه هر کشور به شمار میرود. کشور ما که در سالهای اخیر با فقدان اعتبارسنجی شرکتهای بورسی بهعنوان یک چالش جدی در بازار سرمایه مواجه بوده، روز یکشنبه شاهد گام جدیدی از سوی سازمان بورس درخصوص انتشار دستورالعمل فعالیت موسسات رتبهبندی در کشور بود. به گزارش «دنیای اقتصاد»، تاسیس این شرکتها علاوه بر اینکه تا حد زیادی بر شفافیت بازار میافزاید، بهعنوان رفع مانع بزرگی بر سر بازار بدهی به شمار میرود. بازار بدهی که این روزها بهعنوان مناسبترین گزینه برای تامین مالی شرکتها مطرح است، از زمان پیدایش با چالشهای جدی در زمینه اعتبارسنجی همراه بوده است. با توجه به اینکه درگذشته سرمایهگذاران و بنگاههای اقتصادی با ریسک یکسانی جهت تامین مالی در بازار سرمایه مواجه بودهاند، حال با تاسیس این موسسات در ایران و تعیین ریسک اوراق در بازار بدهی، میتوان تا حد زیادی وزن تامین مالی بنگاههای اقتصادی از بانکها را کاسته و به این بازار هدایت کرد. بنابراین، توسعه بازار بدهی بهعنوان بهترین راهکار یخزدایی از منابع مالی موجود در کشور میتواند با ایجاد موسسات رتبهبندی تسهیل شود. همچنین به گفته رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، تاسیس این نهاد میتواند بر اعتبار بازار سهام ایران در میان خارجیها بیفزاید و بهعنوان اهرمی در جهت تعمیق این بازار کمک کند.
نهمین نهاد بورسی فعال شد
شفافیت اطلاعات یکی از الزامیترین مسائل برای تصمیمگیری سرمایهگذاران در عرصههای اقتصادی است. سرمایهگذاری در بنگاههای اقتصادی، ابزارها و اوراق بهادار زمانی کمترین هزینه را به همراه دارد که ریسک اطلاعاتی آن پایین باشد. به همین منظور تعیین رتبه برای ابزارها، بنگاهها و اوراق بهادار میتواند به تسهیل تصمیمگیری کمک کرده که این امر مسوولیتی است که موسسات رتبهبندی بر عهده دارند. در همین زمینه روز یکشنبه، موسسات رتبهبندی، بهعنوان نهمین نهاد مالی تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار بهصورت رسمی مجوز فعالیت دریافت کردند. تاسیس این نهاد که پیش از این لزوم ایجاد آن از سوی بسیاری از کارشناسان مطرح شده بود، مزایای بسیاری برای بازار سرمایه کشور دارد. بر همین اساس اقدام سازمان بورس در جهت تاسیس این موسسات اعتباری را میتوان حرکتی قابل تقدیر در جهت توسعه بازار سرمایه دانست.
با این وجود به نظر میرسد همچنان معضلاتی در مسیر اجرایی این موسسات وجود دارد. با توجه به اینکه عملکرد برخی شرکتهای بورسی تاکنون در بلندمدت اعتبارسنجی نشده، رتبهبندی آنها در کوتاه مدت دشوار خواهد بود. همچنین بحث استقبال سرمایهگذار خارجی از مهمترین رهاوردهای تاسیس موسسات رتبهبندی در ایران است. با توجه به اینکه رتبهبندی فعلی بر اساس معیارهای داخلی بوده و تا کنون حضور هیچ شرکت رتبهبندی بینالمللی مسجل نشده است به نظر میرسد طرفهای خارجی برای تطبیق اعتبارسنجی فعلی با الگوهای بینالمللی چالشهایی داشته باشند. با وجود این دشواریهای اجرایی، گام فعلی بسیار ارزشمند بوده و بدون شک در آینده میتواند با مدیریت صحیح در مسیر کارآمد خود قرار گیرد.
فراخوان بورس برای حضور شرکتها
رئیس سازمان بورس، در جلسه روز یکشنبه با ذکر این نکته که یکی از مهمترین دغدغهها و مطالبات همه سرمایهگذاران اشراف به درصد خطرپذیری و ساختار مالی بنگاههای اقتصادی و اوراق بدهی است، گفت: تحقق این امر وظیفه شرکتهای رتبهبندی اعتباری خواهد بود. بر این اساس برای آغاز فعالیت شرکتهای رتبهبندی، جلسات و نظرسنجیهای متعددی برگزار و طی جمعبندیهای به عمل آمده دستورالعمل آن تبیین شد.
رئیس سازمان بورس حداقل سرمایه برای تاسیس این شرکتها را ۵ میلیارد تومان اعلام کرد و از افراد علاقهمند که تمایل دارند در چارچوب دستورالعمل مذکور، موسسه رتبهبندی ثبت کنند، دعوت کرد تا در این زمینه اقدامات لازم را انجام دهند. محمد فطانت ضمن تاکید بر تخصصی بودن فرآیند رتبهبندی بنگاههای اقتصادی عنوان کرد: شرکتهای رتبهبندی بر اساس اعتبار مستقل خود، ریسک سرمایهگذاری در بنگاههای اقتصادی را تعیین خواهند کرد، بنابراین تجربه و دانش مدیران و شرکای این دست از موسسات بسیار مهم است؛ بنابراین در دستورالعمل شرکتهای رتبهبندی، شاخصهای استانداردی برای احراز صلاحیت متقاضیان پیشبینی شده است.
سخنگوی سازمان بورس با اشاره به اینکه نهاد مالی جدید رتبهبندی از جمله نهادهایی است که بازار سرمایه کشور را به بازار سرمایه دنیا پیوند میزند، افزود: ترجیح ما این است که این کار با مشارکت افرادی صورت بگیرد که تکنولوژی این کار را در اختیار دارند، زیرا روشهای اعتبارسنجی به تخصص و درجه بالای علمی و کاربردی نیاز دارد، از همین رو بهتر است فرآیند فعالیت شرکتهای رتبهبندی بهصورت سرمایهگذاری مشترک
(joint venture)صورت گیرد.
بنگاههای اقتصادی رتبه اعتباری دریافت میکنند
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام کرد که تمامی شرکتهایی که اسامیشان در بازار ثبت شده و سهام آنها در این بازار عرضه شده، به تدریج و پس از راهاندازی اولین شرکت رتبهبندی باید اقدام به دریافت رتبه اعتباری کنند. بنابراین یکی از مشتریان این کار بهصورت بالقوه شرکتهایی هستند که پیشتر در بازار سهام به ثبت رسیدهاند. به این ترتیب سرمایهگذاران میتوانند براساس معیار ریسک هر شرکت، به سرمایهگذاری اقدام کنند. فطانت با تاکید بر اینکه فصل جدید ارتقای شفافیت بازار سرمایه در راه است، عنوان کرد: این امر در چارچوب هدفی است که سازمان بورس و اوراق بهادار برای ارتقای شفافیت بازار دنبال میکند.
شفافیت بیشتر بانکها
فطانت ادامه داد: از جمله مشتریان این بنگاهها، موسسات اعتباری و بانکها هستند که میتوانند از خدمات این شرکتها استفاده کنند و همچنین مردم هم مطلع شوند که بانکها از نظر ریسک در چه وضعیتی قرار دارند. وی افزود: به دلیل اینکه عمده این بانکها در بورس فعالیت میکنند، احتمالا اولین گروهی خواهند بود که برای رتبهبندی اقدام میکنند و این رویکرد در افزایش شفافیت بازار مالی کشور تاثیرگذار است.
صکوک در مسیر رشدهای بزرگ
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار بر اهمیت تامین مالی شرکتها از طریق اوراق بدهی و صکوک تاکید کرد و ادامه داد: یکی از عواملی که در آینده موجب رشد بازار میشود، توسعه بازار بدهی یا همان بازار صکوک است. دکتر فطانت به نامه تیرماه سال جاری ریاست محترم جمهوری خطاب به معاون اول با موضوع نقش بازار سرمایه در تامین مالی بنگاههای اقتصادی اشاره کرد و گفت: با کوشش سازمان بورس تامین مالی بنگاهها با رشد بالایی روبهرو بوده است.
وی با ذکر این نکته که هماکنون ارزش اوراق صکوک مورد معامله در بازار ۱۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان است، گفت: پیشبینیها بر این است که ظرف سه سال آینده بازار صکوک با بازار اوراق همتراز شود. رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در ادامه به سرمایهگذاران خارجی و عرضه اوراق بدهی در خارج از کشور اشاره و ابراز کرد: پیرو ارتباطات برقرار شده، بورس کره جنوبی اعلام آمادگی کرده تا انواع اوراق بهادار ایران با اولویت صکوک دولتی را در بازار سرمایه این کشور به فروش برساند. بدیهی است هر گونه عرضه اوراق بهادار چه در کره و چه در سایر کشورها بر اساس ارزیابی ریسک صورت میگیرد. رئیس سازمان بورس ادامه داد: نقش بازار سرمایه در تامین مالی شرکتها روزبهروز زیاد خواهد شد و این موضوع یک بازار بالقوه در اختیار شرکتهای رتبهبندی قرار خواهد داد.وی ابراز کرد: در بودجه ۹۵ و همچنین برنامه ششم توسعه، موضوع تبدیل بدهی به اوراق بهادار و همچنین تامین مالی شرکتهای بزرگ و متوسط از طریق بازار سرمایه مورد توجه جدی قرار گرفته است. بر این اساس عرضهکنندگان اوراق بدهی و بنگاههای اقتصادی، مشتریان جدید موسسات رتبهبندی خواهند بود. بنابراین از این پس، اوراقی که بهعنوان صکوک منتشر میشوند، مشمول رتبهبندی خواهد شد و سرمایهگذاران هنگام شکلدهی پرتفوی خود میتوانند از این رتبهبندی اعتباری استفاده کنند.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان این که در ماده ٢۵ قانون رفع موانع تولید، مباحث مهمی با موضوع تاسیس شرکتهای رتبهبندی ذکر شده است، ابراز کرد: میزان تامین مالی شرکتها، متناسب با ریسکی است که هرکدام از این شرکتها خواهند داشت؛ اگر ریسک اعتباری بالایی داشته باشند میتوانند از تامین مالی بالاتر و اگر ریسک اعتباری پایینتری داشته باشند میتوانند از تامین مالی نازلتری برخوردار شوند و از این جهت یک بازار رقابتی را ایجاد کنند.
ترویج سرمایهگذار حرفهای، هدف بزرگ سازمان
سخنگوی سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به اینکه به دنبال تبدیل بازار سرمایه به یک بازار حرفهای هستیم، بیان کرد: در بازار حرفهای افرادی که دانش کافی از فرآیند سرمایهگذاری ندارند میتوانند فعالیتهای اقتصادی خود را به نهادهای حرفهای واگذار کنند. هم اکنون ۴۴۹ نهاد مالی ثبتشده تحت نظارت سازمان بورس در قالب ۸گروه فعالیت میکنند و با آمدن موسسات رتبهبندی بهعنوان نهاد نهم، امید داریم بحث سرمایهگذاری حرفهای در بازار ترویج شود. رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار همچنین با اشاره به تجربه سایر کشورها درخصوص موضوع رتبهبندی اعتباری گفت: تعداد موسسات بزرگ رتبهبندی در جهان محدود است. اگر شرکتهای رتبهبندی معتبر بینالمللی برای حضور در ایران ابراز تمایل کنند، درخواست آنها رسیدگی خواهد شد و در صورت پذیرش شرایط، امکان همکاری با آنها پیشبینی شده است. وی ادامه داد: البته در وهله اول صدور مجوز برای تعداد معدودی از شرکتها (۵ شرکت) امکانپذیر است و در زمینه شرکتهای خارجی نیز آن دسته که بازار ایران را بهتر میشناسند و پیش از این در بازار ایران حضور داشتهاند و توانستهاند ارزیابی برخی از بنگاهها را انجام دهند، اولویت خواهند داشت.
برجام رتبه ریسک ایران را کاهش داد
فطانت درخصوص تغییر رتبه خطرپذیری سرمایهگذاری کشور بیان کرد: با توجه به اینکه ریسکپذیری شرکتها بر اساس رتبه کشورها محاسبه میشود، کاهش میزان ریسک سرمایهگذاری کشور، یکی از موارد تاثیرگذار در جذب سرمایهگذاری خارجی است.وی در این زمینه افزود: رتبه خطر پذیری سرمایهگذاری کشور ما، قبل از برجام B+ بود که هم اکنون به BB- ارتقا یافته است. در واقع میزان ریسک سرمایهگذاری از شاخص مثبت B به منفی BB کاهش یافته است.
اطلاعات مالی شرکتها محفوظ است
سخنگوی سازمان بورس و اوراق بهادار با تاکید بر حفظ اطلاعات مالی شرکتها نزد بنگاههای رتبهبندی عنوان کرد: کنترل اطلاعات و حفظ آنها بهصورت ساختار یافته و کامل در این دستورالعمل دیده شده است. زمانی که یک شرکت رتبهبندی به یک بنگاه اقتصادی وارد میشود بدیهی است که به بخشی از اطلاعات مالی آن شرکت دسترسی خواهد داشت به همین دلیل در دستور العمل این بنگاهها به صراحت محرمانه بودن اطلاعات مالی ذکر شده است. با این حال در صورتی که شرکتی بهطور داوطلبانه به گزارشهای رتبهبندی خود نیاز داشت، میتواند به آن دسترسی داشته باشد.
۰۷:۲۱:۰۲ دو قول رئیسجمهوری به فعالان اقتصادی
گروه بازرگانی: رئیسجمهوری شنبه شب در ضیافت افطاری خود در حالی میزبان فعالان اقتصادی بود که دو قول به آنها داد. محسن جلالپور، رئیس پارلمان بخش خصوصی در توضیح این دو قول حسن روحانی توضیح داد که از رئیسجمهوری درخواست کردیم که وزرای دولت، نشستهای شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی را جدی تلقی کرده و حضور منظمی در این جلسات داشته باشند. رئیسجمهوری هم قول دادند در این زمینه تاکید جدی داشته باشند.
از سوی دیگر، مسعود حجاریان رئیس انجمن حرفهای صنعت بیمه و مدیر عامل بیمه ملت، نیز خواستار اجازه انتشار اوراق مشارکت توسط شرکتهای بزرگ بخش خصوصی شد که رئیس دولت یازدهم پس از صحبتی کوتاه با اسحاق جهانگیری و علی طیبنیا وزیر اقتصاد، تحقق آن را ممکن دانست و گفت: شخصا این موضوع را پیگیری میکنم و بهتر است هرچه زودتر مقدمات انجام این کار فراهم شود. به اعتقاد جلالپور، در صورت انتشار این اوراق، نیازمالی شرکتها توسط عرضه انواع اوراق مشارکت، تامین میشود و منابع بانکها میتواند به شرکتهای کوچک و متوسط اختصاص داده شود.
رئیس پارلمان بخش خصوصی در این نشست ضمن اشاره به دستاورد کاهش تورم و لزوم اصلاحات اقتصادی برای خروج از رکود، نقدهایی هم به دولت در مورد وضعیت نرخ ارز، نظام بانکی و ارائه دیرهنگام آمارهای اقتصادی وارد کرد. وی از طرفی خواستار توجه و تلاش دولت و مسوولان برای رفع موانع و مشکلات اساسی در مسیر فعالیت واحدهای تولیدی، تولیدکنندگان و کارآفرینان شد. جلالپور با اشاره به شرایط سخت حاکم بر اقتصاد کشور، بیان کرد: دولت یازدهم با مجموعهای از مسائل و مشکلات اقتصادی مواجه بود که به گمان اقتصاددانان در کمتر اقتصادی بهصورت همزمان رخ داده است. وی گفت: تورم، رکود، تنگنای مالی، بحران بانکی، بیکاری همراه با انسداد فضای بینالملل شرایط سختی را برای اقتصاد ایران رقم زده بود. جلالپور با اشاره به موفقیت دولت در مدیریت این وضعیت اقتصادی، بیان کرد: با تدبیر دولت در عرصه بینالملل و مذاکرات ۱+۵ به برجام رسیدیم. از طرفی تورم مهار شد؛ بهطوری که کاهش تورم دستاوردی بسیار مهم و شرط لازم و ضروری برای برداشتن قدمهای اصلاحی بعدی است.رئیس اتاق بازرگانی ایران، با بیان اینکه دولت یازدهم در مدیریت سه متغیر مهم تورم، رشد اقتصادی و اشتغال حرکات خوبی انجام داده است، بیان کرد: در اشتغال هم آمارها نشان میدهد که اشتغال ایجاد شده در این سه سال به نسبت سالهای قبل افزایش پیدا کرده است.
جلالپور با طرح این پرسش که حال قدمهای بعدی چیست؟ تصریح کرد: جواب به این پرسش برای فعالان اقتصادی عملا غیرممکن شده است؛ زیرا بیشتر علائم و نشانگرهای اقتصادی دولت یازدهم از کار افتاده و فعال اقتصادی نمیداند از میان راهحلهای موجود دولت کدام راهحل را بر میگزیند.
وی خواستار فعالسازی ستاد اقتصادی دولت شد و گفت: مشخص کنید که کدام دیدگاه، قرار است محور برنامههای یکسال آینده برای سیاستگذاری اقتصاد کشور قرار گیرد. از نظر فعالان اقتصادی، پرداختن به رشد اقتصادی لازمه جدی پیشرفت کشور است.رئیس پارلمان بخش خصوصی با تاکید بر اینکه دولت یازدهم باید از دستاورد بزرگ کنترل تورم برای افزایش رشد اقتصادی برنامه داشته و بهره ببرد، بیان کرد: از بین آنچه بهعنوان موانع اصلی رشد میشناسیم، دو مساله تامین مالی و تقاضا از همه مهمتر هستند. در بحث تامین مالی؛ هم هزینه تامین مالی در کشور بالا است و هم دسترسی به منابع مالی بسیار مشکل است که این هر دو باهم در ارتباط هستند. وی با اشاره به اینکه نظام بانکی کشور نظامی آسیبدیده و با کارآیی پایین است، بیان کرد: برای اقتصاد ایران که اقتصادی بانکمحور است، نظام بانکی کارآ و به روز مورد نیاز است. این در حالی است که در سالهای وفور درآمدهای نفتی متاسفانه بیشترین لطمه به نظام بانکی وارد آمده است. بنابراین زبان مطالبهگری و دستوری به بانکها راهکار مشکل نیست و با این روش نمیتوان دنبال راهحل اصولی و درست رفت. جلالپور بر این باور است که سیستم بانکی ما نیاز به یک اصلاح اساسی دارد. بانکها باید بتوانند با این اصلاح از منابع داخلی و منابع خارجی بهره ببرند. چرا که بانکها باید بتوانند با ریسک کمتر و هزینه پایینتر تامین مالی کنند. به گفته وی، یکی از موانع اصلی پیوستن دوباره اقتصاد ایران به بازارهای جهانی، اصلاح نظام بانکی است. ضمن اینکه خطرهای زیادی در کمین نظام بانکی ما وجود دارد. از این رو، اصلاح نظام بانکی باید به جدیت دنبال شود، زیرا این امر به کندی پیش میرود.
رئیس پارلمان بخش خصوصی، تنها راه تحریک تقاضا را تقاضای خارجی یعنی روی آوردن به صادرات عنوان کرد وگفت: برای این امر واحدهای تولیدی که در شرایط سخت و بحرانی قرار دارند، باید انعطافپذیری خوبی داشته و آماده حضور در بازارهای خارجی باشند.
این فعال بخش خصوصی با بیان اینکه عمده معاملات ما در سالهای گذشته به دلیل تحریمهای اولیه، با ارزهایی به غیر از دلار آمریکا بوده است، بیان کرد: افت برابری این ارزها در برابر دلار آمریکا صدمه پنهانی است که صادرکنندگان ما در سالهای اخیر متحمل شدهاند. وی گفت: از نظر ما پایین نگه داشتن نرخ ارز دستاورد دولت نیست، متناسب کردن آن با شرایط داخلی و بینالمللی دستاوردی بزرگ است.به گفته این فعال بخش خصوصی، تعدیل نرخ ارز میتواند پیشران تولید و گام مهمی برای توسعه صادرات باشد. جلالپور این را هم گفت: ورود دولت به دستورات تحکمی در اقتصاد از قبیل قیمتگذاری تعزیرات، دستورالعملها و بخشنامههای دستوری در تولید باید در مقطع فعلی کنار گذاشته شود. رئیس اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر اینکه اکنون اقتصاد اولویت اصلی کشور است، تصریح کرد: بیایید نظام برنامهریزی اقتصادی را متحول کنید، در دام حاشیهها نیفتید و چشم و گوش بر ناملایمات ببندید و پایهای نو بر بنای اقتصاد مقاومتی و رقابتی کردن اقتصاد ایران بنا بگذارید. این فعال بخش خصوصی با بیان اینکه بندهای زیادی بر پای فعالان اقتصادی کشور بسته شده است،گفت: بیایید گره از کسبوکار باز کنید و برای بهبود فضای کسبوکار در دولت و کشور حکم جهاد صادر کنید. وی با اشاره به اینکه در حال حاضر مجلس همراه و هم سو در کنار دولت قرار دارد، اظهار کرد: باید از این فرصت استفاده کرده و پایه اصلاحات بنیادین در اقتصاد ایران را پایه ریزی کنید. جلالپور در بخش دیگری از سخنان خود خطاب به رئیسجمهور، گفت: بنگاههای زیادی هستند که بر اثر سیاستهای نادرست اقتصادی به ورطه زیان دهی افتادهاند. این در حالی است که این بنگاهها بناهای تمدن اقتصادی ما هستند. از این رو پیشنهاد میکنم، حداقل یک روز در ماه به بنگاهها سر بزنید و مشکلاتشان را از خودشان سوال کنید و ببینید در فضای سخت اقتصادی فعلی و رکود، چگونه با مسائل فراوانی چون مالیات، بیمه، قوانین و مقررات و دستورالعملهای دست و پاگیر دست و پنجه نرم میکنند. وی تصریح کرد: این کار نه تنها به شما افق دید تازهای میدهد بلکه به جامعه میفهماند که رئیسجمهورشان برای حل مشکلات تولید به میدان آمده است و همانگونه که برای حل مشکلات بینالمللی و تورم همت جدی گماشت، اکنون نیز برای چرخاندن چرخ کارخانهها آستین بالا زده است. علی فاضلی، رئیس اتاق اصناف ایران نیز با اشاره به افزایش ١۵ درصدی ارائه اظهارنامه مالیاتی از سوی اصناف، گفت: حمایت از اصناف در برنامههای توسعه بهعنوان بزرگترین حوزه اقتصادی کشور و توجه به بنگاههای کوچک در راستای ایجاد اشتغال، نقش موثری در توسعه و شکوفایی اقتصاد کشور خواهد داشت. بهمن عبداللهی رئیس اتاق تعاون نیز با تقدیر از رویکرد دولت تدبیر و امید در واگذاری امور به بخش غیردولتی بیان کرد: متاسفانه این رویکرد در لایههای پایینتر دولت عملیاتی نشده و بسیاری از مسوولان دولتی برای واگذاری امور مقاومت میکنند. وی همچنین با اشاره به اینکه بخش تعاون بهعنوان مردمیترین بخش اقتصاد و اینکه سازگاری زیادی با سیاستهای اقتصاد مقاومتی دارد، افزود: بخش تعاون این آمادگی و ظرفیت را دارد تا در راستای کمک به اشتغالزایی، توسعه کشور و اجرای سیاستهای دولت در زمینه توسعه و رشد اقتصاد تلاش و همکاری کند. سیدجعفر مرعشی، رئیس کانون شبکه مشاوران مدیریت و مهندسی ایران هم با اشاره به روند تدوین قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار و تشکیل نظام مدیریت گفت: ساماندهی حرفه مدیریت میتواند نقش موثری در حل مشکلات نظام اداری و بنگاههای اقتصادی ایفا کند.
مسعود حجاریان، رئیس انجمن حرفهای صنعت بیمه و مدیر عامل بیمه ملت نیز به چالشها، ظرفیتها و نقش راهبردی صنعت بیمه در توسعه اقتصاد کشور اشاره و خواستار بهبود وضعیت بیمه زندگی، سود آوری شرکتهای بیمه، رقابتی شدن این بازار، حذف مقررات غیرضروری، بهبود محیط کسبوکار و ثبات و سرمایهگذاری در این بخش از اقتصاد کشور شد. از سوی دیگر، کوروش پرویزیان، رئیس کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی و مدیر عامل بانک پارسیان از تلاشهای دولت برای رفع تحریمهای ظالمانه و سیاستهای مدبرانه پولی دولت یازدهم و بانک مرکزی قدردانی کرد و گفت: اکنون شرایط برای فعالیت بخش خصوصی بیش از گذشته فراهم شده است و امیدواریم با سیاستهای تکمیلی در راستای رونق بخش خصوصی و شبکه بانکی کشور عمل شود.
۰۷:۱۶:۱۳ فرمول امتیاز زدایی از دولت
دنیای اقتصاد: فیشهای حقوقی و سطح دستمزد دولتی در هفتههای اخیر به یکی از مسائل روز اقتصاد ایران تبدیل شده است. در این مدت یک رویکرد با استناد به مقررات سعی در توجیه این وضعیت دارد. رویکرد دیگر گرچه این روند را قابل دفاع نمیداند، اما تلاش دارد مساله را به سطح انگیزههای فردی تقلیل دهد. جریان منتقد سومی نیز به دور از جنجالهای جناحی به جای پرداختن به افراد بر ساختارها و ریشهها تاکید دارد. در این چارچوب معضل دستمزدهای کلان، یک شاخص از فساد اداری است و باید در قالب یک نگاه جامع مبارزه با فساد مورد توجه قرار گیرد. این رویکرد هدف غایی فرآیند موردنظر خود را طراحی مدلی برای امتیاززدایی از دولت تفسیر میکند. منظور از امتیاززدایی، پرداختهای مستقیم و غیرمستقیم، مجوزها و موقعیتهایی است که از قبل مناصب دولتی بهدست میآید. در طراحی این مسیر، از تجربه دنیا استفاده شده است. فرمول پیشنهادی بر اساس این شاخص حرکت به سوی شفافیت از طریق بازتعریف قواعد بازی در نظام اداری ایران است. گروه رسانهای «دنیایاقتصاد» با هدف اجماعسازی و رسیدن به راهحل کارشناسی پویشی را آغاز کرده است. از همین رو در قالب گزارشی، رویکردها و روش برخورد با این مساله را بررسی کرده است. در کنار آن دکتر فرشاد فاطمی، اقتصاددان به ترسیم مسیر ساماندهی دستمزدهای دولتی پرداخته است.
دنیای اقتصاد: موضوع افشای فیشهای حقوقی، به مسالهای تبدیل شده که افراد در هر جایگاه و از هر نگاهی، به آن واکنشهای متفاوتی نشان میدهند. جدا از نوع واکنشها، یکی از مباحث اصلی، ریشهیابی خود موضوع است. این که آیا بحث فیشهای حقوقی، بهصورت مستقل بهعنوان یک پدیده جدید در اقتصاد کشور مطرح میشود و محصول عملکرد دورهای یک دولت بوده و محدود به زمان است یا اینکه این موضوع خود معلول عواملی است که بهدلیل ضعف قوانین، ساختارها و نهادهای سیاسی و نظارتی و طی یک بستر زمانی نسبتا بلندمدت شکل گرفته است. این دو نگاه باعث شده است، دو نوع راهحل نیز برای چالش مذکور بهوجود آید. راهحل نخست آن است که افراد و مدیران متخلف باید برکنار و مجازات شوند، تا راه سوءاستفاده برای سایرین نیز مسدود شود. اما دیدگاه دوم ضمن تاکید با برخورد با افراد متخلف، بر این نکته تاکید میکند که باید فرآیندی تعریف شود که در این فرآیند امکان سوءاستفاده برای همه افراد در تمام دولتها سلب شود. این فرآیند باید به شکلی باشد که مانند یک آکواریوم هم قابل رصد باشد و هم از شفافیت کافی برخوردار باشد تا هر حرکت یا سوءاستفادهای از چشمان ناظران بیرونی دور نماند.
سه رویکرد در مواجهه
درخصوص نوع مواجهه با مشکل کنونی بهنظر میرسد سه رویکرد در هفتههای گذشته شکل گرفته است. رویکرد نخست عنوان میکند که دریافت حقوق و مزایای بالا بیشتر مربوط به روحیه افراد است و این مشکلات ناشی از رفتارهای این گروه است. بنابراین با تغییر افراد، میتوان به یک راهحل دست یافت. برخی معتقدند که این امر بهدلیل ساختار نامناسبی است که برای تعیین دستمزدها و نظارت بر آن به کار برده میشود. این رویکردی است که دههها در اقتصاد کشور وجود داشته و در هر دولت، با شدت و ضعف متناسب با درآمدهای حاصل شده تغییر مییابد. رویکرد سوم اما این موضوع را غیرقانونی نمیداند و معتقد است که حقوقهای اعطایی اگرچه متناسب با وضعیت اقتصادی کشور نیست، اما به لحاظ قانونی، اشکالی به آن وارد نیست. این افراد معمولا تمامی رفتارهای بهوجود آمده در دولتها را توجیه و سعی میکنند تمامی رخدادها را طبیعی جلوه دهند. به اعتقاد کارشناسان، خطر وجود این افراد در بدنه دولت این است که اعتبار و حیثیت دولت را زیر سوال میبرد؛ زیرا به جای حل کردن ریشهای مساله، سعی دارند سهم خطای خود را از این جریان کاهش دهند.
تهدید یا فرصت
با توجه به این رویکردها، افراد و گروهها، واکنشها نیز شکل میگیرد. برخی از افراد منتقد دولت که در آخرین سال فعالیت دولت یازدهم بهدنبال نقطه ضعفی هستند، با استناد به این موضوع، شعارهای ضد فساد سر میدهند، بدون اینکه به رقمها و حقوقهای دولت قبل اشارهای کنند، این فیشها را حاصل ضعف عملکرد دولت میدانند. این رفتار باعث شده است برخی از افراد که در بدنه خود دولت نیز وجود دارند سعی کنند در موضع دفاعی قرار گیرند. اما گروهی از کارشناسان معتقدند این رخداد بیشتر از آنکه یک تهدید به حساب بیاید، یک فرصت برای دولت است. علی میرزاخانی، سردبیر روزنامه «دنیای اقتصاد» در گفتوگو با مجله «تجارت فردا» با تاکید بر این نکته که اکنون زمان حل مساله است، عنوان میکند: «دولت اگر این موضوع را بهعنوان حملهای به خود تلقی کند و در موضع دفاع برود، قطعا آسیب میبیند، اما اگر چنین نگاهی نداشته باشد و از این فرصت برای برخورد با پرداختها استفاده کند قطعا توانسته از این وضعیت به نفع خود استفاده کند.» او با بیان اینکه مساله فیشهای حقوقی از زوایای مختلف نظیر عدالت، توسعه و الگوهای جهانی با ایراد مواجه است، توصیه میکند که دولت بهتر است، با استقبال با این مساله مواجه شده، قضیه را اصلاح کند. در این خصوص حسامالدین آشنا مشاور فرهنگی رئیسجمهور معتقد است: دامن زدن به بحث اصلاح نظام اداری، ارتقای شفافیت، افزایش بهرهوری دستگاههای دولتی و پیوند دادن حقوق کارکنان دولت به عملکرد ایشان، میتواند از مسیر پرداختن به موضوع فیشهای حقوق، بهترین فرصت را برای اقداماتی بنیادین در زمینه اصلاح حکمرانی، ارتقای شفافیت، افزایش اعتماد و سرمایه اجتماعی فراهم آورد.
عکسالعمل اجتماعی
اما فارغ از دیدگاههای بهوجود آمده، این چالش باعث شده که مساله فیشهای حقوقی در جامعه یک سرخوردگی را ایجاد کند که در بهترین وجه آن، اذهان عمومی خواستار پاسخ دولت و نهادهای مسوول به اتفاقات بهوجود آمده است. برخی از کارشناسان آسیب جدی پاسخ به این مساله را ظهور پوپولیسم عنوان میکنند. علیاصغر سعیدی، در گفتوگو با تجارت فردا در تشریح این رویداد میگوید: «آسیب جدی این پدیده، ظهور مجدد پوپولیسم است که هرازگاهی، همچون اژدها سر بر میآورد. به این دلیل که این نوع اخبار جان سردش را گرم میکند. منظور از گرایش به رفتار پوپولیستی یعنی همین که شخصی به شیوههای کارآمدسازی کنشهای مدیریتی توجهی نمیکند و این یعنی عین پوپولیسم که ممکن است به عوامفریبی مفرط هم منجر شود.» این در حالی است که به گفته این کارشناس، دولت نیز در شرایطی قرار ندارد که تصمیمگیری سخت کند زیرا رقیبان پوپولیستی دارد که از ناحیه آن احساس خطر میکند، به همین دلیل تمام تلاش خود را میکند که رابطهاش با مردم آسیب نبیند.
سوءتفاهمهای موجود
اما این تنوع و در برخی موارد تنگی دیدگاه ناشی از سوءتفاهمهایی است که در سالهای گذشته بهوجود آمده است. در این خصوص علی میرزاخانی در نقد این موضوع که «با بالا نگه داشتن حقوق از مهاجرات افراد به بخش خصوصی جلوگیری میشود» معتقد است که این استدلال هم از زاویه «تئوریک غلط» است و هم الگوی عملی در دنیا نمیتوان برای آن یافت. به گفته او، این نگاه ضدتوسعهای است زیرا افراد در بخش دولتی، هم به قدرت دسترسی دارند و هم به ثروت، به همین منظور افراد تمایل دارند که در بخش دولتی فعالیت کنند. با این شرایط افراد هم به جای توجه به کارآفرینی و اشتغال و خلق ثروت همه جذب مناصب دولتی میشوند. موضوع دوم این است که آیا باید دولت با بهرهگیری از ابزار مالی، نیروهای خود را حفظ کند و سایر موقعیتها مانند کم بودن ریسک شغلی، داشتن قدرت و سایر امتیازها نمیتواند جذابیتی برای مناصب دولتی داشته باشد. این روند باعث میشود که دولت، رقیب جدی بخش خصوصی به حساب بیاید و حتی بخشهای خصوصی برای ادامه حیات خود، خود را ملزم به ارتباط گرفتن با بخشهای دولتی بدانند. این در حالی است که دولت و در مقیاس بزرگتر حاکمیت باید مکمل بخش خصوصی باشد و در مکانهایی که بخش خصوصی انگیزه فعالیت ندارد، دولت وارد شده و نقص بازار را جبران میکند.
راهحلهای اولیه و ثانویه
اما کارشناسان و متخصصان دو نوع راهحل درخصوص مشکل فیشهای حقوقی مطرح میکنند. راهحل کوتاهمدت، بر افزایش شفافیت قوانین تاکید میکند. در وهله نخست قوانین ناظر بر افرادی که مناسبتهای دولتی دارند و در کنار آن در کسبوکارهای مربوطه فعالیت میکنند مشخص شود. این روند باعث خواهد شد که افراد نتوانند از مناصب دولتی استفاده کنند و خود رقیبی برای دولت شوند. البته باید این قوانین هم جامع و هم مانع باشد؛ به شکلی که همه زوایای ماجرا را ببیند و از سوی دیگر، قواعد جدید نتوانند این اقدام را نقض کنند. در وهله بعد میتوان کمیتهای نظیر «کمیته ملی شفافیت» ایجاد کرد که پیشنهاد آن از سوی، حسامالدین آشنا مطرح شده است. این کمیته ملی با حضور افرادی تشکیل شود که هیچ یک از اعضای آن در معرض شبهه دریافت حقوقهای نامتعارف نباشند، جامعه آنها را به سلامت بشناسد و مردم برای ایشان اعتبار قائل باشند، ولو آنکه منتقد دولت باشند. البته نحوه انتصاب این افراد نیز نباید به گونهای باشد که دوباره باعث ایجاد ابهام شود. موضوع بعدی که میتواند اقدامات ثانویه باشد افزایش شفافیت در قوانین و دستورالعملها است، به شکلی نباید دستگاههای اجرایی از دستورالعملها، تفسیرهای متفاوتی داشته باشند و باید برای همه قابلفهم باشد. نکته بعدی نیز این است که باید عناصر حقوقی در قراردادها مانند ماموریت، پاداش، حقالتالیف، سختی کار و سایر موارد بازتعریف شده و مرزبندی درستی برای این موارد ایجاد شود. نکته آخر نیز این موضوع است که میتوان سقف پرداختها در دستگاههای اجرایی را مشخص کرد. بهطور مشخص، میتوان مانند تجربه سایر کشورها عنوان کرد که سقف پرداختی برای مدیران ارشد، مدیران میانی، معاونان و کارمندان در چه رقمی باشد.
۰۷:۰۷:۳۳ ایرنا – دبیر شورای عالی امنیت ملی با وزیر دفاع روسیه دیدار کرد
۰۷:۰۴:۳۳ ایرنا – کاهش شدید ارزش پوند و شاخص سهام در بورس های اروپایی همچنان ادامه دارد
۰۷:۰۲:۵۴صادرات نفت ایران از ۲.۵ میلیون بشکه گذشت – ایسنا