۰۷:۴۰:۴۸ پایان بخش اول ادامه در بخش دوم
۰۷:۳۹:۵۹گروه بورس، همایون دارابی: بورس اوراق بهادار تهران دیروز در شرایطی که انتظار می‌رفت تبعات خروج انگلیس از اتحادیه اروپا آن را با تغییر مواجه کند، مثبت باقی ماند.دیروز بورس تهران تحت تاثیر موضوع کاهش قیمت نفت و کالاهای پایه در بازار جهانی متعاقب خروج انگلیس از اتحادیه اروپا با فشار فروش در اکثر نمادهای کالایی مواجه شد اما در نهایت با واکنش بسیار ملایم به این موضوع، سبزپوش به کار خود پایان داد.
شاخص کل در نهایت با اتکا به رشد قیمت اول وقت نماد بانک ملت توانست با رشد ۲۷واحدی به رقم ۷۳هزار و ۶۷۲واحد برسد. اکثر کارشناسان بازار با توجه به شرایط حاکم بر بازارهای جهانی و همچنین کمبود نقدینگی در بازار از انتظارات خود برای رشد بازار حداقل تا پایان هفته جاری کاسته‌اند.
در بازار دیروز در گروه خودرویی سرانجام با اطلاعیه شرکت ویسمن خودرو نتیجه مزایده گروه بهمن مشخص شد و این شرکت هلدینگی که گفته می‌شود مالکیت کروز را نیز در اختیار دارد، صاحب اکثریت سهام گروه بهمن شد. در گروه خودرویی همچنین ریخته‌گری تراکتور‌سازی دیروز با اعلام عدم تغییر در پیش‌بینی سود شرکت با صف فروش مواجه شد.این شرکت بعد از رشد ۴۶ درصدی قیمت سهام در ۸ روز کاری گذشته اقدام به شفاف‌سازی کرد و نظاره گر صف فروش شد.در گروه قندی دیروز اکثر نمادها تحت تاثیر تقویت قیمت جهانی شکر با رشد مواجه بودند. در این گروه قند ارومیه دیروز با ارسال گزارش حسابرس، قدم دیگری را برای افزایش سرمایه ۶۵۰ درصدی برداشت.
در صورت تایید و صدور مجوز سازمان بورس، سرمایه اسمی «قاروم» از سه محل مطالبات سهامداران و آورده نقدی،سود انباشته و اندوخته طرح و توسعه از بیش از ۶/ ۱ میلیارد تومان به ۱۲ میلیارد تومان خواهد رسید. در این گروه همچنین در حالی که نماد قند مرودشت از اول تیر به دلیل تعدیل پیش‌بینی سود سال مالی ۹۶ بسته بود،درباره کاهش ۷۵ درصدی سود توضیحاتی داد و آماده بازگشایی نماد شد.
این شرکت ۱۲ میلیارد تومانی که آخرین سود سال مالی ۳۱ تیر جاری را ۴۶۳ ریال اعلام کرده، اولین پیش‌بینی سود سال مالی ۹۶ را با کاهش ۷۵ درصدی به ۱۱۳ ریال رسانده است. رشد بهای جهانی شکر خام و عدم صرفه اقتصادی واردات و تصفیه آن موجب کاهش سودآوری اعلام شده است.در مجموع بازار دیروز بازاری متعادل بود که ارزش معاملات در بورس به ۱۷۴میلیارد تومان و در فرابورس به ۱۴۵میلیارد تومان بالغ شد.
۰۷:۳۹:۲۹گروه بنگاه‌ها: رئیس هیات مدیره گروه صنایع کاغذ پارس گفت: حدود دو ماه از عرضه عمومی سهام چکاپا در فرابورس می‌گذرد و با توجه به متغیرهای بنیادین این شرکت، قیمت واقعی این سهم بسیار فرا‌تر از قیمت‌های اولیه است.
محمد‌جواد مقدم افزود: متاسفانه در خرداد امسال شرایط کل بازار سرمایه، مناسب نبود و کمبود نقدینگی در بازار سرمایه و عدم وجود محرک‌های قدرتمند باعث شده قیمت سهام اکثر شرکت‌ها با افت شدیدی مواجه شوند، ولی قیمت سهام شرکت کاغذ پارس باوجود اینکه شرکت تازه‌واردی در فرابورس بود چندان دستخوش این شرایط قرار نگرفته و توانست در مقابل کاهش قیمت‌ها مقاومت مناسبی از خود نشان دهد. وی در پاسخ به این پرسش که با چه مکانیزمی از سهام خود حمایت کرده‌اید، گفت: بهبود شرایط یک سهم در بازار سرمایه، متاثر از بهبود شرایط درونی یک شرکت است و اعتقاد داریم اگر شرایط کسب و کار یک شرکت بهبود پیدا کند، اصلی‌ترین عامل حمایت از سهم خواهد بود.
کاهش هزینه‌های تولید، تبدیل دارایی‌های ثابت غیرمولد به دارایی جاری و بهبود جریان وجوه نقد در شرکت، گسترش بازارهای صادراتی از جمله صادرات به کلمبیا، عواملی بود که بر سود عملیاتی شرکت و نهایتا توان بنیادی شرکت تاثیر بسزایی داشته و تاکید دارم که این شرکت و به تبع آن سهام این شرکت آینده روشنی خواهد داشت. وی ادامه داد: با توجه به فضای حاکم بر بازار سرمایه استفاده از سایر عوامل بسیار تاثیرگذار است، بنابراین توان خود را برای حمایت از سهام در این بازار به کار بستیم که سهامداران این شرکت در موج کاهشی شدید بازار سرمایه متضرر نشوند و سهامداران عمده را در کنار خود ببینند و طبیعتا در آینده نیز هرجا نیاز به حمایت باشد، این کار را با قدرت انجام خواهیم داد. مقدم با اشاره به فروش ۵ درصدی سهام شرکت به شرکت سرمایه‌گذاری تامین سرمایه مسکن گفت: حضور سهامداران متنوع در ترکیب سهامداری یک شرکت خصوصا سهامداران حقوقی و به ویژه سهامداران خوشنام و خوش‌سابقه می‌تواند مایه دلگرمی و قوت قلب سرمایه‌گذاران و صاحبان سرمایه باشد.
در این راستا با شرکت سرمایه‌گذاری تامین آتیه مسکن وارد مذاکره شدیم و حدود ۵ درصد از سهام چکاپا را واگذار کردیم. وی تصریح کرد: حضور سهامدار حقوقی با رفتار حرفه‌ای قطعا می‌تواند منافع کلیه سهامداران به ویژه سهامداران خرد را در پی داشته باشد، کما اینکه در چند روز گذشته، شاهد حمایت‌های جدی از این سهم توسط سهامداران عمده شرکت اعم از حقیقی و حقوقی بوده‌ایم که به اذعان فعالان بازار سرمایه باعث شده نگاه به این سهم که متعلق به بخش خصوصی واقعی است، نگاه مثبتی باشد.
مقدم با اشاره به بسته شدن نماد شرکت در روزهای پایانی خرداد ماه گفت: کاهش هزینه‌های تولید و فروش بخشی از اموال بلا استفاده (منازل مسکونی) موجب شده که سود شرکت در سال مالی منتهی به۳۰ آبان افزایش پیدا کند که طبق قانون مکلف به بستن نماد بودیم و در راستای حفظ منافع سهامداران تمام تلاش خود را برای ارائه هرچه سریع تر اطلاعات به سازمان بورس برای بازگشایی هرچه سریع‌تر نماد سهام شرکت به کار خواهیم بست.
وی برنامه‌ها و استراتژی‌های آتی شرکت را به دو حوزه تقسیم کرد و گفت: در حوزه بازار سرمایه تاسیس هلدینگ سرمایه‌گذاری یکی از اولویت‌های مجموعه است و از سوی دیگر پیدا کردن شریک مناسب حقوقی به منظور افزایش توان صاحبان سرمایه در ارتقای توان مدیریتی شرکت، ورود سایر شرکت‌های مجموعه گروه صنعتی گلریز به بازار سرمایه از برنامه‌های آتی شرکت است. رئیس هیات مدیر گروه صنایع کاغذ پارس تصریح کرد: شرکت درخصوص فعالیت‌های جاری نیز برنامه‌های مهمی در دست اقدام دارد که برنامه‌های میان‌مدت شامل کاهش هرچه بیشتر هزینه‌های تولید و توسعه زنجیره تولید شرکت هستند و از سوی دیگر با توجه به اهمیت صادرات محصولات و نقشی که در سودآوری و بهبود جریان نقدینگی دارد، توسعه بازارهای صادراتی در دستور کار قرار گرفته که بخشی از آن محقق شده و امروز محصول کاغذ پارس به ۱۴ کشور و سه قاره آسیا، اروپا و آمریکا صادر می‌شود. همچنین با توجه به شکاف شدید بین عرضه و تقاضای کاغذ در بازار داخل و واردات بیش از یک میلیون تن کاغذ و حدود ۱۸۰ هزار تن خمیر به کشور، افزایش ظرفیت تولید از دیگر برنامه‌های بلندمدت شرکت است. وی افزود: همان‌طور که در جریان بسته شدن نماد این شرکت و در راستای تعدیل مثبت مشاهده شد تمام تلاش گروه مدیریتی، حفظ اطلاعات و عدم درز آن به بازار بود و حتی با حمایت سهامداران عمده حقیقی و حقوقی جلوگیری از حرکتهای هیجانی در بازار بود که بنابر گفته سهامداران این شرکت بسیار مناسب و حرفه‌ای ارزیابی شده است.
۰۷:۳۸:۵۴ عبور نرم بورس از بریگزیت
گروه بورس: معاملات روز گذشته بورس تهران در شرایطی به پایان رسید که مطابق پیش بینی اغلب کارشناسان نتایج همه‌پرسی خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا نتوانست این بازار را با واکنش شدیدی همراه کند. روز جمعه خبر خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا اکثر بازاهای سهام جهانی را با ریزش‌های شدیدی مواجه کرد. در این میان چشم بسیاری از فعالان سرمایه‌گذاری کشور به معاملات روز گذشته بورس تهران دوخته شده بود. جایی که بورس تهران ترجیح داد از محتوای این خبر عبوری نرم داشته باشد. در همین راستا به جز تشدید فشار فروش در برخی نمادها (به ویژه کالایی‌ها) که علت عمده آن از منظر تحلیلگران بازار رشد دو روز پایانی معاملات هفته گذشته بود، تغییر خاصی را در جریان معاملات دیروز شاهد نبودیم.
در این باره کارشناسان معتقدند که پیش‌بینی تبعات خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا پیچیده است و از این رو واکنش بورس تهران به آن در جریان معاملات روز گذشته منطقی بود. ضمن اینکه بورس تهران در طول دوران فعالیت خود نشان داده است که همبستگی زیادی بین این بازار و دیگر بورس‌های جهانی وجود ندارد. در این میان اما وضعیت بازار کالاهای پایه به‌عنوان یکی از تبعات مهم خروج بریتانیا از حوزه یورو می‌تواند نگرانی‌هایی را برای بورس کالا محور تهران به وجود بیاورد، اما از آنجا که پیش‌بینی و تحلیل تبعات این خروج بر بازارهای جهانی بسیار پیچیده و دشوار است، باید دید بازار کالاهای پایه در ادامه چه شرایطی را تجربه می‌کنند.
«دنیای اقتصاد» در این گزارش به بررسی واکنش بورس تهران به موضوع بریگزیت و پیش‌بینی اثر‌گذاری این موضوع بر روند آتی بورس تهران از منظر ۴ کارشناس بازار سهام پرداخته است. این کارشناسان معتقدند تبعات خروج بریتانیا از حوزه یورو بر بازارهای جهانی موضوعی است که می‌تواند بورس کالا محور تهران را با تغییر مواجه کند؛ اما ازآنجاکه پیش بینی این عامل در این شرایط دشوار است، نمی‌توان تحلیلی دقیق از آینده این بازارها و در نتیجه اثر آن بر بورس تهران داشت.
انفعال؛ منطقی‌ترین رویکرد
حسن خانجمالی، کارشناس بازار سهام: بازار سهام روز گذشته واکنش معناداری به رفراندوم بریتانیا نشان نداد. اگرچه بازارهای جهانی با تلاطمی نسبی مواجه شده‌اند، اما بورس تهران ترجیح داد در شرایط فعلی تصمیم خاصی اتخاذ نکند. حقیقت این است که در شرایط فعلی حتی برخی بریتانیایی‌ها از تبعات خروج از اتحادیه اروپا مطلع نیستند. در چنین شرایطی اتخاذ موضعی منفعل چندان هم دور از منطق نیست و این همان کاری است که بورس تهران انجام داد.خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا ظاهرا بسیار زمان‌بر خواهد بود و در طول این مسیر، موضع‌گیری سایر اعضای اتحادیه بسیار اهمیت خواهد داشت. از آنجا که نمی‌توان نحوه برخورد اروپا با این تصمیم را پیش‌بینی کرد، بنابراین باید منتظر ماند. از طرف دیگر به نظر می‌رسد بانک‌های مرکزی اروپایی و همچنین دولت‌ها تلاش خواهند داشت فضا را کنترل کنند. بنابراین حتی ممکن است التهاب بازارهای جهانی در هفته آینده از بین برود و نرخ‌های برابری ارز، بازار کالا و همچنین بازار اوراق اروپایی به سطوحی که در هفته گذشته در آن قرار داشتند، بازگردند. تمام این نکات مبین پیچیدگی‌های پیش‌بینی تاثیر خروج بریتانیا از اروپا بر اقتصاد جهانی است.
فعالان بازار سهام تهران نیز روز گذشته با عملکرد خود صادقانه اعلام کردند که تحلیلی روی بازارهای جهانی ندارند و انفعال نسبت به این خبر را منطقی‌ترین راه حل یافتند. اما باید به این نکته توجه داشت که ابهامات بازار سهام تهران و شرایط حاکم بر شرکت‌های بورسی آنقدر بالا است که فعالان بازار به کل تحلیل بنیادی را فراموش کرده‌اند. سوال اینجاست که آیا طی ۶ ماه گذشته بنیاد شرکت‌ها تغییر کرده بود که شاخص بورس طی مدت ۳ ماه حدود ۳۰ درصد رشد کرد؟ یا آیا طی سه ماه گذشته اتفاقی بنیادی رخ داد که شاخص بورس بیش از ۱۰ درصد از ارتفاع خود را از دست داد؟ به نظر می‌رسد اغلب فعالان بازار سعی دارند جریان نقدینگی را شناسایی کنند یا با استفاده از تحلیل تکنیکال، تنها از نوسان‌های کوتاه‌مدت بازار استفاده کنند. در چنین شرایطی توجه به اتفاقی که تبعات مبهمی خواهند داشت در بورس تهران دور از انتظار است. افزایش فشار فروش در پایان ساعات معاملاتی روز گذشته نیز چندان متاثر از خبر بریگزیت نبود. در انتهای هفته گذشته بازار با صعودی نسبی مواجه شده بود، طبیعی است که برخی از فعالان بازار فرصت را برای شناسایی سود غنیمت شمرده و در مقام فروشنده ظاهر شوند.
بورس بی‌توجه به تحولات بین‌المللی
محمدعلی شیرازی، کارشناس بازار سهام: بورس تهران طی دو سال اخیر به حدی با افت قیمت‌ها و کاهش سودآوری شرکت‌ها مواجه بوده است که دیگر نمی‌توان از آن انتظار ریزش هیجانی داشت. از طرف دیگر اقتصاد ایران در شرایط فعلی چندان به اقتصاد بین‌الملل متصل نیست. اگرچه با جدا شدن بریتانیا از اتحادیه اروپا امکان تلاطم در بازارهای مالی و کالایی وجود دارد و کاهش قیمت‌های جهانی محتمل خواهد بود، اما حقیقت این است که بورس تهران نه به اندازه کافی چابک است و نه به اندازه کافی از تحولات بین‌المللی تاثیر می‌پذیرد. از این رو در مجموع نمی‌توان تحولات اخیر اتحادیه اروپا را در تصمیم‌گیری فعالان بازار سرمایه ایران تاثیرگذار دانست. کاهش قیمت‌ها در ساعات پایانی معاملات روز گذشته نیز تنها به دلیل رشد قیمت‌ها در دو روز پایانی هفته گذشته بود. در واقع فعالان بازار با افزایش قیمت ها، فروش را در دستور کار قرار دادند و همین موضوع باعث شد قیمت در آخرین معاملات نسبت به قیمت‌های پایانی در محدوده پایین‌تری قرار بگیرد.
روند بازار نشان می‌دهد که خبر بریگزیت هیچ کس را در بازار سهام تهران هیجان زده نکرد. در ابتدای ساعات معاملاتی فعالان تالار شیشه‌ای، فضای بازار را بحرانی پیش‌بینی می‌کردند. اما در ادامه فعالان بازار تصمیمی منطقی گرفتند و بی‌تفاوت از کنار خبر بریگزیت گذشتند.
احتیاط چاشنی معاملات دیروز بورس
ایمان مقدسیان، تحلیلگر بازار سهام: بورس تهران در جریان معاملات روز گذشته مطابق پیش‌بینی اکثر کارشناسان، واکنش شدیدی به نتایج همه پرسی خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا نشان نداد و به نوعی از محتوای این خبر به‌صورت نرم عبور کرد. البته اینکه بگوییم بورس اوراق بهادار تهران به موضوع خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا کاملا بی‌توجه بود، نیز به نظر درست نمی‌آید. چرا‌که از ابتدای ساعات معاملاتی شاهد تشدید فشار فروش در بسیاری از نمادها به ویژه برخی نمادهای وابسته به بازارهای جهانی بودیم. بخشی از دلایل این فشار فروش را باید در رشد دو روز معاملاتی پیش از آن جست‌وجو کرد. اما قسمتی از آن هر چند کوچک را نیز می‌توان واکنش سهامداران به خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا و تبعات آن روی بازار کالاهای پایه دانست. از این‌رو به اعتقاد من سهامداران پس از انتشار خبر خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا و همگام با ریزش دسته جمعی اکثر بورس‌های جهانی، در جریان معاملات روز گذشته خود نوعی احتیاط به خرج دادند.
در این میان برخی کارشناسان معتقدند بورس تهران با یک تاخیر زمانی نسبت به این موضوع واکنش نشان می‌دهد.در این مورد باید گفت بازار سهام کشور ما ارتباط مستقیمی با حوزه‌های مربوط به تغییر قوانین و بحث نیروی کار (به‌عنوان بخشی از تبعات خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا) ندارد. بنابراین باید دید بازار کالاهای پایه به ویژه نفت به‌عنوان بخش دیگری از تبعات این خروج چه روندی را طی خواهند کرد.چرا که بورس تهران کالا محور است و روند بازار نفت و کالاهای پایه به‌طور حتم وضعیت بازار سهام کشور را تحت تاثیر قرار خواهد داد.
رفتار منطقی در میان سهامداران
احسان رضاپور، تحلیلگر بازار سهام: عملکرد دیروز بازار نشان‌دهنده یک رفتار منطقی از سوی سهامداران در قبال تحولات اقتصاد جهانی است. بورس تهران در حالی دیروز را با روندی کم نوسان به پایان رساند که بسیاری انتظار انعکاس تحولات بازارهای جهانی را در آن داشتند. توجه به این نکته ضروری است که خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا می‌تواند فرصت‌ها و تهدید‌های قابل توجهی برای ایران داشته باشد. به زعم برخی کارشناسان، از آنجا‌که انگلیس در برخی موارد در مقابل ایران قرار داشته است، این تحولات فرصتی است که ایران بتواند قدرت چانه‌زنی خود را با دیگر کشورهای اروپایی افزایش دهد. از سوی دیگر کاهش قیمت کالاهای پایه به ویژه نفت پس از خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا می‌تواند شرایط شرکت‌های کالامحور بورس ایران را تحت تاثیر قرار دهد. در صورتی که در چند روز آینده روند افت قیمت کالاهای پایه تداوم داشته باشد، ممکن است، شرکت‌های کالا محور بورس تهران با فشار فروش مواجه شوند و به تبع آن یک روند نزولی در این گروه‌ها ایجاد شود.
به‌طور کلی به نظر می‌رسد با توجه به اینکه بورس تهران در ماه‌های اخیر زیان‌ده بوده و سرمایه‌گذاران از لحاظ تامین نقدینگی شرایط مطلوبی نداشته‌اند، سهامداران روز گذشته در فاز انتظاری به معامله پرداختند تا بتوانند تحلیل دقیقی از انعکاس تحولات جهانی بر ایران دریافت کنند. بسیاری بر این باورند که نوسان‌های دو روز اخیر قیمت‌های جهانی عمدتا تحت تاثیر هیجاناتی بوده است که در سطح جهان رخ داده است؛ به همین منظور کشورهای دنیا نیز تاکنون نتوانسته‌اند تاثیر دقیق خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا را در بخش‌های مختلف اقتصاد کشورهایشان بررسی کنند. همچنین افت بورس تهران در ماه‌های اخیر شرایط را به گونه‌ای رقم زده که بسیاری از سهم‌ها از لحاظ جذابیت قیمتی در شرایط مطلوبی به سر برده و سهامداران علاقه چندانی برای فروش سهم‌های خود ندارند، همین موضوع باعث می‌شود که شاهد افت جدی در بورس تهران نباشیم.
۰۷:۳۵:۵۵ انتظار برای دو محرک دولتی
گروه بورس- سلیمان کرمی: شاخص کل بورس تهران روز گذشته با رشد اندک ۲۷ واحدی (کمتر‌از ۱/ ۰ درصد) در سطح ۷۳ هزار و ۶۷۲ واحد متوقف شد. خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا بازارهای جهانی را در روز جمعه دستخوش نوسانات شدیدی کرد. افت دسته جمعی بورس‌های دنیا و همچنین ریزش شاخص بازارهای کالایی عاملی بود که در ابتدای انتشار این خبر رخ داد. در ادامه میزان افت بازارها تا حدودی تعدیل شد، با این حال عمده نماگر‌های بازارهای جهانی (سهام و کالایی) هفته معاملاتی را با افت پشت سرگذاشتند. در این میان، اونس طلای جهانی با افزایش تقاضای محافظه کارانه در پی نگرانی از اقتصاد جهانی مواجه شد و رشد ۷/ ۴ درصدی در آخرین روز از معاملات هفتگی جهانی تجربه کرد. شاخص دلار آمریکا نیز به‌عنوان عامل فشار بر بازارهای کالایی با رشد ۲ درصدی در روز جمعه مواجه شد. قیمت جهانی نفت نیز در این میان حدود ۵ درصد افت داشته است. افت قیمت نفت در این شرایط علاوه بر اثر منفی بر شرکت‌های کالایی بورس تهران، اثر غیرمستقیمی نیز بر سایر صنایع خواهد داشت. در شرایطی که دوگانگی در بازار جهانی نسبت به ادامه افت قیمت کالاها مشاهده می‌شود، به نظر می‌رسد نگاه‌ها به تحرک اقتصاد داخلی دوخته شده است. رشد درآمد نفتی دولت می‌تواند تحقق بودجه عمرانی برآوردی را برخلاف سال‌های گذشته به دنبال داشته باشد. این موضوع می‌تواند در صنایع مختلف مانند سیمان و همچنین فولاد اثر مثبتی داشته باشد. علاوه بر این، حجم بالایی از بدهی‌های دولت به بخش‌های مختلف اقتصاد با باز شدن دست دولت می‌تواند تسویه شود و این موضوع نیز می‌تواند کمک شایانی به چرخش نقدینگی شرکت‌ها داشته باشد.
در حالی که وخامت حال بازار جهانی با تعطیلات داخلی هم زمان شده بود، کارشناسان نسبت به اثر احتمالی این نوسانات و انعکاس آن در بورس تهران ابراز تردید می‌کردند. در میان این تردیدها بورس تهران معاملات روز شنبه را با رشد بیش از ۲۰۰ واحدی آغاز کرد (در ۱۵ دقیقه ابتدایی معاملات). رشد نماد «وبملت» با خرید پررنگ حقوقی‌ها، عاملی برای رشد شاخص در لحظات ابتدایی معاملات بود. در ادامه اما، فشار فروش در کلیه نمادهای بازار باعث شد که بیشتر نمادها در مدار منفی قرار گیرند. نماد «وبملت» نیز گرچه تا پایان معاملات با اثر ۶۸ واحدی بر شاخص نماد با بیشترین اثر مثبت بر شاخص باقی ماند اما قیمت پایانی این نماد به تدریج از سقف روزانه خود مسیر کاهشی را در پیش گرفت و در نهایت از شدت اثر مثبت آن بر شاخص کاسته شد.
نشانه‌هایی از جذابیت سهام
کاهش نرخ سود بانکی تا سطح ۱۵ درصد جذابیت نسبت کنونی قیمت به درآمد بازار (۷ مرتبه) را توجیه می‌کند. در حالی که با فرض اینکه نرخ سود به‌صورت عملی در سطح ۱۵ درصد باقی بماند و سایر ابزارها با درآمد ثابت در بازار بدهی کشورمان نیز به تدریج به نرخ منطقی اقتصاد نزدیک شوند، نسبت قیمت به درآمد ۷، با توجه به ریسک پذیری ذاتی بازار سهام منطقی به نظر می‌رسد.
علاوه بر این، نشانه‌های مثبتی از بانکها در صورت مالی بانک ملت مشاهده شد. تلاش برای ذوب درصد بالای مطالبات بانکها از بنگاه‌های اقتصادی بر اساس ماده ۲۱ قانون تجارت و قرار دادن آن در حساب بانک مرکزی در کنار اخباری مبنی بر انتشار ۳۰ هزار میلیارد تومان اوراق برای کاهش حجم بدهی دولت به بانکها از نشانه‌های مثبت در این صنعت بود. گرچه این صنعت با مشکلات زیادی مانند حبس سرمایه‌ها در بنگاهداری و املاک و همچنین حصول زیان در بخش درآمدهای مشاع مواجه است، اما تلاش‌های انجام شده امیدواری به خروج از رکود فعلی صنعت را به وجود آورده است. درخصوص وضعیت نامناسب درآمدهای عملیاتی بانکها می‌توان به‌صورت مالی حسابرسی نشده بانک پارسیان که روز گذشته روی «کدال» قرار گرفت، اشاره کرد. گرچه سود هر سهم بانک پارسیان ۱۴۲ ریال به ازای هر سهم عنوان شده است، اما این بانک در بخش درآمد مشاع (ناشی از سپرده ها) با زیان نزدیک به ۲۰۰۰ میلیارد تومانی مواجه شده است. با این حال، شناسایی سود ۱۹۰۰ میلیارد تومانی فروش دارایی‌های غیر عملیاتی و در مجموع شناسایی نزدیک به ۲۳۰۰ میلیارد تومان سود در سرفصل سایر درآمدهای صورت‌های مالی عاملی برای شناسایی سود خالص در این بانک بوده است. با این حال، امیدواری که در صنعت بانکداری کشور برای بهبود ساختار مالی در منطقی ساختن نرخ سود پرداختی به سپرده‌ها و همچنین خروج تدریجی از بنگاهداری مشاهده می‌شود، امید را به آینده این صنعت نگه داشته است.
رشد بی‌محابای محصولات فلزی
در میان صنایع بورسی از ۳۷ صنعت بورسی، ۱۴ صنعت با افت شاخص مواجه شدند و ۱۹ صنعت رشد شاخص را تجربه کردند. ادامه صعود پرشتاب گروه محصولات فلزی از نکات قابل توجه بازار دیروز بود. با ثبت رشد ۶/ ۳ درصدی روز گذشته میزان بازدهی این صنعت از ابتدای سال به بیش از ۳۳ درصد رسید. مشابه آنچه پس از رشدهای بی‌محابا برای صنعت خودرو و همچنین دیگر صنایع رخ داد، در صنعتی مانند محصولات فلزی نیزدور از انتظار نیست. بی توجهی به لزوم اصلاح قیمتی مناسب می‌تواند، قیمت سهام این نمادها را تا قله آن افزایش داده و در ادامه باید در انتظار شروع نزولی قیمت‌ها بود.
گروه فرآورده‌های نفتی با افت ۲/ ۲ درصدی سومین صنعت نزولی در بورس تهران بود. در شرایطی که واکنش نرم بورس تهران را به اتفاقات جهانی در بورس تهران شاهد بودیم، افت دسته‌جمعی نمادهای پالایشی با افت قیمت نفت را می‌توان واکنش بورس به افت قیمت کالاهای پایه در روز گذشته عنوان کرد. محصولات چوبی و ابزار پزشکی به ترتیب بیشترین افت شاخص را تجربه کردند.
اثر چندجانبه نفت بر سهام
علاوه بر اثر منفی افت قیمت نفت بر سهام پالایشگاهی نکته‌ای که شاید اهمیت بیشتری برای بورس تهران داشته باشد، اثر منفی افت قیمت این کالا بر درآمدهای دولت است. در سال‌های گذشته با کسری بودجه برآوردی، دولت از اختصاص بودجه در بخش‌های عمرانی و زیرساختی بازماند. در شرایط افت شدید قیمت نفت تا کانال ۲۰ دلاری و همچنین تحریم‌های اقتصادی افت درآمدهای دولت کاملا قابل درک است. پس از رفع تحریم‌های بین‌المللی به سرعت شاهد تقریبا دو برابر شدن میزان صادرات نفتی کشورمان بودیم. این موضوع در کنار افزایش قیمت نفت و فاصله گرفتن از کف قیمتی بار دیگر امیدواری به تقویت درآمد نفتی دولت را به وجود آورد.
افزایش درآمد نفتی دولت به‌عنوان بزرگترین پیمانکار کشور می‌تواند نمود مثبتی در صنایع مختلف بورسی داشته باشد. در این خصوص، مطالبات بالای بنگاه‌های مختلف اقتصادی از دولت مشکلات نقدینگی زیادی را برای این شرکت‌ها ایجاد کرده است. در مجامع بورسی نیز کاملا به این موضوع به‌عنوان یکی از نکات قابل توجه اشاره می‌شود. بدهی توانیر به شرکت‌های تولید برق را می‌توان در بخش دریافتنی‌های تجاری این شرکت‌ها مشاهده کرد. شرکت تولید برق عسلویه مپنا طلب ۷۸۸ میلیارد تومانی و تولید نیروی برق دماوند نیز مطالبات ۷۰۵ میلیارد تومانی را در صورت‌های مالی سال ۹۴ ثبت کرده‌اند (فروش این نیروگاه‌ها به‌صورت عمده به شبکه سراسری برق است).
علاوه بر این، همان طور که گفته شد کاهش درآمد دولت در سال‌های گذشته موجب شد که شدت رکود در بخش عمرانی بیشتر شود. در این شرایط، شرکت‌های تولیدکننده سیمان، فولادی و کاشی و سرامیک و دیگر موارد با افت تقاضا مواجه شدند. در این خصوص، شرکت‌های سیمانی با مشکل عدیده‌ای در بخش فروش مواجه شده‌اند. در مجمع عمومی سالانه شرکت توسعه صنایع سیمان (سیدکو) کاملا به این موضوع اشاره شد. مدیران این شرکت به وضوح به وضعیت رکودی حاکم بر این صنعت در شرایطی که تقاضای داخلی به شدت کاهش یافته است، اشاره داشتند. در این مجمع امیدواری نسبت به باز شدن دست دولت برای تحریک بخش عمرانی و افزایش تقاضای داخلی مورد اشاره بود.
«سیدکو» ۲۰ ریال سود به ازای هر سهم تقسیم کرد. گرچه این موضوع با اعتراض سهامداران خرد مواجه شد اما مقاومت سهامداران عمده موجب شد مقدار سود از حداقل مقدار تقسیمی سود (۱۰ درصد سود خالص براساس قانون تجارت باید در مجامع تقسیم شود) چندان بیشتر نباشد. این اتفاق هر چند از منظر بنیادی اتفاق مهمی در حمایت از شرکت بود اما باید پیش از این به آن توجه می‌شد. تقسیم مقدار بالای سود و عدم آتیه‌نگری شرکت‌ها در مجامع سال‌های گذشته باعث شده که شرکت‌ها توانایی مواجهه با شرایط بحرانی را نداشته باشند. در شرایطی که قیمت سیمان با کاهش تقاضای داخلی با افت شدیدی مواجه شده است، قیمت جهانی سیمان و کلینکر نیز افت قابل توجهی را تجربه کرده‌اند،این عوامل موجب ایجاد بحران در شرکت‌های سیمانی شده است. در این میان، عدم آمادگی این شرکت‌ها برای بحران احتمالی وضعیت نابسامان این شرکت‌ها را تشدید کرده است. در شرایط کنونی با وجود انتقاد‌های زیادی که متوجه سودهای بالای تقسیمی در شرایط رکودی کنونی میان سهامداران است اما همچنان پافشاری را در راستای بالا بردن درصد تقسیمی سود شاهد هستیم. عاملی که برای صنایع مختلف مشکلات زیادی را ایجاد کرده است. به نظر می‌رسد سهامداران بی‌توجه به مشکلات زیادی که برای شرکت‌ها و سرمایه خود در سال‌های آینده به وجود خواهد آمد تنها به مقدار پول نقدی که پس از مجمع به جیب آنها وارد می‌شود، توجه دارند.
۰۷:۳۵:۲۲جایگزینی سیاست قیمت تضمینی به جای خرید تضمینی، عرضه مجدد سیمان در بورس کالا و بهره‌گیری از اوراق سلف موازی، از اخبارهای پررنگ این روزهای بورس کالاست. سلطانی‌نژاد ضمن اعلام برطرف شدن نگرانی‌هایش درباره پرداخت‌های وزارت کشاورزی به کشاورزان، در مورد سیمان نیز گفت: درصورتی که وزارت صنعت موافقت خود را با عرضه کل سیمان تولیدی در بورس اعلام کند، می‌توانیم از سازوکار بورس کالا برای عرضه سیمان بهره‌مند شویم.
حامد سلطانی‌نژاد در گفت‌وگو با «ایسنا» در مورد عرضه جو و ذرت در سال ۱۳۹۵ توسط بورس کالا اظهار کرد: در حال حاضر برداشت جو شروع شده و طبق مصوبه هیات‌وزیران کل عرضه جو و ذرت در سال ۱۳۹۵ از طریق بورس کالا صورت می‌گیرد. با جایگزین شدن سیاست قیمت تضمینی به جای خرید تضمینی، کشاورزان محصول خود را با هر قیمتی که در بورس کشف شد، می‌فروشند و سریعا به پول خود می‌رسند و مابه‌التفاوت قیمت تضمینی و قیمت کشف شده توسط دولت به کشاورزان پرداخت خواهد شد.وی ادامه داد: این موضوع امسال در استان‌های قزوین، کردستان و تهران در قالب سیاست گواهی سپرده انجام می‌شود.
مدیر‌عامل بورس کالای ایران با تاکید بر لزوم آشنایی کشاورزان و خریداران از سازوکار بورس کالا تصریح کرد: در حالی که عرضه‌ها هر روز در مورد محصول جو انجام می‌شود، خریداران هنوز با سازوکار بورس کالا خو نگرفته‌اند. باید به خریداران اطلاع‌رسانی شود که می‌توانند با قیمت عمده محصولات خود را از بورس کالای ایران خریداری کنند.سلطانی‌نژاد با بیان اینکه در استان‌های مختلف محصول جو انجام می‌شود، به خریداران توصیه کرد کسانی که خرید می‌کنند، دقت کنند از نمادی خرید انجام دهند که نزدیک به استان خودشان یا محل مصرف محصول است.
وزارت جهاد به زودی پول کشاورزان خوزستانی را پرداخت می‌کند
وی در مورد نگرانی‌هایی که سابقا از عدم پرداخت مابه‌التفاوت قیمت تضمینی و قیمت خریداری شده ذرت و جو در بورس کالا وجود داشت، اظهار کرد: خوشبختانه در حال حاضر این نگرانی وجود ندارد، چرا‌که عزم وزارت جهاد‌کشاورزی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی بر این است که این سیاست اجرایی شود چون با اجرا شدن این طرح بار مالی کمتری به دولت وارد می‌شود. گزینه دیگر برای این طرح این بود که دولت کل محصول را با قیمت تضمینی بخرد اما در حال حاضر با اجرای طرح قیمت تضمینی دولت تنها به یک‌سوم طرح خرید تضمینی، منابع مالی نیاز دارد، در نتیجه توان پرداخت دولت در این مورد خیلی بهتر خواهد بود.
مدیر‌عامل بورس کالای ایران در مورد طرح پایلوتی که برای خرید ذرت و جو در استان خوزستان انجام شد نیز تصریح کرد: در آن طرح مقدار سرعت عمل در پرداخت‌ها کمتر بود، اما در حال حاضر بودجه‌اش تصویب شده و به‌زودی به کشاورزان پرداخت خواهد شد.
بورس در تمام کشورها با به‌کارگیری ابزارهای مالی از کشاورزان حمایت می‌کند
سلطانی‌نژاد در پاسخ به منتقدانی که معتقد هستند در صورت عرضه جو و ذرت در بورس کالا قیمت تضمینی و خرید تضمینی دیگر معنایی ندارد و این سیاست باید لغو شود، افزود: ما یا می‌خواهیم از محصولات کشاورزی حمایت کنیم یا خیر. محصولات کشاورزی استراتژیک هستند و معیشت مردم ما به این محصولات وابسته است. سیاست دولت و مجلس نیز براین است که از این محصولات حمایت کنند. بحث مهم این است که با چه قیمتی این حمایت انجام پذیرد. تنها ممکن است در مورد قیمت اختلاف‌نظر وجود داشته باشد ولی روی اصل حمایت هیچ‌کسی تردید ندارد. در بسیاری از کشورها هم از سازوکار بورس و ابزارهای مالی برای حمایت از بخش کشاورزی استفاده می‌شود.
وزارت صنعت موافقت کند تا کل سیمان تولیدی در بورس عرضه شود
سلطانی‌نژاد در مورد عرضه مجدد سیمان در بورس کالا اظهار کرد: برای اینکه شرکت‌های سیمانی از اوراق سلف موازی استفاده کنند از آنها خواستیم که برنامه تولید و عرضه خود را ارائه کرده تا ثابت شود اوراقی که برای آنها منتشر می‌کنیم به پشتوانه تولیدشان است.وی با اشاره به عرضه سیمان در بورس کالا در چهار سال پیش گفت: در آن زمان به علت تلاطم‌های قیمتی که وجود داشت سیمان از بورس خارج شد، ولی در حال حاضر با توجه به شرایط مازاد تولید، سیمان می‌تواند در بورس کالا عرضه شود.مدیر‌عامل بورس کالا تاکید کرد: چه در شرایط تورمی و چه در شرایط رکودی بهترین سازوکار برای عرضه محصولات، بورس است چرا‌که این روش به شکل کاملا موثری عرضه را در مقابل تقاضا قرار می‌دهد.سلطانی‌نژاد ادامه داد: شرایط بحرانی برای تولیدکنندگان در حالت «کسادی بازار» و برای مصرف‌کنندگان در شرایط «رونق» پیش می‌آید. بورس می‌تواند کمک کند که این شرایط کمترین آسیب را به تولیدکننده وعرضه‌کننده برساند، چرا‌که سازوکار بورس بر مبنای عرضه و تقاضا است. این سازوکار این امکان را فراهم می‌کند که تولیدکننده‌ها محصول خود را به قیمت بهتری بفروشند و مصرف‌کننده‌ها نیز در قیمت مناسب‌تری کالای مورد نظر خود را خریداری کنند.
وی در پاسخ به اینکه آیا در شرایط مازاد عرضه سیمان، کشف قیمت در بورس به درستی برای این محصول صورت می‌گیرد، اظهار کرد: اگر شرکت‌های تولیدکننده سیمان عرضه خود را در بورس انجام دهند خریدارها هم تمایل پیدا خواهند کرد که به سمت بورس بروند. از آنجا که سیمان کالایی است که وارداتش به علت هزینه حمل‌ونقل زیاد صرفه اقتصادی ندارد و در نتیجه این واردات به سادگی صورت نمی‌پذیرد، می‌توانیم با قرار دادن عرضه کل در برابر کل تقاضای داخل، قیمت را کشف کنیم.
مدیر عامل بورس کالا تاکید کرد: اگر مسوولان امر برنامه‌ریزی کنند، خود شرکت‌ها این آمادگی را دارند که محصولات خود را در بورس عرضه کنند، ضمنا انجمن تولیدکنندگان سیمان نیز بارها اعلام کرده که این آمادگی را دارد. وی افزود: در حال حاضر خیلی از تولیدکنندگان مجبور هستند محصول خود را با قیمت‌های خیلی پایین‌تر در اختیار بازارهای مصرف قرار دهند، در نتیجه در مورد بازارهای صادرات هم این آمادگی وجود دارد. در شرایط موجود یک رقابت منفی بین تولیدکنندگان صورت می‌گیرد در نتیجه اگر معاملات سیمان روی تابلوهای بورس بیاید رقابت منفی شکل نمی‌گیرد و به جای اینکه مزیت‌های سیمان ارزان، گیر کشورهای خارجی بیاید و آنها از منافع مواد اولیه و قیمت انرژی ارزان بهره‌مند شوند مردم و تولیدکنندگان ایران خودمان از این موضوع سود می‌برند. وی تاکید کرد: برای اینکه کل عرضه در مقابل کل تقاضا قرار گیرد ما نیاز به حمایت ارگان‌های مرتبط داریم. انجمن صنفی صنعت سیمان بارها اعلام آمادگی کرده که هم در رینگ صادراتی و هم در رینگ داخلی محصول را عرضه کنند و اگر وزارت صنعت، معدن و تجارت هم موافقت خود را اعلام کند، به نظر می‌رسد هم در بازار داخلی و هم در بازار صادراتی بتوانیم از سازوکارهای بازار بورس بهره‌مند شویم.
اوراق سلف موازی خودرو در انتظار تصویب هیات‌‌پذیرش
سلطانی‌نژاد درباره اوراق سلف موازی خودرو نیز گفت: اگر مجوز‌های لازم برای انتشار اوراق سلف موازی خودرو از هیات پذیرش گرفته شود منعی برای انجامش وجود نخواهد داشت.مدیر عامل بورس کالا در مورد اوراق سلف موازی نیز توضیح داد: اوراق سلف موازی یکی از راه‌های تامین منابع مالی است که در برخی از شرکت‌ها این سازوکار مورد استفاده قرار می‌گیرد.سلطانی‌نژاد گفت: اوراق سلف موازی با پشتوانه تولید و عرضه منتشر می‌شود، اگر شرکتی ثابت کند تولید دارد و با عرضه محصول خود در یک بازار رسمی مثل بورس کالای ایران، توانایی این را دارد که حجمی از کالا را تولید کند به پشتوانه آن تولیدش می‌تواند از اوراق سلف موازی استفاده کند. وی ادامه داد: اوراق سلف موازی به این صورت است که کالا به قطعات کوچک‌تر تقسیم می‌شود و هر قطعه‌اش به‌عنوان اوراق بهادار مورد مبادله قرار می‌گیرد. هر کس اوراق بهادار را بخرد می‌تواند در زمان سررسید کالایش را تحویل بگیرد.
۰۷:۳۴:۵۵ در معاملات روز شنبه پنجم تیرماه جاری، نرخ شمش و مقاطع فولادی از سوی اغلب خصوصی‌ها بدون تغییر در بازار غیر‌رسمی پیشنهاد شد. در این روز آریان فولاد شاهد نوسان قیمت مقاطع تولیدی خود در این بازار بود
۰۷:۳۳:۵۲
عارفه مشایخی: در هفته‌های گذشته شاهد شرایط تعادلی در بازارهای محصولات پتروشیمی بودیم. این در حالی است که همان طور که در نمودارهای همراه مشاهده می‌شود در بازار محصولات پلیمری عرضه‌ها تقریبا ثابت مانده اما تقاضاها رشد چشمگیری را در حدود ۸۰ درصد تجربه کرده‌اند و این در حالی است که حجم معاملات اندکی بهبود یافته است. نکته قابل توجه اینکه قیمت پایه و قیمت نهایی محصولات پلیمری روند صعودی و افزایش داشتند و در مسیر تئوری‌های اقتصادی قدم بر‌داشته‌اند (با افزایش حجم تقاضا، قیمت‌ها افزایش می‌یابند) که نشان می‌دهد همان‌طور که در گزارش‌های قبلی پیش‌بینی شده بود شاهد خروج سریع بازارهای پلیمری از رکود هستیم. درخصوص بازارهای محصولات شیمیایی شرایط فرق می‌کند و بازار این محصولات در هفته گذشته کاملا در خلاف جهت بازارهای پلیمری گام برداشته است. عرضه و تقاضا در این بازار روندی نزولی در پیش گرفته و حجم معاملات هم کم شده و این در حالی است که قیمت پایه و در نتیجه قیمت نهایی این محصولات افزایشی بوده که برخی کارشناسان علت این تناقض را در این بازار ماه رمضان و خودنمایی مجدد کدهای معاف از مالیات می‌دانند. در این میان با خروج انگلیس از اتحادیه اروپا تغییراتی در بازارهای کالایی و بالطبع بازارهای محصولات پتروشیمی روی خواهد داد که در ادامه به تفضیل و شرح آن می‌پردازیم:
داستان بریگزیت
همه‌پرسی اتحادیه اروپا در نهایت با خروج انگلستان از اتحادیه اروپا همراه شد. بسیاری از کارشناسان این رای تاریخی را آغازی بر یک دومینو دانسته‌اند که می‌تواند شرایط اقتصادی سیاسی و اجتماعی اتحادیه اروپا و حتی بریتانیای متحد را به چالش بکشد و تعمیم این موضوع بر شرایط همه کشورهای جهان تاثیر داشته باشد. کاهش ارزش پوند و یورو، افزایش ارزش دلار آمریکا، ریزش قیمت اغلب بازارهای سهام، سقوط قیمت جهانی نفت خام و افزایش بهای طلا اولین خروجی‌های این اتفاق به شمار می‌آیند، ولی هنوز واقعیت‌های آن به‌صورت کامل خودنمایی نکرده است. کشور ما هم از این موضوع مستثنا نیست و به عقیده برخی کارشناسان این واقعه حداقل در کوتاه‌مدت ایران را از نظر اقتصادی دستخوش تغییراتی می‌کند که شاید بر درآمدهای دولت تاثیر بگذارد و افت قیمت نفت و کاهش قیمت یورو را از مهمترین عوامل این تغییرات و مدیریت اقتصادی این دوران را مهمترین اقدام برای خروج از وضعیت پیش‌بینی شده می‌دانند.
اثر بریگزیت روی قیمت نفت
در واقع یکی از پیامدهای خروج انگلستان از اتحادیه اروپا می‌تواند سقوط قیمت نفت باشد. سقوط قیمت نفت و احتمال برگشت به سمت ۴۰ دلار یکی از مواردی است که بر بازار محصولات پتروشیمی در جهان اثرگذار است. این موضوع به بازار ایران نیز به سرعت ورود خواهد کرد و می‌تواند این بازار را تحت تاثیر قرار دهد. رویترز در گزارشی اعلام کرده است که قیمت جهانی نفت با اعلام نتیجه نهایی همه‌پرسی خروج انگلستان از اتحادیه اروپا ـ که به نفع جدایی‌طلبان تمام شد ـ سقوطی بیش از ۴ درصد را تجربه کرده تا به این ترتیب در تکاپوی اتحادیه برای حفظ چهره متحد خود، بازار را در شوک حاصل از بی‌خبری آنچه از این پس پیش خواهد آمد، باقی بگذارد و شاید اگر سروصداهای این جریان بخوابد بهای طلای سیاه به مرز ۵۰ دلاری بازگردد.
اثر قیمت نفت روی پتروشیمی
با توجه به کاهش قیمت نفت خام در بازارهای جهانی و افت بهای بسیاری از محصولات پالایشی و خوراک مایع صنایع پتروشیمی همچنین قیمت برخی از اولفین‌ها، به نظر می‌رسد که باید منتظر کاهش قیمت محصولات پتروشیمی باشیم. در بازار جهانی محصولات پتروشیمی پس از سه ماه کاهش مداوم قیمت‌ها، شاهد بودیم که بهای این کالا در هفته گذشته به ثبات رسید و روند کاهشی آن متوقف شد. این وضعیت در شرایطی پدید آمد که بازارهای جهانی به خروج از ماه رمضان و رکود سنتی تقاضا در شرق آسیا یا کشورهای اسلامی امیدوار بوده و منتظر افزایش حجم خرید بوده و هستند. این ویژگی نشان می‌دهد که این روزها بازار خود را برای افزایش قیمت‌ها آماده کرده است. از طرف دیگر با توجه به کاهش فاصله قیمتی بین اولفین‌ها مخصوصا اتیلن و پلیمرها و پلی‌اتیلن‌ها، شاهد این واقعیت هستیم که سودآوری شرکت‌های پتروشیمی به شدت کاهش یافته یعنی عرضه‌کنندگان اصلی از یکسو مجبور به کاهش حجم تولید بوده و از سوی دیگر برای رشد قیمت‌ها تلاش بیشتری به خرج خواهند داد. با توجه به این شرایط و همچنین فرارسیدن زمان تقاضای فصلی بسیاری از پلیمرها همچون پلی اتیلن ترفتالات بطری برای ظروف بسته بندی آب معدنی و برخی نوشیدنی‌های سرد و شیرین، پلی اتیلن‌های سبک خطی و سبک فیلم و سایر گریدهای نایلون و نایلکس برای بسته بندی مواد غذایی، پلی استایرن‌ها و مواد اولیه ظروف یکبار مصرف و همچنین برخی گریدهای تولید لوله یا برخی مصالح ساختمانی، می‌توان به خودنمایی مجدد تقاضا باز هم امیدوار بود.
طرح یک مساله مهم
دکتر آرین قصری، مدیر کمیته روابط عمومی انجمن ملی پلاستیک در مصاحبه‌ای کوتاه با «دنیای‌اقتصاد» درخصوص تاثیرات خروج انگلیس از اتحادیه اروپا و تاثیر این امر بر قیمت مواد اولیه و به‌طور کل صنعت پتروشیمی اظهار کرد: شرکت‌های پتروشیمی به دلیل توان مالی بالا و نفوذ بسیار بالایی که در سیاست‌های کشور دارند همیشه خود را در حاشیه امن نگه داشته و حاشیه سود خود را حفظ می‌کنند و با هر گونه تغییر در مواد اولیه، قیمت فروش خود را بیشتر می‌کنند و به هیچ عنوان حاضر نیستند تعهدی مبنی بر قیمت مشخص برای عرضه به بازارها داشته باشند. بنابراین تمام شوک‌های ناشی از اتفاق‌های غیر‌مترقبه در صنایع تکمیلی مستهلک می‌شود و آسیب‌ها را در قیمت تمام شده و قراردادهای شرکت‌های این بخش از صنعت پتروشیمی می‌بینیم.
قصری در ادامه به سیاست‌گذاری‌های کلان کشور اشاره کرد و گفت: تغییرات جهانی و تاثیری که نوسان این امر بر قیمت نفت و در نهایت پتروشیمی‌ها می‌گذارد اتفاق جدیدی نیست و علت اصلی آن به سیاست‌های کلان کشور باز می‌گردد که تعهدی برای ارائه مشخص قیمت‌ها به بازار ندارد. وی افزود: این در حالی است که به‌طور مثال قیمت تمام شده محصولی همچون لوله پلیمری با قیمت فروشش یکسان است و آثار نوسانات دائمی قیمت‌های اولیه مستقیما متوجه تولیدکننده است و تمام آسیب‌ها به این لایه وارد می‌آید که در نتیجه این امر، شاهد تعطیلی یا نیمه تعطیل شدن بنگاه‌های زیادی در این صنعت هستیم و تولیدکنندگان زیادی از گردونه بازی حذف می‌شوند. دکتر قصری درخصوص ایمن‌سازی تولید صنایع پتروشیمی از وقایع غیر مترقبه گفت: اگر بتوانیم با روش‌های دیگری همچون قیمت تمام شده محصول به قیمت‌گذاری در این صنعت بپردازیم شاید بتوان تا حدی جلوی این شوک‌های ناگهانی را گرفت.
وی در نهایت افزود: بر اثر وقوع بریگزیت ارزش پوند و به دنبال آن بهای یورو کاهش یافته است. این در حالی است که شاهد تقویت دلار در این شرایط هستیم و این مساله به سود کشورهایی که صادر‌کننده محصولات با ارز دلار هستند تمام می‌شود و کشور ما کمی از این قاعده مستثنی است و دلیل این امر هم انجام مبادلات بیشتر ایران با ارز یورو است.
۰۷:۳۰:۰۴ مسیر پرفراز و نشیب تورم تک‌رقمی
تورم تک‌رقمی در خردادماه
آخرین آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که شاخص بهای مصرف‌کننده در خرداد ۱۳۹۵ به عدد ۹/ ۲۴۰ رسیده است. این آمارها نشان می‌دهد که نرخ تورم متوسط یا ۱۲ ماهه پس از ۶۸ ماه به ۷/ ۹ درصد رسید و در اصطلاح «تک‌رقمی» شد. تورم متوسط، دارای حافظه ۲۴ ماهه است و ملاک اصلی تغییرات قیمتی نزد سیاست‌گذاران و عامه مردم است. این متغیر عنوان می‌کند که تغییرات شاخص بهای مصرف‌کننده در ۱۲ ماهه منتهی به خردادماه سال جاری نسبت به ۱۲ ماه منتهی به خرداد سال قبل کمتر از ۱۰ درصد رشد کرده است. دولت سه سال قبل از این و در خرداد سال ۹۲، وعده تورم تک‌رقمی را به‌عنوان مهمترین شعار اقتصادی خود عنوان کرد. مسوولان بانک مرکزی نیز در سال‌های گذشته همواره تاکید کردند که به‌دنبال تک‌رقمی کردن نرخ تورم در سال ۹۵ هستند، هر چند که برخی پیش‌بینی‌ها حاکی از آن بود که نرخ تورم در نیمه دوم سال جاری تک‌رقمی شود، اما این هدف چند ماه زودتر میسر شد. براساس آمارها در خرداد سال ۹۲ که دولت یازدهم تعیین شد تورم میانگین در حدود ۳۶ درصد بود، این روند افزایشی تا مهرماه همان سال نیز تداوم یافت و نرخ تورم به سطح ۴۰ درصد نیز رسید. اما تغییر انتظارات تورمی و تغییر رویکرد در سیاست پولی و ارزی باعث شد که نرخ تورم در مسیر نزولی حرکت کند و در کمتر از ۳ سال از ثبت بیشترین نرخ تورم، به زیر ۱۰ درصد رسید.
تورم نقطه‌به‌نقطه در کف یک دهه
البته پیش از این و در آذرماه سال قبل، تورم نقطه به نقطه نیز تک‌رقمی شده بود و این روند باعث شد پس از ۶ ماه تورم متوسط نیز تک‌رقمی شود. تورم نقطه‌به‌نقطه، رشد شاخص بهای مصرف‌کننده در یک ماه مشخص نسبت به مدت مشابه سال قبل است. مطابق آمارها در خردادماه سال جاری میزان تورم نقطه‌به‌نقطه به ۸/ ۶ درصد رسیده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که این رقم کمترین میزان در یک دهه گذشته است و قبل از این در فروردین ماه سال ۸۵ میزان تورم نقطه‌به‌نقطه کمتر از مقدار کنونی آن بوده است. هرچند که در سال ۸۹ نیز تورم نقطه به نقطه و میانگین به کمتر از ۱۰ درصد رسیده بود، ولی سطح تورم نقطه به نقطه به کمتر از ۷ درصد نرسید. روندی که می‌تواند در ماه‌های آتی نیز تداوم یابد، اگر که سیاست‌های پولی نسبت به ماه‌های قبل تغییر قابل‌توجهی نکند.
رکود، منشا تورم؟
پیش از انتشار آمارهای بانک مرکزی، مرکز آمار نیز خبر تک‌رقمی شدن تورم را منتشر کرد و برخی از خبرگزاری‌ها، بدون اشاره به سیاست‌های در نظر گرفته شده برای کنترل تورم، تنها رکود حاصل را عامل افت این متغیر به زیر ۱۰ درصد اعلام کردند. موضوع نخست این است که چرا در کشورهایی مانند ونزوئلا که در حال حاضر با رکود عمیق نیز دست و پنجه نرم می‌کند، تورم سه‌رقمی شده و حتی برخی پیش‌بینی کردند که این نرخ در آینده نزدیک چهار رقمی خواهد شد؟ کشوری که سیاست‌های اقتصادی پوپولیسمی را تداوم داده و کشور را تا معرض فروپاشی جلو برده است. ارزش پول ملی این کشور سقوط آزاد کرده و مردم برای تامین غذا به فروشگاه‌ها حمله کردند. نکته دوم این است که با توجه به سهم بالای درآمدهای نفتی در اقتصاد کشور و کاهش درآمدهای نفتی در سه سال اخیر، دولت یازدهم نیز می‌توانست رویه دولت قبل را در پیش گیرد و برای تامین منابع لازم، از منابع بانک مرکزی استفاده کند، هرچند که هنوز برخی از مسوولان معتقدند که می‌توان برای خروج از رکود از این منابع استفاده کرد، اما اوضاع کشورهایی مانند ونزوئلا نیز می‌تواند به‌عنوان یک نمونه برای تداوم این سیاست‌ها مدنظر قرار بگیرد. در مجموع، در نظر نگرفتن تغییر پارادایم‌ها و سیاست‌های ارزی و پولی و نسبت دادن تنها رکود، به عامل کنترل تورم نمی‌تواند برداشت درستی از وضعیت اقتصاد در سه سال اخیر باشد.
جابه‌جایی کالا و خدمات
اگر چه میزان تورم نقطه به نقطه و میانگین به کمترین مقدار طی سال‌های گذشته رسیده است، اما میزان تورم ماهانه خردادماه با ثبت رقم ۲/ ۱ درصد به بیشترین مقدار از آذر ماه سال قبل رسیده است. در فروردین ماه سال جاری تورم ماهانه معادل ۵/ ۰ درصد و تورم اردیبهشت نیز معادل ۹/ ۰ درصد ثبت شده بود. البته با نگاهی به جزئیات تغییرات تورم می‌توان علت آن را دریافت. گزارش شاخص بهای مصرف‌کننده از ۱۲ گروه اصلی تشکیل شده که تغییرات این گروه‌ها جهت کلی تورم را مشخص می‌کند. در خردادماه میزان تغییرات قیمتی گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها معادل ۵/ ۲ درصد بوده است. این گروه حدود ۲۸ درصد از وزن کل شاخص را در اختیار دارد و تغییرات آن اثر قابل‌توجهی در شاخص کل دارد. البته باید توجه کرد که این افزایش به دلیل نوسانات فصلی برخی کالاها نظیر میوه‌ها و سبزی‌های تازه است و پیش‌بینی می‌شود در ماه‌های آینده این نرخ پس از نوسانات فصلی تعدیل شود. با اینکه تورم ماهانه این گروه معادل ۵/ ۲ درصد بوده است، اما تورم نقطه‌به‌نقطه آن تنها ۲/ ۰ واحد درصد بیشتر بوده و معادل ۷/ ۲ درصد ثبت شده است. پس از این گروه تورم ماهانه گروه بهداشت و درمان با ثبت رقم ۶/ ۱ درصد در مقام دوم بیشترین تورم‌ها قرار گرفت. تورم نقطه‌به‌نقطه این گروه نیز معادل ۹/ ۱۲ درصد ثبت شده است. به جز این دو گروه در خردادماه سایر گروه‌ها دارای تورم زیر یک درصد بوده‌اند. بانک مرکزی علاوه‌بر این کالا و خدمات را در یک دسته‌بندی اختصاصی نیز قرار می‌دهد. بر این اساس، برخلاف روند ماه‌های گذشته تورم ماهانه گروه‌های کالایی نسبت به بخش خدمت بیشتر ثبت شده است. براساس آمارهای بانک مرکزی، افزایش قیمت سطح کالا در خردادماه معادل ۵/ ۱ درصد بود، که این رقم برای خدمت معادل ۷/ ۰ درصد ثبت شده است. این در حالی است که در ماه‌های گذشته همواره میزان تورم بخش خدمت از بخش کالا بیشتر بوده است، شاهد این مدعا نیز نرخ نقطه به نقطه این دو دسته است. بر این اساس، تورم نقطه‌به‌نقطه کالاها معادل با ۵/ ۳ درصد است، این رقم برای بخش خدمات معادل ۷/ ۱۱ درصد گزارش شده است.
دست‌اندازهای تورم تک‌رقمی
اگرچه نرخ تورم به زیر ۱۰ درصد رسیده است، اما به نظر می‌رسد باید با بهره‌گیری از ابزارهای مناسب، نرخ تورم تک‌رقمی را پایدار کرد. در سال‌های گذشته سیاست‌های کج دار و مریز باعث شده در زمانی که دولت به مرز تورم تک‌رقمی می‌رسید، تغییر رویکرد در سیاست‌های پولی آغاز شود و روند تورم تغییر کند. عدم استقلال بانک مرکزی و سلطه سیاست‌های مالی بر سیاست پولی، دو عاملی بود که همیشه باعث می‌شد سیاست‌های تورمی تحت‌تاثیر قرار گیرند. در حال حاضر نیز تورم در معرض برخی از دست‌اندازها قرار دارد.
نرخ رشد نقدینگی در پایان سال گذشته به ۳۰ درصد رسیده است که این روند با کاهش نرخ سود بانکها می‌تواند، یک تهدید برای تورم محسوب شود. این روند باعث می‌شود که بخشی از سپرده‌های بلندمدت بانکها راهی سایر بازارها شود که نمی‌تواند برای ساختار اقتصاد مناسب باشد. بنابراین سیاست‌گذار پولی باید با تداوم هدف‌گذاری تورمی در سال جاری و سال‌های آینده، ابزارهای مناسب پولی، ارزی و اعتباری را برای نیل به هدف خود به‌کار گیرد.
۰۷:۲۳:۴۹دنیای اقتصاد: مهمترین نهاد اطمینان‌بخش در حوزه مبادلات مالی، توصیه پیشین خود به کشورها مبنی‌بر قطع روابط بانکی با ایران را به حالت تعلیق درآورد. گروه ویژه اقدام مالی که یکی از فراگیرترین نهادهای مالی در جهان است، با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد به‌دلیل اقدامات اخیر ایران، نام ایران را از فهرست کشورهای اقدام متقابل حذف کرد. یکی از تبعات حضور در فهرست اقدام متقابل ریسک بالای ارتباط بانکی است. ایران از ۸ سال قبل، در فهرست کشورها و مناطق پرخطر همکار قرار گرفت. با توجه به مقبولیتی که توصیه این گروه نزد بانکها و نهادهای مالی در جهان دارد، پیش‌بینی می‌شود تعلیق توصیه پیشین این گروه مسیر روابط مالی ایران با نظام بانکداری جهانی را نسبت به گذشته تسهیل کند. بیانیه اخیر این گروه که با سه تفاوت نسبت به سنوات گذشته صادر و تاکید شده است: اگر ایران در یک سال آینده کاستی‌های قانونی خود در دو حوزه پولشویی و تامین‌مالی تروریسم را مرتفع کند، گام بعدی برای خروج ایران از فهرست منطقه پرخطر مالی برداشته خواهد شد. کارشناسان بیانیه اخیر را یک گام به جلو محسوب می‌کنند؛ زیرا در حال حاضر بخش بانکی کشور از منطقه قرمز مالی که توصیه به توقف همکاری بود، خارج شده است و بانک‌های جهانی می‌توانند با رعایت سلسله‌ای از مقررات احتیاطی به ارتباط‌گیری مالی با ایران بپردازند.
دکتر حمید قنبری: گروه اقدام مالی چیست؟ چرا بیانیه اخیر آن در مورد ایران مهم است و چرا ایران باید از فهرست سیاه این گروه خارج شود؟ در این نوشته تلاش شده است تا به اختصار به این پرسش‌ها پاسخ داده شود. گروه اقدام مالی در سال ۱۹۸۹ با هدف وضع استانداردهای مبارزه با پولشویی و تلاش برای اجرای موثر و کارآمد این استانداردها در کشورهای عضو تاسیس شد. بعدها مبارزه با تامین مالی فعالیت‌های تروریستی نیز به این اهداف اضافه شد. گروه اقدام مالی، یک نهاد سیاست‌گذار است که به دولت‌ها و سازمان‌های عضو خود کمک می‌کند سیاست‌ها، مقررات و رویه‌های مناسب و کارآمدی برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم داشته باشند و میزان کارآمدی اقدامات اعضا را بررسی و درخصوص آنها اطلاع‌رسانی می‌کند. در حال حاضر ۳۵ دولت و دو سازمان منطقه‌ای (کمیسیون اروپا و شورای همکاری‌های خلیج‌فارس) به‌طور مستقیم در گروه اقدام مالی عضو هستند و تقریبا تمامی دولت‌های جهان (بیش از ۱۹۰ دولت) از طریق نهادهای منطقه‌ای توصیه‌های این گروه را پذیرفته‌اند و اجرا می‌کنند. بنابراین، می‌توان گروه اقدام مالی را از جهت تعداد اعضا و کشورهایی که با آنها همکاری دارند یکی از فراگیرترین نهادهای بین‌المللی دانست.
مقابله با پولشویی و تروریسم
گروه اقدام مالی، بیشتر با تدوین استانداردهای فنی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم شناخته شده است. استانداردهای فنی این گروه، تقریبا در تمام دنیا مورد استفاده نهادهای سیاست‌گذار، مدافعان مقررات مالی، بانک‌های مرکزی و سایر دستگاه‌های مسوول مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم قرار می‌گیرد و از اعتبار بالایی برخوردار است. کشورها براساس این توصیه‌ها، موازین شناسایی مشتریان در موسسات مالی را تدوین می‌کنند نهادهای ذی‌صلاح داخلی برای دریافت گزارش معاملات مشکوک را مشخص می‌کنند، تکالیف بانکها و موسسات مالی برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را معین می‌کنند و به‌طور کلی تلاش می‌کنند تا آسیب‌پذیری نظام مالی خود در مقابل این جرایم را کاهش دهند. گروه اقدام مالی، وضعیت هر کشور درخصوص اجرای استانداردها و توصیه‌های خود را ارزیابی می‌کند و با توجه به بین‌المللی بودن دو پدیده پولشویی و تامین مالی تروریسم، به کشورهای عضو درخصوص مناطق پرخطر و غیرهمکار اطلاع‌رسانی می‌کند تا آنها درخصوص این کشورها و مناطق دقت بیشتری به خرج دهند.
گروه اقدام مالی، همان‌طور که گفته شد، یک نهاد سیاست‌گذار است و یک نهاد اجرایی نیست و بنابراین گزارش مربوط به معاملات و تراکنش‌های خاص را دریافت نمی‌کند و چنین اطلاعاتی به این گروه ارسال نمی‌شوند. این گروه به قوانین، مقررات، رویه‌ها و سیاست‌های کشورها می‌پردازد و در پی آن است که اطمینان حاصل کند در داخل هر کشور و مطابق با سازوکارهای حقوقی همان کشور، مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم به نحو مناسب و کارآمدی صورت می‌گیرد. این گروه به هیچ‌وجه جایگزین نهادهای ذی‌صلاح داخلی کشورها نمی‌شود و نه اختیار و نه ابزارهای انجام چنین امری را دارد.
هزینه‌های فهرست سیاه
ایران از سال‌ها پیش در فهرست کشورها و مناطق پرخطر و غیرهمکار این گروه قرار داشته است. دلایل این امر را می‌توان به دو دسته طبقه‌بندی کرد: نخست دلایل سیاسی و دوم، دلایل فنی. از جهت سیاسی کشورهایی که خواهان اعمال فشار بر جمهوری اسلامی ایران در جهت تغییر سیاست‌های داخلی و بین‌المللی آن بوده‌اند، از سال‌ها پیش تلاش کرده‌اند تا رابطه نظام مالی بین‌المللی با ایران را قطع کنند و از این طریق، فشارهای اقتصادی وارد بر کشور را تشدید کنند. وجود نام ایران در فهرست سیاه گروه اقدام مالی باعث می‌شد که بانکها و موسسات مالی خارجی روابط خود با ایران را بسیار محدود یا قطع کنند و از این باب هزینه‌های فراوانی بر کشور تحمیل می‌شد. از جهت فنی، تصویب قوانین و مقررات مربوط به مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در کشور، روندی کند و آهسته داشته است. تصویب قانون مبارزه با پولشویی و قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم در ایران، هریک سال‌ها طول کشید و پس از آن هم به دلیل فضای ناشی از تحریم‌های بین‌المللی، سایر کشورها نتوانستند درک درستی از اقدامات انجام شده در ایران در راستای مبارزه با این جرائم پیدا کنند و فضاسازی‌های رسانه‌های خارجی علیه ایران نیز باعث شد اقدامات ایران در این زمینه‌ها به درستی در نظام مالی بین‌المللی اطلاع‌رسانی نشود و کشورهای دیگر، گمان کنند که ایران، در این زمینه‌ها اقدام موثری انجام نداده است. نتیجه این شده است که ایران به‌رغم اینکه اقدامات مثبت و قابل‌توجهی را در راستای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم انجام داده است، هنوز در فهرست مناطق پرخطر و غیرهمکار گروه اقدام مالی قرار دارد و به سبب این امر، نظام مالی کشور متحمل هزینه‌های بسیاری می‌شود.
سه تفاوت بیانیه جدید
از این رو، خروج از فهرست مناطق پرخطر و غیرهمکار هم می‌تواند در رفع محدودیت‌های بین‌المللی بانکی تاثیرگذار باشد و موجب افزایش سطح و عمق روابط کارگزاری بین‌المللی بانک‌های ایرانی شود و هم باعث اذعان به اقدامات انجام شده در ایران در راستای مبارزه با جرائم فوق می‌شود و در اثبات و تبیین نادرستی و سیاسی بودن اتهامات وارد شده به کشور، موثر خواهد بود.
بیانیه اخیر گروه اقدام مالی اگرچه موجب خروج ایران از فهرست کشورها و مناطق پرخطر نشده است و ایران، همچنان در این فهرست قرار دارد اما در مقایسه با بیانیه قبلی گروه که در ۱۹ فوریه منتشر شده بود گامی رو به جلو محسوب می‌شود و می‌توان آن را اولین قدم در خروج ایران از فهرست یادشده محسوب کرد. در حالی که بیانیه قبلی با لحن منفی و با تصریح به کاستی‌های ایران در مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم آغاز شده بود، این بیانیه با لحن مثبت و برشمردن اقدامات ایران در این‌خصوص آغاز شده است و به‌طور خاص، تصویب قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم در ایران را مورد اشاره قرار داده و آن را اقدامی مثبت ارزیابی کرده است. تصویب قانون مزبور یکی از اقدامات مهم دولت و مجلس در سال ۱۳۹۴ بود و ایران حق دارد از مزایای بین‌المللی چنین اقدامی برخوردار شود.
تفاوت دوم بیانیه اخیر با بیانیه سابق در این است که گروه اقدام مالی در بیانیه اخیر، اقدامات متقابل علیه ایران را برای مدت ۱۲ ماه به حالت تعلیق درآورده است. اقدامات متقابل، علیه کشورهایی انجام می‌شوند که با گروه اقدام مالی همکاری نمی‌کنند و هنگامی که کشوری مشمول این اقدامات قرار می‌گیرد، گروه اقدام مالی شدیدترین برخورد ممکن را با آن انجام داده است. علاوه بر این، سایر کشورها براساس توصیه شماره ۱۹ گروه اقدام مالی موظف هستند که اقدامات مشخصی را در مقابل کشورهای مشمول اقدامات متقابل انجام دهند و این امر، در ارزیابی گروه اقدام مالی از عملکرد آن دولت‌ها مدنظر قرار می‌گیرد. برداشته شدن اقدامات متقابل به این معنا است که ایران از وضعیت سابق یک پله به جلو حرکت کرده است و دیگر کشورها ملزم نیستند این اقدامات را در مقابل ایران انجام دهند. البته با وجود قرار داشتن ایران در فهرست گروه اقدام مالی، همچنان الزامات ارتقا یافته شناسایی مشتری یا EDD باید در مورد ایران اعمال شود اما این الزامات، از اقدامات متقابل خفیف‌تر و سهل‌گیرانه‌تر هستند. بنابراین ایران از این جهت نیز پیشرفت قابل ملاحظه‌ای داشته است. در نهایت، سومین تفاوتی که میان این بیانیه و بیانیه سابق وجود دارد این است که در حالی که در بیانیه قبلی صرفا از ایران خواسته شده بود کاستی‌های موجود را مرتفع کند و ذکر شده بود که اگر این کاستی‌ها مرتفع نشود، اقدامات متقابل تشدید خواهند شد، در این بیانیه تصریح شده است اگر ایران در ۱۲ ماه آینده اقدامات لازم را در جهت رفع کاستی‌های موجود بردارد، گروه نیز گام بعدی را برخواهد داشت.
گامهای بعدی بهبود روابط
اگرچه در بیانیه جدید به تبیین اینکه گام بعدی چیست تصریح نشده است، اما لحن بیانیه گویای آن است که گام بعدی نیز مثبت خواهد بود. شاید خروج از فهرست سیاه و برداشتن الزام به EDD گام بعدی گروه باشد. به عبارت دیگر، گروه اقدام مالی به جای آنکه صرفا از ادبیات منفی و امکان تشدید اقدامات متقابل صحبت کند از لحنی مثبت و امیدوارکننده استفاده کرده است و به ایران پیام داده که حاضر به برداشتن گامهای مثبتی به نفع این کشور است.
خلاصه آنکه آنچه حاصل شده، یک گام به جلو است و اگر چه نمی‌توان از این بیانیه انتظار داشت که تمامی مشکلات موجود در روابط بانکی بین‌المللی را حل کند اما در مسیر گشایش امور و برای حل مشکلاتی که طی سالیان متمادی ایجاد شده‌اند باید گام به گام به جلو حرکت کرد و حق نظام مالی ایران مبنی بر داشتن روابط مالی عادی با سایر بانکها و موسسات مالی دنیا را استیفا کرد. در کنار این امر، حق دولت ایران برای به رسمیت شناخته‌شدن به‌عنوان کشوری که همواره در مبارزه با جرایم مالی و تامین مالی تروریسم پیشگام بوده است نیز باید به رسمیت شناخته شود و به کشورهایی که قصد اعمال فشار علیه ایران را دارند، این اجازه داده نشود که از این طریق، موجبات تحمیل هزینه بر دولت و مردم ایران را وارد کنند.
ایران از فهرست کشورهای اقدام متقابل حذف شد
گروه ویژه اقدام مالی در بیانیه پایانی اجلاس ۲۴ ژوئن که در روز جمعه چهارم تیرماه برگزار شد، برای نخستین بار و پس از حدود هشت سال تلاش مدیران و کارشناسان اقتصادی و بانکی کشور، نام ایران را از فهرست کشورهایی که لازم است علیه آنها اقدام‌های متقابل اتخاذ شود، حذف کرد.
به گزارش سایت رسمی بانک مرکزی، پس از انجام اقدامات مثبت ایران از جمله در زمینه تصویب قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم در مجلس و تایید آن از سوی شورای نگهبان و نیز انجام دیگر اقدامات مقتضی در چارچوب قوانین کشور، گروه ویژه اقدام مالی در بیانیه اخیر خود، نسبت به این تحولات واکنش مثبت نشان داد و با اتخاذ تصمیمات اخیر که شرح آن به تفصیل در بیانیه ماه ژوئن این گروه آمده است، برای اولین بار، نام ایران را از گروهی که در قعر فهرست رده‌بندی آن قرار داشت، حذف کرده و آن را به سطح بالاتری ارتقا داد. اگر چه نام ایران همچنان در فهرست کشورهایی قرار دارد که لازم است درخصوص آن، تدابیر احتیاطی لازم به عمل آید؛ لیکن با حذف اتخاذ اقدامات متقابل علیه نظام مالی ایران از سوی دیگر کشورها، مانع تجاری و بانکی دیگری از پیش پای کشورهایی که قصد دارند معاملات خود را با ایران از سر گیرند، برداشته شد.
گروه ویژه اقدام مالی یک نهاد بین‌الدولی است که در سال ۱۹۸۹ و توسط وزرای کشورهای عضو آن پایه‌گذاری شده است. هدف این نهاد ـ که در حال حاضر حدود ۱۹۸ کشور به‌صورت مستقیم یا از طریق گروه‌های منطقه‌ای در آن عضویت دارند یا توصیه‌های این نهاد را به اجرا در آورده‌اند ـ تدوین استانداردها و ارتقای شیوه اجرای موثر اقدامات قانونی، مقرراتی و عملیاتی در موارد مرتبط با مبارزه با پولشویی، تامین مالی تروریسم و دیگر تهدیداتی است که قابلیت اعتماد به نظام مالی بین‌المللی را تهدید می‌کند. از این رو، گروه مذکور یک مجموعه سیاست‌گذار است که توصیه‌های آن در فضای بین‌المللی از مقبولیت فراوانی برخوردار است. توصیه‌های چهل‌گانه این گروه که آخرین بار در فوریه ۲۰۱۲ میلادی مورد بازنگری قرار گرفت، مهمترین استانداردهای مالی در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم به حساب می‌آید.
توصیه‌های گروه ویژه تدابیری را مقرر می‌کنند که به موجب آنها، کشورها باید حسب مورد، اقداماتی را شامل «شناسایی ریسک‌ها، تدوین خط‌مشی‌ها و انجام هماهنگی‌های لازم در سطح ملی»، «رسیدگی قضایی به جرایم پولشویی، تامین مالی تروریسم و تامین مالی اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی»، «اتخاذ تدابیر پیشگیرانه برای بخش مالی و سایر بخش‌های تعیین شده»، «اعطای اختیارات و مسوولیت‌ها به مراجع ذی صلاح (مانند نهادهای نظارتی، مراجع اعمال قانون و مراکز انجام تحقیقات درباره جرایم) و سایر اقدامات سازمان یافته»، «افزایش شفافیت» و «تسهیل همکاری‌های بین‌المللی» انجام دهند. اجلاس‌های این گروه، معمولا سه بار در سال تشکیل می‌شود که در آنها وضعیت کشورها از نظر میزان انطباق با استانداردهای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم مورد بررسی قرار گرفته و در پایان، نظرها و تصمیم‌های اعضا در قالب بیانیه‌های پایانی آن منتشر می‌شود. بخشی از بیانیه‌های این جلسات، به بررسی و اظهار نظر درخصوص وضعیت اجرای استانداردهای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در کشورهای مختلف اختصاص دارد که در آن، اسامی کشورها در گستره‌ای از کشورهای غیرهمکاری که باید درخصوص آنها اقدام‌های متقابل اتخاذ کرد تا کشورهای دارای نارسایی‌های جدی و استراتژیک و کشورهایی با وضعیت سفید، قرار می‌گیرند. انجام اقدامات متقابل علیه یک کشور ـ که تا پیش از بیانیه اخیر در مورد ایران نیز به کار می‌رفت ـ به معنای اتخاذ موضع تنبیهی، تحریمی و قطع روابط کاری بین نهادهای مالی کشورها با نهادهای مالی کشوری است که تحت تحریم قرار دارد. براساس این گزارش، در اجلاس اخیر، تلاش‌های ایران به نتیجه نشست و به‌رغم لابی رژیم صهیونیستی و برخی کشورهای متخاصم، نام ایران از فهرست کشورهایی که لازم است درخصوص آنها اقدامات تنبیهی به عمل آید، حذف شد.
۰۷:۱۹:۵۳ به گزارش ایرنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، حجت الاسلام و المسلمین دکتر «حسن روحانی» شنبه شب و در ضیافت افطار با فعالان عرصه اقتصاد کشور اظهار داشت: همه فعالان اقتصادی، کارآفرینان، اصناف و بانکها در کنار دولت ، باید دست به دست هم دهند و برای افزایش تولید ملی و ایجاد اشتغال تلاش کنند.
رئیس جمهوری با تاکید بر اینکه دولت برای ایجاد اشتغال عزم راسخ دارد، گفت: بیکاری سرآغاز همه مشکلات در جامعه است. متاسفانه طی یک دوره هفت ساله ۸۵ تا پایان ۹۱ فقط چند هزار اشتغال خالص در کشور ایجاد شد و میزان اشتغال ما طی آن دوره زمانی از ۲۰میلیون و ۶۱۹ هزار به ۲۰ میلیون و ۶۲۸ هزار رسید و این درحالی است که طی سه سال اخیر ، سالانه حدود ۴۵۰ هزار اشتغال خالص در کشور ایجاد شده و البته تا نقطه مطلوب هنوز فاصله داریم.
دکتر روحانی با اشاره به نقش تاریخی اصناف و کارآفرینان در ایجاد حرکت های بزرگ سیاسی ، اجتماعی ، فرهنگی و اقتصادی در کشور اظهارداشت : بازار، اصناف و کارآفرینان همیشه یک پایه و محور در انقلاب بودند و این نقش بویژه در ۱۵ خرداد نمایان است و امروز هم این نهادها می توانند در حوزه اقتصادی بسیار اثر گذار باشند.
رئیس جمهوری گفت: دولت تلاش دارد با ایجاد تسهیلات لازم در مسیر ایجاد اشتغال مولد و پایدار به اصناف و کارآفرینان یاری برساند و مانع کار آنها نباشد. چرا که گاهی مقررات و پیچ و خم های امور اداری، بانکی و بیمه ای مانع ایجاد می کند.
دکتر روحانی با تاکید بر ضرورت افزایش صادرات غیرنفتی و دستیابی به بازارهای ثابت هدف بویژه در منطقه گفت: کار آفرینان و بخش خصوصی می توانند موتور صادرات غیر نفتی در کشور را به حرکت در آورند. ضروری است یک بخش از تولید داخلی کشور مختص صادرات باشد و تلاش گردد تا بازارهای هدف ثابت بیابیم.
رئیس جمهوری به ارتقاء و بهبود رتبه بندی فضای کسب و کار ایران از ۱۵۲ به ۱۱۸ اشاره کرد و گفت: ما هنوز باید برای بهبود فضای کسب و کار در کشور تلاش بیشتری کنیم چرا که بهبود فضای کسب و کار به جذب سرمایه ها کمک می کند و افزایش تولید ملی و ایجاد اشتغال برای جوانان با سرمایه و منابع مالی ، شتاب بیشتری می گیرد.
دکتر روحانی همچنین به نقش بانکها در افزایش تولیدملی و ایجاد اشتغال اشاره کرد و گفت: تا بانکها به حرکت در نیایند و نرخ سود تسهیلات متعادل نشود، بخشی از مشکلات در این دوحوزه قابل حل نیست.
رئیس جمهوری به موضوع کاهش تورم از بیش از ۴۰ درصدی در شهریور ۹۲ به کمتر از ۱۰ درصد در ماه گذشته پرداخت و افزود: با تک رقمی شدن نرخ تورم اکنون سرمایه گذار نگران نرخ تورم نیست و در همین ارتباط باید به سمت تک نرخی شدن ارز حرکت کنیم.
دکتر روحانی گفت: امروز قدم های خوبی در زمینه ارز برداشته شده و آخرین گزارش های بانک مرکزی نشان می دهد که صف طولانی برای دریافت اعتبارات ارزی برای صادرات و واردات از بین رفته و دوره انتظار برای دریافت این اعتبارت از چهار ماه به یک روز رسیده است که این از آثار برجام است.
رئیس جمهوری یکی از تصمیمات دولت را اصلاح لایحه بودجه برشمرد و گفت: به زودی در همین ارتباط لایحه ای را تقدیم مجلس می کنیم که در آن، دو تبصره برای تقویت و اصلاح امور بانکها و پرداخت بدهی دولت به بانکها و پیمانکاران گنجانده شده و امیدواریم اگر مجلس این لایحه را تصویب کند برای اولین بار گام بسیار خوبی در زمینه اصلاح امور بانکی برداریم و همسو با این حرکت نیز برای تک نرخی کردن ارز تلاش می کنیم که این اصلاحات ، گامهای مهمی در حوزه اقتصاد کشور است.
رئیس جمهوری با بیان اینکه ‘ موتور قوی بخش غیردولتی می تواند اقتصاد و جامعه را به حرکت در آورد’ ، گفت: دولت همه تلاش خود را برای کاستن از مقررات دست و پا گیر ، ایجاد فضای رقابتی بدون رانت و جلوگیری از قاچاق کالاها بکار گرفته است و اینها کمک شایانی به تولید کشور خواهد کرد.
دکتر روحانی اظهارداشت : باید در سایه عشق به اسلام، دین، اخلاق و مولایمان علی (ع) در جهت تقویت تولید و عزت ملی و ایجاد شغل برای جوانان کشور تلاش کنیم.
رئیس جمهوری در ابتدای این مراسم نیز با تسلیت به مناسبت ایام شهادت مولای متقیان؛ الگوی بزرگ زندگی برای مسلمانان بویژه عاشقان خاندان رسالت گفت: امیدوارم بتوانیم در این ایام و لیالی، برای قدر زندگی و مقدرات کشور تصمیم ساز و تصمیم گیر باشیم.
دکتر روحانی با اشاره به شان و جایگاه عظیم شب های قدر اظهارداشت: برای انقلاب درونی در این لیالی قدر بهره گیری از یک ساعت و حتی لحظه کافی است.
رئیس جمهوری با بیان اینکه گاهی انسان می تواند با تصمیمی صحیح برای خود، خانواده، شهر، ملت و امت تصمیم گیری کند، به فرمایشات پیامبر اسلام (ص) درباره رشادت های حضرت علی (ع) در جنگ احزاب و خندق اشاره کرد و گفت: یک ضربت مولای متقیان، سرنوشت یک امت، ملت، تاریخ و همچنین همه ایمان در برابر کفر بود و باید از فرصت ایام لیالی قدر برای مقدرات کشور و سرزمینمان استفاده کنیم.
**بزطرف کردن مشکلات در دولت یازدهم
«محسن جلال پور» رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز در این مراسم با اشاره به شرایط سخت اقتصادی در ابتدای دولت یازدهم که به زعم اکثر اقتصاد دانان وضعیت نابهنجار اقتصادی به شمار می رفت، گفت: دولت توانست با تدبیر و حسن انجام مذاکرات در عرصه بین الملل این مشکلات را برطرف و از این شرایط دشوار و تنگناهای اقتصادی عبور کند.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، کنترل تورم و رکود، ایجاد اشتغال و افزایش نرخ رشد اقتصادی را از جمله توفیقات دولت تدبیر و امید برشمرد و افزود: ما باید از کاهش تورم در راستای توسعه و رونق اقتصادی استفاده کنیم.
جلال پور توجه به سیستم بانکی کشور و اصلاح نظام بانکی، تلاش برای حضور در بازارهای رقابتی جهان و توجه به مقوله صادرات در راستای ایجاد اقتصادی برون گرا و متناسب کردن تحولات نرخ ارز با شرایط اقتصادی داخلی و خارجی را از جمله اقدامات موثر در توسعه و رشد اقتصاد کشور عنوان کرد و گفت: اکنون که اقتصاد ایران و شکوفایی آن در اولویت است باید در راستای این شکوفایی و ایجاد اصلاحاتی بنیادین در آن گام های اساسی برداریم.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران همچنین خواستار توجه و تلاش دولت و مسئولان برای رفع موانع و مشکلات اساسی در مسیر فعالیت واحد های تولیدی، تولید کنندگان و کارآفرینان شد.
فاضلی رئیس هیات رئیسه اتاق اصناف ایران نیز در سخنانی با اشاره به افزایش ١۵ درصدی ارائه اظهار نامه مالیاتی از سوی اصناف، آن را نشان از تعامل خوب و مثبت دولت با اصناف دانست و خاطرنشان کرد: حمایت از اصناف در برنامه های توسعه کشور به عنوان بزرگترین حوزه اقتصادی کشور و توجه به بنگاه ههای کوچک به عنوان بخش عظیم فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی در راستای ایجاد اشتغال نقش موثر و حائز اهمیتی در توسعه و شکوفایی اقتصاد کشور خواهد داشت.
عبداللهی رئیس اتاق بازرگانی نیز با تقدیر از رویکرد رئیس جمهوری و دولت تدبیر و امید در بها دادن به بخش غیر دولتی در واگذاری اقدامات و امور، اظهار داشت: متاسفانه این رویکرد در لایه های پایین تر دولت عملیاتی نشده و بسیاری از مسئولان دولتی برای واگذاری امور به فعالان مردمی اقتصاد مقاومت می کنند که رفع این مشکل برای رشد اقتصاد کشور نیاز به توجه بیشتر از سوی مسئولان دولت دارد.
رئیس اتاق بازرگانی همچنین با اشاره به اینکه بخش تعاون به عنوان مردمی ترین بخش اقتصاد کشور و اینکه سازگاری زیادی با سیاست های اقتصاد مقاومتی دارد، افزود: بخش تعاون این آمادگی و ظرفیت را دارد تا در راستای کمک به اشتغالزایی، توسعه کشور و اجرای سیاست های دولت در زمینه توسعه و رشد اقتصاد تلاش و همکاری کند.
مرعشی، رئیس کانون شبکه مشاوران مدیریت و مهندسی ایران هم در این مراسم با اشاره به روند تدوین قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و تشکیل نظام مدیریت گفت: ساماندهی حرفه مدیریت می تواند نقش موثری در حل مشکلات نظام اداری و بنگاه های اقتصادی ایفا کند.
حجاریان، رئیس انجمن حرفه ای صنعت بیمه و مدیر عامل بیمه ملت نیز چالش ها، ظرفیت ها و نقش راهبردی صنعت بیمه در توسعه اقتصاد کشور را خاطر نشان ساخت و خواستار بهبود وضعیت بیمه زندگی، سود آوری شرکت های بیمه، رقابتی شدن این بازار، حذف مقررات غیر ضروری، بهبود محیط کسب و کار و ثبات و سرمایه گذاری در این بخش از اقتصاد کشور شد.
پرویزیان، رئیس کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی و مدیر عامل بانک پارسیان از تلاش های دولت برای رفع تحریم های ظالمانه و سیاست های مدبرانه پولی دولت یازدهم و بانک مرکزی قدردانی کرد و گفت: الان شرایط برای فعالیت بخش خصوصی بیش از گذشته فراهم شده است و امیدواریم با سیاست های تکمیلی در راستای رونق بخش خصوصی و شبکه بانکی کشور عمل شود.
۰۷:۱۹:۱۲فارس گزارش می‌دهد خیز کروز برای تصاحب صنعت خودرو کشور/ از برکناری رئیس ایدرو تا معاملات مبهم در بورس
هرچند در آن زمان دلایل این برکناری اعلام نشد اما طبق آخرین اطلاعات، دلیل اصلی این برکناری، فراهم کردن مقدمات تصاحب شرکت سایپا توسط شرکت کروز به عنوان غول بزرگ قطعه سازی کشور بوده است.
بر این اساس، زمستان سال گذشته تیمی از دولت به عاملیت نوروز زاده قصد داشت با عدم افشای دارایی ها و به روز نبودن ارزش سرمایه های واقعی گروه خودروسازی سایپا و زیان ده نشان دادن این شرکت، مقدمات دست یافتن شرکت کروز به سهام حداکثری سایپا را فراهم کند.
پس از اطلاع وزیر صنعت از این طرح، مدیر عامل شرکت سایپا مأمور رسیدگی به موضوع شده و با تشکیل تیم ویژه ای، ارزش دارائی های شرکت سایپا به روزرسانی شد و در نهایت نوروززاده توسط وزیر برکنار شد.
شرکت کروز، بزرگترین شرکت قطعه سازی خودرو ایران است که از گذشته به دنبال تصاحب شرکت سایپا از طریق تهاتر طلب خود از این شرکت بوده اما با اقدامات نهادهای امنیتی از این اقدام جلوگیری شد.
این شرکت دارای یک کرسی از هیئت مدیره شرکت ایران خودرو است و به دنبال تصاحب کرسی دوم است که البته تاکنون محقق نشده است.
درگیری نوروززاده بر سر سایپا پیشتر نیز وجود داشت به طوری که این مسئله باعث شد فشارهایی برای خروج نوروززاده و عموزاده از هیأت مدیره سایپا وارد شود و سید ابریشمی و قناتی جایگزین این دو تن شوند.
اما در مقابل این بحث‌ها، واکنش نوروززاده این بود که حقوق دانان و مطلعین بازار سرمایه و سهام می‌دانند که مدیر عامل سازمان گسترش و اعضای هیأت مدیره سایپا قانوناً حق واگذاری سهام مدیریتی را ندارند. از سویی به طور خاص در ارتباط با سازمان گسترش بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی و نحوه اجرای آن، حوزه فروش در سازمان گسترش زیر نظر سازمان خصوصی سازی است. لذا ایراد اتهام تبانی به تیمی از دولت تدبیر و امید و اعضاء شریف دولت به عاملیت اینجانب کذب محض و گناهی نابخشودنی است.
نوروززاده گفته بود اگر به دنبال حقیقت هستید از وزیر صنعت، معدن و تجارت در این باره سوال کنید.
در عین حال تلاش کروز برای تصاحب صنعت خودرو ایران به همین جا ختم نمی‌شود و طی روزهای اخیر شاهد خرید سهام گروه بهمن توسط شرکت ویسمن موتور بودیم که هیأت مدیره آن دارای اعضای مشترک با هیأت مدیره کروز است.
به این ترتیب مشاهده می‌شود که عده‌ای با ضعیف جلوه دادن شرکت‌های خودروساز به دنبال تصاحب آنها و افزایش سهم خود در بازار آشفته خودرو ایران هستند. اقدامی که بوی انحصار و تبعات وحشتناک آن را می‌دهد و در این میان کنترل و نظارت دستگاه‌های مسئول می‌تواند مانع از آسیب دیدن بیشتر صنعت خودرو کشور شود.
۰۷:۱۷:۵۴روحانی در ضیافت افطار با فعالان اقتصادی: لایحه اصلاح بودجه تقدیم مجلس می‌شود/ در ۳ سال اخیر سالانه ۴۵۰ هزار اشتغال خالص ایجاد شده است
به گزارش حوزه دولت خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، حسن روحانی شنبه شب و در ضیافت افطار با فعالان عرصه اقتصاد کشور اظهار داشت: همه فعالان اقتصادی، کارآفرینان، اصناف و بانکها در کنار دولت ، باید دست به دست هم دهند و برای افزایش تولید ملی و ایجاد اشتغال تلاش کنند.
رییس جمهوری، با تاکید بر اینکه دولت برای ایجاد اشتغال عزم راسخ دارد، گفت: بیکاری سرآغاز همه مشکلات در جامعه است. متاسفانه طی یک دوره هفت ساله ۸۵ تا پایان ۹۱ فقط چند هزار اشتغال خالص در کشور ایجاد شد و میزان اشتغال ما طی آن دوره زمانی از ۲۰ میلیون و ۶۱۹ هزار به ۲۰ میلیون و ۶۲۸ هزار رسید و این درحالی است که طی سه سال اخیر ، سالانه حدود ۴۵۰ هزار اشتغال خالص در کشور ایجاد شده و البته تا نقطه مطلوب هنوز فاصله داریم.
روحانی با اشاره به نقش تاریخی اصناف و کارآفرینان در ایجاد حرکتهای بزرگ سیاسی ، اجتماعی ، فرهنگی و اقتصادی در کشور اظهارداشت : بازار، اصناف و کارآفرینان همیشه یک پایه و محور در انقلاب بودند و این نقش بویژه در ۱۵ خرداد نمایان است و امروز هم این نهادها می توانند در حوزه اقتصادی بسیار اثر گذار باشند.
رییس جمهوری گفت: دولت تلاش دارد با ایجاد تسهیلات لازم در مسیر ایجاد اشتغال مولد و پایدار به اصناف و کارآفرینان یاری برساند و مانع کار آنها نباشد. چرا که گاهی مقررات و پیچ و خم های امور اداری، بانکی و بیمه ای مانع ایجاد می کند.
روحانی با تاکید بر ضرورت افزایش صادرات غیرنفتی و دستیابی به بازارهای ثابت هدف بویژه در منطقه گفت: کارافرینان و بخش خصوصی می توانند موتور صادرات غیر نفتی در کشور را به حرکت در آورند. ضروری است یک بخش از تولید داخلی کشور مختص صادرات باشد و تلاش گردد تا بازارهای هدف ثابت بیابیم.
رییس جمهوری به ارتقاء و بهبود رتبه بندی فضای کسب و کار ایران از ۱۵۲ به ۱۱۸ اشاره کرد و گفت: ما هنوز باید برای بهبود فضای کسب و کار در کشور تلاش بیشتری کنیم چرا که بهبود فضای کسب و کار به جذب سرمایه ها کمک می کند و افزایش تولید ملی و ایجاد اشتغال برای جوانان با سرمایه و منابع مالی ، شتاب بیشتری می گیرد.
روحانی همچنین به نقش بانکها در افزایش تولیدملی و ایجاد اشتغال اشاره کرد و گفت: تا بانکها به حرکت در نیایند و نرخ سود تسهیلات متعادل نشود، بخشی از مشکلات در این دوحوزه قابل حل نیست.
رییس جمهوری به موضوع کاهش تورم از بیش از ۴۰ درصدی در شهریور ۹۲ به کمتر از ۱۰ درصد در ماه گذشته پرداخت و افزود: با تک رقمی شدن نرخ تورم اکنون سرمایه گذار نگران نرخ تورم نیست و در همین ارتباط باید به سمت تک نرخی شدن ارز حرکت کنیم.
روحانی گفت: امروز قدم های خوبی در زمینه ارز برداشته شده و آخرین گزارش های بانک مرکزی نشان می دهد که صف طولانی برای دریافت اعتبارات ارزی برای صادرات و واردات از بین رفته و دوره انتظار برای دریافت این اعتبارت از ۴ ماه به یک روز رسیده است که این از آثار برجام است.
رییس جمهوری یکی از تصمیمات دولت را اصلاح لایحه بودجه برشمرد و گفت: بزودی در همین ارتباط لایحه ای را تقدیم مجلس می کنیم که در آن، دو تبصره برای تقویت و اصلاح امور بانکها و پرداخت بدهی دولت به بانکها و پیمانکاران گنجانده شده و امیدواریم اگر مجلس این لایحه را تصویب کند برای اولین بار گام بسیار خوبی در زمینه اصلاح امور بانکی برداریم و همسو با این حرکت نیز برای تک نرخی کردن ارز تلاش می کنیم که این اصلاحات ، گامهای مهمی در حوزه اقتصاد کشور است.
رییس جمهوری با بیان اینکه موتور قوی بخش غیردولتی می تواند اقتصاد و جامعه را به حرکت در آورد ، گفت: دولت همه تلاش خود را برای کاستن از مقررات دست و پا گیر ، ایجاد فضای رقابتی بدون رانت و جلوگیری از قاچاق کالاها بکار گرفته است و اینها کمک شایانی به تولید کشور خواهد کرد.
روحانی اظهارداشت : باید در سایه عشق به اسلام، دین، اخلاق و مولایمان علی (ع) در جهت تقویت تولید و عزت ملی و ایجاد شغل برای جوانان کشور تلاش کنیم.
رییس جمهوری در ابتدای این مراسم نیز با تسلیت به مناسبت ایام شهادت مولای متقیان؛ الگوی بزرگ زندگی برای مسلمانان بویژه عاشقان خاندان رسالت گفت: امیدوارم بتوانیم در این ایام و لیالی، برای قدر زندگی و مقدرات کشور تصمیم ساز و تصمیم گیر باشیم.
روحانی با اشاره به شان و جایگاه عظیم شب های قدر اظهارداشت: برای انقلاب درونی در این لیالی قدر بهره گیری از یک ساعت و حتی لحظه کافی است.
رییس جمهوری با بیان اینکه گاهی انسان می تواند با تصمیمی صحیح برای خود، خانواده، شهر، ملت و امت تصمیم گیری کند، به فرمایشات پیامبر (ص) درباره رشادت های حضرت علی (ع) در جنگ احزاب و خندق اشاره کرد و گفت: یک ضربت مولای متقیان، سرنوشت یک امت، ملت، تاریخ و همچنین همه ایمان در برابر کفر بود و باید از فرصت ایام لیالی قدر برای مقدرات کشور و سرزمینمان استفاده کنیم.
محسن جلال پور رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز در این مراسم با اشاره به شرایط سخت اقتصادی در ابتدای دولت یازدهم که به زعم اکثر اقتصاد دانان وضعیت نابهنجار اقتصادی به شمار می رفت، گفت: دولت توانست با تدبیر و حسن انجام مذاکرات در عرصه بین الملل این مشکلات را برطرف و از این شرایط دشوار و تنگناهای اقتصادی عبور کند.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، کنترل تورم و رکود، ایجاد اشتغال و افزایش نرخ رشد اقتصادی را از جمله توفیقات دولت تدبیر و امید برشمرد و افزود: ما باید از کاهش تورم در راستای توسعه و رونق اقتصادی استفاده کنیم.
جلال پور توجه به سیستم بانکی کشور و اصلاح نظام بانکی، تلاش برای حضور در بازارهای رقابتی جهان و توجه به مقوله صادرات در راستای ایجاد اقتصادی برون گرا و متناسب کردن تحولات نرخ ارز با شرایط اقتصادی داخلی و خارجی را از جمله اقدامات موثر در توسعه و رشد اقتصاد کشور عنوان کرد و گفت: اکنون که اقتصاد ایران و شکوفایی آن در اولویت است باید در راستای این شکوفایی و ایجاد اصلاحاتی بنیادین در آن گام های اساسی برداریم.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران همچنین خواستار توجه و تلاش دولت و مسئولان برای رفع موانع و مشکلات اساسی در مسیر فعالیت واحد های تولیدی، تولید کنندگان و کارآفرینان شد.
فاضلی رئیس هیات رییسه اتاق اصناف ایران نیز در سخنانی با اشاره به افزایش ١۵ درصدی ارائه اظهار نامه مالیاتی از سوی اصناف، آن را نشان از تعامل خوب و مثبت دولت با اصناف دانست و خاطرنشان کرد: حمایت از اصناف در برنامه های توسعه کشور به عنوان بزرگترین حوزه اقتصادی کشور و توجه به بنگاه ههای کوچک به عنوان بخش عظیم فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی در راستای ایجاد اشتغال نقش موثر و حائز اهمیتی در توسعه و شکوفایی اقتصاد کشور خواهد داشت.
عبداللهی رئیس اتاق بازرگانی نیز با تقدیر از رویکرد رییس جمهوری و دولت تدبیر و امید در بها دادن به بخش غیر دولتی در واگذاری اقدامات و امور، اظهار داشت: متاسفانه این رویکرد در لایه های پایین تر دولت عملیاتی نشده و بسیاری از مسئولان دولتی برای واگذاری امور به فعالان مردمی اقتصاد مقاومت می کنند که رفع این مشکل برای رشد اقتصاد کشور نیاز به توجه بیشتر از سوی مسوولان دولت دارد.
رئیس اتاق بازرگانی همچنین با اشاره به اینکه بخش تعاون به عنوان مردمی ترین بخش اقتصاد کشور و اینکه سازگاری زیادی با سیاست های اقتصاد مقاومتی دارد، افزود: بخش تعاون این آمادگی و ظرفیت را دارد تا در راستای کمک به اشتغالزایی، توسعه کشور و اجرای سیاست های دولت در زمینه توسعه و رشد اقتصاد تلاش و همکاری کند.
مرعشی، رییس کانون شبکه مشاوران مدیریت و مهندسی ایران هم در این مراسم با اشاره به روند تدوین قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و تشکیل نظام مدیریت گفت: ساماندهی حرفه مدیریت می تواند نقش موثری در حل مشکلات نظام اداری و بنگاه های اقتصادی ایفا کند.
حجاریان، رییس انجمن حرفه ای صنعت بیمه و مدیر عامل بیمه ملت نیز چالش ها، ظرفیت ها و نقش راهبردی صنعت بیمه در توسعه اقتصاد کشور را خاطر نشان ساخت و خواستار بهبود وضعیت بیمه زندگی، سود آوری شرکت های بیمه، رقابتی شدن این بازار، حذف مقررات غیر ضروری، بهبود محیط کسب و کار و ثبات و سرمایه گذاری در این بخش از اقتصاد کشور شد.
پرویزیان، رییس کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی و مدیر عامل بانک پارسیان از تلاش های دولت برای رفع تحریم های ظالمانه و سیاست های مدبرانه پولی دولت یازدهم و بانک مرکزی قدردانی کرد و گفت: الان شرایط برای فعالیت بخش خصوصی بیش از گذشته فراهم شده است و امیدواریم با سیاست های تکمیلی در راستای رونق بخش خصوصی و شبکه بانکی کشور عمل شود.
۰۷:۱۷:۳۴ آیت الله سیدعلی خامنه ای مقام معظم رهبری عصر امروز در دیدار خانواده‌های شهدای هفتم تیر و مدافع حرم سخنرانی کردند که مهمترین بخش های آن به نقل از پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری به این شرح است:
– داعش را برای شکست جمهوری اسلامی ساختند/ آنها را در همان عراق و شام زمین‌گیر کردیم
– در جنگ نامتقارن دشمنان با ایران، آنها نمی‌دانند چه قدرتی در ایمان به خدا و جهاد وجود دارد.
– آنها داعش را برای شکست جمهوری اسلامی ساختند؛ عراق و شام مقدمه بود تا ایران را زمین‌گیر کنند اما قدرت جمهوری اسلامی آنها را در همان‌جا زمین‌گیر کرد.
– کسی که به‌عنوان دفاع از اهل‌بیت(ع) می‌رود در واقع دارد از جامعه و شهرهای خود دفاع می‌کند؛ این دفاع از ایران است.
– در بحرین یک اقلیت جابر و خودخواه بر اکثریت ظلم می‌کنند. حالا هم عالم مجاهد آقای شیخ عیسی قاسم را مورد تعرض قرار دادند؛ این حماقت و بلاهت است
– شیخ عیسی کسی بود که مانع حرکات تند می‌شد
– این بی‌عقل‌ها نمی‌فهمند که برداشتن شیخ عیسی قاسم یعنی برداشتن مانع از مقابل جوانان پرشور بحرینی علیه حکومت. دیگر هیچ مانعی نمی‌تواند این جوان‌ها را ساکت کند.
۰۷:۰۷:۲۱ به نظر امروز خیلی اوضاع روی روال نباشد
۰۷:۰۷:۱۰ سلام صبح گرم تابستانی شما بخیر و شادی
