رئیس شورای هماهنگی بانک‌ها گفت: نرخ ۱۵ درصدی فقط برای سپرده‌های بلندمدت یکساله است. همه مدیران متعهد شده‌اند و صورت جلسه را امضا کرده‌اند که این مصوبه را از روز سه‌شنبه مورخ یکم تیرماه اجرایی کنند.وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چه ساز‌و‌کاری برای نظارت دقیق بر برخی ترفندهای یکسری از بانک‌ها که همچنان می‌خواهند نرخ سود را بالا نگه دارند، اندیشیده‌اید؟ گفت: اگر شعبه‌ای در این خصوص تخلفی کرد گزارش آن به دبیرخانه شورای هماهنگی بانک‌ها می‌رسد و از طریق مدیریت بانک این رویه اصلاح می‌شود.رئیس شورای هماهنگی بانک‌ها در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه نرخ سود تسهیلات چه تغییری خواهد کرد؟ افزود: این موضوع هم در روزهای آینده مشخص می‌شود.در بازار دیروز با توجه به کاهش نرخ سود بانکی معامله‌گران شاهد اوج‌گیری قیمت اوراق مشارکت بودند. برخی اوراق در خلال چند هفته اخیر تا ۷درصد بهای اسمی ترقی را تجربه کرده‌اند.دیروز همچنین بانک صادرات با صدور اطلاعیه‌ای در شامگاه روز دوشنبه سود تلفیق خود را به میزان قابل ملاحظه‌ای افزایش داد. بانک ملت نیز با ارائه یک نامه به سازمان بورس خبر از وضعیت مناسب این بانک به لحاظ تسعیر ارز و کاهش مطالبات مشکوک الوصول داد.

بانک ملت در جواب سوال سازمان بورس درخصوص علت افزایش ۱۲۶ درصدی درآمد حاصل از تسعیر ارز اعلام کرد که این افزایش از محل اعمال اسناد مرتبط با ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید مبنی بر انتقال تسهیلات ارزی مشمول از بدهی مشتریان به مطالبات از بانک مرکزی و دولت است که این امر منجر به شناسایی سود ناشی از تسعیر ارز شده است.ضمنا «وبملت» درخصوص کاهش ۷۲ درصدی هزینه مطالبات مشکوک‌الوصول اعلام کرده بخشی از آن مربوط به کاهش اقلام مطالباتی بانک و بخش دیگر آن ناشی از انتقال بدهی ارزی مشتریان به مطالبات از بانک مرکزی است که مطالبات مذکور از بخش مشکوک‌الوصول به بخش جاری انتقال یافته است.به این ترتیب، اجرایی شدن ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید و تعیین تکلیف شدن بخشی از مطالبات مشکوک‌الوصول تاثیر مثبتی بر عملکرد بانک ملت (و احتمالا بانک‌های دیگر) داشته و این تاثیر مثبت زمانی تکمیل‌تر خواهد شد که مطالباتی که دولت و بانک مرکزی از بابت این موضوع به عهده می‌گیرند را به موقع به بانک‌ها پرداخت کنند.در گروه ساختمانی دیروز ، شرکت توسعه شهری توس گستر با سرمایه ۶۷۵ میلیارد ریالی در سال مالی منتهی به ۳۱/ ۰۳/ ۱۳۹۵ سود نقدی تقسیمی خود را از ۸۰ ریال در سال ۹۴ به مبلغ ۱۶۰ ریال افزایش داده است.در مجموع بازار دیروز بازاری مثبت بود که در آن شاخص کل با رشد ۱۸۴واحدی معادل ۲۵/ ۰ درصد به رقم ۷۲هزار و ۷۹۹واحد رسید ارزش معاملات نیز دیروز در بورس ۱۷۶میلیارد تومان و در فرابورس ۱۵۳میلیارد تومان بود.

در این میان، گمانه‌زنی‌های زیادی از سوی کارشناسان عنوان می‌شود. از طرفی این فرضیه عنوان می‌شود که بانک‌ها با توجه به اخبار مثبت می‌توانند به مسیر صعودی خود ادامه دهند، از سوی دیگر برخی نیز این حرکت بانک‌ها را بر اساس روند سنتی خود در بزنگاه مجامع این گروه عنوان کرده‌اند، بر این اساس، رشد ادامه دار نمادهای بانکی به معاملات روزهای آینده وابسته است. کارشناسان بر این عقیده‌اند که بورس تهران با پایان لیدرمحوری گروه خودرو به دنبال لیدر نو و تازه‌نفس است.

بانک‌ها به صدر جدول رفتند

«دنیای اقتصاد» به بررسی حجم و ارزش معاملات گروه‌های مورد توجه بازار از اواسط دی سال گذشته پرداخته است. این بررسی از این موضوع حکایت دارد که گروه خودرو در بیشترین روزهای معاملاتی صدرنشین حجم و ارزش معاملات بوده است. از ۱۲۲ روز معاملاتی از ابتدای زمستان گذشته تنها ۲۵ روز گروه خودرو صدرنشین جدول حجم و ارزش معاملات در میان سایر گروه‌ها نبوده است. این موضوع کاملا به چرخش نقدینگی بسیار بالا در این گروه اشاره دارد.

صدرنشینی خودرویی‌ها در جدول حجم و ارزش معاملات در سال ۹۵ تشدید شد. در شرایطی که حجم و ارزش معاملات در فضای فرسایشی مسیر نزولی را در پیش گرفته بود، صدرنشینی گروه خودرویی ادامه داشت. از اواخر فروردین تا پایان خرداد تنها در یک روز گروه محصولات فلزی بیشترین حجم و ارزش معاملات را به خود اختصاص داده است. بر این اساس، صدرنشینی گروه بانکی در روز گذشته پس از دو ماه می‌تواند سیگنال مثبتی برای این گروه باشد.

در این‌خصوص، ابوالفضل شهرآبادی، معاون تامین مالی تامین سرمایه لوتوس پارسیان، به احتمال لیدر محوری گروه بانکی اشاره کرد. وی به «دنیای اقتصاد» گفت: خبرهای مثبتی که در گروه بانکی منتشر شده مانند احتمال تسهیل افزایش سرمایه بانک‌ها و همچنین خبرهایی مبنی بر پرداخت بدهی‌ها توسط دولت در کنار افزایش خوش‌بینی به رفع مشکلات بین‌المللی از مواردی هستند که می‌توانند به رشد نمادهای بانکی کمک کنند. به نظر می‌رسد بار دیگر بازار به دنبال لیدری جدید برای حرکت‌های دسته‌جمعی و هیجانی است. در حالی که معامله‌گران باید از ماه‌های اخیر بازار عبرت گرفته و از حرکت‌های هیجانی اجتناب کنند. در روزهای گذشته اخباری مبنی بر پرداخت بخشی از بدهی بانک‌ها از طریق انتشار اوراق بدهی منتشر شد. پرداخت ۳۰ هزار میلیارد تومان بدهی بانک‌ها در کنار احتمال افزایش سرمایه بانک‌‌های دولتی از اخبار مثبت گروه بانکی در روزهای اخیر بوده است.

مازیار فتحی، دیگر کارشناسان بازار سهام، نیز در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» به انتظاری که برای رشد بانک‌ها پس از گشایش‌های بین‌المللی در زمستان گذشته اشاره کردو گفت: با امیدواری به حل موانع ارتباط سیستم بانکی با شبکه بین‌المللی و همچنین تلاش داخلی برای رفع مشکلات بانک‌ها در داخل کشور احتمال رشد قیمت سهام وجود دارد، با این حال در شرایط کنونی همچنان نمی‌توان اظهار نظر قطعی از ادامه رشد قیمت سهام این گروه داشت. با توجه به سابقه بدی که بانک‌ها در ادامه دادن مسیر صعودی در ماه‌های اخیر داشته‌اند، باید در انتظار روزهای آتی برای رسیدن به برآوردی درست از سهام بانکی بود.

با وجود تحرکات مثبت در گروه بانکی صورت‌های مالی این گروه حاکی از ضعف بانک‌ها در درآمد عملیاتی به‌خصوص در بخش درآمد مشاع است. در حالی که ساختار نامناسب مالی بانک‌ها از سال گذشته و در زمان مجامع مورد تاکید توجه عموم را به خود جلب کرد، همچنان تغییری در وضعیت بنیادی این شرکت‌ها مشاهده نمی‌شودو همچنان سنگینی سرمایه‌های راکد این گروه و بنگاه‌داری بانک‌ها بر سودآوری با کیفیت آنها نیز مشاهده می‌شود. علاوه بر این، مطالبات شرکت‌های بانکی از بخش‌های مختلف اقتصاد نیز وضعیت این گروه را بحرانی ساخته است. گرچه اتفاقات مثبتی مانند انتقال تسهیلات ارزی بدهی مشتریان به مطالبات از بانک مرکزی و دولت بر اساس ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید در کنار تسویه تدریجی بدهی دولت، امیدواری را به بهبود ساختار بانک‌ها ایجاد کرده است اما وضعیت کنونی بنیادی بانک‌ها همچنان ضعیف به نظر می‌رسد. در این میان سلمان نصیرزاده، کارشناس بازار سهام، به روند سنتی رشد قیمت بانک‌ها با نزدیک شدن به فصل مجامع اشاره کرد و درادامه افزود: با توجه به اینکه اتفاق بنیادی مثبتی مشاهده نمی‌شود، انتظار رشدهای پایدار این گروه کم است و حتی عمق این رشدها در مقایسه با سال‌های گذشته کمتر به نظر می‌رسد. وی گفت: سودهای با کیفیت در گروه بانکی مسیر نزولی را در پیش گرفته و در صورت‌های مالی بانک‌ها تعداد معدودی دارای سود با‌کیفیت هستند. در شرایط کنونی اخبار مثبتی برای گروه بانکی وجود دارد، با این حال، انتظار اثر مثبت آنها در کوتاه مدت وجود ندارد. در این شرایط، ادامه صعود قیمت سهام بانکی نیازمند تکرار روند روز گذشته در روزهای آتی است.

ابهام در لیدرمحوری بانک‌ها

شاخص کل بورس تهران روز گذشته با رشد ۱۸۴ واحدی (معادل ۲۵/ ۰ درصدی) مواجه شد. در حالی که از ابتدای معاملات شاخص روند آرام و کم‌نوسانی را در پیش گرفته بود، در ادامه تحرکات مثبتی در گروه بانکی مشاهده شد، که باعث تغییر روند کلی قیمت سهام در بازار شد. در این خصوص، در لحظات ابتدایی یک ساعت پایانی معاملات با حجم بالایی از معاملات (احتمال معاملات بلوکی) قیمت سهام بانک ملت با رشد مواجه شد. سایر بانک‌ها نیز با رشد تقاضا مواجه شدند. گرچه فشار عرضه در نمادهای بانکی بسیار بالا بود اما تقاضا در این گروه موجب شد که نماد بزرگی مانند «وبملت» معاملات را با صف خرید به پایان برساند. با چرخش قیمتی سهام بانکی از مسیر نزولی سایر نمادهای بازار نیز با استقبال مواجه شدند. بر این اساس، بار دیگر احتمال لیدرمحوری گروه بانکی عنوان می‌شود.

در این شرایط، بار دیگر احتمال رشدهای هیجانی و بی توجه به عوامل بنیادی در پی لیدر جدید وجود دارد، با این حال، این سوال مطرح می‌شود که بانک‌ها توانایی لیدری بازار را دارند؟

همان طور که کارشناسان نیز عنوان کردند، سابقه تاریخی بانک‌ها به خصوص در ۶ ماه گذشته حاکی از این موضوع است که لیدر شدن بانک‌ها تا حدودی مشکل است. در این خصوص، احتمال فشار عرضه از سوی حقوقی‌ها وجود دارد. این موضوع را در معاملات روز گذشته نیز در نماد «وبملت» و همچنین «وبصادر» شاهد بودیم. در دوران صعود شاخص بورس در زمستان تقاضای زیاد سهام بانکی در صف خرید با عرضه‌های سنگین حقوقی‌ها پاسخ داده شد و در ادامه نیز رشد قیمت این نمادها سرکوب شد. در شرایط کنونی همچنان هراس حقیقی‌ها از مشارکت در سمت خرید را شاهد هستیم. دیروز نیز رشد قیمت بانک‌ها به‌صورت عمده با خرید پررنگ حقوقی‌ها رخ داد. بر این اساس، به نظر می‌رسد فقط با رشد یک روزه نمادهای بانکی نمی‌توان آنها را به‌عنوان لیدر بازار معرفی کرد.

مازیار فتحی، به دو دلیل درخصوص ابهام رشد ادامه‌دار بازار اشاره کرد. نخستین موردی که این کارشناس بازار سهام به آن اشاره داشت، رفتارهای معاملاتی سهام بر اساس روند قیمتی سهام و حرکت شاخص است. بر این اساس، بدون در نظر گرفتن درست یا اشتباه بودن تحلیل‌‌ها توجه بیشتر معامله‌گران به این موضوع جلب شده است. بر این اساس، با وجودکف‌شکنی‌ها که بر اساس تحلیل این گروه پیش‌بینی شده، انتظار افت بیشتر شاخص وجود دارد و چون بیشتر فعالان بازار به این موضوع توجه دارند، ممکن است فشار فروش را از این ناحیه شاهد باشیم. مورد دوم نیز هراس موجود میان معامله‌گران سهام است. بر این اساس، در ادامه فضای منفی روزهای گذشته بار دیگر می‌توان انتظار افزایش فشار فروش سهام را داشت. با رشد معاملات بانکی، حجم و ارزش معاملات بورس تهران با رشد مواجه شد. در این خصوص، حجم و ارزش معاملات به ترتیب با رشد ۵۵ و ۳۴ درصدی نسبت به روز دوشنبه مواجه شد. در معاملات دیروز در میان نمادهای با بیشترین اثر مثبت بر شاخص سه نماد بانکی «وبملت»، «وبصادر» و «وپاسار» در کنار نماد «شبندر» حضور داشتند.

به گزارش «دنیای اقتصاد» یکی از نهادهای مالی تاثیرگذار بر بازار سرمایه صندوق‎های سرمایه‎گذاری هستند، این صندوق‎ها با سرمایه‌گذاری عمده در دو بخش سهام و اوراق با درآمد ثابت، نقش مهمی در هدایت نقدینگی و چرخش مالی در بازار سهام به‌ویژه در دوران رکودی بازار بر عهده دارند. چون در دوران نزولی، ریسک سرمایه‌گذاری در بورس افزایش یافته و بالطبع سرمایه‌گذاران به حوزه‌های کم‌ریسک‌تر از قبیل صندوق‌های سرمایه‌گذاری وارد می‌شوند. در این راستا مدیریت صندوق‌ها با چیدمان مناسب پرتفوی خود، نقش مهمی در کنترل ریسک مزبور، جلوگیری از زیان و اعطای سود دارند.

بررسی پرتفوی صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام نشان دهنده درصد بالای سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت، اوراق با درآمد ثابت و حتی وجه نقد است، به‌طوری‌که پرتفوی برخی از صندوق‌‌های مورد بررسی شامل ۷۴درصد وجه نقد یا ۷۰درصد اوراق مشارکت است. این در حالی است که طبق قوانین حاکم بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری، باید حداقل ۷۰درصد از دارایی‌های صندوق سرمایه‌گذاری در سهام به سهام پذیرفته شده در بورس یا فرابورس اختصاص یابد و تنها ۳۰ درصد متعلق به اوراق مشارکت یا وجه نقد باشد که صرف‌نظر از تخلف این صندوق‌ها از رویه قانونی موجود در اساسنامه و امیدنامه، مشاهده می‌َشود که به این ترتیب نقدینگی به سمت بازار پول چرخیده است. مدیران صندوق‌های مزبورعنوان کرده‌اند بیشتر وجوه خود را نزد بانک‎ها سپرده‎گذاری کرده‎اند تا از ریسک‎های بازار سهام در امان باشند و بتوانند به هر نحوی سرمایه‌گذاران خود را راضی نگاه دارند. از طرفی حجم معاملات صندوق‎های سرمایه‎گذاری در سهام نسبت به گذشته با کاهش مواجه شده که این یکی از دلایل کاهش نقدشوندگی سهام و کمبود نقدینگی در بازار سهام است.

بررسی اداره بازرسی و تخلفات سازمان

در این خصوص بهنام چاوشی، رئیس اداره امور نهادهای مالی سازمان بورس، اظهار کرد:چنانچه عملکرد صندوقی برخلاف موارد درج شده در امیدنامه باشد، تخلف صورت گرفته و باید برخورد قانونی با آن صورت گیرد. وی ادامه داد: در صندوق سرمایه‌گذاری در سهام (بدون پرداخت دوره‌ای) اولویت سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم شرکت‌های بورسی و فرابورسی است که باید حداقل ۷۰درصد از ترکیب دارایی‌های صندوق را شامل شود. چاوشی با اشاره به ساختار صندوق‌ سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت گفت: در این نوع صندوق اولویت سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت (حداقل۷۰درصد از ترکیب دارایی‌ها) است. صندوق‌های مذکور ملزم به سرمایه‌گذاری حداقل ۱۰ درصدی در سهام نیز هستند.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: در صندوق‌های سرمایه‌گذاری مختلط نیز حداقل ۴۰درصد و حداکثر ۶۰ درصد از دارایی‌های صندوق در سهام پذیرفته شده در بورس یا فرابورس ایران سرمایه‌گذاری می‌شود. چاوشی ادامه داد: به این ترتیب چنانچه صندوقی از این معیارهای یادشده تجاوز کند، متخلف شناخته شده و اداره بازرسی سازمان بورس اوراق بهادار باید آن را بررسی و تخلف مزبور را شناسایی کند.

عملکرد بهاری صندوق‌ها

به دنبال افت ۵/ ۹ درصدی شاخص‌کل بورس در بهار امسال، میانگین بازدهی ساده صندوق‌های سرمایه‌گذاری به زیان ۷درصدی رسید. بر این اساس از ۹۳ صندوق مورد بررسی، ۸ صندوق با سود روبه‌رو‌ شدند که در صدر آنها صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه با ثبت بازدهی ۳/ ۶ درصدی قرار داشت. صندوق‌های نیکوکاری دانشگاه تهران و سرمایه‌گذاری نیکوکاری نیک‌اندیشان هنر با کسب بازدهی بالای ۳درصد در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند. همچنین صندوق‌های مشترک مبین‌سرمایه، نیکوکاری رفاه کودک، آسمان یکم و قابل‌معامله آتیه درخشان مس از دیگر صندوق‌هایی بودند که در این مدت با سوددهی همراه شدند، دو صندوق صنعت و معدن و کارآفرینان برتر آینده نیز بازدهی صفر را به نمایش گذاشتند.

بر‌اساس این گزارش در بین ۹۳ صندوق، ۶۰ صندوق در مقایسه با شاخص بورس(بازه مورد بررسی سه‌ماه ابتدای سال است)، هر‌‌چند با زیان همراه شدند اما توانستند عملکرد بهتری از شاخص کل بورس داشته باشند که در این میان می‌توان به صندوق‌های نوین‌نیک، پیشتاز، اندیشمندان، سبحـان، عقیق، آگاه، اندیشه خبرگان سهام و ایساتیس اشاره کرد که در مجموع زیانی در محدوده ۱/ ۰ درصد تا ۴/ ۹ درصدی را شاهد بودند و به این ترتیب شاخص بازار با ۶۰رتبه فاصله از صندوق‌های سرمایه‌گذاری، زیان ۵/ ۹درصدی را به نمایش گذاشت. صندوق‌های سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان، البرز و ذوب‌آهن با ثبت زیان کمتر از ۱۰درصد در رتبه‌های بعد از نماگر بازار سهام ایستادند.

این در حالی است که پایین‌ترین بازده صندوق‌ها طی مدت مذکور مربوط به صندوق دماسنج با ثبت زیان ۴/ ۲۸ درصدی بود. صندوق‌های افق، نواندیشان و یکم سهام‌گستران شرق به‌عنوان ضعیف‌ترین صندوق‌ها در فصل بهار شناخته شدند.

عملکرد کوتاه‌مدت صندوق‌ها

اما در بررسی عملکرد این نهادهای مالی در خردادماه، وضعیت نامساعدتری به‌چشم می‌خورد.در این ماه صندوق‌های سرمایه‌گذاری از فضای منفی حاکم بر بازار سهام بی‌نصیب نمانده به طوری که میانگین ساده آنها به زیان ۴درصدی رسید بر این اساس ۹۰ درصد از کل صندوق‌ها با زیان مواجه شدند که این زیان در محدوده ۱/ ۰ تا ۳/ ۱۴ درصدی در نوسان بود. هر‌چند در این میان ۹صندوق توانستند با سوددهی روبه‌رو‌ شوند. در صدر آنها صندوق نیکوکاری دانشگاه تهران با ثبت سود ۵/ ۴‌درصدی قرار داشت.

صندوق‌های سرمایه‌گذاری سبحـان، نیکوکاری نیک‌اندیشان‌هنر، نیکوکاری میراث ماندگارآریان، پردیس، فیروزه، پیشتاز و دو صندوق قابل معامله هستی‌بخش آگاه و آتیه درخشان مس از دیگر صندوق‌های مثبت در خرداد ماه اخیر بودند.همچنین ۴۴ صندوق از جمله معین بهگزین، بورسیران، البرز، فام، همیان سپهر، صبا، افتخار حافظ، بین‌المللی پرشیا، بذر امید‌آفرین و سینا با زیان کمتر از ۵ درصد به کار خود پایان دادند. در مقابل صندوق‌های دماسنج، یکم سهام‌گستران شرق و ایساتیس، هر کدام به ترتیب با ثبت زیان ۳/ ۱۴، ۵/ ۱۳ و ۳/ ۱۰ درصدی در انتهای جدول بازدهی صنایع قرار گرفتند.

بر اساس این آمار، ۲۸عضو اتحادیه اروپا در آوریل سال گذشته ۱۰۷ میلیون یورو کالا از ایران وارد کرده بودند، اما این رقم در مدت مشابه سال جاری به ۳۲۶ میلیون یورو افزایش یافته است. به‌طوری که واردات یونان از ایران در این ماه نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۱۰۸ برابر شده و به ۶/۳۵میلیون یورو رسیده است. یونان در آوریل سال گذشته تنها ۳۲۸ هزار یورو کالا از ایران وارد کرده بود. واردات فرانسه از ایران نیز در آوریل سال جاری، ۶۰ برابر شده و از ۳/۱ میلیون یورو در آوریل سال گذشته به ۴/۷۸میلیون یورو در مدت مشابه سال جاری رسیده است. اسپانیا نیز یکی دیگر از اعضای اتحادیه اروپا است که در چهارمین ماه سال جاری میلادی واردات از ایران را به‌طور قابل‌توجهی افزایش داده است. واردات این کشور از ایران در آوریل ۲۰۱۵ بیش از ۱۳ میلیون یورو بوده که این رقم با رشد حدود ۹ برابری به ۱۱۵ میلیون یورو در آوریل سال جاری رسیده است. از سوی دیگر، واردات رومانی از ایران نیز با رشد ۵/۷ برابری به ۱۸ میلیون یورو و واردات بلژیک از ایران با رشد حدود ۴ برابری به ۱/۱۷میلیون یورو رسیده است. در عین حال واردات ایتالیا از ایران در آوریل سال جاری به کمتر از نصف کاهش یافته است. ایتالیا در آوریل سال گذشته ۳/۵۰ میلیون یورو کالا از ایران وارد کرده بود و این رقم را در مدت مشابه امسال به ۷/۲۱میلیون یورو کاهش داده است. واردات آلمان از ایران نیز با رشد اندکی مواجه شده و به ۵/۲۱ میلیون یورو رسیده است. آلمان در مدت مشابه سال گذشته، ۲/۲۱میلیون یورو کالا از ایران وارد کرده بود. در مجموع این آمارها نشان می‌دهد، در ۴ ماه نخست سال جاری میلادی، ۷۲۵ میلیون یورو کالا از ایران توسط اتحادیه اروپا وارد شده است. یعنی واردات اتحادیه اروپا از ایران در این مدت نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد ۵۸ درصدی داشته است. این در حالی است که اعضای اتحادیه اروپا در ۴ ماه نخست سال گذشته، ۴۵۷ میلیون یورو کالا از ایران وارد کرده بودند. رشد واردات اتحادیه اروپا از ایران در سال ۲۰۱۶ را می‌توان تا حد زیادی به دلیل از سرگیری صادرات نفت ایران به این اتحادیه عنوان کرد.

دنیای اقتصاد: مشاهدات حاکی از آن است که در نخستین روز اجرای طرح کاهش نرخ سود بانکی، نرخ‌گذاری روی سپرده‌های بانکی نسبت به دوره‌های قبل از تنوع بیشتری برخوردار بود، اگرچه هنوز سیاست‌گذاری در نرخ سود رنگ و بوی دستوری می‌داد، اما بانک‌ها سعی داشتند که با توجه به وضعیت کنونی خود، نرخ‌های سپرده را تعیین کنند. در نتیجه اگر فضای رقابت به همین شکل تداوم یابد و بانک‌ها بر اساس هزینه‌ها و ریسک‌های خود مطابق با روند تورم نرخ‌ها را ارائه کنند، می‌توان امیدوار شد که نهادهای بازار پول، برای حفظ سپرده‌های خود، خدمات متنوع تری را ارائه کنند و کارکرد بانک‌ها از قلک پولی به یک نهاد کارآ در بازار پول تغییر یابد.

واکنش بانک‌ها در روز نخست

بررسی‌های میدانی از شعبه‌های ۲۵ بانک و موسسه مالی و اعتباری دارای مجوز در اولین روزی که گفته می‌شد نرخ سود بانک‌ها به ۱۵درصد رسیده است، نشان می‌دهد که حداقل ۱۰ درصد از این نهادها، نرخ سود خود را تغییر نداده‌اند. همچنین این بررسی نشان می‌دهد که مابقی این بانک‌ها اگرچه نرخ سود یکساله خود را تغییر داده‌اند، اما در بازه زمانی کمتر از یک سال نرخ‌های سود خود را یا بیشتر از نرخ توافقی نگه داشته‌اند یا اینکه هنوز درخصوص آن تصمیم‌گیری نکرده‌اند.

هفته گذشته زمزمه کاهش نرخ سود از ۱۸ به ۱۶ درصد به گوش می‌رسید که در اولین گام یک بانک خصوصی اقدام به کاهش نرخ سود سپرده‌های یکساله خود به ۱۵ درصد کرد. این در حالی بود که قبل از این اقدام نیز، گزارش‌هایی از ایجاد یک جلسه میان مدیران بانک‌ها برای تصمیم‌گیری درخصوص نرخ سود بانکی منتشر شده بود. پس از این هماهنگی، سایر بانک‌های خصوصی و دولتی نیز در جلسه‌ای برای کاهش سقف سپرده‌ها به ۱۵ درصد توافق کردند.

این اقدام که یک توافق از طرف بانک‌ها بود از سوی بانک مرکزی نیز مورد حمایت قرار گرفت. سیف به‌عنوان رئیس کل بانک مرکزی در این خصوص اعلام کرد که این اقدام در راستای مصوبه شورای پول و اعتبار بوده و در راستای مسیری است که بانک مرکزی برای تعدیل نرخ سود بانکی متناسب با نرخ تورم ترسیم کرده است.

حرکت بانک‌ها در سه دسته

مشاهدات میدانی از اولین روز طرح کاهش نرخ سود سپرده‌ها نشان می‌دهد که بانک‌ها در واکنش به نرخ سود، سه عملکرد را از خود نشان دادند. دسته اول بانک‌هایی هستند که نرخ سود سپرده را تغییر ندادند و در همان سطح ۱۸ درصد نگه داشته‌اند. این دسته که از لحاظ کمی بیشتر از ۱۰ درصد کل بانک‌ها و موسسات اعتباری را تشکیل می‌دهند، در جهت جذب سپرده‌های بیشتر و دقیقه نودی، تاکید می‌کردند که ممکن است در روزهای آتی نرخ سود کاهش یابد و دسته دوم بانک‌هایی بودند که نرخ سود یکساله را پیرو توافق صورت گرفته میان بانک‌های خصوصی و دولتی، تا ۳ واحد درصد کاهش داده‌اند؛ اما کماکان نرخ‌های سود کوتاه‌مدت در دوره‌های ۳ تا ۹ ماه را در محدوده بالاتر از سود یکساله پرداخت کردند. برای مثال مشاهده شد که در یکی از بانک‌ها برای سپرده‌های ۹ ماهه سود ۱۶ درصد در نظر گرفته شده است. این بانک خصوصی که میزان سودهای اعطایی جدید را در شعب خود به‌صورت اعلامیه بر دیوار نصب کرده است به سپرده‌های یک ساله ۱۵ درصد، سپرده‌های ۹ ماهه ۱۶ درصد، سپرده‌های ۶ ماهه ۱۴ درصد و ۳ ماهه و کمتر از آن ۱۲ و ۱۰ درصد نرخ سود اعطا می‌کرد. این در حالی است که منطقی است افزایش میزان سود اعطایی به هر سرمایه‌ای با توجه به افزایش فواصل زمانی باشد.

علاوه بر این دو گروه، روز گذشته بر اساس نرخ‌های اعلامی بانک‌ها و موسسات اعتباری، دسته سومی هم وجود داشت که گرچه نرخ سود را ۱۵ درصد کرده بودند؛ اما تعیین تکلیف برای نرخ‌های کوتاه‌مدت خود را به روزهای آتی موکول می‌کردند و به مشتریان خود اعلام می‌کردند که ستاد هنوز نظر خود را در این خصوص اعلام نکرده است.به نظر می‌رسد این نوع از بانک‌ها بیشتر در یک حالت انتظاری قرار دارند که رفتار رقبای خود را ارزیابی کنند. این دسته از بانک‌ها از لحاظ کمیت بیشتر از دو گروه اولی بودند که نشان می‌دهد احتمالا قصد ندارند مطابق معمول براساس فرمول زمان بیشتر سود بیشتر عمل کنند و منتظر ارزیابی حرکت سایر بانک‌ها هستند.

دو دیدگاه در زمینه افزایش نرخ‌های کوتاه‌مدت

کارشناسان در زمینه کاهش نرخ‌های سود کوتاه‌مدت برخی از بانک‌ها دو دیدگاه متفاوت دارند: برخی معتقد هستند کاهش نرخ‌های کوتاه‌مدت به دلیل نزول مداوم تورم انتظاری است؛ چیزی که در دهه ۷۰ در آمریکا اتفاق افتاد و باعث شد بسیاری از نهادهای پولی این کشور به سپرده‌های کوتاه‌مدت سودهای کمتری اعطا کنند.

کارشناسان دلیل این امر را هم این می‌دانند که باید روند کاهشی نرخ تورم را در کشور ما در نظر گرفت. به اعتقاد این کارشناسان، در اقتصادهایی که نرخ انتظاری تورم رو به کاهش است، نرخ‌های کوتاه‌مدت بیشتر از نرخ‌های بلندمدت تعیین می‌شود. به دلیل آنکه طبیعی است که با کاهش نرخ تورم،‌ فرصت برای تعدیل نرخ‌های کوتاه‌مدت فراهم است، اما برای تغییر نرخ‌های بلندمدت و به‌طور مشخص یک‌ساله، باید مدت زمان بیشتری برای تعدیل نرخ متناسب با تورم، صرف شود. بنابراین بانک‌ها نرخ‌های کوتاه‌مدت را بیشتر از نرخ‌های بلندمدت تعیین می‌کنند.

در مقابل برخی از فعالان بانکی نیز معتقدند این نرخ‌گذاری به نوعی تاکتیک حساب می‌شود که ضمن هماهنگی با دیگر بانک‌ها مبنی بر کاهش نرخ سود بانکی و یکسان کردن نرخ‌های سود یکساله، راه برای جذب سپرده در قالب سایر زمان‌ها مهیا می‌شود. بنابراین نرخ‌های کوتاه‌مدت که در حال حاضر روی آن اتفاق نظری وجود ندارد، بیشتر از نرخ بلندمدت تعیین کنند. به هر حال می‌توان از هر کدام از این رویکردها که بتواند‌ فضای رقابت سالم را در بانک‌ها بیشتر کند و از سوی دیگر، مقدمات تغییر نرخ سود با نرخ تورم را فراهم آورد،‌ در بازار پول استفاده کرد. اگر این فضای رقابت را بتوان در نرخ‌های کوتاه‌مدت ایجاد کرد، بستری مناسب برای رقابت بانک‌ها در نرخ‌های بلندمدت نیز ایجاد می‌شود.

نرخ‌های سود خارج از تفاهم

در گذشته برخی از بانک‌ها و موسسات اعتباری با کاهش نرخ‌های سود شروع به سپرده‌گیری با نرخ‌های غیرمتعارف از طریق طرح‌های ویژه می‌کردند که هر کدام خارج از تفاهم‌های صورت گرفته میان بانک‌ها قرار داشت. این سپرده‌گیری‌ها که در قالب طرح‌های ویژه یا صندوق‌های سرمایه‌گذاری صورت می‌گرفت، با سودهایی بسیار بالاتر از مصوبات یا توافقات صورت گرفته در زمینه میزان نرخ سود بانکی بوده است. وضعیت مزبور در این دوره از کاهش نرخ‌های سود حائز دو اتفاق جالب بود. دیروز در بررسی میدانی خبرنگار «دنیای اقتصاد» از وضعیت کاهش نرخ سود سپرده بانک‌ها روشن شد که برخی از بانک‌ها این گونه از طرح‌های ویژه خود را متوقف کرده‌اند و از طرفی برخی دیگر هم یک تا دو واحد درصد از سطح نرخ‌های اعطایی در قالب طرح‌های مزبور را کاهش داده‌اند.

توقف سپرده‌گیری در قالب این گونه طرح‌ها مهم‌ترین اتفاقی بود که دیروز با رجوع به بانک دیده می‌شد؛ به‌طوری که بسیاری از بانک‌ها اعلام می‌کردند تا یک روز قبل از کاهش نرخ سودها، سپرده‌گیری‌های مذکور در جریان بوده است؛ ولی از دیروز همزمان با کاهش ۳ واحد درصدی نرخ‌های سود «فعلا بسته شده‌اند.»  درخصوص اتفاق دوم هم دیده شد که برخی از بانک‌هایی که تا قبل از اول تیر با نرخ ۲۰ درصد در قالب همان طرح‌های ویژه سپرده‌گیری می‌کردند، از روز گذشته سود این طرح ویژه را به ۱۸ درصد رسانده بودند. به همین منوال یکی دیگر از بانک‌ها دیروز سود فرعی خود را از ۵/ ۲۰ به ۵/ ۱۹ درصد کاهش داد.

اعلام نرخ سود سپرده‌های کوتاه مدت

رئیس شورای هماهنگی بانک‌ها گفت: نرخ سود سپرده‌های کوتاه‌مدت از سه ماه تا ۹ ماه از ۱۰ تا ۱۴ درصد تعیین شد و این نرخ از سه‌شنبه (روز گذشته) اعمال می‌شود. به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمدرضا حسین‌زاده در ارتباط تلفنی با خبر ۲۱ شبکه یک سیما افزود: جلسه شورای هماهنگی بانک‌ها با حضور مدیران بانک‌های خصوصی و دولتی برگزار و مقرر شد نرخ سود سپرده‌های بلندمدت یکساله ۱۵ درصد باشد و درخصوص نرخ سپرده‌های کوتاه مدت هم مقرر شد این نرخ‌ها از ۱۰ تا ۱۴ درصد تعیین شود. وی گفت: در این جلسه تاکید شد که نرخ ۱۵ درصد فقط برای سپرده‌های بلندمدت یک ساله باشد. حسین زاده افزود: همه مدیران متعهد شده‌اند و صورتجلسه را امضا کرده‌اند که این مصوبه را از سه شنبه اجرایی کنند. وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چه ساز و کاری برای نظارت دقیق بر برخی ترفندهای یک سری بانک‌ها که همچنان می‌خواهند نرخ سود را بالا نگه دارند اندیشیده‌اید، گفت: اگر شعبه‌ای در این خصوص تخلفی کرد گزارش آن به دبیرخانه شورای هماهنگی بانک‌ها می‌رسد و از طریق مدیریت بانک این رویه اصلاح می‌شود. رئیس شورای هماهنگی بانک‌ها در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه نرخ سود تسهیلات چه تغییری خواهد کرد، افزود: این موضوع هم در روزهای آینده مشخص می‌شود. حسین زاده گفت: ما باید هم به منافع سپرده‌گذاران و هم به منافع تولیدکنندگان توجه داشته باشیم و از این نظر اقتصاد مقاومتی هم مد نظر بانک‌هاست که نرخ‌ها قدری پایین بیایند تا تولیدکنندگان دستشان باز باشد.