دیروز در گروه بانکی پس از یک‌سال نماد بانک گردشگری بازگشایی شد. این نماد افت قیمت ۲۰درصدی را تجربه کرد. در گروه مخابرات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به تازگی مصوبات تازه‌ای درباره تغییر تعرفه اینترنت و تلفن ثابت منتشر کرد. اخیرا توسط وزیر ارتباطات، افزایش تعرفه ۵۰ درصدی هر دقیقه مکالمه تلفن ثابت اعلام شده و به این ترتیب تعرفه هر دقیقه مکالمه داخل شهری از ۳۰ ریال به ۴۵ ریال افزایش یافت.

در گروه حمل و نقل دیروز شرکت احیا گستر هرمز به‌عنوان مالک شرکت حمل و نقل خلیج فارس به بازار معرفی شد. مالک جدید و ۸۷ درصدی حمل و نقل بین‌المللی خلیج فارس که در چهارمین عرضه اقدام به خرید این بلوک ۱۰۵ میلیارد تومانی کرده، با احراز قطعیت، رسما وارد ترکیب سهامداری این شرکت شد. بعد از سه بار ناکامی سازمان خصوصی‌سازی (۲۸ شهریور، ۹ آذر و ۱۴ دی سال گذشته) در واگذاری بلوک ۸۷ درصدی حمل و نقل بین‌المللی خلیج فارس، بالاخره در ۲۹ اردیبهشت و در چهارمین عرضه، طلسم آن شکسته شد.

این بلوک شامل ۳۰۳ میلیون و ۹۲۰ هزار سهم بود که توسط شرکتی به اسم احیا گسترهرمز خریداری شد. این شرکت دیروز با احراز قطعیت این معامله، رسما وارد ترکیب سهامداری این شرکت شد. این شرکت باید طی روزهای آینده با برگزاری مجمع فوق‌العاده‌ای، هیات مدیره جدید را انتخاب کند. در گروه دارویی شرکت تهران شیمی که بعد از ۲۰ سال حضور در بورس اوایل خرداد اخراج شده بود، از دیروز با درج نماد در بازار پایه فرابورس، وارد این بازار شد. در این گروه تولید مواد اولیه داروپخش نیز تقاضای افزایش سرمایه ۲۰۰درصدی خود را مطرح کرد. هیات مدیره «دتماد» طبق مصوبه اسفندماه سال گذشته، درخواست افزایش سرمایه ۲۰۰درصدی داده تا درصورت تایید حسابرس و مجوز سازمان بورس سرمایه ۱۲ میلیارد تومانی را از محل مطالبات سهامداران و آورده نقدی به ۳۶ میلیارد تومان برساند. این تامین مالی با هدف طرح بهسازی بخشی از خطوط تولید و نیز ایجاد خطوط جدید تولید و تامین سرمایه در گردش مورد نیاز انجام خواهد شد. در مجموع بازار دیروز بازاری منفی بود که در آن شاخص با افت ۵۷/ ۰ درصدی به رقم ۷۲هزار و ۶۱۵واحد رسید. ارزش معاملات در بورس به ۱۳۱میلیارد تومان و در فرابورس به ۳۰۷میلیارد تومان بالغ شد.

به گزارش «دنیای اقتصاد»، بازار پایه فرابورس به دلیل حضور و فعالیت شرکت‌های خاص و بعضا اخراج شده از بورس و همچنین شرکت‌هایی که به دنبال الزام تبصره «ب» ماده ۹۹ قانون برنامه پنجم توسعه، شرایط معامله و نقل و انتقال آنها در این بازار فراهم شده، از حساسیت بالایی برخوردار است و از آنجا که شرکت‌های این بازار هیچ الزامی به ارائه وضعیت مالی خود ندارند بنابراین شفافیت این بازار بسیار پایین و در واقع از ریسک بیشتری برخوردار است. در این راستا یکی از مهم‌ترین‌ درخواست‌های فعالان بازار، اصلاح و بهبود رویه معاملات بازار پایه بوده که طبق اظهارات مدیران فرابورس با برگزاری جلسات متعدد و استفاده از نظر کارشناسان بازار سرمایه، رویه‌های بازار پایه مورد بازنگری قرار گرفته که این بازنگری منجر به تدوین دستورالعمل جدید درخصوص نحوه انجام معاملات اوراق بهادار در بازار پایه شده که هدف اصلی این امر افزایش شفافیت در بازار سهام بوده است.

ویژگی‌های دستورالعمل جدید

در این راستا بهنام محسنی، معاون عملیات و نظارت بازار فرابورس تدوین و ابلاغ دستورالعمل جدید را پاسخ شایسته‌ای به دغدغه سهامداران فعال در بازار پایه عنوان کرد و افزود: با اجرایی شدن این دستورالعمل قطعا در آینده نزدیک شاهد رونق و شفافیت بیش از پیش این بازار خواهیم بود.وی در ادامه درخصوص ویژگی‌های دستورالعمل جدید معاملات بازار پایه اظهار کرد: بر اساس این دستورالعمل، شرکت‌های درج شده در بازار پایه در ۳ تابلوی مختلف طبقه‌بندی می‌شوند که تابلوی «الف» مختص تشکل‌های خودانتظام و نهادهای مالی دارای مجوز از سازمان از قبیل بورس‌ها و شرکت سپرده‌گذاری مرکز اوراق بهادار و تسویه وجوه است.

وی ادامه داد: در تابلوی «ب» نیز شرکت‌هایی که همزمان مشمول شرایط زیر باشند، قرار خواهند گرفت: ۱- در سال شمسی منتهی به دوره رسیدگی، از ضریب نقدشوندگی بالای ۱۰ درصد برخوردار باشند. ۲- در دوره مالی مورد رسیدگی مفاد «دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان» را به تشخیص کمیته درج رعایت کرده باشند. ۳- سایر شرایط به تشخیص کمیته که حسب مورد درخصوص هر شرکت تعیین و اعلام می‌شود.

محسنی درخصوص تعیین ضریب نقدشوندگی توضیح داد: ضریب نقدشوندگی عبارت است از حاصل تقسیم تعداد روزهایی از دوره مالی ناشر که طی آن معاملات سهم در بازار عادی بیش از ۰۰۰۱/ ۰ تعداد سهام ناشر بوده بر تعداد روزهایی در آن دوره که نماد معاملاتی مربوطه قابل معامله بوده است.به گفته محسنی شرکت‌هایی که فاقد شرایط مندرج در تابلوی «الف» و «ب» باشند در فهرست تابلوی «ج» قرار می‌گیرند.

محسنی ادامه داد: سهام شرکت‌های درج شده در تابلوی «الف» از قبیل بورس تهران، بورس انرژی، بورس کالا و همچنین نماد فرابورس به‌صورت عادی و بدون نیاز به تایید فرابورس و سایر اوراق بهادار درج شده در بازار پایه به‌صورت توافقی معامله می‌شوند و به عبارت دیگر تصمیم‌گیری درخصوص پذیرش شرکت‌های تابلوی «الف» بر عهده هیات پذیرش است، این در حالی است که تصمیم‌گیری درخصوص انتقال شرکت‌ها بین تابلوی «ب» و تابلوی «ج» و همچنین تعیین دوره‌های مورد رسیدگی، بر عهده کمیته درج خواهد بود.

بنا به گفته محسنی، درج اوراق بهادار در بازار پایه و سوم و همچنین لغو درج آنها با تایید «کمیته درج» انجام می‌شود، این کمیته متشکل از سه عضو شامل نماینده سازمان، نماینده هیات‌مدیره فرابورس و یک نفر کارشناس خبره به پیشنهاد فرابورس و تایید سازمان است که کمیته مزبور با حضور اکثریت اعضا رسمیت می‌یابد، تصمیمات کمیته با رای موافق اکثریت اعضای حاضر معتبر خواهد بود.محسنی در ادامه خاطرنشان کرد: شرکت‌هایی که مطابق با دستورالعمل اجرایی قبلی مصوب سال ۹۲، در بازار پایه عادی درج شده‌اند از این به بعد در تابلوی «ب» درج می‌شوند، مشروط بر اینکه ظرف مهلت یک سال از تاریخ تصویب این دستورالعمل شرایط درج در تابلوی مزبور را احراز کنند.

روش انجام معاملات در بازار پایه

معاون عملیات و نظارت بازار فرابورس درخصوص روش‌های انجام معامله در این بازار گفت: معاملات اوراق بهادار شرکت‌هایی که در تابلوی پایه «ب» درج شده‌اند، به‌صورت عادی و با انجام حداقل دو مرحله حراج ناپیوسته در دامنه نوسان ۱۰ درصدی در هر جلسه معاملاتی قابل انجام است، همچنین معاملات شرکت‌های درج شده در تابلوی «ج» نیز به‌صورت عادی و بدون نیاز به تایید فرابورس حداکثر سه جلسه معاملاتی در هفته انجام می‌شود، به این صورت که در هر جلسه معاملاتی، ۲ حراج ناپیوسته صورت گرفته و معاملات بعد از حراج به‌صورت پیوسته و با قیمت ثابت کشف شده در حراج ناپیوسته قبلی خواهد بود.محسنی در ادامه خاطرنشان کرد: دامنه نوسان روزانه قیمت معاملات در تابلوی«ب» حداکثر به میزان ۲ برابر دامنه نوسان روزانه قیمتی اوراق در بازار اول و دوم فرابورس است.

معاون عملیات و نظارت بازار فرابورس ایران همچنین از امکان پذیرش بورس‌ها در تابلوی «الف» بازار پایه مطابق با دستورالعمل جدید خبر داد و گفت: علاوه بر این، توقف و بازگشایی نماد معاملاتی در بازار پایه تابع ضوابط مندرج در دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات خواهد بود؛ در عین حال، معاملات سهام شرکت‌های حاضر در تابلوی «ج»، بر‌اساس اطلاعات منتشره موجود در هر زمان امکان‌پذیر است. محسنی در ادامه افزود: خرید اوراق بهادار شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران، بورس کالای ایران، بورس انرژی ایران، فرابورس و شرکت سپرده‌گذاری مرکزی با حجم بزرگ‌تر یا مساوی ۵/ ۰ درصد از سرمایه پایه و همچنین خرید اوراق بهادار شرکت‌های فوق توسط شخصیت‌های حقوقی یا نهادهای خاص که دسته سهامداری ایشان براساس اساسنامه شرکت‌های یادشده برای فرابورس مشخص نیست پس از اخذ تاییدیه سازمان، آن‌هم در صورت رعایت شرایط خاص توسط فرابورس امکان‌پذیر خواهد بود.

وی در ادامه شرایط مزبور را برشمرد و گفت: در معاملات عمده به روش عرضه یکجا باید کلیه متقاضیان خرید اوراق بهادار قبل از شروع رقابت توسط کارگزار مربوطه به سازمان معرفی شوند، بنابراین تنها متقاضیانی حق شرکت در رقابت را خواهند داشت که قبلا تاییدیه سازمان مبنی بر رعایت محدودیت‌های قانونی و مقرراتی را اخذ کرده باشند. وی ادامه داد: همچنین در معامله توافقی، اسامی خریدار و فروشنده به همراه سایر اطلاعات موردنیاز سازمان توسط فرابورس به سازمان ارائه می‌شود، معامله مذکور در صورت تایید سازمان مبنی بر رعایت محدودیت‌های قانونی و مقرراتی در فرابورس ثبت خواهد شد.

در عین حال، بزرگ‌ترین مشخصه بازار سهام در روزهای اخیر، افزایش معاملات بلوکی به منظور حفظ سطح شاخص بود. موضوعی که در روزهای اخیر به دفعات دیده شده است. کارشناسان بر این اعتقادند تکرار زیاد معالات بلوکی با وجود کاهش التهابات بازار، منعکس‌کننده اعداد غیرواقعی در شاخص است و زمان لازم برای اصلاح قیمتی را افزایش می‌دهد. روز گذشته ادامه روند نزولی در بورس تهران در حالی رخ داد که رئیس کل بانک مرکزی از کاهش سود سپرده‌های بانکی تا رقم ۱۵ درصدی آن هم از ابتدای تیر ماه سال ۱۳۹۵ خبر داده است. موضوعی که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان در صورت تحقق می‌تواند نقدینگی بیشتری را راهی بازار سهام کند، اما در هر حال این خبر نیز دیروز نتوانست از روند نزول شاخص جلوگیری کند.در معاملات روز دوشنبه نمادهای شیمیایی، فولادی، معدنی و پالایشی با افت قیمتی مواجه شده و بیشترین تاثیر را بر سقوط شاخص بورس داشتند.نمادهای مرتبط با صنعت ساختمان نیز همچنان به افت‌های قیمتی خود که از سال ۹۲ شروع کرده‌اند، ادامه می‌دهند که نشان از سایه سنگین رکود اقتصادی بر بورس تهران دارد؛ چرا‌که شرکت‌های گروه کاشی و سیمانی از رکود بازار ساخت‌و‌ساز بیشترین تاثیر را گرفتند.

سرعت ریزش شاخص بالاتر از انتظارات

علیرضا مستقل، مدیر صندوق سرمایه‌گذاری تدبیرگران فردا در تحلیل بازار روز گذشته در گفت‌و‌گو با «دنیای اقتصاد» گفت: از نکات قابل توجه این روزهای بازار معاملات منفی در گروه خودرو است به‌طوری که بسیاری از نمادهای این گروه در حال تجربه صف‌های سنگین فروش هستند.وی افزود: بیشترین کاهش قیمت در روزهای اخیر در سهم‌هایی اتفاق افتاد که یا پیش از این رشدهای بالا و غیرمنطقی را تجربه کرده بودند یا رشدهایی زودتر از موعد داشتند که برای نمونه می‌توان به نمادهای گروه معدنی و فلزی اشاره کرد و از آنجا که این رشدهای قیمتی از پشتوانه بنیادی برخوردار نبودند، طبیعتا در حال حاضر یک اصلاح قیمتی جدی امری طبیعی است. این کارشناس بازار سهام ادامه داد: از دیگر گروه‌های منفی روز گذشته پالایشی‌ها بودند. نمادهای حاضر در این گروه با توجه به زیان‌دهی بالا در سال گذشته، امسال شرایط بهتری را تجربه می‌کنند، اما با این وجود هنوز معاملاتی منفی را تجربه می‌کنند.

وی تصریح کرد: در گروه سنگ‌آهنی نیز شاهد برگشت قیمت‌ها به گذشته هستیم. از آنجا که وضعیت این گروه وابستگی زیادی به قیمت‌های جهانی دارد، در اوایل سال جاری و با رشد قیمتی مناسب در بازارهای جهانی، نمادهای حاضر در گروه سنگ‌آهن نیز رشدی پرشتاب را تجربه کردند. رشدی که به دلیل ادامه پیدا نکردن افزایش قیمت‌ها در بازارهای جهانی تداوم پیدا نکرد و هم اکنون در حال اصلاح است، اما در مجموع به نظر می‌رسد از این به بعد نمادهای این گروه شاهد اصلاح قیمت بیش از این نخواهند بود.مدیر صندوق سرمایه‌گذاری تدبیرگران فردا اصلاح قیمت‌ها را در گروه خودرو، اصلاحی دنباله‌دار عنوان کرد و گفت: زیان انباشته بالای شرکت‌های خودرویی (برخی از این شرکت‌ها در تلاشند تا زیان خود را با سودهای کاغذی پنهان کنند) به همراه مشکلات زیاد فروش خودرو، اصلاح قیمتی در این گروه را تشدید خواهد کرد.

وی نگاهی نیز به معاملات پالایشی‌ها انداخت و گفت: گروه پالایشی نیز از جمله گروه‌های منفی چند روز اخیر بودند که با وجود رشد قیمت نفت نتوانستند روزهای خوبی را تجربه کنند. یکی از دلایل عمده این موضوع این است که بیشترین توجه بازار در بازه میان‌مدت و بلندمدت سودده بودن یک صنعت است و طبیعتا زمانی که صنعتی سودده نباشد، فشار فروش سنگینی را تجربه خواهد کرد. به نظر می‌رسد پس از رشدهای هیجانی گذشته، افت شاخص در روزهای اخیر امری منطقی است، اما این ریزش با سرعتی بیشتر از انتظارات اتفاق افتاد.

اعداد غیرواقعی شاخص با تکرار معاملات بلوکی

این کارشناس بازار سهام معاملات بلوکی بالا را از مشخصات بارز این روزهای بورس دانست و گفت: روز دوشنبه نیز شاهد تداوم افزایش معاملات بلوکی به منظور حفظ سطح شاخص بودیم. موضوعی که در برخی‌ گروه‌ها همچون گروه خودرو بسیار جلب توجه می‌کرد. درست است که مسوولان بورسی با این اقدامات درصدد کاهش جو التهابی بازار هستند، اما واقعیت این است که معاملات بلوکی روزهای منفی کار درستی نیست و موجبات ناراحتی فعالان بازار را فراهم آورده است.شاخص باید نشان‌دهنده اعداد واقعی باشد در حالی که معاملات بلوکی سبب دستکاری این رقم شده و اصلاحات را نیز زمان‌بر می‌کند. این تاخیر زمانی شادابی و طراوت معاملات را تا حدودی گرفته و سیگنال‌های اشتباه به فعالان بازار می‌دهد.

در بازار دوشنبه چه گذشت؟

شاخص کل بورس تهران دیروز با افت ۴۱۳ واحدی (معادل ۵۷/ ۰) درصد مواجه شد و در رقم ۷۲ هزار و ۶۱۵ واحدی به کار خود پایان داد. شاخص کل هم‌وزن نیز با کاهش ۴۴/ ۰ درصدی عدد ۱۳ هزار و ۳۵۴ واحد را تجربه کرد. در معاملات دیروز بازار سهام نمادهای معاملاتی سرمایه‌گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین با ۹۳ واحد، فولاد مبارکه اصفهان با ۴۲ واحد و پالایش نفت بندرعباس به میزان ۲۸ واحد کاهش، بیشترین تاثیر منفی را در برآورد شاخص کل بورس به نام خود ثبت کردند. در مقابل معاملات مثبت در نماد‌ معاملاتی مخابرات ایران به میزان ۳۸ واحد از ریزش بیشتر شاخص کل بورس تهران ممانعت کرد. بیشترین ارزش معاملات در بازار دیروز در اختیار «فاذر» و «خودرو» قرار داشت. همچنین «خساپا» بیشترین حجم معاملات بازار روز گذشته را تجربه کرد. پس از «خساپا» نیز «خزامیا» رتبه دوم جدول بیشترین حجم معاملات بازار دیروز را ثبت کرد. نگاهی به آمار معاملات این روز نشان می‌دهد نمادهای شرکت‌های تولید مواد اولیه داروپخش، تولید محور خودرو، فروسیلیس ایران و شیشه و گاز در بازار منفی دیروز با بیشترین افزایش قیمت همراه شده و در مقابل نمادهای آهنگری تراکتورسازی ایران، فرآورده‌های غذایی و قند پیرانشهر، کارخانجات قند قزوین و کربن ایران بیشترین کاهش قیمت را به خود دیدند.

بر همین اساس و همگام با افزایش شتاب خروج حقیقی‌ها و تحت تاثیر هیجان منفی وافزایش فشار فروش این معامله‌گران، بورس تهران که در اولین روز معاملاتی خود در خردادماه در میانه کانال ۷۶ هزار واحدی قرار داشت، با ۴ کانال‌شکنی، در آخرین روز معاملاتی از این ماه در رقم ۷۲ هزار و۶۱۵ واحدی آرام گرفت. بازار سهام کشور پس از تجربه رشد شگفت انگیز خود در سه ماه پایانی سال گذشته، سال جدید را با انبوهی از امیدواری به آینده خود به دلیل گشایش فصل تازه‌ای در روابط بین‌المللی کشور آغاز کرد. این در حالی است که با شروع افت قیمت‌ها از ۱۴ فروردین و ادامه آن تا پایان معاملات روز گذشته قسمت اعظمی از این امیدواری‌ها نقش برآب شد تا جایی که سهامداران با نوعی نگرانی از ریزش بیشتر قیمت‌ها در بازار نیز مواجه شدند. عمده دلایل این ریزش که به کرات از سوی کارشناسان مطرح شد، فاصله زیاد انتظارات سهامداران با واقعیات موجود، نگاه کوتاه مدت بازیگران بازار و همچنین کمبود نقدینگی است. به اعتقاد کارشناسان خوش‌بینی‌های مفرط سهامداران پس از عملی شدن رفع تحریم‌ها که در مقاطع مختلفی نیز بسیاری از تحلیلگران نسبت به آن هشدار داده بودند، موجب فاصله گرفتن انتظارات سهامداران از واقعیت اقتصادی شد. پس از رشد قابل‌توجه قیمت در اغلب نمادهای بازار طی سه ماه پایانی سال گذشته و امیدی که میان فعالان بازار شکل گرفت، رفته‌رفته مشخص شد که واقعیت‌های اقتصادی نمی‌توانند در کوتاه مدت همگام با انتظارات فعالان بازار حرکت کنند بنابراین اصلاح قیمت‌ها اجتناب‌ناپذیر به نظر می‌رسید.

این موضوع تحت تاثیر نگاه کوتاه مدت معامله‌گران نیز تشدید شد. این عوامل در خرداد ماه همچنان به قوت پیشین خود وجود داشت، اما آنچه افت قیمت‌ها در این بازه زمانی را نسبت به دو ماه ابتدای سال شدت داد (زیان ۵ درصدی شاخص)، به برخی عوامل دیگر نیز مربوط می‌شود (در فروردین ماه این بازار با زیان ۲/ ۲ درصدی و در اردیبهشت ماه با زیان ۶/ ۲ درصدی مواجه بوده اند). در مجموع به نظر می‌رسد افزایش شتاب ریزش قیمت‌ها در خرداد را باید در موارد زیر جست‌وجو کرد:شکسته شدن کف حمایتی: نوسان‌های طولانی مدت شاخص در کانال ۷۶ هزار واحدی این سطح را به کف حمایتی نزد سهامداران تبدیل کرده بود. با شکسته شدن این سطح ترس و نگرانی در فعالان تالار شیشه‌ای به وجود آمد و این موضوع سبب شد که سهامداران به ویژه معامله‌گران خرد با هراس از مواجهه با زیان بیشتر در بازار فروشنده شوند. طولانی شدن فضای رخوت و رکود: ادامه فضای رخوت و رکود در معاملات خرداد ماه در بازار سهام موجب خسته شدن و دلسردی معامله‌گران از ادامه حضور در تالار شیشه‌ای شد. تسویه اعتبارات کارگزاری ها: نزدیک شدن به تاریخ تسویه اعتبارات اخذ شده از کارگزاری‌ها که در فضای منفی بازار نیز تشدید شده بود، در جریان معاملات ماه گذشته نیز از دیگر دلایل شتاب گرفتن نزول قیمت‌ها در بازار بوده است.

شدت گرفتن خروج حقیقی‌ها

موضوع نگران‌کننده‌ای که به خصوص در روزهای پایانی خرداد ماه خودنمایی می‌کرد، خروج سرمایه‌گذاران حقیقی از بازار بود. در همین راستا بازار سهام کشور در خرداد ماه شاهد خروج حدود ۱۵۰ میلیارد تومان نقدینگی بود. بررسی‌ها نشان می‌دهد درفصل بهار حدود ۳۰۰ میلیارد تومان از پرتفوی سهامداران حقیقی به پرتفوی حقوقی‌ها منتقل شده است. این مقدار نقدینگی خارج شده از بازار در مقایسه با نقدینگی وارد شده به بازار در زمستان ۹۴ (۱۵۰۰ میلیارد تومان)، هر چند نشان می‌دهد هنوز بخش مهمی از نقدینگی در بازار باقی مانده است، اما این میزان پول خارج شده نیز تا حدودی نگران‌کننده و یادآور ادوار رکودی گذشته در بازار سهام است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که اشخاص حقیقی در سه ماه پایانی سال گذشته با خریدهای خود باعث رشد تقاضای سهام و در نتیجه رشد عمومی قیمت سهام شدند. این الگو نه تنها در آن بازه زمانی بلکه در تمام دوره‌های رکود و رونق مصادف با دوران مختلف مذاکرات هسته‌ای و طی بیش از دو سال گذشته در بازار مشاهده شده است. در واقع دوره‌های رونق بازار در این بازه زمانی، سوار بر موج خوش‌بینی حقیقی‌ها شکل می‌گرفت و در طرف دیگر رکود بازار نیز دقیقا زمانی رخ می‌داد که حقیقی‌ها از خرید در بازار دلسرد می‌شدند. به عبارت دیگر مروری بر روند تاریخی فعالیت این معامله‌گران نشان می‌دهد که اغلب معامله‌گران حقیقی‌ بدون تحلیلی خاص و صرفا با موج خوش‌بینی و هیجان وارد بازار می‌شوند و به‌صورت هیجانی نیز قیمت‌ها را افزایش می‌دهند. این در حالی است که در زمان رکود نیز حقیقی‌ها با هیجان باعث افت شدید قیمت‌ها می‌شدند. بررسی‌ها هم‌چنان نشان می‌دهد مشارکت حقیقی‌ها در خرداد ماه نسبت به دو ماه ابتدای بهار کاهش یافته است. مشارکت این معامله‌گران در فروردین، اردیبهشت و خرداد ماه به ترتیب ۶۷، ۶۶ و ۶۴ درصد بوده است. خروج نقدینگی حقیقی‌ها و افت سطح مشارکت این معامله‌گران در کاهش معنا‌دار تعداد معاملات بازار در خردادماه به خوبی هویدا است.

بازار در انتظار گزارش‌های ۳ ماهه؟

بازار سهام در حالی امروز اولین روز از تابستان را آغاز می‌کند که بسیاری از معامله‌گران به سنت هرساله این بازار، در انتظار دریافت گزارش‌های سه‌ماهه شرکت‌ها هستند. این در حالی است که به زعم کارشناسان محتوای بسیاری از گزارش‌های شرکت‌ها وضعیت متفاوتی از گزارش‌های پیشین نخواهد داشت، چرا‌که بازه زمانی ۳ ماهه فرصت کوتاهی برای اثر‌پذیری وضعیت شرکت‌ها از گشایش‌های بین‌المللی است. این موضوع در مورد شرکت‌های وابسته به بازار‌های کالایی البته بسیار متفاوت خواهد بود. به احتمال زیاد وضعیت این شرکت‌ها که همگام با رکود چشمگیر در بازارهای کالایی (بیش از دوسال) وضعیت نامناسبی را تجربه می‌کردند، با فاصله گرفتن قیمت‌ها در بازارهای جهانی از کف‌های اخیر قیمتی خود می‌توانند دارای گزارش‌های متفاوتی باشند. از این رو این انتظار بیشتر بین سهامداران گروه‌های وابسته به بازارهای جهانی وجود دارد.

افت ۵۰ درصدی حجم و ارزش معاملات نسبت به زمستان ۹۴

در جریان معاملات ماه گذشته، حجم و ارزش معاملات نسبت به دو ماه ابتدای سال با افت محسوسی مواجه بوده است. در جریان معاملات خرداد ماه حدود ۱۷ میلیارد سهم به ارزش حدود ۳ هزار و ۷۵۰ میلیارد تومان در حدود یک میلیون و ۳۷۰ هزار دفعه معامله شد. میانگین حجم و ارزش معاملات در بازه مزبور به ترتیب حدود ۸۱۰ میلیون سهم به ارزش حدود ۱۸۰ میلیارد تومان بوده است. این دو متغیر نسبت به میانگین دو ماه ابتدای سال ۹۵ با افت محسوس ۳۰ درصدی مواجه بوده است. بررسی‌های «دنیای اقتصاد» از وضعیت این دو متغیر نسبت به سه ماه پایانی سال گذشته، افت بیش از ۵۰ درصدی را نشان می‌دهد. اینجا است که رکود چشمگیر معاملات یک بار دیگر خود‌نمایی می‌کند. در این میان بررسی حجم و ارزش معاملات در ۹ ماه ابتدای سال گذشته خالی از لطف نیست. میانگین این دو متغیر در ۹ ماه ابتدایی سال ۹۵ حدود ۵۳۰ میلیون سهم به ارزش حدود ۱۰۰ میلیارد تومان بوده است. این بررسی‌ها نشان می‌دهد هنوز فاصله زیادی بین شرایط کنونی و رکود ۹ ماه ابتدایی سال ۹۴ وجود دارد. تعداد معاملات نیز در جریان معاملات بازار سهام از ابتدای بهار در مسیر نزولی حرکت کرده است. تعداد معاملات این ماه نسبت به اردیبهشت ماه افت بیش از ۲۲ درصدی و نسبت به فروردین ماه افت ۳۰ درصدی را نشان می‌دهد که براساس مطالب عنوان شده دلیل آن را باید در کاهش فعالیت معامله‌گران حقیقی در بازار دانست.

افت دسته‌‌جمعی صنایع در خرداد ماه

وضعیت صنایع مختلف بورس در سومین ماه از فصل بهار حاکی از سبزپوشی شاخص تنها ۵ گروه از بین ۳۷ صنعت بورسی است. در این میان ۳۲ صنعت بورسی نیز با نوسان منفی مواجه بوده‌اند. سه گروه ساخت محصولات فلزی، ابزار پزشکی و اندازه‌گیری و مواد محصولات دارویی به ترتیب رتبه‌های اول تا سوم بازدهی صنایع در این بازه زمانی را به خود اختصاص دادند. گروه محصولات فلزی در این بازه زمانی رشد ۲/ ۱۸ درصدی را ثبت کرده است. دو نماد «فاذر» و «فاراک» بیشترین اثر بر رشد شاخص این گروه را از ابتدای خرداد ماه تا‌کنون داشته‌اند. این دو شرکت در روزهای اخیر در بازار سهام با توجه به ماهیت فعالیت و همچنین اخبار و بعضا شایعاتی که از قراردادها و پروژه‌های آنها منتشر می‌شود، مورد توجه معامله‌گران قرار گرفته است. در این میان نباید فراموش کرد که بررسی پروژه‌ها و اثر‌گذاری آنها بر وضعیت شرکت‌های این گروه نیاز به اطلاعات بیشتری دارد و این موضوعی است که باید مورد توجه فعالان تالار شیشه‌ای قرار بگیرد. در آن سوی جدول گروه محصولات چوبی، استخراج کانه‌های فلزی و استخراج سایر معادن بیشترین زیان را در ماه گذشته به سهامداران خود تحمیل کردند. گروه کانه‌های فلزی که همزمان با افزایش قیمت سنگ‌آهن (تا محدوده هر تن ۷۰ دلار) رشدهای مناسبی را تجربه کردند، پس از کاهش قیمت سنگ‌آهن و رشد چشمگیر پیشین خود در مدار نزولی حرکت کردند تا جایی که در پایان خرداد‌ماه در قعر جدول بازدهی صنایع قرار گرفتند. گروه خودرو که صدر‌نشین جدول بازدهی صنایع در زمستان ۹۴ بود، در شرایط کنونی در ادامه فاز اصلاح قیمت‌ها از ابتدای سال جاری، رتبه چهارم زیان‌ده‌ترین صنایع فعال در بورس تهران را به خود اختصاص داده است.

بورس، قعر‌نشین جدول بازدهی بازارها

بورس تهران با افت ۵ درصدی در خرداد ماه، بدترین عملکرد را در میان بازارهای موازی به نام خود ثبت کرد. شاخص کل بورس تهران که در پایان اردیبهشت ماه در ارتفاع ۷۶ هزار و ۴۱۳ واحدی قرار داشت، روز گذشته در سطح ۷۲ هزار و ۶۱۵ واحد ایستاد. در بازار سکه اما افزایش قیمت جهانی اونس، در کنار ریزش قیمت‌ها در بازارهای سهام جهانی که موجب شد بسیاری از سرمایه‌گذاران به این بازار وارد شوند. منجر به بازدهی ۱/ ۲ درصدی این بازار شد تا در این بازه زمانی بهترین عملکرد بین بازارهای سرمایه‌گذاری را به نام خود ثبت کند. بازار پول با بازدهی ۵/ ۱ درصدی (با در نظرگرفتن سود سالانه ۱۸ درصدی)، جایگاه دوم بازدهی بازارهای موازی را به خود اختصاص داد. بازار ارز نیز در این بازه زمانی بازدهی ۴/ ۰ درصدی را تجربه کرد. بررسی‌های «دنیای اقتصاد» از روند این بازار‌ها از ابتدای سال اما از صدر‌نشینی بازار پول حکایت می‌کند. این بازار در سه ماه ابتدایی سال با رشد ۶/ ۴ درصدی خود رتبه اول بازدهی بازارها در فصل بهار را داشته است. این درحالی است که بورس با زیان حدود ۵/ ۹درصدی خود زیان‌ده‌ترین بازار سرمایه‌گذاری بوده است. بازار سکه و ارز نیز در این بازه زمانی به ترتیب رشد ۲/ ۲ و ۶/ ۰ درصدی را تجربه کرده‌اند.

کارنامه تولید غول‌های سنگ‌آهنی ایران

آمارهای منتشر شده ایمیدرو نشان می‌دهد هشت معدن بزرگ دولتی چهار میلیون و ۷۵۴ هزار و ۷۸۳ تن سنگ‌آهن تولید کرده و پنج میلیون و ۴۲۶ هزار و ۷۷۴ تن سنگ‌آهن به واحدهای فولادسازی ارسال کردند.به گزارش اقتصادنیوز، بر اساس آمارهای جدید ایمیدرو از عملکرد ماهانه شرکت‌های سنگ‌آهن در سال ۱۳۹۵، روند تولید دو ماهه معدن سنگ‌آهن جلال‌آباد نشان می‌دهد این معدن در فروردین و اردیبهشت‌ماه سال جاری ۱۲۶ هزار و ۷۱۴ تن سنگ‌آهن به تولید رسانده در حالی که سال گذشته این رقم ۷۳ هزار و ۵۷۱ تن بوده است. این موضوع حاکی از رشد ۷۲ درصدی تولید نسبت به مدت مشابه سال گذشته این کارخانه است. میزان ارسال کنسانتره معدن جلال‌آباد نیز به واحدهای فولادسازی ۳۴۵ هزار و ۸۵۴ تن بوده است. میزان تولید در معدن سنگ‌آهن چادرملو نیز یک میلیون و ۵۸۰ هزار و ۵۵۵ تن بوده در صورتی که آمارهای سال گذشته نشان می‌دهد در همین مدت این معدن یک میلیون و ۶۸۸ هزار و ۵۷۸ تن سنگ‌آهن به تولید رسانده است. این روند نشان می‌دهد تولید سنگ‌‌آهن در دو ماهه ابتدایی سال نسبت به سال گذشته ۶ درصد کاهش پیدا کرده است. از سویی میزان ارسال سنگ‌آهن در چادرملو نیز ۲ میلیون و ۳۴۲ هزار و ۱۲۷ تن برآورد شده است. تولید سنگ‌آهن در معدن سیرجان طی فروردین و اردیبهشت‌ماه سال ۹۵ به صفر رسیده در حالی که میزان تولید سنگ‌آهن این معدن در مدت مشابه سال گذشته ۹۲ هزار و ۸۷۴ تن ثبت شده است. همچنین معدن سنگ‌آهن سیرجان طی دو ماه سال جاری ۱۵۶ هزار و ۴۲۰ تن کنسانتره سنگ‌آهن به واحدهای فولادسازی ارسال کرده‌اند. روند تولید در معدن سنگ‌آهن مرکزی نیز نشان می‌دهد تا پایان اردیبهشت‌ماه سال ۹۵، ۸۵۲ هزار و ۶۵۰ تن سنگ‌آهن تولید شده در شرایطی که در مدت مشابه سال گذشته این رقم ۸۷۷ هزار و ۸۶۲ تن بوده است. این روند حاکی از آن است که تولید سنگ‌آهن در این معدن رشد منفی سه درصد را تجربه کرده است. میزان ارسال کنسانتره سنگ‌آهن از این معدن به واحدهای فولادسازی نیز طی دو ماه ۶۶۰ هزار و ۷۱۷ تن ثبت شده است. آمارهای ایمیدرو نشان می‌دهد تولید سنگ‌آهن میشدوان طی دو ماهه ابتدایی سال به ۱۵۰ هزار و ۸۴۵ تن رسیده در شرایطی که سال گذشته این معدن در همین مقطع زمانی ۱۳۵ هزار و ۲۶۰ تن سنگ‌آهن به تولید رسانده بود. این موضوع حاکی از افزایش ۵/ ۱۱ درصدی تولید این واحد معدنی است. میزان ارسال کنسانتره این معدن به واحدهای فولادسازی نیز ۷۲ هزار و ۳۸۵ تن ثبت شده است. بررسی‌ها از آمارهای ایمیدرو بیانگر این است که مجموع تولید سنگ‌آهن در شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر به یک میلیون و ۳۸۰ هزار و ۳۱۶ تن رسیده است.

بازارهای فولادی در روزهای اخیر شرایط متناقضی را تجربه کردند. در ابتدای هفته گذشته شاهد رشد آرام قیمت‌ها بودیم که این افزایش نرخ به جز میلگرد، به تیرآهن، شمش و کلاف نیز سرایت کرد که توانست با رشد قیمت‌ها، یک پله افزایش نرخ قدرتمند را در بازار به ثبت برساند. پس از این فاز صعودی مجددا بازار وارد یک بازه زمانی برای تعدیل و تثبیت نرخ‌ها شد هرچند که عقب‌نشینی چندانی را در پایان هفته گذشته شاهد نبودیم ولی بازار ثباتی نسبی را به‌دست آورد. با توجه به تثبیت نسبی قیمت‌ها که شاید باثبات ترین شرایط را در هفته‌های اخیر سپری کرد، شاهد بازگشت آرام خریداران و افزایش حجم خرید بودیم که با رشد تقاضا در کنار ضعف نسبی تولید و موجودی پایین انبارها، بازار فولاد در نهایت وارد یک فاز افزایش قیمت‌ها شد. همین رشد نرخ‌ها به تنهایی کافی بود تا فعالان بازار در اواسط ماه مبارک رمضان مجددا موضعی احتیاطی را اتخاذ کرده و از ترس کاهش قیمت‌ها، خریدهای خود را به تعویق اندازند. عقب‌نشینی خریداران و کاهش حجم تقاضا در کنار نزدیکی به شب‌های احیا و بازگشت رکود به بازار فولاد را می‌توان واقعیت‌های این روزهای معاملات دانست که دورنمای جذابی را پیش روی قیمت‌ها ترسیم نمی‌کند.

البته باید به این نکته نیز اشاره داشت که با توجه به عقب‌نشینی جدی خریداران باید گفت که هنوز کاهش قیمت‌ها با واقعیت‌های بازار همخوانی نداشته یعنی قیمت‌ها در بازار فولاد با محوریت میلگرد، به ارقام پایین تر و کاهش قیمت‌های بیشتری نیاز دارد. این ادعا را می‌توان این گونه مطرح کرد که با توجه به کاهش تقاضا و میل به افت نرخ‌ها در بازار داخلی و البته اعمال تخفیفات بیشتر از سوی برخی از فروشندگان، هم‌اکنون جهت‌گیری کاهشی در بازار به‌صورت زیرپوستی و کژ دار و مریز خودنمایی می‌کند ولی با سرعت گیرهای جدی و قدرتمندی نیز رو‌به‌رو است.

هم‌اکنون در بازار شمش شاهد آن هستیم که افت قیمت‌ها به نسبت کاهش بهای میلگرد خودنمایی نکرده یعنی مقاومت قیمت شمش در برابر کاهش نرخ‌ها، تاکنون در برابر افت قیمت میلگرد نیز مقاومت کرده و اجازه کاهش قیمت متعادل میلگرد را از بازار دریغ کرده است. این در حالی است که هم‌اکنون دو روند کلی در بازار شمش مشاهده شده یعنی بهای بخش گروهی از تولیدکنندگان با کاهش قیمت‌ها به سطوحی نزدیک به ۱۳۰۰ تومان رسیده و گروهی دیگر قیمت‌هایی حتی نزدیک به ۱۳۶۰ تومان را پیشنهاد می‌دهند. این ویژگی یعنی دو نرخی بودن بهای شمش تاکنون یک سیگنال دوگانه را به بازار فولاد مخابره کرده که از یک سو از تثبیت قیمت‌ها در همین ابعاد و از سوی دیگر از احتمال کاهش نرخ‌ها حکایت می‌کند. با توجه به این وضعیت در کنار کاهش محسوس حجم تقاضا و البته شب‌های احیای پیش رو می‌توان این گونه استناد کرد که باید منتظر کاهش بیشتر قیمت‌ها باشیم هرچند که شتاب چندانی را تجربه نکند.

نکته دیگری که در بازار فولاد خودنمایی می‌کند کاهش نامحسوس حجم عرضه‌ها است. به‌عنوان مثال در لیست‌های فروش به‌صورت کاملا ناملموس، عرضه میلگرد ذوب آهن اصفهان کاهش یافته و میلگرد نیشابور ( فولاد خراسان) نیز بیشتر از مبدا اعلام قیمت می‌شود. این واقعیت در کنار کاهش حجم تولید واحدهای نوردی و افت موجودی انبارها تاکنون باعث شده است که عرضه چندان هم بر تقاضا غلبه پیدا نکرده یعنی فضای چندانی برای کاهش قیمت‌ها ایجاد نشود.

با توجه به این موارد در کنار کاهش عرضه و البته کاهش تقاضا و همچنین ابهام درخصوص دورنمای قیمت‌ها در بازارهای جهانی باید گفت که تا زمان باقی مانده تا شب‌های احیا رفتار فعلی یعنی سرکوب و تعویق تقاضا باز هم ادامه یافته، بنابراین کاهش بیشتر قیمت‌ها چندان هم دور از ذهن نخواهد بود ولی شتاب چندانی نداشته و به تمامی کالاها و سایزها سرایت نخواهد کرد. از سوی دیگر با توجه به انتظار برای کاهش نرخ سود بانکی، بازگشت خریداران و فرارسیدن روزهای پایانی ماه رمضان می‌توان انتظار خودنمایی مجدد تقاضا و افزایش مجدد نرخ‌ها را مطرح کرد ولی با توجه به ابهام درخصوص دورنمای بازارهای جهانی و واقعیت‌های تزریق بودجه‌های عمرانی و کم رونق بودن بازار مسکن، شاید رشد قیمت‌ها نیز به روزهای اوج خود در انتهای فروردین و ابتدای اردیبهشت و نرخ‌هایی نزدیک به ۱۸۰۰ تومان نرسد. با توجه به تمامی این موارد بازار فولاد هم اکنون مستعد تغییر است و می‌توان با اعتماد بیشتری از بهبود بازار در روزهای پایانی ماه رمضان سخن گفت هرچند که رکود فعلی ممکن است بر روند عمومی قیمت‌ها در آینده نیز تاثیر بگذارد.

همسو با افزایش خرداد، قیمت دلار در بهار ۹۵ نیز ۶ دهم درصد رشد قیمت را تجربه کرد. با این حال، بررسی‌ها نشان‌دهنده آن است که شاخص ارزی در بهار ۹۵ آرام‌ترین ۳ ماهه اول سال را در ۶ سال گذشته تجربه کرده است. انحراف معیار دلار در بهارهای ۹۰ تا ۹۳ بالای ۳۰ تومان بود و حتی در بهار ۹۱ میزان آن به بالای ۷۰ تومان رسید. با این حال، در یک روند کاهشی، میزان انحراف معیار در سال ۹۴ به ۱۵ تومان و در سال ۹۵ به ۱۲ تومان رسید تا یک فصل آرام در بازار ارز رقم بخورد. کاهش دامنه نوسانات در سال ۹۵ را می‌توان ناشی از بهبود انتظارات معامله‌گران ارزی، کاهش تقاضای سفته‌بازی در بازار ارز و افزایش عرضه ارز دانست.

روز دوشنبه برخلاف رشد دلار، سکه تمام بهار آزادی ۸ هزار تومان از ارزش خود را از دست داد و به قیمت یک میلیون و ۳۴ هزار تومان رسید. کاهش قیمت سکه در روز آخر نتوانست مانع از رشد ۱/ ۲ درصدی آن در خرداد ۹۵ شود. سکه در بهار ۹۵ نیز مانند خردادماه ۱/ ۲ درصد افزایش قیمت را ثبت کرد که بیش از هر عاملی ناشی از افزایش بهای اونس در بازارهای جهانی بود.

روند بهاری

بهار ۹۵، فصلی بود که شاخص بازار ارز در آن نوسان چندانی را تجربه نکرد و تمام تغییرات قیمت خود را در دامنه محدود ۳ هزار و ۴۴۰ تومان تا ۳ هزار و ۵۲۰ تومان انجام داد.

شاخص ارزی در نیمه اول فروردین ماه توانست وارد کانال ۳ هزار و ۵۰۰ تومان شود، عاملی که انتظارات افزایشی برخی از معامله‌گران ارزی را بالا برد؛ با این حال در ادامه همین ماه این ارز از کانال یاد شده نه تنها پایین آمد؛ بلکه تا انتهای بهار نیز بار دیگر نتوانست به کانال یاد شده پا بگذارد. شاخص ارزی با اینکه در ادامه اولین ماه ۹۵ افزایش چندانی را تجربه نکرد، توانست فروردین ماه را با رشد ۹/ ۰ درصدی نسبت به ماه پیش از آن به پایان برد. پس از این، روند افزایشی دلار در اردیبهشت‌ماه قطع شد و این ارز در این ماه ۷/ ۰ درصد از ارزش خود را از دست داد. دلار در دومین ماه بهار در بازه ۳ هزار و ۴۴۰ تومان تا ۳ هزار و ۴۸۲ تومان نوسان کرد و برای اولین بار از ابتدای سال ۹۵ زیر مرز ۳ هزار و ۴۵۰ تومان معامله شد.

پس از دو ماه کم‌نوسان و نسبتا آرام، برخی معامله‌گران ارزی انتظار داشتند که در خرداد ماه بخشی از تقاضای تجاری وارد بازار شود و قیمت دلار را از مرز ۳ هزار و ۵۰۰ تومان عبور دهد. با این حال، این اتفاق رخ نداد و شاخص ارزی سرنوشت کم‌نوسانی چون دو ماه ابتدایی سال را پیش‌رو داشت.

خرداد کم‌نوسان

دلار در اولین روز خردادماه به قیمت
۳ هزار و ۴۴۷ تومان رسید که ۲ تومان بالاتر از آخرین روز اردیبهشت‌ماه بود. معامله‌گران ارزی انتظار داشتند که در نیمه اول خردادماه شاخص ارزی در مسیر افزایشی قرار بگیرد و پس از آن با شروع ماه رمضان کمی قیمت تعدیل شود. این انتظار تا حدی محقق شد، ولی با این وجود شاخص ارزی نتوانست در نیمه اول خرداد رشد زیادی را تجربه کند و همچنان در کانال ۳ هزار و ۴۰۰ تومان باقی ماند.

دلار در ۸ روز ابتدایی خردادماه، نزدیک ۵۰ تومان افزایش قیمت را تجربه کرد و از قیمت ۳ هزار و ۴۴۵ تومان به قیمت ۳هزار و ۴۹۳ تومان رسید. در هشتمین روز خردادماه، شاخص ارزی تا نزدیکی مرز ۳هزار و ۵۰۰تومان بالا رفت، ولی توان شکست این سطح را از خود نشان نداد و پس از این نیز حتی به محدوده ۳ هزار و ۴۹۰ تومان وارد نشد. از تاریخ ۹ خرداد تا ۲۱ خرداد، شاخص ارزی در یک فاز کاهشی قرار گرفت و در بازه ۳ هزار و ۴۶۰ تومان تا ۳ هزار و ۴۸۲تومان نوسان کرد. ۱۰ روز انتهایی خرداد ماه، دلار حتی در دامنه بسیار محدود ۳ هزار و ۴۵۵تومان تا ۳هزار و ۴۶۷ تومان تغییرات خود را ثبت کرد. در آخرین روز این ماه، شاخص ارزی کمی از کف ۲۸ روزه بلند شد و توانست با ۵ تومان افزایش به قیمت ۳ هزار و ۴۶۰تومان برسد. با وجود این نوسانات، بررسی‌ها نشان‌دهنده آن است که انحراف معیار دلار در بهار ۹۵ به کمترین میزان از ابتدای دهه ۹۰ رسیده است. انحراف معیار شاخص ارزی در بهار ۹۵ به حدود ۱۲ تومان رسید. این در حالی بود که در بهار سال‌های ۹۰، ۹۱ و ۹۲، شاخص ارزی تحت تاثیر تحریم‌های بین‌المللی نوسانات زیادی را تجربه کرده بود. بهار ۹۳ کمی دامنه نوسانات پایین آمد، ولی تنها در بهار ۹۴ بود که میزان انحراف معیار به زیر ۲۰ تومان رسید. در بهار ۹۵، سرانجام میزان انحراف به نزدیک ۱۰ تومان رسید و رقم ۱۲ تومان در برابر آن ثبت شد.

بهار طلایی سکه

سکه تمام بهار آزادی در بهار ۹۵ رشد ۱/ ۲درصدی را تجربه کرد تا یک فصل طلایی را پشت‌سر گذاشته باشد. این بازدهی فصلی در حالی رخ داد که سکه تمام در همین فصل در سال ۹۴، کاهش ۵/ ۲ درصدی را به ثبت رسانده بود. سکه که با قیمت یک میلیون و ۱۲هزار تومان در سال ۹۴ به کار خود پایان داده بود، در سال ۹۵ در مسیر افزایشی قرار گرفت و توانست حتی تا میانه کانال یک میلیون تومان افزایش قیمت را تجربه کند. بخشی زیادی از این رشد مربوط به روند افزایشی سکه در خردادماه بود.

سکه در سومین ماه بهار معاملات خود با قیمت یک میلیون و ۱۰ هزار تومان آغاز کرد. در ادامه این ماه، فلز گرانبهای داخلی تحت تاثیر افزایش بهای اونس در بازارهای جهانی در مسیر افزایشی قرار گرفت و توانست تا قیمت یک میلیون و ۴۸ هزار تومان بالا رود. با این حال، سکه روی این سقف قیمتی ماندگار نماند و سرانجام در آخرین روز خردادماه با قیمت یک میلیون و ۳۴ هزار تومان به کار خود پایان داد. این قیمت که ۸ هزار تومان پایین‌تر از روز یکشنبه بود، ناشی از فاصله‌گیری طلای جهانی از مرز هزار و ۳۰۰ دلار بود.

در آخرین روز خردادماه، سکه تمام‌بهار آزادی معاملات خود را با قیمت یک میلیون و ۳۳ هزار تومان آغاز کرد که ۹ هزار تومان کمتر از قیمت بسته شده روز یکشنبه بود. به گفته فعالان، افت سکه در آغاز روز دوشنبه ناشی از شروع کاهشی بهای اونس در بازارهای جهانی و ورود آن به محدوده هزار و ۲۸۰ دلار
بود. در ادامه روز، سکه تحت‌حمایت دلار قرار گرفت تا نه‌تنها افت بیشتری را تجربه نکند، بلکه از کف قیمت روزانه نیز بالا بیاید و نهایتا با قیمت یک میلیون و ۳۴ هزار تومان به کار خود پایان دهد.

البته سال گذشته هم شمار قراردادهای اجاره در تیر ماه که تقریبا تمام ایام آن با ماه رمضان مصادف بود،‌ نسبت به ماه قبل از آن ۲۰ درصد کاهش داشت. به گفته مشاوران املاک در حال حاضر متقاضیان رهن و اجاره بیشتر مشغول سنجش فایل‌ها هستند و فقط در صورتی به معامله در ماه رمضان تن می‌دهند که فایل‌ها با توجه به رکود موقت و مقطعی متاثر از شرایط عمومی این ماه، مزیت قیمتی داشته باشد. در غیر این صورت اگر نرخ رهن و اجاره مزیتی نسبت به تابستان نداشته باشد، متقاضیان ترجیح می‌دهند در فصل تابستان که عرضه فایل‌ها بسیار بیشتر است و گزینه‌های مختلفی برای انتخاب دارند،‌ پای قرارداد بروند. از سوی دیگر حجم قراردادهای رهن و اجاره در خردادماه نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۵۸‌درصد کاهش یافته است. این کاهش چشمگیر حاوی نشانه مثبتی برای بازار اجاره است. طبعا شمار اجاره‌نشین‌های پایتخت نسبت به خرداد ۹۴ تا این حد کاهش نیافته است. بنابراین قاعدتا باید دامنه تغییر تعداد قراردادهای اجاره که عمدتا به‌صورت یک ساله منعقد می‌شود، در هر ماه نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن بسیار کمتر باشد. به این ترتیب کاهش آمار قراردادهای رسمی رهن و اجاره نشان می‌دهد موجران و مستاجران عمدتا با یکدیگر به توافق رسیده‌اند و در محلی به غیر از بنگاه به‌صورت غیررسمی قرارداد خود را تمدید کرده‌اند. تجربه نشان می‌دهد توافق میان موجر و مستاجر زمانی رخ می‌دهد که منفعت مستاجر در آن لحاظ شده باشد و افزایش قیمت خارج از عرف رخ ندهد. از این رو به نظر می‌رسد مفاد این تمدیدهای توافقی قراردادهای اجاره، عمدتا به نفع مستاجران بوده و موجران حاضر شده‌اند بر سر افزایش کرایه با مستاجر راه بیایند. حجم بالای توافق‌های غیررسمی میان موجر و مستاجر در خردادماه حاوی پیام مثبتی از نرخ اجاره‌بها در سال جاری است و نشان می‌دهد افزایش اجاره‌بها رقمی معقول و کنترل شده به میزان کمتر از نرخ تورم است.

«اوله موئلسکوف بچ» رئیس واحد شرق این شرکت در رابطه با احداث این پروژه گفت: ما در طولانی مدت حتی پیش از توافق هسته‌ای روی این پروژه کار کرده‌ایم؛ زیرا اطمینان داریم جامعه ایران و اقتصاد این کشور به شکل مثبتی در حال توسعه است. یکی از اهداف ما توسعه اقتصاد ایران و بخش سلامت آن است که امیدواریم در این زمینه همکاری خوبی داشته باشیم.

رسول دیناروند، رئیس سازمان غذا و دارو کشور نیز ضمن ابزار خرسندی از انجام این پروژه بزرگ گفت: شرکت داروسازی «نووو نوردیسک» گام بزرگی را برای انجام سرمایه‌گذاری در ایران برداشته است. چراکه ایران با توجه به بازار بزرگ ۴۰۰ میلیونی که در منطقه در اختیار دارد، می‌تواند از این پس به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان دارو به جهان باشد. دیناروند همچنین ابزار امیدواری کرد که تا سال ۱۳۹۶، ایران بتواند در زمینه تولید دارو به رشدی بالای ۷۵ درصد دست یابد.

حمیدرضا جمشیدی، مدیر عامل شرکت دارویی برکت نیز، گفت: در شهریورماه سال ۱۳۹۴، تفاهم‌نامه‌ای بین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران و این شرکت دانمارکی برای احداث کارخانه تولید داروهای نسل جدید انسولین ویژه بیماران دیابتی با رقمی بیش از ۷۰ میلیون یورو سرمایه‌گذاری مستقیم منعقد شد. وی افزود: هم اکنون این تفاهم‌نامه وارد فاز اجرایی شده که این یک اتفاق خوشایند در زمینه سرمایه‌گذاری است و ایران می‌تواند به هاب منطقه‌ای برای تولید دارو تبدیل شود. شرکت نووو نوردیسک به‌عنوان بزرگ‌ترین تولیدکننده انسولین و داروهای دیابتی بیش از ۵۰ درصد انسولین مورد نیاز جهان را تامین می‌کند. این شرکت دانمارکی با دارا بودن کارخانه‌های تولیدی در هفت کشور دنیا داروهایی مانند انسولین نورپید، انسولین LEVEMIR و انسولین طولانی اثر ترزیبا (Tresiba)را در ۱۷۹ کشور جهان عرضه می‌کند. گروه دارویی برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) در پایان سال گذشته نیز با شرکت کومو(CHEMO) سوئیس بزرگ‌ترین تولید‌کننده داروهای ژنریک اروپا تفاهم‌نامه سرمایه‌گذاری مستقیم بالغ بر ۱۵ میلیون دلاری امضا
کرده است.

اسحاق جهانگیری روز دوشنبه پس از بازدید از طرح آزادراه تهران ـ شمال با اشاره به حضور هفت پیمانکار بزرگ داخلی در این طرح و کاسته شدن از سهم شرکت‌های خارجی گفت: آن چیزی که اجرای طرح‌های اینچنینی را به تعویق می‌اندازد محدودیت‌ها و مسائل مالی است. وی با تاکید براینکه نظام بانکی و مالی کشور باید خود را برای تامین مالی طرح‌های بزرگ تجهیز کند، گفت: سال گذشته وزارت نفت توانست ظرف یک ساعت ۵ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت در بازارسرمایه بفروشد. چنین ظرفیت‌هایی در بازار سهام و جامعه وجود دارد که باید در کارهای تولیدی و زیربنایی کشور هزینه شود.

معاون اول رئیس‌جمهوری با اشاره به پیشرفت فیزیکی مناسب آزادراه تهران ـ شمال گفت: باید شرایط را فراهم کنیم تا حتی خارجی‌های طرف قرارداد کشور نیز که به ایران می‌آیند از این پروژه بازدید کنند؛ زیرا چنین طرح‌هایی بیانگر توانمندی‌های ایران است و می‌تواند بستر را برای صدور خدمات فنی و مهندسی، اشتغالزایی و ارزآوری فراهم کند.

معاون اول رئیس‌جمهوری افزود: نباید طرح آزادراه تهران ـ شمال به نماد ناکارآمدی جمهوری اسلامی مبدل شود، مردم امیدوارند که چنین طرح‌هایی خیلی زود تکمیل شوند و باید به‌عنوان طرحی اولویت‌دار در دستور کار قرار گیرد. جهانگیری گفت: خوشبختانه در دو سه سال اخیر اراده جدی میان وزارت راه و شهرسازی و بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی شکل گرفته تا طرح آزادراه تهران ـ شمال در مدت زمانی معقول به اتمام برسد.

وی افزود: پیشرفت فیزیکی پروژه آزادراه تهران – شمال از ابتدای دولت یازدهم ۲۹ درصد بود که در حال حاضر به ۵۹ درصد رسیده است. معاون اول رئیس‌جمهوری اظهار امیدواری کرد: قطعه یک این آزادراه که قرار است تا بهار سال آینده راه اندازی شود با پشتکار و تلاش بیشتر متولیان طرح تا پایان امسال خاتمه یابد و مردم بتوانند در عید نوروز از این مسیر استفاده کنند.

همچنین وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه تلاش کرده‌ایم تا با کاستن از سهم پیمانکاران خارجی بستر لازم برای حضور پیمانکاران داخلی را فراهم کنیم، افزود: سعی کرده‌ایم تا با به‌کارگیری جدیدترین امکانات و دستگاه‌های فنی ضمن افزایش طول عمر جاده بتوانیم جاذبه‌های طبیعی منطقه را حفظ کرده و با معماری نوین در همه بخش‌ها شرایطی فراهم کنیم که مسافران در هنگام عبور از این آزادراه بتوانند از چشم‌اندازهای طبیعی بیشتری استفاده کنند. عباس آخوندی با ابراز خرسندی از پایبندی دولت و بنیاد مستضعفان در عمل به تعهدات مالی گزارشی از اجرای قطعه‌های مختلف طرح آزادراه تهران ـ شمال ارائه کرد.

همچنین رئیس بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی با تاکید براینکه اراده مشترک میان مسوولان وزارت راه و شهرسازی و بنیاد مستضعفان کلید پیشرفت طرح آزادراه تهران ـ شمال بوده است، گفت: در این پروژه همدلی میان مسوولان وجود دارد و تبلور کار و اراده و توان مهندسی ایرانی قابل مشاهده است. محمد سعیدی‌کیا با اشاره به سرعت در تصمیم‌گیری‌ها و رضایت پیمانکاران در اجرای طرح گفت: هدف مشترک ما این است که طرح با بهترین کیفیت در سریع‌ترین زمان به پایان برسد. به گزارش «دنیای اقتصاد» طول آزادراه تهران – شمال ۱۲۴ کیلومتر است که با کاستن ۶۷ کیلومتر از طول مسافت فعلی سفر از تهران به شهرهای شمالی، زمان سفر را کاهش می‌دهد.

منطقه یک آزادراه به طول ۳۲ کیلومتر و با پیشرفت فیزیکی نزدیک ۵۹ درصد پس از بهره‌برداری معادل ۶۰ کیلومتر مسافت سفر از تهران به شهرهای شمالی کشور را کاهش می‌دهد. این در حالی است که براساس آخرین گزارش‌ها، سرعت کار در عملیات احداث قطعه یک آزاد راه، از ۱۷ صدم درصد در ماه، در گذشته به ۳ درصد در دولت یازدهم رسیده است که به معنای افزایش ۱۷ برابری سرعت کار در این قطعه است.همچنین قطعه دو این آزادراه به طول ۲۵ کیلومتر منجر به کاهش ۵ کیلومتری مسافت سفر از تهران به شمال کشور خواهد شد. عمده تونل‌ها و پل‌ها در این قطعه واقع شده است. هم‌اکنون عملیات احداث در قطعه دو آزاده راه تهران – شمال آغاز شده است.

همچنین، در قطعه ۳ آزادراه تهران – شمال، به طول ۴۶ کیلومتر، هم‌اکنون مذاکرات با یک شرکت کره‌ای برای انجام همزمان عملیات سرمایه‌گذاری، طراحی و اجرا، به ارزش یک‌میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار انجام شده و توافق‌های لازم در این زمینه به‌عمل آمده است. معاون اول رئیس‌جمهوری در حالی از انجام عملیات بهره‌برداری از آزادراه تهران – شمال خبر می‌دهد که براساس برنامه زمانبندی اعلام شده تا سال ۹۹ باید هر ۴ قطعه آزادراه تکمیل و افتتاح شود. این در حالی است که هم‌اکنون تردد تنها در قطعه ۴ آزادراه انجام می‌شود. علاوه‌بر افزایش سرعت عملیات احداث قطعه یک آزاد راه، به میزان ۱۷ برابر در دولت یازدهم، کنار گذاشتن تدریجی شرکت‌های چینی از طریق محدودسازی فعالیت آنها در آزادراه و جایگزینی آنها با پیمانکاران ایرانی و کره‌ای از دیگر اتفاقات عمرانی قابل‌توجه در این پروژه طی دو سال اخیر است.