به گزارش خبرگزاری تسنیم، ولی الله سیف گفت: علاوه بر ۱۶ هزار میلیارد تومانی که قبلا برای کمک به صنایع کوچک و متوسط در نظرگرفته شده است، منابع مالی بیشتری نیز هم در اختیار این واحدها قرار خواهد گرفت.رئیس کل بانک مرکزی افزود: واحدهای تولیدی که کمتر از یک میلیارد تومان بدهی دارند می‌توانند بدون پرداخت ۶درصد جریمه دیرکرد،وام‌های خود را برای یک سال تمدید کنند ضمن اینکه کاهش سود تسهیلات بانکی تا چند روز دیگر محقق می‌شود.در بازار دیروز در گروه فلزی عرضه بلوک ۷۳درصدی ذوب‌آهن انجام نشد و این نماد پر‌حاشیه صف فروش ۲۰میلیون سهمی را تجربه کرد.عرضه عمده سهام شرکت ذوب آهن اصفهان توسط سازمان خصوصی‌سازی در روز گذشته به دلیل نبود متقاضی مورد معامله قرار نگرفت.قرار بود بلوک ۷۳ درصدی سهام شرکت ذوب آهن اصفهان شامل ۵ میلیارد و ۷۴۳ میلیون و ۹۳۶ هزار و ۸۸ سهم توسط سازمان خصوصی‌سازی در بازار دوم فرابورس ایران عرضه شود که بدون خریدار باقی ماند. در گروه فلزی همچنین مدیرعامل شرکت ملی سرب و روی ایران گفت: آغاز دوباره فعالیت واحد تولید سرب این شرکت از اواخر هفته آینده با ظرفیت ماهانه ۹۰۰ تن شروع می‌شود.

در گروه سرمایه‌گذاری دیروز عرضه اولیه سرمایه‌گذاری توسعه گوهران امید در فرابورس ایران انجام شد. هر سهم «گوهران» ۱۰۸ تومان کشف قیمت شد. در گروه نساجی رئیس انجمن صنایع نساجی از تعطیلی ۵ هزار واحد نساجی از سال ۹۱ به بعد در کشور خبر داد و گفت: هم اکنون نیز کارخانه نساجی بروجرد در آستانه تعطیلی قرار دارد. محمد مروج در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، اظهار کرد: در حال حاضر صنعت اوضاع قابل تعریفی ندارد و وضعیت صنعت نساجی نامناسب است. وی ادامه داد: مشکلات موجود در زمینه ارتباطات بانکی برطرف نشده و بانک‌های اروپایی برای همکاری با ایران هنوز اعتماد لازم را به دست نیاورده‌اند. در مجموع بازار دیروز بازاری منفی بود که در آن ارزش معاملات در بورس به ۱۲۶میلیارد تومان و در فرابورس به ۱۵۸میلیارد تومان بالغ شد.

موانع ۱۰گانه رونق

علی اسلامی بیدگلی، رئیس هیات‌مدیره مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی: در حال حاضر و بنابه دلایل دهگانه‌ای نمی‌توان به خروج از شریط رکود کنونی موجود در بازار سهام در کوتاه ‌مدت خوش‌بین بود. از این رو شاید وضعیت منفی کنونی در بازار به همین شدت دنبال نشود. اما انتظاری برای رشد در کوتاه مدت نیز وجود ندارد. موانع موجود بر سر راه رونق بازار سهام در کوتاه مدت به شرح زیر است:

۱- عدم اجرای یکسان‌سازی نرخ ارز: در واقع اجرا نشدن نرخی یکسان منجر به ابهام در پیش‌بینی‌های آتی شرکت‌ها شده است.۲- مشکلات عدیده مالی بزرگان بازار: در سال‌های گذشته بخش عمده‌ای از منابع مالی و نقدینگی‌های ورودی در بازار سهام کشور از سوی برخی نهادهای مالی بزرگ فراهم می‌شد. اما در شرایط فعلی سازمان‌های مزبور با بحران مالی مواجه هستند و دیگر نمی‌توانند کمکی به کمبود نقدینگی موجود در بورس داشته باشند. ۳- عدم بازگشت قیمت‌های جهانی به سطوح مطلوب ۴- محدودیت‌های مالی دولت: بسیاری از شرکت‌های فعال در بورس به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم طرف معامله با دولت هستند. محدودیت‌های مالی دولت منجر به بحران مالی در بدنه این شرکت‌ها شده است. هر چند در این میان رشد قیمت جهانی نفت و افزایش صادرات نوید روزهای بهبود را می‌دهد.
۵-فرصت‌های سرمایه‌گذاری جایگزین در بازار پول و اوراق بدهی: به‌رغم کاهش نرخ سود بانکی، کماکان شاهد سرمایه‌گذاری با نرخ‌های بالاتر از ۲۰درصد و همچنین ریسک بسیار پایین در بازار پول هستیم که بالطبع کوچ نقدینگی به این بازارها شدت خواهد گرفت.۶- نرخ بالای تسهیلات بانکی با وجود کاهش‌های صورت گرفته فعلی در نرخ سود سپرده‌ها ۷- تامین مالی‌های گران قیمت از بازار‌های بین‌المللی ۸- عدم تحقق بودجه‌های اعلام شده شرکت‌ها در سال ۹۴ و همچنین انتظار پوشش‌های بودجه نه چندان مطلوب ۳ماهه شرکت‌ها در ادامه رکود اقتصادی حاکم بر کشور ۹- عدم جذب سرمایه‌گذار خارجی به میزان قابل انتظار در بازار سهام. ۱۰- رفتارهای هیجانی سرمایه‌گذاران در بورس. تمامی عوامل ذکر شده می‌تواند به‌عنوان دلیلی تاثیرگذار بر تداوم روند منفی کنونی بر بازار سرمایه قلمداد شود؛ اما چنانچه عاملی مهم در اقتصاد کشور رخ دهد می‌توان بهبود قابل توجهی را در ۶ماهه دوم سال شاهد باشیم. در حال حاضر صادرات روزانه ۵/ ۲میلیون بشکه نفت با نرخ نفت ۵۰دلاری را شاهد هستیم. این در حالی است که در چند ماه گذشته این صادرات روزانه یک میلیون بشکه و با قیمت نفت ۳۰دلاری بود. این موضوع در بازه زمانی بلند‌مدت به بهبود اوضاع مالی دولت منجر خواهد شد و با این میزان نقدینگی، شاهد رونق اقتصادی در بسیاری از بنگاه‌ها خواهیم بود اما باید این نکته را مدنظر قرار داد که این پول جدید با فاز تاخیری و در چند ماه آتی به بازارهای کشور و به ویژه بورس وارد خواهد شد.

تداوم فرسایش تا ظهور محرکی جدید

ابوالفضل شهرآبادی، مدیر تامین سرمایه لوتوس پارسیان: دلیل ریزش‌های کنونی بازار سهام را باید در رشد ماه‌های گذشته این بازار ردیابی کرد. باید قبول کرد که رشد قیمت سهام در زمان رونق پرشتاب اخیر خود (سه ماه پایانی سال۹۴)، بیش از حد انتظارات بود تا جایی که این رشد حتی از خوش‌بینانه‌ترین حالت مورد انتظار نیز بیشتر بود. به این ترتیب، نمادهای معاملاتی گروه‌های مختلف بعضا سال ۹۵ را در قله قیمتی آغاز کردند. در شرایط کنونی نیز با سودده نبودن سهام به سرعت شاهد خروج نقدینگی از بورس هستیم. همان‌طور که رشدهای هیجانی به کمک شاخص آمد و رشد شاخص را رقم زد، در شرایط کنونی نیز کف‌شکنی‌های مداوم با تغییر جهت هیجان (در جهت نزول قیمت سهام) دور از انتظار نیست. ریزش بازار با عبور از دوران رشدهای هیجانی و پرشتاب نکته‌ای بود که فعالان بازار از آن غافل بودند. به این ترتیب،‌ چشم بسته اقدام به خرید سهام می‌کردند. در حالی که عده‌ای با کسب سود بالای ۳۰ درصدی در مدت زمان کوتاهی با ارزیابی مناسب از شرایط راه خروج از بازار را در پیش گرفتند. بر این اساس، می‌توان گفت که بیشتر فعالان بازار با امید به کسب سودهای بیشتر بی‌توجه به جهش‌های قیمتی به کار خود ادامه دادند. در حالی که اگر سقف منطقی برای انتظارات در بازدهی سهام و همچنین اثر مثبت عوامل مختلف بر سودآوری شرکت‌ها ایجاد می‌شد، وضعیت کنونی رخ نمی‌داد.

از این رو به نظر می‌رسد تا رسیدن محرکی جدید روند فرسایشی و حتی نزولی قیمت سهام ادامه داشته باشد. علاوه بر این، در نمادهای مختلف تا زمانی که تورم قیمتی که پیش آمده، تخلیه نشود به نظر می‌رسد ریزش ادامه داشته باشد. در شرایطی که اقتصاد کشور وضعیت خوبی ندارد، از بورس نیز به‌عنوان آینه اقتصاد نباید انتظار رونق داشت. بر این اساس، نبود اخبار و محرکی جدید برای بازار می‌تواند روند فرسایشی سهام را طولانی سازد. در این میان، برخی از نمادها فاصله چندانی تا کف خود (اواخر آذر سال گذشته) ندارند، از این رو این امیدواری وجود دارد که در این نمادها به تدریج بار دیگر جذابیت قیمتی توقفی بر ریزش قیمت سهام باشد.

تعاملات بین‌المللی، کلید بازار سهام

بهزاد گلکار، مدیرعامل هلدینگ سینا: به نظر می‌رسد ناامیدی و یأس،این روزها در بازار سهام بیش از حد ریشه دوانده است. لغو تحریم‌ها هنوز تغییری در وضعیت شرکت‌های فعال در بورس تهران به‌وجود نیاورده، بنابراین فضای بازار به سمت ناامیدی حرکت کرد. پس از رشد قابل‌توجه قیمت در اغلب نمادهای بازار طی سه ماهه پایانی سال گذشته و امیدی که میان فعالان بازار شکل گرفت، رفته‌رفته مشخص شد که واقعیت‌های اقتصادی نمی‌توانند همگام با انتظارات فعالان بازار حرکت کنند بنابراین اصلاح قیمت‌ها اجتناب‌ناپذیر به نظر می‌رسید.

به عبارتی سرعت تحولات اقتصادی کمتر از انتظارات فعالان اقتصادی بود. این فضا به ناامیدی دامن زد و نهایتا بازاری نامطلوب رقم ‌خورد. برخی ضعف احتمالی گزارش‌های سه ماهه را دلیل افت فعلی بازار می‌دانند، اما نباید فراموش کرد که اوضاع بخش مهمی از شرکت‌های حاضر در بازار، هیچ‌گاه در سه ماهه ابتدای سال مطلوب نبوده است. در سه ماهه ابتدای سال سیاست‌گذاران اقتصادی مشغول اتخاذ تصمیمات راهبردی هستند، شورای پول و اعتبار نرخ بهره و سود سپرده‌های بانکی را در سه ماهه اول مشخص می‌کند، نرخ‌های بیمه در سه ماهه ابتدای سال مشخص می‌شود، تعداد تعطیلات در فصل اول سال زیاد است و لذا کسب و کار در سه ماه ابتدای سال معمولا در رکود و بلاتکلیفی به‌سر می‌برد بنابراین اگر سه ماه ابتدای امسال چندان مطلوب هم نباشد، اتفاق جدیدی رخ نداده است.

به نظر می‌رسد دلایل افت بازار را باید در جای دیگری جست. بازار سهام این روزها به یک جهش مهم در مناسبات اقتصادی نیازمند است. در حال حاضر اقتصاد کشور نیاز به یک محرک اساسی در بخش واقعی دارد. مراودات بانکی کشور با جامعه جهانی باید به سرعت از سر گرفته شود و برای جهش در بخش واقعی، نیاز به تعاملات بین‌المللی به‌شدت حس می‌شود. این اتفاقی است که سرانجام رخ خواهد داد، اما برای بازار سهام زمان وقوع این اتفاقات بسیار اهمیت دارد. در مجموع به نظر می‌رسد همچنان چشم‌انداز اقتصاد و در نتیجه بازار سهام در میان مدت و بلندمدت مناسب است. به عبارت دقیق‌تر اصلاح شاخص در کوتاه مدت ادامه خواهد یافت، مگر آنکه تحولات واقعی در اقتصاد کشور، در کوتاه ترین زمان ممکن عملی شود.

رونق بازار سهام در گرو تحرک واقعی اقتصاد

بهروز خدارحمی، دبیر کل کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران: اتفاقاتی که بازار سهام کشور در روزهای اخیر با آن مواجه بوده، نتیجه رکودی است که در کل اقتصاد ما حاکم است.در ماه‌های پایانی سال گذشته و پیش از امضای توافق‌نامه هسته‌ای تمامی مشکلات موجود در اقتصاد را به این موضوع گره می‌زدند، در نتیجه کارشناسان بورس انتظار داشتند که با نتیجه‌بخش بودن تعاملات بین‌المللی، بازار سهام نیز با سرعت زیادی رونق را تجربه کرده و در نهایت وضعیت آن بهبود یابد. کارشناسان بر این باورند که بورس چند ماهی زودتر از سایر بخش‌ها وارد مدار رونق می‌شود و بر همین اساس با رصد وضعیت بورس می‌توان وضعیت سایر بخش‌ها را پیش‌بینی کرد. از این رو با تجربه روند صعودی چند هفته‌ای بازار سهام در اواخر سال گذشته، امید می‌رفت اقتصاد کشور نیز از ابتدای سال جاری وارد رونق شود و فضای کسب و کار ایران بهبود یابد، اما متاسفانه این اتفاق تا به امروز به وقوع نپیوسته است.دلیل آن را شاید بتوان در بحران نقدینگی در اقتصاد جست‌وجو کرد. موضوعی که امروزه بیش از پیش خود را نشان داده و نه تنها بورس، بلکه تمام بخش‌های اقتصادی را تحت تاثیر خود قرار داده است.

تنها تفاوت بازار سهام با سایر بازارهای پولی و مالی این است که این بازارها همانند بورس دماسنجی ندارند تا وضعیت آنها را به وضوح نشان دهد. بنابراین نمی‌توان بورس اوراق بهادار را یک تافته جدا بافته دانست و انتظار داشت مسیری متفاوت از دیگر بازارها طی کند؛ چرا‌که بورس نیز یکی از زیرمجموعه‌های اقتصاد است و با توجه به اینکه سهم کوچکی از اقتصاد ایران دارد، به تنهایی قدرت رشد ندارد و تا زمانی که کل اقتصاد کشور در رکود به‌سر می‌برد، بورس نیز حال و روز خوشی نخواهد داشت یا حداقل در بلندمدت نمی‌توان انتظار رشد در بازار سهام را متصور بود. پس با چنین تجربه‌ای اکنون نمی‌توان آینده را پیش‌بینی کرد و به‌طور دقیق مشخص نیست که بازار سهام چه زمانی وارد دوره رونق خواهد شد.

فشار کمبود نقدینگی در بازار

محسن احمدی، معاون سرمایه‌گذاری کارگزاری فیروزه آسیا: اخبار مساعد هسته‌ای و قراردادهای جدید شرکت‌ها با سرمایه‌گذاران خارجی در صنایع مختلف و ورود پول جدید به بازار سرمایه کافی بود تا بورس تهران شاهد روزهای خوبی در زمستان سال گذشته باشد. اما با فروکش کردن هیجانات بازار و همچنین برآورده نشدن انتظارات خوشبینانه سرمایه گذاران، ورق برگشت و اصلاح بازار با روندی فرسایشی آغاز شد. این در حالی است که حجم اخبار خوب و تاثیرگذار در بازار سهام کشور همچنان قابل توجه است. اما در حال حاضر آنچه بورس تهران بیش از هرچیز دیگری از آن رنج می‌برد نه ابهام در آینده اقتصادی کشور، بلکه کمبود نقدینگی در بازار است. مشکلی که نه فقط بورس تهران، بلکه کل اقتصاد کشور را تحت تاثیر قرار داده است. پس از سیاست‌های انقباضی دولت و تجربه موفق کنترل تورم، فعالان اقتصادی انتظار تحرکات بیشتری از دولت برای کاهش رکود داشتند این در حالی است که هنوز اتفاق خاصی در این زمینه رخ نداده است. در شرایط فعلی بورس تهران از مشکل کمبود نقدینگی به شدت رنج می‌برد.انتظار می‌رود کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی منجر به ورود بخشی از سپرده بانک‌ها به بورس تهران شود تا شاید رونق به معاملات بازار بازگردد. از طرفی رکود عمیق کشور باعث شده تا بسیاری به عملکرد شرکت‌ها در سه ماهه و شش ماهه اول سال خوشبین نبوده و با نگرانی در انتظار گزارش‌های سه ماهه نه چندان مناسب شرکت‌ها باشند.

با این همه، با توجه به کنترل تورم و رکود حاکم بر کشور، کاهش سود بانکی ضرورتی است که لاجرم به تدریج اتفاق خواهد افتاد. درخصوص سرمایه‌گذاران خارجی نیز هر چند هنوز بانک‌های بزرگ مراودات مالی خود با ایران را از سر نگرفته‌اند اما این تاخیر با توجه به قطع چند ساله روابط مالی طبیعی بوده و خوشبین هستیم که در ماه‌های آتی روابط بانکی تا حدی بهبود یافته و امکان ورود سرمایه‌های خارجی تسهیل شود. به این ترتیب روند آتی بازار سرمایه با وقوع دو فاکتور بالا همچنان مثبت ارزیابی می‌شود.

عزم جدی نیاز اصلی بازار سهام

سلمان نصیرزاده، تحلیلگر مرکز مطالعات اقتصادی آریا سهم: عملکرد بازار سهام در هفته‌های اخیر به گونه‌ای است که عوامل خوشبینانه نسبت به قبل بسیار کم رنگ شده است. بی‌اعتنایی شاخص کل به تحلیل‌های تکنیکال و فاندامنتال منجر به ایجاد فضای بی‌اعتمادی شده، که قبل از برجام نیز شاهد آن بوده‌ایم. در توجیه فضای تردید و بی اعتمادی کنونی چند عامل مهم دخیل است، اولین و مهم‌ترین‌ عامل نبود عزم جدی در بحث‌های سیاسی و اقتصادی است. رفتار بازار طی دو، سه سال اخیر به‌خصوص در زمان رشد سه ماهه پایان سال گذشته، نشان داده که بورس تهران برای حرکت در مسیر رشد نیاز به محرک‌های قوی دارد.در حال حاضر نهاد‌های سرمایه‌گذاری و سهامداران حقوقی میل چندانی برای حضور در بازار ندارند و نبود تقاضای موثر باعث شده تا عرضه‌ها در بازار سهام افزایش یابد. همچنین در زمینه بحث‌های سیاسی نگاه کوتاه‌مدت به فرجام برجام، از مواردی است که تاثیر بسیار زیادی بر حرکت شاخص داشته است. با وجود اینکه تحلیلگران اقتصادی پیش تر نیز درخصوص اجرای عملی برجام در بلند‌مدت هشدار داده بودند، اما عملا دیده شد که بسیاری از سهامداران با انتظارات کوتاه مدت وارد بازار شدند. از سوی دیگر اقدامات جسورانه از سوی دولت ودر بخش‌های مختلف اقتصاد از مواردی است که بسیاری از کارشناسان طی این سال‌ها برآن تاکید داشته‌اند.

توجه ویژه دولت به برنامه‌های ضد تورمی به‌طور طبیعی رکودی در فضای اقتصاد کشور به وجود آورد و از این روز همچنان کمبود نقدینگی یکی از مشکلات بزرگ صنایع بورسی است. با توجه به تمام مباحثی که بیان شد، به نظر می‌رسد بازار در چند ماه آینده نتواند تغییر جدی داشته باشد و به حرکت رکودی و فرسایشی خود ادامه دهد. اما در نیمه دوم سال و به‌خصوص در ماه‌های پایانی، چشم‌انداز مثبت نسبت به عوامل سیاسی و اقتصادی، می‌تواند باعث ایجاد تحرک جدی در بازار سهام شود. در نیمه دوم سال، انتظار از روند تحولات آتی اقتصادی با توجه به اثر رفع تحریم‌های اقتصادی که انتظار تاثیر آن در بلند مدت وجود دارد، می‌تواند تاثیر بسیار زیادی بر وضعیت بنگاه‌های اقتصادی و صنایع بورسی داشته باشد.

با این حال، کارشناسان تاکید دارند که هدایت این نقدینگی به سمت صنعت خودرو نیازمند سیاست‌گذاری و در پیش گرفتن برنامه‌های هوشمندانه از سوی خودروسازان است. زیرا خودروی داخلی هر چند جزو کالاهای بادوام محسوب می‌شود اما طی چند سال اخیر این محصول شکل سرمایه‌ای خود را از دست داده و به یک کالای مصرفی تبدیل شده است؛ بنابراین این خودروسازان هستند که می‌توانند با هوشمندی و ایجاد انگیزه‌ برای بخش تقاضا، سرمایه‌هایی که ممکن است در بازارهای مختلف سرگردان شود را جذب کنند. براین اساس، کارشناسان کاهش نرخ سود سپرده‌ها و تاثیر آن بر رونق خودروسازی را از سه کانال میسر می‌دانند. اولین کانال بهبود پیش‌فروش‌ها توسط خودروسازها است. این موضوع در حالی مطرح می‌شود که به‌دنبال تشدید رکود و افت تقاضایی که در بازار رخ داد، تولید و فروش خودروسازان با مشکل جدی مواجه است. هر چند در سال گذشته دولت با ارائه تسهیلات با نرخ سود پایین به مشتریان به تحریک تقاضا از یکسو و ورود سرمایه به شرکت‌های خودروساز پرداخت اما عدم‌تمایل به افزایش نقدینگی در کشور، ارائه تسهیلات دوباره به صنعت خودرو را تا حدودی منتفی کرده است که همین امر موجب شده خودروسازان دست به کار شوند و با در نظر گرفتن ابزارهای فروش به‌خصوص پیش‌فروش‌های متعدد با نرخ‌های سود مشارکت بالای ۲۵ درصد به جذب سرمایه بپردازند؛ بنابراین در صورت کاهش نرخ سود سپرده‌ بانک‌ها، طرح‌های پیش‌فروش‌ شرکت‌های خودروساز رونق خواهد گرفت. بنا به گفته کارشناسان در صورت کاهش نرخ سود سپرده‌گذاری، چون نرخ سود مشارکت در خرید محصولات شرکت‌های خودروساز بسیار جذاب است، بسیاری از مردم با ورود سرمایه خود به این بخش سعی می‌کنند به کسب سود بپردازند.

به اعتقاد آنها این موضوع می‌تواند موجب ورود نقدینگی بیشتر در صنعت خودرو شود. در این میان اما برخی دیگر از کارشناسان نیز معتقدند چون خودرو کالایی سرمایه‌ای نیست بنابراین نباید این انتظار وجود داشته باشد که مردم سرمایه‌های خود را از بانک‌ها بیرون بکشند و خودرو بخرند؛ زیرا این خرید برای آنها سودی ندارد.

با وجود آنکه تضارب آرای بسیاری میان کارشناسان در این زمینه وجود دارد اما محمد ارباب افضلی، کارشناس پولی و بانکی در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» در این باره می‌گوید: هدف کاهش نرخ سود سپرده‌گذاری در بانک‌ها این است که مردم پول‌های خود را از بانک‌ها خارج و به بخش‌های دیگر اقتصاد وارد کنند. هر چند اولویت با تحرک بخش مسکن است، اما چون این معادله خطی نیست، بنابراین بازارهای دیگری چون خودرو نیز می‌توانند شرایط را به‌گونه‌ای تنظیم کنند که منابع را به سمت خودشان هدایت کنند. ارباب افضلی با اشاره به اینکه خودروسازان می‌توانند با تغییر روش‌های فروش خود در شرایط کنونی به جذب این سرمایه‌ها بپردازند، عنوان می‌کند: هنگامی‌که سود بانکی کاهش پیدا می‌کند قطعا سودهای مشارکت و انصرافی که خودروسازان نیز در پیش‌فروش‌هایشان مدنظر دارند، تغییر می‌یابد. هر چند خودروسازان نیز همسو با این موضوع به تغییراتی دست خواهند زد اما درصدی که آنها می‌توانند در نظر بگیرند می‌تواند برای مردم جذاب باشد. در همین زمینه، بیوک علیمرادلو، مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» می‌گوید: از آنجا که نظام بانکی در چند سال اخیر به صنعت خودرو کمک چندانی نکرد از اواخر سال گذشته تاکنون خودروسازان با در نظر گرفتن پیش‌فروش‌ با نرخ‌های سود مشارکت جذاب توانستند نقدینگی مورد نیاز برای تولید را جذب کنند.

وی می‌افزاید: در صورتی که نرخ سود سپرده‌ها کاهش یابد خودروسازان می‌توانند با در نظر گرفتن نرخ‌های بسیار جذاب و شرایطی که باب طبع مشتری است این سرمایه‌ها را جذب کنند. در این زمینه بسیاری از کارشناسان به طرح یکی از شرکت‌های خودروساز اشاره می‌‌کند که نرخ سود در نظر گرفته شده در آن ۲۸ درصد است؛ بنابراین مردم تمایل بسیاری به ورود سرمایه خود به این بخش نشان دادند. کانال دوم اثرپذیری از کاهش نرخ سود سپرده‌ها کاهش هزینه خودروسازان و تحریک تقاضا به واسطه کاهش نرخ سود تسهیلات است. تجربه نشان داده است با کاهش نرخ سود سپرده، نرخ سود تسهیلات هم کاهش پیدا می‌کند؛ بنابراین کارشناسان اقتصادی معتقدند در صورت کاهش نرخ سود تسهیلات خودروسازان می‌توانند در زمینه دیرکرد تسهیلات با بانک‌ها به توافق برسند و از این طریق هزینه‌هایشان کاهش پیدا کند. از سوی دیگر به‌دنبال کاهش نرخ سود تسهیلات چون وام خودرو یکی از پرطرفدارترین وام‌ها در شبکه بانکی است بسیاری از مردم با گرفتن این تسهیلات به خرید خودرو می‌پردازند. یکی از مدیران ارشد خودروسازی در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» در این زمینه می‌گوید: در صورتی که خودروسازان بتوانند با شبکه بانکی مذاکره کنند و بدهی‌های خود را براساس سود تسهیلات جدید محاسبه کنند، می‌توانند بخشی از هزینه‌های خود را کاهش دهند که این اتفاق بسیار خوبی خواهد بود. ارباب افضلی نیز می‌گوید: در صورتی که نرخ سود تسهیلات متناسب با سود سپرده کاهش پیدا کند، شاهد افزایش تقاضا در صنعت خودرو خواهیم بود؛ زیرا وام خرید خودرو ارزان قیمت می‌شود و یکسری از مشتریان انگیزه خرید پیدا می‌کنند.

از سوی دیگر برخی از کارشناسان معتقدند یکی از سیگنال‌های کاهش نرخ سود بانکی انتقال بخشی از منابع به سمت بازار سرمایه و بورس است. از آنجا که صنایع خودرویی در بورس بسیار اثرگذار هستند؛ بنابراین این موضوع می‌تواند موجب افزایش اثرگذاری آنها بر این بخش شود و خودروسازان می‌توانند از این طریق به افزایش سرمایه خود بپردازند. این موضوع در حالی است که بعد از برجام بخش خودرو در بازار سرمایه توانست وضعیت بسیار خوبی پیدا کند؛ بنابراین با توجه به فضای مثبت کنونی در صورت کاهش نرخ سود ممکن است تقاضا برای سهم شرکت‌های خودروساز بالا برود.

طی این روز کاتد مس با قیمت پایه ۱۵۲۶۹ تومان عرضه و با قیمت پایانی ۱۵۲۷۷ تومان معامله شد، کمترین قیمت برای این محصول ۱۵۲۶۹ تومان و بیشترین قیمت ۱۵۲۹۰ تومان به ثبت رسید. معاملات کاتد مس در شرایطی در بورس کالا ثبت شده است که در مورد محصول مفتول این شرایط اصلا مشاهده نمی‌شود که باید نتیجه گرفت کاتد برای خروج از رکود با سرعتی بالا از مفتول پیش افتاده است.

به عقیده کارشناسان، یکی از دلایل رقابتی شدن کاتد کاهش عرضه این محصول در هفته گذشته عنوان می‌شود. به گزارش «دنیای اقتصاد» میزان عرضه کاتد مس در هفته قبل ۲۵۰۰ تن بوده که روز گذشته این میزان به ۲ هزار تن کاهش یافت و این مساله باعث رقابتی شدن تقاضای ۲ هزار و ۱۰۰ تنی در این تالار شد. با این حال مس کاتد افزایش قیمت چندانی را نسبت به هفته گذشته تجربه نکرده است. در این راستا، اگر چه با پیشی گرفتن تقاضا بر عرضه برای کاتد شاهد رقابت معامله‌گران بودیم و قیمت پایانی نسبت به قیمت پایه افزایش محدودی را تجربه کرد، اما در مقایسه با قیمت‌های هفته قبل شاهد کاهش بهای این محصول هستیم که البته این کاهش طبیعی است، چرا که قیمت‌ها برای انواع مس در بازار داخلی با توجه به بازار جهانی در نظر گرفته می‌شود که طی هفته گذشته در بازارهای جهانی مس با افت قیمت مواجه شد و این کاهش دلایلی همچون ریسک خروج انگلستان و کاهش قیمت نفت داشته است.

روند مثبت برای تقاضای سالانه مس

به گزارش «دنیای اقتصاد» مجموع معاملات نقدی که از ابتدای امسال در تالار محصولات صنعتی اتفاق افتاده مبین این است که میزان تقاضا برای مس کاتد در دو زمان رسمی معامله و مچینگ در مجموع ارقام قابل توجهی را شاهد بوده که معمولا بیش از مقدار عرضه با تقاضا مواجه بودیم. این موضوع نشان دهنده این است که روند تقاضا برای این محصول در سال ۹۵ مثبت و صعودی بوده است، به علاوه حجم معاملات در سال ۹۵ برای این محصول از رونق آن حکایت دارد که این موضوع برخلاف روند همیشگی در بازار مفتول است. در سال ۹۵ در ۶ تاریخ شاهد فزونی تقاضا بر عرضه بودیم که در این زمان‌ها ۱۷ خرداد بیشترین مقدار مازاد تقاضا در بازار را ثبت کرده که رقمی حدود هزار تن را شامل می‌شود.

ثبات نسبی قیمت جهانی فلز سرخ

در بازار جهانی مس اما در هفته گذشته شاهد فراز شدید و فرود تند قیمت بودیم، اما در مجموع قیمت مس در بازار لندن تقریبا بدون تغییرات شدید به کار خود پایان داد. به گزارش «دنیای اقتصاد» بهای فلز سرخ از رقم ۴۵۲۰ دلار در هر تن در ابتدای هفته به رقم ۴۶۳۰ دلار در هر تن در ۱۵ ژوئن رسید، ولی به سرعت روند کاهشی در پیش گرفت تا جایی که در انتهای هفته گذشته در ۴۵۲۱ دلار به کار خود پایان داد؛ به این ترتیب اگرچه در اواسط هفته با یک رشد نسبتا قابل توجه مواجه شد که دلیل این رشد قیمت، تصمیمات فدرال رزرو آمریکا برای تثبیت نرخ بهره بود، اما روند کلی هفته حکایت از ثبات نسبی فلز سرخ در بازار لندن دارد. در بازار ارز هم قیمت هر دلار آمریکا در هفته گذشته از ۳۴۶۷ تومان به ۳۴۵۷ تومان رسید که حکایت از افت ۱۰ تومانی دلار طی یک هفته دارد، به این ترتیب با توجه به ثبات نسبی مس جهانی در کنار افت ارزش دلار شاهد کاهش قیمت فلز سرخ در بازارهای داخلی بوده‌ایم.

بازار جهانی مس در شرایط مبهم

در این بین با آغاز هفته جدید میلادی، انتظار می‌رود اتفاقات تازه‌ای در بازار فلزات اساسی رخ دهد. اتفاقاتی که می‌تواند قیمت این کالاها را از رقم ۴ هزار و ۵۵۰ دلار تا ۴ هزار و ۶۰۰ دلار افزایش یا تا ۴ هزار و ۵۰۰ دلار کاهش دهد. کارشناسان جهانی معتقدند محدوده ۵۰ دلاری مثبت و منفی برای مس دامنه‌ای منطقی است و در شرایط عادی باید این تغییرات را متصور بود. عواملی مانند افزایش ارزش دلار، تصمیمات در مورد افزایش یا کاهش نرخ بهره ایالات متحده، خروج انگلستان از اتحادیه اروپا، تغییرات قیمت نفت و وضعیت تقاضای چین پنج عامل مهمی هستند که در هفته جاری باز هم بازار فلز سرخ را در کنترل خود خواهند داشت؛ به‌طوری‌که به‌عنوان مثال رشد قیمت نفت در روز جمعه به افزایش نسبی قیمت فلزات پایه کمک کرد با این حال از آنجا که افق اقتصاد چین همچنان مبهم و نگران‌کننده است، قیمت‌ها شانسی برای رشد پایدار ندارند. به گزارش جهان سهم چین ۴۵ درصد مس تصفیه شده جهان را مصرف می‌کند و وضعیت اقتصاد این کشور عاملی تعیین‌کننده برای بازار مس و دیگر فلزات اساسی محسوب می‌شود. داده‌های اقتصادی اخیر از چین با آنکه خیلی نگران‌کننده نبود، اما نتوانسته سرمایه‌گذاران را نسبت به رشد تقاضا برای فلزات اساسی در این کشور مطمئن کند. طی ماه‌های اخیر تغییرات ارزش دلار و وضعیت اقتصاد چین مهم‌ترین عوامل موثر بر قیمت فلزات اساسی بوده‌اند. در ماه مارس یعنی سه ماه پیش، وضعیت شاخص‌های اقتصادی چین بهتر شد و به همین دلیل شاهد رشد قیمت فلزات اساسی بودیم اما در دو ماه اخیر گزارش‌های منتشر شده از اقتصاد این کشور بار دیگر منفی شده‌اند. همچنین در ماه گذشته میلادی واردات مس از سوی چین کاهش یافته است. دولت چین نرخ هدف برای رشد اقتصاد این کشور در سال جاری میلادی را ۵/ ۶ تا ۷ درصد تعیین کرده است و تحلیلگران معتقدند اگر تحول مثبتی اتفاق نیفتد امسال اقتصاد چین رشدی ۶ تا ۵/ ۶ درصدی خواهد داشت. این درحالی است که بانک مرکزی چین در بیش از یک‌سال‌و‌نیم اخیر بارها نرخ‌های بهره را بالا برده و از سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی کاسته است؛ از این جهت افق بلندمدت بازار مس چندان امیدبخش نیست.

پیش از این دو نهاد بانکی کشور در قالب شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و کانون بانک‌های خصوصی برای کاهش نرخ سود سپرده تا سطح ۱۵ درصد از ابتدای تیر ماه توافق کردند.بانک مرکزی این تصمیم را در راستای مصوبه شورای پول اعتبار اعلام کرد. براساس مصوبه شورا سقف نرخ سود سپرده‌های یکساله ۱۸درصد است و بانک‌ها زیر این سطح می‌توانند با یکدیگر رقابت کنند.

البته نرخ ۱۸ درصد مصوب شورای پول و اعتبار نیز از دل تصمیم بانک‌ها در ۲۷ بهمن ۹۴ بیرون آمد. اما پس از تصمیم بانک‌ها برای کاهش نرخ سود سپرده‌ها از اول تیر برخی کارشناسان مطالبه کاهش نرخ سود تسهیلات را مطرح کردند. در حال حاضر براساس مصوبه شورای پول و اعتبار حداکثر نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی بانک‌ها و موسسات اعتباری معادل ۲۰ درصد و سقف نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی هنگام عقد قرارداد بین بانک‌ها و موسسات اعتباری و مشتری معادل ۲۲ درصد است.

موضع رئیس کل بانک مرکزی در خصوص تنظیم نرخ سود تسهیلات با نرخ سود سپرده گرچه خواسته فعالان اقتصادی و کارشناسان تلقی می‌شود، اما با یک دغدغه همراه است. به باور کارشناسان تنظیم نرخ سود تسهیلات باید به‌گونه‌ای باشد که به رسیمت شناخته شدن رقابت از سوی بانک مرکزی را با خدشه روبه‌رو نکند.

در واقع سقف نرخ سود تسهیلات نباید به‌گونه‌ای باشد که از آن مسیر بانک‌ها وادار به پرداخت نرخ سود سپرده واحد شوند. این دغدغه از آن جهت مطرح می‌شود که در سال‌های قبل برخی بانک‌ها با وجود تفاهم بر پرداخت نرخ سود یکسان اقدام به دور زدن نرخ‌های سود سپرده کردند. نتیجه این دور زدن در نرخ سود تسهیلات نیز بروز پیدا کرد.بنابراین اگر رقابت در بازار پول به رسمیت شناخته شده تنظیم فاصله نرخ سود تسهیلات و نرخ سود سپرده نیز باید در این چارچوب انجام شود.

وی افزود: ما باید شرایط جدید بانک مرکزی را درک کنیم و در راستای اهداف کشور گام برداریم. پورسعید درخصوص تاثیر فضای شعبه در افزایش رضایت‌مندی مشتریان و کارآیی پرسنل اظهار کرد: ما باید شعب خود را به‌گونه‌ای مهیا کنیم که مشتریان و همچنین کارمندان حاضر در آن احساس آرامش کنند و فضایی دلچسب در انتظار آنها باشد. مدیرعامل بانک ایران زمین در پایان گفت: رفتار شایسته کارکنان با مشتریان باعث خواهد شد علاوه‌‌بر فروش خدمت، حس اعتماد، احترام و خاطره‌ای خوش به مشتری منتقل شود و او را به حضور مجدد و ایجاد حس وفاداری به بانک تشویق کند. در ادامه این مراسم هادی قدیمی عضو هیات مدیره و معاونت برنامه‌ریزی و سرمایه انسانی بانک، اظهار امیدواری کرد که با حضور پویان شاد معاون جدید عملیات بانکی و با استفاده از تجربه موفق وی در بانک‌های کشور بتوانیم از این توانایی‌ها در بانک ایران زمین استفاده کنیم. قدیمی با اشاره به وضعیت بانک‌ها و اقتصاد کشور اظهار کرد: امروز شرایط جدیدی بر بازار رقابت بانک‌ها حاکم است که می‌طلبد برنامه‌ریزی‌های خاصی با در نظر گرفتن شرایط جدید و سیاست‌های بانک مرکزی انجام گیرد.

محمد اتابک، عضو کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران نیز با اشاره به وضعیت کنونی صنعت سیمان گفت: چنانچه شرایط به همین منوال ادامه پیدا کند، حدود ۳۰ تا ۵۰ درصد واحدهای تولیدی این صنعت تا پایان سال به ورطه تعطیلی کشیده خواهد شد. اتابک به این نکته اشاره کرد که بنگاه‌های تولید سیمان از واحدهای سودده به زیان‌ده تبدیل شده‌اند و قادر به بازپرداخت تسهیلاتی که دریافت کرده‌اند، نیستند. عبدالرضا شیخان، دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان نیز گفت: طبق تفاهم‌نامه انجمن سیمان و وزارت صنعت در دولت قبل، بخشی از سیاست‌گذاری صنعت سیمان به انجمن صنفی سیمان سپرده شد. پس از انعقاد این تفاهم‌نامه، به موجب بررسی‌های کارشناسی، قیمت سیمان را ۱۵ درصد افزایش دادیم اما اجرایی نشد. در ادامه مجتبی خسروتاج، قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت، نیز گفت: شواهد موجود نشان می‌دهد که صادرکنندگان سیمان در سال گذشته و در خارج از مرزها، هماهنگ عمل نکرده‌اند. در حالی که ایجاد این هماهنگی جزو وظایف انجمن سیمان است. بنگاه‌ها همچنین باید تنوع تقاضای محصول را برای پایداری در بازارهای صادراتی مورد توجه قرار دهند. درعین حال، تناژ تولید نیز باید پاسخگوی تقاضا در بازارهای صادراتی باشد. در ادامه، این پیشنهادها هم مطرح شد که دولت به انجمن سیمان اختیارات بیشتری اعطا کند و برای ایجاد هماهنگی میان صادرکنندگان، گمرک بدون مجوز انجمن سیمان اجازه صادرات این محصول را ندهد. در نهایت نیز به پیشنهاد مهدی پورقاضی، رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران مقرر شد، جلسه مشترکی برای حل‌و‌فصل مسائل این صنعت، میان انجمن سیمان و وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شود.

علی عبدالعلی‌زاده، رئیس کارگروه پیگیری پروژه‌های نیمه‌تمام درخصوص جزئیات مصوبه شورای اقتصاد در مورد زمان واگذاری پروژه‌های نیمه‌تمام به بخش‌خصوصی گفت: آیین‌نامه این طرح تصویب شده و ظرف ۱۰ روز آینده ابلاغ خواهد شد و در دهه اول تیرماه، برای اجرایی شدن آن دستگاه‌ها می‌توانند پروژه‌های نیمه‌تمام خود را معرفی کنند. اما به‌طور جدی عملیاتی شدن این طرح از شهریور ماه خواهد بود. عبدالعلی‌زاده در گفت‌و‌گو با پایگاه خبری اتاق ایران می‌گوید: در شورای اقتصاد، طبق آیین‌نامه ماده ۲۷، به دولت اجازه داده شده بخشی از پروژه‌ها و طرح‌های نیمه‌تمام به بخش خصوصی واگذار شود در همین راستا نیز دولت می‌خواهد با سیاست تشویقی بخش خصوصی را برای سرمایه‌گذاری وارد در این عرصه کند تا پروژه‌های نیمه‌تمام تکمیل و به بهره‌برداری برسد. عبدالعلی‌زاده می‌گوید: انواع روش‌ها در این مصوبه برای واگذاری پیش‌بینی شده است. سرمایه‌گذار می‌تواند پروژه را بخرد و به بهره‌برداری برساند. اما اجازه تغییر کاربری نخواهد داشت؛ مثلا اگر این طرح نیمه‌تمام یک مدرسه باشد باید در نهایت مدرسه باقی بماند و بخش خصوصی اجازه تغییر کاربری ندارد. مشخصه دیگر این مصوبه این است که بخش خصوصی می‌تواند به جای خریدن این طرح‌ها با اجاره به شرط تملیک در ساخت، بهره‌برداری و برگرداندن آن پروژه‌ها به دولت در این طرح همکاری کند. او درباره مشخصه دیگر این آیین‌نامه می‌گوید: به هر شکلی که دولت بتواند با بخش خصوصی به توافق برسد راه را باز گذاشته است. این انگیزه خیلی خوبی است و روش‌ها محدود به یک یا دو روش نیست. بخش خصوصی می‌تواند با ارائه راهکار با دولت به توافق لازم برسد. مشاور رئیس اتاق ایران درباره این مصوبه می‌گوید:‌ یکی دیگر از ویژگی‌های این مصوبه این است که دولت در ابتدای کار پولی را از بخش خصوصی طلب نمی‌کند؛ یعنی بعد از تکمیل و بهره‌برداری و در نهایت چند سال بعد از بهره‌برداری از بخش خصوصی پول می‌خواهد. این هم امتیاز بزرگ این طرح است. وی درخصوص اینکه کدام طرح واگذار می‌شود نیز عنوان کرد: برای اینکه تصمیم‌گیری سریع‌تر و در آینده پایدار باشد؛ در آیین‌نامه، کمیته واگذاری طرح‌های نیمه‌تمام پیش‌بینی شده است. در طرح‌های ملی، برای هر وزارتخانه یک کمیته واگذاری پیش‌بینی شده است؛ ولی در طرح‌های استانی برای هر دستگاه و بخش این کمیته واگذاری دیده شده که اختیارات کافی دارند تا هم بتوانند پروژه‌ها را واگذار کنند و هم دستگاه‌های اجرایی را وادار کنند که پروژه‌های قابل واگذاری را به بخش خصوصی واگذار کنند. عبدالعلی‌زاده درخصوص اینکه دیدگاه دولت در این واگذاری‌ها چه بود نیز می‌گوید: دولت در ابتدا چندان موافق واگذاری نبود و بیشتر به فروش طرح فکر می‌کرد. به این صورت که کارشناسان روی طرح قیمت تعیین کنند و دولت آگهی مزایده دهد و قیمت پایه را مشخص کند و در این مزایده هر کسی قیمت بیشتر بدهد بتواند طرح را خریداری کند. این به اعتقاد ما کار درستی نیست. چون قیمت کارشناسی ممکن است واقع‌بینانه نباشد. روش مد نظر دولت نگرانی بخش خصوصی را نیز به دنبال داشت که خوشبختانه روش فروش به واگذاری تغییر کرد.

عبدالعلی‌زاده در پاسخ به این سوال که آیا در شرایط حاضر بخش خصوصی آمادگی پذیرش تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام دولت را دارد، می‌گوید: بخش خصوصی این توانایی را دارد که پروژه‌های نیمه‌تمام دولت را با شرایط مورد قبول طرفین تکمیل کند و به بهره‌برداری برساند. این البته به نفع بخش خصوصی است برای اینکه نصف راهی که او باید برود دولت رفته است. برای همین بازدهی و بهره‌برداری طرح خیلی زود ممکن خواهد بود. رئیس کارگروه پیگیری پروژه‌های نیمه‌تمام، درباره جذابیت عینی این طرح واگذاری برای به میدان آوردن بخش خصوصی گفت: این طرح مصداق عینی امتیاز دادن دولت به بخش خصوصی است تا بخش خصوصی به‌صورت رقابتی به میدان بیاید و بقیه موارد به تجربه کاری بخش خصوصی برمی‌گردد تا طبق این آیین‌نامه چه امتیازهایی را بتواند از دولت بگیرد.

سفیر ایران افزود: ایران تمام بدهی‌های خود را به بیمه صادراتی هرمس پرداخت کرد.ماجدی گفت: مذاکرات با بیمه هرمس به کمک بانک مرکزی و سایر دستگاه‌ها تقریبا از ۹ ماه پیش آغاز شد. با مذاکراتی که روز جمعه به همراه نماینده بانک مرکزی که در برلین انجام شد موضوع بیمه صادراتی هرمس به‌طور کامل حل شد و از روز اول تیر ماه این شرکت آماده خواهد بود، تا تحت پروژه‌های ایران پوشش بیمه ای صادر کند.وی تاکید کرد: با ورود بیمه هرمس که پروژه‌ها و کالا‌های صادراتی را به ایران پوشش می‌دهد، بانک‌های بزرگ تشویق می‌شوند که فعالیت‌ها و ایجاد تسهیلات برای پروژه‌های ایران را به حالت عادی برگردانند. همچنین انتظار می‌رود که تا آخر هفته بتوانیم ریسک سرمایه‌گذاری را برای ایران از درجه ۷ به درجه ۵ کاهش دهیم.سفیر ایران در برلین ادامه داد: با همکاری وزارت خانه‌های ذی‌ربط در ایران، انتظار داریم تا پایان سال میلادی بتوانیم از این پوشش بیمه هرمس استفاده کنیم و حدقل ۲ یا ۳ پروژه را تحت این پوشش قرار دهیم.سفیر کشورمان درباره دعوت رسمی آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان از حسن روحانی رئیس‌جمهوری ایران به برلین نیز گفت: در جریان برنامه‌های طرفین هستیم تا این دیدار صورت بگیرد. هر دو طرف تمایل دارند که این سفر انجام شود بنابراین در حال گفت‌وگو درخصوص جزئیات این برنامه هستیم.وی گفت: به محض اتمام این مرحله، شاهد این سفر خواهیم بود تا روابط دو کشور وارد مرحله جدید شود.وی در پاسخ به سوالی درخصوص نتایج سفر اخیر وزیر خارجه کشورمان به آلمان گفت: جمع‌بندی سفر دکترظریف به‌طور کلی بیشتر پیرامون همکاری‌های منطقه‌ای از جمله خاورمیانه، عراق، سوریه و یمن بوده است. در این دیدار طرفین توافق کردند که همکاری‌ها و رایزنی‌های خود را برای توسعه صلح و ثبات منطقه و جلوگیری از تنش افزایش دهند.

گروه بازار پول: غالبا تصور بر این است که بنگاه‌هایی که از بهره‌وری بالاتر و از کارآیی و بازدهی قابل‌قبول برخوردارند، می‌توانند توان بانک‌ها را در «واسطه‌گری مالی» افزایش دهند، اما یک پژوهش علاوه‌بر تایید این ارتباط، یک رابطه دیگر را برای همکاری بانک-بنگاه مورد بررسی قرار داده است. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد وضعیت سلامت بانک‌ها نیز بر بازدهی بنگاه‌های تولیدی اثر می‌گذارد. پژوهش حاضر با بررسی اعتبارات تخصیص‌یافته به شرکت‌های بورسی، بیان می‌کند که شرکت‌هایی که از بانک‌های با میزان مطالبات غیرجاری پایین‌‌تر وام گرفته‌اند، عملکرد بهتری دارند. علاوه‌بر این وضعیت مطالبات غیرجاری و نسبت سرمایه بانک اصلی که بنگاه به خدمات می‌دهد در وضعیت فروش و بازده دارایی آن بنگاه دارای اهمیت است. این پژوهش با عنوان «اثر کیفیت اعتبارات بانکی بر عملکرد بنگاه‌های تولیدی براساس اطلاعات شرکت‌های بورسی» توسط «سجاد ابراهیمی»، «امینه محمود زاده» و «سیدعلی مدنی‌زاده» گردآوری شده است.

اصطکاک در بازار مالی

یکی از مشکلات بنگاه‌های کشور، تامین مالی از بازارهای مالی به‌خصوص بازار پول است. از سوی دیگر تخصیص بهینه منابع مالی یکی از اصلی‌ترین وظایف نظام مالی است. اصطکاک‌های مالی در بازار مالی در دو وجه «وجود هزینه مبادله» و «اطلاعات نامتقارن» باعث می‌شود که کارآیی واسطه‌گری مالی نقشی اثرگذار در تجهیز منابع مالی و بخش حقیقی اقتصاد داشته باشد. بنابراین هرچه اعتباردهندگان مالی، ارزیابی‌ و اعتبارسنجی بهتر و کامل‌تری از متقاضیان وجوه داشته باشند، تخصیص بهتری از منابع مالی رخ خواهد داد. با توجه به بانک‌محور بودن نظام تامین مالی کشور، بخش عمده جریان تامین مالی از طریق سیستم بانکی صورت می‌گیرد. در نتیجه بهبود وضعیت نظام بانکی می‌تواند به بهبود وضعیت بخش حقیقی کمک کند. در این بین، اگر رابطه بهبود شرایط نظام بانکی و بخش حقیقی اقتصاد وجود داشته باشد، عملکرد بنگاه‌هایی که بانک‌ها با شرایط مطلوب‌تر کار می‌کنند، بهتر از سایر بنگاه‌ها است. به بیان دیگر، اگر براساس شاخص‌های سلامت بانکی تعریفی از کیفیت اعتبارات آن بانک‌ها ارائه شود، می‌توان انتظار داشت که اثر کیفیت اعتبارات بر عملکرد بنگاه‌ها معنی‌دار و مثبت باشد. براساس این مقدمه، پژوهش معرفی شده رابطه وضعیت سلامت بانکی، بانک اعتباردهنده را بر عملکرد بنگاه‌ها بررسی کرده است. این پژوهش از آمار تسهیلات شرکت‌های بورسی به تفکیک بانک‌های اعتباردهنده استفاده کرده و با بهره‌گیری از مدل‌های آماری اقتصادسنجی به بررسی سوال‌های اصلی آن پرداخته است.

اثر کارآیی بر کاهش اصطکاک مالی

در بخشی از این پژوهش به مبانی نظری این موضوع پرداخته شده است. در مدل‌های رشد اقتصادی که در آن اصطکاک مالی مانند «وجود هزینه معامله» و «وجود عدم تقارن» تعریف نشده است، نیازی به سیستم مالی وجود نخواهد داشت و در نتیجه توسعه مالی اثری بر رشد اقتصادی ندارد. در نتیجه مطابق این پژوهش، هر گونه اثرگذاری توسعه نظام مالی روی رشد بخش حقیقی ناشی از لحاظ کردن اصطکاک بازار مالی است. وجود اصطکاک‌های مالی باعث می‌شود که نقش «واسطه‌گری مالی» مهم تلقی شود. واسطه‌گران مالی مانند بانک‌ها این وظیفه را به عهده دارند که هزینه ناشی از وجود اصطکاک مالی (هزینه مبادله و عدم تقارن اطلاعاتی) را به حداقل برسانند. بنابراین هرچه کارآیی عملکرد واسطه‌گری مالی در سیستم مالی بیشتر باشد، هزینه ناشی از وجود اصطکاک مالی بیشتر کاهش خواهد یافت.

رابطه بخش مالی و حقیقی

در ادامه، این پژوهش به بررسی ادبیات رابطه بخش مالی و بخش حقیقی، با توجه به مطالعات صورت گرفته پرداخته است. این مطالعات از داده‌های خرد بنگاه‌های تولیدی استفاده کرده و اثر چگونگی و کیفیت فعالیت بانک‌ها را روی بنگاه‌های قرض‌گیرنده بررسی کرده‌اند.

به‌عنوان یک نمونه قابل ذکر، گیبسون علت اثرگذاری شاخص بانکی را بر عملکرد بنگاه‌ها به این شکل بیان می‌کند: ‌«اگر بنگاه بتواند در صورت قطع یک منبع مالی، منابع مالی دیگری را با هزینه نزدیک به صفر جایگزین آن کند، وضعیت شاخص‌های سلامت بازار بانکی و هیچ بازار مالی دیگر روی وضعیت بنگاه‌های قرض‌گیرنده تاثیرگذار نخواهد بود. اما با توجه به شواهد موجود، بنگاه‌ها به راحتی نمی‌توانند، با هزینه کمی منابع مالی دریافتی از بانک را جایگزین کنند. از این رو شرایط شبکه بانکی اثر مستقیمی روی بنگاه‌ها خواهد داشت و تغییری در جهت بهبود یا بدتر شدن وضعیت بانک‌ها، می‌تواند بر بنگاه‌هایی که وابسته به تامین مالی بانک‌ها هستند، اثر‌گذار باشد.»

این پژوهش در بخش دیگری از گزارش، به بررسی یکی دیگر از مصادیق اصطکاک مالی، یعنی «عدم تقارن اطلاعات» پرداخته است. بر این اساس، با توجه به وجود عدم تقارن اطلاعات در بازارهای مالی، بنگاه‌ها ترجیح می‌دهند نیاز نقدینگی خود را توسط تعداد بانک‌های کمتری تامین کنند، تا اینکه با چند بانک رابطه دوری داشته باشند؛ بنابراین تغییر بانک برای بنگاه‌ها می‌تواند با هزینه باشد. به بیان دیگر، اگر شرایط سلامت بانکی بانک اصلی یک بنگاه وخیم شود، می‌توان انتظار داشت که این شرایط، اثر منفی روی عملکرد آن بنگاه داشته باشد. این گزارش پس از ارائه مطالعات بین‌المللی درخصوص اثر وضعیت بانک‌ها بر عملکرد بنگاه‌ها، به این نتیجه رسیده که توسعه و بهبود شرایط بانکی در کشورهای مختلف اثر معنی‌داری بر وضعیت بخش حقیقی داشته است. این شرایط برای بانک‌ها به‌صورت انفرادی نیز صادق است. به نحوی که اگر شرایط سلامت بانکی یک بانک بدتر شود، بر عملکرد بنگاه‌های قرض‌دهنده آن بانک اثر منفی می‌گذارد.

بهره‌گیری از آمار شرکت‌های بورسی

پژوهش حاضر، از آمار شرکت‌های بورسی به‌عنوان بنگاه‌هایی که عملکرد نسبتا شفاف‌تری دارند استفاده کرده است. مطابق آمارهای این پژوهش حدود ۳۵ تا ۴۰ درصد تولید در بخش صنعت و معدن، از طریق شرکت‌های بورسی انجام می‌شود. شرکت‌هایی که در بورس حضور دارند، عمدتا شرکت‌های با ابعاد بزرگ هستند که در صنایعی مانند خودروسازی، فلزات اساسی، محصولات شیمیایی و فرآورده‌های نفتی فعالیت می‌کنند و سهم کل تسهیلات این بخش‌ها قابل توجه است. در پژوهش مورد بررسی از داده‌های بیش از ۲۶۰ شرکت بورسی در بازه زمانی ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۳ استفاده شده است. این داده‌ها به‌صورت نامتوازن است و شرکت‌هایی که در این مجموعه قرار دارند در بخش صنعت و معدن فعالیت می‌کنند. سهم این شرکت‌ها از تسهیلات بخش صنعتی معدن بین ۲۰ تا ۲۵ درصد و از کل تسهیلات شبکه بانکی ۵ درصد است. یکی از مسائلی که می‌تواند پایداری رابطه بانک و بنگاه‌ها را نشان دهد، تعداد سال‌هایی است که بنگاه‌ها و بانک‌ها همکاری می‌کنند و بنگاه‌ها از بانک‌ها اعتبار دریافت می‌کنند. این پژوهش، در بازه ۷ ساله مورد بررسی، متوسط همکاری بنگاه با بانک غالب خود را به‌طور میانگین ۳۷/ ۵ سال محاسبه کرده است که می‌تواند نشان‌دهنده پایداری رابطه بنگاه و بانک اصلی در ایران باشد.

رابطه بانک و بنگاه‌ها در اعتباردهی

در بخش بعدی برای بررسی رابطه بین بانک و بنگاه و چگونگی اعطای تسهیلات، از ضریب همبستگی بین ویژگی‌های بانک و بنگاه استفاده شده است. از این روابط می‌توان به چند نکته اشاره کرد، نخست آنکه بررسی همبستگی بین شاخص‌های کیفیت اعتبارات و ویژگی‌های مالی بنگاه نشان می‌دهد که شاخص کیفیت اعتبارات از منظر «نسبت مطالبات غیرجاری» و «نسبت سود به دارایی» به ویژگی‌های مالی بنگاه واکنش نشان می‌دهد. به‌طوری‌که «بدتر شدن کیفیت اعتبارات بنگاه‌ها از منظر نسبت سود خالص به دارایی و نسبت مطالبات غیرجاری» با «افزایش هزینه‌های پرداختی تسهیلات، بدتر شدن وضعیت صورت‌های مالی از منظر سودآوری، نقدینگی و ریسک اهرمی» رابطه دارد. نکته دوم نیز بررسی نسبت‌های مالی و ویژگی وام‌گیری بنگاه‌ها است. در بنگاه‌های با صورت مالی بهتر، بخش بیشتری از تسهیلات توسط بانک اصلی و غالب اعطا می‌شود و بنگاه‌هایی که از منظر صورت‌های مالی مطلوب نیستند، باید برای تامین مالی خود از بانک‌های بیشتری وام بگیرند.

تشریح مدل پژوهش

در بخشی از این پژوهش، سوال اصلی مورد نظر تشریح شده است. سوال اصلی این است که آیا کیفیت اعتباراتی که بنگاه‌ها از بانک می‌گیرند با عملکرد بنگاه‌ها رابطه مثبتی دارد. برای بررسی این فرضیه، از شاخص‌های کیفیت اعتبارات و شاخص‌های عملکردی بنگاه‌ها و از مدل داده‌های پویایی پنلی (GMM) استفاده شده است. همچنین به منظور بررسی وضعیت عملکردی شرکت‌ها، دو شاخص «حاشیه سود عملیاتی» و «بازده دارایی» به‌عنوان شاخص عملکردی بنگاه‌ها مورد ارزیابی قرار گرفته است. از سوی دیگر شاخص‌های کیفیت اعتبارات نیز به این شکل است که شاخص کیفیت اعتبارات از چهار منظر «مطالبات غیرجاری»، «بدهی به بانک مرکزی»،‌ «نسبت سرمایه» و «نسبت سود دارایی» محاسبه شده است.

مهم ترین وجه کیفیت اعتبارات

در این پژوهش مهم‌ترین وجه کیفیت اعتبارات که اثرگذاری معنی‌داری بر حاشیه سود عملیاتی شرکت‌ها دارد، «نسبت مطالبات غیرجاری اعتباردهنده» است. همچنین براساس یافته‌های این پژوهش، بنگاه‌هایی که از بانک‌هایی با مطالبات غیرجاری، پایین‌تر، بیشتر وام می‌گیرند، رشد بیشتری در فروش دارند. این در حالی است که به گفته پژوهشگران، روند مذکور برای شاخص‌های کیفیت اعتبارات نسبت سرمایه، نسبت سود و بدهی به بانک مرکزی صادق نیست و ضرایب معنی‌دار نشده است.

رابطه مثبت سلامت بانکی و بنگاه‌ها

اما مجموع برآوردها نشان می‌دهد که بین کیفیت اعتبارات بانک‌ها و عملکرد شرکت‌های اعتبارگیرنده رابطه معنی‌داری وجود دارد. اما بعد اصلی که در کیفیت اعتبارات بانک، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، مطالبات غیرجاری بانک‌ها است. شاخص کیفیت اعتبارات از منظر مطالبات غیرجاری رابطه معنی‌دار و مطابق انتظاری با هر سه شاخص عملکردی بنگاه‌های اعتبارگیرنده دارد. حال آنکه شاخص کیفیت اعتبارات از منظر نسبت سرمایه تنها روی بازده دارایی اثر مثبت و معنی‌داری داشته و روی حاشیه سود عملیاتی و رشد فروش اثر معنی‌داری ندارد. علاوه‌بر این نسبت بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و نسبت سود به دارایی به‌عنوان شاخص کیفیت اعتبارات اثر معنی‌داری بر هیچ یک از متغیرهای عملکردی ندارد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که اگر شرایط سلامت مالی بانک اصلی بنگاه‌ها بهتر شود، اثر مثبتی بر عملکرد بنگاه دارد. در نتیجه اقدام اصلاحی در مواردی نظیر مطالبات غیرجاری و سرمایه بانک‌ها می‌تواند اثر مثبتی روی بنگاه‌های دریافت‌کننده اعتبار از بانک‌ها داشته باشد.

این مطالعه وجه دیگری از رابطه بانک و بنگاه را نمایان ساخت و بر این نکته تاکید کرد که بهبود وضعیت بانک‌ها می‌تواند اثر مثبتی در عملکرد بنگاه‌ها و در مقیاس بزرگ تر تقویت تولید داخلی داشته باشد. بنابراین لازم است که سیاست‌گذار پولی با بهره‌گیری از ابزار نظارتی و طراحی ابزار جدید نظیر شرکت مدیریت دارایی برای کاهش مطالبات غیر جاری، بستر لازم برای خروج از رکود را فراهم آورد.