برخی از کارشناسان با اشاره به برخی اتفاقات در هفته گذشته نگرانی معامله‌گران از عملکرد ماه‌های آتی بازار را موجب تلاش آنها برای فروش توصیف می‌کنند. از دیدگاه این گروه گزارش‌های عملکرد سال ۹۴ و همچنین آمار کلی از وضعیت اقتصادی کشور در فصل بهار موجب خواهد شد که در گزارش‌های سه ماه نخست امسال شرایط مناسبی در انتظار اکثر شرکت‌ها نباشد.

در همین حال اعلام اراده دولت برای تک‌نرخی کردن ارز نگرانی‌های جدی را برای پرتفوی‌های بزرگ ایجاد کرده است. افزایش نرخ ارز دولتی به ویژه صنایعی نظیر دارویی، غذایی و پتروشیمی را درگیر خود خواهد کرد. این در حالی است که مشخص نیست نرخ جدید در چه محدوده‌ای تنظیم خواهد شد.

در کنار وضعیت ارز، اقتصاد همچنان در شرایط رکودی قرار دارد و باوجود اعلام کاهش مجدد سود بانکی به میزان ۲ درصد همچنان تحرکی در اقتصاد دیده نمی‌شود. همین عدم واکنش اقتصاد به کاهش ۴درصد نرخ سپرده بانکی از زمستان سال گذشته نگرانی‌هایی را در مورد وضعیت کلان اقتصاد ایجاد می‌کند. در درون بازار، هفته گذشته اعلام تصمیم کانون کارگزاران برای حذف تخفیف کارمزد که از سوی معامله‌گران به‌عنوان یک منبع تامین هزینه مالی تلقی شده و معاملات اعتباری را توجیه‌پذیر می‌کرد موجب نگرانی معامله‌گران اعتباری شده و این دسته با توجه به زیان‌های اخیر، عرضه‌های سنگینی را در بازار ایجاد کردند تا تنها شماری از نمادهای کوچک بتوانند از کوران افت بازار خارج شوند. در این شرایط شاخص کل هفته گذشته به رقم ۷۳هزار و ۸۷۷واحد رسید.

در تحولات کلان موثر بر بازار هفته گذشته برخی تردیدها در مورد آینده برجام مورد توجه معامله‌گران بود. در تحولات اقتصادی و در راستای کاهش سود بانکی رئیس کل بانک مرکزی گفت: بانک مرکزی هیچ نرخ سود خارج از عرفی را نمی‌پذیرد؛ نرخ سود متعارف در حد نرخ تورم است و تورم نیز طی ماه‌های آینده تک‌رقمی خواهد شد.

در بازار جهانی با تصمیم فدرال رزرو برای عدم افزایش نرخ بهره بازار مواد خام دچار تغییر شد که در نتیجه آن قیمت نفت وست تگزاس به رقم ۴۷دلار و نفت برنت به ۴۸دلار رسید. در بازار جهانی فلزات بهای هر تن مس به ۴هزار و ۶۳۲دلار و بهای هر تن فلز روی به ۲هزار و ۴۳دلار رسید.بهای سرب و آلومینیوم نیز به ترتیب یک هزار و ۷۰۲دلار و یک هزار و ۶۱۳دلار رقم خورد.

قیمت فولاد و سنگ‌آهن در بازار آتی چین با افتی سه درصدی مواجه شد؛ این کاهش قیمت ناشی از کندی تقاضای فصلی در چین به‌عنوان بزرگ‌ترین مصرف‌کننده این دو کالای دنیا بوده است. فعالیت ساخت‌وساز عموما از ماه ژوئن و با شروع فصل داغ تابستان در چین کاهش یافته و موجب محدود شدن تقاضای فولاد می‌شود.

در گروه‌ها چه خبر بود؟

بازار روز چهارشنبه هر چند شاهد افت سرعت کاهش شاخص بود اما در نهایت با افت شاخص همراه شد.در بازار روز چهارشنبه شاخص با ۸۳ واحد افت معادل ۱۱/ ۰ درصد مواجه شد و به رقم ۷۳هزار و ۸۷۷واحد رسید. نمادهای فولاد با ۴۵ واحد، رمپنا با ۳۸ واحد و بفجر با ۳۶ واحد بیشترین تاثیر منفی و همچنین نماد خودرو با ۲۷ واحد بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص بورس گذاشتند. در بازار روز چهارشنبه باوجود کاهش شاخص، برخی نمادها به ویژه کوچک‌ترهای بازار با صف خرید همراه شدند که می‌تواند موجب امیدواری معامله‌گران برای بهبود شرایط بازار در این هفته باشد. در بازار روز چهارشنبه در گروه خودرویی خبرهای اولیه حکایت از واگذاری گروه بهمن به سپرده‌گذار عمده صندوق قرض‌الحسنه جوانان خیر اردبیل داشت. این واگذاری، آینده گروه بهمن و همچنین تاثیر‌پذیری موسسه کوثر از این واگذاری را با ابهام مواجه می‌سازد. صندوق قرض‌الحسنه جوانان خیر سال ۹۰ دچار مشکل شد و سرپرستی تسویه مطالبات و بدهی‌های این صندوق به کوثر سپرده شد که در نهایت تکلیف سپرده‌گذار حقیقی این صندوق با واگذاری شماری از شرکت‌های موسسه کوثر مشخص شد.

در گروه خودرویی آهنگری‌ تراکتورسازی‌ ایران‌ توانست، نخستین شرکت بورسی باشد که در سال جاری مجوز افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها را دریافت کرد. در این گروه نماد ایران خودرو در پایان معاملات برای اعلام صورت‌های مالی سال مالی ۲۹ اسفند گذشته (حسابرسی نشده) متوقف شد که در آن سود هر سهم را با ۲۲ درصد افزایش از ۴۵ به ۵۵ ریال افزایش داد. در همین حال ترازنامه منتشره ایران خودرو فاقد پیش‌بینی افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی بود که همین امر نیز شایعاتی در مورد منصرف شدن این شرکت از افزایش سرمایه از این محل را ایجاد کرده است. معاون اقتصادی ایران خودرو چهارشنبه همچنین با ارسال نامه‌ای به سازمان بورس، مطالب نامه جعلی منتشره در فضای مجازی و مربوط به واگذاری زیرمجموعه‌ها را تکذیب کرد. در گروه حمل‌و‌نقل، کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در آخرین رده‌بندی بین‌المللی منتشر شده از سوی موسسه «آلفالاینر» با یک پله صعود در جایگاه ۲۱ جهان قرار گرفت. به گزارش «مانا» گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران با برند IRISL Group توانست برای دومین بار متوالی در سال جاری میلادی یک پله دیگر در رده‌بندی بین‌المللی صعود کند. شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران با در اختیار داشتن ۱۵۵ فروند کشتی یا به عبارتی ۱۲۰ هزار و ۷۹ TEU و پنج میلیون و ۱۳۱ هزار و دو DWT در جایگاه بیست و یکم برترین کشتیرانی دنیا قرار گرفت. سه شرکت حمل و نقل کانتینری مرسکِ دانمارک، MSC سوئیس و CAM CGM فرانسه همچنان جایگاه نخست تا سوم را در رده‌بندی بین‌المللی دارند. شرکت مرسک دانمارک با جای گرفتن در رتبه نخست، ۶۲۳ فروند شناور به ظرفیت سه میلیون و ۱۵۶ هزار و ۳۶۹ TEU را در ناوگان خود ثبت کرده است که از این تعداد ۲۶۲ فروند ملکی و ۳۶۱ فروند چارتر هستند. شرکت حمل‌و‌نقل کاسکو چین و اورگرین تایوان به ترتیب رتبه‌های چهارم و پنجم را در رده‌بندی بین‌المللی دارند.

در گروه سرمایه‌گذاری به دنبال عرضه شرکت انرژی هور، هلدینگ امید دومین شرکت خود را یکشنبه آینده راهی تابلو خواهد کرد. شرکت گوهران امید که قرار است هفته آینده عرضه اولیه ۵ درصد آن معادل یکصد میلیون سهم این شرکت در فرابورس انجام شود درخصوص واگذاری ۵/ ۱ درصد سهام فولاد مبارکه خود نیز توضیح داد. براساس این گزارش، این عرضه شامل یک میلیارد و ۱۴۹ میلیون و ۶۶۷ هزار و ۹۷ سهم «فولاد» بود که یکشنبه ۲۳ خرداد به قیمت پایه هر سهم ۱۵۶ تومان واگذار شده است. طبق اعلام شرکت، تغییرات فوق در صورت مالی میان‌دوره‌ای ۶ ماهه شرکت منتهی به۳۱ خرداد ماه افشا خواهد شد. در مجموع بازار روز چهارشنبه بازاری منفی اما با گرایش به سمت رشد به ویژه در نمادهای کوچک بود.

با کارنامه روز چهارشنبه شاخص در کل هفته با افت ۶۳/ ۲ درصدی زیان معامله‌گران در سال جاری را به حدود ۸ درصد رساند. ارزش معاملات و شمار خریداران نیز نسبت به هفته ماقبل با توجه به یک روز فعالیت بیشتر بازار در هفته جاری صعودی بود، ارزش معاملات هفته یک هزار و ۹۷ میلیارد تومان و شمار خریداران صد هزار و ۷۶۷ نفر بود.

زمستان بهاری بورس

خوش‌بینی نسبت به تغییر در شرایط اقتصادی کشور و به دنبال آن بازار سهام با رفع یکی از مهم‌ترین ریسک‌هایی که بازار در سال‌های اخیر با آن روبه‌رو‌ بود، شروعی بر رشدهای بی‌مهابای قیمت سهام بود. با وجود اینکه کارشناسان به لزوم تعدیل انتظارات در اوایل شروع رشد قیمت‌ها اشاره کرده بودند، بدون توجه به هشدارها، سرازیر شدن سیل عظیمی از نقدینگی به سهام متورم شدن قیمت‌ها را به دنبال داشت. گرچه از منظر بسیاری از کارشناسان اثری از حباب در قیمت سهام حتی در نقطه اوج آن در پایان سال گذشته وجود نداشت، اما همین کارشناسان به پیش‌خور شدن بخش اعظمی از خوش‌بینی‌ها در قیمت سهام به‌خصوص در برخی از گروه‌های مورد توجه اشاره دارند. به این ترتیب، بورس تهران که پس از نهایی شدن توافق هسته‌ای در تیر ماه ۹۴ تا اوایل دی‌ماه این سال با رکود فرسایشی عمیقی مواجه بود، در ادامه با رسیدن برجام به فاز اجرایی و حذف تحریم‌های بین‌المللی به ناگهان با جهش‌های متوالی در کمال ناباوری در کمتر از سه ماه (زمستان ۹۴) تا سطح ۸۰ هزار واحد رشد کرد. این در حالی است که کارشناسان در دوره فرسایشی پاییز همان سال، خوشبینانه ترین مقدار رشد را کمتر از این مقدار عنوان می‌کردند. بر این اساس، می‌توان به انتظارات مازادی که نسبت به متحول شدن عوامل بنیادی در اندک زمانی پس از تحریم‌ها وجود داشت، پی برد. البته بسیاری نیز بدون درکی از اثر این تحریم‌ها صرفا بر اساس روند تغییرات قیمتی و هیجانات موجود در سهام، خرید را در دستور کار خود قرار می‌دادند، این فضا شرایط را برای خودنمایی فعالیت‌های سفته‌بازی فراهم ساخت. در نتیجه این گروه از فعالان بازار از طریق شبکه‌های مجازی سهام را به قول معروف داغ کردند. در نتیجه تمرکز نقدینگی در برخی گروه‌های بورسی رشدهای عجیب و بسیار بیشتر از انتظارات را برای سهام ایجاد کرد. به این ترتیب، در زمستان ۹۴ از ۳۷ صنعت بورسی تنها یک صنعت (دباغی و محصولات چرمی) با افت شاخص مواجه شد. در این میان، رشدهای خیره‌کننده‌ای در برخی گروه‌ها نیز مشاهده می‌شود. در این خصوص، ۱۷ صنعت رشدی بیش از شاخص کل (این نماگر در زمستان رشد بیش از ۳۰ درصدی ثبت کرد) را در سه ماه پایانی سال به ثبت رساندند. رشد‌های ۱۱۲، ۱۳۴و ۲۱۷ درصدی به ترتیب در گروه‌های ساخت محصولات فلزی، محصولات چوبی و خودرو از جمله رشدهای عجیب این دوره بود.

شروع بورس ۹۵ از قله

در این شرایط، سال ۹۵ با قیمت‌های جهش یافته سهام در برخی گروه‌ها آغاز شد. گرچه در نخستین هفته سال سایر گروه‌ها در جهت جبران عقب‌ماندگی از گروه‌های پیشتاز برآمدند و شاخص کل را با رشد مواجه کردند، اما سرانجام با احساس رسیدن به سقف قیمت‌ها، روند نزولی آغاز شد. در این میان، تلاش‌های ابتری برای نگه داشتن کف شاخص با اعمال معاملات بلوکی انجام شد، با این حال، سیکل‌های معیوب بورس تهران در سال‌های گذشته بار دیگر تکرار شد و شاخص با کف شکنی‌های متوالی، به کانال ۷۳ هزار واحدی برگشت. ریزش قیمت سهام در پی رشدهای پرشتاب، سناریوی محتملی بود که بر‌اساس تجربه سال‌های گذشته قابل پیش‌بینی بود. شروع سیکل‌های پیشین( رشد‌های سریع در ادامه‌ریزش پرشتاب) با خوش‌بینی نسبت به حذف ریسک سیستماتیک تحریم‌ها از بازار سهام رخ داد (نزدیک شدن به مذاکرات هسته‌ای). در ادامه نیز با برآورده نشدن انتظارات از این موضوع افت‌های مداوم را شاهد بودیم. آخرین سیکل هیجانی سهام از زمستان ۹۴ آغاز شد. با وجود اینکه سایه تحریم‌ها از سهام برداشته شد، اما این بار مازاد انتظارات در تغییرات ناشی از حذف تحریم‌ها در کوتاه‌مدت، هیجانی مضاعف را در بازار سهام به وجود آورد. شاخص کل بورس تهران تا پایان هفته گذشته افت ۹/ ۷درصدی را از ابتدای سال به ثبت رساند. با وجود افت شاخص کل در روز پایانی هفته گذشته، اما برگشت قیمت‌ها از مسیر نزولی در میانه معاملات تا حدودی خوش‌بینی را نسبت به توقف سهام در مسیر نزولی ایجاد کرد. با این حال، حرکت سریع برخی از نمادها به سمت صف خرید به‌ خصوص در گروه‌هایی که پیش از این نیز با موج‌های هیجانی رشدهای خارج از عادتی را به ثبت رسانده‌اند، نگرانی برای تکرار سیکل معیوب هیجان این بار در مقیاس کوچک‌تر (از نظر دامنه‌نوسان) را به وجود آورده است. گرچه همچنان احتمال حکمرانی هیجان در تغییرات قیمت وجود دارد، اما به نظر می‌رسد توجه بسیار زیادی به عوامل بنیادی متمرکز شده است. در شرایطی که خرد جمعی بازار به سمت حمایت عوامل بنیادی حرکت کند، تکرار سیکل معیوب هیجان دور از انتظار است. در این خصوص، بررسی بازدهی شاخص صنایع مختلف از ابتدای سال به افت شاخص ۲۱ صنعت اشاره دارد. در این میان، ۱۱ صنعت افتی بیش از شاخص کل (افت ۹/ ۷ درصدی شاخص از ابتدای سال) تجربه کردند. گروه خودرو با افت ۲۹ درصدی بیشترین افت را از ابتدای سال به ثبت رسانده است. در این میان، نکته قابل توجه ادامه رشد گروه محصولات فلزی و ثبت رشد نزدیک به ۲۳ درصدی از ابتدای سال ۹۵ است.

در حالی که گروه‌ها به‌طور کلی در مسیر اصلاحی از ابتدای سال جاری قرار گرفته‌اند، برخی از گروه‌‌ها همچنان به روند صعودی قیمت‌ها ادامه می‌دهند. این موضوع می‌تواند مشابه سیکلی که در شاخص کل در این بازه زمانی رقم زده است را برای سایر گروه‌ها نیز به دنبال داشته باشد.

سرانجام آخرین سیکل

شروع سال جدید به‌عنوان نقطه اوج در شاخص کل و بسیاری از صنایع ارزیابی می‌شود. روند ماه‌های اخیر شاخص کل (از ابتدای زمستان) را می‌توان به نیمی از یک موج کامل سینوسی تشبیه کرد. در زمستان گذشته شاخص کل و بسیاری صنایع با اوج‌گیری به قله خود نزدیک شدند، در ادامه اما، فشار فروش بخشی از این بازدهی را بر باد داد (شاخص از ابتدای زمستان گذشته رشد ۲۰ درصدی را تا پایان هفته گذشته نشان می‌دهد). این موضوع برای شاخص ۲۱ صنعت بورسی نیز صدق می‌کند، در این میان، سایر صنایع نیز با وجود رشدهای زمستان در بهار نیز به رشدهای خود ادامه داده‌اند. به این ترتیب، شاهد افزایش فاصله مقدار شاخص این گروه‌ها نسبت به کف خود در پایان آذر سال گذشته هستیم.

در این شرایط،گروه ابزار پزشکی با ثبت رشد ۲۹۳ درصدی مشابه با پایان سال گذشته در صدر جدول بازدهی صنایع قرار دارد (در بازه زمانی از ابتدای زمستان تا پایان هفته گذشته). گروه خودرو که در زمستان گذشته رده دوم جدول بازدهی صنایع را در اختیار داشت، در شرایط کنونی و با افت مداوم از ابتدای سال به رده چهارم جدول بازدهی از ابتدای دی ماه تا‌کنون تنزل یافته است. شاخص برخی از گروه‌های بزرگ مانند محصولات شیمیایی نیز تا کف خود در ابتدای زمستان فاصله زیادی ندارد. در این میان، رشد صنایع کوچک تر که بستر مناسب تری را برای نوسان‌گیری دارند (به‌طور مثال گروه قند و شکر) نیز از ابتدای سال جاری مورد توجه قرار گرفته است. گروه قند و شکر رشد ۹/ ۱۵ درصدی از ابتدای زمستان سال گذشته تا‌کنون را ثبت کرده است. در شرایط کنونی ادامه معاملات سهام در گرو دو عامل است. از طرفی افزایش مشارکت حقوقی‌ها در سمت خرید و جذاب شدن قیمت سهام در فضای خوش‌بینی به آینده می‌تواند سدی در برابر ریزش بیشتر قیمت سهام و شاخص باشد. در این خصوص، می‌توان به تغییر مالکیت سهام با ارزش نزدیک به ۳۰۰ میلیارد تومان از ابتدای سال جاری از سمت حقیقی‌ها به حقوقی‌ها اشاره کرد. در حالی که در زمستان با فعالیت حقیقی‌ها در سمت خرید ۱۵۰۰ میلیارد تومان نقدینگی از سوی این گروه از معامله‌گران وارد بازار شد، در شرایط کنونی شاهد خروج تدریجی نقدینگی از بازار هستیم. به نظر می‌رسد از یکسو فشار تسویه اعتبارات به خروج نقدینگی منجر شده است و از سوی دیگر، حقوقی‌ها نیز با هدف حمایت و بعضا جذابیت قیمت سهام مشارکت خود را در سمت خرید افزایش داده‌اند. از سوی دیگر، رشدهای هیجانی و تهی از عوامل بنیادی نیز می‌تواند مانعی در برابر رشد شدید قیمت سهام ایجاد کند. در ماه‌های آینده نیز بسته به اینکه عوامل بنیادی بتواند از قیمت سهام حمایت کند و از طرفی فرسایش خسته‌کننده‌ای بار دیگر بر بازار حاکم شود، می‌تواند قیمت سهام را با خود همراه سازد. البته اثر هیجان در ایجاد سیکل‌های کوتاه مدت نیز می‌تواند موثر باشد.

دنیای اقتصاد: سکاندار پولی کشور بر ایجاد فضای رقابتی بین بانک‌ها تاکید کرد و در عین حال افزود:این رقابت باید در یک دامنه تعریف شده و به دور از رفتارهای افراطی باشد.ولی‌الله سیف در واکنش به تصمیم برخی از بانک‌ها در کاهش نرخ سود به «دنیای اقتصاد» گفت: از نظر سیاست‌گذار پولی سقف نرخ سود یکساله سپرده‌ها ۱۸ درصد است و بانک‌ها مجاز خواهند بود ذیل این سقف به رقابت درخصوص جذب سپرده بپردازند. رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به کاهش نرخ تورم و تداوم این روند گفت: نظام بانکی بهتر است به جای فاصله‌گیری از دامنه‌های مجاز، اقدام به پرداخت نرخ سود در فاصله‌هایی نزدیک با نرخ تورم کنند.سیف با بیان اینکه چند سالی است شاهد پرداخت نرخ سود سپرده افراطی در بازار پول هستیم، گفت: دلیل چنین اتفاقی نبرد ناسالم بانک‌ها برای جذب سپرده بوده است.از سخنان رئیس کل بانک مرکزی چنین برمی‌آید که وی بانک‌ها را دعوت می‌کند به جای جنگ قیمتی به رقابت قیمتی در دامنه‌های کم‌ریسک بپردازند. منظور از دامنه‌های کم‌ریسک،دامنه‌هایی است که فاصله تعریف‌شده‌ای با نرخ تورم دارد و موجب افزایش قیمت تمام شده پول بیش از حد متعارف نمی‌شود.در حال حاضر، برخی بانک‌ها به دلیل مشکلاتی که دارند اقدام به جذب منابع با نرخ سود بالا می‌کنند در حالی که این منابع گران‌قیمت برای آنها صرفه اقتصادی ندارد آنها ناچارند تعهدات ناشی از این اقدام را با جذب منابع گران‌تر تامین کنند. از این روش در ادبیات اقتصادی با عنوان «بازی پونزی» یاد می‌شود.بازی پونزی نوعی ترفند در سرمایه‌گذاری است به این ترتیب که سود سپرده‌گذاران قدیمی با سپرده سپرده‌گذاران جدید پرداخت و معمولا برای جذب سپرده‌های بیشتر سودهای بالاتر و غیرمتعارف پیشنهاد می‌شود. سرنوشت تمام این‌گونه شرکت‌ها محکوم به شکست است، به این دلیل که میزان پول پرداختی از میزان پولی که به سمت شرکت می‌رود بیشتر است.

رکودزدایی و ماموریت استانی

سیف ۱۸ خرداد در جمع مدیرعامل بانک‌ها قول داد در برخی جلسات کارگروه‌های استانی برای اعطای تسهیلات به بنگاه‌های کوچک و متوسط شرکت کند.وی بعد از یک هفته به این وعده وفا کرد و در اولین جلسه کارگروه در استان همسایه پایتخت شرکت کرد؛ کارگروهی که با عنوان تسهیل و رفع موانع تولید از سال گذشته هر هفته در استانداری‌های سراسر کشور برگزار می‌شود.در این نشست علاوه بر رئیس کل بانک مرکزی،حمید طهائی، استاندار البرز جمعی از مدیران‌عامل بانک‌ها، نمایندگان استان البرز در مجلس شورای اسلامی و فعالان اقتصادی استان حضور داشتند.این کارگروه با هدف تخصیص بخشی از منابع به سمت بنگاه‌های کوچک و متوسط ایجاد شده است.

دو هدف سیف از سفرهای استانی

البته در کنار تعقیب راهبردی اعتباری سال ۹۵ به نظر می‌رسد رئیس کل بانک مرکزی از حضور در کارگروه‌ها دو هدف را تعقیب می‌کند که می‌توان آنها را در دو مقوله بیرونی و درونی صورت‌بندی کرد.هدف اول سفر رئیس کل بانک مرکزی ترغیب نظام بانکی به هدایت بخشی از منابع به سمت بنگاه‌های کوچک و متوسط است. این هدف در چارچوپ راهبرد اعلامی سال‌جاری است و می‌توان آن را به‌عنوان یک هدف بیرونی توصیف کرد. چنین برداشتی را می‌توان در سخنان اخیر وی در کارگروه استان البرز مشاهده کرد.وی در این نشست خطاب به مدیران بانکی گفت: ما اصلا محدودیت ۱۶ هزار میلیارد تومان را نداریم و حل مشکلات بنگاه‌های کوچک و متوسط اولویت اصلی نظام بانکی کشور است؛ هر بنگاه کوچک و متوسطی که می‌تواند تحرک ایجاد کند و تولید خود را گسترش دهد هیچ محدودیتی در زمینه تسهیلات ندارند؛ نظام بانکی وظیفه‌اش تامین مالی کوتاه‌مدت بنگاه‌های کوچک و متوسط است.از طرف دیگر اما رئیس کل ظاهرا یک هدف درونی هم در این سفرها دنبال می‌کند: او قصد دارد دیدگاه‌ها و مسائل استانی را با بخش اعتباری همسو و هم سطح کند.به این اعتبار بود که وقتی مدیران استانی درخواست سهمیه اعتباری برای بنگاه‌های استانی خود داشتند، سیف گفت که نظام تامین مالی سراسری است.وی این هدف درونی را به دلیل عدم تکرار تجربه‌های غلط گذشته دنبال می‌کند. در سال‌های گذشته کارگروه‌های استانی با فشار به نظام بانکی اصرار بر تزریق منابع به بنگاه‌های تحت‌پوشش حوزه مسوولیت خود داشتند. در نتیجه این فشار‌ها منابع بانکی بدون ضابطه و خارج از چارچوپ اعتباری تخصیص داده می‌شد.سیاستی که در نهایت منجر به هدر رفتن منابع بانک‌ها و خارج شدن بخشی از منابع از جریان پولی شده است. به‌دلیل همین تجربه است که سیف بر تخصیص بهینه منابع و پرهیز از بی‌نظمی تاکید کرد.تحلیل محتوای سخنان رئیس‌کل نشان می‌دهد او وظیفه بانک‌ها را تامین منابع بنگاه‌هایی می‌داند که با کار کارشناسانه مشخص شده و توجیه اقتصادی دارند. وی گفت وقتی اقدامی کارشناسی‌شده صورت می‌گیرد به یک تکلیف تبدیل می‌شود و هیچ دلیلی ندارد بانک در این وظیفه استنکاف کند. به گفته وی اگر بانکی تسهیلات پرداخت نکند، به این دلیل است که با نگاه دقیق و کارشناسی به این نتیجه رسیده که منابع به مطالبات معوق اضافه که در نهایت منجر به محرومیت دیگران در استفاده از این منابع می‌شود.وی ادامه داد: نباید فکر کنیم وقتی بانکی تسهیلاتی می‌دهد و بعد معوق و به مطالبات غیرجاری اضافه شد مشکل بانک است، این مساله در آینده کل نظام اقتصادی را دربرمی‌گیرد بنابراین اگر کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید با این منطق عمل کند و تک تک واحدها را برای گرفتن تسهیلات بررسی کند، بهترین نوع استفاده از این منابع محدود را خواهیم داشت.سیف هرچند اعتبار ۱۶ هزار میلیارد تومانی را از طرف نظام بانکی قابل پرداخت عنوان کرد اما این پرداخت را به شرط آن دانست که ازدحام و بی‌نظمی به وجود نیاید و منابع به دست کسانی که مستحق هستند، برسد.رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد که رمز خروج از رکود در یک جمله به «تخصیص بهینه منابع محدود» برمی‌گردد که اگر درست انجام پذیرد به سرعت رشد خواهیم کرد اما اگر تصمیمات اشتباه گذشته را تکرار کنیم نتایج مشابه گذشته حاصل می‌شود. او بار دیگر به مسوولیت خطیر کارگروه‌ها اشاره و اظهار کرد نباید وظیفه خود را تنها این بدانند که یک بانک را مجاب به پرداخت تسهیلات به افراد کنند بلکه این کارگروه‌ها باید بیشترین تعصب را داشته باشند که این منابع محدود هدر نرود.سیف با مقایسه تجربه گذشته و اقدامات آینده سعی داشت نشان دهد چالش‌های امروز نتیجه تصمیم‌ها و تخصیص‌های اشتباه گذشته در بخش اعتبارات بوده که در قالب تنگنای منابع و رکود تولید بروز کرده است.به باور سیف یک تزریق مختصر اگر به دست تولیدکننده واقعی برسد اثربخشی بیشتری از هزار میلیارد تومان تخصیص ناسالم بر تولید دارد.

چرا ۱۶ هزار میلیارد تومان؟

مسوولان دولت به کرات از پرداخت ۱۶ هزار میلیارد تومان اعتبار به بنگاهای کوچک و متوسط خبر داده‌اند. رقمی که ریشه اعلام آن باید شناسایی شود. گفته می‌شود این اصرار و تکرار درخصوص اعطای تسهیلات به بنگاه‌های کوچک و متوسط برآمده از تحلیل ارائه شده از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی است.سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در جلساتی که برای تحرک‌بخشی به اقتصاد در دولت تشکیل می‌شده به نقش جدی بنگاه‌های کوچک و متوسط بر رشد و اشتغال پایدار اشاره کرده است. براساس محاسبات این سازمان بین ۷ تا ۱۰ هزار واحد تولیدی کوچک و متوسط راکد یا نیمه راکد در کشور وجود دارد که برآورد شده حدود ۱۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات نیاز دارند.

ایجاد روش‌های مختلف تامین مالی

ولی‌الله سیف در ادامه به شرایط خاص سال ۹۵ برای شروع رشد اشاره کرد و گفت به منظور حفظ آرامش تولیدکنندگان محدودیت‌های ناشی از بدهی‌های غیرجاری و چک‌های برگشتی را از میان برداشتیم؛ اما این به معنی این نیست که این واحد تولیدی رها شود و کاری با بدهی غیر جاری آن نداشته باشیم زیرا اگر یک بنگاه تولیدی درست مدیریت شود باید منابع، مصارف و بازپرداخت‌ها، بدهی‌ها و ایفای تعهدات در سررسیدها را به درستی هدایت کند. وی از دیگر روش‌های تامین مالی نیز خبر داد و گفت: بعد از برجام تلاش شد خطوط جدید ریفاینانس و یوزانس ۶ ماهه برای تامین مالی و حمایت از تولید ایجاد شود.به گفته وی این روش‌ها هر کدام به منظور خاصی به کار می‌روند که باید از آنها به‌طور درست و در جای خود استفاده کرد. سیف در تبیین سخنان خود ادامه داد: به‌طور مثال یوزانس یک روش تامین مالی برای کالاهای مصرفی است که به محض اینکه وارد کار می‌شود باید در یک آن کالا را تولید و به فروش رساند و نقدینگی را بازگرداند و اگر دوره پرداخت بیشتر شود از این ابزار به‌طور انحراف استفاده شده است. وی با هشدار نسبت به، به انحراف کشیدن ابزارهای اعتباری گفت: استفاده کردن نابجا از ابزارهای اعتباری موجب هدررفت منابع کشور می‌شود.او تاکید کرد: کشور آنقدر هزینه داده است که دیگر جایی برای اینگونه هدر دادن‌های بیخودی و اسراف‌گرایانه نیست.

پاسخ به نیازمندی‌های استان

در ادامه سیف به مطالبات و نیازهای مسوولان استان البرز در زمینه پولی و بانکی پاسخ داد.استاندار البرز خواستار افزایش تعداد شعب بانکی در شهرهای این استان شد و با اشاره به سیاست چابک‌سازی و تناقض آن با نیازهای در حال رشد استانی همانند البرز تصریح کرد: این استان به جهت تشکیلات تازه تاسیس از یک سو و رشد روزافزون جمعیت از سوی دیگر، نیازمند توسعه و افزایش شعب بانک‌ها در نقاط مختلف استان است.سیدحمید طهائی به‌عنوان دومین نیاز بانکی استان خواستار افزایش اختیارات مدیران شعب بانک برای توسعه خدمات بانکی شد.وی با پایین دانستن اختیارات پرداخت تسهیلات بانکی در مقایسه با سایر نقاط گفت: سقف اختیارات مدیران بانک‌ها ۴ میلیارد تومان است و نیاز استان به افزایش سهم اختیارات به تسهیلات بیشتر، از مطالبات استان به شمار می‌رود. استاندار البرز همچنین برخی وثیقه‌های سنگین بانکی را خارج از توان تولید تولیدکننده داخلی دانست و خواستار بازنگری در آن شد.رئیس بانک مرکزی در پاسخ به این مطالبات ابتدا درخصوص افزایش شعب بانکی با اشاره به اینکه افزایش شعب بانک‌های البرز قابل قبول است و باید متناسب با جمعیت شعب هم افزایش یابد، گفت: ما حدود ۲۱ هزار شعبه بانکی داریم که در مقایسه با کشورهای دیگر خیلی زیاد است بنابراین تاکید بر این است که بیشتر به جابه‌جایی شعبه‌ها تمرکز کنیم که در جاهایی انتقال یابند که مناسب باشند.

وی در زمینه اخذ وثیقه نیز گفت: یکی از مواردی که در شاخص ارتقای رتبه فضای کسب و کار، امتیاز محسوب می‌شود شاخص اخذ اعتبار است که دو جزء دارد: مرکز اطلاعات مالی و موارد حقوقی و قضایی دو جزء شاخص اخذ اعتبار است.به گفته سیف شاخص اطلاعاتی به این شکل است که وقتی مشتری‌ به بانک رجوع می‌کند باید یک بانک اطلاعاتی وجود داشته باشد تا از طریق آن به سرعت تمام اطلاعات عملکرد و سوابق آن را پیدا کند. در بخش حقوقی و قضایی هم این مصداق در نظر گرفته می‌شود که اگر بدهی در سررسید وصول نشد از نظر فرآیند حقوقی و قضایی چقدر طول می‌کشد از طریق وثیقه آن را وصول کرد.

قائم‌مقام بانک مرکزی خبر داد

ارائه گزارش تحولات اقتصاد کلان به شورای پول و اعتبار

قائم‌مقام بانک مرکزی از ارائه گزارش جامع تحولات اقتصاد کلان به شورای پول و اعتبار تا یک ماه آینده خبر داد و گفت: شورا پس از ارائه آن درباره بازنگری در نرخ‌های سود سپرده و تسهیلات تصمیم‌گیری خواهد کرد.اکبر کمیجانی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس،‌ در مورد برنامه بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود بانکی، اظهار کرد: نرخ سود بانکی از موضوعاتی است که بانک مرکزی همیشه آن را بررسی و رصد می‌کند.وی افزود: قرار است تا یک ماه آینده گزارش جامعی از تحولات اقتصاد کلان از جمله وضعیت نرخ سود بانکی تدوین و به شورای پول و اعتبار ارائه شود.قائم‌مقام بانک مرکزی با اشاره به توافق داوطلبانه بانک‌ها برای کاهش نرخ سود سپرده به ۱۵ درصد از اول تیر ماه گفت: قرار بر این است تصمیماتی که خود بانک‌ها به‌صورت داوطلبانه گرفته‌اند، روند طبیعی خود را طی کرده و ادامه یابد و امیدواریم بانک‌ها خودشان تا قبل از ارائه گزارش بانک مرکزی به شورای پول و اعتبار برای نرخ سود تسهیلات هم تصمیم بگیرند.کمیجانی در پاسخ به این سوال که چرا برخلاف انتظارات بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار گامی در جهت تصویب کاهش نرخ سود بانکی برنداشتند، بیان کرد: همان طور که عرض کردم شورای پول و اعتبار منتظر گزارش تحولات اقتصاد کلان است و پس از ارائه آن، درباره بازنگری در نرخ‌های سود سپرده و تسهیلات تصمیم‌گیری خواهد کرد.شورای پول و اعتبار در دوران دولت یازدهم و رئیس کلی ولی‌الله سیف تاکنون سه‌‌بار در مورد نرخ سود بانکی تصمیم گرفته که هر سه بار پس از توافق بانک‌ها بوده است.

گروه مسکن، فرید قدیری: تصمیم هفته پیش بانک‌ها برای «کاهش حداقل ۲ واحد درصدی نرخ سود بانکی» چون که قرار است با فرآیند متفاوت از شیوه «دستوری» چند سال گذشته در بازار پول به اجرا دربیاید، اثرپذیرترین «بازار موازی» را نیز این بار متمایز از یک تحلیل سنتی، تحت‌الشعاع خود قرار می‌دهد. چند روز پیش به دنبال عزم دست جمعی بانک‌های دولتی و خصوصی برای «تنظیم فاصله بین نرخ سود سپرده‌ها با سطح کاهنده نرخ تورم»، یک بانک خصوصی پیشقدم شد و نرخ سود سپرده‌ بانکی را از سقف ۱۸ درصد مصوب شورای پول و اعتبار به ۱۶ درصد کاهش داد و قرار شد سایر بانک نیز‌ از ابتدای تیر ماه سطح فعلی نرخ سودشان را با سه واحد درصد کاهش به ۱۵ درصد برسانند و در عمل، به نرخ تورم نزدیک کنند.

بررسی‌های «دنیای اقتصاد» درباره تحولاتی که به‌واسطه کاهش نرخ سود بانکی در «بازار ملک» اتفاق خواهد افتاد، حاکی است: تغییر «غیر دستوری» نرخ سود، در نقش گسل جدید پولی، می‌تواند بخش مسکن را از سه جهت تحت تاثیر قرار ‌دهد و باعث رانش قطعی بازار مسکن شود، اما شکل و میزان رانش (حرکت معاملات و ساخت و ساز در این بازار)، در قالب دو سناریو قابل پیش‌بینی است.

جزئیات دو سناریوی رانش مسکن که بر پایه ۴ مولفه کلیدی مسیریاب – ۴ علامت راهنما و مشخص‌کننده رابطه گذشته، حال و آینده بازارهای پول و مسکن– مطرح است، نشان می‌دهد: در مقطع فعلی، محتمل‌ترین اتفاق در بازار ملک ناشی از کاهش نرخ سود، آن است که بخشی از دارایی‌های بانکی متعلق به تقاضای مصرفی، در پروسه تدریجی و نه ناگهانی، در مسیر خرید آپارتمان قرار می‌گیرد، اما سایر سپرده‌ها که عمدتا به گروه‌های دارای ریسک‌پذیری پایین و متوسط تعلق دارد، تا دوره‌ای معین در بانک‌ها باقی می‌ماند.

برای تحلیل درست درباره «نحوه اثرگذاری نرخ سود بانکی بر بخش مسکن»، ۴ مولفه‌ همچون «سهم ۵ نوع دارایی عمده خانوارها در زمان‌های مثبت بودن و منفی بودن نرخ سود واقعی سپرده»، «روند ۲۵ سال گذشته تغییرات نرخ سود سپرده بانکی و نرخ رشد قیمت مسکن»، «وضعیت فعلی بازار مسکن» و «همچنین مدل کنونی کاهش نرخ سود» مبنای بررسی قرار گرفته است. این ۴ مولفه نشان می‌دهد: رابطه همیشگی و جابه‌جایی سنتی نقدینگی بین این دو بازار، در حال حاضر به صورت حتمی و با همان ترکیب قبل نمی‌تواند برقرار باشند.

نتایج بررسی حاکی است: هر زمان نرخ سود واقعی سپرده‌های بانکی، مثبت بوده، نرخ رشد واقعی قیمت مسکن منفی شده است به این معنا که در سال‌هایی که سطح اسمی نرخ سود بالاتر از نرخ تورم قرار گرفته، چون که عایدی مورد انتظار سپرده‌گذاران (سرمایه‌گذاران در بازار پول) تامین شده است، در نتیجه بازار پول از جذابیت کافی در برابر بازار ملک برخوردار بوده و این موضوع سبب کاهش تقاضا (خرید سرمایه‌ای) برای خرید مسکن شده است. این کاهش تقاضای مسکن در زمان مثبت بودن نرخ سود واقعی، در نهایت باعث شده حداکثر نرخ رشد اسمی قیمت مسکن، کمتر از تورم باشد.

زمانی که نرخ سود واقعی سپرده‌های بانکی به بالاترین حد می‌رسد – سطح بی‌سابقه ۴/ ۶‌درصد و ۵ درصد در سال‌های ۹۳ و ۹۴- نه تنها بازار ملک از تقاضای سفته‌بازی و خریدهای سرمایه‌ای در امان می‌ماند که بخشی از تقاضای مصرفی مسکن که قصد خرید آپارتمان بهتر یا حتی خرید اولین خانه خود را دارد اما در بانک‌ها دارای سپرده قابل توجه است نیز انگیزه لازم برای تبدیل دارایی خود را از دست می‌دهد و منتظر سیگنال‌هایی برای سبقت نرخ رشد قیمت مسکن از نرخ سود یا دست کم، برابر شدن این دو نرخ، می‌ماند.

این رابطه‌– منفی شدن نرخ رشد واقعی قیمت مسکن در پی مثبت شدن نرخ سود واقعی سپرده- البته حاوی یک استثنا است که به سال‌های اوج رونق مسکن و آستانه جهش قیمت مسکن مربوط می‌شود. در زمان اوج رونق مسکن در دوره‌های رونق گذشته از آنجا که رفتار غالب فعالان اقتصادی –چه متقاضیان مصرفی مسکن و چه سرمایه‌گذاران- به سمت خرید ملک چرخش کرده، سود بالای بانک‌ها چندان در جذب نقدینگی موفق نبوده و در نتیجه، در آستانه جهش، میزان رشد قیمت مسکن از نرخ تورم فراتر زده است.

هر چند در ۲۵ سال گذشته، نرخ سود واقعی سپرده‌های بانکی در اغلب سال‌ها منفی بوده -۱۶ سال- و طی این سال‌ها بازار پول با نوعی سرکوب و اقدام دستوری سیاست‌گذار پولی در تعیین نرخ سود اسمی روبه‌رو بوده است اما در زمان‌هایی که نرخ سود واقعی مثبت بوده است، به خوبی نقش بازار پول به‌عنوان سپر سفته‌بازی مقابل بازار ملک، به نمایش گذاشته شده و اثر آن را می‌توان بر قیمت مسکن ردیابی کرد.

سال‌های ۷۶ و ۷۷ اگر چه نرخ سود سپرده کمتر از نرخ تورم شد و سطح نرخ سود واقعی کماکان همچون ۵ سال قبل، منفی بود اما در این دو سال، شکاف بین نرخ سود اسمی و نرخ تورم، به کمترین حد در مقایسه با سال‌های قبل از آن رسید؛ به این معنا که نرخ سود واقعی از منفی ۳۵ درصد سال ۷۴ به منفی ۳ درصد و منفی ۴ درصد در سال‌های ۷۶ و ۷۷ رسید. نتیجه این کاهش شکاف شدید، به حرکت سرمایه‌ها به سمت بازار پول منجر شد و باعث شد میانگین قیمت واقعی مسکن در تهران (مابه‌التفاوت رشد اسمی قیمت مسکن و نرخ تورم) در دو سال متوالی ۱۹‌درصد و ۲۰ درصد کاهش پیدا کند و در عمل، بانک‌ها موفق به جذب نقدینگی و دارایی‌های سرگردان شوند.

در سال ۸۸ نیز با مثبت شدن نرخ واقعی سود پس از دو سال نرخ منفی، قیمت واقعی مسکن ۱۷ درصد افت کرد.

از طرفی در سال‌هایی که نرخ سود اسمی با فاصله زیادی کمتر از تورم بوده، حرکت نقدینگی به بازار ملک باعث رشد شدید قیمت اسمی مسکن و رشد مثبت آن شده است. جهش ۴۵ درصدی، ۵۰ درصدی، ۶۲ درصدی و ۱۵ درصدی قیمت واقعی مسکن در سال ‌های ۷۵، ۸۱، ۸۶ و ۹۱ با سطح منفی نرخ سود واقعی در این سال‌ها، بی‌ارتباط نبوده است. به گزارش «دنیای‌اقتصاد» در سال ۹۴ بالاترین نرخ سود واقعی نصیب سپرده‌های بانکی شد و این اتفاق خود به عاملی برای تشدید رکود معاملات مسکن و در نتیجه تمدید ثبات قیمت اسمی آپارتمان در تهران و افت شدید قیمت واقعی ملک در پایتخت تبدیل شد.

در سال ۹۴ با احتساب کاهش نرخ سود اسمی سپرده‌های بانکی در ابتدای سال به سطح ۲۰‌درصد و سپس کاهش آن به ۱۸ درصد در اواخر سال، به‌طور متوسط سود اسمی ۱۹ درصد به سپرده‌گذاران طی یک‌ سال تعلق گرفت. در نتیجه، صاحبان دارایی در بازار پول طی سال ۹۴ با احتساب نرخ تورم ۱۴ درصدی در آن سال، سود واقعی ۵ درصد را از محل سپرده کسب کردند. در مقابل، تحت تاثیر روند تخلیه حباب قیمت مسکن، تقاضای سرمایه‌ای در بازار ملک حضور نداشت و این باعث شد قیمت واقعی مسکن،‌ ۱۴ درصد افت کند.

طی دو ماه اول امسال نیز روند کاهنده نرخ تورم از یکسو و تغییر اندک نرخ سود از سوی دیگر، نرخ واقعی سود بانکی را به سطح ۲/ ۷ درصد رساند که بیشتر از سال ۹۴ بود. اما شروع معاملات خرید مسکن در بازار تا حدودی باعث تغییر مثبت سطح اسمی قیمت مسکن و در نتیجه بهبود شیب منفی قیمت واقعی آپارتمان شد. در دو ماه اول امسال، قیمت واقعی مسکن در تهران ۷ درصد افت کرد که این میزان کاهش معادل نصف میزان کاهش سال ۹۴ بود.

در حال حاضر با کاهش ۲ واحد درصدی نرخ سود بانکی در یکی از بانک‌ها، نرخ سود واقعی با احتساب سود اسمی ۱۶ درصد، به سطح ۶/ ۵ درصد رسیده در حالی که قیمت واقعی مسکن رشد منفی ۴/ ۵ درصد را تجربه می‌کند. به این ترتیب، در شرایط فعلی، سود واقعی سپرده‌های بانکی حتی با فرض اینکه نرخ سود اسمی در بانک‌ها به ۱۵ درصد برسد، همچنان مثبت است و این بازار برای سپرده‌گذاران از جذابیت نسبی در مقابل بازار ملک برخوردار است.

با این حساب، سناریوی اول قابل پیش‌بینی برای آینده بازار مسکن آن است که در پی کاهش اسمی نرخ سود بانکی، با توجه به محرک‌هایی که در بازار ملک برای خرید مسکن متقاضیان مصرفی –وام‌های خرید- مهیا شده است، از ابتدای تابستان، دارایی‌های پولی این گروه از متقاضیان با خارج شدن از بانک‌ها در مسیر خرید مسکن قرار بگیرد و باعث رانش سرمایه‌ها در مسیر صعود حجم معاملات ملک شود. در این فرآیند جابه‌جایی دارایی از بانک‌ها به بازار ملک چون که توسط متقاضیان مصرفی هدایت می‌شود، اثر ناگهانی و شوک‌بر انگیزی بر قیمت مسکن نخواهد داشت، هر چند نمی‌توان «افزایش قیمت مسکن حداکثر به اندازه نرخ تورم» را بعید دانست.

مطابق بررسی‌های «دنیای اقتصاد»، این سناریو (سناریوی اول) مشروط به رعایت دو پارامتر در بازار پول، محتمل‌ترین سناریو برای مسیر آتی بازار مسکن خواهد بود در غیر این صورت، سناریوی دوم می‌تواند اتفاق بیفتد. در حال حاضر، عملیات کاهش نرخ سود بانکی با دو ویژگی مشخص و قابل تامل، در حال اجرا است. ویژگی اول، اقدام خودخواسته بانک‌ها است به این معنا که بدون دخالت سیاست‌گذار پولی و بدون آنکه سقف مصوب نرخ سود سپرده، سرکوب شود، بانک‌ها تصمیم گرفته‌اند برای پرداخت سود به سپرده‌گذاران، نرخ کف در نظر بگیرند.

در این صورت چنانچه فرآیند جدید تعیین نرخ سود مطابق وعده بانک‌ها به‌صورت رقابتی باشد، امکان پرداخت سود تا سقف مجاز همچنان برقرار بود و تعیین دامنه نرخ سود در بانک‌ها (از ۱۵ تا ۱۸ درصد) باعث تداوم جذابیت نسبی بازار پول برای گروهی از سپرده‌گذاران خواهد شد. ویژگی یا پارامتر دوم نیز حفظ سطح مثبت نرخ سود واقعی است. تا زمانی که نرخ سود اسمی سپرده‌های بانکی بیش از نرخ تورم باشد، بازار پول می‌تواند زمینه جذب نقدینگی باشد. البته این موضوع در زمانی که نرخ رشد اسمی قیمت مسکن، از نرخ تورم فراتر بزند، متفاوت خواهد بود اما فعلا که سطح آن پایین تر است، سود واقعی مثبت بانک‌ها می‌تواند جاذبه بیشتری در برابر بازار ملک، ایفا کند.

به این ترتیب اگر در ماه‌های آینده از یکسو ابزار دست بانک‌ها بابت تعیین نرخ سود سپرده که همان «تفاوت بین سقف مصوب و کف اختیاری» است، سلب اختیار شود و از سوی دیگر سطح اسمی نرخ سود به کمتر از نرخ تورم برسد، در این صورت سناریوی دوم رانش بازار مسکن با ورود موج سفته‌بازان و سرمایه‌گذاران، اتفاق می‌افتد که در این صورت ناپایداری‌های قیمتی در بازار ملک حادث خواهد شد و فرآیند ثبات نسبی قیمت از بین می‌رود. دراین باره، مطالعات دانشگاهی اثبات می‌کند، سهم دارایی‌ها در سبد ترکیب ۵ نوع دارایی خانوارها که شامل مسکن، سپرده بانکی، ارز، سکه و سهام است، به شدت وابسته به نرخ سود واقعی سپرده‌ها است.

زمانی که نرخ سود واقعی سپرده‌های بانکی، مثبت است به‌طور متوسط ۲۵ درصد دارایی خانوارهای دارای ریسک‌پذیری متوسط، روانه بانک‌ها می‌شود و ۳۹ درصد دارایی‌ها نیز در بازار سهام سرمایه‌گذاری می‌شود طوری که یک سوم دارایی‌ها در این حالت، در بازار ملک متمرکز می‌شود. در زمان نرخ سود واقعی مثبت، افرادی که ریسک‌پذیری بالایی دارند، ۷۶ درصد دارایی‌شان را به سهام تبدیل می‌کنند.

اما با منفی شدن نرخ سود واقعی سپرده، سهم سپرده‌های بانکی در سبد دارایی خانوارها به صفر می‌رسد و در مقابل، ۷۹ درصد دارایی خانوارها به ملک –زمین و مسکن- تبدیل می‌شود. در این زمان، حتی میزان دارایی مربوط به «سهام» در افراد ریسک‌‌پذیر نیز به شدت کاهش پیدا می‌کند و به سمت بازار ملک سرازیر می‌شود.

به گزارش «دنیای اقتصاد»، در حال حاضر سهامداران در بازار بورس نسبت به آینده شاخص و سود سهام، بدبین نیستند، اما در عین حال خوش‌بینی حداکثری نیز ندارند.

از طرفی، در بازار مسکن نیز به دلیل اجرای قانون «اخذ مالیات از خانه‌های خالی» از ابتدای سال ۹۵، ریسک سفته‌بازی وجود دارد. طبق این قانون، از سال ۹۶، آپارتمان‌هایی که دو سال پیاپی خالی از سکنه باشند، مشمول مالیات معادل ضریبی از مالیات اجاره خواهند شد. از طرفی، چشم انداز میان مدت در بازار مسکن، نشان می‌دهد: قیمت مسکن مطابق الگوهای گذشته، در زمان خروج از رکود یعنی مقطع فعلی، بیش از نرخ تورم افزایش پیدا نمی‌کند. بنابراین تا دست کم نیمه امسال، احتمال اینکه بازدهی خرید سرمایه‌ای ملک، مثبت شود، بعید خواهد بود.

در این حالت، بانک‌ها چنانچه سطح مثبت نرخ سود سپرده‌ را در تغییرات‌شان، مد‌نظر قرار دهند، می‌توانند همچنان از نقدینگی‌های سرگردان و سپرده‌های فعلی، برای تجهیز منابع برای وام‌دهی استفاده کنند. بانک‌ها چنانچه از ابتدای تیرماه نرخ سود اسمی را به ۱۵ درصد کاهش دهند می‌توانند برای جذب بلندمدت سپرده‌ها، از سود‌های مختلفی در فاصله ۱۵ درصد تا سقف مجاز ۱۸ درصد به روش‌های مختلف، استفاده کنند. جذب سپرده‌های بلندمدت، اثر مستقیم بر توان‌بخشی بانک‌ها برای پرداخت وام مسکن که خود، تسهیلات بلندمدت محسوب می‌شود، دارد.

تغییرات نرخ سود بانکی گذشته از تاثیری که در قالب دو سناریو بر قیمت مسکن (معاملات خرید) می‌گذارد، چنانچه به کاهش نرخ سود تسهیلات بینجامد باعث افزایش اقبال به دریافت وام ساخت و در نتیجه تسریع در رونق ساخت و ساز خواهد شد. اما متقاضیان بازار اجاره بازنده حتمی کاهش نرخ سود بانکی هستند به‌طوری که گرایش موجران به دریافت اجاره ماهانه، فشار اجاره بها را بر مستاجران بیشتر می‌کند. با این حال، ثبات نسبی اجاره‌بها، فعلا نقطه قوت بازار اجاره است.