۲- عدم ثبات در مقررات و سیاستگذاری: عدم ثبات در مولفه‌های کلان اقتصاد کشور برای مسائل سیاسی نیز وجود دارد: فضای سیاسی کشور در مقاطع مختلف ناپایداری‌ها و اختلافات زیادی را به خود دیده است. این موضوع سبب شده که استراتژدی واحد در این زمینه وجود نداشته باشد. فقدان این وحدت سبب شده سهامداران از وضعیت قوانین و شرایط موجود در اقتصاد و صنایع نا‌اطمینان شوند و با هر تلنگری در بازار تغییر رویه دهند.

۳- پیروی از اخبار و شایعات موجود در فضای مجازی: این منابع سهامداران خرد و بی‌تجربه را به بهانه کسب سود به دنبال خود می‌کشانند.

۴- الگو‌‌برداری نامناسب از سهامداران عمده: سهامداران عمده در بازار سهام در برخی موارد به جای اینکه با دید بلند‌مدت در بازار سرمایه‌گذاری کنند، با عملکرد کوتاه‌مدت خود الگوی نامناسبی برای سهامداران خرد و حقیقی می‌شوند.۵- عدم استراتژی مناسب مدیران: متاسفانه مدیران در مقاطع مختلف به جای پیروی از یک استراتژی دنباله‌دار که به نفع بازار سهام کشور باشد تنها به فکر ارائه یک نمایش مناسب از دوران عملکرد خود هستند. این دیدگاه موجب می‌شود نگاه بلند‌مدت از بازار سهام کشور رخت بربندد.

۶- ورود سرمایه‌گذاران بدون کمترین دانش بورسی: بسیاری از سهامداران بدون کوچک‌ترین دانش از سرمایه‌گذاری در بورس تهران ۴۸ ساعته با دریافت کد بورسی وارد معاملات می‌شوند، سهامدارانی که به دلیل نداشتن اطلاعات به آسانی تسلیم هیجانات موجود در بازار می‌شوند.

۷- نبود مرجع آموزش فرهنگ سرمایه‌گذاری در بورس. در این میان موضوع مهم این است که در شرایط کنونی یک ریسک سیستماتیک مهم از فضای اقتصاد کشور و به تبع آن بورس تهران رخت بسته و تلاش‌های تیم اقتصادی کشور برای بهبود مولفه‌های کلان اقتصادی افزایش یافته است.

ضمن اینکه اختلافات میان دولت و مجلس برای تصمیم‌گیری کاهش یافته است. این موضوع باید در ارزیابی سهامداران از وضعیت آتی اقتصادی و بازار سهام مورد توجه قرار بگیرد تا با تغییر نگاه‌ها و انتظارات سهامداران از سرمایه‌گذاری در تالار شیشه‌ای شاهد بازاری مبتنی بر دانش و منطق باشیم. بر همین اساس «دنیای اقتصاد» به بررسی ۷ عامل اشاره‌شده به عنوان عوامل تحلیل‌پذیری در بورس تهران از منظر ۶ کارشناس بازار سهام پرداخته است.

نبود چشم‌اندازی روشن پیش روی سهامداران

ابوالفضل شهرآبادی، معاون تامین مالی تامین سرمایه لوتوس پارسیان: یکی از مهم‌ترین‌ دلایل تداوم نگاه کوتاه‌مدت در اقتصاد ایران، مسائل فرهنگی و نبود دانش و آگاهی کافی در میان سرمایه‌گذاران است. به علاوه در کشورهایی که از امنیت اقتصادی کمتری برخوردارند، سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت امری طبیعی است؛ چرا‌که با تغییر سریع سیاست‌ها و همچنین عمر کوتاه مدیران نمی‌توان چشم‌انداز روشنی از آینده داشت و با توجه به این چشم‌انداز به سرمایه‌گذاری اقدام کرد. به‌عنوان نمونه در چند سال اخیر به‌صورت مداوم شاهد تغییر نرخ بهره از ۱۵ تا ۳۰ درصد و بالعکس بودیم. چنین اقداماتی قدرت تصمیم‌گیری را از سرمایه‌گذار می‌گیرد. در نگاهی خرد‌تر زمانی که به بازار سهام ایران نگاه می‌کنیم، وجود نوسانات بالا باعث می‌شود تا افراد به سرمایه‌گذاری بلندمدت فکر نکنند و با واهمه از زیان‌دهی یا کسب سود کمتر ترجیح می‌دهند تا حضوری کوتاه‌مدت در بازار داشته باشند.

علاوه بر دلایل ذکر شده، یکی از دلایل کلان اخذ چنین تصمیماتی نداشتن ثبات کافی در اقتصاد ایران است. درست است که نسبت به گذشته، کشورمان از ثبات بیشتری در زمینه‌های اقتصادی و سیاسی برخوردار است؛ اما هنوز هم مسوولان نتوانسته یا نخواسته‌اند تا راهکاری برای ثبات بیشتر بازارها پیدا کنند. مشخصا می‌بینیم که بورس اوراق بهادار تهران از برنامه بلندمدت مشخصی پیروی نمی‌کند در حالی که وجود برنامه‌ها و سیاست‌های بلندمدت می‌تواند چشم‌اندازی مشخص پیش روی سهامداران قرار دهد تا بر اساس آن سرمایه‌گذاری کنند. همین موضوعات باعث شده تا در حال حاضر سرمایه‌گذاران انتظارات معقولی از بازار سهام نداشته و با سوار شدن بر موج هیجانات با تلنگری نقدینگی خود را از بازار خارج کنند. این در حالی است که به نظر می‌رسد در صورت وجود ثبات در برنامه‌ها و سیاست‌های بورسی مدیران، انتظارات سهامداران نیز به‌صورت خود به خود تعدیل می‌شود.

لزوم دید بلندمدت با توجه به ثبات اقتصادی

فرزاد میدانی، قائم مقام مدیرعامل کارگزاری سهم آشنا: در شرایط فعلی با وجود افزایش ثبات اقتصادی و سیاسی کشورمان به‌خصوص در زمینه‌هایی همچون کاهش نرخ تورم و ایجاد زمینه‌هایی برای رشد و توسعه اقتصادی همچنان سرمایه‌گذاران بورسی ما با دیدی کوتاه مدت وارد بازار سهام شده و انتظار دارند در همین زمان کوتاه سودهای نجومی کسب کنند. این در حالی است که سهامداران باید به تعدیل انتظارات در بورس تهران توجه ویژه‌ای داشته باشند؛ چرا که رشد قیمت‌ها بدون دلایل بنیادی و فقط در فضای هیجانی و صرفا با تکیه بر خوش‌بینی‌ها می‌تواند مانند گذشته زیان‌های زیادی را برای آنها رقم بزند. به‌عنوان مثال در اواسط سال ۹۳ و اواخر سال ۹۴ با توجه به گشایش‌هایی که انجام شده بود شاهد افزایش تمایل سرمایه‌گذاران برای ورود به بورس بودیم که در نهایت با خروج هیجانی این افراد در دوره‌های رکودی ریزش شدید شاخص کل بازار را مشاهده کردیم. متاسفانه پیشینه سال‌های گذشته بورس تهران نشان می‌دهد سرمایه‌گذاران تازه‌ کار در زمان رونق بورس به‌صورت احساسی و بدون داشتن هیچ‌گونه تحلیلی وارد بازار شده و همین اقدام را در دوره‌های رکودی بازار نیز انجام می‌دهند. درست است که این سرمایه‌گذاران در برخی مواقع سودهای خوبی کسب می‌کنند، اما در دوره‌هایی نیز زیان‌های شدیدی را متحمل شده‌اند، عمده دلایل آن را باید در عدم عمق بازار سهام ایران و تصمیمات نادرست مسوولان جست‌وجو کرد.

واقعیت این است که انتظار کسب سودهای این چنینی نمی‌تواند همیشه تداوم پیدا کند و تنها راهکار تعدیل این انتظارات، آموزش سهامداران و آگاه کردن آنها از عواقب ورود احساسی به بازار است. متاسفانه دید کوتاه‌مدت مدیران و تلاش برای رفع بحران‌های مالی بدون توجه به تبعات آتی به این جریان دامن می‌زند. به عبارتی دیگر موضوع مذکور از یکسو و فرهنگ و دید کوتاه مدت سهامداران از سوی دیگر به ادامه این روند آسیب‌زا دامن‌زده است. به نظر می‌رسد ثبات اقتصادی، اطمینان از نبود افزایش تورم، ثبات ارزش پول و ایجاد اطمینان نسبت به آینده اقتصاد کشور از مهم‌ترین عوامل تاثیرگذار در ایجاد دید بلندمدت و اصلاح وضعیت فعلی است.

نبض بازار در دست منابع غیررسمی

علیرضا عسگری‌مارانی، مدیرعامل سرمایه‌گذاری ملی ایران: با توجه به اینکه فاکتور واقعی و بنیادی از رشد بی‌مهابای سهام در سه ماه پایانی سال حمایت نمی‌کرد، انتظار ریزش‌های کنونی نیز از قبل وجود داشت. در حالی برخی از سهم‌ها در آن بازه زمانی فراتر از خوش‌بینی‌ها رشد کردند که اتفاق واقعی در اقتصاد رخ نداده بود. در این میان، شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های غیررسمی به دروغ پردازی و دامن زدن به شایعات، رشدهای افسارگسیخته سهام را تشدید کردند. در این شرایط،‌ عده‌ای با امیدواری به کسب سودهای عجیب به این بازار وارد شدند. در حالی که سایر عوامل بنیادی در بخش‌های مختلف اقتصاد مانند سیاست پولی،‌ تعرفه‌ای، نرخ دلار و همچنین مالیات خالی از مشوق‌هایی برای جذابیت سرمایه‌گذاری در بازار سهام بود. با توجه به این موضوع و در شرایطی که امیدی به حرکت چرخه اقتصادی مشاهده نمی‌شود، سرمایه‌گذاران نیز نگاه کوتاه‌مدت را بر دید بنیادی به سهام ترجیح می‌دهند.

گروه‌های مختلفی در بازار سهام فعالیت دارند. علاوه بر سرمایه‌گذاران بنیادی و بلندمدت فعالیت گروه سفته باز نیز در بازارهای سهام غیر‌قابل اجتناب است. در این میان، عدم حمایت عوامل بنیادی از بورس حتی باعث سنگین‌تر شدن روزافزون کفه سفته‌بازان در بازار سهام شده است. در نتیجه، با رشد قیمت سهام به هر دلیلی و مشاهده روند نزولی، به سرعت فعالان بازار فرار بر قرار و باقی ماندن در بازار سهام را ترجیح می‌دهند. این در حالی است که بازارهای رقیب و با سود جذاب و کم‌ریسک‌تر در انتظار سرمایه آنها است.

در شرایطی که رسانه‌های رسمی در رساندن اطلاعات درست به فعالان بازار کند هستند، سایر افراد با کمترین امکانات به فضای شایعات دامن می‌زنند. این موضوع نیز فضا را برای فعالیت هرچه بیشتر سفته‌بازان فراهم می‌کند. در نتیجه، در زمان صعودهای به ظاهر بی‌انتهای سهام به هر دلیلی جهش قیمت سهام را شاهد بودیم. در فضای نزولی نیز با وجود تلاش برای ایجاد موج در سهام، داغی اخبار در قیمت سهام موثر واقع نمی‌شود و با شتاب به سمت پایین حرکت می‌کنند.

ایجاد کارگروهی برای افزایش شفافیت

علیرضا مستقل، مدیر صندوق سرمایه‌گذاری تدبیرگران فردا: شرایط اقتصاد کشور نشان از ثبات اقتصادی در حال حاضر و رشد اقتصادی در آینده نزدیک دارد و هر‌چند انتظار از رشد بیشتر و با سرعت بالاتری پس از عملی شدن رفع تحریم‌ها بود، اما به هر ترتیب وضعیت نمایانگر از بهبود مولفه‌های اقتصادی حکایت دارد، این در حالی است که در شرایط کنونی بازار سهام کشور وضعیت چندان مطلوبی ندارد.

در این میان متاسفانه حقوقی‌های بزرگ بازار نیز به جای حمایت از بازار اقدام به معاملات کوتاه‌مدت می‌کنند که این دسته نه تنها شرایط را نامناسب‌تر کرده‌اند‌، بلکه به الگویی نامناسب برای حقیقی‌ها و سهامداران خرد نیز تبدیل شده‌اند.این عامل سبب می‌شود شرایط خرید و فروش‌های کوتاه مدت موج سواران عادی شود. به نظر می‌رسد شرایط رکودی کنونی حاکم بر بازار گذرا و کوتاه‌مدت باشد و اصلاح زمانی در میان مدت را شاهد باشیم. برای تسریع بخشیدن بازگشت رونق به بازار باید دو گروه بیشترین تلاش را داشته باشند: گروه اول شامل وزارت اقتصاد، سازمان بورس و متولیان اقتصادی است. گروه دوم را حقوقی‌های بزرگ بورس تشکیل می‌دهند که این دو گروه نقش بزرگی در بازگشت دوره رونق به بازار بر عهده دارند. وزارت اقتصاد به‌عنوان برنامه‌ریز در مولفه‌های اقتصادی، وزارت اقتصاد به‌عنوان متولی بورس و حقوقی‌های فعال با سرمایه‌گذاری‌های بلند مدت خود می‌توانند نقش مهمی داشته باشند؛ دولت باید در راستای شفافیت هر چه بیشتر در سیاست‌های اقتصادی و به ویژه سیاست‌های پولی و مالی کشور تلاش کند تا در کنار رشد اقتصادی و کاهش تورم، شاهد افزایش اشتغال نیز باشیم. همچنین این نهاد باید به ایجاد زیرساخت‌های مناسب اقتصادی در کلیه بنگاه‌های کشور اهتمام ورزد تا به این ترتیب نقدینگی کل کشور به سمت سرمایه‌گذاری بلند مدت حرکت کند. در این میان سازمان بورس نیز با تشکیل کارگروهی مناسب با همکاری وزارت اقتصاد، نفت، صنعت و معدن و دیگر صنایع مرتبط به حل مشکلات صنایع فعال در بورس بپردازد تا به این ترتیب با اعلام و اجرایی شدن سازوکار کاهش نرخ بهره در آینده نزدیک، شاهد شفافیت نرخ خوراک پتروشیمی‌ها و پالایشگاهی‌ها و اعلام یک فرمول مشخص و باثبات برای محاسبه قیمت آنها باشیم.

دوگانه اصلی دید کوتاه‌مدت سهامداران

سید‌سلمان نصیر‌زاده، تحلیلگر بازار سهام: متاسفانه طی چند سال اخیر سرایت نگاه کوتاه‌مدت در میان تمام سهامداران منجر به رواج رفتار موج سواری در بازار شده است. درخصوص ریشه یابی این نگاه کوتاه‌مدت چند مساله مهم را باید مد نظر قرار داد.در سال‌های گذشته سیستم مدیریت در بخش‌های مختلف اقتصادی کشور نشان داده که دستیابی به کارنامه موفق در پایان هر دوره مدیریتی از مهم‌ترین رکن‌های دوره فعالیت این افراد به شمار می‌رود. به‌عنوان مثال، توجه مدیران به اینکه در یک بازه زمانی کوتاه‌مدت بازدهی بازار سهام چه اندازه بوده است، می‌تواند در بطن بازار تاثیر بگذارد.زمانی که فعالان بازار مقایسه‌ای میان آمارهای پایانی هر دوره و مولفه‌های بنیادی انجام می‌دهند در رفتار خود تغییر جهت داده و با دیدی متفاوت به معامله می‌پردازند. از سوی دیگر بحث درخصوص مولفه‌های کلان اقتصادی است که در سال‌های اخیر استراتژی مدونی در رابطه با آنها وجود نداشته است. نوسان‌های زیاد در نرخ تورم،شایعات درخصوص تغییر نرخ بهره بانکی، اصلاح مکرر قوانین اقتصادی از مواردی است که باعث شده سرمایه‌گذاران تمایل داشته باشند در کوتاه ترین زمان بیشترین سود را دریافت کنند تا متحمل ریسک‌های بزرگ نشوند. نتیجه این رفتارها، واکنش‌هایی است که باعث می‌شود بازار تهی از جریانات خبری شده و روند فرسایشی در پیش بگیرد. حال با تشریح ریشه انتظارات سهامداران به نظر می‌رسد زمان آن رسیده که با تحول در بخش‌های اقتصادی این انتظارات نیز تغییر کند. طی چند ماه گذشته جریان عملکرد اقتصادی، سیاسی کشور به سمتی حرکت کرده است که نیل به ثبات را نشان می‌دهد، رفع تحریم‌های هسته‌ای، کاهش نرخ تورم و اقدامات درخصوص کاهش غیر‌دستوری نرخ سود سپرده از مولفه‌هایی است که پایداری در آنها باید نگاه سهامداران برای سرمایه‌گذاری را نیز تعدیل کند. با این حال رفتار کلی سهامداران زمانی تغییر می‌کند که نهادهای تصمیم‌ساز نیز استراتژی خود را تغییر داده و تفکرات بلند‌مدت را جایگزین کسب آمارهای موفقیت‌آمیز کوتاه‌مدت کنند.

آموزش، حلقه مفقوده بورس تهران

باقر قربانی، کارشناس بازار سرمایه: بررسی روند کنونی بازار سهام نشانگر این است که به رغم رسیدن به ثبات اقتصادی و در برخی موارد افزایش مولفه‌های اقتصادی و نوید رشد اقتصادی در آینده نزدیک و از سوی دیگر کاهش تورم، همچنان رکود بر بورس تهران حاکم است. شاید بتوان یکی از مهم‌ترین‌ دلایل این موضوع را با توجه به ثبات مولفه‌های کلان اقتصادی در فعالیت سرمایه‌گذاران کوتاه‌مدت دانست.

بررسی روند بورس در دوره‌های مختلف نشانگر این است که در دوران رونق بورس، سرمایه‌گذاران جدید بدون هیچ‌گونه تحلیل، آموزش و اطلاعی از روند بازار، ۴۸ساعته کد معاملاتی دریافت کرده و به‌صورت احساسی و کاملا هیجانی اقدام به خرید و فروش سهام می‌کنند. این در حالی است که همین روند را نیز در دوره‌های رکودی بازار تکرار کرده و با خروج هیجانی خود از بازار به کاهش نقدینگی و افت هر چه بیشتر بورس کمک می‌کنند. در نتیجه این سرمایه‌گذاران نه‌تنها زیان چشمگیری را متحمل می‌شوند بلکه فلسفه کلی سرمایه‌گذاری در بورس را نیز از بین می‌برند. علت اصلی این موضوع را نیز باید در نبود آموزش و آگاهی در زمینه سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی کشور و به ویژه بورس جست‌وجو کرد. در واقع آموزش سرمایه‌گذاری در بورس حلقه مفقوده‌ای است که فرهنگ آن در کشور شکل نگرفته به‌طوری که هنوز بعد از گذشت حدود ۴۰سال از شکل‌گیری بورس تهران، مردم با فلسفه سرمایه‌گذاری در این بازار آشنا نیستند و آن را تنها یک کار هیجانی قلمداد می‌کنند.

گروه بورس- سلیمان کرمی: شاخص کل بورس تهران روز گذشته با افت ۷۴۱ واحدی (معادل یک درصد) به سطح ۷۳ هزار و ۹۵۹ واحد رسید. عبور از کف ۷۴ هزار واحدی سومین کانال‌شکنی شاخص در آخرین ماه بهار محسوب می‌شود. شاخص کل از ابتدای خرداد افت ۲/ ۳ درصدی را به ثبت رسانده است، با این حال همچنان فشار فروش در بیشتر نمادهای بازار محسوس است. بر این اساس، این دغدغه در میان فعالان بازار وجود دارد که افت قیمت سهام تا کجا ادامه می‌یابد؟ در حالی که قیمت سهام در برخی گروه‌ها به تدریج به کف‌های قدرتمند خود که پیش از این بارها نسبت به آن واکنش داده‌اند، نزدیک می‌شوند، «دنیای‌اقتصاد» به بررسی سه سناریو برای ادامه کار بازار سهام پرداخته است. تشدید رکود با کاهش محسوس فشار فروش در سهام و از سوی دیگر نبود نقدینگی در جهت حمایت از رشد قیمتی نخستین سناریو است. حالت دیگر احتمال شروع رشد هیجانی دیگری در بازار سهام با محرک هیجانی است. سناریوی پایانی احتمال شروع دوره جدیدی از بازار است. این حالت نیز نیازمند خودنمایی عوامل بنیادی یکی پس از دیگری در شرکت‌های بورسی است. در این میان، این عوامل بنیادی به کاهش نگاه سفته‌بازی در بازار سهام کشورمان و از سوی دیگر افزایش دید سرمایه‌گذاری و تطبیق انتظارات سودآوری از سهام می‌تواند حالت ایده‌آل این سناریو باشد. در شرایط کنونی به نظر می‌رسد با ضعفی که در عوامل بنیادی مشاهده می‌شود، انتظار سرمایه‌گذاری به معنای واقعی دور از انتظار است. در این میان، سایر قوانین معاملاتی محدودکننده مانند دامنه نوسان، حجم مبنا و همچنین نبود ابزارهای نوین مالی مانند ابزارهای اختیار خرید در سهام، همه از مواردی هستند که رسیدن بازار به سطح مورد انتظار را کند و کندتر می‌کنند. بر این اساس، به نظر می‌رسد رشد دوباره سهام با شرایط کنونی به‌صورت مقطعی بوده و انتظار رونقی پایدار برای سهام وجود ندارد. در این میان، به نظر می‌رسد اصلاح گروه‌هایی که رشدهای زیادی را تجربه کرده‌اند، به تدریج ادامه داشته باشد. همچنین، شدت این اصلاح به تدریج کاهش یافته و در صورتی که عوامل بنیادی به کمک قیمت‌های متورم شده بیایند می‌توان انتظار تعادل جدید قیمت‌ها را داشت.

در آستانه سوخت شدن بازدهی سهام

بررسی بازدهی صنایع بورسی در ماه‌های اخیر حاکی از نزدیک شدن تدریجی شاخص گروه‌های مختلف بورسی به دوران رکودی، (پایان آذرماه سال گذشته)است. رسیدن شاخص به سطوح مزبور، در حالی که همچنان شدت فروش بر بازار سهام کشورمان سایه افکنده است، چندان دور از انتظار نیست. باید توجه داشت ریزش قیمتی سهام که از ابتدای سال جاری دامن‌گیر بورس تهران شده است، در نمادهای مختلف مشابه نیست و برخی از صنایع همچنان بازدهی خیره‌کننده‌ای را به ثبت رسانده‌اند. شاخص خودرو با وجود افت ۳۰ درصدی از ابتدای سال همچنان رشد بیش از ۱۲۰ درصدی را در مقایسه با پایان آذر سال گذشته نشان می‌دهد. تعداد این صنایع که بازدهی قابل توجهی را در مقایسه با ابتدای زمستان سال گذشته به ثبت رسانده‌اند، کم نیست. با این حال،‌ صنایع بزرگی نیز در سمت مقابل حضور دارند. گرچه شاخص این صنایع نسبت به ابتدای شروع رشد پرشتاب قیمت سهام (دی گذشته) در مقادیر بالاتری قرار دارد اما فاصله چندانی تا صفر شدن این بازدهی نمانده است. در این خصوص، می‌توان به گروه محصولات شیمیایی، سیمان، چند رشته صنعتی، کانه‌های فلزی و همچنین بانک‌ها اشاره کرد، این صنایع به ترتیب با رشد ۷/ ۱، ۹/ ۳، ۸، ۸/ ۱۰ و ۱/ ۱۱ درصدی نسبت به ابتدای دی گذشته مواجه شده‌اند (حدود ۵۰ درصد از ارزش بازار سهام). در شرایط کنونی در صورتی که شیب تند نزول قیمت‌ها ادامه یابد، قیمت سهام این گروه‌ها در روزهای آتی می‌تواند به کف قدرتمند خود در روزهای رکودی بورس (پیش از زمستان گذشته) نزدیک شود. ‌در دورانی که سایه رکود بر بازار سهام سنگینی می‌کرد (دوران دوساله رکود از دی ۹۲ تا دی ۹۴) برای چندمین بار واکنش به این کف‌های قیمتی را در برابر موج نزولی شاهد بودیم. بنابراین انتظار توقف قیمت سهام در مسیر نزولی در مواجهه با این کف‌های قدرتمند قیمتی وجود دارد. در این شرایط، می‌توان چندین سناریو برای ادامه فعالیت بازار سهام عنوان کرد.

سه سناریو از آینده بورس

نخستین سناریو برخورد با کف حمایتی و کاهش شدید فشار فروش و همچنین تشدید بی‌تحرکی سهام با توجه به ضعف نقدینگی موجود در بازار است. افت شدید حجم و ارزش معاملات در کنار نبود نشانه‌هایی از عوامل بنیادی احتمال رخ دادن این حالت را در بازار حداقل برای کوتاه‌مدت فراهم می‌کند. نشانه‌های این موضوع می‌تواند افت هر چه بیشتر تحرک معاملاتی سهام و سنگین‌تر شدن سایه رکود بر بورس تهران باشد. سناریوی دوم پیدایش محرکی هیجانی برای بازار سهام است. این محرک می‌تواند بار دیگر سرمایه‌های با نگاه کوتاه‌مدت را به بازار بکشاند. در این شرایط، همان روال گذشته معاملاتی اتفاق می‌افتد. در بازه‌ای با کمک خبرهای هیجانی قیمت سهام داغ شده و تا سقف خود رشد می‌کنند. در ادامه نیز، مطابق با هفته‌های اخیر ریزش شدید قیمت‌ها را شاهد خواهیم بود. با توجه به ضعف‌های کنونی چه در عوامل بنیادی و همچنین قوانین معاملاتی و نیز کمبودهایی که بورس تهران در مقایسه با سایر بورس‌های پیشرفته دارد (مانند ابزارهای اختیار خرید)، چنین حالتی محتمل‌ترین حالت ممکن برای رشد احتمالی ارزیابی می‌شود.

حالت سوم نیز انتظار برای پیدایش عوامل بنیادی در حمایت از قیمت سهام است. این موضوع می‌تواند رشد منطقی نمادهای بورسی را به دنبال داشته باشد. عوامل بنیادی برای خودنمایی نیاز به زمان دارند، در حالی که قیمت‌ها در بورس تهران به سرعت انتقال خبر نسبت به شدت اثر آن واکنش بیشتری را نشان می‌دهند، به نظر می‌رسد رسیدن به غلبه دید بلندمدت در سرمایه‌گذاری بر فضای سفته‌بازی دور از انتظار باشد. در این میان، با فرض حضور محرک هیجانی بار دیگر انتظار رشدهای افسار‌گسیخته و کسب سودهای کوتاه‌مدت در بازار سهام وجود دارد، بر این اساس، با ادامه روند کنونی راه زیادی برای حذف کامل نگاه سفته‌بازانه به سهام نیازمند گذشت زمان یا فرهنگ‌سازی در جهت تعدیل انتظارات از بازدهی است. البته این نوع از سرمایه‌گذاری در تمامی بازارهای سهام جهان وجود دارد و عده‌ای بر اساس توانایی که دارند در‌صدد کسب سود از این شیوه معامله‌گری هستند، با این حال، آنچه در شرایط کنونی در بازار سهام کشورمان مشاهده می‌شود، فراتر از عده‌ای اندک نوسان‌گیر است. شمار این دسته از معامله‌گران در بسیاری از مواقع بخش زیادی از معامله‌گران را در سهام به خود اختصاص می‌دهد، این موضوعی است که عاملی برای جهش‌های متوالی و در ادامه نزول‌های بی‌پروا می‌شود.

در این راستا گشایش ال‌سی، یوزانس و تعامل اقتصادی سهل و ساده با دنیا خود شامل مقدماتی می‌شود که بسیار پیچیده است. در واقع در سطح جهانی و در حوزه حسابداری بین‌المللی استانداردهایی تعریف شده است که ایران در این استانداردها عقب است. یکی از ساده‌ترین این موارد، موضوع Credit raing.است، به زبان ساده استعلام اعتبار طرف مقابل از سوی طرف خارجی که در حال حاضر این زبان مشترک برقرار نیست.

اما از سوی دیگر مشکلات داخلی صنعت داخلی کشور موجبات ایجاد نگرانی‌هایی برای صنعتگران بخش خصوصی شده است. به گفته کامران وکیل دبیر اتحادیه تولید‌کنندگان و وارد‌کنند‌گان مواد معدنی داستان حمایت تعرفه‌ای علت‌العلل ورشکستگی تمامی صنایع ایران اعم از سنگ تزئینی، کاشی و سرامیک، شیشه، چینی‌آلات بهداشتی، سیمان، فولاد و… است.وی ادامه داد نتیجه این موضوع می‌شود ۲۵ میلیارد دلار کالای قاچاق؛ در واقع موضوع تعرفه حمایتی موجب تقویت قاچاق و تضعیف تولید می‌شود.

کامران وکیل در ارتباط با حوزه سنگ‌آهن و سیاست‌های اقتصادی چین به «دنیای اقتصاد» چنین می‌گوید: کشور چین در یک دوره ۱۰ ساله دو دولت متفاوت را تجربه کرد، دولت قبل که معتقد به رشد اقتصادی شدید، گسترش شهرسازی و تبدیل جامعه تا حدودی سنتی چین به جامعه‌ای مدرن بود که ویژگی‌های چین در این برهه ساخت و ساز، تولید، سیاست‌های باز اقتصادی، جذب سرمایه‌ها و سرمایه‌گذاری خارجی و عدم برابری واحد پول چین با دلار در فاصله سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۰ بود.

در این راستا یکی از ویژگی‌های این دوره از بین بردن برابری واحد پول چینی با دیگر شاخص‌های پولی بود، به‌طوری که مواد اولیه یک کالای چینی، از قیمت تمام‌شده همان کالا بیشتر بود، که این امر به دلیل ایجاد تفاوت نرخ ارز چینی بود و نه معجزه دیگری!بنابراین چینی‌ها در این برهه به اقتضای تمامی بازارهای دنیا شروع به تولید و در همین راستا صادرات کردند، در ادامه کالاهای درجه یک چینی به آمریکا، درجه دو به اروپا و دیگر کالاها به ایران صادر شد.

این کارشناس بازار سنگ‌آهن اضافه کرد: در این برهه چین حجم بالایی از مواد اولیه از جمله سنگ آهن را وارد و مصرف می‌کرد، آهن‌آلات مختلف تولید می‌کرد، در بازارهای جهانی اقدام به دامپینگ می‌کرد، با نرخ ارز بازی می‌کرد، نتیجه مجموع این اتفاقات این بود که تقاضای سنگ‌آهن افزایش پیدا کرد.

وی با اشاره به اینکه عرضه و تقاضا قیمت را تعیین می‌کند ادامه داد: ایران هم به غیر از چین شریک تجاری دیگری ندارد، اگر ایران در طول این سال‌ها اقدام به احداث کارخانه فولاد کرده بود (اتفاقی که در حال حاضر در حال رخ دادن است)، یا در راستای تولید کنسانتره و گندله خودکفا می‌شد، یا با عربستان، اروپا یا ترکیه روابطش را تلطیف و تقویت کرده بود، تا این اندازه به اقتصاد چین وابسته نبود.

به عقیده این فعال حوزه معدنی ایران طی سال‌ها تک‌مشتری شده بود و آن مشتری هم میل عجیب و غریبی به خرید از تمامی دنیا داشت. قیمت سنگ‌آهن در تمامی دنیا در حال رشد بود که به یکباره ورق برگشت و مشتری پس زد. علاوه بر اینکه مشتری پس زد، فاکتور تقاضا در یک زمان‌هایی منفی شد، به این معنا که تجار چینی که در گوشه و کنار دنیا معدن خریداری کرده بودند، به یکباره خودشان فروشنده سنگ‌آهن با قیمت‌های بسیار نازل شدند.به عقیده وکیل در حال حاضر در چین حدود ۷۰ میلیون نفر، ظرفیت شهرهای خالی از سکنه ایجاد شده است، یعنی چینی‌ها به اندازه ظرفیت جمعیتی ایران، ساختمان و برج و مترو دارند که خالی از سکنه است.

وکیل در ادامه صحبت‌های خود با اشاره به تغییرات جمعیتی در این کشور گفت: این شرایط باعث شد چینی‌ها وارد ایران شوند و دست به شراکت با ایرانی‌ها و ایجاد معدن سنگ‌آهن زدند و در حال حاضر خودشان فروشنده سنگ‌آهن هستند. در این راستا موجودی بنادر چین آنقدر بالا بود که در آن دوران گفته می‌شد اگر تا ۶ ماه دیگر سنگ‌آهن به مقصد چین نرود، این موجودی که در بنادر است برای مصرف همه کارخانه‌های فولاد چین کفایت می‌کند.

از آن‌سو چینی‌ها قوانین سختگیرانه‌ای برای کنترل آلودگی هوا در پیش گرفتند که سابق بر این، این ضوابط وجود نداشت، با توجه به اینکه سنگ‌آهن عناصر مازادی دارد (اعم از گوگرد، فسفر و…) ضوابط آلودگی هوا سختگیرانه‌تر شد و ورق برگشت؛ به این معنا که اگر فسفر سنگ‌آهن بالای یک‌دهم بود یا نمی‌خریدند یا روی مقادیر بالاتر از این جریمه می‌بستند.نتیجه همه اینها این شد که به یکباره قیمت افت کرد، ایران تک‌مشتری بود و با کس دیگری نمی‌توانست کار کند و نتیجه این شد که قیمت سنگ‌آهن افت کرد.

وی در ارتباط با چالش‌های قیمت‌گذاری در زمینه سنگ‌آهن گفت قبلا یکسری دلال و واسطه آمده بودند و اقدام به راه‌اندازی سایت مرجع قیمت‌گذاری به نام یومتال کرده بودند، این افراد دست به چینش قیمتی سلیقه‌ای و جعلی می‌زدند، به‌عنوان مثال قیمت‌های ایران را ۵ دلار زیر قیمت می‌دادند، در ادامه به چینی‌ها و یکسری واسطه‌های ایرانی هم پول می‌دادند که این سایت را جا‌بیندازد، در ادامه می‌دیدیم که بعضی از فعالان بازار حتی با اینکه متوجه این سناریو شده بودند، باز‌هم پیگیر سیاست‌های این سایت بودند. اما خوشبختانه با همتی که انجمن سنگ‌آهن از خود نشان داد این سایت جمع آوری شد و سایت متال بولتن که یک مرجع بین‌المللی است به فعالان بازار معرفی شد، این سایت، سایتی جهانی است که قیمت سنگ‌آهن را با توجه به امکانات بندری، زمان تحویل، ریسک موجود و عرفی که وجود دارد قیمت‌گذاری می‌کند و این قیمت‌ها را اعلام می‌کند که معتبر هم هست.

این فعال بخش معدن در ادامه با اشاره به اینکه داستان حمایت تعرفه‌ای علت‌العلل ورشکستگی تمامی صنایع ایران اعم از سنگ‌های تزئینی، کاشی و سرامیک، شیشه، چینی‌آلات بهداشتی، سیمان و فولاد است گفت: نتیجه این موضوع ۲۵ میلیارد دلار کالای قاچاق است و در واقع موضوع تعرفه حمایتی موجب تقویت قاچاق و تضعیف تولید می‌شود. به عقیده وی نتیجه این شده است که صنعتگر ایرانی با ویژگی‌های خاص رفتاری که در این مقال نمی‌گنجد و البته به دور از تکنولوژی‌های روز دنیا محصولی غیر‌رقابتی تولید می‌کند، از سویی هم انجمن‌های مختلف صنعتی دعوتنامه‌های مختلفی برای گردهمایی‌های متنوع می‌فرستند و حرفشان هم این است که عوارض واردات را افزایش دهید.از آن‌سو شرکت‌ها و سازمان‌های مختلف که مواد اولیه‌شان به تولیدات فولادی و سنگ‌آهنی و پتروشیمی و… وابسته است، از کیفیت این محصولات راضی نیستند و تمایل به خرید از کشورهای دیگر دارند، چرا‌که قیمت مناسب و کیفیت چند‌برابر بهتر از تولید داخلی دارد.

در واقع این سازمان‌ها و شرکت‌ها معتقدند چرا ما باید تاوان تولید ضعیف شرکت‌های تولیدی داخلی را بدهیم و در نهایت کارخانه‌ای با قدمت تکنولوژی بالا، قیمت‌های بالا، پرسنل زیاد و راندمان پایین راه‌اندازی کنیم. در این رابطه فریال مستوفی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران درخصوص عوامل نوسان بهای سنگ‌آهن و روند متزلزل قیمت آن در بازارهای جهانی گفت: یکی از مهم‌ترین عوامل تاثیرگذار در نوسانات بهای سنگ‌آهن، عرضه و تقاضا است. افزایش تقاضا بالطبع سبب افزایش قیمت این محصول شده و عرضه آن را نیز افزایش خواهد داد.وی ادامه داد: تا قبل از سال نوی چینی‌ها قیمت فلزات پایه به حداقل خود رسیده بود اما پس از آن به دلایل متعددی همچون نوسان قیمت نفت و تقاضای کاذب قیمت این محصول افزایش یافت که آن هم پایدار نماند.

مستوفی ادامه داد: با این حال بسیاری از تحلیلگران معتقدند که روند قیمت فلزات پایه تا سال ۲۰۱۸ میلادی افزایش خواهد یافت. به عقیده این تحلیلگران احتمال نوسان صعودی، اما اندک مواد معدنی وجود دارد که این پیش‌بینی حتی در کنفرانس فولاد و سمینارهایی که اخیرا برگزار شده نیز مطرح شد.

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران افزود: چین، به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین‌ تولید‌کنندگان و مصرف‌کنندگان این فلز بر نوسانات قیمت آن تاثیرگذار است. این کشور معادن کوچک زیادی دارد و کارخانه‌های خود را در کنار این معادن مستقر کرده است. در حال حاضر این کشور با تغییر سیاست‌های خود مبنی بر کاهش آلاینده‌ها تصمیم به تعطیلی کارخانه‌های خود گرفته است بنابراین عرضه و تولید فولاد در جهان کاهش یافته که طبیعتا بر قیمت آن نیز اثر نامطلوبی گذاشته است، بنابراین طی چند سال آینده وضعیت مناسبی را برای این محصول نمی‌توان پیش‌بینی کرد.

مستوفی درخصوص روند قیمت سنگ‌آهن در بازارهای جهانی در سال ۲۰۱۶ نیز توضیح داد: پیش‌بینی می‌شود که قیمت سنگ‌آهن در سال ۲۰۱۶ به دلیل کاهش تقاضا، روند نزولی را طی کند. در این صورت اگر تقاضا برای فولاد نیز افزایش یابد موقتی خواهد بود. رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی ایران درخصوص وضعیت بهای سنگ‌آهن ایرانی نیز توضیح داد: سنگ‌آهن ایرانی با وجود آنکه نسبت به سنگ‌های کشورهای دیگر برتری داشته و عیار آن بالا و در حدود ۴۰ -۵۰ درصد است، متاسفانه تولید آن در کشور ما گران تمام می‌شود.

وی ادامه داد: کشور چین به دلیل رودخانه‌های بزرگ جابه‌جا‌یی‌های خود را از طریق حمل‌ونقل‌ دریایی انجام می‌دهد. کشور ما از لحاظ زیرساخت‌های حمل‌و‌نقل چه ریلی و چه دریایی در مضیقه قرار دارد در صورتی‌که حمل‌ونقل دریایی و ریلی بهترین گزینه‌های جابه‌جا‌یی هستند و ما در هر دو نوع ضعف داریم. عضو هیات نمایندگان اتاق ایران و تهران اظهار کرد: هزینه‌های بالای حمل‌و‌نقل موجب افزایش قیمت تمام شده می‌شود. به‌عنوان مثال، کارخانه‌ای که در خراسان قرار دارد، برای حمل محصول خود به سمت بندر باید هزینه‌های هنگفت داخلی را بپردازد تا بتواند کالای خود را به بندر برساند. وی افزود: از یک طرف هزینه‌های سنگین حمل‌ونقل‌ کالای حجیم و نبود زیر‌ساخت‌های حمل‌ونقل‌ مناسب و از طرف دیگر کمبود تکنولوژی‌های جدید استخراج در معادن موجب افزایش قیمت تمام شده سنگ‌آهن می‌شود.مستوفی اظهار کرد: مخالف صادرات مواد اولیه به‌صورت خام هستم و معتقدم باید مواد خام با ارزش‌افزوده صادر کنیم. صادرات مواد اولیه با ارزش افزوده بالا مقدمات ارزآوری و سوددهی را برای کشور فراهم خواهد کرد.مستوفی با اشاره به عدم تاثیرگذاری قیمت سنگ‌آهن بر حوزه‌های داخلی و صادراتی گفت: حجم تولیدات سنگ‌آهن در ایران نسبت به سایر کشورها همچون استرالیا و برزیل پایین است، بنابراین تغییرات قیمتی این محصول نمی‌تواند بر حجم کل صادرات ایران اثرگذار باشد.تولیدکننده‌های ما شرکت‌های بزرگ دولتی هستند که محصولات خود را با قیمت تعیین شده می‌خرند اما تولیدکنندگان بخش خصوصی به قیمت پایین این محصول معترض هستند مشکل عمده این گروه از صادرکنندگان آن است که محصولات خود را با یک قیمت تعیین شده می‌فروشند و این امر به ضرر صادرات سنگ‌آهن است.

پیش‌بینی «دنیای اقتصاد» از کاهش بیشتر قیمت‌ها محقق شد

افت مجدد بهای جهانی سنگ‌آهن

کاهش قیمت‌ها در بازار فولاد چین و همچنین وجود مازاد عرضه و موجودی بالای انبارها در چین در کنار بالابودن نسبی حجم تولید سنگ‌آهن در جهان و عقب نشینی تقاضا به‌صورت فصلی نهایتا به کاهش قیمت‌ها در این بازار منجر شد هرچند که تاکنون افتی ۳ درصدی را شاهد هستیم، ولی احتمال ادامه یافتن این روند نزولی در هفته جاری وجود دارد.

البته باید به این نکته نیز اشاره داشت که بهای هر تن سنگ‌آهن پس از رسیدن به کف قیمتی نزدیک به ۵۰ دلار مجددا در مسیر افزایش قرار گرفت و به گزارش متال بولتن در ۷ ژوئن تا ۵۲ دلار و ۵۶ سنت نیز افزایش یافت ولی مجددا شاهد خودنمایی کاهش قیمت‌ها هستیم. بر اساس آمار TSI، هر تن سنگ‌آهن برای تحویل فوری به بندر تیانجین چین با افتی ۶/ ۰ درصدی ۵۱ دلار و ۸۰ سنت معامله شد. در معاملات روز گذشته، قیمت فولاد و سنگ‌آهن در بازار آتی چین با افتی ۳‌درصدی مواجه شد؛ این کاهش قیمت ناشی از کندی تقاضای فصلی در چین به‌عنوان بزرگ‌ترین‌ مصرف‌کننده این دو کالای دنیا بوده است. به گزارش اقتصادنیوز، به دنبال رشد شدید سوددهی کارخانه‌های فولاد در ماه‌های آوریل و مارس که ناشی از رشد مصرف فصلی و موجودی پایین ذخایر فولاد بود، در هفته‌های اخیر حاشیه سود فولادسازان چینی کاهش یافته است.

یک معامله‌گر مستقر در سنگاپور اعلام کرد: «در حالی که تولیدکنندگان فولاد در پاسخ به حاشیه سود بالاتر اقدام به افزایش تولید کردند، سود قیمت تمام‌شده فولاد نسبت به مواد خام از ابتدای ماه مه ‌بیش از ۳۰ درصد افت کرده است. در غیاب تقاضای بهبود یافته یا اقدامات سیاسی مطلوب در چین، حاشیه سود تولید فولاد در هفته‌های آینده نیز همچنان تحت فشار باقی خواهد ماند.فعالیت ساخت‌وساز عموما از ماه ژوئن و با شروع فصل داغ تابستان در چین کاهش یافته و موجب محدود شدن تقاضای فولاد می‌شود.بر‌اساس این گزارش هر تن میلگرد در بورس آتی شانگهای با افتی ۸/ ۲ درصدی ۲۰۹۳ یوآن‌(۳۱۸ دلار) معامله شد. این افت در حالی رخ داده که روز گذشته و به دلیل انتظار عرضه کمتر در بزرگ‌ترین‌ شهر فولادسازی چین (تانگشان) قیمت این کالای اساسی بار رشد ۴ درصدی مواجه شده بود. بازارهای چین روزهای نهم و دهم ژوئن به دلیل تعطیلات عمومی بسته بودند.

دولت محلی تانگشان به کارخانه‌های داخل و نزدیک این منطقه دستور داد تا از ۱۴ تا ۲۱ ژوئن تولید خود را به منظور کاهش آلودگی هوا قطع کنند. بر‌اساس اعلام بانک کامان‌ولث استرالیا این مقررات سختگیرانه موجب کاهش تولید ۵۰۰ هزار تا یک میلیون تنی فولاد خواهد شد. تولید فولاد خام چین در ماه مه با رشدی ۸/ ۱ درصدی نسبت به سال گذشته به ۵/ ۷۰ میلیون تن رسید.

در بورس کالای دالیان، قیمت هر تن سنگ‌آهن با سقوطی ۳ درصدی به ۳۶۰ یوآن رسید. ضعف در معاملات آتی موجب کاهش تقاضا برای محموله‌های فیزیکی شده است.در نهایت باید به این نکته نیز اشاره داشت که نمی‌توان کف قیمتی جدیدی را برای سنگ‌آهن تصور کرد زیرا شکسته شدن کف قیمتی ۵۰ دلاری برای سنگ‌آهن چندان هم دور از ذهن نیست که آینده‌ای مبهم را پیش روی بهای این کالا قرار می‌دهد.

در این نشست در ابتدا فعالان بخش خصوصی مشکلات خود را مطرح کردند و پس از آن معاون اول رئیس‌جمهوری به درخواست‌های مطرح شده از سوی فعالان بخش خصوصی پاسخ داد. محسن جلال‌پور در این جلسه مشکلات بنگاه‌های اقتصادی در دولت یازدهم را مطرح کرد و گفت: دولت تدبیر و امید با عقلانیت راه دیگری را برای خود انتخاب کرده است. در این راه، دولت نمی‌خواهد مسیر گذشته را ادامه دهد و البته مسیر گذشته قابل تداوم هم نیست. رئیس اتاق بازرگانی ایران همچنین به تحریم‌هایی اشاره کرد که باعث شده بود تا بنگاه‌ها به‌صورت گلخانه‌ای ادامه حیات دهند و افزود: در عصر و فصل جدید، بنگاه‌ها برای راهکارهای کوتاه‌مدت و میان‌مدت به‌دنبال فرصت هستند. جلال‌پور در ادامه تاکید کرد:اقتصاد بخش خصوصی گرفتاری‌های جدی دارد؛ این گرفتاری‌ها علاوه بر بخش تولید، حوزه صادرات و تامین اجتماعی است که حوزه قوانین و مقررات زاید را نیز درگیر کرده است.

دولت استراتژی واحدی داشته باشد

محمدرضا انصاری، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران و رئیس انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران نیز در این نشست از نحوه رقابت اقتصاد ایران با دنیا گفت و در نهایت تاکید کرد که دولت باید یک استراتژی واحد در حمایت از بخش خصوصی در پیش گیرد. به گفته انصاری، تعدد استراتژی‌های دولت در بخش خصوصی تاثیر منفی روی سرمایه‌گذارهای خارجی دارد. علی‌اصغر زبردست، رئیس اتاق همدان نیز با گله از وضعیت اقتصاد بخش خصوصی مانند انصاری بار دیگر از مالیات، گمرک، قوانین و مقررات، بیمه و تامین اجتماعی انتقاد کرد. وی گفت: بدنه دولت به تقویت بخش خصوصی باور و اعتقادی ندارد. محمود تولایی نیز در این نشست افزود: وصول مالیات در شرایط رکود به تولید لطمه می‌زند. درخصوص اظهارنظر مطرح شده از سوی تولایی، معاون اول رئیس‌جمهوری از دولت و هزینه‌های آن گفت. به گفته جهانگیری، شاید این یکی از همان دوراهی‌هایی است که اقتصاد و سیاست در آن گرفتار است. سید عبدالوهاب سهل‎آبادی، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران نیز در این نشست درخصوص وضعیت ارز سخن گفت. او معتقد است باید در استان‌ها کلینیک بحران تشکیل شود و البته معوقات و دیونی که بخش‌های تولیدی از عهده بازپرداخت آن برنمی‌آیند، مد نظر قرار گیرد. بعد از آن محمدرضا مرتضوی از وضعیت صنایع غذایی و صنایع تبدیلی گفت. او به دولت هشدار داد که باید مراقب وضعیت باشند وگرنه فساد بزرگی در حوزه صنایع تبدیلی ایجاد خواهد شد.با اتمام گلایه‌های بخش خصوصی، جهانگیری نیز با گله‌ای از بخش خصوصی صحبت خود را آغاز کرد و گفت: شما فکر نکنید که سیاه‌نمایی به نفع بخش خصوصی خواهد بود. جهانگیری افزود: این جلسات ادامه خواهد داشت و از دفعات بعد بخش خصوصی با ارائه راهکارهای مناسب جلسه را ادامه خواهد داد.

معاون اول رئیس‌جمهوری در ادامه با تاکید براینکه دولت با تمام وجود از واحدهای تولیدی و بخش خصوصی واقعی حمایت می‌کند، گفت: باور دولت این است که اقتصاد کشور تنها از طریق میدان دادن به بخش خصوصی واقعی می‌تواند شکوفا شود.

وی افزود: بخش خصوصی و فعالان اقتصادی با دو گروه از مسائل روبه‌رو هستند که یک بخش عوامل درون بنگاهی همانند نحوه مدیریت، ساختار مالی و سایر مسائل درون بنگاهی است و موضوع دیگر عوامل محیطی و بیرونی نظیر مسائل سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جامعه است. جهانگیری ادامه داد: در بخش اقتصادی مهم‌ترین موضوع و اولویت برای دولت ایجاد و تداوم‌ ثبات در اقتصاد کشور است تا بنگاه‌داران و فعالان اقتصادی بتوانند آینده و شاخص‌های اقتصاد کشور را پیش‌بینی کنند و براساس آن فعالیت‌های خود را انجام دهند.

به گفته جهانگیری، دولت تدبیر و امید از ابتدا تلاش کرد تا در فضای اقتصادی کشور ثبات حاکم شود و شاخص‌های اقتصادی برای بخش خصوصی قابل پیش‌بینی باشد که این امر تا حدی به نقطه قابل‌قبول رسیده است. جهانگیری خطاب به فعالان و بنگاه‌داران اقتصادی کشور گفت: شما به‌عنوان کسانی که به‌صورت مستقیم در میدان اقتصادی کشور فعالیت دارید، باید پیشنهادها و راهکارهای مشخصی برای رونق بخشیدن به اقتصاد کشور ارائه دهید و انتظار دولت از شما این است که به‌صورت ریشه‌ای به مسائل بپردازید و برای اینکه اقتصاد کشور به حرکت درآید به دولت راهکار پیشنهاد کنید.

معاون اول رئیس‌جمهوری در ادامه با اشاره به سخنان فعالان اقتصادی و دغدغه‌های آنها،‌ به موضوع قیمت ارز اشاره وگفت: ساماندهی قیمت ارز جزو سیاست‌های قطعی دولت است و دولت تدبیر و امید از ابتدا تلاش کرد وضعیت چند نرخی بودن قیمت ارز را ساماندهی کند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود یکی از اولویت‌های مهم سال جاری را توسعه صادرات غیرنفتی عنوان کرد و افزود: دولت بسته حمایت از توسعه صادرات را ابلاغ کرده و البته نظرات و دیدگاه‌های فعالان اقتصادی و بخش خصوصی که می‌تواند به افزایش صادرات کمک کند نیز باید به این بسته اضافه شود.معاون اول رئیس‌جمهوری یکی از برنامه‌های سال جاری دولت را افزایش حجم صادرات کالا و خدمات تا میزان ۱۰ میلیارد دلار عنوان کرد و گفت: بخش خصوصی و فعالان اقتصادی باید از این فرصت استفاده کنند و پیشنهادهای مورد نظر خود را برای انجام اصلاحات لازم در سیاست‌ها و مقررات به دولت ارائه کنند تا بتوانیم به این هدف دست پیدا کنیم.جهانگیری رونق تولید را یکی از مهم‌ترین اولویت‌های سال جاری دولت برشمرد و گفت: دولت اهتمام دارد بنگاه‌های اقتصادی بتوانند با نشاط فعالیت کنند و منجر به رونق اقتصادی کشور شوند.

وی در ادامه با اشاره به برنامه واگذاری طرح‌های نیمه‌تمام عمرانی به بخش خصوصی به‌عنوان یکی دیگر از برنامه‌های دولت گفت: دولت در واقع می‌خواهد طرح‌های نیمه‌تمام را با قیمت صفر واگذار کند و بخش خصوصی می‌تواند پس از تکمیل این طرح‌ها و بهره‌برداری، آن طرح را به دولت بازگرداند و یا پس از مدت معینی این طرح را از دولت بخرد. معاون اول رئیس‌جمهوری همچنین با تاکید بر لزوم بهبود فضای کسب و کار کشور، تحقق این امر را یکی از موضوعات مورد تاکید رئیس‌جمهوری دانست.

گروه بازرگانی: فعالان بخش خصوصی، شب گذشته نخستین بیانیه خود در ارتباط با موضوعات اقتصادی کشور در سال ۹۵ صادر کردند. در این بیانیه که محور آن بر تقویت ارزش پول ملی و احیای رقابت‌پذیری در اقتصاد ملی قرار گرفته است، نسبت به تداوم سیاست تثبیت نرخ ارز انتقاد شده و حفظ ارزش پول ملی در ترازی غیرواقعی با هدف اقناع احساسات ملی، سیاستی غیراقتصادی و شکست‌خورده دانسته شده که خلاف منویات اقتصاد مقاومتی و از بین برنده مزیت‌های اقتصاد است.

چندی پیش رئیس اتاق تهران هم در دیدار با معاون اول رئیس‌جمهوری برخی از مطالبات جدی بخش خصوصی در جهت تسهیل و بهبود فضای کسب‌وکار را مطرح کرده بود. این مطالبات که در قالب ۱۰ بند تدوین شده و در راستای اختیارات دولت بود، در پانزدهمین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران عنوان شد تا در قالب سرفصل‌های روشن و مشخصی به ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی اعلام شود. این ۱۰ مطالبه در زمینه‌های مالیات، تامین اجتماعی، بیمه، انرژی، کسب‌وکار، نرخ ارز، نظام بانکی و سیمان مطرح شده است. در این میان به نظر می‌ر سد موضوع نرخ ارز برای فعالان اقتصادی از اهمیت بالایی برخوردار بوده که نه تنها در مطالبات ده‌گانه‌شان به ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی از آن یاد شده، بلکه موضوع نخستین بیانیه خود را به نرخ ارز اختصاص داده‌اند. اتاق تهران که همواره بر سیاست حمایت از دولت در کنار نقد سازنده از تصمیمات و عملکرد بخش‌های دولتی تاکید کرده است، این بار در بیانیه خود از دولت خواسته تا با رعایت تکالیف برنامه توسعه درخصوص افزایش سالانه نرخ ارز متناسب با تفاضل تورم جهانی و تورم داخلی، رقابت‌پذیری اقتصاد ملی را حفظ کند. این پارلمان، افزایش توان مقاومت و پایداری واحدهای اقتصادی و هدف‌گذاری صادراتی را دو رکن اصلی اقتصاد مقاومتی خوانده که تنها با توسعه سرمایه‌گذاری و افزایش رقابت‌پذیری در حوزه صادرات خدمات و کالا قابل دستیابی است و از این نظر آزادسازی نرخ ارز اثرگذاری زیادی در ایجاد رقابت در اقتصاد بازی می‌کند. در بیانیه اتاق تهران، علاوه بر آنکه تکانه‌های اقتصادی ناشی از سیاست تثبیت نرخ ارز در دولت‌های نهم و دهم مورد یادآوری و گوشزد قرار گرفته، تاکید شده است که تداوم این سیاست، در راستای حذف مزیت‌های اقتصادی عمل کرده و با ایجاد زمینه عدم‌ شفافیت و ویژه‌خواری، سرنوشت محتوم آن، تورمی لجام گسیخته و تحمیل نوسانات آنها بر پول ملی است. اتاق تهران سال گذشته نیز در مورد مطالبات معوق بخش خصوصی از دولت و در مورد لایحه بودجه سال ۱۳۹۵ دو بار بیانیه داده بود. مسعود خوانساری در نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، ۱۰ پیشنهاد هیات نمایندگان اتاق تهران برای حل بخشی از مشکلات بخش خصوصی را مطرح کرد و درباره آن توضیح داد. رئیس اتاق تهران تاکید کرد که این پیشنهادات با توجه به مجموعه مسائل مطرح شده در یک‌سال گذشته در کمیسیون‌های تخصصی و نشست‌های هیات نمایندگان اتاق تهران تدوین شده و اساسی‌ترین چالش‌های فعالان اقتصادی در شرایط رکودی اقتصاد را مورد تاکید قرار داده است. خوانساری تصریح کرد: موارد پیشنهادی هیات نمایندگان اتاق تهران می‌تواند با تایید ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی برای ادامه اقدامات به دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ شود. به گفته رئیس اتاق تهران این اقدامات جملگی از اختیارات دولت است و ستاد می‌تواند با کمترین بوروکراسی ممکن، این اقدامات را به مرحله اجرا برساند و ناظر بر حسن اجرای آن باشد. بخشی از مطالبات بخش خصوصی از ستاد مذکور مربوط به مالیات است. با توجه به اینکه فعالان اقتصادی این روزها، در محافل بخش خصوصی و البته در مواجهه با مقامات دولتی از فشار مالیاتی در شرایط رکود، ابراز ناراحتی می‌کنند، نخستین پیشنهاد اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران نیز به همین موضوع اختصاص یافت. «دریافت مالیات عملکرد واحدهای صنعتی در سال ۱۳۹۴ مطابق با مالیات قطعی عملکرد در سال ۱۳۹۳ و در صورت اعتراض مؤدی به کاهش درآمد در مقایسه با سال ۱۳۹۳، رسیدگی دفاتر و دریافت مالیات براساس نتایج رسیدگی عادلانه» اولین بند از این پیشنهاد است. رئیس اتاق تهران در توضیح این ماده پیشنهادی گفت: با توجه به رکود حاکم بر فضای اقتصاد کشور در سال ۱۳۹۴ و نیز عدم رشد اقتصادی قابل قبول واحدهای تولیدی، پیشنهاد می‌شود برای کلیه واحدهای تولیدی کشور، مالیات قطعی شده سال ۱۳۹۳، با افزایشی معادل شاخص تورم تولیدکننده ملاک تعیین مالیات در سال ۱۳۹۴ قرار گیرد. بدیهی است آن دسته از مؤدیان در واحدهای تولیدی که با کاهش تولید و درآمد در مقایسه با سال ۱۳۹۳ مواجه بوده‌اند، براساس درخواست ایشان، بررسی دفاتر جهت سال ۱۳۹۴ صورت گرفته و ملاک تعیین مالیات دفاتر قانونی آنها باشد. دومین پیشنهاد هیات نمایندگان اتاق تهران به رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، معافیت سود تفاوت نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات از هرگونه مالیات و عوارض و عطف به ماسبق کردن معافیت مذکور له بازرگانان از سال ۱۳۹۰ است. به گفته خوانساری، تعیین مالیات، برای آنچه سود تفاوت نرخ تسعیر ارز عنوان می‌شود، در حالی صورت می‌گیرد که صادرات به خودی خود از مالیات معاف است و تعیین این نوع مالیات، مشکلات بسیاری برای صادرکنندگان پدید آورده و آنها را با ارقام سنگین مالیاتی مواجه ساخته است. خوانساری در مورد معافیت مالیاتی برای این بخش از فرآیند صادرات، گفت: با هدف توسعه صادرات و ایجاد انگیزه نزد تجار کشور، رفع معضل مالیات تسعیر ارز، برای سال‌های گذشته و نیز سال ۱۳۹۵ موضوعی بسیار خطیر و حیاتی است. با عنایت به اهداف دولت در توسعه صادرات غیرنفتی پیشنهاد می‌شود، بخشنامه و دستورالعمل سازمان امور مالیاتی در بخش مذکور بی‌اثر شده و تجار کشور از پرداخت مالیات ناشی از تسعیر و تبدیل ارز حاصله از صادرات معاف شوند. بدیهی است ضرورت ایجاد انگیزه و نشاط ایجاب می‌کند این موضوع به سال‌های قبل نیز تسری یابد. از سوی دیگر، بنا بر آنچه نمایندگان بخش خصوصی کشور می‌گویند پرداخت مالیات ارزش افزوده نیز با توجه به رویکرد دریافت از حلقه‌های معاملاتی، به معضلی برای فعالان اقتصادی تبدیل شده است. در شرایط فعلی با بروز پدیده رکود، اصولا تولیدکنندگان و پیمانکاران حتی ارزش کالای فروخته یا صورت وضعیت خدمات ارائه شده را به‌صورت تعهدی و در سررسید طولانی پس از صدور فاکتور فروش یا صورت وضعیت، دریافت می‌کنند.

در حالی که رویکرد سازمان امور مالیاتی در دریافت مالیات بر ارزش افزوده با مهلت حداکثر تا پایان دوره ۳ ماهه پس از صدور فاکتور فروش، با توجه به اینکه فروشندگان هنوز مبلغی را بابت فروش کالای خود دریافت نکرده‌اند، اقدامی ناعادلانه و مانعی در توسعه کسب‌وکار عنوان می‌شود. به گفته رئیس اتاق تهران در سومین خواسته نمایندگان بخش خصوصی برای نجات فعالان اقتصادی از این تنگنا به معاون اول رئیس‌جمهوری پیشنهاد شده است که مهلت زمانی پرداخت مالیات بر ارزش افزوده، به پایان دوره‌ای که پرداخت فاکتور فروش یا صورت وضعیت محقق شده است، موکول و به این نحو دریافت این مالیات از حالت تعهدی به نقدی تبدیل شود. پیشنهادهای هیات نمایندگان اتاق تهران صرفا معطوف به مسائل مالیاتی فعالان اقتصادی نیست و به مشکلات آنها در حوزه بیمه و تامین اجتماعی نیز نظر دارد. این پارلمان، دو پیشنهاد را در این حوزه مطرح کرده است.

هیات نمایندگان بخش خصوصی در این پیشنهادها خواستار اجرای صریح مواد ۳۹و ۱۰۱ قانون تامین اجتماعی توسط سازمان تامین اجتماعی شده است. مسعود خوانساری درخصوص این پیشنهاد به برخی سوءبرداشت‌ها و اجرای سلیقه‌ای قوانین تامین اجتماعی اشاره کرد و گفت: برداشت و تحلیل غلط از قانون تامین اجتماعی و خلاف نص‌صریح آن، ضمن صدور بخشنامه‌های فنی و اجرایی، واحدهای سازمان را مکلف می‌کند در دوره‌ای حداکثر ۱۰ ساله، ضمن حسابرسی اسناد مالی و دفاتر فعالان اقتصادی، نسبت به افزایش حوزه شمول پرداخت حق بیمه به قراردادها، خرید اقلام و کالا و نیز خرید خدمات، اقدام کرده و نسبت به وصول مبالغی گزاف و غیرمنصفانه و غیرقابل‌پرداخت سیاست درست را در پیش گیرد. این امر در حالی است که حسابرسی سالانه به‌رغم نص صریح قانون که سازمان را مکلف به بازرسی و نه حسابرسی (مطابق مواد ۳۹ و ۱۰۱ قانون) ظرف مدت ۶ ماه از تاریخ ارسال فهرست بیمه‌شدگان کارگاه‌ها می‌کند، خلاف تلقی شده و لازم است، تمکین از قانون به سازمان تامین اجتماعی موکدا الزام شود. خوانساری در ادامه سخنان خود، به دیگر پیشنهاد اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران درخصوص عدم تسری حق بیمه، به موضوع ۴ درصد مشاغل سخت و زیان‌آور، قبل از تصویب قانون مذکور و عدم عطف به ماسبق کردن این ماده اشاره کرد. به گفته رئیس اتاق تهران موضوع این ماده، آیین‌نامه‌ای است که در تاریخ ۵/ ۲/ ۸۶ به تصویب هیات وزیران رسیده و پرداخت ۴درصد حق بیمه مربوط به مشاغل سخت و زیان‌آور به سنوات قبل از تصویب قانون تسری داده شده و کارفرما را مکلف به پرداخت یکجای آن می‌کند. اکنون هیات نمایندگان اتاق تهران با توجه به مشکلات متعدد پیش‌آمده برای فعالان اقتصادی، پیشنهاد اصلاح این آیین‌نامه را مطرح کرده است. وی در ادامه ضمن اشاره به مشکلات ایجاد شده برای صنعت سیمان گفت: فعالان صنعت سیمان این بیم را می‌دهند که در صورت تداوم شرایط حاکم بر این صنعت، حدود ۵۰ درصد بنگاه‌های تولید و صادرات سیمان تا پایان سال از گردونه تولید خارج شوند. علاوه بر کاهش تقاضای داخلی، یکی از چالش‌هایی که تولیدکنندگان و صادرکنندگان سیمان با آن مواجه شده‌اند، تعلیق صادرات این محصول به عراق است. راهکار ارائه شده از سوی هیات نمایندگان اتاق تهران برای حل این مساله از سوی خوانساری به این صورت مطرح شد: «ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی با دخالت مستقیم، اولا با انتخاب نماینده‌ای، مشکلات صادرکنندگان در کشور عراق را بررسی و با برقراری ارتباط موثر و از مجاری دیپلماتیک نسبت به رفع تنگناهای ایجاد شده اقدام کند. همچنین با رعایت پرداخت یارانه در نرخ سوخت حمل‌ونقل دریایی تخفیف‌های ترجیحی برای کاهش قیمت تمام شده در مقاصد آفریقایی را فراهم کند. به‌علاوه، وزارت راه و شهرسازی را مکلف کند تا با توجه به تجربه جهانی در بهره‌گیری از روکش بتنی برای پوشش جاده‌های بین شهری، امکان لازم برای توسعه این نوع رویه را تامین و سیاست بهره‌گیری از سیمان برای تولید رویه بتنی در جاده‌های جدید‌الاحداث را مورد توجه جدی و برنامه‌ای قرار دهد. رئیس اتاق بازرگانی تهران همچنین با اشاره به پیشنهاد هیات نمایندگان اتاق تهران برای منطقی کردن قیمت حامل‌های انرژی ضمن اشاره به کاهش جهانی آن عنوان کرد: به منظور کاستن از فاصله قیمت سوخت با قیمت‌های جهانی و بهره‌گیری از این فرصت برای افزایش بهره‌وری به‌ویژه در حوزه حمل‌ونقل و کاستن از لطمات اقتصادی ناشی از عرضه سوخت ارزان، پیشنهاد داده‌ایم تا قیمت حامل‌های انرژی منطقی شده تا سبب افزایش بهره‌وری و رقابت شود.

هیات نمایندگان اتاق تهران نسبت به مهم‌ترین مطالبه فعالان بخش خصوصی نیز بی‌تفاوت نبوده و از معاون اول رئیس‌جمهور، اعمال سیاست تک‌نرخی شدن ارز در بازه زمانی مشخص را درخواست کرده است. خوانساری گفت: از آنجا که بلاتکلیفی وضعیت این متغیر مهم اقتصادی پیش‌بینی‌پذیری و تصمیم‌گیری در فضای کسب‌وکار را تا حدودی غیرممکن ساخته است، مطالبه بخش خصوصی این است که دولت درخصوص اعمال سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز، دست به اقدامی عاجل زده و ارباب صنایع و تجارت را از سردرگمی خارج کند. نهمین پیشنهاد اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران به رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، اجرایی شدن مواد ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار است. خوانساری گفت: این مواد قانونی دستگاه‌های دولتی را مکلف می‌کند که در فرآیند تدوین و اصلاح مقررات و آیین‌نامه‌ها نظر اتاق‌ها و تشکل‌های اقتصادی ذی‌ربط را جویا شوند و بدون نظرخواهی از بخش خصوصی آیین‌نامه جدیدی را مصوب و اجرا نکنند. این مواد قانونی باید به‌طور کامل عملیاتی شده و روی اجرای آن نیز نظارت و حساسیت وجود داشته باشد. این فعال بخش خصوصی مهم‌ترین خواسته بخش خصوصی از دولت و ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی را اصلاح نظام بانکی خواند. رئیس اتاق تهران گفت: اولویت نخست اقتصاد کشور در دوران فعلی اصلاح نظام بانکی است. دولت می‌تواند در جهت شفاف‌سازی معاملات نظام بانکی، تقویت سرمایه‌ بانک‌های تجاری و تخصصی و تطبیق مقررات بانکی با مقررات بانکی بین‌المللی حرکت کند و به تدریج اصلاحات جدی‌تر و عمیق‌تر را در مشارکت و هماهنگی با نهاد قانون‌گذار پی بگیرد. خوانساری افزود: به تعویق انداختن این اصلاحات می‌تواند باعث از دست رفتن فرصت ویژه پسابرجام شود. اصلاح نظام بانکی می‌تواند از درون خود بانک‌ها و با نظارت دقیق بانک مرکزی آغاز شود. ضمن اینکه برای تغییر و اصلاح قوانین اصلی بانکی نیز باید با تدقیق و تعمق بیشتر و استفاده از نظر کارشناسان خبره بانکی و فعالان اقتصادی بهره برد.

متن بیانیه اتاق بازرگانی تهران

تلاش‌های دولت محترم تدبیر و امید از ابتدای دوره تصدی قوه مجریه در سال ۱۳۹۲، منجر به توفیقات مهمی در عرصه‌های بین‌المللی و اقتصادی شده و رفع نسبی مشکل تحریم‌های اقتصادی ظالمانه، امیدبخش حذف هزینه‌های زائد مبادلات و اتخاذ سیاست‌های پولی، موجب کاهش نرخ تورم شده است. تاکید مقام معظم رهبری بر اجرای سیاست‌های مبتنی بر اقتصاد مقاومتی و نیز نام‌گذاری سال ۱۳۹۵ با عنوان اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل، نوید بخش تلاش مضاعف مسوولان برای احیای اقتصاد با محوریت درون‌زایی و برون‌گرایی است. افزایش توان مقاومت و پایداری واحدهای اقتصادی در کنار هدف‌گذاری صادراتی، دو رکن تامین منویات اقتصاد مقاومتی است که در متن خود دو هدف اساسی را منظور کرده است. تامین اهداف دوگانه فوق، جز با توسعه سرمایه‌گذاری و افزایش رقابت‌پذیری در حوزه صادرات کالا و خدمات، محقق نمی‌شود. اتخاذ سیاست غلط تثبیت نرخ ارز بدون توجه به فرامین برنامه توسعه در دوران تصدی دولت‌های نهم و دهم و کنترل رشد سالانه نرخ ارز به میزان ۴درصد، در خلال سال‌های قبل از ۱۳۹۰، بدون توجه به ملاحظات اقتصادی و تکلیف برنامه به افزایش سالانه نرخ ارز، حداقل معادل تفاضل تورم جهانی و داخلی، منجر به نوسانات شدید ارزی در سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ شده است که آثار آن را به شرح زیر می‌توان عنوان کرد:

۱- بروز نوسان شدید ارزی و در نتیجه ایجاد تکانه‌های اقتصادی ناشی از آن‌که کماکان گریبانگیر اقتصاد ملی بوده و چنان مصیبتی را بر اقتصاد ایران تحمیل کرده که رشد تقاضا را با اخلال و تولید را با رکود مواجه کرده است.

۲- نگاهی گذرا به تجربیات جهانی، تاکیدی بر این موضوع است که حفظ ارزش پول ملی، در ترازی غیرواقعی، سیاستی غیراقتصادی است که نه فقط بر خلاف جهت منویات اقتصاد مقاومتی در مواجهه با فساد، مقابله با رانت‌خواری برای گروه‌های خاص و افزایش کارآیی صنعت عمل کرده، بلکه باعث حذف مزیت‌های اقتصادی شده و با ایجاد زمینه عدم شفافیت و ویژه‌خواری، سرنوشت محتوم آن تورمی لجام گسیخته و تحمیل نوسانات آنها بر پول ملی است.

۳- عملکرد دستوری در تعیین نرخ ارز، تخصیص یارانه‌ای است که واردات را در مقایسه با تولیدات داخلی و صادرات آنها تقویت کرده و ضمن جلوگیری از رشد درون‌زایی و برون‌گرایی اقتصاد ملی، زمینه قاچاق گسترده کالا را نیز سبب می‌شود.

۴- رانت ناشی از تخصیص ارز با نرخ دستوری علاوه بر تحت‌الشعاع قرار دادن موضوع سلامت اداری، بروز زمینه نظارت و بازرسی غیرضروری از بنگاه‌های اقتصادی با عملکرد شفاف را نیز فراهم می‌آورد.

۵- اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، ضمن تاکید بر سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی خصوصا بندهای ۲، ۱۰و۱۳ سیاست‌های مذکور، صیانت از قدرت صادراتی به‌ویژه صادرات غیرنفتی کشور را موردنظر قرارداده، با تاکید بر لزوم انعطاف‌پذیری نرخ ارز، معیار مذکور را شاخصی از توان مقاومت‌پذیری اقتصاد ملی ارزیابی و موکدا از دولت درخواست می‌کند تا برای جلوگیری از کاهش نرخ ارز حقیقی و ثبات بخشی به آن، در اسرع وقت نسبت به حذف نظام دو نرخی و اعمال یکسان‌سازی نرخ ارز با رعایت قاعده افزایش سالانه آن متناسب با تفاضل تورم جهانی و تورم داخلی اقدام کند، تا به این ترتیب، مانع از کاهش توان رقابت‌پذیری اقتصاد ملی شده و اهداف عالیه در ارتقای صادرات کالا و خدمات و به تبع آن، رشد اقتصادی پایدار و مستمر را تضمین کند.