به گفته وی، خرید و فروش سهام و شناسایی سود به نحوی مدیریت شده که در ارزش دارایی‌های شرکت اثر کاهشی نداشته است. زارعی به استراتژی‌ ۵ ساله شرکت برای کسب درآمد و سود از طریق سرمایه‌گذاری در شرکت‌های سرمایه‌پذیر و معاملات سهام اشاره کرد و گفت: پیش‌بینی می‌کنیم درآمد شرکت در سال بعد بیش از ۲۲۵ میلیارد تومان باشد.وی با اشاره به اینکه در دی‌ماه ۹۴ مدیریت سرمایه‌گذاری صندوق فرهنگیان را با ۴۲ میلیارد تومان زیان و ۳ میلیارد تومان نقدینگی در شرکت تحویل گرفته، گفت: طی ۶ ماه گذشته شرکت رشد ۶۷ درصدی قیمت سهام را تجربه کرده است.

وی افزود: این درحالی است که شاخص تنها ۲۷ درصد رشد داشته است. وی تصریح کرد: در این مدت سهامی که P/ E بالایی داشتند را عرضه کرده و سهام با P/ E پایین جایگزین کردیم.به گفته وی میانگین P/ E سهام خریداری شده شرکت حدود ۸/ ۵ و متوسط P/ E سهام فروخته شده حدود ۲/ ۱۵ بوده است.

زارعی همچنین خرید سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیری که سود تقسیمی بالاتری دارند را از سیاست‌های مهم شرکت در چند ماه گذشته دانست و افزود: برنامه ما این است که سهامی در پرتفوی خود داشته باشیم که در میان مدت و بلندمدت پایدار و کم‌ریسک باشند. مدیرعامل سرمایه‌گذاری صندوق فرهنگیان با اشاره به سهم ۵۷ درصدی گروه سرمایه‌گذاری فرهنگیان در ماشین‌سازی اراک گفت: با برنامه‌های جدید در پروژه‌ها، تولید و ارزش افزوده این شرکت قصد حمایت از سهام مزبور را داریم که به سودآوری ما نیز کمک خواهد کرد.

وی همچنین به افزایش سهم سرمایه‌گذاری فرهنگیان در شرکت ایران ارقام اشاره کرد و افزود: یکی از اهداف سودآوری ما در سال آینده، شرکت ایران ارقام است. وی در پایان با اشاره به استراتژی‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت شرکت گفت: در کوتاه‌مدت سعی بر حفظ ثبات و تعادل در سهام شرکت‌های زیرمجموعه به ویژه شرکت‌هایی که سهامدار عمده آنها هستیم داریم و در بلندمدت می‌خواهیم پرتفوی خود را با سهام شرکت‌هایی با تکنولوژی جدید و سرمایه‌گذاری در شرکت‌های غیربورسی که در سبد فرهنگیان با پتانسیل‌های بالا وجود دارد تغییر دهیم.

در این راستا دکتر حسن امیری، عضو هیات مدیره سازمان و معاونت نظارت بر بورس‌ها و ناشران در گفت‌وگو با «سنا» به تشریح لزوم استفاده از استانداردهای بین‌المللی در گزارشگری مالی و همچنین اقدامات سازمان در این خصوص پرداخت و گفت: اطلاعات مالی منعکس در صورت‌های مالی مبنای بسیاری از تصمیمات استفاده‌کنندگان بوده و نشان‌دهنده وضعیت مالی، نتایج عملکرد و جریان‌های نقدی واحدهای تجاری است. در گذشته عموما تهیه صورت‌های مالی بر اساس استانداردهای ملی در هر کشور صورت می‌گرفته است.

وی ادامه داد: همچنان که بازارها به سمت پیچیدگی و جهانی شدن در حرکت هستند، اختلافات بین دو مجموعه استانداردهای ملی و بین‌المللی از منظر سرمایه‌گذاران و سایر استفاده‌کنندگان اطلاعات، به موضوعی بااهمیت‌تر تبدیل می‌شود. رشد تجارت بین‌المللی و جریان‌های سرمایه و پیوستگی اقتصادی فزاینده طی دو دهه گذشته، منجر به تمایل به هماهنگ‌سازی استانداردهای حسابداری در میان کشورها شده است. امیری با اشاره به اینکه همسان‌سازی استانداردهای بین‌المللی در اقتصاد جهانی ضروری است، گفت: از این‌رو نیازمند استانداردهای حسابداری پایدار، جامع و مبتنی بر اصولی روشن در ارتباط با واقعیات اقتصادی هستیم که به اندازه کافی همسان بوده تا در جهان یکپارچه امروز، استفاده از آنها و مفهوم بودنشان برای همگان فراهم باشد. وی ادامه داد: حداقل از جنبه نظری این توافق وجود دارد که داشتن مجموعه واحدی از استانداردهای با کیفیت بالا، منافع سرمایه‌گذاران را تامین می‌کند و هزینه‌های دسترسی به بازارهای سرمایه در سراسر جهان را کاهش می‌دهد. به گفته امیری در یک بازار سرمایه یکپارچه، منطق وجود مجموعه‌ واحدی از استانداردها آشکار است زیرا این مجموعه واحد، مقایسه‌پذیری و درک گزارشگری مالی را بهبود می‌بخشد و همچنین IFRS منجر به افزایش شفافیت، تقویت پاسخگویی و مشارکت در کارآیی اقتصاد می‌شود. عضو هیات مدیره سازمان بورس در ادامه به اهمیت پذیرش استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی (IFRS) اشاره کرد و افزود: بدون تردید برای بهبود فضای کسب و کار در سطح جهانی و جذب سرمایه‌گذاران خارجی اطلاعات مالی باید بر اساس IFRS تهیه شود، بدون تهیه اطلاعات بر این اساس، امکان تصمیم‌گیری و حضور سرمایه‌گذاران خارجی در ایران بسیار دشوار خواهد بود که به عبارتی دیگر لازمه حضور در بازارهای بین‌المللی پولی و مالی، پذیرش استانداردهای بین‌المللی است.

امیری اهم دلایل تاکید بر پذیرش استانداردهای بین‌المللی چه در سطح بین‌الملل و چه در سطح کشور را به‌صورت زیر عنوان کرد:

– بسترسازی اجرای سیاست‌های دولت برای توسعه بازار سرمایه در حوزه جذب سرمایه‌گذاری خارجی در بازار اوراق بهادار؛ با توجه به فراهم کردن امکان تصمیم‌گیری بهتر، از طریق استفاده از استانداردهای مورد توافق بین‌المللی.

– فراهم کردن امکان تشکیل بورس بین‌المللی، کمک به سرمایه‌گذاران در تنوع‌‌بخشی به سرمایه‌گذاری در بورس‌های مختلف جهان، امکان پذیرش شرکت‌ها در بورس سایر کشورها و پذیرش متقابل شرکت‌های ‌خارجی در بورس ایران.

– استفاده از استانداردهایی که حاصل تجربه و دانش بین‌المللی است، ضمن اینکه این موضوع سبب افزایش قابلیت مقایسه می‌شود و امکان ارزیابی بهتر توسط نهادهای بین‌المللی را فراهم می‌کند.

– افزایش شرکت‌های چندملیتی، جهانی شدن تجارت و تامین نیازهای مالی، داشتن مجموعه استانداردهای حسابداری با کیفیت و جهانی را اجتناب‌ناپذیر می‌نماید و سبب صرفه‌جویی در زمان و هزینه تهیه صورت‌های مالی بر مبنای استانداردهای مختلف می‌شود.

– فراهم کردن امکان استفاده موثرتر از فناوری‌هایی چون XBRL (زبان گزارش‌گری توسعه‌پذیر) جهت افزایش شفافیت اطلاعات.

– ارتقای جایگاه شفافیت اطلاعاتی کشور از منظر بین‌المللی.

مهم‌ترین‌ اقدامات سازمان بورس در راستای به‌کارگیری IFRS

وی در ادامه اظهار کرد: در راستای افزایش شفافیت اطلاعاتی و توسعه بازار سرمایه و ارتقای جایگاه بین‌المللی بازار سرمایه کشور، این ‌سازمان طی سال‌های اخیر پیگیری‌های مستمری را جهت افزایش همگرایی استانداردهای ملی با استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی (IFRS) انجام داده است؛ پس از مکاتبه با وزیر امور اقتصادی و دارایی و ارائه گزارش توجیهی در این خصوص، نقشه راه پیاده‌سازی IFRS تدوین شد.

وی ادامه داد: به دنبال مصوبه سال ۱۳۹۰ سازمان حسابرسی و مصوبه سال ۱۳۹۲ هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار درخصوص به‌کارگیری IFRS، کمیته راهبری IFRSزیر نظر ریاست سازمان بورس و کارگروه‌های تخصصی شامل فنی و تخصصی، ارزش‌های منصفانه و آموزش با حضور نمایندگانی از وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، سازمان حسابرسی، سازمان بورس و اوراق بهادار، جامعه حسابداران رسمی ایران، سازمان امور مالیاتی کشور، کانون کارشناسان رسمی دادگستری، مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضائیه، انجمن حسابداری ایران، انجمن حسابداران خبره ایران و خبرگان مالی و حسابداری، در سال ۱۳۹۴ تشکیل شد. امیری در ادامه خاطرنشان کرد: به منظور اطلاع‌رسانی درخصوص به‌کارگیری IFRS سامانه IFRS به آدرس http:/ / ifrs.seo.ir طراحی و راه‌اندازی شد که در حال حاضر مصوبات کمیته راهبری و کارگروه‌های مربوطه، اهم وظایف آنها و همچنین منابع دانشی در این خصوص به تفصیل در این سامانه تشریح شده است.

وی در ادامه به انعقاد تفاهم‌‌نامه همکاری بین سازمان حسابرسی و سازمان بورس و اوراق بهادار اشاره کرد و گفت: باتوجه به ضرورت برنامه‌ریزی مناسب برای پیاده‌سازی استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی (IFRS) و ایجاد هماهنگی بین سازمان حسابرسی به‌عنوان استاندارد‌گذار و سازمان بورس و اوراق بهادار به‌عنوان ناظر و سیاست‌گذار در ارتباط با شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان که منافع عمومی بر آنها مترتب است، تفاهم‌‌نامه همکاری برای سیاست‌گذاری کلان و هماهنگی موضوعات مرتبط با IFRS و سایر حوزه‌های فیمابین طی جلسه‌ای که در تاریخ پنجم اسفند ۹۴ با حضور روسا و برخی معاونان و مدیران دو سازمان تشکیل شد، بین دو سازمان به امضا رسید.

امیری ادامه داد: مطابق با مفاد تفاهم‌‌نامه، زمان‌بندی به کارگیری استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی به این شرح تعیین شد که آن دسته از شرکت‌هایی که سازمان بورس و اوراق بهادار تعیین می‌کند، در سال ۱۳۹۵ ملزم به تهیه صورت‌های مالی تلفیقی سال مالی ۱۳۹۵ بر اساس IFRS هستند. همچنین برای سایر شرکت‌ها، تهیه صورت‌‌های مالی مبتنی بر IFRS مجاز است. ضمن اینکه سایر ناشران بزرگ ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به نحوی که سازمان تعیین می‌کند، ملزم به تهیه صورت‌های مالی تلفیقی سال مالی ۱۳۹۶ بر اساس IFRS خواهند بود.

به گفته امیری همچنین هماهنگی‌های لازم با بنیاد IFRSبرای تسریع در انتشار ترجمه رسمی این استانداردها توسط سازمان حسابرسی انجام خواهد شد. معاونت نظارت بر بورس‌ها و ناشران سازمان بورس در ادامه اظهاراتش با اشاره به الزام شرکت‌ها به رعایت IFRS در صورت‌های مالی، گفت: در سال ۱۳۹۴در راستای ارزیابی میزان آشنایی و تخصص، توانایی و امکانات، تجربه، انتظارات، هزینه‌ها، موانع و مشکلات احتمالی به‌کارگیری IFRS، پرسشنامه به‌کارگیری IFRS برای شرکت‌ها و موسسات حسابرسی ارسال شد. نتایج بررسی‌ها نشان داد که بیش از نیمی از پاسخ‌دهندگان تمایل به اجرای IFRS داشتند و نیمی از ایشان علاوه بر تمایل، توانایی اجرایIFRS را نیز اعلام کردند؛ با این حال چنانچه شرکت‌های دیگری نیز که تمایل به اجرای IFRS در صورت‌های مالی تلفیقی سال ۱۳۹۵ دارند، می‌توانند تا پایان خرداد ماه موضوع را از طریق ایمیل آدرس IFRS@SEO.IR یا شماره فکس ۸۸۶۷۱۵۷۵-۰۲۱ به این سازمان اعلام کنند. امیری خاطرنشان کرد: فهرست اسامی شرکت‌هایی که ملزم به تهیه صورت‌های مالی تلفیقی مبتنی بر IFRSهستند، در اولین فرصت پس از بررسی در کمیته راهبری و تصویب در هیات مدیره، اطلاع‌رسانی خواهد شد.

حال نه تنها ارزش معاملات به روزهای پیش از اجرایی شدن برجام میل کرده است، بلکه شاخص بورس نیز به تدریج به سوی همان عددی می‌رود که پیش از اجرایی شدن برجام در آن قرار داشت. آخرین باری که شاخص بورس در این محدوده‌ها قرار داشت، به اواسط بهمن ماه سال گذشته بر‌می‌گردد. به نظر می‌رسد در آن دوره، خوش‌بینی به اقتصاد کشور در فضای پسابرجام بسیار پررنگ بود و قیمت در نمادهای مختلف به سرعت در حال سقف‌شکنی بود.

فروشندگان منتفع در کنار فروشندگان متضرر

نکته مهمی که در این میان باید در نظر داشت، سود سریعی است که از ابتدای زمستان سال گذشته در بازار سهام شکل گرفته است. ابتدای زمستان سال گذشته را می‌توان مبدا خوبی برای تاریخ جدید بورس در نظر گرفت. با تغییر فضای بازارها و رفع یک ریسک سیستماتیک مهم، بسیاری از سرمایه گذاران برای ورود به بورس ترغیب شدند. دوره‌های رونق و اوج‌گیری قیمت‌ها در بزنگاه‌های هسته‌ای نیز می‌تواند تاریخ‌های مهمی قلمداد شوند. در آن دوره‌ها ارزش معاملات به شدت افزایش می‌یافت، بنابراین می‌توان ادعا کرد که بسیاری از فعالان فعلی بازار، در آن دوره‌ها وارد بازار شده‌اند. با آغاز زمستان ۱۳۹۴، موج جدیدی از اقبال به بازار سهام آغاز شد و در نهایت شاخص بورس در اسفند ۹۴، به سقف دو ساله خود رسید. بنابراین می‌توان ادعا کرد که بسیاری از فعالان بازار قادر بودند سود قابل توجهی را شناسایی کنند و بسیاری دیگر نیز زیان‌های خود را جبران شده دیدند. با طولانی شدن روند اجرایی برجام و موانع پیش روی آن، از یکسو خوش‌بینی به بازار سهام کاهش یافت و در نتیجه جذب تقاضای جدید از سوی بازار با مشکل مواجه شد. از سوی دیگر نیز سهامداران شناسایی سود را استراتژی مناسب‌تری دیدند، بنابراین فشار فروش نیز افزایش یافت. حال می‌توان فعالان بازار را به دو دسته عمده تقسیم کرد؛ اول گروهی که پیش از اجرایی شدن برجام ریسک کرده‌اند و وارد بازار شده‌اند و دوم گروهی که در قیمت‌های بالاتر و پس از اجرایی شدن برجام ورود به بازار را مناسب دیده‌اند. دسته اول هنوز می‌توانند در بهترین شرایط سودی معادل ۵/ ۲۱ درصد (معادل رشد شاخص از ابتدای زمستان تاکنون) را شناسایی کنند. سودی که با توجه به شاخص‌های کلیدی اقتصادی می‌تواند مناسب ارزیابی شود. دسته دوم احتمالا در زیان به سر می‌برند. بنابراین می‌توان زمان اهمیت ورود به بازار را در این مقطع دریافت. اما نکته اینجاست که احتمالا گروه کوچکی از فعالان بازار قادر بوده‌اند در بهترین زمان وارد بازار شوند. چرا که پیش از زمستان سال گذشته ارزش معاملات به شدت کاهش یافته بود. بنابراین می‌توان ادعا کرد که احتمالا دسته اول نیز برای رسیدن به این سود، زمان زیادی را منتظر مانده‌اند و می‌توان زمان ورود دسته اول را یک بازه زمانی بلندمدت در بین سال‌های ۹۳ و ۹۴ در نظر گرفت. اما دسته دوم که احتمالا پرتفوهای زیان‌دیده‌ای در اختیار دارند، تنها سه یا چهار ماه منتظر مانده‌اند. به عبارت دقیق تر چنانچه بازه زمانی موردنظر این سرمایه‌گذاران کوتاه‌مدت بوده است، حالا باید با زیان از بازار خارج شوند. در این میان اما خبرهای مثبتی نیز در بازار جاری است. یکی از این اخبار، چشم‌انداز نزولی نرخ سود سپرده ها است که می‌تواند بازارها را متحول کند. نکته دیگری که می‌تواند بازار را با رونق مواجه کند، عادی شدن روابط مالی با جامعه بین‌المللی است که وزارت خارجه با کارنامه موفق خود وعده داده است آن را پیگیری کند. باید پذیرفت که چشم‌انداز بازار هنوز مثبت است چرا که فضای اقتصاد کشور نسبت به سال‌های گذشته تغییر محسوسی را تجربه کرده است و بازار در شرایط فعلی، فقط تاوان هیجانات مثبت در دوره سه ماهه زمستان سال گذشته را می‌پردازد.

جدایی مسیر شاخص‌ها

روز گذشته اگرچه شاخص کل بورس با افت ناچیزی مواجه شد و ارزش معاملات همچنان چنگی به دل نمی‌زد، اما شاخص هم وزن بیش از ۲۶ واحد (معادل ۲/ ۰ درصد) مثبت شد. به نظر می‌رسد فشار فروش در نمادهای عمده و شاخص‌ساز بازار هنوز وجود دارد اما نمادهای کوچک‌تر نه تنها به تعادل رسیده‌اند، بلکه با رشد قیمت نیز همراه بوده‌اند. از میان ۳۷ صنعت بورس، روز گذشته ۱۳ صنعت با رشد شاخص مواجه بودند و در طرف دیگر نیز ۲۲ صنعت با افت قیمت سهام روبه‌رو‌ شدند. منفی‌ترین گروه‌های بازار عبارت بودند از ساخت دستگاه‌های ارتباطی، سایر واسطه‌گری‌های مالی (لیزینگ ها) و گروه قند و شکر که هر یک به ترتیب افت شاخص ۵۸/ ۴، ۲۵/ ۱ و ۰۵/ ۱ درصدی را ثبت کردند. در طرف دیگر گروه‌های استخراج زغال‌سنگ (با لیدری به نام کطبس)، استخراج سایر معادن (با تک نماد کماسه) و ساخت محصولات فلزی (با ادامه رشد قیمت در نماد فاراک) بیشترین رشد شاخص را ثبت کردند و هریک به ترتیب سهامداران خود را با ۳۰/ ۴، ۷۸/ ۳ و ۳۲/ ۳ درصد سود بدرقه کردند.

همچنین طی معاملات روز گذشته، بیشترین ارزش معاملات به گروه‌های خودرو و ساخت قطعات، ساخت محصولات فلزی و سرمایه‌گذاری‌ها اختصاص یافت. از میان گروه‌های بزرگ و شاخص‌ساز، خودرویی‌ها، سرمایه‌گذاری‌ها، بانکی‌ها و محصولات شیمیایی با افت شاخص‌های خود مواجه شدند. همچنین گروه‌های فلزات اساسی، فرآورده‌های نفتی و تامین آب، برق و گاز از جمله گروه‌های بزرگی بودند که به سهامداران خود به‌طور متوسط سود رساندند.

از میان نمادهای مهم نیز، فارس، وبملت و وساپا بیشترین تاثیر منفی را برای شاخص کل رقم زدند و هریک به ترتیب شاخص را ۶۷، ۳۱ و ۲۷ واحد تنزل دادند. از میان نمادهای تاثیرگذار منفی بر شاخص، فارس و وبملت در روزهای گذشته شاهد معاملات بلوکی در نماد عادی به منظور ارتقای سطح شاخص کل بودند. همچنین نمادهای فملی، پارسان و فاراک در روز گذشته بیشترین تاثیر مثبت را برای شاخص کل به ارمغان آوردند و هریک به ترتیب آن را ۳۵، ۲۶ و ۲۰ واحد ارتقا دادند. از میان گروه‌ها نیز، گروه‌های فلزات اساسی، ساخت محصولات فلزی و عرضه برق، گاز و بخار آب بیشترین تاثیر مثبت را روی شاخص کل گذاشتند و جمعا آن را ۹۰ واحد ارتقا دادند. در طرف دیگر گروه‌های محصولات شیمیایی، خودرویی‌ها و شرکت‌های چندرشته‌ای صنعتی نیز بیشترین تاثیر منفی را بر شاخص کل رقم زدند.

در روز گذشته در کل ۶۷۶ میلیون و ۳۱۹ هزار ورقه بهادار به ارزش ۱۵۴ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان و در ۵۲ هزار و ۹۰۹ نوبت در بورس تهران دست به دست شد. شاخص‌های نقدشوندگی بازار سهام تهران (از جمله ارزش، حجم و تعداد معاملات) همچنان نسبت به دوره رونق بورس، در سطح بسیار نازلی قرار دارد.

هادی گلزار افزود: فعالیت این واحد کنسانتره‌سازی در کشور منحصر‌به‌فرد است، زیرا استفاده نکردن از شیوه خردایش در تولید، ضمن کاهش ۳۰ تا ۵۰ درصدی مصرف آب و برق، زمینه تولید محصول با عیار ۶۶ درصدی را فراهم کرده که بهترین خوراک برای استفاده در کارخانه‌های فولاد‌سازی است که با روش کوره بلند تولید می‌کنند. وی گفت: محصول تولیدی این واحد در مراحل دوم و سوم، کنسانتره سنگ‌آهن استاندارد آماده ورود به واحدهای گندله‌سازی می‌شود و بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته تا چهار ماه آینده مراحل مزبور وارد تست گرم شده و تا پایان سال نیز مورد بهره‌برداری قرار خواهد گرفت. گلزار خاطرنشان کرد: بهره‌برداری از مراحل دوم و سوم و طراحی و ساخت دو کارخانه کنسانتره‌سازی هر کدام با ظرفیت ۵۰۰ هزار تن در سال برنامه ریزی شده که در این رابطه دو شرکت چینی تامین تجهیزات و مهندسی پروژه (EP) را انجام خواهند داد. مدیرعامل شرکت معادن سنگ‌آهن احیا سپاهان با اشاره به سرمایه‌گذاری بیش از ۱۵ میلیون دلاری و همچنین ۴۰۰ میلیارد ریالی در این دو واحد کنسانتره‌سازی گفت: با تولید سالانه بیش از چهار میلیون تن، امکان دستیابی به ایجاد زنجیره فولاد فراهم می‌شود. پیش از این مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران اعلام کرده بود، ایران با داشتن بیش از ۵ میلیارد تن سنگ‌آهن از نظر میزان ذخایر سنگ‌آهن در شمار ۱۰ کشور نخست جهان جای دارد.

به گفته مدیر عامل شرکت معادن سنگ‌آهن احیا سپاهان، طراحی و ساخت این واحد از سوی مهندسان و کارشناسان داخلی صورت گرفته و با تکیه بر دانش و تخصص مهندسان کشورمان و همچنین شناخت و آگاهی کامل از کانسنگ پلاسری آهن سنگان این کارخانه مورد بهره‌برداری قرار گرفته که بیش از ۸۵ درصد از تجهیزات آن از منابع داخلی تامین شده است. وی ایجاد اشتغال ۲۲۰ نفر به‌صورت مستقیم و یک هزار و ۱۰۰ نفر به‌صورت غیرمستقیم را در مرحله نخست کنسانتره‌سازی این شرکت مهم دانست و گفت: بهره‌برداری از این دو مرحله دیگر این کارخانه، زمینه اشتغال مستقیم ۴۰۰ نفر و غیر مستقیم بیش از ۲ هزار نفر را فراهم خواهد کرد. شرکت معادن سنگ‌آهن احیا سپاهان وابسته به شرکت‌های زیر مجموعه هلدینگ معدنی شرکت مجتمع صنایع و معدن احیا سپاهان خرداد ۸۵ برای بهره‌برداری از معدن سنگ‌آهن پلاسری خواف و سنگان (خراسان رضوی) به ثبت رسیده است. جمهوری اسلامی براساس سند چشم انداز در مدت ۱۰ سال آینده (۱۴۰۴) دستیابی به ظرفیت ۵۵ میلیون تن فولاد را هدف‌گذاری کرده که برای تحقق این مهم مطابق سند راهبردی وزارت صنعت، معدن وتجارت ظرفیت تولید کنسانتره سنگ‌آهن، گندله و آهن اسفنجی ( زنجیره تولید فولاد) باید به ترتیب به ۷۲، ۸۵ و ۵۴ میلیون تن برسد. برابر گزارش وزارتخانه یاد شده، پارسال تولید شمش فولاد کشور به ۱۶ میلیون و ۷۰۸ هزار تن رسید، درحالی که در سال ۹۳ این میزان ۱۶ میلیون و ۸۰۵ هزار تن ثبت شده بود.

هفته جاری شاهد دومین رشد قیمت‌ها در خردادماه هستیم و پس از کاهش ممتد در هفته‌های اخیر، بازار با دو پله رشد به سمت افزایش نرخ‌ها حرکت کرده است. افزایش آرام و گام به گام قیمت‌ها در ماه رمضان، خودنمایی نامحسوس تقاضای موثر و افزایش حجم خرید از شهرستان‌ها یا پروژه‌های ساختمانی و عمرانی، تردید فعالان بازار نسبت به دورنمای قیمت‌ها و وضعیت معاملات، پایین بودن موجودی انبارها در بازار، افت حجم تولید مخصوصا از سمت واحدهای نوردی، ترس از کاهش بیشتر قیمت‌ها در ماه رمضان و عقب‌نشینی مجدد تقاضا، کاهش معاملات به منظور سفته بازی یا واسطه‌گری و همچنین کاهش حجم خریدهای انباری (خرید به مقصد بنگاه)،کاهش جذابیت خرده‌فروشی در ماه رمضان، ایجاد زمینه برای بازارسازی و رشد دست ساخته قیمت‌ها برای برخی کالاهای خاص و محدود، رشد آرام قیمت‌ها در بازاری شکننده و همچنین ثبت بیشترین رشد نرخ از سوی واحدهای نوردی را می‌توان از ویژگی‌های این روزهای بازار فولاد به‌شمار آورد.

واقعیت آن است که پس از وارد شدن برخی میلگردهای نوردی به پایه ۱۴۰۰ تومان در بازار و کاهش قیمت شمش و ثبت این کالا با پایه ۱۲۰۰تومان شاهد تغییر جهت بازار بودیم و بازار فولاد با محوریت برخی واحدهای نوردی خاص با بستن کانال فروش یا رشد قیمت‌های پیشنهادی وارد یک فاز افزایشی شد. این رشد تا جایی به ثبت رسید که بهای میلگرد در پایه ۱۵۰۰ تومان تثبیت شده و اغلب خریداران نیز با پذیرش قیمت‌های جدید به خرید خود ادامه دادند. هنوز هم این روند افزایشی قیمت‌ها ادامه داشته و می‌تواند در آینده کوتاه‌مدت و در فاصله زمانی تا شب‌های قدر به رشد آرام خود ادامه دهد.

البته در روزهای اخیر شاهد هستیم که رشد قیمت‌ها در بازار فولاد اغلب به انواع میلگردهای نوردی سرایت کرده و التهاب موجود بیش از همه دامن این بازار را گرفته است زیرا به‌عنوان مثال هرچند که بهای میلگردهای تولیدی از سوی فولاد خراسان (میلگرد نیشابور) یا تولیدات ذوب‌آهن اصفهان افزایش یافته ولی رفتار منطقی و با‌ثبات‌تری را در قیمت‌های این گروه از تولیدکنندگان شاهد هستیم که این رخداد باز هم از پتانسیل بازارسازی در بازار فولاد حکایت می‌کند.

وجود پتانسیل رشد قیمت در بازار

یکی از ویژگی‌های مهم بازار در روزهای گذشته را باید نوسان قیمت‌ها به‌شمار آورد زیرا ابتدای هفته گذشته روند عمومی بازار افزایشی و سپس وارد یک فاز کاهشی جدید شد تا جایی که پایان هفته گذشته را با افت قیمت‌ها سپری کردیم. این وضعیت را باید در شرایطی لحاظ کرد که قیمت اغلب مصنوعات فولادی تا ابتدای خردادماه در مسیر افت قرار داشت ولی در ماه جاری شاهد دو پله رشد قیمت‌ها بودیم، هرچند که پله اول آن حالت رفت و برگشتی داشت یعنی بخشی از رشد قیمت‌ها مجددا خنثی شد؛ هرچند که هم‌اکنون نیز شاهد رشد مجدد نرخ‌ها در بازار آزاد هستیم.

با توجه به نوسانات قیمت پیشین، ریسک خرید در بازار افزایش یافته یعنی کمتر فعال بازاری برای کسب سود از معامله، سفته‌بازی، واسطه‌گری و حتی خرده‌فروشی اقدام به خرید گسترده کرد که در نهایت به پایین بودن موجودی انبارها منجر شد. البته باید فرارسیدن ماه مبارک رمضان را نیز در نظر گرفت زیرا به‌صورت سنتی حجم فعالیت در بازار کاهش یافته و همچنین خرید و فروش دیگر جذابیت پیشین را نخواهد داشت.

با توجه به این وضعیت و البته در کنار وجود تقاضای موثر در زیر پوست بازار، شرایط برای التهاب قیمت‌ها مساعد بوده که البته در روزهای اخیر و دقیق‌تر در روزهای یکشنبه و دوشنبه شاهد رشد قیمت‌ها با پرچم‌داری افزایش بهای میلگردهای نوردی بودیم. افزایش قیمت‌ها از سوی برخی واحدهای فروش و کارخانجات نسبتا کوچک‌تر، بسته‌شدن کانال فروش و موکول کردن معاملات به روزهای آینده مواردی بود که در نهایت به رشد قیمت‌ها منجر شد.

هرچند که رشد قیمت‌ها در روزهای اخیر هنوز چندان هم محسوس و جدی نبوده ولی می‌تواند تا اواسط ماه مبارک رمضان ادامه داشته باشد یعنی می‌توان به سطوح قیمتی بالاتری دست یافت ولی برای این ادعا به شواهد بیشتری نیاز داریم. این رشد قیمت‌ها باز‌هم یک واقعیت دیگر را از بازار فولاد به همگان نشان داد و آن وجود تقاضای موثر یعنی خریدهای پروژه‌ای یا خودنمایی لیست‌های خرید عمده در بازار فولاد است که از بهبود بنیادین بازار حکایت می‌کند. از طرف دیگر باید به این واقعیت نیز اشاره داشت که در صورت هماهنگی و همکاری بین تولیدکنندگان اصلی می‌توان ساده‌تر از گذشته بازار را مدیریت کرد زیرا به نسبت دی‌ و بهمن‌ سال گذشته و کف تاریخی قیمت‌ها، وضعیت بازار تغییر بسزایی داشته یعنی می‌توان به ترسیم چهره‌ای جدید از بازار فولاد امید داشت. از طرف دیگر باید گفت که پایین بودن موجودی انبارها به‌صورت نسبی فضای مدیریت بیشتری را برای تولیدکنندگان اصلی فراهم کرده زیرا دیگر یک واسطه آهن در بازار نمی‌تواند با در اختیار داشتن چند تن فولاد یا یک یا چند ظرفیت محصول تولید شده در انبار تهران یا شهرستان‌ها، خود به‌عنوان بخشی از عوامل تعیین‌کننده نرخ در بازار موضع‌گیری کند هرچند که این فرد خود نیز شاید از نقش خودش در تعیین قیمت‌ها مطلع نباشد. نکته دیگر را نیز می‌توان در کاهش حجم تولید واحدهای نوردی دانست، زیرا در روزهای اخیر و با کاهش قیمت‌ها، حجم تولید واحدهای نوردی به شدت کاهش یافت که البته یکی از دلایل آن را نیز باید در بالا بودن نسبی بهای شمش دانست. این ویژگی یعنی کاهش حجم عرضه‌ها در بازار فولاد نیز دلیل دیگری بود برای رشد قیمت‌ها هرچند که فضا را برای بازارسازی نیز فراهم کرد. البته درخصوص تقاضا باید به این نکته نیز اشاره کرد که هم‌اکنون شاهد خودنمایی قدرتمندانه تقاضا همچون اسفندماه سال گذشته نیستیم زیرا پله‌های رشد قیمت‌ها شتاب چندانی نداشته و با جهش اعجاب‌آور قیمت‌ها نیز رو‌به‌‌رو نشدیم، بنابراین بازگشت به قیمت‌های پایان فروردین‌ماه و نرخ‌هایی نزدیک به ۱۸۰۰ تومان در کوتاه‌مدت آن هم در ماه مبارک رمضان دور از ذهن خواهد بود؛ هرچند که ادامه افزایش نرخ‌ها با آرامش و در طول زمان می‌تواند محقق شود. البته این ادعا تنها یک احتمال است زیرا شواهدی قطعی و متقن از رشد قیمت‌ها در کوتاه‌مدت هنوز مخابره نشده است.

باز هم پای شمش در میان است؟

با افزایش قیمت میلگرد در بازار داخلی از ابتدای هفته جاری شاهد رشد بهای شمش نیز بودیم یعنی این کالا از پایه ۱۲۰۰ تومانی، هم‌اکنون به پایه ۱۳۰۰ تومانی وارد شده و ممکن است برای برخی از محصولات حتی نرخ‌هایی بالاتر نیز پیشنهاد شود. البته باید به این نکته اشاره کرد که نوسان بهای شمش در روزهای اخیر جدی‌تر از تغییرات قیمت میلگرد ثبت شده که باعث می‌شود خود شمش نیز در تغییر قیمت‌ها نقش فعال‌تری از قبل ایفا کند.

شائبه وجود شمش در انبارهای کارخانه‌ها، عقب‌نشینی‌ واحدهای نوردی از خرید شمش، الزام تولیدکنندگان شمش به پیشنهاد نرخ‌هایی پایین از سوی برخی از واحدهای تولیدی، عدم تغییر جدی هزینه تولید در روزهای اخیر در کنار نوسان محسوس آن در هفته‌های گذشته و برخی دیگر از شایعات و گفت و شنودها را می‌توان از حاشیه‌های معامله شمش در روزهای اخیر به شمار آورد. نکته مهمی که بر دو بازار شمش و میلگرد به یک میزان تاثیر می‌گذارد فاصله بهای شمش و میلگرد است، زیرا دقیقا نشان‌دهنده سودآوری و حتی هزینه تولید واحدهای نوردی است. در روزهای اخیر این فاصله قیمتی حتی به بیش از ۲۰۰ تومان در هر کیلوگرم نیز رسید که برخی از واحدهای نوردی با استفاده از این موقعیت، حجم خرید خود را افزایش داده و جایگاه قدرتمندتری را در بازار فولاد برای خود ایجاد کردند. پس از افزایش حجم خرید خود نیز از افزایش قیمت‌ها حمایت کرده و سودی مضاعف را به دست آوردند. حال باید به این نکته نیز اشاره کرد که فاصله قیمتی بین شمش و میلگرد باز هم کاهش یافته؛ یعنی رشد قیمت‌های شمش سریع‌تر از میلگرد بوده و فاصله قیمتی شمش و میلگرد، باز هم کاهش یافته است. البته این موارد به تمامی واحدهای تولیدی باز نمی‌گردد و تعداد محدودی از فعالان این عرصه را در بر گرفته اما باید گفت که بر تمامی بازار تاثیر خواهد گذارد. با توجه به این موارد یعنی کاهش مجدد فاصله شمش و میلگرد، ممکن است فشار مضاعفی از سوی بازار شمش به بازار میلگرد وارد شود و پتانسیل جدیدی را برای رشد قیمت‌ها ایجاد کند. این در حالی است که در صورت عدم هماهنگی رشد قیمت‌ها با افزایش تقاضای واقعی، ممکن است رشد بهای شمش تنها به زیان واحدهای نوردی تمام شده تا جایی که این قبیل تولیدکنندگان نتوانند رشد قیمت تمام‌شده خود را به مصرف‌کننده منتقل کنند. وقوع این شرایط قطعا به کاهش مجدد حجم تولید منجر خواهد شد و بازار را شکننده‌تر از وضعیت فعلی ترسیم خواهد کرد. البته رفتار گذشته فعالان بازار شمش نشان داده است که در صورت کاهش قیمت میلگرد یا افت حجم فروش، به سرعت موضع خود را تغییر داده یعنی با کاهش قیمت‌ها حالت منعطف تری به خود گرفته‌اند بنابراین پتانسیل افزایش قیمت میلگرد متاثر از رشد بهای شمش می‌تواند کم اثر ظاهر شود هرچند که باز هم تقاضای موثر برای کل بازار تعیین تکلیف خواهد کرد.

آخرین وضعیت بازار تیرآهن

با توجه به جایگاه خاص تیرآهن در معاملات بازار فولاد و البته کانال‌های فروش خاص و مدیریت این بازار؛ شاهد آن هستیم که قیمت‌ها در سطوحی مقتدر قرار داشته یعنی قیمت‌های بالای آن مخصوصا برای سایزهای سنگین نوسان قیمت چندانی را شاهد نیستند هرچند که از روح کلی در بازار فولاد تاثیر می‌پذیرند. به نظر می‌رسد فروشندگان اصلی این کالا تمایل چندانی ندارند که بهای تیرآهن را در مناقشات اقتصادی موجود و رفت و برگشت‌های قیمتی دخالت دهند بنابراین با حفظ سهم بازار خود و جداماندن از برخی بازارسازی‌ها، تلاش دارند تا با تقویت حجم معاملات کسب سود کنند و نه به کمک نوسان قیمت‌ها.

این ویژگی مهم را باید بسیار جدی گرفت زیرا به‌صورت کلی خریدار می‌تواند نسبت به آینده قیمت‌های این کالا برنامه‌ریزی مدونی داشته و برای تامین نیاز خود در آینده کوتاه‌مدت برنامه‌ریزی کند. کیفیت بالاتر تیرآهن ذوب‌آهن و مقبولیت عام آن، وجود کالای در دسترس در بازار تهران و حتی شهرستان‌ها، کانال‌های فروش معتبر و نوسان قیمت‌های محدود در کنار شرایط نسبتا ثابت فروش واقعیت‌هایی است که بازار تیرآهن را در روزهای اخیر برجسته ساخته است. البته باید به این نکته نیز توجه داشت که هم‌اکنون بار اصلی ذوب‌آهن را تیرآهن تشکیل داده و این واحد تولیدی بزرگ به معاملات تیر شاید به‌عنوان شاهرگ حیاتی خود می‌نگرد بنابراین حفظ سهم بازار هم‌اکنون به مهم‌ترین هدف آنها تبدیل شده است. این رویکرد در صورتی که از سوی میلگرد ذوب‌آهن و میلگرد نیشابور نیز تعقیب شود قطعا بازاری با ثبات و متعادل را شاهد خواهیم بود. بازار ورق نیز وضعیتی مشابه بازار تیرآهن دارد زیرا به‌صورت کلی نوسان قیمت‌ها در این بازار محدود بوده و رابطه موجود بین تولیدکننده یا واردکننده با مصرف‌کننده نهایی با مستقیم یا با واسطه‌هایی محدود صورت می‌گیرد. البته هم‌اکنون با توجه به برخی اما و اگرها و همچنین افت قیمت‌ها در بورس کالا، ممکن است تغییراتی را در بازار شاهد باشیم ولی به‌صورت کلی بازاری با ثبات تجربه می‌شود. به احتمال قوی این شرایط با تقویت تقاضا و افت نسبی و محدود قیمت‌ها به بهبود بنیادین آن منجر شده و شاهد افزایش حجم معاملات در بورس کالا و بازار داخلی باشیم.

میلگرد در مسیر رشد

گروه بورس کالا: بازار فولاد با محوریت شمش و میلگرد، در حالی روز گذشته در فاز افزایشی خود ادامه مسیر داد که این رشد از اواسط روز یکشنبه شروع شده است. در حالی پس از نزدیک به یک هفته اولین رشد قیمت فولاد در روز یکشنبه به ثبت رسید و موجب رشد قیمت بسیاری از مصنوعات فولادی همچون شمش میلگرد و حتی برخی انواع ورق شده است که کارشناسان این افزایش قیمت را ناشی از دلایل متعددی همچون وجود تقاضا در بازار داخلی، ثبات نسبی قیمت‌ها در بازارهای جهانی فولاد و رسیدن قیمت‌ها به سطوحی جذاب می‌دانند، با این حال به تحلیل «دنیای اقتصاد» برخی از تحرکات موجود در بازار فولاد به‌صورت توافقی انجام می‌شوند که این موضوع بر روندهای قیمتی اثرات زیادی می‌گذارد. بر این اساس به‌رغم تقویت قیمت‌های صعودی، هنوز در بازار بین عرضه و تقاضا تناسب همگون و متوازنی وجود ندارد، بلکه متقاضی در بازار کمتر از عرضه موجود است که به گفته بسیاری از کارشناسان علت عمده این رکود در زیر لایه‌های رکود مسکن و ساخت‌و‌ساز دنبال می‌شود، رکودی که با کوچکترین تحرکی در راستای دستیابی به رونق می‌تواند بازار آهن را با جنبش مواجه کند، با این حال تقاضایی که در حال حاضر در بازار ایجاد شده و در ادامه باعث اقدام به افزایش قیمت و نه افزایش قیمت در بازار شده است واقعی و طبیعی نیست، بلکه عوامل متعددی را در دل خود دارد که یکی از آن عوامل نوسانات قیمتی در سطح جهانی است که موجب وسوسه عده‌ای در بازار می‌شود تا اقدام به دستکاری قیمت‌ها کنند، در واقع این افزایش قیمت‌ها در روزها، هفته‌ها و ماه‌های پیش رو در شرایط رکودی بازار نتیجه‌ای جز عقبگرد قیمت‌ها و بازگشت به شرایط قبلی را نخواهد داشت.

با این حال دلایل دیگری در نهایت برای رشد قیمت در بازار فولاد در نظر گرفته شده است که افزایش قیمت شمش و کاهش حجم عرضه آن، احتمال به کف قیمت رسیدن فولاد و همچنین تغییر ذهنیت فعالان بازار را شامل می‌شود که موجب شده رشد قیمت‌ها در ساعات میانی بازار رقم بخورد. البته باید به این نکته اشاره کرد که در کنار رشد آرام تقاضا در روزهای جاری که مصادف با اوایل ماه مبارک رمضان هم هست، شاهد بسته شدن کانال فروش از سوی بسیاری از تولیدکنندگان و فروشندگان بودیم که در کل به رشد قیمت‌ها در بازار آزاد منجر شد. همچنین باید به این نکته نیز اشاره کرد که با توجه به نوسان قیمت‌ها در روزها و هفته‌های اخیر و همچنین چند بار تغییر جهت قیمت‌ها، جذابیت خرید به شدت کاهش یافته بود که در نهایت به افت موجودی انبارها منتهی شد. این وضعیت زمینه برای تغییر شکل بازار و امکان برخی بازارسازی‌ها را فراهم کرده که نهایتا به رشد قیمت‌ها منتهی شد. البته باید به این نکته نیز اشاره کرد که در هفته‌های اخیر بیشترین نوسان نرخ بر بازار میلگرد تاثیر‌گذار بوده و بازارهایی همچون تیرآهن و مخصوصا ورق با ثبات بیشتری رو‌به‌رو بوده‌اند. مدیریت ذاتی در بازار تیرآهن و همچنین نوسان محدود در بازار ورق با توجه به ویژگی‌های خاص آن را باید از دلایل اصلی این وضعیت به شمار آورد. هنوز مشخص نیست که رشد قیمت‌ها در بازار فولاد در هفته جاری و روزهای طولانی باقی مانده از ماه رمضان باز هم ادامه خواهد یافت یا خیر.

ولی آن‌طور که یک مقام مطلع نظام بانکی به خبرگزاری تسنیم گفته ظاهرا توافق بانک‌ها (خصوصی‌ها) برای کاهش نرخ سود صورت گرفته و بناست ابتدا بانک‌های بزرگ در این زمینه اقدام کنند و دیگر بانک‌ها نیز طی روزهای آتی به جرگه‌شان اضافه شوند. این مقام مطلع می‌گوید: بانک‌ها به توافق رسیده‌اند که نرخ سود را کاهش دهند و این تصمیم خود را به احتمال قوی از هفته آینده اجرا خواهد کرد. بانکداران ظاهرا بر نرخ ۱۶ درصدی توافق کرده‌اند، ولی بازهم احتمال دارد که کف سود بانکی‌ها ۱۵ درصد هم شود. پیش از این عبدالناصر همتی مدیرعامل وقت بانک ملی از کاهش نرخ سود بانکی به ۱۵ درصد خبر داده بود. کاهش نرخ سود بانکی همزمان با کاهش نرخ تورم، سیاستی است که مورد تاکید دولتمردان به‌ویژه رئیس‌جمهور و وزیر امور اقتصادی و دارایی است. علی طیب‌نیا هفته گذشته یکبار دیگر بر کاهش نرخ سود تاکید کرده بود. البته اواخر بهمن‌ماه سال قبل بود که حضور دکتر حسن روحانی در بانک مرکزی تصمیم جدیدی برای نرخ سود بانکی را رقم زد؛‌ روحانی در جمع بانکی‌ها یک بار دیگر به کاهش نرخ سود بانکی به عنوان یکی از ضروریت‌های اقتصادی همزمان با کاهش تورم اشاره کرد. روحانی در بانک مرکزی بازهم ضرورت کاهش سود بانکی را مورد تاکید قرار داد و گفت: وقتی دولتی تورم را مهار و تک‌رقمی می‌کند، سود بانکی بالا نادرست است و به اقتصاد لطمه می‌زند. البته رئیس‌جمهوری تاکید دارد که نباید نرخ سود دستوری تغییر کند و به همین خاطر به سیف و بانکی‌ها گفت: اقتصاد با دستور درست نمی‌شود و باید با ابزار اقتصادی، سود بانکی، تسهیلات و سپرده‌ها را کاهش داد.

وقتی تورم افت شدیدی دارد، لزوما به این معنا نیست که ذهنیت شهروندان نیز در مورد آن و تورم آتی به همین سرعت نزولی شود؛ به‌خصوص آنکه مردم برای دهه‌ها پایداری تورم بالا را در زندگی خود به عینه دیده‌اند. اگر تورم انتظاری مانند بسیاری از کشورهای پیشرفته که با پرسش‌نامه و مدل‌سازی تعیین می‌شود و گزارش آن به‌طور متواتر از سوی بانک مرکزی منتشر می‌شود و حتی تورم انتظاری تا بازه ۱۰ سال نیز اعلام می‌شود، در ایران نیز منتشر می‌شد، این امکان وجود داشت که حداقل انتقادات نسبت به روند نرخ سود بانکی تا به این حد نبود و ضمنا تصویری واقعی‌تر از آن پیش روی کارشناسان قرار می‌گرفت.

تزریق این ذهنیت که نرخ سود بدون وقفه با تورم باید کاهش یابد، موجب فشار به سیاست‌گذار پولی برای اتخاذ رویه‌های انبساطی شد. در نتیجه این فشارها و رشد نقدینگی، در حال حاضر اقتصاد ایران با ریسک‌های بلندمدت تورمی مواجه است. با همراهی بیشتر سیاست‌گذار پولی با این ایده و تعهد به کاهش نرخ سود بانکی، در حالی که تا سال ۱۳۹۳ می‌شد تمایزی آشکار میان کل‌های پولی در دولت آقای روحانی با دولت قبل را مشاهده کرد، اما از سال پیش این تمایز کمرنگ‌تر شده است. آن گونه که تحلیل‌ها به سمتی رفته که نشان دهد حداقل در کوتاه‌مدت می‌توان گاهی عدم ارتباط نقدینگی و تورم را مشاهده کرد!

اگر داده‌ای از تورم انتظاری وجود داشت، شاید راه دیگری برای سیاست پولی در دو سال گذشته محقق می‌شد. داده‌ای که می‌توانست دست کسانی را که به صبوری بیشتر دعوت می‌کردند، بازتر کند؛ آنانی که باور داشتند بالاخره تورم انتظاری با کاهش تورم افت می‌کند و نرخ سود بانکی کاهش می‌یابد و تنها نیاز به زمان است و امروز سیگنال‌هایی از این واقعیت با کاهش نرخ سود اختیاری برخی از بانک‌ها موجود است.

به هر رو می‌توان با اقداماتی از ریسک‌های تورمی جلوگیری کرد. ایده‌هایی برای اجازه خرید و فروش بانک مرکزی در بازار بدهی از یکسو و اقدام برای ادغام بانک‌ها و ورشکسته اعلام کردن آنهایی که نمی‌توانند به‌طور کارآمد در سیستم باقی بمانند و در نتیجه عدم نیاز به انبساط پولی بیشتر در صورت وخیم‌تر شدن بحران بانکی، برخی از اقداماتی است که سیاست‌گذار برای پایداری نرخ نزولی تورم به آن نیاز دارد. اما اقدام دیگری که می‌تواند به بهینه‌تر کردن سیاست‌گذاری پولی کمک شایانی کند، برآوردی قابل اطمینان از تورم انتظاری است. شاخصی که اهمیتش برای مقامات پولی بدون تردید کمتر از خود تورم نیست.

چرا نرخ سود باید کم شود؟

این تحقیق که تحت عنوان «سازوکار مدیریت نرخ‌های سود در چارچوب سیاست پولی» زیر نظر اکبر کمیجانی، قائم مقام بانک مرکزی و با همکاری زمان‌زاده و بهادر انجام شده، در ابتدا با اشاره به اینکه «نرخ حقیقی سود در سال ۱۳۹۴ به بالاترین سطح خود پس از انقلاب رسید»، مروری بر عوامل افزایش نرخ سود ارائه داده و از بین این عوامل متعدد، در «بخش واقعی» به مواردی مثل «تداوم تحریم‌ها، کاهش قیمت نفت و کسری بودجه دولت» و در «بخش پولی-مالی» به مواردی مثل «رکود بازارهای دارایی (به ویژه بازار مسکن) و اثرات آن بر ترازنامه بانک‌ها، تداوم معضل مطالبات غیرجاری، افزایش شدید نسبت شبه‌پول به پول، نقش نامساعد مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز و شکست بازار پول در ایجاد هماهنگی میان منافع فردی بانک‌ها و منافع جمعی کل نظام بانکی و در نتیجه ایجاد جنگ قیمتی»‌ اشاره کرده است. پس از بیان این موضوع، «پیامدهای زیانبار بالا بودن نرخ‌های حقیقی سود بانکی برای رشد اقتصادی» مورد بررسی قرار گرفته است که «از ناحیه کاهش تقاضای مؤثر و همچنین تضعیف طرف عرضه و تضعیف عملکرد نظام بانکی»، رشد اقتصادی را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

چرا که بالا بودن نرخ سود، در طرف تقاضا موجب تعویق مصرف و سرمایه‌گذاری می‌شود و در طرف عرضه، به دلیل افزایش هزینه تامین سرمایه در گردش و تامین مالی ظرفیت‌های تولیدی جدید، باعث محدودیت می‌شود. از سوی دیگر، برای «بنگاه‌ها» در شرایط رکودی فعلی که بسیاری از بنگاه‌ها امکان تسویه بدهی را ندارند موجب انباشت بیشتر بدهی بنگاه‌ها و تخریب ترازنامه آنها می‌شود و برای «بانک‌ها» هم با افزایش هزینه تامین مالی و افزایش احتمال نکول وام‌ها، جریان «درآمد-مخارج» را مختل می‌کند. براساس این مطالعه، وجود چنین پیامدهایی سیاست‌گذاری کاهش نرخ سود را به یک ضرورت سیاست‌گذاری در کشور تبدیل کرده است.

هدف‌گذاری تورمی و ابزار نرخ سود

براساس این تحقیق، بانک مرکزی به‌عنوان «متولی سیاست پولی» سه وظیفه «حفظ ثبات قیمت‌ها» (تورم)، «حفظ ثبات تولید» (رشد اقتصادی) و «حفظ ثبات مالی» (نظارت بانکی) را به عهده دارد که این سه‌گانه، «اهداف نهایی»‌ بانک مرکزی را تشکیل می‌دهد و بعضا در تضاد با هم هستند. به دلیل این پیچیدگی، سیاست‌گذاران پولی از دو لایه «هدف واسط» استفاده می‌کنند که در لایه اول، «هدف میانی» یا «لنگر اسمی» و در لایه دوم، «هدف عملیاتی» یا «ابزار سیاست پولی» قرار دارد. در نتیجه این ساختار سلسله مراتبی، اهداف بلندمدت به اهداف کوتاه‌مدت‌تر تبدیل می‌شوند و در فرآیندی کنترل‌پذیر، دستیابی به آنها ارزیابی می‌شود. مطالعات انجام‌شده نشان می‌دهد در حال حاضر در بسیاری از کشورها، «هدف‌گذاری تورم» به‌عنوان چارچوب سیاست‌گذاری پولی انتخاب شده است. چرا که به ویژه پس از توسعه بازارهای مالی و آزادسازی جریان سرمایه در سه دهه گذشته، «لنگر تورمی» در مقایسه با «لنگر ارزی» یا «لنگر پولی» کارآمدتر بوده است. با این حال، تحقیق انجام شده می‌گوید اتخاذ چارچوب «هدف‌گذاری تورم»‌ علاوه بر لوازم «اجرایی»، نیازمند برخی از ویژگی‌های «ساختاری» است که مهم‌ترین آنها «استقلال، عدم بروز سلطه مالی، پاسخگویی، شفافیت و توجه به مدیریت انتظارات» است.

براساس این متن، در کشورهای مختلف با توجه به سه معیار «قابلیت اندازه‌گیری»، «قابلیت کنترل» و «برتری نسبی در اثرگذاری»‌؛ اهداف واسط در سیاست‌گذاری پولی را انتخاب می‌کنند. با این حال، بررسی‌ها نشان می‌دهد در بسیاری از کشورها نرخ سود بین بانکی ابزار بانک مرکزی برای اعمال سیاست پولی است که مدیریت آن، در دو شرایط «کمیابی نقدینگی» و «مازاد نقدینگی» قابل تبیین است. وجود این شرایط دوگانه، منجر به این شده که چارچوب جدید عملیات سیاست پولی از منطق «کریدور نرخ سود» تبعیت کند که یک نرخ «سقف» و یک نرخ «کف»‌ برای سود بین‌بانکی تعیین می‌کند. نرخ سقف در عمل معادل «نرخ پنجره تنزیل بانک مرکزی» است و نرخ کف نیز معادل «نرخ ذخایر مازاد بانک‌ها نزد بانک مرکزی» است.

سازوکار انتقال نرخ

مطالعات انجام شده پس از مروری بر انتخاب «هدف» و «ابزار» در سیاست‌گذاری پولی و تاکید بر اهمیت «نرخ سود بین بانکی» به‌عنوان ابزار رایج سیاست پولی، تصریح می‌کند که نکته مهم برای سیاست‌گذاری پولی، انتقال نرخ‌های سود بین بانکی به بازارهای مختلف است. سازوکار اول برای این انتقال، «آربیتراژ نرخ بین بازارهای مختلف» است که در زمان اختلاف نرخ‌ها، از طریق اوراق و نهادهای مالی موجود در اقتصاد به نزدیکی نرخ‌ها منجر می‌شود. دومین سازوکار مطرح در این مبحث برای انتقال نرخ از بازار بین بانکی به سایر بازارها نیز «قیمت‌گذاری در بازارهای مالی» است که معمولا نرخ سود بین بانکی را به‌عنوان «نرخ سود بدون ریسک» مبنا قرار می‌دهد. سومین دلیل این انتقال نرخ‌ها به ویژه در اقتصادهای توسعه‌یافته هم وجود «قراردادهای با نرخ شناور» است که مبنای این نرخ‌های شناور هم نرخ بین بانکی است. علاوه بر این، بحث دیگری که مطرح می‌شود انتقال نرخ سود به تقاضای کل است که زمانی صورت می‌گیرد که شرایط آن فراهم باشد. ولی وجود محدودیت‌هایی به ویژه در اقتصادهای کمتر توسعه یافته، باعث می‌شود که این انتقال به شکل ساده و مفروض در مدل‌های قدیمی‌تر نباشد و استفاده از نرخ سود به‌عنوان افزار سیاست پولی را نیز دچار چالش می‌کند.

سازوکارهای کاهش نرخ

این تحقیق، فشار بیش از حد در استفاده از سیاست پولی برای کاهش نرخ سود از مسیر انبساط پولی و تزریق به بازار بین‌بانکی را به دلیل مواجه بودن با «ریسک بازگشت تورم»، نامناسب دانسته و تاکید کرده است که باید «علاوه بر سیاست پولی، به نقش بهبود شرایط محیطی اقتصاد کلان، هماهنگی سیاست مالی با سیاست پولی، حفظ توازن بودجه و تقویت نقش نظارتی و تنظیم‌گری بانک مرکزی توجه ویژه‌ای شود».

پس از این مقدمه، مطالعه انجام شده به بهبود شرایط اقتصادی کلان در ماه‌های اخیر و به ویژه پس از برجام اشاره و پیش‌بینی کرده است که با تداوم این بهبود و استمرار روند مثبت متغیرهای برونزایی مثل قیمت جهانی نفت، از فشار اقتصاد کلان بر نرخ سود کاسته شده و تا حدی، زمینه برای کاهش نرخ‌ها فراهم شود. عامل دوم، فشار بدهی‌های دولتی به شبکه بانکی است که در جهت افزایش نرخ‌های سود عمل کرده است و این مطالعه ابراز امیدواری کرده که با افزایش توازن بین سیاست‌های مالی و پولی، از میزان کسری بودجه کاسته شده و در نتیجه، فشار کمتری از ناحیه بدهی‌های دولتی به منابع بانک‌ها و در نتیجه نرخ سود وارد شود.

تحقیق انجام شده به‌عنوان سومین مورد، به لزوم «تقویت نقش نظارتی و تنظیم‌گری بانک مرکزی» اشاره کرده که باید از تکرار «شکست بازار پول در هماهنگی به دلیل ترجیح منفعت فردی بانک‌ها به جای منفعت کلی» جلوگیری کند. این مطالعه با بیان اینکه «طبیعتا راه‌حل‌های ساختاری -از جمله بازآرایی نظام تنظیم‌گری نظام بانکی، اصلاح ساختار مدیریت ریسک و حاکمیت شرکتی و اصلاح ترازنامه بانک‌ها- فرآیندی میان‌مدت و زمانبر است»، بر اجرای برنامه‌های کوتاه‌مدت مثل «نظارت بر اجرای نرخ‌های سود مصوب» تاکید کرده است.

اجرای تسهیل مقداری قابل توصیه نیست

این مطالعه در بخش بعدی و به‌عنوان چهارمین مورد، به نحوه سیاست‌گذاری پولی و انتخاب اهداف و ابزارها بازگشته و استفاده از سیاست پولی برای کاهش نرخ سود را مورد واکاوی قرار داده است. براساس این بررسی، با توجه به ریسک‌های موجود در اقتصاد، هدف‌گذاری «ثبات قیمتی» و «ثبات مالی» باید مورد تمرکز قرار بگیرد و «ثبات تولید» و رشد اقتصادی به دلیل ریشه‌های متفاوت آن، چشم‌انداز مثبت آن و نیز ناکارآیی سیاست پولی در قبال آن، اولویت کمتری در بین سه هدف نهایی بانک مرکزی دارد.

براساس این مطالعه، چارچوب سیاست پولی در ایران طی سال‌های گذشته از «هدف‌گذاری ارزی» به سمت «هدف‌گذاری کل‌های پولی» حرکت کرده است. در حالی که بسیاری از کشورها، هدف‌گذاری تورمی را به‌عنوان چارچوب اصلی اعمال سیاست پولی برگزیده‌اند، اما در اقتصاد ایران هنوز زیرساخت‌های لازم برای اعمال سیاست پولی در چارچوب هدف‌گذاری تورمی فراهم نیست و با وجود تمهیدات بانک مرکزی برای گذار به «هدف‌گذاری تورمی»، همچنان در ایران هدف‌گذاری کل‌های پولی، به ویژه توجه به پویایی‌های روند تحولات پول و شبه‌پول در اولویت قرار دارد و مدیریت نرخ سود در ذیل اهداف مورد نظر برای کل‌های پولی قابل پیگیری است.

نکته قابل توجه در این بخش از تحقیق که چارچوب عملیاتی برای مدیریت بازار بین بانکی را هم مورد توجه قرار داده، ذکر این نکته است که وضعیت شبکه بانکی در حال حاضر با چارچوب وجود «کمیابی نقدینگی» سازگاری دارد و در چنین زمینه‌ای، اجرای سیاست‌هایی مانند تسهیل مقداری که مربوط به شرایط مازاد نقدینگی است، قابل اعمال نیست.

سیاست‌گذاری متناسب با کمبود نقدینگی

این متن سپس مروری بر بازار بین بانکی در سال گذشته ارائه داده و با بیان فعال‌تر شدن نقش بانک مرکزی در این بازار از شهریور ۱۳۹۴، به کاهش نرخ آن از ۲۷ درصد به زیر ۲۰ درصد طی این مدت اشاره کرده و افزایش حجم معاملات آن را نشانگر افزایش عمق این بازار دانسته است. براساس مطالعه انجام شده، بانک مرکزی می‌تواند مانند چارچوب مرسوم کمبود نقدینگی رویکرد فعال‌تری برای مدیریت بازار بین بانکی اتخاذ کند. برای این منظور، بانک مرکزی می‌تواند روزانه اقدام به شناسایی میزان ذخایر به‌صورت کلی در شبکه بانکی کند. این شناسایی نیازمند رصد عملیات خزانه‌داری، عملیات ارزی -تحویل ارز به بانک‌ها و تزریق در بازار- و نیز میزان ذخایر قانونی بانک‌ها است. سرجمع تغییرات در این موارد می‌تواند میزان تزریق مورد نیاز در بازار را تعیین کند. همچنین، توصیه شده است که بانک مرکزی بخشی از تعاملات خود را نیز از طریق اسناد خزانه انجام دهد. براساس این متن، به دلیل چند محدودیت و ریسک استفاده از سیاست‌های انبساط پولی برای کاهش نرخ‌های سود به‌رغم قابل پیگیری بودن، دارای ملاحظاتی است که باید مورد توجه قرار بگیرد. مورد اول، «نقصان ارتباط میان نرخ‌های سود بین بانکی و نرخ‌های سود بانکی» است که باعث می‌شود تزریق نقدینگی در بازار بین بانکی حتی در صورت اثربخشی بر کاهش نرخ سود بین بانکی، اثرات کاملی بر تنظیم نرخ‌های سود نگذارد. مورد دوم، «ناپایدار بودن کاهش نرخ سود بانکی از مسیر انبساط پولی» است که به دلیل افزایش مجدد تورم، جهش بعدی آن گریزناپذیر خواهد بود. مورد سوم نیز،‌ «انبساط کل‌های پولی و بروز ریسک‌های تورمی» است که در شرایط رشد بالای نقدینگی فعلی، تزریق بیشتر نقدینگی خطر جهش تورمی ایجاد خواهد کرد و به ویژه با توجه به روند اخیر (از دی ۱۳۹۴ به بعد) رشد حجم پول، ریسک آن با «تبدیل شبه‌پول به پول» بیشتر خواهد بود.

چهار سیاست دیگر برای مدیریت نرخ

پس از بررسی مفصل چهارمین سیاست کاهش نرخ ذیل «چارچوب سیاست پولی»، این مطالعه به دیگر سازوکارهای ممکن پرداخته و در پنجمین مورد، به افزایش ارزش دارایی‌ها و نقدشونده شدن آنها پس از برجام اشاره کرده که در صورت ادامه این روند و گسترش آن به بازار مسکن با سیاست‌هایی برای تحریک این بازار، می‌تواند به بهبود ترازنامه بانک‌ها و کاهش مشکل نقدشوندگی دارایی آنها منجر شود.

مورد ششم که در این بحث پیشنهاد شده، «ایجاد و تعمیق بازار بدهی» است که البته با وجود منافع گسترده آن، روی کاهش نرخ حقیقی سود بانک‌ها در میان‌مدت و بلندمدت اثربخش خواهد بود و با وجود ضرورت آن به‌عنوان یک نیاز جدی اقتصاد، در بحث کاهش نرخ سود بانک‌ها در کوتاه‌مدت چندان راهگشا نیست. مورد هفتم که در این مطالعه مورد اشاره قرار گرفته، تمهید سیاست‌هایی برای «بازسازی بانکی» است که البته موارد آن مثل «بازآرایی نظام تنظیم‌گری نظام بانکی، اصلاح ساختار مدیریت ریسک و حاکمیت شرکتی و اصلاح ترازنامه بانک‌ها» فرآیندی میان‌مدت و زمان‌بر است. این تحقیق تاکید می‌کند که حفظ ثبات اقتصاد کلان، کاهش نااطمینانی و ایجاد ثبات در متغیرهای اساسی همچون نرخ سود و نرخ ارز از مهم‌ترین پیش‌نیازهای بازسازی و اصلاح ترازنامه بانک‌ها و بنگاه‌های اقتصادی است. بر این اساس، دولت باید برای انجام موفق بازسازی بانکی به سرعت اصلاحات قانونی همچون قوانین ورشکستگی، دستورالعمل‌های حسابداری، قواعد سرمایه‌گذاری خارجی، ضوابط ادغام و تملیک، تبدیل دارایی‌ها به سهام و نیز فروش دارایی‌ها را به مرحله اجرا درآورد. به‌عنوان مسیر هشتم برای کاهش نرخ سود نیز، «اصلاح ترازنامه بخش شرکتی» اقتصاد کشور توصیه شده است.

براساس این متن، بعد از بازسازی بخش بانکی یا ترجیحا همزمان با آن باید بازسازی بخش شرکتی نیز آغاز شود. چرا که بدون حمایت بخش بانکی از بازسازی بخش شرکتی اساسا نمی‌توان اصلاح ترازنامه بنگاه‌ها را دنبال کرد. این مطالعه که کارکردی «سیاستی» نیز دارد در این بخش توصیه می‌کند که مطابق با فرآیند بازسازی، ابتدا طی یک فرآیند شناسایی مشخص می‌شود که آیا بنگاه‌های اقتصادی باید در فرآیند انحلال و تصفیه قرار بگیرند یا ظرفیت بازسازی عملیات خود را دارند. در نهایت نیز، نباید فراموش کرد هرچند فرآیندهای بازسازی نسبتا میان‌مدت به شمار می‌روند اما برنامه‌های بازسازی شرکتی و بانکی باید دارای افق‌های زمانی و عملیاتی روشن برای پایان فرآیند بازسازی باشند تا بخش عمومی و برنامه بازسازی با کاهش انگیزه برای عادی‌سازی شرایط و ادامه برخی حفظ مالکیت‌ها توسط دولت‌ها روبه‌رو نشود.

گروه بورس- سلیمان کرمی: در هفته‌های اخیر اخباری مبنی بر جذابیت روزافزون اوراق بدهی منتشر شد. تقاضای موجود برای اوراق بدهی با سیگنال‌هایی از کاهش نرخ سود بانکی و همچنین انتظارات کاهشی نرخ سود در بازار پول روند افزایشی را در پیش گرفته است. در این میان، ضعف عرضه اوراق باعث شده که این موضوع تشدید شود. به‌طوری که در عرضه‌های اولیه اخیر این اوراق، میزان تقاضای ثبت‌شده حدودا ۱۰ برابر عرضه بوده است. در این خصوص، بر اساس آمار منتشر شده از سازمان بورس بیش از ۶ میلیون برگه اوراق مشارکت به ارزش بیش از ۵ هزار میلیارد ریال معامله شد که به ترتیب ۳۰۹۲درصد و ۲۹۸۱ درصد افزایش را نسبت به هفته گذشته نشان می‌دهد. علاوه بر کاهش نرخ سود بانکی عوامل دیگری مانند الزام قانونی صندوق‌های سرمایه‌‌گذاری با درآمد ثابت به اختصاص حداقل ۳۰ درصد از پرتفوی این صندوق‌ها در اوراق، نیز عاملی برای تضمین تقاضای اوراق در این بازار شده است. oversubscribed یا نسبت بالای تقاضا به عرضه برای اوراق بدهی نماگری است که به‌عنوان معیاری برای شدت تقاضای این اوراق معرفی می‌شود، به نظر می‌رسد این متغیر در شرایط کنونی به حالت اشباع رسیده و به وضوح می‌توان پیشی گرفتن تقاضا از عرضه را در معاملات این اوراق مشاهده کرد.

بررسی‌ها نشان می‌دهد برای رسیدن به هدف تامین مالی از بازار سرمایه بر اساس چشم‌انداز ۱۴۰۴، نیازمند رشد سالانه ۴۵ درصدی عرضه این اوراق هستیم. از سوی دیگر، امکان تامین مالی ارزان‌تر بنگاه‌های اقتصادی در بازار بدهی در مقایسه با بازار پول از جمله دیگر ظرفیت‌هایی است که بیانگر غفلت سیاست‌گذاران از این بازار است. در این شرایط، نیاز به توسعه روزافزون بازار بدهی کشورمان کاملا محسوس است. از طرفی ایجاد شرایط لازم برای تامین مالی بنگاه‌‌های اقتصادی و کم کردن حجم بدهی دولت نیاز مبرمی به توسعه ابزارهای تامین مالی دارد. علاوه بر این، توسعه بازار بدهی می‌تواند در کشف نرخ واقعی سود در اقتصاد و همچنین به منظور کاهش غیر دستوری نرخ سود موثر واقع شود. در ماه‌های اخیر و از زمان انتشار نخستین اسناد خزانه اسلامی در مهرماه سال گذشته نرخ سود این اسناد روند نزولی را در پیش گرفته است. در نتیجه، نرخ سود این اوراق که در روز نخست عرضه اسناد خزانه اسلامی به ۲۶ درصد می‌رسید در شرایط کنونی تا سطح ۲۳ درصد کاهش یافته است. در شرایطی که نرخ سود در بازار بین بانکی در ماه‌های اخیر تا سطح ۵/ ۱۷ درصد نزول پیدا کرده است، به دنبال آن شاهد نزول نرخ سود سپرده بانک‌ها و همچنین اوراق با درآمد ثابت نیز هستیم.

مسیر دشوار اما ممکن در بازار بدهی

«دنیای اقتصاد» در گفت‌وگو با علیرضا توکلی، مدیر ابزارهای نوین مالی فرابورس، به بررسی بازار بدهی نوپای کشورمان پرداخته است. وی با اشاره به سهم تنها ۴ درصدی بازار بدهی گفت: بازار بدهی به‌طور میانگین ۶۵ درصد از تامین مالی جهان را به خود اختصاص داده است. این مقام مسوول فرابورس در ادامه گفت: در صورتی که اقتصاد کشورمان بخواهد تا سال ۱۴۰۴ سهم تامین مالی از بازار بدهی به کل را تا ۳۰ درصد افزایش دهد،رشد سالانه ۴۵ درصدی حجم اوراق مورد انتظار است. در این خصوص، متوسط رشد تامین مالی بانک‌ها از سال ۱۳۸۵ معادل ۲۴ درصد بوده است. توکلی در این‌باره افزود: با فرض اینکه سهم تامین مالی بانک‌ها با رشد ۱۵ درصدی در سال‌های آتی مواجه شود، به منظور رسیدن به هدف‌گذاری در سال ۱۴۰۴ نیاز به میانگین رشد سالانه ۴۵ درصدی در اوراق مشاهده می‌شود.

از سال ۱۳۸۵ برای ۵ دوره شاهد رشد سالانه بازار اوراق بوده ایم. در سال‌های ۹۲ و ۹۳ بازار اوراق روند نزولی در پیش گرفت. با این حال، در سال ۹۴ بار دیگر این بازار به مسیر رشد بازگشته است. تا پایان سال ۹۴ حجم اوراق به ۳۵ هزار و ۷۹۱ میلیارد تومان رسید که از این مقدار ۱۷ هزار و ۷۵۸ میلیارد تومان به اوراق منتشرشده آن در بورس و فرابورس اختصاص داشت که پذیرش شده و مابقی اوراق منتشرشده از طریق شبکه بانکی بود که مورد معامله قرار می‌گیرد. در شرایط کنونی با توجه به این موضوع که حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان اوراق در سال جاری به موعد سررسید خود می‌رسند، به منظور رسیدن به رشد ۴۵ درصدی در سال ۹۵ لزوم انتشار ۳۰ هزار میلیارد تومان اوراق جدید مشاهده می‌شود.

توکلی با اشاره به این موضوع که رسیدن به این عدد تا حدی دشوار به نظر می‌رسد، در ادامه افزود: در سال ۸۹ بازار اوراق رشد ۱۹۰ درصدی را تجربه کرد و رسیدن به رشد ۳۰ هزار میلیارد تومانی در سال جاری نیز هرچند دشوار، اما امکان‌پذیر است.

استقبال از اوراق با انتظارات کاهشی «سود»

همان طور که اشاره شد، استقبال از اوراق از موارد قابل مشاهده هنگام عرضه این اوراق و همچنین روند معاملات آنها است. در این میان، کارشناسان کاهش نرخ سود بانکی را به‌عنوان عاملی برای جذابیت این اوراق نزد سرمایه‌گذاران عنوان می‌کنند. در حالی که نرخ سود در بازار بین‌بانکی از ۲۹ درصد در اوایل سال گذشته تا سطح ۵/ ۱۷ درصد افت داشته است، نرخ سود سپرده‌ها نیز به تدریج روند نزولی را در پیش گرفته است. در شرایطی که انتظار ادامه کاهش نرخ سود و کاهش فاصله غیر منطقی تورم با نرخ کنونی سود وجود دارد، به نظر می‌رسد نرخ کنونی اوراق برای صندوق‌های با عاملیت بانک‌ها نیز به اندازه کافی جذاب است.

علاوه بر این به کمبود اوراق به منظور رفع نیاز قانونی صندوق‌های با درآمد ثابت نیز اشاره شد. حجم صندوق با درآمد ثابت در شرایط کنونی به بیش از ۷۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد. در حالی که به منظور پر کردن حجم ۳۰ درصدی همچنان کمبود اوراق مورد نیاز را شاهد هستیم. بر این اساس، جمع شدن اوراق عرضه شده در کسری از ثانیه حالتی بدیهی در ضعف عرضه این اوراق است. پیشی گرفتن تقاضا از عرضه اوراق (oversubscribed) نیز مقادیر بسیار بالایی را نشان می‌دهد. در این خصوص، برای اوراق منتشر شده در هفته‌های اخیر این نسبت به بیش از ۱۰ نیز رسیده است. در شرایط عرضه ۲۰۰ میلیارد تومانی اوراق اجاره ماهان، صف خریدی با ارزش ۲هزار میلیارد تومان برای این اوراق تشکیل شده بود.

توکلی درخصوص اوراق منتشر شده در بورس و فرابورس به «دنیای اقتصاد» گفت: تا پایان فروردین در مجموع ۱۷ هزار میلیارد تومان اوراق در دسترس وجود داشت (outstanding) . 1100 حقیقی و حقوقی خریداران این اوراق محسوب می‌شوند.

بازار اسناد خزانه اسلامی

دولت در سال گذشته ۵هزار میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی با سررسید کمتر از یک سال منتشر کرد. از این میزان تا پایان اردیبهشت ماه بیش از ۳۷۰۰ میلیارد تومان آن به پیمانکاران واگذار شده و ظرف چند هفته آتی نیز مابقی این اسناد به سایر پیمانکاران واگذار خواهد شد. خوشبختانه بازار استقبال بسیار مناسبی از این اسناد داشت به گونه‌ای که تا پایان اردیبهشت‌ماه حدود ۲۴۰۰ میلیارد تومان از این اسناد توسط فعالان بازار خریداری شد. از ۲۴۰۰ میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی که توسط بازار خریداری شده است، نیز ۱۱۰۰ میلیارد تومان در اختیار صندوق‌ها و مابقی آن در اختیار سایر اشخاص حقیقی و حقوقی قرار دارد. وی همچنین درخصوص میزان فعالیت سرمایه‌گذاران خارجی در بازار بدهی اسناد خزانه اسلامی کشورمان به رشد مقدار سرمایه‌گذاری این اشخاص از ۳۴ میلیارد تومان در پایان اسفند به ۴۸ هزار میلیارد تومان در پایان اردیبهشت ماه اشاره کرد.

آمادگی فرابورس برای توسعه بازار بدهی

نیاز به تامین مالی از طریق بازار بدهی و همچنین تلاش برای ذوب حجم بالایی از بدهی‌های دولت از مواردی بود که در سال گذشته توجه بیشتری را به خود جلب کرد. انتشار اسناد خزانه اسلامی به منظور پرداخت بدهی‌های دولت به پیمانکاران از جمله این موارد بود. به نظر می‌رسد دولت به منظور حذف این بدهی‌ها به این کار در سال ۹۵ نیز ادامه دهد. در این خصوص، اخباری مبنی بر احتمال پرداخت بدهی‌های دولت به بانک‌ها از طریق بازار بدهی منتشر شده است. در این میان به نظر می‌رسد شرکت‌های بزرگ نیز در جهت کاهش هزینه‌های مالی و تعدیل این هزینه‌ها می‌توانند به تامین مالی از طریق بازار بدهی با انتشار اوراق بپردازند. در این خصوص، اخبار حاکی از این است که برخی شرکت‌ها به منظور تعدیل هزینه‌های سنگین مالی درصدد انتشار اوراق با نرخ‌های پایین‌تر هستند. در سال‌های اخیر با مشکلات نقدینگی و فضای رکودی صنایع کشور بسیاری شرکت‌ها به منظور حفظ بقای خود تسهیلات بانکی با نرخ سود بالا را دریافت کردند. در شرایط کنونی این هزینه‌های تسهیلات می‌تواند با نرخ‌های پایین‌تر اوراق جایگزین شود.

توکلی با اشاره به آمادگی فرابورس برای انتشار اوراق، در ادامه افزود: تامین مالی از طریق بازار بدهی نیازمند شفافیت کافی شرکت‌ها است. بر این اساس، شرکت‌ها باید صورت‌های مالی مناسب و شفافی را در اختیار سازمان قرار دهند. در حال حاضر هزینه تامین مالی از طریق اوراق برای شرکت‌ها معادل ۲۴ درصد است که از این میزان بین ۱۸ تا ۲۱درصد سود اسمی اوراق منتشر شده است که این سود با هزینه ۳ درصدی و مابقی شامل هزینه‌های سربار همراه ضمانت، تعهد پذیره‌نویسی و بازارگردانی این اوراق می‌شود. این نرخ در مقایسه با هزینه‌های تامین مالی ۲۸ درصدی بانک‌ها، همچنان در مقادیر پایین‌تری قرار دارد. همان طور که مشاهده می‌شود نرخ تامین مالی از طریق بازار سرمایه نیز به شدت کاهش یافته است، در این شرایط، حضور بازار موازی با بازار پول می‌تواند به تعیین کاهش نرخ سود در اقتصاد کمک کند.