در بازار دیروز بحث در مورد دلایل افت بازار مطرح بود. در کنار بحث کمبود نقدینگی و همچنین اثر سنتی ماه مبارک رمضان که در کاهش تب و تاب معامله‌گران موثر است،‌ می‌توان به طولانی شدن انتظار درخصوص کاهش سود بانکی و انتشار گزارش مجامع شرکت‌ها اشاره کرد. به نظر می‌رسد در شرایط کنونی نگاه معامله‌گران به جریان نقدینگی و حمایت حقوقی‌ها از بورس است،چرا که پس از سه ماه افت پی‌در پی بازار که از ابتدای سال آغاز شده است معامله‌گران حقیقی توان زیادی برای جمع آوری موج عرضه‌های کنونی ندارند.

در گروه خودرویی دیروز اخبار حاکی از حضور سرمایه‌گذاران خارجی بود. دیروز در این گروه به مناسبت بیستمین سالگرد عرضه سهام سایپا مراسمی در تالار بورس برگزار شد. مدیر عامل این شرکت با بیان اینکه گروه سایپا روزانه در حال مذاکره با شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران خارجی است، گفت: مذاکرات متعدد در زمینه‌هایی همچون دریافت فاینانس، تامین قطعات اولیه مورد نیاز تولید، انتقال تکنولوژی، توسعه صادرات و سرمایه‌گذاری خارجی در حال انجام است. این مجموعه، برنامه‌هایی جهت افزایش تولید محصولات و توسعه صادرات در نظر دارد. به گونه‌ای که طی دو سال گذشته مقدار تولید سالانه محقق شده در این شرکت ۳۰۰ هزار دستگاه بوده وهدف‌گذاری «خساپا» برای سال جاری تولید ۵۰۰ هزار دستگاه است.

در گروه خودرو همچنین، فنرسازی زر که برنامه افزایش سرمایه را پیگیری می‌کند با عرضه عمده ۱۴ درصدی سهام مواجه شده است. به این ترتیب، سرمایه‌گذاری تدبیر که مالک ۱۴ درصد این شرکت ۲۰ میلیارد تومانی است اقدام به عرضه ۲۸ میلیون سهم این شرکت خواهد کرد. در این عرضه که ۲ تیرماه، در بازار دوم معاملات بورس انجام خواهد شد، قیمت پایه هر سهم ۳۵۰ تومان تعیین شده که به‌صورت یکجا و نقد روانه میز فروش خواهد شد.

در گروه خودرویی همچنین قیمت وانت نیسان یک میلیون و ۳۸۰ هزار تومان افزایش یافته است. در گروه غذایی با تایید سازمان جهانی بهداشت دام مبنی بر مهار بیماری تب برفکی در ایران، ممنوعیت صادرات لبنیات به عراق برداشته شد. به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان جهانی بهداشت دام ۱۱ خرداد‌ماه گزارشی را در مورد مهار بیماری تب برفکی در ایران منتشر کرد که رئیس سازمان دامپزشکی عراق با استناد به آن ممنوعیت صادرات لبنیات ایران به عراق را لغو کرد. سازمان دامپزشکی عراق به تازگی نامه رفع ممنوعیت واردات لبنیات از ایران را به سازمان‌های ذی‌ربط و مرزهای عراق ابلاغ کرده است.

در گروه معدنی بنا بر گزارش اخیر موسسه پلاتس، پیش‌بینی شده ذخایر سنگ‌آهن شرکت معدنی چادرملو تا ۵ سال آینده تمام شوند. از این رو این شرکت باید برای ادامه فعالیت خود به استخراج‌های جدیدی بپردازد تا سرمایه‌گذاری عظیمی که دراین پروژه به کار رفته مورد استفاده واقع شود. در همین زمینه، برای افزایش بهره‌وری، این معادن باید به بخش خصوصی واگذار شوند. ۷۴ درصد از سنگ‌آهن کنسانتره ایران در حال حاضر توسط ۲ شرکت معدنی بخش خصوصی یعنی چادر‌ملو و گل‌گهر تولید می‌شود و روند رو به افزایشی نیز دارند. در مقابل فعالیت شرکت‌های معدنی دولتی سال به سال رو‌به کاهش است و نشان می‌دهد کارآیی شرکت‌های معدنی خصوصی در ایران بالاتر است. شرکت سنگ‌آهن مرکزی ایران با تولید سالانه ۵/ ۵ میلیون تن سنگ‌آهن سومین تولیدکننده سنگ‌آهن ایران است و تنها شرکت معدنی بزرگ دولتی است. در مقایسه ظرفیت تولید چادر‌ملو ۵/ ۱۰ میلیون تن سنگ‌آهن کنسانتره خلوص ۵/ ۶۷ درصد، ۵/ ۱ میلیون تن سنگ‌آهن کلوخه ۳/ ۵۵ درصد و ۴/ ۳ میلیون تن گندله سنگ‌آهن است که توسط واحد زیرمجموعه گندله‌سازی اردکان تولید می‌شود. ذخایر سنگ‌آهن ایران معادل ۷/ ۳ میلیارد تن است ولی برای رسیدن به هدف تولید ۵۵ میلیون تن فولاد خام تنها نیازمند ۱۵۹ میلیون تن سنگ‌آهن است.

از این رو به نظر می‌رسد هم در واردات محصولاتی مانند سنگ‌آهن به چین و هم تولیدات موادمعدنی دیگر در چین اتفاق جدیدی نخواهد افتاد. اما بسیار بدیهی است که چین به دلیل اینکه قصد دارد نرخ رشد بالای ۶ درصد را حفظ کند اول اینکه باز هم از ذخایر هنگفت ارزی‌اش که حدود ۴ هزار میلیارد دلار در سال ۲۰۱۴ بود و در سال ۲۰۱۵ کاهش پیدا کرد، استفاده کند. زیرا این کشور تا حدود ۵۰۰ میلیارد دلار از ذخایر ارزی خود را برای حفظ نرخ رشد بالای ۶ درصد هزینه کرده است و پیش‌بینی می‌شود امسال هم این روند ادامه پیدا کند.او حتی گفته بود: سرمایه‌گذاری‌های بسیار وسیعی در حوزه زیرساخت‌های چین آغاز شده و یکی از اینها پروژه ساخت راه ابریشم است. دیگر پروژه‌های زیرساخت چین هم باعث می‌شود اقتصاد درون چین با افزایش مصرف رونق بگیرد و در هر صورت نرخ رشد حدود ۶ درصد را تجربه ‌کند، با این حال به نظر نمی‌رسد که اتفاق معجزه‌آسایی در این حوزه رخ دهد.

با این حال ایمیدرو به تازگی اعلام کرده است: چین به‌عنوان بزرگ‌ترین‌ صادرکننده و وارد‌کننده محصولات تولیدی در بسیاری از بخش‌های اقتصادی از جمله بخش معدن و صنایع معدنی، در صورت هر‌گونه تغییر در برنامه صادرات و واردات خود، اقتصاد جهان را دچار تحول می‌سازد. با توجه به اعلام آماری که به تازگی از میزان واردات چین در ماه مه ‌منتشر شده، این کشور بر‌خلاف پیش‌بینی افت ۶ درصدی، تنها ۴/ ۰ درصد کاهش واردات داشته و این رقم به معنای طبیعی بودن روند واردات این کشور با کمی کاهش بوده و در نتیجه، حاکی از نیاز این کشور به محصولات بازارهای جهانی است.

بر‌اساس این گزارش، همچنین این کشور در نشست مشترک اقتصادی با آمریکا، متعهد به کاهش ظرفیت تولید فولاد خود به شیوه‌های مختلف شده است که خود می‌تواند فضای بیشتری برای عرضه محصولات فولادی در بازارهای جهانی فراهم کند و در عین حال، با توجه به توسعه طرح‌های زیرساختی این کشور، واردات آن نیز افزایش یابد.در این گزارش حتی پیش‌بینی شده، کاهش قابل ملاحظه ارزش دلار – نسبت به سبد ارزی کشورها (US$ Index)- می‌تواند سبب افزایش قیمت محصولات بخش معدن و صنایع معدنی در بورس‌های جهانی شود.

به گزارش سی‌ان‌ان، موافقان خروج از اتحادیه اروپا براین باورند که قوانین این اتحادیه کسب‌وکارهای بریتانیایی را سرکوب می‌کند و ترک اتحادیه اروپا موجب تقویت اقتصاد این کشور می‌شود. آنها همچنین معتقدند با خروج از اتحادیه اروپا، بریتانیا دوباره کنترل مرزهایش را به دست می‌گیرد و می‌تواند مهاجرت را محدود کند.

اما افرادی که معتقد به ماندن در این اتحادیه هستند، ازجمله دولت، تصویر هولناک‌تری از زندگی در خارج از اتحادیه اروپا به نمایش می‌گذارند. آنها می‌گویند تجارت و سرمایه‌گذاری آسیب خواهد دید، رکود اقتصادی آغاز خواهد شد، مشاغل ازمیان خواهند رفت، ارزش پوند کاهش خواهد یافت و این مساله تنزل قیمت مسکن را درپی خواهد داشت.

این همه‌پرسی بزرگ‌ترین تصمیمی است که بریتانیایی‌ها طی یک نسل با آن روبه‌رو بوده‌اند. آخرین رای‌گیری مستقیم برای الحاق این کشور به اروپا در سال ۱۹۷۵ انجام شد. رای مثبت به خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا به آینده بریتانیا و اروپا برای دهه‌های پیش‌رو شکل می‌دهد. اما مشکل بزرگ اینجاست که هیچ‌کس دقیقا نمی‌داند چگونه.

بحران دولت؟

دیوید کامرون، نخست‌وزیر بریتانیا با فشارهای شدیدی برای کناره‌گیری روبه‌رو خواهد شد. او حامی ماندن بریتانیا در اتحادیه اروپا است، اما حزب محافظه‌کار او(و دولت) به شدت در مورد این مساله اختلاف‌نظر دارند. بوریس جانسون، شهردار سابق لندن و هم‌حزبی کامرون، رهبری کمپین خروج از اتحادیه اروپا را به عهده دارد و ممکن است نامزد جانشینی کامرون باشد. هرکس که رهبری دولت را به دست بگیرد، سرانجام مجبور خواهد شد به ۲۷ عضو دیگر درمورد قصد بریتانیا برای ترک این اتحادیه رسما اخطار دهد. ضرب‌الاجلی برای رویداد وجود ندارد، اما به محض اینکه بریتانیا از اتحادیه اروپا خارج شود دیگر راه بازگشتی وجود نخواهد داشت. پس از خروج، بریتانیا دو سال فرصت دارد درباره شرایط تجارت با ۴۴۰میلیون مصرف‌کننده خود در اتحادیه اروپا مذاکره کند.

آشفتگی اقتصادی؟

دولت بریتانیا، صندوق بین‌المللی پول، بانک انگلستان، جنت یلن(رئیس فدرال رزرو آمریکا)، اوباما و دیگر رهبران جهان همگی هشدار داده‌اند که خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا به اقتصاد این کشور که پنجمین اقتصاد بزرگ جهان است، آسیب وارد خواهد کرد. آنها نگران تاثیر این خروج بر تجارت هستند. بریتانیا در صورت ترک اتحادیه اروپا حق تجارت آزاد با بقیه کشورهای عضو اتحادیه اروپا را از دست می‌دهد.

این کشورها ۴۵ درصد از محصولات صادراتی بریتانیا را خریداری می‌کنند. اتحادیه اروپا همچنین بازار بزرگ‌تری برای بخش خدماتی بریتانیا مانند بخش بانکی و بیمه، محسوب می‌شود. از طرف دیگر، حامیان خروج بریتانیا می‌گویند دولت می‌تواند درمورد موافق‌نامه‌های تجارت آزاد جدیدی مذاکره کند. اما هیچ کشوری از خارج از اتحادیه اروپا موفق نشده است بدون توافق درمورد پرداخت بودجه اتحادیه اروپا و پذیرش تردد آزادانه شهروندان چنین امتیاز ویژه‌ای را به‌دست آورد. این در شرایطی است که حامیان کمپین خروج بریتانیا با همین دواصل مخالف هستند.

با خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا سرمایه‌گذاری و اشتغال نیز آسیب خواهد دید. بسیاری از شرکت‌های آمریکایی سرمایه‌گذاری‌های کلانی در بریتانیا انجام داده‌اند و از این کشور به‌عنوان دروازه ورود به دیگر نقاط اروپا استفاده می‌کنند. اما با خروج از اتحادیه اروپا فعالیت این شرکت‌ها به بریتانیا محدود می‌شود. در سال ۲۰۱۴ دیگر کشورهای عضو اتحادیه اروپا مبلغ ۷۰۸ میلیارد دلار در بریتانیا سرمایه‌گذاری کردند که تقریبا نیمی از کل سرمایه‌گذاری خارجی را تشکیل می‌دهد. حامیان ماندن در اتحادیه اروپا براین باورند که درصورت قطع رابطه بریتانیا با این اتحادیه، این جریان پول کاهش خواهد یافت.

بسیاری از شرکت‌ها، محصولات کارخانه‌های‌ خود را در بریتانیا به دیگر کشورهای اتحادیه اروپا می‌فروشند و خروج از این اتحادیه فروش این محصولات را دشوارتر می‌کند. تحقیقی که به تازگی توسط شرکت خدمات حرفه‌ای ارنستاند یانگ(EY) انجام شده است نشان می‌دهد ۷۲ درصد از شرکت‌های جهانی دسترسی به اروپا را اصلی‌ترین عامل تصمیم‌گیری در مورد اینکه در کجا سرمایه‌گذاری کنند، می‌دانند. تقریبا یک سوم این شرکت‌ها قصد دارند تا زمان مشخص شدن نتیجه همه‌پرسی، سرمایه‌گذاری خود را در بریتانیا متوقف کنند یا کاهش دهند. این در شرایطی است که هم‌اکنون سرمایه‌گذاری در بخش املاک به شدت آسیب‌دیده است.

مقامات بریتانیا همچنین اعلام کرده‌اند درصورت خروج این کشور از اتحادیه اروپا حدود ۸۲۰ هزار شغل از بین خواهد رفت. بسیاری از شرکت‌های جهانی گفته‌اند مشاغل را به خارج از بریتانیا منتقل می‌کنند. برخی از حامیان خروج بریتانیا این مساله را تصدیق می‌کنند که ترک اتحادیه به قیمت ازمیان رفتن مشاغل بریتانیایی‌ها تمام خواهد شد.

برای میلیون‌ها مهاجر چه اتفاقی خواهد افتاد؟

مهاجرت یک مساله مهم دیگر است. یکی از اصول اصلی اتحادیه اروپا تردد آزادانه مردم است که براساس آن شهروندان کشورهای عضو حق دارند در هریک از ۲۸ کشور اتحادیه اروپا زندگی و کار کنند. طرفداران خروج بریتانیا می‌گویند ترک این اتحادیه به بریتانیا این امکان را می‌دهد درمورد اینکه کدام مهاجران وارد این کشور شوند، تصمیم‌گیری کند.

درحال حاضر ۳ میلیون نفر از اتباع کشورهای عضو اتحادیه اروپا در بریتانیا زندگی می‌کنند و خروج از این اتحادیه پرسش‌هایی را درمورد وضعیت این افراد مطرح می‌کند. حامیان خروج می‌گویند این افراد می‌توانند در این کشور بمانند، اما مهاجران بعدی باید برای ورود به بریتانیا ویزا دریافت کنند. خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا همچنین زندگی حدود ۲/ ۱میلیون بریتانیایی را که در دیگر کشورهای عضو این اتحادیه زندگی می‌کنند، تحت تاثیر قرار می‌دهد. زیرا آنها حق سفر آزادانه در اتحادیه اروپا و همچنین بهره‌مندی از برخی مزایا مانند خدمات بهداشت و درمان را از دست می‌دهند.

اثر دومینویی؟

رای بریتانیایی‌ها به خروج از اتحادیه اروپا می‌تواند آغازگر یک دوران متلاطم برای اروپا باشد. اتحادیه اروپا با بدترین بحران پناهجویان طی ۷۰ سال اخیر دست و پنجه‌نرم می‌کند و همزمان احزاب پوپولیست و ملی‌گرا درحال قدرتمند شدن هستند. اقتصاد این اتحادیه همچنان ضعیف است و نرخ بیکاری بالا است. حمایت از اتحادیه اروپا به شدت درحال کاهش است. مطالعه مرکز تحقیقات پیو نشان می‌‌دهد ۴۷درصد از مردم در ۱۰ کشور عضو اتحادیه اروپا نظر مساعدی نسبت به این اتحادیه ندارند. رهبران اتحادیه اروپا نگرانند اگر بریتانیایی‌ها به خروج از این اتحادیه رای دهند، دیگر کشورها نیز از آنها پیروی کنند.

این مساله به تدریج موجب فروپاشی اتحادیه اروپا می‌شود و پیامدهای عظیمی برای اقتصاد، امنیت و ثبات جهان خواهد داشت. قریب‌الوقوع‌ترین تهدید این است که خود بریتانیا تجزیه شود. رهبران حزب ملی اسکاتلند، اعلام کرده‌اند درصورت خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا به دنبال برگزاری همه‌پرسی جدیدی درمورد استقلال اسکاتلند خواهند بود. پیش‌بینی می‌شود اسکاتلندی‌ها به ماندن بریتانیا در اتحادیه اروپا رای دهند.

گروه مسکن، نجمه رجب: اجرای مصوبه یک سال پیش شورای پول و اعتبار برای لغو «ممنوعیت دست کم ۵ ساله بانک‌ها در پرداخت وام خرید مسکن»، سرانجام با ورود ۸ بانک دولتی و خصوصی به بازار این نوع تسهیلات آغاز شد اما مسیری که فعلا بانک‌های خط‌شکن برای ارائه تسهیلات به خریداران مسکن تعریف کرده‌‌اند، نه تنها هدف اولیه سیاست‌گذار پولی مبنی بر «انحصارشکنی و رقابت‌بخشی بین بانک‌ها در پرداخت وام مسکن» را برآورده نمی‌کند که برای غالب متقاضیان نیز به لحاظ دو پارامتر «جذابیت کافی» و «سهولت دریافت» قابل استفاده نیست. نتایج تحقیقات میدانی «دنیای اقتصاد» از شعب بانک‌های مختلف حاکی است: در حال حاضر به جز بانک عامل بخش مسکن -که حتی در دوره پیش از آزادسازی وام خرید، مجاز به ارائه این نوع تسهیلات بود و الان نیز سبد متنوع وام‌های مسکن را ارائه می‌کند- ۷ بانک خصوصی و یک بانک دولتی نیز حاضر شده‌اند به متقاضیان خرید مسکن تسهیلات پرداخت کنند. این بانک‌ها به جز یکی از آنها،‌ تسهیلات مربوط به خرید مسکن را عمدتا با اسم «وام تعمیرات» به متقاضی معرفی می‌کنند تا شرایط کاملا متفاوت بین تسهیلات‌‌شان و شکل رایج وام خرید مسکن را احتمالا از این طریق برای مشتریان و نهادهای نظارتی توجیه کنند. هم‌اکنون بانک‌های ورودکننده به بازار وام مسکن، در تهران بین ۴۰ تا ۶۰ میلیون تومان تسهیلات برای خرید آپارتمان پرداخت می‌کنند.

این تسهیلات با سود حداقل ۲۱ درصد، اقساط ماهانه بالای یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان و همچنین دوره بازپرداخت حداکثر ۵ ساله و مشروط به رسوب مبلغی معادل ۱۰ تا ۱۵ درصد سقف وام، به مشتری ارائه می‌شود. مبلغ رسوبی باید حداقل سه ماه قبل از پرداخت وام، نزد بانک سپرده شود و در برخی از این بانک‌ها، این مبلغ تا پایان دوره بازپرداخت، بازداشت خواهد بود بدون آنکه سودی به آن تعلق بگیرد یا در بهترین حالت، سود ۱۰‌درصد نصیب سپرده رسوبی می‌شود. به گزارش «دنیای اقتصاد» صرف‌نظر از تعارض آشکار بین «دوره کوتاه‌مدت بازپرداخت این تسهیلات» با «طول بازپرداخت وام خرید مسکن در عمده کشورها» که از اساس، یک نوع وام «بلندمدت» محسوب می‌شود و حداقل ۱۰ ساله است، در حال حاضر دو نوع تضاد عمده نیز بین وام بانک‌های خط‌شکن با ساختار اقتصادی تقاضای مسکن وجود دارد. این وام‌ها به لحاظ سقف ریالی (۶۰ میلیون تومان)، مناسب دهک‌های میانی است به‌طوری که ۳۰ درصد قدرت خرید آپارتمان کوچک‌متراژ را تامین می‌کند اما شرایط چهارگانه پرداخت این تسهیلات، کمترین سازگاری را با متقاضیان میان‌درآمدی دارد و استفاده آن برای این طیف،‌ چندان «راحت» نیست. اقساط بالا و طول کم بازپرداخت تسهیلات، بیشتر مناسب دهک‌های پردرآمد است در حالی که‌ وام ۶۰ میلیونی برای این طیف تقاضای خرید مسکن، با توجه به متراژ و قیمت آپارتمانی که خریداری می‌کند، هیچ «جذابیتی» ندارد. به این ترتیب، محاسبه و تشخیص نادرست بانک‌ها در موضوع وام خرید مسکن سبب شده تسهیلاتی با کمترین اثرگذاری در بین متقاضیان به بازار بیاید.از بین ۸ بانک خط‌شکن، تسهیلات یک بانک خصوصی، مناسب خرید مسکن دهک پردرآمد است.

مبلغ این وام ۲۰۰ میلیون تومان است که حدود یک‌پنجم هزینه خرید آپارتمان بزرگ متراژ نه چندان لوکس در مناطق شمالی شهر تهران را برای یک خانوار متقاضی «تبدیل به احسن» خانه خود، پوشش می‌دهد. بررسی‌های «دنیای اقتصاد» حاکی است در حال حاضر تسهیلات ۶۰ میلیونی خرید مسکن بانک عامل این بخش که از طریق خرید اوراق قابل دریافت است، در مقایسه با وام ۶۰ میلیونی ۷ بانک دیگر، حاوی پنج مزیت است که استفاده آن برای دهک‌های میان درآمد و متقاضیان مصرفی، به‌صورت نسبی راحت‌تر است.وام ۶۰ میلیونی بانک مسکن، با دوره بازپرداخت ۱۲ ساله و نرخ سود اسمی ۵/ ۱۷ درصد و واقعی حدود ۲۰ درصد، پرداخت می‌شود ضمن آنکه اقساط ماهانه آن، زیر یک میلیون تومان است و دریافت آن فاقد شرط پس‌انداز یا رسوب سپرده است. ویژگی پنجم این تسهیلات، تبدیل شدن به وام ۷۰ میلیونی است. کارشناسان اقتصاد مسکن معتقدند سایر بانک‌ها برای ایجاد رقابت در نظام تامین مالی مسکن، باید شرایط برابر یا بهتر از آنچه در حال حاضر بانک عامل بخش مسکن در این بازار تدارک دیده است را در پرداخت تسهیلات خرید مسکن به‌کار بگیرند. این رقابت می‌تواند هزینه دسترسی متقاضیان به وام را از طریق افزایش طول دوره بازپرداخت به بالای ۱۵ تا ۲۰ سال و همچنین تعدیل نرخ سود، کاهش دهد.بانک‌ها از اردیبهشت سال گذشته که شورای پول و اعتبار ممنوعیت وام خرید مسکن را لغو کرد تا اوایل امسال، به یک دلیل عمده حاضر به تامین مالی متقاضیان مسکن نبودند. طی این مدت، نرخ بالای سود در بازار بین بانکی که اوایل سال گذشته ۲۹ درصد بود و تا پایان سال به حدود ۲۰ درصد رسید، هزینه تامین منابع برای پرداخت اعتبار بلندمدت به متقاضیان خرید مسکن را در سطحی قرار داده بود که بانک‌ها با سود عقود مبادله‌ای قادر به پرداخت این نوع وام نبودند. در این میان، کوتاه‌مدت بودن عمده سپرده‌های بانکی در مقابل بلندمدت بودن وام خرید مسکن، کار پرداخت را مشکل‌تر می‌کرد. اما در حال حاضر با کاهش نرخ سود در بازار بین بانکی به سطح ۵/ ۱۷ درصد، امکان تامین اعتبار وام خرید مسکن برای بانک‌ها فراهم شده است.

تعریف مسیر اشتباه

با این حال به رغم رفع انحصار بانک مسکن در پرداخت وام خرید مسکن و امکان ورود سایر بانک‌ها به این حوزه، اغلب بانک‌های خصوصی به‌صورت رسمی هیچ تسهیلاتی با عنوان خرید مسکن پرداخت نمی‌کنند و تنها وام تعمیر مسکن را به‌صورت بازپرداخت کوتاه مدت و با سود بیشتر از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار برای استفاده متقاضیان خرید آپارتمان پیشنهاد می‌کنند. شرایط پرداخت وام تعمیر که در بانک‌های مختلف که عمدتا سقف متفاوتی بین ۴۰ تا ۶۰ میلیون تومان دارد به نحوی تعریف شده که نه تنها سود آنها یک درصد بیش از نرخ مصوب بانک مرکزی است، بلکه مدت زمان بازپرداخت آن نیز بین یک تا پنج سال تعریف شده و برخلاف وام خرید مسکن، در زمره وام‌های کوتاه‌مدت دسته‌بندی می‌شود و با این اوصاف، اقساط سنگین آن عامل عدم اقبال قشر میان درآمد به این تسهیلات است.به گزارش «دنیای اقتصاد» اوایل سال گذشته بود که بانک مرکزی با مصوبه شورای پول و اعتبار انحصار بانک مسکن در پرداخت تسهیلات خرید مسکن را از بین برد و امکان ورود سایر بانک‌ها به پرداخت وام ۶۰ میلیون تومانی خرید مسکن فراهم شد. براساس این مصوبه، همه بانک‌ها مجاز شدند از محل منابع داخلی خود تا سقف ۶۰ میلیون تومان در شهر تهران، ۵۰ میلیون تومان در شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر و ۴۰ میلیون تومان در سایر مناطق شهری به متقاضیان با سود مصوب شورا برای تسهیلات عقود مبادله‌ای، وام خرید مسکن پرداخت کنند. طی یک سال گذشته بانک‌ها با طرح سه چالش شامل کمبود منابع، رسوب کوتاه مدت سپرده‌ها و همچنین هزینه بالای تامین پول از بازار بین بانکی، از اجرای مصوبه غیرتکلیفی شورای پول و اعتبار که صرفا اجازه پرداخت وام خرید را داده بود، کنار کشیدند و مانع شکل‌گیری بازار رقابتی تسهیلات مسکن شدند. اما اخیرا اخبار اعطای تسهیلات خرید مسکن در هفت بانک خصوصی و یک بانک دولتی آغاز شده است. بررسی‌های میدانی خبرنگار «دنیای‌اقتصاد» از این بانک‌ها نشان می‌دهد این بانک‌ها اگرچه به لحاظ قانونی تکلیفی برای پرداخت وام خرید مسکن ندارند، اما تلاش می‌کنند سهمی از این بازار را به خود اختصاص دهند. با این حال هنوز هیچ یک از بانک‌های مذکور رسما به بازار پرداخت تسهیلات واقعی خرید مسکن ورود نکرده‌اند و کلیه وام‌هایی که ارائه می‌کنند، در ظاهر اسم «وام خرید»‌ را ضمیمه خود دارد یا به عناوین دیگر برای خرید ملک وام می‌پردازند. هر چند برخی از بانک‌های خصوصی مدعی هستند که شرایط پرداخت وام در دست بررسی است و پس از ابلاغ دستورالعمل‌های رسمی قابل پرداخت خواهد بود، اما در عین حال اغلب بانک‌ها به صراحت اعلام می‌کنند که هیچ وامی با عنوان خرید مسکن پرداخت نمی‌کنند. آنها اغلب به جای وام خرید،‌ وام تعمیرات مسکن را پیشنهاد می‌کنند و ارقام ۴۰ تا ۶۰ میلیون تومانی را با این عنوان برای خرید مسکن پرداخت می‌کنند. این در حالی است که سقف متعارف وام تعمیرات مسکن ۱۰ میلیون تومان است و بانک مسکن به‌عنوان بانک تخصصی فعال در بازار مسکن، همین سقف را لحاظ کرده است. در این میان تنها یک بانک خصوصی سقف ۲۰۰ میلیون تومانی را در قالب تسهیلات خرید مسکن ارائه می‌کند و عملا تنها بانکی است که بیش از تسهیلات فعلی بانک مسکن وام خرید پرداخت می‌کند. نکته جالب توجه این است که براساس مصوبه بانک مرکزی، اعطای تسهیلات خرید مسکن در بانک‌های مختلف نیازی به رسوب پول و پس‌انداز (سپرده بانکی)، برخورداری از گردش مالی یا بلوکه شدن بخشی از تسهیلات ندارد و متقاضیان صرفا باید نسبت به ارائه مدارک لازم شامل سند واحد مسکونی، مدارک استخدامی و افتتاح حساب قرض الحسنه اقدام کنند.

با این حال تمام بانک‌های مورد بررسی برای پرداخت وام تعمیرات مسکن، شرایطی نظیر سپرده‌گذاری و رسوب پول به مدت ۳ تا ۶ ماه و با رقمی معادل ۳۰ تا ۸۰ درصد میزان تسهیلات درخواستی، مسدود شدن ۱۰ تا ۱۶ درصد از میزان تسهیلات در مدت زمان بازپرداخت و همچنین قرار گرفتن سند خانه در رهن بانک را تعریف کرده‌اند. از سوی دیگر سود پیش‌بینی شده برای وام مسکن در این بانک‌ها ۲۰ درصد تعیین شده است که دو بانک خصوصی و یک بانک دولتی این سقف را رعایت کرده، اما سایر بانک‌ها یک تا دو درصد بیشتر از رقم مصوب یعنی ۲۲ درصد سود برای وام خرید مسکن پیش‌بینی کرده‌اند.

یکی دیگر از تفاوت‌های مهم وام تعمیرات که بانک‌های خصوصی آن را به جای وام خرید مسکن پیشنهاد می‌کنند، مدت بازپرداخت آنهاست. وام مسکن در زمره تسهیلات بلند مدتی است که شرایط بازپرداخت آنها قاعدتا باید بیش از ۵ سال و معمولا بین ۱۰ تا ۱۵ سال باشد. این در حالی است که بازپرداخت وام‌های تعمیرات بین یک تا پنج سال تعیین شده و کوتاه یا میان مدت است. برخی از متصدیان بخش اعتبارات و تسهیلات بانک‌های خصوصی رسما اذعان می‌کنند که تسهیلات پیشنهادی آنها برای متقاضیان گران قیمت است و صرفه و صلاح خریداران مسکن در استفاده از آن نیست. با وجود اینکه اغلب بانک‌ها در تامین مالی برای پرداخت وام مسکن دچار مشکل هستند و از این رو ترجیح می‌دهند تسهیلات خود را در قالب‌های زودبازده نظیر کسب و کار پرداخت کنند تا در مدت زمان کوتاهی قابل بازگشت باشد، اما از آنجا که ضرر سرمایه‌گذاری در ملک به دلیل برخورداری از ضمانت ملکی، از سایر حوزه‌ها کمتر است، ریسک پایین پرداخت وام خرید مسکن بانک‌ها را به حضور در این عرصه ترغیب می‌کند.

تمایل به حضور در بازار مسکن از یکسو و عدم صرفه اقتصادی اعطای تسهیلات بلندمدت، بانک‌ها را به راه میانبری هدایت کرده است که به واسطه آن از پاسخگویی به بخش‌های نظارتی بازار پول مبرا شوند. آنها تسهیلات کوتاه و میان مدت تعمیرات مسکن را برای خرید در اختیار متقاضیان قرار می‌دهند تا ناچار نباشند درباره شرایط اعطای وام و مدت بازپرداخت که تناسبی با الزامات وام خرید مسکن ندارد، به بانک مرکزی پاسخ دهند. با این حال به نظر می‌رسد مسیر اشتباهی را که از هم اکنون شکست آن مشهود است، برای تصاحب سهمی از بازار تسهیلات مسکن طی می‌کنند. بانک‌های مورد بررسی سقف وام تعمیرات را چند برابر کرده‌اند تا برای خرید مسکن قابل استفاده باشد،‌ اما در عین حال مشتریان وام ۴۰ تا ۶۰ میلیون تومانی طبقه متوسط درآمدی هستند که پرداخت اقساط این وام‌ها در مدت زمان بازپرداخت پنج ساله برای این قشر سنگین است. از سوی دیگر قشر پردرآمدی که از عهده پرداخت اقساط سنگین بر می‌آید نیز برای خرید خانه‌ای متناسب با جایگاه درآمدی خود، به وام ۴۰ تا ۶۰ میلیون تومانی نیاز ندارند. این تعارض موجب می‌شود بانک‌های خصوصی و دولتی دیگر نتوانند سهمی از بازار تسهیلات مسکن را از آن خود کنند.

بیشترین سقف وام خرید

بیشترین سقف پرداختی وام تعمیرات مسکن در این بانک‌ها که به‌عنوان تسهیلات خرید پرداخت می‌شود، ۲۰۰ میلیون تومان است که یکی از بانک‌های خصوصی آن را با اقساط سنگین ماهانه ۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تومانی و بازپرداخت پنج ساله با سود ۲۲ درصد پرداخت می‌کند. ۱۵ درصد از رقم وام درخواستی در یک حساب سپرده کوتاه‌مدت با سود ۱۰ درصدی تا زمان تسویه اقساط مسدود خواهد ماند. ضمن اینکه همچون همه بانک‌های دیگر بابت این وام سند ملک باید به رهن بانک درآید.

یکی دیگر از بانک‌های خصوصی نیز با شرایط مشابه وام ۵۰ میلیون تومانی تعمیرات را به خریداران مسکن پرداخت می‌کند.

بانک خصوصی دیگری وام تعمیرات تا سقف ۶۰ میلیون تومان را با مسدود کردن ۱۲ درصد از مبلغ وام در یک حساب قرض‌الحسنه پرداخت می‌کند که با این حساب به مبلغ مسدودی سود تعلق نمی‌گیرد. بازپرداخت این وام حداکثر ۶۰ ماهه (پنج ساله) با نرخ سود ۲۲ درصد است که دو درصد بیشتر از نرخ مصوب بانک مرکزی برای تسهیلات عقود مبادله‌ای است. اقساط این وام نیز حدود یک‌میلیون و ۳۰۰ هزار تومان است. البته براساس اظهارات متصدیان واحد اعتبارات و تسهیلات برخی از شعب این بانک، احتمال ابلاغ دستورالعملی درباره اعطای وام مسکن در این بانک با سود ۲۲ درصد وجود دارد، اما هنوز اطلاعاتی از سقف تسهیلات و مدت بازپرداخت آن وجود ندارد.

متصدی یکی دیگر از این بانک‌های خصوصی اگرچه صراحتا اعلام می‌کند که این بانک تاکنون تسهیلاتی برای خرید مسکن پرداخت نکرده است، اما تسهیلات حداکثر ۶۰ میلیون تومانی تعمیرات مسکن با سود ۲۰ درصد را معرفی می‌کند. شرایط پرداخت تسهیلات مذکور به این صورت است که رقم مشخصی به مدت سه ماه تا یک سال در حساب بانکی متقاضی رسوب می‌شود و پس از آن معادل ۱۸۰ درصد میزان سپرده وام پرداخت می‌شود. به این ترتیب برای دریافت وام ۶۰ میلیون تومانی باید حدود ۳۴ میلیون تومان دست کم به مدت سه ماه مسدود بماند و پس از طی این دوره زمانی، همزمان با پرداخت وام وجه مسدودی آزاد می‌شود. زمان بازپرداخت این تسهیلات ۶ برابر مدت زمانی است که سپرده رسوب شده است. همچنین اقساط وام مذکور ۲ میلیون و ۲۳۰ هزار تومان تعیین شده که به نسبت افزایش زمان رسوب سپرده،‌ از میزان اقساط کاسته می‌شود. وام تعمیرات مسکن یکی دیگر از بانک‌های خصوصی نیز تنها به مشتریان وفادار با گردش مالی قابل قبول معادل ۵ برابر رسوب نقدینگی به مدت سه تا شش ماه پرداخت می‌شود. بازپرداخت این وام با سود ۲۲ درصد حداکثر بین دو تا سه سال خواهد بود. یکی دیگر از بانک‌ها وام ۴۰ میلیون تومانی تعمیرات مسکن را با سود ۲۲ درصد و بازپرداخت پنج ساله و قرار گرفتن سند در رهن بانک پرداخت می‌کند که اقساط آن ماهانه حدود یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان است. ۱۶ درصد وام مذکور معادل ۶میلیون و ۴۰۰ هزار تومان باید تا زمان تسویه اقساط در یک حساب قرض الحسنه نزد بانک مسدود بماند. یک بانک خصوصی دیگر در قبال رسوب حداقل سه ماهه سپرده معادل رقم وام درخواستی با مدت بازپرداخت یک تا پنج ساله و سود ۲۰ درصد تا سقف ۵۰ میلیون تومان تسهیلات تعمیرات مسکن پرداخت می‌کند. اقساط این وام در صورت بازپرداخت یکساله ۶ میلیون تومان است و در صورت افزایش مدت بازپرداخت و کاهش اقساط، از سقف وام پرداختی کاسته می‌شود. تنها بانک دولتی این فهرست سقف ۲۰ میلیون تومانی وام جعاله را با سود ۲۰ درصد و بازپرداخت پنج ساله با اقساط حدود ۵۰۰ هزار تومانی به خریداران مسکن پرداخت و ادعا می‌کند که اگرچه سقف آن از بانک‌های خصوصی دیگر پایین‌تر است، اما قطعا سود کمتری از آنها دریافت می‌کند. وی ادعا می‌کند که بانک‌های خصوصی به عناوین و روش‌های مختلف از پرداخت سود برابر نرخ مصوب بانک مرکزی خودداری می‌کنند.

گروه بورس: روز گذشته شاخص کل بورس تهران با افت بیش از ۱۰۲۶ واحدی معادل ۳۵/ ۱ درصد، یک پله دیگر نیز سقوط کرد و به کمترین رقم خود از ۱۸ بهمن‌ماه سال ۹۴ رسید.

بررسی‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد افت دیروز نماگر بازار سهام بیشترین افت روزانه شاخص از ۲۸ فروردین ماه سال جاری بوده است. در شرایطی که افت قیمت در بازارهای جهانی با افت نماگر بورس تهران مصادف شد، این شائبه نزد بسیاری از فعالان تالار شیشه‌ای مطرح شد که عامل افت دیروز بازار سهام در ارتباط با این موضوع بوده است. در همین راستا «دنیای اقتصاد» به بررسی دلایل ریزش یک‌پله‌ای بورس در جریان معاملات اولین روز از هفته جاری از منظر ۱۱ کارشناس بورسی پرداخته است. این کارشناسان با اشاره به اینکه افت قیمت‌ها در بازارهای کالایی نمی‌تواند تنها دلیل ریزش دیروز نماگر بازار سهام باشد، می‌گویند: در شرایطی که وضعیت بازارهای جهانی نسبت به ۵ ماه گذشته با بهبود مناسبی همراه بوده است، توجیه افت قیمت‌ها در بازار سهام صرفا تحت تاثیر این عامل توجیه درستی نیست. ضمن اینکه افت قیمت سهم‌ها در روز گذشته در اکثر نمادهای بازار اعم از کالایی و غیر کالایی صورت گرفت. در مجموع این کارشناسان ۸ عامل را به‌عنوان افت قیمت عمومی سهام در بازار دیروز می‌دانند: ۱- هیجان: کارشناسان معتقدند از سه ماه پایانی سال گذشته هیجان عامل مسلط بر بازار سهام بوده است. به این شکل که سهامداران با رفتارهای توده‌ای و بدون کوچک‌ترین دانش بورسی وارد معاملات می‌شوند و با پیروی از جو عمومی بازار فضای معاملات بورس تهران را برهم می‌زنند. به عبارت دیگر سرمایه‌گذارانی که تحت تاثیر هیجانات وارد معاملات بازار سهام شده بودند، تحت تاثیر هیجانات نیز از بازار خارج می‌شوند و افت قیمت سهم‌ها را تشدید می‌کنند. به نظر می‌رسد عامل غالب برریزش بازار در روز گذشته بحث هیجانات بوده است. ۲- نگاه کوتاه‌مدت: در شرایط کنونی معامله‌گرانی که با نگاه کوتاه‌مدت وارد بازار شده بودند، از کسب سود و بازدهی خسته شده و راه خروج از معاملات را پیش گرفتند.

۳- فصل مجامع: بررسی روند تاریخی بورس تهران نشان می‌دهد که در فصل مجامع همواره بازار با یک افت نسبی همراه بوده است. ۴- آغاز ماه مبارک رمضان: بررسی ادوار مختلف در بورس تهران نشان می‌دهد که بازار همواره در ماه رمضان وارد یک فاز رکودی شده است. این موضوع در بورس‌های دیگر کشورهای اسلامی مشاهده و مورد بررسی قرار گرفته است. ۵- برآورده نشدن انتظارات از تغییرات بنیادی: این عامل که هم در مورد رفع تحریم‌ها و هم در مورد کاهش نرخ سود بانکی وجود دارد، موجب ناامیدی بسیاری از معامله‌گران بورس تهران شده است. ۶- افت قیمت در بازار‌های جهانی: این عامل به تفصیل در بالا مورد بررسی قرار گرفت. ۷- فقدان تحلیل در بورس تهران: عدم تحلیل محوری و غلبه نگاه تحلیل تکنیکالی بر فعالان تالار شیشه‌ای با شکست کف حمایتی اخیر موجب تشدید ریزش نماگرهای بازار سهام شد. ۸- ضعف لیدر پیشین بازار: گروه خودرویی به‌عنوان لیدر سابق بورس با ادامه مسیر نزولی خود، فضای منفی را به جو عمومی بازار سهام تسری داده است.

فشار فروش به علت تسویه اعتبارات

سعید اسلامی بیدگلی، رئیس هیات مدیره شرکت مشاوره سرمایه‌گذاری آرمان آتی:با توجه به شرایط اقتصادی موجود شاهد بازگشت فضای هیجانی به معاملات هستیم، چرا که معاملات مبتنی بر تحلیل در فضای رونق اقتصادی اتفاق می‌افتد. بازگشت فضای هیجانی به این شکل که با افت قیمت برخی سهم‌ها، سهام بیشتر شرکت‌ها نیز به مسیر نزولی وارد می‌شود. این موضوع در معاملات روز گذشته نیز به خوبی مشاهده می‌شد. با افت قیمت‌ها در بازارهای جهانی شاهد ریزش دیگر نمادهای فعال بورس نیز بودیم. به عبارت دیگر نمادهایی که شاید هیچ تاثیری از بازارهای جهانی نمی‌پذیرند، تحت تاثیر جو روانی حاکم بر بورس با ریزش مواجه شدند. از آنجا که نقدینگی جدیدی وارد بازار نشده و اخبار موثر بر روند بازار وجود ندارد، عاملی همچون بازارهای جهانی بر کل بازار سهام تاثیر می‌گذارد. از طرف دیگر فروش‌های اعتباری نیز از دیگر عوامل موثر بر نزولی شدن بازار در روزهای اخیر است. به این شرح که سهامدارانی که از طریق اعتبارات کارگزاری‌ها وارد بازار شده‌اند، ریسک‌پذیری کمتری داشته و در زمان افت قیمت‌ها احساس خطر بیشتری می‌کنند و سرمایه خود را از بازار خارج می‌کنند. در این شرایط معامله‌گران حقوقی تحت تاثیر دو عامل جذابیت قیمت سهم‌ها و حمایت از بازار (به‌عنوان یک رفتار سنتی) در بازار سهام فعال‌تر شده‌اند.

برآورده نشدن انتظارات از رفع تحریم‌ها

عباس دهقان، مدیر عملیات کارگزاری مهرآفرین: این روزها بورس تهران دچار بی‌واکنشی به موضوعات پیرامون خود در زمینه‌های مختلف مانند قیمت‌های جهانی نفت و کالاهای اساسی و خبرهای پسابرجام شده است. متاسفانه از ماه‌ها قبل، بسیاری از سهامداران با خوش‌بینی مفرط به توافق هسته‌ای وارد بازار شدند و سود‌های کلانی نیز کسب کردند. از طرفی برآورده نشدن انتظارات سهامداران از رفع تحریم‌ها در این بازه زمانی باعث خروج معامله‌گران شده است. این موضوع نشان می‌دهد نگاه کوتاه‌مدت در شرایط کنونی مسلط بر بازار سهام است. این امر در شرایطی رخ می‌دهد که بیشتر کارشناسان بارها اثر عینی رفع تحریم‌ها را در بلند‌مدت ارزیابی کرده‌اند.

از طرف دیگر تداخل این واکنش‌ها با فصل مجامع مزید بر علت روند نزولی بازار شده است. آماری که تا‌کنون از نتایج مجامع حاصل شده، خیلی مطلوب به نظر نمی‌رسد و انتظار می‌رود در تیرماه و با اوج‌گیری فصل مجامع بسیاری از سهامداران با احتیاط بیشتر در بازار رفتار کنند.

این نکته را نیز باید مد نظر داشت که بازار سهام برآیند کلی از وضعیت اقتصادی کشور است. رکود عمیقی که در صنایع مختلف کشور وجود دارد، به‌طور قطع در بازار سهام نیز خودش را نشان می‌دهد. در این شرایط تنها امیدواری به اثرگذاری رفع تحریم‌های هسته‌ای است که تا حصول کامل آن مدت زمان زیادی لازم است.

در این بین هر‌چند فعالیت حقوقی‌های بورس تهران بیشتر از معامله‌گران خرد بوده است؛ ولی همچنان در مقایسه با ادوار گذشته این حمایت‌ها چندان زیاد نبوده است.

در مجموع معضل نگاه کوتاه‌مدت در میان معامله‌گران، شرایط اقتصادی کل کشور و بی‌واکنشی نسبت به بسیاری از خبرها از عواملی است که باعث شده نماگر بازار سهام در مسیر نزولی قرار بگیرد.

فصل مجامع عامل ریزش دیروز

حسین ایزدی، مدیرعامل کارگزاری اطمینان سهم: همواره در فصل مجامع به‌طور سنتی شاهد ریزش بازار هستیم. این مساله در کنار شروع ماه رمضان به تشدید کاهش هیجان در بورس منجر می‌شود. ماحصل تداخل این دو عامل ریزش شاخص کل در روزهای اخیر است. بیشتر سهامداران به دلایلی از قبیل تقسیم سود اندک، ترجیح شرکت‌ها به عدم تقسیم سود نقدی (‌برای انباشته کردن سود و در مواردی افزایش سرمایه) و همچنین تاخیر در سود پرداختی شرکت‌ها ترجیح می‌دهند، قبل از برگزاری مجامع از سهم خارج شوند و اقدام به فروش سهام خود ‌کنند. بر همین اساس در روز گذشته شاهد افزایش فشار فروش، کاهش قیمت‌ها و در نهایت افت شاخص کل بورس بودیم.

هر چند در روزهای اخیر شاهد ریزش بازارهای جهانی و کاهش قیمت نفت هستیم اما همان‌طور که رشد این مولفه‌ها در هفته گذشته تاثیری در رشد بورس نداشت، کاهش این مولفه‌ها نیز نمی‌تواند تنها عامل این افت چشمگیر باشد. چرا که در بازار دیروز علاوه بر افت قیمت نمادهای وابسته به بازارهای پایه، شاهد افت قیمت سهام شرکت‌های غیر‌وابسته به بازارهای کالایی بودیم.

در این میان نیز نمی‌توان نقش حقوقی‌های فعال و شرکت‌های سرمایه‌گذاری را نادیده گرفت. این دسته از سهامداران به دلیل کمبود نقدینگی در فصل مجامع، اقدام به فروش سهام می‌کنند تا بتوانند با نقدینگی به دست آمده سهامداران خود را راضی نگه دارند. هر‌چند در این میان قیمت سهام بسیاری از شرکت‌ها، کاهش چشمگیری یافته و ارزندگی آنها نزد این فعالان افزایش یافته و به این ترتیب انگیزه ورود بحث هیجانات بوده است.

سایه نگاه کوتاه‌مدت بر بازار

محمد علی شیرازی، مدیر عامل سرمایه گذاری اعتلای البرز :در حالی‌که افت بازار جهانی همواره عاملی موثر بر معاملات بورس تهران بوده است، اما ریزش روز گذشته بازار را نمی‌توان درارتباط با این عامل دانست. به نظر می‌رسد سرمایه‌گذارانی که بیشتر با نگاه کوتاه‌مدت به بازار وارد شده‌اند، مایوس از رشد قیمتی وکسب سود راه خروج از معاملات را پیش گرفته‌اند. علاوه بر این، عدم حمایت عوامل بنیادی در شرایط کنونی فشار فروش را افزایش داده است. در این میان، به طور سنتی افت حجم و ارزش معاملات در ماه رمضان نیز بر بازار اثرگذار بوده است. تاثیر ماه رمضان بر بازار سهام کشورهای مسلمان از مواردی است که در بورس‌های این کشورها بررسی شده است (Ramadan effect).

با وجود اثر عوامل مزبور بر بازار سهام ورود و خروج سرمایه‌گذاران در بورس تهران همراه با جریان‌های کلی بازار همراه بوده است. در این میان، عده‌ای در سودای کسب سودهای رویایی و یک‌شبه به بازار وارد شده‌‌اند که با آغاز موج ناامیدی در حال خروج از بازار هستند.معامله‌گران حقوقی بازار نیز با انگیزه‌های متفاوت مانند بازارگردانی سهام، نگاه‌های بلندمدت به سهام و همچنین در جهت کم کردن میانگین قیمت سهام با توجه کمتر نسبت به نوسانات روزانه شاخص نسبت به حقیقی‌ها دست به خرید می‌زنند.

سردرگمی در بورس

حسین سلطانی، مدیر سرمایه‌گذاری کارگزاری مهر اقتصاد: نوسانات بازارهای جهانی در ادوار مختلف در بورس تهران، عاملی اثرگذار بوده است. در این راستا هر چند دیروز شاهد کاهش قیمت در بازارهای جهانی نفت و فلزات بودیم، اما همچنان نسبت به ۴ماه گذشته که قیمت‌ها در این بازارها به کف قیمتی خود رسیده بودند، وضعیت مناسب‌تری را داریم. به همین دلیل نمی‌توان کاهش نماگر بورس تهران در روز گذشته را صرفا مرتبط با این عامل دانست. رکود اقتصادی موجود در صنایع مختلف کشور، عدم تحلیل در بورس، رشدهای هیجانی گذشته و فقدان خبری مثبت در حوزه اقتصادی از جمله عوامل موثر بر ریزش اخیر بازار سهام است. در همین شرایط سرمایه‌گذاران به خرید اوراق مشارکت رغبت بیشتری دارند که رونق روزهای اخیر این نوع اوراق و همچنین بازار بدهی گواه این امر است. این موضوع در کنار عرضه‌های اولیه‌ای که قرار است در هفته آینده صورت ‌گیرد، به کاهش نقدینگی در بازار سهام منتهی شده است.

بازار سهام سوار بر موج هیجان

مالک رحمتی، مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری سبحان:بسیاری بر این باورند که افت هزار واحدی روز گذشته در بورس تهران به دلیل افت قیمت‌ها در بازارهای جهانی اتفاق افتاده است؛ اما باید گفت این موضوع تنها دلیل نزولی شدن بازار نیست؛ چرا‌که این عامل نمی‌تواند بر تمام گروه‌ها تاثیرگذار باشد. باید اذعان کرد قسمتی از افت دیروز قیمت‌ها ارتباط مستقیمی به برگزاری مجامع شرکت‌ها دارد. عاملی که هر ساله بازار را تحت تاثیر قرار می‌دهد. در همین راستا بیشتر مجامع برگزار شده در هفته‌های اخیر نیز از وضعیت نامناسب بیشتر صنایع حکایت داشتند.

از طرفی در این شرایط نه تنها نقدینگی تازه‌ای وارد بازار سهام نشده، بلکه بیشتر نقدینگی‌ای که در سه ماه پایانی سال نیز وارد بازار شده بود، راه خروج از معاملات را پیش گرفته است. به عبارت دیگر بورس تهران در این شرایط با کمبود نقدینگی شدیدی دست‌و‌پنجه نرم می‌کند. در عین حال برآورده نشدن انتظارات سهامداران از موضوع رفع تحریم‌ها این هیجانات را تشدید کرده و فشار فروش را افزایش داده است.

بی‌تجربه‌ها عامل افت بازار

مازیار فتحی، تحلیلگر بازار سهام: بسیاری بر این باورند که ریزش قابل توجه روز گذشته شاخص به دلیل افت قیمت‌های جهانی به خصوص در کالاهایی نظیر نفت و مس بوده است. در رد این نظریه می‌توان به بررسی پیشینه روند شاخص بورس تهران و بازارهای جهانی در هفته‌های اخیر اشاره کرد که با رشد قیمت نفت به بالای ۵۰ دلار،نماگر شاخص کل تغییرات محسوسی را به همراه نداشت.از سوی دیگر اگر بخواهیم این عامل را مهم‌ترین‌ مولفه درخصوص ریزش بازار بدانیم، افت در بسیاری از نماد‌های غیر‌مرتبط بازار جهانی (مانند نمادهای گروه بانک و بیمه) هیچ توجیهی ندارد.

درخصوص عملکرد روز گذشته بازار بزرگ‌ترین‌ عامل ریزش را می‌توان حضور سهامداران غیر‌حرفه‌ای دانست که عمدتا در ماه‌های بهمن و اسفند سال قبل و در قیمت‌های بالا و با دید کوتاه‌مدت وارد بازار شده‌اند. این سهامداران که در آن زمان با قیمت‌های بالا اقدام به خرید سهام کرده‌اند،‌ در شرایط کنونی و همزمان با روند فرسایشی اقدام به خروج ازبازار کرده و فشار فروش را افزایش داده‌اند. از سوی دیگر شواهد و قرائن از رفتار این معامله‌گران حاکی از آن است که نگاه تکنیکالی بر رفتار‌های مبتنی‌بر تحلیل غالب شده و این موضوع یعنی شکست سطح حمایتی از عوامل مهم ریزش هزار واحدی شاخص بوده است.

موضوع قابل توجه دیگر نحوه رفتار بازیگران حقوقی است که در هفته‌های اخیر با تغییر مالکیت به نفع آنها همراه بوده است. بسیاری رفتار این روزهای این معامله‌گران را در نقش حمایتی می‌دانند اما به نظر می‌رسد عمده تقاضای معامله‌گران حقوقی به دلیل ارزندگی قیمت سهم‌ها صورت گرفته است.

به نظر می‌رسد بورس تهران در شرایط کنونی روند غیر منطقی را طی می‌کند که عمدتا بر نگاه کوتاه مدت عده‌ای از سهامداران خرد استوار است. به‌طور کلی اگر بازار بتواند در هفته جاری حمایت شود و شاخص بار دیگر به سطوح قبل بازگردد، می‌تواند آغاز‌گر یک روند منطقی در آینده باشد.

انتظار برای فروکش کردن هیجانات

احسان رضاپور، کارشناس بازار سهام: در شرایطی که بهانه‌ای برای رشد قیمت سهام مشاهده نمی‌شود، بازیگران بازار خروج از بازار را به باقی ماندن در سهام ترجیح داده‌اند. افزایش نرخ در بازارهای جهانی تا حدود زیادی با رشد قیمت سهام در ماه‌های اخیر پیش خور شده بود در شرایط برگشت قیمت جهانی افت قیمت سهام نیز طبیعی است. در این شرایط، هراس از افت بیشتر قیمت کالاهای جهانی و همچنین قیمت سهام در بورس تهران باعث تشدید فشار فروش شده است. در مواجهه با مجامع نیز سرمایه‌گذاران خروج از بازار را به سهامداری و شرکت در مجامع ترجیح داده‌اند. در این میان، انتظار حمایت عوامل بنیادی از قیمت سهام در ماه‌های اخیر وجود داشت که منعکس نشدن این موضوع در واقعیت ناامیدی فعالان بازار را به دنبال داشت.

با وجود این عوامل به نظر می‌رسد نگاه کوتاه‌مدتی حاکم بر سهام را می‌توان به‌عنوان عامل اصلی ریزش قیمت سهام به حساب آورد. در این خصوص، در زمان رشد قیمت سهام کارشناسان به لزوم سرمایه‌گذاری با افق‌های بلند‌مدت و میان‌مدت اشاره داشتند؛ در حالی که در شرایط کنونی با کمترین شوک منفی ریزش دسته جمعی سهام را شاهد هستیم. بر این اساس، می‌توان به رفتارهای هیجانی سهامداران اشاره کرد. این رفتارها همان‌طور که در مسیر صعودی وجود داشت در شرایط کنونی نیز محسوس است.

در این میان، حقوقی‌های بازار به‌طور کلی با دید سرمایه‌گذاری در بازه زمانی طولانی‌تر اقدام به خرید سهام می‌کنند. علاوه بر جذابیت قیمتی، خرید به منظور حمایت از سهام نیز موضوع دیگری است که موجب افزایش مشارکت این دسته در سمت خرید شده است.

بی‌توجهی به تحلیل در معاملات سهام

صمدی‌نژاد، کارشناس بازار سهام: وضعیت معاملات در هفته‌های گذشته چندان مناسب نبود. بر همین اساس انتظار افت قیمت سهام وجود داشت. در این میان، حمایت‌های صوری از شاخص عاملی بود که مانع از انعکاس واقعیت شده بود. علاوه بر این، وضعیت کنونی نامناسب لیدر پیشین بازار (خودرو) عامل دیگری اثر‌گذاری بر جو کلی بازار است. گرچه بازارهای جهانی با افت قیمت مواجه شده‌اند، اما اثر این عامل در ریزش بازار دیروز زیاد ملموس نبود. افت دسته جمعی قیمت سهام نشانه‌ای از بی‌توجهی به متغیرهای بنیادی و تمرکز بر جو عمومی بازار است. معامله‌گران ما در مواجهه با زمان ورود و خروج در معاملات سهام با مشکل مواجه هستند.

مقدار تحلیل اطلاعاتی معامله‌گران از شرکت‌ها بسیار اندک است و تلاشی نیز از سوی فعالان بازار در جهت افزایش اطلاعات به ندرت دیده می‌شود. در این شرایط، جو عمومی عامل اثرگذار بر جهت‌گیری معامله‌گران بوده است. این رفتار حتی در میان حقوقی‌های بازار نیز مشاهده می‌شود. در این شرایط، با افزایش تقاضا از سوی گروه‌های معاملاتی که بیشتر آنها معامله‌گران بر خط هستند، قیمت سهام به سمت حباب پیش می‌رود. این معامله‌گران جوزده در قله قیمتی به سهام وارد شده و با شروع نزول سهام زیان‌های زیادی را متقبل می‌شوند. با افت قیمت‌ها در شرایط کنونی فعالیت حقوقی‌ها به منظور حمایت از سهم افزایش یافته است و این موضوع بر مشارکت ناشی از جذابیت قیمت سهام در شرایط کنونی چیره است.

سه‌گانه افت دیروز بورس

حسام حسینی، کارشناس بازار سهام: روز گذشته شاهد ریزش بیش از یک هزار واحدی شاخص کل بورس تهران بودیم. ریزش دیروز نماگر بازار سهام را می‌توان تحت‌تاثیر سه عامل دانست. یکی از مهم‌ترین‌ عوامل موثر بر این افت، ریزش قیمت‌ها در بازارهای جهانی بود. بر همین اساس روز گذشته شاخص سهامی که ارتباط بالایی با بازارهای جهانی دارد با افت قابل‌توجهی روبه‌رو‌ شد و به دنبال آن سهام دیگر گروه‌ها نیز تحت‌تاثیر این ریزش قرار گرفت. دومین عاملی که در روزهای اخیر تاثیر زیادی بر بازار سهام گذاشته است، عدم برآورده شدن انتظارات سهامداران درخصوص کاهش نرخ سود بانکی بوده است. عدم برآورده شدن انتظارات خوش‌بینانه پس از اجرایی شدن برجام را نیز می‌توان دلیل دیگر نزولی شدن بورس تهران در روز گذشته دانست. بیشترین خروج نقدینگی این روزهای بازار به بخش اعتبارات باز‌می‌گردد. از آنجا که ریسک استفاده از این اهرم‌های مالی بسیار زیاد است، در چنین زمان‌هایی ریزش‌ها تشدید می‌شود. در عین حال دیروز ۲۴ میلیارد تومان تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی داشتیم که نمی‌توان آن را به حمایت از بازار نسبت داد بلکه باید گفت تجربه تاریخی نشان می‌دهد در روزهایی که با افت بالایی مواجه می‌شویم، جذابیت خرید برای حقوقی‌ها افزایش پیدا می‌کند.

چندگانه افت بازار

مهدی فرازمند، مدیرعامل شرکت مشاور سرمایه‌گذاری امین آفاق: در ریزش اخیر بازار سهام نمی‌توان تنها یک عامل را تاثیرگذار دانست‌. در واقع عوامل چندگانه‌ای در این افت موثر بوده که در این راستا عدم برآورد انتظارات سرمایه‌گذاران، بیشترین تاثیر منفی را در بازار ایجاد کرده که این موضوع نیز از چند عامل مهم نشأت گرفته است:

۱- رکود حاکم بر کل اقتصاد کشور و بازارهای مالی

۲- جذابیت بازار‌های رقیب

۳- آغاز فصل مجامع

۴- نبود خبری مثبت و اتفاقی بنیادی در بنگاه‌های اقتصادی

در حال حاضر وضعیت رکودی بر کل اقتصاد کشور حاکم است و گزارش‌های شرکت‌های فعال در بازار نیز نشان از عدم تقسیم سود مناسب و مطلوب در مجامع دارد که به این ترتیب نه تنها این شرکت‌ها سودهای بالایی در مجامع خود تقسیم نخواهند کرد بلکه با توجه به کمبود نقدینگی،DPS آنها نسبت به سال‌های گذشته نیز کمتر خواهد بود که این مساله در کنار جذابیت بازارهای رقیب به خروج نقدینگی به آن بازارها منتهی شده است.

در این شرایط بازار برای حرکت نیاز به نقدینگی دارد که در این میان نبود اخبار مثبت و تغییر بنیادی خاصی در بنگاه‌های اقتصادی بعد از رفع تحریم‌ها‌، مزید بر علت شده و به افت بیشتر بورس دامن زده است.

به هر ترتیب انتظار می‌رود بازار در روزهای آتی روندی مثبتی را دنبال کند، اما برای تداوم این روند و ثبات بازار سرمایه یا باید خبری مثبت یا تغییری بنیادی در شرکت‌های فعال در بازار رخ دهد که در صورت تحقق آنها می‌توان به آینده بورس تهران امیدوار بود.