رفت و برگشت هفتگی

در ابتدای هفته گذشته، قیمت دلار در مسیر کاهشی قرار گرفت، اما هر چقدر به روزهای انتهایی هفته نزدیک‌تر شدیم، این ارز راه صعودی را در پیش گرفت. شاخص ارزی در ۲روز ابتدایی کاری هفته گذشته یعنی یکشنبه و دوشنبه دو کاهش متوالی را تجربه کرد. روز یکشنبه، شاخص ارزی با ۱۰ تومان کاهش به قیمت ۳ هزار و ۴۷۲ تومان و روز دوشنبه با ۱۵ تومان کاهش به قیمت ۳ هزار و ۴۵۷ تومان رسید. به گفته فعالان، ورود برخی معامله‌گران سکه به بازار ارز و فروش دلار مهم‌ترین عاملی بود که قیمت این ارز را در روز یکشنبه در مسیر کاهشی قرار داد. روز دوشنبه نیز افت نرخ حواله درهم مهم‌ترین عاملی بود که شاخص ارزی را تا کمترین قیمت ۱۴ روزه پایین برد. پس از رسیدن قیمت دلار به کمترین میزان از سوم خردادماه در روز دوشنبه، خریدهای ارزی در بازار از روز سه‌شنبه افزایش یافت. به این ترتیب، دلار از چهارمین روز هفته در مسیر افزایشی قرار گرفت و تا انتهای هفته به رشد خود ادامه داد.

روز سه‌شنبه، دلار با ۳ تومان افزایش از محدوده ۳ هزار و ۴۵۰ تومان خارج شد و به قیمت ۳ هزار و ۴۶۰ تومان رسید. روزهای چهارشنبه و پنج‌شنبه نیز این ارز دو افزایش ۵ تومانی را تجربه کرد تا نهایتا با قیمت ۳ هزار و ۴۷۰ تومان به کار خود در هفته گذشته پایان دهد. در حالی که برخی معامله‌گران افزایش قیمت روز چهارشنبه را به رشد تقاضا در ابتدای محدوده ۳ هزار و ۴۵۰ تومان نسبت داده بودند، برخی دیگر آن را ناشی از بالا بودن ارزش دلار در منطقه سلیمانیه عراق و پایین نیامدن نرخ حواله درهم دانستند، اما در رابطه با افزایش قیمت دلار در روز پنج‌شنبه نظرات متفاوتی در بازار وجود داشت. برخی افزایش روز آخر دلار را به عوامل بیرونی مانند بالا رفتن نرخ حواله درهم و بالا بودن ارزش ارز در منطقه سلیمانیه عراق و ترکیه مرتبط دانستند. این در حالی بود که برخی دیگر از معامله‌گران، افزایش قیمت را به عوامل درونی مانند کاهش عرضه ارز و افزایش تقاضای معامله‌گران آتی نسبت دادند. به‌نظر می‌رسید که کاهش عرضه ارز و بالا رفتن نرخ حواله درهم در افزایش قیمت روز پنج‌شنبه نقش موثرتری داشتند. با وجود افزایش قیمت روز پنج‌شنبه، دلار در مجموع در سومین هفته خردادماه کاهش قیمت را تجربه کرد. هفته گذشته، شاخص ارزی ۳/ ۰ درصد از ارزش خود را از دست داد؛ این در حالی بود که در هفته پیش از آن رشد ۳/ ۰ درصدی را تجربه کرده و تا قیمت ۳ هزار و ۴۸۲ تومان بالا رفته بود.

ادامه رشد یا تغییر روند؟

در آخرین روز هفته گذشته، قیمت دلار در حالی افزایش یافت که بهای اونس در بازارهای جهانی نیز در مسیر صعودی قرار داشت. افزایش قیمت دلار با وجود رشد بهای اونس، انتظارات برخی معامله‌گران ارزی در رابطه با روند قیمت دلار در روز شنبه را افزایشی کرده است؛ برخی از فعالان اعتقاد دارند که معامله‌گران سکه پس از عبور اونس از محدوده هزار و ۲۵۰ دلار، انتظار افزایش بیشتر قیمت را داشتند، در نتیجه ادامه رشد اونس موجب ضرر آنها در معاملات سکه نبود. این موضوع موجب می‌شود که آنها برای حمایت از دارایی خود به قصد فروش دلار وارد بازار ارز نشوند. در واقع، وارد نشدن معامله‌گران سکه به بازار ارز در روز پنج‌شنبه غیرطبیعی نبود. موضوعی که موجب می‌شود برخی فعالان بازار احساس کنند که دلار دیگر در صورت ادامه افزایش بهای اونس تحت‌فشار معامله‌گران سکه قرار نخواهد داشت.

این در حالی است که برخی دیگر از معامله‌گران اعتقاد دارند روند قیمت دلار در روز شنبه بیشتر وابسته به نرخ حواله درهم خواهد بود و تحت‌تاثیر بهای اونس قرار نخواهد داشت. این دسته اعتقاد دارند که در صورت ادامه افزایش نرخ حواله درهم، شاخص ارزی نیز به رشد قیمت خود ادامه خواهد داد.

پرواز سکه

هفته گذشته، سکه تمام بهار آزادی چند روز طلایی را پشت‌سر گذاشت تا مسیر قیمت هفتگی آن عوض شود. در اولین روز هفته گذشته یعنی یکشنبه سکه ۱۲ هزار تومان افزایش قیمت را تجربه کرد تا یک کانال قیمتی بالا رود و به قیمت یک میلیون و ۱۳ هزار تومان برسد. افزایش بهای اونس در بازارهای جهانی جمعه دو هفته پیش عامل اصلی بود که موجب ثبت دو رکورد افزایشی برای سکه در روز یکشنبه شد؛ از یکسو، رشد ۱۲ هزار تومانی سکه از ۱۰ اردیبهشت ۹۵ سابقه نداشت و از سوی دیگر، فلز گرانبهای داخلی از تاریخ ۳ خرداد در کانال یک میلیون و ۱۰ هزار تومان نوسان نکرده بود.

روزهای دوشنبه و سه‌شنبه قیمت سکه مقداری تعدیل شد و تا بهای یک میلیون و ۶ هزار تومان پایین آمد؛ با این حال از روز چهارشنبه سکه بار دیگر در مسیر افزایشی قرار گرفت. در پنجمین روز هفته گذشته، سکه با ۵ هزار تومان افزایش به قیمت یک میلیون و ۱۱ هزار تومان رسید. عبور اونس از محدوده هزار و ۲۵۰ دلار در کنار رشد بهای شاخص ارزی دو عاملی بودند که به رشد قیمت سکه کمک کردند. ادامه افزایش اونس و دلار در روز پنج‌شنبه موجب شد که سکه ۸ هزار تومان رشد دیگر را تجربه کند و به قیمت یک میلیون و ۱۹ هزار تومان رسید. با رشد روز آخر، میزان افزایش هفتگی سکه به ۸/ ۱ درصد رسید. این افزایش در حالی ثبت شد که سکه ۲ هفته پیش کاهش ۴/ ۰ درصدی را تجربه کرده بود.

انتظار می‌رود در صورت افزایش بهای اونس در روز جمعه، سکه روز شنبه وارد کانال یک میلیون و ۲۰ هزار تومان شود. این در حالی است که برخی معامله‌گران اعتقاد دارند تقاضای چندانی در بازار وجود ندارد و به همین دلیل سکه ظرفیت رشد بیشتر قیمت را ندارد.

گروه اقتصاد بین‌الملل: در بهمن ماه سال گذشته دفتر کنترل دارایی‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا گزارشی را با عنوان «پرسش‌های متداول در باب لغو تحریم‌های خاص آمریکا بر اساس برجام» منتشر کرده بود و در آن به برخی نکات مهم درباره لغو تحریم‌ها اشاره کرده بود. حالا پایگاه اینترنتی وزارت خزانه‌داری آمریکا در اقدامی جدید در یک به روزرسانی، دو پرسش جدید در حوزه مالی و بانکی و ۹ پرسش جدید در حوزه شرکت‌های خارجی تحت مالکیت یا کنترل افراد آمریکایی به گزارش پیشین افزوده است. وزارت خزانه‌داری آمریکا در توضیحی که در این باره ارائه کرده، نوشته است که این گزارش فقط از باب توضیح نکات است و به لحاظ قانونی الزام‌آور نیست. این گزارش ۴۴ صفحه‌ای در برگیرنده پرسش‌هایی در حوزه‌های مختلف است. در بخش نخست پرسش‌های عمومی است که در آن به نکاتی کلی همچون تاریخ اجرای رفع تحریم‌ها (۱۶ ژانویه ۲۰۱۶) و توضیح درباره نوع تحریم‌هایی که بر اثر برجام لغو می‌شوند و آنهایی که پابرجا خواهند ماند، اشاره شده است. بخش دوم این پرسش‌ها به حوزه انرژی و پتروشیمی اختصاص یافته است. بخش سوم، بخش مالی و بانکی، اما یکی از دو حوزه‌ای است که در به روزرسانی جدید گزارش در آن تغییراتی ایجاد شده و دو بند به آن اضافه شده است. این پرسش‌ها به شرح زیر هستند:

آیا موسسات مالی آمریکا می‌توانند با افتتاح یا حفظ حساب کارگزاری‌، با آن دسته از موسسات مالی ایرانی و غیرآمریکایی که با موسسه‌های مالی ایرانی خارج از فهرست نهادهای تحریم شده روابط بانکی کارگزاری دارند، تجارت کنند؟

بله، موسسات مالی آمریکا می‌توانند با افتتاح یا حفظ حساب کارگزاری، با موسسات مالی غیر ایرانی و غیر آمریکایی که با موسسه‌های مالی ایرانی خارج از فهرست نهادهای تحریم شده روابط بانکی کارگزاری دارند، تجارت کنند. معاملات تجاری با موسسات مالی ایرانی که در فهرست نهادهای تحریم شده قرار ندارند نیز می‌تواند انجام شود. با این حال، اینکه موسسات مالی غیرآمریکایی معاملات مربوط به ایران را از طریق موسسات مالی آمریکایی انجام دهند یا افراد آمریکایی را در این معاملات وارد کنند، ممنوع است، مگر اینکه معاملات معاف از مقررات باشد یا دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا آنها را مجاز اعلام کرده باشد. موسسات مالی غیر ایرانی و غیرآمریکایی باید سیستم‌ها و کنترل‌های مناسب را داشته باشند تا اطمینان حاصل شود آنها به انجام معاملات مرتبط با ایران از طریق موسسات مالی آمریکایی نمی‌پردازند، مگر اینکه معاملات معاف از مقررات یا دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خرانه‌داری آمریکا آنها را مجاز اعلام کرده باشد.

آیا یک شرکت غیر آمریکایی یا غیر ایرانی (از جمله یک موسسه مالی غیر آمریکایی یا غیر ایرانی) می‌تواند به معامله با اشخاص ایرانی خارج از فهرست افراد تحریم شده، بپردازد حتی اگر یک یا چند آمریکایی در هیات مدیره حضور داشته باشند یا به‌عنوان مدیران ارشد آن باشند (مثلا کارمند ارشد اجرایی، کارمند ارشد مالی، کارمند ارشد عملیاتی) ؟ آیا باید این افراد آمریکایی درخصوص آن معامله تجاری مرتبط با ایران، حضور نداشته باشند یا در تصمیم‌گیری درباره آن معامله کنار گذاشته شوند؟

حضور یک یا چند فرد آمریکایی در هیات مدیره یا در سمت مدیر ارشد یک شرکت غیرآمریکایی، غیر ایرانی لزوما مانع از تجارت آن شرکت با افراد ایرانی که در فهرست تحریم‌ها قرار ندارند نمی‌شود. در عین حال، اگر دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا مجوز نداده باشد، افراد آمریکایی باید از تجارت مرتبط با ایران کنار گذاشته شوند، زیرا به غیر از استثناهایی محدود، اشخاص آمریکایی همچنان به‌طور گسترده از شرکت در معاملات یا تسهیل آنها یا داد و ستد تجاری با ایران یا دولت آن منع می‌شوند. ممنوعیت صادرات یا خدمات صادرات مجدد به ایران و تسهیل این موارد، چنددهه است اجرا می‌شود. این ممنوعیت‌ها با ممنوعیت‌های طیفی از برنامه‌های تحریم‌های آمریکا که دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خرانه داری آمریکا آنها را اجرا می‌کند مطابقت دارد. نهادهای غیر آمریکایی و غیر ایرانی که سیاست‌ها‌ی مرتبط با نحوه ممانعت از حضور افراد آمریکایی در معاملات تجاری با ایران را در یک موسسه تعیین می‌کنند، باید در فکر نهادینه کردن سیاستی جامع برای مدیران ارشد و دیگر کارکنان آمریکایی درخصوص موضوعات مرتبط با ایران باشند. این سیاست جامع باید جایگزین ممنوعیت‌های موردی شود که با توجه به شرایط، درخصوص خدمات تسهیلات یا صادرات، در قوانین معاملات و تحریم‌های ایران اعلام می‌شوند. بخش چهارم پرسش‌های این گزارش به امور بیمه‌ای مربوط می‌شود و بخش پنجم به حمل و نقل دریایی، کشتیرانی و بنادر اختصاص دارد. در بخش ششم به حوزه طلا و سایر فلزات گرانبها پرداخته شده است و در بخش هفتم این گزارش به نرم‌افزارها و فلزات اشاره شده است. بخش هشتم پرسش‌ها حول موضوع خودروسازی است. حمل و نقل هوایی و مسافربری تجاری بخش بعدی پرسش‌ و پاسخ‌ها را به خود اختصاص داده است و بخش بعدی این گزارش به شرکت‌های خارجی تحت مالکیت یا کنترل افراد آمریکایی پرداخته است. در این بخش نیز ۹ بند به پرسش و پاسخ‌ها اضافه شده است که به این شرح است:

آیا براساس مجوز عمومی GL H(مجوز عمومی اچ: اعطای مجوز به برخی تراکنش‌های خاص در رابطه با شرکت‌های خارجی تحت مالکیت یا کنترل افرادآمریکایی) شخص آمریکایی اجازه دارد سیاست‌ها و رویه‌های خود یا سیاست‌ها و رویه شرکتی که تملک یا کنترل آن را در خارج بر عهده دارد، تغییر دهد تا شرکت تحت تملک آمریکا در خارج بتواند داخل ایران، حضور فیزیکی داشته باشد؟

بله، مجوز GL H به شرکت مادر آمریکایی اجازه می‌دهد که سیاست‌ها و رویه‌های خود یا سیاست‌ها و رویه‌های شرکت خارجی زیر نظرش را تغییر دهد و به شرکت تحت مالکیت یا کنترل آمریکا در خارج اجازه حضور فیزیکی داخل ایران را بدهد. با وجود این، (مسوولان) شرکت‌های تحت تملک یا کنترل آمریکا در خارج هنگام ترک این کشور (و حضور در ایران)، کماکان از صادرات، فروش یا تامین مستقیم یا غیرمستقیم هر گونه کالا، خدمات یا فناوری از آمریکا که مقصد آن ایران یا حکومت ایران باشد منع شده‌اند.

آیا مجموعه‌های تحت تملک یا کنترل آمریکا در خارج جزو اشخاص (حقوقی) آمریکایی محسوب می‌شوند؟

نه، شخص یا اشخاص آمریکایی، همان طور که در بخش ۵۶۰٫۳۱۴ مقررات تحریم‌ها و معامله‌های ایران تعریف شده است، به معنای هر شهروند آمریکایی یا بیگانه مقیم دائم (این کشور)، شرکتی که طبق قوانین آمریکا یا مراجع این کشور (از جمله مراکز خارجی) سازماندهی شده یا هر شخصی داخل آمریکا است. گرچه، شرکت‌های تحت تملک یا کنترل آمریکا که مشمول قوانین منع‌کننده بخش ۵۶۰٫۳۱۴ مقررات تحریم‌ها و معامله‌های ایران هستند (واجد شرایط مجوز GL H هستند)، طبق مقررات تحریم‌ها و معامله‌های ایران جزو اشخاص آمریکایی محسوب نمی‌شوند.

آیا مجوز GL H به شرکت‌های تحت کنترل یا مالکیت آمریکا در خارج اجازه می‌دهد با اشخاص یا شرکت‌های مندرج در فهرست دستور اجرایی ۱۳۵۹۹ وارد معامله شوند؟

بله، مجوز GL H به شرکت یا نهاد‌های تحت کنترل یا مالکیت آمریکا در خارج اجازه می‌دهد با اشخاص یا شرکت‌های مندرج در فهرست دستور اجرایی ۱۳۵۹۹ وارد معامله شوند.

آیا دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا هنگام تعیین اینکه شرکت تاسیس شده یا مشغول فعالیت در خارج، جزو شرکت‌های تحت تملک یا کنترل آمریکا در خارج و مشمول اهداف مجوز GL H و بخش ۵۶۰٫۳۱۴ مقررات تحریم‌ها و معامله‌های ایران است، منافع کلی اشخاص آمریکایی را لحاظ می‌کند؟

بله، البته برخی موارد استثنا وجود دارد. به‌طور کلی، زمانی گفته می‌شود یک شرکت تاسیس شده یا سرگرم فعالیت در خارج جزو شرکت‌های تحت مالکیت یا کنترل آمریکا است که در مجموع، یک یا چند شخص آمریکایی، طبق آرا یا ارزش‌گذاری، بیش از ۵۰ درصد سهام آن را در اختیار داشته باشند، یا اینکه یک یا چند شخص آمریکایی اکثر کرسی‌ها را در هیات مدیره آن شرکت داشته باشند. تصمیم‌گیری درباره اینکه آیا یک یا چند شخص آمریکایی مسوول کنترل اقدامات، سیاست‌ها یا کارکنان یک شرکت خارجی هستند، بر اساس واقعیت‌ها و به شکل مورد به مورد خواهد بود، اما دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا در تعیین این موضوع، مجموع سهام و مالکیت اشخاص آمریکایی مربوطه را در کنار شاخص‌های اعمال کنترل، در نظر می‌گیرد.

در مورد شرکت‌های سهامی عام که طبق قوانین کشوری غیر از آمریکا سازماندهی شده‌اند یا سایر مواردی که سهامدار و مالکان بسیاری وجود دارند، دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا چنین شرکتی را تحت کنترل یا مالکیت آمریکا محسوب نمی‌کند، مشروط بر اینکه اشخاص آمریکایی در مجموع، پنجاه درصد سهام این شرکت را به شکل منفعل در اختیار داشته باشند، اما سهام هیچ یک از آنها برای کنترل این شرکت کافی نباشد. با وجود این، چنین شرکتی باز هم به همان نسبتی که واجد دیگر معیارهای مالکیت یا کنترل باشد، ممکن است شرکت خارجی تحت کنترل یا مالکیت آمریکا به شمار رود.

در مواردی که چند شخص آمریکایی، مالکیت یا اداره شرکتی خارجی را بر عهده دارند، آیا این اشخاص طبق مجوز GL H اجازه دارند سیاست‌ها و رویه‌های شرکت‌های سهامدار آمریکایی را تغییر دهند یا سیاست‌ها و رویه‌های شرکت‌های خارجی تحت مالکیت یا کنترل آمریکا را اصلاح کنند؟

بله، در مواردی که اشخاص آمریکایی به‌طور کلی، مالکیت یا اداره شرکت خارجی را بر عهده دارند، به آنها اجازه داده می‌شود که سیاست‌های و رویه‌های شرکت‌های آمریکایی را که مالک بخشی از شرکت خارجی تحت تملک یا کنترل آمریکا هستند، اصلاح کنند. آنها همچنین اجازه دارند سیاست‌ها و رویه‌های شرکت خارجی تحت کنترل یا مالکیت آمریکا را به میزان ضروری تغییر دهند تا چنین شرکتی بتواند با ایران وارد معامله‌هایی شود که طبق مجوز GL H، مجاز هستند.

آیا مجوز GL H به شخص آمریکایی اجازه می‌دهد که بیش از یک بار رویه‌ها یا سیاست‌های اجرایی شرکت آمریکایی یا شرکت تحت تملک یا کنترل آمریکا را تغییر دهد؟

بله، شخص آمریکایی می‌تواند در سیاست‌ها و رویه‌های عملیاتی، تغییرات بیشتری ایجاد کند، مشروط بر اینکه تغییرات برای تسهیل هر گونه معاملات مرتبط با ایران از سوی شرکتِ خارجی تحت کنترل یا مالکیت آمریکا نباشد.

آیا اشخاص آمریکایی که در استخدام یا جزو هیات مدیره شرکت خارجی تحت مالکیت یا کنترل آمریکا هستند، نباید از تجارت‌های مرتبط با ایران توسط این شرکت رفع صلاحیت شوند (تا آنها صلاحیت دخالت در این حوزه را نداشته باشند)؟

به‌طور کلی، به جز مواردی که دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا اجازه داده است، اشخاص آمریکایی عضو هیات مدیره شرکت تحت کنترل یا مالکیت آمریکا (یا هر شرکت خارجی دیگر) باید از تجارت‌های مرتبط با ایران در چنین شرکتی رفع صلاحیت شوند، مگر برای فعالیت‌های محدود درخصوص ایران که جواز آن در بند (الف) مجوز صادر شده است. اشخاص آمریکایی طبق مجوز GL H اجازه دارند با تغییر سیاست‌ها یا رویه‌ شرکت‌های خارجی که خودشان مالکیت یا اداره آن را بر عهده دارند، از خودشان رفع صلاحیت کنند.

آیا شرکت مادر آمریکایی برای شرکت خارجی تحت تملک یا کنترل آمریکا که طبق مجوز GL H با ایران وارد معامله شده است، باید خود را از همه اقدامات روزانه شرکت تحت کنترل خود کنار بکشد، یا فقط از عملیات‌های مرتبط با ایران فاصله بگیرد؟

اگر شرکت خارجی تحت تملک شرکت مادر آمریکایی طبق مجوز GL Hوارد معامله با ایران شود، شرکت مادر آمریکایی و اعضای هیات مدیره، مدیران ارشد و کارکنان آن کماکان می‌توانند در فعالیت‌های روزمره شرکت خارجی تحت کنترل یا مالکیت آمریکا نقش داشته باشند.

آیا شخص آمریکایی می‌تواند از شرکت‌های خارجی تحت مالکیت یا کنترل خود، گزارش‌هایی درباره جزئیات معامله‌های صورت گرفته طبق مجوز GL H – از جمله گزارش‌های مربوط به معامله‌هایی که شخص آمریکایی ملزم است آن را در اختیار کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا قرار دهد-دریافت کند؟

بله، شخص آمریکایی می‌تواند از شرکت‌های تحت کنترل یا مالکیت خود در خارج، گزارش‌هایی را شامل جزئیات معامله‌های آن شرکت خارجی با ایران در چارچوب مجوز GL H، دریافت کند. با وجود این، اشخاص آمریکایی از دخالت در فعالیت‌های مرتبط با ایران از سوی شرکت‌های خارجی تحت کنترل یا مالکیت‌ آمریکا منع شده‌اند و نمی‌توانند بر اساس گزارش ها، برای اعمال نفوذ بر تصمیم‌گیری‌های تجاری مرتبط با ایران از سوی چنین شرکت‌هایی اقدام کنند. در بخش بعدی این گزارش به پرسش‌هایی در باب واردات فرش و مواد خوراکی ایرانی پاسخ داده شده و دربخش نهایی گزارش به سایر پرسش‌های متفرقه پرداخته شده است.

گروه بازرگانی- بمانجان ندیمی: هنوز حضور سرمایه‌گذاران خارجی در ایران با شبهه‌های فراوانی مواجه است. به اعتقاد بسیاری از فعالان اقتصادی در بخش خصوصی، با وجود حضور بیشمار هیات‌های خارجی در ایران، تاکنون قراردادهای قابل‌توجهی با بخش خصوصی امضا نشده است. هرچند به گفته آنها موانع گوناگونی در مسیر ورود سرمایه به ایران و جود دارد، اما در گفت‌وگوی دکتر محمدمهدی بهکیش، اقتصاددان برجسته کشور با «دنیای‌اقتصاد»، سه دیدگاه حاکم بر کشور مورد بررسی قرار گرفته که موجب بروز رفتارهای مختلف و در پاره‌ای موارد، ضد و نقیض از سوی ایرانی‌ها می‌شود. دیدگاه اول، دیدگاه سیاسی است که براساس آن، تاریخچه روابط ایران و کشورهای مختلف، مبنای تصمیم‌گیری قرار می‌گیرد. طرفداران این دیدگاه معتقدند که ایران، در ادوار گذشته همواره مورد هجوم بوده است. در این شرایط باید گارد ما در برابر دنیا بسته باشد؛ به گونه‌ای که برخی از کشورها، به دلیل اتفاقات گذشته، در شرایط جدید از دایره همکاری با ایران حذف خواهند شد یا عملکرد آنها به شدت زیر ذره‌بین خواهد بود.

این دیدگاه، شرایط یکسانی را برای حضور سرمایه‌گذاران خارجی متصور نیست. چرا که با توجه به عملکرد گذشته، نسبت به برخی از کشورها، بی‌اعتماد است. اما در مقابل، دیدگاه دومی نیز وجود دارد که می‌توان از آن به‌عنوان دیدگاه اقتصادی یاد کرد. هرچند طرفداران این دیدگاه، اتفاقات گذشته را انکار نمی‌کنند، اما معتقدند استراتژی کشورهای دنیا تغییر کرده و حتی کشورهایی که دیدگاه سلطه‌جویانه داشتند، در دنیای امروز با ابزار اقتصادی، با دیگر کشورها رابطه برقرار می‌کنند. همین استراتژی موجب می‌شود موقعیت‌هایی برای کشورهای در حال توسعه نیز ایجاد شود. در این میان ایران هم می‌تواند از شرایط کنونی حاکم بر دنیا، با توجه به ظرفیت‌ها و پتانسیل‌هایی که دارد، با کشورهای خارجی وارد همکاری شود و اجازه دهد سرمایه، از کشورهای مختلف، به ایران سرازیر شود. اما دیدگاه سومی که در این گفت‌وگو از آن یاد شده، دیدگاه رانتی است که درآن اصالت وجود ندارد. بر این اساس، خیلی‌ها می‌خواهند برجام را زیر سوال ببرند تا زمینه فساد و رانت، در کشور وجود داشته باشد و آنها هم منافع خودشان را داشته باشند؛ البته طرفداران این دیدگاه در اقلیت قرار دارند.

دکتر بهکیش معتقد است: هر دو دیدگاه اول و دوم، در ایران بسیار قوی هستند و همین امر موجب شده که موتور اقتصاد حرکت نکند. نمود قدرت این دو دیدگاه را می‌توان در قوانین موجود در کشور نیز شاهد بود؛ چرا که هر یک از دو‌گروه، با توجه به عقاید خود، برداشت‌های متفاوتی از یک قانون دارند. همین موضوع نیز موجب عدم اجرای درست و کامل قوانین می‌شود. این اقتصاددان، معتقد است سرمایه‌گذاران خارجی هنگام ورود به ایران با این دو نوع نگاه روبه رو می‌شوند که این موضوع آنها را سردرگم می‌کند. بنابراین با توجه به اینکه در جهان کنونی، دیدگاه اقتصادی می‌تواند موتور محرک توسعه اقتصاد کشورها باشد، بهتر است اجماعی بین دو گروه اول و دوم اتفاق بیفتد که بتوان از شرایط جدید، به نحو مطلوب بهره‌برداری کرد. در ادامه مشروح گفت‌وگوی «دنیای اقتصاد» با دکتر محمدمهدی بهکیش، اقتصاددان برجسته کشور و دبیر کمیته ایرانی ICC را می‌خوانید.

آقای دکتر ما سال‌ها از وجود تحریم‌های بین‌المللی رنج برده‌ایم و اقتصادمان به یک اقتصاد بسته تبدیل شده است. در حال حاضر با گشایش‌هایی که در سطح بین‌المللی ایجاد شده، امیدواری برای گذار از این شرایط فراهم شده است. اما به نظر می‌رسد در این مسیر موانعی نیز وجود دارد که حرکت را به سوی فضای مناسب کند می‌کند. شما در یکی از مصاحبه‌های خود به دیدگاه‌های جناحی اشاره کرده‌اید که می‌تواند در این شرایط تاثیرگذار باشد. به نظر شما این دیدگاه‌ها چگونه و چه تاثیری می‌تواند در ارتقای رشد اقتصادی ایجاد کنند؟

بعد از امضای برجام روابط بین‌المللی تسهیل می‌‍‌شود و بعد از ۳۷ سال شرایط نسبتا عادی برای کشور به وجود می‌آید. به عبارت دیگر، دوران جنگ و تحریم را پشت‌سر می‌گذاریم و بنابراین باید نحوه نگاهمان به توسعه را منطبق با شرایط اقتصاد جهانی کنیم که با گذشته بسیار متفاوت است. یعنی باید نحوه اداره اقتصاد را تغییر دهیم. به نظر من سه نوع نگاه را می‌شود در دوره پسابرجام شاهد بود. یک دیدگاه سیاسی است که به سابقه تاریخی نگاه می‌کند و می‌گوید ما همیشه مورد هجوم بوده‌ایم و به همین دلیل باید با گارد بسته با دنیا مواجه شویم. یک نوع نگاه اقتصادی است که می‌گوید امروز جهانی شدن، مرزها را باز کرده و ارتباط کشورها بر اساس مبادلات اقتصادی مشخص می‌شود. بنابراین باید با نگاه اقتصادی با دنیا برخورد کرد. نگاه سوم هم متاسفانه نگاهی است که درآن اصالت وجود ندارد و ریشه‌های فساد در آن است و بر این اساس، خیلی‌ها می‌خواهند برجام را زیر سوال ببرند تا زمینه فساد و رانت، در کشور وجود داشته باشد و آنها هم منافع خودشان را داشته باشند. اما من می‌خواهم به آن دو نگاه اول و دوم بپردازم که رانتی نیست؛ ولی با یکدیگر متفاوت است. فرض من آن است که این دو نگاه کاملا سلامت هستند.

اگر با نگاه سیاسی بخواهیم به نحوه اداره مملکت نگاه کنیم و ۲۰۰ سال گذشته را مورد بررسی قرار دهیم، می‌بینیم که ایران همواره مورد هجوم و دسیسه کشورهای غربی بوده است. در اواخر قرن ۱۹ معاهده گلستان و ترکمانچای را در تاریخ ایران داریم که توسط روس‌ها به ما تحمیل شد. در مقابل، انگلیس‌ها نیز در معاهده پاریس، جنوب ایران را اشغال کردند. اگر به دوران حکومت ناصرالدین شاه تا اوایل قرن بیستم نگاهی بیندازیم، می‌بینیم که همیشه ایران تحت فشار سفارتخانه‌ها مجبور می‌شود امتیازهایی را به کشورهای خارجی بدهد. وارد قرن بیستم که می‌شویم، روسیه و انگلیس در بیرون از ایران می‌نشینند و ایران را بین خودشان تقسیم می‌کنند. در پی آن، وقتی موضوع نفت ایران مطرح می‌شود، نیاز انگلیس‌ها به‌خاطر تامین نفت برای کشتی‌هایشان بساط سلطه را می‌گستراند. پس از آن، مساله چگونگی به سلطنت رسیدن رضا شاه مطرح می‌شود و سپس چگونگی ادامه حکومت پهلوی می‌تواند مورد توجه باشد که محمدرضا شاه خود گفته که چگونه تحت‌تاثیر تصمیمات خارجی‌ها بوده است. پس از انقلاب نیز کشورهایی همچون آمریکا بودند که خواستار تغییر نظام جمهوری اسلامی ایران شدند. بنابراین این نگاه می‌گوید وقتی به ۲۰۰ سال گذشته نگاه کنیم، این خارجی‌ها بودند که برای ایران تصمیم می‌گرفتند که چه کسانی بر صندلی قدرت بنشینند و از چه کسانی این صندلی را پس بگیرند. بنابراین در شرایط حاضر نیز باید با گارد بسته با خارجی‌ها مواجه شد.

کسانی که با نگاه دوم به شرایط کنونی کشور نگاه می‌کنند چه ایدئولوژی دارند. آیا آنها چنین سوابق تاریخی را منکر می‌شوند؟

در نگاه دوم، رویکرد افراد، بیشتر اقتصادی است. باید یادآور شد که گروه دوم، از این پیشینه با خبر هستند. گروه دوم می‌گویند درست است که این تجربه‌های تلخ در گذشته اتفاق افتاده، ولی در حال حاضر دنیا تغییر کرده است. امروز دیگر کشورهای غربی کشورهای دیگر را اشغال نمی‌کنند. حتی اتفاقی که در افغانستان و عراق افتاد به بیرون رفتن نیروهای غربی منجر شد و ادامه می‌دهند که غربی‌ها در حال حاضر از ابزار اقتصادی استفاده می‌کنند- حتی اگر دیدگاه سلطه داشته باشند- ولی این روش جای پایی نیز برای کشورهای در حال توسعه به‌وجود آورده است. جهانی شدن و همین ابزار اقتصادی است که چین را طی ۳۰ سال گذشته به سرعت فزاینده‌ای به چنین رشد اقتصادی رسانده است. تمام شرق آسیا به‌خاطر جهانی شدن رشد کردند. ویتنامی‌ها که تا آخرین قطره خون با آمریکایی‌ها جنگیدند و آنها را بیرون کردند، در معاهده T.P.P با آمریکا هم‌پیمان شده‌اند. آمریکایی‌ها به جای اینکه بخواهند جایی را اشغال کنند، مناطق بزرگ اقتصادی به‌وجود می‌آورند که بتوانند با کشوری مثل چین که قدرت اقتصادی دنیای کنونی محسوب می‌شود، رقابت کنند.

چین تمام سوپرمارکت‌های آمریکایی را به خود اختصاص داده است. حتی ژاپن با خودروهایش تمام خیابان‌های آمریکا را اشغال کرده است. مالزی با وسایل صوتی و تصویری‌اش تمام بازارهای اروپا و آمریکا را تسخیر کرده است. مالزی، اندونزی و سنگاپور در قرن ۱۹ تحت تسلط انگلیسی‌ها و هلندی‌ها بودند. عملا انگلیسی‌ها و هلندی‌ها بودند که مرز بین اندونزی و مالزی را به‌وجود آوردند و پس از اشغال ژاپن بود که تسلط شان در مالزی پایان یافت و توسعه مالزی از ۱۹۷۰ شروع شد. اگر مالزی و اندونزی می‌خواستند به دوران اشغال گذشته نگاه کنند، هیچ‌گاه رشد اقتصادی کنونی را به دست نمی‌آوردند. آنها هوشیار بودند و عکس‌العمل‌هایشان نسبت به غرب را به همکاری با غرب در بستر جدید اقتصادی تبدیل کردند و حال می‌بینیم که مالزی کشوری نسبتا توسعه یافته شده و میزان صادراتش به غرب آن‌قدر هست که دیگر نمی‌تواند تحت تسلط سیاسی غرب باشد. به نظر من نگاه دنیا نسبت به ایران عوض شده است. درحال حاضر دنیا به دنبال ایجاد ارتباط گسترده با ایران است و می‌خواهند با ابزار اقتصادی با ایران همراه شوند.

آیا چنین نگاهی در شرایط کنونی می‌تواند به سود ایران باشد؟

بله؛ اتفاقا این نگاه، امتیازهای خوبی را برای ایران فراهم می‌آورد. در همین بستر بوده است که اکثر کشورهای در حال توسعه رشد کردند. اگر چنین نبود، چین هنوز دور کشورش دیوار کشیده بود. اگر ژاپنی‌ها می‌خواستند به سابقه تاریخی روابط خود با آمریکا نگاه کنند، نباید فراموش می‌کردند که آمریکایی‌ها با بمب اتمی بدترین ضربه را به این کشور وارد کردند. پس از چند دهه، می‌بینیم که ژاپن در موقعیتی خیلی قوی قرار دارد؛ به جای اینکه بخواهد برخورد سیاسی و نظامی داشته باشد، با ابزار اقتصادی عمل کرده است. ویتنام تا ۵ تا ۱۰ سال دیگر، با سرمایه‌ای که به این کشور سرازیر می‌شود، به یک کشور نیمه‌توسعه‌یافته تبدیل می‌شود. همچنین ترکیه با همین نگاه اقتصادی جایگاه خوبی را برای خود تعریف کرده است.

اما در حال حاضر هر دو نگاهی که از آن یاد کردید در کشور دارای کرسی‌های مهمی هستند.

بله؛ در حال حاضر در ایران گروهی از مسوولان با همان نگاه سیاسی به این دوره نگاه می‌کنند و اگر پای صحبت این گروه بنشینید، دلایل زیادی برای چنین دیدگاهی می‌آورند. به نظر من هم حرف آنها در ظاهر امر درست است و چنین مساله‌ای وجود داشته و طی ۲۰۰ سال گذشته، نفوذ خارجی‌ها همواره حاکم بوده است. اما آنچه در این دو، سه دهه اخیر اتفاق افتاده، نحوه برخورد را در اداره کشورها تغییر داده است و این گروه باید این موضوع را مورد توجه قرار دهند. دیگر انگلیسی‌ها هم با نگاه سیاسی به روابط خود نگاه نمی‌کنند. آمریکا با کشورهای متعددی در قالب T.P.P همکاری می‌کند و می‌خواهد با ۱۲کشور، یک بازار بزرگ مشترک بسیار آزاد ایجاد کند. یکی از آن کشورها هم ویتنام است. آمریکا با ویتنام سال‌ها جنگیده، اما از این‌سو دارد با این کشور، منطقه آزاد تاسیس می‌کند، بنابراین نگاه آمریکا نیز تغییر کرده است. این نشان می‌دهد که ما با ابزار اقتصادی می‌توانیم با این کشورها همکاری کنیم. نیازی نیست ما بر یک کشور مسلط بشویم تا منافع‌مان را حفظ کنیم. در حالی که رویکردها در آن زمان این بود که باید برای حفظ منافع بر کشورها مسلط شد؛ اما در حال حاضر کشورها معتقدند که با راهبرد اقتصادی می‌توان منافع را در سطح جهان حفظ کرد. در آن دوره که با نگاه سیاسی ایران را تقسیم می‌کردند، ما جز زیان چیزی نمی‌دیدیم؛ اما در شرایط حاضر که با نگاه اقتصادی به این روابط نگاه می‌کنند، بهتر است ما هم، مثل چین و تمام کشورهای آسیای شرقی منتفع شویم، بنابراین ما باید بتوانیم در داخل کشور در این خصوص به یک جمع‌بندی و تفاهم برسیم. احتیاجی نیست اینقدر گاردمان را در مقابل خارجی‌ها ببندیم.

احتیاجی نیست که با عینک امنیتی به یک خارجی نگاه کنیم، اطلاعات در حال حاضر در همه دنیا منتشر می‌شود. زمانی آمار فروش نفت را منتشر نمی‌کردیم، الان هم همین‌طور است ولی از آن‌سو خریداران نفت ایران، هر روز آمار خریدشان را در سایت‌ها منتشر می‌کنند؛ بنابراین دلیلی ندارد ما پنهان کاری کنیم. امروز اطلاعات اقتصادی ما در همه جای دنیا منتشر می‌شود. احتیاج نیست احساس کنیم همه می‌خواهند به ما ضربه بزنند. ما در قالب نگاه اقتصادی، خیلی بیشتر می‌توانیم برای مردم رفاه ایجاد کنیم. در صورتی که در نگاه سیاسی باید گاردمان بسته باشد. سرمایه را خیلی بااحتیاط قبول کنیم و خارجی‌ها را خیلی محتاط‌تر بپذیریم. ضمن اینکه اگر تسهیلات لازم را نتوانیم برای آنها فراهم کنیم، خارجی‌ها به ایران نمی‌آیند. آن‌وقت اشتغال و رفاه نیز ایجاد نمی‌شود. بنابراین من تصور می‌کنم که آن نگاه، سابقه طولانی در کشور دارد و طرفداران آن،‌ دلایل متعددی می‌توانند بیاورند مبنی بر اینکه ما باید محتاط باشیم. ولی با نگاه اقتصادی باید بپذیریم که احتیاجی به این همه محافظه‌کاری نیست. حتی نظامیانی که اینقدر در کشورهای در حال توسعه در صحنه حضور داشتند، در حال حاضر در حاشیه قرار گرفته‌اند. اداره کشورها درحال حاضر شکل اقتصادی به خود گرفته است. باید آنهایی که به ابزار اقتصادی مسلط هستند، کشورها را اداره کنند تا زبان اقتصادی آن کشورها را بفهمند.

ما اگر می‌خواهیم گاردی بگیریم، باید خودمان را به دانش تکنولوژی و مالی امروز مسلط کنیم. هیچ تکنولوژی امروز تبدیل به رفاه نمی‌شود، مگر اینکه دانش مالی در کنارش باشد. امروز دنیا را همین دانش مالی می‌چرخاند. فاینانس یکی از پیچیده‌ترین علوم امروز است. به افراد بسیار متخصص نیاز دارد. شرکت‌های بزرگ باید تعدادی از نیروهای خود را به معتبرترین دانشگاه‌های دنیا برای تحصیل و کسب این دانش بفرستند تا بتوانند فرآیندهای خلاقانه جوانان کشور را به محصولی برای فروش تبدیل کنند و به این ترتیب اشتغال نیز به‌وجود آورند و از رقیب نترسند و مجهز به این علوم بشوند. مدیریت، متخصص می‌خواهد. ما نباید از باز شدن دروازه‌ها و رقابت بترسیم. ما حتی در دوره‌هایی که تحت فشار بودیم تاجران خوبی بودیم. در یکی از بهترین نقاط دنیا قرار گرفته‌ایم. برای اینکه نقطه اتصال شرق به غرب و جنوب به شمال هستیم. اما این مساله نیاز ما را برآورده نمی‌کند. اشتغال و رفاه را ایجاد نمی‌کند، مگر نگاه‌مان با جهان همسان شود.

در حال حاضر برای ایجاد تعادل بین این دو نگاه چه راهکاری را پیشنهاد می‌کنید؟

زمان که بگذرد آن نگاه اول خودش تغییر می‌کند، در واقع راهی به جز تغییر ندارد.

نباید فراموش کرد که آنها هم قدرت دارند و نمی‌توان قدرتشان را نادیده گرفت.

بله؛ قدرت دارند اما قدرت اقتصادی است که حرف اول را می‌زند. قدرت اقتصادی هم تحت تاثیر خلاقیت و اداره بهتر امور اقتصادی به‌دست می‌آید. مزیت‌های ما باید به بازارها وارد شود و در چرخش باشد تا بتواند چرخش مالی در بازار ایجاد کند. ممکن است ما خیلی پولدار باشیم، اما نمی‌توانیم از آن پول استفاده کنیم، مگر آنکه بتوانیم وارد چرخه اقتصاد جهانی شویم و از این راه می‌توانیم قدرتمند شویم، همان‌گونه که دیگران شدند.  تکرار می‌کنم نمی‌توان نظر آنان را که با تکیه بر سوابق تاریخی قضاوت می‌کنند کاملا نادیده گرفت، زیرا وقایع دخالت در ایران در دو قرن گذشته، آنقدر فراوان و مکرر است که فراموش‌شدنی نیست. ولی آنچه موجب تغییر پارادایم شده، جهانی شدن اقتصادها است که حرکت آن در ۳۰ سال گذشته بسیار سریع بوده است. جهانی شدن مرزها را کم‌رنگ کرده و موجب شده حضور اقتصادی افراد در سرزمین‌های دیگر گسترش یابد. سرمایه به سادگی از سرزمینی به سرزمین دیگر می‌رود و هیچ کالایی به‌صورت کامل در یک کشور واحد تولید نمی‌شود. در نتیجه همه به هم وابسته شده‌اند. وابستگی اقتصادی بار منفی گذشته را ندارد. در دوران حاضر استقلال، به مفهوم استقلال در تصمیم‌گیری در هر کشور است که موجب عدم وابستگی به کشور خاص می‌شود. در دوران اخیر مردم هر کشوری تصمیم می‌گیرند که چه کالایی تولید کنند یا چه کالا و خدمتی را وارد و صادر کنند. در پارادایم جدید، تخصص و هوشیاری در تصمیم‌گیری برای تولید بهتر و ارزان‌تر است که رفاه و اشتغال را به‌وجود می‌آورد. خودکفایی به دلیل محدود بودن تقاضا در درون مرزهای یک کشور نمی‌تواند به گسترش اشتغال به میزان نیاز کمک کند و در نتیجه، موجب بیکاری و درآمد کم می‌شود. اگر ما چون بسیاری از کشورهای لطمه خورده از غرب، گذشته را به کناری بگذاریم و سعی کنیم نگاهی نو به روابط بین‌الملل داشته باشیم و از امکانات به‌وجود آمده در جهان بهره‌برداری کنیم که از مسیر جهانی شدن می‌گذرد، شاید سریع‌تر از کشورهایی چون مالزی و… به توسعه پایدار برسیم.

با توجه به آنچه شما در مورد این دو نگاه مطرح کردید، هرگونه تصمیم‌گیری در کشور تحت تاثیر قدرت این دو نگاه قرار خواهد گرفت. به نظر شما تاثیر دو رویکردی که از آن نام بردید، در قوانین ما چگونه است؟

اگر به راهبرد اقتصاد مقاومتی نگاهی بیندازیم، متوجه می‌شویم که هر یک از این دو نگاه، با برداشت‌های خود به این هدف می‌نگرند. آنهایی که نگاهی سیاسی دارند، از باز شدن درهای کشور می‌ترسند که مبادا مورد هجوم و نفوذ قرار بگیرند، این راهبرد را از حیث میل به خودکفایی نگاه می‌کنند. نه اینکه اعتقادی به صادرات و واردات نداشته باشند. نه؛ اما خودکفایی را بیشتر در دستور کارشان قرار می‌دهند. در صورتی که نگاه اقتصادی معتقد است می‌توان یک کالا را چند برابر نیاز خود تولید و صادر کرد. در راهبرد اقتصاد مقاومتی، یک گروه بیشتر به فکر خودکفایی هستند و یک گروه نیز دارند تلاش می‌کنند که نگاه اقتصادی را در این مجموعه مطرح کنند. من فکر می‌کنم این دو نگاه همدیگر را خنثی کرده‌اند و باعث شده در اجرای این جهت‌گیری، توفیقی حاصل نشود. به نظر من باید اقتصاد مقاومتی را به این صورت تعریف کنیم که ما باید اقتصادی داشته باشیم که به نفت وابسته نباشد و برای رسیدن به این هدف باید به نگاه اقتصادی فضای بیشتری بدهیم تا بتواند درآمد، اشتغال و در نهایت درآمد مالیاتی برای دولت ایجاد کند و از این طریق وابستگی به درآمدهای نفتی را کاهش دهد. چنین راهبردی مقاومت کشور را در برابر حوادث بیشتر می‌کند، چون رفاه و اشتغال بیشتر به وجود می‌آورد. البته نگاه سوم (نگاه رانتی) نیز وجود دارد که نمی‌گذارد وضعیت اقتصادی تکان بخورد. اگر نگاه اقتصادی فعال شود، فضا برای نگاه فسادآلود خیلی محدود می‌شود. نباید فراموش کرد که رقابت، فساد را تا حد زیادی کنترل می‌کند. نگاه بسته و سیاسی، فساد را افزایش می‌دهد. به دلیل اینکه باید سوبسیدهایی را بپردازد، قیمت‌گذاری کند و برای هر فعالیت اجازه‌نامه صادر کند؛ هر یک از این عوامل، خود باعث می‌شود که فساد گسترش یابد.

آیا در راهبرد اقتصادی می‌توانیم از تمام مزیت‌های کشور استفاده کنیم؟

در اینجا مساله مزیت نسبی مطرح می‌شود. ممکن است دو کالا وجود داشته باشند که در هر دو دارای مزیت باشیم، ولی در یکی از آنها سودآوری بیشتری داریم (یعنی مزیت نسبی داریم). پس باید به سمت تولید کالایی برویم که در آن، سودآوری بیشتر داریم و در عین حال آن کالای دیگر را به‌رغم اینکه توانایی تولیدش را داریم، از کشورهای دیگر وارد کنیم. زیرا اگر منابع بر تولید کالا و خدمات با مزیت بیشتر متمرکز شوند، اشتغال و رفاه بیشتری برای کشور فراهم می‌شود.

اتفاقا مساله‌ای که در حال حاضر مطرح شده، این است که باید در چه بخش‌هایی سرمایه‌گذاری کنیم که برای ما دارای مزیت بالا باشد.

بخشی از آن باید از سوی کارشناسان مطرح شود که در چه کالاهایی می‌توانیم سود بیشتری کسب کنیم، یعنی مزیت بیشتری داریم. اما بخش عمده این موضوع وقتی شفاف می‌شود که دروازه‌های ایران را به روی کالاهای خارجی باز کنیم. در آن صورت مزیت‌ها مشخص می‌شود، البته در صورتی که فضای اقتصادی کشور رقابتی باشد. ما باید به فضای بین‌المللی وارد شویم تا کالاهای دارای مزیت‌مان را شناسایی و بتوانیم مشخص کنیم که کدام یک از این کالاها در دنیا مورد نیاز است و ما می‌توانیم آنها را بهتر و ارزان‌تر تولید کنیم. مثلا در صنعت نساجی خیلی پتانسیل‌های بالایی داریم. نیمی از آنها می‌توانند با نوع تولید امروز دنیا خودشان را منطبق کنند و کالاهای مورد‌نیاز امروز دنیا را تولید کنند. آن هم با قیمت مناسب. اینها برای تولید، مزیت دارند. اما برای کمک به هزار واحد تولید نساجی نباید دروازه‌ها را ببندیم. در این صورت، نساجان ایرانی نمی‌توانند پیشرفت داشته باشند. اگر دروازه‌ها را ببندیم، آنها متوجه نمی‌شوند که در بازارهای دنیا چه می‌گذرد و نیاز دنیا چیست. آنچه ما به آن توجه نمی‌کنیم، این است که قدرت و فشار رقابت، انسان‌ها را به حرکت در می‌آورد. دلیل مطرح شدن خصوصی‌سازی این نیست که یکسری اختیارات را تنها برای استفاده، به یک شخص بدهیم. خصوصی‌سازی این است که محیطی را فراهم آوریم تا آدم‌ها بتوانند خلاقیت‌هایشان را پرورش دهند و از آن منتفع شوند. اگر این محیط را باز کنیم، آن‌وقت می‌توانیم پتانسیل ۴۰ میلیون نفر را فعال کنیم. چرا از چنین پتانسیلی غافلیم در حالی که می‌توانیم از این طریق چندین برابر درآمد نفت، درآمدزایی داشته باشیم؟ باید بدانیم که ما ۳۰ سال از دنیا عقب مانده‌ایم. ما اطلاعاتی از کشورهای خارجی و نیازهای آنها نداریم و نمی‌دانیم با چه رقبایی در دنیا مواجه هستیم یا اینکه باید کالاهایمان را با چه قیمت‌هایی تولید کنیم که بتوانیم در دنیا رقابت کنیم. برای کسب این اطلاعات، باید خارجی‌هایی که این پروسه را طی کردند، به کشور بیاوریم، با آنها شریک شویم و از تجربیات آنها استفاده کنیم. اما هیچ‌کدام از اینها در نگاه سیاسی جواب نمی‌دهد.

برخورد این دو نگاه در مقابل سرمایه‌گذار هم قطعا خیلی متفاوت خواهد بود. در نتیجه سرمایه‌گذاران خارجی نیز هنگامی که به ایران می‌آیند با این دو نگاه مواجه می‌شوند و این مساله باعث سردرگمی آنها نیز خواهد شد.

یک عده‌ای از دارندگان نگاه اول این اعتقاد را دارند که کسی که پولدار می‌شود قدرت هم پیدا می‌کند و ممکن است برای حکومت مشکلاتی را به‌وجود بیاورد. پس بهتر است از قدرت گرفتنش جلوگیری کنیم. به نظر من اگر این‌گونه فکر کنیم، رفاه یک ملت را فدا می‌کنیم. چرا باید نگران بزرگ شدن آدم‌ها باشیم؟ چرا اعتماد به نفس‌مان را از دست داده‌ایم؟ شرکت‌های ایرانی باید بزرگ بشوند تا بتوانند با شرکت‌های بزرگ خارجی کار کنند. قطعا تاجران بزرگ خواهان ورود به حکومت و دولت نیستند. آنها از حکومت‌ها و دولت‌ها می‌خواهند که تنها راه را برایشان باز کنند.

به نظر شما ما کلا نباید در برابر خارجی‌ها هیچ‌گونه گاردی داشته باشیم؟

هر کشوری باید مثل تمام کشورهای دنیا، همیشه نیروی امنیتی داشته باشد. نظامی‌ها در تمام کشورهایی که نگاه اقتصادی دارند، کار خودشان را بلدند. اما همه ما از جمله نیروهای امنیتی باید تمرین کنیم که در فضایی که با نگاه اقتصادی اداره می‌شود، چگونه رفتار کنیم. به نظر من این‌گونه رفتار را در ایران تمرین نکرده‌ایم. ما باید آن‌قدر اقتصادمان را قوی کنیم که کسی جرات دسیسه نداشته باشد. مثلا اگر کارخانه‌های خارجی را در جنوب کشور مستقر کنیم، آیا کسی جرات می‌کند به ایران نزدیک شود؟ در این صورت تنها با ما طرف نیستند و با ذی‌نفعان این کارخانه‌ها که خارجی‌ها هستند نیز باید درگیر شوند. بنابراین ورود سرمایه‌گذار خارجی فارغ از مسائل اقتصادی، برای ایران امنیت را نیز به دنبال دارد و این در قالب نگاه اقتصادی خوب عمل می‌کند.

آقای دکتر رویکرد تاریخی ما در مورد تمام کشورهایی که در گذشته با ایران مشکل داشتند یکسان نیست. مثلا به کشوری مثل روسیه خیلی میدان می‌دهیم و روابط خوبی داریم. اما در مقابل، با انگلیسی‌ها همچنان زوایه داریم. به عبارتی دیگر به نظر می‌رسد اقدامات تاریخی روسیه را فراموش کرده‌ایم، اما کارهای انگلیسی‌ها را نه. چه استدلالی دراین خصوص وجود دارد؟

یکی از دلایل آن است که روسیه همسایه شمالی ما است. آن نگاه سیاسی است که موجب می‌شود به روسیه، میدان بیشتری داده شود، زیرا آنها با آمریکا زاویه دارند. این گروه معتقدند، ارتباط با روس‌ها بهتر از ارتباط با کشورهایی همچون انگلیس و آمریکا است، ولی نگاه اقتصادی می‌گوید با هر کشوری که منافع ما بیشتر تامین می‌شود، ارتباط گسترده‌تری داشته باشیم.

پس آن نگاه سیاسی هم قابل تغییر است.

بله. البته این امر بستگی به آن دارد که استقلال را چگونه تفسیر کنیم. آیا بسته نگه داشتن درهای کشور بیشتر استقلال می‌آورد، یا تقویت قدرت اقتصادی و در نتیجه وابسته کردن بازارهای خارجی به محصولات ایرانی.

پس آنها هم قابلیت انعطاف دارند.

بله؛ این قابلیت را دارند. من معتقدم که نباید فقط به تاریخ تکیه کرد. باید از چشم دنیای امروز هم به روابط نگاه کرد. خود روسیه هم با اینکه در طول تاریخ درخصوص رابطه با ایران عملکرد خوبی نداشته، امروز دیگر آن دیدگاه را ندارد. نگاه آن کشور عموما اقتصادی است. روزنامه‌های آلمان پس از امضای برجام نوشتند که ایران، چین دوم است. یعنی تا این اندازه نگاه‌ها نسبت به ایران مثبت شد. اما با بروز اختلافات داخلی دیدگاه آنها نیز تغییر کرد. آن شور و ذوقی که برای آمدن به ایران بود خیلی کمتر شده است. چون با نگاهی مواجه می‌شوند که با دنیای امروز سازگاری ندارد. اینها را وقتی متوجه شدند که وارد ایران شدند و فضا را از نزدیک دیدند. البته برخی مشکلات بانکی هم تاثیرگذار شد، که فکر می‌کنم در چند ماه آتی حل خواهد شد. بنابراین اگر بخواهیم واقعا جذب سرمایه خارجی کنیم، باید فضایی را مهیا کنیم که در آن سرمایه‌گذار احساس آرامش کند. سرمایه‌گذار در جایی پا می‌گذارد که بداند ذهنیتی اقتصادی، در آنجا وجود دارد. مطمئنا کسی که برای راه‌اندازی کارخانه به ایران می‌آید، نمی‌خواهد در آنجا کاری خلاف این را انجام دهد. مگر آنکه فاسد باشد. اما کسانی که این دیدگاه رانتی را دارند در اقلیت هستند. یک زمانی شرکت‌های خارجی یک رقم را برای باج دادن در بودجه‌شان پیش‌بینی می‌کردند. اما امروز رشوه دادن توسط شرکت‌های خارجی خیلی مشکل شده است. چون همه اطلاعات در دنیا شفاف شده است و همین شفافیت، فساد را کاهش می‌دهد. البته نمی‌توان گفت که فساد به‌طور کامل در دنیا حذف شده، اما در حال حاضر شکل فساد تغییر کرده است. امروز، فساد همان انحصارگری است. اگر صنعت خودرو ما، انحصاری عمل می‌کند، این فساد است. اگر واردکنندگان خودرو ما دارند با تولیدکنندگان خودرو برای تقسیم بازار سازش می‌کنند، این فساد است. یعنی هر دو می‌خواهند در این بازار گران بفروشند. امروزه از مسیر قیمت‌گذاری‌ها و انحصارها فساد به‌وجود می‌آید. تعرفه بالا فسادآور است. معمولا کارخانه‌های بزرگ تبدیل به گروه‌های پر قدرت می‌شوند که نمی‌گذارند تعرفه‌ها پایین بیاید. زیان این موضوع را تنها مصرف‌کنندگان پرداخت می‌کنند.

گروه بورس- سلیمان کرمی: سه‌شنبه هفته گذشته شاخص کل بورس تهران با افت ۳/ ۰ درصدی سطح ۷۶ هزار واحدی را ترک کرد. در حالی که شاخص برای ۱۳ روز متوالی حرکت کم‌نوسانی را در کانال ۷۶ هزار واحدی تجربه می‌کرد، بار دیگر افزایش فشار فروش کف‌شکنی دوباره را برای این نماگر بازار سهام به دنبال داشت. در این میان، حقوقی‌ها به منظور حمایت از شاخص دست به معاملات بلوکی در نمادهای بزرگ ‌زدند، موضوعی که از ابتدای سال ۹۳ بارها مشاهده شده است. تخلیه حباب قیمتی سهام (با پایان پیشی گرفتن قیمت سهام از عوامل بنیادی و اوج‌گیری شاخص تا سطح ۸۹۵۰۰ واحد در دی ۹۲) از اواسط دی ۹۲ شروع شد. شیب افت شاخص در ابتدا تا حدی پرشتاب بود و شاخص در بازه ۴ ماه و تا اواسط اردیبهشت ۹۳ افت نزدیک به ۱۳ درصدی را تجربه کرد. در ادامه اما از شدت نزول شاخص کاسته و شیب نزول تا حدی تعدیل شد. حرکت کم‌نوسان شاخص در کانالی مشخص از نشانه‌های کاهش شدت نزول شاخص در آن دوره بود. در این خصوص، می‌توان به حرکت ۹ روزه شاخص در کانال ۷۷ هزار واحد از ۱۳ تا ۲۴ اردیبهشت سال۹۳ اشاره کرد. میانگین تغییرات شاخص در این ۹ روز معادل ۲/ ۰ درصد بوده است. کاهش شدت نوسانات شاخص در مسیر نزولی می‌تواند سیگنالی از کاهش فشار فروش از سوی سهامداران باشد. پس از افت مداوم شاخص ارزیابی از رسیدن به کف قیمتی می‌تواند فشار فروش را تعدیل کند. از سوی دیگر نیز معامله‌گران با مشاهده مسیر نزولی روزهای قبل در انتظار افت بیشتر قیمت‌ها باقی می‌مانند (نبود محرک تقاضا). در نتیجه این دو عامل کاهش نوسانات شاخص رخ می‌دهد. سناریوی دیگر در این میان تلاش برای مناسب نشان دادن وضعیت بازار سهام در انظار عمومی است. با عبور از دوران رشدهای هیجانی و پی در پی شاخص بار دیگر در هفته‌های اخیر شاهد تکرار سناریوی درجا زدن شاخص در کانالی مشخص هستیم. در این شرایط، «دنیای اقتصاد» به بررسی دوره‌های کم‌نوسان شاخص از ابتدای سال۹۳تاکنون پرداخته است. کم‌نوسانی شاخص برای ۱۹ دوره از نکات قابل توجه در این بازه زمانی است. معیار این بررسی تعداد روزهایی است که شاخص در کانالی مشخص نوسانات با محدوده کم به ثبت رسانده است. در این ۱۹ دوره میانگین تعداد روزهای درجازدن شاخص در یک کانال ۱۳ روز و میانگین تغییرات روزانه شاخص در این دوره‌ها معادل ۲/ ۰ بوده است.

سرانجام دوره‌های فرسایشی شاخص

پایان تغییرات اندک شاخص در یک دوره با رشد یا افت‌های با شتاب نسبی بیشتر به یک کانال بالاتر یا پایین‌تر بوده است. بررسی‌های «دنیای اقتصاد» حاکی از این موضوع است که از ۱۹ دوره، ۷ دوره شاخص با رشدهای پرشتاب به یک کانال بالاتر صعود کرده است. در سایر دوره‌ها حرکت فرسایشی شاخص به‌طور کلی با افت تدریجی حجم و ارزش معاملات روبه‌رو‌ بوده که در این میان خسته شدن سهامداران از روند فرسایشی معاملات، موجب تشدید فشار فروش در سهام و اعمال شوک به شاخص کل شده است. علاوه بر این موضوع قابل توجه دیگر، حمایت‌های صوری است که در سال‌های اخیر بارها مورد نقد کارشناسان بازار قرار گرفته شده است.

از ابتدای سال ۹۳ حمایت‌های صوری و تلاش برای نگه داشتن کف‌های حمایتی در برابر نزول مداوم شاخص شدت گرفت. در این خصوص، حقوقی‌های بازار با میل و رغبت یا به اجبار، سهام برخی از شرکت‌های بزرگ را خریداری می‌کردند. با رشد قیمت سهام این شرکت‌ها که به‌طور معمول درصد بالایی از ارزش بازار را در اختیار دارند، از شاخص کل حمایت می‌شد. در حالی که سایر نمادهای بازار در مسیر نزولی به کف‌شکنی‌های مداوم خود ادامه می‌دادند، شاخص کل به‌عنوان نماگری که در رسانه‌های مختلف مورد توجه بود و در کانون توجه عموم جامعه قرار داشت، بعضا با نوسانات اندکی روز‌های معاملاتی را یکی پس از دیگری به پایان می‌رساند. در نتیجه، می‌توان گفت افت یک پله‌ای شاخص در ادامه مسیر نزولی پیشین بوده است، در این میان، حمایت‌ها تنها توانسته با ظاهر‌سازی، نمایانگر شدن واقعیت را به تاخیر بیندازد. همان طور که اشاره شد، حرکت کم‌نوسان شاخص در برخی دوره‌ها با رشد به یک کانال بالاتر همراه می‌شد. در این خصوص، می‌توان به حرکت کم‌نوسان شاخص در کانال ۷۳ هزار واحدی از ۱۷ تا ۳۰ تیرسال ۹۳ اشاره کرد. نوسانات اندک شاخص در این کانال با رشد ۹/ ۰ درصدی به یک کانال بالاتر صورت گرفت. در ادامه نیز شاخص در کانال ۷۴ هزار واحدی قرار گرفت،‌ اما این حرکت کم‌نوسان ۱۶ روزه با افت ۴/ ۰ درصدی به یک کانال پایین‌تر خاتمه یافت. به این ترتیب، این سناریو را بار دیگر در کانال ۷۳ هزار واحدی شاهد بودیم و این حبس بازه‌ای شاخص تا سطح ۷۱ هزار واحدی ادامه یافت.

در آبان‌ماه سال ۹۳ هیجان ناشی از نزدیک شدن به دوره حساس دیگری از مذاکرت هسته‌ای، موجب رشد شاخص تا سطح ۷۶ هزارواحد شد. در ادامه بار دیگر فروکش کردن این هیجانات و همچنین روند نزولی قیمت جهانی کالا باعث تشدید رکود در بورس تهران شد. در ادامه نیز شاخص از کف ۷۰ هزار واحدی عبور کرد، با وجود اینکه کارشناسان به جذابیت قیمت سهام با ورود شاخص به محدوده ۶۰ هزار واحد اشاره داشتند، اما نزول این نماگر تا کف ۶۱ هزار واحدی ادامه یافت. در آن بازه زمانی تاکید بر جذابیت قیمت سهام تا حدی از فشار فروش کاسته بود. کارشناسان در این دوره‌ها به ارزش جایگزین‌های شرکت‌های بورسی به‌عنوان جذابیت قیمت سهام آنها اشاره می‌کردند، در حالی که افت قیمت جهانی کالاها و وضعیت رکود صنایع داخلی اثر منفی در سودآوری شرکت‌ها داشت و در نتیجه افزایش فشار فروش سهام منجر به سقوط پله‌ای شاخص می‌شد. جدول ارائه شده کاملا گویای تشدید مقاومت شاخص در برابر نزول بیشتر در کانال‌های ۶۶، ۶۵، ۶۴ تا کانال ۶۱ هزار واحدی است. در این میان، رسیدن به کف ۶۱ هزار واحدی تا حد زیادی جذابیت قیمت سهام را در نگاه سرمایه‌گذاران افزایش داده بود با این حال،‌ در انتظار ادامه روند نزولی و نبود محرک تقاضا تداوم کم‌نوسانی شاخص در این کانال رقم خورد. در ادامه حذف ریسک سیستماتیک تحریم‌ها از بازار سهام به‌عنوان محرک قدرتمند تقاضا ، رشد ۳۰ درصدی شاخص کل تا سطح ۸۰ هزار واحد را در سه ماه پایانی سال گذشته به دنبال داشت.

تکرار کم‌نوسانی شاخص در سال ۹۵

در هفته‌‌های اخیر نیز بار دیگر با عبور از دوران هیجانی رشد شاخص (سه ماه پایانی سال گذشته)، شاهد تکرار حبس شاخص در یک کانال مشخص مسیر نزولی بوده‌ایم. در این خصوص، شاخص برای ۱۳ روز متوالی از ۳۰ فروردین تا ۱۵ اردیبهشت در کانال ۷۸هزار واحدی قرار داشت، این حرکت کم‌نوسان دماسنج بازار با چند کانال‌شکنی متوالی در مسیر نزولی ادامه یافت. در هفته گذشته نیز پس از ۱۳ روز کم‌نوسانی در کانال ۷۶ هزار واحدی شاهد نزول شاخص به یک پله پایین‌تر بوده‌ایم. در حالی که نگرانی از ادامه سقوط پله‌ای شاخص وجود دارد، با این حال، افزایش مشارکت حقوقی‌ها در سمت خرید و همچنین خوش‌بینی‌ها به آینده می‌تواند به ضعف کنونی عوامل بنیادی غلبه کند. در این شرایط، ادامه حرکت کم‌نوسان در کانال ۷۵ هزار واحدی می‌تواند با امیدهای موجود به یک کانال بالاتر ختم شود. از سوی دیگر، ادامه فرسایش معاملاتی سهام با ادامه افت حجم و ارزش معاملات نیز محتمل است که می‌تواند بار دیگر فشار فروش از سوی سهامداران خسته و بیشتر کوتاه‌مدتی را تشدید کند. با این حال، کم‌نوسانی شاخص در کانال‌های بالاتر از سطح کنونی از کاهش تمایلات به فروش سهام میان فعالان بازار حکایت دارد. در این میان، این امیدواری وجود دارد که حمایت‌های صوری از شاخص صورت نگیرد و در نتیجه امکان تحلیل دقیق‌تری از وضعیت کنونی وجود داشته باشد.

برداشت‌ها از حضور پررنگ حقوقی‌ها

بورس تهران در هفته اخیر شاهد جابه‌جایی سهام به ارزش ۱۵ میلیارد تومان از سمت بازیگران حقیقی به حقوقی بود. رصد فعالیت این دو دسته از سهامداران در چهار هفته قبل از آن نشان می‌دهد که بازار شاهد خروج سهامداران حقیقی از بازار است. حقیقی‌هایی که در شرایط فرسایشی و عدم دستیابی به سودهای کلان در کوتاه‌مدت بازار را ترک کرده‌اند. بررسی فعالیت شرکت‌های بورسی در هفته اخیر و بر‌اساس تغییر مالکیت‌ها نشان می‌دهد که در روزهای پایانی هفته حضور بازیگران حقوقی در بسیاری از نماد‌های بزرگ بیش از گذشته بوده است. نماگر شاخص کل که در روز سه‌شنبه به سطح ۷۵ هزار واحد رسید دو سناریو را برای حضور حقوقی‌ها تقویت کرد که ماحصل آن جذابیت بازار برای بازیگران بزرگ بود. سناریو اول بیانگر این موضوع است که با سطح شکنی شاخص و افت قیمت در بسیاری از سهم‌ها جذابیت قیمتی برای بازیگران حقوقی افزایش یافته و باعث شده این سهامداران در بسیاری از نماد‌ها در سمت تقاضا حاضر شوند. از دلایل این رفتار می‌توان به نگاه بلند مدت سهامداران حقوقی به آینده بازار اشاره کرد.

در شرایطی که بسیاری از کارشناسان چشم انداز مطلوبی را برای آینده بازار متصور هستند،این بازیگران فرصت را غنیمت شمرده و با ارزندگی قیمت سهم‌ها به خرید سهم روی آورده و در سمت تقاضا ظاهر شده‌اند. از سوی دیگر موضوع دوم درخصوص حمایت حقوقی‌ها از بازار و کاهش هرچه بیشتر رقم شاخص است. رفتار سنتی این بازیگران همواره به گونه‌ای است که در شرایط افت شاخص در نقش حمایتی در بازار حضور می‌یابند. همان‌طور که در تغییر مالکیت برخی شرکت‌ها دیده شد، حقوقی‌ها در روزهای پایانی هفته و با افت بیشتر شاخص فعالیت بیشتری از خود نشان داده و به‌عنوان خریدار ظاهر شده‌اند. به عبارت دقیق تر یکی از انگیزه‌های افزایش میل خرید سهام در میان حقوقی‌ها را می‌توان حمایت از قیمت‌ها و کف‌سازی مناسب در محدوده‌های قیمتی فعلی دانست. از سال ۹۲ تا کنون که در برهه‌ای از آن بازار سهام تهران عمیق‌ترین رکود خود را تجربه می‌کرد، این رفتار حقوقی‌ها به کرات مشاهده شد. با این تفاوت که چنانچه حقوقی‌ها بخواهند صرفا از سهمی حمایت کنند، معمولا در قیمت‌های مثبت تابلو معاملات خود را انجام می‌دهند. در شرایط فعلی به نظر می‌ رسد ترکیبی از انگیزه‌ها در رفتار حقوقی‌ها مشاهده می‌شود. به عبارت دیگر، به نظر می‌رسد حقوقی‌ها قیمت‌ها را جذاب می‌دانند، اما در عین حال تمایلی به رشد سریع قیمت‌ها ندارند، لذا در قیمت‌های منفی اقدام به خرید می‌کنند تا با یک تیر دو نشان زده باشند. اول تکمیل خریدها و اصلاح پرتفو و دوم ایجاد کف‌های حمایتی در نمادهای مورد توجه.

نمادهای فعال در هفته اخیر

بر همین اساس، آمارها حاکی از آن است که طی هفته اخیر تحرکات حقوقی‌ها بیش از گذشته مورد توجه بوده است. «وبانک» در هفته‌ای که گذشت شاهد تغییر مالکیت از سوی حقیقی‌ها به حقوقی‌ها بود، به‌طوری‌که حدود یک میلیون سهم طی روزهای یکشنبه تا چهارشنبه از سوی حقیقی‌ها به حقوقی‌ها انتقال یافت. سرمایه‌گذاری توسعه ملی که در دو روز هفته جابه جایی به نفع حقیقی‌ها را در کارنامه داشت، روز چهارشنبه بیشترین جابه‌جایی را به نفع حقوقی‌ها به ثبت رساند. در بحث تغییر سهام سهامداران فعال این نماد نیز شرکت سرمایه‌گذاری توسعه ملی، در چهار روز کاری حدود ۱۹ میلیون سهم از این شرکت را به فروش رساند.

«وبصادر» از دیگر نمادهای قابل توجه هفته اخیر بود که در تمام روزها جابه‌جایی به نفع حقوقی‌ها را به همراه داشت به‌طوری‌که طی ۴ روز کاری، جابه‌جایی حدود ۷۰ میلیون سهم را به خود دید که بیشترین آن در روز چهارشنبه و با حمایت حقوقی‌ها همراه بود. دو شرکت گروه مالی سپهر صادرات و صندوق سرمایه‌گذاری و بازارگردانی سپهرصاد از فعالان هفته اخیر در نماد بانک صادرات بودند که اولی در چهار روز کاری هفته در حدود ۱۱۷ میلیون سهم «وبصادر» را خریداری کرد و صندوق بازارگردانی سپهرصاد نیز حدود ۳۳ میلیون سهم از این شرکت را به فروش رساند. «پترول» نیز از نمادهایی بود که در هفته اخیر مورد توجه بازیگران حقوقی بود، این شرکت که تنها در روز چهارشنبه دست به دست شدن بیش از ۷ میلیون سهم از سمت حقیقی به حقوقی را به خود دید، در برآورد هفتگی نیز شاهد تغییر مالکیت حدود۷میلیون و ۶۳۰ هزار سهم به نفع حقوقی‌ها بود. شرکت گروه توسعه مالی مهرآیندگان از سهامداران فعال این گروه بود که در روز سه‌شنبه بیش از ۸ میلیون سهم از این شرکت را خریداری کرد.

از شرکت‌های مورد توجه سهامداران حقیقی در هفته قبل، می‌توان از شرکت سرمایه‌گذاری خوارزمی نام برد. این شرکت که طی یک هفته، جابه‌جایی حدود ۴ میلیون سهم به نفع بازیگران حقیقی داشت تنها در روز سه‌شنبه و همزمان با سطح‌شکنی شاخص تغییر رفتار داده و با حمایت حقوقی‌ها مواجه شد. شرکت سرمایه‌گذاری تامین آتیه مسکن از سهامداران فعال این گروه است که در دو روز کاری حدود ۴۵میلیون سهم از «وخارزم» را به فروش رسانده است. نماد «کگل» در هفته‌ای که گذشت متفاوت از بسیاری از نمادها شاهد حضور پررنگ بازیگران حقیقی بود به‌طوری‌که جابه جایی حدود ۲ میلیون سهم را از حقوقی به حقیقی به ثبت رساند. این شرکت که در دو روز پایانی هفته حدود ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار سهم جابه جایی به نفع حقیقی‌ها داشت، در بحث سهامداران فعال شاهد حضور شرکت آرمان نصر فرآیند بود که ۲ میلیون و ۳۵۰ هزار سهم از این شرکت را به فروش رساند. نماد «حپارسا» که در ۱۰ روز معاملاتی اخیر روندی مثبت داشت، از نمادهایی است که در شرایط فعلی بازار مورد توجه سهامداران خرد بازار قرار گرفته است. این شرکت در تمامی روزهای کاری هفته اخیر شاهد فشار خرید از سوی حقیقی‌ها بود به‌طوری‌که دست به دست شدن حدود ۱۱ میلیون سهم از سمت حقوقی به حقیقی را به ثبت رساند. توسعه حمل‌و‌نقل ریلی پارسیان که در روز یکشنبه هیچ جابه جایی در کارنامه خود نداشت در روز چهارشنبه بیشترین حمایت حقیقی‌ها را به ثبت رساند. در همین زمینه شرکت توسعه حمل‌ونقل‌ ریلی پارسیان نیز در ۳ روز کاری حدود ۱۸ میلیون سهم از این شرکت را به فروش رساند. «خودرو» نیز از نمادهایی است که در طول هفته مورد توجه بازیگران حقوقی قرار داشت. این شرکت که در طول هفته شاهد دست به دست شدن حدود ۹میلیون سهم از سمت بازیگران حقیقی به حقوقی بود، روز چهارشنبه کمترین میزان جابه‌جایی را به ثبت رساند. شرکت پلیمرهای مهندسی پیشرفته آرسام پلاست از سهامداران فعال در این گروه بود که حدود هشت و نیم میلیون سهم از این شرکت را طی چهار روز کاری خریداری کرد.