بر اساس این گزارش، هر تن میلگرد در بورس آتی شانگهای با افتی ۲ درصدی، یکهزار و ۹۵۹ یوآن (۲۹۷ دلار) معامله شد. روز دوشنبه میلگرد با ثبت قیمت ۱۸۹۴ دلار برای هر تن به پایین‌ترین سطح خود از ماه مارس رسید. قیمت هر تن سنگ‌آهن در بورس کالای دالیان با افتی ۳/ ۰ درصدی ۳۴۶ یوآن معامله شد. هر تن از این ماده خام فولاد‌سازی در معاملات روز دوشنبه ۳۳۳ یوآن قیمت داشت. میلگرد و سنگ‌آهن در ماه مه‌ نزدیک به یک‌چهارم از ارزش خود را از دست داده‌اند که این میزان بیشترین افت ماهانه از زمان راه‌اندازی بورس کالای چین بوده است. هلن لائو، تحلیلگر آرگونات در هنگ‌کنگ اعلام کرد: بررسی اقتصاد چین در ماه مه نشان می‌دهد که ضعف هر دو بخش خدمات و تولید چین، دومین اقتصاد بزرگ جهان را با چالش‌هایی مواجه خواهد کرد. بر اساس آمار TSI، هر تن سنگ‌آهن برای تحویل فوری به بندر تیانجین چین با افتی ۴/ ۱ درصدی در روز سه‌شنبه ۴۹ دلار و ۶۰ سنت معامله شد تا پایین‌ترین سطح خود را از ۲۹ فوریه تجربه کند. قیمت سنگ‌آهن تحویل فوری در ماه مه ‌افتی ۲۴ درصدی داشته که بیشترین مقدار از اکتبر ۲۰۱۱ بوده است.

با توجه به واقعیت‌های بازار باید از ناهمگونی سیگنال‌های تاثیرگذار بر بازار سخن گفت زیرا با توجه به افزایش حجم معاملات در کنار نزدیکی به ماه مبارک رمضان و قیمت‌های کاهشی در بازار داخلی، می‌توان بهبود نسبی حجم تقاضا و وضعیت رو‌به رشد حجم تولید در صنایع پایین دستی را نوید داد ولی با توجه به نزدیکی به ماه رمضان، شاید به آمارهای واقعی از وضعیت مساعد تولید نیاز داشته باشیم که هنوز این موارد در دسترس نیست. از سوی دیگر اعمال محدودیتی جدید نسبت به صادرات محصولات ایرانی به عراق، می‌تواند به‌عنوان سیگنالی خطرناک برای بازار داخلی ارزیابی شود که قطعا حجم تولید را تحت الشعاع قرار خواهد داد.

در هفته گذشته حجم معامله پلیمرها در بورس کالا ۹۱/ ۶ درصد افزایش یافت که معادل ۳۳۲۰ تن بود و باعث شد تا این حجم به رقم ۵۱هزار و ۳۶۶ تن افزایش یابد که بالاترین حجم معامله هفتگی از ابتدای اردیبهشت ماه تاکنون به شمار می‌رود. کاهش قیمت‌های پایه برخی از مواد اولیه پلیمری در بورس کالا، رشد ۱۳ هزار تنی حجم عرضه‌ها در کنار افزایش ۱۰ هزار تنی تقاضا، ترس بازار از رشد قیمت‌های پایه و همچنین جذابیت خرید از سوی صنایع پایین‌دستی را می‌توان از دلایل اصلی این رشد حجم معامله‌ها به شمار آورد. نکته دیگر آنکه برخی از شرکت‌های پتروشیمی که نگاهی دقیق به بازارهای جهانی دارند، این احتمال را مد نظر قرار داده‌اند که ممکن است قیمت‌های پایه به تبعیت از نرخ‌ها در بازارهای جهانی، کاهش بیشتری را تجربه کنند بنابراین با افزایش حجم عرضه‌های خود، وضعیتی بهتر را برای خرید ایجاد کرده‌اند که در نهایت به افزایش حجم معاملات کمک کرده است. از سوی دیگر شاهد آزادی عمل بیشتر کدهای معاف از مالیات بر ارزش افزوده نیز بوده ایم که باز هم جذابیت خرید را افزایش داد. با توجه به این ویژگی می‌توان به افزایش عرضه‌ها در بازار داخلی امیدوار بود.

در بازار محصولات شیمیایی نیز شرایط مشابهی تجربه شد یعنی با افزایش حجم معاملات در بازار محصولات شیمیایی نیز رو‌به‌رو بودیم تا جایی که حجم معامله محصولات شیمیایی با ۲۱ درصد رشد به ۲۱ هزار و ۵۱۸ تن افزایش یافت که بالاترین حجم در ماه‌های اخیر به شمار رفته و حجم معاملات را به بیشترین رقم از سال ۹۳ تاکنون افزایش داد.

این نکته را باید بسیار مهم و جدی ارزیابی کرد، هرچند که رشد ۲۱ درصدی حجم عرضه‌ها به نسبت هفته پیش از آن و افزایش ۱۶ درصدی تقاضا نیز نقش مهمی در ثبت این رکورد داشت. به نظر می‌رسد وضعیت کلی در صنایع مصرف‌کننده محصولات شیمیایی که اغلب شرکت‌های بزرگ و واحدهای میان دستی در صنعت پتروشیمی به شمار می‌روند، به نسبت سایر صنایع و بازارها بهتر بوده که سیگنالی بسیار مهم برای صنایع مرتبط خواهد بود. با توجه به این رخداد در کنار تلاش شرکت‌های بزرگ پتروشیمی برای استفاده از قیمت‌های فعلی و همچنین رشد قیمت‌های پایه بسیاری از محصولات شیمیایی می‌توان به رونق واحدهای پایین دستی امیدوار بود هرچند که عقب نشینی سنتی تولیدکنندگان در ماه رمضان، بخشی از خوش بینی‌ها را از بین می‌برد.

در این بین روند عمومی قیمت‌ها در بازار داخلی در هفته گذشته کاهشی بود و اغلب نرخ‌ها در پایان هفته به نسبت ابتدای هفته گذشته با افت رو به رو شدند. کاهش قیمت‌های پایه در بورس کالا و همچنین رشد عرضه‌ها به بازار داخلی از مبدا بورس کالا را می‌توان از دلایل اصلی این وضعیت دانست. البته خودنمایی مجدد کدهای معاف از مالیات و همچنین کاهش قیمت تمام شده در بازار داخلی نیز می‌تواند به این روند کاهشی کمک کرده باشد.

شنیده‌ها حکایت از آن دارد که در روزهای اخیر برخی از شرکت‌های پتروشیمی که شرایط سختگیرانه‌ای را بر کدهای معاف از مالیات اعمال کرده بودند، همچون گذشته نسبت به این رویکرد خود شرایط ساده تری اعمال کرده‌اند که البته کاهش حجم فروش آنها در بورس کالا نیز می‌تواند یکی از دلایل اصلی این وضعیت باشد. در هر حال هم اکنون شاهد یک رویکرد دوگانه در این خصوص هستیم یعنی برخی از شرکت‌های پتروشیمی از کدهای معاف از مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد یا ویژه اقتصادی، مالیات دریافت کرده ولی برخی دیگر از دریافت این وجه امتناع می‌کنند که به زیان بسیاری از فعالان بازار در صنایع بالادستی و پایین دستی منجر شده است. با توجه به این شرایط نمی‌توان انتظار داشت که با بازاری متعادل رو به رو باشیم زیرا وحدت رویه در این خصوص وجود ندارد. با توجه به افزایش محسوس حجم معاملات در روزها و هفته‌های اخیر، شاید این رویکرد به کاهش بیشتر قیمت تمام شده در کل بازار منجر شده که احتمال افت نرخ‌ها در بازار داخلی و وجود فاصله قیمتی بین قیمت تمام شده در بورس کالا و نرخ‌های بازار آزاد منجر شود.

به عبارت ساده تر و در شرایط صحت این طرز فکر و ادامه این شرایط، انتظار می‌رود باز هم قیمت‌هایی پایین تر از قیمت تمام شده در بورس کالا، در بازار داخلی تجربه شود که جذابیت خرید از بورس کالا را کاهش خواهد داد. نکته دیگری که بر بازار محصولات پلاستیکی و صنایع پایین دستی پتروشیمی تاثیر بسیاری خواهد داشت، باید الزام شرکت‌های ایرانی به دریافت گواهی مبدا به عراق دانست؛ زیرا به تازگی صادرات محصولات کشورمان به عراق، به اخذ گواهی مبدا همراه با تایید سفارت این کشور هم نیاز دارد که البته این فرآیند اداری زمانبر است و این تاییدیه هزینه مجزایی را به صادرکننده تحمیل خواهد کرد. البته باید به این نکته اشاره کرد که دریافت گواهی مبدا موسوم به Certificate of Origin یکی از ملزومات معمول در تجارت بین‌الملل است که ذات اعمال چنین الزامی با روح قوانین بین‌المللی همخوانی دارد؛ اما از دو سال قبل با جدی شدن بحران داعش در عراق و برای سرعت دهی در تامین کالاهای مصرفی در این کشور، به‌طور موقت لغو شده بود؛ ولی هم اکنون بدون اعلام قبلی این محدودیت، مجددا وضع شده است. به جز هزینه اخذ گواهی مبدا، تایید آن نیز ۱۶۰ دلار هزینه دارد.

الزام دریافت تاییدیه گواهی مبدا از سفارت عراق

معاون کل سازمان توسعه تجارت ایران به کلیه صادرکنندگان ایرانی هشدار داد که بدون اخذ گواهی مبدا از سفارتخانه عراق در ایران به سمت مرز مهران حرکت نکنند و نیز برای محموله‌هایی که در حال حاضر به دلیل نداشتن گواهی مبدا در مرز مهران متوقف شده‌اند، سریعا مراتب را از طریق سفارتخانه مذکور دنبال کنند. محمدرضا مودودی در گفت‌وگو با «ایسنا» در پاسخ به تعیین تکلیف محموله‌های صادراتی از ایران به عراق که به دلیل تصمیم عراقی‌ها مبنی بر ممنوعیت ورود کالاهای ایرانی بدون گواهی مبدا اظهار کرد: به کلیه افراد و نمایندگی‌هایی که قصد صادرات کالا به عراق را دارند هشدار می‌دهیم به دلیل اخذ تصمیم ناگهانی عراقی‌ها مبنی بر ممنوعیت ورود کالاهای ایرانی بدون گواهی مبدا، بدون تکمیل مدارک به سمت عراق و مرز مهران حرکت نکنند.

وی درباره چگونگی اخذ گواهی مبدا توسط نمایندگی‌هایی که قصد دارند کالاهای خود را به عراق صادر کنند، اعلام کرد: این گواهی باید از طریق سفارتخانه عراقی‌ها در ایران صادر شود و این تصمیمی است که از سوی عراقی‌ها اتخاذ شده است. این موضوع کاری غیر حرفه‌ای توسط آنها بوده که سبب ایجاد ترافیک کالا در مرز شده است و باید به زودی آن را حل کنیم، چرا‌که تا پیش از این گواهی مبدا را اتاق بازرگانی ایران صادر می‌کرد. معاون کل سازمان توسعه تجارت ایران همچنین درمورد محموله‌هایی که در مرز مهران به دلیل نداشتن گواهی مبدا متوقف شده‌اند، تصریح کرد: باید به سرعت نمایندگی‌های این محموله‌ها گواهی مبدا را از سفارتخانه عراق در ایران اخذ کنند و بلافاصله آن را به محموله‌های خود برسانند تا فرآیند جابه‌جا‌یی کالا انجام شود.

از سوی دیگر جهانبخش سنجابی شیرازی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، در مورد تصمیم اخیر عراقی‌ها که به یکباره اعلام کردند، صادرات کالا از ایران باید حتما دارای گواهی مبدا باشد که این امر روند صادرات را مختل می‌کند، این‌گونه توضیح داد که قبل از بحران داعش نیز صادرات کالا از ایران به عراق نیازمند سند بود که یکی سند شرکت‌های بازرسی دولت عراق (coc) در ایران بود، دیگری بارنامه، بیمه‌نامه حمل، گواهی مبدا به انضمام تایید رایزن تجاری عراق در ایران که باید پشت تمام این اسناد را تایید می‌کرد. وی اضافه کرد: با به وجود آمدن بحران داعش و در راستای تامین مایحتاج عراق به‌طور موقت گواهی مبدا از دستور کار خارج شد. این کارشناس اقتصادی مسائل عراق با اشاره به اینکه متاسفانه عراقی‌ها با نظام بوروکراتیکی که دارند، بدون اطلاع‌رسانی قبلی و فرجه به یکباره بخشنامه قانونی را ابلاغ و اجرا می‌کنند، خاطرنشان کرد: از ساعت قبل گواهی مبدا برای کالاهای صادرات ایرانی اجباری شده است.

وی در مورد دلایل این کار گفت: متاسفانه ممکن است به دلیل برخی مسائل به دنبال تضعیف حضور صادرکنندگان ایرانی در بازار عراق باشند و با سنگ‌اندازی روند کار را مشکل کنند، مضاف بر آنکه رایزن تجاری عراق در ایران به ازای تایید هر گواهی ۱۶۰ دلار دریافت می‌کند که ممکن است نگاه انتفاعی به این مساله نیز موثر باشد.

گواهی مبدا سند مشخص‌کننده مبدا کالا است که در آن منبع موثق یا شخصی که اختیار صدور آن را دارد، ارتباط کالای موضوع گواهی مبدا را به کشورهای خاص تصدیق می‌کند. کشور مبدا طبق ضوابطی که به منظور اجرای تعرفه گمرکی از لحاظ شرایط کلی یا هر اقدام دیگری که برای مبادله کالا وضع می‌کنند، کشوری است که کالا در آنجا تولید، ساخته یا پردازش شده باشد. این سند توسط اتاق بازرگانی کشور صادر‌کننده کالا ( کشور فروشنده) و طبق فرمی که توسط اتاق بازرگانی بین‌المللی ( ICC) توصیه شده صادر می‌شود. کشور سازنده و مبدا کالا را قبلا کشور تولید‌کننده نهایی کالا به‌شمار می‌آوردند ولیکن با رونق ضوابط سازمان جهانی تجارت ( WTO) و طبق قواعد تعیین مبدا کالا در حال حاضر تعیین مبدا کالا برپایه تغییرات و مراحل تکمیل کالا و با توجه به تغییرات و مشخصات تعرفه‌بندی و کد سیستم هماهنگ شده کالا انجام می‌پذیرد.

یک یادآوری

هم‌اکنون‌ مدتی است که تشکل‌های صنفی و همچنین نهادهای تصمیم‌ساز اقتصادی و یا رایزنی‌های تجاری ایران در کشورهای دیگر، به نسبت سایر کشورها از چابکی کافی برخوردار نیست و در برابر تصمیمات دولتی سایر کشورها و مخصوصا بازارهای صادراتی هدف، موضعی انفعالی اتخاذ کرده یا از فعالیت کافی برخوردار نیستند. به‌عنوان مثال هم اکنون عراق که یکی از کشورهای دوست و همسو در اغلب مناسبات بین‌المللی به شمار رفته و البته دومین بازار صادراتی ایران نیز به شمار می‌رود، با ایران به قرارداد تجارت ترجیحی و کاهش تعرفه‌ها دست پیدا نکرده است. این نکته را باید جدی گرفت؛ زیرا رقیب اصلی ایران در این بازار یعنی ترکیه به رغم سیاست‌های خاص خود، از انعقاد قرارداد تجارت ترجیحی سود برده و هر روز فضای بیشتری از بازار ایران را در عراق تصاحب می‌کند. قطعا این وضعیت به سود اقتصاد ایران نخواهد بود. در گزارش‌های پیشین بارها این مساله را هشدار داده‌ایم و این اقدام جدید دولت عراق تایید هشدارهای روزنامه «دنیای اقتصاد» به شمار می‌رود. امید است مسوولان و تصمیم‌سازان اقتصادی کشور به این ویژگی‌های مهم تجاری توجه بیشتری نشان دهند.

وی با اشاره به اینکه سیمان زابل با هدف تولید ۵۰۰ هزار تن ظرفیت داخلی و ۵۰۰ هزار تن ظرفیت صادراتی آغاز به کار کرد، اظهار کرد: این شرکت در مدت پنج سال فعالیت خود توانسته ۱۰۰درصد سرمایه‌گذاری را به سهامداران بومی خود بازگرداند و با ۶۳۰ هزار تن صادرات در سال توانسته به‌صورت مستمر به‌عنوان صادرکننده برتر استانی معرفی شود. احسان‌فر با بیان اینکه مهم‌ترین بازارهای هدف این شرکت کشورهای افغانستان و پاکستان است، تصریح کرد: در حال حاضر بالغ بر ۴۲۵ هزار تن صادرات به افغانستان انجام می‌شود که در صورت حذف عوارض و کاهش هزینه ها، صادرات به افغانستان دوبرابر خواهد شد.

وی ادامه داد: از مرداد ماه سال ۹۰ اخذ عوارض از صادرات اجرا شد و از رقم ۸۲۰ میلیون ریال با روند رو به رشد، اکنون به ماهیانه ۱۰ میلیارد ریال رسیده است و آمارها نشان می‌دهد تا پایان اردیبهشت ماه ۹۵ در مجموع ۱۸۰ میلیارد ریال از سوی این کارخانه بابت عوارض پرداخت شده است.

مدیرعامل سیمان زابل گفت: اکنون عوارضی که دولت افغانستان از سیمان صادراتی ایران مطالبه می‌کند، ۲۱ درصد ارزش کالای صادر شده است و این قانون به بازنگری و رایزنی لازم دستگاه دیپلماسی نیاز دارد. احسان‌فر با بیان اینکه بهای سیمان صادراتی در حال حاضر به ازای هر تن ۳۶ دلار است و تقاضای بازار افغانستان سالانه ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تن سیمان است، اظهار کرد: در سال ۹۵، دستیابی به سهم ۷۰۰ هزار تن سیمان در بازار افغانستان هدف‌گذاری شده است. وی با اشاره به اینکه هزینه تولید این واحد حدود ۳۵ درصد بالاتر از سایر واحدهای تولیدی مشابه است، افزود: اگر مسیرهای حمل‌ونقل جاده‌ای در قالب نوار نقاله تعریف و اجرایی شود، هزینه‌های سربار حمل کاهش چشمگیری پیدا می‌کند.

احسان‌فر گفت: انتظار می‌رود دولت یازدهم هزینه‌های بالا سری تولید را در استان سیستان و بلوچستان به‌عنوان یکی از استان‌های محروم کشور به شیوه مقتضی تحت پوشش خود قرار دهد. مدیرعامل سیمان زابل با اعلام اینکه این شرکت تاکنون به شبکه سراسری گاز متصل نشده است، اظهار کرد: حدود یک‌ماه از خاموش شدن کوره سپری می‌شود که بازنگری خط تولید، انبوه کلینکر تولیدی و هزینه سنگین مازوت به‌عنوان سوخت اصلی دلیل تعطیلی این واحد است.

احسان‌فر تصریح کرد: دو سال از مصوبه دولت تدبیر و امید مبنی بر اینکه هر لیتر مازوت مصرفی کارخانه‌های سیمان که به شبکه سراسری گاز متصل نیستند، معادل قیمت گاز مصرفی دیگر واحدهای تولیدی مشابه مورد محاسبه قرار گیرد سپری شده است، اما هنوز موضوع هزینه سوخت کوره (مازوت) برای دو واحد تولید سیمان این استان که از نعمت گاز لوله‌کشی برخوردار نیستند به‌عنوان یکی از دغدغه‌های اصلی محسوب می‌شود.

وی با اعلام اینکه کارخانه‌های سیمان که به شبکه سراسری گاز اتصال دارند، به ازای تولید هر تن سیمان و کلینکر حدود ۱۰۰ مترمکعب گاز مصرف می‌کنند، تصریح کرد: از محل مابه التفاوت قیمت مازوت و گاز مبلغ ۸۴۰ میلیارد ریال به کارخانه‌های سیمانی مازوت سوز برگشت داده شد، اما هزینه‌های مازاد دیگری مانند حمل ونقل، فرآوری و سرمایه‌گذاری اولیه برای سوخت تاکنون اجرا نشده است. تمدید مصوبه هیات وزیران در سال ۹۲ مبنی بر اختصاص مازوت به نرخ پایه گاز به کارخانه‌های سیمان که به شبکه سراسری گاز متصل نیستند، خواسته این ۹ واحد سیمانی کشور است. احسان‌فر گفت: امروز امنیت فراهم آمده از سوی همه ارکان نظام و مسوولان استان موجب شده این استان چهره‌ای متفاوت نسبت به یک دهه گذشته داشته باشد.

همانطور که اشاره شد زمستان سال گذشته و با اجرایی شدن برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) فصل تازه‌ای در اقتصاد کشور آغاز شد و طبیعتا امکان خطای ارزش‌گذاری بازار پررنگ‌تر شد. روند صعودی پرشتاب قیمت‌ها تا فروردین ماه سال جاری نیز ادامه داشت، اما رفته‌رفته با منطقی‌تر شدن فضای بازار، نه‌تنها رشد قیمت‌ها متوقف شد، بلکه قیمت‌ها مسیری نزولی در پیش گرفتند. نتیجه این رخداد فرورفتن بازار سهام در خوابی بود که به‌زعم برخی کارشناسان می‌توانست عمیق و طولانی و از نظر برخی دیگر می‌توانست بسیاری زودگذر و مقطعی باشد. مطالعه روند بازار نیز نشان می‌داد که ارزش معاملات و سرعت دست به دست شدن سهام نیز کاهش یافته است. در این فضا طبیعی است که بخشی از نقدینگی از بورس خارج شود تا منتظر فرصت تازه‌ای برای ورود بماند.

بازگشت امیدواری‌ها

روند اصلاحی قیمت‌ها تا انتهای اردیبهشت‌ماه ادامه یافت، اما در همان دوره نوعی خوشبینی به بازار بازگشت، تا جایی که بسیاری از کارشناسان و حتی مقامات وعده خرداد ماهی پررونق‌تر را می‌دادند. از طرفی در ابتدای خرداد ماه، بهای جهانی هر بشکه نفت برنت به محدوده ۵۰ دلاری رسید و تا حدودی بازار را به قوت گرفتن قیمت‌های جهانی امیدوار کرد. این در حالی است که منابع مختلف و کارشناسان بین‌المللی دوام رشد قیمت نفت و حتی باقی‌ماندن قیمت نفت در این محدوده‌ها را چندان محتمل نمی‌دانستند، چرا‌که احتمال افزایش نرخ بهره آمریکا توسط فدرال رزرو به هدف تقویت شاخص دلار دوباره پررنگ شده است. به هر طریق بهای جهانی نفت مسیر صعود تا محدوده ۵۰ دلاری را پیمود و بهای جهانی کالا‌ها نیز با رشدی محسوس مواجه شد. این تحولات در برخی گروه‌های بازار منعکس شد و ارزش معاملات در گروه‌های پالایشگاهی و کالایی‌ها افزایش یافت. هرچند به دلیل ابهامات فوق‌الذکر، تاثیر تحرکات قیمت‌های جهانی بر بورس تهران چندان عمیق نبود، اما همین تاثیر ناچیز نشان داد که نقدینگی خارج شده از بورس در مدت اخیر، برای بازگشت دوباره به بازار به دنبال فرصت می‌گردد. نکته دیگری که باعث شد خوش‌بینی به بازار دوباره افزایش یابد، تلاش‌های وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران برای رفع موانع برجام بود. پس از اجرایی شدن برجام، به رغم لغو تحریم‌های بانکی، بانک‌های معتبر خارجی هنوز تمایلی برای همکاری با بانک‌های ایران نداشتند. امری که دلیل آن ترس بانک‌های خارجی از بازگشت تحریم‌ها و همچنین پیچیدگی پروسه لغو تحریم‌ها عنوان می‌شد. حال وزارت خارجه که تجربه موفق مذاکرات هسته‌ای را در کارنامه دارد، برای حل و فصل کردن دغدغه‌های بانک‌های خارجی در تلاش است.

از همه این مسائل مهم‌تر، چشم‌انداز کاهش دوباره نرخ سود بانک‌ها به‌طور طبیعی و غیردستوری است. فعالان بازار در ابتدای خرداد ماه بیش از پیش به کاهش دوباره نرخ سود سپرده‌های بانکی در راستای با کاهش تورم امیدوار شدند، چرا‌که وعده دکتر طیب‌نیا، وزیر اقتصاد و دارایی، به فعالان بورس را مرتبط با همین مقوله قلمداد کردند. طیب‌نیا در اردیبهشت ماه وعده داده بود که در خرداد ماه اخبار خوبی به نفع بازار سهام منتشر خواهد شد.

انفعال بازار

با وجود تمام خوش‌بینی‌ها به بازار در خرداد ماه، معاملات سهام در نیمه اول ماه نشان از رونقی جدی نداشت. ارزش معاملات در برخی روزهای هفته گذشته به دوره پیش از اجرایی شدن برجام برگشت و طی دو هفته پیش شاخص کل بورس ۲۰۸ (معادل ۳/ ۰ درصد) واحد از ارتفاع خود را از دست داد. اگرچه میزان افت شاخص در این دوره ناچیز به نظر می‌رسد اما تایید‌کننده پایان دوره اصلاحی بازار نیست.

در این مدت ۱۵ صنعت از ۳۷ صنعت حاضر در بورس با رشد شاخص مواجه شدند و در طرف دیگر ۲۰ صنعت افت قیمت را تجربه کردند. در صدر فهرست پربازده‌ترین گروه‌های صنعت از ابتدای خرداد‌ماه، گروه‌های ابزار پزشکی (با تک نماد آکنتور)، محصولات کاغذی و ساخت دستگاه‌های ارتباطی بیشترین رشد شاخص را ثبت کردند و هریک به ترتیب سهامداران خود را با ۲۱، ۱۰ و ۸ درصد بازدهی مواجه ساختند. از طرف دیگر گروه‌های محصولات چوبی، کاشی و سرامیک و فلزات اساسی زیان‌ده‌ترین گروه بازار قلمداد شدند و شاخص هرکدام از این گروه‌ها به ترتیب با افت ۷/ ۷، ۹/ ۴ و ۵/ ۴ درصدی مواجه شد.

از لحاظ ارزش معاملات نیز گروه‌های خودرو و ساخت قطعات، ساخت محصولات فلزی، شرکت‌های سرمایه‌گذاری، بانک‌ها و موسسات مالی و فلزات اساسی بیشترین ارزش معاملات را به خود اختصاص دادند. این گروه‌ها که جمعا ۲۴ درصد از ارزش بورس را تشکیل می‌دهند، ۵/ ۶۲ درصد از ارزش معاملات نیمه اول خردادماه را در اختیار دارند.

گروه خودرویی که ۶ درصد از ارزش بازار به خود اختصاص می‌دهد، به تنهایی ۶/ ۳۵ ارزش معاملات را در اختیار دارد. این موضوع نشان می‌دهد که گروه خودرویی همچنان بیش از سایر گروه‌ها، توجهات را به خود جلب کرده است. نکته قابل‌توجه دیگری که در بازار به‌چشم می‌خورد، کاهش شدید ارزش معاملات گروه بانکی است. ارزش معاملات این گروه در نیمه اول خردادماه، تنها ۱۰۶ میلیارد تومان بوده است که با ارزش معاملات یک روز این گروه در ماه‌های گذشته برابری می‌کند.

کاهش ارزش معاملات در نیمه اول خرداد، نشان از آن دارد که بازار هنوز از فاز احتیاطی و اصلاحی خارج نشده است اما حمایت‌های اشخاص حقوقی در نمادهای مختلف، احتمالا روند اصلاحی بازار را کندتر خواهد کرد. رفتار حقوقی‌ها طی دو هفته گذشته جالب توجه بود. به‌رغم کاهش ارزش معاملات و خروج خفیف حقیقی‌ها، اما حقوقی‌ها نشان دادند در قیمت‌های منفی خریدار هستند و احتمالا روند بازار را در میان‌مدت مناسب ارزیابی می‌کنند.

وزیر راه و شهرسازی جزئیات نظام جدید قیمت‌گذاری اراضی دولت را تشریح کرد

تنظیم جمعیت با اهرم «زمین»

سبک پنجم تعیین قیمت زمین «ارزش اعتباری» را نسبت به «ارزش فیزیکی» در اولویت قرار می‌دهد

گروه مسکن: وزیر راه و شهرسازی برای تحقق ۱۰ سیاست جدید در بازار «زمین» که ماه گذشته آنها در قالب ماموریت‌های پیش روی سازمان ملی زمین و مسکن ابلاغ کرد، سبک تازه‌ای بابت نحوه قیمت‌گذاری اراضی دولتی در نظر گرفته که با اعمال آن از یکسو «دو چالش زیرپوستی» شهرهای کشور برای رفع شدن، «قابل مدیریت» می‌شود و از سوی دیگر «تسلط رفتارهای سوداگرانه» مجموعه دولت، مدیریت شهری و دلالان بر بازار ملک کاهش می‌یابد. سبک جدید قیمت‌گذاری «زمین»، کاملا متفاوت از چهار شیوه ملاک عمل دولت‌های پس از انقلاب است که البته در تدوین آن همه نقاط ضعف و قوت روش‌های چهار دهه گذشته در تعیین قیمت و واگذاری اراضی دولتی، مدنظر قرار گرفته و در نهایت، با نگاه به وضع موجود بازار زمین شهری، طراحی و تدوین شده است.

عباس آخوندی در گفت‌وگو با هفته‌نامه «تجارت‌فردا» -شماره جدید که امروز منتشر شده است- درباره جزئیات نظام جدید مدیریت، قیمت‌گذاری و واگذاری «زمین» اعلام کرد: اراضی دولتی به‌عنوان قوی‌ترین ابزار سیاست‌گذاری اجتماعی در شهرها باید از مسیر کارکرد غلط گذشته خارج شود و به‌عنوان اهرم تحت اختیار سیاست‌گذاران، در خدمت «تنظیم جمعیت شهرها» و «توسعه خدمات و رفاه شهری» به‌صورت توام قرار بگیرد. برای این منظور لازم است در حوزه بازار «زمین»، برای اولین بار، «ارزش اعتباری» تعیین شود که با «ارزش فیزیکی» زمین متفاوت است. «ارزش اعتباری» زمین، از قیمت تجاری و روز ملک، «تفکیک‌شده» است و بسته به موقعیت جغرافیایی اراضی آماده واگذاری، تابعی از دو مولفه «جمعیت» آن منطقه شهری و «سطح خدمات در دسترس» آن شهر است.

در نظام جدید قیمت‌گذاری زمین مطابق آنچه وزیر راه و شهرسازی بر آن تاکید دارد، سطح «ارزش اعتباری» اراضی قابل واگذاری به‌صورت عمده یا محدود، برحسب اهدافی که دولت برای «کنترل ناموازنه شدید تراکم جمعیت شهری» تعریف کرده است، تعیین خواهد شد. یعنی در شهرهایی که کمترین میزان تراکم جمعیت –میزان جمعیت ساکن در هر کیلومتر مربع- در آنها وجود دارد اما منابع طبیعی آن شهرها به‌خصوص منابع آبی، قابلیت پذیرش جمعیت بیشتر را دارد، هر نوع برنامه واگذاری زمین با لحاظ کمترین «ارزش اعتباری»، اعمال خواهد شد تا انگیزه سرمایه‌گذاری برای توسعه شهر و ساخت و ساز برای بخش خصوصی فراهم شود. همچنین در شهرهایی که «تراکم جمعیت» در آنها به مراتب بیشتر از میانگین کشوری است به‌خصوص در شهرهای بزرگ، سطح «ارزش اعتباری» زمین در بالاترین نرخ ممکن تعیین می‌شود تا با این اهرم، سیاست مدنظر وزارت راه و شهرسازی مبنی بر «محدودسازی توسعه فیزیکی کلان‌شهرها» دست یافتنی شود. ضمن آنکه، تعیین «ارزش اعتباری» اراضی دولتی به‌صورت متغیر بین شهرهای مختلف کشور، انگیزه نسبی «توسعه شهرهای کوچک و میانی» را برای سرمایه‌گذاران افزایش می‌دهد و از همه مهم‌تر، تعمیم این مدل قیمت‌گذاری به شهرداری‌ها باعث کمرنگ شدن مدل‌های سوداگری و حباب‌ساز گذشته خواهد شد.

بررسی‌های «دنیای اقتصاد» درباره عدم توازن جمعیت شهری در کشور نشان می‌دهد: در حال حاضر شهرهای کشور با دو نابرابری در شاخص‌های جمعیتی روبه‌رو است. از یکسو، نرخ رشد سالانه جمعیت شهری در ۱۸ استان کشور، کمتر از نرخ میانگین کشوری -۲۹/ ۱ درصد- است و همچنین ۱۲ استان با رشد جمعیتی کمتر از یک درصد روبه‌رو هستند و از سوی دیگر،‌ میزان تراکم جمعیت در ۱۰ استان، زیر نرخ تراکم میانگین است. ضمن آنکه، تراکم جمعیت تهران و کرج به‌عنوان دو کلان شهر حاوی جمعیت سرریز و مازاد، بیش از ۱۰ برابر میانگین تراکم جمعیت کشوری است.

طبق آخرین سرشماری (سال ۹۰)، در کل کشور تراکم جمعیت معادل ۴۶ نفر در هر کیلومتر مربع است، اما در استان تهران، میزان تراکم جمعیت، ۸۹۰ نفر در کیلومتر مربع است و در البرز، گیلان و قم نیز به ترتیب ۴۷۱ نفر، ۱۷۷ نفر و ۱۰۰ نفر است. در برخی استان‌ها همچون خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان و یزد، تراکم جمعیتی تک رقمی است! از طرفی، طبق گفته آخوندی، در مشهد، حداکثر میزان جمعیت‌پذیری در دهه ۷۰ معادل ۹/ ۱میلیون نفر تعیین شده بود اما الان جمعیت مشهد به بیش از سه میلیون نفر رسیده و جمعیت محدوده شهری مشهد و شهرهای پیرامون آن نیز پنج میلیون نفر برآورد می‌شود. در تهران نیز تمام ظرفیت اکولوژیکی شهر کفاف ۵/ ۷ میلیون نفر جمعیت ساکن در محدوده پایتخت را می‌دهد اما جمعیت مجموعه شهری تهران الان به ۵/ ۱۴ میلیون نفر رسیده است.

تراکم جمعیت شهرها حکایت از آن دارد که ۸ استان دارای ۸ کلان شهر، الزاما جزو استان‌های با بیشترین تراکم جمعیتی نیستند و این موضوع ظرفیت شهرهای کوچک اطراف تهران و سایر کلان‌شهرها برای هدایت جمعیت سرریز، مشروط به سیاست‌گذاری درست در بازار زمین را نشان می‌دهد. آخوندی توزیع نابرابر جمعیت در شهرها را نتیجه مدل‌های نادرست واگذاری زمین و بی‌اثر بودن سیاست‌های گذشته در توازن بخشی به جمعیت شهری عنوان می‌کند.

براساس سبک مد نظر وزیر راه و شهرسازی، سازمان ملی زمین و مسکن و همچنین کلیه زیرمجموعه‌های وزارتخانه که به نوعی مسوولیت مشخصی در بازار زمین و اراضی دولتی دارند، باید در واگذاری زمین با پیروی از سیاست «ارزش اعتباری»، در شهرهای بزرگ سیاست‌های «بازسازی بافت‌های درونی شهرها، توقف توسعه فیزیکی شهر و همچنین جذاب‌سازی سکونت در شهرهای اطراف» لحاظ شود و در شهرهای کوچک نیز سیاست‌ها در راستای توجیه‌پذیر کردن سرمایه‌گذاری ساختمانی و توسعه خدمات شهری باشد. آخوندی در این گفت‌وگو با بیان اینکه «ارزش اعتباری» زمین قابل صرف‌نظر کردن نیست، اعلام کرد: زمین به‌صورت خام فاقد ارزش است اما بسته به اینکه رابطه‌اش با اولین سکونتگاه به چه شکلی است، ارزش اعتباری مشخص و قابل محاسبه پیدا می‌کند. چرا که اگر در دوره فعلی، سبک‌های غلط گذشته در قیمت‌گذاری و واگذاری اراضی، اصلاح نشود، هر نوع واگذاری منجر به تشدید تمرکزگرایی (رشد بیشتر پیرامون شهرهای بزرگ به رغم فرسودگی از درون و همچنین شکاف بیشتر جمعیت ناچیز شهرهای کوچک با شهرهای بزرگ) خواهد شد. آخوندی با تشریح چهار سبک دولت‌های گذشته در قیمت‌گذاری و واگذاری زمین تصریح کرد: مجموعه تجربه به جامانده از مدیریت بازار زمین، بیانگر آن است که اراضی دولتی در دوره‌هایی به ابزار توزیع رانت به گروه‌های خاص تبدیل شد و در دوره‌هایی نیز ابزار تامین مالی دولت قرار گرفت. در این بین، زمین، تاثیر محسوسی بر تنظیم جمعیت شهری و متغیرهای اقتصاد مسکن به‌ویژه اقشار کم‌درآمد نداشته است.

حدود ۴ دهه اخیر، زمین‌های دولتی ابتدا با «قیمت صفر» واگذار شد که نتیجه آن، ورود دلالان زمین به این بازار و دست به دست شدن زمین‌ها با قیمت بالا بین صاحبان اولیه و واسطه‌ها بود بدون آنکه جامعه هدف تحویل‌گیرنده زمین‌ها از مزایای پایدار این اراضی در جهت خانه‌دار شدن بهره‌مند شود.دومین سبک واگذاری زمین به‌صورت حذف «قیمت ذاتی» و قیمت‌گذاری براساس «آماده‌سازی و تامین خدمات روی اراضی» در دهه ۶۰ و اوایل دهه ۷۰ پیاده شد که در این مدل، زمین‌ها به نوعی با قیمت معادل هزینه آماده‌سازی، به گروه‌های هدف پیش‌فروش شد اما تاخیر در پرداخت مبالغ پیش‌خرید باعث می‌شد تحت تاثیر تورم، قیمت نهایی از برآورد اولیه بالا بزند و عملیات آماده‌سازی به مشکل بخورد. ضمن آنکه، مجددا ورود دلالان زمین به بازار و خرید زمین‌ها به بهای بالاتر از قیمت آماده‌سازی، این اراضی را از بازار مصرف منحرف کرد.

سبک سوم به‌صورت مشارکت دولت با انبوه‌ساز از محل زمین کلید خورد که در این مدل نیز، چالش اصلی مربوط به نحوه قیمت‌گذاری همچنان برای مسوولان، لاینحل ماند. در این مدل، اگر زمین با قیمت صفر در اختیار شریک قرار می‌گرفت، همه رانت زمین به انبوه‌ساز می‌رسید و اگر قیمت روز مبنای شراکت می‌شد، اقشار کم‌درآمد از دریافت واحدهای ساخته شده روی این زمین‌ها به‌واسطه قیمت بالای فروش، جا می‌ماندند.

سبک چهارم اما تحت تاثیر نظام غلط شهرداری‌ها در دهه ۷۰ و شیوع تراکم‌فروشی، به‌صورت فروش زمین با قیمت تجاری اتفاق افتاد. در این سبک که در حال حاضر نیز در تهران ملاک عمل صاحبان زمین قرار دارد، ارزش فروش زمین نه بر حسب ارزش واقعی آن‌که بر حسب ارزش سوداگری آن زمین که میزان تراکم ساختمانی و طبقات قابل ساخت روی این اراضی آن را تعیین می‌کند، مشخص می‌شود. این ارزش، متناسب با توافق با شهرداری برای میزان تراکم، به‌صورت تصاعدی افزایش می‌یابد. سبک‌های گذشته مدیریت بازار زمین چون که در داخل شهرها تحت تاثیر نبود زمین بکر برای واگذاری، قابل پیاده‌سازی نبوده به رشد محیطی شهرها منجر شد و هزینه شهرداری‌ها برای اداره شهر را افزایش داد و در نتیجه به تشکیل چرخه باطل «رشد مخارج شهر در پی تراکم‌فروشی و افزایش وسوسه تجارت با زمین‌های حاشیه‌ای و به دنبال آن، تراکم‌فروشی بیشتر برای تامین مخارج شهر» منجر شد.