در گروه کانی غیر‌فلزی دیروز مدیر مالی شرکت شیشه همدان درخصوص علت کاهش سودآوری شرکت توضیح داد: به ازای هر سهم برای سال مالی آتی مبلغ ۱۲۷۴ ریال سود برآورد شده که این کاهش نسبت به سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۹۵ به دلیل کاهش درآمدهای غیر‌عملیاتی شرکت مثل درآمد تسعیر ارز است.سعید صانعی ارمکی در ادامه افزود: سود عملیاتی «کهمدا» تغییر قابل توجهی نخواهد داشت. این مجموعه برای سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۹۵ نیز مبلغ ۱۵۷۰ ریال سود برآورد کرده است که با توجه به نزدیک شدن به پایان سال مالی امیدواریم به‌طور کامل محقق شود.

وی با اشاره به طرح توسعه «کهمدا» گفت: شرکت شیشه همدان طرح تولید انواع ظروف شیشه‌ای بطری و دارویی را دردست اجرا دارد که تاکنون مراحل ساخت آن انجام شده است و با توجه به اینکه هزینه ۲۴۰ میلیارد تومانی برای این طرح برآورد شده، برای تامین منابع مالی به صندوق توسعه ملی جهت اخذ تسهیلات ارزی درخواستی ارسال شده و پیگیری‌های لازم در حال انجام است. در گروه لیزینگی دیروز لیزینگ ایرانیان شاهد تقسیم سود ۲۰۰ریالی بود.

در گروه دارویی نیز تولید مواد اولیه داروپخش در مجمع خود ۳هزار ریال سود تقسیم کرد و در گروه بازرگانی قاسم ایران با ۲۰۰ریال سود نقدی از مجمع خارج شد. در گروه حمل‌و‌نقل شرکت ریل پرداز سیر برنامه افزایش سرمایه۲۶ درصدی در پیش گرفته است که از محل آورده نقدی سهامداران تامین و برای خرید واگن‌های جدید صرف خواهد شد.در صورت صدور مجوز سازمان بورس، سرمایه اسمی ۱۹۶ میلیارد تومانی «حریل» به ۲۴۷ میلیارد تومان خواهد رسید.در گروه هلدینگی دیروز معاون اقتصادی صندوق بازنشستگی کشوری از تعیین تکلیف ۲۴۰۰ میلیارد تومان از مطالبات صندوق بازنشستگی کشوری خبر داد و گفت: با ایجاد هلدینگ مالی به دنبال تاسیس بیمه و فعالیت در حوزه بانکداری هستیم.

شهشهانی‌پور، معاون اقتصادی صندوق بازنشستگی کشوری با حضور در همایش چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال ۹۵ با بیان اینکه صندوق بازنشستگی کشوری به‌طور مستقیم و غیرمستقیم در ۲۵۰ شرکت حضور دارد، گفت: حدود ۶۰ شرکت تحت کنترل و ۵۵ شرکت نیز حق مدیریتی داریم.وی در بیان برنامه متعدد صندوق گفت: با تشکیل کمیته‌های تخصصی به لحاظ کمی و کیفی سرمایه‌گذاری‌ها را دسته‌بندی کرده‌ایم و با ایجاد هلدینگ‌های تخصصی به دنبال افزایش نظارت و کنترل در شرکت‌ها هستیم.در مجموع بازار دیروز بازاری ضعیف بود که در آن ارزش معاملات در بورس به ۱۳۵میلیارد تومان و در فرابورس به ۱۹۵میلیارد تومان بالغ شد.(معاملات بلوکی در نظر گرفته شده است).

دنیای اقتصاد: داستان آن شخص را که بر شاخه‏ای نشسته بود و بن می‏برید، بارها شنیده‏ایم. اما گاه، کسانی شاخه‏ای را می‏برند که بر سر آن، نه یک شخص بلکه یک ملت نشسته‏اند. برخی از منتقدان دولت و برجام، آن چنان در فضای سیاست غرق شده‏اند که گویی منافع ملی را کاملا از یاد برده‏اند و به تنها چیزی که می‏اندیشند، انتقاد از دولت و برجام است، ولو اینکه به زیان کشور و به سود بیگانگان تمام شود. آنان خواسته یا ناخواسته، فضایی را ایجاد می‌کنند که هرگونه تلاش برای امتیاز گرفتن از طرف غربی‌ها یا حتی وادار کردن آنها به اجرای کامل تعهدات برجامی، برای دولتمردان در داخل کشور هزینه داشته باشد و به این ترتیب،‏ متضرر واقعی در این میدان، مردم ایران خواهند بود که نمی‌توانند از تمام ظرفیت‏های برجام بهره‏مند شوند. یکی از مهم‏ترین امتیازات مالی و بانکی که بر اساس برجام، ایران از کشورهای گروه ۱+۵ گرفت، آزادی جابه‌جایی و نقل و انتقال وجوه خود از هر جا به جای دیگر، به‌جز قلمرو ایالات متحده آمریکا بود. بر این اساس، کلیه تحریم‏های اتحادیه اروپا که به موجب آنها نقل و انتقال و جابه‌جایی وجوه متعلق به اشخاص ایرانی محدود یا ممنوع شده بود، مرتفع شد و تحریم‏های فراسرزمینی ایالات متحده آمریکا نیز که جابه‌جایی وجوه و منابع ارزی ایران را منع می‏کرد برداشته شد. بنابراین ایران علی‏الاصول باید بتواند دارایی‏های خود را در هر جایی به غیر آمریکا (یا نزد بانک‌های آمریکایی) نگهداری، منتقل یا مصرف کند. از همان روزهای آغازین انتشار برجام، منتقدان اظهار می‌کردند که چرا تحریم‏های اولیه آمریکا برداشته نشده است و چرا بانک‌های ایرانی نباید بتوانند به‌طور مستقیم با بانک‌های آمریکایی کار کنند و چرا تحریم چرخه دلاری آمریکا یا همان تحریم U-Turn دلار برداشته نشده است؟ آنها برداشته نشدن این تحریم‏ها را نشانه ضعف برجام می‏دانستند و معتقد بودند که باقی ماندن این تحریم‏ها، بیانگر این است که تیم مذاکره‌کننده ایران، دقت و عمق کافی نداشته است. جالب اینجا است که همان منتقدان، امروز دولتمردان را متهم می‌کنند به اینکه در پی برداشته شدن تحریم U-Turn دلاری آمریکا هستند و با این کار، قصد وابسته کردن نظام مالی ایران به ایالات متحده آمریکا را دارند و مدعی هستند که نباید برای دسترسی به U-Turn دلاری آمریکا به آن کشور امتیازی داد، چراکه اساسا ایران نیازی به چنین امتیازی ندارد. حقیقت این است که برداشته نشدن تحریم U-Turn دلاری آمریکا دلایلی داشته است که از همان زمان انتشار برجام، بارها برای مردم تبیین شده است و تیم مذاکره‌کننده ایران با توجه به مخاطرات احتمالی استفاده از نظام مالی آمریکا، خواستار این امر نبوده است. در عین حال، تیم مذاکره‌کننده با علم به اینکه در نظام مالی بین‏المللی، برای برخی از عملیات و تراکنش‏ها، ممکن است نیاز به خدماتی وجود داشته باشد که به صراحت در متن برجام ذکر نشده‏اند، بندی را در برجام گنجاندند که بر اساس آن، چنانچه محقق شدن هر یک از امتیازات داده شده به ایران، نیاز به «خدمات مرتبط» داشته باشد، طرف مقابل، موظف است که این خدمات را به ایران ارائه کند. آنچه مقامات مالی و بانکی ایران، در حال حاضر در پی آن هستند، وادار کردن طرف مقابل، به انجام همین تعهد است. یعنی تعهد به ارائه خدمات مرتبط. امری که به صراحت در متن برجام آمده است مقامات مالی و بانکی ایران تکلیف دارند که این امتیاز را از طرف مقابل مطالبه کنند و مردم ایران نیز حق دارند که از مزایای این امتیاز بهره‏مند شوند. اما منتقدان برجام، دانسته یا ندانسته ایران را از مطالبه این حق باز می‏دارند.

مخاطرات رفع تحریم U-Turn

چرا تحریم U-Turn دلار آمریکا در برجام برداشته نشد و چرا مطالبه امتیاز «خدمات مرتبط» ضروری است؟ U-Turn دلار آمریکا که عبارت است از: استفاده غیرمستقیم ایران از نظام مالی آمریکا، منجر به این می‌شود که دارایی‏های دلاری متعلق به ایران، در نظام مالی آمریکا یا به عبارت دیگر، در بانک‌های آمریکایی تسویه شوند. مخاطرات چنین امری برای بانک‌های ایرانی و دولت ایران روشن است و در روزهای اخیر روشن‏تر نیز شده است. در صورتی که دارایی‏‏های ایران در نظام مالی آمریکا تسویه شوند، دو خطر آنها را تهدید می‌کند: نخست آنکه توقیف شدن به علت تحریم‏های اولیه آمریکا و مشخصا‏ دستور اجرایی شماره ۱۳۵۹۹ که هنوز به قوت خود باقی است و موضوع دوم توقیف شدن به درخواست خواهان‏های آمریکایی که در نتیجه پرونده‏های به اصطلاح تروریستی، آرایی را علیه دولت ایران اخذ کرده‏اند و در پی یافتن اموالی از ایران هستند تا بتوانند آرای صادره را از آن محل اجرا کنند. با وجود این دو مخاطره، پذیرفتن صریح U-Turn دلار آمریکا به‌عنوان یک امتیاز – امری که منتقدان برجام در روزهای اولیه پس از انتشار برجام بر آن تاکید می‏کردند – می‌توانست منجر به از دست رفتن برخی دارایی‏های خارجی دولت‏ و نهادهای مالی ایرانی شود.

مشکل ارزهای غیرجهان روا

با این حال، چه برای ما خوشایند و چه ناخوشایند باشد، اهمیت دلار در مبادلات مالی بین‏المللی، غیر قابل انکار است. ایران در سال‌های اخیر، به دلیل تحریم‏های فزاینده آمریکا تکیه خود بر دلار آمریکا را تا حد قابل توجهی کاهش داده بود. از سال ۲۰۱۲ به این سو و در نتیجه تحریم‏های اتحادیه اروپا علیه ایران، تکیه بر یورو و سایر ارزهای اروپایی نیز کاهش یافته بود. بنابراین بخش قابل توجهی از منابع ارزی ایران در خارج از کشور، به ارزهای محلی – که بخشی از آنها ارزهای جهانروا محسوب نمی‌شوند – نگهداری می‌شدند. ویژگی این ارزها این است که در بازارهای محلی قابل استفاده‏اند، برای نقل و انتقال آنها، تا زمانی که به ارز دیگری تبدیل نشده‏اند نیاز به استفاده از بانک‌های خارجی وجود ندارد و به‌طور خلاصه مخاطرات تحریمی و توقیفی درخصوص آنها بسیار پایین است. اما در عین حال، این ایراد نیز در مورد ارزهای مزبور وجود دارد که طرف‏های تجاری ایران، خصوصا وقتی از کشور ثالثی باشند، تمایلی به دریافت این ارزها ندارند و همچنین در صورتی که ارزهای مزبور، نوسان زیادی داشته باشند، تبدیل آنها به سایر ارزها به سادگی میسر نخواهد بود. این مطلب را می‌توان با ذکر مثالی روشن کرد.

فرض کنید ایران، ۱۰۰ میلیون وون در بانکی در کره جنوبی داشته باشد. این پول، نزد یک بانک کره‏ای نگه داشته می‌شود. بانک کره‏ای هیچ دلیل و انگیزه‏ای ندارد که این پول را نزد بانکی در آمریکا سپرده‏گذاری کند. بنابراین می‌توانیم آسوده خاطر باشیم که این مبلغ، به دلایلی که در بالا گفته شد، توقیف نخواهد شد. از سوی دیگر،‏ اگر بخواهیم در کره جنوبی خریدی انجام دهیم و فروشنده هم یک شرکت کره‏ای باشد، به راحتی می‌توان خرید را با همین پول انجام داد. اینها همه از مزایای نگهداری ارزهای محلی هستند. اما وقتی که بخواهیم این ارز را به خارج از کره منتقل کنیم یا با آن از فروشنده غیرکره‏ای خرید کنیم، مشکلات آغاز می‌شوند. فرض کنیم حسابی در بانکی در چین افتتاح کرده‏ایم و می‏خواهیم ۱۰۰ میلیون وون کره را به آن حساب منتقل کنیم. بانک چینی در صورتی می‏پذیرد که این ۱۰۰ میلیون وون کره را قبول کند و به عبارت دیگر، به ما به‌عنوان صاحب حساب، ۱۰۰ میلیون وون کره بدهکار شود که بتواند به کسی ۱۰۰ میلیون وون کره تسهیلات بدهد. انتقال وجهی به حساب ما نزد بانک چینی، به این معنا است که بانک چینی به اندازه آن وجه را از ما سپرده گرفته باشد و این به نوبه خود، به آن معناست که بانک چینی به اندازه آن مبلغ به ما بدهکار است. بانک‌ها در صورتی می‌پذیرند به کسی بدهکار شوند که بتوانند به همان مبلغ، از شخص دیگری بدهکار شوند. هیچ بانکی خود را بی‌دلیل به مشتریان خود بدهکار نمی‌کند. بانک‌ها در صورتی از مشتریان خود سپرده می‏گیرند که بتوانند با آن سپرده‏ها به مشتریان دیگر خود تسهیلات بدهند. هیچ بانکی علاقه‏ای ندارد که بدهی‏های خود (سپرده‏ها) را افزایش دهد؛ اما در مقابل آن دارایی‏های آن (تسهیلات) افزایش پیدا نکند. چنین کاری عاقلانه نیست و در نظام مالی دنیا انجام نمی‌شود. از این رو بانک چینی تنها در صورتی و به میزانی سپرده‏ای را به وون کره قبول خواهد کرد که بتواند با آن تسهیلاتی به مشتریان بالقوه خود که خواهان دریافت چنین ارزی هستند، اعطا کند.

تبدیل ارزها، جادوگری نیست

اگر بانک چینی حاضر به دریافت وون کره نباشد (که معمولا در مورد ارزهای غیر جهانروا چنین درخواستی وجود ندارد) آنگاه راهکار دیگر این است که از بانک کره‏ای درخواست شود که وون کره را به ارز دیگری مثلا یوآن چین تبدیل و سپس آن را به بانک چینی منتقل کند. برای انجام این کار، بانک کره‏ای باید وون کره را به شخصی که خواهان وون کره است و یوآن چین دارد بفروشد و از وی یوآن چین بخرد. یعنی باید یک ارز فروخته شود و ارز دیگری خریداری شود. برخی گمان می‌کنند که تبدیل ارزها به یکدیگر به این صورت است که بانک، نرخ تبدیل ارزها به یکدیگر را در اینترنت پیدا می‌کند و سپس در دفاتر خود به جای ۱۰۰ میلیون وون کره، معادل آن به یوآن چین را یادداشت می‌کند و به این صورت،‏ تبدیل را انجام می‌دهد. متاسفانه چنین شیوه تبدیلی تنها از عهده جادوگران ساخته است، نه از عهده بانکداران. در نظام بانکی مکانیزم تبدیل، خرید و فروش است نه پاک کردن اسم یک ارز و نوشتن اسم ارز دیگر به جای آن و تا زمانی که خریدار و فروشنده‏ای نباشد، تبدیلی هم صورت نخواهد گرفت. اگر می‌شد به این سادگی ارزها را به یکدیگر تبدیل کرد، هیچ بانکی در نتیجه نوسانات نرخ ارزها دچار مشکل نمی‌شد؛ چون هر گاه ارزش ارزی در بازار پایین می‏آمد، آن بانک در دفاتر خود نام ارز را خط می‏زد و ارز دیگری که ارزش آن رو به بالا بود را جایگزین می‏کرد و آنگاه این همه بازارهای مشتقات ارزی و سوآپ نرخ ارز و سفته‏بازان و سوداگران ارز هم معنا نداشتند. منتقدان مقامات بانکی و مالی دولت که اظهار می‌کردند همه ارزها به سادگی قابل تبدیل به یکدیگر هستند، در این زمینه درک درستی از نظام مالی بین‏المللی ندارند.

علت تاخیر مبادلات غیر دلاری

با این اوصاف،‏ در فرضی که ارز مورد نظر ما جهانروا نباشد، خریداری هم برای آن پیدا نخواهد شد و تبدیلی هم انجام نخواهد گرفت. مشکل زمانی شدیدتر می‌شود که هیچ‌یک از دو ارز مبدا و مقصد، جهانروا نباشند و در چنین حالتی،‏ برای تبدیل باید مدت‏ها صبر کرد. اینجاست که نقش دلار به‌عنوان یک ارز جهانروای بین‏المللی آشکار می‌شود. اگر برای تبدیل وون کره به یوآن چین، مشتری کمی پیدا می‌شود، اما برای تبدیل آن به دلار آمریکا به مراتب مشتریان بیشتری پیدا می‌شوند. در این نکته که خرید و فروش دلار آمریکا از سایر ارزها آسان‏تر است به سختی می‌توان تردید کرد. نتیجه این می‌شود که برای تبدیل وون کره به یوآن چین نیز یا باید مدت‏ها صبر کرد تا مشتری پیدا شود یا اینکه باید از دلار آمریکا به‌عنوان واسطه استفاده کرد و اگر صبر و حوصله را انتخاب کنیم،‏ هر چه مبلغ ارز بیشتر باشد،‏ صبر و حوصله ما هم باید بیشتر باشد. مساله این است که ایران نمی‌تواند و نباید برای تبدیل دارایی‏های ارزی خود و انتقال به سایر کشورها صبر کند و منتظر بماند تا روزی مشتری پیدا شود. برای رشد و توسعه کشور،‏ نباید زمان را هدر داد و باید از فرصت‏ها استفاده کرد.

استفاده از دلار، به خودی خود و تا جایی که پای بانک‌های آمریکایی به میان نیاید مانعی ندارد؛ اما در آنجا که این دلار در بانک‌های آمریکایی نگهداری و تسویه شود، مخاطراتی که در بالا به آنها اشاره شد هم مطرح می‌شوند. آنچه در روزهای اخیر، مقامات دولتی ایران اظهار کرده‌‏‏اند این است که وقتی کشورهای گروه ۱+۵ به ایران تعهد داده‏اند که جابه‌جایی و تبدیل دارایی‏های ارزی ایران از هر محلی به محل دیگر (به غیر از آمریکا) مجاز خواهد بود و در این راستا مانعی وجود نخواهد داشت و خدمات مرتبط با این امر هم برای ایران آزاد خواهد بود، باید هر امری را که برای تبدیل این دارایی‏ها لازم است نیز انجام دهند و بستر این تبدیل را فراهم کنند. نمی‌شود که بگوییم تبدیل و جابه‌جایی آزاد است؛ اما امری که تبدیل بدون آن میسر نخواهد شد یا بسیار دشوار خواهد بود آزاد نباشد. این‏ تعهدی است که آمریکایی‏ها و سایر کشورهای طرف مذاکره به ایران‏ داده‏اند و اکنون، آنها هستند که باید این تعهد را انجام دهند. چگونه؟‏ این به خود آنها مربوط می‌شود و باید راهی را پیدا کنند که بی‌آنکه هیچ مخاطره‏ای برای ایران ایجاد شود، چنین کاری میسر شود. آنچه بر عهده دولت ایران و مقامات بانکی ایران است مطالبه است و آنچه بر عهده طرف مقابل است، انجام تعهد است. حال در این میان، منتقدان باید موضع خود را روشن کنند که در کجا می‏‏ایستند، در کنار دولت و مردم ایران و در موضع مطالبه از غرب یا مقابل دولت و مردم و موضع منع از مطالبه؟

آفت دعوای سیاسی برای اقتصاد

هزینه ایجاد کردن برای دیپلماسی اقتصادی ایران، هزینه ایجاد کردن برای اقتصاد و مردم ایران است. اگر مقامات بانکی و مالی ایران، برای هر مطالبه‏ای که از طرف مقابل می‌کنند، مجبور باشند که در ایران به انواع اتهامات و ایرادات پاسخ دهند، آنگاه مطالبه‏گری‏‏های آنان به مرور کاهش خواهد یافت و به این ترتیب، امتیازاتی که از طرف غربی دریافت می‌شود رو به افول خواهد گذاشت. اگر قرار باشد که سرداران و سربازان دیپلماسی اقتصادی کشور، با شجاعت و اعتماد به نفس، خواسته‏های ملت ایران را پیگیری کنند، لازم است در داخل به آنان شهامت و اطمینان کافی داده شود نه اینکه برعکس، فضایی فراهم شود که آنها قبل از هر مطالبه‏ای نگران سوءتعبیرها و اتهامات داخلی باشند. این موضوع را می‌توان با یک مثال توضیح داد، در بهمن ماه سال ۹۲ گفت‌وگویی تلویزیونی رئیس‌جمهوری، با تاخیر صورت گرفت. پس از آن مشخص شد دلیل این تاخیر، مخالفت سازمان صدا و سیما با مجری مورد تایید رئیس‌جمهوری بود. این موضوع باعث سوءاستفاده رسانه‌های دشمن، از جمله تحلیلگران اسرائیلی شد که مدعی شدند این موضوع نشان می‌دهد رئیس‌جمهوری، استقلال کافی برای مذاکرات هسته‌ای نخواهد داشت. موضوعی که می‌توانست موضع ایران را در امتیازگیری بیشتر ضعیف کند. بنابراین به نظر می‏رسد برخی از منتقدان باید فراتر از ملاحظات جناحی و سیاسی،‏ به ابعاد کلان و ملی انتقادهای خود و نحوه طرح آنها بیندیشند و اگر ابهام و انتقادی هم هست آن را به نحوی مطرح کنند که کمترین هزینه‏ را برای دیپلماسی اقتصادی کشور داشته باشد.

اصلاح ماده ۲۴۱ قانون تجارت

طرح اصلاح ماده ۲۴۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت که با اصلاحاتی در جلسه ۲۰ اردیبهشت ماه ۱۳۹۵ به تصویب مجلس رسیده است، در جلسه ۲۹ اردیبهشت شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به‌عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی نشد. همچنین، طبق این ماده (۲۴۱) با رعایت شرایط مقرر در ماده ۱۳۴ نسبت معینی از سود خالص سال مالی شرکت که ممکن است جهت پاداش هیات مدیره در نظر گرفته شود، به هیچ‌وجه نباید در شرکت‌های سهامی عام از ۳ درصد و در شرکت‌های سهامی خاص از ۶ درصد سودی که در همان سال به صاحبان سهام قابل پرداخته است، تجاوز کند. در هر حال این پاداش نمی‌تواند برای هر عضو موظف از معادل یکسال حقوق پایه وی و برای هر عضو غیر موظف از حداقل پاداش اعضای موظف هیات‌مدیره بیشتر باشد. به نظر می‌رسد اصلاحات صورت گرفته همچنان نکات مبهم و غیر‌شفافی دارد که انتقاد کارشناسان را به همراه داشته است.

میزان پاداش مدیران فرمول‌پذیر نیست

منصور شمس‌احمدی، عضو شورای‌عالی جامعه حسابداران رسمی ایران و شورای‌عالی انجمن حسابداران خبره ایران با بررسی جوانب مصوبه جدید شورای نگهبان می‌گوید: در مصوبه قبلی قانون تجارت شرکت‌های سهامی عام و خاص موظف بودند میزان پاداش هیات‌مدیره را حداکثر ۵ و ۱۰ درصد از سود تقسیمی میان سهامداران در نظر بگیرند که این رقم هم‌اکنون به ۳ و ۶ درصد نزول داشته است. طی سال‌های اخیر پاداش هیات‌مدیره شرکت‌های بزرگ بورسی و غیر‌بورسی مورد انتقاد برخی رسانه‌ها، افکار عمومی، مسوولان و سهامداران قرار گرفته، که طی آن تعداد زیادی از نمایندگان مجلس از خرداد ۹۳ با ارائه طرحی، این موضوع را پیگیری کردند. در تمام دنیا پاداش، حقوق و مطالبات هیات‌مدیره‌ها مطابق با عملکرد آنها و توسط کمیته حقوق و مزایا تعیین می‌شود. متاسفانه در ایران و در چند سال اخیر،میزان پاداش و عملکرد مدیران شرکت‌ها ارتباط مستقیمی با یکدیگر نداشته و عمده پاداش‌ها بر اساس سود غیر‌عملیاتی شرکت‌ها تعیین شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که این سود به هیچ‌عنوان نمی‌تواند منافع سهامداران عمده و شرکت را تامین کند در نتیجه تداوم چندانی ندارد و روندآتی شرکت‌ها را به خطر می‌اندازد.

وی در ادامه و با انتقاد از محدودیت نسبت پاداش هیات‌مدیره‌ها می‌گوید: محدود کردن میزان این پاداش به ۳ و ۶ درصد و عدم ارزیابی فعالیت واقعی شرکت‌ها از مواردی است که باعث می‌شود عملکرد تمام مدیران، چه مدیران فعال و چه مدیران ناکارآمد در یک کفه ترازو قرار بگیرد. باید توجه کرد که در این موارد نمی‌شود یکسان برخورد کرد، در شرکت‌هایی که این سود از بخش‌های غیر‌عملیاتی به‌وجود آمده هیات‌مدیره پاداشی را دریافت می‌کنند که بر‌اساس عملکرد واقعی آنها نیست،همین موضوع موجب کاهش انگیزه میان مدیرانی می‌شود که فعالیت‌های آنها طی یک سال کاری باعث سودسازی برای شرکت‌ها شده است. همچنین از عواقب دیگر چنین قوانینی می‌توان به اتخاذ تصمیمات کوتاه مدت هیات‌مدیره‌ها و توجه آنها به سودهای کوتاه‌مدت اشاره کرد. در این حالت تصمیمات هیات مدیره‌ها کاملا مقطعی بوده و چشم‌انداز بلند‌مدت شرکت با تعویض مدیران از بین می‌رود.

تشکیل کمیته حقوق و مزایا

وی در بخش دیگری از صحبت‌هایش درخصوص راهکارهای حل این معضل می‌گوید: در این رابطه باید در نظام حاکمیت شرکتی به غیر از کمیته حسابرسی،کمیته حقوق و مزایا تشکیل شود. این کمیته بررسی می‌کند چه مقدار از این سود‌سازی واقعی بوده و چه مقدار بر اساس فعالیت‌های غیر‌عملیاتی نظیر فروش املاک و اراضی بوده است. پیشنهاد ما این است که تا جایی که امکان دارد این قانون حداقل در شرکت‌های بورسی که منافع عموم مطرح است اصلاح شود،کمیته‌های حقوق و دستمزد تشکیل شود و طی آن مدیران شرکت‌ها بر اساس میزان کارآیی واقعی پاداش دریافت کنند.

کیفیت سود در اساسنامه شرکت‌ها بیاید

در همین خصوص علیرضا عسگری‌مارانی، مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» درخصوص ابهامات درباره تعیین منبع پاداش هیات مدیره‌ها می‌گوید: این ابهامی است که مدت‌ها است در قانون تجارت وجود دارد. اینکه این رقم چند درصد از سود تقسیمی یا سود خالص سال مالی شرکت است، اختلاف نظری است که میان کارشناسان طی این سال‌ها همواره وجود داشته است. به‌صورت استاندارد و طبق مدل‌های جهانی این پاداش باید بر‌اساس سود عملکرد تقسیم شود و نمی‌تواند نسبت به انباشته‌های شرکت در نظر گرفته شود. در ماده ۲۳۹ قانون تجارت سود قابل تقسیم از سود خالص سال مالی شرکت منهای زیان‌های سال‌های مالی قبل به‌دست می‌آید. بازرس قانونی نیز باید سود قابل تقسیم را حتما در نظر داشته باشد زیرا اگر شرکتی در مجمع سالانه سودی تقسیم نکند و پاداش هیات مدیره تخصیص دهد، متخلف شناخته شده و باید به کمیته متخلفان بورس معرفی شود. مارانی در بخش دیگری از صحبت هایش با اشاره به کیفیت سود تقسیمی بیان کرد: بسیاری از شرکت‌ها در سال‌های اخیر به دلیل رکود حاکم در بخش‌های مختلف اقتصادی، سود‌های بی‌کیفیت که اغلب علل بنیادی نداشته و از محل فروش دارایی‌ها به‌دست آمده است را میان سهامداران تقسیم کرده‌اند. به همین علت برخی از شرکت‌های بورسی در سال‌های گذشته و در اساسنامه شرکت، ماده‌ای را تنظیم کرده‌اند که طبق آن پاداش عملکرد هیات مدیره بر اساس تلاش مدیران و در جریان بازدهی شرکت مشخص شده است. در تجربه جهانی نیز همین گونه است، در بحران اقتصادی سال ۲۰۰۸ آمریکا مدیران شرکت‌های بورسی به شرط عدم تقسیم سود بود که پاداش دریافت نکردند.

وی در ادامه افزود: اصلاح در مواد قانون تجارت نمی‌تواند راهگشای حل این معضل برای شرکت‌های سهامی باشد. قانون تجارت شامل تمام شرکت‌های بورسی و غیر‌بورسی است و نمی‌توان به دلیل حضور بیش از ۳۲۰ شرکت بورسی تغییر اساسی در آن به وجود آورد، از‌این‌رو بهترین راه درخصوص تصحیح این ماده رجوع به اساس‌نامه شرکت‌ها و اساس‌نامه تیپ بورس است. به‌طور کلی سقف مشخص شده برای شرکت‌های سهامی (۳و۶درصد) سقف معقولی به نظر می‌رسد، اما باید مشخص شود که این میزان بر مبنای چه سودی پرداخت می‌شود.

مبالغ بالای پاداش غیر‌منصفانه است

عباس هشی، عضو جامعه حسابداران رسمی نیز در این زمینه می‌گوید: مجمع عمومی عادی صاحبان سهام می‌تواند با توجه به ساعات حضور اعضای غیرموظف هیات‌ مدیره، در جلسات هیات مزبور پرداخت مبلغی را به‌طور مقطوع بابت حق حضور آنها در جلسات تصویب کند. همچنین درصورتی که در اساسنامه پیش‌بینی شده باشد مجمع عمومی می‌تواند تصویب کند که نسبت معینی از سود خالص سالانه شرکت به‌عنوان پاداش به اعضای هیات مدیره تخصیص داده شود. اعضای غیرموظف هیات مدیره حق ندارند به‌جز آنچه در این ماده پیش‌بینی شده است در قبال سمت مدیریت خود به‌طور مستمر یا غیرمستمر بابت حقوق یا پاداش یا حق‌الزحمه وجهی از شرکت دریافت کنند.

وی همچنین در ادامه می‌گوید: با توجه به گردش مالی بالای برخی شرکت‌های سهامی، مبلغ پاداشی که مطابق لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت به اعضای هیات مدیره اختصاص می‌یابد مبالغی هنگفت برآورد می‌شود. همچنین درخصوص شرکت‌هایی که در سال‌های اخیر به بخش خصوصی واگذار شده‌اند نیز با توجه به اینکه برخی از این شرکت‌ها با استفاده از امتیازهایی از قبیل انحصار، سابقه تعلق به دولت و ایجاد برند‌های اقتصادی معتبر در زمان تصدی دولت در عمل کماکان از امتیازات دولتی سود کسب کرده‌اند و ممکن است مدیران فعلی نقش چندانی در سودآوری و بلوغ این شرکت‌ها نداشته باشند. پرداخت مبالغ کلان تحت عنوان پاداش به اعضای هیات مدیره چنین شرکت‌هایی امری غیر‌منصفانه و غیر‌منطقی است. هشی سپس روند پرداخت پاداش در کشورهای پیشرفته را مورد اشاره قرار داد و گفت: قانون در این کشورها اجازه افزایش سهم و صدور سهام مدیریتی را در اختیار هیات‌مدیره قرار داده و آنها نیز با فعالیت مثبت قیمت سهم را افزایش می‌دهند. از سوی دیگر در ۵ سال گذشته در این کشورها کمیته‌ای تشکیل شده که حقوق مدیران را تعیین کرده و به همراه اطلاعات افشا‌شدنی به اطلاع سهامداران می‌رسانند.

بررسی‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد تعداد و ارزش معاملات روز گذشته به ارقام پیش از تاریخ اجرایی شدن برجام رسیده است (اواسط دی‌ماه سال گذشته). این دو متغیر، عموما به‌عنوان شاخصی از فعالیت سهامداران خرد در نظر گرفته می‌شود. از این‌رو کاهش شدید این مولفه‌ها در شرایط کنونی و رسیدن آنها به ارقام پیش از اجرای برجام، به معنای حضور بسیار کمرنگ حقیقی‌ها در معاملات بورس تهران است. کارشناسان دلایل مختلفی را برای حضور کمرنگ این معامله‌گران عنوان می‌کنند. فاصله چشمگیر بین واقعیات موجود با انتظارات پس از اجرایی شدن برجام، انتشار گزارش‌های سالانه شرکت‌ها در مجامع در کنار برخی ابهامات در بازار جهانی از جمله دلایل قهر سرمایه‌گذاران خرد با بازار سهام به شمار می‌رود. قرار گرفتن در فصل مجامع و همچنین برخی توقف‌های بلند‌مدت و کوتاه‌مدت نمادها از دیگر دلایل کاهش فعالیت معامله‌گران خرد در بازار سهام بوده است. از طرفی نیز اصلاحات قیمتی منجر به کاهش فعالیت سرمایه‌گذاران خرد در بازار شده است. این موضوع از یکسو موجب بی‌اعتمادی فعالان تالار شیشه‌ای نسبت به خرید و از سوی دیگر موجب کاهش میل سرمایه‌گذاران به فروش شده است.این دو عامل در کنار هم یکی دیگر از دلایل شکل گرفتن فضای رکودی بازار سهام بوده است. «دنیای اقتصاد» در این گزارش ضمن بررسی دلایل قهر معامله‌گران با بورس به تحلیل عواملی که می‌تواند موجب آشتی سرمایه‌گذاران با بازار سهام شود، پرداخته است. کارشناسان معتقدند با تمام شدن فصل مجامع، انتشار گزارش‌های سه ماهه و شش ماهه شرکت‌ها به تدریج می‌تواند وضعیت مناسب‌تری از صنایع فعال بورس در سال ۹۵ را به بازار مخابره کند و یک‌بار دیگر توجه سهامداران را به این بازار جلب کند.این کارشناسان همچنین معتقدند قیمت‌ها در بازار نفت و بازارهای کالایی در صورت افزایش یا حداقل درصورت ثبات به‌عنوان یک عامل حمایتی از معاملات بازار می‌تواند، زمینه آشتی سهامداران خرد را با بورس تهران فراهم کند.

رونق بازار در راه است

حسین ایزدی، مدیرعامل کارگزاری اطمینان سهم: روند کنونی بازار سهام کشور نشان از کاهش شدید تعداد، حجم و ارزش معاملات دارد. با توجه به اصلاح قیمتی شدید در اکثر نمادهای فعال در بازار به ویژه در سال جاری، طبیعی است که سهامداران تمایل به فروش سهام نداشته باشند. این موضوع در کنار نبود انگیزه کافی برای خرید، منجر به رکود شده و در نهایت کاهش چشمگیر تعداد، حجم و ارزش معاملات را در پی داشته است. به عبارت دیگر سرمایه‌گذارانی که در اواخر سال گذشته اقدام به خرید سهام کردند و پس از آن شاهد سیر نزولی کاهش قیمت‌ها بودند، همچنان منتظر برگشت این قیمت‌ها هستند و در واقع مادامی که از ضرر خارج نشوند، دست به فروش سهام نخواهند زد. این امر در کنار عدم برآورده شدن انتظارات فعالان بازار پس از اجرایی شدن برجام منجر به سایه انداختن رکود نسبی بر معاملات روزهای اخیر بورس تهران شده است.در این میان، وضعیت شرکت‌های بورسی در شرایط کنونی رکود فعلی را تشدید کرده است؛ برخی نمادها به دلایل نامعلوم و برخی دیگر برای برگزاری مجامع، افزایش سرمایه، تعدیل سودهای سال ۹۴ و همچنین عملکرد پیش‌بینی‌های سال ۹۵، متوقف هستند که این توقف‌ها بر تعداد معاملات چه از لحاظ ریالی و چه از منظر عددی تاثیر گذار بوده است.

در این میان نباید تاثیر فصل مجامع را نیز نادیده گرفت؛ تا اواخر فصل مجامع یعنی اواخر تیرماه وضعیت بازار به همین روال ادامه خواهد داشت اما با توجه به مناسبات اقتصادی که نشان از رسیدن به مراحل مهم و عقد قرارداد با شرکت‌های خارجی در زمینه همکاری مشترک با صنایع داخلی و همچنین رفع ابهام سیاسی است ، باید در انتظار بازاری مثبت بود که احتمال می‌رود با شروع تابستان این رونق در بورس آغاز شود.

چشم بورس به بازار نفت و گزارش‌های سه ماهه

محمد کفاش، مدیر عامل کارگزاری خبرگان سهام: بورس تهران در شرایط کنونی در حال سپری کردن دوران کم رونقی است. موضوعی که در ارقام کنونی مولفه‌های اصلی بازار سهام (حجم، ارزش و تعداد معاملات) بسیار مشهود است. به نظر می‌رسد آنچه موجب افت محسوس این متغیر‌ها در شرایط کنونی شده است، فاصله بین انتظارات پس از عملی شدن اجرای برجام و واقعیات موجود فعلی است.به نظر می‌رسد انتظارات فعالان بازار سهام پس از عملی شدن اجرای برجام در اوایل زمستان سال گذشته در شرایط کنونی برآورده نشده است. مواردی چون نقل و انتقال مالی بین بانک‌ها در سطح بین‌المللی (سوئیفت)و همچنین ورود سرمایه‌گذاران خارجی در عمل یا رخ نداد یا اگر اتفاق افتاد با سرعت کم و بسیار محدود بود. این عوامل تا حدودی اشتیاق معامله‌گران و خوش‌بینی آنها به آینده بازار سهام کشور را از بین برد و موجب شد این سهامداران مشارکت خود در معاملات را به طرز محسوسی کاهش دهند. از طرفی قرار گرفتن در فصل مجامع و ارائه عملکرد شرکت‌ها در سال ۹۴ که با توجه به رکود اقتصادی کشور در آن سال عمدتا گزارش‌های نامناسبی بودند، معامله‌گران را با نوعی ناامیدی مواجه کرد. از این رو بسیاری از سهامداران انگیزه خود را برای مشارکت در معاملات از دست دادند. همگی این عوامل موجب شد بازار سهام در بیش از یک ماه و نیم اخیر با یک روند نوسانی با دامنه کوتاه فعالیت کند. موضوعی که در‌صورت تداوم می‌تواند شوک‌های مقطعی به بازار سهام وارد کند؛ چرا‌که اگر شاخص کل روند فرسایشی کنونی خود را ادامه دهد، در نهایت منجر به خستگی بسیاری از فعالان تالار شیشه‌ای می‌شود و ممکن است این سهامداران به سمت فروش سهام روی بیاورند و در نهایت بازار را با شوک‌هایی منفی نیز مواجه کنند؛ اما آنچه می‌تواند ورق معاملات در شرایط کنونی بازاررا برگرداند،گزارش‌های سه ماه شرکت‌ها و ثبات قیمت در بازار نفت است.در شرایط کنونی چشم تالار شیشه‌ای به گزارش‌های سه ماهه شرکت‌ها دوخته شده است.جایی که شاید با ارائه گزارش‌های متفاوت این شرکت‌ها نسبت به سال ۹۴ انگیزه‌های جدیدی برای حضور سرمایه‌گذاران در معاملات بورس تهران فراهم شود. از سوی دیگر اگر قیمت در بازار نفت و بازارهای کالایی دیگر ثبات داشته باشد، می‌توان به بازگشت رونق در معاملات بازار سهام کشور امیدوار بود.

کاهش تمایل به فروش با افت قیمت‌ها

ایمان مقدسیان، تحلیلگر کارگزاری بانک کشاورزی: به دنبال کاهش اعتماد از کسب سود در بازار سهام، روز گذشته تعداد معاملات به شکل قابل‌توجهی کاهش پیدا کرد به‌طوری که فعالیت معامله‌گران حقیقی بسیار کم شد و خرید و فروش‌ها با احتیاط بیشتری انجام پذیرفت. این در حالی است که فارغ از نبود انگیزه کافی برای انجام معاملات، در حال حاضر و با توجه به اصلاح قیمت۳۰ تا ۷۰ درصدی در نمادهای زیر مجموعه گروه خودرویی و همچنین افت ۲۰ تا ۳۰ درصدی قیمت‌ در نمادهای بانکی‌،جذابیت نگهداری سهام نزد معامله‌گران افزایش یافته است به‌طوری که از تمایل به فروش در میان سرمایه‌گذاران حقیقی کاسته شده است. این در حالی است که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان بازار سهام، در هفته‌های آتی روند فعلی تغییر خواهد کرد. در این زمان یک خبر مناسب یا هر‌گونه تغییر وضعیت بنیادی شرکت‌ها همچون قراردادهای جدید، می‌تواند توجه معامله‌گران به بازار سهام کشور را فراهم کند. از جمله دیگر عواملی که می‌تواند شرایط فعلی بازار سهام را تغییر و اقبال به بازار سهام را افزایش دهد، کاهش نرخ سود بانکی است. البته باید توجه داشت اخذ این سیاست مستلزم نگاه به تمامی متغیرهای کلان اقتصادی است و صرف بهبود وضعیت بورس نمی‌تواند دلیل اخذ چنین سیاستی باشد. به هرترتیب یکی از نقاط مثبت در بازار سهام، خود‌تنظیمی این بازار است. از این‌رو انتظار می‌رود طی هفته‌های آینده بخشی از اصلاحات قیمتی فعلی جبران شود.

بازار سهام در انتظار سیگنال‌های مثبت

سید‌سلمان نصیر‌زاده، تحلیلگر مرکز مطالعات اقتصادی آریا سهم: کاهش چشمگیر متغیر‌های مهم بازار سهام در روز گذشته تاییدی بر کمرنگ شدن حضور سهامداران در روزهای اخیر است. تعداد و ارزش معاملات در شرایط فعلی به ارقام پیش از اجرا شدن عملی برجام رسیده است. در ماه‌های پایانی سال و پس از اجرایی شدن برجام در آن زمان فضای خوبی بر بازار سهام حاکم شده بود؛ اما هرچه به سال ۹۵ نزدیک‌تر شدیم روند تاثیرات مسائل سیاسی و اقتصادی بر بورس کمتر شد و در حال حاضر می‌توان گفت تاثیر مستقیم این مسائل روی صنایع بورسی بیش از پیش کاهش پیدا کرده است. این عامل موجب حاکم شدن فضای بی‌اعتمادی در بازار شده و کاهش فعالیت سهامداران را در پی داشته است. این روزها در حالی که بورس با کاهش استقبال معامله‌گران روبه‌رو‌ است، حجم و ارزش معاملات در اوراق اجاره و صکوک افزایش محسوسی را تجربه کرده است. واقعیت این است که در حال حاضر بازار سهام در بین بازارهای موازی گزینه چندان مطلوبی برای سرمایه‌گذاری و کسب بازدهی مطلوب نیست؛ چراکه سرمایه‌گذاران در شرایط فعلی از معاملات دوری کرده و در انتظار اتفاقات بهتر و عملی‌تری هستند. این اتفاقات می‌تواند تحولات سیاسی یا اقتصادی باشد. به عبارتی دیگر هر اتفاقی که بتواند سیگنال مثبتی برای بازار سهام باشد، می‌تواند در بهبود وضعیت فعلی کمک‌کننده باشد. یکی از این مسائل کاهش نرخ سود بانکی متناسب با کاهش تورم است. به هر ترتیب بر اساس پیش‌بینی غالب کارشناسان از شرایط بهتر اقتصادی در سال ۹۵ که به نظر می‌رسد در نیمه دوم سال خود را نشان دهد، به سهامداران پیشنهاد می‌شود از عملکرد هیجانی پرهیز کنند.

بازار وارد فضای اصلاحی می‌شود

علیرضا مستقل، کارگزاری تدبیرگران فردا:کاهش ارزش معاملات روزانه در برهه فعلی نشانه خوبی برای بازار سهام محسوب نمی‌شود. برای رشد قیمت‌ها در وهله اول نیاز به ارزش معاملات بازار است و کاهش آن در روزهای اخیر می‌تواند نشان‌دهنده کاهش سطح امیدواری به شرکت‌های بورسی باشد. البته نباید این نکته را دور از ذهن داشت که ارزش معاملات، ارزش بازار و سرعت دست به دست شدن سهام در بورس، هرگز با روند اقتصاد کشور منطبق نبوده است. به همین دلیل اگر چه این پارامترها در سال‌های اخیر رشد داشته‌اند، اما هرگز متناسب با کلیات اقتصاد کشور نبوده‌اند.دلیل کاهش نسبی ارزش معاملات در هفته‌های اخیر را می‌توان در انتظارات فعالان بازار جست‌وجو کرد. پس از اجرایی شدن برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) فعالان بازار انتظار داشتند که تحولات اقتصادی بسیار سریع‌تر از آنچه در عمل تجربه شد، رقم بخورد. فعالان بازار انتظار داشتند نرخ سود سپرده‌های بانکی (نرخ سود بدون ریسک در اقتصاد کشور) در فضای پسابرجام با سرعت بیشتری کاهش یابد. از طرف دیگر انتظار می‌رفت سرمایه‌گذاران خارجی با سرعت بیشتری وارد فضای اقتصادی کشور شوند. تاخیر در تغییرات یادشده باعث شد فضای روانی خوش‌بین غلبه خود را در مناسبات بورس از دست بدهد. حال هر چه این اتفاقات با تاخیر بیشتری مواجه شوند، فعالان بازار انتظارات خود را بیشتر تعدیل خواهند کرد و احتمالا اصلاح زمانی و قیمتی در بازار رخ خواهد داد.در بحث گشایش‌های مالی بین‌المللی نیز تحولات واقعی بسیار کندتر از انتظارات حرکت کرد و به جرات می‌توان ادعا کرد هنوز در بحث همکاری با شرکا و سرمایه‌گذاران خارجی به دلیل عدم چابکی بخش دولتی و ضعف بخش خصوصی و همچنین عزلت ادامه‌دار سیستم بانکی از مناسبات بین‌المللی، خبری از اقدامات و تحولات جدی نیست. این موضوع نیز باعث دلسردی فعالان بازار سهام شده است و انتظارات این سرمایه‌گذاران برآورده نشده است.با تمام این توضیحات به نظر می‌رسد بازار وارد یک فاز اصلاحی خواهد شد که به‌صورت زمانی، قیمتی یا ترکیبی از این دو رخ خواهد داد. اصلاح قیمتی چندان بزرگ نخواهد بود و نهایتا ممکن است قیمت‌ها ۱۰ درصد افت کنند. اصلاح زمانی نیز احتمالا بین دو هفته تا دو ماه به طول خواهد انجامید. چنانچه در این مدت کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی متناسب با تورم اصلاح شود، می‌توان انتظار داشت که بازار با رونق مواجه شود. همچنین انتظار می‌رود تا پایان سال جاری تامین‌های مالی بزرگ توسط خارجی‌ها اتفاق افتد و در این صورت نیز می‌توان به آشتی دوباره فعالان بازار سهام با بورس تهران امیدوار بود.

اصلاح ماده ۲۴۱ قانون تجارت

طرح اصلاح ماده ۲۴۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت که با اصلاحاتی در جلسه ۲۰ اردیبهشت ماه ۱۳۹۵ به تصویب مجلس رسیده است، در جلسه ۲۹ اردیبهشت شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به‌عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی نشد. همچنین، طبق این ماده (۲۴۱) با رعایت شرایط مقرر در ماده ۱۳۴ نسبت معینی از سود خالص سال مالی شرکت که ممکن است جهت پاداش هیات مدیره در نظر گرفته شود، به هیچ‌وجه نباید در شرکت‌های سهامی عام از ۳ درصد و در شرکت‌های سهامی خاص از ۶ درصد سودی که در همان سال به صاحبان سهام قابل پرداخته است، تجاوز کند. در هر حال این پاداش نمی‌تواند برای هر عضو موظف از معادل یکسال حقوق پایه وی و برای هر عضو غیر موظف از حداقل پاداش اعضای موظف هیات‌مدیره بیشتر باشد. به نظر می‌رسد اصلاحات صورت گرفته همچنان نکات مبهم و غیر‌شفافی دارد که انتقاد کارشناسان را به همراه داشته است.

میزان پاداش مدیران فرمول‌پذیر نیست

منصور شمس‌احمدی، عضو شورای‌عالی جامعه حسابداران رسمی ایران و شورای‌عالی انجمن حسابداران خبره ایران با بررسی جوانب مصوبه جدید شورای نگهبان می‌گوید: در مصوبه قبلی قانون تجارت شرکت‌های سهامی عام و خاص موظف بودند میزان پاداش هیات‌مدیره را حداکثر ۵ و ۱۰ درصد از سود تقسیمی میان سهامداران در نظر بگیرند که این رقم هم‌اکنون به ۳ و ۶ درصد نزول داشته است. طی سال‌های اخیر پاداش هیات‌مدیره شرکت‌های بزرگ بورسی و غیر‌بورسی مورد انتقاد برخی رسانه‌ها، افکار عمومی، مسوولان و سهامداران قرار گرفته، که طی آن تعداد زیادی از نمایندگان مجلس از خرداد ۹۳ با ارائه طرحی، این موضوع را پیگیری کردند. در تمام دنیا پاداش، حقوق و مطالبات هیات‌مدیره‌ها مطابق با عملکرد آنها و توسط کمیته حقوق و مزایا تعیین می‌شود. متاسفانه در ایران و در چند سال اخیر،میزان پاداش و عملکرد مدیران شرکت‌ها ارتباط مستقیمی با یکدیگر نداشته و عمده پاداش‌ها بر اساس سود غیر‌عملیاتی شرکت‌ها تعیین شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که این سود به هیچ‌عنوان نمی‌تواند منافع سهامداران عمده و شرکت را تامین کند در نتیجه تداوم چندانی ندارد و روندآتی شرکت‌ها را به خطر می‌اندازد.

وی در ادامه و با انتقاد از محدودیت نسبت پاداش هیات‌مدیره‌ها می‌گوید: محدود کردن میزان این پاداش به ۳ و ۶ درصد و عدم ارزیابی فعالیت واقعی شرکت‌ها از مواردی است که باعث می‌شود عملکرد تمام مدیران، چه مدیران فعال و چه مدیران ناکارآمد در یک کفه ترازو قرار بگیرد. باید توجه کرد که در این موارد نمی‌شود یکسان برخورد کرد، در شرکت‌هایی که این سود از بخش‌های غیر‌عملیاتی به‌وجود آمده هیات‌مدیره پاداشی را دریافت می‌کنند که بر‌اساس عملکرد واقعی آنها نیست،همین موضوع موجب کاهش انگیزه میان مدیرانی می‌شود که فعالیت‌های آنها طی یک سال کاری باعث سودسازی برای شرکت‌ها شده است. همچنین از عواقب دیگر چنین قوانینی می‌توان به اتخاذ تصمیمات کوتاه مدت هیات‌مدیره‌ها و توجه آنها به سودهای کوتاه‌مدت اشاره کرد. در این حالت تصمیمات هیات مدیره‌ها کاملا مقطعی بوده و چشم‌انداز بلند‌مدت شرکت با تعویض مدیران از بین می‌رود.

تشکیل کمیته حقوق و مزایا

وی در بخش دیگری از صحبت‌هایش درخصوص راهکارهای حل این معضل می‌گوید: در این رابطه باید در نظام حاکمیت شرکتی به غیر از کمیته حسابرسی،کمیته حقوق و مزایا تشکیل شود. این کمیته بررسی می‌کند چه مقدار از این سود‌سازی واقعی بوده و چه مقدار بر اساس فعالیت‌های غیر‌عملیاتی نظیر فروش املاک و اراضی بوده است. پیشنهاد ما این است که تا جایی که امکان دارد این قانون حداقل در شرکت‌های بورسی که منافع عموم مطرح است اصلاح شود،کمیته‌های حقوق و دستمزد تشکیل شود و طی آن مدیران شرکت‌ها بر اساس میزان کارآیی واقعی پاداش دریافت کنند.

کیفیت سود در اساسنامه شرکت‌ها بیاید

در همین خصوص علیرضا عسگری‌مارانی، مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» درخصوص ابهامات درباره تعیین منبع پاداش هیات مدیره‌ها می‌گوید: این ابهامی است که مدت‌ها است در قانون تجارت وجود دارد. اینکه این رقم چند درصد از سود تقسیمی یا سود خالص سال مالی شرکت است، اختلاف نظری است که میان کارشناسان طی این سال‌ها همواره وجود داشته است. به‌صورت استاندارد و طبق مدل‌های جهانی این پاداش باید بر‌اساس سود عملکرد تقسیم شود و نمی‌تواند نسبت به انباشته‌های شرکت در نظر گرفته شود. در ماده ۲۳۹ قانون تجارت سود قابل تقسیم از سود خالص سال مالی شرکت منهای زیان‌های سال‌های مالی قبل به‌دست می‌آید. بازرس قانونی نیز باید سود قابل تقسیم را حتما در نظر داشته باشد زیرا اگر شرکتی در مجمع سالانه سودی تقسیم نکند و پاداش هیات مدیره تخصیص دهد، متخلف شناخته شده و باید به کمیته متخلفان بورس معرفی شود. مارانی در بخش دیگری از صحبت هایش با اشاره به کیفیت سود تقسیمی بیان کرد: بسیاری از شرکت‌ها در سال‌های اخیر به دلیل رکود حاکم در بخش‌های مختلف اقتصادی، سود‌های بی‌کیفیت که اغلب علل بنیادی نداشته و از محل فروش دارایی‌ها به‌دست آمده است را میان سهامداران تقسیم کرده‌اند. به همین علت برخی از شرکت‌های بورسی در سال‌های گذشته و در اساسنامه شرکت، ماده‌ای را تنظیم کرده‌اند که طبق آن پاداش عملکرد هیات مدیره بر اساس تلاش مدیران و در جریان بازدهی شرکت مشخص شده است. در تجربه جهانی نیز همین گونه است، در بحران اقتصادی سال ۲۰۰۸ آمریکا مدیران شرکت‌های بورسی به شرط عدم تقسیم سود بود که پاداش دریافت نکردند.

وی در ادامه افزود: اصلاح در مواد قانون تجارت نمی‌تواند راهگشای حل این معضل برای شرکت‌های سهامی باشد. قانون تجارت شامل تمام شرکت‌های بورسی و غیر‌بورسی است و نمی‌توان به دلیل حضور بیش از ۳۲۰ شرکت بورسی تغییر اساسی در آن به وجود آورد، از‌این‌رو بهترین راه درخصوص تصحیح این ماده رجوع به اساس‌نامه شرکت‌ها و اساس‌نامه تیپ بورس است. به‌طور کلی سقف مشخص شده برای شرکت‌های سهامی (۳و۶درصد) سقف معقولی به نظر می‌رسد، اما باید مشخص شود که این میزان بر مبنای چه سودی پرداخت می‌شود.

مبالغ بالای پاداش غیر‌منصفانه است

عباس هشی، عضو جامعه حسابداران رسمی نیز در این زمینه می‌گوید: مجمع عمومی عادی صاحبان سهام می‌تواند با توجه به ساعات حضور اعضای غیرموظف هیات‌ مدیره، در جلسات هیات مزبور پرداخت مبلغی را به‌طور مقطوع بابت حق حضور آنها در جلسات تصویب کند. همچنین درصورتی که در اساسنامه پیش‌بینی شده باشد مجمع عمومی می‌تواند تصویب کند که نسبت معینی از سود خالص سالانه شرکت به‌عنوان پاداش به اعضای هیات مدیره تخصیص داده شود. اعضای غیرموظف هیات مدیره حق ندارند به‌جز آنچه در این ماده پیش‌بینی شده است در قبال سمت مدیریت خود به‌طور مستمر یا غیرمستمر بابت حقوق یا پاداش یا حق‌الزحمه وجهی از شرکت دریافت کنند.

وی همچنین در ادامه می‌گوید: با توجه به گردش مالی بالای برخی شرکت‌های سهامی، مبلغ پاداشی که مطابق لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت به اعضای هیات مدیره اختصاص می‌یابد مبالغی هنگفت برآورد می‌شود. همچنین درخصوص شرکت‌هایی که در سال‌های اخیر به بخش خصوصی واگذار شده‌اند نیز با توجه به اینکه برخی از این شرکت‌ها با استفاده از امتیازهایی از قبیل انحصار، سابقه تعلق به دولت و ایجاد برند‌های اقتصادی معتبر در زمان تصدی دولت در عمل کماکان از امتیازات دولتی سود کسب کرده‌اند و ممکن است مدیران فعلی نقش چندانی در سودآوری و بلوغ این شرکت‌ها نداشته باشند. پرداخت مبالغ کلان تحت عنوان پاداش به اعضای هیات مدیره چنین شرکت‌هایی امری غیر‌منصفانه و غیر‌منطقی است. هشی سپس روند پرداخت پاداش در کشورهای پیشرفته را مورد اشاره قرار داد و گفت: قانون در این کشورها اجازه افزایش سهم و صدور سهام مدیریتی را در اختیار هیات‌مدیره قرار داده و آنها نیز با فعالیت مثبت قیمت سهم را افزایش می‌دهند. از سوی دیگر در ۵ سال گذشته در این کشورها کمیته‌ای تشکیل شده که حقوق مدیران را تعیین کرده و به همراه اطلاعات افشا‌شدنی به اطلاع سهامداران می‌رسانند.

براساس گزارش منتشر شده از سوی این سازمان، درخصوص فعال‌سازی ۷۵۰۰ واحد تولیدی مشکل‌دار موجود در سراسر کشور فعال‌سازی ۳۷۵۰ واحد به سازمان شهرک‌های صنعتی ایران محول شده است. درخصوص دومین وظیفه محول شده به این سازمان نیز ۸ هدف‌گذاری در نظر گرفته شده که در این خصوص می‌توان به «پیاده‌سازی توسعه خوشه‌های صنعتی، مطالعات امکان‏سنجی توسعه خوشه‌ها، کنسرسیوم های صادراتی، شرکت‌های مدیریت صادرات، آموزش، حمایت ویژه از توسعه صادرات (واحد صنعتی)،‌ تعاونی‌های تامین مشترک مواد اولیه و نظام مبادلات پیمانکاری فرعی» اشاره کرد. همچنین برای تکمیل طرح‌های صنعتی با پیشرفت فیزیکی بالای ۶۰ درصد نیز تکمیل دو هزار طرح در دستور کار قرار گرفته که براساس دستورالعمل ابلاغی تکمیل هزار طرح به سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی سپرده شده است.

تعیین تکلیف واحدهای مشکل‌دار

داده‌های اعلام شده بیانگر آن است که در حال حاضر ۸۷ هزار و ۹۱۷ واحد صنعتی در کل کشور مستقر هستند که از این تعداد ۳۷ هزار و ۱۴۸ واحد در شهرک صنعتی و ۵۰ هزار و ۷۶۹ واحد در خارج از شهرک‌های صنعتی مستقر هستند. براساس تفکیک صورت گرفته در آمارهای مذکور از مجموع ۳۷ هزار و ۱۴۸ واحد مستقر در شهرک‌های صنعتی ۳۴ هزار و ۵۵۷ واحد در رده صنایع کوچک قرار دارند که از این تعداد ۲۷ هزار و ۸۹۵ واحد در حال حاضر فعال و ۶ هزار و ۶۶۲ واحد تولیدی کوچک غیرفعال هستند. در گروه صنایع متوسط نیز از مجموع ۳۷ هزار و ۱۴۸ واحد، هزار و ۷۲۳ واحد در شهرک‌های صنعتی مستقر هستند که از این تعداد هزار و ۴۰۷ واحد فعال و ۳۱۶ واحد غیرفعال هستند اما درخصوص صنایع بزرگ ۸۶۸ واحد در شهرک‌ها و نواحی صنعتی مستقر هستند که در این گروه ۷۶۸ واحد فعال و ۱۰۰ واحد غیرفعالند.

گسترده بودن واحدهای غیرفعال در گروه‌های مختلف موجب شد تا برای فعال کردن واحدهای غیرفعال یا واحدهایی که زیر ظرفیت فعالیت می‌کنند، فرآیند شناسایی و دسته بندی واحدهای صنعتی کوچک و متوسط مستقر در شهرک‌های صنعتی در دستور کار سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران قرار گیرد. در این راستا این سازمان «اقدام به اخذ اطلاعات واحدهای صنعتی کوچک و متوسط حائز شرایط مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی، تشکیل تیم کارشناسی (معاون صنایع کوچک مدیر شهرک صنعتی مربوطه و کارشناسان مرتبط) با مسوولیت مدیر عامل شرکت استانی برای بررسی و پایش اطلاعات واحدها و طرح‌های صنعتی، بررسی فرم‌های تکمیل شده و دسته‌بندی مشکلات فراروی واحدهای صنعتی کوچک توسط تیم کارشناسی، ثبت اطلاعات در سامانه و ارسال گزارش از مصوبات به‌صورت هفتگی برای سازمان،‌ بررسی نهایی از سوی معاونت صنایع کوچک سازمان و تهیه فهرست نهایی واحدهای مشمول اخذ تسهیلات برای ارسال به کارگروه استانی و ملی» کرده است. بررسی که موجب شد تا نمایی کلی از وضعیت واحدهای متوقف و زیرظرفیت به دست آید. براساس نمای به‌دست آمده مقرر شد تسهیلات پیش‌بینی شده به چهار هزار و ۸۰۷ واحدی که زیرظرفیت در حال فعالیت هستند اختصاص یابد. برای این گروه تسهیلات ۷۵ هزار و ۷۸۶ میلیارد ریالی در نظر گرفته شد که با تخصیص تسهیلات پیش‌بینی شده شرایط برای ایجاد ۹۷ هزار و ۸۸۴‌فرصت شغلی در کشور به وجود خواهد آمد. اما درخصوص واحدهای متوقف شده پس از فرآیند شناسایی واحدهایی که توجیه اقتصادی دارند، تخصیص ۲۳ هزار و ۹۱۹ میلیارد ریال تسهیلات به هزار و ۸۹۶ واحد متوقف شده در دستور کار قرار گرفت که با تخصیص این رقم تسهیلات، شرایط برای اشتغال ۳۶ هزار و ۹۷۸ نفر در کشور ایجاد خواهد شد.

گروه‌های متقاضی دریافت تسهیلات

اما بررسی وضعیت واحدهای صنعتی متقاضی دریافت تسهیلات به تفکیک گروه‌های صنعتی بیانگر آن است که صنایع فلزی با ۲۸ درصد سهم بیشترین متقاضی دریافت تسهیلات هستند. پس از صنایع فلزی صنایع شیمیایی با ۲۵ درصد، صنایع غذایی و آشامیدنی و دارویی با ۱۸ درصد، کانی‌های غیرفلزی با ۱۰ درصد، صنایع سلولزی با ۷ درصد، نساجی با ۶ درصد، برق و الکترونیک با ۵ درصد و خدماتی با یک درصد سهم بیشترین متقاضی دریافت تسهیلات محسوب می‌شوند.

ارتقای رقابت‌پذیری با هدف صادرات

ارتقای رقابت‌پذیری واحدهای تولیدی کوچک و متوسط با هدف افزایش صادرات یکی دیگر از برنامه‌های پیش‌بینی شده برای سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران محسوب می‌شود که در این راستا نیز این سازمان ۸ پروژه را در دستور کار خود قرار داده است. در این خصوص می‌توان به در نظر گرفتن ۵ پروژه برای پیاده سازی توسعه خوشه‏های کسب‏وکار اشاره کرد. پیش‌بینی ۱۶ پروژه برای انجام مطالعات امکان‏سنجی توسعه خوشه‏ای و تدوین برنامه عملیاتی خوشه کسب‏وکار یکی دیگر از برنامه‌های این سازمان برای ارتقای رقابت‌پذیری محسوب می‌شود. در نظر گرفتن ۶ پروژه برای شکل‌گیری و توسعه کنسرسیوم‌های صادراتی سومین اقدام این سازمان برای تحقق این هدف محسوب می‌شود. از سوی دیگر، ۳۰ پروژه نیز برای ساماندهی و توسعه شرکت‌های بازرگانی صادراتی (مدیریت صادرات) از سوی این سازمان در نظر گرفته شده است. در بخش آموزش نیز آموزش ۱۰۰ هزار نفر از مدیران، کارکنان و مشاوران واحدهای صنایع کوچک و متوسط در دستورکار سازمان قرار گرفته است. اما برای حمایت ویژه از توسعه صادرات صنایع کوچک و متوسط صادراتی حمایت از ۱۲۰۰ واحد در این طرح پیش‌بینی شده است. در نهایت ایجاد ۳۱ تعاونی تامین مشترک مواد اولیه با محوریت واحدهای صادراتی و توسعه ۳۱ نظام مبادلات پیمانکاری فرعی به منظور پیوند بین صنایع کوچک، متوسط و بزرگ در دستور کار سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران قرار گرفته است.

تکمیل طرح‌های صنعتی

تکمیل طرح‌های صنعتی با پیشرفت فیزیکی بالای ۶۰ درصد را می‌توان سومین ماموریت محول شده به سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران دانست. براساس آمار اعلام شده تکمیل ۲ هزار طرح صنعتی با پیشرفت فیزیکی بالای ۶۰ درصد در دستور کار قرار گرفته که وظیفه این سازمان تکمیل هزار طرح صنعتی است. داده‌های اعلام شده حکایت از آن دارد که در حال حاضر ۹۹ هزار و ۸۴۰ طرح صنعتی در حال ساخت در کشور وجود دارد که ۲۹ هزار و ۷۹۹ طرح صنعتی در حال ساخت در کل شهرک‌ها و نواحی صنعتی مستقر شده‌اند. با توجه به آمار مذکور می‌توان گفت از مجموع طرح‌های در حال ساخت ۷۷ هزار و ۴۴۶ طرح در حال ساخت و ساز در کشور از پیشرفت صفر تا ۲۰ درصد برخوردار هستند که آمار برای طرح‌های صنعتی در حال ساخت در شهرک‌های صنعتی به ۲۱ هزار و ۴۹۶ طرح می‌رسد. درخصوص طرح‌هایی که پیشرفت فیزیکی ۲۰ تا ۴۰ درصد دارند نیز ۶ هزار و ۹۶۰ طرح به طرح‌های در حال ساخت در کشور اختصاص دارد و سهم طرح‌های صنعتی در حال ساخت در شهرک‌ها و نواحی صنعتی در این بخش ۲ هزار و ۶۰۸ طرح است. اما درخصوص طرح‌های با پیشرفت فیزیکی ۶۰ تا ۸۰ درصد آمارها حکایت از آن دارند که چهار هزار و چهار طرح در حال ساخت در کشور وجود دارد که سهم شهرک‌های صنعتی در این بخش برابر با هزار و ۴۵۶ طرح است. در طرح‌های با ۸۰ تا ۱۰۰ درصد پیشرفت فیزیکی نیز سهم طرح‌های صنعتی در حال ساخت در کشور برابر با ۵ هزار و ۳۲۱ طرح است و طرح‌های صنعتی در حال ساخت مستقر در شهرک‌های صنعتی نیز برابر با هزار و ۸۶۸ طرح است. از سوی دیگر با بررسی‌های صورت گرفته توسط کمیته‌های تخصصی استانی ۲ هزار و ۱۷۲ طرح صنعتی مشمول حمایت‌های پیش‌بینی شده قرار گرفته‌اند. در نهایت از بین این ۲ هزار و ۱۷۲ طرح شناسایی شده با استفاده از شاخص‌های تعریف شده حمایت از هزار طرح از سوی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران در سال ۱۳۹۵ در دستور کار قرار گرفت.

در بازار فولاد شاهد بازگشت قیمت‌ها هستیم تا جایی که روند افزایشی پیشین قیمتی تغییر شکل پیدا کرد و دومین التهاب در بازار فولاد به پایان راه خود رسید. این احتمال در مطالب گذشته به صراحت عنوان شده و حتی تغییر شکل بازار هشدار داده شد. با توجه به وضعیت کلی در بازار فولاد و همچنین نزدیکی به ماه مبارک رمضان و خودنمایی رکود از سمت تقاضای موثر و همچنین عقب‌نشینی تقاضا در برابر قیمت‌های بالای فعلی، کاهش مجدد قیمت‌ها می‌تواند رفتاری کاملا منطقی بوده و نشانه‌ای از بروز و ظهور مکانیزم بازار بر قیمت هاست. این ویژگی مهم را باید جدی گرفت، زیرا از یک سو شفافیت در بازار را افزایش داده و از سوی دیگر پتانسیل برخی بازارسازی‌ها را تضعیف خواهد کرد.

نکته دیگر درخصوص کاهش قیمت‌ها را باید رقابت منفی بین تولیدکنندگان کوچک و بزرگ در بازار فولاد و حتی کانال‌های فروش از سمت یک تولیدکننده واحد دانست، زیرا برای حفظ مشتری و حتی افزایش حجم فروش خود، کاهش قیمت‌ها را به‌صورت اعمال تخفیف بیشتر مخصوصا در مبادی، به‌عنوان یک ابزار تجاری برگزیده‌اند. همین سیگنال مهم نیز تاکنون باعث شده تا قیمت‌ها در بازار فولاد کاهش یابد و البته موجب آن نیز شده است که رقابت منفی در بازار داخلی و در معاملات خرده فروشی گسترش یابد که سیگنالی دیگر برای کاهش قیمت‌ها بود. با توجه به تمامی این موارد و مخصوصا نزدیکی به ماه مبارک رمضان و عقب‌نشینی تقاضا و همچنین وجود کالا در انبارهای شهرهای مختلف، از هم اکنون باید نسبت به کاهش بیشتر قیمت‌ها بسیار حساس بود، زیرا می‌تواند این روند آرام و نزولی نرخ‌ها در بازار فولاد ادامه یابد و قیمت‌های پایین‌تری نیز تجربه شود. با توجه به وضعیت کلی در بازار فولاد و کاهش روزشمار قیمت‌ها، ورود به پایه ۱۴۰۰ تومانی برای میلگردهای تولیدی از سوی ذوب آهن اصفهان یا فولاد خراسان در بازار تهران چندان هم دور از ذهن نخواهد بود، هرچند که از هم اکنون نیز شواهدی از این رخداد محقق شده است.

با توجه به موارد فوق باید از هم اکنون کاهش بیشتر قیمت‌ها را هشدار داد، ولی این تمام ماجرا نیست زیرا واقعیت‌های دیگری نیز زیرپوست بازار فولاد در جریان است که در صورت ادامه یافتن آن‌ها، چندان هم نمی‌توان به کاهش قیمت‌ها امیدوار بود. یکی از این فاکتورها بالابودن قیمت شمش و دیگری وجود پتانسیل بازارسازی در بین ساز و کار معاملات خواهد بود. درخصوص بالابودن قیمت شمش و همان گونه که روز قبل به آن اشاره کردیم؛ باید این‌گونه اظهار کرد که قیمت شمش اغلب تابعی از بهای میلگرد در بازار داخلی بوده، ولی هم اکنون شاهد کاهش قیمت میلگرد و عدم افت جدی بهای شمش هستیم که این دوگانگی بازار فولاد را همچون فنری فشرده، تحت فشار قرار داده و می‌تواند با افزایش مجدد قیمت میلگرد یا کاهش بهای شمش رو‌به‌رو شود. با توجه به مقاومت بسیاری از تولیدکنندگان و فروشندگان شمش در روزهای اخیر شاهد آن خواهیم بود که به ناچار حجم تولید میلگرد کاهش یافته یعنی عرضه انواع میلگردهای نوردی در بازار تضعیف شود که فاکتوری برای حمایت از قیمت‌ها خواهد بود. از سوی دیگر در نهایت سرکوب خرید شمش به همین بازار نیز وارد شده یعنی بهای شمش نیز کاهش می‌یابد. با توجه به این سیکل رفت و برگشتی و در صورت عدم تعامل بین تولیدکنندگان شمش و واحدهای نورد میلگرد، کل بازار آسیب خواهد دید و البته می‌تواند به مقاومت بازار در برابر کاهش نرخ‌ها نیز کمک کند. نکته دیگر باز هم داستان تکراری بازارسازی برخی از فعالان برجسته بازار است که به‌صورت متناوب قیمت‌ها را کم و زیاد کرده تا در کاهش قیمت‌ها شمش مورد نیاز خود را خریداری کرده و در رشد نرخ‌ها نیز تولیدات خود را به فروش برسانند.

این داستان که در سال‌های اخیر بارها تکرار شده می‌تواند باز هم تجربه شود، البته در صورت صحت این احتمال مقاومت قیمت شمش در برابر کاهش قیمت‌ها احتمالا از کل بازار حمایت کرده و می‌تواند در برابر افت نرخ‌ها مانعی کم رمق را ایجاد کند. در پایان باز هم باید به واقعیت‌های بازار اشاره کرد که قطعا در کنار سناریوی‌های ذکر شده، چهره نهایی بازار را ترسیم کرده و آن وجود تقاضای زیرپوستی در بازار است.

به نظر می‌رسد بسیاری از خریداران مدتی است که منتظر به ثبات رسیدن قیمت‌ها هستند تا سفارش‌های خرید قدرتمند خود را ثبت کرده، هرچند که بخشی از آن مستهلک شده است. در صورت کاهش بیشتر قیمت‌ها می‌توان به تقویت تقاضا با حجم‌هایی بالا امیدوار بود که می‌تواند به تثبیت نرخ‌ها منجر شود ولی شاید به قیمت‌های پایین‌تری نیاز داشته باشند. با توجه به تمامی این موارد و در صورت ادامه وضع فعلی، به نظر می‌رسد که تا کف قیمتی بازار فولاد فاصله چندانی نداشته باشیم، هرچند که باز هم برای این ادعا زود است. در ساعات پایانی بازار باز هم شاهد رشد محدود قیمت‌ها و بسته شدن کانال فروش برخی از تولیدکنندگان بودیم.