در مقابل معاملات سهام در نماد معاملاتی شرکت‌های پالایش نفت اصفهان با ۲۴ واحد، ملی صنایع مس ایران با ۲۱ واحد و هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس با ۱۴ واحد کاهش، بالاترین تاثیر منفی را در برآورد این نماگر به دوش کشیدند.دیروز در گروه خودرویی، انتشار گزارش عملکرد شرکت ایران‌خودرو نیز با برداشت مثبت معامله‌گران مواجه شد. ایران‌خودرو به لحاظ تولیدی وضعیت بهتری را در گزارش خود به نمایش گذاشته است.درگروه کانی غیر‌فلزی مجمع «کتوکا» سود ۵۷ تومانی به ازای هر سهم را تقسیم کرد.این شرکت طرح توسعه‌ای در منطقه ویژه اقتصادی بندرعباس در کنار فولاد هرمزگان را در دستور کار قرار داده که تولید این شرکت را پس از بهره‌برداری در سال ۹۷ به دو برابر خواهد رساند.در گروه تصفیه نفت نیز دیروز نفت ایرانول در مجمع سالانه خود هزار و ۱۰۰ریال سودتقسیم کرد.در گروه غذایی دیروز نماد «غپینو» ۴۶تومان تقسیم کرد.در این گروه توضیح کوتاه مدیرعامل پگاه‌آذربایجان‌غربی‌ در مورد عدم فروش اموال و دارایی‌های مازاد منجر به کاهش قیمت سهام این شرکت بورسی شد. ابراهیم حق جو مدیرعامل «غشاذر» با ارسال نامه‌ای به سازمان بورس خاطر‌نشان کرد اموال و دارایی به فروش نرفته است. در گروه معدنی هیات‌مدیره هلدینگ توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه (میدکو) درخواست افزایش سرمایه مرحله دوم را داد تا درصورت صدورمجوز سازمان بورس سرمایه این شرکت ۴/ ۲ هزار میلیارد تومانی شود.

در بازار فولاد باز‌هم شاهد التهاب قیمتی هستیم تا جایی که این رشد نرخ‌ها را می‌توان دومین جهش نرخ‌ها در دو هفته اخیر به‌شمار آورد که شاید هم‌اکنون در اوج نرخ‌ها در دومین پله رشد قیمت‌ها قرار داریم. این در حالی است که شتاب افزایش قیمت‌ها به نسبت ابتدای هفته گذشته کمتر بوده و رشد قیمت‌های پایین‌تری را شاهد بودیم. از سوی دیگر در ساعات پایانی فعالیت بازار در روز گذشته باز هم برخی فروشندگان مطرح و بنام قیمت‌های فروش خود را کاهش دادندکه ترس از پایان یافتن این فاز افزایشی را تقویت کرده ولی مشخص نیست برای روز جاری چه وضعیتی در بازار تجربه شود زیرا سیگنال‌های متناقض بسیاری در بازار خودنمایی می‌کند. درخصوص آغاز روند افزایشی این‌بار قیمت‌ها باید گفت که جهش نرخ‌های پیشنهادی از سوی برخی واحدهای نوردی بزرگ و شاخص در بازار فولاد، بسته شدن کانال فروش در روزهای اخیر، وجود تقاضا زیرپوست بازار در حجم‌هایی نسبتا قابل‌توجه، امیدواری به افزایش حجم تقاضای موثر ( تقاضای مصرف‌کننده نهایی)، موجودی نسبتا پایین انبارها در هفته‌های اخیر و وجود نقدینگی در بازار را می‌توان از دلایل این رشد قیمت‌ها دانست.دلایل رشد قیمت‌ها در بازار فولاد اهمیت بسیاری دارد زیرا در صورت از بین رفتن آنها دیگر دلیلی برای ادامه رشد قیمتی وجود نداشته و بازار به روال سابق خود باز‌می‌گردد.

درخصوص وضعیت بازار در روزهای اخیر باید به این نکته اشاره کرد که با فرارسیدن روزهای گرم سال تقاضا از سوی بسیاری از فعالان بزرگ و واحدهای خرده‌فروشی برجسته به بازار وارد شده و فعالان باتجربه و قدرتمند بازار نیز به این واقعیت واقف شده‌اند. این در حالی است که در نوسان قیمت‌ها در روزهای اخیر بخش بزرگی از این تقاضا ( نه همه آن) جذب شده و موجودی انبارها به آرامی در حال افزایش است. نکته دیگر آنکه عرضه‌های بزرگی نیز به‌صورت نامحسوس به بازار وارد شده و اغلب در برخی انبارها ساکن شده است که البته التهاب دست ساخته بازار در روزهای اخیر نیز به جذب و فروش آنها کمک شایان‌توجهی کرده هرچند که تقاضای موثر از سوی مصرف‌کننده نهایی کمتر از انتظار به بازار وارد شده است. البته شاهد این واقعیت نیز هستیم که سرعت چرخش نقدینگی در بازار نیز افزایش یافته است.

رشد سرعت چرخش نقدینگی در بازار

تجربه سال‌های اخیر نشان می‌دهد که در روزهای باقیمانده تاماه مبارک رمضان با افزایش سرعت چرخش نقدینگی در بازارهای مختلف رو‌به‌رو هستیم و فعالیت‌های تجاری در این روزها افزایش یافته و یکی از خروجی‌های مهم آن نیز رشد قیمت‌ها خواهد بود. نگاهی به وضعیت شعب بانک‌ها در روزهای اخیر نشان می‌دهد که انتقال پول سرعت بیشتری به خود گرفته و بانک‌ها و حتی خودپردازهای بانک نیز با تراکم بیشتر مشتری رو‌به‌رو هستند. بنابراین بخشی از رشد قیمت‌ها در روزهای اخیر را باید متاثر از افزایش سرعت نقدینگی در بازار به‌شمار آورد، هرچند که مشخص نیست این وضعیت در اواسط ماه رمضان و نزدیک به شب‌های احیا به چه سمتی گرایش خواهد داشت.

سمت و سوی بازار فولاد

از هم‌اکنون چند نکته مهم را در بازار فولاد شاهد خواهیم بود. جذب و هضم بخش بزرگی از تقاضا توسط برخی عرضه‌های ناملموس و حتی نامحسوس در بازار فولاد با التهاب قیمتی، رشد نسبی موجودی انبارها، احتمال کاهش حجم تولید در واحدهای نوردی و حتی واحدهای تولیدی مادر (همچون ذوب‌آهن اصفهان یا فولاد نیشابور که از سنگ آهن فولاد تولید می‌کنند) در ماه مبارک رمضان در کنار کاهش تقاضای موثر، کاهش آرام قیمت‌های جهانی، احتمال کاهش سرعت چرخش نقدینگی در بازار فولاد، تخلیه بخش بزرگی از پتانسیل التهاب در بازار فولاد، عقب‌نشینی بخشی از خریداران به دلیل رشد قیمت‌ها، رقابت منفی بین تولیدکنندگان و فروشندگان با افزایش اعطای تخفیف به مشتری که از اواخر کار بازار در روز گذشته شدت گرفت، کاهش تولید در برخی از واحدهای نوردی با افزایش قیمت شمش و از همه مهم‌تر دورنمای مبهم بازار مواردی است که بر روند کلی معاملات تاثیرگذار بوده و می‌تواند باز‌هم ادامه یابد. با توجه به این موارد در کنار بدبینی مختصری به التهاب مجدد بازار همچنین انتظار تثبیت نرخ‌ها حداقل در کوتاه‌مدت تا میان‌مدت و همچنین خوش‌بینی به قیمت‌های موجود و رشد نسبی موجودی انبارها، شاید نرخ‌های فعلی را بتوان سطوحی روانی و فنی برای بازار فولاد بیان کرد که می‌تواند از حمایت کلی بازار برخوردار شده ولی میل به کاهش قیمت‌ها را نیز می‌توان در ذات آن مشاهده کرد. این در حالی است که هنوز هم بازار می‌تواند از چند کانال اصلی وارد یک فاز جهش قیمتی یا التهابی دست ساخته شود که برای فعالان کوچک‌تر بازار قابل شناسایی یا پیش‌بینی نخواهد بود.

تقابل شمش و میلگردهای نوردی

عرف قیمت‌گذاری شمش‌ مدت‌هااست که برآیندی از قیمت میلگردهای نوردی به شمار می‌روند یعنی با افزایش بهای میلگرد در بازار داخلی، شمش نیز رشد قیمت پیدا کرده و بالعکس. این چرخه قیمتی در حالی به ثبت می‌رسد که در نوسان نرخ‌ها در بازار آزاد پاره‌ای اوقات بهای شمش با شتاب بیشتری از قیمت میلگرد رشد کرده که همین وضعیت سیگنالی جدید برای افزایش قیمت میلگرد خواهد بود. به عبارت ساده‌تر با افزایش قیمت میلگرد، شمش هم گران شده و این گرانی شمش باعث می‌شود تا میلگرد دلیل جدیدی برای افزایش نرخ پیدا کند. حال این وضعیت می‌تواند به تقابل قیمت‌ها منجر شود یعنی واحدهای نوردی گاه مجبور خواهند شد تا شمش را گران‌تر از وضعیت طبیعی آن خریداری کنند اما نمی‌توانند این رشد قیمت تمام شده تولیدات خود را به مصرف‌کننده تعمیم دهند و این مطلب به معنای کاهش سودآوری تولیدکنندگان نوردی است و اغلب به اختلاف این دو شریک تجاری منجر می‌شود که این مطلب نیاز به موشکافی بیشتری دارد زیرا مشکلاتی جدی را در بازار پدید می‌آورد.

برای بررسی این رخداد باید در ابتدا به این نکته اشاره کنیم که شمش یک ماده حد واسط است نه محصول نهایی در چرخه تولید فولاد و عرف قیمت‌گذاری در اقصی نقاط جهان، نقدی بودن فروش مواد اولیه است همچون سایر فلزات پایه مثل آلومینیوم، مس یا نیکل که در بازارهای جهانی به‌صورت روزانه قیمت‌گذاری و معامله می‌شود. حال در بازار داخلی نیز فروشندگان شمش که اغلب معاملاتی با حجم بالا را تجربه می‌کنند ( غالبا بالاتر از ۳۰۰ تا ۵۰۰ تن) روند قیمت‌گذاری خود را بر پایه معامله نقدی قرار داده هرچند تجربه سال‌های قبل نشان داده حتی در نوسان قیمت‌ها، برخی از تولیدکنندگان شمش از ایفای تعهدات خود در رشد قیمت‌ها سر باز می‌زنند. این به آن معنی است که در رشد قیمت‌ها تولیدکنندگان شمش تنها آن بخش از معامله را تحویل می‌دهند که وجه آن را دریافت کرده باشند هرچند تمامی تولیدکنندگان این کار را انجام نمی‌دهند و به تعهدات خود پایبند هستند.

با توجه به این وضعیت یعنی نقدی بودن بهای شمش، تولیدکنندگان تلاش می‌کنند تا از رشد قیمت‌ها حداکثر استفاده را برده و تولیدات خود را به بالاترین قیمت به فروش برسانند. این در حالی است که فرآیند تولید در واحدهای نوردی زمانبر بوده و در شرایط نوسان بازار و رفت و برگشت قیمت‌ها و زمانبر بودن فرآیند تولید، امکان تعمیم رشد قیمت مواد اولیه به محصول نهایی در زمانی کوتاه میسر نبوده و خرید در شرایط رشد قیمت‌ها تنها برای واحد نوردی همچون ریسک در تولید به شمار می‌رود و نه چیز دیگری. با توجه به این وضعیت کارخانه‌های نورد مجبور خواهند شد تا حجم تولید خود را پایین آورده که باز هم کاهش عرضه احتمال رشد قیمت‌ها را به همراه داشته و البته تقاضا برای واحدهای تولیدکننده شمش نیز کاهش می‌یابد. نکته دیگر را باید در تجربه سال‌های قبل جست‌وجو کرد زیرا به تجربه ثابت شده برخی از واحدهای تولیدکننده شمش تلاش دارند تا از نوسان قیمت‌ها حداکثر استفاده را برده و بتوانند نقاط ضعف خود را در استفاده ابزاری از نوسان نرخ‌ها دنبال کنند که این نکته نیز چندان هم مورد قبول نیست زیرا نقاط ضعف خود را داشته و حتی سایر واحدهای تولیدی از این خلأ استفاده کرده و با رقابت منفی (کاهش قیمت برای افزایش حجم فروش) فضای چندانی را برای این قبیل رقابت‌ها فراهم نخواهند کرد. نکته دیگر آنکه حتی در صورت همبستگی واحدهای تولید شمش، برخی واحدهای نوردی توانمند به‌صورت دست ساخته قیمت‌ها را کاهش داده و پس از خرید شمش مورد نیاز خود، باز هم با افزایش قیمت‌ها نفع تجاری خود را از این بازارساز ببرند.

نکته دیگر را باید در اختلاف هزینه تولید بین واحدهای نوردی مشاهده کرد زیرا قیمت تمام‌شده واحدهای مختلف در اقصی نقاط کشور با یکدیگر اختلاف محسوسی دارند. دلیل اصلی اختلاف قیمت تمام شده تولیدات نه در راندمان تولید و حجم آن بلکه در فاصله جغرافیایی بین تولیدکننده مواد اولیه تا کارخانه نورد و همچنین کارخانه نورد تا بازار مصرف خواهد بود که باعث می‌شود با فرض یکسان بودن نوع مواد اولیه، قیمت تمام شده تغییراتی جدی را در بین واحدهای مختلف به همراه داشته باشد. این رقابت نابرابر هم بر واحد نوردی و هم بر تولیدکننده شمش در نهایت اعمال خواهد شد و حتی ممکن است یکی از این واحدها را از مدار تولید خارج کند.با توجه به تمامی این موارد بهتر است به جای تقابل بین تولیدکنندگان شمش و واحدهای نوردی به سمت تعامل بیشتر حرکت کرد و حتی با انعقاد قراردادهای طولانی‌مدت تلاش کرد تا کارخانه‌های مختلف به جای استفاده از نوسان قیمت‌ها و رویکردهای نه چندان مطلوب تجاری، از تولید سود ببرند، رخدادی که در اقصی نقاط جهان تجربه شده و خروجی‌های مطلوبی را نیز به همراه داشته است.

گروه بورس: سازمان خصوصی‌سازی در حالی روز گذشته لیست کاملی از شرکت‌های مشمول واگذاری در سال ۹۵ ارائه کرد که بر اساس فهرست ارائه‌شده قرار است ۲۰۱ مورد واگذاری از بخش دولتی به خصوصی در آخرین سال خصوصی‌سازی انجام شود. پس از گذشت ۱۰ سال از اجرای قانون اصل ۴۴ و واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی، در حالی امسال برنامه خصوصی‌سازی به پایان می‌رسد که براساس مصوبه هیات عالی واگذاری در سال آخر واگذاری‌ها قرار است ۲۰۱ شرکت دولتی واگذار شوند که بررسی این فهرست نشان از واگذاری شرکت‌های بسیار مهمی دارد؛ نیروگاه‌ها، شرکت‌های گاز استانی، شرکت‌های توزیع برق، نمایشگاه‌های بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران، جایگاه‌های سوخت، شرکت‌های زیرمجموعه سازمان صدا و سیما، ۳۶ شرکت زیرمجموعه ملی گاز، ۹ شرکت زیرمجموعه ملی نفت به همراه ۱۵نیروگاه برق حرارتی و همچنین چند شرکت مهم از جمله شرکت پست، بانک رفاه کارگران، دخانیات ایران، جایگاه‌های سوخت، پالایش نفت امام خمینی، پالایش نفت آبادان، پالایش نفت کرمانشاه، پالایش نفت خوزستان، پتروشیمی تبریز، پتروشیمی دماوند، پتروشیمی دهلران، پتروشیمی فیروزآباد، پتروشیمی هگمتانه و صنایع پتروشیمی ابن‌سینا همدان در لیست واگذاری‌های امسال قرار دارند.بر این اساس در سال‌جاری ۲۰۱ شرکت در فهرست واگذاری‌ها قرار دارند که از این تعداد ۹۳ شرکت در گروه یک و ۱۰۸شرکت نیز در گروه۲ قرار دارند. حدود نیمی از این شرکت‌ها یعنی معادل ۱۰۱ شرکت، ازجمله شرکت‌هایی هستند که باید در سال۹۴ واگذار می‌شدند که بنا به دلایلی واگذاری در آنها صورت نگرفته و به این ترتیب به فهرست سال‌جاری اضافه شده‌اند. حال مساله اصلی این است که با توجه به آخرین سال واگذاری‌ها، فشار عرضه‌ها بسیار افزایش یافته و در مقایسه با میانگین واگذاری‌های ۱۰ سال اخیر، از رشد چشمگیری بهره‌مند شده و حال آیا امکان واگذاری این حجم بالا از شرکت‌ها آن هم در ۹ ماه پایانی سال میسر است؟ هر چند که به عقیده مشاور سازمان خصوصی‌سازی، تمام تلاش سازمان بر‌ این است که همه این شرکت‌ها را تا پایان سال ۹۵ به بخش خصوصی واگذار کند، اما با فرض تحقق این امر نیز با توجه به عرضه بخش عمده‌ای از این ۲۰۱ شرکت از طریق بازار سرمایه، باید بررسی کرد که بازار سرمایه کشش عرضه‌های مزبور را دارد؟ از نظر کارشناسان و فعالان بازار سرمایه درصورتی این امر به نحو ممکن میسر خواهد شد و کمترین واکنش منفی به بازار سرمایه وارد خواهد شد که سازمان خصوصی‌سازی با برنامه‌ای منظم این مسیر را در پیش گیرد؛ در واقع میزان کشش بازار سهام در مقابل این حجم عظیم عرضه اولیه در سال ۹۵ به میزان استقبال سهامداران و همچنین زمان و نحوه عرضه این سهام وابسته است که به عقیده کارشناسان بازار سرمایه، چنانچه متوسط عرضه‌های اولیه مزبور در هر ماه ۲ یا ۳ شرکت که مجموع سهام قابل عرضه آن حدود ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیارد تومان باشد، کشش لازم در بازار سرمایه در مواجهه با عرضه‌های یادشده به وجود خواهد آمد.

واگذاری وظیفه ذاتی سازمان خصوصی‌سازی است

جعفر سبحانی، مشاور سازمان خصوصی‌سازی‌ با بیان این موضوع که از میان ۲۰۱ شرکت موجود در فهرست واگذاری‌های سال جاری، ۹۳ شرکت در گروه یک و ۱۰۸ شرکت نیز در گروه ۲ قرار دارند، گفت: برخی از شرکت‌های موجود در این لیست از جمله شرکت‌هایی هستند که باید در سال ۹۴ واگذار می‌شدند، اما به فهرست سال‌جاری اضافه شده‌اند و برخی دیگر نیز شرکت‌های جدید هستند، اما در مجموع تمام تلاش سازمان خصوصی‌سازی‌ این است که همه این شرکت‌ها را تا پایان سال ۹۵ به بخش خصوصی واگذار کند.وی در پاسخ به نگرانی کارشناسان درخصوص عدم کشش بازار سهام برای پذیرش این حجم عرضه اولیه اظهار کرد: سازمان خصوصی‌سازی یک وظیفه ذاتی دارد و آن نیز عرضه و فروش سهام به بخش خصوصی است. بر این اساس ایجاب نمی‌کند که الزاما همه واگذاری‌ها را با هماهنگی دیگر بخش‌ها انجام دهیم.سبحانی تاکید کرد: سازمان خصوصی‌سازی به‌طور موازی شرایط بازار سهام و دیگر بخش‌های اقتصادی را برای درک زمان مناسب عرضه سهام این شرکت‌ها برآورد می‌کند اما در کنار این رصد باید به تکالیف قانونی خود نیز عمل کند.به گفته مشاور سازمان خصوصی‌سازی‌ به استناد ماده ۲ فصل دوم سیاست‌های اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی دولت مجاز و مکلف است تا ۱۰۰ درصد سهام شرکت‌های گروه یک را به بخش خصوصی واگذار کند. همچنین در تبصره‌های ماده ۳ فصل ۲ این قانون درخصوص شرکت‌های گروه ۲ آمده که دولت مجاز و مکلف است به منظور حفظ سهم بخش دولتی در فعالیت‌های گروه ۲ ماده ۲، همچنان ۲۰ درصد از سهام شرکت‌های حاضر در گروه ۲ را در اختیار داشته باشد و ۸۰ درصد باقیمانده را به بخش‌های خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی تا پایان سال ۹۳ واگذار کند که این مهلت تا سال ۹۵ تمدید شده است. بر این اساس سازمان خصوصی‌سازی تمام تلاش خود را به کار می‌گیرد تا در زمان باقیمانده با انجام مراحل لازم همچون قیمت‌گذاری سهام و درج آگهی مزایده کار واگذاری ۲۰۱ شرکت موجود در لیست را انجام دهد.

رابطه مستقیم میزان کشش بازار با زمان و نحوه عرضه

علی اسلامی بیدگلی، رئیس هیات مدیره شرکت سرمایه‌گذاری آرمان آتی با بیان اینکه سازمان خصوصی‌سازی طی سال‌های گذشته عمده شرکت‌های مهم و بزرگ خود را واگذار کرده است، اظهار کرد: در دهه ۸۰ و اوایل دهه ۹۰ شرکت‌های واگذار شده از سوی سازمان خصوصی‌سازی دارای پتانسیل و حجم قابل توجهی بودند و با توجه به قدرت سودآوری بالای این شرکت‌ها حجم بازار سرمایه نیز به میزان زیادی بزرگ شده و در نهایت به رشد بازار منتهی شد.

وی افزود: بعد از گذشت زمان و هر چه به پایان دهه ۸۰ نزدیک شدیم از حجم واگذاری‌ها کاسته شد که عمده‌ترین دلیل آن کاهش جذابیت شرکت‌های موجود در لیست واگذاری برای سهامداران خرد بود، از آنجاکه معیارهایی همچون قدرت سودآوری و متغیرهای وابسته به آن نظیر درآمد، عایدی هر سهم، نرخ رشد، سهم بازار و اندازه شرکت برای سهامداران خرد از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. به نظر می‌رسد ۲۰۱ شرکت موجود در لیست واگذاری‌های سال ۹۵ سازمان خصوصی‌سازی به‌طور عام دارای جذابیت لازم برای سهامداران خرد نباشند.

به گفته این کارشناس بازار سهام، میزان کشش بازار سهام در مقابل این حجم عظیم عرضه اولیه در سال ۹۵ به میزان استقبال سهامداران و همچنین زمان و نحوه عرضه این سهام وابسته است.وی اضافه کرد: اگر به عارضه‌یابی خصوصی‌سازی در سال‌های گذشته بپردازیم می‌بینیم در اوایل فرآیند خصوصی‌سازی عرضه‌های اولیه با توجه به وضعیت بازار سهام انجام می‌شد و عطش بازار نیز برای ورود این شرکت‌های جدید زیاد بود اما پس از آن به دلایلی سازمان خصوصی‌سازی در زمان عرضه‌ به وضعیت بازار توجهی نمی‌کرد به‌طوری که عرضه‌های بیش از اندازه منجر به خروج سرمایه‌گذاران از بازار شد.

اسلامی تصریح کرد: سه نکته مهم برای تخمین میزان کشش بازار سهام در استقبال از واگذاری‌های سازمان خصوصی‌سازی وجود دارد که شامل میزان جذابیت شرکت‌های موجود در لیست برای سرمایه‌گذاران، میزان بزرگی شرکت‌ها و اینکه زمان عرضه بر چه اساسی برنامه‌ریزی می‌شود، است.

به اعتقاد وی با توجه به حجم کنونی بازار و روند تاریخی آن نسبت به عرضه‌های اولیه اگر به‌طور متوسط در هر ماه ۲ یا ۳ شرکت در بورس و فرابورس پذیرش شود که مجموع سهام قابل عرضه آن حدود ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیارد تومان باشد، کشش لازم در بازار سرمایه در مواجهه با عرضه‌های اولیه وجود دارد و در صورتی که این فرآیند یک سال ادامه پیدا کند ۵۰ میلیارد تومان به ارزش بازار اضافه خواهد شد.

جزئیات واگذاری‌های امسال

به گزارش «دنیای اقتصاد» واگذاری‌های سال ۹۵ سازمان خصوصی‌سازی شامل صنایع مختلفی از جمله پتروشیمی، پالایش نفت، کشاورزی، فلزات اساسی، ماشین‌سازی، حمل‌و‌نقل، برق، نساجی، ساختمان، جهانگردی و تجهیزات است که به ‌استناد ماده ۲ فصل دوم سیاست‌های اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی، دولت مجاز و مکلف است تا ۱۰۰ درصد سهام شرکت‌های «گروه یک» و مطابق با تبصره‌های ماده ۳ فصل ۲ این قانون درخصوص شرکت‌های «گروه ۲» آمده که دولت مجاز و مکلف است به‌منظور حفظ سهم بخش دولتی، همچنان ۲۰‌درصد از سهام شرکت‌های حاضر در گروه ۲ را در اختیار داشته باشد و ۸۰ درصد باقیمانده را به بخش‌های خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی واگذار کند.

بر اساس فهرست اعلامی واگذاری‌های دو گروه مشاهده می‌شود که بیشترین میزان واگذاری‌ها مربوط به صنایع نفت و گاز، برقی، کشاورزی، دامپروری و جنگلداری و خدماتی است؛ به‌طوری‌که صنعت نفت و گاز با واگذاری ۵۲ شرکت از سه شرکت اصلی ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، ملی نفت ایران و ملی گاز ایران در صدر دیگر صنایع جای دارد، همچنین صنعت برق با واگذاری ۴۳شرکت از ۸ شرکت اصلی در رتبه دوم قرار گرفته است.

بر این اساس قرار است ۳۱شرکت از صنعت کشاورزی، دامپروری و جنگلداری و همچنین ۲۴شرکت از صنعت خدماتی عرضه شود.

افزون بر این ۱۱شرکت ساختمانی، ۷‌شرکت فلزات اساسی از جمله آلومینای ایران، فولاد آذربایجان و مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب، ۶ شرکت پتروشیمی از جمله پتروشیمی تبریز و پتروشیمی دماوند، ۶ شرکت حمل و نقلی از جمله حمل ونقل بین المللی خلیج فارس و هواپیمایی کیش، دو شرکت غذایی، دو شرکت قطعه ساز به همراه دو شرکت فعال در حوزه بانک و بیمه که در آن بانک رفاه و بیمه اتکایی امین قرار دارد، از جمله دیگر صنایع قابل واگذاری در سال جاری است.

همچنین در بررسی فهرست بنگاه‌های مشمول واگذاری سال۹۵ به تفکیک استان نیز مشاهده می‌شود که استان تهران با ۳۶ شرکت، بیشترین آمار را به خود اختصاص داده است که در این میان می‌توان به شرکت‌های پتروپارس،ذخیره‌سازی گاز طبیعی، بازرگانی گاز ایران، ملی صادرات گاز ایران، توسعه صنایع پالایش نفت و دارایی‌های زیرمجموعه آن، حمل ونقل بین المللی خلیج فارس، خدمات هوایی پست و مخابرات، شرکت پست جمهوری اسلامی ایران، نمایشگاه‌های بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران، دخانیات ایران، توسعه ایرانگردی و جهانگردی، تولید نیروی برق تهران، بیمه اتکایی امین، سرمایه‌گذاری صنایع برق و آب صبا و انتشارات سروش اشاره کرد.پس از آن استان خوزستان با ۱۰ شرکت در رتبه دوم قرار دارد که در این میان می‌توان به شرکت‌های پالایش نفت آبادان، پالایش نفت خوزستان، توسعه پتروایران و ملی حفاری ایران اشاره کرد، رتبه سوم نیز به استان خراسان جنوبی با ۹شرکت تعلق دارد.در این میان ۷ شرکت از جمله کاغذ و اسکناس پاکستان آسکوتک، شرکت ملی نفت ایران- شارجه، شرکت ملی نفت ایران- لندن، شرکت ملی نفت ایران- لیبی، شرکت ملی نفت ایران- سنگاپور و شل سنگال نیز در فهرست شرکت‌هایی قرار گرفته‌اند که خارج از کشور فعال هستند.

گروه بازار پول: بررسی‌ها نشان می‌دهد نرخ تورم در ماه جاری تک‌رقمی خواهد شد. این روند هم از آمار شاخص بهای مصرف‌کننده و هم از آمارهای شاخص بهای تولیدکننده مشخص است. روز گذشته بانک مرکزی، آمار شاخص بهای تولیدکننده را منتشر کرد و بر اساس این آمار میزان تورم متوسط این شاخص در اردیبهشت ماه با ثبت رقم ۳/ ۴درصد به کمترین میزان طی ۲۵ سال گذشته رسیده است. تورم نقطه به نقطه شاخص بهای تولیدکننده نیز با ثبت رقم ۱/ ۳ درصد نسبت به ماه قبل ۴/ ۰ واحد درصد کاهش یافت. کارشناسان از تورم تولیدکننده به‌عنوان تورم پیش‌نگر یاد می‌کنند، زیرا معتقدند تغییرات این شاخص با یک وقفه زمانی به شاخص بهای مصرف‌کننده منتقل می‌شود. تورمی که در ادبیات اقتصادی یا در ادبیات عامه به کار می‌رود، از تغییرات شاخص بهای مصرف‌کننده استخراج می‌شود، همچنین رصد شاخص بهای تولیدکننده نیز در جهت‌یابی آن موثر است، زیرا در بلندمدت جهت حرکتی این دو شاخص همسو هستند. آمارهای شاخص بهای تولیدکننده و مصرف‌کننده نشان می‌دهد که با احتمال بالایی تورم در ماه خرداد تک‌رقمی خواهد شد و به نظر می‌رسد در ماه‌های پیش‌رو نیز به در مسیر نزولی حرکت خواهد کرد. از سوی دیگر، برخی از کارشناسان معتقدند که در حال حاضر، رکود اقتصادی روند تورم را تحت تاثیر قرار داده است و باعث شده زمان حصول تورم تک‌رقمی، کوتاه‌تر شود.

نوسان تورم نقطه به نقطه در سطح ۳ درصد

بانک مرکزی دومین آمار شاخص بهای تولیدکننده در سال جاری را منتشر کرد. این گزارش، آماری درخصوص رقم شاخص بهای کل و تغییرات ماهانه و سالانه در گروه‌های شاخص بهای تولیدکننده منتشر می‌کند. آخرین آمارها نشان می‌دهد شاخص بهای تولیدکننده در اردیبهشت ماه سال جاری به ۶/ ۲۱۷ واحد رسیده است. این رقم در فروردین ماه معادل ۳/ ۲۱۶ ثبت شده بود. بنابراین تورم ماهانه تولیدکننده در دومین ماه سال جاری معادل ۶/ ۰ درصد گزارش شد. این رقم در نخستین ماه سال جاری معادل ۲/ ۰ درصد ثبت شده بود. میانگین تورم ماهانه در سال گذشته معادل ۳/ ۰ درصد بوده است. این سومین ماه متوالی است که تورم ماهانه شاخص بهای تولیدکننده مثبت گزارش شده است. تورم ماهانه، رشد شاخص بهای تولیدکننده در یک ماه نسبت به ماه قبل است.

کمترین تورم ربع قرن

اما دیگر آمار گزارش بانک مرکزی مربوط به رشد نقطه به نقطه شاخص بهای تولیدکننده است. این متغیر تغییرات شاخص را در یک ماه مشخص نسبت به مدت مشابه سال قبل در نظر می‌گیرد. مطابق آمارها این رقم در اردیبهشت ماه به ۱/ ۳ درصد رسیده است. این رقم در ماه نخست سال جاری معادل ۵/ ۳ درصد گزارش شده بود و کمی نسبت به حداقل تورم در دی ماه سال ۹۴ افزایش یافته بود. در دی ماه سال گذشته تورم نقطه به نقطه تولید با ثبت رقم ۸/ ۲ درصد به کمترین میزان از ابتدای انتشار آمار این شاخص در ابتدای دهه ۷۰ رسیده بود، این متغیر پس از رسیدن به کف خود افزایش یافت و به سطح ۳ درصد رسید. در ۴ ماه گذشته نیز تورم نقطه به نقطه در این سطح نوسان کرده است.

یکی دیگر از آمارهایی که از شاخص بهای تولیدکننده استخراج می‌شود، رشد متوسط تورم تولیدکننده است. این شاخص دارای حافظه ۲۴ ماهه است و نشان می‌دهد رشد شاخص در ۱۲ ماه منتهی به یک ماه مشخص نسبت به مدت مشابه سال قبل چقدر بوده است. آمارها نشان می‌دهد که تورم متوسط تولیدکننده در اردیبهشت ماه به رقم ۳/ ۴ درصد رسیده است. این رقم کمترین میزان از ابتدای انتشار آمارهای تورم تولیدکننده (طی ۲۵ سال گذشته) بوده و نسبت به بیشترین مقدار خود در شهریور ۹۲ بیش از ۴۱ واحد درصد کاهش یافته است.

اثر تورم تولیدکننده بر مصرف‌کننده

شاخص بهای تولیدکننده (Producer Price Index) که به شکل اختصار به PPI مشهور است، یکی از شاخص‌های قیمتی است که اطلاعاتی را درخصوص قیمت گروهی از کالاها و خدمات ارائه می‌کند. این شاخص میزان تغییر قیمت کالا و خدمات را که از سوی تولیدکنندگان خرید و فروش می‌شود،‌ اندازه‌گیری می‌کند. از این رو، برای برخی از سرمایه‌گذاران، صاحبان صنایع و سیاست‌گذاران اقتصادی شامل اطلاعات مفیدی خواهد بود. به‌طور کلی دو نوع شاخص بهای تولیدکننده در اکثر موسسه‌های آماری دنیا منتشر می‌شود. شاخص بهای تولیدکننده بازده (Output PPI) که این شاخص، معیاری است که قیمت کالا و خدمات فروخته شده از سوی تولیدکنندگان را در نظر می‌گیرد و بر این اساس، اصل بر آن است که این شاخص قیمتی که از تولیدکنندگان دریافت می‌کند، اندازه‌گیری کند. همچنین شاخص بهای تولیدکننده نهاده (Input PPI) که قیمت کالا و خدمات فروخته شده از سوی تولیدکنندگان را در نظر می‌گیرد. ارزش افزوده شاخص بهای تولیدکننده یک میانگین وزنی از دو شاخص مذکور است. اما در ادبیات اقتصادی از این شاخص به‌عنوان یک شاخص پیش‌نگر (Leading Indicator) یاد می‌شود، به این معنی که هر افزایش یا کاهش قیمت در شاخص بهای تولیدکننده می‌تواند با یک وقفه زمانی در شاخص بهای مصرف‌کننده نیز مشاهده شود. از این رو از تغییرات شاخص بهای تولیدکننده به‌عنوان حسگر شاخص بهای مصرف‌کننده نیز نامگذاری می‌شود. البته تاثیرپذیری شاخص بهای مصرف‌کننده از شاخص بهای تولیدکننده با توجه به عوامل موثر در هر اقتصاد متفاوت است و جهت و اندازه آن باید در مطالعات اقتصادی مشخص شود.

روند متضاد صنعت و کشاورزی

در گزارش شاخص بهای تولیدکننده که از سوی بانک مرکزی منتشر می‌شود، ۷۰۸ قلم کالا و خدمات تولیدی در ۸ گروه اصلی و سه گروه اختصاصی تقسیم‌بندی شده است. در این تقسیم‌بندی، کالاها و خدمات تولیدی در سه دسته‌بندی «کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری» (در این گزارش این گروه را به اختصار کشاورزی می‌نامیم)، «ساخت (صنعت)» و «خدمات» قرار می‌گیرند. در گزارش شاخص بهای تولیدکننده، وزن هر یک از گروه‌ها اهمیت آن را در محاسبه شاخص بهای تولیدکننده مشخص می‌کند. در این محاسبات، ضریب اهمیت کل شاخص مساوی عدد ۱۰۰ قرار می‌گیرد. به‌عنوان مثال گروه ساخت یا صنعت با ضریب اهمیت ۵۲ واحد حدود نیمی از وزن کل شاخص بهای تولیدکننده را تشکیل می‌دهد. علاوه بر این، در گزارش شاخص بهای تولیدکننده، گروه کشاورزی معادل ۱۷ درصد و کل خدمات نیز ۳۱ درصد از وزن کل را در اختیار دارند. بنابراین می‌توان عنوان کرد در مجموع حدود دوسوم وزن شاخص بهای تولیدی از کالاهای تولیدکننده و حدود یک‌سوم وزن کل شاخص را خدمات تشکیل می‌دهد. آمارها نشان می‌دهد در اردیبهشت ماه تورم ماهانه ساخت (صنعت) به ۱/ ۱ درصد رسیده است که نسبت به ماه‌های گذشته در سطح بالایی قرار دارد، هر چند این روند باعث نشده تورم نقطه به نقطه گروه ساخت مثبت شود. رشد شاخص صنعت نسبت به مدت مشابه سال قبل معادل منفی ۸/ ۰ درصد بوده است. گروه کشاورزی روند متفاوت از گروه صنعت داشته است، به‌طوری که تورم ماهانه این گروه منفی ۶/ ۰ درصد بوده، اما تورم نقطه به نقطه این گروه ۳/ ۰ درصد گزارش شده است. در دومین ماه سال جاری نیز تورم ماهانه خدمات معادل ۶/ ۰ درصد، گزارش شده، همچنین تورم نقطه به نقطه این بخش بالاتر از سطح کالاها و معادل ۵/ ۱۱ درصد ثبت شده است.

بنابراین برای اطمینان از اینکه سیاست‌های پولی به کاهش نوسانات اقتصادی منجر می‌شود، بانک‌های مرکزی از ابزار سیاستی خود با احتیاط استفاده می‌کنند. به‌طور مثال، بانک‌های مرکزی نرخ‌ سود سیاستی را در فواصل زمانی معنادار اصلاح می‌کنند. حتی مقامات پولی جهت‌گیری‌‌های آتی سیاست‌هایشان را مشخص می‌کنند تا مطمئن شوند انتظارات فعالان اقتصادی به‌تدریج تعدیل می‌شود و تغییر ناگهانی انتظارات اثرات ناخواسته‌‌ای بر اقتصاد نخواهد داشت. سیاست‌های پولی که در یک‌سال گذشته توسط بانک مرکزی اجرا شده، به‌طور موثری نرخ سود را در بازار بین‌بانکی کاهش داده است. اگر چه روند کاهش این نرخ از ۶ ماه گذشته آغاز شده، ولی اثرات مثبت آن به‌صورت کاهش نرخ‌های سود سپرده در شبکه بانکی به تازگی نمایان شده است و مشخص نیست تاثیر این سیاست تا چه سطحی نرخ‌ها را پایین خواهد آورد. بنابراین تعجیل در کاهش دستوری نرخ‌ها در شبکه بانکی امری نسنجیده است و ممکن است اثرات مثبت این سیاست را تحت تاثیر قرار دهد. بنابراین لازم است هوشیارانه منتظر ماند تا تاثیر اقدامات قبلی به‌طور کامل نمایان شود و اطلاعات جدید از وضعیت کلی اقتصاد به‌دست‌ آید؛ سپس با ارزیابی دقیق‌تر از شرایط، نسبت به تعدیل سیاست‌های قبلی اقدام شود. این رویه تضمین می‌کند که سیاست‌های پولی تثبیت‌کننده‌ باشند و نه تشدید‌کننده؛ موردی که در گذشته سیاست‌گذاری پولی در ایران کمتر تجربه شده است. البته زمان‌بندی تعدیل نرخ‌های سود تنها چالش سیاست‌گذاری پولی نیست. ایجاد یک کانال ارتباطی میان بانک مرکزی و فعالان اقتصادی چالش دیگری است که فقدان آن به شدت احساس می‌شود. فقدان این کانال ارتباطی باعث شده نگرانی‌ها از افزایش رشد حجم نقدینگی ایجاد شود و در صورتی که این نگرانی‌ها برطرف نشود، می‌تواند به‌صورت انتظارات تورمی بروز کند و منجر به افزایش تورم شود. مقامات پولی باید اطلاع‌رسانی کنند که برای اجتناب از تورم در آینده چگونه می‌توانند رشد نقدینگی را کاهش دهند. این موضوع از طریق ایجاد شفافیت درباره قراردادهای اعطای اعتبارات به بانک‌ها و برنامه بازپرداخت بدهی‌های دولت به بانک مرکزی امکان‌پذیر است. در مجموع باید به‌خاطر داشت که عرصه سیاست‌گذاری پولی، عرصه شکیبایی، هوشیاری و شفافیت است.