آستانی توضیح داد: در نظر است تا دو مجمع سالانه و فوق‌العاده به‌طور همزمان طی سه هفته آینده برگزار شود تا با موافقت سهامداران، سرمایه ۶۱۰ میلیارد تومانی شرکت به بیش از یک هزار و ۶۷ میلیارد تومان برسد. در همین حال با انتشار اطلاعات مربوط به اصلاحیه اولین سود هر سهم سال مالی ۹۵، مشخص شد که سود هر سهم سال گذشته با ۱۲۰ درصد افزایش از ۶۵ به ۱۴۳ ریال رسیده است. در این میان پیش‌بینی سود ۹۶ ریالی هر سهم سال مالی جاری تغییری نکرده است.این تعدیل سنگین ناشی از سود حاصل از محل شرکت ساختمانی دهکده پاسارگاد بوده که قبلا حدود ۱۰ میلیارد تومان محاسبه شده بود اما در گزارش جدید این رقم به ۵۰ میلیارد تومان رسیده است.در گروه حمل‌ونقل، مجمع فوق‌العاده حمل‌ونقل‌ توکا برای افزایش سرمایه به دلیل عدم دریافت مجوز قانونی از سازمان بورس لغو و سهام این شرکت با صف فروش مواجه شد اما مجمع عمومی عادی سالانه پابرجا است.

در گروه لیزینگی شرکت تازه معرفی شده واسپاری ملت دیروز در نامه‌ای به امضای داود عیسی‌زاده، معاون مالی و اقتصادی این شرکت به برخی از سوالات بورس در مورد پیش‌بینی سود این شرکت پاسخ داد تا راه برای عرضه اولیه این شرکت باز شود.انتظار می‌رود این شرکت طی چند هفته آینده عرضه شود.دیروز همچنین مدیرعامل تامین سرمایه نوین با اعلام خبر پذیره‌نویسی شرکت ۳ هزار میلیارد ریالی اعتباری ثامن گفت: این شرکت پس از کسب مجوز از بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار از روز چهارشنبه ۱۲ خرداد در فرابورس پذیره‌نویسی می‌شود.ولی نادی قمی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس گفت: شرکت اعتباری ثامن با هدف انجام عملیات سپرده‌پذیری و اعطای تسهیلات و ارائه خدمات بانکی در تمامی بخش‌های اقتصادی که در اساسنامه شرکت آمده و قوانین و مقررات بانک مرکزی به آن اجازه می‌دهد، پذیره‌نویسی و تاسیس می‌شود.

مدیرعامل تامین سرمایه نوین در ادامه توضیح داد: تمام سرمایه شرکت به مبلغ ۳هزارمیلیارد ریال به‌صورت نقد است و آورده غیرنقد وجود ندارد.۵۰ درصد از سهام شرکت از سوی موسسان تعهد شده است و موسسان هیچ گونه مزایایی برای خود در نظر نگرفته‌اند. نادی قمی یادآور شد: پذیره‌نویسی از اول وقت اداری روز چهارشنبه ۱۲ خرداد آغاز و تا پایان وقت اداری ۲۱ خرداد به ‌مدت ۱۰روز ادامه خواهد داشت، اما چنانچه سقف سرمایه تعیین‌شده قبل از انقضای مهلت پذیره‌نویسی تکمیل و وجوه مربوطه تامین شود، عملیات پذیره‌نویسی متوقف می‌شود.در مجموع بازار دیروز بازاری منفی بود که در آن ارزش معاملات در بورس ۱۹۰میلیارد تومان و در فرابورس ۱۴۷میلیارد تومان رقم خورد.

روز نزولی

در اولین روز هفته جاری، قیمت دلار در جاده افزایشی قرار گرفت؛ ولی روز یکشنبه مسیر خود را تغییر داد. در دومین روز هفته، دلار معاملات خود را با قیمت ۳ هزار و ۴۹۳ تومان آغاز کرد که تغییری نسبت به قیمت بسته شده روز شنبه نداشت. با این حال، در ادامه روز این ارز به سرعت روند نزولی به خود گرفت و ابتدا از محدوده ۳ هزار و ۴۹۰ تومان پایین آمد. اما این پایان کار نبود و شاخص ارزی در مقطع کوتاهی از محدوده ۳هزار و ۴۸۰ تومان نیز پایین رفت. با رسیدن دلار به نقطه ۳ هزار و ۴۷۷ تومان، خریدهای ارزی بالا رفت تا دلار به دامنه ۳ هزار و ۴۸۰ تومان بازگردد. قیمتی که تا ساعت ۳ بعدازظهر برای دلار ثبت شد، ۳ هزار و ۴۸۰ تومان بود که نشان‌دهنده افتی ۱۳ تومانی نسبت به روز شنبه بود.

رشد حجم نقدی بازار

به گفته فعالان، روز یکشنبه حجم ارز نقدی موجود در بازار افزایش یافته بود تا این عامل قیمت دلار را تحت‌فشار قرار دهد. با وجود افزایش حجم ارز، مشخص نبود که دلار از کدام منبع وارد بازار شده است. برخی معامله‌گران اعتقاد داشتند که عرضه ارز به‌صورت مداخله‌ای بوده است، حال آنکه گروهی دیگر آن را ناشی از فروش ارز معامله‌گرانی دانستند که اعتقاد داشتند دلار به سقف قیمت خود رسیده است. روز شنبه، دلار تا نزدیکی مرز ۳هزار و ۵۰۰ تومان افزایش قیمت را تجربه کرد و در نهایت روی بالاترین قیمت ۵/ ۱ ماهه ایستاد. به گفته برخی معامله‌گران، با رسیدن دلار به این قله، فروش‌های ارزی بالا رفت تا قیمت در روز دوشنبه در مسیر کاهشی قرار بگیرد. فروشندگان دلار اعتقاد داشتند بیشتر ضرر در خرید و فروش ارز متوجه کسانی است که در اطراف قله‌های قیمت اقدام به خرید می کنند.

روز یکشنبه، دسته دیگری در بازار حضور داشتند که معتقد بودند عرضه ارز به‌صورت مداخله‌ای بوده است. برخی از آنها اعتقاد داشتند بازارساز از طریق عرضه حواله درهم قیمت دلار را در مسیر کاهشی قرار داده است، حال آنکه عده‌ای دیگر باور داشتند که عرضه دلار از کانال داخلی و از طریق برخی صرافی‌های بانکی صورت گرفته است.

افت کانالی سکه

در دومین روز هفته، سکه افت جزئی را تجربه کرد؛ ولی همان نیز برای پایین آمدن از کانال میلیونی کافی بود. سکه که روز شنبه روی قیمت یک میلیون تومان ایستاده بود، روز یکشنبه هزار تومان کاهش قیمت را تجربه کرد و به قیمت ۹۹۹ هزار تومان رسید. کاهش بهای دلار در بازار داخلی مهم‌ترین عاملی بود که سکه را از کانالی میلیونی خارج کرد. این در حالی بود که فلز گرانبهای داخلی معاملات خود را با قیمت یک میلیون و ۲ هزار تومان آغاز کرده بود که افزایش ۲ هزار تومانی نسبت به قیمت بسته شده روز شنبه داشت.

معاملاتی کم‌رمق در بازاری کم‌تهدید

معاملات روز گذشته در حالی پیگیری شد که انتظار می‌رفت افت قیمت محسوس در بازار رخ ندهد. چرا که از اوایل هفته گذشته بهای هر بشکه نفت در یک رالی صعودی به مرز ۵۰ دلار در هر بشکه رسیده بود. از طرف دیگر در اولین روز از هفته جاری نماد «خساپا» بعد از ۲۰ روز توقف بازگشایی شد. به‌رغم تعدیل مثبتی که در پیش‌بینی سود هر سهم سایپا توسط شرکت اعلام شده بود، قیمت هر سهم گروه خودروسازی سایپا با بیش از ۱۴ درصد افت مواجه شد و به قیمت اواسط اسفندماه سال گذشته (تعدیل شده با در نظر گرفتن آخرین افزایش سرمایه) رسید. اگرچه به دلیل آزاد شدن سهام جایزه ناشی از آخرین افزایش سرمایه شرکت، فشار فروش در این نماد قابل پیش‌بینی بود و انتظار می‌رفت که قیمت در این نماد لیدر افت کند، اما بخش مهمی از بازار انتظار بازگشایی نماد خساپا را می‌کشید تا یک ریسک نسبتا مهم از بازار خارج شود. در واقع دیگر سایه یک بازگشایی مهم بازار را تهدید نمی‌کند. روز گذشته نیز در حالی که شاخص گروه خودرویی ۲۸/ ۰ درصد افت کرد، اما معاملات خساپا در مدار مثبت صورت می‌گرفت.از طرف دیگر همان‌طور که پیش‌تر در گزارش‌های «دنیای اقتصاد» اشاره شد، سایر بازارهای موازی هنوز چشم‌اندازی رکودی دارند. در هفته‌های گذشته روند ارز و طلا نزولی بوده است و در بازار پول نیز هر روز خبری از کاهش عن قریب نرخ سود سپرده‌های بانکی مخابره می‌شود. تنها تهدید مهم این روزهای بازار، احتمال قرار گرفتن دوباره قیمت نفت در مدار نزولی است. به نظر می‌رسد فعالان بازار تمایلی به نشان دادن واکنشی محسوس به افزایش بهای نفت ندارند. اغلب کارشناسان در تحلیل بازار نفت، ادامه رشد بهای نفت و حتی ماندن نفت در محدوده‌های نزدیک ۵۰ دلاری را در سایه ابهام می‌دانند. نکته دیگری که بخشی از بازار را مورد تهدید قرار می‌دهد، احتمال تک‌نرخی شدن ارز در آینده نزدیک است.

اگرچه تک‌نرخی شدن ارز برای روان شدن و شفاف شدن اقتصاد لازم است، اما منجر به حذف رانت اقتصادی در برخی شرکت‌ها (مخصوصا شرکت‌های حاضر در گروه محصولات شیمیایی) می‌شود. همین موضوع سبب شده است که ارزش معاملات گروه محصولات شیمیایی به کمترین میزان خود در سال‌های اخیر برسد.نکته نگران‌کننده این روزهای بازار به‌رغم کاهش محسوس تهدیدهای بازار، افت شدید ارزش معاملات است. به جرات می‌توان گفت که تهدیدهای بازار نسبت به ماه‌های گذشته کاهش یافته است. در برخی از مجامع شرکت‌ها نیز که در هفته‌های گذشته برگزار شد، بارقه‌هایی از امید تابیدن گرفته، اما ارزش معاملات روزانه بازار تقریبا نصف متوسط ارزش معاملات روزانه از ابتدای سال جاری است. طی معاملات روز گذشته در بورس تهران، حدود ۹۱۴ میلیون ورقه بهادار به ارزش حدود ۱۹۰ میلیارد تومان در بیش از ۷۰ هزار نوبت دست به دست شد. این در حالی است که میانگین ارزش معاملات روزانه بورس از ابتدای سال جاری بیش از ۲۷۰ میلیارد تومان بوده است. چنانچه ارزش معاملات نسبتا غیر معمول ۳۰ میلیارد تومانی در نماد «خساپا» را از ارزش معاملات خارج کنیم، مشخص می‌شود که در سایر گروه‌های بازار خبر چندانی نبوده است (معاملات بلوکی در نظر گرفته نشده است).

از طرف دیگر خالص خرید حقیقی‌ها در روز گذشته، دوباره به مدار منفی بازگشت. اگرچه این میزان چندان قابل توجه نیست، اما روند معاملات نشان می‌دهد که حقوقی‌های بازار نسبتا فعال‌تر شده و در بازه‌های قیمتی منفی در حال جمع‌آوری سهام هستند. تجربه نشان داده است که هرگاه خالص خرید حقیقی‌ها منفی می‌شود (به عبارت بهتر هرگاه تغییر مالکیت از حقیقی به حقوقی رخ می‌دهد) فضای بازار در کوتاه‌مدت اصلاحی خواهد بود. در این میان معمولا فعالان نیمه حرفه‌ای بازار از روندهای قیمتی دلسرد شده و از بازار خارج می‌شوند.نکته دیگری که تا حدودی فضای بازار را نگران‌کننده جلوه می‌دهد، کاهش نوسان‌های قیمتی و باقی ماندن ۸ روزه شاخص کل در کانال ۷۶ هزار واحدی است. چنین تجربه‌ای یک ماه پیش در کانال ۷۸ هزار واحدی تکرار شده بود. در واقع هر زمان که بازه‌‌های نوسان شاخص کل کاهش می‌یابد و شاخص در یک محدوده ثابت می‌ماند، بازار خود را برای یک افت یا یک رشد بزرگ آماده می‌کند. با وجود تمام نشانه‌های مثبت در بازار سهام، کاهش ارزش معاملات می‌تواند باعث ایجاد یک فضای فرسایش و رکودی در بازار شود که در نهایت منجر به کاهش ارتفاع شاخص کل خواهد شد. اما به نظر بسیاری از کارشناسان احتمالا در میان‌مدت خبری از ریزش چشمگیر قیمت‌ها در بازار سهام نخواهد بود.

در بازار چه گذشت؟

طی معاملات روز گذشته در بورس تهران، ۱۲ صنعت از ۳۷ صنعت حاضر در بازار با رشد شاخص مواجه بودند. در این میان بیشترین میزان رشد شاخص به ترتیب به گروه‌های استخراج سایر معادن (با تک‌سهم کماسه)، قند و شکر و استخراج کانه‌های فلزی اختصاص یافت. در طرف دیگر گروه‌های ساخت محصولات فلزی، استخراج زغال‌سنگ و خدمات فنی و مهندسی بیشترین زیان را به سهامداران خود تحمیل کردند.

گروه‌های خودرو و ساخت قطعات، فلزات اساسی و ساخت محصولات فلزی بیشترین ارزش معاملات را به خود اختصاص دادند و گروه‌های مواد دارویی، فرآورده‌های نفتی و گروه بانکی در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند.از میان نمادها، «شبندر» (پالایشگاه بندرعباس)، «وبملت» (بانک ملت) و «رمپنا» (گروه مپنا) بیشترین تاثیر منفی را بر شاخص کل داشتند و هر یک به ترتیب شاخص را ۶۰، ۴۹ و ۴۰ واحد تنزل دادند. در طرف دیگر نمادهای «شپنا»، «وامید»، «فاراک»، «فملی» و «خساپا» نیز بیشترین تاثیرات مثبت را برای شاخص کل رقم زدند و جمعا دماسنج بازار را ۷۵ واحد ارتقا دادند.

نکته کلیدی در این تعریف الزام احتساب ذخیره تنها به میزان کسری حق بیمه‌های عاید نشده برای پوشش خسارت‌های بیمه‌ای است که هم اکنون نیز در شرکت‌های بیمه‌ای در قالب ذخیره‌های ریاضی و… محاسبه می‌شود. جدول شماره۱ بیانگر اطلاعات مربوط با ذخایر مختلف موجود در حساب‌های شرکت‌های بیمه‌ای بر اساس صورت‌های مالی حسابرسی شده سال مالی ۱۳۹۳ است.طبق ماده ۱ آیین‌نامه ۵۸ بیمه مرکزی شرکت‌های بیمه‌ای علاوه بر ذخایر معمول باید نسبت به احتساب ذخیره فنی تکمیلی و خطرات طبیعی نیز اقدام و هر ساله این ذخیره را محاسبه و به‌صورت جمع‌شونده به حساب ذخیره مربوطه در ترازنامه شرکت اضافه کنند. برای محاسبه این ذخیره برای هر سال معادل ۳ درصد حق‌بیمه صادره پس از کسر حق‌بیمه اتکایی واگذاری مبنای محاسبه قرار می‌گیرد. درجدول شماره۱ میزان این ذخیره و نسبت آن با مجموع ذخایر موجود در ترازنامه شرکت‌های بیمه‌ای برای سال مالی مورد نظر مشاهده می‌شود. اما علت اصلی این تضاد در احتساب ذخیره بین استانداردهای حسابداری و آیین‌نامه بیمه مرکزی توجه به چارچوب گزارشگری مالی است.

با توجه به اینکه حساب ذخیره، یک حساب بدهی است، تنها اقلامی را می‌توان به‌عنوان ذخیره شناسایی کرد که شرایط شناخت بدهی را احراز کرده باشد. یکی از این شرایط وجود تعهد فعلی برای انتقال منافع اقتصادی است. اقلامی که تعهد کنونی شرکت بیمه نیست نباید به‌عنوان ذخیره در صورت‌های مالی شناسایی شود، بنابراین به دلیل عدم توانایی برآورد زمان بلایای طبیعی و حجم آن و میزان خسارت متصور از این بابت، احتساب ذخیره و شناسایی هزینه در دوره‌های زمانی قبل از وقوع از منظر حسابداری اشتباه است.پیش از تدوین استاندارد حسابداری شماره ۲۸ (فعالیت‌های بیمه عمومی)، شرکت‌های بیمه برای محاسبه ذخایر فنی بیمه‌های غیر‌زندگی و گزارشگری آن از آیین‌نامه شماره ۲۲ شورای‌عالی بیمه مصوب ۱۱/ ۰۸/ ۱۳۶۷ و مکمل‌های آن استفاده می‌کردند. استاندارد حسابداری شماره ۲۸ به‌ دلیل ویژگی‌های متفاوت و منحصر به فرد شرکت‌های بیمه‌ای و به جهت یکسان‌سازی روش‌های متفاوت حسابداری بیمه و لزوم شفافیت بیشتر گزارش‌های مالی شرکت‌های مزبور در سال ۱۳۸۵ (لازم‌الاجرا از ۱/ ۱/ ۱۳۸۶) تدوین شد.

با این حال شورای‌عالی بیمه با تنظیم آیین‌نامه شماره ۵۸ و تصویب آن در تاریخ ۲۰/ ۱۰/ ۱۳۸۷، شرکت‌های بیمه را ملزم کرده به جای استاندارد حسابداری شماره ۲۸، از آیین‌نامه شماره ۵۸ شورای‌عالی بیمه جهت محاسبه ذخیره‌های فنی خود استفاده کنند. مطالعه تطبیقی استانداردهای حسابداری فعالیت‌های بیمه عمومی تعدادی از کشورهای صاحب نام در صنعت بیمه (ازجمله آمریکا، استرالیا، انگلستان، مالزی، هنگ‌کنگ و…) نشان می‌دهد که در هیچ‌یک از استانداردهای مزبور، احتساب ذخیره فنی تکمیلی و خطرات طبیعی و ذخیره برگشت حق بیمه پیش‌بینی نشده است. حتی در ژاپن که در معرض همیشگی بلایای طبیعی قرار دارد نیز این ذخیره الزامی نیست، چرا که شرکت‌های بیمه با احتساب سایر ذخایر قانونی و تعدیل قیمت بیمه نامه‌های صادره با توجه به ریسک‌های برآوردی، خود را در مقابل تهدید‌های احتمالی پوشش می‌دهند.با توجه به رویه موجود در ایران هم شرکت‌های بیمه‌ای متضرر این تضاد بین قوانین و استانداردهای حسابداری شدند، به نحوی که هر ساله به دلیل این تضاد گزارش‌های حسابرسی تعدیل شد و متناسب با سطح اهمیت، هم گزارش‌های حسابرسی شرکت‌های بیمه‌ای مشروط یا مردود شد و هم سهامداران شرکت‌های بیمه‌ای از این بابت متضرر شدند، به نحوی که هر ساله یک مبلغ قابل توجه از سود قابل تقسیم شرکت در اثر هزینه مرتبط با ذخیره فنی تکمیلی و خطرات طبیعی محدود شده است.

جدول شماره ۲ نیز بیانگر میزان هزینه شناسایی شده از بابت این ذخیره فنی و تکمیلی در صورت سود و زیان سال ۱۳۹۳ شرکت‌های بیمه‌ای و نسبت این هزینه به سرمایه و سود و زیان انباشته شرکت‌ها است.بابت حل این مشکل پیشنهاد می‌شود به‌جای ذخیره فنی، اندوخته فنی تکمیلی و خطرهای طبیعی محاسبه (این ذخیره ازمحل سود قابل تخصیص- همانند اندوخته‌های احتیاطی-تامین می‌‌شود) و برای آن معافیت مالیاتی در نظر گرفته شود و در بخش حقوق صاحبان سهام طبقه‌بندی شود. (به نظر می‌رسد اصلی ترین دلیل عدم پذیرش اندوخته به جای ذخیره توسط شورای عالی بیمه، موضوع مالیات باشد. پس در صورتی که احتساب اندوخته غیر قابل تقسیم به جای ذخیره، با معافیت مالیاتی همراه باشد، هیچ گونه آثار مالیاتی برای شرکت‌های بیمه به همراه نخواهد داشت.) در صورت به‌ کارگیری این پیشنهاد، علاوه برآنکه نظر شورای‌عالی بیمه درمورد احتساب چنین ذخیره‌ای برای حوادث طبیعی پیش‌بینی‌نشده تامین می‌‌شود، نظر هیات‌ تدوین استانداردهای حسابداری کشور مبنی بر اینکه چنین ذخیره‌ای با تعریف بدهی در مبانی نظری گزارشگری مغایرت دارد نیز تامین می‌شود. ضمن اینکه به دلیل وجود تفاوت‌های موجود بین حساب ذخیره و اندوخته بحث متضرر شدن سهامداران و انتقال منافع سهامداران و ایجاد رانت اطلاعاتی در شرکت‌های بیمه‌ای هم تا حد زیادی حل خواهد شد. نمونه‌ای از تفاوت‌های اساسی ذخیره با اندوخته به این شرح است.

ذخیره نوعی بدهی است که زمان تسویه یا تعیین مبلغ آن همراه با ابهام نسبتا قابل توجه است.ذخایر را می‌توان از سایر بدهی‌ها متمایز کرد، زیرا در مورد زمان تسویه یا مبلغ آن ابهام وجود دارد. ذخیره باید در صورت احراز معیارهای زیر شناسایی شود:

۱- واحد تجاری تعهدی فعلی (قانونی یا عرفی) دارد که در نتیجه رویدادی در گذشته ایجاد شده است.

۲- خروج منافع اقتصادی برای تسویه تعهد محتمل باشد.

۳- مبلغ تعهد به گونه‌ای اتکا‌پذیر قابل برآورد باشد.

اندوخته یک نوع محدودیت در تقسیم سود و جزو حقوق صاحبان سهام است. اندوخته مبلغی است از یک ماخذ مشخص که باید قبل از تقسیم سود در حسابی به این عنوان جداگانه نگهداری شود تا از خروج این مبلغ از چرخه دارایی شرکت جلوگیری شود. ضمنا تاریخ مشخصی برای آزاد شدن آن وجود ندارد و بنابر قانون یا تصمیم سهامداران شرکت سقف مشخصی دارد. برای احتساب اندوخته حتما باید در شرکت سود موجود باشد، اما برای احتساب ذخیره چنین الزامی وجود ندارد و همین امر مانع از ایجاد زیان انباشته برای شرکت‌های بیمه می‌شود، این نکته‌ای است که باعث ایجاد نگرانی می‌شود، چرا که با ایجاد زیان انباشته برای شرکت بیمه (که یکی از عوامل آن، احتساب هرساله هزینه بابت ذخیره فنی تکمیلی و خطرات طبیعی است) در مدت زمان طولانی و با توجه به سایر شرایط احتمال اینکه شرکت‌های بیمه‌ای مشمول مقررات ماده ۱۴۱ اصلاحیه قانون تجارت بشوند اجتناب‌ناپذیر می‌شود و در این حالت سوالات اساسی به شرح زیر مطرح می‌شود:

شرکت چگونه باید در این وضعیت نسبت به اصلاح ساختار سرمایه خود اقدام کند؟ آیا شرکت می‌تواند از محل این ذخیره ساختار سرمایه خود را اصلاح کند؟ طبعا انتقال اندوخته به سود انباشته با تعریف فوق امکان‌پذیر است، ولی آیا انتقال حساب ذخیره به سود انباشته با مجوز مرجع قانون‌گذار امکان‌پذیر است؟ در این‌صورت تکلیف انتقال حقوق سهامداران قبلی (که هر سال متحمل هزینه ذخیره مربوطه شده‌اند و حال منافع آن به سهامداران فعلی و آتی خواهد رسید، بدون اینکه موضوع ذخیره محقق شده باشد) به سهامداران فعلی چه می‌شود؟ چه کسانی (به جز افرادی که اطلاعات درونی و نهانی این تصمیم را داشته‌اند) از این موضوع منتفع می‌شوند؟با اعمال این مزیت برای برخی شرکت‌ها، تکلیف قابلیت مقایسه صورت‌های مالی شرکت‌های بیمه‌ای چه خواهد شد؟ تاثیر این عمل بر گزارش حسابرس و گزارش بازرس قانونی چیست؟ نحوه برخورد سازمان بورس به‌عنوان نهاد ناظر بر بازار سرمایه بر این انتقال منافع چیست؟ و سوالات متعدد دیگر…

لذا به نظر می‌رسد احتساب این ذخیره با توجه به ساختار بدهی و ساختار سرمایه شرکت‌های بیمه‌ای می‌تواند در آینده مشکلات عدیده‌ای ایجاد کند و باید شورای عالی بیمه با بازنگری در این موضوع و توجه به پیشنهاد ارائه شده در این نوشتار نسبت به اصلاح پایه‌ای این موضوع اقدام کند.

دنیای اقتصاد: مطالعات صورت گرفته حاکی از این است که سناریوهای مختلف رشد نقدینگی، پیامدهای تورمی و تولیدی متفاوتی به جا می‌گذارند و بسته به اینکه رشد نقدینگی تحت تاثیر چه عاملی باشد، اثرات آن بر تورم و رشد اقتصادی نیز متفاوت است. پژوهشی که سال گذشته از سوی جلالی نائینی و همکاران انجام شده، نشان می‌دهد رشد نقدینگی از طریق «ضریب فزاینده» اثرات تورمی کمتری در مقایسه با رشد نقدینگی از طریق «پایه پولی» دارد. همچنین در صورتی که رشد ضریب فزاینده همزمان با افزایش «سهم شبه‌پول» در بین اجزای نقدینگی باشد، اثرات تورمی آن کاهش بیشتری می‌یابد. علاوه بر این، یافته‌های این تحقیق بیانگر این است که تغییر ترکیب پایه پولی به شکل افزایش سهم «دارایی‌های خارجی» و کاهش سهم «دارایی‌های داخلی» نیز، به کاهش تبعات تورمی افزایش نقدینگی می‌انجامد. نکته جالب این است که هر سه این عوامل، طی سه سال گذشته در ترکیب رشد نقدینگی ظاهر شده‌اند و بررسی آنها، توضیح می‌دهد چرا با وجود افزایش رشد نقدینگی، نرخ تورم تا حد زیادی کنترل شد.

چرا ارتباط نقدینگی و تورم تغییر کرد؟

در ماه‌های گذشته اقتصاد ایران شاهد یک پدیده پولی نسبتا نامتعارف بوده که در قالب افزایش نرخ رشد نقدینگی و تداوم کاهش نرخ تورم درآمده و به شکاف قابل توجهی بین نرخ «رشد نقدینگی» و نرخ «تورم» منجر شده است. این وضعیت به حدی ادامه یافته که آخرین آمارها از رسیدن نرخ رشد سالانه نقدینگی به نزدیکی محدوده ۳۰ درصد در بهمن‌ماه ۱۳۹۴ خبر داده بود و در مقابل، اقتصاد شاهد تداوم روند نزولی نرخ تورم و احتمال رسیدن این شاخص به زیر سطح ۱۰ درصد در خردادماه سال جاری بوده است. امری که اخیرا مسعود نیلی، مشاور ارشد اقتصادی رئیس‌جمهور نیز به آن اشاره کرده و با بیان تغییر ارتباط بین رشد نقدینگی و تورم، از منظر متغیرهای حقیقی اقتصاد کلان، چرایی بروز آن را بررسی کرده است. اظهارات وی به‌صورت خلاصه حاکی از این بوده است که «تنگنای مالی جاری در اقتصاد ایران به افزایش نرخ سود منجر شده و این امر، خود به کاهش مصرف و سرمایه‌گذاری به‌عنوان دو جزء تقاضای کل اقتصاد منجر شده است. از سوی دیگر، کاهش درآمدهای نفتی هم باعث کاهش مخارج دولتی به‌عنوان مولفه سوم تقاضا شده است. این سه عامل، موجب شده با وجود افزایش نقدینگی، تقاضا در اقتصاد پایین بیاید و در نتیجه، اثرات تورمی انبساط پولی مشاهده نشود.»

با وجود اینکه اظهارات مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور با واکنش‌هایی از سوی چهره‌های غیرکارشناسی و بعضا رسانه‌ای از سوی پایگاه‌های منتقد دولت روبه‌رو شد، ولی تحقیقات اقتصادی پژوهشگران مستقل که پیش از این انجام شده نیز حکایت از آن دارد که بسته به عواملی که باعث انبساط نقدینگی می‌شود، این انبساط اثرات متفاوتی بر تورم و رشد اقتصادی در کوتاه‌مدت و بلندمدت خواهد داشت. یکی از این مطالعات، پژوهشی است که از سوی «احمدرضا جلالی نائینی و همکاران» در سال گذشته انجام شد و به بررسی پیامدهای متفاوت رشد نقدینگی تحت تاثیر عوامل مختلف پرداخت و برای بررسی این موضوع، از یک «الگوی اقتصادسنجی تصحیح خطای برداری با متغیرهای برونزای مانا» استفاده کرد. جلالی نائینی در حال حاضر مسوولیت مدیریت «گروه پول و ارز» در «پژوهشکده پولی و بانکی» و مدیریت گروه «برنامه‌ریزی سیستم‌ها و علوم اقتصادی» در «موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی» (موسسه نیاوران) را بر عهده دارد.

آثار تورمی انبساط پولی همیشه یکسان نیست

پیش از ملاحظه نتایج تحقیق، بد نیست مروری به روند شاخص‌های پولی و قیمتی اقتصاد کشور در سال‌های گذشته صورت بگیرد. این آمارها حاکی از این است که با وجود مسیر نزولی رشد نقدینگی از سال ۱۳۹۲، این شاخص در نیمه دوم سال گذشته وارد مسیر افزایشی شد و گفته می‌شود سیاست‌های ضدرکودی عامل مهمی در بسط نقدینگی بوده است. از سوی دیگر، اجزای درونی نقدینگی در سال‌های اخیر تغییرات متفاوتی را تجربه کرده‌اند و به خصوص «رشد حجم پول» از پایان سال ۱۳۹۱ تا کنون مسیر نزولی قابل توجهی را طی کرده است که موجب شده «سهم پول از نقدینگی» بر اساس آخرین آمارها، به کمترین حجم تاریخی خود در اقتصاد ایران برسد. از سال ۱۳۹۲ تا کنون سهم «پول» از نقدینگی همواره در حال کاهش بوده و به‌طور مستمر بر سهم «شبه‌پول» در نقدینگی افزوده شده است. همزمان با این روند سه ساله، متغیرهای «سرعت گردش نقدینگی» و «سرعت گردش پول» نیز مسیرهای متفاوتی را پشت سر گذاشته‌اند. به گونه‌ای که از سال ۱۳۹۲ تا کنون، سرعت گردش نقدینگی رو به کاهش گذاشته و در مقابل، سرعت گردش پول مسیری افزایشی در پیش گرفته است. با توجه به اینکه مطالعات اقتصادی هم حاکی از این است که رشد نقدینگی و شاخص‌های پولی تحت تاثیر عوامل مختلف، اثرات تورمی و تولیدی متفاوتی دارند. بر اساس یافته‌های پژوهش جلالی نائینی و همکاران (۱۳۹۵)، اثر تکانه تغییر نقدینگی بر تولید و قیمت‌ها به‌صورت کلی قابل ارزیابی نیست و این موضوع بسیار مهم است که منشا تغییر نقدینگی از کدام یک از متغیرهای پولی شامل پایه پولی، ضرایب فزاینده پولی، نسبت شبه‌پول به پول و نسبت دارایی‌های خارجی به داخلی بانک مرکزی باشد. به عبارت دیگر، این یافته‌ها می‌گوید که رشد نقدینگی تحت تاثیر عوامل مختلف، اثرات یکسانی بر «رشد اقتصادی» و «تورم» ندارد و بسته به نوع هر یک از عوامل، این اثرات هم متفاوت خواهد بود.

تورم و رشد در سناریوهای مختلف

این مطالعه در ادامه اثر هر یک از عوامل انبساط پولی بر تورم و رشد اقتصادی را بررسی و تشریح کرده است.

* افزایش پایه پولی: بر اساس این یافته‌ها، افزایش پایه پولی در کوتاه‌مدت و بلندمدت به افزایش تورم می‌انجامد و اثرات بلندمدت آن قوی‌تر است. همچنین، در کوتاه‌مدت به افزایش موقت و محدود تولید منجر می‌شود که در ادامه به تدریج این اثرات معکوس شده و به کاهش تولید (رشد اقتصادی منفی) در بلندمدت می‌انجامد.

* ترکیب پایه پولی: با این حال، حتی با ثبات میزان کلی پایه پولی هم، تغییر در ترکیب آن اثرات تورمی و سیکلی متفاوتی دارد. بر اساس این یافته‌ها، افزایش «نسبت دارایی‌های خارجی به داخلی بانک مرکزی» (یعنی تغییر ترکیب پایه پولی به نفع دارایی‌های خارجی(در کوتاه‌مدت و بلندمدت به «کاهش تورم» و «افزایش رشد اقتصادی» منجر می‌شود.

* ضریب فزاینده: علاوه بر این، تغییر در میزان ضریب فزاینده پولی نیز اثرات متفاوتی بر تورم و رشد اقتصادی در کوتاه‌مدت و بلندمدت به جا می‌گذارد. بر اساس این یافته‌ها، افزایش ضریب فزاینده در کوتاه‌مدت به «افزایش سریع و قوی» قیمت‌ها می‌انجامد اما در بلندمدت، افزایش محدودتری در قیمت‌ها را در پی دارد. این تکانه یعنی افزایش ضریب فزاینده، در کوتاه‌مدت یک «چرخه ضعیف رکود و رونق» ایجاد می‌کند که افزایش سطح تولید در بلندمدت را در پی دارد.

* ترکیب نقدینگی: مشابه پایه پولی، ترکیب اجزای نقدینگی (بر حسب پول و شبه پول) نیز اثرات تورمی و رکودی یا رونقی متفاوتی دارد. طبق این یافته‌ها، افزایش «نسبت شبه پول به پول» در کوتاه‌مدت و بلندمدت اثرات ضدتورمی به دنبال دارد. همچنین، این عامل یعنی تغییر ترکیب نقدینگی به نفع شبه پول که اقتصاد از سال ۱۳۹۲ نیز شاهد آن بوده است، در کوتاه‌مدت و بلندمدت باعث افزایش رشد اقتصادی می‌شود.

پیامدهای مختلف افزایش نقدینگی

این مطالعه سپس اثرات افزایش نقدینگی بر تورم و رشد اقتصادی را در سناریوهای مختلف بررسی کرده است. بر اساس این بررسی‌ها، افزایش نقدینگی از کانال پایه پولی، اثرات تورمی قوی‌تری در مقایسه با افزایش نقدینگی از کانال ضریب فزاینده دارد، در حالی که اثرات تولیدی آن ضعیف‌تر است. به عبارت دیگر، افزایش نقدینگی از مسیر ضریب فزاینده هم آثار تورمی خفیف‌تری دارد و هم روی رشد اقتصادی اثر بهتری به جای می‌گذارد.

همچنین بر اساس این یافته‌ها، اگر قرار باشد نقدینگی از طریق بسط «پایه پولی» افزایش یابد، باید توجه شود که افزایش پایه پولی زمانی که از کانال «دارایی‌های خارجی» ‌باشد، آثار تورمی و تولیدی بهتری در مقایسه با افزایش پایه پولی از کانال «دارایی‌های داخلی»‌ به جا می‌گذارد. به‌طوری که اثرات تورمی آن کمتر است و اثر انبساطی آن بر تولید نیز قوی‌تر است. این در حالی است که افزایش نقدینگی تحت تاثیر رشد دارایی‌های داخلی در پایه پولی، فقط در کوتاه‌مدت به رونق خفیفی منجر می‌شود و در بلندمدت رشد اقتصادی را کاهش می‌دهد. در نهایت، اثرات تورمی و تولیدی ناشی از افزایش نقدینگی از طریق ضریب فزاینده، تا حد زیادی به این بستگی دارد که طی آن سهم «پول» افزایش یافته است یا سهم «شبه پول». چرا که رشد ضریب فزاینده وقتی به افزایش شبه پول منجر شود، فشار تورمی کمتری در پی دارد و اثر انبساطی آن بر تولید هم قوی‌تر است.

نکته جالب این است که هر سه این عوامل، طی سه سال گذشته در ترکیب رشد نقدینگی ظاهر شده‌اند و بررسی آنها، نشان می‌دهد چرا با وجود افزایش رشد نقدینگی، تورم به شکلی متناسب بیشتر نشد. چرا که نگاهی به مسیر افزایش نقدینگی از سال ۱۳۹۲ حاکی از این است که از ابتدای دولت یازدهم تا نیمه سال گذشته، عامل رشد نقدینگی از پایه پولی به ضریب فزاینده تغییر یافته و همزمان، سهم شبه‌پول از نقدینگی نیز بالا رفته است. از سوی دیگر، طی این مدت ترکیب پایه پولی نیز به طرف افزایش سهم دارایی‌های خارجی تغییر یافته است.