برای بررسی بازارهای کالایی در شرایط فعلی و دقیق تر وضعیت پیش روی آن به‌صورت بنیادین باید به بسیاری از واقعیت‌های اقتصادی همچون کاهش رشد اقتصادی کشورهای مختلف و در نهایت افول رشد اقتصادی در جهان پرداخت؛ زیرا بسیاری از مناسبات اقتصادی و تجاری را دستخوش تغییر کرده است. سقوط قیمت جهانی نفت خام به نزدیکی ۲۶ دلار (از ۱۴۶ دلار)، سقوط قیمت جهانی مس به کمتر از ۴۵۰۰ دلار (از ۱۰ هزار دلار)، کاهش قیمت جهانی سنگ‌آهن به ۳۶ دلار (از ۱۸۹ دلار) و عقب‌نشینی بهای فولاد، فلزات پایه و محصولات کشاورزی مواردی بود که در ماه‌های اخیر به ثبت رسید هرچند که به‌صورت کج‌دار و مریز، فراز و فرودهای خاص خود را نیز به همراه داشته است. تمامی این موارد در حالی رخ داد که افزایش حمایت‌های دولت چین از اقتصاد این کشور با تزریق منابع مالی یا کاهش مجدد ارزش یوآن، رشد قیمت نفت خام به‌عنوان موتور محرک اقتصاد جهانی،‌ رشد مجدد قیمت‌ها در بسیاری از بازارهای کالایی و همچنین بالابودن قیمت‌ها در بازارهای سهام غربی (به‌صورت نسبی) سیگنال‌های مثبتی به شمار می‌روند که می‌توانند وضعیت کلی در این بازارها را تغییر دهند. در ماه‌ها و سال‌های اخیر رسم معمول در بازارهای کالایی را می‌توان بررسی‌های بنیادین دانست؛ زیرا با برآورد واقعیت‌های عرضه و تقاضا و دقیق تر، انواع مختلف عرضه و تقاضا می‌توانستیم جهت‌گیری‌های کلی را در بازارهای مختلف برآورد کرده و همچنین با ضریب خطایی معقول، دورنمای قیمت‌ها را بررسی کنیم ولی هم‌اکنون اوضاع دگرگون شده است. افزایش محسوس معاملات آتی و ابزارهای اهرمی در بازارهای مالی، فرار سرمایه‌هایی بزرگ از بسیاری از کشورهای شرقی همچون چین، کشورهای عربی یا حتی ترکیه با سقوط ارزش بورس و کاهش ارزش پول‌های ملی و عقب نشینی تولید در بخش‌های مختلف اقتصادی در اقصی نقاط جهان در کنار رشد تولید در بخش‌هایی دیگر (افزایش تولید در بخش‌های کشاورزی یا استخراج نفت خام و کاهش محسوس تولید در اغلب معادن بزرگ در جهان و عقب‌نشینی تولید فلزات) مواردی هستند که ابهاماتی جدید را در بازارهای جهانی ایجاد می‌کنند. در هر حال باید به این نکته نیز اشاره کرد که با وجود تغییرات کلان در بازارهای مالی و کالایی باز هم نمی‌توان خود را بی‌نیاز از اطلاعات گذشته دانست.

برای بررسی ساده‌تر می‌توان وضعیت فعلی بازارهای جهانی را با شرایط کلی در سال‌های قبل مقایسه کرد هرچند که تعیین زمانی برای مقایسه یا ارائه مثال نکته بسیار مهمی برای ادامه این قبیل تحلیل هاست. به‌عنوان مثال، نوسان قیمت نفت و سقوط و صعود آن، کاهش قیمت اغلب فلزات، افت محسوس موجودی انبارها، افزایش ارزش دلار آمریکا و همچنین تقویت بهای طلا همچنین خودنمایی مجدد حمایت‌های دولتی شواهدی است که می‌توان بر پایه آنها زمانی را برای شبیه‌سازی وضعیت فعلی انتخاب کنیم. شاید فاصله زمانی بین سال‌های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۰ را بتوان زمانی مساعد برای شبیه‌سازی وضعیت فعلی به شمار آورد؛ زیرا کاهش حجم تولید، روند افزایشی قیمت‌ها، موجودی پایین انبارها و همچنین رشد قیمت نفت و طلا مواردی بود که می‌تواند احتمال صحت این مقایسه را تقویت کند.

در صورت صحت این طرز فکر می‌توان از هم‌اکنون به ادامه رشد قیمت‌ها در بازارهای جهانی امیدوار بود یعنی این روند افزایشی باز هم در کوتاه‌مدت تا میان مدت ادامه داشته و ممکن است به قیمت‌های بالاتری دست پیدا کنیم. این در حالی است که شاید ادامه رشد قیمت‌ها در میان‌مدت تا درازمدت و ثبت رکوردهایی رویایی همچون سال ۲۰۱۱ محقق نشود؛ زیرا اختلافی فاحش را شاهد هستیم. تجربه سال‌های قبل نشان می‌دهد که بخش بزرگی از رشد قیمت‌ها در سال‌های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۱ به دلیل تزریق منابع عظیم مالی به بازارهای مختلف جهانی بود که مهم‌ترین‌ تاثیر خود را بر بازارهای کالایی به‌جا گذاشت؛ رخدادی که هم‌اکنون محقق نشده؛ بنابراین نمی‌توان به جهش محسوس قیمت‌ها امیدوار بود.

نکته دیگر آنکه در آن دوران غالب تولیدکنندگان بزرگ در جهان متفق القول با کاهش حجم تولید از بازارهای جهانی حمایت کردند، ولی هم‌اکنون به جای همبستگی شاهد رقابتی منفی در بازارهای جهانی هستیم یعنی به جای کاهش حجم تولید، شرکت‌های بزرگ به کاهش قیمت‌ها روی آورده‌اند که اجازه رشد جدی قیمت‌ها را از همه بازارها دریغ می‌دارد.

شواهدی مهم در بازارهای کالایی

در روزهای اخیر شاهد رشد شاخص‌های کالایی مهمی در بازارهای جهانی هستیم. شاخص کالایی CRB، شاخص کالایی GSCI و حتی شاخص LME Index همگی وضعیت نسبتا مطلوبی داشته و در مسیر افزایشی آرام حرکت می‌کنند. این مطلب نشان می‌دهد که وضعیت کلی در غالب بازارهای کالایی وارد یک فاز افزایشی و مطلوب شده و این انتظار را پدید می‌آورد که می‌توان به رشد قیمت‌ها باز هم امیدوار بود. در بازارهای جهانی بهای نفت خام پس از لمس رکورد قیمتی ۵۰ دلار برای بالاترین حد در ۷ ماه اخیر با عقب‌نشینی مختصری رو‌به‌رو شد که این شرایط جدید با عقب‌نشینی قیمتی می‌تواند پس از تعدیل قیمت‌ها به تثبیت نرخ‌ها نیز منجر شود. از سوی دیگر نوسان موجودی ذخایر نفت و همچنین آمارهای جدید از تعداد دکل‌های حفاری در آمریکای شمالی و همچنین وضعیت تولید در کشورهای دیگر همچون ایران و عراق از مواردی است که می‌تواند چهره‌ای جدید را در این بازار ترسیم کند. اگر به سال‌های اخیر بازگردیم شاید نفت ۵۰ دلاری بیشتر شبیه به شوخی به شمار می‌رفت؛ زیرا مدت‌ها نفت در قیمت‌هایی بیش از ۱۰۰ دلار تثبیت شده بود. حال باید بگوییم که نفت ۵۰ دلاری به رکوردی تبدیل شده که می‌تواند برای سایر بازارها مفید واقع شود؛ هرچند که نفت کمتر از این رقم نیز از دلایل بنیادین بزرگی برخوردار بوده که ابهام در این بازار را تقویت می‌کند. با توجه به تمام موارد تاثیرگذار بر بازار نفت قیمت‌هایی بین ۴۵ تا بیش از ۵۰ دلار را می‌توان نرخ‌هایی مطلوب برای بازارهای جهانی در کوتاه‌مدت تا میان‌مدت برآورد کرد که می‌تواند به بسیاری از سوالات در سایر بازارها پاسخ دهد؛ هرچند نگارنده معتقد است قیمت نفت خود را به سطوح بالاتری هدایت خواهد کرد.

نکته تاثیرگذار دیگر در بازارهای جهانی را باید آمارهای نسبتا مطلوب اقتصاد آمریکا دانست که باعث شده تا اغلب گمانه زنی‌ها از احتمال افزایش نرخ بهره فدرال رزرو خبر دهد و حتی بر سر میزان این رشد شرط‌بندی کنند. تاکنون این انتظار به افزایش ارزش دلار در برابر اغلب ارزهای معتبر در جهان منجر شده و می‌تواند به این رشد نرخ نیز ادامه دهد. همین وضعیت یعنی گمانه‌زنی‌ها از افزایش نرخ بهره و نوسان بهای دلار باعث شده تا ارزش طلا پس از ثبت رکوردی نزدیک به ۱۳۰۰ دلار باز هم کاهش نرخ پیدا کند.

نوسان قیمت طلا را باید بسیار جدی گرفت؛ زیرا در گذشته از طلا به‌عنوان لیدر بازارهای کالایی و دقیق تر بازارهای فلزی یاد می‌شد یعنی این چراغ راهنمای مهم تاکنون سیگنال مثبت مهمی را به بازار تزریق کرده سپس با کاهش نگرانی‌ها نسبت به دورنمای اقتصادی در جهان می‌تواند به جایگاه واقعی خود در معاملات بازگردد هرچند که تغییرات کلی در بازارهای جهانی و ترس از غلبه بخش غیرواقعی اقتصاد بر معاملات فیزیکی و بخش واقعی اقتصاد باعث شده تا بانک‌های مرکزی یا سایر بانک‌های بزرگ در جهان نگاهی جدید به این دارایی امن در جهان داشته باشند تا جایی که نمی‌توان به صراحت از کاهش جایگاه طلا در مناسبات اقتصادی خبر داد. باید به این نکته با اهمیت توجه بسیاری داشت؛ زیرا نقش طلا را به نسبت سال‌های اخیر و دقیق‌تر قبل از بحران سال ۲۰۰۸ کاملا تغییر داده است و به نظر نمی‌رسد دیگر طلا به جایگاه اصلی خود به‌عنوان ماده اولیه تولید جواهرات و یا کاربردهای صنعتی آن باز گردد.

نکته نهایی را باید در پایین بودن موجودی انبارها در بازارهای جهانی به شمار آورد؛ زیرا به جز نفت خام و سنگ‌آهن و تا حدودی فولاد، اغلب بازارها از پایین بودن موجودی انبارها رنج می‌برند که نشان دهنده برتری تقاضا بر عرضه است؛ ولی به دلیل پایین بودن قیمت تمام شده تولید و همچنین رفتار احتیاطی خریداران و حتی تولیدکنندگان این برتری با رشد قیمت‌ها هنوز خودنمایی نکرده است؛ هرچند که پتانسیل جهش جدی قیمت را نیز در ذات خود نهفته دارد. در بازارهای فلزی و دقیق‌تر برای فلزات پایه این وضعیت خودنمایی بیشتری دارد؛ هرچند که آمارهای آن به نسبت سایر بازارها همچون بازار محصولات پتروشیمی شفافیت و قطعیت بیشتری دارد. به‌عنوان مثال هم‌اکنون موجودی انبارهای آلومینیوم در بورس فلزات لندن و برای انبارها در اقصی نقاط جهان به کمترین حد در ۸ سال اخیر کاهش داشته و البته مس نیز شرایط مشابهی دارد. درخصوص فلز روی نیز همین وضعیت را شاهد هستیم ولی شتاب کاهش موجودی انبارها برای این فلز حتی شدیدتر است. موجودی انبارهای سرب نیز پس از لمس کمترین حد در ۷ سال اخیر و البته به کمک رشد قیمت آن مجددا وارد یک فاز افزایشی شده؛ ولی باز هم شرایط سخت پیشین را با پایین بودن نسبی موجودی انبارها نشان می‌دهد. با توجه به این موارد شاید بازارهای فلزی به جز فولاد مستعد جهش مجدد قیمت‌ها باشد؛ هرچند که تمام آنها به سیگنال‌هایی قدرتمند برای رشد نرخ‌ها نیاز خواهند داشت. نهایتا و به‌عنوان نتیجه‌گیری می‌توان این‌گونه استناد کرد که قیمت‌ها در اغلب بازارهای کالایی باز هم مستعد رشدی جدید خواهد بود؛ ولی با توجه به موارد فوق شاید این رشد قیمت‌ها شتاب چندانی نداشته ولی قطعا شرایط بهتری را می‌توان در برابر بازارهای کالایی ترسیم و تصویر کرد.

پس از بحران جهانی سال ۲۰۰۸ شاهد آن بودیم که بسیاری از صنایع و سیستم‌های اقتصادی برای فرار از رخدادهایی مشابه، به‌روزرسانی فرآیندهای تولیدی و اجرایی خود را در دستور کار قرار داده و باعث شدند تا چهره‌ای جدید از روند فعالیت‌های آنها را شاهد باشیم که اوج این تغییرات را سیستم‌های مالی و بانکی تجربه کردند. این در حالی است که در سال‌های اخیر و پس از عقب‌نشینی رشد اقتصادی در چین و همچنین نزول رشد اقتصادی در جهان همچنین عقب‌نشینی بهای بسیاری از کالاها، این تغییر وضعیت را در بازارهای کالایی نیز شاهد هستیم. نکته دیگر آنکه در ماه‌ها و حتی سال‌های اخیر با کاهش نسبی رشد حجم تولید واقعی کالا در اقتصادهای مختلف و همچنین رشد محسوس شاخص‌های سهام، بازارهای واقعی همچون بازارهای کالایی و حتی سهام به سمت بازارهای غیرواقعی همچون معاملات آتی و آپشن (اختیار معامله) و ابزارها و اهرم‌های مالی تعمیم پیدا کرده تا جایی که در برخی شرایط حتی معاملات کاغذی تا ۸ برابر حجم معاملات واقعی نیز گسترش یافته که نشان‌دهنده تغییر شکل واقعی بازارهای جهانی است. این وضعیت که مولفه ترس را در بازار تقویت می‌کند باعث شده تا بسیاری از متفکران اقتصادی در جهان نسبت به شرایط جدید هشدار داده تا جایی که این موارد به طرح روی جلد بسیاری از نشریات معتبر در جهان (همچون مجله تایمز) نیز گسترش یافته است. با توجه به تمامی این موارد در کنار تغییرات بنیادین در روند عمومی معاملات در اقتصاد جهان به نظر می‌رسد از هم‌اکنون توجه مجدد به بخش واقعی اقتصاد و معاملات فیزیکی باز هم در دستور کار قرار گرفته و رونق از دست رفته خود را باز یابد. نکته دیگر آنکه در کنار این توجه مجدد با رونق نسبی معاملات و بهبود قیمت‌ها همراه هستیم که در کنار افت حجم تولید در بسیاری از بازارها و صنایع شرایط بهتری را برای روزهای آینده نوید می‌دهد. رشد بهای طلا در روزهای اخیر و سپس عقب‌نشینی آن، نوسان ارزش دلار در بازارهای جهانی و رکورد‌شکنی ۷ ماهه بهای نفت خام در بازارهای جهانی می‌تواند چراغ‌های راهنمای کوچکی برای ادامه این مسیر باشد.

روز شنبه، قیمت دلار تحت‌تاثیر «رشد نرخ حواله درهم» و «بالا رفتن خریدهای معامله‌گران سکه»، به مرز ۳ هزار و ۵۰۰ تومان نزدیک شد. در هشتمین روز خردادماه، دلار ۲۳ تومان افزایش قیمت را تجربه کرد و به قیمت ۳ هزار و ۴۹۳ تومان رسید. این بالاترین نرخ فروش دلار از ۱۸ فروردین‌ماه سال ۹۵ بود. روز شنبه، تغییر نرخ حواله درهم در کشور همسایه منجر به افزایش قیمت دلار شد و افزایش قیمت شاخص ارزی در بالا رفتن بهای سکه اثرگذار بود.روز گذشته، سکه تمام بهار آزادی تحت‌تاثیر رشد دلار، از کف قیمت روزانه بالا آمد و به قیمت یک میلیون تومان رسید. البته این قیمت نیز ۵ هزار تومان کمتر از روز پنج‌شنبه بود. کاهش بهای اونس جهانی در روز جمعه مهم‌ترین عاملی بود که قیمت سکه را در روز شنبه تحت‌تاثیر قرار داد.

شبکه ۳ عاملی

در اولین روز هفته، تغییرات قیمت درهم، دلار و سکه در روند قیمتی دو دارایی دیگر نقش پررنگی داشت. روز شنبه، نرخ حواله درهم در بازار دبی در مسیر افزایشی قرار گرفت و با عبور از مرز ۹۵۰ تومان تا قیمت ۹۵۷ تومان نیز بالا رفت. به اعتقاد فعالان، افزایش نرخ حواله درهم ناشی از بالا رفتن تقاضای تجاری بود. به گفته فعالان، در روز شنبه توجه معامله‌گران بیش از هر عامل دیگری به تغییرات نرخ حواله درهم دوخته شده بود. این در حالی است که در چند ماه گذشته توجه معامله‌گران بیشتر به رفتار بازارساز معطوف بود. تغییر نگاه معامله‌گران از یک متغیر به متغیر دیگر می‌تواند به‌نوعی نشان‌دهنده تغییر سردسته تعیین‌کننده قیمت در بازار داخلی باشد. در اولین روز هفته، مشاهدات نشانگر آن بود که تغییر نرخ حواله درهم به‌عنوان علامتی افزایشی در بازار داخلی عمل می‌کرد و رشد درهم منجر به افزایش خرید دلار می‌شد. به گفته فعالان، افزایش تک‌تومانی درهم در روز شنبه تقریبا با رشد ۳ تومانی دلار در بازار داخلی همراه بود. البته این موضوع چندان غیرطبیعی نیست؛ چراکه به طور سنتی نرخ حواله درهم و دلار با یکدیگر رابطه مستقیم دارند و افزایش یکی منجر به رشد دیگری می‌شود. با افزایش خرید معامله‌گران ارزی تحت‌تاثیر رشد درهم، قیمت دلار در مسیر افزایشی قرار گرفت و از چند نقطه حمایتی عبور کرد. عبور دلار از نقاط حمایتی، انتظارات افزایشی را بیش از پیش بالا برد.

عامل دیگری که در بالا رفتن قیمت دلار در روز شنبه تاثیرگذار بود، پایین آمدن بهای اونس در بازارهای جهانی روز جمعه بود. در آخرین روز کاری هفته گذشته، بهای اونس در محدوده هزار و ۲۱۰ دلار به کار خود پایان داد تا قیمت اونس بیش از گذشته به مرز هزار و ۲۰۰ دلار نزدیک شده باشد. کاهش قیمت اونس در حالی صورت گرفت که برخی معامله‌گران سکه انتظار داشتند، بهای اونس در ساعات انتهایی روز جمعه پس از سخنان رئیس فدرال رزرو با افزایش قیمت مواجه شود. با این حال، این امر محقق نشد و اونس کاهش قیمت را تجربه کرد. پایین آمدن بهای اونس بازار داخلی را به میزان زیادی تحت‌تاثیر قرار داد، به‌طوری‌که سکه تمام معاملات خود را تحت‌تاثیر افت اونس با قیمت ۹۹۴ هزار تومان آغاز کرد، رقمی که ۱۱ هزار تومان کمتر از قیمت بسته شده روز پنج‌شنبه بود.

به گفته فعالان، کاهش بهای اونس و به تبع آن سکه تمام، موجب شد که معامله‌گران سکه برای حمایت از دارایی خود وارد بازار ارز شوند و با خرید دلار مقداری قیمت سکه را بالا بیاورند. به این ترتیب، جدا از درهم، عامل دومی که قیمت دلار را در روز شنبه تحت‌تاثیر قرار داد، ورود معامله‌گران سکه به بازار ارز بود. در واقع بازار روز شنبه صحنه تاثیرگذاری متغیر درهم بر دلار و شاخص ارزی بر سکه بود.در این بین تحرکات معامله‌گران آتی نیز تحت‌تاثیر افزایش دامنه نوسانات بالا رفته بود. این موضوع نیز در تغییرات قیمتی بازار روز شنبه اثرگذار بود، هر چند که کمتر از دو عامل یاد شده تاثیر داشت.

رفت و برگشت دلار و سکه

در اولین روز هفته، سکه و دلار نوسانات زیادتری را نسبت به روزهای گذشته تجربه کردند. روز شنبه، قیمت دلار تا محدوده ۳ هزار و ۴۹۶ تومان بالا رفت، ولی نهایتا با قیمت ۳ هزار و ۴۹۳ تومان به کار خود پایان داد. روز شنبه، دلار معاملات خود را با قیمت ۳ هزار و ۴۷۴ تومان آغاز کرد که افزایشی ۴ تومانی نسبت به قیمت بسته شده روز پنج‌شنبه داشت. در ادامه روز، قیمت دلار افزایش بیشتری تجربه کرد و ابتدا از محدوده ۳ هزار و ۴۸۰ تومان عبور کرد و در گام بعدی محدوده ۳هزار و ۴۹۰ تومانی را شکست. با رسیدن دلار به آستانه مرز ۳هزار و ۵۰۰ تومان، خریدهای ارزی کاهش یافت تا میل به افزایش قیمت در بازار کاهش یابد. نتیجه این موضوع، اصلاح جزئی قیمت بود.

روز شنبه در بازار موازی دلار، چشم معامله‌گران سکه نیز در روز تعطیلی اونس، به تغییرات قیمت دلار دوخته شده بود. در اولین روز هفته، سکه معاملات خود را با قیمت ۹۹۴ هزار تومان آغاز کرد که کاهشی ۱۱ هزار تومانی نسبت به قیمت بسته شده روز پنج‌شنبه داشت. در ادامه روز، سکه تمام بهار آزادی، تحت‌تاثیر افزایش قیمت دلار توانست از کف روزانه ابتدای روز فاصله بگیرد و در مقاطعی وارد کانال یک میلیون شود. قیمتی که تا ساعت ۳ بعدازظهر برای سکه ثبت شد، یک میلیون تومان بود که اختلافی ۵ هزار تومانی با قیمت پنج‌شنبه داشت.

البته میزان صادرات در اردیبهشت ماه سال ۹۵ نسبت به ماه قبل هم از لحاظ ارزشی و هم وزنی افزایش داشته است؛ به‌طوری که براساس آمارها، میزان صادرات در فروردین ماه سال ۹۵ از لحاظ وزنی ۸ میلیون و ۱۸۳ هزارتن و به لحاظ ارزشی ۳ میلیارد و ۷ میلیون دلار گزارش شده که این میزان صادرات در دومین ماه از سال ۹۵، از لحاظ وزنی ۹میلیون و ۹۳۵ هزار تن و از لحاظ ارزشی سه میلیارد و ۸۵۲ میلیون دلار گزارش شده که نشان از رشد صادراتی در مدت مذکور دارد. در دو ماه منتهی به اردیبهشت ماه سال ۹۵ میزان واردات به لحاظ ارزشی معادل ۵ میلیارد و ۴۹۷ میلیون دلار ثبت شده است؛ با این حساب، تراز تجاری کشور در دو ماهه منتهی به اردیبهشت سال ۹۵ مثبت است. بر این اساس حجم کل تجارت خارجی کشور در مدت مذکور، از لحاظ ارزشی ۱۲ میلیارد و ۳۵۶ میلیون دلار گزارش شده است. میزان صادرات در دو ماه منتهی به اردیبهشت سال ۹۵، به لحاظ ارزشی رقمی معادل ۶ میلیارد و ۸۵۹ میلیون دلار و به لحاظ وزنی نیز ۱۸ میلیون و ۱۱۸هزار تن بوده است. بنابراین کارنامه صادرات کشور در این مدت حاکی از کاهش حدود ۵/ ۱ درصدی از لحاظ وزنی و کاهش حدود ۱۵ درصدی از لحاظ ارزشی نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته است. آمارهای گمرک از میزان واردات نیز نشان می‌دهد که تجارت خارجی ایران در این بخش، به لحاظ وزنی افت حدود ۱۹ درصدی و به لحاظ ارزشی افت حدود ۱۴ درصدی را نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته تجربه کرده است. میزان واردات در دو ماه منتهی به اردیبهشت سال ۹۵ به لحاظ ارزشی پنج میلیارد و ۴۹۷میلیون دلار و از نظر وزنی ۴ میلیون و ۵۶۰ هزار تن به ثبت رسیده است. از طرفی آمار صادرات قطعی (به تفکیک میعانات گازی، پتروشیمی و سایر کالاها) نشان از این دارد که صادرات قطعی با وجود رشد مثبت در صادرات پتروشیمی که سهم عظیمی از صادرات ایران را شکل می‌دهد، هم از لحاظ وزنی و هم ارزشی با کاهش مواجه بوده است. در تحلیل این موضوع می‌توان به کاهش محسوس صادرات میعانات گازی اشاره کرد؛ چرا که براساس آمارها صادرات میعانات گازی با کاهش بیش از ۵۳ درصدی در وزن و ۵۵ درصدی در ارزش دلاری روبه‌رو بوده است. مطابق آمارها، معادل ۲ میلیون و ۶۹۲ هزار تن میعانات گازی به ارزش یک میلیارد و ۸۸ میلیون دلار صادر شده است که سهم این بخش از کل صادرات به لحاظ وزنی حدود ۱۵ درصد و از لحاظ ارزشی حدود ۱۶ درصد است. مطابق آمارها، محصولات پتروشیمی در دو ماه منتهی به اردیبهشت۹۵، به لحاظ وزنی ۵ میلیون و ۹۱۸هزار تن و از لحاظ ارزشی ۲ میلیارد و ۹۰۸ میلیون دلار ثبت شده که سهم صادرات پتروشیمی از کل صادرات کشور، از لحاظ وزنی حدود ۳۳ درصد و از لحاظ ارزشی حدود ۴۳ درصد گزارش شده است. البته آمارها حاکی از این است که درصد تغییرات صادرات محصولات پتروشیمی به نسبت مدت مشابه سال گذشته به لحاظ وزنی حدود ۴۲ درصد و از لحاظ ارزشی بیش از ۱۵ درصد رشد داشته است. همچنین آمار صادرات قطعی مربوط به سایر کالاها در مدت مذکور از لحاظ وزنی ۹ میلیون و ۵۰۸ هزار تن و از لحاظ ارزشی ۲ میلیارد و ۸۶۳ میلیون دلار گزارش شده که سهم صادرات این بخش از کل، از لحاظ وزنی حدود ۵۳ و به لحاظ ارزشی حدود ۴۲ درصد گزارش شده است. همچنین درصد تغییرات صادرات سایر کالاها نسبت به مدت مشابه سال گذشته، از لحاظ وزنی حدود ۱۳ درصد رشد را نشان می‌دهد، اما به لحاظ ارزشی شاهد کاهش حدود ۷درصدی هستیم.

اقلام عمده صادراتی و وارداتی

اقلام عمده صادرات در دو ماه نخست سال ۱۳۹۵، شامل «میعانات گازی» به ارزش ۰۸۸/ ۱ میلیون دلار و سهم ارزشی ۸۵/ ۱۵ درصد، «گازهای نفتی و هیدروکربورهای گازی شکل مایع شده» به ارزش ۲۷۲ میلیون دلار و سهم ارزشی ۹۶/ ۳ درصد، «محصولات از آهن یا فولاد غیرممزوج تخت فقط گرم نوردشده به‌صورت طومار» به ارزش ۲۴۷ میلیون دلار و سهم ارزشی۶۰/ ۳ درصد و «پروپان مایع شده» به ارزش ۲۳۷ میلیون دلار و سهم ارزشی ۴۵/ ۳ درصد بوده است.اقلام عمده وارداتی طی دو ماه نخست سال ۱۳۹۵، شامل «ذرت دامی» به ارزش ۱۸۰ میلیون دلار و سهم ارزشی ۲۷/ ۳ درصد، «لوبیای سویا» به ارزش ۱۳۳ میلیون دلار و سهم ارزشی ۴۳/ ۲ درصد، «کنجاله سویا» به ارزش ۱۲۹ میلیون دلار و سهم ارزشی ۳۵/ ۲ درصد و «قطعات منفصله جهت تولید اتومبیل سواری» به ارزش ۱۱۶ میلیون دلار و سهم ارزشی ۱۱/ ۲ درصد بوده است.

کشورهای طرف معامله با ایران

بر‌اساس آمارها، کشورهای عمده طرف معامله با ایران طی دو ماه منتهی به اردیبهشت ماه کشورهای چین، امارات، فدراسیون روسیه، ترکیه و جمهوری کره بوده است. این در حالی است که در فروردین ماه سال‌جاری کشور آلمان از جمله کشورهای اروپایی بود که به جمع عمده فروشندگان کالا به ایران پس از برجام راه یافت. اما براساس آمار منتشر شده، در ماه دوم سال آلمان از لیست شرکای اصلی واردکننده کالا به ایران خارج و فدراسیون روسیه به جمع کشورهای عمده واردکننده کالا به ایران اضافه شده است. براساس آمار منتشر شده، چین همچنان در سرلیست قرار دارد. در دو ماه منتهی به اردیبهشت سال ۹۵، معادل ۵۱۶ هزار تن کالای چینی به ارزش یک میلیارد و ۱۷۵میلیون دلار به ایران وارد شده که از نظر وزنی با افت حدود۲۷ درصدی و از نظر ارزشی نیز با افت حدود ۲۰ درصدی نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته مواجه شده است. البته سهم چینی‌ها از بازار ایران در همین مدت به لحاظ ارزشی حدود ۲۱ درصد و به لحاظ وزنی حدود ۱۱ درصد بوده است. درحالی‌که این سهم‌بندی در مدت زمان مشابه سال گذشته به لحاظ ارزشی حدود ۲۳ درصد و به لحاظ وزنی حدود ۱۲ درصد بود. امارات‌متحده عربی دومین کشور طرف معامله با ایران بوده است که در دوره مذکور ۹۷۹هزار تن کالا را به ارزش یک میلیارد و ۵ میلیون دلار روانه بازار ایران کرده که نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته به لحاظ ارزشی با افت حدود ۳۹درصدی و به لحاظ وزنی با افت حدود ۲۵ درصدی مواجه بوده است. همچنین ۱۲۶ هزار تن کالا از فدراسیون روسیه به ارزش ۴۲۰ میلیون دلار در مدت مذکور به ایران وارد شده که از لحاظ وزنی با افت حدود ۳۳ درصدی در مقایسه با مدت زمان مشابه سال گذشته مواجه شده است. کشور ترکیه چهارمین شریک تجاری ما که در دو ماه نخست منتهی به اردیبهشت امسال به شمار می‌رود، ۲۶۹ هزار تن کالا به ارزش ۳۹۶ میلیون دلار از این کشور وارد بازار ایران شده است که به لحاظ ارزشی با افت حدود ۲۳ درصدی و از لحاظ وزنی با افت حدود ۵۷ درصدی واردات کالا از این کشور روبه‌رو بوده‌ایم. همچنین ۱۷۵ هزار تن کالا از کشور جمهوری کره به ارزش ۳۴۷ میلیون دلار وارد کشور شده است که شاهد افت حدود ۴۰ درصدی از لحاظ وزنی و ارزشی در مقایسه با مدت زمان مشابه سال گذشته بوده‌ایم. همچنین براساس آمار گمرک، متوسط قیمت هر تن کالای وارداتی۱۲۰۶ دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل، حدود ۵/ ۶ درصد در ارزش دلاری افزایش داشته است.

مقاصد عمده صادراتی

همچنین براساس آمارها، مقاصد عمده صادراتی در دو ماهه منتهی به اردیبهشت سال ۹۵، چین، امارات متحده عربی، عراق، جمهوری کره و هند گزارش شده اند. چین همچنان به‌عنوان اولین مقصد صادراتی ایران به شمار می‌رود که در این مدت ۵ میلیون و ۳۳۶ هزار تن کالا به ارزش یک‌میلیارد و ۵۶۳ میلیون دلار کالا از ایران به این کشور صادر شده است که از نظر وزنی با رشد حدود ۴۴ درصدی و از نظر ارزشی نیز با رشد ۶ درصدی نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته مواجه شده است. این آمارها نشان می‌دهد سهم ایران از بازار چینی‌ها در دو ماهه منتهی به اردیبهشت سال ۹۵، به لحاظ ارزشی حدود ۲۳ درصد و به لحاظ وزنی حدود ۳۰ درصد بوده است. دومین مقصد صادراتی ایران کشور امارات متحده عربی است که از لحاظ وزنی ۲ میلیون و ۶۵۶ هزار تن و به لحاظ ارزشی یک میلیارد و ۱۷۶ میلیون دلار کالا از ایران به این کشور صادر شده است. کشور عراق نیز سومین مقصد صادراتی ایران به شمار می‌رود که به لحاظ وزنی ۲ میلیون و ۵۷۰ هزار تن و به لحاظ ارزشی ۹۸۰ میلیون دلار کالا در مدت مذکور به این کشور صادر شده است. صادرات به این کشور به لحاظ ارزشی با افت حدود ۶ درصدی و از لحاظ وزنی با افت حدود ۱۵درصدی در مقایسه با مدت زمان مشابه سال گذشته روبه‌رو بوده است. همچنین یک میلیون و ۳۶۴ هزار تن کالا به ارزش ۵۷۵ میلیون دلار به جمهوری کره صادر شده است. پنجمین مقصد صادراتی ایران کشور هند است که یک میلیون و ۲۸۷ هزار تن کالا به ارزش ۴۹۹ میلیون دلار به این کشور صادر شده است. این آمار نشان می‌دهد که با رشد حدود ۲۵ درصدی به لحاظ وزنی و ۶ درصدی به لحاظ ارزشی صادرات کالا از ایران به این کشور روبه‌رو بودیم. همچنین متوسط قیمت هر تن کالای صادراتی ۳۷۹ دلار بوده که نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته، بیش از ۱۳ درصد کاهش داشته است.

محمدعلی وحدتی در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران، با اشاره به رفت‌وآمد‌های اخیر هیات‌های تجاری به ایران می‌گوید: اینکه هیات‌های تجاری خارجی در دوران پساتحریم سفرهایی به ایران داشته‌اند فرصت‌های خوبی را برای ایران در بخش صنعت برق فراهم آورده‌است. با برقراری این روابط می‌توانیم از فناوری‌های جدید استفاده کنیم و به‌ویژه در بخش نیروگاهی، راندمان آنها را افزایش بدهیم. اما مشکل اصلی ما در صنعت برق، نیروگاه‌ها نیست بلکه نامتعادل بودن منابع و مصارف است.

این عضو سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق در ادامه توضیح می‌دهد: اصلی‌ترین مشکلی که صنعت برق کشور در حال حاضر با آن مواجه است بدهی‌های دولت است. دولت هنوز موفق نشده پول برقی را که از بخش خصوصی دریافت می‌کند به آنها بپردازد، به همین خاطر اکنون بخش خصوصی بیش از ۱۲هزار میلیارد تومان طلبکار است. او ادامه داد: نکته دیگر این است که هر دو طرف در ازای این بدهی به بخش‌های دیگر بدهی دارد به همین دلیل می‌توان گفت ریشه مشکلات صنعت برق ایران، در ساختار اقتصاد کشور است. برای اینکه صنعت برق مسیر رو به رشدی را آغاز کند ابتدا این اقتصاد است که باید اصلاح شود. به گفته عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، طبق قوانین بالادستی دولت موظف است مابه‌التفاوت برقی را که دریافت می‌کند و به مردم می‌فروشد، به فعالان صنعت برق بپردازد، در حقیقت دولت یا باید نرخ واقعی برای برق تعیین کند یا باید این مابه‌التفاوت را از منابع دیگر تامین کند. اگر اصلاحیه‌ای در قیمت برق صورت نگیرد، دولت موظف است طبق قانون این منابع عمومی پول برق را به‌صورت کامل به صنعت برق بپردازد.

معرفی ۳۲ مقصد صادراتی

وزیر صنعت، معدن و تجارت در این همایش گفت: ارزش صادرات غیرنفتی کشور تا پایان امسال با افزایش ۲۰ درصدی به بیش از ۵۰ میلیارد دلار خواهد رسید و اکنون ۳۲ کشور به‌عنوان مقاصد عمده صادراتی تعیین شده‌اند.

محمدرضا نعمت‌زاده در گردهمایی صادرکنندگان و تشکل‌های صادراتی کشور افزود: پیش‌بینی می‌شود تا پایان امسال ارزش صادرات محصولات بخش صنعت، معدن و تجارت به رقم ۳۸ میلیارد دلار، بخش کشاورزی پنج میلیارد دلار و صادرات میعانات گازی به حدود هفت میلیارد دلار خواهد رسید.وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: براساس سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی، حمایت همه‌جانبه و هدفمند از صادرات مورد تاکید قرار گرفته است.وی گفت: امسال در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، فعال‌سازی بخش تولید در پیشبرد صادرات غیرنفتی با اهمیت ارزیابی شد و اکنون بسته حمایت از صنایع کوچک و متوسط تدوین و ابلاغ شده و شماری از بانک‌ها کار خود را با اعطای تسهیلات به این صنایع آغاز کرده‌اند.

وی لزوم ثبات در قوانین را مهم دانست و افزود: برخی کشورها اعلام کردند تا ۳۰ سال قوانین خود را تغییر نمی‌دهند، اما در ایران دولت‌ها و مجلس شورای اسلامی مقررات را به راحتی تغییر می‌دهند.

نعمت‌زاده خواستار جذب سرمایه‌گذاری با هدف توسعه صادرات شد و گفت: هدف‌گذاری در همه بخش‌ها از جمله پوشاک، فولاد و صنایع مختلف باید توسعه صادرات باشد و در راه برطرف‌سازی ضعف صنایع در امر صادرات و بازاریابی گام‌های مستحکمی باید برداشت.

به گفته نعمت‌زاده، ایران با هدف تقویت بازاریابی در سایر کشورها، شمار رایزنان بازرگانی را در دولت یازدهم از چهار رایزن به ۲۵ رایزن در خارج از کشور افزایش داده است.نعمت‌زاده با بیان اینکه صنایع بزرگ کشور از دانش و تجربه صادرات برخوردارند، گفت: حدود ۹۰ درصد تولید کشور توسط صنایع کوچک و متوسط انجام می‌شود که لازم است بین آنها هماهنگی بیشتری در زمینه صادرات صورت گیرد. وی ضمن انتقاد از رقابت مخرب شرکت‌های ایرانی در بازارهای خارج از کشور افزود: هلدینگ‌های متعددی در کشور فعالیت می‌کنند که می‌توانند چند شرکت قدرتمند بازرگانی را در زیرمجموعه خود ایجاد کنند.وزیر صنعت، معدن و تجارت اضافه کرد: ارائه تخفیف‌های فراوان باعث ضرر تولیدکنندگان ایرانی می‌شود و بهتر است امتیازات به گونه دیگری برای خرید آنان در نظر گرفته شود تا قیمت محصولات صادراتی کاهش نیابد.

سیدحمید پورمحمدی، معاون سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نیز در این همایش اعلام کرد: برای رسیدن به رشد اقتصادی سالانه ۸ درصدی، نه تنها حمایت از تولید باید در دستور کار قرار گیرد، بلکه باید بازارهای صادراتی نیز برای بخش تولید در نظر گرفته شود؛ چراکه تولید بدون بازار صادراتی متوقف خواهد شد. وی به اقدامات حمایتی از صادرکنندگان اشاره کرد و گفت: در سال جاری دو گونه حمایت را در دستور کار قرار داده‌ایم؛ اول حمایت از صنایع کوچک و متوسط است که دراین خصوص تسهیلات بانکی در نظر گرفته شده است و دوم پیش‌بینی بازارهای صادراتی است که در این باره نیز برنامه‌هایی در دست انجام است.

وی با اشاره به هدف‌گذاری صادراتی در سال جاری عنوان کرد: برای دستیابی به این هدف، یک برنامه عملیاتی را به وزارت صنعت، معدن و تجارت پیشنهاد دادیم که براساس آن تفاهم‌نامه‌ای با صندوق توسعه ملی منعقد شد و این صندوق پذیرفت که ۲ هزار میلیارد تومان در اختیار بانک‌های عامل، به‌صورت سپرده‌گذاری قرار دهد و بانک‌های عامل تسهیلات مورد نیاز را با سود ۴ درصد برای بخش کشاورزی و ۱۶ درصد برای بخش صنعت اختصاص دهند. مجتبی خسروتاج، قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در این همایش گفت: ایران شرکت‌های بازرگانی بزرگی در سطح جهانی ندارد. بیشتر صادرات شرکت‌های ایرانی به واحدهای کوچک و متوسط خارجی است که غیر‌حرفه‌ای هستند. این امر، قدرت رقابت‌پذیری را در بازار جهانی از ما می‌گیرد. در مقابل، داشتن شرکت بازرگانی بزرگ به ما افزایش توان رقابت‌پذیری محصولات ایرانی، افزایش سود‌آوری، ترویج نشان ایرانی و ارتقای کیفیت محصولات را می‌دهد.

بسته پیشنهادی ایجاد شرکت‌های صادراتی

در این همایش، ‌وزارت صنعت، معدن و تجارت برنامه پیشنهادی خود را درخصوص ایجاد شرکت‌های بازرگانی تخصصی یا عمومی صادراتی اعلام کرد. براساس این برنامه، ضرورت ایجاد این شرکت‌ها که باید دارای حداقل ارزش صادرات به میزان ۱۰۰ میلیون دلار در مدت دو سال باشند، در ۵ بند تعریف شده است. «نبود شرکت‌های توانمند بازرگانی در مقیاس جهانی در داخل کشور»، «اتکای بیش از حد صادرات به واحدهای تولیدی و بنگاه‌های کوچک و متوسط غیرحرفه‌ای»، «قدرت رقابت‌پذیری ضعیف شرکت‌های ایرانی در بازارهای جهانی»، «رقابت مخرب شرکت‌های ایرانی در بازارهای هدف که به زیان بنگاه‌ها و تخریب نشان تجاری ایران می‌شود» و «توان فنی، علمی، مدیریتی و مالی ضعیف بنگاه‌های کوچک و سهم‌گیری از بازارهای هدف» پنج دلیل ایجاد شرکت‌های بازرگانی تخصصی یا عمومی صادراتی است.حال آنکه ایجاد این شرکت‌ها مزایایی را نیز دربردارد. فعالیت این گونه شرکت‌ها می‌تواند توان رقابت‌پذیری محصولات ایرانی را در بازار هدف افزایش دهد. همچنین موجب افزایش سودآوری بنگاه‌ها و درآمدهای ارزی کشور می‌شود. از سوی دیگر، توان کیفی محصولات ایرانی را مطابق استانداردهای بین‌المللی و دانش و توان فنی، علمی و مدیریتی ارتقا می‌بخشد. تمرکز بر تجربیات بازرگانان در یک مجموعه، افزایش بهره‌وری با به‌کارگیری نیروهای متخصص، افزایش کارآیی مشوق‌های صادراتی، افزایش توان چانه‌زنی در جلب شرکای خارجی و به‌کارگیری شیوه‌های موثر برای تامین منابع مالی مورد نیاز خارج از کشور، از دیگر منافع ایجاد شرکت‌های بازرگانی تخصصی یا عمومی صادراتی عنوان شده است.

البته در این مسیر چالش‌هایی نیز مطرح می‌شود. چالش‌های فرهنگی نظیر پایین بودن روحیه کار جمعی، نبود ساختار مشوق و حمایتی در جهت ایجاد این شرکت‌ها، قوانین و مقررات دست‌و‌پاگیر حاکم بر فضای کسب‌و‌کار، شفاف نبودن نقش شرکت‌های صادراتی به‌عنوان واسطه‌های بازرگانی و نبود وجود مشوق‌ها و حمایت‌های مشخص از ایجاد شرکت‌های مذکور را می‌توان پنج چالش در مسیر ایجاد این شرکت‌ها دانست. در برنامه منتشرشده، برای دستیابی به این هدف، حمایت‌هایی نیز در نظر گرفته شده است. ارائه تسهیلات ارزان قیمت به‌عنوان سرمایه در گردش، استفاده حداکثری این شرکت‌ها از بسته‌های حمایتی و رفع موانع مالیاتی آنها از جمله مواردی است که در برنامه پیشنهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت آورده شده است.

گروه بورس، سلیمان کرمی: شاخص کل بورس تهران روز گذشته با افت ۱۶۲ واحدی (معادل ۲/ ۰ درصد) در سطح ۷۶ هزار و ۶۹۰ واحد متوقف شد. در حالی که شاخص کل روند کم‌نوسانی را مطابق با روزهای گذشته تجربه می‌کرد، بازگشایی سهام خودروسازی سایپا در نیم ساعت پایانی معاملات بر شاخص کل فشار وارد کرد. «خساپا» در تقابل دو عامل تعدیل مثبت سودآوری (عامل حمایتی از سهم) و اضافه شدن سهام ناشی از افزایش سرمایه ۱۲۵ درصدی قرار داشت. اضافه شدن سهام افزایش سرمایه این شرکت به پرتفوی سهامداران همزمان با توقف نماد به منظور تعدیل مثبت احتمال فشار فروش را به وجود آورده بود. سناریوی‌های مختلفی برای بازگشایی این نماد از سوی کارشناسان در روزهای اخیر به گوش می‌رسید. با این حال، برخلاف انتظارات بازگشایی سایپا اثر هیجانی شدیدی بر بازار نداشت. در این میان، بازگشایی این نماد در قیمت‌های کنونی (بازه ۱۲۵ تا ۱۳۰ تومان به ازای هر سهم) تا حدی از نظر بازار، منطقی بود. البته همچنان نسبت به ارزندگی بنیادی سهام اختلاف نظراتی میان کارشناسان وجود دارد. علاوه بر منطقی بودن قیمت‌های مزبور از نگاه عمومی بازار، نکته قابل توجه دیگر در این میان کم‌توجهی سایر نمادها نسبت به افت شدید قیمت سایپا بود. این موضوع نویددهنده کاهش شدت هیجانات در بازار سهام و منطقی شدن معاملات در بازار است. بی‌توجهی به افت سهام بزرگترین شرکت گروه خودرو (از منظر ارزش بازار) در حالی اتفاق افتاد که اگر افت قیمت این نماد در ماه‌های گذشته و در زمانی که اهالی بازار به لیدرمحوری خودرویی‌ها اشاره داشتند، اتفاق می‌افتاد، می‌توانست فضای بازار را با تشکیل صف‌های فروش طولانی در سایر نمادهای بازار منفی کند. علاوه بر این، تعدیل فشار فروش (کمتر از انتظارات موجود) نیز به تامل بیشتر سهامداران در تحلیل این شرکت حتی با وجود کسب سودهای حداکثری در ماه‌های اخیر اشاره دارد.

پایان هراس از یک بازگشایی

همان طور که اشاره شد، در هفته‌های گذشته با توجه به اضافه شدن تعداد بالایی از سهام جایزه ناشی از افزایش سرمایه سایپا، هراس از ایجاد فشار فروش سنگین مطابق با آنچه در نمادهای دیگر مشاهده شد، به وجود آمده بود. در این خصوص، می‌توان به صف‌های سنگین نمادهای «خزامیا»، «خاذین» در هفته‌های گذشته با اضافه شدن سهام جایزه ناشی از افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها اشاره کرد. حجم این صف‌های فروش در سهام سایپا‌آذین بعضا به ۲۰ درصد کل سهام این شرکت نیز ‌رسید. تکرار این سناریو برای سایپا عامل تشدید نگرانی‌ها برای بزرگ‌ترین نماد گروه خودرویی بود. هراس از ایجاد فضای منفی از این افت علاوه بر گروه خودرویی در کل بازار نیز وجود داشت. مطابق با آنچه در ماه‌های اخیر به خصوص در سه ماه پایانی سال گذشته شاهد بودیم، تمرکز بازار روی گروه خودرو، موجب می‌شد فضای حاکم بر این گروه در کل بازار نفوذ کند. هرچند از ابتدای سال جاری به تدریج از شدت توجه بازار به این لیدر کاسته شد. با این حال، همچنان اثرات مقطعی از لیدر پیشین بازار را در سهام شاهد بودیم.

در شرایط کنونی کم‌توجهی و شاید بتوان گفت بی‌توجهی به افت بیش از ۱۴ درصدی نماد سایپا به‌عنوان سهمی که زمانی در کانون توجهات بازار بود، نشانه‌ای مثبت از پایان دوران هیجان در بازار است. در این خصوص، محمد‌علی شیرازی، مدیر عامل شرکت سرمایه‌گذاری اعتلای البرز به پایان توجهات به گروه خودرو اشاره کرد. وی با اشاره به این موضوع که از ابتدا نیز خودرویی‌ها شایستگی لیدر شدن را برای بورس نداشتند، افزود: در صورتی که بازار مطابق با ماه‌‌های گذشته معاملات را تنها بر مبنای هیجان دنبال می‌کرد، افت ۱۹۵ واحدی با فشار «خساپا» می‌توانست با صف‌های فروش که در سایر نمادهای بازار ایجاد می‌شد، تشدید شود.

افت قیمت «خساپا» در جو عمومی بازار تا حدی منطقی بود. پیش از بازگشایی چند سناریو درباره سایپا مطرح می‌شد. عده کمی با تعدیل مثبت نزدیک به ۱۲۶ درصدی سود این شرکت، حضور هیجان در این گروه و بازگشایی قیمت در سطوح بالا را محتمل می‌دانستند. در صورتی که سهم در مقادیر بالایی قیمت می‌خورد، احتمال فشار فروش بسیار زیاد از سوی سهامداران وجود داشت. گرچه در روز بازگشایی ممکن بود فضای سبز سایپا در گروه خودرو مشاهده شود، اما در روزهای پس از بازگشایی احتمال افت شدید قیمت «خساپا» و به دنبال فضای منفی ناشی از آن وجود داشت. قیمت‌های پایین نیز می‌توانست فضا را برای حرکت‌های گروهی فعالان بازار به منظور ایجاد هیجان و تشدید فضای نوسان‌گیری فراهم آورد.

بر این اساس، زیر فشار فروش و از سوی دیگر خوش‌بینی‌ها به بهبود سودآوری این شرکت در سال جاری، قیمت کنونی از نظر فضای عمومی بازار تا حد زیادی منطقی بود. این موضوع می‌تواند فضا را برای تخلیه هیجان در این نماد و هم‌گروهی‌های آن افزایش دهد. البته همچنان معاملات این گروه تحت تاثیر بازگشت فضای هیجانی است. گرچه در پی رشدهای شدید ماه‌های اخیر، شناسایی سود سهامداران می‌تواند با افزایش فشار فروش بر قیمت سهام خودرویی ادامه یابد، اما به نظر می‌رسد سهامداران کنونی نسبت به آینده بازار خودرو و همچنین سهام آن خوش‌بین هستند، امری که موجب تعدیل فشار فروش در قیمت‌های کنونی سایپا شده است. در حالی فشار فروش کمتر از انتظارات موجود بود که همچنان قیمت سهم ۱۰ درصد بیشتر از قیمت (با در نظر گرفتن افزایش سرمایه) پیش از مجمع فوق‌العاده به منظور افزایش سرمایه (پایان سال گذشته) است. گرچه نسبت به رشد قیمت پایدار سهم در شرایط کنونی تردید وجود دارد، اما این سهام داران با نگاه بلند مدت در بازار و با امید به انعکاس خوشبینی‌ها در صورت‌های مالی در شرکت باقی مانده‌اند.

تغییر نگرش سرمایه‌گذاری با متغیرهای کلان

شیرازی، همچنین درخصوص آینده بازار سهام به این موضوع اشاره داشت که انتظار برای کاهش نرخ سود بانکی تا حدودی در بازارها مشاهده می‌شود. این کارشناس بازار سهام در ادامه گفت: در شرایط کنونی شاهد جذابیت اوراق و اسناد با سودهای جذاب تر نسبت به سود بانکی هستیم. کوچ نقدینگی از بانک‌ها به تدریج با اثر واقعی کاهش نرخ سود می‌تواند تشدید شود. در این میان، مشاهده شدن اثر واقعی این موضوع در اقتصاد کلان می‌تواند به تدریج بر سود اسناد و اوراق بدون کوپن که سود آنها با قیمت اوراق رابطه معکوس دارد، منعکس شود. در نتیجه با افزایش تقاضا قیمت این اوراق افزایش یافته و در این شرایط حرکت سرمایه‌ها به تدریج به سمت سهام مورد انتظار است. رشد نسبت قیمت به درآمد بازار نتیجه کاهش نرخ بازدهی در بازارهای رقیب خواهد بود. وی در ادامه افزود: بدبینانه ترین حالتی که می‌توان در شرایط کنونی انتظار داشت، افت سهام مطابق با ماه گذشته است. در این شرایط، به تدریج با پیدایش عوامل بنیادین و حمایت رشد قیمت سهام بنیادی می‌توان انتظار رشد شاخص را داشت.

در بازار چه گذشت؟

در معاملات نخستین روز هفته شاهد رشد حجم و ارزش معاملات نسبت به روزهای پیش بودیم. در این میان، سایپا با معامله ۲۹۹ میلیون سهم بیشترین حجم معاملات را در اختیار داشت. در دیگر نمادهای بازار شاهد نوسانات اندک قیمتی بودیم، در این خصوص، می‌توان به نوسانات اندک شاخص کل هم وزن (با اثرگذاری یکسان نمادها در محاسبه این شاخص) اشاره کرد. در حالی که بازار در انتظار بازگشایی و افت قیمت «خساپا» بود، شاهد کد به کد شدن سهام حقوقی‌ها در سهام شرکت‌های بزرگ مانند «فارس» و «همراه» بودیم. رشد قیمت پایانی این نمادها پیش از بازگشایی سایپا، از شاخص کل حمایت کرد، در نتیجه اثر افت سهام سایپا در شاخص کل تعدیل شد.

اجماع داخلی؛ شرط رونق اقتصادی

روحانی دیروز در افتتاحیه مجلس دهم با بیان اینکه «امروز در سایه برجام، فضایی برای ما ایجاد شده که می‌توانیم از سرمایه خارجی، بازار خارجی برای صادرات کالا و از تکنولوژی خارجی به خوبی استفاده کنیم»، تاکید کرد: «مجلس و دولت باید در کنار هم جغرافیای سرمایه، جغرافیای بازار و جغرافیای تکنولوژی را مشخص کنند و بتوانند از دیپلماسی اقتصادی به‌عنوان یکی از وظایف دولت در اقتصاد مقاومتی، به خوبی استفاده و بهره‌برداری کنند». وی این امر را یک ضرورت برای رساندن کشور به رشد مناسب و ایجاد اشتغال در کشور دانست و با بیان سیاست‌گذاری‌های اقتصادی کشور، تصریح کرد: «گاهی در نگاه اول تضادی را از وجود امکانات، استعدادها و ظرفیت‌های فراوان در این کشور و از طرفی مجموعه‌ای از مشکلات متعدد مشاهده می‌کنیم که رفع آنها یک شرط بیشتر ندارد». به گفته وی، «این شرط این است که همه آن‌هایی که امروز در این مجلس اجتماع کردیم، از منتخبان مردم در مجلس شورای اسلامی جدید تا سایر مقامات و بزرگان و تا نیروهای مسلح، اگر همه دست به دست هم دهیم و اولویت اول را اقتصاد و اجرایی کردن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بدانیم، خواهیم توانست به رشد مناسب حتی در سال‌های آینده به رشد هشت درصد به خوبی دست پیدا کنیم». رئیس‌جمهوری افزود: «اگر قانون‌گذاری، دستگاه قضایی، قوه مجریه و نیروهای مسلح، همه در کنار هم باشیم و سیاست ما برای اداره کشور تدبیر و خردورزی باشد و سیاست ما برای اداره کشور استفاده از همه امکانات درونی و بیرونی به نفع منافع ملی و خواست مردم باشد». به گفته روحانی، «مردم در این انتخابات آری‌هایی گفتند و نه‌هایی گفتند، مردم در این انتخابات خواستار بهبود وضعیت زندگی و روابطی توام با ‌آرامش و عزت با دنیای خارج بودند، مردم ما در این انتخابات خواستار حل مشکلات سیاسی جامعه و به‌ویژه مشکلات اقتصادی بودند.»

اولویت‌بندی بین سه چالش مهم

مسعود نیلی در گفت‌وگوی خود با «تجارت فردا» با بیان اینکه در مدت محدود و یک‌ساله باقی‌مانده از دولت یازدهم باید بین مسائل پرشمار فعلی اقتصاد کشور، نوعی «اولویت‌بندی» و «گزینش» برای اجرا صورت بگیرد، مهم‌ترین چالش‌های جاری را «مسائل بودجه‌ای دولت»، «معضل تامین مالی» و «مشکلات اجرای برجام» عنوان کرد. وی درخصوص مورد اول، به «حجم بالا» و «جریان نامتوازن» بدهی‌های دولت اشاره کرد و با بیان بی‌انضباطی مالی تاریخی دولت‌ها و بی‌مبالاتی در افزایش بدهی‌ها، روند قبلی را قابل تداوم ندانست و تغییر آن را نیازمند اصلاح ساختار بودجه و مناسبات مالی درونی و بیرونی دولت تلقی کرد. به گفته وی، مسائلی مثل «مناسبات دولت با نظام بانکی و پیمانکاران»، «سیاست‌گذاری انرژی و یارانه‌ها»، «کاهش درآمدها با تحریم و افت قیمت نفت» و «کسری مزمن صندوق‌های بازنشستگی» در اختلال نظام بودجه‌ای دولت تاثیر زیادی داشته و نیازمند راه‌حل‌های بنیادی است. مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور در توضیح چالش دوم یعنی معضل تامین مالی، به مسائل بانک‌ها اشاره کرد که با محدودیت‌های زیادی در تامین منابع و اعطای تسهیلات مواجه هستند و تبعات آن، دامن بخش‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری را نیز گرفته است. وی با اشاره به مطالعات انجام شده درخصوص اثرات «انجماد دارایی‌های بانک‌ها» بر «کاهش نقدشوندگی منابع بانکی»، نتایج این مساله را محدودیت قدرت اعطای تسهیلات بانکی و در نتیجه، افزایش نرخ‌های سود دانست. مساله‌ای که همراهی آن با نبود سازوکارهای دیگر برای تامین مالی بنگاه‌ها و کوچک بودن بازار سرمایه، به «کاهش تقاضا» به‌عنوان یک چالش دیگر اقتصاد کلان نیز منجر شده است.

برجام نیازمند وفاق داخلی است

نیلی با بیان اینکه مقابله با مساله تامین مالی از طریق دو رویکرد داخلی و خارجی برای دسترسی به منابع ممکن است، استفاده از راه‌حل‌های خارجی را منوط به «رفع مشکلات اجرای برجام» دانست که علاوه بر تامین مالی خارجی، می‌تواند دسترسی به بازارهای خارجی برای صادرات، دسترسی به تکنولوژی و نظایر آن را هم در پی داشته باشد. با این حال، وی تاکید کرد که «برجام یک توافق خارجی در مورد یک موضوع مشخص-یعنی مساله‌ هسته‌ای- است که روی یک زیر‌ساخت محکم توافق داخلی گذاشته نشده است.» وی با بیان اینکه کشور برای دوره‌ای در حدود ۱۰ سال در محیطی فراتر از تنش با بخش بزرگ و موثر دنیا به سر می‌برده و به جایی رسیده بوده که با فراگیرترین نوع تحریم مواجه بوده، دوره گذار در شکل‌گیری تعاملات و حل مسائل را نیازمند گذشت زمان دانست و افزود: «در اینجا چراغ جادویی وجود ندارد». نیلی تاکید کرد که شکل‌گیری توافق داخلی برای ثمربخشی برجام، نیازمند شناسایی مسائل و محاسبه هزینه و فایده راه‌حل‌ها خواهد بود.

تنگنای مالی، نرخ سود و انقباض تقاضا

به گفته نیلی، در بین فهرست مسائل جاری اقتصاد، «دو مساله‌ تنگنای مالی و کمبود تقاضا، مسائل اساسی و حائز اولویت هستند که با یکدیگر ارتباط دارند و لازم است همزمان مورد توجه قرار گیرند». وی با بیان اینکه بدون رفع مشکل تقاضا، تنگنای مالی به تنهایی ثمربخش نخواهد بود، کمبود تقاضای کنونی را به دو بخش تقسیم کرد: کمبود تقاضای با منشأ اقتصاد کلان و کمبود تقاضای با منشأ اقتصاد خرد که به گفته او، این مورد دوم می‌تواند دلایلی مثل حذف کالای تولیدی از سبد مصرفی مردم، منسوخ شدن تکنولوژی تولید آن یا قطع یارانه تخصیص داده شده برای تولید کالا، داشته باشد و تزریق منابع برای احیای تولیدات آنها اشتباه خواهد بود. با این حال، مشاور اقتصادی رئیس‌جمهوری بر لزوم رفع کمبود تقاضای کلان اقتصاد تاکید کرد و غلبه بر آن را نیازمند راه‌حل‌های اقتصاد کلان دانست. نیلی با تاکید بر رابطه دوسویه بین دو چالش تامین مالی و کمبود تقاضا، اضافه کرد که در سمت دیگر، برطرف شدن کمبود تقاضا بدون توجه به تنگنای مالی فقط آثار تورمی بدون بهبود رکود خواهد داشت. وی در ادامه با تشریح سازوکار تشدید معضل تنگنای مالی به دلیل عدم بازگشت منابع به دلیل بالا بودن نرخ سود و افزایش نرخ سود به دلیل عدم بازگشت منابع به بانک‌ها، تعادل ایجادشده در نرخ‌های سود کنونی را یک «تعادل نامطلوب» خواند که به کاهش خودبه‌خود نرخ‌های سود نیز منجر نمی‌شود. وی با تاکید بر اینکه مساله نرخ‌های بالای سود پیامد و معلول مساله «تنگنای مالی» است، توضیح داد که استمرار این مساله، به تعویق مصرف و غیرفعال ماندن تقاضای مصرفی و تبدیل منابع به «سپرده» به جای «خرید» منجر می‌شود و از طرف دیگر، علاوه بر مصرف، با افزایش هزینه سرمایه‌گذاری، دومین مولفه مهم تقاضا یعنی سرمایه‌گذاری را نیز منقبض می‌کند.

نیلی با تشریح این سازوکارها، تاکید کرد که تنگنای مالی از کانال نرخ سود، به کاهش تقاضا در اقتصاد منجر شده است و ارتباط بین نقدینگی و تورم را نیز قطع کرده است. از سوی دیگر، کاهش درآمدهای دولت تحت‌تاثیر عواملی مثل نفت، جزء سوم تقاضا یعنی مخارج دولتی را نیز محدود کرده است.

۱+۳ راهکار در سال آخر

مشاور اقتصادی رئیس‌جمهوری پس از تشریح سازوکار اثرگذاری تنگنای مالی بر کاهش تقاضا از کانال نرخ سود، ضرورت اصلی اقتصاد را تمرکز بر کاهش نرخ سود از طریق رفع تنگنای مالی دانست. وی با تاکید بر ناکارایی راه‌حل‌های اداری و دستوری برای کاهش نرخ سود، سه راه‌حل اصلی برای کاهش نرخ سود به شکل تعادلی را «مقابله با بدهی‌های دولتی با استفاده از بازار بدهی و انتشار اوراق»، «شناسایی ریسک بانک‌های مختلف و رتبه‌بندی آنها» و «تقویت نقش بانک مرکزی در مدیریت و تنظیم بازار بین بانکی» عنوان کرد. وی با بیان اینکه در صورت مراقبت دقیق و حفظ آرامش اقتصاد و سایر بازارها، کاهش نرخ سود با افزایش تقاضا می‌تواند بخشی از مشکلات تولید را حل کند، استفاده از ظرفیت‌های بین‌المللی برای تامین منابع را نیز ضروری خواند. وی با تاکید مجدد بر اینکه استفاده از فرصت‌های اقتصادی بین‌المللی پسابرجام نیازمند «اتفاق نظر در داخل کشور» است، راهبرد اقتصادی مناسب برای سال جاری را به این شکل تشریح کرد که دولت با تمرکز بر رفع ریشه‌های تنگنای مالی، اصلاحات بانکی برای کاهش نرخ سود را پیگیری کند و همزمان، برای بهره‌گیری از ظرفیت اقتصادی بین‌المللی نیز چاره‌ای بیندیشد. به گفته نیلی، اصلاح نظام بانکی با رتبه‌بندی بانک‌های سالم از یک جنبه دیگر نیز مفید خواهد بود چراکه کمک می‌کند بانک‌های سالم‌تر اقتصاد، سریع‌تر با نظام بانکداری بین‌المللی مرتبط شوند.

دنیای اقتصاد: روز گذشته رئیس‌جمهوری در مراسم افتتاحیه مجلس دهم با اشاره به مسائل اقتصادی کشور و ناهمخوانی این مشکلات با امکانات و ظرفیت‌های موجود، شرط رسیدن به اهداف اقتصادی را تفاهم و اجماع داخلی بین نیروهای درون کشور دانست و استفاده از سیاست‌های بخردانه در جهت منافع ملی را گام ضروری برای رسیدن به رشد اقتصادی بالا عنوان کرد. همزمان، مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور نیز روز گذشته در گفت‌وگویی با هفته‌نامه «تجارت فردا» بر لزوم اولویت‌بندی بین چالش‌های اقتصادی کشور تاکید کرد و موفقیت در غلبه بر مشکلات را نیازمند توافق داخلی دانست. نیلی با اشاره به ضرورت رسیدگی به مساله تامین مالی در سال پایانی دولت یازدهم، به سه راهکار اساسی برای غلبه بر محدودیت در تامین مالی داخلی اشاره کرد و علاوه بر این، بر لزوم استفاده از ظرفیت‌های مالی خارجی در فضای بعد از برجام تاکید کرد. امری که به گفته وی، بدون وفاق داخلی امکان‌پذیر نخواهد بود.