روز گذشته، بازیگران بازار ارز ۳ تفسیر متفاوت از افزایش نوسان در بازار داشتند. گروهی از آنها اعتقاد داشتند که افزایش قیمت روزهای ابتدایی خردادماه بیشتر یک حباب است. حال آنکه، دسته دوم افزایش قیمت را واقعی و ناشی از بر گشت تقاضای تجاری به بازار عنوان کرده‌اند. عده کمی از بازیگران نیز ادعا داشتند که افزایش قیمت ناشی از اقدامات بازارساز ارزی بوده است. فارغ از تفسیرهای یاد شده، افزایش قیمت دلار در روز سه‌شنبه به ۴ نیروی «افزایش نرخ حواله درهم»، «پایین آمدن بهای طلای جهانی»، «افزایش تحرکات معامله‌گران آتی» و «کاهش میزان عرضه بازارساز» نسبت
داده شد.

برخلاف افزایش قیمت دلار، سکه تمام بهار آزادی در مسیر کاهشی قرار گرفت و با ۵ هزار تومان کاهش به قیمت یک میلیون و ۷ هزار تومان رسید. پایین آمدن بهای اونس در بازارهای جهانی مهم‌ترین عاملی بود که منجر به کاهش قیمت سکه شد.

رشد قیمت؛ حبابی یا بنیادی؟

در چهارمین روز هفته، هیجانات معامله‌گران بازار ارز بیشتر بود و در این فضا، قیمت دلار از محدوده ۳ هزار و ۴۶۰ تومان عبور کرد. برخی بازیگران اعتقاد داشتند که این رشد حبابی بوده است. این عده اعتقاد داشتند که افزایش قیمت دلار بیشتر ناشی از تحرکات معامله‌گران آتی بوده و پشتوانه بنیادی خاصی نداشته است. به گفته این دسته، دلار در بازار داخلی بیش از افزایش نرخ حواله درهم در بازار دبی بالاتر رفته است، موضوعی که موجب می‌شود این تصور در بازار شکل بگیرد که رشد قیمت حبابی بوده است.

با این حال، دسته دوم بازیگران ارزی اعتقاد داشتند که رشد قیمت از پشتوانه بنیادی برخوردار بوده و ناشی از ورود تقاضای تجاری به بازار بوده است. به گفته آنها، رشد نرخ حواله درهم یکی از نشانه‌هایی است که منعکس‌کننده ورود تقاضای تجاری به بازار است. به نظر می‌رسد این تفسیر بیشتر نشان‌دهنده علت افزایش قیمت دلار باشد؛ چرا‌که به گفته معامله‌گران با تجربه بازار، نرخ حواله درهم بسیار تحت تاثیر تقاضای تجاری است. البته می‌توان بخش دیگری از رشد قیمت سه‌شنبه را ناشی از ورود معامله‌گران سکه به بازار ارز دانست و استدلال کرد که تحرکات سکه بازان موجب شد قیمت دلار در بازار داخلی متناسب با افزایش نرخ حواله درهم بالا نرود. در این وضعیت، عده کمی از بازیگران نیز ادعا کرده‌اند که افزایش قیمت ۲ روز گذشته ناشی از اقدامات بازارساز ارزی بوده است. به گفته آنها، میزان عرضه بازارساز کاهش پیدا کرده و همین موضوع منجر به افزایش قیمت دلار شده است.

تحرکات سکه بازان

روز سه‌شنبه، کاهش بهای اونس در بازارهای جهانی موجب شد که معامله‌گران سکه به بازار دلار وارد شوند. تا ساعت ۳ بعدازظهر سه‌شنبه، بهای اونس در بازارهای جهانی زیر مرز هزار و ۲۵۰ دلار بود تا معامله‌گران سکه برای حمایت از دارایی خود اقدام به خرید دلار کنند. البته تحرکات آنها نیز نتوانست مانع کاهش قیمت سکه تمام شود، هر چند که مانع از افت بیشتر آن شد. در چهارمین روز هفته، سکه تمام بهار آزادی با ۵ هزار تومان کاهش به قیمت یک میلیون و ۷ هزار تومان رسید. فعالان بازار سکه، روند نزولی اونس در بازارهای جهانی را عامل اصلی کاهش قیمت دانستند. به گفته آنها، کاهش بهای اونس موجب شدکه انتظارات کاهشی معامله‌گران سکه افزایش پیدا کند.

موج خوش‌بینی شرکت‌ها برای سال۹۵

همان طور که اشاره شد در هفته‌های اخیر شاهد جهش قیمتی چشمگیری در برخی از نمادهای بازار سهام بودیم. با توجه به رشد قیمتی این نمادها پس از مجمع عمومی سالانه می‌توان دلیل استقبال بازار از این نمادها و اتفاقاتی که در این مجامع افتاده را ارزیابی کرد. نمادهایی مانند «وامید»، «فسرب»،‌ «دالبر»، «میدکو»،‌ «ارفع» و «کپشیر» از جمله نهادهایی هستند که با بازگشت از مجمع توجه بازار را به خود جلب کرده‌اند ( این نمادها به ترتیب رشد ۶/ ۵، ۷،۸/ ۱۰، ۱۴، ۸ و ۷/ ۱۳ درصدی را در روز بازگشایی ثبت کردند). رخدادهای مجامع را می‌توان به درصد بالای تقسیم سود، انتظار برای بهبود سودآوری شرکت با بهره‌برداری از پروژه‌های جدید و تلاش برای رفع مشکلات واحد تولیدی و همچنین امیدواری به بهبود سودآوری شرکت در آینده خلاصه کرد. در حالی که در سال ۹۴ سودآوری شرکت‌ها با مشکلات زیادی روبه‌رو‌ بودند، اما موج خوش‌بینی میان مدیران شرکت‌ها و همچنین سهامداران برای بهبود وضعیت سودآوری شرکت‌ها در سال آینده، فضا را برای رشد قیمتی سهم پس از بازگشایی فراهم می‌کند. علاوه بر این، برخی از شرکت‌ها درصد بالایی از سود را تقسیم کرده و بعضا بخشی از سود انباشته سال‌های پیشین را نیز به سهامداران می‌دهند. این موضوع باعث می‌شود که ارزش بازار شرکت به‌شدت افت کند. در این شرایط، با انتظار برای تحقق سود شرکت و برخی از اخبار مثبت منعکس شده از مجمع بازار به خرید این نمادها مشتاق می‌شود. این در حالی است که درصد بالای تقسیم سود و هجوم به سود انباشته می‌تواند شرکت را با مشکلات شدید نقدینگی مواجه کند. در نتیجه، شرکت به اجبار برای تامین نقدینگی، هزینه‌های مالی خود را با گرفتن تسهیلات با سودهای بالا افزایش می‌دهد.

پنج‌ضلعی توجه به تک‌سهم‌ها

سعید اسلامی‌بیدگلی، نایب رئیسه هیات مدیره سرمایه‌گذاری آرمان آتی: توجه بازار به تک سهم‌ها به پنج علت رخ می‌دهد که هر کدام به‌طور جداگانه دلایل و تبعات مثبت و منفی مختلفی دارند:

۱- حرکت به سوی بازار سهام پیچیده: این موضوع که نشانه مثبتی برای بورس است، حاکی از دخالت دادن تحلیل در معاملات است. در بازارهای ساده ما با حرکت دسته‌جمعی کلیت بازار سهام یا کلیت یک صنعت مواجه هستیم. اما وقتی بازار پیچیده‌تر می‌شود و تحلیل نقش بیشتری در معاملات پیدا می‌کند، شاهد توجه فعالان بازار به برخی تک‌سهم‌ها هستیم.

۲- رکود اقتصادی کشور: توجه به تک‌سهم‌ها در شرایطی دیگر نیز رخ می‌دهد و آن زمانی است که در مجموع اقتصاد کشور اتفاق خاصی رخ نمی‌دهد و موانع زیادی نیز بر سر راه صنایع برای رونق قرار دارد.در آن زمان توجه سرمایه‌گذاران به سهم‌هایی جلب می‌شود که می‌توانند این موانع را پشت سر بگذارند و با رونق نسبی مواجه شوند.

۳- اطلاعات رانتی و عدم شفاف‌سازی شرکت‌ها: وجود برخی اطلاعات رانتی در برخی شرکت‌ها نیز می‌تواند منجر به جلب توجه سهامداران برای کسب سود و سفته‌بازی شود. این امر بیشتر در شرکت‌های کوچک رخ می‌دهد که امکان دستکاری قیمت بیشتر فراهم باشد.

۴- اخبار خارج شده از مجامع: اخبار موجود در مجامع شرکت‌ها چهارمین دلیل توجه سهامداران به تک‌سهم‌ها است. این موضوع البته به‌عنوان یک خطر و هشدار برای بازار سهام به شمار می‌رود به این دلیل که در مجامع برخی شرکت‌ها شفاف‌سازی کامل و واقعی صورت نمی‌گیرد و این موضوع نیز منجر به سفته بازی برخی سهامداران می‌شود.

۵- تکرار به وقوع نپیوستن اخبار: در زمانی که اخبار پیش‌بینی شده به وقوع نمی‌پیوندد، بسیاری از فعالان بازار تنها اخبار خاص برخی نمادها را رصد کنند.

افزایش پدیده سفته‌بازی در دوران رکود

علی اسلامی‌بیدگلی، رئیس هیات مدیره شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی: رصد تاریخی بازار سهام در سال‌های گذشته حاکی از آن است که بازار با عدم مشاهده حرکت یا عکس‌العمل خاصی در شرکت‌های تحلیل محور به ویژه در دوره‌های نسبتا بلند‌مدت، دچار رکود نسبی می‌شود. این موضوع نیز زمینه افزایش قابل توجه رفتارهای سفته‌بازانه را به وجود می‌آورد. به عبارت دیگر زمانی که سفته‌بازی در شرکت‌هایی با درصد سهام شناور آزاد بالا مقدور نیست، سهامداران به تک سهم‌ها یا شرکت‌هایی با سهام شناور پایین و ارزش بازار کم توجه می‌کنند و به سرمایه‌گذاری در این بخش روی می‌آورند که متاسفانه بازار سهام در روزهای اخیر به پدیده مزبور مبتلا شده است. در این شرایط عدم نظارت سازمان بورس اوراق بهادار بر روند حرکتی موجود در بازار سهام و اقدامات جاری باعث شده تا عمده فعالیت بازار و حجم قابل توجهی از معاملات روزانه به تک سهم‌ها و به خصوص سهام با ارزش کم اختصاص یابد (به دلیل وجود برخی اطلاعات رانتی و وجود برخی شایعات). این موضوع در بلند‌مدت به مشکل بزرگی برای سرمایه‌گذاران به ویژه برای سهامداران عمده تبدیل خواهد شد و از این رو باید اقداماتی برای پیشگیری از این موضوع در نظر گرفته شود.در حال حاضر مولفه‌های مثبت اقتصادی بارقه‌های امید را در بین سهامداران ایجاد کرده است و منابع مالی جدید (هر‌چند با تاخیر زمانی) به بازار سهام تزریق خواهد شد که آینده‌ای مثبت را برای بازار به ارمغان خواهد داشت. افزایش تدریجی قیمت نفت و همچنین افزایش حجم فروش نفت از سوی دولت دو گزینه مثبتی هستند که به بهبود اقتصاد و متعاقب آن بهبود کسب و کار و همچنین رونق بازار سهام ختم خواهد شد اما باید توجه داشت مادامی که اتفاق بنیادی مثبت پیرامون عملکرد شرکت‌های بزرگ فعال در بازار سهام پدیدار نشود، بروز چنین پدیده‌های سفته‌بازی اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.

کمبود نقدینگی عامل توجه به تک سهم ها

حسن کاظم‌زاده، مدیر سبدگردانی تامین سرمایه لوتوس پارسیان: توجه فعالان تالار شیشه‌ای در روزهای اخیر به تک سهم‌ها در بازار به دو دلیل اتفاق افتاده است:

۱- علت کمبود نقدینگی: پول موجود در بازار به اندازه‌ای نیست که بتواند منجر به تحرکات دسته‌جمعی شرکت‌های زیر مجموعه یک گروه شود. پولی نیز اگر هست در تک سهم‌های صنایع مختلف وارد می‌شود.

۲- فاصله انتظارات فعالان بازار با واقعیات کنونی: در سه ماه پایانی سال ۹۴ عمده شرکت‌های فعال در بورس تهران به دلایل مختلفی نوسانات مثبتی را تجربه کردند.جو مثبت به وجود آمده در پی لغو تحریم‌های بین‌المللی، انتظارات سهامداران از گشایش ال‌سی برای بانک‌ها، اخبار ورود سرمایه‌گذاران خارجی به صنعت خودرو و همچنین جو مثبت پیرامون شرکت‌های بودجه محور در سه ماه پایانی سال گذشته عواملی بودند که موجب توجه ویژه سرمایه‌گذاران به عمده سهم‌ها شد. این در حالی است که با شروع سال جدید این انتظارات عملی نشد و فاصله نسبتا زیادی بین انتظارات و واقعیات شکل گرفت.

این موضوع سبب شد از آن بازه زمانی بیشتر سهامداران با نوعی احتیاط به معاملات وارد شوند و عمدتا پول خود را وارد سهام شرکت‌هایی کنند که در آن اخبار مثبت وجود داشته باشد. این اخبار نیز عمدتا از درون مجامع شرکت‌ها بیرون می‌آید (البته پیش از مجامع نیز این اخبار وجود دارد اما با برگزاری مجامع به گونه‌ای بر این اخبار تاکید بیشتری می‌شود). خبرهایی همچون افزایش سرمایه شرکت‌ها، ورود سرمایه‌گذاران خارجی و پیش‌بینی مثبت وضعیت آتی شرکت‌ها در اثر رونق اقتصاد داخلی و جهانی تیتر کلی اخباری است که موجب می‌شود سرمایه‌گذاران به تک‌سهم‌‌ها توجه کنند. این امر در شرایطی رخ می‌دهد که کمتر سهامداری در تلاش برای کسب اطلاعات بنیادی شرکت‌ها و تحلیل در بازار است. از این رو به نظر می‌رسد مادامی که نقدینگی بازار در سطوح کنونی باشد و انتظارات با واقعیات موجود فاصله داشته باشد، همچنان شاهد توجه به تک‌سهم‌ها باشیم.

توجه به تک‌سهم‌ها تحت تاثیر فضای اصلاحی لیدرها

احسان قاسمی، مدیر مالی و تامین مالی کارگزاری بانک مسکن: واقعیت این است که در سه ماه پایانی سال گذشته بازار با بازدهی خوبی همراه بوده است. طبیعتا زمانی که با اصلاح قیمت‌ها مواجه می‌شویم به سمتی می‌رویم تا تحولی برای سودآوری بیشتر به وجود آید. از این رو در این دوره زمانی سرمایه‌گذاران‌ بر‌اساس چشم‌اندازی که دارند، سرمایه‌گذاری می‌کنند. به عبارتی دیگر می‌توان گفت این ویژگی کلی بازاری است که بعد از یک رشد مقطعی به حالت استراحت برود. به‌طور کلی در حال حاضر بیشترین توجه بازار به شرکت‌هایی جلب شده که با تحولات خاصی همراه بوده‌اند. این تحول می‌تواند مثبت یا منفی باشد؛ اما به هر حال به دلیل داشتن چشم‌اندازهای متنوع مسیر متفاوت و جداگانه‌ای را طی خواهد کرد و بازار نیز دیگر به‌صورت یکپارچه حرکت نمی‌کند. علت گرایش بازار به تک سهم‌ها نیز همین موضوع است. از طرفی دیگر در چند روز اخیر بازار تاثیر قابل توجهی از اخبار بیرون آمده از مجامع شرکت‌ها پذیرفته است. درست است که مجامع فعلی اتفاق خاصی را شاهد نیستند و اصولا نباید تاثیرگذاری خاصی بر بازار سهام داشته باشند؛ اما با توجه به اینکه سال گذشته سال سختی برای شرکت‌ها بوده است حال با امیدواری‌هایی که نسبت به آینده اقتصاد وجود دارد، شرکت‌ها امید زیادی به بهبود وضعیت فعلی خود دارند.

بازار سهام در حال حاضر به برخی تک سهم‌ها که عملکرد مناسبی داشته یا با اخبار مثبت قابل توجهی همراه بوده‌اند، روی آورده و دیگر سراغ گروه‌ها برای لیدری خود نمی‌رود. به‌طور مثال گروه خودرویی به دلیل وجود اخبار مثبتی پیرامون این شرکت‌ها و همچنین رشد قیمتی قابل توجه به دلیل اخبار ورود سرمایه‌گذار خارجی به این صنعت، اکنون در فاز اصلاح رفته تا اندکی از رشد ماه‌های قبل را تعدیل کند. از طرفی در گزارش‌های ۳ ماهه اغلب شرکت‌ها هنوز نشانه‌هایی از رشد سودآوری آشکار نشده است، بنابر این طی این مدت این تک سهم‌ها هستند که می‌توانند تحت تاثیر ورود جریان نقدینگی به معاملات آنها با رشد همراه شده و در کانون توجه فعالان بازار قرار گیرند.

بازار رکودی، عامل توجه به تک‌سهم‌ها

بهنام بهزادفر، مدیر امور اعضای کانون کارگزاران: آنچه این روزها بازار سهام به‌شدت از آن رنج می‌برد نبود پول تازه و نقدینگی در گردش برای ورود به معاملات سهم‌های اثر‌گذار (در بازه‌های زمانی متعدد لیدر بازار سهام بودند) است. ورود تدریجی بازار سهام به فصل مجامع و عدم انتظار برای تقسیم سود بالا در این مجامع (به علت رکود اقتصادی موجود در سال گذشته) در کنار نبود خبر و محرک تازه باعث شده که بازار شاهد رشد قیمتی تنها برخی تک‌سهم‌ها باشد؛ به‌طوری که نوسان مثبت روزانه شکل گرفته نیز تنها تحت تاثیر نوسانات این نمادها شکل گرفته است. این تک‌سهم‌ها که عمدتا در روز بازگشایی بعد از مجمع رشد قیمتی را تجربه می‌کنند، عمدتا تحت تاثیر برخی اخبار وارد مدار صعودی می‌شوند. به‌طور کلی در بازاری که حجم معاملات آن کاهش محسوسی پیدا کرده است و تمایل به نزول و صعود خاصی وجود ندارد (همچون روزهای اخیر)، شاهد توجه بازار به تک‌سهم‌ها هستیم. امری که در طول فعالیت بورس تهران در مقاطع مختلفی رخ داده است. روزهای گذشته اخبار خارج شده در مجامع شرکت‌ها به ویژه پیرامون افزایش سرمایه‌ها از محل تجدید ارزیابی که به نظر باید در سال‌های بعد با آن خداحافظی کرد، مد‌نظر فعالان تالار شیشه‌ای قرار گرفته است و بر این اساس تحرکاتی را در برخی تک‌سهم‌ها شاهدیم. علاوه بر این در شرایط کنونی شایعاتی پیرامون برخی سهم‌های خاص به وجود می‌آید و این شایعات توجه فعالان بازار را به آن سهم جلب می‌کند. باید در نظر داشت که رشد قیمتی در این سهم‌ها بر اساس دلایل ذکر شده پایدار نیست و بعد از مدتی صعود قیمتی شاهد افت قیمت سهم‌های مزبور خواهیم بود. این امر تا زمانی که رونق نسبی و محرک تازه‌ای در معاملات بورس تهران به وجود نیاید، ادامه خواهد داشت.

سیطره روندی فرسایشی در بازار سهام

سید‌سلمان نصیر‌زاده، تحلیلگر مرکز مطالعات اقتصادی آریا سهم: در شرایط فعلی بازار سهام وارد یک روند فرسایشی شده است. در مجموع سه عامل گزارش‌های ۱۲ ماهه، برگزاری مجامع و همچنین گزارش‌های ۳ ماهه اول سال مالی منتهی به۳۰ اسفند ۹۵ از جمله چالش‌های پیش‌روی سهامداران است. خروج از دوره هیجان مثبت ماه‌های پایانی سال ۹۴ و در مقابل آن ارائه گزارش‌های ۱۲ ماهه اولین سیگنال منفی را ارسال کرد تا فضای مثبتی بر بازار سهام حاکم نشود. به عبارتی دیگر بعد از مباحث مربوط به برجام و ادامه تحریم‌های پولی و مالی، کلیت بازار از خوش‌بینی وارد تعقل شد. در عین حال فعالیت‌های نوسان‌گیرانه و سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت در بازار سهام باعث شد تا اتفاق مثبتی در بازار رخ ندهد و در این فضا تنها تک‌سهم‌ها بودند که توانستند خودی نشان دهند و مورد اقبال سرمایه‌گذاران قرار گیرند. برگزاری مجامع و اخبار مثبتی که بعضا از این جلسات نشات می‌گیرد یکی دیگر از چالش‌های سهامداران است. در سال‌های گذشته مجامع جلسات پربارتری داشتند و فضای کلی بازار برایشان بهتر و سودآورتر بود، اما در یکی دو سال گذشته رکود داخلی و همچنین مشکلات بین‌المللی ناشی از تحریم‌ها و دیگر مسائل سیاسی موجب شد تا شرکت‌ها با مشکلاتی همچون کاهش سودآوری و عدم رغبت سهامداران برای حضور در مجامع مواجه شدند. این مهم سبب شد تا این لحظه آنگونه که باید شاهد اخبار مثبتی از مجامع نباشیم که بتواند بازار را تحت تاثیر خود قرار دهد. در مجموع در فضای فعلی بازار تنها تک‌سهم‌ها هستند که می‌توانند مورد استقبال سهامداران قرار گیرند.

اخبار با محوریت «افزایش سرمایه»

محمد داوود فصاحت، تحلیلگر کارگزاری بورس بیمه ایران: به نظر می‌رسد زمانی که دیگر در گروه‌های بزرگ دلیلی برای رشد وجود ندارد، فعالان بازار به دنبال تک سهم‌ها یا گروه‌های کوچک می‌روند و به دنبال کسب سود از این نماد‌ها هستند. در حال حاضر نیز با توجه به ابهامات موجود در دوران پساتحریم، صنایع و گروه‌های فعال در بازار سهام با ابهام روبه‌رو‌ هستند. بحث‌های پیرامون بانکی‌ها درخصوص بازگشایی سوئیفت و کاهش نرخ سود سپرده‌ها، ابهامات موجود درمورد نرخ خوراک پتروشیمی‌ها و تک نرخی شدن نرخ ارز انگیزه ورود سرمایه‌گذاران به این صنایع را که عمدتا صنایع بزرگی هستند، کاهش داده است و به این ترتیب سهامداران به سمت صنایع کوچک و سرمایه‌گذاری در تک‌سهم‌ها می‌روند. هرچند در این گروه‌ها نیز دلایل بنیادی و مهمی برای رشد مشاهده نمی‌َشود و تنها نکته قابل توجه در آنها بحث‌های پیرامون افزایش سرمایه شرکت‌ها است که این موضوع هر چند مهم اما تاثیری مثبت در طولانی‌مدت نخواهد داشت.

به‌طور مثال برخی شرکت‌ها از وضعیت بنیادی مطلوبی برخوردار نیستند و از لحاظ فروش و سود‌سازی در شرایط بدی به سر می‌برند؛ اما شایعه افزایش سرمایه باعث بازی عده‌ای از سرمایه‌گذاران روی قیمت این سهم‌ها شده و متاسفانه بازار نیز به راحتی دستخوش دستکاری می‌شود و در نتیجه این نمادها مورد توجه قرار می‌گیرند. در واقع در سال‌های اخیر مهم‌ترین‌ بحث افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی‌ها بوده که در حال حاضر این موضوع با بیش واکنشی یا به عبارت دیگر واکنش بیش از حد از سوی سهامداران روبه‌رو‌ شده است.در شرایط کنونی با توجه به وضعیت رکودی فعلی که در اقتصاد کشور حاکم است و از سویی دیگر عدم بروز نشانه‌هایی از احیای اقتصادی، تنها شرکت‌هایی که با اخبار خاصی مواجهند مورد توجه سرمایه‌گذاران قرار می‌گیرند.

بازار در انتظار یک محرک کلان اقتصادی

حسام حسینی، کارشناس بازار سهام: رشد بازار در اوایل زمستان سال گذشته که مقدار زیادی از آن به اجرای توافق هسته‌ای و انتظار برای کاهش نرخ بهره مرتبط بود، نقدینگی قابل توجهی را وارد بازار کرد. این رشد در سال جاری نیز به دلایلی همچون رشد قیمت‌های جهانی و افزایش بهای نفت تداوم پیدا کرد. بسیاری از شرکت‌های حقوقی بزرگ نیز تحت تاثیر همین مسائل رشد کردند اما سرمایه‌ای که در این بازه زمانی وارد بازار شد به سرعت جذب شد و بازار دیگر شاهد ورود نقدینگی جدیدی نبود. طبیعتا زمانی که این اتفاق می‌افتد دیگر شاهد رشد گروهی نخواهیم بود و سرمایه‌گذاران تمایل دارند نقدینگی خود را در تک سهم‌ها سرمایه‌گذاری کنند. در عین حال در حال حاضر بازار در یک حالت انتظاری قرار دارد که نیاز به تغییر یک محرک کلان یا ورود یک نقدینگی بزرگ به شدت احساس می‌شود. به عبارتی دیگر نبود یک نقدینگی جدید و انتظار برای تغییر یک پارامتر کلان اقتصادی از عواملی است که به موجب آن شاهد توجه بازار به تک سهم‌ها هستیم.

گروه بازرگانی: هندی‌ها بار دیگر برای حضور در بازار ایران به تهران آمدند و در جمع فعالان بخش خصوصی از علاقه‌مندی‌شان نسبت به همکاری با شرکت‌های ایرانی سخن گفتند. از سویی ایرانی‌ها نیز عنوان کردند که با توجه به نیاز هند به انرژی، ایران می‌تواند نیاز این کشور را در این بخش تامین کند. اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در حالی روز گذشته میزبان هیاتی ۴۰ نفره از شرکت‌های هندی بود که نخست‌وزیر هند نیز در یک سفر تاریخی به ایران و دیدار با رئیس‌جمهوری ایران، تفاهم‌نامه‌های مهمی را بین دو کشور امضا کرد. محسن جلال‌پور، رئیس اتاق بازرگانی ایران، در صفحه رسمی خود در تلگرام درخصوص اهمیت سفر این مقام مسوول هندی به تهران چنین نوشت: «این سفر از چند بعد اهمیت دارد؛ اول اینکه فضای پسابرجام با سیاست نگاه به شرق هند مصادف شده است و هند به ایران به‌عنوان دروازه ورود خود به افغانستان و آسیای میانه می‌نگرد. این نگرش موجب شده که هند از دیرباز روی بندر چابهار به‌عنوان تکمیل‌کننده حلقه تجارت خود به آسیای میانه حساب ویژه‌ای باز کند. چابهار به هند کمک خواهد کرد تا با دور زدن پاکستان مستقیما تجارت با افغانستان و آسیای میانه را در یک مسیر مطمئن‌تر و همچنین با کاهش ۳۰ درصدی هزینه‌های ترانزیتی از سر گیرد. جنبه دوم اهمیت سفر نخست‌وزیر هند به مساله انرژی برمی‌گردد. هند با رشد اقتصادی ۷ درصد و جمعیت افزون بر یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون نفر به شدت به انرژی نیازمند است و روز به روز وابستگی این کشور بیشتر هم خواهد شد. ایران قابلیت این را دارد که بخش اعظم نیاز انرژی این کشور را تامین کند.» وی در بخش دیگری از پست تلگرامی خود نوشت: «زاویه سوم سفر نخست‌وزیر هند هم به ظرفیت روابط راهبردی ایران و هند بر می‌گردد. مطابق اکثر پیش‌بینی‌ها هند در آینده بعد از سال‌های ۲۰۳۰ به قدرت سوم اقتصادی دنیا تبدیل خواهد شد. این مهم می‌طلبد که ایران نگاه راهبردی به روابط با هند داشته باشد. این نگاه راهبردی هم در مسائل اقتصادی، ظرفیت افزایش همکاری‌ها و سرمایه‌گذاری‌های مشترک را به‌دنبال خواهد داشت و هم در عرصه‌های همکاری‌های دریایی در منطقه آسیای جنوبی و آب‌های دریای عمان. هند در زمینه تامین امنیت دریایی نقطه ضعف اساسی دارد. حضور در چابهار می‌تواند برای این کشور یک نقطه قوت اساسی در امنیت دریایی خود در آب‌های خلیج‌فارس و دریای عمان باشد.» فارغ از فرصت‌هایی که پیش‌روی روابط تجاری دو کشور است، هندی‌ها از جمله کشورهایی هستند که در دوره تحریم‌ها روابط‌شان با ایران همچنان برقرار بود. در نتیجه به نظر می‌رسد این کشور کارنامه خوبی را از خود به‌جا گذاشته است. هرچند هند، بدهی‌های خود به ایران را نیز نپرداخته است؛ اما وزرای این کشور در سفرهای خود به ایران، قول دادند که به زودی این بدهی‌ها را بپردازند.

پیشنهاد ایجاد شهرک صنعتی مشترک

در حال حاضر خدمات مهندسی، پلاستیک، موادشیمیایی، داروسازی، مواد غذایی و کالاهای خدمات دریایی از جمله زمینه‌های فعالیت‌های شرکت‌هایی است که در نشست تجاری ایران و هند حضور پیدا کردند. در این نشست، پیشنهاد شد که شهرک صنعتی مشترک ایران و هند در منطقه چابهار تاسیس شود؛ چراکه این منطقه مدت‌ها است که از سوی هندی‌ها مورد توجه واقع شده است. موقعیت استراتژیک چابهار، دسترسی به بازارهای بزرگی را برای هندی‌ها میسر می‌کند. از این رو، توسعه فعالیت در این بندر آزاد ایرانی در دستور کار مقامات هندی قرار گرفته است. از سویی افزایش آمد و رفت هیات‌های هندی و ایرانی و اجرا کردن پروژه‌های دو کشور توسط فعالان اقتصادی هندی و ایرانی دو راهکار دیگر هندی‌ها برای توسعه روابط اقتصادی دو کشور بود. بنا به گفته رئیس اتاق بازرگانی ایران در این نشست، در ماه‌های اخیر هندی‌ها تقریبا هر ماه هیاتی را به ایران فرستاده‌اند. همچنین هیات‌هایی نیز از استان‌های ایران به هند اعزام شده‌اند. اما هنوز آنچه شایسته بوده اتفاق نیفتاده است. محسن جلال‌پور در این نشست عنوان کرد که ایران می‌تواند امنیت انرژی هند را تامین کند. وی به ظرفیت‌های همکاری اقتصادی میان ایران و هند اشاره کرد و گفت: همکاری‌ها در بخش‌های انرژی، ترانزیت و همین طور ارتباط فعالان اقتصادی دو کشور از جمله موضوعات مهمی است که در روابط اقتصادی دو کشور به‌عنوان مباحثی مهم مطرح بوده است. جلال‌پور درباره مزیت‌های بخش انرژی ایران برای هند ادامه داد: از گذشته تاکنون ایران فقط فروشنده نفت و گاز به هند نبوده بلکه ایران به‌عنوان تامین‌کننده امنیت انرژی هند مطرح بوده است. ایران به لحاظ انرژی، ظرفیت و موقعیت مناسبی برای پاسخگویی به نیازهای هند دارد. وی اضافه کرد: ایران بهترین و سریع‌ترین مسیر برای ارتباط هند با کشورهای CIS است و بندر چابهار موقعیت بسیار مطلوبی برای هند در راستای ورود به این کشور‌ها است. در مجموع حجم مبادلات تجاری هند با کشورهای CIS معادل ۱۲ میلیارد دلار است و بندر چابهار امنیت ترانزیت را برای هند در بر خواهد داشت. رئیس اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: بر این باوریم که دوران جدید برای همکاری‌های اقتصادی، دوران کار مشارکتی است و با توجه به ظرفیت‌های بازار هند امکان تولید و ایجاد برند مشترک بین دو کشور وجود دارد و می‌تواند در دراز‌مدت مفید و سودآور باشد. جلال‌پور گفت: هند در بخش‌هایی مانند فولاد، کشاورزی، مواد غذایی، مخابرات و IT از ظرفیت‌های بالایی برخوردار است و امکان کار مشترک در این زمینه‌ها با ایران وجود دارد. ایران کشوری است که در تولید علم رتبه بالایی دارد، اما تبدیل علم به عمل به تجربه بالایی نیاز دارد که هند در این بخش می‌تواند به ایران کمک کند. رئیس فدراسیون صادرکنندگان هند نیز در این نشست ضمن بیان اینکه می‌خواهیم رشد اقتصادی هند را تسریع کنیم، اظهار کرد: هند علاقه‌مند است که با کشور‌های CIS روابط خود را گسترش دهد و به این منظور به دنبال این هستیم که روابط‌ مان را در بخش حمل و نقل و ترانزیت با ایران برقرار کنیم.خالید خان افزود: در سالیان گذشته تفاهم نامه‌های زیادی بین دو کشور به امضا رسیده است و هند در ایران دارای دو کنسول‌گری است که نشان‌دهنده روابط نزدیک دو‌ کشور است. همچنین ایران دارای دومین اقتصاد خاورمیانه است و بزرگترین جمعیت منطقه را دارد و بر اساس پیش‌بینی بانک جهانی امسال از رشد اقتصادی سریعی برخوردار می‌شود. خالید خان تصریح کرد: هند یکی از واردکنندگان عمده در زمینه‌های نفت و گاز از ایران است. همچنین در زمینه صادرات برنج و محصولات کشاورزی از زمینه مناسبی برخوردار است. وی با بیان اینکه لازم است گام‌های عملی برای ارتباط بیشتر بین ایران و هند برداشته شود، گفت: برای این هدف افزایش رفت و آمدهای هیات‌های مختلف اقتصادی دو کشور و دنبال کردن پروژه‌هایی که به نفع دو کشور باشد حائز اهمیت است و چابهار که سمبل تحکیم روابط اقتصادی دو کشور است، بسیار مورد توجه است. این بندر به‌عنوان بندری که دسترسی هند را به کشورهای خلیج‌فارس و بسیاری از کشورها فراهم می‌کند، مطرح است. ابراهیم جمیلی، رئیس شورای مشترک ایران و هند نیز در این نشست پیشنهاد داد که شرکت‌های مشترکی بین دو کشور تاسیس شود. همچنین وی با توجه به اهمیت بندر چابهار برای هندی‌ها عنوان کرد: ایرانی‌ها می‌توانند به همراه هندی‌ها دراین بندر، شهرک صنعتی مشترک تاسیس کنند چراکه ما این پتانسیل و توانمندی را برای این کار، در خود می‌بینیم. ما هم آمادگی داریم که فعالان اقتصادی خوشنام را برای این مشارکت به آنها معرفی کنیم. امیدواریم طرف هندی نیز این کار را انجام دهد. وی تاکید کرد: باید از فرصت‌های به‌وجود آمده استفاده کنیم. هرچند تجار هندی هنوز ایرانی‌ها را به خوبی نمی‌شناسند، اما پیشنهاد می‌دهم که این فعالان اقتصادی در نمایشگاه‌هایی که در ایران برگزار می‌شود، شرکت کنند.

سازمان توسعه تجارت ایران نیز قرار است در این زمینه همکاری‌های لازم را انجام دهد. جمیلی همچنین به نیاز هند به همکاری با شرکت‌های خدمات فنی و مهندسی اشاره کرد و گفت: هند برای پیشبرد طرح‌های توسعه‌ای خود نیاز به مشارکت با این شرکت‌ها دارد. در ایران نیز شرکت‌های خدمات فنی و مهندسی از پیشرفت خوبی برخوردارند. بنابراین ما آمادگی داریم در این زمینه نیز به هند کمک کنیم.

کدام شرکت‌های هندی به ایران آمده‌اند؟

«آیشواریا پلیمر» یکی از شرکت‌هایی است که نام آن در میان شرکت‌های هندی به چشم می‌خورد. این شرکت در حوزه پتروشیمی فعالیت می‌کند.۲۰درصد از محصولات این شرکت به مالدیو و سریلانکا صادر می‌شود.

شرکت «گچو» از دیگر شرکت‌های هندی حاضر در ایران است که در زمینه تولید و صادرات صنعتی فعالیت می‌کند. این شرکت، جزو تولیدکنندگان موتورهای دیزلی، پمپ، لوازم یدکی و ماشین‌های کشاورزی هندی است. «گجرات نیپون گروپ» یک گروه چندملیتی است که به‌طور ویژه در صنعت فرآوری فلزات فعالیت می‌کند. این گروه صنعتی در زمینه قطعات صنعتی الکتریکی، مکانیکی، هیدرولیکی و شیمیایی فعالیت دارد.

«افرین ایندیا» یکی از شرکت‌های هندی است که با مس، آلومینیوم، قلع و نیکل سر و کار دارد. نام این شرکت در زمینه قطعات آلومینیومی شهرت بسیاری کسب کرده‌ است. محصولات این شرکت در سطح بین‌المللی بیشتر روی قطعات بزرگ فولاد متمرکز است.

شرکت‌های دارویی و مواد غذایی و حتی شرکت‌های تولید و صادرات درختان و گیاهان نیز در جمع هیات هندی حضور دارند. «رینبو اینترنشنال» در ۲۰ سال گذشته در زمینه تولید و صادرات درختان و گیاهان زنده فعالیت کرده‌ است. این شرکت در زمینه تولید گیاهان بلند خیابانی، نخل، درخت‌های میوه و حتی چمن فعالیت می‌کند. شرکت رینبو تاکنون محصولات خود را به عمان، بحرین، قطر، کویت، کنیا و چند کشور دیگر صادر کرده‌ است. «پام ایتبلز» یکی از تولیدکنندگان مواد غذای فرآوری شده نظیر نودل و پاستا است. بخش دیگری از این شرکت در زمینه ابزار و لوازم جراحی فعالیت می‌کند. نکته جالب توجه در مورد بخش غذایی این شرکت این است که این شرکت در گذشته متعلق به ژاپنی‌ها بوده ‌است. «العزیز گروپ» یکی دیگر از شرکت‌های هندی است که در اتاق ایران حضور پیدا کرده و در زمینه تولید پلاستیک‌های باکیفیت فعالیت می‌کند. این قطعات پلاستیک برای کانال‌های برق، آب و گاز مورد استفاده قرار می‌گیرد. زمینه اصلی فعالیت اکثر شرکت‌های هندی که به اتاق ایران آمده‌اند، تولید و صادرات است. اکثر این شرکت‌ها ارائه دهنده کالاها و خدمات مهندسی هستند. اما در میان آنها شرکت‌های فعال در بخش پتروشیمی، صنعت دارو، مواد غذایی و برخی موارد دیگر نیز به چشم می‌خورد.

بررسی‌های «دنیای اقتصاد» در این باره نشان می‌دهد نکته‌ مستتر در رابطه بین تسهیلات و قیمت مسکن، «میزان تسهیلات بانکی پرداخت شده به بخش مسکن طی سال‌های اخیر» است. طبق عرف و نظام رایج در شبکه بانکی بابت توزیع تسهیلات بین بخش‌های مختلف، معمولا باید سالی۲۰ درصد از کل تسهیلات بانکی نصیب بخش مسکن شود اما در دهه ۸۰، سهم این بخش به بالاترین سطح یعنی معادل حداقل ۲۵ درصد کل تسهیلات رسید و در حال حاضر طبق آخرین آمار بانک مرکزی، سهم بخش مسکن از وام‌های بانکی به ۱۰ درصد نزول کرده است که پایین‌ترین سطح در دوره‌های گذشته است.

به این ترتیب، اگرچه اثر مستقیم و مثبت افزایش سهم مسکن از تسهیلات بانکی بر افزایش تقاضا و قیمت مسکن، مطابق پژوهش انجام‌شده، قابل تایید است اما در شرایط فعلی که تسهیلات خرید و ساخت مسکن افزایش پیدا کرده است، نمی‌توان رابطه گذشته را به دوره کنونی تعمیم داد چرا که در حال حاضر به رغم افزایش مبالغ تسهیلات، هنوز سهم مسکن از کل تسهیلات بانکی، معادل کمتر از نصف یک دهه اخیر است. بنابراین تا زمانی که این سهم به حدنصاب طبیعی دوره‌های گذشته -۲۰ درصد- نرسد، بعید است این مولفه اثر آنچنانی بر نوسان قیمت مسکن داشته باشد.

نکته قابل توجه دیگر این پژوهش، نقش دومنظوره «افزایش درآمد» و «رشد نقدینگی» بر تحریک تقاضای مسکن است. با افزایش درآمد سرانه خانوارها و همچنین رشد نقدینگی، نه تنها نیاز مصرفی برای خرید مسکن از ناحیه تحریک تقاضای بالقوه افزایش پیدا می‌کند بلکه از یکسو، میل به پس‌انداز در عموم خانوارها زیاد می‌شود و از سوی دیگر به‌خاطر افزایش تورم ناشی از رشد نقدینگی، گرایش به حفظ قدرت خرید در خانوارها بیشتر می‌شود بنابراین تقاضای سرمایه‌ای خرید ملک نیز فعال می‌شود.

تحلیل نظری عوامل موثر بر قیمت مسکن

در بازار مسکن عوامل بسیاری بر قیمت این نوع از دارایی تاثیر گذارند که آنها را می‌توان به دسته عوامل بخش عرضه و عوامل بخش تقاضا تقسیم کرد. قیمت مسکن نیز همانند سایر کالاها، از تقاطع عرضه و تقاضا تعیین خواهد شد. بخش عرضه مسکن نیز همانند سایر بخش‌های اقتصادی زمانی فعال است که بتواند قیمت مورد نظر تولیدکننده مسکن را برآورده کند و هزینه‌های تولید را پوشش دهد. بخشی از تغییرات قیمت مربوط به مسکن در بازار، به عوامل عرضه بازمی‌گردد. این عوامل شامل قیمت زمین، قیمت مصالح، دستمزد کارگران و … است.

قیمت زمین یکی از مهم‌ترین عواملی است که بر قیمت مسکن تاثیرگذار خواهد بود. برای ساخت مسکن نیاز به زمین است و هرچه این نهاده محدودتر شود، بهای آن نیز افزایش خواهد یافت. در نتیجه با افزایش قیمت زمین، عرضه مسکن کاهش خواهد یافت که با کاهش عرضه مسکن، قیمت مسکن نیز افزایش می‌یابد.

هر چه بهای مصالح ساختمانی (آجر، آهن، سیمان، گچ و …) افزایش یابد، هزینه ساخت‌وساز طبیعتا بیشتر شده و قیمت مسکن نیز در نتیجه این امر، افزایش خواهد یافت. یکی از هزینه‌های ساخت مسکن، هزینه دستمزد نیروی کار است که در فرآیند ساخت‌وساز، نقش مهمی بازی می‌کند. هر چه این هزینه افزایش یابد، هزینه ساخت مسکن نیز افزایش خواهد یافت که این افزایش هزینه در افزایش قیمت مسکن خود را نشان خواهد داد.

تولیدکنندگان حقیقی و حقوقی از دو منبع قادر به تامین مالی هزینه‌های ساخت‌وساز هستند.

الف) از شبکه بانکی کشور (دولتی یا خصوصی) وام بگیرند. افزایش نرخ سود در این قسمت‌، باعث افزایش هزینه وام‌های ساخت مسکن خواهد شد. این افزایش هزینه‌ها در افزایش قیمت تمام شده مسکن خلاصه خواهد شد.

ب) از بازار آزاد وام بگیرند. این بازار بهره‌ای بیشتر از سیستم بانکی دارد و همین موضوع باعث افزایش هزینه‌های ساخت‌وساز شده و در نتیجه قیمت تمام شده واحدهای مسکونی افزایش خواهد یافت.

بخش تقاضا

در سال‌های اخیر بخش تقاضا، در مقایسه با بخش عرضه تاثیر بیشتری بر قیمت مسکن گذاشته است. مسکن به عنوان کالای مصرفی، کالایی است که جانشین ندارد از این رو کالاهای دیگر در میزان تقاضای آن اثر آشکاری ندارند. عوامل بسیاری در طرف تقاضا بر قیمت مسکن تاثیرگذارند که می‌توان به درآمد سرانه، شاخص بازار سهام، رشد حجم پول و تورم، تسهیلات بانکی و درآمد نفتی اشاره کرد.

درآمد سرانه

طبق دیدگاه‌های نظری، با فرض ثبات شرایط افزایش در درآمد سرانه خانوار به دلیل عادی بودن کالای مسکن، تقاضا برای آن را افزایش خواهد داد. این افزایش تقاضا دلایل متفاوتی می‌تواند داشته باشد. یک، با افزایش درآمد خانوارها، تمایل خانوار به تملک مسکن و ترک اجاره‌نشینی، مخصوصا در کلان‌شهرها که قیمت نسبی مسکن در آنها بالاتر است، افزایش می‌یابد. در نتیجه خانوارها از کالای مسکن بیشتر تقاضا می‌کنند. این بخش از تقاضا مربوط به تقاضای مصرفی مسکن است. اما از سوی دیگر، با افزایش درآمد تقاضای مسکن به عنوان تقاضای دارایی سرمایه‌ای نیز افزایش خواهد یافت.

از آنجا که بازار مسکن بخشی از سرمایه‌گذاری‌ها در کل اقتصاد را به خود جذب خواهد کرد و میل متوسط به پس‌انداز خانوار در زمان افزایش درآمدشان، میل به سرمایه‌گذاری در دارایی مسکن نیز افزایش می‌یابد. به این ترتیب با افزایش درآمد سرانه انتظار بر این است که در مجموع تقاضا برای مسکن و در نتیجه قیمت مسکن افزایش یابد.

رشد حجم پول و تورم

رشد حجم پول و تورم اثرات بسیاری در اقتصاد دارد که یکی از مهم‌ترین اثرات آن، تغییر ترکیب مخارج در اقتصاد است. با افزایش حجم پول و افزایش تورم ناشی از آن، مردم برای حفظ قدرت خرید آن به خرید کالاهایی نظیر مسکن روی خواهند آورد. در نتیجه این مهم، تقاضا برای مسکن افزایش خواهد یافت و به این سبب، این افزایش تقاضا برای مسکن، قیمت مسکن را افزایش خواهد داد. افزایش در حجم پول از دو منظر باعث افزایش قیمت مسکن خواهد شد. کانال اول از طریق افزایش تقاضا برای مسکن و کانال دوم از طریق افزایش نرخ تورم که باعث افزایش تقاضا برای مسکن خواهد شد زیرا برای حفظ قدرت خرید پول در دست خود روی به خرید مسکن می‌آورند و از این منظر باعث افزایش قیمت مسکن می‌شوند.

شاخص بازار سهام

بازار مسکن با بازار سهام نیز مرتبط است زیرا بازار سهام به عنوان بازاری جانشین برای مسکن پیش روی سرمایه‌گذاران قرار دارد. همواره کاهش در شاخص بازار سهام (به عنوان شاخص عملکرد بازار سهام) عده‌ای از سرمایه‌گذاران، سرمایه خود را به دیگر بازارها و بخش‌های اقتصادی انتقال خواهند داد. این سرمایه‌گذاران از طریق سفته‌بازی موجبات افزایش قیمت مسکن را فراهم می‌آورند. به این ترتیب بازار سهام به عنوان بازار رقیب برای بازار مسکن عمل می‌کند. پس در چارچوب بحث‌های نظری هر گونه رونقی در بازار سهام،‌ باعث رویگردانی سرمایه‌گذاران از دیگر بازارهای رقیب از جمله بازار طلا، ارز و مسکن خواهد شد و قیمت مسکن ارتباط منفی با شاخص بازار سهام خواهد داشت.

تسهیلات بانکی

تامین مالی از طریق وام مسکن کمک خواهد کرد تا خریداران و متقاضیان مسکن بتوانند توان مالی خود را افزایش دهند. هر چه سهم وام بانکی در بهبود توان مالی افراد پررنگ‌تر باشد،‌ تقاضای خرید مسکن افزایش خواهد یافت. بدون شک، نیاز به مسکن زمانی به یک تقاضای واقعی تبدیل می‌شود که امکان تامین مالی سرمایه مورد نیاز برای خرید مسکن مهیا باشد.

نرخ سود بلندمدت

نرخ سود بانکی به عنوان جایگزینی برای بخش مسکن مطرح می‌شود زیرا با افزایش این نرخ، بازدهی سپرده‌های بلندمدت افزایش می‌یابد. با افزایش بازدهی این سپرده‌ها پول به سمت بانک‌ها سرازیر شده و تقاضا برای مسکن کاهش می‌یابد. در نتیجه، با کاهش تقاضا برای مسکن قیمت مسکن کاهش خواهد یافت.

درآمد نفت

در اقتصادهایی که متکی بر صادرات منابع طبیعی از جمله نفت و گاز هستند، یک رونق نفتی این اقتصادها را به دو طریق تحت تاثیر قرار خواهد داد که عبارتند از اثر تخصیص مجدد عوامل تولید و اثر مخارجی. رونق نفتی موجب افزایش تقاضای عوامل تولید برای انتقال به بخش رونق یافته خواهد شد. در نتیجه این مهم، بخش‌های دیگر اقتصادی در تنگنا قرار خواهند گرفت و سطح فعالیت آنها نزول خواهد کرد. اثر مخارجی در نتیجه درآمد اضافی حاصل از رونق بخش نفت بروز پیدا خواهد کرد و موجب افزایش تقاضا برای کالاهای غیرقابل مبادله می‌شود. در نتیجه افزایش تقاضا برای کالاهای غیرقابل مبادله، قیمت این نوع کالاها به شدت افزایش می‌یابد.

نرخ ارز

در اقتصاد ایران، نرخ ارز حقیقی به عنوان یک جانشین برای بازدهی مسکن عمل می‌کند. یعنی با افزایش عایدی نرخ ارز و بازار ارز، مردم به دادوستد ارز روی خواهند آورد. بنابراین با افزایش بازدهی ارز، تقاضا برای مسکن کاهش خواهد یافت. در نتیجه این مهم، قیمت مسکن کاهش خواهد یافت. از طرفی دیگر نرخ ارز می‌تواند بر هزینه کالاها و خدمات مورد نیاز ساخت مسکن نیز تاثیرگذار باشد. به این ترتیب با افزایش نرخ ارز، هزینه ساخت مسکن افزایش خواهد یافت. در نهایت این افزایش هزینه باعث افزایش قیمت مسکن خواهد شد.

رفتار غیرهم‌جهت بورس و مسکن

در جمع‌بندی این تحقیق آمده است: در این بررسی به دنبال تحلیل تاثیر عوامل طرف عرضه و تقاضا بر قیمت مسکن بودیم. در این راستا از اطلاعات متغیرهایی نظیر درآمد سرانه، رشد حجم پول، شاخص قیمت دستمزد کارگران ساختمانی، رشد تسهیلات اعطایی بانک‌ها به بخش مسکن، نرخ ارز، نرخ بهره بلندمدت و شاخص بازار سهام طی سال‌های ۱۳۷۰ تا ۱۳۹۲ استفاده نموده‌ایم. مدلی که در اینجا مورد استفاده قرار گرفته است، مدل «بیزین» بوده است زیرا در مدل بیزین مشکل پایین بودن درجه آزادی مطرح نیست و به همین خاطر، به دلیل کم بودن تعداد مشاهدات از این مدل بهره برده‌ایم.

نتایج حاکی از آن است که تنها متغیرهای رشد تسهیلات بانکی به بخش مسکن، لگاریتم درآمد سرانه، نرخ بهره بلندمدت، شاخص بازده نقدی بازار بورس و رشد حجم پول بر قیمت مسکن تاثیرگذارند. مهم‌ترین متغیری که بر قیمت مسکن تاثیرگذار است، متغیر درآمد سرانه می‌باشد. این نتیجه حاکی از آن است که با افزایش درآمد سرانه مردم تقاضای بیشتری برای مسکن و ترک اجاره‌نشینی خواهند داشت و تقاضایشان را برای مسکن به عنوان یک دارایی افزایش خواهند داد. این افزایش تقاضا در افزایش قیمت خلاصه خواهد شد. مهم‌ترین متغیرها بعد از درآمد سرانه، رشد تسهیلات بانکی، نرخ بهره بلندمدت، شاخص بازده نقدی بازار بورس و رشد حجم پول هستند. افزایش توان مالی نقش بسیار پررنگی در خرید مسکن داشته است و مردم در پی افزایش توان خریدشان از ناحیه تسهیلات بانکی، تقاضایشان را برای خرید مسکن افزایش می‌دهند. با افزایش نرخ سود بلندمدت، مردم به سمت سپرده‌های بانکی متمایل خواهند شد و پول در دست خود را در بانک‌ها برای کسب بازدهی و سود بیشتر سپرده‌گذاری خواهند نمود. شاخص بازار بورس، جانشینی برای مسکن در اقتصاد ایران عمل می‌کند و با رونق در بازدهی این بخش، تقاضا به سمت بازار بورس گرایش می‌یابد. با گرایش افراد به سمت بازار بورس، تقاضا برای مسکن کاهش خواهد یافت و در نتیجه باعث کاهش قیمت آن خواهد شد. افزایش حجم پول در جامعه نیز از طریق کانال افزایش حجم پول در دسترس مردم (باعث افزایش تقاضا برای خرید مسکن) و همچنین افزایش تورم باعث افزایش قیمت مسکن می‌شود.

گروه مسکن، فرید قدیری: شناسایی و دسته‌بندی مجموعه عوامل «شکل‌دهنده نوسانات» در بازار ملک، از «نفوذ» و تسلط عمده «رفتار تقاضا» بر «قیمت مسکن» در مقایسه با تحولات «سمت عرضه» حکایت دارد و در عین حال بیانگر تاثیرپذیری «قوی» این بازار از متغیرهای «بیرونی» اقتصاد از جمله نرخ سود بانکی است. نتایج یک تحقیق دانشگاهی به سرپرستی تیمور رحمانی– دانشیار دانشگاه تهران و پژوهشگر اقتصاد مسکن- درباره ریشه‌های افت و خیز شدید قیمت مسکن طی دوره‌های رکود و رونق نشان می‌دهد: در تهران ریشه تغییرات قیمت مسکن، از «حال و روز بازارهای رقیب» و «اوضاع اقتصاد کلان کشور» تغذیه می‌شود که این دو شاخص در قالب ۶ مولفه، از مسیر تقاضای مسکن، به قیمت‌ها «جهت» داده و در نهایت باعث نوسان ارزش معاملات ملک می‌شوند. این پژوهش که به سفارش دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن انجام گرفته و در فصلنامه تخصصی معاونت مسکن منعکس شده، حاکی است: طی دست‌کم دو دهه گذشته،‌ سه بازار پول، سهام و ارز در نقش بازارهای رقیب مسکن، اثر معکوس بر قیمت آپارتمان‌های شهر تهران داشته و در مقابل، سطح درآمد سرانه، نقدینگی و تسهیلات بانکی به شکل مستقیم (مثبت) بر نوسانات قیمت ملک تاثیر گذاشته است.

۶ مولفه جهت‌ساز قیمت مسکن در پایتخت را «نرخ سود بانکی، بازدهی شاخص بورس، نرخ واقعی ارز، میزان درآمد سرانه خانوارها، حجم نقدینگی و همچنین سهم بخش مسکن از تسهیلات بانکی» تشکیل می‌دهد که صرف نظر از نحوه اثرگذاری مثبت یا معکوس آنها بر بازار ملک، دو مولفه «سطح درآمد سرانه خانوارها» و «نرخ واقعی ارز» به ترتیب بیشترین و کمترین نقش را در نوسانی شدن قیمت مسکن برعهده دارند.

از بین مولفه‌‌هایی که تاثیر عکس بر بازار ملک دارد، سایه «نرخ سود» سنگین‌تر از دو مولفه دیگر تشخیص داده شده است؛ به این معنا که نوسانات نرخ سود بانکی، بیشتر از نوسانات شاخص بورس و نرخ ارز، بر قیمت مسکن اثر می‌گذارد. کاهش نرخ سود بانکی به شکل دستوری و بدون رعایت قاعده بازار چون که بازدهی سپرده‌گذاری بلندمدت در بانک‌ها (سود مورد انتظار سپرده‌گذاران) را کاهش می‌دهد، نقدینگی‌ها را متوجه بازار ملک که همواره در بلندمدت، سود قابل توجهی به سرمایه‌گذاران ارائه کرده است، می‌کند و در نتیجه باعث افزایش تقاضای سرمایه‌ای خرید مسکن و تحریک قیمت در بازار ملک به عنوان بازار جایگزین می‌شود.

این تحقیق در شرایط کنونی که معاملات خرید مسکن با قیمت ثابت رو به افزایش است و انتظار رونق غیرتورمی مسکن وجود دارد، کاهش دستوری نرخ سود را در نقش تهدید پنهان مسکن معرفی می‌کند. به‌طور کلی، نقش این ۶ بازیگردان قیمت مسکن به ترتیب اثرگذاری عبارتند از «درآمد سرانه خانوار، سهم مسکن از تسهیلات بانکی، نرخ سود بانکی، تغییرات شاخص بازار سهام و حجم نقدینگی و نرخ واقعی ارز».

محققان در این پژوهش بدون آنکه نقش متغیرهای سمت عرضه مسکن بر قیمت را انکار کنند، عنوان کرده‌اند: شاخص‌های مربوط به قیمت تمام شده مسکن شامل قیمت زمین، مصالح ساختمانی و همچنین هزینه ساخت و ساز و در عین حال شاخص‌ حجم عرضه مسکن، بر نوسان قیمت آپارتمان‌های تهران موثر است اما تاثیر مجموعه این شاخص‌ها که از سمت عرضه – عامل هفتم – نشات می‌گیرد، به مراتب کمتر از مولفه‌های ۶ گانه موثر بر رفتار تقاضای مسکن است. تحولات سمت عرضه مسکن (ساخت و ساز) به علت آنکه خیلی کند و در طول زمان صورت می‌گیرد، بر فعل و انفعالات کوتاه‌مدت و میان‌مدت سمت تقاضا و به‌خصوص معاملات ملک تاثیرگذار نیست. هر چند در زمان اوج رونق معاملات، تحت تاثیر همین تحولات آهسته، کمبود عرضه در دوره‌هایی باعث بروز جهش شده است اما نقش آن از سایر مولفه‌های جهت‌ساز قیمت مسکن بیشتر نبوده است.

به گزارش «دنیای اقتصاد» در تحقیقی که با عنوان «تاثیر عوامل بخش عرضه و تقاضا بر قیمت مسکن در ایران» در فصلنامه اقتصاد مسکن به چاپ رسیده است، از داده‌های آماری و اطلاعاتی سال‌های ۷۰ تا ۹۲ استفاده شده است.

در این پژوهش یک نکته انحرافی وجود دارد که اگر پشت صحنه آن تشریح نشود، می‌تواند تحلیل‌های نادرست از اصل موضوع را برای سیاست‌گذاران و کارشناسان مسکن به همراه داشته باشد. در این تحقیق، مولفه «سهم مسکن از تسهیلات بانکی» به‌عنوان دومین مولفه دارای بیشترین تاثیر و نقش جهت‌ده بر قیمت مسکن معرفی شده است و در عین حال، تاثیر این مولفه به‌صورت مستقیم و مثبت عنوان شده است؛ به این صورت که طی ۲۰ سال اخیر با افزایش سهم بخش مسکن و ساختمان از تسهیلات بانکی، از یکسو تقاضای خرید زیاد شده و از سوی دیگر قیمت مسکن افزایش پیدا کرده است.