وی ادامه داد: در حال حاضر سلسله اقداماتی با کمک بانک مرکزی و همکاری شبکه بانکی برای تحریک عرضه و تقاضای مسکن انجام داده‌ایم. به‌عنوان مثال در حال حاضر برای تحریک عرضه بخش مسکن ۱۵۰ میلیون تومان وام به سازندگان داده می‌شود که مبلغ بسیار مناسبی است. وی با بیان اینکه تحریک طرف تقاضای بخش مسکن نیز بسیار مهم است، خاطرنشان کرد: برای اجرای برنامه‌های طرف تقاضا در تهران برای زوجین ۱۶۰ میلیون تومان و مراکز استان‌ها ۱۲۰ میلیون تومان از محل صندوق پس‌انداز مسکن یکم تسهیلات داده می‌شود که رقم بسیار خوبی است و براساس گزارش‌های بانک مسکن این مبلغ در شهرستان‌های کوچک معادل ۱۰۰ درصد قیمت بازار مسکن است. وزیر راه و شهرسازی نکته دیگر درخصوص رونق بخش مسکن را مکان‌یابی اجرای پروژه‌های ساخت مسکن ذکر کرد و افزود: آنچه ما در دولت تصمیم گرفته‌ایم این است که مهم‌ترین مساله در بخش مسکن نوسازی بافت داخلی شهرها است.

آخوندی ادامه داد: به همین منظور وزارت راه و شهرسازی با همکاری بانک مرکزی وام ۱۶۰ میلیون تومانی صندوق پس‌انداز مسکن یکم که صرفا به خانه اولی‌ها پرداخت می‌شد را به ساکنان بافت فرسوده نیز پرداخت می‌کند. وی تاکید کرد: استراتژی دوم وزارت راه و شهرسازی بعد از تحریک عرضه و تقاضای مسکن برای خروج این بخش از رکود، تاکید بر بهسازی بافت‌های فرسوده، حاشیه‌ای، میانی و روستاهای ملحق شده به شهرها که به‌طور کلی بافت‌های ناکارآمد و نابسامان شهری نامگذاری شده‌اند، خواهد بود.

معاملات محصولات پلیمری در بورس کالای ایران هرچند که شرایط نسبتا جذابی داشته ولی به نسبت سایر هفته‌ها چندان هم جذاب به نظر نمی‌رسد هرچند که نمی‌توان از واژه ضعف و یا عقب نشینی جدی تقاضا و تضعیف محسوس حجم معاملات خبر داد. این در حالی است که با توجه به کاهش قیمت‌های پایه در هفته جاری خوش‌بینی‌های بیشتری به این روند معاملاتی معطوف شده بود ولی باز هم روند عمومی عرضه و تقاضا به انتظارات موجود جامه عمل نپوشاند. خودنمایی مجدد تقاضا برای برخی گروه‌های پرمخاطب، رونق نسبی عرضه‌ها در شرایطی که بسیاری از گریدها به عرضه بیشتری نیاز داشتند، تجمیع تقاضا در چند گرید خاص و محدود، افزایش قیمت‌ها در بازار آزاد و بهبود نسبی و گام به گام تولید در صنایع پایین دستی و همچنین وجود برخی ابهامات خاص در روند عمومی داد‌و‌ستد پلیمرها را می‌توان برخی از واقعیت‌های این بازار به شمار آورد که بر عقب‌نشینی نسبی حجم معاملات بی‌تاثیر نبود. به نظر می‌رسد برخی واقعیت‌های زیرپوستی در خلال معاملات در جریان است که به کاهش ناملموس حجم معاملات منجر شده و همچنین برخی واقعیت‌های مغفول را بازیابی می‌کند.

نکته دیگر آنکه جذابیت بسیاری از گریدهای عرضه شده با وجود حجم رقابت آنها کاهش پیدا نکرده ولی حجم معاملات در مسیر عقب‌نشینی گام برداشته است. با توجه به محدودیت‌های اعمالی بر روند خرید کدهای معاف از مالیات شاید ‌باید ریشه کاهش حجم معاملات را در تقاضای این گروه از خریداران جست‌وجو کرد. اتفاقی که قطعا بر روند حرکت بازار تاثیرگذار خواهد بود.روز گذشته در تالار محصولات پتروشیمی و پالایش روز عرضه محصولات پلیمری بود. با توجه به اعلامیه عرضه، انواع پلی‌اتیلن‌ها عرضه شد که در این روز بیشترین حجم مربوط به پلی‌اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹ با ۴۴۰۰ تن عرضه بوده است. در این میان همانطور که انتظار می‌رفت پلی‌استایرن مقاوم، پلی‌استایرن معمولی، پلی‌استایرن انبساطی و پلی‌اتیلن سنگین دورانی از پلیمرهای جذاب عرضه دیروز به شمار می‌آمدند و یکی از جذاب‌ترین آنها پلی‌استایرن مقاوم ۷۲۴۰بود که این محصول با تقاضای ۱۷۸۰ تنی در مقابل عرضه ۷۰۰ تنی مواجه شد و به همین علت با اختلاف یک هزار تومان بر هر کیلو نسبت به متوسط قیمت اعلام شده با قیمت ۵۲۳۱۸ ریال بر هر کیلو کار خود را به پایان رساند. برای تشریح این اتفاق به بررسی دو سناریو می‌پردازیم.

سناریوی اول احتمال بازار‌سازی را بیان می‌کند که طبق بررسی‌های «دنیای اقتصاد» با احتساب ۹ درصد ارزش افزوده و محاسبه هزینه حمل از تبریز به تهران و بدون در نظر گرفتن سود تجاری و مالیات تفاوت قیمتی در بازار و بورس رقمی در حدود ۱۰۰ تومان است که در نتیجه این سناریو رد خواهد شد. سناریوی دوم به شائبه بازارسازی در بورس کالا می‌پردازد. به‌عنوان مثال سایر انواع پلی‌استایرن‌ها وضعیت نسبتا با‌ثبات‌تری را ثبت کرده زیرا جهش قیمت‌های کمتری را تجربه می‌کنند، حال جهش قیمتی نزدیک به هزار تومان در یک روز که چیزی معادل ۲۵ درصد رشد را نشان می‌دهد با سازو‌کار معاملاتی اندکی متفاوت است. با توجه به این وضعیت شاید بتوان این احتمال را مطرح کرد که برخی واسطه‌ها برای حفظ قیمت‌ها در سطوحی بالا تلاش می‌کنند یعنی عزم خود را برای بالا نگه داشتن نرخ‌ها در بازار آزاد جزم کرده‌اند هر‌چند این شائبه تنها یک احتمال است ولی تجربه معاملات پیشین به این گمانه‌زنی دامن می‌زند. با توجه به این اوضاع این احتمال مطرح شده ولی در هر حال تنها یک گمانه‌زنی است و نه چیز دیگری.

افزایش آرام قیمت پلیمرها

همان گونه که در روزهای گذشته در مطلبی با عنوان ضرباهنگ خروج از رکود به آن اشاره کردیم، رفتار بازار در حال تغییر شکل است یعنی می‌توان به افزایش حجم تقاضا امیدوار بود که به‌عنوان یکی از مهم‌ترین‌ خروجی‌های آن می‌توان از افزایش آرام و ادامه دار قیمت‌ها در بازار داخلی یاد کرد. این رخداد هم اکنون به وضوح در بازار آزاد در حال مشاهده است یعنی افزایش آرام و ادامه دار قیمت‌ها در بازار آزاد، وضعیتی را فراهم آورده که هم خریداران به افزایش حجم خرید روی آورده و هم حجم تولید در صنایع پایین‌دستی به آرامی افزایش یابد. این نکته در شرایطی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که نگاهی به افزایش حجم معاملات پلیمرها در بورس کالا در هفته‌ها و ماه‌های اخیر نشان می‌دهد که حجم عرضه‌ها در حال افزایش است یعنی بهبود تقاضا وضعیت پرشتابی به خود گرفته و می‌تواند بخش‌های دیگر این صنعت را نیز با خود به حرکت درآورد. البته رشد تقاضا را باید اولین دلیل افزایش قیمت‌ها برشمرد ولی این رخداد همه ماجرا نیست.

فاصله قیمتی بین نرخ‌های مورد معامله در بازار آزاد با قیمت تمام شده در بورس کالا، با احتساب مالیات بر ارزش افزوده، هزینه حمل و سایر هزینه‌های جانبی داد و ستد و تحویل کالاها وضعیت ناموزونی را گواهی می‌دهد یعنی بسیاری از کالاها نرخ‌های پایین‌تری از قیمت تمام شده خرید در بورس کالا داشته‌اند. این ویژگی را باید بسیار مهم ارزیابی کرد زیرا نشان می‌دهد که در صورت پایه قرار دادن معاملات بورس کالا به‌عنوان مرجع عرضه و قیمت‌گذاری در بازار آزاد، باید گفت که وضعیت غیرعادی بوده بنابراین چندان هم نمی‌توان به این روند با اعتماد و اطمینان نگریست یعنی پتانسیل تغییر شکل بازار در ذات قیمت‌ها نهفته بوده است. حال این شرایط با افزایش ادامه دار قیمت‌ها در بازار آزاد در حال واقعی شدن نرخ‌ها است یعنی ورود به فاز طبیعی داد و ستدها با محوریت بورس کالا را نوید می‌دهد، اما این اتفاق باز هم نقاط ضعف خود را دارد زیرا کاهش محدود قیمت‌های پایه و انتظار تضعیف قیمت‌ها در بورس کالا، اجازه نخواهد داد که رشد قیمت‌ها چندان هم ادامه یابد. از سوی دیگر باید به این نکته نیز اشاره کرد که زمان تاثیرگذاری واقعی کاهش قیمت‌های بورس کالا به بازار داخلی چیزی بین ۳ تا ۷ روز از روز معامله خواهد بود زیرا فرآیند تسویه وجه در بورس، صدور حواله، هماهنگی حمل و نقل و تعیین آدرس مقصد ( در اصطلاح فعالان بازار آدرس گذاشتن) همچنین تحویل در انبار و سپس عرضه فیزیکی به این فاصله زمانی نیاز دارد هرچند که پیش فروش کردن و همچنین جو روانی حاصل از معامله، سریع‌تر از تاثیر واقعی آن؛ بر روند بازار موثر خواهد بود. با توجه به این شرایط باید گفت که هرچند می‌توان به ادامه این روند افزایش قیمت‌ها در کوتاه‌مدت امیدوار بود، اما تاثیرگذاری آن تنها بر پایه این فاکتور چندان هم قدرتمند نخواهد بود.

نکته دیگر درخصوص روند نوسان قیمت‌ها بحث مهم کدهای معاف از مالیات است. در روزهای اخیر اطلاعیه، خبر و شنیده‌های بسیاری از محدودشدن این گروه از خریداران در رسانه‌ها و بین فعالان بازار دست به دست شده است. در گذشته نسبت به مدیریت کدهای معاف از مالیات تلاش‌هایی صورت گرفته و در پرسش و پاسخ رسانه‌ها و فعالان بازار با مدیران و تصمیم سازان این عرصه نیز این انتظار بازار به سطوح بالاتر مدیریتی مخابره شده و اقدامات مطلوبی نیز صورت گرفت. حال با توجه به نامه دفتر صنایع تکمیلی شرکت ملی پتروشیمی مبنی بر محدودکردن خرید این قبیل خریداران به دلیل بی‌نظمی‌های بازار، بسیاری از شرکت‌های پتروشیمی و عرضه‌کنندگان اصلی که خود بعضا نیز دل خوشی از رفتار این گروه از خریداران ندارند، برای محدودکردن فعالیت‌های نامتعارف آنها و همچنین مدیریت بازار داخلی دست به کار شده و ممکن است که این اقدامات باز هم ادامه یابد. در صورت گستردگی این اقدامات می‌توان به انسجام بازار، منطقی شدن قیمت‌ها بر پایه نرخ‌های بورس کالا، شفافیت بیشتر اوضاع و همچنین اصلاح روند حرکت قیمت‌ها امیدوار بود. با توجه به فعالیت گسترده پیشین کدهای معاف از مالیات که تاثیر آن در روند قیمتی در بازار آزاد کاملا مشهود بوده است، از این پس دیگر ابهامات قیمتی و ناموزونی نرخ‌ها بین بورس و بازار کاهش خواهد یافت که سیگنال مهمی به شمار می‌آید. با فرض صحت این ادعا رشد قیمت‌ها در بازار آزاد برای برخی گریدهای خاص حداقل تا متعادل شدن نرخ‌های بورس و بازار ادامه یافته یعنی حداقل در کوتاه مدت می‌توان به ادامه رشد قیمتی در بازار آزاد پلیمرها امیدوار باشیم.

او افزود: بازار داخلی سنگ‌آهن ایران از چند فاکتور اساسی تاثیر می‌پذیرد که یکی از آنها قیمت بازار جهانی است. ریزش سریع و نوسانات ناگهانی در بازار جهانی، قیمت مواد معدنی ایران از جمله سنگ‌آهن را همواره تحت تاثیر قرار می‌دهد همانند بحرانی که طی دو سال اخیر بازار سنگ‌آهن ایران را با کاهش شدید قیمت مواجه کرد. از سویی بنگاه‌های فعال در عرصه سنگ‌آهن توانستند در سایه بحران افت قیمت مواد معدنی خود را با شرایط جدید بازار وفق دهند.دبیر انجمن سنگ‌آهن ایران بیان کرد: تولیدکنندگان سنگ‌آهن بخش خصوصی پس از عبور از بحران افت قیمت تلاش کردند تا به مسیر اصلی بازار بازگردند و خود را با وضعیت جدید هماهنگ کنند اما تاثیر کاهش واردات مواد معدنی چین همانند افت قیمت مواد معدنی در دو سال گذشته نخواهد بود و تاثیر کمتری بر عرصه کسب و کار سنگ‌‌آهن خواهد گذاشت. چرا که فعالان این عرصه با بحران قیمتی این حوزه کاملا آشنا شده‌اند و توانستند در شرایط سخت بازار با روند تولید و فروش ارتباط برقرار کنند.

دبیر انجمن سنگ‌آهن ایران پیش‌بینی کرد: گرچه قیمت سنگ‌آهن در مقطع فعلی روند نزولی به خود گرفته، اما به نظر می‌رسد روند قیمت سنگ‌آهن در سال جاری نسبت به سال گذشته بهبود پیدا کند و سنگ‌آهنی‌ها نسبت به سال‌های گذشته با تنش‌ روبه‌رو نشوند. او با بیان اینکه به نظر می‌رسد چین پیرو سیاست جدید خود میزان واردات سنگ‌آهن ایران را کاهش نخواهد داد، گفت: سال گذشته حدود پنج میلیون تن صادرات سنگ‌آهن به چین داشتیم که فکر نمی‌کنم سیاست جدید چین مبنی بر کاهش واردات مواد معدنی تاثیری بر حجم صادرات ما بگذارد و افزایش صادرات‌مان به چین هم بعید به نظر می‌رسد.

به گزارش اقتصادنیوز، به تازگی قیمت سنگ‌آهن با افت ۴۱/ ۶ دلاری نسبت به هفته گذشته سبب شده تا بار دیگر سنگ‌آهنی‌ها نسبت به سنگ‌آهن ۶۰ دلاری ناامید شوند. هم‌اکنون متال بولتن قیمت سنگ‌آهن ایران را در سایه سیاست جدید چین مبنی بر کاهش واردات مواد معدنی و زیان مالی غول‌های معدنی دنیا ۵۱٫۹۲ دلار اعلام کرده است.

دنیای اقتصاد-بهار فردنیا: بازتاب سیاست‌های اخیر دولت چین برای تحریک بخش مسکن به «معاملات و ساخت‌و‌ساز بیشتر» در این کشور، فرضیه «بن‌بست خروج بازار ملک از رکود نوع دوم» را ابطال کرد.

چین که اخیرا یکی از برنامه‌های کلیدی‌اش در حوزه تامین مسکن ارزان‌قیمت تحت عنوان «نوسازی مشارکتی ساختمان‌های فرسوده داخل شهرها به‌صورت محله‌ای»، به الگوی ایران تبدیل شده است، به‌تازگی اقداماتی را برای رونق بخشیدن به مسکن آغاز کرده که جهت‌گیری آنها، «رشد اقتصادی» در این کشور را تضمین می‌کند. در چین، «مازاد عرضه» خانه‌های متراژ بزرگ، گران قیمت و بعضا لوکس، از یکسو توان خرید را از متقاضیان مسکن گرفته و از سوی دیگر امکان ساخت‌و‌سازهای جدید را از سازنده‌ها سلب کرده و برآیند این دو اتفاق به شکل‌گیری رکود نوع دوم در بازار مسکن این کشور منجر شده است. بروز این نوع از رکود مسکن، در مقایسه با رکود اول که به سبب کمبود عرضه در برابر تقاضا و در نتیجه افزایش قیمت شکل می‌گیرد، معمولا برنامه‌ریزی دولت‌ها برای نحوه پایان دادن به آن را سخت و پیچیده می‌کند.

نوع دوم رکود مسکن که طی دو سال اخیر در ایران نیز برقرار بوده، دو نگاه سیاستی متفاوت از هم را برای توقف آن، در پی داشته است. یک نگاه آن است که اگرچه بخش مسکن، ارتباط پیشین قوی با سایر بخش‌های اقتصادی دارد و رونق آن باعث تولید و حرکت حداقل ۱۰۰ رشته صنعتی و خدماتی خواهد شد اما چون ساختمان‌های مازاد بر تقاضا وجود دارد، تحریک بخش مسکن، بی‌نتیجه است و به رشد اقتصادی منجر نمی‌شود. اما نگاه دوم به «رکود نوع دوم مسکن»، بر به‌کارگیری سیاست‌های نوین و غیرسنتی برای دستیابی به رونق مسکن تاکید دارد به این معنا که چنانچه برای مقابله با منشأ جدید رکود مسکن، سیاست جدید اعمال شود، این بخش همچنان قابلیت دارد کل اقتصاد را به حرکت دربیاورد. تجربه دولت چین در این زمینه ضمن تایید دومین نگاه، «رمز» رشد اقتصادی از مسیر مسکن حتی در شرایط رکود ملکی نوع دوم را آشکار کرده است.

در این کشور، ۵ سیاست مالی انعطاف‌پذیر و شناور برای تنظیم بازار مسکن شهرهای بزرگ و همین‌طور بازار بین شهری به اجرا درآمده است تا دسته‌ای از ساختمان‌های مسکونی فروش نرفته سال‌های اخیر به‌عنوان «مساله اولویت‌دار بخش مسکن»، قابلیت خرید توسط متقاضیان را پیدا کند و به دنبال آن، ساخت‌وساز رونق بگیرد. مقامات اقتصادی چین به دلیل سهم قابل‌توجه بخش مسکن در تولید ناخالص داخلی و تشکیل سرمایه ثابت (هر دو معادل ۱۵ درصد)، نوسانات شدید در این بخش را «تهدید کل اقتصاد» و تحرک آن را «تضمین رونق اقتصادی» تلقی می‌کنند.

این میزان درجه اهمیت بخش مسکن در چین، باعث شده هر دو سال یک‌بار، سیاست‌های پنج‌گانه تنظیم‌کننده بازار ملک، توسط مسوولان بازبینی شود و به تناسب دوره‌های رکود و رونق، سیاست‌ها تغییر کند. در حال حاضر برای مقابله با رکود نوع دوم بازار مسکن در چین، تقویت توان مالی تقاضا شامل «خانه اولی‌ها» و «خریداران خانه دوم» در دستور کار قرار گرفته و در اولین اقدام برای تحقق این دو سیاست، نسبت میزان تسهیلات خرید مسکن به قیمت خانه، از ۷۰ درصد سال‌های قبل به ۸۰ درصد افزایش یافته است. قدرت وام‌های مخصوص خرید خانه دوم نیز به ۶۰ درصد رسیده و اولویت پرداخت، با آپارتمان‌های کلید نخورده تعیین شده است.

کاهش نرخ بهره تسهیلات ساخت و خرید مسکن نیز سومین سیاست چین برای تحریک توام تقاضا و عرضه است که این موضوع باعث بروز نشانه‌های اولیه رونق ساخت‌و‌ساز شده است. همچنین تغییر طول زمان بازپرداخت تسهیلات نیز چهارمین سیاست مقامات اقتصادی چین برای جذاب کردن وام خرید مسکن است که در حال حاضر این دوره زمانی به ۳۰ سال افزایش یافته است تا با کاهش اقساط ماهانه وام‌ها، دریافت آن توسط متقاضیان، تسهیل شود. مسوولان دولتی چین در عین حال، برای تنظیم جمعیت شهرهای بزرگ و کوچک، یک سیاست مالی بین شهری نیز در حوزه مسکن اعمال کرده‌اند که شامل «تفاوت در میزان تسهیلات ساخت و خرید بین مناطق شهری» می‌شود. این تفاوت سبب شده خانوارهای تک نفره یا دارای درآمد کمتر، برای تامین مسکن به سمت شهرهای میانی و کوچک هدایت شوند. در این بین، شرط پایداری رونق تازه نمایان شده در بازار مسکن چین، تثبیت قیمت فروش مازاد عرضه و پرهیز از افزایش آن است تا از این طریق، موتور معاملات بتواند گرم شود و به حرکت دائمی دربیاید.

بررسی‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد: چین یکی از بزرگ‌ترین بازارهای تسهیلات رهنی (وام‌های مسکن) را در مقایسه با کشورهای مختلف دارد و به همین خاطر، در دوره‌های رکود، مسیر تزریق تسهیلات به متقاضیان مسکن را تعریض می‌کند. در چین، نسبت حجم وام‌های پرداخت شده برای خرید مسکن به تولید ناخالص داخلی حدود ۵۶ درصد است. این کشور در سال گذشته، سومین رتبه «بیشترین نرخ رشد تسهیلات پرداختی در حوزه مسکن» را در بین کشورها به‌دست آورد طوری که میزان وام‌های پرداختی ۱۵ درصد نسبت به سال قبل افزایش یافت در حالی که در آمریکا که نسبت بازار رهنی به تولید ناخالص داخلی، ۶۶ درصد است، نرخ رشد تسهیلات از ۱۰ درصد تجاوز نکرد. بخش قابل‌توجهی از منابع اعتباری مسکن در چین، از محل بازیافت وام‌های اولیه و تنزیل تعهدات وام‌گیرنده‌های قبلی از جانب موسسات مالی، تامین می‌شود. این روش در قالب بازار رهن ثانویه در خیلی از کشورها برای وصول سریع تسهیلات بلندمدت بخش مسکن –کوتاه‌تر از دوره بازپرداخت وام‌ها- به‌کار گرفته می‌شود. در ایران، نسبت بازار رهنی به تولید ناخالص داخلی به‌عنوان شاخصی که ابعاد و میزان کارآیی بازار وام‌های مسکن را بازگو می‌کند، در سال ۹۳ رقمی معادل ۲۰ درصد بود که البته بخشی از آن، مدیون وام‌های مسکن مهر بود نه تسهیلات خرید مسکن.

تجربه چین در رونق بازار مسکن

دولت چین با به‌کارگیری سیاست کاهش خانه‌های فروخته نشده، باعث ایجاد چشم‌انداز مثبت و در حال رشدی در بازار مسکن به‌ویژه در شهرهای بزرگ پکن، شانگهای، شنزن و گوانگ‌ژو شده ‌است. کاهش پیش‌پرداخت اولیه خرید مسکن و کاهش نرخ بهره تسهیلات ساخت و خرید از جمله اقدامات دولت چین برای رونق مسکن است. در حال حاضر بسیاری از مردم ترجیح می‌دهند به جای گذاشتن پول در بانک، خانه دوم بخرند. در واقع چین در حال کاهش دادن فهرست خانه‌های فروخته نشده‌ در بازار ملک ‌است. اما هنوز ملک‌هایی با مساحت‌های بالا در شهرهای بزرگ به دلیل قیمت‌های بالا فروخته نمی‌شوند.

به گزارش نشریه وال استریت ژورنال، بعد از دو سال رکود اقتصادی در بازار مسکن چین، نشانه‌هایی از شکوفایی و احیا در این بازار دیده می‌شود. فعالان مسکن میل عجیبی به ساخت‌وساز دوباره پیدا کرده‌اند و توسعه‌دهندگان مسکن از شرکت‌های وام‌دهنده تقاضا کرده‌اند که پروژه ساخت‌وساز در شانگهای را به آنها معرفی کنند. در چهار ماه اول سال ۲۰۱۶، فروش مسکن نسبت به سال گذشته ۴/ ۶۱ درصد بالا رفت. سرمایه‌گذاری در بخش مسکن نیز ۲/ ۷درصد و شروع ساخت‌و سازها ۴/ ۲۱درصد افزایش پیدا کرد.

یکی از نشانه‌های رونق بیشتر ساخت‌وساز، افزایش ۷/ ۴درصدی قیمت زمین در ۱۰۵شهر چین در سه ماه اول امسال است. اما به گفته کارشناسان اقتصادی، برای شروع ساخت‌وسازها باید قیمت فروش خانه تا مدتی زیر‌قیمت باقی بماند تا مسکن‌های مازاد به فروش برسند و رشد ساخت‌و‌ساز به مسیر اصلی خود برگردد. افزایش قیمت مسکن باعث رشد کوتاه مدت اقتصادی می‌شود اما در طولانی مدت باعث کاهش فروش مسکن و ورشکستگی فعالان ساخت‌و‌ساز خواهد‌ شد. به گزارش فوربس، دلیل اینکه بازار مسکن چین مرتبا می‌تواند خودش را ترمیم کند وجود دولت مرکزی و دولت‌های محلی در راس و کنترل امور است. آنها با در دست داشتن اختیاراتی مانند نظارت بر بازار زمین برای ساخت‌وساز، کمک‌های مالی برای توسعه، تعیین قوانین وام‌های مسکن و نرخ مالیات، حرارت بازار مسکن را در دمای متعادلی نگه می‌دارند و از ترکیدن حباب مسکن که هنوز بر سر وجود آن هم بحث است، جلوگیری می‌کنند. دولت اما دلیل کافی برای این میزان کنترل بر بازار مسکن را سهم ۱۵ درصدی بازار مسکن در تولید ناخالص داخلی، سهم ۱۵درصدی سرمایه‌گذاری روی دارایی‌های ثابت، سهم ۱۵ درصدی در ایجاد اشتغال و سهم ۲۰ درصدی در تمامی وام‌های بانکی می‌داند. مردم نیز می‌دانند که دولت از بازار املاک حمایت می‌کند و اگر بازار مسکن دچار فروپاشی شود، تمام اقتصاد چین در خطر بزرگ ورشکستگی قرار خواهد گرفت. به گفته کارشناسان، دولت چین هر دو سال یک‌بار با کنترل ۵ بخش مختلف تعادل بازار مسکن را حفظ می‌کند. دولت چین با بالا بردن نرخ بهره وام برای سازندگان و خریداران مسکن در شرایطی که بازار مسکن نیاز به کنترل حباب قیمت و مهار خریدهای سرمایه‌ای دارد، بازار مسکن را کنترل می‌کند و در شرایطی که نیاز به افزایش رشد دارد نیز با تعیین نرخ‌های بهره مطلوب بازار مسکن را دوباره داغ می‌کند.

چین جزو کشورهایی است که بالاترین آمار مالکیت مسکن را دارد. در چین حدود ۹۰ درصد مردم صاحب‌خانه هستند و تمام خریداران مسکن زیر نظر دولت صاحب خانه می‌شوند. در زمانی که شرایط خرید‌وفروش مسکن پایدار است. کسانی که برای اولین‌بار خانه می‌خرند تا ۳۰ درصد قیمت‌خانه را به‌عنوان پیش‌پرداخت اولیه باید پرداخت کنند و اگر خانه دوم می‌خرند ۴۰تا۵۰ درصد قیمت خانه را باید پرداخت کنند. با توجه به شرایط، اگر بازار خریدوفروش داغ باشد میزان پیش‌پرداخت بالاتر ‌می‌رود و در صورتی که بازار رو به سردی برود، کمتر از ۲۰‌درصد قیمت خانه را باید در ابتدا پرداخت ‌کنند.

مقامات اقتصادی چین با این اعتقاد که تحرک در بخش مسکن و ساختمان باعث رشد اقتصادی کشور خواهد شد، ۵ سیاست پولی، مالی برای تقویت تقاضای خرید مسکن در نظام بانکی و مالیاتی این کشور را به تازگی اعمال کرده‌اند که مهم‌ترین آن، تسهیل مسیر پرداخت وام خرید مسکن از طریق کاهش نرخ بهره تسهیلات و همچنین کاهش کف مورد نیاز برای سپرده‌گذاری در حساب پس‌انداز مسکن است. بانک‌های پرداخت‌کننده وام خرید مسکن که تا ۷۰ درصد قیمت خانه، تسهیلاتی با دوره بازپرداخت حداکثر ۳۰ ساله ارائه می‌دهند، در حال حاضر برای ساده‌سازی امکان فروش خانه‌های خالی نوساز، حتی ضوابط پرداخت وام خانه دوم را نیز به نفع این گروه از متقاضیان تغییر داده‌اند. دولت چین همچنین حداقل سپرده مورد نیاز برای گرفتن وام خرید مسکن دوم را کاهش داده است و برخی از دولت‌های محلی محدودیت خرید مسکن را لغو کرده‌اند.

دولت چین باتوجه به بازار مسکن و شرایط هر شهر برای ساکنان آن شهر محدودیت تعداد خرید خانه گذاشته است. به‌طور مثال در شانگهای خرید بیش از دو خانه مجاز نیست. البته این محدودیت‌ها با توجه به نوسانات بازار مانند قوانین دیگر قابل تغییر است. گزینه‌های سرمایه‌گذاری در چین برای سرمایه‌گذاران از سوی دولت محدود شده است. سود بانکی کمتر از تورم باعث سرازیر شدن سرمایه‌گذاران به سمت بازار مسکن شده ‌است. بازار مسکن معمولا یکی از بالاترین نرخ‌های بازدهی در دنیا را دارد. دولت چین برای حفظ توازن جمعیتی، محدودیتی برای رشد قیمت مسکن در شهرهای بزرگ اعمال نمی‌کند، شهرهایی که مردم به خاطر امکانات تمایل بیشتری برای زندگی در آنها دارند.

از سوی دیگر دولت قیمت مسکن در شهرهای کوچک که هنوز جای پیشرفت و راه‌اندازی کسب‌وکار را دارند، از طریق ابزارهای کنترل‌کننده کاهش می‌دهد. در نتیجه مردم، به‌ویژه جوانان و تازه فارغ‌التحصیلان برای خرید خانه ناچارند به این شهرها بروند و این موضوع باعث رونق آن شهرها و کاهش تراکم جمعیت در پایتخت نیز می‌شود.