رکوردشکنی در یک سال و یک فصل

آخرین آمارها نشان می‌دهد که شاخص بهای صادراتی در نخستین ماه سال جاری به ۴/ ۲۱۱ واحد رسیده است، این شاخص در اسفند ماه سال قبل معادل ۸/ ۲۰۶ واحد گزارش شده بود. در نتیجه رشد ماهانه این شاخص معادل ۲/ ۲ درصد بوده است. این در حالی است که طی سه ماه قبل از آن (سه ماه پایانی سال ۹۴)، تغییرات ماهانه این شاخص همواره منفی بوده است. اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که این افزایش ماهانه که پس از چند ماه روند نزولی رخ داده بیشترین مقدار در یک سال و سه ماه گذشته بوده است. در آذر ماه سال ۹۳ رشد ماهانه شاخص بهای صادراتی معادل ۹/ ۳ درصد گزارش شد، از آن به بعد، روند شاخص و تغییرات ماهانه همواره کمتر از رقم آذر ماه بود و در اکثر ماه‌ها روند منفی مقابل رشد ماهانه شاخص ثبت می‌شد. در ۱۲ ماه سال ۹۴، میانگین رشد ماهانه شاخص بهای صادراتی معادل منفی ۶/ ۱ درصد گزارش شده بود که نشان می‌دهد مسیر شاخص بهای صادراتی در اکثر ماه‌های سال قبل نزولی بوده است. اما آمار نخستین ماه سال جاری نشان می‌دهد که شاخص مذکور تغییر مسیر داده است.

تعدیل رشد نقطه‌به‌نقطه

تغییر مسیر شاخص بهای صادراتی در رشد نقطه‌به‌نقطه آن نیز مشهود است. مطابق آمارها رشد نقطه‌به‌نقطه شاخص صادراتی در فروردین‌ماه معادل منفی ۳/ ۱۳ درصد بوده است. این رقم اگرچه هنوز منفی است، اما در فروردین‌ماه نسبت به ماه‌های قبل از میزان منفی بودن آن کاسته شده است. به‌نوعی می‌توان حرکات تعدیلی را در ماه فروردین مشاهده کرد. مطابق آمارها رشد نقطه‌به‌نقطه شاخص بهای صادراتی در اسفندماه سال قبل ۱/ ۱۸ درصد بوده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد این رقم در اسفند ماه سال ۹۳ به زیر صفر نزول کرد و همواره در سطح زیر صفر نوسان می‌کرد. اما احتمال دارد با تغییر روند شاخص، این مقدار در نیمه دوم سال جاری به روند مثبت خود بازگردد.

اما در حالی که روند تغییرات شاخص در متغیرهای ماهانه و نقطه‌به‌نقطه شاخص بهای صادراتی مشخص بوده، این تغییر روند در رشد متوسط، محسوس نبوده است. این موضوع به‌دلیل آن است که رشد متوسط، دارای حافظه بیشتری است و تغییرات منفی شاخص بهای صادراتی هنوز در حافظه شاخص اثرگذار است. آخرین آمارها حاکی از آن است که در ۱۲ ماه منتهی به فروردین سال جاری نسبت به دوازده ماه منتهی به فروردین سال ۱۳۹۴ میزان شاخص ۱/ ۱۶ درصد کاهش یافته است. این در حالی است که رشد متوسط شاخص بهای صادراتی در سال ۱۳۹۴ (۱۲ماه منتهی به اسفند ۹۴) نسبت به متوسط سال ۱۳۹۳ معادل منفی ۱۶ درصد بوده است.

عوامل موثر در رشد شاخص

شاخص بهای کالاهای صادراتی در ایران یکی از انواع شاخص‌های قیمت است که تغییرات سطح عمومی قیمت کالاهای غیرنفتی صادراتی را نشان می‌دهد. به لحاظ ماهیت این شاخص بر مبنای بازار صادرات محاسبه می‌شود. عوامل موثر بر شاخص صادراتی را می‌توان «تقاضا و کشش بازار جهانی»، «امکانات داخلی»، «تبلیغات»، «ویژگی‌های اقتصادی بازار جهانی» و «قوانین و سیاست‌های داخلی و خارجی موثر در بازرگانی» عنوان کرد. این عوامل قیمت محصولات صادراتی را در بازارهای جهانی تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. اما علاوه بر قیمت جهانی کالاهای صادراتی، نرخ ارز در بازار آزاد نیز در شاخص بهای صادراتی نقش دارد. در گزارش بانک مرکزی، قیمت ارزی کالاهای صادر شده به ریال تبدیل می‌شود و «نوسانات نرخ آزاد ارز» بر شاخص بهای صادراتی موثر است؛ بنابراین می‌توان عنوان کرد که « نرخ آزاد ارز» و «تغییر قیمت کالاهای صادراتی داخلی در بازار‌های جهانی» دو عامل اصلی در محاسبه شاخص صادراتی است.

رشد نسبی دلار

در حال حاضر دو عامل اثرگذار در مثبت شدن رشد شاخص بهای صادراتی را نیز می‌توان اثر ارزی و اثر تغییر قیمت محصولات پتروشیمی دانست. به گزارش بانک مرکزی،‌ در فروردین‌ماه نسبت به‌‌ماه قبل شاخص بهای دلار معادل ۷/ ۰ درصد رشد کرده و نرخ یورو نیز طی این ماه ۸/ ۲ درصد رشد را پشت‌سر می‌گذارد. کارشناسان معتقدند که در صورت تعدیل بهای ارز متناسب با نرخ تورم داخل و خارج، قدرت رقابت صادر‌کنندگان در مقابل با سایر رقبای خارجی حفظ خواهد شد و یک علامت مثبت، برای صادرات محسوب می‌شود. اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که در سال‌های گذشته، ثابت نگه داشتن نرخ ارز باعث شده بود که بسیاری از صادرکنندگان توان رقابت با سایر رقبا را از دست بدهند و از سوی دیگر، صرفه واردات نسبت به صادرات بیشتر باشد. روندی که به تعطیلی بسیاری از بنگاه‌های کوچک و متوسط منجر شد و بسیاری از بنگاه‌های بزرگ را با ضررهای هنگفت روبه‌رو کرد. در سال‌های اخیر، سیاست‌های ارزی به‌گونه‌ای تعریف شده که اثری از تثبیت قیمتی ماه‌های قبل دیده نمی‌شود و نرخ دلار در بازار آزاد تقریبا متناسب با تورم تعدیل شده است، هر چند که کارشناسان معتقدند در حال حاضر نرخ تعادلی دلار، بالاتر از سطح فعلی است و باید برای حمایت از صادرات کشور، قدری بیشتر از سیاست‌های ارزی بهره برد. نرخ دلار در فروردین‌ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳/ ۵ درصد رشد کرده است، این در حالی است که در فروردین‌ماه نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه معادل ۴/ ۷ درصد بوده است. این موضوع نشان می‌دهد که نرخ رشد واقعی ارز هنوز منفی است.

رشد مثبت پتروشیمی پس از یک نیم‌سال

یکی دیگر از عوامل اثرگذار در رشد شاخص بهای صادراتی، افزایش بهای محصولات پتروشیمی بوده است، البته این روند به‌دلیل افزایش نسبی بهای نفت رخ داده است. مطابق آمارها قیمت نفت برنت از میانه ژانویه سال جاری از کف ۲۹ دلار در هر بشکه فاصله گرفته و به بالای ۴۵ دلار در ماه مه رسیده است. این روند باعث شده که ارزش برخی از محصولات پتروشیمی نیز در بازار جهانی افزایش یابد. در این خصوص آمارهای بانک مرکزی نیز نشان می‌دهد که فروردین‌ماه سال جاری ۱/ ۴ درصد افزایش یافته است. این در حالی است که در همه ماههای نیمه دوم سال گذشته در رشد شاخص پتروشیمی منفی بوده است. همچنین در اسفند ماه این سال رشد ماهانه شاخص بهای صادراتی منفی ۱/ ۳ درصد گزارش شده بود. روند نزولی قیمت نفت در ماه‌های گذشته باعث شده بود که ارزش مواد پتروشیمی نیز در مسیر نزولی قدم بگذارد، اما با توجه به اینکه قیمت نفت در ماه‌های اخیر روند صعودی داشته، این موضوع باعث شده که ارزش محصولات پتروشیمی نیز با یک وقفه زمانی رشد کند.

افزایش ارزش روغن‌ها و مواد معدنی

شاخص بهای صادراتی از ۱۵ گروه اصلی تشکیل شده که هر یک از گروه‌ها با توجه به اهمیت خود دارای وزن مشخصی است. در بین گروه‌ها، افزایش بهای گروه «چربی‌ها و روغن‌های حیوانی و نباتی» بسیار قابل توجه بود. بهای این گروه طی یک ماه ۲/ ۴۷ درصد افزایش یافته این در حالی است که تغییرات ماهانه دیگر گروه‌ها از ۵ درصد تجاوز نکرده است. هرچند که این گروه به لحاظ وزنی اثر قابل‌توجهی در شاخص بهای کل ندارد و وزن این گروه تنها معادل ۳۶/ ۰ درصد (از ۱۰۰ درصد) بوده است. یکی از گروه‌های مهم که در شاخص بهای صادراتی وزن قابل‌توجهی دارد، محصولات معدنی است. بر اساس آمارها رشد ماهانه این گروه معادل ۳/ ۳ درصد گزارش شده است. در این گروه سنگ فلزات افزایشی معادل ۳/ ۳ درصدی در ماه فروردین داشته، هرچند که ارزش سنگ فلزات نسبت به مدت مشابه سال قبل ۸/ ۱۴ درصد کاهش یافته است. در گروه محصولات معدنی، «سوخت‌های معدنی» که یک چهارم وزن کل شاخص را تشکیل می‌دهد طی یک ماه ۹/ ۳ درصد افزایش یافته است. رشد نقطه‌به‌نقطه این گروه اما معادل منفی ۳۸درصد گزارش شده است. یکی دیگر از گروه‌های مهم شاخص بهای صادراتی «محصولات صنایع شیمیایی و صنایع وابسته به آن» است. این گروه یک پنجم از وزن کل شاخص را تشکیل می‌دهد و در فروردین‌ماه رشد ۲/ ۳ درصدی را پشت‌سر گذاشته است، البته تمامی کالاهای این گروه دارای رشد متوازن نبوده و برخی از کالاها مانند محصولات شیمیایی غیرآلی طی یک ماه دارای رشد منفی ۴/ ۲ درصدی بودند، اما در این گروه «کودها» با رشد ۹/ ۱۶ درصدی طی یک ماه اثر قابل‌توجهی در مثبت شدن روند گروه داشته‌اند.

روز گذشته نیز سفیر هند به همراه رئیس اتاق بازرگانی این کشور و هیاتی اقتصادی در اتاق بازرگانی تهران حضور یافت و مجددا به پرداخت بدهی‌های این کشور به ایران اشاره کرد.

از سویی این نماینده هند در تهران، به نشست مهمی که قرار است از سوی خزانه‌داری ایالات‌متحده آمریکا درخصوص بازگشایی روابط بانکی با ایران برگزار شود اشاره کرد و اعتقاد داشت این نشست می‌تواند نقطه عطفی در حل مشکل نقل‌وانتقال پول به ایران باشد. این خبر در حالی مطرح می‌شود که آنچه از برقراری روابط بانکی با اروپا پس از برجام انتظار می‌رفت، میسر نشده و دلیل این امر نیز نگرانی بانک‌های اروپایی از جریمه‌های سنگین آمریکا در صورت برقراری رابطه با ایران است. اما جان کری، وزیر امورخارجه آمریکا در دیدار اخیر خود با وزیر امور خارجه ایران، این اطمینان را به مقامات ایرانی داده بود که آمریکا در روابط ایران با کشورهای اروپایی هیچ‌گونه دخالتی نخواهد کرد و هیچ‌گونه ممانعتی درخصوص برقراری روابط بانکی غربی‌ها با ایران وجود ندارد. حال به نظر می‌رسد تلاش آمریکا برای توجیه بانک‌های غربی برای همکاری با ایران آغاز شده است. از سویی در همایش اقتصادی ایران و هند، اعلام شد که برقراری تعرفه ترجیحی بین دو کشور در حال بررسی است و امید می‌رود که به زودی این قرارداد بین دو کشور به امضا برسد. این موضوع نیز در حالی در جمع فعالان بخش خصوصی دو کشور مطرح شد که پیش از این برخی از اقتصاددانان و کارشناسان معتقد بودند به دلیل پتانسیل‌های این کشور، برقراری تجارت ترجیحی ایران با هند می‌تواند به سود دو طرف باشد. همکاری‌های دو کشور در بندر چابهار نیز یکی دیگر از محورهای مورد بحث در این نشست بود.

تلاش برای رفع مشکلات بانکی

سومین هیات تجاری هند به ریاست دیلیپ پیرامال، رئیس اتاق بازرگانی این کشور برای رایزنی‌های تجاری میهمان اتاق بازرگانی تهران بودند و با فعالان اقتصادی پایتخت ملاقات کردند. نمایندگان ۱۶ بنگاه و شرکت تجاری و صنعتی هند در این هیات حضور داشتند. پیش از آنکه گردهمایی تجار و بازرگانان دو کشور برگزار شود، مقامات هیات اتاق بازرگانان هند در ملاقاتی با رئیس اتاق تهران، پیرامون راه‌های گسترش مناسبات اقتصادی دو کشور به گفت‌وگو نشستند. مسعود خوانساری، رئیس اتاق تهران در ابتدای این نشست با بیان اینکه اتاق تهران از ابتدای سال جاری، چند هیات از هند را میزبانی کرده است، گفت: ایران و هند در زمینه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی و فرهنگی روابط عمیقی با یکدیگر دارند. این دو کشور سال‌ها با هم در ارتباط بودند. در این سال‌ها نیز ایرانی‌ها و هندی‌ها به کشور یکدیگر مهاجرت کرده و برای خود کسب‌وکار ایجاد کرده‌اند.

خوانساری افزود: حجم روابط تجاری دو کشور به حدود ۱۵ میلیارد دلار می‌رسد، اما مراودات ایران و هند می‌تواند بیش از آنچه اکنون به ثبت رسیده،گسترش پیدا کند. وی با بیان اینکه به‌رغم تشدید تحریم‌ها، همکاری‌های ایران و هند قطع نشده است، ادامه داد: اکنون که تحریم‌ها لغو شده، اتاق‌های بازرگانی دو کشور می‌توانند در ارتقای سطح مناسبات دو کشور موثر باشند. اتاق تهران تعداد زیادی شرکت و هلدینگ بزرگ را در عضویت دارد و امیدواریم بتوانیم با همکاری اتاق تجارت بمبئی، همکاری‌های مشترک بسیاری را آغاز کنیم.

رئیس اتاق تهران از سرمایه‌گذاری‌های هند در چابهار به‌عنوان یکی از مصادیق همکاری‌های مشترک یاد کرد و گفت: البته سرعت پیشرفت پروژه چابهار تا حدودی کند است و باید تلاش کنیم، سرعت سرمایه‌گذاری‌ها افزایش پیدا کند. وی افزود: یکی از مسائل پیش‌روی سرمایه‌گذاری، مشکلات بانکی است و باید تلاش کنیم هر چه زودتر این مشکلات برطرف شود. رئیس اتاق تهران با اشاره به بدهی ۵/ ۶ میلیارد دلاری هند به ایران گفت: مقامات هندی اعلام کرده‌اند که پروسه انتقال این وجوه به ایران در حال انجام است.

خوانساری نسبت به پذیرش هیات‌های تجاری هند ابراز آمادگی کرد و گفت: با توجه به پتانسیل‌های موجود در دو کشور به نظر می‌رسد، زمان مناسبی است که سرمایه‌گذاری‌ها را آغاز کنیم. به‌ویژه اینکه ایران به‌عنوان کشوری امن در منطقه محسوب می‌شود و به دلیل موقعیت سوق‌الجیشی آن که بر سر کریدور شمال و جنوب واقع شده است، می‌تواند به‌عنوان مسیر انتقال کالاهای هندی به اروپا و آسیای میانه مورد استفاده قرار گیرد. همچنین همکاری هند با ایران می‌تواند شامل سرمایه‌گذاری در کشور ما و صادرات به سایر کشورها نیز باشد.

رئیس اتاق تهران سپس به پتانسیل‌های کشور هند اشاره کرد و گفت: هند نیز با جمعیت زیاد و تحصیلکرده‌ای که دارد اکنون با عنوان یکی از اقتصادهای نوظهور با اقتصادهای بزرگ جهان در حال رقابت است و پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۲۵ در جایگاه سومین یا چهارمین اقتصاد جهان بایستد.

وی گفت: روابط ایران و هند در سال‌های گذشته صرفا به خرید و فروش کالا معطوف بوده است، در حالی که اکنون برای تحکیم روابط باید به سمت سرمایه‌گذاری‌های مشترک حرکت کنیم. البته زمینه‌های بسیاری برای سرمایه‌گذاری وجود دارد که یکی از نمونه‌های آن ترانزیت است. همچنین پروژه‌های نفتی، صنعتی، توسعه میادین گازی و داروسازی نیز می‌تواند محور همکاری‌های مشترک باشد. رئیس اتاق تهران تاکید کرد: اگر مشکلات بانکی برطرف شود، می‌توانیم همکاری‌های مشترک را آغاز کنیم. در ادامه این نشست سیده فاطمه مقیمی، عضو هیات رئیسه اتاق تهران نیز با اشاره به دستاوردهای سفر هیات تجاری ایران در سال ۲۰۱۴ به هند گفت: در این سفر تعاملاتی در زمینه توسعه فعالیت‌های بانوان کارآفرین و انتقال تجربیات میان طرفین برقرار شد که این تعاملات همچنان تداوم دارد.

خبرهای بانکی سفیر هند

سفیر هند در تهران نیز در همایش تجاری دو کشور، اظهار امیدواری کرد که به‌زودی، توافق تجارت ترجیحی میان دو کشور امضا شده و به مرحله اجرایی برسد؛ چرا که چارچوب آن آماده شده و در این صورت سطح تجاری افزایش خواهد یافت. «سهراب کومار» با اشاره به قراردادهای همکاری دو کشور در منطقه آزاد چابهار گفت: شرکت‌های هندی برای تجهیز فاز نخست این همکاری‌ها در چابهار شناسایی شده‌اند و قراردادهای سرمایه‌گذاری مشترک نهایی شده و آماده شروع به کار است. ‌مسوولیت عملیاتی کردن استفاده از بندر چابهار برای ۱۰ سال آینده به عهده طرف هندی خواهد بود.

وی همچنین از توافق برای امضای قرارداد ترانزیت میان سه کشور ایران، افغانستان و هند خبر داد و گفت: همکاری مشترک ایران و هند برای ایجاد کریدور جنوب به شمال که از بندرعباس آغاز می‌شود، به زودی نهایی خواهد شد. کومار همچنین رقم مبادلات تجاری بین ایران و هند را ۱۵ میلیارد دلار اعلام کرد که بیشتر شامل نفت خام و محصولات نفتی می‌شود و افزود: ایران دومین منبع گازی دنیاست که ما می‌توانیم در آن سرمایه‌گذاری کنیم و به زودی هم وارد بهره‌برداری و اکتشاف از میدان گازی فرزادB خواهیم شد. همچنین می‌توانیم در حوزه اوره و آمونیوم در چابهار سرمایه‌گذاری کنیم و با توجه به نزدیکی چابهار به هند، این امر مقرون‌به صرفه خواهد بود. وی به مشکلات نقل‌وانتقالات بانکی که انتظار می‌رفت پس از امضای توافقات هسته‌ای ایران و ۱+۵ به سرعت حل شود نیز اشاره‌ای کرد و گفت: این‌گونه نیست که یک کلید روشن شود و کانال‌های بانکی شروع به کار کنند، بلکه این موضوع امری زمانبر است و کانال‌های بانکی به تدریج شروع به کار می‌کنند.

سفیر هند در تهران به موضوع همکاری‌های بانکی اروپا و غرب با ایران اشاره کرد و با اعلام اینکه اعتمادها در این زمینه در حال شکل‌گیری است، گفت: قرار است به‌زودی، نشست مهمی از سوی خزانه‌داری ایالات‌متحده آمریکا درخصوص بازگشایی روابط بانکی با ایران برگزار شود که می‌تواند نقطه عطفی در حل مشکل نقل‌وانتقال پول به ایران باشد. سهراب کومار، در این نشست خطاب به تجار ایران و هند، گفت: تصمیم‌ها برای رفع مشکلات بانکی با ایران گرفته شده، لذا فعالان اقتصادی از هم اکنون همکاری‌های خود با طرف مقابل را آغاز کنند چرا که مشکلات بانکی به تدریج برطرف خواهد شد. سفیر هند در تهران همچنین از پرداخت بدهی ۵/ ۶ میلیارد دلاری هند به ایران طی آینده‌ای نزدیک خبر داد و گفت: روش پرداخت این میزان بدهی، در مذاکره با ایران نهایی شده و قرار است با ارز یورو و از طریق هالک‌بانک ترکیه پرداخت شود. وی در پایان سخنان خود، از سفر آتی نخست‌وزیر هند به تهران خبر داد.

چابهار، سکوی جهش روابط تجاری دو کشور

رئیس اتاق بازرگانان هند نیز با اشاره به سوابق تاریخی روابط اقتصادی دو کشور، گفت: از قرن‌های گذشته که ادویه‌جات و سنگ‌های قیمتی از هند به ایران صادر می‌شد و تجار هندی، انواع میوه‌های خشک را از ایران به هند وارد می‌کردند، تا به امروز، همکاری‌های تجاری میان دو کشور هیچ‌گاه متوقف نشده و حتی رو به جلو نیز بوده است.

«دیلیپ پیرامال» با بیان اینکه اتاق بازرگانان هند در سال ۱۹۰۷ تاسیس شد و در حال حاضر این اتاق، پیشگام فعالیت‌های تجاری در غرب هند است، افزود: اتاق بازرگانان هند دارای ۲۷۰۰ عضو و ۲۲۰ اتحادیه و انجمن اقتصادی و تجاری است و منافع نزدیک به ۲۵۰ هزار سازمان اقتصادی را در غرب هند نمایندگی می‌کند. وی، همکاری‌های دو کشور در بندر چابهار را یکی از گام‌های بلند در توسعه روابط دو طرف عنوان کرد و گفت: ایران به‌عنوان کانون تجاری مهم هند در منطقه خاورمیانه محسوب می‌شود.

وی ادامه داد: در حال حاضر تولیدکنندگان داخلی لوازم خانگی رقابت نابرابری با واردکنندگان دارند که یکی از این مسائل به موضوع هزینه‌های مالی برمی‌گردد، به‌طوری که هزینه مالی تولیدکنندگان داخلی ۷ تا ۸ برابر رقبای خارجی است. وی تصریح کرد: همچنین تولیدکنندگان داخلی در زمینه مواد اولیه با مشکل روبه‌رو هستند و مواد اولیه داخلی را به ویژه در مورد محصولات پتروشیمی و فولاد گران‌تر از بازارهای جهانی خریداری می‌کنند. دیانی اضافه کرد: از سوی دیگر، برای تامین مواد اولیه وارداتی نیز با مشکلاتی روبه‌رو هستیم و کشورهای خارجی که محصولات ساخته شده خود را به بازار ایران صادر می‌کنند، استراتژی در پیش می‌گیرند که بر اساس ‌آن، مواد اولیه را گران‌تر از نرخ‌های جهانی به تولیدکنندگان ایرانی عرضه می‌کنند تا واردات محصولات آنها به صرفه‌تر باشد. وی توضیح داد: کره جنوبی، ژاپن و چین مواد اولیه صنایع لوازم خانگی و نساجی را گران‌تر از نرخ‌های جهانی به بازار ایران عرضه می‌کنند تا تولیدکنندگان ایرانی نتوانند با آنها رقابت کنند.وی با اشاره به موضوع تبلیغات به‌عنوان یکی دیگر از مشکلات تولیدکنندگان داخلی در رقابت با شرکت‌های خارجی گفت: واردکنندگان لوازم خانگی بودجه‌های زیادی را برای تبلیغات صرف می‌کنند و در حال حاضر علاوه بر تبلیغات مستقیم کالاها، شاهد پخش انواع فیلم‌های کره‌ای از شبکه‌های تلویزیونی هستیم که در واقع تبلیغات استراتژیک شرکت‌های خارجی را نشان می‌دهد.

رئیس انجمن لوازم خانگی تصریح کرد: این در حالی است که در شبکه‌های داخلی مرتب علیه کیفیت محصولات ایرانی تبلیغات منفی صورت می‌گیرد.وی در ادامه از بررسی موضوع تغییر تعرفه واردات لوازم خانگی بر اساس میزان ساخت داخل این محصولات خبر داد و گفت: این مساله در وزارت صنعت پیگیری می‌شود تا شرایط رقابت برای تولیدکنندگان ایرانی بهبود یابد.دیانی تاکید کرد: دولت باید در جذب سرمایه‌گذاران خارجی طوری عمل کند که به جای ایجاد کارخانه‌های جدید، از ظرفیت موجود در کشور و خطوط تولید فعلی استفاده شود که این استراتژی در کشورهایی مانند ترکیه و چین اجرایی شده است.دیانی با بیان اینکه در حال حاضر کمتر از ۵۰ درصد ظرفیت کارخانه‌های لوازم خانگی کشور فعال است، گفت: کارخانه‌های داخلی با انباشت کالا روبه‌رو هستند و رکود همچنان پابرجا است.

رئیس انجمن لوازم خانگی تاکید کرد: وزارت صنعت و دولت باید در رابطه با صنایعی که از مزیت‌هایی مانند گاز ارزان یا مواد معدنی ارزان برخوردار نیستند ولی محصول های‌تک تولید می‌کنند، برنامه‌ حمایتی داشته باشد تا بتوانند با کالاهای وارداتی رقابت کنند.

همزمان محمد نهاوندیان، رئیس دفتر رئیس‌جمهوری روز گذشته در این همایش که در جمع سفیران و روسای نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور برگزار شد، برای اولین بار از هفت بخش قابل‌توجه برای برنامه‌ریزی در انجام مذاکرات اقتصادی نام برد. به گزارش «ایرنا» وی با بیان اینکه رویکرد تعامل سازنده بر پایه مدل برد-برد به‌خوبی به عرصه اقتصاد قابل تعمیم است، تاکید کرد: در دوره پسابرجام باید طرف‌های مذاکره اقتصادی کشور را دسته‌بندی کنیم. مقامات دولتی، فعالان بخش خصوصی، بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری، موسسات رتبه‌بندی اقتصادی و ارائه مشاوره، رسانه‌ها، موسسات سرمایه‌گذاری و صندوق‌های ضمانت صادرات هفت بخش قابل‌توجه برای برنامه‌ریزی انجام مذاکرات هستند که باید برای مذاکره و تعامل با یکایک آنها برنامه‌ریزی داشته باشیم. هفت محور دیپلماسی اقتصادی در پسابرجام که به اعتقاد کارشناسان می‌توانند، بسترساز، علامت‌دهنده و فرصت‌ساز باشند. به اعتقاد کارشناسان موسسات رتبه‌بندی اقتصادی و ارائه مشاوره، رسانه‌ها و صندوق‌های ضمانت صادرات می‌توانند در این فرآیند سیگنال‌های مثبتی را به سرمایه‌گذاران ارسال کنند و به عبارتی علامت‌دهنده باشند. همچنین بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری می‌توانند شرایط را برای سرمایه‌گذاری فراهم کنند و بسترساز باشند. از سوی دیگر موسسات سرمایه‌گذاری، دولت و بخش خصوصی نیز قادرند فرصت‌های مناسبی را برای سرمایه‌گذاری فراهم کنند. همایش دو روزه «برجام و اقتصاد مقاومتی؛ فرصت‌ها و ظرفیت‌ها» روز گذشته با اعلام این اخبار آغاز به‌کار کرد.

بررسی مکانیزم عادی‌سازی تعاملات مالی

عباس عراقچی، معاون وزیر امورخارجه در این همایش با تبیین سیاست‌های ایران‌هراسی ناشی از رویکردهای بدخواهان در آمریکا و لابی صهیونیستی و متحدان آنها در منطقه اظهار کرد: سیاست ایران‌هراسی فضاسازی‌های کاذبی است که می‌تواند فرصت‌ها و واقعیت‌های ناشی از توافق برجام را غبارآلود سازد، ولی خوشبختانه با تلاش‌های جاری کشور و برداشته شدن گام‌های بلندی در چارچوب اعاده سازوکارهای رفع تحریم‌ها و طبیعی‌سازی تمامی عرصه‌های مربوط به تجارت خارجی و تولید و فروش نفت، بازاریابی و بررسی مکانیزم عادی‌سازی تعاملات مالی و بانکی پس از برجام را شاهد هستیم.

بازگشت روابط بانکی به حالت طبیعی

همچنین رئیس‌کل بانک مرکزی نیز در این همایش که در محل وزارت امور خارجه برگزار شد، از شکل‌گیری زمینه‌های مراودات با بانک‌های خارجی خبر داد و گفت: برخی ساز و کارهای بانکی به دلیل توقف چندساله مراودات، نیازمند احیای استانداردهای جدید بانکی است. به گزارش «ایرنا» او افزود: همه تلاش ما استفاده حداکثری و بهره‌برداری از فضای پسابرجام با شرایط مناسب بانکی است تا مراودات و روابط بانکی با بانک‌های خارجی را به روال عادی گذشته برگردانیم. رئیس‌کل بانک مرکزی اضافه کرد: خوشبختانه دیدار هیات‌های سیاسی و اقتصادی از کشورمان موجب شده است به موازات آن روابط بانکی به حالت طبیعی بازگردد تا بتوانیم از تفاهم نامه‌های اقتصادی بهره‌برداری کنیم. سیف با بیان اینکه زمینه‌های مراودات با بانک‌های کشورهای مختلف به‌تدریج در حال شکل‌گیری است، از ایجاد دفتر و شعب بانک‌های خارجی در کشورمان استقبال کرد. وی افزود: ما فضا را برای ایجاد شعب بانک‌ها در چارچوب اعتماد و منافع متقابل مساعد می‌بینیم.

سخنان عراقچی و سیف درمورد عادی‌سازی تعاملات مالی و بانکی پس از برجام در شرایطی صورت می‌گیرد که این موضوع طی ماه‌های گذشته به یکی از دغدغه‌های جدی دولت پس از برجام تبدیل شده است. موضوعی که البته انتقاد مخالفان برجام را نیز به‌دنبال داشته است. بر این اساس هر چند قرار بود با امضای برجام راه برای تعاملات بانکی و روابط کارگزاری بانک‌ها با طرف‌های خارجی تسهیل شود، اما طرف‌های خارجی بانک‌های ایران به دلایلی از جمله ترس از جریمه شدن ازسوی آمریکا، از هر گونه تعامل با ایران خودداری می‌کنند. از همین رو در گام اول برای برداشته شدن این موانع در روزهای پایانی فروردین سال جاری، ولی‌الله سیف رئیس‌کل بانک مرکزی برای شرکت در اجلاس بهاره بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول راهی آمریکا شدو در سخنرانی‌اش در این اجلاس از بی‌توجهی آمریکا نسبت به ایجاد گشایش در روابط بانکی ایران انتقاد کرد. او حتی هشدار داد که اگر آمریکا اقدام لازم را انجام ندهد، توافق هسته‌ای که سال گذشته به دست آمد ممکن است در معرض خطر قرار بگیرد. در گام دوم این اقدامات ۴ اردیبهشت ماه، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه راهی آمریکا شد و در دیدار با جان کری وزیر امور خارجه این کشور درباره موانع معاملات مالی با ایران گفت‌وگو کرد. در همان دیدار بود که کری تاکید کرد آمریکا مانع معاملات مالی و اقتصادی بانک‌های جهانی با ایران که پس از رفع تحریم‌های هسته‌ای مجاز شده است، نخواهد شد. در ادامه اقدامات صورت گرفته برای رفع موانع معاملات بانکی با ایران، وزیر امور خارجه آمریکا در سفر به لندن و در نشست مدیران ارشد بانک‌های اروپایی، اعلام کرد که بانک‌های اروپایی نباید درباره از سرگیری روابط تجاری قانونی با ایران نگران باشند. او در این سفر و دیدارش با فیلیپ‌هاموند همتای بریتانیایی خود در تاریح ۲۴ اردیبهشت اعلام کرد که «تجارت مشروع که به‌طور شفاف در تعریف شرایط توافق هسته‌ای وجود دارد برای بانک‌ها بلامانع است.» کری همچنین تاکیدکرد: «بانک‌های اروپایی نباید درباره از سرگیری روابط تجاری قانونی با ایران، نگران اقدامات تلافی‌جویانه آمریکا باشند.»

باتمام اینها بر اساس گزارش‌ها بانک‌های اروپایی بعد از دیدار با وزیر خارجه آمریکا در لندن اعلام کردند که کری توانسته آنها را برای از سرگیری مبادله با ایران متقاعد کند. بانک«استاندارد چارترد» «دویچه‌بانک» آلمان از جمله بانک‌هایی هستند که ظاهرا سخنان وزیر امور خارجه آمریکا نتوانسته آنها را به سوی تعاملات بانکی باایران سوق دهد. بااین حال روز گذشته این دومقام بلندپایه از عادی‌سازی شرایط تعاملات مالی و بانکی پس از برجام خبر دادند. خبری که می‌تواند بیانگر رفع یکی ازموانع مهم بر سر اجرای کامل برجام باشد.در همین راستا به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت خزانه‌داری آمریکا قرار است به زودی نشستی در مورد گشایش بانکی با ایران برگزار کند.

جذب سرمایه‌گذاری خارجی

سومین خبری که روز گذشته اعلام شد، «جذب بیش از سه میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی از زمان امضای برجام» بود که ازسوی سخنگوی دولت اعلام شد. به گزارش «ایرنا» نوبخت در این درباره نتایج حاصل از افزایش مراودات کشورها با جمهوری اسلامی ایران گفت: تاکنون بیش از ۳ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی مستقیم در کشور از مقطع امضای برجام را عملی ساخته‌ایم و میزان صادرات نفت ایران پس از فضای پسابرجام به بیش از دو برابر افزایش یافته است.

مردم باید نتایج برجام را احساس کنند

محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه نیز در این همایش گفت: در شرایط جدید همه تلاش‌های سفرا باید بر پیشبرد توسعه اقتصادی کشور و بهبود شرایط معیشتی مردم متمرکز شود و مردم در عمل، آثار و نتایج برجام را احساس کنند. رئیس دستگاه دیپلماسی با تبیین ضرورت واقع‌بینی و ارائه تفسیر منصفانه از نتایج به‌دست آمده در پرتو برجام گفت: در حوزه اطلاع‌رسانی نیاز به ارائه گزارش دقیق و واقعی نسبت به تلاش‌های به‌عمل آمده برای تبلور آثار توافق برجام در حوزه بانکی و مالی و اطلاع‌رسانی شایسته نسبت به واقعیت‌های جاری حاکم بر فرآیند برجام داریم و نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور در ارائه این رویکرد و گشایش‌های جدید نقش بارز و اساسی دارند. علی اکبر صالحی، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی نیز از پیشرفت در فرآیند غنی‌سازی خبرداد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، او همچنین اعلام کرد که کشورمان تجاری‌سازی فروش آب سنگین در سطح جهانی را جا انداخته است.

باید از شتابزدگی هم پرهیز کنیم

محمد نهاوندیان، رئیس دفتر رئیس‌جمهوری نیز دراین همایش گفت: باید برای گسترش تعاملات اقتصادی کشور با جهان از همه فرصت‌ها در کوتاه‌ترین زمان بهره بگیریم، اما در عین حال باید از شتابزدگی هم پرهیز کنیم تا خطاهای گذشته تکرار نشود و کشورمان به بازار مصرفی بزرگ تبدیل نشود. نهاوندیان اظهار کرد: اهمیت پسابرجام به‌ویژه در عرصه اقتصادی مهم‌تر از برجام است؛ اما باید این نکته مهم را در نظر داشت که تحقق انتظاراتی که از پسابرجام می‌رود، نیازمند همدلی در بهره‌گیری از فرصت‌ها و زمان‌بر است.

رئیس دفتر رئیس‌جمهوری با تاکید بر اینکه «دولت تدبیر و امید البته در اصلاح سیاست‌های اقتصادی کشور منتظر برجام و رفع تحریم‌ها ننشست» گفت: دولت از همان ابتدا معتقد بود که تحریم‌ها مسبب همه مشکلات اقتصادی ما نبوده و نیستند. بنابراین اصلاح سیاست‌های پولی و مالی را از ابتدای شروع به کار مورد توجه قرار داد. اساسا یکی از عوامل موثر در حصول برجام پیامی بود که از ثبات و آرامش فضای داخلی در شرایط برقراری تحریم‌ها به میز مذاکرات رسید و نشان می‌دهد که دولت برای حفظ وضعیت آرام و بدون التهاب اقتصاد کشور عزم راسخ دارد. نهاوندیان تصریح کرد: برجام فرصت‌های جدیدی پیش روی اقتصاد کشورمان ایجاد کرده است؛ اما نکته مهمی که دکتر روحانی هم بر آن تاکید دارند، بهره‌گیری از فرصتی است که رویکرد تعامل سازنده با اتکا بر مدل برد- برد می‌تواند، محقق کند. رئیس دفتر رئیس‌جمهوری با بیان اینکه رویکرد تعامل سازنده بر پایه مدل برد-برد به‌خوبی به عرصه اقتصاد قابل تعمیم است، ادامه داد: در دوره پسابرجام باید طرفهای مذاکره اقتصادی کشور را دسته‌بندی کنیم. مقامات دولتی، فعالان بخش خصوصی، بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری، موسسات رتبه‌بندی اقتصادی و ارائه مشاوره، رسانه‌ها، موسسات سرمایه‌گذاری و صندوق‌های ضمانت صادرات هفت بخش قابل توجه برای برنامه‌ریزی انجام مذاکرات هستند که باید برای مذاکره و تعامل با یکایک آنها برنامه‌ریزی داشته باشیم. رئیس دفتر رئیس‌جمهوری درون‌زا و برون‌نگر بودن را دو محور سیاست‌های اقتصاد مقاومتی عنوان کرد و افزود: بر این اساس اقتصاد کشور باید به سمتی هدایت شود که ارزش افزوده و تولید آن بر پایه حرکتی در داخل کشور رونق و ارتقا یابد. نتیجه اولیه این تعریف آن است که برجام قرار نیست به تنهایی برای ما رشد اقتصادی به همراه بیاورد، بلکه برجام یکی از موانع عمده‌ای را که بر سر راه حرکت اقتصاد کشور وجود داشت، برطرف کرد. نهاوندیان در توضیح ویژگی برون‌نگر بودن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی اظهار کرد: برون‌نگر بودن این سیاست‌ها به معنای آن است که توجه سیاست‌گذاران اقتصاد کشور صرفا محدود به ظرفیت‌های داخلی نباشد.

گروه اقتصاد بین‌الملل، شادی آذری: با گذشت حدود پنج ماه از تاریخ اجرای برجام و رفع تحریم‌های هسته‌ای ایران، بنا به تایید مفسران داخلی و خارجی، این تحول هنوز نتوانسته است موانع همکاری‌های بانکی ایران با بانک‌های خارجی را برطرف کند. حالا اما به‌نظر می‌رسد موقعیتی در حال شکل‌گیری است که می‌تواند زمینه‌ساز اجرای عملی رفع تحریم‌های بانکی ایران شود. در شرایطی که انتظار می‌رود مقامات ارشد بانک‌های آلمانی، فرانسوی و انگلیسی در هفته آینده به آمریکا سفر کنند تا دستورالعمل آمریکا برای تسهیل موانع همکاری بانکی با ایران را به بحث و بررسی گذارند، پیش‌بینی می‌شود آنها از جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا خواهند خواست به‌طور رسمی حوزه‌های دارای اولویت را که آمریکا می‌تواند در مورد آنها شفافیت قانونی بیشتری ارائه کند، تعیین کند. در این میان تحلیلگران داخلی بر این باورند حالا که قرار است تفاسیر جدید، کاستی‌های برجام در حوزه رفع تحریم‌های بانکی را مرتفع کند، فرصت مناسبی است که ایران با ارائه فهرستی شفاف از خواسته‌های خود در زمینه رفع موانع قانونی و حقوقی همکاری‌ بانک‌های خارجی با بانک‌های ایرانی، بار دیگر آن بخش از مفاد برجام را یادآور شود که بر اساس آن هر جا که لازم باشد، باید زمینه‌های عملی رفع مشکل و ابهام‌زدایی از برجام اجرایی شود. با وجود آنکه هدف از همه این نشست‌ها تسهیل تعاملات بانک‌های خارجی با ایران است و به‌نظر می‌رسد عزمی برای رفع موانع قانونی معاملات بین‌المللی با بانک‌های ایرانی شکل گرفته است؛ اما هنوز برخی مدیران میانی بانک‌های خارجی از همکاری با بانک‌های ایرانی سرباز می‌زنند؛ اقدامی که ریشه‌های آن را در گذشته می‌توان جست‌وجو کرد.

ریشه‌های مخالفت برخی مدیران میانی

شاید بدیهی به‌نظر برسد جریمه‌های سنگینی که پیش از این آمریکا برای بانک‌های اروپایی به‌خاطر تخطی از قوانین تحریم‌های ایران در نظر گرفته بود، هنوز اثراتش را در ذهن بانکداران اروپایی برجا گذاشته باشد. نشریه گاردین نیز این موضوع را به‌عنوان دلیل اصلی اجتناب مدیران این بانک‌ها از معامله با ایران ذکر کرده و نوشته است که برخی از بانک‌های اروپایی پیش‌تر مبالغ کلانی را به خاطر نقض تحریم‌های آمریکا علیه کشورهای ثالث از جمله ایران پرداخت کرده‌اند. بانک اچ . اس . بی . سی بریتانیا در سال ۲۰۱۲ از سوی آمریکا و به خاطر اتهام پولشویی این بانک در مکزیک به مبلغ ۲/ ۱ میلیارد دلار جریمه شد. «بانک استاندارد چارترد» نیز به خاطر نقض تحریم‌های ایران ۴۰۰ میلیون دلار جریمه مالی شد و بانک فرانسوی «پی.ان .‌بی‌پاریباس» در سال ۲۰۱۴ به خاطر نقض تحریم‌های ایران مبلغ ۲/ ۵ میلیارد دلار جریمه شد. بسیاری از ناظران معتقدند با توجه به سابقه جریمه‌های سنگین مالی بانک‌های اروپایی از سوی آمریکا، مدیران این بانک‌ها ترجیح می‌دهند با ایران وارد معامله نشوند. گذشته از این دلیل که اغلب نشریات خارجی مطرح می‌کنند، اما به‌نظر می‌رسد دلایل این بی‌تمایلی به معامله با ایران ریشه‌هایی عمیق‌تر از صرفا ترس از جریمه‌های آمریکا داشته باشد. یکی از مدیران میانی بانک‌های اروپایی که به‌طور رسمی اعلام کرده است از معامله با ایران خودداری خواهد کرد، استوارت لووی، مدیر حقوقی بانک اچ‌اس‌بی‌سی، بزرگترین بانک اروپاست. پس از نشست روز پنج‌شنبه جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا با مقامات ارشد بانک‌های انگلیسی و اروپایی با موضوع رفع تحریم‌های بانکی ایران که در حاشیه نشست بین‌المللی مبارزه با فساد در لندن، پایتخت انگلستان برگزار شد، استوارت لووی، مدیر حقوقی بانک اچ‌اس‌بی‌سی، بزرگ‌ترین بانک اروپا، اعلام کرد که با ایران وارد معامله نخواهند شد. به گزارش گاردین، لووی در مقاله‌ای که برای نشریه وال‌استریت ژورنال نوشت، ضمن انتقاد از جان کری و توصیه آمریکا مبنی بر از سرگیری همکاری با ایران، موضع واشنگتن را «عجیب» دانست و گفت آمریکا در شرایطی از بانک‌های اروپایی می‌خواهد با ایران کار کنند که هنوز معامله با ایران برای بانک‌های آمریکایی ممنوع است. پرسشی که اکنون مطرح است اینکه چرا با وجود چراغ سبز آمریکا و سخنان شفاف جان کری در مورد اینکه بانک‌های اروپایی با ایران وارد معامله شوند و اگر از انجام چنین کاری خودداری می‌کنند، آمریکا را بهانه عدم تمایل و انگیزه خود ندانند، هنوز فردی همچون استوارت لووی در مقام یک مدیر میانی، قاطعانه از کار نکردن بانک اچ‌اس‌بی‌سی با ایران صحبت می‌کند. نگاهی به پیشینه کاری استوارت لووی که امروز در مقام مدیر حقوقی بزرگ‌ترین بانک اروپایی ایفای نقش می‌کند، پاسخ بسیاری از پرسش‌ها را در اختیار ما قرار می‌دهد.

لووی فارغ‌التحصیل دانشکده حقوق دانشگاه هاروارد در سال ۱۹۸۹ است. وی پس از ۱۱ سال فعالیت حقوقی در شرکت خصوصی «میلر، کاسیدی، لاروکا و لووین» در زمینه دادرسی‌ها، در سال ۲۰۰۱ میلادی به وزارت دادگستری آمریکا پیوست. او در دوران ریاست‌جمهوری بوش و اوباما، از سال ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۱ به‌عنوان نخستین معاون وزیر در امور تروریسم و اطلاعات مالی در وزارت خزانه‌داری آمریکا بود و در همان دوران به‌عنوان یکی از طراحان اصلی نظام تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران فعالیت کرد. سرانجام در ژانویه ۲۰۱۲ بود که لووی به‌عنوان مدیر حقوقی بانک اچ‌اس‌بی‌سی در اروپا مشغول به کار شد. به‌نظر می‌رسد افرادی که به‌عنوان معماران نظام تحریم‌ها به زیر و بم مفاد قانونی تحریم‌ها اشراف دارند، بعدها به‌عنوان کارشناسان حقوقی به استخدام بانک‌های اروپایی در آمده‌اند تا همچون مفسران قوانین مربوط به نظام تحریم‌ها، آنها را یاری کنند تا مسیر خود را بی دردسر یا دست کم، کم‌چالش‌تر طی کنند و به‌خاطر تخطی از قوانین مربوط به تحریم‌ها مشمول جریمه‌های سنگین آمریکا نشوند. طبیعی است چنین افرادی که خود به‌عنوان کارشناس حقوقی وزارت خزانه‌داری آمریکا از ارکان اصلی طراحی نظام تحریم‌ها بوده‌اند، بیش از آنکه به رفع تحریم‌ها و فضای جدید ایجاد شده پس از امضای برجام متعهد باشند، به قوانینی که زمانی خود در آمریکا معمار آن بودند، دلبستگی دارند. به همین خاطر است حالا که جان کری وزیر امور خارجه آمریکا در نشست مشترک خود با مقامات ارشد ۹ بانک بزرگ اروپایی در لندن آنان را به معامله با ایران ترغیب می‌کند، لووی سخنان کری را به باد انتقاد می‌گیرد و در مقاله خود از بی‌انگیزگی بانک اچ‌اس‌بی‌سی و دیگر بانک‌های اروپایی برای معامله با ایران می‌نویسد. او ضمن «عجیب و غریب» خواندن موضع جدید آمریکا و توصیه آن به بانک‌های اروپایی برای معامله با ایران در مقاله خود در وال‌استریت ژورنال نوشت: «واشنگتن از یکسو همچنان بانک‌های آمریکایی را از معاملات مرتبط با ایران برحذر می‌دارد و از سوی دیگر بدون آنکه آمریکا قوانین پیشین خود در زمینه جرائم مالی را لغو کند، کری از بانک‌های غیرآمریکایی می‌خواهد با ایران معامله کنند.» لووی که خود در نشست کری با بانکداران اروپایی حضور نداشت، نوشته است: «هیچ تضمینی وجود ندارد که چنین فعالیتی از نگاه دستگاه قضایی و مقامات اجرای قوانین آمریکا چگونه عواقبی در پی خواهد داشت. وزارت امور خارجه آمریکا هیچ کنترلی بر اجرای تصمیمات این مقامات ندارد.» او در جایی دیگر از مقاله خود نوشت: « این یک چالش برای بانک‌های اروپایی ایجاد خواهد کرد. بانک اچ‌اس‌بی‌سی خود را به اجرای دقیق استانداردهای بالای فعالیت‌های جهانی‌اش متعهد می‌داند. گر چه ما کارهای بیشتری برای انجام دادن داریم، اما این موضوع هم یکی از اولویت‌های مهم ما محسوب می‌شود. قانونگذاران ما چه در انگلیس و چه در آمریکا به شدت این رویکرد را از ما انتظار دارند.» این طراح نظام تحریم‌ها در جای دیگری از مقاله جدید خود نوشته است:‌«تصمیمات ما بر اساس قانون جرایم مالی اتخاذ می‌شود. به همین دلیل اچ‌اس‌بی‌سی هیچ تمایلی برای کار با ایران ندارد.»

حالا انتظار می‌رود در نشست دوم جان کری با مقامات ارشد بانک‌های اروپایی، جزییات بیشتری از چگونگی تسهیل موانع بانکی همکاری با ایران به بحث گذارده شود، فرصتی که پیش از آن ایران می‌تواند مورد استفاده قرار دهد تا خواسته‌های خود را فارغ از وابستگی‌های این معماران تحریم‌ها، به‌طور شفاف مطرح کند.

گروه بورس: شاخص کل روز گذشته را در حالی به پایان رساند که با رشد ۱۵۶واحدی به سطح ۷۶هزار و ۱۳۸واحد رسید. تالار شیشه‌ای که از دی ماه و تحت تاثیر تحولات اقتصادی- سیاسی داخلی و خارجی توانست رشد چشمگیری را تجربه کند، این روزها در فازی متفاوت به گونه‌ای عمل می‌کند که موج ریسک‌گریزی را میان سهامداران افزایش داده است. بررسی‌های «دنیای اقتصاد» حاکی از آن است که به‌وجود آمدن تغییرات قابل توجه در شرایط کلی اقتصاد،ریسک پذیری برای سرمایه‌گذاران را تا حد زیادی کاسته است. کم شدن اثر خوشبینی به رفع تحریم‌های هسته‌ای در صنایع مختلف بورسی، برگشت مجدد قیمت جهانی بسیاری از کالاها و عدم اتخاذ تصمیم جدید درخصوص اصلاح نظام بانکی از مواردی است که در رفتار این روزهای شاخص دخیل بوده است. همچنین در کنار مولفه‌های یاد شده، برخی کارشناسان بر این باورند که این روزها بازار سهام از خبرهای پسابرجام اشباع شده و بورس تهران دیگر اثرپذیری درخصوص رفتارهای هسته‌ای ندارد.

بنابراین، روند اصلاحی با وجود رشدهای مقطعی، سناریوی محتمل‌تری برای بازار سهام پیش‌بینی می‌شود.سال گذشته نقطه عطفی برای بازار سهام بود که باعث شد شاخص جان مجددی گرفته و روند صعودی را آغاز کند. بازار سهام که طی چند سال اخیر در کش و قوس مذاکرات هسته‌ای، رفتاری محتاطانه توام با انتظار را برای سهامداران رقم زده بود، با شروع لغو تحریم‌های هسته‌ای رغبت برای سرمایه‌گذاری در بورس را افزایش داد. همزمان با این موضوع مولفه‌های دیگری نظیر افزایش قیمت‌های جهانی در کالاهای پایه (commodities) و زمزمه‌های کاهش نرخ سود بانکی نیز از مواردی بودند که ریسک پذیری را میان سرمایه گذاران تا حد زیادی افزایش داد. با گذشت ۵ ماه از آن دوران و ثبت رکورد ۷ /۳۲ درصدی، رشد شاخص در این بازه زمانی، به نظر می‌رسد رفتار این روزهای نماگر شاخص به گونه‌ای است که بازار را وارد فاز استراحت در مسیر نزولی کرده و ریسک‌گریزی را میان سهامداران تقویت کرده است.

کاهش ریسک پذیری در بازار سهام

در این رابطه، سید سلمان نصیرزاده، تحلیلگر بازار سهام در گفت‌وگویی با «دنیای اقتصاد» می‌گوید: مسیر حرکت شاخص به سمتی است که تداوم روند ریزشی در کوتاه‌مدت در آن دیده می‌شود. همچنین روزهای مثبتی، مانند روز گذشته نیز وجود دارد که به نظر می‌رسد بر اثر حمایت در برخی نمادها و ته‌مانده‌های رفتار هیجانی سهامداران در گروه‌هایی مانند خودرو را نشان می‌دهد.نصیرزاده در ادامه و در توضیح عوامل کاهش ریسک‌پذیری فعلی در بازار گفت: به نظر می‌رسد عواملی که در گذشته باعث افزایش ریسک‌پذیری بازار بوده، تا حد زیادی کمرنگ شده است، در این مدت به خوبی دیده شد انتظاراتی که درخصوص رفع تحریم‌های هسته‌ای به‌وجود آمده بود، نتوانست در برخی گروه‌ها خودش را نشان دهد. درست یا غلط، روند اجرایی شدن برجام کند است و همین عامل اثر آن را بسیار کمرنگ کرده است. با وجود اینکه تفاهم‌نامه‌های میان شرکت‌های ایرانی و خارجی به امضا رسیده است، اما همچنان تغییر چندانی در شرایط بنیادی دیده نمی‌شود. در بخش مالی و ارزی که بسیاری انتظار داشتند اولین گشایش‌ها در آنها صورت بگیرد، تغییرات بسیار محدود بوده است و بسیاری از بانک‌های بزرگ تمایلی برای همکاری مجدد با ایران ندارند. نصیرزاده دومین عاملی که اثر آن در بازار تا حد زیادی کاسته شده است را در بحث قیمت‌های جهانی می‌داند. وی در این زمینه می‌گوید: در چند ماه گذشته قیمت‌های جهانی باردیگر روند روبه رشدی را آغاز کرده و با کف‌های قیمتی قبل فاصله گرفته بودند. اما همان‌طور که ملاحظه می‌کنید در روزهای اخیر کالاهایی مانند سنگ آهن، فولاد و مس افت قیمت داشته و به جز نفت دیگر کالاها در مسیر نزولی قرار گرفته‌اند.این تحلیلگر در ادامه می‌گوید: در کنار موارد فوق، تعلل در اجرای تصمیمات اخیر نظام بانکی کشور بسیار مهم است.در چند ماه پایانی سال گذشته، زمزمه‌هایی درخصوص کاهش غیر‌دستوری نرخ سود بانکی وجود داشت که همچنان اثر محسوسی در نظام بانکی دیده نمی‌شود. در این شرایط به خوبی دیده می‌شود که از اثر خوش‌بینی عوامل رشد بازار سهام تا حد زیادی کاسته شده و حجم قابل توجهی از نقدینگی از بازار خارج شده است.

نصیرزاده در ادامه و درخصوص چشم انداز روزهای آتی بازار می‌گوید: با تمام تفاصیل، تحرکاتی در بخش‌های داخلی و خارجی وجود دارد که خوش‌بینی در بلند مدت را همچنان زنده نگه داشته است. بازار این روزها به گونه‌ای حرکت می‌کند که خروج از یک سیر هیجانی به دلیل کمبود نقدینگی را نشان می‌دهد. اعتماد‌ها به خبرهای حول مذاکرات تا حد زیادی کاهش یافته و به همان میزان انتظار رفتارهای هیجانی نیز کمتر شده است. در این شرایط سیر نزولی و رسیدن به کانال‌های پایین‌تر در کوتاه‌مدت محتمل‌ترین سناریوی این روزهای بازار است. در بحث مجامع نیز به دلیل رکود عمیق در کشور و افت قیمت‌های جهانی انتظار گزارش‌های جذابی وجود ندارد و برخلاف سال‌های اخیر و اثر فصل مجامع بازار، نمی‌توان امید زیادی به نتایج انتشار این گزارش‌ها داشت.

پر شدن ظرف خوش‌بینی‌های هسته‌ای

بهنام بهزاد‌فر، ﻣﺪﯾﺮ ﺍﻣﻮﺭ ﺍﻋﻀﺎﯼ ﮐﺎﻧﻮﻥ ﮐﺎﺭﮔﺰﺍﺭﺍﻥ در این خصوص به «دنیای‌اقتصاد» گفت: بخش بزرگی از بازار سهام یعنی حدود ۶۰ درصد از صنایع بورسی به قیمت‌های جهانی وابسته‌اند و بر همین اساس وضعیت متغیری را تجربه می‌کنند. وی با بیان این که قیمت جهانی برخی کالاها همچون فولاد و سنگ‌آهن یک ماه ابتدایی سال روند افزایشی داشتند و پس از آن تا حدودی کاهش پیدا کرد، اظهار کرد: رشد یک ماهه قیمت‌های جهانی در سال جاری یک دوازدهم گزارش یک شرکت را تشکیل می‌دهد. با توجه به اینکه هنوز ۱۰ ماه از سال باقی مانده‌ است، نمی‌توان پیش‌بینی کاملی از وضعیت بازارهای کالایی و در نتیجه تاثیرگذاری این قیمت‌ها بر صنایع بورسی ارائه کرد؛ اما در صورتی که قیمت‌های جهانی روند فعلی خود را ادامه دهد، باید انتظار تعدیل مثبت در صنایع و در نهایت افزایش تقاضا برای فرصت‌های کم‌ریسک بازار داشت.

بهزادفر با تاکید بر اینکه یکی از دغدغه‌های مهم صنایع روند رشد اقتصادی در چین است، عنوان کرد: قیمت‌ها و تغییرات اقتصادی در این کشور تاثیرات قابل توجهی بر تمام دنیا به خصوص ایران می‌گذارد و به تبع آن صنایع موجود در بازار سهام نیز از روند رشد اقتصادی چین تاثیر بالایی می‌پذیرد.وی اضافه کرد: بازار سهام ایران بازار بسیار هوشمندی است و پس از گذشت چند ماه از اجرایی شدن برجام دیگر به خوش‌بینی‌های هسته‌ای واکنش نشان نمی‌دهد. قراردادها و تفاهم‌نامه‌های اقتصادی دیگر تاثیری بر صنایع بورسی نمی‌گذارد و تنها تولیدات است که می‌تواند توجه بازار را به خود جلب کند. این کارشناس بازار سهام در توضیح سخنان خود گفت: P /E بازار سرمایه آبان ماه سال گذشته ۵ بود. این در حالی است که فروردین‌ماه سال جاری این عدد به ۵/ ۷ رسید. این رشد ۵ /۲ واحدی به همان خوش‌بینی‌های هسته‌ای ناشی از اجرایی شدن برجام ارتباط دارد و باید اذعان کرد بازار بیش از این نمی‌تواند به یک عامل واکنش نشان دهد. به گفته وی، در زمان کنونی و با نزدیک شدن به فصل مجامع بیشتر شرکت‌های بورسی توان سوددهی لازم را ندارند. باید توجه داشت در شرایط رکودی بازار منفعل عمل می‌کند.بهزادفر خاطرنشان کرد: در حال حاضر برخی از صنایع همچون بانکی‌ها، دارویی‌ها و لیزینگی‌ها همچون گذشته جزو صنایع کم‌ریسک بازار به حساب می‌آیند. این در حالی است که کمرنگ شدن عواملی همچون برگشت قیمت‌های جهانی و کاهش خوش‌بینی‌های هسته‌ای که به موجب آنها ریسک سرمایه‌گذاری افزایش پیدا می‌کرد، موجب شده صنایعی همچون خودرو، فلزات اساسی، معدنی‌ها و پالایشی‌ها در دو ماه گذشته در گروه خوش‌اقبال قرار گیرند؛ اما با توجه به اینکه نمی‌توان پیش‌بینی واضحی از آینده بازارهای جهانی داشت، وضعیت بلندمدت این صنایع مبهم بوده و ممکن است با افزایش مجدد قیمت‌ها در بازارهای کالایی ریسک این صنایع همچون گذشته افزایش پیدا کند.

در بازار چه گذشت؟

بازار سهام بعد از روزها قرمزپوشی و با چرخشی آرام روز گذشته توانست رشد ۱۵۶واحدی را به ثبت برساند.نماگر بورس در حالی به سطح ۷۶ هزار و ۱۳۸ واحد رسید که این روزها، کاهش نقدینگی بزرگ‌ترین مشخصه بازار به شمار می‌رود. روز گذشته بار دیگر در نمادهای خودرویی شاهد تشکیل صف‌های خرید بودیم. این در حالی است که روز چهارشنبه و در آخرین ساعات، صف‌های فروش این نماد‌ها، جمع آوری شده بودند.در روز شنبه سه نماد «خودرو»، «وغدیر» و «وپاسار» در مجموع و حدود ۱۱۵ واحد، بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص کل گذاشته و نمادهای «پارسان» و «فارس» منفی‌کننده‌های شاخص کل بودند. همچنین در روز اخیر، «کگاز» بیشترین افزایش قیمت و «قلرست» بیشترین کاهش قیمت روزانه را به ثبت رساندند. سرمایه‌گذاری سایپا در اولین روز هفته بیشترین ارزش و حجم معاملات را به خود اختصاص داد.