به گزارش «دنیای اقتصاد» به نقل از سیکینگ آلفا (Seeking Alpha)، بسیاری از تحلیلگران بر این باورند که این سیگنال‌ها ممکن است از به جریان افتادن یک روند بهبود گسترده حکایت داشته باشد که در این صورت خریداران و فعالان بازار فلزات باید یک برنامه منسجم و حساب‌شده برای مواجهه با روند جدید داشته باشند. اهمیت بررسی‌های اخیر نشان می‌دهد که جست‌وجوی عبارت «ریسک قیمت کالاها» در موتور گوگل در حال افزایش است و در صورت استمرار و تقویت این سیگنال‌ها، تا مرز رکوردشکنی نیز پیش خواهد رفت. حال سوال مطرح‌شده این است که چرا روند نزولی بازارهای کالایی در حال اصلاح به سمت مسیر صعودی است؟ اول از همه، دو محرک اصلی ایجاد‌کننده تغییر در قیمت فلزات،‌ به‌طور کلی در حال ارسال برخی سیگنال‌های صعودی برای بازار محصولات کالایی به ویژه فلزات هستند.

براساس اطلاعات منتشر شده در گزارش تحلیلی متال ماینر (MetalMiner)، در حال حاضر شاخص کالای CRB به بالاترین میزان ۵ ماهه اخیر خود دست یافته است. با توجه به تعدد بازارهای کالایی، چه از نظر نوع کالا و چه از نظر موقعیت مکانی، به نظر می‌رسد برای بررسی تغییرات کلی بازار‌های کالا، به شاخصی نیاز است که بتواند به‌عنوان دماسنج بازارهای کالا عمل کند. برای این منظور شاخص قیمت آتی مرکز تحقیقات کالا یا CRB به‌عنوان نماینده تمامی بازار‌های کالا در آمریکا ارائه شده است. در وهله اول براساس آمارهای رسمی، دلار از ماه ژانویه سال جاری میلادی تضعیف شده و قطعا هیچ نشانه‌ای از تقویت را از خود نشان نداده و نمی‌دهد. دوما و البته شاید مهم‌تر از فاکتور اول، عجله چین برای ایجاد محرک‌های مالی (نه چندان کوتاه‌مدت)، که در اواخر سال ۲۰۱۵ آغاز شد، واقعا در سه ماه اول سال جاری میلادی در مسیر رشد قرار داشته و نشانه‌هایی از بهبود را از خود برجای گذاشته است.

در حال حاضر بسیاری از تحلیلگران و فعالان حوزه فلزات بر این باورند که برنامه‌های محرک مالی می‌تواند اثری شبیه به یکی از تجربه‌های مشابه در سال‌های بحران داشته باشد؛ زمانی که بازارهای کالایی پس از طی یک مسیر نزولی طولانی‌مدت، بالاخره در بهار سال ۲۰۱۱ میلادی در مسیری رو‌به رشد قرار گرفتند. البته قطع به یقین نمی‌توان طول مدت اثر آن را پیش‌بینی کرد. آنچه مسلم و مبرهن است اینکه این تاثیر، واقعی است و حقیقتا به‌طور بالقوه این پتانسیل را دارد که مدت استمرار این دوره رشد را در بازار محصولات فلزی گسترش دهد. اولین چیزی که نشان از یک تغییر روند در بازارهای کالایی دارد، حرکت صعودی در بازار فلزات پایه است. براساس آمارهای رسمی موجود، بهای همه فلزات پایه در سال جاری میلادی بالاتر از سطوح به ثبت رسیده در سال ۲۰۱۵ میلادی بوده است، به ویژه، چهار فلز که به تازگی کاملا صعودی حرکت می‌کنند که در شرایط بازارهای نزولی کنونی درخور توجه است. این نشان می‌دهد که سلایق و تمایلات بازار در حال تغییر است.

به گزارش فست مارکتز (FastMarkets)، بهای قلع در آخرین معاملات انجام‌شده در بازارهای جهانی به بالاترین میزان ۱۳ ماهه اخیر خود رسیده است که ترکیبی از دو فاکتور کمبود عرضه (با توجه به افت صادرات قلع اندونزی) و نیز سطوح پایین سهام LME زمینه‌ساز این رشدها شده است. همچنین قیمت کویل فولاد نورد سرد نیز به بالاترین سطح خود از ۱۳ ماه اخیر تاکنون رسیده است. طبق همین گزارش، بهای آلومینیوم و روی نیز موفق به لمس قله خود از حدود ۹ ماه پیش تا کنون شده‌اند. قیمت آلومینیوم در سه ماه اول سال جاری میلادی با توجه به پیش‌بینی‌های فاندامنتال ضعیف برای بازه‌های بلندمدت براساس فاکتورهایی همچون رشد کند تقاضا و نیز ظرفیت‌های بیش از حد بالا و افت تمایلات برای خاموش شدن ناگهانی واحدهای تولیدی، در مسیر خوبی حرکت نکرده است. با این حال، طی ماه آوریل شاهد رفتار متفاوتی از سوی بازار آلومینیوم بودیم. طی ماه گذشته میلادی، بهای آلومینیوم افزایش داشته و به بالاترین میزان ۹ ماهه اخیر خود دست یافت. به عقیده تحلیلگران این یک رفتار کلاسیک در بازار اصلاحی است. به نظر می‌رسد تمایلات سرمایه‌گذاران تغییر کرده و درصدد ورود به بازار برای خرید کالاها هستند، حتی کسانی که دیدگاه روشن بلندمدتی ندارند. به گزارش «دنیای اقتصاد» به نقل از پلاتس، میزان تقاضای آمریکای شمالی برای آلومینیوم در ماه‌های ژانویه و فوریه سال جاری میلادی روند نزولی را تجربه کرد.

براساس این گزارش و با توجه به برآوردهای اولیه انجام شده توسط انجمن آلومینیوم، تقاضای آلومینیوم در ایالات متحده و کانادا (شامل محموله‌های حمل شده توسط تولید‌کنندگان داخلی به علاوه واردات) در دو ماهه اول ۲۰۱۶ رقمی در حدود ۴ میلیارد و ۱۰۰ میلیون پوند بوده است که نشان‌دهنده افتی به بزرگی ۲ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته میلادی است. براساس تخمین‌ها، صنعت آلومینیوم آمریکا حدود ۷۴۶ میلیون پوند ضایعات آلومینیوم را طی ماه ژانویه سال ۲۰۱۶ خریداری کرده است که این رقم در مقایسه با میزان ثبت شده برای ماه ژانویه سال ۲۰۱۵ که حدود ۸۲۲ میلیون پوند بوده حدود ۲/ ۹ درصد پایین‌تر است.

روند هماهنگ بهای آلومینیوم و نفت

سحر نمایشی: مدت‌ها است که متناسب با تغییرات بهای جهانی فلزات پایه و بهای نفت، بازارهای داخلی به ویژه بازار فلزات پایه دچار نوسان می‌شوند، بازار آلومینیوم نیز از این قاعده مستثنی نیست و این فلز نقره‌ای از ابتدای سال جاری تا کنون افت‌و‌خیزهای قیمتی فراوانی را تجربه کرده است. البته درسال‌های اخیر، ساختار و ماهیت بازار جهانی آلومینیوم به ‌شدت تغییر کرده است، اما این فلز نقره‌ای به دلیل استفاده زیاد در صنعت و با توجه به رفع تحریم‌ها قابلیت بازگشت به دوران رونق را دارد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که بهای این فلز نقره‌ای طی مدت مذکور در کنار بحران اقتصادی جهان و شرایط رکودی به شدت تحت تاثیر نوسانات بهای نفت قرار گرفته که این امر موجب افت قیمت و رکود در بازار داخلی این محصول شده است. کاهش قیمت نفت را می‌توان عامل مهمی در روند نزولی فلزات اساسی به ویژه آلومینیوم عنوان کرد، چراکه طلای سیاه درصد زیادی از سوخت مصرفی تولید فلزات پایه را تشکیل می‌دهد.

بر همین اساس کاهش قیمت نفت را می‌توان عامل اصلی افت قیمت تمام شده این محصول دانست، زیرا هزینه استخراج و فرآوری و حمل‌و‌نقل زمینی و دریایی را شدیدا کاهش می‌دهد. بر‌اساس اطلاعات موجود نوسانات بهای نفت ۲ اثر مهم بر روند قیمتی آلومینیوم داشته است که یکی تاثیر زیاد طلای سیاه بر قیمت تمام شده این فلز بوده و دیگری اثر روانی و انتظاری بوده که کاهش سطح تقاضا را در این بازارها به دنبال داشته است. از سوی دیگر انتشار اخباری مبنی بر کاهش رشد اقتصادی در ژاپن و چین و افت فعالیت‌های صنعتی در این دو کشور در کنار برخی نگرانی‌ها در کشورهای حوزه یورو نگرانی‌های بسیاری را نسبت به کاهش تولیدات صنعتی در بخش عمده‌ای از کشورهای بزرگ ایجاد کرده است.

این موضوع طی یک ماه اخیر با افت ارزش سهام در بازار چین، کاهش مصنوعی ارزش یوآن در برابر دلار و افت سطح تقاضا در این کشور تشدید شده است. در حال حاضر بنا به تعریف، عملا بازار آلومینیوم در هر دو بخش داخلی و جهانی در شرایط رکود رسمی قرار دارد؛ هرچند این روند با فراز و فرود همراه است به‌عنوان نمونه در ماه آوریل بهای آلومینیوم در بازارهای جهانی به خصوص LME روند رو به بهبودی را تجربه کرده است با این حال این شرایط به‌طور کامل در بازار داخل دیده نشده است. بعد از رشد ناگهانی آلومینیوم طی ۲۳ آوریل سال جاری در بورس جهانی لندن و خروج آن از کانال یک هزار و ۵۰۰ دلاری قیمت این فلز در بازار داخلی تنها ۲۰۰ تومان در هر کیلو افزایش یافت و به کانال ۷ هزار تومانی راه پیدا کرد. بررسی‌ها نشان می‌دهد به رغم مقاومت قیمتی فلز آلومینیوم، تقاضا روند رو به رشدی را در بورس کالا تجربه کرده است. در حال حاضر با وجود اینکه خرید و فروش در بازار داخلی فلز نقره‌ای نسبت به ۵ ماه گذشته کاهش یافته و معاملات در شرایط متعادلی قرار ندارد، اما حجم معاملات آلومینیوم در بورس کالا از ابتدای سال جاری تا ۱۴ اردیبهشت ماه نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد قابل توجهی را تجربه کرده است که نشان می‌دهد رونق معاملات این فلز در بورس کالا آغاز شده است.

پس از کاهش قیمت‌های پایه در روزهای اخیر این احتمال در بین فعالان بازار به وجود آمد که ممکن است حجم عرضه‌ها کاهش محسوسی پیدا کند. این در حالی بود که متاسفانه برخی شایعات نیز به این احتمال دامن زد تا جایی که ترس از کاهش عرضه‌ها در بورس کالا آن هم پس از افت جدی قیمت‌ها در بازار داخلی به یکی از دلهره‌های فعالان بازار بدل شد. البته پس از اعلام لیست عرضه‌های روز سه‌شنبه بخشی از این نگرانی‌ها تقلیل پیدا کرد.

بر‌اساس اطلاعیه عرضه منتشر شده در سایت رسمی بورس کالای ایران، برای روز گذشته حجم محصولات پلیمری چیزی نزدیک به ۴۴ هزار تن بود که شاید برای روند عمومی بازار کافی نباشد. این در حالی است که همین حجم به نسبت مدت مشابه در هفته پیش از آن چیزی نزدیک به ۶ هزار تن افزایش را نشان داده ولی به نسبت ۳۱ فروردین ( دو هفته قبل) کمتر از ۶ هزار تن کاهش را نشان می‌دهد. در هر حال نبود عرضه‌های جذاب و فراگیر در کنار تحرک محدود بازار باعث شده بود تا معاملات پلیمرها در بورس کالا از جذابیت بالایی برخوردار نباشد ولی این همه ماجرا نبود زیرا حضور خریداران در بورس کالا و تقویت تقاضا به نسبت هفته‌های قبل از آن و تلاش برای استفاده بیشتر از قیمت‌های پایین فعلی باعث شد چهره معاملات پلیمرها در بورس کالا با محوریت تقاضا به سمت بهبودی محسوس تغییر جهت دهد.

این رخداد یعنی افزایش تقاضا در رینگ پتروشیمی بورس کالا را باید بسیار مهم ارزیابی کرد که البته در کنار کاهش قیمت‌های پایه، از واقعیت‌هایی بنیادین در این بازار خبر می‌دهد. همان گونه که در گذشته بارها به آن اشاره کردیم حجم تولید در صنایع پایین‌دستی به آرامی در حال افزایش بوده هرچند که وجود تقاضای فصلی در برخی صنایع نیز به بهبود حجم معاملات در هفته‌های اخیر کمک کرده است.

نگاهی به حجم معاملات و گریدهای مبادله شده در تالار و مچینگ نشان می‌دهد که در کنار افزایش حجم معاملات به نسبت هفته گذشته، اغلب عرضه‌ها در نهایت مورد معامله قرار گرفته هرچند که رقابت‌های محدودی را شاهد بودیم. این نکته را باید جدی گرفت زیرا از یکسو خریداران عمدتا در مچینگ دید مثبتی نسبت به دورنمای بازار داشته و با اعمال برخی محدودیت‌ها بر سر راه کدهای معاف از مالیات، به امید فروش و سودآوری در بازار اقدام به خرید کرده‌اند. این وضعیت در حالی تجربه شد که با توجه به تثبیت نسبی اوضاع در بازار داخلی و همچنین نزدیکی به روزهای گرم سال در کنار زمان تقاضای فصلی ظروف یکبار مصرف، برخی گریدهای خاص همچون سبک فیلم، پلی‌پروپیلن نساجی و حتی پلی‌استایرن‌ها با وضعیت بهتری رو‌به‌رو هستند که می‌توان این شرایط را برای گریدهای بطری آغاز بهبود بازار و تقویت معاملات به شمار آورد. در نهایت باید به این نکته نیز اشاره داشت که با توجه به نوسان قیمت‌های جهانی نفت که در آینده بر بازار محصولات پتروشیمی نیز تاثیر خواهد گذارد، بخشی از این حجم خرید به منظور واسطه‌گری و فروش در روزهای آینده صورت گرفته که پتانسیل رشد قیمت‌ها در بازار داخلی را افزایش خواهد داد. با توجه به عدم ثبت معامله برای برخی گریدهای تخصصی، می‌توان این گونه استناد کرد که هنوز بدنه کلی صنایع پایین‌دستی وارد یک فاز بهبود نشده و همچنین بخش‌هایی از این صنعت هنوز هم شرایط مطلوبی ندارند که باید دلیل اصلی آن را در شرایط تقاضا برای محصولات نهایی جست‌وجو کرد.

بازار داخلی پلیمرها

نوسان قیمت‌ها در بازار داخلی از تثبیت نسبی بهای پلیمرها حکایت دارد هرچند که پس از جهش قیمت‌ها در روز یکشنبه و سپس کاهش فراگیر آنها در روز دوشنبه، روز قبل شاهد بازگشت ثبات به بازار آزاد بودیم. این وضعیت پس از صعود و سقوط قیمت‌ها نشانه‌ای از بازگشت تعادل به این بازار است یعنی التهاب پیشین فرونشسته و همچنین واقعیت‌های بنیادین این بازار، چهره اصلی و سمت و سوی آن را تعیین و هدایت می‌کند. دلیل این مدعا را می‌توان نوسان محدود قیمت‌ها دانست زیرا اغلب گریدهای مطرح با تغییری نزدیک یا کمتر از یک درصد نوسان کرده که نشان‌دهنده تعادل نسبی بازار است هرچند که برخی گریدها با افزایش و برخی دیگر با افت نرخ رو‌به‌رو بودند که باز هم این وضعیت طبیعی به نظر می‌رسد زیرا وضعیت بازار گونه‌های مختلف پلیمری با یکدیگر تفاوت دارد.

همان‌گونه که در روزهای گذشته به آن اشاره کردیم بازار پلیمرها به آرامی در مسیر تثبیت و بهبود پیش می‌رود که انتظار داریم با افزایش حجم معاملات و رشد حجم تولید در صنایع پایین‌دستی همراه شود. این در حالی است که هنوز هم به نسبت؛ موجودی انبارها بالاست یعنی باعث خواهد شد که به رغم تغییرات تقاضا در روزهای جاری، قیمت‌ها تغییر چندانی نداشته باشند. از سوی دیگر کاهش قیمت‌های پایه در بورس کالا سیگنالی نزولی برای بازار آزاد تلقی خواهد شد ولی به نظر نمی‌رسد که تاثیر چندانی بر روند قیمت‌ها در کوتاه مدت برجای بگذارد زیرا فاصله زمانی بین معامله تا تحویل فیزیکی در بازار آزاد این فرصت را تقلیل داده و ویژگی‌های تقاضا در کنار رفتار عرضه‌کنندگان اصلی جهت‌گیری‌های قیمتی را تعیین خواهد کرد. نکته دیگر آنکه با توجه به فاصله زمانی موجود بین اوج معاملات باید گفت که آن دسته از خریدارانی که به کمک خرید اعتباری از بورس کالا توانستند انبارهای خود را پرکنند، تاکنون باید اجناس خود را به فروش رسانده یا مطالبات پیشین را البته با سود آن پرداخت کرده باشند.

به عبارت ساده تر اغلب عرضه‌کنندگان در شرایط موجود، خود مالک صد در صدی کالاهای خود بوده و بدهی معوق نیز ندارند یعنی الزامی به فروش کالا به هر قیمتی نخواهند داشت. این ویژگی در کنار انتظار برای افزایش حجم تقاضا در بازار داخلی و البته معاملات ضعیف هفته‌های قبل در بورس کالا، گواهی بر عدم تحریک جدی و سریع عرضه‌ها در بازار داخلی خواهد بود هرچند قیمت‌های تمام شده آن نیز چندان پایین نخواهد بود. با توجه به این موارد باید گفت که از هم اکنون بازار داخلی پلیمرها می‌تواند در مسیر بهبود به آرامی حرکت کرده و انتظار جهش اعجاب آور قیمت‌ها نیز برای کلیت بازار وجود ندارد. البته باید به دو نکته اساسی اشاره کرد و آن جهش قیمت گرید EX3 و دیگری نوسان بازار ظروف یکبار مصرف در آستانه اعیاد شعبانیه است. درخصوص EX3، PE80، CRP100 و یا سایر گریدهای لوله باید گفت که با توجه به واقعیت‌های میدانی، بازار مصرف موجود و نیاز کشور در آینده همچنین عدم انتظار نسبت به تغییر شرایط آب و هوایی و البته لزوم تغییر شکل کلی در بخش کشاورزی و وجود صنایع پایین‌دستی گسترده در این بخش صنعتی خاص، نیاز به یک تغییر دیدگاه در سطح مدیران کشور حس می‌شود. به عبارت ساده تر آینده بازار محصولات کشاورزی و احتمال رشد قیمت‌ها در بازارهای جهانی و همچنین لزوم امنیت غذایی و تولیدات کشاورزی، در آینده وضعیتی را پدید خواهد آورد که از یکسو نیاز به این قبیل مواد اولیه افزایش یافته و از سوی دیگر سرمایه‌گذاری بر مکانیزم‌های نوین انتقال آب دیگر به یک ضرورت تبدیل خواهد شد که از افزایش تقاضای فصلی گذشته و به یک نیاز ملی تبدیل می‌شود. با توجه به این موارد در کنار وجود بازارهای صادراتی منطقه‌ای باید گفت که بهتر است بدنه حاکمیتی به‌صورت مستقل به بحث ورود پیدا کرده تا از بحران‌های آینده جلوگیری به عمل آورد. البته باید به صراحت به این مطلب نیز اشاره داشت که ادعاهای فوق هر کدام مثال‌های نقض خاص خود را داشته ولی باعث نخواهد شد تا کلیت بحث تحت الشعاع قرار بگیرد. با توجه به اهمیت این مطلب، در آینده بیشتر به آن خواهیم پرداخت.

یکبار مصرف هم وارداتی شد

در آستانه اعیاد شعبانیه و همچنین متعاقب آن ماه مبارک رمضان که به‌صورت سنتی زمان اوج تقاضای فصلی ظروف یکبار مصرف است شاهد افزایش واردات این کالاها هستیم. از سویی همیشه در این دوره زمانی و مخصوصا هفته‌های پیش از آن قیمت مواد اولیه ظروف یکبار مصرف به ناگاه افزایش یافته که مشکلاتی را برای تولیدکنندگان این محصولات فراهم آورده و همچنین به افزایش قیمت تمام شده آنها نیز می‌انجامد. با توجه به این مشکلات در کنار افزایش تقاضا و رشد قیمت‌ها در این بازه زمانی شاهد افزایش حجم واردات این کالاها هستیم که در نهایت به زیان صنعت ظروف یکبار مصرف تمام خواهد شد. در ادامه باید به این نکته اشاره کرد که در صورت عرضه منطقی مواد اولیه در بازار آزاد قطعا این قبیل مشکلات کاهش خواهد یافت، زیرا ظرفیت نصب شده در این صنعت بیشتر از نیاز داخل است. اخیرا شاهد آن بودیم که عباسعلی متوسلیان رئیس هیات‌مدیره انجمن ملی صنایع پلاستیک ایران در نامه‌ای خطاب به مدیر کل صنایع شیمیایی و سلولزی وزارت صنعت، معدن و تجارت از این شرایط انتقاد کرده است.

وی ابراز امیدواری کرد با تضمین به عمل آمده از سوی «بیمه هرمس» بانک‌های آلمانی هرچه سریع‌تر درخصوص تجدید و توسعه روابط بین بانکی با ایران فعال شوند. معاون وزیر اقتصاد آلمان با بیان اینکه امیدواریم بار دیگر برای همکاری‌های پربار دو کشور حرکت کنیم، سفر سال گذشته گابریل وزیر اقتصادی کشورش به ایران بعد از توافق برجام و یک هیات آلمانی به تهران را یادآورشد و گفت: این سفرها باب جدیدی در روابط اقتصادی دو کشور ایجاد کرد به‌طوری که پروژه‌های همکاری مشخص و تعریف شده‌ای در اختیار داریم. بک میر، به انتقال تکنولوژی آلمان به ایران در بخش‌های ماشین‌سازی و تاسیسات فنی، خودروسازی، پتروشیمی، اقتصاد انرژی، تکنولوژی پزشکی، سلامت، زیربنایی، خدمات و همکاری معماری، مدیریت آب، محیط زیست، بندر و حمل ونقل اشاره کرد و گفت: ایران با وجود افراد متخصص، تحصیل‌کرده و منابع انرژی زیرزمینی بالا می‌تواند با ساختار چند گانه آلمان همکاری خوب و بلندمدت داشته باشد. وی افزود: فرصت خوبی فراهم شده تا ایرانی‌ها از دانش فنی، تکنولوژی و آموزش‌های تخصصی آلمان بهره‌مند شوند و بتوانیم همکاری‌های جدید و نوین علمی داشته باشیم. معاون وزیر اقتصاد آلمان افزود: همچنین فرصت خوبی برای بانک‌های دو کشور ایجاد شده تا با گسترش همکاری ها، در رفع تحریم‌های بین‌المللی کمک کنند. در نشست همکاری‌های فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاری ایران و آلمان با حضور معاونان وزیران اقتصاد دو کشور، یک هیات ۱۵۰ نفری از تجار آلمانی نیز شرکت داشتند. در این نشست همچنین پنج تفاهم‌نامه تقویت همکاری‌های اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال آلمان امضا شد.

رئیس سازمان سرمایه‌گذاری خارجی ایران نیز در این مراسم از مراحل نهایی توافق ایران و آلمان برای برقراری همکاری‌های بیشتر با شرکت بیمه‌ای هرمس خبر داد و گفت: در صورت نهایی شدن توافق ها، در آینده نزدیک همکاری ایران با هرمس برای تامین منابع مالی و پوشش بیمه‌ای به ۷میلیارد یورو افزایش می‌یابد. محمد خزایی به روابط دیرینه جمهوری اسلامی ایران و آلمان اشاره کرد و افزود: گسترش روابط اقتصادی در کنار روابط سیاسی برای دو کشور اهمیت زیادی دارد.

وی افزود: سفر چند ماه گذشته وزیر اقتصاد آلمان و همچنین سفر اخیر هیات بزرگ آلمانی به کشورمان در یک ماه گذشته بیانگر این موضوع است. معاون وزیر اقتصاد به عزم جدی دو دولت ایران و آلمان برای برقراری مجدد روابط اقتصادی اشاره کرد و گفت: بیمه هرمس آلمان که نقش فعالی در پوشش بیمه‌ای و تامین منابع مالی صنایع برای حوزه‌های اقتصادی ایران داشته است، تا چند سال گذشته نزدیک به ۵/ ۵ میلیارد دلار پوشش بیمه‌ای برای ایران ایجاد می‌کرد. وی گفت: امیدواریم چند روز آینده توافق‌های نهایی انجام و روند همکاری‌های ایران و هرمس برای تامین منابع مالی و پوشش به روند خوبی تبدیل شود.خزایی اظهار کرد: از نظر جمهوری اسلامی ایران همه زمینه‌ها برای توسعه روابط اقتصادی بین دو کشور فراهم است و این سازمان آمادگی دارد همکاری‌های لازم را در حوزه فاینانس و تامین منابع مالی و پوشش‌های ضمانتی برای سرمایه‌گذاران آلمانی در ایران انجام دهد.وی ادامه داد: برای آنکه این نشست و جلسات مشابه آن فقط به امضای سند ختم نشود، با معاون وزیر آلمان توافق کردیم یک کمیته مشترک پیگیری بین دو کشور تشکیل شود تا در یک بازه زمانی مشخص به‌طور مثال ماهانه، روند فعالیت‌های دو کشور را پیگیری و در صورت بروز مشکل، آن را برطرف کنند. براساس این گزارش، قرار بود دیروز نخستین نشست کمیسیون مشترک ایران و آلمان پس از ۱۴ سال توقف با حضور «زیگمار گابریل» وزیر اقتصاد و انرژی آلمان که معاون صدراعظم این کشور نیز است، برگزار شود که سفر وی به تهران به دلیل بیماری به زمان دیگری موکول شد.

به هر حال آنچه ما را در تحلیل این آمار محتاط می‌کند، توجه دقیق به مفاهیم کوتاه‌مدت و بلندمدت است.

سابقه تاریخی تورم در ۴ دهه اخیر نشان می‌دهد که اگرچه دولت توانسته است با اجرای سیاست‌های منضبط به موفقیت‌هایی در کاهش تورم دست یابد، ولی عدم پایبندی به این سیاست‌ها به روند صعودی دوباره قیمت‌ها منجر شده است. به‌عنوان مصادیق عینی می‌توان تورم تک‌رقمی سال‌های ۶۴ و ۶۹ را ذکر کرد که پس از دوره‌ای دوباره تورم آهنگی صعودی یافت. در سال ۸۴ نیز رکورد جدیدی در حدود ۴/۱۰ درصد ثبت شد، ولی پس از آن دوباره روند صعودی قیمت‌ها شتاب گرفت. حال سوال مهمی که در ذهن آحاد اقتصادی نقش می‌بندد آن است که آیا روند نزولی ماه‌های اخیر نرخ تورم در ایران پایدار است و اقتصاد ایران را به نقطه تعادل جدیدی رهنمون می‌سازد یا تجارب گذشته در مورد حرکت‌های U شکل نرخ تورم پس از رسیدن به نقطه حضیض دوباره تکرار خواهد شد. چشم‌انداز نرخ تورم به منظور ارزیابی تغییرات آتی در نرخ سود نیز دارای اهمیت است، زیرا با وجود دلایل مختلفی که در مورد تغییر متناسب نرخ سود بانکی همراه با نرخ تورم بیان می‌شود، به هرحال انتظارات تورمی آتی است که به نرخ سود دستور می‌دهد، نه نرخ تورم گذشته و ممکن است در بسیاری از موارد این دو نرخ در خلاف جهت یکدیگر حرکت کنند. به عبارت دیگر هر اقدامی برای کاهش نرخ سود بلندمدت باید منوط به کاهش نرخ تورم بلندمدت باشد و اگر انتظارات تورمی در بلندمدت همچنان در ذهن آحاد اقتصادی نقش بسته باشد، کاهش نرخ سود هرچند با ضرب و زور انجام بگیرد، کارگشا نخواهد بود.

برای آنکه بتوان نورافکنی بر مسیر آتی نرخ تورم انداخت، کافی است نگاهی به رشد حجم پول و نقدینگی بیندازیم. آمار رسمی بانک مرکزی در پایان بهمن‌ماه ۹۴ حکایت از آن دارد که رشد حجم پول (M1) در دوازده ماه منتهی به بهمن‌ماه سال ۹۴ به ۲/۱۰ درصد رسیده است، در حالی که نرخ رشد حجم نقدینگی (M2) درهمین دوره به ۷/۲۸ درصد رسیده است. به نظر می‌رسد اگرچه نرخ رشد پول با آهنگ کندتری حرکت می‌کند، ولی نرخ رشد حجم نقدینگی می‌تواند همچون مار محصور در صندوق در آینده تهدیدات بزرگی را ایجاد کند. در ادبیات اقتصادی نیز به روشنی تصریح شده است که پول، نقدشوندگی (Liquidity) بیشتری نسبت به شبه‌پول داشته و به همین دلیل آثار تورمی سریع‌تری از خود نشان می‌دهد. افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی در مقام مقایسه با نرخ تورم و به عبارت دیگر سود واقعی قابل ملاحظه سپرده‌های بانکی باعث شده است که بخش عمده‌ای از حجم نقدینگی در سپرده‌های بانکی یا شبه‌پول متمرکز شود. به همین دلیل در سال‌های اخیر تغییرات قابل ملاحظه‌ای در نسبت اجزای نقدینگی رخ داده است. حجم پول که در سال ۱۳۹۰ نزدیک یک‌چهارم از حجم کل نقدینگی را تشکیل می‌داده است، در پایان آذرماه ۹۴، سهمی معادل یک‌هفتم از حجم کل نقدینگی را به خود اختصاص داده است و این امر مبین تغییرات آشکار در نسبت اجزای نقدینگی است. تمایل مردم به استفاده بیشتر از حساب پس‌انداز بانک‌ها و جلوگیری از ورود به بازارهای موازی همچون ارز، طلا و… را اگرچه می‌توان علامت مثبت مهمی از تغییر رفتار پس‌اندازکنندگان خرد دانست، ولی این غول خفته می‌تواند در سال‌های آتی در صورت عدم دقت سیاست‌گذاران آثار مخرب دیگری برجای گذارد. رشد نزدیک ۱۰ درصدی حجم پول و نرخ تورم ۱۱ درصدی به روشنی حکایت از آن دارد که تورم کوتاه‌مدت از حجم پول (ونه نقدینگی) دستور می‌گیرد، ولی در بلندمدت حجم نقدینگی به‌عنوان عامل شماره یک وارد گود خواهد شد.

رشد حجم نقدینگی از آن خربزه‌ها است که لرز آن با تاخیر ظاهر می‌شود و به‌همین دلیل اکنون در ادبیات اقتصادی از واژه‌ای به نام نیمه عمر که از فیزیک هسته‌ای به عاریت گرفته شده، استفاده می‌شود. نیمه عمر دوره‌ای است که برای یک ماده رادیواکتیو لازم است تا نصف جرم خود را به انرژی تبدیل کند. برای مثال اگر نیمه عمر یک ماده رادیواکتیو ۱۰ سال باشد، پس از گذشت ۱۰ سال نصف، پس از گذشت ۲۰ سال یک‌ چهارم و پس از گذشت ۳۰ سال یک‌ هشتم آن هنوز قادر به تشعشع رادیواکتیو است.

همین مدل برای بسیاری از سیاست‌های اقتصادی و به‌خصوص رشد حجم نقدینگی صادق است و اکنون از فیزیک به ادبیات اقتصادی هم تسری یافته است. به این ترتیب که افزایش حجم نقدینگی در زمان حال مدت‌ها طول خواهد کشید تا آثار تورمی خود را در دوره‌های بعدی تخلیه کند. از سوی دیگر کنترل حجم نقدینگی نیز قادر نیست در یک دوره کوتاه آثار کنترلی خود را بر تورم نشان دهد و به ثبات در سیاست‌های انقباضی در یک دوره طویل‌المدت نیازمند است. بررسی‌های انجام‌شده از طریق مدل‌های اقتصادسنجی، نیمه عمر نقدینگی در ایران را حدود پنج فصل یا ۱۵ ماه نشان می‌دهد و این امر مبین آن است که پس از گذشت این دوره فقط نیمی از آثار نقدینگی تخلیه ‌شده و بقیه آثار آن همچون یک ماده رادیواکتیو به دوره‌های بعد منتقل می‌شود. حتی آثار افزایش نقدینگی به لحاظ جغرافیایی نیز متقارن نیست و معمولا آثار افزایش نقدینگی ابتدا در شهر تهران، سپس در سایر شهرهای بزرگ و به تدریج به شهرهای کوچک کشور سرایت می‌کند. چنین است که اجرای منقبض‌ترین سیاست‌های پولی نیز قادر نیست ترمز تورم را هم به لحاظ زمانی و هم به لحاظ مکانی به راحتی بکشد و در صورت اجرای بهترین سیاست‌ها، یک دوره گاه طولانی‌مدت برای حصول نتیجه نیاز است.

به هر حال سیاست‌گذاران برای حرکت تورم به یک نقطه تعادل جدید و حل یکبار برای همیشه این معضل دیرپا باید نسبت به سیاست‌گذاری‌های آتی خود بسیار حساس باشند و از اقداماتی همچون استقراض از بانک مرکزی و کاهش دستوری نرخ سود بانکی بپرهیزند که بارها ثابت شده است این سیاست‌ها نه فقط آثار مهمی بر رشد اقتصادی بر جا نمی‌گذارند، بلکه عامل مهمی در رشد دوباره قیمت‌ها در یک حرکت U شکل خواهند بود.