در سال ۲۰۱۵ برای اولین بار پس از بحران جهانی ۲۰۰۹ روند رو به رشد تولید جهانی فولاد متوقف شد و تولید فولاد خام نسبت به سال ۲۰۱۴ بیش از ۳ درصد کاهش یافت، چین نیز کاهش ۳/ ۲ درصدی را تجربه کرد. البته بالاترین کاهش مربوط به مناطق آمریکای شمالی با ۶/ ۸ درصد و CIS با ۳/ ۴ درصد کاهش بوده است.

براین اساس سال ۲۰۱۵ یکی از سخت‌ترین سال‌های تاریخ صنعت فولاد چین بود و کاهش ۴/ ۵ درصدی تقاضای داخلی و مازاد عرضه سبب رقابت شدید و راه افتادن جنگ قیمتی میان بیش از ۱۰۰۰ تولید‌کننده فولاد در این کشور شد تا آنجا که قیمت‌های محصولات فولادی به شدت کاهش یافت. این امر سودآوری این صنعت را از بین برد و زیان سنگینی را که تا ۱۰ میلیارد دلار برآورد شده متوجه فعالان صنعت فولاد چین کرد.در سال ۲۰۱۶ نیز روند کاهشی تولید فولاد چین ادامه داشته و میزان این کاهش در سه ماه اول سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲/ ۳ درصد بوده است.

روند شاخص‌های کلان اقتصادی و سایر محرک‌های بازار فولاد، حکایت از تداوم کاهش تقاضای بازار داخلی فولاد چین طی سال جاری و سال آتی دارند و طبق پیش‌بینی‌ها میزان این کاهش در سال‌های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ به ترتیب ۴ و ۳ درصد خواهد بود. این امر کاهش بهره‌برداری از ظرفیت‌های تولید را نیز به همراه خواهد داشت. دولت چین اما به منظور مقابله با تداوم این روند و اطمینان از حفظ و توسعه پایدار این صنعت، به تدوین سیاست‌ها و قوانین ویژه‌ای با رویکرد کاهش و بازسازی ظرفیت‌های تولید، افزایش توجه به حوزه‌های زیست‌محیطی و بهینه‌سازی مصرف انرژی اقدام کرد و در فوریه سال گذشته به‌طور رسمی تحت عنوان «خطوط راهنمای حل مشکل مازاد ظرفیت‌های صنعت فولاد» این کشور ابلاغ کرد که بر اساس آن ۱۰۰تا ۱۵۰ میلیون تن از ظرفیت تولید فولاد خام این کشور طی بازه زمانی ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۰ کاهش خواهد یافت.

بازار فولاد چین

مصرف فولاد خام چین در سال ۲۰۱۵ با کاهش ۴/ ۵ درصدی نسبت به سال قبل به عدد ۰۶/ ۷۰۰ میلیون تن رسید و تولید فولاد خام نیز در این کشور برای اولین بار پس از سال ۱۹۸۱ روند کاهشی به خود گرفت و ۳/ ۲درصد کمتر از سال ۲۰۱۴ شد و به عدد ۸۳/ ۸۰۳ میلیون رسید. این روند کاهشی مصرف در طول سال گذشته تداوم داشت به‌طوری‌که در ماه دسامبر با ۷درصد کاهش به ۵۰/ ۵۴ میلیون تن رسید به تبع آن تولید نیز شاهد کاهش ۲/ ۵ درصدی بود و به ۳۷/ ۶۴ میلیون تن رسید. روند کاهش تولید فولاد چین در سال جاری میلادی نیز ادامه داشته به‌طوری که در دو ماه ابتدای سال ۲۰۱۶ تولید فولاد خام این کشور به ۰۷۰/ ۱۲۱ میلیون تن رسید که نسبت به دو ماه اول سال ۲۰۱۵ حدود ۷/ ۵ درصد کمتر است.

اما تولید فولاد چین در ماه مارس با توجه به سیاست‌های تحریک تقاضای دولت چین نسبت به همین بازه زمانی در سال گذشته شاهد رشد ۹/ ۲ درصدی بود. این در حالی است که مجموع تولید سه ماهه ۲۰۱۶ نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن، ۲/ ۳ درصد کاهش داشته است.طبق پیش‌بینی‌های صورت گرفته با توجه به تداوم کند شدن رشد اقتصادی چین و نبود چشم‌انداز روشن در زمینه رشد قابل توجه بخش ساختمان، انتظار می‌رود طی سال‌های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ شاهد تداوم کاهش ۳ تا ۴ درصدی تقاضای فولاد در این کشور باشیم، بر این اساس انتظار می‌رود سهم چین از مصرف فولاد جهانی تا سال ۲۰۱۷ به ۹/ ۴۱ درصد تقلیل یابد. این میزان در سال ۲۰۱۵، ۸/ ۴۴ درصد بوده است.

بازی قیمتی چین در فولاد

قیمت محصولات فولادی چین در سال ۲۰۱۵ به سبب مازاد عرضه به‌طور مستمر روند کاهشی داشت و این روند تا ژانویه ۲۰۱۶ نیز ادامه یافت. اما از فوریه ۲۰۱۶ قیمت محصولات فولادی چین روند معکوسی به خود گرفته و طی مدت کوتاهی با یک شیب نسبتا تند افزایش یافت. در جریان این رشد، قیمت‌های کلاف گرم صادراتی چین از حدود ۲۷۰ دلار در دسامبر ۲۰۱۵ تا ۴۷۰ دلار در آوریل ۲۰۱۶ افزایش یافت. تقویت بازار مسکن و تزریق پول به این بخش توسط دولت به همراه افزایش تقاضای فصلی فولاد داخلی چین و همچنین کاهش عرضه تولیدکنندگان این کشور از عوامل اصلی این افزایش قیمت بوده است.حال مجددا با توجه به رشد نسبی تولید، قیمت‌ها با یک شیب ملایم روند کاهشی به خود گرفته‌اند؛ با این حال به نظر می‌رسد سطح فعلی قیمت‌ها در کوتاه‌مدت با یک نوسان اندک برقرار خواهد بود و در عین حال اکثر کارشناسان نسبت به زمان طولانی باقی ماندن قیمت‌ها در سطح فعلی یا بیشتر با تردید اظهار‌نظر می‌کنند.

ظرفیت‌های تولید فولاد در چین

ظرفیت تولید فولاد چین در حال حاضر حدود ۲/ ۱ میلیارد تن است که در سال گذشته میلادی حدود ۶۷ درصد آن مورد بهره‌برداری قرار گرفت. حال اما با توجه به مازاد ظرفیت و روند کاهشی مصرف، ایجاد هیچ‌گونه ظرفیت جدیدی در حوزه تولید فولاد در دستور کار دولت چین قرار ندارد و طبق اعلام این دولت، برنامه کاهش ظرفیت‌های تولید فولاد طی سال‌های آتی هدف‌گذاری شده است. در فوریه سال جاری انجمن ایالتی چین برنامه کاهش ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون تن ظرفیت تولید داخلی فولاد خام طی سال‌های ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۰ را در ادامه کاهش ۹۰ میلیون تنی ظرفیت‌ها در طول سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۵ اعلام کرد.

در این راستا در اواخر ژانویه، مقامات محلی استان هبی (Hebi) که از مهم‌ترین بخش‌های تولید فولاد در چین است، اعلام کردند ظرفیت تولید فولاد خام این استان نباید از ۲۰۰ میلیون‌تن تا سال ۲۰۲۰ تجاوز کند و ۱۰ میلیون تن از ظرفیت آهن‌سازی و ۸ میلیون تن از ظرفیت فولادسازی باید در سال ۲۰۱۶ حذف شود. این کاهش ظرفیت در ادامه کاهش مذکور ۹۱/ ۳۳ میلیون تن از ظرفیت آهن‌سازی و ۰۶/ ۴۱ میلیون تن از ظرفیت فولادسازی این استان طی سال‌های ۲۰۱۵-۲۰۱۱ است.

مواد اولیه و موجودی‌های چین

طبق گزارش‌ها موجودی فولاد در انبارهای ۴۰ شهر اصلی چین در اواخر ژانویه ۲۰۱۶، اندکی افزایش یافته و به ۱۱/ ۹ میلیون تن رسیده است. این افزایش پس از ۹ ماه پیاپی کاهش از ۹۷/ ۱۰ میلیون تن در ژانویه ۲۰۱۵ و رسیدن به ۶۲/ ۸ میلیون تن در دسامبر ۲۰۱۵ اتفاق افتاده است.موجودی ۸۰ کارخانه اصلی تولیدکننده فولاد چین از ۱۸/ ۱۴ میلیون تن در اواخر دسامبر ۲۰۱۵ به ۲۱/ ۱۳ میلیون تن در اواخر ژانویه ۲۰۱۶ کاهش یافته است که کمتر از میزان موجودی اواخر ژانویه ۲۰۱۵ به میزان ۷۷/ ۱۴ میلیون تن است.

همچنین موجودی سنگ‌آهن در بنادر چین در اواخر ژانویه ۲۰۱۶ نسبت به اواخر دسامبر ۲۰۱۵ که ۰۸/ ۹۶ میلیون تن بوده افزایش یافته و به ۴۱/ ۹۸ میلیون تن رسیده است. واردات سنگ‌آهن چین در سال ۲۰۱۵ به ۷۲/ ۹۵۲ میلیون تن، یعنی ۲/ ۲ درصد بالاتر از سال قبل از آن افزایش یافت. این امر در حالی اتفاق افتاده است که تولید سنگ‌آهن معادن فعال داخلی چین با کاهش ۷/ ۷ درصدی به ۲۹/ ۱۳۸۱ میلیون تن رسیده است.

استرالیا با سهم ۷/ ۶۳ درصدی بزرگترین تامین‌کننده سنگ‌آهن چین بوده که به اتفاق برزیل، آفریقای جنوبی و اوکراین تامین ۷/ ۹۰ درصد از سنگ‌آهن وارداتی چین را به خود اختصاص داده‌اند. قیمت سنگ‌آهن وارداتی چین در ژانویه ۲۰۱۶ نسبت به دسامبر ۲۰۱۵ کاهش ۸/ ۱۰ درصدی داشت ولی مجددا پس از نوسانات پی‌در‌پی با توجه به بهبود تقاضا روند افزایشی به خود گرفت و در آوریل ۲۰۱۶ به حدود ۷۰ درصد بالاتر از قیمت‌های پایان سال ۲۰۱۵ رسید.

محرک‌های تقاضای فولاد

شاخص مدیران خرید (PMI) که مقیاسی برای فعالیت‌های اقتصادی و شرایط کسب و کار در یک اقتصاد است و مقدار بالای ۵۰ برای این شاخص نشان‌دهنده در حال توسعه بودن و رونق اقتصاد و زیر ۵۰ نشان‌دهنده قرار داشتن اقتصاد در شرف انقباض و رکود است، در ژانویه ۲۰۱۶ روند کاهشی داشته و به ۴/ ۴۹ رسیده است. این شاخص در دسامبر ۲۰۱۵ در رقم۷/ ۴۹ بوده است. البته شاخص مدیران خرید صنعت فولاد بهبود یافته و از عدد ۳۷ در پایان سال گذشته میلادی که طی ۷ سال گذشته پایین‌ترین مقدار بوده به ۷/ ۴۶ در ژانویه ۲۰۱۶ رسیده است. این بهبود پس از بیستمین رکود متوالی ماهانه در صنعت فولاد چین اتفاق افتاده است.

بخش ساختمان بزرگ‌ترین محرک اصلی صنعت فولاد چین به‌شمار می‌رود و حدود ۶۰درصد از مصرف فولادچین در این حوزه است لذا تحلیل شاخص‌های این بخش از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. شاخص وضعیت املاک و مستغلات وضعیت کسب و کار را در این بخش رصد می‌کند. عدد بالای ۱۰۰ برای این شاخص نشان‌دهنده رشد و رونق و زیر ۱۰۰ نشان‌دهنده تحرک پایین این بخش است. بر اساس آخرین اطلاعات حاصله طی سال گذشته عدد یاد شده روند کاهشی داشته و در دسامبر ۲۰۱۵ نسبت به ماه نوامبر از ۳۵/ ۹۳ به ۳۴/ ۹۳ تقلیل یافته است. رشد سرمایه‌گذاری دارایی‌های ثابت در املاک و مستغلات سال ۲۰۱۵ در نواحی شهری نیز یک درصد کاهش داشته در حالی که این شاخص در سال ۲۰۱۴ رشد ۵/ ۱۰ درصد داشته است. سطح زیربنای تحت ساخت در سال ۲۰۱۵ هر چند رشد مثبت ۳/ ۱ درصدی داشته اما نرخ رشد آن به‌طور معناداری نسبت به رشد ۲/ ۹ درصدی ۲۰۱۴ پایین‌تر است. ضمنا پروژه‌های املاک و ساختمان کاهش ۱۴ درصدی و فروش زمین کاهش ۷/ ۳۱ درصدی داشته است. همه این عوامل حکایت از تداوم رکود و رشد کند فعالیت‌های ساخت و ساز این کشور دارد و به نظر می‌رسد در آینده نزدیک نباید انتظار بهبود روند این بخش را داشت.

سرمایه‌گذاری و نسبت تمرکز صنعت

در سال ۲۰۱۵ سرمایه‌گذاری دارایی‌های ثابت در صنعت فولاد (با احتساب بخش معدن) کاهش ۲/ ۱۳ درصدی داشته است. این کاهش در ادامه کاهش ۷/ ۳ درصدی سال ۲۰۱۴ اتفاق افتاده است. کل درآمد ناخالص صنعت فولاد چین در سال گذشته میلادی نیز نسبت به سال ۲۰۱۴ کاهش ۷/ ۶۹ درصدی داشته است.  سهم تولید ۱۰ کارخانه اصلی فولاد چین در سال ۲۰۱۵ به ۲/ ۳۴ درصد کاهش یافته و این در حالی است که این عدد برای سال ۲۰۱۴، ۶/ ۳۶ درصد بوده است. در سال گذشته ۲۰تولید‌کننده اصلی چین سهم ۸۱/ ۴۹ درصدی از تولید فولاد چین را به خود اختصاص داده‌اند در حالی که این سهم در سال ۲۰۱۴، ۵/ ۵۱ درصد بوده است.

با تمام این تفاسیر کند شدن روند رشد اقتصادی چین و نبود چشم‌انداز مثبت در بخش ساختمان و سایر صنایع پایین‌دستی محرک مصرف فولاد حکایت از تداوم کاهش مصرف در سال‌های پیش‌رو دارند. هرچند دولت چین به منظور حمایت از این صنعت استراتژیک با تحریک تقاضای بخش ساخت‌و‌ساز سعی در احیای آن دارد اما برآیند شاخص‌های اقتصادی، بازگشت صنعت فولاد این کشور به دوران رونق گذشته را در آینده نزدیک دور از ذهن نشان می‌دهد.با این حال هر‌گونه سیاستگذاری و نوع رفتار صنعت فولاد چین در زمینه تولید و مصرف داخلی، حجم عرضه به بازار جهانی و تغییرات قیمتی، در فضای کسب وکار جهانی فولاد بسیار تعیین‌کننده و سرنوشت‌ساز خواهد بود و سایر بازیگران جهانی فولاد محکوم به دنباله‌روی و تطبیق خود با آن هستند.

اول اینکه مسکن فقط مصرف داخلی دارد و در سبد هزینه خانوار ایرانی سهمی بیشتر از ۳۵ درصد ندارد، بنابراین به‌طور میانگین در بهترین حالت می‌تواند سهمی نزدیک به ۳۵ درصد در رونق اقتصاد ایفا کند و نمی‌تواند در بلندمدت اقتصاد را به تنهایی به حرکت درآورد. یعنی اگر مسکن در سال‌هایی سهم بالایی در رونق اقتصاد داشته باشد در عوض سال‌های بعد سهمش ناچیز می‌شود. به همین دلیل است که در سال‌های گذشته همواره شاهد نوسان شدید رونق در بخش مسکن یا اصطلاحا ساخت‌و‌ساز بوده‌ایم و اگر در سال‌هایی محدود رونق در این بخش از اقتصاد زیاد بوده است، در سال‌هایی نیز بالعکس رکود سنگینی بر آن حاکم بوده است. نقد دوم این است که رونق بالا در بخش مسکن همواره در پی تورم در این بخش اتفاق می‌افتد. مسکن فقط بازار داخلی دارد و هر زمان که قیمت مسکن با تورم همراه باشد سرمایه‌ها به سمت آن هجوم می‌برند. واقعیت این است که اگر تورم در این بخش وجود نداشته باشد بخش خصوصی رغبت زیادی برای سرمایه‌گذاری در این بخش پیدا نمی‌کند، بنابراین رونق بالا در بخش مسکن به دلیل همراه بودن آن با تورم راهکاری نیست که باید به دنبال آن باشیم.

همواره سهمی از بازار ایران متعلق به تولیدکنندگان کالا و خدمات خارجی است و توسط واردات تامین می‌شود. کالاها و خدمات زیادی هستند که تولید آنها در داخل به دلیل نبود مزیت نسبی اساسا توجیه اقتصادی ندارند یا به دلیل عدم سرمایه‌گذاری کافی و نبود توان رقابتی در داخل باید وارد شوند، بنابراین همواره بخشی از اشتغال و درآمد ناشی از تولید این کالاها و خدمات در داخل وجود نخواهد داشت اما چنانچه با تقویت توان تولید کالا و خدماتی که در داخل دارای مزیت‌های نسبی هستند بتوانیم بدون خام‌فروشی، مازاد تجاری ایجاد کرده و با صادرات، بخشی از بازارهای جهانی را از آن خود کنیم، همواره بخشی از اشتغال و درآمد کشور از طریق فروش در این بازارها به‌دست می‌آید که به دلیل تنوع کالا و خدمات و تنوع جغرافیایی و سیاسی بازارهای هدف، می‌تواند رشد مناسب و باثباتی را برای اقتصاد ایران رقم بزند. تجربه‌های داخلی و جهانی نشان می‌دهند که ارزهای به‌دست آمده از تولید و فروش نفت نیز فقط اگر در سرمایه‌گذاری مورد استفاده قرار گیرند با کمک به افزایش قدرت عرضه کالا و خدمات در اقتصاد و به تبع آن افزایش تولید و صادرات، برای اقتصاد مفید خواهند بود و در بلندمدت باعث رشد اقتصادی خواهند شد؛ بنابراین برای رسیدن به رشد اقتصادی قابل‌قبول و بلندمدت و بهره‌مندی از رونق اقتصادی، در شرایط فعلی که با برداشته شدن تحریم‌ها بازارها به روی تولیدات ایرانی باز شده‌اند، صادرات غیرنفتی تنها راه خروج پایدار از رکود است.

این نکته در بازار مسکن مهم است که در حال حاضر، به دلیل مازاد عرضه ناشی از ساخت آپارتمان‌های متراژ بزرگ و لوکس در سال‌های گذشته، امکان آنچنانی برای دستیابی سریع به رونق از محل سرمایه‌گذاری ساختمانی وجود ندارد، چراکه غالب سرمایه‌گذاران ساختمانی تا مادامی که واحدها از قبل ساخته شده خود را عرضه نکنند، توان سرمایه‌گذاری مجدد نخواهند داشت.

گروه بازار پول: مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور معتقد است اصلاح نظام بانکی، مهم‌ترین اولویت اقتصادی کشور در سال ۹۵ است. به گفته او این چالش در سال جاری گلوگاه رشد اقتصادی ایران محسوب می‌شود. به‌نظر می‌رسد این اولویت که از سوی مسعود نیلی مطرح شده است، به واسطه نقشی است که بانک‌ها در تامین مالی دارند. بانک‌ها سهم ۸۰ درصدی در تامین مالی اقتصاد ایران دارند و حجم تسهیلات‌دهی این بخش حدود دو برابر منابع عمومی بودجه است. دولت پیش‌بینی کرده در سال ۹۵ منابع عمومی دولت معادل ۲۲۰ هزار میلیارد تومان باشد، اما در سال گذشته میزان تسهیلات اعطایی بانک‌ها حدود ۴۲۰ هزار میلیارد تومان بود. بنابراین این حجم بالای منابع اعطایی بانک‌ها باعث شده توجه کارشناسان، مسوولان و اقتصاددانان را به خود معطوف کند. به گفته او مهم‌ترین چالش نظام بانکی نیز بالا بودن نرخ سود بانکی است که هزینه تامین مالی و ریسک بهره‌گیری از این منابع را نیز افزایش داده است. مسعود نیلی در پنجمین نشست از سلسله نشست‌های راهبردهای اقتصادی ایران که در اتاق بازرگانی تهران برگزار شد، با بالا بودن حساسیت نسبت به مسائل اقتصاد ایران در سال ۹۵، سخنرانی خود را با دو پرسش آغاز کرد. به گفته او، «چگونگی طبقه بندی مشکلات اقتصادی» و «چگونگی برطرف کردن مشکلات» دو سوال مشخص اقتصاد کشور در سال جاری است که اگر نتوان روی اولویت‌های اقتصاد کشور به اتفاق نظر دست یافت، هزینه‌های زیادی را باید پرداخت.

سخت شدن حصول رشد اقتصادی

او در بخش آغازین صحبت خود با بررسی روند رشد اقتصادی کشورهای دنیا عنوان کرد: در حال حاضر آمریکا پس از بحران سال ۲۰۰۸ به روال سابق رشد‌های بالای اقتصادی بازگشته است، همچنین پیش‌بینی می‌شود کشورهای اروپایی نیز با یک وقفه به روند بلندمدت بازگردند، اما اقتصاد ژاپن هنوز با مشکل روبه‌رو است. به گفته او، در بین کشورهای در حال توسعه نیز کشورهایی مانند برزیل و چین با کاهش رشد اقتصادی مواجه شدند، اما مطابق پیش‌بینی‌ها، چشم انداز رشد اقتصادی هند، مثبت است. او با ارزیابی آمارهای پیش‌بینی رشد اقتصادی به این نکته اشاره کرد که در سال‌های آتی حصول رشد اقتصادی بالا در دنیا، سخت تر خواهد شد. نیلی دو دلیل افت قیمت کالاهای پایه‌ای را «مازاد سرمایه‌گذاری در تولید کالاهای پایه» و «کاهش رشد اقتصادی کشورها» عنوان کرد.او در ادامه صحبت‌های خود کشورهای تولید‌کننده کالاهای پایه را به سه گروه تقسیم‌بندی کرد. به گفته نیلی، گروه اول مانند امارات دارای اقتصادی متنوع بودند و کمترین وابستگی را به نفت داشتند که در اثر افت قیمت کالاهایی مانند نفت با کاهش رشد اقتصادی کمتری مواجه شدند. گروه دوم که به کالاهای پایه وابستگی داشتند، اما در زمان افزایش درآمدهای نفتی به حجم مطلوب ذخایر ارزی رسیدند، در دسته‌بندی بعدی قرار دارند. این کشورها نیز با رکود و کاهش رشد اقتصادی مواجه شدند. گروه سوم که کشور ما نیز در این دسته‌بندی قرار دارد، علاوه‌بر وابستگی به صادرات کالاهای پایه، به‌دلیل مخارج بالا در دوره وفور نفتی با حجم ذخایر ارزی پایین روبه‌رو شدند که این کشورها نیز با بی ثباتی و رکود اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کنند.

تصویر اقتصاد در سال ۹۴

این اقتصاددان برجسته در بخش دیگری از صحبت‌های خود به ارائه تصویری از اقتصاد سال ۹۴ پرداخت. به گفته او، «کمبود تقاضا» و «تنگناهای مالی»، دو چالش اقتصادی در سال ۹۴ بوده است. او سیاست‌های ناصحیح گذشته را در ایجاد تنگناهای مالی دخیل دانست و گفت: دو منبع داخلی و خارجی تامین مالی، «منابع بانکی» و «درآمدهای نفتی» بوده که در سال ۹۴ نسبت به سال ۹۰ با کاهش قابل توجه روبه‌رو شده است. او چالش دیگر اقتصاد کشور را کمبود تقاضا عنوان کرد و گفت: «کاهش ۲۱ درصدی درآمد ملی طی سه سال گذشته» و «افزایش نرخ سود بانکی و عدم کاهش متناسب تورم»، موجب ایجاد اثر منفی بر تقاضای مصرفی و سرمایه‌گذاری شده است. نیلی عامل سومی را نیز در بروز کمبود تقاضا دخیل دانست و در تبیین این موضوع گفت: سال گذشته بر اثر کاهش درآمدهای نفتی، میزان مخارج دولت نیز کاهش یافت که این موضوع بر میزان تقاضای کل اقتصاد ایران در جهت کاهش موثر بوده است. او در جمع بندی تصویر اقتصاد در سال ۹۴، «کاهش درآمد ملی»، «نرخ سود حقیقی بالا» و «کاهش درآمدهای نفتی» را عوامل موثر در کمبود تقاضا عنوان کرد. همچنین مشکلات نظام بانکی و توسعه نیافتگی بازار سرمایه نیز از عوامل موثر در تنگنای مالی معرفی شدند.

مهم‌ترین اولویت، اصلاح نظام بانکی

رئیس موسسه عالی آموزش، پژوهش و مدیریت و برنامه‌ریزی در ادامه بحث اصلاح نظام بانکی را نسبت به دیگر چالش‌های اقتصاد ایران، حتی با اختلاف زیاد، دارای اهمیت بیشتری دانست و تشریح کرد: در نیمه دوم دهه ۸۰ میلادی به دلیل افزایش درآمدهای نفتی و شروع بیماری هلندی، پایه پولی رشد فزاینده‌ای داشت و به دلیل عرضه بالای منابع، شعب بانک‌ها و موسسات مالی، به شکل قارچ گونه افزایش پیدا کرد. از سوی دیگر با افزایش قیمت املاک و مستغلات، بخش قابل‌توجهی از دارایی بانک‌ها به منابع غیر‌نقد شونده تبدیل شد. نیلی افزود: با کاهش دستوری نرخ سود و دریافت تسهیلات ارزان قیمت، میزان مطالبات غیرجاری نیز افزایش یافت. به گفته نیلی، «افزایش سرمایه‌گذاری مستقیم و غیر‌مستقیم نظام بانکی در مسکن»، «شکل‌گیری و گسترش موسسات مالی غیر‌مجاز»، «افزایش هزینه‌های عملیاتی و کاهش کیفیت کارشناسی نظام بانکی» و «رشد مطالبات غیرجاری» پیامدهای مشکلات نظام بانکی در نیمه دوم دهه ۸۰ بود. مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور تاکید کرد: افت درآمدهای دولت، نااطمینانی‌های سیاسی و اقتصادی، استمرار روند رشد پایه پولی و عوارض تحریم بر بخش تولید موجب شد مطالبات بانک‌ها از دولت و بخش تولید افزایش یابد، موضوعی که می‌توان از آن به عنوان «پدیده نکول غیر‌ارادی» نام برد.

راه‌حل‌های نظام بانکی

مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور در بیان راه‌حل‌های مشکل نظام بانکی با عنوان کلید حل مشکل اقتصاد کشور گفت: دولت باید بتواند بدهی‌های خود به نظام بانکی را به اوراق بهادار تبدیل کند و به بانک‌ها بدهد، بانک‌ها هم این اوراق را به بانک مرکزی وثیقه دهند. نیلی افزود: همچنین باید فشار بودجه دولت به نظام بانکی به حداقل برسد و سرمایه بانک‌ها افزایش یابد ضمن اینکه با تعیین تکلیف موسسات غیرمجاز، اصلاح ساختار بانک‌های ناسالم و تفکیک آنها از بانک‌های سالم در دستور کار قرار گیرد ضمن اینکه متناسب با تورم، نرخ سود بانکی نیز باید کاهش یابد. به گفته نیلی، این موضوعات در لایحه بودجه سال ۹۵ در نظر گرفته شده بود که متاسفانه در زمان بررسی این لایحه از سوی مجلس، حذف شد. اما امیدوارم این موارد در سال جاری مجددا در مجلس بعدی، در دستور کار قرار گیرد.

رشد ۵ درصدی، تورم تک‌رقمی

وی ادامه داد: برای تحقق اهداف برنامه‌های اقتصادی در سال ۹۵ باید در تحقق دستاوردهای برجام قدم‌هایی برداشته شود، نظام بانکی اصلاح شود، باید دستاورد تورم تک‌رقمی را که تابستان امسال حاصل می‌شود حفظ کرد و یکسان سازی نرخ ارز و توسعه بازار سرمایه انجام شود که با تحقق مجموع این عوامل به ویژه افزایش صادرات نفت، رشد ۳ درصدی تولید ناخالص ملی از محل نفت و ۲ درصد رشد تولید ناخالص ملی نیز از بقیه فعالیت‌ها از جمله صادرات غیر‌نفتی امکانپذیر است. نیلی گفت: می‌توانیم در سال ۹۵ رشد ۵ درصدی اقتصاد را تجربه کنیم که در مقایسه با کشورهای منطقه رشد خوبی خواهد بود، اما لازمه این رشد، ادامه آن در سال‌های بعد است. او در ادامه به بررسی نرخ تورم در سال جاری پرداخت و پیش‌بینی کرد نرخ متوسط تورم در ابتدای تابستان سال جاری به زیر ۱۰ درصد برسد.

رابطه ناموزن رشد و نرخ بیکاری

در ادامه این سخنرانی، معاون تحصیلات تکمیلی دانشکده مدیریت و اقتصاد،تصویری از رشد اقتصادی در سال جاری را ترسیم کرد. به گفته فرشاد فاطمی شاخص‌هایی چون رشد اقتصادی و نرخ بیکاری نشان می‌دهد که هرجا به رشد بهتر اقتصادی رسیدیم، بیکاری کمتر نشده است. درواقع رشد اقتصادی در ایران اشتغال ایجاد نکرده و این یکی از مسائل اقتصادی است که ممکن است در سال‌های آینده شاهد بروز تبعات اجتماعی آن هم باشیم.

او نگرانی دیگر اقتصاد ایران را درخصوص نفت عنوان کرد و گفت: سهم ایران در سال ۲۰۱۵ در تولید نفت اوپک ۸ درصد بوده است. به گفته او، تحریم‌ها، باعث کاهش تولید و صادرات نفت ایران شده و قدرت چانه زنی ایران در اوپک را هم کاهش داده است و در صورتی که ایران بخواهد به رشد بیشتر اقتصادی برسد باید سهم خود در اوپک را حفظ کند.فاطمی در بخش دیگری از صحبت‌های خود رشد ایران را به‌شدت وابسته به واردات کالاهای واسطه‌ای و رشد سرمایه دانست و گفت:‌ آمارها نشان می‌دهد میزان مصرف کالاهای واسطه‌ای کاهش یافته و بنابراین براساس این موضوع می‌توان عنوان کرد که رشد اقتصادی حداقل در نیمه نخست سال جاری با چالش روبه‌رو شود. او البته پیش‌بینی رقم دقیق رشد اقتصادی سال ۹۵ را با توجه به متغیرهای زیاد، کاری دشوار دانست.او در پایان صحبت‌های خود گفت: اشتغال و آب دو مساله با ابعاد اجتماعی است که توسعه ایران در آینده را تحت تاثیر قرار خواهد داد. به گفته او اصلاح نظام بانکی برای تحقق رشد اقتصادی باید در اولویت قرار بگیرد و اصلاح ساختار نظام مالی از جمله بیمه و تامین اجتماعی به دلیل افزایش بیکاری، باید مورد توجه دولتمردان باشد.