۰۸:۱۷:۵۲ پایان بخش اول ادامه در بخش دوم
۰۸:۱۳:۱۲ پیشبینی بورسی از اقتصاد ۹۵
مدیریت تحقیق و توسعه شرکت بورس و اوراق بهادار در گزارشی تحلیلی به پیشبینی وضعیت اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۵ با تاکید بر «رشد اقتصادی، تورم، نرخ ارز و قیمت نفت» پرداختهاست. این گزارش ابتدا به مروری بر تحولات اقتصادی با تمرکز بر این چهار شاخص طی دوره برنامه چهارم و پنجم توسعه (سالهای ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۴) پرداخته و سپس با استفاده از پژوهشهای داخلی و خارجی (به نقل از متن خود گزارش)، شرایط این شاخصهای کلیدی در پایان سال جاری خورشیدی را پیشبینی کرده است. هر چند، بهنظر میرسد در برخی از این پیشبینیها تنها یکی از سناریوهای موجود پیشروی اقتصاد و شاخصهای اساسی را، مد نظر قرار داده است. در ادامه، مهمترین نکات مندرج در پیشبینیهای گزارش تحلیلی سازمان بورس، مرور میشود.
رشد اقتصادی: حداقل ۵ درصد
این گزارش پس از مروری بر روند رشد اقتصادی طی سالهای گذشته، به خروج رشد از محدوده منفی در سال ۱۳۹۳ تحتتاثیر بهبود شرایط خارجی و اصلاح برخی از سیاستهای دولت اشاره کرده و سپس دو عامل «سیاستهای ضدتورمی دولت» و «کاهش قیمت نفت» را موجب «کند» شدن رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۴ دانسته است. این در حالی است که با وجود آمار مثبت مرکز آمار ایران از رشد اقتصادی سال گذشته، برآوردهای غیررسمی حاکی از این است که رشد اقتصادی سال گذشته منفی بوده و محاسبات بانک مرکزی نیز، حاکی از رشد منفی اقتصاد در سال گذشته بوده است. این گزارش به این موضوع و تخمین رشد سال گذشته نپرداخته است و فقط جزئیات گزارش مرکز آمار را در زمینه رشد سال گذشته نقل کرده است. درخصوص عامل نخست ذکر شده در این گزارش برای رشد منفی سال گذشته یعنی «سیاستهای ضدتورمی دولت» نیز، بین کارشناسان اجماع واحدی وجود ندارد و بسیاری معتقدند شرط اساسی بهبود پایدار اقتصاد ایران، خروج از محدوده تورمهای بالای ۵ درصد است و تا زمان دوام تورمهای دورقمی، چشمانداز مطلوبی برای رشد اقتصادی نیز وجود ندارد.
گزارش منتشر شده در ادامه به پیشبینیهای انجام شده از سوی نهادهای بینالمللی مثل صندوق بینالمللی پول، بانک جهانی، اکونومیست و… برای رشد اقتصادی ایران پرداخته و جزئیات آنها را نقل کرده است. نکته مهم این پیشبینیها که «دنیای اقتصاد» نیز در هفتههای گذشته به آن اشاره کرده، پیشبینی جدید صندوق بینالمللی پول است که نرخ پایینتری را (به میزان ۴ درصد) در مقایسه با گزارش قبلی این نهاد (۳/ ۴ درصد) برای اقتصاد ایران در سال جاری میلادی برآورد کرده و همچنین، از انتظار برای کاهش نرخ رشد اقتصادی به ۷/ ۳ درصد (به جای ۵/ ۵ درصد قبلی) در سال ۲۰۱۷ گفته است. امری که تحتتاثیر «کاهش قیمت نفت»، «مشکلات ترازنامهای بانکها» و «برخی کاستیها در لغو تحریمها» صورت گرفته است. با وجود اینکه بانک جهانی در گزارش جدید منتشرشده پیشبینی قبلی خود از رشد اقتصادی ایران را افزایش داده و با فرض «یافتن راه حلهای سیاسی برای درگیریها در یمن، لیبی،عراق و سوریه و لغو تحریمهای ایران» رشد
۸/ ۵ درصدی برای اقتصاد کشور در سال جاری را پیشبینی کرده است، ولی اکونومیست هم مثل صندوق بینالمللی پول در گزارش اخیر خود، نرخ پیشبینیشده برای رشد اقتصادی ایران را در مقایسه با ارقام قبلی کاهش داده است. اکونومیست سه عامل «کاهش قیمت نفت»، «تنشهای منطقه» و «رشد کند اقتصاد جهانی» را به عنوان دلایل اصلی این تعدیل ذکر کرده است. این تحلیل سپس مروری هم بر تحلیلهای داخلی در زمینه پیشبینی رشد داشته و درنهایت، رشد اقتصادی سال جاری را در بازه ۵ تا ۵/ ۶ درصد برآورد کرده است.
تورم: بین ۱۰ تا ۱۱ درصد
بخش دوم این گزارش به بررسی شرایط تورم در سالهای گذشته و پیشبینی این شاخص در سال جاری پرداخته است. بهنظر میرسد متن این تحلیل در بررسی عوامل اثرگذار بر تورم در سالهای گذشته، نتوانسته به روشنی این عوامل را از هم تفکیک کند و تقدم آنها را نشان دهد. به عنوان مثال، تورم سالهای ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ را بیش از آنکه تحتتاثیر جهش نرخ ارز ببیند، عامل هدفمندسازی یارانهها را به عنوان یک علت موثر در وقوع آن تحلیل میکند. این گزارش در ادامه پیشبینیهای مراکز بینالمللی از تورم ایران در سال جاری را مرور کرده و افزوده که این نهادها، نرخهای بین ۹/ ۸ تا ۱/ ۱۴ درصدی را برای تورم ایران در سال جاری برآورد کردهاند و مراکز داخلی، بازه ۱۰ تا ۱۱ درصدی را برای پیشبینی تورم سال ۱۳۹۵ در نظر گرفتهاند. به هر طریق و با وجود اینکه بهنظر میرسد دقت کافی در این بخش از گزارش وجود ندارد، نویسنده در پایان بازه ۱۰ تا ۱۱ درصدی را برای تورم در پایان سال جاری قابل حصول در نظر گرفته است. این تحلیل «دلیل کاهش یک تا ۲ واحد درصدی تورم در سال جاری نسبت به سال گذشته» را «اصرار دولت بر سیاست ضدتورمی و تداوم رکود بنگاهها» ذکر کرده و اشارهای به این نکرده که نرخ تورم قاعدتا در پایان بهار سال جاری به زیر ۱۰ درصد خواهد رسید و سپس یک بازه انتظاری برای بازگشت این متغیر به محدوده دو رقمی شروع خواهد شد که زمان وقوع آن، شاید به دلایل سیاسی از بابت برگزاری انتخابات ریاستجمهوری در بهار سال آینده، تا حدودی اهمیت خواهد داشت. همچنین، در تحلیلهایی از این دست که بر سیاستهای ضدتورمی اشاره میکنند، معلوم نیست افزایش مداوم نرخ رشد نقدینگی در ماههای گذشته چه جایگاهی دارد و بهنظر میرسد برخی از این استدلالها، فارغ از شرایط، همیشه قابلیت مطرح شدن را دارد.
چشمانداز کاهشی یا افزایش نرخ ارز؟
بخش دیگری از این پیشبینیها به نرخ ارز در پایان سال جاری اختصاص یافته و با پیشبینی وضعیت «باثبات» برای این شاخص در سال ۱۳۹۵ پیشبینی کرده است که تغییرات این شاخص مشابه برخی سالهای گذشته، موجب افزایش تورم در این سال نشود. البته این پیشبینی در یکی از اجزای عوامل اثرگذار بر تورم، یک بخش بحثبرانگیز نیز دارد که میگوید: «نکته دیگر درخصوص نرخ ارز، ورود سرمایهگذاری خارجی به کشور است. با توجه به پیشبینیهای صورت گرفته درخصوص افزایش ۵۴۰ درصدی ورود سرمایهگذاری خارجی به کشور در سال جاری انتظار میرود با افزایش عرضه ارز در بازارهای داخلی، ارزش جاری ارزهای خارجی کاهش و با تقویت پول ملی، این رویداد تاثیر مثبتی بر کاهش نرخ تورم در داخل کشور بگذارد.» بهنظر میرسد استناد این بخش بر اظهارات مسوولان سازمان سرمایهگذاری خارجی است که پیشبینی کردهاند میزان سرمایهگذاری خارجی در کشور در سال جاری از رقم قبلی ۷ میلیارد دلار به حدود ۴۵ میلیارد دلار برسد. با وجود خوشبینانه بودن این پیشبینی، نمیتوان با استناد به آن با قطعیت از کاهش نرخ ارز در سال جاری سخن گفت. تضعیف نرخ واقعی ارز در سالهای گذشته آثار زیانباری بر تولید داخلی گذاشت و تداوم آن، هم به دور از مصلحت و هم شاید، امکانناپذیر باشد.
این تحلیل سپس به اجرای یکسانسازی نرخ ارز از سوی بانک مرکزی در سال جاری پرداخته و سپس با اشاره به پژوهشهای داخلی، برخلاف پیشبینی قبل خود از نرخ ارز در بخش تورم، این بار از احتمال افزایش نرخ ارز در سال جاری سخن گفته و رشد نرخ ارز در سال جاری را متناسب با رشد تورم دانسته است. این در حالی است که چنین امری، به معنای رسیدن نرخ ارز به بیش از ۳۷۰۰ تومان در سال جاری خواهد بود که با توجه به در پیش بودن اجرای یکسانسازی در نیمه دوم سال جاری و انتخابات ریاستجمهوری در نیمه نخست سال بعد و اثرات روانی نرخ ارز، ممکن است بهرغم ضروری بودن افزایش، اقتصاد ایران چنین افزایشی را در نرخ ارز در سال جاری تجربه نکند.
قیمت نفت
آخرین بخش از این تحلیل عمدتا با استناد به تحلیلهای خارجی، به پیشبینی قیمت نفت در سال جاری پرداخته است. پیشبینی قیمت نفت یکی از اموری است که تحلیلگران شناخته شده جهانی هم آن را تقریبا کاری غیرممکن میدانند و با وجود این، برخی از چهرهها در داخل کشور عمدتا با استناد به گزارشهای محدود یا دست چندم خارجی، سعی میکنند ارقامی را به عنوان پیشبینیهای خود از قیمت نفت ثبت کنند. به هر طریق، در این گزارش نویسنده از این نظر اصول حرفهای را رعایت کرده و به نقل مستقیم از گزارشهای خارجی پرداخته است که قیمت نفت در پایان سال جاری را بین ۳۷ تا ۵۰ دلار برآورد کردهاند. این تحلیل سپس برخی از عوامل اثرگذار بر بازار جهانی نفت را به ترتیب شامل «اوضاع اقتصادی چین و تقاضای این کشور»، «بازگشت ایران به بازارهای نفتی»، «پایبندی تولیدکنندگان بزرگ به توافق بر مبنای عدم افزایش تولید»، «سیاستهای پولی فدرال رزرو و ارزش دلار»، «وضعیت تولیدات نفتی جایگزین به خصوص نفت شیل» و تحولات ژئوپلیتیک دانسته و هر کدام را به شکل جزئی توضیح داده است. این تحلیل سپس با تاکید بر عواملی مثل غیراقتصادی شدن تولید نفت شیل در سطوح پایینتر از ۴۰ دلار، بازه ۴۰ تا ۴۵ دلاری را برای قیمت نفت در سال جاری قابل دفاع دانسته است.
۰۸:۱۲:۴۷ بازار فولاد در هفته گذشته شرایط متناسبی نداشت و نوسان شدیدی را در قیمتها شاهد بودیم هرچند که جهتگیری کلی آن کاهشی بود. به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)، قیمت بیلت در هفته گذشته روند نزولی شدیدی را تجربه کرد؛ روز یکشنبه قیمت بیلت تب و تاب هیجانی خود را پشت سرگذاشت و تا هر کیلو ۱۴۹۰ تومان هم رسید که عملا ۵۰ تومان نسبت به هفته قبل کاهش قیمت نشان میداد. با عرضههای فولاد خوزستان در روز دوشنبه قیمت این کالا در بورس تثبیت شد و همین امر باعث شد تا روند نزولی قیمت تا آخر هفته ادامه یابد. در پایان هفته قیمت بیلت سایز ۱۲۵ میلیمتر طول ۶متر که بیشتر مورد مصرف میلگرد A2، نبشی و ناودانی است به ۱۳۸۰ تومان و سایز ۱۵۰ میلیمتر به ۱۴۶۰ تا ۱۴۷۰ تومان رسید. افت قیمت بیلت باعث کاهش قیمت قراضه شده و همین کاهش قیمت عامل افزایش عرضه قراضه شده است؛ چراکه عرضهکنندگان ضایعات فلزی نگران کاهش قیمت شدهاند و به همین دلیل عرضه را بالا بردهاند. از طرف دیگر میلگردهایی که در اواخر اسفند و اوایل فروردین در قیمتهای پایین خریداری شده به بازار عرضه شده و همین موضوع باعث کاهش تقاضای بیلت شده است، چون دیگر خریداران بیلت نمیتوانند میلگرد را در قیمتهای گذشته به فروش برسانند. اکثر دستاندرکاران انتظار دارند قیمت بیلت در همین حدود ثابت بماند و با توجه به روند صادرات بیلت تغییری در قیمت حداقل تا یک ماه آینده دیده نمیشود.
مقاطع در بازار داخلی
قیمت مقاطع روند نزولی داشت. از روز شنبه این روند شروع شد و تا پایان هفته ادامه یافت. میانگین قیمت میلگرد سایز ۱۴ تا ۲۵ روز شنبه در اصفهان ۱۷۳۱۷ ریال بود، ولی در پایان هفته به ۱۶۲۵۰ ریال رسید. متوسط قیمت تیرآهن ۱۴ تا ۱۸ اول هفته در اصفهان ۱۶۹۶۷ ریال بود که در پایان هفته به ۱۶۳۰۰ ریال رسید. دیگر مقاطع مثل نبشی و ناودانی هم به همین نسبت افت قیمت را تجربه کردند. چند دلیل برای این نزول قیمت وجود دارد:
۱- این کاهش قیمت قابل پیش بینی بود و و انتظار آن میرفت، چون قیمتها خیلی افزایش یافته بود به همین دلیل خریداران از بازار عقب نشستند.
۲- عرضه میلگردهای انباری که در قیمت پایین خریداری شده بود، به بازار روانه شد و همین امر باعث کاهش قیمت مقاطع شد.
۳- عدم وجود تقاضای موثر؛ با توجه به عدم ابلاغ بودجه سال ۹۵، هیچ پرداختی و هیچ طرحی از طرف دولت صورت نگرفته است در نتیجه تقاضای واقعی در طول یکماهونیم گذشته در بازار نبوده است و هر آنچه بوده بیشتر سفته بازی توسط دلالها و بنکدارها بوده است. در نتیجه با به هم خوردن این تعادل قیمتها به سمت واقعی شدن پیش میرود. حباب قیمت مقاطع که عملا در خلال سه هفته کاری به اوج خود رسیده بود در خلال یک هفته فروکش کرد. اکثر دستاندرکاران پیش بینی میکنند با توجه به قیمت بیلت قیمت متوسط میلگرد به ۱۵۲۰ تا ۱۶۰۰ تومان تنزل کند که این قیمت هنوز ۲۰ درصد از حداقل قیمتهای سال گذشته بالاتر است.
بازار ورق
قیمت ورق گرم ضخامت ۲ میلیمتر رول در انزلی روز شنبه هر کیلو ۱۹۳۵۰ ریال و در بندر امام خمینی ۱۸۸۰۰ ریال اعلام میشد. قیمت این کالا تا پایان هفته ثابت ماند و تغییر چشمگیری هم نداشت. عدهای انتظار افزایش قیمت این کالا را تا مرز ۲۱۰۰ تومان هر کیلو دارند. استدلال آنها این است که آخرین پارتیهای این کالا از چین در قیمت ۴۸۰ دلار هر تن خریداری شده است و از آن به بعد خریدی صورت نگرفته در نتیجه در ۲۰ روز آینده باید انتظار افزایش قیمت داشت. عدهای دیگر اعتقاد دارند که قیمت فعلی اوج قیمت ورق ۲ میلیمتر است و احتمال افزایش آن بسیار ضعیف است چون بازار لوله و پروفیل پذیرای آن نیست. از طرف دیگر دولت مصمم است که قیمت این کالا را همچنان پایین نگه دارد به همین دلیل در روز دوشنبه مبارکه موفق شد بیش از ۷۸۰۰ تن ورق گرم کلاس C را در قیمت پایه ۱۴۵۴۱ ریال بفروشد که با مالیات برارزش افزوده حداقل قیمت آن ۱۵۸۵۰ ریال خواهد بود. این قیمت با قیمت محصولات وارداتی فاصله بسیاری دارد و به حفظ بازار کمک میکند.قیمت ورقهای گرم ضخامت ۳۰ میلیمتر به بالا تمایل به افزایش داشت و تا آخر هفته هر کیلو ۵۰۰ ریال افزایش یافت؛ این در حالی بود که قیمت ورق اکسین و کاویان تمایل به افزایش داشت و تا آخر هفته بین ۲۰ تا ۷۰ تومان هر کیلو بالا رفت.
۰۸:۱۲:۲۵ در معاملات نخستین روز از هفته پیش رو شمش برخی از واحدهای ذوبی از جمله اصفهان در، کیمیا، بریس و جم کاهش قیمت را در بازار غیررسمی تجربه کردند.در این روز، همچنین مقاطع درپاد تبریز و بردسیر کرمان نیز شاهد کاهش قیمت از سوی نوردکاران بود.
۰۸:۰۹:۳۳ نیـره نظامیوند چگینی: بهای سنگآهن در بازارهای جهانی طی روزهای معاملاتی اخیر با رشد همراه بوده است. آمارها از صعود بیش از ۵۲ درصدی قیمت سنگآهن از آغاز سال جاری میلادی تاکنون خبر میدهند. به عقیده برخی تحلیلگران؛ بهنظر میرسد افزایش بهای این محصول طی روزهای اخیر بیشتر بهصورت هیجانی بوده است. حال باید دید درصد واقعی بودن این رشدها چقدر است.
به گزارش «دنیای اقتصاد» به نقل از نشریه ماینینگ (Mining.com)، آنچه از رشدهای چشمگیر اخیر بهای سنگآهن برمیآید این است که دلیل عمدهای که موجب این جهشها شده به بازار داخلی چین و موضعگیری جدید فعالان بازار سرمایه این کشور بازمیگردد. بدیهی است که در اوضاع نه چندان مساعد بازار داخلی چین و استمرار روند نامساعد نرخ رشد اقتصادی این کشور، سرمایهگذاران به دنبال یافتن راه فرار از ضرر و زیانهای بیشتر و نیز پیدا کردن مأمن جدید و مطمئنی برای سرمایهگذاری هستند. در همین راستا، طی روزهای اخیر، اغلب سرمایهگذاران چینی به بازار معاملات آتی مواد خام این کشور چشم دوختهاند.بروز بحرانی که از اواسط سال گذشته میلادی گریبانگیر بازارهای داخلی چین و رفتهرفته دامنگیر بازارهای جهانی شد، سرمایهگذاران کوچکتر را بر آن داشت تا در اندیشه یافتن راهکارهایی جدید برای فرار از رکود باشند. به همین دلیل یکی از بهترین گزینههایی که بر سر راه آنها قرار داشت، بازار آتی مواد خام بود.
از آنجا که این سرمایهگذاران خرد بخش اعظم فعالان بازار چین را شامل میشوند، در نتیجه سیل تقاضایی که از سوی این گروه وارد جریان بازارها شده، توانسته بازارهای کالایی بهویژه فولاد و سنگآهن را وادار به تغییر مسیر کند. همین موضوع سبب شده تا درحقیقت شاهد رشد کاذب و حباب گونهای در این بازارها باشیم. این افزایش قیمتها تا جایی بوده که براساس گزارش منتشر شده از سوی استیل ایندکس؛ طی هفته گذشته بهای سنگآهن موفق شد سطح مقاومتی که آخرینبار حدود ۱۶ ماه پیش توانسته بود ثبت کند، مجددا لمس کرده و بسیاری از فعالان بازار خود را امیدوار کند، این درحالی است که در مدت تنها دو روز کاری از همان هفته، قیمتها در بازار جهانی سنگآهن با رشد ۱۱ درصدی همراه شده بودند.
براساس این گزارش؛ بهای سنگآهن بهعنوان مواد اولیه مورد استفاده در فولادسازی طی سال ۲۰۱۶ تاکنون ۵۲ درصد رشد داشته است. همچنین در حال حاضر قیمت این محصول از پایین ترین نرخ ۹ ساله اخیر که در اواسط ماه دسامبر به ثبت رسید، بالاتر است. این شرایط در حالی است که رشد هیجانی و نوسانات قیمتها در بورس کالای دالیان ملموستر و پررنگتر بوده است.
به گزارش ماینینگ؛ با وجود سرکوب حجم بالایی از معاملهگران سرسخت که رفتارهای آنها برای خرید و فروش تهاجمی بوده، کسب حاشیههای سود بالاتر مورد نیاز، هزینههای زیاد تجارت، تلاش برای ممانعت از ضررهای بیشتر و نیز جبران زیانهای متحمل شده، زمینه ساز هجوم خیل عظیمی از سرمایهگذاران به بازار معاملات آتی مواد خام شده است. همین مساله موجب شد تا در روز جمعه در بازار آتی سنگآهن بورس کالای دالیان، در راستای جلوگیری از حرکت بیش از حد افزایشی قیمتها، حرکتهایی از سوی رگولاتورها و تنظیمکنندگان بازار آغاز شود.در صورت استمرار رشد سیری ناپذیر تقاضا از سوی سرمایهگذاران چینی برای معاملات آتی سنگآهن که یقینا به افزایش قیمتهای بیشتر دامن خواهد زد، اعمال این برنامههای تنظیمکننده تشدید خواهد شد. این رخدادها در حالی است که ارزش واحد پول چین (یوآن) در شمال شرق چین، بهطور موقت با افزایش سقف محدودیت تغییر قیمت روزانه به ۶ درصد همراه بوده است.
به عقیده بسیاری از کارشناسان امر؛ این رشد بهای سنگآهن، در حقیقت اولین نشانه از برهم خوردن معادلات تحلیلگران فاندامنتال درخصوص چشمانداز کاهشی بازار سنگآهن در کوتاهمدت به شمار میرود. براساس گزارشها از بازار معاملات آتی سنگآهن در بورس کالای دالیان؛ در حالی که حرکات صعودی قیمتها در این بازار اندکی معقولتر به نظر میرسد، حجم مبادلات اما بهشدت بالا رفته است.
پس از راهاندازی و عملکرد آرام بازار معاملات آتی سنگآهن بورس کالای دالیان از دو سال و نیم پیش تا کنون، حجم معاملات روزانه این بورس برای اولین بار طی ماه مارس، مرز یک میلیارد تن را پشت سر گذاشت. این رقم با میزان معاملات سالانه جهانی در بخش دریایی که حدود یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تن است، مورد مقایسه قرار میگیرد. حجم معاملات آتی سنگآهن در بورس کالای دالیان در مقایسه با حدود یک سال پیش حدود ۴۰۰ درصد رشد داشته است. براساس گزارشهای رسمی موجود، ارزش میزان خرید و فروش شده سنگآهن طی ماه آوریل تقریبا بیش از ۲ هزار میلیارد یوآن معادل ۳۲۹ میلیارد دلار به ثبت رسیده که این رقم از میزان ۴۷۷ میلیارد دلار تجربه شده در ماه مارس بسیار پایین تر است.
سیاران روی (Ciaran Roe)، متخصص و تحلیلگر ارشد بازار فلزات و معادن در بخشS & P جهانی پلاتس، در این خصوص به خبرنگار ماینینگ گفت: بسیاری از منابع آگاه، رشد اخیر قیمتها را محصول سفته بازی و رشد هیجانی تقاضا برای بازار معاملاتی آتی سنگآهن میدانند که براساس این نظریه پس از مدتی شاهد از بین رفتن حباب قیمتی کاذب ایجاد شده در این بازارها و بازگشت قیمت سنگ آهن به مدار منطقی خواهیم بود. از سوی دیگر برخی تحلیلگران، افزایشهای اخیر قیمت این ماده خام را ماحصل افزایش ساختوسازها و بهبود بخش مسکن طی هفتههای اخیر میدانند.
حال باید دید با باز شدن بازارهای جهانی از روز دوشنبه، روند تقاضا برای معاملات آتی سنگ آهن در بورسهای کالایی چین چگونه خواهد بود. آیا رگولاتورها مجبور میشوند در راستای ممانعت از رشدهای هیجانی بیشتر قیمتها وارد عمل شوند یا خیر. واکنش تولیدکنندگان، خریداران و فعالان سنگ آهن و فولاد در بازارهای جهانی چه خواهد بود. اینها سوالاتی است که پاسخ دادن به آنها تنها با باز شدن بازارها میسر خواهد شد.
۰۸:۰۹:۰۷ زینب موسوی: پرونده انتخابات مجلس دهم دیروز با اعلام نتایج مرحله دوم انتخابات از سوی وزارت کشور بسته شد؛ انتخاباتی که مردم از طریق آن، سهم بالایی از مجلس را از دست اصولگرایان خارج کرده و به دست ائتلاف اصلاحطلبان و حامیان دولت سپردند. هرچند تا نهایی شدن اسامی راهیافتگان به ساختمان هرمی بهارستان باید در انتظار تایید شورای نگهبان ماند، اما نتایج انتخابات از اراده مردم برای خانهتکانی در پارلمان حکایت دارد.
تغییر ۷۵ درصدی نمایندگان و مهمتر از آن، تغییر ترکیب سیاسی مجلس دهم نسبت به دوره نهم، خود یکی از اصلیترین نشانهها برای خانهتکانی در بهارستان است. هرچند آمار و ارقام از سهم بالای اصلاحطلبان و حامیان دولت موسوم به فهرست امید در مجلس دهم در قیاس با اصولگرایان و نیز مستقلین حکایت دارد، اما نمیتوان بر این آمار، در روند جریانسازیهای مجلس دهم تکیه کرد. این را میتوان ناشی از نظام حزبی ناکارآمد در ایران دانست چه آنکه برای انتخابات اخیر، فهرست امید (اصلاحطلبان و حامیان دولت) از تعدادی از مستقلین راه یافته به دور دوم حمایت کرد؛ بر این اساس است که اصلاحطلبان توانستند بر شمار کرسیهای منتسب به خود در این مرحله بیفزایند؛ بنابراین و با توجه به تجربه انتقال افراد از یک جریان موجود در مجلسهای پیشین به جریانی دیگر یا از یک فراکسیون به فراکسیون دیگر، نمیتوان سهم اصلاحطلبان در مجلس آتی را قطعی برآورد کرد. اینکه تا چه حد نمایندگان راه یافته به مجلس دهم از فهرست امید، میتوانند در مجلس آتی جریانساز باشند بیش از همه به ترکیب هیاترئیسه وابسته است؛ ترکیبی که نمایندگان مجلس دهم آن را انتخاب خواهند کرد.
فهرست امید؛ ۴۲ درصد
به هر روی، مردم ایران که در مرحله اول انتخابات در هفتم اسفندماه، ۸۳ نامزد اصلاحطلب و حامی دولت را روانه بهارستان کرده بودند، این بار و در مرحله دوم ۳۸ نماینده دیگر از این جریان را نیز به مجلس فرستادند تا در نهایت ۱۲۱ کرسی از ۲۹۰ کرسی بهارستان، در اختیار ائتلاف امید (اصلاحطلبان و حامیان دولت) قرار گیرد. از سوی دیگر اصولگرایان که در مرحله اول انتخابات ۶۴ کرسی را به دست آورده بودند، در انتخابات دو روز پیش، ۱۹ کرسی دیگر را نیز به دست آوردند تا در مجموع تعداد نمایندگان این جریان سیاسی به عدد ۸۳ برسد. اصولگرایان در شرایطی ۸۳ کرسی مجلس شورای اسلامی را بهدست آوردند که اکثریت مجلس نهم را در اختیار دارند. این خود میتواند یکی از مهمترین تغییراتی باشد که مردم به انجام آن در مجلس دهم اراده کردند.
در مجموع میتوان گفت ائتلاف اصلاحطلبان و حامیان دولت، نزدیک به ۴۲ درصد مجلس آتی را شکل میدهد. در مقابل، اصولگرایان ۶/ ۲۸ درصد کرسیهای پارلمان را بهدست آوردند. در این میان نامزدهای مستقل، با کسب ۵۶ کرسی در مرحله اول و ۹ کرسی دیگر در مرحله دوم، در مجموع ۶۵ کرسی مجلس را تصاحب کردند؛ این یعنی مستقلان راهیافته به دوره دهم، ۴/ ۲۲ درصد پارلمان را از آن خود کردهاند. فهرست صدای ملت نیز در مجموع ۱۱ نامزد مستقل به مجلس آتی فرستاد. همچنین ۳ نامزد در میان سه لیست در دو دور انتخابات مشترک بودند و ۶ نماینده اقلیتهای مذهبی هم به مجلس آتی راه یافتند. از سوی دیگر وضعیت یک نماینده از شهر اصفهان نیز بهدلیل ردصلاحیت از سوی شورای نگهبان پس از تایید آرا، مبهم است.
تغییر ۷۵ درصدی مجلس
با این همه باید یادآوری کرد که تنها ۷۳ نماینده از مجموع ۲۹۰ نماینده مجلس نهم ، به مجلس دهم نیز راه یافتهاند، این یعنی ۲۵ درصد نمایندگان مجلس نهم در مجلس آتی ابقا شدند و در مقابل ۷۵ درصد از مجلس نهمیها از راه یافتن به دور دهم پارلمان بازماندند.
رکورد حضور زنان شکست
آنچه در جریان انتخابات مجلس دهم در مقایسه با مجلسهای پیشین بهعنوان رکورد به حساب میآید، افزایش حضور زنان در مجلس آتی است. پرونده انتخابات مجلس دهم با راه یافتن ۱۷ زن به پارلمان بسته شد. در این میان اگر نام مینو خالقی منتخب سوم اصفهان که پس از انتخاب، از سوی شورای نگهبان ردصلاحیت شد، نیز در این فهرست قرار میگرفت، شمار زنان راه یافته به مجلس دهم به عدد ۱۸ میرسید. به هر روی مجلس دهم با تعداد ۱۷ نماینده زن در مقایسه با ۹ نماینده زن مجلس نهم، ۸ نماینده زن مجلس هشتم، ۱۳ نماینده زن مجلس هفتم، ۱۳ نماینده زن مجلس ششم و در نهایت ۱۴ نماینده زن مجلس پنجم، رکورددار است. از سوی دیگر آنچه پرونده مجلس دهم را نهایی کرد، مشارکت ۵۶ درصدی مردم در دور دوم انتخابات بود.
۰۸:۰۸:۴۵ دنیای اقتصاد: کارشناسان معتقدند شرایط تصمیمگیری در دوره رونق و رکود اقتصادی متفاوت است و برای خروج از بحران باید «قاطعیت»، «سرعت» و «دقت» در دستورکار قرار بگیرد. تجربه بسیاری از کشورها نشان میدهد همواره تصمیمات سخت، به سرعت اتخاذ شده و با قدرت اعمال شده است؛ اگرچه امکان دارد این تصمیمات، بهترین گزینه موجود نبوده باشند، اما زیان آن در مقایسه با انفعال و بیعملی کمتر بوده است. به باور کارشناسان، شرایط کنونی اقتصاد کشور ایجاب میکند سیاستگذار، ضمن رعایت خطقرمزهای تعیینشده و تداوم اقدامات سلبی، سیاستهای ایجابی را در دستور کار قرار دهد. در این راستا باید یک تقسیم کار استاندارد و مشخص میان سیاستهای پولی و مالی صورت بگیرد. سیاستگذار مالی باید در این چارچوب «اتخاذ سیاست مالی ضد چرخه اقتصاد»، «تهاتر بدهیهای دولت با اوراق بهادار»، «افزایش سرمایه بانکهای دولتی» و «استقراض داخلی برای تامین مالی سیاست مالی انبساطی» را در دستور کار قرار دهد. سیاستگذار پولی نیز باید با بهرهگیری از ابزار «بهادار کردن بدهیهای دولت و بانکهای دولتی در ترازنامه خود»، «طراحی ابزار سوآپ ارزی و بازاری برای معاملات آتی» و «کمک به سیاستهای مالی دولت با اولویت حفظ دستاورد تورمی» را دنبال کند. این تقسیم کار میتواند زمینه رونقآفرینی در اقتصاد شود.
دنیای اقتصاد: در سالهای گذشته نوسان شاخصهای مهم اقتصاد ایران در مواجهه با عوامل بیرونی شامل «تحریمها»، «نوسانات قیمت نفت و سایر کالاها» و همچنین «سیاستگذاری متناقض داخلی در اقتصاد»، باعث شد اقتصاد در شرایط بحرانی قرار گیرد. با تغییر سیاستهای اقتصادی در دولت جدید تا حدود قابلتوجهی آرامش به اقتصاد بازگشت، اما شاکله اقتصاد و رفتار نهادها به شکلی است که نتوانسته با مشکل «عبور از رکود» و «خروج از تنگنای مالی» به شکل اصولی برخورد کند. «دنیای اقتصاد» در یک گزارش تحلیلی با بهرهگیری از تجربه آمریکا برای عبور از رکود، سیاستها و ابزار لازم دو نهاد بانک مرکزی و وزارت اقتصاد برای عبور از انفعال اقتصادی را بررسی کرده است. بر این اساس؛ «اتخاذ سیاست مالی ضد چرخه اقتصاد»، «تهاتر بدهیهای دولت با اوراق بهادار»، «افزایش سرمایه بانکهای دولتی» و «استقراض داخلی برای تامین مالی سیاست مالی انبساطی» گامهای مهم وزارت اقتصاد برای کمک به دستیابی به این هدف است. در کنار این موارد بانک مرکزی نیز میتواند با سه اقدام «بهادار کردن بدهیهای دولت و بانکهای دولتی در ترازنامه خود» و «طراحی ابزار سوآپ ارزی و بازاری برای معاملات آتی» و «کمک به سیاستهای مالی دولت همراه با حفظ دستاورد تورمی» مسیر اقتصاد کشور را برای عبور از وضعیت بیتحرکی مهیا سازد.
چشم انتظار تحول اقتصادی
روزها با شتاب در گذرند و کشتی اقتصاد کشور همچنان گرفتار توفان است و بهنظر میرسد این کشتی مصیبتزده، حیران در میان امواج در تلاطم مانده است. ناخدایان پیشین تا توانستهاند کشتی را به صخرهها کوبیدهاند، باران و توفان هم بیوقفه در حال بارش است و تنها از شدت آن کاسته شده است. ناخدایان جدید همچنان در حال رصد خرابیها هستند و ساکنان کشتی همچنان چشم به ناخدایان کشتی اقتصاد که اینان را به ساحل برسانند تا اندکی آرامش یابند، ولی ساحل نیز همچنان در دوردستها به نظاره مانده است. اما در سه سال گذشته، دولت توانسته با تدبیر به بخشی از وعدههای خود تحقق ببخشد که در راس آن میتوان به «ثبات بازار ارز» و «کاهش نرخ تورم» اشاره کرد. در حالی که شرایط خارجی اقتصاد بهواسطه کاهش قیمت نفت، شوک منفی بزرگی را به اقتصاد وارد آورده است، ولی بهنظر میرسد، دولت نتوانسته مشکلات عمده دیگر این کشتی توفانزده، از جمله رکود و تنگنای نقدینگی و مانند آن را به خوبی مدیریت کند. شاید بتوان دلایل بسیاری برای این عدم توفیق بیان کرد، ولی بیعملی، کرختی و خستگی حاکم بر سیاستگذاری اقتصادی کشور به همراه بدنه اداری ناهماهنگ با اصلاحات اقتصادی و ناآگاهی سیاستگذاران به روشهای نوین خروج از بحرانهای اقتصادی از جمله مهمترین این عوامل بوده است. باید اذعان کرد که ثمره این ناکارآمدیها را میتوان در تنگنای شدید شرایط اقتصادی کشور دید؛ اما ذکر مثالهایی از بیعملی و کندی در اجرای سیاستهای پولی و مالی شاید مفید بوده و کمکی باشد به دولت در شتاب بخشیدن به فعالیتهای خود در مدتی که از عمرخود باقی مانده است.
شتاب در ساماندهی بدهی دولت
در حوزه سیاست مالی، بدون تردید دولت باید با شتاب و بدون فوت وقت مساله بدهیهای خود را با بانکها حل میکرد. دانش و تجربه اقتصادی در بسیاری از کشورها راههای مشخص و نه چندان پیچیدهای برای حل مشکل ارائه میکند. «اتخاذ سیاست مالی ضدچرخه اقتصاد»، «تهاتر بدهیهای دولت با اوراق بهادار»، «افزایش سرمایه بانکهای دولتی» و «استقراض داخلی برای تامین مالی سیاست مالی انبساطی» مهمترین اقدامات سیاستگذار اقتصادی است که در راس آن مساله ساماندهی بدهی دولتی قرار گرفته است. متاسفانه، مانند بسیاری از کارهای دیگر در کشور، حل و فصل و ساماندهی بدهیهای دولتی به تشکیل کمیتههای متعدد و به سردمداری نهادهای بسیار و با اتکا به توان اندک اداری کشور در حال حرکت لاکپشتی است. رئیسجمهوری باید به مدیران اقتصادی خود یادآور شود که در زمان بحران نمیتوان مانند دوره رونق تصمیم گرفت. قاطعیت، سرعت و دقت، لازمه خروج از بحران است. مثال جالب در این میان تجربه آمریکا در برخورد با بحران مالی بزرگ بوده که میتواند نشان دهد چگونه تصمیمات سخت را باید با قدرت و سرعت گرفت، هرچند که ممکن است آن تصمیمات بهترین نبوده باشند، ولی قطعا زیان کمتری از بیعملی و رخوت خواهند داشت. برنامه تحریک اقتصاد آمریکا، معروف به «تارپ»، شامل افزایش سرمایه بانکها بود. به این شکل که دولت آمریکا در قالب شرکتهایی دولتی نسبت به خرید سهام بانکها اقدام کرده و مشکل نقدینگی و سرمایه را حل میکرد، بسیاری از بانکهای بزرگ مخالف شراکت با دولت بودند و از قبول سرمایهای که دولت در اختیار آنها میگذاشت سر باز میزدند، البته این به معنی سقوط بانکهای کوچکتر و گرفتارتر و نهایتا سقوط اقتصاد بود. هنگ پالسون، وزیر وقت خزانهداری آمریکا روسای مهمترین بانکها را شبانه در اتاقی گرد هم میآورد و بیان میکند تا زمانی که آنها با درخواست دولت جهت قبول افزایش سرمایه با مشارکت دولت موافقت کنند، به آنها اجازه خروج نخواهد داد و قطعا اگر آنها سرباز بزنند، از ارائه تسهیلات بانک مرکزی به آنان جلوگیری خواهد کرد. این جلسه معروف، به نقطه توقف شدت بحران مالی در آمریکا تبدیل شد و نتیجه جلسه، مشارکت دولت و افزایش سرمایه بانکها شد.
نقش تعیینکننده سیاستگذار پولی
اما نگاهی بر سیاست پولی در دولت اخیر نیز میتواند راهگشا باشد. همه میدانیم که بانک مرکزی، بهویژه بعد از دهه ۹۰ میلادی، به مهمترین و تاثیرگذارترین نهاد در اقتصاد کشورها تبدیل شده است. «کنترل و نظارت بر بانکها و موسسات مالی و اطمینان از سلامت مالی آنها» و «جلوگیری از نوسانات تولید و تورم» به مهمترین و اساسیترین وظایف بانکهای مرکزی تبدیل شده است. ابزار بانک مرکزی برای ایفای این وظایف در قالب مجموعهای از قوانین جهت نظارت بر بانکها و نیز در قالب ابزارهای سیاست پولی تعریف میشود. بانک مرکزی پرقدرت و متعهد، با بهکارگیری این ابزارها در واقع ستون ثبات اقتصادی و مالی کشور است. اما اگر بانک مرکزی توانایی یا ابزارهای لازم برای انجام وظایف خود را نداشته باشد، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ یک مثال شاید به درک بهتر موضوع کمک کند. خودرویی را تصور کنید که همه ملزومات یک خودرو را دارد، ولی تنها غربیلک فرمان راننده را ندارد، تصور اینکه بتوان با این خودرو رانندگی کرد بسیار دشوار است. البته برای بهبود رانندگی میتوان یک میله عمودی به فرمان متصل کرد و احتمالا به رانندگی بسیار پرمخاطرهای پرداخت، ولی راهحل مشکل استفاده از غربیلک فرمان است. البته لازم به اختراع غربیلک فرمان یا امتحان روشهای دیگر نیست. سالها است که مهندسان غربیلک فرمان را که شکلی گرد دارد درست کردهاند که به راننده توانایی کنترل خودرو را به راحتی میدهد، کافی است غربیلک فرمان را کارگذاری کنید و به رانندگی بپردازید. این مثال مشابه داستان بانک مرکزی است. زمانی که بانک مرکزی ابزارهای مناسب سیاست پولی (مانند غربیلک فرمان) را در اختیار نداشته باشد، نمیتواند وظایف خود را به خوبی انجام دهد و مردم، نتیجه آن را در آشفتگی سیستم پولی و بانکی کشور، نوسانات اقتصادی و بالا و پایین رفتن شدید قیمتها یا ترکیبی از این دو میبینند. با کمال تاسف باید اذعان کرد که نبود ابزارهای لازم برای بانک مرکزی کشورمان را میتوان از جمله دلایل آشفتگی کنونی نظام بانکی و عدم شکلگیری انتظارات تورمی پایین نزد کارگزاران اقتصادی برشمرد. به دیگر سخن، بانک مرکزی، به هر دلیل نتوانسته است لنگر خوبی برای تورم ساخته تا به مدد آن انتظارات مردم و کارگزاران اقتصادی را قیمتها و نرخ تورم سامان دهد. البته این وضعیت به هیچوجه محصول دوره اخیر نیست؛ بلکه سابقه بسیار طولانی در تاریخ اقتصادی کشور دارد. جدا از اینکه علت این گرفتاریها که بخش عمدهای از آن در ساختار بیمار و نفتی اقتصاد کشور نهفته است، چیست، بهجا است تا به بانک مرکزی کمک کرد که در دوره کنونی به تدوین قوانین بهتر برای نظارت بر بانکها و نیز توسعه و ایجاد ابزارهای سیاست پولی بپردازد، اما این ابزارها کدامند و چگونه از آنها میتوان برای خروج از رکود کمک گرفت؟
ابزارهای مورد نیاز بانک مرکزی
بهدلیل ساختار نفتی اقتصاد کشور و وابستگی بسیاری از متغیرها به نرخ ارز، در وهله اول، بانک مرکزی باید بتواند ابزاری را برای تخلیه شوکهای وارده بر نرخ ارز طراحی کند. حرکت بهسوی طراحی ابزار سوآپ ارزی و بازاری برای معاملات آتی ارز میتواند یکی از این ابزارها باشد. بانک مرکزی با طراحی این ابزار احتمالا قادر خواهد بود، نهتنها مدیریت بهتری بر نقدینگی داشته باشد؛ بلکه خواهد توانست از منابع ارزی که نزد مردم به اشکال گوناگون نگهداری میشود، برای کنترل دامنه نوسانات ارزی استفاده کند، بدون آنکه به ذخایر ارزی بانک مرکزی آسیبی وارد شود. البته باید توجه داشت که سهگانه نرخ ارز ثابت، سیاست پولی مستقل و حساب سرمایه باز در عمل امکان تحقق ندارد و بانک مرکزی باید بهسمت ایجاد محیطی برای جدایی از چارچوب نرخ ثابت ارز حرکت کند تا اقتصاد کشور را بتوان در برابر نوسانات قیمت و درآمد نفت مقاومتر کرد. اما گذشته از نرخ ارز، بانک مرکزی میتواند بهصورت فعال نسبت به ایجاد سایر ابزارهای پولی اقدام کند، در اولین قدم، این بانک میتواند با بهادار کردن بدهیهای انبوه دولت و بانکهای دولتی در ترازنامه خود، نسبت به فروش این بدهیها با سررسیدهای متفاوت اقدام کند که به این ترتیب میتوان ابزار بسیار کارآمدی برای کنترل نقدینگی ایجاد کرد.همچنین شایسته است بانک مرکزی تلاش کند نرخ تورم را در محدوده نرخهای کنونی حفظ کرده و در کنار آن، به یاری دولت در اجرای سیاست انبساط مالی بپردازد. در واقع اگر بانک مرکزی فضای کافی برای گسترش ترازنامه خود دارد، نباید در شرایط امروز اقتصاد تنها دغدغه خود را روی تورم متمرکز کند؛ بلکه به یاد داشته باشد که کمک به دولت در تامین مالی سیاستهای انبساطی میتواند منجر به خروج سریعتر از رکود جاری در اقتصاد شود. و سخن آخر، تنها راه برونرفت از مشکلات فعلی در پیشگیری سیاستهایی است که شاید در نگاه اولیه چندان محبوبیت نداشته باشند، ولی چارهای جز اتخاذ این تصمیمات سخت وجود ندارد. راهحلهای خروج از بحران اساسا پیچیده نیست، بسیاری از کشورها مانند ایران پیش از این گرفتار این قبیل مشکلات بودهاند، ولی توانستهاند با اتخاذ تصمیمهای قاطع و سریع اقتصاد خود را نجات دهند. البته به این معنی نیست که تصمیمات و اقدامات آنان بیعیب و نقص بوده و هیچ نقدی بر آنها وارد نیست، بلکه به این معنی است که بیعملی و نداشتن خلاقیت بزرگترین مصیبت است.»
۰۸:۰۴:۰۳ خبرگزاری مهر: وزیر نیرو با اشاره به امضای ۱۵ تفاهم نامه آبی و برق بین ایران و کره جنوبی از واگذاری ساخت ۹ سد و نیروگاه به کرهایها خبر داد و گفت: با کره قرارداد خرید تضمینی برق امضا میشود. حمید چیتچیان، وزیر نیرو در دیدار با «هواینگ کانگ» وزیر زمین، زیرساخت و حمل و نقل کره جنوبی در جمع خبرنگاران با بیان اینکه آمد و رفت بین مسوولان دو کشور و مراودات بین شرکتها، زمینههای همکاریهای دوجانبه را فراهم کرده و سفر رئیسجمهوری کره جنوبی به ایران نیز از اهمیت بالایی برخوردار است و باعث خواهد شد تا سرعت این همکاریها افزایش یابد، گفت: در ماههای اخیر بسیاری از علائق همکاریهای بین دو کشور تبدیل به یادداشت تفاهم شده که برخی از این تفاهمنامهها در این سفر، بین روسای جمهوری و وزرای دو کشور به امضا خواهد رسید.
وزیر نیرو با بیان اینکه در سفر رئیسجمهوری کره جنوبی به ایران، ۹ تفاهم نامه همکاری در بخش آب و ۶ تفاهم نامه در بخش برق امضا خواهد شد، تصریح کرد: این تفاهمنامهها به یک سند راهبردی بین دو کشور تبدیل شده و هرچه زودتر اجرایی خواهند شد.
این عضو کابینه دولت با اشاره به اینکه این تفاهمنامهها در دو بخش آب و برق خواهد بود، اظهار کرد: در بخش آب، احداث سد و نیروگاه بختیاری و احداث سد و نیروگاه کارون ۲ و مدیریت هوشمند آب سدهایی که روی سد کارون ۲ ساخته شده و همچنین احداث سد و انتقال آب از بهشت آباد به سه استان کشور (کرمان، یزد، اصفهان) از مفاد این تفاهم نامهها خواهد بود. وزیر نیرو همچنین تاکید کرد: در صنعت برق هم احداث سه نیروگاه به روش BOO و نیروگاه زنجان ۴، نیزار، بافق و هوشمندسازی شبکههای برق کشور در دستور کار تفاهم نامه بخش برق است.
چیتچیان با بیان اینکه ارتقای سطح ولتاژ انتقالی از ۴۰۰ به ۷۶۵ کیلوولت و کاهش اتلاف شبکه انتقال و توزیع برق از دیگر موارد همکاری است که باید هرچه سریعتر عملیاتی شود، یادآور شد: دولت ایران بهصورت ۱۰۰ درصدی از این پروژهها حمایت خواهد کرد که امیدواریم مشمول پرداخت وامهای کمبهره از سوی دولت کرهجنوبی شود.
وی با اشاره به اینکه پروژههای تعریفی و توافقهای صورت گرفته هدف نهایی نیست، گفت: موارد مطرح شده قدمهای اولیه در زمینههای همکاری بین دو کشور است؛ قرار است در زمینههای تولید برق در ۱۰ سال آینده ۴۷ تا ۵۰ هزار مگاوات به ظرفیت برق کشور افزوده شود که ۷۵۰۰ مگاوات آن در زمینه انرژیهای تجدیدپذیر است، بنابراین میتوانیم همکاریهای خود را در این بخشها با کره جنوبی نیز ادامه دهیم. این مقام مسوول با تاکید بر اینکه ۴۳ تا ۴۴ درصد جمعیت شهری کشور تحت پوشش شبکههای فاضلاب هستند که با سرعت زیادی به پیش میرود، گفت: به دلیل شرایط اقلیمی کشور نیازمند استفاده از سامانههای آب شیرین کن در حاشیه خلیج فارس و دریای عمان هستیم که امیدواریم شاهد همکاری مشترک شرکتهای داخلی و کرهای در این زمینهها نیز باشیم.
وزیر نیرو همچنین به برگزاری مناقصه خرید ۴۰۰ دستگاه پست انتقال و توزیع شبکه برق کشور و حضور برخی شرکتهای کرهای اشاره کرد و یادآور شد: میدان بزرگ کاری برای شرکتهای کرهای در ایران فراهم شده که امیدواریم بتوانند از این شرایط کاری با انتقال تکنولوژی و همکاری با شرکتهای ایرانی بهرهمند شوند.
این عضو کابینه دولت یازدهم تاکید کرد: وزارت نیرو با شرکتهای کرهای قرارداد ECA امضا کرده و پرداخت قیمت برق را تضمین خواهد کرد. چیتچیان با بیان اینکه پس از گذشت پنجسال دوره خرید برق به روش ECA، شرکتهای کره جنوبی مختار هستند تا برق تولیدی خود را بهصورت، قرار داد دوجانبه با خریداران برق و فروش برق در سازمان بورس انرژی و عرضه برق در بازار برق بهصورت رقابتی به فروش برسانند، خاطرنشان کرد: به جز فروش برق در داخل کشور، این شرکتها میتوانند برق تولیدی خود را به سایر کشورها نیز صادر کنند.
۰۸:۰۳:۵۴ علی دیواندری در گفتگو با خبرنگار مهر درباره روند کاهش تورم و نرخ سود بانکی متناسب با آن گفت: بررسیهای پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی نشان میدهد که روند نرخ تورم کاهنده است و به سمت هدفگذاری صورت گرفته در حرکت هستیم. بانک مرکزی نیز همه ابزارهای موردنیاز را برای تک رقمی کردن پایدار نرخ تورم به کار گرفته است.
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی با بیان اینکه به تبع کاهش نرخ تورم، نرخ سود هم روندی کاهنده خواهد داشت و هدف سیاستگذار پولی این است که نرخ سود به تدریج کاهش یابد، تصریح کرد: به نظر میرسد که از دو جهت کاهش نرخ سود در دستور کار بانکها و بانک مرکزی است.
نرخ سود چگونه کاهش مییابد؟
وی ادامه داد: یکی اینکه به لحاظ اجرایی و عملیاتی صورتهای مالی بانکها تاب تحمل پرداخت سودهای بالا را ندارند، به ویژه سودهای ترجیحی و خارج از پیشبینی و ماهیت نرخهای اعلام شده توسط شورای پول و اعتبار، زیرا حاشیه سود بانکها کاهش یافته و درآمدهای عملیاتی برخی بانکها دچار مشکل است و باید نرخ سود یک روند منطقی پیدا کند.
دیواندری اضافه کرد: مطلب دوم به نرخ تورم برمیگردد، نرخ تورمی که در حال کاهش است. یکی از مسائل مهم کاهش نرخ سود به تبع آن است. گرچه پیشبینی خاصی از کاهش نرخ سود بانکی نداریم، ولی در بانکها و بانک مرکزی بر روی کاهش نرخ و رسیدن به عدد منطقی که با تورم یک رابطه منطقی داشته باشند، کار میشود و طبیعی است که این اقدام به صورت آنی و دفعی نیست و این کاهش به احتمال زیاد به صورت تدریجی خواهد بود تا منطق خود را بیابد.
به گفته این مقام مسئول در نظام بانکی، یکی از دلایلی که نرخ سود به سرعت در سالهایی که نرخ تورم پایین بود، کاهش پیدا نکرد این بوده است که بانکها دچار مشکلاتی از جمله تنگنای اعتباری، مطالبات معوق، نقدینگی و نرخ بالای سود در بازار بین بانکی بودهاند. البته برخی از این مشکلات حل شده است که از جمله آن کاهش نرخ سود بازار بین بانکی است که این نرخ با همکاری بانک مرکزی و بانکها منطقیتر شده و زمینه کاهش نرخ سود را فراهم کرده است.
مطالبات معوق، تنگنای اعتباری و نقدینگی
دیواندری در خصوص مطالبات معوق گفت: گرچه اقدامات مناسبی در نظام بانکی صورت گرفته و تلاشهای زیادی شده است، اما همچنان این مشکل به قوت خود باقی است و دارای ابعادی است و باید درباره ضرورت کاهش آن، اینکه چرا مطالبات معوق کاهش نیافته و ریشههای ایجاد آن به طور مفصل در جای دیگری بحث و بررسیهایی صورت گیرد.
وی، تنگنای اعتباری و مشکل نقدینگی بانکها را از جمله مشکلات جدی دانست که مانع کاهش نرخ سود بانکی میشود و در عین حال افزود: این امر نیز به نوبه خود باعث شده نرخ سود به آن صورتی که باید متناسب با نرخ تورم کاهش نیابد. طبیعتا در این مسیر هم نمیشود از یک سیاست دستوری برای کاهش نرخ سود تبعیت کرد زیرا در سالهای گذشته این را تجربه کردهایم که هر وقت بدون فراهم کردن بسترهای کاهش نرخ سود و از طریق اعلام نرخهای سود دستوری کاهش مدنظرمان باشد، نرخهای کاهش یافته دوام نمیآورد.
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی با بیان اینکه نرخ سود یک رابطه عرضه و تقاضای پول است، تصریح کرد: وقتی نرخ سود پایین میآید ممکن است عرضه پول کاهش پیدا کند و بنابراین این امکان وجود دارد که قادر نباشیم این نرخ را در جای خود نگه داریم و یا تسهیلات با نرخ پایینتر ارائه دهیم. اگر منابع وجود نداشته باشد، این نرخ در آن جایگاه باقی نمیماند و تحت تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی قرار میگیرد و ممکن است سیاستهای پولی کشور را با این روند نتوانیم به خوبی اجرایی کنیم.
وی خاطرنشان کرد: بنابراین نرخ سود بانکی لوازم و بسترهایی احتیاج دارد که با فراهم کردن آنها از اینکه به صورت دستوری کاهش یابد جلوگیری میکنیم و در عین حال میتوان از این طریق به صورت طبیعی و منطقی و پایدار نرخ را کاهش داد.
دیواندری پیشبینی کرد که روند نرخ سود بانکی در سال جاری کاهشی خواهد باشد و متناسب با کاهش نرخ تورم منطقی شود و به صورت تدریجی کاهش آن در دستور کار است.
وی در پاسخ به این سئوال که پیشبینیتان از نرخ تورم در سال جاری به چه میزان است، گفت: برای امسال تورم تک رقمی هدفگذاری شده و امسال به این هدف میرسیم؛ بر این اساس پیشبینی میشود که تا اوایل نیمه دوم امسال نرخ تورم به زیر ۱۰ درصد برسد و تک رقمی شود اما هنوز برای نرخ تورم پایان سال پیشبینی صورت نگرفته است.
برنامه ارز تک نرخی
دیواندری درباره ارز تک نرخی هم گفت: اجرای این برنامه مستلزم این است که بانک مرکزی اطمینان حاصل کند پس از برجام منابع لازم را در دسترس خواهد داشت و نقل و انتقالات پول به راحتی انجام میشود و مطمئنا پس از تحقق این الزامات، برنامه ارز تک نرخی نیز عملیاتی خواهد شد. پژوهشکده پولی و بانکی هنوز مطالعات جامعی را درباره اجرای این برنامه آغاز نکرده، ولی با جدیتر شدن برنامهها، مطالعات نیز جدیتر خواهد شد.
۰۸:۰۱:۵۲ به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه هیات واگذاری امروز با حضور اعضا در وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل شد و در آن، قیمت پایه و شرایط واگذاری ۵۱ درصد سهام شرکت آلومینای ایران و انحلال شرکت گسترش مواد پیشرفته مورد بحث و بررسی و تصویب قرار گرفت.
همچنین در این جلسه گزارش آسیب شناسی شرکتهای عرضه شده در اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و گزارش بازرسی ویژه شش ماهه اول سال ۹۴ توسط رئیس کل سازمان خصوصی سازی ارائه شد.
بخشی از فهرست شرکتهای قابل واگذاری گروه ۱ و ۲ موضوع ماده ۲ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در سال ۹۵ نیز در این جلسه به تصویب رسید.
۰۸:۰۱:۴۳ فزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها و معافیت مالیاتی آن برای شرکت ها در حالی مورد ابهام بود که پاسخ رییس سازمان امور مالیاتی خطاب به رییس سازمان بورس و اوراق بهادار این ابهامات را مرتفع کرد.
به گزارش بورس نیوز، سید کامل تقوی نژاد در حالی در پاسخ به نامه محمد فطانت در خصوص رفع ابهامات مربوط به افزایش سرمایه شرکت ها از محل مازاد تجدید ارزیابی، شرایط معافیت مالیاتی افزایش سرمایه از این محل را اعلام کرد. موضوعی که بازار سهام مدتی بود نگرانی هایی از این بابت به ویژه برای شرکت هایی داشت که در سال جاری قصد افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی های خود را داشتند و طبق استانداردهای حسابداری بایستی برای دارایی های تجدید ارزیابی شده خود مالیات بپردازند. این در حالی است که تا سال گذشته این موضوع معاف از مالیات بود.
همچنین ارزش دارایی های تجدید ارزیابی شده در حالی تا سال قبل به حساب سرمایه شرکت ها منظور می شد که از سال جاری این امکان برای آنها وجود نداشته و افزایش ارزش دارایی ها بر مبنای قیمت های روز، بایستی در سر فصل حقوق صاحبان سهام ترازنامه منظور شود.
اما نهایتاً با پیگیری های سازمان بورس و استعلام فطانت از سازمان امور مالیاتی، ابهامات موجود تا حد زیادی مرتفع گردید و رییس سازمان امور مالیاتی طی پاسخ کتبی، شرایط معافیت مالیاتی ناشی از انجام افزایش سرمایه شرکت ها از محل مازاد تجدید ارزیابی را تشریح کرد و متن مکاتبات انجام شده بین روسای سازمان بورس و سازمان امور مالیاتی در ذیل قابل مشاهده است.
۰۷:۲۰:۳۱چند وزیر، ۲۳۶ نفر از تجار و صاحبان شرکتها و رئیسان صنایع و صاحبان ارشد شرکتهای معتبر کره جنوبی و حدود ۱۱۵ خبرنگار و مجموعه رسانهیی، رئیسجمهور کرهجنوبی را در سفر به تهران همراهی میکنند و همچنین تاکنون بیش از ۴۰۰ نفر از فعالان اقتصادی و تجار برای سفر به ایران از سفارت کشورمان در سئول ویزا دریافت کردهاند. به گفته کرهییها این اولینبار است که چنین هیاتی پرتعداد رئیسجمهور این کشور را در یک سفر خارجی همراهی میکنند و همین امر این سفر را به نوعی خاص و منحصر به فرد کرده است.
سفیر کشورمان در سئول که سابقه فعالیت حدود ۳۰ ساله در وزارت خارجه دارد، در گذشته به عنوان کاردار موقت در سفارت جمهوری اسلامی ایران در سئول، رئیس اداره آسیای دور، نفر دوم سفارت جمهوری اسلامی ایران در توکیو، سفیر جمهوری اسلامی ایران در کره شمالی، مدیرکل آسیای دور و اقیانوسیه، سفیر جمهوری اسلامی ایران در ایرلند و معاون دبیرکل سازمان همکاریهای اقتصادی (اکو) فعالیت کرده است.
او میگوید کره جنوبی نیز از رکود اقتصاد جهانی متاثر شده و به دنبال ورود به بازارهای سایر کشورها بوده و میخواهد بازار ایران را بررسی کند، چرا که دستیابی به آنرا فرصتی طلایی برای بازار متکی به صادرات خود میداند.
حسن طاهریانفر در گفتوگو با خبرنگار سیاسی خارجی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، سفر «پارک گئون های» به تهران را اولین سفر یک مقام عالیرتبه کره جنوبی به ایران پس از انقلاب میداند.
وی با اشاره به برنامههای سفر رییسجمهور کره جنوبی به تهران گفت: او به همراه هیات بلند پایه کرهیی بعد از ظهر یکشنبه ۱۲ اردیبهشت وارد تهران شده و پس از دیدار با همتای خود و سایر مقامهای ایرانی، همچنین حضور در جلسه اتاق بازرگانی و امضا ۱۲ معاهده همکاری و یادداشت تفاهم در روز سهشنبه ۱۴اردیبهشت ایران را به مقصد سئول ترک خواهد کرد.
سفیر کشورمان در سئول با تاکید بر این که هیات همراه رییسجمهور کره جنوبی متشکل از چهار تا پنج وزیر و مشاوران عالی او هستند، خاطرنشان کرد: این هیات به عنوان تیم مذاکره کننده به ایران میآیند؛ علاوه بر این حدود ۲۳۶ نفر از تجار و صاحبان شرکتها و رییسان صنایع و صاحبان ارشد شرکتهای معتبر کره جنوبی نیز رییسجمهور کشورشان را همراهی میکنند.
او ادامه داد: حدود ۱۱۵ خبرنگار و مجموعه رسانهیی، رییسجمهور کره جنوبی را همراهی میکنند و همچنین تاکنون بیش از ۴۰۰ نفر از فعالان اقتصادی و تجار برای سفر به ایران از سفارت کشورمان در سئول ویزا دریافت کردهاند.
طاهریانفر با بیان این که روابط تجاری تهران_سئول با آغاز تحریمهای یکجانبه علیه ایران در سال ۲۰۱۱ به ۱۰ میلیارد دلار رسید، افزود: صادرات و مبادلات تجاری ما با کره جنوبی در سال ۲۰۱۵ حدود ۲٫۳ میلیارد دلار بود و آنها هم ۳٫۸ میلیارد دلار با ایران روابط تجارتی داشتند، با افزایش تحریمها و محدودیتهایی که علیه ما اعمال شد حجم روابط دو کشور در سال گذشته تا مرز ۶٫۱ دلار کاهش یافت.
وی ادامه داد: علاوه بر روابط تجاری که با کاهش روبهرو بود، خرید نفت کره جنوبی از کشورمان نیز به دلیل محدودیتهای اعمالی با کاهش روبهرو بود تا جایی که آنها در گذشته روزانه حدود ۲۳۰ هزار بشکه یا حتی بیشتر و حدود ۲۵۰ هزار بشکه نفت میخریدند با توجه به محدودیتها این میزان را هم کم کردند.
سفیر کشورمان در سئول با اشاره به توافق هستهای میان ایران و ۱+۵ گفت: به دنبال تفاهم هستهای ایران و ۱+۵ توافقی هم بین ایران و کره جنوبی حاصل شد که به واسطه آن روزانه ۱۲۳ هزار بشکه به صادرات نفت ما به این کشور افزوده شد. نکته قابل توجه این است که اگر توافق ایران و ۱+۵ صورت نمیگرفت امکان داشت همچنان شاهد کاهش مبادلات بیشتری بین دو کشور باشیم.
او با بیان این که زمینه برای احیای روابط دوستانه تهران و سئول کاملا آماده است، افزود: از نشانههای آمادگی گسترش روابط دو کشور میتوان به این اشاره کرد که در سال ۲۰۱۵ و پس از ۱۴ سال وزیر خارجه کره جنوبی به ایران سفر کرد.
طاهریانفر در بخش دیگری از این گفتوگو خاطرنشان کرد: اسفندماه سال گذشته پس از ۱۰ سال مجددا کمیسیون مشترک اقتصادی دو جانبه را در تهران برگزار کردیم و وزیر نفت، تجارت و انرژی کرهایها هم برای شرکت در این کمیسیون به ایران آمد. امروز هم برنامه سفر رییسجمهور کره جنوبی را داریم که از مواردی که بر اهمیت این موضوع میافزاید این است که در طی تمام دهههایی که روابط دیپلماتیک تهران_ سئول برقرار بوده، اولینبار است که در این سطح سفری بین دو کشور انجام میشود.
سفیر کشورمان در سئول سفر خانم “پارک گئون های” و هیات همراه او به کشورمان را نشان دهنده اهمیت ایران برای این کشور دانست و افزود: قطعا سطح روابط دو کشور به حدی رسیده و آیندهای روشن پیش روی تعاملات دو کشور است که چنین برنامهریزی برای سفر رییسجمهور کره به تهران صورت گرفته است چرا که کرهییها اعلام کردند که تعداد همراهان تجاری در سفر رییسجمهور کره جنوبی به ایران بالاترین تعداد همراهان شرکتهای خصوصی بوده است که رییسجمهور این کشور را در یک سفر خارجی همراهی کردهاند و تمام این موارد نشان دهنده علاقهمندی و دیدگاه مثبتی است که آنها در روابط آتی خود با ایران میبینند.
طاهریانفر در بخشی از گفتوگوی خود به وضعیت رکود اقتصادی جهانی و متاثر شدن کرهییها از این شرایط اشاره کرده و افزود: با توجه به اقتصاد صادرات محور کره جنوبی، آنها هم از این وضعیت اقتصاد جهانی متاثر شده و به دنبال ورود به بازارهای سایر کشورها هستند. کرهییها میخواهند بازار ایران را بررسی کنند چرا که دستیابی به آن را فرصتی طلایی میدانند و استقبال زیادی برای این موضوع دارند.
وی گفت: با توجه به تمایل تجار کره جنوبی برای ورود به بازار ایران، ما برای آنها کاملا مشخص کردیم که ورود به بازار جدید کشورمان شرایط خاصی دارد و در حال حاضر بسیار رقابتی شده است و به همین دلیل خواهان جذب سرمایهگذاریهای خارجی هستیم و کشورهایی که قصد انجام پروژه در ایران را دارند باید سرمایهگذاری آن را هم به عهده بگیرند.
سفیر کشورمان در سئول با تاکید بر این که کرهییها باید به دنبال انتقال فنآوریهای پیشرفته به داخل ایران باشند، خاطرنشان کرد: تعامل کره با ایران در هر بخشی که باشد به افزایش بنیه صادراتی ما کمک میکند. چرا که در حال حاضر بازار ایران اشباع شده است.
طاهریانفر شرایط دو کشور را مکمل یکدیگر دانست و گفت: با توجه به این که کره جنوبی تجربه و تکنولوژی بالایی دارد و دو کشور ارتباطات خوبی با سایر کشورها در زمینه پروژههای زیربنایی دارند به نوعی میتوان شرایط دو کشور را مکمل یکدیگر دانست. با هوشیاری و چشم باز میتوانیم به استقبال این همکاریها برویم و قطعا هم مثمر ثمر خواهند بود.
وی همچنین با اشاره به اسناد همکاریهایی که قرار است بین وزیران ایران و کره جنوبی و با حضور رییسانجمهور دو کشور امضا شود، افزود: امضای معاهده همکاری متقابل در امور کیفری، معاهده استرداد مجرمین، موافقتنامه حمل و نقل دریایی، یادداشت تفاهم همکاری در امور زیر بنایی، یادداشت تفاهم در زمینه منابع آب، یادداشت تفاهم همکاری در زمینه توسعه انرژی الکتریکی و صنایع جدید انرژی، یادداشت تفاهم همکاری در زمینه نفت و گاز طبیعی، یادداشت تفاهم همکاری در زمینه بهداشت و پزشکی و یادداشت تفاهم همکاری با اگزیم بانک کره آماده امضا و نهایی شدن هستند.
طاهریانفر ادامه داد: همچنین یادداشت تفاهم مبادلات فرهنگی و تاسیس مرکز فرهنگی کره در تهران و مرکز فرهنگی ایران در سئول و توافقنامه همکاری و کمکهای اداری و گمرکی نیز در حال طی کردن مراحل نهایی هستند. در همین راستا میتوان به تخصیص خط اعتباری ۸ میلیارد یورویی اگریم بانک کره جنوبی به پروژههای این کشور در ایران و تخصیص ۵ میلیارد خط اعتباری بیمه تجاری کره اشاره کرده که به عنوان پشتوانهای برای انجام پروژههای زیر بنایی و توسعهیی کرهییها در ایران محسوب میشوند.
وی ادامه داد: در این سفر یادداشت تفاهمهایی در خصوص برخی پروژهها مانند پروژههای راه آهن اصفهان – مشهد یا نیروگاه برق _آبی بختیاری و کارخانه فولاد چابهار امضاء خواهد شد.
سفیر کشورمان در سئول در پایان با اشاره به افتتاحیه اجلاسی که ۱۴ اردیبهشت با کمک اتاق بازرگانی ایران برگزار میشود گفت: در افتتاحیه این اجلاس خانم رییسجمهور سخنرانی خواهند کرد و پس از آن تعدادی از پروژهها یا یادداشت تفاهمها در آن محل امضا میشوند. از نکات مثبت این اجلاس این است که تعداد زیادی از شرکتها و تجار کرهیی در کنار تجار ایرانی حضور مییابند.
۰۷:۱۶:۲۱ به گزارش خبرگزاری فرانسه از واشنگتن ، جان کربی اظهار کرد : کری که قرار است روز یکشنبه برای انجام مذاکرات فوری در مورد جنگ سوریه به ژنو سفر کند همچنین از وضعیت شهر تقسیم شده حلب که ساکنان آن به دلیل بروز درگیری های شدید در حال فرار هستند ، به شدت ابراز نگرانی کرده است.
کربی در تشریح تماس های تلفنی کری و استفان دمیستورا نماینده سازمان ملل و نیز ریاض حجاب هماهنگ کننده عمومی کمیته عالی مذاکرات جناح مخالف اصلی سوریه گفت : وزیر خارجه تصریح کرده است که پایان خشونت ها در حالب و در نهایت بازگشت به یک ترک مخاصمه پایدار و سراسری یک اولویت بالا است .
به گفته این سخنگو ، تماس های کری طی دو روز گذشته انجام شده و وی در مورد وخامت اوضاع حلب به شدت ابراز نگرانی کرده است .
وی حملات حلب را نقض مستیم ترک مخاصمه خواند و بر توقف فوری آن تاکید کرد.
حلب که زمانی یک مرکز اقتصادی سوریه بود و مناطق روستایی اطراف آن صحنه بدترین درگیریهای جنگ داخلی سوریه هستند این جنگ تا کنون بیش از ۲۷۰ هزار کشته بر جای گذاشته است .
۰۷:۰۸:۵۲ به گزارش وزارت نیرو، «حمید چیت چیان» امروز (شنبه) در دیدار با وزیر زمین، زیرساخت و حمل و نقل کره جنوبی در ساختمان ستادی این وزارتخانه، افزود: در ماههای گذشته بسیاری از زمینه های مورد علاقه دو کشور برای همکاری به یادداشت تفاهم تبدیل شده است که برخی از این تفاهمنامهها در سفر فردا (یکشنبه) «پارک گئون هی» رئیس جمهوری کره جنوبی، به تهران امضا می شود.
به گفته وی، در سفر رئیس جمهوری کره جنوبی به ایران ۹ تفاهمنامه همکاری در بخش آب و ۶ تفاهمنامه در بخش برق است.
وزیر نیرو جمهوری اسلامی ایران ابراز امیدواری کرد این تفاهمنامهها به یک سند راهبردی بین دو کشور تبدیل و هرچه زودتر اجرا شوند.
وی توضیح داد: ساخت سد و نیروگاه «بختیاری» و سد و نیروگاه «کارون۲» و مدیریت هوشمند آب سدهایی که روی رود کارون ساخته شده است و همچنین بهره برداری از سد و انتقال آب از «بهشت آباد» به سه استان کشور (کرمان، یزد و اصفهان) از مفاد این تفاهمنامههاست.
وزیر نیرو اضافه کرد: ساخت سه نیروگاه به روش بی.او.او (BOO) و نیروگاه «زنجان۴»، «نیزار» و «بافق» و هوشمندسازی شبکههای برق کشور نیز از مفاد تفاهمنامه های بخش برق است.
به گزارش ایرنا، قراردادهای بی.او.او (BOO) مرتبط با تبدیل انرژی است و متن قرارداد خرید برق مصوب وزارت نیرو برای این مقصد مورد استناد و استفاده قرار می گیرد. برای هر قرارداد نرخ مورد عمل در قرارداد به تصویب وزیر نیرو می رسد.
در مدت اجرای قرارداد خرید برق شرکت توانیر نسبت به تامین سوخت مورد نیاز نیروگاه اقدام می کند و این سوخت را بدون دریافت هزینه در اختیار سرمایه گذار قرار می دهد و پس از آن فقط تامین آن را تعهد می کند.
وزیر نیرو جمهوری اسلامی ایران اضافه کرد: ارتقای سطح ولتاژ انتقالی از ۴۰۰ به ۷۶۵ کیلوولت و کاهش تلفات شبکه انتقال و توزیع برق از دیگر موارد همکاری است که باید هرچه زودتر عملیاتی شود.
چیتچیان تاکید کرد دولت جمهوری اسلامی به طور ۱۰۰ درصدی از این پروژهها حمایت می کند و گفت: بسیاری از این پروژهها به محیط زیست کمک می کند و امید می رود مشمول پرداخت وامهای کم بهره از سوی دولت کره جنوبی شود.
وی این اقدام ها را گام های نخستین در زمینههای همکاری دو کشور دانست و ابراز امیدواری کرد این همکاری ها با توجه به اینکه قرار است در زمینههای تولید برق در ۱۰ سال آینده ۴۷ هزار تا ۵۰ هزار مگاوات به ظرفیت برق کشور افزوده شود، ادامه یابد (هفت هزار و ۵۰۰ مگاوات از این میزان در زمینه انرژیهای تجدید پذیر است).
چیت چیان سهم جمعیت شهری زیر پوشش شبکههای فاضلاب را ۴۳ تا ۴۴ درصد اعلام کرد و گفت: به دلیل شرایط اقلیمی کشور به استفاده از سامانههای آب شیرین کن در حاشیه خلیج فارس و دریای عمان نیازمندیم که امیدواریم شاهد همکاری مشترک شرکتهای داخلی و کره ای در این زمینه باشیم.
وزیر نیرو به حضور برخی شرکتهای کره ای در مناقصه خرید ۴۰۰ دستگاه پست انتقال و توزیع شبکه برق کشور اشاره کرد و ادامه داد: میدان بزرگ کاری برای شرکتهای کرهای در ایران فراهم شده است که امیدواریم بتوانند از این شرایط کاری با انتقال فناوری و همکاری با شرکتهای ایرانی بهرهمند شوند.
وی اضافه کرد: وزارت نیرو با شرکتهای کره ای قرارداد یی.سی.آ (ECA) امضا کرده است و پرداخت قیمت برق را تضمین می کند.
چیت چیان ادامه داد: پس از گذشت پنج سال دوره خرید برق به روش ECA، شرکتهای کره ای مختارند برق تولیدی خود را بهصورت قرارداد دوجانبه با خریداران، فروش در سازمان بورس انرژی و عرضه در بازار برق بهصورت رقابتی به فروش برسانند.
وی اضافه کرد: بجز فروش برق در داخل کشور، این شرکتها میتوانند برق تولیدی خود را به سایر کشورها نیز صادر کنند.
** آمادگی سئول برای فاینانس پروژههای آب و برق ایران
«هواینگ کانگ» وزیر زمین، زیرساخت و حمل و نقل کره جنوبی در این دیدار ابراز امیدواری کرد با توجه به همراهی بزرگترین هیات اقتصادی در زمینههای گوناگون با رئیس جمهوری کره جنوبی در سفر به تهران، تفاهمنامههای مختلفی بین رئیسان جمهوری و مدیران بلندمرتبه دو کشور امضا و زمینه همکاریهای آب و برق و انرژی ایران و کره جنوبی فراهم شود.
وی ابراز امیدواری کرد با ایجاد کمیتههای آب و برق، در آینده همکاریهای مشترکی را بین دو کشور شاهد باشیم و پروژه بوشهر به عنوان نخستین پروژه انتخاب شده و ساخت و ساز سد کارون ۲ به روش بی.او.تی BOT اجرا شود.
در روند بی.او.تی (مخفف Build Operate Transfer)، مجموعهای از شرکتهای خارجی و داخلی در قالب یک جوینت ونچر (واحد تجاری مشترکی است که توسط دو یا چند مشارکت کننده برای مقصود مشخص تجاری، مالی، یا فنی ایجاد میشود) قرارداد ساخت و بهرهبرداری محدود «از نظر بازه زمانی» با کشور میزبان با شرکت دولتی یا غیردولتی بهرهبردار سیستم نیروگاهی و الکتریکی آن کشور منعقد و پس از پایان مدت بهرهبرداری فوق نیروگاه را به کشور میزبان ترانسفر می کنند.
هواینگ کانگ گفت: شرکتهای کرهای تمایل دارند بسیاری از پروژههای آب و برق را فاینانس کنند.
وی افزود: با حمایت دولت جمهوری اسلامی و وزارت نیرو، فاینانس این پروژهها اجرا می شود.
این مقام کره ای از تمایل شرکتهای این کشور در زمینه تولید برق خبر داد و گفت: نخست باید اطلاعات مالی شرکتهای ایرانی بررسی شود تا شرکتهای کره ای راحتتر بتوانند در بخشهای مختلف سرمایه گذاری و همکاری داشته باشند.
وزیر زمین، زیرساخت و حمل و نقل کره جنوبی تاکید کرد شرکتهای کره ای تبادل فناوری و انتقال آن را انجام می دهد.
وی ابراز امیدواری کرد هر چه زودتر تبادلات تجاری و همکاری شرکتهای ایرانی و کره ای آغاز شود.
به گزارش ایرنا بر پایه آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران، در سال ۲۰۱۵ حجم کل مبادلات تجاری دو کشور پس از کاهش به سبب تحریم ها، به چهار میلیارد و ۲۸۵ میلیون دلار رسید که حجم واردات ایران از کره جنوبی چهار میلیارد و ۳۵ میلیون دلار و صادرات به آن کشور ۲۵۰ میلیون دلار بود.
پلاسما، محصولات آهنی و فولادی و ابزارهای ممزوج با آهن یا فولاد، گوشی تلفن همراه، اجزا و قطعات یخچال، لاستیک، قطعات ترمز خودرو، کاغذ و مقوا و اجزا و قطعات ماشین های رختشویی مهمترین کالاهای وارداتی ایران از کره جنوبی به شمار می رود.
بوتان، پروپان، هیدروکربورهای غیرحلقوی، سرب تصفیه شده، روی غیرممزوج، پلاسما و فرآلدهید پلی اتیلن مهمترین محصولات صادراتی ایران به این کشور است.
۰۷:۰۸:۴۱ ئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام عصر امروز در دیدار یان کوبیش، نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل متحد در امور عراق تأکید کرد: به امریکاییها بگویید دوره زورگوییها تمام شده است.
به گزارش انتخاب، آیتالله هاشمی رفسنجانی، در این دیدار، با ابراز نگرانی از اوضاع این روزهای عراق و ظلمهای فراوانی که بر مردم این کشور میرود، گفت: در مقطعی، گرفتار استبداد خشن حزب بعث و صدام بودند که علاوه بر ایجاد دشمنی با همسایگان، کشور را به سوی ویرانی برد.رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، اشغال کویت را هدفی برای سرپوش گذاشتن بر استقراضهای فراوان به خاطر حمله به جمهوری اسلامی ایران دانست و افزود: غربیها که علیه صدام به حمایت از کویت برخاسته بودند، علاوه بر نیروهای سهگانه عراق، همه زیرساختها را نابود کردند.آیتالله هاشمی رفسنجانی، با تشریح اوضاع رقتانگیز مردم عراق، بهویژه در سالهای اخیر، گفت: تفرقههای قومیتی و مذهبی که در عراق مزمن شده است، همیشه این کشور را زجر میدهد.
وی با ارائه تحلیلی از چرایی و چگونگی شکلگیری داعش در عراق و گسترش آنها در برخی شهرهای این کشور، تصریح کرد: قبول این اتفاق آسان نیست که یک گروه تروریستی یک سوم خاک کشور عراق را اشغال کرده است و دولت و ملت نتوانند مقابلات کارسازی علیه آنها داشته باشند.آیتالله هاشمی رفسنجانی، تصمیمگیریهای سران عشایر را برای بسیاری از مسائل عراق مهم دانست و گفت: این روزها احزاب و گروههای فراوان هم اضافه شدند که به جای تقویت وحدت عوامل تفرقه را گسترش میدهند.رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، با توضیح درباره سیاست اصولی جمهوری اسلامی ایران در قبال کشورهای اسلامی و همسایه، افزود: براساس احساسات انسانی و اسلامی از هر جهت که بتوانیم به دولت و ملت عراق کمک میکنیم.
وی مطالعه همهجانبه را ضرورت اصلاح مسائل سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی دانست و گفت: در شرایطی که ایران گرفتار تحریمهای ظالمانه است، تا حدودی به همسایگان کمک میکنیم.آیتالله هاشمی رفسنجانی، با بیان ضررهای فراوان اقدام امریکا در اشغال عراق، افزود: اگر چه مستبدی چون صدام را ساقط کرد، اما پس از به هم خوردن نظام و ساختار مردم عراق، این کشور را رها کرد و رفت، ولی عوامل نفوذ آنان باقی ماند.رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، با بیان اینکه به خاطر مشترکات فرهنگی، اطلاعات ایران از عراق زیاد است، گفت: اگر جامعه جهانی و سازمان ملل برای حل مشکل عراق صادق و مصمم باشند، ایران آماده همکاری در همه زمینههاست.
وی با تأکید بر ضرورت مبارزه اصولی و همه جانبه با پدیده شوم تروریسم به عوامل تمایل جوانان کشورهای مختلف به گروههایی چون داعش پرداخت و گفت: نارضایی مردم و به خصوص جوانان از استکبار و عوامل استبدادی آنها در کشورهای مختلف، باعث تسهیل سربازگیری ازجانب گروههایی چون داعش میشود.
۰۷:۰۷:۲۶نرخ تورم بزرگترین اقتصاد منطقه یورو یعنی آلمان در ماه جاری میلادی منفی اعلام شد.
به گزارش انتخاب به نقل از پایگاه خبری «آر تی ایی»، اداره آمار آلمان شاخص قیمت مصرف کننده در این کشور را برای ماه آوریل با یک دهم درصد کاهش اعلام کرد که نشان از بازگشت تورم منفی به این کشور دارد.
این در حالی است که پیش از این، افزایش یک دهم درصدی برای شاخص قیمت مصرف کننده آلمان در ماه آوریل برآورد شده بود، ضمن اینکه نرخ تورم آلمان در ماه گذشته یعنی مارس از سوی اداره آمار این کشور ۳ دهم درصد اعلام شده بود.
برهمین اساس، نرخ تورم آلمان در ماه آوریل به منفی ۳ دهم درصد بازگشته، این در حالی است که نرخ تورم این کشور براساس شاخص بانک مرکزی اروپا در ماه مارس مثب یک دهم گزارش شده بود.
رقم اعلام شده نشان می دهد که قدرت برتر اقتصاد منطقه یورو در نوعی وضعیت رکود اقتصادی به سر می برد.
۰۷:۰۶:۱۷ سلام صبح شما عزیزان بخیر شادی