در ادامه این نشست علی دهاقین، مدیرعامل شرکت فولاد کاوه جنوب کیش نیز از راه‌اندازی ۲ مدول کارخانه تولید آهن اسفنجی به روش احیای مستقیم در سال‌های گذشته به ظرفیت تجمیعی یک میلیون و ۹۰۰ هزار تن در سال نیز خبرداد و تصریح کرد: فاز نخست فولادسازی شرکت در بهمن ۹۴ به بهره‌برداری رسید و در کوتاه‌ترین زمان ممکن توانست به ۶۵ درصد ظرفیت بعد از دو ماه برسد و در همین مدت نیز با رسیدن به کیفیت مطلوب بازارهای جهانی نخستین محموله شمش این شرکت با حجم ۲۰هزار تن نیز صادر شده است.

مدیرعامل شرکت فولاد کاوه جنوب کیش افزود: با توجه به چشم‌‌اندازی که در بنیاد و کاوه پارس برای سال ۹۵ ترسیم شده است برنامه‌‌ریزی برای ۲۵۰ میلیون دلار صادرات در سال جاری هدف‌گذاری شده که امید داریم با حمایت‌های لازم و همت کارکنان جوان و تلاشگر این مجموعه این مهم در سال‌جاری محقق شود. وی در پایان سخنان خود از اهتمام برای تکمیل پروژه فاز دو فولادسازی و همچنین تکمیل پروژه‌های آب برای رسیدن به تولید ۵۵ هزار متر مکعب در روز و راه‌اندازی مجدد پروژه گندله‌سازی سخن به میان آورد.

در ادامه این نشست یحیی آل‌اسحاق نیز ضمن ابراز خرسندی از حضور در بین مدیران جوان شرکت فولاد کاوه جنوب کیش گفت: امور مدیریت شامل دو بخش می‌شود؛ یکی امور جاری و دیگری کارهای تاسیسی. اگر مدیر گرفتار کارهای جاری شود و از راه‌اندازی فعالیت‌های جدید جا بماند رویکرد مدیریتی نداشته است.وی ادامه داد: مدیر باید واحد خود را چند قدم به جلو ببرد. وظیفه مدیر ایجاد بستر توسعه ماندگار است و در این راستا باید اهداف سازمانی را نیز ملاحظه کند. در این مسیر مدیر باید قدرت ریسک داشته باشد و در جهت پیشبرد اهداف در بین کارکنان و مدیرانش با جرات دست به اقدام بزند. وی از رویکرد بنیاد در حوزه فولاد و احساس وظیفه برای تولید فولاد در زیر مجموعه‌بنیاد نیز به‌عنوان نمونه سخن به میان آورد و افزود: با رویکرد تاسیسی که در بخش فولاد در بنیاد می‌بینیم، آتیه مناسبی قابل ترسیم است.

بنیاد نشان داد که در شرایط تحریم در بخش فولاد که عمدتا نیازمند خارج است، می‌توان به نتیجه رسید و احداث کارخانه‌ای با تکنولوژی روز و با کیفیت استانداردهای جهانی آن هم در دوران تحریم نمونه تحقق اقتصاد مقاومتی است. آل‌اسحاق به مواردی از اقتصاد مقاومتی مبنی بر رویکرد برون‌نگر با نگاه به صادرات اشاره کرد و گفت: از خصوصیات صادرات این است که مجموعه را جهانی می‌کند و موجب رقابت با کالای خارجی می‌شود که این خود عامل پیشرفت مجموعه خواهد شد. صادرات مجموعه را برای رقابت با کالای خارجی از حیث قیمت و کیفیت مکلف می‌کند که تکنولوژی لازم را فراهم کند. عضو هیات امنای بنیاد مستضعفان رویکرد فولاد کاوه جنوب کیش در صادرات را جهت‌گیری مناسبی برشمرد و یادآور شد: نیروی انسانی با شاخص نیروی ماهر و بارور برای هر مجموعه‌ای بزرگ‌ترین سرمایه است. توانمندسازی نیروی انسانی برای توسعه یکی دیگر از بندهایی است که در چشم‌انداز سال ۹۵ در بنیاد تعریف و ابلاغ شده است. کسب تجربه دوطرفه است و سود آن هم عاید بنگاه و هم عاید نیروی انسانی می‌شود، توصیه می‌کنم در شرکت خیزهای جدید بردارید.

این ابراز امیدواری اما در شرایطی است که به عقیده کارشناسان بهتر است صادرات فولاد در سال جاری با کمی کنترل همراه شود. کارشناسان از آنجایی اهمیت کنترل صادرات در سال جاری را مطرح می‌کنند که با نگاهی به قیمت‌های جهانی به نظر می‌رسد امسال تمایل زیادی برای صادرات در میان فولادسازان وجود داشته باشد.صادرات اگرچه به علت ارزآوری به خصوص در شرایطی که بازار داخل عملکردی ضعیف دارد به‌عنوان برگ برنده‌ای برای تولیدکنندگان به شمار می‌رود، اما از سویی توجه به این نکته نیز ضروری است که صادرات همواره از محل مازاد تولید انجام می‌شود.

بر این اساس اگرچه به نظر می‌رسد «سیاست رشد صادرات فولاد» در سال گذشته به علت رکود در بازار داخل و انباشته شدن موجودی انبارهای فولادسازان سیاستی بجا بوده است، اما کارشناسان با تحلیل شرایط سال جاری به جای تشدید صادرات، کنترل صادرات را پیشنهاد می‌کنند. این پیشنهاد کارشناسان با نگاهی به رشد جهانی قیمت‌ فولاد از یک سو و تزریق امید به شرایط داخلی و احتمال افزایش تقاضا در سال جاری سرچشمه می‌گیرد.بر این اساس اگرچه قیمت ۴۵۰ دلاری برای شمش در بازارهای جهانی صادرات را بسیار توجیه‌پذیر جلوه می‌دهد، اما از سویی توجه بیش از اندازه به صادرات در سایه رشد قیمت‌های جهانی می‌تواند برای بازار و مصرف‌کنندگان داخلی گران تمام شود. از همین رو کارشناسان تاکید دارند که «تامین نیاز داخلی برای صنعت فولاد یک اولویت است و در واقع به همین دلیل این صنعت، صنعت مادر نام گرفته است.»

اگرچه پیش از این فولادسازان در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به رشد قیمت‌های جهانی و جذابیتی که صادرات در حال حاضر دارد، تاکید کرده بودند که هدف آنها صادرات کالای نهایی است نه فروش شمش؛ اما شنیده‌ها حاکی است که طی حدود یک ماه گذشته چیزی نزدیک به ۴۰۰ هزار تن شمش به بازارهای خارجی صادر شده است. این میزان صادرات در شرایطی است که به عقیده کارشناسان، این حجم از صدور کالایی مانند شمش می‌تواند قیمت‌ها و نحوه توزیع در بازار داخلی را تحت تاثیرمستقیم خود قرار دهد.

افق صادرات در سال ۹۵ چیست؟

در رابطه با رفتارهای صادراتی فولادسازان کشور، در روزهایی که بازارهای جهانی شاهد رشد قیمت هستند، مدیرکل دفتر نظارت برکالاهای فلزی و معدنی سازمان حمایت در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» می‌گوید: اگرچه به عقیده من قیمت‌های فعلی در بازارهای جهانی به علت وارد شدن ظرفیت‌های خاموش به چرخه تولید (به جای ۱۵۰ میلیون تن کاهشی که دولت چین برای آن تصمیم‌گیری کرده است) ثابت نخواهند بود و روندی کاهشی در پیش خواهد گرفت، اما به هر حال به نظر می‌رسد در حال حاضر ایجاد نوعی انحصار در صادرات شمش محتمل است. شهرام میرآخورلو عقیده دارد «تا زمانی‌که تولیدکنندگان بتوانند همزمان با پوشش بازار داخلی صادرات هم داشته باشند، این اقدام منعی ندارد؛ زیرا به هر حال در شرایط فعلی قیمت‌های جهانی صرفه صادرات را بیش از پیش مهم جلوه می‌دهد.» میرآخورلو در ادامه می‌گوید: اما در صورت افزایش صادرات در نتیجه رشد قیمت‌های جهانی، صادرات و بازار داخلی به مدیریت نیاز خواهند داشت.

اما میرآخورلو در حالی به کنترل صادرات و نحوه توزیع کالاهای فولادی در کشور عقیده دارد که یک کارشناس صنعت فولاد نیز عقایدی مشابه دارد؛ اما با یک تفاوت کوچک. بر این اساس یک کارشناس صنعت فولاد در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با تاکید بر اینکه حالا در شرایطی قرار داریم که باید از افراط و تفریط در واردات و صادرات جلوگیری شود، می‌گوید: در چنین شرایطی به نظر می‌رسد ارگانی مانند انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران به‌عنوان انجمنی تخصصی بیش از هر سازمان دیگری بتواند برای ایجاد تعادل در صادرات و توزیع کالا در بازار داخلی وارد عمل شود.

این کارشناس با اشاره به رشد قیمت‌های جهانی و همچنین احتمال افزایش تقاضا در بازار داخلی در سال جاری می‌گوید: به نظر من انجمن تولیدکنندگان فولاد با توجه به تجربه و تخصصی که دارد چه در امر واردات و چه در صادرات باید وارد عمل شود و با ایجاد سهمیه‌هایی شرایط فعلی را به بهترین شکل کنترل کند. این کارشناس با اشاره به این نکته که انجمن تولیدکنندگان فولاد فعالیت و ساختار چندانی در زمینه صادرات ندارد، عقیده دارد «چنانچه انجمن قادر نباشد بهترین راه‌حل را در شرایط فعلی ارائه دهد ممکن است تلاش‌های یک سال گذشته در راستای افزایش تعرفه‌های واردات بدون نتیجه باقی بماند.» این کارشناس در این زمینه می‌گوید: به نظر می‌رسد اگر در شرایط فعلی ساز و کاری برای کنترل صادرات در نظر گرفته نشود، تولیدکنندگان شمش در سایه رشد قیمت‌های جهانی به جای فروش شمش به تولیدکنندگان داخلی در جهت ساخت کالا و صادرات کالای تولید شده، به فروش مستقیم شمش به خارج از مرزهای کشور اقدام خواهند کرد.

پیشگیری از شوک قیمتی به بازار

اما علت اصلی تاکید کارشناسان بر کنترل صادرات و ایجاد مکانیزم‌هایی برای کنترل آن در شرایط فعلی قیمت‌های جهانی، پیشگیری از شوک قیمتی به بازار داخلی است. کارشناسان عقیده دارند با افزایش صادرات بازار داخل با کمبود عرضه و رشد قیمت‌ها مواجه خواهد شد. این اتفاق در حالی ممکن است در سایه رشد قیمت‌های جهانی رخ دهد که بازار داخلی برای قیمت‌های فعلی نیز کشش چندانی ندارد. از این رو کارشناسان وضع نوعی مقررات منعطف برای کنترل صادرات و واردات را در شرایط فعلی ضروری ارزیابی می‌کنند. این کارشناسان عقیده دارند وجود مقرراتی که بتواند صادرات مازاد تولید و تامین به موقع نیاز بازار داخلی را ساماندهی کند، در شرایط فعلی اقدامی مهم و سرنوشت‌ساز خواهد بود. اما یکی دیگر از دلایلی که باعث تاکید کارشناسان بر کنترل صادرات شمش در شرایط فعلی می‌شود، پیشگیری از خام‌فروشی است. از نگاه کارشناسان توجه بیش از اندازه به صادرات شمش در سایه رشد قیمت‌های جهانی، می‌تواند بسیاری از مصرف‌کنندگان داخلی شمش را با مشکلاتی نظیر کمبود ماده اولیه تولید، رشد ناگهانی قیمت، نیاز به واردات، تعدیل نیرو و مسائلی از این دست مواجه کند.

بر همین اساس یک کارشناس صنعت فولاد توجه به تامین نیاز داخلی از سوی فولادسازان را یک ضرورت ارزیابی می‌کند و در عین حال عقیده دارد برای حفظ تمام بازارهای خارجی که در سال‌های گذشته و در شرایط زیان به دست آورده‌ایم، نیاز به برنامه‌ریز‌ی‌هایی جدید است تا هم بازارهای خارجی به درستی حفظ شوند و هم از ایجاد التهاب در بازار داخلی پیشگیری شود. رضا زائرحیدری، کارشناس صنعت فولاد نیز در همین زمینه با اشاره به میزان صادرات و واردات فولاد کشور در سال گذشته به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: ما در سال گذشته حدود ۴ میلیون تن صادرات داشتیم و میزان وارداتمان نیز کمی بیش از صادرات بود، اما از آنجا که من فکر می‌کنم امسال مصرف سرانه فولاد در کشور افزایش خواهد یافت، به نظر می‌رسد کنترل صادرات اقدامی ضروری باشد. سال گذشته حدود ۱۷ میلیون تن فولاد در کشور تولید شد؛ یعنی مصرف سرانه حدود ۲۱۰ کیلوگرم برای هر نفر بوده است، این در حالی است که زائرحیدری مصرف سرانه امسال را حدود ۲۵۰ کیلوگرم برای هر نفر پیش‌بینی می‌کند، بنابراین امسال به فولاد بیشتری نیاز خواهیم داشت. بر همین اساس این کارشناس صنعت فولاد می‌گوید: در واقع اگر بخواهیم روند صادرات را حفظ کنیم باید تولید را افزایش دهیم و هیچ ظرفیت خاموشی در صنعت فولاد نداشته باشیم، تنها در این صورت است که هم توان تامین بازار داخلی را خواهیم داشت و هم توان حفظ بازارهای خارجی. زائرحیدری در ادامه می‌گوید: در حال حاضر ما در بخش خصوصی و واحدهای القایی ظرفیت‌های خالی داریم، همچنین شرکت‌هایی وجود دارند که به دلیل قیمت پایین فولاد و رکود در سال‌های گذشته تعطیل شده‌اند، همچنین یکی از کوره‌های بلند ذوب آهن نیز به دلیل قیمت پایین فولاد در سال گذشته خاموش شد که به نظر می‌رسد در صورت ثابت بودن رشد قیمت‌های جهانی و توجیه داشتن صادرات، می‌توان این بخش‌ها را به چرخه تولید اضافه کرد تا هم نیاز داخل به خوبی تامین شود و هم جریان صادرات مانند سال گذشته ادامه داشته باشد. فولادسازان کشور در سال گذشته حدود ۱۷ میلیون تن فولاد تولید کردند در حالی‌که ظرفیت اسمی صنعت فولاد ایران حدود ۲۱ میلیون تن است. به این ترتیب به نظر می‌رسد چنانچه جذابیت صادرات به علت رشد قیمت‌های جهانی پایدار باشد، بتوان روی ظرفیت‌های خاموش صنعت فولاد حساب کرد تا هم از کاهش عرضه و شوک قیمتی به بازار داخلی جلوگیری شود و هم روند صادرات و ارزآوری فولادسازان تقویت شود. حال باید دید آیا فولادسازان قادر به ایجاد این نقطه تعادل در صادرات و تامین بازار داخل خواهند بود؟

البته طرف کره‌ای نیز در آمدو رفت‌های هیات‌های تجاری خود به ایران نشان داده که می‌خواهد در بازار این کشور نقش پررنگی داشته باشد. به همین دلیل بزرگ‌ترین هیات اقتصادی کره‌جنوبی متشکل از ۲۳۶ بازرگان و صاحب صنایع به سرپرستی «پارک گئون هی» رئیس‌جمهوری این کشور قرار است به ایران بیاید. انعقاد قراردادهایی به ارزش ۱۳ تا ۱۷ میلیارد دلار نشان می‌دهد که این کشور آسیای شرقی عزم خود را برای قبول استراتژی جدید ایران جزم کرده و آمادگی ورود سرمایه را به ایران دارد. البته این سرمایه‌گذاری‌ها قرار است در زمینه‌هایی همچون ساخت بیمارستان، ساخت سد، احداث خطوط آهن، نیروگاه، پتروشیمی، نفت خام، نفت سنگین ، خرید گاز و چند طرح زیربنایی و صنعتی انجام شود. به گفته برخی از کارشناسان، بخش‌هایی که قرار است سرمایه‌های کره‌جنوبی را جذب کنند، همگی دولتی و شبه‌دولتی هستند و همچنان بخش خصوصی در سایه قرار دارد. اما خبرهای دیگر حاکی از آن است که حدود ۲۰ تفاهم‌نامه نیز برای تولیدات صنعتی همچون لوازم خانگی منعقد خواهد شد. بنا به گفته ولی‌الله افخمی‌راد، رئیس سازمان توسعه تجارت، پیش‌نویس تفاهم‌نامه‌هایی که قرار است در بخش صنایع نیز به امضا برسد، با رویکرد انتقال دانش فنی و صادرات تنظیم شده است. امضای این تفاهم‌نامه‌ها نیز در شرایطی اتفاق می‌افتد که بازار کالاهای کره‌ای در ایران داغ است و مشتریان پر و پا قرص خود را دارد. اما سیاست‌های جدید تجاری ایران نیز حاکی از آن است که ایرانی‌ها دیگر خریداران صرف کالاهای کره‌ای نیستند. آنها به دنبال جذب سرمایه و انتقال تکنولوژی هستند. به عبارتی دیگر، سیاست کنونی ایران بازار در مقابل بازار است؛ هرچند کالاهای کره‌ای در ایران با اقبال خوبی مواجه بوده‌اند، اما رفتار کره‌جنوبی در دوره تحریم‌ها هیچ‌گاه فراموش نخواهد شد. از این رو متولیان تجارت در مواجهه با هیات‌های کره‌ای همواره این موضوع را مورد انتقاد قرار داده‌اند و از رفتار شرکت‌های کره‌ای در زمان تحریم گلایه کرده‌اند. چراکه به گفته این مسوولان، بسیاری از کارخانه‌های ایرانی با خروج کره‌ای‌ها از ایران، شرایط نامساعدی را تجربه کردند و حتی در برخی موارد این رفتار، به تعطیلی کارخانه‌های ایرانی منجر شد. حال با ورود این هیات بزرگ کره‌ای و تصمیم آنها برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های ایرانی، روابط دو کشور فاز جدیدی را تجربه می‌کند. البته کره‌ای‌ها نیز معتقدند به دلیل پیشرفتی که این کشور به لحاظ دانش فنی و تکنیک دارد، می‌توانند در فصل جدید اقتصادی، در کنار ایران باشد و در این زمینه همکاری کند. از سوی دیگر، برخی از اظهارنظرات مقامات کره‌ای بیانگر این است که اگرچه این کشور خواهان توسعه روابط با ایران است، اما تصمیمات آمریکا می‌تواند همچون گذشته این همکاری‌های مشترک را تحت تاثیر قرار دهد.

سفر رئیس‌جمهور کره‌جنوبی

نهاد ریاست جمهوری کره‌جنوبی پنج‌شنبه گذشته، با صدور بیانیه‌ای تعداد اعضای تجاری همراه رئیس‌جمهوری این کشور به تهران را اعلام کرد و یادآور شد که این سفر با هدف گسترش روابط با ایران به‌عنوان مهم‌ترین کشور منطقه خاورمیانه صورت می‌گیرد. این اولین سفر یک رئیس‌جمهور کره‌جنوبی به ایران از زمان برقراری روابط دیپلماتیک میان دو کشور در سال ۱۹۶۲ میلادی محسوب می‌شود.این نهاد افزوده است که پس از لغو تحریم‌ها و اجرای برجام، ایران فرصت‌های نوظهوری یافته است که می‌تواند شریک بزرگ و مهم تجاری برای این کشور به حساب بیاید.

هیات ۲۳۶ نفری این کشور شامل مسوولان، صاحبان و دست‌اندرکاران شرکت‌های بزرگ و موسسات مطرح تجاری و بازرگانی و صنعتی است. این سفر سه روزه از روز یکشنبه ۱۲ اردیبهشت ماه جاری آغاز می‌شود.

علاوه بر این، نمایندگانی از ۳۸ شرکت بسیار کلان و موسسه بزرگ از جمله شرکت‌های هیوندایی، سامسونگ و نمایندگان و رئیسان ۱۴۶ شرکت و موسسه متوسط و کوچک این کشور نیز جزو هیات همراه رئیس‌جمهوری کره‌جنوبی به ایران هستند. انتظار می‌رود که دو کشور در جریان این سفر قراردادهایی به ارزش ۱۳ تا ۱۷ میلیارد دلار امضا کنند که مهم‌ترین آنها مربوط به ساخت بیمارستان، ساخت سد، احداث خطوط آهن، نیروگاه، پتروشیمی، نفت خام، نفت سنگین، خرید گاز و چند طرح زیربنایی و صنعتی است.

کره‌جنوبی یکی از کشورهایی است که اقتصاد پویایی دارد و به همکاری با ایران علاقه‌مند است. از سویی، اقبال کالاهای کره‌ای در بازار ایران ثابت شده است و انتظار می‌رود تولیدکنندگان بزرگ صنایعی همچون خودرو و لوازم خانگی نیز با هدف سرمایه‌گذاری در بازار ما وارد مذاکره شوند. ولی‌الله افخمی‌راد، رئیس سازمان توسعه تجارت در این باره به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: در جریان این سفر قرار است ۲۰ تفاهم‌نامه به امضای دو طرف برسد که همگی با هدف انتقال تکنولوژی و دانش فنی تنظیم شده‌اند. به گفته وی، امضای تفاهم‌نامه استارت همکاری‌های دو کشور است و پس از آن بستگی به نگرش ما دارد که قراردادها را چگونه تدوین کنیم. پیش از این کره‌جنوبی کشوری بود که کالاهای تمام شده را به بازار ایران وارد می‌کرد. حال با هدف سرمایه‌گذاری مشترک پا به میدان گذاشته است. از این رو، در برخی از بخش‌ها همچون لوازم خانگی تفاهم‌نامه‌هایی امضا خواهد شد. البته به جز این، مذاکرات کره‌ای‌ها با طرف‌های ایرانی همچنان ادامه دارد و احتمال انعقاد تفاهم‌نامه‌های بیشتری نیز هست.

ارزش تبادلات ایران و کره‌جنوبی در سال ۲۰۱۵ میلادی به ۶ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار رسید. دو کشور قبل از تحریم‌ها در سال ۲۰۱۱ میلادی ارزش تجاری به میزان ۱۷ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار داشته‌اند. کره‌جنوبی قصد دارد در سال جاری میلادی میزان واردات نفت از ایران را از ۱۱۵ هزار بشکه به ۲۸۵هزار بشکه؛ تقریبا دو برابر سال گذشته افزایش دهد.

گروه مسکن: یک روز پس از اعلام مسوولیت جدید نظام بانکی در برابر فعالان بازار مسکن بابت نحوه ارائه سبد متنوع تسهیلات خرید و ساخت، بانک عامل بخش مسکن به منظور ایجاد و تسریع رونق در این بخش، اولویت کوتاه‌مدت خود را از بین سه گروه تقاضای مصرفی خرید مسکن، بر تامین مالی «طیف مستعد» دریافت وام قرار داد. وزیر راه و شهرسازی چهارشنبه گذشته با حضور در جمع روسای شعب بانک مسکن سراسر کشور، از آنها خواست شکل سنتی وام‌دهی به مشتریان به‌خصوص متقاضیان تسهیلات خرید مسکن را متوقف کنند و به جای روال گیشه‌ای پرداخت تسهیلات -که صرفا با دریافت مدارک ملکی از متقاضی، وام مربوطه به او ارائه می‌شود- به بهره‌گیری از شکل جهانی پرداخت تسهیلات مسکن در قالب ارائه «مشاوره مالی» پیش از ارائه وام رو بیاورند. در حال حاضر تاکید دولت بر این است که چون سبد وام‌های جدید و همچنین تسهیلات غیرنقد تصویب شده برای تامین مالی تقاضای خرید مسکن به گونه‌ای است که برای همه نوع طیف تقاضای مصرفی در دهک‌های مختلف درآمدی، ابزار موثر برای پوشش مناسب قدرت خرید وجود دارد، در نتیجه رونق بخش مسکن قطعا تا نیمه سال ۹۵ اتفاق خواهد افتاد؛ مشروط بر آنکه ابتدا امکان معرفی ابزارها به متقاضی و تطبیق آن با نیاز بازار توسط بانک عامل تسهیلات مسکن مهیا شود. بررسی‌هایی که پنج‌شنبه گذشته در این باره توسط حوزه اعتبارات بانک عامل بخش مسکن انجام شد، نشان می‌دهد در شرایط کنونی بازار ملک اگر چه سقف جدید تسهیلات خرید مسکن نیاز مالی خانوارهای موجود در نیمه بالای دهک سوم تا انتهای دهک نهم را پوشش می‌دهد، اما به دلیل رکود دو سال گذشته حاکم بر معاملات مسکن، عملیات تحریک تقاضا در کوتاه‌مدت باید به‌صورت مرحله‌ای و زنجیره‌ای انجام شود.

برای این منظور، از هفته جاری، انواع تسهیلات خرید مسکن – وام‌های بدون سپرده و نیازمند سپرده‌‌گذاری- با استفاده از فرمول «دومینو» پرداخت می‌شود. در قالب این فرمول، آن دسته از متقاضیان خرید مسکن که قصد تبدیل به احسن کردن آپارتمان ملکی خود را در سال جاری دارند، به‌عنوان «طیف مستعد» دریافت تسهیلات جدید و «کاملا آماده» برای انجام معامله مسکن، تعریف شده‌اند که ورود آنها به بازار می‌تواند منجر به تحریک دو دسته دیگر تقاضای مصرفی شامل «خانه‌اولی‌ها» و «سایر خانوارهای فاقد مسکن» شود. جامعه مستعد خرید مسکن از آنجا که منابع اولیه قابل توجهی – از محل آپارتمان فعلی خود- برای انجام معامله دارد، به کمک تسهیلات جدید، راحت‌تر از بقیه متقاضیان می‌تواند وارد بازار شود. این در حالی است که زوج‌های خانه‌اولی در حال حاضر عمدتا وارد صندوق پس‌انداز مسکن یکم می‌شوند و به دلیل سپرده‌گذاری یکساله، معاملات در کوتاه مدت و میان مدت از این محل، رونق نخواهد گرفت.

نوع مشاوره مالی که قرار است برای تحریک جامعه مستعد خرید مسکن انجام شود، بر معرفی تسهیلات ۱۰۰ میلیون تومانی اوراق خرید مسکن و همچنین استفاده ترکیبی از این وام و وام صندوق یکم پایه‌ریزی شده است.

در تهران به خانوارهایی که تاریخ ازدواج‌شان از ابتدای سال ۸۵ به بعد است، بدون لحاظ سابقه مالکیت یا عدم مالکیت، ۱۰۰ میلیون تومان وام بدون سپرده خرید مسکن از محل اوراق پرداخت می‌شود که با احتساب وام جعاله، به ۱۱۰ میلیون تومان قابل افزایش است. همچنین یکی از زوجین در این خانوارها می‌تواند با سپرده‌گذاری در صندوق یکم، ۸۰ میلیون تومان وام خرید دریافت کند که با ۱۱۰ میلیون تومان، به‌صورت یکجا قابل تجمیع و استفاده برای خرید یک واحد مسکونی است. به این ترتیب، خانوارهای گروه «طیف مستعد» چون شرایط دریافت این مدل تسهیلات را دارند، می‌توانند نزدیک به ۲۰۰ میلیون تومان تسهیلات، برای خرید مسکن در تهران دریافت و با فروش ملک اولیه، اقدام به انجام معامله کنند. در این بین، با گرم شدن نسبی بازار معاملات مسکن از محل ورود طیف مستعد، تحت تاثیر فروش واحدهای مسکونی این گروه، عرضه آپارتمان فروشی مناسب خانه‌اولی‌ها در بازار افزایش پیدا می‌کند و در نتیجه شرایط برای ورود حلقه‌های دوم و سوم زنجیره تقاضای مصرفی نیز فراهم می‌شود.

امکانات بانکی برای طیف مستعد خرید

پنج‌شنبه گذشته ابوالقاسم رحیمی انارکی عضو هیات مدیره بانک عامل بخش مسکن در این باره اعلام کرد: در حال حاضر زوج‌های خانه‌ اولی عمدتا وارد صندوق پس‌انداز مسکن یکم می‌شوند و یک‌سال برای دریافت تسهیلات باید انتظار بکشند. اما یکی از انواع تسهیلات جدید خرید مسکن می‌تواند موتور محرک بازار تسهیلات و همین‌طور بازار معاملات مصرفی مسکن قرار گیرد. با پرداخت این نوع تسهیلات –وام اوراق- به متقاضیان تبدیل به احسن آپارتمان‌های فعلی، اثر دومینویی در بازار به‌وجود می‌آید و زنجیره‌‌ای از معاملات شکل می‌گیرد. بانک عامل بخش مسکن برای تسهیل در پرداخت تسهیلات خرید مسکن، امکان «انتقال مانده بدهی وام‌گیرنده‌های قبلی و همچنین تعویض وثیقه» را برای طیف مستعد فراهم کرده است تا آن دسته از مالکانی که در حال حاضر بابت وام‌های قبلی خرید مسکن، به بانک بدهکار هستند بتوانند بدون نیاز به تسویه کامل وام قبلی، آن را به آپارتمان جدید منتقل کنند و به اندازه مابه‌التفاوت مانده بدهی تا سقف تسهیلات جدید، وام اضافه دریافت کند. انارکی تصریح کرد: سبد جدید تسهیلات مسکن به لحاظ تنوع و میزان پوشش قدرت خرید مسکن در ۲۵ سال گذشته بی‌سابقه بوده است؛ اما حجم تقاضای استفاده از این تسهیلات به تناسب دوره‌های گذشته، افزایش نیافته که البته این موضوع ناشی از رکود است. با این حال، انتظار می‌رود استراتژی دومینویی پرداخت تسهیلات بتواند به تحرک بخشی در بازار منجر شود.

انتظار کاهش سود تسهیلات

حسین قضاوی، معاون بانک و بیمه وزارت اقتصاد پنج‌شنبه گذشته با حضور در جمع مدیران بانک عامل بخش مسکن، با بیان اینکه بازار پول از سال گذشته تاکنون به‌خاطر شرایط تفریطی حاکم بر نرخ سود تسهیلات، با آسیب‌پذیری مواجه است، اعلام کرد: در حال حاضر نرخ سود ۲۰درصدی تسهیلات بانکی در مقابل نرخ تورم ۲/ ۱۱ درصدی که البته قرار است تا خرداد ماه تک رقمی شود، باعث شده نرخ واقعی سود بانکی یا همان هزینه واقعی تامین مالی برای سرمایه‌گذاران، عملا ۹درصد بیش از تورم باشد. این موضوع امکان سرمایه‌گذاری‌های جدید را از سرمایه‌گذاران واقعی سلب کرده است. قضاوی گفت: الان در شرایط تفریط هستیم و بنگاه‌هایی که به‌صورت واقعی تولیدکننده هستند اگر بخواهند تسهیلات دریافت کنند، با این نرخ برای شان صرفه اقتصادی ندارد و یک سرمایه‌گذاری منطقی با این هزینه تامین مالی، قابل شکل‌گیری نیست.

به گزارش «دنیای اقتصاد»، تسهیلات بدون سپرده ساخت مسکن که سقف آنها اخیرا به ۱۳۰ میلیون تومان در تهران و ۹۰ تا ۱۲۰ میلیون تومان در سایر شهرها افزایش یافت، با نرخ سود ۲۲ درصد به سرمایه‌گذاران ساختمانی پرداخت خواهد شد. معاون بانک وزیر اقتصاد در این باره تصریح کرد: کسانی که با این نرخ‌ها از بانک‌ها وام می‌گیرند کسانی هستند که بیشترین ریسک را تحمل می‌کنند و مشتریان پرریسک هستند که خودشان را به بانک‌ها قالب می‌کنند و این می‌تواند ترازنامه بانک‌ها را با مشکل مواجه سازد.

وی افزود: انتظار این است که روند هزینه تامین مالی در کشور پایین خواهد آمد و خوشحال می‌شویم که بازار پول با سیاست‌ها و ابزارهای غیرمستقیم پولی بتواند جهت بگیرد.قضاوی از بانک عامل بخش مسکن خواست با مشارکت سازنده‌ها، همچون تجربه‌ای که در چین در زمینه نوسازی محله‌های فرسوده وجود دارد، زمینه نوسازی بافت‌های فرسوده را فراهم کند.

قضاوی با بیان اینکه رشد اقتصادی ۸درصد برای کشور هدف‌گذاری شده است و از طرفی، نرخ بیکاری ۹/ ۱۰ درصدی در کشور و ۲/ ۱۲ درصدی در شهرها در کنار نرخ بیکاری ۴/ ۲۳ درصدی جوانان، ضرورت رونق اقتصادی را چند برابر ساخته است، افزود: در همه کشورها یکی از بخش‌هایی که به رونق اقتصادی کمک کرده، بخش مسکن بوده و در ایران نیز این بخش به دلیل زنجیره‌ای از تولید که به دنبال خود می‌کشد، چنانچه به تحرک بیفتد، سایر بخش‌ها نیز متحول خواهد شد. وی درباره تامین مالی مسکن نیز به دو روش بانک‌ها و لیزینگ اشاره کرد و گفت: بانک‌ها نباید الزاما به منابع مالی اتکا کنند بلکه می‌شود بدون اتکا به این منابع، دو گروه خریدار و فروشنده ملک را به‌ هم متصل کرد که این نوع جدید مبادله بانکی خواهد بود. همچون طرح فروش قسطی یا لیزینگ مسکن.