۰۷:۴۵:۴۷ گروه بورس- همایون دارابی: بازار سهام دیروز در مسیر بازگشت قیمت‌ها با رشد شاخص همراه شد.در حالی که روز یکشنبه بازار سهام توانست با رشد ۲۱/ ۰ درصدی شاخص، مسیر بازگشت را در پیش بگیرد دیروز این روند تقویت شد و شاخص بورس در نهایت ۳۱/ ۰ درصد دیگر رشد کرد تا نزدیک به نیم‌درصد از زیان سال جاری معامله‌گران جبران شود. تداوم رشد قیمت‌ها در گروه خودرویی به ویژه صف خرید سایپا همچنان یکی از دلایل رشد شاخص بود. در همین حال دو گروه معدنی و بانکی نیز با رشد قیمتی همراه شدند. بر همین اساس نیز شرکت‌هایی نظیربانک تجارت و صادرات به همراه فولاد مبارکه و چادرملو بیشترین تاثیر مثبت بر شاخص کل را داشتند.

در این شرایط دیروز شاخص با افزایش ۲۴۰ واحدی به رقم ۷۸ هزار و ۶۸۸ واحد رسید.در بازار دیروز در گروه خودرویی، معاون اجرایی نهاد ریاست جمهوری در بازدید از کارخانه سایپا از لزوم تقویت صنعت خودروسخن گفت. مدیرعامل سایپا نیز اعلام کرد: با سیتروئن و رنو مذاکرات خوبی انجام شده که در مراحل پایانی است.مهدی جمالی، مدیرعامل سایپا در این دیدار گفت: اواخر سال ۹۱ و بعد از تحریم‌های ناجوانمردانه گروه خودرو‌سازی سایپا با مشکلات عمده‌ای روبه‌رو‌ شد. به‌صورتی که تولید ۸۰۰ هزار دستگاه در سال به ۳۰۰ هزار دستگاه کاهش یافت.مدیرعامل گروه خودرو‌سازی سایپا از استقبال سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی و حضور شرکت‌های مطرح خودروسازی جهانی خبر داد و افزود: به‌طور حتم با توجه به وجود زیرساخت‌های مناسب در گروه سایپا، در آینده‌ای نزدیک شاهد رشد تولید و حضور در بازارهای منطقه‌ای و جهانی خواهیم بود. در این گروه همچنین عضو هیات مدیره انجمن قطعه‌سازان خودرو گفت: انتشار اوراق سلف خودرو در بورس کالا می‌تواند برای خریداران و خودروسازان مفید و جذاب باشد؛ چرا‌که خودروسازان می‌توانند از این طریق تامین مالی کرده و خریداران هم علاوه بر دریافت سودی مشخص در تولید مشارکت کنند.بهرام شهریاری در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم با بیان این مطلب گفت: انتشار اوراق سلف موازی خودرو سبب ایجاد گردش سرمایه در صنعت خودرو می‌شود.عضو هیات مدیره انجمن قطعه‌سازان خودرو افزود: علاوه بر ایجاد گردش سرمایه در صنعت خودرو، انتشار این اوراق رفته رفته به کاهش قیمت تمام شده در این صنعت منجر خواهد شد و به این ترتیب این دو موضوع در کنار یکدیگر محرکی در بازار خودرو می‌شود.در گروه پتروشیمی، مدیرعامل هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس با ارائه آمار تولید و فروش سال گذشته و دو راه تامین ۵۰ میلیارد یورو سرمایه مورد نیاز این شرکت، از همکاری بزرگ با یکی از شرکت‌های خارجی خبر داد.

عادل‌نژاد ‌سلیم با بیان اینکه حضور شرکت‌های خارجی و فعالیت آنها در صنعت پتروشیمی کشور باعث نوآوری و ابتکار می‌شود، به «ایسنا» گفت: درحال حاضر ایران بر‌خلاف تحریم‌ها در ریل توسعه قرار دارد، اما لازم است سرعت آن بیشتر شود.وی با تاکید بر اینکه پس از برجام تقریبا تمام شرکت‌های خارجی برای مذاکره و انجام فاینانس اعلام آمادگی کرده‌اند، تصریح کرد: به زودی خبر همکاری یکی از این شرکت‌های خارجی را برای پروژه بزرگی اعلام می‌کنیم.به گفته این مقام مسوول، ایران مزایایی برای سرمایه‌گذاری در صنعت پتروشیمی دارد که باعث می‌شود با رفع مسائل تحریم بهترین جا برای سرمایه‌گذاری باشد.نژاد سلیم با اشاره به اینکه در حال حاضر این هلدینگ ۶ میلیارد یورو پروژه‌ در حال انجام دارد، عنوان کرد: پروژه‌های جدید هلدینگ خلیج فارس که قرار است با همکاری و مشارکت شرکت‌های خارجی انجام شود به ۵۰ میلیارد یورو سرمایه نیاز دارد که آن را از طریق منابع خارجی و فروش سهام به دست می‌آوریم.در جریان معاملات دیروز، نماد دو شرکت سیمان کارون و سیمان ارومیه بسته شد که ناشی از کاهش سود هر سهم بود.براساس این گزارش، علت توقف «سکارون» ناشی از تعدیل منفی سنگین ۷۲ درصدی سود هر سهم (از ۷۵۰ به ۲۱۱ ریال) به دلیل افت فروش در مقدار و نرخ فروش بود.همچنین «ساروم» به دلایلی چون کاهش فروش، کاهش سایر درآمدهای (هزینه های) عملیاتی و غیر‌عملیاتی مجبور شد تا سود ۵۱۱ ریالی هر سهم را با ۳۲ درصد کاهش به ۳۴۷ ریال برساند.در گروه حمل‌و‌نقل شرکت تاید‌واتر خاورمیانه که برای دومین بار در مناقصه لایروبی بنادر شمال کشور از طرف سازمان بنادر و کشتیرانی برگزار شده بود، از بین شرکت‌های حاضر برنده شد؛ اما بار دیگر با توجه به فاصله قیمت کارشناسی سازمان و قیمت‌های اعلامی از طرف «حتاید»، نتیجه این مناقصه مردود اعلام شد و به دور سوم کشید.مدیر‌عامل تاید‌واتر خاورمیانه ضمن بیان این مطلب عنوان کرد: این مناقصه لایروبی برای دومین بار برگزار شده بود که از نظر سازمان بنادر و کشتیرانی نتیجه مناقصه مردود اعلام شد و قرار است که برای سومین بار صورت پذیرد.مهدی اعتصام در ادامه تاکید کرد: حضور شرکت تاید‌واتر خاورمیانه در سومین دور برگزاری مناقصه لایروبی بنادر شمال کشور هیچ‌گونه توجیهی ندارد و به هیچ عنوان شرکت نخواهیم کرد؛ چرا‌که تمام اطلاعات «حتاید» برملا شده و در صورت شرکت در این مناقصه، نتیجه آن از قبل مشخص خواهد بود.وی در رابطه با برنامه‌های شرکت در سال مالی جاری اظهار کرد: در سال گذشته مجوز افزایش سرمایه ۵۹ درصدی را از محل سود انباشته را از سازمان بورس گرفته‌ایم تا این مبلغ برای اجرای طرح توسعه ساخت پروژه سیلو و سوله بندر امام خمینی برای افزایش ظرفیت کاری صرف شود. همچنین برای سال ۹۵ یک افزایش سرمایه دیگر اما این بار از محل آورده نقدی برای اجرای طرح‌های توسعه شرکت در دستور کار قرار گرفته است. در مجموع بازار دیروز بازاری مثبت بود که در آن ارزش معاملات در بورس ۲۹۸میلیارد تومان و در فرابورس ۱۱۰میلیارد تومان رقم خورد.

۰۷:۴۴:۳۲ گروه بورس، هاشم آردم: شاخص بورس تهران طی معاملات روز گذشته با رشد ۲۴۰ واحدی به سطح ۷۸ هزار و ۶۸۸ واحد رسید. این در حالی بود که در برهه‌ای از ساعات معاملاتی دیروز، شاخص توانسته بود تا مرز قرار گرفتن در کانال ۷۹ هزار واحدی نیز پیش برود. اما از نیمه دوم ساعات معاملات و با توجه به افزایش فشار فروش در گروه‌ها و نمادهای مختلف، شاخص مسیری نزولی در پیش گرفت و در‌نهایت در میانه‌های کانال ۷۸ هزار واحدی آرام گرفت.

همچنین ارزش معاملات روز گذشته در سطحی کمتر از متوسط ارزش معاملات روزانه در یک ماه گذشته قرار گرفت. بر این اساس دیروز در بورس تهران یک میلیارد و ۴۶۸ میلیون ورقه بهادار به ارزش ۳۱۳ میلیارد تومان و در ۱۰۱ هزار و ۷۳۱ نوبت مورد داد و ستد قرار گرفت. نکته‌ای که بیش از همه در معاملات روز گذشته بورس تهران خودنمایی می‌کرد، از سر گرفتن تلاش‌ها برای یافتن لیدری جدید توسط فعالان بازار بود. اگرچه همچنان گروه خودرویی در مرکز توجه بازار قرار دارد و بیشترین ارزش معاملات را به خود اختصاص می‌دهد، اما کم‌رمقی روند این گروه را می‌توان به روشنی دید. پس از رشد چشمگیری که در شاخص گروه خودرویی رخ داد، حال این گروه به زیان‌ده‌ترین صنعت از ابتدای سال جاری تبدیل شده است. شاخص این گروه از ابتدای سال جاری تا‌کنون بیش از ۲۰ درصد افت را تجربه کرده است. در روز گذشته شاخص گروه خودرویی در حالی با ۲ درصد رشد مواجه شد که روند این شاخص پس از یک صعود پرشیب، با افت ۵/ ۱ درصدی نسبت به اوج روز گذشته خود همراه شد. اگرچه برآیند تصمیمات خرید و فروش توسط فعالان بازار باعث شده است که شاخص این گروه تا این حد رشد کند و همین رشد قیمت نشان از مثبت بودن انتظارات از آینده گروه خودرویی است؛ اما اندک اندک به نظر می‌رسد که روند رشد قیمت سهام شرکت‌های خودروساز شکننده‌تر از گذشته شده است. با وجود آنکه شاخص این گروه در یک ماه گذشته بیش از ۲۰ درصد افت داشته است، اما همچنان نشانی از عزم این گروه برای شکستن سقف‌های قبلی به چشم نمی‌خورد. نکته دیگری که فعالان بازار را درباره گروه خودرویی نگران کرده است، قابل معامله شدن سهام جایزه ناشی از افزایش سرمایه گروه خودروسازی سایپا است که به‌زودی اجرایی خواهد شد. این به آن معناست که به ازای هر سهم خساپا، ۲/ ۱ سهم جدید در بازار آزاد می‌شود که احتمالا فشار فروش را افزایش خواهد داد. از آنجا که سایپا به‌عنوان یکی از لیدرهای گروه خودرویی به‌عنوان لیدر فعلی بازار سهام تهران مطرح شده است، این بیم می‌رود که کاهش احتمالی قیمت در نماد خساپا باعث تسری فضایی سرخ در کل بازار سهام شود. بنابراین با وجود این شرایط بدیهی است که فعالان بازار با چشمانی باز تحرکات سایر گروه‌های مستعد برای لیدر شدن را تحت نظر بگیرند.

این بار بانک‌ها؟

بسیاری از فعالان بازار پیش از آنکه مذاکرات هسته‌ای به پایان برسد، به آینده سهام گروه بانکی خوش‌بین بودند و شاید کمتر کسی پیش‌بینی می‌کرد که بانکی‌ها به این صورت از خودرویی‌ها عقب بمانند. اما این موضوع در خاطره فعالان بازار باقی مانده است. بنابراین بسیاری از بورس بازان یا بخشی از پرتفوی خود را به سهام بانکی اختصاص داده‌اند یا دست کم برای خرید سهام بانکی آماده شده‌اند. پیش‌تر در گزارش‌های «دنیای‌اقتصاد» نیز مطرح شده بود که چرا سایر گروه‌های بورسی نتوانستند مسیر صعود را مانند خودرویی‌ها طی کنند. همان‌طور که در آن گزارش‌ها نیز اشاره شده بود، یکی از موانع بالقوه برای رشد سهام بانکی، رفتار سهامداران عمده و اشخاص حقوقی بانک‌ها بود. سهامداران و بازیگران حقوقی فعال در نمادهای بانکی، پس از برجام و به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته‌ای بارها نشان داده بودند که چندان با رشد پرشتاب قیمت سهام بانکی موافق نبوده‌اند. هر بار که بازار برای خرید سهام بانکی تمایل نشان می‌داد و شاخص این گروه با رشدی نسبی مواجه می‌شد، عرضه‌های آبشاری حقوقی‌ها در این نمادها خودنمایی می‌کرد. بنابراین فعالان بازار هر روز بیش از گذشته از سهامداری در این گروه دلسرد می‌شدند. کار به جایی رسید که حالا ارزش معاملات روزانه در گروه بانکی به زحمت به یک سوم ارزش معاملات گروه خودرویی می‌رسد.این در حالی است که پیش از دی ماه سال گذشته، گروه بانکی برای دو سال به‌طور پیاپی در صدر گروه‌های پرمعامله قرار می‌گرفت. در آن دوره هم، درست مانند شرایط فعلی، در امکان رشد سودآوری بانک‌ها تردید وجود داشت و اغلب کارشناسان، سهامداران را به داشتن افقی بلندمدت برای سرمایه‌گذاری در بانک‌ها تشویق می‌کردند. اما نباید فراموش کرد که با وجود تمام مشکلات در صنعت بانکداری، دست کم در صورت‌های مالی این شرکت‌ها خبری از زیان‌های انباشته سنگین نبود. تنها به دلیل انتشار برخی اخبار درباره قراردادهای خودروسازان، گروه خودرویی تبدیل به لیدر بازار سهام شد. قراردادهایی که اغلب برای به نتیجه رسیدنشان باید دست کم دو سال صبر کرد. در مقابل، سهامداران گروه بانکی که تصورشان از ارزندگی سهام بانکی در پسابرجام فراتر از اینها بود، هر بار با عرضه‌های حقوقی مواجه می‌شدند. بنابراین شانس این را نداشتند که سهم‌های خود را در حال پرواز ببینند. اما در نیمه دوم فروردین ماه سال جاری حقوقی‌ها مسیر تازه‌ای برای جهت‌دهی به قیمت سهام بانکی در پیش گرفتند. پس از مدت‌ها حقوقی‌ها تصمیم گرفتند از قیمت سهام در گروه بانکی حمایت کنند و دیگر خبری از عرضه‌های سنگین نبود.در روز گذشته نیز، پس از آنکه قیمت سهام در این گروه به‌طور متوسط با رشد ۲ درصدی مواجه شد؛ اما خبری از انتقال مالکیت از حقوقی به حقیقی به آن صورت نبود. در حالی که ارزش معاملات در گروه بانکی بالغ بر ۲۴ میلیارد تومان بود و شاخص این گروه بیش از ۲ درصد رشد کرد؛ اما میزان انتقال مالکیت از فعالان حقوقی به حقیقی به اندازه رقمی حدود ۶۰۰ میلیون تومان بود.روز گذشته گروه خودرویی در صدر گروه‌های پرمعامله بازار قرار گرفت. پس از آن بیشترین ارزش معاملات به گروه‌های فلزات اساسی و بانک‌ها و موسسات اعتباری تعلق گرفت. رشد نسبی قیمت‌های جهانی و همچنین رشد قیمت میلگرد در بورس کالا باعث شده خرید و فروش در گروه فلزات اساسی نیز رونق بیشتری پیدا کند. اما دیروز در این گروه بر خلاف آنچه در گروه بانکی مشاهده شد، عرضه‌های حقوقی نقش پررنگی داشت. در حالی که ارزش معاملات در این گروه تقریبا ۲۹ میلیارد تومان بود، به اندازه بیش از ۵ میلیارد تومان انتقال مالکیت سهام از اشخاص حقوقی به حقیقی رخ داد. با توجه به اینکه سهامداران شرکت‌های حاضر در گروه فلزات اساسی برای مدت‌ها با رکود معاملات مواجه بودند، بدیهی است که رونق فعلی برای برخی فعالان بازار فرصتی مناسب برای خروج تلقی شود؛ اما چنانچه رشد قیمت‌های جهانی پایدارتر نشان دهد، احتمالا رشد قیمت در سهام شرکت‌های وابسته به قیمت‌های جهانی نیز باثبات تر پیگیری خواهد شد.

در بازار چه گذشت؟

طی معاملات روز گذشته گروه‌های بانکی، استخراج کانه‌های فلزی، خودرو و ساخت قطعات و همچنین فلزات اساسی بیشترین تاثیر مثبت را برای شاخص کل به ارمغان آوردند. این گروه‌ها به ترتیب شاخص کل را ۲۰۰، ۹۵، ۸۸ و ۲۱ واحد رشد دادند. در طرف مقابل گروه‌های محصولات شیمیایی، مخابرات و فرآورده‌های نفتی مهم ترین سد رشد شاخص کل تلقی شدند. این گروه‌ها نیز به ترتیب شاخص را با ۷۷، ۵۵ و ۴۳ واحد افت مواجه کردند.از میان نمادها نیز «کچاد»، «خساپا»، «وتجارت» و «فولاد» بیشترین تاثیر مثبت و در طرف دیگر نمادهای «همراه»، «تاپیکو» و «شپنا» نیز بیشترین تاثیر منفی را بر شاخص کل رقم زدند.همچنین طی معاملات روز گذشته شاخص بازار اول ۳۶۹ واحد بالا رفت و به عدد ۵۵ هزار و ۳۸۳ واحد رسید و شاخص بازار دوم ۷۰۳ واحد نزول را ثبت کرد و به رقم ۱۷۰ هزار واحد رسید.همچنین دیروز نمادهای فرآوری مواد معدنی، سرمایه‌گذاری اعتبار ایران، نیرو ترانس، حفاری شمال، بیمه آسیا، بیمه البرز و گرانیت بهسرام با بیشترین افزایش قیمت در صدر جدول معاملات قرار گرفتند. این در حالی بود که نمادهای سیمان فارس و خوزستان، سیمان دورود، سایپا شیشه، بیمه پارسیان، گروه صنایع بهشهر، سایپا آذین و سرمایه‌گذاری بهمن با بیشترین کاهش قیمت در انتهای جدول معاملات قرار گرفتند. بیشترین تقاضای خرید هم متعلق به نمادهای اوراق مشارکت شهرداری سبزوار، پارس خودرو، پست بانک، نیرو محرکه، سایپا، لوله و ماشین‌سازی ایران و بیمه آسیا بود. در مقابل سهامداران برای خروج از سهام شرکت‌های اوراق مشارکت شهرداری شیراز، اوراق مشارکت سایپا، اوراق استصناع توسعه ملی، کنتورسازی ایران، سرامیک حافظ و حق تقدم کاغذسازی کاوه بیشترین عرضه‌ها را داشتند.

فرابورس

همچنین طی معاملات روز گذشته در فرابورس ایران، ۲۳۹ میلیون و ۱۴۶ هزار ورقه بهادار به ارزش ۱۱۰ میلیارد تومان و در ۲۵ هزار و ۸۵۳ نوبت دست به دست شد. طی این معاملات شاخص فرابورس (آیفکس) با رشد ۴/ ۶ واحدی مواجه شد و در عدد ۸۰۱ واحد ایستاد. نمادهای «دی»، «شتران»، «ثتران» و «شاوان» در زمره پربیننده‌ترین نمادهای فرابورس در روز گذشته قرار گرفتند. بیشترین تاثیر مثبت بر شاخص فرابورس را نمادهای «مارون»، «هرمز»، «ذوب» و «بمپنا» گذاشتند و هریک به ترتیب این نماگر را ۳، ۶۳/ ۱، ۳۸/ ۱ و ۵۳/ ۰ واحد رشد دادند. در طرف دیگر نمادهای «میدکو» و «زاگرس» نیز جمعا شاخص فرابورس را ۴۵/ ۱ واحد تنزل دادند.

۰۷:۴۳:۵۸ دنیای اقتصاد: آمارهای گمرک در نخستین ماه سال جاری نشان می‌دهد که میزان صادرات هم به لحاظ «ارزش دلاری» و هم به لحاظ «وزنی» نسبت به مدت مشابه سال قبل، افزایش یافته است. این رشد به لحاظ ارزش ۸ درصد و از نظر وزنی ۳۸ درصد گزارش شده است. مطابق این آمارها، صادرات قطعی حتی بدون احتساب میعانات گازی نیز روند مثبتی داشته است. این روند در حالی رخ داده که مطابق آمارهای بانک مرکزی، شاخص بهای صادراتی، تحت‌تاثیر دو عامل اصطکاکی «تثبیت نرخ ارز» و «افت جهانی قیمت کالاها» روند نزولی در انتهای سال گذشته ثبت کرده است. حال در صورتی که نرخ ارز حقیقی از سوی سیاست‌گذار تقویت شود، قدرت صادرکنندگان داخلی در مقایسه با رقبای خارجی می‌تواند افزایش یابد و به‌عنوان یک عامل محرک، روند افزایشی صادرات غیرنفتی، تقویت شود. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، توسعه صادرات غیرنفتی به‌عنوان یکی از سیاست‌های غیرتورمی، تحریک تقاضا و خروج از رکود محسوب می‌شود. بنابراین می‌توان امیدوار بود که در سال پیش‌رو، با اصلاح سیاست‌های ارزی، زمینه برای بهره‌گیری از صادرات به‌عنوان عنصر تحریک تقاضا، بیش از قبل مهیا شود. این کار می‌تواند علاوه‌بر حل مشکلات تامین منابع مالی، بر گسترش روابط کارگزاری خارجی بانک‌ها در پساتحریم کمک کند.

گروه بازرگانی: تجارت خارجی در فروردین‌ماه با علائمی از رونق در بخش صادرات روبه‌رو شد. براساس جدیدترین آمار گمرک، در نخستین ماه سال ۹۵، صادرات قطعی کالاهای غیرنفتی با احتساب میعانات گازی، با افزایش حدود ۳۸ درصدی در وزن و حدود ۸ درصدی در ارزش دلاری مواجه بوده است. نکته قابل توجه در آمار گمرک این است که صادرات قطعی بدون احتساب میعانات گازی نیز رشد مثبت را تجربه کرده است. خیز صادراتی در ماه فروردین در حالی است که براساس گزارش بانک مرکزی، تورم کالاهای صادراتی به حدود منفی ۱۶ درصد در انتهای سال گذشته رسیده است. در این شاخص دو عامل تثبیت نرخ ارز و کاهش قیمت جهانی کالاها موثر بوده است. رشد صادرات در فروردین ۹۵ نسبت به مدت مشابه در سال گذشته در حالی است که براساس آمارها، در فروردین‌ماه ۹۴ صادرات کشور با افت ۸ درصدی نسبت به فروردین‌ماه ۹۳ همراه بود. در تحلیل این موضوع می‌توان به جهش صادرات محصولات پتروشیمی و سایر کالاها در سال جاری اشاره کرد. مطابق آمارها در فروردین ۹۵ معادل ۶ میلیون و ۸۳۴ هزار تن محصولات پتروشیمی و سایر کالاها صادر شده که نسبت به سال قبل به لحاظ وزنی حدود ۳۵ درصد رشد داشته است. این موضوع علامتی از تحریک تقاضا در آمارهای تجارت دارد.

براساس این گزارش، در عین حال تراز تجارت خارجی مثبت سال ۹۴ که در تاریخ تجارت کشور بی‌سابقه بود، در نخستین ماه سال ۹۵ نیز تداوم یافت. جدیدترین آمار منتشر شده از سوی گمرک حاکی از آن است که تراز تجاری ایران در مدت زمان مذکور مثبت و به میزان یک میلیارد و ۲۷ میلیون دلار به ثبت رسیده است. از سویی ورود آلمان به جمع ۵ کشور طرف معامله با ایران نیز از دیگر موارد جالب توجه در آمار تجارت خارجی اخیر است. بر این اساس، تجار ایرانی توانسته‌اند در فروردین‌ماه سال ۹۵، حدود ۸ میلیون و ۱۸۳ هزار تن کالا به ارزش ۳میلیارد و ۷ میلیون دلار صادر کنند. در مقابل نیز یک میلیون و ۹۲۵ هزار تن کالا به ارزش یک میلیارد و ۹۸۰ میلیون دلار به کشور وارد شده است. بنابراین میزان حجم تجارت خارجی نیز در نخستین ماه سال جاری ۴ میلیارد و ۹۸۷ میلیون دلار بوده است.

مقایسه آمار تجارت خارجی کشور در فروردین سال ۹۵ با مدت زمان مشابه سال گذشته نشان از بهبود وضعیت صادرات چه از لحاظ وزنی و چه از لحاظ ارزشی دارد. بر این اساس، میزان صادرات در فروردین‌ماه سال ۹۴ به لحاظ ارزشی رقمی معادل ۲ میلیارد و ۷۸۶ میلیون دلار و به لحاظ وزنی نیز ۵ میلیون و ۹۳۴ هزار تن بوده است. بنابراین کارنامه صادرات کشور در فروردین‌ماه سال ۹۵ حاکی از رشد وزنی حدود ۳۸ درصدی و رشد ارزشی حدود ۸ درصدی نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته است. آمارهای گمرک از میزان واردات نیز نشان می‌دهد که تجارت خارجی ایران در این بخش، به لحاظ وزنی افت ۰۲/ ۰ درصدی و به لحاظ ارزشی رشد ۰۷/ ۰ درصدی را نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته تجربه کرده است. میزان واردات در فروردین‌ماه سال ۹۴ به لحاظ ارزشی یک میلیارد و ۹۷۸ میلیون دلار و از نظر وزنی یک میلیون و ۹۲۵ هزار تن به ثبت رسیده است.

اقلام مهم صادراتی

اقلام عمده صادرات در فروردین‌ماه سال ۱۳۹۵، شامل «میعانات گازی» به ارزش ۵۴۵ میلیون دلار و سهم ارزشی ۱۲/ ۱۸ درصد، «گازهای نفتی و هیدروکربورهای گازی شکل مایع شده» به ارزش ۱۳۵ میلیون دلار و سهم ارزشی ۴۹/ ۴ درصد، «پروپان مایع شده» به ارزش ۱۳۲ میلیون دلار و سهم ارزشی ۳۹/ ۴ درصد، «قیر نفت» به ارزش ۹۲ میلیون دلار و سهم ارزشی ۰۶/ ۳ درصد، بوده است. عمده صادرات کشور طی فروردین‌ماه سال ۱۳۹۵ (با احتساب میعانات گازی)، به ترتیب به کشورهای چین، امارات‌متحده عربی، عراق، کره جنوبی و هند بوده که در این میان صادرکنندگان توانسته‌اند ۲ میلیون و ۶۵۵ هزار تن کالا را به ارزش ۷۹۷ میلیون دلار به چین صادر کنند. سهم این کشور از صدور کالاهای ایرانی در مدت زمان مذکور، به لحاظ ارزشی حدود ۲۷ درصد و به لحاظ وزنی بیش از ۳۲ درصد بوده است. متوسط قیمت هر تن کالای صادراتی در این دوره نیز ۳۶۷ دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۷۵/ ۲۱ درصد، کاهش داشته است.

اقلام مهم وارداتی

اقلام عمده وارداتی طی فروردین‌ماه سال ۱۳۹۵، شامل «لوبیای سویا» به ارزش ۸۷ میلیون دلار و سهم ارزشی ۴۱/ ۴ درصد، «ذرت دامی» به ارزش ۵۹ میلیون دلار و سهم ارزشی ۳ درصد، «جو به استثنای بذر» به ارزش ۵۴ میلیون دلار و سهم ارزشی ۷۴/ ۲ درصد، «دانه گندم خوراکی» به ارزش ۴۶ میلیون دلار و سهم ارزشی ۳۴/ ۲ درصد و «کنجاله سویا» به ارزش ۴۰ میلیون دلار و سهم ارزشی ۰۳/ ۲ درصد، بوده است. از سویی کشورهای عمده طرف معامله ایران در سال ۹۵ نیز عبارتند از چین، امارات، ترکیه، آلمان و هند. ورود کشورهای اروپایی به جمع عمده فروشندگان کالا به ایران پس از برجام تحقق یافت. سوییس نخستین کشور اروپایی بود که پس از تحریم‌ها در این لیست جای گرفت. با ورود آلمان به‌عنوان چهارمین طرف معامله ایران در این لیست، به‌نظر می‌رسد جنب‌و‌جوش تازه‌ای را در اروپا برای سهم خواهی از بازار ایران شاهد خواهیم بود. براساس آمار منتشر شده، چین همچنان سرلیست واردکننده کالا به ایران است. در فروردین‌ماه سال جاری، ۲۰۷ هزار تن کالای چینی به ارزش ۳۸۳ میلیون دلار به ایران وارد شده که از نظر وزنی با افت حدود ۱۳ درصدی و از نظر ارزشی نیز با افت حدود ۱۶ درصدی نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته مواجه شده است. سهم چینی‌ها از بازار ایران در فروردین‌ماه سال ۹۵ به لحاظ ارزشی حدود ۱۹ درصد و به لحاظ وزنی حدود ۱۱ درصد بوده است. درحالی‌که این سهم‌بندی در مدت زمان مشابه سال گذشته به لحاظ ارزشی حدود ۲۳ درصد و به لحاظ وزنی حدود ۱۲ درصد بود. امارات‌متحده نیز در دوره مذکور ۳۶۹ هزار تن کالا را به ارزش ۳۶۸ میلیون دلار روانه بازار ایران کرده که نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته به لحاظ ارزشی با افت حدود ۸ درصدی و به لحاظ وزنی با رشد حدود ۱۲ درصدی مواجه بوده است. همچنین ۹۳ هزار تن کالا از ترکیه به ارزش ۱۵۶ میلیون دلار در فروردین‌ماه سال ۹۵ به ایران وارد شده که به لحاظ ارزشی و وزنی در مقایسه با مدت زمان مشابه سال گذشته شاهد افت ورود کالا از این کشور به بازار ایران بوده‌ایم، اما در فروردین‌ماه سال ۹۵ آلمان نیز به جمع عمده کشورهای طرف معامله ایران پیوست. بر این اساس، ۱۲۵ هزار تن کالا به ارزش ۱۱۳ میلیون دلار از آلمان به ایران وارد شده و توانسته سهم ارزشی حدود ۶ درصد و سهم وزنی حدود ۷ درصد را از بازار ایران کسب کند؛ بنابراین واردات از این کشور به لحاظ وزنی رشد حدود ۶۶ درصد و به لحاظ ارزشی حدود ۸ درصد نسبت به فروردین‌ماه سال ۹۴ را تجربه کرده است. به علاوه واردات ایران از هند با افت ارزشی حدود ۲۹ درصدی از ۱۵۱ میلیون دلار در فروردین‌ماه سال ۹۴ به ۱۰۸ میلیون دلار در فرورین ماه سال ۹۵ رسیده است. همچنین به لحاظ وزنی با افت حدود ۵۸ درصدی از ۲۱۵ هزار تن در مدت زمان مشابه سال گذشته به ۹۰ هزار تن رسیده است.

متوسط قیمت هر تن کالای وارداتی در این دوره نیز ۱,۰۲۹ دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل، حدود ۱/ ۰ درصد در ارزش دلاری افزایش داشته است. از سویی، در فروردین‌ماه سال ۱۳۹۵، بالغ بر ۱,۶۹۴ دستگاه خودروی سواری به کشور وارد شده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، ۱۶۵ درصد افزایش یافته است. میزان ارزش این تعداد خودرو، در حدود ۸/ ۴۰ میلیون دلار بوده است که نسبت به فروردین‌ماه سال ۱۳۹۴، شاهد افزایش حدود ۱۲۶ درصدی در ارزش دلاری بوده است.

۰۷:۴۳:۱۰ دنیای اقتصاد: روز گذشته با وجود رشد ۲۴۰ واحدی شاخص بورس، صف‌های خرید در گروه لیدر خودرویی عرضه شدند؛ موضوعی که بار دیگر نقدینگی معامله‌گران را در جست‌وجوی گروهی جدید به تکاپو انداخت. از سوی دیگر، نشست خبری مدیرعامل فرابورس با اصحاب رسانه برگزار و طی آن ۱۰ برنامه مهم برای آینده این بازار مطرح شد. در این میان، مهم‌ترین موضوعی که بر آن تاکید بسیار شد توسعه بازار بدهی بود که توانسته در مدت ۷ سال اخیر، سهم خود از اوراق قرضه کشور را از ۲ درصد به ۴۶ درصد برساند.

گروه بورس- هدیه لطفی: نخستین نشست خبری مدیرعامل فرابورس در سال ۹۵ در حالی روز گذشته با اصحاب رسانه برگزار شد که جدا از تشریح عملکرد فرابورس در سال گذشته، حاوی اهداف و رویکردهای استراتژیک ۱۰گانه این بازار در جهت ارتقای سهم بازار سرمایه در اقتصاد کشور بود. ورود صندوق‌های سرمایه‌گذاری جسورانه، ارتقا بازار دارایی فکری، راه‌اندازی تابلوی اختصاصی برای شرکت‌های دانش‌بنیان، افرایش فعالیت در حوزه بین‌المللی، تشکیل کارگروه SME Market در فدراسیون بورس‌های اروپایی و آسیایی (فیاس)،عضویت فرابورس در فدراسیون بورس‌های جهانی WFE، طراحی و به‌کارگیری ابزارهای مالی متنوع در جهت افزایش سهم تامین مالی از بازار سرمایه، پیگیری درخصوص اجرای معافیت مالیاتی درخصوص افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها، تلاش برای تسریع در عرضه اوراق دولتی در جهت تمایل زیاد سرمایه‌گذاران خارجی به این نوع اوراق و همچنین آمادگی برای عرضه سهام ۱۶شرکت جدید در بازار، ۱۰ وعده فرابورس ایران به سرمایه گذاران بود.

مدیرعامل شرکت فرابورس در ابتدای جلسه دیروز با اشاره به اهمیت بازار بدهی در تامین مالی کشور گفت: سهم فرابورس از بازار بدهی نسبت به دیگر بورس‌ها افزایش محسوسی پیدا کرده است. امیر هامونی در ادامه افزود: دولت در بودجه سال ۹۵ قصد تامین مالی ۶۲ هزار میلیارد‌تومانی از طریق انتشار اوراق در بازار بدهی دارد که براین اساس سهم قابل توجهی اوراق جدید در سال جاری وارد بازار خواهد شد. به گفته هامونی، ۱۲هزار میلیارد تومان از این رقم به اوراق تسویه اختصاص دارد که قابل معامله در بازار نیست؛ ۵۰۰ میلیارد تومان اوراق صکوک اجاره، ۱۰ هزار میلیارد تومان انتشار اوراق خزانه اسلامی با سررسید یکساله و ۷۵۰۰ میلیارد تومان اوراق خزانه اسلامی با سررسید بالای یک سال از جمله این اوراق خواهد بود که طبق قانون رفع موانع تولید باید صرفا از طریق بازار سرمایه منتشر شود. وی ادامه داد: تامین مالی مزبور نه تنها برای دولت، بلکه برای طلبکاران از جمله پیمانکاران بسیار مطلوب است و جدا از رسیدن به مبلغ بدهی خود پس از سال‌ها، می‌تواند به پویایی در صنعت پیمانکاری و رونق چرخ‌های اقتصادی دولت منجر شود.

ورود رسمی SMEها تا پایان بهار

هامونی با اشاره به پیش‌بینی رشد ۶درصدی اقتصاد ایران توسط تحلیلگران بین‌المللی، ادامه داد: این موضوع در سایه ورود شرکت‌های کوچک و متوسط به بازار تسریع و محقق خواهد شد، به‌طوری که در این راستا روز یکشنبه فرابورس در گردهمایی مدیران عامل شرکت شهرک‌های صنعتی سراسر کشور، دستور‌العمل جدیدی را مصوب کرد و بر اساس قرارداد منعقد شده دراین باره قرار است که دسته‌بندی‌هایی برای ورود شرکت‎های کوچک و متوسط برای ورود به بازارهای فرابورس انجام شود، بنابراین پیش‌بینی می‌شود تا پایان بهار جاری بازار مربوطه رسما راه‌اندازی شود. هامونی در ادامه به جایگاه فرابورس در فیاس اشاره کرد و گفت: فرابورس به‌عنوان عضو فعال تازه وارد توانسته در کارگروه ادغام و تملیک در SME‌ها در کنار کشور ترکیه، مصر و قزاقستان حضور یابد که با توجه به تجربه ۲۵۰ مورد ادغام و تملیک انجام شده طی ۷ سال گذشته، جایگاه مناسبی را در کارگروه مزبور به خود اختصاص داده است.

وی در ادامه با ابراز این مطلب که تعریف مطلقی برای شرکت‌های کوچک و متوسط وجود ندارد و هر کشور بنا بر شرایط خود، شرکت‌ها را دسته‌بندی می‌کند، گفت: تعریف شرکت‌های کوچک و متوسط در دنیا نسبی است؛ یک کشور بر اساس پرسنل شرکتی، سایز سرمایه، میزان حقوق صاحبان سهام یا میزان فروش این تقسیم بندی را انجام می‌دهد، اما در هر صورت مخاطبان اصلی ما شرکت‌های فعال در شهرک‌های صنعتی، پارک‌های فناوری و همچنین هلدینگ‌ها و بانک‌های دولتی و غیردولتی هستند. وی ادامه داد: پتانسیل مناسبی در دل این شرکت‌ها نهفته است، اما باید حاکمیت شرکتی در آنها نهادینه شود تا به شفافیت مورد نیاز برای حضور در فرابورس دست یابند. به گفته هامونی تا‌کنون بالغ بر ۱۰ تقاضای پذیرش از این شرکت‌ها دریافت شده که امید است تا پایان سال از هر استان کشور، ۲ تا ۳ شرکت پذیرش شوند.

تمایل خارجی‌ها برای ورود به اوراق دولتی

هامونی در ادامه اظهاراتش با اشاره به ورود سرمایه‌گذاران خارجی به ویژه در اوراق دولتی، گفت: با توجه به اینکه ضمانت دولت برای اسناد خزانه اسلامی وهمچنین در اولین صکوک اجاره وجود داشته، سهامداران خارجی در این اوراق وارد شده و اقدام به سرمایه‌گذاری کرده‌اند. وی در ادامه افزود: سرمایه گذاران خارجی برای بررسی سرمایه‌گذاری نیاز به یک زمان ۸ تا ۹ ماهه دارند اما از آنجا که موسسات رتبه‌بندی جهانی، اوراق منتشر شده توسط دولت جمهوری اسلامی ایران را دارای رتبه و اعتبار مناسب ارزیابی کرده‌اند، سرمایه گذاران خارجی به اوراق منتشر شده دولت اعتماد دارند و به راحتی به آن ورود کرده‌اند و هم اکنون نزدیک به ۱۰ میلیارد تومان از این اوراق توسط سرمایه‌گذاران خارجی خریداری شده است. به گفته هامونی همچنین یک شرکت فعال در بازار پایه نیز در حال طی کردن مراحل ادغام و تملیک با یک شرکت خارجی است که طبق قانون FIPO می‌توان اصل آورده این شرکت تضمین شود و از این رو دیگر نگرانی بابت از بین رفتن دارایی وجود ندارد.

جایگاه بالای فرابورس در سازمان کنفرانس اسلامی

هامونی در ادامه اظهاراتش به عضویت فرابورس در سازمان کنفرانس اسلامی (OIC) اشاره کرد و گفت: فرابورس در OIC رتبه ۳ ارزش معاملات را کسب کرده که با انتشار ۳/ ۶ میلیارد دلار انتشار اوراق با درآمد ثابت بعد از ترکیه و مصر از جایگاه خوبی در مقایسه با بسیاری از کشورهای داعیه‌دار صکوک برخوردار شده است. مدیرعامل فرابورس به رتبه سوم ETF‌های بازار سرمایه ایران در جمع اعضای این گروه اشاره کرد و گفت: فرابورس رتبه ششم را از نظر تامین مالی در بین اعضای OIC دارد. وی ادامه داد: همچنین در تلاش برای عضویت برای عضویت در فدراسیون بورس‌های جهانی WFE هستیم.

ورود شرکت‌های جدید

هامونی در ادامه اظهاراتش با اشاره به ورود شرکت‌های جدید به بازار گفت: تاکنون ۱۶ شرکت درفرابورس درج و آماده عرضه اولیه هستند و در عین حال ۱۵ شرکت نیز به هیات پذیرش درخواست داده‌اند که هنوز درج نشده‌اند. وی ادامه داد: این شرکت‌ها در صنایع کاغذسازی، هتلداری، نیروگاه و هلدینگ‌های بزرگ نیروگاهی، ساختمان، حمل و نقل ریلی و دریایی، نفت، شیمیایی و مواد شوینده، دامداری و حمل و نقل هوایی فعالیت دارند.

چه خبر از مسکن؟

مدیرعامل فرابورس در ادامه با اشاره به اوراق مربوط به مسکن گفت: در سال جاری به غیر از اوراق تسهیلات مسکن(تسه‌ها)، اوراق رهنی مسکن نیز در فرابورس پذیرش شده که در مرحله اول قرار است ۳۰۰میلیارد تومان از این اوراق انتشار یابد. به گفته هامونی، تامین مالی هلدینگ‌های ساختمان، ورود صندوق‌های سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات(RITS) که در حوزه مراکز تجاری فعال خواهند بود و انتشار صکوک منفعت که عمدتا تامین مالی آزادراه‌ها را در بردارد، از دیگر موارد در این زمینه است.

تلاش برای رفع مالیات ۲۵درصدی

مدیرعامل فرابورس در ادامه با اشاره به مصوبه جدید هیات دولت در مورد افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها و تعلق ۲۵درصد مالیات به این موضوع گفت: براساس مصوبه جدید افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها مالیات ۲۵ درصدی عملکرد نیز در نظر گرفته شده و این در حالی است که در پیش از آغاز سال جدید شرکت‌ها از این مالیات معاف بودند، با این همه متولیان بازار سرمایه برای حل و فصل موضوع تمدید مالیات در سال جاری و تمدید معافیت آن پیگیری‌های خود را ادامه می‌دهند. وی خاطرنشان کرد: این مساله می‌تواند به‌عنوان مانعی در جهت اقدام به افزایش سرمایه شرکت‌ها باشد که امری مناسب نیست و باید پیگیری و رفع شود.

تعمیق بازار بدهی

هامونی در ادامه با اشاره به تلاش دولت برای همگرایی بین نرخ سود بانکی و تورم، گفت: سیاست کلی دولت بر تقویت بازار بدهی است.اختصاص ۵۰هزار میلیارد تومان در بودجه ۹۵، گواه این مطلب است. وی با تاکید بر اهمیت بازار بدهی گفت: بالغ بر ۱۵ هزار میلیارد تومان از طرق مختلف تامین مالی شده که بخش قابل توجهی از تامین مالی پیمانکاران از طریق اسناد خزانه اسلامی صورت گرفته است. فرابورس تلاش جدی برای تعمیق این بازار انجام می‌دهد.به گفته هامونی سهم ۲ درصدی بازار سرمایه در تامین مالی از طریق انتشار اوراق بدهی در کشور بعد از گذشت ۷ سال به ۴۶ درصد رسیده است.

در سال ۹۴ چه گذشت؟

مدیرعامل فرابورس در ادامه به پذیرش ۲۰ شرکت در سال ۹۴ در فرابورس پرداخت و گفت: عرضه اولیه ۱۵ شرکت و گشایش نماد ۲ شرکت در کنار ورود ۱۱ نماد در بازار پایه و پذیرش یک صندوق زمین و ساختمان به ارزش ۹۵ میلیارد تومان و پذیرش ۱۰۰ طرح صنعتی در بازار دارایی فکری از اقدامات فرابورس در سال ۹۴ است که مجموع این اقدامات ۱۷ هزار میلیارد تومان به ارزش فرابورس اضافه کرده است. این رقم، معادل انتقال شرکت‌های فرابورسی به بورس در سال ۹۴ است. وی درباره ارزش معاملات فرابورس گفت: ارزش معاملات فرابورس در سال ۹۴ به ۴۵ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به دوره مشابه ۳۶ درصد افزایش پیدا کرده و همچنین حجم معاملات با رشد ۶۰ درصدی به ۸۳ میلیارد تومان رسیده است.

هامونی در ادامه به رشد نجومی در ارزش معاملات صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله (ETF) اشاره کرد و گفت: در سال ۹۳ ارزش معامله صندوق‌های قابل معامله به ۶۰ میلیارد تومان رسیده که این رقم با رشد نجومی در سال ۹۴ به عدد یک هزار میلیارد تومان رسیده است. مدیرعامل فرابورس درخصوص تسهیلات مسکن گفت: در ۵ سال گذشته ۲۰ هزار میلیارد تومان از طریق این اوراق تامین مالی خرد صورت گرفته است. در سال ۹۴ با انتشار ۵ هزار و ۲۰۰میلیارد تومان اوراق تسهیلات مسکن بالغ بر ۱۱۲ هزار نفر خانه دار شدند. وی با تاکید بر اهمیت بازار بدهی گفت: بالغ بر ۱۵ هزار میلیارد تومان از طرق مختلف تامین مالی شده که بخش قابل توجهی از تامین مالی پیمانکاران از طریق اسناد خزانه اسلامی صورت گرفته که فرابورس تلاش جدی برای تعمیق این بازار انجام می‌دهد. به گفته هامونی این تامین مالی در راستای عرضه‌های اولیه، ورود زیرمجموعه‌هایی از هلدینگ‌ها، افزایش سرمایه شرکت‌های فعال در فرابورس، اوراق دولتی، اسناد خزانه اسلامی و تسهیلات مسکن بوده است.

۰۷:۴۲:۱۴ دکتر محمدرضا عارف

سرلیست ائتلاف فراگیر اصلاح‏طلبان، معاون اول رئیس دولت اصلاحات و اولین رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی

هم‌اکنون بیش از ۳۷ سال از عمر انقلاب شکوهمند اسلامی در ایران می‌گذرد. طی این سال‌ها نظام جمهوری اسلامی ایران با فراز و فرودهای بسیاری مواجه بوده است. در آغازین سال‌های شکل‌گیری نظام، انقلاب با جنگ تحمیلی ۸ ساله مواجه شد و پس از آن دولت‌هایی با تفکرات و اندیشه‌های متفاوتی را تجربه کرده است. طی این سال‌ها همواره مردم سربلند و عزتمند کشورمان در صحنه حضور داشته‌اند و بسیاری از اتفاقات و رخدادها را شکل داده و در این مسیر افتخارات و دستاوردهایی شگرف و ارزشمندی را از خود به یادگار گذاشته‌اند. از جانبازی‌ها و جانفشانی‌های مثال‌زدنی در جبهه جنگ گرفته تا حضور مستمر، پایدار و تعیین‌کننده در رویدادهای گوناگون. هرقدر از عمر انقلاب شکوهمند انقلاب اسلامی می‌گذرد، با شکل‌گیری و تجربه‌اندوزی عالمانه و خردمندانه، به مراتب حضور مردم و تاثیرگذاری‌شان در عرصه‌های مختلف، پررنگ‌تر و هدفمندتر شده است.

در سال‌های پس از جنگ و عملکرد ۸ ساله دولت سازندگی در تاریخ دوم خرداد ۱۳۷۶ مردم با حضور گسترده در پای صندوق‌های رای، دولت اصلاحات را با رای قاطع برگزیدند و در طی ۸ سال شاهد بهبود نسبی در وضعیت معیشتی و زندگی آحاد مردم جامعه بودیم. آمارهای ثبت شده در مرکز آمار ایران و بانک مرکزی همگی گویای این امر هستند. در این دوره علاوه بر بهبود در شرایط معیشتی و وضعیت اقتصادی شاهد گشایش‌ها و دستاوردهایی در عرصه‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی نیز بوده ایم. طی سال‌های پس از دولت اصلاحات و در دستگیری عنان قوای مجریه ازسوی برخی دیگر از جریانات سیاسی، مردم کشورمان صبورانه و بزرگ‌منشانه به تجربه و بررسی عملکردها و دستاوردهای این جریان و خط فکری پرداختند و با مقایسه دستاوردها و عملکردهای جریانات مختلف سیاسی تجربه‌شده طی سالیان اخیر در خرداد ماه سال ۱۳۹۲ با حضور در پای صندوق‌های رای به انتخاب کاندیدای مورد نظر و مورد حمایت جریان و مشی سیاسی محبوبشان پرداختند.

در این راستا و در دومین گام دگربار در هفتم اسفند ماه سال ۱۳۹۴ مردم با حضور باشکوه در انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی به انتخاب نمایندگان خود پرداختند که نتایج آرا حاکی از اعتماد مردم به تفکر اصلاح‌طلبی و اعتدال‌گرایی بوده است. با افزایش بلوغ فکری و سیاسی جامعه، مردم فهیم کشورمان به شکل روزافزون تلاش داشته‌اند تا مطالبات و خواسته‌های خود را از طریق فعالیت‌های مدنی و خصوصا حضور در انتخابات‌ مختلف پیگیری و به انجام رسانند. ائتلاف فراگیر اصلاح‌طلبان و اعتدال‌گرایان نیز با تکیه بر آرای متخصصان و صاحب‌نظران حوزه‌های مختلف و رصد دائمی عملکردها و رخدادهای عرصه‌های گوناگون به تهیه برنامه‌های عملیاتی اقدام کردند و از طریق رسانه‌ها به اطلاع عموم مردم کشورمان رسانیده شد. از جمله نشانه‌های بلوغ و پختگی مردم فهیم کشورمان فاصله گرفتن از انتخاب‌های هیجانی و سیاست‌زده و انجام انتخاب‌های برنامه‌محور و برگزیدن کاندیدای خود براساس سابقه عملکردی و برنامه‌های ارائه‌شده برای فعالیت‌ها و اقدامات آتی است.

در شرایط حساس کنونی که دغدغه اصلی مردم کشورمان معیشت است تمرکز و تاکید اصلی برنامه‌ها و شعارهای انتخاباتی لیست امید بر تلاش در راستای بهبود شرایط معیشتی آحاد جامعه است. طی سالیان اخیر با توجه به رخدادهای داخلی و بین‌المللی و بر اساس آمارها و ارقام مراجع رسمی آماری کشور، شرایط معیشتی کشورمان با محدودیت‌ها و سختی‌هایی مواجه شده است. از جمله این شرایط و بر اساس مطالعات رسمی انجام شده در مرکز آمار ایران و پژوهشکده آمار، خط فقر افزایش قابل توجهی داشته و بر درصد فقرا افزوده شد. با توجه به تحریم‌های ظالمانه و غیرمنصفانه سال‏های اخیر منابع اقتصادی در اختیار کشورمان کاهش قابل ملاحظه‌ای یافت و براساس اطلاعات هزینه و درآمد خانوارهای شهری و روستایی سفره مردممان کوچک‌تر شد. روابط اقتصادی کشور با جهان خارج کاهش قابل ملاحظه‌ای یافت و دسترسی به امکانات و منابع بین‌المللی را با محدودیت‌های جدی همراه ساخت. این مساله باعث افت شدید در فعالیت‌های اقتصادی داخلی و اخلال در عملکرد بازارهای مختلف شد. با آغاز به کار دولت تدبیر و امید هم اکنون شاهد بهبود نسبی شرایط و وضعیت کشور هستیم. دولت تدبیر و امید از زمان آغاز فعالیت خود سیاست ثبات و آرامش را در تمامی عرصه‌ها دنبال کرده است که دستاوردهای این ثبات و آرامش را به شکل واضحی در حوزه اقتصاد و به روایت شاخص‌ها و نماگرهای اقتصادی شاهد هستیم. نرخ تورم کشور طی دو سال سپری شده از فعالیت دولت تدبیر و امید از رقمی بالاتر از ۴۰ درصد به حدود ۱۱درصد کاهش یافته است. نرخ رشد اقتصادی از عدد منفی ۸/ ۵ درصدی به عدد مثبت یک درصدی رسیده و چشم‌اندازهای مثبتی برای افزایش آن طی سال‌های آتی نیز متصور است. براساس گزارش‌های آماری مرکز آمار ایران و براساس اظهارات رئیس جمهور محترم طی سال گذشته تقریبا بیش از یک میلیون فرصت شغلی ایجاد شده است.

از جمله مهم‌ترین عواملی که زمینه‌ بازگشت ثبات و آرامش نسبی را به کشور فراهم کرد، عملکرد مقتدرانه همراه با نرمش قهرمانانه دیپلمات‏های کشورمان در مذاکرات پرونده هسته‌ای بوده است که با حمایت‌ها و رهنمون‌های مقام معظم رهبری موفق به رفع تحریم‌های ظالمانه و بازپس‌گیری حقوق مسلم مردم کشورمان شدیم. بازگشت فضای صمیمیت و شکل‌گیری روزنه‌های امید به کشور و برقراری جو و زبان منطق بر روابط بین‌المللی باعث شد تا فضای آرامش و ثبات بر اقتصادمان سایه افکند و شرایط مناسب رشد و شکوفایی اقتصادی کشورمان فراهم آید و به جرات می‌توان بیان داشت که تمام این دستاوردها مدیون حضور پرشور و عالمانه ملت بزرگ ایران اسلامی در صحنه است. با فراهم آمدن فضای مناسب برای عملکرد و سیاست‌گذاری ائتلاف فراگیر اصلاح‌طلبان و اعتدال‌گرایان، سعی خواهد شد تا با عملکردی هوشمندانه و عالمانه دِین خود را به مردم ایران ادا کنیم و در راستای فراهم آوردن شرایطی شایسته شأن و منزلت مردم کشورمان از هیچ کوششی فروگذار ننماییم. با توجه به تجربیات به دست آمده طی سالیان اخیر و با توجه به رهنمون‌های مقام معظم رهبری خصوصا در حیطه شکل‌دهی اقتصاد مقاومتی و عملیاتی کردن بندهای سند مربوطه و همچنین در راستای محقق کردن اهداف اسناد بالادستی با درنظر گرفتن شرایط کنونی اقتصاد کشورمان ائتلاف فراگیر اصلاح‌طلبان و اعتدال‌گرایان سعی خواهد کرد تا اهداف و برنامه‌های عمده و کلی ذیل را به شکل ویژه‌ای در دستور کار قرار داده و آن را دنبال کند.

۱- تلاش در راستای بهبود فضای کسب و کار برای بستر سازی و مهیا کردن شرایط رشد و توسعه اقتصادی کشور و توجه ویژه به درون‌زا کردن رشد و توسعه اقتصادی کشور همچنین توجه به اصل فرصت‌سازی در اقتصاد مقاومتی. منتخبان مردم عضو لیست امید در دهمین مجلس جمهوری اسلامی ایران با داشتن اختیار وضع قوانین و نظارت بر حسن اجرای قوانین در این راستا تلاش خواهند کرد.

۲- با توجه به اینکه اقتصاد کشور در شرایط رکود به سر می برد و با توجه به تجربیات سایر کشورها و اقتصادهایی که شرایط کم و بیش مشابهی را تجربه کرده‌اند و همچنین با توجه به آرای اقتصاددانان و متخصصان کشورمان، راهکار خروج از این معضل در وهله نخست حمایت از نخبگان و سرمایه‌های فکری کشورمان در راستای تولید و خلق تکنولوژی است و در وهله دوم بهره گیری از فضای پسا برجام و افزایش روابط اقتصادی بین المللی در راستای جذب و ورود تکنولوژی‌های روزآمد جهانی است. با به روز شدن تکنولوژی‌های تولیدی کشورمان(خصوصا با سرمایه‌گذاری روی نخبگان، جوانان و کارآفرینان داخلی) کمیت و کیفیت تولیدات داخلی افزایش یافته و بهای تمام شده هر واحد کالای تولید شده کاهش می‌یابد و این امر موجب خواهد شد تا به شکل همزمان معضلات رکود و تورم از اقتصاد ایران رخت بربندد. بهبود فضای کسب و کار تحقق این امر را تسهیل خواهد کرد.

۳- تلاش در راستای ایجاد اشتغال و توانمند سازی آحاد جامعه با نگاهی ویژه به اشتغال جوانان و بانوان است. نگاه ویژه به بانوان در راستای از بین بردن نابرابری‌های جنسیتی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های کمتر استفاده شده آنان است.

۴-تلاش در راستای تصویب قوانینی برای استقلال هرچه بیشتر بودجه دولت از نفت و اتکای هرچه بیشتر آن بر درآمدهای مالیاتی در راستای کاهش وابستگی های اقتصادی به یک محصول و کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد. اتکا بر درآمدهای مالیاتی لزوما به معنی افزایش نرخ مالیاتی نیست، بلکه می تواند به معنی گسترش پایه مالیاتی و اخذ مالیات از فعالیت‌ها و زمینه‌هایی باشد که کمترین مالیات‌ها را پرداخته‌اند و بالاترین فرار مالیاتی را داشته‌اند و نظارت بر اجرای آن.

۵- تلاش در راستای ایجاد توازن و عدالت توسعه‌ای با نگاه ویژه و حمایتی به مناطق محروم و کمتر توسعه یافته کشور.

۶- تلاش در راستای گسترش همکاری‌های بین‌المللی و بهره‌گیری از بازارهای بین‌المللی و افزایش حجم و ارزش کالاها و خدمات صادراتی کشور و تا حد امکان جلوگیری از خام فروشی محصولات، در راستای درون‌زا و برون‌نگر کردن اقتصاد و افزایش قدرت مقاومت و کاهش آسیب پذیری اقتصادی.

۷- تلاش در راستای نگاه ویژه به ظرفیت‌های گردشگری کشور به‌عنوان یکی از پر درآمدترین صنایع جهان با توجه به ثبات مناسب امنیتی کشور و شرایط دور از ثبات کشورهای همسایه برای جذب گردشگران و تمرکز بر گردشگران حوزه سلامت و پزشکی.

۸-تلاش در راستای حمایت کامل از صادرات و دستیابی به بازارهای سودآور منطقه خصوصا از طریق وضع قوانین و مقررات تسهیل کننده تجارت و تعیین مشوق های لازم برای این امر.

۹-توسعه حوزه های عملیاتی مناطق آزاد تجاری در راستای رقابت‌پذیر کردن صنایع و افزایش ظرفیت و توان اقتصادی کشور.

۱۰-تلاش در راستای کاهش حجم تصدیگری های اقتصادی دولت و سازمان‌های دولتی و واگذاری آن فعالیت‌ها به شکل رقابتی و عادلانه به بخش خصوصی حقیقی و کارآمد.

۱۱-تلاش در راستای افزایش شفافیت اقتصادی در تمامی حوزه‌ها و از بین بردن ویژه‌خواری‌ها و رانت‌ها و روزآمدسازی شیوه‌های نظارت بر بازارها و به شکل کلی نظارت دقیق و نظام‌مند بر حسن انجام و اجرای قوانین و مبارزه واقعی با هرگونه فساد و تخلف اقتصادی در هر سطح.

۱۲-تلاش در راستای هدفمندسازی واقعی یارانه‌ها به نحوی که بالاترین سطح رفاه ممکنه را برای همه افراد و همه شهروندان کشور به همراه داشته باشد و همگان از منافع هدفمندی آن به شکل عادلانه ای بهره‌مند شوند.

۰۷:۴۱:۵۱ شاتا: معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، ‌معدن و تجارت خاطرنشان کرد:‌ براساس آمار، بخش صنعت و معدن در ۹ ماهه سال ۹۴ رشد منفی یک درصد را تجربه کرده است که با توجه به شرایط تقاضا و محدودیت‌هایی که در عرصه بین‌الملل وجود داشت، امیدواریم در سال ۹۵ با رفع این محدودیت‌ها و تحریک تقاضا به‌ویژه در حوزه صادرات شاهد بهبود این روند باشیم.حسین ابوئی‌مهریزی ادامه داد: همچنین غیر رسمی شدن بخش مهمی از اقتصاد و ایجاد فساد و رانت به‌عنوان یکی از آثار منفی دور زدن تحریم‌ها، شکل‌گیری قدرتمند کاسبان تحریم، ایجاد بسیاری از مشکلات و اختلالات اقصادی، محدودیت در تعاملات و تجارت بین‌المللی و محدودیت‌های شدید در مبادلات بانکی نیز بخش دیگری از این معایب را شامل می‌شد.به گفته وی،‌ انجام مذاکرات و شرایط به‌وجود آمده در پسابرجام آثار مثبتی را به همراه خواهد داشت که زمینه‌سازی برای ارتقای وضعیت بخش صنعت، معدن و تجارت از طریق سرمایه‌گذاری شرکت‌های معتبر خارجی در صنایع مهم کشور،‌ امکان سرمایه‌گذاری برای نوسازی و به‌روز کردن صنایع کشور، سرمایه‌گذاری مشترک به منظور صادرات با استفاده از نام و نشان معتبر خارجی، رفع موانع حضور شرکت‌های خدمات فنی و مهندسی دربازارهای خارجی،تعامل با مراکز پژوهشی و صنعتی معتبر خارجی جهت ارتقای سطح فناوری‌های صنعتی کشور و… بخشی از این موارد محسوب می‌شود. معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، ‌معدن و تجارت همچنین جمع کل تسهیلات مورد نیاز برای تکمیل و به بهره‌برداری رساندن طرح‌های نیمه‌تمام صنعتی و معدنی را بالغ بر ۹۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی کرد و گفت:‌ اگر فرض سه‌ساله را برای به بهره‌برداری رسیدن این طرح‌ها در نظر بگیریم، سالانه ۳۰ هزار میلیارد تومان برای انجام این مهم نیاز است.

۰۷:۴۱:۲۰ گروه بنگاه‌ها – آزاده حسینی: حمایت از صنعت و تولید داخلی در مواقعی که بازار داخلی با رکود همراه است و از سوی دیگر مورد هجوم دامپینگ برخی کشور‌ها قرار گرفته، ضرورتی است که اگر به سرعت به آن توجه نشود آسیب‌های زیادی به بدنه صنعت وارد می‌شود. صنعت فولاد چندی است که با دامپینگ چین در معرض خطر قرار گرفته و از سویی رکود بازار داخلی نیز عرصه را بر تولیدکنندگان این صنعت تنگ‌تر کرده است، از همین رو اغلب فولادسازان از دولت درخواست حمایت دارند در واقع سلاح اصلی دولت نیز در این زمان‌ها وضع تعرفه بر واردات است.

سال گذشته نیز این درخواست از سوی تولیدکنندگان مطرح شد، اما در آن زمان دولت برای واردات فولاد ارز مبادلاتی ارائه می‌کرد؛ بنابراین در وهله نخست ارائه ارز مبادلاتی حذف و در گام بعدی تعرفه وضع شد. در مواردی تعرفه افزایش بیشتری یافت، اما به دلیل تشدید رکود در بازار جهانی و داخلی و از سویی دامپینگ چینی‌ها، همچنان این صنعت به گفته تولیدکنندگان آسیب‌پذیر بود از این رو تعرفه‌های واردات فولاد در سال جاری نیز روندی افزایشی را طی کرده و به ۲۰ درصد رسید گرچه این رقم نیز برای تولیدکنندگان رضایت‌بخش نیست و آنها معتقدند، تعرفه‌های فعلی اثر‌بخشی لازم را ندارد البته از اجرای به موقع آن از سوی دولت ابراز خرسندی کرده و امیدوار به از بین رفتن دامپینگ از سوی چین هستند. در همین حال رشد آرام قیمت‌های جهانی فولاد نیز به کمک فولادسازان آمده است. باید دید تعرفه‌ها می‌تواند در این زمان به‌عنوان سپر حمایتی از صنعت فولاد عمل کند یا خیر؟ در همین خصوص برای بررسی آثار وضع تعرفه بر صنعت فولاد با چند تن از مدیران بزرگ‌ترین واحد‌های تولیدکننده فولاد کشور گفت‌وگویی داشتیم.

به گفته مدیر فولاد خوزستان تعرفه کاربرد حمایت از تولید داخل را دارد و اگر کارآیی نداشته باشد، اثر‌بخش نیست. محمد‌رضا مدرس خیابانی، معتقد است: فولادسازان با توجه به شرایط موجود از انجمن تولیدکنندگان فولاد خواسته‌اند تا به منظور حمایت از تولید، پیشنهاد وضع تعرفه بر واردات را به دولت مطرح کند، انجمن تولیدکنندگان فولاد نیز پس از بررسی بازار و شرایط تولید به این نتیجه رسید و درخواست خود را تقدیم کرد.وی تصریح کرد: البته ارقام کنونی تعرفه نسبت به آنچه در‌خواست شده کمتر است، اما اینکه از ابتدای سال تعرفه‌ها ابلاغ و اجرایی شده امیدواریم بتواند اثر‌بخشی لازم را داشته باشد.

خیابانی در پاسخ به دلایل مطرح شدن درخواست تعرفه از سوی فولادسازان، گفت: با توجه به رکود بازار و پایین بودن هزینه تمام شده فولاد‌سازان چینی به اقصی نقاط دنیا محصولشان را به‌صورت دامپینگ ارسال می‌کنند و در تمام دنیا نیز به منظور حمایت از تولید داخل در برابر محصولات چینی تعرفه بالا وضع شده است. وی افزود: در اروپا این رقم حدود ۴۰ درصد و در آمریکا بیش از ۲۳۰ درصد بوده، اما در ایران پس از درخواست‌های مکرر فولادسازان تعرفه‌ای که وضع شد ۲۰ درصد بود که امیدواریم بتواند نقش حمایتی خود را ایفا کند.

وی تاکید کرد: در حالی‌که واحد‌های فولادی کشور‌های توسعه یافته به بلوغ رسیده و نیاز چندانی به تعرفه حمایتی ندارند، اما دولت‌ها در برابر دامپینگ با وضع تعرفه‌های سنگین از صنایع داخلی خود حمایت می‌کنند، اما در ایران که واحد‌های فولادی نیاز به حمایت بیشتری دارند کمتر مورد توجه قرار می‌گیرند. مدیر عامل فولاد خوزستان حمایت از تولید داخل را منوط به چند راهکار دانست و اظهار کرد: برای حمایت از تولید داخل چند راهکار توصیه می‌شود، یکی ایجاد موانع تعرفه‌ای و دومی ‌‌بالا نگه داشتن ارز که دولت به دلایلی این کار را انجام نمی‌دهد و دیگری ارائه مشوق‌های صادراتی به تولیدکنندگان است. وی تصریح کرد: اگر دولت از تولید حمایت کند اشتغال پایدار شکل می‌گیرد و مدیران این توان را پیدا می‌کنند تا سازمان تحت مدیریت را توسعه دهند در غیر این صورت با مشکل اشتغال در سال‌های آتی مواجه خواهیم شد. وی درخصوص صادرات فولاد خوزستان در سال ۱۳۹۴ گفت: میزان صادرات یک میلیون و ۳۵۰ هزار تن بوده که تقریبا بیش از دو برابر سال قبل است.

تعرفه‌ها به میزان اثر‌بخش افزایش نیافته است

مدیرعامل ذوب‌آهن اصفهان نیز درخصوص تعرفه واردات فولاد و تاثیر آن بر بازار گفت: صنعت فولاد کشور در سال ۱۳۹۴ به اوج بحران خود رسید و این بحران دو دلیل داشته، یکی رکود شدید مسکن و عدم ساخت‌و‌ساز از یک طرف و از طرف دیگر رکود بین‌المللی فولاد در دنیا و کاهش قیمت‌های بین‌المللی خصوصا کشور چین. تقریبا اکثر کشورهای صاحب فولاد در دنیا با تدابیری از قبیل ایجاد جایزه‌های صادراتی یا افزایش شدید تعرفه‌ها جلوی آسیب را گرفتند. احمد صادقی تصریح کرد: حتی آمریکا برای حمایت از بازار داخلی خود، ۲۳۰ درصد بر تعرفه فولاد کشورش افزوده است، اما به‌رغم تمام درخواست‌ها و تلاش تولیدکنندگان داخلی یا وجود موجودی چند میلیون تنی فولاد در کشور، تعرفه‌ها به آن میزان که اثر‌بخشی لازم را داشته باشد، افزایش نیافته است.

وی اظهار کرد: به‌‌رغم مشکلاتی که کشور با آن روبه‌رو است دولت می‌توانست و کماکان می‌تواند نقش سازنده در رونق فولاد در کشور مخصوصا برقراری جوایز صادراتی داشته باشد. وی افزود: در حال حاضر همه کشورها در تلاشند با پایین نگه داشتن ارزش پول خود در برابر دلار آمریکا میزان ارز بیشتری را از راه صادرات وارد کشورشان کنند.وی درخصوص میزان صادرات ذوب‌آهن در سال گذشته، گفت: صادرات در این مقطع برای شرکت سودآور نیست، اما ارزآوری دارد و باعث گردش نقدینگی در شرکت می‌شود. سال گذشته نزدیک به ۷۰۰ هزار تن صادرات داشتیم که قصد افزایش این رقم را در سال‌جاری نیز داریم.

کشور‌های همسایه تعرفه‌های سنگین تعیین کرده‌اند

مدیر عامل شرکت فولاد خراسان نیز درخصوص تعرفه واردات آهن‌آلات گفت: تعرفه ابزاری در اختیار دولت به منظور کنترل و تنظیم بازار و بهبود فضای کسب و کار است. حسین احمدی ادامه داد: در گذشته به دلیل مصرف سرانه بالا و توسعه ساخت و ساز و کمبود و نیاز داخلی به محصولات فولادی، دولت بر صادرات این محصولات محدودیت اعمال کرد، اما امروز به دلیل رکود اقتصادی و شرایط جهانی و کاهش ساخت و ساز و قرار گرفتن کارخانه‌های فولادی در مرز زیان، از دولت انتظار می‌رود از تولیدکنندگان با وضع تعرفه مناسب حمایت کند. وی تصریح کرد: البته از دولت به‌خاطر وضع تعرفه واردات و اجرایی شدن آن در سال جدید تشکر می‌کنیم، اما انتظار می‌رفت رقم‌های تعیین شده بیشتر از این باشد که بتواند نقش حمایتی بیشتر و بهتری ایفا کند.وی اظهار کرد: طی یک سال گذشته با دامپینگ چین مواجه بودیم و اغلب کشورهای همجوار و حتی کشورهای اروپایی تعرفه‌های سنگینی بر واردات اعمال کردند تا از تولیدکنندگان داخلی حمایت کنند.این عضو انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران با بیان اینکه تعرفه باید در زمان مناسب تعیین می‌شد، گفت: انتظار می‌رفت تعرفه در زمان مقتضی اعمال می‌شد؛ به هر حال در حال حاضر تعرفه تعیین شده و امید آن می‌رود که آثار روانی مثبتی داشته باشد.

۰۷:۳۹:۲۲ گروه بنگاه‌ها: مدیر‌عامل شرکت معدنی و صنعتی چادرملو ضمن ابراز رضایت نسبی از نرخ ۲۰ درصدی بهره مالکانه در قانون بودجه امسال گفت: به‌طور تقریبی عدد پیشنهادی از سوی دولت به واقعیت‌ها نزدیک شده است. البته همچنان انتظار داریم این رقم کمی کاهش یابد، زیرا مسوولان دولتی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، مشکلات را به خوبی مشاهده و لمس کردند.

محمود نوریان افزود: ما پیش از این فشارهای وارد بر معادن سنگ‌آهن را پیش‌بینی کرده و در جلسات متعدد موارد را به‌طور دقیق و کارشناسی مورد بررسی قرار داده‌ایم و خوشبختانه هم نمایندگان محترم مجلس و هم مسوولان دولتی متوجه این موضوع شدند و به دنبال همکاری هستند. وی ابراز امیدواری کرد: امید است این همکاری‌ها بیشتر شود و مجلس شورای اسلامی و دولت در جهت حمایت از بخش تولید بیش از پیش با فعالان این بخش مساعدت و همکاری کنند. مدیر‌عامل چادرملو در مورد افزایش سرمایه در مجتمع چادرملو و استفاده از مواد ۱۳۲ و ۱۳۸ قانون مالیات‌های مستقیم گفت: بی‌تردید هرگونه معافیت مالیاتی برای مودی بسیار خوب است.
البته اعتقاد ما بر این است که اصل پرداخت مالیات در جای خود برای توسعه کشور بسیار هم خوب است و باید بخش اعظم درآمدهای دولت از محل مالیات باشد و فروش نفت باید به‌طورکلی صرف سرمایه‌گذاری برای نسل‌های آینده کشور شود، اما معافیت‌هایی که آگاهانه و برای افزایش سرمایه به جهت ترغیب سهامداران پیش‌بینی می‌شود، بسیار مناسب بوده و ما نیز از آن استفاده خواهیم کرد. وی افزود: درخصوص افزایش ۱۰۵ درصدی سرمایه چادرملو از ۱۷ هزار و۱۰۰ میلیارد ریال به ۳۵ هزار میلیارد ریال، باید گفت که ۶۵ درصد از این افزایش سرمایه امسال انجام می‌شود یعنی از مبلغ ۱۷٫۱۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۲۸٫۲۱۵ میلیارد ریال از محل آورده نقدی و تبدیل مطالبات حال شده سهامداران افزایش می‌یابد. نوریان گفت: پس از آن حداکثر طی دو سال از زمانی که این افزایش سرمایه به ثبت می‌رسد، ۳۵ درصد باقی می‌ماند که در اختیار هیات مدیره است که سرمایه را از ۲۸٫۲۱۵ میلیارد ریال به مبلغ ۳۵٫۰۰۰ میلیارد ریال افزایش دهد.

۰۷:۳۸:۵۴ براساس آمارها، آلومینیوم از ابتدای سال جاری میلادی نوسان‌های رو به پایینی را تجربه کرده که یکی از دلایل اصلی این روند نزولی، انتظارها برای کاهش برق مصرفی چین بوده است؛ در این بین این بحث میان تحلیلگران وجود دارد که فلز نقره‌ای چه زمانی به کف قیمتی خود نزدیک می‌شود. به گزارش «پایگاه خبری بورس کالای ایران»، پس از آنکه مصرف برق چین در اواخر سال ۲۰۱۵، به حد انتظارها نرسید، انجمن برق چین، پیش‌بینی خود را از رشد میزان مصرف برق این کشور کاهش داده که این موضوع تاثیر زیادی بر کاهش تقاضا و روند نزولی قیمت آلومینیوم داشته است.

این کشور کمترین درصد را برای رشد اقتصادی خود طی ماه‌های پیش گزارش کرد که این رقم مطمئنا بازتابی از تقاضای کم چین به فلزات خواهد بود. در این میان آلومینیوم همچنان در وضعیت تولید بیش از حد نیاز قرار دارد به طوری‌که قیمت آلومینیوم در حال حاضر در بورس فلزات لندن، به میزان ۱۲/ ۰ درصد کاهش یافته و به بیش از ۱۶۰۰دلار در هر تن رسیده است. در این شرایط پس از آنکه آمار موجودی در انبارهای بورس فلزات لندن افزایش یافت، بهای آلومینیوم روند نزولی خود را ادامه داد. مالکولم فریمن (Malcolm Freeman) معتقد است تا زمانی‌که زیر‌ساخت‌های اقتصاد جهان تغییری نکند، به‌نظر می‌رسد قیمت فلزات تحت فشار بیشتر قرار بگیرد. گلدمن ساکس (Goldman Sachs Group Inc)، احتمال می‌دهد رقم ۳ درصد که برای رشد مصرف مس در چین طی سال‌های ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۰ پیش‌بینی شده بود، به سمت نزول رفته و کم شود. این بانک همچنان معتقد است تغییر نظام اقتصادی چین، (از رویه سنتی وابسته به صنایع سنگین، به رویه مصرف‌گرا) تغییری همیشگی خواهد بود.

۰۷:۳۸:۱۸ گروه بازار پول: هفته‌ای که در آن چند بانک مرکزی عمده جهان درباره سیاست پولی خود تصمیم‌گیری می‌کنند با روندهای انتظاری بازارها آغاز شد. مهم‌ترین بانک‌هایی که در هفته کاری جاری درباره افزایش، کاهش یا ثبات نرخ‌های بهره معیار خود تصمیم می‌گیرند، بانک‌های مرکزی آمریکا و ژاپن هستند. این تصمیم‌ها به ترتیب در روزهای چهارشنبه و پنج‌شنبه اعلام خواهند شد. گرچه انتظار تغییرات عمده نمی‌رود، اهمیت موضوع و همچنین نشانه‌هایی که در بیانیه‌ها ممکن است وجود داشته باشد، معامله‌گران بازارهای مختلف را در حالت انتظاری قرار داده است. حتی چند کلمه می‌تواند سرنوشت‌ساز باشد.

دوشنبه صبح، همزمان با افت انتظاری شاخص‌های آسیایی سهام، شاخص دلار نیز افت کرد تا فلز زرد از هر دو روند بهره ببرد. با این همه انتظار بازار فلزهای گرانبها و همچنین مخدوش شدن چهره فنی اونس در هفته‌های گذشته، رشد بهای اونس را دشوار کرد. هر اونس فلز زرد که هفته گذشته با ۲ دلار افت به قیمت ۱۲۳۲ دلار رسیده بود، صبح دوشنبه را با نوسان پیرامون مرز ۱۲۳۵ دلار آغاز کرد؛ گرچه دامنه نوسان آن در ساعات بعد بیشتر شد. قیمتی که تا ساعت ۷ عصر دوشنبه برای اونس طلا ثبت شد ۱۲۳۶ دلار بود، گرچه هم اکنون که شما این گزارش را می‌خوانید ممکن است قیمت متفاوتی به‌عنوان قیمت نهایی اولین روز کاری از آخرین هفته ماه آوریل رقم خورده باشد.

تحلیلگران معتقدند که کمیته بازار آزاد فدرال رزرو در نشست دو روزه خود که چهارشنبه پایان خواهد یافت، نرخ بهره را تغییر نخواهد داد؛ ولی بیانیه‌ای که در پایان نشست ماه آوریل منتشر خواهد شد به شدت مورد توجه خواهد بود. لحن و واژه‌های به کار رفته در این بیانیه می‌تواند ابهام درباره ماه‌های آینده را کمتر کند. از آن سو بانک مرکزی ژاپن که پنج‌شنبه تصمیم خود را اعلام خواهد کرد احتمالا به فکر تشدید سیاست‌های انبساطی است. ژاپن از ابتدای سال جاری میلادی به نرخ بهره منفی رو آورده است.

هفته جدید بازارهای جهانی در حالی با انتظار شروع شده که در آخرین نظرسنجی‌های کوتاه‌مدت پایگاه اینترنتی کیتکو، اختلاف نظر وجود دارد. در آخرین نظرسنجی کیتکو از مخاطبان، ۶۰۲ نفر شرکت کرده‌اند که از این میان ۴۳۴ نفر معادل ۷۲ درصد، افزایش و ۱۱۳ نفر معادل ۱۸ درصد پاسخ‌دهندگان، کاهش قیمت‌ها را در هفته جدید کاری پیش‌بینی کرده‌اند. ۵۹ نفر معادل ۱۰ درصد نیز نظری خنثی داشته‌اند. در نظرسنجی از کارشناسان هم ۱۸ نفر شرکت کرده‌اند که از این میان ۵ نفر معادل ۲۸ درصد، افزایش و ۸ نفر معادل ۴۴ درصد، کاهش قیمت‌های کوتاه‌مدت را پیش‌بینی کرده‌اند. ۵ نفر دیگر هم نظری خنثی داشته‌اند.

اگر چنانکه اکثر پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد، افزایش نرخ بهره در آمریکا به تعویق بیفتد، دلار متضرر و طلا منتفع خواهد شد. ادوارد میر، تحلیلگر ارشد موسسه «اف سی استون» می‌گوید: «بانک مرکزی آمریکا افزایش نرخ بهره وجوه فدرال را به تاخیر خواهد انداخت و این امر باعث تضعیف دلار خواهد شد. در این صورت قیمت طلا تقویت خواهد شد. البته این واقعیت که افت ارزش دلار سرمایه‌گذاری در بازار سهام را کاهش خواهد داد، افزایش چشمگیر قیمت طلا را دشوار خواهد کرد.»

نظرسنجی خبرگزاری رویترز از کارشناسان نشان می‌دهد که کمیته بازار آزاد فدرال رزرو نه در نشست آوریل بلکه در نشست ژوئن نرخ بهره را افزایش خواهد داد و آن افزایش هم تنها افزایش سال ۲۰۱۶ نخواهد بود. چنین روندی می‌تواند در بلندمدت باعث تضعیف طلا شود. جیمز استیل از موسسه «اچ اس بی سی» از همین رو نسبت به افت بیشتر ارزش فلز زرد هشدار داده است: «هر وقت بهای طلا تا محدوده ۱۲۷۰ یا قیمت ۱۲۸۲ دلار افزایش یافته، بعد با افت شدیدی روبه‌رو شده است.»

شاید بهترین توصیف از روند این هفته را با توجه به نشست‌های بانک‌های مرکزی آمریکا و ژاپن، ریچارد بیکر، دبیر «خبرنامه اورکا ماینر» گفته باشد: «قیمت‌های طلا در این هفته در بازه فعلی معاملاتی خواهد ماند، در واقع بین کف ناشی از نرخ‌های بهره منفی مثلا در اروپا و ژاپن و سقفی متاثر از مسیر نرخ بهره آمریکا.» اما آیا محدود ماندن بهای اونس در کف و سقف بازه‌ای خاص پس از انتشار بیانیه‌ها هم ادامه خواهد یافت؟ پاسخ این سوال نیز در لحن مقام‌های بانکی نهفته است.

۰۷:۳۵:۲۴ گروه خودرو: پس از لغو تحریم‌ها در حالی مذاکرات با شرکت‌های خودروساز خارجی یکی پس از دیگری به مرحله عقد قرارداد نزدیک می‌شود که در این بین به‌نظر می‌رسد قطعه‌سازانی که طی دو دهه گذشته تنها با سفارش خودروسازان داخلی به تولید قطعه پرداختند، نمی‌توانند نگرانی خود را از تغییر مسیر خودروسازان داخلی پنهان کنند.

وابستگی عمیق قطعه‌سازان کشورمان به خودروسازان که آن هم از بازار انحصاری خودرو در کشور نشات می‌گیرد حالا با ورود خارجی‌ها به‌نوعی موجودیت آنها را نشانه گرفته است. طبق آمارهای موجود در حال حاضر ۱۲۰۰ شرکت قطعه‌ساز در شبکه تامین قطعه قرار دارند، این در شرایطی است که طبق تجربه قرارداد ال ۹۰، خودروسازان خارجی برای تولید مشترک به سراغ قطعه‌سازانی خواهند رفت که بتوانند در سطح استاندارد جهانی به تولید قطعه بپردازند؛ بنابراین به‌نظر می‌رسد که نگرانی برخی قطعه‌سازان کشورمان از به بازی نگرفتن آنها در پروسه مذاکرات با خارجی‌ها و تولید خودروهای جدید نابجا نباشد.

به این ترتیب در حالی قطعه‌سازان کشور این روزها عدم حضور خود در روند مذاکرات و عقد قراردادهای جدید شرکت‌های خودروساز با طرف‌های خارجی را مطرح و معتقدند که انتظار آنها در این قراردادها برآورده نشده است که به گفته کارشناسان این موضوع نیز نشات گرفته از نگرانی آنها از وضعیت موجود است؛ بنابراین مشخص است که قطعه‌سازان از روند امضای قراردادهای خارجی رضایت چندانی ندارند. اما در اظهارات اخیر برخی قطعه‌سازان گاه شنیده می‌شود که خودروسازان در حاشیه عقد قرارداد با شرکت‌های خارجی نقشی برای قطعه‌سازان قائل نشده‌اند. این در شرایطی است که به گفته برخی از دست‌اندرکاران صنعت خودرو براساس قوانین و عرف رایج در قراردادهای خودرو این قطعه‌سازان هستند که باید بتوانند خود را به سطحی از دانش و تکنولوژی روز برسانند تا بتوانند یک رقابت را با همتایان خارجی خود شکل دهند. با این حال، انتظار قطعه‌سازان این است که خودروسازان حیات آنها را تامین کنند و قراردادهای آنها باید به‌گونه‌ای تضمین حضور آنها در زنجیره تامین داخل و خارج از کشور باشد که این موضوع نیز تصور درستی نیست. چون که شرکت‌های خارجی به کیفیت ساخت، تولید و فناوری دقت دارند و توجهی به قطعه‌ساز همکار شرکت خودروساز داخلی ندارند. براین‌اساس خودروسازان تاکید دارند که در امضای قرارداد میان دو بنگاه اقتصادی اصلا نیازی به حضور شرکت‌های قطعه‌ساز نیست و این برخلاف عرف حقوقی مذاکره میان دو بنگاه اقتصادی است و انتظار قطعه‌سازان معقول و منطقی نیست.

بدعت جدید قطعه‌سازان

امضای قرارداد با خودروسازان خارجی این روزها حاشیه‌های بسیاری به‌دنبال دارد. در این میان قطعه‌سازان با نارضایتی از فرآیند قراردادهای خودروسازان داخلی با شرکای خارجی‌شان تاکید دارند که در مراحل آغاز تا پایان مذاکره نیز قطعه‌سازان باید حضور جدی داشته باشند. به اعتقاد آنها، قطعه‌سازان نباید از خودروسازان جدا دیده شوند و در یک همکاری مشترک قراردادها به نفع دو طرف بسته شود تا در نتایج به‌دست آمده، قطعه‌سازان نیز بتوانند نظر خود را ارائه دهند و به روند کار کمک کنند. استدلال این دسته از قطعه‌سازان این است که نباید بازار بزرگ و بکر خودروی کشور را در اختیار خارجی‌ها قرار دهیم و قطعات را هم وارد کنیم. بنابراین راه‌حل این است که قطعه‌سازان کشور را در قراردادهای جدید وارد کنیم تا آنها بتوانند علاوه‌بر تامین نیاز داخل به فکر صادرات قطعات هم باشند. از سوی دیگر آنها به خودروسازان کشور نیز پیشنهاد می‌دهند که در قرارداد با شرکت‌های خارجی در پی طراحی محصول جدید باشند و دنبال مونتاژ خودرو نروند.

برخی قطعه‌سازان در حالی این روزها دایم بر این موضوع تاکید دارند که خودروسازان دیدگاه متفاوتی در این زمینه دارند. به اعتقاد آنها حضور قطعه‌سازان در فرآیند قراردادهای خودرویی یک بدعت جدید است و تاکنون در هیچ قرارداد منعقد شده میان دو خودروساز، قطعه‌سازان حضور نداشتند و این درخواست آنها براساس منطق رایج در فعالیت‌های اقتصادی نیست. به‌خصوص آنکه شرکت‌های خودروساز به تنهایی یک بنگاه اقتصادی محسوب می‌شوند و شرکت‌های قطعه‌ساز نیز یک بنگاه اقتصادی جداگانه هستند که خود باید در فرآیند قوانین و کسب‌وکار کشور به فعالیت بپردازند.

بیوک علی‌مرادلو، مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به اینکه حضور قطعه‌سازان در روند مذاکرات خودرویی اصلا ضرورتی ندارد، می‌گوید: هنگامی که دو شرکت خودروساز با یکدیگر قرارداد امضا می‌کنند در واقع دو بنگاه اقتصادی در حال تعیین شرایط همکاری مشترک خود با یکدیگر هستند و در این میان حضور بنگاه دیگر معنی ندارد. وی با اشاره به مبانی و عرف بین‌المللی حضور قطعه‌سازان در این مذاکرات را منطقی نمی‌داند و می‌گوید: قطعه‌سازان بنگاه‌های اقتصادی مستقلی هستند که به دلیل گستردگی و تعداد بسیار زیادی که دارند، باید به انتخاب شرکای خود بپردازند که در این زمینه استانداردهای خاصی نیز وجود دارد.

براین اساس، دست‌اندرکاران صنعت خودرو کشور به شروط وزارت صنعت، معدن و تجارت در امضای قراردادهای خودرویی با خارجی‌ها اشاره می‌کنند. براساس قوانین و مقررات تنظیم شده در دولت، خودروسازان داخلی در صورتی می‌توانند به عقد قرارداد با خودروسازان خارجی بپردازند که طرف خارجی، ساخت داخل بالای ۴۰ درصد را عملیاتی و یک سوم تولیدات داخل کشور را به بازارهای هدف صادر کنند. هر چند شروط دیگری نیز مدنظر است، اما به اعتقاد دستاندرکاران صنعت خودرو، وزارتخانه در تعیین این دو شرط به‌خصوص شرط داخلی‌سازی بالای ۴۰ درصد قطعه‌سازان را مدنظر قرار داده است؛ بنابراین توقع حضور در مذاکرات انتظار بسیار زیادی است، زیرا خودروسازان براساس منافع مجموعه صنعت خودرو کشور به مذاکره با سرمایه‌گذاران خارجی می‌پردازند.

یکی از مدیران ارشد صنعت خودرو کشور نیز در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با تایید بر اینکه قطعه‌سازان بنگاه‌های مستقلی هستند که باید امور آینده خود را پیش ببرند، می‌گوید: بهتر است قطعه‌سازان به جای درخواست برای حضور در مذاکرات به افزایش توانمندی‌های خود به‌منظور تولید محصولات کیفی بپردازند تا بتوانند در شرایط تعیین شده برای قراردادهای خودرویی آینده جای خود را باز کنند. وی با اشاره به اینکه منفعت قطعه‌سازان در شرط ۴۰ درصد ساخت داخل شدن قطعات قراردادهای جدید دیده شده است، می‌گوید: قطعه‌سازان باید دقت داشته باشند که از این به بعد راه دشواری پیش رو دارند زیرا شرکت‌های خودروساز خارجی به‌راحتی قطعه‌سازان ایرانی را برای همکاری تایید نمی‌کنند.

وی معتقد است: به‌دنبال اجرایی شدن قراردادهای خودرویی جدید، قطعه‌سازان همکار خودروساز خارجی، وارد عمل می‌شوند؛ بنابراین شرکت‌ها باید شرایط خود را برای جوینت شدن با این قطعه‌سازان فراهم کنند تا داخلی‌سازی صورت بگیرد. بیوک علیمرادلو نیز می‌گوید: در نظر گرفتن ساخت داخل بالای ۴۰ درصد در قراردادهای خودرویی به معنی اهمیت داشتن حضور قطعه‌سازان داخلی است. این موضوع به‌خوبی نشان‌دهنده آن است که منافع قطعه‌سازان در قراردادهای جدید دیده شده است.

علیمرادلو بزرگ‌ترین مشکل صنعت قطعه‌سازی ایران در حال حاضر را نداشتن تکنولوژی روز عنوان می‌کند و می‌گوید: برای دستیابی به تکنولوژی روز باید از طریق عقد قرارداد‌های سرمایه‌گذاری مشترک، این تکنولوژی را به داخل منتقل کنیم. وی معتقد است: داخلی‌سازی قطعات خودرو فرآیند پیچیده‌ای است که به سادگی محقق نمی‌شود، اما قطعه‌سازان داخلی که در دوران تحریم از دانش فنی بسیاری از قطعات روز دنیا برخوردار نبودند، با همه محدودیت‌ها به‌خوبی از عهده کار برآمدند. بنابراین در شرایط کنونی نیز باید تلاش کنند دانش خود را به روز کنند.

در همین زمینه، ساسان قربانی، سخنگوی شورای سیاست‌گذاری خودرو نیز در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» می‌گوید: در مورد قراردادهای جدید خودروسازها و وزارت صنعت، معدن و تجارت رسما اعلام کردند که قراردادهای خارجی باید بالای ۴۰ درصد ساخت داخل را دارا باشند، طبیعی است که این میزان به معنی آن است که قطعه‌سازان حتما درگیر این موضوع خواهند شد، اما باید شرایطی فراهم شود که قطعه‌ساز خود را به آن بخشی که در فازهای مختلف ساخت داخل وارد کند و این موضوع جز با دخیل کردن قطعه‌سازان فراهم نخواهد شد. وی معتقد است: از آنجا که در ساخت محصولات جدید بحث انتقال دانش و تکنولوژی مطرح است؛ بنابراین قطعه‌سازان ایران نیز باید همسو با خودروسازان اهداف خود درخصوص به‌روزرسانی را دنبال کنند؛ بنابراین باید در بخشی از مذاکرات که مرتبط با صنعت قطعه کشور است حضور داشته باشند، زیرا داخلی‌سازی قطعات خودروهای جدید نیازمند دارا بودن آمادگی از پیش تعیین شده است.

یکی از کارشناسان صنعت قطعه نیز می‌گوید: صلاح نیست خودروسازان ایرانی به‌طور مستقیم با قطعه‌سازان خارجی وارد مذاکره شوند و بهتر است این مذاکرات توسط قطعه‌سازان ایرانی صورت بگیرد. وی تاکید می‌کند: حداقل در کنار شرکت‌های خودروساز، قطعه‌سازان نیز باید حضور داشته باشند؛ چراکه قطعه‌سازان ایرانی اطلاعات تخصصی در این زمینه را داشته و می‌توانند زمینه انتقال فناوری ساخت را فراهم کنند، اما چنین قراردادهایی کشورمان را به مصرف‌کننده صرف تبدیل خواهد کرد.

توقعات مجموعه قطعه‌سازی

قطعه‌سازان در حالی بر حضور خود در مذکرات به‌منظور تامین منافع صنعت قطعه کشور اشاره می‌کنند که به اعتقاد آنها این موضوع نشات گرفته از حفظ منافع خودروسازی است. هرچند نگرانی نسبت به تغییر و تحولات پیش‌رو یکی از موضوعاتی است که کمتر درباره آن صحبت صورت می‌گیرد اما ساسان قربانی، سخنگوی شورای سیاست‌گذاری خودرو توقعات مجموعه قطعه‌سازی را براساس محورهای مدنظر وزارت صنعت، معدن و تجارت حول سه موضوع می‌داند. ساسان قربانی می‌گوید: اولین توقع قطعه‌سازی کشور این است که در قراردادهای سرمایه‌گذاری با شرکت‌های معتبر بین‌المللی، قطعه‌سازان نیز باید دخیل باشند تا در بخش طراحی و مهندسی ساخت قطعات، توسعه صورت بگیرد. وی توقع دوم صنعت قطعه را توسعه سهم ساخت داخل می‌داند و می‌گوید: هیچ پروژه‌ای در کشور نباید صورت بگیرد مگر اینکه الزام ساخت داخل بالای ۴۰ درصد رعایت شود. وی درخصوص توقع سوم نیز می‌گوید: همکاری قطعه‌سازان داخلی با خارجی باید به‌گونه‌ای باشد که صنعت قطعه کشور بتواند به صادرات محصولات خود بپردازد. تا قطعه‌ساز داخلی از این طریق بتواند به شبکه جهانی قطعه‌سازی ورود پیدا کند.

۰۷:۳۴:۵۸ گروه بنگاه‌ها: با معامله شمش فولاد خوزستان در بورس کالا وضعیت قیمت‌ها در بازار تثبیت شد. در حالی‌که انتظار‌ها بر کاهش قیمت شمش فولاد در بورس کالا بود؛ اما معامله به نرخ ۱۴۱۰ تومان بدون محاسبه مالیات بر ارزش افزوده باعث شد تا بازار به ثبات برسد. در این روز اغلب تولید‌کنندگان نرخ‌های پیشنهادی خود را نسبت به روز قبل تغییری ندادند. مجتمع فولاد بناب و صنایع فولاد کرمان جزو تولید‌کنندگانی بودند که دیروز کاهش نرخ داشتند.

۰۷:۱۸:۳۹ آمارهای رسمی از افزایش تدریجی سهم آپارتمان‌های نوساز در معاملات ماهانه مسکن در طول سال گذشته خبر می‌دهد. بررسی کلی وضعیت بازار خرید و فروش ملک در سامانه اطلاعات بازار املاک ایران از ابتدای سال جاری نیز از استمرار گرایش متقاضیان مسکن به خرید آپارتمان‌های نوساز حکایت دارد و مشاوران املاک نیز تقاضای قابل توجه مردم برای خرید املاک نوساز را تایید می‌کنند.

به گزارش «دنیای اقتصاد» از سوی دیگر قدرت خرید محدود طبقه متوسط آپارتمان‌های ۵۰ تا ۱۰۰ متر مربعی با قیمت حداکثر ۴۰۰ میلیون تومان را همواره در صدر تقاضای مشتریان بازار ملک قرار می‌دهد و بخش قابل توجهی از واحدهای مسکونی نوساز که در هفته نخست اردیبهشت فروخته شده، در این بازه متراژ و قیمت قرار می‌گیرد. ارزان‌ترین آپارتمان مسکونی نوساز فروخته شده در روزهای گذشته اردیبهشت ماه در بازه مذکور واقع در محله صفا در محدوده بین میدان شهدا و میدان امام حسین(ع) است که ۵۷ متر مربع مساحت دارد و ۱۰۰ میلیون تومان به فروش رفته است، به این ترتیب قیمت هر مترمربع این آپارتمان یک میلیون و ۷۴۳هزار تومان قیمت‌گذاری شده است. قیمت قطعی گران‌ترین آپارتمان نوساز فروخته شده در بازه مذکور نیز به ملک ۸۰ متری نوساز واقع در محله دریان‌نو واقع در خیابان ستارخان تعلق دارد که ۴۰۰ میلیون تومان به فروش رفته است. قیمت هر مترمربع این آپارتمان ۵ میلیون تومان بوده است.

۰۷:۱۸:۰۵ ظریف ادامه داد: ما خویشتنداری را از مدت ها پیش آغاز کردیم؛ زمانی که کشورهای خلیج فارس از صدام حسین به مدت هشت سال حمایت کردند و صدام بعداً علیه آنها اقدام کرد. در دو سال و نیم گذشته زمانی که ما درگیر مذاکرات هسته ای بودیم، عربستان هر کاری می توانست برای مخدوش کردن مذاکرات انجام داد و ما خویشتنداری کردیم اما حدی هم وجود دارد.
وزیر امور خارجه کشورمان در پاسخ به این سؤال که مشکلات موجود در ارتباط با توافق هسته ای چیست؟ گفت: مهمترین مشکل این است که آمریکا پس از اینکه به مدت هشت سال با وضع جریمه های سنگین، همه را ترسانده و از ایران فراری داده، اکنون خود را کنار کشیده است.
وی تأکید کرد: باید شاهد این باشیم که بانک های اروپایی بدون هراس از تلافی آمریکا، با ایران کار کنند. ما تعهدات خود را به طور کامل انجام دادیم و مستحق سود بردن کامل از مزایای برجام هستیم. آمریکا باید این پیام را ارسال کند که کار کردن با ایران هیچ هزینه ای برای آنها ندارد بدون اما و اگر . رعایت نظام ها و معاهدات بین المللی به دلیل مزایایی است که به همراه دارند و اگر مزایایی نداشته باشند دوام آنها به خطر می افتد.
ظریف در پاسخ به این پرسش که «آیا برجام با خطر فروپاشی رو به رو است» گفت: نخیر؛ برجام برقرار است اما اگر یکی از طرف ها از توافقنامه تبعیت نکند، در این صورت توافق شروع به متزلزل شدن خواهد کرد.
ظریف در ادامه این گفت وگو در خصوص موضع رئیس جمهوری آینده آمریکا درباره فرایندی که در دوره اوباما شروع شد ، گفت: علاقه دارم که این فرایند در دولت اوباما به نتیجه برسد و اعتقاد دارم در این صورت، رؤسای جمهوری آینده ایران و آمریکا محافظت و ادامه آن را به نفع خود می دانند زیرا اعتقاد داریم که این توافق خوبی است و در صورت اجرای کامل، همه شاهد سرایت تأثیرات سودمند جانبی آن به بخش های دیگر خواهند بود.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا گمان می کند رئیس جمهوری بعدی آمریکا به اندازه رئیس جمهوری کنونی دوستانه و علاقه مند به گفت وگو خواهد بود؟ گفت: به هر حال افراد بسیاری در ایران، (عملکرد) این دولت را خیلی دوستانه نمی دانند.
ظریف ادامه داد: ما امیدوار بودیم که تعامل بیشتر با آمریکا در این موضوع (هسته ای) بی اعتمادی را کاهش دهد و گمان نمی کنم که خیلی دیر شده باشد؛ همانطور که رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای سال گذشته گفتند ، اگر تجربه مذاکرات هسته ای نشان دهد که آمریکا رویکرد خود را در قبال ایران تغییر می دهد، در این صورت شانس تغییر وجود دارد.

** اول برادری را ثابت کن بعد ادعای ارث و میراث کن
خبرنگار نیویورکر در ادامه سوال کرد: یک مقام ارشد آمریکایی گفته که دولت آمریکا امیدوار بود توافق هسته ای راه را برای حل و فصل سایر مشکلات گذشته باز کند. این نگرانی وجود دارد که ایران تمایلی به حل برخی از آن مسائل دیگر ندارد.
ظریف پاسخ داد: در فارسی مثلی داریم که می گوید «اول برادری خود را ثابت کن بعد ادعای ارث و میراث کن» ؛ آمریکا باید اول نشان دهد که توافق هسته ای (برجام) را اجرا می کند. هیچکس سوال نمی کند که آیا ایران برجام را اجرا می کند یا نه و تقریباً تمام مقامهای ایران اعتقاد دارند که آمریکا این توافق را اجرا نکرده است. بنابراین شما اول باید برادری – یا خواهری – خود را ثابت کنید و سپس از ارث و میراث صحبت کنید. سود اجرای موفق توافق هسته ای زمانی میسر می شود که این توافق بطور موفق اجرا شود.

** نظام قضایی آمریکا در قبال ایران اعتبار خود را از دست داده است
ظریف در بخش دیگری از این گفت وگو درباره حکم پرداخت غرامت بانک مرکزی ایران به قربانیان حملاتی در گذشته بخصوص بمب گذاری سال ۱۹۸۳ در بیروت ، گفت: دادگاههای آمریکا، ایران را درباره حملات ۱۱ سپتامبر نیز مقصر می دانند! من برای عدالت آمریکایی احترامی قائل نیستم. چگونه می توانید توضیح دهید که ایران برای خسارت وارد شده به قربانیان ۱۱ سپتامبر پاسخگو باشد اما مسئولان اصلی آن تبرئه شوند؟ زمانی که یک دادگاه آمریکا، ایران را در ارتباط با حملات ۱۱ سپتامبر محکوم می کند، اعتبار نظام قضایی آمریکا در مورد ایران به پایان می رسد.
وی با بیان اینکه آمریکا جرایم زیادی علیه مردم ایران، ویتنام، عراق و افغانستان مرتکب شده است، افزود: آیا قبول می کنید که این کشورها قانونی تصویب کنند و بابت خسارت های موازی ناشی از بمب گذاری های آمریکا یا هر فرد شکنجه شده توسط ساواک که آمریکا آن را ایجاد کرده بود، این افراد مدعی خسارت شوند و اموالی را توقیف کنند؟
ظریف افزود: چرا ما باید حکم دیوان عالی آمریکا را قبول کنیم؟ این دیوان عالی آمریکا است نه دیوان عالی جهان. ما و پول ما زیر نفوذ و اختیار این دادگاه نیستیم. این یک دزدی بزرگ است و باور کنید که این پول را پس می گیریم.

** آزمایش موشکی حق ماست
دکتر ظریف در ادامه در ارتباط با آزمایش های موشکی گفت: این مشکل آمریکا است که گمان می کند می تواند رفتار همه را کنترل کند. آزمایش های موشکی حق ما است و تصریح کرده ایم که این موشکها تنها برای مقاصد دفاعی استفاده می شوند. این موشکهای طوری طراحی نشده اند که قادر به حمل سلاح هسته ای باشند. شما شلیک موشک به ایران در جریان جنگ ایران-عراق را به خاطر دارید. به یاد دارید که ما هیچ چیزی برای دفاع از خودمان نداشتیم. نباید بگذاریم آن شرایط تکرار شود. در اینجا شما بدهکار ما هستید. هواپیماهای آمریکایی اطلاعاتی به صدام حسین می دادند تا غیرنظامی های ما را با سلاح شیمیایی هدف قرار دهد. ما در زمینه دفاعی هیچ چیزی به هیچ کسی بدهکار نیستیم.

** آینده اسد در دست مردم سوریه است
دکتر ظریف در بخش پایانی گفت وگو با نیویورکر در خصوص مسائل سوریه تأکید کرد: به اعتقاد ما آینده بشار اسد در دستان مردم سوریه است و به اعتقاد من او خوشحال می شود که آینده اش را به دست مردم سوریه بسپارد.
وی افزود: برخی (مذاکره کنندگان معارضان) در ژنو می گویند اگر اسد فردا نرود ما جنگ را آغاز می کنیم. همه می دانستند که اسد نخواهد رفت؛ همه می دانستند که این فرایند ۱۸ ماه طول می کشد و در پایان ۱۸ ماه مردم سوریه تصمیم می گیرند چگونه انتخابات برگزار کنند.

۰۷:۱۷:۵۵ به گزارش ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی معاون اول رییس جمهوری، اسحاق جهانگیری عصر امروز -دوشنبه – در جلسه رونق بخش مسکن و تکمیل واحدهای مسکن مهر با اشاره به گزارش وزارت راه و شهرسازی مبنی بر وجود واحدهای تکمیل شده مسکونی مهر که با مسائل زیربنایی و روبنایی مواجه هستند، افزود: مردم با این امید برای مسکن مهر ثبت نام کرده اند که بتوانند صاحب خانه شوند؛ از این رو باید بصورت جدی برای اتمام و آماده سازی این واحدها تلاش کنیم و دغدغه های این افراد را مرتفع سازیم.
وی از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، وزارت راه و شهرسازی و وزارت نیرو خواست جلسه ای در این زمینه تشکیل دهند و راهکارهایی برای تامین منابع مالی مورد نیاز جهت تکمیل زیربناها و روبناهای ضروری این واحدهای مسکونی تدوین و آن را به عنوان پیشنهاد به دولت ارائه دهند.
معاون اول رئیس جمهوری همچنین از وزیر راه و شهرسازی خواست تا جلسه آتی برنامه عملیاتی جامع این وزارتخانه را برای بخش مسکن در سال ۹۵ ارائه دهد به گونه ای که هماهنگی های لازم با سایر دستگاه های مرتبط نیز صورت گرفته باشد.
جهانگیری با اشاره به گزارش رییس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در این جلسه پیرامون طرح جامع مسکن روستایی و پیشنهاد این بنیاد برای بهسازی و نوسازی و حل چالش های بخش مسکن روستایی، خواستار نهایی شدن این پیشنهاد و ارائه آن جهت طرح در جلسه هیات وزیران شد.
در این جلسه که وزرای راه و شهرسازی، امور اقتصادی و دارایی، رییس کل بانک مرکزی، مشاور اقتصادی رییس جمهور، رییس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و رییس سازمان بورس و اوراق بهادار نیز حضور داشتند، وزیر راه و شهرسازی گزارشی از آخرین وضعیت پروژه های مسکن مهر و نیز مشکلات و موانع موجود در ساخت، اتمام و تحویل پروژه های مسکن مهر ارائه کرد.
رییس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی هم در این نشست گزارشی از طرح ویژه بهسازی و نوسازی مسکن روستایی ارائه و توضیحاتی را در خصوص اقدامات انجام شده و طرح پیشنهادی این بنیاد برای حل چالش ها و مشکلات مسکن روستایی کشور مطرح کرد.
مدیرعامل و رییس هیات مدیره بانک مسکن نیز در این جلسه گزارشی از برنامه های اجرایی بانک مسکن در سال ۹۵ و نیز برنامه تامین مالی این بانک برای ساخت یک میلیون واحد مسکونی ارائه کرد.

۰۷:۱۵:۳۰ به گزارش عصرایران، هدف ازاین طرح چشم انداز، دست یابی به بودجه جدا از نفت در سال ۲۰۳۰ میلادی، هدفمندی یارانه ها و بهبود وضعیت اقتصادی عربستان سعودی اعلام شده است.

به نوشته رسانه های سعودی، این یک برنامه توسعه اقتصادی است و می توان آن را بزرگترین طرح تحول اقتصادی در تاریخ این کشور دانست.

مهمترین بخش های این طرح چشم انداز به این شرح است:- اجرای سیستم اعطای گرین کارت (کارت سبز – اقامت دائم) به شهروندان خارجی با هدف جذب سرمایه گذاران خارجی
– باز شدن درهای عربستان سعودی برای سرمایه گذاری های خارجی در زمینه های مختلف به ویژه گردشگری
– پایان تکیه بودجه بر درآمدهای نفتی تا سال ۲۰۲۰
– ایجاد بزرگترین صندوق سرمایه گذاری به ارزش ۲٫۷ تریلیون دلار ( ۲٫۷ هزار میلیارد دلار )
– هدفمندی یارانه ها
– افزایش درآمدهای غیرنفتی با تکیه بر بخش هایی مانند معدن، مبادلات مالی – بانکی، بازرگانی، گردشگری، صنایع نظامی و …
– افزایش خصوصی سازی/ افزایش سهم بخش خصوصی در اقتصاد عربستان سعودی
– خصوصی سازی بخش های دولتی به ارزش ۴۰۰ میلیارد دلار
– کاهش هزینه های بخش جاری دولتی
– کاهش سهم درآمدهای نفتی در بودجه دولت از ۷۵ درصد فعلی به حداقل ممکن در سال ۲۰۲۰
– خصوصی سازی ۵ درصد از سهام آرامکو (شرکت ملی نفت عربستان سعودی)
– افزایش ۱۰۰ میلیارد دلاری درآمدهای غیرنفتی
– حرکت به سمت افزایش رقابتی شدن اقتصاد عربستان سعودی، شفافیت اطلاعات و دسترسی به اطلاعات آزاد
– افزایش ۶۰ درصدی میانگین درآمد هر خانواده سعودی در سال ۲۰۳۰

– ایجاد ۶ میلیون فرصت شغلی شاهزاده محمد بن سلمان جانشین ولیعهد عربستان سعودی مسؤولیت این چشم انداز را برعهده دارد. او پسر ملک سلمان پادشاه سعودی، رئیس دفتر پادشاه و وزیر دفاع این کشور است.

شاهزاده محمد در گفتگویی با شبکه العربیه درباره بخش هایی از طرح چشم انداز “سعودی ۲۰۳۰ ” گفت: قصد داریم صنایع نظامی و دفاعی را در داخل گسترش دهیم. این یکی از بخش های اشتغالزایی است. عاقلانه نیست عربستان سعودی سومین هزینه نظامی جهان را داشته باشد اما صنایع نظامی داخلی اش بسیار اندک باشد.

وی تاکید کرد: در قراردادهای جدید نظامی با طرف های خارجی، حتما باید شرکت های داخلی نیز سهیم باشند.

شاهزاده محمد بن سلمان با تاکید بر اینکه باید در قراردادهای خارجی و داخلی، شفافیت وجود داشته باشد ادامه داد: ارتش عربستان سعودی در زمینه هزینه ها در رتبه سوم جهان است اما در زمینه کیفیت، در رده ۲۰ جهان است.

جانشین ولیعهد سعودی افزود: برای مقابله با فساد مالی اداری، یکی از راه ها خصوصی سازی است. یارانه ها باید هدفمند شود. تنها طبقه متوسط و پایین باید از یارانه ها به ویژه یارانه آب و برق استفاده کنند.

۰۷:۱۱:۴۵ به گزارش گروه مانیتورینگ بین‌الملل خبرگزاری فارس، «جان کربی» سخنگوی وزارت خارجه آمریکا امشب به تهدید «محمد جواد ظریف» به شکایت از آمریکایی‌ها در دادگاه لاهه به خاطر دستبرد ۲ میلیارد دلاری واکنش نشان داد.

ظریف امروز به تصمیم آمریکایی‌ها برای دادن خسارت ۲ میلیارد دلاری به خانواده آمریکایی‌های کشته شده در انفجار سال ۱۹۸۳ بیروت از حل اموال بلوکه شده ایران واکنش نشان داده و گفته بود که ایران ممکن است به دلیل این کار از آمریکایی‌ها به دادگاه لاهه شکایت و ادعای خسارت کند.

یکی از خبرنگاران امشب از سخنگوی وزارت خارجه آمریکا پرسید که موضع واشنگتن در قبال نارضایتی ایران از این تصمیم دادگاه آمریکایی و تصمیم ایران برای شکایت در لاهه چیست؟

جان کربی پاسخ داد: «وزیر ظریف می‌تواند از طرف خود و دولتش سخن بگوید و نیت خودشان را منعکس کند ولی ما کماکان از تصمیم دادگاه حمایت می‌کنیم.»

کربی ادامه داد: «این تصمیم دادگاه در دفاع از آمریکایی‌هایی گرفته شده که به دلیل اقدامات ناشی از حمایت ایران از تروریسم، دچار رنج و عذاب شده‌اند.»

این ۲ میلیارد بناست از محل اوراق قرضه‌ای که توسط دولت جمهوری اسلامی خریداری شده و به سبب نگهداری در آمریکا، به راحتی توقیف شده، پرداخت شود.

«حسین جابری انصاری» سخنگوی وزارت خارجه ایران امروز در کنفرانس خبری وزارت متبوعه خود، در پاسخ به اصرار یکی از خبرنگاران حاضر نشده بود به سال دقیق خریداری این اوراق اشاره کند.

۰۷:۱۱:۲۳ به گزارش گروه مانیتورینگ بین‌الملل خبرگزاری فارس، «جان کربی» سخنگوی وزارت خارجه آمریکا امشب به تهدید «محمد جواد ظریف» به شکایت از آمریکایی‌ها در دادگاه لاهه به خاطر دستبرد ۲ میلیارد دلاری واکنش نشان داد.

۰۷:۰۶:۳۶ سلام صبح شما عزیزان و بخیرو شادی

اخبار بازار امروز ...(بخش اول)

آخرین تحلیل‌ها

بتاسهم را دنبال کنید

اخبار بازار امروز …(بخش اول)

روش‌های جایگزین پرداخت