اخبار بازار امروز …(بخش اول )

اردیبهشت ۶, ۱۳۹۵

 

 

۰۷:۴۲:۵۸ پایان  بخش اول

۰۷:۴۲:۳۹ گروه بورس-همایون دارابی: بازار سهام کشور روز گذشته شاهد رشد ۱۶۷واحدی شاخص کل بود. در بازار دیروز گروه خودرویی با صف‌های خرید و تحرکات مثبت مواجه شد و همین امر نیز انگیزه معامله‌گران را برای خرید سهام در بازار تقویت کرد. در این شرایط گروه خودرویی با صدر‌نشینی در بازار توانست مانع از ریزش شاخص کل شود تا در پایان معاملات با رشد ۲۱/ ۰ درصدی در ارتفاع رقم ۷۸هزار و ۴۴۸ واحد قرار گیرد. در همین حال نظرات مختلفی درمورد روند مثبت معاملات خودرویی در بازار دیروز از سوی کارشناسان بیان شد. گروهی رشد گروه خودرویی را ناشی از آماده‌سازی این گروه برای تبدیل اوراق افزایش سرمایه سایپا به سهام قابل معامله ارزیابی می‌کردند و گروهی دیگر این روند را ناشی از بازگشت قیمتی پس از افت به نسبت سنگین شرکت‌های زیر مجموعه این گروه در ماه گذشته می‌دانستند. در این شرایط اکثر معامله‌گران به امید آینده مانده‌اند، جایی که بازار بتواند در گروه‌هایی به جز گروه خودرویی نظیر بانک‌ها و معدنی‌ها شاهد تحرکاتی باشد.در جریان معاملات دیروز شرکت‌های سایپا، ایران خودرو و همچنین سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی، بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص کل بورس از خود به جا گذاشتند. در مقابل معاملات سه شرکت فولاد مبارکه، معدنی و صنعتی گل‌گهر و فولاد خوزستان، بیشترین تاثیر منفی را بر نماگر بازار سهام داشتند.

بازار دیروز در تحولات کلان اقتصادی

یک موسسه رتبه‌بندی بین‌المللی ریسک اعتباری کوتاه‌مدت ایران را B اعلام کرد و وابستگی به نفت، ضعف ساختاری اقتصاد، ضعف نظام مالی و سیاست‌های انقباضی را از جمله مشکلات و موانع پیشرفت اقتصاد ایران دانست. موسسه رتبه بندی کپیتال اینتلیجنس در جدیدترین گزارش خود ریسک اعتباری بلند مدت ایران را منفی BB و ریسک اعتباری کوتاه مدت ایران را B اعلام کرد. این موسسه همچنین چشم انداز اقتصادی ایران را با ثبات ارزیابی کرده است.بر‌اساس این گزارش به دنبال رفع تحریم‌ها چشم‌انداز اقتصادی ایران در کوتاه مدت و میان مدت بهبود یافته است. کپیتال اینتلیجنس انتظار دارد با افزایش قیمت نفت، کاهش هزینه مبادلات تجاری و مالی و دسترسی ایران به ذخایر ارزی خود رشد اقتصادی این کشور در سال ۱۳۹۶ به ۸/ ۳ درصد برسد.

بهبود شرایط تجارت و دسترسی ایران به ذخایر ارزی اش همچنین به ثبات پول ملی و کنترل تورم این کشور کمک خواهد کرد. در نتیجه نرخ تورم در سال آینده به حدود ۶ درصد خواهد رسید.بر این اساس پیش بینی می‌شود دولت ایران در سال جاری همچنان با کسری بودجه مواجه باشد اما در سال آینده با در نظر گرفتن نفت ۵۰ دلاری با مازاد بودجه معادل ۵/ ۰ درصد تولیدناخالص داخلی روبه‌رو‌ شود.در بازار دیروز در گروه خودرویی مشاور قائم مقام ارشد مدیر عامل ایران خودرو به‌عنوان مدیر‌عامل شرکت مشترک ایران خودرو و پژو منصوب شد.به گزارش ایران خودرو، بر اساس مفاد قرارداد میان گروه صنعتی ایران خودرو و شرکت پژو، شرکتی با سرمایه‌گذاری ۵۰ درصدی دو طرف تأسیس شده و مدیر عامل و رئیس هیات مدیره آن هر دو سال یک بار به‌صورت متناوب از طرف ایران خودرو یا پژو انتخاب می‌شود.صادرات ۳۰ درصد محصولات تولید مشترک و افزایش تیراژ تولید از ۱۵ هزار دستگاه به ۲۰۰ هزار دستگاه طی مدت چهار سال از دیگر مفاد قرارداد ایران خودرو و پژو بود.در گروه سیمانی نماد معاملاتی شرکت‌های بین‌المللی ساروج بوشهردر بازار پایه گشایش یافت اما مورد معامله قرار نگرفت. همچنین دیروز پذیره‌نویسی واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق قابل معامله آرمان آتیه درخشان مس نیز به مبلغ اسمی هزار تومان به ازای هر واحد سرمایه‌گذاری آغاز شد.

در گروه پتروشیمی مدیرعامل پتروشیمی جم از دسترسی به رکورد تولید ۹۵ درصد ظرفیت اسمی الفین توسط پتروشیمی جم خبر داد.در این گروه به‌رغم افت ۴ دلار هر تنی قیمت سنگ‌آهن در روز جمعه، قیمت این محصول در کل هفته گذشته افزایش ۲۵/ ۸ دلار هر تن را نشان داد که بهترین هفته سنگ‌آهن در طول سه سال اخیر است. افت قیمت اخیر سنگ‌آهن خلوص ۶۲ درصد استرالیا از ۲۲ آوریل به ۶۶ دلار در هر تن باعث کاهش ۲۰ دلار در هر تن قیمت بیلت و میلگرد در چین شد.تقاضای محصولات فولادی در بازار چین بالا است و تجار سطح موجودی کمی در انبارها دارند. به گفته گلدمن ساکس تداوم روند صعودی قیمت سنگ آهن در گرو تقاضای فولاد چین است. از طرف دیگر افزایش سرسام آور قیمت سنگ آهن، حباب قیمتی بزرگی را به وجود خواهد آورد.در گروه حمل و نقل مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران درخصوص وضعیت این شرکت گفت: در حالی طی سال‌ها تحریم قراردادهای ساخت کشتی با چند کشور معطل مانده که درحال زنده کردن این قراردادها هستیم. همچنین مشکلات بیمه‌ای و رتبه‌بندی کشتی‌های ایرانی حل شده تا امکان تردد در بنادر مهم دنیا فراهم شود. وی همچنین از راه‌اندازی خطوط کشتیرانی به اروپا خبرداد و گفت: بعد از حدود ۷ سال قطع تردد خطوط کشتیرانی ایران به اروپا، درحال حاضر خط کشتیرانی به هامبورگ، آنت‌ورپ و جنووا در ایتالیا و اسپانیا به‌طور دائم برقرار شده و خطوط برزیل، آرژانتین و اروگوئه هم احیا شده است.در مجموع بازار دیروز بازاری مثبت بود که در آن ارزش معاملات در بورس به ۲۲۲میلیارد تومان و در فرابورس به ۱۵۴میلیارد تومان بالغ شد.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/1048324/#ixzz46nvrO9oi

 

۰۷:۴۲:۱۶ ‏گروه بورس: نماگر فرابورس ایران که در شروع معاملات روز یکشنبه ۳ واحد رشد کرده بود، در پایان با افزایش نه چندان محسوس نسبت به روز شنبه، در رقم ۴/ ۷۹۵ ‏واحدی قرار گرفت. بر این اساس در پایان معاملات ۵ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۵ فرابورس ایران، ۱۷۹ میلیون و ۳۰ هزار ورقه بهادار به ‏ارزش هزار و ۵۴۵ میلیارد و ۲۰ میلیون ریال در ۲۵ هزار و ۳۱ نوبت معامله شد.‏ بیشترین حجم و ارزش معاملات روز گذشته فرابورس مربوط به خرید و فروش ۱۸ میلیون و ۸۸۰ هزار‎ ‎سهم پالایش نفت تهران بود و بالاترین ‏ارزش معاملات به میزان ۹۷ میلیارد و ۷۸۰ میلیون ریال در اختیار تولید برق عسلویه مپنا بود، ضمن آنکه بانک دی، پالایش نفت تهران و ‏لاوان پربیننده‌ترین نمادهای این روز بودند.‏ علاوه بر این، نماد پتروشیمی مارون، پالایش نفت تهران و هلدینگ خاورمیانه بیشترین تاثیر را بر آیفکس داشتند.‏ ‏همچنین بیشترین افزایش قیمت دیروز به سهام شرکت‌های آهن و فولاد ارفع، بیمه کوثر و روان فناور اختصاص یافت و بیشترین افت قیمت ‏نصیب شرکت‌های نیرو سرمایه، صنعت روی زنگان و زرین معدن آسیا شد.‏

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/1048321/#ixzz46nvlkWOW

 

۰۷:۴۱:۲۷ گروه بورس: روز گذشته، شاخص کل بورس تهران با رشد ۱۶۷واحدی (معادل ۲/ ۰ درصد) مواجه شد. فشار فروش در نمادهای کالایی به خصوص نمادهای فولادی و سنگ‌آهنی باعث شد این صنایع بیشترین اثر منفی را بر شاخص کل داشته باشند. در حالی که حساسیت بالای نمادهای خودرویی به اخبار، باعث تشکیل صف خرید در این نمادها شد. گرچه این موضوع نگرانی زیادی را در میان کارشناسان بازار سهام ایجاد کرده است، اما بررسی معاملات این گروه حاکی از این است که پتانسیل رشدهای بیش از حد در این نمادها، مطابق با زمستان گذشته، تا حد زیادی تحلیل رفته است. انتظار افزایش عرضه‌های سنگین با رشد قیمتی وجود دارد که در کنار احتمال تداوم اصلاح جدی قیمت‌ها می‌تواند بر قیمت سهام این گروه فشار وارد کند. در این شرایط، «دنیای اقتصاد» به بررسی مقصد بعدی نقدینگی کنونی پرداخته است. در صورتی که عوامل بنیادی مانند پایداری قیمت‌های جهانی، رشد منطقی نرخ دلار و همچنین حذف ابهامات این بازار در کنار رونق اقتصاد کشور می‌تواند در صنایع بورسی منعکس شود و نقدینگی سرگردان را به خود جذب کند. با وجود خوش‌بینی به آینده، ضعف عوامل بنیادی در شرایط کنونی باعث شده همچنان تمرکز بازار روی گروه خودرو باقی بماند، این در حالی است که با کاهش تلاطم این گروه و همچنین خودنمایی عوامل بنیادی می‌توانیم روند مناسب کوچ نقدینگی به دیگر صنایع بورسی را شاهد باشیم.

این بار در صف خرید

دیروز بار دیگر سهام گروه خودرویی پس از ریزش‌های مداوم با صف خرید مواجه شد. ایجاد صف‌های خرید در ساعات ابتدایی معاملات در نماد «خساپا» به تدریج به دیگر نمادهای این گروه کشیده شد. تمرکز نقدینگی در این گروه باعث شده که همچنان قیمت سهام این گروه حساسیت بالایی نسبت به اخبار داشته باشد. موضوعی که در میان کارشناسان بازار نگرانی‌هایی را به وجود آورده است. مشابه معاملات روز گذشته گروه خودرویی را در هفته‌های گذشته به خصوص هفته‌های نخست معاملات سال جدید نیز شاهد بودیم. از طرفی میل به اصلاح جدی قیمت، پس از رشد‌های بیش از حد قیمت سهام این گروه در سه ماه پایانی سال گذشته، این نمادها را با سرعت به سمت صف فروش پیش می‌برد. از سوی دیگر، برخی فعالان بازار نیز که در دوره صعود مداوم خودرویی سودهای عجیب و خارج از عادتی کسب کرده‌اند، همچنان به امید کسب سودهای کلان در این گروه حضور دارند. این در حالی است که دیگر معامله‌گران که تحلیل دقیقی از بازار ندارند، با مشاهده صف‌های خرید به سرعت به خرید سهام ترغیب شده و اصطلاحا موج‌سواری می‌کنند.

گرچه برداشت از برخی اخبار عاملی برای تشکیل صف خرید در گروه خودرویی شده است، اما با نگاهی جامع‌تر به معاملات هفته‌های اخیر و از ابتدای سال مشابه این هجمه معامله‌گران در سمت خرید یا فروش مشاهده شد. هیجان این گروه در این مدت باعث شده قیمت سهام روند متعادلی نداشته باشد. بررسی سابقه معاملاتی نمادهای این گروه کاملا گویای روند صفر و یکی معاملات است. تشکیل صف‌های خرید در یک روز معاملاتی و رنگ باختن این صف‌ها در روز بعد و به دنبال آن تشکیل سریع صف‌های فروش بر این موضوع تاکید دارد. با وجود اینکه زیان‌های نسبتا زیادی به پرتفوی خریداران سهام در قله قیمتی نمادهای خودرویی تحمیل شده است، همچنان شاهد حضور پررنگ نوسان گیران در نمادهای این گروه هستیم. این در حالی است که همچنان عوامل فشار بر قیمت سهام خودرویی کاملا حضور دارند، این عوامل سدی مقاوم را در برابر رشد قیمت سهام این گروه ایجاد کرده‌اند که مانع از رشد زیاد این نمادها می‌شوند.

در این خصوص، احتمال افزایش فشار فروش در گروه سایپا با اضافه شدن سهام ناشی از افزایش سرمایه (سهام جایزه) بسیار زیاد است. بسیاری از سهامداران این گروه در هفته‌های گذشته با شناسایی سود حداکثری اقدام به خالی کردن پرتفوی خود کرده‌اند. در شرایط کنونی نیز افزایش سهام جدید به پرتفوی می‌تواند با فشار قابل توجه فروش همراه شود. در حالی که روز گذشته «خساپا» با صف ۸۰ میلیون سهمی معاملات را به پایان رساند، اما این عدد در برابر حجم بسیار زیادی که ناشی از افزایش سرمایه آزاد خواهد شد بسیار کمتر است (با توجه به افزایش سرمایه ۱۳۰ درصدی این شرکت به ازای هر ۱۰ سهم که سهامداران در زمان مجمع داشته‌اند، ۱۳ سهم به پرتفوی آنها اضافه خواهد شد). بر این اساس، دور از انتظار نیست که معادل حجم عرضه سهام در هفته‌های اخیر یا حتی بیش از آن را در سهام این شرکت شاهد باشیم (از روز بازگشایی پس از مجمع ۲۶ اسفند، حجم معاملات بیش از ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون سهم بوده است). البته ممکن است با تغییر نگاه‌ها به بازار تا حدی از شدت عرضه کاسته شود، اما رسیدن قیمت‌ها به سطوح بالا احتمال افزایش عرضه را بیشتر خواهد کرد.

امیدواری به خروج از رکود در کل اقتصاد و همچنین گروه خودرو وجود دارد، این موضوع نگاه بلندمدت سهامداری را تا حدودی جذاب می‌سازد، با این حال، روند معاملات سهام این صنعت حاکی از تمرکز ویژه سفته‌بازان در این گروه است. انباشت نقدینگی در گروه خودرو باعث شده که دیگر گروه‌های بازار از نبود نقدینگی رنج ببرند. البته سایر گروه‌ها، پتانسیل ایجاد اخبار و شایعات را مانند آنچه در ماه‌های اخیر برای خودرو شاهد بودیم، ندارند. این موضوع جذابیت را برای سرمایه‌گذاران کوتاه‌مدت به وجود آورده و به تدریج به کل بازار سرایت کرده است؛ بنابراین، سایر فعالان بازار نیز برای جا نماندن از سودهای سریع به تدریج به این سمت کشیده شده‌اند.

مقصد بعدی نقدینگی کجاست؟

همان طور که اشاره شد، رشد بالای گروه خودرویی دور از انتظار است. به نظر می‌رسد با مشاهده پایان رالی تند خودرویی، نقدینگی به تدریج از معاملات این گروه خارج شود. در شرایط کنونی این موضوع مطرح می‌شود که مقصد بعدی این نقدینگی کجا است. در این میان، تداوم رفتارهای نوسان‌گیری می‌تواند این پول سرگردان را به سمت نمادهای پرابهام که بتوانند با کمترین شایعاتی رشدهای عجیبی را به ثبت رسانند، جذب شود. در این شرایط، جذابیت عوامل بنیادی می‌تواند سایر گروه‌ها را در نگاه خریداران جذاب کند. پایداری قیمت‌های جهانی (بر اساس نظر کارشناسان بازار جهانی در شرایط کنونی نمی‌‌توان به پایان روند نزولی شاخص بازار کالایی مطمئن بود)، رشد نرخ دلار (همچنان تحت فشار سیاست‌های حاکم بر این بازار قرار دارد)، رونق بازارهای داخلی مانند مسکن و همچنین خودرو از جمله عوامل بنیادی هستند که می‌توانند این نقدینگی را در بازار نگه داشته و بر اساس جذابیت صنایع به خود جذب کنند. در این خصوص، «دنیای اقتصاد» در گفت‌وگویی با یکی از کارشناسان بازار سهام محرک‌های آتی بازار سهام را جویا شده است.

لزوم توجه به تحلیل به جای احساس

علی اسلامی بیدگلی، رئیس هیات‌مدیره شرکت سرمایه‌گذاری آرمان آتی با بیان اینکه پس از برجام و در دو ماه گذشته شاهد رشد قابل توجه بازار سهام بودیم، گفت: در روزهای گذشته صنعت خودرو به تنهایی به‌طور متوسط با رشد بیش از ۲۰۰ درصدی همراه شد اما در دیگر صنایع بازار روندی متعادل داشت و روزهای نسبتا آرام‌تری را پشت سر گذاشت. وی افزود: به استثنای خودرو، وضعیت این روزهای بازار سرمایه نشان‌دهنده فروکش نسبی هیجانات و رفع ریسک‌های سیستماتیک است و حال سهامداران کمتر بر اساس متغیرهای احساسی در سایر گروه‌ها تصمیم‌گیری می‌کنند. موضوعی که به موجب آن حجم معاملات روزانه نسبت به سه ماه دی، بهمن و اسفند تا حدودی کمتر شده و نوسانات شاخص کل نیز کاهش پیدا کرده است. این کارشناس بازار سهام در ادامه عنوان کرد: در روزهای اخیر به واسطه رشد قابل توجه بهای محصولات معدنی در بازار‌های جهانی نمادهای گروه معدنی و همچنین کانی‌های فلزی مورد استقبال خریداران قرار گرفتند اما با کاهش نسبی قیمت این محصولات در روزهای پایانی هفته از میزان توجهات کاسته شد تا اینکه روز گذشته اکثر نمادهای این گروه‌ها با فشار عرضه‌ مواجه و در حاشیه قیمتی منفی دادوستد شدند.

هیجانات خودرویی ادامه دارد

وی با تاکید بر این موضوع که در معاملات خودرویی‌ها هنوز هیجانات بر تحلیل غالب است، اظهار کرد: با توجه به افت قیمت سهام خودرویی‌ها در بازار و به دنبال آن انتشار اخبار و شایعاتی درخصوص رونمایی از قراردادهای جدید خودرویی خارجی و همچنین انتصاب مدیرعامل شرکت مشترک ایران‌خودرو و پژو شاهد ایجاد فضای هیجانی در این گروه بودیم اما روز شنبه رفته رفته نماد شرکت‌های خودرویی با بهبود نسبی مواجه شدند و این روند در معاملات روز یکشنبه نیز ادامه پیدا کرد و حال باید منتظر عکس‌العمل روزهای آتی بازار نسبت به اتفاقات و رخدادهای احتمالی در این گروه باشیم. اسلامی اضافه کرد: به نظر می‌رسد با وجود حذف متغیرهای اساسی در بازار سهام، صنعت خودرو هنوز درگیر اینگونه احساسات بوده و نسبت به شایعات عکس‌العمل‌های سریعی از خود نشان می‌دهد که امیدواریم طی روزها و ماه‌های آتی این وقایع میزان عرضه و تقاضا را در کوتاه‌مدت تغییر داده تا با حذف نوسانات بازار شاهد روندی منطقی‌تر در معاملات باشیم. به اعتقاد این کارشناس بازار سهام با به نتیجه رسیدن مذاکرات جاری درخصوص کاهش مجدد نرخ بهره بانکی و همچنین به وقوع پیوستن شایعات مبنی بر اخذ مالیات بر سپرده‌ها؛ انتظار می‌رود با کاهش بازدهی بازار پول، سرمایه‌ها از این بازار به سمت بازار سهام سوق پیدا کند.

محرک‌های بازار سرمایه کدامند؟

وی در ادامه به برخی محرک‌های بازار اشاره کرده و گفت: امیدواری نسبت به بهبود اقتصاد چین، به‌عنوان بزرگ‌ترین مصرف‌کننده کالا، رشد شاخص بازارهای کالایی را به دنبال دارد. در حالی که با کند شدن رشد اقتصادی چین و کاهش تقاضا و از سوی دیگر با مازاد عرضه موجود، شاخص بازارهای کالایی روند نزولی را در سال‌های اخیر در پیش گرفته بودند، اما خوش‌بینی به رسیدن به رشد اقتصادی مورد هدف در این کشور بار دیگر در بازار جهانی کالا منعکس شده است که این موضوع می‌تواند در بازه زمانی بر بازار سرمایه تاثیرگذار باشد. اسلامی نرخ دلار را نیز از دیگر محرک‌های کنونی بازار سهام دانست و عنوان کرد: طبیعتا در صورتی که درخصوص برابری نرخ دلار به ریال برنامه مشخصی وجود داشته باشد می‌توان تخمین درستی از میزان صادرات و همچنین حجم واردات کالاهای مصرفی داشت اما متاسفانه به دلیل عدم اعلام برنامه‌های در دست اجرا درخصوص سیاست‌های یکسان‌سازی نرخ ارز در مبنای پایه، کماکان شرکت‌ها با چالش‌هایی در روند سودآوری مواجه هستند که در این میان می‌توان به شرکت‌های پتروشیمی اشاره کرد. اعلام این عدد می‌تواند نوسانات قابل توجهی در سودآوری و قیمت سهام این شرکت‌ها ایجاد کرده و سرمایه‌گذاران نیز با اطمینان بیشتری به بازار ورود پیدا ‌کنند.

رئیس هیات‌مدیره شرکت سرمایه‌گذاری آرمان آتی از بودجه نیز به‌عنوان سومین محرک بازار سرمایه یاد و اظهار کرد: میزان فروش نفت در نظر گرفته شده در بودجه و همچنین مبلغ دلاری هر بشکه نفت هر کدام متغیری برای تخمین توانمندسازی مالی دولت و میزان بودجه عمرانی است که بودجه عمرانی منجر به بهبود وضعیت فروش برخی صنایع همچون صنعت فولاد و سیمان می‌شود. روندی که در روزهای اخیر به دلیل ابهامات موجود در بازار سهام بروز پیدا کرد تا شاهد کاهش استقبال سرمایه‌گذاران از نمادهای موجود در این دو گروه باشیم. وی با جمع‌بندی سخنان خود گفت: نرخ پایه ارز در زمان یکسان‌سازی در میان اتفاقات داخلی و ثبات پیش‌بینی احتمالی در زمان ثبات قیمت کالاها در بازارهای جهانی در میان تحولات خارجی را می‌توان به‌عنوان مهم‌ترین محرک‌های بازار سهام در زمان کنونی دانست که انتظار تغییر در هر یک از این محرک‌ها وجود دارد. در مجموع به نظر می‌رسد در بازه کوتاه‌مدت شاهد رشدی با آهنگ بسیار کم در بازار سرمایه باشیم.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/1048320/#ixzz46nvgDPLf

 

۰۷:۴۰:۵۶ گروه بورس کالا-سارا مالکی: رشد قیمت محصولات فولادی در هفته‌های گذشته و در حالی‌که رکود تقاضا در بازار همچنان پابرجاست، با اما و اگرهای فراوانی همراه شده است. در این میان اگرچه کارشناسان با ارائه توضیحات و تحلیل شرایط جهانی، رشد قیمت محصولات فولادی در بازار داخلی را منطقی ارزیابی می‌کنند، اما ادامه داشتن رکود تقاضا در بازار و همچنین ریزش قیمت‌ها که از چهارشنبه گذشته آغاز شده است،‌ معادلات و تحلیل‌ها را با تغییراتی همراه کرده است.

بر این اساس رشد حدود ۶۰۰ تومانی محصولات فولادی از یکسو و نبود مشتری و بازگشت قیمت‌ها از سوی دیگر این سوال که «آیا قیمت‌ها در بازار فولاد حبابی شده‌اند؟» را بار دیگر مطرح می‌کند. هرچند برخی کارشناسان در پاسخ به چنین سوالی با استناد به رشد قیمت‌های جهانی، تغییرات فعلی در بازار داخلی را توجیه‌پذیر می‌دانند و به حبابی بودن بازار اعتقادی ندارند، در مقابل اما گروهی دیگر قیمت‌ها را در بازار فعلی فولاد حبابی ارزیابی می‌کنند. به عقیده برخی کارشناسان در حالی‌که مصرف‌کننده واقعی در بازار وجود ندارد و سایر کالاهای مربوط به پروژه‌های ساختمانی جهش قیمتی را تجربه نکرده‌اند، رشد چشمگیر محصولات فولادی بدون توجیه و محکوم به بازگشت خواهد بود.

این مقایسه و تحلیل در حالی از سوی برخی کارشناسان بازار وجود دارد که از دیگر سو برخی کارشناسان مسیر قیمت‌ها در بازار فولاد را در بلند مدت افزایشی ارزیابی می‌کنند. این دسته از کارشناسان با نگاهی به قیمت عرضه شمش در بورس کالا این پیش‌بینی را مطرح می‌کنند. آنها همچنین عقیده دارند علت اصلی ریزش نسبی قیمت‌ها که از چهارشنبه گذشته آغاز شد، به پایین بودن قیمت خرید این اجناس باز می‌گردد، در حالی‌که خریدهایی که از این پس انجام می‌گیرند. روی قیمت‌های جدید خواهند بود. به این ترتیب از نگاه این دسته از کارشناسان به نظر می‌رسد بازار فولاد روی قیمت‌های فعلی ثبات داشته باشد. با این حال نبود تقاضای واقعی در بازار، به‌عنوان یکی از قطعات گمشده، پازل افزایش قیمت محصولات فولادی در بازار فولاد را ناقص و اما و اگرهایی را باقی می‌گذارد.

سازمان حمایت: بازار فولاد حبابی شده است

با وجود تمام بحث‌هایی که پیرامون رشد قیمت‌ها در بازار فولاد وجود دارد، مدیر کل نظارت بر کالاهای فلزی و معدنی سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در پاسخ به سوال «دنیای اقتصاد» که در ابتدا مطرح شد؛ قیمت‌های فعلی بازار فولاد را حبابی ارزیابی می‌کند. شهرام میرآخورلو با تاکید بر حبابی بودن قیمت‌ها در بازار فولاد، ضعیف بودن تقاضا در بازار را نیز مورد اشاره قرار می‌دهد و عقیده دارد: «افزایش قیمتی که طی چند هفته گذشته شاهد آن بوده‌ایم، مانند یک سونامی به کارخانه‌ها باز خواهد گشت.» میرآخورلو دو مبدأ برای رشد قیمت‌ محصولات فولادی در بازار داخلی قائل است و می‌گوید: بعد از تصمیم چین برای کاهش ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون تنی فولاد، عرضه جهانی فولاد تحت تاثیر این تصمیم قرار گرفت و در حالی‌که عملا نه در دنیا و نه در ایران تقاضای موثری برای مصرف فولاد ایجاد نشده بود، قیمت‌ها صرفا تحت تاثیر کاهش عرضه قرار گرفتند. مدیر کل نظارت بر کالاهای فلزی و معدنی سازمان حمایت افزایش تعرفه واردات فولاد را که از اواخر اسفند ماه گذشته آغاز شد یکی دیگر از علت‌های رشد قیمت در بازار داخلی می‌داند. میرآخورلو با ارائه این توضیحات در ادامه می‌گوید: به نظر می‌رسد در حال حاضر بازار کالا در انحصار عده‌ای خاص است که می‌توانند قیمت‌ها را مدیریت کنند، اما این شرایط پایدار نخواهد بود زیرا تقاضای موثری در بازار وجود ندارد و به نظر نمی‌رسد بودجه‌های عمرانی نیز در آینده‌ای نزدیک به پروژه‌ها تزریق شوند. میرآخورلو در حالی به نبود تقاضای موثر در بازار اشاره می‌کند که به نظر می‌رسد معاملات بازار فولاد در حال حاضر بین تعداد محدودی از تجار رقم می‌خورد و بازی معاملاتی همین تعداد محدود نیز دامنه قیمت‌ها را تغییر می‌دهد. همان‌طور که در گزارش‌های پیشین اشاره شده بود، خریدهایی که حالا و از سوی عده‌ای خاص انجام می‌شود با هدف انبار کردن است نه به مصرف رساندن. به این ترتیب به نظر می‌رسد اتفاقی که مدتی است بازار فولاد را متحول کرده، انتقال موجودی انبار تولیدکنندگان به انبارهای برخی تجار است، اما با قیمت‌هایی متفاوت که هنوز مشخص نیست در بازار و از سوی مصرف‌کننده نهایی خریداری خواهد داشت یا خیر.

رشد قیمت‌ها پایدار نخواهد بود

اما پیش‌بینی میرآخورلو از چگونگی روند تغییرات قیمتی در بازار فولاد، مقطعی بودن رشد قیمتی است که حالا شاهد آن هستیم. او در توضیح بیشتر می‌گوید: اگرچه جو روانی در بازار به علت رشد قیمت‌ها خوب است، اما هیچ اتفاقی مبنی بر تقویت مصرف فولاد رخ نداده است، بنابراین طبیعی است که با ادامه داشتن این روند فروشندگان بازار برای تحریک تقاضا و برای اینکه متضرر نشوند، حاضر به فروش کالاهای خود با قیمت‌هایی پایین‌تر شوند.

میرآخورلو عقیده دارد این اتفاق بر اساس منطق بازار رخ خواهد داد، زیرا این ارزش سرمایه است که برای واحدهای توزیعی اهمیت دارد. بنابراین چنانچه آنها با تقاضایی مواجه نشوند، برای حفظ هرچه بیشتر سرمایه خود حاضر به فروش با قیمت‌هایی پایین‌تر خواهند شد، اتفاقی که می‌تواند عمر روزهای خوش برای تولیدکنندگان را بسیار کوتاه کند. میرآخورلو عقیده دارد چنانچه شاهد این چرخش موضع از سوی توزیع‌کنندگان باشیم، شیب نزولی قیمت‌ها بسیار تند خواهد بود. البته این پیش‌بینی میرآخورلو در شرایطی محتمل‌تر به نظر می‌رسد که تولیدکنندگان فولاد، کالاهای تولیدی خود را به خریدارانی خاص نفروشند. لازمه این کار عرضه محصولات فولادی در تناژهایی نه چندان سنگین در بورس کالا است تا به این ترتیب تعداد بازیگران برای خریدهای عمده افزایش پیدا کند.

میرآخورلو در این زمینه می‌گوید: طبیعی است که اگر پارت‌های سنگین از سوی تولیدکنندگان در بورس کالا عرضه شود، رهبری قیمت‌ها به دست عده‌ای خاص خواهد افتاد که البته تمام تلاش سازمان حمایت مقابله با چنین روندی است. برای مثال ما مکاتباتی با واحدهای تولیدی و همچنین بورس کالا انجام داده‌ایم تا در کنار عرضه‌های سنگین، عرضه‌های کوچک‌تری هم انجام شود تا کشف قیمت به درستی رخ دهد. میرآخورلو جریان داشتن خرده‌فروشی را یکی از الزامات مدیریت بازار و کشف واقعی قیمت‌ها می‌داند و می‌گوید: فروش بارهای بزرگ باعث می‌شود تا عده‌ای خاص اقدام به قیمت‌سازی کنند و ماموریت ما مواجهه با چنین اتفاقاتی است، برای مثال همین حالا به خوبی می‌توان مشاهده کرد که بازار فولاد روی موج روانی سوار شده است و به پیش می‌رود، در چنین شرایطی افراد برای کسب سود بیشتر در آینده خود را ملزم خرید می‌دانند و همین اتفاق نیز دامنه قیمتی را بالا و پایین می‌برد. مدیر کل نظارت بر کالاهای فلزی و معدنی سازمان حمایت بار دیگر با تاکید بر حبابی بودن بازار فولاد می‌گوید: قطع به یقین بازار در حال حاضر حباب دارد، اما روند کاهش و تثبیت قیمت‌ها در بازار از چند روز قبل آغاز شده است. اما با تمام این تفاسیر میرآخورلو عقیده دارد نظارت‌ها بر بازار و مقابله با هدایت قیمت‌ها از سوی سازمان‌های دولتی از جمله سازمان حمایت ادامه دارد، اما این در حالی است که بازاری که به هم ریخته است، ساختنش زمان خواهد برد.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/1048352/#ixzz46nvSIApF

 

۰۷:۴۰:۳۰ گروه بنگاه‌ها: انتشار خبر عرضه فولاد خوزستان در بورس کالا و همچنین فروکش کردن عطش تقاضا در بازار موجب عقب‌گرد قیمت فولاد شد. بسیاری از کارشناسان در هفته گذشته از رشد حبابی قیمت فولاد خبر داده و برآورد کرده بودند که به دلیل نبود تقاضای کافی در بازار نمی‌توان به رشد قیمت‌ها امیدوار بود و در شرایط فعلی باید نرخ فولاد تثبیت شود. دیروز اغلب تولید‌کنندگان قیمت‌ها را با کاهش اعلام کردند. مجتمع فولاد کیمیا، ذوب بریس و فولاد‌سازان جم از جمله تولید‌کنندگان شمش بودند که نرخ محصولات را با کاهش ۱۰ تا ۵۰ تومانی در هر کیلو اعلام کردند. در بین تولید‌کنندگان مقاطع نیز صنایع فولاد کرمان، درپاد تبریزو آریان فولاد نرخ‌ها را بین ۵ تا ۷۰ تومان در هر کیلو کاهش دادند.

۰۷:۳۷:۳۵ گروه خودرو: دولت در حالی اعلام کرده آماده فروش خودروسازی‌ها است که به نظر می‌رسد شرکت‌های خارجی فعلا چندان تمایلی به خرید سهام غول‌های جاده مخصوص نداشته و در این مقوله احتیاط پیشه کرده‌اند.

بحث فروش سهام خودروسازان به خارجی‌ها از حدود دو سال و نیم پیش مطرح شد، آنجا که حسن روحانی رئیس‌جمهور، در جریان اجلاس جهانی داووس، به صراحت اعلام کرد دولت آماده واگذاری سهام شرکت‌های خودروساز به خارجی‌ها است. روحانی در واقع به‌نوعی شرکت‌های خارجی را به خرید سهام خودروسازان کشور تشویق کرد.

پس از این اظهارات، اتفاق خاصی مبنی بر واگذاری سهام به خارجی‌ها رخ نداد و از همین رو گمان می‌رفت دولت از فروش خودروسازی‌ها منصرف شده است، با این حال، دو سال پس از اجلاس داووس، رئیس‌جمهور این پرونده را دوباره باز کرد. روحانی طی سخنرانی خود در سومین همایش بین‌المللی صنعت خودرو، باز هم بر فروش سهام خودروسازی‌ها تاکید و تلویحا بار دیگر از خارجی‌ها برای خرید سهام دعوت کرد. تاکید دوباره رئیس‌جمهور نشان داد دولت همچنان میل به فروش سهام خودروسازان به خارجی‌ها داشته و بر این موضوع مصر است. این در حالی است که به نظر می‌رسد خارجی‌ها فعلا میلی به این کار نداشته و ترجیح می‌دهند حضورشان در ایران، بدون سهامداری باشد. به‌عبارت بهتر، با وجود آنکه گفته می‌شد خودروسازان خارجی به‌دنبال خرید سهام شرکت‌های خودروساز ایرانی هستند، اما گذشت زمان نشان نداد این اصرار و تمایل (بر سهامداری خارجی‌ها در صنعت خودرو ایران)، از جانب طرف‌های ایرانی بیشتر بوده تا خارجی‌ها. در واقع دولت که به شدت مصر به سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت خودرو کشور است، تمایل دارد این سرمایه‌گذاری در قالب سهامداری باشد. این تمایل دولت بیشتر از آنجا ناشی می‌شود که خودروسازان خارجی در صورت خرید سهام شرکت‌های خودروساز ایرانی، دیگر نمی‌توانند به‌راحتی آنچه در گذشته رخ داد، چمدان‌هایشان را بسته و «جاده مخصوص» را ترک کنند. نگاهی به اتفاقات رخ داده در دوران تحریم، به خوبی نشان می‌دهد سرمایه‌گذاری خارجی‌ها (در صنعت خودرو)، مانعی بزرگ برای خروج کامل آنها از ایران بوده است، حال آنکه شرکت‌های فاقد سرمایه‌گذاری، به‌راحتی هرچه تمام‌تر از کشور رفتند. به عنوان مثال، پژو بلافاصله پس از خرید بخشی از سهامش توسط جنرال موتورز آمریکا، از «جاده مخصوص» رفت و تا سه چهار سال پشت سرش را نیز نگاه نکرد، اما رنو چون سرمایه‌گذاری کرده بود، به‌طور کامل خارج نشد و تنها فعالیت‌هایش را تقلیل داد. از همین رو کارشناسان معتقدند سهامداری خارجی‌ها در خودروسازی ایران می‌تواند تا حد قابل توجهی، ماندن آنها را در کشور بیمه کند. اما چرا خودروسازان خارجی در شرایط فعلی تمایلی به خرید سهام شرکت‌های خودروساز کشور ندارند؟ به اعتقاد کارشناسان و فعالان صنعت خودرو، این «بی‌میلی» ریشه در مسائل سیاسی و اقتصادی دارد، به‌نحوی‌که از یک سو قوانین داخلی (در حوزه اقتصادی) از شفافیت لازم برخوردار نیست و از سوی دیگر خارجی‌ها با وجود اجرایی شدن برجام (توافق هسته‌ای)، هنوز هم نسبت به آینده خود در ایران، تردید دارند. به‌عبارت بهتر، در حال حاضر دو مانع سیاسی و اقتصادی بر سر راه سهامداری خارجی‌ها در صنعت خودرو ایران وجود دارد که تا برطرف نشوند، تردیدها در مورد خرید سهام خودروسازان ایرانی همچنان باقی خواهند ماند. در این بین، مانع اقتصادی، ریشه در مسائلی مانند قیمت‌گذاری دولتی، رفتار بانک‌ها و امنیت سرمایه‌گذاری دارد، به‌نحوی‌که خارجی‌ها به این نوع مشکلات عادت نداشته و از همین رو نمی‌خواهند به واسطه خرید سهام خودروسازان ایرانی، خود را به دردسر بیندازند. در این مورد بیوک علیمرادلو مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه اصلا بحث خرید سهام خودروسازان ایرانی توسط خارجی‌ها، مطرح نبوده، می‌گوید: سهام فروشی در صنعت خودرو، آن هم به خارجی‌ها، نیازمند ایجاد یک سری شفافیت‌ها بوده و به اصطلاح آمادگی می‌خواهد. وی می‌افزاید: ما اگر می‌خواهیم خارجی‌ها به خرید سهام خودروسازان داخلی رغبت پیدا کنند، باید مسائلی مانند بدهی و زیان انباشته در صنعت خودرو و برخورد سیستم بانکی و قیمتگذاری دولتی و… را اصلاح کرده و شفافیت لازم را در این مورد ایجاد کنیم. وی با اشاره به اینکه خودروسازان داخلی در حال حاضر درگیر یک سری مشکلات داخلی بوده و آماده واگذاری نیستند، تاکید می‌کند: وزارت صنعت میل به سرمایه‌گذاری خارجی در خودروسازی دارد، با این حال پیش زمینه اقدامی مانند فروش سهام، شفاف کردن مسائل اقتصادی است. گفته‌های علیمرادلو در شرایطی است که یک مقام مسوول در صنعت خودرو نیز تاکید می‌کند خارجی‌ها نمی‌خواهند به واسطه خرید سهام خودروسازان ایرانی، خود را درگیر حواشی کنند. وی با اشاره به اینکه شرکت‌های خارجی تمایل چندانی به خرید سهام در صنعت خودرو ایران ندارند، می‌گوید:صنعت خودرو کشور کم حاشیه ندارد؛ از دخالت سیاسیون گرفته تا مشکلات مدیریتی؛ بنابراین برخی شرکت‌های خارجی که واقف به این مسائل هستند، نمی‌خواهند به واسطه خرید سهام، خود را درگیر این حاشیه‌ها کنند. این مقام مسوول می‌افزاید:خودروسازان خارجی بیشتر تمایل به شراکت در دارایی‌های خودروسازان داخلی مانند خطوط تولید و زمین و سوله دارند تا اینکه سهام بخرند. به گفته وی، مشکل دیگر به قوانین وزارت صنعت مبنی بر داخلی سازی ۴۰ درصدی و صادرات برمی گردد، چه آنکه با توجه به این قوانین، خارجی‌ها حتی در صورت خرید سهام نیز مجبورند از قطعه سازان ایرانی خرید کرده و شرط صادرات را نیز محقق کنند و این مسائل با روحیات آنها سازگار نیست. اما جدای از بحث‌های اقتصادی، مشکلات سیاسی نیز یکی از موانع خرید سهام خودروسازان ایرانی توسط خارجی‌ها است. در این مورد، علیمرادلو معتقد است خارجی‌ها هنوز بابت سرمایه‌گذاری (در قالب خرید سهام) احتیاط به خرج می‌دهند. این گفته وی از آنجا ناشی می‌شود که شرکت‌های خارجی هنوز نسبت به آینده برجام مطمئن نیستند. به‌عبارت بهتر، شرکت‌های خارجی از این موضوع هراس دارند که نکند در آینده، تحریم‌ها علیه ایران دوباره برقرار شده و سرمایه‌گذاری آنها معلق بماند. این البته در شرایطی است که جان کری وزیر امور خارجه آمریکا اخیرا خطاب به شرکت‌های خارجی اعلام کرده بدون ترس و با اطمینان از لغو تحریم‌ها، به تجارت خود با ایران بپردازند.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/1048381/#ixzz46nvDjk7F

 

۰۷:۳۷:۰۰ دنیای اقتصاد: بعد از اجرای برجام سوال اصلی کسانی که پیگیر مذاکرات ایران و ۶ قدرت جهانی بودند، این بود که اجرای برجام چه موانعی را از پیش پای فعالان حوزه تجارت برداشت. «دنیای‌اقتصاد» در گفت‌وگو با فعالان این حوزه، وضعیت چالش‌های اقتصادی قبل و پس از برجام را بررسی کرده است. روایت آنها حاکی از آن است که قبل از برجام فعالان تجاری بیش از همه با چالش حمل‌ونقل کالا، نقل‌وانتقالات مالی، هزینه‌های بالای مبادلات پولی به‌دلیل قطع سوئیفت و مقدور نبودن گشایش اعتبار اسنادی، روبه‌رو بودند؛ اما با لغو تحریم‎ها مشکلات مربوط به حمل‌ونقل کالا به‌طور قابل‌توجهی کاهش یافته، سوئیفت با وجود برخی ادعاها و قلب واقعیت برقرار است و گشایش اعتبارات اسنادی و هزینه‌های بالای نقل‌وانتقال مالی نیز برای طرف‌های تجاری در شرق آسیا مرتفع شده است. اما کماکان برای تجارت با اروپا با وجود برقراری روابط محدود کارگزاری بانکی، نارسایی‌هایی وجود دارد. البته نکته‌ای که به‌تازگی مطرح می‌شود، ممکن نبودن نقل و انتقال دلاری به‌واسطه تحریم یوترن (U-Turn) است. در این خصوص گروهی معتقدند که تیم مذاکره‌کننده در جریان تنظیم متن برجام به این موضوع توجه لازم را نداشته، اما گروه دیگر معتقدند به‌دلیل مخاطره‌ای که رفع تحریم یوترن می‌توانست به همراه داشته باشد، این موضوع به‌طور مستقیم در متن برجام قید نشد.

 

گروه بازرگانی- بمانجان ندیمی: باور عمومی پس از اجرای برجام بر آن بود که لغو تحریم‌ها تمام مشکلات اقتصادی را به یکباره حل خواهد کرد و سرمایه‌گذاران خارجی را به ایران روانه می‌کند. البته این تفکر با رفت و آمد هیات‌های تجاری خارجی قوی‌تر شد. به گونه‌ای که حتی فعالان اقتصادی نیز تحت تاثیر چنین باوری، در انتظار تغییرات سریع در تسهیل تجارت خود بودند. اما با گذشت حدود سه ماه از لغو تحریم‌ها، انتظارات عموم مردم از اجرای برجام با توجه به تفکر شکل گرفته، برآورده نشده و شبهاتی را در تاثیر برجام بر اقتصاد کشور به‌وجود آورده است.

پیش از لغو تحریم‌ها تاکید فعالان اقتصادی بر موانعی بود که برای نقل‌وانتقال پول داشتند. به اعتقاد آنها، مهم‌ترین چالش تجارت ایران در دوره تحریم، نداشتن ارتباطات بانکی بود که انتظار می‌رفت با اجرای برجام، راه این‌گونه مراودات نیز هموار شود. از سویی یکی از مشکلات دوره تحریم‌ها مربوط به حمل کالا بوده که علاوه بر تحمیل هزینه‌های زیاد، برای تجار زمانبر نیز بوده است. با اجرایی شدن برجام، مشکلات مربوط به حمل‌ونقل با سرعت بیشتری مرتفع شدند و کشتی‌های ایرانی در حال حاضر می‌توانند در بسیاری از بنادر مهم دنیا بدون مشکل پهلو بگیرند درنتیجه هزینه‌های اضافی برای حمل‌ونقل نیز کاهش یافته است. اما بنا به اظهارات محمدمهدی رئیس‌زاده، مشاور مالی اتاق بازرگانی ایران، هرچند در حال حاضر در ارسال کالا با توجه به لغو تحریم‌های کشتیرانی مشکلی نداریم؛ اما مشکل اصلی در ارسال و وصول پول است که از طریق واسطه‌ها صورت می‌گیرد و هزینه مبادله را افزایش می‌دهد. بنابراین آنچه هنوز تجار ایرانی را در شرایط جدید راضی نکرده، نقل‌وانتقال پول است. البته در این زمینه نیز اختلاف‌نظرهایی وجود دارد. برخی از تجار اعتقاد دارند که در دوره جدید در این زمینه موفقیتی به‌دست نیامده و همچنان نمی توانند در زمینه تجارت، با کشورهای خارجی ارتباط بانکی برقرار کنند. پس از اجرای برجام گروه‌های مختلف با خاستگاه‌های متفاوت فکری مدعی بودند سیستم سوئیفت کماکان برای بانک‌های ایرانی تحریم است. حال آنکه «دنیای اقتصاد» در این خصوص با چند تن از فعالان اقتصادی در این خصوصی به گفت‌وگو نشسته و آنها نیز از اتصال به سوئیفت خبر داده‌اند. البته نباید فراموش کرد که اتصال به سوئیفت تنها یکی از شرایط تسهیل نقل‌وانتقال وجوه و منابع بانکی است و برای اینکه امکان انتقال منابع به خارج از کشور وجود داشته باشد، شرایط دیگری نیز باید مهیا شود. بنابراین برخی از تجار با نگاه کلان به این دوره نگاه می‌کنند و اعتقاد دارند که این مشکل تا حدود زیادی برطرف شده و مشکلات دیگر را در این دوره مورد توجه قرار می‌دهند. فریال مستوفی، رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی ایران به اتصال بانک‌های ایران به شبکه سوئیفت اشاره می‌کند و می‌گوید: در شرایط جدید، حدود ۴۰ درصد از مشکلات نقل‌وانتقال پول برای ایران حل شده و تنها نیاز به مشارکت بانک‌های بزرگ اروپایی داریم. رئیس‌زاده، در مورد ادعای برخی مبنی بر اینکه سوئیفت کماکان برای بانک‌های ایرانی تحریم است، می‌گوید: بانک‌های ایران به سوئیفت (جامعه جهانی ارتباطات مالی بین بانکی) متصل شده است، اما مشکل ما هم اکنون در رابطه با از سرگیری روابط با کارگزاری‌های خارجی است. رابطه ایران با کارگزاری‌ها یکی از چالش‌هایی است که از سوی فعالان اقتصادی ایران مطرح می‌شود. محمدلاهوتی،‌ رئیس کنفدراسیون صادرات می‌گوید: بانک‌های ایرانی به واسطه تحریم‌ها کارگزاری‌های خود را در کشورهای دیگر از دست داده‌اند و احیای این رابطه زمانبر خواهد بود، ضمن اینکه در حال حاضر روابط بانکی بین بانک‌های ایران و بانک‌های درجه دو و درجه سه اروپا برقرار شده است. آنها معتقدند با موضع‌گیری جدید آمریکا شرایط برای همکاری ایران با بانک‌های بزرگ اروپا بهتر خواهد شد. حامد واحدی، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی تهران اعتقاد دارد: مشکلات بانکی در سطح پایین حل شده و با بانک‌های اروپایی نیز روابطی برقرار شده است. همچنین سوئیفت نیز باز است و از مشکلات گذشته برای نقل‌وانتقال پول خبری نیست. سایر مشکلات نیز با توجه به مذاکرات اخیر محمدجواد ظریف، وزیر امورخارجه ایران و جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا حل خواهد شد. موج جدید امیدواری در میان فعالان اقتصادی پس از مذاکرات اخیر دو وزیر امورخارجه ایران و آمریکا ناشی از اظهارات کری در این ملاقات است. طرف آمریکایی در این مذاکره اعلام کرده این کشور مانعی در مسیر تجارت ایجاد نکرده است و در ادامه نیز مانع ایجاد نخواهد کرد. کری تاکید کرده است که تحریم‌های مرتبط با موضوع هسته‌ای،طبق برجام، برداشته شده و حالا فرصت‌هایی برای بانک‌های خارجی وجود دارد تا با ایران به تجارت بپردازند. وی در اظهارات خود این اطمینان را به ایرانیان داده است که آمریکا مانعی در مسیر تعامل بانک‌های خارجی ایجاد نخواهد کرد و مخالفتی با این موضوع ندارد. این مساله در شرایطی مطرح می‌شود که بسیاری از فعالان اقتصادی از خودتحریمی بانک‌های بزرگ غربی برای مراوده با ایران سخن می‌گویند. مستوفی، در این باره می‌گوید: بانک‌های بزرگ اروپا به دلایل جرایم بالایی که از سوی آمریکا در زمان تحریم‌ها به دلیل رابطه با ایران متحمل شده‌اند، برای برقراری رابطه مجدد، محتاط هستند. لاهوتی، نیز در تایید این موضوع اظهار می‌کند: بانک‌های بزرگ خارجی هنوز آماده عقد قرارداد با ایران نیستند. این در حالی است که ما برای توسعه روابط تجاری و اقتصادی همچنین جذب سرمایه‌گذاری خارجی باید با این بانک‌ها در ارتباط باشیم. به گفته فعالان اقتصادی، برای پروژه‌های بزرگ و سرمایه‌گذاری‌های کلان به مشارکت بانک‌های درجه یک اروپایی نیاز داریم چراکه بانک‌های درجه دو و درجه سه نمی‌توانند فاینانس مورد نیاز این پروژه‌ها را تامین کنند. آنها اعتقاد دارند اگر بانک‌های بزرگ اروپایی مثل بانک‌های سوئیس و آلمان (دویچه بانک) روابط خود را با ایران از سر بگیرند، کل مشکلات حل می‌شود. منابع آگاه از آغاز به کار ۳۰۰ کارگزار خارجی یا موسسه مالی با ایران خبر می‌دهند، اما اعتقاد دارند با توجه به حجم مبادلات تجاری ایران، ارتباط با این تعداد کارگزار خارجی جوابگوی نیاز داخلی نیست. البته پس از اجرای برجام ارتباط با برخی از کشورهای آسیایی تسهیل شده و مواردی که از توسعه تجارت با برخی از کشورهای آسیایی جلوگیری می‌کرد، برداشته شده است. به گفته رئیس‌زاده، مبادلات ما با کشورهای آسیای جنوب شرقی از جمله کره‌جنوبی به راحتی برقرار است، اما مشکلات در بخش اروپا همچنان باقی است. لاهوتی نیز به تسهیل تجارت با هند، چین و ترکیه اشاره دارد و می‌گوید: در این کشورها بانک‌هایی که رابطه کمتری با آمریکا داشتند، با ایران همکاری می‌کنند. از سویی با توجه به اینکه بخش اعظمی از منابع مالی ایران در کشورهای آسیایی است برخی از کارشناسان معتقدند تسهیل در ارتباط با آسیا نیز برای ایران از اهمیت ویژه‌ای برخوردار خواهد بود. برقراری روابط کارگزاری بانک‌های بزرگ اروپایی نه تنها در زمینه صادرات برای فعالان اقتصادی مهم است، بلکه در واردات کالا نیز نقش اساسی ایفا می‌کند. رئیس‌زاده به شرایط واردات در زمان تحریم‌ها اشاره می‌کند و می‌گوید: پیش از اجرای برجام فروشندگان اروپایی به‌خصوص صاحبان برندهای معتبر غربی به‌صورت مستقیم با ایران وارد معامله نمی‌شدند. با توجه به اینکه زیرساخت‌های صنعتی در کشورما بیشتر تحت تاثیر تکنولوژی فرانسه، آلمان و ایتالیا است، ناچار به واردات برخی ماشین‌آلات از این کشورها بودیم. اما بالاجبار یا باید کل پول آن ماشین را پرداخت می‌کردیم یا پیش پرداخت بالایی را بابت خرید این ماشین‌آلات به صاحب آن کالا می‌دادیم. برای رسیدن آن کالا به ایران هم هیچ تضمینی وجود نداشت و در برخی موارد یا کالا وارد نمی‌شد یا دیر وارد می‌شد که همین امر به جز زیان مالی، اجرای برخی از پروژه‌های ما را به تعویق می‌انداخت و ریسک را بالا می‌برد. به گفته وی، حتی واردات از کشورهای آسیایی نیز با توجه به استفاده از ارز محلی، برای ما با هزینه‌های زیادی همراه بود. این فعال اقتصادی درخصوص شرایط پس از برجام در واردات عنوان می‌کند: برقراری روابط کارگزاری با بانک‌های بزرگ اروپا برای واردات نیز امری ضروری محسوب می‌ شود؛ چراکه اگر کمپانی‌های بزرگ اروپایی بانکی را قبول نداشته باشند، همچنان با سیستم حواله و برات با ایران همکاری خواهند کرد. از سوی دیگر یکی از محدودیت‌های ما در شرایط جدید ممانعت از انجام معاملات با دلار است. نباید فراموش کرد که بیش از ۷۰ درصد از معاملات تجاری در دنیا به‌واسطه دلار انجام می‌شود و عقب ماندن ایران از این قافله هزینه‌هایی را به تجار وارد خواهد کرد. این در حالی است که بر اساس تحریم‌های اولیه آمریکا، ایران همچنان درخصوص استفاده از دلار تحت تحریم است. البته به‌روزرسانی سیستم بانکی ایران نیز یکی از اقدامات ضروری است که کارشناسان به آن اشاره دارند. چراکه ایران به دلیل تحریم‌ها از سیستم نوین بانکداری،‌ فاصله گرفته و برای ورود مجدد به جامعه بین‌المللی باید در این خصوص نیز اقدامات اساسی انجام دهد.

از سویی یکی از مسائلی که به گفته برخی از کارشناسان و فعالان اقتصادی به نظر می‌رسد در برجام مورد بی‌توجهی قرار گرفته، رفع تحریم دلاری است. این تحریم، مانع از بازگشت منابع ارزی ایران به بانک مرکزی شده است. دکتر محمدمهدی بهکیش، اقتصاددان در این زمینه می‌گوید: با توجه به اینکه برای تبدیل ارزهای محلی ابتدا باید آنها تبدیل به دلار شود و با توجه به اینکه تحریم‌های دلاری بر مبنای تحریم‌های اولیه بانک‌های آمریکا علیه ایران برداشته نشده، مشکلی برای بازگشت منابع به ایران به‌وجود آمده است. به‌عنوان مثال، منابع ایرانی که در هند موجود بوده‌اند همگی به روپیه بوده و برای تبدیل آن به ریال، ضروری است که در ابتدا آن منابع به دلار تبدیل شود و پس از آن به ایران بازگردانده شود. حتی تبدیل این منابع به یورو نیز امکان‌پذیر نیست، بنابراین یکی از چالش‌های مهم در دوره پسابرجام تحریم‌های دلاری است.

البته تبدیل ارزهای محلی به دلار و پس از آن به ریال، درسال ۲۰۰۵ برای ایران مجاز شد اما مجددا در سال ۲۰۰۸ این تحریم‌ها گذاشته شده و تاکنون نیز برداشته نشده است. در حال حاضر منابع آگاه می‌گویند در مذاکرات اخیر ظریف و کری برای این موضوع نیز راه‌حلی در نظر گرفته شده است. مدافعان در پاسخ به منتقدان تیم مذاکره‌کننده درخصوص غفلت از اهمیت دادن به رفع تحریم «یوترن» در برجام معتقدند: تیم مذاکره‌کننده با آگاهی موضوع یوترن را از مسیرهای جایگزین حل کرده است. آنان در پاسخ به این پرسش که چرا یوترن به‌طور مستقیم نیامده است، چند دسته استدلال ارائه می‌کنند. نکته اول اینکه بی‌توجهی به جوانب گوناگون معاملات دلاری، می‌تواند مخاطرات خاص خود را به همراه داشته باشد. وجود آرای متعدد قضایی علیه دولت ایران و نهادهای وابسته به آن در پرونده‌های با ادعای تروریستی، باقی ماندن دستور اجرایی ۱۳۵۹۹ ایالات‌متحده آمریکا علیه ایران که براساس آن اشخاص و نهادهای آمریکایی موظف هستند دارایی‌های اشخاص دولتی و بانک‌های ایرانی را نزد خود توقیف کنند، دلیلی است که ایران نباید اجازه دهد دارایی‌های آن از نظام مالی آمریکا ترانزیت شود.

نکته دیگر به خنثی کردن آثار این محدودیت در لغو تحریم‌های ثانویه بازمی‌گردد. برخی معتقدند با باقی ماندن این تحریم آثار لغو تحریم‌های هسته‌ای ملموس نیست. مدافعان در پاسخ به این انتقاد هم می‌گویند: در این خصوص، آنچه مورد تکیه و استناد ایران در مذاکرات با کشورهای عضو گروه ۱+۵ است، متن توافق است. در ضمیمه‌های مختلف برجام تعهدی از سوی طرف غربی تکرار شده که لغو تحریم‌ها باید به‌گونه‌ای باشد که آثار مدنظر آنها که در ضمیمه دوم از برجام مورد تصریح قرار گرفته‌اند، محقق شوند؛ بنابراین اگر ایران امکان انجام نقل‌وانتقال‌های دلاری خارج از بانک‌های آمریکایی را نداشته باشد، برخی از این آثار محقق نخواهند شد و از این رو، گروه ۱+۵ باید در جهت انجام تعهدات برجامی نسبت به رفع نارسایی ناشی از آن اقدام کنند. به همین دلیل آمریکا به برخی بانک‌های طرف تجارت با ایران مجوز موردی داده است. براساس مجوز صادر شده برای این بانک‌ها، ارائه خدمات از سوی آنها به ایران با اعمال تحریم‌ها از سوی آمریکا همراه نمی‌شود؛ بنابراین تیم مذاکره‌کننده مسیر جایگزین را در برجام پیش‌بینی کرده است.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/1048402/#ixzz46nuTxjcX

 

۰۷:۳۱:۲۷ دنیای اقتصاد: تورم ماهانه فروردین ۹۵ با ثبت رقم نیم درصد، رکورد کمترین میزان «تورم ماه نخست» در ۲۵ سال گذشته را از آن خود کرد. آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد طی این مدت، همواره شروع تورم ماهانه بالاتر از سطح ۵/ ۰ درصد بوده و در نتیجه از این حیث فروردین سال ۹۵ را می‌توان یک استثنا در ربع قرن اخیر دانست. همچنین «تورم نقطه‌به‌نقطه» با ثبت رقم ۴/ ۷ درصد به کمترین مقدار طی ۶ سال و سه ماه گذشته رسید. «تورم میانگین» نیز در سطح ۲/ ۱۱ درصد قرار گرفت تا کمترین مقدار طی ۵ سال و سه ماه گذشته را تجربه کند.

 

گروه بازار پول:‌ آخرین آمارها حاکی از آن است که تورم ماهانه فروردین ماه با ثبت رقم ۴۷/ ۰ درصد، کمترین میزان تورم ماهانه نخستین ماه سال، در ربع قرن گذشته بوده است. این آمارها همچنین نشان می‌دهد تورم نقطه به نقطه نیز با ثبت رقم ۴/ ۷ درصد کمترین میزان در ۶ سال و سه ماه گذشته بوده است. سومین رکورد نیز مربوط به تورم متوسط است که این متغیر نیز با ثبت ۲/ ۱۱درصد در فروردین به کمترین میزان در ۵ سال و سه ماه گذشته رسیده است. بررسی‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد که حصول تورم تک‌رقمی در خرداد ماه حتمی خواهد بود.

کمترین تورم ماهانه ربع قرن

بانک مرکزی گزارش شاخص بهای مصرف‌کننده در نخستین ماه سال جاری را منتشر کرد. بر اساس آمارها شاخص بهای مصرف‌کننده در فروردین ماه به ۹/ ۲۳۵ واحد رسید. با این رقم تورم ماهانه در نخستین ماه معادل ۴۷/ ۰ درصد ثبت شد. میانگین نرخ تورم ماهانه در سال گذشته کمتر از ۷/ ۰ درصد بود و این نشان می‌دهد تورم ماهانه در فروردین نسبت به میانگین سال قبل کمتر بوده است. اما تورم ماهانه فروردین، شاهد ثبت یک رکورد تورمی بوده است. شاخص بهای مصرف‌کننده بر اساس سال پایه ۱۳۹۰ از ابتدای سال ۱۳۶۹ منتشر شده است. بررسی‌ها از ابتدای این سال نشان می‌دهد که در هیچ سالی تورم ماهانه ماه آغازین، به این میزان نبوده و تورم ماهانه فروردین ماه با ثبت رقم ۴۷/ ۰درصد، کمترین میزان در ۲۵ سال گذشته بوده است. مطابق آمارها میانگین تورم ماهانه فروردین در این ۲۵ سال معادل ۶/ ۲ درصد بوده است. این روند نشان می‌دهد مسیر کاهشی تورم، در سال جاری نیز تداوم دارد.

بازگشت تورم نقطه به نقطه به ۶ سال قبل

دیگر آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد که تورم نقطه به نقطه در فروردین سال جاری به ۴/ ۷ درصد رسیده است. این رقم در اسفند ماه سال گذشته ۳/ ۸ درصد گزارش شد. بنابراین طی یک ماه ۹/ ۰واحد درصد از سطح تورم کاسته شده است. رقم تورم ۴/ ۷ درصدی از آذر سال ۱۳۸۸ کمترین میزان تورم نقطه به نقطه بوده است؛ بنابراین در ۶سال و سه ماه گذشته این نرخ در تورم نقطه به نقطه کمترین میزان بوده است. تورم نقطه به نقطه که تغییرات شاخص را نسبت به مدت مشابه سال قبل در نظر می‌گیرد، از آذر سال قبل به زیر ۱۰درصد نزول پیدا کرد.

دو پله تا تورم تک رقمی

سومین آمار مهم بانک مرکزی، از تورم متوسط یا ۱۲ ماهه است. این میزان تورم، تغییرات شاخص بهای مصرف‌کننده را در ۱۲ ماه منتهی به فروردین سال ۹۵ نسبت به ۱۲ ماه منتهی به فروردین سال ۹۴ در نظر می‌گیرد و از این حیث دارای حافظه بلندمدت‌تری نسبت به دو متغیر نخست است. به‌طور مشخص نیز در هدف‌گذاری‌های تورمی یا اعلام نرخ‌های مربوط به تورم از این شاخص استفاده می‌شود. رقمی که بانک مرکزی برای تورم متوسط در فروردین سال ۹۵ اعلام کرده برابر با ۲/ ۱۱ درصد است. این رقم، در اسفند ماه سال قبل نیز، ۹/ ۱۱ درصد گزارش شده بود. با این روند میزان تورم متوسط به کمترین میزان از دی ماه ۸۹ رسید.

بررسی‌ها نشان می‌دهد با احتمال بالایی تورم (متوسط) تک‌رقمی در خرداد ماه حاصل می‌شود. مطابق این آمارها اگر تورم ماهانه در دو ماه اردیبهشت و خرداد زیر ۲ درصد باشد، نرخ تورم در خرداد ماه تک‌رقمی خواهد شد. به نظر نمی‌رسد در دو ماه آتی، رخداد ویژه‌ای مسیر تورمی را تغییر دهد و با احتمال زیادی تورم در خرداد ماه سال ۹۵ پس از ۶۷ ماه تک‌رقمی خواهد شد. هدفی که دولت یازدهم به‌عنوان مهم‌ترین شعار اقتصادی خود مطرح کرده بود و پس از حدود ۳ سال از اعلام خبر به روی کار آمدن دولت جدید، تحقق یافت.

ادامه راه تورم؟

اما در حالی که برخی از کارشناسان، حصول تورم تک‌رقمی یک موفقیت برای دولت یازدهم تلقی می‌کنند، برخی معتقدند صرف رسیدن به رقم زیر ۱۰ برای تورم یک موفقیت محسوب نمی‌شود و در کشوری که به‌طور متوسط در سال‌های گذشته تورم معادل ۲۰ درصد را تجربه کرده، باقی ماندن در کانال زیر ۱۰ درصد باید به‌عنوان تابع هدف مدنظر قرار گیرد. کاهش یکباره سطح قیمت‌ها ممکن است ناشی از نوعی سیاست‌گذاری خاص در یک بازه زمانی یا اینکه عوامل خارجی اثرگذار بر تورم باشد، اما حصول تورم بر مبنای هدف‌گذاری بانک مرکزی ریشه در اصلاح سیاست‌های پولی و مالی و قوانین مربوط به آن و همچنین اصلاح روابط بین نهادی اقتصادی، قوانینی و مقررات، روابط اقتصاد سیاسی و موارد دیگر است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد مهم‌ترین متغیری که در بلندمدت، حرکت تورم را نشان می‌دهد پایه پولی است. در حال حاضر آخرین آمارها حاکی از آن است که رشد پایه پولی حدود ۲۱ درصد بوده است. همچنین رشد نقدینگی به حدود ۲۷ درصد رسیده که البته در این رشد نقش «شبه پول» بیشتر از «پول» بوده و در نتیجه اثر آن روی تورم کمتر منعکس شده است.

البته به نظر می‌رسد نرخ تورم با رشد بالای پایه پولی و نقدینگی، پتانسیل بازگشت به سطوح بالاتر و بازگشت به مسیر میانگین دهه‌های گذشته را دارد. برخی از کارشناسان معتقدند تغییرات پایه پولی با یک وقفه زمانی (نیم ساله) در تورم منعکس خواهد شد. در نتیجه اگر، سیاست‌گذاران اقتصادی، با توجه به رکود پیش رو، سیاست‌های تکراری سال‌های گذشته را به واسطه کاهش تورم در پیش گیرند، بازهم باقی ماندن تورم، به زیر ۱۰ درصد به یک آرزو تبدیل خواهد شد. علاوه بر این باید، تاکید کرد که در سال آینده انتخابات ریاست جمهوری نیز در پیش است و این موضوع ممکن است، باعث شود برخی از سیاست‌های مالی دولت تحت تاثیر قرار گیرد. به عقیده کارشناسان، مهمترین عامل تورم در ایران را می‌توان سیاست‌های کج‌دار و مریز در بودجه طی سال‌های گذشته تلقی کرد.

تورم خوراکی‌ها ۲ درصد

بانک مرکزی در کنار اعلام شاخص بهای مصرف‌کننده آمار مربوط به گروه‌ها را نیز منتشر می‌کند. در اسفند ماه سال گذشته نرخ تورم نقطه به نقطه این گروه با ثبت رقم ۵/ ۳ درصد به کمترین میزان در یک دهه گذشته رسیده است. حال پس از یک‌ماه بازهم از سطح تورم نقطه به نقطه خوراکی‌ها کاسته شد و این رقم معادل ۲ درصد گزارش شده است. این روند می‌تواند تا حدود قابل توجهی نشان بدهد که آرامش کامل در بازار مصرف‌کننده حکمفرما است. آمار گروه‌ها نشان می‌دهد که تورم مواد کالایی (نقطه به نقطه) نیز در سطح ۶/ ۳درصد قرار دارد، تورم ۱۳ درصدی بخش خدمات باعث شده که هنوز میزان تورم نقطه به نقطه بالای سطح ۵ درصد قرار گیرد. این آمار نیز تایید می‌کند شکاف میان تورم کالا و خدمات که در ماه‌های گذشته وجود داشته در این ماه‌ها نیز تداوم داشته است. البته در بازه ماهانه میزان تورم کالایی از تورم بخش خدمات سبقت گرفته است. بر اساس این گزارش سطح قیمت‌های گروه کالایی طی ماه ۶/ ۰ درصد رشد کرده، حال آنکه این افزایش در بخش خدمات معادل ۳/ ۰ درصد بوده است.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/1048399/#ixzz46nuKKruL

 

۰۷:۲۷:۴۲ در شرایطی که وزیر صنعت خواستار آزادسازی قیمت‌گذاری خودرو شده است، کارشناسان نسبت به هرگونه برنامه‌ای برای آزادسازی قیمت‌ها و تبعات منفی آن برای مصرف‌کنندگان، هشدار می‌دهند.

به گزارش ایسنا، اخیرا اعلام شد که وزیر صنعت، معدن و تجارت در نامه‌ای خواستار آزادسازی قیمت‌گذاری خودروهای داخلی و خروج شورای رقابت از این حوزه شده است.

این موضوع واکنش تعدادی از کارشناسان را به دنبال داشته است. این کارشناسان می‌گویند که با توجه به انحصاری بودن بازار خودرو، هرگونه آزادسازی قیمت‌گذاری خودرو باعث افزایش قیمت‌ها و تضییع حقوق مصرف‌کننندگان خواهد شد.

به گفته کارشناسان، در حال حاضر تناسبی بین قیمت و کیفیت خودروهای داخلی وجود ندارد به‌گونه‌ای که قیمت این محصولات در مقایسه با کیفیت آنها، بالا است.

کارشناسان می‌گویند به جای آزادسازی قیمت‌گذاری خودرو، شورای رقابت باید وارد عمل شده و نسبت به کاهش قیمت خودروهای داخلی که کیفیت پایینی دارند، اقدام کند.

در این زمینه عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی می‌گوید: سیستم قیمت‌گذاری خودرو باید همچنان باقی بماند زیرا به دلیل انحصاری بودن بازار نمی‌توان قیمت‌گذاری را به خودروسازان سپرد.

امرالله امینی خاطرنشان می‌کند: صنعت خودروی ایران انحصاری است و دو شرکت ایران خودرو و سایپا به دلیل داشتن بیشترین سهم بازار کنترل این صنعت را در دست دارند. خودروسازان به منفعت خود فکر می‌کنند بنابراین در صورت واگذاری قیمت‌گذاری خودرو به این شرکتها شاهد افزایش قیمتها خواهیم بود.

رییس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان نیز در این زمینه می‌گوید: خودروسازان سابقه بدی در رعایت حقوق مصرف‌کنندگان دارند. آزادسازی قیمت‌گذاری خودرو باعث افزایش قیمت‌ها شده و برخلاف منافع مصرف‌کنندگان است.

محمد جعفری خاطرنشان می‌کند: در حال حاضر نیز تناسبی بین قیمت و کیفیت خودروهای داخلی وجود ندارد، خودروهای داخلی در مقایسه با قیمت‌ها، کیفیت پایینی دارند… به جای آزادسازی قیمت خودرو باید شورای رقابت وارد عمل شده و قیمت خودروهایی که کیفیت پایینی دارند را کاهش دهد.

یک کارشناس صنعت خودرو نیز معتقد است که در صورت آزادسازی قیمت خودرو، تعرفه واردات خودرو نیز باید به صفر برسد. علی خاکساری می‌گوید: اگر تعرفه واردات خودرو به صفر رسیده و تمام حمایت‌های دولتی صنعت خودرو نیز برداشته شود، آن‌گاه می‌شود قیمت‌گذاری خودرو را آزاد کرد.

وی تصریح می‌کند: تا زمانی‌که تعرفه واردات خودرو وجود داشته باشد قیمت‌گذاری خودرو نباید آزاد شود. در حال حاضر تولید خودرو در کشور انحصاری است و مصرف‌کنندگان انتخابی جز خرید خودروهای بی‌کیفیت داخلی ندارند.

 

۰۷:۲۷:۳۴ جاکوب زوما رییس جمهوری آفریقای جنوبی بامداد یکشنبه در صدر یک هیات بلندپایه سیاسی و اقتصادی متشکل از جمعی از وزیران و فعالان اقتصادی این کشور وارد تهران شد و در مجموعه سعدآباد بطور رسمی مورد استقبال قرار گرفت و در ادامه با رهبرمعظم انقلاب و دکتر حسن روحانی رئیس جمهوری دیدار کرد.
ایران و آفریقای جنوبی از دیرباز رابطه دوستانه و سطح بالایی داشتند و در دوران سخت بویژه در زمان تحریم پشتیبان یکدیگر بودند از یک سو تهران در زمان تحریم انرژی از سوی کشورهای صادرکننده نفت در کنار پرتوریا بود و افریقای جنوبی نیز در زمان تحریم با تهران روابط خوبی داشت.
کشورهای جهان به ویژه کشورهای صادرکننده نفت، آفریقای جنوبی را تحریم کردند به همین دلیل ایران مهم‌ترین تامین‌کننده این محصول برای آفریقای جنوبی بود و قرارداد نفتی میان شرکت نفت ساسول و شرکت نفت ملی ایران بسته شد. فروش نفت ایران به آفریقای جنوبی با وجود قطعنامه سازمان ملل، سبب انزوای ایران در میان کشورهای خط مقدم و کشورهای اسلامی این قاره شد.
سیاست خارجی بنیان گذاران آفریقای جنوبی جدید پس از پیروزی مقابل رژیم آپارتاید بر گسترش روابط و همکاری ها با تمام کشورهای جهان استوار شد و در همین راستا دولت این کشور ، روابط با ایران (که از نظر تاریخی حامی کنگره ملی آفریقا بود) ،لیبی ،چین و تایوان را در اولویت قرار داد و هم اکنون با بیش از ۱۵۰ کشور جهان رابطه تجاری دارد.
روابط خارجی ایران و آفریقای جنوبی در دوره زمانی نزدیک به چهل سال فراز و نشیب های فراوانی داشته است، اما با پیروزی انقلاب اسلامی، روابط دو کشور به علت تعارضات ایدئولوژیکی نظام جمهوری اسلامی ایران با رژیم نژادپرست آفریقای جنوبی و به دلیل حمایت از جنبشهای آزادی بخش به دستور حضرت امام خمینی (ره) در همه ابعاد سیاسی، اقتصادی و… قطع شد و در طول دوران آپارتاید در آفریقای جنوبی دولت سوئیس به عنوان حافظ منافع دو کشور تعیین شد و دفتر حفاظت منافع جمهوری اسلامی ایران در ژوهانسبورگ زیر نظر نمایندگی سوئیس در
آفریقای جنوبی مشغول به کار شد.
پس از تغییر نظام سیاسی این کشور و فروپاشی رژیم آپارتاید در دهه ۷۰ خورشیدی ، بار دیگر روابط عمیق و همه جانبه برقرار گردید و درواقع روابط دوکشور در پسا آپارتاید گسترش یافت و به دنبال سفر آقای مک وتو رهبر کنگره پان آفریقایی به تهران و سفر آقای نلسون ماندلا رهبر کنگره ملی آفریقا در سال ۱۳۷۱ و نیز تغییرات مثبت در آفریقای جنوبی، وزارت امورخارجه جمهوری کشورمان در سال ۱۳۷۲ نسبت به برقراری روابط دو کشور اقدام کرد.
در سال ۱۳۷۳ در قالب طرح سازمان ملل جهت نظارت بر انتخابات آفریقای جنوبی دیپلمات هایی از وزارت امور خارجه عازم آن کشور شدند و در همان سال پرچم جمهوری اسلامی ایران در ژوهانسبورگ برافراشته و به سفارت تبدیل شد و دو کشور به مبادله سفیر اقدام کردند.
اکنون جاکوب زوما به تهران آمده است تا در دوران پسا تحریم روابط کشورش را با ایران تحکیم ببخشد و همکاری اقتصادی دو کشور را گسترش دهد، و در همین راستا وی مباحث مطرح شده در دیدار با رئیس جمهوری اسلامی ایران را مثبت و موفقیت آمیز دانست و گفت که در این جلسات تلاش شد تا به اهداف مشترک بپردازیم و روابط دو جانبه را به یک شراکت راهبردی و ماهوی تبدیل کنیم.
در اولین روز سفر زوما ، هشت سند همکاری در زمینه های بازرگانی، صنعت، ایجاد کارگروه های مشترک سرمایه گذاری و همکاری در بخش کشاورزی بین جمهوری اسلامی ایران و آفریقای جنوبی با حضور رییسان جمهوری دو کشور به امضا رسید.
امضای تفاهمنامه همکاری مدیریت منابع آبی؛ برنامه همکاری در زمینه فرهنگ و هنر و همکاری های بیمه ای دیگر اسنادی است که بین دو کشور منعقد شد.
یادداشت تفاهم تبادل اطلاعات ملی مربوط به پولشویی و همکاری بین پژوهشگاه صنعت نفت ایران و پتروسای آفریقای جنوبی نیز دیگر اسناد امضا شده بین ایران و آفریقای جنوبی در حضور روسای جمهوری این دو کشور بوده است.
از سوی دیگر حجت الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی در نشست مشترک هیأت های عالی رتبه ایران و آفریقای جنوبی، سفر رئیس جمهوری این کشور به تهران را آغازی برای سرعت بخشیدن در روابط دوجانبه در زمینه های گوناگون از جمله اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، علمی و بین المللی دانست و گفت: آفریقای جنوبی به خاطر مقاومت و مبارزه مردم این منطقه در برابر آپارتاید و نظام استکباری، جایگاه خاصی نزد ملت ایران دارد.
دو کشور اکنون تصمیم گرفته اند که ارزش مبادلات تجاری را تا سال ۲۰۲۰ میلادی به هشت میلیارد دلار افزایش دهند در حالی که این رقم در سال ۲۰۱۵ میلادی (۱۳۹۴ خورشیدی) نزدیک به ۳۵۰ میلیون دلار بوده ا ست.
واردات نفت آفریقای جنوبی روزانه ۵۵٠ هزار بشکه است و ایران قبل از تحریم یکی از بزرگترین تامین کنندگان نفت این کشور بود اما در دوران تحریم فروش نفت ما به این کشور قطع شد و لذا وزارت نفت تلاش دارد تا شرایط را به قبل از تحریم ها باز گرداند.
عضویت پرتوریا در گروه صنعتی ٢٠، پیمان BRICS ( اقتصادهای نوظهور شامل برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی) گروه ٧٧ و جنبش غیرمتعهدها این کشور موقعیت خوب را برای این کشور فراهم آورده و ایران می تواند از ظرفیت های اقتصادی آن در حوزه انرژی، صنایع و معادن و کشاورزی بهره برده و در واقع این کشور بادارا بودن اقتصاد قدرتمند و رشد اقتصادی باثبات و قابل توجه در قاره آفریقا ربای ایران همواره یک کشور هدف به منظور همکاری اقتصادی تجاری به شمار می رود.
توسعه روابط تجاری با آفریقای جنوبی فرصت های بسیار خوبی برای صادرکنندگان ایرانی به منظور جذب سرمایه گذاری خارجی و انتقال دانش فنی به کشور ما پدید می آورد.
جامعه اقتصادی شرق و جنوب آفریقا (کمیسا) ، جامعه اقتصادی جنوب آفریقا (سادک) و جامعه اقتصادی غرب آفریقا ( اکوواس ) با جمعیتی بالغ بر ۷۰۰ میلیون نفر ، بازاری جذاب برای پیمانکاران و فعالان اقتصادی ایران به شمار می رود و لذا آفریقای جنوبی می تواند به دلیل دارا موقعیت ممتاز در راس روابط و همکاری های تهران با قاره آفریقا قرار گیرد.
ایران در دوران اپارتاید با نیروهای انقلابی و در دوران پسا آپارتاید بادولت برامده از ملت آفریقای جنوبی حمایت کرده است و دولت پرتوریا نیز در دوران تحریم رابطه همکاری خود را برغم همه فشارها در حد قابل قبولی حفظ کرده است و اینک ملت و دولت دو کشور می توانند روابط خود را در دوران پسا تحریم به گفته زوما گسترش دهند و شریک راهبردی بسیار خوبی برای یکدیگر باشند.
در همین راستا است که دکتر روحانی رئیس‌ جمهوری کشورمان در دیدار زوما با اشاره به فضا و شرایط مناسب برای ایجاد تحرک در روابط تجاری و اقتصادی ایران و آفریقای جنوبی گفته است: اگر چه امروز و بعد از توافق هسته‌ای و رفع تحریم‌ها علیه ایران، رقابت شدیدی بین کشورهای آسیایی و اروپایی برای انعقاد قرارداد همکاری با ایران وجود دارد، اما ما هیچ‌گاه دوستان صمیمی خود در دوران تحریم را از یاد نمی‌بریم.

 

۰۷:۲۰:۱۸به گزارش ایرنا، عباس عراقچی یکشنبه شب با حضور در شبکه خبر در برنامه ای زنده درباره نتایج مذاکرات اخیر در نیویورک درباره تسریع مسائل مربوط به تحریم های بانکی و برخی سوء برداشت ها از سخنان رییس بانک مرکزی در این باره اظهار کرد: در امر دیپلماسی به طور کلی مخاطب خارجی و مخاطب داخلی تفاوت دارند و دیپلمات ها وقتی با مخاطب خارجی صحبت می کنند، طبیعی است با لحن و ادبیات خاص به دنبال اهداف مشخصی هستند.
وی یادآور شد: دکتر ولی الله سیف (رئیس بانک مرکزی ) به دنبال کاهش فشارها و تسهیل فعالیت های بانکی بوده و از لحن خاصی استفاده کرد و این ادبیات نباید برای مخاطب داخلی به نحوی دیگر در نظر گرفته شود و این مشکلی است که دیپلمات ها همیشه دارند.
معاون وزیر امور خارجه تاکید کرد: یک دیپلمات در صحنه عمل نباید نگران صحبت خود با طرف خارجی و از برداشت های داخلی نگرانی داشته باشد. نباید دیپلمات ها را در موقعیتی قرار داد که از صحبت های مطرح شده با طرف خارجی علیه آنان استفاده کرد.
عراقچی ادامه داد: اینکه از صحبتی که ما با طرف خارجی و دشمن خود می کنیم در داخل بخواهد سوء اسفتاده شود جای نگرانی دارد و برخورد با قدرت رییس بانک مرکزی با طرف خارجی کار درستی بوده است.
وی عنوان کرد: در عرصه نبرد خارجی با طرف هایی که آنان را دشمن حساب می کنیم مشغول نبرد برای تحقق اهداف هستیم و نباید با مطرح شدن برخی صحبت ها منافع کشور قربانی اهداف فروملی نشود.
عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته ای گفت: دکتر سیف در کارزاری که برای ارتقای روابط بانکی کشور رفته از ادبیات خاصی استفاده می کند و فشارهای وی در مذاکرات اخیر با طرف آمریکایی و ادامه فشارهای دیپلماتیک از سوی وزیر امور خارجه منجر به مصاحبه جان کری وزیر امور خارجه آمریکا درباره عدم نگرانی بانک های خارجی در تعامل بانک های ایرانی در دوران پسا برجام شد.

** رفع نگرای اروپا و اسیا برای معاملات مالی و بانکی
عراقچی با اشاره به صحبت های کری تاکید کرد: وی صراحتا اعلام کرد که بانک های غیرآمریکایی برای کار کردن با ایران نباید نگرانی و مشکلی داشته باشند. این تاثیر دیپلماسی است و دیپلماسی یعنی فشار آوردن برای حرکت طرف مقابل برای رسیدن شما به اهدافتان.
وی ادامه داد: اشاره وزیر امور خارجه آمریکا به این مهم که بانک های غیر آمریکایی هیچ مشکلی برای تعامل با کشورمان ندارند و دارایی های ایران بلوکه نیست نشان از فشار دیپلماسی ایرانی دارد.
معاون وزیر امور خارجه با اشاره به تغییر شرایط در دوران پس از برجام عنوان کرد: خیلی از بانک های اروپایی هنوز در فضای قبل برجام هستند و باید به اینها اطلاع رسانی کنند و نقش اپک (سازمان همکاری‌های اقتصادی آسیا–اقیانوسیه) در این راستا مفید نبوده و با فشارهای ما این نقش در حال تغییر است.
عراقچی در ادامه توضیح داد: ما دارایی هایی را در خارج از کشور و در بانک های مختلف داریم؛ این دارایی ها در اختیار دولت، بانک مرکزی و یا وزارت نفت سپرده شده و بخشی از این حساب ها نیز در دوران تحریم بلاک شده بود.
وی ادامه داد: بعد برجام همه این دارایی ها آزاد شده و باید برای استفاده از این دارایی ها، این پول انتقال داده شود که در این زمینه مشکلی وجود داشت.

**بی توجهی به جوسازی های امریکا
عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته ای با اشاره جو سازی آمریکایی ها در زمینه میزان دارایی های بلوکه شده کشورمان گفت: به جوسازی آمریکایی ها در هیچ حوزه ای از جمله میزان دارایی ها نباید توجه کنیم. دارایی های ما از بلوکه خارج شده و در اختیار بانک مرکزی است. انتقال این دارایی ها در برخی بانک ها انجام شده و در برخی بانک ها انجام نشده است.
عراقچی تصریح کرد: هر روز شاهد گشایش حساب ها و نقل و انتقال دارایی ها هستیم و بانک مرکزی آمار تبدیل این دارایی ها را دارد. در این راستا مشکلاتی وجود دارد که در حال مرتفع شدن و نقش آمریکا در تسهیل این مهم اثرگذار است.
وی با بیان اینکه میزان دارایی های بلوکه شده در اختیار بانک مرکزی است یادآور شد: درآمد نفتی که به ژاپن، چین، هند و برخی دیگر از کشورها می فروشیم می توانیم دریافت کنیم و پول فروش نفت ما در بسیاری از حوزه ها قابل دسترسی است و نقل و انتقال این هزینه ها در برخی کشورها هنوز دچار مشکل است که حل خواهد شد.

**فاصله با شرایط قبل تحریم
معاون وزیر امور خارجه با بیان این که دسترسی به این دارایی ها به معنای تبدیل آن به پول در داخل کشور نیست افزود: هنوز به طور کامل به شرایط قبل از تحریم باز نگشتیم و در این سه ماه برای برقراری روابط کامل بانکی هنوز به زمان نیاز داریم. بانک های ما حدود ۱۰ سال از شبکه بین المللی منقطع بودند و در این سال ها تغییرات بانکی بسیاری صورت گرفته و بحث های احتیاطی گسترده ای بوجود آمد و شبکه های بانکی وسیع تر شده و فعال کردن بانک ها و برقراری این روابط میان بانک های ما و دیگر کشورها زمان می برد.
به گفته عراقچی، در برخی کشورها حساب های بانکی ایران فعال شده و روند مطلوب است اما سرعت این امر باید بیشتر باشد که با توجه به مذاکرات اخیر این مهم تسریع می شود.

*عدم تمایل به استفاده از دلار
وی در ادامه با اشاره به تحریم دلار در سال های قبل از سوی آمریکا گفت: تحریم دلار و استفاده از سیستم مالی آمریکا یا ‘یو ترن ‘ تحریم اولیه است و از مدت ها قبل وجود داشته و اصل و موضوع آن هسته ای نیست. در مقطعی اجرای این تحریم متوقف شد و در سال ۲۰۰۸ دوباره برقرار شد و طبق برجام این تحریم برداشته نمی شود.
معاون وزیر امور خارجه تصریح کرد: تمایلی به استفاده از سیستم مالی آمریکا نداریم و از اهداف اقتصادی ما رهایی از وابستگی به دلار و برپایی ارزی به غیر از دلار است و در این راستا به برخی از کشورها از جمله ژاپن به ین نفت می فروشیم.

**تلاش برای خروج از وابستگی به دلار
عراقچی ادامه داد: خواسته ما خروج از وابستگی به دلار و سیستم مالی آمریکا است. ورود به سیستم مالی امریکا خطرات خود را دارد زیرا دادگاه های آمریکایی احکام ناعادلانه ای علیه ما دارند.
وی تاکید کرد: تحریم دلار هم، خواست ما هست که بماند و هم یکی از تحریم های موجود است و خیلی از کشورها با یورو با ما کار می کنند؛ کشورها از سیستم های جایگزین برای روابط اقتصادی با ایران استفاده کنند و این مهم وابستگی به دلار را کاهش می دهد.
عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته ای با اشاره به اقدام دادگاه های آمریکایی در مصادره اوراق در یکی از بانک های آمریکایی این رفتار را خصومت آمیز دانست و یادآور شد: ما به دنبال استیفای این مبلغ و مبالغ مشابه هستیم.

*تسریع حل مسائل بانکی
عراقچی با اشاره به کارشکنی آمریکایی ها و ارائه گزارش سه ماهه اجرای برجام به مجلس شورای اسلامی یادآور شد: حل مشکل بانکی سرعت بیشتری گرفته و انتظار نداریم یک شبه انجام شود، بازگشت ما به شبکه پیچیده بانکی زمانبر خواهد بود و کارشکنی آمریکایی ها هم وجود داشته و تا روزهای آینده نتایج این مهم دیده خواهد شد.
وی در ادامه به صحبت های اخیر وزیر امور خارجه آمریکا اشاره کرد و توضیح داد: کری به بانک های غیر آمریکایی می گوید که باید از سردرگمی خارج شوند و اعلام می کند که این بانک ها می توانند با ایران وارد فعالیت شوند.
امیدوارم صدا و سیما جزییات این مصاحبه را پخش کند و می بینیم وی با چه صراحتی به رفع تحریم ها و تبادل دارایی ها انجام شود.
معاون وزیر امور خارجه گفت: تعدادی از بانک های اروپایی هستند که به دلیل مراودات با ایران و کوبا در روزگار تحریم تنبیه شدند. این بانک ها برای عدم محرومیت از بازار آمریکا با وزارت دادگستری آمریکا توافقنامه ای امضا کردند که با ایران کار نکنند که این موافقنامه ها همچنان معتبر و البته مدت دار است؛ از یکسال دیگر اکثر این توافقنامه ها به پایان می رسد و پس از یکسال تنها سه بانک به دلیل مدت زمان بیشتر این توافقنامه ها نمی توانند با ایران همکاری کنند و بسیاری از بانک ها این مشکل را ندارند.

**خصومت ایران و آمریکا
عراقچی با تاکید بر این که اقدام آمریکا در مصادره دارایی های ایران خصومت آمیز است، افزود: خصومت های ایران و آمریکا برطرف نشده است. برجام قرار نبود خصومت ها را تمام کند و دوستی برقرار شود و این اراده ما و آمریکایی ها نبوده و ماهیت روابط دو کشور تغییر نکرده است.
وی تصریح کرد: مقابله ما با سیاست های سلطه طلبانه آمریکا ادامه دارد و آنها نیز به این سیاست های خصمانه ادامه می دهند.
دولت و تیم مذاکره کننده به دنبال ایجاد رابطه دوستانه با آمریکا نبوده و فقط در مسئله هسته ای مشکلی را مدیریت کردیم و ماهیت دشمن عوض نشده است.
عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته ای عنوان کرد: احکام دادگاه های آمریکایی بی اعتبار است و تعبیر وزارت خارجه این است که اموال اوراق بها دار در حساب امانی در بانک آمریکایی گذاشته شده در پروسه ای قضایی و بی اعتبار مصادره شد.

*سه اشتباه در گذشته
عراقچی افزود: رای دادگاه های آمریکایی درباره ایران از نظر ما و حقوق بین الملل بی اعتبار هستند. اشتباه نخست در دولت قبل این بوده اوراق مالی در بانکی آمریکایی قرار داده شده که بی احتیاطی بوده است. اشتباه دوم در گذشته این بوده که ما وکیل گرفتیم و وارد دادگاه آمریکایی شدیم و صلاحیت این دادگاه را تایید کردیم و دادگاه علیه ما رای داده و درخواست تجدید نظر کردیم و در دادگاه عالی نیز علیه ما رای صادر شده است.
وی تصریح کرد: طبق مصوبه شورای عالی امنیت ملی حضور ما در دادگاه های آمریکایی ممنوع است و نباید صلاحیت آنان را تایید کنیم؛ شاید در این مورد مجوز گرفته اند اما ورود ما به این سیستم قضایی و تایید صلاحیت اشتباهی بوده که صورت گرفته و با وزارت امور خارجه نیز مشورتی نشده بود.
عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته ای یادآور شد: قطعا دادگاه های آمریکایی علیه ما رای صادر می کنند و ۱٫۸ میلیارد دلار ما دست آمریکایی ها رسیده است؛ دادگاه های ایرانی نیز به شکایات رسیدگی کرده و ایران نیز می تواند در این زمینه عمل متقابل انجام دهد.
عراقچی با بیان اینکه به سوییس به عنوان کشور حافظ منافع در باره مصادره اوراق مالی کشورمان در بانک های آمریکایی یادداشت اعتراض دادیم بر پیگیری این مهم از زوایای حقوقی برای بازگرداندن دارایی های کشورمان تاکید کرد.
وی افزود: اگر دارایی های ما در جای دیگر در دسترس آمریکا قرار بگیرد دادگاه های آمریکا دست می گذارند؛ دادگاه های ایران نیز احکام متقابلی را صادر کردند اما دسترسی ما به دارایی های آمریکایی محقق نشده است.

**راه های بازگرداندن پول ها
معاون وزیر امور خارجه کشورمان توضیح داد: راه های بازگرداندن این پول ها در حال بررسی است و ستادی به دستور رییس جمهوری برای بررسی این موضوع تشکیل خواهد شد تا این مبلغ استیفا شود.
عراقچی با اشاره به بهانه های واهی آمریکایی ها برای بلوکه کردن دارایی های کشورمان و مطرح کردن حادثه ۱۱ سپتامبر گفت: پول های بلوکه شده ،آزاد شده و آمریکایی ها به بانک های خارجی دسترسی ندارند و اگر این پول در یک بانک آمریکایی باشد آنان می توانند این پول ها را در دست بگیرند.
وی درباره نقض برجام یادآور شد: همه موارد مربوط به اجرای برجام را به هیات نظارت بر اجرای برجام اعلام کردیم و تشخیص این که آیا نقض صورت گرفته یا خیر؟ و تصمیم اقدامات متقابل نیز با این هیات است. جلسات هیات نظارت بر اجرای برجام در حال برگزاری است و مصوبات این هیات به نظر رهبر معظم انقلاب می رسد .

*راه اندازی کارگروه لغو تحریم ها
عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته ای با اشاره به تشکیل کمیسیون مشترک ایران و ۱+۵ بر اساس ضمیمه ۴ برجام عنوان کرد: هرگاه ایران به این نتیجه برسد که یکی از طرفین نسبت به تعهدات خود اقدام نکرده در این کمیسیون مطرح می شود. گروه کاری لغو تحریم ها یکی از گروه های کاری این کمیسیون است و آیین کار این کارگروه نیز روز جمعه در نیویورک تصویب شد و این کارگروه از این پس آماده بررسی مسائل است. اگر ایران معتقد باشد یکی از کشورهای ۱+۵ به تعهدات پایبند نبوده در این کارگروه مطرح می شود.
عراقچی توضیح داد: ما در کمیسیون مشترک درباره کوتاهی طرف مقابل درباره تعهدات در زمینه لغو تحریم ها صحبت کردیم و جمع بندی برای تسریع مسائل شبکه بانکی انجام شد.

*قیمت آب سنگین
وی در ادامه به مباحث مطرح شده در زمینه فروش آب سنگین اراک به قیمت اندک در بازار جهانی اظهار کرد: تاجر آب سنگین نیستم و جالب است برخی دوستان بر قیمت آب سنگین تسلط دارند. ۲۰۰ تن آب سنگین تولید کردیم. در اراک راکتور و کارخانه آب سنگین داریم. راکتور با آب سنگین فعالیت دارد. راکتور جدید اراک در ۴ سال آینده ۶۰ تن آب سنگین نیاز دارد و ما ۱۳۰ تن آب سنگین را طبق برجام کنار گذاشتیم.
معاون وزیر امور خارجه با اشاره به ۷۰ تن آب سنگین مازادگفت : طبیعی است که به عنوان کالای تجاری، آب سنگین را بفروشیم. آمریکا و روسیه و برخی کشورهای ۱+۵ علاقه مند به خریداری هستند و این که ما به عنوان تولید کننده این کالای نادر وارد بازار شدیم اتفاق خوبی است و معامله با دلار و تایید فعالیت هسته ای ایران اتفاق مهمی است.
عراقچی با بیان این که قیمت گذاری از سوی سازمان انرژی اتمی انجام می شود، ادامه داد: عمده فروشی، غلظت و شرایط فروش در قیمت اثرگذار است اما قیمت معامله شده مشابه قیمت بازارهای بین المللی است.

*تلاش بیهوده آمریکایی ها
وی درباره مباحث مطرح شده درباره تلاش برای کنترل ایران در زمینه های مختلف پس از برجام گفت: آمریکایی ها ۳۵ سال است که قصد کنترل ایران را در زمینه های مختلف دارند اما موفق نشدند. این نگرانی ها خوب است که مطرح می شود اما دوستان به قدرت ایران توجه کنند. تلاش آمریکا برای محدود کردن ما بعد برجام وجود دارد اما موضع ما در مسائل مختلف از جمله موشکی مشخص و غیر قابل مصالحه است.
عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته ای افزود: متاسفانه آمریکایی ها در موضوع هسته ای موشک های ما را موضوع شورای امنیت کردند که یک سوء استفاده خطرناک در سال های قبل بود و برجام مسئله هسته ای را از موشکی جدا کرد.
عراقچی تصریح کرد: با تست های موشکی ها اعلام شد که برجام نقض نشده و موگرینی نیز در تهران به این مهم اذعان کرد.
وی ادامه داد: موضع ما از روز اول مذاکرات تا مذاکرات اخیر در مسئله موشکی تغییری نکرده و ما در دو سال اخیر درباره هیچ موضوع هسته ای غیر از زندانیان ایرانی در آمریکا به عنوان مسئله ای انسانی مذاکره نکردیم. طرفین سرنوشت زندانیان خود را پیگیری می کردند و این مهم منجر به تبادل تعدادی از زندانیان شد.
معاون وزیر امور خارجه درباره گشت های دریایی آمریکایی در منطقه یادآور شد: در سال های گذشته ناوگان های آمریکا در منطقه بوده و مانورهای نظامی علیه ما اجرا می کردند؛ پایگاه های آنان همواره وجود داشته و ما نیز با توان موشکی و نیروهای مسلح آنان را از فکر تعرض به ایران پشیمان کردیم. حضور آمریکایی ها از ناوگان به گشت دریایی در نوع خود جالب است و سیاست های ایران در منطقه تغییر نخواهد کرد و هیچ کسی با زبان تهدید با مردم ایران نمی تواند سخن بگوید.
معاون وزیر امور خارجه درباره انبار آب سنگین ایران در عمان یادآور شد: انباری در عمان داریم و آب سنگین خود را به خارجی ها می فروشیم و این مهم برای سهولت کار بوده است.

*ماجرای جابجایی پرچم ها
وی درباره حضور وزرای خارجه ایران و آمریکا در مذاکرات اخیر نیویورک در مقابل پرچم کشورهای یکدیگر گفت: تا جایی که می دانم برنامه ای در کار نبود و دو پرچم وجود داشت و نحوه ایستادن به این نحو انجام شد. در ملاقات بعدی به جابجایی پرچم ها دقت شده بود و برنامه ای برای این مهم نبود و دلیلی برای این اقدام وجود نداشت.
عراقچی در ادامه درباره وضعیت تحریم ها در دوران پسابرجام یادآور شد: در گزارش ارائه شده به مجلس صادقانه وضعیت را ترسیم و اعلام کردیم در هر بخش از جمله فردو، نطنز و خریداری کیک زرد و تحریم های بخش های مختلف از جمله بیمه و مسائل بانکی و مشکلات بر سر راه مسائل مطرح شد.
وی عنوان کرد: رویکرد غیر سازنده آمریکا درباره مسائل بانکی از جمله مواردی بود که اشاره شد و نگرانی در نزد بانک های خارجی حفظ شده است و اعلام کردیم در حال پیگیری این موضوع هستیم و در مذاکرات و ملاقات ها پیگیری کردیم و پس از مذاکرات دکتر سیف و ظریف در نیویورک این مهم تسریع شد.

 

۰۷:۲۰:۰۵ به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، وبگاه «لوب‌لاگ» در گزارشی به قلم «شیرین هانتر» با اشاره به عملکرد و سابقه نه چندان مطلوب واشنگتن در ارتباط با ایران، تهران را محق بی‌اعتمادی به آمریکا در مساله «برجام» دانست.

در این گزارش آمده است: اکنون که سه ماه از «برجام» می‌گذرد، موفقیت این توافق با تردیداتی همراه شده است. دلیل اصلی نیز آن است که ایران و آمریکا که در وهله نخست تمایل چندانی به توافق نداشتند، همچنان برای تخریب آن تلاش می‌کنند. بعنوان مثال، اندکی پس از تحقق توافق، ملوانان آمریکایی در آب‌های سرزمینی ایران بازداشت شدند. گرچه ایران آنها را محترمانه آزاد کرد اما این آزادی نمی‌تواند فضای بااعتمادی را در مناسبات تهران و واشنگتن ایجاد نماید.

بعلاوه، مساله آزمایش‌های موشکی بالستیک ایران وجود دارد. پرواضح است که برنامه موشکی ایران جزئی از برجام نبوده و این کشور نیز باتوجه به همسایگانش حق برخورداری از نیروی بازدارنده (نظامی) را دارا می‌باشد. با این حال ایران نباید این آزمایشات را در فاصله کوتاهی پس از تحقق توافق هسته‌ای اجرایی می‌نمود.

* محرومیت از دلار

در عین حال، بزرگترین آسیبی که تاکنون به «برجام» وارد شده عدم‌تمایل آمریکا برای لغو تحریم‌ها علیه ایران در استفاده از دلار در معاملات بین‌المللی‌اش محسوب می‌گردد. بدین معنا که ایران نمی‌تواند به بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار از بدهی‌های خود از کشورهایی مانند هند دست یابد. بعلاوه اینکه بانک‌ها و تجار اروپایی درباره ازسرگیری روابط تجاری با تهران نگرانی‌هایی دارند چرا که سابقا نیز آمریکا در این زمینه جریمه‌های چندین میلیارد دلاری به آنها تحمیل کرده است. ایالات‌متحده این مساله را اینگونه توجیه می‌کند که: «برجام» شامل تعهدی برای الحاق ایران به اقتصاد جهانی نیست و اینکه اجازه آمریکا برای اسفاده ایران از چرخش مالی دلار که این مجوز را برای بانک‌های غیرآمریکایی نیز صادر می‌کند، بخشی از «برجام» نیست.

در حالی که این چنین نیست. تحریم‌های بانکی سازمان ملل در سال ۲۰۰۸ علیه ایران تحمیل گردید. سپس دولت اوباما تحریم‌های بانکی سختگیرانه‌تری را علیه تهران اعمال نمود؛ تحریم‌هایی که هیلاری کلینتون وزیر خارجه وقت آمریکا آن را تحریم‌های فلج‌کننده نامید. باتوجه به اینکه اتصال به اقتصاد جهان اصلی‌ترین هدف ایران از امضای «برجام» بوده، تصور اینکه این مساله جزئی از توافق به شمار نمی‌آید دشوار است. حتی اگر این مساله از منظر فنی نیز بخشی از معامله نباشد ایرانی‌ها می‌دانند که ایالات‌متحده «برجام» را هرگونه که بخواهد تفسیر می‌کند یا دستکم طبق روح توافق عمل نمی‌کند. با توجه به نیاز ایران به لغو تحریم‌ها برای بازیابی اقتصاد خود، چنین تفسیری از سوی واشنگتن و تداوم آن به منزله «مرگ برجام» خواهد بود.

اگر ایالات‌متحده خلف‌وعده کند ضربه بزرگی به اعتبار این کشور وارد می‌شود، در مقابل سیاستمداران ایرانی حاضر در مذاکرات نیز به نقطه پایان حرفه خود خواهند رسید. افزایش موج انتقادات از حسن روحانی رییس‌جمهور فعلی ایران زمینه را برای عدم پیروزی وی در دور بعدی انتخابات ریاست‌جمهوری ایران فراهم می‌سازد. با رفتن روحانی امیدها برای بهبود روابط ایران و آمریکا نیز از بین می‌رود.

نویسنده در بخش دیگری از مطلب خود نوشت: ممکن است این مساله فراموش شده باشد اما حتی پس از کمک ایران به سرنگونی طالبان در افغانستان در سال ۲۰۰۱، جورج بوش رییس‌جمهور وقت آمریکا ایران را «محور شرارت» نامید.

* اهداف آمریکا

وی سپس نوشته است: پس از اقداماتی که پس از امضای «برجام» انجام گرفته هنوز مشخص نیست که آیا ایالات‌متحده واقعا خواستار میانه‌روی سیاست‌های ایران و همکاری سازنده با این کشور برای برقراری صلح و ثبات هرچه بیشتر در منطقه است یا خیر. اگر این مورد، همان هدف آمریکایی‌ها بوده درک این موضوع دشوار است که چرا برای ۳۰ سال میانه‌رو‌های ایران از هاشمی‌رفسنجانی تا خاتمی و اکنون روحانی چندان مورد تمایل واشنگتن نبوده‌اند.

تحریم‌های آمریکا برای نخستین بار در سال ۱۹۹۶ علیه ایران اعمال گردید. دور بعدی این محدودیت‌ها در سال ۲۰۰۳ و در حالی تصویب و اجرا شد که ایران با مطرح‌نمودن پیشنهاد مذاکره بر سر اختلافات، حسن‌نیت خود را ثابت کرده بود. این سابقه نشان می‌دهد که واشنگتن همچنان خواستار حفظ سیاست‌های ناپایدار در قبال ایران بوده تا در نهایت شاهد تغییر حکومت یا تجزیه احتمالی این کشور باشد.

در همین‌حال، حضور ایران مزیت‌هایی برای آمریکا و برخی کشورهای اروپایی از جمله فرانسه و انگلیس دارد. بعنوان مثال، این کشورهای غربی فروشندگان اصلی تسلیحات به کشورهای عربی حوزه خلیج‌فارس محسوب می‌شوند. اگر به اصطلاح «تهدید ایران» کاهش یافته یا از بین برود، نیاز این کشورهای عربی به روابط نزدیک با غرب نیز از بین خواهد رفت. بعلاوه اینکه تهدید جلوه‌دادن ایران می‌تواند همچنان ابزاری برای توقف رشد اقتصادی این کشور استفاده شود؛ استراتژی‌ای که مقامات ارشد سابق آمریکایی بارها بر آن تاکید داشته‌اند: «نسخه مدرن ایجاد خفقان در ایران».

آمریکا مکررا از ایران می‌خواهد که به حل و فصل درگیری‌ها در یمن، عراق و سوریه کمک نماید. هنگامی که واشنگتن تمایلی به حفظ «برجام» ندارد، ایران چرا باید درخواست کمک آمریکا را بپذیرد؟ پس از کمک ایران به آمریکا برای اخراج طالبان از افغانستان، تهران از مشارکت در تمام امور افغانستان که تاثیری مستقیم بر امنیت ایران داشت، محروم شد. در مقابل پاکستان که در ظهور و پرورش طالبان بی‌تاثیر نبوده، به ارتباطات نزدیک در امور افغانستان دعوت شد. واشنگتن معتقد است که «کمک» بدین معناست که ایران باید مواضع آمریکا و متحدانش را بدون کم و کاست بپذیرد؛ به عبارت دیگر تسلیم شود.

اما ایران حتی مطمئن نیست که تسلیم در برابر آمریکا و متحدان منطقه‌ای‌اش، آنها را راضی خواهد کرد یا نه. با تضعیف میانه‌روها در ایران، ایجاد تغییرات مطلوب آمریکا در داخل ایران نیز دشوار خواهد شد. اگر ایالات‌متحده واکنش مثبتی به دولت هاشمی‌رفسنجانی و محمد خاتمی نشان داده بود اکنون بسیاری از تغییراتی که خواستار آن بوده را بدست آورده بود. واشنگتن غیرمستقیم خواستار کمک ایران برای مبارزه با داعش شده است اما چنانچه خلف‌وعده‌های آمریکا در «برجام» ادامه یابد نباید انتظار پذیرش درخواست کمک به حل مسائل منطقه‌ای را از ایران داشت.

۰۷:۱۵:۳۷ سری به  اخبار بزنیم

۰۷:۱۵:۰۵ پیش بینی بازار امروز سخت  است ولی به نظر با  گروه خودرو  جو  مثبتی داریم

روش‌های جایگزین پرداخت

درصورتی‌که امکان استفاده از درگاه پرداخت آنلاین برای شما وجود ندارد، می‌توانید مبلغ مورد نظر را به مشخصات بانکی زیر واریز کرده و اطلاعات پرداخت را برای ما ارسال کنید.

کارت بانک اقتصاد نوین به نام نوید خاندوزی

۶۲۷۴-۱۲۱۱-۶۵۳۰-۵۱۱۱

شماره حساب بانک اقتصاد نوین به نام نوید خاندوزی

۳۰۰۱-۸۰۰-۱۶۸۲۳۰-۲

اطلاعات پرداخت را از طریق تماس تلفنی و یا پیام تلگرامی به شماره ۰۹۳۳۳۶۷۹۱۹۰ ارسال کنید.

تلگرام پشتیبانی بتاسهم