۰۸:۱۸:۴۹ پایان  بخش اول ادامه در بخش دوم

۰۸:۱۷:۳۹

گروه بورس- همایون دارابی: بورس اوراق بهادار تهران روز گذشته شاهد شروع متعادلی بود که در آن معامله‌گران اهمیت بیشتری به تحولات بازار جهانی دادند. دیروز در گروه خودرویی معامله‌گران شاهد تعادل نسبی بودند و هر چند در ساعاتی با عرضه‌های سنگین مواجه شدند اما در نهایت،بازار توانست در نمادی نظیر سایپا بیش از ۸۵میلیون سهم صف خرید را حفظ کند. بیشتر نمادهای این گروه به ویژه گروه ایران‌خودرو هر چند در نهایت با نوسان منفی همراه شدند، ولی تعادل و جریان خرید و فروش در این نمادها به خوبی مشهود بود.در بازار دیروز مهم‌ترین تحرکات قیمتی را گروه معدنی –فلزی رقم زد. جایی که قیمت‌های جهانی فرصتی را برای خوش‌بینی معامله‌گران ایجاد کرده بودند. بهای هر تن مس در بازار جهانی به ۵ هزار و ۱۵دلار رسید.

بهای سه فلز آلومینیوم، روی و سرب نیز به ترتیب یک هزار و ۶۳۵دلار، یک هزار و ۹۰۵دلار و یک‌هزار و ۷۷۴دلار رقم خورد. این قیمت‌ها درکنار قیمت هر بشکه نفت برنت در حد ۴۵دلار و ۱۱ سنت به بازار خوش‌بینی را نسبت به تحولات گروه‌های وابسته به بازار جهانی ایجاد کرده است. در این شرایط دیروز برخی نمادها مثل ارفع و فولاد آلیاژی با صف خرید به کار خود پایان دادند و گروه روی نیز شرایط نسبتا مثبتی را به نمایش گذاشت. در همین حال تقویت قیمت سنگ‌آهن نیز تاثیرات مثبتی بر گروه‌های تولید‌کننده این ماده معدنی گذاشته است. بهای سنگ‌آهن ایران براساس گزارش‌های بین‌المللی به ۶۰دلار در هر تن نزدیک شده است.

به هر ترتیب شاخص کل بازار سهام در نهایت با خنثی‌سازی تاثیرات منفی برخی نمادها از جمله نماد گروه توسعه ملی (وبانک) که با تکذیب شایعات در مورد فروش ایران ترانسفو با افت قیمت همراه شده بود، توانست رشد ۱۳ واحدی را در کارنامه خود ثبت کند تا زیان از ابتدای سال این بازار در همان محدوده ۴/ ۲ درصدی باقی بماند. دیروز در گروه حمل‌ونقل‌ مدیرعامل حمل و نقل خلیج فارس در گزارشی از افزایش زیان عملیاتی شرکت به دلیل کاهش واردات گندم و افزایش هزینه‌ها خبر داد. در گروه سیمانی اعلام افزایش سرمایه ۱۰۰درصدی سیمان شرق به رشد قیمت این نماد منجر شد.شرکت سیمان شرق بعد از تصویب گزارش توجیهی افزایش سرمایه ۱۰۰ درصدی در جلسه ۳ اسفند هیات مدیره، اقدام به ارسال آن به حسابرس کرده تا در صورت تایید و مجوز سازمان بورس، سرمایه بیش از ۱۳۳ میلیارد تومانی را از محل مطالبات سهامداران و آورده نقدی به بیش از ۲۶۵ میلیارد تومان برساند.در گروه غذایی نیز شرکت کشت و صنعت شهداب ناب خراسان با تصویب ۱۵ فروردین هیات مدیره از برنامه افزایش سرمایه ۲۵ درصدی از محل جذب سود انباشته خبر داده تا سرمایه بیش از ۳/ ۶۲ میلیارد تومانی را به بیش از ۹/ ۷۷ میلیارد تومان افزایش دهد.

در گروه پتروشیمی دیروز احمدرضا اشتری مدیرعامل پتروشیمی کرمانشاه درباره تعمیرات اساسی واحد تولیدی و تاثیر آن بر پیش‌بینی درآمد سال مالی ۹۵ اعلام کرد: بر‌اساس کنترل ادواری ماشین‌آلات و تجهیزات از مبدل E-2121 نشتی گاز مشاهده شد. بنابراین واحدهای تولیدی این شرکت از ۲۶ فروردین ۹۵ به مدت دو هفته از سرویس خارج شده‌اند، اما با توجه به پیش‌بینی ۳۳۰ روز کاری برای تولید، توقف فوق منجر به تغییری در پیش‌بینی سود و زیان سال ۹۵ نخواهد شد. در گروه چاپ مدیر مالی شرکت افست به برخی شایعات در مورد این شرکت پاسخ داد. مدیر مالی شرکت افست گفت: این شرکت طی روزهای گذشته با شایعاتی درخصوص پروژه‌های در دست اقدام مواجه شده که در این رابطه بر اساس رایزنی‌هایی که با شهرداری صورت گرفته، احتمال اخذ مجوز برای ساخت حدود ۳ هزار متر مربع فضای انبار صنعتی و حدود ۱۴ هزار متر مربع فضای نمایشگاهی وجود دارد که در صورت نهایی شدن اطلاع‌رسانی لازم انجام خواهد شد.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/1047748/#ixzz46iELQ4mj

۰۸:۱۵:۵۲ گروه بورس- هدیه لطفی: نخستین اوراق اجاره دولت در حالی روز گذشته در فرابورس و در کسری از ثانیه به فروش رفت که با کشف قیمت ۸۸ هزار تومانی هر برگه، نرخ سود موثر آن به ۱۲/ ۲۴درصد رسید. به این ترتیب اولین اقدام دولت در راستای ایفای تعهدات و تسویه بدهی‌ها از بازار سرمایه در سال ۹۵ رقم خورد. در جریان معاملات روز گذشته ۵۰۰ میلیارد تومان از اوراق اجاره دولت برای نخستین بار و به منظور تسویه بخشی از بدهی دولت با شرکت هواپیمایی ماهان و صندوق ‏حمایت و بازنشستگی آینده‌ساز منتشر شد که این اوراق ۴ ساله و با نرخ سود ۱۸ درصد بوده که هر ۶ ماه یک بار پرداخت خواهد شد و با توجه به اینکه هر برگه مزبور در بازار روز گذشته فرابورس با مکانیزم حراج، ۸۸هزار تومان کشف قیمت شد، سود موثر آن به ۱۲/ ۲۴ درصد رسید تا به این ترتیب اولین گام دولت در راستای انجمادزدایی از نقدینگی کشور و همچنین تعمیق بازار سرمایه در سال جدید محقق شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد حدود ۴۴۰ میلیارد تومان از اوراق مزبور در کسری از ثانیه خریداری شدند. این رقم ۳۰درصد بیشتر از ارزش معاملات یک روز بورس تهران در فروردین ماه است. این موضوع یک بار دیگر جذابیت این اوراق برای سرمایه‌گذاران را یادآوری می‌کند.

پیام پولی صکوک اجاره

نکته قابل توجهی که نرخ سود موثر ۲۴ درصدی اوراق اجاره دولت مرحله یک (اجاد۱) در خود مستتر دارد، چشم‌انداز کاهشی نرخ سود است. به عبارت دقیق‌تر، اسناد خزانه اسلامی زمانی که منتشر شدند (مهر ۹۴) نرخ سودی بیش از ۲۶ درصد داشتند و کاهش ۲ واحد درصدی نرخ سود اوراق اجاره کنونی، بیانگر انتظار افت نرخ سود در بازار است. همچنین در شرایط کنونی اوراق خزانه اسلامی با نرخ‌هایی کمتر از ۲۴درصد معامله می‌شوند. موضوعی که می‌تواند از نگاه سیاست‌گذار پولی اهمیت پیدا کند. همچنین، بالاتر بودن این نرخ از آنچه به‌صورت دستوری برای سپرده‌های بانکی تعیین شده است (۱۸ درصد) تاکید می‌کند بازار همچنان نرخ‌های بالاتری را انتظار دارد. بنابراین، کاهش دستوری نرخ‌ها در عمل نمی‌تواند محرکی جدی برای به جریان افتادن نقدینگی و رفع مشکل اصلی اقتصاد شود.

سه عایدی توسعه بازار بدهی

به گزارش «دنیای اقتصاد»، با توجه به اینکه دولت در لایحه بودجه سال ١٣٩۵ در نظر دارد ۶۷هزار میلیارد تومان انواع اوراق از قبیل اوراق تسویه، مشارکت، اسناد خزانه و صکوک اجاره منتشر کند، شاهد توسعه و رونق جدیدی در بازار بدهی خواهیم بود که در این راستا قرار است انواع اوراق بهادار اسلامی از جمله صکوک دولتی، صکوک اجاره و اوراق تسویه دولتی منتشر شود که طبق قانون رفع موانع تولید، معاملات ثانویه آن باید از طریق فرابورس انجام شود. در واقع نخستین اقدام دولت برای رونق اقتصادی، ایجاد یک بازار بدهی قدرتمند در کشور است؛ اینکه بدهی‌های دولت به اوراق تبدیل شود و این اوراق در اختیار طلبکاران قرار داده شود و در نهایت قابلیت خرید و فروش در بازار سرمایه کشور را داشته باشد. براساس نظر کارشناسان پرداخت بدهی‌های دولت به طلبکاران باعث می‌شود‌ تا جریان نقدینگی در کشور سرعت گیرد و در کنار اینکه دولت از فشار بدهی‌های خود خارج می‌شود، قدرت عمل طلبکاران مانند شبکه بانکی و پیمانکاران نیز افزایش می‌یابد یا به عبارتی دیگر انجمادزدایی از منابع بانکی صورت خواهد گرفت. توسعه بازار بدهی همان طور که بارها به آن اشاره شده است سه دستاورد مهم دارد، نخست تعیین نرخ سود با مکانیزم بازار، دوم انجمادزدایی از نقدینگی کشور با پرداخت بدهی‌های دولت است و در نهایت نیز، فرصتی جدید برای سرمایه‌گذاران عمده و خرد محسوب می‌شود که همگی نیازهایی ضروری برای اقتصاد کشور هستند.

خرید ۴ درصدی از کانال خارجی‌ها

از سوی دیگر پرداخت مبلغ اسمی مرحله نخست اسناد خزانه اسلامی از ‏سوی دولت در اسفند ماه ۹۴ و آن هم در یک روز پیش از سررسید، نه تنها به کسب اطمینان از ایفای تعهدات دولت منجر شد بلکه گام موثری در راستای اثبات انضباط مالی دولت بود که این امر در نهایت به کاهش ریسک اوراق و بالطبع کاهش نرخ سود آن و همچنین جذب سرمایه‌گذاران جدید به ویژه اشتیاق سرمایه‌گذاران خارجی به ورود و خریداری اوراق بدهی دولتی انجامید. تا جایی که در عرضه دیروز نیز نشان از مشارکت سرمایه‌گذاران خارجی به چشم می‌خورد؛ بر این اساس روز گذشته گروه سرمایه‌گذاری تورکوئیز پارتنرز (Turquoise Partners) 200 هزار برگه معادل ۴درصد از اوراق صکوک اجاره دولتی «اجاد۱» را خریداری کرده که به گفته یکی از مدیران شرکت مزبور با توجه به اینکه صندوق یادشده به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین‌ صندوق‌های سرمایه‌گذاری خارجی در بورس، تصمیم به خرید صکوک عرضه شده در روز گذشته گرفته، این اوراق با توجه به قرار گرفتن در فهرست اوراق کم‌ریسک، به افزایش جذابیت نزد سرمایه‌گذاران خارجی افزوده است. به گفته این مدیر، نرخ سود جذاب، ضمانت دولتی و ریسک پایین از جمله عواملی بوده که اوراق مزبور را به مراتب جذاب‌تر از دیگر اوراق بورسی کرده است.

راهکار انجمادزدایی از بدهی‌ها

در مراسم عرضه اولیه این اوراق در روز گذشته مدیرکل بدهی‌ها و تعهدات عمومی وزارت اقتصاد، یکی از مهم‌ترین‌ معضلات دولت و وزارت اقتصاد و دارایی را بحث بدهی‌های منجمدی دانست که زمان زیادی از سررسید تسویه آنها گذشته و افزود: برای رفع این مساله راهکارهای زیادی اندیشیده و به‌کار گرفته شده که بهترین گزینه جایگزینی این بدهی‌ها با اوراق نقدشونده با استفاده از ظرفیت‌های بازار سرمایه است. مهدی بنانی در ادامه اظهار کرد: ما در حال حاضر توان مالی کافی برای بازپرداخت کلیه تعهدات دولت را نداریم و تاخیر در پرداخت مطالبات پیمانکاران نیز موجب شده اجرای طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی و زیرساختی با تاخیر همراه شود، اما این اوراق نقدشونده که در سررسیدهای معینی ارائه می‌شوند، کمک می‌کند تا پیمانکاران سریع‌تر مطالبات خود را دریافت کنند و پروژه‌های عمرانی نیز به تعویق نیفتند.

به گفته بنانی، کمک به تسریع در رسیدن طلبکاران به پول، مسکوت نماندن پروژه‌ها و پرداخت بخشی از بدهی‌های دولت از جمله مهم‌ترین مزایای انتشار این قبیل اوراق است. بنانی با اظهار این مطلب که از این طریق قادر خواهیم بود بخشی از بدهی‌های خود را به خوبی مدیریت و پرداخت کنیم، گفت: دولت و وزارت اقتصاد در استفاده از اوراق صکوک برای کاهش بدهی‌های دولت در ابتدای راه قرار دارد اما در زمینه اسناد خزانه اسلامی تجربه بسیار موفقی بوده و بنابراین تمام تلاش دولت بر این است که اعتماد بازار را با تسویه به موقع اوراق در سررسید آنها جلب کرده و به کمک همکاری بلندمدت با بازار سرمایه، در ارقام قابل ملاحظه‌ای از سایر اوراق بدهی مانند صکوک و دیگر اوراق برای بازپرداخت بدهی‌های خود بهره ببرد.

روشی جدید در عرضه اولیه

در ادامه این مراسم مدیرعامل فرابورس نیز با اشاره به روش جدید در عرضه اولیه مبتنی بر «حراج» گفت: پس از مدت‌ها پیگیری وزارت اقتصاد، سازمان بورس و نهادهای مرتبط، سرانجام شاهد پذیرش اولین صکوک اجاره دولت در فرابورس ایران بودیم که همزمان با این رویداد مهم، این اوراق با استفاده از مکانیزم حراج به جای روش ثبت سفارش، کشف قیمت شد. امیر هامونی در ادامه توضیح داد: در روش حراج، قیمت در یک جلسه معاملاتی و بر اساس رقابت خریداران تعیین می‌شود؛ در این روش سفارش خریداران و فروشندگان در یک بازه زمانی وارد سامانه معاملاتی شده و پس از آن، بالاترین قیمت‌های خرید و پایین‌ترین قیمت‌های فروش با یکدیگر منطبق شده و معامله انجام خواهد شد.

به گفته وی بعد از عرضه اولیه این اوراق، معاملات ثانویه آن در بازار ابزارهای نوین مالی امکان‌پذیر است که این امر از یکی دو روز آینده صورت خواهد گرفت. هامونی در ادامه اظهاراتش با اشاره به حجم بالای تامین مالی دولت از بازار بدهی بر اساس بودجه سال ۹۵ گفت: قرار است امسال حدود ۵۰هزارمیلیارد تومان انواع اوراق مشارکت، اسناد خزانه، شهرداری و صکوک اجاره منتشر شود که ۱۲هزار میلیارد تومان از آن مربوط به اوراق تسویه بوده که قابل معامله در بازار سرمایه نیست، اما مابقی از طریق بورس، فرابورس و دیگر ارکان مرتبط صورت خواهد گرفت که ۱۰هزار میلیارد تومان از آن نیز به اسناد خزانه اسلامی تعلق دارد که قبل از یک سال تسویه خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه برخی مقررات و قوانین موجود، مانعی برای عرضه اوراق جدید بوده، گفت: با همکاری صورت گرفته با سازمان بورس و اوراق بهادار، مقررات پذیرش اصلاح شده تا بتوان از ظرفیت‌های موجود در فرابورس استفاده بیشتری به عمل‌ آورد. هامونی خاطرنشان کرد: هدف فرابورس کمک به تامین مالی دولت از طریق بازار سرمایه است و در این راستا آمادگی لازم برای پذیرش و عرضه در کوتاه‌ترین زمان ممکن را دارا هستیم.

تامین مالی ۲۴درصدی از بازار سرمایه

دکتر ولی نادی قمی، مدیرعامل شرکت تامین سرمایه نوین که به‌عنوان مشاور عرضه اوراق صکوک اجاره مزبور در جلسه روز گذشته حضور داشت، در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد»، ضمن اظهار امیدواری از عرضه مزبور،گفت: تامین سرمایه نوین، مشاور دولت در انتشار اوراق و همچنین کارگزاری تامین سرمایه نوین، عرضه اوراق را بر عهده داشت که بر این اساس کارگروه عرضه در وزارت امور اقتصاد و دارایی تشکیل شده و تصمیم گرفته شده که این اوراق بدون بازارگردان و متعهد پذیره‌نویسی عرضه شود. وی ادامه داد: این اوراق به منظور تسویه بخشی از بدهی‌های دولت به دو شرکت هواپیمایی ماهان و صندوق ‏حمایت و بازنشستگی آینده ساز منتشر شد که بر این اساس دارایی مبنای اجاره شرکت هواپیمایی ماهان، یک فروند هواپیما و صندوق ‏حمایت و بازنشستگی آینده ساز نیز دو قطعه زمین بوده است. وی در ادامه با اشاره به اینکه اقدام مزبور در بعد اوراق بهادار کردن بدهی‌های دولت، بسیار مطلوب است، گفت: با توجه به تنوع بالای ابزارهای تامین مالی در بازار سرمایه، می‌توان از انواع اوراق در جهت پرداخت بدهی‌ها استفاده کرد.

به گفته نادی با توجه به کشف قیمت ۸۸هزار تومانی هر برگه اوراق مزبور در واقع می‌توان گفت که دولت با نرخ ۲۴درصد از طریق بازار سرمایه اقدام به تامین مالی کرده است. مدیرعامل تامین سرمایه نوین در ادامه اظهاراتش با اشاره به حجم بالای تامین مالی از طریق بازار بدهی در بودجه سال ۹۵گفت: در حال حاضر بازار بدهی در مراحل اولیه است و باید شکل‌گیری خاص خود را طی کند اما شرکت‌های تامین سرمایه و صندوق‌های سرمایه‌گذاری بزرگ، نقش مهمی در این میان دارند که با افزایش سرمایه، افزایش سهم صندوق، توسعه شبکه ارتباطی و برقراری ارتباط با نهادهای بین‌المللی می‌توانند به رونق هرچه بیشتر بازار بدهی کمک کنند.

تسویه بدهی‌ها بدون ایجاد اثرات تورمی

در ادامه قائم‌مقام صندوق آینده ساز نیز با اشاره به اینکه به‌طور معمول هر زمان که از بازار سهام سخن به میان می‌آید معاملات انواع سهام و اوراق مشارکت در اذهان تداعی می‌شود، گفت: این موضوع در حالی است که برای تعمیق هرچه بیشتر بازار سرمایه باید از انواع اوراق بدهی بهره برد. علیرضا معبودی با اظهار امیدواری از پذیرش دیگر اوراق جدید در آینده‌ای نزدیک گفت: امید است به زودی شاهد پذیرش و معاملات انواع اوراق بدهی در بازار سرمایه باشیم که این امر ضمن کمک به دولت در بازپرداخت بدهی‌ها بدون ایجاد اثرات تورمی به تعمیق هرچه بیشتر بازار سرمایه نیز کمک می‌کند.

فرصت مناسب برای تسویه

رضا نمک‌شناس، معاون مدیرعامل هواپیمایی ماهان نیز در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» اظهار کرد: عرضه اوراق یکی از منطقی‌ترین راهکارها همراه با توجیه اقتصادی برای تسویه بدهی‌های دولت است که در این راستا دولت برای اولین بار از طریق بازار سرمایه اقدام به انتشار صکوک اجاره کرده است.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/1047757/#ixzz46iE22NVP

۰۸:۱۴:۵۰ گروه بازار پول: در اولین روز هفته، قیمت دلار چندان جابه‌جا نشد تا تعداد زیادی از معامله‌گران ارزی سورپرایز شوند. روز شنبه، دلار با ۳ تومان کاهش به قیمت ۳ هزار و ۴۷۰ تومان رسید. کاهش دلار در حالی رقم خورد که برخی معامله‌گران انتظار داشتند این ارز در اولین هفته اردیبهشت‌ماه در مسیر افزایشی قرار بگیرد و از محدوده ۳ هزار و ۴۷۰ تومان خارج شود. استدلال‌های افزایشی از جمله «افزایش خرید ارز در ابتدای ماه» و «خروج دلار از بازار داخلی به‌دلیل بالا بودن ارزش یورو» نیز در ابتدای روز شنبه از سوی معامله‌گران عنوان شد،‌ ولی رشد قیمتی خاصی در بازار اتفاق نیفتاد تا معامله‌گران یاد شده غافلگیر شوند.

ریشه غافلگیری این دسته را می‌توان در عواملی چون «عرضه بازارساز» و «اظهارات وزیر امور خارجه آمریکا مبنی‌بر بی‌مشکل بودن تبادلات بانکی با ایران» جست‌وجو کرد. البته بازار معمولا اخبار انتظاری را با توجه به شرایط تفسیر می‌کند، ولی همگی فعالان اذعان دارند که آسان شدن و عملی‌تر شدن تبادلات بانکی می‌تواند معامله‌گران غیررسمی بازار را از متن به فرع ببرد؛ در واقع با عملی‌تر شدن تبادلات بانکی نقش دلالان در بازار کمرنگ‌تر و نقش بازارساز پررنگ‌تر خواهد شد. روز گذشته، همسو با افت قیمت دلار،‌ سکه تمام بهار آزادی نیز ۷ هزار تومان از ارزش خود را از دست داد و به قیمت یک میلیون و ۲۱ هزار تومان رسید. جدا از افت قیمت دلار، کاهش ارزش بهای اونس در بازارهای جهانی دیگر عاملی بود که به افت سکه کمک کرد.

تحرکات صبحگاهی

روز گذشته، دلار معاملات خود را با قیمت ۳ هزار و ۴۷۳ تومان آغاز کرد که تغییری نسبت به قیمت بسته شده روز چهارشنبه نداشت. البته دلار در بازار غیررسمی روزهای پنج‌شنبه و جمعه وارد محدوده ۳ هزار و ۴۶۰ تومان شده بود. به این ترتیب، شروع بازار در محدوده ۳ هزار و ۴۷۰ تومان در روز شنبه تا حدی برخی معامله‌گران ارزی را به افزایش بیشتر قیمت امیدوار کرد. امیدواری که موجب شد برخی فعالان از «داغی بازار» سخن بگویند؛ منظور آنها از داغی این بود که دلار ظرفیت رشد بیشتر را دارد و در ادامه روز با افزایش خریدهای ارزی فضای بازار گرم‌تر از گذشته خواهد شد. دلیلی که در ابتدای روز به انتظارات افزایشی دامن زده بود، به بالا بودن ارزش یورو در بازار داخلی نسبت به بازارهای جهانی مربوط بود. معامله‌گران استدلال کرده بودند که بالا بودن ارزش ارز اروپایی در بازار داخلی موجب خواهد شد که دلار از بازار تهران خارج شود و در دبی به یورو تبدیل شود؛ پس از این، یورو وارد بازار داخلی خواهد شد و با قیمت بالاتری به فروش خواهد رسید. معامله‌گران نیز از تفاوت قیمتی دو بازار سود کسب خواهند کرد.

با وجود این انتظارات و استدلال‌ها، روند دلار در ادامه روز شنبه موجب غافلگیری تعدادی زیادی از معامله‌گران شد. شاخص ارزی تا پیش از ساعت ۱۲ ظهر وارد محدوده ۳ هزار و ۴۶۰ تومان شد و در مقاطعی از روز حتی کف ۳هزار و ۴۶۵ تومانی را لمس کرد. کاهش قیمتی دلار موجب شد که انتظارات معکوس شود و معامله‌گران به جای داغی از سردی بازار سخن بگویند. در ساعات انتهایی روز شنبه، قیمت کمی از کف روزانه بالا آمد، ولی به اندازه‌ای نبود که معامله‌گران ارزی را دلگرم کند. به گفته فعالان، در اولین روز هفته،‌ خبر چندانی از خریداران ارزی نبود تا قیمت نیز کشش افزایشی خاصی نداشته باشد.

سرعت‌گیرهای دلار

به گفته فعالان بازار ارز، ۴ عامل مانع از نوسانات افزایشی شاخص ارزی در روز شنبه شدکه مهم‌ترین آن «عرضه متناسب بازارساز» بود. به گفته حاضران در بازار، روز شنبه، دلار در صرافی‌های بانکی عرضه‌کننده ارز به میزان کافی عرضه می‌شد و این موضوع زمینه ساز این شد که جسارت معامله‌گران برای خرید ارز کم شود. نرخ عمده صرافی‌های بانکی نیز حدود ۳هزار و ۴۶۰ تومان بود و نکته جالب آن بود که با کاهشی شدن بازار نیز نرخ این مراکز تغییر چندانی پیدا نکرد. برخی فعالان در تفسیر این اتفاق به این موضوع اشاره کردند که بازارساز به جای مدیریت قیمت به‌دنبال مدیریت نوسانات است و همین موضوع موجب می‌شود به اندازه‌ای دلار عرضه کند که مانع از نوسانات زیاد کاهشی یا افزایشی شود. دلار در چند روز گذشته نیز به ندرت نوسان بالای ۱۰ تومان را تجربه کرده است.

در کنار عرضه بازارساز، اظهارات جان کری وزیر امور خارجه آمریکا دیگر عاملی بود که انتظارات افزایشی بازار را کمرنگ کرد. در ساعات انتهایی جمعه گذشته جان کری گفت:«برجام اجرا شده و تحریم‌های ایران برداشته می‌شود و هیچ کشور یا شرکت یا حتی هیچ شخصی نباید از این موضوع بترسد.» اثر این خبر روز شنبه به بازار داخلی رسید و موقعیت معامله‌گران بازار را تحت‌تاثیر قرار داد.

عامل سومی که مانع از نوسانات افزایشی شد، به روند قیمتی دلار در یک هفته گذشته مربوط بود. به گفته فعالان، چند روزی است که دامنه نوسانات دلار محدودتر شده و این ارز نتوانسته وارد محدوده ۳ هزار و ۴۸۰ تومان شود. همین موضوع موجب شده که خریدهای فنی در بازار ارز کاهش یابد. جدا از این، به گفته حاضران در بازار گیر کردن دلار در دامنه محدود از لحاظ روانی تعداد زیادی از معامله‌گران را خسته کرده است، عاملی که موجب شد روز شنبه حجم دلالان و تعداد معاملات آنها در بازار ارز کمتر از گذشته شود. عامل چهارمی که انتظارات افزایشی معامله‌گران را کمرنگ کرد، به کاهش ارزش یورو در بازار داخلی نسبت داده شد. روز گذشته یورو معاملات خود را حدودا با قیمت ۳ هزار و ۹۴۵ تومان آغاز کرد. ثبت این قیمت موجب شد که ارزش این ارز در بازار داخلی بالاتر از بازار جهانی باشد و این گمانه‌زنی را ایجاد کند که دلار از بازار داخلی خارج و به جای آن یورو وارد شود. با این حال، در ادامه روز ارز اروپایی در مسیر کاهشی قرار گرفت و تا قیمت ۳ هزار و ۹۲۰ تومان پایین آمد تا گمانه‌‌زنی‌های خروج ارز از بازار داخلی نیز از میان برود.

سکه در کف کانال

روز گذشته، سکه تمام بهار آزادی تحت‌تاثیر افت بهای اونس در بازارهای جهانی به کف کانال یک میلیون و ۲۰ هزار تومان نزدیک شد. در اولین روز هفته، سکه ۷ هزار تومان از ارزش خود را از دست داد و به قیمت یک‌میلیون و ۲۱ هزار تومان رسید. به گفته فعالان، افت بهای اونس در روز جمعه تا آستانه هزار و ۲۳۰ دلار در اولین روز هفته به بازار داخلی سرایت کرد و موجب شد که سکه تمام معاملات خود را با قیمت یک میلیون و ۲۳ هزار تومان آغاز کند، رقمی که ۵ هزار تومان کمتر از روز چهارشنبه بود. با وجود این ارزش ذاتی سکه در ابتدای روز حدود یک میلیون و ۱۲ هزار تومان بود تا فلز گرانبهای داخلی ظرفیت افت بیشتری را داشته باشد. در واقع در ابتدای روز برخی معامله‌گران امید به تغییر مسیر دلار داشتند، در نتیجه در برابر افت بیشتر سکه مقاومت کردند، ولی کاهش قیمتی دلار موجب شد که سکه نیز کاهش بیشتری را تجربه کند. با وجود این، ارزش بازاری سکه همچنان بالاتر از ارزش ذاتی آن قرار گرفت تا حباب آن مثبت باقی بماند.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/1047804/#ixzz46iDbWWkv

۰۸:۱۴:۱۸ گروه بورس کالا، سارا مالکی: بازار فولاد روزهای پر نوسانی را پشت سر می‌گذارد. این بازار که از روزهای پایانی سال گذشته روند افزایش قیمت در پیش گرفته بود، حالا و با ورود به اردیبهشت‌ماه، بر سر دوراهی رشد قیمت‌های جهانی و رکود تقاضا در داخل قرار گرفته است و به نوعی در حال تلاش برای جهت‌یابی و رسیدن به ثبات است. بر این اساس نگاهی به قیمت‌های اسفند ماه گذشته نشان می‌دهد که قیمت میلگرد در بازار داخلی با افزایش قیمتی حدودا ۶۰۰ تومانی در هر کیلو همراه بوده است. در پی این افزایش قیمت که از رشد خریدها در روزهای پایانی سال و همچنین رشد قیمت‌های جهانی ریشه می‌گرفت، پیش‌بینی کارشناسان ثبات میلگرد روی محدوده قیمتی ۱۷۰۰ تومان تا دو ماه آینده بود‌، اما با آغاز روند کاهشی قیمت‌ها که از چهارشنبه گذشته آغاز شد، بازار از این پیش‌بینی فاصله گرفته است. بر این اساس نگاهی به قیمت‌ها در بازار داخلی فولاد نشان می‌دهد که قیمت میلگرد از چهارشنبه گذشته تا کنون بین ۲٫۵ تا ۳٫۷۴ درصد کاهش را تجربه کرده است. روند کاهشی قیمت‌ها به تیرآهن‌های شاخه سبک نیز سرایت کرده است و شاخه‌های ۱۴ تا ۱۸ کاهشی در محدوده ۲ درصد را تجربه کرده‌اند. اما با توجه به رشد مداوم قیمت میلگرد و تیرآهن برای نزدیک به ۲ ماه این سوال مطرح می‌شود که علت ریزش قیمت‌ها چیست؟ این سوال در حالی مطرح می‌شود که به عقیده کارشناسان رشد قیمت‌ها در بازار داخلی فولاد روندی منطقی داشته و بر اساس افزایش قیمت‌های جهانی و همچنین افزایش تعرفه واردات فولاد در سال جدید بوده است.

عرضه و تقاضا تنظیم نیست

رئیس اتحادیه آهن فروشان در پاسخ به سوال «دنیای اقتصاد» مبنی بر چرایی ریزش قیمت‌ها در بازار داخلی می‌گوید: درست است که روند افزایش قیمت‌ها بر اساس رشد قیمت‌های جهانی و همچنین افزایش تعرفه واردات فولاد به کشور بوده است، اما من از ابتدا عقیده داشتم تا زمانی‌که تقاضای واقعی در کشور ایجاد نشود قیمت‌ها محکوم به ریزش خواهند بود. محمد آزاد در ادامه می‌گوید: بر همین اساس تا زمانی که رشد قیمت‌ها با روند تقاضا در بازار همخوانی نداشته باشد شاهد رشد و ریزش غیرمنطقی قیمت‌ها خواهیم بود. به عقیده آزاد در حال حاضر و در بازاری که با تقاضای واقعی مواجه نیست، رشد قیمت نمی‌تواند ثبات و پایداری چندانی داشته باشد. نظریه نبود تقاضای واقعی در بازار از آنجا آغاز می‌شود که بعد از مشاهده رشد قیمت‌های جهانی و همچنین افزایش تعرفه واردات فولاد در سال جدید، برخی تجار بازار صرفا برای انبار کردن کالا، به خرید محصولات فولادی اقدام کردند. این در شرایطی بود که هنوز پروژه‌های عمرانی و ساختمانی در کشور کلید نخورده‌اند.

اما یک فعال بازار فولاد در رابطه با چرایی کاهش قیمت‌ها می‌گوید: یکی از علت‌های اصلی افت قیمت میلگرد و تیرآهن در بازار این بوده است که این محصولات از قبل و با قیمت‌های قبلی خریداری شده بودند بنابراین کالایی که با قیمت ۱۳۰۰ تومان خریداری شده بود و بعدا به ۱۸۰۰ تومان نیز رسید، برای کاهش قیمت فضای کافی دارد. این فعال بازار در ادامه می‌گوید: به همین علت با توجه به اینکه بسیاری از تجار خریدهای خود را با قیمت‌های قبلی انجام داده بودند و بعد از آن بازار شاهد رشد قیمت بود، به نظر می‌رسد تا کشف شدن قیمت‌های واقعی بازار شاهد این افت و خیزها باشد. این کارشناس بازار در نهایت با نگاهی به قیمت شمش می‌گوید: از آنجا که بازار بر اساس قیمت شمش پیش می‌رود به نظر می‌رسد در ماه‌های آینده قیمت میلگرد روی ۱۷۰۰ تومان و تیرآهن روی ۱۸۰۰ تومان باقی بماند که در مجموع حکایت از روندی افزایشی دارد.

در حال حاضر شمش در بازار آزاد روی قیمت ۱۵۰۰ تا ۱۵۱۰ تومان است. این محصول میانی صنعت فولاد هفته گذشته در بورس کالا با قیمت ۱۴۰۸ تومان معامله شد حال آنکه کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند این کالا در معاملات امروز، با محاسبه ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده به قیمت ۱۵۵۰ تومان خواهد رسید. با تمام این تفاسیر به نظر می‌رسد بازار فولاد برای رسیدن به ثبات به زمان نیاز داشته باشد، چراکه هنوز تکلیف پروژه‌های عمرانی کشور که ملاک اصلی و تعیین‌کننده مصرف هستند مشخص نشده است، اما چنانچه قیمت شمش وارداتی و همچنین شمش تولید داخل را در نظر بگیریم، همانطور که کارشناسان نیز عقیده دارند، روند بازار فولاد به‌طور کلی افزایشی خواهد بود. این پیش‌بینی در حالی وجود دارد که به نظر می‌رسد تا زمانی‌که محصولاتی که قبلا و با قیمتی ارزان‌تر توسط تجار خریداری شده‌اند در بازار دست به دست می‌شوند، احتمال ادامه داشتن ریزش قیمت‌ها در بازار وجود خواهد داشت.

اما روند کاهشی قیمت‌ها در بازار فولاد که از چهارشنبه گذشته آغاز شده باعث ثبات بازار ورق شده است. بر این اساس یک فعال بازار ورق به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: بازار ورق از روزهای پایانی سال گذشته تحت تاثیر بازار میلگرد و همچنین قیمت‌های جهانی روندی افزایشی داشت که از چهارشنبه گذشته تقریبا با ثبات همراه شده است. عباس عامری در ادامه می‌گوید: کاهش واردات در نتیجه افزایش تعرفه هم باعث کمبود کالا در بازار شد که در نهایت علتی دیگر برای افزایش لحظه‌ای قیمت ورق بود، اما این روند حالا به نوعی دچار ثبات شده است که برای فعالان بازار اتفاق خوبی به شمار می‌رود، زیرا حالا از سرعت رشد قیمت‌ها کاسته شده است و در چنین شرایطی است که فعالان می‌توانند وارد معامله شوند. حال با تمام این تفاسیر باید دید معاملات امروز شمش در بورس کالای ایران چگونه رقم خواهد خورد، زیرا روند معاملات بورس کالا می‌تواند روشنگر مسیر قیمت‌ها در بازار آزاد باشد.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/1047782/#ixzz46iDJXHhG

۰۸:۱۱:۱۹منیـره نظامیوند چگینی: طی هفته‌های گذشته شاهد تغییر مسیر قیمتی سنگ‌آهن پس از مدت‌ها روند نزولی بودیم که این جریان طی هفته گذشته بهترین عملکرد را از خود نشان داد. در هفته‌ای که گذشت بهای سنگ‌آهن در بازارهای جهانی در پی تقویت جو رقابتی در چین برای تصاحب بازار از سوی تولیدکنندگان فولاد، با رشد همراه شد تا جایی که بهترین عملکرد هفتگی را در حدود ۸ سال گذشته برای خود ثبت کرد. براساس خبرها، تولیدکنندگان فولاد چینی برای پر کردن انبارهای خود از سنگ‌آهن وارد بازار شده‌اند تا به این ترتیب موج جدید از تقاضا وارد بازار سنگ‌آهن شود. براساس گزارش‌های رسمی، بهای سنگ‌آهن طی هفته‌ای که گذشت، تا ۵/ ۱۹ درصد رشد داشت که بیشترین میزان از سال ۲۰۰۸ میلادی تا‌کنون به‌شمار می‌رود. این گزارش‌ها همچنین از افزایش ۲۳ درصدی قیمت سنگ‌آهن طی بازه سه ماه نخست سال جاری میلادی خبر می‌دهند که این رشد به دنبال ایجاد اختلال در فرآیند تولید محصولات در برخی از معادن استرالیا صورت گرفت.

به گزارش «دنیای اقتصاد» به نقـل از رویترز؛ گلدمن ساکس در جدیدترین گزارش خود به پیش‌بینی بهای سنگ‌آهن پرداخته و در آن اعلام کرده که این رقم تا پایان سال جاری تا مرز ۳۵ دلار بر هر تن سقوط خواهد کرد. بسیاری دیگر از تحلیلگران ارشد در این خصوص اتفاق نظر دارند که در بازه بلند‌مدت شاهد افت قیمت سنگ‌آهن خواهیم بود تا جایی که این روند نزولی تا سال ۲۰۱۸ میلادی نیز ادامه خواهد داشت. دلیلی که برای این پیش‌بینی‌ها از سوی کارشناسان اعلام شده به تصمیم مجدد چهار تولیدکننده بزرگ سنگ‌آهن یعنی ریوتینتو، بی‌اچ‌پی بیلتون، فورتسکیو و ویل اس‌ای در راستای افزایش تولیدات خود بازمی‌گردد. مدیرعامل ریوتینتو چندی پیش به اظهار نظر درخصوص چشم‌انداز قیمت سنگ‌آهن پرداخته و آن را نزولی توصیف کرده است.

وی رشد میزان محصولات تا حدی بسیار بیشتر از حجم تقاضای چین را دلیل اصلی این کاهش قیمت‌ها دانسته است. این تولیدکنندگان بزرگ پیش از این نیز با اجرای تصمیم افزایش عرضه محصولات خود به‌رغم وجود معضل مازاد عرضه در بازارها، زمینه‌ساز افت هرچه بیشتر قیمت‌ها در بازار سنگ‌آهن شده بودند تا از این طریق رقبای ضعیف‌تر خود که عمدتا معادن کوچک با هزینه‌های تولید بالاتر بودند را از گردونه رقابت حذف کنند. این اقدامات، مشکلات عدیده‌ای را بر سر راه تولیدکنندگان و فعالان حوزه سنگ‌آهن ایجاد کرده که آثار آنها کماکان نیز مشهود است.

با این حال به گزارش رویترز، تلاش تولیدکنندگان فولاد چین برای پیشی گرفتن از رقبا در زمینه پر کردن انبارهای خود از سنگ‌آهن، طی هفته گذشته همچون اهرمی فزاینده مسیر رو به رشد بهای سنگ‌آهن را تقویت کرد، تا جایی که براساس آمار درج شده در استیل ایندکس (TSI)، در آخرین معاملات انجام شده در بازارهای جهانی، بهای سنگ‌آهن با عیار ۶۲ درصد برای تحویل فوری به بندر تیانجین چین (IO62-CNI = SI) با رشد چشمگیری معادل ۸/ ۶ درصد تا سطح ۶۸ دلار و ۷۰ سنت در هر تن بالا رفت که این میزان، بالاترین مقدار از تاریخ نهم ژانویه ۲۰۱۵ تا‌کنون بوده است.

ویوِک دار (Vivek Dhar)، تحلیلگر ارشد بانک مشترک المنافع استرالیا در یادداشتی نوشت: کارخانه‌های تولیدکننده فولاد در حال حاضر از تسهیل دسترسی به امکان خرید اعتباری خبر می‌دهند چرا‌که میزان سودآوری با بهبود همراه بوده است، این فاکتور ممکن است زمینه‌ساز رشد تقاضای سنگ‌آهن در بازه کوتاه‌مدت شود. به عقیده وی؛ ‌بسته شدن‌های پی‌درپی و ناگهانی کارخانه طی سال گذشته میلادی، در کنار تغییر تقاضای فصلی موجب شدند تا بهای فولاد در چین با افزایش همراه شود، تا جایی که بهای قراردادهای سلف فولاد شانگهای در مقایسه با سال ۲۰۱۵ میلادی از رشد‌های بسیار بالایی برخوردار شدند.

ویوِک دار در ادامه افزود: در حالی که آمار میزان مصرف فولاد چین نشانه‌هایی از بهبود را از خود نشان داده است، ما معتقدیم افزایش قیمت‌های فولاد و سنگ ممکن است بیش از حد روی روند بازارها در کوتاه‌مدت، تاثیرگذار باشد و درحقیقت اثری هیجانی را از خود برجای بگذارد. این تاثیرات حبابی دوام چندانی نخواهند داشت و امکان از بین رفتن آنها به زودی وجود دارد. همچنین گلدمن ساکس در این‌باره اذعان کرده که حقیقتا این رشد در غیاب عامل افزایش مواد اولیه در زمینه مصرف فولاد چین، ناپایدار تلقی می‌شود. تقاضای بازار داخلی چین برای فولاد پتانسیل جذب میزان مازاد عرضه معادن در حال گسترش در استرالیا، برزیل و سایر شرکت‌های تولیدکننده را داراست. این نهاد تحلیلگر در ادامه گزارش خود توضیح داد: ما انتظار داریم تحلیل‌های فاندامنتال و بلندمدت بازار سنگ‌آهن تحت‌تاثیر بازار رقابتی ایجاد شده در چین و افزایش هزینه‌های حاشیه‌ای، تا پایان سال ۲۰۱۶ میلادی تا سطح ۳۵ دلار بر هر تن سقوط کند.

به گزارش «دنیای اقتصاد» به نقـل از بلومبرگ؛ کریستین لیلانگ (Christian Lelong) تحلیلگر ارشد گروه گلدمن ساکس در مصاحبه‌ای گفت: ما معتقدیم بهای سنگ‌آهن طی سه ماهه چهارم سال جاری میلادی تا مرز ۳۵ دلار پایین خواهد آمد. انتظار ما این است که معضل مازاد‌عرضه بیش از حد سنگ‌آهن به زودی باز خواهد گشت و دامنگیر این بازار خواهد شد. بهای سنگ‌آهن در سال ۲۰۱۶ در مقایسه با سه سال گذشته یعنی درست زمانی که کاهش سرعت رشد اقتصاد چین صدمات شدیدی را بر بدنه بازار فولاد و سنگ‌آهن وارد ساخت، افزایش داشته است. به عقیده وی، طی سال جاری میلادی، سیاست‌گذاران چینی در تلاش برای ایجاد محرک‌های جدید در زمینه‌های اقتصادی به‌ویژه احیای بازار مسکن و نیز بهبود چشم‌انداز صنعت فولاد، اقدام به اتخاذ برخی تصمیمات کردند که از آن جمله می‌توان به کاهش واردات فولاد در راستای حمایت از تولیدکنندگان داخلی اشاره کرد. حال باید دید با وجود تمام پیش‌بینی‌ها درخصوص احتمالات بالای استمرار روند نزولی بهای سنگ‌آهن تا سال ۲۰۱۸ میلادی، آیا رخداد تازه‌ای سبب خواهد شد تا شاهد اصلاح مسیر به‌سمت بالا یا ثبات قیمت‌ها برای مقطع کوتاه‌مدت یا میان‌مدت باشیم یا خیر. به‌عنوان مثال هرگونه تغییر در میزان تولیدات از سوی تولیدکنندگان بزرگ و نیز ایجاد تحول در صنعت ساخت و ساز به‌ویژه در چین از جمله فاکتورهایی هستند که پتانسیل بالایی برای تغییر روند قیمتی سنگ‌آهن و فولاد را دارا هستند.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/1047791/#ixzz46iDDGYGF

۰۸:۱۰:۰۰ دنیای اقتصاد: نرخ سود در بازار بین بانکی طی سال گذشته روند نزولی را پشت‌سر گذاشت؛ اما در هفته پایانی اسفند سال قبل و هفته‌های ابتدایی سال جاری، این روند با اختلال روبه‌رو شد. این اختلال به‌دلیل نیاز بانک‌ها به نقدینگی و خروج بخشی از سپرده‌ها بر اثر کاهش دستوری نرخ سود بانکی صورت گرفت. در نتیجه تقاضای بانک‌ها برای تامین بخشی از منابع در بازار بین بانکی، به‌صورت غیرعادی رشد کرد و نرخ سود در این بازار تغییر جهت داد. روند مذکور، در انتهای فروردین اصلاح شد و نرخ سود بین بانکی دوباره در مسیر کاهشی قدم گذاشت؛ مطابق آخرین آمارها در برخی از معاملات نرخ بازار بین بانکی ۵/ ۱۷ درصد نیز گزارش شده است. تعدیل نرخ سود بین بانکی، یکی از مهم‌ترین نیازهای اقتصاد کشور محسوب می‌شود و استفاده از ابزار مناسب یا نامناسب، می‌تواند این هدف را دور یا نزدیک کند. از یکسو، بهره‌گیری مجدد از سیاست‌های دستوری، باعث می‌شود کارآیی این ابزار سیاست‌گذاری با اختلال روبه‌رو شود و از سوی دیگر، فضای رقابتی را در بازار پول، با چالش روبه‌رو می‌کند. کارشناسان معتقدند بهره‌گیری از کریدور نرخ سود در بازار بین بانکی و رتبه‌بندی بانک‌ها برای دسترسی به این بازار و همچنین تنزیل اسناد تجاری بانک‌ها عواملی هستند که می‌تواند شرایط مناسب را برای کاهش نرخ سود مهیا کند.

گروه بازار پول: آخرین آمارها حاکی از آن است که نرخ سود بین بانکی در فروردین ماه به ۱۸ درصد رسیده و در برخی از معاملات نرخ ۵/ ۱۷ درصدی نیز ثبت شده است، این در حالی است که هفته‌های انتهایی سال گذشته این روند با اختلال روبه‌رو بود. نرخ سود در بازار بین بانکی، در سال گذشته با شیب ملایمی در حال کاهش بوده است. آمارها نشان می‌دهد که نرخ سود بازار بین بانکی از ۲۹ درصد در ابتدای سال گذشته شروع به روند کاهشی داشته و در دی ماه نیز این نرخ در کانال ۲۰ درصدی بوده است، اما در هفته پایانی سال گذشته این روند با اختلال روبه‌رو شد و این موضوع باعث شد که این نرخ از ۱۸ درصد به بالاتر از ۱۹ درصد برسد و افزایش یابد، اما آمارها حاکی از آن است که از ۲۰ فروردین به بعد باز هم نرخ سود بازار بین بانکی روند نزولی خود را در پیش گرفت و نرخ بازار در محدوده ۱۸ درصد قرار دارد. برخی از گزارش‌ها حاکی از آن است که در برخی موارد نرخ بازار بین بانکی در معاملات به ۵/ ۱۷ درصد نیز رسیده است؛ بنابراین انتظار است که مقصد بعدی نرخ سود بین بانکی سطح ۵/ ۱۷ درصد باشد. بازار بین بانکی ریالی یکی از اجزای بازار پول و یکی از روش‌های تامین مالی بانکی است که امکان معاملات بین بانک‌های عضو را فراهم آورده و تلاش می‌کند، تا بانک‌ها از طریق به کارگیری منابع مازاد یکدیگر نیازهای کوتاه‌مدت خود را برطرف کرده و کمتر به منابع بانک مرکزی اتکا کنند.

دو عامل موثر در تغییر مسیر

به نظر می‌رسد که دو عامل باعث ایجاد اختلال در نرخ سود بین بانکی در انتهای سال گذشته بوده است. عامل نخست را نیاز به نقدینگی در انتهای هر سال و تنظیم ترازنامه‌های بانکی عنوان کرد. این روند قابل پیش‌بینی است که در انتهای هر سال بانک‌ها نیاز به نقدینگی دارند و البته بخشی از نقدینگی از بانک‌ها خارج می‌شود، اما یک عامل دیگر به خروج سپرده از بانک‌ها نیز کمک کرد. کاهش نرخ سود بانکی در اسفند ماه سال گذشته باعث شد که میزان خروجی سپرده از بانک‌ها افزایش یابد و در نتیجه بانک‌ها با کمبود منابع روبه‌رو شوند، در نتیجه میزان تقاضا برای منابع بین بانکی افزایش یافت و به تبع آن نیز روند کاهشی نرخ سود بین بانکی نیز تغییر کرد. «دنیای اقتصاد» در گزارش ۲۷ بهمن سال ۱۳۹۴ با عنوان «سبقت غیر مجاز پولی» پیش‌بینی کرده بود: «کاهش نرخ سود در ماه پایانی سال، مخاطراتی را برای شبکه بانکی به همراه خواهد داشت. به دلیل آنکه بخش قابل ‌توجهی از تسویه‌ها و پرداخت‌ها در پایان سال صورت می‌گیرد، نسبتا خروج منابع از بانک‌ها سرعت می‌گیرد، از سوی دیگر با توجه به رونق گرفتن بازار بورس و رشد بهای طلا به‌عنوان سرمایه‌گذاری امن، شاید برخی از سپرده‌گذاران ترجیح دهند که منابع خود را روانه مقاصد جدید کنند.»

نیاز به کریدور نرخ سود

در حال حاضر که روند نرخ سود در بازار بین بانکی، به مسیر نزولی خود بازگشته است، انتظار می‌رود که بانک‌ها و موسسات اعتباری، از هرگونه تلاش برای هماهنگی صنفی یا ایجاد یک دستورالعمل اداری، پرهیز کنند. این رویه و تجربه‌های تکرار شده در کاهش نرخ سود به شکل دستوری، نه تنها تاثیری در روند نرخ سود واقعی بانکی ندارد، بلکه چالشی برای سیاست‌های غیردستوری و مبتنی بر بازار خواهد بود. همچنین بانک مرکزی نیز باید گام‌های تکمیلی را برای توسعه ابزار بین بانکی بردارد. به‌طور کلی هدف از تشکیل بازار بین بانکی ریالی تسهیل جریان منابع ریالی کوتاه‌مدت بین بانک‌ها در جهت مدیریت کارآمد نقدینگی است و بانک مرکزی به‌عنوان عضو و مدیر بازار مسوولیت تنظیم، برنامه‌ریزی، سازماندهی، هماهنگی، تدوین مقررات، نظارت، کنترل و تسویه معاملات را بر عهده داشته و برای اعمال سیاست‌های پولی در بازار بین بانکی مداخله می‌کند، اما در کنار این موضوع سیاست‌گذار پولی باید نرخ تصریحی را به‌عنوان «کریدور نرخ سود» در دسترس قرار دهد، تا یک ابزار سیاستی برای بهبود کارکرد سیاست پولی Policy Monetary در نظر گیرد.

در یک تحقیق که در پژوهشکده پولی و بانکی منتشر شده، چگونگی بهره‌گیری از این مکانیسم منتشر شده است. در الگوی متعارف سیاست‌گذاری پولی در کریدور بهره تسهیلات قاعده‌مند، امکانات قرض‌دهی و قرض‌گیری بانک مرکزی عملا به نحوی است که «کریدور نرخ بهره» شکل گیرد. در این کریدور، کف‌‌نرخ، میزان بهره‌ای است که بانک مرکزی به منابع سپرده‌گذاری شده بانک‌ها نزد خود پرداخت می‌کند و سقف آن نیز، نرخ بهره‌ای است که بانک مرکزی بابت ارائه تسهیلات به بانک‌های متقاضی درخواست می‌کنند. نرخ بهره سیاستی نیز نرخی است که میان کف و سقف تعیین می‌شود. نکته مهمی که باید به آن توجه شود آن است که شکل‌گیری کریدور نرخ بهره، عملا ساختاری مناسب برای انجام عملیات بازار باز در اختیار بانک مرکزی قرار دهد. به این صورت که در ابتدا بانک مرکزی با مراجعه به بازار بین بانکی، نرخ بهره واقعی بازار پول (نرخ بهره بازاری) را شناسایی می‌کند. از طرفی با توجه به اینکه نرخ بهره بازاری، بین نرخ بهره کف و سقف کریدور قرار داشته باشد و نرخ بهره هدف بانک مرکزی نیز با توجه به اهداف نهایی (مانند کنترل تورم) مشخص شده است؛ بنابراین بانک مرکزی قادر خواهد بود با ورود در بازار بین بانکی و تحت تاثیر قرار دادن عرضه و تقاضای ذخایر در این بازار، نرخ بازاری را به نرخ هدف خود نزدیک کند.

تقسیم‌بندی بانک‌های خوب و بد

علاوه بر این، نیاز است تا میزان و نحوه دسترسی بانک‌ها بر اساس عملکرد آنها کنترل شود. مدلی که در کاهش نرخ سپرده قانونی نیز برای بانک‌ها در نظر گرفته شد. این سیاست دو مزیت را در پی خواهد داشت. نخست آنکه دسترسی بانک‌های بد را به بازار بین بانکی محدود می‌کند، در نتیجه عرضه و تقاضا در این بازار بر اساس نیاز واقعی صورت می‌گیرد و زمینه کاهش نرخ سود بانکی فراهم خواهد شد. از سوی دیگر بانک‌ها نیز تشویق می‌شوند که شاخص‌های سلامت بانکی را رعایت کنند و رفتار آنها اصلاح خواهد شد. علاوه بر این رتبه‌بندی بانک‌ها می‌تواند منشأ سیاست‌گذاری در آینده شود، با توجه به این موضوع بانک مرکزی می‌تواند سیاست‌های اصلاحی خود را شکل دهد.

کارآمد ساختن تبصره ۲۰

یکی از مهم‌ترین تبصره‌های موجود در لایحه بودجه سال ۹۵ که به ساماندهی مطالبات بانکی و بهادارسازی کردن بدهی‌های دولت کمک می‌کرد، تبصره ۲۰ بود که به نظر می‌رسد با تصمیم مجلس به شکل قانون در نخواهد آمد. دولت در بند «الف» تبصره ۲۰ لایحه بودجه سال ۱۳۹۵ پیشنهاد کرده بود که بدهی‌های مسجل خود به بانک‌ها را با انتشار اوراق مالی اسلامی تسویه کند، اما در جریان بررسی لایحه در مجلس شورای اسلامی، نمایندگان این بند مهم را حذف کردند. بانک‌ها می‌توانستند این اوراق را به‌عنوان وثیقه نزد بانک مرکزی ودیعه بگذارند و با این تصمیم فشار برای اضافه‌برداشت‌ها کاهش می‌‌یافت. این روند باعث می‌شود که عرضه و تقاضا در بازار بین بانکی نیز به شکل ویژه‌ای کنترل شود. در نتیجه این ابزار نیز در صورت تصویب، می‌تواند فشار را از بازار بین بانکی بردارد و زمینه را برای کاهش نرخ سود بانکی ایجاد کند.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/1047815/#ixzz46iCFYmj2

۰۷:۵۲:۴۲ دنیای اقتصاد: شاخص بورس تهران، تقریبا بدون تغییر معاملات نخستین روز معاملاتی اردیبهشت را به پایان رساند. حمایت نه‌چندان مناسب عوامل بنیادین، دلیل اصلی کاهش تمایل سرمایه‌گذاران ریسک‌گریز برای ورود به بورس و کُند شدن مسیر صعودی بازار سهام است. دیروز همچنین نخستین اوراق اجاره دولتی در بازار بدهی (فرابورس) عرضه و در کسری از ثانیه خریداری شدند که بر جذابیت فرصت‌های سرمایه‌گذاری کم‌ریسک تاکید دارد. از سوی دیگر، سرمایه‌های ریسک‌پذیر موجود در بازار یا به‌صورت توده‌وار در سهام تک‌لیدر بورس فعالیت دارند یا به‌دنبال سفته‌بازی و کسب سودهای یک‌شبه هستند.

بی‌رمقی بورس در نبود نقدینگی جدید

با وجود رشد قیمت‌های جهانی در روزهای اخیر و خبرهای مثبت پسابرجامی که دریافت می‌شود، همچنان دیده می‌شود که بورس واکنش جدی نداشته و بعضا افت‌های سنگینی را به ثبت می‌رساند. در این بین، بررسی‌های «دنیای اقتصاد» حاکی از آن است که کمبود نقدینگی در جریان معاملات باعث شده که بازار نتواند واکنش مناسبی به خبرهای دریافتی نشان دهد و در مقابل به محلی جهت جولان موج‌سواران تبدیل شود. ایمان مقدسیان، مدیر سرمایه‌گذاری کارگزاری سهام‌گستران در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» کاهش حجم معاملات را مهم‌ترین ویژگی این روزهای بازار می‌داند. وی در این زمینه می‌گوید: بازار با جذب خبرهای مثبت در سه ماه پایانی سال توانست جذب نقدینگی قابل‌توجهی داشته و رشد حدود ۳۰ درصدی را به ثبت برساند، اما اکنون قادر به ثبت چنین رکوردهایی نیست. در حال حاضر حجم معاملات تا حد زیادی نسبت به قبل کاهش یافته است، به‌عنوان مثال، اگر در روزهای گذشته بسیاری از سهم‌ها از کف قیمتی خارج شده و صف خرید تشکیل می‌دادند، اکنون با وجود مثبت بودن، به دلیل کمبود نقدینگی توان تشکیل صف خرید ندارند.

تحرک نامتوازن نقدینگی

این کارشناس از خصوصیات نقدینگی فعلی بازار را تحرک نا متوازن آن می‌داند و در تشریح آن از دو عامل سخن می‌گوید: در ماه‌های اخیر، رشد‌های قابل توجه نمادهای گروه خودرو، این صنعت را به‌عنوان مطرح‌ترین لیدر بازار معرفی کرده و همین عامل سبب شده کوچ نقدینگی به سمت خودرویی‌ها شدت گرفته و گردش پول در کل بازار با کاهش جدی مواجه شود و به اصطلاح قفل نقدینگی در بازار به وجود بیاید. همچنین عامل بعدی این نامتوازنی در نقدینگی بازار نگاه کوتاه مدت بسیاری از سهامداران است.طی این مدت رفتار موج سواری در بازار به شدت افزایش یافته، بسیاری از سهامداران این روزها به دنبال دریافت سود‌های کوتاه مدت هستند و کمتر از تحلیل‌های بنیادی در معاملات خود استفاده می‌کنند. همین عامل، رفتار هیجانی را در بسیاری از سهم‌ها افزایش داده و باعث شده نقدینگی ثابتی در بازار نماند.

عوامل کاهش ورود نقدینگی جدید

وی همچنین درخصوص دلایل کاهش این نقدینگی در بازار به دو عامل مهم اشاره کرد و گفت: طی یک ماه اخیر قریب به اتفاق سهامداران بر این باور بودند که بازار تا مدتی نمی‌تواند رشد‌های پرشتاب مشابه زمستان را داشته باشد، همین عامل، رفتار معامله‌گران را به حالت انتظاری سوق داده و باعث شده جذب نقدینگی جدید تا حد زیادی کاهش یابد، اما موضوع دیگر درخصوص نقدینگی شرکت‌های کارگزاری است. در نظر داشته باشید بخش قابل توجهی از نقدینگی توسط این شرکت‌ها به بازار وارد می‌شود. درفاصله دی ماه سال ۹۲ تا ۹۴، بسیاری از شرکت‌های کارگزاری با بدهی‌های هنگفتی مواجه شدند. درست است که در سه ماه پایانی سال و با رشد شاخص توانستند call margin خود را جبران کنند، اما نتوانستند به سوددهی مورد نظر برسند در نتیجه هیچ نقدینگی جدیدی از این سمت به بازار روانه نشد.

فقدان پشتوانه بنیادی برای رشد بازار

مقدسیان در ادامه بورس تهران را نیازمند محرک جدی برای فعالیت دانست. وی در تشریح این محرک‌ها گفت: فضای کلی اقتصاد کشور در بسیاری از بخش‌ها به گونه‌ای است که پشتوانه بنیادی محکمی برای رشد بازار دیده نمی‌شود. وی در ادامه بیان کرد: اولین عامل بی ثباتی در قیمت‌های جهانی است، در روزهای اخیر رشد چشمگیر قیمت‌ها در بازار‌های کالایی از خبرهایی بود که انتظار می‌رفت سهام شرکت‌های کالا محور را با اقبال روبه‌رو‌ سازد، با این حال، تردید در ثبات رشد قیمتی کالاهای اساسی و احتیاط در رفتار سهامداران از اثر‌گذاری این خبر تا حد زیادی جلوگیری کرد. همچنین مبحث بعدی درخصوص تغییرات نرخ دلار در بازار است.رشد نرخ دلار که می‌تواند به‌عنوان یک محرک در بازار اثر بسیار مهمی داشته باشد این روزها فضای صعودی کافی نداشته و باعث شده از این سمت نیز تحرک کافی در بازار حس نشود.اما عامل بنیادی دیگر درخصوص اقتصاد کلان است. رشد اقتصادی یا همان تغییرات تولید ناخالص داخلی (GDP) نیازمند تحرکی جدی در فضای اقتصادی است که در کوتاه‌مدت، اثرات رفع تحریم‌ها می‌تواند موجب افزایش رشد اقتصادی شود. کاهش هزینه شرکت‌ها، ورود سرمایه‌گذاران خارجی و دسترسی به بازارهای جهانی از جمله مواردی است که می‌تواند در دوران پسابرجام به اقتصاد کشورمان کمک کند. با این حال، تا زمانی که اثرات این موارد را به‌صورت عینی مشاهده نکنیم نمی‌توان انتظار داشت سرمایه‌های جدید با سرعت بالایی وارد بازار سهام به‌عنوان آینه اقتصاد شوند.

اثر شایعات به جای تحلیل در بازار

مدیر سرمایه‌گذاری کارگزاری سهام‌گستران همچنین بیان کرد: به نظر می‌رسد بازار در مسیر هیجانات فعالیت می‌کند. به‌عنوان مثال در هفته گذشته نماگر شاخص کل، با افت‌های سنگینی همراه شد، برخی سهامداران و معامله‌گران علت این ریزش‌ها را سخنان رئیس بانک مرکزی درخصوص اثر برجام در چرخه اقتصاد کشور دانستند، با این حال دیده شد، سخنان جمعه شب جان کری درخصوص اعتبار اروپایی‌ها به بانک‌های ایرانی نتوانست تاثیر مثبتی در نماد‌های بانکی داشته باشد. چنین واکنش‌هایی به خوبی نشان می‌دهد که فضاسازی سفته‌بازان درباره علل اصلاح قیمت‌ها در بازار سهام با اهداف دیگری صورت می‌گیرد. بنابراین، همان طور که «دنیای اقتصاد» نیز در گزارش خود دلایل اصلی ریزش ۲ درصدی بورس در شنبه هفته گذشته را تشریح کرده بود، این فضاسازی به منظور استفاده از این فضا برای کسب سودهای کوتاه‌مدت انجام می‌شود. این رفتارهای سوداگرانه باعث شده بخش مهمی از نقدینگی فعال در بازار سهام صرفا با موج سواری روی شایعات فعالیت کنند و در نتیجه تحلیل‌پذیری بورس را نیز کاهش داده‌اند.

امید به گزارش‌های سه ماهه

این کارشناس در پایان و درخصوص روند بازار طی ماه‌های آتی بیان کرد: با توجه به جوی که هم اکنون در بازار حاکم است به نظر نمی‌رسد روند نوسانی شاخص با تغییر جدی مواجه شود، چه بسا که در روزهای آتی افت شاخص به سطوح پایین‌تر را نیز شاهد باشیم. با این حال گزارش‌های سه ماهه شرکت‌ها می‌تواند تغییرات محسوسی را در برخی موارد به وجود آورد. در مورد گروه خودرویی به نظر نمی‌رسد که این شرکت‌ها بتوانند در گزارش‌ها انتظار سهامداران خود را برآورده کنند. ممکن است این شرکت جهش‌هایی را داشته باشد اما بار دیگر به قیمت‌های قبلی خود نزدیک می‌شوند. در صنایعی مانند فلزات، بانک‌ها و سیمانی‌ها به نظر می‌رسد گزارش‌های آنها نسبت به سال ۹۴ با بهبود در شرایط بنیادی همراه شده و اقبال سهامداران این گروه‌ها را به همراه داشته باشد.

دست به دست سهام در خودرویی‌ها

روز گذشته بازار سهام شاهد رشد ناچیز ۶/ ۱۲ واحدی (معادل ۰۲/ ۰ درصد) بود و باعث شد شاخص کل در سطح ۷۸هزار و ۲۸۲ واحد قرار بگیرد. بازار سهام که در اولین روز هفته شاهد جابه‌جایی صف‌های خرید و فروش در برخی نماد‌های خودرویی بود، در بسیاری از صنایع مانند بانک‌ها، فرآورده‌های نفتی و محصولات شیمیایی با افت شاخص این گروه‌ها همراه بود تا در مجموع بازار با روندی متعادل و بدون تغییر نسبت به روز چهارشنبه به کار خود پایان دهد. روز گذشته و از میان هفت نماد تاثیر‌گذار بر شاخص، نماد «کچاد» با ۵/ ۷۵ واحد بیشترین اثر مثبت را بر شاخص گذاشت و «خساپا» جایگاه دوم را به خود اختصاص داد. در مقابل، نماد‌های «وامید»، «وبانک» و «وبملت» که در رده‌های بعدی قرار داشتند بیشترین اثر منفی را بر شاخص گذاشتند. در همین زمینه، حجم و ارزش معاملات در روز گذشته به ترتیب ۸۹۰ میلیون سهم و ۲۴۸ میلیارد تومان بود که هرکدام از این مولفه‌ها نسبت به یک ماه قبل خود افت ۳۰ و ۲۴ درصدی را به ثبت رسانده‌اند. همچنین در روز شنبه، بیشترین حجم معاملات مربوط به نماد «خاور» و بیشترین افزایش قیمت روزانه را نماد «کچاد» به ثبت رسانده است.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/1047746/#ixzz46iC6EbCy

۰۷:۴۸:۵۹ یندپندنت در گزارشی تحت عنوان « پیش به سوی اولین انتخابات ریاست جمهوری آمریکا که هر دو نامزد آن بین مردم منفورند» نوشت: نتایج انتخابات نیویورک شرایط دونالد ترامپ و هیلاری کلینتون را در انتخابات مقدماتی روشن کرده است. این نتایج نشان داده انتخابات پاییز به بدترین کارزار در خاطرات بدل خواهد شد.

۰۷:۴۷:۱۵ مجتبی احمدی در گفت‌وگو با خبرنگار «اجتماعی» ایسنا منطقه اصفهان٬ اظهار کرد: ۲۹ فروردین ۱۳۹۵تعدادی از بازنشستگان فولادی در مقابل مجلس تجمع کردند که به دنبال آن ۳۱ فروردین ماه وزیر تعاون، در محل اعتراض حاضر شد.

وی با بیان اینکه پرداخت حقوق بازنشستگان فولاد در بند ۱۸ بودجه کشور نامطمئن بود، تصریح کرد: در این بند پرداخت مستمری بازنشستگان فولاد مشروط به تامین شدن منابع مالی ذکر شده بود که مورد پذیرش نبود، اما خوشبختانه تعداد ۱۴۷تن از نمایندگان مجلس قانونی را تصویب کردند که حقوق بازنشستگان در بودجه سال ۱۳۹۵ از منابع مالی قطعی و مطمئن پرداخت شود.

مدیر عامل کانون بازنشستگان ذوب آهن اصفهان درباره مشکل درمان این قشر گفت: مدیرعامل کارخانه ذوب آهن اصفهان برخلاف قانون و بدون کسب اجازه مافوق خود از پرداخت هزینه‌های درمانی بازنشستگان شرکت سرباز زده است و بیمارستان‌های طرف قرارداد اقدام به معاینه بازنشستگان بیمار نمی‌کردند، اما خوشبختانه وزارت تعاون دستوری برای ادامه درمان مانند گذشته به مدیران این کارخانه صادر کرد.

احمدی با بیان اینکه کارخانه ذوب آهن اصفهان ملزم به اجرای قوانین درمانی بازنشستگان خود همانند سال‌های گذشته شد، افزود: بازنشستگان ذوب آهن از اواخر سال ۱۳۹۳ هزینه‌های درمانی خود را طلبکار هستند که شرکت ملزم به پرداخت آن است، از سوی دیگر پرداخت مطالبات مالی و حقوقی این افراد از سال ۱۳۹۱ تاکنون مورد بحث در وزارت کار قرار گرفت که مسوولان رای بر پرداخت آن دادند.

وی گفت: بازنشستگان فولاد نیمی از حقوق اسفند ماه سال ۱۳۹۴و حقوق کامل فرودین امسال را طلبکارند و باید برای پرداخت آن اقدام شود.

انتهای پیام

۰۷:۴۶:۴۶به گزارش خبرنگار ایرنا، علی طیب نیا شامگاه شنبه در سومین نشست مدیران عامل بانک های خصوصی و دولتی افزود: به طور قطع استفاده از منابع بودجه ای دولت در راستای افزایش سرمایه بانکها نتایج بسیار بالاتری می دهد و ما می توانیم از این منابع به عنوان اهرم استفاده کنیم و نقش پایدار در تامین مالی کشور ایفا کند.
وی با بیان این که فشار اصلی تحریم ها متوجه نظام بانکی و بخش نفت و درآمدهای آن بود گفت: نظام بانکی امتحان ما خود را در دوران تحریم پس داد و توانست از این شرایط سخت عبور کرده و آن را مدیریت کند و هزینه های تحریم را به حداقل ممکن برساند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: بانک ها با این تجربه در دوران پساتحریم نیز قادر خواهند بود که به نحو موثری گام های مهمی در نوسازی و بازسازی نظام بانکی بردارند و به طور قطع دولت و بانک مرکزی حمایت های لازم را در این راستا به عمل خواهند آورد.
طیب نیا با بیان این که امسال سال تولید است گفت: ما از همه امکانات خودمان برای رونق تولید و اشتغال جوانان باید استفاده کنیم .
وی ادامه داد: بزرگترین مشکلی که ما در حال حاضر با آن مواجه هستیم مشکل تنگنای مالی است و تنگنای مالی را در دو حوزه می شود مشاهده کرد که یکی تنگنای اعتباری است که نمود آن در قدرت اندک وام دهی بانکها است و بانک ها نمی توانند نیاز مالی مردم را تامین کنند و به تقاضا جواب بدهند و نمود دیگرش نرخ بالای سود سپرده و تسهیلات بانکی است که طبیعتا این دومی هم ارتباط نزدیکی با اولی دارد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان این که بعد دوم تنگنای مالی هم بدهی های گسترده ای است که دولت به ارگان مختلف و از جمله به نظام بانکی کشور دارد گفت: بدهی بالای ۵۰۰ هزار میلیاردتومانی که از گذشته به دولت به ارث رسیده است و مجموعه این دو عامل شرایط ویژه ای را در بازارهای مالی کشور فراهم کرده است.
وی ادامه داد: با تحریم ها و افزایش نرخ ارز تقاضا برای منابع قابل وام دهی به شدت افزایش پیدا کرد . نرخ ارز بالا رفت و امکان گشایش اعتبار اسنادی از بانک ها گرفته شد و نیاز بنگاه ها را به منابع مالی به شدت افزایش داد و امکان پیش فروش کالاها از بنگاه ها سلب شد و در عوض به فروش اقساطی روی آوردند که این هم عامل دیگری بود که تقاضا را برای منابع قابل وام دهی به شدت بالا برد.
طیب نیا گفت: از طرف دیگر بانک ها به دلیل مشکل کمبود سرمایه و به دلیل بدهی های گسترده دولت به نظام بانکی ، مطالبات غیرجاری که شرایط رکودی ناشی از تحریم ها به وجود آورده بود و مطالبات غیرجاری را که از گذشته شروع شده بود توسعه داد و نهایتا اموال و دارایی های مازادی که بانک ها دارند و ذخایر قانونی بانکها نزد بانک مرکزی، مجموعه این عوامل باعث شد بخش قابل توجهی از منابع قابل وام دهی منجمد شود و درصد کمی از این منابع به صورت تسهیلات جدید بتواند به مردم و به بخش خصوصی پرداخت شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه با بیان اینکه شرایط ، شرایط سختی است گفت: مقابله با این شرایط به نظر می رسد که از طریق سیاست های متعارف و شناخته شده ای که در شرایط عادی اعمال می شود امکان پذیر نیست.
وی افزود: در شرایط نامتعارف، سیاست های نامتعارف را باید اتخاذ کرد و این همان کاری است که در کشورهای غربی هم در بعد از بحران مالی سال ۲۰۰۸ با یک تفاوت عمده اتخاذ شد و آن این که کشورهای غربی اگرچه دچار مشکل انجماد مالی و اعتباری شدند اما تورمشان یک تورم بسیار اندک بود و بنابراین نگران افزایش و تشدید تورم به دلیل سیاست های اصلاحی شان نبودند.
طیب نیا با بیان اینکه ما با مشکل تورم شدید هم مواجه بودیم و بنابراین نمی توانستیم از ابزارهای لازمی که می توانست گشایش پولی و اعتباری ایجاد کند بدون دغدغه تورم استفاده کنیم گفت: شاید دلیل این که استفاده از ابزاری مانند کاهش نرخ ذخیره قانونی به تدریج صورت گرفت در همین حساسیت و دغدغه نسبت به شرایط تورمی حاکم بر اقتصاد کشور بود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: به هر حال مجموعه ای از اقدامات در دوسال گذشته اتخاذ شد که یکی از آن بحث سودآور کردن فعالیت اصلی بانک ها بود که آنها نیاز به بنگاه داری نداشته باشند.
وی یادآور شد: یکی از دلایلی که بانک ها به سمت بنگاه داری رفتند این بود که فعالیت اصلی بانکداری سود لازم را برای بانک ها تامین نمی کرد و تامین نمی کند بنابراین یکی از سیاست های ما این بود که بانک ها بتوانند از فعالیت اصلی اشان سود لازم را بدست آورند.
طیب نیا ادامه داد: تصمیماتی که در خصوص نرم عقود مبادله ای گرفته شد در این راستا باید جستجو کرد و اقدامات بعدی ما باید در این جهت باشد که بخشی از درآمد بانک ها بتواند از طریق کارمزد خدمات بانکی تامین شود و همه جای دنیا این گونه است و بانک ها درآمدشان را صرفا از اتکا به نرخ بهره و سود تامین نمی کنند.
وی یادآور شد: در دوران پساتحریم عملیات بانکی بین المللی هم می تواند منافعی برای بانک ها داشته باشد و آنها را از بنگاهداری بی نیاز کند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در بخش دیگری از سخنان خود به بحث کاهش نرخ ذخیره قانونی اشاره کرد و گفت: یکی دیگر از سیاست های اصولی ما کاهش نرخ ذخیره قانونی است و ما در عین حالی که شرایط تورم جامعه مونیتور می کنیم تمرکزمان باید روی کنترل رشد پایه ای پولی باشد و این امکان را باید فراهم کنیم که بانک ها به اتکای منابع پایه پولی موجود بتوانند تسهیلات بیشتری به نیازمندان و فعالیت های اقتصادی اعطا کنند.
طیب نیا با بیان این که دخالت موثر بانک مرکزی در بازار بین بانکی و توسعه هرچه بیشتر این بازار که نیاز کوتاه مدت سیستم بانکی را به منابع مالی تامین می کند گفت: یکی از دلایلی که نرخ سود در سیستم بانکی ما افزایش پیدا کرده است و متناسب با تورم کاهش پیدا نمی کند این است که بانک ها یک سری نیازهای کوتاه مدت و الزامی دارند و اگر نتوانند این نیازها را تامین کنند در بازار با نرخ های بالا عمل می کنند بنابراین بانک مرکزی همین سیاست را ادامه می دهد و کاهش نرخ بیشتر سود خواهیم بود.
وی در ادامه به بحث فروش سهام بانک ها ، بیمه ها و استفاده از آنها برای افزایش بانکها که سال گذشته در حد ۵۰۰ میلیارد تومان عمل کردیم و امسال قاعدتا در مقیاس های بالاتر عمل کنیم اشاره کرد و گفت: استفاده از مطالباتی که بانک ها از محل حساب ذخیره ارزی دارند منبع دیگری برای افزایش سرمایه است که می تواند مورد استفاده قرار بگیرد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: مطالباتی که بانک مرکزی از بعضی از بانک ها داشته و پذیرفته است که در حدود ۵ هزار میلیارد تومان بتوانیم افزایش سرمایه بدهیم و من هم از این اقدام موثر بانک مرکزی تشکر می کنم.

۰۷:۴۴:۴۲ به گزارش ایرنا،’سانگ گوی کیم’ روز شنبه در حاشیه گردهمایی مجمع اقتصادی ایران و کره جنوبی در جمع خبرنگاران در اصفهان افزود: ایران در زمینه نفت و گاز از توانایی بالایی برخوردار است و بطور حتم ما می توانیم در ساخت کشتی ها، تعمیر و نگهداری ناوگان دریایی و آماده سازی بندرها در این کشور همکاری کنیم.
وی اضافه کرد: طرح های عمرانی، ساخت سد، کنترل منابع آبی و حوزه سلامت نیز می تواند از مهمترین محورهای همکاری دو کشور باشد.
رئیس موسسه دریانوردی کره جنوبی ابراز امیدواری کرد که میزان حجم سرمایه گذاری های کره در بخش های یادشده ظرف پنج سال آینده حدود ۱۰ میلیارد دلار باشد.
کیم خاطرنشان کرد: تحریم های سال های قبل ایران باعث شده بود تا دستاوردهای زیادی حاصل نشود، اما با برداشته شدن تحریم ها می تواند شاهد افزایش ارتباطات و بدنبال آن دستاوردهای مناسب برای دو کشور بود.
وی اضافه کرد: اعضای دولت کره جنوبی قصد دارند در ماه های آینده به ایران بیایند و برپایی چنین گردهمایی هایی پیش درآمد حضور دولتمردان کره در ایران بمنظور افزایش ارتباطات است.
وی گفت: مجمع اقتصادی ایران و کره جنوبی می تواند با اتخاذ راهبرد تجاری مناسب، راه افزایش ارتباطات اقتصادی دو کشور را تا حد زیادی هموار کند.
رئیس موسسه دریانوردی کره جنوبی گفت: کشور ما همچنین در صنایع فولاد، خودروسازی و کشاورزی از پیشرفته ترین ملل جهان بشمار می رود.
گردهمایی دو روزه مجمع اقتصادی ایران و کره جنوبی با عنوان ‘سکوی همکاری ایران و کره جنوبی در شرایط پساتحریم’ با هدف افزایش همکاری های اقتصادی دو کشور روز شنبه در اصفهان آغاز شد.
به گزارش ایرنا، این گردهمایی امروز با حضور مدیران، اعضای موسسه دریانوردی کره جنوبی، انستیتوی دریانوردی این کشور(Korea Maritime Institute)، جمعی از مسئولان، استادان دانشگاه، اقتصاددانان، اعضای اتاق بازرگانی اصفهان و پوسان کره جنوبی و فعالان اقتصادی دو کشور در محل اتاق بازرگانی، و صنایع معادن و کشاورزی اصفهان برگزار شد.
در این نشست، حاضران در باره ایجاد چارچوب مدون برای ارتقای سطح همکاری های اقتصادی در بخش های سیاسی، راهبردی و کسب و کار به بحث و تبادل نظر پرداختند.
این گردهمایی دو روزه، فردا (یکشنبه) در دانشگاه شهید بهشتی تهران با برگزاری دو نشست با عنوان ‘پاردایم جدید همکاریهای اقتصادی ایران و کره جنوبی در افق پسابرجام در صنایع دریانوردی’ ادامه می یابد.
به گزارش ایرنا، ارزش تبادلات تجاری میان ایران و کره نزدیک به شش میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار در سال ۲۰۱۵ بوده است.
در سال ۲۰۱۲ میلادی صادرات کره به ایران به تنهایی نزدیک به شش میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار بود اما در سال ۲۰۱۵ میلادی این میزان به سه میلیارد و ۷۶۰ میلیون دلار کاهش یافت.
کره جنوبی از جمله کشورهایی است که برای توسعه روابط با ایران همواره تلاش زیادی کرده است و می کوشد تا شرکت های خود را با طرح های زیربنایی ایران مرتبط سازد.

۰۷:۴۴:۱۸حجت الاسلام سید محمود علوی وزیر اطلاعات ایران روز شنبه در مصاحبه با شبکه المیادین گفته است که قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه به بشار اسد پیشنهاد کرده بود تا به همراه خانواده اش به ایران بیاید و نیروهای تحت امرش را در جنگ با مخالفان از تهران رهبری کند. بشار اسد اما این پیشنهاد را رد کرده بود.

به گزارش عصرایران، علوی در این مصاحبه گفت که رئیس‌جمهوری سوریه در پاسخ به پیشنهاد قاسم سلیمانی اظهار داشته که خانواده من با دیگر خانواده‌های سوری تفاوتی ندارد و ما در دمشق خواهیم ماند.

به گزارش یورونیوز، وزیر اطلاعات ایران درباره اینکه این پیشنهاد در چه زمانی مطرح شده، توضیحی نداده است.

پیشتر حسین امیرعبداللهیان معاون عربی و آفریقای شمالی وزارت امور خارجه ایران هم گفته بود: «دو سال پیش [سال ۲۰۱۳] در دیداری که با بشار اسد داشتیم به او پیشنهاد شد که خانواده‌اش را به ایران بفرستد اما پاسخ او این بود که من تا آخرین لحظه در کشور هستم و همسرم مسئول رسیدگی به خانواده شهداست و از کشور خارج نمی‌شویم.»

وزیر اطلاعات ایران در مصاحبه روز شنبه خود گفت که «توطئه علیه سوریه» از سال ۲۰۰۶ و از زمان حمایت دمشق از حزب‌الله لبنان در جنگ با اسرائیل آغاز شد.

علوی با تاکید بر ادامه حمایت تهران از متحدانش، گفته است: اگر ایران به مبارزه با تروریسم در سراسر سوریه و عراق توجه نشان نمی‌داد، حالا در استان‌های غربی خود با [تروریست‌ها]‌ مواجه بود.

مقام‌های نظامی و امنیتی ایران در سال‌های گذشته، بارها حضور فعال ایران در عراق و سوریه را در راستای دفاع از منافع ملی و امنیت داخلی این کشورتوصیف کرده اند.

سید محمود علوی وزیر اطلاعات ایران، شهر رقه، پایتخت داعش در سوریه را به عنوان «یکی از مراکز اقدامات ضد ایرانی» برشمرده و گفته است که اعضای تمام گروه‌هایی که در ماه‌‌های گذشته برای انجام عملیات تروریستی به سوی ایران اعزام شده بودند، کشته یا بازداشت شده اند.

۰۷:۳۹:۲۵وزیر نفت گفت: «تولید نفت ایران به سطح قبل از تحریم ها خیلی نزدیک شده و تولید نفت ما پس از لغو تحریم ها به میزان یک میلیون بشکه در روز افزایش یافته است.»

به گزارش تسنیم به نقل از پرس تی وی، بیژن زنگنه، وزیر نفت ایران می گوید پس از آنکه مذاکرات اخیر در دوحه نتوانست منجر به فریز تولید شود، ایران از هر ابتکاری برای تثبیت قیمت نفت حمایت می کند.

زنگنه روز شنبه در حاشیه دیدار با همتای آفریقای جنوبی اش در تهران به خبرنگاران گفت، نشست بین تولید کنندگان عضو و غیر عضو اوپک در دوحه یک «گام خوب» بود.

وی افزود: «علی رغم اینکه این نشست نتوانست به نتیجه برسد، اما آغاز مذاکرات برای همکاری های بین کشورهای عضو و غیر عضو اوپک و برای اینکه تولید کنندگان بزرگ عضو اوپک بپذیرند که باید برای تغییر وضعیت کاری انجام دهند، خوب بود.»

پس از آنکه به رغم درخواست ها از عربستان برای نجات توافق دوحه و کمک به تقویت قیمت نفت، ریاض اصرار کرد که ایران نیز باید به این توافق بپیوندد، اوپک، روسیه و مکزیک هفته گذشته نتوانستند به نتیجه ای درباره فریز نفتی دست یابند.

زنگنه گفت، به رغم شکست توافق دوحه، قیمت نفت روند کاهشی خود را از سر نگرفت.

وی افزود: «روند حرکت بازار و خواست تولید کنندگان و مصرف کنندگان این است که قیمت نفت در سطح جهانی افزایش پیدا کند.»

بعد از لغو تحریم های غرب در ماه ژانویه، ایران تولید نفت خود را افزایش داده است تا بتواند سهم از دست رفته خود از بازار را پس بگیرد.

زنگنه گفت ایران به نزدیکی سطح صادرات قبل از تحریم ها رسیده است.

وی افزود: «تولید نفت ایران به سطح قبل از تحریم ها خیلی نزدیک شده و تولید نفت ما پس از لغو تحریم ها به میزان یک میلیون بشکه در روز افزایش یافته است.»

وزیر نفت ایران گفت: «این روند تا زمانی که سهم ایران از بازار نفت به سطح قبل از تحریم ها برسد ادامه خواهد داشت.»

زنگنه با تینا جومات پترسون، وزیر انرژی آفریقای جنوبی دیدار و با وی درباره همکاری های نفت و انرژی از جمله از سر گیری صادرات نفت به این کشور بحث و گفت و گو کرد.

۰۷:۳۸:۴۷به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس،دادگاه فدرال آمریکا در سال ۲۰۰۷ در حکمی خواستار پرداخت مبلغ ۲٫۶۵ میلیارد دلار به خانواده‌های قربانیان انفجار سال ۱۹۸۳ بیروت و چند انفجار دیگر شده بود.

این حکم در سال ۲۰۱۴ تائید و قرار شد به بهانه پرداخت غرامت، نزدیک به ۲ میلیارد دلار از محل مبالغ بلوکه‌شده بانک مرکزی ایران برداشت شود. این مبلغ در حال حاضر در حسابی در سیتی بانک نیویورک نگهداری می‌شود.

«جان رابرتس» قاضی ارشد ایالات متحده آمریکا به همراه «سونیا سوتومایور» یکی از قاضی‌های ارشد دیوان عالی آمریکا به شدت با برداشت این مبلغ از دارایی‌های ایران مخالفت کردند.

رابرتس هشدار داد: «از این پس، با مهر تأییدیه دادگاه، کنگره می‌تواند به صورت بی‌شرمانه، برندگان و بازندگان را در پرونده‌‌های بلاتکلیف انتخاب کند».

وی در مثالی که خودش «اسمیت در مقابل جونز» خوانده بود، برای بیان مخالفت خود‌آورد: «فرض کنید که همسایه‌اتان، شما را تحت پیگرد قانونی قرار دهد و مدعی شود که نرده شما در ملک او قرار گرفته است. مدرکی که در اختیار دارد، نامه‌ای از صاحب قبلی خانه است. دفاع شما، یک نقشه رسمی از منطقه‌ای است که در آنجا مستقر هستید که طبق قانون ایالتی حد و مرز زمین شما را مشخص می‌کند. این نقشه نشان می‌دهد نرده در طرف خط ملک خود شما است. شما همچنین استدلال می‌کنید ادعای همسایه شما ۶ ماه است که خارج از مصوبه محدودیت‌‌ها است.

وی ادامه داد: «حال فرض کنید در حالیکه این طرح دعوی در دادگاه در جریان است، همسایه شما، مجلس را متقاعد کند که یک مصوبه جدید را به تصویب درآورد. مصوبه جدید مقرر می‌کند که برای پرونده شما و تنها برای پرونده شما، نامه یک همسایه به همسایه دیگر، گواه قطعی مرزبندی املاک است و اینکه مصوبه محدودیت‌ها یکسال دیگر تمدید شده است. همسایه شما پیروز می‌شود. چه کسی درباره پرونده شما تصمیم‌گیری کرده است: مجلس که پرونده خاص مربوط به شما را هدف قرار داده است و دفاع خاص شما را از بین برده است تا پیروزی همسایه شما را تضمین کند یا اینکه دادگاهی که در عمل انجام شده قرار گرفته است؟»

رابرتس تصریح کرد که حکم صادره در واقع قانون را تغییر داد تا «تقریباً تضمین کند که مدعی علیه پیروز شود».

حکم دادگاه علیه ایران در حالی مطرح شده است که «باراک اوباما» رئیس‌جمهوری آمریکا با «سلمان بن عبدالعزیز» پادشاه عربستان دیدار کرد. سفر وی با هدف کاهش اصطکاک بین کاخ سفید و کشورهای خاورمیانه  درباره تلاش‌های کاخ سفید در ایجاد روابط حسنه با ایران و چشم‌انداز رئیس‌جمهور در خصوص امنیت منطقه‌ای صورت گرفته بود.

پایگاه اطلاع‌رسانی بلومبرگ نیز چندی پیش به این حکم اشاره کرد و درباره مخالفت رابرتس با این حکم نوشت که طبق گفته رابرتس «این کنگره و نه دادگاه بود که به نفع قربانیان و علیه ایران رأی داد».

وی علاوه بر این می‌گوید اصل تفکیک قوا بر این استوار است که کنگره قانون وضع کند و دادگاه‌ها آنها را اعمال کنند. در پرونده ایران، مرز بین قانونگذاری و اعمال قانون از بین رفته و یک نهاد وارد حیطه اختیارات نهادی دیگر شده است.

بلومبرگ گزارش کرد: «اما مخالفت رابرتس بر فهم این قضیه استوار بود که برای ایران آشکار خواهد بود که کنگره قاعده‌های بازی را از وسط آن تغییر داد و باعث شد که دادگاه‌های فدرال، کودن به نظر برسند. او قصد داشت از حکمیت قانون دفاع کند. اینکه ایران بر اساس واقعیت‌های اجتناب‌ناپذیر این تصمیم را گواهی بر این خواهد دانست که حاکمیت قانون در آمریکا بنیه چندانی ندارد، به طرز ویژه‌ای زننده است.»

«سونیا سوتومایور»، به نوشته بلومبرگ، در این پرونده با رابرتس هم‌نظر بود و می‌گفت دادگاه برای اینکه بتواند مستقل عمل کند، باید بتواند مستقلانه عمل کند، نه اینکه گوش به فرمان کنگره باشد.

۰۷:۳۸:۱۴ ه گزارش گروه سیاست خارجی خبرگزاری فارس، محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه ایران که برای شرکت در مراسم امضای موافقتنامه تغییرات آب و هوایی به نیویورک سفر کرده بود عصر دیروز (جمعه) به وقت محلی نیمه شب شنبه به وقت تهران برای دومین بار طی چند روز گذشته با جان کری همتای آمریکایی خود در خصوص روند اجرای برجام دیدار و گفت‌وگو کرد.

در این دیدار وزرای خارجه اظهاراتی را بیان کردند که متن کامل آن به شرح زیر است.

جان کری وزیر امور خارجه آمریکا در ابتدا گفت: خدمت همه عصر بخیر عرض می‌کنم. اجازه بفرمایید چند کلمه بیان کنم. من بسیار خوشحال هستم که با جناب ظریف وزیر امور خارجه امروز دیدار می‌کنم تا بحث‌های‌مان را درباره اجرایی شدن برنامه جامع اقدام مشترک ادامه بدهیم. ما اوایل هفته، جلسه‌ای بسیار سازنده داشتیم. ما هنوز هم گفت‌وگوهای زیادی باید انجام بدهیم. ما درباره برخی چالش‌ها تبادل نظر کردیم. ما هر دو تصمیم گرفتیم که این مهم است که برخی کارها را انجام بدهیم و حالا بازگشته‌ایم تا آن گفت‌وگوها را ادامه دهیم. در ابتدا می‌خواهم مطلبی درباره یکی از موضوعاتی بیان کنم که درباره آن گفت‌وگو کرده‌ایم.

همانطور که رئیس جمهور اوباما و همچنین جک لو وزیر خزانه‌داری و همچنین من گفته‌ام، ما بارها و بارها گفته‌ایم که ایالات متحده مانعی در مسیر تجارتی ایجاد نکرده است که از زمان اجرایی شدن برنامه جامع اقدام مشترک، اجازه آن به ایران داده شده است و در ادامه نیز مانع ایجاد نخواهد کرد.

من می خواهم بر این مسئله تاکید کنم که ما تحریم‌های مرتبط با موضوع هسته‌ای را همانطور که متعهد شده بودیم، برداشتیم و حالا فرصت‌هایی برای بانک‌های خارجی وجود دارد تا با ایران به تجارت بپردازند. متاسفانه به نظر می‌رسد که نوعی سردرگمی در برخی از بانک‌های خارجی وجود دارد و ما می‌خواهیم تا آنجا که می‌توانیم این مسئله را شفاف کنیم. از جمله تحریم‌های هسته‌ای که برداشته شده، تحریم‌هایی بوده است که مانع از تعامل ایران با بانک‌های غیرآمریکایی می‌شد از جمله هرگونه دسترسی به منابع مالی محدود شده ایران که قبلا در خارج از این کشور توقیف شده بود.

می‌خواهم با صراحت بگویم که ما مانعی در مسیر تعامل بانک‌های خارجی نیستیم که بخواهند با بانک‌ها و شرکت‌های ایرانی تعامل داشته باشند و با این کار، هیچ مخالفتی نداریم؛ البته کاملا روشن است این نگرش تا زمانی وجود دارد که این بانک‌ها و شرکت‌ها به علل غیرهسته‌ای، در فهرست تحریم‌های ما نباشند. اما برداشتن تحریم‌های هسته‌ای به بانک‌های غیر آمریکایی اجازه می‌دهد با فعالیت‌های تجاری و شرکت‌ها در ایران تعامل کنند و همچنین به آنها اجازه می‌دهد به منابع مالی دسترسی داشته باشند و به ایران اجازه می‌دهد به منابع مالی خود دسترسی داشته باشد.

من می خواهم بگویم که ما می‌فهمیم که بانک‌ها و تجار باید تصمیمات اقتصادی و تجاری پیچیده‌ای بگیرند و آنها باید این تصمیم را بگیرند و این به عنوان موضوعی است که نشان می‌دهد، چرا وزارت امور خارجه و وزارت خزانه‌داری آمریکا به طور فعال در تعامل با دولت‌های شریک و بخش خصوصی در تلاش برای روشن کردن تحریم‌هایی است که برداشته شده است و اگر بانکی و یا هر شرکتی هرگونه سؤال در این رابطه دارد ما خوشحال می‌شویم که به این سئوالات پاسخ دهیم.

به گزارش فارس، کری در ادامه افزود: این شرکت‌ها و بانک‌ها نباید تصور کنند فعالیت‌هایی که قبل از اجرایی شدن برجام ممنوع بوده، هنوز هم ممنوع است. همچنین آنها نباید تصور کنند که فعالیت‌هایی که هنوز براساس تحریم‌های اولیه ممنوع است برای بازیگران خارجی هم ممنوع می‌باشد.

زمانی که شرکت‌ها و بانک‌ها تردید دارند ،پیام من این است زمانی که در موضوعی تردید دارید، سؤال کنید.

اکنون ما معتقدیم برای شرکت‌ها زمانی نیاز است که برای تعامل مجدد با ایران احساس اطمینان کنند و منصفانه است که بگوییم این امر به واسطه تحریم‌ها نیست؛ بلکه این امر به واسطه نگرانی‌ها است و همان گونه که ما در مذاکرات صراحتا اعلام کردیم، ایران نیز نیازمند زمان برای بروز کردن سیستم بانکداری خود برای انجام امور (مربوط به برداشتن تحریم‌ها) است. اقدامی که ظرف سال‌های تحریم انجام نشده است و این امر (بروز رسانی سیستم بانکداری) روند را تسهیل خواهد کرد.

به گزارش فارس، وزیر خارجه آمریکا ادامه داد: من می‌خواهم روشن کنم که آمریکا متعهد به انجام تعهدات مربوط به خود (در برجام) است همانگونه که معتقدیم تضمین اجرای برجام به نفع ما است. توافق هسته‌ای که ما به آن دست یافتیم یک سند کاری برای همه طرف‌ها است و همانگونه که ما به تعهدات خود پایبند هستیم. ما نیز به کار با ایران برای اینکه آنها نیز به تعهدات خود پایبند باشند ادامه می‌دهیم. یک تعهد چند جانبه در برجام ایجاد شده است و این مهم است که مطمئن شویم که برجام به طور چند جانبه اجرا شود.

*ظریف: همچنان اختلافاتی با ایالات متحده خواهیم داشت و اختلافات ما بسیار جدی و در حیطه‌های مختلف هستند

به گزارش فارس، ظریف نیز در ادامه اظهاراتی را بیان کرد.

ظریف گفت: من فکر می‌کنم آنچه که برای همه مهم است که آن را بدانند این است که برجام یک توافق متوازن است و ایران بخش مربوط به تعهدات خود را اجرایی کرده و ما امیدواریم که با سخنانی که جان کری اظهار داشت و دیگر گام‌هایی که توسط آمریکا برداشته شده، شاهد اجرای جدی همه منافعی باشیم که ایران باید از برجام برخوردار شود و در این صورت است که ما می‌توانیم بگوییم که این توافق راهی برای حل مشکلات بین‌المللی است. تحریم‌ها و فشار مشکلات بین‌المللی را حل نمی‌کنند، اما مذاکره، گفت‌وگو و دیالوگ راهی برای حل مشکلات بین‌المللی است.

من امیدوارم که اظهاراتی که امروز توسط جان کری وزیر امور خارجه آمریکا بیان شد، راه دشواری را باز کند که به علت نگرانی بانک‌ها درباره رویکرد ایالات متحده در خصوص اجرایی شدن تعهدات براساس برنامه جامع اقدام مشترک بسته شده است. ما همچنان اختلافاتی با ایالات متحده خواهیم داشت. اختلافات ما بسیار جدی و در حیطه‌های مختلف هستند، اما ما با هم و با گروه ۱+۵ تصمیم گرفته‌ایم که به این موضوع رسیدگی کنیم.

ما می‌خواهیم نشان دهیم گروه ۱+۵ و ایران توانسته‌اند مسئله بسیار دشوار و جدی را از طریق مذاکرات حل و فصل کنند. من معتقدم که ما باید گام‌های ضروری در این خصوص را برداریم و من امیدوارم که از طریق اقدام عملی جدی، مردم ایران بتوانند منافع ناشی از اجرایی شدن برنامه جامع اقدام مشترک را مشاهده کنند.

به گزارش فارس، وزیر خارجه ایران ادامه داد: ما می‌توانیم با وجود تاثیرات درازمدت این توافق خیلی مهم به جلو حرکت کنیم. توافقی که می‌تواند به جای فریبکاری، پایه‌های حل و فصل مسائل بین‌المللی را ایجاد کند.

براساس این گزارش، جان کری وزیر امور خارجه آمریکا نیز در ادامه عنوان کرد: جناب وزیر خارجه (ظریف) به نکته‌ای اشاره کرد که برای شفاف کردن مسئله‌ای بود که تلاش می‌کنیم به آن بپردازیم. جناب وزیر خارجه درست می‌گوید. اختلافاتی وجود دارد و بدیهی است که برخی از آنها اختلافاتی جدی هستند و این مسائل باید موضوع بحث مذاکرات آینده باشند. اما درک این نکته مهم است که همه بدانند توافق، توافق است و لازم است این مسائل را از هم جدا کنیم حتی در حالی که تلاش می‌کنیم این اختلاف‌ها را حل و فصل کنیم. هیچ یک از سخنانی که گفته‌ام سبب نمی شود تعهد ایالات متحده برای کمک به حل و فصل این اختلافات کاهش یابد و مطمئنا ما به  تلاش در جهت صلح و ثبات در منطقه ادامه خواهیم داد.

به گزارش فارس، محمدجواد ظریف بعد از ظهر سه‌شنبه ۳۱ فروردین ماه به وقت محلی نیویورک (شب به وقت تهران) نیز با همتای آمریکایی خود به گفت‌وگو نشست و پس از این دیدار در جمع خبرنگاران گفت که ما درباره اجرای برجام صحبت کردیم و اینکه چگونه آمریکا می‌تواند تعهدات خود را به شکلی ایفا کند که جمهوری اسلامی در عمل از برجام بهره‌مند شود و موانع رفع شوند.

رئیس دستگاه دیپلماسی همچنین از دیدار مجدد در روز جمعه با کری خبر داد و تصریح کرد که قرار شد مقدار بیشتری کار کنیم و در حاشیه اجلاس تغییرات آب و هوایی مجددا ملاقات داشته باشیم.

به گزارش فارس، ظریف همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا در این جلسه درباره سوریه هم صحبت کردید؟ گفت که ما در مورد برجام صحبت کردیم؛ قرارمان هم همین بود.

وزیر خارجه آمریکا نیز که بعد از دیدار ۲ ساعت و نیمه با محمدجواد ظریف همتای ایرانی‌اش، در جمع خبرنگاران صحبت می‌کرد، گفت که توافق کردیم که هر دو تلاش کنیم تا اطمینان یابیم که توافق هسته‌ای دقیقا همانطوری اجرا می‌شود که قرار بود اجرا شود و هر دو طرف توافق به نفعی که قرار بود از آن برسند، دست یابند.

وزیر امور خارجه کشورمان بامداد دوشنبه تهران را به مقصد نیویورک ترک کرد تا در مراسم امضای موافقتنامه تغییرات آب و هوایی (موافقتنامه پاریس) در مقر سازمان ملل متحد شرکت کند. سید عباس عراقچی و مجید تخت روانچی معاونان امور حقوقی و بین‌المللی و اروپا و آمریکا و حسین جابری‌انصاری سخنگوی وزارت امور خارجه همراهان ظریف در این سفر بودند. معاونان وزیر خارجه (پنجشنبه) برای شرکت در سومین نشست کمیسیون مشترک برجام به وین رفتند.

به گزارش فارس، محمدجواد ظریف همچنین در واکنش به حکم دادگاه عالی آمریکا علیه ایران و دستبرد به دو میلیارد اموال ایران گفت: دولت آمریکا کاملا اطلاع دارد که ما این رای دادگاه را به رسمیت نمی‌شناسیم و هر اقدامی علیه اموال جمهوری اسلامی ایران انجام دهند بعدا مجبورند آن را جبران کنند و اموال ایران را پس بدهند.

۰۷:۳۸:۰۵

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، نمایندگان مجلس در جریان بررسی لایحه بودجه ۹۵ کشور به پیشنهاد کمیسیون تلفیق درباره بنزین و کارت سوخت رای مثبت دادند.

بر اساس این مصوبه:«دولت مکلف است حداکثر چهار ماه پس از تصویب این قانون کلیه وسایل نقلیه سبک و سنگین اعم از بنزینی، نفت گاز (گازوئیلی) و دوگانه سوز را به کارت سوخت مجهز کند و از آن تاریخ عرضه هر گونه سوخت به کلیه وسایل نقلیه صرفا با استفاده از کارت مذکور و براساس بندهای زیر انجام می پذیرد:

الف- هزینه واگذاری کارت هوشمند سوخت از مالک خودرو دریافت شود.

ب- قیمت انواع سوخت برابر قیمت آنها در پایان سال ۱۳۹۴ با رعایت بندهای این تبصره خواهد بود.

ج- در صورتی‌که وسیله نقلیه با استفاده از کارت سوخت جایگاه و یا مازاد بر سهمیه تعیین شده توسط دولت (سهمیه پایه) سوخت‌گیری کند، بهای سوخت تحویلی براساس قیمت تمام شده خواهد بود.

د- قیمت تمام شده موضوع این تبصره عبارت است از قیمت تحویل در بندر (فوب) خلیج فارس به اضافه هزینه های جانبی شامل ریزش، تبخیر، بیمه، انتقال، حمل، توزیع و عوارض قانونی موضوع جزء (۲) تبصره ماده ۱۶ و بند (ج) ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده و نرخ کارمزد مناسب پرداختی به جایگاه داران که توسط دولت تعیین می شود».

بر اساس این مصوبه مجلس، اختیار قیمت‌گذاری بنزین و گازوئیل و همچنین تعیین میزان سهمیه به طور کامل در اختیار دولت قرار داده شده است و تنها الزام این بند دو نرخی شدن قیمت بنزین و حفظ کارت سوخت به عنوان یک سامانه شفافیت‌زا است.

وزارت نفت و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به دلایل مختلفی با افزایش قیمت بنزین یا دو نرخی شدن آن موافق نیستند. در طرف مقابل نهادهای مهم پژوهشی مانند مرکز پژوهش‌های مجلس و همچنین نهادهای نظارتی از جمله ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بر لزوم حفظ کارت سوخت با استفاده از سازوکارهای مشابه بنزین دو نرخی تاکید می‌کنند.

در عین حال، دولت به دلیل آزادی عمل کاملی که در تعیین سهمیه و قیمت دارد می‌تواند به راحتی نگرانی های خود درباره افزایش قیمت نرخ دوم بنزین را رفع کند،چنانکه با قرار دادن سهمیه ماهانه بسیار بالا مثلا ۱۰۰ یا ۱۵۰ لیتر دولت می‌تواند عملا بنزین را به همان قیمت قبلی عرضه کند. این میزان سهمیه تنها باعث می‌شود که رانندگان با استفاده از کارت هوشمند سوخت‌گیری کنند و عملا قیمت متفاوتی با سال جاری برای سوخت نپردازند.

اما اگر دولت بخواهد با مفروضات این مصوبه قیمت دوم بنزین را تعیین کند، باید به جز قیمت بنزین فوب خلیج‌فارس، هزینه‌های مربوط به تبخیر و سرریز، انتقال، حمل و توزیع، مالیات بر ارزش افزوده، عوارض شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و کارمزد جایگاه‌ها را نیز به آن بیفزاید.

بر اساس این گزارش، با قیمت‌های فعلی نفت، متوسط قیمت هر تن بنزین در بازار خلیج‌فارس در هفته گذشته نزدیک به ۴۵۰ دلار قیمت‌گذاری شده است که به معنای قیمت ۳۳ سنتی بنزین در هر لیتر است. بر این اساس، قیمت هر لیتر بنزین با ارز دولتی حدود ۱۰۰۰ تومان و با احتساب ارز آزاد حدود ۱۱۵۰ تومان محاسبه خواهد شد.

۰۷:۳۵:۱۴ یکشنبه ها  روزهای جالبی نبوده  ببینیم  امروز چه می شود

۰۷:۳۵:۰۱ سلام  صبح  شما عزیزان  بخیر و شادی