۰۸:۳۵:۵۲ گروه بورس، همایون دارابی: بازار سهام دیروز برای چهارمین روز پیاپی شاهد کاهش شاخص بود. نگرانی از وضعیت گروه خودرویی و کاهش سطح نقدینگی فعال در بازار موجب شده تا بازار از تب و تاب ماه‌های پایانی سال دور بماند. از دیدگاه کارشناسان تکنیکی بازار شاخص در سطوح کنونی برای عبور از مرز روانی ۸۱ هزار واحد نیازمند اعلام خبرهای مثبت جدیدی است که در صورت رخداد می‌تواند بازار را به سمت بالا هدایت کند. روز گذشته مجلس شورای اسلامی در ادامه کار بررسی لایحه بودجه، رای به حذف شمار قابل ملاحظه‌ای از یارانه بگیران داد. افزایش قابل ملاحظه قیمت بنزین مازاد بر سهمیه مصرفی خودروها از جمله مسائل دیگری بود که در مجلس شورای اسلامی تصویب شد تا بهای بنزین در پاره‌ای موارد به بیشتر از قیمت‌های جهانی برسد. در جلسه دیروز مجلس شورای اسلامی وزیر امور اقتصادی و دارایی از بدهی بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت به نظام بانکی کشور خبر داد و گفت: بانک‌ها نمی‌توانند تامین‌کننده منابع لازم برای تولید باشند.

علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: نسبت کفایت سرمایه در بانک‌های ما در حد ۴ درصد است که با استانداردهای بین‌المللی فاصله زیادی دارد؛ بیش از ۱۰۰هزار میلیارد تومان بدهی دولت به نظام بانکی و بیش از ۹۰هزار میلیارد تومان مطالبات غیرجاری بانک‌هاست و بخش مهمی از منابع بانک‌ها به‌عنوان دارایی‌های مازاد مسدود است. وی با بیان این موضوع که برآوردهای ما نشان می‌دهد چیزی حدود ۷۰ درصد تسهیلاتی که سیستم بانکی ارائه می‌دهد از بخش استمهال و تمدید است، گفت: منابعی که بانک‌ها اعطا می‌کنند به هیچ وجه نمی‌تواند نیازهای بخش تولید کشور را تامین کند همچنین در مواردی که به‌عنوان واسطه مالی با بانک‌های خارجی می‌خواهند عمل کنند، به‌دلیل صورت‌های مالی نامناسب و مشکل کفایت سرمایه، قادر نیستند منابع مالی لازم را از خارج جذب کنند و اگر هم بتوانند، بانک‌های خارجی تضمین بانک‌های ما را نمی‌پذیرند و انتظار دارند تضمین دولتی برایشان صادر کند. وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه افزود: ما برای اینکه بتوانیم این مشکل را حل کنیم و برای اینکه بانک‌ها قادر باشند برای تولیدکنندگان منابع لازم را فراهم کنند پیش‌بینی کرده‌ایم که از محل منابع حاصل از حساب تسعیر در بانک‌های دولتی افزایش سرمایه داشته باشیم و بانک‌ها این منابع را بلافاصله صرف پرداخت بدهی‌شان به بانک مرکزی کنند.

طیب‌نیا با تاکید بر اینکه با راهکار دولت ترازنامه‌های بانک‌های دولتی اصلاح می‌شود و فعالیت سرمایه بانک‌ها نیز افزایش می‌یابد، اضافه کرد: بانک‌ها این امکان را خواهند داشت که نیازهای تولید کشور را از این طریق تامین کنند از طرفی قدرت وام‌دهی آنها افزایش می‌یابد و ترازنامه بانک مرکزی نیز اصلاح خواهد شد. وی تصریح کرد: در حال حاضر ترازنامه بانک مرکزی و بدهی‌های بانک‌ها به بانک مرکزی رقم بالایی است و از طرف دیگر بدهی بانک مرکزی به دولت نیز به‌عنوان یک آیتم اصلی در ترازنامه بانک مرکزی وجود دارد که انتظار می‌رود این مشکلات مرتفع شوند. وزیر امور اقتصادی و دارایی در پایان خاطرنشان کرد: ما در پیشنهاد دولت اعلام کرده‌ایم که بدهی دولت را تسویه کنیم و اصلا به‌دنبال افزایش مطالبات بانک‌ها نیستیم.

در بازار دیروز در گروه پتروشیمی، پتروشیمی مارون درباره پیش‌بینی سود تلفیقی توضیح و از سیاست تقسیم سود ۷۰ درصدی در مجمع سالانه مربوط به سال مالی ۹۵ خبر داد. بر این اساس سیدرحیم شریف موسوی، مدیر عامل «مارون» با ارسال نامه‌ای به سازمان بورس، درباره پیش‌بینی سود تلفیقی توضیح و از سیاست تقسیم سود ۷۰ درصدی در مجمع سالانه مربوط به سال مالی ۹۵ خبر داد. در گروه سیمانی بهروز زندی، مدیرعامل سیمان شرق با اعلام دلایل تحقق زیان در عملکرد ۳ ماه اول سال مالی جاری از انتقال ۱۲ میلیارد تومانی ساختمان آرژانتین به سرمایه‌گذاری غدیر خبر داد. در نماد مخابرات، سرمایه مخابرات به ۶۰۰۰ میلیارد تومان افزایش یافت. همچنین روز گذشته هر سه دستور‌العمل مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت مخابرات ایران با حضور صاحبان ۵/ ۹۵ درصدی سهام تصویب شد.

در گروه غذایی، شرکت پارس مینو از تسویه تسهیلات دریافتی با بانک رفاه خبر داد و اقدام به افزایش ۳۳ درصدی سود سال مالی قبل کرد و با ارائه توضیحاتی آماده بازگشایی شد. طاهره سخت باز، مدیرعامل «غپینو» با ارسال نامه‌ای به سازمان بورس با اعلام دلایل این رویداد، صورت سود و زیان سال مالی قبل را اصلاح و منتشر کرد. براساس این اطلاعات تسویه بدهی بانکی مینو، وضعیت سود شرکت را تقویت کرده است. در گروه ساختمانی، مدیر عامل جدید شرکت گروه سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران معرفی شد. محمد‌رضا علوب طی حکمی از سوی مهدی جهانگیری جایگزین خانم وزیر‌زاده شد. در گروه فولادی سفر نخست‌وزیر ایتالیا به ایران موجب بهبود معاملات گروه فولادی به ویژه دو نماد فولاد مبارکه و هرمزگان شد که انتظار می‌رود قراردادهایی را با دانیلی ایتالیا منعقد کنند. در مجموع بازار دیروز بازاری منفی و کم‌رمق بود که در آن شاخص کل با افت ۱۵۳واحدی به رقم ۸۰هزار و ۱۰۹واحد رسید تا در آستانه ترک ۸۰هزار واحدی قرار گیرد. ارزش معاملات نیز دیروز در بورس به ۲۸۲میلیارد تومان و در فرابورس به ۲۹۱میلیارد تومان بالغ شد.

۰۸:۳۵:۳۷

گروه بورس، هدیه لطفی: تداوم روند نزولی بازار در روزهای اخیر که در جریان معاملات روز گذشته با افت ۱۵۳واحدی شاخص کل دنبال شد، بورس را به محدوده منفی کشاند و به این ترتیب برای نخستین بار، شاخص بورس به رقمی کمتر از مقدار ابتدای سال ۹۵ رسید. به این ترتیب، نوسان شاخص بورس از ابتدای سال تا کنون به زیان ۱۴/ ۰ درصدی ختم شد.

گرچه برخی انتظار داشتند سفر روز گذشته نخست‌وزیر ایتالیا در راس هیات بلندپایه از وزیران و فعالان اقتصادی این کشور که تحولات متعدد سیاسی و اقتصادی را در بر خواهد داشت، بازاری متعادل و حتی مثبت را در روز گذشته به تصویر کشد. اما نزدیک شدن به زمان تسویه معاملات اعتباری، افزایش فروش توسط حقوقی‌ها، عدم اطمینان به برخی گشایش‌های ناشی از رفع تحریم‌ها و نبود دورنمای روشن اقتصادی که توام با عوامل داخلی بازار از جمله ابهام از مصوبه جدید دولت درباره ثبت حسابداری افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها شده، به تشکیل صف فروش در اکثر نمادهای فعال در بازار منجر شد. به این ترتیب، کاهش ۱۹/ ۰ درصدی شاخص کل بورس و حتی تجربه لحظه‌ای کانال ۷۹ هزار واحدی را شاهد بودیم. این در حالی است که در دقایق پایانی معاملات با اهرم نمادهای «همراه» و «رمپنا»، دماسنج بورس مجددا به کانال ۸۰هزار واحدی بازگشت و در نهایت در محدوده ۸۰ هزار و ۱۰۹ متوقف شد.

به گزارش «دنیای اقتصاد»، این پنجمین روز متوالی افت شاخص سهام است که از شهریور سال گذشته بی‌سابقه بوده و بیانگر ورود بورس به وضعیت اصلاحی است.‌ وضعیتی که تا حدودی منجر به ایجاد نگرانی میان فعالان بورس خواهد شد؛ هر چند در این راستا بیشتر کارشناسان بازار سرمایه معتقد بودند که با توجه به فروکش کردن اخبار و هیجانات ناشی از نتایج پسابرجام، چنانچه خبر خاص یا حمایت جدی صورت نگیرد با توجه به اینکه برخی از گروه‌های پیشرو بازار از جمله خودرویی به اشباع روند صعودی رسیده‌اند، این امر اصلاح بازار را درپی خواهد داشت اما سوال اساسی میزان و شدت اصلاح مزبور است؟ آیا این روند فرسایشی خواهد بود یا زودهنگام اتمام یافته و بازار مجدد به روند متعادل و حتی صعودی گذشته بازمی‌گردد؟

بازار در انتظار خبر عملیاتی

در این راستا شاهین شایان آرانی از کارشناسان ارشد بازار سرمایه معتقد است: بازار سرمایه تصویری از واقعیت اقتصاد کشور است؛ هر چند بعد از نتایج حاصل از مذاکرات، دورنمای مثبتی در اقتصاد کشور ترسیم شد، اما در حال حاضر فضای کسب و کار در بلاتکلیفی بوده، ورود سرمایه گذاران خارجی، جذب منابع بانکی و انعقاد قراردادهای جدید در حد اخبار بوده و هیچ واقعیت عینی تا‌کنون نداشته و رشد اخیر بازار و شاخص کل بورس نیز ناشی از همین اخبار و هیجانات بوده و بالطبع رشدی که توام با واقعیت نباشد، بدون پشتوانه خواهد بود و به این ترتیب اصلاح دور از انتظار نبوده و نیست. وی ادامه داد: بنابراین آغاز حرکت مثبت بورس و چشم انداز بازار سرمایه بستگی به این دارد که فضای کسب و کار از حالت بلاتکلیفی خارج شده و اثرات مذاکرات هسته‌ای در فضای عملیاتی اقتصاد و شرکت‌ها مشاهده شود. به گفته شایان‌آرانی، بلاتکلیفی و روشن نبودن دورنمای آینده اقتصاد روند حرکتی بورس را تحت تاثیر قرار داده است، لذا هرچقدر به سمت روشن شدن وضعیت برنامه‌های اقتصادی حرکت کنیم بازار سرمایه عملکرد بهتری خواهد داشت.

در بازار چه گذشت؟

در جریان معاملات روز گذشته نه تنها شاخص کل بورس با روندی منفی دنبال شد بلکه تمامی دیگر شاخص‌های با اهمیت نیز با روندی نزولی همراه شدند به‌طوری‌که شاخص کل هموزن ۲۲/ ۰ درصد کاهش، شاخص سهام آزاد شناور ۵۵/ ۰ درصد کاهش و شاخص بازار اول ۳۱/ ۰ درصد کاهش را تجربه کردند؛ این در حالی است که شاخص بازار دوم با ۸۸ واحد، معادل ۰۵/ ۰ درصد افزایش، مواجه شد. کاهش سرعت ورود نقدینگی جدید، عرضه سنگین برخی سهامداران عمده برای شناسایی سود و خروج سهامداران از بازار که در دو دسته صورت گرفته، برخی سهامدارانی که خریدهایی در قیمت‌های پایین داشته و با توجه به افزایش قیمت‌ها، اقدام به فروش سهام خود کرده و همچنین دسته‌ دیگر سفته‌بازانی بودند که به دنبال انتشار اخبار مثبت به سرمایه‌گذاری در بورس روی آورده و در حال حاضر با توجه به فروکش کردن اخبار، خروج از بازار را در پیش گرفتند. هر‌چند برآیند این عوامل شکل‌گیری بازاری تحلیل پذیرتر را در بر دارد اما در این میان دوران اصلاحی را باید پشت سر گذاشت.

روز گذشته به دنبال سفر نخست‌وزیر ایتالیا در راس هیات‌ بلند‌پایه از وزیران و فعالان اقتصادی این کشور انتظار می‌رود در جریان این سفر قراردادهای متعددی در زمینه‌های گوناگون خصوصا معدن، خودرو، بیمه، بانک و حمل و نقل و پتروشیمی میان دو کشور منعقد شود که طبیعتا واکنش مثبت بازار را به دنبال خواهد داشت. در همین حال روز گذشته نیز با حضور رئیس‌جمهوری قزاقستان در ایران ۹ سند همکاری میان دو کشور به امضا رسید.

در جریان معاملات دیروز گروه فلزات اساسی همسو با انتشار گزارش‌های امیدوارکننده از قیمت نفت و به تبع آن رشد قیمت‌ها در بازار جهانی، کمی رونق گرفت، این در حالی است که درگروه خودرویی‌ با توجه به رسیدن به سطوح بالای قیمتی و از سوی دیگر برخی ابهام‌ها و عدم تحقق برخی وعده‌ها و خبرهای تاثیرگذار در این گروه همزمان با تایید و تکذیب شایعات باعث شد تا صف فروش سنگینی را تجربه کنند. لیدرهای این گروه از جمله ایران خودرو و سایپا نه تنها با صف فروش حدود ۱۳ میلیون سهمی به کار خود پایان دادند بلکه بیشترین نقش را در کاهش شاخص کل بورس بر عهده داشتند.

از سوی دیگر با تصویب مجلس، بانک‌ها و موسسات اعتباری موظف به واریز ۲درصد درآمد حاصل از دریافتی تراکنش‌ها به خزانه شدند؛ انتشار این خبر در کنار عدم انتشار اخبار جدید و امیدوارکننده در این گروه باعث شد تا اغلب بانکی‌ها با کاهش قیمت به کار خود پایان دهند که در این میان بانک پارسیان بیشترین کاهش نرخ را تجربه کرد و تنها سه بانک سینا، پاسارگاد و کارآفرین روندی مثبت اما کم‌جان داشتند. در مجموع روز گذشته بیش از یک میلیارد و ۱۳۰میلیون برگه اوراق بهادار به ارزش ۲هزار و ۸۲۳میلیارد ریال در بورس داد و ستد شد که نسبت به معاملات روز دوشنبه با کاهش ۴درصدی حجم و ارزش روبه‌رو‌ بوده است.

۰۸:۳۵:۱۷ گروه بورس، فاطمه اسماعیلی: در ماه‌های گذشته تجدید ارزیابی دارایی‌ها در بازار سهام بحث‌های فراوانی را به همراه داشته است. پس از روند افزایش سرمایه عجیب برخی از شرکت‌ها پیش از سال جدید، این موضوع توجه بازار را به خود معطوف ساخت. تجدید ارزیابی دارایی در شرایط تورمی می‌تواند به شفافیت صورت‌های مالی کمک کند. علاوه بر این، با به روز شدن ارزش دارایی‌ها، امکان استفاده از تسهیلات مالی بیشتر نیز وجود دارد. افزایش سرمایه از محل تجدید‌ارزیابی دارایی‌ها در شرکت‌های زیان‌ده می‌تواند به‌عنوان محرکی برای تجدید حیات شرکت‌ها محسوب شود. در شرایط کنونی اخبار حاکی از دشوار شدن این مسیر برای شرکت‌ها است. به نظر می‌رسد با لحاظ مالیات برای سودهای شناسایی شده از محل تجدیدارزیابی‌ها، شرکت‌ها تمایلی به افزایش سرمایه از این محل نداشته باشند. این موضوع می‌تواند نگرانی‌هایی را در شرکت‌های بورسی به‌خصوص واحدهایی که در شرایط کنونی با زیان مواجه هستند، ایجاد کند. دشوار شدن انجام افزایش سرمایه از این محل می‌تواند فشارها بر شرکت‌های زیان‌ده را افزایش دهد.

حذف فاصله سرمایه با‌ارزش شرکت

در سال‌های اخیر با هدف استفاده از حداکثر توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات، افزایش سرمایه بنگاه‌های اقتصادی ازمحل تجدید ارزیابی دارایی‌ها شامل معافیت مالیاتی می‌شد. افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها موجب ورود وجوه نقد به شرکت نخواهد شد. در عین حال مانع خروج نقدینگی از شرکت نیز نخواهد شد، از این‌رو با انواع مرسوم افزایش سرمایه تفاوتی اساسی دارد.همگام با تورم، افزایش دائمی ارزش اسمی کالاها و دارایی شرکت‌ها سبب شده تا ارزش روز شرکت‌ها تفاوت قابل‌توجهی با سرمایه ثبتی آنها پیدا کند. در این زمان لازم است شرکت‌ها دارایی‌های ثابت مشهود خود نظیر زمین، ساختمان، ماشین‌آلات و تجهیزات، سرمایه‌گذاری‌ها و… را مورد تجدید ارزیابی قراردهند، چرا‌که ارزش دفتری دارایی‌های ثابت مشهود نشان‌دهنده ارزش واقعی آنها نیست. موضوعی که در شرایط تورمی به‌وضوح آشکار می‌شود. در این شرایط، ارزش واقعی (منصفانه) دارایی‌های ثابت مشهود بالاتر از ارزش منعکس در دفاتر است. در صورتی که ارزش دارایی بر اساس نظر کارشناس رسمی دادگستری و براساس نرخ روز دارایی و ارزش اسمی و متناسب با تورم ارزیابی شود، ارزش دارایی تجدید می‌شود و می‌تواند مبنای فعالیت‌ها و افزایش سرمایه، پرداخت مالیات و محاسبه دقیق‌تر ارزش سهام روز و همچنین ارزش ذاتی شرکت باشد.

تلاش برای ابقای شرکت

نکته قابل‌توجه این است که شرکت‌های زیان‌ده و مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت، با افزایش سرمایه از طریق تجدید ارزیابی دارایی‌ها می‌توانند در جهت تداوم فعالیت‌ها تلاش کنند. بر‌اساس قانون تجارت در صورتی که مقدار زیان از نصف سرمایه ثبتی شرکت بیشتر باشد، شرکت مذکور مشمول ماده ۱۴۱ می‌شود. بر اساس مقررات این شرکت‌ها بلافاصله باید مجمع عمومی را برگزار کرده و درخصوص انحلال یا ادامه کار شرکت تصمیم‌گیری کنند. شرکت زیان‌ده برای خروج از این ماده باید به مقداری افزایش سرمایه دهد تا میزان زیان از نصف سرمایه کمتر شود. به این ترتیب، این شرکت اجازه ادامه انجام فعالیت را خواهد داشت. گرچه افزایش سرمایه از این محل برای شرکت‌های زیان‌ده رایج است اما سایر شرکت‌ها می‌توانند با توجه به سیاست‌های خود افزایش سرمایه از این محل را در دستور کار قرار دهند. در این میان، این راهکار برای شرکت‌های سودده مناسب نیست چرا‌که با اقدام این شرکت‌ها برای افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها، احتمال افزایش هزینه استهلاک دارایی‌ها وجود دارد و می‌تواند شرکت را به سمت زیان‌ده شدن بکشاند.از نگاه بانک‌ها نیز برای اعطای تسهیلات، حد اعتباری شرکت‌ها به اندازه حقوق صاحبان سهام آنها محاسبه می‌شود. بر این اساس شرکت‌هایی که سرمایه اسمی کمی دارند به منظور استفاده از ظرفیت بدهی خود و دریافت تسهیلات مالی بیشتر اقدام به افزایش سرمایه از این محل می‌کنند. موضوعی که در ترازنامه بانک‌ها موجب بهبود نسبت کفایت سرمایه و افزایش قدرت وام‌دهی می‌شود که خود دلیلی است برای اثبات این موضوع که افزایش سرمایه از این محل می‌تواند نکته مثبتی برای شرکت‌های زیان‌ده باشد. البته این موضوع می‌تواند اثر دو جانبه را بر شرکت داشته باشد. از طرفی با تامین نقدینگی می‌توان به بهبود ساختار مالی شرکت‌ها در ادامه کار شرکت امیدوار بود. از سوی دیگر، افزایش بار هزینه‌های مالی بر شرکت و بدون اعمال سیاست‌های مناسب نه‌تنها عامل کمکی برای شرکت نیست، بلکه حتی امکان افزایش هزینه‌های شرکت و در نتیجه بیشتر شدن عمق زیان نیز وجود دارد.

نگاه بازاری به تجدید ارزیابی

از طرفی دیگر دلیل اقبال فعالان بازار برای خریداری سهام شرکت‌هایی که از طریق تجدید ارزیابی دارایی‌هایشان افزایش سرمایه داده‌اند، احتمال بالای افزایش قیمت سهام این شرکت‌ها است. فعالان بازار سهام با یک استدلال ساده و بعضا غیرمنطقی خرید سهام شرکت‌هایی که افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی داده‌اند را در دستور کار قرار می‌دهند. در این خصوص، این موضوع مطرح می‌شود که پس از افزایش سرمایه با درصد بسیار بالا از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها، قیمت سهم شکسته می‌شود. فرض کنید با این استدلال معامله‌گران اقدام به خرید سهام می‌کنند، زیرا بر این عقیده هستند که قیمت سهام در سطوح پایین و زیر ارزش اسمی ارزنده است. به این ترتیب، بدون توجه عوامل بنیادی در این شرکت مانند دلایل بالا بودن هزینه‌های مالی و زیان‌ده بودن عملیات این شرکت اقدام به خرید سهام می‌کنند. این موضوع فرصت خوبی را در اختیار نوسان‌گیران بازار سرمایه قرار می‌دهد تا با انتظار شکسته شدن قیمت سهام، تقاضای سهم را افزایش دهند. این موضوع پس از افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی نیز قابل ردیابی است.

در این میان،‌ تهدیدهایی هر دو گروه خریدار پیش از مجمع و همچنین پس از مجمع را تهدید می‌کند. افرادی که در زمان مجمع سهامدار شرکت هستند با بلوکه شدن پول تا زمان ثبت سرمایه روبه‌رو‌ می‌شوند.در صورتی که فعالیت غیرمولد شرکت پس از افزایش سرمایه نیز ادامه یابد می‌تواند قیمت سهم را با فشار عوامل بنیادی در روند نزولی قرار دهد. این موضوع ریسک بالایی را برای خریداران سهام پس از افزایش سرمایه و همچنین سهام بلوکه شده در سبد سهام خواهد داشت.

مزایا و چالش‌های سرمایه از تجدید ارزیابی

غلامرضا ابوترابی، رئیس اداره نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار سرمایه‌ای سازمان بورس و اوراق بهادار در توضیح مزیت‌ها و همچنین چالش‌های افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی برای شرکت‌ها عنوان کرد: افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی علاوه بر به روزرسانی ارزش دارایی‌های شرکت و تا حدی شفافیت صورت‌های مالی، مزایایی همچون امکان خروج از شمولیت ماده ۱۴۱ لایحه قانون تجارت، اصلاح قسمتی از قانون تجارت برای شرکت‌های مشمول این ماده، افزایش نسبت مالکانه، کاهش ریسک اعتباری شرکت، افزایش ظرفیت استقراضی شرکت، افزایش رتبه اعتباری و کاهش نرخ سود مورد انتظار اعتباردهندگان را در پی دارد. در بانک‌ها نیز افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی به بهبود نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها کمک می‌کند. وی با تاکید بر اینکه این نوع افزایش سرمایه ابهامات، چالش‌ها و معایبی نیز به همراه دارد، اظهار کرد: کاهش سودآوری شرکت در زمان تجدید ارزیابی دارایی‌های استهلاک‌پذیر و عدم قبول هزینه مربوطه از سوی سازمان امور مالیاتی را می‌توان بخشی از چالش‌های افزایش سرمایه از طریق تجدید ارزیابی عنوان کرد. در عین حال با افزایش هزینه استهلاک ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های استهلاک‌پذیر، موجب افزایش بهای تمام شده محصولات و خدمات شرکت خواهد شد.

افزایش سرمایه ۲۲ شرکت در سال ۹۴ از تجدید ارزیابی دارایی‌ها

طی سال گذشته از ۱۵۳ شرکتی که افزایش سرمایه داده‌اند، ۴۹ شرکت فرابورسی و مابقی بورسی بودند که در این میان افزایش سرمایه ۲۲ شرکت بالغ بر ۴/ ۵ هزار میلیارد تومان از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها بوده است. این شرکت‌ها شامل سایپا، زامیاد، سایپا آذین، بانک پارسیان، بانک شهر، داروسازی کوثر، گسترش صنایع و خدمات کشاورزی، صنایع ریخته‌گری ایران، بیمه میهن، کارخانه‌های مخابراتی ایران، تامین ماسه ریخته‌گری، سیمان دورود، شهد (قند خوی)، صنایع شیمیایی فارس، چرخشگر، لبنیات پاستوریزه پاک، قند لرستان، نورد آلومینیوم و بیمه سینا است.

پایان افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی؟

معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار نیز روز گذشته در گفت‌وگویی با خبرگزاری فارس با تبیین مصوبه جدید هیات دولت در مورد مالیات ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌ها گفت: با ابلاغ مصوبه جدید هیات دولت در مورد مالیات ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌ها همچنان شرکت‌ها می‌توانند اقدام به تجدید ارزیابی دارایی‌ها کنند، لیکن رقم تجدید ارزیابی به‌عنوان یک رقم مجزا در حقوق صاحبان سهام منعکس می‌شود و طبق استاندارد‌های حسابداری موجود قابلیت انتقال به سرمایه ندارد. حسن امیری با بیان اینکه در قانون قبلی مبلغ ناشی از مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها می‌توانست به حساب سرمایه در بیلان شرکت‌ها منظور شود، عنوان کرد: از اول فروردین ماه ۱۳۹۵ دیگر این امکان وجود ندارد، اما همچنان می‌توان اقدام به تجدید ارزیابی دارایی‌ها کرد که به‌عنوان یک عدد در حساب حقوق صاحبان سهام در سمت چپ ترازنامه نشان داده می‌شود. وی با اشاره به اینکه بر اساس استاندارد حسابداری نمی‌توان موضوع مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها را در حساب سرمایه انتقال داد، گفت: این موضوع زمانی محقق خواهد شد که استاندارد حسابداری دوباره اصلاح شود و با تبیین ضوابطی برای برخی شرکت‌ها این فرآیند را تسهیل کرد.

معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: بر اساس قانون جدید همچنان امکان تجدید ارزیابی دارایی‌ها وجود دارد، منتهی بر اساس این قانون افزودن مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها به حساب سرمایه ملغی شده است، زیرا قانون همواره بالاتر از استانداردهای حسابداری است. وی با بیان اینکه در نظر گرفتن مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها در حساب حقوق صاحبان سهام هیچ اثر مالیاتی برای شرکت در بر ندارد، اظهار کرد: معافیت مالیاتی برای تجدید ارزیابی دارایی‌ها همچون گذشته وجود دارد، اما در حساب سرمایه ترازنامه شرکت نمی‌تواند گنجانده شود. به گفته این مقام مسوول، بر‌اساس قانون جدید افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها روشی برای اصلاح ساختار شرکت‌ها است و به‌عنوان یک آیتم حسابداری در حقوق صاحبان سهام ترازنامه نوشته می‌شود.

در این خصوص، ابوالفضل شهرآبادی، از مدیران تامین سرمایه لوتوس پارسیان، به این موضوع اشاره کرد که با توجه به تورم دو رقمی که اقتصاد کشور در سال‌های گذشته با آن مواجه بوده است، تجدید ارزیابی دارایی‌ها لازمه شفاف‌سازی صورت‌های مالی شرکت‌ها است. باید به این موضوع توجه داشت که طی سال‌های گذشته ارزش دفتری نسبت به ارزش روز تفاوت معناداری یافته است. بر این اساس، صورت‌های مالی در شرایط تورم و بدون بهبود ساختار مالی از طریق تجدید ارزیابی دارایی‌ها کارآ نیست. وی در ادامه افزود: این موضوع برای شرکت‌های زیان‌ده مشکلات دو چندانی را به همراه خواهد داشت. با سخت شدن افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی شرکتی با ارزش روز ۵۰۰میلیارد تومان که با زیان ۶۰ میلیارد تومان مواجه است و مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت می‌شود، ممکن است با عدم امکان پوشش زیان، منحل شود.

این کارشناس بازار سهام در ادامه افزود: با افزایش سرمایه‌های عجیبی که برخی از شرکت‌های بورسی در سال گذشته انجام دادند، نگاه بدی نسبت به این موضوع به وجود آمد. در حالی که معافیت مالی به تجدید حیات دوباره شرکت‌های زیان‌ده کمک می‌کند. در شرایط کنونی اگر شرکت‌ها بخواهند از قبال افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی سود شناسایی کنند با مالیات ۲۵ درصدی مواجه خواهند بود. به این ترتیب،‌ تنها می‌توانند از مابقی مازاد تجدید ارزیابی اقدام به افزایش سرمایه کنند. به عقیده این کارشناس بازار سهام دشوار ساختن مسیر تجدید ارزیابی‌ها می‌تواند علاوه بر کاهش شفافیت شرکت‌ها، ضررهای زیادی را برای بورس نیز به دنبال داشته باشد. بر این اساس، این نیاز وجود دارد که سازمان بورس برای حل این مشکل رایزنی‌هایی را انجام دهد. در این میان، عباس هشی، حسابدار رسمی، گفت: ضرورت تجدید ارزیابی به منظور تجدید ساختار مالی در شرکت‌ها وجود دارد. این موضوع می‌‌تواند با اصلاح ترازنامه‌ها و همچنین امکان ارائه ساختار مالی ارائه شده از امکانات تسهیلات بانکی‌ به بهترین شکل استفاده کند. بر این اساس، به نظر می‌رسد ادامه این مشوق در سال ۹۵ می‌تواند اهرم کمکی برای بازار به خصوص شرکت‌های زیان‌ده باشد.

۰۸:۳۲:۱۷ در چند سال اخیر و با شدت یافتن تحریم‌های یکجانبه علیه جمهوری اسلامی ایران، واژه‌ جدید «اقتصاد مقاومتی» به ادبیات اقتصادی کشور اضافه شده است. این واژه اولین بار از سوی مقام معظم رهبری در شهریور سال ۱۳۸۹ مطرح شد و در مقاطع زمانی بعدی نیز به تبیین ابعاد گوناگون آن پرداخته‌ شده است.

واژه اقتصاد مقاومتی در مقابل کاهش آسیب‌پذیری در برابر تهدیدها و آسیب‌ها است. به همین دلیل صرفا معنای دفاعی و منفعلانه ندارد؛ بلکه امروزه مفهوم تاب‌آوری اقتصادی برای سازمان‌ها مطرح شده است. در واقع مفهوم تاب‌آوری سازمانی به معنی اجتناب از برخی ریسک‌ها و مهار برخی دیگر است و در صورت مواجهه با ریسک، لازم است سازمان‌ها با بازگشت به شرایط مطلوب و استفاده از فرصت‌های موجود به پایداری لازم برسند. طی سال‌های میانی دهه ۸۰ وابستگی فراوان بودجه و واردات ایران به درآمدهای حاصل از صادرات نفت منجر به وابستگی شدید ایران به این طلای سیاه شد؛ بنابراین جهت‌گیری اصلی تحریم‌های بین‌المللی محدود کردن تولید و صادرات نفت و اخلال در واردات کالاهای سرمایه‌ای شد. درنتیجه آثار موج اول تحریم منجر به افزایش نرخ ارز و کاهش درآمدهای ارزی شد و آثار موج دوم تحریم‌ها آثار تورمی و آثار رکودی را به همراه داشت که ترکیب آنها رکود تورمی را ایجاد کرد؛ بنابراین رهبر معظم انقلاب به درستی مقاوم شدن اقتصاد در برابر آثار تحریم‌ها را خواستار شدند، زیرا در شرایطی که تقریبا تمام خاورمیانه دچار درگیری‌های داخلی یا جنگ است رهبر فرزانه ایران با مدیریت مناسب خود توانستند ایران را از هجمه دشمنان مصون دارند؛ ‌بنابراین با توجه به بینش و بصیرت ایشان شعار سال ۱۳۹۵ مزین به «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» شده است تا با رویکردی متفاوت ارکان مختلف جامعه و صنعت به آن نگاه کنند و دستاوردهای عملی اقتصاد مقاومتی بتواند ایران اسلامی را بیش از پیش سربلند و عزتمدار کند.

۲- تجربه جهانی درخصوص اقتصاد مقاومتی

مفهوم اقتصاد مقاومتی در دنیا به‏دنبال بحران و شوک نفتی ۱۹۷۳ کشورهای توسعه‏یافته و به‌خصوص کشورهای واردکننده نفت خام، برای کاهش آسیب‌پذیری و واکنش مناسب و فعالانه درخصوص بحران انرژی مطرح شد و کشورهای مذکور برای کاهش مخاطرات این بحران در سال‌های آتی تصمیم‌های کلان ذیل را اتخاذ کردند:

* ایجاد ذخایر استراتژیک

* ایجاد آژانس بین‌المللی انرژی

* سرمایه‌گذاری در انرژی‌های جایگزین و نو

* افزایش بهره‌وری و کاهش شدت مصرف انرژی

* اجرای سیاست تنوع‌بخشی خرید نفت از کشورهای مختلف

سپس در دهه ۱۹۹۰ و با پیش‏بینی احتمال افزایش مخاطرات زیست‏محیطی جهانی، نسبت به برگزاری کنفرانس محیط‏زیست و توسعه سازمان ملل در سال ۱۹۹۲ در شهر ریودوژانیروى برزیل (اجلاس عالى زمین) اقدام شد و در سال ۱۹۹۷ نیز با بحران شرق آسیا و زیان‏ها و آسیب‌هایی که به کشورهای آن حوزه وارد آمد، بازشناسی زمینه‌های آسیب‌های اقتصاد برون‌گرا آغاز شد و در نهایت با بحران مالی و اقتصادی ۲۰۰۸ آمریکا، ابعاد مخاطرات محیطی در قالب‏های جهانی مطرح شد. از این رو کشورهای توسعه یافته برای کاهش زمینه‌های آسیب‌پذیری در محیط‌های به شدت مخاطره‏آمیز که عدم قطعیت‌های آن در قرن بیست و یکم دارای پیچیدگی‏های بیشتری شده است، نسبت به بازتولید مفهوم جدید تاب‌آوری و مولفه‌های آن اقدام کرده‌اند. هرچه توان پیش‌بینی مخاطرات کمتر باشد، لزوم اتخاذ تدابیر تاب‏آورانه و مقاومتی باید افزایش یابد. هرساله مجمع جهانی اقتصاد رتبه‌بندی مخاطرات جهانی به لحاظ میزان احتمال وقوع را مشخص می‌کند که در سالهای ۲۰۱۰ تا سال ۲۰۱۴ بحران‌های مالی مهم‌ترین ریسک‌های جامعه جهانی بود، اما امروزه بحران‌های زیست‌محیطی و بیکاری و بحران‌های اجتماعی مهم‌ترین مخاطرات دنیا است. جدول بالا مهم‌ترین مخاطرات دنیا طی سال‌های اخیر را نشان می‌دهد.

همچنین این مجمع، میزان شدت تاثیر‌گذاری هریک از ریسک‌ها را در جهان نیز مشخص می‌کند که در سال‌های اخیر شکست در برابر تغییرات آب و هوایی و مهاجرت‌های انبوه به‌دلیل بیکاری و شوک‌های قیمت انرژی موثرترین ریسک‌های دنیا هستند؛ بنابراین یکی از پر مخاطره ترین موضوعات دنیا بیکاری یا اشتغال در شرایط نامناسب است که صنعت پویا و کارآمد خودرو می‌تواند به‌عنوان یکی از موتورهای قوی صنعت اثرات این ریسک را به حداقل برساند. تمامی مخاطرات فوق و تاثیر آنها دنیا را بر آن داشت برای مقابله با تهدیدها و کاهش آسیب‌پذیری سازمان‌های خود نظام و یک سیستم مشخص برای تاب‌آوری سازمانی ایجاد و منتشر کنند؛ ‌بنابراین در سال ۲۰۰۹ یک راهنمای مشخص برای نیازمندی‌های سیستم‌های مدیریتی تاب‌آوری سازمانی بارویکرد امنیت، آمادگی و پایداری تدوین شد. از این رو کشورها از مفهوم تاب‌آوری اقتصادی یا «Economic Resilience» به جای مقاومت اقتصادی که ترجمه آن در متون « Resistive Economy» است، استفاده کرده‌اند. بعد از مطرح شدن اقتصاد مقاومتی از سوی ایران، آنها این مفهوم را با واژه «Resistive Economy» منتشر کردند که بیشتر معنایی دفاعی و منفعلانه دارد و در خدمت جنگ و دفاع است و صحیح نیست. راهنمای تاب‌آوری اقتصادی مزبور بر مبنای چرخه زیر طراحی شده است تا یک سازمان تاب‌آور نه‌تنها در مقابل تهدیدها، پایدار بوده بلکه از آن به‌عنوان فرصت در دنیای نامطمئن نیز استفاده می‌کند.

همچنین در دنیای امروز مولفه‌های تاب‌آوری یک سازمان را می‌توان به‌صورت زیر تبیین کرد:

• استحکام (پابرجایی) (Robustness): استحکام دلالت بر کاهش احتمال نشر فراگیر و سراسری خسارت بالقوه به یک بخش از سازمان دارد.

• افزونگی (Redundancy): افزونگی گویای برخورداری از ظرفیت اضافی و سیستم‌های پشتیبانی است که در صورت بروز آشفتگی‌ها، امکان حفظ کارکردهای محوری را دارا باشد.

• پرتدبیری (Resourcefulness): پرتدبیری، توانِ سازگاری با بحران، انعطاف در پاسخ‌دهی و تبدیل پیامدهای منفی به پیامدهای مثبت است.

• واکنش (Response): واکنش، موجب توانایی بسیج سریع در برابر بحران‌ها می‌شود. این مولفه‌ به نحوه توانایی تشخیص سریع مشکلات در حال ظهور از سوی تصمیم‌گیران می‌پردازد.

• بازیابی (Recovery): بازیابی، به توانایی کسب مجدد درجه‌ای از وضعیت طبیعی پس از یک بحران بازگشت دارد و توانایی تصمیم‌گیران را برای سازگار شدن با محیط در حال تغییر، ارزیابی می‌کند.

از این رو برای ایجاد یک سازمان تاب‌آور در راستای اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل باید از مولفه‌های فوق استفاده کرد.

۳- صنعت خودرو، اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل

سال ۱۳۹۵ به‌عنوان سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل توسط رهبر معظم انقلاب تعیین شده است. دولت تدبیر و امید نیز متناسب با آن تقویت تولید داخلی، حل مشکل رکود، مهار گرانی و رفع بیکاری را به‌عنوان شعارهای سال معرفی کرده است. قبل از آنکه بتوان برنامه عملی و اقدامات موثر برای رسیدن به یک صنعت خودروی مقاوم را معرفی کرد باید مولفه‌های تاب‌آور شدن صنعت خودرو در برابر تهدیدها را شناخت تا با ایجاد توانایی برای زنده ماندن در شرایط بحران و آسیب‌ها از فرصت‌های به دست آمده از این بحران بتوان استفاده کرد. مهم‌ترین مولفه‌های تاب‌آور شدن صنعت خودرو را می‌توان در سه موضوع رهبری و فرهنگ، آمادگی تغییر و ایجاد شبکه با بهترین برندهای دنیا دانست.

در موضوع رهبری و فرهنگ، همچون سال ۱۳۹۴ که صنعت خودرو با بحران‌های بزرگ مواجه شد و با تدبیر مقام عالی وزارت صنعت و معدن و تجارت و حمایت ایشان از صنعت خودرو یکی از مولفه‌هایی که به صنعت خودرو کمک می‌‌کند تا در سال ۱۳۹۵ نیز مقاوم در برابر تهدیدها و آسیب‌ها شود، رهبری فعالانه وزارت مزبور در این صنعت است. در کنار این موضوع هوشیاری مدیران ارشد و میانی صنعت خودرو بسیار حائز اهمیت است تا بتوانند از تهدیدها، فرصت‌های طلایی بسازند، اما یکی از مولفه‌های اصلی در عرصه صنعت خودرو خلاقیت و نوآوری است که لازم است هم در محصولات و هم در فرآیندها ایجاد شود. یکی از مهم‌ترین نقاط قوت صنعت خودرو وجود توان و پتانسیل بسیار قدرتمند کارشناسی است بنابراین باید کارکنان را درگیر در تصمیم‌گیری‌ها و ایجاد خلاقیت و نوآوری کرد. همچنین در کنار همه مسائل فوق یک عامل بسیار مهم وجود دارد و آن تصمیم‌گیری‌های شجاعانه است؛ چراکه در شرایط بحران نمی‌توان با روزمره‌گی سازمان‌ها را مدیریت و تاب‌آور کرد.

در موضوع شبکه سازی، در دنیا برای کاهش مخاطرات و ریسک‌های یک سازمان به سمت توسعه صادرات و ایجاد شبکه‌های گسترده می‌روند. درحقیقت شرکت‌هایی که خود مالکیت کامل را در اختیار دارند بیشترین ریسک را خواهند داشت؛ بنابراین به سمت همکاری مشترک با شرکای خارجی، قراردادهای ساخت، گرفتن لیسانس و درنهایت توسعه صادرات خواهند رفت. در این شرایط استفاده از توان داخلی و انتقال تکنولوژی خودرو و قطعه‌سازی بسیار حائز اهمیت است.

اما موضوع سوم که به تاب‌آوری صنعت خودرو بسیار کمک می‌کند آمادگی برای تغییر است، زیرا برای پیاده‌سازی اقدامات و ابتکارات باید مدیریت تغییر را دنبال کرد، چراکه تغییر سخت است؛ بنابراین اصلاح ساختار دارایی‌ها و سازمان‌های موجود در صنعت خودرو باید به‌عنوان اولویت‌های تغییر درنظر گرفته شود. بسیاری از شرکت‌های زیر مجموعه خودروسازان وابستگی شدیدی به شرکت مادر دارند که در شرایط مقاوم سازی صنعت خودرو باید برای درآمدزایی خود نگاهی غیرمنفعلانه داشته باشند. در این شرایط یک برنامه استراتژیک کارآ و اثربخش بسیار حیاتی است و باید برنامه‌ها و اقدامات استراتژیک به درستی طراحی و به درستی اجرا شود.

۴- جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

بنابراین مولفه‌های یک سازمان تاب‌آور در صنعت خودرو عبارت است از:

• استحکام (پابرجایی) (Robustness): اصلاح ساختار دارایی که موجب زیرساخت مناسب شود.

• افزونگی (Redundancy): تمرکز بر افزایش تولید و توسعه صادرات

• پرتدبیری (Resourcefulness): انتخاب شرکای استراتژیک و تمرکز بر زنجیره تامین با رویکرد کاهش هزینه‌ها

• واکنش (Response): افزایش رضایت مشتریان از طریق بهبود کیفیت محصولات، توسعه محصولات جدید و ارتباط با نهادهای بیرونی

• بازیابی (Recovery): طرح‌های نوین تامین مالی و فروش و نیز اصلاح ساختار سرمایه جهت افزایش توان شرکت‌های خودروساز در راستای افزایش تولید

به این ترتیب و با توجه به مطالب گفته شده و تجارب جهانی درخصوص اقتصاد مقاومتی مدل فوق می‌تواند راهگشای رسیدن به یک صنعت خودروی مقاوم در برابر تهدیدها باشد. به عبارت دیگر سه مولفه تولید پایدار، مدیریت هزینه و ارتقای رضایت مشتریان باید در سرلوحه اقدامات و راهکارهای عملی صنعت خودرو در سال ۱۳۹۵ قرار گیرد.

۰۸:۳۱:۵۰ محمد حسین‌بابالو: بازار محصولات پتروشیمی در بورس و بازار شرایطی عجیب را سپری می‌کند، زیرا داده‌هایی بنیادین با تناقض همراه شده و زمینه تحلیل منطقی از فرآیند بازار را از فعالان این عرصه دریغ داشته است. به هیچ عنوان نمی‌توان درخصوص دورنمای بازار اظهارنظر قاطعی داشت، ولی تا حد امکان به شفاف‌سازی بازار پرداخته‌ایم. به نظر می‌رسد از هم‌اکنون باید در برابر بازار موضعی احتیاطی و البته حرفه‌ای داشت. زیرا سود و زیان فراوانی از هم اکنون در نوسانات پیش رو نهفته خواهد بود.

خوش‌بینی‌سازی پلیمری در بورس کالا

معاملات بورس کالای ایران در روز گذشته با رونق محسوسی همراه بود تا جایی که اغلب عرضه‌ها به معامله منجر شده و حجم بزرگی از کالاها نیز با رقابت از رینگ پتروشیمی‌ها خارج شدند. خوش بینی به آینده بازار پلیمرها، امیدواری به افزایش قیمت‌های جهانی و رشد نرخ‌های پایه در بورس کالا، عبور از شرایط فعلی در بازار با افزایش قیمت‌ها و تقویت حجم تولید در صنایع پایین دستی را باید از دلایل اصلی بالابودن حجم معامله در بورس کالا دانست. آمارها نشان می‌دهد که از ابتدای اسفندماه سال گذشته تا کنون حجم معامله پلیمرها در بورس کالا به بیش از ۳۵۰ هزار تن بالغ شده که یک رکورد قابل توجه به شمار می‌رود.

هم‌اکنون باید به صراحت عنوان کرد که حجم معاملات در بورس کالا به دلیل رشد خوش‌بینی‌ها به آینده بازار و البته خودنمایی سفته بازها با رشد همراه شده هرچند که افزایش احتمالی قیمت‌های پایه در بورس کالا را باید مهم‌ترین‌ دلیل برای وجود زیرساخت‌های موردنیاز برای تقویت جذابیت معاملات به شمار آورد. این در حالی است که با توجه به قیمت‌های بالای موجود در بورس کالا و همچنین روند کاهشی نرخ انواع پلیمرها در بازار آزاد و البته با فرض هزینه حمل و نقل جاده‌ای، بسیاری از کالاها سود اقتصادی مناسبی برای خرید از بورس و فروش در بازار آزاد نداشته و همچنین در کنار بالابودن عرضه‌ها در بازار آزاد، شاید از منظرهای مختلفی به این نکته اشاره کرد که خرید از بورس کالا در شرایط موجود چندان هم اقتصادی نیست. تمامی این موارد نشان می‌دهد که معاملات در بورس کالا با نگاهی به آینده پژوهی رشد قیمت‌ها انجام شده بنابراین باید روزهایی بهتر را در برابر بازار پلیمرها پیش‌بینی‌ کرد، هرچند که برخی سیگنال‌های داخلی از عدم تحقق این طرزفکر خبر داده ولی در مقابل داده‌های بین‌المللی و نوسان قیمت نفت شرایطی را ایجاد کرده که تحقق این خوش‌بینی‌ها چندان هم دور از ذهن نباشد. با توجه به تمامی این موارد و البته همان‌گونه که روز گذشته به آن اشاره کردیم، وضعیت بازار دستخوش رخدادهای متناقض بسیاری است که باعث شده تا خواب‌های پریشان فعالان بازار پلیمرها به واقعیت‌های بازار وارد شود.

بالابودن حجم عرضه پلیمرها در روز گذشته در بورس کالای ایران، توجه به اغلب گریدها به رغم بالابودن حجم عرضه‌ها در بازار آزاد و رشد موجودی انبارها، کم‌توجهی فعالان بازار به تحلیل، التهاب برای اغلب گریدها و تلاش خریداران برای خرید به هر قیمتی در کنار احتمال ورود محموله‌های جدید وارداتی همچنین رقابت خریداران در کنار دورنمای مبهم تقاضا از سوی صنایع پایین دستی را باید واقعیت‌هایی محسوس در بازار پلیمرها دانست که می‌تواند بر روند بازار داخلی نیز تاثیرگذار باشد. با توجه به تجربه سال‌های گذشته هرگاه هیجان و التهاب در بازاری غالب شده و به جای تحلیل واقعی و برآورد هزینه فایده معاملات جایگزین شود، باید از خبرهایی زیرپوستی در بطن بازار خبر داد که اغلب در گام اول با رشد قیمت‌ها و در گام دوم با ابهام در بازار همراه شده و نهایتا فعالان کم اطلاع در بازار، متضرر نهایی این وضعیت باشد.

بازار آزاد مواد اولیه پلیمری

در بازار داخلی مواد اولیه پلیمری شاهد ادامه کاهش قیمت‌ها هستیم تا جایی که برای چندمین روز این روند کاهشی تجربه می‌شود. این وضعیت در حالی خودنمایی می‌کند که شتاب کاهش قیمت‌ها به شدت محدود شده و افت قیمت‌ها به جز برخی گریدهای خاص، کمتر از یک درصد ثبت می‌شود. درخصوص گریدهایی که کاهش نرخ‌هایی بیش از یک درصد در روز را داشته‌اند همچون ۰۰۷۵، ۰۲۰، ۲۴۲۰، EX3 و برخی گریدهای پلی پروپیلنی باید گفت که این دسته از کالاها در گذشته رشدهایی محسوس را تجربه کرده؛ بنابراین کاهش قیمت‌های این گروه‌های کالایی منطقی به نظر می‌رسد. با توجه به ادامه‌دار بودن کاهش قیمت‌ها در روزهای اخیر به نظر می‌رسد پتانسیل اصلی تضعیف قیمت‌ها مستهلک شده بنابراین سیگنالی برای تثبیت قیمت‌ها به شمار می‌آید.

نکته دیگر در مورد قیمت‌های موجود در بازار داخلی را باید کاهش فاصله قیمتی بین قیمت‌های تمام شده در بورس کالا با قیمت‌های بازار آزاد برشمرد؛ زیرا در صورت محاسبه ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده، ۸/ ۳ در هزار هزینه معامله در بورس (به‌صورت حدودی)، هزینه‌های بارگیری در مبدأ، حمل‌ونقل‌ زمینی تخلیه و تحویل در انبار (بدون احتساب هزینه انبارداری که غالبا بر عهده خریدار خواهد بود در بازار مقصد خواهد بود) هم‌اکنون فاصله قیمتی ناچیزی بین قیمت‌های بازار آزاد با قیمت‌های تمام شده در بورس کالا وجود دارد. این به آن معنی است که روند نزولی قیمت‌ها باید به سرعت تعدیل شده و به ثبت برسد ولی این تنها یک احتمال است، زیرا نقطه ضعف بزرگی در برابر این ادعا خودنمایی می‌کند. همان‌گونه که بارها به آن اشاره کرده‌ایم موجودی انبارها در بازار داخلی بالاست البته قیمت تمام شده آنها نیز بسیار پایین‌تر از نرخ‌های موجود بوده؛ بنابراین تا زمانی که این دسته از کالاها به اتمام نرسد، باز هم روند کاهشی قیمت‌ها ادامه خواهد داشت.

البته این روند یک سیگنال مهم دیگر را نیز در ذات خود نهفته دارد که ممکن است به کاهش قیمت‌ها کمک کند. تجربه نشان داده که آن دسته از فعالان بازاری که به‌صورت ممتد و حرفه‌ای به داد و ستد یک گرید خاص مبادرت می‌کنند، اغلب موجودی انبارهای ثابتی را برای خود لحاظ کرده و همیشه آن را حفظ می‌کنند. این ویژگی در کنار تلاش فعالان حرفه‌ای بازار برای تامین نیاز مشتریان ثابت و دائمی خود باعث خواهد شد تا کالاهای موجود را با قیمت‌های روز، به روز کنند یعنی اجازه نمی‌دهند که قیمت‌ها از قیمت تمام شده کمتر شده، زیرا این رخداد فلسفه حضور آنها را تحت تاثیر قرار خواهد داد. این در حالی است که اگر یک فعال غیرحرفه‌ای یا فروشنده‌ای مقطعی به این بازار به‌صورت فصلی گام بگذارد دیگر به این ویژگی احترام نگذاشته و اگر معامله‌ای برایش سودآور باشد، فروخته و به شرایط دیگر فعالان بازار توجه نخواهد کرد. متاسفانه باید گفت در روزهای پایانی سال گذشته این قبیل فعالان غیرحرفه‌ای به شدت در خریدهای بورس کالا مشارکت کرده و هم‌اکنون بخش بزرگی از عرضه‌های بازار را به خود اختصاص دادند که هنوز هم رفتار و تلاطم قیمت‌ها در بازار آزاد، حکایت از حضور این قبیل عرضه‌های غیرحرفه‌ای در بازار دارد. بالابودن حجم عرضه‌ها در بازار و دقیق‌تر در لیست‌های فروش مختلف خود به تنهایی موید این رخداد است یعنی عرضه‌های غیرحرفه‌ای و متاسفانه کج‌‌دار و مریز هنوز در بازار ادامه داشته، بنابراین احتمال کاهش بیشتر قیمت‌ها البته در صورت صحت این طرزفکر هنوز هم وجود دارد.

البته این بازار عرف دیگری نیز دارد که در شرایط وفور نقدینگی در بازار می‌تواند محقق شود. در این قبیل زمان‌ها فروشندگان و فعالان قدرتمند و حرفه‌ای بازار خود در نقش خریدار ظاهر شده و با جمع کردن عرضه‌های ارزان‌قیمت به مدیریت بازار همت می‌گمارند. متاسفانه این نیز محدودیت‌های خاص خود را دارد، زیرا حجم بالای معاملات در هفته‌های اخیر توان نقدینگی بالایی را از بازار مستهلک کرده بنابراین نمی‌تواند به سرعت به مدیریت بازار منتهی شود. در نهایت و به‌عنوان جمع‌بندی باید گفت تا زمانی که عرضه‌های پیشین از سوی فعالان غیرحرفه‌ای بازار به اتمام نرسد باز هم قیمت‌ها در مسیر کاهش قرار خواهد داشت هرچند که نرخ‌های بازار از قیمت‌های تمام شده در بورس کالا نیز پایین‌تر بیاید. با توجه به تمام این موارد روند کاهشی قیمت‌ها در هفته جاری ادامه خواهد یافت ولی از عمر و تاریخ مصرف کاهش قیمت‌ها زمان زیادی باقی نمانده و مجددا بازار با رشد قیمت‌ها همراه خواهد شد. با توجه به بالا بودن حجم معاملات در بورس کالا، به احتمال قوی فعالان بازار منتظر اعلام قیمت‌های پایه با جهت‌گیری افزایشی هستند بنابراین شرایط فعلی، فرصتی برای افزایش حجم خرید از بازار داخلی خواهد بود.

همان‌گونه که در گذشته نیز به آن اشاره کردیم قیمت‌ها در بازار داخلی پلیمرها به‌صورت پلکانی نوسان خواهد داشت که هم‌اکنون در فاصله دو پله رشد قیمت‌ها هستیم. پله اول یا کف بنیادین قیمت‌ها را باید به نسبت قیمت‌های تمام شده معاملات در پایان سال گذشته دانست که این بازار هم‌اکنون از آن عبور کرده است. درخصوص پله دوم که سرنوشت آتی بازار را تشکیل خواهد داد، قیمت‌های تمام‌شده معاملات موجود در بورس کالا بوده که هنوز به آن دست پیدا نکرده است ولی به احتمال قوی سرنوشت قیمتی در این بازار را رقم خواهد زد. این موارد در حالی می‌تواند شتاب بیشتری پیدا کند که قیمت‌های پایه جدید نیز با جهت‌گیری صعودی اعلام شود.

شائبه مهاجرت نقدینگی به بازار پلیمرها

افزایش محسوس حجم معامله پلیمرها در بورس کالا از پایان اسفندماه تاکنون مهم‌ترین‌ اتفاق در این بازار مهم تلقی می‌شود که البته بدون وجود نقدینگی غیرممکن بوده است. به عبارت ساده‌تر باید گفت ثبت این رکوردهای معاملاتی به‌صورت پیاپی نیاز به یک نقدینگی عظیم داشته زیرا معامله ۳۵۰ هزار تن انواع پلیمرها به بیش از ۱۰۰۰ میلیارد تومان منابع نیاز دارد که تامین آن در شرایط فعلی آن هم از منابع داخلی بازار شاید غیرممکن به شمار بیاید. با توجه به این موارد باید به صراحت از شائبه مهاجرت نقدینگی از بازارهای مشابه به بازار پلیمرها سخن گفت هرچند که این رخداد در ماه‌های گذشته در سایر بازارهای کالایی همچون بازار فولاد نیز محقق شده و قیمت‌ها را در بازار فولاد به سرعت با ۲۰ درصد افزایش در کف بازار تهران رو‌به‌رو ساخت. اتفاقی که هنوز در کف بازار پلیمرها محقق نشده ولی می‌تواند این رشد قیمت‌ها را به سهولت تجربه کند هرچند که در طول زمان از دلایل قدرتمندی به‌صورت بنیادین نیز برخوردار است. با توجه به جایگاه خاص پلیمرها تنها در صنعت بسته‌بندی یا صنایع مختلف دیگر، این رشد قیمت‌ها قطعا به سایر بازارها نیز در آینده با افزایش هزینه تولید سرایت خواهد کرد که قطعا داده مثبتی برای کل اقتصاد نخواهد بود. بازارهای مواد غذایی، لبنیات، پوشاک و… از هم‌اکنون در زمره صنایع و معاملاتی است که مستعد رشد قیمت‌ها به تبعیت از افزایش بهای تمام شده خواهد بود. در نهایت کاهش نرخ سود بانکی در بازار پول شاید به تنهایی نتواند به تزریق این حجم عظیم از نقدینگی در بازار منجر شود بنابراین بازارهایی دیگر از سرمایه خالی شده و به سمت بازارهای کالایی همچون پلیمرها سرایت کرده است. در صورت معامله این گروه کالایی تنها با اعتبار کارگزاری‌ها از هم‌اکنون باید حجم عرضه در بازار داخلی افزایش یابد یعنی کاهش قیمت‌ها توجیه پیدا کرده و خریداران با این رویکرد به احتمال قوی متضرر خواهند شد.

مهم‌ترین‌ رخدادها در بازار محصولات پتروشیمی

بالابودن ممتد حجم معامله پلیمرها در بورس کالا

خودنمایی خریداران در بورس و بازار که نشان دهنده خوش بینی‌هایی فزاینده به آینده این بازار است.

بالابودن حجم نقدینگی در گردش در بازار پلیمرها تا جایی که برخی شائبه‌ها را نیز مطرح کرده است.

انتظار بازار برای اعلام قیمت‌های پایه جدید در هفته آینده

توجه خریداران به اغلب گریدهای مختلف که احتمال سفته بازی و واسطه گری را تقویت می‌کند.

حجم بسیار بالای رقابت برای خرید که به افزایش قیمت‌های بزرگی در بورس کالا منجر شد.

تثبیت نسبی حجم معاملات سلف – مچینگ و نقدی – مچینگ در رینگ پتروشیمی که نشان دهنده آن است که عرضه‌کنندگان اصلی از واقعیت‌های بازار به خوبی مطلع هستند.

کاهش ظرفیت تحلیل در بازار و بروز شرایطی ملتهب در کنار هجوم برای خرید که نشان دهنده شرایطی مطلوب نیست.

احتمال مدیریت زیرپوستی بازار توسط برخی فعالان بزرگ که شایعه تلاش برای خالی شدن انبارهای عرضه‌کنندگان اصلی را با جوسازی‌های مقطعی تقویت می‌کند.

عقب نشینی خریداران برای برخی گریدهای خاص و پرمخاطب که نشان‌دهنده ورود برخی عرضه‌های جدید و احتمالا وارداتی به بازار است.

رکورد زنی ممتد حجم معامله پلیمرها در بورس کالا که وعده روزهایی جذاب را برای صنایع پایین‌دستی به همراه می‌آورد.

نزدیکی به برگزاری نمایشگاه ایران‌پلاست که توجهات را مجددا به سمت صنایع تکمیلی و بازار پلیمرها جلب کرده است.

روند نزولی قیمت‌ها در بازار پلیمرها که به‌رغم افزایش محسوس حجم معامله و رشد قیمت‌ها در بورس کالا یک تناقض جدی را پدید آورده است.

ابهامات جدی درخصوص واقعیت‌های بازار آزاد پلیمرها که طرزفکرهای مختلف و متناقضی را در بازار پدید آورده است.

وجود شائبه مهاجرت سرمایه‌ها به بازار پلیمرها

بالابودن موجودی انبارها در بازار آزاد که به برتری عرضه بر تقاضا و کاهش قیمت‌ها منجر شده است.

رشد مجدد قیمت نفت در بازارهای بین‌المللی تا جایی که رکورد قیمتی ۱۲۰ روزه خود را شکست.

تثبیت بهای نفت خام در سطوحی بالاتر از ۴۰ دلار که سیگنال بسیار مهمی برای بازار جهانی محصولات پتروشیمی به شمار می‌رود.

ثبات نسبی قیمت‌های جهانی در بازار پلیمرها در هفته‌های اخیر که در کنار سیگنال مثبت بهای نفت خام، احتمال رشد قیمت‌ها در بازارهای جهانی و حتی قیمت‌های پایه در بورس کالا را تقویت خواهد کرد.

رشد قیمت محصولات پتروشیمی به بالاترین حد در ۹ ماه اخیر که توسط بهای جهانی نفت خام مورد حمایت قرار گرفته است.

رشد قیمت اغلب مواد اولیه محصولات پتروشیمی مخصوصا اولفین‌ها

۰۸:۳۱:۳۱ شکی نیست که اقتصاد کشور با دو مشکل عمده مواجه است. این دو مشکل بزرگ، به مثابه دو مانع بسیار بزرگ پیش روی رشد اقتصادی قرار دارند. دولت از یکسو با بحران بدهی مواجه است و از سوی دیگر با بحران تنگنای مالی دست و پنجه نرم می‌کند.

در حال حاضر دولت به صندوق‌های تامین اجتماعی، بانک‌ها و پیمانکاران بخش خصوصی بدهکار است. دکتر طیب‌نیا در حاشیه یکی از نشست‌های اخیر،رقم بدهی داخلی دولت را بیش از ۳۸۰‌هزار میلیارد تومان اعلام کرد. در حالی که بدهی خارجی کشورهایی مثل ژاپن، ایتالیا، پرتغال، ایرلند، آمریکا و… از صد در صد تولید ناخالص داخلی این کشورها بیشتر است، بدهی داخلی ایران احتمالا به ۴۰ درصد تولید ناخالص داخلی نمی‌رسد.

اما تا همین اواخر هیچ ساختار و سازمانی که بدهی‌های دولت را محاسبه کند وجود نداشته است که خوشبختانه اخیرا به دستور وزیر اقتصاد، دفتر مدیریت بدهی‌ها در خزانه‌داری کشور ایجاد شده که ماموریت این دفتر، شناسایی، محاسبه و احصای بدهی‌های دولت است و خبر خوبی که دکتر طیب نیا داده این است که رقم بدهی‌ها تا سال ۱۳۹۳ محاسبه و برآورد شده است. تا انتهای سال ۹۳ رقم بدهی‌های شرکت‌های دولتی بیش از ۱۸۰ هزار میلیارد تومان و رقم بدهی‌های دولت، بیش از ۱۹۰ هزار میلیارد تومان بوده است. مجموع این دو رقم حدود ۳۸۰ هزار میلیارد تومان می‌شود. البته به گفته آقای وزیر، بدهی‌های دیگری هم وجود دارد که هنوز منظور نشده است. در همین دایره، بانک‌ها حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از دولت طلبکارند که این میزان بدهی به شدت بر قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها اثر منفی گذاشته است. آمار قابل استنادی از میزان بدهی دولت به صندوق‌های تامین اجتماعی در دسترس نیست و همچنین دولت هنوز اعلام نکرده که به پیمانکاران بخش خصوصی چقدر بدهی دارد.

بنابراین باید منتظر گزارش نهایی دفتر مدیریت بدهی‌ها در خزانه‌داری کشور باشیم و امیدوار بمانیم که در سایه سیاست‌گذاری دولت در لایحه بودجه ۱۳۹۵ از این پیچ خطرناک عبور کنیم. دو روز پیش در جمع مدیران تشکل‌های بخش خصوصی از دولت خواستم که هرچه زودتر تکلیف بدهی به بانک‌ها، بخش خصوصی و صندوق‌های تامین اجتماعی را مشخص کند. چراکه مشکل بدهی دولت شبیه بازی دومینو به کل اقتصاد تسری پیدا کرده و مانع اصلی رشد اقتصادی شناخته شده است. بنا به گفته دکتر طیب‌نیا، وقتی دولت بدهی خود را به پیمانکار نپردازد، پیمانکار هم نمی‌تواند بدهی‌اش را به بانک پرداخت کند و بانک هم نمی‌تواند به متقاضی بعدی وام بدهد. وقتی دولت به پیمانکار بدهی دارد، پیمانکار نمی‌تواند حقوق پرسنل خود را بدهد و بابت تجهیزات و قطعات خریداری شده پولی پرداخت کند؛ بنابراین مشکل بدهی دولت در کل اقتصاد انتشار پیدا می‌کند.

۰۸:۳۱:۰۳گروه صنعت و معدن: گمرک ایران در راستای رفع موانع گمرکی واحدهای تولیدی بسته حمایتی از تولیدکنندگان را منتشر کرد. در بسته منتشر شده از سوی گمرک برای دو بخش صادرات و واردات برای تولیدکنندگان موارد حمایتی در نظر گرفته شده تا به این طریق بخشی از مشکلات واحدهای تولیدی مرتفع شود. اقدام صورت گرفته از سوی گمرک در حالی است که اوایل هفته جاری نیز در راستای روان‌سازی امور تجاری با هدف حمایت از تولید طرحی ۹ ماده‌ای ابلاغ شد که در یکی از بندهای آن ترخیص نسیه مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز واحدهای تولیدی پیش‌بینی شده بود. حال در بسته حمایتی گمرک برای صادرات واحدهای تولیدی ۵ بند حمایتی و برای واردات ۵ بند حمایتی در نظر گرفته شده است.

حمایت‌های صادراتی از تولید

در بند یک این بسته در راستای حمایت صادراتی، به بند (ث) ماده (۳۸) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور اشاره شده است. (براساس این ماده ورود موقت مواد اولیه و کالاهای متعلق به واحدهای تولیدی دارای پروانه بهره‌برداری برای پردازش در حکم کالای مجاز تلقی و به میزان تضمین برای ترخیص موقت کالاهای مزبور صرفا معادل حقوق ورودی و سایر مبالغ متعلق به ورود قطعی خواهد بود).

اما در ماده ۲ این بسته به بند (پ) ماده (۳۸) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور اشاره شده است. (در بند «پ» این ماده آمده به‌منظور تسریع در استرداد حقوق ورودی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و خزانه‌داری کل کشور موظفند هرساله مبلغ مورد نیاز گمرک جمهوری اسلامی ایران را به‌صورت ۱۰۰درصد تخصیص یافته از محل تنخواه در اختیار آن دستگاه قرار دهند و در پایان سال تسویه کند و گمرک موظف است، حقوق ورودی اخذ شده از عین مواد، قطعات و کالاهای مصرفی خارجی وارداتی مصرف‌شده در تولید، تکمیل یا بسته‌بندی کالاهای صادرشده را مسترد کند). در بخشی دیگر از این بسته، امکان صدور کالاهای دارای پروانه کاربرد علامت استاندارد معتبر بدون نیاز به اخذ مجوز موردی از سازمان استاندارد مسیر شده است. از سوی دیگر، تفویض اختیار برای رسیدگی به پرونده‌های استرداد حقوق ورودی به برخی از گمرکات از دیگر موارد پیش‌بینی شده در بسته گمرک در بخش صادرات است. صدور مجوز ورود موقت مواد اولیه برای پردازش کالا به برخی از گمرکات دیگر اقدام پیش‌بینی شده در این بسته است.

در سال‌های اخیر در راستای افزایش صادرات حمایت‌های بسیاری از بخش تولید صورت گرفته است. در این خصوص نیز در دو سال اخیر گمرک اقدام به ارائه تسهیلات ویژه در قالب بسته حمایتی کرده که در این خصوص می‌توان به ۲۰ بند ارائه تسهیلات درخصوص صادرات در سال گذشته اشاره کرد. در همین راستا و از ابتدای سال جاری نیز با ادامه این روند گمرک سعی در افزایش سهم صادرات داشته است. در بند یک حمایتی که شامل بند (ث) ماده (۳۸) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور می‌شود، این نکته مدنظر قرار گرفته است که ورود موقت مواد اولیه و کالاهای متعلق به واحد‌های تولیدی دارای پروانه تاسیس یا پروانه بهره‌برداری برای پردازش موضوع ماده (۵۱) قانون امور گمرکی مصوب ۲۲/ ۸/ ۱۳۹۰ در حکم کالای مجاز تلقی و به میزان تضمین برای ترخیص موقت کالاهای مزبور صرف معادل حقوق ورودی و سایر مبالغ متعلق به ورود قطعی خواهد بود.

اما در بند (پ) ماده (۳۸) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور آمده است: با پیگیری‌های به عمل آمده از سوی گمرک در راستای رفع موانع منابع مالی برای تسریع در استرداد حقوق ورودی مواد اولیه وارداتی به‌کار رفته در پردازش و تولید کالاهای صادراتی، مصوبه‌ای در ۲۶‌اسفندماه سال گذشته ابلاغ شد که براساس آن سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و خزانه‌داری کل کشور موظفند هرساله مبلغ مورد نیاز گمرک را به‌صورت صد در صد تخصیص و از محل تنخواه در اختیار این سازمان قرار دهند. علاوه‌بر موارد مذکور درخصوص امکان صدور کالاهای دارای پروانه کاربرد علامت استاندارد نیز این نکته مدنظر قرار گرفته که امکان صدور کالاهای دارای پروانه کاربرد علامت استاندارد معتبر بدون نیاز به اخذ مجوز موردی از سازمان استاندارد (به غیر از محموله‌های مایع نفت وگاز) میسر خواهد بود.

درخصوص تفویض اختیار برای رسیدگی به پروانه استرداد حقوق ورودی به برخی از گمرکات نیز لیست گمرکاتی که بررسی پرونده‌های استرداد حقوق ورودی به موجب مکاتبات متعدد به آنها تفویض اختیار صورت گرفته قید شده است. در این خصوص می‌توان به گمرک شهریار (تهران)، یزد، مشهد، قزوین، اصفهان، زنجان، سهلان، ارومیه، بندرانزلی، نوشهر، شیراز، تبریز، بندر امام خمینی(ره)، زاهدان، جلفا، بیرجند، سمنان، شهیدرجایی بندرعباس، اراک و فرودگاه امام خمینی (ره) اشاره کرد. درخصوص صدور مجوز ورود موقت پردازش به برخی از گمرکات که در بند ۵ بسته حمایتی صادراتی گمرک به آن اشاره شده نیز این نکته مدنظر قرار گرفته است که طبق بخشنامه مورخ ۸/ ۸/ ۹۰ بررسی و اجازه صدور مجوز ورود موقت مواد اولیه برای پردازش به گمرکات سمنان، قزوین، تهران، یزد، شیراز، ارومیه، نوشهر، تبریز، مشهد، بندرانزلی، اصفهان، زنجان، شهید باهنر و بندر لنگه (دو گمرک اخیرالذکر برای کارتن خالی برای بسته‌‌بندی میوه و تره‌بار)، گمرک فرودگاه امام خمینی (ره) (صرفا برای طلا)، گمرک کرمانشاه (صرفا برای کیسه خالی) مشهد و گلستان (گندم) تفویض اختیار شده است.

حمایت‌های وارداتی از تولید

اما برای بخش واردات نیز اعطای تسهیلات در پرداخت حقوق ورودی، اعطای تسهیلات بانکی در راستای بند (ت) ماده (۳۸) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در انجام تشریفات گمرکی (در بند «ت» شرایط ویژه برای ترخیص کالا در نظر گرفته شده است)، راه‌اندازی کارشناسی متمرکز سالن واردات، بند (چ) ماده (۳۸) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در انجام تشریفات گمرکی(در بند «چ» آمده حقوق ورودی قطعات وارده تلفن همراه، لوازم خانگی اعم از برقی و غیربرقی، وسایل برقی به استثنای خودرو و قطعات خودرو و صنایع پیشرفته (High Tech) نسبت به حقوق ورودی واردات کالاهای کامل (CBU) براساس درصد ساخت و متصل کردن قطعات منفصله(مونتاژ) کالا در داخل تعیین می‌شود) و ارائه تسهیلات ویژه فعالان مجاز اقتصادی در نظر گرفته شده است.

علاوه‌بر بخش صادرات، گمرک در دو سال اخیر به‌منظور ارتقای رتبه کشور در تجارت فرامرزی و بهبود شاخص فضای کسب و کار، تمهیداتی را برای تسهیل در امر تجارت و کاهش زمان انجام تشریفات گمرکی با استفاده از فناوری‌های نوین و اصلاح قوانین و مقررات، در قالب بسته‌های حمایتی در نظر گرفته است. روندی که در سال جاری نیز در رئوس اقدامات این سازمان قرار داشته است که علاوه‌بر ارائه تسهیلات سال‌های گذشته، در جهت رفع موانع و مشکلات شناسایی شده، اقدام به ارائه تسهیلات جدید و اصلاح سایر موارد گذشته کرده است. برای بهبود روند واردات بخش تولید در بند یک این بسته حمایتی آمده در راستای ارائه تسهیلات در سال گذشته، سعی بر آن شده است تا نسبت به افزایش مدت زمان سررسید ضمانت‌نامه کالاهای ضروری و مورد نیاز در سال جاری اقدام شود. همچنین با افزایش مبلغ ضمانت‌نامه و تحت پوشش قرار دادن رویه ورود موقت مواد اولیه و ترخیص کالا به‌صورت نسیه، گمرک جمهوری اسلامی ایران از تمام ابزار و اختیارات خود برای کمک به سرعت و سهولت در ترخیص موارد فوق استفاده کرده است. برای بند اعطای تسهیلات در پرداخت حقوق ورودی، چند تبصره در نظر گرفته شده بود که در تبصره یک ترخیص کالا با اخذ ضمانت‌نامه بانکی مدنظر قرار گرفته و در تبصره ۲ نیز ترخیص نسیه مواد اولیه و قطعات وارد توسط واحدهای تولیدی مدنظر قرار گرفته است.

نحوه اخذ ضمانت‌نامه بانکی

براساس بسته حمایتی در راستای تسهیل و تسریع در واردات قطعی و جبران کمبود نقدینگی فعالان اقتصادی (تولیدکنندگان، تجار و صاحبان کالا) اجازه داده شده است که ضمن رعایت دقیق قوانین و مقررات براساس شرایط ذیل، بابت حقوق ورودی کالای مربوطه حسب درخواست صاحب کالا، اظهارکننده یا نماینده قانونی اظهارکننده ضمانت‌نامه بانکی معتبر و مطابق با فرم مورد قبول گمرک اخذ کند. مهلت در نظر گرفته شده با توجه به نوع کالا برای مواد اولیه، ماشین‌آلات خط تولید، قطعات منفصله، (CKD) و قطعات یدکی مورد نیاز واحدهای تولیدی، انواع دارو، لوازم و تجهیزات پزشکی، بیمارستانی، آزمایشگاهی، توانبخشی، ماشین‌آلات راهسازی، تجهیزات کارگاهی، معدنی و همچنین برای کالاهای اساسی (شامل گندم، برنج، شکر، جو، کنجاله، ذرت دامی، روغن و کره) و دارو با سررسید۱۵/ ۱۱/ ۹۵ تعیین خواهد شد. برای سایر کالاها نیز ۶ ماه تعیین شده و مدت زمان پیش‌بینی شده برای خودرو نیز ۳ ماه خواهد بود. از سوی دیگر، قبول ضمانت‌نامه بانکی برای اشخاص حقیقی غیر تولیدی صرفا به مبلغ بیش از ۵۰۰ میلیون ریال امکانپذیر خواهد بود. همچنین نام ضمانت‌گذار در متن ضمانت‌نامه باید با نام صاحب کالا در متن اظهارنامه گمرکی یکسان باشد. علاوه بر این، باید ترتیبی اتخاذ شود تا سررسید ضمانت‌نامه‌های ماخوذه صرفا تا تاریخ ۱۵/ ۱۱/ ۹۵ تعیین شود.

از سوی دیگر، در راستای حمایت از توسعه صادرات، کالاهای صادراتی مشمول عوارض با تودیع ضمانت‌نامه با سررسید حداکثر ۱۵/ ۱۱/ ۹۵ قابل ترخیص خواهند بود و با توجه به بند (ث) ماده ۳۸ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر ورود موقت مواد اولیه و کالاهای متعلق به واحدهای تولیدی دارای پروانه تاسیس یا بهره‌برداری جهت پردازش موضوع ماده ۵۱ قانون امور گمرکی در حکم کالای مجاز تلقی و به میزان حقوق ورودی و سایر مبالغ متعلق به ورود قطعی کالا با ضمانت‌نامه حداکثر به تاریخ سررسید۱۵/ ۱۱/ ۹۵ قابل ترخیص خواهد بود. براساس این گزارش، گمرکات موظفند به‌منظور اطمینان از صحت ضمانت‌نامه‌های بانکی صادره از کلیه بانک‌های کشور موضوع را از طریق شعبه صادرکننده ضمانت‌نامه یا سرپرستی ذی‌ربط شعبه مزبور یا سامانه‌های تحت وب معرفی شده به‌صورت کتبی یا سیستمی استعلام و پس از اخذ تاییدیه نسبت به تامین اظهارنامه‌های وارداتی اقدام کند. به‌منظور جلوگیری از هرگونه جعل و سوء‌استفاده باید تاییدیه وصول وجه ضمانت‌نامه‌های بانکی از طریق سیستم بانکی تحت وب در زمان دریافت فیش‌های واریزی به‌طور همزمان صورت پذیرد و از پذیرش فیش واریزی توسط نمایندگان صاحب کالا جدا خودداری شود.براساس این گزارش، مسوولان گمرکات اجرایی ضمن ابلاغ مراتب به مراجعان باید ترتیبی اتخاذ کنند تا در پایان هرماه حقوق ورودی به میزان هدفگذاری شده وصول شود و گمرکات اجرایی از اول بهمن‌ماه به بعد مجاز به پذیرش ضمانت‌نامه بانکی نخواهند بود.

در بسته حمایتی این نکته مدنظر قرار گرفته که گمرکات موظفند نسبت به ثبت اطلاعات ضمانت‌نامه‌های ماخوذه و تصاویر مربوطه و هرگونه اصلاحات بعدی آن در بخش مالی سامانه جامع گمرکی (ACC)اقدام کنند. همچنین در مورد نحوه اخذ ضمانت‌نامه بانکی نیز آمده است که چنانچه مهلت ضمانت‌نامه‌های بانکی ماخوذه به هر دلیل در زمان ترخیص کالا، کمتر از حداکثر مهلت‌های لحاظ شده در بند یک این دستورالعمل باشد، گمرکات اجرایی مجاز به تمدید نبوده و قبول ضمانت‌نامه یا تمدید مهلت، قبل از سررسید منوط به اخذ مجوز از معاونت توسعه مدیریت و منابع است. از سوی دیگر مسوولیت حسن اجرای این دستورالعمل در هر گمرک به عهده مدیر و معاون اداری و مالی و در کل کشور معاونت توسعه مدیریت و منابع است. ضمنا با ابلاغ این دستورالعمل کلیه بخشنامه‌های مغایر قبلی درخصوص اخذ ضمانت‌نامه بانکی لغو خواهد شد.

اعطای تسهیلات بانکی

از سوی دیگر و به‌منظور کاهش زمان انجام تشریفات ترخیص کالا توسط واحدهای تولیدی که بخش عمده واردات مواد اولیه و قطعات را عهده‌دار هستند، گمرک با تعامل سازنده و مثبت با دستگاه‌های همکار و همجوار در راستای رفع موانع و کاهش محدودیت‌های ترخیص کالا گام برداشته است. براساس این گزارش، واردکنندگان کالاهای موردنیاز واحدهای تولیدی با استفاده از اعتبارات اسنادی (LC ) و ثبت برات اسنادی (یا تعهد بانک) در صورت تمایل به ترخیص با حداقل اسناد، باید درخواست ترخیص با حداقل اسناد را به بانک عامل منعکس کنند. از سوی دیگر به بانک‌های عامل این اجازه داده شده است که پس از اخذ حداقل اسناد (اصل قبض انبار به اضافه رونوشت اسناد حمل ظهرنویسی شده توسط بانک یا تصویر پیش فاکتور اولیه و تصویر بارنامه) و همچنین اخذ تعهد لازم برای ارائه اصل اسناد ظرف مهلت سه ماهه و همچنین توافق با واردکننده درخصوص نحوه تسویه ریالی و در صورت قبول کلیه مسوولیت‌های مترتبه ازسوی واردکننده در رابطه با عدم‌تطابق اسناد با شرایط اعتبار اسنادی و ثبت‌سفارش و پیش فاکتور برات اسنادی، نسبت به صدور گواهی بلامانع بودن ترخیص کالا پس از ثبت در درگاه (پرتال) ارزی به گمرک از طریق پنجره واحد تجارت فرامرزی قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور اقدام کند.

همچنین گمرک مکلف شده است پس از بلامانع اعلام شدن ترخیص کالا به‌وسیله بانک عامل با اخذ اصل قبض انبار، اصل ترخیصیه به‌وسیله بانک و دریافت حقوق ورودی و سایر مقررات نسبت به ترخیص کالا اقدام کند. علاوه‌بر این واردکنندگان کالاهای مورد نیاز واحدهای تولیدی با استفاده از حواله باید در صورت تمایل به ترخیص از طریق حداقل اسناد، در زمان انجام حواله، درخواست ترخیص به روش حداقل اسناد را به بانک عامل منعکس کنند و بانک‌های عامل نیز مکلفند به محض دریافت صددرصد معادل ریالی ارز مربوطه و وثایق مربوطه طبق مقررات پس از ثبت در درگاه (پرتال) ارزی ظرف (۴۸) ساعت مراتب را به گمرک اعلام کنند. همچنین درخصوص واردکنندگانی که بدون استفاده از سازو‌کار بانکی اقدام به واردات می‌کنند گمرک جمهوری اسلامی ایران می‌تواند با حداقل اسناد درچارچوب مقررات مربوط نسبت به ترخیص کالاها اقدام کند.

بر اساس این گزارش به گمرک اجازه داده می‌شود تا کالاهایی را که یکبار با مجوز سازمان ملی استاندارد ایران وارد و ترخیص شده است را در موارد بعدی با ارائه گواهینامه مذکور (همان کالا با همان مشخصات) با تایید سازمان یاد شده بدون نیاز به اخذ مجوز جدید با رعایت سایر مقررات، ترخیص کند. سازمان ملی استاندارد ایران در موارد ذیل، گواهینامه ثبت واردات مواد اولیه، تجهیزات حد واسط و اجزا و قطعات ماشین‌آلات خط تولید اعطا می‌کند. در این خصوص واردات مواد اولیه و تجهیزات مزبور توسط واحدهای تولیدی در حد نیاز سالانه تولیدکنندگان صورت خواهد گرفت. از سوی دیگر قرارداد بین شرکت‌های بازرگانی که مبادرت به واردات کالا می‌کنند باید قبل از ثبت‌سفارش محوله‌های صادراتی صورت گیرد.

دیگر تسهیلات گمرک

راه‌اندازی کارشناسان متمرکز سالن واردات، برگزاری جلسات مشترک با وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتحادیه لوازم برقی مبنی‌بر طراحی و تهیه میزان تسهیلات با توجه به میزان ساخت داخل و ارائه تسهیلات ویژه به فعالان مجاز اقتصادی دیگر تسهیلات گمرک است.

درخصوص ارائه تسهیلات ویژه به فعالان مجاز اقتصادی ۱۷ بند در این بسته حمایتی در نظر گرفته شده است که این موارد عبارتند از؛ استفاده از تسهیلات ماده ۵۷ آ‌یین‌نامه اجرایی قانون امورگمرکی، پذیرش ضمانت‌نامه بانکی حداکثر یکساله برای ترخیص قطعی ماده ۶ قانون امور گمرکی، پذیرش ضمانتنامه بانکی برای ترخیص قطعی و سایر رویه‌ها ماده ۶ آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی، استفاده از تضمین بیمه‌ای برای صادرات، ترخیص کالا خارج از مسیر قرمز، استفاده کامل از تسهیلات بسته حمایت از تولید، استفاده کامل از تسهیلات بسته حمایت از صادرات، تخفیف در هزینه خدمات انجام امورگمرکی حداکثر تا سقف ۵۰ درصد، استفاده از حداقل تضمین در کلیه مواردی که در قانون امورگمرکی و آیین‌نامه اجرایی به تضمین آن اشاره شده است، رسیدگی به پرونده اختلافات گمرکی فعالان اقتصادی مجاز به‌صورت فوری و خارج از نویت در کمیسیون‌های پیگیری به اختلافات گمرکی، ارائه مجوز ایجاد انبار اختصاصی، انجام فرآیند استرداد خارج از نوبت مطابق با تسهیلات پیش‌بینی شده در بسته حمایت از تولید با اخذ تعهد، نگهداری بخشی از کالا به‌عنوان وثیقه خارج از نوبت مطابق تسهیلات پیش‌بینی شده دربسته حمایت از تولید با اخذ تعهد، استفاده از تسهیلات موضوع استاندارد ۳۲-۳ کنوانسیون تجدیدنظر شده کیوتو، استفاده از تسهیلات ماده ۶ قانون امورگمرکی کالای متعلق به وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی با تعهد مسوولان مالی سازمان و اشخاص با اخذ ضمانتنامه بانکی با حداکثر سقف یکساله، رسیدگی خارج از نوبت اظهارنامه باتوجه به ضرایب تعیین شده در سامانه جامع امور گمرکی به‌صورت سراسری از دیگر موارد است. بسته حمایتی پیش‌بینی شده از سوی گمرک می‌تواند بخش اعظمی از گره‌های گمرکی واحدهای تولیدی را باز کند، گره‌هایی که در سال‌های اخیر موجب شده بود تا تولیدکنندگان در واردات مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز با مشکلات بسیاری مواجه شوند.

۰۸:۲۷:۱۶ مدیرعامل بانک مسکن ضمن تشریح نحوه تاثیرگذاری تسهیلات جدید ساخت و خرید مسکن بر متغیرهای بازار ملک در سال جاری، اعلام کرد: مطابق پیش‌بینی‌های اقتصادی و انتظارات کارشناسی، در سال ۹۵ مختصات بازار مسکن تحت تاثیر دو مولفه جدید تغییر می‌کند و شرایط بازار به سمت رونق و خروج کامل از رکود ساختمانی و معاملاتی حرکت خواهد کرد. به گزارش روابط عمومی بانک مسکن، محمدهاشم بت شکن با بیان اینکه بازار مسکن با لحاظ «تحولات چشمگیر در نظام تامین مالی این بخش در اواخر سال گذشته»، هم‌اکنون وارد دوره پوست‌اندازی شده است، افزود: تصمیمات کارگشا و منطبق با خواسته‌های بانک مسکن در نشست اسفندماه سال ۹۴ شورای پول و اعتبار، باعث شد سقف تسهیلات خرید مسکن که طی سال‌های قبل به تناسب نرخ تورم افزایش پیدا نکرده بود، ارتقا پیدا کند و در سال جدید بعد از یک دوره تقریبا طولانی، متقاضیان خرید مسکن به توان مالی نسبتا کافی و قدرت خرید نسبتا قابل‌توجهی دست پیدا کرده‌اند.

بت شکن تصریح کرد: نتیجه همکاری مشترک بانک مرکزی، وزارت راه و شهرسازی و شورای پول و اعتبار با برنامه‌های بانک مسکن در سال گذشته، منجر به پا گرفتن معاملات از ناحیه متقاضیان خانه اولی و مردم به‌عنوان مصرف‌کننده بازار ملک در سال ۹۵ خواهد شد. مدیرعامل بانک مسکن در ادامه اعلام کرد: امسال با توجه به اینکه مبالغ تسهیلات ساخت و خرید مسکن به ارقام قابل قبولی رسیده و در عمده شهرهای کشور سقف تسهیلات، به‌راحتی تا ۵۰ درصد هزینه ساخت و قیمت مسکن را پوشش می‌دهد، می‌توان به حرکت رونق بخش در بازار ملک امیدوار بود. البته رونق مسکن در سال جدید با توجه به مکانیزم پرداخت تسهیلات خرید -که وام‌های دارای سقف حداکثری صرفا در اختیار زوج‌های خانه اولی قرار می‌گیرد- به گونه‌ای خواهد بود که قیمت مسکن از این ناحیه تحریک نخواهد شد. بت‌شکن با تاکید بر اینکه تسهیلات جدید مسکن از ساخت و عرضه آپارتمان‌هایی با متراژ متوسط و مساحت کوچک پشتیبانی می‌کند، افزود: از اواخر خرداد امسال که دوره یکساله سپرده‌گذاری در صندوق پس‌انداز مسکن یکم، برای سری اول ثبت‌نام کننده‌ها به اتمام می‌رسد، پرداخت تسهیلات ۸۰ میلیونی خرید مسکن در تهران و همچنین ۶۰ میلیون تومانی و ۴۰ میلیون تومانی به ترتیب در «مراکز استان و شهرهای بزرگ» و «شهرهای کوچک» شروع می‌شود و این فرآیند باعث رونق خرید مسکن از سمت زوج‌های خانه‌اولی می‌شود.

۰۸:۲۷:۰۲ مدیرعامل شرکت بازرگانی پتروشیمی با اشاره به حضور این شرکت در نمایشگاه P۴ هند گفت: با توجه به پیش بینی رشد اقتصادی ٧ درصدی برای هند، این کشور یکی از بازارهای خوب در منطقه به شمار می آید.

مهدی شریفی نیک نفس در گفتگو با خبرنگار شانا، با اشاره به حضور شرکت بازرگانی پتروشیمی در نمایشگاه P۴ هند گفت: کشور هند بعد از کشور چین بازار دوم محصولات پتروشیمی ایران به شمار می آید، وانگهی با توجه به رشد اقتصادی ٧ درصدی در آن، این کشور یکی از بازارهای خوب در منطقه به شمار می آید.وی افزود: در سالهای آتی باید به کشور چین به عنوان بازار هدف با احتیاط بیشتری نگاه کنیم چون این کشور در حال راه اندازی صنایع بزرگ پتروشیمی و پلیمری است، از سوی دیگر رشد اقتصادی این کشور (۵ درصد) کمتر از هند است، به عبارت دیگر هند با توجه به سرعت توسعه خود جایگزینی برای چین در بحث مصرف مواد پتروشیمی است.
مدیرعامل شرکت بازرگانی پتروشیمی تصریح کرد: در حال حاضر مدت زمان حمل و نقل محصولات پتروشیمی به هند و چین به هیچ عنوان قابل قیاس با یکدیگر نیست، به طوری که هم اکنون محصولات پتروشیمی ایران ظرف دو تا سه روز به هند می رسد در حالی که این مدت زمان برای چین گاهی به ۴۵ روز هم می رسد.
وی اظهار کرد: شرکت بازرگانی پتروشیمی ایران امسال حضور پررنگی به همراه دیگر فعالان صنعت پتروشیمی کشور در نمایشگاه P۴ هند داشت، در این نمایشگاه آخرین دستاوردها و فناوریهای روز دنیا در زمینه پلیمرها، پلاستیکها و پرینتینگ ارائه شد، در حاشیه این نمایشگاه شرکت کنندگان ایرانی در سمیناری بین المللی با حضور مقامات و تجار هندی حضور داشتند.
شریفی نیک نفس با بیان این که شرکتهای ایرانی در نمایشگاه P۴ هند حضور داشتند، گفت: این نمایشگاه فرصتی خوب برای بازاریابی محصولات پتروشیمی در آسیا بود؛ در این نمایشگاه از غرفه ما و دیگر شرکتهای ایرانی حاضر در نمایشگاه P۴ استقبال خوبی به عمل آمد.
مدیرعامل شرکت بازرگانی پتروشیمی گفت: در این نمایشگاه بر بازنگری تعرفه های واردات محصولات پلیمری ایران به هند تاکید ویژه شد، زیرا هم اکنون محصولان ایران به کشورهای آ سه آن با تعرفه صفر انجام می شود در حالی که در هند با تعرفه ٧ درصد انجام می شود، از سوی دیگر باز شدن ال سی در هند و ایران برای صادرات محصولات پتروشیمی از دیگر مباحث مورد تاکید در نمایشگاه بود.
وی به بحث رقابت منفی در میان مجتمعهای پتروشیمی ایران برای فروش محصولات و ارائه تخفیفهای زیاد اشاره کرد و گفت: این بحثی است که بازار ایران را با خطر مواجه کرده، از این رو این بحث با همکاران ما در نمایشگاه P۴ هند مورد بررسی قرار گرفت.
شریفی نیک نفس، با اشاره به این که صنعت پتروشیمی ایران برای تحقق جهش دوم خود نیازمند همدلی و همگرایی بیشتر است، اظهار کرد: در صورت نهادینه شدن نقش رگولاتوری شرکت ملی صنایع پتروشیمی می توان به بسیاری از هدفهای پیش بینی شده دست یافت، تنظیم بازار و نیز عرضه و تقاضا باید برای تامین نیاز داخل و نیز صادرات، هدفمند شود. در صورت رقابت سالم و نیز برنامه ریزی برای صادرات می توانیم بازارهای از دست رفته را احیا کنیم.

۰۸:۲۵:۱۷ روحانی امروز برای نشست سران سازمان همکاری اسلامی به استانبول می رود

۰۸:۱۶:۴۳ عربستان با افزایش عرضه و تهدید نفتکش‌های خارجی درحالی به دنبال«فریز»بشکه‌های نفت ایران در پساتحریم بود که با امضای قراردادهای جدید و افزایش صادرات نفت، سعودی‌ها در بازار نفت پاتک خورده‌اند.

خبرگزاری مهر– محمدعلی زمان خانی: عربستان سعودی هر چقدر در دوران تحریم ایران نقش پیاده نظام تحریم کنندگان صنعت نفت ایران را بازی می‌کرد در دوران پسا تحریم هم برنامه ریزی گسترده‌ای را به منظور «فریز» بشکه‌های نفت ایران در دستور کار قرار داد.

تولید و عرضه افسار گسیخته نفت، تلاش برای پائین نگاه داشتن قیمت طلای سیاه، دست کاری قیمت‌ها و در نهایت اخیر تهدید کشتی‌های نفتکشی که حامل نفت خام صادراتی ایران هستند از مهمترین برنامه‌های عربستان سعودی برای عدم بازگشت بشکه‌های نفت ایران در دوران پسا تحریم به به شمار می رود.

با این وجود آمارهای مستند حاکی از آن است که در طول حدود دو ماه نخست لغو تحریم ها و در حالی کماکان محدودیت های سوئیفت، انتقال منابع ارزی، تامین بیمه کشتی‌های نفتکش پابرجا است حجم صادرات نفت خام ایران با افزایش نزدیک به ۶۰ درصدی همراه شده است.

بیژن زنگنه وزیر نفت در روزهای نخست فروردین ماه سال جاری با اشاره به عبور حجم صادرات روزانه نفت خام و میعانات گازی ایران از مرز دو میلیون بشکه، اعلام کرد: در سال ۹۵ حجم فروش نفت خام ایران به تنهایی به بیش از دو میلیون بشکه در روز افزایش می‌یابد.

همزمان با انتشار آمار صادرات نفت، در پایانه های نفتی ایران هم کشتی های نفتکش متعلق به مشتریان نفتی ایران در آسیا و اروپا در حال پهلوگیری و بارگیری هستند به طوری که از ابتدای سال جاری تاکنون به طور متوسط یک کشتی نفتکش در پایانه های نفتی کشور در خلیج فارس نفت را بارگیری و بازارهای هدف انتقال داده است.

در این بین به نظر می‌رسد دو «تک» عربستان سعودی شامل افزایش عرضه و سپس تهدید کشتی‌های نفتکش حامل نفت صادراتی ایران تاکنون ناکارآمد بوده به طوری‌که صرفا در بازار اتحادیه اروپا حجم فروش نفت ایران از مرز ۵۰۰ هزار بشکه در روز عبور کرده است.

سیدمحسن قمصری مدیر امور بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران در گفتگو با مهر با اشاره به امضای قراردادهای جدید صادرات نفت ایران به مقصد اروپا، اعلام کرده است: در شرایط فعلی حدود ۳۵ درصد و معادل بیش از ۵۰۰ هزار بشکه در روز، ایران نفت به اروپایی ها می فروشد.

۰۸:۱۶:۲۲ گرچه مجلس با پیشنهاد حذف سه دهک درآمدی و در مجموع ۲۴ میلیون نفر از جمع یارانه بگیران، تصور می‌کند که حدود سه ماه دیگر به مشکلات مالی در پرداخت های نقدی پایان می‌دهد، اما آنطور که دولت هم تایید می‌کند تحقق چنین پیشنهاد و مصوبه‌ای بعید است، دولت اذعان کرده گروه های تعیین شده از سوی مجلس در حدود هفت میلیون نفر را در بر می گیرد نه ۲۴ میلیون. در عین حال که تجربه قبلی حذف یارانه بگیران از حذف ۲۴ میلیونی در سه ماه بسیار دور است.

به گزارش خبرنگار ایسنا، امروز با مطرح شدن موضوع حذف یارانه بگیران و بررسی بند مربوط به هدفمندی یارانه ها، از روزهای پر بحث و پر حاشیه بررسی لایحه بودجه ۱۳۹۵ در مجلس بود.

گرچه مجلس نهم در آخرین روزها و ساعت‌های سال ۱۳۹۴ در کمیسیون تلفیق مصوبه‌ای را به تصویب رساند که بر اساس آن ۲۴ میلیون نفر از یارانه‌بگیران حذف و ظاهرا کمک بسیاری به کاهش هزینه‌های دولت در پرداخت یارانه نقدی در هر ماه و در مجموع در سال می‌کرد، اما سکوت دولت در مقابل این مصوبه تا طرح آن در صحن علنی مجلس بیشتر طول نکشید و امروز با تاکید مجلس برای حذف سه دهک درآمدی نوبخت- رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی- نسبت به این مصوبه واکنش نسبتا تندی نشان داد و از غیرعملیاتی بودن آن سخن گفت.

مجلس دولت را موظف کرده تا در سال ۱۳۹۵ یارانه نقدی سرپرست خانوار سه دهک درآمدی بالا و همچنین شش گروه درآمدی مشخص شده را حذف و این اقدام را تا تیرماه امسال انجام دهد چرا که در غیر این صورت پرداخت‌های نقدی به عنوان تصرف در اموال بوده و جرم محسوب می شود.

بنابر مصوبه مجلس باید، کلیه تجار و صاحبان مشاغل آزاد که درآمد سالانه آنها حداقل ۳۵ میلیون تومان و ماهانه سه میلیون تومان است،همچنین نمایندگان مجلس، قضات، موسسات آموزشی و پژوهشی دولتی و غیردولتی، پزشکان و داندنپزشکان، کلیه کارکنان دولت و نیروهای مسلح، بازنشستگان کشوری، لشگری، کلیه حقوق‌بگیران و مستمری‌بگیران مشمول تامین اجتماعی و دریافت‌کنندگان حقوق و مستمری‌بگیران دولتی و غیردولتی که درآمد سالانه آنها بیش از ۳۵ میلیون تومان است از دریافت یارانه محروم شوند . از سویی دیگر یارانه کلیه مدیران و اعضای هیات مدیره و بازرسان شرکت‌های دولتی و غیردولتی وابسته به دولت و نهادهای عمومی غیردولتی و کلیه مدیران و اعضای هیات مدیره و روسا و معاونان مناطق و شعب بانک‌ها، بیمه‌ها، موسسات مالی و اعتباری و کلیه اشخاص حقوقی دولت و غیردولتی که دریافتی سالانه آنها بیش از ۳۵ میلیون تومان باشد حذف خواهد شد. کلیه ایرانیان مقیم خارج کشور و کلیه اشخاصی که در سه گروه دهکی بالای درآمدی هستند نباید یارانه‌ای دریافت کنند.

مجلس در حالی امروز این موضوع را به تصویب رسانده که دولت با آن مخالف است. بنابر آنچه که نوبخت، در مجلس عنوان کرده حذف ۲۴ میلیون نفر قابلیت اجرا ندارد، چرا که از سویی دولت برآورد کرده که اگر بخواهد طبق برآورد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همچنین آمارهایی که سازمان هدفمندی یارانه‌ها اعلام کرده یارانه‌بگیران قابل حذف را تخمین بزند به بیش از هفت میلیون و ۵۰ هزار نفر نخواهند رسید.

بنابر این گزارش، آنچه که تحت عنوان تجار و صاحبان مشاغل آزاد از سوی مجلس عنوان شده با توجه به آمارهای سازمان امور مالیاتی حدود ۳۸ هزار و ۵۰۰ نفر خواهند بود. از سویی دیگر پزشکان و نمایندگان مجلس نیز حدود ۱۵ هزار و ۸۰۰ نفر هستند که این تعداد درآمدی بالای ۳۵ میلیون تومان در سال دارند. حقوق بگیران هم که به حدود دو میلیون و ۶۹۴ هزار نفر می‌رسند و تمام ایرانیان مقیم خارج از کشور نیز تعدادی بیش از ۲۳ هزار و ۷۰۰ نفر را در اختیار دولت قرار نمی‌دهند. آنطور که نوبخت گفته همه کسانی که از روش‌های دیگر درآمدی قرار باشد محاسبه شوند و در لیست حذف‌شدگان قرار گیرند حدود چهار میلیون و ۲۸۳ هزار نفر هستند که با تمامی محاسبات مجموعا رقمی نزدیک به هفت میلیون و ۵۶ هزار و ۵۲ نفر را شامل می‌شود. این در حالی است که در دهک‌هایی که مجلس از آن یاد کرده تاکنون دولت، حذف نیز داشته است به‌ گونه ای که در سال گذشته حدود سه میلیون نفر از یارانه‌بگیران را طبق قانون بودجه ۱۳۹۴ حذف کرده که بخشی از این تعداد جزو همین سه دهک درآمدی بوده است.

مصوبه ظاهرا خوشایند مجلس در حالی مطرح است که رئیس مجلس و نمایندگان معتقدند این مصوبه برای کمک به دولت و کاهش هزینه ها بوده است، به طوری که پورابراهیمی -سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه- در دفاع از پیشنهاد کمیسیون تاکید کرده که دولت روز پرداخت یارانه را روز عزای خود می‌داند و ما با این پیشنهاد خواستیم که به دولت برای حل این مشکل کمک کنیم. ضمن این که لازم است دولت در آمار خود بازنگری انجام دهد و برخی ارقام ادعا شده از سوی رئیس سازمان برنامه با عدد واقعی تفاوت دارد و قطعا برای حل این مشکل لازم است نظام جامع اطلاعات اقتصادی خانوارها شکل گیرد که پیشنهادات آن نیز به دولت ارائه شده است.

این در حالی است که گرچه دولتی ها بارها از سختی جور کردن منابع ۳۵۰۰ میلیارد تومانی در هر ماه برای پرداخت یارانه نقدی سخن گفته و آن روزها را روز مصیبت عظما اعلام کرده اند، ولی به هر صورت این مصوبه حذف ۲۴ میلیونی که البته بیشتر شبیه یک متن نوشته شده روی کاغذ می ماند، ضمانت اجرایی ندارد که بتواند از عزای یارانه‌ای دولت بکاهد. هر چند که اگر فرض بر عملیاتی شدن آن باشد قابلیت کاهش حدود ۱۲۰۰ میلیارد تومان از هزینه های دولت در هر ماه را داراست.

در حالی موافقت و مخالفت در مجلس و دولت در رابطه با حذف یارانه وجود دارد که تجربه قبلی به راحتی می‌تواند تاییدی بر عملیاتی نشدن پیشنهاد ۲۴ میلیون نفر آنهم تا دو ماه آینده یعنی تیرماه که مجلس آن را تعیین کرده و گفته که بعد از آن پرداخت یارانه جرم محسوب می‌شود، باشد. این در حالی است که جدای از انتقاداتی که می تواند نسبت به پرداخت یارانه نقدی و حتی کم کاری در این رابطه وجود داشته باشد اما دولت برای حذف یارانه‌بگیران از ابتدای ورود به اداره کشور اقداماتی نیز انجام داده که با توجه به شرایط موجود و نبود ابزار کافی برای شناسایی دهک های درآمدی، موفقیت چندانی نداشته است. دولت با ثبت‌نام مجدد نتوانست از تعداد یارانه‌بگیران بکاهد، شناسایی دهک‌های درآمدی آنهم به طور دقیق ممکن نبود وحذف حدود سه میلیون نفری در سال گذشته نیز با خطای بسیاری همراه شد به طوری که حذف حدود ۳٫۵ میلیون نفری با توجه به خطا‌های انجام شده با اعتراض‌های گسترده‌ای همراه شد. ان طور که سازمان هدفمندی یارانه‌ها چندی پیش اعلام کرد دولت حدود سه میلیون و ۵۰۰ هزار نفر را در سال قبل از دریافت یارانه کنار گذاشت، اما در نهایت با اعتراض حدود ۹۰۰ هزار نفری، حدود ۵۰۰ هزار نفر مجدد به لیست سازمان هدفمندی برای دریافت یارانه برگشتند که این موضوع خود بیانگر عدم وجود بانک‌های اطلاعاتی کافی و دقیق برای شناسایی یارانه‌بگیران و حذف آنها بود.

بنابراین این‌که قرار باشد ۲۴ میلیون نفر حتی با مشخص شدن گروه‌های درآمدی آنهم در فرصت حدود سه ماهه حذف شده و پرداخت های بعد از آن جرم اعلام شود، چندان منطقی به نظر نرسیده و به طور حتم خطای بالایی را به همراه دارد و یک تناسب‌گیری ساده نشان می‌دهد وقتی برای سه میلیون و ۵۰۰ هزار نفر حدود ۹۰۰ هزار اعتراض صورت می‌گیرد و ۵۰۰ هزار نفر بر می گردند، باید در حذف ۲۴ میلیون نفر نیز بروز خطای بیش از دو تا سه میلیون نفری قابل پیش بینی باشد. آنگاه بازتاب های چنین حذفی نه تنها عزای دولت را جشن نمی کند بلکه مشکلات بیشتری را به همراه خواهد داشت، مگر آنکه راهکاری منطقی تر و مورد توافق طرفین پیشنهاد و اجرایی شود.

۰۸:۱۴:۴۱ در پی حضور مقامات و هیات‌های تجاری کشورهای ایتالیا و قزاقستان در ایران و سفرهای پیشین رییس جمهور به این کشورها تفاهماتی در حوزه معدن و صنایع معدنی با هیات‌های تجاری این دو کشور حاصل شده که رییس هیات عامل ایمیدرو جزئیات آن را تشریح کرد.

مهدی کربسیان – معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت – درباره‌ تفاهمات ایمیدرو با هیات‌ تجاری قزاقستان اظهار کرد: ایران و قزاقستان از گذشته رابطه دوستی نزدیکی با هم داشتند و منافع مشترکی نیز با هم دارند.

وی با بیان این‌که قزاقستان نیاز به راه دریایی دارد و کشور ما هم پتانسیل و امکانات وسیعی از نظر منابع طبیعی دارد، ادامه داد: پس از سفر رییس جمهور در حدود دو سال پیش و پس از آن سفر من و خود آقای نعمت‌زاده تفاهم‌های خوبی در حوزه معدن و صنایع معدنی با قزاقستان انجام شد.

رییس هیات عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران با اشاره به خاص بودن کشور قزاقستان در حوزه معدن گفت: تمام مواد معدنی شناخته شده در دنیا و به اصطلاح جدول مندلیف در قزاقستان وجود دارد و در همین راستا قرار شده که شرکت مشترک معدنی بین ایمیدرو و این کشور ایجاد شده و همکاری را از این طریق ادامه دهیم.

وی با بیان این‌که شرکت معدنی ایمیدرو در قزاقستان ایجاد شده است، ادامه داد: در رابطه با شناخت معادن خوب عمل کرده‌ایم و در همین مدت توانسته‌ایم دو معدن ارزشمند روی و سنگ آهن را شناسایی کرده و بخش خصوصی اگر علاقه‌مند شود آنها را در این پروژه مشارکت دهیم.

کرباسیان با بیان این‌که به دنبال فرآوری سنگ آهن تا مرحله‌ی گندله در کشور قزاقستان هستیم، اظهار کرد: قرار شده به صورت مشترک در این کشور فرآوری سنگ آهن تا مرحله گندله انجام گیرد و پس از آن این گندله از طریق راه‌آهن به فولاد اترک در استان گلستان که بخش خصوصی برای ساخت آن اعلام آمادگی کرده منتقل شود.

رییس هیات عامل ایمیدرو با اشاره به تفاهمات در حوزه روی نیز گفت: فرآوری این ماده نیز قرار است در کشور قزاقستان انجام و نیازهای کشور از این طریق برآورده شود. در عین حال ما به دنبال این هستیم که درصد خوبی از بازار صادراتی را نیز در اختیار بگیریم.

وی همچنین درباره‌ی همکاری‌های معدنی ایران و ایتالیا نیز بیان کرد: سفر رییس جمهور به این کشور بسیار پربار و خوب بود و با توجه به این‌که همکاری شرکت‌های ایرانی با ایتالیایی‌ها به ویژه در بخش دولتی در زمان تحریم به طور کامل قطع شده بود پس از برجام تفاهم‌هایی در زمینه‌ فولاد و آلومنینوم با این کشور حاصل شد.

کرباسیان افزود: در بخش فولاد تفاهم شده بود که شرکت مشترکی در چابهار با سرمایه‌گذاری ۶۰ درصد از سوی ایتالیا و ۴۰ درصد از سوی ایران تشکیل شود و تا سقف دو میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در این شرکت انجام گیرد.

به گفته رییس هیات عامل ایمیدرو، این امکان وجود دارد که علاوه بر شرکت‌های ایرانی و ایتالیایی سایر شرکت‌های اروپایی بتوانند از مرحله‌ی سنگ‌آهن تا مرحله پایانی فولاد در این شرکت سرمایه‌گذاری کنند.

کرباسیان با بیان این‌که طرح توسعه شرکت فولاد مبارکه در بندرعباس و افزایش ظرفیت فولاد هرمزگان به سه میلیون تن نیز در راستای همین تفاهمات در حال پیگیری است، اظهار کرد: مرحله تکمیلی فولاد سفیددشت که از طرح‌های هفت‌گانه فولادی است نیز در بخش مناقصه محدود است و کارهای فاینانس آن در بخش تامین مالی انجام شده و یک شرکت ایتالیایی نیز در این زمینه نیز ابراز آمادگی کرده است.

وی گفت: یک شرکت مشاوره فرانسوی نیز در این زمینه وارد شده و ظرف چهار ماه گزارش خواهد داد و پس از آن ما وارد بخش مناقصه می‌شویم که شرکت‌های ایتالیایی نیز می‌توانند در این مورد همکاری کنند.

۰۸:۱۳:۴۸ «علیرضا دائمی» عصر امروز (سه شنبه) در گفت و گوی اختصاصی با ایرنا به امضای تفاهمنامه همکاری صنعتی بین وزارتخانه های نیرو ایران و توسعه اقتصادی ایتالیا در تهران اشاره کرد و گفت: این تفاهمنامه برای ساخت چند نیروگاه تجدیدپذیر در ایران با مجموع ۵۰۰ مگاوات به امضا رسید و قرار است شرکت های ایتالیایی علاقمند به سرمایه گذاری در این زمینه، این برنامه را به سرانجام برسانند.
به گفته این مقام مسئول، نیروگاه های مورد نظر وزارت نیرو در زمینه های زیست توده، خورشیدی و زمین گرمایی هستند که با توجه به ظرفیت های بسیار خوب در ایران از جمله بیش از ۳۰۰ روز آفتابی در کشور، عملیاتی و اجرایی می شوند.
زیست توده یا بیومس (Biomass) یک منبع تجدیدپذیر انرژی است که از مواد زیستی به دست می‌آید. همه زباله‌هایی که منشا زیستی داشته باشند و از تکثیر سلولی پدید آمده باشند، بیومس نامیده می‌شوند.
انرژی زمین گرمایی، انرژی موجود در عمق زمین است که از انرژی خورشیدی که در مدت هزاران سال در داخل زمین ذخیره شده و همچنین فروپاشی یا زوال ایزوتوپ های اورانیوم رادیواکتیویته، توریم و پتاسیم در سالیان دراز در عمق زمین نشات گرفته که به طور عمده در نواحی زلزله خیز و آتشفشانی جوان و صفحات تکتونیکی زمین متمرکز شده است.
به گفته دائمی درحال حاضر یک شرکت ایتالیایی در استان آذربایجان شرقی، یک نیروگاه زمین گرمایی را در دست ساخت دارد.
دائمی افزود: این تفاهم نامه پنج ساله است و مطابق یک برنامه زمانبندی تا سال ۲۰۲۱ میلادی محقق می شود و ایران محدودیتی برای سرعت عمل ایتالیایی ها در کار قائل نشده است.
وی ادامه داد: پس از گذشت پنج سال، این تفاهم نامه در دوره های پنج ساله دیگر نیز قابل تمدید است تا دستیابی به پنج هزار مگاوات انرژی تجدیدپذیر در کشور تحقق یابد.
معاون وزیر نیرو تصریح کرد: این مهم در روز جاری به عنوان یک تفاهمنامه بین مسئولان دو کشور امضا شد که با تامین شدن همه شرایط از جمله موافقت های زیست محیطی، خرید تضمینی برق تولیدی آنها مطابق قوانین و مقررات و یا اعطای اجازه صادرات برق، تبدیل به قرارداد خواهد شد.
وی با بیان اینکه امروز از نظر انرژی های تجدیدپذیر در کشور در شرایط خوبی نیستیم، گفت: ساماندهی پنج هزار مگاوات انرژی های نو در کشور تا پایان برنامه پنجساله ششم توسعه برنامه ریزی شده است. در چهار هزار و ۵۰۰ مگاوات باقیمانده، سایر شرکت های ایرانی و خارجی علاقه مند به سرمایه گذاری می توانند ورود کنند.
دائمی همچنین از دالان های باد مناطق خواف و منجیل و سایر نقاط بادخیز ایران به عنوان مناطق مستعد تولید هزاران مگاوات انرژی بدون ایجاد هر گونه آلودگی گازهای گلخانه ای یاد کرد.
وی با بیان اینکه سیاست وزارت نیرو تقویت استفاده از انرژی های نو و پاک است، گفت: وجود یکسری ملزومات و قواعد بین المللی موجب شده است توجه بیشتری به این مهم مبذول داریم.
به گزارش ایرنا، براساس لایحه برنامه ششم توسعه، در پنج سال آینده ۲۶ هزار مگاوات نیروگاه جدید در کشور باید ساخته شود که از این ظرفیت در سال‌های آتی حدود ۱۶ هزار مگاوات با تبدیل نیروگاه‌های حرارتی به سیکل ترکیبی و سه هزار مگاوت توسط نیروگاه‌های DG (تولید پراکنده) و پنج هزار مگاوات توسط نیروگاه‌های تجدیدپذیر تامین می‌شود.
صبح امروز ایران و ایتالیا در جریان سفر «متئو رنتزی» نخست وزیر ایتالیا به تهران هفت سند همکاری در زمینه های مختلف امضا کردند.

۰۸:۱۳:۳۱ به گزارش ایرنا،روزنامه انگلیسی زبان «اکونومیک تایمز» روز سه شنبه با انتشار مطلبی اضافه کرد:حوزه گازی فرزاد ب درسال ۲۰۰۸ توسط شاخه خارجی شرکت نفت وگاز طبیعی هند کشف شد ولی تحریم ها مانع از اجرای طرح توسعه این میدان شد.
درادامه این مطلب با اشاره به دستاوردهای سفر وزیر نفت وگاز طبیعی هند به ایران آمده است :سرمایه گذاری ۲۰ میلیارد دلاری هند در ایران می تواند منافع زیادی برای ۲ کشور داشته باشد.
به نوشته این روزنامه ،سرمایه گذاری هند برای احداث مجتمع های پتروشیمی ،کارخانه کود شیمیایی و مایع سازی گاز به سرعت روابط اقتصادی ایران و هند را گسترش می دهد.
در بخش دیگری از این مطلب با اشاره به ذخایر نفت وگاز در ایران آمده است:تولید کودهای شیمیایی با استفاده از گاز ارزان ،ارزش افزوده بالایی برای ایران و هند خواهد داشت .
درادامه سرمقاله روزنامه اکونومیک تایمز آمده است:«دارمندرا پرادهان » وزیر نفت وگاز طبیعی هند در سفر به چابهار خواستار واگذاری زمین و گاز به قیمت مناسب برای اجرای طرحهای پتروشیمی شده است.
به نوشته این روزنامه ،سرمایه گذاری در طرح های پتروشیمی و نفت وگاز ایران برای شرکت های هندی در چابهار از صرفه اقتصادی بالایی برخوردار است .
دربخش دیگری از این مطلب آمده است:ایران با داشتن ذخایر بزرگ گاز طبیعی و نزدیکی به هند از جایگاه ویژه ای برای تامین گاز مورد نیاز این کشور برخوردار است .
درادامه این مطلب اضافه شده است:گاز طبیعی تقریبا ۹ درصد از سوخت هند را تشکیل می دهد و لازم است که این میزان افزایش یابد.
نویسنده این مقاله در ادامه، تولید کود شیمیایی در بندر چابهار با استفاده از گاز ارزان را برای هند بسیار مهم دانست و نوشت این اقدام نیاز داخلی هند به کود شیمیایی با قیمت ارزان را تامین می کند.

۰۸:۱۳:۲۵ به گزارش ایرنا، مدیران شرکت « انل ترید » ایتالیا و شرکت ملی صادرات گاز ایران، امروز (سه شنبه ) در جریان سفر « متئو رنتزی » نخست وزیر ایتالیا به ایران تفاهمنامه ای را امضا کردند که با نهایی شدن آن، ایتالیا به مشتری گاز و ال ان جی ایران تبدیل می شود.
ایران که تاکنون به دلیل تحریم قادر نبوده وارد بازار ال ان جی شود، قصد دارد از طریق شرکت های معتبر بین المللی ورود به بازارهای جدید گاز را تجربه کند.
خبرنگارایرنا می افزاید، محدودیت انتقال گاز از طریق خط لوله، بخشی از صادرات گاز ایران به مناطق دوردست باید به صورت ال.ان.جی انجام شود که تحقق آن نیاز به ایجاد زیرساخت ها و تامین تجهیزات مورد نیاز دارد.
روند احداث پروژه های مزبور به دلیل تحریم، کند و متوقف شده بود، اما اهمیت LNG موجب آن می شود که کشورمان نقش آفرینی بیشتر در بازار تجارت جهانی گاز به دست آورد .
رفع تحریم ها فرصتی را برای ورود ایران به بازار یاد شده فراهم سازد و تاکنون تفاهمنامه هایی با برخی کشورها امضا شده که تازه ترین آنها مربوط به ایتالیاست.
به گزارش وزارت نفت، علیرضا کاملی مدیرعامل شرکت ملی صادرات گاز ایران درباره امضای قرارداد با شرکت ایتالیایی در بخش ال ان جی گفت: تفاهمنامه شرکت ملی صادرات گاز ایران و شرکت انل ترید ایتالیا در حضور حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی ایران و متئو رنتزی، نخست وزیر ایتالیا امضا شد.
وی اظهار داشت :امضای یادداشت تفاهم با شرکت «انل ترید» ایتالیا حاصل چندین ماه مذاکره با این شرکت است و بررسی فرصت های عرضه بلند مدت، تبادل اطلاعات و همکاری در زمینه بازار گاز و ال ان جی و بهره برداری از امکانات دوره های آموزشی بین دو کشور را شامل می شود .
مدیرعامل شرکت ملی صادرات گاز ایران درباره این که آیا ایران می تواند در بلندمدت به این کشور اروپایی گاز مایع فشرده صادر کند، گفت: اجرای پروژهای ال ان جی می تواند زمینه ورود کشورمان را به این عرصه فراهم سازد.
به گفته کاملی، اجرای پروژه های ال ان جی موجب می شود تا شرکت انل بعنوان یک شرکت علاقه مند به خرید این گاز در کنار ایران حاضر شود.
به گزارش ایرنا، ال ان جی بیش از ۳۰ درصد تجارت گاز دنیا را به خود اختصاص داده و این صنعت پیوسته در حال گسترش است .
بر اساس گزارش ها، تاکنون سه پروژه پرشین، ایران و پارس LNG در ایران تعریف شده که به دلیل تحریم، دو پروژه پارس و پرشین LNG متوقف است.
مسئولان شرکت ملی صادرات گاز اعلام کرده اند، روند تکمیل پروژه ایران ال جی که بیش از ۵٠ درصد پیشرفت دارد، با لغو تحریم ها، شتاب می گیرد.
تاسیسات ال ان جی، گاز در دمای منفی ۱۶۲ در جه به گاز مایع تبدیل و فشرده می‌شود بطوری که هر ۶۰۰ واحد گاز به یک واحد ال ان جی تبدیل شده و امکان صادر کردن از طریق کشتی های مخصوص حمل ال ان جی را فراهم می سازد.
اکنون کشور قطر از غیبت ایران در تجارت ال ان جی، بهترین بهره برداری را کرده و گاز برداشتی از میدان مشترک پارس جنوبی (گنبد شمالی) را به LNG تبدیل و به مقصد کشورهای آسیایی، اروپایی و آمریکایی صادر می کند.

۰۸:۱۰:۲۷ ه گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، مجلس شورای اسلامی در جدیدترین مصوبه خود حذف ۳ دهک برخوردار و پردرآمد جامعه را از لیست دریافت‌کنندگان یارانه نقدی (۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان به ازای هر نفر) تصویب کرده است.

طبق تحقیقات خبرنگار اقتصادی فارس، تا این لحظه ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر از یارانه بگیران غیر نیازمند حذف شده‌اند که درصد خطای پایینی در شناسایی آنها وجود داشت و این تعداد خطا هم بلافاصله با برقراری یارانه، به لیست بازگشتند.

این مقام آگاه تصریح کرد: طبق یک نظرسنجی ۷۵ درصد از افرادی که به طور یقین ثروتمند بوده و یارانه نقدی از دولت دریافت می‌کردند از حذف خانوار خود ناراضی‌اند یعنی این دسته از افراد که مشمول پزشکان متخصص یا وکلا یا اعضای هیأت علمی و یا بازرگانان بودند نسبت به عدم دریافت یارانه ابراز نارضایتی می‌کنند.

* شناسایی دهک‌های پردرآمد جامعه و دهک‌های نیازمند

به گفته وی دولت در ۴ سال گذشته با استفاده از ۴۲ پایگاه اطلاعاتی دهک‌های جامعه را به ترتیب از یک تا ۱۰ شناسایی کرده و حذف شدگان یارانه نیز تا پیش از این از پر درآمدترین دهک‌های جامعه بوده‌اند.

این مقام آگاه گفت: اگر دولت طبق مصوبه مجلس موظف به حذف ۳ دهک بالای درآمدی از لیست دریافت کنندگان یارانه شود احتمال قطع فوری یارانه این خانوارها با توجه به منابع اطلاعاتی موجود وجود دارد.

در عین حال به احتمال زیاد دولت برای جلوگیری از تبعات سیاسی و اجتماعی این موضوع سیاست حذف یکباره را اعمال نکرده و به مرور این کار را انجام دهد.

* بانک‌های اطلاعاتی مورد استفاده دولت در حذف یارانه‌ها

این گزارش حاکی است بانک‌های اطلاعاتی همچون خودرو، املاک و مستغلات، تسهیلات بانکی، بیمه بدنه و بیمه شخص ثالث در کنار مالیات (حقوق، خودرو و مشاغل) و اطلاعات موجود در سازمان تأمین اجتماعی هستند.

بانک‌های اطلاعاتی توسط دولت هر ۳ ماه یکبار به روز می‌شوند.

علاوه بر این، بانک اطلاعاتی موجود در سازمان بازنشستگی کشوری، اصناف، کارمندان دولت، صرافی‌ها، وکلا، پزشکان، اعضای هیأت علمی، هیأت مدیره شرکت‌های دولتی، بانک‌ها، مؤسسات مالی و اعتباری، فوق تخصص‌ها، مدیران شرکت‌ها، هیأت‌مدیره بانک‌ها، پیمانکاران تحت پوشش تأمین اجتماعی، کمیته امداد، بهزیستی، بیمه حمایت از روستائیان و افراد مقیم خارج از کشور دیگر منابع دولت را شامل می‌شود.

به گزارش فارس، از دیگر منابع موجود در بانک اطلاعاتی برای شناسایی ۱۰ دهک درآمدی جامعه، سهام عدالت،افراد با سفرهای خارجی بالا و دارندگان خودروی لوکس، بیماران خاص هستند.

۰۸:۱۰:۰۹ به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، با توجه به نامگذاری سال ۹۵ «اقتصاد مقاومتی ،اقدام و عمل»از سوی مقام معظم رهبری هنوز شرکتهایی هستند که از سال‌های گذشته واردات کالاهای خارجی به کشور را علی‌رغم ساخت داخل همان کالا در داخل انجام می‌دهند. این وضعیت به گونه‌ای ادامه دارد که نامه‌نگاری‌های برخی شرکتهای سازنده ایرانی فعال در تولید پمپ با وزیر صنعت ،معدن و تجارت و واکنش نعمت زاده را به همراه داشته است.بر این اساس وزیر صنعت نامه‌ای هشدار آمیز به جهانگیری معاون اول رئیس جمهور را تنظیم و ارسال کرده است.

وضعیت واردات به گونه‌ای است که بسیاری از شرکتهای سازنده اعتراضات خود را به وزیر صنعت،معدن و تجارت ارائه کردند، اما ظاهرا و علیرغم نامه نگاری نعمت زاده وزیر صنعت،معدن و تجارت با اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور هنوز کالاهای مشابه ساخت داخل از خارج وارد کشور می شود.

بنابراین گزارش،متن یکی از نامه هایی که توسط شرکت های سازنده به وزیر صنعت ارائه شده است در پی می آید:

۱٫وزارت نیرو خصوصاً شرکت مشاور “م” “ق” (که در ساخت سد،تصفیه آب و انرژیهای تجدیدپذیر فعالیت دارد) و “م” در طول ۳۵ سال بعد از انقلاب تمامی پمپ‌های مورد نیاز خود را علیرغم اینکه می‌دانستند این پمپ‌ها با بهترین کیفیت ممکن نه تنها برای آب بلکه برای مواد خطرناک مثل بنزین و نفت خام در داخل تولید می‌شود تماماً از شرکت‌های خارجی تهیه کرده‌اند.

۲٫ علیرغم اینکه مدیران عامل شرکت‌های نفتی به تولید داخل توجه ویژه داشته و از آن حمایت می‌کنند ولی در رده‌های پایین این سیاست دنبال نمی‌شود. به عنوان مثال در پروژه خط لوله نائین-کاشان-ری و در پروژه شرکت “م”( سازنده نیروگاه) توسعه یک و دو علیرغم اینکه تولیدکننده ایرانی توان ساخت تمامی پمپ‌های پروژه‌ را داشته‌اند با این حال پمپ‌های مزبور را از کشور چین و توسط یک دلال خارجی مقیم کشورهای اروپایی خریداری می‌کنند.

۰۸:۰۵:۴۴ به گزارش خبرنگار فناوری اطلاعات خبرگزاری فارس، مجمع عمومی و فوق‌العاده و عادی به طور فوق‌العاده شرکت مخابرات ایران امروز با حضور بیش از ۹۵ درصد سهامداران برگزار شد.

در مجامع عمومی فوق‌العاده و عادی به صورت فوق‌العاده شرکت مخابرات ایران در ۲۶ اسفند ۹۴ و ۱۱ فروردین ۹۵ تنفس داده شده بود و مجمع امروز پس از اعلام تنفس در ۲ مجمع قبلی طبق قانون برگزار شده است.

افزایش سرمایه‌،‌اصلاح اساسنامه و تکمیل هیات مدیره که دستور کار مهم مجمع امروز بود.

در این مجمع سیدمصطفی سیدهاشمی رئیس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران درباره ضرورت افزایش سرمایه در این شرکت اظهار داشت: این افزایش سرمایه برای توسعه سرمایه‌گذاری‌های جاری شرکت، توسعه عملیات اقتصادی و تجاری، تقویت بنیه مالی و اعتبار شرکت انجام می‌شود.

در مجمع امروز سهامداران با افزایش سرمایه شرکت مخابرات ایران از مبلغ ۴۵ هزار و ۷۸۳ میلیارد ریال به مبلغ ۶۰ هزار میلیارد ریال موافقت کردند.

همچنین سید هاشمی درباره ضرورت اصلاح اساسنامه شرکت مخابرات ایران تصریح کرد: در گذشته شرکت‌های مخابرات استانی با توجه به شرایط روز تشکیل شدند که عدم یکپارچگی هزینه‌های زیادی را به این شرکت تحمیل می‌کند. از این رو مشاوران خارجی و داخلی پیشنهاد اصلاح اساسنامه را برای جلوگیری از افزایش هزینه‌ها، اعمال سلیقه‌های مختلف و موازی‌کاری پیشنهاد کردند.

وی تصریح کرد: پس از اصلاح اساسنامه هیات مدیره‌های شرکت‌های مخابراتی استانی حذف می‌شوند و عنوان مدیرعامل در استان‌ها حفظ می‌شود.

در ادامه مجمع سهامداران اصلاح اساسنامه را تصویب کردند؛ همچنین در جلسه مجمع امروز فرایند تکمیل اعضای هیات مدیره با توجه به الزامات قانونی به صورت کتبی انجام شد و مقرر شد نتایج آن پس از شمارش آراء اعلام شود.

۰۸:۰۵:۳۶ به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری،رهبر معظم انقلاب اسلامی عصر امروز (سه‌شنبه) در دیدار آقای «متئو رنتزی» نخست‌وزیر ایتالیا با اشاره به روابط خوب دو کشور در گذشته و استقبال از افزایش همکاریها، مشکل و ضعف رفت‌وآمدهای اخیر هیئت‌های اروپایی به ایران را محسوس نبودن نتایج عملی مذاکرات خواندند و خاطرنشان کردند: نگاه ما در همکاری با ایتالیا و دولت شما، نگاهی متفاوت و مثبت است و امیدواریم این سفر نیز در جهت تقویت همین دیدگاه باشد.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رفتار ایتالیا را در دوران اِعمال تحریمهای تحمیلی علیه ایران، منطقی‌تر از برخی کشورهای غربی برشمردند و گفتند: جمهوری اسلامی از پیشرفت روابط با ایتالیا در زمینه‌های مختلف به‌ویژه در بخش همکاریهای اقتصادی استقبال می‌کند.
رهبر انقلاب، مسئله مهم در رفت‌وآمد و مذاکرات خارجی را عملیاتی و اجرایی شدن توافقات خواندند و خاطرنشان کردند: بعضی دولتها و شرکتهای اروپایی در رفت‌وآمد به ایران و مذاکره هستند اما محصول این مذاکرات تاکنون محسوس نبوده است!
رهبر انقلاب افزودند: عده‌ای تقصیر این مسئله را به گردن امریکاییها می‌اندازند که با توجه به سابقه و رفتار آنها این ارزیابی قابل قبول به نظر می‌رسد، همچنان که اکنون نیز در اجرای تعهدات خود در مذاکرات هسته‌ای آنچنان که باید، عمل نمی‌کنند و با اظهارات و اقداماتشان، طرفهای مقابل را از همکاری با ایران می‌ترسانند.

رهبر انقلاب، با اشاره به اولین سفر اروپایی آقای روحانی رئیس‌جمهور کشورمان به ایتالیا، نگاه ایران به ایتالیا را نگاهی مثبت و خوش‌بینانه خواندند و افزودند: البته ما این نگاه مثبت را به برخی کشورهای اروپایی نداریم، زیرا نگاه آنها فقط به امریکاست تا طبق دیکته او عمل کنند.
ایشان مبارزه با تروریزم را موضوع دیگری در همکاریهای دو کشور دانستند و گفتند: تعدادی از کشورهای اروپایی از بعضی گروههای خشن تروریستی تا مدتها حمایت می‌کردند و امروز موج خطرناک و فراگیر تروریزم به اروپا نیز رسیده است.
حضرت آیت الله خامنه‌ای کمکهای مالی و تسلیحاتی امریکا به گروههای تروریستی را از موانع حل مسئله تروریزم برشمردند و افزودند: اخبار مستند و دقیقی از کمکهای امریکا به داعش و برخی گروههای تررویستی دیگر وجود دارد و همین حالا هم که ائتلاف ضد داعش تشکیل داده‌اند، برخی دستگاههای امریکایی به‌شکل دیگری در حال کمک به داعش هستند.
رهبر انقلاب با تأیید اظهارات نخست‌وزیر ایتالیا در خصوص «مبارزه فرهنگی با تروریزم در کنار مبارزه نظامی و مالی» خاطرنشان کردند: دستگاههای عظیم تبلیغاتی در دنیا که تحت سلطه سیاستمداران غربی هستند، به بهانه اقدامات عده‌ای شرور و تروریست، اسلام ستیزی به راه می‌اندازند و توطئه‌های پشت پرده سیاسی، کار را در مبارزه فرهنگی مشکل می‌کند.
در این دیدار که آقای روحانی رئیس جمهور نیز حضور داشت، آقای «متئو رنتزی» نخست وزیر ایتالیا گفت: در ملاقاتهای امروز درباره مسائل مهمی به‌ویژه موضوعات اقتصادی صحبت کردیم و باید سازوکارهای اقتصادی و مالی را اصلاح و تقویت کنیم.
آقای رنتزی گفت: اراده ایتالیا کاملاً در جهت احترام به توافقات قرار دارد و بر همین اساس معتقدیم که با توافق هسته ای باید تحریمها علیه ایران برداشته شود و ما نیز نگران نبوده و مصمم هستیم که بر طبق قولی که داده‌ایم، عمل ‌کنیم.

آقای رنتزی در ادامه با اشاره به گسترش دامنه تروریزم به اروپا، راه مقابله با آن را ریشه‌کنی نظامی سازمانهای تروریستی و قطع منابع مالی آنان در فروش نفت و آثار باستانی خواند و گفت: ریشه‌کنی داعش برای ما در اولویت قرار دارد و خرسندیم که در این زمینه نظرات مشترکی با ایران داریم.
نخست وزیر ایتالیا با ابراز تاسف از تخریب وجهه اسلام به بهانه تروریزم، گفت: امروز وقتی اقدامی تروریستی در اروپا انجام می‌شود، بعضی مسئولین به‌جای محکوم کردن تروریزم، اسلام را محکوم می کنند و مثلاً نامزد انتخابات ریاست جمهوری امریکا در تبلیغات خود ادعا می‌کند مقصر مسئله تروریزم، اسلام است!
آقای رنتزی، کار فرهنگی را بخش دیگری از مبارزه با تروریزم دانست و افزود: ما باید نشان دهیم که ادیان در پی صلح، گفت‌وگو و همزیستی مسالمت‌آمیز بشر هستند و اقتدار و نقش جنابعالی به‌عنوان رهبر عالی جهان اسلام در ترویج این نگاه، بسیار حائز اهمیت است.

۰۸:۰۰:۳۹ اخبار مهم امروز را با رشد قینت نفت و شرایط خوب بازارهای جهانی اغاز می کنیم

۰۸:۰۰:۲۷ سلام صبح شما عزیزان بخیر و شادی

اخبار بازار امروز ...(بخش اول)

آخرین تحلیل‌ها

بتاسهم را دنبال کنید

اخبار بازار امروز …(بخش اول)

روش‌های جایگزین پرداخت