۰۷:۴۳:۱۶ گروه بورس- همایون دارابی: در بازار دیروز شاخص کل با افت ناچیز ۱۸واحدی مواجه شد. ریزش اندکی که البته در بستر تداوم ضعف و استراحت گروه خودرویی بورس رقم خورد.در خلال معاملات روزهای اخیر و پس از افت گروه خودرویی، بازار در تلاش برای یافتن گروه پیشرو دیگری است. در این راستا در ابتدای ساعات معاملاتی، این تلاش‌ها به رشد قیمتی در گروه بانکی منجر شد.

گروه‌های بانکی، بیمه‌ای و معدنی گروه‌هایی هستند که در روزهای اخیر تلاش می‌کنند، جایگزین گروه خودرویی شوند. گروه خودرویی به ویژه از روز یکشنبه و به دنبال اعلام تکذیبیه مشارکت فیات در سهام ایران خودرو با موج کاهشی جدیدی مواجه شد.در بازار دیروز و در تحولات مهم کشور مجلس شورای اسلامی شاهد ادامه بررسی لایحه بودجه سال آینده کل کشور بود که در آن دولت مجاز به تسویه بدهی‌های قطعی خود تا سقف ۱۲۵ هزار میلیارد ریال شد.نمایندگان مجلس دیروز در ادامه تبصره ۵ این لایحه را پس از بحث و بررسی به تصویب رساندند.
به موجب مصوبه مجلس، به دولت اجازه داده شد در سال ۱۳۹۵ بدهی‌های قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی را که در چارچوب مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۳ ایجاد شده، با مطالبات قطعی دولت (وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی) از اشخاص مزبور تا مبلغ ۱۲۵ هزار میلیارد ریال به‌صورت جمعی-خرجی تسویه کند.همچنین به منظور استمرار جریان پرداخت‌های خزانه‌داری کل کشور، به دولت اجازه داده شد تا مبلغ ۱۰۰ هزار میلیارد ریال اسناد خزانه اسلامی منتشر و اسناد مزبور را صرف تخصیص‌های اولویت‌دار ابلاغی از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موضوع قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کند. این اسناد از مالیات معاف هستند.در تحولات اقتصادی همچنین دیروز رئیس سازمان خصوصی‌سازی علت مقاومت برخی مسوولان در برابر واگذاری‌ها و خروج از فهرست را ناشی از به خطر افتادن منافع اعلام کرد. میر علی اشرف‌عبدالله‌پوری حسینی در برنامه تلویزیونی تیتر امشب، با اعلام اینکه بیشترین مقاومت در اجرای قانون اصل ۴۴ متوجه مدیران دولتی و برخی وزیران است که منافع و موقعیتشان را در خطر می‌بینند، افزود: اگر پای حرف مخالفان اجرای اصل ۴۴ بنشینیم با این جمله مواجه می‌شویم؛ ما می‌خواهیم این واگذاری به هر قیمتی که شده انجام نشود.

وی ادامه داد: برخی مدیران و مسوولان و حتی معاونان محلی دولتی برای اجرایی نشدن اصل ۴۴ تلاش می‌کنند و اقدام به استخدام نیرو برای شرکت‌های دولتی‌ حاضر در فهرست واگذاری‌ها می‌کنند. این مقام مسوول افزود: کسانی که حاضر نیستند حقوق معلوم و امن خود را با حقوق پرریسک و مشروط عوض کنند و به‌سمت خصوصی‌سازی بروند در دوسال گذشته سبب شده‌اند تا عرضه‌های بیش از ۴۰هزار میلیارد تومانی ما فقط چهارهزار میلیارد تومان خروجی داشته باشد. پوری حسینی به لزوم توانمندسازی بخش خصوصی اشاره کرد و افزود: دولت تدبیر و امید برای جلوگیری از ورود شبه‌دولتی‌ها به مزایده‌های خصوصی‌سازی تمهیداتی را طرح‌ریزی کرده است تا از حضور ممیزی‌های دولتی در مزایده‌ها جلوگیری شود.

رئیس سازمان خصوصی‌سازی کشور به عزم جدی دولت برای واگذاری تمام شرکت‌های گروه یک و دو که تا به حال خصوصی نشده‌اند اشاره کرد و گفت: با وجود مخالفت‌هایی که پیش روی این کار است سعی می‌کنیم بخش اعظم این وظیفه مهم به سرانجام برسد. در بازار دیروز در گروه خودرویی،در برابر تکذیب رسمی ایران خودرو درباره خرید سهام ایران خودرو توسط فیات، رئیس اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا اعلام کرد مذاکرات فیات با ایران خودرو و ایجاد شرکت مستقلی با سهام ایران خودرو – فیات بسیار جدی است. وی ادامه داد: مذاکرات خوبی با فیات و شرکت‌های مطرح ایتالیایی شده که انتظار می‌رود با عادی شدن روابط پولی و بانکی، این قراردادهای اولیه نهایی شود. وی افزود: ایتالیا در سطح عالی در ایران حضور خواهد یافت که نمونه آن، مذاکرات جدی فیات با ایران خودرو و ایجاد شرکت مستقلی با سهام ایران خودرو – فیات است. ایتالیایی‌ها پذیرفته‌اند که ایران بازار فروش کالا نیست بلکه در شرایط جدید اقتصادی، دنبال سرمایه‌گذاری‌ها و همکاری‌های مشترک است.

در تحولات دیگر گروه خودرویی، نماد معاملاتی شرکت ایران‌خودرو دیزل که در هفتم فروردین ماه سال جاری به دلیل تعدیل سود برآوردی متوقف شده بود، طی معاملات روز گذشته پس از اعلام بودجه برآوردی سال مالی ۹۵ و پیش‌بینی درآمد هر سهم براساس عملکرد ۹ ماهه سال مالی گذشته آماده بازگشایی شد. شرکت مزبور بر اساس عملکرد میان‌دوره‌ای ۹ ماهه سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه سال ۹۴ زیان ۷۵۶ ریالی محقق ساخته و بر این اساس ۹۰ درصد از زیان برآوردی ۸۳۶ ریالی را پوشش داده است. همچنین «خاور» بودجه سال مالی ۹۵ خود را با برآورد زیان ۷۷۹ ریالی ارائه کرده که این رقم نسبت به دوره مشابه سال گذشته حدود هفت درصد کاهش داشته است. در بازار دیروز در گروه پتروشیمی در گروه فلزی، معاون ایمیدرو از ثبت شرکت مشترک با دانیلی ایتالیا با ظرفیت ۵/ ۶ میلیون تنی خبر داد و گفت:برای توسعه نورد گرم فولادمبارکه، فولاد هرمزگان و… یک میلیارد یورو پیش‌بینی شده است.

۰۷:۴۲:۴۹ گروه خودرو: در حالی تولید خودروسازان در سال‌ ۹۴ به‌دلیل بحران تقاضا با افت حدود ۱۷ درصدی مواجه شد که وزارت صنعت، معدن و تجارت تولید یک میلیون و ۳۵۰ هزار دستگاهی خودرو در سال جاری را پیش بینی کرده است، با این وجود به نظر می‌رسد که بحران تقاضا در سال ۹۵ همچنان گریبانگیر بخش تولید شود. تولید خودرو طی سال‌های گذشته با افت وخیز بسیاری مواجه بوده است، به‌طوری که تولید یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاهی خودرو در سال ۹۰ به ۶۲۴ هزار دستگاه در سال ۹۱ رسید. افتی که به علت بحران ناشی از افزایش تحریم‌ها، کمبود نقدینگی و همچنین مشکلات مدیریتی ایجاد شد. بدین ترتیب کاهش تولید در سال ۹۳ در حالی جبران شد که خودروسازان توانستند تولید ۲/ ۱ میلیون دستگاهی را در این سال رقم بزنند و به دنبال آن وزارت صنعت برنامه تولید خودروسازان در سال ۹۴ را ۲۰۰ هزار دستگاه افزایش داد؛ رقمی که به‌دلیل همزمانی آن با نهایی شدن بحث مذاکرات هسته‌ای امیدواری بسیاری نسبت به تحقق آن وجود داشت. با این وجود، اثرات روانی ناشی از برجام که با افزایش انتظارات مشتریان خودرو همراه بود موجب افت ۱۷ درصدی تولید خودرو در سال گذشته شد؛ بنابراین خودروسازان نتوانستند برنامه تولید درنظر گرفته شده از سوی وزارت صنعت را محقق کنند.

کاهش تولید در صنعت خودرو طی سال‌ گذشته به دنبال توافق هسته‌ا‌ی و در شرایطی که تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران لغو شد، تابع عوامل متعددی بوده است؛ عواملی چون اثرات روانی ناشی از برجام، افزایش انتظارت مشتریان، قدیمی شدن خودروهای تولیدی خودروسازان، نبود کیفیت و قیمت متناسب با خواست مشتریان که برخی از کارشناسان آن عوامل را در سال جاری نیز ادامه‌دار می‌دانند. براین اساس، وزارت صنعت در حالی برنامه تولید صنعت خودرو در سال جاری را یک میلیون و ۳۵۰ هزار دستگاه در نظر گرفته است که برنامه پیش‌بینی شده تولید در سال ۹۵ در مقایسه با سال ۹۴ کاهش ۵/ ۳ درصدی دارد. با این حال، کارشناسان برنامه تولید خودرو در سال جاری را تابع عواملی چون تقاضای مناسب در بازار می‌دانند این در شرایطی است که به نظر می‌رسد خودروسازان از سمت عرضه مشکلی ندارند اما در بخش تقاضا با مشکل قابل توجهی مواجه هستند و همین موضوع برنامه تولید آنها را تحت‌تاثیر خود قرار می‌دهد.

ریشه یابی یک مشکل

به باور بسیاری از کارشناسان کاهش تقاضا در بازار و به دنبال آن افت تولید در سال گذشته یکی از بدترین اتفاقات صنعت خودرو بود که تداوم این روند در سال جاری نیز پیامدهای خوبی برای این صنعت نخواهد داشت. بسیاری توان تولید خودرو ایران را با تولید سال‌های ۸۹ تا ۹۰ مقایسه می‌کنند؛ یعنی زمانی که تیراژ تولید خودرو به یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه رسید؛ بنابراین به نظر می‌رسد که تولیدکنندگان مشکلی در ظرفیت تولیدی خود ندارند حال آنکه مساله آنجاست که صنعت خودرو ایران طی یک‌سال گذشته با مشکل جدی به نام بحران تقاضا مواجه شده است. بازار راکد خرید و فروش خودرو در سال ۹۴ موجب شد تا خودروسازان نتوانند برنامه تولید مدنظر وزارت صنعت را محقق کند.

با این حال آنگونه که به‌نظر می‌رسد خودروسازان مخالفتی با تولید ۳/ ۱ میلیون دستگاهی پیش بینی شده در سال جاری، ندارند اما آنها نسبت به فروش محصولاتشان احساس نگرانی می‌کنند. به‌خصوص آنکه در شرایط کنونی بازار خودرو تحت‌تاثیر اثرات روانی برجام قرار دارد و براین اساس مشتریان خودروهای داخلی در شرایط کنونی نمی‌توانند بین کیفیت و قیمت خودروها تناسبی برقرار کنند و تمایلی به خرید از خود نشان نمی‌دهند. اما با توجه به شرایط کنونی برخی از خودروسازان معتقدند که تولید نیز خیلی نمی‌تواند بر وفق مراد آنها پیش رود. در این زمینه برخی از کارشناسان معتقدند که تولید تابع دو عامل درونی و بیرونی است. از آنجا که خودروسازان شرایط داخلی مناسبی برای تولید دارند بنابراین نگرانی نسبت به تولید پیش بینی شده، ندارند. زیرا تجربه نشان داده که خودروسازان توانایی تولید ۶/ ۱میلیون دستگاهی دارند، اما عامل موثر دیگر مسائل بیرونی موثر بر تولید است که از جمله آنها می‌توان به مباحث پولی-مالی اشاره کرد. به‌خصوص آنکه بخش عمده‌ای از منابع مالی خودروسازان جهانی از سیستم بانکی تامین می‌شود. از سوی دیگر بخش عمده فروش خودروسازان خارجی از طریق سیستم فروش لیزینگی صورت می‌گیرد که در این زمینه نیز بانک‌ها نقش جدی دارند. بنابراین در صورتی که مشکل خودروسازان در این بخش‌ها حل شود آنها به خوبی می‌توانند برنامه تولید مدنظر خود را محقق کنند.

در همین زمینه، ساسان قربانی، سخنگوی شورای سیاست‌گذاری خودرو در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با بیان اینکه خودروسازان کشور ظرفیت و توان تولیدی مناسبی دارند می‌گوید: که استفاده از تمام توان ظرفیتی تولید نیازمند حمایت‌های دولتی است. قربانی پیش بینی تولید ۳/ ۱ میلیون دستگاهی خودرو از سوی وزارت صنعت و معدن را بنابر یک برنامه‌ریزی و هدف‌گذاری مشخص می‌داند و می‌گوید: مسلم است که این عدد براساس نیازسنجی که وزارتخانه داشته، در نظر گرفته شده است. در این میان اما برخی از کارشناسان چنین نظری ندارند. به باور آنها، تعیین عدد یک میلیون و ۳۵۰ هزار دستگاهی خودرو توسط دولت را بدون برنامه می‌دانند.

یکی از مدیران ارشد صنعت خودرو در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به اینکه توان مالی خودروسازان کاهش یافته و این موضوع قطعا بر تولید اثرگذار است، می‌گوید: قطعه‌سازان به‌دلیل محدودیت‌های مالی بسیاری از نیروهای خود را اخراج کردند یا تولید خود را تک شیفت کرده‌اند بنابراین تولید نمی‌تواند افزایش پیدا کند و خودروسازان نمی‌توانند عدد مدنظر را محقق کنند؛ مگر اینکه مشکل مالی آنها حل شود. حسن کریمی سنجری دیگر کارشناس صنعت خودرو نیز یکی از مشکلات کنونی تولیدکنندگان خودرو در کشور را از میان رفتن برخی زیرساخت‌ها طی سال‌های گذشته می‌داند و معتقد است این موضوع تا حدودی توان تولید خودروسازی کشور را کاهش داده است بنابراین نمی‌توان همچنان بر توان بالای صنعت خودرو اشاره کرد زیرا بخشی از این توان تحت‌تاثیر چالش منابع مالی، کاهش یافته است. با این حال، به نظر برخی دیگر از کارشناسان هر چند خودروسازان توان تولید دارند، اما اطمینانی نسبت به فروش این تعداد خودرو ندارند. در این زمینه آنها به تجربه سال گذشته درخصوص بحران فروش و تقاضا اشاره می‌کنند.

در همین زمینه، حسن کریمی سنجری، کارشناس صنعت خودرو در این باره به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: خودروسازان در بهترین حالت قادر به تولید یک میلیون دستگاه خواهند بود؛ زیرا تولید در سال ۹۵ همچون سال گذشته تحت‌تاثیر جو روانی برجام است. این در حالی است که مشتریان یک‌سری خواسته‌ها از جمله تنوع محصول، کیفیت و قیمت از خودروسازان دارند که به دنبال تحقق آنها هستند. وی معتقد است خودروسازان در شرایطی می‌توانند تولید خود را نسبت به سال گذشته افزایش دهند که برنامه‌ریزی به منظور تحریک تقاضای بازار را مدنظر قرار دهند. فربد زاوه، کارشناس خودرو در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» نیز یکی از بخش‌های موثر در تقاضای موجود در بازار را که اثرجدی بر تولید در صنعت خودرو دارد، قراردادهای جدید با خودروسازان خارجی می‌داند و می‌گوید: به‌دلیل آنکه خودروسازان اعلام کرده‌اند محصولات جدیدشان در سال‌ ۹۶ وارد بازار خواهد شد؛ بنابراین خودروسازان برای افزایش تقاضا در بازار نیز نمی‌توانند به این گزینه تکیه کنند.

بازار کشش ندارد

به باور کارشناسان، کشش بازار خودروی داخل یک میلیون دستگاه است؛ زیرا قدرت خرید مشتریان ایرانی طی سال‌های گذشته کاهش یافته است و این موضوع بر بازار خودرو نیز سایه انداخته است. موضوعی که طی سال گذشته یکی از عوامل رکود بازار خودرو محسوب می‌شد، بنابراین دولت به منظور تحریک تقاضا و کمک به تولیدکنندگان تسهیلات ۲۵ میلیون تومانی برای مشتریان را درنظر گرفت. بر این اساس کارشناسان تاکید دارند که در سال جاری نیز بازار به‌دلیل عدم تغییر در قدرت خرید مشتریان با مشکل کمبود تقاضا مواجه است؛ بنابراین در صورتی که دولت برنامه خاصی برای کمک به فروش در صنعت خودرو نداشته باشد نه‌تنها تحقق یک میلیون و ۳۵۰هزار دستگاه با مشکل مواجه خواهد شد، بلکه رسیدن به تیراژ یک میلیون دستگاه نیز به سختی صورت خواهد گرفت. فربد زاوه با اشاره به اینکه کاهش قدرت خرید مشتریان تنها یکی از عوامل اثرگذار بر این موضوع است، می‌گوید: از آنجا که قدرت خرید مشتریان ایران افزایش نداشته بنابراین برنامه تحریک تقاضا بار دیگر باید مدنظر خودروسازان قرار بگیرد وگرنه خودروسازان نمی‌توانند برنامه تولید خود را محقق کنند. یکی از مدیران ارشد صنعت خودرو نیز در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به اینکه اگر اتفاق جدیدی در صنعت خودرو طی سال جاری صورت نگیرد بازار براساس میزان کششی که دارد، پیش می‌رود، می‌گوید: از آنجا که تحول جدی در رونق اقتصاد کشور ایجاد نشده است؛ بنابراین نمی‌توان امیدی به این داشت که سرمایه‌ها به سمت خرید خودرو سوق پیدا کند مگر اینکه براساس برنامه‌ریزی، بازار جدیدی ایجاد شود.

امید واهی صادرات

بسیاری از کارشناسان صنعت خودرو یکی از راه‌های در نظر گرفته شده برای فروش خودروهای تولیدی خودروسازان داخلی را بازارهای هدف صادراتی عنوان می‌کنند. در این میان نیز وزارت صنعت یکی از راه‌های محقق شدن برنامه تولید خودروسازان طی سال جاری را توجه به صادرات محصولات می‌داند. هدفی که طی سال‌های گذشته نتوانسته راهگشای تولید در خودروسازی‌های کشور شود. در این میان برخی از کارشناسان نیز یکی از راه‌های فروش خودرو را صادرات می‌دانند؛ اما آنها با توجه به شرایط کشورهای هدف از جمله عراق، سطح کیفی تولیدات خودروسازان، قیمت و از همه مهم‌تر وجود رقبا به‌خصوص خودروسازان چینی معتقدند که در این بازارها امید چندانی به توسعه صادرات خودروسازان وجود ندارد. یکی از مدیران ارشد صنعت خودرو در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» می‌گوید: میزان محصولات صادراتی خودروسازان بین ۶۰ تا ۷۰ هزار دستگاه است؛ بنابراین این رقم تاثیر چندانی در تحقق برنامه خودروسازان ندارد. وی تاکید دارد: خودروسازان در صورتی می‌توانند در برنامه تولید خود صادرات را در نظر بگیرند که در قراردادهای جدید خود با خودروسازان خارجی خودروهای باکیفیت و قیمت مناسب را مدنظر قرار دهند.

۰۷:۴۰:۲۸ گروه بورس، هاشم آردم: شاخص‌کل بورس تهران روز گذشته برای چهارمین روز کاری متوالی با افت مواجه شد. پس از آنکه شاخص بازار سهام با لیدری به نام گروه خودرو به سطوحی رسید که در ذهن خوش بین ترین کارشناسان نیز نمی‌گنجید، حال با پایان یافتن تلاطم در گروه خودرویی، به دنبال انگیزه‌ای جدید برای رشد می‌گردد. برجام و از میان رفتن تحریم‌ها بدون شک مهم‌ترین رخداد سال‌های اخیر در بازار سهام به حساب می‌آید که فضای مناسبی برای رشد سودآوری شرکت‌ها فراهم آورده است. اما سوال اینجاست که چرا دیگر گروه‌های مستعد، موفق به گذاشتن پا جای پای خودرویی‌ها نشدند.

ظهور یک لیدر

پیش از به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته‌ای گروه‌های خودرویی و بانکی به‌عنوان پرپتانسیل‌ترین گروه‌های بازار سهام برای پسابرجام مطرح بودند. در بسیاری از محافل بورسی، انتظار می‌رفت سهام شرکت‌های گروه بانکی محتمل‌ترین گزینه برای رشد قیمت و حتی قدرتمندتر از گروه خودرویی باشد. اما بر خلاف آنچه انتظار می‌رفت گروه خودرویی به‌عنوان لیدر بازار مطرح شد. صرف نظر از امکان پذیر بودن رشد سودآوری در شرکت‌های خودروساز و اینکه آیا این شرکت‌ها قادر خواهند بود که مشکل زیان انباشته و صورت‌های ضعیف مالی خود را حل کنند یا نه نمی‌توان به راحتی از کنار رشد قیمت سهام شرکت‌های خودروساز گذشت. درست پس از اعلام توافق و از ابتدای زمستان سال گذشته، صف‌های خرید سنگینی در نمادهای خودرویی ظاهر شد. اخبار مرتبط با این صنعت نیز یکی پس از دیگری به کمک این نمادها شتافت و صف‌های خرید روز به روز سنگین تر شد. تا جایی که شاخص گروه خودرو تنها در عرض سه ماه بیش از ۲۳۷ درصد رشد کرد. در این میان تلاش‌های گروه خودروسازی سایپا برای حل مشکل صورت‌های مالی و زیان انباشته در شرکت‌های زیرمجموعه، انتشار خبر مذاکرات خودروسازان با طرف‌های خارجی و امضای قرارداد و تفاهم نامه‌های متعدد بیشترین اثر مثبت را بر اقبال فعالان بازار سهام به گروه خودرویی داشتند. اما در کنار تمام این عوامل، یا حتی در صدر این عوامل رفتار سهامداران و فعالان حقوقی در این نمادها خودنمایی می‌کرد. فعالان حقوقی این نمادها در سمت عرضه به هیچ وجه فعال نبودند؛ چرا‌که اغلب حقوقی‌هایی که به این گروه اعتقادی نداشتند، زودتر از این گروه خارج شده بودند. حقیقی‌ها یکه تاز این گروه بودند و بخش عمده خریدها در این گروه توسط اشخاص حقیقی صورت می‌گرفت.

قیمت‌های جهانی و خواب ۵۰ درصد بازار

مهم ترین بداقبالی بازار سهام طی دو سال گذشته، افت شدید قیمت نفت و به تبع آن قیمت‌های جهانی بود. به جرأت می‌توان ادعا کرد که بیش از نیمی از شرکت‌های حاضر در بازار سهام به‌طور مستقیم یا غیر مستقیم به قیمت‌های جهانی وابسته هستند. طی دو سال گذشته افت قیمت‌های جهانی باعث شد ۵۰ درصد شرکت‌های حاضر در بازار سهام تهران با دوره اوج خود خداحافظی کنند. غول‌های پتروشیمی، فلزات اساسی و شرکت‌های معدنی با چنان افت قیمتی (محصولات) مواجه شدند که این روزها اگر زیان ده نشده باشند، دست کم در نقاط سر به سر تولید قرار دارند. در تمام این شرکت‌ها نیز این امکان وجود داشت که قراردادهای متعددی با سرمایه گذاران خارجی منعقد شود. بسیاری از این شرکت‌ها نیز به تنهایی می‌توانستند کسب و کار خود را در فضای پسابرجام منقلب کنند. اما عامل اصلی افت سودآوری این شرکت‌ها قوی تر از آن بود که بتوان تدبیری برای آن اندیشید. لذا این گروه‌ها که همگی از گروه خودروسازی بالغ تر، بزرگ‌تر و به‌روزتر هستند، نه تنها نتوانستند به‌عنوان لیدر بازار مطرح شوند، بلکه رشد قیمتی خود را نیز مدیون لیدری به نام گروه خودرو و ساخت قطعات هستند.

بانک‌ها و افول یک رویا

در این میان، گروه بانک‌ها و موسسات اعتباری شاید بازنده ترین گروه بورسی بودند. شرکت‌های حاضر در این گروه اگرچه مشکلات خاص خود را دارند، اما دست کم زیان ده هم نبودند. اینکه بخش مهمی از منابع بانکی به عناوین معوقات، مطالبات از دولت و دارایی‌های غیرمولد قفل شده‌اند و توانایی سودسازی برای بانک‌ها را از دست داده‌اند، اما دست کم شرایط بنیادی به مراتب بهتری از گروه خودرویی دارند. علاوه بر آن این گروه پیش از زمستان سال گذشته به‌عنوان مستعدترین گروه برای سودسازی در پسابرجام مطرح بودند، اما در رشد قیمت از خودرویی‌ها بازماندند و شاخص این گروه تنها ۳۰ درصد رشد را ثبت کرد (تا اوج شاخص این گروه). گرچه این رشد نیز برای این مقطع زمانی، رشد خیره‌کننده‌ای است اما در مقایسه با رشد شاخص گروه خودرو و ساخت قطعات یک ناکامی بزرگ محسوب می‌شود.همان دلایلی که باعث رونق معاملات و رشد قیمتی در سهام شرکت‌های گروه خودرویی شد، روی گروه بانکی به شکلی معکوس اثر گذاشت.
در حالی که هر روز خبری از عقد قراردادهای رنگارنگ در گروه خودرویی شنیده می‌شد، در گروه بانکی صحبت از عدم اتصال بانک‌ها به سوئیفت بود. تا جایی که بانک مرکزی برای خبرنگاران جلسه‌ای ترتیب داد تا ثابت کند شبکه بانکی کشور به سوئیفت متصل است. تازه اینجا مشخص شد که مشکل از جای دیگری است و این بانک‌های خارجی هستند که تمایلی به کار کردن با بانک‌های ایرانی ندارند.دوره فعلی بانک‌ها را می‌توان به نوعی یک دوره گذار دانست. گذار از مرحله انزوا به مرحله عادی‌سازی. هرچند در آینده نزدیک قطعا اوضاع بانکی کشور بهبود خواهد یافت، اما انتشار این گونه اخبار و شکل‌گیری یک فضای منفی در گروه بانک‌ها باعث شد سهامداران بانکی با حسرت شاهد رشد هر روزه قیمت‌ها در گروهی شوند که پیش‌تر، کمتر از گروه بانکی مستعد به نظر می‌رسید. همین موضوع نیز سبب شد در گروه بانکی تعداد فروشندگان سهام افزایش یابد تا فعالان این گروه نیز از رشد قیمت سهام خودرویی جا نمانند. اما شاید بتوان ادعا کرد که مهم‌ترین عامل جلوگیری از رشد قیمت در نمادهای بانکی، رفتار سهامداران حقوقی حاضر در این گروه است. بازار بارها به نمادهای بانکی روی آورد اما هربار عرضه‌های سنگین حقوقی‌ها جلو رشد قیمت را می‌گرفت. این موضوع نیز سبب شد حقیقی‌ها بیش از پیش از سهامداری در این گروه دلسرد شوند. حال که به نظر می‌رسد رشد قیمت در نمادهای خودرویی به آخرین مراحل خود رسیده است، بانکی‌ها بار دیگر برای یافتن جایگاه خود مورد توجه قرار گرفته‌اند، اما روز گذشته خبری منتشر شد که چینش سهامداران حقوقی را در بانک‌ها پیچیده‌تر می‌کند.

دولت، مجاز به عرضه سهم‌های بانکی

نمایندگان مجلس در نشست علنی روز یکشنبه و در جریان بررسی جزئیات لایحه بودجه ۹۵، با بخش درآمدی تبصره ۲ آن موافقت کردند. در این تبصره دولت مجاز شد سهم‌های بانکی خود را به فروش رسانده و از محل وجوه حاصل شده آن اقدام به افزایش سرمایه بانک‌های دولتی و پست بانک ایران کند. این موضوع از یک نظر می‌تواند برای بانک‌های معروف به ماده ۴۴ مثبت باشد. با ورود سهامداران تازه نفس و خروج این بانک‌ها از مالکیت دولت و همچنین روشن شدن تکلیف سهام عدالت، روند افزایش سرمایه این بانک‌ها می‌تواند سریع‌تر و کارآتر صورت گیرد، اما تجربه‌های اخیر نشان داده است که دولت برای فروش این بلوک‌ها با دشواری‌های متعددی روبه‌رو است. در بهمن ماه سال گذشته مقرر شد سازمان خصوصی‌سازی برای پرداخت بخشی از بدهی‌های دولت به بانک کشاورزی، تقریبا دو تا سه درصد سهام بانک‌های تجارت، ملت و صادرات را به فروش برساند. همان‌طور که انتظار می‌رفت هیچ یک از این بلوک‌ها به فروش نرسیدند و در نتیجه سازمان خصوصی‌سازی این بلوک‌ها را به شرکت خدمات پشتیبانی مهر ۷۸ (وابسته به بانک کشاورزی) واگذار کرد. از آن زمان تا کنون شرکت مذکور در نمادهای وبملت، وبصادر و وتجارت فروشنده بوده است و در این مدت بیش از ۱۲۰ میلیون سهم بانک ملت، ۳۵ میلیون سهم بانک تجارت و ۲۵۰ میلیون سهم بانک صادرات را به فروش رسانده است. دیگر حقوقی‌های این بانک‌ها نیز تقریبا به سینه هیچ قیمتی دست رد نزده و در قیمت‌های مثبت فروشنده بوده‌اند. حال چنانچه برای بلوک‌های مدیریتی دولت در بانک‌های مذکور خریداری وجود نداشته باشد، یک اثر روانی منفی به عوامل جلوگیری از لیدر شدن بانک‌ها افزوده خواهد شد.

در بازار چه گذشت؟

طی معاملات روز گذشته در بورس تهران، شاخص کل با افت ۱۸ واحدی به عدد ۸۰ هزار و ۲۶۲ واحد رسید. با احتساب افت روز گذشته، شاخص بورس چهار روز کاری متوالی است که سرخ پوش می‌شود. طی چهار روز معاملاتی گذشته شاخص بورس ۷۰۳ واحد از ارتفاع خود را از دست داده و زیان متوسط بازار در این مدت حدود ۸۷/ ۰ درصد بوده است. حال شاخص کل در محدوده‌ای قرار گرفته است که تنها با ۵۰ واحد ریزش، در محدوده‌های کمتر از سطح ابتدای سال قرار خواهد گرفت. به عبارت دقیق تر بورس تهران تنها یک قدم با منفی شدن متوسط بازدهی فاصله دارد. افت قیمت‌ها در بورس تهران در روز گذشته باعث شد که شاخص کل در کمترین سطح خود در سال جاری قرار گیرد.

به رغم آنکه کارنامه شاخص بورس در روزهای اخیر چندان دلچسب نبوده است، اما همچنان ارزش معاملات و سرعت دست به دست شدن سهام در تالار شیشه‌ای قابل قبول است. روز گذشته در بورس تهران، یک میلیارد و ۲۲۶ میلیون سهم به ارزش ۳۰۲ میلیارد تومان و در ۹۸ هزار و ۹۹۷ نوبت دست به دست شد. اگرچه ارزش معاملات نسبت به رکوردهای آخرین فصل سال گذشته تنزل یافته است، اما هنوز در سطحی قرار دارد که باعث می‌شود بتوان به ماندن در بازار امیدوار ماند. به هر حال فعالان بازار هنوز روزهای نه چندان دوری را به یاد دارند که ارزش معاملات روزانه در بورس تهران به زحمت به ۵۰ میلیارد تومان می‌رسید. نکته قابل توجه دیگری که روز گذشته در بازار سهام خودنمایی می‌کرد، مقابله نمادهای شاخص‌ساز برای تعیین مسیر شاخص کل بود. روز گذشته نمادهای فارس و فولاد بیشترین تاثیر منفی را بر شاخص کل گذاشتند و هریک به ترتیب آن را ۶۱ و ۳۵ واحد تنزل دادند. در طرف دیگر حمایت‌های اشخاص حقوقی در نمادهای فملی و تاپیکو باعث شد این نمادها به ترتیب شاخص کل را ۳۰ و ۲۸ واحد، ارتقا دهند.

۰۷:۳۸:۲۴ موسسه بروکینگز با همکاری فایننشال تایمز شاخصی موسوم به شاخص «تایگر» را منتشر کرده که براساس آن وضعیت موجود اقتصاد جهان در وضعیت هشدار است. این شاخص که نام کامل آن «شاخص‌های رهگیری احیای اقتصادی جهان» است، نشان می‌دهد که رشد اقتصاد جهانی بسیار شکننده شده و احیای آن «ضعیف، ناموزون و در خطر توقف دوباره» است. این شاخص که روند کند سرمایه‌گذاری، افت تولید محصولات صنعتی و سقوط اعتماد کسب‌و‌کارها را مورد بررسی قرار داده، در آستانه انتشار گزارش صندوق بین‌المللی پول با عنوان «چشم‌انداز اقتصاد جهان ۲۰۱۶» منتشر شده است و انتظار می‌رود نتایج آن در کاهش پیش‌بینی صندوق از رشد اقتصادی جهان منعکس شود. همزمان کارشناسان وال‌استریت پیش‌بینی کرده‌اند که سال ۲۰۱۶ برای بانک‌های آمریکایی، سالی نامطلوب خواهد بود.

گروه اقتصاد بین‌الملل: جدید‌ترین شاخصی که موسسه بروکینگز با همکاری سایت فایننشال‌تایمز از وضعیت اقتصاد جهان منتشر کرده است، نشان می‌دهد که رشد اقتصاد جهانی بسیار شکننده شده است و احیای اقتصاد جهان «ضعیف، ناموزون و در خطر توقف دوباره» قرار دارد. این شاخص موسوم به شاخص «تایگر» که نام کامل آن «شاخص‌های رهگیری احیای اقتصادی جهان» است، در آستانه برگزاری اجلاس بهاره صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در هفته جاری، منتشر شده است و خوانشی بسیار هشداردهنده از وضعیت موجود اقتصاد جهان ارائه کرده است. در این گزارش که فایننشال‌تایمز آن را منتشر کرده است، روند کند سرمایه‌گذاری، افت تولید محصولات صنعتی و سقوط اعتماد کسب‌و‌کارها مورد تاکید قرار گرفته است.

تاثیر تایگر برگزارش صندوق

انتظار می‌رود که نتایج انتشار این شاخص در پیش‌بینی‌های صندوق بین‌المللی پول از وضعیت اقتصاد جهان که امروز منتشر می‌شود، منعکس شود. همین موضوع بود که کریستین لاگارد، رئیس صندوق بین‌المللی پول را نیز بر آن داشت که چند روز پیش به جهان هشدار دهد که باید در برابر خطراتی که اقتصاد جهان را تهدید می‌کنند، «هوشیار» بود و اینکه رشد اقتصادی جهان «برای مدت بیش از حد طولانی، بیش از حد کند» مانده است. گمانه‌زنی‌ها حکایت از آن دارد که صندوق بین‌المللی پول در گزارش جدید خود از چشم‌انداز اقتصاد جهان ۲۰۱۶، بار دیگر رقم ۴/ ۳ درصد رشد اقتصادی را که پیش از این برای جهان پیش‌بینی کرده بود، بار دیگر کاهش دهد. بنا به گفته پروفسور اسوارد پراساد، اقتصاددان مرکز بروکینگز، «ممکن است بدترین ترس‌ها از بحران مالی و اقتصادی که در ماه‌های ژانویه و فوریه وجود داشت، کمرنگ‌تر شده باشد، اما با این حال پس از گذشت یک سال دیگر رشد ضعیف در ۲۰۱۵، اقتصاد جهانی در سال ۲۰۱۶ با تبعاتی کم و بیش مشابه گذشته روبه‌رو خواهد بود.»

تداوم شرایط بد

در شرایطی که صندوق بین‌المللی پول در هفته‌های اخیر نسبت به چشم‌انداز احیای اقتصادی جهان بدبین‌‌تر شده است، شاخص تایگر موسسه بروکینگز و فایننشال‌تایمز این نکته را فاش ساخته است که پس از افت شدید نرخ رشد اقتصادی جهان در نیمه دوم سال گذشته میلادی، همان شرایط تا حدودی دچار ثبات شده است. بر اساس این شاخص، ضعف شدید در بازارهای نوظهور مشاهده می‌شود و داده‌های جدید به‌دست آمده از بسیاری از این اقتصادها نشان می‌دهد که حتی اگر آنها در سال ۲۰۱۶ با افت بیشتری مواجه نشده‌اند، اما وضعیتشان نسبت به میانگین‌های تاریخی‌شان بسیار بدتر است.

بر این اساس، در کل می‌توان گفت که داده‌های مربوط به اقتصادهای پیشرفته بهتر است، اما شاخص رشد اقتصادی آنها نیز نسبت به میانگین درازمدت آنها بالاتر نیست و دلیل آن این است که به‌خاطر افت بازارهای مالی و ترس از شوک‌هایی همچون جدایی احتمالی انگلستان از اتحادیه اروپا، سطح اعتماد به اقتصاد پایین آمده است.

بر این اساس، مثبت‌ترین خبر اقتصادی جهان به آمریکا مربوط می‌شود که در آن به‌رغم پایین بودن سطح اعتماد کسب‌و‌کارها، آمار اشتغال، خرده‌فروشی و رشد اعتبارات، وضعیت خوبی را نشان می‌دهد.

در مورد اتحادیه اروپا نیز می‌توان گفت که در کل وضعیت اقتصادی این حوزه در سال ۲۰۱۶ نسبت به سال ۲۰۱۵ کمی بهتر است، هرچند که سرمایه‌گذاری، خرده‌فروشی و اعتماد مصرف‌کننده در کل این اتحادیه در سطح پایینی خواهد بود که نگرانی از بی‌ثباتی احیای اقتصادی را موجب می‌شود. در اقتصادهای نوظهور، به‌نظر می‌رسد چین توانسته است در برابر ترس از فرار سرمایه و کاهش ارزش پولش که در اوایل سال نگرانی‌های شدید ایجاد کرده بودند، مقاومت کند. از سوی دیگر هندوستان که اکنون اقتصاد بزرگ دارای سریع‌ترین رشد در جهان است، از قیمت‌های ارزان نفت استفاده کرده است تا سرپوشی بر ضعف‌های عمیق ساختاری و افت تولیدات صنعتی خود بنهد و به عقیده موسسه بروکینگز این موضوع «پرسش‌هایی را درباره استمرار رشد سریع هندوستان مطرح می‌سازد.» پروفسور پراساد می‌گوید: خبر خوش این است که اقتصادهای نوظهور توانسته‌اند در برابر افزایش اولیه نرخ بهره فدرال رزرو مقاومت کنند بدون آنکه بحران عمده‌ای پیش آید. وی در عین حال بر این باور است که با شرایط فعلی این اقتصادها، آنها هنوز «در برابر تغییرات خارجی آسیب‌پذیرند و حتی احیای ضعیف اقتصادی نشان خواهد داد که همه آنها بیش از حد شکننده و فانی‌اند.»

وضعیت بد بانک‌ها

در شرایطی که پیش‌بینی‌های صندوق بین‌المللی پول و موسسه بروکینگز از وضعیت بد احیای اقتصادی جهان حکایت دارد، خبرهای جدید از وضعیت بانک‌های جهان نیز نشان می‌دهد که ابرهای تیره بر آسمان بخش مالی جهان نیز سایه افکنده است. به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از رویترز، درحالی که بانک‌های آمریکا سال ۲۰۱۶ را با بدترین وضعیت از زمان بحران مالی ۲۰۰۸ آغاز کرده‌اند کارشناسان وال‌استریت پیش‌بینی می‌کنند که این سال برای بانک‌های آمریکایی، سالی نامطلوب باشد و به‌صورت متوسط میزان درآمد ۶ بانک بزرگ آمریکایی ۲۰ درصد کاهش یابد. هنوز ماه آوریل است، اما برخی کارشناسان در وال‌استریت پیش‌بینی می‌کنند که سال ۲۰۱۶ برای بانک‌های آمریکایی، سالی نامطلوب باشد. تحلیلگران می‌گویند، این بدترین آغاز سال از زمان بحران مالی ۲۰۰۸-۲۰۰۷ تاکنون است و انتظار می‌رود این هفته بانک‌های آمریکایی گزارش‌هایی ضعیف از عملکرد خود در سه ماهه نخست سال منتشر کنند. نگرانی‌ها درباره رشد اقتصادی در چین، تاثیر قیمت‌های پایین نفت بر بخش انرژی و نرخ‌های بهره نزدیک به صفر همگی بر فعالیت‌های بازارهای سرمایه و رشد استقراض سایه افکنده است. بر اساس داده‌های تامسون رویترز، تحلیلگران پیش‌بینی می‌کنند که به‌صورت متوسط میزان درآمد ۶ بانک بزرگ آمریکایی ۲۰ درصد کاهش یابد. انتظار می‌رود برخی بانک ها، از جمله گروه گلدمن ساکس بدترین گزارش عملکرد بیش از ۱۰ سال گذشته را منتشر کنند.

این آمارها به معنای وجود مشکل در بخش مالی آمریکا محسوب می‌شود؛ زیرا بانک‌ها معمولا حداقل یک سوم درآمد سالانه خود را در سه ماهه نخست سال به دست می‌آورند. ریچارد رامسدن، تحلیلگر ارشد گلدمن ساکس گفت: «آنچه ما را نگران می‌کند این است که آیا این وضعیت نامطلوب قرار است به دیگر دوره‌های سه ماهه هم سرایت کند؟» روز چهارشنبه قرار است انتشار گزارش‌های عملکرد فصلی بانک‌های آمریکایی با گزارش جی پی مورگان چیس، بزرگ‌ترین بانک این کشور آغاز شود. سپس بانک‌های آمریکا، ولز فارگو، سیتی گروپ، مورگان استنلی، گلدمن ساکس طی روزهای پنج‌شنبه تا دوشنبه گزارش‌های خود را منتشر کنند.

جان گرسپاچ، مدیر مالی سیتی گروپ گفت: انتظار می‌رود درآمدهای تجاری در حالت کلی نسبت به سه ماهه نخست سال گذشته ۱۵درصد کاهش یابد. تحلیلگران طی ماه گذشته برآوردهای خود از سه ماهه نخست سال را تحت‌تاثیر فشارهای تجاری کاهش داده‌اند. آنها اکنون انتظار دارند جی پی مورگان درآمدهایش را ۳۰/ ۱ دلار به ازای هر سهم تعدیل کند. همچنین انتظار می‌رود بانک آمریکا ۲۴ سنت، ولز فارگو ۹۹ سنت، سیتی گروپ ۱۱/ ۱ سنت و مورگان استنلی ۶۳ سنت در ازای هر سهم، درآمدهایشان را تعدیل کنند. پیش‌بینی شده که گلدمن ساکس میزان درآمد خود به ازای هر سهم را ۳ دلار تعدیل کند که کمترین سود در سه ماهه نخست سال از زمان بحران مالی تاکنون خواهد بود.

۰۷:۳۷:۵۵ گروه صنعت و معدن: همزمان با سفر دو روزه نخست‌وزیر ایتالیا به ایران، بسته سرمایه‌گذاری صنعتی و معدنی با این کشور اعلام شد. بعد از سفر بهمن ماه سال گذشته حسن روحانی به ایتالیا، امروز «متئو رنتزی»، نخست‌وزیر ایتالیا به دعوت رئیس‌جمهوری ایران در صدر هیات بلندپایه سیاسی و اقتصادی به تهران می‌آید. براساس اعلام مقامات ایرانی در سفر سال گذشته رئیس‌جمهوری ایران به ایتالیا، دو طرف در زمینه‌های مختلف توافق مقدماتی داشتند و اکنون در سفر هیات ایتالیایی به تهران این توافق‌ها کامل خواهد شد و وارد مرحله اجرایی می‌شود. تازه‌ترین گزارش‌ها حاکی از این است که از مجموع ۲۶ قرارداد و تفاهم‌نامه امضا شده بین ایران و ایتالیا، هشت قرارداد وارد مرحله اجرایی شده است. پس از سفر رئیس‌جمهوری ایران به ایتالیا و عقد قراردادهای مختلف، تاکنون قراردادهایی در زمینه‌های مختلف معدنی، نیرو، هوا و فضا، پزشکی، حمل‌و‌نقل، نفت و گاز و صنعتی بوده، اجرایی شده و مابقی قراردادها نیز در سفر این هیات ایتالیایی به تهران کامل و اجرا خواهد شد. احداث کارخانه سیستم برق‌رسانی مترو، ساخت تجهیزات مختلف صنایع نفت و گاز، تولید دستگاه‌های دیالیز تحت لیسانس، ایجاد کارخانه سنگ تحت لیسانس، ساخت کوره‌های قوسی، ساخت هواپیماهای کوچک آموزشی و تاکسی هوایی و تاسیس شرکت مشترک ایمیدرو و دانیلی برای آموزش، طراحی و اجرای ۵ طرح فولادی از جمله قراردادهای در دست اجرا است. البته به اعتقاد مقامات ایرانی برای انجام سرمایه‌گذاری‌های مشترک و اجرای پروژه‌ها، لازم است هرچه سریع‌تر بانک‌های ایتالیایی با بانک‌های ایرانی ارتباط برقرار کنند و تسهیلات لازم برقرار شود. براساس اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت در سفر نخست‌وزیر و هیات ایتالیایی به کشور دو قرارداد صنعتی و معدنی به ارزش ۹۵ میلیون یورو امضا می‌شود. سفر سال گذشته رئیس‌جمهور به ایتالیا زمینه دور جدیدی از همکاری‌ها بین تهران و رم را به دنبال داشت که در بخش صنایع معدنی ارزش سرمایه‌گذاری‌ها به بیش از ۶ میلیارد یورو می‌رسید.

جایگاه ایتالیا در اقتصاد جهان

ایتالیا هشتمین قدرت بزرگ اقتصادی جهان (پس از آمریکا، ژاپن، آلمان، چین، انگلستان، فرانسه و برزیل) و چهارمین قدرت اقتصادی اروپا است. کمی بیش از ۲۳ درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور از ارزش افزوده بخش صنعت حاصل می‌شود که در این بخش، بیشترین سهم‌ها به ترتیب مربوط به فلزات پایه و مصنوعات فلزی (به استثنای ماشین‌آلات صنعتی)، تولید ماشین‌آلات و تجهیزات، محصولات خوراکی و نوشیدنی‌ها، منسوجات، پوشاک چرم و محصولات مرتبط، لاستیک و مصنوعات پلاستیکی، تجهیزات حمل‌و‌نقل، چوب و محصولات کاغذی، تجهیزات الکتریکی، محصولات شیمیایی و مواد دارویی است. براساس آخرین گزارش سازمان توسعه و همکاری اقتصادی (OECD) که در سال ۲۰۱۳ میلادی منتشر شده است، حدود ۴ درصد ارزش افزوده کل صادرات جهان توسط ایتالیا جذب شده است. همچنین ایتالیا پنجمین صادرکننده تولیدات صنعتی پس از آمریکا، آلمان، چین و ژاپن است. ایتالیا در گزارش رقابت‌پذیری که هر سال توسط مجمع جهانی اقتصادی منتشر می‌شود، رتبه ۴۳ را دارد. همچنین براساس شاخص رقابت‌پذیری صنعتی که همه ساله توسط «یونیدو» منتشر می‌شود، ایتالیا در جایگاه سیزدهمین کشور دنیا است. رقابت‌پذیری صنعتی عبارت است از: توان کشورها برای افزایش حضورشان در بازارهای داخلی و بین‌المللی ضمن توسعه بخش‌های صنعتی و فعالیت‌هایی با ارزش افزوده بالاتر و حجم فناوری بیشتر که از میانگین هندسی ۶‌ عامل (سرانه ارزش افزوده صنعت، سرانه صادرات صنعتی، تراکم صنعتی شدن، کیفیت صادرات، نقش هر کشور در سرانه ارزش افزوده صنعت جهان و نقش هر کشور در تجارت صنعتی جهان) با وزن یکسان تشکیل شده است. شاخص به‌دست آمده عددی بین صفر تا یک است که هر چه به عدد یک نزدیک‌تر باشد، رقابت‌پذیری بخش صنعت آن کشور بیشتر است. در بخش خدمات نیز ایتالیا براساس گزارش جهانی رقابت‌پذیری توریسم جایگاه هشتم را دارا است.

برنامه سفر دو روزه هیات ایتالیایی

رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و ایتالیا با اشاره به ورود نخست‌وزیر ایتالیا به همراه ۱۲۰ فعال اقتصادی به ایران، گفت: این هیات امروز دیدارهای سیاسی و صبح چهارشنبه احتمالا سفر کوتاه به اصفهان خواهند داشت و بعد از ظهر چهارشنبه هم نشست فعالان اقتصادی ایران و ایتالیا برگزار می‌شود که از همه رشته‌های مورد علاقه ما فعالان ایتالیایی حضور دارند. به گزارش خبرگزاری تسنیم، احمد پورفلاح افزود: تاکنون ۷۵۰ فعال اقتصادی ایتالیا به ایران آمده‌اند که در مواردی به قراردادهای اولیه نیز منجر شده است؛ به‌طوری‌که شرکتی مانند ساچه تا ۵ میلیارد یورو پوشش اعتباری برای مبادلات با ایران اختصاص داد. وی گفت: مذاکرات بسیار خوبی در سطح شرکت بزرگی مانند «اِنی» شده تا دوباره به‌عنوان خریدار بزرگی نفت و پتروشیمی به بازار ایران برگردد؛ ضمن اینکه مذاکرات خوبی با فیات و شرکت‌های مطرح ایتالیایی شده است که امیدواریم با عادی شدن روابط پولی و بانکی، این قراردادهای اولیه نهایی شود. پورفلاح گفت: ایتالیا تنها کشور اروپایی و از معدود کشورهای دنیا است که تراز تجاری ما نسبت به آن مثبت است و با وجود اینکه در بسیاری از زیرساخت‌های صنعتی ما شامل نفت، پتروشیمی، فولاد، سنگ، چرم و لوازم خانگی و نساجی رد پای ایتالیایی‌ها دیده می‌شود؛ اما این کشور بیشتر از ما خرید می‌کند تا به ما جنس بفروشد. وی گفت: تا حدود ۹ سال قبل ایتالیا بزرگ‌ترین شریک تجاری ایران در اروپا بود؛ اما اکنون به رده دوم منتقل شده است که بعد از رفع تحریم‌ها تلاش می‌کند جایگاه نخست شریک تجاری ایران در اروپا را دوباره به دست آورد. پورفلاح گفت: ایتالیایی‌ها در جمع اولین هیاتی که پس از رفع تحریم‌ها از ایران به این کشور سفر کرد، اعلام کردند آنقدر پولدار نیستیم که نفت را غیر از ایران بخریم؛ زیرا همه پالایشگاه‌های ایتالیایی با کیفیت و فرمول نفت ایران تنظیم شده است و نمی‌توانیم از جای دیگر نفت بخریم. وی افزود: رکورد ۵/ ۷ میلیارد دلاری را ۸ تا ۹ سال قبل در مبادلات تجاری ایران و ایتالیا داشتیم که متاسفانه به علت تحریم‌ها به یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار کاهش یافت، اما دو طرف تلاش می‌کنند مبادلات بهبود یابد. رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و ایتالیا گفت: ایتالیا نخستین کشوری بود که پس از تحریم‌ها، مقامات آن در بالاترین سطح در ایران حضور یافتند. پورفلاح افزود: ایتالیا هیچ وقت دچار هیجان خاص سیاسی نشد و روی مولفه‌های اقتصادی، موضع گیری سیاسی نکرد و در سفر رئیس‌جمهوری کشورمان به ایتالیا نیز به خوبی پذیرای هیات ایرانی بود.

پورفلاح ادامه داد: امروز هیچ محدودیتی برای کار کردن بانک‌های دنیا با ایران وجود ندارد و برخی بانک‌ها با ایران شروع به کار کرده‌اند، اما بعضی از بانک‌ها به علت محافظه کاری و حجم مبادلات پولی و بانکی بالا با آمریکا، در برقراری روابط بانکی با ایران احتیاط می‌کنند و به تدریج همه چیز، سرجای خود بر می‌گردد و بانک‌هایی که با خروج از ایران متضرر شدند به ایران بر می‌گردند. وی گفت: در همه هیات‌هایی که به ایران می‌آیند نقش گروه بانکی، پر رنگ و برجسته است که نشان می‌دهد آنها علاقه دارند روابط بانکی با ایران را اجرایی کنند. وی گفت: بعضی از بانک‌های با درجه پایین‌تر، همکاری‌ها با ایران را آغاز کردند و به زودی بانک‌های درجه یک ایتالیا که هسته و دفتر خود را در ایران حفظ کردند، روابط بانکی خود را با ایران آغاز خواهند کرد. رئیس اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا گفت: مطمئن هستم ایتالیا در سطح عالی در ایران حضور خواهد یافت که نمونه آن مذاکرات جدی فیات با ایران خودرو و ایجاد شرکت مستقلی با سهام ایران خودرو – فیات بسیار جدی است. پور‌فلاح افزود: ایتالیایی‌ها پذیرفته‌اند که ایران بازار فروش کالا نیست، بلکه در شرایط جدید اقتصادی، دنبال سرمایه‌گذاری‌ها و همکاری‌های مشترک هستیم؛ زیرا به اشتغال نیاز داریم ضمن اینکه به جذب منابع خارجی هم نیازمندیم. وی گفت: مطمئن هستم ایتالیایی‌ها در بسیاری از صنایع و حوزه‌های فعالیت اقتصادی در ایران سرمایه‌گذاری خواهند کرد.

پورفلاح ادامه داد: بیمه ساچه ایتالیا علاوه بر پوشش بیمه‌ای ۵ میلیارد یورویی برای فعالیت اقتصادی در ایران، اعلام آمادگی کرده است که برخی قراردادهای ما با دیگر کشورها را نیز پوشش اعتباری دهد. وی گفت: تا دوسال آینده حجم مبادلات ایران و ایتالیا از ۶ میلیارد دلار عبور خواهد کرد و ایتالیا به شریک اول تجاری ما در اروپا تبدیل خواهد شد، زیرا به علت شرایط اقتصادی اروپا و ایتالیا، ایران با برخورداری از جمعیت ۸۰ میلیون نفری و همسایگی با جمعیت ۴۰۰ میلیونی، بازار پرانگیزه‌ای برای ایتالیا است.

پورفلاح افزود: ایتالیا در زمینه گردشگری، اصلی که در همکاری با ایتالیا پیگیری می‌کنیم همکاری در حوزه گردشگری و استفاده از جاذبه‌های گردشگری هتلداری، مراکز تفریحی و جذب گردشگر تجربه فراوانی دارد که در اتاق مشترک ایران و ایتالیا بنا داریم از آن استفاده کنیم. وی افزود: ایتالیا همچنین در توسعه بنگاه‌ها و شرکت‌های کوچک و متوسط تجربه بسیار خوبی دارد که امیدواریم از این تجربه نیز استفاده کنیم.

بررسی علل کندی روابط بانکی

در همین حال، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس‌کل سازمان توسعه تجارت با اشاره به سفر نخست‌وزیر ایتالیا به تهران، اظهار کرد: رفع موانع بانکی بین دو کشور و تسریع در سرمایه‌گذاری‌های مشترک اهداف محوری سفر نخست‌وزیر ایتالیا به تهران است. ولی‌الله افخمی‌راد افزود: متئورنتزی نخست‌وزیر ایتالیا به منظور توسعه همکاری‌های اقتصادی و تجاری دو کشور در دوران پساتحریم و حضور فعال شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران ایتالیایی امروز وارد تهران می‌شود و در این سفر برخی مدیران ارشد بزرگ‌ترین شرکت‌های ایتالیایی فعال در حوزه فولاد، خودروسازی، نفت، گاز و پتروشیمی، زیرساختار حمل‌و‌نقل، صنایع غذایی و بانکی و بیمه نخست‌وزیر ایتالیا را همراهی خواهند کرد.

وی اضافه کرد: بررسی علل کندی ارتباط بانک‌های ایتالیایی با بانک‌های ایرانی، رفع موانع پولی و مالی به‌عنوان بزرگ‌ترین موانع ارتباط دو کشور و همچنین اجرایی کردن قراردادهای امضا بین دو کشور از جمله اهدافی است که در سفر بالاترین مقام اجرایی دولت ایتالیا به تهران و هیات همراه دنبال می‌شود. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به تاثیر برجام بر گسترش روابط دو کشور، اظهار کرد: پس از اجرایی شدن برجام برخی بانک‌های ایتالیا، نقل و انتقالات مالی را با بانک‌های ایرانی آغاز کرده‌اند و اکنون حضور نخست‌وزیر ایتالیا در ایران می‌تواند با پایه‌گذاری روابط بانکی منظم، بزرگ‌ترین مانع توسعه روابط اقتصادی بین دو کشور را از پیش رو بردارد. رئیس سازمان توسعه تجارت اظهار کرد: همزمان با سفر نخست‌وزیر ایتالیا ضمن پیگیری قراردادهای امضا شده بین دو طرف در سفر رئیس‌جمهوری ایران به ایتالیا، یک قرارداد و دو تفاهم‌نامه همکاری دو جانبه به امضا خواهد رسید.

وی با بیان اینکه اجرایی کردن تفاهم‌نامه‌های پیشین از جمله موضوعات مورد مذاکره بین مسوولان و فعالان اقتصادی دو کشور است، یادآور شد: در سفر دکتر روحانی به ایتالیا ۲۶ سند همکاری میان دو کشور امضا شد که تاکنون ۸ سند با هدف انتقال تکنولوژی و سرمایه‌گذاری مشترک در حوزه‌های مختلف وارد مرحله اجرایی شده است. رئیس سازمان توسعه تجارت اضافه کرد: بی‌شک با نهایی شدن مذاکرات بین بانک مرکزی کشورمان و یکی از بزرگ‌ترین بانک‌های ایتالیا یادداشت تفاهم‌های بیشتری در آینده‌ نزدیک اجرایی شود.

۰۷:۳۷:۱۳ گروه صنعت و معدن: بالا بودن هزینه‌های تولید در شهرک‌های صنعتی یکی از عمده دلایلی است که موجب شده تا قطعه‌سازان به بهانه آن از حضور در شهرک‌های صنعتی فعال در سراسر کشور سرباز زنند. دلیلی که توسعه واحدهای غیرمجاز را به همراه داشته، اما به گفته رئیس هیات‌مدیره و مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان تهران بالا بودن هزینه‌های حضور در شهرک‌های صنعتی بهانه‌ای است که از سوی برخی واحدهای تولیدی مطرح می‌شود و عادت به شیوه سنتی عمده دلیلی است که موجب شده تا واحدهای تولیدی از حضور در شهرک‌های صنعتی سرباز زنند. مشکل به وجود آمده موجب شد تا شرکت شهرک‌های صنعتی استان تهران تسهیلات و مشوق‌هایی برای انتقال قطعه‌سازان و خودروسازان به شهرک‌های صنعتی در نظر گیرد. به گزارش روابط عمومی شرکت شهرک‌های صنعتی استان تهران، درخصوص تسهیلات پیش‌بینی شده برای واحدهای تولیدی با محمدرضا قاهری‌بدر، رئیس هیات‌مدیره و مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان تهران گفت‌وگویی صورت گرفته که در ادامه می‌خوانید.

در یکی از گزارش‌هایی که از قطعه‌سازان گرفته شده، یکی از علل حضور نداشتن آنها در شهرک‌های صنعتی، بالا بودن هزینه عنوان شد؛ نظر شما در این باره چیست؟

نیاز است مساله ورود قطعه‌سازان به شهرک‌های صنعتی از چند منظر مورد بررسی قرار گیرد؛ نخست اینکه قطعه‌سازانی که به‌صورت غیررسمی درحال فعالیت هستند، اگر تولید آنها مطابق با استانداردهای لازم باشد، جای مباهات است و مسوولیت ماست که سراغ آنها برویم و آنها را زیرپوشش بگیریم. اما با حفظ این مساله که شئون اجتماعی مردم نظیر بحث آلایندگی‌ها و فاضلاب‌های مربوط به این صنایع در رأس باشد؛ بنابراین مسوولیت اجتماعی مدیران در بخش صنایع مهم است. آنها با یک طراحی مفهومی قرار است واحدهای کوچک را همچون ماهی‌های کوچکی در کنار هم قرار دهند و به یک تصویر ماهی بزرگ برسند. به این شکل ماهی‌های کوچک (واحدهای کوچک در کنار واحدهای بزرگ) بتوانند به حیات خود ادامه دهند که این وظیفه اصلی ماست. شهرک‌های صنعتی به‌وجود آمده‌اند تا بستر مشترکی، به‌ویژه برای صنایع کوچک فراهم کنند که قیمت‌ها کاهش یابد، نه افزایش. چراکه زیربناها با هزینه دولتی ساخته می‌شوند، بنابراین هزینه‌ها بسیار پایین می‌آید. البته اعتقاد داریم که باید در این راه فعال‌تر باشیم و حتی شهرک‌های صنعتی نیاز به پوست‌اندازی دارند که تا آن نقطه مطلوب فاصله دارند؛ اما سیاست جدید سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران ارتقای وضعیت شهرک‌های صنعتی است.فعالان قطعه‌ساز باید به این اصل دست یابند که هم‌ظرفی و هم‌مکانی، مزیت نسبی برای این واحدهای کوچک است و این زنجیره، ارزش آنها را تکمیل می‌کند و در یک مجموعه، تمام مواد مورد نیاز، فناوری و سایر نیازها و مسائل آنها به راحتی حل می‌شود؛ بنابراین برنامه شرکت شهرک‌های صنعتی به‌ویژه در تهران اهمیت دادن به شهرک‌های صنفی کوچک است که در حال حاضر چند نقطه مکان‌یابی شده و درحال تکمیل مطالعات خود هستیم تا آنها را به‌صورتی که بتوانند تافته‌ای جدا بافته از محیط زندگی خود نباشند، ساماندهی کنیم.

آیا در زمینه توسعه خوشه صنعت قطعه و خودرو نیز برنامه‌ای تدوین شده است؟

بحثی که در صنایع کوچک مطرح است و نیز برای چند خوشه این مساله مطالعه شده، ایجاد تعاونی تامین، تجهیز و فروش است. حتی بحث این است که تسهیلات تکلیفی به سمت تامین اهداف دسته‌جمعی صنایع هدایت شود، نه منفرد. اگر در یک مکان مشترک همه دست به‌دست هم دهند، به‌جز ۲ تا ۳درصد که هزینه سازمانی آنها می‌شود، گاهی در برخی موارد تنها در تامین مواد اولیه ۲۶ تا ۲۷ درصد سود می‌کنند. قطعه‌سازی به مواد و نیز به دستگاه‌ها و ماشین‌آلاتی نیاز دارد که اگر به‌صورت خوشه‌ای و در یکجا تامین شود، به توسعه آنها کمک بسیاری می‌کند؛ زیرا واحدهای کوچک به‌صورت منفرد قدرت تحقیق و توسعه ندارند. به همین منظور مراکز خدمات فناوری و کسب و کار در شهرک‌های صنعتی دایر شده‌اند که به صنعتگران خدمات مشاوره‌ای می‌دهد. اما اگر این خدمات به‌صورت منفرد داده شود، هزینه‌ها افزایش می‌یابد که سعی بر این است ساختارهایی تهیه شود که به‌صورت تجمیعی مورد استفاده قرار گیرد تا هزینه‌ها سرشکن شوند و آنها در کنار یکدیگر قدرتمندتر عمل کنند.

در حال حاضر چند درصد واحدهای قطعه‌ساز و خودروساز وارد شهرک‌های صنعتی شده‌اند؟

هم‌اکنون بیشتر قطعه‌سازان در شهرک‌های صنعتی مستقر شده‌اند و بیشتر واحدهایی که خارج از شهرک‌ها درحال فعالیت هستند، نمی‌توانند به واحدهای صنعتی صاحبنام قطعات بفروشند، زیرا بدون استاندارد لازم بوده و تنها در بازار سیاه قطعات خود را به فروش می‌رسانند که این واحدها مشکل ما هستند، زیرا لازم است آنها را زیرپوشش گرفته و حمایت کنیم تا استاندارد تولیدی خود را بالا ببرند.

این اکثریت در واقع شامل چند درصد قطعه‌سازان می‌شود؟

نزدیک ۹۰درصد قطعه‌سازانی که استاندارد مورد قبول واحدهای بزرگ خودروساز را در استان تهران دارند، در شهرک‌های صنعتی حضور دارند و تنها ۱۰درصد در بیرون از شهرک‌ها درحال فعالیت هستند. البته این آمار جدا از قطعه‌سازانی است که در پیرامون خودروسازان درحال فعالیت هستند؛ زیرا واحدهای بزرگ، قطعه‌سازانی را در اطراف خود به‌عنوان هلدینگ (سهامی و دارای زیرمجموعه) دارند؛ درخصوص خودروسازان نیز هلدینگ آنها وارد شهرک‌های صنعتی شده است.

آیا تسهیلاتی ویژه در این شهرک‌ها برای تشویق صنعتگران درنظر گرفته شده است؟

بله، اگر مالکان زودتر از موعد مقرر کارخانه خود را احداث یا اقساط خود را پرداخت کنند و خوش‌حساب باشند، بخشی از هزینه‌ها حذف می‌شود، یا اگر محصولات باکیفیت باشند، تسهیلات ویژه فناورانه به آنها اختصاص داده می‌شود، اما متاسفانه عملکرد این تسهیلات به‌طور کامل در جامعه دیده نمی‌شود.

یکی از این مشوق‌ها، معافیت مالیاتی بود که تاکنون عملی نشده، آیا برای این امر راهکاری پیش‌بینی شده است؟

معتقدم معافیت مالیاتی راه درستی برای تشویق صنعتگران نیست، اما برگشت از مالیات مناسب است. به این معنی که دولت سهم خود را برای گسترش صنایع به‌ویژه برای ارتقای فناوری هزینه کند. برگشت از مالیات باید همچون کشورهای صنعتی باشد؛ یعنی کنار خطی که درحال تولید است، خط جدید هزینه برگشت از مالیات راه‌اندازی شود. در چند سال اخیر قطعه‌سازان به‌دلیل مشکلاتی که در بخش اقتصاد و نقدینگی داشتند، بسیار آسیب دیدند و برای رسیدن به رونق پیشین خود این معافیت مالیاتی می‌تواند کمک بزرگی به این صنعتگران باشد. اگر بتوانیم مکانیزم تسهیلات تولید را درست طراحی و اعمال کنیم، پول در درجه آخر قرار می‌گیرد. البته تسهیلات مُسکن صنایع است و وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌دنبال برنامه‌ریزی در اجرایی شدن درست تسهیلات است تا راه‌های کوتاه‌مدت در درازمدت آسیب بیشتری به صنایع وارد نکند.

۰۷:۳۶:۲۱ محمدحسین بابالو: کاهش قیمت‌ها در بخش بزرگی از بازار پتروشیمی‌ها در کنار رونق معاملات در بورس کالا تجربه می‌شود که نشان‌دهنده خودنمایی ابهامات بزرگی در این بازار است. در بازار داخلی محصولات پتروشیمی شاهد آن هستیم که قیمت‌ها پس از رسیدن به سطوحی رویایی مجددا در مسیر کاهش قرار گرفته تا جایی که قیمت اغلب گریدها با جهت‌گیری نزولی در سطوحی پایین تر قرار گرفته‌اند. این در حالی است که گمانه‌زنی‌ها نشان می‌دهد که هنوز فاصله معقولی بین قیمت‌های تمام شده در بورس کالا و قیمت‌های بازار داخلی با احتساب سود مورد نظر فروش محقق نشده یعنی هم اکنون خرید از بورس با قیمت‌های پایه فعلی و فروش در بازار آزاد از سودآوری مطلوبی برخوردار نیست.

البته بروز این شرایط در گزارش‌های پیشین «دنیای اقتصاد» به دقت مورد بررسی قرار گرفته و پیش بینی شده بود. برای تحلیل وضعیت پیش رو در ابتدا باید دلایل این رخداد را بررسی کرد تا بتوان دیدی منطقی نسبت به اوضاع داشت. هم اکنون موجودی انبارها در بازار آزاد بالا است و البته تقاضا نیز تحرک خاصی نداشته و ندارد. با توجه به این موارد در کنار جهش قیمت‌های پایه دیگر خرید نه از بازار آزاد و نه از بورس کالا به‌صرفه نخواهد بود، بنابراین میل به کاهش قیمت‌ها به دلیل برتری عرضه بر تقاضا منطقی به نظر می‌رسد. این موارد در شرایطی رخ می‌دهد که هفته آینده بازار منتظر اعلام قیمت‌های پایه جدید بوده و البته از هم‌اکنون نیز شایعاتی مبنی بر کاهش قیمت‌های پایه به گوش می‌رسد هرچند که تنها یک گمانه زنی است و نه چیزی دیگر. درخصوص قیمت‌های پایه آینده هنوز نرخ‌های جهانی برای پایان هفته اعلام نشده و البته قیمت نفت نیز در سطوح بالایی قرار دارد، یعنی با بازشدن بازارهای جهانی نفت خام، هنوز قیمت‌ها در سطوحی نزدیک به ۴۰ دلار نوسان می‌کند که به معنی حفظ شرایط مطلوب پیشین است. در هر حال بهتر است فعالان بازار از هم‌اکنون موضعی قاطع را اتخاذ نکرده و با جریان بازار حرکت کنند.

خبر مهم روزهای اخیر را باید جهش محسوس قیمت PVC در بازارهای داخلی دانست که البته حتی رشدی بیش از ۴۰درصد را نیز تجربه کرده است، هرچند که بخش بزرگی از فعالان بازار این رخداد را به برداشته شدن سقف نوسان مجاز قیمت این کالا مربوط می‌دانند. این در حالی است که برداشته شدن سقف مجاز نوسان PVC تنها به گرید S65 بازگشته، بنابراین تعمیم این شرایط به تمامی بازار PVC یک خطای تحلیلی به شمار می‌آید. درخصوص رشد قیمت این گرید یعنی بازار PVC به‌صورت کلی باید گفت که استارت رشد قیمت‌ها در این بازار از ابتدای اسفندماه زده شد یعنی با کاهش حجم معاملات و افزایش قیمت‌ها رو به رو شدیم. در این زمان حجم معامله هفتگی PVC نزدیک به ۱۴۰۰ تن کاهش یافت. این وضعیت در شرایطی پیگیری شد که در فاصله زمانی ۱۵ تا ۲۰ اسفندماه حجم معامله PVC با ۷ هزارتن رشد رو به رو شد، ولی باز هم جوابگوی مصرف‌کنندگان نبود؛ زیرا در کنار تغییر قیمت‌های پایه، قیمت این کالا باز هم رشدی نزدیک به ۱۰ درصد را تجربه کرد.

این موارد نشان می‌دهد که بازار PVC به‌صورت کلی مستعد رشد قیمت‌ها بوده است، ولی از ۲۰ اسفندماه شرایط این بازار وارد فاز جدیدی شد زیرا تقاضای موجود دیگر با عرضه‌های مورد نیاز همراه نبوده و التهاب موجود را به همراه آورد. به‌عنوان مثال در هفته پایانی سال ۹۴ حجم معامله PVC در بورس کالا ۳ هزار تن و در هفته ابتدایی آغاز به کار بازار حجم معاملات تنها ۲ هزار تن را ثبت کرد. این وضعیت در کنار خودنمایی واسطه‌ها و رشد ۱۸ درصدی قیمت‌های پایه، بازار را با التهابی محسوس رو به رو کرد که در نهایت رشد ۴۰ درصدی قیمت‌ها را به همراه داشت. در نهایت برداشته شدن سقف مجاز نوسان قیمت‌ها برای گرید S65 نمی‌تواند تنها دلیل رشد قیمت این گروه کالایی باشد، بلکه این بازار بدون این رخداد نیز پتانسیل رشد قیمت‌ها را داشته هرچند که این وضعیت نیز به التهاب بازار دامن زده است. در معاملات S65 PVC- قیمت نهایی این گرید در بورس کالا ۲۴ هزار و ۱۶۹ ریال بود.

رخداد مهم دیگر در روزهای اخیر را باید شفاف‌سازی مهمی درخصوص قیمت‌های پایه در بورس کالا دانست که به‌صورت رسمی از سوی دفتر صنایع تکمیلی (صنایع پایین‌دستی) شرکت ملی پتروشیمی اعلام می‌شود. همیشه نرخ‌های اعلامی برای بسیاری از فعالان این صنعت ابهام‌آمیز بود؛ زیرا مبانی نظری آنها به‌صورت رسمی ارائه نمی‌شود. حال این بار در وب‌سایت این دفتر نمودار نوسان قیمت‌های جهانی برای اولین بار درج شده که فعالان بازار می‌توانند با مراجعه به آن به اطلاعات مورد نیاز خود دست پیدا کنند. قطعا این رخدا می‌تواند به کاهش محسوس رانت اطلاعاتی در بازار منجر شود و همه فعالان بازار به سهولت می‌توانند از این اطلاعات به‌صورت یکسانی برخوردار شوند. این تلاش قطعا شایسته تقدیر خواهد بود و امید است که به شفافیت بازار کمک کند.

معاملات موجود در بورس کالای ایران در روز گذشته را باید مهم ارزیابی کرد؛ زیرا در کنار کاهش قیمت‌ها در بازار داخلی، برخی از گریدها جهش قیمتی و همچنین رشد تقاضای محسوسی را به ثبت رساندند. به‌عنوان مثال در برابر ۱۸۹۲ تن عرضه پلی‌پروپیلن نساجی گرید Z30S شاهد ثبت بیش از ۳۶ هزار تن تقاضا بودیم که از یکسو منطقی و واقعی نبوده و از سوی دیگر نشان‌دهنده التهاب در بازار است. ۵۰۶ تن عرضه Z30S نیز با بیش از ۲۹ هزار تن تقاضا رو به رو بود است. جهش حجم تقاضا در گریدهای مختلف پلی پروپیلن‌های نساجی در شرایطی تجربه شد که سایر گریدهای عرضه شده نیز شرایط نسبتا جذابی داشتند؛ زیرا از یکسو حجم تقاضای آنها افزایش یافته و از سوی دیگر قیمت‌ها در بازار داخلی نیز نزولی است. این وضعیت بسیار مهم ارزیابی می‌شود؛ زیرا جهت‌گیری ذهنی فعالان بازار را برای روزهای آتی نشان داده و حکایت از امیدواری‌ها به آینده بازار دارد. به احتمال قوی تجار و واسطه‌ها از افزایش جحم نقدینگی در بازار خبر داشته؛ بنابراین روی تقویت حجم تقاضا، احتمال رشد قیمت‌های پایه و افزایش قیمت‌ها در بازار داخلی شرط بندی کرده‌اند. متاسفانه باید به این نکته نیز اشاره کرد که با توجه به تصمیمات پیشین در بورس کالا و همچنین امکان خرید از سوی بسیاری از فعالان مختلف بازار در کنار رشد حجم معاملات در روزهای پایانی سال و خودنمایی قدرتمندانه واسطه‌ها از ابتدای اسفندماه، هم‌اکنون بخش بزرگی از محموله‌ها در اختیار کانال‌های فروش محدودی در بازار قرار گرفته، بنابراین مدیریت این بازار چندان هم برای واسطه‌هایی انگشت‌شمار دشوار نخواهد بود، بنابراین احتمال رشد بیشتر قیمت‌ها مخصوصا از هفته آینده چندان هم دور از ذهن نخواهد بود. در گذشته به بررسی این شرایط به‌صورت رشد پلکانی قیمت‌ها پرداخته بودیم.

۰۷:۳۲:۲۴ ایرنا: رئیس سازمان غذا و دارو با تاکید بر اینکه سهم تولید داروی کشور نسبت به واردات آن، افزایش داشته است از واردکنندگان دارو خواست تا تجارب خود را در اختیار توسعه صادرات دارو، قرار دهند. رسول دیناروند اظهار امیدواری کرد با تحلیلی که واردکنندگان از بازار ایران و جهان و سیاست‌های داخلی و بین‌المللی دارند، بتوانند تصمیمات مناسبی بگیرند و با توجه به اینکه بیشتر واردکنندگان با شرکت‌های بزرگ در ارتباط هستند، بتوانند آنها را نسبت به توسعه سرمایه‌گذاری‌ در داخل کشور تشویق کنند.

رئیس سازمان غذا و دارو تاکید کرد: با توجه به شناخت و تجارب ارزشمندی که واردکنندگان دارو دارند، می‌توانند نقش مهمی در گسترش بازار محصولات ایرانی و توسعه صادرات ایفا کنند به‌ویژه اینکه در این زمینه شاهد خلأ هستیم و فعالیت مهمی در این زمینه وجود ندارد. دیناروند تصریح کرد: با وجود سیاست‌های افزایش جمعیت که در کشور پیگیری می‌شود، بازهم بازار داخل برای رقابت در ارتقای کیفیت، کوچک است و نمی‌توانیم صرفا به بازار محدود ایران اکتفا کنیم چراکه منطق حکم می‌کند هنگامی که در تولید دارو سرمایه‌گذاری می‌کنیم به بازار کشورهای فرامنطقه‌ای نیز توجه داشته باشیم. وی ادامه داد: جهت‌گیری کلان کشور، وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو به سمت توسعه توانمندی‌های ملی در عرصه تولید داروست و از این‌رو همان‌گونه که در ۲ سال اخیر شاهد افزایش سهم تولید دارو نسبت به واردات بوده‌ایم، در سال‌های آتی نیز این روند ادامه خواهد یافت. وی اظهار کرد: برآورد می‌شود در پایان برنامه ششم توسعه، سهم داروهای تولیدی از کل بازار دارویی حداقل ۷۵ درصد خواهد بود به‌طوری که میزان واردات دارو حدودا ۳/ ۱ میلیارد دلار بیشتر نخواهد بود. رئیس سازمان غذا و دارو گفت: البته در زمان حاضر بسیاری از شرکت‌های وارداتی در زمینه تولید دارو نیز سرمایه‌گذاری کرده‌اند و به‌طور قطع می‌توانند از این فرصت بهره‌مند شوند؛ بنابراین اگرچه ممکن است قدرمطلق میزان واردات دارو کاهشی نباشد اما به‌طور قطع سهم داروهای وارداتی در کل بازار دارویی، روند کاهشی خواهد داشت.

۰۷:۲۲:۳۶ دنیای اقتصاد: با تصویب تبصره‌های مربوط به بهادار کردن بدهی‌های دولت و انتشار اسناد خزانه، بازار بدهی رسما از سوی نمایندگان مجلس رای اعتماد گرفت. مجلس در بودجه ۹۵، به دولت و شرکت‌های دولتی اجازه داد مجموعا ۳۰ هزار میلیارد تومان اوراق مالی برای پرداخت بدهی‌ها و انجام تعهدات منتشر کنند. بر این اساس دولت در سال ۹۵ مجوز انتشار «۵/ ۷ هزار میلیارد تومان اسناد خزانه برای تسویه بدهی طرح‌های عمرانی گذشته»، «۵/ ۱۲ هزار میلیارد تومان اوراق تسویه به‌منظور پرداخت بدهی‌های قطعی به اشخاص حقیقی و حقوقی» و «۱۰ هزار میلیارد تومان اسناد خزانه با هدف استمرار جریان پرداخت‌های عمرانی» را در اختیار دارد. این اسناد در کنار مجوز ۲۲ هزار میلیارد تومانی انتشار اوراق مشارکت باعث می‌شود که منابع دولت از محل اسناد بهادار به ۵۲ هزار میلیارد تومان برسد. رویکرد تامین مالی و تسویه بدهی‌ها از طریق توسعه بازار اوراق بهادار باعث می‌شود که سه ضلع دولت، تولید‌کنندگان و مردم در قالب سرمایه‌گذاران خرد، منتفع شوند. در صورت عملی شدن شکل صحیح این سیاست، دولت راه‌حلی برای خروج غیرتورمی از رکود و عبور از تنگنای مالی خواهد یافت و همچنین بنگاه‌ها، علاوه بر اخذ معوقات، با بازاری جدید برای تامین مالی مواجه می‌شوند. در وجه سوم نیز بازار سرمایه‌گذاری بدون ریسکی برای مردم ایجاد خواهد شد.

با مصوبه مجلس در جریان بررسی لایحه بودجه کلید خورد

رای اعتماد به بازار بدهی

گروه خبر- زینب موسوی: لایحه بودجه سال ۹۵ کل کشور، مهم‌ترین موضوع در دست بررسی نمایندگان مجلس است؛ مجلسی‌ها که روز گذشته نیز همانند روز یکشنبه، جلسات علنی پارلمان را برای بررسی جزئیات لایحه بودجه در دو نوبت صبح و عصر برگزار کردند، با تصویب بندهایی از یک تبصره، بازار بدهی را کلید زدند. نمایندگان با تصویب بندهای تبصره ۵ لایحه بودجه سال ۹۵ کل کشور، به دولت و شرکت‌های دولتی اجازه دادند به صدور اسناد خزانه اسلامی، مبادرت کنند. این را می‌توان رای اعتماد به بازار بدهی در ایران تلقی کرد؛ بازاری که دولت از طریق آن برای تسویه بدهی‌های خود می‌تواند به منابعی معادل‌۳۰ هزار میلیارد تومان دست یابد؛ منابعی که از محل بازار بدهی به‌دست می‌آید. هرچند در سال‌های گذشته نیز بازار بدهی به‌صورت محدود جریان داشت، اما براساس آنچه در بودجه امسال مجلسی‌ها به تصویب رساندند، قرار است اسناد اعتباری مذکور با کارکردهای مختلف و حجمی بالا صادر شود. پیش از این مسوولان اقتصادی دولت اعلام کرده بودند که در صورت تصویب مجلس، استفاده از بازار بدهی برای تسویه بدهی‌ها عملیاتی خواهد شد؛ موضوعی که با مصوبه روز گذشته مجلسی‌ها در این‌باره به عملیاتی شدن نزدیک شده است.

اصطلاح بازار بدهی به بازاری اطلاق می‌شود که اوراق بدهی در آن‌ مبادله می‌شود. در بازارهای جهانی، این اوراق شامل اوراق قرضه، اوراق خزانه، اوراق تجاری و مشابه آن است. در حقیقت بازار بدهی، بازاری است برای دادوستد اوراق بدهی که شرکت‌ها و دولت‌ها با استفاده از آن می‌توانند به تامین نیازهای مالی خود بپردازند. یکی از راهکارهایی که برای کاهش مشکلات سیستم بانکی و مالی کشور توسط دولت مطرح شده راه‌اندازی و گسترش بازار بدهی است تا از این طریق بتواند مشکلات و تنگناهای مالی را برطرف کند و باری از دوش سیستم بانکی کشور بردارد. بازار بدهی در بسیاری از کشورهای توسعه یافته جهان سابقه دارد؛ بازاری که می‌تواند اقتصاد کشور را بهبود بخشد. رواج بهره‌گیری از بازار بدهی در دنیا برای تامین مالی، بسیار بیشتر از بازار اوراق سرمایه‌ای بوده است. آمارهای موجود نشان می‌دهد که بازار اوراق بدهی حدود ۷۵ درصد کل بازار سرمایه دنیا را به خود اختصاص داده است. بازار بدهی علاوه‌بر آنکه وابستگی اقتصاد به نظام اقتصادی را کاهش می‌دهد، محل جدیدی برای تامین مالی نیز هست. ازسوی دیگر بازار بدهی را می‌توان فرصتی دانست که شفافیت فضای اقتصادی را در پی خواهد داشت. همچنین این بازار متغیرهای کلیدی اقتصادی همچون نرخ سود را از وضعیت بخشنامه‌ای خارج می‌کند.

منابع از محل بازار بدهی

براساس آنچه مجلسی‌ها به‌عنوان یکی از منابع درآمدی دولت به تصویب رساندند، دولت مجاز است اسناد خزانه اسلامی با حفظ قدرت خرید با سررسید یک تا سه سال را صادر کند. دولت باید این اسناد را به‌منظور تسویه بدهی مسجل شده خود بابت طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و… به قیمت اسمی تا سقف ۷ هزارو ۵۰۰ میلیارد تومان واگذار کند. ضمن این که اسناد مذکور از پرداخت هرگونه مالیات معاف بوده است. این اسناد همچنین به‌عنوان ابزار مالی، با امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر می‌شود. همچنین نمایندگان مجلس در بررسی بند «و» تبصره ۵ لایحه بودجه، به دولت اجازه دادند بدهی‌های قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی را تا مبلغ ۱۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان به‌صورتی جمعی – خرجی تسویه کند. به این منظور وزارت امور اقتصادی و دارایی، اسناد تعهدی خاصی را با عنوان «اوراق تسویه خزانه» صادر می‌کند و در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی طلبکار و متقابلا بدهکار قرار می‌دهد. این اسناد صرفا به‌منظور تسویه بدهی اشخاص یاد شده به‌دستگاه‌های اجرایی، شرکت‌ها و موسسات دولتی مورد استفاده قرار می‌گیرد. در واقع دولت اجازه یافت تا این اسناد خزانه را برای تسویه بدهی‌های قطعی و مسجل شده قبلی خود صادر کند. نمایندگان مجلس همچنین با تصویب بند الحاقی مربوط به تبصره ۵ لایحه بودجه به دولت اجازه دادند به‌منظور استقرار جریان پرداخت‌های خزانه داری کل کشور تا مبلغ ۱۰ هزار میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی منتشر و اسناد مزبور را صرف تخصیص‌های اولویت‌دار ابلاغی از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موضوع قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کند. این اسناد هم از مالیات معاف است.

منابع مالی دولت از اوراق مشارکت

از سوی دیگر نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز گذشته مجوز انتشار ۵ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت را به دولت دادند. بر این اساس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی به دولت اجازه دادند تا مبلغ ۵ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت ریالی با تضمین خود طبق قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت منتشر کند. بر این اساس به دولت اجازه داده شد تا مبلغ ۵ هزار میلیارد تومان نیز اوراق مشارکت با تضمین خود با بازپرداخت اصل و سود آن به‌منظور اجرای طرح‌های انتفاعی دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی طبق قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت منتشر کند. همچنین مجلسی‌ها با تصویب تبصره ۵ لایحه بودجه سال ۹۵‌ به شرکت‌های وابسته و تابعه وزارت‌خانه‌های نیرو، نفت، راه و شهرسازی، ورزش و جوانان، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، ارتباطات و فناوری اطلاعات، صنعت و معدن و تجارت و جهاد کشاورزی و سازمان انرژی اتمی ایران اجازه دادند با رعایت قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب ۳۰/ ۶/ ۱۳۷۶ تا سقف ۱۰ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت یا صکوک اسلامی با تضمین خود در خصوص اخذ سود به‌منظور اجرای طرح‌های دارای توجیه فنی و اقتصادی خود منتشر کنند. در ادامه بررسی لایحه بودجه در جلسه صبح دیروز، نمایندگان به شهرداری‌های کشور و سازمان‌های وابسته اجازه دادند تا سقف ۷ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت یا صکوک اسلامی، با تضمین خود با بازپرداخت اصل و سود آن منتشر کنند. همچنین تضمین بازپرداخت اصل سود اوراق مشارکت برای اجرای طرح‌های قطار شهری به نسبت ۵۰ درصد دولت و ۵۰ درصد شهرداری‌ها با نرخ مالیاتی صفر است و تضمین ۵۰ درصد سهم دولت بر عهده سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور است. با این همه می‌توان گفت مجموع منابع دولت از محل اسناد بهادار براساس آنچه نمایندگان در تبصره ۵ لایحه بودجه ۹۵ تصویب کردند ۵۲ هزار میلیارد تومان است. این رقم سهمی معادل ۷/ ۱۷ درصد از مجموع منابع عمومی دولت را به خود اختصاص داده است.

معافیت از مالیات

مجلسی‌ها در اقدامی دیگر، کارمندانی را که سقف دریافتی آنها در سال معادل ۱۵۶ میلیون ریال است یا تا سقف یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان در ماه حقوق می‌گیرند از پرداخت مالیات معاف کردند. همچنین براساس بند ب این تبصره نیز مقرر شد مدت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده که از سال ۸۷ آغاز شده بود تا پایان سال ۹۵ تمدید شود.

جریمه غیبت سربازی

از سوی دیگر، نمایندگان مجلس با تصویب بند ب تبصره ۱۱ لایحه بودجه به دولت اجازه دادند همه مشمولان خدمت وظیفه عمومی را که بیش از ۸ سال غیبت دارند با پرداخت جریمه مدت زمان غیبت، به‌صورت یکجا یا تقسیط تا پایان ۱۳۹۵ معاف کند. طبق این مصوبه، تمام درآمدهای حاصل از اعطای معافیت‌های مشمولان مذکور به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف ۱۵۰۱۲۸ نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود. میزان جریمه مشمولان غایب برای صدور کارت معافیت نظام وظیفه به شرح زیر است : افراد با مدرک تحصیلی زیردیپلم معادل صدمیلیون ریال، دیپلم معادل یک‌صد و پنجاه میلیون ریال، فوق‌دیپلم معادل دویست میلیون ریال، لیسانس معادل ۲۵۰ میلیون ریال، فوق‌لیسانس معادل ۳۰۰ میلیون ریال، دکترای پزشکی معادل۳۵۰ میلیون ریال، دکترای غیرپزشکی معادل۴۰۰ میلیون ریال، پزشکان متخصص و بالاتر؛ معادل۵۰۰ میلیون ریال.

۰۷:۱۸:۳۱ کارشناس موسسه آی اچ اس گروپ گفت: بسیاری از ذخیره سازیهای نفت خام پر شده اند اما هنوز به نقطه ای نرسیده ایم که دیگر جایی برای ذخیره نفت نباشد، بنابراین در نیمه دوم ٢٠١۶ یا اوایل سال ٢٠١٧ به تدریج بازار نفت متعادل تر می شود.

به گزارش روزنامه انگلیسی فایننشال تایمز، دنیل یرگین اظهار کرد: عربستان تاکنون درباره نفت طور دیگری فکر کرده است، به خاطر می آورم زمانی رمز عملیات این بود: «نفت را برای نوه هایمان ذخیره کنیم»، اما اکنون نوه ها عهده دار مسئولیت هستند و طور دیگری به نفت نگاه می کنند.وی افزود: آنان به نفت به عنوان یک منبع ارزشمند نگاه نمی کنند، بلکه می پرسند چگونه می توان آن را به پول تبدیل کرد.
با این حال، یرگین پیش بینی می کند قیمت نفت از سطوح کنونی افزایش یابد.
مورخ صنعت نفت و معاون بخش تهیه اطلاعات و آمار شرکت بین المللی آی.اچ.اس آمریکا گفت: فکر نمی کنم پیش از این که ایران مشخص کند چقدر نفت می تواند صادر کند، برنامه تثبیت تولید امکانپذیر باشد.
وی اظهار کرد: بسیاری از ذخیره سازیها پر شده اند، اما هنوز به نقطه ای نرسیده ایم که دیگر جایی برای ذخیره نفت نباشد، بنابراین در نیمه دوم امسال یا اوایل سال آینده به تدریج شاهد این خواهیم بود که بازار متعادل تر می شود.
قیمت هر بشکه نفت برنت دریای شمال از رکورد ١١۵ دلاری آن در تابستان سال ٢٠١۴ اکنون به ۴٠ دلار رسیده و صدمه زیادی به شرکت های نفتی و کشورهای صادرکننده نفت وارد شده است.
یرگین این کاهش قیمت را بدترین سقوط قیمتی که تا به حال دیده است، توصیف می کند و آن را تنها قابل مقایسه به سقوط قیمت نفت در اواسط دهه ١٩٨٠ می داند.
بر اساس این گزارش، وزیران نفت و انرژی کشورهای عضو و غیرعضو سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) ١٧ آوریل (٢٩ فروردین ١٣٩۵) در دوحه پایتخت قطر، گردهم می آیند تا درباره برنامه تثبیت تولید نفت در سطح ماه ژانویه گفتگو کنند، با این حال هیچ تضمینی وجود ندارد این نشست، توافقی داشته باشد.
محمد بن سلمان، جانشین ولیعهد عربستان سعودی در اوایل ماه آوریل گفته بود: عربستان در صورتی به برنامه تثبیت تولید می پیوندد که ایران نیز در این طرح مشارکت کند، اما ایران می خواهد پس از لغو تحریمهای بین المللی در ژانویه گذشته، سهم ار دست رفته خود در بازارهای جهانی را احیا کند.
یرگین گفت: اوپک به طور غیرقابل برگشتی تقسیم بندی شده است و قادر نیست جلو روند کاهشی قیمت نفت خام را بگیرد.
وی تاکید کرد: اوپک قدرت اقتصادی سابق را ندارد و ناتوانی آن در رسیدن به اجماع برای توقف بحران نفت، قدرت اقتصادی این سازمان را از میان برده است.

۰۷:۱۴:۳۳ آیت الله مصباح یزدی گفت: دور شدن از خط امام (ره) دارای مراتب است، و به عبارت بهتر هر اندازه که از خط امام (ره) دور شویم، به همان اندازه نیز ضربه خواهیم خورد، که آخرین مرحله آن ذلت دنیا و آخرت است؛ حتی اگر فکر کنیم نوکری آمریکا افتخار است؛ اما همه می‌دانیم، نوکری، نوکری است و مخصوصاً اگر برای شیطان اکبر باشد، بسیار ذلت بار است.

به گزارش «انتخاب»، رئیس مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) در دیدار با جمعی از اعضای منتخب دوره‌های طرح ولایت، با اشاره به این‌که امتیاز انسان از حیوانات این است که حرکت تکاملی انسان با آگاهی و انتخاب توأم است، گفت: رشد جسمی بدون آگاهی نیز صورت می‌گیرد، همان گونه که در حیوانات نیز وجود دارد؛ اما آن حرکت تکاملی و رشدی که مخصوص انسان است، تکامل و رشدی است که همراه با آگاهی و قدرت انتخاب است.

گزیده سخنان آیت الله مصباح یزدی در زیر می آید:

اگر در داخل کشور نیز خدای ناکرده مسئولینی باشند که باور کرده باشند چاره‌ای جز کنار آمدن با آمریکا و یا به عبارت بهتر باج دادن به آمریکا وجود ندارد، در واقع از دو حال خارج نیستند؛ یا فکرشان تحت تأثیر القائات دشمن قرار گرفته است، و یا از تهدیدات دشمنان (اعم از تحریم یا حمله نظامی) هراس دارند؛ از این رو توجیه می‌کنند و می‌گویند باید تعامل برد – برد داشته باشیم؛ البته از ابتدا نیز می‌گویند که توقع بیجا نباید داشت، چرا که معامله برد – برد بوده و آن‌ها نیز باید برد داشته باشند! آن‌ها معتقدند که چهل سال دشمنی کرده‌ایم، چه فایده‌ای داشته است؟ مگر قدرت آن‌ها را نمی‌بینید که به راحتی نفت ۱۱۰ دلار را به ۳۰ دلار می‌رسانند؟ لذا چاره‌ای جز تسلیم و سازش نداریم؛ و اگر چهل سال است احساسی برخورد کرده و دشمنی کرده‌ایم، اشتباه بوده است! در واقع اصل مطلب همین است، اما اسم آن را معامله برد – برد گذاشته‌اند.

کوتاه آمدن در برابر دشمن، گاه به خاطر ترس از تهاجم و تحریم دشمن است که انگیزه افراد را برای مقاومت تحت تأثیر قرار می‌دهد. لذا گاهی این ترس در سخنان برخی نیز کاملا مشخص است و مثلا می‌گویند اگر این برجام و مذاکرات نبود، امروز جنگ شده بود!

در ادامه این مراسم نیز چند نفر از دانشجویان سئوالات خود را از آیت الله مصباح یزدی مطرح کردند و آیت الله مصباح پاسخ گفتند.

یکی از دانشجویان با اشاره به فرمایش رهبری مبنی بر این‌که اگر از خط امام (ره) فاصله بگیریم، سیلی خواهیم خورد، سئوال کرد که آیا حوادث اخیر می‌تواند همان سیلی باشد؟

آیت الله مصباح در پاسخ به سئوال وی گفت: دور شدن از خط امام (ره) دارای مراتب است، و به عبارت بهتر هر اندازه که از خط امام (ره) دور شویم، به همان اندازه نیز ضربه خواهیم خورد، که آخرین مرحله آن ذلت دنیا و آخرت است؛ حتی اگر فکر کنیم نوکری آمریکا افتخار است؛ اما همه می‌دانیم، نوکری، نوکری است و مخصوصاً اگر برای شیطان اکبر باشد، بسیار ذلت بار است.

وی ادامه داد: رهبری بارها گفته‌اند که به نتیجه مذاکرات خوشبین نیستم، و امروز هم عملا می‌بینیم که هر چند در مذاکرات از خطوط قرمز هم عبور شده تا به نتیجه برسد، اما هیچ فایده‌ای نداشته است، و اگر رهبری اصلا به روی آن‌ها هم نمی‌آورد، از بزرگواری ایشان است. مسئولان نیز می‌دانستند که رهبری موافق چنین شیوه مذاکرات نیست، اما گمان می‌کردند که ایشان اشتباه می‌کنند و در جریان کامل روابط بین الملل نیستند!

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم افزود: البته نمی‌توان گفت در حوادث اخیر هر چه اتفاق افتاده ناصحیح بوده و به خاطر سوء نیت و خیانت بوده است؛ اما آنچه حائز اهمیت است این‌که گاه ضررها می‌توانند منشأ نفع و خیر و برکت باشند؛ اگر برخی اتفاقات و حوادث تلخ ما را به حرکت در آورد که تنبلی نکرده و برای رسیدن به آرمان‌های انقلاب، تلاش کنیم، می‌توانیم نفع و برکت آن را نیز در آینده مشاهده کنیم؛ لذا نمی‌توان به تنبلی و راحتی عادت کرد و توقع داشت که با یک رأی دادن به کسی که از نظر ما اصلح است، همه مسائل حل شود.

آیت الله مصباح در پاسخ به سئوال دانشجوی دیگری در مورد حاصل تجارب گذشته نیز اظهار داشت: هر چه از عمرم گذشته است، روز به روز به این حقیقت بیشتر پی می‌برم که هر چقدر انسان در راه کسب رضای خدا قدم بردارد و در عمل مخلص باشد، موفق‌تر خواهد بود، و هر چه در فکر پست و مقام و منافع خودش باشد، پشیمانی خواهد داشت؛ لذا لازم است ما به فکر بندگی باشیم و دغدغه ما بندگی خداوند باشد، و بدانیم خداوند متعال خودش روش بنده‌نوازی و بنده‌پروری را می‌داند.

۰۷:۱۳:۳۴ امیر خرمی شاد روز دوشنبه در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: تاسیس شرکت مشترک میان سازمان ایمیدرو و شرکت دانیلی (DANIELI) در ایران که ۶۰ درصد سهام مربوط به طرف ایتالیایی و ۴۰ درصد مربوط به ایمیدرو است، در سفر سال گذشته به این کشور تفاهم شد.
به گفته معاون برنامه ریزی و توانمندسازی ایمیدرو، این شرکت که با نام معدنی و فلزی ایران وایتالیا ثبت شده و کارهایش در حال انجام است، از مرحله کنسانتره، گندله و آهن اسفنجی به ظرفیت ۶٫۵ میلیون تن کار را دنبال خواهد کرد.
وی تصریح کرد: گزارش کار فعالیت شرکت یاد شده که نهایی شود، مطالعه فنی ومالی آن انجام و سرمایه گذاری با توجه به ظرفیت آن آغاز می شود.
خرمی شاد، تفاهم همکاری با شرکت های ایتالیایی «دانیلی و فاتا» را برای اجرای طرح های زنجیره آلومینیوم تا مرحله شمش با ظرفیت ۳۵۰هزار تن و نیز صنایع جانبی آن شامل بیلیت، سیم و کابل، فویل، ورق قوطی و ورق آلومینیومی خودرو در مجموع مبلغ ۱٫۷۳ میلیارد یورو و به همراه ساخت نیروگاه برق ۹۰۰ مگاواتی مربوط به این مجموعه از دیگر برنامه های تهران و رم در حوزه عملکردی ایمیدرو برشمرد.
معاون ایمیدرو تاکید کرد: طرح های یاد شده در مسیر گسترش فعالیت در چارچوب اقتصاد مقاومتی صورت می گیرد و انتظار می رود اسناد مربوط به این همکاری در ماه جاری و یا اردیبهشت ماه، تکمیل و فعالیت آغاز شود.
وی گفت: پیش بینی می شود شرکت معدنی و فلزی ایران و ایتالیا در بخشی از سرمایه گذاری ۱٫۷۳ میلیارد یورویی مربوط به طرح زنجیره آلومینیوم مشارکت کند که در این حوزه کارها از سوی ایمیدرو سازماندهی و هدایت می شود؛ در واقع ثبت شرکت مشترک و سرمایه گذاری مستقیم خارجی در این بخش(فلزی و غیرفلزی) صورت می گیرد.
خرمی شاد خاطرنشان ساخت: ایران و ایتالیا در سفر سال گذشته رئیس جمهوری اسلامی ایران در زمینه های یاد شده توافق مقدماتی داشتند و اکنون در سفر هیات ایتالیایی به تهران این توافق ها کامل خواهد شد و وارد مرحله اجرایی می شود.
وی اضافه کرد: برخی فاینانس ها که مورد تفاهم با شرکت اس.ام.اس اینسه (SMS INNSE) و فولاد مبارکه برای توسعه فولاد هرمزگان صورت گرفته، در واقع از پوشش بیمه ساچه ایتالیا برخوردار است.
خرمی شاد یادآورشد: توسعه نورد گرم فولاد مبارکه، ریخته گری و نورد فولاد سپید دشت (چهارمحال وبختیاری) و توسعه فولاد هرمزگان به همراه طرح تولید لوله های فولادی بدون درز به ارزش کل یک میلیارد یورو پیش بینی شده است.
به گزارش ایرنا، سفر روحانی به کشورهای ایتالیا و فرانسه در صدر یک هیات بلندپایه از پنجم تا نهم بهمن ماه پارسال به طول انجامید و به امضای ۱۷ قرارداد به ارزش بیش از ۱۷ میلیارد یورو منجر شد.
همچنین هیات ۳۱۰ نفره ایتالیا ۱۹ بهمن سال گذشته وارد تهران شد و نشست هایی با طرف های تجاری و مسئولان اقتصادی کشور برگزار کردند.
ارزش صادرات ایتالیا به ایران سال ۲۰۱۵ میلادی حدود یک میلیارد یورو اعلام شد.

۰۷:۱۰:۱۲ دیدار با دکتر حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی و دیگر مقام های بلندپایه ایران، توسعه همکاری های اقتصادی و تجاری دو کشور در دوران پسا تحریم و حضور فعال شرکت ها و سرمایه گذاران ایتالیایی در ایران از اهداف سفر رنتزی بیان شده است.
وزیر آموزش و پرورش و دانشگاه ها، برخی معاونان وزارتخانه ها، روسای موسسه بیمه ضمانت صادرات «ساچه»، شرکت نفت «انی» و اتحادیه صنایع «کنفیندوستریا»، موسسه تجارت خارجی «ایچه» ، نمایندگان شرکت های کوچک و متوسط، صاحبان صنایع و مدیران ارشد بانک های بزرگ ایتالیا نخست وزیر این کشور را در سفر به تهران همراهی می کنند.
نخست وزیر ایتالیا که همواره بر اراده رم برای توسعه روابط با ایران در تمامی زمینه ها و جبران سهم از دست رفته این کشور در دوران تحریم های غربی تاکید می کند، در جریان سفر روحانی در ماه ژانویه گذشته به ایتالیا اظهار کرد: ایتالیا قصد دارد گام های جدید و بلندی در تحکیم روابط دوستانه با ایران بردارد و در این راستا احیای جاده ابریشم می تواند سرآغازی در روابط جدید دو کشور باشد.
ایتالیا در پی توافق هسته ای میان ایران و قدرت های جهانی در تکاپو برای تبدیل شدن به نخستین شریک تجاری ایران در اروپا است و سفر وزیران امورخارجه، امور زیربنایی، توسعه اقتصادی و کشاورزی به ایران حاکی از تلاش رم برای بازسازی روابط با تهران است.
تبادل هیات های دولتی و تجاری میان دو کشور نیز در سال ۱۳۹۴ افزایش چشمگیری داشت. آغاز فرآیند برداشته شدن تحریم های بین المللی علیه ایران در نتیجه مذاکرات هسته ای و توافق نهایی، صاحبان صنایع در ایتالیا را امیدوار کرده است تا به جایگاه پیشین خود به عنوان نخستین شریک تجاری ایران در اروپا بازگشته و آلمان را پشت سر بگذارند.
ایتالیا درصدد است به حجم مبادلات تجاری با ایران در سال ۲۰۱۰ میلادی یعنی هفت میلیارد یورو بازگردد و خسارت ها و ضررهای سال های اخیر ناشی از تحریم ها را به سرعت جبران کند.
در پی سفر دکتر روحانی به رم توافق های متعددی به ارزش ۱۷ میلیارد یورو به امضا رسید و نخست وزیر ایتالیا هم در جریان این دیدار با تاکید بر اینکه در ایران فرصت های زیادی برای شرکت های کوچک و متوسط ایتالیایی وجود دارد اظهار کرد: این تنها آغاز راه است و بخش های زیادی از انرژی تا بهداشت وجود دارد که دو کشور می توانند در آن فعالیت بیشتر انجام بدهند.
ایتالیا نخستین کشور اروپایی بود که از اهمیت انتخاب روحانی در انتخابات ریاست جمهوری استقبال کرد و «لاپو پیسلتی» معاون وزیر امورخارجه وقت را به عنوان نماینده خود به تهران فرستاد.
بر اساس گزارش موسسه آماری «یوروستات» مبادلات تجاری ایتالیا با جمهوری اسلامی در سال ۲۰۱۴ میلادی از مرز یک میلیارد یورو گذشته است و این کشور پس از آلمان دومین شریک تجاری ایران در اتحادیه اروپا به شمار می رود.

۰۷:۰۸:۵۹ رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: دولت می‌تواند با استفاده از تجربیات این چند سال و با نگاه عاقلانه به نقدهای منصفانه و نه توهین‌ها و تهمت‌های تخریب کنندگان، برای تقویت امید در جامعه تلاش کند.

به گزارش فارس، آیت‌الله هاشمی رفسنجانی عصر امروز در دیدار اعضای شورای مرکزی و مدیران استانی حزب کارگزاران سازندگی، سالگرد شهادت امام هادی(ع) را تسلیت گفت و با اشاره به فرازهایی از زندگی سراسر سعادت آن امام همام، گفت: حاکمان جور تا مرحله‌ای ایشان را با محدودیت‌ها، تحمل می‌کردند، اما وقتی محبوبیت‌شان را در جامعه دیدند، ایشان را در مرکزی نظامی محصور و سرانجام شهید کردند.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، با یادآوری شروع این شیوه برخورد مستبدان با ائمه معصوم، به توصیه‌های معاویه به پسرش، یزید اشاره کرد و گفت: تصمیم یزیدیان برای مقابله با امام حسین(ع) و شهادت مظلومانه یاران عاشورایی در همین راستاست.

آیت‌الله هاشمی رفسنجانی، با بیان ابیاتی از فرزدق شاعر درباره اهل بیت(ع) و به ویژه امام حسین(ع) و ظلم امویان، گفت: در طول تاریخ بسیار اتفاق افتاد و تقریباً در زندگی همه ائمه ما بود که حاکمان جور از ترس محبوبیت آنها و بعضاً به خاطر تحریک اطرافیان، آن بزرگان را به شهادت می‌رساندند.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، با اشاره به خود حق‌پنداری بعضی از مستبدان، مخصوصاً در زمان زندگی ائمه معصوم(ع)، گفت: به انواع تهمت‌ها و توهین‌ها متوسل شدند که از این نوع اتفاقات در زندگی امام هادی(ع) فراوان است.

وی در بخش دیگری از سخنانشان، به مسایل این روزهای جامعه، مخصوصاً در ابعاد سیاست داخلی اشاره کرد و با بیان ویژگی‌های دو انتخابات اخیر، یعنی انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۲ و انتخابات مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی در اسفند ماه ۱۳۹۴، گفت: انتخابات نشان داده که مردم به خاطر گسترش ابزار اطلاع‌رسانی، آگاه شده‌اند و مردم آگاه در تصمیمات سیاسی، به ویژه در انتخابات، آینده‌نگری دارند.

هاشمی رفسنجانی، با ارائه تحلیلی از موضع‌گیری‌های مردم در فضاهای خانوادگی، دوستانه و جمع‌های محدود، گفت: مردم به مرحله‌ای رسیدند که فریب وعده‌های احساسی را نمی‌خورند و حتی درباره موضع‌گیری‌های نامزدها و طرفداران آنها هم تحقیقات جامع و عمیق می‌کنند که ببینند برای خدا، مردم، کشور و انقلاب است، یا اهداف جناحی دارند؟!

وی در بخش دیگری از سخنان خویش به تشریح چرایی و چگونگی تأسیس حزب کارگزاران سازندگی در سال‌های آخر دولت سازندگی به ویژه در مقطع آغاز فعالیت‌های انتخاباتی ریاست جمهوری دوره هفتم اشاره کرد و گفت: با جامعه روحانیت که حالت پدری در میان گروه‌ها و جناح‌ها داشت، صحبت شده بود که از انحصار در معرفی نامزدها بپرهیزند و بگذارند افراد دیگر، مخصوصاً از مدیران دولتی هم وارد میدان شوند.

هاشمی رفسنجانی با یادآوری خاطرات خود از گفت‌وگوهای خویش با آیت‌‌الله خامنه‌ای در خصوص تشکیل حزب کارگزاران سازندگی و بیان ضررها و فواید معرفی نامزدهای مستقل از سوی کارگزاران، گفت: رهبری به حضور اکثریت مردم در انتخابات و داغ شدن تنور رقابت‌ها فکر می‌کردند که حتی هنوز هم مواضع پسندیده‌ای است.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان سیر تاریخی انتخابات ریاست جمهوری در دولت‌های هفتم تا دهم و فراز و فرود نگاه دولت‌ها به فعالیت‌های احزاب، گفت: درست است که در هر شرایطی درصدی از مردم در انتخابات حضور می‌یابند، اما حضور فراگیر مردم که با فعالیت احزاب جدّی‌تر می‌شود، اعتبار داخلی و بین‌المللی نظام را بالا می‌برد.

وی سیاست‌های دولت نهم و دهم را در بعد داخلی و خارجی به ضرر نظام و کشور دانست و با بیان این نکته که «مردم فهمیدند ادامه این سیاست‌ها برای کشور خطرناک است»، گفت: مردم با درک درست از واقعیت‌های موجود و علی‌رغم فشارهای امنیتی، برای آگاهی اقشار مختلف جامعه وارد میدان شدند و دیدید که چه حماسه‌ای خلق کردند.

هاشمی رفسنجانی با بیان مصادیقی از اصرارهای مردم برای حضور در انتخابات، با یادآوری جمله معروف خویش که «نمی‌گویم نمی‌آیم»، گفت: آن جمله را در یکی از دیدارهای مردمی گفته بودم که فشار خانواده‌های شهدا و جانبازان برای اعلام حضورم زیاد شده بود و حتی به یاد دارید که پس از آن جمله، جریان مخالف، با نگرانی‌های خاص خود، به دنبال راه‌های دیگر رفتند که نهایتاً به ردّ صلاحیت رسیدند.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، انتخاب دکتر روحانی را حاصل آگاهی مردم از شرایط خطرناک جامعه دانست و گفت: انصافاً دولت یازدهم، با تدبیر و امید، سایه جنگ را از سر کشور دور و با حل مشکل هسته‌ای، راه را برای حرکت کشور به سوی پیشرفت و جبران عقب‌ماندگی هشت ساله هموار کرده است.

وی با بیان جزییاتی از ویژگی‌ها و بندهای توافقات هسته‌‌ای، گفت: با توجه به بومی بودن دانش هسته‌ای در کشور، ایران در این مذاکرات و توافقات سود برده است و الان وقت آن است که با رونق تولید، اشتغال را در جامعه فراگیر کنیم تا خانواده‌ها و جوانان با دسترنج خود زندگی کنند.

هاشمی رفسنجانی، استفاده درست از نقدینگی‌های موجود در بانک‌ها و برگشت فعالیت‌های تولیدی به کارخانجات گوناگون را یکی از عوامل مهم برای رونق اقتصادی دانست و گفت: حق مردم و مسؤولان بخش خصوصی است که از نقدینگی کشور در جهت برگشت کار و تولید استفاده و وظیفه دولت است که به آنها کمک کند.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، جدیت دولت برای ساماندهی امور در داخل کشور را مهم دانست و گفت: دولت می‌تواند با استفاده از تجربیات این چند سال و با نگاه عاقلانه به نقدهای منصفانه ـ و نه توهین‌ها و تهمت‌های تخریب کنندگان ـ برای تقویت امید در جامعه تلاش کند.

وی افزود: ذات مردم ما به خاطر اسلام، اعتدالی است و به هیچ وجه عوام فریبی و هتاکی‌ها را نمی‌پسندند و در انتخابات نشان دادند که با فریاد خاموش رأی، هتاکان را کنار می‌گذارند.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، با توصیه به اعضا و هواداران حزب کارگزاران سازندگی که باید برای اعتلای کشور بکوشید، گفت: در جریان حزبی هم به خواسته‌های مردم توجه داشته باشید و در فضای دموکراسی، این مردم هستند که مسیر را مشخص می‌کنند.

در آغاز این دیدار، کرباسچی، دبیر کل حزب با ارائه گزارشی از فعالیت‌ها و برنامه‌های حزب کارگزاران سازندگی، در خصوص شهادت امام هادی(ع) و عدم آشنایی درست جوانان از شخصیت آن امام همام، گفت: زندگی سیاسی امام هادی(ع) هم مثل این روزهای بارگاه آن امام، مظلوم واقع شده است.

دبیر کل حزب کارگزاران در خصوص نامزدهای اعضای این حزب در انتخابات مجلس شورای اسلامی ۷ اسفندماه، گفت: اگر چه اکثر اعضای حزب ردّ صلاحیت شدند، اما آنان که باقی ماندند، رأی آوردند و امیدواریم در انتخابات میان دوره‌ای، موفقیت‌های دور اول تکرار شود.

وی با بیان فراز و فرودهای زندگی امامان هشتم و نهم شیعیان، گفت: نکته جالب در زندگی امام هادی(ع) تلاش دشمنان برای اتهامات گوناگون است و در تاریخ فراوان آمده که مأموران حکومتی به کرات شبانه وارد منزلشان می‌شدند تا به بهانه واهی از محبوبیت ایشان بکاهند.

۰۷:۰۷:۱۳ یک مقام مسئول در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس با اعلام این خبر که یارانه فروردین ماه بدون هیچ تغییری در آمار یارانه‌بگیران همانند اسفندماه ۹۴ واریز خواهد شد، اظهار داشت: هم‌اکنون ۷۰ میلیون نفر در کشور یارانه دریافت می‌کنند.

وی با بیان اینکه حذف اقشار جدید از ثروتمندان، نیازمند مصوبه مجلس است، افزود: در صورت اعلام مصوبه مجلس، با توجه به بانک اطلاعاتی، خانوارهای جدید نیز حذف خواهند شد.

وی درصد خطای حذف یارانه اقشار برخوردار جامعه را در مجموع ۷ الی ۸ درصد اعلام کرد و گفت: اعتراض این افراد با برقراری مجدد یارانه آنها پاسخ داده شده است که در مجموعه این امر نشان‌دهنده درصد خطای پایین در حذف یارانه اقشار ثروتمند است.

۰۷:۰۴:۲۳ به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، شورای وزیران اتحادیه اروپا روز دوشنبه (۱۱ آوریل/۲۳ فروردین) تحریم‌های وضع شده علیه ۸۲ فرد و یک موسسه به بهانه نقض حقوق بشر را تا تاریخ ۱۳ آوریل سال ۲۰۱۷ تمدید کرد.

این شورا در بیانیه‌ای اعلام کرد تصمیم یاد شده فردا، سه‌شنبه در ژورنال رسمی اتحادیه اروپا منتشر خواهد شد.

بروکسل از سال ۲۰۱۱، با متهم کردن برخی اشخاص و سازمان‌های ایرانی به نقض حقوق بشر، تحریم‌هایی علیه آنها وضع کرده است.

این اتحادیه در مهرماه سال جاری بعد از اجرایی شدن توافق هسته‌ای ایران و گروه ۱+۵ موسوم به «برجام»، تحریم‌های اقتصادی و مالی مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران را رفع کرد.

بروکسل، علی‌رغم این، اعلام کرده تحریم‌های وضع‌شده در حوزه‌های غیر از برنامه هسته‌ای نظیر «حقوق بشر» یا «تروریسم» را رفع نخواهد کرد و اجرای آنها را همانند گذشته ادامه خواهد داد.

۰۷:۰۳:۵۵ به نام خدا و با سلام خدمت شما عزیزان صبح بهاری شما بخیر و شادی

اخبار بازار امروز ...(بخش اول)

آخرین تحلیل‌ها

بتاسهم را دنبال کنید

اخبار بازار امروز …(بخش اول)

روش‌های جایگزین پرداخت