۰۷:۴۷:۱۰ گروه بورس-همایون دارابی: بورس اوراق بهادار تهران هفته گذشته شاهد روند اصلاح قیمت‌ها و کاهش شاخص کل بود. در بازار هفته گذشته معامله‌گران مانند هفته نخست کاری سال ۹۵شاهد افت قیمت‌ها در سه روز ابتدای هفته بودند، هر چند در هفته اول کاری این اصلاح در روزهای پایانی هفته با رشد جهشی شاخص جبران شد ولی هفته گذشته بازار نتوانست در روزهای انتهایی خود افت ابتدای هفته را جبران کند و در نهایت در پایان هفته نتوانست کارنامه‌ای بهتر از ۷۲۸ واحد افت برای خود دست و پا کند با این شرایط بازار از ابتدای سال به بازدهی ۷/ ۰ درصد دست یافته است و امکان دارد با ادامه اصلاح قیمت‌ها بازدهی بازار منفی نیز شود. در شرایط کنونی رشد شدید گروه خودرویی توام با افزایش سرمایه‌های سنگین این گروه در کنار عدم تحرک قیمتی گروه‌های دیگر سهام موجب عدم تعادل در بازار شده است و در حالی که سهام گروه خودرویی در حال اصلاح قیمتی به دلیل شناسایی سود سرمایه‌گذاران هستند، دیگر گروه‌های سهام توانایی جبران تاثیرات منفی این مساله را نداشته‌اند. اکثر کارشناسان امیدوارند با توزیع منابع بازار در میان گروه‌های مختلف، بازار بتواند حرکتی یکدست‌تر در سال جاری داشته باشد.

در بازار سهام در تحولات اقتصادی مهم در انتهای هفته معاون اول رئیس‌جمهوری اعلام کرد: وزرای اقتصاد و صنعت به زودی برای صادرات غیرنفتی در سال ۹۵ هدف‌گذاری کمّی ارائه می‌کنند. به گزارش خبرگزاری مهر، اسحاق جهانگیری در نشست هم‌اندیشی با شرکت‌های منتخب هلدینگ و سرمایه‌گذاری کشور اظهار کرد: شرکت‌ها و بنگاه‌های بزرگ سرمایه‌گذاری نقش پراهمیتی در اقتصاد ایران دارند و انتظار دولت از آنها این است که برای راه‌اندازی تولید، توسعه صادرات، افزایش سرمایه‌گذاری و اشتغال‌زایی در کشور گام بردارند و دولت نیز با تمام قدرت از آنها حمایت خواهد کرد. معاون اول رئیس‌جمهوری تاکید کرد: شرکت‌های سرمایه‌گذاری و بخش خصوصی می‌توانند اقتصاد کشور را به حرکت در آورند.

معاون اول رئیس‌جمهوری، توسعه صادرات غیرنفتی در سال ۹۵ را از دیگر اولویت‌های مهم دولت عنوان کرد و افزود: برای راه‌اندازی و رونق بخش تولید نمی‌توانیم فقط به بازار داخلی اکتفا کنیم بلکه باید به دنبال بازارهای خارجی باشیم و این موضوع ایجاب می‌کند که توسعه صادرات غیرنفتی را جدی بگیریم. در تحولات اقتصادی مهم همچنین هفته آینده تهران شاهد حضور نخست وزیر ایتالیا به همراه یک هیات بلند‌پایه اقتصادی به تهران است این سفر برای شرکت‌های خودرویی به لحاظ امکان عقد قرارداد با فیات، برای شرکت‌های فولادی به دلیل حضور دانیلی و برای شرکت‌های برقی به دلیل مشارکت احتمالی آلستون در توسعه صنعت برق و مذاکرات با مپنا و ایران‌ترانسفور از اهمیت برخوردار است. در همین رابطه سفیر ایران در رم اعلام کرد: نخست‌وزیر ایتالیا را در سفر دو روزه به ایران هیات ۱۲۰ نفره از صاحبان صنایع، مدیران بانک‌ها و بیمه‌ها همراهی می‌کند. وی با اشاره به سفر دو روزه نخست‌وزیر ایتالیا طی روزهای ۲۴ و ۲۵ فروردین ماه عنوان کرد: نخست‌وزیر ایتالیا ۲۴ فروردین در تهران با مقامات عالی‌رتبه کشورمان از جمله حسن روحانی رئیس‌جمهوری، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهوری، علی‌ لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی و برخی مقامات دیگر دیدار و گفت‌وگو خواهد کرد. در تحولات اقتصادی بازار جهانی هفته گذشته عملکرد ضعیفی داشت و بهای نفت برنت به ۷/ ۴۰ دلار در هر بشکه رسید. بهای نفت وست تگزاس نیز ۶/ ۳۸ دلار رقم خورد. بهای فلزات نیز در هفته گذشته ضعیف بود بهای هر تن مس به ۴هزار و ۶۵۰ دلار رسید و بهای سه فلز آلومینیوم، روی و سرب نیز به ترتیب یک هزار و ۴۸۵دلار، یک هزار و ۷۵۵دلار و یک هزار و ۶۸۸دلار رقم خوردند.

در بازار چه خبر بود؟

بازار روز چهارشنبه بازاری متعادل اما با شاخصی منفی بود که در آن شاخص به میزان ۲۱۳واحد عقب‌نشینی کرد. بیشترین تاثیر بر شاخص را نمادهای هلدینگ خلیج‌فارس و همراه اول داشتند در بازار روز چهارشنبه گروه خودرویی شاهد رشد قیمت بود و نماد سایپا با صف خرید مواجه شد که بخش عمده‌ای از صف خرید ناشی از اعلام برنامه بازدید کارگزاران از این شرکت بود. در همین حال روز چهارشنبه با عرضه صف‌های خرید نمادهای سیمانی گروه بیمه‌ای به صدر بازار آمد تا رشد قیمتی را در اکثر نمادهای این گروه شاهد باشیم. در گروه خودرویی برنامه بازدید از شرکت سایپا که روز پنج‌شنبه برگزار شد کارگزاران از نزدیک با تحولات این گروه صنعتی مهم آشنا شدند. در این جلسه قره‌ای، قائم‌مقام رئیس مرکز مطالعات و استراتژیک سایپا گفت: سهم بازار سایپا در سال ۹۴ حدود ۳ درصد رشد یافت و انتظار می‌رود با طراحی و ارائه محصولات جدید در سال جدید این درصد به همین روند صعودی خود ادامه دهد.

این مقام مسوول در رابطه با سیاست‌های سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی عنوان کرد: شرکت سایپا تا کنون ۵٠٠ میلیون یورو تفاهم‌نامه با شریک های خارجی امضا کرده است. این مجموعه با همکاری شرکت سیتروئن در سایپا کاشان محصولات ۴۵ تا ١٢٠ میلیون تومانی در ایران تولید می‌کند و قسمت عمده آن نیز به خارج از کشور صادر می‌شود. همچنین از دیگر زیر مجموعه‌های سایپا، شرکت سایپا دیزل با شرکت ولوو و رنو قراردادی منعقد کرده و زامیاد نیز با شرکت اویکو در حال انعقاد قرار داد است. شرکت‌های شانگیان و برلیانس نیز شریک‌های چینی سایپا هستند که ۵ تا ١٠ درصد محصولات سایپا با همکاری این شرکا تولید می‌شود. قائم‌مقام رئیس مرکز مطالعات و استراتژیک سایپا در رابطه با اهداف این گروه برای سال مالی جاری گفت: سایپا در سال جاری به سود تلفیقی ۳۰۹ میلیارد تومانی دست خواهد یافت و هدف‌گذاری ۵/ ۵ درصد افزایش سهم بازار برای محصولات این شرکت نیز انجام شده است. دو پلت‌فرم مدرن sp0و sp1 در شرکت مستقر شده و قرار است از سال ٩۶ خودروهای جدیدی به بازار ارائه شود. در دیگر تحولات گروه خودرویی همچنین رئیس اتاق مشترک ایران و ایتالیا گفت: قرار است شرکت مشترکی بین ایران‌خودرو و فیات تشکیل شود و فیات بخشی از سهام ایران‌خودرو را بخرد که این مساله در مراحل نهایی است. احمد پورفلاح به حضور یک هیات ایتالیایی از چهارشنبه گذشته در ایران اشاره کرد و به خبرگزاری فارس گفت: این هیات هم‌اکنون برای رایزنی‌های صنعتی به تبریز سفر کرده‌اند و پس از آن جلسه‌ای را با بنگاه‌داران و فعالان اقتصادی در استان قزوین خواهند داشت.

رئیس اتاق مشترک ایران و ایتالیا در پاسخ به اینکه رایزنی‌های فیات به‌عنوان یک خودروساز ایتالیایی برای سرمایه‌گذاری در ایران بالاخره به کجا رسید، گفت: این خودروساز ایتالیایی با ایران‌خودرو به نقطه عطف و تعامل خوبی رسیده است. وی اضافه کرد: قرار است تا شرکت مشترکی بین فیات و ایران‌خودرو تشکیل شود و فیات مقداری از سهام ایران‌خودرو را خریداری کند. در گروه کانی غیر فلزی روز چهارشنبه نماد سرامیک‌های صنعتی اردکان بعد از نزدیک به دوسال بازگشایی شد. این شرکت در بازگشایی ۳۱درصد رشد قیمتی را تجربه کرد. در شفاف‌سازی منتشره از سوی شرکت پیش از بازگشایی آمده بود: شرکت مجتمع صنایع و معادن احیای سپاهان طی ۳۱ اردیبهشت سال ۹۰ اقدام به فروش ۵۹/ ۷۷ درصد از سهام تحت تملک خود در «کسرا» به شخص حقیقی با نام عبدالجلیل نظارات می‌کند که این معامله بر خلاف مفاد بند «ب» ماده ۹۹ قانون پنج ساله پنجم توسعه بود و در نهایت معامله مذکور به تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار نرسید. از این‌رو در اسفند‌ماه سال ۹۲ با حکم دادگاه عمومی سهام مذبور به نام شخص حقیقی یعنی عبدالجلیل نظارات منتقل شد. در گروه بانکی موسسه ثامن مجوز عرضه عمومی سهام خود را دریافت کرده است. غلامرضا ابوترابی از صدور مجوز عرضه عمومی اوراق بهادار شرکت سهامی عام در شرف تاسیس اعتباری ثامن و براساس موافقت اصولی بانک مرکزی خبر داد و گفت: سرمایه این شرکت ۳۰۰ میلیارد تومان بوده و ۱۰۶ هزار و ۶۴ موسسه حقیقی و دو موسسه حقوقی و شامل دو شرکت سهامی عام نگین‌خاتم‌ایرانیان و سرمایه‌گذاری گنجینه شایستگان ۵۰ درصد از سرمایه را متعهد شده‌اند.

وی افزود: بنابراین ۵۰ درصد معادل ۱۵۰ میلیارد تومان و شامل ۵/ ۱ میلیارد سهم این شرکت به قیمت هر سهم ۱۰۰ تومان پذیره‌نویسی خواهد شد. به گفته ابوترابی این پذیره‌نویسی در ۱۰ روز کاری و از طریق کارگزاران فرابورس و پس از اجازه انتشار اعلامیه پذیره‌نویسی از سوی اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر‌تجاری تهران انجام خواهد شد. در نماد مخابرات تلاش مدیران این شرکت برای دریافت اجازه افزایش تعرفه تلفن ثابت بیشتر شده است. در آخرین تحول سرپرست شرکت مخابرات ایران در دیدار با رئیس مجلس شورای اسلامی با تبیین فعالیت‌ها و سرمایه‌گذاری‌های این شرکت گفت: مخابرات در شش سال گذشته حدود ۱۴ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری کرده است وآمادگی داریم ظرفیت عظیم این شرکت را برای توسعه کشور و اشتغالزایی به‌کار ‌گیریم. به گزارش خبرگزاری تسنیم، اسدالله دهناد در دیدار با رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در راستای تحقق شعار امسال مقام معظم رهبری مجموعه مخابرات، تمام توان خود را به کار گرفته است، اظهار کرد: باید از همه ظرفیت‌ها به منظور پیشرفت و افزایش رشد اقتصادی کشور استفاده شود. سرپرست شرکت مخابرات ایران با اشاره به سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته در زمینه توسعه مخابرات گفت: طی شش سال پس از خصوصی‌سازی مخابرات حدود ۱۴ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری انجام داده‌ایم و در چهار سال آینده نیز ٧٢ هزار میلیارد ریال فقط در بخش تلفن ثابت سرمایه‌گذاری خواهیم داشت.

وی با اشاره به افزایش نیافتن تعرفه‌ها، عدم تناسب هزینه‌ها و درآمد، هزینه‌های نگهداری از خطوط تلفن ثابت و همچنین هزینه‌های حاصل از اجرای طرح همکدی در سراسر کشور برای مخابرات بر لزوم عادلانه کردن تعرفه‌ها تاکید کرد و گفت: در صورت تحقق این امر و مساعدت‌های دولت، این شرکت آمادگی دارد ضمن افزایش اشتغالزایی در سطح جامعه، سالانه بیش از پنج هزار میلیارد تومان سود مستقیم به دولت پرداخت کند. علی لاریجانی نیز در این دیدار با اشاره به ضرورت افزایش توانمندی کارکنان متناسب با توسعه تکنولوژی گفت: با توجه به نقش اثرگذار مخابرات در توسعه کشور، در رفع مشکلات و چالش‌ها از این مجموعه حمایت می‌کنیم. در گروه بیمه‌ای نیز نمادهای بیمه‌ای روز چهارشنبه با اقبال بازار مواجه شده و در صدر بازار جای گرفتند. در این گروه یک بلوک ۱۰ درصدی بیمه رازی شامل ۲۰۰ میلیون سهم با قیمت پایه هر سهم یک هزار و ۱۰۰ ریال و قیمت پایه کل ۲۲۰ میلیارد ریال در روز ۲۳ فروردین ماه عرضه خواهد شد.در این گروه بیمه ملت برای افزایش سرمایه متوقف شد.

۰۷:۴۶:۳۲ گروه بورس: صبح روز پنج‌شنبه گذشته، گروه خودروسازی سایپا در اقدامی کم سابقه درهای واحد تولیدی واقع در تهران خود را به روی مدیران و فعالان بازار سرمایه گشود و فعالان بازار سرمایه به بازدید از خط تولید این شرکت پرداختند.

این شرکت که به دلیل رشد تقریبا ۳۰۰درصدی قیمت سهام، از ابتدای دی ماه سال گذشته تا‌کنون، به یکی از شرکت‌های پرحاشیه حاضر در بازار سرمایه تبدیل شده است، به دعوت کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار و به منظور تشریح آخرین وضعیت شرکت، درهای خود را به روی مدیران نهادهای حاضر در بازار سرمایه گشود. پس از بازدید از خط تولید، طی نشستی، مدیران گروه خودروسازی سایپا به سوالات و دغدغه‌های فعالان بازار سرمایه پاسخ گفتند. در مهم‌ترین اظهارات، حسن قره‌ای، مدیر برنامه‌ریزی استراتژیک گروه سایپا، در رابطه با وضعیت تولید شرکت گفت: در شرایط پس از اجرایی شدن برجام شاهد رونق تولید در این شرکت هستیم به‌طوری که متوسط تولید خودرو در اسفندماه سال گذشته روزانه ۱۹۸۹ دستگاه بوده است که نشان از رشد ۱۳۹ درصدی تولید در این شرکت دارد؛ به‌علاوه اینکه سهم بازار ساپیا در سال گذشته نیز با افزایش ۸/ ۲ درصدی همراه بود. همچنین در ۵ ماه آخر سال گذشته معادل ۱۳۹ درصد افزایش تولید در این شرکت انجام شده است و شاهد افزایش ۵/ ۱ برابری پیش فروش‌های این شرکت بوده‌ایم. وی در ادامه افزود: بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، شرکت سایپا برنامه تولید یک میلیون خودرو را دارد که ۵۰ درصد از آن با استفاده از توان داخلی و ۵۰ درصد دیگر با همکاری شرکای خارجی صورت خواهد گرفت.

در بخش دیگری از این نشست، علیرضا بادکوبه، قائم مقام اقتصادی معاونت مالی سایپا با اشاره به رکورد ثبت افزایش سرمایه سایپا تنها در ۳۸ روز، گفت: کمتر کسی باور می‌کرد که گروه خودروسازی سایپا بتواند در کمتر از ۳۸ روز، مراحل افزایش سرمایه خود را طی کند. برای این کار لازم بود گزارش‌های ۱۷ شرکت زیرمجموعه تهیه شود که خود مستلزم جلسات متعدد و دشوار بود. وی در ادامه افزود: بحث کاهش سرمایه شرکت‌های سرمایه پذیری که پس از افزایش سرمایه همچنان در شمول ماده ۱۴۱ قانون شرکت‌های باقی خواهند ماند در دست بررسی است. از آنجا که این اتفاق برای اولین بار در بازار سرمایه رخ می‌دهد، ممکن است دشواری‌هایی در کار وجود داشته باشد که با کمک سازمان محترم بورس قابل حل است. وی درباره رفتار سهامداران عمده شرکت به «دنیای اقتصاد» گفت: با صندوق بازنشستگی فولاد جلسه مفیدی داشتیم و در این جلسه توافق شد که عرضه‌های این صندوق فقط در صف‌های خرید انجام شود تا تزلزلی در روند صعودی قیمت سهام ایجاد نشود. البته خبرهای غیر‌رسمی وجود دارد که حاکی از امکان تخصیص بودجه دولتی برای تامین نیازهای این صندوق است، چرا‌که این صندوق از دولت طلبکار است، بنابراین ممکن است عرضه‌های این صندوق به زودی متوقف شود. ضمنا طی روزهای گذشته جلسه‌ای با نمایندگان شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران داشتیم و پتانسیل‌های شرکت را برای این سهامدار عمده تشریح کردیم. حال تصمیم با سهامدار است که می‌خواهد فروشنده سهام باشد یا خیر.

۰۷:۴۶:۱۲ گروه خودرو: اتاق بازرگانی صنایع و معادن تهران در حالی نمودار مربوط به شاخص تولید و فروش خودرو طی سال‌های ۸۸ تا ۹۴ را اعلام کرد که در بیشتر فصول تحت‌بررسی، میان این دو شاخص تعادل ایجاد نشده است. بر این اساس، در ۲۰ فصل تحت بررسی، تنهاسه فصل را می‌توان یافت که در آنها تعادل و انطباقی کامل میان شاخص فروش و تولید برقرار شده و در سایر فصول، یا تعادل مقطعی و زودگذر بوده یا فاصله میان شاخص‌های موردنظر وجود داشته است.

نقطه ابتدایی این نمودار، فصل اول (سه ماهه نخست سال) ۱۳۸۹ است که در آن، شاخص تولید و فروش خودرو روندی عکس یکدیگر را طی کرده‌اند. بر این اساس، طی فصل اول ۸۹، شاخص تولید با رشد مواجه شده، حال آنکه شاخص فروش افت را تجربه کرده است. در این مورد یک نکته وجود دارد؛ اینکه، تولید از ابتدای فصل اول، پی‌در‌پی صعود کرده؛ به‌نحوی‌که در هفته‌های ابتدایی سال و به‌دلیل تعطیلات نوروز، تیراژ خودروسازان معمولا پایین است، اما با گذر از این مقطع کوتاه، تولید رفته رفته افزایش می‌یابد. با فاکتور گرفتن از برخی استثناها، این روند معمولا هر‌ساله در خودروسازی کشور طی می‌شود، به‌نحوی‌که جاده مخصوصی‌ها در ابتدای سال، تیراژ را با شیب کم آغاز و پس از دو سه هفته، فتیله تولید را بالا می‌کشند تا به تیراژی مطابق با برنامه تولید و پیش‌بینی فروش برسند. به‌عبارت بهتر، خودروسازان معمولا به یک عدد مشخص در تیراژ روزانه می‌رسند و اگر اتفاق خاصی رخ ندهد، تا پایان سال و البته با کمی بالا و پایین، همین روند را ادامه می‌دهند. با این حال، گاهی به‌دلیل محقق نشدن پیش‌بینی مربوط به فروش خودروها، شرکت‌های خودروساز مجبور به تغییراتی مقطعی در برنامه تولیدشان شده‌اند.

هر چه هست، طی سه ماه ابتدایی سال ۸۹، شاخص تولید و فروش، خلاف جهت یکدیگر حرکت کرده‌اند و این در شرایطی است که طی فصل دوم این سال، مسیر حرکت این دو شاخص تغییر را به خود می‌بیند. بر این اساس، از آغاز سه ماهه دوم سال ۹۳، شاخص تولید سر به نزول گذاشته و در مقابل، شاخص فروش روندی صعودی را در پیش گرفته است. این موضوع سبب شده که شاخص‌های تولید و فروش، سبقت و عقب ماندن از یکدیگر را جبران کرده و به هم نزدیک شوند. اوضاع به شکلی پیش رفته که در سه ماهه سوم سال مورد بررسی، شاخص تولید و شاخص فروش، متناسب با یکدیگر بوده و تعادل میان آنها برقرار شده است. با این شرایط، می‌توان فصل سوم سال ۸۹ را فصل متعادل دانست، چه آنکه به نوعی، تولید و تقاضا با یکدیگر برابر بوده‌اند.

با این حال اما با آغاز فصل چهارم سال ۸۹، مسیر شاخص تولید و فروش به‌تدریج از یکدیگر جدا و اتفاقات فصل نخست (عقب ماندن فروش از تولید) تکرار شده است. در این فصل، شاخص تیراژ در مقایسه با شاخص فروش، رفته رفته افزایش یافته تا تعادل برقرار شده میان آنها در فصل سوم، به هم بخورد. البته طبق نمودار مربوطه، فاصله این دو شاخص در فصل چهارم، کمتر از فاصله ایجاد شده میان آنها در فصل اول است. در مجموع می‌توان نتیجه گرفت که طی سال ۸۹، متعادل‌ترین فصل شاخص تولید و فروش، فصل سوم (پاییز) بوده است و نامتعادل‌ترین آن نیز فصل اول یا همان بهار.

اما به سال ۹۰ برویم، سالی که در فصل اول آن اتفاقی متضاد با فصل آخر سال ۸۹رخ داده است. طبق نمودار مربوطه، در فصل نخست سال ۹۰، شاخص تولید نزول کرده و در مقابل با رشد شاخص فروش روبه‌رو هستیم. این به آن معناست که این دو شاخص در بازه زمانی موردنظر، روندی عکس فصل چهارم سال ۸۹ را طی کرده‌اند تا دوباره به تعادل برسند. نکته دیگر اینجاست که در میانه‌های فصل اول، شاخص تولید و فروش، در مقطعی کوتاه با یکدیگر متعادل شده‌اند. هر چند در این دو شاخص در فصل دوم، تعادلی کامل (مانند آنچه در فصل سوم سال ۸۹ رخ داده بود)، اتفاق نیفتاده، با این حال شاخص تولید و شاخص فروش تا حد زیادی به یکدیگر نزدیک و فاصله فصل قبل میان آنها، کاهش یافته است. این دو شاخص اما در فصل مورد بررسی، روندی عکس فصل اول را طی کرده‌اند، به‌نحوی‌که تولید صعود کرده و فروش سر به نزول گذاشته است. با آغاز فصل سوم اما با افت شاخص تولید روبه‌رو بوده‌ایم، حال آنکه در مقایسه با آن، شاخص فروش کاهش کمتری را به خود می‌بیند. هرچه در این فصل جلو رفته‌ایم، فاصله دو شاخص موردنظر از یکدیگر افزایش یافته و این نشان می‌دهد تولید و فروش به سمت عدم‌تعادل میل کرده‌اند.

طبق نمودار اما هر دو شاخص تولید و فروش در فصل چهار سال ۹۰، به روند نزولی خود ادامه داده و رفته رفته میان آنها تناسب ایجاد شده است. بر این اساس، هرچه به انتهای فصل چهارم سال مورد بررسی نزدیک شده‌ایم، تعادل بیشتری میان شاخص تولید و فروش برقرار شده، به‌نحوی‌که در انتهای سال، این دو شاخص انطباق کاملی با یکدیگر پیدا کرده‌اند. در مجموع، شاخص تولید و فروش در سال ۹۰ و در مقایسه با سال ۸۹، تناسب و تعادل نسبتا بیشتری با یکدیگر داشته‌اند، چه آنکه فاصله میان آنها کمتر بوده است. در سال ۹۰ اما متعادل‌ترین فصل از نظر دو شاخص تولید و فروش، فصل چهارم و نامتعادل‌ترین آن نیز فصل سوم بوده است. سال ۹۰ را باید سال رکوردشکنی خودروسازان در تولید دانست؛ زیرا طی آن در مجموع یک میلیون و ۶۴۰ هزار دستگاه انواع خودرو در کشور به تولید رسید.

آغاز بحران خودروسازی

اما نگاهی نیز به نمودار مربوطه در سال ۹۱ بیندازیم، سالی که از آن به‌عنوان دوران سیاه خودروسازی کشور یاد می‌شود. در این سال که مصادف بود با رفتن پژو (به‌عنوان بزرگ‌ترین شریک تجاری وقت خودروسازی کشور)، تیراژ به‌شدت کاهش یافت و کام رکوردشکنی خودروسازان در سال ۹۰ را تلخ کرد. نکته جالب‌تر در مورد این سال، یکی شدن شاخص تولید و شاخص فروش طی دو فصل متوالی آن است، اتفاقی که طی سال‌های ۸۸ تا ۹۴، تنها همین یک بار رخ داده است.

بر این اساس، در دو فصل ابتدایی سال ۹۱، شاخص تیراژ و شاخص تولید به‌شدت افت کرده و روندی یکسان را با هم طی کرده‌اند و این وضع تا ابتدای فصل سوم بدون تغییری خاص،ادامه داشته است. با آغاز فصل سوم اما شاخص تولید راه خود را از شاخص فروش جدا کرده و سر به صعود گذاشته است. هرچند شاخص فروش نیز روندی رو به افزایش را در ابتدای فصل سوم آغاز کرده، با این حال، میان آن با شاخص تولید، شکاف ایجاد شده و این روند تا اوایل فصل چهارم ادامه داشته است. بر این اساس، شاخص تولید و شاخص فروش، کمی پس از آغاز فصل چهارم، به تعادل رسیده‌اند، تعادلی که البته پایدار نبوده است. طبق نمودار منتشر شده، مسیر دو شاخص موردنظر در ادامه فصل چهارم، جدا شده و فاصله‌ای نسبتا فاحش میان آنها ایجاد شده است. در این دوره، شاخص تولید روندی نزولی را تجربه کرده، حال آنکه شاخص فروش توانسته خود را بالا بکشد. با آغاز فصل نخست سال ۹۲، مسیر این دو شاخص عکس شده و تیراژ صعود کرده و فروش نزول را به خود دیده است. هرچند در میانه‌های فصل، دو شاخص موردنظر به یکدیگر رسیده‌اند، اما همسایگی شان خیلی طول نکشیده و همان طور که تولید به صعود خود ادامه داده، فروش نیز روند نزولی اش را حفظ کرده است. این روند تا آغاز فصل دوم سال ادامه داشته، با این حال، دو شاخص مورد بررسی ضمن آنکه همچنان از یکدیگر فاصله داشته‌اند، اما مسیرشان تقریبا عکس شده است. بر این اساس، در آغاز فصل دوم سال ۹۲، شاخص تولید و فروش، مسیرشان را در مقایسه با فصل قبل تر، تغییری نسبی داده‌اند، هرچند هرچه جلو رفته‌اند، فاصله میان آنها، کمتر شده اما به صفر نرسیده است. در فصل سوم سال مورد بررسی اما شاخص تولید سر به نزول گذاشته، با این حال شاخص فروش توانسته به روند رو به رشد خود ادامه بدهد. طی فصل سوم اگرچه دو شاخص تحت بررسی توانسته‌اند یکدیگر را قطع و به تعادل برسند، با این حال پس از مقطعی کوتاه، مسیر آنها از یکدیگر دوباره جدا شده است.

فصل عبور از بحران

نگاهی به نمودار مربوطه مشخص می‌کند که در فصل چهارم سال ۹۲، شاخص تولید به‌شدت رشد کرده که دلیل آن، خروج مقطعی خودروسازان از شرایط بحرانی تولید است. به‌عبارت بهتر، در این فصل که مقارن با توافق هسته‌ای ژنو و لغو برخی محدودیت‌ها علیه خودروسازی کشور است، تولید جانی دوباره گرفت و به اصطلاح فنر فشرده آن یکباره آزاد شد. در واقع خودنمایی شاخص تولید در فصل چهارم سال ۹۲، ریشه در افت شدید تیراژ طی فصول قبل و پایین آمدن پایه تولید طی سال ۹۱ و ۹ ماهه سال ۹۲، دارد. در این فصل هرچند شاخص فروش نیز به روند رو به رشد خود ادامه داده، با این حال فاصله‌ای فاحش میان آن با شاخص تولید به چشم می‌آید. در حالت کلی، سال ۹۲ ، سالی نامتعادل برای شاخص تولید و فروش بوده و در بیشتر اوقات، میان این دو فاصله برقرار شده است. اما نمودار مربوط به سال ۹۳ نشان می‌دهد عدم تعادل میان شاخص فروش و تولید، در فصل اول این سال نیز ادامه داشته است. بر این اساس، شاخص تولید طی فصل مورد بررسی، روندی نزولی به خود گرفته، با این حال شاخص فروش همچنان در مسیر صعود حرکت کرده است.

این دو شاخص در اواخر فصل اول به هم رسیده و میان شان به نوعی تعادل برقرار شده، اما این تعادل با شروع فصل دوم، به سرعت به هم خورده است. نمودار فصل دوم سال ۹۳ نشان می‌دهد که شاخص فروش با آغاز این فصل روندی نزولی را در پیش گرفته و شاخص تولید نیز نتوانسته به اصطلاح خود را جمع و جور کند و از همین رو با آغاز فصل سوم، این دو کمی به هم نزدیک شده‌اند. در طول فصل سوم اما اگرچه شاخص فروش صعود قابل توجهی را تجربه کرده، با این حال کندی شاخص تولید سبب شده فاصله میان این دو دوباره افزایش یابد. طبق نمودار، به‌نظر می‌رسد بیشترین فاصله و عدم تعادل میان شاخص تولید و فروش، در آغاز فصل چهارم سال ۹۳ رخ داده، هرچند در طول فصل، این فاصله کمتر شده است. بر این اساس، طی فصل چهارم، هر دو شاخص فروش و تولید، به‌شدت افت کرده‌اند و این افت سبب شده در اواخر فصل میان این دو تعادلی پایدارتر در مقایسه با چند فصل گذشته برقرار شود. دلیل اصلی افت فروش طی فصل چهارم سال ۹۳، آغاز تحریم بازار خودرو از سوی مشتریان به دلایلی از جمله بالا بودن قیمت خودرو و خوش‌بینی آنها به آینده بازار به‌دلیل پیشرفت مثبت مذاکرات هسته‌ای در آن مقطع زمانی است. از پس همین کاهش فروش بود که خودروسازان نیز مجبور به کاهش تولید شدند تا میان عرضه و تقاضای آنها تعادلی نسبی شکل بگیرد.

۰۷:۴۴:۲۲ گروه خودرو: در حالی رئیس انجمن خودروسازان کشور هفته گذشته از ارسال درخواست افزایش قیمت خودرو توسط خودروسازان به شورای رقابت خبر داد که معاون فروش و بازاریابی گروه خودروسازی سایپا و به دنبال آن یکی از اعضای ناظر شورای رقابت تاکید دارند که خودروسازان درخواستی برای افزایش قیمت به شورای رقابت ارائه نکرده‌اند. در شرایطی بحث درخواست افزایش قیمت از سوی برخی اعضای شورا و خودروسازان رد می‌شود که هر ساله با آغاز سال جدید، خودروسازان با توجه به افزایش قیمت نهاده‌های تولید، حقوق و دستمزد ، تورم و … درخواست خود مبنی‌بر افزایش قیمت را به شورای رقابت ارسال می‌کنند. با این وجود، علی مددی عضو ناظر شورای رقابت در واکنش به بحث‌های مطرح شده از سوی احمد نعمت‌بخش مبنی‌بر ارائه درخواست خودروسازان برای افزایش قیمت به شورای رقابت، به خبرگزاری فارس گفته است که خودروسازان درخواستی برای تجدیدنظر در قیمت محصولاتشان به شورای رقابت ارائه نکرده‌اند.

وی تاکید کرد:‌ با توجه به رفع تحریم‌های صنعت خودرو، قطعه‌سازان به راحتی می‌توانند مواد موردنیاز خود را تهیه کنند و در واردات قطعات نیز با محدودیت روبه‌رو نیستند. به همین دلیل نیازی به افزایش قیمت خودرو وجود ندارد. وی تصریح کرد:‌ ممکن است قیمت تمام شده خودرو بر اساس نرخ تورم تغییراتی داشته باشد که کارشناسان در حال بررسی تاثیر نرخ تورم و نمره منفی کیفیت خودروها بر قیمت خودرو هستند. از سوی دیگر، معاون فروش و بازاریابی گروه خودروسازی سایپا نیز در همین زمینه به خبرگزاری فارس گفته است که درخواستی برای افزایش قیمت محصولاتمان به شورای رقابت ارائه نکرده‌ایم. رضا تقی‌زاده با بیان اینکه نرخ تورم بر قیمت تمام شده تولید خودرو تاثیرگذار است،‌ گفت:‌ حدود دو سال است که قیمت خودرو افزایشی نداشته و در صورت نیاز، پس از جمع‌بندی در شرکت، درخواست خود را برای تجدیدنظر در قیمت محصولاتمان به شورای رقابت ارائه خواهیم کرد؛ اما تاکنون به چنین نتیجه‌ای نرسیده‌ایم. تقی زاده در پاسخ به این سوال که نمره منفی کیفیت خودروها یکی از عوامل مؤثر در قیمت‌گذاری خودرو است،‌ جمع‌بندی شما در این مورد چیست، گفت: نمره منفی کیفیت محصولات سایپا در سه ماهه پایانی سال گذشته نسبت به سه ماهه سوم سال بهبود داشته است.

۰۷:۴۳:۵۴ در سال ۱۳۹۴ تغییرات عمده‌ای در وضعیت اقتصادی و سیاسی کشور صورت گرفت. مهم‌ترین‌ تغییر امضای برجام بود. اما به دنبال آن باید در صحنه داخلی نیز تغییرات ساختاری صورت می‌گرفت و این تغییرات ساختاری الزاما با تغییرات بنیادی در مسائل اقتصادی همراه می‌شد. این در حالی است که پایین آمدن قیمت نفت و کاهش درآمد دولت یکی از چالش‌های اساسی را در حوزه اقتصاد به وجود آورد که در همه حوزه‌ها از جمله در حوزه فولاد نیز مشهود بود. دولت با توجه به پایین بودن درآمدهایش تصمیم گرفت که تنها به آن بخش از کارهای عمرانی بپردازد که در کمتر از یک‌سال به بهره‌برداری می‌رسند به این ترتیب هم دوره بازگشت سرمایه را کوتاه کرد؛ هم حجم سرمایه‌گذاری‌ها را کاهش داد که هر دوی این تصمیمات بر حوزه‌های محصولات اولیه از جمله فولاد، فلزات و پتروشیمی اثرگذار بود.

از طرف دیگر دولت با کنترل شدید هزینه‌ها و مصارف جاری سعی در پایین آوردن نرخ تورم کرد تا جایی که نرخ تورم دو رقمی به حدود ۹ درصد در دی ماه رسید اما این کاهش در حوزه تولید به‌صورت تشدید روند رکودی خود را نشان داد که تاوان این موفقیت را اشتغال پرداخت کرد. نتیجه این رکود پایین آمدن تقاضا و کاهش شدید قیمت‌ها در همه بخش‌ها بود. افت قیمت‌ها به‌عنوان مثال در صنعت فولاد تا به آنجا ادامه یافت که در دی ماه سال ۱۳۹۴ قیمت در بعضی از مقاطع با دی ماه سال ۱۳۹۰ برابری کرد با این حال تغییرات در بازار و تقاضا باعث تغییر در ساختار تولید نشد که دو علت اصلی برای این مساله وجود داشت؛ اول وجود تحریم‌ها که انتقال سرمایه و تکنولوژی را عملا متوقف کرده بود و دوم دولتی بودن اکثر کارخانجات تولیدی فولاد که باعث کندی روند تصمیم‌گیری و اجرا می‌شود. نتیجه این وضعیت کاهش تولید در بخش فولاد و روند کاهشی قیمت در این صنعت بود که البته در پایان سال گذشته روند باثباتی را در این بخش شاهد بودیم. بررسی‌ها نشان می‌دهند طی سال‌های اخیر که روند رکود در بخش فولاد تشدید شده است تولید تا میزان ۴۰ درصد کاهش یافته و همین امر بر بخش‌های مرتبط با این صنعت اثرات مستقیم و غیرمستقیمی را بر جای نهاده است. به‌عنوان مثال افزایش بدهی صنعت فولاد به سیستم بانکی در این سال‌ها باعث شد که هر نوع تغییری در ساختار تولید این محصول برای یک دوره ۳ تا ۵ ساله به تعویق بیفتد.

در سال ۹۴ دولت تلاش‌های خود را برای نظم بخشیدن به اقتصاد اختصاص داد اما فشار شدید رکود تا جایی پیش رفت که بعضی از اقتصاددانان پیش‌بینی سکته اقتصادی را می‌کردند اما دولت به‌عنوان راهکار موقت یک بسته اقتصادی را معرفی کرد، این بسته اقتصادی باعث بروز تکانه‌هایی در اقتصاد رکودی کشور می‌شد اما مشکلاتی هم به دلیل بخشی نگری این راهکارها به‌وجود می‌آورد، به همین دلیل اقتصاددان‌ها انتقادهای زیادی را بر این سیاست دولت وارد کردند. در آبان ماه دکتر نیلی، تئوری‌پرداز‌ اصلی اقتصاد ایران مقاله‌ای را منتشر کرد. در آن مقاله به مشکلات ایران که در ۱۰ بند بود به تفصیل پرداخت و در کنار آن هشت راه‌حل را عنوان کرد. از آن به بعد گام‌های دولت بر مبنای این هشت راه‌حل استوار بود که فعالان صنعت فولاد معتقدند در صورتی که این راهکارها در اقتصاد ایران به کار گرفته شوند قادر خواهند بود رونق بخش‌های اصلی اقتصاد را از جمله بخش فولاد به همراه داشته باشند. افزایش صادرات نفت خام و گاز، آزاد شدن منابع ارزی، کاهش هزینه‌های واردات، برقراری ارتباط تکنولوژیک در بخش‌های اقتصادی، افزایش صادرات غیرنفتی، ارتباط با سیستم بانکی برای تامین مالی منابع تولید، کنترل واردات و تقویت بخش خصوصی همگی از راهکارهایی بودند که در بخش واقعی اقتصاد دولت در‌صدد است با به‌کارگیری راهکارهایی شرایط را برای تقویت رونق اقتصادی به کار گیرد. این در حالی است که در نسخه‌ای که صندوق بین‌المللی پول به کشورهایی که اقتصاد آنها در حال تغییر است ارائه کرده، مواردی همچون کوچک شدن دولت، پرداخت بدهی‌ها، حذف سوبسیدها، تک نرخی شدن ارز و حذف بخش غیر‌رسمی از اقتصاد به‌عنوان موضوعاتی مهم دیده می‌شوند که از این منظر باید گفت بسته پیشنهادی دولت در راستای بسته‌های بین‌المللی تعبیر می‌شود.

در این بین باید گفت برای خروج بخش‌های اقتصادی از رکود به سه عامل اصلی نیاز است: اول وجود زیر ساخت‌های لازم و دوم نگاه مثبت فعالان اقتصادی، سوم وجود منابع مالی کافی. بررسی‌ها نشان می‌دهند متاسفانه شرکت‌های فولادی کشور در بسیاری از موارد فوق‌الذکر با مشکل روبه‌رو‌ هستند و همین امر خروج از رکود را در این بخش با مشکل روبه‌رو‌ کرده، مضاف بر اینکه برنامه خروج از رکود با توجه به فراهم نبودن این زیرساخت‌ها در این بخش‌ها ممکن است به سختی صورت گیرد.

۰۷:۴۳:۳۳ گروه بورس کالا-سارا مالکی: خروج نزدیک به ۷۰ درصد از فعالان بخش خصوصی حوزه سنگ‌آهن از چرخه تولید اتفاقی است که طی بیش از دو سال گذشته در کشور رقم خورد. افت شدید قیمت جهانی سنگ‌آهن که طی سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۴ از ۱۸۶ دلار در هر تن به زیر ۴۰ دلار رسید و تداوم رکود در بازار سنگ‌آهن، مهم‌‌ترین عامل برای تعطیلی واحدهای کوچک تولید سنگ‌آهن بود که فعالیتشان بر صادرات متمرکز بود.

در این میان واحدهای نیمه‌دولتی که از پشتوانه محکم‌تری برخوردارند و همچنین مشتریانی در داخل کشور دارند، توانستند دست‌کم با حاشیه سودی کمتر به فعالیت خود ادامه دهند. حال شرایط به نوعی در حال دگرگونی است، تا آنجا که کارشناسان به احیای واحدهای بخش خصوصی تولید سنگ‌آهن در سال ۹۵ امیدوار هستند. اما آیا این رشد قیمت جهانی می‌تواند امیدواری کارشناسان مبنی بر آغاز دوباره فعالیت واحدهای کوچک معدنی بخش خصوصی را محقق کند؟ ریشه این امیدواری به تحولات بعد از عید شکوفه‌های چین باز می‌گردد؛ یعنی اوایل اسفندماه گذشته که قیمت معاملات سنگ‌آهن بعد از مدت‌ها رکود با صعودهای چند دلاری همراه شد و از متوسط قیمت ۳۷ دلار در هر تن سی‌اف‌آر چین، به محدوده ۴۷ دلار رسید.

در همان زمان پیش‌بینی کارشناسان این بود که در آینده‌ای نه چندان دور قیمت سنگ‌آهن به ۵۰ دلار هم خواهد رسید. این پیش‌بینی با رشد قیمت نفت در فاصله‌ای نه چندان طولانی به واقعیت پیوست و موجی از امیدواری را برای فعالان حوزه سنگ‌آهن به همراه آورد. در کنار رشد قیمت نفت، تصمیمات جدیدی که کنگره خلق چین برای افزایش تولید و مصرف فولاد اتخاذ کرد نیز بر افزایش تقاضا و در نتیجه رشد قیمت سنگ‌آهن خلوص ۶۲درصد بی‌تاثیر نبود. اما رشد قیمت نفت و تاثیر آن بر قیمت سنگ‌آهن ناشی از تاثیر مستقیم قیمت نفت بر هزینه‌ حمل‌و‌نقل سنگ‌آهن به‌عنوان بخشی مهم است. حال با این تفاسیر به نظر می‌رسد رشد قیمت نفت و رشد قیمت سنگ‌آهن در نتیجه آن، در دنیا به نفع تولیدکنندگانی باشد که حداقل هزینه را برای حمل‌و‌نقل می‌پردازند. بر این اساس در حالی که هزینه حمل‌و‌نقل سنگ‌آهن در دنیا چیزی بین ۶ تا ۸ دلار است، برای تولیدکنندگان ایرانی چیزی حدود ۱۶ دلار تمام می‌شود. در چنین شرایطی به نظر می‌رسد خیلی سخت بتوان رشد قیمت جهانی سنگ‌آهن را به نفع تولیدکنندگان ایرانی سنگ‌آهن، به خصوص تولیدکنندگان کوچکی دانست که دسترسی محدودی به حمل‌و‌نقل ریلی و راه‌های ارزان‌تر برای نقل و انتقال دارند. تاکید بر هزینه‌های حمل‌و‌نقل و گران تمام شدن آن برای تولیدکنندگان ایرانی در حالی است که بسیاری مشکلات دیگر مانند حمل‌و‌نقل مالی و بانکی و برخی مشکلات داخلی نیز برای تولیدکنندگان این بخش وجود دارد. با این حال عضو هیات مدیره انجمن تولید‌کنندگان سنگ‌آهن ایران عقیده دارد چنانچه قیمت سنگ‌آهن در سال جاری روی ۵۰دلار باقی بماند انگیزه‌ها برای تولید و آغاز دوباره فعالیت بالا خواهد رفت و چنانچه این قیمت به بالای ۵۵ دلار برسد، بسیاری از معادن سنگ‌آهن در محدوده مرکزی، جنوب و شمال شرق ایران شانس بالایی برای باز کردن معادن خود خواهند داشت.

سال رونق سنگ‌آهن؟

اما همانطور که اشاره شد درحالی‌که تا پیش از عید شکوفه‌های چین که با اسفندماه گذشته مصادف بود، متوسط قیمت سنگ‌آهن سی‌آر‌اف چین روی قیمت ۳۷ دلار بود، با اتمام تعطیلات عید چینی‌ها شاهد بهبود قیمت سنگ‌آهن بودیم. این بهبود تا جایی ادامه پیدا کرد که به گزارش متال بولتن، متوسط قیمت یک ماه گذشته سنگ‌آهن عیار ۶۲ درصد با فرض سنگ‌آهن خشک روی ۵۶دلار و ۳۶ سنت قرار داشت. این متوسط قیمت ‌در یک هفته گذشته ۵۶ دلار و ۲۸ سنت بوده است و در آخرین روز ماه مارس گذشته به ۵۵ دلار و ۱۱ سنت رسید. همچنین آخرین قیمت سنگ‌آهن خلوص ۶۲ درصد استرالیا در بازار واردات چین به ۵۲ دلار و ۹۱ سنت هر تن خشک سی‌اف‌آر رسیده است. تمام این تحولات در حالی وجود دارد که کیوان جعفری طهرانی عقیده دارد شرایط فعالان سنگ‌آهن داخلی تابع سیاست‌های چین و بازار این کشور است. این کارشناس حوزه سنگ‌آهن در ادامه به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: ما انتظار داشتیم در سال ۹۵ به واسطه گشایش اعتبار و بازکردن ال‌سی، شرایط بهتری داشته باشیم وتاثیر بهتری از افزایش قیمت‌های جهانی بگیریم زیرا طبیعی است که با حذف واسطه‌ها وضعیت مالی تولیدکنندگان ایرانی سر‌و‌سامان بیشتری بگیرد.

جعفری طهرانی در ادامه در توضیح بیشتر در رابطه با شرایط داخلی سنگ‌آهن می‌گوید: امسال ما انتظار چندانی برای افزایش قیمت فولاد نداریم زیرا بازار مسکن هنوز تکلیف چندان روشنی ندارد تا بتوان در پی آن شرایط داخلی فولاد و ماده اولیه آن که سنگ‌آهن باشد را به نوعی پیش‌بینی کنیم. به عقیده رئیس امور بین‌الملل انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ‌آهن ایران، بازار داخلی کشور تاثیر چندانی بر قیمت سنگ‌آهن نخواهد داشت اما از سوی دیگر چنانچه برنامه‌های فعلی چین ادامه پیدا کند، می‌توان به بهبود شرایط امیدوار بود. جعفری طهرانی در این زمینه می‌گوید: تا پیش از این پیش‌بینی کارشناسان این بود که قیمت سنگ‌آهن روی معدل ۴۱ تا ۴۲ دلار در سال جدید باقی خواهد ماند اما بعد از تصمیمات چین روند تغییر کرد و قیمت‌ها بین ۵۰ تا ۵۵ دلار باقی ماند. من فکر می‌کنم در ادامه نیز روند تغییرات محدود باشد و در محدوده ۵۰ دلار ثابت باقی بماند. از نگاه این کارشناس ثبات یاد شده در شرایطی ایجاد خواهد شد که استرالیا نیز در پی رقابت بیشتر با برزیل نیست؛ بنابراین این احتمال که قیمت‌ها روی ۵۰ دلار باقی بماند بالاست.

اما قیمت‌هایی که به آنها اشاره شد چه تاثیری بر شرایط تولیدکنندگان سنگ‌آهن ایرانی خواهد گذاشت؟ جعفری طهرانی در پاسخ به این سوال می‌گوید: محدوده قیمتی ۵۰ دلار برای هر تن سنگ‌آهن می‌تواند انگیزه بیشتری به تولیدکنندگانی بیشتر برای آغاز یا افزایش فعالیت‌ها تزریق کند و این در حالی است که چنانچه قیمت‌ها بالای ۵۵ دلار باقی بمانند، اکثر معادن بخش خصوصی در محدوده مرکز ایران، جنوب و شمال شرق برای باز کردن معادن خود شانس خواهند داشت. به گفته او نزدیک به ۷۰ درصد از فعالان بخش خصوصی طی دو سال گذشته مجبور به تعطیل کردن فعالیت‌های خود شدند. نگاهی به آمار صادرات سنگ‌آهن ایران نشان می‌دهد که صادرات سنگ‌آهن کشور از ۲۰ میلیون و ۱۰۰ هزار تن در سال ۲۰۱۴ به ۱۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تن در سال گذشته میلادی رسیده است که کاهشی چشمگیر به شمار می‌رود. در واقع کاهش ۳۵ درصدی صادرات سنگ‌آهن در سال گذشته میلادی در حالی رخ داده است که بیشترین بار آن بر دوش تولیدکنندگان بخش خصوصی بوده است؛ یعنی بخش کوچک‌تر و ضعیف‌تر حوزه سنگ‌آهن کشور. حال گرچه هزینه‌های بسیاری از جمله هزینه حمل‌و‌نقل بر دوش تولیدکنندگان سنگ‌آهن ایرانی وجود دارد و آنها را ۶ تا ۸ دلار عقب‌تر از دنیا قرار می‌دهد، با این وجود این امیدواری وجود دارد که با بهبود قیمت‌ها و افزایش تقاضای جهانی، آن بخش از تولیدکنندگانی که مجبور به ترک چرخه تولید شده بودند، بار دیگر فعالیت خود را آغاز کنند.

۰۷:۴۳:۱۱ محمدحسین بابالو: ادامه شرایط سخت فعلی را شاید بتوان چهره غالب بازار داخلی محصولات پتروشیمی و همچنین تصویری از وضعیت صنعت در صنایع پایین‌دستی این محصولات دانست که در آمارها و تحلیل‌ها به آن اشاره شده است. با توجه به جهش حجم معاملات و برخی واقعیت‌های انکار‌ناپذیر در بازار داخلی می‌توان بهبود بازار را در کوتاه مدت نوید داد ولی برای تمامی سال ۹۵ احتمالا اوضاع این گونه باقی نمانده و به آمارهایی بسیار بالاتر از سال ۹۴ دست پیدا نخواهیم کرد هرچند رشد محدودی را انتظار داریم. شاید بتوان در پایان سال ۹۵ به آمارهای سال ۹۴ دست یافت اگرچه جرقه‌های بهبود بنیادین بازار در سال جاری غیرقابل کتمان خواهد بود. با توجه به آغاز بهار صنعت پتروشیمی از اسفندماه، شاید سال ۹۵ از بهاری نکو برخوردار شده باشد.

هم‌اکنون در بازار محصولات پتروشیمی دو طرزفکر غالب در حال خودنمایی است؛ یک طرز فکر از بهبود سریع بازار به دلیل تقویت حجم نقدینگی در گردش، رشد حجم معاملات و افزایش امیدواری‌ها به آینده بازار خبر داده که البته از دلایل معتبری نیز برخوردار است. طرزفکر دیگر از ادامه وضعیت سخت پیشین خبر داده و به بیان دقیق‌تر اوضاع بازار را در سال ۹۵، همان ادامه اوضاع در سال ۹۴ می‌داند. با توجه به وجود هر دو این طرزفکرها باید در ابتدا دلایل هر دو ذهنیت را بررسی کرد و سپس به ارائه تحلیلی منطقی بپردازیم.

دلایل بهبود سریع بازار در هفته‌های پیش رو

حجم معامله هفتگی پلیمرها در هفته‌ای که گذشت به ۵۴ هزار و ۸۱۰ تن رسید که در نوع خود رقمی قابل توجه به شمار می‌رود. این وضعیت در حالی به ثبت رسید که بخشی از عرضه‌های جذاب در رینگ پتروشیمی بورس کالای ایران حضور کمرنگی داشتند بنابراین احتمال تقویت این نرخ در هفته‌ای که گذشت وجود داشت هرچند این رقم نیز داده‌های مهم و تاثیرگذاری را به بازار مخابره می‌کند. با توجه به عرف معاملاتی در بورس کالا در سال‌های اخیر و دقیق تر پس از آزادسازی قیمت‌ها در تیرماه ۹۳، حجم معاملات هفتگی بالاتر از ۵۰ هزار تن را با رونق بازار مترادف می‌دانیم بنابراین شرایط معاملاتی هفته گذشته، وضعیت مطلوب تلقی می‌شود. به‌عنوان مقایسه در بازه زمانی مشابه در سال قبل، این حجم به بیش از ۳۹ هزار تن بالغ شده بود، بنابراین می‌توان از تقویت آرام بازار نیز سخن گفت. از سوی دیگر نگاهی به نوسان حجم معاملات در سالی که گذشت نشان می‌دهد که روند عمومی این حجم به آرامی در مسیر افزایش قرار داشته هرچند در روزهای پایانی سال گذشته، این حجم با شتاب بیشتری در مسیر رشد قرار گرفته بود. در نهایت باید گفت که حجم معامله پلیمرها در هفته گذشته به نسبت هفته پیش از آن توانست با ثبت ۱۳۹ درصد رشد معادل ۳۱ هزار و ۹۰۲ تن، رکوردی جدید را بر جا گذارد که همین اوضاع نیاز به بررسی‌هایی جدی دارد، زیرا شرایط بازار به خودی خود پتانسیل این حجم معامله را نداشت، همان گونه که در روزهای ابتدایی سال‌های گذشته ضعف نسبی معاملات را شاهد بودیم.

رشد حجم معاملات در بورس کالا تنها برای پلیمرها را باید سیگنالی بسیار مهم ارزیابی کرد زیرا می‌تواند از تغییر شکل بنیادین بازار حکایت کند. در روزهای پایانی سال گذشته و دقیق تر در اسفندماه سال ۹۴، حجم معامله پلیمرها بیش از ۲۳۰ هزار تن بود که رقمی بسیار بالا تلقی شده و البته رکورد ۴ ساله اخیر معاملات اسفندماه در بورس کالای ایران را نیز شکسته است. این در حالی است که آمار معاملات اسفندماه سال گذشته در آمارهای اعلامی از سوی بورس کالا بدون احتساب انواع غیراستاندارد موسوم به OFF اعلام شده، بنابراین واقعیت حجم معاملاتی بسیار بالاتر از این رقم‌ها است.

با توجه به این شرایط کاهش محدود و حتی تثبیت حجم معامله پلیمرها در سطوحی کمتر از ۳۰ هزار تن نیز منطقی به نظر می‌رسید ولی ثبت رقمی نزدیک به ۵۵ هزار تن، رفتاری خرق عادت ( شکننده شرایط عادی) محسوب می‌شود البته این موضوع در شرایطی وخامت بیشتری پیدا می‌کند که قیمت‌های پایه نیز به‌صورتی غیرمنتظره و با شتابی بسیار بالا در مسیر رشد قیمت قرار گرفته بود یعنی نرخ‌های بالای فعلی خود به مثابه سرعت‌گیری برای حجم معاملات تلقی می‌شد.

نکته دیگری را نیز باید در مورد حجم معاملات گسترده در روزهای اخیر یادآور شد و آن رشد مجدد قیمت‌های جهانی محصولات پتروشیمی است هرچند که از شتاب افزایش قیمت‌ها به شدت کاسته شده و به عبارت دقیق تر، غالب پتانسیل رشد نرخ‌ها در بازارهای جهانی محصولات پتروشیمی مستهلک شده است. با توجه به عقب‌نشینی مجدد قیمت نفت و از دست رفتن کف قیمتی ۴۰ دلاری و نوسان قیمت جهانی نفت برنت و سبک آمریکا در پایه ۳۰ دلاری، شاید از هم‌اکنون عقب‌نشینی محدود قیمت‌ها چندان هم دور از ذهن نباشد هرچند وسعت و شتاب چندانی نداشته و به تمامی گریدهای مختلف نیز سرایت نخواهد کرد.

نکته نهایی درخصوص وجود زمینه برای محدودشدن حجم معاملات را باید در افزایش موجودی انبارها در بازار داخلی و همچنین افزایش عرضه‌ها در بازار آزاد دانست که منطقی است تا حجم معاملات در بورس کالا را محدود سازد. این وضعیت در شرایطی نمود عینی پیدا می‌کند که شاهد آن هستیم که بهای پلیمرها در بازار داخلی بسیار کمتر از نرخ‌های پایه و حتی قیمت‌های مورد معامله در بورس کالا رشد پیدا کرده که دلیلی متقن برای بالابودن حجم عرضه‌ها و دقیق‌تر پیشی گرفتن عرضه بر تقاضاست. تجمیع این موارد یعنی تلاقی زمینه‌های منفی در بازار داخلی در کنار افزایش حجم معاملات در بورس کالا در بازار پلیمرها نشان می‌دهد که شرایط کلی در بازار آزاد این قبیل محصولات در حال تغییر است زیرا معادلات قدیمی دیگر جواب نداده و بازار به مکانیزم‌های تحلیلی و قیمت‌گذاری جدیدتری نیاز دارد. این وضعیت را باید تغییر شکل بازار بنیادین بازار دانست حال اگر تلاش کنیم تا برای این تغییر شکل مثالی عینی و قابل لمس بزنیم می‌توان از افزایش حجم معاملات در هفته‌های اخیر به‌عنوان پوست اندازی بازار و از معادلات و شرایط جدید به‌صورت دگردیسی بازار محصولات پتروشیمی با محوریت پلیمرها یاد کرد. اما آیا این خوش‌بینی‌ها به تغییر ماهیت و ساز و کارهای بازار پلیمرها، محقق خواهد شد یا خیر. این سوالی بنیادین برای آینده بازار پلیمرها به شمار می‌آید زیرا به‌رغم تغییر جهت کلی بازار با محوریت بخش عرضه و مخصوصا افزایش حجم خرید بخش خصوصی واقعی داده‌های محدودکننده بسیاری در برابر بازار پلیمرها قد علم کرده است که می‌تواند مانع تغییر شکل گسترده بازار شود. در هر حال هیچ کس از آینده بازار مطلع نیست و نمی‌توان با قاطعیت درخصوص آینده اظهارنظر کرد و تنها باید داده‌های مثبت و منفی را در دو بخش مختلف دسته‌بندی کرده و در نهایت به نتیجه‌گیری پرداخت. وضعیت کلی بازار نشان می‌دهد که معاملات موجود در بازار محصولات پتروشیمی هم‌اکنون آبستن افزایش حجم معاملات شده و تا مصرف این گروه از مواد اولیه، وضعیت سخت موجود با ابهام قیمت‌ها و نوسان گام به گام و پلکانی قیمت‌ها ادامه خواهد داشت.

سیگنالی‌هایی که از ادامه شرایط فعلی حکایت می‌کنند

همان گونه که در یکشنبه هفته گذشته در مطلبی با عنوان تناقض‌های خطرناک پلیمرها اشاره کردیم، شرایط کلی بازار تولید در صنایع پایین‌دستی برای سال جاری چندان هم مثبت نیست زیرا در بهترین وضعیت ممکن تنها افت حجم تولید در صنایع پایین‌دستی متوقف شده یا شاهد کاهش حجم معامله پلیمرها در بورس کالا نخواهیم بود هرچند خوش‌بینی‌ها از افزایش حجم تولید و بهبود حجم معاملات خبر می‌دهد. درخصوص برآورد قطعی حجم تولید در سال گذشته داده‌های متضاد و متناقض بسیاری وجود دارد. مهم‌ترین سیگنال بنیادی را باید در حجم معامله پلیمرها در بورس کالا دانست که نزدیک به ۶ درصد افت را نشان می‌دهد یعنی خوش‌بینانه‌ترین وضعیت تولید در صنایع پایین‌دستی را شامل خواهد شد. این در حالی است که توجه به حجم ذوب پلیمرها در واحدهای صنعتی در کنار تعداد نیروی کار شاغل در این صنعت و افت محسوس آن از کاهش ۲۰ درصدی حجم تولید حکایت دارد هرچند که احتمال افت بیشتر آن وجود خواهد داشت، ولی بیش از حد بدبینانه به شمار می‌رود. با توجه به انتظار مبنی بر افت حجم صادرات محصولات نهایی در صنایع تکمیلی پتروشیمی به دلیل کاهش نسبی قیمت دلار و تضعیف بازارهای صادراتی در کنار خودنمایی قدرتمند رقبای ایران همچون ترکیه و چین تحت اثر کاهش نرخ ارز آنها به بازارهایی همچون عراق و یا افغانستان باید حد فاصل حالت خوش‌بینانه و بدبینانه را با قرابت بیشتری به سمت حالت بدبینانه برآورد کرد. این در حالی است که در سال گذشته محدودیت‌های بیشتری بر عرضه‌های خارج از بورس کالا اعمال شد بنابراین حجم بزرگ‌تری از معاملات به رینگ پتروشیمی بورس تسری یافته بنابراین افت حجم معاملات در بازار داخلی به موازات بورس کالا نیز کاهش چشمگیری یافت که ساده‌ترین خروجی آن را باید شتاب بیشترین افت حجم تولید در صنایع پایین‌دستی برآورد کرد. با توجه به تمامی این موارد باید گفت که در سال گذشته به رغم افت کمتر حجم معامله پلیمرها در بورس کالا، تضعیف حجم تولید در صنایع پایین‌دستی شتاب بیشتری به خود گرفته یعنی نمی‌توان به بهبود بازار به‌صورت شتابان برای سال جاری امیدوار بود. حال با توجه به تبیین شرایط تولید در سال گذشته برآورد سال جاری چندان هم دشوار نخواهد بود زیرا در گذشته به بررسی دورنمای حجم معاملات پلیمرها در بورس کالا پرداخته‌ایم یعنی اطلاعات بررسی شده و شفاف بیشتری در دسترس است.

با توجه به برآوردهای پیشین در کنار توجه به حجم تولید در صنایع پایین‌دستی، به نظر می‌رسد سناریوی خوش‌بینانه برای سال ۹۵ ادامه شرایط سال ۹۴ باشد تا جایی که این بازار بتواند در برابر کاهش حجم تولید در صنایع پایین‌دستی یا افت حجم معاملات در بورس کالا مقاومت کند. با توجه به این موارد در کنار برآورد حجم تولید در صنایع پایین‌دستی برای سال جاری در سطوحی بین ۲میلیون و ۷۰۰ تا ۲ میلیون ۸۰۰ هزار تن، از هم‌اکنون نمی‌توان به بهبود این بازار چندان هم خوش‌بین بود هرچند که با سیگنال‌هایی مثبت همراه شود زیرا متاسفانه باید گفت که ممکن است مقطعی بوده یا حداقل در ماه‌های ابتدایی سال جاری و دقیق‌تر در فصل بهار، رخداد مطلوب و محسوسی در بازار یا صنایع پایین‌دستی تجربه نشود.

نگاه به درون در معاملات پتروشیمی‌های بورس کالا

اگر به حجم معاملات محصولات شیمیایی در بورس کالای ایران توجه کنیم متوجه خواهیم شد که تغییر خاصی در این حجم رخ نداده و این بازار وضعیت منطقی خود را طی می‌کند. با توجه به ویژگی‌های فنی این گروه کالایی همچون الزام به خرید برای بقای فرآیند تولید، عدم امکان انبارداری طولانی مدت و با حجم‌های بالا، باز بودن سقف مجاز نوسان قیمت‌ها در بورس کالا و همچنین بزرگ‌تر بودن واحدهای صنعتی مصرف‌کننده این قبیل مواد اولیه در کنار مصرف عام بسیاری از گریدهای مورد نیاز، این بازار وضعیت تولید را بهتر از صنایع مصرف‌کننده پلیمرها نشان می‌دهد. با توجه به این ویژگی‌ها و همچنین ذکر این نکته که خوش‌بینی‌ها در این بازار به نسبت بازار پلیمرها محدودتر است، باید گفت که نمی‌توان از بهبود جدی بازار سخن گفت بنابراین برای تقویت حجم تولید و بهبود حجم معاملات به سیگنال‌های بیشتر و بزرگ‌تری نیاز خواهیم داشت. در پایان ذکر این مطلب ضروری است که می‌توان در برآوردها از ادامه شرایط کلی سال ۹۴ برای سال جاری خبر داد ولی با توجه به خودنمایی سیگنال‌هایی از بهبود در روزهای گذشته و مخصوصا آغاز روزهای بهاری برای صنایع بالادستی و پایین‌دستی صنعت پتروشیمی از اسفندماه، شاید سال ۹۵ سالی مطلوب برای این بازار و صنعت باشد زیرا بهاری نکو داشته است.

۰۷:۴۱:۳۱ سه محرک برای بازگشت سازنده‌ها به بازار مسکن در پایتخت فعال شد
چراغ سبز به ساخت‌وساز

تعرفه عوارض ساخت مسکونی در سال ۹۵ با نرخ سال ۹۴ محاسبه می‌شود

گروه مسکن: مدیریت شهری پایتخت برای سال جدید سه نوع محرک برای از سرگیری ساخت‌وسازها و بازگشت بخش مسکن به جاده رونق برخلاف سال‌های گذشته پیش‌بینی کرده است. با تصمیم غیرمنتظره مدیریت شهری برای کمک به خروج بخش مسکن از رکود، تعرفه عوارض ساختمان‌های مسکونی در سال جاری افزایش پیدا نمی‌کند و شهرداری‌های مناطق موظف هستند عوارض پروانه‌های ساختمانی را با نرخ سال ۹۴ برای سازنده‌ها محاسبه کنند.

«اخذ عوارض تعلیق از ساختمان‌های نیمه‌کاره»، «تغییر شیوه ارجاع کار به مهندسان ناظر و کوتاه کردن مسیر اداری اخذ مجوز ساخت» و «جلوگیری از افزایش نرخ عوارض ساخت برای ساختمان‌های مسکونی» سه نوع عامل محرک برای تسهیل روند ساخت‌وسازهای پایتخت در سال ۹۵ است که به گفته کارشناسان شهری در کوتاه‌مدت و بلندمدت از یکسو منجر به تکمیل ساختمان‌های نیمه کاره خواهد شد و از سوی دیگر زنگ خروج ساخت‌وسازها از رکود را به صدا در می‌آورد. به گزارش «دنیای اقتصاد» ابتدای سال گذشته فعالان حوزه ساخت‌وساز با ابراز نگرانی از موانع موجود برای سرعت‌گیری ساخت‌وسازها، از دو سنگ جدید مقابل ساخت‌وسازهای پایتخت خبر دادند. سنگ اول پیش‌بینی عوارض ثانویه تحت عنوان «ارزش بهینه املاک ناشی از اجرای طرح تفصیلی» بود که سازنده‌ها باید در کنار عوارض اولیه که مرکب از هزینه صدور پروانه، تراکم و… بود به شهرداری تهران پرداخت می‌کردند. سنگ دوم نیز افزایش ۱۵ درصدی قیمت منطقه‌ای املاک مطابق با مصوبه کمیسیون ماده ۶۴ بود که باعث شد نرخ پایه عوارض ساخت افزایش پیدا کند اما در سال جدید با سه تصمیم مدیریت شهری مسیر ساخت‌وسازها برای بسازبفروش‌ها هموارتر خواهد شد.

تصمیم اول

اواخر سال گذشته شورای شهر تهران با تصویب یک لایحه، شهرداری تهران را موظف کرد از ابتدای سال جاری برای آزادسازی سرمایه‌های حبس شده در ساختمان‌های نیمه کاره پایتخت یک نوع مالیات تحت عنوان «عوارض تعلیق» دریافت کند چراکه مطابق آخرین آمار بانک مرکزی مربوط به نیمه اول ۹۴، معادل ۱۰ هزار میلیارد تومان سرمایه در بخش ساختمان‌های نیمه تمام کشور حبس شده است. فرمول دریافت این نوع عوارض از مالکان ساختمان‌های نیمه کاره در پایتخت نیز به این صورت است که هر ساختمان نیمه‌تمام پس از عبور از تاریخ انقضای پروانه ساختمانی (مطابق قانون به‌طور معمول بین ۵/ ۱ تا ۲ سال، سازنده مهلت دارد پروژه ساختمانی خود را از روزی که پروانه ساختمانی صادر می‌شود تکمیل کند) به ازای هر ماه تعلیق و توقف عملیات تکمیل ساختمان ماهانه مبلغی معادل ۲ درصد قیمت روز ملک مشمول پرداخت عوارض تعلیق خواهد شد. مطابق با بررسی کارشناسان این مبلغ با توجه به متوسط قیمت مسکن در تهران ریسک هزینه احتکار ساختمان را برای سازنده‌ها و سرمایه‌گذاران ساختمان به‌طور متوسط به مترمربعی ۸۰هزار تومان می‌رساند؛ به این معنی که هر ماه ساختمان به شکل نیمه‌تمام معطل بماند به ازای هر مترمربع باید معادل ۸۰هزار تومان به شهرداری تهران مالیات پرداخت کند. به گفته کارشناسان شهری دریافت این نوع عوارض می‌تواند به تکمیل ساخت‌وسازهای نیمه‌کاره پایتخت منجر شود و به نوعی پاسخ تقاضای خرید را در زمان رونق معاملات بدهد.

تصمیم دوم

شهرداری تهران در تعطیلات نوروز امسال با صدور ابلاغیه‌ای جدید پروسه حذف «الزام مراجعه مالکان به سازمان نظام مهندسی برای انتخاب مهندسان ناظر» را کلید زد. بعد از گذشت ۹ سال از تصویب شیوه‌نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی برای انتخاب مهندسان ناظر، شهرداری تهران و سازمان نظام مهندسی در سال ۹۱ با هدف توانمند کردن سازمان نظام مهندسی و ارتقای کیفیت ساخت‌وساز، در قالب تفاهم‌نامه‌ای بخش‌هایی از این شیوه‌نامه را که تا آن زمان اجرایی نشده بود، برای اجرا به سازمان نظام مهندسی واگذار کردند. اما پس از گذشت سه سال شهرداری تهران طی بخشنامه‌ای مسیر انتخاب مهندسان ناظر از کانال ارجاع کار سازمان نظام مهندسی را قطع کرد و بنا دارد به مالکان اجازه دهد با انتخاب خودشان مهندس ناظر پروژه‌ای را که قرار است برای آن پروانه ساخت دریافت کنند به مراجع صدور پروانه ساختمانی معرفی کنند.

مدیران شهری معتقدند طی سال‌های گذشته انتخاب مهندس ناظر پروژه ساختمانی از مسیر سازمان نظام مهندسی منجر به طولانی شدن پروسه صدور پروانه ساختمانی و انباشت تعداد زیادی از پرونده‌های ساختمانی به‌ویژه پروژه‌های بزرگ متراژ شده است، از این رو حذف سازمان نظام مهندسی از پروسه انتخاب مهندس ناظر سبب تسهیل و تسریع در زمان صدور پروانه ساختمانی برای سازنده‌ها خواهد شد که نهایتا روند صدور پروانه ساختمانی (صرف‌نظر از دیدگاه برخی کارشناسان که این مسیر ممکن است به کاهش ارتقای کیفیت ساخت منجر شود) را در سال جاری برای سازنده آسان‌تر می‌کند. کارشناسان بخش مسکن معتقد هستند اقدام نوروزی شهرداری در کوتاه کردن مسیر معرفی مهندسان ناظر صرف‌نظر از اینکه خلاف قانون و مقررات بالادست بخش مسکن است اما در نهایت به نفع سازنده‌ها در بازار کنونی ملک می‌شود. طبق ادعای مدیران شهری با تغییر به وجود آمده در روند معرفی مهندسان ناظر به پروژه‌های ساختمانی زمان اخذ مجوز ساختمانی از حدود یک ماه به کمتر از یک روز کاهش پیدا می‌کند.

تصمیم سوم

تصمیم سوم مدیریت شهری برای تحریک سازنده‌ها به آغاز پروژه‌های جدید ساخت‌وساز در سال ۹۵، مخالفت با افزایش تعرفه عوارض ساختمانی برای پروژه‌های مسکونی برخلاف زمزمه‌های روزهای پایانی سال گذشته در بازار ساختمانی است. در روزهای پایانی سال گذشته در برخی دفاتر خدمات الکترونیک شهر تابلویی با این مضمون که «با توجه به مصوبه شورای شهر تهران و تغییر ضرایب در محاسبه عوارض از ابتدای سال ۹۵، عوارض و فیش‌های اعلام شده قطعی صرفا در صورتی که دارای تسویه حساب قطعی تا پایان سال ۹۴ باشند، مشمول تغییر قیمت نخواهند بود» نصب شد.

پیگیری‌های «دنیای اقتصاد» از شورای شهر تهران و معاونت شهرسازی شهرداری تهران نشان می‌دهد: طبق آخرین تصمیم معاونت شهرسازی شهرداری عوارض صدور پروانه برای ساختمان‌های مسکونی بدون افزایش خواهد بود و افزایش تعرفه فقط مربوط به صدور پروانه برای ساختمان‌های تجاری مطابق با مصوبه شورای شهر تهران است. در حال حاضر هزینه ساخت هر مترمربع آپارتمان مسکونی بدون احتساب هزینه زمین در مجموعه شهری تهران به‌طور متوسط متری یک میلیون تا یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان است. از این میزان سهم هزینه عوارض ساختمانی در پروژه‌های مسکونی معمولی و غیرلوکس مناطق ۲۲ گانه شهر تهران حداقل ۶/ ۵ درصد و حداکثر ۱۴ درصد (به‌طور متوسط ۱۰ درصد) است. محمدسالاری، رئیس کمیسیون شهرسازی شورای شهر تهران با تاکید بر اینکه امسال همچون سال ۹۴ هیچ گونه افزایش قیمتی از ناحیه عوارض ساختمانی به هزینه‌های ساخت‌وساز تحمیل نمی‌شود، گفت: سال ۹۳، پس از هشت سال برای افزایش نرخ تعرفه عوارض ساختمانی در ۱۶۴ بلوک شهر تهران تصمیم‌گیری شد و نهایتا متوسط نرخ ۲۴ درصد افزایش به تصویب شورا رسید، اما امسال با توجه به تعمیق رکود ساختمانی در سال گذشته افزایش دوباره تعرفه عوارض ساختمان‌های مسکونی بهتر است اتفاق نیفتد.

او ادامه داد: اما سال گذشته شورای شهر تهران در قالب یک مصوبه تصمیم گرفت اخذ عوارض تغییر کاربرد اعم از تجاری و اداری در راسته‌ها و بورس‌های تجاری و محورهای مختلف شهر تهران را مطابق با یک فرمول یکسان، شفاف‌سازی کند اما تعلل یک‌ساله مجموعه شهرداری برای ابلاغ این مصوبه به شهرداری‌های مناطق ۲۲ گانه سبب شد تا ابلاغ این مصوبه به ابتدای امسال موکول شود. به گفته وی مطابق با مصوبه شورای شهر تهران فرمولی بر مبنای نرخ ریالی پایه عوارض تراکم (A) و ضریب k نرخ عوارض تجاری(K) طراحی شده که متناسب با منطقه شهری ضرایب متفاوتی برای عوارض تجاری دریافت شود. این نرخ یعنی پایه تعرفه عوارض ساخت تجاری در مناطق شمالی شهر تهران در هر مترمربع به حدود ۳۰۰ هزار تومان و در مناطق جنوبی حدود ۵۰ هزار تومان برآورد می‌شود. به گزارش «دنیای اقتصاد» کارشناسان معتقدند: سازنده‌ها هنگام آغاز پروژه‌های ساختمانی با دو نوع هزینه سنگین شامل «هزینه خرید زمین» و «پرداخت نقدی عوارض ساختمانی به شهرداری» مواجه هستند. طی سال‌های گذشته از طریق شیوه مشارکت در ساخت سازنده‌ها و مالکان املاک مسکونی فرسوده، به نوعی هزینه خرید زمین در ابتدای آغاز پروژه‌های ساختمانی حذف شده است. هم‌اکنون نیز با ثابت ماندن هزینه عوارض ساختمانی، امکان بازگشت دوباره بسازوبفروش‌ها برای شروع پروژه‌های جدید افزایش پیدا خواهد کرد.

دو سیگنال مثبت به سازنده‌ها

کارشناسان شهری معتقدند اجرای این تصمیم می‌تواند دو سیگنال مثبت به روند ساخت‌وساز‌های پایتخت در کوتاه‌مدت و بلندمدت ارسال کند. چراکه تکمیل ساختمان‌های نیمه کاره از طریق افزایش ریسک نیمه کاره ماندن با دریافت عوارض تعلیق می‌تواند در کوتاه‌مدت و میان‌مدت همزمان با رونق‌گیری معاملات مسکن باعث افزایش عرضه آپارتمان آماده شده و به تقاضای موجود در بازار پاسخ دهد و از سوی دیگر افزایش نیافتن تعرفه عوارض ساختمانی و تسریع روند صدور پروانه از طریق حذف سازمان نظام مهندسی از مسیر معرفی مهندس به مالکان یا سازنده‌ها می‌تواند به تحریک ساخت‌وسازهای جدید منجر شود که نهایتا در بلندمدت از جهش قیمت‌ها در سال ۹۶ جلوگیری می‌کند و کمبود عرضه در سال‌های آینده را جبران می‌کند. حامد خانجانی یکی از فعالان ساختمانی معتقد است اگرچه ثابت ماندن تعرفه عوارض ساختمانی در سال جاری در مجموع هزینه ساخت‌وساز به‌طور متوسط ۱۰ درصد سهیم است و به عنوان یک عامل خرد محسوب می‌شود اما در کنار عوامل دیگری همچون کاهش نرخ سود بانکی و کاهش زمان صدور پروانه ساختمانی به‌دلیل حذف سازمان نظام مهندسی در انتخاب مهندس ناظر می‌تواند فضا را برای تحریک ساخت‌وسازهای جدید فراهم کند. او ادامه داد: ضمن آنکه عامل روانی هم در شکل‌گیری رونق احتمالی بخش مسکن در سال‌جاری می‌تواند موثر باشد.

محمدمهدی مافی، دبیر انجمن انبوه‌سازان تهران نیز با تاکید بر اینکه بی‌تردید این سه تصمیم می‌تواند در تسهیل مسیر ساخت‌وساز موثر واقع شود، اظهار کرد: چنین دیدگاهی سبب می‌شود فشار برای عمیق‌تر شدن رکود کمتر شود. او افزود: با اتخاذ چنین تصمیمی از سوی مدیریت شهری انتظار می‌رود دولت نیز در این مسیر قدم بردارد. اقداماتی همچون افزایش نیافتن تعرفه انشعاب شرکت‌های گاز، برق و آب، یا بحث اخذ مالیات‌های سنگین از پیمانکاران ساختمانی می‌تواند به رکود تولید ساختمانی دامن بزند. به گفته وی عوامل زیادی در شکل‌گیری رونق بخش مسکن موثر است اما نشانه‌هایی بر شکل‌گیری فاز «پیش رونق» همچون افزایش هرچند اندک دیده می‌شود که می‌تواند نزدیک بودن دوره رونق را نوید دهد.

۰۷:۴۱:۱۲ خبرگزاری تسنیم: مدیر‌عامل شرکت توزیع برق تهران با اشاره به مهلت ۱۵ روزه دولت به بدهکاران برق گفت: اگر مشترکان در مدت معین قبوض خود را پرداخت نکنند در‌صورتی‌که کمتر از ۳۰ هزار تومان باشد یک دوره دیگر به تعویق می‌افتد و در‌صورتی‌که بیشتر از این مبلغ باشد ۱۵ روز مهلت دارند تا آن را پرداخت کنند.

سیدمحمد‌هاشمی درباره اینکه چرا قبوض برخی از مشترکان ۲ ماه یک بار صادر می‌شود، روی آن مهر قطع فوری می‌خورد و ۴ هزار تومان تا ۱۲ هزار تومان هم جریمه می‌شود، افزود: برگه اخطار ۴ هزار تومانی برای مشترکانی صادر می‌شود که قبوض برق آنها در یک دوره بیش از ۳۰ هزار تومان بوده و در مدت ۱۵ روزه پرداخت نشده و معادل هزینه صدور قبض قبلی است. وی درباره عکس‌العمل مجلس شورای اسلامی به این شیوه دریافت بهای برق در قبوض گفت: سوءتفاهم پیش آمده است و در این زمینه با مجلس صحبت می‌کنیم تا برطرف شود. هاشمی افزود: چنین مشکلاتی در صورتی پیش می‌آید که مشترک در منزل نباشد یا از قبض مطلع نیست که موردی در تهران اتفاق افتاده که از بین ۴ بلوک قبوض یک بلوک مشکل داشته که ممکن است اشتباه از همکاران ما باشد و رسیدگی می‌کنیم. وی تاکید کرد: اگر مواردی از این دست پیش آمده باشد مشکل را می‌پذیریم و در‌صورتی‌که مشترکان اطلاع دهند، برخورد می‌کنیم.مدیرعامل توزیع برق تهران تاکید کرد: قبوض برق ۳۰ روزه برای مشترکان خانگی و ۴۵ روزه برای مشترکان اداری و تجاری صادر می‌شود.

پیش‌تر رئیس کمیسیون اصل نود مجلس از دریافت هزینه مازاد صدور قبض «اخطار قطع برق» از جانب شرکت توزیع نیروی برق و واریز این «درآمد غیرقانونی» به یک حساب غیردولتی خبر داده بود.محمد علی پورمختار با اشاره به پرونده تخلف شرکت توزیع نیروی برق در کمیسیون اصل نودم مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: این شرکت برای اعلام اخطار قطعی برق، اقدام به صدور فیش‌هایی در ذیل قبض‌های برق مشترکان کرده است که برای صدور آنها مبالغ جداگانه‌ای از ۴ تا ۱۲هزار تومان از مشترکان دریافت می‌کند. وی افزود: در بررسی‌ها مشخص شد که درآمد حاصل از این قبوض به یک حساب غیردولتی واریز شده که مربوط به شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نیرو است.

رئیس کمیسیون اصل نود مجلس اصل صدور قبوض این‌چنینی و اقدام مشترکان به پرداخت هزینه مربوط را غیرقانونی خواند و خاطرنشان کرد: موضوع اخذ چنین وجهی از مردم، دلیل واریز این وجوه به یک حساب غیردولتی را و اینکه این درآمد در کجا هزینه می‌شود پیگیری می‌کنیم. وی درخصوص وضع این پرونده در مجلس گفت: در حال مکاتبه با وزارت نیرو، سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و دیوان محاسبات هستیم و حذف صدور این قبوض و همچنین تعیین تکلیف پول‌های اخذ شده از مشترکان در دستور کار است.

۰۷:۴۱:۰۷ گروه صنعت و معدن: بند ویژه حمایت از واحدهای تولیدی در قانون بهبود مستمر محیط کسب‌و‌کار پس از گذشت ۵ سال از تصویب این قانون جنبه عملیاتی گرفت. طی سال‌های اخیر مشکل قطع ناگهانی برق، گاز، خدمات مخابرات و… واحدهای تولیدی را با چالش‌های بسیاری مواجه کرد؛ از جمله واحدهای تولیدکننده فولاد، آلومینیوم، سرامیک، شیشه و بلور که به کوره‌های تولیدی وابسته‌اند. مشکلی که با تصویب آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌و‌کار در جلسه هفته گذشته هیات دولت به ریاست حسن روحانی، راهکاری برای عبور از آن در نظر گرفته شد. علاوه‌بر آیین‌نامه ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌و‌کار در این جلسه هیات دولت در راستای حمایت از تولید، اشتغال‌زایی و رونق اقتصادی کشور، مواردی نسبت به تعیین تکلیف بدهکاران ارزی در نظر گرفته شد که هنوز اعلام نشده است. از سوی دیگر، در این جلسه هیات‌وزیران در راستای اجرای راهکارهای مناسب درخصوص رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، نسبت به تهاتر بدهی‌های شرکت‌های فولاد مبارکه و فولاد خوزستان متعلق به سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران به دولت با مطالبات آنها اقدام کرد. اقدامی که می‌تواند برخی از مشکلات نقدینگی واحدهای فولادی را برطرف کند.

جبران خسارت واحدهای تولیدی

قانون بهبود مستمر محیط کسب‌و‌کار در سال ۹۰ و در راستای حمایت از واحدهای تولیدی به تصویب رسید و طی پنج سال گذشته آیین‌نامه‌های آن به‌تدریج در دست تدوین و تصویب است. به گفته فعالان صنعتی، طی سال‌های گذشته قطع ناگهانی برق، گاز، خدمات مخابرات و … خسارت بسیاری را به واحدهای تولیدی وارد کرد؛ چراکه خاموش شدن ناگهانی کوره‌هایی که در حال فعالیت هستند برای واحدهایی که به‌صورت مستمر فعالیت می‌کنند مانند فولاد، آلومینیوم، سرامیک، شیشه و بلور و … مشکلات بسیاری را به‌وجود می‌آورد؛ به‌طوری‌که عمر این کوره‌ها به‌دلیل خاموشی ناگهانی کوتاه می‌شود به همین دلیل باید به واحدهای تولیدی زمان بدهند تا بتوانند کوره‌ها را به مرور خاموش کنند تا با خسارت کمتری مواجه شوند. حال در آیین‌نامه ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌و‌کار پیش‌بینی شده که در صورت قطع غیرضروری خدمات واحدهای تولیدی در شرایط غیرضروری و پیش‌بینی شده، شرکت‌های خدمات‌دهنده ملزم به پرداخت خسارت به واحدهای ضرر دیده هستند. هرچند آیین‌نامه پیش‌بینی شده می‌تواند خسارات به‌وجود آمده به واحدهای تولیدی را تا حدودی جبران کند، اما به گفته فعالان صنعتی شفاف نبودن آیین‌نامه قانون بهبود مستمر محیط کسب‌و‌کار این امکان را به شرکت‌های خدمات‌دهنده می‌دهد تا با تفسیرهای مختلف، قطع ناگهانی خدمات را به شرایط غیرقابل پیش‌بینی نسبت دهند و به این طریق خسارتی به واحدهای تولیدی پرداخت نکنند. به‌طور مثال در برخی از مناطق هوا با تغییرات ناگهانی مواجه است که این امر موجب می‌شود تا به‌صورت اضطراری خدمات واحدهای تولیدی قطع شود که این امر همواره به ضرر واحدهای تولیدی بوده است.

با وجود تفاسیر مختلفی که می‌توان از آیین‌نامه قانون بهبود مستمر محیط کسب‌و‌کار کرد، این آیین‌نامه با هدف پیش‌بینی، برآورد و نحوه جبران خسارت وارده ناشی از قطع برق، گاز و خدمات مخابراتی به واحدهای تولیدی به تصویب رسیده است. براساس آیین‌نامه قانون یاد شده، قطع خدمات واحدهای تولیدی در شرایط غیرضروری و پیش‌بینی شده در قرارداد مجاز نیست و چنانچه در شرایط عادی خدمات واحدهای تولیدی قطع شود، شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات موظفند براساس قراردادهای منعقده نسبت به جبران خسارت برابر آیین‌نامه اقدام کنند.

ماده ۲۵ از دید قانون

در ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌و‌کار که در سال ۹۰ به تصویب رسیده، این نکات مدنظر قرار گرفت که در زمان کمبود برق، گاز یا خدمات مخابرات، واحدهای تولیدی صنعتی و کشاورزی نباید در اولویت قطع برق یا گاز یا خدمات مخابرات قرار داشته باشند و شرکت‌های عرضه‌کننده برق، گاز و خدمات مخابرات موظفند هنگام عقد قرارداد با واحدهای تولیدی اعم از صنعتی، کشاورزی و خدماتی، وجه التزام قطع برق یا گاز یا خدمات مخابرات را در متن قرارداد پیش‌بینی کنند.

هر گاه دولت به‌دلیل کمبودهای مقطعی به شرکت‌های عرضه‌کننده برق یا گاز یا مخابرات دستور دهد موقتا جریان برق یا گاز یا خدمات مخابراتی واحدهای تولیدی متعلق به شرکت‌های خصوصی و تعاونی را قطع کنند، موظف است نحوه جبران خسارت‌های وارده به این شرکت‌ها ناشی از تصمیم فوق را نیز تعیین و اعلام کند. در قانون بهبود مستمر محیط کسب‌و‌کار پیش‌بینی شده بود تا آیین‌نامه اجرایی این ماده ازسوی وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، نفت، نیرو و ارتباطات و فناوری اطلاعات ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون به تصویب هیات‌وزیران برسد. مهلت در نظر گرفته شده در حالی است که آیین‌نامه اجرایی این قانون ۵ سال پس از تصویب قانون تهیه و تصویب شد که این امر خسارات بسیاری را به واحدهای تولیدی وارد کرد.

در قانون بهبود مستمر محیط کسب‌و‌کار دو تبصره نیز در نظر گرفته شده که براساس آن در زمان‌های اضطراری که قطع برق یا گاز واحدهای مسکونی، جان شهروندان را به خطر اندازد، شورای تامین استان محل ایجاد اضطرار می‌تواند برای حداکثر دو روز که قابل تمدید است، حکم این ماده را نقض کند و دستور دهد بدون تعیین نحوه جبران خسارت‌های وارده، برق یا گاز واحدهای تولیدی قطع شود. در جلسه تصمیم‌گیری در این باره، باید نمایندگان اتاق‌های مرکز استان برای استماع نظراتشان دعوت شوند. از سوی دیگر، در این قانون این نکته نیز مدنظر قرار گرفته که شرکت‌های عرضه‌کننده برق و گاز موظفند ضمن هماهنگی با شرکت‌های بیمه، امکان خرید بیمه‌نامه پوشش‌دهنده خسارات ناشی از قطع برق یا گاز را برای واحدهای تولیدی مشترک خود فراهم آورند.

۰۷:۳۹:۵۳ در بورس تهران به‌طور متوسط ۷۰ درصد سود محقق شده به‌صورت نقدی در مجامع تقسیم می‌شود. هر دو گروه شرکت‌کننده در این نظر‌سنجی با نسبت‌هایی تقریبا مشابه، کمترین اقبال در افزایش این تقسیم سود را پیش‌بینی می‌کنند. انتظار می‌رود که در نتیجه فعالان بازار نسبت به مثبت‌تر بودن مجامع امید چندانی نداشته باشند.

احسان رضا‌پور، کارشناس بازار درخصوص انتخاب خود که کمتر از گذشته بوده است می‌گوید: در سال جاری به واسطه رونق و لزوم ورود سرمایه جدید به شرکت‌ها احتمال می‌رود که این سود‌ها کمتر از گذشته باشد. بسیاری از شرکت‌ها برای استفاده از بازار‌های منطقه و ورود به بازارهای جهانی نیاز به نقدینگی دارند. با وجود اینکه جذب منابع برای شرکت‌ها از سوی بانک‌ها همچنان با مشکلات بسیاری همراه است این پیش‌بینی محتمل است که شرکت‌ها برای تامین نقدینگی سود کمتری را تقسیم کنند.

فصاحت نیز با انتخاب گزینه دو بیان می‌کند: بخش عمده‌ای از سهام بازار سرمایه در اختیار شرکت‌های دولتی و شبه دولتی و صندوق‌های بازنشستگی است که با مشکل کمبود نقدینگی مواجه هستند، از طرفی سود اکثر شرکت‌ها در سال ۹۴ با کاهش همراه بوده است به همین دلیل باوجود اینکه خود شرکت‌ها نیز در شرایط فعلی با مشکل نقدینگی مواجه هستند به‌نظر نمی‌رسد درصد سود تقسیمی شرکت‌ها نسبت به سال قبل تغییر چندانی داشته باشد.

حسین ایزدی، مدیر عامل کارگزاری اطمینان سهم این سود را بیشتر از گذشته می‌داند. وی می‌گوید: درست است که برخی شرکت‌ها با زیان مواجه شده‌اند، اما با توجه به معاملات درون گروهی که در حال انجام است همانند سایپا، سرمایه‌گذاری سایپا و همچنین زامیاد با توجه به افزایش سرمایه‌ای که از طریق تجدید ارزیابی داده‌اند، در حال شناسایی سود هستند و این باعث می‌شود که سودشان افزایش یافته که به دنبال آن مجبورند نسبت بیشتری تقسیم کنند.

۰۷:۳۹:۴۱ نظرات دو گروه شرکت‌کننده حاکی از این است که صنعت خودرو بیشترین سیگنال‌های هیجانی را به بازار وارد می‌کند و می‌تواند صعود و سقوط‌های سنگین را در بازار رقم بزند. اما دومین گروه منتخب کارشناسان فرآورده‌های نفتی است. نکته قابل توجه، نبود نگرانی هر دو گروه شرکت‌کننده در نظرسنجی به رفتار هیجانی صنعت دارویی است. با توجه به اینکه در سوال قبل صنعت دارو به‌عنوان پربازده‌ترین صنعت در میان کارشناسان مطرح بود به نظر می‌رسد عدم انتظار رفتار هیجانی در نماد‌های آن نشان از پتانسیل بالای رشد در شرایط مطلوب را دارد.

سلمان نصیرزاده تحلیلگر صنایع نیز درخصوص صنایع منتخب کارشناسان می‌گوید: از جمله دلایلی که می‌تواند پذیرای هیجانات بازار در این دو گروه باشد می‌توان به افت شدید قیمت‌های این دو گروه در قبل، پتانسیل‌های خبری و شرایط بنیادی قابل توجه از جمله بهبود قیمت نفت، نحوه محاسبه قیمت خوراک و محصول و… در پالایشی‌ها و تاثیرات قراردادهای بین‌المللی برای خودروسازها، همچنین سهام شناور بالا و نبود سهامدار هیجانی برای عرضه سهام همچون گروه بانک اشاره کرد. این دو گروه با پتانسیل‌های فوق همواره پتانسیل لیدر شدن در بازار سهام را داشته‌اند و می‌توانند با تغییر در صف‌های خرید و فروش کلیت بازار را نیز تحت‌الشعاع قرار دهند.

۰۷:۳۹:۲۴ بعد از رفع مهم‌ترین ریسک سیاسی کشور در سال گذشته یعنی رفع تحریم‌ها، بررسی ریسک‌های بازار سهام در سال ۹۵ نیز ازموضوعاتی است که توجه به آن دربازار از ضرورت بسیار زیادی برخوردار است. نظر‌سنجی «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد که گزارش ۳ و ۶ ماهه شرکت‌ها بزرگ‌ترین‌ دغدغه سهامداران طی سال جاری است. عملکرد ضعیف شرکت‌ها در دو سال اخیر، این نگرانی رابه وجود آورده است که انتشار گزارش‌های نامطلوب، مانعی در برابر رونق بازار باشد. با این حال کارشناسان با درصدی برابر میان این گزینه و روند بازار‌های جهانی نگرانی از کاهش قیمت نفت و کالاهای اساسی را نیز مطرح کرده‌اند.

مهدی طحانی، مدیرعامل مشاور سرمایه‌گذاری آوای آگاه سیر حرکت بازار‌های جهانی را بسیار موثر در روند شرکت‌ها می‌داند. وی می‌گوید: بسیاری از شرکت‌های بورسی تحت تاثیر قیمت کالاهای اساسی فعالیت می‌کنند. همچنین نفت و مشتقات آن در گروه بزرگی مانند پتروشیمی بسیار موثر است. از این رو اگر اقتصادهای بزرگ جهان مانند یک سال اخیر حرکت کنند، این عامل همچنان بزرگ‌ترین‌ ریسک برای بازار سهام مطرح می‌شود. با این حال گمانه‌زنی‌های کارشناسان بین‌المللی قیمت‌های کنونی را کف قیمت‌ها دانسته و نزول بیشتر را پیش‌بینی نکرده‌اند.

ایمان مقدسیان مدیر سرمایه‌گذاری سهام گستران نیز سود بانکی را مانع رونق بورس می‌داند و می‌گوید: سود بانکی همواره رقیب بورس بوده است، بسیاری بر این باورند که ابتدا باید مشکلات ساختاری اقتصاد حل شود و بعد سود بانکی کاهش یابد، در این صورت، با توجه به ادامه‌دار شدن رکود موجود و پایین آمدن نرخ تورم و بازده مورد توقع سرمایه‌گذاران، باز هم بانک دست بالا را خواهد داشت. از این رو رقیبی جدی به شمار می‌رود.

مهدی افضلیان کارشناس بازار درخصوص گزینه سه می‌گوید: با توجه به چشم انداز مناسب اقتصادی به وجود آمده در کشور فعلا می‌توان رشد بازار سهام را به‌عنوان یک عامل پیش‌نگر برای رونق اقتصادی در نظر گرفت که با توجه به این رشد انتظار بهبود در فضای کسب‌و‌کار به وجود می‌آید؛ اما این پروسه زمان‌بر بوده و نمی‌توان در یک یا دو دوره مالی انتظار افزایش در سود شرکت‌ها را داشت. بنابراین گزارش‌های دوره‌ای ٣ و ۶ ماهه می‌تواند عاملی در جهت کنترل رشد قیمتی شرکت‌ها باشد.

۰۷:۳۹:۱۰ اینکه بیش از نیمی از پاسخ‌دهنده‌های هر دو گروه نیمه دوم سال را زمان عملکرد بهتر بورس در سال جاری می‌دانند، می‌تواند نویدی برای رشد منطقی بازار با توجه به تاثیر پله‌پله برجام در اقتصاد کشور باشد. صنایع بورسی که در فضای رفع تحریم‌های هسته‌ای توانستند تا حدود قابل توجهی از زیان‌های انباشته خود از سال‌های گذشته را جبران کنند، این روزها بیش از پیش به فکر تعمیم روابط بین‌الملل و افزایش سودهی شرکت‌ها هستند. از این رو انتخاب نیمه دوم سال از سوی هر دو گروه می‌تواند به‌عنوان اثبات فرضیه بهبود صنایع در پسابرجام مطرح باشد.

علیرضا مستقل، تحلیلگر بازار دلیل انتخاب گزینه نیمه اول بازار را این‌چنین بیان می‌کند: همواره نیمه اول سال بهتر از نیمه دوم سال بوده است، ضمن اینکه از گذشته معمولا فصل مجامع، یعنی فصل‌های بهار و ابتدای تابستان، فصل پر رونقی برای بازار بوده، ضمن اینکه در بازار سهام معامله‌گران با دید به آینده معامله می‌کنند، به این معنی که همواره اول بازار صعودی و رشد خواهد داشت، سپس به دنبال تحقق آنچه به خاطر آن رشد کرده بوده است. ضمن اینکه در نیمه دوم سال، شاید بازار اندکی از انتخابات آمریکا تاثیر بگیرد که این می‌تواند بر روند شاخص کل و اقتصاد کشور تاثیر بگذارد.

اما مازیار فتحی، تحلیلگر بازار با انتخاب گزینه دوم می‌گوید: با توجه به رشد پرشتاب شاخص در ۳ ماه اخیر و با توجه به نیاز به اصلاح و تعدیل قدرت صعود و همچنین در صورت ادامه روند صعودی پیش رو داشتن مقاومت مستحکم ۹۰ هزار واحد، و با دید بنیادی اینکه آثار عملی رفع تحریم‌ها و خروج از رکود در بدنه اقتصاد از نیمه دوم سال شروع به خودنمایی خواهد کرد، بنابراین پیش‌بینی رشد اصلی بازار را در سال جاری که می‌تواند آن را به یک ماکزیمم جدید در شاخص آن برساند و اکثریت صنایع و سهام از رشد بازار منتفع شوند را در نیمه دوم سال داریم.

۰۷:۳۸:۵۷ بیشتر شرکت‌های بورسی طی چند وقت گذشته نخستین پیش‌بینی سود خود را برای سال ۹۵ اعلام کرده‌اند. انتشار این گزارش‌ها در فضایی صورت گرفت که چشم‌اندازها به بهبود وضعیت اقتصادی با توجه به اجرایی شدن برجام بیش از گذشته قوت یافته بود. با این حال بیش از نیمی از معامله‌گران این پیش‌بینی‌ها را محتاطانه دانسته و نیمی از کارشناسان آن را با توجه به فضای کلی اقتصاد کشور منطقی اعلام کرده‌اند.نکته قابل توجه این است که هیچ کارشناسی گزارش‌های اعلام شده را خوش‌بینانه نمی‌داند و در نتیجه در صورت تحقق امیدواری‌های فعلی، می‌توان انتظار تعدیل مثبت سودآوری شرکت‌ها را داشت.

مهرزاد منتظری، تحلیلگر کارگزاری اقتصاد بیدار در توضیح رفتار منطقی این پیش‌بینی‌ها می‌گوید: برای اینکه تصویر درستی از میزان واقع‌بینی بودجه‌های سال ۹۵ شرکت‌های بورس تهران داشته باشیم بهتر است بر صنایع عمده بازار تمرکز کنیم. صنعت پتروشیمی حدود ۲۵ درصد بازار سرمایه را تشکیل می‌دهد. بودجه‌های این صنعت در شرایطی تنظیم و اعلام شد که قیمت جهانی نفت و به تبع آن محصولات پتروشیمی در حداقل خود قرار داشت. بررسی گزارش‌های این صنعت نشان می‌دهد که اکثر شرکت‌ها (به‌جز چند استثنا در متانول و اوره‌سازها) قیمت‌های جهانی و نرخ خوراک دریافتی را مطابق قیمت‌های زمان بودجه اعلام کرده‌اند. علاوه بر این، نرخ دلار نیز در بودجه اکثر این شرکت‌ها ۳۵۰۰ تومان تعیین شده است. شرکت‌های فلزی و معدنی نیز مشابه گروه پتروشیمی بودجه‌های خود را مطابق شرایط واقعی زمان تنظیم بودجه اعلام کرده‌اند. در دو صنعت بزرگ دیگر بازار یعنی بانک و بیمه نیز بودجه‌هایی در سودهای سال ۹۴ اعلام شده است. از این نظر بودجه این صنایع هم منطقی ارزیابی می‌شود.

مازیار فتحی تحلیلگر بازار نیز رفتار محتاطانه را اینچنین تشریح می‌کند: بودجه‌های اولیه سال ۹۵ شرکت‌ها با مفروضاتی در نظر گرفته شده است که عموما رشدی معقول در بحث فروش مشاهده می‌شود.با این حال می‌توان ابراز کرد که عموما شرکت‌ها نه جانب احتیاط را رعایت کرده‌اند و نه خوش‌بینی افراطی دارند. اما تحلیل بر این است که تا پایان سال جاری هزینه‌های مالی واقعی نسبت به بودجه‌های اولیه کمتر باشد و همچنین با توجه به رفع تحریم‌ها در بسیاری از شرکت‌ها بهای تمام‌شده نسبت به فروش از رشد کمتری برخوردار شود.

۰۷:۳۸:۴۳ برای دومین بار است که صنایع پیشتاز در نظر‌سنجی‌های «دنیای اقتصاد» بررسی می‌شود. در فقره قبل عمده سهامداران خرد، خودرو را به‌عنوان صنعت برتر در میان دیگر صنایع دانستند.نمودار‌های کنونی حاکی از آن است بار دیگر خودرو در صدر انتخاب سهامداران خرد بوده و بعد از آن بانک و فلزات اساسی در رده‌های بعدی قرار گرفتند. اما شرایط انتخاب کارشناسان باز هم متفاوت از انتخاب سهامداران است. صنعت دارو که به‌عنوان گروه مورد توجه کارشناسان در رده اول قرار گرفته است. دومین انتخاب کارشناسان خودرو و بعد از آن گروه‌های بانکی است.

داوود فصاحت کارشناس بازار درخصوص شرایط کنونی صنعت دارو می‌گوید: صنعت دارو از جمله صنایعی است که بیشترین و زودترین تاثیر را از پسابرجام خواهد داشت. به همین دلیل است که در میان کارشناسان و سهامداران از اقبال خوبی برخوردار است. امکان گشایش ال سی و استفاده از یوزانس و به تبع آن کاهش هزینه‌های مالی و کاهش بهای تمام شده مواد اولیه از مهمترین دلایل آن خواهد بود. همچنین امکان تولید داروهای جدید به‌صورت تحت لیسانس و همکاری با شرکت‌های مطرح خارجی از دیگر فرصت‌های این گروه خواهد بود. با این‌حال انتظار داریم سهامداران گروه دارویی طعم سایر اثرات پسابرجام را نیز زودتر از بقیه صنایع بچشند.

مازیار فتحی نیز شرایط خودرو را این‌طور تشریح می‌کند: صنعت خودرو با وجود رشد قابل توجهی که در ماه‌های اخیر داشته و شاخص آن حدود ۵ برابر شاخص بازار افزایش را به ثبت رسانده اما حجم معاملات و گردش نقدینگی آن و همچنین اخبار و حواشی خوش این صنعت درخصوص انعقاد قراردادها که ادامه دار است حاکی از این امر است که رخدادهای بنیادی مطلوب از قبیل افزایش سرمایه‌ها از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها و واگذاری‌های دارایی همچنان می‌تواند به ادامه‌دار شدن روند انتظارات مثبت در بین فعالان بازار درخصوص این صنعت کمک کند. همچنین برای گروه‌های بانکی نیز شرایط بسیار مطلوب است که مهمترین آنها گشایش‌های اعتباری است که می‌تواند تا حد زیادی بر مبادلات ارزی تاثیرگذار باشد. به‌طور کلی سه صنعت ابتدایی از صنایعی هستند که در مدت اخیر توانسته‌اند با تغییرات بنیادی و خبرهای موثق شرایط بهتری را نسبت به دیگر صنایع رقم بزنند.

۰۷:۳۸:۳۰ انتظار تحقق سود‌های بزرگ در بورس نیز از مباحثی است که می‌تواند آینه‌ای از آینده بورس را به تصویر بکشد. همان‌طور که نمودار نشان می‌دهد بیش از ۷۰ درصد کارشناسان انتظار سود بیش از ۳۰ درصد را از بازار سهام خواستار هستند. با این حال به‌طور کلی حدود ۹۶ درصد از کارشناسان و ۷۷ درصد از سهامداران خرد سود بالای ۲۰ درصد را برای این بازار منطقی دانسته‌اند. با این حال، با توجه به تورم حدود ۱۰ درصد و رشد اقتصادی ۶ درصدی در شرایط خوش‌بینانه، سود بالای ۲۰ درصدی از بازار سهام نیازمند رونق بسیار زیاد بورس است.

مازیار فتحی، تحلیلگر بازار با انتخاب سود بیش از ۳۰ درصد می‌گوید: سودآوری واقعی در بورس به انتخاب پرتفوی هر سهامدار بستگی دارد. با توجه به روند ۳ ماه اخیر و انتظارات گذر از زیان به سود که برای اکثریت شرکت‌های زیان‌ده در صنایع لیدر وجود دارد و در صورتی که اقتصاد جهانی هم در عرصه قیمت کالاها یاری کند و با توجه به سرازیر شدن نقدینگی که در ماه‌های آتی با رشد بیشتر بورس اتفاق خواهد افتاد بازده بیش از ۳۰ درصد و حتی ۴۰ تا ۵۰ درصدی برای بازار غیر‌محتمل نیست.

سلمان نصیرزاده، کارشناس بازار با انتخاب گزینه سوم می‌گوید: در ارتباط با بحث بازدهی بازار اعتقاد دارم عواملی نظیر ادامه کاهش نرخ سود بانکی، کاهش هزینه پول، اثرات لغو تحریم‌ها، افزایش مناسبات و مشارکت‌های اقتصادی و تزریق منابع مالی ارزان قیمت می‌تواند در افزایش بازدهی انتظاری سرمایه‌گذاران موثر واقع شود همچنین اثرات قیمت‌های جهانی آغاز اجرای پروژه‌های عمرانی و اجرای سیاست‌های انبساطی مالی و پولی نیز موثر خواهد بود. از این رو برای سال جاری بهبود آرام بازار و بازدهی ٢٠ تا٣٠ درصدی را خواهیم داشت اما آثار عملی موارد فوق به‌صورت موثرتر در سال ٩۶ قابل مشاهده خواهد بود که اثرات آن در سود شرکت‌ها، قیمت سهام و بازدهی شاخص مشهودتر می‌شود.

۰۷:۳۸:۱۳ خوش‌بینی به روند فعالیت بورس در سال جاری به خوبی در نمودارها مشخص است.بیش از نیمی از سهامداران خرد و کارشناسان بازار با انتخاب گزینه آخر، بورس را پیشرو بازارهای مالی در سال جدید دانسته‌اند. در نظر سنجی قبلی «دنیای اقتصاد» نیز بیشترین کوچ نقدینگی از سوی شرکت‌کنندگان به سوی بازار سهام انتظار می‌رفت که انتخاب مجدد بازار سهام، تداوم این خوشبینی را نشان می‌دهد. همچنین در پاسخ به این سوال، سهم سه بازار دیگر کمتر از ۱۰ درصد است که نشان از حذف آنها از کورس رقابت با دو بازار پول و بورس دارد.

همایون دارابی، کارشناس بازار سهام در توضیح انتخاب بازار ارز به عنوان سود ده‌ترین بازار می‌گوید: ارز یکی از مقوله‌های حساس سال جاری خواهد بود. دولت در چندماه اخیر به دلیل اجرایی شدن برجام و دسترسی به منابع ارزی دغدغه کمی در بازار ارز داشته و حتی توانسته مانع از رشد طبیعی بهای ارز به میزان تورم شود. همین سیاست اشتباه موجب افزایش واردات و بیماری هلندی خواهد شد. از سویی بهای نفت نیز دور نمای افزایشی ندارد، بنابراین در سال جاری با مصرف شدن منابع برجام، ارز در موقعیت رشد قرار گرفته و دوسال عقب ماندگی از تورم را نیز جبران خواهد کرد.

ولی نادی قمی، مدیر عامل تامین سرمایه نوین، بانک‌ها را همچنان پربازده‌ترین بازار ایران در سال جاری می‌داند. وی می‌گوید: با توجه به رکود موجود در کشور و روند کاهش نرخ تورم انتظار می‌رود سود بانکی نتواند از رقم فعلی کمتر شود و چه بسا در ماه‌های آینده بار دیگر روند صعودی به خود بگیرد. از طرفی وجود موسسات اعتباری با سود‌های کلان همچنان این بازار را به سود‌ده‌ترین بازار تبدیل کرده است.

بهنام بهزاد‌فر، کارشناس بازار نیز دلیل خود برای انتخاب بازار سهام را اینچنین می‌گوید: سال ۱۳۹۵ یکی از سال‌های بسیار مهم برای اقتصاد کشور است، از این نظر که در این سال قیمت کالاهای اساسی و نفت بعد از یک افت سنگین در سال ۱۳۹۴ روند صعودی را تجربه کردند، تجربه موفق کنترل تورم منجر به ذکر هدف‌های حتی زیر ۵ درصد شده است، بسیاری از صنایع از موانع تحریمی خود عبور کردند و قراردادهای تجاری بسیار خوبی منعقد کردند، سرمایه‌گذاران و اقتصاددانان یکصدا خواستار کاهش نرخ سود بانکی هستند.

۰۷:۳۷:۴۷ دنیای اقتصاد: معاملات بازار سهام در سال ۹۵ در شرایطی آغاز شده که بورس تهران با رونق زمستانی، توانست بهترین عملکرد بازارهای کشورمان در سال گذشته را تجربه کند. اکنون مهم‌ترین پرسش پیش‌روی فعالان، آینده این بازار در سال جاری است. بر این اساس، ۱۱۰ کارشناس و فعال بازار سهام در نظرسنجی «دنیای اقتصاد» به ۸ پرسش مهم پاسخ دادند. شرکت‌کنندگان در این نظرسنجی، شانس نخست بازدهی ۹۵ را در بازار سهام ارزیابی کردند؛ موضوعی که به‌دلیل کاهش جذابیت بازارهای رقیب و همچنین امیدواری به رونق اقتصادی در پسابرجام قابل توضیح است. نکته قابل تامل از نتایج به‌دست‌آمده، انتظار سودآوری بیش از ۲۰ درصدی در میان عمده فعالان بورسی است. موضوعی که با توجه به حرکت نرخ تورم به سمت تک‌رقمی شدن، نرخ سود واقعی بالایی را نشان می‌دهد. بنابراین برای دستیابی به این هدف باید رونق معاملات و ورود نقدینگی به بورس از قوت بالایی برخوردار باشد. گرچه در این نظرسنجی احتمال رونق بورس در نیمه دوم‌سال بیشتر برآورد شده است، اما موانعی از جمله گزارش‌های مالی میان‌دوره‌ای، قیمت‌های جهانی و روند تغییرات نرخ سود بانکی به‌عنوان نگرانی‌های فعالان این بازار مطرح شده‌اند. همچنین گروه‌های پرپتانسیل سال جاری و وضعیت مجامع از مسائل مورد بررسی در این نظرسنجی هستند.

۱۱۰ کارشناس و فعال بازار سهام به نظرسنجی «دنیای اقتصاد» پاسخ دادند
امید بزرگ به بورس ۹۵

گروه بورس- مهرنوش سلوکی: قهرمان بازارهای مالی در سال ۹۴، سال جاری را در حالی آغاز کرد که بسیاری از اهالی بازار سهام با چشم‌اندازی مثبت در تالار شیشه‌ای سرمایه‌گذاری می‌کنند. بورس تهران که بعد از اجرایی شدن برجام، نمای جدیدی از خود را به سهامداران نشان داد، توانست در بازه زمانی دی تا اسفند، رشد چشمگیری در بسیاری از صنایع را به ثبت برساند. به همین بهانه بار دیگر به تالار خیابان حافظ رفته و جویای حال این بازار از زبان سهامداران شده‌ایم. چهارمین نظرسنجی «دنیای اقتصاد» با جامعه آماری ۱۱۰ نفری که متشکل از ۳۰ کارشناس بازار و ۸۰ سهامدار خرد است، حاوی نکات قابل توجهی است که می‌تواند دورنمای مطلوبی را از این بازار ارائه دهد. اجماع هر دو گروه شرکت‌کننده درخصوص انتخاب بورس به‌عنوان پربازده‌ترین بازار سال جاری از نکاتی است که نشان می‌دهد دید سرمایه‌گذاران به این بازار نسبت به سال‌های قبل تغییر کرده است. با این حال، انتظار بازدهی بالای ۲۰ درصدی در سال جاری، از جمله نکاتی است که بر امیدواری بسیار بالای سهامداران تاکید دارد. در شرایطی که همچنان موانعی در برابر رشد بورس وجود دارند، این میزان امیدواری نیازمند رونق چشمگیر و ورود قابل توجه نقدینگی و سرمایه‌گذاران جدید به این بازار است. از سوی دیگر، کاهش نرخ سود بانکی طی سال گذشته، تا حد زیادی از حساسیت سهامداران نسبت به بازار پول کاسته و آنها سوددهی بیشتری را در بورس پیش‌بینی می‌کنند. از نکات دیگر این نظرسنجی نگاه مشترک سهامداران خرد و کارشناسان نسبت به اقبال بازار در نیمه دوم سال است. همچنین باردیگر مشابه سومین نظرسنجی، صنایع پیشرو سال جدید بررسی شد که نشان داد خودرو همچنان پیشتاز صنایع بورسی در میان سهامداران خرد است. با این حال بار دیگر این صنعت انتخاب اول کارشناسان نبوده و این بار صنعت دارو خوش‌اقبال‌ترین گروه سال از دید آنها بیان شده است. انتخاب گزارش‌های مالی ۳ و ۶ ماهه شرکت‌ها به‌عنوان مانع بزرگ رشد بورس نیز از نکات ویژه این گزارش است که جزئیات کامل‌تری از آنها در ادامه بیان شده است.

۰۷:۳۷:۲۷ گروه خبر: حسن روحانی، رئیس‌جمهوری در مراسم بزرگداشت روز فناوری هسته‌ای به سخنان این روزهای منتقدان برجام پاسخ داد. او برجام را فرصتی بزرگ برای تحقق سریع‌تر اقتصاد مقاومتی دانست و تاکید کرد: «می‌خواهم نکته‌ای را بگویم. هرچند ممکن است لحن و عبارت به‌گونه‌ای باشد که برخی فکر کنند در این زمینه افراط و تفریطی وجود دارد. فرصتی که برجام برای وحدت، پیشرفت و تعامل آفرید، دائمی و ابدی نیست.»

رئیس‌جمهوری روز پنج‌شنبه در این مراسم که در سالن اجلاس سران برگزار شد همچنین گفت: «برجام امروز یک فرصت بزرگ، برای ملت ما در زمینه جذب فناوری، مسائل اقتصادی، تعامل با جهان، جذب سرمایه‌گذاری و مهم‌تر از همه تقویت وحدت و اتحاد در درون کشور است.» به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری، روحانی تصریح کرد: «اگر خدای ناکرده عده معدودی موفق شوند و نگذارند ما به‌خوبی از این فرصت استفاده کنیم، این فرصت باز نمی‌گردد. ما امروز باید همه هنرمندی خودمان را به‌کار ببریم و از فرصت به‌وجود آمده برای پیشرفت و تعالی کشور استفاده کنیم.»

واکنش رئیس‌جمهوری به منتقدان برجام در مراسم روز فناوری هسته‌ای:

فرصت برجام دائمی نیست

مبنای توافق هسته‌ای اعتماد نیست

درشت‌گویی هنر نیست

رئیس شورای‌عالی امنیت ملی در ادامه با تاکید بر اینکه دوره پسابرجام برای فناوری هسته‌ای کشور نیز فرصت محسوب می‌شود، اظهار کرد: «امروز فرصتی به‌دست آوردید۶ uf را می‌فروشید و کیک زرد را می‌خرید، آب سنگین را می‌فروشید، میله سوخت می‌سازید و با همکاری کشورهای دیگر از جمله کشورهای ۱+۵ به حول و قوه الهی قادر خواهیم بود در سوخت رآکتور قدرت، خودکفا شده و روی پای خود بایستیم.» رئیس‌جمهوری با تاکید بر اینکه اگر کسی فکر می‌کند علم و فناوری مرز دارد اشتباه می‌کند، تصریح کرد: «در دنیای امروز حتی اگر فکر کنند اقتصاد و سیاست مرز دارد، اشتباه می‌کنند. باید از ارتباط صحیح با همه جهان به‌ویژه دوستان‌ و همسایگان‌مان استفاده کنیم و بهره بگیریم و بهره بدهیم، نه اینکه ترس بیفشانیم و ترس را درو کنیم، این که هنر نیست. درشت‌گویی و حرف‌های بی‌پایه زدن که هنر نیست.»

سال نمایش قدرت نرم ایران

در ادامه رئیس‌جمهوری، سال ۹۴ را سال نمایش قدرت نرم ایران و سالی تاریخی و به یاد ماندنی برای ملت ایران و حتی در تاریخ دیپلماسی جهان برشمرد و گفت: در سال ۹۴ به جهانیان اعلام کردیم به قدرت نرم بیش از قدرت سخت باید توجه داشت و همه جهانیان دیدند منطق، استدلال و میز مذاکره بر قدرت سخت، تهدید و فشار پیروز است و امروز حقوق هسته‌ای ملت ایران در عرصه بین‌المللی تثبیت شده است.او اظهار کرد: «اعتدال به ما می‌گوید نه همه جا به دیگران اعتماد کنید و نه همه جا به دیگران بدبین باشید و نه همه مسائل صرفا با مذاکره حل می‌شود و البته چنین هم نیست که با مذاکره نتوانیم هیچ‌یک از مسائل مهم را به ثمر برسانیم.»

خطر افراط در اندیشه

رئیس‌جمهوری با تاکید بر اینکه افراط به‌ویژه در اندیشه و فکر کردن بزرگ‌ترین خطر را برای جامعه ایجاد می‌کند، افزود: «رهبر معظم انقلاب اسلامی همه جا هدایت‌گر و حامی تدبیر و امیدآفرینی بوده‌اند و همان‌طور که معظم له فرمودند روزگار ما روزگار همه چیز است و از همه ابزار و امکانات خود باید به‌درستی و خوبی استفاده کنیم.» روحانی گفت: «در یک فکر افراطی هیچگاه نباید با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و سازمان ملل متحد همکاری کرد و حتی فکر افراطی به ما می‌گوید به هیچکس و حتی همسایگان و دوستان خود هم اعتماد نکنید، اما اندیشه اعتدالی به ما می‌گوید رویکرد ما باید رویکرد معتدلی باشد به‌گونه‌ای که هم با دنیا حرف بزنیم و هم باید برای خوداتکایی و خودکفایی تلاش کنیم.»

خودکفایی باید با کمترین هزینه باشد

رئیس‌جمهوری با تاکید بر ضرورت تعامل با جهان و در عین حال تلاش برای خودکفایی و خوداتکایی گفت: «رسیدن به خودکفایی و خوداتکایی باید با کمترین هزینه و در کمترین زمان انجام گیرد. اینکه ممکن است نوجوانی بگوید نیاز به مدرسه و معلم ندارد و می‌خواهد خودکفا و خوداتکا باشد و خود بیاموزد، این همان تفکر نادرست افراطی است.»

مبنای توافق هسته‌ای

رئیس‌جمهوری با تاکید بر اینکه «ما نمی‌توانیم صددرصد به دیگری اعتماد کرده و یا بدبین باشیم»، گفت: «در موافقتنامه هسته‌ای نه بنای ما در برابر ۱+۵ بر مبنای اعتماد است و نه آنها بنایشان برمبنای اعتماد صد در صد است. مبنای ما پایش، نظارت و راستی آزمایی است و کار را گام به گام و با نظارت دقیق پیش می‌بریم.»

پرهیز از بازگشت ایران هراسی

روحانی، مسیر دولت تدبیر و امید را شکست ایران هراسی دانست و با تاکید بر این که دشمنان ما در طول سال‌های گذشته ایران‌هراسی را تبلیغ کردند، افزود: «امروز دنیا به ایران و به این ملت بزرگ که در سال‌های گذشته برخی نسبت به او به ناروا قضاوت کردند، اعتماد دارد و نباید امروز سخن و کلام ما دوباره آن ایران‌هراسی شکست‌خورده و از بین رفته را زنده کند.» روحانی تاکید کرد: «ایران اسلامی برای هیچ کشوری تهدید نیست و امنیت همسایگان را امنیت خود می‌داند.»

قدرت هوشمندانه

روحانی در ادامه با بیان اینکه معتقد به یک قدرت هوشمندانه هستیم، گفت: «قبول داریم که روزگار، روزگار همه چیز است، اما در عین حال ما برای هیچ کشوری تهدید نیستیم، ما علیه هیچ کشوری برنامه‌ریزی نکرده‌ایم و نخواهیم کرد و ما امنیت منطقه و امنیت همسایگان را امنیت خودمان می‌دانیم.» رئیس‌جمهوری گفت: «هر گونه قدرت نظامی و سلاح ما، برای ایجاد امنیت در کشور ما و در منطقه است. همه کشورهای همسایه باید به این نکته توجه کنند که برنامه ایران حمایت از همسایگان و کشورهای اسلامی است و اگر کشوری فکر می‌کند ایران برای او تهدید است در محاسبه خود اشتباه کرده است. ایران برای کسی تهدید نیست و علیه هیچ کشوری جنگی را آغاز نکرده و نخواهد کرد.» روحانی ادامه داد: «ملت ما در سال ۹۲ به دولتی رای داد که رویکردش نسبت به جهان تعامل سازنده بود. اگر این رویکرد نبود، ما به برجام نمی‌رسیدیم، ملت به دولتی رأی داد که تفکرش در مذاکرات جهانی برد – برد بود و این پایه‌های موفقیت ما است.» به گزارش خبرگزاری تسنیم او افزود: «اگر ما به فکر برد ــ باخت بودیم نه سال ۹۴، بلکه ۹۰ سال دیگر هم به موفقیت نمی‌رسیدیم.» رئیس‌جمهوری اضافه کرد: «رهبری مقتدر و فرهیخته ما که همه‌جا راهنمای ما بود در خرداد ۹۲ ما را راهنمایی کرد؛ ایشان مسیر را برای آرای مردم هموار کرد. در مذاکرات هسته‌ای هم ایشان هدایت، حمایت و تدبیر کرد و اگر دولت ما، دولت تدبیر و امید بود، هم تدبیر را از ایشان آموختیم و هم امید را از ایشان گرفتیم.»رئیس‌جمهوری در این مراسم از دستگاه‌های جدید «زونال سانتریفیوژ»، «اولترا سانتریفیوژ» و مجتمع‌های «سوخت تست راکتورهای قدرت» و «سوخت تست راکتور مدرن شده اراک» رونمایی کرد. روحانی همچنین از طریق ویدئو کنفرانس «سایت هسته‌ای پسمان گور» در منطقه انارک را افتتاح کرد.

۰۷:۳۷:۰۴ دنیای اقتصاد: یکی از بحث‌های تازه مطرح شده در حاشیه برجام، موضوع تحریم نقل‌وانتقالات دلاری است. بر سر اولیه یا ثانویه بودن تحریم آن دسته از پرداخت‌های بین‌المللی با مبدا و مقصد خارج از آمریکا که تسویه آنها در این کشور انجام می‌شود ( U-Turn دلاری) اختلاف‌نظرهایی وجود دارد. «دنیای‌اقتصاد» در گزارشی تحلیلی سعی کرده با تبیین مفهوم « U-Turn دلاری» از پشت صحنه این نوع از تحریم و حواشی آن رونمایی کند. اصولا آیا با برداشته شدن تحریم‌ U-Turn دلاری آمریکا، ایران همواره و در همه شرایط منتفع خواهد شد؟

«دنیای اقتصاد» منازعه رخ داده درخصوص ممنوعیت نقل‌و‌انتقال دلاری را عیارسنجی می‌کند
پشت صحنه تحریم دلاری

دنیای اقتصاد، دکتر حمید قنبری: منتقدان برجام که هر روز انتقاد جدیدی بر آن وارد می‌کنند، اخیرا به تحریم U-Turn دلاری آمریکا روی آورده‌اند و مدعی شده‌اند که تحریم مزبور چون در سال ۲۰۰۹ وضع شده است، تحریم‌ هسته‌ای است و چون تحریم‌ هسته‌ای است پس نمی‌تواند تحریم اولیه باشد و تحریم ثانویه است و چون تحریم ثانویه است، پس باید با برجام برداشته می‌شد. بر این اساس، صرف اینکه این تحریم به قوت خود باقی مانده و برداشته نشده نشانگر آن است که برجام در رفع تمامی تحریم‌های هسته‌ای موفق نبوده و از این رو باید بر دولت خرده گرفت که چرا چنین توافقی را پذیرفته است.

این استدلال یادآور داستان شخصی است که به دیگری گفته بود «حضرت امامزاده یعقوب را در شهر مصر بالای مناره شیر درید». شخصی که این را شنیده بود به گوینده گفت: اولا امامزاده نبود و پیغمبرزاده بود؛ ثانیا یعقوب نبود و یوسف بود؛ ثالثا و رابعا در شهر مصر نبود و قریه کنعان بود؛ خامسا بالای مناره نبود و ته چاه بود؛ سادسا شیر نبود و گرگ بود؛ سابعا اصل قضیه هم دروغ بود. تحریم U-Turn دلاری آمریکا اولا در سال ۲۰۰۹ وضع نشده و در سال‌های ۲۰۰۶ و ۲۰۰۸ وضع شده است؛ ثانیا این تحریم صرفا هسته‌ای نیست و در متن این تحریم که به‌سادگی قابل دسترس است به صراحت دلایل وضع آن بیان شده‌اند؛ ثالثا هسته‌ای بودن یا نبودن تحریم‌ها ربطی به اولیه و ثانویه بودن آنها ندارد و رابعا هم برداشته شدن و هم باقی ماندن تحریم‌ مزبور دارای مزایا و مخاطراتی است و نمی‌توان به‌طور مطلق، رفع تحریم‌ مزبور را بدون توجه به سایر مسائل مالی و بانکی، مزیتی برای طرف ایرانی محسوب کرد. در ادامه این نوشته تلاش شده است تا این نکات توضیح داده شود. قبل از آن لازم است مفهوم U-Turn دلاری تبیین و ماهیت آن روشن شود. U-Turn دلاری به آن دسته از پرداخت‌های بین‌المللی مربوط می‌شود که مبدأ و مقصد آنها در خارج از آمریکا ولی تسویه آنها در داخل آمریکا انجام می‌گیرد. این امر را در قالب یک مثال می‌توان بهتر توضیح داد. فرض کنید شخص «هـ» که ساکن ایران است و نزد بانک «ج» در پاریس، حسابی دارد که آن حساب، به دلار آمریکا است، می‌خواهد به شخص «و» که مقیم مصر است و یک حساب به دلار آمریکا نزد بانک «د» در لندن دارد، مبلغی را انتقال دهد و این مبلغ هم به دلار آمریکا است. این فرآیند به‌طور خلاصه به شرح زیر انجام می‌شود.

همان‌طور که در نمودار رسم شده است، برای اینکه پرداختی صورت گیرد، ابتدا مشتری ایرانی از بانک «ج» درخواست می‌کند که حساب وی نزد خود را بدهکار کند و بانک این کار را انجام می‌دهد و با این کار، عملا مبلغی را از حساب مشتری یاد شده برداشت می‌کند. وجه مزبور، سپس به حساب بانک «الف» که یک بانک آمریکایی است منتقل می‌شود و با این عمل، بانک آمریکایی به بانک «ج» که یک بانک فرانسوی است بدهکار می‌شود و بانک فرانسوی از بانک آمریکایی «الف» بستانکار. در مرحله بعدی بانک «الف» مبلغ مزبور را به بانک فدرال رزرو نیویورک منتقل می‌کند. این کار به این صورت انجام می‌شود که فدرال رزرو به اندازه آن مبلغ دلاری به بانک «الف» بدهکار می‌شود و بانک «الف» از بانک «ب» بستانکار. سپس، همین ترتیبات در رابطه با فدرال رزرو از یکسو و بانک «ب» از سوی دیگر تکرار می‌شود. بعد از آن بانک «ب» و بانک «د» که در لندن است نیز فرآیند مشابهی را طی می‌کنند و در نهایت، بانک «د» به مشتری مصری اعلام می‌کند که مبلغ یاد شده را به وی بدهکار است. به این ترتیب، مشتری مصری پول را در حساب خود در مصر دریافت می‌کند. به‌طور خلاصه، این عملیات آن چیزی است که به آن U-Turn گفته می‌شود. همانطور که در شکل مشاهده می‌شود، هر بخشی از این عملیات در دفاتر بانک‌ها در یک کشور انجام می‌شود. در مثال بالا، این عملیات به ترتیب در ۵ کشور ایران، فرانسه، آمریکا، انگلیس و مصر انجام شده است. این مثال به هیچ وجه اغراق‌آمیز نیست و در پرداخت‌های بین‌المللی به کرات پیش می‌آید که چند کشور در یک پرداخت و دریافت بین‌المللی نقش داشته باشند.

از ۱۴ نوامبر ۱۹۷۹ که بر اساس دستور رئیس‌جمهور وقت ایالات‌متحده آمریکا کلیه اشخاص آمریکایی در واکنش به تسخیر سفارت آمریکا در ایران مکلف شدند دارایی‌های ایران نزد خود را توقیف کنند، هر گونه نقل‌و‌انتقال وجوه متعلق به ایران ازسوی بانک‌های آمریکایی ممنوع شده بود. با این حال در بخش ۹۰۱ از باب ۵۳۵ مقررات کنترل دارایی‌های ایران یا همان Iranian Assets Control Regulation که برای نخستین بار در تاریخ ۱۵ نوامبر ۱۹۷۹ وضع شده است اینگونه قید شده بود که «بدین وسیله به تمامی بانک‌های آمریکایی اجازه داده می‌شود که برداشت یا هر گونه انتقال از هر حسابی که به نام یک بانک غیر‌ایرانی در یک کشور خارجی است را انجام دهند.» بخش ۴۱۳ همان مقررات، بخش ۹۰۱ را بیشتر توضیح داده و مقرر کرده است: «مقصود از نقل‌و‌انتقال‌هایی که بر اساس بخش ۹۰۱ مجاز هستند، نقل‌و‌انتقال به دستور یک بانک خارجی غیر‌ایرانی است که از حساب‌های او نزد یک بانک آمریکایی به حساب‌های یک بانک غیر‌آمریکایی دیگر نزد یک بانک آمریکایی دیگر انجام می‌شود و در اثر این عملیات، حسابی در خارج از آمریکا به نفع یک شخص ایرانی بستانکار می‌شود.» درست است که این ماده در نگاه اول مبهم به‌نظر می‌رسد، اما اگر با مفهوم U-Turn به‌طوری‌که در بالا گفته شد آشنا باشیم، مقصود نهفته در پی آن را درخواهیم یافت. به‌طور خلاصه، اگر این دو ماده را با یکدیگر جمع کنیم نتیجه این خواهد شد که U-Turn دلاری آمریکا ولو در نهایت برای اشخاص ایرانی باشد، مجاز است. به زبان ساده‌تر، اگرچه بانک‌های آمریکایی حق ندارند که مستقیم یا غیر‌مستقیم به اشخاص ایرانی سرویس بدهند یا برای آنها حساب باز کنند یا خدماتی را به آنها بدهند، اما در یک مورد می‌توانند به‌طور غیر‌مستقیم به ایران سرویس نقل‌و‌انتقال دلاری بدهند و آن نیز هنگامی است که دو بانک غیر‌آمریکایی نزد دو بانک آمریکایی حساب داشته باشند و قرار باشد وجهی در این حساب‌ها جابه‌جا شود و ذی‌نفع نهایی آن وجه یک یا چند شخص ایرانی باشند. در چنین صورتی، نقل‌و‌انتقال یاد شده اگرچه نوعی ارائه خدمت غیر‌مستقیم به اشخاص ایرانی است، اما مجاز است.

چرا در سال ۱۹۷۹، باوجود اینکه ایالات‌متحده آمریکا جلوی هر گونه روابط بانکی میان اشخاص ایرانی و بانک‌های آمریکایی را گرفت، چنین استثنایی را پذیرفت و ارائه این خدمت به اشخاص ایرانی را منع نکرد؟ پاسخ روشن است. مقررات کنترل دارایی‌های ایران، شامل تحریم‌های اولیه می‌شوند و تحریم‌های ثانویه را در بر نمی‌گیرند و در آن دوران، آمریکا تمایل نداشت که از تحریم‌های اولیه علیه ایران فراتر رود. تحریم‌های اولیه، تحریم‌هایی هستند که فقط شامل اشخاص آمریکایی می‌شوند و آنها را از معامله با ایران منع می‌کنند، حال آنکه تحریم‌های ثانویه اشخاص غیر‌آمریکایی را از معامله و تجارت با ایران منع می‌کنند. در این میان، U-Turn وضعیتی خاص و استثنایی دارد. همانطور که در بالا اشاره شد در یک نقل‌و‌انتقال U-Turn هم بانک‌های آمریکایی دخالت دارند و هم بانک‌های غیر‌آمریکایی. اساسا‌ اگر در یک نقل‌و‌انتقال، بانک‌های آمریکایی مداخله نداشته باشند به آن U-Turn دلاری گفته نمی‌شود. ممکن است نقل‌و‌انتقال دلاری و تسویه آن در خارج از آمریکا انجام شود، اما آن چیزی که تحت عنوان تحریم U-Turn از آن یاد می‌شود، نوعی از نقل‌و‌انتقال است که بخشی از آن در داخل آمریکا انجام می‌شود. از سوی دیگر، اگر نقل‌و‌انتقالی مستقیما در آمریکا انجام شود و هیچ بانک غیر‌آمریکایی در آن مداخله نداشته باشد باز هم به آن U-Turn گفته نمی‌شود؛ بنابراین U-Turn ماهیتا متضمن این است که هم بانک‌های آمریکایی و هم بانک‌های غیر‌آمریکایی در آن مداخله داشته باشند.

بنابراین ممنوع کردن U-Turn نیز متضمن این بود که علاوه‌بر آمریکاییان، غیر‌آمریکاییان هم مکلف شوند که از ارائه خدمات به ایران خودداری کنند و این، امری بود که ایالات‌متحده آمریکا نمی‌توانست انجام دهد. ایالات‌متحده آمریکا تا سال ۲۰۰۶ عملا این قدرت را نداشت که سایر کشورها را نیز برای وضع تحریم‌ها علیه ایران با خود همراه کند. اینکه چه اتفاقاتی افتاد که آمریکا در آن دوران توانست چنان اجماعی را علیه ایران ایجاد کند، از حیطه این یادداشت خارج است. بنابراین، با توجه به آنچه در بالا گفته شد، نمی‌توان با قطعیت اظهار کرد که تحریم U-Turn دلاری آمریکا تحریم ثانویه است. حقیقت این است که تحریم‌های اولیه و ثانویه مرز قطعی و روشنی ندارند و هستند مسائلی که در مرز میان این دو امر قرار دارند و واجد عناصری از هر دو نوع تحریم اولیه و ثانویه هستند، اما همانطور که می‌دانیم، استثنای U-Turn که در مقررات کنترل دارایی‌های ایران وجود دارد برداشته شد، اما این امر چه زمانی اتفاق افتاد؟‌ منتقدان برجام می‌گویند در سال ۲۰۰۹٫ متن اسناد تحریم‌ها چیز دیگری می‌گوید. اعلامیه شماره ۷۱ FR 53569-06 خزانه‌داری آمریکا که U-Turn دلاری آمریکا را برای بانک صادرات ایران تحریم کرد، مورخ ۱۲ سپتامبر سال ۲۰۰۶ است و اعلامیه شماره ۷۳ FR 66541-08 که U-Turn دلاری آمریکا را برای کلیه بانک‌های ایرانی تحریم کرد، مورخ ۱۰ نوامبر سال ۲۰۰۸ است. متن کامل این دو اعلامیه به‌سادگی در پایگاه اینترنتی خزانه‌داری آمریکا قابل دسترسی است. آیا به صرف اینکه این تحریم‌ها از سال ۲۰۰۶ به این سو علیه ایران وضع شده‌اند می‌توان نتیجه‌گیری کرد که دلیل وضع آنها مقابله با برنامه هسته‌ای ایران بوده است و باید آنها را تحریم هسته‌ای به شمار آورد؟ پاسخ منفی است. ایالات‌متحده آمریکا، سال‌هاست که به دلایل و بهانه‌های مختلفی اقدام به وضع تحریم علیه ایران می‌کند. درست است که از سال ۲۰۰۶ تحریم‌های هسته‌ای نیز به تحریم‌های وضع شده علیه ایران اضافه شده‌اند، اما این به هیچ وجه به این معنا نیست که هر تحریمی که از سال ۲۰۰۶ علیه ایران وضع شده است، تحریم هسته‌ای است. ایالات‌متحده آمریکا در سال ۲۰۱۲ قانونی را تحت عنوان قانون کاهش تهدید ایران و حمایت از حقوق بشر در سوریه وضع کرد. آیا می‌‌توان گفت از آنجا که این قانون بعد از سال ۲۰۰۶ وضع شده، کلیه مفاد آن هسته‌ای است؟ روشن است که پاسخ منفی است.

از این دست موارد بسیارند و نگاهی به فهرست تحریم‌های آمریکا علیه ایران نشان می‌دهد که به هیچ وجه نمی‌توان تمامی تحریم‌های بعد از سال ۲۰۰۶ را تحریم‌های هسته‌ای محسوب کرد. از سوی دیگر، در متن اعلامیه‌هایی که در بالا به آنها اشاره شد، بهانه‌های وضع تحریم U-Turn به صراحت مشخص شده است. در متن اعلامیه شماره ۷۱ FR 53569-06 قید شده است که علت وضع تحریم علیه بانک صادرات ایران، ارتباط آن با حزب‌الله لبنان و سایر گروه‌های جهادی است که علیه رژیم صهیونیستی فعالیت می‌کنند و در متن اعلامیه شماره ۷۳ FR 66541-08 قید شده است که علت وضع این تحریم علیه ایران دو چیز است: (۱) قطعنامه شماره ۱۸۰۳ سازمان ملل متحد در رابطه با برنامه هسته‌ای ایران، و (۲) اخطاریه مورخ ۱۶ اکتبر ۲۰۰۸ گروه اقدام مالی یا Financial Action Task Force (FATF) مبنی‌بر اینکه نظام مالی ایران نقص‌های جدی در رابطه با مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم دارد. در تاریخ مزبور، گروه اقدام مالی برای چهارمین بار چنین اخطاری را تصویب کرده بود و متاسفانه در آخرین اعلامیه‌ای که این سازمان چندی پیش صادر کرد، ایران را در صدر فهرست کشورها و مناطق پرخطر و غیر‌همکار قرار داد؛ بنابراین در اینجا نیز ادعای منتقدان مبنی‌بر اینکه تحریم U-Turn دلاری آمریکا یک تحریم صرفا هسته‌ای است، نقض می‌شود. نکته دیگر این است که آیا با برداشته شدن تحریم‌ U-Turn دلاری آمریکا، ایران همواره و در همه شرایط منتفع خواهد شد؟‌ همان‌طور که قبلا نیز در همین روزنامه نوشته شد،‌ بی‌توجهی به جوانب گوناگون معاملات دلاری، می‌تواند مخاطرات خاص خود را به همراه داشته باشد.

وجود آرای متعدد قضایی علیه دولت ایران و نهادهای وابسته به آن در پرونده‌های تروریستی از یکسو و باقی ماندن دستور اجرایی ۱۳۵۹۹ ایالات‌متحده آمریکا علیه ایران که بر اساس آن اشخاص و نهادهای آمریکایی موظف هستند دارایی‌های اشخاص دولتی و بانک‌های ایرانی را نزد خود توقیف کنند از سوی دیگر، به این معنا است که ایران نباید اجازه دهد دارایی‌های آن از نظام مالی آمریکا ترانزیت کنند و حتی با برداشته شدن تحریم U-Turn دلاری آمریکا استفاده از آن باید با نهایت دقت و اطمینان صورت گیرد. آنچه برای ایران از اهمیت اساسی برخوردار است، اولا امکان تبدیل منابع غیر‌دلاری به دلاری در خارج از آمریکا و ثانیا امکان دریافت عواید ناشی از صادرات نفت، میعانات گازی و سایر صادرات به کشورهای خارجی به دلار آمریکا نزد بانک‌های غیر‌آمریکایی است. در این خصوص، آنچه باید مورد تکیه و استناد ایران در مذاکرات با کشورهای عضو گروه ۱+۵ قرار گیرد، این است که در برجام توافق شده است که لغو تحریم‌ها باید به‌گونه‌ای باشد که آثار مدنظر از آنها که در ضمیمه دوم از برجام مورد تصریح قرار گرفته‌اند، محقق شوند. این در حالی است که اگر ایران امکان انجام نقل‌و‌انتقال‌های دلاری خارج از بانک‌های آمریکایی را نداشته باشد، برخی از این آثار محقق نخواهند شد و از این رو، گروه ۱+۵ تعهدات برجامی خود را به نحو مطلوب و مورد انتظار انجام نداده است. به‌نظر می‌رسد این نحو از استدلال در مقابل گروه ۱+۵ بهتر از استدلالاتی که در ابتدای این نوشته نقل شد می‌تواند ایران را به مقصود خود برساند.

۰۷:۳۱:۳۵ سخنگوی دولت گفت: ایران برای احیای سهمیه خود در سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) از همه اهرمها استفاده می کند.

به گزارش شانا، محمد باقر نوبخت با بیان این که برخی کشورها با استفاده از فرصت تحریم جمهوری اسلامی ایران تولید و عرضه نفت خود را افزایش دادند، گفت: برای واقعی کردن قیمت نفت، طبیعی است که آنها باید تلاش کنند عرضه نفت خود را تقلیل دهند، وانگهی ما در پی احیای سهمیه خود در اوپک هستیم.اختصاص ١٠٠٠ میلیارد تومان برای تسهیلات ارزان قیمت
سخنگوی دولت گفت: در بودجه امسال بالغ بر ١٠٠٠ میلیارد تومان برای پرداخت مشوقهای صادراتی و تفاوت پرداخت تسهیلات ارزان قیمت قائل شده ایم.
نوبخت افزود:‌ استانداران باید سیاست احیای واحدهای تولیدی نیمه فعال و راکد را پیگیری کنند و این موضوع باید تا پایان امسال مشخص شود و ما مطالبه مردم را موکول به سالهای دیگر نمی کنیم.
وی با اشاره به این که استانداران سراسر کشور در روزهای سه شنبه و چهارشنبه (١٧ و ١٨ فروردین ماه) در تهران گردهم آمدند تا آخرین سیاستهای دولت در احیای واحدهای راکد و نیمه فعال تولیدی را استماع کنند گفت: انتظار ما از استانداران این است که از هم اکنون که به استانهای خود بر می گردند برای هر یک از واحدهای تولیدی که شناسنامه آن مشخص است و ما آنها را به ریز می شناسیم برنامه ریزی و نیاز هر یک را بیان کنند.
معاون رئیس جمهویر گفت: ما در این باره تجهیز منابع کرده ایم و آماده پرداخت تسهیلات ارزان قیمت و تفاوت نرخ سود به این واحدها هستیم تا آنها فعال و سودآور شوند.
نوبخت افزود: ممکن است برخی از محصولات این واحدها که تولید می شود بازار داخلی نداشته باشد که آنها را می توان از طریق تحریک تقاضا برایشان بازار ایجاد کرد و همچنین با مشوق های صادراتی آن محصولات را صادر کرد.
سود تسهیلات ارزان قیمت را ١٠ درصد در نظر گرفته ایم
سخنگوی دولت با اشاره به عزم دولت برای ارائه تسهیلات ارزان قیمت به واحدهای نیمه فعال و راکد در سال ٩۵ گفت: نرخ سود این تسهیلات را حدود ١٠ درصد در نظر گرفته ایم.
محمد باقر نوبخت افزود: همزمان دولت برای اصلاح نظام بانکی اقدامهایی را در دست اجرا دارد تا سرمایه بانکها افزایش یابد.
وی با بیان این که دولت نیز به بانک پها بدهکار است گفت: تلاش می کنیم تا بدهی دولت و بخش غیردولتی به بانکها استیفا شود. مصمم هستیم ظرف امسال و سال آینده بدهی دولت را به نظام بانکی صفر کنیم تا قدرت تسهیلات دهی بانک پها افزایش یابد.
نوبخت با بیان این که اگر بخواهیم امکان برخورداری بانکها از همه سپرده هایشان را فراهم کنیم باید حجم بدهکاران بانک کاهش یابد گفت: به این ترتیب بانکها حجم بیشتری از تسهیلات را می توانند با نرخ سود کمتر اعطا کنند.
وی افزود: به این ترتیب به دنبال این هستیم که نرخ سود بانکی را نه به صورت دستوری بلکه با ساز و کارهایی که علمی و درست است تقلیل دهیم.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور گفت: انتظار داریم ظرف امسال با توجه به تلاش سه سال گذشته دولت برای استفاده از ظرفیتهای کشور به خصوص در فضای پساتحریم، سطح اشتغال و رونق اقتصادی مردم را افزایش دهیم و مردم بهبود شرایط اقتصادی را در قدرت خرید و بهبود معیشت خود ببینند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، وی تصریح کرد: البته در کنار آن، تلاش برای سرمایه گذاریهای بلند مدت در اقتصاد کشور نیز انجام خواهد گرفت.

۰۷:۲۹:۰۲ ارنست مونیز تاکید کرد این حرف دونالد ترامپ نامزد ریاست جمهوری آمریکا از حزب جمهوریخواه که اگر رئیس جمهور شود توافق هسته ای ایران را پاره می کند، ناشی از اطلاعات و دیدگاه های غلطی است که مشاورانش به وی می دهند.

به گزارش «انتخاب»، مونیز گفت چنین کاری به لحاظ فنی امکانپذیر است اما اگر رویکردی منطقی و عقلانی داشته باشیم هیچ محاسبه ای نمی تواند ما را به چنین محاسبه و نتیجه گیری سوق دهد.

ارنست مونیز این هفته به فلسطین اشغالی رفته بود تا نگرانی های یکی از سرسخت ترین مخالفان توافق هسته ای ایران یعنی “بنیامین نتانیاهو،” نخست وزیر رژیم صهیونیستی را درباره این توافق برطرف کند.

دونالد ترامپ در اظهاراتی در اجلاس سالیانه ایپک در واشینگتن گفت اگر رئیس جمهور شود اولویت شماره یک او ابطال توافق هسته ای ایران خواهد بود. “باراک اوباما،” رئیس جمهور آمریکا توافق هسته ای با ایران را یکی از مهمترین دستاوردهای سیاست خارجی دولت خود تلقی می کند.

مونیز گفت بسیار بعید است که قدرتهای دیگر جهان یعنی چین، فرانسه، روسیه، انگلیس و آلمان که به همراه ما با ایران درباره مسئله هسته ای مذاکره کردند و به توافق رسیدند، از چنین اقدامی از طرف رئیس جمهور آینده آمریکا تبعیت کنند، یعنی اینکه رئیس جمهور آینده آمریکا بگوید «خوب همه چیز خوب است اما من از این توافقنامه خوشم نمی آید و باید از اول (مذاکرات را) شروع کرد»، بی معناست و حرف قابل قبولی نیست.

مونیز که در فلسطین اشغالی قراردادی را برای گسترش همکاری ها در زمینه سوخت ها و منابع جایگزین انرژی و تصفیه آب امضا کرد، گفت نتانیاهو اکنون این توافقنامه (هسته ای) را می پذیرد در حالیکه در سخنرانی سال گذشته خود در کنگره آمریکا آن را محکوم کرد.

مونیز در ادامه این مصاحبه گفت هم آمریکا و هم اسرائیل نگرانی های مشترکی درباره انتقال تسلیحات ایران به حزب الله لبنان و آزمایش های اخیر موشکهای دوربرد ایران که می تواند به اسرائیل برسد، دارند.

مونیز گفت به نظر من نخست وزیر اسرائیل به روشنی گفته است که دیگر این توافقنامه حاصل و اجرا شده است، حال بیایید اطمینان حاصل کنیم که این توافقنامه به طور کامل اجرا شود، مطمئن شویم که راستی آزمایی می شود و بعد از آن ما می توانیم به مسائل دیگری که اطرافمان می بینیم، بپردازیم.

مونیز افزود این توافقنامه صرفا روی حذف و برچیدن تهدید بنیادین سلاح اتمی متمرکز بود.

۰۷:۲۸:۳۵ به همت کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار و گروه سایپا، طی روز جاری فعالان بازار سرمایه از خط تولید و مونتاژ دو خودروی تیبا و سراتو این شرکت بازدید و پس از آن با مدیران ارشد این گروه خودرو سازی جلسه پرسش و پاسخ برگزار کردند.

به گزارش بورس نیوز، در ابتدای این جلسه قره ای، قائم مقام رئیس مرکز مطالعات و استراتژیک سایپا پس از یک معرفی کوتاه از این گروه خودرویی در رابطه با عملکرد سایپا که از ماه های پایانی سال گذشته به لیدر بازار سرمایه بدل شده، توضیحاتی ارائه کرد که از مهمترین نکات آن می توان به اصلاح ساختار سرمایه این مجموعه و خروج از ماده ۱۴۱ قانون تجارت، حذف زیان در سایپا و زیر مجموعه های آن، مذاکره با خودروسازان برتر جهان در خصوص سرمایه گذاری مشترک و همچنین دستیابی به تفاهم در راستای تشکیل جوینت ونچر اشاره کرد.

این مقام مسئول در ادامه سخنان خود گفت: سایپا در سال گذشته ۶۰ درصد صادرات خودرو و قطعات آن در کشور را به ارزش ۸۵ میلیون دلار به خود اختصاص داد. همچنین متوسط تولید این مجموعه که تا مهر ماه روندی نزولی داشت، در نیمه دوم سال گذشته روند صعودی خود را آغاز کرد و به ۱۳۹ درصد رشد دست یافت.

وی افزود: سهم بازار سایپا در سال ۹۴ به حدود ۳ درصد رشد یافت و انتظار می رود با طراحی و ارائه محصولات جدید در سال جدید این درصد به همین روند صعودی خود ادامه دهد. همچنین ساندرو و برلیانس محصولات سایپا در سال قبل بود. بلریانس متعلق به یک شرکت چینی است که با BMW جوینت ونچر می باشد و از این رو این محصول شباهت ظاهری با BMW دارد.

این مقام مسئول در رابطه با سیاست های سرمایه گذاری مستقیم خارجی عنوان کرد: شرکت سایپا تا کنون ۵٠٠ میلیون یورو تفاهم نامه با شریک های خارجی امضا کرده است. این مجموعه با همکاری شرکت سیتروئن در سایپا کاشان محصولات ۴۵ تا ١٢٠ میلیون تومانی در ایران تولید می کند و قسمت عمده آن نیز به خارج از کشور صادر می شود. همچنین از دیگر زیر مجموعه های سایپا، شرکت سایپا دیزل با شرکت ولوو و رنو قراردادی منعقد کرده و زامیاد نیز با شرکت اویکو در حال انعقاد قرار داد است. شرکت های شانگیان و برلیانس نیز شریک های چینی سایپا هستند که ۵ تا ١٠ درصد محصولات سایپا با همکاری این شرکا تولید می شود.

قره ای در ادامه این جلسه در رابطه با همکاری های سایپا و مذاکراتی که تا کنون با شرکت های خودروساز برتر دنیا صورت گرفته، توضیح داد: تفاهم نامه سرمایه گذاری مستقیم سیتروئن در سایپا کاشان با مشارکت “خپارس” انجام شده و قرار است ۴٩ درصد آن به شرکت سیتروئن واگذار شود.

از طرفی سرمایه گذاری مستقیم شرکت فرانسوی رنو در یکی از شرکت های زیر مجموعه سایپا را خواهیم داشت که به دلیل ارتباط استراتژیک رنو و نیسان تفاهم نامه همکاری بین سایپا و نیسان نیز در حال انعقاد می باشد. با شرکت کیا هم برای تولید تعدادی از محصولات این مجموعه در حال مذاکره بوده و در حال حاضر در حال تولید کیا سراتو هستیم.

قائم مقام رئیس مرکز مطالعات و استراتژیک سایپا در رابطه با اهداف این گروه برای سال مالی جاری گفت: سایپا در سال جاری به سود تلفیقی ۳۰۹ میلیارد تومانی دست خواهد یافت و هدف گذاری ۵.۵ درصد افزایش سهم بازار برای محصولات این شرکت نیز انجام شده است. دو پلت فرم مدرن sp0و sp1 در شرکت مستقر گردیده و قرار است از سال ٩۶ خودروهای جدیدی به بازار ارایه شود.

پس از اتمام توضیحات این مقام مسئول، بادکوبه عضو موظف هیات مدیره و قائم مقام مدیر عامل در حوزه مالی و اقتصادی، آخوندی قائم مقام مدیر عامل در حوزه سرمایه گذاری و امور شرکت ها و عضو هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری رنا، جمالی مدیر امور سرمایه گذاری و بررسی های اقتصادی، آستانی مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری سایپا، شیدایی مدیرعامل شرکت سرمایه گذری رنا و غلام زاده مدیر عامل شرکت نیوان ابتکار به پرسش های فعالان بازار سرمایه و اصحاب رسانه پاسخ دادند که مهمترین بخش های آن به شرح زیر می باشد.

بادکوبه گفت: در اواسط سال ٩۴ چند قطعه ساز تصمیم بر خرید سهام ۴٣ درصد سایپا داشتند که به دلیل کاهش شدید قیمت سهام در آن تاریخ، معامله انجام نگردید و مقرر شد ارزش دارایی های شرکت به روز تقویم شده و سپس در خصوص واگذاری تصمیم گرفته شود.

وی در رابطه با آزاد شدن سهام سایپا و زامیاد پس از افزایش سرمایه، توضیح داد: یکسری مغایرت هایی بین کدهای سهامداران در شرکت سپرده گذاری و سرمایه گذاران واقعی این دو شرکت به وجود آمده که در حال رسیدگی است و طی یک یا دو هفته آینده انجام خواهد شد.

قائم مقام مدیر عامل در حوزه مالی و اقتصادی شرکت در رابطه با عرضه سهام “خساپا” طی هفته جاری از پرتفوی صندوق فولاد و “ونیکی”، عنوان کرد: با صندوق فولاد تفاهم شده تا در روندهای نزولی سهامشان را عرضه نکنند و تنها عرضه های خود را در روندهای صعودی به طوریکه به روند قیمتی سهم لطمه وارد نکند، انجام دهند.

وی تاکید کرد: علت این عرضه ها نیز به دلیل پرداخت حقوق کارکنان بوده و به محض تخصیص بودجه از طرف دولت این عرضه ها به طور کامل قطع خواهد شد‌. قرار است که نوبخت ترتیبی بدهد که تخصیص بودجه صندوق فولاد زودتر انجام شود که این صندوق مجبور به فروش سهام پرتفوی خود در بازار نباشد. با “ونیکی” هم جلسه ای گذاشته ایم و پتانسیل های سهم را به آن ها معرفی و تصمیم نهایی خرید یا فروش سهام سایپا را به خود شرکت واگذار کردیم و امیدواریم تصمیم منطقی بگیرند.

در ادامه آخوندی گفت: مطمئن هستیم شرایط سایپا به جایی خواهد رسید که به هیچ عنوان حقوقی عرضه کننده در سهم نداشته باشیم. چرا که گروه سایپا در نظر دارد تا پایان سال جاری به سود عملیاتی برسد. همچنین با فرض تحقق پیش بینی های رونق اقتصاد کلان، شرایط سودآوری را نیز شاهد خواهیم بود.

قائم مقام مدیر عامل تاکید کرد: تصمیم جدی برای مدیریت و کاهش هزینه های سایپا گرفته ایم. که با توجه به کاهش هزینه های تولید حاشیه سود شرکت هم حتی با کاهش قیمت؛ بیشتر شود. کاهش هزینه های مالی نیز از طریق یوزانس در سال ٩۵ قطعاً اتفاق خواهد افتاد. همچنین قرار است سایپا هاب سیتروئن برای تولید و صادرات خودرو به هند، خاورمیانه و آفریقا باشد و این قرارداد بلند مدت خواهد بود.

در ادامه شیدایی در رابطه با هزینه های مالی شرکت سرمایه گذاری رنا اظهار داشت: در سال گذشته بیش از صد میلیارد هزینه مالی شرکت رنا به دلیل خرید سهام سایپا به “وساپا” پرداخت کرده بود که با تصمیم جدید و واگذاری سهام سایپا به “وساپا” و تسویه بدهی؛ این هزینه مالی کمر شکن در سال ٩۵ رخ نخواهد داد.

آستانی مدیر عامل “وساپا” در رابطه با افزایش سرمایه شرکت و زمان آن گفت: این افزایش سرمایه قطعاً قبل از مجمع عمومی سالیانه سال جاری طی دو مرحله صورت می پذیرد که از محل سود انباشته و مطالبات و آورده نقدی بوده و تا پایان اردیبهشت ماه به مرحله عمل خواهد رسید. در خصوص زمین پلاسک هم اقدامات موثری انجام شده و در صورت نهایی شدن آن از طریق کدال اعلام خواهد شد.

بادکوبه در خاتمه این نشست خاطر نشان کرد: از طریق نیوان ابتکار نیمی از سهام سایپا کاشان به سیتروئن منتقل می شود که سود آن در صورت های تلفیقی سایپا قرار خواهد گرفت. “خپارس” هم بخشی از زیان خود را احتمالاً از محل فروش بن رو ، کاهش خواهد داد و در نهایت اگر زیانی باقی ماند با اجازه سازمان، کاهش سرمایه رخ خواهد داد که تامین مالی این شرکت نیز از بانک ها ارزانتر صورت گرفته و نیز با سرمایه کمتر شرکت چابک تر شده و سود بیشتری محقق شود.

۰۷:۲۳:۴۳ نیویورک تایمز نوشت: با گذشت یک سال از توافق هسته ای رهبران کشورهای عربی همچنان نزد آمریکا گلایه می کنند که ایران به آزمایش های موشکی خود ادامه داده، به یمن سلاح می فرستد و فعالیت خود در سوریه را افزایش داده است.

به گزارش سرویس بین الملل «انتخاب»، این نشریه آمریکایی آورده است: جان کری روز گذشته برای ملاقات با رهبران کشورهای عرب منطقه وارد منامه در بحرین شد. هدف از این ملاقات اطمینان بخشی به کشورهای عربی در زمینه برنامه های جدید دفاع موشکی و سایبری از آن ها برابر ایران می باشد. اما دیپلمات های کشورهای عربی به ویژه وزیر خارجه امارات از افزایش قدرت ایران به شدت عصبانی بوده و ایران را از همیشه خطرناک تر توصیف کرده اند.

اما به نظر کری ایران بدون سوخت هسته ای و توانایی تولید بیشتر قدرت تهدید بسیار کمتری دارد و چالش اصلی را دست یابی به سلاح هسته ای عنوان کرد.

از سوی دیگر کشورهای شورای همکاری خلیج فارس در این ملاقات نگرانی خود را از این موضوع ابراز کردند که با وجود رفع تهدید هسته ای فعالیت های ایران همه جا بیشتر شده است.

وزیر خارجه بحرین، شیخ خالد بن احمد الخلیفه، در کنفرانس مشترک خبری با کری گفت: برنامه موشکی ایران با حمایت کامل رهبران آن به سرعت در حال پیش رفتن است، و می بینیم مداخلات توسعه طلبانه ایران همچنان بدون کاهش ادامه دارد.

کری در مورد شرایط پس از توافق هسته ای گفت: کسی انتظار نداشت چالش های دیگری که می دانیم وجود دارند ناگهان از بین می روند.

جان کری که برای فراهم سازی مقدمات ملاقات اوباما از عربستان در ماه جاری با وزرای خارجه شورای همکاری خلیج فارس گفتگو می کرد، در پاسخ نگرانی های آن ها گفت آمریکا به برداشتن تحریم های اقتصادی علیه ایران مطابق توافق انجام شده ادامه می دهد، اما تحریم های جدیدی برای مقابله با آزمایش های موشکی ایران اعمال خواهد کرد که در شورای امنیت در حال بررسی است.

دیپلمات ها نسبت به توانایی آمریکا برای قانع کردن شورای امنیت تردید دارند. همین حالا روسیه اعلام کرده شاید آزمایش های موشکی روح قطعنامه ۲۲۳۱ که پس از توافق ایران صادر شده را نقض کرده باشد، اما آن ها همچنان می توانند در چارچوب معنای دقیق کلمات این قطعنامه به فعالیت خود ادامه دهند.

در واقع هم در قطعنامه های گذشته که ایران مرتبا نادیده می گرفت آمده بود: ایران نمی تواند هیچ فعالیتی مربوط به موشک های بالستیک داشته باشد. اما قطعنامه جدید که مذاکرات بر سر واژگان آن همزمان با به انجام رسیدن توافق هسته ای انجام شد رویکرد ضعیف تری را نشان می دهد. در این قطعنامه از ایران خواسته شده هیچ فعالیتی در زمینه موشک های بالستیکی که قادر به حمل تسلیحات هسته ای می باشد انجام ندهند.

مقامات ایران معتقدند زبان این قطعنامه غیرالزام آور است. آن ها همچنین اعتراضات خود را از این موضوع افزایش داده اند که شاهد مزایای برداشته شدن تحریم ها نیستند.

اما سوای جزئیات آزمایش های موشکی ایران، نارضایتی های اساسی میان واشنگتن و شرکای عربیش شکل گرفته که به سمت بی اعتمادی می رود. سعودی ها از خواندن مصاحبه اوباما با آتلانتیک بسیار شوکه و عصبانی شدند که در آن عربستان و دیگر کشورهای کوچک عربی متحد آن “مفت خور” هستند. هرچند این باور در میان دیپلمات های آمریکایی چیز تازه ای نبود، اما حتی کارکنان دفتر آقای کری هم از شنیدن آن از زبان رئیس جمهور آمریکا بهت زده شدند.

اوباما گفته بود عربستان و متحدان عربش باید راه موثری پیدا کنند تا منطقه را میان خود تقسیم کنند و به نوعی صلح سرد برسند. او این تفکر را که آمریکا باید همیشه در کنار عربستان باشد را رد کرد و گفت: این یعنی ما باید وارد منازعات آن ها شویم و از قدرت نظامی خود استفاده کنیم تا به آن ها پایان دهیم – و این نه در جهت منافع آمریکا است و نه خاورمیانه.

دونالد ترامپ از این هم فراتر رفته و در مصاحبه با نیویورک تایمز عربستان را تهدید کرده اگر همکاری بیشتری در جنگ با داعش نداشته باشد، نفت آن را تحریم می کند. هرچند دیپلمات های عرب در این گفتگوها گفتند تفاوت سخنرانی های انتخاباتی و سیاست را درک می کنند، اما اضافه کردند نظرات آقای ترامپ باعث شده نسبت به آینده روابط امنیتی تردید پیدا کنند.

با این همه شواهد چندانی در دست نیست که کشورهای عربی به دنبال توافق جدی برای رفع کاستی های دفاعی خود باشند. یکی از مقامات ارشد وزارت خارجه آمریک پیش از سفر کری اذعان کرده بود که با وجود همه گفتگوها برای ساخت سیستم دفاع موشکی منطقه ای، همچنان هیچ توافقی بر سر معماری این سیستم و محل قرارگیری رادارها و باطری های موشکی آن صورت نگرفته است.

گفتگوهای دیگری نیز در زمینه دفاع سایبری انجام گرفت، اما هیچ استراتژی کلی برای مقابله با حملات سایبری ایران به دست نیامد. فرمانده واحد سایبری آمریکا هفته گذشته در میان نمایندگان سنا گفت حملات سایبری ایران به آمریکا از زمان توافق هسته ای بسیار کم شده است، اما این حملات در منطقه به طور مرتب ادامه دارد.

۰۷:۲۳:۲۹ به گزارش ایرنا، راگوزین روز جمعه در گفت و گو با خبرنگاران تصریح کرد: هیچ گونه مشکلی که در تحویل مجموعه های اس-۳۰۰ به ایران مانع ایجاد کند بین تهران و مسکو وجود ندارد.
بر اساس گزارش ایتارتاس، راگوزین خاطرنشان کرد که مساله خاصی وجود ندارد و قرارداد تحویل اس-۳۰۰ با ایران امضا شده و اجرا می شود.
وی در پاسخ به این سوال که آیا تحویل اس-۳۰۰ به ایران آغاز شده است گفت: تاریخ تحویل در قرارداد دولتی روسیه و ایران قید شده است.
اس-۳۰۰ پی ام او یکی از قدرتمندترین موشک های زمین به هوای قابل استفاده در تمامی ارتفاع ها به شمار می رود که توانایی پیگیری همزمان ۱۰۰ هدف و درگیری با ۱۲ هدف را دارد.
روسیه در سال ۲۰۰۷، قراردادی را برای فروش موشک های اس ۳۰۰ به ایران به ارزش ۸۰۰ میلیون دلار امضا کرد. مسکو در سال ۲۰۱۰ و در پی قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل برای متوقف کردن فروش سلاح به ایران به خاطر برنامه انرژی هسته ای مناقشه برانگیز آن، این قرارداد را معلق کرد.
پس از آن ایران علیه شرکت دولتی صادرات سلاح روسیه ‘روس آبارون اکسپورت’ در دادگاه مصالحه و داوری ژنو اقامه دعوا کرد و روسیه نیز به ایران پیشنهاد یک مصالحه را داد که براساس آن سامانه موشکی دفاع هوایی آنتی-۲۵۰۰ را به ایران تحویل دهد، اما ایران این پیشنهاد را رد و بر اجرای توافقنامه اصلی مبنی بر تحویل سامانه موشکی اس-۳۰۰ تأکید کرد.
«ولادیمیر پوتین» رئیس جمهوری روسیه در ماه مارس سال ۲۰۱۵ دستور تحویل این سامانه های پدافند هوایی به ایران را صادر کرده است.

۰۷:۲۳:۲۱ به گزارش ایرنا به نقل از خبرگزاری ایتارتاس، لاوروف که در باکو با وزیران خارجه ایران و جمهوری آذربایجان شرکت کرده است، اظهار داشت: ایران در اجلاس دوحه شرکت خواهد کرد و با سایر کشورهای حاضر در این نشست در مورد ممانعت از افزایش سطح تولید نفت همکاری می کند.
وی ادامه داد: روسیه و ایران در اجلاس دوحه شرکت می کنند. امیدواریم در این اجلاس که روز ۱۷ ماه آوریل جاری برگزار می شود توافق هایی برای تثبیت بازار نفت به دست آید.
وزیر امورخارجه روسیه ادامه داد اطمینان دارم این اقدامات به نفع کشورهای تولید کننده و مصرف کننده نفت خواهد بود.
لاوروف با اشاره به همکاری های گسترده روسیه با ایران و جمهوری آذربایجان گفت: کشورهای ما در عرصه انرژی همکاری های گسترده ای دارند. با کشورهای تولید کننده نفت و گاز مشارکت می کنیم.
روسیه روزانه بیش از ۱۰ میلیون بشکه نفت تولید و بخش عمده آن را صادر می کند. کاهش بهای نفت در بازار جهانی به اقتصاد روسیه که بر درآمدهای نفتی استوار شده ضربات سنگین وارد کرده و برای نخستین بار در سال های اخیر باعث شد تا بودجه این کشور با کسری مواجه شود.
مسکو برای بهبود این وضعیت به همکاری و تعامل با کشورهای عضو اوپک برای تثبیت بازار جهانی نفت روی آورده است.

۰۷:۲۰:۵۶ سفر هیات بوئینگ امریکا به ایران؛ هفته آینده

با اجرایی شدن برجام، هفته آینده هیاتی از شرکت هواپیما سازی بوئینگ برای بررسی راهکارهای همکاری این شرکت با ایرلاین های ایرانی و هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران به تهران سفر می کند.به گزارش ایرنا از روابط عمومی شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران، با سفر این هیات به تهران ابعاد همکاری های احتمالی بوئینگ در راستای پشتیبانی ناوگان فعلی با حضور مدیران ارشد هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران و مدیران سایر شرکت های هواپیمایی ایرانی در بخش خصوصی مورد بررسی قرار می گیرد.

عباس آخوندی وزیر راه وشهرسازی اواسط اسفند ماه سال گذشته اعلام کرده بود که با توجه به چراغ سبز دولت آمریکا به شرکت بوئینگ از این شرکت برای انجام مذاکره لازم با شرکت های ایرانی دعوت شده است.

۰۷:۲۰:۴۰ وقوع انفجار در شهرک روی زنجان با یک کشته

مسئول روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی استان زنجان از وقوع انفجار در شهرک روی زنجان خبر داد و گفت: این حادثه یک فوتی و دو مصدوم داشته است.به گزارش فارس از زنجان، جواد مرادی از وقوع یک انفجار در شهرک روی زنجان خبر داد و اظهار کرد: این شهرک در جاده بیجار زنجان واقع شده است.

وی زمان وقوع انفجار در شهرک روی زنجان را ساعت ۱۴ و ۱۰ دقیقه جمعه اعلام و اضافه کرد: این حادثه در شرکت رویین طلای که یک شرکت بهره‌وری روی بوده اتفاق افتاده است.

مسئول روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی استان زنجان به گزارش فوت یک نفر در سر صحنه حادثه انفجار اشاره و تصریح کرد: فرد فوت شده یک مرد ۲۶ ساله بوده است.

مرادی با بیان اینکه حادثه انفجار شهرک روی زنجان دو مصدوم هم بر جای گذاشته است، ادامه داد: مصدومان این حادثه که دو فرد ۲۵ و ۳۲ ساله بوده‌اند به بیمارستان آیت‌الله موسوی زنجان منتقل شده‌اند.

وی از اعزام سه آمبولانس به محل حادثه در شرکت رویین طلا در شهرک روی زنجان خبر داد و ابراز کرد: این آمبولانس‌ها از سه پایگاه سهند، صبا و مرکزی به محل حادثه اعزام و بر اساس گزارش‌ها طی هفت دقیقه در محل مأموریت حاضر شده‌اند.

شایان ذکر است، گزارش‌های غیررسمی حاکی از نشت گاز و انفجار دیگ بخار در شهرک روی زنجان بوده که حادثه فوق را موجب شده است.

۰۷:۱۶:۴۴به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران روز جمعه در مصاحبه با رسانه روسی «تاس»، روسیه را کشور «دوست» ایران خواند و تأکید کرد که تهران شریک نزدیک مسکو باقی خواهد ماند.

آقای «ظریف» در پاسخ به سوالی درباره موضع ایران در قبال درگیری‌های «ناگورنو- قره‌باغ» گفت: «ما معتقدیم که منطقه ما به درگیری‌های بیشتر نیاز ندارد. همه ما با افراط‌گرایی و تروریسمی درگیر هستیم که از سالها اشغال عراق و وضعیت پس از آن – یعنی تشدید افراط‌گرایی بعد از اشغالگری آمریکا- ناشی شد.»

وزیر خارجه ایران اضافه کرد: «و حالا این تهدید همه ما را به ویژه در آسیای مرکزی و قفقاز در معرض خطر قرار داده است. همه ما با تهدید افراط‌گرایی مواجه هستیم، بنابراین لازم است که جهت احترام به قوانین بین‌المللی و اصول منشور سازمان ملل متحد، مناقشات را با ابزارهای صلح‌آمیز حل کنیم.»

آقای ظریف خاطرنشان کرد به همین دلیل بوده که بعد از آغاز خصومت‌ها، وزیر دفاع ایران با وزرای دفاع ارمنستان و آذربایجان تماس گرفته و خود او هم بعد از تماس با وزیر خارجه ارمنستان، در رامسر با وزیر خارجه آذربایجان دیدار کرده است.

ظریف در ادامه گفت: «رفع مخاصمه یا توقف مخاصمه یا آتش‌بس (در قره باغ)، مایه خرسندی است.»

وی افزود: «امیدواریم که این مقدمه مذاکرات جدی برای حل این مسئله باشد. منطقه ما نیازمند همکاری بین همه است.»

آقای ظریف تصریح کرد: «معتقدیم که ارمنستان به عنوان یک همسایه و آذربایجان به عنوان دوستی نزدیک برای ایران، باید روابط خوبی با هم داشته باشند. ما از تمام تلاش‌ها برای حل این مسئله حمایت می‌کنیم و به آن امیدوار هستیم.»

ظریف همچنین توسعه کریدور ارتباطی شمال -جنوب را به نفع شهروندان هر سه کشور ایران، روسیه و آذربایجان دانست و گفت که تکمیل این پروژه، راه‌اندازی یکی از بهترین و ارزان‌ترین مسیرها از آسیا به اروپا را میسر خواهد کرد.

وی همچنین گفت: «این مسیر نه تنها به نفع مردم منطقه است، بلکه یکی از ارزان‌ترین و بهترین مسیرها بین آسیا به اروپا خواهد بود. ساخت این مسیر نیازمند همکاری ایران، روسیه و آذربایجان است و ما برای این کار آماده هستیم.»

ظریف درباره نشست آتی کشورهای دریای خزر در آستانه، پایتخت قزاقستان هم گفت: «باید بتوانیم اسناد حقوقی کنوانسیون خزر را نهایی کنیم. همچنین نیازمند تقویت همکاری‌های زیست محیطی هستیم.»

رئیس دستگاه دیپلماسی ایران در بخش دیگری از این مصاحبه از نتایج دیدار وزرای خارجه ایران، روسیه و آذربایجان در باکو ابراز خرسندی کرد و گفت همکاری‌های سه کشور تنها به حوزه‌های حمل و نقل و مسائل اقتصادی محدود نخواهد شد. ظریف، مسائل امنیتی، همکاری‌های اطلاعاتی، مبارزه با تروریسم و مواد مخدر را زمینه‌های دیگری دانست که همکاری در آنها امکان‌پذیر است.

وزیر خارجه ایران همچنین در پاسخ به مشارکت بین تهران و مسکو، روسیه را «همسایه‌ای مهم» برای ایران خواند و بر پیوندهای تاریخی دو کشور تأکید کرد. ظریف علاوه بر این گفت تهران و مسکو «در تمامی زمینه‌ها اعم از روابط چند جانبه، روابط اقتصادی، روابط دفاعی و روابط اطلاعاتی، روابط سیاسی مستحکم دارند.»

وزیر خارجه ایران اضافه کرد روسیه در دوران‌های سخت حامی ایران بوده و به این کشور برای مواجهه با تحریم‌های بین‌المللی کمک کرده است.

ظریف گفت: «ما معتقدیم روسیه به ما در دوران سخت‌مان کمک کرد. روسیه، زمانی که جامعه بین‌المللی و سازمان ملل ما را تحریم کرد، طرف ما بود. ما این را فراموش نمی‌کنیم. ما دوست روسیه و شریک نزدیک این کشور باقی خواهیم ماند.»

وزیر خارجه ایران اضافه کرد تهران به دلیل روابطش با روسیه و منافع مشترک با این کشور به دنبال تقویت و بهبود این روابط در سال‌های آتی است.

ظریف، همچنین گفت: «ما معتدیم که روابط ما با سایر کشورهای دنیا، هرگز روابطمان با روسیه را تضعیف نخواهد کرد چون، ما روابطمان با روسیه را به عنوان یک مشارکت راهبری مهم، ارج می‌نهیم.»

وزیر خارجه ایران سپس به همکاری‌ها دو کشور برای مقابله با تروریسم در سوریه اشاره کرد و گفت: «ایران و روسیه با یکدیگر، قدرتمندتر هستند؛ ما در واقع می‌توانیم به افراط‌گرایی غلبه کنیم و آن را مهار کنیم.»

ظریف خاطرنشان کرد ایران و روسیه با کمک فداکاری‌های مردم سوریه و نیروهای مسلح این کشور توانسته‌اند تا حد زیادی از پیشروی داعش و جبهه‌النصره جلوگیری کنند.

وی در ادمه گفت: «و جامعه بین‌الملل، به ویژه آنها که زیاد درباره مبارزه با ترویسم و افراط‌گرایی حرف می‌زنند، لازم است یاد بگیرند که متعهد باشند، جدی باشند و به جای گرفتن تصمیم‌های سیاسی برای مقابله با آن، عمل کنند.»

ظریف با بیان اینکه برای مقابله با افراط‌گرایی به رویکرد «چندجانبه» نیاز است، جنبه نظامی را تنها یکی از ابعاد این موضوع دانست. ظریف با خاطرنشان کردن اینکه ایران و روسیه در حال همکاری با یکدیگر در زمینه «تروریسم‌ستیزی فرهنگی» هستند خواستار توسعه همکاری‌ها به «گفت‌وگوهای بین مذهبی» شدند.

ظریف در ادامه گفت: «ما معتقدیم اسلام دین صلح است و این تروریست‌ها و افراطی‌ها هیچ ارتباطی با اسلام ندارند و ما با یکدیگر می‌توانیم دیدگاه، قرائت یا روایتی را تروریج کنیم که افراط‌گرایی را مهار کرده و تحمل و میانه‌روی را تبلیغ می‌کند.»

رئیس دستگاه دیپلماسی ایران در پاسخ به اینکه چه اقداماتی برای بهبود همکاری‌های تجاری میان تهران و مسکو انجام شده گفت: «ما در واقع گام‌هایی در این زمینه برداشته‌ایم. برخی تنگناها هستند و که در حال رفع آنها هستیم. یکی از آنها(روابط) بانکی است.»

وی با اشاره به اینکه روابط بانکی ایران و کشورهای دیگر در نتیجه تحریم‌ها محدود شده گفت: «اکنون گام‌هایی با روسیه و سایر کشورها برای برداشتن این محدودیت‌ها برداشته‌ایم.»

ظریف اضافه کرد: «هم‌اکنون در حال انجام گام‌هایی با روسیه و سایر کشورها برای برداشتن آن محدودیت‌ها هستیم. البته، تحریم‌ها برداشته شده‌اند اما سرعت رفع تحریم‌ها در روابط دوجانبه قدری بیشتر طول می‌کشد.»

وزیر خارجه ایران، به توافقات دو کشور در زمینه تسهیل روابط گمرگی و صدور روادید هم اشاره کرد. وی گفت این توافق‌ها به این منظور انجام شده‌اند که گردشگران و بازرگانان دو کشور بتوانند راحت‌تر از یک کشور به کشور دیگر سفر کنند.

ظریف، علاوه بر این، از مذاکراتی با روسیه در زمینه کاهش تعرفه‌های گمرک و برداشتن سایر محدودیت‌ها در زمینه تجارت خبر داد و گفت پیشرفت‌هایی در این زمینه حاصل شده است.

خبرنگار ایتارتاس از آقای ظریف پرسید: «کشورهای ما، هر دو صاحب منابع طبیعی فراوان هستند. بعد از رفع تحریم‌ها، ایران گام به گام به بازار بزرگ نفتی نزدیک‌تر می‌شود. ما بیشتر رقیب هستیم یا شریک؟»

ظریف در جواب گفت: «ما همیشه شریک هستیم و تقابل در بازار نفتی، واقعیت زندگی است. اما سهم ایران در بازار اروپا را آمریکا تصاحب کرده است. و حالا که ایران با حذف تحریم‌ها بازگشته، امیداوریم که سایر عرضه‌کنندگان به این موضوع توجه کنند- و من فکر می‌کنم که روسیه تصریح کرده که وضعیت خاص ایران بعد از حذف تحریم‌ها را درک می‌کند. امیدوارم که سایر کشورهای تولیدکننده نفت – اعم از کشورهای عضو اوپک و غیرعضو اوپک – این واقعیت را بفهمند و آن را بپپذیرند.»

وزیر خارجه ایران در پایان این مصاحبه به اقدامات متقابل تهران و مسکو برای توسعه صنعت گردشگری پرداخت. وی گفت: «ما درباره این رایزنی کرده‌ایم. برای ترویج توریسم، یکی از موضوعات روادید است و ما در تلاش هستیم مشکلات روادید را حل کنیم و در این باره با سرگئی لاوروف، صحبت کرده‌ایم.»

ظریف در پاسخ به این سوال که روابط ایران و روسیه چگونه بر سایر مناطق جهان اثر خواهند گذاشت گفت: «فکر می‌کنم که ایران و روسیه در مبارزه با افراط‌گرایی و تروریسم جدی بوده‌اند و این به جامعه بین‌المللی کمک کرده است. ایران و روسیه برای رسیدن به توافق هسته‌ایی که همگان آن را به عنوان دستاوردی مهم ستودند، همکاری نزدیکی داشتند. نقش روسیه در رسیدن به این توافق هسته‌ای، محوری بود و ما ازنقشی که سرگئی لاوروف و دولت روسیه در این فرایند بازی کرد، تقدیر می‌کنیم. بنابراین، همکاری ایران و روسیه با یکدیگر می‌تواند نیرویی برای ایجاد صلح، رفاه و مقابله با چالش‌های مشترک باشد.»

۰۷:۱۶:۱۸به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، «ارنست مونیز»، وزیر انرژی آمریکا در مصاحبه‌ای روز جمعه (۸ آوریل/۲۰ فروردین) لفاظی‌های نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا مبنی بر پاره کردن توافق هسته‌ای با ایران را اقدامی غیرعقلانی توصیف کرده اما تأیید کرده که چنین اقدامی «از لحاظ فنی امکان‌پذیر است.»

مونیز در مصاحبه‌ای با تلویزیون بلومبرگ در همین باره گفت: «این، از لحاظ فنی امکان‌پذیر است، اما من فکر نمی‌کنم که هیچ محاسبه‌ای شما را به این نتیجه برساند که انجام این کار عقلانی است.»

مونیز، فیزیکدان هسته‌ای، وزیر انرژی این کشور و یکی از اعضای تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای آمریکا در کنار ۵ قدرت جهانی (موسوم به گروه ۱+۵، شامل آمریکا، انگلیس، فرانسه، آلمان، چین و روسیه) با ایران بود.

وزیر انرژی آمریکا گفت: «اگر رئیس‌جمهور بعدی ما کاملاً به صورت دلبخواه بگوید “بسیار خوب؛ همه چیز خوب است، فقط من از این توافق خوشم نمی‌آید”، بسیار بعید است که سایر قدرتهای جهانی که در کنار ما با ایران مذاکره‌ کرده‌اند از ما تبعیت کنند. این، اصلاً منطقی نیست.»

مونیز که چند روز پیش برای گفت‌وگو با مقام‌های رژیم صهیونیستی درباره «برجام» به سرزمین‌های اشغالی سفر کرده بود گفت «بنیامین نتانیاهو»، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی هم اکنون توافق هسته‌ای با ایران را پذیرفته است.

«نتانیاهو»، در زمان جاری بودن مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه ۱+۵ بارها توافق با ایران را «اشتباه تاریخی» و تهدیدی علیه موجودیت رژیم تحت امرش خطاب کرده بود. با وجود این، برخی از کارشناسان این اظهارات «نتانیاهو» را بخشی از بازی «پلیس بد-پلیس خوب» آمریکا و متحدانش و راهبردی برای گرفتن امتیازات بیشتر از ایران عنوان می‌کردند.

وزیر انرژی آمریکا گفت: «من فکر می‌کنم نتانیاهو این را روشن کرده که توافق، حالا انجام شده و اجرا می‌شود، پس بیایید اطمینان حاصل کنیم که به طور کامل اجرایی می‌شود، مورد راستی‌آزمایی قرار می‌گیرد و ما می‌توانیم بعداً مسائل دیگری که پیرامونمان می‌بینیم را حل کنیم.»

«ارنست مونیز» گفت واشنگتن و تل‌آویو اکنون نگرانی‌های مشترکی درباره ارسال سلاح از ایران به حزب‌الله لبنان و آزمایش‌های موشکی اخیر ایران دارند.

۰۷:۱۵:۴۷به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، جان کری، وزیر خارجه آمریکا در اظهاراتی که به تازگی مطرح کرده گفته در آستانه نشست باراک اوباما، رئیس‌جمهور آمریکا با سران کشورهای حاشیه خلیج فارس، مقامات دو طرف احتمال همکاری‌های امنیتی شورای همکاری خلیج فارس با ائتلاف ناتو را بررسی خواهند کرد.

این خبر را پایگاه «نشنال‌اینترست»، روز جمعه گزارش داده و به اظهارات آقای کری در روز پنجشنبه در منامه پایتخت بحرین اشاره کرده است. این سفر برای فراهم کردن زمینه‌های گفت‌وگوی اوباما با سران کشورهای خلیج فارس در روز ۲۱ آوریل انجام شد.

گفت‌وگوهای ریاض، حدوداً یک سال بعد از نشست اوباما با سران کشورهای حاشیه خلیج فارس در مجموعه کمپ‌دیوید برگزار خواهد شد. اوباما در آن نشست، وعده داد در پرتو توافق هسته‌ای ایران همکاری‌های امنیتی را با این کشورها تقویت خواهد کرد.

بعد از این نشست، آمریکا و کشورهای عضو شورای همکاری‌، کارگروه‌هایی تشکیل دادند. این تیم‌ها طی سال گذشته دیدارهایی با موضوعات افزایش همکاری برای توسعه پدافندهای یکپارچه موشک‌های بالیستیک، امنیت سایبری و دریایی، مقابله با تروریسم، آمادگی دریایی و فروش ادوات نظامی برگزار کردند.

کری روز پنجشنبه، در منامه در کنفرانس خبری مشترک با وزیر خارجه عربستان گفت: «امروز ما درباره پیشرفت‌های حاصل شده به واسطه این کارگروه‌ها تبادل نظر و درباره روش‌های کسب دستاوردهای بیشتر در ماه‌های آینده رایزنی کردیم.»

قبل از برگزاری نشست کمپ‌دیوید در سال گذشته سران کشورهای عرب خواستار الگوگیری از ناتو برای تشکیل یک سازمان نظامی با آمریکا برای محافظت از آنها در برابر «تهدیدهای خارجی»، از جمله ایران شده بودند. توافقی در این باب حاصل نشد، اما به گفته جان کری، آمریکا مایل به رایزنی درباره افزایش همکاری بین ناتو و شورای همکاری خلیج فارس است.

وزیر خارجه آمریکا بدون اشاره به جزئیات بیشتر گفت که با وزیران خارجه کشورهای شورای همکاری خلیج فارس درباره شراکت ناتو با اعضای این شورا توافق شده است.

وی گفت: «نشست کمپ‌دیوید نقطه آغاز بسیار مهمی برای توسعه این روابط بود و امروز ما درباره نشستی که رئیس‌جمهور اوباما با سران تمامی کشورهای شورای همکاری خواهند داشت صحبت کردیم و توافق شد بررسی فرایند اینکه آیا مفهوم شراکت ناتو – شورای همکاری می‌تواند تأثیر مهمی بر امنیت و ثبات منطقه بگذارد را آغاز کنیم. و این تحلیل، در روزهای آینده ادامه خواهد داشت.»

جان کری، علاوه بر این گفت کارگروه جدیدی هم بین واشنگتن و شورای همکاری خلیج فارس با تکیه بر چالش‌های اقتصادی این کشور در پرتو کاهش قیمت نفت تشکیل خواهد شد.»

۰۷:۱۴:۵۴داوود محمدبیگی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در مورد حجم تراکنش‌های بانکی در اسفند ماه سال ۹۴ اظهار داشت:‌ در ماه پایانی سال یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون تراکنش به ارزش ۲۲۰ هزار میلیارد تومان در درگاه‌های بانکی با موفقیت انجام شد.

وی افزود: از این تعداد تراکنش ۵۲ درصد تراکنش خرید، ۱۷ درصد پرداخت قبض، ۱۰ درصد پرداخت وجه و حدود ۱۰ درصد هم مانده موجودی بود.

مدیرکل نظام‌های پرداخت بانک مرکزی با بیان اینکه تعداد تراکنش‌ها در اسفند نسبت به ماه قبل ۲۷ درصد و از لحاظ ارزش ۲۵ درصد رشد داشته است، گفت:‌ از لحاظ پایانه‌های پرداخت، ۲۳ درصد تراکنش‌ها از طریق خودپرداز، ۶۳ درصد پایانه‌های فروش، ۱۰ درصد تلفن همراه، ۳ درصد اینترنت و سایر تراکنش‌ها از طریق تلفن ثابت و کیوسک بوده است.

وی در خصوص تراکنش‌های ناموفق اظهار داشت:‌ با توجه به اینکه بانک‌ها مدتی برای ارسال فایل‌های که مغایرت دارند، این اطلاعات هم اکنون در حال دریافت است، اما هنوز آمار مشخصی به دست نیاوردیم.

محمدبیگی ادامه داد:‌ با توجه به اینکه در اسفند ماه سال گذشته تعداد تراکنش از طریق خودپرداز ۱۶ درصد و از لحاظ ارزش ۲۵ درصد افزایش داشته است،‌ مشکلاتی را در حوزه پایانه‌های خودپرداز در شهرهای بزرگ داشتیم که یکی از دلایل عمده آن مشکل تأمین وجه نقد بود.

به گفته محمدبیگی، با توجه به متوسط ۱ تا ۱٫۵ درصد تراکنش ناموفق در سال، پیش‌بینی می‌کنیم نرخ تراکنش ناموفق در اسفند ماه ۲ تا ۲٫۵ درصد بوده باشد.

* دو هدف بانک مرکزی از افزایش سقف برداشت وجه در روزهای پایانی سال

مدیرکل نظام‌های پرداخت بانک مرکزی در پاسخ به این سوال که چرا بانک‌ها از افزایش سقف برداشت وجه از خودپردازها به ۵۰۰ هزار تومان استقبال نکردند،‌گفت:‌ ما بانک‌ها را برای این امر ملزم نکردیم، زیرا هزینه‌ نگهداری از خودپردازها از سایر ابزارهای بانکی بیشتر است و بانک مرکزی افزایش سقف برداشت تا ۵۰۰ هزار تومان را در اختیار بانک‌ها قرار داد تا آنها متناسب با سرکشی و رسیدگی به این پایانه‌ها این سرویس را در اختیار مشتریان قرار دهند.

وی تأکید کرد: چارچوبی که برای افزایش سقف برداشت از خودپردازها تعریف شده بود، به گونه‌ای بود که بانک‌ها فقط به مشتریان خود این سرویس را می‌توانستند ارائه دهند و به عنوان مثال دارندگان کارت‌های بانک الف فقط از طریق خودپرداز بانک الف قادر به دریافت ۵۰۰ هزار تومان وجه نقد بودند.

محمدبیگی دلیل ایجاد این محدودیت را مدیریت نقدینگی بانک‌ها و سرازیر نشدن مشکلات یک بانک به بانک دیگر عنوان کرد.

مدیرکل نظام‌های پرداخت بانک مرکزی با بیان اینکه دو هدف برای افزایش سقف برداشت وجه از خودپردازها در روزهای پایانی سال داشتیم، گفت:‌ هدف اول پاسخ به نیاز اسکناس بیشتر در روزهای پایانی سال بود و هدف دوم این بود که درخواست‌های زیادی به بانک مرکزی برای افزایش سقف برداشت وجه از خودپردازها در مبالغ ۳۰۰، ۴۰۰ و حتی ۵۰۰ هزار تومان داشتیم و می‌خواستیم به صورت آزمایشی میزان استقبال مردم را ببینیم.

وی ادامه داد: به دلیل مشکلات در پول‌رسانی برخی بانک‌ها نمی‌توان به آمار و نتایج افزایش سقف برداشت به ۵۰۰ هزار تومان به طور قاطع استناد کرد، اما بانک مرکزی به صورت تقریبی اطلاعاتی را به دست آورده و قطعاً‌ کمک خوبی برای تصمیم‌گیری در مورد افزایش سقف برداشت وجه به تصمیم‌‌گیران می‌کند.

محمدبیگی تصریح کرد:‌ آمارها نشان می‌دهد که ۶۳ درصد تراکنش‌ها از پایانه‌های فروشگاهی بوده است و میزان تراکنش‌های خودپردازها تغییر چندانی نداشته است و هر چقدر زمان می‌گذرد استفاده از ابزارهای بانکی نسبت خودپردازها بیشتر می‌شود. با توجه به این اطلاعات بانک مرکزی تصمیم می‌گیرد که آیا سقف برداشت از خودپردازها افزایش یابد یا خیر.

*بانک‌ها مجاز به اختصاصی کردن خدمات بانکی برای مشتریان خود نیستند

مدیرکل نظام‌های پرداخت بانک مرکزی در پاسخ به این سؤال که اغلب بانک‌ها در روزهای پایانی سال ارائه خدمات را به مشتریان خود محدود کرده بودند، آیا بانک‌ها مجاز به چنین کاری هستند،‌اظهار داشت:‌ به غیر از خدمت افزایش سقف برداشت از خودپردازها به ۵۰۰ هزار تومان بانک‌ها مجاز به محدود کردن ارائه خدمات فقط به مشتریان خود نبودند.

وی ادامه داد: روزهای پایانی سال شرایط خاصی را برای بانک‌ها به وجود می‌آورد و شاید بانکی به دلیل زیرساخت‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری ارائه خدمات را فقط به مشتریان خود اختصاص دهد که البته از نظر بانک مرکزی این دلایل موجه نیست و بانک‌ها تلاش کنند و درگاه‌های پذیرش را افزایش دهند.

وی افزود: معمولاً بعد از پایان سال که حجم مراجعات مردم کاهش می‌یابد، ما با گزارش‌هایی که از کانال‌های مختلف کسب می‌کنیم وضعیت هر بانک را بررسی و نکات لازم را به آنها گوشزد می‌کنیم.

۰۷:۱۴:۳۲به گزارش خبرنگار اقتصاد بین‌الملل خبرگزاری فارس به نقل از وال‌استریت ژورنال با اظهارات امروز بانک مرکزی آمریکا نسبت به بهبود شرایط اقتصادی در این کشور در کنار افزایش امیدها نسبت به نتایج مثبت نشست روزهای آینده دوحه بازار نفت را صعودی کرد.

طی روز جاری قیمت نفت برنت حدود ۳ درصد افزایش یافت و به ۴۰٫۵ دلار در هر بشکه رسید. از سوی دیگر نفت وست ‌تگزاس اینترمدیت آمریکا نیز بیش از ۳ درصد گران شد و با قیمت ۳۸٫۵ دلار به فروش رسید.

روز گذشته جنت‌ یلن رئیس بانک مرکزی آمریکا نگرانی‌ها نسبت به بازگشت این کشور به رکود را تا حدودی کاهش داد.

اوایل سال جاری نگرانی‌ها نسبت به رشد اقتصادی آمریکا قیمت نفت را به پایین‌ترین میزان خود طی دهه‌های گذشته رسانده بود.

بنا به گفته میشل پلسن تحلیگر بازار نفت گلوبال ریسک منجمنت سخنان یلن توانست بازار را نسبت به اقتصاد آمریکا خوشبین کند.

پلسن همچنین اعلام کرد که نشست ۱۷ آوریل دوحه قطر که قرار است با شرکت تولید‌کنندگان عمده نفت و با هدف محدود کردن عرضه نفت در بازار جهانی برگزار شود همچنان به عنوان یکی از مهمترین نقش‌آفرینان بازار نفت عمل می‌کند و خوش بینی نسبت به نتایج مثبت این نشست توانسته است شرایط قیمتی نفت در بازار را بهبود بخشد.

پیشنهاد محدود شدن تولید توسط کشورهای نفتی توانسته است طی دو ماه گذشته شرایط قیمتی نفت را بهتر کند، اما سرمایه‌گذاران نفتی همچنان نسبت به عدم توافق این کشورها در این نشست نگران هستند.

ایران اعلام کرده است که تا پیش از رسیدن سطح تولید خود به سطح تولید نفت این کشور به دوران پیش از تحریم‌ها از پیوستن به طرح فریز نفتی خودداری خواهد کرد.

عربستان سعودی نیز به عنوان یکی از اصلی‌ترین نقش‌آفرینان بازار نفت بین‌المللی اعلام کرده است که در صورتی که ایران در این نشست حضور نداشته باشد و در این توافق مشارکت نکند، در زمینه محدود کردن نفت خود همکاری نخواهد کرد.

بنا به گفته بارناباس گان، تحلیل‌گر موسسه OCBC تا پیش از برگزاری نشست دوحه بازار در شرایط تعلیق به سر خواهد برد.مگر اینکه تغییرات ناگهانی از سوی تولیدکنندگان اصلی نفت در بازار ایجاد شود. تا آن موقع بازار در حالت نظارت و انتظار به سر خواهد برد.

۰۷:۰۸:۲۳ اغاز می کنیم با یاد خدا امیدواریم امرو روز خوبی برای همه باشد

۰۷:۰۸:۰۲ با سلام صبح شما عزیزان بخیر و شادی

اخبار بازار امروز ...(بخش اول)

آخرین تحلیل‌ها

بتاسهم را دنبال کنید

اخبار بازار امروز …(بخش اول)

روش‌های جایگزین پرداخت