۰۷:۳۲:۲۵گروه بورس، همایون دارابی: بورس اوراق بهادار تهران پس از دو روز افت و کاهش قیمت‌ها دیروز شاهد تعادل نسبی در معاملات خود بود.در بازار دیروز معامله‌گران شاهد بازگشت تعادل به گروه خودرویی بودند (البته به جز دو نماد سایپا و زامیاد که افزایش سرمایه داشته‌اند) این مساله باعث شد در بازار تعادل نسبی بر‌قرار شود. در همین حال فروشندگان چند روز اخیر نمادهای خودرویی با انتقال دارایی خود به بخش‌های دیگری از بازار زمینه رشد دیگر نمادهای بازار را فراهم کردند تا بازار شاهد وضعیت بهتری باشد و نمایندگان گروه‌های دیگر سهام نیز در صدر بازار حضور داشته باشند.

به هر ترتیب تحت تاثیر این شرایط شاخص کل در پایان معاملات با رشد اندک ۱۹ واحدی مواجه شد و در ارتفاع ۸۰هزار و ۸۷۲ واحدی ایستاد.در بازار دیروز در تحولات مهم دیگر نگاه معامله‌گران به مصوبات یکشنبه شب هیات دولت بود. جایی که تصمیمات دولت در مورد تجدید ارزیابی شرکت‌ها به تشکیل صف خرید در نمادی مانند ذوب منجر شد. یکشنبه شب هیات دولت در جلسه‌ای به ریاست رئیس‌جمهور، آیین‌نامه اجرایی مربوط به نحوه تجدید ارزیابی، فروش و استهلاک دارایی‌های تجدید ارزیابی شده را مورد بررسی قرار داد. براساس این آیین‌نامه، افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های اشخاص حقوقی با رعایت استانداردهای حسابداری، مشمول پرداخت مالیات بر درآمد نمی‌شود.این آیین‌نامه با اهدافی از جمله ایجاد تسهیل در تجدید ارزیابی شرکت‌های دولتی، شفافیت هر چه بیشتر صورت‌های مالی، پیشگیری از تجدید ارزیابی گزینشی اموال، ماشین‌آلات و تجهیزات خاص و نیز جلوگیری از وارد شدن ضربات سنگین به بخش تولید مصوب شد.در بازار دیروزدر گروه خودرویی، نماد گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو با شفاف‌سازی در مورد فروش دو شرکت زیر‌مجموعه خود بازگشایی شد و در نهایت رشد قیمت ۵درصدی را ثبت کرد.مدیرعامل این شرکت در نامه شفاف‌سازی ارائه شده به سازمان بورس بر فروش دارایی‌های این شرکت تاکید کرد.در بازار دیروز در گروه سیمانی نیز شمار قابل ملاحظه‌ای از نمادها با صف خرید همراه شدند. در این گروه دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان از افزایش قیمت ۱۵ تا ۱۷ درصدی قیمت سیمان از نیمه تیرماه خبر داد.

عبدالرضا شیخان با اشاره به افزایش هزینه‌های تولید و مشکلات نقدینگی واحد‌های تولیدی سیمان با توجه به تخفیف‌های اعمال شده در سال گذشته گفت: به منظور حمایت از واحد‌های تولیدی در سال ۹۵ افزایش قیمت حدود ۱۵ تا ۱۷ درصد برای سیمان اعمال می‌شود. دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان با بیان اینکه برنامه‌ریزی صنعت سیمان برای سال ۱۳۹۵ از بهمن‌ماه سال گذشته انجام شد، گفت: طرح متعادل‌سازی عرضه و تقاضا در این صنعت از سال گذشته اجرا شد و در بهمن ماه و اسفندماه پیشرفت خوبی داشت.شیخان افزود: از سوی دیگر تخفیف‌ها را نیز کاهش دادیم و سیمان شرایط بهتری پیدا کرد و با توجه به اینکه استنباط ما این است که در سال جاری اتفاقی در حوزه مسکن و پروژه‌های عمرانی نمی‌افتد، این طرح تا سه ماه سوم امسال به قوت خود باقی است.شیخان همچنین با اشاره به برنامه توسعه صادرات سیمان در سال جاری ادامه داد: به شدت به دنبال این موضوع هستیم که بازار عراق را از دست ندهیم و جلساتی را نیز در انتهای سال گذشته با سازمان توسعه تجارت داشتیم و به دنبال این هستیم که بتوانیم تعرفه‌های واردات سیمان به عراق را به تعرفه‌های قبلی برگردانیم.

وی تصریح کرد: کارخانه‌های سیمان تلاش می‌کنند که در صورت امکان دو سال تنفس برای پرداخت بدهی‌های بانکی و مبالغ گاز و برق دریافت کنند که پیگیر این موضوع هستیم و امیدواریم بتوانیم این موضوعات را نیز پیگیری کنیم.در گروه تصفیه نفت دیروز صف فروش پالایشگاه بندرعباس جمع‌آوری شد. در این گروه دولت در مصوبه‌ای در اسفند‌ماه سال گذشته ۱۶درصد سهام پالایشگاه اصفهان را از لیست واگذاری به سهام عدالت خارج کرد.در گروه غذایی، شرکت فرآورده‌های غذایی و قند چهارمحال براساس گزارش شفاف‌سازی درخصوص پیش‌بینی سود هر سهم سال مالی ۹۵ خاطر‌نشان کرد علت اصلی و عمده تعدیل با اهمیت اطلاعات حسابرسی‌نشده عملکرد سال مالی ۹۴ نسبت به اطلاعات حسابرسی‌شده منتشره مربوط به کاهش درآمد حاصله از تصفیه شکر خام مالکیتی بوده که براساس اعلام تخصیص شکر خام وارداتی سهمیه‌ای توسط مراجع ذی‌ربط پیش‌بینی شده بود این امر در مدت باقیمانده سال ۹۴ انجام پذیرد اما متاسفانه تحقق نیافت. ضمنا رسیدگی به اطلاعات مذکور توسط سازمان حسابرسی در روزهای پایانی سال انجام در نتیجه اطلاعات حسابرسی شده در تاریخ ۲۶ اسفند ۹۴ اعلام و منتشر شد.

همچنین در اطلاعات حسابرسی نشده پیش‌بینی شده بود کل موجودی شکر سفید چغندری به‌فروش برسد اما مقدار هزار تن به سال بعد انتقال یافت، از این رو در اطلاعات حسابرسی شده مبلغ فروش شکر تولیدی از چغندر کاهش یافته است.درخصوص پیش‌بینی میزان خرید و تصفیه شکر خام مالکیتی در سال ۹۵ مزید استحضار اینکه با ایجاد تغییرات مدیریتی در تاریخ ۱۷ آذر ۹۴ رویکرد عملیاتی این شرکت جهت تصفیه شکر خام عمدتا به‌صورت مالکیتی بوده و مدیریت جدید با توجه به امکان نقدینگی لازم جهت خرید شکر خام وارداتی در نظر دارد در سال ۹۵ عمده فعالیت خود را به‌صورت خرید و تصفیه شکر خام وارداتی انجام دهد.

در گروه شرکت‌های واسطه‌گری دیروز توسعه صنعتی با صف خرید همراه شد.این شرکت براساس گزارش شفاف‌سازی اعلام کرده تاپیش از این،مالک ۲۸/ ۱۴درصد از سهام شرکت سرآواپارس (فعال در زمینه صنایع دانش‌بنیان) بوده که نسبت به واگذاری ۸۳/ ۷ درصد سهام شرکت مزبور به یک شرکت سرمایه‌گذاری خارجی به ارزش ۶ میلیون و ۳۷۷ هزار و ۹۱۷ یورو اقدام کرده است.وجه معامله مزبور در چهار قسط تا پایان سال ۲۰۱۶ میلادی دریافت خواهد شد. قسط اول معادل یک‌چهارم کل مبلغ،در تاریخ ۱۴ فروردین ماه سال جاری مقارن با پایان فصل اول میلادی به‌صورت ارزی در حساب بانکی شرکت وصول و از این جهت قطعیت معامله مذکور محرز شده است.

بهای تمام شده سهام واگذار شده معادل ۴۷ میلیارد ریال و درآمد واگذاری سرمایه‌گذاری فوق براساس نرخ ارز روز گذشته در بازار آزاد معادل ۲۰۵ میلیارد ریال و براساس نرخ ارز رسمی معادل ۱۷۳ میلیارد ریال بود که رقم آن با توجه به نرخ تسعیر ارز در زمان وصول اقساط آتی تعدیل خواهد شد. بدیهی است مبلغ دقیق سود واگذاری در صورت‌های مالی ادواری براساس نرخ واقعی تسعیر و گزارش خواهد شد.

۰۷:۳۱:۵۹ گروه بورس، هاشم آردم: شاخص بورس تهران طی معاملات روز گذشته با رشد ناچیز ۱۹واحدی مواجه شد تا در کانال۸۰ هزار واحدی باقی مانده باشد. این در حالی بود که شاخص کل هم وزن بیش از ۸۵ واحد رشد کرد که این رشد معادل ۶/ ۰ درصد بود. به عبارت دقیق‌تر، در حالی که لیدرها و بزرگان بازار با ثبات یا ریزش قیمت مواجه بودند، گوی و میدان به دست شرکت‌های کوچکتر افتاد و این شرکت‌های کوچکتر بودند که طی معاملات روز گذشته با رشد مواجه شدند.

پس از توقف رشد قیمت سهام خودرویی، رفتار جمعی بازار نشان می‌داد که فعالان بازار به دنبال لیدری جدید می‌گشتند تا ادامه رشد بازار به بهانه مورد توجه قرار گرفتن لیدر جدید، میسر شود. اما هیچ یک از گروه‌ها توان برآورده کردن انتظارات بازار را نداشتند و حال نوبت به صنایع کوچکتر رسیده است. با توجه به وجود پتانسیل برای شکل‌گیری عرضه‌های سنگین در نمادهای بزرگتر، حال به نظر می‌رسد که چشم فعالان بازار از سرمایه‌گذاری در شرکت‌های بزرگ ترسیده است. این نمادها از طرفی طی سه ماه گذشته با رشد مواجه شده‌اند (هرچند این رشد با رشد قیمت سهام گروه خودرویی قابل قیاس نیست) و از طرف دیگر کارنامه حقوقی‌ها در سمت عرضه این نمادها چندان پاک نبوده است. بنابراین این بار صنایع کوچکتر بازار هستند که مورد اقبال فعالان بازار قرار گرفته‌اند.

فراز مسافری‌راد، کارشناس بازار سرمایه، در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» ضمن اشاره به جذاب بودن بازار سهام در سال ۹۵ گفت: تمام شواهد و قرائن حکایت از جذابیت سرمایه‌گذاری در بازار سهام دارند. انتظار می‌رود اوضاع بازار سرمایه در سال ۹۵ بهتر از آن چیزی باشد که در سال ۹۴ تجربه شد. از طرفی پس از لغو تحریم‌ها احتمالا اوضاع کسب و کار در کشور بهبود خواهد یافت. از طرف دیگر با رشد فروش نفت در بازارهای جهانی این امکان وجود دارد که درآمدهای دولت وضعیت باثبات‌تری به خود بگیرد. از همه اینها مهم تر احتمال کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی پررنگ‌تر از همیشه شده است. این نرخ این روزها به ۱۸ درصد رسیده است و احتمال کاهش بیشتر این نرخ به شدت وجود دارد. در همین راستا به نظر می‌رسد که احتمالا در سال جاری سود اوراق تامین مالی با درآمد ثابت نیز کاهش خواهد یافت. در کنار همه این مسائل بدهی‌های دولت به بانک‌ها نیز رفته‌رفته در برنامه پرداختی‌های دولت قرار خواهد گرفت. این موضوع می‌تواند بخش مهمی از دارایی‌های بلوکه شده در ترازنامه بانک‌ها را آزاد کند و در نتیجه به احتمال قوی مشکل کمبود نقدینگی نیز در سال جاری کمرنگ‌تر از گذشته خواهد بود.

این کارشناس بازار سرمایه افزود: همین مسائل سبب می‌شود که احتمالا بازار سهام در آینده نزدیک با رشد بیشتر P / E مواجه شود. همین مسائل است که سبب می‌شود ارزش معاملات بورس در این روزها در سطوح قابل قبولی قرار گیرد. نگاهی به روند معاملات طی روزهای اخیر نشان می‌دهد که افت نسبی قیمت‌ها در بازار رخ داده است و سهام شرکت‌های خودرو و قطعه‌ساز به مقاومت‌های خود نزدیک می‌شوند. اما به رغم اینها ارزش معاملات همچنان در سطح مقبول قرار دارد. اگرچه ارزش معاملات نسبت به اسفندماه سال گذشته کاهش یافته است، اما در شرایط فعلی ارزش ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیارد تومانی معاملات رقم قابل قبولی است. این موضوع نشانگر خروج هیجان از بورس همزمان با بالا بودن ارزش معاملات است.

جهش خودرویی‌ها مهم‌ترین دلیل بدعادتی بازار

مسافری‌راد در پاسخ به این سوال که توقف رشد قیمت سهام گروه خودرو و ساخت قطعات تا چه میزان می‌تواند بر کلیت بازار تاثیرگذار باشد، گفت: این روزها هنوز فعالان بازار در شوک جهش قیمت سهام گروه خودرویی هستند. به عبارت دیگر، رشد سرسام‌آور شاخص گروه خودرو باعث شده است که فعالان بازار انتظارات عجیب و غریبی از بازار سهام داشته باشند، اما حقیقت این است که عواملی که باعث رشد شاخص گروه خودرو شد، نمی‌تواند برای سایر گروه‌ها رخ دهد. از طرفی در این گروه فروشنده چندانی وجود نداشت و از طرف دیگر رشد قیمت در این گروه بیش از حدی بود که از طریق عوامل بنیادی توجیه‌پذیر باشد. فعالان بازار باید این نکته را مدنظر داشته باشند که در سایر گروه‌ها بازیگران عمده‌ای وجود دارند که قطعا در قیمت‌های نجومی فروشنده خواهند بود. در واقع همین موضوع سبب می‌شود که سفته‌بازان برای خرید سهام صنایع کوچکتر اقدام کنند. در کل انتظار می‌رود که با گذشت زمان و طی یک یا دو ماه آینده فعالان بازار با روند واقعی بازار بیشتر کنار آیند و در نتیجه جو بازار آرام‌تر و واقع‌گراتر شود. بنابراین ممکن است افت احتمالی قیمت در نمادهای خودرویی باعث کاهش قیمت‌ها در سایر صنایع شود، اما در ادامه بازار این روند معکوس خواهد شد و بازار مسیر خود را از گروه خودرویی جدا خواهد کرد.

پول‌ها در بازار ماندگارند؟

این کارشناس بازار سرمایه در انتها و در پاسخ به این سوال که آیا توقف رشد قیمت سهام خودرویی باعث خروج پول از بازار سهام می‌شود، گفت: با توجه به شرایط فعلی در بازارهای رقیب به نظر می‌رسد که خروج پول از بازار سهام چندان محتمل نیست. از طرفی بازار مسکن با رکود مواجه است و امکان جهش‌های قابل توجه در این بازار دور از ذهن است. همین شرایط در بازار ارز و طلا نیز مشاهده می‌شود. از طرف دیگر چشم‌انداز بازار پول با توجه به کاهش نرخ سود سپرده‌ها نیز چندان برای سرمایه‌گذاری مناسب به نظر نمی‌رسد. این در حالی است که چشم‌انداز بازار سهام با توجه به انتظارات شکل گرفته در پسابرجام، به درستی یا به غلط مناسب به نظر می‌رسد و همین موضوع سبب می‌شود که احتمال خروج پول‌ها از بازار سهام تضعیف شود.

در بازار چه گذشت؟

شاخص کل بورس تهران طی معاملات روز گذشته با رشد ۱۹ واحدی به عدد ۸۰ هزار و ۸۷۲ واحد رسید. این در حالی است که شاخص‌های هم وزن با رشد ۶/ ۰ درصدی مواجه شدند. نمادهای جم (پتروشیمی جم)، فولاد (فولاد مبارکه اصفهان)، خودرو (ایران خودرو) و وصندوق (سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی) بیشترین تاثیر مثبت را برای شاخص کل به ارمغان آوردند و هریک به ترتیب شاخص را ۷۴، ۵۹، ۲۸ و ۲۱ واحد رشد دادند. در طرف دیگر نیز نمادهای شبندر (پالایشگاه بندرعباس)، کگل (معدنی و صنعتی گل‌گهر) و خساپا (سایپا) نیز بیشترین سهم را در کاهش ارتفاع دماسنج بازار به خود اختصاص دادند.

۰۷:۳۱:۲۴ گروه بورس، سلیمان کرمی: در بازار متعادل دیروز از میان ۳۷ صنعت بورسی ۲۱ صنعت با رشد و ۱۵ صنعت با افت مواجه شدند. نزول قیمت‌ها در شرکت‌های زیر‌مجموعه گروه فرآورده‌های نفتی به‌عنوان یکی از صنایع بزرگ در بازار سهام شاخص کل فشار وارد کرد و مانع از رشد بیشتر آن شد. این امر در شرایطی رخ داد که صنعت مزبور در سه ماه پایانی سال رشد بیش از ۶۴ درصدی را به ثبت رسانده بود که عمده دلایل آن را باید در رشد قیمت نفت در اسفند ماه و افزایش خوش‌بینی‌ها نسبت به سودآوری این شرکت‌ها جست‌وجو کرد، این در حالی است که از ابتدای سال جدید با توقف قیمت نفت در مسیر صعودی و همچنین تلاش برای رفع ابهام طولانی مدتی که در نمادهای این گروه وجود داشت (عدم رعایت زمان بندی ارائه صورت‌های مالی و فاصله زمانی موجود میان انتشار عملکرد شرکت‌ها) سهام گروه پالایشی نیز در مسیر صعودی متوقف شدند. با وجود انتشار این صورت‌های مالی، همچنان ابهام درخصوص سودآوری این شرکت‌ها وجود دارد. ابهام در روند قیمتی نفت و همچنین زمان یکسان‌سازی نرخ ارز در کنار تداوم دیگر ابهامات درخصوص نرخ‌گذاری‌ها می‌تواند همچنان تحلیل‌ها را در این گروه ناکام بگذارد.

بازی نفت با پالایشی‌ها

شاخص گروه فرآورده‌های نفتی در روز گذشته با افت ۱/ ۱ درصدی مواجه شد. در میان نمادهای فعال در این گروه بزرگ‌ترین نماد گروه، «شبندر» با افت ۹/ ۳ درصدی مواجه شد و دیگر نمادها رشد اندکی را تجربه کردند. سرانجام گروه پرابهام پالایشی صورت‌های عملکرد و همچنین برآوردهای سودآوری خود را روی سامانه «کدال» منتشر کردند. در روزهای پایانی سال گذشته و همچنین در روزهای اخیر صورت‌های مالی «شبندر» نیز روی این سامانه قرار گرفت. این در حالی است که «شبندر» پیش از این در اوایل شهریور عملکرد سه ماهه و پیش‌بینی سودآوری خود را منتشر کرده بود. بر‌اساس صورت مالی منتشرشده در اوایل شهریور سال گذشته، پالایش نفت بندرعباس در سه ماهه ابتدای سال به ازای هر سهم۳۹ ریال سود ساخته بود و بر این اساس، سود هر سهم سال مالی منتهی به اسفند ۹۴ ،۲۲۰ ریال برآورد شده بود. در حالی که در صورت‌های مالی عملکرد ۶ماهه و ۹ ماهه روند متفاوتی را شاهد بودیم. این صورت‌ها در روزهای پایانی سال گذشته منتشر شدند. این شرکت در روند سه ماه حاشیه سود ناویژه ۲ درصدی را در عملکرد واقعی سه ماهه داشته است، با افت قیمت نفت در سه‌ماهه دوم سال مقدار حاشیه سود ناخالص به منفی ۵/ ۱ درصدی رسیده است. قیمت جهانی نفت در این سه ماه از سطح ۶۰ دلار به کف۴۰ دلاری سقوط کرد.

بر این اساس، با افت تدریجی قیمت نفت پیش‌بینی شرکت برای سال مالی جدید از سود ۲۲۰ ریالی به زیان ۲۰ ریالی تعدیل شد. این شرکت در عملکرد ۶ماهه زیان ۴ ریالی را به ازای هر سهم شناسایی کرده است. بررسی عملکرد ۹ ماهه این شرکت حاکی از پوشش سود ۳۵ ریالی به ازای هر سهم است. بر این اساس، علاوه بر پوشش زیانی که در روند ۶ماهه حاصل شده است، این شرکت توانسته سود نیز شناسایی کند. حاشیه سود ۸/ ۳ درصدی حاصل شده در روند سه ماهه امیدواری را به بهبود سودآوری این شرکت به وجود آورده است. با این حال، نزول ادامه دار قیمت نفت در سه ماهه پایانی سال و نزول تا کانال ۲۰ دلاری باعث شده که این شرکت پیش‌بینی خود را برای سال مالی ۹۴ بدون تغییر نسبت به ۶ماهه به بازار منعکس کند.

بر این اساس، فشار روند نزولی قیمت نفت بر سودآوری این شرکت همچنان در صورت‌های مالی مشاهده می‌شود. تاخیر در فاز خرید مواد اولیه و زمان نهایی تولید و فروش در مسیر نزولی قیمت نفت فشار را بر سودآوری این شرکت‌ها وارد کرده است. این فاصله زمانی میان تولید و فروش با کاهش قیمت ذخایر نفتی خریداری شده در قیمت‌های بالاتر و همچنین کاهش قیمت فرآورده‌ها همگام با نزول ماده اولیه اصلی (نفت) سود این شرکت‌ها را با مشکل مواجه کرد. در هفته‌های پایانی سال ۹۴ رشد قیمت نفت و ثبات نسبی در کانال ۳۰ دلاری توانسته بار دیگر امیدواری را به سودآوری این شرکت‌ها به وجود آورد. این موضوع توانست در روزهای پایانی سال به رشد نمادهای پالایشی مانند «شبندر» کمک کند. با کمک این عامل این سهم از ابتدای اسفند از قیمت‌های کمتر از ۴۰۰ تومان به بیش از ۵۵۰ تومان رشد کرد.

این شرکت همچنین اولین پیش‌بینی سود هر سهم سال مالی منتهی به اسفند ۹۵ را ۱۵۲ ریال به بازار انعکاس داده است. در مفروضات این شرکت قیمت خرید هر بشکه نفت معادل ۵/ ۳۳ دلار در نظر گرفته شده است، همچنین، نرخ تسعیر ارز مبادله‌ای به منظور خرید و فروش محصولات معادل ۳۲۰۰ تومان لحاظ شده است. به این ترتیب، حاشیه سود ناویژه «شبندر» از سطح یک درصد براساس آخرین پیش‌بینی ۹۴، به ۳ درصد برای سال مالی جدید افزایش یافته است. در دیگر پالایشگاهی بورسی نیز این موضوع کاملا مشخص است. پالایش نفت تبریز در سه ماهه ابتدای سال به ازای هر سهم ۴۹ریال محقق کرده بود. سود محقق شده هر سهم این شرکت در روند ۶ ماهه به صفر رسیده و در عملکرد ۹ ماهه آن زیان ۲۶۸ریالی شناسایی شده است. به نظر می‌رسد شرکت‌های پالایشی بر اساس نوع و کیفیت محصولات و همچنین استراتژی تولید و فروش محصولات اثر متفاوتی را از تغییرات نفت گرفته‌اند. با این حال، در تمامی این شرکت‌ها اثر تغییرات قیمت نفت کاملا مشهود است. در این میان، محصولات با کیفیت بالاتر حاشیه سود بیشتری دارند.

متغیرهای سودآوری پالایشی‌ها

با توجه به نرخ‌گذاری مواد اولیه و محصولات شرکت‌های پالایشی بر اساس نرخ ارز مبادله‌ای، اثر تغییرات این نرخ بر صورت مالی این شرکت‌ها کاملا مشخص است. همان‌طور که اشاره شد «شبندر» نرخ تسعیر ارز مبادله‌ای برای سال جدید معادل ۳۲۰۰ تومان لحاظ کرده است. این در حالی است که نرخ کنونی ارز مبادله‌ای معادل ۳۰۲۷ تومان است. از ماه‌ها قبل با تاکید مکرر مسوولان اقتصادی کشور انتظار برای یکسان‌سازی نرخ ارز پس از رفع نهایی تحریم‌های بین‌المللی وجود داشت. با این حال، به نظر می‌رسد یکسان‌سازی نرخ ارز تا نیمه دوم سال جاری محقق نشود. به منظور یکسان‌سازی نرخ ارز تعدیل نرخ در بازار آزاد و همچنین مبادله‌ای لازم است. در حالی که فشار بر نرخ دلار در بازار آزاد مشهود است، در بازار مبادله‌ای گام‌های آرام دلار برای رسیدن به نرخی واحد را شاهد هستیم. در این شرایط، رشد نرخ دلار مبادله‌ای اثر مستقیمی بر سودآوری گروه پالایشی خواهد داشت. با رشد نرخ ارز مبادله ‌ای افزایش مبالغ فروش و بهای تمام شده کالا مورد انتظار است. رشد همزمان این دو مبلغ می‌تواند افزایش سود ناخالص را به دنبال داشته باشد و به این ترتیب بر سودآوری این شرکت‌ها اثر مثبتی خواهد داشت. با این حال، همچنان ابهام درخصوص زمان یکسان‌سازی نرخ ارز و مقدار نرخ ارز وجود دارد.

متغیر دیگری که می‌ تواند بر سودآوری شرکت‌های پالایشی اثرگذار باشد، تغییرات قیمت نفت است. نفت در ماه پایانی سال گذشته با رشد از کف خود در کانال ۲۰ دلاری فاصله گرفت. امیدواری به توافق میان تولیدکنندگان طلای سیاه عاملی برای رشد قیمت نفت بود. در شرایط کنونی با عقب‌نشینی عربستان از مواضع خود در قبال توقف سطح تولیدات بار دیگر فشار را بر قیمت نفت ایجاد کرد. افزایش روزافزون صادرات ایران به منظور رسیدن به سطح صادرات پیش از تحریم‌ها نیز به تداوم مازاد عرضه تاکید دارد. این موضوع در کنار ضعف اقتصاد جهانی فشار را بر نفت نگه داشته است. این عوامل باعث شده که کارشناسان نسبت به رشد قیمت نفت چندان خوش‌بین نباشند. با این حال، متغیرهای فراوانی برای تغییرات قیمت نفت در بازار جهانی وجود دارد که ابهام را در مسیر آتی نفت نگه داشته است. متغیر دیگری که در این میان به خصوص از سال ۹۳ خودنمایی کرده است، نحوه نرخ‌گذاری محصولات و مواد اولیه شرکت‌های پالایشی است. این موضوع با نوسانات زیاد قیمت نفت می‌تواند تشدید شود و ابهامات را در این خصوص افزایش دهد. در روزهای اخیر اخبار از نرخ‌گذاری نفت بر اساس قیمت نفت دبی‌- عمان که از انتظارات قیمتی گذشته گران‌تر است (بر اساس ۹۵ درصد میانگین نرخ فوب خلیج‌فارس) ، حکایت داشتند. ابهامات موجود در نحوه نرخ‌گذاری و همچنین تغییرات نرخ دلار مبادله‌ای و قیمت نفت خام همه از مواردی هستند که می‌تواند فضای معاملاتی این گروه را پیچیده کند. پس از توقف رالی خودرویی‌ها فعالان بازار به این موضوع اشاره داشتند که این ابهامات می‌تواند نقدینگی‌های سرگردان زیادی را به سوی این صنعت جذب کند. با این حال، با توجه به عوامل بنیادی باید از حرکت‌های هیجانی خودداری کرد؛ زیرا انعکاس واقعیت‌های سودآوری می‌تواند، با وجود همه خوش‌بینی‌های موجود، فشار را با توجه به نسبت قیمت به درآمد بالای برخی گروه‌ها افزایش دهد و حرکت تدریجی سهام به سوی ارزش ذاتی را شاهد باشیم.

۰۷:۳۱:۰۳ گروه بنگاه‌ها: تامین سرمایه امین و شرکت «ترید» آلمان قراردادی را امضا کردند که بر اساس آن، این دو شرکت در معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری و تجاری در ایران و آلمان همکاری خواهند کرد. به گزارش روابط عمومی شرکت تامین سرمایه امین، علی سنگینیان با اعلام این خبر گفت: در راستای تصمیم دولت آلمان، وزارت امور اقتصاد و انرژی و دفتر اقتصاد و توسعه صادرات این کشور برنامه‌ای برای کمک به شرکت‌های آلمانی برای ورود به بازار ایران تنظیم کرده‌اند که بر این اساس شرکت TRAIDE به‌عنوان نماینده این وزارتخانه، برای کمک به شرکت‌های آلمانی برای شناسایی بازار ایران و فعالیت در آن تعیین شده است.

وی افزود: این شرکت آلمانی یک شرکت متخصص در کمک به موسسات کوچک و متوسط برای دسترسی به بازارهای خارجی است که با توجه به جایگاه تامین سرمایه امین در بازار داخلی، با این شرکت به‌عنوان شریک ایرانی، قرارداد همکاری امضا کرده است. وی اضافه کرد: بر اساس مفاد قرارداد منعقد شده بین تامین سرمایه امین و TRAIDE به نمایندگی از کشورهای ایران و آلمان، از این پس فرصت‌های مناسب برای سرمایه‌گذاری در اقتصاد این کشورها از طریق این دو شرکت بررسی و در اختیار شرکت‌های مقابل قرار خواهد گرفت. سنگینیان ادامه داد: قرار است طی سال جاری هیات‌های تجاری از آلمان برای آشنایی با فرصت‌های سرمایه‌گذاری و تجاری به ایران سفر کنند و با شرکای داخلی در مورد پروژه‌های سرمایه‌گذاری و مشارکت تجاری مذاکره کنند. به گفته وی برای موفقیت بیشتر این دیدارها، فرصت‌های همکاری قبل از ورود هیات‌های تجاری در اختیار آنان قرار می‌گیرد و بازدیدها و مذاکرات فقط حول پروژه‌های معرفی شده انجام خواهد شد؛ ضمن اینکه شرکت‌های ایرانی علاقه‌مند برای حضور در بازار آلمان نیز می‌توانند از کمک تامین سرمایه امین در قالب این قرارداد استفاده کنند.

۰۷:۲۸:۵۲سنا: روح‌الله میر‌صانعی، دبیر کل کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار در گفت‌وگویی درخصوص روند بازار سرمایه در سال ۹۵ با اشاره به اجرایی شدن برجام گفت: با توجه به اجرایی شدن برجام و رفع قدم به قدم محدودیت‌های بین‌المللی چشم‌انداز خوبی برای بازار سرمایه قابل پیش‌بینی است. به گفته وی، رفع تحریم‌ها باعث تسهیل مراودات بین‌المللی می‌شود که آثار آن بر سودآوری شرکت‌های حاضر در بازار سرمایه قابل تامل است. وی معتقد است اگر از لحاظ اقتصادی مشکل خاصی مانند کاهش بیشتر قیمت جهانی نفت یا سیاست‌گذاری‌های خارجی یا داخلی برای اقتصاد وجود نداشته باشد سال ۹۵ برای بازار سرمایه سالی رو به جلو و صعودی خواهد بود.

دبیر‌کل کانون کارگزاران با تاکید بر اینکه بازار سرمایه در سال پیش رو روزهای خوبی را تجربه خواهد کرد، اظهار کرد: اقتصاد کشور هم در این سال به‌طور قطع شاهد صعود و رشد است. وی رشد بازار سرمایه را مشروط دانست و افزود: البته نباید فراموش کرد که شیب صعود بازار سهام آرام خواهد بود و نباید از بازار انتظار جهش‌های سریع داشت. میرصانعی درخصوص این موضوع توضیح داد: مسلما تحولات پیش رو و تحولات مثبتی که تا امروز رخ داده تاثیری یک‌شبه بر سودآوری شرکت‌های بورسی نخواهند داشت به همین دلیل تاثیر مثبت آن نیز بر بازار سهام آرام آرام و قدم به قدم است. وی پیش‌بینی کرد بازار سرمایه در سال ۹۵ با حرکتی مثبت با شیبی آرام و ملایم همراه خواهد بود و خبری از رشدهای هیجانی و شدید نیست. وی با تاکید بر اینکه در سال جاری بازار رو به جلو می‌رود، ادامه داد: حرکت صعودی بازار هرچند آهسته و پیوسته است؛ اما باعث بازگشت امید و انگیزه به بازار سرمایه خواهد بود. وی با اشاره به اینکه در مجموع بازار سرمایه در سال ۹۵،روزهای مثبت و خوبی را خواهد داشت، اظهار کرد: سال جاری برای بازار سهام سال پرباری است و حرکت شاخص‌ها در این سال رو به جلو خواهد بود.

۰۷:۲۴:۴۲ گروه بنگاه‌ها: مدیرعامل بانک ملت در راستای بیانات مقام معظم رهبری به‌منظور اقدامات عملی در جهت تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و براساس برنامه‌های دولت تدبیر و امید، در پیامی مجموعه سیاست‌های راهنمای عمل بانک ملت را اعلام کرد. به گزارش روابط عمومی بانک ملت، در این پیام آمده است: این سیاست‌ها مبنای عمل بانک ملت به‌عنوان بزرگ‌ترین بانک کشور در نیل به یک اقتصاد ملی مقاوم، مستحکم و شکوفا است. علی رستگار در این پیام تاکید می‌کند: تمامی بخش‌های بانک باید به نحوی عمل کنند که بانک در مسیر تقویت زیرساخت‌های یک اقتصاد درونزا و برون‌گرا، پویا و پیشرو، عدالت بنیان و متکی به دانش و فن‌آوری گام بردارد. بانک‌ها در شکل‌گیری یک اقتصاد ملی قوی و با پشتوانه محکم که مصون از آسیب‌ها و تلاطم‌ها و به دور از وابستگی‌های بیرونی باشد دارای نقش بسزایی هستند و بانک ملت در این زمینه نیز پیشگام و سرآمد عمل خواهد کرد. به این منظور تداوم فعالیت نظام‌مند کارگروه اقتصاد مقاومتی (به‌عنوان ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی) در بانک و تبیین سیاست‌های ابلاغی و نظارت بر اجرای آن از سوی این کارگروه از ضروریات است. همچنین لازم است علاوه‌بر ارزیابی مستمر از نحوه اجرای سیاست‌های راهنما، گزارش‌هایی نیز در دوره‌های سه ماهه از پیشبرد اهداف اقتصاد مقاومتی در بانک تهیه و ارائه شود؛ بنابراین گزارش رئوس کلی سیاست‌های راهنمای بانک ملت برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی به شرح زیر است:

۱ـ تامین مالی فعالیت‌ها و طرح‌های زیرساختی و کلیدی اقتصاد ملی به‌منظور تکمیل زنجیره اقتصادی مزیت‌دار کشور.

۲ـ ارتقای سطح مناسبات، مراودات و کیفیت خدمات بانکداری بین‌الملل با هدف تسهیل فعالیت‌های بانکی و مالی تجار ایرانی به‌منظور افزایش حجم صادرات کشور و کسب سهم بیشتر از بازارهای جهانی.

۳ـ تسهیل مبادلات مالی و بانکی بین‌المللی، به‌منظور ورود منابع مالی و سرمایه‌های خارجی برای احیا و بهره‌برداری از ظرفیت‌های بخش‌های مختلف اقتصادی کشور، به‌ویژه در معاملات خارجی با شرط انتقال فناوری.

۴ـ هدایت منابع مالی و اعتباری به سمت بخش واقعی اقتصاد از طریق ارائه تسهیلات به بخش‌های مختلف تولیدی.

۵ـ تامین و تجهیز منابع مالی مورد نیاز فعالیت‌ها و طرح‌های دانش بنیان و فعالیت‌های مرتبط با بخش‌های مهم حساس اقتصادی.

۶ـ هدایت تسهیلات پرداختی بانک به سمت بخش‌های مولد اقتصادی، به‌ویژه سرمایه‌گذاری‌های دارای بازدهی‌های چندگانه با توجه به اهداف اقتصادی و اجتماعی ملی.

۷ـ افزایش قدرت و توان اعتباری بانک از طریق جذب منابع کم هزینه و وصول مطالبات معوق با هدف احیای بخش‌های اقتصادی نیازمند سرمایه‌گذاری.

۸ـ استفاده بهینه از کلیه منابع راهبردی بانک، ارتقای سطح بازدهی شرکت‌ها، افزایش سطح بهره‌وری و مدیریت یکپارچه هزینه‌ها.

۹ـ اعمال دقیق و جدی ساز و کارهای نظارتی و مبارزه با پولشویی با هدف ارتقای سطح سلامت مالی و اقتصادی.

۱۰ـ متناسب‌سازی محصولات، خدمات بانک و آسان‌سازی فرآیندها و عملیات بانکی برای پاسخگویی به نیازهای مختلف مشتریان با نگاه ویژه به بنگاه‌ها و صنایع خرد و متوسط تولیدی.

۰۷:۲۴:۰۸گروه بورس کالا: تعطیلات رسمی نوروز امسال در حالی به پایان رسیده که به نظر می‌رسد بازار فولاد داخلی هنوز از حال و هوای تعطیلات خارج نشده است و معاملات چندانی در بازار جریان ندارد. با این وجود این اتفاق مانع رشد چشمگیر قیمت‌ها در روزهای پس از تعطیلات نشده است. نگاهی به آخرین قیمت میلگرد در روزهای پایانی اسفند گذشته نشان می‌دهد که قیمت این کالا روز گذشته در مقایسه با زمان یاد شده تا سقف ۸ درصد افزایش داشته است. همچنین قیمت تیرآهن نیز در برخی شاخه‌ها تا ۶ درصد افزایش داشته است. رشد چشمگیر قیمت محصولات فولادی در بازار از نگاه کارشناسان دلایل مختلفی دارد. از یکه‌تازی فعالانی که در نبود همکاران خود در بازار قیمت‌ها را به میل خود افزایش می‌دهند تا تاثیرات دلار و قیمت‌های جهانی بر محصولات داخلی. اما سوالی که در شرایط فعلی مطرح می‌شود این است که علت اصلی جهش قیمت‌ها در بازار چیست و آیا این رشد در شرایطی که بازار خالی از متقاضی است پایدار خواهد ماند؟

به عقیده کارشناسان بازار فولاد داخلی در حالی با تعداد محدودی از تجار روزهای پس از تعطیلات خود را با نوعی سردرگمی سپری می‌کند که به نظر می‌رسد جریان تحولات جهانی فولاد و همچنین برخی تغییرات داخلی در سال جدید، بتواند به زودی مسیر روزهای آینده بازار داخلی را تعیین کند. به گفته کارشناسان تحولات بازار جهانی فولاد که به شکل افزایش مداوم قیمت‌ها بروز پیدا کرد، از حدود دو ماه قبل آغاز شده و طی روزهای تعطیلات نوروز نیز ادامه داشته است. بر همین اساس اگرچه رشد قیمت‌های جهانی فولاد می‌تواند بر قیمت‌های داخلی نیز اثرگذار باشد؛ اما این اثرگذاری معمولا با کمی تاخیر نمایان می‌شود حال آنکه رشد قیمت‌ها در بازار فولاد داخلی طی چند روز گذشته با توجه به رکودی که همچنان ادامه دارد کمی غیرمنطقی به نظر می‌رسد.

سایه تغییرات جهانی بر بازار داخلی

همان‌طور که اشاره شد قیمت‌های جهانی سنگ آهن، شمش و محصولات فولادی در بازارهای جهانی طی نزدیک به دو ماه گذشته با رشد همراه بوده است. به عقیده کارشناسان رشد قیمت‌های جهانی می‌تواند تاثیراتی چندگانه بر صنعت و بازار فولاد کشور داشته باشد که در نهایت می‌تواند سطح قیمت‌ها و میزان تولیدات فولادسازان داخلی را با تغییراتی همراه کند. اما رئیس اتحادیه کشوری فروشندگان آهن در رابطه با چرایی رشد قیمت‌ها در بازار فولاد به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: بازار فولاد داخلی هنوز به‌طور کامل راه نیفتاده است و بسیاری از فروشندگان هنوز فعالیت خود را آغاز نکرده‌اند بر این اساس به نظر می‌رسد برخی افزایش قیمت‌ها که در بازار شاهد هستیم در نبود تمامی فعالان و به نوعی سلیقه‌ای اعمال شده‌اند. محمد آزاد با اشاره به این نکته که هنوز خریدار چندانی نیز وارد بازار نشده است، می‌گوید: به نظر بنده افزایش قیمت‌هایی که اخیرا در بازار شاهد هستیم از رشد قیمت دلار ناشی شده است که البته نمی‌تواند منطقی باشد، زیرا تولیدات داخلی عملا تاثیری از دلار نمی‌گیرند. بر این اساس آزاد عقیده دارد رشد قیمت فعلی که شاهد آن هستیم پایدار نخواهد بود و از طرفی نشان دهنده رونق بازار نیز نیست، زیرا در نتیجه رونق معاملات نبوده است. او در ادامه می‌گوید: از نظر من گرانی به هیچ عنوان نشانه‌ای برای رونق بازار نیست و رونق واقعی زمانی اتفاق می‌افتد که داد و ستد در بازار جریان داشته باشد. اما یکی از امیدواری‌های آزاد برای رونق بازار در سال جدید تحولات داخلی است. او در این زمینه می‌گوید: با توجه به تسهیلاتی که دولت برای خرید خانه در نظر گرفته است و همچنین وضع مالیات بر خانه‌های خالی، به نظر می‌رسد امسال وضعیت مسکن و ساخت و ساز در کشور نسبت به سال قبل بهتر باشد، در چنین شرایطی می‌توان به رونق بازار آهن نیز امیدوار بود. آزاد یکی از دلایل اصلی رکود بازار فولاد در سال ۹۴ را توقف پروژه‌های مسکن مهر می‌داند و می‌گوید: آهن آلات مورد نیاز برای ساخت مسکن مهر در سال‌های ۹۲ و ۹۳ خریداری و مصرف شد و به همین علت در سال ۹۴ عملا شاهد مصرف آهن نبودیم، اما امیدواریم با بهبود شرایط بین‌المللی و تزریق پول به پروژه‌های عمرانی امسال انبوه‌سازان بتوانند با پروژه‌های خود جای خالی مسکن مهر را پر کنند.

سال افزایش تولید و مصرف فولاد

اما در حالی که آزاد به بهبود شرایط بازار آهن با تکیه بر تحولات داخلی اشاره و عقیده دارد رشد قیمت‌ها در نبود تمام فعالان بازار و سلیقه‌ای هستند، یک مدیر ارشد صنعت فولاد عقیده دارد رشد قیمت‌هایی که حالا بازار فولاد داخلی شاهد آن است ریشه‌ای جهانی دارد و ادامه نیز پیدا خواهد کرد. معاون بازاریابی و فروش ذوب آهن اصفهان در رابطه با چرایی افزایش قیمت محصولات فولادی در بازار داخلی به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: در طول تعطیلات نوروز قیمت شمش فوب دریای سیاه به‌صورت میانگین روزانه یک دلار افزایش داشته، یعنی این محصول فقط در هفته گذشته ۶ دلار افزایش قیمت داشته است و در مجموع از ابتدای روند افزایش قیمت شمش شاهد رشد نزدیک به ۱۰۰ دلاری قیمت این محصول طی نزدیک به دو ماه بوده‌ایم. احسان دشتیانه در ادامه با اشاره به قیمت جهانی سایر محصولات فولادی می‌گوید: در زمان یاد شده قیمت گندله ۷ دلار و ورق نیز ۱۰ دلار افزایش داشته است، این روند در حالی وجود دارد که تقاضای جهانی نیز برای محصولات فولادی به خصوص بعد از تصمیم چین برای ادامه روند توسعه این کشور با افزایش همراه بوده است. به این ترتیب آن طور که دشتیانه پیش‌بینی می‌کند، با توجه به رشد قیمت‌ها و تقاضای جهانی، امسال می‌تواند برای فولادسازان ایرانی سال افزایش قیمت و همچنین افزایش صادرات باشد. او در این زمینه می‌گوید: اگرچه سیاست ما صادرات شمش به‌عنوان ماده خام نیست و صادرات محصولات نهایی را در نظر داریم، اما به نظر می‌رسد در شرایطی که تولیدکنندگان در بازار داخلی با تغییر قیمت و رشد تقاضا مواجه نباشند و بازار جهانی را عرصه بهتری برای فعالیت ببینند، در نهایت صادرات کالایی مانند شمش را نیز ترجیح بدهند. در چنین شرایطی چنانچه تقاضای داخلی با رشد همراه شود، تولیدکنندگان برای ادامه دادن مسیر صادرات و همچنین تامین بازار داخلی مجبور به افزایش تولید خواهند بود.

دشتیانه در ادامه می‌گوید: به عقیده من سیاست صادرات حتی در صورت کمبود عرضه در داخل کشور نباید متوقف یا محدود شود و کمبودها باید با افزایش تولید جایگزین شود زیرا تنها در چنین شرایطی است که صنعت فولاد کشور می‌تواند بازدهی داشته باشد، اما دشتیانه در نهایت با اشاره به این نکته که رشد قیمت‌های جهانی پایدار خواهند بود، می‌گوید: با توجه به ادامه داشتن روند افزایش قیمت‌های جهانی احتمال ادامه داشتن رشد قیمت‌ها یا تثبیت آنها بسیار زیاد است و کاهش قیمت‌ها بعید به نظر می‌رسد، به این ترتیب پیش‌بینی من برای سال ۹۵ افزایش تولید و افزایش صادرات است، زیرا هم قیمت‌های جهانی رو به بهبود هستند و هم با اجرای برجام این امیدواری وجود دارد که چرخش اعتبار بیشتری در پروژه‌های عمرانی صورت گیرد. او در ادامه به تاثیر گرفتن قیمت‌های بازار فولاد از قیمت‌های جهانی نیز اشاره می‌کند و می‌گوید: در چنین شرایطی رشد قیمت‌های داخلی نیز اتفاقی ناگزیر خواهد بود، همین حالا اگر قرار باشد قیمت محصولات فولادی با قیمت‌های جهانی همراهی کند، باید شاهد رشد بیشتر قیمت‌ها نیز باشیم. در چنین شرایطی به نظر می‌رسد افزایش تولید، اقدامی است که می‌تواند مانع از رشد بدون منطق قیمت‌ها و حبابی شدن بازار فولاد شود، به خصوص در شرایطی که پیش‌بینی‌ها از رشد تقاضا در ما‌ه‌های آینده حکایت دارد. اما درحالی که برآیند کلی تحلیل‌های کارشناسان نشانه‌هایی از امید را برای تولید، صادرات و همچنین بازار فولاد کشور به همراه دارد، باید دید این پیش‌بینی‌های خوش‌بینانه با آغاز رسمی فعالیت بازار فولاد تا چه میزان رنگ واقعیت به خود خواهد گرفت؟

۰۷:۲۲:۵۰ در معاملات روز دوشنبه ۱۶ فروردین‌ماه جاری اغلب واحدهای ذوبی ازجمله البرزغرب، اصفهان در و کیمیا شمش تولیدی خود را بین ۱۵ تا ۷۰ تومان در هر کیلو با افزایش نرخ به بازار غیر‌رسمی عرضه کردند. در این مدت، مقاطع آریان فولاد و درپاد تبریز نیز با رشد قیمت ۶۰ تا ۱۲۰ تومان در هر کیلو عرضه شدند. افزایش تقاضا عامل اصلی رشد قیمت‌ها از سوی واحدها اعلام شد.

۰۷:۲۱:۲۴ گروه بازرگانی: براساس ابلاغیه اخیر معاون اول رئیس‌جمهوری، واردات کالاهای لوکس و غیرضروری در سال ۹۵ با ارز متقاضی و پرداخت دو برابر سود بازرگانی مجاز شده است.

فهرست کامل کالاهای مشمول اولویت ۱۰ که کالاهای لوکس و غیرضرور هستند، به شرح زیر است:

فصل اول (۳۳ ردیف تعرفه): ماکیان، غاز، الاغ، اسب، مرغابی، خرگوش، شتر؛ فصل دوم (۶۰ ردیف تعرفه): گوشت حیوانات حرام گوشت و برخی حلال گوشت‌ها و ژامبون؛ فصل سوم (۱۵۰ ردیف): انواع ماهی‌ها؛ فصل چهارم (۶۰ ردیف): نخودفرنگی، گوشفیل، زیتون، کدو؛ فصل هشتم (۸۰ ردیف تعرفه): انگور، سیب، گلابی، به، گیلاس، زردآلو، آلبالو؛ فصل نهم (۶۰ ردیف تعرفه): دارچین، فلفل، قهوه، چای؛ فصل دوازدهم (۲۰ ردیف تعرفه): جوراب، لباس و متعلقات آن، لباس نوزاد، کشباف، قلاب باف؛ فصل بیستم (۵۰ ردیف تعرفه): آب گوجه‌فرنگی، مخلوط آب میوه و سبزیجات؛ فصل چهل و هشتم (۲۰ ردیف تعرفه): کاغذ، پاکت نامه، جعبه، کیسه، آلبوم، کیف؛ فصل شصت و یکم (۱۱۰ ردیف تعرفه): انواع لباس، کشباف، قلاب باف و پوشاک؛ فصل شصت و دوم (۱۴۰ ردیف تعرفه): دستمال، گرمکن ورزشی، لباس دوخته نشده، زیرپوش؛ فصل شصت و سوم (۵۰ ردیف تعرفه): روپوش، کشباف، قلاب باف؛ فصل شصت و چهارم: کفش ورزشی، لباس اسکی و دوومیدانی، اجزای کفش؛ فصل شصت و نهم (۵۰ ردیف تعرفه): سرامیک لعاب‌زده، کاشی، سرامیک و سفال؛ فصل هفتادم (۶۰ ردیف تعرفه): شیشه، پشم شیشه، زیورآلات، جواهرآلات از جنس شیشه؛ فصل هفتاد و سوم (۴۰ ردیف تعرفه): لوازم، اشیا و لوازم سر میز آشپزخانه، ظرفشویی، روشویی و…؛ فصل هشتاد و دوم (۴۰ ردیف تعرفه): قاشق، چنگال، تیغ و مدادتراش؛ فصل هشتاد و چهارم (۱۲ ردیف تعرفه): لوازم خانگی، یخچال سایدبای‌ساید، جاروبرقی، لباسشویی، کولر آبی، ماشین ظرفشویی؛ فصل هشتاد و پنجم (۶۰ ردیف تعرفه): رادیاتور، آبگرمکن و آب سردکن؛ فصل نود و دوم: مبلمان، میز بیلیارد، صندلی؛ فصل نود و پنجم (۳۰ ردیف تعرفه): انواع ادوات مثل چرخ و فلک، تاب، راکت تنیس و لوازم اسکی؛ فصل نود و ششم: خودروی بالای ۲۵۰۰ سی‌سی (البته این ممنوعیت همچنان برقرار است).

جزئیات تغییر تعرفه‌های بخش کشاورزی

از سوی دیگر جزئیات تغییرات مقررات واردات و صادرات در سال ۹۵ برای محصولات کشاورزی در سال ۹۵ نیز به‌صورت زیر است:

تعیین تعرفه فصلی ۱۰ درصدی برای واردات انواع جو از اول اردیبهشت ماه ۹۵ تا ۳۰ مهرماه ۹۵ و ۵ درصدی از اول آبان ۹۵ تا اول فروردین. پیش از این، تعرفه واردات این محصول ۴ درصد بود؛ تعیین تعرفه فصلی ۱۰ درصدی برای واردات انواع ذرت از اول مهرماه ۹۵ تا ۳۰ دی ماه ۹۵ و ۵ درصدی از اول بهمن ماه ۹۵ تا اول فروردین ماه ۹۶. پیش از این، تعرفه واردات این محصول ۴ درصد بود؛ تعرفه واردات پرندگان زینتی از جمله قناری، مرغ عشق و فنچ در سال ۹۵ معادل ۵ درصد تعیین شده، این درحالی است که تعرفه پرندگان زینتی در سال ۹۴ صفر بوده است؛ افزایش تعرفه واردات تخم نطفه‌دار شتر مرغ به منظور تولید مولد از صفر به ۵ درصد؛ تعرفه پنبه شانه نزده و حلاجی نشده برای سال ۹۵ معادل ۱۰ درصد تعیین شده، این درحالی است که تعرفه واردات این محصول در سال ۹۴ فصلی (از ۱۵ شهریورماه ۹۴ تا ۱۵ بهمن ماه ۹۴؛ ۷ درصد) بوده است؛ افزایش تعرفه واردات ماهی تیلاپیلا تازه از ۲۶ درصد در سال ۹۴ به ۳۲ درصد در سال ۹۵؛ افزایش تعرفه واردات تیلاپیلای منجمد از ۷ درصد در سال ۹۴ به ۳۲ درصد در سال ۹۵؛ افزایش تعرفه فیله ماهی تیلاپیلا از ۴ درصد در سال ۹۴ به ۳۲ درصد در سال ۹۵؛ براساس مقررات جدید صادرات و واردات در سال ۹۵، تعرفه واردات موز از ۴ به ۲۶ درصد افزایش یافته و این مصوبه از ابتدای سال‌جاری لازم‌الاجرا است.

مشروط شدن واردات موز در مقابل صادرات سیب درختی

در همین حال، اگر به ازای واردات هر کیلوگرم موز، یک و نیم کیلوگرم سیب درختی صادر شود، مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی یک کیلوگرم موز ۵ درصد تعیین می‌شود.

واردات مشروط گندم با تعرفه ۱۰ درصدی در سال ۹۵

همچنین در حالی که سال گذشته محمود حجتی، وزیر جهادکشاورزی در نامه‌ای به محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت خواستار ممنوعیت واردات گندم به کشور در سال ۹۵ شد، اما سرانجام در واپسین روزهای سال ۹۴، دولت با ممنوعیت واردات گندم در سال ۹۵ مخالفت و مجوز واردات مشروط با تعرفه ۱۰ درصدی را صادر کرد.

افزایش تعرفه واردات قطعات موتورسیکلت و تعدادی از خودروها

همچنین به گزارش «ایسنا» اقلام مختلف وارداتی با تغییرات تعرفه‌ای در سال ۹۵روبه‌رو شدند که اکثر این تغییرات روند افزایشی داشته‌اند و اندک محصولاتی مانند برخی ماشین‌آلات باغبانی و کشاورزی و جنگل‌کاری با کاهش تعرفه مواجه بودند. در این میان قطعات وسایل نقلیه مانند بلبرینگ، شیر تنظیم هوای ورودی و خروجی خودروها، رولینگ کروی و سوزنی و … شامل حمایت از تولید داخل و افزایش تعرفه از ۱۰ تا سقف ۱۵درصدی شدند و کمربند ایمنی، کاسه دیسک و ترمز و جعبه دنده خودروهای سواری تا سقف ۲۰ درصد افزایش تعرفه داشته‌اند. تعرفه واردات قطعات موتورسیکلت، خودروهای سواری وانت، مینی‌بوس و همین‌طور شاسی‌های کامیون، کامیونت و شاسی کشنده‌های جاده‌ای از ۱۵ به ۲۰ درصد افزایش داشته و تعرفه واردات بدنه این خودروها نیز تا سقف ۱۰ درصد افزایش داشته است. گرچه بدنه و کابینت یخچال و برخی کالاهای غیرمشابه خانگی تغییری در تعرفه‌ها نداشتند اما تعرفه واردات لامپ‌های LED و انواع واگن‌های قطار نیز مشمول حمایت تولید ملی شدند و همگی تا ۱۰ درصد تعرفه را دریافت کردند. محصولات معدنی و مواد اولیه عالی خام برای استفاده در صنایع نیز با افزایش ۵ درصدی تعرفه واردات در صورت نبود مشابه داخلی و ۵ تا ۱۰ درصدی همراه شده‌اند.

۰۷:۲۰:۵۴دنیای اقتصاد: سه علامت روشن در حوزه تامین مالی مسکن، از پایان قحطی منابع در این بخش طی سال جدید حکایت دارد و نشان می‌دهد «سهم مسکن از تسهیلات بانکی» که طی سال‌های اخیر با شیب تند و پیوسته، کاهش یافته بود، در سال ۹۵ بهبود می‌یابد. نسبت تسهیلات بخش مسکن و ساختمان به کل تسهیلات بانکی در ۱۱ ماه اول سال ۹۴ به کمترین حد ۱۵ سال گذشته رسید و از ۲۵ درصد اوایل دهه ۸۰ به ۴/ ۱۰ درصد – مرز تک رقمی شدن- سقوط کرد. خشکسالی ۹۴ بازار تسهیلات مسکن از چهار عامل نشات گرفت که مهم‌ترین آنها «ممنوعیت افزایش سقف وام مسکن متناسب با تورم» در سال‌های قبل بود. علاوه‌بر این، حبس منابع برخی بانک‌ها در ساختمان‌های لوکس ساخته شده توسط شرکت‌های وابسته، توان شبکه بانکی را برای پرداخت تسهیلات بلندمدت (وام خرید مسکن) محدود کرد. با این حال، در سال ۹۵ با ورود تسهیلات سه رقمی خرید مسکن (وام بالای ۱۰۰ میلیون) و همچنین راه‌اندازی بازار رهن ثانویه (تبدیل تسهیلات پرداخت شده به وام جدید)، شارژ مالی هر دو سمت عرضه و تقاضای مسکن تقویت می‌شود. سومین نشانه تحقق این پیش‌بینی، چرخشی است که زمستان پارسال در پروسه پرداخت تسهیلات مسکن به‌وجود آمد و تعداد وام‌های پرداختی بعد از حداقل سه فصل رشد منفی افزایش یافت.

گروه مسکن، فرید قدیری: سهم بخش مسکن و ساختمان از کل تسهیلات پرداختی شبکه بانکی کشور طی سال ۹۴، به کمترین حد ۱۵ سال گذشته رسید. بررسی‌های «دنیای اقتصاد» درباره آخرین وضعیت شارژ پولی بخش مسکن نشان می‌دهد: در ۱۱ ماه اول سال گذشته، فقط ۴/ ۱۰ درصد از کل تسهیلات بانکی نصیب این بخش شد در حالی که این سهم در سال‌های دهه ۸۰، حدود دو برابر مقدار فعلی و به‌طور متوسط ۲۰ درصد بود به این معنا که تا پیش از دهه ۹۰، عملا یک پنجم وام‌های بانکی در قالب تسهیلات ساخت و خرید مسکن به بخش ساختمان تزریق می‌شد.

در فاصله سال‌های ۸۰ تا ۸۶ تحت تاثیر هماهنگی نسبی قدرت تسهیلات مسکن با قیمت ملک و هزینه ساخت –که ناشی از افزایش سالانه سقف وام به تناسب تورم مسکن بود- سهم بخش ساختمان از تسهیلات بانکی به بالاترین حد یعنی معادل ۲۵ درصد کل وام‌های پرداختی بانک‌ها رسید، اما بعد از آن به‌تدریج و به‌صورت پیوسته، این سهم افت کرد طوری که در سال‌های ۸۶ تا ۹۱ به ۱۹ درصد کاهش یافت و در ۲ سال ۹۲ و ۹۳ نیز سهم بانکی بخش مسکن به ترتیب به ۷/ ۱۲ و ۸/ ۱۱ درصد رسید. نزول این سهم ناچیز در سال ۹۴ نیز تا مرز تک رقمی شدن، پیش رفت و به پایین‌ترین حد سقوط کرد. آمار بانک مرکزی از عملکرد شبکه بانکی کشور در پرداخت انواع تسهیلات به بخش‌های مختلف طی ۱۱ ماه اول سال ۹۴ حاکی است: سال گذشته از کل ۳۴۸ هزار و ۲۴۳ میلیارد تومان تسهیلات پرداختی، ۳۶ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان وام به بخش مسکن ارائه شد. در این میان ۵/ ۳۸ درصد از تسهیلات مسکن، به‌صورت وام بلندمدت به متقاضیان خرید مسکن تعلق گرفت و بیش از ۶۰ درصد از وام‌های بخش مسکن در قالب تسهیلات ساخت به سازنده‌ها پرداخت شد.

درباره سقوط سهم مسکن از تسهیلات بانکی در سال ۹۴ نقش چهار عامل کلیدی مطرح است که مهم‌ترین آن، ضعف شدید قدرت وام خرید در نیمه اول سال ۹۴ بود که در کنار عامل ثانویه رکود سنگین معاملات خرید آپارتمان در طول سال گذشته، سبب شد تقاضای موثر برای دریافت تسهیلات مسکن از سمت تقاضای مصرفی کاهش پیدا کند. عامل سوم این سقوط به حبس منابع بانک‌های فعال در بازار ساختمان‌سازی، در املاک مسکونی و تجاری لوکس فاقد مشتری مربوط است که تبعات آن باعث ناتوانی بیشتر شبکه بانکی در ارائه تسهیلات بلندمدت از جمله وام خرید مسکن در سال گذشته شد. چهارمین عامل که باعث شد سهم بخش مسکن و ساختمان از تسهیلات بانکی در سال ۹۴ نسبت به اواخر دهه ۸۰ و اوایل دهه ۹۰، کاهش پیدا کند به تزریق گسترده منابع بانک مرکزی به پروژه‌های مسکن‌مهر در آن دو مقطع زمانی برمی‌گردد. پرداخت بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات ساخت به پروژه‌های مسکن‌مهر در فاصله سال‌های ۸۸ تا ۹۲، سهم سالانه بخش مسکن از وام‌های بانکی را در آن دوره افزایش داد و هم‌اکنون به دلیل اتمام این پروژه‌ها و پایان تزریق بانکی به مسکن‌مهر، سهم بانکی کل بخش مسکن تا حدودی از این محل تاثیر گرفته و کاهش یافته است.

سقوط به نقطه کف

به گزارش «دنیای اقتصاد» هر چند سقوط سهم مسکن از تسهیلات بانکی در یکسال گذشته به تبعیت از سال‌های قبل ادامه پیدا کرد اما عملکرد تنها بانک عامل بخش مسکن در سال ۹۴ مشخص می‌کند: بازار مسکن در سال ۹۵ به لحاظ برخورداری از تسهیلات بانکی، وضعیت بدتر از سال قبل را نخواهد داشت و جایگاه این بخش در شبکه وام‌دهی طی امسال بهبود پیدا خواهد کرد. بانک عامل بخش مسکن به تنهایی بیش از ۴۰ درصد کل تسهیلات مسکن را در سال‌های اخیر پرداخت کرده و ۶۰ درصد مابقی توسط سایر بانک‌ها به این بخش ارائه شده است، بنابراین تغییرات حجمی در تسهیلات پرداختی توسط بانک مسکن به‌عنوان علامت پیشرو در شناسایی دو وضعیت «سیکل‌های تجاری بخش مسکن» و همچنین «سهم بخش مسکن از کل تسهیلات بانکی» محسوب می‌شود. در حال حاضر کارنامه پرداخت تسهیلات توسط بانک مسکن در ۴ فصل سال گذشته نشان می‌دهد: میزان پرداخت وام خرید مسکن به لحاظ فقره –دامنه پوشش متقاضیان- در زمستان ۹۴ بعد از سه فصل متوالی رشد منفی، با افزایش روبه‌رو شد.

در بهار سال گذشته تعداد تسهیلات خرید مسکن پرداختی توسط بانک مسکن ۳۷درصد نسبت به بهار ۹۳ کاهش یافت و در تابستان و پاییز ۹۴ نیز حجم این تسهیلات به ترتیب با افت ۵/ ۲۲ درصدی و ۷/ ۱۳ درصدی روبه‌رو شد، اما در فصل زمستان به‌خاطر پیش‌رونق معاملات خرید مسکن از یکسو و افزایش سقف وام خرید از ۴۵ میلیون تومان در نیمه اول ۹۴ به ۷۰ میلیون در نیمه دوم، تعداد وام‌های خرید پرداخت شده توسط این بانک ۶ درصد نسبت به زمستان ۹۳ افزایش یافت. همچنین در ماه‌های دی و بهمن سال گذشته، تعداد تسهیلات خرید مسکن پرداختی توسط بانک مسکن حدود ۲۰ درصد نسبت به ماه‌های پاییز رشد کرد. اواخر سال گذشته، روند پرداخت وام ساخت مسکن نیز با رشد مواجه شد. به این ترتیب، با توقف «کاهش حجم پرداخت تسهیلات خرید و ساخت مسکن در اواخر سال گذشته» و همچنین «افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن در سال جاری» و راه‌اندازی بازار رهن ثانویه پیش‌بینی می‌شود سهم مسکن از تسهیلات بانکی در سال ۹۵ افزایش پیدا کند. ضمن آنکه انتظار رونق مسکن در سال جدید باعث تقویت درصد تحقق این پیش‌بینی خواهد شد. بانک مسکن در ۱۱ ماه اول سال گذشته بیش از ۹ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات به این بخش پرداخت کرد که ۳۰درصد آن معادل ۲ هزار و ۸۵۰ میلیارد تومان به‌صورت وام خرید و مابقی به شکل وام ساخت و سایر تسهیلات به فعالان این بخش ارائه شد. حجم تسهیلات خرید مسکن پرداختی توسط بانک مسکن در مدت ۱۱ ماه اول سال گذشته به لحاظ فقره وام، نزدیک ۲۰ درصد نسبت به مدت مشابه سال ۹۳ کاهش پیدا کرد، اما به‌خاطر افزایش سقف ریالی وام، حجم ریالی تسهیلات در این مدت تغییر نکرد. این بانک در ۱۱ ماه اول سال ۹۴ به ۹۳ هزار و ۴۷۶ خریدار آپارتمان مسکونی در شهرهای کشور، تسهیلات خرید مسکن پرداخت کرد، در حالی که سال قبل از آن، ۱۱۶ هزار و ۳۱۳ خریدار مسکن موفق شدند از وام بانکی این بانک بهره ببرند.

۰۷:۱۲:۳۰دنیای اقتصاد: نمایندگان مجلس در جریان رسیدگی به جزئیات لایحه دائمی شدن برخی احکام قوانین برنامه‌های پنج‌ساله توسعه جمهوری اسلامی ایران، اعضای جدیدی به ترکیب شورای پول و اعتبار اضافه کردند. براساس تصمیم دیروز نمایندگان، رئیس صندوق توسعه ملی، یک نفر از اعضای هیات عامل بانک مرکزی با نظر رئیس‌کل این بانک و یک نفر مجتهد آشنا به مسائل پولی و مالی به ترکیب این شورا اضافه شدند. به این ترتیب اعضای دارای حق رای شورا به ۱۴ نفر افزایش یافت. بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد تغییر ترکیب سیاست‌گذار پولی تا حدودی توانسته زمینه را برای متوازن‌سازی جایگاه این شورا در استقلال رای فراهم کند.

گروه خبر: ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار اصلاح شد. این اصلاح را مجلسی‌ها در جلسه علنی روز گذشته پارلمان و در جریان بررسی لایحه دائمی شدن احکام برنامه‌های توسعه‌ای کشور به تصویب رساندند؛ اصلاحی که از اقدام دولت و مجلس برای قرار گرفتن در مسیر متوازن‌سازی ترکیب سیاست‌گذار پولی کشور حکایت دارد. بر این اساس، اصلاح صورت گرفته در ترکیب اعضای این شورا که یکی از ارکان بانک مرکزی ایران به‌شمار می‌آید، می‌تواند اصلاحی کیفی باشد. از سوی دیگر، با تایید این پیشنهاد دولت از سوی نمایندگان، ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار نیز از ۱۱ عضو صاحب رای به ۱۴ عضو دارای حق رای افزایش یافت. هر چند پیش از این، یک بار ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار در قانون برنامه پنجم توسعه (ماده ۸۹ قانون برنامه پنجم توسعه) اصلاح شده بود؛ اما بر مبنای مصوبه روز گذشته مجلس مبنی بر اصلاح ترکیب اعضای این شورا، ترکیب جدید دائمی خواهد شد.

این در حالی است که اصلاح این ترکیب در برنامه پنجم توسعه، تنها در ۶ سال اجرای این برنامه قابل اجرا بود. همچنین براساس ماده ۲۱ لایحه «احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور» که روز گذشته به تصویب مجلسی‌ها رسید، قرار گرفتن رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی، یک نفر مجتهد آشنا به مسائل مالی و پولی با معرفی شورای عالی حوزه‌های علمیه و قائم‌مقام یا یکی از معاونان بانک مرکزی با معرفی رئیس‌کل در فهرست ترکیب جدید شورای پول و اعتبار ازجمله تغییرات و اصلاحاتی است که صورت گرفته است. در این میان حضور یک نفر مجتهد آشنا به مسائل مالی و پولی با معرفی شورای عالی حوزه‌های علمیه در شرایطی در ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار قرار گرفته است که بانک مرکزی ایران، شورایی فقهی در زیرمجموعه خود دارد. از سوی دیگر، رئیس‌کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور یا معاون وی، وزیر صنعت، معدن و تجارت، دادستان کل کشور یا معاون او، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، وزیر امور اقتصادی و دارایی یا معاون وی، دو نفر کارشناس خبره و متخصص در حوزه‌های اقتصادی، پولی و بانکی با ۱۵ سال سابقه فعالیت علمی و اجرایی در زمینه پولی و بانکی که باید به پیشنهاد رئیس‌کل بانک مرکزی و تایید رئیس‌جمهور به مدت دو سال انتخاب شده و انتخاب مجدد آنها بلامانع است، دو نفر از وزرا به انتخاب هیات وزیران، رئیس اتاق تعاون جمهوری اسلامی ایران و نمایندگان کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی (هرکدام یک نفر) به‌عنوان ناظر با انتخاب مجلس نیز در ترکیب جدید اعضای شورای پول و اعتبار جای دارند که این افراد در ترکیب فعلی شورای پول و اعتبار نیز حضور دارند که البته این دو عضو ناظر حق رای ندارند. بر این اساس می‌توان گفت این افراد همچنان و بدون تغییر، در ترکیب جدید شورای مذکور باقی می‌مانند. با این همه ریاست شورای پول و اعتبار همچون گذشته بر عهده رئیس‌کل بانک ‌مرکزی ‌ایران است.

مقایسه ترکیب فعلی این شورا با آنچه به‌عنوان ترکیب جدید، روز گذشته در مجلس اصلاح شد، نشان می‌دهد ترکیب فعلی را بیشتر مقاماتی تشکیل داده‌اند که از منظر شغلی از متقاضیان نظام پولی بانکی به‌شمار می‌روند؛ به نحوی که می‌توان آن‌ها را ذی‌نفع در نظام بانکی خواند و این امر احتمال گرایش تصمیمات شورا به نفع یک طیف صاحب‌منفعت را افزایش می‌دهد. این در حالی است که اعضای شورای پول و اعتبار نباید از متقاضیان و ذی‌نفعان نظام بانکی باشند و به‌نظر می‌رسد اصلاحات رخ داده به‌عنوان ترکیب جدید شورا، گامی در مسیر متوازن‌سازی ترکیب اعضای این شورا است.

ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی

نمایندگان مجلس همچنین در جریان بررسی لایحه احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور با تصویب ماده‌ای دیگر، ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی را نیز مشخص کردند. براساس ماده ۲۰ این لایحه، رئیس‌جمهور (به‌عنوان رئیس مجمع)، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌‌ریزی کشور و دو نفر از وزرا به انتخاب هیات وزیران ازجمله اعضای مجمع عمومی بانک مرکزی را تشکیل می‌دهند. همچنین براساس تبصره یک این ماده، قائم‌مقام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به پیشنهاد رئیس‌کل بانک مرکزی از میان متخصصان مجرب پولی، بانکی و اقتصادی با حداقل ۱۰ سال تجربه کاری و تحصیلات حداقل کارشناسی ارشد در رشته‌‌های مرتبط و دارای حسن شهرت پس از تایید مجمع عمومی بانک مرکزی با حکم رئیس‌جمهور منصوب می‌شود.

موارد مجرمیت مدیران متخلف بانک‌ها

از سوی دیگر، مجلسی‌ها روز گذشته با تصویب ماده‌ای دیگر از لایحه مذکور درباره اداره امور بانک مرکزی براساس قانون پولی و بانکی، جرایم سنگینی را برای اخلال در نظام بانکی تعیین و بر اختیارات بانک مرکزی در این باره افزودند. در ابتدای بررسی این ماده احمد توکلی نماینده تهران خواستار اصلاح و الحاق موادی به این ماده شد. توکلی با استناد به برخی تخلفات یکی از بانک‌های ورشکسته گفت: «پیشنهاد من برای افزایش اختیارات بانک مرکزی و تعیین مجازات برای مفسدان اقتصادی است.» او همچنین پیشنهاد کرد: «بانک‌ها زمانی که از دستورات بانک مرکزی تخلف می‌کنند، اقدامشان جرم تلقی شده و مجازات کیفری داشته باشد و طبق ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی با آنها برخورد شود.» در ادامه، نمایندگان با پیشنهاد توکلی مبنی بر الحاق بندی به این ماده موافقت کردند و ماده ۲۳ به تصویب رسید. براساس این ماده، تاسیس، ثبت، فعالیت و انحلال نهادهای پولی و اعتباری از قبیل بانک‌ها، موسسات اعتباری غیربانکی، تعاونی‌های اعتبار، صندوق‌های قرض‌الحسنه، صرافی‌ها و شرکت‌های واسپاری (لیزینگ‌ها) و همچنین ثبت تغییرات نهادهای مذکور فقط با اخذ مجوز از بانک مرکزی و به موجب مقررات مصوب شورای پول و اعتبار امکان‌پذیر است. طبق تبصره دو این ماده، بانک مرکزی براساس مقررات قانونی، اختیار سلب صلاحیت حرفه‌ای و لغو مجوز و محکومیت متخلفان فعال در حوزه پولی به پرداخت جریمه را دارد. همچنین انتخاب مدیرعامل و هیات مدیره بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری پس از صدور مجوز صلاحیت حرفه‌ای آنان از سوی بانک مرکزی امکان‌پذیر است. براساس یک تبصره دیگر، ایجاد نهادهای جدید در بازار غیرمتشکل پولی بدون مجوز بانک مرکزی ممنوع بوده و تصدی پست‌های مدیریتی آنها در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی تلقی می‌شود.

همچنین براساس بند «ب» این ماده اگر نقض مقررات بانک مرکزی در جهت منافع سهامداران یا مدیران بنگاه باشد، موجب انفصال دائم از خدمات دولتی و بانکی، جزای نقدی از یک تا دو برابر زیان وارده و حبس درجه پنج یا شش برای آمران، مباشران و معاونان جرم می‌گردد، مگر به حدی گسترده باشد که جرم، مصداق اخلال در نظام اقتصادی کشور شود. در این صورت مشمول حکم ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی خواهد بود. براساس ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی، هر فرد به‌طور گسترده مرتکب جنایت صدمه به تمامیت جسمانی افراد، جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آنها شود، به گونه‌ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامن یا وارد شدن خسارت عمده به تمامیت جسمانی یا اموال عمومی و خصوصی یا سبب اشاعه فساد و فحشا در حد وسیع شود، مفسد فی‌الارض محسوب و به اعدام محکوم می‌شود.

شرایط تعیین بانک عامل نیروهای مسلح

همچنین با موافقت نمایندگان، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران می‌توانند بانک عامل خود را از بین بانک‌های دولتی، با هماهنگی و تایید ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران تعیین کنند. این امر در تبصره ۲ ماده ۲۲ لایحه دائمی شدن برخی از احکام توسعه کشور آمده است. براساس این ماده، کلیه دستگاه‌های موضوع بند (الف) ماده (۱۲) قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۸/ ۴/ ۱۳۵۱ که تاکنون حساب‌هایشان را نزد بانک مرکزی متمرکز نکرده‌اند، موظفند حداکثر ظرف مدت سه‌ماه پس از ابلاغ این قانون کلیه حساب‌های بانکی خود را براساس دستورالعملی که به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد، نزد آن بانک متمرکز کنند. تمامی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی و وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز موظف به همکاری با بانک مرکزی در اجرای این ماده می‌باشند. تخلف از این قانون از سوی هر یک از طرفین، جرم تلقی شده و به منزله تصرف در اموال عمومی است. همچنین کلیه بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری مجازند از کلیه منابع خود به شرکت‌های بخش خصوصی و تعاونی ایرانی صادرکننده کالاها و خدمات فنی مهندسی تسهیلات ارزی یا معادل ریالی آن به نرخ روز بازار آزاد ارز با نرخ سود مشابه تسهیلات ارزی پرداخت کنند. بازپرداخت این تسهیلات و سود آن به‌صورت ارزی است.

اساسنامه صندوق توسعه ملی دائمی شد

از سوی دیگر و در جریان بررسی لایحه مذکور در مجلس، نمایندگان با تصویب ماده‌ای دیگر اساسنامه صندوق توسعه ملی را دائمی کردند. براساس این ماده صندوق توسعه ملی با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت خام و گاز طبیعی و میعانات گازی به ثروت‌های ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسل‌های آینده از منابع نفت خام و گاز طبیعی تشکیل می‌شود. همچنین بر مبنای این ماده مصوب، سی‌درصد (۳۰ درصد) از منابع حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی و خالص صادرات گاز و افزایش دو واحد درصد سالانه به آن، پنجاه‌درصد(۵۰ درصد) مانده نقدی حساب ذخیره ارزی در پایان سال ۱۳۸۹ و سال‌های بعد، سود خالص صندوق طی سال مالی و… به‌عنوان منابع صندوق توسعه ملی تعیین شده است.

ادامه مشروط فعالیت «حساب ذخیره ارزی»

از سوی دیگر نمایندگان مجلس ادامه فعالیت حساب ذخیره ارزی حاصل از عواید نفت را با پنج شرط، بلامانع اعلام کردند. براساس ماده ۱۸ لایحه مورد بررسی، فعالیت حساب ذخیره ارزی حاصل از عواید نفت با شرایط زیر تداوم می‌یابد:

الف- معادل مانده حساب ذخیره ارزی حاصل از عواید نفت خام، در پایان سال ۱۳۹۴ و همچنین مانده مطالبات دولت از اشخاص ناشی از تسهیلات اعطایی از محل موجودی حساب مذکور در ابتدای سال ۱۳۹۵ با رعایت ماده(۱۸) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور جزو موجودی حساب مذکور تلقی می‌‌شود.

ب- عواید حاصل از صادرات نفت اعم از نفت خام و میعانات گازی به‌صورت نقدی و تهاتری و درآمد دولت از خالص صادرات گاز پس از کسر مصارف ارزی پیش‌بینی‌شده در جداول قانون بودجه کل کشور به حساب ذخیره ارزی واریز می‌شود.

پ- تامین کسری بودجه عمومی دولت ناشی از کاهش منابع ارزی حاصل از صادرات نفت خام، گاز و میعانات گازی نسبت به ارقام پیش‌بینی‌شده در قوانین بودجه سنواتی.

ت- پیگیری وصول اقساط و سود تسهیلات اعطایی از محل حساب ذخیره ارزی و واریز آن به حساب مزبور از طریق بانک‌های عامل به‌عهده بانک‌ها است.

ث- ایفای باقیمانده تعهدات حساب ذخیره ارزی به بخش‌های غیردولتی، خصوصی و تعاونی و پرداخت تسهیلات مورد نیاز صنایع دفاعی به‌عهده همین حساب است و ایجاد هرگونه تعهد جدید ممنوع است.

ضوابط مدیریت جامع منابع آبی کشور

نمایندگان مجلس همچنین در ادامه بررسی لایحه احکام دائمی برنامه پنجم، وزارت نیرو را مکلف کردند تا نسبت به مدیریت جامع و بهم پیوسته منابع آبی کشور اقدام کند. بر این اساس وزارت نیرو مکلف است، تشکیلات ستاد آب کشور را بر مبنای حوضه‌‌های آبریز اصلی تجدید سازمان کند.

۰۷:۰۸:۳۴سرویس بین الملل «انتخاب»؛ روزنامه انگلیسی ایندپندنت نوشت: شاید خبر مرگ شانس حضور دونالد ترامپ در انتخابات بعنوان کاندیدای نهایی جمهوریخواهان هنوز به نظر اغراق آمیز بیاید، اما منتظر سیل پیام های تسلیت برای فعالیت سیاسی فریبنده ی دونالد ترامپ باشید. قرار است موج خبری آن از ساعات اولیه چهارشنبه به وقت گرینویچ آغاز شود.

به گزارش سرویس بین الملل «انتخاب»، این نشریه آورده است: اگر تد کروز انتخابات مقدماتی ویسکانسین را ببرد، می تواند میخ آخری بر تابوت امید ترامپ بزند. این شکست، شانس ترامپ برای کسب ۵۰ درصد دلیگیت های جمهوری خواهان مورد نیاز را به شدت کاهش می یابد.

اما چه طور به اینجا رسید؟ دو هفته پیش به نظر می رسید ترامپ شانس اصلی نامزدی جمهوری خواهان باشد و آمارها از اطمینان ۷۵ درصدی به موفقیت او می دادند.

او همچنان پی در پی به گفتن سخنان احمقانه و یا ناپسندش ادامه می داد، گو آنکه حنجره اش نمی توانست بدون بیرون دادن حماقت از دهانش به ارتعاش درآید. هرچند در ۶ ماه گذشته با هر سخن احمقانه یا شنیع یا هر دویی که می گفت و تصور می رفت دیگر امیدی برایش نباشد، باز راه خود را پیدا می کرد، اما دیگر هیچ چیزی، واقعا هیچ چیزی، نمی تواند بگوید که بختش را برگرداند. هیچ چیزی نمی تواند آن جمعیت نسبتا کوچک اما پرصدای مشهور به نژادپرستی، که به اختصار “پایگاه جمهوری خواهان” نامیده می شود را باز دارد.

ترامپ که استاد اعظم سخنرانی است توانست سرانجام طناب دارش را به دست خود گره بزند. او پس از انکه از تمام سخنان اشتباهش و فحاشی ها نسبت به زنان از جمله هیلاری کیلینتون و مجری فاکس نیوز جان سالم به در برد، این بار با اتفاقی غیرقابل پیش بینی روبرو شده است. سخنان ترامپ در مورد سقط جنین جنجال افریده است. برساتی تنفر او نسبت به زن ها چه طور می توانست او را به زیر بکشد؟

با این حال این تهدید کاملا جدی است. نظریات او در این مورد که زنان باید، به شکلی نامشخص، برای سقط جنین “مجازات” شوند، چنان از خطوط قرمز جامعه عدول کرده که امکان نجاتش از این مخمصه را غیرممکن کرده است. حتی جمهوری خواهان پروتستان دوآتشه شاخه انجیلی که سقط در صورت تجاوز را غیرقانونی می دانند هم نمی توانند این حرف ترامپ را هضم کنند. برای آن ها زنی که بارداریش را متوقف می کند گناهکاری است که باید به راه توبه آورده شود.

ترامپ به سرعت اعلام ندامت کرد، اما خیلی دیر بود. از همان لحظه شانس او رو به کاهش گذاشت و آمارهای نظرسنجی ها همان قدر به او امکان شکست می دهند که امکان پیروزی. بنا به معادلات انتخاباتی، این برای او خوب است. اما اگر ویسکانسین را از دست بدهد، که به نظر هم این طور می آید، کسب حمایت نیمی از دلیگیت ها برای ترامپ بسیار سخت خواهد بود.

مدعی حاضر دیگر این انتخابات، فرماندار اوهایو، جان کسیچ، است که در این میدان می تواند میانه رو نامیده شود و تا حدی شانس موفقیت دارد. شاید میت رامنی به امید جبران شکست سنگین گذشته اش و دهن کجی به کاخ سفید در این عرصه حاضر شود، هرچند به نظر می رسد پاول رایان، سخنگوی جدی و بی آزار کنگره، انتخاب احتمالی هیات حاکمه باشد. اما پس از چهار، پنج، شش یا هفت رای گیری، هر فرد بالای ۳۵ سالی که پاسپورت آمریکا داشته باشد و نبضش بزند می تواند نامزد شود.

هر کسی که در نهایت انتخاب شود، هیلاری کلینتون پررنگ ترین لبخند شادی را در پس نشستن این آشوب بر لب خواهد داشت. در صورتی که ترامپ تعداد بیشتر و نه اکثریت دلیگیت ها را به دست آورد، و سپس از نامزدی محروم شود، میلیون ها نفر از طرفدارانش از خشم پر شده و از رای به نامزد جمهوری خواهان در ماه نوامبر امتناع خواهند کرد.

اگر بازی واقعا برای ترامپ به پایان رسیده باشد، دستاورد سیاسی که نام او را در تاریخ زنده نگه می دارد ایجاد اطمینان از آن است که برای اولین بار رئیس کاخ سفید خانم رئیس جمهور خوانده شود.

۰۷:۰۴:۵۴ آغاز شمارش معکوس برای پایان بحران سوریه که بیش از پنج سال بر این کشور سایه افکنده و باوجود تلاش های بی وقفه و دسیسه های رژیم صهیونیستی و متحدانش در منطقه و جهان، اکنون با تحکیم مواضع نظام سوریه و محور مقاومت به نقطه پایانی خود نزدیک می شود، صهیونیستها را به تکاپو واداشته است.

به گزارش انتخاب؛ گزارشگر تلویزیون رژیم صهیونیستی در موسکو در این باره تصریح کرد: رئیس اسرائیل با پوتین در موسکو دیدار و گفتگو کرد. ریولین اولین مقام غربی است که پس از خروج ناگهانی روسیه از اراضی سوریه با رئیس جمهور این کشور دیدار می کند.

اغلب دیپلمات های جهان خواستار اطلاع یافتن از پشت پرده دیدار رئیس اسرائیل با رئیس جمهور روسیه هستند. در این دیدار اخرین تحولات منطقه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

به گفته تلویزیون رژیم صهیونیستی، دیدار رئیس اسرائیل با پوتین زمینه ساز دیدار نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل با رئیس جمهوری روسیه است و ریولین در این دیدار، چارچوب منافع اسرائیل را برای رئیس جمهور روسیه در هرگونه فرایند سازش در سوریه مشخص کرد.

گزارشگر رژیم صهیونیستی در موسکو افزود: رئیس اسرائیل پیش از سفر به موسکو و نشست با پوتین، دیدارهایی را با نتانیاهو و نهادهای اطلاعاتی اسرائیل انجام داد.

محور اساسی موضع رژیم صهیونیستی در قبال هرگونه فرایند سازش در سوریه که به جنگ این کشور پایان دهد، این است که فرایند سازشی که منجر به تحکیم موضع ایران و حزب الله دشمنان اسرائیل شود، ممنوع است و روسیه باید این مطلب را در راستای اجرای فرایند سازش پیش رو داشته باشد. تاکید بر این خواسته اسرائیل، محور نشست سه ساعته رئیس رژیم صهیونیستی با پوتین بود.

۰۷:۰۳:۰۰علی اصغر عمیدیان در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، در پاسخ به این سوال که آیا برای سال جدید اپراتورهای تلفن هراه، ارائه کنندگان اینترنت و یا شرکت پست درخواستی برای افزایش تعرفه‌های خود داشته‌اند؟ اظهار کرد: تا جایی که به سازمان تنظیم مقررات ارتباطات مربوط است تا کنون هیچ یک از شرکت‌های ارتباطی درخواستی برای افزایش تعرفه‌های خود در سال جاری نداشته‌اند.

رئیس سازمان تنظیم مقررات در عین حال تاکید کرد: البته با این وجود تعرفه برخی خدمات در سطح کلان در شورای اقتصاد تعیین می شود که در تصمیماتی که در این خصوص گرفته شود ما نیز به تبع تغییرات مربوطه را اعمال خواهیم کرد.

وی افزود: به عنوان مثال سال گذشته توسط این شورا برای افزایش شش درصدی تعرفه‌های پستی تصمیم گرفته شد.

معاون وزیر ارتباطات در بخش دیگری از صحبت‌های خود به بحث تعرفه‌تلفن ثابت اشاره کرد و گفت: در خصوص تعرفه‌های مخابراتی با توجه به اینکه این بخش در یک سال گذشته هم افزایش تعرفه‌ای نداشته ایم احتمال تغییر تعرفه ها در سال جاری وجود دارد.

عمیدیان یادآور شد: البته برای این تغییرات لازم است شرکت مخابرات تعهدات خود در زمینه اصلاح پروانه را انجام دهد چرا که در زمان ارتقاء پروانه شرکت ارتباطات سیار و دریافت مجوز ارائه ۳G و نسل‌های بالاتر در پروانه شرکت مخابرات ایران اصلاحاتی لحاظ شد که برای بازنگری در تعرفه‌ها لازم است این اصلاحات انجام شود.

۰۶:۵۸:۵۷ به گزارش ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی معاون اول رییس جمهوری، اسحاق جهانگیری در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی عصر امروز -دوشنبه- با بیان این مطلب افزود: مسئولیت پیگیری تامین منابع مالی مورد نیاز اجرای هر پروژه بر عهده روسای دستگاه های اجرایی است که باید با جدیت و تمرکز ویژه، اجرای طرح های اولویت دار مشخص شده از سوی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی را پیگیری و گزارش پیشرفت این طرح ها را بصورت مستمر به ستاد ارائه کنند.
معاون اول رییس جمهوری همچنین با تاکید براینکه واگذاری طرح های عمرانی نیمه تمام به بخش خصوصی از اولویت های دولت در سال ۹۵ خواهد بود، از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور خواست این موضوع را به صورت جدی پیگیری کند تا شاهد واگذاری این طرح ها به بخش خصوصی و تحقق اهداف مورد نظر در این زمینه باشیم.
جهانگیری با یادآوری تاکید مقام معظم رهبری مبنی بر ضرورت مدیریت منابع ارزی آزاد شده و دارایی های خارجی کشور، از بانک مرکزی خواست طرحی جامع برای مدیریت این منابع تدوین و آن را به ستاد ارائه کند.
وی توسعه صادرات غیرنفتی را از دیگر اولویت های دولت در سال ۹۵ برشمرد و افزود: باید برای افزایش صادرات غیرنفتی در سال ۹۵ هدفگذاری کمی و عددی داشته باشیم و مسئولیت هر دستگاه در این زمینه مشخص باشد و همه دستگاههای کشور همکاری جدی در این راستا داشته باشند تا هدفگذاری های صورت گرفته برای سال ۹۵ محقق گردد.
معاون اول رییس جمهوری همچنین با تاکید بر اینکه لازم است دستگاه مسئول تامین منابع مالی کشور مشخص باشد، از وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی خواست تا بر اساس یک تقسیم کار روشن و مشخص، مسئولیت هر یک از این دو دستگاه برای تامین منابع مالی در سریع ترین زمان ممکن مشخص شود.
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نیز در این جلسه از آمادگی این سازمان برای فعال کردن واحدهای تولیدی خبر داد و گفت: سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برای راه اندازی ۷ هزار واحد تولیدی کشور که با ظرفیت پایین فعالیت می کنند برنامه ریزی کرده و امیدواریم بتوانیم تا پایان سال ۹۵ اعتبارات و منابع مالی مورد نیاز این واحدها را تامین کنیم.
در این جلسه که وزرای نیرو، نفت، جهاد کشاورزی، صنعت،معدن و تجارت، ارتباطات و فناوری اطلاعات، تعاون،کار و رفاه اجتماعی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، فرهنگ و ارشاد اسلامی، امور اقتصادی و دارایی، راه و شهرسازی، رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، معاون علمی و فناوری رییس جمهور، معاون رییس جمهور در امور مجلس، مشاور اقتصادی رییس جمهور، رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی و رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز حضور داشتند، گزارشی از روند اجرای تصمیمات جلسات پیشین ستاد ارائه شد.
در این نشست همچنین راهکارهای تامین منابع مالی مورد نیاز برای اجرای طرح های اولویت دار مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و مقرر شد هر دستگاه اجرایی برای تامین منابع مالی طرح ها و پروژه های اولویت دار خود، راهکار عملی بیابد و بر اساس آن اقدام کند.
در این جلسه همچنین مقرر شد هر دستگاه اجرایی حداکثر تا فردا طرح ها و پروژه های اولویت دار خود برای سال ۹۵ را بر اساس مصوبات امروز ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به دبیرخانه ستاد ارائه کند تا پس از تایید نهایی و ابلاغ، مرحله اجرایی این طرح ها آغاز شود.
در پایان این نشست مقرر شد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برنامه ریزی جامعی برای واگذاری طرح های عمرانی نیمه تمام به بخش خصوصی انجام و آن را به ستاد ارائه کند.
ضرورت هدفگذاری کمی و عددی برای صادرات غیرنفتی در سال ۹۵ و نیز انجام هماهنگی های لازم میان وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جهت تعیین دستگاه مسئول تامین منابع مالی کشور از دیگر مصوبات این جلسه بود.

۰۶:۵۷:۵۳به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری فارس، روزنامه فایننشال تایمز در گزارشی نوشت که عربستان سعودی تلاش می‌کند با اقداماتی روند افزایش صادرات نفت ایران را کُند و آهسته کند و در این راستا ورود نفتکش های ایرانی به آبهای خود را محدود و ممنوع کرده است.

ایران پیش از این برای صادرات نفت خود با موانعی چون بیمه، انتقال پول و دیگر محدودیتهای قانونی مواجه بود. به دنبال توافق هسته ای ژانویه ۲۰۱۶، ایران اجازه یافت صادرات نفت خود را دوباره افزایش بدهد.

فایننشال تایمز نوشت؛ از زمان لغو تحریمها ایران فقط بخش کمی از نفت خام خود را به اروپا از جمله به شرکت سسپا اسپانیا، توتال فرانسه و شرکت لیتاسکوی روسیه فروخته است.

یک کارگزار کشترانی می‌گوید که تا اواسط ماه آوریل حدود ۸ تانکر ایرانی از جزیره خارک بارگیری شده که ۱۲ میلیون بشکه نفت فروخته شده را منتقل خواهد کرد.

این روزنامه انگلیسی در ادامه نوشت؛ براساس اطلاعیه و دستورالعملی که یک شرکت بیمه کشتیرانی در ماه فوریه به اعضای خود ارسال کرده است، کشتی‌های ایرانی که حامل نفت خام این کشور هستند از ورود به بنادر عربستان و بحرین منع شده‌اند.

در این اطلاعیه همچنین آمده است، کشتی‌هایی که یکی از ۳ مقصد آخر آنها بنادر ایران بوده است قبل از ورود نیاز به اخذ مجوز از مقامات عربستانی و بحرینی دارند.

۰۶:۵۷:۰۸به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، یک رسانه آمریکایی گزارش داده وکلای شرکت‌های اروپایی، آسیایی و آمریکایی، علی‌رغم رفع تحریم‌های هسته‌ای علیه ایران هنوز به این شرکت‌ها توصیه می‌کنند از انجام هر گونه تجارت با ایران خودداری کنند.

هـــــراس از نـــقـــض تــحــریـم‌هـای آمــریـکـا

اینترنشنال‌بیزینس‌تایمز (آی‌بی تایمز) می‌نویسد توافق هسته‌ای تصویب‌شده که قرار بود تحریم‌های دهه‌‌های پیش علیه ایران را در ازای وضع برخی محدویت‌های علیه برنامه هسته‌ای این کشور پایان دهد. اما، با آنکه ایران بعد از اجرای برجام از انزوای اقتصادی بیرون آمده، روند رفع تحریم‌ها با سرعت مورد انتظار کارشناسان پیش نرفته است.

در حالی که اتحادیه اروپا تقریباً تمامی تحریم‌ها علیه ایران را رفع کرده، ایالات متحده آمریکا تحریم‌های اولیه را پابرجا نگاه داشته است- موضوعی که به نوشته آی‌بی‌تایمز موجب شده مشاوران حقوقی شرکت‌ها به موکلانشان توصیه کنند به دلیل احتمال نقض تحریم‌های واشنگتن از انجام هر مبادله مالی با ایران خودداری کنند.

منشأ این هراس، جریمه‌های سنگینی است که تنظیم‌کنندگان مالی آمریکا پیشتر علیه برخی شرکت‌های متهم به مبادله با ایران با ارز آمریکا وضع کرده‌اند.

شرکت‌های اروپایی، رسانه‌های غربی و مقامات غربی در ماه‌های گذشته بارها به این موضوع اذعان کرده‌اند که امتناع بانک‌های بین‌المللی از انجام تراکنش‌های بانکی مربوط به قرادادهای تجاری مانعی عمده برای سرمایه‌گذاری آنها در ایران بوده‌اند.

تـــوصـــیــه وکــلا بــه شـــرکــت‌ها و بــانــک‌ها

وکیل حقوقی شرکت «شپرد مولین» که اسمش را فاش نکرده به «آی‌بی‌تایمز» گفت: «در کل، هیچ موسسه مالی آمریکایی نمی‌تواند از نزدیک چیزی که ایران در آن دخیل بوده، رد بشود، و هیچ موسسه خارجی هم نمی‌تواند با هر مبادله‌ای که مربوط به ایران باشد از نظام مالی آمریکا عبور کند.»

قوانین آمریکا بانک‌های این کشور را از معامله با ایران به دلار منع می‌کند. این قوانین همچنین از سال ۲۰۰۶ بانک‌های کشورهای ثالث را هم از انجام نقل و انتقالات دلاری برای ایران منع کرده است.

وکیل شرکت «شپرد مولین» درباره هشدار وکلا به بانک‌های خارجی هم اظهارات مشابهی مطرح می‌کند: «وکلا به بانک‌های خارجی توصیه می‌کنند همچنان از انجام تراکنش‌های ایران خودداری کنند. قانون شماره ۱ و صریح وزارت خزانه‌داری آمریکا این است که اجازه ندهید هیچ مبادله‌ای نزدیک نظام مالی آمریکا شود چون با مسئولان آمریکایی به مشکل برمی‌خورید.»

مانع‌تراشی‌هایی از این دست موجب شده مقام‌های ایرانی واشنگتن را به دلیل خدعه در عمل به تعهداتش برای رفع تحریم‌های اقتصادی، مورد سرزنش قرار دهند.

خــــدعـــــه‌هـــــای پــــســـــابـــرجـــامــی

حضرت ایت‌الله خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب، در بخشی از سخنرانی روز اول فروردین در اجتماع انبوه و پرشور زائران و مجاوران حرم مطهر رضوی(ع) به همین موضوع اشاره کردند و آن را خدعه‌گری‌های آمریکا در توافق هسته‌ای و اشکال‌تراشی‌های آنها برای عدم پایبندی به تعهداتشان در این توافق خواندند.

ایشان گفتند: «به تعبیر وزیر محترم امور خارجه، بر روی کاغذ تعهداتی را انجام دادند اما در عمل و از طریق راههای انحرافی مانع از تحقق آن تعهدات شدند.»

مقام معظم رهبری افزودند: «اکنون با وجود توافق هسته‌ای، همچنان معاملات بانکی ما دچار مشکل است و پولهای ایران نیز بازگردانده نشده است زیرا کشورهای غربی و کشورهای تحت تأثیر آنها، از آمریکایی‌ها هراس دارند.»

مقامات آمریکایی چند روز پیش در گفت‌وگو با آسوشیتدپرس مدعی شده‌اند احتمال دارد دولت اوباما به زودی برای بانک‌ها و دولت‌های خارجی امکان استفاده از دلار در برخی مبادلات تجاری با ایران را فراهم آورد.

این خبر موجی از انتقادات تند نمایندگان کنگره آمریکا را در پی داشت که دولت اوباما را به مماشات با ایران متهم می‌کنند.

توصــــیــــه‌های ارزی اوبــــامــــا بــــه ایــــران

سرانجام، باراک اوباما، بامداد شنبه در یک کنفرانس خبری در پاسخ به سوالی در همین گفت ایران نیازی به استفاده از دلار در مبادلات تجاری‌اش ندارد و می‌تواند از ارز سایر کشورها استفاده کند.

وی گفت: «ضروری نیست که ما رویکردی را دنبال کنیم که به آنها (ایرانی‌ها) حق استفاده از مبادلات معادل دلاری را بدهیم؛ آنها می‌توانند از طریق موسسات مالی اروپایی هم کارشان را پیش ببرند.»

تحلیلگران و فعالان اقتصادی درباره امکان استفاده ایران از سایر ارزها برای پیشبرد مبادلات تجاری اظهارنظر کرده‌اند. «جوزف شاتز» و «بنیامین اورسکز»، دو تحلیلگر آمریکایی چندین پیش در تعبیری جالب خاطرنشان کردند با آنکه درب‌های ایران پس از توافق هسته‌ای به روی ایران گشوده شده، برای شرکت‌های اروپایی راه ورود به تهران هنوز از واشنگتن می‌گذرد.

مـــشــکـلات اســتــفــاده از ارزهای غـــیـــردلــاری

به گفته این تحلیل‌گران، با آنکه قراردادهای تجاری با ایران می‌توانند با «یورو» یا «پوند» انجام شوند، اما بانک‌های جهانی بزرگ که بسیاری از شرکت‌های بین‌المللی مراودات خود را با آنها انجام می‌دهند، همگی مبادلات دلاری دارند و در داخل آمریکا فعالیت می‌کنند.

موضوع دخالت تحریم‌های اولیه آمریکا در مبادلات تجاری با ایران بیش از هر چیز در نامه‌نگاری‌هایی که اسفندماه بین دیوید کامرون، نخست‌وزیر انگلیس و مدیر بانک انگلیسی بارکلیز انجام شد، نمایان است.

کامرون این نامه را پس از آن نوشت که شرکت گریس‌سازی «مولی‌اسلیپ» به دلیل امتناع بانک یاد شده از انجام تراکنش مالی، قادر به تکمیل قراردادی به ارزش ۱۴۰۰۰ پوند با یک شرکت توزیع‌کننده ایرانی نشد.

دیوید کامرون در نامه به «جس استالی»، مدیر اجرایی «بارکلیز»، اقدام این بانک را در تضاد با سیاست‌های دولت تحت امرش خوانده است.

اما «استالی» در پاسخ به کامرون نوشته که با توجه به حفظ تحریم‌های اولیه آمریکا علیه ایران، این بانک کماکان ملزم به محدود کردن فعالیت‌های تجاری با ایران است.

«جیس استیلی» در پاسخ به نامه کامرون به نکته‌ای اشاره کرده که پرده از حقیقت‌های میدانی مربوط به رفع تحریم‌ها برمی‌دارند.

مدیر بانک بارکلیز می‌نویسد: «موسسات انگلیسی با توجه به تحریم‌های اولیه آمریکا، در رویکرشان نسبت به ایران دچار تردید هستند و بر همین اساس، ارتباط مستقیم شرکت‌ها و افراد حقیقی با ایران را محدود می‌کنند.»

وی ادامه داده است: «همچنین از آنجا که عرضه خدمات مالی مان با فرایندهای مالی آمریکا گره خورده است، مجبوریم در این باره محدودیت‌های تجاری با ایران را رعایت کنیم.»

۰۶:۵۶:۵۴به گزارش گروه مانیتورینگ بین‌الملل خبرگزاری فارس، «جاش ارنست» سخنگوی کاخ سفید امشب به خبر توقیف یک کشتی حامل تسلیحات که ادعا می‌شود از سوی ایران به سمت یمن می‌رفته، واکنش نشان داد.

ارنست به گزارش‌های منتشر شده در خصوص توقیف یک کشتی حامل سلاح که ادعا می‌شود از ایران به سمت یمن می‌رفته، واکنش نشان داد و گفت: «آمریکا متعهد به تقابل با فعالیت‌های ثبات‌زدایانه ایران در منطقه است.»

وی ادامه داد: «رئیس‌جمهور (باراک اوباما) در نشست ماه آینده با رهبران کشورهای شورای همکاری خلیج (فارس)، بحث تشدید اقدامات در راستای تقابل با ایران را با این افراد به بحث خواهد گذاشت.»

جاش ارنست به ابعاد حقوقی ارسال سلاح برای انقلابیون یمن پرداخت و گفت: «مشخصاً این اقدام ایران برای ما نگران‌کننده است زیرا حمایت از شورشیان یمن بر خلاف قطعنامه‌های سازمان ملل است.»

سخنگوی کاخ سفید در خصوص نحوه مقابله با ایران بر سر این دستاویز جدید گفت: «کارشناسان امنیت ملی ما این بحث را بررسی خواهند کرد و رد صورتی که نیاز ببینند، آن را در شورای امنیت سازمان ملل با دیگر کشورها بررسی خواهیم کرد.»

یکی از خبرنگاران از ارنست پرسید که تقابل شورای امنیتی آمریکا با ایران به چه صورتی خواهد بود؟

سخنگو پاسخ داد: «هنوز خیلی زود است که بگوییم برای مقابله با ایران چه روشی اتخاذ خواهیم کرد.»

۰۶:۵۱:۵۱ هوا هم مانند بازار سردرگم است

۰۶:۵۱:۳۱ سلام و صبح نیمه بهاری و سرد شما عزیزان بخیر و شادی

اخبار بازار امروز ...(بخش اول)

آخرین تحلیل‌ها

بتاسهم را دنبال کنید

اخبار بازار امروز …(بخش اول)

روش‌های جایگزین پرداخت