در هفته گذشته در حالی که اکثر معامله‌گران بازار در تعطیلات نوروزی بودند بازار با شروع ضعیفی همراه شد و مازاد عرضه‌ها در گروه خودرویی به‌عنوان گروه لیدر بازار موجب شد تا بازار با افت شاخص و رکود مواجه شود اما این شرایط که به تشکیل صف‌های فروش قابل ملاحظه‌ای منجر شده بود، دیری نپایید و روز سه‌شنبه معامله‌گران بازار اقدام به جمع‌آوری صف‌های فروش کردند و روز چهارشنبه قیمت‌ها صعود مجدد را شاهد بودند تا در نهایت بازار در حالی که یک روز بیش از آخرین هفته سال ۹۴ فعالیت داشت نتواند به اندازه هفته پایانی سال ۹۴ شاهد فعالیت باشد. هفته گذشته شاخص توانست با رشد ۶/ ۱ درصدی به مرز ۸۱ هزار واحد دست‌یافته و در پایان هفته ۸۱ هزار و ۴۸۰ واحد را تجربه کند و این در شرایطی بود که ارزش معاملات با کاهش ۴۰ درصدی به هزار و ۲۸۳ میلیارد تومان بسنده کرد. شمار خریداران نیز به دلیل تعطیلی سنتی به ۱۲۸هزار و ۲۹۶ نفر بالغ شد که کاهشی ۱۰ درصدی را نسبت به هفته آخر سال ۹۴ نشان می‌داد.

در بازار سهام در هفته گذشته به دلیل تعطیلی نوروزی در مسائل کلان آرامش نسبی برقرار بود. در صحنه سیاسی سفر رئیس‌جمهوری به پاکستان و لغو سفر ایشان به اتریش دارای اهمیت بود که در هر دو سفر مسائل اقتصادی در اولویت قرار داشت اما در مسائل اقتصادی مهم‌ترین موضوع نام‌گذاری سال ۹۵توسط مقام معظم رهبری به نام سال اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل بود. این امر البته مسوولیت‌های بازار سرمایه را به دلیل اولویت دو موضوع مردمی‌سازی اقتصادی و تامین مالی بنگاه‌های تولیدی به ویژه نهادهای دانش‌بنیان دو‌چندان می‌کند. بازار سرمایه در سال گذشته تلاش‌های ناموفقی برای راه‌اندازی بازار دارایی فکری به کار گرفت که نیازمند توجه ویژه است. لزوم تغییرات اصولی در فرابورس به‌عنوان بازاری که به‌عنوان مسوول پذیرش شرکت‌های کوچک و نوبنیان طراحی شد را الزامی می‌کند. راه‌اندازی صندوق‌های سرمایه‌گذاری ونچر کپیتال (VC) یا سرمایه‌گذاری مخاطره‌پذیر، باز‌شدن فضای کسب و کار در بازار سرمایه به‌ویژه بازگشایی مسیر مسدود شده تشکیل شرکت‌های سهامی عام، ایجاد بازاری جدید برای شرکت‌های تعاونی و شمار دیگری از اقدامات لازم از جمله کارهایی است که انجام آنها برای تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی الزامی می‌نماید. در کنار تحولات اقتصادی کلان بانک مرکزی اعلام کرد شاخص بهای تولیدکننده در ‌ایران در اسفند ماه ۱۳۹۴ به عدد ۸/ ۲۱۵ رسید که نسبت به ماه قبل ۶/ ۰ درصد افزایش داشته است.شاخص بهای تولیدکننده در دوازده ماه منتهی به اسفند ماه ۱۳۹۴ نسبت به دوازده ماه منتهی به اسفند ماه ۱۳۹۳ به‌ میزان ۹/ ۴ درصد افزایش نشان می‌‌دهد.

شاخص مذکور در اسفند ماه ۱۳۹۴ نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل ۵/ ۳ درصد افزایش داشته است. در تحولات بازار جهانی نیز هفته نخست کاری بورس در سال ۹۵با آرامشی نسبی همراه بود که بهای نفت وست‌تگزاس در آخر هفته به ۸۴/ ۳۷ دلار در هر بشکه رسید، هر بشکه نفت برنت نیز به ۸/ ۳۸ دلار در بشکه رسیده است. بهای فلزات نیز ثبات نسبی داشت و بهای هر تن مس ۴هزار و ۹۴۰دلار رقم خورده است. بهای فلزات نیز ثبات نسبی داشت و بهای هر تن مس ۴هزار و ۹۴۰دلار رقم خورده است. بهای سه فلز آلومینیوم، روی و سرب نیز به ترتیب یک هزار و۴۷۸دلار، یک هزار و ۷۹۱دلار و یک هزار و ۷۳۸دلار رقم خورده است. بهای هر تن سنگ‌آهن ۶۲درصدی در سی اف آر بنادر چین نیز ۵۵دلار رقم خورده است.

در بازار چه خبر بود؟
در بازار روز چهارشنبه معامله‌گران پس از جمع‌آوری صف‌های فروش روز سه‌شنبه، با صف‌های خرید مواجه شدند که به‌ویژه در گروه خودرویی به چشم می‌خورد. گروه خودرویی با توجه به افزایش قیمت قابل‌ملاحظه و افزایش سرمایه‌های سنگین که شمار قابل‌ملاحظه‌ای برگه به موجودی بازار افزوده با نوسان‌هایی همراه شده است. از سوی سرمایه‌گذاران پس از رشدهای بیش از ۲۰۰ درصدی، در انتظار تحولات واقعی در این گروه هستند جایی که باید تحولات رخ داده در صنعت در سود شرکت‌ها منعکس شود. همین انتظارات و امیدواری نسبت به آینده به بروز معاملات پر حجمی در گروه خودرویی منجر شده است، روز چهارشنبه نیز گروه خودرویی همچنان درگیر معاملات پر‌حجمی بود، این حجم در نمادهایی نظیر سایپا، ایران خودرو و گروه بهمن به چشم می‌خورد. روز چهارشنبه سایپا ۱۱۱ میلیون سهم، گروه بهمن ۴۸ میلیون سهم، زامیاد ۳۳ میلیون سهم و خودرو ۳۴ میلیون سهم معامله شدند. در این شرایط، شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات چهارشنبه با رشد ۹۱۹ واحدی معادل ۱۴/ ۱ درصد به رقم ۸۱هزار و ۴۸۰واحد رسید. در گروه خودرویی روز چهارشنبه برای دومین روز پیاپی نماد گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو بازگشایی نشد و بازگشایی این نماد به روز شنبه موکول شد.
علی بیگ‌زاده در گفت‌وگو با بورس‌پرس، درباره علت توقف دیروز نماد گسترش سرمایه‌گذاری ایران‌خودرو که قرار بود باز شود اما مجددا بسته شد، اظهار کرد: این شرکت بعد از اعلام برنامه فروش ۲/ ۳۶  درصد سهام محورسازان ایران خودرو در اسفند، سود هر سهم سال مالی گذشته را از ۲۴ به ۶۰ تومان افزایش داده بود اما به دلیل عدم فروش این بلوک، مجددا سود هر سهم را به ۲۳ تومان تغییر داد. وی ادامه داد: بر همین اساس، سیستم خودکار، بازگشایی نماد این شرکت را با دامنه نوسان باز لحاظ کرده و قرار بود دیروز نماد «خسگتر» بدون محدودیت دامنه نوسان باز شود در حالی که با توجه به عدم فروش دارایی اعلامی، تغییری در سود هر سهم آن رخ نداده بود؛ بنابراین نماد این شرکت روز شنبه با دامنه نوسان محدود بازگشایی می‌شود. در بازار روز چهارشنبه در گروه تصفیه نفت، پالایشگاه بندرعباس بعد از عملکرد مثبت ۹ ماهه که در برابر پیش‌بینی زیان ۲۰ ریالی هر سهم، قادر به تحقق ۳۵ ریال سود شده بود و در اولین سود هر سهم سال مالی اسفند ۹۵ را ۱۵۰ ریال اعلام کرد تا بازار با وجه مثبت با این پیش‌بینی مواجه شود. در این شرایط، گروه تصفیه با رشد قیمت و صف‌های خرید مواجه شدند تا علاوه بر نمادهای پالایشگاهی هلدینگ‌های پالایشگاهی نظیر نفت و گاز و پارسیان با رشد قیمت همراه شدند.
پالایشگاه بندرعباس در اطلاعیه خود بر اساس اطلاعات ارسالی شرکت، هیات‌ مدیره تصمیم دارد ۵۵ درصد سود خالص را جهت تقسیم بین صاحبان سهام به مجمع عمومی عادی سالانه سال مالی ۹۵ پیشنهاد کند. کلیه‌ محاسبات بر اساس نرخ‌های اعلامی از سوی شرکت ملی نفت و شرکت ملی پالایش و پخش انجام شده است و احتمال تغییر نرخ‌های اعلامی و در نتیجه تغییر نتایج گزارش نهایی وجود دارد. پالایشگاه بندرعباس همچنین متذکر می‌شود که بر اساس نرخ‌های نشریه‌ پلاتس برای خوراک، سود خالص پیش‌بینی شده برای سال ۹۵ مبلغ ۵۱۸ ریال به ازای هر سهم خواهد بود. همین امر نشان می‌دهد پالایشگاه‌ها همچنان با مشکلات مربوط به قیمت‌گذاری غیر‌مشخص پخش و پالایش که مبتنی بر قیمت‌های جهانی نیز نیست، مواجهند. در گروه پتروشیمی روز چهارشنبه نماد پتروشیمی شازند بازگشایی شد. پتروشیمی شازند (اراک) بعد از اصلاح سود هر سهم سال مالی ۹۵، درباره زمان ثبت افزایش سرمایه ۴۰ درصدی که اسفند گذشته اعمال شد، توضیح داد. در پی برگزاری مجمع فوق‌العاده ۲۴ اسفند پتروشیمی شازند (اراک)، سرمایه این شرکت با ۴۰ درصد افزایش از ۳۶۰ به ۵۰۴ میلیارد تومان رسید ( از محل مطالبات سهامداران و آورده نقدی) و سود هر سهم سال مالی ۹۵ هم با سرمایه جدید ۶۴۳ ریال اعلام شد. شازند با افت ۱۸درصدی قیمت بازگشایی شد.
در گروه کانی غیر‌فلزی، سود هر سهم سال ۹۵ کاشی سینا بعد از افزایش سرمایه ۵۱ درصدی اصلاح شد تا این شرکت بازگشایی شود. «کساوه» با سرمایه اسمی ۳۵ میلیارد تومانی سود هر سهم سال مالی اسفند ۹۵ را ۴۶۱ ریال پیش‌بینی کرده اما با سرمایه جدید ۹/ ۵۲ میلیارد تومانی، برای هر سهم ۲۹۲ ریال در نظر گرفته است. این شرکت درخواست افزایش سرمایه ۵/ ۵۵ درصدی از دو محل مطالبات سهامداران و آورده نقدی و سود انباشته داده بود اما سازمان بورس به دلیل عدم کفایت سود انباشته، فقط با افزایش سرمایه از مطالبات سهامداران و آورده نقدی موافقت کرد. در گروه بیمه‌ای، دومین مجمع فوق‌العاده بیمه ملت هم برای افزایش سرمایه ۸/ ۵۳ درصدی به تنفس کشیده شد. در گروه غذایی تبرک به فرابورس نزدیک شده است. براساس اعلام شرکت کشت و صنعت شهداب ناب خراسان که زیرمجموعه اصلی «تبرک» به شمار می‌رود، در بازار پایه فرابورس درج نماد شد. این شرکت که زیرمجموعه مهم تبرک به شمار می‌رود، دیروز با نماد «غشهداب» در گروه محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر پذیرش و درج نماد شده است.
سرمایه اسمی «غشهداب» ناچیز و تنها ۶۲ میلیون و ۳۴۴ هزار و ۵۰۰ تومان بود که سال ۷۷ توسط مجموعه صنعتی تبرّک خریداری شده و اولین هسته مجموعه کارخانجات تبرک را تشکیل می‌دهد که در شهرک صنعتی چارطاقی مشهد مستقر است. سرمایه کنونی این شرکت بیش از ۶۲ میلیارد تومان است. در مجموع بازار روز چهارشنبه بازاری مثبت بود که در آن ارزش معاملات در بورس به ۲۶۵ میلیارد تومان و در فرابورس به ۸۶ میلیارد تومان بالغ شد.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/1035106/#ixzz44dV9oE9N

گروه بورس: شاخص کل بورس تهران در سال گذشته بر خلاف سال ۹۳، رشد قابل قبولی از خود به جای گذاشت. در حالی که دماسنج بازار در سال ۹۳ تقریبا ۲۱ درصد افت کرده و از محدوده ۷۹ هزار واحدی به عدد ۶۲ هزار و ۵۰۰ واحدی رسید، در سال ۹۴ شاخص مسیر رفته را بازگشت و تا محدوده ۸۰ هزار واحدی صعود کرد و بازدهی ۲۸ درصدی را به ثبت رساند.

در این میان صندوق‌های سرمایه‌گذاری به‌عنوان ابزارهای کم ریسک تر برای سرمایه‌گذاری در بازار سهام نیز کارنامه مناسبی از خود به جای گذاشتند. به‌طور معمول عملکرد صندوق‌های سرمایه‌گذاری با روند شاخص کل بازار سهام مقایسه می‌شود. چنانچه خالص ارزش دارایی‌های (NAV) یک صندوق سرمایه‌گذاری روند بهتری از شاخص کل به خود گرفته باشد، می‌توان ادعا کرد که آن صندوق سرمایه‌گذاری عملکرد موفقی از خود به جای گذاشته است. نگاهی به کارنامه صندوق‌های سرمایه‌گذاری نشان می‌دهد که هیچ یک از این صندوق‌ها در سال گذشته زیان ثبت نکرده‌اند و دست کم با بازدهی ۳ درصدی مواجه بوده‌اند. اما در مقایسه با رشد شاخص کل در سال گذشته، تنها ۳۲ صندوق بازدهی بهتری را ثبت کرده‌اند. از میان ۹۷ صندوق سرمایه‌گذاری، ۶۵ صندوق بازدهی کمتر از شاخص کل داشته‌اند. در این میان صندوق سرمایه‌گذاری نقش جهان بیشترین بازدهی را به خود اختصاص داد. خالص ارزش دارایی‌هایی این صندوق در سال گذشته بیش از ۷۸ درصد رشد کرده است. همچنین صندوق‌های سرمایه‌گذاری پارس‌گستر، ذوب‌آهن، پردیس، زرین پارسیان و نواندیشان نیز در رده‌های بعدی قرار گرفتند که همگی بازدهی بیش از ۵۰ درصدی را ثبت کردند. همچنین در سال گذشته ۸ صندوق سرمایه‌گذاری بازدهی بین ۴۰ تا ۵۰ درصدی را تجربه کردند. در قعر فهرست صندوق‌های موفق تر از شاخص صندوق‌های دیدگاهان، یکم دانا و نوین نیک قرار داشتند که بازدهی بین ۲۸ تا ۲۹ درصدی را ثبت کردند. همان‌طور که اشاره شد، در طرف دیگر ۶۵ صندوق سرمایه‌گذاری عملکردی بدتر از شاخص بورس ثبت کردند. در میان صندوق‌های ضعیف‌تر از شاخص، صندوق‌های عقیق، خاورمیانه، سهم آشنا و یکم سامان عملکرد نسبتا بهتری داشتند و بازدهی بین ۲۵ تا ۲۶ درصدی را تجربه کردند. در قعر این فهرست نیز صندوق‌های نیکوکاری میراث ماندگار آریان، میعاد ایرانیان، امید انصار و آرمان انصار قرار داشتند که شاهد کمترین رشد خالص ارزش دارایی‌های خود بودند. در سال گذشته بیشترین میزان رشد شاخص کل در سه ماه پایانی سال رخ داد و دماسنج بازار از محدوده ۶۱ هزار و ۵۰۰ واحد در مدت تنها سه ماه به محدوده ۸۰ هزار واحدی رسید. به عبارت دیگر شاخص کل در سه ماه پایانی سال گذشته تقریبا ۳۰ درصد رشد نشان داد. طبیعتا عملکرد صندوق‌های سرمایه‌گذاری نیز در سه ماه پایانی سال موفق تر بود. در این مدت ۵۱ صندوق عملکردی بهتر از شاخص کل داشته‌اند. در صدر این فهرست صندوق‌های سرمایه‌گذاری توسعه صادرات، نقش جهان، افق، ذوب آهن و یکم اکسیر قرار داشتند که بین ۷۱ تا ۹۱ درصد بازدهی را ثبت کردند. در طرف دیگر نیز ۴۶ صندوق سرمایه‌گذاری در سه ماه پایانی سال عملکردی ضعیف‌تر از شاخص کل داشته‌اند.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/1035099/#ixzz44dUhvXH0

گروه بورس: شاخص کل بورس تهران در سال گذشته بر خلاف سال ۹۳، رشد قابل قبولی از خود به جای گذاشت. در حالی که دماسنج بازار در سال ۹۳ تقریبا ۲۱ درصد افت کرده و از محدوده ۷۹ هزار واحدی به عدد ۶۲ هزار و ۵۰۰ واحدی رسید، در سال ۹۴ شاخص مسیر رفته را بازگشت و تا محدوده ۸۰ هزار واحدی صعود کرد و بازدهی ۲۸ درصدی را به ثبت رساند.

در این میان صندوق‌های سرمایه‌گذاری به‌عنوان ابزارهای کم ریسک تر برای سرمایه‌گذاری در بازار سهام نیز کارنامه مناسبی از خود به جای گذاشتند. به‌طور معمول عملکرد صندوق‌های سرمایه‌گذاری با روند شاخص کل بازار سهام مقایسه می‌شود. چنانچه خالص ارزش دارایی‌های (NAV) یک صندوق سرمایه‌گذاری روند بهتری از شاخص کل به خود گرفته باشد، می‌توان ادعا کرد که آن صندوق سرمایه‌گذاری عملکرد موفقی از خود به جای گذاشته است. نگاهی به کارنامه صندوق‌های سرمایه‌گذاری نشان می‌دهد که هیچ یک از این صندوق‌ها در سال گذشته زیان ثبت نکرده‌اند و دست کم با بازدهی ۳ درصدی مواجه بوده‌اند. اما در مقایسه با رشد شاخص کل در سال گذشته، تنها ۳۲ صندوق بازدهی بهتری را ثبت کرده‌اند. از میان ۹۷ صندوق سرمایه‌گذاری، ۶۵ صندوق بازدهی کمتر از شاخص کل داشته‌اند. در این میان صندوق سرمایه‌گذاری نقش جهان بیشترین بازدهی را به خود اختصاص داد. خالص ارزش دارایی‌هایی این صندوق در سال گذشته بیش از ۷۸ درصد رشد کرده است. همچنین صندوق‌های سرمایه‌گذاری پارس‌گستر، ذوب‌آهن، پردیس، زرین پارسیان و نواندیشان نیز در رده‌های بعدی قرار گرفتند که همگی بازدهی بیش از ۵۰ درصدی را ثبت کردند. همچنین در سال گذشته ۸ صندوق سرمایه‌گذاری بازدهی بین ۴۰ تا ۵۰ درصدی را تجربه کردند. در قعر فهرست صندوق‌های موفق تر از شاخص صندوق‌های دیدگاهان، یکم دانا و نوین نیک قرار داشتند که بازدهی بین ۲۸ تا ۲۹ درصدی را ثبت کردند. همان‌طور که اشاره شد، در طرف دیگر ۶۵ صندوق سرمایه‌گذاری عملکردی بدتر از شاخص بورس ثبت کردند. در میان صندوق‌های ضعیف‌تر از شاخص، صندوق‌های عقیق، خاورمیانه، سهم آشنا و یکم سامان عملکرد نسبتا بهتری داشتند و بازدهی بین ۲۵ تا ۲۶ درصدی را تجربه کردند. در قعر این فهرست نیز صندوق‌های نیکوکاری میراث ماندگار آریان، میعاد ایرانیان، امید انصار و آرمان انصار قرار داشتند که شاهد کمترین رشد خالص ارزش دارایی‌های خود بودند. در سال گذشته بیشترین میزان رشد شاخص کل در سه ماه پایانی سال رخ داد و دماسنج بازار از محدوده ۶۱ هزار و ۵۰۰ واحد در مدت تنها سه ماه به محدوده ۸۰ هزار واحدی رسید. به عبارت دیگر شاخص کل در سه ماه پایانی سال گذشته تقریبا ۳۰ درصد رشد نشان داد. طبیعتا عملکرد صندوق‌های سرمایه‌گذاری نیز در سه ماه پایانی سال موفق تر بود. در این مدت ۵۱ صندوق عملکردی بهتر از شاخص کل داشته‌اند. در صدر این فهرست صندوق‌های سرمایه‌گذاری توسعه صادرات، نقش جهان، افق، ذوب آهن و یکم اکسیر قرار داشتند که بین ۷۱ تا ۹۱ درصد بازدهی را ثبت کردند. در طرف دیگر نیز ۴۶ صندوق سرمایه‌گذاری در سه ماه پایانی سال عملکردی ضعیف‌تر از شاخص کل داشته‌اند.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/1035099/#ixzz44dUhvXH0

گروه بازار پول: آمارهای بانک مرکزی در دو گزارش تورمی «شاخص بهای تولید‌کننده» و «شاخص بهای مصرف‌کننده» در اسفند ۹۴ از ۶ رویداد مهم خبر می‌دهد. «نزول تورم ۹۴ به زیر ۱۲ درصد»، «ثبت کمترین میزان تورم خوراکی‌ها در یک دهه اخیر»، «ثبت کمترین میزان تورم نقطه‌به‌نقطه مصرف‌کننده در ۶ سال و دو ماه اخیر»، «ثبت کمترین میزان تورم ماهانه اسفند ماه در ۷ سال اخیر»، «کاهش شکاف تورم مصرف‌کننده و تولید‌کننده» و « ثبت کمترین میزان تورم متوسط تولید‌کننده در ۶ سال اخیر» مهم‌ترین نکاتی است که می‌توان از دو گزارش تورمی در انتهای سال گذشته مشاهده کرد. علاوه‌بر این، با تداوم این روند می‌توان به حصول تورم تک‌رقمی در انتهای فصل اول سال ۹۵ خوش بین بود.

بانک مرکزی در سال جدید دو گزارش مهم تورمی شاخص بهای تولید‌کننده (PPI) و مصرف‌کننده (CPI) را منتشر کرد. شاخص بهای تولیدکننده مانند شاخص بهای مصرف‌کننده از جمله شاخص‌های قیمتی است که در بررسی روند سطح قیمت‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد. این شاخص از معیارهایی است که به منظور سنجش تغییرات قیمتی کالا و خدمات در مبدا تولید منتشر می‌شود. از این رو، تاثیر قابل توجهی بر تصمیم‌گیری صاحبان صنایع، سرمایه‌گذاران و حتی سیاستمداران خواهد داشت. تحلیل این تاثیرات و پیش‌بینی آنها تا با آمادگی بیشتری خود را در مقابل ریسک‌های احتمالی نوسانات بازار ایمن سازند. هدف از محاسبه شاخص بهای تولیدکننده، اندازه‌گیری تغییرات قیمت‌هایی است که تولیدکنندگان در ازای فروش کالاها و خدمات خود دریافت می‌کنند. به عبارت دیگر می‌توان عنوان کرد که این شاخص قیمت کالاها در کارخانه را در نظر می‌گیرد. این شاخص به صورت یک شاخص وزنی از قیمت عمده‌فروشی کالاها یا قیمت‌های تولیدکننده محاسبه می‌شود؛ به همین دلیل برخی شاخص بهای تولیدکننده را شاخصی می‌دانند که روندهای قیمتی در بازارهای عمده‌فروشی، صنایع تولیدی و بازار کالاها را منعکس می‌کند. در ادبیات اقتصادی از این شاخص به‌عنوان یک شاخص پیش‌نگر (Leading Indicator) یاد می‌شود به این معنی که با بررسی این شاخص می‌توان از سطح تغییر قیمت‌ها در بازار کالا و خدمات مصرفی یا تورم اطلاع کسب کرد. به بیان دیگر، هر افزایش یا کاهش قیمت در شاخص بهای تولید‌کننده با یک وقفه زمانی در شاخص بهای مصرف‌کننده نیز مشاهده می‌شود، اما تورمی که در ادبیات اقتصادی یا نزد عموم مطرح می‌شود، از تغییرات شاخص بهای مصرف‌کننده محاسبه می‌شود و معیار اصلی برای تورم این شاخص است. اقتصاددانان معتقدند اگرچه ممکن است در کوتاه مدت تفاوت‌های میان تورم تولید‌کننده و مصرف‌کننده وجود داشته باشد، اما در بلندمدت جهت حرکتی این دو شاخص یکسان است. شاخص بهای تولید‌کننده و شاخص بهای مصرف‌کننده در ایران دارای اقلام مشترک زیادی هستند که این موضوع نیز در تغییرات مشابه شاخص تاثیر دارد.

رکورد ۶ ساله در تورم نقطه‌به‌نقطه

براساس آمار بانک مرکزی شاخص بهای مصرف‌کننده در آخرین ماه سال ۹۴ به عدد ۸/ ۲۳۴ رسید. این رقم نشان می‌دهد که تورم ماهانه اسفند ماه ۷/ ۰ درصد ثبت شده است. به طور میانگین نیز در ماه‌های سال ۹۴، تورم ماهانه معادل ۷/ ۰ درصد ثبت شده و تورم اسفند ماه با میانگین تورم ماهانه سال ۹۴ برابر شده است. این در حالی است که در سال‌های گذشته به طور معمول تورم ماهانه اسفند رقم بیشتری نسبت به تورم ماه‌های دیگر بوده است. تورم ماهانه در اسفند ۹۴ از سال ۸۷ کمترین مقدار ثبت شده و تنها در این سال بوده که تورم ماهانه آخرین ماه سال با ثبت رقم ۴/ ۰ درصد کمتر از مقدار مشابه آن در سال ۹۴ گزارش شده است. همچنین در ۲۵ سال گذشته، تورم اسفند ماه ۹۴، در مقام دوم کمترین تورم ماهانه (با مقایسه آمارهای اسفند در هر سال) قرار گرفته و از این حیث نیز آمار تورمی این ماه قابل توجه است.

تورم تک‌رقمی در نیمه نخست

در ماه مورد بررسی علاوه‌بر تورم ماهانه مصرف‌کننده، تورم نقطه‌به‌نقطه نیز کاهش یافته و به ۳/ ۸ درصد رسیده است. این رقم در ۶ سال و دو ماه اخیر کمترین میزان تورم نقطه‌به‌نقطه بوده است. آخرین بار در دی ماه سال ۸۸ تورم نقطه‌به‌نقطه با ثبت رقم ۸/ ۷ درصد کمترین از این میزان گزارش شده است. تورم نقطه‌به‌نقطه تغییرات شاخص بهای مصرف‌کننده نسبت به ماه مشابه در سال قبل را اندازه می‌گیرد. از آذر سال ۹۴ این متغیر به زیر ۱۰ درصد نزول کرد و در سه ماه آخر سال نیز این کاهش تداوم یافت.

آمار مهم دیگر تورم متوسط یا ۱۲ ماهه است که در اسفند سال ۹۴به زیر ۱۲ درصد نزول کرده است.«دنیای اقتصاد» در آخرین گزارش تورمی خود در سال گذشته با عنوان «سه رکورد جدید در کاهش تورم» در تاریخ ۶ اسفند از کاهش تورم به زیر ۱۲ درصد برای سال ۹۴، خبر داده و عنوان کرده بود: در صورتی که رخداد غیر‌عادی در روزهای پایانی سال رخ ندهد، ثبت تورم زیر ۱۲درصد برای سال ۹۴ حتمی خواهد بود. این روند باعث شده که احتمال حصول تورم تک‌رقمی در خرداد ماه افزایش یابد. مطابق بررسی‌ها، اگر تورم سه ماه نخست سال جاری، براساس میانگین تورمی سال گذشته حرکت کند. تورم متوسط در خرداد ماه به زیر ۱۰ درصد نزول می‌کند. مسوولان بانک مرکزی قصد دارند در سال آینده تورم را تک‌رقمی کنند. با تداوم این روند، هدف‌گذاری تورمی در فصل اول سال آینده حاصل می‌شود.

کمترین تورم خوراکی در یک دهه اخیر

یکی دیگر از نکات قابل توجه گزارش شاخص بهای مصرف‌کننده، نزول تورم نقطه‌به‌نقطه خوراکی‌ها به رقم ۵/ ۳ درصد است. به بیان دیگر، رشد قیمتی این گروه در اسفند ماه سال ۹۴ نسبت به مدت مشابه سال قبل کمتر از ۴ درصد بوده است. آخرین بار در فروردین ۸۵ تورم نقطه‌به‌نقطه از این مقدار کمتر بوده است. گروه خوراکی و آشامیدنی‌ها حدود ۲۸ درصد از وزن شاخص بهای مصرف‌کننده را در اختیار دارد و تغییرات این گروه تاثیر قابل توجهی، در روند شاخص کل دارد. به نظر می‌رسد که در دو سال اخیر، ثبات نرخ ارز، کاهش قیمت مواد غذایی در دنیا و همچنین تغییر در انتظارات تورمی، اثر قابل توجهی در پایین آمدن تورم مواد غذایی داشته است. برخی از اقتصاددانان معتقدند که نرخ ارز با تغییرات گروه خوراکی هم بستگی بالایی دارد و ثبات نرخ ارز نسبت به سایر عوامل، اثر بیشتری در ثبات قیمتی این گروه ایفا کرده است. این در حالی است که بالا بودن تورم مواد غذایی در سال‌های گذشته، به یکی از چالش‌های اصلی سیاست‌گذار اقتصادی تبدیل شده بود و رفاه اقشار کم درآمد را با تهدید مواجه کرده بود.

تداوم روند نزولی تورم تولیدکننده

مانند تورم مصرف‌کننده، تورم تولید‌کننده نیز همچنان در مدار نزولی حرکت می‌کند. آخرین آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد که شاخص بهای تولید‌کننده در اسفند ماه سال گذشته به ۸/ ۲۱۵ رسیده است. تورم ماهانه تولید‌کننده در این ماه معادل ۶/ ۰ درصد ثبت شده است. این رقم در بهمن‌ماه سال گذشته منفی ۲/ ۰ درصد گزارش شده است. با ثبت این رقم میانگین تورم ماهانه تولید‌کننده در سال ۹۴ به رقم ۳/ ۰ درصد رسیده است. بنابراین تورم ماهانه تولید‌کننده در اسفند‌ماه سطح بالاتری نسبت به ماه‌های اخیر داشته است. این روند باعث شده که تورم نقطه‌به‌نقطه تولید در اسفند نسبت به ماه قبل افزایش جزئی داشته باشد. در اسفند ماه تورم نقطه‌به‌نقطه تولید‌کننده معادل ۵/ ۳ درصد گزارش شده، حال آنکه این رقم در اسفند ماه معادل ۴/ ۳ درصد ثبت شده بود. به رغم افزایش جزئی تورم نقطه‌به‌نقطه، روند نزولی تورم میانگین تولید‌کننده نیز ادامه یافته است. مطابق آمارهای بانک مرکزی تورم میانگین تولید‌کننده در آخرین ماه سال گذشته به ۹/ ۴ درصد رسیده است. این رقم در ۶ سال گذشته، کمترین مقدار بوده است. اگرچه این روند نشان می‌دهد فشار تورمی از سمت کالاهای تولید در شاخص بهای مصرف‌کننده وجود ندارد، اما از سوی دیگر نیز می‌تواند یکی از نشانه‌های وجود رکود باشد. براساس آمارهای بانک مرکزی، شاخص گروه ساخت (صنعت) که نیمی از وزن شاخص بهای تولید‌کننده را در اختیار دارد، در اسفند سال ۹۴ نسبت به ماه مشابه سال قبل، ۶/ ۰ درصد کاهش یافته است. نکته قابل توجه دیگر این است که به رغم کاهش تورم کالایی، تورم بخش خدمات تولید‌کننده در سطح بالایی قرار دارد. مطابق گزارش بانک مرکزی، شاخص بخش خدمات در اسفند ۹۴ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵/ ۱۲ درصد رشد کرده است. همچنین رشد بخش خدمات طی یک ماه معادل ۹/ ۱ درصد بوده است.

کاهش شکاف دو تورم

بررسی‌های آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد که فاصله تورم نقطه‌به‌نقطه مصرف‌کننده و تولید‌کننده در اسفند ماه سال جاری به ۸/ ۴ واحد درصد رسیده است. این مقدار کمترین میزان در یک سال اخیر بوده است و نشان می‌دهد که شکافی که در ابتدای سال میان این دو متغیر به وجود آمده بود، در انتهای سال کاهش یافته است. در اردیبهشت ۹۴ شکاف میان این دو تورم حدود ۱۰ واحد درصد گزارش شده بود. به نظر می‌رسد که این روند در سال جدید نیز تداوم داشته باشد و دو تورم در مسیر همگرایی حرکت کنند. در این مسیر سیاست‌گذار اقتصادی می‌تواند در سال جدید با اتخاذ سیاست‌های مناسب زمینه را برای حصول تورم تک‌رقمی پایدار ایجاد کند.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/1035089/#ixzz44dTx9yVP

وی ادامه داد: در ۶ ماهه نخست سال گذشته به دلیل مشکلات مالی، شرکت با کاهش ۲۸۰۰ تنی میزان تولید مواجه بود که پس از تغییر مدیریت، با کاهش هزینه‌های جاری و نظارت مستقیم بر نحوه ارائه دستمزدها به خصوص اضافه کاری ها، پیشرفت‌های قابل توجهی در شرکت صورت گرفت. مدیرعامل شرکت آلومینیوم ایران (ایرالکو) از افزایش میزان شاخص کیفی فلز تولیدی در نیمه دوم نسبت به ۶ ماهه اول سال ۹۳ خبر داد و درخصوص وضعیت دیگ‌های موجود شرکت نیز گفت: در ۶ ماهه نخست سال قبل تعداد ۲۰ دیگ و در پنج ماهه دوم ۱۱ دیگ از مدار خارج شده است که این رقم در سال قبل از آن ۴۸ دیگ بوده است.

وی اظهار کرد: در سال گذشته میزان ۱۷ درصد کاهش در تعداد دیگ‌های خارج شده از مدار در شرکت وجود داشته است و با احتساب هزینه ۳ میلیارد ریالی برای تعمیر هر دیگ، حدود ۵۱ میلیارد ریال در هزینه‌های جاری شرکت صرفه جویی شده است. پورعطار درخصوص میزان مصرف انرژی شرکت ایرالکو نیز گفت: در ۶ ماهه نخست سال گذشته برای تولید یک کیلوگرم آلومینیوم میزان ۵/ ۱۸ کیلو آمپر انرژی مصرف می‌شد که این رقم در نیمه دوم سال به ۶۴/ ۱۷ کیلو آمپر رسیده است. به گفته وی، میانگین تولید مذاب در خط قدیم احیای کارخانه از میزان چهار هزار و ۶۵۳ تن در ۶ ماهه نخست سال گذشته به ۵ هزار و ۵۳۹ تن در پنج ماه دوم سال رسید.

مدیرعامل شرکت ایرالکو، شفاف‌سازی محیط بازرگانی خارجی و بهره‌گیری بیشینه از بازارهای خارجی را از طریق قراردادهای بلندمدت اولویت اول مدیریت این شرکت عنوان کرد و گفت: تا شهریور ماه سال گذشته، هر تن پودر آلومینا با قیمت بالای ۳۵۰ دلار و حتی تا ۴۳۰ دلار نیز خریداری می‌شد، اما با تمهیدات مدیریت جدید این شرکت و عقد قرارداد بلند مدت با شرکت نالکوی هند، آلومینای مورد استفاده شرکت با قیمت کمتر از ۲۵۰ دلار وارد شد. وی درخصوص مزایای قرارداد بلندمدت با شرکت نالکوی هند اظهار کرد: مدیریت شرکت موفق شد دست واسطه‌ها و دلال‌ها را در زمینه خرید آلومینای مورد نیاز ایرالکو کوتاه و به‌صورت مستقیم از تولیدکننده اصلی به نسبتی از قیمت LME خریداری کند.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/1035082/#ixzz44dRj07kb

به گزارش روابط عمومی شرکت ملی صنایع مس ایران، مهندس احمد مرادعلیزاده در آخرین نشست شورای معاونان و مدیران شرکت ملی صنایع مس ایران در سال ۹۴، گفت: کاهش چشمگیر مصرف قراضه در فرآیند تولید، صرفه‌جویی در خریداری قطعات، تلاش برای افزایش طول عمر قطعات و تجهیزات و همچنین تعمیر و نگهداری به موقع از جمله اقدامات اساسی بودند که برای کاهش هزینه‌های تولید در این سال انجام شد. وی در تشریح کاهش خرید قراضه گفت: بین سال‌های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۳ متوسط خرید قراضه بین ۳۰ تا ۴۰ هزار تن بوده که در حدود ۵۵۰ میلیارد تومان برای این خرید هزینه می‌شد. این در حالی است که خرید قراضه برای سال ۹۴، ۳۹۰۰ تن بود و برای آن حدود ۷۳ میلیارد تومان هزینه شده که نسبت به میزان خرید در سال‌های گذشته یک موفقیت چشمگیر محسوب می‌شود. وی افزود: استفاده از مواد سرد ته‌پاتیل و استفاده از کاتدهای نامرغوب دلایل اصلی کاهش خرید قراضه محسوب می‌شوند. مرادعلیزاده با تاکید بر اینکه موفقیت‌های به‌دست آمده درخصوص کاهش هزینه‌ها حاصل زحمات همه مدیران، کارکنان و کارگران شرکت مس است، گفت: ما باید در سال آینده با استفاده حداکثری از ظرفیت‌های تولید برای افزایش بهره‌وری و کاهش بیشتر هزینه‌ها قدم برداریم. در ادامه این نشست عملکرد و میزان تحقق برنامه‌های تولیدی شرکت تا تاریخ ۲۴ اسفندماه ۹۴، از سوی حوزه برنامه‌ریزی و نظارت ارائه شد.

بر پایه این گزارش، تولید برنامه‌ریزی شده برای تولید مس محتوی معدنی در سال ۹۴، از مس سرچشمه، میدوک و سونگون ۲۵۳ هزار و ۳۱۵ تن است که ۲۵۵ هزار و ۲۳۰ تن تولید محقق شده است و با توجه به فرصت ۵ روزه باقی‌مانده و تولید روزانه ۸۰۰ تا ۸۵۰ تنی تا پایان سال تولید ۲۵۸ هزار تنی محقق خواهد شد که رشد بسیار خوبی برای تولید مس محتوی معدنی که شاخص اصلی شرکت در تولید محسوب می‌شود، به حساب می‌آید. برنامه کل استخراج شرکت ملی صنایع مس ایران برای سال ۹۴ از مناطق مس سرچشمه، میدوک، سونگون، ایجو، چاه‌فیروز و دره‌زار ۱۵۲ میلیون و ۵۰ هزار تن را شامل می‌شد که تا تاریخ ۲۴ اسفند ۹۴، ۱۷۴ میلیون و ۴۵۷ هزار تن تولید شده که نسبت به برنامه بیانگر رشد ۱۵ درصدی است. همچنین برنامه تعیین شده برای تولید اکسید و باطله از کل مناطق فعال شرکت برای سال ۹۴، ۱۰۷ میلیون و ۵۳۷ هزار تن بوده که با عملکرد ۱۳۰ میلیون و ۳۵۳ هزار تنی، نسبت به برنامه ۲۱ درصد رشد داشته است.

این گزارش می‌افزاید: برنامه تعیین شده برای تولید سنگ سولفوری از کل مناطق فعال شرکت به غیر از چاه فیروزه و دره‌زار که هنوز به مرحله تولید سولفور نرسیده‌اند برای سال ۹۴، ۴۴ میلیون و ۴۹۰ هزار تن بوده که تا تاریخ ۲۴ اسفندماه عملکرد ۴۴میلیون و ۱۰۴ هزار تنی را ثبت کرده است. با توجه به اینکه هنوز تا پایان سال ۵ روز باقی‌مانده است، قطعا برنامه سنگ سولفور محقق شده و به احتمال زیاد با رشد یک درصدی روبه‌رو‌ خواهد شد. همچنین برنامه شرکت مس برای تولید کنسانتره مس با عیار ۲۱/ ۲۵ برای سال ۱۳۹۴ شامل ۹۷۸ هزار و ۱۶۳ تن می‌شد که تا تاریخ ۲۴ اسفندماه ۹۶۷ هزار و ۷۴۶ تن تولید کرده است که تا این تاریخ ۹۹ درصد از برنامه محقق شده است. با توجه به اینکه روزانه ۳۱۵ تا ۳۳۵ کنسانتره در واحدها تولید می‌شود در ۵ روز آینده قطعا صد درصد از برنامه محقق خواهد شد.

برنامه‌ریزی درخصوص مس محتوای کنسانتره نیز ۲۴۲هزار و۸۲۹ تن بوده که در عمل شرکت مس در ۵ روز باقیمانده به پایان سال، تولید ۲۴۳ هزار و ۸۵۶ تنی را صد‌درصد محقق کرده است. بر این اساس، برنامه‌ریزی انجام شده در ابتدای سال برای تولید مولیبدن برای سال ۹۴، ۶۵۰۰ تن بوده است که تا تاریخ ۲۴ اسفندماه ۶ هزار و ۶۵۱ تن تولید شده و از رشد ۲ درصدی برخوردار شده است. تولید آند تعریف شده برای سال ۹۴، ۲۳۱ هزار و ۷۳۰ تن بوده که تا این تاریخ ۲۳۰ هزار و ۸۷۰ تن تولید شده و با توجه به تولید روزانه ۶۵۰ تا ۷۰۰ تن تولید آند در مجتمع‌ها در ۵ روز باقی‌مانده به‌طور قطع صد درصد برنامه تحقق پیدا خواهد کرد. درخصوص کاتد، شرکت مس در ابتدای سال تولید ۱۹۳ هزار تنی را تعریف کرده بود که تا تاریخ ۲۴ اسفندماه تولید ۱۸۷ هزار تنی را ثبت کرده و با توجه به فرصت باقی‌مانده و در نظر گرفتن این نکته که روزانه حدود ۱۰۰۰ هزار تن تولید کاتد می‌شود، قطعا تولید ۱۹۳ هزار تنی محقق خواهد شد.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/1035074/#ixzz44dRWHyOP

بر این اساس با توجه به رقم هدف گذاری شده ۱/ ۶۱ میلیارد دلاری صادرات غیرنفتی کشور در سال ۹۴، می‌توان گفت در این سال سهمی معادل ۶۹ درصد رقم هدف‌گذاری شده، محقق شده است. واردات کشور نیز در سال ۹۴ معادل ۴۱ میلیارد و ۴۹۹ میلیون دلار (۳۵ میلیون و ۷۰ هزار تن) ثبت شده که نسبت به رقم مشابه در سال ۹۳ افت ارزشی ۵/ ۲۲ درصدی و افت وزنی ۵/ ۱۸ درصدی را به خود دیده است. بر اساس آمارها می‌توان گفت، در سال گذشته شاهد افزایش میانگین قیمت کالاهای صادراتی کشور بودیم که از کاهش نسبتا محسوس خام‌فروشی حکایت دارد؛ به‌طوری‌که متوسط قیمت هر تن کالای صادراتی کشور در سال گذشته به ۴۶۱ دلار رسید و ۲۲/ ۱ درصد افزایش یافت. همچنین متوسط قیمت هر تن کالای وارداتی به یک هزار و ۱۸۳ دلار رسید که نسبت به رقم مشابه سال ۹۳، معادل ۵درصد کاهش داشته و نشان می‌دهد سهم مواد اولیه از واردات ایران در سال گذشته افزایش یافته است. همچنین در سال ۹۴، حجم تجارت خارجی کشور معادل ۸۳ میلیارد و ۹۱۴ میلیون دلار ثبت شده و تراز تجاری کشور نیز مازاد ۹۱۶ میلیون دلاری را تجربه کرده است.  «افت قیمت نفت و به تبع آن افت قیمت سایر کالاها» و «انتظار فعالان اقتصادی به برداشته شدن تحریم ها» در سال ۹۴ را می‌توان دو عامل مهم کاهش تجارت خارجی کشور در سال ۹۴ دانست.

بررسی اقلام عمده کالاهای صادراتی کشورمان در سال ۹۴ نشان می‌دهد جایگاه میعانات گازی در میان کالاهای صادراتی به‌شدت افت داشته است؛ به‌طوری‌که سال گذشته ۵/ ۵۲ درصد صادرات میعانات گازی افت داشته و تاثیر قابل‌توجهی بر افت صادرات غیرنفتی کشور گذاشته که تحت تاثیر نوسانات شدید قیمت نفت صورت گرفته است. با این وجود صادرات انواع محصولات پتروشیمی و سایر کالاها با روند کاهشی بسیار کمتری مواجه بوده و فقط ۲ درصد کاهش داشته ‌است که البته در صورت تفکیک محصولات پتروشیمی از سایر کالاها شاهد افزایش صادرات پتروشیمی‌ها هم خواهیم بود. در مجموع عمده کالاهای صادراتی به ترتیب شامل گازهای نفتی و هیدروکربورهای گازی شکل مایع شده به ارزش یک میلیارد و ۵۷۲ میلیون دلار و سهم ۴۰/ ۴ درصد از کل ارزش صادرات، پروپان مایع شده به ارزش یک میلیارد و ۴۲۲ میلیون دلار و سهم ارزشی ۹۸/ ۳ درصدی از کل ارزش صادرات و قیر نفت به ارزش یک میلیارد و ۲۳۹ میلیون دلار با سهم ارزشی ۴۷/ ۳ درصدی از کل ارزش صادرات بوده است. عمده کالاهای وارداتی کشور نیز به ترتیب شامل ذرت دامی به ارزش یک میلیارد و ۴۰۵ میلیون دلار با سهم ۳۹/ ۳ درصدی از کل ارزش واردات، گندم خوراکی به ارزش ۸۶۷ میلیون دلار با سهم ارزشی ۰۹/ ۲ درصدی، لوبیای سویا به ارزش ۷۲۸ میلیون دلار با سهم ارزشی ۷۵/ ۱ درصدی، برنج به ارزش ۶۸۰ میلیون دلار با سهم ارزشی ۶۴/ ۱ درصدی و کنجاله سویا به ارزش ۶۷۲ میلیون دلار و سهم ارزشی ۶۲/ ۱درصدی قرار دارد.

عمده‌ترین کشورهای واردکننده و صادرکننده
همچنین در سال ۹۴ به ترتیب کشورهای چین، عراق، امارات متحده عربی، افغانستان و هند عمده‌ترین خریداران کالاهای ایرانی بوده‌اند که سهم کشورهای امارات متحده عربی و افغانستان از کالاهای صادراتی ایران در مقایسه با سال ۱۳۹۳ افزایش داشته و سهم هند نیز تقریبا ثابت مانده است؛ اما سهم چین از کالاهای صادراتی ایران بیش از ۲۳ درصد کاهش داشت. براساس آمارها در سال ۹۴، صادرات ایران به چین معادل هفت میلیارد و ۲۲۷ میلیون دلار بوده که از ارزش کل صادرات غیرنفتی کشور (بدون احتساب میعانات گازی) سهمی معادل ۲۰ درصد را به خود اختصاص داده است. همچنین سهم ارزشی صادرات ایران به عراق ۱۷ درصد، سهم ارزشی صادرات ایران به امارات متحده عربی ۱۴ درصد، سهم صادرات به افغانستان ۷ درصد و سهم ارزشی صادراتی ایران به هند از کل ارزش صادرات ۹۴ نیز معادل هفت درصد رقم خورده است.  عمده‌ترین کشورهای صادرکننده کالا به ایران در سال گذشته نیز به ترتیب شامل چین، امارات متحده عربی، کره جنوبی، ترکیه و سوئیس بوده‌اند که مهم‌ترین نکته در این خصوص کاهش ۱۸ درصدی واردات کالای چینی به ایران در سال ۱۳۹۴ بوده است. همچنین آمارها نشان می‌دهد سهم سوئیس به‌عنوان کشوری که محل انجام معاملات کالاهای سایر کشورها در آنجا بوده از تجارت خارجی کشورمان به میزان ۵ درصد افزایش یافته و سهم امارات متحده عربی در انجام معاملات کالاهای وارداتی به ایران نیز ۳۶ درصد کاهش داشته است. بر این اساس سهم واردات ایران از چین از ارزش کل واردات کشور در سال ۹۴، معادل ۲۵ درصد بوده و سهم ارزشی واردات ایران از امارات متحده عربی ۱۹ درصد، از جمهوری کره ۹ درصد، از ترکیه هفت درصد و از سوئیس ۶درصد بوده است.

واردات خودروی سواری
همچنین در سال ۱۳۹۴ با اجرایی شدن سیاست جلوگیری از واردات خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی‌سی یا لوکس و چشم‌پوشی دولت از درآمدهای حاصل از آن، واردات خودرو بیش از ۵۰ درصد کاهش یافت و تعداد ۵۱ هزار و ۵۲۲ دستگاه انواع خودرو وارد کشور شد. میزان واردات خودرو در سال ۱۳۹۳ به تعداد ۱۰۳ هزار و ۹۱۸ دستگاه بود. از سوی دیگر، ارزش واردات خودرو هم کاهش قابل‌توجهی داشت و با ۴۳ درصد کاهش به یک‌میلیارد و ۲۳۰ میلیون دلار رسید. در سال ۱۳۹۳ به میزان ۲ میلیارد و ۱۵۱ میلیون دلار صرف واردات انواع خودرو شده بود.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/1035011/#ixzz44dQQDnwf

دنیای اقتصاد: سال جدید در شرایطی آغاز می‌شود که دو ویژگی مهم، این سال را نسبت به سال‌های گذشته متمایز ساخته است. از یک سو اجرایی شدن برجام است که از این حیث انتظارات بسیاری پدیدار شده است و از سوی دیگر با توجه به انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۹۶ این آخرین فرصت دولت یازدهم خواهد بود تا بتواند عملکرد اقتصادی خود را به نمایش بگذارد. به‌منظور روشن‌تر شدن چشم‌انداز اقتصادی ایران در سال ۹۵ در یک نظرسنجی، ۶۰ اقتصاددان مطرح کشور به سه سوال در مورد مهم‌ترین متغیرهای کلان اقتصادی در این سال پاسخ داده‌اند. رشد اقتصادی، تورم و دامنه مناسب برای تک‌نرخی کردن ارز سه پرسش مطرح در این نظرسنجی بود. درمورد دامنه رشد اقتصادی ۵۲ درصد کارشناسان، رشد اقتصادی امسال را در بازه ۳ تا ۵ درصد و ۵۳ درصد از اقتصاددانان نرخ تورم را در کانال ۱۰ تا ۱۲ درصد پیش‌بینی کرده‌اند. درخصوص نرخ مناسب برای تک‌نرخی شدن ارز، ۴۲ درصد قیمت دلار را در بازه ۳۷۰۰ تا ۴۰۰۰ تومان و ۳۴ درصد نیز بازه مناسب برای نرخ ارز را در فاصله ۳۴۰۰ تا ۳۷۰۰ تومان ارزیابی کرده‌اند. در چهارمین سوال از صاحب نظران خواسته شد به عملکرد اقتصادی دولت یازدهم از آغاز تاکنون نمره‌ای بین صفر تا ۱۰ بدهند که میانگین نمرات ارائه شده به کارنامه دولت ۲۲/ ۶ بوده است.

سال نو در حالی آغاز شده که پس از نزدیک به یک دهه مناقشات هسته‌ای، اقتصاد ایران از بخش عمده‌ای از تحریم‌های بین‌المللی رهایی یافته است. دولت یازدهم پس از پشت سر گذاشتن مبارزات انتخاباتی سال ۹۲ که وعده‌های بهبود شرایط اقتصادی نقش پررنگی در آن داشت، توانست تحریم‌های بین‌المللی را به عنوان یکی از مهم‌ترین معضلات اقتصاد ایران از میان بردارد. در حال حاضر با توجه به انتظارات به‌وجود آمده پس از لغو محدودیت‌های بین‌المللی، فعالان اقتصادی به‌دنبال چشم انداز اقتصادی سال جدید هستند. بسیاری از موسسات معتبر اقتصادی نیز با ارائه پیش‌بینی‌هایی سعی کرده‌اند فضای اقتصاد ایران را برای فعالان اقتصادی ترسیم کنند.

باشگاه اقتصاددانان نیز در یک نظرسنجی، پیش‌بینی ۶۰ اقتصاددان و استاد دانشگاه را در چهار سوال کلیدی جویا شده است. رشد اقتصادی، تورم و نرخ ارز مناسب در سال ۹۵ و همچنین ارزیابی عملکرد اقتصادی دولت، چهار محور این نظرسنجی هستند. اولین سوال ما از کارشناسان در خصوص دامنه رشد اقتصادی در سال ۹۵ بود. در این خصوص از کارشناسان پرسیده شد «رشد اقتصادی در سال ۹۵ در چه دامنه‌ای خواهد بود؟».  از میان ۶۰ اقتصاددان ‌ایرانی، بالغ بر ۹۴ درصد نظرات گویای رشد اقتصادی بالای ۱ درصد و بیش از ۵۰ درصد آنان رشد اقتصادی سال ۹۵ را در بازه ۳ تا ۵ درصد و ۴۲ درصد نیز در بازه ۱ تا ۳ درصد پیش‌بینی کردند.  در سوال دوم نیز از اقتصاددانان پرسیده شد «نرخ‌ تورم در سال ۹۵ را چقدر پیش‌بینی می‌کنید؟».  طبق پاسخ‌ها، ۵۳ درصد کارشناسان تورم را بین ۱۰ تا ۱۲ درصد و ۲۷ درصد پیش‌بینی‌ها نیز گویای‌ نوسان تورم در بازه ۸ تا ۱۰ درصد است. در پرسش سوم از کارشناسان خواستیم با توجه به سیاست تک‌نرخی شدن ارز، دامنه مناسب نرخ ارز برای اقتصاد ایران را در سال ۹۵ مشخص کنند. طبق نتایج به‌دست آمده ۴۲ درصد اقتصاددانان نرخ ارز مناسب را در بازه ۳۷۰۰ تا ۴۰۰۰ تومان و ۳۴ درصد نیز قیمت مناسب ارز را در بازه ۳۴۰۰ تا ۳۷۰۰ تومان تشخیص داده‌اند. در سوال چهارم نیز  به ارزیابی عملکرد دولت از سال ۹۲ تا کنون پرداخته‌ایم. در این راستا از کارشناسان خواستیم تا به عملکرد دولت یازدهم، نمره‌ای بین صفر تا ۱۰ را نسبت دهند. در مجموع میانگین نمرات اعلام شده کارشناسان به عملکرد دولت یازدهم ۶/ ۲۲ بوده است. همچنین ۵۴ درصد از کارشناسان در ارزیابی‌های خود عملکرد دولت را قابل قبول و نمره‌ای بالاتر از ۶ را برای دولت در نظر گرفته‌اند. در بیشترین و کمترین نمرات کارشناسان به دولت نیز،  ۷ درصد از کارشناسان با دادن نمره ۲ عملکرد دولت را ضعیف ارزیابی کردند و ۳۰ درصد از اقتصاددانان با دادن نمره ۸ و ۳ درصد نیز با نمره ۹ یا ۱۰ عملکرد سه ساله دولت را کاملا مثبت ارزیابی کردند.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/1034909/#ixzz44dPdtU7l

دنیای اقتصاد: سال جدید در شرایطی آغاز می‌شود که دو ویژگی مهم، این سال را نسبت به سال‌های گذشته متمایز ساخته است. از یک سو اجرایی شدن برجام است که از این حیث انتظارات بسیاری پدیدار شده است و از سوی دیگر با توجه به انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۹۶ این آخرین فرصت دولت یازدهم خواهد بود تا بتواند عملکرد اقتصادی خود را به نمایش بگذارد. به‌منظور روشن‌تر شدن چشم‌انداز اقتصادی ایران در سال ۹۵ در یک نظرسنجی، ۶۰ اقتصاددان مطرح کشور به سه سوال در مورد مهم‌ترین متغیرهای کلان اقتصادی در این سال پاسخ داده‌اند. رشد اقتصادی، تورم و دامنه مناسب برای تک‌نرخی کردن ارز سه پرسش مطرح در این نظرسنجی بود. درمورد دامنه رشد اقتصادی ۵۲ درصد کارشناسان، رشد اقتصادی امسال را در بازه ۳ تا ۵ درصد و ۵۳ درصد از اقتصاددانان نرخ تورم را در کانال ۱۰ تا ۱۲ درصد پیش‌بینی کرده‌اند. درخصوص نرخ مناسب برای تک‌نرخی شدن ارز، ۴۲ درصد قیمت دلار را در بازه ۳۷۰۰ تا ۴۰۰۰ تومان و ۳۴ درصد نیز بازه مناسب برای نرخ ارز را در فاصله ۳۴۰۰ تا ۳۷۰۰ تومان ارزیابی کرده‌اند. در چهارمین سوال از صاحب نظران خواسته شد به عملکرد اقتصادی دولت یازدهم از آغاز تاکنون نمره‌ای بین صفر تا ۱۰ بدهند که میانگین نمرات ارائه شده به کارنامه دولت ۲۲/ ۶ بوده است.

سال نو در حالی آغاز شده که پس از نزدیک به یک دهه مناقشات هسته‌ای، اقتصاد ایران از بخش عمده‌ای از تحریم‌های بین‌المللی رهایی یافته است. دولت یازدهم پس از پشت سر گذاشتن مبارزات انتخاباتی سال ۹۲ که وعده‌های بهبود شرایط اقتصادی نقش پررنگی در آن داشت، توانست تحریم‌های بین‌المللی را به عنوان یکی از مهم‌ترین معضلات اقتصاد ایران از میان بردارد. در حال حاضر با توجه به انتظارات به‌وجود آمده پس از لغو محدودیت‌های بین‌المللی، فعالان اقتصادی به‌دنبال چشم انداز اقتصادی سال جدید هستند. بسیاری از موسسات معتبر اقتصادی نیز با ارائه پیش‌بینی‌هایی سعی کرده‌اند فضای اقتصاد ایران را برای فعالان اقتصادی ترسیم کنند.

باشگاه اقتصاددانان نیز در یک نظرسنجی، پیش‌بینی ۶۰ اقتصاددان و استاد دانشگاه را در چهار سوال کلیدی جویا شده است. رشد اقتصادی، تورم و نرخ ارز مناسب در سال ۹۵ و همچنین ارزیابی عملکرد اقتصادی دولت، چهار محور این نظرسنجی هستند. اولین سوال ما از کارشناسان در خصوص دامنه رشد اقتصادی در سال ۹۵ بود. در این خصوص از کارشناسان پرسیده شد «رشد اقتصادی در سال ۹۵ در چه دامنه‌ای خواهد بود؟».  از میان ۶۰ اقتصاددان ‌ایرانی، بالغ بر ۹۴ درصد نظرات گویای رشد اقتصادی بالای ۱ درصد و بیش از ۵۰ درصد آنان رشد اقتصادی سال ۹۵ را در بازه ۳ تا ۵ درصد و ۴۲ درصد نیز در بازه ۱ تا ۳ درصد پیش‌بینی کردند.  در سوال دوم نیز از اقتصاددانان پرسیده شد «نرخ‌ تورم در سال ۹۵ را چقدر پیش‌بینی می‌کنید؟».  طبق پاسخ‌ها، ۵۳ درصد کارشناسان تورم را بین ۱۰ تا ۱۲ درصد و ۲۷ درصد پیش‌بینی‌ها نیز گویای‌ نوسان تورم در بازه ۸ تا ۱۰ درصد است. در پرسش سوم از کارشناسان خواستیم با توجه به سیاست تک‌نرخی شدن ارز، دامنه مناسب نرخ ارز برای اقتصاد ایران را در سال ۹۵ مشخص کنند. طبق نتایج به‌دست آمده ۴۲ درصد اقتصاددانان نرخ ارز مناسب را در بازه ۳۷۰۰ تا ۴۰۰۰ تومان و ۳۴ درصد نیز قیمت مناسب ارز را در بازه ۳۴۰۰ تا ۳۷۰۰ تومان تشخیص داده‌اند. در سوال چهارم نیز  به ارزیابی عملکرد دولت از سال ۹۲ تا کنون پرداخته‌ایم. در این راستا از کارشناسان خواستیم تا به عملکرد دولت یازدهم، نمره‌ای بین صفر تا ۱۰ را نسبت دهند. در مجموع میانگین نمرات اعلام شده کارشناسان به عملکرد دولت یازدهم ۶/ ۲۲ بوده است. همچنین ۵۴ درصد از کارشناسان در ارزیابی‌های خود عملکرد دولت را قابل قبول و نمره‌ای بالاتر از ۶ را برای دولت در نظر گرفته‌اند. در بیشترین و کمترین نمرات کارشناسان به دولت نیز،  ۷ درصد از کارشناسان با دادن نمره ۲ عملکرد دولت را ضعیف ارزیابی کردند و ۳۰ درصد از اقتصاددانان با دادن نمره ۸ و ۳ درصد نیز با نمره ۹ یا ۱۰ عملکرد سه ساله دولت را کاملا مثبت ارزیابی کردند.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/1034909/#ixzz44dPdtU7l