۰۷:۲۵:۳۷ پایان  بخش اول

۰۷:۲۵:۲۱ گروه بورس-همایون دارابی: بورس اوراق بهادار تهران روز گذشته شاهد بازگشایی شماری از نمادهای متوقف بود. در بازار دیروز نمادهای زامیاد، ایران خودرو دیزل، سرمایه‌گذاری سایپا و کنتور‌سازی ایران بازگشایی شدند که همین مساله منجر به تمایل بیشتر بازار به گروه خودرویی و ضعف دیگر گروه‌ها شد.

در بازار دیروز زامیاد پس از بازگشایی با حدود ۸۰درصد رشد قیمتی همراه شد این در حالی بود که دیگر هم‌گروهی‌های آن نیز شرایط خوبی را تجربه کردند. عمده نقدینگی بازار دیروز در گروه خودرویی متمرکز بود و همین امر هم فشار بیشتری را به گروه‌های دیگر از جمله گروه‌های فلزی، معدنی و بانکی وارد کرد. به‌طوری که در پایان معاملات دیروز ایران خودرو با معامله۲۵۰میلیون سهم، زامیاد با ۱۷۴میلیون، پارس‌خودرو با ۱۲۰میلیون، گروه بهمن با ۸۷میلیون و سایپا دیزل با ۷۷میلیون و سرمایه‌گذاری رنا با ۶۳میلیون سهم مواجه شدند.در بازار دیروز در گروه ساختمانی مدیرعامل شرکت نوسازی و ساختمان تهران با ارسال نامه‌ای به اداره نظارت بر ناشران بورسی توضیحاتی درخصوص پروژه نوسا کیش ارائه کرد در این نامه عدم رخداد مساله‌ای جدید در این شرکت و پروژه کیش اعلام شده بود.در گروه تصفیه نفت دیروز بازار با شوک اعلام زیان از سوی پالایشگاه بندر عباس برای گزارش ۶ ماهه مواجه شد. ادامه مشکلات شرکت‌های پالایشی با وزارت نفت دورنمای این صنعت را تیره کرده است.در این گروه پالایش نفت تهران بعد از افزایش سرمایه ۱۱۷ درصدی در ابتدای سال، برنامه افزایش سرمایه دیگری را در دستور کار دارد.بر‌اساس گزارش توجیهی هیات مدیره مصوب ۲۲ اسفند ۹۴، این شرکت در نظر دارد سرمایه فعلی ۸۰۰ میلیارد تومانی خود را با ۵۰ درصد افزایش به ۱۲۰۰ میلیارد تومان افزایش دهد.این تامین مالی ۴۰۰ میلیارد تومانی از محل سود انباشته و به منظور پوشاندن هزینه‌های سرمایه‌گذاری انجام شده و اصلاح ساختار مالی انجام خواهد گرفت.در حالی گزارش توجیهی افزایش سرمایه پالایش نفت تهران برای اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده که این شرکت انجام افزایش سرمایه یادشده را منوط به موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار و تصویب مجمع عمومی فوق‌العاده اعلام کرده است.بنابراین گزارش، «شتران» با ارائه اولین پیش‌بینی درآمد هر سهم ۱۲ ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۹۵ سود هر سهم را ۳۲۸ ریال اعلام کرده که نسبت به پیش‌بینی سال مالی جاری که مبلغ ۲۸۲ ریال بوده، تعدیل مثبت ۱۶ درصدی را نشان می‌دهد.در گروه برقی، کابل البرز برنامه افزایش سرمایه خود را اعلام کرده است. بر‌اساس اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی «بالبر» نسبت به گزارش توجیهی افزایش سرمایه مصوبه هیات مدیره در ۱۹ آذر ۹۲، با موافقت سازمان بورس قرار است سرمایه شرکت از ۴/ ۱۱ به ۲/ ۳۴ میلیارد تومان افزایش یابد.این تامین مالی ۸/ ۲۲ میلیارد تومانی که قرار است از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران و مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها باشد، صرف اصلاح ساختار مالی شرکت خواهد شد.بنابراین گزارش، «بالبر» انجام افزایش سرمایه یادشده را منوط به موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار و تصویب مجمع عمومی فوق‌العاده دانسته است. در گروه برقی دیروز نماد کنتورسازی آماده بازگشایی شد. این بازگشایی در شرایطی بود که پیش از این بازار در انتظار گزارش عملکرد سال ۹۴شرکت بود. این بازگشایی شتابزده در حالی که تنها دو روز تا پایان سال مانده است نگرانی‌هایی را در مورد وضعیت کنتورسازی و توانایی آن در تحقق سود ۱۵۰۰ تومانی سال ۹۴شرکت پدید آورده است.در گروه بانکی دیروز برخی بانک‌ها از جمله تجارت اندکی از پیش‌بینی سود خود برای سال ۹۴ کاستند.در گروه شرکت‌های پیمانکاری، مدیر پذیرش فرابورس در حالی از درخواست کیسون برای خروج از بازار پایه توافقی این بازار خبر داده که رئیس هیات‌مدیره این شرکت ازتلاش برای حضور در تابلوی دوم فرابورس پس از نوروز ۹۵ خبر داده است.سید‌مهدی علم‌الهدی، مدیر پذیرش فرابورس در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس از درخواست چند شرکت حاضر در بازار پایه توافقی برای انتقال به تابلو‌های معاملاتی بالاتر این بازار خبر داد و گفت: هم‌اکنون درخواست شرکت کیسون برای انتقال از بازار پایه توافقی به بازار دوم فرابورس به هیات پذیرش این بازار ارسال شده و این درخواست در نوبت رسیدگی قرار گرفته است.

۰۷:۲۵:۰۰گروه بورس- هدیه لطفی: بورس اورق بهادار پس از ۸ روز روند صعودی بی‌وقفه، سرانجام در آخرین سه‌شنبه سال به استراحت پرداخت و با ثبت ۱۹۹واحد کاهش شاخص، در محدوده ۸۰هزار واحدی آرام گرفت که به این ترتیب بازدهی بازار در ماه جاری به ۸/ ۲ درصد رسید. بازار سهام در جریان معاملاتی دیروز با رفتاری دوگانه در صنایع روبه‌رو‌ شد؛ از یکسو همزمان با بازگشایی نمادهای خودرویی از جمله شرکت‌های وابسته به گروه سایپا، نوسانات مثبتی در این گروه مشاهده شد که ماحصل آن تشکیل صف خرید در این نمادها و همچنین افزایش تقاضا برای برخی گروه‌های قطعه‌ساز بود. در این میان زامیاد به‌عنوان لیدر گروه و با اقبال زیادی روبه‌رو‌ شد که پس از بازگشایی، رشد بیش از ۸۰ درصدی را تجربه کرد.

به این ترتیب خودرویی‌ها شاخص کل بورس را تا نیمه کانال ۸۰هزار واحدی افزایش دادند اما این روند در مقابل رفتار منفی گروه کالایی از جمله فلزات اساسی و با لیدری فولاد مبارکه و ملی مس نه تنها خنثی شد بلکه در نهایت با ثبت کاهش ۲۵/ ۰ درصدی نماگر اصلی بازار به پایان رسید. گروه فلزات اساسی در حالی هفته گذشته روندی مثبت و صعودی را در پیش گرفته بود و با صف‌های سنگین خرید روبه‌رو‌ شد که در روز گذشته با مشاهده اطلاعات جهانی از جمله کاهش قیمت نفت و کالاهای جهانی، با افت شدید قیمتی مواجه شد که این امر یکی از منفی‌ترین روزها را برای این گروه رقم زد.

به گزارش «دنیای اقتصاد» تمامی رفتارهایی که به خصوص در بازار روز گذشته به عینیت موجود بود ناشی از واکنش سریع بازار نسبت به اخبار مثبت یا منفی است؛ در چند وقت پیش رئیس سازمان بورس یکی از دغدغه‌های اصلی بازار را دیرواکنشی نسبت به اخبار و رخدادها عنوان کرده بود، این در حالی است که نه تنها این رفتار اصلاح شده بلکه به واکنش بسیار سریع منجر شده است که نسبت به کوچک‌ترین خبر مثبت یا منفی سریع‌ترین عکس‌العمل‌ها را نشان می‌دهد که در واقع می‌توان گفت این وضعیت از جنبه‌های مثبت و منفی برخوردار است؛ در تمامی بازارهای مالی دنیا، واکنش‌ها نسبت به اخبار بسیار سریع است و خوشبختانه در چند وقت اخیر این حرکت در بازار ما نیز دنبال می‌شود اما چنانچه این امر به افزایش نوسانات هیجانی منجر شود، خطرناک خواهد بود. اما از نگاهی دیگر خوش‌بینی ایجاد شده در بازار باعث ورود نقدینگی جدید و رشد قیمت سهام در بورس شده است که بخشی از این رشد به دلیل بازگشت نقدینگی از بازارهای موازی به بورس بوده و بخش دیگری از آن به دلیل افزایش اعتبارات کارگزاری‌ها است که چون این افزایش اعتبار در کوتاه‌مدت مورد استفاده قرار گرفته و اکنون بسیاری از این اعتبارات با نزدیک شدن به پایان سال تسویه خواهد شد که این تسویه اعتبارات باعث ایجاد روند نوسانی کوتاه‌مدت در بازار شده است.

در حال حاضر بخش عمده التهابی که در بازار وجود دارد تاثیر اتفاقاتی است که در شرکت‌های مختلف رخ داده است. متاسفانه بازار در مقطع کوتاه‌مدت و در حال حاضر تحت تاثیر شرکت‌های لیدر واقع شده و اتفاق خوب و بد پیرامون این شرکت‌های لیدر تصمیمات کوتاه‌مدت سرمایه‌گذاران را تحت تاثیر قرار می‌دهد و هر اتفاق منفی چه در صنعت و چه در شرکت لیدر انجام گیرد، بر روند کلی بازار هم اثر منفی می‌گذارد و پس از چند روز دچار اصلاح زمانی یا اصلاح قیمتی خواهند شد. در این میان خودرویی‌ها بنا به برخی دلایل از قبیل درصد بالای سهام شناور آزاد و همچنین اخبار مثبت (حداقل در ظاهر) همچنان لیدر باقی مانده که به این ترتیب این گروه حدود ۱۸۰درصد رشد را از ابتدای زمستان تا کنون به ثبت رسانده، این در حالی است که دومین صنعت مهم بازار بعد از خودرو، در این‌مدت حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد رشد داشته است.

بیش‌انتظاری از سودهای ساختگی

در همین زمینه مهرزاد منتظری، مدیر تحلیل کارگزاری اقتصاد بیدار در گفت‌وگو با«دنیای اقتصاد» می‌گوید: ۳ ماه پیش سخن گفتن از رشد شاخص تا محدوده ۸۰ هزار واحد و یا بازدهی ۱۸۰ درصدی خودرویی بی‌معنا و پیش‌بینی رسیدن به این ارقام غیرممکن بود و همچنین توجهی به بحث افزایش سرمایه خودرویی‌ها و قطعه‌سازان از محل تجدید ارزیابی نشده بود. به گفته منتظری، تجدید ارزیابی شرکت‌ها باعث به‌روز شدن دارایی‌های آنها خواهد شد که به این ترتیب این رقم به سهام تبدیل شده و به سهامداران تعلق می‌گیرد اما متاسفانه با این رویداد، اتفاق مثبتی در ساختار اصلی شرکت‌ها رخ نمی‌دهد؛ این درحالی است که این موضوع جرقه اولیه رشد در گروه خودرو را روشن کرد.

وی ادامه داد: در حال حاضر خودرویی‌ها با کمبود نقدینگی، مشکل در فروش و همچنین دستگاه‌های فرسوده و قدیمی در تولیدات خود روبه‌رو‌ هستند که در این ۳ ماه هیچ‌کدام از این موارد بازنگری نشده و تنها افزایش سرمایه مزبور و اخبار مثبتی از ناحیه انعقاد قرارداد با شرکت‌های خارجی مطرح شده که دربهترین حالت ممکن این امر در سال ۹۶ در سوددهی آنها تاثیرگذار خواهد بود.وی در ادامه افزود: رشد بی‌رویه و غیرمنطقی این گروه نگرانی‌هایی را به دنبال دارد. به دنبال این توجه، نه تنها سهامداران سایر شرکت‌ها با فروش سهام خود به سرمایه‌گذاری در این بخش پرداختند و در واقع از توجه به دیگر سهم‌ها غافل ماندند بلکه پول زیاد، هیجان بالا، سهامداران جدید و خریدهای اعتباری در این صنعت وارد شد و چنانچه اقبال از این گروه برگردد، تعادل کل بازار به‌هم می‌ریزد و جوی منفی بر آن حاکم خواهد شد.

عرضه نفتی در بازار سرمایه

در جریان معاملات روز گذشته حدود ۵/ ۲ میلیارد برگه اوراق بهادار به ارزش بیش از ۵۴هزار و ۸۵میلیارد ریال در بازار داد و ستد شد که ۵۰هزار میلیارد ریال از این رقم مربوط به عرضه اوراق مشارکت نفتی بود؛ روز گذشته بورس اوراق بهادار برای اولین بار در تاریخ معاملات خود شاهد عرضه ۵۰ هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت نفتی که شامل ۳۵هزار میلیارد از اوراق میدان گازی پارس جنوبی و ۱۵هزار میلیارد ریال از اوراق مشارکت طرح میدان نفتی غرب کارون بود. در این راستا سید‌روح‌الله حسینی‌مقدم، معاون شرکت بورس اوراق بهادار با اشاره به عرضه مزبور، اظهار کرد: برای نخستین بار در تاریخ بازار سرمایه، ۵۰ هزار میلیارد اوراق مشارکت شرکت ملی نفت ایران با سر رسید ۳ ساله با نرخ سود علی‌الحساب ۲۱ درصد روزشمار که سود آن هر ۳ ماه پرداخت می‌شود، عرضه شد که معاملات ثانویه آن از طریق بورس صورت خواهد گرفت.

وی در ادامه گفت: این مکانیزم برای اولین بار از طریق بازار سرمایه فراهم شد تا میادین نفتی کشور در قالب اوراق بهادارسازی در اختیار مردم قرار گیرد تا دارندگان اوراق در این طرح‌ها مشارکت داشته باشند. حسینی‌مقدم تقاضای بالا برای اوراق مزبور را از جمله جذابیت‌های آن برشمرد و گفت: به رغم حجم بالای این اوراق، تقاضای دوبرابری برای خرید آن در بازار وجود داشت که به این ترتیب تمامی آن در یک روز به فروش رفت که این موضوع در تاریخ بازار سرمایه بی‌سابقه است. به گفته حسینی‌مقدم ضمانت این اوراق برعهده صندوق بازنشستگی پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت بوده و عامل پرداخت سود شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه است و بانک مرکزی عهده‌دار پرداخت سود معرفی شده است.

۰۷:۲۳:۲۳ «تنوع‌بخشی» از مهم‌ترین موضوعاتی است که به ویژه پس از پیدایش شرکت‌های دارای کسب‌و‌کار متنوع و گسترش دامنه فعالیت‌های بنگاه‌های تجاری به حوزه‌های مختلف هم در عرصه دانشگاهی و هم در فضای کسب‌وکار مورد توجه قرار گرفته است. به‌طور مشخص، پرسش پیش روی مدیران و محققان این بوده است که تنوع‌بخشی از طریق انتخاب گزینه‌های استراتژیک مانند تنوع همگون، تنوع ناهمگون، ورود به کسب‌وکارهای بالادستی و پایین‌دستی یا به واسطه گسترش دامنه افقی کسب‌وکارها چه تاثیری روی بازده شرکت خواهد داشت. این پرسش در اقتصادهای توسعه‌یافته از ابتدای دهه پنجاه میلادی در کانون توجه قرار گرفته است و شرکت‌های مشاوره بین‌المللی مانند بی‌سی‌جی، مک‌کنزی و بین گزارش‌هایی را درخصوص رابطه میان تنوع‌بخشی و بازده منتشر کرده‌اند. در سال‌های اخیر نیز شدت یافتن روند پیدایش شرکت‌های دارای چند کسب و کار و افزایش تمایل مدیران برای متنوع‌ ساختن دامنه فعالیت‌های‌شان سبب اهمیت بیش از پیش این پرسش در فضای کسب‌وکار کشور شده است. نگاهی به تجربه‌های جهانی این نکته را برجسته می‌کند که یافتن رابطه تنوع‌بخشی و بازده، درک بهتری را از فضای کسب‌وکار فراهم می‌کند و این مساله مدیران شرکت‌ها را در تصمیم‌گیری برای متنوع کردن حوزه‌های فعالیت و انتخاب الگوی رشد بهینه کمک می‌کند. گزارش حاضر بخشی از پژوهش انجام شده توسط مرکز مطالعات استراتژیک آریانا است که در اسفند ۱۳۹۴ و با عنوان قدرت تنوع‌بخشی و راهبری در ۱۵۰ شرکت بزرگ ایران منتشر شده است. در این مطالعه تلاش شده است رابطه الگوی رشد و تنوع‌بخشی با عملکرد در شرکت‌های بزرگ ایرانی بررسی شود.

بررسی فضای کسب‌وکار با تمرکز بر ۱۵۰ شرکت بزرگ ایران

مطالعه حاضر نتیجه بررسی ۱۵۰ شرکت بزرگ پذیرفته‌شده در سازمان بورس و اوراق بهادار از حیث ارزش بازار در پاییز ۱۳۹۴ است. انتخاب شرکت‌های پذیرفته‌شده در سازمان بورس و اوراق بهادار به دلیل دستیابی به برآورد قابل قبولی از ارزش واقعی بازار و دسترسی به اطلاعات شرکت‌ها درخصوص معیارهایی نظیر شرکت‌های زیرمجموعه، تاریخچه رشد و نرخ بازده بوده است. به علاوه، این شرکت‌ها در طیف وسیع و متنوعی از صنایع مختلف شامل صنعت نفت و گاز، پتروشیمی، صنایع فلزی، صنایع شیمیایی، خودرو، معدن، فولاد، دارو، مواد غذایی، رایانه و ارتباطات، صنایع ساختمانی و خدمات پولی و مالی قرار دارند. به منظور تحلیل داده‌ها، مجموعه ۱۵۰ شرکت در قالب چند گروه طبقه‌بندی شد که هر طبقه تعاریف و مشخصه‌های ویژه‌ای دارد. به منظور گردآوری اطلاعات در هرکدام از گروه‌های یادشده متغیرهایی به شرح ذیل تعریف و محاسبه شده است:

– نرخ بازده: نرخ بازده پنج‌ساله به‌صورت تجمعی بر اساس داده‌های رسمی سازمان بورس و اوراق بهادار

– تعداد شرکت‌های زیرمجموعه: تعداد شرکت‌هایی که حداقل ۵۰درصد از سهام آنها در اختیار شرکت بالادستی است

نمایی از ۱۵۰ شرکت بزرگ ایران بر‌حسب ارزش بازار

بررسی ۱۵۰ شرکت بزرگ پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار بر حسب ارزش بازار نشان‌دهنده خصیصه‌های ذیل است:

– در میان نمونه مورد بررسی، ۲۶درصد از شرکت‌ها در قالب شرکت‌های تک‌کسب‌وکاره اداره می‌شوند. در میان این گروه می‌توان به شرکت‌هایی مانند شرکت پالایش نفت بندرعباس یا پالایش نفت اصفهان در حوزه انرژی، شرکت فولاد آلیاژی ایران در حوزه صنایع فلزی و شرکت دارویی رازک در صنایع دارویی اشاره داشت. ۵۳درصد از شرکت‌ها نیز با در اختیار داشتن سهام بالای ۵۰درصد از شرکت‌های دیگر در قالب شرکت‌های چندکسب‌وکاره به فعالیت می‌پردازند. در این گروه شرکت‌های متعددی در صنایع مختلف از قبیل صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس، ارتباطات سیار، کشتیرانی ایران، سرمایه‌گذاری نفت و گاز تامین، گل‌گهر، گروه مپنا و ایران خودرو حضور دارند. در نهایت، ۲۱درصد از صد و پنجاه شرکت بزرگ ایران در حوزه خدمات مالی اعم از بانک و بیمه فعالیت می‌کنند که عمده بانک‌های خصوصی و برخی شرکت‌های بیمه مانند شرکت بیمه پاسارگاد، بیمه پارسیان و بیمه البرز در این دسته جای می‌گیرند.

مشاهدات از رابطه میان بازده و ماهیت شرکت‌ها

بررسی صد‌و‌پنجاه شرکت بزرگ ایران نشان می‌دهد، شرکت‌های دارای یک کسب و کار، در یک بازه پنج ساله نرخ بازده بالاتری نسبت به شرکت‌های چندکسب‌وکاره و شرکت‌های فعال در حوزه خدمات مالی داشته‌اند. اطلاعات رسمی از نرخ بازده و مقایسه آنها با همدیگر حاکی از آن است که شرکت‌های تک‌کسب‌وکاره در بازه زمانی این مطالعه به نرخ بازده ۲۵۶درصد دست یافته‌اند، در حالی‌که نرخ بازده برای شرکت‌های چندکسب‌وکاره به ۲۱۰درصد و برای شرکت‌های فعال در حوزه خدمات مالی به ۵۹درصد می‌رسد. بنابراین، تمرکز روی کسب‌وکار اصلی و معطوف‌ساختن توجه، سرمایه‌گذاری و زیرساخت‌های مدیریتی برای توسعه آن ظرفیت بالاتری را برای دستیابی به نرخ بازده بیشتر، به ویژه در میان شرکت‌های بزرگ بازار بورس و اوراق بهادار به همراه دارد. بخشی از فاصله بازده میان شرکت‌های حوزه خدمات مالی نسبت به دو گونه دیگر به دلیل بازده منفی یا نزدیک به صفر این شرکت‌ها در چند سال اخیر است.

آیا تنوع‌بخشی به دستیابی به بازده بالاتری می‌انجامد؟

نگاهی به شرکت‌های دارای چند کسب و کار در نمونه مورد بررسی در این مطالعه، نشان می‌دهد ۶۲ شرکت از قبیل شرکت‌هایی مانند گسترش نفت و گاز پارسیان، ارتباطات سیار، خدمات انفورماتیک، داروپخش، تجارت الکترونیک پارسیان و موتوژن الگوی رشد متمرکز را دنبال کرده‌اند؛ این رقم ۷۸درصد از کل شرکت‌های چندکسب‌وکاره در میان ۱۵۰ شرکت بزرگ ایران است. در سوی مقابل، ۱۱ شرکت نظیر سرمایه‌گذاری ملی و سرمایه‌گذاری سپه از الگوی نسبتا متنوع و فقط ۶ شرکت شامل شرکت‌های سرمایه‌گذاری غدیر، مدیریت سرمایه‌گذاری امید، سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی، سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی، سرمایه‌گذاری خوارزمی و توسعه صنایع بهشهر از الگوی کاملا متنوع برای مدیریت مسیر رشد خود بهره می‌گیرند. بررسی بازده میان این الگوها حاکی از آن است که بالاترین نرخ بازده متعلق به شرکت‌هایی ا‌ست که از الگوهای رشد متمرکز (۲۱۵درصد) استفاده کرده‌اند. به علاوه، نرخ بازده برای شرکت‌های کاملا متنوع به ۲۰۵درصد و برای شرکت‌های نسبتا متنوع به ۱۶۸درصد می‌رسد. در نتیجه، مجموعه یافته‌ها نشان می‌دهد شرکت‌های دارای یک کسب‌و‌کار بازده بالاتری نسبت به همه الگوهای رشد در شرکت‌های چندکسب‌وکاره دارند.

شرکت‌های کاملا متنوع از اندازه و ارزش بازار بیشتری نسبت به شرکت‌های نسبتا متنوع برخوردارند، بررسی‌ها نشان می‌دهد متوسط ارزش بازار شرکت‌های کاملا متنوع ۲/ ۳ برابر متوسط ارزش بازار شرکت‌های نسبتا متنوع است. این مزیت به شرکت‌های کاملا متنوع امکان می‌دهد در صنایع و کسب‌وکارهایی مانند نفت و گاز، پتروشیمی و صنایع فلزی سرمایه‌گذاری کنند که با توجه به ویژگی‌های اقتصاد ایران از مزیت نسبی بالاتری برخوردارند. به علاوه، شرکت‌های کاملا متنوع زیرساخت‌های سرمایه‌گذاری نظام‌مندی دارند و مداخله مدیریتی کمتری در شرکت‌های زیرمجموعه خود می‌کنند. این ویژگی‌ها ممکن است بخشی از دلیل بازده بالاتر آنها نسبت به شرکت‌های نسبتا متنوع باشد.

۰۷:۲۲:۳۴ تسنیم: منابع آگاه کره‌ای اعلام کردند شرکت‌های هیوندای موتور و کیا موتورز در سه ماه دوم امسال قراردادهایی را با شرکت‌های خودروسازی ایران به امضا خواهند رساند. هیوندای و کیا دومین و سومین شرکت‌های بزرگ کره‌ای خواهند بود که پس از شرکت پوسکو، تجارت با ایران را بعد از لغو تحریم‌ها از سر می‌گیرند. این قرارداد که در قالب سی‌کی‌دی منعقد می‌شود روشی است که از طریق آن شرکت‌های هیوندای و کیا قطعات محصولات خود را به ایران ارسال می‌کنند و کار مونتاژ نهایی قطعات در ایران انجام می‌گیرد و با برند هیوندای و کیا به فروش می‌رسد. کشورهای در حال توسعه این نوع قراردادها را ترجیح می‌دهند؛ زیرا به ایجاد فرصت‌های شغلی و توسعه تکنولوژیک آنها کمک می‌کند. قبل از اعمال تحریم‌های غرب علیه ایران، شرکت‌های هیوندای و کیا با همکاری شرکت‌های ایرانی آر وی ام کو و سایپا و به روش سی‌کی‌دی محصولات خود را در ایران به فروش می‌رساندند. هیوندای در سال‌های ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱ به ترتیب ۲۳ هزار و ۲۰۰ و ۱۴ هزار و ۵۰۰ دستگاه از محصولات خود را در بازار ایران به فروش رساند. تعداد فروش محصولات کیا در این دو سال ۲۶ و ۲۲ هزار دستگاه بود. از آنجا که صادرات خودرو و قطعات به ایران در سال ۲۰۱۲ به حالت تعلیق درآمد، دلالان در کشورهای همسایه خودروهای کره‌ای را به‌صورت غیرمستقیم به ایران صادر می‌کردند و از این طریق هیوندای و کیا توانستند در طول تحریم‌ها نیز سهم خود از بازار ایران را حفظ کنند. هیوندای و کیا، در جولای سال قبل پس از به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته‌ای، صادرات به ایران را از سر گرفتند. در حال حاضر، شرکت هیوندای موتور در حال بررسی از سرگیری تولید با همکاری چند شرکت ایرانی است. به گفته منابع محلی، هیوندای احتمالا قراردادی را با یکی از دو شرکت ایران خودرو یا سایپا امضا خواهد کرد. کیا موتورز هم در تلاش برای تمدید قرارداد خود با شرکت سایپا است.

۰۷:۲۲:۱۴ محمدحسین بابالو: مدتی است که شرایط عمومی در بازارهای جهانی به سمت تقویت قیمت‌ها قدم گذاشته است. این رخداد پس از تجربه کف قیمتی اغلب بازارهای کالایی در یک ماه گذشته تجربه شده تا جایی که سمت و سوی جدیدی را به بازارهای جهانی ارائه کرده است. این در حالی است که هنوز روند افزایشی قیمت‌ها در بازار وجود داشته ولی تضعیف شتاب قیمت‌ها و همچنین احتمال یک پله تعدیل و تثبیت نرخ‌ها نیز وجود خواهد داشت.

نگاهی به نمودار قیمت‌ها در بازارهای کالایی نشان می‌دهد در هفته‌های اخیر، جهت‌گیری کلی در بازارهای جهانی به شدت تغییر کرده تا جایی که شاخص‌های کالایی و همچنین کالاهای شاخصی همچون فلزات پایه یا نفت خام، همگی با رشد نرخ رو‌به‌رو شده‌اند. شاخص‌های کالایی GSCI یا CRB در بازارهای جهانی هر دو در فاصله ۴۵ روز اخیر صعودی شده هرچند که کف قیمتی آنها فوریه ۲۰۱۶ بوده است. شاخص کالایی Thomson Reuters/ CoreCommodity موسوم به CRB که بخش بزرگی از بازارهای کالایی را در‌بر‌می‌گیرد در روزهای اخیر به ۵۱/ ۱۷۲ واحد رسید. این شاخص در ۱۲ ماه گذشته ۶۸/ ۲۱ درصد کاهش داشته است که نشان می‌دهد رشد قیمت روزهای اخیر اهمیت بسیاری دارد. از زمان به‌کارگیری این شاخص تاکنون، بیشینه شاخص کالایی CRB مربوط به آوریل ۲۰۱۱ با ثبت ۷۳/ ۳۷۰ واحد بوده و کف قیمتی آن نیز ۵۳/ ۱۵۵ واحد در فوریه سال جاری است. این شرایط نشان می‌دهد که جهش این شاخص از فوریه سال جاری تاکنون رشدی ۹۴/ ۱۰ درصدی را نشان داده که از صحت برآوردهای پیشین حکایت می‌کند.

خروج بزرگ از افول قیمت‌ها

ابتدای بهمن ماه سال جاری به صراحت از آغاز خروج بزرگ از افول قیمت‌ها سخن گفتیم. این شرایط در حالی بود که در قعر چاه قیمت‌ها در بازارهای کالایی قرار داشتیم و این ادعا در نگاه اول با انتقادهای جدی بسیاری از فعالان بازار و صاحب‌نظران این حوزه رو‌به‌رو شد. این موارد در شرایطی مورد اشاره قرار گرفته بود که بهای هر تن مس در بورس فلزات لندن به ۴۴۶۸ تن کاهش یافته و هر بشکه نفت خام سبک آمریکا نیز به‌صورت مقطعی تا ۲۶ دلار و ۵۵ سنت نزول کرده بود که کف قیمتی ۱۲ سال اخیر ( از ماه مه ۲۰۰۳) به شمار می‌آمد. از آن زمان تاکنون یعنی در فاصله زمانی ۴۵ روز اخیر قیمت نفت خام سبک آمریکا نزدیک به ۴۵ درصد رشد داشته و مس نیز ۵/ ۱۰ درصد افزایش قیمت داشته است. در بازار فولاد نیز در این فاصله زمانی رشدی ۱۵ درصدی برای برخی مصنوعات آهنی به ثبت رسید که تجمیع این موارد از جهش محسوس بازارهای کالایی خبر می‌دهد.

تاکنون پیش‌بینی «دنیای اقتصاد» از جهش قیمت‌ها محقق شده است ولی از این پس نیاز به تحلیلی جدید حس می‌شود. واقعیت آن است که حتی در ابتدای بهمن ماه برخی رخدادهای زیرپوستی در بازارهای جهانی در حال وقوع بود ولی برای کشف آنها به دیدی تحلیلی نیاز داشتیم زیرا در رسانه‌های معتبر نیز سخنی از این موارد به ثبت نمی‌رسید. این در حالی بود که با توجه به خطاهای محرز بسیاری از کارشناسان معتبر در حوزه بازارهای کالایی همچون بازار جهانی نفت خام، اغلب رسانه‌ها و حتی خود افراد دیگر تمایلی به رسانه‌ای شدن بسیاری از واقعیت‌ها و اظهارنظرها نداشته‌اند هرچند هنوز هم این رویکرد تعقیب می‌شود.

درخصوص دورنمای بازارهای کالایی باید گفت برای تحلیل اوضاع ابتدا باید به قیمت‌های جهانی نفت خام توجه کنیم زیرا سیگنال اصلی در بازارهای کالایی به شمار می‌رود. هم اکنون جهش بزرگی در قیمت‌های جهانی نفت خام حاصل شده تا جایی که باید به صراحت گفت، رشد ۴۵ درصدی قیمت نفت‌خام از هیچ ملاک اقتصادی خاصی برخوردار نیست بلکه از یک‌سو رفتارهای هیجانی سرمایه‌گذاران و ترس از بروز برخی رخدادهای پیش‌بینی‌نشده در روند عرضه نفت خام را باید از دلایل اصلی این وضعیت برشمرد. از طرف دیگر هم اکنون عرضه نفت خام ایران رکورد ۵/ ۱ میلیون بشکه در روز را شکسته و به‌صورت مقطعی به ۷/ ۱ میلیون بشکه در روز نیز بالغ شده است هرچند هنوز داده معتبری از پیوستن ایران به طرح فریز مخابره نشده است. سیگنال پشت پرده جهش قیمت‌های جهانی را باید در ترس از عدم امنیت عرضه جهانی نفت خام دانست. در ابتدای اسفندماه در یادداشتی با عنوان بازار نفت در دوران پساسعودی از ترس بازارهای جهانی نفت خام از رخدادهای امنیتی صحبت کردیم که در کنار بسیاری از رسانه‌های امنیتی آمریکایی جهت‌گیری ترس از آینده سعودی‌ها را خاطر‌نشان کرد. کاهش شدید سودآوری شرکت‌های معظم نفتی، از رده خارج شدن شیل‌های نفتی، نیاز بازارهای جهانی به تخلیه موجودی عظیم انبارها و بسیاری دیگر از واقعیت‌های ناملموس اقتصادی و حتی غیرقابل پیش‌بینی شدن عربستان در مسائل مربوط به تروریسم، داده‌هایی است که از تغییرات کلان این حوزه خبر خواهد داد. با توجه به تمامی این موارد نمی‌توان قاطعانه از ادامه افزایش قیمت جهانی نفت خام خبر داد ولی در هر حال با توجه به سابقه قیمت‌های جهانی نفت خام و نوسانات آن نمی‌توان از کنار این احتمال به سادگی عبور کرد. در هر حال هنوز رشد قیمت‌های جهانی در بازارهای کالایی کمتر از افزایش قیمت نفت است و این به آن معنا است که این بازارها همچون بازار فلزات پایه، محصولات کشاورزی، فولاد، محصولات پتروشیمی و حتی سنگ آهن و مواد معدنی می‌تواند باز هم رشد قیمت‌های خود را حفظ کند. کاهش موجودی انبارها، افزایش آرام تقاضا در بازارهای جهانی، تعویق رشد نرخ بهره در آمریکا، ارزش نسبتا بالای بازارهای سهام در آمریکا و حتی رخدادهای استراتژیک و ژئوپلیتیک، مواردی است که می‌تواند از افزایش قیمت‌ها حمایت کند.

دورنمای بازارهای جهانی

با توجه به بالا بودن قیمت‌های جهانی نفت خام، هم‌اکنون بسیاری از کالاهای در حال تولید بر مبنای هزینه‌های بالای انرژی یا حمل‌ونقل‌ تولید می‌شود یعنی از هم‌اکنون قیمت‌های اعلامی آنها افزایش یافته بنابراین نرخ‌های موجود در بازارهای کالایی قابل دفاع، مورد حمایت و حتی به سمت رشد قیمت‌ها متمایل است. این در حالی است که پایین بودن نسبی موجودی انبارها نیز در کنار افزایش آرام هزینه تولید از برتری تقاضا بر عرضه‌ها حکایت داشته که می‌تواند به رشد قیمت‌ها منتهی شود. این در حالی است که با توجه به جهش غیرمنتظره قیمت اغلب کالاها در هفته‌های اخیر، شاید یک پله بازگشت بتواند برای تعدیل قیمت‌ها و تثبیت بازار بسیار مهم و موثر باشد و البته قابل پیش‌بینی هم هست. با توجه به نوسان قیمت‌ها در بازارهای سهام جهانی و افزایش محسوس قیمت جهانی نفت خام شاید از هم اکنون بتوان برای تعدیل قیمت‌ها و تثبیت بازار منتظر ماند. این در حالی است که در صورت تعدیل در بازار جهانی نفت خام، باز هم روند افزایشی بسیاری از بازارهای کالایی ادامه یافته ولی شتاب آن تغییر خواهد کرد.

۰۷:۲۱:۵۲گروه بورس کالا- سارا مالکی: سال ۹۴ با تمام پستی‌ها و بلندی‌هایش برای صنعت سنگ‌آهن و فولاد کشور رو‌به پایان است؛ سالی که فعالان زنجیره فولاد آن را سخت و تلخ توصیف می‌کنند. حال هرچند سخت و تلخ، سالی که در آن قرار داریم در حالی رو به پایان است که ماه‌های پایانی آن آبستن اتفاقاتی خوب برای سال آینده است. توافق هسته‌ای ایران و پنج قدرت جهانی و اجرای برجام در دی‌ماه سال جاری از جمله اتفاقات سال ۹۴ هستند که در پی آنها لغو تحریم‌های غرب علیه ایران و ورود فعالان اقتصادی خارجی به کشور ممکن شد.

به این ترتیب اگرچه فعالان زنجیره فولاد از دو سال و نیم گذشته تا کنون را سال‌هایی نامبارک برای صنعت فولاد می‌دانند، از سویی نگاه آنها به سال آینده با در نظر گرفتن بستر اتفاقات ماه‌های گذشته، امیدوارانه است. به عقیده کارشناسان سال ۹۵ درحالی برای فولادسازان آغاز خواهد شد که در کنار بهبود شرایط داخلی در پی لغو تحریم‌ها، تغییرات بازارهای جهانی نیز مثبت و با رشد ارزیابی می‌شوند. تصمیم چین برای توسعه اقتصادی و رفاه اجتماعی از جمله اتفاقاتی است که افزایش مصرف فولاد و کاهش صادرات از سوی این کشور تاثیرگذار را نوید می‌دهد. در کنار این اتفاق پیش‌بینی بانک جهانی از رشد اقتصادی ایران در سال جدید نیز از دیگر دلایل خوش‌بینی فعالان زنجیره فولاد به سال آینده است. اما در میان تمام اتفاقات ناخوشایندی که برای فولادسازان در سال جاری رخ داد، رشد صادرات یکی از موفقیت‌هایی است که فولادسازان می‌توانند به‌عنوان یک دستاورد مثبت در سال ۹۴ به آن اشاره کنند. هرچند این رشد صادرات به علت بالا بودن هزینه‌های تولید فولاد در کشور برای فولادسازان با سود چندانی همراه نبود، اما در هر صورت پیگیری آن از جمله اقداماتی بود که مانع از افزایش بیش از پیش موجودی‌ انبارهای فولادسازان شد.

خوش‌بینی سنگ‌آهنی

رئیس هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ‌آهن یکی از افرادی است که با نگاهی به اتفاقات داخلی و همچنین جهانی، سال ۹۵ را سالی به مراتب بهتر از سال جاری پیش‌بینی می‌کند. مهرداد اکبریان در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» می‌گوید: صنعت سنگ‌آهن کشور نه فقط طی سال جاری بلکه از دو‌سال‌و‌نیم گذشته تا کنون وقایع تلخی را تجربه کرد که دولت و بخش خصوصی هر دو از مسببان این اتفاقات ناخوشایند به شمار می‌روند. اکبریان در ادامه با اشاره به این نکته که دولت مدیریت واحدی بر بخش معدن کشور ندارد، اضافه کرد: دولت به دلیل ضعف در مدیریت به نوعی معادن را بلاتکلیف گذاشت و متاسفانه در چنین فضایی بخش خصوصی نیز بر سودهای کوتاه‌مدت تمرکز کردند و به این ترتیب با کوچکترین نوسانی در قیمت‌های جهانی خسارات فراوانی به فعالان و سرمایه‌گذاران سنگ‌آهن وارد شد. او در ادامه می‌گوید: بخش سنگ‌آهن کشور برای صادرات فقط به چین متکی است و مصرف داخلی نیز کفاف تولیدات سنگ‌آهن کشور را نمی‌دهد، به این ترتیب در پی افت شدید قیمت‌های جهانی در سال جاری باعث شد تا در سال ۹۴ شاهد از بین رفتن بسیاری از سرمایه‌گذاری‌ها در بخش سنگ‌آهن باشیم. اکبریان اگرچه سال ۹۴ را خوشایند ارزیابی نمی‌کند اما از سویی به سال آینده خوش‌بین است. او در رابطه با خوش‌بینی خود می‌گوید: تا کنون تمام محاسبات جهانی از قیمت سنگ‌آهن در سال جاری میلادی که بخش زیادی از آن در سال ۹۵ قرار دارد مثبت بوده است از سویی نگاهی به سیاست‌های جدید چین نشان می‌دهد که این بزرگترین مقصر ایجاد بحران فعلی در بازار جهانی فولاد در صدد جبران خسارات گذشته بر آمده و تغییراتی را در برنامه‌های تولید، مصرف و صادرات خود ایجاد کرده است. اکبریان با چنین استدلالی سال ۹۵ را سال خروج از رکود و بهبود شرایط تولید ارزیابی می‌کند. او تاکید دارد که سرمایه‌گذاران چینی، آمریکایی و اروپایی در صنعت فولاد چین بیش از این راضی به کاهش حاشیه سود نخواهند بود، بنابراین می‌توان به آینده خوش‌بین بود.

چشم‌انداز معاملات بورس کالا در سال ۹۵

اما در حالی که سال رو به پایان است، شاهد اتفاقاتی جدید در معاملات بورس کالا بودیم. فروش اوراق سلف موازی از سوی ذوب آهن اصفهان در بورس کالا به منظور تامین نقدینگی، اتفاقی بود که به عقیده کارشناسان در سال آینده به شکلی جدی‌تر ادامه خواهد یافت. محمد آزاد، رئیس اتحادیه آهن فروشان در این زمینه به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: معامله ۱۵۰ میلیارد تومان حواله تیرآهن ۱۴ در کوتاه‌ترین ‌زمان ممکن نشان می‌دهد که اگرچه فروش فیزیکی خواهان چندانی ندارد اما این سبک از معاملات به علت قطعی بودن سود آن، بیشتر مورد توجه فعالان بازار است. آزاد در ادامه می‌گوید: در حالی‌که ذوب‌‌آهن مایل به فروش ۷۰ میلیارد تومان اوراق سلف موازی بود، شاهد استقبال دو برابری از این معاملات بودیم که می‌تواند مقدمه‌ای برای حرکت به سمت معاملاتی از این دست باشد. این سبک از معاملات به خصوص در شرایطی که سود بانکی با کاهش همراه شده است، به دلیل پرداخت سود قطعی ۲۷ درصدی طرفداران خاص خود را دارد و از سویی راهکاری خوب برای تامین نقدینگی تولیدکنندگان به جای تکیه به بانک‌ها به‌شمار می‌رود.

یک کارشناس بورس کالا نیز در این زمینه به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: بورس کالا در حال نزدیک شدن به بلوغ خود است هرچند برای مثال بورس کالای ایران از نظر سنی فاصله بسیار زیادی با بورس ۱۵۰ ساله لندن دارد. علی‌اصغر بهرامی در ادامه می‌گوید: به نظر می‌رسد در سال آینده در کنار بازارهای دیگر در بورس کالا، گواهی سپرده کالایی به سمت میلگرد و تیرآهن کشیده شود و این روش تا حدود زیادی جایگزین معاملات فیزیکی شود. بهرامی مزیت رو آوردن به چنین روش‌هایی را بالا رفتن حجم معاملات و گردش پول در بازار و چرخه تولید می‌داند و می‌گوید: چشم‌انداز بورس کالا در سال آینده حرکت به سمت اوراق است نه معاملات کالای صرف. این کارشناس همچنین عقیده دارد با بازتر شدن فضا در دوران پسابرجام و ورود سرمایه‌گذاران خارجی و تکنولوژی‌های جدید، سال آینده می‌تواند آغاز حرکت به سمت کاهش هزینه‌های تولید و رقابتی‌تر شدن محصولات ایرانی در بازارهای منطقه باشد.

پروژه‌های عمرانی حرکت خواهند کرد؟

اما در حالی که امیدواری‌هایی نسبت به رشد قیمت‌های جهانی، تغییرات سیاست‌های چین و ورود سرمایه‌گذاران خارجی به صنعت فولاد کشور وجود دارد، آیا بودجه‌های عمرانی کشور در سایه کاهش قیمت نفت محقق خواهند شد؟ معاون بازاریابی و فروش ذوب آهن اصفهان در این زمینه به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: سال ۹۴ به دلیل فشارهای ناشی از تحریم سال بسیار بدی برای تولیدکنندگان در همه بخش‌ها و همچنین فولاد بود، کاهش قیمت نفت و محدود شدن درآمدهای دولت نیز از جمله اتفاقاتی بود که این سال را با چاشنی افت قیمت‌های جهانی برای فولادسازان بسیار سخت کرد. احسان دشتیانه در ادامه با اشاره به توقف ساخت و ساز و پروژه‌های عظیم عمرانی به‌عنوان موتور محرک صنع فولاد گفت: اگرچه ممکن است درآمدهای حاصل از فروش نفت دولت در سال آینده نیز با کاهش همراه باشد اما از سویی با توجه به ورود سرمایه‌گذاران خارجی می‌توان به تزریق سرمایه‌های آنها به پروژه‌های عمرانی به جای بودجه‌های دولتی امیدوار بود. دشتیانه همچنین نسبت به وام‌های مسکن خوش‌بین است و می‌گوید: من فکر می‌کنم برخلاف روند سنتی هر ساله، در نیمه دوم سال آینده شاهد رونق ساخت و ساز و بهبود بازار فولاد باشیم.

اما در نهایت نگاهی کلی به بازار جهانی در سال ۹۴ نشان می‌دهد که افزایش تولید نسبت به میزان مصرف جهانی یکی از چالش‌های اساسی این سال بوده است. یک کارشناس صنعت فولاد در این زمینه می‌گوید: حجم زیادی از مازاد عرضه این بازار را در وضعیت ناپایدار قرار داد و شرایطی را ایجاد کرد که منجر به زیان بسیاری از فولادسازان و حتی خروج بسیاری از شرکت‌ها از چرخه تولید شد. بیشترین مازاد تولید از سوی چین ایجاد شد و از سوی دیگر زیان کارخانه‌های چینی موجب کاهش تولید جهانی در اواخر سال ۹۴ شد.

رضا زائرحیدری در ادامه می‌گوید: با این وجود سال ۹۵ نسبت به سال ۹۴ بهتر خواهد بود، در این سال شرکت‌ها می‌توانند از زیان خارج شوند اما هنوز با شرایط ایده‌آل بازار فاصله زیادی خواهند داشت. زائرحیدری پایان جنگ در سوریه و یمن را فرصت بزرگی برای فولادسازان کشور ارزیابی می‌کند و می‌گوید: پایان تنش‌ها در عراق نیز فرصتی بزرگ برای فولادسازان ایرانی در سال جدید به شمار می‌رود و حتی ایران می‌تواند در سال ۹۵ به یک تامین‌کننده جهانی فولاد تبدیل شود با این حال نکته بسیار مهم در تجارت فرامرزی ایران حفظ برند فولاد ایران از نظر کیفیت است نه از نظر قیمت. حال با وجود امیدی که نسبت به سال ۹۵ وجود دارد، باید دید بذرهای امیدی که در ماه‌های پایانی سال جاری در دل این صنعت کاشته شده است، چه زمانی جوانه خواهد زد؟

۰۷:۲۰:۱۰ رئیس هیات عامل ایمیدرو گفت: منطقه ویژه صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس به سبب قرار گرفتن در مجاورت آب‌های آزاد و دسترسی به انرژی گاز و برق، برای ایجاد ۱۰ میلیون تن ظرفیت تولید فولاد آماده می‌شود. به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران(ایمیدرو)،‌ مهدی کرباسیان که صبح دیروز در مراسم معارفه مدیر عامل جدید منطقه ویژه صنایع معدنی و فلزی خلیج‌فارس و تکریم مدیر عامل پیشین سخن می‌گفت، ‌افزود: دستیابی به این ظرفیت تولید،‌ در سفر رئیس‌جمهوری به استان هرمزگان مورد تصویب قرار گرفت؛ اما اکنون نیز تاکید داریم با وجود امکانات زیرساختی در منطقه،‌ به این هدف دست خواهیم یافت.

وی با یادآوری اینکه این برنامه تا افق چشم‌‌انداز تحقق می‌یابد، اظهار کرد: قرارداد ایجاد نیروگاه ۲۳۵ مگاواتی در منطقه در حال اجرا است و پیش‌بینی می‌شود این طرح تا پایان سال ۹۵ راه‌اندازی شود. به گفته کرباسیان،‌ منطقه ویژه خلیج فارس در عین حال قرارداد دومی برای یک نیروگاه ۵۰۰ مگاواتی در دست اجرا دارد، اما با توجه به واگذاری شرکت آلومینیوم المهدی،‌ مشکلاتی در اجرا ایجاد شد که هم اینک در حال رفع آنها هستیم و پیش‌بینی می‌شود این نیروگاه تا ۵/ ۲ سال آتی وارد مدار تولید برق شود. وی همچنین از افزوده شدن ۲۵۰۰ هکتار جدید به مساحت منطقه ویژه صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس خبر داد و گفت: هم اینک شرایط مساعدی برای ورود سرمایه‌گذاران در این ناحیه ایجاد شده که توسعه صنایع فولاد،‌ آلومینیوم،‌ پتروشیمی و پالایشگاهی و… این منطقه را به عسلویه سوم کشور تبدیل خواهد کرد. در حال حاضر ناحیه معدنی سنگان در شمال شرق کشور به دلیل ذخایر ۲/ ۱ میلیارد تنی سنگ‌آهن، به عسلویه دوم کشور شهرت یافته است.

جذب سرمایه در اولویت

رئیس هیات عامل ایمیدرو ضمن اعلام حمایت از سرمایه‌گذاران داخلی و توجه به اقتصاد مقاومتی اظهار کرد: برای تحقق اهداف توسعه‌ای منطقه ویژه خلیج فارس به ویژه در بخش فولاد باید علاوه بر توجه به سرمایه‌گذاران داخلی،‌ سرمایه خارجی بیشتری نیز جذب شود و این عوامل،‌ مسیر تحقق هدف ۸درصدی رشد اقتصاد را هموار می‌کند. کرباسیان یادآور شد: کشور چین توانست با چنین نگاهی، سرمایه خارجی قابل ملاحظه‌ای جذب کند و به رشد بالای اقتصادی دست یابد؛ به‌طوری که افزون بر ۴ هزار میلیارد دلار ذخیره ارزی در اختیار دارد. وی همچنین به امضای قرارداد با شرکت‌های آلمانی و داخلی اشاره کرد و گفت: در این منطقه دو کارخانه در صنایع پتروشیمی ایجاد خواهد شد که زمینه‌ساز تحولی بزرگ در استان و کشور می‌شود.

۰۷:۱۹:۵۱ گروه بازار پول: طلای جهانی آخرین هفته سال خورشیدی را با افت ارزش آغاز کرد، اما آنچه بیشتر از این افت به چشم می‌آید، تشدید نوسان‌ها در آستانه انتشار داده‌های مهم است. سه‌شنبه، بانک مرکزی ژاپن، چشم‌انداز تازه‌ای از این اقتصاد رکودزده ارائه داد و امروز، بانک مرکزی آمریکا بیانیه‌ای تازه منتشر می‌کند. فردا پنج‌شنبه هم بانک‌های مرکزی سوئیس و انگلستان درباره سیاست پولی ابراز نظر خواهند کرد. این‌ها به معنی ادامه نوسان‌ها در هفته کاری جاری است. هر اونس طلا که هفته گذشته را با قیمت ۱۲۵۹ دلار به پایان رسانده بود، روز دوشنبه به قیمت ۱۲۳۵ دلار سقوط کرد. روز سه‌شنبه هم با قیمت ۱۲۲۸ دلار شروع شد و با نوسان‌های قابل توجه ادامه پیدا کرد. قیمتی که تا ساعت ۷ شب روز گذشته برای اونس ثبت شد، ۱۲۳۲ دلار بود، گرچه هم‌اکنون که شما این گزارش را می‌خوانید ممکن است قیمت متفاوتی به‌عنوان قیمت نهایی دومین روز کاری هفته ثبت شده باشد.

سقوط ۲۴ دلاری اونس در روز دوشنبه عمدتا ناشی از سودگیری معامله‌گران و عوامل خارجی کاهشی بود. افت روز دوشنبه عقب‌نشینی اصلاحی معامله‌گران فنی را نیز نشان می‌داد. این عقب‌نشینی ناشی از ماندن طلا در اوج ۱۳ ماهه در روز جمعه بود. همزمان، رشد شاخص دلار و افت بهای نفت خام هم به افت شدید طلا کمک کرد. روز دوشنبه بیشتر بورس‌های جهان شاهد رشد بودند؛ چراکه ریسک‌پذیری در این بازارها افزایش یافته بود. این وضعیت فشار روی طلا را افزایش داد. دیگر خبر روز دوشنبه، اعلام رشد ۱/ ۲ درصدی تولید صنعتی منطقه یورو در ماه ژانویه نسبت به ماه قبل بود. در مقایسه با ژانویه قبلی هم رشد ۸/ ۲ درصدی ثبت شده است. این بهترین داده در ۶ سال گذشته بود، با این همه یورو همچنان ضعیف ماند.

اونس روز سه‌شنبه را با نوسان پیرامون مرز ۱۲۳۰ دلار آغاز کرد، در حالی که بیشتر بازارها بر داده‌های ژاپنی و انتظار برای داده‌های آمریکایی متمرکز بودند. بانک ژاپن سیاست‌های پولی خود را در نشست سه‌شنبه تغییر نداد، اما همین ثبات سیاستی، خود خبر مهمی بود؛ چراکه این امر نتیجه مطمئن نبودن این بانک از اوضاع بود. بانک مرکزی ژاپن که اکنون نرخ‌های بهره منفی را مدیریت می‌کند، شاهد اثرگذاری این سیاست انبساطی نبوده است. ین ژاپن در ماه‌های گذشته به‌دلیل نگرانی‌های منطقه‌ای و جهانی به شدت تقویت شده است. این خبر باعث رشد بورس‌های آسیایی شد که تا حدی نگران موج تازه‌ای از تغییرات بودند. البته بورس‌های ژاپن که از محرک‌های تازه محروم شده بودند، رو به افت گذاشتند. پس از انتشار این خبر، بازارها بر نشست کمیته بازار آزاد فدرال رزرو متمرکز شدند، نشست دو روزه‌ای که امروز چهارشنبه با صدور بیانیه‌ای به کار خود پایان خواهد داد. به گزارش «ایسنا» به نقل از رویترز، افزایش بیشتر نرخ‌های بهره آمریکا هزینه نگهداری طلا را که دارایی بدون بازده است افزایش می‌دهد و به جذابیت سرمایه‌گذاری این فلز لطمه می‌زند و در مقابل از ارزش دلار حمایت می‌کند. اگر مقامات بانک مرکزی آمریکا تایید کنند این بانک همچنان در مسیر افزایش نرخ‌های بهره قرار دارند احتمال دارد طلا دست‌کم بخشی از روند افزایش کنونی خود را از دست دهد و بازار طلا شاهد فروش گسترده باشد، اما اگر مقامات بانکی آمریکا لحن چندان موافق افزایش نرخ‌ها نداشته باشند این فلز ارزشمند ممکن است مورد حمایت قرار بگیرد و شاهد بهبود قیمت باشد.

گرچه قیمت جهانی طلا از ابتدای امسال تاکنون تحت‌تاثیر عوامل مختلفی با افزایش ۱۶ درصدی روبه‌رو شده، ولی برخی تحلیلگران اقتصادی نسبت به احتمال کاهش شدید قیمت این فلز گرانبها هشدار می‌دهند. به گزارش سایت طلا به نقل از پایگاه اینترنتی «مارکت واچ»، مایکل اورورک تحلیلگر ارشد اقتصادی موسسه «کلوزینگ پوینت» دراین‌باره می‌گوید: «به نظر می‌رسد روند صعودی قیمت طلا هم‌اکنون متوقف شده و این احتمال وجود دارد که با بهبود شاخص سهام و تقویت ارزش دلار قیمت طلا با افت شدیدی روبه‌رو شود.» با این همه، نباید فراموش کرد که نگرانی‌های عمده‌ای که در اقتصاد جهان وجود دارد، می‌تواند خرید طلا را به‌عنوان سرمایه امن بالا نگه دارد.

۰۷:۱۷:۴۸ بررسی آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که نرخ رشد نقطه به نقطه مانده سپرده‌ها در دی ماه با ثبت رقم ۴/ ۲۶ درصد به بیشترین رقم طی یک سال و نیم اخیر رسیده است. این آمارها از یک رکورد دیگر نیز خبر می‌دهد؛ نسبت تسهیلات به سپرده‌ها (با کسری قانونی) در دی ماه سال جاری به ۳/ ۸۴ درصد رسیده که این رقم در ۱۰ سال گذشته کمترین میزان بوده است. این نسبت به دلیل سیاست‌های سرکوب مالی در میانه سال ۹۰ به سطح ۱۱۳ درصد رسیده بود.

دنیای اقتصاد: بررسی آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که نرخ رشد نقطه به نقطه مانده سپرده در دی ماه با ثبت رقم ۴/ ۲۶ درصد به بیشترین رقم طی یک سال و نیم اخیر رسیده است. این رقم در حالی است که در سال جاری نرخ سود سپرده‌ها در دو مقطع کاهش یافت، اما به دلیل کم بودن ریسک سرمایه‌گذاری و بالا بودن بازدهی در بازار پول، بانک‌ها و موسسات اعتباری همچنان به‌عنوان گزینه نخست سرمایه‌گذاری به شمار می‌آید. آمارهای بانک مرکزی همچنین نشان می‌دهد نسبت تسهیلات به سپرده (با کسری قانونی) در دی ماه سال جاری به ۳/ ۸۴ درصد رسیده که این رقم در ۱۰ سال گذشته کمترین میزان بوده است. این نسبت به دلیل سیاست‌های سرکوب مالی در میانه سال ۹۰ به سطح ۱۱۳ درصد رسیده بود.

آخرین آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که میزان مانده سپرده بانک‌ها در دی ماه سال جاری به ۹۹۱ هزار و ۳۹۳ میلیارد تومان رسیده است. این آمارها می‌گوید مانده سپرده بانکی در دی ماه ۶/ ۱ درصد رشد کرده است. رشد ماهانه سپرده‌گیری در آذر ماه معادل ۷/ ۱ درصد بوده است. همچنین براساس آمارهای منتشر شده در سال جاری میانگین رشد سپرده‌گیری در سال جاری معادل ۹/ ۱ درصد بوده است، بنابراین ماه دی یکی از کمترین میزان رشد‌ها را در سال جاری تجربه کرده است. بررسی نشان می‌دهد با این روند در بهمن ماه میزان سپرده‌ها از مرز هزار تریلیون خواهد گذشت. مطابق آمارها رشد سپرده‌ها در دی ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۴/ ۲۶ درصد رسیده است. این رقم از مرداد ماه سال ۹۳ بیشترین مقدار بوده است. بررسی آمار بانکی حاکی از آن است که به‌رغم کاهش نرخ سود بانکی در سال جاری، روند سپرده‌گیری مختل نشده است. در سال جاری همواره رشد نقطه به نقطه مانده سپرده‌ها روند صعودی را پشت‌سر گذاشته بود. در آخرین ماه امسال، بار دیگر نیز نرخ سود سپرده‌ها کاهش یافت و این پایان ماجرا نخواهد بود. برخی از مسوولان عنوان کردند که کاهش نرخ سود سپرده در ابتدای سال بعد نیز تداوم خواهد یافت و احتمالا نرخ سود سپرده‌های سالانه به ۱۶ درصد خواهد رسید. اما در حالی که سایر بازارها بازدهی قابل‌توجهی نداشته و در رکود به سر می‌برند، بانک‌ها و موسسات اعتباری بخش قابل‌توجهی از نقدینگی را جذب کرده‌اند. این آمارها نیز نشان می‌دهد میزان قابل‌توجهی از سپرده‌ها در قالب سپرده‌های بلند مدت ذخیره شده است. اما تداوم کاهش نرخ سود بانک‌ها باعث خواهد شد که میزان بازدهی در بازار پول نسبت به سایر بازارها کاهش یابد و دیگر بازارها نیز از جذابیت بیشتری برخوردار باشند.

رشد مانده تسهیلات کمتر از سپرده

آمار دیگر بانک مرکزی، درخصوص میزان مانده تسهیلات بانک‌ها و موسسات اعتباری است. این رقم در دی ماه سال جاری به ۷۴۹ هزار و ۷۹۶ میلیارد تومان رسیده و نسبت به ماه قبل ۷/ ۱ درصد رشد کرده است. رشد ماهانه مانده تسهیلات به‌طور متوسط در ماه‌های سال جاری ۱/ ۱ درصد بوده و از این جهت رقم دی ماه بالاتر از سطح متوسط بوده است. با ثبت این رقم رشد مانده تسهیلات در دی ماه بالاتر از سطح میانگین سال جاری بوده است. مطابق این آمارها، رشد نقطه به نقطه مانده تسهیلات به ۲/ ۱۶ درصد رسیده است. این رقم نسبت به چهار ماه اخیر سطح بالاتری را ثبت کرده است، هر چند به‌رغم روند صعودی رشد تسهیلات این میزان نسبت به رشد ۲۶ درصدی سپرده‌ها در سطح کمتری قرار دارد. این آمارها حکایت از آن دارد که میزان تسهیلات‌دهی متناسب با سپرده‌گیری رشد نکرده و ترازنامه بانک‌ها کمی بهبود یافته است.

نسبت مصارف به منابع در حد استاندارد

یکی از آمارهایی که سنجش مناسبی برای میزان منابع و مصارف بانک‌ها است، نسبت تسهیلات به سپرده (با کسری قانونی) است. این رقم نشان می‌دهد که بانک‌ها پس از کسر قانونی سپرده‌ها، چه مقدار از سپرده‌ها را در قالب تسهیلات به مشتریان ارائه کردند. در سال‌های گذشته به دلیل پایین نگه‌داشتن دستوری نرخ سود تسهیلات، میزان وام‌دهی بانک‌ها نسبت به میزان سپردها، پیشی گرفت. به‌عنوان مثال در مهر ۹۰ نسبت تسهیلات به سپرده با ثبت رقم ۱۱۳ درصد به یکی از بیشترین میزان‌ها طی سال‌های اخیر رسید. حال آنکه به اعتقاد بسیاری از کارشناسان سقف ۸۵ درصد، می‌تواند معیار مناسبی برای این نسبت باشد. براساس آمارهای بانکی این رقم در آذر ماه سال جاری به سطح ۸/ ۸۴ درصد رسیده است. در دی ماه نیز روند نزولی حفظ شده تا رقم ۳/ ۸۴ درصدی برای نسبت تسهیلات به سپرده ثبت شود. این رقم در یک دهه گذشته کمترین مقدار بوده است، بنابراین با توجه به رشد سپرده‌گیری و روند با ثبات تسهیلات‌دهی این نسبت در دو ماه اخیر به سطح استانداردهای مورد نظر رسیده است.

اثر سیاست‌های انبساطی در سپرده‌ها

بانک مرکزی علاوه بر آمار میزان مانده سپرده‌های ارزی و ریالی، میزان سپرده‌های ریالی با کسری قانونی را مشخص کرده است. مطابق آمارهای بانک مرکزی، در دی ماه سال جاری ۱۰۱ هزار میلیارد تومان از منابع بانک‌ها نزد بانک مرکزی قرار گرفته است. این رقم نشان می‌دهد که کسری قانونی به کل سپرده‌ها معادل ۲/ ۱۰ درصد شده است. این رقم در ابتدای سال رقم ۴/ ۱۱ درصد بوده است. بانک مرکزی در نیمه دوم سال جاری در قالب بسته رونق اقتصادی میزان نسبت سپرده قانونی برای بانک‌ها را از ۱۳ درصد تا ۱۰ درصد کاهش داد. براساس گفته‌های مسوولان بانک مرکزی کاهش نرخ سپرده قانونی باعث شده است که ۱/ ۵ هزار میلیارد تومان منابع آزاد شود که از این رقم ۱/ ۳ هزار میلیارد تومان به بانک‌ها برگشت داده شده و ۲ هزار میلیارد تومان هم صرف تسویه بدهی بانک‌ها بابت وجه التزام، سود و کارمزد شده است.

پراکندگی تسهیلات و سپرده

بانک مرکزی در کنار آمارهای کلی؛ آمارهای سپرده و تسهیلات را به تکفیک استان‌ها منتشر کرد. براساس این آمارها بیشترین مبلغ سپرده‌ها مربوط به تهران با ۵۶۷ هزار میلیارد تومان و کمترین میزان نیز مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد با ۹/ ۲۲ هزار میلیارد تومان است. بانک مرکزی یکی از علل بالا بودن رقم تسهیلات و سپرده‌ها در استان تهران را استقرار دفاتر بسیاری از شرکت‌ها و موسسات تولیدی سایر استان‌ها در تهران عنوان کرده است. پراکندگی تسهیلات نیز مانند سپرده‌ها است، به این شکل که بیشترین مبلغ تسهیلات مربوط به استان تهران با ۴۲۶ هزار میلیارد تومان و کمترین مبلغ مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد با رقم ۹/ ۲ هزار میلیارد تومان است.

۰۷:۱۷:۰۲ پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت نیرو: وزیر نیرو با اشاره به توافق با دو شرکت روسی «اینتررائو» و «تکنوپروم اکسپورت» برای ساخت نیروگاه در ایران، گفت: قرارداد سنکرون شبکه برق با روس‌ها تا یک ماه آینده امضا می‌شود. حمید چیت‌چیان در دیدار با «الکساندر نوواک» وزیر انرژی روسیه گفت: تشکیل کمیته مشترک همکاری‌های دائمی در زمینه انرژی درسطح معاونان دو وزارتخانه، برای پیگیری همکاری‌های مشترک دو کشور خواهد بود، درخصوص بازتوانی نیروگاه‌های قدیمی و فاینانس پروژه‌های برقی توسط شرکت «اینتر رائو» روسیه با مدیریت نیروگاه‌های برق حرارتی، توافقاتی انجام شده که به‌زودی به اجرا درخواهد آمد. وزیر نیرو با اعلام اینکه آمادگی کامل داریم تا درخصوص احداث نیروگاه حرارتی ۱۴۰۰مگاواتی، عملیات اجرایی به‌زودی آغاز شود، تصریح کرد: سفر ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهوری روسیه به ایران، باعث تحرک خاصی در روابط بین دو کشور شد و در این سفر، چند توافق‌نامه با روسیه در حوزه صنعت آب و برق به انجام رسید که امیدواریم اولین پروژه که پروژه ساخت یک نیروگاه حرارتی به ظرفیت ۱۴۰۰ مگاوات است و توسط شرکت «تکنوپروم اکسپورت» اجرایی خواهد شد، نهایی شود.

۰۷:۱۶:۳۶ دکتر احمد مجتهد

دستورالعمل جدید بانک مرکزی در راستای اعلام پیش‌بینی نرخ سود سپرده‌ها ازسوی بانک‌ها با توجه به نحوه اجرای بانکداری اسلامی با وجود برخی انتقادها، می‌تواند یک اقدام مثبت در جهت هماهنگی و رفع شبهه در مورد ربوی بودن بانک‌های ایران محسوب شود؛ اما با وجود تلاش تهیه‌کنندگان این دستورالعمل، برخی مفاد آن از نظر اجرا با مشکلاتی رو‌به‌رو است. قانون بانکداری بدون ربا نحوه پرداخت سود به سپرده‌گذاران را بر اساس مدت و مبلغ سپرده تعیین کرده و درآمد حاصل از پرداخت تسهیلات بانکی به‌صورت مشاع بین آنها تقسیم می‌شود.

حداکثر میزان حق‌الوکاله ازسوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی تعیین می‌شود. از این رو حق‌الوکاله بانک‌ها می‌تواند کمتر از میزان حق‌الوکاله تعیین شده باشد. سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌های بانک‌ها که از محل سرمایه آنها است و کارمزد دریافتی از محل خدمات بانکی مشمول آن نمی‌شود. در عمل از شروع قانون بانکداری اسلامی، بانک‌ها طبق مصوبه شورای پول و اعتبار درصد ثابتی را از قبل تضمین و به‌عنوان علی‌الحساب سود سپرده‌ها به سپرده‌گذاران پرداخت می‌کردند و مقرر شده بود در صورت کسب درآمد بیشتر، مبلغ اضافی سود بین آنها توزیع شود. از ابتدای اجرای قانون تا سال ۱۳۷۰ به علت جنگ و مشکلات اقتصادی دیگر عملا درآمد بانک‌ها از محل پرداخت تسهیلات به مشتریان و همچنین نرخ‌گذاری پایین تسهیلات پرداختی ازسوی بانک مرکزی که کمتر از نرخ تورم و میزان سود علی‌الحساب تضمینی بود، دچار زیان شدند. در نهایت بانک‌هایی که دولتی بودند این مبلغ زیان را از محل سرمایه خود می‌پرداختند و منجر به کاهش میزان سرمایه بانک‌ها به رقم ناچیزی شد. با پایان جنگ و رونق اندک اقتصادی به‌تدریج بانک مرکزی برای جذب پس‌انداز مردم، اقدام به افزایش نرخ سود تضمینی علی‌الحساب و نرخ تسهیلات بانکی کرد. با شروع فعالیت بانک‌های خصوصی در سال ۱۳۸۰ رقابت بین بانک‌های دولتی و خصوصی ایجاد شد و بانک مرکزی دست بانک‌های خصوصی را برای تعیین نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات بازگذاشت که این امر پس از مدت کوتاه منجر به کاهش نرخ تسهیلات پرداختی بانک‌های خصوصی و نزدیک شدن به نرخ بانک‌های دولتی شد. با توجه به افزایش سود بانک‌ها، تعدادی از بانک‌ها توانستند در برخی سال‌ها بیشتر از سود تضمینی به سپرده‌گذاران سود پرداخت کنند. عامل مهم در رابطه با تعیین نرخ سود سپرده‌ها که تا مدت‌ها از آن غفلت شده بود، نرخ تورم بالا بود که عملا نرخ واقعی سود سپرده‌ها را منفی کرده بود و از این رو بخش عمده‌ای از سپرده‌گذاران بزرگ و کوچک اقدام به خروج سپرده‌های خود از بانک‌ها و فعالیت در بازار ارز، مسکن، طلا و شرکت‌های مضاربه‌ای کردند که بازده بالاتری نسبت به سود پرداختی ازسوی بانک‌ها داشت. این مساله از نظر اقتصاددانان به «سرکوب مالی» معروف است و عاملی در جهت پایین بودن میزان پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه محسوب می‌شود. در سال‌های اخیر بانک مرکزی سعی کرده از دستوری بودن نرخ سود سپرده‌ها و نرخ تسهیلات بانکی باوجود فشار از طرف برخی سیاستمداران، صاحبان صنایع و برخی از اقتصاددانان احتراز کند و بانک‌ها از سازوکار بازار برای تعیین نرخ سود سپرده‌ها استفاده کنند، هرچند در برخی مواقع ناگزیر به اجرای شیوه‌هایی در مورد نرخ‌گذاری می‌شود که با دیدگاه اکثر اقتصاددانان در تعارض است.

دستورالعمل صادره نیز تا اندازه زیادی برخلاف مکانیزم بازار و عرف بانکداری اسلامی است. به‌عنوان مثال در این بخشنامه به رعایت مصوبات شورای پول و اعتبار در مورد حداکثر سود پرداختی به سپرده‌گذاران اشاره شده است و نحوه محاسبه آن را مشخص کرده است که برخلاف اصول بانکداری اسلامی است. در ضمن بانک‌ها را موظف کرده در بودجه خود نرخ سود سپرده‌ها را پیش‌بینی و آن را در روزنامه‌ها آگهی کنند. سوال اینجا است که با توجه به رقابت بین بانک‌ها و کمبود نقدینگی آیا بانکی حاضر است با توجه به شرایط متحول اقتصادی، مقرراتی و مالی نرخی پایین‌تر از نرخ سود حداکثر مصوب اعلام کند و اگر اعلام کرد آیا این امر موجب مهاجرت سپرده‌گذاران و سپرده‌های آنان به بانک‌های دیگر و در نتیجه کمبود نقدینگی و ورشکستگی آن بانک نمی‌شود؟ بنابراین اجرای این دستورالعمل در شرایط فعلی رکود اقتصادی که بانک‌ها با انبوه معوقات بانکی روبه‌رو هستند و بیش از ۵۰ درصد از منابع آنها درآمدزا نیست و دولت و بانک مرکزی پرداخت بدهی خود به آنها را هنوز تعیین تکلیف نکرده‌اند، جز ایجاد بحران در بانک‌های کشور و خطر ورشکستگی آنها یا اعلام ارقام غیرواقعی از نظر میزان سود پیش‌بینی‌شده کاری انجام نمی‌دهد. در چند سال گذشته بانک‌ها برای پرداخت سود علی‌الحساب تضمینی برای جذب سپرده‌ها تقریبا حق‌الوکاله‌ای دریافت نمی‌کردند که باید به صاحبان سهام بانک‌ها پرداخت شود و بخش عمده سود آنها از محل درآمدهای سرمایه‌گذاری مستقیم یا کارمزدها بود که از محل آن می‌توانستند نسبت به پرداخت سود به سهامداران و افزایش سرمایه خود اقدام کنند. اکنون با این دستورالعمل امکان پرداخت سود تضمینی به سپرده‌گذاران در صورت دریافت حق‌الوکاله کامل برای پرداخت به سهامداران وجود ندارد که در دستورالعمل به درستی در مورد آن تاکید شده است و با محدودیت درآمدهای کارمزدی و سرمایه‌گذاری عملا سود بانک‌ها اگر منفی نباشد، رقم ناچیزی خواهد بود. (تعیین میزان کارمزد و سرمایه‌گذاری براساس مقررات بانک مرکزی است.) از این رو به نظر این جانب این دستورالعمل که بدون نظرخواهی از بانک‌ها و کارشناسان بانکی تهیه شده نیاز به تجدیدنظر دارد که واقعیات اقتصاد کشور را در نظر بگیرد و از ایجاد بحران در شرایطی که نیاز به فعالیت بیشتر بانک‌ها پس از رفع تحریم‌ها است، جلوگیری کند. هر چند هدف از این دستورالعمل واقعی کردن پرداخت سود به سپرده‌گذاران و سهامداران است ولی زمان و نحوه اجرای آن در شرایط فعلی اقتصادی به صلاح اقتصاد کشور و اجرای سیاست‌های پولی در جهت کاهش تورم و افزایش رشد اقتصادی نیست. اقدامات اخیر بانک مرکزی در جهت دخالت در بازار بین بانکی، نشان داد که می‌توان به‌صورت غیرمستقیم از طریق سازوکار عرضه و تقاضا و ابزارهای پولی در جهت کاهش نرخ سود پرداختی به سپرده‌گذاران و کاهش نرخ تسهیلات پرداختی به بنگاه‌های اقتصادی موفق بود. تداوم چنین سیاست‌هایی ازسوی بانک مرکزی باوجود فشار برخی گروه‌ها در جهت کاهش بیشتر نرخ سود تسهیلات به‌صورت دستوری موجب رانت اقتصادی می‌شود تا رونق اقتصادی ادامه یابد. با توجه به شرایط مساعدی که به علت کاهش تورم، لغو تحریم‌ها و اشتیاق سرمایه‌گذاران خارجی برای حضور در بازار ایران پیش آمده است، می‌توان به موفقیت سیاست‌های پولی امیدوار بود. بالا بودن نرخ سود و تسهیلات در ایران عمدتا ناشی از تورم بالا و نااطمینانی نسبت به آینده است. این امر برخلاف اصول بانکداری بدون ربا نیست؛ زیرا حدی برای تعیین نرخ سود سپرده‌ها یا تسهیلات عقود مشارکتی وجود ندارد و تعیین نرخ حداکثری یا حداقلی برخلاف قانون بانکداری بدون ربا است. مقایسه این نرخ‌ها با سایر کشورها نیز صحیح نیست و ربطی به اجرای بانکداری اسلامی ندارد؛ زیرا هر کشور با توجه به شرایط اقتصادی- سیاسی خود و سیاست‌های پولی در جهت رشد اقتصادی یا کاهش نرخ تورم عمل می‌کند. بنابراین طرح این مساله که در فلان کشور نرخ بهره ۲۵/ ۰ درصد است یا حتی منفی است ( ژاپن- سوئیس) به‌عنوان کشورهای موفق در امور بانکی در مقایسه با نرخ‌های ایران کاملا غلط و برخلاف منطق اقتصادی است.

برای موفقیت دستورالعمل پیش‌بینی سود سپرده‌ها سه شرط لازم است:

شرط اول حمایت بانک مرکزی در زمینه تامین نقدینگی در شرایط اضطراری که وظیفه همه بانک‌های مرکزی دنیا و تعیین سازوکار مناسب در این مورد است، مثل نرخ بهره یک شبه (over night) یا تنزیل مجدد اوراق بهادار طبق ضوابط شرعی. شرط دوم کنترل صورت‌های مالی بانک‌ها و برخورد با بانک‌های متخلف ارائه‌دهنده صورت‌های مالی بر اساس استاندارد‌های تعیین شده بین‌المللی است. علاوه‌بر این دو شرط لازم یک شرط سوم یا کافی هم لازم است که به وجود ثبات اقتصادی و عدم تغییر مکرر مقررات و قوانین دولت، بانک مرکزی و دستگاه‌های اجرایی برمی‌گردد. در این راستا ثبات اقتصادی و همکاری با موسسات مالی و اقتصادی بین‌المللی می‌تواند کمک موثری به پیش‌بینی دقیق‌تر سود بانک‌ها و کاهش تفاوت پیش‌بینی تا واقعیت کند.

۰۷:۱۳:۵۱دنیای اقتصاد: الگوی ۲۰ ساله دولت انگلیس در پرداخت تسهیلات خرید مسکن، موفق‌ترین سیاست تامین مالی بلندمدت در جهان است. در انگلیس، ۴۰ درصد حجم سالانه تسهیلات خرید مسکن توسط شرکت‌های پس‌انداز غیروابسته به نظام بانکی پرداخت می‌شود. منابع این شرکت‌ها را سپرده‌گذاری سازنده‌ها و متقاضیان خرید خانه، به‌عنوان سهامداران این نهادها تشکیل می‌دهد و به‌دلیل نظارت همه‌جانبه سپرده‌گذاران و سهامداران بر روند دخل و خرج این شرکت‌ها، اعتبارات به جای سرمایه‌گذاری‌های انحرافی –خرید ملک و ساختمان- صرفا در مسیر وام خرید با نرخ بهره پایین مصرف می‌شود. تجربه انگلیسی تامین و پرداخت تسهیلات خرید مسکن، در مقایسه با شکل سنتی پرداخت وام بانکی، حاوی ۴ ویژگی کاملا غیرتورمی است که از جمله آنها می‌توان به مشارکت وام‌گیرنده‌ها در تامین منابع اولیه تسهیلات و در نتیجه، جذب نقدینگی‌‌های خُرد اشاره کرد. شرکت‌های پس‌انداز وام مسکن در این کشور تا ۹۵ درصد ارزش خانه‌های مصرفی (غیر لوکس) را تسهیلات بلندمدت به متقاضیان پرداخت می‌کنند. به‌طوری‌که بخشی از این وام‌ها با هماهنگی دولت انگلیس به اقشار ضعیف جامعه در قالب آپارتمان‌های اجاره به شرط تملیک داده می‌شود. در این طرح، خریداران خانه تا زمان بازپرداخت کامل تسهیلات، اجازه فروش ملک را ندارند.

گروه اقتصاد بین‌الملل-بهار فردنیا: ساختار تامین و پرداخت وام مسکن در انگلیس، پس از دو دهه استفاده از سوی دولت‌ها در این کشور، به موفق‌ترین الگوی جهانی برای تامین مالی خرید خانه تبدیل شده است. «پلت‌فرم» وام خرید مسکن –ساختار پایه‌ای تسهیلات- در کشور انگلیس، ۲۰ سال پیش با هدف «قطع وابستگی بخش مسکن به اعتبارات محدود بانک‌ها» طراحی شد و طی این مدت، انجمن‌های مردمی و تخصصی بازار ملک با فعال‌سازی بازوهای غیربانکی برای تامین مالی این بخش، توانستند ۴۰ درصد بازار تسهیلات مسکن (به لحاظ حجم سالانه پرداخت وام) را در اختیار بگیرند و تا ۹۵ درصد ارزش خرید خانه، وام به متقاضیان پرداخت کنند. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» درباره این پلت‌فرم نشان می‌دهد: تشکل‌های ساختمانی با جذب سپرده‌های دو طیف متقاضیان مسکن و سازنده‌ها، در قالب شرکت‌های سهامی، کار تامین منابع اعتباری لازم برای پرداخت وام خرید و ساخت را برعهده دارند و در ازای آن، تسهیلات بلندمدت خرید خانه پرداخت می‌کنند. تسهیلات مسکن این شرکت‌ها با تفاوت اساسی نسبت به تسهیلات بانکی، از ۴ ویژگی مصرفی و غیرتورمی برخوردار است. اول اینکه، چون سپرده‌گذاران، سهامداران شرکت‌های وام‌دهنده محسوب می‌شوند، مجموعه این نهادها خود را از هر نوع «فعالیت ساختمانی، ملک‌داری و اقدامات مالی انحرافی که بانک‌ها به آن دچار هستند»، منع کرده‌اند و صرفا در مسیر پرداخت وام خرید یا ساخت فعالیت می‌کنند. این روش باعث شده تسهیلات مسکن بلندمدت با نرخ سود پایین‌تر از وام بانکی به خریداران خانه پرداخت شود و در نتیجه هزینه تمام شده تسهیلات برای وام‌گیرنده‌ها به‌خصوص اقشار ضعیف، ارزان شود. ویژگی دوم وام مسکن غیربانکی در انگلیس را «عدم نیاز به منابع بانکی» تشکیل می‌دهد که این موضوع، بازار تسهیلات را در دوره‌های رکود اقتصادی از بحران اعتباری (تنگنای مالی) مصون نگه می‌دارد. سومین تفاوت به «تامین اعتبار وام از محل جذب نقدینگی و مشارکت متقاضیان مسکن در پروسه ایجاد منابع» مربوط می‌شود که پیامد مثبت آن از تحریک قیمت جلوگیری می‌کند.

آخرین ویژگی مصرفی وام مسکن در انگلیس، اصابت تسهیلات خرید به جامعه هدف است به‌طوری‌که با هماهنگی دولت در این کشور، اقشار مصرفی و کم‌درآمد در اولویت دریافت وام خرید مسکن هستند و سهمی از این تسهیلات به خانه‌هایی که به‌صورت اجاره به شرط تملیک به خانوارهای تحت حمایت واگذار می‌شود، تعلق می‌گیرد. طی دو دهه اخیر بریتانیا شاهد رونق عظیمی در بخش مسکن بوده است. از سال ۱۹۹۶‌ تاکنون، میانگین قیمت مسکن ۲۸۱ درصد در سراسر بریتانیا افزایش پیدا کرده، درحالی که این مقدار در لندن به ۵۰۱ درصد رسیده است. بیشترین سود به کسانی تعلق گرفته است که ملکی را تنها برای اجاره دادن خریدند و هر ماه اجاره ثابتی دریافت کرده‌اند. آنها نه تنها منبع مالی خوبی داشته‌اند بلکه بعد از چند سال با قیمت بسیار بالاتری ملکشان را به فروش رسانده‌اند. این افراد توانسته‌اند به ازای هر هزار پوند که ۲۰ سال پیش سرمایه‌گذاری کرده بودند، بازگشت سرمایه‌ای تقریبا معادل ۱۴۹۸۷ پوند را شاهد باشند.

انجمن‌های ساختمانی در انگلستان

انجمن‌های ساختمانی اولین بار در انگلستان در قرن ۱۹ تاسیس شده‌اند و تا سال‌ها مسوولیت پرداخت وام مسکن برعهده این بخش بود. این انجمن‌ها، تعاونی‌هایی هستند که تمام اعضای آن بدون در نظر گرفتن مقدار سپرده‌هایشان حق نظردهی و شرکت در جلسات را دارند. تمام این انجمن‌ها عضو سازمان انجمن‌های ساختمانی انگلیس هستند. در سال ۱۹۸۰ وام مسکن از انحصار انجمن‌های ساختمانی خارج شد و بانک‌ها نیز توانستند وام مسکن ارائه دهند. از سال ۱۹۸۴ تا به حال بانک‌ها سهم ۶۰درصدی در ارائه وام مسکن دارند و به دلیل تغییر سیستم در این انجمن‌ها یعنی تبدیل شدن به شرکت‌های سهامی و قبول سرمایه‌داران خارجی در ۱۰۰سال اخیر، تعداد این انجمن‌ها با رویکرد قبلی، از ۲۲۸۶ به ۴۷انجمن رسیده‌است. اگر‌چه این روند رایجی بود که در آن شرکت‌های کوچک با پیوستن به سازمان‌های بزرگ، تبدیل به انجمن‌های بزرگ‌تر با دسترسی‌های بیشتری به منابع مالی شوند اما این روند در‌واقع از جذابیت اولیه این انجمن‌های ساختمانی کاست. امروزه تفاوت عمده‌ انجمن‌های ساختمانی با بانک‌ها در اداره آن توسط سهامداران خصوصی‌اش است که مانند شرکت‌ها نیازی به سود سهامشان ندارند. در نتیجه می‌توانند با هزینه‌های پایین‌تر، وام‌هایی با نرخ بهره کمتر ارائه دهند. انجمن‌های ساختمانی به چند دلیل در بحران‌های اقتصادی خسارت‌ کمتری دیده‌اند: ریسک پایین به دلیل محدودیت استفاده از بازارپول یعنی به‌طور میانگین ۳۰درصد از بودجه‌شان را می‌توانند از بازار پول تهیه کنند و تمرکز بر سپرده‌های مشتریان و وام مسکن؛ محدودیت‌های قانونی برای فعالیت‌های مالی؛ شعبه‌‌های با قدرت و سرمایه‌های زیاد؛ تاکید بر برنامه‌های بلندمدت برای سود‌دهی و توجه بیشتر به سود اعضایشان نسبت به سهامداران خارجی.

خانه‌های سودمند در انگلستان

سازمان دولتی کارو بازنشستگی انگلستان با ارائه طرح خانه‌های سودمند به افراد بازنشسته یا کم درآمد، به آنها در پرداخت اجاره‌خانه کمک می‌کند. این سازمان با توجه به شرایط متقاضی، سن و میزان درآمدش همه یا بخشی از اجاره بها را پرداخت می‌کند. البته پرداخت قبض آب و برق شامل این طرح نمی‌شود و همچنین میزان اجاره و مساحت خانه اجاره‌ای باید متعارف باشد و شامل خانه‌های هر دو بخش دولتی و خصوصی می‌شود و همچنین شرایط متقاضی باید از سوی شورای محلی هر ناحیه مورد ارزیابی قرار‌بگیرد. این طرح شامل چند گروه نمی‌شود: افرادی که بالای ۱۶هزار پوند سپرده بانکی دارند و بازنشسته نیستند،افرادی که در خانه یکی از اقوامشان زندگی می‌کنند، کسانی که دانشجوی تمام وقت هستند و معلولیت جسمانی و فرزند ندارند و کسانی که مقیم انگلستان و جویای کار هستند، پناهنده یا تحت حمایت هستند ویا اقدام به مهاجرت از انگلستان کرده‌اند.

طرح خرید خانه‌های مقرون به صرفه در انگلستان

این طرح از سوی دولت انگلستان برای کمک به کسانی که می‌خواهند خانه بخرند، ارائه می‌شود و شامل چهار بخش است:۱- وام خرید خانه تا سقف ۶۰۰هزار پوند؛ کسانی که از این وام استفاده می‌کنند نمی‌توانند این خانه را به دیگری واگذار کنند؛ ۲-تضمین وام مسکن برای خرید خانه‌های تا سقف ۶۰۰هزار پوند؛ در این طرح خریدار می‌تواند تنها ۵در‌صد قیمت خانه را در ابتدا بپردازد؛ ۳- طرح مالکیت مشترک که از سوی سازمان‌های مسکن ارائه می‌شود، خریدار باید ۲۵درصد تا ۷۵درصد از قیمت خانه را در ابتدا بپردازد و مابقی هزینه را به‌صورت اجاره با گرفتن وام مسکن پرداخت کند؛۴- طرح خرید خانه‌های نوساز که مانند طرح وام مسکن، تنها ۵درصد قیمت خانه باید در ابتدا پرداخت شود. کمتر کسی در سال ۱۹۹۶ وقتی ملکی را خریده یا فروخته بود، می‌توانست پیش‌بینی کند، در چند سال آینده این سرمایه‌گذاری‌ها چه تاثیر عظیمی برادامه زندگی‌اش خواهد داشت. نشریه گاردین در گزارشی، دو روایت متفاوت از مردم انگلیس را در این‌باره بازگو کرده است، گروهی که در این سال‌ها صاحب‌خانه و سرمایه شده‌اند و گروهی که خانه‌های‌ خود را از دست دادند و اجاره‌نشین شده‌اند و درتنش همیشگی بالا رفتن قیمت‌ها روزگار خود را سپری می‌کنند.

تجربیات برندگان و بازندگان مسکن انگلیس

خانم داگمر نوبل عضو یکی از این انجمن‌های ساختمانی بود که با گرفتن وام مسکن از آنها صاحبخانه شده‌بود. اما به دلیل پرداخت نکردن اقساط خود، در سال ۱۹۹۶ این انجمن ساختمانی برای پس گرفتن خانه دو اتاق خوابه او شروع به ارزیابی خانه‌اش کرد و در نهایت خانه‌اش را ۱۲هزارپوند کمتر از ۵۵ هزار پوندی که به او و همسرش در سال ۱۹۸۹ فروخته بود، دوباره خریداری کرد. پس از آن خانم داگمر حدود ۹۰هزار پوند برای سکونت در این خانه اجاره پرداخت کرد، خانه‌ای که امروزه ارزشش به ۲۰۰هزار پوند می‌رسد. او اکنون در سن ۶۳ سالگی با پرداخت ۴۲۰پوند ماهانه، یک آپارتمان یک خوابه در وستون سوپرماراجاره کرده‌ و از این بابت خوشحال است.در آن سال‌ها او و همسرش مکرر شغل خود را از دست داده و دوباره مشغول به کار می‌شدند و نه‌تنها هزینه رفت‌وآمدهایشان زیاد شده بود بلکه پرداخت قسط وام مسکنشان نیز به تعویق افتاده بود. شرایط زندگی برای آنها به حدی سخت شده‌ بود که ادامه زندگی مشترکشان در خطر بود. در‌‌نتیجه از دست دادن خانه، زندگی آنها را آرامتر کرد. همچنین اجاره‌نشینی برای او نکات مثبتی نیز به همراه داشت، مانند قدرت انتخاب بیشتر در محل زندگی یا حل کردن مشکلات آب و برق توسط صاحب‌خانه.

او می‌گوید: قیمت خانه در ۲۰ سال اخیر به‌طور دیوانه‌واری بالا رفته و اگر شما خانه‌ خود را در محله گران‌قیمتی فروخته یا خانه کوچک‌تری خریده باشید هرگز نمی‌توانید به محل سابق زندگی خود بازگردید و این موضوع امنیت خانه خریدن را به خطر می‌اندازد. من ترجیح می‌دهم از موسسه و بنیاد‌های مسکن، خانه‌ام را اجاره کنم زیرا وقتی از اشخاص حقیقی خانه را اجاره می‌کنید پول اجاره شما برای پرداخت قسط وام مسکن آنها خرج می‌شود و این روش خانه‌دار شدن با گرفتن وام‌های به ظاهر کم‌سود، نتایج منفی برای آنها به دنبال خواهد داشت که من راغب نیستم در این برنامه شرکت داشته باشم.

من گمان می‌کردم با خانه‌دار شدن در دوران بازنشستگی به امنیت مالی خواهم رسید ولی زندگی این‌ گونه پیش نرفت. بن جونز یکی دیگر از شهروندان انگلیسی است که در سال ۱۹۹۶ در نزدیکی داگر نوبله صاحب خانه‌ای دو خوابه با تراس به ارزش ۸۰هزار پوند در مرکز آکسفورد شد. او تا سه سال پیش در سن ۵۰ سالگی ماهی ۴ هزارپوند بابت قسط وام خانه‌اش پرداخت می‌کرد و حالا او صاحب خانه‌ای به ارزش ۵۲۵ هزار پوند است. او می‌گوید، من قبلا اجاره‌نشین بودم ولی با توجه به شغلم که ساختن لانه بود نیاز به یک خانه شخصی داشتم. اگرچه مجموعه نرخ‌های بالای سود و ۶۷ هزار پوند وام مسکن، مبلغ زیادی در آن زمان محسوب می‌شد، اما به نظر می‌رسد کار درستی انجام داده‌‌ام، مخصوصا بعد از شنیدن قیمت مسکن در چند سال اخیر و وام‌های سنگینی که مردم برای خانه‌دار شدن باید بپردازند.

بن جونز می‌گوید: «من برای زندگی کردن این خانه را خریده‌ام و هرگز به‌عنوان سرمایه به آن نگاه نمی‌کنم. این خانه قدیمی در محله گران‌قیمت آکسفورد، سالی حدود ۵ هزار پوند هزینه تعمیرات و نگهداری دارد اما من عاشق زندگی کردن در این ناحیه هستم و قطعا انسان بسیار خوشبختی‌ام که در سن بازنشستگی‌ام که تنها حقوقی به میزان مخارج زندگی‌ام دریافت می‌کنم صاحب این خانه هستم.» یکی دیگر از شهروندان انگلیسی، جاناتان دانی یک خانه به مساحت ۱۴۰ مترمربع نزدیک اولد استریت در مرکز لندن حدود ۲۱۸ هزار پوند در سال ۱۹۹۶ خرید. این خانه ماه پیش حدود ۵/ ۱ میلیون پوند ارزش‌گذاری شده است. جاناتان در سال ۱۹۹۶ بعد از مدتی کار کردن در ابوظبی درسن ۳۰ سالگی به لندن بازمی‌گردد و تصمیم می‌گیرد با پولی که جمع کرده بود برای خود خانه‌ای بخرد. به گفته خودش خرید آپارتمانی در مرکز لندن در خیابانی که فقط کارگران کافه‌ها و سوپر مارکت‌ها بودند، ریسک بزرگی بود که او با تمام سرمایه‌اش انجام داد و ممکن بود با پایین آمدن قیمت مسکن در انگلیس ارزش دارایی‌هایش کاهش پیدا کند. اما احتمال می‌رفت با توجه به رکود اقتصادی چند سال اخیر ناگهان قیمت مسکن بسیار بالا رود و هرگز نتواند خانه‌ای بخرد، اگرچه هرگز حدس نمی‌زد تا این حد قیمت خانه بالا برود.

در سال ۱۹۹۹ با بالا رفتن قیمت ملک او توانست ۹۰ هزار پوند از سرمایه‌اش را آزاد کند و با آن شبکه سوپرمارکت‌های خیابانی را در خیابان لندن استریت تاسیس کند و به مرور توانست آنها را گسترش دهد. او توانست در سال ۲۰۰۴ بعد از تولد فرزندانش خانه‌ای در دالستون در شرق لندن به قیمت ۷۵۰ هزار پوند بخرد که مقدار ۱۵۰ هزار پوند آن را هم از سرمایه آپارتمان قدیمی‌اش پرداخت کرد. بعد از نقل مکان به خانه جدید به مدت ۱۰ سال با ماهی ۲۵۰۰ پوند خانه قدیمی‌اش را اجاره داد. وی نه تنها حدود یک میلیون پوند از سود وام‌های مسکن بهره برد بلکه الان خانه‌‌اش ۲ میلیون پوند ارزش دارد. او می‌گوید: اگرچه فرزندان من آینده مطمئنی خواهند داشت اما نگران نسل جدیدی هستم که با کار زیاد هم قادر به خرید خانه نخواهند بود. دولت باید با ساختن خانه‌های دولتی قیمت مسکن را پایین بیاورد تا جوانان قدرت خرید مسکن را داشته باشند زیرا لندن در حال تبدیل شدن به شهری بدون ساکن است.

۰۷:۱۳:۲۸شاخص قیمت سنگ آهن ایران ۹ مارس با افزایش حدود ۱۰ دلاری نسبت به هفته پیش از آن به ۵۷ دلار و دو سنت رسید.

به گزارش خبرنگار ایسنا، پس از آن که سنگ آهن وارد دوره رکود شدیدی شد که تقاضا در بازار کاهش و عرضه به شدت افزایش یافت، کمتر کسی فکر می‌کرد که بار دیگر قیمت سنگ آهن به بالای ۴۰ دلار برسد.

همین امر سبب شد تا برخی از تولیدکنندگان سنگ آهن تولید خود را متوقف کنند یا میزان آن را کاهش دهند، اما از سوی دیگر برخی تولیدکنندگان بزرگ سنگ آهن نیز تولید خود را افزایش دادند تا بتوانند تولیدکنندگان کوچک را از میدان این رقابت به در کنند.

پس از این روند قیمت سنگ آهن به کمتر از ۴۰ دلار رسید و در این شرایط کارشناسان پیش‌بینی می‌کردند که اوضاع سنگ آهن تا دو سال آینده تغییر چندانی نکند و حتی گفته می‌شد که ممکن است قیمت این ماده معدنی با توجه به کاهش تقاضا در بازار به کمتر از ۳۰ دلار هم برسد.

دلیل اصلی کاهش تقاضا و قیمت سنگ آهن در بازار جهانی، کاهش رشد اقتصادی چین و رکود در بازار جهانی فولاد بود و با توجه به اینکه چین بزرگ‌ترین مصرف‌کننده سنگ آهن در دنیا به شمار می‌رود، تقاضا برای این ماده معدنی کم شده و قیمت آن کاهش یافت.

هفته‌های پایانی سال ۲۰۱۵ میلادی در حال سپری شد که امید چندانی به افزایش قیمت سنگ آهن تا دو سال آینده نبود، اما از دو هفته پایانی این سال رشد قیمت سنگ آهن آغاز شد و در دو ماه ابتدایی ۲۰۱۶ نیز با اندکی نوسان ادامه یافت.

اما رشد قیمت سنگ آهن در دوهفته اخیر سرعت بیشتری به خود گرفت و از مرز ۶۰ دلار هم عبور کرد تا خود کارشناسان هم نتوانند دلیل منطقی برای این افزایش قیمت پیدا کنند.

پیش‌تر تصور می‌شد با اقدامات چین برای کاهش ظرفیت تولید فولاد،‌ در ماه‌ها یا سال‌های آتی،‌ بازار مصرف فولاد شاهد رشد قیمت شود، اما این رشد قیمت و تاثیر آن بر سنگ آهن زمان‌بر به نظر می‌رسید اما در هفته گذشته در بازارهای اصلی سنگ آهن شامل چین و استرالیا،‌ نرخ این ماده معدنی با عیار ۶۲ درصد از ۶۳ دلار در هر تن نیز عبور کرد.

این پدیده ناگهانی،‌ بزرگ‌ترین رقم رشد یک روزه قیمت سنگ آهن از سال ۲۰۰۹ است که پایش قیمت روزانه آن توسط متال بولتن آغاز شده است. از سوی دیگر روزنامه گاردین دلیل این امر را اقدام سیاست‌گذاران دولت چین برای مهار تولید فولاد عنوان کرده است.

قیمت سنگ آهن ایران نیز در پی قیمت جهانی در هفته‌های اخیر روند افزایشی به خود گرفت و در هفته گذشته به اوج خود رسید که بر اساس اخرین اعلام متال بولتن از قیمت هفته‌ای سنگ آهن ایران، شاخص قیمت این ماده معدنی با درجه خلوص ۶۰ درصد در ۹ مارس ۲۰۱۶ برابر ۵۷ دلار و دو سنت بوده است.

این در حالی است که شاخص قیمت سنگ آهن ایران افزایش ۹ دلار و ۷۱ سنتی را تجربه کرد، به طوریکه در دوم مارس این شاخص برابر ۴۷ دلار و ۳۱ سنت اعلام شده بود.

البته برخی کارشناسان هنوز معتقدند که این افزایش قیمت‌ها مقطعی است و تاثیر کامل آن روی بازار و خرید و فروش‌ها مشاهده نشده است، اما عده دیگری آن را در پی افزایش قیمت فولاد چین می‌دانند که در صورتی که قیمت فولاد در بازار جهانی با افزایش بیشتری همراه باشد، قیمت سنگ آهن نیز افزایش خواهد یافت.

۰۷:۱۲:۴۳به گفته معاون بورس اوراق بهادار تهران، بازار سرمایه ایران در آستانه تغییری بزرگی است، به طور قطع شرایط در سال ۱۳۹۵ برای تقویت بازار اولیه و ثانویه انواع ورقه بهادار از سهام تا انواع اوراق بدهی بسیار مناسب خواهد بود.

به گزارش ایسنا، سید روح الله حسینی مقدم تصریح کرد: برای پیش بینی بازار سال ۱۳۹۵ باید به یک نکته توجه ویژه کرد و آن اینکه تا حدود زیادی باید تحلیل “گذشته نگر” را کنار بگذاریم و بر اساس واقعیت های موجود به سال آتی نظر بیندازیم.

وی با بیان اینکه شاید هنوز به طور دقیق اثرات رفع تحریم‌ها را درک نکرده باشیم و به همین دلیل احتمالا از پتانسیل‌های این اتفاق برای صنعت مطلع نباشیم، افزود: به عقیده من بازار سرمایه ایران در آستانه تغییر بزرگی است که هنوز قادر به تعریف و شناخت دقیق همه ابعاد و جوانب آن نیستیم.

حسینی مقدم اظهار کرد: از تغییرات قابل پیش‌بینی در متغیرهای اثرگذار بر بازار اوراق بهادار و همچنین کسب و کار گرفته تا اقبال دولت و بانک مرکزی به توسعه بازار سرمایه در ایران، بطور قطع شرایط بسیار مناسبی را برای تقویت بازار اولیه و ثانویه انواع ورقه بهادار از سهام تا انواع اوراق بدهی به وجود خواهد آورد.

وی افزود: این تغییر دیدگاه در حمایت از بازار سرمایه گرچه تغییری ضروری اما کوچک است، ولی برای رشد ملموس بازار سرمایه در اقتصاد ملی ایران به حد کافی اساسی است.

معاون بورس اوراق بهادار تهران، با اشاره به اینکه قدر مسلم همه این نیروها دایمی نیست و تصمیم سازان این بازار باید به دنبال بهره برداری مناسب و بلندمدت از آن باشند، گفت: در صورت وجود چنین نگرشی در بازار سرمایه، می توان امیدوار بود که این بازار با انجام نقش دقیق خود در تخصیص منابع و نقدینگی در اقتصاد کشور تاثیرگذار باشد.

حسینی مقدم تصریح کرد: هر چند اقتصاد جهان بهترین روزهای خود را تجربه نمی کند اما با توجه به مثبت بودن برآیند نیروهای موثر بر بورس اوراق بهادار در کشور، می توان انتظار رشد متغیرهای کمی بازار را داشت.

وی از جمله تاثیر این متغیرها به کاهش نرخ بهره اشاره کرد و افزود: کاهش نرخ بهره از چند جهت بر بازار اوراق بهادار ما اثر می گذارد: کاهش نرخ بهره موجب می شود تا نرخ تامین مالی بنگاه ها از بازار پول و سرمایه کاهش یابد و طبیعتا بر سودآوری شرکت های پذیرفته شده اثرگذار است. از طرفی کاهش نرخ بهره جریان نقدینگی را تا حدود زیادی به سمت بازار سرمایه تقویت خواهد کرد.

حسینی مقدم اظهار کرد: هر چند کاهش نرخ بهره باید محسوس باشد اما با توجه به نرخ تورم مورد انتظار کاهش بیشتر نرخ بهره دور از انتظار نیست. از طرفی همچنانکه موسسات بین المللی هم پیش بینی کردند رشد اقتصادی حدود ۶ درصدی برای سال ۱۳۹۵ پیش بینی شده است که این به معنی رشد فروش و سودآوری بنگاه های اقتصادی است.

معاون بورس اوراق بهادار تهران ادامه داد: علاوه بر این، قطعا رشد ارزش بازار دارایی های مالی با سرعتی بسیار بیشتر از رشد تولید ناخالص داخلی اسمی اتفاق خواهد افتاد. اما من اعتقاد دارم رشد اقتصادی ۶ درصدی محتاطانه دیده شده و می توان با توجه به رشد بهای نفت و تاثیر آن بر بودجه عمرانی دولت و همچنین میزان سرمایه گذاری خارجی اعلام شده در زیر ساخت ها و وجود ظرفیت خالی فراوان، انتظار رشد اقتصادی دو رقمی را هم برای اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۵ داشت؛ البته لازمه این رشد اقتصادی استفاده از همه ظرفیت ها است.

حسینی مقدم گفت: از مهمترین اتفاقات قابل پیش بینی برای سال ۱۳۹۵ رشد بازار بدهی در بورس اوراق بهادار تهران است ؛ هم از این منظر که دولت و بانک مرکزی تمایل به توسعه بازار بدهی دارند و هم از این منظر که شرکت های بورسی به دنبال استفاده از اعتبار خود برای استقراض خواهند بود تا با نرخ های پایین تر از بازار سرمایه تامین مالی کنند.

به گفته این مقام مسوول، خوشبختانه بازار سرمایه از منظر تنوع ابزارهای تامین مالی به سطح قابل قبولی رسیده و حال باید با معرفی آن به ناشران، به توسعه بازار بدهی کمک کنیم.

وی اظهار کرد: وجود این شرایط در سال ۱۳۹۵ کمک خواهد کرد تا بورس تهران آمادگی پذیرش انواع اوراق مشارکت و صکوک دولتی را داشته باشد؛ لذا پیش بینی می‌شود ظرفیت های لازم برای جذب اوراق با حجم و اندازه بزرگ در بورس اوراق بهادار تهران فراهم باشد. از این رو با آمادگی کامل از دولت برای انتشار انواع اوراق دولتی مانند صکوک و مشارکت در بورس اوراق بهادار تهران دعوت می کنیم.

معاون بورس اوراق بهادار تهران در خصوص عوامل تاثیرگذار بر بازار در سال ۱۳۹۴ هم گفت: هر چند دولت یازدهم از ابتدای روی کار آمدن به دنبال حل مناقشه هسته ای برآمد اما حل این موضوع به یک ماراتن دو ساله تبدیل شد و در نهایت در ماه های پایانی سال بزرگترین ریسک سیاسی اثرگذار بر فضای کسب و کار و به تبع آن بر تصمیم فعالان بازار سرمایه و سرمایه گذاران از فضای کشور رخت بست.

حسینی مقدم افزود: به همین دلیل مهمترین عامل اثرگذار بر بازار سرمایه در سال ۱۳۹۴ ابهام در نهایی شدن پرونده هسته ای و اجرای برجام بود که در هر دوره بر جریان نقدینگی بازار اثرگذار بود.

وی اظهار کرد: عامل دیگری که به شدت بر بازار اوراق بهادار اثرگذار بود، رکود حاکم بر بازار داخلی بود که موجب شد فروش و درآمد بسیاری از صنایع و شرکت‌ها به شدت کاهش یابد؛ از صنعت فلزات اساسی و سیمان گرفته تا صنعت محصولات غذایی و خودرو از این موضوع تاثیر قابل ملاحظه ای پذیرفتند.

به گفته حسینی مقدم، رکود دامنه دار در اقتصاد کشور که قطعا نسخه کوتاه مدتی برای آن وجود ندارد، موجب شد تا سودآوری شرکت ها نسبت به دوره قبل بیش از ۴۰ درصد کاهش را نشان دهد.

معاون بورس اوراق بهادار تهران ادامه داد: از طرفی اقتصاد وابسته به نفت کشور ما یکبار دیگر با کاهش شدید قیمت نفت، دچار نوسان جدی شد و با کاهش قیمت محصولات شیمیایی و پتروشیمیایی، کاهش سودآوری بزرگترین صنعت بورسی را رقم زد و فضای کم رونق بازار را دامن زد.

وی افزود: البته باید توجه داشت در کنار کاهش قیمت نفت، تاثیر اقتصاد چین و کاهش رشد اقتصادی آن بر بازار های جهانی موجب کاهش قیمت فلزات اساسی و همچنین سنگ آهن شد که طبیعتا بخش های فلزات اساسی و کانی های فلزی را که مجموعا حدود ۲۳ درصد بازار اوراق بهادار ما را از آن خود کرده بود، دستخوش کاهش نماگرهای اساسی کند.

حسینی مقدم اظهار کرد: شاید بتوان در سال ۱۳۹۴ ، سه ماهه پایانی را تا حدودی متفاوت دانست و آن هم از این منظر که تغییرات مورد انتظار سرمایه گذاران از برخی متغیرهای اقتصادی و سیاسی رنگ و شکل واقعیت به خود گرفت و یا به واقعیت نزدیک تر شد.

بنا بر اعلام پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه وی با بیان اینکه کاهش نرخ تورم به حدود غیر قابل تصور تک رقمی و به تبع آن انتظار از کاهش نرخ بهره به عنوان مهمترین متغیر تاثیر گذار بر بازار سهام شرایط متفاوتی را برای فعالان بازار سرمایه رقم زد، گفت: در حوزه ثبات بخشی به بازارهای مالی و ارز هم نقش و رفتار دولت بسیار بر تحلیل سرمایه گذاران اثر گذاشت و اینکه نرخ ارز طی یک دوره مالی از نوسان محدودی برخوردار باشد، به بررسی دقیق تر آینده سرمایه گذاری کمک شایانی می کند.

معاون بورس اوراق بهادار تهران سپس به موضوع پتروشیمی ها و نرخ خوراک آنها اشاره کرد و گفت: سال ۱۳۹۴ مهمترین صنعت بورسی یعنی صنعت پتروشیمی از نبود شفافیت دو ساله تا حدودی خارج شد و برای تعیین نرخ خوراک آنها فرمولی ارایه شد که تا اندازه ای به فعالان این صنعت، دید مناسبتری برای سرمایه گذاری یا عدم سرمایه گذاری بلندمدت می دهد. لذا با توجه به ابلاغ این فرمول در ماه های انتهایی سال، فضای سرمایه گذاری در این صنعت هم تا حدودی روشن شد.

وی گفت: از نظر متغیرهای کیفی بازار هم فصل آخر سال ۱۳۹۴ تا حدود زیادی متفاوت است، به نحوی که شاهد رشد نقدشوندگی سهام شرکت ها هستیم.

حسینی مقدم همچنین افزود: متوسط گردش معاملات روزانه بورس به حدود ۵ برابر رسید و در برخی صنایع، تا حدود دو بار، همه سهام آن شرکت ها دست به دست شد .

وی در پایان اطمینان داد که وجود نقدشوندگی بالا بسیاری از معضلات بازار مانند قیمت های حبابی و دستکاری قیمت را تخفیف خواهد داد.

۰۷:۱۲:۲۲نشریه فرانسوی لیبراسیون درگزارشی با اشاره به تصمیم پوتین مبنی برخروج بخش قابل توجهی ازنیروهای روسی از سوریه توشت: این درست است که ارتش بشاراسد درماه‌های اخیربا حمایت هوایی روسیه، پشتیبانی میدانی نیروهای حزب الله لبنان و مشاوران نظامی ایران توانست به برخی پیشروی‌ها دراطراف حلب دست یابد، اما این پیروزی‌ها همچنان شکننده باقی مانده است.

۰۷:۰۷:۱۵مدیرکل سیاسی و امنیت بین‌الملل وزارت خارجه نتیجه جلسه روز دوشنبه شورای امنیت درباره ایران را نشان‌دهنده اقتدار دفاعی و صداقت تیم مذاکره کننده هسته‌ای دانست.

۰۷:۰۶:۱۷ پرویز خسروشاهی روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، افزود: حق بیمه شخص ثالث خودروهای چهار سیلندر طبق مصوبه اسفند سال ۱۳۸۹ هیأت وزیران، به ازای هر هزار ریال تعهد بدنی و مالی، پنج ریال است.
وی ادامه داد: این مبلغ بر اساس همان مصوبه، برای خودروهای کمتر از چهار سیلندر ۳٫۶ ریال و برای خودروهای بالاتر از چهار سیلندر ۵٫۶ ریال است. همچنین این مبلغ برای پیکان، پراید و سپند ۱۵ درصد کمتر از نرخ سایر خودروهای چهار سیلندر یعنی معادل ۴٫۲۵ ریال است. در این مصوبه نرخ حق بیمه شخص ثالث برای سایر وسایط نقلیه موتوری نیز مشخص شده است.
وی ادامه داد: ارقام یادشده از زمان تصویب تاکنون هیچگونه تغییری نداشته و ثابت باقیمانده است. به عبارت دیگر در سال های ۱۳۹۰ تا ۹۴، مقدار مصوب حق بیمه هر یک هزار ریال تعهد بدنی و مالی(نرخ مصوب حق بیمه شخص ثالث) تغییری نکرده است.
قائم مقام بیمه مرکزی ادامه داد: اما وقتی مقدار تعهد افزایش یابد به طور معمول، مقدار کل حق بیمه نیز باید افزایش یابد. به عبارت ساده تر وقتی حق بیمه هر یک هزار ریال تعهد بدنی و مالی پنج ریال است، اگر این تعهد به طور نمونه یک میلیون برابر شده و به یک میلیارد ریال برسد علی الاصول نرخ حق بیمه(پنج ریال) نیز باید ضرب در یک میلیون شده و به پنج میلیون ریال افزایش یابد و این مبلغ به هیچ عنوان به معنی گران شدن بیمه شخص ثالث نیست؛ زیرا بیمه شده با پرداخت پنج ریال حق بیمه، یک هزار ریال پوشش بیمه ای می خرد و با پنج میلیون ریال حق بیمه، یک میلیارد ریال پوشش بیمه ای می خرد.
به گفته وی، وقتی شخصی با نرخ سود بانکی ۲۰ درصد، یک هزار میلیون ریال وام می گیرد، ۲۰۰ میلیون ریال قسط می دهد. اگر این شخص با همان نرخ سود ۲۰ درصد، دو هزار میلیون ریال وام بگیرد، چهار میلیارد ریال قسط خواهد داد.
خسروشاهی در ادامه توضیح داد: افزایش مبلغ قسط از ۲۰۰ میلیون ریال به ۴۰۰ میلیون ریال به مفهوم گران تر شدن تسهیلات دریافتی نیست بلکه نتیجه افزایش مقدار تسهیلات دریافتی است. در بحث بیمه شخص ثالث، نقش نرخ حق بیمه شبیه نرخ سود بانکی و نقش مبلغ حق بیمه شبیه مبلغ قسط تسهیلات پرداختی است. به عبارت ساده تر وقتی خریدار یک کالا یا خدمت، مقدار بیشتری از آن محصول را می خرد مجبور است مبلغ بیشتری بپردازد اما این پرداخت بیشتر، به معنی افزایش قیمت آن محصول نیست.
وی افزود: در بحث بیمه شخص ثالث نیز، افزایش مبلغ حق بیمه ناشی از افزایش تعهدات بدنی و مالی، شبیه افزایش مقدار خرید از یک محصول است.
وی با بیان اینکه در پنج ساله اخیر، حجم تعهدات بدنی و مالی بیمه شخص ثالث متأثر از افزایش دیه، به طور دائم افزایش داشته و امسال نسبت به سال ۸۹، حدود ۳٫۷ برابر شده است، اظهارداشت: طبق مصوبه سال ۱۳۸۹ دولت و همچنین براساس منطق تناسب مقدار هزینه با مقدار محصول، مبلغ حق بیمه شخص ثالث(نه قیمت بیمه شخص ثالث) نیز باید به نسبت افزایش تعهدات، افزایش می یافت و ۳٫۷ برابر می شد اما به دلایل مختلف این ضرورت تحقق نیافت و در این مدت مبلغ حق بیمه شخص ثالث فقط ۲٫۷ برابر و در نتیجه سبب ایجاد شکاف بزرگی میان حق بیمه صحیح و حق بیمه دریافتی شد.
وی گفت: به دنبال آن، در پنج سال اخیر نرخ حق بیمه شخص ثالث(قیمت بیمه شخص ثالث) نه تنها افزایش نیافته بلکه به طور پیوسته کاهش یافته است.
این مقام مسئول در بیمه مرکزی گفت: پدیده افزایش نیافتن مبلغ حق بیمه شخص ثالث متناسب با افزایش دیه در سال های اخیر، شرکت های بیمه را با کسری ذخایر بزرگی مواجه کرده است. در تناقضی عجیب برخی شرکت های بیمه برای مبارزه با کسری یاشده، وادار به ارائه تخفیف های غیرفنی می شوند که این اقدام، خود بر افزایش کسری ذخایر دامن می زند.
به گفهت وی، با توجه به نقش حدود ۴۰ درصدی بیمه شخص ثالث در ساختار حق بیمه تولیدی بازار بیمه کشور، کاهش مستمر نرخ حق بیمه شخص ثالث در سال های اخیر، صنعت بیمه کشور را در وضعیت حساسی قرار داده است. بنابراین توقف روند یادشده در شرایط حاضر اجتناب ناپذیر به نظر می رسد.
به گزارش ایرنا، بیمه مرکزی جدول حق بیمه شخص ثالث در سال ۱۳۹۵ را به شرکت های بیمه ابلاغ کرد.
به دنبال اعلام میزان دیه در سال ۱۳۹۵ از سوی قوه قضائیه، جدول میزان حق بیمه شخص ثالث در سال آینده از طرف رئیس کل بیمه مرکزی به شرکت های بیمه ابلاغ شد.
بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران از بیمه گذاران خواست برای خرید الحاقیه مربوط به مابه التفاوت افزایش دیه سال ۹۵ اقدام کنند.
قوه قضائیه در اطلاعیه ای میزان دیه در سال ۹۵ را ۱۹۰ میلیون تومان برای ماه های غیرحرام اعلام کرد. بر این اساس، از ابتدای سال آینده مبلغ ریالی دیه از ۱۶۵میلیون تومان به ۱۹۰ میلیون تومان برای ماه های غیرحرام و از۲۲۰ میلیون تومان به ۲۵۳٫۳ میلیون تومان برای ماه های حرام افزایش می یابد.
بر این اساس، بیمه گذاران باید برای تهیه الحاقیه مربوط به مابه التفاوت افزایش دیه اقدام و تعهدات بیمه نامه وسیله نقلیه خود را افزایش دهند.
۲۱ فروردین ۱۳۹۵ مصادف با شروع اولین ماه حرام (رجب) خواهد بود و ضروری است بیمه گذاران تا آن زمان، الحاقیه بیمه نامه شخص ثالث خود را خریداری کنند.
با توجه به عدم افزایش حق بیمه در سال ۱۳۹۴ (باوجود افزایش ۱۰ درصدی دیه) و عدم افزایش متناسب آن با دیه در سال های گذشته، مبلغ حق بیمه شخص ثالث سال ۱۳۹۵ به تناسب مبلغ ریالی دیه، ۱۵ درصد افزایش یافته که در مقایسه با تعرفه مصوب سال ۱۳۸۹ هیات وزیران متضمن ۲۶ درصد تخفیف است.
همچنین هیچگونه افزایشی در نرخ حق بیمه شخص ثالث صورت نگرفته و افزایش مبلغ حق بیمه فقط ناشی از افزایش تعهدات بدنی (از ۲۲۰ میلیون تومان به ۲۵۳٫۳ میلیون تومان) و تعهدات مالی (از ۵٫۵ میلیون تومان به ۶٫۳میلیون تومان) است.
در ابلاغیه رئیس کل بیمه مرکزی به مدیران عامل شرکت های بیمه آمده است: باتوجه به ابلاغ مبلغ ریالی دیه کامل در سال ۱۳۹۵ از سوی ریاست قوه قضائیه و در اجرای ماده ۲۵ مصوبه ۱۹ اردیبهشت ماه ۱۳۹۰ هیات وزیران در مورد «تعرفه حق بیمه و نحوه تقسیط و تخفیف در حق بیمه» قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب ۱۳۸۷، مراتب زیر برای اجرا، ابلاغ می شود:
۱- با توجه به مبلغ جدید دیه اعلام شده و در اجرای ماده ۴ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری و زمینی در مقابل شخص ثالث، همه شرکت های بیمه موظفند از اول فروردین ماه ۱۳۹۵ بیمه نامه های شخص ثالث را با تعهدات بدنی حداقل ۲٫۵۳۳٫۳ میلیون ریال (معادل دیه ماه های حرام) و تعهدات مالی حداقل ۶۳٫۳ میلیون ریال صادر کنند.
۲- حق بیمه سالیانه بیمه نامه شخص ثالث انواع وسایل نقلیه موتوری زمینی متناسب با تعهدات مندرج در بند یک جدول پیوست شده، برای اجرا، ابلاغ می شود. شرکت های بیمه موظفند این جدول را در معرض دید متقاضیان خرید بیمه نامث شخص ثالث قرار دهند.
۳- در اجرای بند «ب» ماده ۱۱۵ قانون برنامه پنجم توسعه و آیین نامه های مصوب شورای عالی بیمه، شرکت های بیمه موظفند از ابتدای سال ۱۳۹۵، بیمه نامه حوادث راننده را با تعهدات بدنی حداقل ۲٫۵۳۳٫۳ میلیون ریال و با رعایت ضوابط مندرج در آیین نامه های یادشده برای همه وسایل نقلیه موتوری زمینی صادر کنند.
۴- نظر به افزایش مبلغ دیه از ابتدای سال جدید، شرکت های بیمه موظفند از طرق مقتضی نسبت به اطلاع رسانی به بیمه گذاران خود برای مراجعه برای افزایش سقف تعهدات بیمه نامه های شخص ثالث معتبر حداقل به میزان تعهدات مندرج در بند یک فوق و بیمه حوادث راننده حداقل به میزان تعهدات مندرج در بند سوم فوق اقدام کنند.

۰۷:۰۳:۱۹ خبرگزاری فرانسه به نقل از رسانه های آمریکا اعلام کرد، انتخابات مقدماتی در ایالات اوهایو، کارولینای جنوبی، ایلینویز و میسوری نیز به اتمام رسید.
ترامپ و کلینتون تا کنون در انتخابات مقدماتی برای انتخاب نامزد جمهوریخواهان و دمکرات ها در انتخابات سال جاری میلادی آمریکا، از رقبای هم حزبی خود پیش افتاده اند.

۰۷:۰۱:۲۴ به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل بورس کالای ایران،۱۴۷ هزار و ۳۰۰ تن تختال c، ۱۶۲ هزار تن شمش بلوم ۱۵۰*۱۵۰ شرکت فولاد خوزستان، ۴ هزار و ۹۳۵ تن سبد میلگرد مخلوط و ۳ هزار و ۴۰۰ تن سبد نبشی و ناودانی شرکت ذوب آهن اصفهان به صورت سلف در گروه فولاد داد و ستد شد.

علاوه بر این ۴ هزار و ۱۰۰ تن پلی اتیلن و پلی پروپیلن در گروه مواد پلیمری، یک هزار و ۸۹۷ تن انواع قیر و ۳ هزار تن لوب کات سنگین در تالار فرآورده های نفتی و پتروشیمی داد و ستد شد.

بر اساس این گزارش، ۳۵۰ تن کنجاله سویا، ۱۰۰ تن شکر سفید و ۶۰۰ تن ذرت دانه ای در تالار محصولات کشاورزی معامله شد.

این گزارش حاکی است، ۱۰۰ تن عایق رطوبتی و ۲ هزار و ۶۲۰ تن قیر در تالار صادراتی مورد معامله قرار گرفت.

۰۷:۰۰:۵۶ به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی فرابورس ایران، وزارت امور اقتصادی و دارایی در نظر دارد اوراق اجاره دولت را به منظور تسویه مطالبات قطعی دولت در آخرین روز معاملاتی فرابورس ایران در سال جاری در بازار ابزارهای نوین مالی پذیره‌نویسی کند.

معاون توسعه بازار فرابورس ایران در خصوص ویژگی‌های این اوراق توضیح داد: اوراق اجاره دولت چهار ساله بوده و نرخ سود آن نیز ۱۸ درصد است که هر شش ماه یکبار پرداخت خواهد شد.

رضا غلامعلی‌پور با اشاره به اینکه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به عنوان ضامن اوراق اجاره دولت معرفی شده عنوان کرد: عامل پرداخت سود این اوراق نیز شرکت سپرده‌گذاری مرکزی و تسویه وجوه است.

وی روش پذیره‌نویسی اوراق اجاره دولت را ثبت سفارش و با قیمت‌های بازار عنوان و اظهار کرد: شبکه پذیره‌نویسی این اوراق شامل کلیه کارگزاران عضو فرابورس ایران است.

غلامعلی‌پور با اشاره به اینکه اوراق اجاره دولت فاقد بازارگردان است، خرید آن را مستلزم دارا بودن کد معاملاتی فعال در سیستم سپرده‌گذاری مرکزی دانست و گفت: همچنین کلیه خریداران اوراق باید هنگام خرید، یک شماره حساب بانکی متمرکز به همراه شماره شبا جهت واریز سود و اصل اوراق اعلام کنند و کارگزار نیز لازم است تا کد اخذ شده را به همراه شماره حساب به شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اعلام کند.

وی با این توضیح که معاملات ثانویه این اوراق اعم از خرید و فروش، پس از اتمام فرایند پذیره‌نویسی در بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس ایران آغاز می‌شود، تصریح کرد: دارندگان و متقاضیان خرید اوراق اجاره دولت می‌توانند پس از آغاز معاملات ثانویه با مراجعه به هر یک از کارگزاری‌های عضو فرابورس ایران نسبت به خرید و فروش این اوراق اقدام کنند.

۰۷:۰۰:۴۳ به گزارش گروه مانیتورینگ بین‌الملل خبرگزاری فارس، جان کری، وزیر خارجه آمریکا روز سه‌شنبه گفته او احتمالاً از بهترین فرصت برای حل بحران سوریه برخوردار شود.

وزیر خارجه آمریکا که به مناسبت پنجمین سالگرد آغاز بحران سوریه سخنرانی می‌کرد مدعی شد این بحران پس از تظاهرات مسالمت‌آمیز در دمشق و درعا و بسیاری شهرهای دیگر در سوریه آغاز شدند.

او سپس به تعداد کشته‌شدگان و آورگان ناشی از جنگ سوریه اشاره کرد و گفت: «اما امروز، همزمان با پنجمین سالگرد وقایعی که این جنگ دهشتناک را رقم زد، ما ممکن است با بهترین فرصت در سال‌های گذشته برای پایان دادن به آن روبرو شویم.»

وزیر خارجه آمریکا سپس به توافق کشورش با روسیه، موسوم به «ترک مخاصمات» در سوریه اشاره کرد و گفت که می‌داند که این توافق، «بی‌نقص»نیست و تخلفاتی از آن وجود داشته است.

کری علی‌رغم این اضافه کرد که توافق آتش‌بس یاد شده به کاهش خشونت‌ها و ارتقاء دسترسی به کمک‌های بشردوستانه شده است.

کری تصمیم  روز گذشته (دوشنبه) روسیه برای خروج نیروهای این کشور از سوریه را «مرحله‌ای مهم» در فرایند سیاسی حل و فصل بحران سوریه خواند.

رئیس دستگاه دیپلماسی آمریکا گفت: «با پابرجا ماندن (توافق) ترک مخاصمات، اعلام روسیه برای عقب‌راندن نیمی از نیروهایش از سوریه و با برگزاری مجدد مذاکرات سیاسی این هفته در ژنو ما به مرحله‌ای بسیار مهم در این فرایند رسیده‌ایم.»

جان کری سپس به رایزنی‌هایش در هفته‌های گذشته با مقامات کشورها درباره بحران سوریه اشاره کرد و گفت که هفته آینده هم برای رایزنی با ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه و سرگئی لاوروف، وزیر خارجه این کشور راهی مسکو خواهد شد. کری گفت این سفر را با هدف پیش بردن فرایند سیاسی انجام می‌دهد.

وزیر خارجه آمریکا تأکید کرد دستیابی به «صلح پایدار» بدون «انتقال سیاسی واقعی» ممکن نخواهد بود. او گفت: «این بیانی ساده از حقایق است.»

۰۶:۵۴:۵۳ بازار در این  ۲ ماه  اخر خاطرات  شیرینی را  برای ما رقم زد و تلخی کل سال  رفت  …

۰۶:۵۴:۳۸ این  اخرین  اخبار بازار امروز سال ۹۴ است

۰۶:۵۴:۲۷ سلام  صبح  اخرین  روز کاری بازار شما  بخیر و شادی