اخبار بازار امروز …(بخش اول)

اسفند ۲۵, ۱۳۹۴

 

۰۷:۱۲:۳۶ پایان بخش اول

۰۷:۱۲:۱۷ گروه بورس- همایون دارابی: شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران دیروز توانست با ثبت رشد ۸۷۰واحدی معادل ۱/ ۱ درصد به رقم ۸۰هزار و ۲۳۶واحدی برسد. نماگر بازار سهام دیروز در شروع معاملات شاهد رشد چشمگیری بود. این جهش به دنبال صف خرید در نمادهای بزرگ بازار نظیر فولاد مبارکه و رشد قیمت نمادهای مخابرات و همراه صورت گرفت. در جریان معاملات دیروز با توجه به اینکه تنها سه روز کاری به پایان سال باقی بود، بازار همچون روز شنبه با افزایش تقاضا در سایه افت چشمگیر عرضه مواجه شد.

در این شرایط بازار سهام توانست در اکثر نمادها رشد قیمتی را تجربه کند. در همین حال دیروز دو نماد خودرویی ایران خودرو و گروه بهمن نیز بازگشایی شدند که هر دو نماد صف خرید قابل ملاحظه از سوی بازار را تجربه کردند. این شرایط موجب شد بازار بیش از پیش به شروع یک سال خوب پس از تعطیلات نوروز امیدوار باشد. در بازار دیروز در گروه خودرویی مدیرعامل ایران خودرو با اعلام برنامه افزایش سرمایه در سال آینده گفت: توافق نامه فعلی با بنز نیمه اول سال آینده عملی به نظر می‌رسد. هاشم یکه‌زارع اظهار کرد: هم‌اکنون رنو با شرکت دیگری در حال مذاکره است. پس از پایان مذاکرات آنها، ایران خودرو با رویکرد و استراتژی مشخص با آنها مذاکره خواهد کرد که در صورت توافق، از تولیدات مشترک با رنو نیز در سبد محصولات ایران خودرو استفاده خواهیم کرد. وی به همکاری با شرکت‌های ژاپنی نیز اشاره کرد و گفت: در سال‌های گذشته با شرکت سوزوکی فقط روی محصول ویتارا همکاری داشته‌ایم اما قصد داریم تولید محصولات دیگری از این خودروساز مانند سوئیفت، ویتارای جدید و سیاز را نیز به انجام برسانیم.
وی به مباحث مالی شرکت ایران خودرو نیز اشاره کرد و افزود: سرمایه شرکت دو سال پیش حدود ۹۰۰میلیارد تومان بود اما امروز به ۱۵۳۰میلیارد تومان رسیده که سال آینده با تجدیدنظرهای ساختاری مالی بیشتر هم خواهد شد. انتظار می‌رود در چند روز آینده نمادهای دیگر گروه خودرویی نظیر زامیاد و سرمایه‌گذاری سایپا که اینک متوقف هستند، بازگشایی شوند. در بازار دیروز در گروه برقی عرضه اولیه نیروگاه دماوند صورت گرفت و ۳۲ میلیون سهم معادل ۷ درصد از سهام شرکت تولید نیروی برق دماوند عرضه شد و در نهایت هر سهم آن۷۴۰۰ تومان قیمت خورد. این عرضه در شرایطی صورت گرفت که بانک دی مالک این نیروگاه اخیرا بلوک مدیریتی این نیروگاه را به نرخ هر سهم ۷هزار و ۵۰۰تومان خریداری کرده بود. وضعیت بانک دی پس از خرید این نیروگاه و موضوع به صرفه بودن یا نبودن این مالکیت دیروز موضوع بحث انگیز فعالان تالار شیشه‌ای بود. دیروز در گروه فلزی اکثر نمادها با رشد قیمتی مواجه شدند. در کنار فولاد‌سازان تولید‌کنندگان سرب و روی نیز شرایط مطلوبی را تجربه کردند. در اصفهان دیروز ذوب آهن شاهد برگزاری مجمع برای افزایش سرمایه ۱۳۰درصدی بود که با سخنان مدیران ذوب مبنی بر اینکه احتمال دارد در سال آینده افزایش سرمایه بیشتری پس از حل مشکل مالکیت زمین‌های شرکت از محل تجدید ارزیابی صورت گیرد، این مجمع بدون نتیجه‌گیری به‌پایان رسید.

در گروه برقی شرکت کابل البرز با برداشتن یک گام تازه به منظور عملیاتی کردن برنامه افزایش سرمایه ۲۰۰ درصدی با رشد قیمت سهام در معاملات روز جاری مواجه شد. به دنبال اعلام برنامه هیات مدیره شرکت کابل البرز برای افزایش سرمایه ۲۰۰ درصدی، اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیات‌ مدیره درخصوص افزایش سرمایه آماده و سهام این شرکت در روز جاری با صف خرید روبه‌رو‌ شد. در گروه فلزی دیروز بازار همچنان با خبرهای عجیب ابطال نتایج مجمع سال ۹۳شرکت آلومینیوم ایران مواجه بود. شرکت آلومینیوم ایران در اقدامی بی سابقه و با انتشار یک آگهی سهامداران خود را جهت برگزاری مجدد مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده صاحبان سهام جهت تصویب صورت‌های مالی سال ۱۳۹۳ و استماع گزارش هیات مدیره و بازرس قانونی و سایر موارد دعوت کرد. این آگهی در حالی برای تاریخ ۲۴ اسفند ۹۴ روی سامانه کدال نشست که شرکت مذکور پیش از این و در تاریخ ۲۹ تیر ماه سال جاری این جلسه را برگزار کرده بود و با تصویب صورت‌های مالی سالانه سال مالی قبل، تقسیم ۱۲۰ تومان سود نقدی برای سهامداران و نیز پاداش ۷۳۰ میلیون تومانی را برای هیات مدیره خود به تصویب رسانده بود. با این وجود و در کمال ناباوری اعضای هیات مدیره جدید که در تاریخ ۱۷مرداد ماه جاری و به استناد مصوبه مجمع ۸ تیرماه سال جاری انتخاب و معرفی شدند، با انتشار اطلاعیه‌ای جدید از قبول نداشتن مصوبات هیات مدیره قبلی و امتناع از پرداخت سود ۱۲۰ تومانی مصوب مجمع عادی سالانه خبر دادند. حال آنکه حدود هشت ماه از برگزاری این جلسه می‌گذرد، اقدام مدیران «فایرا» شگفتی ساز شده است. در گروه پتروشیمی دیروز اوراق سلف اوره پتروشیمی پردیس در بورس کالا به فروش رسید. این ۱۵۰میلیارد تومان اوراق در کمتر از یک دقیقه به‌فروش رسید. در همین رابطه همچنین علی سنگینیان مدیرعامل تامین سرمایه امین بازار‌گردان اوراق گفت: سود این اوراق ۲۲ درصد روز‌شمار و بازدهی اوراق در سررسید ۲۳ تا ۲۴ درصد خواهد بود.

در پایان دوره، خریدار می‌تواند نسبت به تحویل فیزیکی یا تسویه نقدی با توجه به قیمت دارایی پایه در سررسید و بر اساس قیمت، برای فروش تبعی یا خرید تبعی اقدام کند. این اوراق را کارگزاری بانک آینده به فروش رساند. در گروه غذایی شرکت قند تربت جام برنامه افزایش سرمایه سنگین ۱۱۰۰ درصدی از یک محل جذاب را اعلام کرد. پیشنهاد جدید هیات مدیره به مجمع عمومی فوق‌العاده درخصوص افزایش سرمایه سنگین و قابل توجه ۱۱۰۰ درصدی از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها و اظهارنظر حسابرس قانونی در این باره خبر داد. این درحالی است که این شرکت پیش از این نیز (۲۷ مهر ۹۴) از برنامه افزایش سرمایه ۱۱۰۷ درصدی خبر داده بود. بر اساس گزارش توجیهی هیات مدیره درخصوص افزایش سرمایه، «قجام» در نظر دارد سرمایه اسمی را با ۶/ ۲۸ میلیارد تومان افزایش از ۶/ ۲ میلیارد تومان فعلی به ۲/ ۳۱ میلیارد تومان برساند. براساس مصوبه هیات مدیره در تاریخ ۱۹ اسفندماه ۹۴، تامین مالی شرکت قند تربت جام از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها به منظور بهره مندی از معافیت مالیاتی افزایش سرمایه و برون رفت از ماده ۱۴۱ قانون تجارت و بهبود صورت‌ها و نسبت‌های مالی شرکت صورت خواهد گرفت. در مجموع بازار دیروز بازاری مثبت بود که در آن ارزش معاملات در بورس به رقم ۴۸۱میلیارد تومان و در فرابورس به ۵۸۳میلیارد تومان رسید.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/1029523/#ixzz42wJlSP62

 

۰۷:۱۱:۵۸ گروه بنگا‌ه‌ها- زهرا مجتهد: مدیرعامل سرمایه‌گذاری غدیر پیش‌بینی کرد که در سال آینده رشد اقتصادی کشور به ۸/ ۵ درصد افزایش یابد. غلامرضا سلیمانی ضمن بیان مطلب فوق با اشاره به این مطلب که شرایط سرمایه‌گذاری در ایران بسیار مهیاست، اظهار کرد: پتانسیل زیادی برای رشد اقتصادی کشور وجود دارد و محافظه‌کارانه می‌توان این رشد را بین ۵/ ۴ تا ۸/ ۵ درصد پیش‌بینی کرد. وی بر این امر تاکید کرد که بازار سرمایه ما باید به‌عنوان یک مولفه قوی برای اقتصاد کشور حرکت کند.

سلیمانی افزود: بورس نسبت به اقتصاد کشور خیلی کوچک است و باید برای جهت‌گیری رو به رشد بازار سرمایه تلاش کرد تا سهم بیشتری نسبت به بازار پولی در اقتصاد از آن خود کند. مدیرعامل سرمایه‌گذاری غدیر گفت: در تامین منابع مالی بازار سرمایه از کارآیی لازم برخوردار است به‌طوری که می‌تواند حداقل بین ۳۰ تا ۴۰ درصد از منابع از محل بازار سرمایه تامین شود. وی گفت: با توجه به بازگشت امید به بازار سرمایه، این بازار میان مردم از اقبال بیشتری برخوردار شده است. سلیمانی بااشاره به این مطلب که دیدگاه کنونی مبنی بر اینکه در پسابرجام بلافاصله پول وارد مملکت می‌شود، دیدگاه مطابق با واقعیت نبوده، تصریح کرد: البته این حرف برای تبلیغات مناسب است اما حضور در شرایط بین‌المللی نیازمند طی مراحلی است به این معنی که انعقاد قرارداد با صاحبان تکنولوژی از مراحل آغازین آن بوده که برخی آن را نادیده می‌گیرند.

وی تصریح کرد: پس از انعقاد قرارداد که خود پروسه اجرایی دارد، ورود خط تولید به کشور ممکن است بیش از ۶ ماه به‌طول بینجامد. ضمن اینکه مرحله ساخت بین ۳ تا ۵ سال برای یک پروژه زمانبر است. البته همه این مقدمات به مرور اثراتی ذاتی در رشد اقتصادی خواهد گذاشت. وی معتقد است قطاری که دو هزار نفر را سوار می‌کند ممکن است برای ورود دو هزار نفر زمان صرف شود، اما در یک زمان این تعداد را به مقصد می‌رساند. مقایسه این قطار حکایت از وضع کنونی اقتصاد ایران در پسابرجام بوده که در مقایسه با خودروی سواری که چهار نفر را سریع‌تر سوار می‌کند و به مقصد می‌رساند، قطعا وضعیت مناسب‌تری خواهد بود. وی گفت: به همین دلیل برای ایجاد اشتغال و کار زمان بیشتری صرف خواهد شد، ولی با بهبود و به جریان افتادن زیرساخت‌ها، همه افراد به یکباره به مقصد می‌رسند.

ارزش ۱۸ هزار میلیارد تومانی غدیر

مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری غدیر از NAV این شرکت معادل ۱۸ هزار میلیارد تومان خبر داد و گفت: شرکت سرمایه‌گذاری غدیر سال ۹۳ معادل ۲۷ هزار میلیارد تومان پروژه در اختیار داشت که در سال ۹۴ این رقم به ۳۷ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. وی ضمن برشمردن برنامه‌های سال آینده غدیر خاطرنشان کرد: تامین مالی پروژه‌های در دست اجرای غدیر از طریق فاینانس که معمولا از نرخ‌های پایین‌تری برخوردارند و صرفه اقتصادی بیشتری دارند در برنامه‌های آتی غدیر است.

وی از به خدمت گرفتن گروه مالی در زیرمجموعه غدیر خبر داد و گفت: با راه‌اندازی این هلدینگ، تامین منابع برای بخش‌های دیگر غدیر که نیاز به سرمایه‌گذاری و توسعه دارند، انجام خواهد شد. وی افزود: مطابق جلساتی که با سازمان بورس صورت داده است، امید داریم که مجوز شرکت تامین سرمایه به غدیر داده شود. وی با اشاره به اینکه برنامه ۵ ساله غدیر دستیابی به میزان یکصد هزار میلیارد تومان دارایی است تصریح کرد: در بخش صنعتی پروژه‌های گاز، نفت و پتروشیمی و انرژی و در بخش معدن نیز با همکاری شرکت‌های بزرگ بین‌المللی به فعالیت ادامه می‌دهیم. مدیرعامل سرمایه‌گذاری غدیر از اقدامات انجام شده برای بین‌المللی شدن این شرکت به ثبت لوگوی غدیر اشاره کرد و گفت: به دنبال آن هستیم که به سطحی از بزرگی و دارایی دست یابیم که غدیر در رده شرکت‌های به روز و بزرگ دنیا از حیث دارایی قرار گیرد و به همین منظور برنامه افزایش سرمایه‌ها را یکی پس از دیگری و به‌طور مستمر دنبال می‌کنیم.

وی افزود: از دیگر اقدامات می‌توان به ارسال اطلاعات به یک موسسه معتبر رتبه‌بندی فرانسوی، اشاره کرد. وی از رشد ۲۴۵ درصدی دارایی‌های غدیر از سال ۹۰ تا به امروز خبر داد و گفت: دارایی‌های شرکت تا پایان ۳۰ آذر سال ۹۰ معادل ۳ هزار و ۵۴۰ میلیارد تومان بوده که تا پایان سال مالی ۹۴ این رقم به ۱۲ هزار و ۲۳۴ میلیارد تومان ارتقا یافته است. وی به بازدهی ۵ ساله اخیر غدیر اشاره کرد و گفت: در این مدت شاخص کل بازار سهام تا دهه دوم اسفندماه رشدی معادل ۳۲۵ درصد داشته است که غدیر در همین مدت معادل ۶۵۹ درصد بازدهی داشته است. سلیمانی یادآور شد: غدیر در حال حاضر ۴۸ درصد در صنعت پتروشیمی، ۲۴ درصد در برق و انرژی، ۳ درصد در صنعت ساختمان و ۲۴ درصد در بخش صنعت و معدن و یک درصد در صنعت سیمان پروژه در دست اجرا دارد.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/1029483/#ixzz42wJgodVA

 

۰۷:۱۱:۳۰ رکز مطالعات استراتژیک آریانا: یکی از مهم‌ترین پرسش‌های مطرح در حوزه کسب‌وکار، نقش الگوی حاکمیت بر بازده است. به‌طور مشخص، سهامداران به واسطه اعمال حق مدیریتی بر ساختار و تصمیم‌گیری‌های شرکت‌ها تاثیر می‌گذارند و این تاثیرگذاری منتج به تفاوت در میزان بازده قابل دستیابی می‌شود. اغلب مطالعات انجام شده در دنیا حاکی از آن است که الگوی راهبری و حاکمیت بر عملکرد شرکت‌ها تاثیر‌گذار است. اگر چه نوع مالکیت مانند خصوصی یا دولتی بودن مهم‌ترین پارامتر در تعیین الگوی راهبری است، اما الزاما نمی‌توان از مالکیت سهام، حاکمیت آن را تعیین کرد. این موضوع به ویژه در شرکت‌های سهامی عام صادق است. برای مثال شرکت‌های متعددی که در ایران از آنها به‌عنوان شرکت‌های خصوصی یاد می‌کنیم به لحاظ حاکمیتی کاملا دولتی محسوب می‌شوند و قواعد بخش دولتی در اداره آنها حاکم است. گزارش حاضر بخشی از پژوهش انجام شده توسط مرکز مطالعات استراتژیک آریانا است که در اسفند ۱۳۹۴ و با عنوان قدرت تنوع‌بخشی و راهبری در ۱۵۰ شرکت بزرگ ایران منتشر شده است. در این مطالعه تلاش شده است رابطه الگوی راهبری با عملکرد در شرکت‌های بزرگ ایرانی بررسی شود. بر این اساس مشاهده می‌شود بخش خصوصی که کمترین سهم را میان شرکت‌های بررسی شده دارد، با بیشترین ثبات مدیریتی بالاترین نرخ بازدهی را داشته است. موضوعی که بر پویایی بخش خصوصی و نیاز کشور به سمت خصوصی شدن هر چه بیشتر تاکید دارد.

مثلث تحلیل مدیریتی

مطالعه حاضر نتیجه بررسی ۱۵۰ شرکت بزرگ پذیرفته‌شده در سازمان بورس و اوراق بهادار از حیث ارزش بازار در پاییز ۱۳۹۴ است. انتخاب شرکت‌های پذیرفته‌شده در سازمان بورس و اوراق بهادار به دلیل دستیابی به برآورد قابل قبولی از ارزش واقعی بازار و دسترسی به اطلاعات شرکت‌ها درخصوص معیارهایی نظیر شرکت‌های زیرمجموعه، سهامداران عمده، تاریخچه عزل و نصب مدیران و نرخ بازده بوده است. به علاوه، این شرکت‌ها در طیف وسیع و متنوعی از صنایع مختلف شامل صنعت نفت و گاز، پتروشیمی، صنایع فلزی، صنایع شیمیایی، خودرو، معدن، فولاد، دارو، مواد غذایی، رایانه و ارتباطات، صنایع ساختمانی و خدمات پولی و مالی قرار دارند. به منظور تحلیل داده‌ها، متغیرهایی به شرح زیر تعریف و محاسبه شده است:

– نرخ بازده: نرخ بازده پنج‌ساله به‌صورت تجمعی بر‌اساس داده‌های رسمی سازمان بورس و‌ اوراق بهادار

– متوسط سالانه تغییرات مدیریتی: میانگین نرمال‌شده تغییرات در هیات‌مدیره و مدیرعامل بر اساس اسناد موجود در سامانه کدال

– کنترل مدیریتی: سهامدار اصلی بر مبنای درصد مالکیت و توانایی اعمال نفوذ برای تعیین مدیرعامل در قالب چهار الگوی کنترل شامل کنترل بخش دولتی، بخش خصوصی، صندوق‌های بازنشستگی و نهادها و سازمان‌های غیردولتی.

تنوع مدیران در ۱۵۰ شرکت

بررسی صد و پنجاه شرکت بزرگ پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار بر حسب ارزش بازار نشان‌دهنده خصیصه‌های ذیل است:

– کنترل مدیریتی ۴۰ درصد از مجموع صد و پنجاه شرکت بزرگ مورد مطالعه مانند ایران خودرو، بانک صادرات، پالایش نفت بندرعباس و سرمایه‌گذاری خوارزمی در اختیار بخشی دولتی است. به علاوه، کنترل مدیریتی ۲۳ درصد از شرکت‌ها مانند سرمایه‌گذاری نفت و گاز تامین، سرمایه‌گذاری دارویی تامین، فولاد خوزستان و ذوب‌آهن اصفهان در اختیار صندوق‌های بازنشستگی است و سهم نهادها و سازمان‌های غیردولتی با در اختیار داشتن کنترل مدیریتی شرکت‌هایی مانند مخابرات ایران، گروه مپنا و حفاری شمال به ۲۱ درصد می‌رسد. بخش خصوصی تنها کنترل مدیریتی ۱۶ درصد از شرکت‌های بزرگ نظیر بانک کارآفرین، گروه صنعتی پاکشو، همکاران سیستم و شرکت توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه را در دست دارد.

اختلاف محسوس در بهره‌وری مدیریت خصوصی

با توجه به ساختار خاص بازار ایران لازم است نگاه متفاوتی نسبت به کنترل مدیریتی داشته باشیم. در این مطالعه، کنترل مدیریتی با توجه به درصد مالکیت و توانایی اعمال نفوذ برای تعیین مدیرعامل در چهار دسته کنترل در اختیار بخش دولتی، بخش خصوصی، صندوق‌های بازنشستگی و نهادها و سازمان‌های غیردولتی تقسیم‌بندی شده‌اند. بر این اساس، در ۱۵۰ شرکت بزرگ سازمان بورس و اوراق بهادار از حیث ارزش بازار، ۶۰ شرکت در اختیار بخش دولتی، ۳۵ شرکت در اختیار صندوق‌های بازنشستگی، ۳۱ شرکت در اختیار نهادها و سازمان‌های غیردولتی و ۲۴ شرکت در اختیار بخش خصوصی است. داده‌های استخراج‌شده از بازار نشان‌دهنده عدم وجود الگوی مشخص و معناداری برای اقدام به تنوع‌بخشی در گونه‌های مختلف کنترل مدیریتی است، بنابراین بررسی بازده در گونه‌های مختلف کنترل مدیریتی فارغ از الگوهای به‌کارگرفته‌شده برای تنوع‌بخشی صورت پذیرفته است. مقایسه بازده میان این چهار الگوی کنترل مدیریتی گویای آن است که بخش خصوصی با وجود در اختیار داشتن کمترین سهم از صد‌و‌پنجاه شرکت بزرگ، در بازه مورد بررسی در این مطالعه بالاترین نرخ بازده را با ۲۹۴ درصد به خود اختصاص می‌دهد. بازده شرکت‌هایی که تحت کنترل الگویی به غیر از الگوی بخش خصوصی هستند، فاصله فراوانی با نرخ بازده شرکت‌های تحت کنترل بخش خصوصی دارد. به نحوی که، نرخ بازده در شرکت‌های تحت کنترل صندوق‌های بازنشستگی به ۱۹۴ درصد بالغ می‌شود و این نرخ برای شرکت‌های تحت کنترل بخش دولتی برابر با ۱۶۹ درصد است. در نهایت، کنترل مدیریتی از سوی نهادها و سازمان‌های غیردولتی با بازده ۱۴۰ درصد در بازه پنج‌ساله همراه بوده است.

آیا نرخ بازده رابطه مشخصی با میزان تغییرات مدیریتی دارد؟

یکی از کلیدی‌ترین پرسش‌ها درخصوص نرخ بازده، رابطه‌ای است که میان شدت تغییرات مدیریتی و نرخ بازده قابل تصور است. مرکز مطالعات استراتژیک آریانا برای پاسخ به این پرسش اقدام به بررسی میزان تغییرات هیات‌‌مدیره و مدیرعامل در الگوهای مختلف کنترل مدیریتی و مقایسه نتایج حاصله با نرخ بازده در شرکت‌های مرتبط با هرکدام از الگوهای کنترل مدیریتی کرده است. نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهد تغییرات مدیریتی در شرکت‌های تحت کنترل صندوق‌های بازنشستگی و بخش دولتی نسبت به سایر الگوهای کنترل مدیریتی بیشتر است. بر این اساس، متوسط سالانه تغییرات مدیریتی در الگوی کنترل مدیریتی صندوق‌های بازنشستگی به ۲/ ۳۶ درصد می‌رسد و این رقم برای الگوی کنترل مدیریتی بخش دولتی با اختلافی اندک، برابر با ۸/ ۳۴ درصد است. در مقابل، شدت تغییرات مدیریتی در دو الگوی بخش خصوصی و نهادها و سازمان‌های غیردولتی کمتر است. این شاخص در الگوی نهادها و سازمان‌های دولتی به ۷/ ۲۸ درصد و در الگوی بخش خصوصی به ۲۶ درصد می‌رسد و نشان می‌دهد ثبات مدیریتی در شرکت‌های تحت کنترل بخش خصوصی نسبت به سایر الگوهای کنترل مدیریتی بیشتر است. مقایسه میان نتایج حاصله از متوسط سالانه تغییرات مدیریتی و نرخ بازده برای الگوهای مختلف کنترل مدیریتی نشان می‌دهد با وجود ثبات مدیریتی بالاتر در الگوی کنترل مدیریتی نهادها و سازمان‌های غیردولتی، نرخ بازده در این الگو از شرکت‌هایی که تحت الگوی کنترل مدیریتی صندوق‌های بازنشستگی و بخش دولتی فعالیت می‌کنند، کمتر است. به عبارت دیگر، مشاهدات گویای همراستایی و وجود نوعی ارتباط محسوس میان ثبات مدیریتی و دستیابی به نرخ بازده بالاتر نیست.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/1029482/#ixzz42wJbRjar

 

۰۷:۱۰:۳۳ گروه بورس- مهرنوش سلوکی: توسعه بازار سرمایه این روزها همگام با رشد شاخص شدت یافته است. از یکسو، تمایل خارجی‌ها برای سرمایه‌گذاری و اشتیاق همکاری شرکت‌های ایرانی با شرکت‌های برون مرزی از سوی دیگر، باعث شده این روز‌ها شاهد چهره‌ای چابک از بورس در تمام زمینه‌ها باشیم. در همین راستا،روز گذشته تفاهم‌نامه همکاری میان سازمان بورس و اوراق بهادار و مناطق آزاد با محوریت تامین مالی مناطق آزاد از طریق صکوک در بازار بدهی امضا شد. در این تفاهم‌نامه پروژه‌های اقتصادی زود‌بازده از اولویت‌های تامین مالی توسط بورس در مناطق آزاد مطرح و پیش‌بینی شد اوراق آن در ابتدای سال ۹۵ منتشر شود. به گزارش «دنیای اقتصاد» در این جلسه که با حضور اکبر ترکان مشاور رئیس‌جمهوری و دبیر شورای عالی مناطق آزاد و محمد فطانت رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار برگزار شد، دوطرف به حضور پررنگ سرمایه‌گذار خارجی در تمام زمینه‌های سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد تاکید کردند. همچنین اکبر ترکان از افتتاح بانک‌های فراساحلی به منظور جذب سرمایه ایرانیان مقیم خارج در آینده‌ای نزدیک خبر داد و افزایش حجم بازار سرمایه نسبت به gdp را از دستاوردهای مهم آن دانست.

حضور پررنگ بازار سرمایه در اقتصاد

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در ابتدای این نشست گفت: ظرفیت‌های بسیار خوبی در مناطق آزاد وجود دارد و بازار سرمایه به‌عنوان یکی از هدف‌های اصلی می‌تواند از طریق ایجاد پایگاه‌ها و ارتباطات مستحکم تر به رشد این مناطق کمک کند. دکتر فطانت ادامه داد: در تمام کشور‌ها توسعه بازار سرمایه از ارکان اصلی رشد اقتصادی به شمار می‌رود. یکی از دلایلی که باعث شده رشد اقتصادی اروپا همواره ۲ درصد کمتر از آمریکا باشد به دلیل توسعه یافتگی بازار آمریکاست.

رونق بازار بدهی با خارجی‌ها

وی در ادامه بیان کرد: در زمینه توسعه بازار بدهی پیشنهاد ما به کشور‌های خارجی این بوده که در مناطق آزاد و در زمینه بورس‌های کالایی در وهله اول و اوراق مشتقه و صکوک در وهله دوم و بعد در زمینه‌های دیگر سرمایه‌گذاری داشته باشند. یکی از بازارهایی که در زمینه اوراق مشتقه در دنیا بسیار موفق عمل کرده است، بازار کره جنوبی است. اگر ما بتوانیم این امکان را فراهم کنیم که با کشورهای بزرگ وارد مذاکره شویم، با توجه به پتانسیل مناطق آزاد می‌توانیم شاهد شکوفایی اقتصاد کشور در سال‌های آتی باشیم. دکتر فطانت با بیان اینکه بازار سرمایه آماده فعالیت هرچه بیشتر با مناطق آزاد است، گفت: به پشتوانه فکری و تجربه بسیار بالایی که در ریاست مناطق آزاد وجود دارد، می‌توانیم توسعه بیش از پیش بازار سرمایه و تامین مالی را شاهد باشیم. برای موفق شدن در این زمینه باید با شروع هر پروژه، حضور یک سرمایه گذار خارجی نیز تثبیت شود تا بتوانیم بازار سرمایه را به سمت موفقیت بیشتر سوق دهیم.

عرضه اولیه با حضور شرکت ملی نفت

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با رونمایی از برنامه‌های جدید سازمان بورس از عرصه اولیه سهام در حوزه نفت و انرژی در روز سه شنبه خبر داد و گفت: بزرگ‌ترین‌ عرضه IPO در حوزه نفت و انرژی روز سه‌شنبه در بازار سرمایه انجام می‌شود. ارزش اوراق مشارکت شرکت ملی نفت حدود ۵ هزارمیلیارد تومان است که از این رقم ۳۵۰۰ میلیارد تومان مربوط به پارس‌جنوبی و ۱۵۰۰میلیارد تومان درخصوص حوزه غرب کارون در نظر گرفته شده است. وی در پایان بیان کرد: این تفاهم‌نامه می‌تواند زمینه ساز همکاری قوی فی مابین بازار سرمایه و مناطق آزاد، همچنین رفع محدودیت از بستر مناطق آزاد باشد. از مشکلات سرمایه‌گذاران خارجی افتتاح حساب و نقل و انتقال ارزی است. تا زمانی که نتوانیم ارز را به یک نرخ واحد برسانیم باید بتوانیم از طریق بازار سرمایه قسمتی از این ناهمواری را مرتفع کنیم.

خواستار همکاری و حمایت سازمان بورس برای تامین مالی هستیم

اکبر ترکان مشاور رئیس‌جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد در ابتدای سخنانش بیان کرد: هم اکنون شرایط از نظر بین‌المللی فراهم شده و پیام‌هایی درخصوص حرکت به سمت توسعه، رشد و خروج از رکود صادر می‌شود که البته اینها پیام‌هایی معدود از خیل پیام‌ها است. تلاش‌ها بر این است که زیر‌ساخت‌های فیزیکی و حقوقی لازم برای توسعه بیشتر اقتصاد فراهم شود، البته مناطق آزاد جهت اتصال به بیرون از مرزهای کشور نیازمند اتصال پورت‌های خود به بیرون است.

ورود سرمایه ایرانیان با بانک‌های فراساحلی

ترکان در ادامه اختلاف سود بانکی و تورم را بی‌سابقه خواند و تصریح کرد: هم‌اکنون نرخ سود تسهیلات ۱۲ درصد بالاتر از نرخ تورم است که این اختلاف در اقتصاد کشور بی‌سابقه است. وی با اشاره به نرخ سود ۲۴ درصد بانک‌ها گفت: در کسب و کار حلال نمی‌توان با این نرخ تورم، نرخ سود بالای ۲۴ درصد کسب کرد. وی همچنین گفت: باید زیرساخت‌های لازم برای تقویت بازار سرمایه فراهم شود که امیدواریم مناطق آزاد مالی این امکان را ایجاد کنند. بانک‌های فراساحلی در این راستا به زودی برای جذب سرمایه راه‌اندازی می‌شوند تا سرمایه ایرانیان غیر مقیم را جذب خود کنند. این سرمایه‌ها می‌تواند شامل دارایی‌های ایرانیان مقیم خارج از کشور یا دارایی‌های ایرانیان داخل باشد که سرمایه خود را خارج از ایران پس انداز کردند. دبیر شورای عالی مناطق آزاد با بیان اینکه حضور بورس در مناطق آزاد عاملی برای بازگشت سرمایه‌های غیر مقیم است، خاطرنشان کرد: با این اقدام اندازه بازار سرمایه نیز نسبت به GDP افزایش می‌یابد. وی ضمن پیشنهاد بررسی تاسیس بورس در مناطق آزاد، تصریح کرد: ما نیازمند همکاری و حمایت سازمان بورس برای تامین مالی در حوزه‌های مختلف هستیم که این حمایت نه تنها تامین مالی برای خود ما بلکه می‌تواند تامین مالی برای سایر سرمایه‌گذاران نیز باشد. وی با ابراز امیدواری نسبت به افزایش سهم بازار سرمایه ایران نسبت به تولید ناخالص داخلی کشور عنوان کرد: طی دو سال اخیر شورای‌عالی مناطق آزاد دو فرودگاه، ماکو و جزیره هندورابی را راه‌اندازی کرده و امسال نیز دو فرودگاه دیگر در کنار برنامه توسعه بنادر در دستور کار قرار گرفته است. همچنین احداث ۶۰۰ کیلومتر آزادراه در مناطق آزاد را در دستورکار خود قرار داده که باید از طریق ظرفیت‌های بورس تامین مالی شود. وی با اشاره به بررسی تشکیل بورس در مناطق آزاد، عنوان کرد: هم‌اکنون در شهرهای شلمچه، ماکو و ارس پایانه‌های صادراتی راه‌اندازی شده و این در حالی است که در بندر انزلی، راه‌اندازی بندر صادراتی نیز در دستور کار قرار گرفته است که با بهره‌برداری از آن ۱۰ درصد از بازار واردات مواد غذایی روسیه در بندر کاسپین جذب این بندر صادراتی خواهد شد.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/1029471/#ixzz42wJTpfff

 

۰۷:۰۹:۱۰

گروه خودرو: در شرایطی که لغو تحریم‌های بین‌المللی فرصت مناسبی را برای حضور خودروسازان خارجی در ایران فراهم آورده، رنوی فرانسه هنوز با غول‌های جاده مخصوص به توافق نرسیده و مذاکرات میان طرفین، به سختی و بسیار کند پیش می‌رود. هرچند پیمان کارگر، مدیرعامل رنوپارس در گفت‌و‌گوی اخیر خود با «دنیای اقتصاد» توضیحاتی در مورد استراتژی رنو برای حضور در ایران ارائه کرد، با این حال با توجه به اختلافاتی که میان این خودروساز فرانسوی و خودروسازان ایرانی وجود دارد، نمی‌توان پیش‌بینی دقیقی از آینده رنویی‌ها در ایران انجام داد.

 

با توجه به گفته‌های کارگر، رنو چند مولفه اصلی را برای فعالیت دوباره در ایران لحاظ کرده، آیتم‌هایی که با سیاست خودروسازان ایرانی هماهنگ نیست و از همین رو طرفین اختلاف نظرهای اساسی و سنگینی با یکدیگر دارند. یکی از اختلافات اصلی میان خودروسازان ایرانی و رنو، نحوه شراکت میان آنهاست، به‌نحوی‌که این موضوع در حال حاضر به مانعی بزرگ بر سر راه همکاری مشترک آنها تبدیل شده است. آن‌طور که مدیرعامل رنوپرس می‌گوید: «رنو می‌خواهد شریک استراتژیک خودروسازی ایران باشد نه شریک اختصاصی ایران خودرو یا سایپا». به‌عبارت بهتر، هدف رنو، همکاری مشترک با هر دو خودروساز بزرگ ایران است و این شرکت نمی‌خواهد هیچکدام از این دو غول جاده مخصوص را از دست بدهد. این یعنی رنو همچنان به‌دنبال پیاده کردن روش قبلی خود در خودروسازی ایران است، روشی که بر تولید مشترک و توامان با هر دو خودروساز بزرگ ایران تاکید دارد.

این در شرایطی است که ظاهرا خودروسازان ایرانی نمی‌خواهند این آزموده را دوباره بیازمایند. اوضاع به شکلی است که هم ایران خودرویی‌ها و هم سایپایی‌ها به رنو اعلام کرده‌اند در صورت همکاری مشترک با یکی از آنها، باید قید دیگری را بزند. آن طور که منابع آگاه می‌گویند، مسوولان سایپا به رنویی‌ها گفته‌اند که اگر قصد همکاری با این شرکت را دارند، دیگر نباید با ایران خودرو همکاری مشترک داشته باشند. حتی مدیرعامل سایپا چندی پیش در گفت‌و‌گو با خبرگزاری تسنیم تاکید کرده بود که رنو با ایران خودرو محصول مشترک تولید نخواهد کرد. از آن سو اما ایران خودرویی‌ها نیز تاکید کرده‌اند تا مذاکرات رنو با سایپا به پایان نرسد، با این خودروساز فرانسوی وارد مذاکره نخواهند شد. آبی‌های جاده مخصوص البته یک شرط سخت نیز برای رنو در نظر گرفته‌اند و آن، تولید محصول ارزان قیمت این شرکت به نام «کوئید» در ایران خودرو است. مسوولان ایران خودرو به حدی بر تولید کوئید اصرار دارند که گفته می‌شود اگر رنو با خواسته آنها موافقت نکند، قید شراکت با این خودروساز فرانسوی را خواهند زد.

این در شرایطی است که مدیرعامل رنوپارس تاکید می‌کند هنوز مقصد کوئید مشخص نیست و ایران خودرو و سایپا نمی‌توانند برای این شرکت تعیین تکلیف کرده و به اصطلاح تصمیم بگیرند. به گفته وی، رنو حتی اگر با خودروسازان ایرانی به توافق نرسد، در نهایت به‌صورت مستقل در ایران کار خواهد کرد. به‌عبارت بهتر، آخرین تیر ترکش رنو در ایران، فعالیت مستقل است، به این معنی که عنان تولید و عرضه محصولاتش را خود به‌طور کامل در دست بگیرد. رنو از سویی به‌ فکر خرید سهام خودروسازان ایرانی نیز هست؛ به‌نحوی‌که مدیرعامل رنوپارس تاکید می‌کند این شرکت (رنو) به‌دنبال خرید چند سایت از جمله پارس‌خودرو، سایپای کاشان و بخش شمالی کارخانه اصلی ایران‌خودرو است.

به‌نظر می‌رسد هدف رنو از خرید کارخانه‌های خودروسازی ایران، تکرار تجربه موفقش در رومانی است. رنویی‌ها چند سال پیش با خرید شرکت ورشکسته داچیا، آن را به مرور زمان احیا کرده و به عرصه صنعت خودرو بازگرداندند. هرچند بسیاری از کارشناسان معتقدند رنو توانایی تکرار تجربه موفق خود را در خودروسازی ایران نیز دارد، با این حال بسیار بعید به‌نظر می‌رسد بتواند مالک سهام خودروسازان کشور شود. به اعتقاد کارشناسان، در حال حاضر فضا برای خرید سهام کارخانه‌هایی مانند پارس‌خودرو و بخش شمالی ایران خودرو مهیا نبوده و رنویی‌ها تلاشی بیهوده در این ماجرا دارند. البته آن طور که مدیرعامل رنوپارس می‌گوید، رنو نیز فعلا از خرید پارس‌خودرو منصرف شده؛ زیرا بخش قابل‌توجهی از خطوط تولید این شرکت را محصولات چینی پر کرده؛ بنابراین فضا برای تولید محصولات رنو در آن فراهم نیست. رنو می‌خواهد همه پارس‌خودرو را مال خود کند، زیرا تولید ۲۵ محصول جدید را در برنامه آینده اش (در ایران) گنجانده و قصد دارد بخش اعظم آنها را در این شرکت به تولید برساند. با این حساب، اگر رنو موفق به خرید پارس‌خودرو نشود، با چالشی بزرگ در تولید محصولات آینده اش در ایران مواجه خواهد شد. در این شرایط اما باید منتظر ماند و دید آیا پارس‌خودرویی‌ها حاضر می‌شوند قید ادامه تولید محصولات چینی را زده و جا را برای رنویی‌ها باز کنند، یا این خودروساز فرانسوی چاره‌ای دیگر خواهد اندیشید.

آن طور که مدیرعامل رنوپارس می‌گوید: رنو با توجه به شرایط فعلی پارس‌خودرو، تمرکزش را روی کارخانه‌هایی مانند بن رو و سایپای کاشان و بخش شمالی کارخانه اصلی ایران خودرو گذاشته است. به‌عبارت بهتر، این سه کارخانه به نوعی آلترناتیوهای پارس‌خودرو محسوب می‌شوند، این در شرایطی است که فروش آنها به رنو نیز به هیچ وجه قطعی نبوده و حتی با مخالفت اولیه ایران خودرو و سایپا مواجه شده است. به عنوان مثال، مدیرعامل ایران خودرو تاکید کرده بخش شمالی کارخانه را به رنو واگذار نخواهد کرد. همچنین در مورد بن رو و سایپای کاشان نیز سایپایی‌ها هنوز واکنش مثبتی مبنی‌بر فروش آنها به رنو نشان نداده‌اند و هیچ بعید نیست تیر خودروساز فرانسوی باز هم به سنگ بخورد. در مجموع با توجه به اختلاف نظرهایی که میان رنو و خودروسازان ایرانی وجود دارد، مذاکرات میان آنها به سختی پیش می‌رود و با این حساب، برای توافق نهایی باید یکی از سه طرف (رنو، ایران خودرو و سایپا) از مواضع خود کوتاه بیایند.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/1029593/#ixzz42wJDHqoa

 

۰۷:۰۸:۵۱ در مبادلات روز گذشته قیمت انواع شمش با رشد همراه شد و نرخ مقاطع ساختمانی نیز ثابت بود. در این روز اغلب تولید‌کنندگان شمش نرخ محصولات را تا حدود ۵۰ تومان در هر کیلو افزایش دادند. این در حالی است که تولید‌کنندگان مقاطع در نرخ‌های اعلامی تغییری اعلام نکردند. با توجه به رشد تعرفه‌ها بازار فولاد روز‌های پایانی سال را با امید بیشتری به بهبود وضعیت در سال آتی به پایان می‌رساند.

 

۰۷:۰۷:۵۷ گروه بنگاه‌ها- زهرامسافر: در حالی که تولیدکنندگان داخلی برای تامین لوله‌های فولادی مورد مصرف در صنعت انرژی کشورکاملا اعلام آمادگی کرده‌اند، واردات لوله‌های فولادی مورد ‌نیاز در صنعت انرژی خلاف حمایت از تولید داخل و اقتصاد مقاومتی است.

به گزارش «دنیای اقتصاد»، کمتر از دو ماه از امضای توافقنامه تولید مشترک ورق‌های فولادی کیفیت API-X60 و گریدهای بالاتر مورد استفاده در صنایع نفت و گاز (که در حال حاضر از طریق واردات تامین می‌شود) بین شرکت‌های فولاد مبارکه اصفهان و اکسین خوزستان می‌گذرد، اما خبرها حاکی از آن است که برای دومین بار سفارش‌های لوله‌های فولادی به شرکت TMK روسیه داده شده که البته تمامی‌ این موارد خلاف سیاست‌های کلان اقتصاد مقاومتی نیز است. براین اساس، معاون ارشد شرکت TMK روسیه که بزرگ‌ترین‌ تولیدکننده لوله‌های فولادی مورد نیاز در صنعت انرژی در روسیه است، اعلام کرد که در حال مذاکره با ایران به منظور تامین لوله‌های نفتی مورد نیاز این کشور است.

این درحالی است که دو شرکت بزرگ فولادی مبارکه اصفهان و اکسین خوزستان برای تامین این محصول به شرکت‌های نفت و گاز اعلام آمادگی کرده‌اند و حتی به اذعان مدیران ارشد این شرکت‌ها در فهرست مشتریان مورد تایید سازمان‌های مصرف‌کننده قرار دارند، از این رو واردات این محصول در شرایطی که فولادسازان شرایط سختی را از نظر اقتصادی پشت سر می‌گذارند و همچنین در راستای اقتصاد مقاومتی تمام همت خود را بر بومی‌ شدن محصول یاد شده به کار بسته‌اند، در جهت خلاف حمایت از تولید داخل و سیاست‌های کلی کشور است، چرا که به اعتقاد این مدیران به جای محصول نهایی باید مواد خام یا محصولاتی که در داخل کشور تولید نمی‌شود، وارد شود. از سویی دیگر شنیده‌ها حاکی از آن است که شرکت‌های وارد‌کننده، به ازای طلب خود نسبت به واردات لوله‌های فولادی و گازی اقدام می‌کنند.

بهرام سبحانی، مدیر عامل فولاد مبارکه در این باره به «دنیای اقتصاد» گفت: بررسی اهداف سند چشم‌انداز حاکی از آن است که میزان ورق‌های فولادی مورد نیاز برای اجرای پروژه‌های خطوط لوله انتقال گاز طی سه سال آینده به بیش از ۵/ ۲ میلیون تن بالغ می‌شود که این میزان از ظرفیت نصب شده در کارخانجات لوله‌سازی کشور فراتر نخواهد رفت. به گفته وی، تامین ورق فولادی مورد نیاز صنایع تولیدکننده لوله‌های انتقال سیالات همواره مورد توجه خاص فولاد مبارکه قرار داشته به‌طوری‌که طی سال‌های گذشته بیش از ۳/ ۱ میلیون تن انواع ورق‌های API برای گاز شیرین در این شرکت تولید و در اختیار کارخانه‌های لوله‌سازی کشور قرار گرفته است. سبحانی تصریح کرد: علاوه بر این، شرکت فولادمبارکه با استراتژی توسعه کیفی سبد محصولات تولیدی خود در حوزه صنایع نفت و گاز، از دو سال قبل اقدام به سرمایه‌گذاری‌های گسترده برای کسب دانش فنی و نصب تجهیزات لازم برای سولفور‌زدایی در واحد فولادسازی برای تولید فولادهای کیفی کرده و در سال ۹۴ توانمندی لازم برای تولید ورق‌هایAPI X65 , API X60 با گوگرد پایین که مناسب برای محیط‌های گاز ترش است را به دست آورد.

وی افزود: ضمنا با توجه به توانمندی ایجاد شده در واحد فولادسازی قابلیت تولید تختال‌های مورد نیاز برای تولید پلیت حتی با کیفیت API X80 برای مصرف در محیط گاز ترش نیز وجود دارد که برای مورد اخیر از طریق تفاهم‌نامه همکاری منعقده با شرکت فولاد اکسین قابلیت تبدیل آن به پلیت مورد نیاز لوله‌سازان در کشور فراهم شده است. وی تاکید کرد: با عنایت به مراتب فوق و سرمایه‌گذاری‌های انجام شده، شرکت فولاد مبارکه هم اکنون قادر است کلیه نیازهای صنایع نفت و گاز کشور تا گریدهای X65 مقاوم به محیط گاز ترش را به تنهایی و گرید X80 را نیز با مشارکت شرکت فولاد اکسین مطابق با استانداردهای روز دنیا تولید و عرضه کند.

مدیر‌عامل فولاد مبارکه خاطرنشان کرد: توانمندی‌ها و ظرفیت‌های ایجاد شده در زمینه تولید ورق‌های فولادی و لوله‌های قطور بی‌شک برگ زرین دیگری از افتخارات صنعتگران کشور است که بهره‌مندی از آن که زمانی جزو آمال و آرزوهای صنعت نفت و گاز کشور بوده به‌طور قطع از مصادیق بارز عمل به رهنمودهای مقام معظم رهبری در جهت اجرای عملی اصول اقتصاد مقاومتی با نگاه به توانمندی‌های داخلی است که سرلوحه کار تمامی ‌کارگزاران نظام مقدس جمهوری اسلامی‌ایران بوده و خواهد بود، بنابراین پذیرش خبر قرارداد تامین لوله از شرکت‌های روسی که این روزها در برخی جراید عنوان شده دور از ذهن بوده و در صورت صحت این خبر، اتخاذ چنین تصمیمی‌ توسط دولتمردان و مدیران صنعت نفت و گاز با هر توجیهی نظیر آزادسازی پول‌های بلوکه شده در خارج از کشور حاصلی جز ابتر ماندن سرمایه‌گذاری‌های داخلی که در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و با هدف قطع وابستگی انجام گرفته نخواهد داشت.

سبحانی گفت: از معاون اول رئیس‌جمهوری، وزیر نفت و وزیر صنعت، معدن و تجارت انتظار داریم اکنون که واحدهای فولادسازی با انباشت کالای تولیدی در انبار با مشکل نقدینگی و کاهش تولید مواجه هستند قبل از اینکه این تصمیمات به مرحله عملیاتی برسد مانع انجام آن شوند. مدیر عامل فولاد اکسین خوزستان نیز در این خصوص گفت: به‌رغم اعلام آمادگی شرکت‌های بزرگ تولیدی مبنی بر امکان تامین نیازهای ساخت لوله‌های انتقال نفت و گاز در داخل کشور، واردات این گونه محصولات فولادی نهایی معنا و مفهومی ‌ندارد.

عزیزقنواتی با بیان اینکه، براساس سیاست‌های کلی نظام، تمام دستگاه‌ها باید در راستای حمایت از تولید داخل و اقتصاد مقاومتی گام بردارند، افزود: این درحالی است که مدیران کارخانه‌های تولیدی فولادی در سخت‌ترین شرایط اقتصادی قرار دارند، واردات این لوله‌های فولادی ضربه سختی به این صنعت وارد خواهد کرد. وی با تاکید براینکه درحال حاضر شاهد قطع وابستگی حساس‌ترین محصول مورد نیاز صنعت نفت و گاز کشور هستیم گفت: با قاطعیت اعلام می‌کنم محصول تولیدی مشترک دو شرکت مبارکه و اکسین خوزستان و براساس اخذ استانداردهای معتبر به‌طور کامل قابل رقابت با تولید مشابه خارجی است.

قنواتی ظرفیت اسمی‌تولید ورق‌های فولادی کیفیت API-X60 و گریدهای بالاتر مورد استفاده در صنایع نفت و گاز را یک میلیون و ۵۰ هزارتن اعلام و تصریح کرد: هم‌اکنون سالانه نیاز وزارت نفت به ورق‌های فولادی یک میلیون تن است که امروز به‌طور کامل بومی‌شده است. وی بابیان اینکه تولید ورق‌های مذکور از حدود ۱۰ ماه پیش در کشور آغاز شده است، افزود: از این رو بستری فراهم شده تا در صورت هر گونه محدودیت‌های بین‌المللی احتمالی در آینده در تولید این محصول خودکفا باشیم. مدیر‌عامل فولاد اکسین خوزستان تاکید کرد: ورق فولادی کیفیت API-X60 و گریدهای بالاتر برای انتقال خطوط گاز صادراتی شیرین است که در شرکت لوله‌سازی صفا به لوله تبدیل می‌شود. وی با اشاره به اینکه ورق‌های فولادی مذکور برای تامین نیاز صنایع نفت و گاز هم‌اکنون از کشورهای چین، برزیل و آلمان وارد می‌شود، افزود: با خودکفا شدن در این زمینه سالانه یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار صرفه‌جویی ارزی صورت می‌گیرد.

قنواتی درخصوص میزان سرمایه‌گذاری برای تولید ورق‌های فولادی یاد‌شده افزود: این شرکت تاکنون ۴۰۰ میلیون دلار در این زمینه سرمایه‌گذاری کرده است که درصورت واردات آن از خارج این میزان سرمایه ملی به هدر خواهد رفت ازاین رو با توجه به اینکه ما جزو مشتریان مورد تایید وزارت نفت هستیم و به رغم اعلام آمادگی برای تامین لوله‌های فولادی نفتی، واردات این محصول از نظر اقتصادی توجیهی برای اقتصاد کشور نخواهد داشت.

شرکت TMK بعد از رفع تحریم‌های ایران در ماه ژانویه مقداری لوله‌های فولادی به ایران فروخت و حالا امیدوار است تا بتواند در این زمینه با ایران قرارداد بلندمدت ببندد. به گفته ولادیمیر اشماتوویچ، معاون ارشد TMK در استراتژی و توسعه کسب و کار، ایران بازار بسیار مهمی‌برای ما است و حالا که تحریم‌های ایران برداشته شده است ما قصد داریم به‌صورت جدی در بازار ایران حضور پیدا کنیم. وی افزود: بخش زیرساخت صنعت نفت ایران قبل از تحریم قدیمی ‌و فرسوده بود حالا قدیمی‌تر و فرسوده‌تر هم شده است و ایران نیاز به همه چیز دارد از قبیل انبارهای ذخیره، تانکرها و پالایشگاه‌ها.

شرکت TMK قبل از تشدید تحریم‌ها علیه ایران نیز یکی از تامین‌کنندگان مهم لوله‌های فولادی موردنیاز ایران بود. این شرکت حتی کارخانه‌ای را در ولگاگراد در جنوب روسیه احداث کرده بود تا بتواند لوله‌های فولادی تولیدی خود را در این کارخانه با کشتی و از طریق رود ولگا به دریای خزر برده و از آنجا به ایران صادر کند. وی اظهار کرد: لوله ما در ایران بسیار شناخته شده است، این شرکت روسی حتی تامین‌کننده لوله‌های فولادی موردنیاز صنعت نفت آمریکا و برخی دیگر از کشورهای نفتی دنیا نیز به شمار می‌رود. بر اساس این گزارش، تامین مواد اولیه و تجهیزات صنعت نفت دو بازیگر اصلی دارد. یکی تولیدکننده که باید مطابق نیاز مشتری تولید و تحویل دهد و دیگری وزارت نفت که باید به دنبال توسعه زنجیره ارزش خود از محل تولید داخل کشور باشد. به نظر می‌رسد دو طرف این بازی فعلا در خواب زمستانی به‌سر می‌برند و فعلا خارجی‌ها بیشتر از داخلی‌ها بیدار بوده و از لغو تحریم‌ها سود می‌برند.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/1029533/#ixzz42wIn371O

 

۰۷:۰۵:۵۲ گروه مسکن: با رونمایی طرح تفصیلی جدید تهران در اردیبهشت ماه سال ۹۱، مدیریت شهری اعلام کرد: از این پس طرح تفصیلی جدید، مبنای صدور پروانه‌های ساختمانی قرار خواهد گرفت و به دلیل سیستمی شدن صدور مجوزهای ساخت وساز امکان هر نوع تغییر کاربری املاک از بین رفته است. این ادعا در حالی بود که همزمان دلالان از امکان تغییر سرنوشت کاربری املاک در تمامی پهنه‌های طرح تفصیلی حتی پهنه‌های سبز از طریق تشکیل پرونده در کمیسیون توافقات مناطق خبر می‌دادند. شورای شهر تهران نیز با تایید وجود چنین اختیاری در کمیسیون توافقات شهرداری‌ها، این کمیسیون را یکی از مشکلات بزرگ در سیستم مدیریت شهری خطاب و عنوان کرد: با آنکه تصویب و اجرای طرح تفصیلی جدید تهران با هدف شفاف‌سازی و سیستمی شدن روند صدور پروانه‌های ساختمانی انجام شد، اما بعضا از مفاد طرح تفصیلی تفاسیر متعددی در شورای معماری مناطق ۲۲ گانه صورت می‌گیرد. این شوراها با اختیارات و اقداماتی فراتر از حوزه اختیارات قانونی خود به تغییر ضوابط و مقررات به‌صورت سلیقه‌ای می‌پردازند که حتی در مواردی کمیسیون ماده پنج نیز قادر به اخذ چنین تصمیماتی نیست. اضافه طبقات، تخلف‌های گسترده در نورگیرها و قسمت‌های مختلف ساختمان، افزایش تعداد واحدها یا کسر پارکینگ از جمله توافقاتی مغایر با ضوابط مصوب طرح تفصیلی پایتخت بود که در این کمیسیون انجام می‌شد، از این‌رو با دستور شورای‌عالی شهرسازی و شورای شهر تهران، اختیارات این کمیسیون‌ها محدود و در برخی از مناطق، شوراهای معماری برچیده شد.

در همین راستا مدیرکل دفتر نظارت بر طرح‌های توسعه و عمران وزارت راه و شهرسازی با ابراز خرسندی از انحلال کمیسیون توافقات شهرداری تاکید کرد: تنها چیزی که می‌شد از کمیسیون توافقات دریافت کرد، این نکته بود که توافق در جهت فروش ضوابط و مقررات شهرسازی و بلاشک خلاف بود. مسعود حمزه‌ای، مدیرکل دفتر نظارت بر طرح‌های توسعه و عمران وزارت راه و شهرسازی در گفت‌وگو با پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، درباره انحلال کمیسیون توافقات در شهرداری تهران و تاثیراتی که این انحلال بر روند اجرای تصمیمات اخذ شده در وزارت راه و شهرسازی و مصوبات شورای‌عالی معماری و شهرسازی خواهد گذاشت، گفت: اصولا وجود کمیسیونِ توافقات از زمان تشکیل تا امروز جای سوال داشت زیرا طرح‌های وزارت راه و شهرسازی و ضوابط و مقررات شهرسازی از سوی مراجع دیگری همچون شورای‌عالی معماری و شهرسازی و کمیسیون ماده ۵ مصوب و جهت اجرا به شهرداری ابلاغ می‌شود که با این روند منظم و نظام‌مند اصولا جایی برای توافق باقی نمی‌ماند. مدیرکل دفتر نظارت بر طرح‌های توسعه و عمران وزارت راه و شهرسازی افزود: از آنجا که مخاطب مردم، شهرداری‌ها هستند و شهرداری خود باید از مصوبات بالادستی که شامل طرح‌های جامع شهری مصوب در شورای‌عالی معماری و شهرسازی است، وجود کمیسیون توافقات نشان از تضاد در قوانین داشت که لغو این کمیسیون می‌تواند در اجرای قانون شهرسازی در کلانشهرها و بهبود وضعیت شهرها تاثیرگذار باشد.

حمزه‌ای ادامه داد: شورای‌ شهر برای اجرای ضوابط و مقررات طبیعتا عوارضی را وضع می‌کند که این عوارض مصوب شورای شهر است. با این ویژگی‌ها اصولا موضوعی برای توافق باقی نمی‌ماند و همه‌چیز در چارچوب اداری و قانونی جریان می‌یابد. مدیرکل حوزه معاونت معماری و شهرسازی تاکید کرد: چارچوب روشن است؛ مصوبات شهرسازی توسط شورای‌عالی معماری و شهرسازی ابلاغ و عوارضی که باید پرداخت شود نیز از سوی شورای شهر تعیین و اعلام می‌شود، بنابراین موضوعی برای توافق باقی نمی‌ماند. حمزه‌ای گفت: تنها موضوعی که می‌توان از کمیسیون توافقات دریافت کرد این نکته بود که توافق در جهت فروش ضوابط و مقررات شهرسازی و بلاشک خلاف بود. او افزود: وزارت راه و شهرسازی لغو کمیسیون توافقات شهرداری را به فال‌نیک می‌گیرد.

محمدسالاری، رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران نیز با اشاره به تاثیر تعطیلی شورای معماری مناطق بر چارچوب‌مند کردن ضوابط شهرسازی گفت: با تعطیلی شورای معماری مناطق، ارائه مجوزهای خاص به تک پلاک‌های شهری حذف می‌شود و در صورت بررسی‌های کارشناسی اگر شهرداری‌های مناطق تشخیص دادند بخشنامه خاصی، منفعت شهر را به همراه دارد برای جلوگیری از سوءاستفاده دلالان این بخشنامه یا مجوز در سایت طرح تفصیلی در دسترس عموم قرار می‌گیرد. او با اظهار تاسف نسبت به مقاومت برخی از شهرداران مناطق نسبت به لغو این مجوزها و به دنبال آن تعطیلی شورای معماری مناطق تصریح کرد: البته در مواردی شاهد مقابله برخی شهرداران برای لغو مجوزها هستیم؛ به گونه‌ای که برای آنکه این مسیر را دچار چالش کنند سامان نیافتن امور شهروندان را به گردن شورای شهر تهران انداخته‌اند. او خطاب به شهرداران مناطق اعلام کرد: از آنجا که شرایط متفاوتی در مناطق مختلفی از شهر وجود دارد، شورای شهر، شورای معماری مناطق را به‌طور کامل تعطیل نکرده است، به همین دلیل اگر فکر می‌کنند برخی مجوزهای لغو شده برای تمامی شهر دارای منفعت است اعلام کنند تا پس از بررسی برای جلوگیری از سوءاستفاده دلالان آن را در سایت استعلام طرح تفصیلی قرار دهیم.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/1029612/#ixzz42wIZhTgZ

 

۰۷:۰۵:۲۷ دنیای اقتصاد: مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با آسیب‌شناسی فضای کسب‌وکار ایران، اعلام کرد عناصر مزاحم کنونی در محیط کار ایران در صورت ادامه حیات چهار تهدید برای اقتصاد ایران به دنبال خواهند داشت. ارزیابی‌های این نهاد نشان می‌دهد، افزایش قیمت تمام‌شده تولید بنگاه‌ها که کاهش قدرت رقابتی آنها را به‌دنبال دارد، شکل‌گیری اقتصاد زیرزمینی، جلوگیری از رشد بنگاه‌ها به‌دلیل عدم برخورداری از مزایای رسمی بودن و از کار افتادن سیاست‌های مالی چهار تهدید شناسایی‌شده است. علاوه‌بر گزارش‌های بین‌المللی، ارزیابی تشکل‌های اقتصادی در گزارش‌های داخلی پایش محیط کسب‌وکار نیز نشان می‌دهد اکثر مولفه‌های محیط کسب‌وکار در وضعیت نامطلوب قرار دارند و این پیام را به سیاست‌گذاران کشور می‌دهد که مشکلات امروز فعالان اقتصادی نه در زیرساخت‌ها، بلکه در نرم‌افزارهای توسعه نظیر سازوکار تامین مالی تولید و حاکمیت قانون قرار دارد. به اعتقاد برخی کارشناسان، ادامه وضعیت فعلی منجر به این خواهد شد که سرمایه‌گذاران داخلی کانون سرمایه‌گذاری و کار خود را به کشورهایی با محیط مناسب کسب‌وکار منتقل کنند. این تحلیل، ضمن بررسی اقداماتی که باید در سه بازه زمانی کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت از سوی سیاست‌گذاران در دستورکار قرار گیرد، هشت گام اجرایی برای بهبود محیط کسب‌و‌کار در ایران را پیشنهاد کرده است.

گروه صنعت و معدن: گزارش‌های بین‌المللی وضعیت محیط کسب‌وکار در ایران را در شرایط سخت توصیف و ایران را در ردیف بدترین کشورها از نظر محیط کسب‌و‌کار قرار می‌دهند. با توجه به لغو برخی از تحریم‌ها و تمایل سرمایه‌گذاران خارجی به ورود به بازار ایران، برخی از کارشناسان نسبت به استقرار و ادامه وضعیت فعلی در ایران هشدار داده و اعلام می‌کنند وجود کشورهایی با وضعیت مناسب محیط کسب‌و‌کار باعث می‌شود سرمایه خارجی به جای ایران به این کشورها جذب شود و فعالان اقتصادی داخل ایران نیز کانون سرمایه‌گذاری و کار خود را از ایران به چنین کشورهایی منتقل کنند، اما سوال این است که در وضعیت فعلی چه باید کرد؟ معاونت پژوهش‌های اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس ضمن بررسی نتایج نامساعد بودن محیط کسب‌وکار، ۸ گام برای بهبود فعالیت فعالان کسب‌وکار در ایران پیشنهاد کرده است.

بر اساس این گزارش، افزایش قیمت تمام شده بنگاه اولین نتیجه نامساعد بودن محیط کسب‌و‌کار است که کاهش قدرت رقابتی بنگاه‌ها را به دنبال دارد. شکل‌گیری اقتصاد زیرزمینی یکی دیگر از نتایج نامساعد بودن محیط کسب‌و‌کار است که در نتیجه آن فرار مالیاتی، کاهش درآمد دولت و رشد قاچاق شکل می‌گیرد. جلوگیری از رشد بنگاه‌ها به دلیل عدم برخورداری از مزایای رسمی بودن و از کار افتادن سیاست‌های مالی به دلیل شکل‌گیری اقتصاد زیرزمینی سومین و چهارمین نتیجه نامساعد بودن محیط کسب‌و‌کار است. ارزیابی تشکل‌های اقتصادی در گزارش‌های داخلی پایش محیط کسب‌و‌کار نیز نه تنها نشان می‌دهد اکثر مولفه‌های محیط کسب‌و‌کار در وضعیت نامطلوب قرار دارند، بلکه به سیاستگذاران ایرانی پیام می‌دهند مشکلات امروز فعالان اقتصادی نه در زیرساخت‌هایی نظیر جاده و برق، بلکه در نرم‌افزارهای توسعه نظیر سازوکار تامین مالی تولید و حاکمیت قانون قرار دارد. در سال‌های اخیر سیاست‌های کلی و احکام قانونی متعددی برای بهبود محیط کسب‌و‌کار تصویب و ابلاغ شده است، اما برخی از سیاست‌های کلی هنوز تبدیل به قانون یا اجرایی نشده است. برخی احکام قانونی نیز به دلایل مختلف هنوز به طور موثری اجرا نشده‌اند، نظیر احکام قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار. بر این اساس، نهاد پژوهشی مجلس برای بهبود محیط کسب‌و‌کار ۸ پیشنهاد را مطرح کرده که شامل موارد زیر است: ۱- پالایش قوانین و مقررات اقتصادی و تبدیل آنها به احکامی هر چه صریح تر، عامه فهم تر با حداکثر ضمانت اجرایی و هرچه سهل‌تر به نفع تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران، ۲-آزاد کردن فعالیت اقتصادی برای عموم مردم و حذف انحصارات (بند الف سیاست‌های کلی اصل۴۴ قانون اساسی) ۳- با ثبات، شفاف و قابل پیش‌بینی کردن سیاست‌های اقتصادی دولت، ۴- تضمین واقعی و کامل حقوق مالکیت با تقویت همه جانبه دادسراها و خدمات انتظامی، ۵- فرهنگ سازی برای بهبود فرهنگ کاری، افزایش اعتماد متقابل بین کارگر و کارفرما و کارآفرینان و دولت، ۶- حذف یا نظام مند کردن ارتباط ماموران دولتی با کارآفرینان و حذف هر گونه سلیقه شخصی در این ارتباط، ۷- مبارزه نظام مند و بدون تبعیض با فساد و رانتخواری به‌طوری‌که فقط با کار یا ابتکار بتوان به درآمد و ثروت رسید، ۸- ایجاد ساز و کار ارتباط پس اندازهای عمومی و تولیدکنندگان ایرانی.

این گزارش همچنین فعالیت‌های لازم برای بهبود محیط کسب‌وکار را در دو دسته کوتاه‌مدت و بلندمدت ضروری می‌داند. بر اساس گزارش تهیه شده در کوتاه‌مدت، اصلاح رویه‌های اجرایی با هدف بهبود محیط کسب‌و‌کار نظیر پیش‌بینی‌‌پذیر کردن سیاست‌های اقتصادی، اصلاح برخورد دولت با تشکل‌های اقتصادی باید در دستور کار قرار گیرد، همچنین حضور موثر در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی و شنیدن مطالبات فعالان اقتصادی و تلاش برای حل آنها در چارچوب اختیارات قانونی اقدام دیگری است که در کوتاه‌مدت باید تداوم داشته باشد.

در میان مدت و بلندمدت نیز تنقیح قوانین و مقررات ناظر بر فعالیت‌های اقتصادی، چاره جویی برای هدایت نقدینگی سرگردان به سوی دولت، بازتعریف ماموریت نمایندگی‌های سیاسی خارج از کشور در خدمت صادرکنندگان کالاهای ایرانی و سرمایه‌گذاران در ایران و تشکیل دادگاه‌های تجاری و تقویت ضمانت اجرایی قوانین ناظر بر حقوق مالکیت با هدف حداکثر کردن امنیت اقتصادی باید در دستور کار قرار گیرد. طبق ماده چهار قانون بهبود مستمر محیط کسب‌و‌کار (مصوب ۱۳۹۰)، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران وظیفه دارد که شاخص‌های ملی محیط کسب‌و‌کار را تعریف و اعلام کند. در عین حال در همان ماده مطرح شده است که وزارت اقتصاد نیز وظیفه دارد رتبه ایران در گزارش‌هایی نظیر «سهولت انجام کسب‌و‌کار» را بهبود دهد. هم‌اکنون اتاق ایران در حال اجرای ماده چهار است و قرار است از سال ۹۵ گزارش ملی محیط کسب‌و‌کار از سوی اتاق ایران منتشر شود.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/1029635/#ixzz42wI4FUfe

 

۰۷:۰۳:۱۲ دنیای اقتصاد: روز گذشته، شاخص بورس با رشد ۸۷۰ واحدی پس از حدود دو سال به کانال ۸۰ هزار واحدی وارد شد. خوش‌بینی به بهبود وضعیت اقتصادی کشور در سال آینده، در کنار هجوم نقدینگی در آخرین هفته ۹۴، رشد اخیر قیمت سهام را رقم زد. جهشی که بازدهی بورس از ابتدای سال را به بیش از ۲۸ درصد رساند. هرچند کارشناسان نیز نسبت به روند روبه‌رشد نماگرهای اقتصادی در سال آینده امیدوار هستند، اما رشدهای بی‌وقفه و بدون تعدیل انتظارات سهامداران یکی از نگرانی‌هایی است که همچنان بر آن تاکید می‌شود.

گروه بورس: شاخص کل بورس تهران با رشد ۸۷۰ واحدی (معادل ۱/ ۱ درصد) پس از حدود دو سال وارد کانال ۸۰ هزار واحدی شد. در ادامه فضای مثبتی که از شنبه در بازار به وجود آمده بود، دیروز نیز شاهد افزایش عمومی قیمت سهام بودیم. به عقیده کارشناسان خوش‌بینی‌های زیادی که نسبت به اقتصاد کشور در سال ۹۵ وجود دارد، در بازار سهام به خوبی منعکس شده است. بر این اساس، سیل عظیمی از نقدینگی وارد بازار شده است. در این شرایط، این امیدواری وجود دارد که نماگرهای اقتصادی از متغیرهای بازار سهام حمایت کند. با موج خوش‌بینی‌ها می‌توان انتظار تداوم ورود نقدینگی را در بازار داشت. در این میان، اگر متغیرهای اقتصادی آتی بر حسب انتظارات بازار بهبود نیابد و از رشدهای بازار سهام حمایت نکند، خروج پرشتاب نقدینگی مورد انتظار است. گرچه انتظار برای ورود حقوقی‌ها در زمان خروج پول‌های داغ (که با نگاه‌های کوتاه‌مدت به بازار وارد شده بودند) وجود دارد، اما رسیدن به قله قیمتی با شیب تند نزول همراه خواهد شد و در آن زمان تلاش‌ها برای نجات بورس تا حدودی بی‌نتیجه خواهد ماند. بر این اساس، باید در شرایط کنونی انتظارات را نسبت به وضعیت آتی اقتصاد و شرکت‌ها تا حد مطلوبی تعدیل کرد.

ورود حقوقی‌ها همزمان با خروج پول‌های داغ

به گفته علیرضا مستقل، مدیر صندوق سرمایه‌گذاری تدبیرگران فردا در جریان معاملات روز گذشته بورس اوراق بهادار تهران گروه خودرویی و معدنی – فلزی پیشتاز تقاضا بودند و در مقابل گروه بانکی و دارویی روندی متعادل و تا حدودی منفی به خود گرفتند. مستقل با تاکید بر اینکه رشد شاخص در هفته‌های اخیر غیرمنطقی نبوده است، گفت: در درجه اول باید توجه داشته باشیم شاخص کل با توجه به چه صنایعی رشد کرده است. در هفته‌های پایانی سال جاری شاهد تحولاتی همچون کاهش نرخ سود بانکی و افزایش نقدینگی در راستای افزایش سرمایه دولت و همچنین تحولات سیاسی و اقتصادی ناشی از توافق هسته‌ای بودیم که بر این اساس انتظار یک رشد متوازن در بازار سرمایه، انتظار زیادی نیست. مستقل اضافه کرد: در عین حال در عرصه جهانی شاهد رشد قیمت سنگ‌آهن و فولاد بودیم که طبیعتا این رشد جهانی قیمت‌ها باعث شد صنایع معدنی و فلزی رشد قابل توجهی داشته باشند.

وی با اشاره به اینکه نوسانات ناچیز شاخص کل در هفته‌های اخیر موجب شد سرمایه‌‌گذاران و دیگر ناظران بازار سرمایه تصور کنند دیگر شاهد ریزش قیمت‌ها نخواهیم بود، تاکید کرد: رشد قیمت‌ها تا جایی توجیه‌پذیر است که فاصله زیادی از ارزش ذاتی خود نگیرد و در بازه زمانی کنونی به جز گروه خودرویی که رشد سریعی داشته است، سایر گروه‌ها از رشد قیمتی متعادل برخوردار بوده و امکان رشد بیشتر در این گروه‌ها وجود دارد. این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: در شرایط فعلی و با توجه به افزایش شاخص عده‌ای وارد بازار شده‌اند که تنها با نگاهی کوتاه‌مدت اقدام به خرید سهام‌ می‌کنند. طبیعتا بعد از مدت کوتاهی این هات مانی‌ها (Hot Money) از بازار خارج می‌شوند اما خوشبختانه خروج این پول‌ها با ورود حقوقی‌ها به بازار سرمایه همزمان خواهد شد تا تحول خاصی را شاهد نباشیم. وی همچنین به وضعیت بازار سرمایه بعد از اجرای قطعی برجام اشاره و خاطرنشان کرد: با توجه به کاهش نرخ سود بانکی و دستیابی به رشد اقتصادی ۴ تا ۶ درصدی می‌توان امیدوار بود بورس یکی از بهترین و جذاب‌ترین بازارهای سرمایه‌گذاری در سال ۹۵ باشد.

هشدار به رفتار هیجانی

ابوالفضل شهرآبادی،‌ معاون تامین مالی تامین سرمایه لوتوس پارسیان، علت رشد پرشتاب بورس در هفته آخر سال را خوشبینی به سال آینده عنوان کرد و گفت: به نظر می‌رسد وضعیت نقدینگی دولت در سال آینده بهتر خواهد شد، این موضوع توانسته به رشد بورس کمک کند. در این میان، رشد قیمت نفت و افزایش مقدار صادرات می‌تواند رشد درآمدهای صادراتی دولت را به دنبال داشته باشد. علاوه بر این، انتظار برای کاهش نرخ سود بانکی نیز وجود دارد و حتی هدف‌گذاری ۱۵ درصدی نرخ سود نیز برای سال ۹۵ مشاهده می‌شود. وی افزود: کاهش نرخ سود بانکی می‌تواند موجب خروج سرمایه‌ها از بانک شود، جذب بخشی از این سرمایه‌ها به بازار سهام دور از انتظار نیست. این موضوع می‌تواند از نقدینگی موجود در بازار حمایت کند. در این شرایط، امیدواری به تکرار روند سنتی و رشد بازار سهام در هفته اول سال ۹۵ سهامداران را به تکاپو واداشته است. تلاش برای جانماندن از قافله صعودی بازار نقدینگی روزافزونی را به بازار جذب کرده است.

این کارشناس بازار سرمایه، جو عمومی بازار را دلیل اصلی رشد بسیاری از نمادها عنوان کرد و در ادامه گفت: در صورتی که در فضای هیجانی رشد مداوم قیمت‌ها را شاهد باشیم، پس از مدت زمان کوتاهی قیمت‌ها در بازار به حالت اشباع خود نزدیک می‌شود. این موضوع می‌تواند علامت هشداری برای بازار محسوب شود. به این ترتیب، با قرار گرفتن شاخص بازار سهام در قله، کمترین تلنگری می‌تواند روند نزولی بورس را به دنبال داشته باشد. شهرآبادی در پایان افزود: تجربه تلخ سال ۹۲ همچنان در حافظه بازار وجود دارد. کسانی که در اوج شاخص در دی ماه ۹۲ از بازار سهام خارج شدند با سودهای حداکثری و قابل توجهی بازار را ترک کردند. بر این اساس، با رسیدن شاخص به قله (که همچنان برای آن نمی‌توان عدد دقیقی را تعیین کرد) سیل عظیمی از فروشندگان به منظور فرار از زیان‌های احتمالی، در بازار خواهند بود. در مقیاس کوچک‌تر، این خطر برای تک‌سهم‌ها نیز وجود دارد. برخی از نمادها با ادامه رشد به حالت اشباع قیمتی خود نزدیک می‌شوند.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/1029522/#ixzz42wHxyQT4

 

۰۶:۵۸:۰۳مدیرکل سیاسی و امنیت بین‌الملل وزارت خارجه گفت: همانطور که انتظار می‌رفت شورای امنیت بعد از جلسه امروز صبح، در جلسه نسبتا کوتاهی که نزدیک به یک ساعت و ربع به طول انجامید، بعد از شنیدن نظرات آمریکا و برخی دیگر از اعضا، هیچ تصمیمی درباره آزمایش‌های موشکی ایران اتخاذ نکرد و به جلسه خود پایان داد.

حمید بعیدی‌نژاد با بیان این مطلب ادامه ادامه داد: شورای امنیت به این ترتیب حتی یک بیانیه مطبوعاتی نیز که ضعیف‌ترین نوع موضع‌گیری از سوی آن شوراست، صادر کرد.
وی گفت: مهم‌ترین جمع‌بندی‌ای که شورای امنیت و اعضای شورا همه به نوعی در این جلسه موافق آن بودند، این بود که آزمایش‌های موشکی اخیر ایران نقض قطعنامه ۲۲۳۱ محسوب نمی‌شود، هر چند برخی اعضا مانند آمریکا آزمایش‌های موشکی ایران را موجب نگرانی و دارای تاثیرات بی‌ثبات‌کننده در منطقه دانستند. بر خلاف برخی حدس‌های نادرست و مغرضانه که از سوی عناصر تندرو در غرب و اسرائیل القاء می‌شد، هیچ عضوی از اعضای شورای امنیت در این جلسه، حتی آمریکا، درخواست وضع مجازات یا تحریم علیه ایران را مطرح نکردند.
عضو تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای کشورمان اظهار کرد: این اقدام شورای امنیت، گامی دیگر در جهت اعتمادسازی میان شورای امنیت و ایران محسوب می‌شود. پیش از این قطعنامه ۲۲۳۱ خواستار تغییر کامل روابط شورای امنیت و ایران شده بود. ایران به صراحت اعتقاد دارد که با توجه به توصیه قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت به ایران به عدم توسعه موشک‌های بالستیک که برای حمل سلاح‌های هسته‌ای طراحی شده‌اند، آزمایش‌های اخیر موشکی ایران که برای اهداف دفاعی و از نوع سلاح‌های متعارف هستند، در صلاحیت بحث در چارچوب اجرای این قطعنامه قرار نمی‌گیرند.
بعیدی‌نژاد در ادامه به نقل از شاهدان عینی در سازمان ملل گفت: عناصر اسرائیلی با حضور در حوالی سالن شورای امنیت سازمان ملل در نیویورک و با به‌دست گرفتن پلاکاردهایی که موشک‌های آزمایش‌شده ایران را با عبارت مرگ بر اسرائیل به زبان عبری روی آن نشان می‌دادند، سعی زیادی کردند که فشار روانی شدیدی را علیه اعضای شورای امنیت ایجاد کنند تا آنها را برای صدور حداقل یک بیانیه تحت فشار سیاسی قرار دهند.

 

 

۰۶:۵۶:۰۸ جلسه روز دوشنبه شورای امنیت پشت درهای بسته و بدون حضور خبرنگاران برگزار شد اما اظهارات نمایندگان کشورهای عضو پس از جلسه حکایت از ناکامی آمریکا در این جلسه برای جلب موافقت سایر اعضا در زمینه تحریم ایران حکایت دارد.
به گزارش رویترز ، «سامانتا پاور» نماینده آمریکا در سازمان ملل پس از پایان جلسه شورای امنیت وعده داد که واشنگتن به تلاش خود برای اقدام شورای امنیت در پاسخ به آزمایش های موشکی ایران ادامه خواهد داد و همچنین روسیه را متهم کرد که برای پاسخ ندادن به «نقض قطعنامه سازمان ملل توسط ایران» دنبال دلیل می گردد.
پاور مدعی شد: این موضوع شایسته پاسخ شورای امنیت است اما به نظر می رسد که روسیه برای اقدام نکردن دلیل حقوقی می تراشد.
نماینده آمریکا این اظهارات را در واکنش به موضع «ویتالی چورکین» نماینده روسیه عنوان کرد که تصریح کرده بود از دیدگاه روسیه ، آزمایش های موشکی ایران ناقض قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت نیست.
قطعنامه ۲۲۳۱ از ایران «می خواهد» که از فعالیت های خاص مرتبط با موشک های بالستیک خودداری کند.
نماینده روسیه تاکید کرده که «خواستن با ممنوعیت تفاوت دارد و نمی توان از حیث حقوقی کشوری را به نقض یک خواسته متهم کرد؛ کشورها می توانند از یک خواسته تبعیت کنند یا آن را نادیده بگیرند. »
«فرانسوا دلاتر» نماینده فرانسه در سازمان ملل از اعلام نقض قطعنامه شورای امنیت به دلیل آزمایش های موشکی ایران خودداری کرد و گفت: «ما نگران هستیم زیرا این موضوع عدم اجرای قطعنامه ۲۲۳۱ به شمار می رود.»
از سوی دیگر ، انگلیس نیز اعلام کرده بود از «بان کی مون» دبیر کل سازمان ملل متحد درخواست تهیه گزارشی درباره شلیک این موشک ها کرده است تا درباره اینکه آیا این اقدام نقض قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت بوده است یا نه، تصمیم گیری شود.
«ماتیو رایکرافت» نماینده انگلیس پیش از برگزاری نشست غیرعلنی روز دوشنبه شورای امنیت گفت: به نظر ما این اقدام ایران بی توجهی آشکار به قطعنامه ۲۲۳۱ است.
سامانتا پاور پیش از این نیز آزمایش های موشکی ایران را تحریک آمیز و بی ثبات کننده خوانده بود. «جان کری» وزیر امور خارجه آمریکا نیز مدعی شده بود که آزمایش های موشکی ایران قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل را نقض کرده است.
موضع آمریکا در این زمینه در میان متحدان غربی آن کشور نیز خیلی مورد توجه قرار نگرفت بطوری که نمایندگان انگلیس و فرانسه نیز آزمایش های موشکی ایران را «عدم اجرا» و «بی توجهی» به قطعنامه ۲۲۳۱ قلمداد، و از بیان «نقض» قطعنامه توسط ایران خودداری کردند.
این درحالی بود که روز یکشنبه «ژان – مارک آیرو» وزیر امور خارجه فرانسه پس از دیدار با «جان کری» همتای آمریکایی خود در پاریس گفته بود که ممکن است ایران به دلیل آزمایش های موشکی خود را تحریم های اروپایی رو به رو شود. اما این موضع فرانسه روز دوشنبه با مخالفت «فدریکا موگرینی» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا مواجه شد. موگرینی تصریح کرد که آزمایش های موشکی ایران نقض توافق هسته ای نیست و در مورد نقض قطعنامه های شورای امنیت هم نهادهای سازمان ملل باید نظر بدهند نه اتحادیه اروپا.
به گزارش ایرنا؛ روز سه شنبه گذشته در مرحله نهایی رزمایش اقتدار ولایت ، موشکهای بالستیک نسل شهاب و موشکهای دوربرد نقطه زن قدر شلیک و اهداف از پیش تعیین شده را منهدم کردند. موشک های شهاب ۱ و ۲ و موشکهای قدر H و F از جمله موشکهای شلیک شده در این مرحله از رزمایش بودند که با موفقیت به اهداف از پیش تعیین شده اصابت و آنها را منهدم کردند.
جمهوری اسلامی ایران همواره تاکید کرده است که محدودیت بر توان دفاعی خود را نمی پذیرد.

 

۰۶:۵۴:۳۲ به گزارش خبرنگار بورس خبرگزاری فارس، محمد فطانت رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در نشست امروز با دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری و مشاور رئیس‌جمهور با اشاره به سفر اخیر خود به کره جنوبی، از حجم هزار و ۲۰۰ میلیارد دلاری معاملات بازار سرمایه این کشور، سخن گفت و افزود: کشور کره جنوبی جزء ۱۳ کشور مطرح در حوزه بازارهای سرمایه دنیاست. این کشور با بررسی رکود دو دهه اخیر کشور ژاپن، به این نتیجه رسیده که برای مانع شدن از تداوم این رکود، باید در نقطه‌های استراتژیک کشورهای در حال توسعه سرمایه‌گذاری کنند.

وی افزود: یکی از دلایل عقب‌افتادگی نرخ رشد اروپا نسبت به کشور آمریکا عدم توسعه بازارهای سرمایه کشورهای عضو این اتحادیه است. امروزه تکیه‌گاه رشد هر کشوری جمع‌آوری نقدینگی خرد مردم و هدایت آنها از طریق بازار سرمایه در سرمایه‌گذاری‌های مولد است.

فطانت گفت: در این ارتباط هم مسئولان بورس کره، پیشنهاد خرید بورس تهران و سرمایه‌گذاری در این بازار را به مدیران سازمان بورس در سفر اخیر ارائه کردند که در پاسخ به آنها این پیشنهاد ارائه شد که از طریق استفاده از ظرفیت‌های مناطق آزاد ایران، به‌طور فردی یا مشارکتی در مرحله نخست از طریق شکل‌گیری و حضور در بورس‌های کالایی و سپس حضور در بخش معاملات سهام، در مرحله دوم از این ظرفیت‌ها در ایران استفاده کنند.

فطانت با اشاره به موفقیت بورس کره جنوبی در بازار اوراق مشتقه در دنیا از تشکیل تیم کاری مشترک با بازار این کشور و بورس ایران، سخن گفت و افزود: رئیس‌جمهور کره جنوبی در سفری که اردیبهشت‌ماه سال آینده به ایران خواهد داشت، انتظار می‌رود تا با تبادل نظر فی‌مابین زمینه‌ همکاری مشترک دو کشور فراهم شود.

وی افزود: در این راستا با توجه به رغبت به وجودآمده در زمینه سرمایه‌گذاری در ایران، باید زمینه‌ لازم به‌منظور حضور سرمایه‌گذاران خارجی با هدف توسعه و رشد صنایع ایران را بیش از پیش، فراهم کرد.

به گفته این مقام مسئول با توجه به مطالعاتی که به‌منظور استفاده از ظرفیت‌ها در زمینه ایجاد بورس در مناطق ویژه اقتصادی شده، این موضوع هدف‌گذاری شده که هر کجا زمینه ایجاد مشارکت وجود دارد، به‌طور حتم پای سرمایه‌گذار خارجی نیز به‌منظور افزایش ضریب موفقیت وجود داشته باشد.

رئیس سازمان بورس از انتشار بزرگ‌ترین اوراق مشارکت نفتی در روز آینده از طریق بورس تهران خبر داد و گفت: این عرضه در حوزه اوراق مشارکت پارس جنوبی و به حجم ۵ هزار میلیارد تومان خواهد بود که از این رقم مبلغ ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان مربوط به فازهای ۱۱ تا ۲۴ پارس جنوبی و مبلغ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان به‌منظور توسعه مناطق مشترک نفتی در غرب کارون در نظر گرفته شده که با مشارکت بانک مرکزی از طریق بازار سرمایه ایران تأمین مالی خواهد شد.

وی افزود: در عین حال برای نخستین بار تسویه مبلغ اسمی نخستین مرحله اوراق اسناد خزانه اسلامی پیش از تاریخ سررسید آن با موفقیت انجام شد.

به گفته رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، در حوزه تأمین مالی، بازار سرمایه ایران از طریق تفاهم‌نامه‌ای که امروز با شورای عالی مناطق آزاد تجاری بسته شده، می‌تواند محدودیت‌های حضور سرمایه‌گذاران خارجی را در مناطق آزاد فراهم کند. در حال حاضر افتتاح حساب برای سرمایه‌گذاران خارجی در سرزمین اصلی با مشکل مواجه است. در عین حال نقل و انتقال ارز با توجه به تنوع نرخ‌ها در بازار آزاد و نرخ مبادله‌ای در سیستم بانکی، یکی از مشکلاتی است که برای سرمایه‌گذاران خارجی همیشه وجود داشته و این در حالی است که امضای این تفاهم‌نامه می‌توان به تسهیل این ظرفیت‌ها امیدوار بود.

 

 

۰۶:۵۴:۰۷ به گزارش گروه سیاست خارجی خبرگزاری فارس، درپی نشست امروز شورای امنیت با موضوع برنامه موشکی ایران، نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل بیانیه‌ای منتشر کرد.

در این بیانیه آمده است: با توجه به تلاش‌های اخیر برای نشر اطلاعات نادرست در مورد رزمایش اخیر موشکی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، نمایندگی دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل متحد لازم می‌داند توضیحاتی در این مورد به شرح زیر ارائه نماید:

۱- جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان کشوری که در یکی از بی‌ثبات‌ترین و ناآرام‌ترین مناطق جهان قرار دارد، کاملا محق است که نسبت به ایجاد توانمندی متعارف و قابل اتکا با هدف بازدارندگی و دفاع در مقابل هرگونه تجاوزی اقدام کند. آزمایش‌های موشکی اخیر ایران بخشی از تلاش‌های جاری نیروهای مسلح کشور برای تقویت توانمندی‌های دفاعی مشروع و نشان دادن کارآیی و آمادگی سامانه‌های موشکی علیه تهدیدات امنیتی بودند.

کسانی در  مورد آزمایش‌های موشکی ایران بیش از حد جنجال می‌کنند که خود در سال ۲۰۱۵ فروشنده و خریدار مدرن‌ترین سلاح‌های ارسالی به منطقه خلیج فارس به ارزش تقریبا ۱۰۰ میلیارد دلار بوده‌اند (در حالیکه کل بودجه دفاعی ایران کمتر از یک دهم این مبلغ در همان سال است). اختلاف عظیمی بین بودجه دفاعی ایران و بودجه نظامی دیگر کشورهای منطقه وجود دارد تا آن جا که حتی مقامات آمریکایی در بالاترین سطوح هم به این موضوع اذعان کرده‌اند.

 ۲- تهدیدات آشکار علیه حاکمیت و تمامیت ارضی ایران که طی سال‌های گذشته افزایش یافته، ایجاد یک توانمندی بازدارنده مشروع توسط جمهوری اسلامی ایران را بیش از هر زمان دیگر ضروری ساخته است. به عنوان مثال، موشه یالون، وزیر دفاع رژیم صهیونیستی، در اظهاراتی تهدیدآمیز در ۵ می ۲۰۱۵ به امکان استفاده از سلاح‌ هسته‌ای علیه ایران توسط رژیم صهیونیستی اشاره کرد (برای جزئیات رجوع کنید به اعتراضیه ایران به شورای امنیت مورخ ۱۹ می ۲۰۱۵). بعلاوه، رژیم صهیونیستی تنها مانع بر سر راه شکل‌گیری خاورمیانه به عنوان منطقه عاری از سلاح هسته‌ای است و تنها دارنده غیرقانونی سلاح هسته‌ای در منطقه است.

۳- اظهارات چند روز اخیر فرماندهان نیروهای مسلح ایران منعکس کننده نگرانی ایران در مورد چنین تهدیداتی است. فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که اظهاراتش توسط برخی طرف‌ها تحریف شده است، در مصاحبه‌ای پس از آزمایشات موشکی تاکید نمود که «ما آغازگر هیچ جنگی نیستیم، هدف ما دفاع از خود است …. ما قصد حمله به هیچ کشوری را نداریم اما وقتی مورد حمله قرار بگیریم، باید قادر به مقابله به مثل باشیم».

۴- قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت فعالیت‌های نظامی مشروع و متعارف را منع نکرده و حقوق بین‌الملل نیز به هیچ روی نافی چنین فعالیت‌های مشروعی نیست. ایران هرگز به دنبال دستیابی به سلاح هسته‌ای نبوده و نخواهد بود، چرا که تعهدات خود طبق معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (ان پی تی) و برجام را کاملا محترم می‌شمارد.

بنابراین، موشک‌های ایران نه برای پرتاب سلاح‌های غیرمتعارف طراحی شده‌اند و نه می‌توانند برای چنین منظوری طراحی شده باشند. ما تفسیر خودسرانه مفاد قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت و ضمائم آن را مردود می‌دانیم و همه طرف‌ها را دعوت می‌کنیم تا با حسن نیت رفتار نمایند و از اقدامات تحریک‌آمیز بپرهیزند.

۵- همچنین، ما طرح موضوع آزمایش‌های موشکی ایران در شورای امنیت را رد می‌کنیم و چنین اقدامی را با فضای مثبت حاکم برای اجرای برجام مغایر می‌دانیم و آنرا به ضرر اجرای توام با حسن نیت برجام تلقی می‌کنیم.

 

 

 ۰۶:۵۳:۵۷ منابع خبری  اعلام کردند که این جلسه بدون هیچ‌گونه بیانیه که در آن آزمایش‌های موشکی ایران را سرزنش نماید ، خاتمه یافت.

در نشست امروز آنطور که منابع خبری مطلع گزارش کرده‌اند ، روسیه اعلام کرد که آزمایش‌های موشکی ایران نقض قطعنامه‌های قبلی نبوده و در نتیجه نیازی به تحریم این کشور نیست.

البته «سامانتا پاور»، نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد در بیانیه‌ای که آزمایش موشکی ایران را «تحریک‌آمیز و ثبات‌زدا» قلمداد می‌کرد از تهدید ایران علیه رژیم صهیونیستی انتقاد کرد.

وی گفت: «ایالات متحده از گزارش‌هایی درباره اینکه رهبران نظامی ایران ادعا کرده‌اند این موشک‌ها به قصد تهدید مستقیم اسرائیل ساخته شده‌اند به طرز ویژه‌ای نگران است.»

پاور گفت: «ما این تهدیدها علیه یک کشور دیگر عضو سازمان ملل متحد و یکی از نزدیکترین متحدانمان را محکوم می‌کنیم.»

دیپلمات آمریکایی وعده داد به تلاش‌ها برای پاسخ به آزمایش موشکی ایران از مجرا شورای امنیت ادامه خواهد داد.

پاور روسیه را به دلیل‌تراشی برای شانه خالی کردن از پاسخ به نقض قطعنامه شورای امنیت توسط ایران متهم کرد.

وی گفت: «این، شایسته پاسخ شورای (امنیت) است. اما روسیه به دنبال یافتن بهانه‌ای برای عمل نکردن است.»

نماینده انگلیس در سازمان ملل، روز دوشنبه در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد، ایران را به نقض قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد متهم کرد.

نماینده انگلیس در سازمان ملل نیز  گفت: «ایران آشکارا به قطعنامه ۲۲۳۱ بی اعتنا است.»

 و سرانجام این‌که سفیر فرانسه هم اظهارات مشابهی مطرح کرد.

 

 

 

۰۶:۵۰:۳۷ در اخرین  روزهای بازار هستیم  قدر لحظات  سال ۹۴ را  بدانیم

۰۶:۵۰:۲۷ سلام وصبح شما عزیزان و بخیرو شادی

روش‌های جایگزین پرداخت

درصورتی‌که امکان استفاده از درگاه پرداخت آنلاین برای شما وجود ندارد، می‌توانید مبلغ مورد نظر را به مشخصات بانکی زیر واریز کرده و اطلاعات پرداخت را برای ما ارسال کنید.

کارت بانک اقتصاد نوین به نام نوید خاندوزی

۶۲۷۴-۱۲۱۱-۶۵۳۰-۵۱۱۱

شماره حساب بانک اقتصاد نوین به نام نوید خاندوزی

۳۰۰۱-۸۰۰-۱۶۸۲۳۰-۲

اطلاعات پرداخت را از طریق تماس تلفنی و یا پیام تلگرامی به شماره ۰۹۳۳۳۶۷۹۱۹۰ ارسال کنید.

تلگرام پشتیبانی بتاسهم