اخبار بازار امروز …(بخش اول )

اسفند ۲۴, ۱۳۹۴

 

۰۷:۳۸:۳۶ پایان  بخش اول

۰۷:۳۸:۱۹  گروه بورس- همایون دارابی: بورس اوراق بهادار تهران شنبه در حالی آخرین هفته کاری خود را آغاز کرد که خروج فروشندگان بالقوه از بازار زمینه جهش شاخص را فراهم کرد. در بازار سهام معامله‌گران در حالی فعالیت خود را شروع کردند که با توجه به نزدیکی پایان سال ۹۴شمسی و محدودیت دریافت وجه نقد از محل فروش از میزان فروش کاسته شده و در مقابل معامله‌گران حقوقی در تلاش برای شناسایی سود بیشتر و بالابردن ارزش پرتفوی خود هستند.

برآیند این دو جریان موجب شد تا روز شنبه شاخص کل بتواند جهشی خیره‌کننده تجربه کند تا در نبود شمار قابل ملاحظه‌ای از نمادها از جمله نمادهای خودرویی با اتکا به نمادهای همراه و فولاد‌سازان و شرکت‌های هلدینگی و فلزی به رشد ۳۵/ ۱ درصدی معادل یک هزار و ۵۴واحد دست یابد. با این جهش شاخص پس از چندبار تلاش برای شکستن مقاومت ۷۸هزار واحدی سرانجام این مقاومت را پشت سر گذاشت و به رقم ۷۹هزار واحد رسید. در نهایت شاخص کل روز شنبه در ارتفاع ۷۹هزار و ۳۶۶واحد ایستاد.در شرایط کنونی به نظر می‌رسد شاخص کل سال ۹۴را بالاتر از مرز روانی ۸۰هزار واحدی به پایان برساند. در بازار روز شنبه پاکت‌های مزایده فروش سه مالک گروه بهمن بازگشایی شد، این در حالی است که هنوز رسما خبری در مورد این مزایده که منجر به فروش گروه بهمن خواهد شد، منتشر نشده است.پیش از برگزاری مزایده خبرها، از عدم قصد واقعی فروشنده برای خروج از گروه بهمن خبر می‌داد.

در گروه خودرویی در جریان معاملات امروز نماد رینگ‌سازی مشهد برای افزایش سرمایه متوقف می‌شود. در گروه فلزات اساسی روز شنبه نمادهای اصلی این گروه با صف خرید و رشد قیمت مواجه شدند. نمادهای فولاد مبارکه و هرمز شرایط مناسبی را با حجم معامله به ترتیب ۶۹میلیون و ۷۵میلیون تجربه کردند. فولاد خوزستان ارفع و کالسیمین نیز شرایط خوبی را شاهد بودند. در گروه پتروشیمی نماد فن آوران پس از اعلام سود ۲هزار و ۴۹ریالی برای سال ۹۵ بازگشایی شد ولی معامله‌ای روی آن انجام نشد. در گروه حمل‌ونقل کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در اطلاعیه‌ای از تصمیم برای افزایش سرمایه ۵/ ۱۴ درصدی خود خبر داد.این افزایش سرمایه از محل مطالبات و آورده به منظور مشارکت در افزایش سرمایه شرکت‌های تابعه و ادامه تعهدات سررسید شده ساخت کشتی و در صورت موافقت سازمان بورس عملیاتی خواهد شد. در این گروه همچنین شرکت تاید واتر خاورمیانه طی برگزاری مناقصه از طرف سازمان بنادر و کشتیرانی برنده لایروبی بنادر شمال کشور، شامل لایروبی بنادر استان گیلان و مازندران شده بود که از طرف این سازمان برگزار‌کننده، نامه‌ای مبنی بر رد نتیجه مناقصه و برگزاری مجدد آن منتشر شده است.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/1028940/#ixzz42qZnaPw1

 

۰۷:۳۸:۰۰ گروه بورس- سلیمان کرمی: روز شنبه، شاخص کل بورس تهران با رشد ۱۰۵۴ واحدی (معادل ۳۵/ ۱ درصد) به بیشترین مقدار از اوایل اسفند ۹۲ رسید. به این ترتیب، با ۱۸ کانال شکنی مداوم، از ابتدای زمستان ارتفاع دماسنج بازار سهام از سقف دو ساله فراتر رفت. به نظر می‌رسد برداشته شدن بار تامین نقدینگی توسط سرمایه‌گذاران در روزهای پایانی سال، عاملی برای استقبال خریداران از سهام بود.

دریافت وجه ناشی از فروش سهام سه روز پس از انجام معامله در کارگزاری امکان‌پذیر است. این موضوع انتظار تشدید فروش و افت قیمت در معاملات روز شنبه را بین معامله‌گران به وجود آورده بود.در عمل اما این اتفاق رخ نداد و از لحظات ابتدایی معاملات خریداران که در انتظار نزول قیمت‌ها به منظور خرید سهام بودند، با عدم مشاهده فشار فروش مطابق سنت روزهای پایانی اسفند، به خرید سهام اطمینان بیشتری پیدا کردند. از طرفی پس از جهش بیش از ۳ درصدی شاخص در ۲۰ بهمن، به مدت یک ماه شاخص روند کم نوسانی را تجربه کرد. به نظر می‌رسد عدم نشانه‌های نزول قیمت در زمان اصلاح اندک قیمتی سهام در این مدت، در کنار کاهش بار فروش (به منظور تامین نقدینگی) و همچنین برداشت مطلوب از خبرهای مختلف در فضای مثبت بورس زمینه رشد قیمت سهام و جهش شاخص را فراهم کرد. همچنین رشد قیمت جهانی کالاها و شناسایی کف در بازارهای کالایی پس از نزول‌های متداوم در ماه‌های اخیر خوش‌بینی را در میان فعالان بازار ایجاد کرد. هر چند تضعیف خارج از انتظار ارزش دلار در برابر ریال در واقع اثر رشد بازارهای کالایی را محدود کرده است.

کاهش عطش فروش سهام؟

انتظار برای افزایش فشار فروش در معاملات شنبه به‌عنوان آخرین روزی که سهامداران می‌توانند با فروش سهام، وجه مورد نیاز خود را پیش از تعطیلات سال دریافت کنند ( مکانیزم T+3 در تسویه وجوه)، وجود داشت. رشد قیمت‌ها برخلاف انتظارات موجود در بازار در ادامه موج خرید را در بازار تشدید کرد. با وجود اینکه فشار فروش ناشی از تامین نقدینگی در بازار کم رنگ شده است، همچنان نگرانی درخصوص تسویه اعتبارات در بازار مشاهده می‌شود. در این خصوص، خبرها حاکی از اعتباردهی نزدیک به ۳ هزار میلیاردتومان از سوی کارگزاری‌ها به مشتاقان خرید سهام در ماه‌های اخیر است. حتی اگر بنا باشد بخشی از این اعتبارات تسویه شود، احتمال اینکه فشار فروش را دوباره در بازار سهام ایجاد کند وجود دارد. علاوه بر این احتمال افزایش فشار فروش با رشدهای بی رویه قیمتی در سهام نیز وجود دارد که می‌ تواند از رشد بی‌رویه قیمت‌ها جلوگیری کند.

در بازار چه خبر؟

در نخستین روز معاملاتی هفته پایانی سال هجوم خریداران در بازار سهام رشد ۳۵/ ۱ درصدی شاخص را به دنبال داشت. در ادامه فضای مثبت ناشی از رفع تحریم‌های بین‌المللی، رشد شاخص بازارهای کالایی به خصوص نفت فضای مثبت بازار را گسترش داد. در این خصوص، هر بشکه نفت آمریکا با چهار هفته صعود مداوم رشد ۳۰ درصدی را در این مدت تجربه کرده است. قیمت هر تن مس در بازار جهانی نیز به سطح ۵ هزار دلار در هر تن رسید. در کانه‌های فلزی نیز قیمت سنگ‌آهن از کمتر از ۴۰ دلار در ماه‌های قبل به بیش از ۶۰ دلار در شرایط کنونی رسیده است. پس از ریزش‌های متوالی بازارهای کالایی در ماه‌های گذشته، به نظر می‌رسد بالاخره این بازارها به کف خود رسیده‌اند. گرچه همچنان کارشناسان چشم انداز روشنی را برای قیمت کالاها متصور نیستند. رشد شاخص بازارهای کالایی، نگرانی را در بورس کالامحور تهران (نزدیک به ۵۰ درصد ارزش بازار به صنایع کالایی اختصاص دارد) کاهش داده است. در این میان، عامل دیگری که بر بازارهای کالایی اثرگذار است، نرخ دلار در بازار داخلی ارز است. قرار گرفتن دلار در سطح پایین ۳۴۰۰ تومانی اثر مثبت رشد بازارهای کالایی را تا حدود زیادی خنثی می‌کند. علاوه بر این، احتمال برخورد و عقب‌نشینی قیمت در بازارهای کالایی نیز وجود دارد.

در روز شنبه در گروه خودرو نیز برخی از نمادهای مورد توجه بازار مانند «خساپا» در بسته بود. در این میان، برداشت مثبت خریداران سهام از خبرهای منتشرشده از گروه خودرویی ادامه حرکت بی‌محابای گروه خودرویی بر مسیر صعودی را به دنبال داشت. در این خصوص، انتظار برای افزایش سرمایه ۲۰۴ درصدی سایپا وجود داشت که سرانجام پس از رایزنی‌های فراوان مدیران سایپا با مدیران سازمان بورس و با وجود مشکلات مطرح شده درخصوص افزایش سرمایه شرکت، با افزایش سرمایه ۱۲۵ درصدی سایپا موافقت شد. در حالی که به عقیده کارشناسان با رشدهای متوالی که از ابتدای زمستان تجربه کرده‌اند، به محدوده هشدار قیمتی نزدیک شده‌اند، اما برداشت مثبت از سوی خریداران و بی توجهی نسبت به سایر موارد، صعود بی وقفه گروه خودرویی را به دنبال داشته است. گروه بانکی نیز که از نگاه فعالان، با عرضه‌های سنگین حقوقی‌ها در ماه‌های اخیر از رشد کلی بازار عقب مانده، با عدم دریافت سیگنال نزولی در قیمت سهام در روزهای استراحت شاخص بار دیگر بر مدار صعودی قرار گرفت. این موضوع را در دیگر نمادهای بازار نیز شاهد بودیم، شناسایی کف قیمتی در دوران نوسانات اندک شاخص و عدم تمایل قیمت سهام به نزول در شرایطی که فشار فروش نیز در روزهای پایانی سال مشاهده نشد، عاملی برای جهش شاخص کل بود.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/1028938/#ixzz42qZjKqmc

 

۰۷:۳۷:۲۰ گروه بورس- هدیه لطفی: اولین مجموعه از اسناد خزانه اسلامی به ارزش هزار میلیارد تومان یک روز پیش از موعد تعیین شده توسط دولت تسویه شد تا به این ترتیب خوش حسابی دولت در اولین مرحله این اسناد به اثبات رسد؛ این در حالی بود که بسیاری از سرمایه‌گذاران نسبت به پرداخت به موقع این بدهی‌ها ابراز نگرانی کرده بودند. هر چند تا پیش از این مسوولان دولتی به کرات اعلام کرده بودند اوراق خزانه در سررسید تسویه خواهند شد و نگرانی از این بابت وجود ندارد. به‌طوری‌که در آخرین اظهارات، خزانه‌دار کل کشور به پیمانکاران اطمینان داد مبلغ اسمی اسناد خزانه اسلامی واگذار شده در سر رسید ۲۳ اسفند بدون تاخیر تسویه خواهد شد که این موضوع حتی پیش از موعد مقرر آغاز شد. در نهایت یک روز قبل از زمان تسویه، بدهی دولت پرداخت شد تا به این ترتیب تمام صحبت‌های پیرامون عدم توانایی دولت در پرداخت خاتمه و ریسک‌های موجود بی‌اعتبار شوند و زمینه مناسب‌تری برای اوراق بعدی فراهم شود.

به گزارش «دنیای اقتصاد»، با توجه به اینکه دولت در لایحه بودجه سال ١٣٩۵ در نظر دارد ٧۵ هزار میلیارد ریال اسناد خزانه اسلامی و در مجموع ٢٧۵ هزار میلیارد ریال انواع اوراق بهادار عرضه کند، برای موفقیت در چنین پروژه‌ای، حداقل‌هایی لازم است که عدم توجه به آن می‌تواند آسیب جدی به بازار بدهی نوپای کشور وارد کند که شاید یکی از مهم‌ترین آنها اطمینان بخشی به ایفای تعهدات خود بود. بنابراین، با پرداخت در اولین سررسید این اسناد «اخزا۱»، ریسک اوراق به حداقل ممکن رسید. در واقع نخستین اقدام دولت برای رونق اقتصادی، ایجاد یک بازار بدهی در کشور است؛ اینکه بدهی‌های دولت به اوراق تبدیل شود و این اوراق در اختیار طلبکاران قرار داده شود و در نهایت قابلیت خرید و فروش در بازار سرمایه کشور را داشته باشد، براساس نظر کارشناسان پرداخت بدهی‌های دولت به طلبکاران باعث می‌شود تا جریان نقدینگی در کشور سرعت گیرد و درکنار اینکه دولت از فشار بدهی‌های خود خارج می‌شود، قدرت عمل طلبکاران مانند شبکه بانکی و پیمانکاران نیز افزایش می‌یابد. در این راستا دولت در ازای بدهی خود به پیمانکاران اقدام به واگذاری اوراق اسناد خزانه اسلامی در مرحله اول از طریق بانک ملی در سراسر کشور کرد که همزمان با این اقدام معاملات ثانویه اوراق اسناد خزانه اسلامی در نماد معاملاتی «اخزا۱» در فرابورس نیز آغاز به‌کار کرد. در مرحله نخست انتشار اوراق خزانه اسلامی بر‌اساس آنچه با وزارت اقتصاد و خزانه داری کل کشور توافق شد در مجموع مبلغ ۵۷۵ میلیارد تومان از سوی دولت به منظور پرداخت به موقع مبالغ اسمی اسناد خزانه اسلامی در مرحله اول با سررسید منتهی به ۲۳ اسفند ماه ۹۴ تخصیص یافت که در جریان روز شنبه ۲۲ اسفندماه، اولین دوره از آن توسط دولت تسویه شد.

توجه دولت به انجام تعهدات

در این میان محمدرضا محسنی، مدیرعامل شرکت سپرده‌گذاری مرکزی با اشاره به تسویه نخستین اسناد خزانه اسلامی پیش از سر رسید، گفت: با اینکه سر رسید این اوراق روز یکشنبه ۲۳ اسفندماه جاری بود، اما تسویه آن سه روز زودتر آغاز شد. در این راستا مدیرعامل فرابورس در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد»، پرداخت مبلغ اسمی مرحله نخست اسناد خزانه اسلامی از ‏سوی دولت را در یک روز پیش از سررسید، گام موثری در راستای اثبات انضباط مالی دولت دانست و گفت: دولت توانست بدهی خود به پیمانکاران بخش خصوصی را به‌موقع و یک روز پیش از سررسید پرداخت کند. امیر هامونی در ادامه افزود: ۳۸۰ میلیارد تومان از مجموع هزار میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی مرحله نخست از مهرماه تاکنون در بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس مورد مبادله قرار گرفت و روز شنبه، مبلغ اسمی آن به حساب پیمانکاران و دارندگان نهایی آن واریز شد.

به گفته هامونی شاید اگر این اوراق در بازار دیگری غیر از بازار سرمایه عرضه شده بود، به سرنوشت دیگر اوراق عرضه شده توسط دولت دچار می‌شد و تسویه آن به تاخیر می‌افتاد اما به دلیل نظم بالا و شفافیت بازار سرمایه این موضوع رد شد. وی با بیان اینکه دولت با اعتماد به سازوکار بازار سرمایه و بهره‌گیری از شفافیت آن، شاهد رونق معاملات ثانویه اسناد خزانه اسلامی در فرابورس ایران بود، افزود: کشف نرخ بازده موثر اوراق بدون ریسک در نظام مالی کشور از طریق عرضه و تقاضا و ایجاد قابلیت نقدشوندگی بالای اسناد برای طلبکاران دولت و در نهایت استمرار فعالیت‌های عمرانی و زیرساختی از جمله مزایای معاملات این اسناد در فرابورس ایران به شمار می‌رود.
هامونی تنظیم سیاست‌های پولی و مالی دولت و کمک به رشد غیرتورمی اقتصاد را از دیگر مزایای راه‌اندازی معاملات اسناد خزانه اسلامی دانست و ادامه داد: با توجه به کاهش نرخ سود بین بانکی و نرخ سود سپرده‌های بانکی طبق مصوبه شورای پول و اعتبار و نیز پیش‌بینی‌ها از ادامه کاهش نرخ سود در آینده متناسب با کاهش نرخ تورم، انتظار ما این است که استقبال بیشتری از معاملات اسناد خزانه اسلامی صورت بگیرد. هامونی تاکید کرد: علاوه بر این به کمک این اسناد، شاهد کشف نرخ بدون ریسک در اقتصاد کشور هستیم که به‌عنوان شاخص مناسبی از نرخ اوراق بدون ریسک تلقی می‌شود، ضمن آنکه قابلیت نقدشوندگی بالای این اسناد از دیگر ویژگی‌های مثبت این اوراق به شمار می‌رود. به عقیده هامونی اسناد خزانه اسلامی تنها ابزار موجود در فرابورس محسوب می‌شود که دولت پرداخت مبلغ اسمی آن را در سررسید ضمانت کرده و به این ترتیب در فهرست اوراق کم‌ریسک قرار می‌گیرند که این مساله به افزایش جذابیت این اسناد به خصوص برای سرمایه‌گذاران خارجی افزوده است به‌طوری‌که در این مدت، سرمایه‌گذاران خارجی از کشورهای حاشیه خلیج فارس و اروپایی به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم وارد این بازار شده‌ و به معاملات اسناد خزانه اسلامی پرداخته‌اند.

ترافیک عرضه‌های پایان سال
مدیرعامل فرابورس در ادامه اظهاراتش به عرضه‌های آخر سال در هفته جاری اشاره کرد و گفت: امروز دوشنبه، ۷ درصد معادل ۳۲ میلیون و ۲۰۰ هزار سهم نیروی برق دماوند به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین نیروگاه‌های کشور و خاورمیانه،از سوی کارگزاری بانک دی در بازار دوم معاملات فرابورس عرضه می‌شود. هامونی ادامه داد: همچنین چند شرکت کوچک نیز مجوز پذیرش خود را دریافت کرده‌اند که به احتمال زیاد «صنایع ریلی» از دیگر عرضه‌‌های اولیه امسال خواهد بود. وی در ادامه افزود: اولین صکوک اجاره دولتی مجوز پذیره‌نویسی خود را از سوی فرابورس دریافت کرده که روز چهارشنبه ۱۳میلیارد تومان از این اوراق به‌عنوان نخستین صکوک دولتی به منظور تسویه بدهی دولت به صندوق بازنشستگی، توسط فرابورس پذیره‌نویسی خواهد شد.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/1028939/#ixzz42qZdb5yc

 

۰۷:۳۴:۵۸ گروه بازار پول: اونس طلا در هفته گذشته دقیقا در مرکز کانال ۱۲۰۰ دلار قرار گرفت تا حدود ۷/ ۰ درصد از ارزش خود را از دست بدهد، اما به زیر کشیده نشدن آن از این میانه روانی باعث شده خوش‌بینی به بهترین سرمایه سال ۲۰۱۶ ادامه داشته باشد. فلز زرد با آنکه از محدوده ۱۲۸۰ دلار یعنی از اوج ۱۳ ماهه خود پایین آمده است، از ابتدای سال جاری میلادی تا پایان هفته دوم ماه مارس، نزدیک به ۱۸ درصد جهش داشته که بازدهی آن را در میان تمام گزینه‌های سرمایه‌گذاری، بهترین کرده است.

روز اول هفته گذشته، روز رشد طلا بود. روز دوشنبه، اونس با ۸ دلار رشد به قیمت ۱۲۶۷ دلار رسید. در این روز، اونس طلا تا قیمت ۱۲۷۳ دلار هم بالا رفت، اما سودگیری معامله‌گران آن را از اوج روزانه پایین آورد. با این همه، «افزایشی»‌های بازار در موضع قدرت ماندند. بهای اونس روز دوشنبه نیز مانند جمعه قبل از آن در اوج ۱۳ ماهه ماند. بیشتر بازارهای سهام جهان در این روز با افت روبه‌رو شدند تا خرید طلا افزایش پیدا کند. سه شنبه، روز افت بود. در دومین روز هفته، اونس با ۶ دلار کاهش قیمت به بهای ۱۲۶۱ دلار رسید. وضعیت بورس‌های جهانی در روز سه‌شنبه به جهش قیمت اونس تا رقم ۱۲۷۹ دلار منجر شد، اما با رسیدن فلز زرد به این قیمت، سودگیری معامله‌گران و همچنین تثبیت فنی به افت قیمت‌ها منجر شد. با این همه مزیت خریداران فنی پابرجا ماند. آنچه روز سه‌شنبه بازارهای سهام جهان را تحت‌فشار قرار داد، انتشار آمار بسیار بد از میزان واردات و صادرات چین بود. روز سه‌شنبه، رشد شاخص دلار هم به‌عنوان عامل کاهشی در بازار طلا عمل کرد. رشد بهای نفت خام هم بازارهای سهام را تا حدی آرام کرد تا طلا بیشتر تحت‌فشار قرار بگیرد.

روز چهارشنبه، اونس طلا در آستانه برگزاری نشست بانک مرکزی آمریکا با افت روبه‌رو شد؛ اما پنج‌شنبه دوباره به محدوده ۱۲۶۰ دلار بازگشت. افت ۸ دلاری بهای اونس در روز چهارشنبه که به ثبت قیمت نهایی ۱۲۵۳ دلار منجر شد، عمدتا ناشی از سودگیری معامله‌گران بود. تثبیت فنی نیز در رقم خوردن این روند موثر بود. در سومین روز کاری هفته، شاخص دلار تضعیف شد و بهای نفت خام رشد کرد تا عوامل خارجی مهم در بازار طلا به نفع طلا کار کنند. بازارهای سهام جهان در این روز عمدتا رشد داشتند؛ چراکه در روزهای پیشین، فشار فروش را تجربه کرده بودند. روز پنج‌شنبه با اثرگذاری داده‌های اروپایی، طلا دوباره به اوج ۱۳ ماهه بازگشت. اونس طلا در این روز به قیمت ۱۲۷۲ دلار رسید. این روند عمدتا تحت‌تاثیر افزایش تقاضای طلا به‌دلیل ناامیدی به برنامه‌های بانک مرکزی اروپا و همچنین کاهش ارزش دلار رقم خورد. با اعلام خبر تشدید سیاست‌های انبساطی و در نتیجه، افت یورو، رشد دلار و شاخص‌های سهام، اونس طلا تا قیمت ۱۲۳۸ دلار پایین آمد، اما سخنان ماریو دراگی روند طلا را هم دگرگون کرد. با افت شاخص دلار و بورس‌های جهانی، فلز زرد دوباره در مسیر رشد قرار گرفت و تا قیمت ۱۲۸۲ دلار هم بالا رفت؛ اما با رسیدن قیمت به این سطح، فروش افزایش یافت تا قیمت نهایی نزدیک مرز ۱۲۷۰ دلار باشد.

اونس روز جمعه را تحت‌تاثیر ادامه نگرانی‌های اروپایی با نوسان‌های افزایشی آغاز کرد، اما خیلی زود رو به افت گذاشت. روز جمعه، نگرانی درباره مواضع دراگی دیگر بازارها را چندان تحت‌تاثیر قرار نداد تا با رشد بازارهای سهام، طلا با کاهش ارزش روبه‌رو شود. اونس روز جمعه را با قیمت ۱۲۷۲ دلار آغاز کرد که نشانه‌ای از ادامه نگرانی‌ها بود؛ اما با آرام گرفتن بازارهای سهام آسیا و اروپا، اونس هم رو به افت گذاشت و تا پایان فعالیت بازار نیویورک در میانه کانال ۱۲۰۰ دلار ایستاد. روز جمعه شاخص دلار رشد کرد که به ضرر طلا عمل می‌کرد؛ اما قوی ماندن نفت، بخشی از اثر رشد ارزش دلار را خنثی کرد. اکنون شاخص دلار بالاتر از ۹۶ واحد و بهای نفت خام برنت بالاتر از ۴۰ دلار ایستاده است.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/1028895/#ixzz42qZTKPHo

 

۰۷:۳۴:۴۱ گروه بنگاه‌– آزاده حسینی: معاون جدید بازاریابی و فروش شرکت ذوب‌آهن اصفهان معتقد است، شرکت‌های خارجی به دنبال تضعیف تولیدکنندگان داخلی و در نهایت گران‌فروشی در سال‌های آینده هستند و وظیفه دولت ایجاد تعرفه موثر برای جلوگیری از ورود بی‌رویه فولاد به کشور است.وی در این گفت و گو با اشاره به اینکه در هیچ جای دنیا کسی از دولت ‌‌ها انتظار ندارد قیمت محصول داخلی و صادراتی را یکسان تعیین کنند، از وجود این تفکر در ایران انتقاد کرد و این موضوع را به عنوان یک آدرس غلط در کشور ما ارزیابی کرد. به بهانه تغییر در مدیریت بازاریابی و فروش ذوب‌آهن اصفهان و با توجه به تاثیری که سیاست‌های این شرکت در بازار فولاد دارد، به گفت‌وگو با احسان دشتیانه، معاون جدید بازاریابی و فروش بزرگ‌ترین تولیدکننده محصولات ساختمانی کشور نشستیم که متن این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید:

برآیند و پیش‌بینی شما از بازار فولاد و روندهای آتی چیست؟

امیدواریم پس از برداشته شدن تحریم‌های ناعادلانه کشورهای غربی و در ادامه سیاست‌های منطقی دولت، در سال آینده پروژه‌های عمرانی و شرایط کلی صنایع کشور روند مثبتی را دنبال کند. پیش‌بینی‌ها نشان‌دهنده آن است که قیمت محصولات فولادی در کف قیمتی قرار دارد و با توجه به رونق اخیر در ماه پایانی سال، بازار داخلی مثبت ارزیابی می‌شود. بر‌اساس قواعد رایج در تمام دنیا شرایط بازار باید بر اساس عرضه و تقاضا و همین‌طور تامین منافع تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان مشخص شود، نکته مهم دیگر این است که نگاه صادراتی باید بلند‌مدت باشد. در کشورهایی مانند چین و ترکیه قیمت محصولات داخلی حداقل ۱۷ درصد بالاتر از قیمت‌های صادراتی است (مالیات بر ارزش افزوده) ولی در جهت سهم بازار در سایر کشورها این مالیات بر صادرات اعمال نمی‌شود. بنابراین درخواست برخی برای همسان بودن قیمت‌های داخلی و صادراتی امری بی‌اساس و غیر‌منطقی است و در هیچ کجای دنیا چنین اتفاقی رخ نمی‌دهد. از سوی دیگر دامپینگ و کمک‌های دولتی باعث کاهش بی‌معنی قیمت‌های صادراتی برخی کشورها از جمله چین می‌شود و قیمت پایین تا زمانی ادامه پیدا می‌کند که صنایع ملی یک کشور را فلج کند و پس از آن شاهد اوج‌گیری قیمت‌ها و به‌دنبال آن جبران زیان‌های قبلی باشد. در همین راستا از دولت تقاضا داریم با حمایت‌های تعرفه بر واردات و تنظیم سهمیه وارداتی بر‌اساس نیاز کشور و همین‌طور کنترل شدید کیفیت محصولات وارداتی، زمینه کمک و دستگیری از صنایع داخلی به خصوص فولادی را در دستور کار خود قرار دهد و با اعطای کمک و جوایز صادراتی زمینه‌ساز رونق بیشتر صادرات را فراهم آورد.

با توجه به شرایط رکود در بازار، برنامه شما برای جذب مشتری چیست؟

با توجه به نام آشنای محصولات ذوب‌آهن برای مصرف‌کنندگان و فعالان فولاد ایران، هرچند شرایط رکود شکننده‌ای بر بازار حاکم بوده، اما نسبت به سایر تولیدکنندگان درخواست خرید مناسب‌تری برای محصولات ذوب‌آهن اصفهان وجود داشته و دارد. البته در همین شرایط نیز برخی محصولات فولادی‌ وارد کشور می‌شوند که بخشی از آنها در حال حاضر در سبد تولیدات ما وجود ندارند، اما با هماهنگی بخش‌های فنی و بهره‌برداری، درصدد توسعه محصولات و تنوع سبدهای تولیدی خود هستیم.

برای جذب مشتری خارجی چه اقداماتی انجام داده‌اید؟

با توجه به رکود و شرایط سخت داخلی و در راستای حمایت از تولیدکنندگان کوچک، بحث جدی که توسط ما دنبال می‌شود کسب سهم بیشتری از بازارهای صادراتی و واگذاری بازارهای داخلی به سایر تولیدکنندگان است. بررسی توانمندی‌های شرکت و مطالعات انجام شده در ارتباط با شرایط بازارهای بین‌المللی باعث شد تا برنامه‌های مناسبی برای حفظ بازارهای فعلی صادراتی و همچنین تنوع بازارهای صادراتی در اروپا، آسیا و آفریقا داشته باشیم و با به‌روزسازی استانداردهای مورد‌نیاز بازارهای صادراتی و تکمیل زنجیره‌های بانکی پس از تحریم‌ها، به زودی شکوفایی بیش از پیش در زمینه صادرات خواهیم داشت. آنچه مسلم است برند و کیفیت ثابت شده محصولات ذوب‌آهن اصفهان برای مصرف‌کنندگان در بازارهای صادراتی به تقویت جایگاه این شرکت انجامیده است، با این حال شرط اصلی در صادرات پایدار و کسب سهم بازار‌های مناسب، در ثبات سیاست‌های دولت است و در سال‌های گذشته تغییرات ناگهانی در قوانین مرتبط با صادرات به ذوب‌آهن و سایر صادرکنندگان بزرگ کشور لطمات اعتباری فراوانی را وارد کرده که امیدواریم در آینده با تثبیت قوانین تولید و صادرات محور شاهد پیشرفت‌های بیشتری باشیم. بدون شک تولید ملی باید مورد حمایت دولت و جامعه باشد و شرایط تولید نیز باید‌ بر‌اساس نرم‌های بین‌المللی بوده و به اصطلاح رقابت‌پذیری در سطح بین‌المللی در صنایع کشور ما ایجاد شود. لازمه این مهم تلاش شرکت‌ها، مدیریت به‌روز و حمایت‌های دولت است و در تمام این زمینه‌ها امکان و شرایط پیشرفت در کشور موجود است. در بحث صادرات امیدواریم به‌زودی دولت با ارائه مشوق‌های صادراتی به تولیدکنندگان و به خصوص شرکت‌های صادراتی پیشرو مانند ذوب‌آهن اصفهان به رشد و افزایش صادرات و به دنبال آن ارزآوری غیرنفتی کشور کمک شایانی کند.

آیا فروش حواله‌ای همچنان در دستور کار شرکت ذوب‌آهن اصفهان قرار خواهد داشت؟

فروش‌های اعتباری در صورتی که به خریدار واقعی صورت پذیرد همچنان می‌تواند گزینه‌ای برای فروش باشد، اما چنانچه در قبال تامین اعتبار برای شرکت‌های غیر‌فعال در صنعت فولاد باشد و به دلیل عدم آشنایی با فرآیند فروش، سطح قیمتی و تعادل بازار آسیب‌پذیر باشد به هیچ وجه چنین فروشی انجام نخواهد شد، در اصل چنین فروش‌هایی اگر در قالب تامین اعتبار برای شرکت‌های ناآشنا با شرایط فروش فولاد انجام شود ممکن است در جهت تامین نقدینگی آنها و با قیمت‌های بسیار پایین تر از قیمت واقعی به بازار عرضه شود و باعث بی نظمی در روند قیمتی و زیان‌های بعدی شود. آنچه تاکنون در این زمینه رخ داده متاسفانه باعث ایجاد بازارهای ثانویه غیر‌واقعی و تنزیلی بوده و بعضا مشاهده شده است که قیمت‌ها، بسیار پایین‌تر از قیمت‌های بورس رقم خورده است. بنده از ابتدای حضورم در این سمت تمامی فروش‌های اعتباری با ملاک‌های فوق را متوقف کرده‌ام تا قیمت محصولات ذوب‌آهن اصفهان یکدست و به‌صورت صحیح به بازار ارائه شود با این وجود تلاش می‌کنیم با ایجاد کانال‌های مطمئن فروش بازارهای پروژه‌های پیشنهادی را به نحو احسن حفظ کرده و بتوانیم مشکلات مربوط به نقدینگی و تامین مواد و تدارکات کارخانه را مرتفع کنیم.

در روزهای اخیر موضوع عرضه سلف موازی تیرآهن از سوی شرکت ذوب‌آهن اصفهان در بورس کالا مطرح و این شرکت ۱۵۰۰ میلیارد ریال سلف موازی را در چند ثانیه به فروش رساند. لطفا در این زمینه توضیحاتی بیان کنید؟

همان‌گونه که می‌دانید تامین مالی برای شرکت‌های بزرگ راه‌های متفاوتی دارد از جمله وام‌های بانکی، فاینانس‌های خارجی یا سلف موازی. آنچه تاکنون در صنعت کشور ما مورد توجه و استفاده بوده، تامین مالی از طریق بانک‌هاست و از دیگر ابزارهای مالی موجود در بازار سرمایه استفاده چندانی صورت نگرفته است. همان‌گونه که مدیرعامل شرکت عنوان کرده‌اند، انتشار اوراق سلف موازی استاندارد یکی از این ابزارهای مالی است که از سوی بورس کالا منتشر و در اختیار فولادسازان قرار می‌گیرد و کاهش نرخ سود بانکی در طی روزهای اخیر به تسهیل رواج این روش تامین مالی کمک خواهد کرد. هرچند که عرضه مورد اشاره شما عدد ناچیز و کمی برای واحدی نظیر ذوب‌آهن است، اما انتشار آن موجب انگیزه خواهد شد و موجبات رونق اقتصاد و صنعت کشور را فراهم خواهد کرد. ذوب‌آهن اصفهان با اجرای این تامین مالی راه را برای سایر شرکت‌ها باز کرده و امید است این روش بتواند بخشی از مشکلات موجود شرکت‌ها را مرتفع کند. در شرکت ما راه‌های متنوعی برای تامین مالی در دستور کار قرار گرفته است و بخش‌های مالی شرکت به‌طور قطع پاسخ‌های مناسب‌تری برای آن خواهند داشت.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/1028913/#ixzz42qYsoQlk

 

۰۷:۳۲:۲۷ سحر نمایشی: در سه ماه اول سال میلادی، قیمت فلزات اساسی نوسان‌هایی را تجربه کرد؛ اما عموما به طور میانگین بهای این محصولات ثابت باقی ماند. این در شرایطی است که طی یک سال اخیر مس در بازار داخلی هم‌مسیر با بازارهای جهانی افت‌و‌خیزهای متعددی را تجربه کرد. البته اکنون متغیرهای تاثیرگذار بر قیمت فلز سرخ نشان می‌دهد که روند رشد قیمت‌ها آغاز شده و چند عامل در این رشد موثر بوده است. کاهش ارزش دلار، تلاش دولت چین برای ایجاد اطمینان در سرمایه‌گذاران در‌باره افق اقتصاد این کشور و آغاز فصل پرکردن انبارها از مواد خام از مهم‌ترین‌ دلایل این امیدواری‌هاست. از سال ۲۰۱۱ میلادی که قیمت مس در بازارهای جهانی به بیش از ۱۰ هزار دلار در هر تن افزایش یافته بود، شاهد روند نزولی قیمت این فلز بودیم تا جایی که در پایان سال ۲۰۱۵ مس با ثبت رکورد نزدیک به ۴۳۰۰ دلاری کف قیمت ۸ سال اخیر خود را تجربه کرد.

در آن زمان اغلب فعالان بازار با از دست دادن استراتژی‌های تولیدی خود به سرعت فعالیت‌ها را متوقف کرده تا از زیان بیشتر جلو‌گیری کنند. این در شرایطی بود که این رویکرد بیشتر بر بخش تولید و عرضه مس تاثیر گذاشته و موجب شد تا موجودی انبارهای مس در بورس فلزات لندن به رقم کم سابقه ۲۰۰ هزار تن کاهش یابد. این در حالی بود که کاهش قیمت جهانی این فلز در سه ماه گذشته باعث شد که تولید‌کنندگان اصلی برای مدیریت بازار بخشی از عرضه‌های خود را کاهش دهند؛ اما دولت پرو پس از اتمام اکتشافات گسترده خود میزان عرضه‌ها را به شدت افزایش داد؛ ولی باز هم روند عمومی کاهش موجودی انبارها با یک وقفه رو‌به‌رو شد که در نهایت افت موجودی انبارها را در سطحی کمتر از ۱۸۰۰ هزار تن رساند. از یک ماه و نیم گذشته تا‌کنون قیمت مس در بازارهای کالایی با ۵/ ۱۰ درصد افزایش رو‌به‌رو شده است که با بازگشت خریداران و پیشی گرفتن تقاضا و عرضه احتمال رشد بیشتر قیمت‌ها وجود دارد.

سیگنال‌های حمایتی از بازار فلز سرخ

افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی از کف قیمت‌های اخیر تا‌کنون به ۴۰ درصد بالغ شده است که این رخداد به این معنی است که قیمت‌های تمام شده و هزینه‌های تولید این کالا در بازارهای مقصد افزایش یافته است. این مطلب در کنار فرسوده شدن بسیاری از معادن با کاهش عیار ماده معدنی و افزایش عمق استخراج همچنین در کنار رشد قیمت نفت و حتی تقویت بهره مالکانه دولت‌ها به دلیل کاهش درآمدهایشان از افزایش هزینه تولید حکایت می‌کند. این وضعیت به‌صورت کلی ضمن حمایت از بازار مس در کنار پایین بودن محسوس موجودی انبارها می‌تواند به رشد قیمت بیشتر فلز سرخ منجر شود.

تصمیم‌هایی که بازار مس را متحول کرد

تازه ترین عاملی که می‌تواند بر قیمت فلزات اساسی تاثیر گذارد، وعده‌هایی است که مقامات چین درباره آینده اقتصاد این کشور داده‌اند. وضعیت اقتصاد چین مهم‌ترین عامل در تعیین تحولات قیمت فلزات پایه است، زیرا این کشور بزرگ‌ترین مصرف‌کننده این فلزات است. اقتصاد چین سال گذشته میلادی ۹/ ۶ درصد رشد کرد که پایین‌ترین میزان در ۲۵ سال اخیر بود. انتظار می‌رود امسال نرخ رشد اقتصاد این کشور پایین‌تر از این رقم باشد. مقامات چین پیامی برای امیدوار کردن سرمایه‌گذاران نگران منتشر کرده‌اند: پکن اجازه نخواهد داد نرخ رشد اقتصاد کاهش یابد، ارزش یوآن ثبات پیدا خواهد کرد و روند ایجاد اشتغال ادامه می‌یابد؛ هرچند برنامه اصلاح ساختار صنایع ادامه پیدا می‌کند.

این پیام در آستانه دو رویداد بسیار مهم سیاسی به سرمایه‌گذاران داده شده است: نشست وزرای دارایی گروه بیست اقتصاد بزرگ در این کشور و نشست سالانه مقامات بلندپایه چین که ماه آینده برگزار می‌شود و در آن برنامه پنج ساله توسعه به تصویب نهایی خواهد رسید. سقوط شاخص مالی بورس چین در تابستان سال پیش و کاهش غیرمنتظره ارزش یوآن سبب هراس سرمایه گذاران داخلی و خارجی شد زیرا در‌باره سلامت اقتصاد چین و توانایی دولت در اجرای اصلاحات و همزمان کمک به رونق اقتصاد تردیدهای جدی پدید آمد. یکی از مقامات دولتی می‌گوید: در شاخص‌های بنیادی اقتصاد تغییری پدید نیامده است؛ اما تحلیلگران معتقدند ضعف در شاخص‌های مهم از جمله صادرات و واردات و تولید کارخانه‌ای ادامه پیدا کرده است.

اگر اقتصاد چین به ثبات برسد و وعده‌های دولت در حوزه رشد اقتصاد و ثبات ارزش یوآن تحقق یابد، شرایط برای رشد نسبی قیمت فلزات اساسی فراهم خواهد بود. عامل دیگر موثر بر قیمت‌ها ارزش دلار است، درباره تغییرات ارزش دلار در ماه‌های آینده ابهام‌های جدید پدید آمده است؛ زیرا از یکسو بانک مرکزی آمریکا نسبت به ضعف اقتصاد جهان ابراز نگرانی کرده و از سوی دیگر داده‌های اقتصاد آمریکا مثبت هستند و احتمال دارد بانک مرکزی در آینده نزدیک بار دیگر نرخ‌های بهره را بالا ببرد. به این ترتیب اطمینانی در‌باره مسیر حرکت دلار وجود ندارد. بنابراین سرمایه‌گذاران بر مبنای تغییرات روزانه ارزش این ارز درباره بازار فلزات اساسی تصمیم‌گیری می‌کنند. در نهایت قیمت نفت سومین عامل موثر بر قیمت فلزات اساسی است. پیش‌بینی شده قیمت نفت رشدی تدریجی خواهد داشت، در نتیجه از این جهت قیمت فلزات اساسی حمایت می‌شود.

پیش‌بینی‌های بلند‌مدت مس در بازار داخلی

کارشناسان در حوزه فلزات پایه بر این باورند که آینده قیمت مس در بازار داخلی در بلند مدت رو به بهبود می‌رود و قیمت مس در بلندمدت با افزایش قیمت مواجه می‌شود. بررسی بازار فلزات اساسی طی یک سال گذشته نشان می‌دهد که قیمت اکثر این محصولات در چند وقت اخیر روند نزولی به خود گرفته و با کاهش مواجه شده‌اند. کارشناسان در این حوزه بر این باورند که دلایل کاهش قیمت فلزات پایه طی این مدت کاهش قیمت جهانی و کاهش رشد اقتصاد چین است؛ اما اعتقاد دارند که قیمت مس در بلندمدت با روند صعودی مواجه می‌شود. در بازار داخلی هم قیمت مس کاهش پیدا کرده که عوامل این کاهش در بازار داخلی به دلیل عدم تعادل عرضه و تقاضا در بازار و کاهش قیمت جهانی است که قیمت مس در داخل از قیمت بازار جهانی نیز تبعیت می‌کند. کارشناسان معتقدند دو عامل گران شدن دلار و کم شدن تقاضای چین،‌ عوامل اصلی طولانی شدن رکود در بازار فلزات اساسی به ویژه مس است. از سوی دیگر همه شهرک‌های صنعتی فلزی در دوسال اخیر ۵۰ تا ۶۰ درصد از توانایی تولید خود را بی‌استفاده گذاشته‌اند.

از سوی دیگر به عقیده فعالان بازار دیده می‌شود که گاهی تولیدکنندگان، به جای عرضه کالا در بورس کالا ترجیح می‌دهند مستقیما با قیمت‌هایی که کمتر از ارقامی که قرار است در بورس کالا کشف ‌شود، کالا را به فروش می‌رسانند؛ اما این نوع فروش موجب افزایش دلالان خواهد شد. به عقیده کارشناسان، کاهش قیمت مس در حال حاضر موضعی است و در کوتاه‌مدت شاهد ثبات قیمت و در بلند مدت با افزایش قیمت ادامه نخواهد داشت. قیمت مس اکنون در بازار داخلی در کف ۱۵ هزار تومانی قرار دارد که پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد این رقم در سال جاری رشد بیشتری را تجربه کند.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/1028920/#ixzz42qYoeij8

 

۰۷:۳۲:۰۴ دنیای اقتصاد: سیاست جدید تجاری در سال ۹۵ حکایت از کاهش طبقات و سقف تعرفه‌های واردات دارد. بر اساس مصوبه هیات دولت، برای سال آینده طبقات تعرفه‌ای از ۱۰ به ۸ طبقه و حداکثر تعرفه دریافتی نیز از ۷۵ به ۵۵ درصد کاهش یافته است. مطابق برنامه‌ریزی‌ها در سال ۹۶ نیز طبقات تعرفه‌ای به ۶ طبقه می‌رسد. این سیاست در راستای پیوستن ایران به‌عنوان عضو دائم سازمان تجارت جهانی (WTO) است. تعرفه به‌عنوان تنها ابزار کنترل واردات، زبانی مشترک برای کلیه کشورهای عضو سازمان جهانی گمرک و امور واردات، صادرات، حمل‌ونقل، بیمه و … است. در کشور هر ساله سطح تعرفه‌ها مورد بازنگری قرار می‌گیرد و در قالب کتاب مقررات صادرات و واردات منتشر می‌شود. اگرچه همه کشورها دارای نظام تعرفه‌ای هستند، اما بین کشورها در اعداد و ارقام تعرفه تفاوت‌هایی وجود دارد. در برخی کشورها تعرفه‌ها در پایین‌ترین حد ممکن نگه داشته و در یک یا دو طبقه تعرفه اقدام به دریافت وجوه از واردکنندگان می‌شود. برخی کارشناسان معتقدند این سیاست به‌خاطر اینکه یک بخشی از جریان تجاری ایران را تعیین تکلیف می‌کند، دارای موافقان و مخالفان بسیاری است. «دنیای اقتصاد» در گزارشی با بررسی تغییرات نظام تعرفه‌ای در سال آینده، دیدگاه برخی از فعالان اقتصادی را نیز منعکس کرده است.

 

گروه بازرگانی: هرسال با نزدیک شدن به پایان سال، بازنگری نظام تعرفه‌ای و اعلام سیاست‌های جدید تجاری برای سال آتی در دستور کار قرار می‌گیرد. براساس آخرین اخبار، در سال ۹۵، تعرفه‌های وارداتی کشور که یکی از مهم‌ترین منابع درآمدزایی دولت بعد از نفت و مالیات است، کاهش می‌یابد و براساس مصوبه هیات دولت میزان تعرفه‌ها از ۵ تا ۵۵ درصد محاسبه ‌می‌شود. در حالی که وضعیت تعرفه اکثر کالاهای وارداتی در سال ۹۵ مشخص شده، اما برخی منابع از نامشخص بودن تعرفه مهم‌ترین کالای اساسی وارداتی کشور برای سال ۹۵ خبر می‌دهند. با توجه به نامه‌نگاری‌هایی که بین وزارت جهادکشاورزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت صورت گرفته، وزیر جهاد کشاورزی در حالی خواستار ممنوعیت واردات گندم در سال آینده بوده که وزیر صنعت با مخالفت این امر پیشنهاد وضع تعرفه ۴۰ درصدی بدون ممنوعیت را برای این محصول داده است. این اختلافات در حالی است که یک مقام مسوول در شرکت بازرگانی دولتی کشور نیز از عدم ممنوعیت واردات این کالا در سال آینده و محدود بودن واردات آن خبر می‌دهد. همچنین در سطح تعرفه برخی کالاهای دیگر نیز اختلافاتی وجود دارد. با توجه به اینکه سطح تعرفه واردات محصولات نساجی از ۷۵ درصد سال جاری به ۵۵ درصد برای سال آینده رسیده، برخی کارشناسان انتقاداتی را به این امر وارد کرده‌اند. به گفته کارشناسان همه جای دنیا روند تعیین تعرفه واردات مواد اولیه کاهشی و برای واردات محصولات ساخته‌شده افزایشی است، اما در ایران این اتفاق نیفتاده و به همین دلیل تولیدکنندگان نساجی طی نامه نگاری‌هایی با وزارت صنعت و گمرک، خواستار تجدید نظر در تعرفه واردات مواد اولیه و محصولات نساجی شدند.

حذف موارد غیرضروری از نظام تعرفه‌ای کشور یکی از اقدامات سالانه دولت است که به منظور ساده‌سازی فضای تجاری صورت می‌گیرد. ایران برای اینکه بتواند با دنیا مراودات تجاری خود را افزایش دهد ناچار به عضویت در سازمان تجارت جهانی (WTO) است. برای عضویت در این سازمان نیز یکی از موانع سطح بالای تعرفه‌ها در کشور است. از طرفی از آنجا که همواره در ارتباط با بحث تعرفه‌ها حمایت از تولید داخل مطرح بوده، از این نظر کاهش تعرفه‌ها باید با روشی اتخاذ شود که از تولید داخل حمایت منطقی، معقول و زمانداری صورت گیرد. با این حال با توجه به روند نزولی سالانه سطح تعرفه‌ها در کشور و اقدامات دولت برای تسهیل روند تجارت می‌توان به پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی (WTO) امیدوار شد.

کاهش نظام تعرفه‌ای به ۸ طبقه

تقی محمدیان، مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت اخیرا در ارتباط با وضعیت تعرفه‌ای در سال ۹۵، از کاهش تعداد طبقات تعرفه‌ای از ۱۰ طبقه به ۸ طبقه خبر داد. وی افزود: طبق مصوبه هیات دولت سال آینده طبقات تعرفه‌ای از حداقل ۵ درصد آغاز می‌شود و حداکثر تعرفه دریافتی نیز ۵۵ درصد است و تعرفه ۱۰، ۱۵، ۲۰، ۲۶، ۳۲ و ۴۰ درصد نیز سایر طبقات تعرفه‌ای در سال ۹۵ خواهد بود. محمدیان با تاکید بر اینکه از ابتدای سال آینده مصوبه کاهش طبقات تعرفه‌ای اجرا می‌شود، تصریح کرد: این مصوبه به مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرک ابلاغ شده و از سال آینده لازم‌الاجراست. مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات، یادآور شد: هر سال نظام تعرفه‌ای مورد بازنگری قرار می‌گیرد و در قالب کتاب مقررات صادرات و واردات منتشر می‌شود، در سال جاری نیز طبقات تعرفه‌ای از ۱۴ به ۱۰ طبقه کاهش یافته بود. وی در پایان به این نکته نیز اشاره کرد که سال ۹۶ طبقات تعرفه‌ای به ۶ طبقه خواهد رسید.

ماجرای تعرفه واردات گندم

جزئیات تعرفه‌های واردات در سال آینده در حالی اعلام شده که برخی منابع از عدم تعیین تکلیف سطح تعرفه واردات گندم برای سال آینده خبر می‌دهند. براساس اخبار اخیرا وزیر جهاد کشاورزی خواستار ممنوعیت واردات گندم و وزیر صنعت خواستار وضع تعرفه ۴۰ درصدی بدون ممنوعیت برای گندم شده‌اند. در این راستا عباس کشاورز، معاون وزیر جهادکشاورزی در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر گفت: باتوجه به موجودی ذخیره شده و تولید، برای سال آینده نیازی به واردات این کالا نیست. بر این اساس، وزیر جهاد کشاورزی نیز در نامه‌ای به وزیر صنعت، معدن و تجارت دستور ممنوعیت واردات گندم در سال ۹۵ را صادر کرده است. این در حالی است که حسن عباسی معروفان، عضو هیات مدیره شرکت بازرگانی دولتی با تایید سخنان وزیر جهاد و معاون وی مبنی بر اینکه برای سال آینده نیازی به واردات گندم نیست، گفت: ما از همان اول هم ممنوعیتی برای واردات گندم نداشتیم و عبور و ورود موقت گندم، همواره برقرار بوده است.

وی اضافه کرد: اگر کسی قصد دارد گندم وارد کند و سپس آن را به آرد، ماکارونی یا سایر فرآورده‌هایی که از آرد تشکیل می‌شود، تبدیل و صادر کند، می‌تواند این کار را انجام دهد، ضمن اینکه چنین اقدامی هیچ‌وقت ممنوع نبوده و در حال حاضر هم ممنوع نیست. عباسی معروفان با بیان اینکه در بحث واردات گندم به کشور فقط محدودیت اعمال می‌شود، گفت: در حال حاضر ما به‌طور متوسط حدود ۲ میلیون تن گندم مازاد بر مصرف در کشور داریم، بنابراین عقلایی است که واردات این کالا کنترل و تنها اگر زمانی نیاز بود، انجام شود.

عضو هیات مدیره شرکت بازرگانی دولتی ایران با اشاره به اینکه مکاتبات انجام شده با دستگاه‌های مربوطه در همین حیطه بوده است، افزود: به گمرک اعلام شده عبور و ورود موقت گندم هیچ مشکلی ندارد و گمرکات با اخذ تضامین این اجازه را می‌دهند، ضمن اینکه برای واردات گندم تعرفه ۱۰ درصدی اعلام شده است. عباسی معروفان تاکید کرد: ما هیچ وقت در کشور ممنوعیت واردات گندم نداشتیم و اکنون هم بیش از ۲ میلیون تن ثبت سفارش برای این کار داریم. وی اضافه کرد: برای سال ۹۵ در حد محدود برای کیفی‌سازی برخی گندم‌ها و به شکل مدیریت شده ممکن است در برخی زمان‌ها اجازه چنین کاری داده شود. عباسی افزود: درباره واردات هم محدودیت وجود دارد، مثلا ممکن است اواسط سال تصمیم گرفته شود که نیاز است و باید وارد شود، بنابراین در زمان تولید و خرید اعمال و وقتی نیاز است این محدودیت‌ها برداشته می‌شود. عباسی معروفان با بیان اینکه کارخانه‌های آردسازی کشور در حال حاضر با ۴۰ تا ۵۰ درصد ظرفیت کار می‌کنند، اضافه کرد: اگر کارخانه‌ای بخواهد با ۱۰۰ درصد ظرفیت کار کند، می‌تواند گندم وارد و محصول خود را صادر کند، بنابراین ما نیازی به وارد کردن گندم نداریم اما واردات محدود است و ممنوع نیست. عباسی معروفان درباره میزان واردات گندم در سال جاری هم گفت: امسال شرکت بازرگانی دولتی ایران هیچ گندمی وارد نکرده، اما بخش خصوصی تا حدود ۲ میلیون تن ثبت‌سفارش داد و باید از گمرک استعلام کرد چه میزان از این ثبت سفارش شده‌ها وارد کشور شده است.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/1028942/#ixzz42qYEfHG8

 

۰۷:۳۱:۴۱ دنیای اقتصاد: صنعت برق با هدف «تسهیل شرایط سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی» و «ورود بخش خصوصی به این صنعت» وارد بازار سرمایه خواهد شد. کارشناسان معتقدند ورود این صنعت به بازار سرمایه می‌تواند گامی بلند در جهت مقرون به صرفه شدن و رفع مشکلات آن باشد. در گام نخست بیش از ۳۲میلیون سهم نیروگاه برق پاکدشت (دماوند) امروز در فرابورس عرضه خواهد شد. «دنیای اقتصاد» در گزارشی به بررسی فرصت‌ها و چالش‌های پیش روی این صنعت در زمین جدید بازی پرداخته است. کارشناسان معتقدند در صورت برخورد واقع‌بینانه با این اتفاق، می‌توان شاهد خیز این صنعت از زمین بورس بود.

ملیحه ابراهیمی: ایران در حالی رتبه چهاردهم تولید برق دنیا را در اختیار دارد که براساس اعلام مدیران ارشد این صنعت در همین تابستان پیش رو ما با کمبود برق حدود ۳ هزارمگا واتی مواجه خواهیم بود. کمبود برقی که بخش اعظم آن مصارف خانگی است و با توجه به رکود اقتصادی سال‌های گذشته هنوز مصارف اقتصادی کشور پس از برجام در مدار مصرف برق قرار نگرفته‌اند. برخی کارشناسان این صنعت در گفت‌وگو با دنیای اقتصاد، «افزایش تعرفه مصرف»، «تسهیل شرایط سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی» و «ورود بخش خصوصی به این صنعت» را راه‌حل‌های مقرون به صرفه شدن و رفع مشکلات این صنعت می‌دانند.

شرکت‌های صنعت برق ایران اما پس از خصوصی‌سازی گسترده در سال‌های گذشته پا در مسیر جدید بازار سرمایه گذاشته‌اند. با توجه به باز شدن مسیر ورود سهام برخی نیروگاه‌های برق به بازار سرمایه و عرضه اولیه بیش از ۳۲میلیون سهم نیروگاه برق پاکدشت (دماوند) امروز در فرابورس، در گفت‌وگو با برخی کارشناسان به بررسی فرصت‌ها و تهدیدهای این صنعت پرداخته‌ایم. کارشناس ارشد صنعت برق با اشاره به وضعیت تولید برق در کشور اظهار کرد: ایران از نظر ظرفیت نصب شده تولید برق چهاردهمین کشور دنیا است و در حال حاضر حدود ۷۴ هزار مگاوات ظرفیت نصب شده تولید برق در کشور وجود دارد. محمدحسین عسگری در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با بیان اینکه در بین کشورهای منطقه نیز ایران جزو قوی ترین کشورها و پیشرو در تولید برق است، افزود: این صنعت در کشور ما با توجه به رفع تحریم‌ها و رونق اقتصادی بیش از پیش مورد توجه قرار می‌گیرد و صنعت رو به پیشرفتی است. وی ادامه داد: خوشبختانه با ورود شرکت‌ها و نیروگاه‌های تولید برق به بازار سرمایه که در دو سال گذشته یک نمونه (عسلویه مپنا) و امسال نیز یکی از این موارد (دماوند) را شاهد هستیم، فضای بسیار بهتری بر این صنعت حاکم می‌شود.

این کارشناس صنعت برق، اظهار کرد: زنجیره صنعت برق از بخش‌های تولید، انتقال، توزیع و فروش برق تشکیل شده است که هرکدام از این بخش‌ها صنایعی را در کنار خود ایجاد کرده‌اند. در حال حاضر بخشی از فروش برق در بورس انرژی ایران و بخشی نیز در بازار برق شرکت مدیریت شبکه برق ایران معامله می‌شود و در این بازارها از یک سو تولیدکنندگان که نیروگاه‌های تولید برق هستند و از سوی دیگر خریداران که شرکت‌های توزیع برق هستند، حضور دارند. وی افزود: خرید و فروش برق در بورس انرژی نه تنها بستری را برای کشف قیمت برق برای خریدار و فروشنده ایجاد می‌کند بلکه با ایجاد شرایط پیش فروش و پیش خرید برق، ابزار پوشش ریسک نوسانات قیمت برق را در اختیار خریداران و فروشندگان قرار می‌دهد. همچنین در بورس انرژی، از طریق قراردادهای سلف موازی استاندارد، امکان تامین مالی برای فعالان این صنعت فراهم شده است.

وی در تشریح فرآیند تولید و مصرف برق در کشور اظهار کرد: از آنجایی که انرژی الکتریکی قابل ذخیره‌سازی نیست، در هر لحظه به همان میزان که مصرف خانگی، صنعتی، کشاورزی و سایر مصارف در کشور وجود دارد، تولید نیز به همان میزان انجام می‏پذیرد. بر این اساس، در شرایط عادی، عرضه و تقاضای برق در اکثر ساعات سال متعادل است اما مشکل اصلی در تامین برق در ساعات پیک مصرف و به ویژه در فصل تابستان، وجود دارد. عسگری با اشاره به مشکل کمبود برق در ساعات پیک مصرف، افزود: این کمبود در حالی است که در سال‌های گذشته با رکود اقتصادی به ویژه در بخش صنعت مواجه بوده ایم و بخش زیادی از مصرف برق کشور به مصارف خانگی اختصاص یافته است. این تحلیلگر صنعت برق کشور ادامه داد: با توجه به اجرای برجام، پیش‌بینی رونق اقتصادی و ورود مصارف برق واحدهای صنعتی به مدار و به دلیل اینکه متاسفانه سرمایه‌گذاری قابل توجهی در بخش نیروگاهی در سال‌های گذشته انجام نپذیرفته است، پیش‌بینی می‏شود با ادامه این روند در سال‌های آتی با مشکلات قابل توجهی در بخش تولید برق مواجه باشیم.

عسگری با اشاره به اینکه در اغلب کشورهای توسعه یافته دنیا بخش تولید و توزیع برق کاملا خصوصی است و نیروگاه‌ها در قالب شرکت‌های سهامی عام و خاص فعالیت می‌کنند و بسیاری از نیروگاه‌ها هم سهامشان در بورس‌های اوراق بهادار معامله می‏شود، افزود: خوشبختانه در سال‌های گذشته با توجه به سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی، حدود ۶۰ درصد ظرفیت تولید نیروگاه‌های حرارتی کشور و حدود ۵۰ درصد کل ظرفیت تولید برق کشور به بخش خصوصی واگذار شده یا سرمایه‌گذاری اولیه آن توسط بخش خصوصی انجام پذیرفته است. بر همین اساس در اواخر سال ۹۲ اولین سهم یک شرکت نیروگاهی نیز به بازار سهام عرضه شد و امسال نیز سهم نیروگاه شهدای پاکدشت(دماوند) عرضه می‌شود، که مسیر منطقی برای خصوصی‌سازی واقعی این صنعت به شمار می‏رود.

ضرورت واقعی‌سازی تعرفه برق

مدیر تحلیل کارگزاری سرمایه و دانش نیز با اشاره به اینکه توان مصرف برق کشورها در زمان «پیک مصرف» سنجیده می‌شود، افزود: براساس اعلام وزارت نیرو امسال در زمان پیک مصرف پیش‌بینی می‌شود با کمبود مواجه باشیم و این به آن دلیل است که در سال‌های گذشته سرمایه‌گذاری لازم در این صنعت برای پوشش این کمبودها، انجام نشده است. محمد نوربخش در تشریح دلایل کمبود سرمایه‌گذاری‌های لازم در این صنعت از سوی بخش خصوصی گفت: یکی از مهم‌ترین‌ این دلایل واقعی نبودن تعرفه برق در کشور است که سرمایه‌گذاری در صنعت نیروگاهی را برای بخش خصوصی توجیه‌پذیر نمی‌کند. وی با بیان اینکه نیروگاه‌های فعلی نیز از سوی دولت ساخته شده و به دلایلی همچون رد ریون به بخش خصوصی واگذار شده است، افزود: کشور باید برای رونق این صنعت و افزایش سرمایه‌گذاری‌ها به سمت واقعی‌سازی تعرفه‌های مصرف برق برود. این تحلیلگر بازار سرمایه با اشاره به انجام بخشی از معاملات برق کشور در بورس انرژی و عرضه سهام نیروگاهی در بازار سرمایه گفت: به اعتقاد من این صنعت در ایران آینده بهتری دارد؛ چرا‌که در زمان حاضر در بدترین وضعیت خود هم به لحاظ قیمت فروش برق(تعرفه پایین برق) و هم از نظر مصرف برق، با توجه به رکود اقتصادی و قرار نگرفتن مصارف صنعتی در مدار مصرف برق کشور قرار دارد. وی با بیان اینکه در دنیا افزایش برق با رشد اقتصادی مرتبط ارزیابی می‌شود، ادامه داد: بر این اساس تقاضا و نیاز در بخش مصرف کشور با توجه به رونق اقتصادی پیش رو، فعالیت کارخانه‌های جدید و افزایش ظرفیت کارخانه‌های فعال بیشتر خواهد شد که این نیاز به سرمایه‌گذاری برای افزایش ظرفیت تولید برق در کشور دارد.

نوربخش با بیان اینکه در زمان حاضر حدود ۲۵ درصد تولید برق کشور از طریق نیروگاه‌های سیکل ترکیبی و به همین میزان نیز از طریق نیروگاه‌های گازی در کشور است، افزود: در زمان حاضر بیشترین تعداد نیروگاه‌های کشور گازی هستند؛ اما راندمان تولید برق در این نیروگاه‌ها حدود ۲۹ درصد است. وی افزود: نیروگاه‌های سیکل ترکیبی از نظر تعداد در کشور از نیروگاه‌های گازی کمتر هستند؛ اما به دلیل راندمان بالا،حدود ۴۹ درصد، سهم تولید برق بیشتری را در کشور به خود اختصاص داده‌اند. وی همچنین اظهارکرد: نیروگاه‌های بخار، بادی و هسته‌ای نیز سهم بسیار کمی از تولید برق کشور را در اختیار دارند.

نیاز به توسعه و ساخت نیروگاه برق تا ۱۰ سال آینده

مدیرعامل شرکت تولید برق دماوند نیز با اشاره به نیاز و کمبود کشور در زمینه تولید برق، افزود: در ایران حداقل نیاز به توسعه و ساخت نیروگاه برق تا ۱۰ سال آینده وجود دارد و به همین دلیل باید برای جذب سرمایه گذار داخلی و خارجی زمینه‌های لازم فراهم شود. جمال‌الدین عزیزی افزود: تاکید کشور بر ساخت نیروگاه‌های باسیکل ترکیبی و توربین گازی است که از راندمان بالایی در تولید برق برخوردار هستند و مصرف سوخت پایین‌تری دارند. مدیرعامل شرکت تولید برق دماوند با اشاره به اینکه باید قیمت فروش برق در کشور واقعی‌سازی شود تا جذابیت سرمایه‌گذاری در این بخش بالا برود، افزود: خوشبختانه ایران در زمینه ظرفیت نصب شده نیروگاهی در دنیا از رتبه خوبی برخوردار است و در منطقه نیز رتبه نخست را دارد. همچنین در زمینه دانش فنی ساخت نیروگاه نیز در بخش طراحی، اجرا، راه‌اندازی و بهره برداری از توان بسیار خوبی برخوردار است. وی با بیان اینکه ورود سهام شرکت‌های نیروگاهی به بازار سرمایه نیز نشان از توان رقابتی این صنعت دارد، افزود: عرضه اولیه سهام شرکت تولید برق دماوند امروز در بازار سرمایه نشان می‌دهد که فضای خوبی برای رقابت اقتصادی در صنعت برق به وجود آمده است که امیدواریم این فضا با رونق اقتصادی و سرمایه‌گذاری بیشتر در این بخش رونق پیدا کند. وی در پایان تاکید کرد: نیروگاه پاکدشت (دماوند) به‌عنوان بزرگ‌ترین‌ نیروگاه حرارتی کشور این نیروگاه نزدیک به ۴ درصد ظرفیت تولید برق کشور را در اختیار دارد.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/1028934/#ixzz42qY8CoVC

 

۰۷:۳۱:۲۴ در شرایطی که چند هفته از لغو تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران می‌گذرد و خودروسازان داخلی چند قرارداد و تفاهم نامه با خارجی‌ها امضا کرده‌اند، هنوز تکلیف آنها با رنو مشخص نیست و این خودروساز فرانسوی به‌طور شفاف از برنامه هایش در ایران سخنی نمی‌گوید.از همین رو در حاشیه سومین همایش صنعت خودرو ایران، گفت‌وگویی با پیمان کارگر مدیر امور آفریقا و خاورمیانه رنو در این مورد انجام دادیم.

رئیس‌جمهوری در همایش صنعت خودرو ایران به‌نوعی خط مشی آینده این صنعت را تبیین و شرایط حضور خودروسازان خارجی در کشور را نیز اعلام کرد. نظرتان در مورد این اظهارات چیست؟

راحت بگویم لذت بردم؛ زیرا آقای رئیس‌جمهور چند مساله مهم را که برای ما نیز در اولویت قرار دارد، مطرح کرد.به‌عنوان مثال، مساله شراکت موضوعی است که رنو از اول روی آن اصرار داشته و در دور جدید حضور خود در ایران نیز می‌خواهد با خودروسازان داخلی همکاری مشترک داشته باشد. همانطور که آقای رئیس‌جمهور گفت، شراکت یعنی جمع زدن قدرت طرفین؛ بنابراین رنو نیز به‌دنبال همین نوع همکاری مشترک است. بحث رقابت نیز که از طرف رئیس‌جمهوری مطرح شد، می‌تواند مثبت باشد؛ زیرا ما قرار نیست (به بهانه رقابت) زیر پای هم را خالی کنیم.

در مجموع فکر می‌کنید اظهارات رئیس‌جمهور، کار رنو را برای حضور در ایران سخت تر کرد یا ساده‌تر؟

قطعا ساده‌تر، زیرا روشی که رنو می‌خواهد در خودروسازی ایران پیاده کند، دقیقا مبتنی بر نظرات آقای روحانی است و ما برنامه هایمان را در همین راستا (همکاری مشترک و…) تعریف کرده‌ایم. به‌عنوان مثال، آقای روحانی تاکید کرد که قطعه‌سازان ایرانی باید به زنجیره جهانی وارد شوند و ما هم همین را می‌خواهیم. رنو از اول حضورش در ایران تاکید داشت که قطعه‌سازان کشور باید به زنجیره جهانی بپیوندند. قطعه‌سازی حداقل ۵۰ درصد از صنعت خودرو است و پرورش قطعه‌سازان جزو اولویت‌های رنو قرار دارد. هدف رنو فقط فروش قطعه نیست؛ بلکه ما می‌خواهیم قطعه‌سازی ایران را توسعه بدهیم و به همین دلیل سازندگان قطعات را به رنوپارس وصل کردیم. اتفاقا چند ماه دیگر می‌خواهیم قطعه‌سازان خوب ایرانی را به فرانسه ببریم و درهای دنیا را به رویشان باز کنیم.

هدف‌تان از این کار چیست؟

می‌خواهیم آنها توانایی خود را به رنو نشان بدهند تا بهترین شان را وارد سیستم قطعه‌سازی رنو-نیسان کنیم. این فقط شامل خودروهایی که در ایران تولید می‌شوند نبوده و سایر محصولات رنو را نیز در بر خواهد گرفت. به‌عبارت بهتر، قطعه‌سازانی که بتوانند کیفیت خود را ثابت کنند، وارد زنجیره تامین قطعات رنو و نیسان (در سطح جهانی) خواهند شد.

از مذاکرات‌تان با ایران خودرو و سایپا چه خبر؟ احتمالا در جریان هستید که شایعات زیادی در این مورد منتشر شده است.

بله شایعه که زیاد است. رنو برای همکاری با ایران‌خودرو و سایپا برنامه دارد و مذاکرات لازم را در این مورد با آنها انجام خواهد داد. ما در حال حاضر با پارس‌خودرو یک قرارداد و همکاری جوینت‌ونچر داریم و طبق آن، محصولاتی مانند تندر و ساندرو را می‌سازیم و دو سه خودرو دیگر نیز جزو برنامه‌مان است. با این حساب رنو قصد ندارد به همکاری اش با پارس‌خودرو خاتمه بدهد و این نحوه کار فعلی، سر جایش باقی خواهد ماند. با این حال، رنو قصد دارد تکنولوژی و محصولات جدید به ایران بیاورد و بنابراین باید با ایران خودرو و سایپا نیز مذاکراتی را برای همکاری مشترک انجام دهد. الان مساله اصلی رنو این است که برای انتقال تکنولوژی و محصولات جدید به ایران، از چه روشی استفاده کند و از همین رو است که با سایپا و از طرف دیگر با ایران خودرو مذاکره می‌کند. یکی از برنامه‌های رنو این است که می‌خواهد مدیریت بخشی از کار را که می‌تواند در آن مفیدتر باشد، بیشتر به دست گرفته و از این راه، تکنولوژی و خودروهای جدید را زودتر به ایران بیاورد.

هدف دیگر رنو این است که ایران را به پایگاه صادراتی خود در خاورمیانه تبدیل کند و از همین‌رو خودروهایی را می‌آورد که مردم این منطقه (خاورمیانه) به آن احتیاج دارند. در واقع رنو قصد دارد خودروهایی را که در ایران تولید می‌کند، به کشورهای منطقه صادر کند.

اما ایران خودرو و سایپا نیز شروطی دارند که ظاهرا اگر عملی نشود، قید همکاری با رنو را خواهند زد.

بالاخره ایران خودرو و سایپا یکسری نظر و شرط و شروط برای همکاری با رنو دارند که طبیعی است و اشکالی ندارد آنها را در قالب مذاکرات بیان کنند.

رنو حاضر به قبول این شروط هست؟

برنامه کلی رنو این است که یکسری خودرو موردنیاز مشتریان را به ایران بیاورد و انجام این کار چه با ایران خودرو و سایپا و چه بی آنها، یک ضرورت برای ایرانی‌ها به‌شمار می‌رود. رنو برای تولید و عرضه این خودروها، هم با سایپا مذاکره خواهد کرد و هم با ایران خودرو؛ ما شرایط را می‌سنجیم و در نهایت اگر قرار به همکاری با این دو خودروساز شد، برای تولید محصولات موردنظر در ایران خودرو و سایپا تصمیم نهایی را خواهیم گرفت. البته ایران خودرو و سایپا یکسری اولویت‌ها در تولید دارند و ما هم اولویت‌های خودمان را، بنابراین اگر در مجموع به توافق رسیدیم، با هم کار می‌کنیم و اگر نه، رنو خود (به‌طور مستقل) محصولات موردنظرش را در بازار ایران عرضه خواهد کرد.

پس تکلیف شرایط ایران خودرو و سایپا چه می‌شود؟ به‌عنوان مثال هر دو شرکت به شدت خواهان محصول ارزان قیمت رنو به نام «کوئید» بوده و حتی این خودرو جزو شروط آنها برای همکاری با رنو است.

اینکه آنها کوئید را می‌خواهند، مثبت است، اما رنو هنوز تصمیمی قطعی در مورد آوردن این محصول به ایران نگرفته است. از طرفی، رنو کاری به ایران خودرو و سایپا ندارد و برنامه خود را پی خواهد گرفت و در حال حاضر نیز مشخص نیست کوئید نصیب کدام‌یک از این دو شرکت خواهد شد.

فکر می‌کنید کوئید گزینه مناسبی برای بازار ایران است؟

بله؛ این خودرو در حال حاضر با قیمتی حدود چهار هزار یورو در هندوستان عرضه شده که البته در صورت آمدن به ایران باید امکانات و استانداردهای آن افزایش پیدا کند. با این حساب قیمت کوئید در ایران بیش از چهار هزار یورو خواهد بود.

گفته می‌شود این خودرو با قیمتی زیر ۳۰ میلیون تومان به دست مشتریان ایرانی می‌رسد، همین‌طور است؟

به‌نظرم می‌توانیم آن را زیر ۳۰ میلیون تومان در بازار ایران عرضه کنیم.

اگر رنو در نهایت مجبور شود با یکی از خودروسازان ایرانی کار کند، انتخابش ایران خودرو خواهد بود یا سایپا؟

در مورد کوئید؟

نه کلا.

البته هیچ کس نمی‌تواند ما را مجبور کند که با کدام خودروساز کار کنیم، منتها هدف اولیه ما شراکت با هر دو خودروساز بزرگ (ایران خودرو و سایپا) است. وقتی ما می‌خواهیم چندین مدل محصول جدید تولید کنیم، نمی‌توانیم فقط با یکی از خودروسازان ایرانی وارد همکاری مشترک شویم، بنابراین هم به‌دنبال ایران خودرو هستیم هم سایپا.

راحت بگویم، رنو می‌خواهد شریک استراتژیک صنعت خودرو ایران باشد نه شریک ایران خودرو یا شریک سایپا.

با پارس‌خودرو چه می‌کنید؟ سهامش را می‌خرید؟

چرا باید پارس‌خودرو را بخریم؟

خب این جزو سیاست‌های رنو بود.

آن زمان که برای خرید پارس‌خودرو صحبت کردیم، قصدمان این بود که برخی از محصولات جدیدمان را در این شرکت به تولید برسانیم، با این حال متاسفانه پارس‌خودرویی‌ها الان مشغول تولید خودروهای چینی هستند. وقتی آنها ۴۰ درصد ظرفیت کارخانه را به خودروهای چینی اختصاص داده‌اند، دلیلی ندارد رنو سهام پارس‌خودرو را بخرد. البته رنو نمی‌خواهد ارتباط با پارس‌خودرو را قطع کند، اما با شرایط فعلی و وجود خودروهای چینی در این شرکت، قصدی برای خرید سهامش ندارد.

اگر خودروهای چینی حذف شوند چطور؟

خب آن زمان می‌توان روی خرید پارس‌خودرو تمرکز کرد.

بن رو چطور؟

این شرکت هم جزو گزینه‌های خرید رنو قرار دارد. حتی سایپای کاشان و بخش شمالی کارخانه اصلی ایران خودرو نیز جزو گزینه‌های خرید رنو به‌شمار می‌روند و ما در شکل جدید همکاری‌مان با صنعت خودرو ایران، به آنها احتیاج داریم.

پرسش آخرم در مورد نیسان است؛ این شرکت قرار است به ایران برگردد؟

مسلما نیسان به ایران خواهد آمد. اتفاقا این شرکت در حال حاضر مشغول مذاکره با پارس‌خودرو است.

قرار است مانند گذشته در ایران فعالیت کند؟

مدیرعامل رنو-نیسان از من خواسته به نیسان کمک کنم تا فعالیت این شرکت در ایران هر چه زودتر آغاز شود. من به مسوولان نیسان تاکید کرده‌ام که اگر می‌خواهند در ایران فعالیت کنند، باید به فکر ساخت داخل قطعات و آوردن تکنولوژی و محصولات روز خود باشند. حتی این را هم گفته‌ام که نیسان باید بخشی از محصولات تولیدی خود را در ایران به بازارهای خارجی صادر کند. در واقع مسوولان نیسان با این ذهنیت مشغول مذاکره با پارس‌خودرو هستند.

اگر نیسان و پارس‌خودرو به توافق نرسیدند، چه؟

بهترین گزینه همکاری برای نیسان در ایران، پارس‌خودرو است، منتها اگر این شرکت (پارس‌خودرو) بخواهد چند محصول چینی دیگر را هم به خط تولید خود اضافه کند، آن زمان باید فکر دیگری (برای حضور نیسان در ایران و انتخاب شریک) کرد.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/1028884/#ixzz42qY3aGUZ

 

۰۷:۳۱:۱۹ دغدغه مقام معظم رهبری درباره لزوم اخذ نتایج ملموس اقتصادی از آمد و رفت هیات‌های خارجی، هم تذکر است و هم مطالبه‌ای جدی. تذکر از این باب که «این رفت‌وآمدهایی که الان هست، هیچ معنای مثبتی تاکنون برای ما نداشته» و مطالبه از این باب که «باید روی زمین معلوم باشد؛ روی کاغذ فایده‌ای ندارد که بنشینید مذاکره کنید.» اگر می‌خواهیم به این مطالبه و تذکر بجا در عمل توجه شایسته نشان دهیم، لازم است به مسائل و مشکلات پیش‌رو توجه داشته باشیم و نسبت به رفع آن، تلاش کنیم. تجربه نگارنده در اتاق ایران و حضور در مذاکرات مستقیم و غیرمستقیم ده‌ها هیات خارجی موید این است که بیشتر هیات‌ها دریافته‌اند که مختصات و مطالبات مجموعه حاکمیت ایران دیگر همچون گذشته مبتنی‌بر رابطه خریدار-فروشنده و رابطه یک‌سویه تجاری نیست.

به این ترتیب، بیشتر هیات‌ها با این پیش فرض وارد مذاکره با ایران می‌شوند که شریک تجاری و همکار خوبی با ایران شوند. آنها با درک واقعیت‌ها و مطالبات جدید حاکمیت ایران، بیشتر با قصد تعریف پروژه‌های مشترک و حضور مستمر در اقتصاد ایران به کشورمان سفر می‌کنند، اما واقعیت این است که ما برای بهره‌گیری بهینه از حضور آنها، به‌خوبی آماده نیستیم. تقریبا همه این هیات‌ها پیام قاطع و محکم جمهوری اسلامی ایران را شنیده و متوجه شده‌اند. شاهد این مدعا صحبت آقای «مارتین شولتز»، رئیس پارلمان اروپا است که در سفر به ایران مستقیم از فرودگاه به اتاق ایران آمد. این مقام عالی رتبه اروپا در پارلمان بخش خصوصی، به صراحت اشاره کرد که جمع‌بندی هیات‌های اروپایی اعزامی به ایران در سه محورخلاصه می‌شود:

* اول اینکه ایران به انتقال سرمایه و تکنولوژی فکر می‌کند؛ بنابراین نوع رابطه با ایران باید سرمایه‌گذاری مشترک و مستمر تولیدی باشد.

* دوم اینکه ما و ایران تنها به بازار ٨٠ میلیونی نمی‌اندیشیم و برای تبدیل اقتصاد ایران به مرکزیت تولید و تجارت برای ۴٠٠میلیون جمعیت منطقه فکر می‌کنیم.

* سوم اینکه زمینه حقوقی موجود بین طرفین برای کار با ایران در چنین فضایی مساعد نیست و باید به‌دنبال تفاهم و قراردادهای حقوقی جدید و سازگار با این انگاره بود.

به این ترتیب لازمه محقق شدن دستاوردهای اقتصادی واقعی از فضای پسابرجام، تأمین پیش نیازهای ضروری آن است؛ اما این پیش‌نیازها چیست؟

اول- رتبه شاخص «سهولت کسب‌و‌کار» در ایران نه در منطقه و نه در جهان، قابل دفاع نیست. ارتقای این رتبه (که محتاج انقلابی اقتصادی است) باید در اولویت سیاست‌گذار قرار گیرد تا فضای کسب‌و‌کار کشور برای جذب سرمایه، جذاب شود. تا این رتبه پایین است، فروش کالا به ایران، جاذبه بیشتری از مشارکت تولیدی و تجاری با ایران خواهد داشت؛

دوم- امروز سرمایه‌گذاری و رقابت در همه رشته‌ها، در دستور کار ایران قرار دارد. صرف سرمایه انسانی و مالی محدود در عرصه‌های نامحدود، یکی از رموز رقابتی نبودن ما در جهان است. باید معین کنیم قرار است در کدام رشته‌ها به یک قدرت رقابتی جهانی تبدیل شویم؟

مهم است بفهمیم سرمایه محدودمان را کجا قرار است متمرکز کنیم. مهم‌تر آنکه از صرف سرمایه در غیر این محل‌ها باید تقوی ورزید. آن راهبرد توسعه که همه‌ چیز را هدف گیرد، به معنی فقدان راهبرد است.

سوم؛ محتاجیم دوباره به تدوین استراتژی جذب سرمایه‌گذاری بپردازیم. معلوم نیست ما در چه زمینه‌هایی و به چه میزان از مالکیت می‌خواهیم و می‌توانیم جذب سرمایه و تکنولوژی داشته باشیم.

چهارم؛ بنگاه‌های ما باید آمادگی لازم برای مذاکره و قراردادهای حقوقی محکم و متقن برای مشارکت درخود ایجاد کنند.

پنجم؛ حرکت قطعی به سوی فضای رقابتی در اقتصاد کشور باید به‌صورت محسوس و ملموس دیده شود.

ششم؛ عزم جدی کشور به توسعه بخش خصوصی و پرهیز از توسعه بنگاه‌های دولتی باید به‌صورت عملی دیده شود. نباید به فربه‌سازی بنگاه‌های دولتی و خصولتی ادامه داد؛ کاری که به‌نظر می‌رسد همچنان با جدیت در حال انجام آن هستیم.

هفتم؛ دنیا باید از حاکمیت ایران یک حرف واحد بشنود. ارسال پیام‌های متناقض و ناهمخوان، سبب گریز بنگاه‌های جدی از مشارکت صنعتی با ایران می‌شود. با این ملاحظات، به‌نظرم با بیانات اخیر مقام معظم رهبری همه ما باید پیش نیازهای تحقق جذب سرمایه و تکنولوژی و نمود عینی آن روی خاک پاک ایران را فراهم آوریم. هیچ کشور پیشرفته‌ای در دنیا سراغ نداریم که برای دستیابی به توسعه، چهار بنیان اساسی را تعریف نکرده باشد. نخستین پایه و بنیان، بر رابطه عاقلانه، منطقی و عزت‌مندانه با جهان تعریف شده است؛ خوشبختانه این بنیان را پس از برجام محکم کرده‌ایم. بنیان دوم، تعریف حد و مرز دولت است. هیچ کشوری با موتور اقتصاد دولتی به رشد پایدار دست پیدا نکرده است. بزرگ‌ترین فاجعه‌های اقتصادی قرن را دولت‌هایی رقم زده‌اند که حد و مرزی برای خود قائل نبوده‌اند. اتفاقا دولت‌هایی که بیشترین منابع طبیعی را داشته‌اند، بیشترین ضربه‌ها را به روند توسعه خود زده‌اند. سومین پایه، تعریف بخش خصوصی قدرتمند است. بخش خصوصی طفیلی دولت، نمی‌تواند موتور رشد و توسعه باشد. بخش خصوصی باید مستقل و قدرتمند شکل بگیرد تا بتواند بار سنگین تولید و اشتغال را به دوش کشد. در نهایت اینکه سیاست‌های حمایتی باید روشن و شفاف باشد. دغدغه رسیدگی به اقشار کم‌درآمد و اتخاذ سیاست‌های حمایتی برای این اقشار، دغدغه‌ای است محترم و لازم. اما اقتصاد هم نیاز به منابع و منابع هم نیاز به اقتصاد سیاسی توسعه گرا دارد. به‌نظر می‌رسد دولت یازدهم با کمک مجلس دهم، باید فکری اساسی برای نحوه حمایت از اقشار کم‌درآمد و توزیع منطقی درآمدهای نفتی با هدف ایجاد رشد پایدار داشته باشد. واقعیت این است که هیچ کس دلش به حال ما نسوخته است. دنیا دار رقابت است. همه کشورهای دنیا به فکر کسب بیشترین منفعت خودشان هستند. اینکه منافع ما از برجام چقدر باشد، کاملا بسته به آن است که خودمان چگونه عمل می‌کنیم. حتی بارش طلا از آسمان، برای ملتی که فاقد استراتژی و آمادگی باشد و نداند چه می‌خواهد، مصیبت است. شاهد مثالش، نقش مخرب ثروت نفت در اقتصاد خاورمیانه. و در نهایت اینکه اقتصاد ایران بزرگ‌ترین اقتصاد جهان است که هنوز به بازارهای جهانی نپیوسته است. اقتصاد مقاومتی مهم‌ترین سند بالادستی نظام است که به صراحت بر ضرورت برون‌گرایی تاکید کرده است. بر همه ما لازم است این راهبرد ارزشمند را در عرصه عمل اجرایی کنیم.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/1028950/#ixzz42qXvSDNB

 

۰۷:۲۵:۵۷محمدرضا پورابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص بررسی لایحه دوفوریتی چنددوازدهم بودجه در صحن علنی مجلس گفت: بر اساس مصوبه هیات وزیران این لایحه باید فردا به صحن علنی مجلس ارائه شود.

سخنگوی کمیسیون تلفیق گفت: طرح دوفوریتی بودجه چنددوازدهم نیز هفته گذشته به هیات رئیسه مجلس ارائه شده بود. اگر طبق آیین‌نامه داخلی مجلس اولویت با بررسی طرح ما باشد و از نظر زمانبندی جلوتر باشد، نکات و مجوزهای موردنظر دولت را در طرح‌های مجلس اعمال کرده تا سریعتر به تصویب برسد؛ در غیر این صورت اگر از نظر زمانبندی بررسی لایحه چنددوازدهم دولت مشکلی نداشته باشد مسائل موردنظر خود را در لایحه دولت اعمال می‌کنیم.

وی ادامه داد: طرح مجلس از نظر زمانبندی جلوتر از لایحه دولت است.

پورابراهیمی با ابراز تعجب از تاخیر دولت در ارائه لایحه چنددوازدهم بودجه گفت: سازمان مدیریت و برنامه با ارائه دیرهنگام لایحه چنددوازدهم بودجه زمان را از دولت و مجلس برای بررسی این لایحه گرفت.

سخنگوی کمیسیون تلفیق اظهار داشت: احتمال دارد مجلس برای بررسی لایحه دولت چهارشنبه هفته جاری نیز تشکیل جلسه دهد.

وی ادامه داد: به نظر می‌رسد رئیس‌جمهور شخصا در ارائه لایحه چنددوازدهم بودجه ورود کرده و سازمان مدیریت و  برنامه را مکلف به ارائه این لایحه کرده است.

سخنگوی کمیسیون تلفیق گفت: سازمان مدیریت و برنامه در پاسخ به درخواست مکرر مجلس برای ارائه لایحه چنددوازدهم بودجه بارها عنوان کرد که به هیچ عنوان این لایحه را ارائه نمی‌کند.

به گزارش مهر، طبق آیین‌نامه داخلی مجلس، طرح‌ها و لوایح دوفوریتی حداکثر ۴ ساعت پس از تصویب فوریت چاپ، توزیع و به کمیسیون ذیربط ارجاع می‌شوند، حداقل پس از ۲۰ ساعت از تصویب فوریت نیز پیشنهاد نمایندگان به کمیسیون مربوط ارائه می‌شود. پس از آن نیز ۷۲ ساعت پس از تصویب فوریت گزارش کمیسیون در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد.

بر اساس این گزارش، مجلس دوشنبه و سه‌شنبه هفته جاری جلسه علنی دارد و طبق زمانبندی آیین‌نامه بررسی لایحه دولت امکان‌پذیر نیست و امکان دارد مجوزهای لازم از طریق طرح مجلس به دولت داده شود.

 

۰۷:۲۵:۲۷ به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، در حالی که برجام نهایی نشده بود، هیات های بزرگ اقتصادی خارجی به استقبال از تعاملات اقتصادی بین المللی ایران رفته و سفرهای خود به کشورمان را آغاز کردند.
اجرای برجام و لغو تحریم ها، سرعت توسعه مناسبات اقتصادی ایران با جهان خارج را دوچندان کرد به طوری که با سفر رئیس جمهوری و هیات بلندپایه اقتصادی به ایتالیا و فرانسه، گام بزرگی برای آغاز تحولات بزرگ اقتصادی داخلی و خارجی کشور برداشته شد.
به گفته حمید چیت چیان وزیر نیرو، این وزارتخانه در دوران تحریم های تحمیلی با اتکا به توانمندی های داخلی، صادرات تجهیزات برق و خدمات فنی مهندسی به ۴۰ کشور دنیا و حتی ساخت سد و نیروگاه های بزرگ در کشورهای همسایه را در دستور کار قرار داده و به یکی از صادرکنندگان برق تبدیل شده است.
وی با بیان اینکه توانمندی کشور به گونه ای بوده که تجهیزات ساخت داخل در بخش های برق، خدمات، فنی و مهندسی به ۴۰ کشور دنیا صادر می شود، تصریح کرد: این پروژه ها در بخش های سد سازی، نیروگاه برق آبی، نیروگاه حرارتی، اجرای خطوط انتقال و تامین پست های انتقال و توزیع بوده است.
براساس آمارهای سازمان توسعه تجارت، میزان صادرات خدمات فنی و مهندسی در یک دهه گذشته در کشور تقریبا ۲٫۴ برابر شده، به طوری که میزان صادارت خدمات فنی و مهندسی از ۹۴۱ میلیون دلار در سال ۱۳۸۳ به دو میلیارد و ۲۶۱ میلیون دلار در سال ۱۳۹۳ افزایش یافته است. البته در این بین روند صادرات خدمات فنی و مهندسی روندی پرنوسانی داشته به طوری که در برخی سال ها کاهش یافته است.
براساس آمارهای سازمان توسعه تجارت، در حال حاضر وزارتخانه ها، نهادها و شرکت های خصوصی ایرانی بیش از ۳۰۰ پروژه فنی و مهندسی شامل سدسازی، ساخت نیروگاه، ساخت مجتمع مسکونی، راه و … در کشورهای مختلف در دست اجرا دارند که بیش از ۲۲۰ پروژه آن در بخش صنعت آب و برق است. وزارت نیرو اعلام کرده است ارزش پروژه های اجرا شده توسط این وزارتخانه در سال ۱۳۹۲ یک میلیارد و ۵۶۷ میلیون دلار بوده است.
ایران در سال های گذشته توانسته است باتوجه به شرایط کشورهای همسایه و همچنین روابط نزدیک با برخی از کشورهای آسیایی و آفریقایی پروژه هایی را در این کشورها برعهده بگیرد و هم اکنون شرکت ها و نهادهای ایرانی به بیش از ۲۰ کشور جهان از جمله اتیوپی، جمهوری آذربایجان، ارمنستان، ازبکستان، آفریقای جنوبی، افغانستان، الجزایر، امارات متحده عربی، پاکستان، تاجیکستان، ترکمنستان، سریلانکا، سوریه، سودان، عراق، عمان، کنیا و ونزوئلا خدمات فنی و مهندسی صادر می کند.
وزرات نیرو به عنوان یکی از دستگاه های پرتلاش کشور که به گفته مقام های این وزارتخانه کمترین تاثیرات را از تحریم های تحمیلی پذیرفته است، این روزها و با اجرایی شدن برجام، در مسیر خوداتکایی صد درصدی در عرصه های مهم خدمات آب و برق گام برداشته است.
هرچند ایران اسلامی به دلیل وسعت زیاد، توزیع خاص جمعیت، مواجهه با مساله خشکسالی، اهمیت مقوله توسعه پایدار و همچنین استهلاک سرمایه و تجهیزات، همواره نیازمند سرمایه گذاری بیشتر در صنعت آب و برق است.
این در حالی است که به گفته چیت چیان، بیش از ۹۵ درصد فناوری مورد نیاز بخش آب و بیش از ۹۰ درصد فناوری مورد نیاز بخش برق کشور در داخل تولید می شود و با تامین بیش از ۹۰ درصد برق مورد نیاز خود در داخل، یکی از هفت کشور برتر جهان از این لحاظ است. ژاپن، چین، ایتالیا، آلمان، فرانسه و آمریکا کشورهای پیشرو در زمینه تامین برق خود هستند.
مسئولان این وزارتخانه، صنعت آب و برق را از جمله صنایع مدرن و به روز کشور توصیف می کنند که باید همسو با پیشرفت های جهانی به آن توجه لازم شود و در عین حال بیان می کنند، صنعت برق امروز پیشرفت زیادی داشته و قادر به جذب جدیدترین فناوری های دنیاست.
در ماه های گذشته کشورهای زیادی برای همکاری و مشارکت در طرح های آب و برق ایران اعلام آمادگی کرده اند، اما وزارت نیرو در اندیشه استفاده از فناوری های پیشرفته برای سرعت بخشیدن به روند توسعه است.
به گفته ستار محمودی قائم مقام وزیر نیرو، اولویت های این وزاتخانه، جذب سرمایه، استفاده از دانش روز جهان، اصلاح فرآیندها، کاهش هزینه ها و تلفات انرژی، ارتقای بهره وری و افزایش بازدهی است.

** دستاوردهای لغو تحریم ها از زبان وزیر نیرو
وزیر نیرو درباره دستاوردهای لغو تحریم ها برای وزارت نیرو به ایرنا گفت: لغو تحریم ها، امکان سرمایه گذاری مستقیم خارجی در صنعت آب و برق کشور را که در یک دهه گذشته به طور مطلق امکانپذیر نبود، فراهم کرده و فاینانس (تامین مالی) پروژه ها با انتخاب وزارت نیرو میسر شده است.
چیت چیان تصریح کرد: فاینانس و تامین مالی اجرای پروژه ها در سال های گذشته فقط از طریق چینی ها انجام می شد، اما امروز با اجرای برجام درخواست های متعددی در این زمینه از اروپا، روسیه، کره جنوبی، چین، ژاپن، انگلستان، فرانسه و ایتالیا داریم و وزارت نیرو کشورها و شرکت هایی که بهترین شرایط را داشته باشند، گزینش می کند.
وی انتقال فناوری های نو را دیگر دستاورد لغو تحریم ها برشمرد و ادامه داد: برای نمونه تاکنون امکان ساخت توربین های کلاس F در کشور وجود نداشت اما امروز کشورهای آلمان و ایتالیا در تدارک انتقال این فناوری به ایرانند.
در حال حاضر توربین های کلاس E در کشور تولید می شود، اما توربین های کلاس F در نیروگاه های سیکل ترکیبی قادر است میزان بهره وری انرژی را بیش از ۵۰ درصد افزایش دهد.
وزیر نیرو اضافه کرد: این امکان همچنین در زمینه تصفیه خانه های آب و فاضلاب، خطوط آب و برق، میکروتوربین ها و… به وجود آمده است.
وی گفت: قراردادهای تازه امضا شده، امکان صادرات محصولات ایرانی را همراه با انتقال فناوری به بازارهای بین المللی فراهم کرده است.
چیت چیان بیان داشت: صادرات وزارت نیرو در سال های گذشته به دلیل تحریم ها به کمتر از نصف کاهش یافته بود.
وزیر نیرو اعلام کرد: شرکت «سوئز» فرانسه برای سرمایه گذاری در مدیریت شبکه آب منطقه یک تهران اعلام آمادگی کرده و قرارداد آن در سفر رئیس جمهوری به فرانسه امضا شده است.
با اجرای این پروژه بین شرکت آب و فاضلاب استان تهران و شرکت فرانسوی سوئز، ظرفیت سازی، آموزش و انتقال دانش فنی صورت خواهد گرفت و هزینه پروژه به طور عمده با فاینانس (تامین مالی) طرف فرانسوی و با درآمد ناشی از اجرای پروژه بازپرداخت خواهد شد. شرکت سوئز هزینه اجرای پروژه را حدود ۸۰ میلیون یورو اعلام کرده است.

** تبدیل شدن ایران به قطب انرژی منطقه در پسابرجام
وزارت نیرو قصد دارد همزمان با اعمال تغییرات جدید در ساختار تجارت برق، حجم صادرات برق ایران را افزایش دهد؛ بر این اساس رویکرد جدید ساخت و توسعه نیروگاه های مرزی با مشارکت بخش خصوصی و صادرات نیمی از برق تولیدی این واحدها به کشورهای هسمایه همچون پاکستان، ترکیه و عراق در دستور کار صنعت برق کشور قرار گرفته است.
در حال حاضر ایران با همه کشورهایی که مرز خاکی دارد، انرژی الکتریکی مبادله می کند به طوری که تاکنون با کشورهای عراق، ترکیه، ارمنستان، ترکمنستان، آذربایجان، پاکستان و افغانستان تبادل الکتریکی برقرار شده است.
وزیر نیرو تولید و صادرات برق به کشورهای همسایه را از اهداف اصلی این وزارتخانه نام برد و گفت: اولویت وزارت نیرو تولید و صادرات برق به کشورهای همسایه است و با برنامه ریزی های صورت گرفته، جمهوری اسلامی ایران در دوران پساتحریم به هاب (مرکز) انرژی در منطقه تبدیل خواهد شد.
چیت چیان اضافه کرد: ماه گذشته قراردادی بین جمهوری اسلامی ایران با روسیه در زمینه ساخت نیروگاه یکهزار و ۴۰۰ مگاواتی بخار در هرمزگان به امضا رسیده، طوری که کارشناسان این کشور برای پیگیری کارهای مقدماتی آن، به هرمزگان سفر کردند.
طبق اعلام وزارت نیرو، در ماه گذشته شرایط سرمایه گذاری در بخش برق استان کرمان با حضور یک شرکت سرمایه گذار انگلیسی در شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان بررسی شد که از جمله دستاوردهای اجرایی شدن برجام است.

** دستاوردهای بزرگ گروه مپنا در ساخت تجهیزات آب و برق
پیشتر عباس علی آبادی مدیر عامل گروه مپنا اظهار کرده بود: شرکت مپنا علاوه بر تامین نیازهای داخلی، توانسته در خارج کشور با صدور خدمات فنی مهندسی، مشاوره، تولید و راه اندازی، توانمندی های خود را به نمایش بگذارد.
مدیرعامل گروه مپنا، تولید لوکوموتیو ریلی و توربین های مختلف را از جمله موفقیت های این شرکت برشمرده و گفته بود: در تولید توربین تا حد زیادی به خودکفایی رسیده ایم.
علی آبادی با بیان اینکه ایران می تواند هر نوع توربین و تجهیزات را تولید، نصب و راه اندازی کند، افزود: مپنا در آینده نه چندان دور با سفارش جدید وزارت نیرو، اقدام به تولید توربین های ۲۸۰ هزار مگاواتی می کند که مطابق با استانداردهای روز جهان است.
وی با یادآوری اینکه ایران در زمینه سدسازی بسیار تواناست، خاطرنشان کرد: متخصصان داخلی با راه اندازی و ساخت نیروگاه و سد برای سایر کشورها نشان دادند که می توانند با هزینه مناسب و کیفیت بالا اقدام به تولید ثروت ملی کنند.

** تامین مالی، مهمترین چالش فراروی صنعت آب و فاضلاب کشور
مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران نیز در گفت وگو با ایرنا، به برنامه های این شرکت در پسابرجام اشاره کرده و گفته بود: اولویت اصلی شرکت مدیریت منابع آب ایران، استفاده از ظرفیت فاینانس کشورهای خواهان حضور در بازار بزرگ ایران است.
محمد حاج رسولی ها تصریح کرده بود: بسته های این شرکت در بحث سازه ای و سخت افزاری در بخش های تامین مالی، شبکه ها و نیروگاه های برقابی به ارزش حدود پنج میلیارد دلار برای استفاده از ظرفیت فاینانس کشورهای خواهان حضور در بازار ایران آماده شده است.
حمیدرضا جانباز مدیرعامل آبفای کشور نیز تامین سرمایه را مهمترین مشکل پیش روی این صنعت در شرایط تحریم ها و فشارهای اقتصادی برشمرده بود که انتظار می رود با اجرای برجام و لغو تحریم ها، این شرایط تسهیل شده و منجر به سرعت گرفتن اجرای طرح ها و پروژه های اب و فاضلاب در کشور شود.
وزیر نیرو پیشتر تصریح کرده بود: شرکت های خارجی برای حضور در بازار ایران باید سهمی به شرکت های ایرانی در بازارهای برون مرزی اختصاص بدهند تا سبب شود، شرکت های داخلی از شرایط بهتری در پسابرجام برخوردار شوند. تحقق این مهم، خود می تواند به توسعه هر چه بیشتر صادرات غیرنفتی بیانجامد که از نتایج اجرایی شدن برجام است.
به نظر می رسد با شرایط موجود، تداوم وضعیت کنونی و حضور شرکت ها و فعالان حوزه آب و برق خارجی در کشور و در نظر داشتن اولویت های ایران برای حضور این کشورها، بویژه استفاده از فاینانس و فناوری های نوین، پُر کردن فاصله کنونی صنایع آب و برق ایران تا خوداتکایی کامل، دور از دسترس نباشد؛ امری که نیازمند عملکرد یکپارچه و مدون وزارت نیرو در ابتدا و تعامل و همراهی دولتمردان و مسئولان است.

 

۰۷:۲۳:۵۶ به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، الکساندر نوواک وزیر انرژی روسیه و رییس کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی به دعوت محمود واعظی وزیرارتباطات و فناوری اطلاعات و رییس ایرانی کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی ایران و روسیه، امشب – یکشنبه شب- در راس هیاتی متشکل از مقام های اقتصادی، تجاری، کشاورزی، صنعتی و نفت و گاز روسیه وارد تهران می شود.
هدف از این سفر، پیگیری نتایج اجلاس کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی دو کشور که در آبان ماه در مسکو برگزار شد و همچنین پیگیری توافق های حاصل شده در سفر ولادیمیر پوتین رییس جمهور روسیه به ایران است.
محمود واعظی رییس ایرانی کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی ایران و نوواک به بحث و تبادل نظر در زمینه توافق های حاصل شده بین دو کشور در این سفر می پردازند.
وزیر انرژی روسیه با برخی از مقام های کشورمان از جمله وزرای نفت، نیرو و راه و شهرسازی نیز دیدار و گفت و گو می کند.
ارزش مبادلات تجاری ایران و روسیه در سال ۲۰۱۴ با پنج درصد رشد نسبت به سال قبل از آن به رقم یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار نزدیک شده است.

 

۰۷:۱۵:۱۶ به گزارش ایرنا، افکان آلا وزیر کشور ترکیه نیز انفجار آنکارا را ناشی از حمله انتحاری اعلام کرد.
وزرای کشور، سلامت و دادگستری ترکیه یکشنبه شب به دنبال شرکت در نشست عالی امنیتی به ریاست احمد داوداوغلو نخست وزیر ترکیه در گفت و گو با خبرنگاران آخرین تحولات درخصوص انفجار یکشنبه شب در میدان مرکزی آنکارا’ قیزیل آی ‘ (هلال احمر)را تشریح کردند.
افکان آلا گفت: یافته های مهمی در خصوص عاملان حمله انتحاری بدست آورده اند که فردا با قطعی شدن بررسی ها اعلام خواهند کرد.
او گفت: ولی به صراحت می گویند که چنین حملات انتحاری ترکیه را از عزم خود در مبارزه جدی با تروریسم باز نخواهد گذاشت.
برخی از رسانه ها عامل حمله را به پ.ک.ک ربط داده اند.
افکان آلا از پاسخ به سئوالات خبرنگاران در این راستا خودداری کرد ولی اشاره تلویحی به پ.ک.ک داشت.
به دنبال انفجار مهیب یکشنبه شب در آنکارا نشست عالی امنیتی به ریاست احمد داوداوغلو نخست وزیر ترکیه برگزار شد.
در این نشست ژنرال خلوصی آکار رئیس ستاد فرماندهی ارتش ترکیه، یالچین آکدوغان، طغرل ترکش، لطفی الوان معاونان نخست وزیر، افکان آلا وزیر کشور، بکر بوزداغ وزیر دفاع، محمد مودن اوغلو وزیر سلامت، حاکان فیدان ریئس سازمان اطلاعات ترکیه و شماری از مقامات بلندپایه امنیتی و کشوری و سیاسی شرکت کردند.
احمد داود اوغلو نخست وزیر ترکیه نیز پس از نشست عالی امنیتی دربیانیه ای با محکوم کردن این حمله و تسلیت به بازماندگان قربانیان این حادثه گفت: هدف تروریست ها مقابله و مبارزه با دمکراسی، برابری و برادری مردم ترکیه است که البته آنان در این زمینه موفق نخواهند شد.
او گفت: یافته های مستند و بسیار مطمئنی از محل حادثه و اطلاعات مهمی درخصوص عاملان این حمله دارند که با قطعی شدن ارزیابی ها، افکار عمومی را در جریان خواهند گذاشت.
براثر این انفجار که ساعت ۱۸٫۴۵ دقیقه به وقت محلی (۲۰٫۱۵ دقیقه به وقت تهران) رخ داد؛ بیش از۱۰ خودرو نیز به شدت آسیب دیده اند.
افکان آلا گفت: انفجار با یک دستگاه خودروی حامل مواد منفجره به ایستگاه اتوبوس در قیزیل آی صورت گرفته است.
انفجار در محلی رخ داد که ایستگاه های اتوبوس، مترو و مینی بوس قرار دارد و شلوغ ترین نقطه آنکارا محسوب می شود.
انفجار امشب در واقع سومین حمله انتحاری در۵ ماه گذشته در آنکارا می باشد.
در ۱۰ اکتبر سال گذشته در میدان راه آهن آنکارا یک حمله انتحاری صورت گرفت که طی آن بیش از ۱۰۰ نفر کشته شدند.
در۱۷ فوریه سال جاری براثر حمله انتحاری دیگر در مرکز ادارات نظامی، سیاسی آنکارا ۲۹ نفر کشته شدند.دولت ترکیه آن زمان شبه نظامیان افراط گرای کرد را مسوول این انفجار معرفی کرد.

**هشدار سفارت آمریکا
سفارت آمریکا در آنکارا ۱۱ مارس (۲۱ اسفند ) به شهروندان کشورش در مورد ‘توطئه بالقوه تروریستی’ در آنکارا هشدار داده بود.
بی.بی.سی اعلام کرد انفجاری مهیب روز یکشنبه ۱۳ مارس حدود ساعت هفت بعد از ظهر به وقت محلی در نزدیکی ایستگاه های اتوبوس در بلوار آتاتورک در منطقه قیزیلای آنکارا رخ داد.
سه حمله در پایتخت ترکیه در ظرف کمتر از شش ماه نشان دهنده تهدیدهای متعدد امنیتی است که ترکیه اکنون با آن روبه روست.

** واکنش حزب دمکراتیک خلق ها
خبرگزاری آسوشیتدپرس گزارش داد : همزمان با انتشار گزارش ها در مورد افزایش تعداد کشته ها و مجروحان انفجار آنکارا، ‘حزب دموکراتیک خلق ها’ تشکل هوادار کُردهای ترکیه که ده ها نماینده در پارلمان این کشور دارد، این حادثه را محکوم و با مردم ترکیه ابراز همدردی کرد.
ساعتی پس از این انفجار آنکارا، حزب دموکراتیک خلق ها، تشکل هوادار کُردهای ترکیه، در بیانیه ای تأکید کرد که خود را در ‘محنت بزرگی که شهروندان ترکیه احساس می کنند’ شریک می داند.
گرچه هنوز هیچ گروهی مسؤولیت این انفجار را بر عهده نگرفته، اما مسؤولیت حمله های اخیر در نقاط مختلف عمدتاً توسط شبه نظامیان کُرد یا گروه تروریستی داعش پذیرفته شده است.
این گزارش تأکید می کند که اهمیت موضع گیری حزب دموکراتیک خلق ها آن است که این گروه به تناوب با این اتهام روبرو شده که به عنوان بازوی نظامی حزب کارگران کردستان (پ.ک.ک) فعالیت می کند. اتهامی که همواره از سوی حزب دموکراتیک خلق ها رد شده است.
حزب دموکراتیک خلق ها همچنین متهم است که آشکارا علیه خشونت های اعمال شده توسط پ.ک.ک موضع گیری نمی کند.
گزارش خبرگزاری ها حاکی است که به فاصله اندکی پس از انتشار تصاویری از خودروی عامل انفجار شامگاه یکشنبه در شبکه های اجتماعی، دادگاهی در آنکارا به مسدود کردن دسترسی به شبکه های اجتماعی از جمله فیس بوک و توئیتر حکم داده است.
رویترز با انتشار این خبر نوشته است که کاربران محلی گزارش کرده اند در دسترسی به شبکه های اجتماعی با دشواری هایی روبرو بوده اند.
بر اساس بیانیه رسمی دفتر استاندار آنکارا، عامل حادثه شامگاه یکشنبه یک دستگاه خودروی مملو از ادوات انفجاری بوده که در نزدیکی ‘میدان قیزیلای’ منفجر شده و اندکی بعد وزیر کشور ترکیه نیز تأیید کرد که خودروی بمب گذاری شده، غیرنظامیان را در یک ایستگاه اتوبوس هدف قرار داده است.
آن طور که خبرگزاری فرانسه یادآور شده میدان کیزیلای، محل این انفجار، یکی از نقاط کلیدی اقتصادی و حمل و نقل عمومی در آنکاراست و به منطقه استقرار سفارتخانه ها در پایتخت ترکیه نزدیک است.
گرچه هنوز هیچ گروهی رسماً مسؤولیت این حادثه را بر عهده نگرفته، اما رویترز به نقل از یک مقام امنیتی نوشته است که یافته های اولیه حاکی است حزب کارگران کردستان (پ.ک.ک) یا یکی از گروه های مرتبط با آن مسؤول این انفجار بوده است.
کمتر از یک ماه پیش هم، انفجار دیگری در آنکارا به کشته شدن ۲۹ نفر انجامید و دولت ترکیه در آن مورد انگشت اتهام را به سمت شورشیان کُرد برد.
انفجار در قلب آنکارا درست یک روز پس از آن رخ داده که ارتش ترکیه اعلام کرد حملات هوایی هفته گذشته اش به مواضع حزب کارگران کردستان در شمال عراق، ۶۷ کشته بر جای گذاشته است.

 

۰۷:۱۳:۵۷ به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، جزئیات ارقام عمده پولی در پایان دی ماه ۱۳۹۴ از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منتشر شد.

طبق محاسبات بانک مرکزی، حجم اسکناس مسکوک در دست اشخاص به ۲۹ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان رسیده که نسبت به اسفند ماه سال گذشته ۱۵٫۳ درصد کاهش داشته، اما نسبت به دی ماه سال گذشته ۵٫۹ درصد رشد داشت.

همچنین حجم پول با ۲٫۲ درصد کاهش نسبت به اسفند و ۷٫۴ درصد رشد نسبت به دی ماه پارسال ۱۱۸ هزار و ۱۱۰ میلیارد تومان رسیده است. شبه پول در ۱۲ ماه منتهی به دی ماه امسال با ۳۰٫۷ درصد رشد ۸۳۱ هزار و ۲۸۰ میلیارد تومان محاسبه شده که البته نسبت به اسفند ۹۳ حدود ۲۵٫۶ درصد افزایش یافته است.

حجم نقدینگی در پایان دی ماه ۹۴ با ۲۱٫۳ درصد رشد نسبت به اسفند ۹۳ و ۲۷٫۲ درصد رشد نسبت به دی ماه ۹۳ به ۹۴۹ هزار و ۳۹۰ میلیارد تومان رسیده است.

به گزارش فارس، به نظر می‌رسد با ادامه این روند حجم کل نقدینگی کشور تا پایان امسال از یک هزار تریلیون تومان عبور کند.

 

 

۰۷:۱۳:۳۰ موسی الرضا ثروتی نماینده مردم بجنورد و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، اظهار داشت: رئیس جمهور بنا داشت ۱۰۰ روزه مسائل اقتصادی کشور را حل کند.

وی افزود: زمانی که دولتی در کنار گود نشسته و از دور، دستی بر قضایا دارد طبیعتا شعارهای بسیاری می‌دهد که ما چنین و چنان خواهیم کرد ولی وقتی عملا در جریان کار قرار بگیرد متوجه خواهد شد که کار کردن چقدر سخت است.

نماینده مردم بجنورد در مجلس شورای اسلامی همچنین تصریح کرد: دولت ابتدا تصور می‌کرد که با سه ماه می‌تواند بحث برجام را حل کند ولی این موضوع بسیار طولانی شده و نزدیک دو سال به طول انجامید. اکنون نیز در دوران پسابرجام، ایران همه کارهایی که در مقابل غربی‌ها تعهد داده بود انجام داده از جمله اورانیوم را خارج کرده و تعداد سانتریفیوژها را کم کرده است. همچنین قلب رآکتور اراک را برداشته و دیگر از سانتریفیوژهای P8 استفاده نمی‌کند لذا در این رابطه آنچه که در تفاهم‌نامه بوده ایران به صورت کامل انجام داده است ولی طرف مقابل هنوز به تعهدات خود عمل نکرده است.

ثروتی در ادامه خاطرنشان کرد: در دوران پسابرجام هنوز گشایش‌های اقتصادی حاصل نشده است از جمله اینکه هیچ سوئیفتی صورت نگرفته و هنوز یک ال سی باز نشده است. علیرغم گذشت چند ماه از ادعای رئیس جمهور مبنی بر گشایش هزار ال سی ما شاهد باز شدن یک ال سی هم نبودیم و بانک‌های خارجی نیز سوئیفت را باز نکردند. هرچند ( رئیس کل بانک مرکزی می‌گوید سوئیفت باز است بله ممکن است سوئیفت از طرف ایران باز باشد ولی از سوی اروپا هیچ اقدامی در این خصوص انجام نشده است).

وی با اشاره به دیگر تحریم‌های وارده و نقض تعهد طرف مقابل در خصوص برجام، عنوان کرد: در پسا برجام در ارتباط با موضوع کشتی رانی و یا بیمه شاید امور مختصری انجام شده باشد همچنین راجع‌به صادرات نفت یک تحول بسیار کوچک صورت گرفته ولی هنوز به آن شرایطی که آمریکا تعهد داده بود نرسیدیم.

این نماینده در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: به صورت کلی و در اصل تحریم‌های اساسی هنوز برطرف نشده است علیرغم همه فرمایشات رهبر معظم انقلاب و جلسات تشکیل شده در این خصوص عملاً هیچ گشایش و اتفاق خاصی پس از برجام ما شاهد نبودیم. هرچند که گفته شده در آینده قرار است سرمایه گذاری‌هایی صورت گیرد.

وی بر همین اساس ادامه داد: همه کشورها با نگاه دید صادرات کالا به کشور نگاه می‌کنند اگر این سرمایه گذاری همراه با ورود تکنولوژی و ایجاد اشتغال همچنین کار مشترک باشد خوب است ولی در غیر این صورت سرمایه گذاری سود چندانی برای ما نخواهد داشت.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس یادآور شد: اکنون برخی وزرای کشورنیز در خصوص مباحث اقتصادی سخن به اعتراض گشودند به عنوان مثال وزیر جهاد کشاورزی در مصاحبه‌ای اعلام کرده که دولت به دنبال صادرات است یا رئیس سازمان انرژی اتمی تصریح کرده که آمریکا به تعهدات خود عمل نمی‌کند. اکنون این دولت است که باید با خواهش از آمریکا بخواهد که به وعده‌های خود عمل کند و جرات اعتراض هم ندارد در داخل کشور نیز نمی‌تواند به روشنی این موضوع را بیان کند در هر حال مجلس در این زمینه کمک و ملت نیز همکاری کردند و تفاهمنامه برجام را مردم پذیرفتند.

وی عنوان کرد: دو فوریتی که مجلس در این خصوص به تصویب رساند و همچنین شورای عالی امنیت ملی شروطی را ضمن تصویب این تفاهمنامه مقرر داشت (که در صورت عدم اجرای تعهد طرف مقابل، ایران مقابله به مثل کند) ولی ایران با وجود این نقض تعهدات هنوز هیچ مقابله‌ای انجام نداده و با گذشت زمان هم طرف مقابل برای برخی برنامه‌ها از جمله بحث موشکی کری می‌خواند.

ثروتی گفت: انتظار ما از روحانی این است که همان گونه که آمریکا کار غیر قانونی انجام داده و به آن معتقد است و ما را به شورای امنیت می‌برد ایشان نیز از حقوق ما دفاع کند. انتظار می‌رفت آقای روحانی شکایت آمریکا را به شورای امنیت برده و از حق ما دفاع می‌کرد اکنون بانک‌های اروپایی همه می‌گویند چون آمریکا ما را جریمه می‌کند ما نمی‌توانیم تحریم‌ها را برداشته و سوئیفت را باز کنیم و یا سرمایه گذاری انجام دهیم.

نماینده مردم بجنورد در مجلس با بیان اینکه امنیت سرمایه گذاری را اکنون آمریکا گرفته است، تاکید کرد: ما تاکنون ما هیچ اقدامی از سوی رئیس جمهور کشور و یا وزیر امور خارجه در این خصوص ندیدیم که گزارشی در رابطه با تخلفات آمریکا به شورای امنیت داده باشد. تخلفات صد در صد آن‌ها را دولت گزارش نمی‌کند ولی تخلفات مجعولی که آن‌ها به ما منتسب می‌کنند به راحتی از سوی آمریکا به شورای امنیت منتقل می‌شود. یعنی آن‌ها در کارشان جدی هستند ولی دولت ما در بحث برجام جدی نیست و این یک آسیب برای کشور است که آقای روحانی باید توجه بیشتر و رسیدگی‌های لازم را انجام دهد.

وی در خاتمه تصریح کرد: دولت باید تخلفات آمریکا را به شورای امنیت انتقال داده و کار را دنبال کند. در عین حال اگر زمانی پیش از این متوجه نشدند و فریب آمریکا را احساس نکرده بودند اکنون که حیله این کشور رو شده دولت باید دست به کار شده و سریع اقدام کند چرا که اگر دیر اقدام کند کار از کار گذشته است در هر حالت در صحبت‌های دولتمردان تناقض‌هایی در قبل و بعد از برجام وجود دارد که امیدواریم دولت تلاش کرده و حق ایران را از آمریکا بگیرد. بیش از اینکه ما از بحث برجام استفاده کنیم آمریکایی‌ها استفاده کردند امیدواریم دولت در این موضوع جدی‌تر عمل کند.

 

 

۰۷:۱۳:۱۹ به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، جان کری، وزیر خارجه آمریکا روز یکشنبه بار دیگر ادعاها درباره برنامه موشکی ایران را تکرار کرد.

به گزارش رویترز، جان کری بار دیگر شلیک چند فروند موشک بالیستیک توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در روزهای گذشته را نقض قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل دانست.

وزیر خارجه آمریکا گفت: «این موشک‌ها نقض قطعنامه شورای امنیت هستند، چون آنها دارای (برد) طولانی‌تری نسبت به فاصله مجاز برای موشک‌های بالیستیک هستند و به همین دلیل، تهدیدی بالقوه برای کشورهای منطقه و فراتر از آن هستند.»

کری ادامه داد: «ما با صراحت زیاد این را گفته‌ایم که نگرانی‌های موشکی کماکان بخشی از فعالیت‌های قابل تحریم‌ در ارتباط با ایران هستند؛ و اگر ایران بخواهد از آن تخطی کند، تحریم‌های اضافی را فراخوانده است، همان‌طور که ما این تحریم‌ها را ماه گذشته اعمال کردیم.»

 

 

 

۰۷:۰۲:۳۷ امیدوارم  روز خوبی را  داشته  باشید  به نظر فضای بازار طوری است  که  امروز جو نسبتاً مثبت  است

۰۷:۰۲:۲۵ سلام و صبح  شما عزیزان بخیرو شادی

روش‌های جایگزین پرداخت

درصورتی‌که امکان استفاده از درگاه پرداخت آنلاین برای شما وجود ندارد، می‌توانید مبلغ مورد نظر را به مشخصات بانکی زیر واریز کرده و اطلاعات پرداخت را برای ما ارسال کنید.

کارت بانک اقتصاد نوین به نام نوید خاندوزی

۶۲۷۴-۱۲۱۱-۶۵۳۰-۵۱۱۱

شماره حساب بانک اقتصاد نوین به نام نوید خاندوزی

۳۰۰۱-۸۰۰-۱۶۸۲۳۰-۲

اطلاعات پرداخت را از طریق تماس تلفنی و یا پیام تلگرامی به شماره ۰۹۳۳۳۶۷۹۱۹۰ ارسال کنید.

تلگرام پشتیبانی بتاسهم