۰۷:۴۴:۰۱ گروه بورس- همایون دارابی: بورس اوراق بهادار تهران هفته جاری در حالی آخرین هفته کاری خود در سال ۹۴ را شروع خواهد کرد که با اتفاق‌های مهمی روبه‌رو‌ است. هفته پیش روی بازار سهام از چند نظر قابل توجه است. برگزاری مجامع افزایش سرمایه در آخرین مهلت سال ۹۴ (احتمال خارج شدن افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی در سال ۹۵ از معافیت مالیاتی)، عرضه اولیه شرکت نیروگاه دماوند و عرضه ۵ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت مهمترین اتفاقاتی هستند که پیش روی بازار سهام در هفته آینده قرار دارند در همین حال با پایان یابی زمانی که معامله‌گران می‌توانند پس از فروش سهام وجه نقد دریافت کنند بازار با کمبود عرضه‌ها مواجه خواهد بود هر چند که به نظر می‌رسد معامله‌گران حقوقی تا آخرین دقایق سال از بازار برای شناسایی سود استفاده کنند. در بحث افزایش سرمایه‌ها نیز شمار قابل ملاحظه‌ای از شرکت‌ها در آخرین روزهای سال ۹۴ برای برگزاری مجمع تلاش خواهند کرد که اوج این افزایش سرمایه‌ها را شرکت‌های گروه خودرویی انجام خواهند داد که مهمترین آنها، سایپا است که امروز مجمع آن برگزار می‌شود.

در بازار جهانی نیز بهای نفت پس از یک دوره رشد متوقف شده است. بهای نفت برنت در بازار جهانی در سطح ۴۰دلار مانده است و بهای مس نیز ۴هزار و ۹۳۵دلار گزارش شده است. بهای سه فلز آلومینیوم، روی و سرب نیز به ترتیب ۱۵۶۴، ۱۷۹۳ و ۱۸۵۸ دلار رقم خورده است. در بازار جهانی سنگ‌آهن نیز رشد اخیر قیمت این محصول بحث‌هایی را در مورد پایداری یا عدم پایداری رشد اخیر به همراه آورده است. قیمت سنگ‌آهن با ۲۰ درصد رشد به ۶۲ دلار و ۶۰ سنت هر تن سی اف آر چین رسیده و از ابتدای سال جاری تاکنون ۴۶ درصد رشد داشته است. سنگ‌آهن بهترین عملکرد را نسبت به سایر کالاهای صنعتی اساسی داشته است. حال به بررسی چرایی این مطلب می‌پردازیم. به گزارش «ایفنا» هرساله پس از تعطیلات سال نو چینی بازار سنگ‌آهن بهبودهایی دارد چون کارخانه‌ها با نزدیک شدن فصل ساخت و ساز خرید‌ها را افزایش می‌دهند. از طرفی این افزایش خرید‌های فصلی با کاهش جزئی عرضه همراه است چه در چین و چه در کشورهای اصلی عرضه‌کننده چون استرالیا. با این حال این عوامل رشد قیمت‌های اخیر را توجیه نمی‌کنند.

در واقع جواب ساده این است که سنگ‌آهن از روند صعودی بازار فولاد چین پیروی کرده است. قیمت میلگرد در بورس شانگهای از ابتدای سال جاری تا ۲۰ درصد رشد داشته است. افزایش قیمت فولاد همیشه موجب تمایل به افزایش تولید و در نتیجه نیاز به سنگ‌آهن بیشتر می‌شود. رشد قیمت‌های اخیر فولاد در چین عجیب تر هم بوده است. با وجود شعارهای دولت چین برای کنترل مازاد عرضه فولاد و کمک به روند رشد اقتصادی هنوز نشانه روشنی از تغییر در میزان تقاضای فولاد این کشور به چشم نمی‌خورد. هنوز بازار ساخت‌وساز کساد است و صنایع تولیدی با چالش روبرو هستند از این رو نگرانی‌ها نسبت به ماندگاری رشد قیمت‌ها زیاد است به‌طوری که موسسه گلدمن ساکس برآورد کرده رشد قیمت‌های سنگ‌آهن ماندگار نیستند. برخی معتقدند این خوشی‌های کوتاه مدت ناخوشی‌های دراز‌مدت را در پی دارند. چرا که تولید پرهزینه سنگ‌آهن در بازاری که مازاد عرضه دارد را تشویق می‌کند که آن هم عواقب خود را داراست.

در بازار چه خبر بود؟

بازار روز چهارشنبه همچنان روندی متعادل اما با عرضه‌های قابل ملاحظه داشت که در آن معامله‌گران شاهد تداوم عرضه‌های پایان سال فروشندگان نیازمند نقدینگی بودند، در همین حال تلاش برخی کارگزاران برای کاهش اعتبارات سرمایه‌گذاران برای پایان سال مالی نیز به افزایش عرضه‌ها کمک کرد. در بازار روز چهارشنبه معامله‌گران در گروه فلزی شاهد بازگشایی نماد ذوب آهن اصفهان بودند که با ریزش نزدیک به ۳۰درصدی این نماد مواجه شد. اطلاعات ضد و نقیض در مورد بحث افزایش سرمایه این شرکت موجب شد تا در نهایت با اعلام نظر حسابرس در مورد زمین‌های این شرکت کاهش قیمت سهام این شرکت رخ دهد. در همین زمینه مدیرعامل ذوب آهن درباره گزارش حسابرس مبنی بر رد افزایش سرمایه ۶۳۳ درصدی، واکنش نشان داد و اعلام کرد دوشنبه آینده مجمع فوق العاده برای افزایش سرمایه ۱۳۰ درصدی برگزار خواهد شد.

در گروه خودرویی موجی از برگزاری مجامع و تعدیل سود ناشی از مبادلات درون‌گروهی در جریان است. در این گروه تقریبا تمامی نمادهای عمده هفته آینده به نوعی درگیر برگزاری مجمع هستند. در این گروه شرکت نیرومحرکه پس از دو روز ممیزی بر اساس الزامات شرکت رنو موفق به کسب امتیاز مورد نیاز برای ورود به زنجیره تامین شرکت رنو شد. در روز چهارشنبه گروه خودرویی شاهد برگزاری مجمع زامیاد بود که در این مجمع افزایش سرمایه ۱۳۰درصدی این شرکت به تصویب رسید. همکاری با اویکو از جمله خبرهای دیگر مجمع بود. در گروه هلدینگی در آستانه برگزاری مجمع سالانه مدیرعامل غدیر در مصاحبه‌ای به تشریح برنامه‌های این شرکت پرداخت. غدیر امروز برای برگزاری مجمع متوقف می‌شود.

کنتورسازی همچنین برنامه افزایش سرمایه ۱۲۵ درصدی از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها در پیش گرفته است. در گروه برقی همچنین نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران از انعقاد قرارداد ۳,۵ میلیارد دلاری بین زیمنس و مپنا و رتبه بندی شرکت‌های معتبر ایرانی خبر داد و گفت: مسوولان خزانه‌داری آمریکا با سفر به آلمان، نحوه فعالیت شرکت‌های آلمانی با ایران را روشن می‌کنند. پدرام سلطانی در جریان برگزاری نشست سفر هیأت تجاری اتاق بازرگانی ایران به آلمان گفت: قراردادی بین شرکت زیمنس و شرکت مپنا به ارزش ۳٫۵ میلیارد دلار به امضا رسید. همچنین در حوزه لوازم خانگی، شرکت بوش وارد مذاکرات جدی شده تا تولید این لوازم در ایران را راه‌اندازی کند. این مقام مسوول ادامه داد: همچنین قرار است شرکت مرسدس بنز در حوزه خودروهای سنگین و شرکت فولکس واگن مذاکراتی را با خودروسازان ایرانی به نتیجه برسانند اما در عین حال شرکت بایرن و Bass نیز مذاکرات جدی‌تری را با طرف ایرانی در دستور کار دارند.

در گروه مخابرات سازمان بورس مجوز افزایش سرمایه ۳۱ درصدی شرکت مخابرات را صادر کرد تا این شرکت آماده برگزاری مجمع فوق العاده در آخرین هفته سال ۹۴ شود. «اخابر» درحالی مجوز افزایش سرمایه ۳۱ درصدی را از سازمان بورس دریافت کرد که در آخرین روزکاری سال جاری دو مجمع فوق العاده برای افزایش سرمایه و مجمع عادی به‌طور فوق‌العاده برای انتخاب اعضای هیات مدیره برگزار می‌کند. این شرکت مشمول اصل ۴۴، دو مجمع فوق‌العاده را ساعت ۹ و ۹:۳۰ روز چهارشنبه ۲۶ اسفند، در فرهنگسرای اندیشه برگزار خواهد کرد. هیات مدیره «اخابر» بعد از تصویب افزایش سرمایه در ۱۸ مهرماه، گزارش توجیهی افزایش سرمایه بیش از ۴/ ۱ هزار میلیارد تومانی را به حسابرس ارائه کرده تا بعد از طی مراحل قانونی و اخذ مجوز سازمان بورس و با تصمیم مجمع فوق‌العاده، سرمایه اسمی بیش از ۵/ ۴ هزار میلیارد تومانی را به ۶ هزار میلیارد تومان برساند. تامین مالی فوق از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی بیش از ۹۶۳ میلیارد تومان و سایر اندوخته‌ها بیش از ۴۴۹ میلیارد تومان انجام و صرف اصلاح ساختار مالی و توسعه فعالیت خواهد شد.

در گروه بانکی بانک پاسارگاد امروز بلوک ۹ درصدی میدکو را عرضه خواهد کرد. این بلوک ارزش پایه‌ای ۶۹۳ میلیارد تومانی دارد. در گروه لیزینگی روز چهارشنبه عرضه بانک اقتصاد نوین در نماد لیزینگ ایرانیان بدون خریدار ماند این بلوک از سوی این بانک به دلیل پرداخت نشدن اقساط تملک شده بود. در این گروه امروز لیزینگ غدیر برای برگزاری مجمع سالانه متوقف می‌شود. در مجموع بازار روز چهارشنبه بازاری متعادل بود که در آن شاخص کل با رشد ۹۲واحدی معادل ۱۲/ ۰ درصد به رقم ۷۸هزار و ۳۱۲واحد رسید. ارزش معاملات نیز در بورس به ۵۹۶میلیارد تومان و در فرابورس به ۱۴۲میلیارد تومان بالغ شد. با این کارنامه در کل هفته ارزش معاملات به رقم ۲هزار و ۵۶۷میلیارد تومان رسید که رشدی ۷/ ۲۱ درصدی نسبت به هفته قبل داشت. شمار خریداران نیز با رشد ۲/ ۱۱ درصدی به ۱۷۸هزار و ۵۸۶نفر رسید و شاخص نیز در کل هفته با رشد ۶۱۴ واحدی معادل ۸/ ۰ درصد بازدهی خود را در سال جاری به ۲/ ۲۵ درصد رساند.

۰۷:۴۳:۲۶

گروه بنگاه‌ها: زهرا مجتهد: مدیرعامل سرمایه‌گذاری غدیر از توزیع سود نقدی سال مالی ۹۴ این شرکت دقیقا یک روز پس از تاریخ مجمع خبر داد. غلامرضا سلیمانی بااشاره به این مطلب که مطابق روال هر سال، مجمع غدیر قبل از عید برگزار می‌شود تا سهامداران با دست پر به تعطیلات نوروز بروند، تصریح کرد: مجمع غدیر روز ۲۵ اسفندماه برگزار می‌شود و طی آن عملکرد یکساله این شرکت در حضور سهامداران تشریح خواهد شد.برهمین اساس، از فردای مجمع نیز سهامداران حقیقی می‌توانند برای دریافت سود نقدی خود اقدام کنند. وی به افزایش سرمایه اخیر غدیر از ۳۶۰۰ میلیارد تومان به ۴٫۶۸۰ میلیارد تومان اشاره کرد و گفت: پیشنهاد ما به مجمع، تقسیم سود معادل ۵۰ درصد است و قصد بر این است که در سال ۹۵، سرمایه غدیر را به ۵۴۰۰ میلیارد تومان از محل اندوخته برسانیم. وی خاطرنشان کرد: بامیزان تقسیم سود نقدی یادشده دیگر نیازی به دریافت پول از سهامداران حقیقی نخواهد بود.

وی معتقد است که سرمایه‌گذاری غدیر به دلیل چند رشته‌ای بودن نیاز به بزرگ‌تر شدن از حیث سرمایه دارد تا بتوانند در مذاکرات با سرمایه‌گذاران خارجی در اندازه‌های بزرگ نقش‌آفرینی کند. سلیمانی به رشد حجم پروژه‌های شرکت در سال ۹۴ نسبت به سال ۹۳ اشاره کرد و اظهار کرد: غدیر در سال ۹۳ معادل ۲۷ هزار میلیارد تومان پروژه در دست اقدام داشت که در سال ۹۴ این رقم به ۳۷ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. وی با اشاره به این مطلب که پروژه‌های یادشده بیشتر در زمینه نفت و گاز، برق و انرژی، معدن و حمل و نقل است، گفت: بیشتر مذاکراتی که با سرمایه‌گذاران خارجی به انجام رسیده است نیز در همین بخش‌ها خلاصه می‌شود. وی تاکید کرد که غدیر قصد دارد از حوزه‌هایی که دارای مزیت نیستند خارج شود و صنایع پیشرو را در حیطه سرمایه‌گذاری خود تقویت کند.

مدیرعامل سرمایه‌گذاری غدیر در ادامه با اشاره به اینکه پروژه‌ها اغلب به‌صورت مشترک، EPCF یا فاینانس است، افزود: این پروژه‌ها که بیشتر در حوزه نفت و گاز و انرژی است با حاشیه سود ۲۰ تا ۲۵ درصدی همراه است. دلیل این رقم نیز پایین بودن نرخ فاینانس است که باعث می‌شود پروژه‌های غدیر اقتصادی‌تر باشند. وی درباره نرخ خوراک پتروشیمی‌ها و تصمیمات اخیر درخصوص فرموله شدن آن گفت: در وهله نخست فرموله شدن نرخ خوراک سبب شد تا دیگر بر پایه نظر شخص این نرخ تعیین نشود و این امر موفقیت بزرگی برای وزارت نفت و مجلس به شمار می‌رود. وی افزود: براساس این فرمول با نرخ جهانی فعلی نفت قیمت خوراک معادل ۵/ ۸ سنت است و به طبع اگر قیمت نفت در آینده تغییر کند نرخ خوراک نیز تفاوت خواهد کرد. وی یادآور شد: مطابق قانون تصویب شده از سوی مجلس، اعمال ۵/ ۸ سنت برای بهای تمام شده پتروشیمی‌ها از ابتدای سال ۹۴ است، اما اکنون اصرار می‌شود که محاسبه آن به سال ۹۵ موکول شود. سلیمانی گفت: اگر برای سال ۹۴ اعمال ۵/ ۸ سنت محقق شود، به‌طور حتم در ابتدای سال ۹۵ با تعدیل مثبت همراه خواهیم بود. وی به پیشنهاد تقسیم سود به میزان ۴۸۵ تومان به ازای هر سهم اشاره کرد و گفت: البته این رقم پیشنهاد است و هرتصمیمی صاحبان سهام اتخاذ کنند قطعا همان رقم تقسیم خواهد شد. وی درباره شرایط بازار و نرخ دلار در سال آینده خاطرنشان کرد: امید داریم که با گشایشی که در فروش نفت ایجاد شده و آزادشدن منابع ارزی قیمت دلار نیز تک‌نرخی شود.

۰۷:۴۳:۰۵ ملیحه ابراهیمی: بانک دی به‌عنوان سهامدار عمده بزرگ‌ترین‌ نیروگاه حرارتی کشور در نظر دارد دوشنبه این هفته سهام نیروگاه تولید برق دماوند را با نماد «دماوند» در فرابورس عرضه کند. سهام نیروگاهی که به گفته مدیران آن ۴ درصد ظرفیت تولید برق کشور را به خود اختصاص داده و ارزش جایگزینی آن امروز بالغ بر ۷ هزار میلیارد تومان است. مدیرعامل نیروگاه تولید برق دماوند در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» همچنین از افزایش سرمایه دو مرحله‌ای و هزار درصدی این شرکت پس از عرضه اولیه آن در فرابورس خبر داد و گفت: این افزایش سرمایه با هدف اصلاح ساختار مالی شرکت و از محل سود انباشته و اصلاح ساختار مالی انجام می‌شود. مدیر عامل شرکت تولید نیروی برق دماوند با بیان اینکه نیروگاه سیکل ترکیبی شهدای پاکدشت بزرگ‌ترین‌ نیروگاه حرارتی کشور با ظرفیت ۲ هزار و ۸۶۸ مگاوات ظرفیت نصب شده است، افزود: این نیروگاه نزدیک به ۴ درصد ظرفیت تولید برق کشور را در اختیار دارد و در سال ۹۳ نیز با ۲/ ۵ درصد، بیشترین سهم تولید برق در کشور را به خود اختصاص داده است.

جمال‌الدین عزیزی با بیان اینکه این برای اولین بار است که سهم یک نیروگاه سیکل ترکیبی در فرابورس عرضه می‌شود، اظهار کرد: بانک دی به‌عنوان سهامدار عمده این شرکت با ۹/ ۹۹ درصد سهم، عرضه‌کننده این سهام است. وی با اشاره به مزیت‌های بهره‌گیری از روش سیکل ترکیبی برای تولید برق نسبت به نیروگاه‌های گازی شامل مصرف سوخت کمتر به ازای تولید هر واحد انرژی و راندمان بالاتر، آلودگی زیست محیطی کمتر، پایداری بیشتر و اولویت بالاتر شبکه در بهره‌برداری از این واحدها اظهار کرد: استفاده از این روش سودآوری زیادی را برای شرکت به دنبال دارد. وی تاکید کرد: کاهش مصرف گازوئیل در سال ۹۴ نسبت به سال‌های قبل نیز از دیگر مزایای این نیروگاه است که تاثیر زیادی در کاهش استهلاک فنی تجهیزات دارد. وی همچنین موقعیت مناسب نیروگاه از نظر نزدیکی به پایتخت و دسترسی به شمال و جنوب کشور، دارا بودن پرسنل متخصص، ارائه خدمات دانشی و مهندسی به سایر نیروگاه‌ها و نزدیکی به کارخانه‌های سازنده تجهیزات نیروگاهی را از جمله مزیت‌های این نیروگاه برشمرد و افزود از آنجا که تهران تقریبا ۲۰ درصد کل مصرف برق کشور را در اختیار دارد نزدیکی به پایتخت مزیت مهمی به حساب می‌آید.

پیش‌بینی رشد ۱۶ درصدی تولید برق

عزیزی با اشاره به عملکرد شرکت در سال‌های ۹۳ و ۹۴ تصریح کرد: درسال ۹۳ رشد خوبی در تولید برق شرکت نسبت به سال‌های قبل وجود داشته است که پیش‌بینی‌ ما این است در سال ۹۴ نیز نسبت به ۹۳ بیش از ۱۶ درصد رشد تولید انرژی داشته باشیم. وی این رشد تولید در سال‌های ۹۳ و ۹۴ را ناشی از تلاش پرسنل نیروگاه در رفع مشکلات فنی و خرید قطعات مورد نیاز، تغییر استراتژی شرکت در نحوه تامین قطعات و واگذاری فعالیت‌ها، تکمیل واگذاری به بخش خصوصی و بهبود ساختار مدیریتی شرکت عنوان کرد. وی همچنین رشد EPS شرکت از سال ۹۳ تا ۹۴ و پیش‌بینی ۹۵ را نیز ناشی از این عوامل و افزایش شاخص «آمادگی» دماوند عنوان کرد.

وی با اشاره به اهمیت شاخص «آمادگی» در نیروگاه‌های برق اظهار کرد: بر اساس این شاخص در صورت محرز شدن آمادگی نیروگاه برای شبکه برق کشور نیروگاه می‌تواند مبالغی را از شبکه برق کشور دریافت کند که این مبالغ هزینه‌های ثابت که حدود ۳۵ تا ۴۰ درصد مجموع درآمد شرکت است، را پوشش می‌دهد. وی ادامه داد: بر این اساس شرکت تولید نیروی برق دماوند موفق شد در سال ۹۴ بیش از ۱۶ درصد شاخص «آمادگی» را افزایش دهد. مدیرعامل این شرکت، با بیان اینکه نسبت تولید به آمادگی در صنعت برق «ضریب بهره‌برداری» است و این ضریب نشان می‌دهد شرکت موفق شده چند درصد از ظرفیت خود را به تولید برساند، افزود: ضریب بهره‌برداری دماوند در سال ۹۴ حدود ۸۸ درصد بوده است.

وی ادامه داد: بر این اساس شاخص آزمون ناموفق ظرفیت نیز از اهمیت زیادی برای تولیدکنندگان برق برخوردار است که بر پایه آن شرکت‌هایی که نتوانند در بازار برق به تعهدات ظرفیت و آمادگی اعلام شده، عمل‌کننده از سوی مدیریت برق شبکه مجبور به پرداخت جریمه هستند که شرکت دماوند در سال ۹۴ موفق به کاهش رقم آزمون ناموفق ظرفیت شده است. عزیزی همچنین با اشاره به تاثیر بسیار مثبت کاهش زمان تعمیرات اساسی نیروگاه در درآمدزایی این مجموعه، اظهار کرد: این مجموعه دارای ۱۲ واحد گازی و ۶ واحد بخاراست وکاهش هر روز overhaul به‌طور متوسط با نرخ فعلی برق در بازار برق ایران باعث افزایش درآمد به میزان ۱۸۰ میلیون تومان می‌شود. وی با تاکید بر اینکه شرکت تولید نیروی برق دماوند موفق شده است با همت وتلاش کارکنان شرکت بهره‌برداری نیروگاه (شرکت مدیریت تولید برق دماوند) و بهره‌گیری از توان تخصصی شرکت‌های سازنده تجهیزات و سایر شرکت‌های توانمند مدت زمان تعمیرات نیروگاه را از ۲۰۰ روز در سال ۹۱ به ۵۰ روز در سال ۹۴ کاهش دهد، تصریح کرد: همچنین در نظر داریم این عدد را در سال ۹۵ بیش از این کاهش دهیم که این موضوع منجر به رشد تولید و سودآوری شرکت خواهد شد.

«دماوند» بزرگ‌ترین‌ عرضه‌کننده بورس

عزیزی با اشاره به نحوه فروش برق در کشور و حضور این شرکت به‌عنوان بزرگ‌ترین‌ عرضه‌کننده برق در بورس انرژی اظهار کرد: بیش از ۹۰ درصد برق تولیدی این شرکت در بازار برق ایران که مدیریت آن بر عهده شبکه برق کشوراست، به فروش می‌رسد و ۱۰ درصد آن نیز در بورس انرژی عرضه می‌شود. او ادامه داد: شاخص‌ها و عوامل «میزان تولید و آمادگی»، «آزمون ناموفق ظرفیت» و «سایر درآمدها» که متعاقب عواملی همچون سلب فرصت، کنترل فرکانس و… به‌وجود می‌آید، درآمد ماهانه یک شرکت تولید‌کننده برق را تشکیل می‌دهند. وی ادامه داد: متوسط نرخ کل فروش این شرکت که متشکل از نرخ‌های آمادگی، انرژی، بورس انرژی و تولید است در ۹ ماه سال ۹۳ مبلغ ۶۴ تومان و در مدت مشابه امسال مبلغ ۷۲ تومان بوده است. عزیزی با اشاره به اینکه عقد قرارداد فروش دو‌جانبه فی مابین مصرف‌کننده و تولید‌کننده فرصت جدیدی است که وزارت نیرو به تولید‌کنندگان برق برای فروش داده است، افزود: این روش جدیدی برای فروش برق تولیدی شرکت دماوند است و این شرکت در حال مذاکره با چند مصرف‌کننده عمده برق در کشور به منظور عقد قرارداد دو جانبه است.

افزایش سرمایه هزار درصدی «دماوند»

مدیرعامل شرکت تولید نیروی برق دماوند با اشاره به پیشنهاد هیات‌مدیره مبنی بر افزایش سرمایه این شرکت بعد از عرضه اولیه سهام در بازار فرابورس، گفت: این افزایش سرمایه از ۴۶ میلیارد تومان به ۵۰۶ میلیارد تومان و در دو مرحله از محل سود انباشته و اصلاح ساختار مالی شرکت است. وی با تاکید بر اینکه این افزایش سرمایه به منظور اصلاح ساختار مالی شرکت، بهبود نسبت و ارزش جایگزینی، انجام می‌شود، ادامه داد: ۵۰ درصد آن تا زمان مجمع عمومی سال آینده و ۵۰ درصد مابقی را طی یکسال براساس برنامه محقق خواهیم کرد. عزیزی گفت: ارزش جایگزینی این نیروگاه برای ۱۲ واحد گازی و ۶ واحد بخار و سایر تاسیسات جانبی نیروگاه امروز حداقل ۷ هزار میلیارد تومان است. وی در پایان اظهار کرد: دماوند به‌عنوان اولین سهم نیروگاه سیکل ترکیبی در بازار سرمایه خواهد بود و تنها سهم نیروگاهی موجود در بازار سرمایه مربوط به نیروگاه گازی عسلویه است که نیروگاهی با قرارداد فروش تضمینی و خارج از بازار برق ایران است.

۰۷:۴۲:۳۵ گروه بورس – فاطمه اسماعیلی: در حالی که بخش قابل توجهی از معاملات بازار سهام همواره به‌صورت اعتباری انجام می‌شود، اما موضوعی که در این روزهای تالار شیشه‌ای بسیار جلب توجه می‌کند، افزایش درخواست معاملات اعتباری از سوی خریداران سهام است. خریدارانی که با تثبیت رونق بازار، به دنبال استفاده از فرصت رشد سریع قیمت‌ها آن هم با استفاده از اهرم بدهی رفته‌اند و حال پولی با هدفی سوداگرانه‌ آن هم در بازه‌ای کوتاه‌مدت وارد بازار سرمایه شده است. برخی آمارهای غیررسمی نشان می‌دهند که میزان تخصیص اعتبارات به محدوده ۳ هزار میلیارد تومان رسیده است؛ این در حالی است که قبل از رشد اخیر بازار این رقم کمتر از ۱۰۰۰ میلیارد تومان بود. روندی که به خوبی حکایت از حرکت منابع ناپایدار به سمت بازار سهام دارد. سازمان بورس به‌عنوان نهاد ناظر در سال‌های اخیر تلاش فوق‌العاده‌ای در جهت قانونمند کردن اعطای اعتبارات در شبکه کارگزاری‌ها به ویژه رعایت نسبت‌های کفایت سرمایه و اخذ وثایق کافی از مشتریان کرده است اما هنوز هم ضرورت مدیریت حجم منابع اعتباری در کل شبکه کارگزاری احساس می‌شود، چرا که با توجه به افزایش قابل ملاحظه اعتبارات در شبکه کارگزاری و کاهش رشد قیمت‌های سهام در هفته‌های گذشته، انتظار افزایش فشار عرضه در صورت عدم از سرگیری دور بعدی جهش بازار در کوتاه‌مدت وجود دارد. به عبارت دیگر به نظر می‌رسد در زمان‌هایی که بازار سرمایه با هیجان همراه است، همراهی یک اهرم مالی همانند خرید اعتباری بر میزان هیجانات افزوده و نگرانی بابت اضافه جهش (overshoot) در بازار به وجود می‌آید.

طی سال‌های اخیر به دلیل پایین بودن نرخ بهره در آمریکا و اروپا جهت حمایت از اقتصاد داخلی، بانک‌هایی که به دنبال کسب بازدهی بالاتر بودند، بازار دیگر کشورها را مناسب‌تر دیدند و از طریق وام دادن با سودهای بالاتر به این کشورها بخشی از هزینه‌های خود را جبران کردند؛ اما به موجب این سیاست که از ابتدا با ریسک فراوانی همراه بود، بدهی‌های دلاری و یورویی این بانک‌ها در خارج از اروپا و آمریکا به شدت افزایش یافت. موضوعی که در ادامه راه، موجب ورشکستگی تعدادی از این بانک‌ها شد. البته همیشه خطر وقوع بحران در اقتصادها وجود دارد اما در این میان گروهی از اقتصاددانان همچون «هلن ری» اعتقاد دارند اعمال محدودیت‌های سخت‌تر در استفاده از اهرم‌ها (Leverage) می‌تواند به سمتی برود که چرخه رونق و رکود جهانی را تسکین یا تخفیف دهد؛ به‌صورتی که برای اقتصاد هزینه‌ای در بر نداشته باشد یا کمترین هزینه را داشته باشد. به گفته این کارشناسان پرشتاب شدن روند رکود و رونق به دلیل استفاده از اهرم‌های مالی در اقتصاد کشورهایی که از ریسک بالاتری برخوردارند، بیشتر احساس می‌شود.

حال درست است که در مجموع اهرم مالی به‌عنوان عامل مشخص‌کننده توانایی مالی شرکت، معرفی شده و اعتقاد بر این است که اهرم مالی، درجه درماندگی مالی را افزایش می‌دهد اما برخی کارشناسان معتقدند اهرم مالی ریسک شرکت را افزایش می‌دهد. در عین حال بر اساس نظریه تجارت، استفاده از بدهی، احتمال ورشکستگی را افزایش می‌دهد که ممکن است حاکی از کاهش فرصت‌های رشد آتی باشد. به این ترتیب، در اینجا ممکن است یک رابطه منفی بین فرصت‌های رشد و بدهی وجود داشته باشد. برای توضیح بیشتر این موضوع می‌توان به شرایط گذشته بورس ایران در هر دو زمان رکود و رونق اشاره کرد. به‌عنوان نمونه استفاده از اهرم مالی در سال ۹۲ باعث شد تا بسیاری از سهامداران حقیقی و حقوقی بیش از میزان سرمایه خود، سود کسب کنند و به تبع آن، شاخص کل بورس نیز بیش از حد معمول بالا رفت. در ادامه سال ۹۳ وضعیتی مشابه اما در مسیر نزولی مشاهده شد. در این سال سهامدارانی که از این اهرم‌های مالی در زمان بد و نزول بازار استفاده کردند، زیان‌های سنگینی را متحمل شدند.

ریسک‌های خرید اعتباری برای مشتریان و کارگزاری‌ها

دکتر حسین ایزدی، مدیرعامل شرکت کارگزاری اطمینان سهم با تقسیم ریسک برای دو گروه یعنی کارگزاران و سرمایه‌گذاران به «دنیای اقتصاد» گفت: یکی از دلایل ورود کارگزاران به وادی اختصاص اعتبار به مشتریان، عدم حمایت از سوی بانک‌ها بود چرا که اعتباردهی وظیفه بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری است. درست است که کارگزاری‌ها جزئی از موسسات مالی هستند ولی در حدی نیستند که بتوانند اعتبار بدهند. وی افزود: امروزه در همه جای دنیا اعطای اعتبار بر اساس اعتبارسنجی است. اگرچه مکانیزمی توسط بورس گذاشته شده است که بر اساس آن حداکثر به میزان ۶۰ درصد پرتفوی اشخاص اعتبار اختصاص داده می‌شود ولی از آنجا که مبلغ پرتفوی همواره در حال کاهش یا افزایش است، بنابراین کارگزاری نمی‌تواند این میزان را همیشه به درستی محاسبه کرده و میزان اعتبار متغیر یا شناوری اعطا کند. به همین دلیل است که می‌گویم درست‌ترین کار این بود که بانک‌ها این کار را با عقد یک قرارداد سه‌جانبه میان بانک‌ها، کارگزاری و مشتریان انجام می‌دادند که متاسفانه اتفاق نیفتاد.

ایزدی ادامه داد: کارگزاری‌ها باید مشتریان خود را اعتبارسنجی کنند. این اعتبارسنجی مکانیزم، اطلاعات و نرم‌افزار خاص خود را می‌خواهد که متاسفانه پیش‌نیازهای این موضوع در کشور ما به خوبی دیده نشده است و کارگزاران با ریسک عدم پرداخت مواجه می‌شوند. در عین حال در برخی مواقع برخی مشتریان می‌توانند به واسطه انجام کارهایی، این ریسک را حتی بالاتر هم برند.

وی با اشاره به اینکه در بازارهای خوب چنین اتفاقی کمتر رخ می‌دهد، اظهار کرد: در بازارهایی که قیمت‌ها دارای کاهش است، خریدهای اعتباری می‌تواند خطرآفرین باشد. به خصوص برای کارگزاری‌هایی که بی‌محابا به مشتریانی اعتبار می‌دهند که شاید توان پرداخت نداشته باشند. هر جای دنیا که بخواهید اعتباری بگیرید باید وثیقه‌ای گذاشته شود اما این وثیقه در بورس ایران تنها به بلوکه کردن سهام مشتریان بسنده می‌شود که البته آن نیز در بازارهای بد، با افت ارزش مواجه می‌شود. به‌عنوان مثال اگر شما ۱۰۰ میلیون تومان اعتبار داده باشید و ۱۰۰ میلیون تومان از سهام شخصی را بلوکه کرده باشید، در مواقع ریزش قیمت‌ها این ۱۰۰ میلیون تومان سهام شاید ۵۰ میلیون تومان ارزش داشته باشد. بنابراین ۵۰ میلیون تومان از اعتبار اختصاص داده شده در معرض خطر است. برخی از کارگزاری‌ها حتی چک و سفته نیز از مشتریان دریافت می‌کنند اما این هم از ریسکشان کم نمی‌کند. ضمن اینکه فرآیند اعطای اعتبار نیز هزینه‌بر است.

این تحلیلگر بازار سرمایه در ادامه به ریسک‌های خرید اعتباری برای مشتریان یا همان سرمایه‌گذاران بازار سرمایه نیز اشاره کرد وگفت: همیشه به مشتریان توصیه می‌شود تا جایی که می‌توانند از اعتبار کمتر استفاده کنند چرا که مشتریان ما باید اینقدر علم و آگاهی داشته باشند که بدانند چه زمانی از این اعتبارات استفاده کنند و آیا از هر سهمی می‌توان برای دریافت اعتبار استفاده کرد؟ به‌عنوان مثال در سال ۹۳ که بورس در حال ریزش بود شاهد بودیم که بسیاری از مشتریانی که از اعتبارات استفاده کرده بودند، دچار مشکلات زیادی شدند و برای پرداخت اصل و بهره اعتبارات به کارگزاری‌ها مجبور شدند از سایر دارایی‌های خود چشم‌پوشی کنند و آنها را به فروش رسانند. اگر مشتری خود نمی‌تواند چنین محاسباتی انجام دهد توصیه می‌شود که اصلا درگیر چنین کاری نشود و با پول خود خرید و فروش انجام دهد. امکانش وجود دارد که درآمد کمتری کسب کند اما با ریسک کمتری نیز روبه رو می‌شود. وی افزود: حال که این راه طی شده و امکان برگشت وجود ندارد، نقش سازمان و شرکت بورس حیاتی است. دو روش می‌توان به کار برد. اول اینکه بانک‌هایی که با کارگزاری‌ها کار می‌کنند را تشویق کنیم تا امر اعتباردهی به مشتریان بازار سرمایه را بر عهده بگیرند، چرا که قدرت کارشناسی بانک‌ها به نسبت کارگزاری‌ها بسیار بیشتر است. دوم اینکه سازمان بورس جهت شناسایی موانع و مشکلات موجود با کارگزاری‌ها رایزنی کرده و بر اساس آن مهندسی مجدد انجام داده تا ساز وکار و فرآیند درستی تعیین شده یا فرآیند قبلی اصلاح شود تا ضمن حفظ حجم معاملات و عدم خروج سرمایه از بورس در آینده نه کارگزاران دچار ریسک زیادی شوند و نه مشتریان و سرمایه‌گذاران بازار سرمایه.

ریسکی بودن افزایش اعتبارات در بورس توجیه ندارد

بهنام بهزادفر، مدیر امور اعضای کانون کارگزاران در این خصوص به «دنیای اقتصاد» گفت: این توجیه که استفاده از اعتبار موجب افزایش ریسک بورس می‌شود و در واقع به نوعی حرکتی همانند رشد نقدینگی در کشور است که باعث نامتقارن شدن چرخه‌های صعود و نزول می‌شود، می‌تواند درست باشد اما نه برای بورس فعلی کشور که نه حجم زیادی و نه حتی نقدینگی زیادی در آن وجود دارد. وی با بیان اینکه در حال حاضر ارزش بازار سرمایه کشور (جمع بورس و فرابورس) حدود ۳۸۰ هزار میلیارد تومان، رقمی معادل ۱۰۵ میلیارد دلار است، اظهار کرد: در مقام مقایسه نسبت ارزش بازار سرمایه به تولید ناخالص داخلی (GDP) کشور حدودا ۲۵ درصد است این در حالی است که این نسبت در کشورهای پیشرفته همانند آمریکا (نسبت ارزش بورس نیویورک به تولید ناخالص ملی آمریکا) معادل ۱۴۹درصد، کره جنوبی ۸۸درصد و انگلیس ۲۰۹درصد است. این تحلیلگر بازار سرمایه خاطرنشان کرد: در تجربه مطالعات تطبیقی دنیا نیز اعطای اعتبار نه فقط در بازار سرمایه بلکه در سایر بازارها و حتی در خرده‌فروشی‌ها نیز وجود داشته و این نگرانی با توجه به تجربه جهانی موجه نیست. ضمن اینکه در حال حاضر در برخی بازارهای سرمایه خاصیت لوریج یا اهرم وجود دارد و در بورس‌های دنیا نیز حتی اهرم‌های بسیار بالاتری به شکل وسیع‌تری وجود دارد. در واقع اینکه یک بازار ممکن است با خاصیت اهرمی و اعتباری، هیجانی شود نه تنها یک نکته منفی نیست، بلکه یکی از ویژگی‌های مثبت آن می‌تواند باشد.

آدرس غلط دادن با ایجاد محدودیت در کل سیستم اعتباری

مهدی طحانی، مدیرعامل شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آوای آگاه نیز با تاکید بر این موضوع که با اعمال هر گونه محدودیت در فرآیندهای معاملاتی از جمله خریدهای اعتباری مخالف است، اظهار کرد: ما قانونی تحت عنوان «قانون سکنا» داریم که بر اساس آن هر کد معاملاتی در صورت داشتن ۶۰ درصد دارایی می‌تواند به میزان مابه‌التفاوت از اعتبارات استفاده کند. پس عملا چنین قانون و محدودیتی در معاملات وجود دارد. وی افزود: اینکه می‌گویند ریسک بازار بالا رفته است، شاید حرف درستی نباشد. بلکه قیمت‌های سهام به نقطه‌ای رسیده‌اند که قبلا نبودند. ممکن است رشد اقتصادی سال آینده تمام قیمت‌های فعلی را توجیه کند. در شرایط فعلی ممکن است برخی سرمایه‌گذاران در سرمایه‌گذاری خود زیان ببینند یا کارگزاران اعطا‌کننده اعتبارات دچار ضرر و زیان شوند اما به هر حال باید توجه داشت هر کارگزار و هر سرمایه‌گذاری استراتژی مخصوص به خود را دارد. این دلیل خوبی برای ایجاد محدودیت‌های بیشتر نیست. طحانی در ادامه عنوان کرد: راهکار این است که خود کارگزاری با ایجاد یک سامانه اعتبارسنجی و با رصد گردش معاملات سرمایه‌گذاران، بر اساس میزان ریسکی عمل کردن مشتریان درصد اعتبار را مشخص کند. اما دادن یک حکم واحد مبنی بر ایجاد محدودیت در کل سیستم اعتباری کارگزاری‌ها یک اشتباه بزرگ و آدرس غلط دادن است. اگر من نمی‌توانم خوب رانندگی کنم، دلیلی نیست که سایز اتوبان را تغییر دهند. این کارشناس بازار سرمایه خاطرنشان کرد: سرمایه‌گذاران باید به فرآیند سرمایه‌گذاری و مخاطرات آن آگاه باشند. کارگزاران نیز باید با ایجاد سیستم اعتبارسنجی، سرمایه‌گذار با ریسک بالا را شناسایی کرده و از طریق سیاست‌های داخلی خود جلوی این سرمایه‌گذاران را بگیرند.

تاریخچه و دستورالعمل خرید اعتباری در بورس تهران

خرید اعتباری سهام یکی از این اهرم‌های مالی است که به اعتقاد کارشناسان از نیاز‌های بازار سرمایه بوده و به نوعی کمک به مشتریان بازار سهام محسوب می‌شود. بر اساس این روش کارگزاران می‌توانند در یک قرارداد دو‌جانبه اعتبار لازم مشتریان خود را از طریق منابع بانکی تامین کنند. به بیان ساده‌تر می‌توان این‌گونه گفت که سهامداران می‌توانند سهام یک شرکت را به‌صورت اعتباری از یک کارگزار بخرند و کارگزار نیز در یک قرارداد جداگانه با بانک، اعتبار لازم را از طریق منابع آن بانک تامین ‌کند. از آنجا که بخش قابل توجهی از معاملات بازار سهام همواره به‌صورت اعتباری انجام می‌شود، دی ماه ۱۳۹۲ همزمان با اوج‌گیری قیمت سهام در بورس و البته رشد چشمگیر حجم معاملات اعتباری سهام به منظور کنترل ریسک شرکت‌های کارگزاری که برای خرید اوراق بهادار به مشتریان خود اعتبار می‌دادند، هیات مدیره سازمان بورس دستورالعمل خرید اعتباری اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران را برای اولین بار تصویب و ابلاغ کرد. بر اساس این دستورالعمل اعتبار تخصیصی به هر مشتری برای خرید اعتباری حداکثر معادل مانده حساب تضمین مشتری بوده و نباید از ۱۳ درصد حقوق صاحبان سهام شرکت کارگزاری بیشتر باشد. در عین حال هرگاه در اثر افزایش بدهی تجاری یا کاهش مانده حساب تضمین، مانده بدهی تجاری مشتری برابر یا بیش از مانده حساب تضمین مشتری شود، کارگزار اعتباردهنده موظف است خرید اعتباری برای مشتری را تا زمان رفع این شرایط متوقف کند. همچنین مشخصات مشتری به‌عنوان مشتری در معرض ریسک و مبلغ کسری حساب تضمین در اختیار کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار و کلیه کارگزاران قرار می‌گیرد و کلیه کارگزاران موظفند خرید اعتباری را برای مشتری مذکور تا پایان رفع این شرایط متوقف کنند.

۰۷:۳۹:۴۶ مصطفی قیافه داودی

تحلیلگر کارگزاری اقتصاد بیدار

شرکت تولید نیروی برق دماوند با نماد «دماوند» در گروه عرضه برق،گاز، بخار و آب گرم در تاریخ ۲۵/ ۰۶/ ۱۳۹۴ در بازار دوم فرابوس ایران درج شد و قرار است با عرضه اولیه عمومی ۷درصد سهام آن در روز دوشنبه هفته جاری، به‌عنوان آخرین عرضه سال شناخته شود. در ادامه گزارش به بررسی وضعیت این شرکت می‌پردازیم.

نمای کلی شرکت

نیروگاه سیکل ترکیبی شهدای پاکدشت (نیروگاه دماوند) بزرگترین نیروگاه سیکل ترکیبی ایران است که در زمینی به مساحت ۱۹۳ هکتار و در کیلومتر ۳۵ جاده تهران-گرمسار واقع شده است. این شرکت در سال ۱۳۸۷ و با هدف تولید و فروش انرژی برق توسط شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع برق ایران (توانیر) فعالیت خود را آغاز کرد، اما مالکیت نیروگاه طی سه مرحله در سال‌های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۱ به بنیاد شهید و امور ایثارگران بابت رد دیون دولت منتقل شد. این نهاد نیز به منظور عرضه عمومی سهام نیروگاه، ۹/ ۹۹درصد سهام آن را در اسفند ماه سال جاری به مبلغ هر سهم ۷۵ هزار ریال به گروه بانک دی منتقل کرد. نیروگاه دماوند با ظرفیت اسمی ۲۸۶۸ مگا وات و ظرفیت عملی ۲۴۷۸ مگا وات حدود ۳۰درصد برق منطقه‌ای تهران و بیش از ۴درصد برق کشور را تامین می‌کند. این نیروگاه شامل ۱۲ واحد گازی از نوع توربین V94.2 به مجموع ظرفیت ۱۹۰۸ مگا‌وات و ۶ واحد بخار به مجموع ظرفیت ۹۶۰ مگا‌وات است. هر دو واحد گازی به همراه یک واحد بخار، یک گروه تولیدی نیروگاه را تشکیل می‌دهند.

سودآوری عملیاتی «دماوند»

فرآیند تولید شرکت، تبدیل گاز طبیعی و گازوئیل به انرژی برق است که در دو مرحله در توربین‌های گازی و توربین‌های بخار انجام می‌شود. نیروگاه دماوند همچون بسیاری دیگر از نیروگاه‌های کشور، برق تولیدی خود را در بازار برق به فروش می‌رساند (خرید برق تولیدی به‌صورت تضمینی توسط وزارت نیرو انجام نمی‌پذیرد). در صنعت برق، درآمد این قبیل نیروگاه‌ها عمدتا از دو منبع اصلی تامین می‌شود، درآمد آمادگی و درآمد انرژی. برای درک تفاوت این دو نیاز به تشریح نحوه قرارداد فی مابین نیروگاه و شرکت توانیر داریم.

شرکت هر سال و با توجه به ظرفیت واحدها، درصد آمادگی آنها و برنامه تعمیرات اساسی خود، توان تولیدی (آمادگی) خود را به شرکت توانیر اعلام می‌کند. شرکت توانیر نیز با توجه به توان آمادگی سایر نیروگاه‌ها و همچنین برآورد میزان مصرف شبکه، برنامه تولید را به نیروگاه ابلاغ می‌کند. شرکت توانیر متعهد به پرداخت مبلغی بر اساس یک نرخ پایه (نرخ آمادگی) بابت ظرفیت آماده نیروگاه است که این مبلغ در قالب «درآمد آمادگی» نیروگاه شناسایی می‌شود. در زمان تولید نیز، شرکت توانیر مبلغی را بر اساس یک نرخ شناور (نرخ انرژی) بابت تولید و تحویل برق به شبکه سراسری، در قالب «درآمد انرژی» به نیروگاه پرداخت می‌کند. علاوه بر دو منبع درآمدی فوق، شرکت بخشی از تولید خود را به‌طور مستقیم و از طریق بورس انرژی به فروش می‌رساند که با توجه به تسویه نقدی وجوه حاصل از فروش در بورس انرژی، این امر کمک شایانی در جهت تامین نقدینگی مورد نیاز شرکت می‌کند. جدول، وضعیت فروش و سودآوری نیروگاه طی سه سال گذشته را به همراه بودجه سال‌های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ نشان می‌دهد.

آخرین واحد بخار شرکت در سال ۱۳۹۱ مورد بهره برداری قرار گرفت، به این ترتیب از سال ۱۳۹۲ تمامی ۱۸ واحد شرکت (۱۲ واحد گازی و ۶ واحد بخار) در مدار تولید قرار گرفته‌اند. مقدار فروش انرژی شرکت تابعی از نیاز شبکه است و همواره طی سال‌های گذشته با رشد قابل توجهی همراه بوده است. شرکت در ۹ ماهه نخست سال جاری، بیش از ۷۶درصد از بودجه فروش مقداری سال جاری (۷/ ۱۴ میلیون مگا وات ساعت) را پوشش داده است و اولین بودجه سال ۱۳۹۵ را با افزایش سه درصدی دیده است که از نظر نگارنده اندکی محافظه‌کارانه است. مبالغ فروش ذکر شده در جدول، فروش خالص شرکت و پس از کسر هزینه سوخت است. شرکت در ۹ ماهه نخست سال جاری، بیش از ۷۵درصد از بودجه فروش مبلغی سال جاری (۸۳۰۳ میلیارد ریال) را پوشش داده است. همچنین در ۹ ماهه نخست سال جاری، ۳۴درصد درآمد شرکت از محل درآمد آمادگی و ۵۹درصد از محل درآمد انرژی حاصل شده است. شرکت در سال جاری، سهم فروش از طریق بورس انرژی را با توجه به جذابیت‌های ناشی از نقد بودن فروش از کمتر از ۲درصد در سال ۱۳۹۳ به ۷درصد در ۹ ماهه نخست امسال رسانده است.

در جدول، نرخ فروش ترکیب سه نرخ آمادگی، انرژی، نرخ برق در بورس انرژی و از تقسیم مبلغ فروش پس از کسر هزینه سوخت (فروش خالص) بر مقدار فروش انرژی (شامل برق تحویلی به شبکه سراسری و فروش در بورس انرژی) است. در ۹ ماهه نخست سال جاری این نرخ تقریبا برابر با بودجه سال و معادل ۵۵۸ ریال در هر کیلو وات ساعت است. افزایش این نرخ در سال ۱۳۹۳ و ۹ ماهه نخست امسال عمدتا به دلیل افزایش نرخ فروش آمادگی از ۹۶ ریال در هر کیلو وات ساعت در سال ۱۳۹۲ به ۱۴۰ ریال در سال ۱۳۹۳ و ۲۳۴ ریال در ۹ ماه نخست سال جاری است. این در حالی است که نرخ فروش انرژی در سال‌های ۱۳۹۲، ۱۳۹۳ و ۹ ماه نخست امسال به ترتیب برابر با ۳۶۳، ۴۳۶ و ۴۶۲ ریال به ازای هر کیلو‌وات ساعت بوده است. شرکت در اولین بودجه سال ۱۳۹۵، نرخ‌های فروش را برابر با بودجه ۱۳۹۴ فرض کرده است. گاز طبیعی به‌عنوان اصلی‌ترین سوخت نیروگاه است که به دلیل کاهش فشار آن در فصول سرد با گازوئیل نیز جایگزین می‌شود. در حال حاضر و پس از حل مشکلات مربوط به تامین گاز صنعت برق در سال ۱۳۸۹، خوراک نیروگاه طبق توافق شرکت توانیر با شرکت ملی گاز ایران و شرکت ملی فرآورده‌های نفتی ایران تامین می‌شود و هزینه آن از هزینه‌های تولید نیروگاه حذف و مستقیما به حساب شرکت توانیر انتقال می‌یابد. نرخ گاز طبیعی و گازوئیل مصرفی به ترتیب برابر با ۸۰۰ ریال به ازای هر متر مکعب و ۲۱۰۰ ریال در هر لیتر است که این دو نرخ در بودجه سال ۱۳۹۵ نیز بدون تغییر در نظر گرفته شده‌اند. همچنین گاز طبیعی ۵۶درصد هزینه سوخت مصرفی و گازوئیل ۴۴درصد آن را تشکیل می‌دهد.

ریسک‌ها و فرصت‌ها

صنعت برق همواره در دریافت مطالبات خود از بخش دولتی دچار مشکل بوده، نیروگاه دماوند نیز از این قاعده غلط مستثنی نیست. در حال حاضر مطالبات شرکت از شرکت توانیر بیش از ۷ هزار میلیارد ریال است. هرچند طی ماه‌های اخیر، شرکت بخشی از مطالبات (۸۰۰ میلیارد ریال) خود را از طریق اوراق اسناد خزانه۵ دریافت کرده است و می‌توان به ادامه این روند در وصول مطالبات شرکت امیدوار بود. متاسفانه نرخ فروش برق تابع سیاست‌های کلان وزارت نیرو و با نظر شرکت توانیر تعیین می‌شود. در صورت عدم افزایش نرخ فروش آمادگی و انرژی، با توجه به افزایش هزینه ثابت، روند تداوم افزایش سودآوری شرکت با مشکل مواجه می‌شود.

همانند نرخ فروش، مقدار تولید و فروش برق شرکت نیز توسط شرکت توانیر ابلاغ می‌شود. هر چند با توجه به موقعیت مکانی نیروگاه و مقایسه متوسط ضریب بهره‌برداری نیروگاه با سایر نیروگاه‌ها می‌توان نتیجه گرفت ریسک این عامل برای شرکت بسیار پایین است (متوسط ضریب بهره‌برداری نیروگاه در ۹ ماه نخست سال جاری ۳/ ۸۷درصد بوده است، در حالی که در دوره مشابه متوسط این ضریب برای نیروگاه‌های سیکل ترکیبی کشور ۸/ ۷۵ درصد بوده است). افزایش نرخ گاز طبیعی و گازوئیل می‌تواند منجر به کاهش شدید سودآوری شرکت شود، اما انتظار می‌رود هر افزایشی در قیمت سوخت مصرفی نیروگاه همگام با افزایش نرخ فروش محصول شرکت باشد و در نتیجه شاهد حفظ حاشیه سود شرکت باشیم.

با توجه به وضعیت رکود فعلی در اکثر صنایع کشور و انتظار بهبود شرایط اقتصادی در سال‌های آینده، به نظر می‌رسد شرکت بتواند روند افزایشی مقدار فروش برق (رجوع به جدول صفحه‌۱۰) را در سال‌های آتی نیز ادامه دهد. هرچه دمای هوای ورودی توربین‌ها پایین‌تر باشد، راندمان سیکل بیشتر خواهد بود. اجرای طرح سیستم خنک‌کننده هوای ورودی به توربین که در دست بررسی و انجام است می‌تواند حدود ۱۰درصد تولید برق نیروگاه را افزایش دهد. همچنین، به‌طور معمول توربین گازی هر ۴ سال یک بار نیاز به دوره تعمیرات اساسی دارد که استاندارد این دوره تقریبا ۹۰ روز است. شرکت در حالی موفق به کاهش این دوره تا ۵۰ روز شده است که در بودجه سال مالی ۱۳۹۵، زمان مورد نیاز دوره تعمیرات ۶۰ روز در نظر گرفته شده است. علاوه بر این، افزایش احتمالی تعرفه برق، کاهش تعداد دفعات خروج اضطراری واحدها و کاهش درصد میزان آزمون ناموفق ظرفیت را نیز می‌توان از سایر فرصت‌های پیش روی شرکت در جهت افزایش بهره‌وری و سودآوری دانست.

برنامه افزایش سرمایه

در حال حاضر سرمایه شرکت مبلغ ۴۶۰ میلیارد ریال منقسم به ۴۶۰ میلیون سهم است. شرکت برنامه افزایش سرمایه ۱۰۰۰درصدی را طی دو مرحله در دستور کار دارد. در مرحله اول، سرمایه شرکت با افزایش ۲۳۰۰ میلیاردی از محل سود انباشته به مبلغ ۲۷۶۰ میلیارد ریال خواهد رسید. بر‌اساس آخرین ترازنامه، شرکت به ازای هر سهم ۱۹۵۲۳ ریال سود انباشته دارد. در مرحله دوم افزایش سرمایه، سرمایه شرکت با افزایش ۲۳۰۰ میلیارد ریالی از محل مطالبات حال شده سهامداران به مبلغ ۵۰۶۰ میلیارد ریال خواهد رسید.

جمع‌بندی

باوجود آنکه شرکت در ۹ ماه نخست امسال موفق به پوشش بیش از ۸۴درصد از سود پیش‌بینی شده سال ۱۳۹۴ شده است، نظر به اینکه کمترین میزان مصرف برق در شبکه در فصل زمستان است و در این حالت نرخ‌های فروش نیز کاهش می‌یابند، نمی‌توان برای سال جاری انتظار سودی بیشتر از ۹۴۷۷ ریال و تعدیل مثبت داشت. اما با توجه به فرصت‌های قید شده در بالا و بررسی مفروضات شرکت، بودجه سال ۱۳۹۵ را می‌توان محافظه‌کارانه قلمداد کرد و انتظار افزایش سودآوری در سال ۱۳۹۵ دور از ذهن نخواهد بود.

۰۷:۳۸:۴۳ روه بازار پول: دهمین روز مارس ۲۰۱۶، روز عجیبی برای بازارهای جهانی بود. همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد، بانک مرکزی اروپا سیاست‌های پولی خود را انبساطی‌تر کرد تا شاخص‌های سهام رشد کنند و یورو تضعیف شود، اما آنچه کمتر کسی پیش‌بینی کرده بود، تاکید رئیس این نهاد بر کم بودن احتمال کاهش بیشتر نرخ‌های بهره بود تا روند بازارها ناگهان معکوس شود. دلار که پیش از سخنان ماریو دراگی برابر ارز واحد اروپایی تقویت شده بود، پس از نشست خبری او رو به ضعف گذاشت و طلا را بالا برد. هر اونس طلا که روز چهارشنبه روی قیمت ۱۲۵۲ دلار ایستاده بود، روز پنج‌شنبه با ۱۹ دلار جهش به قیمت ۱۲۷۲ دلار رسید. با این همه باید به یاد داشت که طلا در کنار عوامل افزایشی که مهم‌ترین آنها وضعیت نابسامان اقتصادهای عمده از جمله اروپا است، همچنان با احتمال افزایش بیشتر نرخ‌های بهره در آمریکا روبه‌رو است.

تحریک بانک مرکزی

ادامه وضعیت نابسامان اقتصادی در قاره ثروتمند باعث شد بانک مرکزی اروپا در سال ۲۰۱۵ رو به چاپ یورو برای خرید دارایی‌های حاکمیتی و غیرحاکمیتی بیاورد. با این همه اهداف این نهاد مهم بین‌المللی، محقق نشدند. اکنون نه تنها نرخ بیکاری اروپا همچنان بالا است بلکه نرخ تورم زیر صفر مانده است. تورم معکوس که یکی از مهم‌ترین نگرانی‌های اقتصاد اروپا و اقتصاد جهان است تا حد زیادی ناشی از سقوط بهای انرژی است، با این همه، در قاره سبز، افت فعالیت‌های اقتصادی هم در کاهش دادن شاخص بهای تورم مصرف‌کننده موثر بوده‌اند. به این ترتیب، چاره‌ای جز تشدید سیاست‌های انبساطی در سال جدید میلادی نماند. بانک مرکزی اروپا در نشست پنج‌شنبه خود همان گونه که انتظار می‌رفت، نرخ‌های بهره را کاهش و خرید دارایی برای تحریک اقتصاد را افزایش داد. نرخ بهره عملیات بازتامین مالی اصلی نظام یورو از ۱۶ مارس با ۰۵/ ۰ درصد کاهش به صفر خواهد رسید. از همین روز، نرخ تسهیلات وام‌دهی تضمینی هم با ۰۵/ ۰ درصد کاهش به ۲۵/ ۰ درصد خواهد رسید. همچنین مصوب شده که نرخ تسهیلات سپرده هم با ۱۰/ ۰ درصد کاهش به منفی ۴۰/ ۰ درصد برسد.

به علاوه، مقام‌های بانک مرکزی اروپا اعلام کرده‌اند که برنامه خرید دارایی از ماه آوریل به ۸۰ میلیارد دلار در هر ماه خواهد رسید. اوراق سرمایه‌گذاری بر پایه یورو هم که توسط بنگاه‌های غیربانکی منتشر شده‌اند مشمول خریدهای بانک مرکزی اروپا خواهند شد. بانک مرکزی قاره سبز همچنین گفته که یک سری جدید عملیات بازتامین درازمدت هدفمند (LTRO دو) از ماه ژوئن اجرایی خواهد شد. سررسید این عملیات ۴ سال خواهد بود. واضح بود که سیاست‌های انبساطی، یورو را ارزان خواهد کرد. ارز واحد اروپایی پس از اعلام نتیجه نشست ماه مارس بانک مرکزی اروپا رو به افت گذاشت. همین‌طور واضح بود که بازارهای سهام اروپا از تشدید برنامه‌های تسهیل کمی نفع خواهند برد. بورس‌های اروپایی همزمان با تضعیف یورو رو به رشد گذاشتند اما این پایان کار نبود، سخنان رئیس بانک مرکزی اروپا در نشست خبری پس از پایان نشست شورای حکام بانک، روند بازارها را معکوس کرد.

شوک دراگی

اقداماتی که بانک مرکزی اروپا تصویب کرد، تا حدی بیش از انتظارها بود، اما وقتی مشخص شد اقدامات اخیر شاید آخرین تیر کمان این بانک باشند، روندها وارونه شدند. پس از سخنان دراگی، درحالی‌که بازارهای سهام به راحتی از اوج روزانه خود پایین آمدند، یورو از کف روزانه خود، ۳ درصد جهش کرد. پنج‌شنبه، شاخص یوروفرست ۳۰۰ در نهایت ۷/ ۱ درصد افت کرد. شاخص فوتسی ۱۰۰ بریتانیا که تا ۶۲۰۳ واحد رشد کرده بود، تا ۶۰۳۶ واحد افت کرد تا کاهش روزانه آن هم ۷/ ۱ درصد شود. شاخص داکس آلمان که ۹۹۹۵ واحد رشد کرده بود، به ۹۴۹۸ واحد رسید که کاهش روزانه این بورس را ۳/ ۲ درصد کرد. کاک فرانسه هم با ۷/ ۱ درصد افت روی ۴۳۵۰ واحد بسته شد. فوتسی میب ایتالیا هم ۵/ ۰ درصد از ارزش خود را از دست داد و به ۱۸۱۱۸ واحد رسید. ایبکس اسپانیا و شاخص‌های بازار آتن، از جمله استثناهایی بودند که رشد کردند. چنان‌که اشاره شد روند یورو، وارونه روند بورس‌ها بود. یورو که روز را با نرخ برابری ۰۹/ ۱ واحد مقابل دلار آغاز کرده بود، در مقطعی به نرخ برابری ۰۸/ ۱ رسید اما بعد رقم ۱۲/ ۱ را تجربه کرد.

اما دراگی چه گفت که روندها را معکوس کرد؟ رئیس بانک مرکزی اروپا در نشست خبری خود گفت که نرخ‌های بهره نهاد تحت ریاست او «برای دوره‌ای طولانی» پایین خواهد ماند. او همچنین گزینه کاهش بیشتر نرخ‌ها را رد نکرد. با این همه، او اشاره کرد که پیشروی بیشتر در مسیر نرخ‌های منفی را به‌دلیل اثری که بر بانک‌ها می‌گذارد، پیش‌بینی نمی‌کند: «آیا می‌توانیم بدون آنکه باعث پیامدهایی برای نظام بانکی شویم، نرخ‌ها را هر چقدر می‌خواهیم پایین بیاوریم؟ پاسخ، نه است.»

این‌ها در حالی است که بانک مرکزی اروپا پیش‌بینی خود را از نرخ تورم به ۱/ ۰ درصد در سال جاری میلادی کاهش داده است. این بانک در دسامبر ۲۰۱۵، نرخ تورم سال ۲۰۱۶ را یک درصد پیش‌بینی کرده بود. دراگی در نشست خبری خود همچنین گفت که رشد اقتصادی منطقه یورو هم کمتر از انتظار خواهد ماند چراکه اقتصاد اروپا با چالش‌هایی مانند مشکلات بازارهای نوظهور، نوسان‌های شدید بازارهای دارایی و اجرای کم سرعت اصلاحات اقتصادی روبه‌رو است. به این ترتیب، کاهش پیش‌بینی‌ها از رشد و تورم نشان می‌دهد که اقتصاد اروپا برای دست کم چند سال دیگر گرفتار خواهد ماند. درحالی‌که بانک مرکزی اروپا برای سال‌جاری میلادی، رشد ۴/ ۱ درصدی را پیش‌بینی کرده، رشد سال‌های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ هم بیشتر از ۷/ ۱ و ۸/ ۱ درصد در نظر گرفته نشده‌اند. نرخ تورم هم برای سال‌های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ معادل ۳/ ۱ و ۶/ ۱ درصد در نظر گرفته شده است که رسیدن به آن با توجه به ارقام کنونی بسیار دشوار است. تنها خبر خوب برای اروپا فعلا رشد بهای نفت خام است. نوسان قیمت بشکه‌های نفت در روزهای گذشته به پیرامون مرز ۴۰ دلار منتقل شده است.

تشدید واگرایی

اما در آن سوی آتلانتیک، در ماه مارس نشست متفاوتی برگزار خواهد شد. کمیته بازار آزاد فدرال رزرو در ماه جاری میلادی نشست سیاست پولی برگزار خواهد کرد که مهمترین موضوع آن، بررسی شرایط برای افزایش دوباره نرخ بهره وجوه فدرال است. احیای اقتصاد ایالات متحده از بحران، باعث شد فدرال رزرو که پیش‌تر به برنامه‌های تسهیل کمی خود پایان داده بود، در دسامبر ۲۰۱۵ اولین افزایش نرخ بهره وجوه فدرال در حدود ۱۰ سال گذشته را تصویب کند.

اما اقتصاد جهان در سال ۲۰۱۶ چنان شروع بدی داشت که بیشتر کارشناسان معتقد شدند، افزایش بعدی نرخ بهره در آمریکا راحت نخواهد بود. نوسان شدید بازارهای سهام، سقوط بهای انرژی، رشد کاهش چین و منفی یا نزدیک به صفر بودن نرخ بهره در چند اقتصاد عمده باعث شد جنت یلن، رئیس فدرال رزرو حتی احتمال کاهش دوباره نرخ بهره را رد نکند. اما در هفته‌های گذشته داده‌های خوبی از بزرگ‌ترین اقتصاد جهان منتشر شده که افزایش نرخ‌های بهره در آمریکا را محتمل نگه داشته است. همزمان بازارهای سهام نیز بخش قابل توجهی از زیان ماه‌های گذشته را جبران کرده‌اند. اکنون در نشست ماه مارس کمیته بازار آزاد فدرال رزرو ممکن است بحث بر سر افزایش دوباره نرخ بهره جدی شود، گرچه دور از ذهن است که این اتفاق به‌زودی بیفتد. جدی شدن احتمال افزایش نرخ‌های بهره در آمریکا می‌تواند دلار را تقویت کند و تعویق آن، پول آمریکا را تضعیف خواهد کرد.

بازگشت آرامش

روز جمعه، با کاهش اثرگذاری اخبار پنج‌شنبه، بازارهای سهام اروپا رشد کردند تا آخرین روز از دومین هفته ماه مارس روند متفاوتی داشته باشد. صبح جمعه هم بازارهای آسیایی از کف روزانه خود بالا آمده بودند. بورس‌های آسیایی، صبح جمعه ابتدا با تمرکز بر نوسان یورو و اثرات احتمالی آن بر واردات اروپا و همچنین سخنان ناامیدکننده دراگی، رو به افت گذاشتند، اما با کاهش نگرانی ها، شاخص‌ها روز را با رشد به پایان بردند. بازارهای اروپایی روز خود را با قدرت شروع کردند، چراکه اخبار بد روز پنج‌شنبه اثر خود را گذاشته بودند. تمام این روندها، عدم قطعیت بازارهای جهانی را پابرجا نگه داشته‌اند تا خرید طلا به عنوان سرمایه امن ادامه داشته باشد. نوسان طلا بالای مرز ۱۲۵۰ دلار نشان می‌دهد که در روزهای نااطمینانی، فلز زرد دوباره محبوب شده است، گرچه جدی شدن افزایش دوباره نرخ بهره وجوه فدرال در آمریکا می‌تواند، طلا را دوباره تحت فشار قرار دهد.

طلا قبل از جهش

اونس طلا روز چهارشنبه در آستانه برگزاری نشست بانک مرکزی آمریکا با افت روبه‌رو شد؛ اما پنج‌شنبه دوباره به محدوده ۱۲۶۰دلار بازگشت. افت ۸ دلاری بهای اونس در روز چهارشنبه که به ثبت قیمت نهایی ۱۲۵۳دلار منجر شد، عمدتا ناشی از سودگیری معامله‌گران بود. تثبیت فنی نیز در رقم خوردن این روند موثر بود. پایگاه اینترنتی کیتکو در گزارش جمع‌بندی روز چهارشنبه خود نوشت: «با آنکه قیمت اونس افت کرده، روند موجود نشانه‌ای از سلامت بازار افزایشی است؛ چراکه تعدیل قیمت‌ها نشان می‌دهد ادامه رشد قیمت‌ها ممکن است.» در سومین روز کاری هفته، شاخص دلار تضعیف شد و بهای نفت خام رشد کرد تا عوامل خارجی مهم در بازار طلا به نفع طلا کار کنند. بازارهای سهام جهان در این روز عمدتا رشد داشتند؛ چراکه در روزهای پیشین، فشار فروش را تجربه کرده بودند. رشد بازارهای سهام هم فشار روی طلا را افزایش داد. با این همه، بیشتر معامله‌گران در تمام بازارها چشم به نشست روز پنج‌شنبه بانک مرکزی اروپا داشتند.

جهش فلز زرد

پنج‌شنبه با اثرگذاری داده‌های اروپایی، طلا دوباره به اوج ۱۳ ماهه بازگشت. اونس طلا در این روز به قیمت ۱۲۷۲ دلار رسید. این روند عمدتا تحت تاثیر افزایش تقاضای طلا به‌دلیل ناامیدی به برنامه‌های بانک مرکزی اروپا و همچنین کاهش ارزش دلار رقم خورد. با اعلام خبر تشدید سیاست‌های انبساطی و در نتیجه، افت یورو، رشد دلار و شاخص‌های سهام، اونس طلا تا قیمت ۱۲۳۸ دلار پایین آمد، اما سخنان ماریو دراگی روند طلا را هم دگرگون کرد.

با افت شاخص دلار و بورس‌های جهانی، فلز زرد دوباره در مسیر رشد قرار گرفت و تا قیمت ۱۲۸۲ دلار هم بالا رفت؛ اما با رسیدن قیمت به این سطح، فروش افزایش یافت تا قیمت نهایی نزدیک مرز ۱۲۷۰ دلار باشد؛ تصوری که از روز پنج‌شنبه شکل گرفت و می‌تواند در هفته‌های آینده به طلا کمک کند این است که بانک مرکزی اروپا هر چه در توان داشته انجام داده و اگر این آخرین دور از سیاست‌های انبساطی، برای درمان اقتصاد بیمار اروپا کارگر نیفتد، این بانک دیگر کارتی ندارد که با آن بازی کند. این امر می‌تواند تقاضای طلا به عنوان سرمایه امن را بالا نگه دارد، حتی اگر فدرال رزرو اقدام به افزایش نرخ بهره وجوه فدرال کند. با این همه، اثر سیاست‌های مهم‌ترین بانک مرکزی دنیا، یعنی فدرال رزو می‌تواند اثر سیاست‌های اروپایی را خنثی کند. دیگر خبر مهم روز پنج‌شنبه، انتشار داده‌های تورم چین بود که اندکی بهتر از انتظارها بود. این داده‌ها اندکی بهتر از آنجا که احتمال تشدید سیاست‌های تحریکی توسط بانک مرکزی چین را کاهش دادند، به افت بورس‌های چین منجر شدند. شاخص سهام شانگهای در این روز ۲ درصد افت کرد. در چهارمین روز هفته، بانک مرکزی نیوزیلند هم نرخ بهره معیار خود را ۲۵/ ۰ درصد کاهش داد.

بیم و امید

اونس روز جمعه را با قیمت ۱۲۷۲ دلار آغاز کرد که نشانه‌ای از ادامه نگرانی‌ها بود؛ اما با آرام گرفتن بازارهای سهام آسیا و اروپا، اونس هم رو به افت گذاشت. قیمتی که تا لحظه تنظیم این خبر (ساعت۱۹) ثبت شد، ۱۲۵۸ دلار بود، گرچه هم‌اکنون که شما این گزارش را می‌خوانید ممکن است قیمت متفاوتی به عنوان قیمت نهایی روز آخر هفته رقم خورده باشد. روز گذشته شاخص دلار رشد کرد که به ضرر طلا عمل می‌کرد؛ اما قوی ماندن نفت، بخشی از اثر رشد ارزش دلار را خنثی کرد. اونس طلا هنوز نتوانسته خود را به مرز ۱۳۰۰ دلار نزدیک کند؛ اما اگر نگرانی‌های جهانی ادامه پیدا کنند، نوسان‌های افزایشی فلز زرد در کانال بالاتر دور از ذهن نیست. با این همه باید منتظر بود و دید که اعضای کمیته بازار آزاد فدرال رزرو چه نگرشی به تاثیرپذیری اقتصاد آمریکا از وضعیت اقتصادهای عمده دارند. اونس در حالی اکنون در محدوده‌های بالای ۱۲۵۰ دلار نوسان می‌کند که سال ۲۰۱۶ را با قیمت ۱۰۶۱ دلار آغاز کرده بود.

۰۷:۳۸:۱۶ معاملات محصولات پلیمری در هفته‌ای که گذشت به سه‌دلیل از رونق برخوردار بود. به گزارش «پایگاه خبری بورس کالای ایران»، نزدیک شدن به پایان سال، ثبات در بازار نفت و افزایش قیمت محصولات پلیمری در بازارهای جهانی و از سوی دیگر نگرانی از افزایش بیشتر قیمت‌ها در سال جدید، سبب شد تا حجم معاملات در هفته‌ای که گذشت افزایش یابد. به این ترتیب محصولاتی همچون پی‌وی‌سی‌ها، پلی‌اتیلن‌های سبک فیلم، پلی‌پروپیلن‌های نساجی، پلی‌استایرن‌های معمولی، مقاوم و انبساطی مورد توجه خریداران قرار داشتند.

به گفته کارشناسان بازار، اکثر معامله‌گران ترجیح دادند با توجه به اینکه خرید در هفته آخر اسفند امکان دارد به تحویل در ماه فروردین منجر شود، حجم خریدهای خود را دوهفته مانده به عید نوروز افزایش داده و محصولات بیشتری خریداری کنند. از سوی دیگر روند بازارهای جهانی نیز تغییر کرده است و از این رو برخی از کارشناسان بازار اعتقاد دارند که ریزش قیمت‌ها متوقف شده است. در همین حال بازار پی‌وی‌سی با توجه به کاهش عرضه ها، با استقبال خریداران در هفته‌های اخیر روبه‌رو بوده است، همچنین پلی‌اتیلن‌های سنگین اکستروژن نیز با کمبود عرضه مواجه هستند و ازطرفی به فصل مصرف نزدیک می‌شوند، از این رو با افزایش حجم تقاضا در هفته‌های اخیر روبه رو بوده‌اند. البته آخرین عرضه‌های اسفندماه مربوط به شنبه هفته جاری است و برخی از کارشناسان بازار معتقدند این عرضه‌ها نیز با استقبال از سوی خریداران روبه رو خواهد شد؛ چرا که اطمینان برای خرید در بازار پتروشیمی افزایش یافته است.

۰۷:۳۸:۰۵ محمدحسین بابالو: بازار محصولات پلیمری در روزهای اخیر وارد یک فاز جذاب و مهم شده است زیرا افزایش محسوس حجم معامله پلیمرها شرایط را به گونه‌ای ترسیم کرده که رؤیای معاملات ۷۷ هزار تنی پلیمرهای استاندارد به وقوع پیوسته است. به عبارت ساده تر در هفته گذشته رکورد تاریخی معاملات پلیمرهای استاندارد به ثبت رسیده که می‌تواند دورنمای روزهای بهتری برای صنایع پایین دستی به شمار بیاید. با توجه به تعطیلات پیش رو، اثرگذاری این شرایط جدید غالبا به سال آینده منتقل خواهد شد هرچند خوش‌بینی‌های بزرگی نسبت به دورنمای این صنعت در بخش‌های بالادستی و پایین‌دستی و همچنین سودآوری معامله پلیمرها باعث ثبت این رکورد شده است. باتوجه به جایگاه خاص مواد اولیه در صنایع پایین‌دستی پتروشیمی همچون صنعت پلاستیک می‌توان از هم اکنون جهشی شتابان را در بهبود وضعیت تولید این صنعت نوید داد.

رکورد‌شکنی پلیمرها

در هفته‌ای که گذشت حجم معامله مواد اولیه پلیمری در بورس کالا جهش قابل ملاحظه‌ای پیدا کرد تا جایی که با ثبت حجمی غیرمنتظره، رکورد حجم معامله پلیمرها در بورس کالای ایران شکسته شد. در هفته گذشته حجم معامله هفتگی پلیمرها با ۱۳ درصد رشد رو به رو بود تا جایی که توانست رقمی نزدیک به ۷۷ هزار تن را به ثبت برساند. این در حالی است که حجم معامله پلیمرها در هفته گذشته نیز با رشدی ۳۰ درصدی همراه بود. با توجه به این دو رشد پیاپی، روزهای اخیر را باید جشن معاملات پلیمرها در بورس کالای ایران در ۵ سال اخیر دانست. احتمال افزایش بیشتر قیمت‌های جهانی، عدم اعتماد به کاهش بیشتر قیمت دلار، خرید به منظور جلوگیری از خواب سرمایه در تعطیلات پیش رو، تلاش برای حداکثر استفاده از ظرفیت بهین یاب و همچنین رویکرد خرید در روزهای پایانی سال همچون سال‌های اخیر را می‌توان از دلایل این رشد به شمار آورد. با توجه به جهش محسوس حجم معامله پلیمرها در دو هفته اخیر به نظر می‌رسد از یک سو بخش بزرگی از پتانسیل خرید مستهلک شده و همچنین حجم عرضه‌ها به بازار داخلی کاهش یابد ولی مشخص نیست بازار در هفته پیش رو و با تغییر شکل احتمالی عرضه پلیمرها چه رویکردی را در پیش بگیرد.

اهمیت این حجم معاملات از یک جانب دیگر نیز مورد بررسی قرار می‌گیرد و آن لحاظ شدن حجم معاملات انواع OFF در آمارهای معاملاتی است ولی در معاملات هفته گذشته، رقم ۷۷ هزار و ۴۹ تن بدون احتساب این قبیل عرضه‌هاست و تنها به انواع استاندارد باز می‌گردد بنابراین جذابیت بیشتری به همراه دارد. در هفته گذشته شاهد معامله ۱۷۵۶ تن انواع پلیمرهای OFF بودیم که می‌تواند به این حجم معاملات اضافه شود.

هم‌اکنون در بازار داخلی پلیمرها ترس از افزایش قیمت دلار و همچنین امیدواری به رشد قیمت‌های جهانی محصولات پلیمری به دلیل تقویت بهای جهانی نفت خام جدی شده هرچند از سیگنال‌های معتبری نیز برخوردار است. از سوی دیگر امیدواری‌ها به بهبود حجم تولید در صنایع پایین دستی در سال آینده در کنار کاهش نرخ سود بانکی مواردی است که جمعا خوش‌بینی‌ها را به بازار پلیمرها تزریق کرده است. در نهایت به صراحت باید به این نکته اشاره کرد که خوش‌بینی‌ها به دورنمای بازار بیش از واقعیت است یعنی ممکن است چندان هم امیدواری‌های موجود در دورنمای بازار محقق نشود. با توجه به افزایش حجم عرضه‌ها در روزهای پیش رو در کنار تغییر قیمت‌های پایه، شاید دورنمای قیمتی در بازار داخلی مستعد تغییر باشد هرچند نیاز به موشکافی بیشتری دارد.

نگاهی به روند کلی قیمت پلیمرها در بورس کالای ایران نشان می‌دهد نزدیک به ۲ هفته پیاپی قیمت‌ها در مسیر افزایش قرار داشته که این رشد با افزایش حجم معاملات نیز همراه بوده است. تجربه سال‌های اخیر نشان می‌دهد افزایش قیمتی اغلب با بازگشت خریداران و تقویت حجم معاملات در یک مسیر قرار داشته و البته خروجی این توالی، بهبود شرایط کلی در بازار خواهد بود. با توجه به این وضعیت در کنار دورنمای قیمت‌ها در سال آینده می‌توان به تقویت حجم تولید در صنایع پایین‌دستی امیدوار بود هرچند روزهای بسیار سختی را پشت سر گذاشته است.

در هفته گذشته و پس از اعلام افزایش قیمت‌های پایه، پلی‌اتیلن ترفتالات بطری و پلی‌اتیلن ترفتالات نساجی همچنین پلی‌اتیلن‌های سبک خطی، پلی‌اتیلن سنگین تزریقی، سنگین بادی، پلی‌استایرن انبساطی و مخصوصا پلی‌پروپیلن‌های شیمیایی با کاهش حجم معامله رو به رو شدند که سیگنال بسیار مهمی برای دورنمای بازار به شمار می‌آید. از طرف دیگر سایر گریدهای پلیمری همچون پلی‌اتیلن سبک فیلم، پلی‌پروپیلن نساجی، PVC، سنگین اکستروژن یا گریدهای لوله، سنگین فیلم یا سایر پلی‌استایرن‌ها و گریدهای سنگین دورانی با افزایش حجم معامله همراه شدند که در کل توانستند حجم معاملات پلیمرها را افزایش دهند. درخصوص گریدهای لوله یا سنگین اکستروژن باید گفت که پس از برداشته شدن سقف مجاز قیمتی، عرضه این کالا از جذابیت بیشتری برخوردار شد هرچند متوسط قیمتی این گروه کالایی با افزایش چندانی همراه نبود. به نظر می‌رسد بازار پس از برداشته شدن سقف قیمتی این کالا دیگر تمایلی به واسطه گری یا سفته بازی برای این گروه کالایی نداشته که در کنار افزایش حجم عرضه‌ها، ثبات نسبی بازار را به همراه داشت. این شرایط در کل نشان می‌دهد برداشته شدن سقف نوسان قیمتی این گروه کالایی در نهایت به نفع خریدار نهایی تمام شد. البته در کنار این وضعیت باید به یک شائبه در بازار نیز اشاره داشت که می‌تواند چهره دیگری از این وضعیت را ترسیم کند. با توجه به افزایش حجم معامله این گروه کالایی و عدم جهش محسوس قیمت‌ها این ذهنیت پیش می‌آید که برخی فعالان بزرگ که دستی در عرضه هم دارند با حمایت از بازار و افزایش حجم عرضه‌های خود، تلاش دارند تا از برداشته شدن سقف قیمتی حمایت کرده و شرایط را به گونه‌ای ترسیم کنند که دلیل بهبود بازار، این اقدام بوده است. البته پس از مدتی شرایط به روال گذشته بازگشته و برخی محصولات همچون جوش‌شیرین باز هم با التهاب میهمان بازار خواهد بود. به‌عنوان نمونه می‌توان به این نکته اشاره کرد که حجم معامله این گروه کالایی در هفته گذشته به‌صورت متوسط دوبرابر متوسط هفته‌های گذشته بوده است، هرچند که به نسبت برخی هفته‌ها نزدیک به ۳ برابر حجم معاملات را نیز شامل می‌شود.

معاملات محصولات شیمیایی

در هفته گذشته حجم معامله محصولات شیمیایی در بورس کالای ایران کاهش محدودی داشت، ولی باز‌هم در سطوح بالای پیشین قرار دارد. این حجم در هفته گذشته با ۳/ ۵ درصد کاهش معادل ۱۰۲۰ تن رو به رو شد تا جایی که در نهایت حجم معامله محصولات شیمیایی در بورس کالای ایران به ۱۷ هزار و ۹۵۱ کاهش یافت، هرچند که هنوز هم در سطوح مطلوبی قرار دارد. درخصوص معاملات محصولات شیمیایی و البته کاهش حجم معامله در کنار افزایش محسوس حجم معامله محصولات پلیمری،‌ باید با دقت بیشتری به معاملات توجه کرد. از یک‌سو با توجه به افزایش حجم عرضه انواع مختلف آمونیاک، از جذابیت خرید کاسته شد هرچند که برخی از عرضه‌های مهم نیز با بی‌میلی خریداران رو‌به‌رو شد. به جز آمونیاک؛ الکیل بنزن خطی و آروماتیک سنگین پتروشیمی بیستون، دی‌اتیلن گلایکول و منو‌اتیلن گلایکول پتروشیمی مارون، کریستال ملامین پتروشیمی ارومیه، ارتوزایلن پتروشیمی بوعلی سینا، زایلین مخلوط پتروشیمی بندرامام، تولوئن دی‌ایزو‌سیانات (TDI) پتروشیمی کارون، منو اتانول آمین پتروشیمی شازند و اسید سولفوریک شرکت ملی صنایع مس ایران از جمله کالاهایی بود که به‌رغم وجود عرضه، با معامله رو‌به‌رو نشد. درخصوص محصولات شیمیایی ذکر این مطلب ضروری است که همچون سایر محصولات پتروشیمی مخصوصا پلیمرها، امکان انبارکردن این گروه کالایی وجود نداشته، حتی توان انبارداری این قبیل مواد اولیه در واحدهای تولیدی نیز محدود است. از سوی دیگر توجه به مسائل ایمنی و برخی ویژگی‌های فنی و همچنین عدم اعتماد به دورنمای قیمت‌ها، مواردی است که از افزایش حجم معامله محصولات شیمیایی ممانعت به‌عمل آورد. با توجه به این شرایط به احتمال قوی اوج معاملات محصولات شیمیایی به سال آینده موکول خواهد شد.

بازار آزاد پلیمرها

در هفته گذشته بازار محصولات پلیمری دو روند کلی و متضاد را در پیش گرفت. در ابتدای هفته بازار با روندی کاهشی همراه بود ولی با اعلام قیمت‌های پایه جدید با جهت‌گیری افزایشی، بازار وارد یک فاز صعودی شد. این در حالی است که هرچند از شتاب رشد قیمت‌ها کاسته شده، ولی باز‌هم جهت کلی بازار هنوز افزایشی است. دلیل اصلی روند کاهشی قیمت‌ها در ابتدای هفته گذشته را باید افزایش آرام حجم عرضه‌ها در بازار داخلی به کمک افزایش حجم معاملات در بورس کالا دانست که البته در کنار کاهش قیمت دلار نیز تأثیر کاهشی بیشتری پذیرفت. از سوی دیگر پس از افزایش قیمت‌های پایه در بورس کالا و تثبیت محدود بهای ارز آزاد، بازار پلیمرها به سمت رشد قیمت‌ها متمایل شد هرچند که افزایش قیمت‌های جهانی نیز در این روند رو به رشد مؤثر بود. این در حالی است که هم اکنون انتقال عرضه‌ها از بورس به بازار با قیمت‌های پایه بالاتری صورت می‌گیرد یعنی قیمت تمام شده در بازار آزاد به آرامی در حال افزایش است که سیگنال مهمی برای رشد قیمت‌ها به‌شمار می‌آید. با توجه به افزایش قیمت‌های جهانی، تثبیت نسبی بهای ارز و همچنین افزایش قیمت‌های مورد معامله در بورس کالا ممکن است این روند صعودی بازهم ادامه یابد هرچند که خودنمایی سیگنال‌های اصلی به سال آینده موکول خواهد شد.

اما و اگرهای دلاری بازار

قیمت دلار در بازار آزاد در روزهای گذشته پس از ورود به یک روند کاهشی، به نسبت تثبیت شد تا جایی که ممکن است از این پس وارد یک فاز افزایشی شود. خوش‌بینی‌های چندانی نسبت به بازار ارز وجود ندارد یعنی اغلب فعالان بازار به کاهش جدی قیمت‌ها امیدوار نبوده که البته پشتوانه‌های منطقی قدرتمندی نیز دارد. اما و اگرهای سوئیفت ادامه داشته و هنوز اغلب بانک‌های بین‌المللی، بانک‌های ایرانی را به رسمیت نشناخته و درخصوص منشأ آن و همچنین فرآیند انتقال آن تشکیک می‌کنند. این شرایط به مثابه آن است که هنوز گشایش‌های مورد نیاز در سیستم بانکی ایران و روابط با سایر کشورها و بانک‌های جهانی محقق نشده، بنابراین نمی‌توان چندان هم به دورنمای بازار امیدوار بود. از طرف دیگر تردید در بازگشت دارایی‌های ارزی ایران در کنار احتمال افزایش واردات همچنین اما و اگرهای منابع ارزی حاصل از صادرات نفت خام یا میعانات گازی و این قبیل حامل‌های انرژی به‌صورت خام وجود داشته و می‌تواند به ابهامات پیش‌رو نیز دامن بزند.

حال پس از پایان یافتن انتخابات و وجود فاصله زمانی تا انتخابات ریاست جمهوری، این ذهنیت وجود دارد که بالاخره دولت چه برنامه‌ای را برای مدیریت نرخ ارز در پیش خواهد گرفت. با توجه به قیمت‌هایی نزدیک به ۳۰۰۰ تومان در بودجه سال آینده، احتمالا دولت تمایل دارد تا قیمت دلار را کاهش دهد و این به معنی کاهش حجم صادرات صنایع کوچک و عدم تحقق رشد اقتصادی با محوریت تولید بر پایه صادرات خواهد بود. به جرأت نمی‌توان هیچ آینده‌ای را برای نرخ ارز ترسیم کرد چون مشخص نیست دولت چه برنامه‌ای برای آینده این بازار دارد. در صورتی که دولت بخواهد ارز را تک‌نرخی کند، مجبور است ارز آزاد را به ارز دولتی یعنی نزدیک به ۳هزار تومان نزدیک کرده ولی تجربه نشان داده که این رویکرد نمی‌تواند ادامه داشته باشد زیرا در نهایت نرخ ارز رسمی خود را به ارز آزاد ارتقا خواهد داد. با توجه به تمامی این موارد دورنمای مبهم جاری بازهم ادامه خواهد یافت و نمی‌توان برنامه دقیق و درستی را حداقل برای صادرات در صنایع کوچک و پایین‌دستی ترسیم کرد.

۰۷:۳۶:۵۶ گروه مسکن ، هاجر شادمانی: مشاور مالی وزیر راه و شهرسازی نقشه جدید ساخت و ساز مسکن در سال ۹۵ را ترسیم کرد. به گزارش «دنیای اقتصاد» حسین عبده تبریزی با اشاره به تحولات سال‌های گذشته در بازار معاملات مسکن و ساخت و ساز آپارتمان، تاکید کرد: اگر چه سقف وام خرید مسکن به منظور تقویت توان مالی متقاضیان مصرفی آپارتمان‌ها افزایش پیدا کرده است اما دو تکلیف عمده به‌عنوان دو ماموریت بازار مسکن در سال ۹۵ باید اولا از جانب نظام بانکی کشور و ثانیاً از طرف انبوه‌سازان محقق شود تا این دو ماموریت بتواند در نقش مکمل وام‌های جدید در جهت رونق بخش مسکن موثر واقع شود.

از طرف دیگر هر چند که سقف تسهیلات خرید مسکن افزایش یافته است اما در وهله بعدی باید دامنه فراگیری متقاضیان مصرفی از وام خرید مسکن هم افزایش یابد به این معنی که باید توان وام دهی نظام بانکی به لحاظ تعداد یا فقره تسهیلات در سال بعد افزایش پیدا کند. مشاور مالی وزیر راه‌وشهرسازی با اشاره به بررسی فراگیری وام مسکن در ۱۶ کشور جهان تاکید کرد: نسبت حجم تسهیلات رهنی (وام خرید) مسکن به تولید ناخالص داخلی در این کشورها نشان می‌دهد به‌طور متوسط این نسبت در میان این کشورها بین ۴۰ تا ۶۰ درصد است. به این معنا که دامنه فراگیری وام مسکن در این کشورها عدد قابل توجهی را به خود اختصاص می‌دهد این در حالی است که در کشور ما این نسبت به‌طور متوسط زیر ۱۰ درصد است.

به‌عنوان مثال، نسبت حجم تسهیلات رهنی (وام خرید) مسکن به تولید ناخالص داخلی در کشور انگلیس معادل بیش از ۸۰ درصد، آمریکا بیش از ۷۰ درصد، اسپانیا بیش از ۶۰درصد، آلمان حدود ۵۰ درصد و ژاپن و فرانسه حدود ۴۰ درصد است. بنابراین علاوه بر افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن باید سازوکاری طراحی شود که بازار تسهیلات رهنی بخش مسکن در ایران تقویت شود که در حال حاضر تنها یک بعد از این موضوع که همان افزایش سقف وام است تقویت شده است. در واقع در مراحل بعدی پس از افزایش سقف وام لازم است متقاضیان بیشتری از تعداد بالاتری از وام‌های مسکن برخوردار شوند و همچنین ضروری است در گام سوم طول بازپرداخت تسهیلات هم از مدت زمان ۱۲ساله فعلی تقویت شده و به نزدیک ۲۰سال برسد. به‌عنوان نمونه، مدت زمان بازپرداخت تسهیلات خرید مسکن در آمریکا بیش از ۲۵سال است.

ماموریت تازه برای انبوه‌سازان

عبده تبریزی بعد از تشریح مهم‌ترین تکالیف نظام بانکی برای ماموریت جدید آن در بازار مسکن سال ۹۵، ماموریت دوم را متوجه انبوه‌سازان و سرمایه‌گذاران بخش مسکن می‌داند. به اعتقاد وی، انبوه‌سازان و سرمایه‌گذاران ساختمانی باید از ابتدای سال آینده الگوی ساخت و سازهای مسکونی در وهله اول و همچنین ساختار خود در شرکت‌های ساختمانی و انبوه‌سازی را تغییر دهند. در اولین تغییر لازم است روالی که طی ۱۰سال گذشته از سوی انبوه‌سازان در ساخت و سازهای مسکونی پی گرفته شد و در نهایت نمود عینی خود را در مازاد عرضه واحدهای مسکونی بزرگ متراژ، لوکس و فاقد شرایط حداقلی برای برقراری ارتباط با تقاضای غالب خرید مسکن نشان داد، کنار گذاشته شود و فعالیت انبوه‌سازان در سال جدید عمدتا به سمت ساخت آپارتمان‌های ارزان قیمت، کم متراژ و میان متراژ سوق داده شود.

عبده تبریزی تاکید کرد: در این راستا لازم است ساخت وسازهای جدید سازگاری حداکثری با تسهیلات خرید مسکن داشته باشد که برای این منظور باید در متراژ و ویژگی‌های ساخت، تجدید نظر اساسی صورت بگیرد تا قیمت فروش واحدها با تسهیلات جدید قادر به ایجاد نوعی تناسب و هماهنگی در سطح بالا باشد. این در حالی است که در تغییر ساختار شرکت‌ها باید شرکت‌های انبوه‌ساز و ساختمانی تبدیل به شرکت‌های بزرگ مهندسی در حوزه ساخت‌وساز شوند و فعالیت‌های آنها از مسکن‌سازی و تجاری‌سازی به احداث پروژه‌های زیربنایی هم تعمیم و توسعه پیدا کند. ضمن اینکه در این میان شــرکت‌های ساختـمانی کوچک هم باید در شرکت‌های بزرگ ادغام شوند تا به لحاظ مالی و عملیاتی بتوانند به نوعی هم افزایی دست پیدا کنند؛ در چنین حالتی این شرکت‌ها در صورت بروز دوره‌های رکود مسکن می‌توانند قدرت بقا و مقاومت خود را افزایش دهند.

وی خطاب به انبوه‌سازان گفت: لازم است سازندگان استراتژی فعالیت‌های خود در حوزه ساخت مسکن در سال آینده را با تغییراتی ساختاری همراه کنند. مشاور مالی وزیر راه و شهرسازی با اشاره به تاکید وزارت راه‌وشهرسازی بر راه‌اندازی و تقویت بازار تسهیلات رهنی بر ضرورت تجدیدنظر در ساختار حرفه‌ای شرکت‌های انبوه‌ساز از سال آینده تاکید کرد. بنا بر آنچه عبده تبریزی چهارشنبه شب در جمع انبوه‌سازان مسکن به‌عنوان استراتژی کاربردی در حوزه ساخت و ساز در سال ۹۵ تشریح کرد هم اکنون شرایط بازار مسکن به گونه‌ای است که لازم است بازار تسهیلات مسکن (وام‌های رهنی) به معنای بازار خرید بلند مدت مسکن با اتکا به وام‌های موثر و کارآمد با دوره بازپرداخت طولانی برقرار شود تا از این طریق با کاهش عمق رکود طی ماه‌های آتی، رونق بازار مسکن از طریق تقویت قدرت خرید متقاضیان حاصل شود.

سمت و سوی ساخت مسکن در سال ۹۵

مشاور مالی وزیر راه‌وشهرسازی با اشاره به مازاد ساخت و عرضه مسکن از سال ۸۶ به بعد مشکل فعلی در این بخش را مربوط به مسکن اقشار کم درآمد و ساخت آپارتمان‌های ارزان قیمت عنوان کرد. بنا بر نظر وی مشکل اصلی در حوزه ساخت مسکن در حال حاضر مربوط به تقاضای مسکن معمولی و مصرفی است. همچنین به اعتقاد وی از سال ۸۶ به بعد شرایطی در بازار ساخت و ساز حاکم شده که هم اکنون لازم است انبوه‌سازان با دقت بیشتری روی ارقام کلی ساخت مسکن در کشور کار کنند؛ وی معتقد است: ساخت سالانه ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار واحد مسکونی متناسب با ارقام انباشت تقاضا در بخش مسکن و همچنین ایجاد نیازهای جدید برای آپارتمان‌های مسکونی ارقامی است که انبوه‌سازان می‌توانند برای سال بعد مورد نظر داشته باشند. به این ترتیب سازندگان مسکن نیازی نیست در مقطع زمانی فعلی که بازار مسکن در بخش‌هایی غیر از مسکن اقشار کم‌درآمد و مصرفی با مازاد عرضه مواجه است بر ساخت ارقام بالایی از واحدهای مسکونی تمرکز کنند.

چرا که این موضوع می‌تواند با افزودن بر حجم خانه‌های خالی، مازاد عرضه در بخش‌های غیر ضروری بازار مسکن را دامن بزند و دوره رکود در بازار معاملاتی این واحدها را طولانی‌تر کند. حسین عبده‌تبریزی با اشاره به تاکید وزارت راه‌وشهرسازی بر تقویت قدرت خرید خانوارها در نتیجه راه‌اندازی مجدد و تقویت بازار رهن برای خروج از رکود مسکن و حل معضل تامین آپارتمان‌های مصرفی مورد نیاز خانوارها گفت: تنها راهکار عملیاتی، مهم و موثر برای خروج از رکود در حال حاضر از دیدگاه وزارت راه‌وشهرسازی خرید آپارتمان با اتکا به تسهیلات بانکی موثر با دوره‌های بازپرداخت طولانی است. وی افزود: هم اکنون سهم هزینه مسکن در بودجه خانوارها چیزی حدود یک‌سوم است که هزینه بسیاری به شمار می‌رود؛ ضمن اینکه در سال‌های اخیر آمار اجاره‌نشینی در مقایسه با نسبت خانوارهای مالک واحدهای مسکونی به شدت افزایش یافته است و این موضوع همان چیزی است که از آن با عنوان تغییر در نحوه تصرف واحدهای مسکونی طی سال‌های اخیر یاد می‌شود.

مشاور مالی وزیر راه‌وشهرسازی همچنین با اشاره به کاهش چشمگیر سهم وام مسکن در تامین هزینه‌های خرید یک واحد مسکونی طی سال‌های اخیر خاطرنشان کرد: سهم تسهیلات خرید مسکن از تامین قدرت مالی متقاضیان مصرفی طی ۱۰ سال اخیر به شدت افت کرده است و همین موضوع باعث کاهش قدرت خرید خانوارها و در نتیجه افزایش آمار اجاره‌نشینی در مقایسه با سکونت در واحدهای مسکونی ملکی شده است. سهم هزینه مسکن در بودجه خانوار که در سال ۷۵ یعنی دو دهه قبل برابر با ۲۵ درصد بوده است در سال ۹۲ به ۳۴ درصد و در سال ۹۳ به ۳۳ درصد رسیده است. این در حالی است که آمارهای موجود از نحوه تصرف واحدهای مسکونی در کشور نشان می‌دهد در شرایطی که در سال ۱۳۵۵ تنها ۱۵ درصد از خانوارها مستاجر بوده‌اند این نسبت در سال ۹۰ به ۶/ ۲۶ درصد افزایش یافته که بالاترین حد اجاره‌نشینی طی سه‌دهه اخیر بوده است.

نرخ مالکیت مسکن در همین دوره با حدود ۱۴ درصد افت از ۱/ ۷۶ درصد در سال ۵۵ به ۶/ ۶۲ درصد در سال ۹۰ کاهش پیدا کرده است. وی افزود: در سال ۸۳ نسبت وام مسکن در برابر هزینه خرید یک آپارتمان مسکونی معادل ۴۱ درصد بوده است، این در حالی است که این نسبت در سال گذشته به ۱۱درصد رسیده است و به معنای واقعی افت سهم وام در تامین هزینه خرید مسکن طی یک دهه گذشته را شاهد بوده‌ایم. این در حالی است که در ۶ ماه دوم سال ۹۴ نسبت وام به قیمت مسکن برابر ۲۰ درصد گزارش شده است. عبده‌تبریزی تاکید کرد: بنابراین فشاری که از جانب وزارت راه‌وشهرسازی به بانک مرکزی طی دو سال اخیر برای افزایش سقف وام مسکن از ۲۰ میلیون تومان به ارقام بالاتر وارد شد هم در راستای همین اعتقاد بوده است که باید هر چه سریع‌تر بازار مسکن را با اتکا به ابزارهای رهنی از شرایط رکودی به سمت رونق هدایت کرد.

وی افزود: بنابراین سازندگان مسکن و انبوه‌سازان هم باید با در نظر گرفتن این واقعیت‌ها و همراستایی با اهداف وزارت راه‌وشهرسازی برای افزایش قدرت خرید در بازار مسکن ساختار فعالیت خود در سال آینده را به این سمت ببرند و بر ساخت واحدهایی تمرکز کنند که متقاضیان مصرفی بازار مسکن بتوانند با استفاده از وام‌های بلندمدت (بازار رهن) امکان خرید آنها را پیدا کنند. وی همچنین تاکید کرد: واقعیت دیگری که در این زمینه باید مورد توجه قرار بگیرد آن است که اگر چه رشد جمعیت کلی کشور طی سال‌های اخیر با شیب کندتری صورت گرفته است اما با کاهش بعد خانوار در واحد مسکونی و در واقع افزایش تعداد خانوارهای نیازمند تامین مسکن مصرفی ضرورت تازه‌ای در بازار تقاضای مسکن ایجاد شده است. عبده تبریزی گفت: براساس آمارهای رسمی بعد خانوار به معنای تعداد نفر در هر خانوار در سال ۷۵ معادل ۶۳/ ۴ نفر بوده است که این میزان هم اکنون به ۴۸/ ۳ نفر کاهش یافته است که بر مبنای آن باید عرضه‌های جدید با توجه به کوچک شدن بعد خانوار، به لحاظ مساحت تغییر کند و کاهش متراژ پیدا کند.

۰۷:۳۶:۴۱ خبرگزاری تسنیم: جدیدترین رده‌بندی شرکت‌های کشتیرانی کانتینری برتر دنیا حاکی از آن است که «مرسک» دانمارک همچنان برترین شرکت کشتیرانی دنیا است، کشتیرانی ایران (IRISL) نیز با صعود یک پله‌ای در جایگاه بیست‌ودوم برترین‌ها قرار گرفت. مطابق جدیدترین گزارش یک شرکت تحقیقاتی اروپایی در ماه مارس ۲۰۱۶ میلادی شرکت مرسک دانمارک با ۵۸۳ فروند کشتی و ظرفیت سه میلیون و ۵هزار و ۵۸۳ TEU کانتینرکشتیرانی برتر دنیا شد. شرکت سوئیسی MSC با در اختیار داشتن ۴۹۰ فروند کشتی و ظرفیت ۲ میلیون و ۶۶۷ هزار و ۹۷۲ TEU کانتینر در رتبه دوم شرکت‌های برتر کشتیرانی جهان قرار گرفت. شرکت فرانسوی «CMA CGM» با ۴۵۲ فروند کشتی و ظرفیت حمل یک میلیون و ۷۹۸ هزار و ۴۵۲ TEU کانتینر در رتبه سوم برترین شرکت کشتیرانی دنیا جای گرفت. در رده‌بندی جدید شرکت چینی COSCO توانسته پس از ماه‌ها شرکت‌های تایوانی اورگرین و هاپاگ لوید آلمان را پشت سر بگذارد. بر این اساس شرکت چینی COSCO که مهرماه امسال ۱۶۵ فروند کشتی و ظرفیت ۸۷۰ هزار و ۴۸۴ TEU کانتینر داشت با افزایش بیش از ۱۰۰ فروندی کشتی‌هایش به ظرفیت حمل یک میلیون و ۵۴۱ هزار و ۳۰۹ TEU کانتینر رسید تا چهارمین شرکت برتر دنیا لقب بگیرد. در رده پنجم شرکت تایوانی اورگرین قرار گرفت. این شرکت ۱۸۸ فروند کشتی با ظرفیت ۹۳۰ هزار و ۲ TEU کانتینر دارد.

۰۷:۳۵:۱۰ ایسنا: وزیر بازرگانی انگلستان در رأس بزرگترین هیات تجاری تاریخ این کشور به ایران سفر می‌کند. روزنامه فایننشال‌تایمز نوشت: ساجد جاوید، وزیر بازرگانی، نوآوری و کاردانی انگلستان از برنامه سفر خود به ایران در رأس یک هیات تجاری بزرگ، خبر داد. در هیات همراه جاوید، مدیران بخش نفت و گاز، خدمات مالی، زیرساخت‌ها و مهندسی حضور خواهند داشت. طبق اعلام وزیر بازرگانی انگلستان، سفر یاد شده در ماه مه و با هدف بهره‌گیری از فرصت‌های فراوان ایجاد شده در پی پایان تحریم‌های ضدایران است.

۰۷:۳۵:۰۵ دنیای اقتصاد: باراک اوباما، رئیس‌جمهوری ایالات‌متحده، در سخنانی انتقاد‌آمیز خطاب به حاکمان آل‌سعود گفت: «عربستان باید بیاموزد تا در منطقه سهمی به ایران بدهد.» اوباما در بخش دیگری از این مصاحبه به‌طور تلویحی از سیاست‌های عربستان انتقاد و تاکید کرد: «آمریکا در خلیج‌فارس و اروپا، متحدان فرصت‌طلب و راحت‌طلبی دارد که می‌خواهند آمریکا را به درگیری‌هایی بکشانند که ربطی به منافع واشنگتن ندارد.» اوباما افزود: «‌رویکردی که بخواهد همه حق را به کشورهای عربی بدهد و ایران را منشا همه مشکلات معرفی‌ کند، به تداوم اختلاف در منطقه می‌انجامد.»

گروه دیپلماسی: تنش‌ در روابط تهران-ریاض، رئیس‌جمهوری آمریکا را بر آن داشت تا به متحد دیرین خود، عربستان سعودی نصیحت‌هایی مهم و صریح بکند. باراک اوباما در گفت‌وگو با نشریه آتلانتیک که متن کامل آن روز پنج‌شنبه با عنوان«دکترین اوباما» منتشر شد، تاکید کرد: «آمریکا در منطقه خلیج‌فارس و همچنین در اروپا، «متحدان فرصت‌طلب و راحت‌طلبی» دارد که می‌خواهند آمریکا را به درگیری‌هایی بکشانند که ارتباطی با منافع آمریکا ندارد.» به گزارش رویترز، او در این زمینه به‌طور خاص به عربستان سعودی و سیاست‌های این کشور علیه ایران اشاره و تاکید کرد که «عربستان سعودی باید بیاموزد تا در منطقه سهمی به ایران بدهد.» پس از به‌ثمر رسیدن برجام و نگرانی‌هایی که سعودی‌ها از افزایش نقش منطقه‌ای ایران احساس کردند، تنش در روابط دو قدرت بزرگ خاورمیانه رو به فزونی گذاشت. به دنبال اعدام شیخ نمر، روحانی شیعه عربستانی، انتقادهای جهانی بسیاری از رعایت نشدن حقوق بشر در عربستان انجام گرفت اما در این میان حمله عده‌‌ای به سفارت عربستان در تهران بهانه لازم را به حاکمان این کشور داد تا با ایران قطع رابطه کنند و سفیر خود را فرابخوانند. البته تنش میان دو کشور به همین‌جا ختم نشد و پس از آن نیز همواره شاهد اظهارنظرهای خصمانه سعود‌ی‌ها به‌ویژه عادل الجبیر، وزیر خارجه این کشور علیه ایران بوده‌ایم. تمام اینها در شرایطی است که ایران بارها از موضع قدرت دست دوستی به سمت ریاض دراز کرده و خواهان آن شده است که دو کشور مسلمان و همسایه اختلافات را کنار بگذارند اما ریاض قصد کوتاه آمدن ندارد و از این‌روست که باراک اوباما، رئیس‌جمهور آمریکا به عربستان هشدار داده است که باید بیاموزد به ایران در منطقه سهمی بدهد.

اوباما در گفت‌وگوی تفصیلی با نشریه آتلانتیک با بیان اینکه عربستان به‌عنوان کشوری که نیمی از جمعیت خود را سرکوب می‌کند، نمی‌تواند در دنیای مدرن زندگی کند‌، تاکید کرد که عربستان و ایران باید در خاورمیانه به یک راهکار موثر برای تقسیم همسایگی دست پیدا کنند. به گزارش «ایسنا» این نشریه که گفت‌وگوی خود را با اوباما به صورت یک مقاله تحت عنوان «دکترین اوباما» منتشر کرده است، در بخشی از مقاله خود درباره روابط ایران و عربستان و خاورمیانه آورده است: «صبوری رئیس‌جمهور اوباما در مقابل عربستان سعودی چندان زیاد نبوده است. او در نخستین تحلیل سیاست خارجی خود در سال ۲۰۰۲ در یک راهپیمایی ضدجنگ در شیکاگو خطاب به بوش گفت که آیا جنگ می‌خواهید؟ ابتدا مطمئن شوید که کشورهای به اصطلاح متحدمان در خاورمیانه، یعنی سعودی‌ها و مصری‌ها سرکوب مردم خودشان را متوقف می‌کنند.»

این روزها نیز در کاخ سفید برخی اوقات شنیده می‌شود که مقامات شورای امنیت ملی دولت اوباما به گردشگران یادآوری می‌کنند، اکثر هواپیمارباهای ۱۱ سپتامبر سعودی بوده‌اند، نه ایرانی و خود اوباما نیز علیه زن‌ستیزی در عربستان موضع‌گیری می‌کند و در خفا می‌گوید: «کشوری که نیمی از جمعیت خود را سرکوب می‌کند، نمی‌تواند در دنیای مدرن زندگی کند.» اوباما در ادامه این مصاحبه با ادعای اینکه رقابت میان سعودی‌ها و ایرانی‌ها کمک کرده است تا جنگ‌های نیابتی و هرج و مرج در سوریه، عراق و یمن ایجاد شود، گفت: «سعودی‌ها باید خاورمیانه را با ایرانی‌ها سهیم شوند. ما علاوه‌بر دشمنان، به دوستان خود نیز می‌گوییم که باید روش موثری برای سهیم شدن همسایگی بیابند و نوعی صلح سرد برقرار کنند.» اوباما افزود: «این رویکرد که به دوستان خود بگوییم شما راست می‌گویید و ایران منبع همه مشکلات است و ما از شما حمایت می‌کنیم، اساسا به این معنا خواهد بود که این تنش‌های فرقه‌ای ادامه یابد و شرکای ما در خلیج‌فارس، یعنی دوستان سنتی‌مان نمی‌توانند به تنهایی شعله‌های آتش را خاموش کنند و پیروز شوند.» او تاکید کرد: «همچنین بدین معناست که ما باید وارد میدان شویم و با استفاده از نیروی نظامی خود برای آنها امتیاز بگیریم و این نه به نفع آمریکاست و نه به نفع خاورمیانه.» رئیس‌جمهوری آمریکا در بخشی دیگری از این گفت‌وگو در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا سعودی‌ها دوستان شما هستند، با خودداری از دادن جواب صریح لبخند زد و گفت: «این مساله بسیار پیچیده است.» آتلانتیک در ادامه مقاله خود که در آن به تصمیمات سخت و دشوار اوباما درباره نقش آمریکا در جهان پرداخته است، نوشت: «اوباما معتقد است که یکی از مخرب‌ترین نیروها در خاورمیانه، قبیله‌گری است، نیرویی که هیچ رئیس‌جمهوری قادر به خنثی کردن آن نیست. از نظر اوباما این مساله عامل اصلی مشکلات خاورمیانه است.» این نشریه آمریکایی همچنین با اشاره به توافق هسته‌ای ایران و گروه ۱+۵ که در ژوئیه سال ۲۰۱۵ در وین میان این کشورها حاصل شد، نوشت: «توافق هسته‌ای نشان داد که اوباما از خطر کردن نمی‌گریزد. هرچند برخی منتقدان می‌گفتند که تلاش اوباما برای رسیدن به توافق با ایران به این دلیل بوده است که او رویایی برای بهبود روابط ایران-آمریکا دارد، اشتیاق اوباما برای توافق هسته‌ای به همان اندازه که بر مبنای بدبینی بود، بر اساس خوش‌بینی نیز بود.» به نوشته آتلانتیک، اوباما در برخورد با حکومت سوریه نیز که مورد حمایت ایران و روسیه قرار دارد، روی این شرط‌بندی کرد که هزینه اقدام مستقیم واشنگتن در سوریه بالاتر از هزینه بی‌عملی خواهد بود. در بخش دیگری از این مصاحبه اوباما به ارزیابی کارنامه سیاست خارجی رونالد ریگان، رئیس‌جمهوری آمریکا بین‌ سال‌های ۱۹۸۹-۱۹۸۱ پرداخت و گفت: «یک روایت در بین جمهوری‌خواهان تبلیغ می‌شود مبنی بر اینکه دلیل انتخاب رونالد ریگان به عنوان رئیس‌جمهوری آمریکا در سال ۱۹۸۰ این بود که فردی سرسخت به نظر می‌رسید و ایرانی‌ها به این نتیجه رسیدند که بهتر است گروگان‌ها را آزاد کنند.» او ادامه داد:« اما آنچه در واقعیت رخ داد این بود که مذاکرات طولانی با ایرانی‌ها انجام شد و آنها به خاطر اینکه با جیمی کار‌تر خوب نبودند به‌رغم پایان یافتن مذاکرات و توافق برای آزادی گروگان‌ها، دست نگه‌داشتند و پس از انتخاب رونالد ریگان گروگان‌ها را آزاد کردند.»

۰۷:۳۱:۱۶ دنیای اقتصاد: همزمان با کنفرانس اقتصادی «بررسی فرصت‌ها و چالش‌های اقتصادی ایران» که روز چهارشنبه در هتل «لندمارک» با حضور محمد نهاوندیان رئیس دفتر رئیس‌جمهوری ایران در لندن برگزار شد، «جی لیتنر» مدیرعامل دفتر خاورمیانه موسسه رتبه‌سنجی فیچ این نوید را داد که این موسسه بین‌المللی معتبر نخستین گزارش خود از ارزیابی شرکت‌های ایرانی را در سال آینده ارائه خواهد کرد و ظرف چند ماه آینده فعالیت این موسسه در ایران کلید خواهد خورد. موسسه رتبه‌سنجی فیچ در کنار موسسات مودیز و استاندارد اند پورز یکی از سه نهاد معتبر بین‌المللی در زمینه رتبه‌سنجی است که به‌عنوان یک مرجع معتبر میزان ریسک کشورها و شرکت‌ها را در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌دهد. رتبه‌بندی ایران از سوی فیچ پس از ۸ سال می‌تواند علامت معتبری برای سرمایه‌گذاران خارجی باشد و از کاهش ریسک سرمایه‌گذاری کشورمان حکایت دارد. چراغ سبز اعتباری فیچ برای ایران، از تردیدهای سرمایه‌گذاران برای آوردن سرمایه‌هایشان خواهد کاست. همزمان، معاون صندوق بین‌المللی پول در بخش خاورمیانه و آسیای مرکزی اعلام کرد برای اقتصاد ایران پتانسیل بالایی در دوران پساتحریم وجود دارد؛ زیرا این کشور درهای خود را به روی کشورهای جهان گشوده است و از قابلیت‌های بسیار بالایی در زمینه منابع انسانی و سرمایه‌های فیزیکی برخوردار است.

گروه اقتصاد بین‌الملل: ایران در شرایطی روابط اقتصادی خود با جهان را از سر می‌گیرد که در محافل بین‌المللی از آن به‌عنوان یکی از مستعدترین اقتصادهای نوظهور یاد می‌شود و ورود سرمایه‌گذاران خارجی به کشورمان یکی از مهم‌ترین ثمرات لغو تحریم‌ها است. آشنایی با فضای کسب‌وکار ایران و وجود ملاک‌هایی در سطح معیارهای بین‌المللی می‌تواند چراغی راهگشا برای ورود سرمایه‌های خارجی به کشورمان باشد. در حاشیه کنفرانس «بررسی فرصت‌ها و چالش‌های اقتصادی ایران» که روز چهارشنبه در هتل «لندمارک» با حضور «محمد نهاوندیان» رئیس دفتر رئیس‌جمهوری ایران در لندن برگزار شد، «جی لیتنر» مدیرعامل دفتر خاورمیانه موسسه رتبه‌سنجی فیچ این نوید را داد که اولین گزارش ارزیابی شرکت‌های ایرانی سال آینده ارائه خواهد شد. وی افزود: موسسه فیچ هم‌اکنون مشغول رایزنی است و در این رایزنی‌ها موضوعاتی همچون هزینه، فرآیندهای ارزیابی و دیدگاه موسسه نسبت به برخی از شرکت‌های ایرانی مطرح شده است. وی تاکید کرد: ما مشغول چانه‌زنی‌های پایانی هستیم که پس از آن قرارداد رسمی امضا خواهد شد. وی ابراز امیدواری کرد که ظرف چند ماه آینده فعالیت این موسسه در ایران کلید خواهد خورد. موسسه رتبه‌سنجی «فیچ » یکی از موسسات برگزارکننده و حامی مالی کنفرانس اقتصادی «بررسی فرصت‌ها و چالش‌های اقتصادی ایران» نیز بود. «لینتر» در مصاحبه با «ایرنا» درخصوص هدف این شرکت در حمایت از برگزاری این کنفرانس گفت: برای ما این مهم است که با شرکت‌های ایرانی و واسطه‌ها دوباره تعامل کنیم.

وی افزود: این کنفرانس یک بستر مهم برای ایجاد ارتباط و گفت‌وگو با سهامداران، بانک‌ها و واسطه‌هایی که در بازار ایران مشغول هستند، به‌شمار می‌آمد. وی با بیان اینکه گزارش فیچ معیاری جهانی است که از سوی سایر شرکت‌ها مورد استفاده قرار خواهد گرفت، افزود: شرکت‌های ایرانی از طریق این ارزیابی در کانون توجه قرار خواهند گرفت و سرمایه‌گذاران درک بهتری از آسیب‌های احتمالی و چشم‌انداز فعالیت این شرکت‌ها خواهند داشت. موسسه رتبه‌سنجی فیچ یکی از سه سازمان ملی آماری است، که به همراه استاندارداند پورز و مودیز، در سال ۱۹۷۵ از سوی کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا به‌عنوان سه موسسه بزرگ رتبه‌بندی اعتبار شناخته شد. این موسسه مالی آمریکایی که در سال ۱۹۱۳ از سوی جان نولز فیچ تاسیس شد و هم اکنون شرکت‌های هرست کورپوریشن و فیمالاک، هر یک ۵۰ درصد از سهام آن را در اختیار دارند، یکی از معتبرترین نهادهای رتبه‌سنجی جهان است و بسیاری از سرمایه‌گذاران برای تصمیم‌گیری‌های کلیدی خود در مورد انتخاب مقصد سرمایه‌گذاری، رتبه‌های اعلام شده از سوی این موسسه را ملاک عمل قرار می‌دهند. آغاز به کار این موسسه در ایران این نوید را به سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی خارجی خواهد داد که امکان ارزیابی وضعیت شرکت‌ها و نهادهای اقتصادی کشورمان را به‌دست خواهند آورد و چراغ سبزی است که از کاهش ریسک اقتصاد ایران حکایت دارد. در کشورهایی که ریسک آنها روبه افزایش است موسسات رتبه‌سنجی همکاری خود را قطع می‌کنند. همچون روسیه که مودیز اعلام کرده است شرکت‌های این کشور را رتبه‌سنجی نخواهد کرد.

این فصل جدید در اقتصاد کشورمان در شرایطی باز می‌شود که همه نهادهای بین‌المللی نسبت به چشم‌انداز آینده اقتصاد ایران خوش‌بین هستند. آخرین گزارش بانک جهانی که با عنوان «چشم‌انداز اقتصادی جهان ۲۰۱۶» منتشر شد و «دنیای اقتصاد» ۱۹ دیماه آن را منتشر کرد، پیش‌بینی قبلی بانک جهانی از رشد اقتصادی ایران (پیش از اجرایی شدن برجام) را رقم دو درصد نشان می‌داد، اکنون به ۸/ ۵ درصد افزایش یافته است. بانک جهانی همچنین بالاترین نرخ رشد اقتصادی سال‌های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ منطقه را به ایران اختصاص داده است. علاوه بر بانک جهانی هفته‌نامه اکونومیست نیز در ویژه‌نامه شروع سال ۲۰۱۶ خود که «دنیای اقتصاد» به تفصیل به آن پرداخته بود، در آستانه سال نو میلادی رشد اقتصادی۱/ ۶ درصدی را برای اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۶ پیش‌بینی کرده بود. علاوه بر این بانک جهانی در گزارش فضای کسب‌وکار هم به ارزیابی شرایط ایران پرداخته و از بین ۱۸۹ کشور در ۱۰ بخش ایران را در رتبه ۱۱۸ قرار داد که نسبت به سال گذشته یک رتبه بهبود پیدا کرده است. همه پیش‌بینی‌هایی که از رشد اقتصادی ایران و چشم‌انداز کلی فضای اقتصادی کشورمان در سال‌های پیش رو ارائه شده‌اند، روزهای خوبی را برای اقتصاد ایران پیش‌بینی کرده‌اند. علاوه بر همه اینها یکی از مقامات ارشد صندوق بین‌المللی پول اعلام کرده است که می‌توان انتظار داشت طی چند سال آینده ایران رشد اقتصادی خوبی را تجربه کند.

به گزارش رویترز، عاصم حسین، معاون صندوق بین‌المللی پول در بخش خاورمیانه و آسیای مرکزی، در کنفرانسی در لندن گفت: «پیش‌بینی‌های صندوق بین‌المللی پول حاکی از رشدی سریع برای ایران است.» این کنفرانس به میزبانی فایننشال تایمز در لندن برگزار شد و محمد نهاوندیان، رئیس دفتر ریاست‌جمهوری ایران در آن حضور داشت. عاصم حسین اضافه کرد: این رشد سریع به ویژه در دو سال آینده رخ خواهد داد، اما به منظور پایداری این آهنگ رشد، ایران نیازمند انجام اصلاحات چشمگیر در ساختار اقتصاد خود است. در ماه ژانویه، صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرد در صورت افزایش تولید نفت و دسترسی به دارایی‌های خارجی، اقتصاد ایران در دوره ۲۰۱۷-۲۰۱۶ بین ۴ تا ۵/ ۵ درصد و در میان‌مدت به‌طور متوسط ۴‌درصد رشد خواهد کرد. عاصم حسین همچنین گفت:«برای اقتصاد ایران پتانسیل بالایی در دوران پساتحریم وجود دارد، زیرا این کشور درهای خود را به روی کشورهای جهان گشوده است. ایران از قابلیت‌های بسیار بالایی در زمینه منابع انسانی و سرمایه‌های فیزیکی برخوردار است که البته باید به روز و مدرن شوند. اما بازدهی اقتصادی در ایران بسیار ضعیف است، ایران باید این بازدهی را تقویت کند و اقدامات زیادی در این زمینه انجام دهد. فضای تجاری در ایران واقعا نیازمند تغییرات اساسی است تا بتواند با سایر کشورها تعاملات اقتصادی داشته باشد. بخش مالی باید ترمیم شود. بانک‌ها زیر بار وام‌های غیرمولد شانه خم کرده‌اند. همه این مسائل باید تغییر کند. باید نرخ سود بانکی کاهش پیدا کند تا سرمایه‌گذاران تشویق شوند وام بگیرند با نرخی که هم بتوانند درآمدزایی داشته باشند و هم بدهی خود را به بانک‌ها پس بدهند. اکنون سیاست اقتصاد کلان باید به‌گونه‌ای باشد فارغ از تنش‌های موجود در فضای تحریم‌ها، اکنون در فضای بعد از تحریم این فضا باید مترقی باشد. در چارچوب جدید است که می‌توان تورم را پایین آورد و ارز را تک‌نرخی کرد و سیاست مالی را با اقتصادهای مختلف تطبیق داد.»

این در شرایطی است که دولت ایران امیدوار است در دهه آینده اقتصاد کشورمان رشد ۸‌درصدی را ثبت کند

۰۷:۲۸:۱۴ به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با وجود گذشت نزدیک به دو ماه از اجرایی شدن برجام هنوز مشکل مراودات بانکی ایران با دنیای خارج حل و فصل نشده است.
تحریم های بانکی مهمترین بخش تحریم های غرب علیه ایران بود که مبادلات تجاری ایران را تحت تاثیر قرار داده و هزینه‌های نقل و انتقال کالا را برای تجار ایرانی افزایش داده بود.
گشایش ال سی یکی از حوزه هایی بود که در چارچوب تحریم‌های بانکی محدود شده بود و بنا بر اعلام مقامات دولت یازدهم، نخستین گشایش در مبادلات بانکی ایران، آزاد شدن گشایش ال‌سی بود، به طوری که رئیس جمهور محترم در نخستین روز اجرایی شدن برجام از گشایش ۱۰۰۰ ال سی آن هم در روز تعطیل خبر داد.
با مطرح شدن تردیدها در این خصوص سایر مقامات دولتی برای تایید اظهارات رئیس جمهور آستین بالا زدند و رئیس کل بانک مرکزی بر این موضوع صحه گذاشت.
اما چه گشایش ۱۰۰۰ ال سی یک روز پس از اجرای برجام درست باشد یا نه، اکنون که حدود دو ماه از اجرای توافق هسته ای گذشته است در خوش بینانه‌ترین حالت می توان گفت مبادلات دلاری ایران با بانک های خارجی هنوز برقرار نشده و به تبع آن گشایش ال‌سی دلاری برای تجار ایرانی همچنان دور از دسترس مانده است.
بر اساس توافق هسته‌ای همه بانک‌های خارجی (به‌جز بانک‌های آمریکایی) می‌توانند با ایران تعامل داشته باشند، به‌شرطی که در تبادلات دلاری با ایران به‌طور غیرمستقیم از سیستم بانکی آمریکا استفاده نکرده باشند.
این شرط اساس لغو تحریم بانکی ایران را زیر سؤال برده است. با وجود تضعیف موقعیت دلار در اقتصاد جهانی همچنان این ارز به‌عنوان ارز هژمون در جهان شناخته می‌شود و آمارها نشان می‌دهد ۹۰ درصد گردش روزانه ۴ تریلیون دلاری پول در جهان با این ارز انجام می‌گیرد. همچنین سهم دلار از ذخایر ارزی در جهان ۶۸ درصد برآورد شده است.
با توجه به جایگاه غالب دلار در اقتصاد جهانی باید گفت مستثنی کردن آن در تعاملات بانک‌های ایرانی با دنیای خارج(هرچند با قید منشا گرفتن از سیستم بانکی آمریکا) شرط غیرمنطقی و نامعقولی بوده است که طرف‌های مذاکره کننده ایرانی در جریان مذاکرات به آن تن داده‌اند.
بانک‌های بزرگ خارجی دارای مراودات گسترده و پیچیده با شبکه بانکی آمریکا هستند و تفکیک مبادلات دلاری آنها با آمریکا با مبادلات دلاری این بانک‌ها با ایران کار پیچیده‌ای است که این موضوع و جریمه‌های میلیاردی که در دوران تحریم پرداخته‌اند باعث شده است آن‌ها از خیر مراوده با ایران بگذرند.
به هر حال تا الان حتی یک ال‌سی دلاری هم پس از برجام گشایش نشده است و مقامات دولتی که گویا از برقراری مبادلات دلاری ایران با دنیای خارج ناامید شده‌اند، ادعا کرده‌اند تحریم ال‌سی دلاری ربطی به توافق هسته‌ای ندارد، بلکه مربوط به تحریم‌های اولیه آمریکا است.
ناصر همتی مدیرعامل بانک ملی ایران دو روز پیش تأیید کرده است که ال‌سی دلاری هنوز تحریم است. نماینده بخش خصوصی نیز از عادی نشدن روابط بانکی ایران خبر داده است. پدرام سلطانی نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران در این باره گفت: سوئیفت برای تمامی بانک‌های ایرانی برقرار شده است، اما عدم‌حصول نتیجه برای تعریف کارگزاری تا امروز به‌دلیل وجود برخی موانع در تحریم‌های اولیه ایالات متحده آمریکاست.
مدیر بانک ملی ابوظبی بزرگترین بانک امارات با اشاره به خودداری بانک‌ها از برقراری ارتباط با ایران گفت: «تحت شرایط جدید هیچ بانکی نمی‌تواند با ایران مبادلات دلاری داشته باشد».
در تازه‌ترین موضع‌گیری، رئیس دفتر رئیس جمهور دیروز در نشست فعالان اقتصادی در لندن به وجود ابهام در ترتیبات لغو تحریم بانکی ایران اذعان کرد و خواستار ایجاد شفافیت و تفکیک بین تحریم های اولیه آمریکا و تحریم های ثانویه شد.
در حالی که مقامات آمریکا با سکوتی شیطنت‌آمیز اقدامی در جهت رفع این ابهام انجام نمی‌دهند نهاوندیان برای حل این مشکل خواستار کمک دولت انگلیس شده است.
وی گفت: باید شفافیت بیشتری در زمینه اعمال تحریم‌های مالی ثانویه آمریکا به‌وجود آید تا بانک‌های غیرآمریکایی بتوانند به‌صورت آزادانه با ایران همکاری کنند. ما باید شاهد تسهیل روابط بانکی در زودترین زمان ممکن و به کامل‌ترین نحو ممکن باشیم و لندن می‌تواند این کار را انجام دهد.

۰۷:۲۵:۱۵ به گزارش ایرنا، دوب ویتز روز جمعه در مصاحبه تلویزیونی با «واشنگتن ژورنال» در موضوع پرونده هسته ای ایران و توانمندی های موشکی ایران اذعان داشت، توافقنامه هسته ای ایران در مورد توانمندی های موشکی ایران نبوده است پس بی شک آزمایشات موشکی اخیر ایران نقض برجام محسوب نمی شود.
وی با بیان اینکه مذاکره کنندگان ایرانی در توافقنامه هسته ای ایران با گروه ۱+۵ کار بسیار هوشمندانه ای انجام داده اند، تصریح کرد: محدودیت های اعمال شده بر برنامه هسته ای ایران در طول زمان برداشته خواهد شد.
دوب ویتز همچنین در خصوص همزمانی آزمایش های موشکی ایران با سفر «جو بایدن» معاون رئیس جمهوری آمریکا به فلسطین اشغالی اذعان داشت، البته ایران پیش از سفر بایدن به اسرائیل نیز پرتاب های موشکی داشته است.
وی افزود: ایران همواره به دنبال موقعیتی برای شرمنده کردن ایالات متحده آمریکا بوده است که برای مثال به ماجرای دستگیری ملوانان آمریکایی می توان اشاره کرد.

۰۷:۲۵۹:۱۱ به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، نشریه «آتلانتیک» در گزارشی به قلم «جفری گلدبرگ» به بررسی سیاست خارجی دولت باراک اوباما پرداخته است. در این ویژه نامه ۱۹ صفحه‌ای که آتلانتیک آن را «طولانی‌ترین گزارش طی بیش از یک دهه گذشته آتلانتیک» توصیف کرده، موضوعات متعددی از جمله دیدگاه اوباما در مورد عربستان، تشریح شده است.

گلدبرگ در این گزارش تحت عنوان «دکترین اوباما»، که پیش از این بخش‌هایی از آن (+) منتشر شده بود، نوشته است که اوباما حمایت عربستان سعودی از قرائت افراط‌گرایانه از اسلام را عامل ناآرامی‌های خاورمیانه می‌داند.

اوباما در مصاحبه با آتلانتیک، با اشاره به اظهاراتش علیه «بنیادگرایی خشن»، گفته است: «کاملا مشخص است که منظور من چیست. این قرائتی خشن، رادیکال، خشک و پوچ‌گرایانه از اسلام توسط یک بخش بسیار کوچک از جامعه مسلمانان است که دشمن ما است و باید شکست داده شود.»

وی همچنین گفته است که مسلمانان باید با این قرائت از اسلام مبارزه کرده و آن را «منزوی» کنند.

به نوشته آتلانتیک، اوباما معتقد است که درگیری‌های سال‌های اخیر در جهان اسلام «از سوی کشورهایی تشویق شده است که دوستان آمریکا به شمار می‌آیند.»

بنا بر این گزارش، رئیس‌جمهور آمریکا در دیداری که در جریان نشست سازمان همکاری‌های اقتصادی آسیا و اقیانوسیه با «مالکوم ترنبال» نخست‌وزیر استرالیا داشته، گفته است که وی شاهد بوده است که اندونزی در طول زمان به سمت عقاید افراط‌گرایانه حرکت کرده است.

او در پاسخ به این سوال ترنبال که چرا چنین اتفاقی افتاده، گفته است به این دلیل که عربستان و دیگر کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس هزینه زیادی در این کشور کرده‌اند و شمار زیادی از مبلغین را به اندونزی اعزام کرده‌اند.

اوباما گفته است که در دهه ۱۹۹۰، سعودی‌ها هزینه هنگفتی برای گسترش مدارس و نشست‌های وهابیت، یعنی نسخه‌ای افراطی‌ از اسلام که مورد حمایت خاندان سعودی است، انجام داده‌اند. وی که زمانی در اندونزی زندگی کرده، به ترنبال گفته است که اسلامی که اکنون در اندونزی حاکم است، بسیار بیش از زمان حضور وی در اندونزی، ماهیت عربی دارد.

ترنبال در واکنش به این اظهارات اوباما پرسیده است که «مگر سعودی‌ها دوست شما نیستند؟» و اوباما با لبخند پاسخ داده است: «مسئله پیچیده‌ای است.»

آتلانتیک نوشته است که اوباما پیش از ریاست‌جمهوری‌اش هم نشان داده بود که صبر چندانی در برابر اقدامات عربستان ندارد. وی در سال ۲۰۰۲ در یک تجمع ضد جنگ گفته بود: «آقای رئیس‌جمهور بوش، شما می‌خواهید بجنگید؟ خوب بیائید برای این مبارزه کنید که کشورهای موسوم به متحد ما در خاورمیانه، سعودی‌ها و مصری، به سرکوب مردمشان، خفه کردن ناراضی‌ها و تحمل فساد و نابرابری، پایان دهند.»

به ادعای گلدبرگ، امروزه هم در دولت اوباما، اعضای شورای امنیت ملی آمریکا گاها به مهمانان خود یادآوری می‌کنند که عاملات حملات یازده سپتامبر ایرانی‌ها نبودند، بلکه اغلب آن‌ها سعودی بودند. خود اوباما نیز در نشست‌های خصوصی می‌گوید «کشوری که نیمی از جمعیتش (زنان) را سرکوب می‌کند، نمی‌تواند در دنیای امروزی عملکرد درستی داشته باشد.»

آتلانتیک نوشته است که ناامیدی اوباما از سعودی‌ها، بر تحلیل‌های وی بر خاورمیانه تأثیرگذار است. به گفته گلدبرگ، اوباما کمتر از روسای جمهوری قبلی آمریکا در منازعات میان ایران و عربستان، به صورت خودکار در طرف عربستان قرار می‌گیرد. مسئله‌ای که خود هم رد نمی‌کند.

اوباما می‌گوید: «از سال ۱۹۷۹ (انقلاب اسلامی)، ایران دشمن ایالات متحده بوده، به حمایت از تروریسم دولتی پرداخته، تهدیدی واقعی برای اسرائیل و بسیاری از متحدان ما بوده و هرگونه اقدام مخربی انجام داده است. دیدگاه من هم هرگز این نبوده است که نباید متحدان سنتی خود را به خاطر ایران از دست بدهیم.»

وی با این حال در ادامه گفت که سعودی‌ها باید خاورمیانه را با ایرانی‌ها «سهیم» شوند. اوباما گفت: «رقابت بین سعودی‌ها و ایرانی‌ها، که به شکل‌گیری جنگ‌های نیابتی و ناآرامی در سوریه و عراق و یمن منجر شده، ما را وادار می‌کند که به دوستانمان و همچنین ایرانی‌ها بگوئیم که باید راهی موثر برای تسهیم منطقه و رسیدن به نوعی صلح نسبی دست یابند.»

اوباما افزود: «اینکه ما به دوستانمان بگوئیم که “شما درست می‌گوئید، ایران دلیل همه مشکلات است و ما از شما در مقابله با ایران حمایت می‌کنیم،” به معنی ادامه درگیری‌های قومیتی خواهد بود و چون شرکای ما در خلیج (فارس، دوستان سنتی ما به تنهایی توان پایان دادن به منازعه یا رسیدن به یک پیروزی قاطعانه را ندارند، آن وقت ما باید وارد شویم و از نیروی نظامی خود برای تسویه حساب استفاده کنیم. این نه به نفع ایالات متحده است و نه به نفع خاورمیانه.»

۰۷:۲۴:۲۲ حسینی هاشمی با بیان اینکه کاهش نرخ سپرده قانونی یک ابزار برای خروج اقتصاد از رکود است، گفت: شاید ۴ یا ۵ کشور باشند که به اندازه ما سپرده قانونی از بانک‌ها دریافت می‌کنند و اغلب کشورها کمتر از ۱۰ درصد و یا صفر درصد سپرده قانونی می‌گیرند.
وی با بیان اینکه به علت تورمی بودن اقتصاد سیاستگذاران پولی هیچ گاه سیاست تنزیل مجدد اسناد و یا بازخرید اوراق بانک‌ها را به کار نگرفته‌اند تصریح کرد: ولی با این حال اقتصاد ایران در این سال‌ها تورم داشته است و عدم به کار گیری این سیاست‌ها موجب مهار تورم نشده است.
این کارشناس اقتصادی افزود: با توجه به نزولی بودن تورم و شرایط رکودی اقتصاد اگر نقدینگی از محل کاهش سپرده قانونی یا تنزیل مجدد اسناد بانکی و بازخرید اوراق انجام شود ظرفیت خالی اقتصاد پر شده و با توجه به افزایش عرضه تورم افزایش نخواهد یافت.
وی با بیان اینکه یخ رکود باید با حرارت رشد نقدینگی آب شود،گفت: دولت در شرایط کنونی منابع مالی مناسبی برای افزایش رشد اقتصادی در اختیار ندارد، بنابراین یکی از راهکارهایی که در بسیاری از کشورها تجربه شده و اثربخش بوده کاهش و یا حذف سپرده قانونی است.
حسینی هاشمی با تاکید بر اینکه سپرده قانونی دیگر ابزاری برای جلوگیری از ورشکستگی بانک‌ها نیست،اظهار داشت: بانک‌های مرکزی دنیا به طور دائم ریسک بانک‌ها را کنترل می‌کنند و اگر بانک حساب شده تسهیلات پرداخت کند هیچ گاه دچار ورشکستگی نمی‌شود و بالعکس ممکن است بانک بخشی از منابع خود را استفاده نکند اما به دلیل اقدامات پر ریسک مطالبات معوق افزایش یابد و بانک در خطر ورشکستگی قرار بگیرد، بنابراین سپرده قانونی عامل کنترلی نیست.
وی در پاسخ به این سوال که منتقدان کاهش سپرده قانونی معتقدند این کاهش‌ها در سال‌های اخیر منجر به تقویت تسهیلات دهی بانک‌ها نشده و تولید از منابع آزاد شده بی نصیب مانده است گفت: اگر به دقت بررسی شود می بینیم که کاهش سپرده قانونی در سال‌های اخیر توانسته نرخ سود سپرده و تسهیلات را تا حدی کاهش دهد و اگر شرایط اقتصادی به همین نحو ادامه یابد نرخ سود بانکی در آینده باز هم کاهش خواهد یافت.

۰۷:۱۰:۴۹ اخرین هفته اخرین شنبه …

۰۷:۱۰:۳۷ سلام و صبح بخیر خدمت شما دوستان عزیز

اخبار بازار امروز ...(بخش اول)

آخرین تحلیل‌ها

بتاسهم را دنبال کنید

اخبار بازار امروز …(بخش اول)

روش‌های جایگزین پرداخت