۰۷:۲۹:۵۲ گروه بورس- همایون دارابی: بورس اوراق بهادار تهران هفته گذشته در حالی ۱۴۲واحد کاهش نشان داد که نزدیکی پایان سال و توقف گسترده نمادها بازار را آرام کرده است. در بازار سهام هفته گذشته معامله‌گران در بازار به دلیل توقف نمادهای گروه سایپا گروه پیشرویی در بازار وجود نداشت. این امر موجب شد تا بازار از تب و تاب بیفتد هر چند بازگشایی نماد رنا توانست تا حدودی هیجان را به بازار بیاورد اما بازار در نهایت جو آرامی را در طول هفته تجربه کرد و با افت ۱۴۲ واحدی معادل ۱۸/ ۰ درصد به کار خود پایان دهد.در بازار سهام در کنار توقف گروه سایپا و برنامه این گروه برای برگزاری مجامع افزایش سرمایه در شرکت سایپا و برخی دیگر از نمادها نظیر زامیاد بازار در ۹ روز کاری باقی مانده تا پایان سال با پدیده‌های جدی مواجه است.

مانند هر سال در انتهای اسفند ماه فعالان حقوقی با جابه‌جایی بلوک‌های سهام، آخرین سود‌ها را شناسایی می‌کنند. از این نظر چهارشنبه نیز بازار با شمار قابل ملاحظه‌ای از بلوک‌های سهام مواجه بود و انتظار می‌رود در روزهای آینده نیز این روند ادامه یابد.در همین حال با توجه به نیاز معامله‌گران به نقدینگی در ایام پایانی سال انتظار افزایش عرضه‌ها و کاهش خریدها وجود دارد. از این‌رو اگر بازگشایی نمادهای خودرویی در روزهای باقی مانده سال تغییری در بازار ایجاد نکند، روند آرامش کنونی بازار ادامه خواهد یافت به ویژه آنکه در روزهای باقی مانده تا پایان سال، ترافیکی از مجامع افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی در بازار رخ خواهد داد. به دلیل لزوم برخورداری از معافیت مالیاتی افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی تا پایان سال جاری شرکت‌های متعددی درصدد برگزاری مجمع هستند که از این بین مجامع شرکت‌های سایپا، سایپا آذین، پلی‌اکریل و ذوب‌آهن نگاه‌های بیشتری را به سوی خود جلب می‌کند.
به هر ترتیب بازار روز چهارشنبه بازار متعادلی بود که در آن جابه‌جا‌یی نزدیک به ۲۷بلوک سهام موجب شد تا حجم معاملات بازار به بیش از ۷۵۸میلیارد تومان برسد. روز چهارشنبه به دلیل عرضه‌های سنگین برخی معامله‌گران کوتاه‌مدت و حقوقی‌ها، برخی نمادها با صف فروش مواجه شدند اما بازار با اتکا به رشد نماد مخابرات، پتروشیمی فجر و سرمایه‌گذاری غدیر توانست با رشد ۴۹واحدی معادل ۰۶/ ۰ درصد مواجه شود تا در نهایت به رقم ۷۷ هزار و ۶۹۷واحد برسد. در بازار روز چهارشنبه در گروه خودرویی، نماد بهمن تحت‌تاثیر تعدیل سود و افزایش سرمایه و نماد ایران‌خودرو دیزل با توجه به افزایش سرمایه با اقبال بازار مواجه بودند.

۰۷:۲۹:۲۳ گروه بورس- سلیمان کرمی: اثر نفت بر اقتصاد جهانی و همچنین سایر بازارهای کالایی باعث شده که بازارهای سهام نیز از نوسانات قیمت نفت تاثیر بپذیرند. سایت خبری «بلومبرگ» به آثار متفاوت نفت بر بازارهای سهام پرداخته است. در این میان، تشدید نگرانی از وضعیت اقتصاد جهانی با سیگنال نزول قیمت نفت و کاهش تقاضا، فشار بر سودآوری شرکت‌های وابسته به کالا و در نتیجه اخذ اعتبارات برای تامین هزینه‌ها و افزایش حجم معوقات بانکی، وابستگی اقتصادها به گروه‌های انرژی و همچنین افزایش فشار فروش در دیگر سهم‌های بازار به منظور کاهش ریسک پرتفوی از مواردی است که بازارهای سهام را زیر سایه نفت قرار می‌دهد. با توجه به این موارد، در بورس کشورمان نیز با توجه به سهم بالای شرکت‌های کالایی از کل ارزش بازار، اثر منفی نزول نفت بر اقتصاد و همچنین بازار سهام کاملا مشخص است.

تحلیل سهام از نفت

نفت به‌عنوان یک کالای استراتژیک اثر قابل توجهی بر اقتصاد جهانی دارد. در این شرایط، بازارهای سهام نیز به‌عنوان آینه اقتصاد با نوسانات قیمت نفت همراه می‌شوند. «بلومبرگ» در گزارشی به تحلیل اثر چهار‌گانه بازار نفت بر بازارهای سهام جهانی پرداخته است. روند عرضه و تقاضای نفت در سطح اقتصاد جهانی به‌عنوان عاملی برای رصد وضعیت اقتصاد محسوب می‌شود. در کنار پر شدن ذخایر نفتی و سطح بالای مازاد عرضه در بازار نفت، افت قیمت طلای سیاه از ضعف تقاضا نیز ناشی می‌شود. وضعیت نامناسب اقتصاد جهانی به‌خصوص چین با کاهش تقاضا در قیمت نفت نمود پیدا می‌کند. بر این اساس، کاهش قیمت نفت نشانه‌ای از ضعف اقتصاد جهانی شمرده می‌شود، در نتیجه با سیگنال نزولی قیمت نفت، بازارهای سهام نیز روند کاهشی در پیش می‌گیرند. دومین مورد، افزایش حجم اعتبارات اخذشده از سوی شرکت‌های کالایی است. شرکت‌های کوچک وابسته به بازارهای کالایی و نفت که به منظور پیش بردن پروژه‌های خود استقراض پول را در دستور کار خود قرار داده‌اند، در روند نزولی قیمت نفت قادر به بازپرداخت بدهی خود به بانک‌ها نخواهند بود، این موضوع علاوه بر بالا بردن هزینه‌های مالی شرکت‌ها، در نتیجه بانک‌های اعتباردهنده نیز با مشکل مواجه می‌شوند.

در این شرایط، احتمال اینکه بانک‌ها در صدد انقباض خطوط اعتباری خود بر‌آیند، وجود دارد، در نتیجه بزرگنمایی بحران اعتباردهی را به دنبال دارد. هراس از این موضوع افزایش فشار فروش سهام را به دنبال دارد. مقادیر بالایی از اشتغال‌زایی و همچنین ساخت‌و‌ساز را در اقتصاد آمریکا، شرکت‌های کالایی و همچنین انرژی به خود اختصاص داده‌اند. در این شرایط، با کاهش عایدی این شرکت‌ها، اثر آن در اقتصاد این کشور قابل درک است. گرچه نفت ارزان کاهش هزینه‌های شرکت‌ها را به دنبال دارد، باید به این موضوع توجه داشت که سهام سیگنال قوی‌تری را از هزینه‌های کسب و کار می‌گیرد که بیشتر آن به شرکت‌های کالایی وابسته است. در سال ۲۰۱۴ بخش انرژی حدود یک‌سوم هزینه‌های شرکت‌های موجود در S&P500 را به خود اختصاص داده بودند. آخرین موردی که در گزارش بلومبرگ به آن اشاره شده است، فشار عرضه در بازار سهام به منظور جبران زیان‌‌هایی است که هلدینگ‌ها در بخش انرژی پرتفوی خود متحمل شده‌اند. فرض کنید یک سرمایه‌گذار سبدی از چند سهم را در اختیار دارد. در این شرایط انرژی به‌عنوان یکی از بخش‌های مهم سرمایه‌گذاری با مشکل مواجه شده است، بنابراین سرمایه‌گذار فروش دیگر سهام را در دستور کار خود قرار می‌دهد تا به این ترتیب، ریسک کلی پرتفوی را کاهش دهد.

رصد نوسانات نفتی در بورس تهران

بیش از نیمی از بازار سهام کشورمان را شرکت‌های کالایی تشکیل داده‌اند. با توجه به همبستگی بالای نفت با شاخص بازارهای کالایی، از زمان شروع ریزش قیمت نفت در اواسط ۲۰۱۴ و به دنبال آن ریزش قیمت جهانی دیگر کالاها افت شدید سودآوری در بخش عظیمی از شرکت‌های بورسی را شاهد بوده‌ایم. در اقتصادهای وابسته به نفت مانند عربستان، در یک سال گذشته و با تداوم ریزش قیمت نفت شاخص بازار سهام این کشور (tasi) افت بیش از ۳۵ درصدی را تجربه کرده است. افت قیمت نفت دیگر بازارهای سهام به‌خصوص در منطقه را نیز در مدار نزولی قرار داده است. گرچه بورس تهران از ابتدای زمستان با خوش‌بینی نسبت به بهبود اقتصاد کشورمان با رفع تحریم‌های بین‌المللی رشد بیش از ۲۶ درصدی را تجربه کرده است، همچنان سایه سنگین وضعیت نامناسب اقتصاد جهانی بر بازار سهام کشورمان مشاهده می‌شود. در دوران رکودی سهام، در حالی که وضعیت اقتصاد داخلی اثر منفی خود را بر بازار سهام گذاشته بود، ریزش شاخص بازارهای کالایی جهانی نیز رکود موجود در بازار سهام را تشدید کرد. ریزش سودآوری شرکت‌های پالایشی، پتروشیمی، فلزات اساسی و دیگر شرکت‌های وابسته به کالا به وابستگی کامل بورس تهران به بازارهای کالایی تاکید دارد. در بالا به اثر چهارگانه نفت بر بازارهای سهام اشاره شد. در اقتصاد کشورمان نیز می‌توان به اثر این عوامل اشاره کرد.

افت قیمت نفت فشار زیادی را بر بودجه کشور وارد کرده است. به این ترتیب، با محقق نشدن درآمد انتظاری دولت، به ناچار بخش‌هایی از بودجه که اهمیت کمتری (در برابر بخش‌های حیاتی) دارا هستند، از برنامه حذف می‌شود. برای مثال می‌توان به محقق نشدن بخش زیادی از بودجه‌‌های عمرانی در سال ۹۴ اشاره کرد. بحث استقراض را نیز می‌توان در بازار سهام کشورمان مشاهده کرد. معوقات بانکی در سالیان اخیر و به تاخیر افتادن بازپرداخت تسهیلات مشکلات زیادی را برای سیستم بانکی کشورمان ایجاد کرده است. در شرایط کنونی نیز کاهش شدید سودآوری و حاشیه سود شرکت‌های کالایی می‌تواند بار معوقات را بر سیستم بانکی افزایش دهد. این موضوع در وضعیت نامناسب کنونی بانک‌ها، مشکلات بیشتری را برای بانک‌ها ایجاد می‌کند. علاوه بر این، سرمایه‌گذارهایی که بخشی از پرتفوی خود را به شرکت‌های کالایی اختصاص داده بودند، به منظور کاهش مقدار ریسک پرتفوی اقدام به فروش بخشی دیگر از سهام موجود در سبد می‌کنند.

انعکاس نفت در ارز

علاوه بر بازار سهام در سایر بخش‌ها مانند ارز نیز نوسانات قیمت نفت اثرگذار است. کاهش درآمدهای صادراتی نگرانی از تضعیف سمت عرضه ارز را به دنبال دارد (عاملی برای حمایت از نرخ دلار). علاوه بر این، احتمال کاهش ارزش پول در برابر دلار به منظور جبران بخشی از افت قیمت جهانی کالا از دیگر مواردی است که می‌توان در زمان نزول بازارهای کالایی انتظار داشت. در اقتصادهای وابسته به کالا در جهت جبران افت قیمت کالاها و نفت شاهد افت شدید ارزش پول در برابر دلار بوده ایم. در این خصوص، ارزش پولی کشور روسیه به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین‌ ‌صادرکنندگان جهانی نفت، در یک سال گذشته با افت نزدیک به ۲۰ درصدی مواجه شده است، رئال برزیل نیز در این مدت افتی مشابه را تجربه کرده است. این درحالی است که ارزش پایه پول کشورمان در یک سال اخیر تنها ۲ درصد کاهش یافته است. اثر افت قیمت جهانی کالاها و ناهماهنگی نرخ دلار در بازار ارز را می‌توان در صورت‌های مالی شرکت‌ها مشاهده کرد.

نگاهی دقیق‌تر به چشم‌انداز بازارها در سال ۹۵

به منظور دستیابی به تحلیلی مناسب تر از آینده قیمت نفت و همچنین اثر این کالای استراتژیک بر بازار سهام، همایشی از سوی «دنیای اقتصاد» در تاریخ ۱۸ اسفند تحت عنوان «چشم انداز اقتصاد ایران در سال ۹۵» برگزار می‌شود. در این همایش دکتر مهدی عسلی، مدیر کل امور اوپک و روابط با مجامع انرژی وزارت نفت، درباره چشم‌انداز بازار نفت و تاثیر آن بر اقتصاد، سخنرانی می‌کند. گروه بورس «دنیای اقتصاد» نیز به اثر نفت و سایر متغیرها بر بازار سهام و نگاهی روشن تر برای سرمایه‌گذاری می‌پردازد. علاوه بر این، در همایش چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال ٩۵، افراد صاحب‌نظر و اقتصاددانانی همچون دکتر حسین عبده‌تبریزی مشاور وزیر راه و شهرسازی، دکتر طهماسب مظاهری رئیس کل سابق بانک مرکزی و دکتر محمد فطانت رئیس‌ سازمان بورس و اوراق بهادار، به تشریح آینده اوضاع اقتصاد و همچنین وضعیت بازارها خواهند پرداخت. دکتر رضا بوستانی، تحلیلگر اقتصادی نیز وضعیت کلان اقتصاد ایران و رویکرد بانک‌ها را تشریح می‌کند. علی چگینی، مدیر کل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی نیز متغیرهای اثرگذار بر قیمت مسکن در سال ٩۵ و همین‌طور مدل مطلوب سرمایه‌گذاری در بازار ملک را تحلیل و بررسی می‌کند. در این همایش همچنین دکتر حمید قنبری کارشناس حقوقی بانک مرکزی نیز درباره آثار مثبت برجام بر اقتصاد ایران، سخن می‌گوید و حسین راهداری کارشناس اقتصادی نیز چشم‌انداز بازار های طلا و ارز در سال آینده را تشریح می‌کند. متقاضیان شرکت در این همایش می‌توانند برای ثبت‌نام با شماره تلفن ۸۷۷۶۲۴۳۰ تماس بگیرند.

۰۷:۲۹:۰۸گروه خودرو: آمار تولید خودروسازان کشور در بهمن‌ماه در حالی با کاهش نسبت به دی مواجه شد که به‌نظر می‌رسد دلیل اصلی آن، پایان نسبی خودروهای تسهیلاتی است.

اواسط آبان ماه امسال بود که دولت در طرحی ویژه، ۱۱۰هزار فقره تسهیلات ۲۵ میلیون تومانی در اختیار مشتریان بازار خودرو قرار داد تا از یکسو توان خرید آنها را بالا ببرد و از سوی دیگر یخ خرید و فروش خودروهای داخلی را بشکند. این طرح با وجود همه نقاط مثبت و منفی اش، با استقبال بی‌نظیر مشتریان روبه‌رو شد، به نحوی که خودروسازان ۱۵ هزار خودرو نیز بیش از حد مجاز (۱۱۰ هزار دستگاه در نظر گرفته شده از سوی بانک مرکزی) فروختند.

پرداخت تسهیلات ۲۵ میلیون تومانی از یکسو سبب شد بسیاری از مشتریان که توان خرید خودرو نداشتند، صاحب خودرو شوند و از سوی دیگر، خالی شدن انبار خودروسازان از محصولات دپو شده را در پی داشت. در این شرایط، خودروسازان که تا قبل از تسهیلات ۲۵ میلیون تومانی، با رکودی شدید در فروش محصول مواجه و در نتیجه تیراژشان به‌شدت افت کرده بود، چرخ‌های خود را روغن کاری کرده و تولید را بالا بردند. از همین رو، آمار تولید آذر و دی‌ماه غول‌های جاده مخصوص، با افزایش قابل‌توجهی مواجه شد و آنها به‌طور موقت از رکود در تولید و فروش خارج شدند. این در شرایطی است که با توجه به اتمام نسبی تعهدات خودروسازان در ماجرای تسهیلات ۲۵میلیون تومانی، آنها فتیله تولید را در بهمن‌ماه پایین کشیده‌اند. طبق اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت، سه خودروساز بزرگ کشور در بهمن‌ماه امسال ۸۰ هزار و ۸۲۰ دستگاه انواع محصول سواری را به تولید رساندند تا در مقایسه با دی‌ماه با کاهشی ۵/ ۵ درصدی روبه‌رو شوند.

۰۷:۲۸:۴۶ گروه خودرو: پس از لغو تحریم‌های بین‌المللی ایران، در حالی کارشناسان برجام را اولین گام به سوی توسعه صنعت خودرو دانستند که آنها برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی و حضور چهره‌های جدید در مجلس دهم را گام دوم در جهت پیشبرد برخی قراردادهای خارجی و کمک به اهداف چشم‌انداز توسعه صنعتی می‌خوانند.

این موضوع در حالی است که با توجه به موضع‌گیری برخی نمایندگان مجلس در دوره‌های پیشین، به سادگی نمی‌توان از نقش مجلس در تحولات صنعت خودرو گذشت. در طول دوره‌های مختلف، برخی نمایندگان مجلس به‌دلیل فراگیر بودن صنعت خودرو، تلاش کرده‌اند که با ورود به مباحث مختلف به تحمیل نظرات خود بپردازند. به این ترتیب بازخوانی تجربه‌های گذشته، از اثربخشی رفتار مجلس در وضعیت این صنعت حکایت دارد.در این زمینه می‌توان به عقد قرارداد ال‌-۹۰ رنو با دو خودروساز داخلی در قالب جوینت ونچر پرداخت، قراردادی که به‌دلیل مخالفت‌ نمایندگان مجلس موجب طولانی شدن روند تولید این خودرو در کشور شد. به همین دلیل یورو ۷۰۰ تومانی به ۱۴۰۰ تومان افزایش یافت و خودروی ال-۹۰ که قرار بود با قیمت زیر ۱۰میلیون تومان به دست مصرف‌کننده برسد، دو برابر شد. در این میان هرچند مشتریان، تولیدکنندگان داخلی و سرمایه‌گذار خارجی متضرر شدند، اما استدلال نمایندگان مجلس این بود که با اجرای این قرارداد انتقال تکنولوژی و داخلی‌سازی، صادرات خودرو و قطعات در صنعت خودرو صورت نمی‌گیرد؛ زیرا ضمانت اجرایی لازم برای تحقق آنها در قرارداد پیش‌بینی نشده است. مخالفت‌ها تا آنجایی گسترش پیدا کرد و حساسیت‌ها را برانگیخت که مرکز پژوهش‌های مجلس از یک طرف و کمیسیون اصل ۹۰ نیز از جایگاه نظارتی به این موضوع ورود کرد. حساسیت‌ها به قدری زیاد بود که بسیاری مخالفت مجلس با این قرارداد خودرویی را مخالفت با سرمایه‌گذاری خارجی در کشور تحلیل کردند. بر این اساس اما برخی دلیل مخالفت‌ها را دیدگاه متفاوت مجلس با دولت دانستند. دیدگاهی که بیشتر از تخصصی بودن بر جناحی بودن تکیه داشت. پس از آن در دوره‌های دیگر مجلس نیز شاهد توجه ویژه نمایندگان به صنعت خودرو کشور بودیم. یکی از موضوعات مهم دیگر بحث خروج شرکای خارجی شرکت‌های خودروساز به‌دنبال تشدید تحریم‌ها بود. به‌نحوی‌که خروج پژو در اواخر سال ۱۳۹۰ اعتراض بسیاری از نمایندگان را به‌دنبال داشت و همین موضوع، مخالفت امروز آنها با امضای دوباره قرارداد با این شرکت را موجب شده است. در هر صورت نگاهی اجمالی به رابطه مجلس با صنعت خودرو نشان‌دهنده آن است که جنس مخالفت‌ها بیش از تخصصی و مرتبط بودن با صنعت خودرو بر موضوعات و مسائل دیگری تکیه داشت؛ به‌طوری‌که در برخی موارد عدم احداث سایت خودروسازی در یک استان یا شهر منجر به دعوت مدیر خودروساز به کمیسیون‌های تخصصی مجلس می‌شد یا تضاد دیدگاه میان مجلس و دولت، بحث تحقیق و تفحص از این صنعت را رقم می‌زد؛ بنابراین در شرایط کنونی که کشور در شرایط پساتحریم قرار دارد و خودروسازان خارجی برای حضور در بازار ایران ابراز تمایل می‌کنند، بحث تغییر دیدگاه حاکم در مجلس بر تصمیمات خودرویی کشور در آینده از اهمیت بسیاری برخوردار شده است.

کاهش مخالفت‌ها

امید بسیاری از دست‌اندرکاران صنعت خودرو آن است که در شرایط پساتحریم وضعیت به‌گونه‌ای پیش برود که صنعت خودرو کشور بتواند عقب‌ماندگی سال‌های گذشته خود را جبران کند. در این بین خبرها حکایت از مذاکرات فشرده برخی از خودروسازان خارجی با شرکت‌های ایرانی دارد هر چند که پس از لغو تحریم‌ها دو قرارداد تاکنون منعقد شده است، اما برخی از خودروسازان همچنان در حال رصد بازار ایران و بررسی نوع برخورد قوانین و مقررات ایران با سرمایه‌گذار خارجی هستند. موضوعی که به گفته کارشناسان به‌دلیل وجود برخی موانع، موجب طولانی شدن روند مذکرات خودرویی شده است. با این وجود کارشناسان معتقدند که موانع قانونی در کنار برخی دخالت‌ها از سوی نهادهای غیردولتی مشکلی بر مشکلات دیگر خودروسازان اضافه می‌کند و ریسک سرمایه‌گذاری درکشور را افزایش می‌دهد. براین اساس آنها برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی و حضور چهره‌های جدید در مجلس دهم را نشانه خوبی می‌دانند که موجب توسعه و تغییر چهره صنعت خودرو کشور در آینده نزدیک خواهد شد. به اعتقاد آنها هرچند مجلس آینده دیدگاهی نزدیک به دولت دارد، اما این موضوع به معنای آن نیست که نمایندگان مجلس نسبت به وضعیت خودروسازی در کشور بی‌توجه باشند؛ چراکه جنس مطالبات در آینده بیشتر در چارچوب بهبود وضعیت صنعت خودرو به نفع مشتریان خواهد بود. براین اساس آنها معتقدند که مجلس آینده دو ویژگی مهم دارد اول بهبود فضای کسب وکار و دوم بالا بردن امنیت برای سرمایه‌گذاران خارجی که به توسعه صنعت خودرو کمک جدی خواهد کرد.

در این زمینه، ساسان قربانی، سخنگوی شورای سیاست‌گذاری خودرو در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با تاکید بر اینکه نمی‌توان اظهارنظر قطعی در زمینه آینده خودرو با شکل‌گیری مجلس دهم متصور شد، عنوان می‌کند که به نظر می‌آید تفاوت مجلس جدید این باشد که نمایندگان آن با هر تصمیم دولت درخصوص صنعت خودرو مخالفت نکنند و در یک چارچوب منطقی با خودروسازان برخورد کند. وی با اشاره به برنامه‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت درخصوص توسعه صنعت خودرو می‌گوید: دولت تاکید بسیاری بر تغییر چهره صنعت خودرو دارد. مشخص است که مجلس آینده نیز چنین دیدگاهی خواهد داشت و مطالبات خود را در چارچوب منتفع شدن مشتریان از نظر تنوع محصول، کیفیت، قیمت، خدمات پس از فروش و…. از صنعت خودرو دنبال کند. مطالباتی که دولت نیز به‌دنبال تحقق آنها در این صنعت است.

با این حال فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» به تجربه ناخوشایند برخی مخالفت‌ها با اهداف پیشبردی این صنعت اشاره می‌کند و می‌گوید: مجلس در سه دوره متوالی یکدست بود بنابراین قبل از تشکیل دولت نهم و دهم شاهد مخالفت مجلس با موضوعات خودرویی در کشور بودیم و بعد از پایان دولت دهم نیز بار دیگر شاهد همان جنس از مخالفت‌ها بودیم که این موضوع بیشتر نشات گرفته از مسائل جناحی بود. زاوه معتقد است که تغییر دیدگاه در مجلس، مخالفت‌ها در برابر برخی قوانین یا قراردادها را کاهش می‌دهد؛ بنابراین به‌دلیل نزدیکی نگاه دولت و مجلس آینده، تعامل بیشتر خواهد شد و دولت در اجرای برنامه‌های خود راحت‌تر خواهد بود اما نمی‌توان به‌طور دقیق پیش‌بینی کرد که چه اتفاقی در رابطه با صنعت خودرو صورت می‌گیرد.

سیگنال ثبات مقررات

هر چند برخی کارشناسان تاکید کردند که همسو بودن دیدگاه دولت و مجلس منجر به پیشبرد بهتر برنامه‌های دولت خواهد شد، اما در این میان یک موضوع مهم وجود دارد و آن بحث قرارداد خودروسازان داخلی با شرکای خارجی است. موضوعی که در گذشته از حساسیت بسیاری برخوردار بوده است و در شرایط کنونی نیز همچنان به قوت خود باقی است. به‌طوری که بعد از عقد قرارداد شرکت ایران خودرو با پژو شاهد افزایش مخالفت‌ها بودیم. مخالفت‌هایی که حضور برخی از سرمایه‌گذاران خارجی را با شک و تردید همراه کرد. با این حال، حسن کریمی سنجری، کارشناس صنعت خودرو در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» مجلس آینده را محمل مناسبی برای صنعت خودرو کشور می‌داند و معتقد است، با توجه به اینکه دولت و خودروسازان به‌خوبی می‌دانند که مشارکت تنها راه اصلی و قابل وصول توسعه صنعت خودرو کشور است؛ بنابراین با تغییر و تحولات صورت گرفته در مجلس، شاهد بهبود اوضاع به نفع خودروسازان کشور خواهیم بود.

وی با اشاره به اینکه دولت در دو سال گذشته ثابت کرد اهل تعامل است و در زمینه‌های مختلف نیز به برنامه‌های خود عمل کرده است، می‌گوید: اگر مجلس آینده رابطه خوبی با دولت داشته باشد، از آنجا که گفتمان دولت اعتدال و آرامش است بنابراین می‌توان امیدوار بود، دو ویژگی مهم یعنی بهبود فضای کسب وکار و بالا بردن امنیت برای سرمایه‌گذاران خارجی در کشور ایجاد شود که این تاثیر بسیاری بر صنعت خودرو کشور خواهد داشت. وی می‌افزاید: مجلس جدید باید قوانینی را تدوین کند که پایداری و امنیت را تضمین کند. یک شرکت بزرگ خودروساز در صورتی در ایران سرمایه‌گذاری می‌کند که برای دو دهه خیالش از نظر قوانین راحت باشد. نه اینکه با تغییر دولت یا مجلس قوانین تغییر کند. مهم‌ترین پیام انتخابات مجلس اخیر به دنیا این بود که گفتمان اعتدال، امنیت سرمایه‌گذاری و بهبود فضای کسب وکار را در کشور ایجاد می‌کند. وی عنوان کرد: بنابراین مجلس می‌تواند با تصویب قوانین بالادستی به خودروسازان خارجی درخصوص پایداری قراردادها اطمینان دهد تا به صنعت خودرو کشور ورود پیدا کنند. وی تاکید دارد که مجلس و دولت در شرایط پیش‌رو باید با ابزارهای تشویقی جذب خودروسازان خارجی بپردازند؛ زیرا با جوینت‌ونچر تنها نمی‌توان به توسعه صنعت خودرو پرداخت.

۰۷:۲۸:۳۰ گروه بازار پول: اونس ۱۴۰۰ دلاری حالا دور از ذهن نیست. گرچه اونس در مسیر احتمالی به سوی کانال‌های بالاتر، با چالش‌های متعددی روبه‌رو است، اما نزدیک شدن مقطعی بهای فلز زرد به مرز ۱۳۰۰ دلار،‌ دست کم قدرت بیشتری به این کالای گرانبها داده است. نباید فراموش کرد که برخی از موسسه‌های بین‌المللی از اونس زیر ۱۰۰۰ دلار در آینده‌ای نه چندان دور صحبت می‌کنند، اما این روزها شمار موسسه‌هایی که قبلا «کاهشی» بوده‌اند و حالا «افزایشی»اند بیشتر و بیشتر می‌شود. این خوش‌بینی عجیب نیست؛ چراکه اونس از ابتدای سال ۲۰۱۶ تا پایان فعالیت بازارها در روز پنج‌شنبه، بیش از ۱۹ درصد جهش را تجربه کرده است. هر‌اونس طلا که روز چهارشنبه با ۸ دلار رشد به قیمت ۱۲۳۹ دلار رسیده بود، روز پنج‌شنبه با ۲۵ دلار جهش به قیمت ۱۲۶۴ دلار و صبح جمعه به قیمت ۱۲۷۶ دلار هم رسید. رسیدن قیمت به بالاترین سطح در حدود ۱۳ ماه گذشته باعث افزایش فروش توسط برخی معامله‌گران به امید سودگیری شد تا قیمت در برخی مقاطع پایین بیاید، اما اونس در هر حال قوی ماند. اونس طلا در ساعات عصر نیز از انتشار داده‌های گزارش اشتغال‌زایی ایالات‌متحده متاثر شد؛ اونس که تا ساعت ۵ بعدازظهر به قیمت ۱۲۶۲ دلار رسیده بود، پس از انتشار این گزارش مهم از بزرگ‌ترین اقتصاد دنیا که داده‌های خوبی داشت، رو به کاهش گذاشت اما دوباره رو به جهش گذاشت و حتی به محدوده ۱۲۸۰ دلار هم سرزد. تا ساعت ۷ شب که این گزارش نهایی شد قیمت ۱۲۷۵ دلار رقم خورد، البته هم اکنون که شما این گزارش را می‌خوانید ممکن است قیمت متفاوتی به‌عنوان قیمت نهایی اولین هفته ماه مارس رقم خورده باشد.

ادامه رشد طلا

رشد روز چهارشنبه عمدتا ناشی از تشدید تقاضای طلا به‌عنوان سرمایه امن و افزایش خریدهای فنی بود. مهم‌ترین عامل رشد خرید در این روز، افت شاخص‌های سهام آمریکا بود. همچنین در قدرت ماندن افزایشی‌های کوتاه مدت، خریدهای فنی را افزایش داد. دیگر موضوعی که چهارشنبه مورد توجه قرار گرفت، شایعاتی بود مبنی‌بر اینکه عربستان سعودی مشکلات مالی را تجربه می‌کند. گزارش‌هایی منتشر شده مبنی‌بر اینکه عربستان از برخی بانک‌ها درخواست ۱۰ میلیارد دلار وام کرده است. این خبر هم خرید طلا را افزایش داد. این در حالی بود که رشد بازارهای سهام آسیا و اروپا پیش‌تر بر فلز زرد فشار وارد کرده بودند. البته افت بازارهای سهام آمریکا در روز چهارشنبه هم تا حدی ناشی از عقب‌نشینی اصلاحی از رشد روز سه‌شنبه بود، اما حتی رشد بازارهای سهام در هفته گذشته هم از عدم قطعیت موجود درباره آینده اقتصاد جهان نکاسته است. یکی از نشانه‌های ادامه نگرانی، افت بازدهی اوراق قرضه ۵ ساله آلمان به منفی ۳۶/ ۰ درصد در روز چهارشنبه است. در این روز، گزارش اشتغال‌زایی ADP آمریکا هم منتشر شد که نشان داد در ماه فوریه ۲۱۴ هزار شغل در این کشور ایجاد شده است، داده‌ای که بهتر از انتظارهای ۲۰۰ هزار موردی بود، اما مثل همیشه، گزارش وزارت کار که روز جمعه منتشر شد، بیشتر کانون توجه بود. در سومین روز کاری هفته بهای نفت خام هم اندکی بالاتر رفت، اما شاخص دلار تقریبا ثابت ماند.

پرواز پنج‌شنبه

پنج‌شنبه روز پرواز اونس بود. البته اونس در روز یازده فوریه هم ۵۰ دلار جهش کرده بود که بهترین روز طلا در ۵/ ۲ سال گذشته را رقم زد.ثبت قیمت ۱۲۶۳ دلار برای این کالای ماندگار در چهارمین روز کاری هفته عمدتا ناشی از افت شاخص‌های بازارهای سهام آمریکا و همچنین تضعیف دلار بود. این عوامل باعث شدند اونس در بالاترین قیمت خود در بیش از ۱۳ ماه گذشته تثبیت شود. تصویر فنی هم به شدت به نفع خرید بیشتر کار کرد. بورس‌های جهان روز پنج‌شنبه به شدت در انتظار گزارش اشتغال‌زایی روز جمعه بودند،‌ اما نگرانی‌های دیگر کار خود را کردند. دیگر رویدادی که در این روز مورد توجه بود، کنگره حزب حاکم چین بود که روز شنبه شروع خواهد شد و در پایان احتمالا برنامه‌های اقتصادی تازه‌ای را هدفگیری خواهد کرد. روز پنج‌شنبه، بهای نفت خام نوسان شدیدی را تجربه نکرد تا قیمت‌ها نزدیک ۳۵ دلار بماند. جالب اینجا است که با وجود آنکه بهای نفت خام از زیر ۳۰ دلار به قیمت‌های موجود احیا شده، نگرانی بازارهای سهام ادامه دارد تا طلا برنده اصلی این داستان باشد. بازارهای سهام که در مقطعی زمانی به شدت نگران اثرات ضدتورمی افت بهای انرژی بودند، با دردسرهای متعددی روبه‌رو هستند که رشد آنها را دشوار می‌کند. البته با وجود عدم قطعیت درباره آینده اقتصاد جهان، هنوز هیچ نشانه محکمی از نزدیک بودن یک بحران تمام عیار در اقتصاد جهان موجود نیست، با این همه، احساس بد معامله‌گران بازارهای مختلف، طلا را به مرز ۱۳۰۰ دلار نزدیک کرده است. اونس در حالی روز جمعه تا قیمت ۱۲۷۵ دلار اوج گرفت که سال ۲۰۱۶ را با قیمت ۱۰۶۱ دلار آغاز کرده بود.

صعود به ژانویه ۲۰۱۵

اونس در حالی صبح جمعه به محدوده ۱۲۷۰ دلار رفت که آخرین بار در اواخر ژانویه ۲۰۱۵ این سطوح قیمتی را تجربه کرده بود. اونس طلا آخرین روز کاری هفته را با نوسان‌هایی بالای مرز ۱۲۶۰ دلار آغاز کرد اما بعد با جهشی روبه‌رو شد که قیمت را به محدوده ۱۲۷۰ دلار برد. رشد صبح جمعه در حالی اتفاق افتاد که معامله‌گران می‌دانستند اگر گزارش عصر وزارت کار آمریکا، داده‌های خوبی داشته باشد، روند رشد ارزش طلا متوقف خواهد شد. جهش قیمت‌ها پیش از انتشار گزارش اشتغال‌زایی ناشی از خرید فنی پس از جهش پنج‌شنبه و شناسایی سود معامله‌گران بود، اما با تجربه بالاترین قیمت در بیش از ۱۳ ماه گذشته، سودگیری بر بازار غالب شدو بعد رشد شاخص‌های سهام به ضرر طلا عمل کرد. ساعت ۵ گزارش اشتغال‌زایی وزارت کار آمریکا منتشر شد که نشان می‌داد اقتصاد این کشور در دومین ماه سال جدید میلادی ۲۴۲هزار شغل ایجاد کرده است. پیش‌بینی‌ها حاکی از ایجاد ۲۰۰ هزار شغل در این ماه بود تا داده روز جمعه بسیار بهتر از انتظارات باشد. این داده‌ها باعث افت اونس شد اما قیمت تا ساعت ۷ شب دوباره به ۱۲۷۵دلار رسید.

اونس ۱۴۰۰ دلاری؟

با در نظر گرفتن قیمت نهایی روز پنج‌شنبه، اونس از ابتدای سال ۲۰۱۶ بیش از ۱۹ درصد جهش داشته است. این جهش که بهترین عملکرد را در میان تمام سرمایه‌ها به نام فلز زرد ثبت کرده است، باعث شده کارشناسان بیشتر و بیشتری به این کالا اقبال پیدا کنند. در آخرین مورد، موسسه «سی‌ای بی سی» که پیش‌تر امیدی به رشد طلا نداشت، از اونس ۱۴۰۰ دلاری سخن گفته است. سید مختاری و رومان لوتسیف، تحلیلگران بازار در این موسسه در گزارشی تازه گفته‌اند: «تجزیه و تحلیل نسبت‌ها بین طلا و دیگر کالاهای پایه و همچنین شاخص S&P 500 به وضوح عملکرد عالی طلا را نشان می‌دهد.» گرچه نشانه‌هایی وجود دارد که ثابت می‌کند اونس ممکن است با تعدیل قیمت‌ها روبه‌رو شود، تحلیلگران این بانک کانادایی معتقدند که اونس کف قیمت خود را تجربه کرده و با توجه به شوهد تاریخی دیگر قعر ۱۰۴۵ دلاری دسامبر ۲۰۱۵ را به خود نخواهد دید. البته آزمودن دوباره مرز ۱۱۳۰ دلار همچنان محتمل است. در بخش دیگری از این تحلیل آمده است: «طلا در سال ۲۰۱۱ به اوج تاریخی خود رسید و بعد در دوره‌ای ۴۵ ماهه، ۴۳ درصد از ارزش خود را از دست داد. تعدیل‌های تاریخی طلا نشان می‌دهد فلز زرد در دوره‌های ۵/ ۳۲ ماهه پس از اوج، ۳۹ درصد افت کرده است؛ بنابراین هم شدت و هم دوره چرخه کاهشی حاضر، نشان می‌دهد که اونس برای رشد بیشتر جا دارد.» اگر وضعیت بازارهای سهام و در کل اقتصاد جهان مانند چند ماه گذشته بماند، رشد بیشتر طلا به هیچ وجه دور از ذهن نیست، اما احیای اقتصادی آمریکا می‌تواند مهم‌ترین عامل فشار برای فلز زرد باشد.

۰۷:۲۶:۵۷ محمدحسین بابالو: در روزهای پایانی سال شاهد جهش محسوس و غیرمنتظره حجم معامله پلیمرها هستیم که باعث شد این حجم به بالاترین حد طی سال‌های اخیر بالغ شود. ترس بازار از افزایش قیمت‌ها و البته تلاش برای حداکثر استفاده از سهمیه بهین‌یاب در سال جاری را باید از دلایل اولیه این رشد حجم معاملات به‌شمار آورد که می‌تواند حجم عرضه‌ها را در بازار داخلی افزایش دهد.

در هفته گذشته حجم معامله هفتگی پلیمرها در بورس کالای ایران به رقم تعجب برانگیز ۶۸ هزار و ۱۹۴ تن رسید که با توجه به نمودار معاملات و با توجه به آرشیو بورس کالای ایران، بالاترین حد در یک سال اخیر را شامل می‌شود البته این تمام ماجرا نیست. در آمارهای بورس کالای ایران انواع OFF نیز تا هفته‌های اخیر در لیست معاملات پلیمرها ثبت شده است زیرا هنوز به بازار فرعی وارد نشده بودند و در بازار اصلی مورد معامله قرار می‌گرفتند. در سال گذشته در فاصله زمانی ۹ تا ۱۴ اسفندماه، حجم معامله پلیمرها برابر با ۷۰ هزار و ۳۰۱ تن بوده ولی در صورت حذف انواع OFF در این بازه زمانی، حجم معامله پلیمرها به ۶۷ هزار و ۷۶۵ تن خواهد رسید. به عبارت ساده‌تر در هفته گذشته حجم معامله هفتگی پلیمرها به بالاترین حد در سال‌های اخیر دست پیدا کرده که خود سیگنال بسیار مهمی برای این بازار به‌شمار می‌آید. احتمال افزایش قیمت‌ها در بورس و بازار، ترس فعالان بازار از عدم تغذیه واحدهای تولیدی فعال در تعطیلات، ابهام درخصوص افزایش مجدد قیمت ارز و همچنین نرخ‌های جهانی، تردید از رشد قیمت‌های پایه و همچنین امید به کسب سود برای خرید در سال جاری و فروش در سال آینده و نیز استفاده از ارزش زمانی پول در تعطیلات پیش‌رو مواردی است که به جهش حجم معاملات منتهی شد. البته تقویت عرضه‌های سلف، سلف – مچینگ و نقدی – مچینگ که به رشد عمومی عرضه‌ها منتهی خواهد شد را نیز باید در رشد حجم معاملات موثر دانست. نکته دیگر را باید سهمیه خرید در بورس کالا دانست زیرا اگر خریداران در روزهای پایانی سال از سهمیه‌های بهین‌یابی خود استفاده نکنند، دیگر امکان استفاده نخواهد داشت و اصطلاحا خواهد سوخت. با توجه به این موارد و البته با نگاهی به شرایط معاملاتی سال‌های اخیر، همه ساله در روزهای پایانی سال و دقیق‌تر در دومین هفته اسفندماه حجم معاملات به‌صورت سنتی جهش پیدا می‌کند، هرچند این رخداد در سال‌های ۹۱ و ۹۲ تجربه نشد.

به تفکیک انواع و گریدهای مختلف پلیمرها در بورس کالای ایران باید گفت که در هفته گذشته با توجه به جهش تقاضا، بسیاری از گریدها با رشد قیمت رو‌به‌رو شدند تا جایی که می‌توان متوسط قیمت‌های هفته گذشته را با کمی اغماض با رشدی بیش از ۱/ ۸گزارش کرد که قطعا رقم بزرگی به‌شمار می‌آید. گریدهای سنگین فیلم، PVC و سنگین اکستروژن بیشترین رشد قیمتی و سنگین بادی، کمترین رشد قیمت‌ها را تجربه کردند. با توجه به این شرایط از هم اکنون سیگنالی برای رشد قیمت‌ها به بازار صادرشده ولی با توجه به شرایط پیش‌رو، به احتمال قوی در کوتاه‌مدت خودنمایی نخواهد کرد. برآوردهای «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد که متوسط قیمت‌های هفته گذشته یعنی فاصله بین ۸ تا ۱۳ اسفند به نسبت هفته پیش از آن ۸/ ۱ درصد رشد داشته ولی در مقایسه با فاصله زمانی بین ۲۴ تا ۲۹ بهمن ماه فاصله چندانی را نشان نمی‌دهد. به عبارت ساده‌تر در معاملات هفته گذشته، کاهش قیمت‌های پایه در دو هفته اخیر مستهلک شده است.

نوسان قیمت دلار را باید جدی گرفت زیرا با نزدیک‌تر شدن به تعطیلات پتانسیل رشد جدیدی را تجربه می‌کند تا جایی که در برخی از گمانه‌زنی‌های معتبر، از جهش سریع قیمت‌ها به بالاتر از ۳۵۰۰ تومان و البته تثبیت آن در همین نرخ‌ها نیز صحبت به میان آمده است. از طرف دیگر دولت به‌عنوان بزرگ‌ترین عرضه‌کننده ارز اغلب نیازهای مالی خود را برای پایان سال جاری پوشش داده و حتی به نظر می‌رسد منابع مورد‌نیاز برای پرداخت یارانه نیز تأمین شده است. با توجه به این شرایط شاید از عرضه‌های سنگین دولتی دیگر خبری در‌میان نباشد و البته با توجه به عدم گشایش‌های واقعی در سطح بین‌المللی برای سیستم مالی کشور (به‌رغم اظهارنظرهای پراکنده برخی افراد) به نظر نمی‌رسد خبر خاصی در بازار ارز در بخش عرضه‌ها رخ دهد یعنی قیمت‌هایی بالاتر شاید توجیه اقتصادی داشته باشد.

در بازار داخلی پلیمرها در هفته‌ای که گذشت، قیمت‌ها وضعیت مبهمی پیدا کردند زیرا ابتدای هفته رشد قیمت و پایان آن کاهش نرخ را تجربه کردیم تا جایی که می‌توان متوسط قیمت‌ها را با صعودی آرام ترسیم کرد. با توجه به کاهش حجم معاملات در هفته‌های گذشته و به‌طور دقیق‌تر در ۲۴ تا ۲۸ بهمن ماه و البته فاصله زمانی بین معامله در بورس کالا تا تحویل در انبار تهران یا شهرستان‌ها، حجم عرضه‌ها در بازار داخلی کاهش یافت که در کنار نوسان قیمت ارز و حتی کاهش قیمت‌های پایه، به افزایش قیمت‌ها منجر شد. این نوسانات خلاف جهت قیمت‌ها در بورس کالا را باید جدی گرفت زیرا نشان می‌دهد که این بازار از پیچیدگی‌های خاصی برخوردار است و نمی‌توان با لحاظ کردن چند فاکتور محدود و مشخص، برای کل بازار تعیین تکلیف کرد. البته در پایان هفته گذشته و با افزایش حجم عرضه‌ها در بازار آزاد، قیمت‌ها مجددا در مسیر کاهش قرار گرفت و با توجه به روند عمومی و صلبیت (‌گرانروی یا ویسکوزیته بالا) نوسان قیمت‌ها در بازارهای کالایی می‌توان به ادامه این شرایط در روزهای پیش‌رو نیز امیدوار بود، هرچند که جهت‌گیری کلی قیمت‌ها در بورس کالا چیز دیگری باشد.

در بازارهای جهانی قیمت نفت شرایط نسبتا آرامی دارد، هرچند که با جهت‌گیری‌های متناقضی در روزهای اخیر نوسان کرده ولی باز‌هم کف قیمتی ۳۰ دلار را هم برای نفت خام آمریکا و هم برنت حفظ کرده است. این در حالی است که در روزهای اخیر رشد نسبی قیمت‌ها شرایط محسوسی به خود گرفته تا جایی که نفت برنت به سطوحی بالاتر از ۳۷ دلار در هر بشکه نیز رسیده است. از طرف دیگر قیمت اولفین‌ها مخصوصا اتیلن در بازارهای جهانی رشد داشته که می‌تواند به افزایش قیمت تمام‌شده بخش بزرگی از محصولات پتروشیمی همچون پلی‌اتیلن‌ها منجر شود. البته قیمت پروپیلن کاهشی بوده ولی به نسبت یک استثنا به‌شمار می‌رود. در نهایت می‌توان در شرایطی از افزایش قیمت محصولات پتروشیمی در بازارهای جهانی خبر داد که این رشد نرخ‌ها می‌تواند ادامه داشته باشد. با توجه به نوسان ناچیز قیمت دلار در فاصله دو هفته اخیر و همچنین رشد نرخ‌های جهانی شاید جهت‌گیری جدید قیمت‌های پایه مسیر جدیدی را در پیش بگیرد.

۰۷:۲۶:۲۲ حمید چیت‌چیان در این دیدار ضمن اعلام آمادگی ایران برای توسعه روابط با آلمان اظهار کرد: ایجاد روابط بانکی فعال بین دو کشور همچون تاسیس شعبه بانک‌های معتبر آلمان در ایران و برقراری پوشش بیمه‌ای قدم‌های ضروری و فوری برای ارتقای سطح روابط تجاری و همکاری اقتصادی بین دو کشور به‌ویژه همکاری در زمینه آب و برق خواهد بود. از سوی دیگر وزیر نیرو در این سفر در همایش اقتصادی ایران و برلین در جمع بازرگانان و فعالان اقتصادی آلمان نیز گفت: ایران یک بازار بزرگ ۸۰ میلیونی و در حال توسعه است که دسترسی بسیار خوبی به بازار ۴۰۰ میلیون نفری منطقه خاورمیانه و آسیای مرکزی دارد، در حال حاضر خدمات و تجهیزات ایران در صنعت آب و برق به حدود ۴۰ کشور دنیا صادر می‌شود.

وزیر نیرو گفت: ایران دارای قوانین شفافی برای حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی است و تمامی زمینه‌ها برای سرمایه‌گذاری در ایران فراهم است. وزیر نیرو با بیان اینکه ایران در آستانه اجرای برنامه ششم توسعه قرار دارد، گفت: در این برنامه پیش‌بینی شده است که رشد اقتصادی سالانه ۸ درصد باشد، در این زمینه در صنعت برق باید طی این برنامه ۲۶ هزار مگاوات ظرفیت جدید نیروگاهی ایجاد شود که ۵ هزار مگاوات از این ظرفیت مربوط به نیروگاه‌های تجدیدپذیر خواهد بود. همچنین در جریان سفر هیات تجاری اتاق بازرگانی ایران به برلین آلمان، مدیران ارشد شرکت زیمنس و مپنا از همکاری‌های مشترک بین دو کشور خبر دادند. علی ماجدی سفیر ایران در آلمان از قرارداد همکاری مشترک بین شرکت مپنا و زیمنس خبر داد و گفت: پس از سال‌ها عقب‌نشینی شرکت زیمنس از اقتصاد ایران، این نوع جدیدی از تولید مشترک و سرمایه‌گذاری است که یکی از نشانه‌های شروع همکاری‌های بلندمدت بین صنایع دو کشور به شمار می‌آید.

وزیر نیرو نیزدر سفر به برلین که با سفر هیات تجاری اتاق ایران به آلمان مصادف شده است، امضای تفاهم‌نامه همکاری مشترک بین گروه مپنا و شرکت زیمنس را برای تولید بخشی از پره‌های ناحیه داغ توربین‌های گازی این شرکت را، نقطه عطفی در روابط تجاری و تولید برای دستیابی به بازارهای جهانی عنوان کرد. در ادامه پدرام سلطانی نایب رئیس اتاق ایران، حضور گروهی متشکل از ۸۰ شرکت ایرانی فعال در زمینه‌های مختلف تجاری، بانکی، تولید، انرژی، کشاورزی، پزشکی و خدمات در برلین را مهم ارزیابی کرد و گفت: بر این باورم که یکی از زیرساخت‌های اساسی برای توسعه مناسبات اقتصادی از سرگیری ارتباط‌های بین بانکی است و به همین علت همراه ما چند تن از مدیران ارشد بانک‌های مهم کشور برای مذاکره و عقد قرارداد با بانک‌های آلمانی حضور دارند.

۰۷:۲۵:۵۷ ناصر جمشیدی
دانشجوی دکترای مالی دانشگاه شهید بهشتی

موضوع تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرپولی که به بهای تمام شده تاریخی در صورت‌های مالی منعکس می‌شود، ابتدا در کشورهای پیشرفته صنعتی و در دوره‌هایی که تورم کم‌سابقه‌ای بر اقتصاد آنها حاکم بوده است، مطرح شد و به تدریج به گونه‌ای اختیاری از سوی واحدهای تجاری این کشورها مورد عمل قرار گرفت. به‌طور کلی در صورت وجود شرایط تورمی، ارزش منصفانه دارایی‌های غیر‌پولی به‌طور قابل ملاحظه‌ای نسبت به مبالغ دفتری مبتنی بر بهای تمام شده تاریخی آن افزایش یافته که این امر خصوصیت کیفی مربوط بودن اطلاعات و در نتیجه مفید بودن اطلاعات مندرج در صورت‌های مالی را کاهش می‌دهد.

استاندارد‌های حسابداری ایران در صورت رعایت ضوابط مربوط، تجدید ارزیابی دارایی‌های غیر‌پولی را مجاز می‌داند. در زمینه افزایش سرمایه از این محل اما بزرگ‌ترین مانع شرکت‌ها بحث مالیات بوده است. مخالفان افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی بیان می‌کنند که این نوع افزایش سرمایه سود تحقق نیافته و غیر‌عملیاتی ناشی از تجدید ارزیابی را تغییر ماهیت می‌دهد، موافقان اما ارائه منصفانه قیمت دارایی‌ها و به تبع آن خروج از زیان و افزایش توان وام‌گیری موسسه را بیان می‌کنند. در نهایت پس از کش و قوس‌های فراوان معافیت مالیاتی، افزایش سرمایه از طریق مازاد تجدید ارزیابی، در بند ۷۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۰ و در بند ۳۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۱ آورده شد و پس از آن نیز این معافیت در قالب ماده ۱۷ قانون استفاده از حداکثر توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آن در امر صادرات مصوب ۰۱/ ۰۵/ ۱۳۹۱ برای مدت ۵ سال مورد تصویب قرار گرفت.

به‌طور کلی شرکت‌ها به دلایل مختلف ممکن است نسبت به افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی اقدام کنند که از جمله آن می‌توان به خروج از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت، افزایش ظرفیت استفاده از بدهی و در مورد بانک‌ها به منظور بهبود نسبت کفایت سرمایه و به دنبال آن افزایش توان وام دهی اشاره کرد. از آن زمان تا کنون شرکت‌های زیادی اقدام به افزایش سرمایه از این محل کرده‌اند، اقدامی که انتشار خبر آن در بازار سرمایه، بعضا منجر به رشد قابل توجه قیمت سهام شرکت‌های مزبور شده است.

با این حال به نظر می‌رسد بر‌اساس اصلاحیه جدید قانون مالیات‌های مستقیم، افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی با مشکل مالیات مواجه شود! به‌طوری‌که بر اساس بند ۲ ماده (۲۸۲) قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب ۳۱/ ۰۴/ ۱۳۹۴، ماده (۱۷) قانون استفاده از حداکثر توان تولیدی و… لغو شده است. نظر به اینکه قانون مالیات‌های مستقیم از ابتدای سال ۱۳۹۵ اجرایی خواهد شد به‌نظر می‌رسد که معافیت مالیاتی افزایش سرمایه از طریق مازاد تجدید ارزیابی نیز برداشته خواهد شد، به عبارتی دیگر افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی مشمول مالیات خواهد بود. با عنایت به موارد فوق و همچنین ایجاد ثبات نسبی در اقتصاد و مهار تورم بنظر می‌رسد دوره معافیت مالیاتی که در قانون برای شرکت‌ها پیش‌بینی شده بود، خاتمه یابد و شرکت‌ها و موسساتی که در‌صدد افزایش سرمایه از این محل هستند با مانع مالیات مواجه خواهند شد.

۰۷:۲۵:۰۴ دنیای اقتصاد: مهم‌ترین پرسش کنونی فعالان بازار ملک –به‌خصوص متقاضیان مصرفی- «نوع واکنش قیمت مسکن به تسهیلات جدید بانکی» است. این سوال کلیدی، در قالب یک بررسی از رابطه تاریخی بین «نوسانات قیمت مسکن و تغییر سقف وام خرید»، پاسخ داده شده و نتایج آن حاکی است طی ۲۴ سال گذشته که دست کم در ۷ مرتبه، سقف وام مسکن افزایش یافته، متناسب با «زمان تقویت وام»، عکس‌العمل بازار و تاثیرپذیری قیمت‌ها، متفاوت بوده است. در این سال‌ها، مسوولان مالی بخش مسکن، فقط در سه دوره، با تشخیص نسبی «زمان طلایی» افزایش وام، موفق به تحریک غیرتورمی تقاضای مصرفی شدند و در چهار دوره دیگر، به‌خاطر همزمانی افزایش وام با رشد فزاینده قیمت، به‌عنوان «بدترین زمان» تسهیلات خرید متهم به جهش قیمت مسکن شد. تجربه دو دهه اخیر نشان می‌دهد «زمان طلایی» افزایش قدرت خرید مسکن، دوره بعد از جهش قیمت، یعنی زمان تخلیه حباب است که سفته‌بازها از صحنه معاملات خارج شده‌اند و تحریک تقاضا، صرفا خریداران مصرفی را هدف قرار می‌دهد. اکنون، در وام‌های ۱۰۰ و ۱۶۰ میلیونی از یکسو، شرایط «زمان بهینه» تاحدودی رعایت شده و ازسوی دیگر این تسهیلات حاوی ۱۰ ویژگی جدید است که اعمال آنها از سال آینده، باعث «رونق کنترل شده» در بخش مسکن می‌شود.

گروه مسکن: افزایش تسهیلات خرید مسکن بار دیگر موجب بروز یک سوءظن قدیمی نسبت به شکل اثرگذاری وام بانکی بر بازار ملک شد طوری‌که مخالفان «تامین مالی متقاضیان مصرفی مسکن» با نوع برداشتی که از کارکرد وام خرید دارند، تسهیلات جدید ۱۰۰و ۱۶۰ میلیون تومانی را جهش‌زا برای قیمت مسکن و ناکارآمد برای بازار توصیف می‌کنند. بررسی‌های «دنیای اقتصاد» در این باره نشان می‌دهد: برخلاف نگاه تک‌بعدی منتقدان وام خرید مسکن که ناشی از استناد به برخی دوره‌هایی بوده که تسهیلات در زمان نامناسب افزایش پیدا کرده است، در حال حاضر با احتساب شرایط ۱۰گانه دو وام جدید از یکسو و همچنین رعایت نسبی «زمان بهینه» افزایش وام از سوی دیگر، فضای کنترلی برای رونق «غیرتورمی» معاملات «مصرفی» آن هم به شکل تدریجی، فراهم آمده است. این بررسی که برای بازار مسکن شهر تهران طی سال‌های ۷۰ تا ۹۴ انجام شده، حاکی است: در حالت کلی و مطابق تجربه دو دهه گذشته، برحسب آنکه سقف تسهیلات خرید مسکن در چه مقطع زمانی و در چه قالبی تقویت شود، تاثیر آن بر فرآیند معاملات ملک و قیمت مسکن کاملا متفاوت خواهد بود. بهترین زمان افزایش وام خرید مسکن، پایان زمان جهش قیمت است؛ دوره‌ای که روند تخلیه حباب شروع می شود و زمینه سوداگری و سفته بازی از بین رفته و شرایط بازار برای خریدهای مصرفی فراهم است.

در فاصله زمانی ۲۴ سال گذشته، وام خرید مسکن در ۷ مقطع زمانی افزایش پیدا کرد که فقط در سه مرتبه، «زمان طلایی» تحریک تقاضا به‌صورت نسبی رعایت شد. در ۴ مورد دیگر به علت آنکه سیاست‌گذاران مالی بخش مسکن، درست در نقطه اوج رونق معاملات و رشد قیمت مسکن، اقدام به افزایش سقف تسهیلات خرید کردند، همزمانی بین ورود وام‌های جدید و جهش قیمت ناشی از اوج‌‌گیری حجم معاملات سوداگرانه در اوج سیکل رونق بازار، باعث شد «تسهیلات خرید»، به جای آنکه در اختیار مصرف‌کننده واقعی قرار گیرد، سهم سوداگران و سفته‌بازهای ملکی شود و در نهایت، همین تسهیلات، «متهم» رشد شدید قیمت معرفی بشود. این در حالی است که تشخیص غلط برای زمان «تقویت وام خرید مسکن»، می‌تواند کارکرد مثبت این نوع تسهیلات را به ضد خود تبدیل کند.

سه تجربه موفق طی ۲۴ سال اخیر

سه تجربه موفق تقویت وام خرید مسکن طی بیش از دو دهه اخیر که یکی از آنها به سال ۷۷، دیگری برای سال ۸۳ و آخری به سال ۹۳ مربوط می‌شود، اصل کارکرد این تسهیلات و تاثیر بالقوه آن را بر رونق غیرتورمی معاملات مصرفی مسکن، به خوبی نشان می‌دهد. در سال ۷۷ که بازار ملک در شهر تهران دوره جهش را پشت سر گذاشت، سقف وام خرید مسکن با ۴۳ درصد رشد ریالی، از ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به ۵ میلیون تومان افزایش پیدا کرد. در آن زمان تحت تاثیر کاهش قیمت مسکن و تخلیه حبابی که دو سال قبل‌تر، به‌وجود آمده بود، بازار ملک از رفتارهای سوداگرانه در معاملات پاکسازی شده بود و فضا برای ورود تقاضای مصرفی به عرصه بازار خرید و فروش آپارتمان مساعد بود. در نتیجه عایدی ناشی از افزایش سقف وام خرید مسکن به «تقاضای هدف» که همان مصرف‌کننده‌ها بودند اصابت کرد و چون سفته‌بازها تحت تاثیر رکود، تخلیه حباب و نبود هیجان قیمتی، انگیزه‌ای برای خرید ملک نداشتند، بازار به شکل غیرتورمی وارد مسیر رونق شد. تحت تاثیر این فرآیند، قیمت مسکن در سال ۷۸ –زمان رونق معاملات- تنها ۹/ ۱۲ درصد افزایش یافت در حالی‌که تورم در همان سال به سطح ۲۰ درصد رسید.

بنابراین تشخیص درست زمانی برای تقویت وام خرید مسکن در آن سال باعث شد، قیمت واقعی مسکن به رغم رونق معاملات، حدود ۷درصد کاهش یابد. این مدل مناسب در سال ۸۳ که باز هم سال بعد از جهش بود و انگیزه سفته بازی و توان خرید مصرفی پایین آمده بود، برای افزایش قدرت خرید مسکن تکرار شد. در آن سال سقف وام خرید با ۷۱ درصد رشد ریالی از ۷میلیون به ۱۲ میلیون تومان افزایش پیدا کرد اما در همان سال ۸۳، میانگین قیمت مسکن در تهران ۲ درصد کاهش یافت و در سال ۸۴ نیز رونق غیرتورمی معاملات رقم خورد به‌طوری‌که قیمت اسمی ۱۰ درصد رشد کرد اما قیمت واقعی آپارتمان (تورم در آن سال به ۳/ ۱۰ درصد رسید) هیچ رشد مثبتی به خود نگرفت. با این حال، عدم رعایت زمان مناسب برای تحریک تقاضای مسکن در سال‌های ۸۱ و ۸۴، مانع استفاده مصرفی از وام خرید شد. در سال ۸۱ که بازار ملک درست به نقطه پیک معاملات (اوج رونق) رسیده بود و حباب قیمت به‌صورت تصاعدی در حال رشد بود، همزمان سقف وام خرید مسکن با ۴۰ درصد رشد از ۵میلیون به ۷ میلیون تومان افزایش پیدا کرد. نتیجه این تقویت تسهیلات باعث شد در همان سال، تحت تاثیر رونق معاملات غیرمصرفی در کنار خرید مصرفی مسکن، قیمت مسکن ۵۰ درصد جهش پیدا کند.

همچنین در سال ۸۴ به‌عنوان سال اول رونق بازار، سقف وام با ۵۰ درصد رشد از ۱۲ میلیون به ۱۸ میلیون تومان افزایش یافت. با این اتفاق نیز همزمانی بین افزایش قیمت مسکن در دوره رونق و امکان استفاده از وام جدید توسط سوداگران فراهم شد و در نهایت، دو سال بعد در بازار مسکن تهران جهش ۸۱ درصدی قیمت مسکن رقم خورد. به گزارش «دنیای اقتصاد»، «روند افت و خیز قیمت مسکن» در ۲۴ سال اخیر و همچنین مقایسه آن با «منحنی تغییرات سقف وام خرید مسکن» طی همین مدت علاوه بر اینکه تاثیر متفاوت «زمان» افزایش وام خرید بر تحولات بازار ملک را تایید می‌کند، از یک حقیقت دیگر نیز پرده برمی‌دارد و آن، بی‌اثر بودن «ممنوعیت پرداخت وام خرید» بر «تورم مسکن» است. به بیان دیگر، اگر چه تحریک تقاضای مسکن با افزایش وام خرید در دوره پیک رونق و زمان جهش قیمت به‌عنوان نامناسب‌ترین زمان ممکن، می‌تواند زمینه سوداگری را تشدید و به صعود قیمت‌ها منتهی شود اما محرومیت تقاضا از این نوع تسهیلات، هرگز به ثبات قیمت مسکن منجر نخواهد شد. این حقیقت، در فاصله سال‌های ۸۴ تا ۹۲ به خوبی از طریق حرکت دو منحنی نرخ رشد قیمت مسکن و سقف تسهیلات خرید، قابل درک است.

طی این ۸ سال، با اعمال ممنوعیت هر نوع افزایش وام خرید مسکن، همه توان سیستم بانکی و بانک عامل بخش مسکن بر پرداخت وام ساخت برای تقویت عرضه مسکن، متمرکز شد و سمت تقاضای مصرفی از دسترسی به تسهیلات مناسب قدرت خرید، محروم ماند اما در همین فاصله زمانی، میانگین قیمت مسکن در شهر تهران ۴۳۸ درصد رشد کرد و از مترمربعی ۶۵۰ هزار تومان به ۳ میلیون و ۵۰۰هزار تومان رسید. در عین حال، طی دو سال اخیر از یکسو ممنوعیت پرداخت وام خرید مسکن لغو شد و از سوی دیگر، سقف وام خرید تا پیش از مصوبه هفته گذشته شورای پول و اعتبار، ۲۰۰ درصد رشد کرد و به ۶۰ میلیون تومان برای وام بدون سپرده و ۸۰ میلیون تومان برای صندوق یکم رسید اما از آنجا که این افزایش کم‌سابقه سقف تسهیلات خرید مسکن در سال‌های ۹۳ و ۹۴، تاحدودی «زمان طلایی» مربوط به تحریک تقاضا را رعایت کرده، رشد قیمت مسکن را در پی نداشته اما باعث رشد ۳۰درصدی معاملات مصرفی در ماه‌های اخیر شده است. با این حال تقویت قدرت خرید در همان پایان سال می‌توانست طول رکود دو سال و نیم اخیر را کوتاه کند.

۰۷:۲۳:۴۳ رئیس کل بانک مرکزی از پرداخت حدود سه میلیارد دلار از بدهی اینوک امارات به ایران خبر داد و گفت: بدهی نفتی شرکتهای اروپایی به حساب بانک مرکزی در ایتالیا واریز می شود

ولی ا.. سیف در گفتگو با خبرنگار شانا درباره پرداخت مطالبات نفتی ایران با اشاره به این که هم اکنون برخی از کشورها آغاز به پرداخت این بدهی ها کرده اند، افزود: شرکت اینوک امارات تا کنون ۵٠ درصد بدهی خود را که حدود سه میلیارد دلار می شود را پرداخت کرده و مابقی آن نیز به تدریج در حال دریافت است.
وی درباره بدهی نفتی هند به ایران نیز با بیان این که پرداخت بدهی این کشور به دلیل تبدیل به ارز دیگر، زمانبر است، تاکید کرد: ایران خواهان دریافت بدهی نفتی از این کشور با ارز یورو است درحالی که آنها علاقه مند هستند این بدهی را به روپیه پرداخت کنند.
رئیس کل بانک مرکزی افزود: ایران از روپیه در حد نیازهای مورد استفاده خود از هند استفاده خواهد کرد و بقیه بدهی نفتی را نیز به یورو دریافت می کند.
وی درباره واردات کالا از هند در ازای پرداخت بدهی نفتی این کشور نیز اظهار کرد: ایران در صورت نیاز و در شرائط رقابتی از این کشور کالا دریافت می کند که این به معنای این است که هر نوع کالایی را از هند وارد نخواهیم کرد بلکه متناسب با نیاز خودمان از منابع مان درآنجا خرید می کنیم.
سیف درباره پرداخت بدهی نفتی شرکتهای اروپایی به ایران نیز گفت: در این زمینه طی ابلاغیه ای از وزارت نفت خواسته شده به شرکتهای بدهکار اروپایی خود اعلام کند تا بدهی نفتی خود را به حساب بانک مرکزی ایران در اروپا واریز کنند.
به گفته رئیس کل بانک مرکزی، این حساب در بانک مرکزی ایتالیاست.

۰۷:۱۹:۰۴ ر اساس مطالعات انجام‌شده حدود ۱۱ درصد ذخایر مستقل گاز کشور، معادل ۱۴ تریلیون فوت مکعب و هم‌چنین بیش از ۳.۵ درصد ذخایر نفت خشکی ایران، معادل ۱۱.۸۷ میلیارد بشکه، در استان ایلام قرار دارد، به‌عبارت‌دیگر استان گازخیز ایلام بعد از عسلویه، بزرگ‌ترین ذخایر گازی کشور رادار است.

امروزه فرآوری صنایع پتروشیمی، عاملی مهم در تأمین مواد اولیه برای بخش‌های اقتصادی کشورهاست، چراکه از یک‌سو با فرآوری تولیدات صنایع در اشتغال‌زایی نقش قابل‌توجهی ایفا می‌کند و از سویی دیگر ارزش‌افزوده ناشی از این فرآوری، به اقتصاد ملی دولت‌ها یاری رسانده و همزمان به احیای بخش‌های اقتصادی همچون کشاورزی، خدمات ساختمان و اقتصاد عمومی کمک می‌کند.

با احداث پالایشگاه گاز ایلام به‌منظور پالایش گاز میدان‌ها گازی تنگ بیجار و کمان کوه واقع در استان ایلام، طرح مجتمع پتروشیمی ایلام جهت استفاده از محصولات اتان، C۵ ،C۳ این پالایشگاه، پس از مطالعات اقتصادی در تاریخ ۱۳۸۱/۰۴/۱۸ مورد تصویب قرار گرفت و متعاقباً در تاریخ ۱۳۸۱/۰۶/۱۰ در شورای عالی اقتصاد به تصویب رسید.

ازاین‌رو شرکت پتروشیمی ایلام ۱۳۸۲/۰۴/۱۵ تأسیس و مراحل احداث مجتمع در زمینی به وسعت ۱۲۲ هکتار در بخش چوار و به فاصله ۱۸ کیلومتری شمال غربی شهرستان ایلام آغاز شد، از اهداف این طرح، می‌توان به ایجاد اشتغال در استان، استفاده بهینه از محصولات تولیدی پالایشگاه گاز و تبدیل آن به محصولات ارزشمند پتروشیمی باارزش افزوده بیشتر، ایجاد صنایع پایین‌دستی در منطقه و رونق اقتصادی استان، افزایش خدمات جانبی در منطقه، با توجه به ماهیت واحدهای پتروشیمی و… اشاره کرد.

مشخصات طرح و تولیدات پتروشیمی ایلام

مجتمع پتروشیمی ایلام دارای واحدهای فرآیندی اتیلن، پلی اتیلن سنگین، گوگردزدایی خوراک و همچنین کلیه سرویس‌های جانبی موردنیاز است، ظرفیت اسمی واحد اتیلن ۴۵۰ هزار تن اتیلن در سال است که حدود ۳۰۰ هزار تن اتیلن آن به‌عنوان خوراک واحد پلی اتیلن سنگین به مصرف رسیده و مابقی آن قابل‌استفاده در دیگر صنایع پتروشیمی خواهد بود.

۰۷:۱۸:۵۰ به گزارش روز جمعه ایرنا، نشست خبری رییس جمهوری پس از برگزاری انتخابات پرشکوه هفتم اسفندماه با حضور نمایندگان رسانه های داخلی و خارجی برگزار می شود.
دکتر روحانی در این نشست به سوالات خبرنگاران در حوزه های مختلف داخلی، منطقه ای و بین المللی پاسخ خواهد گفت.

۰۷:۱۸:۰۰ ولی الله سیف روز جمعه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، با بیان اینکه، بازار بین بانکی، مکانی است که می تواند نیازهای کوتاه مدت و کمتر از یک هفته ای بانک ها را تامین کند، افزود: دریافت تسهیلات بلندمدت در این بازار اخلال ایجاد می کند زیرا تقاضا دراین بازار بالا است.
وی اظهار داشت: با توجه به اقداماتی که بانک مرکزی در بازار بین بانکی انجام داده است نرخ این بازار از بیش از ۲۹ درصد به ۱۹ درصد کاهش یافته است اما این نرخ باید به حوالی نرخ تورم (۱۲٫۶ درصد) کاهش یابد بنابراین باید اقدامات لازم برای کاهش نرخ بازار بین بانکی تا نزدیک شدن به نرخ تورم انجام شود.
رییس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه، تقاضای بلند مدت باعث می شود تا کاهش نرخ این بازار با کندی مواجه شود، تصریح کرد: سه بانک تقاضای دریافت تسهیلات بلند مدت از این بازار دارند و بانک مرکزی برای رفع این مشکل مذاکراتی را با این بانک ها انجام داده است.
وی با اشاره به انتشار برخی اخبار به نقل از رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر وجود سه بانک بد، گفت: این سه بانک کار خلاف قانون انجام نمی دهند بلکه تقاضای دریافت تسهیلات بلند مدت از بازار بین بانکی دارند و این امر روند کاهش نرخ این بازار را با کندی مواجه می کند.
** پاسخ سیف به مدعیان فعال نبودن سوئیفت/ اطلاعات دهید مستندات بگیرید
رییس کل بانک مرکزی همچنین در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت فعالیت سوئیفت نیز گفت: تمامی بانک ها مجهز به دریافت سوئیفت هستند و پیام رسانی انجام می شود.
سیف در واکنش به افرادی که اعلام می کنند سوئیفت فعال نیست ، اظهارداشت: این افراد اطلاعات را به روابط عمومی بانک مرکزی ارایه کنند تا سوئیفت بانک مذکور با هماهنگی روابط عمومی و بانک مرکزی توسط آنها رصد شود.
وی با بیان اینکه، اینگونه اظهارات غرض ورزی است، تصریح کرد:هیچ مشکلی درباره سوئیفت نداریم به نحوی که سوئیفت حتی در ۹ بانک رفع تحریم شده نیز فعال است.

۰۷:۱۵:۴۳ به گزارش ایرنا به نقل از وزارت امور خارجه روسیه، خانم «زاخارووا» روز جمعه در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی درمورد امکان موافقت روسیه با تحویل منطقه رقه در سوریه به تروریست های داعشی گفت: این اقدام غیرقابل قبول است و حتی سخن گفتن در باره تحویل منطقه ای درسوریه به تروریست ها را ناپسند می داند.
مقام روس افزود: برای ادامه مبارزه با گروه تروریستی داعش آمادگی داریم و این اقدامات را در وهله اول در جهت منافع مردم روسیه انجام می دهیم اما این امر به نفع مردم سوریه و کشورهای همسایه آن است.
سخنگوی وزارت امورخارجه روسیه این ادعا را که مسکو آماده واگذاری بخشی از قلمروی سوریه به گروه تروریستی داعش است، توهین آمیز خواند و اظهار داشت: این ادعا را در مورد روسیه و مواضع تمام طرف های مساله سوریه موهن و غیرقابل قبول می دانیم.
زاخارووا با بیان این که برای این مخالفت خود دلایل متعددی داریم، افزود: واگذاری رسمی یا غیررسمی بخشی از خاک سوریه به داعش به این معنی است که به تلاش این گروه تروریستی برای ایجاد حکومت خود کمک کرد.
وی گفت: این اقدام به آن معنی است که گروه تروریستی داعش در سوریه پایگاهی تاسیس می کند و در آن تروریست های بین المللی از سراسر جهان تکیه گاه مطمئن و استراحتگاه و مرکز فعالیت و آموزش و غیره برای خود می یابند.
سخنگوی وزارت امورخارجه روسیه افزود: به صراحت اعلام می کنم با واگذاری زمین یا امکانات فنی یا حمایت از داعش مخالفت می کنیم و این موضع صریح روسیه است.
روسیه در حدود شش ماه اخیر با ۷۰ فروند هواپیما و بالگرد نظامی مراکز تروریست ها را در سوریه بمباران کرده و خسارات بسیار سنگینی به گروه های تروریستی به ویژه داعش وارد کرده است.

۰۷:۱۵:۲۴ به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، نشریه آمریکایی «فارن‌پالیسی» روز جمعه در گزارشی با عنوان «ایرانی‌ها از تندروهای آمریکا می‌ترسند»، ضمن اشاره به حذف برخی از منتقدان ایرانی «برجام» در انتخابات هفته گذشته مجلس شورای اسلامی به افزایش نگرانی‌ها در ایران از خلف وعده آمریکا در توافق هسته‌ای پرداخته است.

فارن‌پالیسی نوشته است: «ایرانی‌ها مخالفان توافق هسته‌ای را در رأی‌گیری کنار گذاشتند. اما آنها هنوز نگران این هستند که آمریکا به تعهداتش پایبند نخواهد ماند.»

«فواد ایزدی»، دانشیار دانشگاه تهران در مصاحبه با این نشریه می‌گوید: «ایران به تعهداتش عمل کرده است. از زمان امضای برجام در ماه جولای، کنگره ده‌ها طرح برای باطل کردن این توافق معرفی کرده است. سناتور تد کروز گفته آن را باطل می‌کند و ظرف یک سال دیگر اوباما دیگر رئیس‌جمهور نخواهد بود.»

به نوشته فارن‌پالیسی، با آنکه ایرانی‌ها عموماً نگاهی احتیاط‌آمیز به برجام دارند، مخالفت صریح با این توافق، دیدگاهی است که در اقلیت قرار می‌گیرد.

این نشریه سپس به ناکامی برخی از نمایندگان منتقد توافق هسته‌ای در ورود به مجلس شورای اسلامی در انتخابات، اشاره کرده و یادآوری می‌کند این نفرات با اجازه به انجام بازرسی‌های سرزده از سایت‌های نظامی ایران، مخالف بودند.

فارن‌پالیسی، همچنین در توصیف استدلال‌های مخالفان برجام در ایران نوشته آنها می‌گویند که با کنار رفتن باراک اوباما، رئیس‌جمهوری آمریکا از قدرت دولت جدید این کشور می‌تواند تحریم‌ها علیه ایران را باز گرداند.

آقای ایزدی به این نشریه گفته بسیاری از ایرانی‌ها نگران این هستند که چه کسی سال آینده در آمریکا روی کار می‌آید. ماه گذشته یک نظرسنجی از دانشگاه مریلند نشان داده ۶۲ درصد از ایرانی‌ها اعتمادی به دولت آمریکا برای اجرای برجام ندارند.

ایزدی می‌گوید علت نگرانی ایرانی‌ها از خلف وعده آمریکایی‌ها این است که در داخل آمریکا حمایت سیاسی از برجام ضعیف و اتکاناپذیر است.

این تحلیلگر مسائل بین‌الملل خاطرنشان می‌کند در حالی که مجلس ایران، از توافق هسته‌ای حمایت کرد، اکثریت سنای آمریکا با این توافق مخالفت کردند. اوباما تنها به این دلیل توانست برجام را اجرا کند که سنا نتوانست دو سوم آراء لازم برای غلبه بر وتوی رئیس‌جمهور آمریکا را کسب کند.

ایزدی گفته مخالفان برجام در داخل ایران، در اقلیت هستند اما در آمریکا چنین نیست و اوباما از این لحاظ در اقلیت محسوب می‌شود.

فارن‌پالیسی نوشته نظرسنجی‌های عمومی، دقیقاً منعکس‌کننده همین وضعیت هستند. نظرسنجی دانشگاه مریلند می‌گوید که ۷۲ درصد ایرانی‌ها با برجام موافق هستند. از طرف دیگر، یک نظرسنجی گالوپ که ماه فوریه منتشر شد، حاکی از آن است که تنها ۳۰ درصد آمریکایی، دید مطلوبی نسبت به برجام دارند و ۵۷ درصد با آن مخالفند.

علی‌رغم اینها، به نوشته فارن‌پالیسی، تحلیلگران ایرانی، ضمن رعایت جوانب احتیاط می‌گویند که دو طرف برجام را اجرا خواهند کرد.

۰۷:۱۵:۰۷ محمدرضا پورابراهیمی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس،‌ با اشاره به جلسه کمیسیون تلفیق بودجه ۹۵ اظهار داشت: ادامه بررسی ردیف‌های درآمدی در دستور کار بود.

وی افزود: درآمدهای نفتی با حضور وزیر نفت، مسئولان سازمان مدیریت، برگزار و سوالات و نکات زیادی از سوی نمایندگان مطرح شد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۹۵ ادامه داد: جمع‌بندی پایانی در مورد درآمد نفتی این بود که پیشنهاد دولت به صورت کامل تصویب شد، بنابراین فروش ۲ میلیون و ۲۵۸ هزار بشکه به قیمت پیشنهادی ۴۰ دلار برای هر بشکه نفت و نرخ ۲۹۹۸ تومان برای تسعیر (تبدیل) ارز در لایحه بودجه به تصویب اعضای کمیسیون تلفیق رسید.

وی تأکید کرد: بر این اساس درآمد ۶۹ هزار میلیارد تومانی فروش نفت و میعانات گازی در لایحه پیشنهادی دولت به تصویب رسید.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به درآمد مالیاتی لایحه بودجه تصریح کرد: یک بند پیشنهاد شد تا ۱۳۵۰ میلیارد تومان از محل مالیات واردات کالا به درآمدهای دولت اضافه شود همچنین ۱۷۰ میلیارد تومان مالیات شرکت‌های دولتی افزایش یافت و در کنار آن ۳۳۰ میلیارد تومان از محل سود سهام شرکت‌ها پیش‌بینی شد.

به گفته پورابراهیمی تاکنون در مجموع ۱۸۵۰ میلیارد تومان به درآمدهای لایحه بودجه اضافه شده است.

وی ادامه داد: بر اساس پیش‌بینی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۹۵ تا دوشنبه به پایان می‌رسد و اعضا وارد مباحث هزینه‌ای خواهند شد.

۰۷:۱۴:۵۱ به گزارش گروه اقتصاد بین الملل خبرگزاری فارس به نقل از رویترز، درحالی که تاجران و تحلیلگران منتظر انتشار آمار شغلی آمریکا هستند، قیمت نفت در معاملات امروز بازارهای جهانی افزایش یافت و هفته افزایشی ثبت کرد.

هر بشکه نفت برنت دریای شمال با ۲۹ سنت افزایش ۳۷٫۳۶ دلار فروخته شد. نفت برنت روز گذشته ۱۴ سنت افزایش یافته بود. نفت برنت در آستانه ثبت افزایش ۵ درصدی طی یک هفته گذشته قرار دارد.

نفت خام آمریکا نیز با ۱۸ سنت افزایش ۳۴٫۷۵ دلار معامله شد. این نوع نفت روز گذشته ۹ سنت کاهش یافته بود.

بر اساس آمار اداره اطلاعات انرژی آمریکا، ذخایر نفت آمریکا هفته گذشته به رکورد ۵۱۷٫۹۸ میلیون بشکه رسید و تولید این کشور برای ششمین هفته متوالی کاهش یافت و به ۹٫۰۸ میلیون بشکه در روز رسید.

کاهش تولید نفت آمریکا سبب افزایش قیمت ها شد، اما سرمایه گذاران در انتظار انتشار آمارهای اقتصادی آمریکا در اواخر امروز هستند، تا مسیر حرکت بازار را بیابند.

۰۷:۱۴:۳۲ به گزارش گروه اقتصاد بین الملل خبرگزاری فارس، رویترز به نقل از دو منبع صنعتی نوشت: انتظار می‌رود، تولید نفت ایران، سومین تولیدکننده نفت اوپک، در ماه مارس به مدد افزایش صادرات به اروپا افزایش یابد و از ۱٫۵ میلیون بشکه در ماه فوریه به حدود ۱٫۶۵ میلیون بشکه در روز در ماه مارس برسد.

این منبع آگاه که به گفته رویترز به صادرات نفت ایران آشناست، گفت: انتظار می رود که شرکت ملی نفت ایران پس از نهایی کردن شرایط قرارداد با شرکت های توتال فرانسه و سپسای اسپانیا که از ابتدای ماه مارس اجرایی می شود، در ماه جاری میلادی حدود ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار بشکه نفت به اروپا صادر کند.

به گفته یکی از منابع آگاه، شرکت توتال قراردادی برای خرید حدود ۲۰۰ هزار بشکه نفت از ایران دارد و قرارداد سپسا برای خرید ۳۵ هزار بشکه نفت در روز است، انتظار می رود که توتال در ماه مارس در مجموع ۵ میلیون بشکه نفت از ایران بخرد.

به گفته منابع تجاری، لیتاسکو، بازوی تجاری لوک اویل روسیه، سپسا و توتال نخستین خریداران اروپایی نفت ایران پس از لغو تحریم ها بودند و در ماه فوریه محموله‌های آزمایشی از ایران دریافت کردند.

هلنیک پترولیوم، بزرگ ترین پالایشگاه نفت یونان نیز اعلام کرد نخستین محموله نفت خام ایران را در پایان ماه مارس دریافت خواهد کرد. تهران تلاش می کند تا پس از لغو تحریم ها، سهم از بازار نفت به ویژه بازار اروپا را پس بگیرد.

یک مقام ارشد شرکت ملی نفت ایران روز سه شنبه گفت: صادرات نفت کشورش در ماه فوریه ۵۰۰ هزار بشکه افزایش یافت و به ۱٫۵ میلیون بشکه در روز رسید.

۰۷:۱۴:۱۰ به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس به گفته برخی از کارشناسان و تحلیل‌گران بازار نفت، انتظار می‌رود ایران صادرات نفت خود را به لطف افزایش فروش به اروپا از ۱٫۵ میلیون بشکه در ماه فوریه به حدود ۱٫۶۵ میلیون بشکه در ماه مارس برساند.

این کارشناسان که با صادرات نفت ایران آشنا هستند، اعلام کرده‌اند، انتظار می رود شرکت ملی نفت ایران که شرایط قراردادهای منعقده با توتال فرانسه و کپسای اسپانیا را نهایی کرده، در ماه جاری میلادی حدود ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار بشکه نفت به اروپا صادر کند.

این گزارش حاکی است، شرکت توتال فرانسه قرارداد خرید روزانه ۲۰۰ هزار بشکه نفت از ایران را منعقد کرده و رقم قرارداد شرکت کپسا هم حدود ۳۵ هزار بشکه در روز است.

انتظار می رود، توتال در ماه مارس حداقل ۵ میلیون بشکه نفت از ایران خریداری کند. منابع تجاری گفتند، لیتاسکو، بازوی تجاری شرکت لوک اویل روسیه، کپسا و توتال اولین مشتریان اروپایی نفت ایران بعد از لغو تحریم ها شده و در ماه فوریه محموله هایی آزمایشی را از ایران دریافت کرده اند.

هلنیک پترولیوم، بزرگترین پالایشگاه نفت یونان گفته که اولین محموله نفت ایران را در پایان ماه مارس دریافت خواهد کرد.

تهران در تلاش است، تا بعد از لغو تحریم ها سهم از دست رفته خود از بازار نفت جهان و از جمله بازار اروپا را پس بگیرد. یک مقام ارشد شرکت ملی نفت ایران گفته، صادرات نفت کشور در ماه فوریه با ۵۰۰ هزار بشکه افزایش به ۱٫۵ میلیون بشکه در روز رسیده است.

تحریم های غرب صادرات نفت ایران را از ۲٫۵ میلیون بشکه قبل از سال ۲۰۱۱ به حدود یک میلیون بشکه در سال های اخیر رسانده بود.

وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران بارها اعلام کرده اند ایران به صورت فوری صادرات نفت خود را به میزان ۵۰۰ هزار بشکه افزایش خواهد داد و در طی یک سال ۵۰۰ هزار بشکه دیگر به تولید روزانه خود خواهد افزود و در نهایت تولید خود را به حدود ۴ میلیون بشکه یعنی رقم پیش از تحریم ها خواهد رساند.

۰۷:۱۳:۵۰ به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، شرکت آلمانی زیمنس روز گذشته با اشاره به برداشته شدن تحریم‌ها علیه ایران، خواستار اتصال هر چه سریعتر این کشور به شبکه جهانی بانکی سوئیفت شد تا به این ترتیب بتوان مبادلات اقتصادی را هر چه بهتر پیگیری کرد.

بنابر گزارش خبرگزاری آلمان، «زیگفرید روسوورم» یکی از اعضای هیئت مدیره زیمنس در این مورد گفت:‌«من بسیار امید دارم که ایران به زودی بتواند در سیستم بانکی جهانی حضور یابد.»

ایران به عنوان کشوری با ۸۰ میلیون نفر جمعیت و منابع گسترده نفت و گاز، زیر ساختهای آن نیازمند به سرمایه‌گذاری فراوان است و پس از توافق هسته‌ای میان ایران،این کشور به بازاری جذاب برای سرمایه‌گذاران تبدیل شده است و آلمان می‌کوشد تا بیشترین سهم را به خود اختصاص دهد.

شرکت زیمنس با همکاری با شرکت ایرانی «مپنا» قصد دارد شبکه برق در کشور را مدرن کند. در این راستا آلمان ۲۰ توربین گاز و ژنراتور مرتبط را در ۱۰ سال آینده به ایران تحویل می‌دهد، یا در ایران تحت لیسانس ساخته خواهند شد که ناشی از معامله‌ای میلیونی است.

«حمیدرضا چیت‌چیان» وزیر نیرو در اجلاس مشترک ایران و آلمان گفت: «با همکاری مشترکی که ایران بعد از لغو تحریم‌ها آغاز کرده است، رشد اقتصادی ایران به ۸ درصد خواهد رسید.»

چیت‌چیان به آلمان سفر کرده تا در زمینه آب، برق، انتقال نوآوری، فناوری و کارهای مطالعاتی و تحقیقاتی در زمینه انرژی، تفاهم‌نامه‌هایی با‌ مقامات آلمانی امضا کند.

«جو کازر» رئیس شرکت زیمنس هم پس از اینکه با «عباسعلی علی‌آبادی» مدیرعامل شرکت مپنا دیدار کرد گفت که قراردادهای مهم به همکاری‌های دراز مدت میان طرفین منجر شد.

این شرکت آلمانی اوایل سال جاری و پس از توافق هسته‌ای میان ایران و غرب که به برداشته شدن تحریم‌های بانکی، کشتی‌رانی و بیمه منجر شد،نخستین شرکت مهم آلمانی بود که برای برقراری رابطه اقتصادی با ایران تفاهمنامه تجاری امضا کرد.

با این حال برای اینکه روابط بازرگانی ایران با غرب از سر گرفته شود باید بانکهای این کشور به وام دهندگان در خارج از کشور برای انتقال پرداخت و اعتبارات اسنادی متصل شوند که نیازمند بر قراری سوئیفت است.

آلمان در انتظار ایجاد ۸۰ هزار فرصت شغلی

«فولکر ترایر»رییس تجارت خارجی اتاق بازرگانی و صنایع آلمان (DIHK) معقتد است که افزایش صادرات کشورش به ایران می‌تواند به ایجاد ۸۰ هزار فرصت شغلی در آلمان منجر شود.

وی در این مورد به خبرگزاری آلمان گفت که چیتچیان با تیم اقتصادی متشکل از ۸۰ تن از سران اقتصادی به آلمان آمد و از وی با آغوش باز استقبال شد.بخش اقتصادی آلمان بسیار تمایل دارد تا با توجه به پیشینه خوب در روابط ۲ کشور، همکاری با ایران را از سر بگیرد.

آلمان سالها مهمترین شریک تجاری ایران بود. حجم مبادلات اقتصادی میان ۲ کشور در سال ۲۰۰۵، تا حدود ۵ میلیارد یورو برآورد می‌شد اما در سال ۲۰۱۵ و در پی اعمال تحریم‌های اقتصادی علیه ایران این رقم به حدود نصف کاهش یافت.

۰۷:۱۳:۴۴ به گزارش فارس به نقل از روابط عمومی وزارت نفت، سید محسن قمصری با اشاره به این که هنوز مشکل بیمه نفتکش‌ها به طور کامل حل نشده و نفتکش‌های ایران از سوی بیمه ایرانی کلوب پی اند آی کیش بیمه می‌شوند، گفت: شرکت‌های بیمه‌ای مشکلی برای بیمه نفتکش‌ها ندارند، اما آی جی آی که در واقع یک بیمه است، باید ریسک پوشش بیمه‌ای را بپذیرد.

وی با بیان این که آی جی ای (IGI) که از آن به عنوان کلوب کلاب‌ها یاد می شود دارای ١٣ عضو است که اعضای آن ١٣ شرکت P&I هستند، تصریح کرد: این بیمه سطح خسارت‌هایی را که از یک حد بالاتر می رود را پوشش می دهد.

به گفته قمصری، بسیاری از خریداران نفت ایران، درخواست دارند که ما محموله‌های نفتی را با نفتکش‌های ایرانی حمل می‌کنیم که بیمه آن عضو «آی جی ای» باشد.

قمصری با بیان این که تصمیم‌های آی جی آی بر اساس اجماع انجام می‌شود، افزود: تا کنون از ١٣ عضو آی جی آی ٩ عضو حاضر به پوشش ریسک بیمه‌ای در ایران شدند و بقیه نپذیرفتند.

مدیر امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران با نامشخص دانستن زمان حل مشکل بیمه و بیان این که بیمه کلوب پی اند آی کیش، پاسخگوی نیازهای بیمه است، افزود: هند، چین و ترکیه نیز در حال استفاده از بیمه کلوب پی اند آی کیش هستند.

به گزارش فارس، فورت لاین، یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های نفتکش مستقل می‌گوید: «حل مشکل تامین پوشش بیمه محموله‌های نفت ایران احتمال دو تا سه ماه دیگر زمان می‌برد و احتمالا این موضوع توانایی ایران برای افزایش سریع صادرات خود را محدود می‌کند.»

روبرت هویده مک‌لئود مدیر ارشد اجرایی شرکت فرانت لاین گفت: «ما هنوز هیچ چیزی را لغو نکرده‌ایم. هنوز شروطی برای بیمه و پرداخت‌ها وجود دارد. هنوز برخی موضوعات حل نشده وجود دارد. (اما) ما انتظار داریم، این موضوعات طی ۲ تا ۳ ماه آینده پابرجا بماند.»

مک‌لئود ادامه داد به محض حل شدن مشکلات بیمه، ایران به کشتیرانی بین‌المللی تکیه بیشتری خواهد کرد. نفتکش‌های ایران نفت‌های فروخته نشده را در بنادر این کشور ذخیره‌سازی کرده‌اند و به علت نبود تاسیسات ذخیره‌سازی در خشکی، به این کار ادامه خواهند داد.

۰۷:۰۰:۴۶ رشد نفت و فلزات در بازارهای جهانی بازگشایی سایپا و خپارس و همچنین تسویه اعتباری ها مهم ترین تحولات بازار است

۰۷:۰۰:۳۴ به نام خدا صبح شما عزیزان بخیر و شادی

اخبار بازار امروز ...(بخش اول)

آخرین تحلیل‌ها

بتاسهم را دنبال کنید

اخبار بازار امروز …(بخش اول)

روش‌های جایگزین پرداخت