۰۸:۴۵:۴۰ گروه بورس-همایون دارابی: بورس اوراق بهادار تهران روز گذشته شاهد ادامه جو منفی و اصلاح قیمتی بود. در بازار دیروز با افت قیمتی گروه پالایشگاهی و بسته بودن نمادهای عمده گروه خودرویی شاخص ۱۹۴واحد افت کرد و به رقم ۷۷هزار و ۵۳۹واحد رسید. در بازار دیروز معامله‌گران در مهم‌ترین موضوع شاهد بازگشایی نماد «ورنا» بودند، این نماد که به دلیل تعدیل سود متوقف شده بود بازگشایی شد. «ورنا» همچنین برنامه افزایش سرمایه ۱۰۰ درصدی (از ۳۰۰ به ۶۰۰ میلیارد تومان) را دارد، این شرکت در صورت‌های مالی ۳ ماهه منتهی به سال مالی شهریور آینده به جای زیان ۹ ریالی قبلی، برای هر سهم ۶۴۱ ریال سود پیش‌بینی کرد. این تغییر با اهمیت به دلیل شناسایی سود حاصل از سایر فعالیت‌ها ناشی از سود عملکرد سالهای ۸۹ لغایت ۹۳ سهام شرکت ایران‌خودرو است که درخصوص اقاله مبایعه‌نامه بین «ورنا» و سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی بوده است. همچنین با پرداخت بدهی به سرمایه‌گذاری سایپا، هزینه‌های مالی کاهش یافته و مقرر شده محاسبه بهره (سالانه ۲۴ درصد) نسبت به اصل بدهی شرکت رنا به سرمایه‌گذاری سایپا از اول فروردین سال جاری متوقف شود.

در همین حال بازار همچنان با توقف نمادهای گروه سایپا شامل شرکت سایپا، سرمایه‌گذاری سایپا، پارس‌خودرو و زامیاد نیز مواجه است و انتظار می‌رود این نمادها نیز به زودی بازگشایی شوند. در همین حال دیروز بار دیگر موضوع واگذاری شرکت مالیبل مطرح شد. براساس اعلام جدید سه‌شنبه آینده ۱۸ اسفند ۳۴۹ میلیون و ۶۷۶ هزار و ۳۰۳ سهم شـرکت مالیبل سایپا به قیمت پایه هر سهم ۸ هزار و ۴۹۱ ریال و به ارزش پایه ۲۹۶ میلیارد و ۹۱۰ میلیون تومان و به‌صورت نقد روانه میز فروش می‌شود. سایپا طبق مجمع فوق‌العاده ۱۴ بهمن، از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت و زیاندهی خارج شده و برنامه‌هایی برای اصلاح ساختار مالی از طریق افزایش و کاهش سرمایه ۷ زیرمجموعه و فروش دو قطعه زمین و… را در پیش گرفته است. در بازار دیروز تکذیب موضوع افزایش سرمایه پالایشگاه بندرعباس باعث افت گروه پالایشگاهی شد به‌گونه‌ای که پالایشگاه بندرعباس تا صف فروش عقب‌نشینی کرد. محمدرضا صدری مدیر‌مالی «شبندر» با ارسال نامه‌ای به سازمان بورس اعلام کرد: این شرکت در حال حاضر برنامه‌ای برای افزایش سرمایه در دست اقدام ندارد. بدیهی است در صورت اقدام به افزایش سرمایه مراتب به اطلاع خواهد رسید.

۰۸:۴۳:۲۹ ایران قرار است به مرکز تولید محصولات رنو در خاورمیانه تبدیل شود.
برنارد کامبیه معاون آفریقا و خاورمیانه شرکت رنو امروز در سومین همایش بین‌المللی صنعت خودروی ایران با بیان این مطلب اظهار کرد: رنو از سال ۲۰۰۳ در ایران حضور مستمر داشته و با دو شرکت سایپا و ایران خودرو همکاری کرده است.
وی با بیان این‌که در سال‌های گذشته که دوران سختی بود رنو فعالیت خود در ایران را حفظ کرد، اظهار کرد: رنو هیچ‌گاه فعالیت خود در ایران را متوقف نکرده و از این بازار خارج نشده است.
معاون آفریقا و خاورمیانه شرکت رنو ادامه داد: بازار خودروی ایران در سال‌های آتی به شدت رشد خواهد کرد.
وی تصریح کرد: رنو تعهد کاملی به همکاری و افزایش حضور در بازار ایران داشته و محصول جدید در این بازار عرضه خواهد کرد.

۰۸:۴۲:۱۷ گروه بازار پول: دلارکه در ابتدای هفته در حال فاصله‌گیری از مرز ۳هزار و ۵۰۰ تومان بود، روزهای یکشنبه و دوشنبه در مسیر کاهشی قرار گرفت تا نه‌تنها از این کانال قیمتی خارج شود، بلکه به‌سوی میانه کانال ۳ هزار و ۴۰۰ تومان حرکت کند. در ادامه روند کاهشی یکشنبه، روز گذشته، شاخص ارزی ۵ تومان از ارزش خود را از دست داد و به قیمت ۳ هزار و ۴۷۵ تومان رسید. به گفته فعالان، روند کاهشی دلار در دو روز گذشته موجب شده که احتیاط معامله‌گران ارزی بالا رود و این دسته از شیوه جدیدی برای کسب سود استفاده کنند. به گفته حاضران در بازار، روز دوشنبه معامله‌گران سعی داشتند از نوسانات کم دامنه به سود برسند. در این شرایط، معامله‌گران، دلار خریداری شده خود را مدت کمی نگه می‌داشتند و سپس به سرعت با کمی افزایش قیمت، آن را به فروش می‌رساندند. به این ترتیب، عدم تمایل معامله‌گران برای نگهداری دلار یکی از عواملی بود که به ثبت دومین کاهش متوالی این ارز کمک کرد. با وجود کاهش قیمت دلار، روز دوشنبه سکه تمام همسو با افزایش بهای اونس در بازارهای جهانی حرکت کرد. در سومین روز هفته، سکه تمام توانست با ۸ هزار تومان رشد به قیمت یک‌میلیون و یک هزار تومان برسد.

عوامل زمینه‌ساز احتیاط

روز گذشته، دامنه نوسانات شاخص ارزی کمتر از روز یکشنبه بود. در سومین روز هفته، دلار در دامنه محدود ۳ هزار و ۴۶۷ تومان تا ۳ هزار و ۴۷۷ تومان حرکت کرد. با وجود کاهش دامنه تغییرات قیمتی، احتیاط معامله‌گران در خرید و فروش ارز بیشتر از دو روز ابتدایی هفته بود. به گفته حاضران در بازار، احتیاط معامله‌گران ناشی از عواملی چون «کاهش نرخ حواله درهم در دبی»، «پایین بودن قیمت ارز در مناطق مرزی» و «افزایش ارزش اونس در بازارهای جهانی» بود.

به اعتقاد فعالان، کاهش نرخ حواله درهم و پایین بودن ارزش دلار در مناطق مرزی مشهد وسلیمانیه عراق موجب می‌شود که دیدگاه‌های افزایشی در بازار داخلی کمرنگ شود؛ چراکه این دو عامل باعث می‌شوند ارزی از بازار داخلی به‌سوی مناطق گفته شده نرود و حجم ارز نقدی در بازار تهران بالا بماند. افزون بر این، افزایش اونس در بازار‌های جهانی معمولا با افزایش فروش ارز از سوی معامله‌گران سکه همراه است. عامل دیگری که سمت عرضه را تقویت می‌کند. هدف معامله‌گران سکه از فروش دلار معمولا این است که مانع افزایش زیاد فلز گران بهای داخلی شوند. این دسته عموما به این دلیل دست به این اقدام می‌زنند که از افزایش یکباره طلای جهانی غافلگیر شده‌اند و سعی دارند با فروش دلار از ضرر خود در بازار سکه بکاهند.

به نظر می‌رسد روز دوشنبه،۳ عامل یاد شده موجب شدند که از یکسو احتیاط معامله‌گران ارزی بالا رود و از سوی دیگر، استراتژی آنها برای کسب سود تغییر کند. در سومین روز هفته، اکثر معامله‌گران ارزی ترجیح دادند که از نوسانات بسیار کم دامنه کسب سود کنند. به این ترتیب، آنها، دلاری را که خریداری می‌کردند، به سرعت با کمی حاشیه سود به فروش می‌رساندند. در عین حال، دوشنبه، دسته دیگری از معامله‌گران در بازار وجود داشتند که خرید و فروش‌های خود را متوقف کرده و در انتظار رسیدن دلار به کف قیمت بودند. تصور آنها این بود که کف قیمت دلار در محدوده ۳ هزار و ۴۵۰ تومان خواهد بود و قصد داشتند با رسیدن دلار به این محدوده وارد فاز خرید شوند، اتفاقی که برخلاف انتظار آنها رخ نداد.

۰۸:۴۱:۴۸ گروه بنگاه‌ها: همان‌طور که فعالان بازار فولاد برآورد کرده بودند، قیمت‌های فولاد حبابی بود و روز گذشته این حباب قیمتی از بین رفت.گرچه هنوز تولید‌کنندگان در برابر افت قیمت مقاومت کرده و از اعلام نرخ با قیمت‌های کمتر خودداری می‌کنند؛ اما بازار نزولی است و در روزهای آتی نرخ فولاد به احتمال قوی کاهش خواهد داشت.

۰۸:۳۶:۳۰ شرکت آلومینیوم ایران (ایرالکو) طی ۱۰ ماه امسال بیش از ۱۵۰ هزار تن محصول تولید کرده است و طبق برنامه‌ریزی سالانه این شرکت باید ۱۸۰ هزار تن محصول تولید کند. به گزارش «پایگاه خبری بورس کالای ایران»، شرکت آلومینیوم ایران (ایرالکو) اولین و بزرگترین تولیدکننده شمش‌های آلومینیومی کشور است که در سال ۱۳۵۱ در اراک تاسیس شده است، از اولین روز فعالیت خود تا کنون سه میلیون و ۸۰۰ هزار تن آلومینیوم تولید کرده است. طبق اسناد بالادستی تولید آلومینیوم کشور تا سال ۱۴۰۴ باید به چهار میلیون تن در سواحل جنوبی کشور و یک میلیون تن آلومینیوم در اراک برسد.

۰۸:۳۶:۰۴ گروه بازرگانی: کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و کره‌جنوبی در حالی روز گذشته برگزار شد که ایران در این نشست راهبرد تجاری جدید خود را به هیات کره‌ای اعلام کرد. راهبردی که براساس آن بازار در مقابل بازار را از این کشور آسیایی می‌خواهد. اگرچه همواره برندهای کره‌ای مطرح در زمینه خودرو، لوازم خانگی و موبایل در میان مردم ایران بسیار مقبول بوده و ایران یکی از مصرف‌کنندگان عمده برندهای مطرح کره‌جنوبی است؛ اما در شرایط پساتحریم ایران تغییر راهبرد داده و خواستار راه‌اندازی خط تولید برندهای کره‌ای در ایران شده است؛ از این نظر که کره‌جنوبی به جای ارائه کالاهای نهایی خود به بازار ایران، با رویکرد تولید مشترک وارد کشور شود و محصولات مشترک را از طریق ایران به کشورهای منطقه که حدود ۴۰۰ میلیون جمعیت دارند، صادر کند.

در کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و کره‌جنوبی، سه سند همکاری نیز در زمینه ساخت نیروگاه تولید برق و آسیاب فولادی در چابهار و ساخت مشترک تاسیسات برق و آب شیرین‌کن با شرکت‌های ایرانی به امضا رسید.

کره‌جنوبی یکی از کشورهای موفق صنعتی است که ایران سطح تجارت نسبتا بالایی با این کشور دارد. البته تاکنون ایران در تجارت با کره‌جنوبی بیش از اینکه صادرکننده کالا باشد، واردکننده بوده است؛ به‌طوری‌که در آمارهای ۱۰ماه منتهی به دی سال جاری، گمرک کره‌جنوبی در جایگاه سوم مبادی وارداتی ایران قرار دارد. ایران در ۱۰ ماه منتهی به دی سال جاری در حالی معادل سه میلیارد و ۵۵ میلیون دلار کالا از کره‌جنوبی وارد کرده که میزان صادرات ایران به این کشور تنها معادل ۶/ ۹۵ میلیون دلار بوده است. براساس گزارش سازمان توسعه تجارت از وضعیت تجاری کره‌جنوبی، این کشور در سال ۲۰۱۴ تجارتی معادل یک هزار و ۹۹ میلیون دلار صورت داده که ۵۷۳ میلیارد دلار آن صادرات و ۵۲۶ میلیارد دلار دیگر نیز واردات این کشور بوده است. این حجم تجاری در حالی است که از این مقدار ۴ میلیارد و ۴۰۸ میلیون دلار آن به تجارت این کشور با ایران اختصاص داشته است. در این سال ایران صادراتی معادل ۲۶۵ میلیون دلار به کره‌جنوبی صورت داده و معادل چهار میلیارد و ۱۴۳ میلیون دلار کالا از این کشور وارد کرده است.

مهم ترین اقلام صادراتی کره‌جنوبی تجهیزات الکترونیکی و وسایل نقلیه است. مهم‌ترین مقاصد صادراتی کره‌جنوبی نیز در سال ۲۰۱۴، چین، آمریکا و ژاپن بوده است. از سوی دیگر، در این سال بیشترین حجم واردات کره‌جنوبی نیز به اقلامی از قبیل سوخت‌های معدنی و پتروشیمی اختصاص داشته است. بیشترین سهم ایران از بازار کره‌جنوبی نیز اگر چه ناچیز، در صنایع شیمیایی است. در سال ۲۰۱۴ سهم ایران در بازار صنایع شیمیایی معادل ۳/ ۰ درصد و معادل ۱۳۱ میلیون دلار بوده است. این رقم در حالی است که کل واردات کره‌جنوبی از صنایع شیمیایی معادل ۴۷ میلیارد و ۱۳۴ میلیون دلار است. پس از صنایع شیمیایی، سوخت‌های معدنی و محصولات پالایشگاهی بیشترین سهم از واردات کره‌جنوبی از ایران را از آن خود کرده است. در سال ۲۰۱۴، واردات سوخت‌های معدنی و محصولات پالایشگاهی کره‌جنوبی ۱۷۶ میلیارد دلار بوده که ایران از این میزان ۸۶ میلیون دلار سهم داشته است.

استراتژی بازار در مقابل بازار

ولی‌الله افخمی‌راد، رئیس سازمان توسعه تجارت در کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و کره‌جنوبی ضمن خوشامدگویی به هیات کره‌ای، خطاب به مسوولان این کشور گفت: ایران خریدار صرف محصولات کره‌ای نیست. وی ادامه داد: در دوران تحریم، تبلیغات منفی علیه کشور ما خیلی زیاد بود؛ اما ما توانستیم پروژه ایران‌هراسی را که غربی‌ها علیه ما طراحی کرده بودند برطرف کنیم و در ۶ ماه گذشته همه آن تحریم‌ها از بین رفت. اکنون ایران به‌صورت فعالانه در جامعه جهانی حضور دارد.

رئیس سازمان توسعه تجارت صحبت‌های خود را با گلایه از سیاست کره‌جنوبی در زمان تحریم ادامه داد و گفت: در زمان تحریم کره در برخی مواقع حتی فراتر از تحریم، اقداماتی نسبت به ایران انجام داد که ما از آنها توقع نداشتیم؛ به‌طوری که این امر موجب تعطیلی برخی از کارخانه‌ها در ایران از جمله یک کارخانه خودروسازی در بم شد؛ چراکه کره‌جنوبی از ارسال قطعات خودرو به ایران خودداری کرد. حتی نتوانستیم در آن دوره خودروها را به‌صورت سی‌بی‌یو (یک واحد ساخته شده کامل) وارد کنیم و بالاجبار با واسطه توانستیم کالاهای کره‌جنوبی را خریداری کنیم. در حالی که اصلا سی بی یو جزو تحریم‌ها شناخته نمی‌شد.

وی تاکید کرد: سیاست کنونی ما بازار در مقابل بازار است؛ به ایران به‌صورت خریدار کالاهای کره‌ای نگاه نکنید، در کشور ما سرمایه‌گذاری کنید و خط تولید راه بیندازید؛ محصولاتتان را در ایران بسازید چراکه ایران امن‌ترین نقطه و باثبات‌ترین مکان در خاورمیانه است. افخمی‌راد خاطرنشان کرد: ما همیشه و در هر زمان قوانین‌مان را در زمینه کسب‌وکار بهبود می‌بخشیم؛ در مناطق آزاد ما ویژگی‌هایی وجود دارد که می‌توان از آنها در مسیر تولید مشترک استفاده و به بازار ۴۰۰ میلیونی منطقه صادر کرد. وی با بیان اینکه مناطق آزاد ایران پتانسیل خوبی برای تولید و تجارت دارد، خاطرنشان کرد: ایران با رشد صادرات غیرنفتی مقام بالایی در میان کشورهای برتر منطقه دارد. افخمی‌راد با ابراز امیدواری نسبت به توسعه صنعتی در ایران به کمک کره‌جنوبی، اظهار کرد: امیدوارم در سایه روابط دوستانه با هم به تعامل برسیم.

رئیس‌جمهوری کره به ایران می‌آید

محسن جلال‌پور، رئیس اتاق بازرگانی ایران هم در این نشست با تاکید بر ظرفیت‌های گسترده دو کشور برای افزایش حجم تجارت، گفت: درخواست مهم ما از مسوولان تسهیل در صدور روادید است. وی ادامه داد: ایران دومین اقتصاد خاورمیانه، پنجمین کشور در تولید سیمان، دومین کشور در تولید گچ و نیز یکی از تاثیرگذارترین کشورها در تولید نفت و گاز است؛ همچنین ایران در تولید علم جزو ۲۰ کشور دنیا و اولین کشور آسیا است؛ این ظرفیت‌ها حکایت از توانمندی‌ ایران برای گسترش تجارت با جهان دارد. جلال‌پور در ادامه به همکاری‌های ایران و کره‌جنوبی در سال‌های قبل اشاره کرد و گفت: امیدواریم با توجه به رفع تحریم‌ها حجم مبادلات دو کشور به‌صورت چشمگیری افزایش یابد. وی افزود: در حال حاضر دو کشور روابط سیاسی خوبی دارند و امیدواریم به زودی زمینه سرمایه‌گذاری اقتصادی نیز برای کره‌جنوبی فراهم شود. وی از سفر رئیس‌جمهور کره‌جنوبی در آینده نزدیک به ایران خبر داد و گفت: امید می‌رود این سفر زمینه ساز همکاری‌های بیشتر اقتصادی دو کشور باشد. جلالپور همچنین پیشنهاد داد: یک سازمان تشکیل شود که به اختلافات تجاری بین شرکت‌های کره‌ای و ایرانی که امکان دارد به‌وجود بیاید، رسیدگی کند.

به همکاری طولانی‌مدت می‌اندیشیم

در این نشست جو هیونگ هوان، وزیر تجارت، صنعت و انرژی کره‌جنوبی ضمن ابراز خوشحالی از دریچه‌ای که برای همکاری ایران و کره‌جنوبی گشوده شده است، گفت: من بعد از ۴ سال به ایران آمده‌ام و متوجه شدم که مردم ایران نسبت به سال‌های گذشته خوشحال‌تر هستند؛ چراکه در آن دوره به دلیل تحریم‌ها شرایط سختی را می‌گذراندند. وی افزود: هرچند دو کشور ایران و کره‌جنوبی به لحاظ جغرافیایی از یکدیگر فاصله دارند، اما در روابط تجاری دارای قدمت هزار ساله هستند. وی با اشاره به قدمت همکاری‌های سیاسی و اقتصادی دو کشور گفت: کشور ما در سال ۱۹۷۳ به خاطر تامین نفت سختی‌های زیادی کشید؛ اما ایران نفت را برای ما فراهم کرد؛ البته شرکت‌های ما هم در سال‌های تحریم ایران را ترک نکردند. وی ادامه داد: ما به همکاری‌های طولانی‌مدت در ایران می‌اندیشیم. ما در همکاری‌ با ایران به منفعت کنونی فکر نمی‌کنیم و همکاری‌های طولانی‌مدت در زمینه اقتصاد، فرهنگ و امور اجتماعی را در نظر داریم. وزیر تجارت، صنعت و انرژی کره‌جنوبی گفت: در شرایط کنونی هدف ایران، توسعه اقتصادی و حضور در جوامع جهانی است. به همین دلیل با توجه به تجربه کره می‌توانیم در این زمینه به ایرانیان کمک کنیم.

هوان افزود: اگر تجربه کره با منابع و اقتصاد ایران همراه شود، ایران بزرگ‌ترین اقتصاد منطقه را خواهد داشت، ما آماده‌ایم که برای افزایش حجم تجارت تهران و سئول تلاش کنیم، امیدوارم در زمینه توسعه بندرگاه، راهسازی و دیگر موارد همکاری‌های زیادی داشته باشیم. وی اظهار کرد: ایران به لحاظ جمعیت، موقعیت جغرافیایی و بازار بزرگ داخلی و منطقه‌ای و منابع زیاد، کشوری مورد توجه بوده و کره‌جنوبی نیز خواهان همکاری با ایران است. از سویی ایران در زمینه‌هایی همچون پتروشیمی و خودرو پتانسیل پیشرفت دارد و کره می‌تواند در این زمینه تجربیات خود را در اختیار آنها بگذارد. وزیر تجارت، صنعت و انرژی کره‌جنوبی بر انتقال دانش فنی توسط کره به ایران تاکید کرد و زیرساخت‌های ایران را مورد توجه قرار داد. به گفته وی، باید برای فراهم آوردن زیرساخت‌های بیشتر تلاش شود. بازیافت انرژی، پزشکی و تجهیزات بیمارستانی نیز از جمله موارد مورد تاکید وی برای همکاری با ایران بود. هوان تاسیس مراکز فرهنگی ایرانی در کره را نیز راهی برای تبادلات فرهنگی دانست. وی در پایان ابراز امیدواری کرد که مشکلات مراودات بانکی و نقل‌وانتقال پول به زودی حل شود؛ چراکه برای سرمایه‌گذاری نیازمند به حل چنین مشکلاتی هستیم

۰۸:۳۵:۵۵ دنیای اقتصاد: فرآیند «سقوط آزاد» ساخت‌و‌سازهای مسکونی در کشور، با اصابت به سطح حداقلی «تیراژ ساخت» در نیمه اول امسال، سرانجام متوقف شد. آمار رسمی، از رشد «مثبت» تعداد واحد مسکونی در پروانه‌های ساختمانی طی تابستان ۹۴، بعد از ۵ فصل متوالی افت تیراژ حکایت دارد. وضعیت کنونی فعالیت‌های ساختمانی نشان می‌دهد سازنده‌ها تحت تاثیر ۶ محرک از ناحیه «هزینه ساخت، معاملات ملک و تحولات اقتصادی-سیاسی» در حال بازگشت به بازار هستند. نیمه اول امسال، ساخت حدود ۱۸۰ هزار واحد مسکونی در مناطق شهری آغاز شد که ۳۰ درصد کمتر از نیاز است.

گروه مسکن، هاجر شادمانی: ساخت‌وساز مسکونی در شهرهای کشور با ثبت رکورد «کمترین تیراژ» و رسیدن به «عمیق‌ترین نقطه رکود» در پایان نیمه اول امسال، سرانجام بعد از ۵ فصل، اولین «رشد مثبت» خود را تجربه کرد. گزارش «دنیای اقتصاد» بر مبنای اطلاعات جدید مرکز آمار ایران و آمارهای پیشین از فعالیت‌های ساختمانی، حاکی است: «سقوط آزاد» ساخت‌وساز که از ابتدای سال ۹۳ شروع شد و فصل به فصل شدت گرفت، در تابستان ۹۴ به پایان رسید و طی همین فصل، همزمان با «توقف بدتر شدن اوضاع سرمایه‌گذاری ساختمانی»، حجم آپارتمان‌سازی به لحاظ تعداد واحد، حدود یک درصد نسبت به تابستان پارسال افزایش یافت.

از تابستان سال گذشته تا پایان بهار امسال، طی ۵ فصل متوالی، تیراژ ساخت مسکن همواره روند نزولی را طی کرد و در مجموع، حجم ساخت‌وساز به‌طور متوسط ۴۳ درصد نسبت به مدت مشابه قبل (در مقایسه با ۵ فصل منتهی به بهار۹۳) کاهش پیدا کرده بود. طی یک سال و نیم گذشته به‌عنوان دوره اصلی از رکود دو سال اخیر بازار مسکن، کمترین تیراژ ساخت در کل کشور، در تابستان ۹۳ رقم خورد طوری‌که در آن فصل برای احداث ۸۵هزار واحد مسکونی در شهرها، پروانه صادر شد. با این حال آخرین آمار ساختمانی مرکز آمار که مربوط به تابستان ۹۴ است نشان می‌دهد، در این فصل، برای احداث ۸۵ هزار و ۵۰۰واحد مسکونی، پروانه ساختمانی صادر شده است. بررسی‌های «دنیای اقتصاد» از ۴ زاویه آماری نشان می‌دهد: در نیمه امسال، روند تعمیق رکود ساخت‌وساز متوقف شده است. اولین نشانه،‌ تیراژ فصلی ساخت است که از کمترین حد ۵ فصل اخیر، پایین‌تر نرفته است. نشانه دوم، به معدل دو فصلی ساخت‌وساز مربوط می‌شود به‌طوری‌که تیراژ آپارتمان‌سازی در کل شهرهای کشور از ۴۳۴ هزار واحد مسکونی در نیمه اول ۹۲ و ۳۲۶هزار واحد در نیمه دوم ۹۲، به ۱۸۵ و ۱۸۰ هزار واحد در نیمسال اول و دوم سال ۹۳ رسید اما در نیمسال اول ۹۴، این نزول شدید، متوقف و شیب آن «صفر» شد.

سومین نشانه به پایان رسیدن رکود ساخت‌وساز را می‌توان در تغییر جهت «نرخ رشد نقطه‌ای تیراژ ساخت» مشاهده کرد. نرخ رشد تیراژ ساخت مسکن در هر فصل نسبت به فصل مشابه سال گذشته، از بهار پارسال تا بهار امسال، همواره منفی بود و طی این ۵ فصل، حجم ساخت‌وساز به ترتیب ۴۸درصد، ۶۵ درصد، ۵۵درصد، ۳۸ درصد و ۷ درصد افت کرد اما در فصل تابستان، این نرخ رشد، رقم مثبت نزدیک به یک درصد را به ثبت رساند. آخرین نشانه آماری نیز تغییرات ماهانه تیراژ ساخت است که در تابستان امسال، شیب «منفی» آن از ۱۹ درصد کاهش در بهار به ۸درصد کاهش رسیده و به این ترتیب شتاب افت، بهبود پیدا کرده است. کارشناسان اقتصاد مسکن و انبوه‌سازان درباره علت توقف سقوط آزاد در بازار ساخت‌وساز می‌گویند: سازنده‌ها نسبت به یکی دو سال گذشته، تحت تاثیر پایان نوسانات قیمتی، قدرت پیش‌بینی از آینده بازار مسکن پیدا کرده‌اند ضمن آنکه چشم‌انداز مثبت در سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت، موجب بازگشت سرمایه‌گذاران ساختمانی شده است.

بررسی‌های بیشتر در این باره حاکی است: در مجموع، ۶ عامل محرک سرمایه‌گذاری ساختمانی در حال حاضر، از رونق ساخت‌وساز پشتیبانی می‌کند. این عوامل شامل «ثبات قیمت زمین، تک‌رقمی شدن نرخ تورم در بازار مصالح‌ساختمانی، رشد معاملات خرید مسکن، ثبات قیمت مسکن، افزایش سقف وام خرید و ساخت و همچنین بهبود شرایط اقتصاد سیاسی کشور» است. نرخ تورم در بازار فروش مصالح ساختمانی از ۳۷ درصد در سال ۹۱ به ۷ درصد در سال ۹۳ رسید و حتی در زمستان سال گذشته، متوسط قیمت مصالح، ۴ درصد ارزان شد. در این شرایط که از یکسو فضای ساخت‌وساز به لحاظ قیمت تمام‌شده، مساعد است و از سوی دیگر، شرایط فروش و بازدهی عرضه مسکن با توجه به پیش‌رونق معاملات، بهتر از یک‌سال گذشته است، سرمایه‌گذاران ساختمانی اوضاع را مناسب دیده‌اند و در حال بازگشت به بازار هستند.

تغییر جهت ساخت‌وساز پس از ۵ فصل متوالی

به گزارش «دنیای اقتصاد» بر مبنای اطلاعات منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران، از ابتدای سال ۹۳ تا انتهای بهار امسال، نرخ رشد نقطه‌ای ساخت‌وساز (میزان تغییر در تیراژ ساخت نسبت به ماه مشابه سال ۹۳) طی پنج فصل متوالی منفی بوده و شیب نزولی ساخت‌وساز در این مدت از منفی ۷ درصد تا منفی ۶۵درصد در نوسان بوده است. این در حالی است که با به صفر رسیدن شیب منفی ساخت‌وساز در تابستان امسال، شرایط ساخت وساز مسکن در کشور نسبت به سال گذشته که می‌توان از آن به‌عنوان دوره عمق رکود ساختمانی نام برد، به‌طور نسبی رو به بهبود رفته است.

طی یک‌سال ۹۳ در شرایطی ۳۶۵ هزار واحد مسکونی در کشور ساخته شد که بر مبنای مطالعات طرح جامع مسکن و بر مبنای نیازسنجی این طرح مبنی بر ضرورت ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی، عملا تنها حدود ۳۶ درصد از برنامه‌ریزی صورت‌گرفته در سال اول اجرای طرح جامع (۹۳)، صورت عملیاتی به خود گرفت. این رویداد در واقع مفهوم آماری همان هشداری است که ماه گذشته در گزارش تحلیلی موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی در مورد پیامدهای ادامه رکود ساختمانی و احتمال کمبود مسکن در بلندمدت (سال ۹۶) بر آن تاکید شده بود. این در حالی است که مجموع ساخت وساز در سال ۹۲، که در واقع اوج رونق ساخت مسکن در کشور محسوب می‌شود، معادل ۷۶۲ هزار واحد مسکونی گزارش شده که این عدد اگرچه حدود دو برابر ساخت‌وسازهای انجام شده در سال ۹۳ است اما حتی در بهترین شرایط رونق، ساخت‌وساز مسکونی در کشور ۳۰ درصد عقب‌تر از برنامه طرح جامع و نیازسنجی صورت گرفته برای تامین مسکن بوده است.

این موضوع نشان‌دهنده این واقعیت است که ظرفیت موجود در انبوه‌سازان و سایر سازندگان مسکن حتی در شرایط رونق هم از حدود ۸۰۰هزار واحد در سال فراتر نمی‌رود بنابراین اگر دولت هدف‌گذاری ساخت سالانه یک میلیون آپارتمان مسکونی را در طرح جامع دنبال می‌کند حتما باید با ایجاد ظرفیت بیشتر ساخت مسکن، برای این موضوع چاره‌اندیشی کند. با وجود این، هر چند اختلاف‌نظرهایی در ارزیابی شرایط فعلی ساخت‌وساز و قرار گرفتن یا نگرفتن آن در مسیر پیش‌رونق نسبی میان سازندگان و کارشناسان اقتصاد مسکن وجود دارد، اما در یک جمع‌بندی مشترک هم انبوه‌سازان و هم اقتصاددانان مسکن می‌گویند: به‌طور قطع بازار مسکن و ساخت‌وساز حداکثر از اواخر نیمه اول سال ۹۵ به رونق کامل می‌رسد و شرایط فعلی را نخواهد داشت و ما شاهد تحولات مثبتی خواهیم بود که به‌طور نسبی می‌توان از آن با عنوان رونق یا حرکت در مسیر رونق یاد کرد.

بازگشت تدریجی سازندگان به بازار ساخت

به گفته انبوه‌سازان، در حال حاضر توقف شیب منفی نرخ رشد ساخت مسکن پس از ادامه سیر نزولی ساخت‌وساز در ۵ فصل متوالی، واکنش عملی سازندگان به چشم‌انداز مثبتی است که دست کم طی یک سال پیش‌رو در بازار معاملات مسکن پیش‌بینی می‌شود. به گفته آنان، همزمان با روند مثبت برخی مناسبات سیاسی و اقتصادی و امیدواری‌های ایجاد شده برای بهبود اوضاع اقتصادی کشور که حداکثر طی یک تا دو سال آینده آثار خود را در بازار مسکن هم نشان خواهد داد، شیب منفی ساخت‌وساز در تابستان ۹۴ به صفر رسید.

رئیس انجمن انبوه‌سازان تهران در این باره به «دنیای اقتصاد» گفت: توقف سیر نزولی ساخت‌وساز و به صفر رسیدن شیب منفی آن در تابستان ۹۴ نمود عملیاتی افزایش تمایل سازندگان به بازگشت به حوزه ساخت مسکن است. حسن محتشم ادامه داد: هم اکنون تحت تاثیر امیدواری‌های ایجاد شده برای اجرای برجام و بهبود شرایط اقتصادی طی دو سال پیش‌رو، تعداد بیشتری از سازندگان برای دریافت پروانه ساختمانی اقدام کرده‌اند تا با شروع عملیات ساختمانی در مقطع کنونی بتوانند واحد خود را در زمان رونق به بازار فروش عرضه کنند.

وی افزود: از تابستان سال آینده به‌طور قطع تحولات مثبتی را در بازار مسکن شاهد خواهیم بود اما اینکه شیب مثبت ساخت‌وساز و حجم معاملات تا چه میزان روی منحنی ساخت وساز سیر صعودی خواهد گرفت وابسته به برخی عوامل بیرونی همچون بهبود شرایط اقتصاد کلان، اجرای برجام و سیاست‌های دولت برای خروج از رکود است. محتشم سیاست انقباضی دولت برای کنترل تورم را یکی از موانع رونق بخش مسکن عنوان کرد و گفت: البته دولت تابع برخی فشارهای اقتصادی و اجتماعی به‌طور قطع سیاست‌های خود را بر مبنای خروج از رکود تنظیم خواهد کرد و این تغییرات منجر به ایجاد رونق در اقتصاد کلان و در نتیجه بخش مسکن خواهد شد.

مانع گردش نقدینگی برای انبوه‌سازان

رئیس انجمن انبوه‌سازان تهران به کف رسیدن قیمت مسکن و ثبیت قیمت‌ها طی ماه‌های اخیر را از دیگر دلایل به صفر رسیدن نرخ رشد منفی ساخت مسکن در کشور اعلام کرد. به گفته وی هم‌اکنون اغلب سازندگان که طی یک سال و نیم گذشته به دلیل نبود چشم‌انداز مثبت اقتصادی ساخت مسکن از فعالیت در این بازار انصراف داده یا عملکرد خود را محدود کرده بودند، با توجه به علائم مثبتی که هم اکنون در بازار معاملات مسکن دیده می‌شود و به امید اینکه در دو سال آینده قیمت مسکن تورم سال‌های رکود را در خود پوشش خواهد داد برای بازگشت به عرصه ساخت‌وساز تمایل نشان می‌دهند. محتشم ادمه داد: البته شرایط نامناسب گردش نقدینگی در اقتصاد کشور امکان بسیاری از سازنده‌ها برای اقدام به دریافت جواز ساختمانی را با مانع مواجه کرده است. با وجود این پیش‌بینی می‌شود طی ماه‌های پیش‌رو به‌طور قطع ساخت مسکن از آنچه هم اکنون مشاهده می‌شود فراتر برود.

خروج از رکود با تاخیر ۶ ماهه

یک کارشناس اقتصاد مسکن هم با تایید چشم‌انداز مثبت ساخت‌وساز از نیمه دوم سال بعد، به «دنیای اقتصاد» گفت: هر چند نمی‌توان به‌طور قاطع اعلام کرد که در حال حاضر شاهد شرایط چندان بهتری در مقایسه با فصول گذشته در عرصه ساخت‌وساز هستیم اما از نیمه دوم سال آینده همزمان با احساس کمبود در عرضه مسکن همراه با احتمال افزایش قیمت‌ها با شیب ملایم، روند ساخت وساز هم سیر مثبتی به خود خواهد گرفت. بهروز ملکی گفت: در مجموع صدور پروانه ساختمانی زمانی افزایش پیدا می‌کند که بازار معاملات مسکن نشانه‌هایی از رونق نسبی را از خود بروز دهد و سازنده‌ها با پیش‌بینی چشم‌اندازی مثبت و تثبیت این چشم‌انداز طی ماه‌های آتی، مجددا به حوزه ساخت مسکن ورود کنند.

وی تداوم رکود ساختمانی در سال جاری را ناشی از دو علت عمده عنوان کرد و گفت: بر خلاف آنچه تصور می‌شد امسال، سال پایان رکود باشد اما به دلیل نرخ بالای سود بانکی و تداوم رکود در اقتصاد کلان کشور، شرایط فعلی تا اوایل سال آینده ادامه خواهد یافت.

۰۸:۳۱:۴۹ دنیای اقتصاد: «نحوه ارزش‌گذاری پول ملی و شیوه مدیریت بازارهای ارز» از مواردی است که دولت‌ها را برای اتخاذ سیاست مناسب با چالش روبه‌رو کرده است. برخی کشورها با استناد به دلایل و فروض خود، با دخالت در بازارهای ارز، سعی در حمایت از پول ملی به قیمت تخلیه ذخایر ارزی یا سیاست‌های انقباضی داشته‌اند. «دنیای اقتصاد» با هدف رسیدن به سیاست‌گذاری مناسب در زمینه نرخ ارز تجارب کشورهای مختلف نظیر اندونزی، ترکیه، استرالیا، هند، چین و سوئیس، در «انتخاب نوع رژیم مناسب ارزی» و «سیاست‌های برنامه‌ریزی شده یا صلاحدید دولت‌ها» در بازار ارز را بررسی کرده است. نتایج این مشاهدات نشان می‌دهد کشورهایی که به‌طور مصنوعی با مداخله مستقیم و غیرمستقیم سعی در تقویت پول ملی داشتند، بعد از رویارویی با عواقب آن در میان‌مدت به اعمال اصلاحات برای خروج از شرایط گلخانه‌ای و تعقیب نرخ‌های حقیقی ارز روی آوردند. تجربه این کشورها نشان می‌دهد که این اصلاحات در بلندمدت به افزایش رشد تولید، حفظ ثبات بازارهای پول و سرمایه و استمرار رشد اقتصادی منجر شده است. بنا بر تجربه تمام این کشورها آزاد گذاشتن نرخ‌های اسمی ارز برای تعقیب نرخ‌های حقیقی و ایجاد هماهنگی بین سیاست‌های پولی و تسهیل آن، جزو ضروریات اصلاحات بازار ارز بوده است.

دنیای اقتصاد:‌ تجربه‌های جهانی ثابت کرده است که حفاظت از نرخ‌های ارز و بالا نگه داشتن ارزش پول کشور به‌طور مصنوعی در میان‌مدت و بلندمدت باعث «کاهش ذخایر ارزی»، «کاهش صادرات و افت رشد اقتصادی»، «رانت‌زایی در اقتصاد» و «جلوگیری از رقابتی شدن بازار» می‌شود. به همین دلیل همواره به دولت‌ها توصیه می‌شود در صورت افزایش در نرخ ارز حقیقی و افت ارزش پول ملی آن را به مقادیر اسمی انتقال دهند و به جای حمایت از پول ملی و صرف ذخایر ارزی و کنترل بر واردات این کاهش ارزش را بپذیرند. تحقیقات تجربی فراوانی ثابت کرده است که حمایت از نرخ‌های ارزی که بیش از ارزش واقعی خود قیمت‌گذاری شده است در بلندمدت باعث کاهش رشد اقتصادی می‌شود. این نرخ‌های بیش از حد ارزش‌گذاری شده باعث می‌شود کشور نتواند به سیاست‌های تجاری آزاد و بدون نیاز به تعدیل مستمر نرخ‌های ارز برسد. به علاوه، برای کاهش نرخ ارز حقیقی همواره یک کاهش ارزش در نرخ ارز اسمی لازم است. این ضرورت از آنجا ناشی می‌شود که نمی‌توان با پایین‌ بردن سطح دستمزدها یا قیمت‌ها سعی در تعدیل نرخ‌های ارز حقیقی داشت و تعدیل این نرخ‌ها از مجراهای فوق تنها منجر به رکود در اقتصاد می‌شود. تنها راه رقابتی کردن نرخ‌های ارز حقیقی تعدیل در نرخ‌های اسمی است.

معایب ارزش‌گذاری بیش از واقعیت پول ملی

اولین خسارت از نرخ‌های ارزی که به‌طور مصنوعی پایین نگه داشته شوند متوجه صادرکنندگان است. وقتی نرخ ارز پایین بیاید قدرت خرید مصرف‌کنندگان داخلی برای کالاهای خارجی افزایش می‌یابد. در نتیجه برخی صنایع داخلی که رقیب شرکت‌های خارجی هستند از این افزایش واردات تحت فشار قرار می‌گیرند و برای بازپس گرفتن سهم بازاری خود به لابی‌گری‌های سیاسی دست می‌زنند که طبق تجربه‌های کشورها معمولا موفقیت‌آمیز نیز هستند. در نتیجه دولت نرخ‌های تعرفه سنگین بر واردات به بهانه حمایت از تولیدکننده داخلی قرار می‌دهد و این امر باعث کاهش نهاده‌های اقتصادی وارداتی و تکنولوژی می‌شود که خود باعث کاهش رشد اقتصادی در میان‌مدت و بلندمدت خواهد بود. با کاهش توان اقتصادی بخش صادراتی و نیز صنایع داخلی که رقبای جدی خارجی دارند، آن هم به دلیل ارزش‌گذاری بیش از حد پول ملی، رشد بهره‌وری نیروی کار در اقتصاد کاهش می‌یابد چرا که بنابر تحلیل‌ها بیشترین سهم از سرعت رشد بهره‌وری به این بخش‌ها اختصاص یافته است. در نهایت تجربه کشورهای مختلف نشان داده است که ارزش‌گذاری فراتر از واقعیت پول ملی و اعمال سیاست‌های پولی انقباضی باعث وقوع رکودهای اقتصادی شدیدی می‌شود.

گزینه‌های سیاست‌گذاری نرخ ارز

سیاست‌گذاری در زمینه نرخ ارز استراتژی ثابت و مشخصی ندارد. بسیاری از کشورها، تحت شرایط مختلف سیاست‌های متفاوتی را در پیش گرفته‌اند. هیچ سیاست مشخصی برای همه کشورها و حتی برای یک کشور در همه زمان‌ها و شرایط اقتصادی متفاوت قابل تجویز نیست. وقتی دولت با خرید ارزهای خارجی پول به بازار تزریق می‌کند باعث افزایش عرضه پول داخلی می‌شود. این امر باعث کاهش ارزش پول داخلی و افزایش نرخ ارز و افزایش تورم خواهد شد. برخی کشورها مانند چین و سوئیس همزمان با دخالت در بازار ارز سیاست سترون‌سازی را در پیش می‌گیرند؛ به این طریق که وقتی ارز خارجی را از بازار پول خریداری کرد به میزان متناسب با آن اوراق قرضه می‌فروشد تا پول داخلی که به بازار عرضه کرده است از گردش در اقتصاد حذف شود. یکی از دلایل سیاست سترون‌سازی، جلوگیری از رشد نرخ تورم است. دلیل دیگر آن، این است که افزایش عرضه پول می‌تواند موجب افزایش تقاضای داخلی شود. این افزایش تقاضا می‌تواند باعث افزایش خرید از کالاهای وارداتی شده و ارزهای خارجی از بازار خارج و نرخ ارز باز هم افزایش یابد. در واقع این فرآیند با حذف عرضه پول اضافه شده از بازار سترون می‌شود.

اندونزی

برای اقتصاد باز و کوچکی مانند اندونزی تغییرات و حرکات نرخ ارز لزوما بازتاب‌دهنده اطلاعات بازار نیست. افزایش نوسانات ارزی در بازار غالبا به سبب تغییرات جریان سرمایه، رفتار غیرعقلایی بازاری‌ها، شرایط ساختاری خرد بازار و تاثیرات مسائل فرابازاری است. اگر در چنین اقتصادی سیاست پولی بانک مرکزی هدف‌گذاری نرخ تورم باشد نرخ‌ بهره به‌عنوان ابزار سیاستی این بانک ابزاری کافی نیست.

در اندونزی بانک مرکزی از پنج ابزار برای سیاست‌های پولی استفاده می‌کند: ابزار نرخ ارز، ابزار نرخ بهره، مدیریت جریان سرمایه، مدیریت ریسک بازارهای مالی، ارتباطات چندجانبه سیاست‌های پولی. تحت چنین چارچوب سیاست‌گذاری پولی، هدف دخالت‌های بانک مرکزی در بازار ارز ایجاد ثبات در مسیر تغییرات نرخ ارز و هدایت این نرخ به سمت مسیر تعادلی بلندمدت خود و حفظ پایداری و ثبات در نظام مالی است. در ادواری که به سبب خروج سرمایه‌های خارجی و کسری حساب جاری ارزش پول اندونزی روند کاهشی داشته است، دخالت‌های بانک مرکزی در جهتی بوده تا نرخ‌های تورم به میزان کمتری افزایش یابند. بانک مرکزی برای حفظ ثبات در بازارهای مالی به‌صورت دوگانه و همزمان در بازار اوراق قرضه و بازار ارز دخالت کرده است.

دخالت بانک مرکزی اندونزی در بازار ارز با هدف قرار دادن نرخ‌های ارز در مسیر تعادلی بلندمدت است. نرخ‌های بنیادین که به‌عنوان نرخ‌های هدف بانک مرکزی برای دخالت در بازار ارز در نظر گرفته می‌شود، بازتاب‌دهنده نرخ‌های حقیقی ارز است که با تحلیل شرایط کلان اقتصادی و روند عرضه و تقاضای بازار ارز و به‌خصوص تغییرات انباشت سرمایه به‌دست می‌آید. سیاست‌های کنترلی نرخ ارز علاوه بر هدایت به سمت مسیر مذکور، باید با دیگر سیاست‌های کلان بانک مرکزی مانند هدف‌گذاری نرخ تورم هماهنگ باشد. ولی برای این سیاست‌ها بانک مرکزی تاکید اصلی را بر حفظ ثبات قیمت‌ها و ثبات‌سازی در نظام‌های مالی گذاشته است. حفظ توان رقابتی تولیدکنندگان داخلی در بازار خارجی‌ها به‌عنوان اولویت دوم بانک مرکزی برای دخالت در بازار ارز تعریف شده است.

ترکیه

ترکیه طی سه دوره تا کنون از نرخ‌های ارز که به‌طور مصنوعی ازسوی دولت کنترل شده بود، ضربه خورده است. برای مثال، در اواخر دهه ۶۰، به دلیل ثابت نگه ‌داشتن نرخ ارز اسمی در بازار ازسوی دولت و در عین حال تورم‌های بالا (متوسط بین ۵ تا ۱۰ درصدی) باعث پایین ماندن مصنوعی نرخ‌های ارز شد. بالا بودن تقاضا برای واردات در حالی که رشد صادرات به دلیل نرخ‌های ارز پایین متوقف شده بود سبب شد تا ارزهای خارجی در بازار کمیاب شود. کاهش شدید واردات باعث کاهش تولید و سرمایه‌گذاری حقیقی و در نتیجه کاهش رشد اقتصادی در ترکیه شد. برای مبارزه با شرایط موجود کشور در سال ۱۹۷۰ یک کاهش ارزش اسمی را در پول ملی اعلام کرد. در نتیجه این افزایش در نرخ‌های ارز صادرات با شیب زیادی شروع به رشد کرد و تا سال ۱۹۷۵ رشد اقتصادی روند افزایشی را تجربه کرد. پس از چند سال شکست در سیاست‌های دولت برای کنترل نرخ‌های تورم و بهره، در انتهای سال ۱۹۹۹ سیاست نرخ ارز میخکوب خزنده ازسوی دولت اتخاذ شد که دلار و یورو نرخ مرجع اعلام شدند.

استرالیا

برای استرالیا یکی از مهم‌ترین عواملی که بر نرخ ارز و ارزش پول ملی اثرگذار بوده قیمت کالاها و اجناس، چه اجناس وارداتی و چه اجناس صادراتی، بوده است. از آنجا که سهم استرالیا از بازار جهانی این کالاها اندک است می‌توان فرض کرد که تغییرات تقاضا و عرضه داخلی استرالیا بر قیمت این کالاها بی‌تاثیر است. محاسبه نرخ ارز حقیقی مسیری روشن را برای بررسی روند تجارت و تغییرات ارزش پول ملی استرالیا در برابر دیگر ارزهای جهان به دست می‌دهد. تحقیقات نشان داده که نرخ ارز حقیقی را می‌توان به‌صورت نسبت قیمت کالاهای غیرقابل تجارت (که در بازار داخلی مصرف می‌شوند) به قیمت کالاهای تجاری (وارداتی و صادراتی) سنجید.

استرالیا در دهه هفتاد چند نظام ارزی را تجربه کرد: قفل کردن به پوند، دلار و سبدی از ارزهای تجاری، نظام ارزی میخکوب خزنده و در نهایت در سال ۱۹۸۳ نظام ارزی شناور را اتخاذ کرد. با این حال به دلیل انتظارات منفی درباره نرخ ارز، دولت در همان ابتدا برای جلوگیری از خروج سرمایه ۱۰ درصد ارزش پول ملی را کاهش داد. یکی از نتایج شناورسازی نرخ ارز این بود که نوسانات نرخ‌های بهره کوتاه‌مدت طی سال‌های بعد به شدت کاهش یافت. یکی از دلایل موفقیت نرخ ارز شناور در استرالیا وجود یک بازار مالی قراردادهای آینده بود که از اوایل دهه هفتاد به‌صورت کارآ فعالیت داشته بود. هرچند برخی ارزها در دوره‌های ابتدایی آزادسازی نوسان‌های شدید نشان دادند، ولی بازار ارز به سرعت به تعادل و کارآیی بلندمدت رسید. در دهه بعد از آزادسازی نرخ ارز اقتصاد استرالیا با بحران‌هایی روبه‌رو شد. رکود ابتدای دهه نود، عواقب آزادسازی بازارهای مالی و تلاش برای به دست آوردن توان رقابتی در بازار جهانی از جمله این مسائل اقتصادی بود. افزایش دستمزدهای حقیقی در انتهای دهه هفتاد به دلیل توسعه صادرات و افزایش درآمدها و سپس چسبندگی دستمزدها در دوره‌های بعدی به همراه نرخ‌های تورم دورقمی (ولی همچنان پایین) باعث شد تا بیکاری افزایش یافته و اقتصاد با بحران مواجهه شود.

دولت برای حمایت از تولید و اشتغال سراغ بازار ارز و دخالت ارزی نرفت بلکه با اتحادیه‌های کارگری موافقت‌نامه‌ای امضا کرد تا در قبال افزایش در بودجه‌های بهداشتی و سلامتی و آموزشی و اصلاحات مالیاتی اتحادیه‌ها دستمزدها را پایین بیاورند. تا سال ۱۹۸۶ نرخ‌های ارز تا ۴۰ درصد کاهش یافت که دلایل زیادی برای آن برشمرده‌اند ولی وقتی در نظر داشته باشیم که نرخ حقیقی ارز از ابتدای ۱۹۸۴ تا همین سال ۳۰ درصد کاهش یافته در می‌یابیم که کاهش ارزش پول ملی در بازار ارز نه با دخالت دولت و نه مصنوعی بوده و تعدیل در قیمت ارز تعدیلی ساختاری بوده که نیروهای بازار آن را شکل داده‌اند و این نشان‌دهنده بازار ارزی کارآ است. در سال‌های بعد اقتصاد استرالیا با رونق و افزایش شدید در صادرات روبه‌رو شد.

هند

هدف سیاست‌گذاری‌ها در زمینه نرخ ارز در هند آن است که مشخصه‌های بنیادین اقتصادی کشور به درستی و کامل در ارزش پول هند، روپیه، بازتاب داده شوند. از دیگر اهداف میانه (با اولویت دوم) این سیاست‌ها موارد زیر است: کاهش نوسانات نرخ ارز، تصحیح نرخ ارز برای رسیدن به نرخ‌های حقیقی به روشی منظم که باعث کاهش اعتبار سیاست‌گذاری‌های بانک مرکزی نشود؛ تلاش برای حفظ ذخایر خارجی ارزی؛ جلوگیری از ظهور نوسانات شدید و بی‌ثبات‌سازی‌های نرخ ارز به دلیل فعالیت‌های رانت‌جویانه سفته‌بازان ارزی؛ تلاش برای حذف محدودیت‌های بازاری تا توسعه و بقای یک بازار ارزی کارآ تضمین شود. دولت هند برای حرکت به سمت «نظام مدیریت نرخ ارز آزاد» که در سال ۱۹۹۲ به بازار معرفی شد، طی دو مرحله در سال ۱۹۹۱ ارزش پول کشور را ۲۰ درصد کاهش داد. در ادامه روپیه تا سال ۱۹۹۳ به‌طور اسمی تا ۳۵ درصد و به‌طور حقیقی تا ۲۵ درصد کاهش ارزش یافت.

امروزه در اقتصاد هند نرخ ارز ازسوی نیروهای بازار تعیین می‌شود. شناور بودن نرخ‌های ارز در چارچوب سیاست‌های کنترلی دولت برای تعدیل نرخ‌های اسمی با هدف تعدیل آنها با نرخ‌های حقیقی و کاهش سطح نوسانات آن و کمک به تولید و اشتغال داخلی انجام می‌شود. دریافتی‌های ارزی در بانک‌ها ذخیره می‌شود و در همین بانک‌ها است که تقاضای ارزهای خارجی تامین می‌شود. دخالت‌های بانک مرکزی برای جلوگیری از کاهش‌های شدید در ارزش روپیه و نوسانات ارز در بازار آزاد صورت می‌گیرد و این بانک تنها می‌تواند در محدوده ۵ درصد از نرخ واقعی بازار تغییرات اعمال کند. مشاهده روند تاریخی نرخ‌های ارز در هند نشان می‌دهد که بازار ارزی در ابتدا مدیریت شده که دخالت‌های زیاد بانک مرکزی در آن دیده می‌شد و در واقع نظام شناور مدیریت شده بود هم‌اینک به نظامی کاملا شناور تبدیل شده است.

بین سیاست‌گذاران در مورد دخالت در بازار ارز دو دیدگاه در جریان است. بنابر دیدگاه اول، بانک مرکزی باید دامنه‌ای برای تغییرات نرخ ارز قرار بدهد که اگر این نرخ از محدوده تعیین شده توسط این دامنه بالاتر یا پایین‌تر برود بانک مرکزی برای بازگرداندن آن به منطقه امن در بازار دخالت کند. در دیدگاه دوم هیچ سیاست از قبل تعیین شده‌ای را قبول ندارد. بنابر دیدگاه متاخر، با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی روز، شرایط بازار و افق اقتصادی فراروی کشور بانک مرکزی باید به صلاحدید خود در بازار دخالت بکند یا نکند و قرار دادن سیاستی که از قبل هدف، مجرا و عملکرد بانک را مشخص بکند جایز نیست.

۰۸:۳۱:۲۹ گروه بورس- هاشم آردم: شاخص کل بورس تهران، روز گذشته برای دومین بار در هفته جاری با افت مواجه شد و به نیمه کانال ۷۷ هزار واحد رسید. پس از آنکه شاخص کل طی یک ماه گذشته دو بار به محدوده ۷۸ هزار و ۲۰۰ واحد رسید و پس از آن با افت مواجه شد، به نظر رسید که دست کم برای مدتی کوتاه، این نوسان‌گر یارای عبور از این محدوده‌ها را ندارد. نکته‌ای که در این میان وجود دارد، گردش نوبتی پول در گروه‌های مختلف است که باعث می‌شود شاخص کل نزول زیادی را تجربه نکند، اما اصلاح قیمتی در گروه‌های مختلف صنعتی مشهود است. بر این اساس، از بیستم بهمن‌ماه سال جاری تا‌کنون اگرچه شاخص کل بورس روند تقریبا با ثباتی داشته و در کانال ۷۷ هزار واحد در حال نوسان بوده است، اما شاخص هم وزن به اندازه تقریبا یک درصد اصلاح شده است.

هرچند با توجه به موج صعودی بزرگی که از ابتدای دی ماه آغاز شد، ریزش یک درصدی اخیر ناچیز به نظر می‌رسد، اما دلیل عمده ثبات شاخص طی ۱۰روز معاملاتی اخیر ادامه رشد قیمت‌ها در گروه خودرویی است. بررسی‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد که معاملات بازار سهام تهران در حال حاضر در سه گروه خودرویی، بانکی و پالایشگاهی خلاصه شده است. از ابتدای دی ماه تا ۲۰ بهمن ماه شاخص ۳۶ صنعت بورسی (از ۳۷ صنعت) با رشد قیمت مواجه شده‌اند. در این میان بیشترین رشد قیمتی به گروه‌های خودرویی، ساخت محصولات فلزی، استخراج نفت و خدمات فنی و مهندسی اختصاص یافت. از میان این ۳۶ صنعت، ۲۰ صنعت پس از اولین برخورد شاخص کل با محدوده ۷۸ هزار و ۲۰۰ واحد (بیستم بهمن‌ماه) با اصلاح قیمت‌ها مواجه شده‌اند. گروه‌های انتشار و چاپ، بیمه‌ای‌ها، خدمات فنی و مهندسی و ماشین‌آلات و تجهیزات بیشترین اصلاح قیمت را از بیستم بهمن ماه تا‌کنون تجربه کرده‌اند. این مساله نشان می‌دهد که رفته رفته گروه‌های مختلف بورسی مسیر خود را از یکدیگر جدا می‌کنند و بازار به سمت رفتارهای عقلایی‌تر پیش خواهد رفت. این روزها سرعت گردش نقدینگی در گروه خودرویی به حدی بالاست که از افت قیمت جلوگیری کرده است. این گروه از ابتدای زمستان تا ۲۰ بهمن ماه حدود ۸۹ درصد و از آن تاریخ تا‌کنون ۲۰ درصد بازدهی داشته است.

در این مدت به‌طور متوسط ۷/ ۱۴ درصد از سهام شرکت‌های خودرویی دست به دست شده است. در حالی که این گروه تنها ۵ درصد از ارزش بازار سهام تهران را تشکیل می‌دهد، اما این روزها بیش از ۳۰ درصد از ارزش معاملات بورس به این گروه اختصاص یافته است. چنانچه در تمام روزهای سال، سهام خودرویی به همین صورت معامله شود، رکورد عجیبی شکل خواهد گرفت و نسبت گردش سهام این گروه در کل سال ۲۶۴ درصد خواهد بود. به عبارت دیگر چنانچه این روند ادامه پیدا کند، سهام خودرویی‌ها تقریبا ۳ بار دست به دست خواهد شد که این رقم در حد استاندارد بورس‌های بین‌المللی است. این در حالی است که متوسط نسبت گردش سهام در بازار سهام تهران در حدود ۴۵ درصد است. سرعت گردش سهام در گروه خودرویی به حدی بالاست که به جرات می‌توان گفت که احتمالا هیچ یک از فعالان بازار از ابتدای روند صعودی شاخص خودرویی‌ها سهامدار این گروه نمانده است. این داده‌ها تک لیدر محوری بازار سهام تهران را تایید می‌کند. با این ارزش معاملات و نقدینگی بزرگی که پشت این گروه نسبتا کوچک قرار گرفته است، رفتارهای هیجانی و صف‌نشینی چندان دور از ذهن نیست. نکته قابل توجه دیگری که در آمار معاملات از ابتدای زمستان تا کنون مشاهده می‌شود این است که بیشترین ارزش معاملات به گروه‌های خودرویی، بانکی و یوتیلیتی‌ها تعلق گرفته است. ارزش معاملات این سه گروه به تنهایی ۶۰ درصد از کل ارزش معاملات بورس را به خود اختصاص می‌دهند. این در حالی است که این سه گروه تنها ۲۰ درصد از ارزش بازار را در اختیار دارند.

طی معاملات روز گذشته بیشترین ارزش معاملات برای گروه خودرویی رقم خورد. ارزش معاملات در این گروه بالغ بر ۱۳۰ میلیارد تومان بود که ۳۰ درصد از کل ارزش معاملات بورس را تشکیل می‌داد. این در حالی است که ۶ نماد این گروه از جمله خساپا، خپارس و خزامیا متوقف هستند. علاوه بر آن بیشترین بازدهی دیروز نیز به این گروه اختصاص یافت. معاملات روز گذشته در بازار سهام در حالی آغاز شد که در ابتدای روز، شاخص کل با تاثیر مثبت گروه پالایشگاهی تا ۹۰واحد رشد کرد. معاملات در سایر گروه‌ها متعادل و با نوسان اندک همراه بود؛ اما پس از آنکه اطلاعیه شفاف‌سازی پالایشگاه بندرعباس روی شبکه کدال قرار گرفت، روند بازار تغییر کرد. مدتی بود که قیمت در نماد شبندر به دلیل شایعه افزایش سرمایه با رشد مواجه می‌شد. در میانه‌های بازار این شرکت اطلاعیه‌ای را منتشر کرد که در دست بودن برنامه هرگونه افزایش سرمایه را تکذیب می‌کرد. همین موضوع کافی بود تا نه تنها صف‌های خرید پالایشگاهی‌ها عرضه شود، بلکه این نمادها تا صف فروش نیز پیش بروند. طی هفته‌های گذشته در کنار گروه خودرویی، هر بار یک گروه وظیفه لیدری بازار را بر عهده می‌گرفت. در برهه‌ای از زمان این وظیفه بر دوش بانکی‌ها قرار می‌گرفت و سپس نوبت به پالایشگاه‌ها می‌رسید. در روز گذشته پس از آنکه فشار عرضه در گروه پالایشگاهی افزایش یافت، فروشنده‌ها در سایر نمادها نیز افزایش یافته و ریزش قیمت‌ها شدت گرفت. روند نزولی قیمت‌ها تا میانه‌های بازار ادامه یافت تا آنکه پس از پیام ناظر بازار مبنی بر گشایش نماد ورنا، تغییر جهت قیمت‌ها از منفی به مثبت در گروه خودرویی مشاهده شد. حتی در برخی نمادها صف‌های نسبتا خفیف خرید شکل گرفت.

این اولین باری بود که سهام شرکت سرمایه‌گذاری رنا پس از فروش بلوک سایپا در بورس معامله می‌شد. در کمال تعجب این نماد با رشد تقریبا ۴۰ درصدی قیمت به تابلوی معاملات بازگشت. همین موضوع کافی بود تا ریزش بازار را کنترل کرده و با رشد قیمت در نمادهای خودرویی، دیگر گروه‌های بازار نیز با رشد اندک قیمت مواجه شدند. پس از بازگشایی نماد و از سرگیری معاملات سهام شرکت سرمایه‌گذاری رنا، انتظار می‌رود که دیگر نمادهای خودرویی متوقف نیز به زودی به تابلوی معاملات بازگردند. هرچند فروش دارایی و افزایش سرمایه نمی‌تواند لزوما منجر به افزایش سودآوری شرکت‌ها و رشد قیمت سهام شود؛ اما به نظر می‌رسد که فعلا بازار قصد دارد به این‌گونه اخبار وزن قابل توجهی در تحلیل بدهد. حال این امکان وجود دارد که با بازگشایی دیگر نمادهای خودرویی بازهم هیجانی مثبت در بازار شکل گیرد و منجر به رشد قیمت‌ها و شاخص‌ها در بورس شود. در کل، طی معاملات روز گذشته بورس تهران، یک میلیارد و ۵۹۱ میلیون ورقه بهادار به ارزش ۴۳۷ میلیارد تومان و در ۱۱۰ هزار و ۵۲۳ نوبت مورد داد و ستد قرار گرفت. همان‌طور که اشاره شد شاخص کل با ۱۹۴ واحد افت به عدد ۷۷ هزار و ۵۳۹ واحد رسید. همچنین شاخص قیمت (وزنی ارزشی) نیز با ۲۵/ ۰ درصد کاهش مواجه شد. شاخص کل هم‌وزن و شاخص قیمت هم‌وزن نیز با ۰۶/ ۰ درصد رشد مواجه شدند.

۰۷:۳۳:۱۵

با وجود ۲۰ روز مانده به اتمام سال جاری، لایحه بودجه ۱۳۹۵ هنوز تعیین تکلیف نشده و تصویب آن با اما و اگرهایی همراه است. این در حالی است که دولت هم فعلا برنامه‌ای برای ارائه لایحه دو دوازدهم ندارد.

به گزارش خبرنگار ایسنا، تاخیر حدود ۴۰ روزه در ارائه لایحه بودجه ۱۳۹۵ و از سویی همزمانی دوره بررسی آن با انتخابات مجلس دهم، بهانه ای برای عقب افتادن تصویب بودجه و فعلا نرسیدن آن به سال آینده شد.

دولت در ۲۷ آذرماه امسال لوایح بودجه ۱۳۹۵ و همچنین برنامه ششم توسعه را به مجلس برد. تاخیری که البته دلیلی آن تدوین لوایحی بر اساس شرایط پسا تحریم اعلام و یک روز بعد از اجرایی شدن برجام به مجلس تقدیم شد.

بودجه ۲۶۷ هزار میلیارد تومانی دولت در شرایطی روی میز نمایندگان قرار گرفت و خواستار تصویب آن تا قبل از شروع سال جدید شد که مجلس چندان این موضوع را نپذیرفت و با اعلام نبود زمان کافی برای بررسی و تصویب هر دو لایحه بودجه و برنامه، تنها به برگزاری چند جلسه اکتفا و مابقی را به زمان پس از برگزاری انتخابات موکول کرد. با این وجود دولت معتقد بود که بر اساس آیین نامه مجلس اگر روال معمول طی شود، زمان کافی برای بررسی و تصویب نهایی وجود خواهد داشت تا سازمانها بتوانند از ابتدای سال آینده با برنامه مالی جدید و منطبق با شرایط سال۱۳۹۵ عمل کنند.

با این حال اکنون با اتمام انتخابات مجلس در هفتم اسفند ماه، اولین جلسه کمیسون تلفیق برای بررسی لایحه بودجه نیز درگیر انتخابات بود و تشکیل نشد. این در حالی است که روز گذشته-یکشنبه-علی رغم حضور نمایندگان دولت و برخی از اعضای کمیسیون تلفیق تعدادی از اعضای کمیسیون در جلسه حاضر نشدند،کمیسیون تلفیق به حد نصاب نرسیده و امکان رای گیری نیز وجود نداشت.

آخرین اخبار دریافتی از منابع مطلع از روند تصویب لایحه بودجه ۱۳۹۵ حاکی از آن است که قرار است جلسه کمسیون تلفیق امروز عصر تشکیل شود و این جلسات تا ۲۰ اسفند ماه ادامه خواهد داشت و در صورت اتمام بررسی‌ها در این کمیسیون و تصویب کلیات آنگاه بخش درآمدها و احکام بودجه ۱۳۹۵ مورد بحث قرار می‌گیرد. در نهایت اگر روال با حضور فعال نمایندگان پیش برود آنگاه لایحه از حدود ۲۱ اسفند ماه به صحن علنی مجلس آمده و می تواند تا انتهای سال جاری تصویب شود.

آنطور که این منابع اعلام کرده‌اند، موضوع نیز وجود دارد که با توجه به اینکه در انتخابات مجلس دهم، برخی نمایندگان به دور دوم رای گیری وارد شده‌اند آنها از انگیزه و وقت چندانی برای حضور در مجلس برخوردار نبوده و همین موضوع نیز می تواند مراحل رسیدگی به لایحه با مشکل مواجه کند.

اما اگر روال رسیدگی به لایحه بودجه ۱۳۹۵ بر اساس زمانبندی تدوین شده پیش نرود ، مصوب نخواهد شد که احتمال آن نیز بعید نیست که در سویی دیگر دولت هنوز لایحه دو دوازدهم(تدوین لایحه برای دو ماه ابتدایی سال جدید بر اساس قانون سال قبل) را در دستور کار خود قرار نداده و لایحه ای به مجلس ارائه نکرده است. چراکه اگر بودجه ۱۳۹۵ در سال جاری مصوب و آیین نامه های آن از سوی دولت تدوین و در سال جدید ابلاغ نشود، باید دولت برای ماههای ابتدایی لایحه چند دوازدهم که البته دو دوازدهم مدنظر مجلس بوده است ارائه کند که تاکنون چنین اتفاقی نیفتاده و امید به تصویب لایحه در پایان امسال است.

از سویی دیگر بررسی لایحه برنامه ششم نیز به طور طبیعی زمان بررسی در سال جاری را از دست داد و به سال آینده و تصویب در مجلس دهم موکول شد.

۰۷:۳۲:۳۵ آمریکا خواستار خروج تمام شهروندان خود از خاک عراق پیش از شکسته شدن سد موصل شد/ سد ترک برداشته است/رویترز

۰۷:۳۲:۲۹ برخی منابع امروز بیان داشته اند که محمدرضا نجفی منتخب ردیف ۲۸ تهران در انتخابات مجلس دهم، حداقل تا شهریور ماه سال جاری سرپرستی معاونت استانداری استان مرکزی را داشته است که بدلیل عدم استعفاء در موعد مقرر اعتبارنامه ایشان با مشکل مواجه خواهد شد و احتمالا دکتر حداد عادل جایگزین ایشان در مجلس دهم خواهد بود.
بدلیل اهمیت موضوع شایسته است وزارت کشور به طور عاجل در خصوص این شائبه توضیحات لازم را برای روشن شدن ذهن افکارعمومی منتشر نماید.

۰۷:۲۷:۱۹ رقابت‌های درون حزبی آمریکا روز سه‌شنبه وارد مرحله تازه‌ای می‌شود و شاید از دل همین روز نامزد نهایی دو حزب مشخص شود؛ روزی که قرار است انتخابات مقدماتی به صورت همزمان در چندین ایالت برگزار شود و صدها رأی ایالتی بین نامزدها تقسیم.

انتخابات مقدماتی ریاست‌جمهوری، مانند انتخابات اصلی فرآیندی پیچیده دارد و این روند تقریبا در هیچ ایالتی عینا مشابه ایالت دیگر نیست. در برخی ایالت‌ها از طریق صندوق رأی نامزد منتخب مشخص می‌شود و در برخی دیگر در جریان نشست انجمن حزبی؛ در برخی ایالات برنده، تمام آرای حزبی را از آن خود می‌کند، در ایالاتی دیگر بخشی را به صورت پاداش پیروزی و بخش دیگر را به نسبت آرا و در شماری از ایالات هم آرای حزبی عینا بر اساس نسبت تعداد رأی‌های شرکت‌کنندگان تقسیم می‌شود.

اما به طور کلی، برای هر ایالت به نسبت جمعیت، شماری «دلگیت» (delegate)، به معنی وکیل، نماینده یا رأی ایالتی، در نظر گرفته شده و در واقع مردم به جای انتخاب مستقیم نامزدها مد نظرشان، به این وکلا رأی می‌دهند و بعد این وکیل‌ها هستند که نامزد حزب را انتخاب می‌کنند.

وکلا خود به دو دسته تقسیم می‌شوند، وکلای متعهد که عمده آرای ایالتی هم مربوط به آن‌هاست و از ابتدا مشخص می‌کنند که قصد دارند به کدام نامزد رأی دهند. آن‌ها هرچند که بر اساس قانون الزامی به پایبندی به این وعده ندارند، اما عمدتا به همان نامزدی رأی می‌دهند که از ابتدا گفته‌اند. دسته دوم، وکلای غیرمتعهد یا اصطلاحا «ابَر وکیل‌ها» هستند که به دلیل سمتی که در حزب دارند یا داشته‌اند، می‌توانند به هریک از نامزدها رأی دهند، بدون آنکه توجهی به رأی مردمی (popular vote) داشته باشند.

در حزب جمهوری‌خواه، وکلای غیرمتعهد تعداد محدودی دارند؛ یعنی هر ایالت ۳ وکیل غیرمتعهد دارد (رئیس حزب در آن ایالت و دو عضو کمیته ملی حزب) که آن‌ها هم طبق رسم این حزب، معمولا بر اساس نسبت آرای مردمی رأی خود را اعلام می‌کنند. اما حزب دموکرات، بر خلاف نامش، رویکردی غیردموکراتیک‌تر دارد و تقریبا ۲۰% آرای ایالتی، به وکلای غیرمتعهد تخصیص یافته است. این افراد شامل تمام اعضای دموکرات سنا، مجلس نمایندگان، فرماندارها و اعضای کمیته ملی، که جزو اعضای ارشد حزب هستند، معمولا به نامزدی رأی می‌دهند که جزو خودی‌ها باشد، نه یک تازه‌وارد.

در واقع در این ساختار، شعار «هر فرد یک رأی» بی‌معنی است و طبقه ممتاز از آرایی با ارزش بالاتر برخوردار هستند و به خصوص در حزب دموکرات، می‌‌توانند تا حد زیادی بر نتیجه نهایی اثر بگذارند. در رقابت همین دوره، در حالی که هیلاری کلینتون تا اینجا ۹۰ رأی ایالتی برآمده از رأی مردم به دست آورده و برنی سندرز ۶۵ رأی، اما در شمارش آرای ایالتی، کلینتون به واسطه آرای ابروکلا، ۵۴۳ بر ۸۵، از رقیبش پیش است.

در هر دو حزب، نامزدی که در پایان رقابت‌ها نصف به علاوه یک از کل آرای ایالتی را به دست آورده باشد، نامزد نهایی در انتخابات ماه نوامبر خواهد بود. کل آرای ایالتی در حزب دموکرات ۴۷۶۳ رأی و در حزب جمهوری‌خواه ۲۴۷۱ رأی است.

اگر آنطور که نظرسنجی‌ها می‌گویند، «دونالد ترامپ» سرمایه‌دار جنجالی آمریکایی که تا اینجا با وجود تمام مخالفت‌های درون و برون حزبی و به لطف ایجاد فضای دو قطبی، توانسته پیشتاز باشد، در «سه‌شنبه بزرگ» هم عملکردی مشابه ۴ ایستگاه قبلی رقابت‌های مقدماتی، یعنی آیووا، نیوهمپشایر، نوادا و کارولینای جنوبی داشته باشد، تا حد زیادی کار را تمام کرده و خود را به عنوان نامزد پیروز «حزب بزرگ قدیمی» معرفی خواهد کرد.

در سوی دیگر میدان، کلینتون پرآوازه، هرچند با رقیبی سرسخت چون سندرز مواجه شده، اما به مدد رأی وکلای غیرمتعهد و در چند حوزه به واسطه شیر یا خط، در حالی به سه‌شنبه بزرگ رسیده که خود را پیشتاز دموکرات‌ها می‌بیند. نظرسنجی‌ها در میان دموکرات‌ها هم نشان می‌دهد که کلینتون از شانس بیشتری برای پیروزی در این روز سرنوشت‌ساز برخودار است.

سه‌شنبه بزرگ، که ماکتی است از سه‌شنبه‌ای که هر چهار سال یک بار در ماه نوامبر رئیس‌جمهور آمریکا را مشخص می‌کند، روزی است که به واسطه برگزاری همزمان انتخابات درون حزبی در چند ایالت عمدتا جنوبی، بیشترین تعداد آرای ایالتی تقسیم می‌شود؛ ۲۱% آرای ایالتی دموکرات‌ها و ۲۵% رأی‌های ایالتی جمهوری‌خواهان.

۰۷:۲۵:۰۱جورج فریدمن با مقایسه انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده و بحران رهبری سیاسی در اقصا نقاط جهان می‌نویسد: «اتحادیه اروپا یک تشکیلات است و این چیزی نیست که مردم بتوانند به آن اعتماد کنند».

۰۷:۱۲:۱۶ امروز هم بازار با بازگشایی سایپا روز پر تنشی را دارد

۰۷:۱۱:۴۴ سلام و صبح افتابی شما عزیزان بخیر و شادی

اخبار بازار امروز ...(بخش اول)

آخرین تحلیل‌ها

بتاسهم را دنبال کنید

اخبار بازار امروز …(بخش اول)

روش‌های جایگزین پرداخت