اخبار بازار امروز …(بخش اول)

اسفند ۹, ۱۳۹۴

 

۰۷:۴۹:۰۸ پایان  بخش اول

۰۷:۴۸:۴۸گروه بورس- همایون دارابی: بورس اوراق بهادار تهران دیروز پس از برگزاری انتخابات باشکوه مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری با رشد مواجه شد. در بازار دیروز معامله‌گران که هفته گذشته به دلیل نزدیکی زمان انتخابات احتیاط پیشه کرده بودند با جسارت بیشتری وارد معاملات شدند که همین امر نیز به رشد ۳۸۸ واحدی شاخص کل معادل ۵/ ۰ درصد منجر شد تا شاخص در پایان زمان معاملات عدد ۷۸هزار و ۲۲۸واحد را نشان بدهد.

 

در بازار دیروز معامله‌گران در تحولات مهم سیاسی شاهد ادامه انتشار خبرها در مورد ترکیب مجلس شورای اسلامی و آینده گروه‌های مختلف در این مجلس بودند. در همین حال در تحولات اقتصادی رئیس سازمان امور مالیاتی گفت: درآمد ۱۱ ماهه مالیاتی امسال ۵۶ هزار میلیارد تومان وصول شده است. سید کامل تقوی نژاد در گفت‌‌وگو با خبرگزاری فارس در مورد وضعیت درآمد مالیاتی ۱۱ ماهه امسال اظهار کرد: درآمد مالیاتی امسال در این مدت ۸۳ درصد نسبت به درآمد مصوب بودجه سال جاری محقق شده است. در بازار دیروز در گروه خودرویی توقف درازمدت نمادهای گروه سایپا مجددا بازار را به دوران گذشته و توقف‌های دراز مدت بازگردانده است. در این گروه دیروز گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو پس از کاهش سود بازگشایی شد که با استقبال معامله‌گران مواجه شد. در این گروه سایپا فروشنده ۹/ ۴۸ درصد از سهام شرکت پذیرفته شده در فرابورس سایپا کاشان به ارزش پایه ۴۹۴ میلیارد تومان شد. سه‌شنبه آینده ۱۸ اسفند بیش از یک میلیارد و ۲۲۴ میلیون و ۹۹۴ هزار سهم «خکاشا» به قیمت پایه هر سهم ۴۰۳۸ ریال و به ارزش پایه بیش از ۴۹۴ میلیارد تومان توسط کارگزاری سپهر باستان در فرابورس روانه میز فروش خواهد شد. نام شرکت تولید خودرو سایپا کاشان با سرمایه ۲۵۰ میلیارد تومانی از آبان سال گذشته به‌عنوان صد و هفتاد و دومین نماد در بازار پایه فرابورس درج شده و قرار بود سایپا (مالک اصلی شرکت) سال گذشته اقدام به واگذاری سهام خرد آن (که آن دوره زیانده بود) به قیمت تقریبی هر سهم ۱۴۰ تومان کند.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/1021103/#ixzz41QuYWQa9

 

۰۷:۴۸:۲۴ گروه بورس- هدیه لطفی: جو مثبت حاکم بر بورس تهران که در جریان روز گذشته با ثبت بازدهی ۵/ ۰ درصدی همراه بود به عبور از کانال مقاومتی ۷۸ هزار واحدی انجامید که این رشد با تغییرات مثبت در شاخص بیشتر صنایع فعال در بورس دنبال شد؛ در این روز از ۳۷ صنعت بورسی، ۲۳ صنعت با بازدهی مثبت، ۱۰صنعت با بازدهی منفی و ۴ صنعت نیز بدون تغییر به کار خود پایان دادند.

در جریان روز گذشته گروه استخراج سایر معادن با ثبت بازدهی ۸/ ۴ درصدی به‌عنوان برترین صنعت شناخته شد؛ این صنعت در بازدهی‌های بلند‌مدت نیز شرایط مطلوبی را به ثبت رسانده به‌طوری‌که شاخص آن در ۷روز اخیر بازدهی ۳/ ۱۶ درصدی و از ابتدای سال نیز سود ۳/ ۱۱۱ درصدی را به نمایش گذاشته است. در ادامه گروه فرآورده‌های نفتی نیز با اختلاف اندکی از این صنعت و کسب بازدهی ۱۴/ ۴ درصدی در رتبه دوم قرار گرفت، گروه محصولات فلزی و انبوه‌سازی با کسب بازدهی روزانه بیش از ۲ درصدی، به ترتیب در رتبه‌های دوم و سوم قرار گرفتند. بر‌اساس این گزارش روز گذشته ۴ صنعت از جمله سایر محصولات کانی غیرفلزی، دباغی، محصولات چوبی و ابزار پزشکی بدون تغییر نسبت به روز قبل بودند این در حالی است که ابزار پزشکی به‌عنوان برترین صنعت از اول سال تا کنون شناخته شده که بازدهی ۸/ ۱۵۳ درصدی را در کارنامه خود به ثبت رسانده است. اما روز گذشته ۱۰ صنعت با بازدهی منفی به کار خود پایان دادند که این تغییرات در محدوده ۰۲/ ۰ درصدی تا ۲۴/ ۱ درصدی در نوسان بود به‌طوری‌که استخراج زغال‌سنگ به‌عنوان ضعیف‌ترین صنعت دیروز شناخته شد؛ حمل و نقل، مخابرات، زراعت و خدمات وابسته، استخراج کانه‌های فلزی، استخراج نفت و گاز نیز از دیگر صنایع منفی در بازار دیروز بودند.

نوسانات مثبت در گروه رایانه

دیروز، شاخص گروه رایانه با رشد ۳۳/ ۰ درصدی مواجه شد، این در حالی است که بررسی روند این گروه در بازه‌های بلندمدت نشان از رشد‌های بیشتری دارد به‌طوری‌که این گروه از ابتدای سال تا کنون توانسته بازدهی ۸/ ۹۷ درصدی را به ثبت رساند. بررسی این گروه در روز گذشته نشان از افزایش قیمت در اکثر نمادها دارد، به‌طوری‌که «مداران»، «رتاپ»، «مرقام»، «رکیش» با نوسان مثبت قیمتی به کار خود پایان دادند و تنها نماد نزولی این گروه «رانفور» بود که به دلیل وزن بالای این نماد در گروه رایانه‌ای، شاخص این گروه نتوانست رشد بالاتری را تجربه کند و به این ترتیب «رتاپ» با معامله بیش از ۳میلیون سهم به ارزش ۳/ ۱۶میلیارد ریال بیشترین معاملات این گروه را به‌خود اختصاص داد. در این راستا مهرزاد منتظری، مدیر تحلیل کارگزاری اقتصاد بیدار معتقد است: از آنجا که عمده وزن صنعت «رایانه» بر دوش نماد «رانفور» است و این نماد نیز به دلیل برخورداری از سهام شناور آزاد اندک و همچنین وضعیت سودسازی مساعد و از سوی دیگر انحصار در نوع فعالیت با رشد درآمدها مواجه شد و همواره روندی صعودی داشته، بالطبع تاثیر مثبتی بر روند حرکتی گروه می‌گذارد. وی ادامه داد: همچنین این گروه به دلیل عدم تاثیر از نرخ‌های جهانی و وابسته نبودن به تغییرات نرخ ارز، با ریسک پایینی مواجه است و چون به تحریم‌ها نیز مرتبط نبوده از چند سال گذشته روندی صعودی داشته است.

منتظری وزن دیگر این گروه را بر عهده نمادهایی که فعالیت آنها عمدتا کارتخوان بوده دانست و گفت: فعالیت بخش دیگری از نمادهای این گروه از جمله« رتاپ» و «رکیش» عمدتا از نوع پوز و کارتخوان بوده که سال گذشته بنا به مصوبه بانک مرکزی مبنی بر قطع کارمزد، بخشی از درآمد آنها حذف شد که این روند تا دی ماه امسال ادامه داشت که مجدد با بخشنامه بانک مرکزی مبنی بر اینکه کارمزد هر دستگاه پوز توسط بانک عامل پرداخت شود، این ردیف درآمد به شرکت‌ها بازگشت که به این ترتیب دو شرکت مزبور به تعدیل مثبت از این ناحیه پرداختند. وی ادامه داد: دیگر نمادهای این گروه نیز از جمله«مداران» از نوع پیمانکاری بوده که سابقه آن نشان از رشد سودآوری مداوم دارد.

امیدواری به سودآوری بیشتر «دارویی‌ها»

روز گذشته، شاخص گروه دارویی با رشد اندک ۱۲/ ۰ درصدی مواجه شد. شاخص این گروه در تغییرات از ابتدای سال و همچنین هفت روز معاملاتی اخیر به ترتیب افزایش ۶۴ و ۶/ ۰ درصدی را داشته است. در میان نمادهای این گروه داروسازی فارابی با افزایش ۸/ ۴ درصدی قیمت بیشترین رشد روزانه را تجربه کرد، این در حالی است که «ددام» بیشترین افت روزانه را به خود اختصاص داد. بیشترین فعالیت سهامداران را نیز در نماد «تیپیکو» شاهد بودیم، این نماد با مبادله حدود ۷۳۰هزار سهم به ارزش ۵میلیارد ریال بیشترین حجم معاملات را در این گروه در اختیار داشت. همچنین روز گذشته ۱/ ۵ میلیون سهم تیپیکو به‌صورت بلوکی جابه‌جا‌ شد.

اما اخبار مثبتی درخصوص گشایش روابط‌ جدید با دیگر کشورها در زمینه همکاری‌های دارویی بیشتر به گوش می‌رسد و از آنجا که شرکت‌های داروسازی ایران علاقه‌مند به حضور گسترده در بازارهای جهانی و صادرات محصولات خود هستند، می‌توان تاثیر مثبت این موضوع را بر آینده این صنعت متصور بود؛ به‌طوری‌که در هفته گذشته در جریان دیدار وزیر بهداشت و رئیس سازمان غذا و داروی جمهوری اسلامی ایران و معاون وزیر بهداشت روسیه سه تفاهمنامه همکاری دارویی میان شرکت‌های خصوصی دو کشور امضا شد؛ دو طرف در مورد راه‌های توسعه همکاری‌های دو کشور در زمینه سلامت، فناوری، داروسازی و تجهیزات پزشکی مذاکره کردند؛ در این دیدار کار‌گروه مشترک وزارت بهداشت ایران و روسیه برای اجرای تفاهمات دارویی بین دو طرف تشکیل شد.

این در حالی است که معاون وزیر بهداشت و رئیس سازمان غذا و دارو نیز تاکید کرده اولویت در تسهیل صادرات دارو و تجهیزات پزشکی است که در مذاکرات نیز توجه جدی به آن شده و هدف اصلی رسیدن به تراز مثبت تجاری درحوزه داروسازی است. دکتردیناروند با تاکید به رفع تحریم‌ها، خاطرنشان کرد: در مذاکره با کشور روسیه اولویت ما این است که به بازار دارویی روسیه که ۱۰ میلیارد دلار واردات دارویی دارد، ورود کنیم.

روند آرام «شیمیایی‌ها»

شاخص صنعت پتروشیمی روز گذشته با رشد ۱۲/ ۰ درصدی مواجه شد و این در حالی است که به‌رغم کاهش ۹/ ۰ درصد شاخص این گروه در بازه هفتگی، همچنان بازدهی از ابتدای سال ۹/ ۲۷ درصدی در کارنامه این گروه مشاهده می‌شود. در این گروه صنایع شیمیایی ایران پس از برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه مبنی بر تقسیم سود نقدی، بدون محدودیت نوسان قیمت بازگشایی شد و نوسان ۷/ ۹ درصدی را تجربه کرد، در ادامه نمادهای «شگل» و «شفارس» بیشترین افزایش قیمت را به خود اختصاص دادند. بررسی حجم معاملات در این گروه نیز نشان از برتری نماد «پارسان» با معامله ۸/ ۱۱ میلیون سهم دارد که این معاملات پرحجم به ارزشی معادل ۳/ ۳۱ میلیارد ریال ختم شد. در میان نمادهای نزولی نیز «شپلی» بیشترین افت روزانه را در محدوده ۵ درصدی تجربه کرد.

برآیند صفر در «کانی غیرفلزی»

روز گذشته، شاخص گروه کانی غیرفلزی با ثبت تغییرات صفر در کارنامه خود، روزی خنثی را شاهد بود. این در حالی است که با وجود تغییر مزبور، شاخص این گروه همچنان با افزایش ۶/ ۲۷ درصدی از ابتدای سال مواجه است. در میان نمادهای این گروه «کرازی» بیشترین رشد روزانه را ثبت کرد و به‌همراه «کپشیر» تنها نمادهای مثبت این گروه بودند. بیشترین حجم معاملات این گروه نیز در اختیار نماد «کاذر» با جابه‌جا‌یی بیش از ۴میلیون سهم به ارزش ۷میلیارد ریال تعلق داشت.

تحرکات اندک در «غذایی‌ها»

گروه محصولات غذایی روز گذشته با نوسان اندک اما منفی ۰۵/ ۰ درصدی شاخص مواجه شد؛ در میان نمادهای زیرمجموعه این گروه «غمهرا» بیشترین رشد روزانه را تجربه کرد و این در حالی است که بیشترین افت روزانه به نماد «غپاک» با کاهش ۲۴/ ۲ درصدی تعلق گرفت. در این گروه بیشترین حجم و ارزش معاملات روزانه نیز در اختیار نماد توسعه صنایع بهشهر با جابه‌جا‌یی ۳/ ۱۳ میلیون سهم به ارزش ۴/ ۳۱ میلیارد ریال بود.

فجر: جلسه مجمع عمومی عادی به‌طور‌ فوق‌العاده این شرکت در ساعت ۱۰:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۶/ ۱۲/ ۱۳۹۴ درمحل تهران، خیابان فاطمی، نبش خیابان حجاب، سالن اجتماعات هتل لاله برگزار می‌شود، دستور جلسه، انتخاب اعضای هیات‌‌مدیره است.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/1021101/#ixzz41QuSB23H

 

۰۷:۴۷:۵۸ گروه بورس- مهرنوش سلوکی: عملکرد این روزهای شاخص کل به گونه‌ای است که اجماع بسیاری از سهامداران را درخصوص رفتار احتیاطی سهامداران به دنبال داشته است. روز گذشته، شاخص بازار سهام با ورود مجدد به کانال ۷۸هزار واحدی و پیشی گرفتن از رقم قبل آن نسبت به ۲۰ بهمن رکورد جدید را به ثبت رساند. بازار سهام که در هفته‌های اخیر با رشد‌های هیجانی مداوم حرکت کرده است، این روزها مهر تاییدی بر تحلیل‌های قبل «دنیای اقتصاد» گذاشته و بر افت هیجان میان سهامداران اشاره می‌کند. با این همه در بررسی‌های جدید، ۵ مورد به‌عنوان عوامل اصلی کاهش هیجان و احتیاط بیشتر سهامداران قابل رصد است. گزارش‌های اولین پیش‌بینی سود سال ۹۵، تاثیرات روانی درخصوص انتخابات هفتم اسفند، کاهش فشار ورود نقدینگی جدید، افزایش فاصله قیمت سهام از کف‌های تاریخی خود و توقف برخی نماد‌های شاخص‌ساز از عواملی است که کارشناسان به‌عنوان زمینه‌های کاهش پویایی این روزهای بازار بیان می‌کنند.

بورس تهران اولین روز هفته جاری را در حالی آغاز کرد که فضای کلی کشور تحت تاثیر نتایج انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان قرار دارد. روز گذشته شاخص کل سهام با رشد ۳۸۸ واحدی توانست به سطح ۷۸هزار و ۲۲۸واحد برسد. با این حال روند کلی بازار به گونه‌ای بود که حجم و ارزش معاملات نسبت به هفته‌های گذشته با افت همراه و حجم صف‌های خرید نسبت به قبل با کاهش قابل توجهی روبه‌رو‌ شد. بررسی روند بازار نیز حاکی از تداوم لیدرمحوری گروه‌های خودرو و پالایشی در بازار است. با شروع پسابرجام؛ موج استقبال سهامداران از نمادهای این دو گروه به خصوص خودرویی‌ها باعث شد تا حد زیادی جهت رفتاری شاخص توسط این صنایع تعیین شود. رشد نمادهایی که به زعم برخی کارشناسان به دور از دلایل بنیادی و با تحلیل گریزی صورت گرفته است. با این وجود و طبق بررسی‌های هفته‌های گذشته
«دنیای اقتصاد» بازار همچنان علائمی از افت هیجان را دارد که می‌تواند دلایل عمده‌ای را در خود جای داده باشد. در همین راستا سلمان نصیررزاده، تحلیلگر بازار سهام در گفت‌وگویی به بررسی این روزها بازار سهام پرداخته است.

کم‌تحرکی سهامداران نسبت به قبل

حجم و ارزش معاملات نسبت به هفته‌های اخیر با افت قابل تاملی همراه بوده است. نصیرزاده با بیان این مطلب می‌گوید: در بازه زمانی ابتدای دی ماه تا کنون متوسط ارزش معاملات روزانه حدود ۳۳۰ میلیارد تومان در بورس تهران بوده است. با توجه به این ارقام حجم و ارزش فعلی با افت ۲۰ تا ۳۰ درصدی همراه است که می‌تواند سیگنال‌های مختلفی برای روزهای آتی بازار به همراه داشته باشد. حال سوالی که مطرح است درخصوص ادامه این روند یا توقف آن طی روزهای آتی است. وی در پاسخ به این سوال می‌گوید: در شرایط فعلی با توجه به رقم p/ e بازار که حدود ۷ مرتبه است موج خوش‌بینی در میان سهامداران حس می‌شود و همین موضوع روند ریزشی بازار را تا حد زیادی منتفی می‌کند. بر همین اساس، افت حجم و ارزش بازار را می‌توان در جریان اصلاح شاخص دانست و روند آن را تا پایان سال محدود در نظر گرفت. از سوی دیگر رفتار بازار تا پایان هفته جاری از اهمیت زیادی برخوردار است. رصد جریان نقدینگی در هفته مزبور مشخص می‌کند این مولفه کاهش می‌یابد یا در میان گروه‌های مختلف تغییر می‌کند.

پنج عامل ورود به فاز احتیاط سهامداران

همان‌طور که در قسمت‌های فوق گفته شد علائم افت هیجان در رفتار معامله‌گران بازار همچنین در آمارهایی نظیر حجم و ارزش معاملات و صف‌های خرید و فروش به خوبی دیده می‌شود. به نظر می‌رسد ۵ عامل اصلی در رفتار سهامداران تاثیر گذاشته که باعث شده رفتار هیجانی هفته‌های قبل به صورت رفتار احتیاطی در میان معامله‌گران و ایجاد فاز استراحت در بازار دیده شود.نصیرزاده این عوامل را این‌طور بر‌می‌شمرد. گزارش‌های پیش‌بینی‌ها که طی روزهای گذشته از سوی شرکت‌ها منتشر شده است به گونه‌ای است که در میان سهامداران فاز تردید را افزایش داده است. در حالی‌که بسیاری از نمادها در پیش‌بینی سود خود برای سال آینده تعدیل مثبت را به ثبت رسانده‌اند،اما همچنان برخی شرکت‌ها با رفتاری محافظه کارانه EPS سال ۹۵ خود را اعلام کرده‌اند که در تصمیم سهامداران تاثیر بسزایی می‌گذارد.

از سوی دیگر بحث دیگری که در هفته‌های اخیر رفتار احتیاطی را میان سهامداران به همراه داشته است انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان است. سلمان نصیرزاده در این خصوص می‌گوید: بسیاری طی هفته‌های اخیر بر این باور بودند که بازار در روزهای مقارن با برگزاری انتخابات دستخوش تغییرات هیجانی می‌شود که می‌تواند منجر به نزول یا صعود شاخص کل شود. بر همین اساس سهامداران در این زمان با رفتاری احتیاطی در بازار به خرید و فروش سهام پرداخته و معاملات خود را به روزهای بعد از روشن شدن نتایج انتخابات موکول کرده‌اند.

نصیرزاده سومین عامل موثر بر عملکرد این روزهای بازار را کاهش فشار ورود نقدینگی در بازار می‌داند. وی در این زمینه می‌گوید: در روزهای اخیر شتاب ورود نقدینگی به بازار با کاهش قابل ملاحظه‌ای همراه بوده و نقدینگی جدیدی وارد بازار نشده است. دلیل این امر می‌تواند عدم ورود بازار به فاز اصلاحی باشد که از جذابیت قیمت‌ها تا حدود زیادی کاسته است. با وجود اینکه روند بازار در هفته‌های اخیر به گونه‌ای بوده که در برخی روزها با افت شاخص به پایان رسیده است،اما همچنان در بسیاری از گروه‌ها روند اصلاحی قابل توجهی دیده نمی‌شود. کاهش ارزندگی در بسیاری از سهم‌ها چهارمین موردی بود که نصیرزاده از آن به‌عنوان عامل رفتار احتیاطی سهامداران یاد کرد. وی در این زمینه می‌گوید: قیمت سهم‌ها این روزها به حدی رسیده است که نمی‌توانیم بگوییم در همه سهم‌ها ارزندگی وجود دارد. همچنین با این رفتار انتظار جهش تا حد زیادی کمتر شده و همین عامل در برنامه خرید سهامداران و تغییر پرتفوی بسیاری از شرکت‌ها تاثیر گذاشته است.

پنجمین عامل از نگاه این کارشناس توقف نماد‌های شاخص‌ساز در هفته‌های گذشته است. وی در این خصوص می‌گوید: در هفته اخیر شاهد توقف در بسیاری از نماد‌های پرمعامله بازار نظیر خساپا و خپارس در گروه خودرویی بوده‌ایم. این روند تا حدودی می‌تواند جریان حجم معاملات را کند کند و باعث انتظار سهامداران نسبت به روزهای بازگشایی این نماد‌ها شود. به‌طورکلی با ذکر این عوامل به نظر می‌رسد بازار نیاز بیشتری به تحلیل تا پایان هفته دارد که نشان دهد به چه سمتی حرکت می‌کند.

عایدی بازار از رفتار تک قطبی

اما از بحث‌های مهم دیگر تالار شیشه‌ای، شائبه‌های تک‌قطبی شدن روند شاخص است. رفتاری که این روزها به خوبی در صنایع خودرو و پالایشگاه دیده می‌شود.به نظر می‌رسد همچنان سکان بازار در دستان این گروه‌ها باشد و بازار رفتار خود را طی روزهای آتی با تغییرات در این نماد‌ها نشان دهد. نصیرزاده در این خصوص می‌گوید: گروه خودرو و پالایشی به‌عنوان نقطه آسیب‌پذیر بازار در این روزها مطرح هستند. گروه‌هایی که همچنان با ابهامات زیادی مواجه هستند. به‌عنوان مثال در گروه پالایشی همچنان گزارش‌های میان‌دوره‌ای و پیش‌بینی‌ها برای سال آینده اعلام نشده است. همچنین در گروه خودرو ابهام درخصوص رفتار بنیادی شرکت‌ها با توجه به برنامه خروج از زیان آنها از مسائل مهمی است که این روزها مطرح می‌شود. این نشان می‌دهد که بازار به دنبال خروج از زیان‌دهی دوران گذشته است که به واسطه این دو گروه صورت می‌گیرد. حال با توجه به رشد قابل توجه و خروج از تحلیل این گروه‌ها این احتمال به وجود می‌آید که با هرگونه شفاف‌سازی یا خبری درخصوص این صنایع، بازار که تحت تاثیر این گروه‌ها حرکت می‌کند دستخوش تغییرات جدی شده و روند شاخص را نیز متاثر کند.

در بازار چه گذشت؟

اما بازار روز گذشته با جهش ۵/ ۰ درصدی و رسیدن به رقم ۷۸هزار و ۲۲۸واحد توانست سطح جدیدی را در سال ۹۴ لمس کند. شاخص که یک بار دیگر در تاریخ ۲۰ بهمن به رقم ۷۸هزار و ۱۹۹واحد رسیده بود،روز گذشته با اختلافی اندک از این سطح پیشی گرفت و بازار را در شرایطی جدید نسبت به آینده قرار داد. روز گذشته از میان هفت نماد موثر بر شاخص ۶ نماد ابتدایی با تاثیر مثبت همراه بود. «شپنا» با تاثیر ۵۷/ ۷۲ واحدی در ابتدای این جدول قرار گرفت و نماد‌های «شبندر»، «خودرو» و «فملی» در رده‌های بعدی قرار گرفتند. پالایش نفت اصفهان که روز گذشته شاهد حمایت بازیگران حقیقی در صف خرید بود در پایان معاملات رشد ۹۸/ ۴ درصدی را به ثبت رساند. همچنین روز گذشته حجم و ارزش معاملات نسبت به آخرین روز هفته با افت ۳۱ و ۳۵ درصدی همراه شد. حجم و ارزش معاملات که به ترتیب به رقم ۱۰۵۶ میلیون سهم و ۲۷۷ میلیارد تومان رسیده بود نسبت به میانگین ماه قبل نیز به ترتیب افت ۵۴ و ۴۵ درصدی را به ثبت رساند.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/1021106/#ixzz41QuMK5k4

 

۰۷:۴۶:۵۱گروه بنگاه‌ها: شرکت گروه سرمایه‌گذاری مسکن از بزرگ‌ترین فعالان صنعت ساختمان و انبوه‌سازی در کشور است. فعالیت‌های شرکت در زمینه‌ ساخت مجتمع‌های مسکونی، تجاری، اداری و آموزشی و نیز ساخت آزاد‌راه، خطوط انتقال آب و آماده‌سازی زمین متمرکز شده است. این گروه دارای ۱۴ شرکت زیرمجموعه در ۲۸ استان و ۳۶ شهر کشوراست. طی حدود ۲۶ سال فعالیت شرکت، عملیات اجرایی بیش از ۶۳ هزار واحد مسکونی در قالب حدود ۳۷۰ پروژه آغاز شده که بالغ بر ۵۰ هزار واحد آن به بهره‌برداری رسیده است. در حال حاضر نیز حدود دو میلیون مترمربع پروژه با کاربری‌های مختلف در سراسر کشور در حال اجرا است. همچنین حدود ۵۹۰هزار متر مربع پروژه جدید در حال مطالعه و بررسی است که نشان‌دهنده فعالیت گسترده گروه به‌‌رغم رکود شدید بازار است.

 

در آستانه برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه شرکت در زمینه فعالیت‌های مزبور با معزی مدیرعامل شرکت گفت‌وگویی داشته‌ایم که می‌خوانید:

در حال حاضر موضوع حضور سرمایه‌گذاران خارجی در کشور، تبدیل به فرصتی تاریخی در اقتصاد شده است. برنامه‌ شما برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی چیست؟

در حال حاضر تمام بخش‌های اقتصاد به دنبال جذب سرمایه‌های خارجی هستند و بخش مسکن و ساختمان نیز به‌عنوان یکی از بخش‌های بزرگ اقتصاد کشور، از این قاعده مستثنی نیست. ما نیز به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های ساختمانی، در حال مذاکره جدی با برخی گروه‌های سرمایه‌گذار از کشورهای مختلف هستیم که البته هنوز مذاکراتمان به مرحله نهایی نرسیده و در حال رایزنی و انجام مطالعات عمیق‌تر هستیم. به این منظور کارگروهی از خبرگان این حوزه در شرکت تشکیل شده و جوانب مختلف جذب سرمایه‌گذاری خارجی، در دست بررسی و مطالعه است. فرصت دیگری که در‌صدد استفاده از آن هستیم، صدور خدمات فنی و مهندسی و حضور در بازارهای خارجی است که اولویت ما در این حوزه، فعالیت‌های پیمانکاری در خارج از کشور و در صورت موفقیت‌آمیز بودن، سرمایه‌گذاری در این کشورها است.

بانک مسکن در حال تغییر از یک بانک تجاری به بانک توسعه‌ای است. این تغییر چه فرصت‌هایی را پیش روی گروه قرار خواهد داد؟

انجام این اقدام، می‌تواند تاثیر قابل ملاحظه‌ای بر توانمندی خریداران و اجرایی شدن سیاست‌های دولت داشته باشد و از این طریق، آینده بازار مسکن را تحت تاثیر قرار خواهد داد. همچنین تغییر در ماموریت بانک، به‌طور قطع موجب تغییراتی در روند حرکت و ماموریت‌های گروه خواهد شد که هم اکنون در حال مطالعه و تدوین برنامه‌های لازم برای استفاده هر‌چه مناسب‌تر از این تغییر در جهت بهبود عملکرد شرکت و هم‌راستایی با سیاست‌های دولت و بانک مسکن هستیم. مهم‌ترین اهداف و برنامه‌های گروه برای استفاده از این فرصت شامل افزایش سهم بازار در بخش مسکن متوسط و میان درآمدی، حضور قوی و موثر در نوسازی بافت‌های فرسوده (با در نظر گرفتن شاخص‌های مدنظر گروه)، تبدیل شدن به بازوی تخصصی بانک، افزایش درآمد ناشی از افزایش عملیات اجرایی و درآمدزایی از محل حضور در زنجیره ارزش پروژه‌های توسعه‌ای است.

وضعیت و جایگاه گروه سرمایه‌گذاری مسکن به‌عنوان یک هلدینگ ساختمانی در بازار سرمایه چگونه است؟

در حال حاضر شرکت گروه سرمایه‌گذاری مسکن با ارزش بیش از۶هزارو۵۰۰میلیارد ریال، جایگاه اول از نظر ارزش بازار را در میان شرکت‌های پذیرفته شده در صنعت انبوه‌سازی، املاک و مستغلات بازار سرمایه به خود اختصاص داده است. همچنین گروه با افزایش شفافیت اطلاعاتی و بهبود پاسخگویی به سهامداران، توانست رتبه اول شفافیت اطلاعاتی را برای دوره دوازده ماهه منتهی به پایان آذرماه ۹۴ در میان هلدینگ‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران کسب کند.

در سال گذشته پذیره‌نویسی صندوق سرمایه‌گذاری زمین و ساختمان مسکن شمال غرب انجام شد. آیا استفاده از این ابزار برای تامین مالی همچنان در دستور کار شما قرار دارد؟

طرح‌های سرمایه‌گذاری در صورتی اجرایی می‌شوند که منابع مالی مورد نیاز آنها تامین شود. در سال گذشته با توجه به رکود حاکم بر اقتصاد، تامین مالی از طریق بانک‌ها به دشواری صورت می‌گرفت و در نتیجه گروه با در پیش گرفتن سیاست تنوع بخشی روش‌های تامین مالی، به استفاده از ابزارهای مبتنی بر بازار سرمایه روی آورد. در این راستا افزایش سرمایه گروه و چهار شرکت تابعه بورسی و نیز استفاده از سایر روش‌ها به ویژه صندوق سرمایه‌گذاری زمین و ساختمان در دستور کار قرار گرفت. با تلاش‌های صورت گرفته، پذیره‌نویسی صندوق زمین و ساختمان مسکن شمال غرب که برای تامین مالی یک پروژه ۹۶ واحدی در تبریز تعریف شده بود، در تابستان سال جاری صورت گرفت. خوشبختانه عملیات اجرایی این پروژه تا‌کنون به‌خوبی پیش رفته و تا انتهای آذر ماه، پیشرفت فیزیکی آن به ۹۲/ ۱۴ درصد رسیده است. در سال مالی ۹۵ نیز تلاش داریم از طریق این ابزار، دو پروژه دیگر را تامین مالی کنیم. همچنین تامین مالی از طریق صکوک اجاره نیز در دستور کار یکی از شرکت‌های تابعه قرار دارد.

آیا در سال مالی ۹۵ برنامه‌ای برای ورود سایر شرکت‌های تابعه به بازار سرمایه دارید؟

عرضه سهام شرکت‌ها در بازار سرمایه، در راستای افزایش شفافیت و به‌روزرسانی ارزش دارایی‌های گروه است. در حال حاضر با توجه به عرضه ۵ شرکت، بخش مهمی از درآمدهای گروه از محل شرکت‌های تابعه پذیرفته شده در بازار سرمایه تامین می‌شود. در مجمع عمومی سال گذشته، یکی از برنامه‌های شرکت، عرضه اولیه سهام شرکت سرمایه‌گذاری مسکن پردیس بود که این اقدام در شهریور‌ماه انجام شد. در راستای پذیرش سایر شرکت‌ها، طبق برنامه ارائه شده در مجمع سال قبل، پذیرش شرکت‌های سرمایه‌گذاری مسکن جنوب و الوند در بازار اول فرابورس ایران انجام شده و درصدد هستیم در سال مالی جاری، سهام شرکت‌های مذکور در این بازار عرضه شود.

مجمع عمومی شرکت گروه سرمایه‌گذاری مسکن در ۱۱ اسفند ماه برگزار خواهد شد. آیا شرکت توانسته سود خود را محقق سازد؟

شرکت توانسته در سال مالی ۹۴، سود پیش‌بینی شده خود را که بیش ازیک هزار و ۲۵۵ میلیارد ریال است، به‌صورت کامل محقق کند. عملکرد سود شرکت نسبت به سال گذشته حدود ۵/ ۹ درصد رشد داشته است. پیش‌بینی سود سال مالی ۹۵ با رشد ۵ درصدی، برابر با یک هزار و ۳۱۷ میلیارد ریال است.

آیا رکود حاکم بر بخش مسکن و ساختمان تاثیری بر حجم پروژه‌های در حال ساخت گروه سرمایه‌گذاری مسکن داشته است؟ چه برنامه‌ای برای جلوگیری از این تاثیرات داشته‌اید؟

با وجود شرایط اقتصادی کشور و رکود حاکم بر صنعت ساختمان، با تلاش و پیگیری‌های مستمر انجام شده در کل گروه، میزان تولید به اندازه سال‌های گذشته حفظ شده که با توجه به کاهش حجم فعالیت‌های ساختمانی در کل کشور، این امر موجب افزایش سهم بازار گروه شده است. گروه سرمایه‌گذاری مسکن در آخرین رتبه‌بندی IMI 100 که در سال ۱۳۹۴ توسط سازمان مدیریت صنعتی انجام شده است، موفق به اخذ رتبه اول گروه انبوه‌سازی، املاک و مستغلات شده که در دوران رکود بخش مسکن، موفقیت بزرگی محسوب می‌شود.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/1021096/#ixzz41QuEFCr1

 

۰۷:۴۶:۲۴ گروه خودرو: سومین همایش بین‌المللی صنعت خودرو ایران در حالی حسن روحانی رئیس‌جمهوری را به‌عنوان «میهمان ویژه» به خود خواهد دید که به نظر می‌رسد وی با استفاده از این تریبون، باز هم خارجی‌ها را برای سرمایه‌گذاری در خودروسازی کشور دعوت و ترغیب کند. روحانی که تا به امروز بارها از آغوش باز ایران برای سرمایه‌گذاری‌های خارجی سخن گفته، یک بار نیز (در اجلاس داووس) اختصاصی به صنعت خودرو پرداخته بود و از آمادگی دولت برای فروش سهام خودروسازان ایرانی به شرکت‌های خارجی صحبت به میان آورد. هرچند با گذشت دو سال از این اظهارات، هنوز اقدامی عملی برای واگذاری سهام خودروسازان ایرانی به خارجی‌ها انجام نشده، با این حال به نظر می‌رسد دولت همچنان مایل به انجام این کار بوده و در پی فراهم آوردن مقدمات آن است. از همین رو برخی کارشناسان معتقدند روحانی طی سخنرانی خود در همایش صنعت خودرو، باز هم خارجی‌ها را برای سرمایه‌گذاری در خودروسازی ایران دعوت خواهد کرد. به گفته کارشناسان، پیش‌بینی می‌شود که رئیس‌جمهوری از حذف موانع سرمایه‌گذاری در صنعت خودرو کشور نیز صحبت به میان آورده و از این راه، شرکت‌های خارجی را برای آمدن به «جاده مخصوص» بیشتر ترغیب کند. همچنین این احتمال نیز وجود دارد که روحانی از برنامه دولت برای کاهش تعرفه واردات خودرو نیز بگوید، برنامه‌ای که ظاهرا قرار است درجهت پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی، به اجرا در بیاید. سومین همایش بین‌المللی خودرو ایران دوشنبه و سه‌شنبه این هفته در سالن اجلاس سران برگزار می‌شود و رئیس‌جمهوری در روز دوم سخنرانی خواهد کرد.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/1021052/#ixzz41QtyImYc

 

۰۷:۴۴:۳۴ روه خودرو: مذاکرات میان خودروسازان خارجی و داخلی برای تولید مشترک در حالی بعد از برجام شدت گرفته که در این بین به نظر می‌رسد با توجه به شروط وزارت صنعت، سرمایه‌گذاران خارجی بیشتر تمایل به همکاری و مشارکت با خودروسازان بخش نیمه دولتی ایران را دارند تا بخش خصوصی. وزارت صنعت، معدن و تجارت سال گذشته همزمان با قوت گرفتن توافق هسته‌ای ایران و غرب هفت شرط برای فعالیت در ایران پیش پای تولید‌کنندگان خارجی قرار داد. از شاخص‌ترین این شروط، داخلی‌سازی ۴۰ درصد محصولات تولیدی و همچنین صادرات ۳۰ درصدی خودروهای تولید مشترک است. به گفته مسوولان وزارت صنعت این شروط در چارچوب سیاست توجه به بخش تولید، جلوگیری از مونتاژکاری خودرو و افزایش عمق ساخت داخل در بحث ارزش‌افزوده و اشتغال کشور تعریف شده است.

در همین حال هر چند وزارت صنعت شروط مذکور را به منظور رشد و ارتقای صنعت خودرو پیش پای خودروسازان نیمه دولتی و خصوصی کشور جهت همکاری با سرمایه‌گذاران خارجی قرار داده اما آنچه در این بین اهمیت پیدا می‌کند ایجاد رقابتی نابرابر میان تولید‌کنندگان نیمه دولتی و خصوصی در این زمینه است. به‌طوری‌که خودروسازان خصوصی که بدون رانت دولتی طی سال‌های گذشته تنها به مونتاژکاران خودرو تبدیل شدند به دلیل تیراژ تولید مشخص، هیچ‌گاه توانایی صادرات ۳۰ درصدی یا داخلی‌سازی محصولات خود را نداشتند به همین دلیل این خودروسازها با توجه به شروط وزارت صنعت توان جذب خودروساز خارجی را نخواهند داشت. بنابراین پیش‌بینی می‌شود که سرمایه‌گذار خارجی نیز به سمت شرکتی برود که پشتوانه قوی در فروش خودرو داشته باشد. خودروسازی بخش خصوصی کشور با توجه به ماهیت تولیدی (مونتاژکاری) به دلیل قدرت دو شرکت خودروساز بزرگ هیچ‌گاه فرصت عرض اندام در بازار ایران را پیدا نکرد به همین دلیل سهم این شرکت‌ها در بازار خودرو تا پیش از تشدید تحریم‌ها و ورود خودروسازان چینی، بسیار ناچیز بود اما حالا با شروط ورود سرمایه‌گذاران خارجی از سوی وزارت صنعت به نظر می‌رسد که سهم آنها در بازار خودرو باز هم کمتر از گذشته می‌شود. از سوی دیگر هر چند خودروسازان خارجی برای ورود به هر کشور در ابتدا به مزیت بازار آن توجه دارند اما اولویت دیگر آنها، مزایا و معایب شراکت با خودروسازان آن کشور است. بنابراین از آنجا که صنعت خودرو در کشور ما به دو بخش دولتی و خصوصی تقسیم می‌شود مزیت‌ها و معایب هر یک از این بخش‌ها برای همکاری آینده آنها از اهمیت اساسی برخوردار است. خودروسازان دولتی با دارا بودن ویژگی‌هایی چون در اختیار داشتن بازار بزرگ، خدمات پس از فروش گسترده، اتصال به زنجیره تامین قطعه، تیراژ انبوه و امکانات وسیع تولید، جذابیت و امکانات زیادی برای سرمایه‌گذاران خارجی دارند. اما تجربه حضور سرمایه‌گذاران‌خارجی در بازار ایران نشان‌دهنده بالابودن ریسک سرمایه‌گذاری به دلیل تغییر برخی مقررات همراه با تغییر دولت‌ها بوده است. از سوی دیگر، زیرذره‌بین بودن عملکرد خودروسازان نیمه دولتی توسط بسیاری از نهادها و همچنین نمایندگان مجلس به‌عنوان دومین صنعت بزرگ کشور نیز خیلی خوشایند سرمایه‌گذاران خارجی نیست. در این باره می‌توان به تجربه پرفراز و نشیب سرمایه‌گذاری رنو در بازار ایران در دهه ۸۰ اشاره کرد که با مخالفت‌های شدید نهادهای غیردولتی تولید این خودروها مدتی متوقف شد. از آنجا که یکی از اولویت‌های اصلی سرمایه‌گذار خارجی به جز کسب منفعت از بازار هرکشور، ثبات شرایط سرمایه‌گذاری است بنابراین پرچالش بودن این مسیر یکی از مشکلات سرمایه‌گذاران خارجی است. بنابراین با توجه به سوابق نه چندان مناسب حضور خودروسازان خارجی در بازار ایران و مزیت‌ها ومعایبی که همکاری هر یک از این بخش‌ها برای سرمایه‌گذاران خارجی در شرایط پساتحریم دارد این پرسش پیش می‌آید که خودروسازان معتبر جهانی برای ورود به بازار ایران کدام بخش را جذاب‌تر می‌دانند. خودروسازان دولتی یا خصوصی؟ به عقیده کارشناسان یکی از گزینه‌های مهم در انتخاب شریک برای خودروساز خارجی، هفت شرطی است که وزارت صنعت، معدن و تجارت برای ورود خودروسازان خارجی به کشور در نظر گرفته است‌، بنابراین جهت و مسیر آینده بازار خودرو را این الزامات مشخص می‌کند. از آنجا که مهمترین موضوع مدنظر سرمایه‌گذار خارجی، امن بودن فضای سرمایه‌گذاری است. بنابراین سرمایه‌ها به سمت بخشی سرازیر می‌شود که از ریسک کمتری برخوردار باشد. در شرایط جدید که وضعیت سیاسی و اقتصادی ایران رو به بهبود است و اعتماد بیشتری به بازار ایران وجود دارد، بنابراین حمایت‌های دولت از دو خودروساز بزرگ یک مزیت مهم برای سرمایه‌گذاران خارجی محسوب می‌شود، بنابراین در شرایط برابری که چارچوب‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت برای بخش دولتی و خصوصی مشخص کرده، سرمایه‌گذار خارجی ترجیح می‌دهد، سرمایه خود را به بخشی وارد کند که از حمایت دولتی برخوردار است.

در این زمینه فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به اینکه همه سیگنال‌ها در شرایط کنونی به سمت سرمایه‌گذاری در بخش دولتی است، می‌گوید: بزرگ‌ترین مزیت خودروسازان نیمه دولتی حمایت‌های بسیار دولت از این بخش است به گونه‌ای که قوانین نیز در جهت افزایش منافع این بخش تدوین می‌شود. وی در این زمینه به تعدد قراردادهایی که شرکت‌های خودروساز دولتی مدنظر دارند، اشاره می‌کند و می‌گوید: وقتی یک شرکت قصد دارد چند شریک خارجی داشته باشد، این نشان دهنده آن است که این بخش، جذابیت بیشتری برای سرمایه‌گذار خارجی دارد؛ حال آنکه بخش خصوصی از هیچ‌یک از این مزایا برخوردار نیست. به دلیل آنکه خودروساز خارجی برای انتخاب شریک ملزم به رعایت این سه شرط است، بنابراین برای ثبات مکان سرمایه‌گذاری، گزینه مطلوب، شراکت با خودروساز دولتی است نه خصوصی؛ زیرا به دلیل قدرت دو شرکت بزرگ خودروساز داخلی، پایداری سرمایه، فروش محصول و کسب منفعت بیشتر است؛ حال آنکه اگر چنین شروطی پیش روی خودروساز خارجی نبود انتخاب آنها به‌طور قطع، خودروساز بخش خصوصی بود زیرا با سرمایه کمتر، منفعت بیشتری نصیب آنها می‌شد و نیازی به ورود سرمایه مستقیم و پذیرش ریسک را نداشتند. حسن کریمی‌سنجری، کارشناس صنعت خودرو نیز در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» می‌گوید: یکی از موضوعات مهم در انتخاب بخش دولتی برای سرمایه‌گذاری سهم بسیار بزرگ آنها در بازار است. با توجه به این مزیت و حمایت‌های دولتی مشخص است که سرمایه‌گذار خارجی بخش دولتی را انتخاب می‌کند. وی با بیان اینکه حمایت دولت در تعیین مسیر خودروسازان خارجی موثر است، می‌گوید: اگر وزارت صنعت سه الزام برای ورود خودروسازان خارجی به بازار ایران را در نظر نمی‌گرفت، مشخص بود که خودروساز خارجی تمایل بسیاری به همکاری با بخش خصوصی داشت زیرا با هزینه کمتر به منافع بیشتری دست پیدا می‌کردند.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/1021053/#ixzz41QtrxrYp

 

 

۰۷:۴۴:۰۷ منیـره نظامیوند چگینی: رشد تمایل ایران به‌عنوان صادرکننده با سابقه و قدیمی محصولات پلاستیکی و متانول، به سمت و سوی تبدیل شدن به یک واردکننده بزرگ طیف وسیعی از محصولات پتروشیمی در آینده قابل پیش‌بینی است. منابع تجاری آگاه در این خصوص براین باورند که ایران، برای مقابله با چنین روندی، نیازمند توسعه عمده بخش پالایشگاهی و پتروشیمی پایین‌دستی داخلی خود است، چرا که این کشور، به واردات سایر گریدهای تخصصی مواد شیمیایی در راستای تامین نیازهای رو به رشد صنایع مختلف از جمله دارو و لوازم آرایشی وابسته است. پیش‌بینی می‌شود عدم تطابق رشد اقتصادی و توسعه بخش پتروشیمی در ایران که در پی بروز یک شکاف عمیق به دلیل تحریم‌ها رخ خواهد داد، زمینه ساز این تغییر فاز باشد.

به گزارش «دنیای اقتصاد» به نقل از پلاتس؛ این مواد که کمبود آنها به دلیل تحمیل تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران تشدید شده بود، شامل پلی‌پروپیلن کوپلیمر، گریدهای خاص پلی‌اتیلن ترفتالات، اتیلن دی‌کلراید (EDC) و وینیل استات منومر (VAM) هستند. انتظار می‌رود این لیست در پی افزایش امیدواری‌ها برای توسعه و رشد اقتصاد کشور که پیش‌بینی می‌شود با سرعتی قابل توجه گسترش یابد، بسط یافته و محصولات پتروشیمیایی بیشتری در زیرمجموعه آن قید شوند. آشیش موکرجی، رئیس بخش پلیمر در شرکت آمیتی (Amiti)، که یک شرکت تجاری مستقر در دبی است، در این باره در مصاحبه با خبرنگار پلاتس گفت: «اولین نشانه قوی از اینکه پیش‌بینی می‌شود ایران به‌زودی به واردکننده محصولات پلیمری تبدیل خواهد شد، درست زمانی مشاهده شد که کشور اولین گام را برای رشد ظرفیت بخش خودروسازی خود برداشت.»

وی در ادامه اظهار کرد: «آمارها و گزارش‌ها نشان می‌دهد در حال حاضر تقاضای بسیار خوب و بالایی برای پلی‌پروپیلن کوپلیمر در ایران وجود دارد. پس از آن، سایر محصولات پتروشیمیایی همچون اتیلن دی‌کلراید و وینیل استات منومر در جایگاه‌های بعدی قرار دارند. با توجه به پیش‌بینی‌ها انتظار می‌رود این میزان در بازه بلندمدت با رشد چشمگیری همراه باشد و در کنار این سه محصول، شاهد افزایش قابل توجه میزان تقاضا برای سایر محصولات نیز باشیم.» یکی از تاجران بزرگ دیگر مستقر در دبی که منافعی قوی در تجارت با ایران کسب می‌کند، در این خصوص اذعان کرد: «ما یک نماینده در تهران داریم که به‌طور مستمر و دقیق در حال رصد بازار سرمایه ایران برای بررسی فرصت‌های صادراتی است. تمرکز ما بیشتر برای صادرات به ایران است، نه واردات از آن. علاوه بر بخش خودرو، ما به دنبال طیف وسیعی از سایر محصولات هستیم که با سرعتی فزاینده در حال افزوده شدن به جریان سریع کالاهای مصرفی (FMCG) هستند. در شرایط کنونی که پس از لغو تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران، موجی از تقاضای دوسویه در حال ورود به بازار ایران است، می‌توان فرصت‌های بزرگی را در زمینه سرمایه‌گذاری جذب کرد.»

براساس گزارش اخیر منتشر شده از سوی شرکت مشاوره جهانی رولاند برگر؛ تقاضا برای بخش خودرو در ایران ممکن است طی سال ۲۰۱۶ میلادی با رشد چشمگیری بالغ بر ۲۵درصد تا سطح ۸/ ۱ میلیون واحد افزایش یابد که در نوع خود جهشی بزرگ تلقی می‌شود. باید در نظر داشت که با توسعه سریع بخش خودرو، باید صنایع وابسته به آن نیز همگام با خودروسازی رشد داشته باشد تا در بازه بلند‌مدت در زمینه تامین نیازهای داخلی دچار بحران نشود و از آنجا که بازار محصولات پتروشیمی از جمله مهم‌ترین بازارهای وابسته به صنعت خودرو است، باید دید توان رشد صنعت پتروشیمیایی و شیمیایی داخلی ایران تا چه اندازه بوده و حدود قابلیت استفاده از پتانسیل‌های این بخش تا کجا توسعه خواهد یافت. تحلیلگران این شرکت مشاوره‌ای در ادامه گزارش خود آورده‌اند: ایران، یک صنعت عظیم خودرو با زیرمجموعه‌ای شامل ۶ گروه عمده خودروساز دارد که به‌طور روزافزون در حال گسترش است. انتظار می‌رود این بخش، در پی اصلاحات اقتصادی، تعویض خودروهای فرسوده و نیز تقاضا برای خودروهای خارجی، با رشد قابل توجهی همراه باشد. در حالی‌که محصولاتی همچون پلی‌پروپیلن کوپلیمر، حجم تقاضای خوبی از سوی صنعت خودرو ایران دارند، محصولاتی مانند آمین‌ها، گلایکول اترها، ایزوسیانات‌ها، پلی‌اتر پلی‌یورتان‌ها، پلی‌اولفین الاستومرها و پروپیلن گلایکول نیز در میان لیست تقاضا از سوی کالاهای تند مصرف که از سرعت بالای رشد مصرفی برخوردارند(FMCG) قرار دارند. براساس گزارش بخش تحلیل صنعت پتروشیمی پلاتس، ایران برنامه‌ای برای تامین نیازهای احتمالی و اضافه کردن ظرفیت‌ها برای محصولاتی همچون تولوئن و بنزن که در حال افزوده شدن به لیست کالاهای تند مصرف هستند را ندارد. به همین دلیل پیش‌بینی می‌شود این دو محصول نیز در میان لیست محصولات وارادتی ایران قرار داشته باشند.

پلاتس در ادامه گزارش خود نوشت: آمار و ارقام رسمی و دقیق از میزان تقاضای احتمالی ایران برای محصولات مختلف پتروشیمیایی در دست نیست. با این حال، داده‌های منتشر شده از سوی بخش تجزیه و تحلیل محصولات پتروشیمی پلاتس، از روند نسبتا ثابت میزان تولیدات خبر می‌دهد که طی سال‌های اخیر در مسیری هموار حرکت کرده است. در حالی که انتظار می‌رود میزان تولید تولوئن تا سال ۲۰۲۱ میلادی در محدوده کنونی (سالانه ۵۰۰ هزار تن) به‌طور ثابت باقی بماند، پیش‌بینی می‌شود طیف گسترده‌ای از سایر محصولات پتروشیمی، از بوتادین گرفته تا پروپیلن به‌طور گسترده‌ای در صدر اولویت برنامه‌های کاربردی برای واردات ایران قرار بگیرد. براساس آمارهای رسمی موجود،‌ ایران در حال توسعه ظرفیت‌های پروپیلن است که البته بسیاری بر این باورند که این میزان افزایش، توان تامین نیازهای رو به رشد پروپیلن پایین دستی را نداشته و در حقیقت میزان عرضه با تقاضا مطابقت نخواهد داشت. مایکل مک کافرتی، تحلیلگر ارشد بخش پتروشیمی در پلاتس، در این خصوص بر این باور است که بازار پروپیلن بسیار محتاطانه چشم به روند ساخت مجتمع مهر پترو کیمیا (Mehr PetroKimia) در ایران دوخته که در صورت راه‌اندازی و آغاز به کار، ظرفیتی بالغ بر ۴۰۰ هزار تن سالانه، به این بازار افزوده خواهد شد. این رقم در نوع خود، چشمگیر بوده و پیش‌بینی می‌شود در صورت تحقق، روند بازار پروپیلن را به‌طور قابل ملاحظه‌ای تغییر دهد.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/1021081/#ixzz41QtNzMX2

 

۰۷:۴۳:۳۹ بررسی‌های مرکز خدمات فولاد ایران از بازار فولاد در هفته‌ای که گذشت نشان می‌دهد قیمت بیلت در هفته گذشته به سرعت افزایش یافته به‌طوری‌که از روز یکشنبه قیمت سایز ۱۵۰ میلیمتر وارداتی که ۹۵۰ تومان بود با هر کیلو ۲۰ تومان افزایش روبه‌رو‌ شد، این روند تا آخر هفته ادامه یافت و قیمت به ۱۰۱۰ تومان رسید. سایز ۱۵۰ محصول کارخانه‌های داخلی خصوصی که ۹۹۰ تومان در اول هفته بود در پایان هفته تا ۱۰۲۰ تومان هم رسید، در حالی‌که کارخانه‌ها از چهارشنبه فروش‌های خود را بسته بودند. بر‌اساس این گزارش سایز ۱۲۵ میلیمتر که در ۱۰ روز قبل تا ۸۷۰ تومان هم عرضه شده بود، این هفته تا ۹۵۰ تومان هم رسید، در حالی‌که کارخانه‌ها تولید خود را فروخته بودند و احتمالا تا پایان هفته بعد هم ظرفیت خالی ندارند. تنها دلیل افزایش قیمت شمش، بالا رفتن یکباره قیمت میلگرد بود، همین امر باعث شد تولیدکنندگان شمش که به استراحت رفته بودند با تقاضای جهشی روبه‌رو‌ شوند تا بتوانند جوابگوی افزایش درخواست‌ها باشند.

مقاطع در بازار ایران

از روز شنبه زمزمه افزایش قیمت میلگرد در بازار شنیده شد. از روز یکشنبه قیمت‌ها شروع به افزایش کرد و روزانه ۳۰ تا ۵۰ تومان در هر کیلو بالا رفت. متوسط قیمت میلگرد سایز ۱۴ تا ۲۵ در اصفهان صبح شنبه ۱۱۲۶۷ ریال هر کیلو بود ولی در پایان هفته به ۱۲۶۰۰ ریال رسید. این تفاوت قیمت در مورد محصولات نیشابور هم صادق بود. متوسط قیمت سایز ۱۴ تا ۲۵ نیشابور که اول هفته ۱۰۹۰۰ ریال در هر کیلو بود، در پایان هفته به ۱۲۹۰۰ ریال رسید و بعضی فروشنده‌ها تا ۱۳۲۰۰ ریال هم پیشنهاد می‌دادند. این گزارش می‌افزاید روز یکشنبه قیمت تیرآهن سایز ۱۴ و ۱۸ هر کیلو ۷۰۰ ریال بالا رفت. روز دوشنبه تیرآهن ۲۲ و ۲۴ و ۲۸ تا سی هزار ریال در هر شاخه افزایش قیمت داشت. روز سه‌شنبه تیرآهن نمره ۱۴ و ۱۶ و ۱۸ همین افزایش قیمت را طی کرد، روز چهارشنبه قیمت تیرآهن ۱۴ تا ۱۸ ثابت ماند ولی ۲۰ تا ۲۷ تا هر شاخه ۲۰ هزار ریال افت کرد. روند قیمت نبشی و ناودانی هم به همین شکل بود. دوشنبه افزایش قیمت هر کیلو ۳۰۰ ریال و سه شنبه ۷۰۰ ریال بود.

هیچ دلیل خاصی برای این افزایش قیمت‌ها وجود ندارد، انتظارات تورمی در بازار و بازار‌سازی یکی دو کارخانه باعث شد تا موجودی‌های انباشته شده در کارخانه‌ها به انبارها منتقل شود، هر‌چند که این افزایش قیمت باید صورت می‌گرفت ولی نه به این سرعت و نه در این محدوده کوتاه زمانی. قیمت میلگرد که تا قبل از این افزایش به دی‌ماه سال ۱۳۹۰ رسیده بود، با این تغییرات به آبان ماه سال ۱۳۹۱ رسید در حالی‌که در خلال سه سال گذشته نرخ برق، آب، گاز و دستمزد افزایش یافته و تنها قیمت مواد اولیه کاهش یافته است؛ بنابراین از نظر حسابداری شاید این افزایش قیمت منطقی باشد. از نظر اقتصادی با توجه به کاهش تولید تا مرز ۶۰ درصد هم بالا رفتن قیمت می‌تواند به معنای تعادل عرضه و تقاضا در مرز جدید باشد اما از نگاه معادلات بازاری این نوسان قابل‌توجیه نیست، بیش از ۸۰ درصد میلگردهای خریداری شده به انبارها رفته و این انتقال موجودی به انبار باعث کاهش قیمت خواهد شد چون خریدارها سعی در عرضه سریع کالا به بازار می‌کنند در نتیجه ترمز افزایش قیمت در اوایل هفته آینده کشیده خواهد شد، حباب تقاضا می‌ترکد و بازار دوباره به کما خواهد رفت.

این گزارش می‌افزاید: نوسان پیش‌آمده تنها یک حسن داشت آن‌هم رفع نسبی مشکل نقدینگی کارخانه‌ها در پایان سال بود. دولت تدبیر و امید متعهد به کاهش نرخ تورم است. تورم دی‌ماه زیر ۱۰ درصد بوده در حالیکه در بهمن ماه به ۵/ ۱۲ درصد رسیده و در این شرایط دولت در بازار دخالت خواهد کرد. از آنجا که مشکل نقدینگی کارخانه‌ها به‌طور نسبی برطرف شده، دوباره سیاست رکود و کنترل بازار به جریان می‌افتد و آنها که در این بین ضرر می‌بینند کسانی هستند که به دنبال نوسان‌گیری و سود بردن از آن هستند. روز شنبه هشتم اسفندماه زنگ تفریح تمام شد ضمن آنکه تا پایان سال تنها ۱۵ روز کاری باقیست.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/1021063/#ixzz41QtHxW2D

 

۰۷:۴۳:۱۵رئیس هیات عامل ایمیدرو از قطعی شدن افزایش تعرفه واردات فولاد برای سال ۱۳۹۵ خبر داد. به گزارش «پایگاه خبری بورس کالای ایران»، مهدی کرباسیان در پاسخ به این سوال که آخرین اقدامات انجام شده درخصوص افزایش تعرفه واردات فولاد به منظور حمایت از صنایع داخلی چه بوده است، گفت: اوایل هفته جاری جلسه نهایی مربوط به تعیین تعرفه‌های واردات سال ۱۳۹۵ در حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت و نمایندگان ویژه سایر وزارتخانه‌ها و سازمان‌های موجود در کمیسیون ماده یک مانند رئیس کل گمرک برگزار و جدول مربوط به تعرفه‌های واردات نیز نهایی شد. وی افزود: قرار است در جلسه آتی دولت جدول نهایی شده تعرفه‌های واردات مطرح شده و به تصویب برسد. در این جدول پیش‌بینی اصلاح تعرفه‌های واردات فولاد مطرح شده و باید منتظر ماند و دید کدام ارقام به‌عنوان تعرفه‌های واردات فولاد تصویب شده است و به تصویب دولت نیز خواهد رسید.

کرباسیان در پاسخ به این سوال مبنی بر اینکه آیا قطعا شاهد افزایش تعرفه‌های واردات فولاد خواهیم بود یا خیر؛ پاسخ مثبت داد. این گزارش حاکی است، رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد نیز خبر افزایش تعرفه واردات فولاد از ابتدای سال ۱۳۹۵ را تایید کرد. بهرام سبحانی با اشاره به اینکه اطلاعی از جزئیات دقیق افزایش تعرفه واردات فولاد ندارم، گفت: قرار است از ابتدای سال ۱۳۹۵ افزایش تعرفه واردات فولاد اعلام شود. در همین راستا جدول تعرفه‌های انواع محصولات فولادی تهیه شده است. وی در پاسخ به این سوال که متوسط افزایش تعرفه واردات محصولات فولادی برای سال آینده چقدر خواهد بود، اظهار کرد: امیدواریم متوسط افزایش تعرفه‌ها کمتر از ۱۵ درصد نباشد. سبحانی اضافه کرد: به این ترتیب تعرفه فعلی از ۱۰ به ۲۵ درصد خواهد رسید و این حداقل انتظار ما است که در شرایط کنونی با افت شدید قیمت‌ها در بازار جهانی و دامپینگ محصولات چینی در بازار ایران مواجه هستیم.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/1021065/#ixzz41QtA5ns3

 

۰۷:۴۰:۵۹ سحر نمایشی: در حالی که سرمایه‌گذاران و بسیاری از تولید‌کنندگان فلزات اساسی منتظر تحولات بازارفلزات اساسی و فولادی هستند، برخی تحلیلگران معتقدند ۵ عامل مهم در شرایط پسا تحریم بر آینده فلزات رنگی موثر خواهد بود. با راه‌اندازی بخش‌های عمرانی و ساخت و ساز می‌توان در بازار فلزات اساسی جهش ایجاد کرد که این امر می‌تواند در اقتصاد کشور تاثیر بسزایی داشته باشد که در این راستا و در جهت خروج از رکود این بازار «دنیای اقتصاد» به این راهکارها پرداخته است. مواردی همچون رونق بخش‌های مسکن و خودرو، استفاده از فرصت‌های جدید در پساتحریم، ارائه تسهیلات دولتی و یارانه تولید، بهبود ظرفیت‌های تولید و در نهایت حذف واسطه‌ها، راهکارهای اصلی خروج فلزات اساسی از رکود محسوب می‌شوند.

رونق بخش مسکن، خودرو و سایر بخش‌ها

مدیر بخش فلزات یکی از کارگزاری‌های بورس کالای ایران با اشاره به اینکه بخش مسکن می‌تواند تحرک فراوانی در خروج از رکود بازار فلزات اساسی ایجاد کند، گفت: رونق در بخش مسکن مهم‌ترین‌ عامل خروج از رکود بازار فلزات است که به نظر می‌رسد این بخش در شش ماه نخست سال آینده از رونق بهتری برخوردار شود. علی‌اصغر بهرامی در ادامه اظهار کرد: به نظر می‌رسد بخش‌های صنعتی در سال‌های آتی توسعه می‌یابند، اما قبل از آن باید برای جلوگیری از رکود بیشتر، بخش‌های تولید همچون خودرو‌ و حوزه مسکن‌ را گسترش داد. این کارشناس حوزه فلزات در ادامه افزود: البته برای اینکه این حوزه‌ها به سمت توسعه حرکت کنند نیاز است که بخش تقاضا را به کمک دولت تحریک کرد، ایجاد تسهیلات و شرایط مناسب برای افراد جامعه می‌تواند بازار خودرو و مسکن را تقویت کند. به گفته بهرامی حوزه مسکن قطعا از حوزه‌های پیشران به حساب می‌آید، ولی واقعیت این است که ما در بخش مسکن با معضل دلالی مواجه هستیم که می‌تواند به‌عنوان یک عامل مخرب جهت رونق را به رفتار سوداگرانه منحرف کند و تبعات تورمی داشته باشد که همین امر موجب خواهد شد تا ساخت و سازها کاهش پیدا کند اما در بخش خودرو چنین مشکلی وجود ندارد، بنا‌براین با اطمینان‌خاطر بیشتری می‌توان انتظار داشت تا با تزریق منابع مالی، این بخش نقش خود را برای خروج از رکود در کوتاه مدت ایفا کند. این کارشناس حوزه فلزات با تاکید بر آنکه در صورت تحرک بخشی صنایع، سایر بخش‌های اقتصادی نیز فعال خواهند شد، گفت: اگر تقاضا وجود نداشته باشد، رشد اقتصادی ضربه خواهد خورد، بنابراین ابتدا باید شرایط بازار داخلی را بهبود بخشید و بعد به سمت بازارهای صادراتی حرکت کرد.

صادرات و تقویت تولید صادرات محور

وی ادامه داد: در ارزیابی عملکرد شرایط فعلی بازار و راهکارهایی که برای سر و سامان دادن به بخش تولید وجود دارد، نباید از این واقعیت غافل شد که در بسیاری از موارد، وجود محدویت‌های بین‌المللی فرصت صادرات را از کشوری مثل ایران گرفته است. در حقیقت وجود رقیبانی مثل چین، هند و ترکیه را نباید نادیده گرفت، ولی نمی‌توان با قاطعیت تمام نیز گفت که کار از کار گذشته و باید دست نگه داریم تا رقیبان از ما سبقت بگیرند، بلکه با بهبود کیفیت در محصولات می‌توانیم به مرور زمان بخش صادراتی را هم در بخش فلزات و هم در بخش فولاد رونق دهیم که البته همه این مسائل به تک نرخی کردن ارز نیز بستگی دارد.

ارائه تسهیلات و یارانه‌های تولیدی

بهرامی در ادامه تاکید کرد: به‌روز کردن تکنولوژی در بخش تولید به تسهیلات و حمایت دولت نیاز دارد. فقدان و گرانی ماشین‌آلات و دستگاه‌های تولیدی از مواردی است که مانع توسعه بخش تولیدی بازار فلزات و نیز مانع جذب بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری شده است. برای حل این مشکل ایجاد فضایی مناسب از جمله اعطای یارانه دولتی به بخش‌های تولیدی می‌تواند موثر واقع شود. بنابراین هدایت و جذب منابع بانکی به سمت فعالیت‌های تولیدی توسط دولت، تجهیز و نوسازی سیستم‌های تولیدی تاثیر بسزایی در افزایش بهره‌وری و کاهش قیمت تمام شده خواهد داشت؛ چرا‌که بالا بردن توان سازندگان دستگاه و ماشین‌آلات اشتغال‌زایی مناسبی را نیز در زنجیره تولید فراهم می‌کند. بر این اساس تسهیل امور جذب سرمایه‌گذاران خارجی در جهت تکمیل زنجیره ارزش صنایع مادر به‌خصوص در صنایع فلزات و فولاد نیز نکات مهمی است که به پشتوانه‌های دولتی نیاز دارد.

بهبود ظرفیت‌های تولید و افزایش میزان تولید

به گفته این کارشناس بخش فلزات رشد صنایع مادر می‌تواند به رشد صنایع پایین‌دستی کمک بسیاری کند و خروج از رکود در این صنعت را به دنبال داشته باشد. وی افزود: بنابر این رفع برخی مشکلات و موانع تولید از جمله تامین به‌موقع مواد اولیه موردنیاز، عمده دلیلی است که فعالان صنعتی معتقدند منجر به رشد تولید شده است. به گفته فعالان این عرصه رفع محدودیت‌های بین‌المللی موجب شده تا دسترسی به مواد اولیه طی ماه‌های اخیر تسهیل شود که این امر رشد تولید در این بخش را برای ماه‌های آتی به دنبال خواهد داشت. فعالان این بخش همچنین معتقدند رفع سایر موانع از جمله عدم دسترسی به منابع بانکی و عدم بهبود فضای کسب و کار تداوم شرایط کنونی را به همراه خواهد داشت و در این خصوص دولت باید گامی اساسی بردارد.

حذف واسطه‌های موجود از بخش تولید تا مصرف

بهرامی با بیان اینکه حذف واسطه‌گری سرلوحه کار در بخش فلزات اساسی است، گفت: تنظیم بازار و بازگشت سودآوری به این بخش از مهم‌ترین‌ نکاتی است که تنها به واسطه حمایت دولت از بخش‌های تولیدی امکان‌پذیر است. وی افزود: باید تلاش کرد تا عرضه مستقیم فلزات اساسی تنها در بورس کالا انجام شود، چرا‌که فروش این محصولات در بازار آزاد و دخالت واسطه‌گرها می‌تواند شرایط را برای بر‌هم زدن تعادل بازار به وسیله واسطه‌گرها فراهم کند، بنابراین بورس کالا شرایطی را فراهم کرده تا محصولات با قیمت واقعی و شفاف و از آن مهمتر بدون حضور واسطه به‌دست مصرف‌کنندگان برسد و انگیزه‌ای برای معامله‌گران به‌وجود آید.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/1021060/#ixzz41Qt43vOU

 

۰۷:۳۹:۴۳ گروه صنعت‌ومعدن: هرچند سال گذشته بخش صنعت و معدن به ترتیب رشد ۷/ ۶ و حدود ۱۰ درصدی را ثبت کردند، اما برخی از عوامل داخلی و خارجی دست به دست هم داد تا روند رشد مثبت این دو بخش در سال جاری تداوم نیابد. مشکلی که موجب شد در برنامه ششم توسعه هدف‌گذاری برای ۱۹ شاخص و ۱۲ کالای منتخب صنعتی در نظر گرفته شود تا به این طریق شرایط برای رسیدن به رشد ۱۱ درصدی نرخ رشد ارزش افزوده بخش صنعت در پایان برنامه ششم توسعه (سال ۹۹) فراهم شود. براساس برنامه‌ریزی صورت گرفته در سال ۹۵ رشد ۸/ ۶درصدی، سال ۹۶ رشد ۷ درصدی، در سال ۹۷ رشد ۵/ ۸ درصدی و در سال ۹۸ رشد ۵/ ۱۱ درصدی برای بخش صنعت پیش‌بینی شده است.

اما لازمه تحقق اهداف پیش‌بینی شده عبور از تنگناها و چالش‌های موجود بر سر راه بخش صنعت و معدن است. از جمله این تنگناها می‌توان به وقفه طولانی در توسعه ظرفیت‌های صنایع واسطه‌ای، ضعف پیوند و ریشه‌دار شدن صنایع واسطه‌ای و سرمایه‌ای، ضعف توان رقابت بنگاه‌های صنعتی به ویژه با برخی رقبای منطقه‌ای، ناپایداری و نوسان تشکیل سرمایه ثابت در بخش صنعت، ضعف توانمندی‌های فناورانه در طراحی، ساخت و کسب مزیت تکنولوژیک در صنایع مهم و دارای سهم بالا در ستانده صنعتی کشور، سهم نامناسب و کم صنایع پیشرفته در ارزش تولید، پایین بودن بهره‌برداری از ظرفیت‌های صنعتی، حضور ضعیف بخش خصوصی واقعی در بنگاه‌های بزرگ صنعتی، عدم جایگزینی نقش سرمایه‌گذاری دولتی، وجود نیروی کار مازاد و فاقد مهارت در صنایع و معادن بزرگ بخش دولتی و عمومی، عدم تنوع در پایه صادرات صنعتی کشور، توان پایین علمی- تجربی سیاست‌گذاری موثر صنعتی و پایش مستمر اقتصاد صنعت و… اشاره کرد. درخصوص وضعیت بخش صنعت و معدن در سال جاری و پیش‌بینی رشد این بخش در سال آینده گفت وگویی با محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت داشته‌ایم که در ادامه می‌خوانید:

پیش‌بینی شما از رشد بخش صنعت در سال ۹۴ با توجه به تغییرات صورت گرفته در فضای اقتصادی کشور چیست؟

آمار رشد در بخش‌های مختلف اقتصادی از جمله رشد بخش صنعت و معدن از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار اعلام می‌شود و باید منتظر اعلام نظر این دو مرکز بود. وزارت صنعت، معدن و تجارت در این خصوص آمار دقیقی ندارد.

با توجه به وضعیت بخش تولید و آماری که در این خصوص از طرف خود وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه می‌شود، چه روندی را می‌توان برای بخش صنعت پیش‌بینی کرد؟

تا آمار اعلام نشود نمی‌توان اظهارنظر دقیقی کرد، اما باید این نکته را مدنظر قرار داد که امسال سال سختی برای بخش‌های مختلف اقتصادی از جمله بخش صنعت و معدن بود. با توجه به آمار تولید بخش‌های مختلف که به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه می‌شود، می‌توان گفت که برخی از رشته‌های صنعتی افت تولید را در سال جاری تجربه کرده‌اند و برخی با رشد مواجه بودند. با توجه به افت برخی از رشته‌های صنعتی می‌توان گفت رشدی که سال گذشته تجربه کردیم، سال جاری شاهد آن نخواهیم بود.

رشد بخش صنعت و معدن سال گذشته چند درصد بوده است؟

سال گذشته بخش صنعت رشد ۷/ ۶درصدی را پس از رشد منفی ۱۰ درصدی در سال‌های گذشته تجربه کرد؛ این رشد موجب شد تا به رسیدن به اهداف پیش‌بینی شده برای سال‌های بعد امیدوار شویم، علاوه ‌بر رشد بخش صنعت، در بخش معدن نیز شاهد رشد ۹ درصدی در سال گذشته بوده‌ایم.

چه عواملی موجب افت تولید واحدهای صنعتی در سال جاری شده است؟

شرایط منطقه، افت قیمت‌های جهانی نفت و محصولات معدنی، رکود جهانی، کاهش رشد اقتصادی چین از یکسو و سیاست‌های داخلی اقتصاد کشور که هدف اول را کاهش تورم قرارداد و طولانی شدن روند مذاکرات با کشورهای ۱+۵ بر سر پرونده هسته‌ای و… موجب شد تا بخش صنعت و معدن در برخی از رشته‌ها با افت تولید مواجه شود و نتواند به اهداف پیش‌بینی شده دست پیدا کند.

با این شرایط آیا می‌توان گفت رشد بخش صنعت و معدن در سال جاری براساس پیش‌بینی‌ها صورت نگرفته است؟

این نکته را باید مدنظر قرار داد که صنعت بخشی از کل اقتصاد کشور است، در صورتی که اقتصاد رشد داشته باشد این بخش پیشران محسوب می‌شود. معمولا رشد بخش صنعت و معدن دو برابر متوسط رشد اقتصادی است، با این فرمول باید دید رشد اقتصادی در مجموع چه میزان خواهد شد؛ عدد به دست آمده را ضربدر دو کرد تا رقم رشد بخش صنعت و معدن به دست آید، هنوز میزان رشد اقتصادی مشخص نیست. با تمام این شرایط باید منتظر اعلام آمار از سوی بانک مرکزی که با تاخیر اعلام می‌شود، بود.

در سال جاری در مجموع چه رشته صنعتی بیشترین افت تولید را داشته است؟

تاحدودی در مصالح ساختمانی مثل فولاد و سیمان کاهش تولید داشتیم که بخشی از آن به کاهش صادرات به کشورهای منطقه بازمی‌گردد. در داخل کشور نیز به دلیل اینکه مسکن رونق لازم را نداشت به‌صورت طبیعی رشته‌های مرتبط با مصالح ساختمانی افت تولید را در سال جاری تجربه کرده‌اند. با این شرایط می‌توان گفت افت تولید این بخش از رکود بازار مسکن متاثر شده است اما در صنایع غذایی نه تنها شاهد افت تولید نبوده‌ایم، بلکه این بخش رشد را نیز تجربه کرده است. صنایع پتروشیمی نیز رشد خوبی داشته است. در کل باید گفت وضعیت بخش صنعت نسبت به سایر بخش‌های اقتصادی در سال جاری بهتر بوده است، اما باز هم باید منتظر آمار نهایی از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار درخصوص رشد بخش صنعت و معدن بود.

دلیل افت صادرات برخی از محصولات صنعتی و معدنی در سال جاری چه بوده است؟

ناامنی‌هایی که در منطقه به وجود آمد موجب شد این کشورهای همسایه توقف برخی پروژه‌ها را در دستور کار خود قرار دهند. از سوی دیگر، افت جهانی قیمت محصولات معدنی نیز موجب شد صادرات با افت مواجه شود، اما به این عوامل تحریم‌هایی را که علیه کشور اعمال شده نیز می‌توان اضافه کرد؛ تحریم‌هایی که موجب شد دست صادرکنندگان از برخی از بازارهای صادراتی کوتاه شود.

برای سال آینده چه روندی را برای بخش صنعت و معدن پیش‌بینی می‌کنید؟

پیش‌بینی ما این است که در سال آینده شرایط برای رشد تولید فراهم می‌شود.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/1021151/#ixzz41QsUE4m3

 

۰۷:۳۹:۰۳ دنیای اقتصاد: براساس نتایج اولیه تکلیف ۶۱ حوزه انتخابیه مجلس تا ساعت ۱۶ دیروز مشخص شد. در ۱۳ حوزه انتخابیه نیز انتخابات به دور دوم کشیده شد. «دنیای اقتصاد» در گزارشی تحلیلی و آماری، ترکیب مجلس آینده را به تفکیک گرایش‌های سیاسی برگزیدگان مورد بررسی قرار داده‌ است. نتایج اولیه مجلس خبرگان رهبری در تهران نیز نشان می‌دهد اکبر هاشمی‌رفسنجانی و حسن روحانی در صدر فهرست خبرگان از حوزه انتخابیه تهران هستند. «دنیای اقتصاد» در گزارش‌های خود به بررسی سرنوشت چهره‌های شاخصی که در انتخابات شرکت کرده ‌بودند، پرداخته ‌است.

گروه خبر: یک روز پس از برگزاری انتخابات دو مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری، نتایج انتخابات در بیش از ۷۰ درصد حوزه‌های انتخابیه اعلام شد و قرار است نتایج کامل انتخابات تا سه روز آینده اعلام شود. همچنین به گفته حسینعلی امیری سخنگوی وزارت کشور تا عصر روز گذشته کار شمارش آرا در ۶۱حوزه اصلی نهایی شد و در ۱۳ حوزه دیگر، کار به مرحله دوم کشید. براساس این گزارش، نمایندگان منتخب مردم در شهرهای شبستر، مرند، جلفا، سلماس، پارس‌آباد، دهلران، خدابنده، مریوان، سنقر، خرم‌آباد، ساوه، رزن و ملایر به مرحله دوم انتخابات راه پیدا کردند. هر چند هنوز وزارت کشور و شورای نگهبان در مورد زمان نهایی برگزاری مرحله دوم انتخابات به توافق نرسیده‌اند اما به گفته عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور احتمالا مرحله دوم انتخابات، نیمه دوم فروردین یا نیمه اول اردیبهشت برگزار خواهد شد.در همین ارتباط ‎ محمدحسین مقیمی رئیس ستاد انتخابات کشور نیز تصریح کرد: از زمان برگزاری مرحله اول انتخابات ۳۰روز وزارت کشور مهلت دارد تا با پیشنهاد زمان به شورای نگهبان در مورد زمان برگزاری انتخابات با شورای نگهبان به توافق برسد که به احتمال زیاد هفته اول اردیبهشت خواهد بود. اما براساس نتیجه اعلام شده انتخابات مجلس تا عصرروز گذشته، به نظر می‌رسد که نامزدهای مستقل دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی پیشتار ورود به مجلس هستند. به گزارش فرارو، براین اساس نامزدهای مستقل در سراسر کشور توانستند ۶۹ کرسی مجلس را به‌دست آورند.

همچنین به گزارش فرارو، بعد از مستقل ها، لیست ائتلاف اصولگرایان ۵۲ کرسی مجلس را کسب کرده است. همچنین لیست امید (ائتلاف اصلاح‌طلبان و حامیان دولت) تا عصر روز گذشته براساس نتایج اعلام شده، ۴۷ نماینده به مجلس فرستاده است.البته اعلام این نتیجه در شرایطی است که تا زمان انتشار این گزارش هنوز آرای شهرهای بزرگ همچون تهران، مشهد، اصفهان، شیراز، اهواز و حوزه‌های انتخابیه‌ای که سرنوشت آنها به دور دوم کشیده شده اعلام نشده است. از سوی دیگر اعلام نتایج تعدادی از حوزه‌های انتخابیه از سراسر کشور، نشان می‌دهد که تاکنون حضور ۵ زن در مجلس شورای اسلامی دهم قطعی شده است. به گزار ش خبرگزاری مهر،زهره سالاری از حوزه انتخابیه کرمان، سیده حمیده زرآبادی از حوزه انتخابیه قزوین، هاجر چنارانی از حوزه انتخابیه نیشابور، سکینه الماسی از حوزه انتخابیه کنگان و زهرا سعیدی از حوزه انتخابیه مبارکه موفق به کسب اعتماد مردم و راهیابی به مجلس شورای اسلامی شده‌اند.

از سوی دیگر روز گذشته نتیجه انتخابات مجلس خبرگان رهبری اعلام شد. براساس نتیجه اولیه انتخابات مجلس خبرگان رهبری در استان تهران، اکبر هاشمی بهرمانی، حسن روحانی و حسن قمی به ترتیب رتبه اول تا سوم را در تهران کسب کردند.براساس این نتایج به گزارش خبر آنلاین، علی فلاحیان نماینده فعلی این استان در مجلس خبرگان رهبری نتوانست رای کافی را برای ورود به مجلس خبرگان به دست آورد. در همین حال به گزارش خبرآنلاین، براساس نخستین آمار ارائه شده، آیت‌الله ملک حسینی در کهکیلویه و بویراحمد، آیت‌الله حسینی بوشهری در بوشهر و سیدمحمد شاهچراغی از حوزه انتخابیه استان سمنان به عنوان نماینده مجلس خبرگان منتخب نمایندگان این سه حوزه برای انتخابات خبرگان پنجم شده‌اند. این سه نفر نامزدهای مورد حمایت جامعه مدرسین، جامعه روحانیت و لیست ارائه شده از سوی آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی بودند.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/1021117/#ixzz41Qs9yIdH

 

۰۷:۳۸:۳۳دنیای اقتصاد: در بازار معاملات مسکن تهران، سطح «پیش‌قیمت» یا همان «قیمت پیشنهادی» ۵ درصد نسبت به نیمه اول امسال کاهش یافته و شکاف همیشگی بین «قیمت پیشنهادی» و «قیمت قطعی» از ١٠ درصد تابستان به ٣ درصد در زمستان رسیده است. این تغییر که نشان از قصد مستقیم فروشنده‌ها به جلب رضایت متقاضیان دارد، علامت «مساعد بودن شرایط خرید طی ماه‌های آینده» محسوب می‌شود. متوسط «قیمت پیشنهادی» در ٨ منطقه اول تهران که نیمی از کل معاملات ملک را به خود اختصاص داده‌اند، فقط متری ٢٠٠ هزار تومان بالاتر از «قیمت قطعی» است.

 

گروه مسکن: عاملی که اوایل تابستان امسال در بازار معاملات مسکن تحت عنوان «متغیر رکودساز» معرفی شد، هم‌اکنون در مسیر موافق سمت تقاضا، تغییر موقعیت داده و در حال پشتیبانی از «فرآیند تشکیل رونق‌» است. گزارش «دنیای اقتصاد» در این باره حاکی است: «قیمت پیشنهادی» فروشنده‌ها و دلالان ملک در بازار زمستانی معاملات آپارتمان‌های مسکونی در تهران، ۵ درصد نسبت به تابستان کاهش پیدا کرده و این افت محسوس در «پیش‌قیمت» مسکن باعث شده شکاف همیشگی بین آنچه فروشنده‌ها پیشنهاد می‌کنند و آنچه در نهایت تحت عنوان «قیمت قطعی» در مبایعه‌نامه قید می‌شود، در حال حاضر به حداقل فاصله ممکن برسد. اطلاعاتی که سامانه مجازی بازاریابی و فروش آپارتمان –ایران فایل- درباره سطح قیمت پیشنهادی فروشنده‌های ملک مسکونی در تهران منتشر کرده است، نشان می‌دهد: در ۸ منطقه اول پایتخت که نیمی از کل معاملات خرید آپارتمان‌های این شهر، در آنجا انجام می‌شود، میانگین «قیمت پیشنهادی» از مترمربعی ۶ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان اوایل تابستان امسال به متری ۶ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان افت کرده است. این وضعیت که از کرنش بازار در برابر متقاضیان خرید مسکن حکایت دارد، خود سبب شده طی ماه‌های اخیر حجم معاملات خرید به‌صورت غیرتورمی –ثبات قیمت قطعی- افزایش پیدا کند و بازار از حالت رکود مطلق نیمه اول سال، با شیب تند، حالت پیش‌رونق پیدا کند.

تابستان امسال، متوسط قیمت پیشنهادی فروشنده‌های مسکن در تهران ۱۰ درصد بالاتر از قیمت قطعی بود به‌طوری‌که در مناطق یک تا هشت، میانگین قیمت پیشنهادی فروش مسکن مترمربعی ۶ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان و متوسط قیمت قطعی متری ۵ میلیون و ۸۰۰هزار تومان بود. اما هم اکنون، این فاصله به حدود ۳ درصد رسیده و فوق العاده کم شده است به‌طوری‌که قیمت پیشنهادی در مناطق پرفروش در سطح میانگین ۶ میلیون و ۱۰۰ هزار و متوسط قیمت قطعی مربوط به آپارتمان‌های فروش رفته در دی و بهمن امسال نیز متر مربعی ۵ میلیون و ۸۸۲ هزار تومان شده است.

در حالت کلی و مطابق تجربه‌های گذشته بازار ملک، قیمت پیشنهادی معمولا ۱۰ تا ۱۵ درصد بالاتر از قیمت قطعی تعیین می‌شود به این معنا که آنچه فروشنده یا دلال ملک به‌عنوان قیمت اولیه یا همان قیمت پیشنهادی فروش، در فایل مربوط به آپارتمان فروشی، تعیین می‌کند، در جریان مذاکرات دو طرف و قبل از عقد قرارداد، کاهش پیدا می‌کند. در زمان اوج رونق بازار و هنگامی که سطح قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کند، دو طرف با نرخی معادل ۱۵ درصد پایین‌تر از قیمت پیشنهاد شده، به توافق می‌رسند. نیمه اول امسال نشانه‌هایی ضعیف از بابت قصد فروشنده‌ها برای بالا بردن قیمت پیشنهادی دیده شد که اثر خود را بلافاصله بر سطح این نوع قیمت گذاشت. همان زمان «دنیای اقتصاد» در گزارشی نسبت به رفتار غیر قابل دوام فروشنده‌ها برای تحریک قیمت، هشدار داد و نوشت: در صورتی که قیمت پیشنهادی افزایش یابد، به‌خاطر کشش ناپذیری آن از سمت تقاضا، معاملات ملک مجددا به رکود خواهد رفت و رونق غیرتورمی به تاخیر خواهد افتاد.

در حال حاضر، این اتفاق منفی تاحدودی تحت کنترل درآمده و سطح قیمت پیشنهادی حتی با کاهش نیز مواجه شده است. «قیمت پیشنهادی»، می‌تواند «پیش‌قیمت» بازار مسکن محسوب شود به این معنا که عدم افزایش آن، علامت مثبت برای خریداران از بابت نبود شرایط تورمی در بازار ملک، تلقی می‌شود. به گزارش «دنیای اقتصاد» متوسط قیمت پیشنهادی فروش آپارتمان در تهران در زمستان امسال ۲ درصد نسبت به زمستان سال گذشته نیز کاهش پیدا کرده است. در بین مناطق یک تا هشت، بیشترین کاهش «قیمت پیشنهادی» در فاصله زمانی دو زمستان –دی و بهمن امسال نسبت به دی و بهمن سال گذشته- مربوط به منطقه ۸ بوده است که در آنجا متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی ۳/ ۴ درصد افت کرده است. در مناطق ۴ و ۵ نیز متوسط قیمت پیشنهادی، یک درصد نسبت به زمستان پارسال کاهش یافته است.

در حال حاضر اگر چه غالب فروشنده‌ها در بازار مسکن تمایل به فروش با سطح کاهنده یا حداکثر، با قیمتی معادل سال گذشته دارند اما برخی از آنها نیز از ناحیه رشد ۳۰ درصدی معاملات در دی ماه، وسوسه شده‌اند و در فکر تغییر افزایشی قیمت‌ها هستند. کارشناسان اقتصاد مسکن با تاکید بر تاثیر تغییر نزولی «قیمت پیشنهادی» طی سه فصل اخیر که باعث شد رکود مسکن در ابتدای زمستان خاتمه یابد، معتقدند: ادامه همین رفتار از ناحیه دو ضلع بازار معاملات –فروشنده‌ها و دلالان- می‌تواند شرایط رونق را برای ضلع سوم به‌عنوان ضلع تعیین‌کننده، فراهم کند. ۸ منطقه اول شهر تهران از آن جهت، در بازار معاملات ملک اهمیت دارد که تحولات آن در ۱۴ منطقه دیگر اثر می‌‌‌گذارد. در این ۸ منطقه، هم سطح قیمت‌‌ها و هم حجم معاملات، بیشتر از سایر نقاط پایتخت است، بنابراین مناطق یک تا هشت، بیشتر از آنکه از نقاط دیگر اثرپذیر باشند، تاثیر‌گذار هستند و مناطق پیشرو در بازار ملک محسوب می‌شوند.

آینده قیمت مسکن

بررسی‌‌های اولیه دفتر اقتصاد مسکن از بازار مسکن سال ۹۵ نشان می‌‌دهد، موقعیت بازار به لحاظ حجم معاملات و ساخت و ساز، اوضاعی وخیم‌‌تر از سال جاری پیدا نمی‌‌کند اما با بهبود خیلی شدید نیز روبه‌رو نخواهد شد. در این باره، علی چگینی، مدیر کل دفتر اقتصاد مسکن معتقد است: با کاهش دو واحد درصدی نرخ سود سپرده‌‌های بانکی، جذابیت از دست رفته سرمایه‌‌گذاری در بخش مسکن تا حدودی هر چند ضعیف، تقویت می‌‌شود اما با این حال، مقصد درست سرمایه‌‌گذاری چه در حوزه ساخت و چه در حوزه معاملات ملک، متناسب با شرایط جدید بازار، تغییر کرده است و باید مسیر بهینه به سرمایه‌‌گذاران معرفی شود.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/1021114/#ixzz41Qs0DsHM

 

۰۷:۳۴:۰۶دنیای اقتصاد: اجلاس وزرای دارایی و مقامات بانک‌های مرکزی کشورهای عضو گروه ۲۰ در شرایطی پایان یافت که پس از سال‌ها تنش، قدرت‌های بزرگ جهان سرانجام موفق شدند چارچوبی برای حل اختلافات‌شان بر سر ارزش‌گذاری پول‌های ملی خود بیابند. بر اساس توافق مقامات ۲۰ اقتصاد بزرگ جهان که دیروز در شانگهای اعلام شد، کشورهای عضو گروه ۲۰ موظف خواهند شد که درمورد تصمیمات خود برای سیاست‌گذاری‌هایی که منجر به کاهش ارزش پول کشورهایشان می‌شود، از پیش به یکدیگر اطلاع دهند. تحلیلگران این توافق مهم را به مثابه یک آتش‌بس ارزی تلقی می‌کنند که به سال‌ها اتهام‌زنی قدرت‌های اقتصادی جهان علیه یکدیگر پایان خواهد داد. تاکنون توافقات این مقامات از حد یک بیانیه کلی پایان اجلاس فراتر نمی‌رفت؛ اما این بار انتظار می‌رود دولت‌ها در برابر عمل انجام‌شده دیگر دولت‌ها قرار نگیرند و با ایجاد نظام اطلاع‌رسانی تعیین نرخ ارز، از غافلگیری سایر کشورها پیشگیری شود. جنگ ارزی که کارشناسان آن را یکی از مخرب‌ترین عوامل کاهنده رشد اقتصادی جهان برمی‌شمارند، بر این اساس استوار بوده است که کشورها برای برخورداری از برتری در صادرات و کنار زدن رقبا در بازارهای جهانی، ارزش پول ملی خود را کاهش می‌دادند یا به اصطلاح دستکاری می‌کردند؛ اتهامی که بارها از سوی آمریکا علیه چین مطرح شده بود.

شادی آذری: روز گذشته رهبران ۲۰ اقتصاد بزرگ جهان با هم توافق کردند که در مورد تصمیمات خود برای سیاست‌گذاری‌هایی که منجر به کاهش ارزش پول کشورهایشان می‌شود، از پیش به یکدیگر اطلاع دهند. به گزارش رویترز، یرون دایسلبلوم، رئیس وزرای دارایی حوزه یورو، قبل از نشست وزرای دارایی و مقامات بانک‌های مرکزی کشورهای عضو گروه ۲۰ در شانگهای، ضمن اعلام این تصمیم افزود که این اقدام، علاوه‌بر بیانیه‌های معمول است که در پایان نشست‌های گروه ۲۰ معمولا صادر می‌شد و بر اساس آنها کشورها از هر گونه رقابت در کاهش ارزش پول خود منع می‌شدند.

وی گفت: «براساس این توافق جدید، اگر تصمیم در سیاست‌گذاری‌ها منجر به افت ارزش پول‌هایمان شود، ما موظفیم پیشاپیش آن را اطلاع دهیم و با کشورهای مختلف درباره آن مشورت کنیم.» وی افزود که این تصمیم به این دلیل اتخاذ شده است که شرکت‌کنندگان در اجلاس گروه ۲۰ نسبت به احتمال کاهش رقابتی نرخ پول کشورهای ژاپن و چین ابراز نگرانی کرده‌اند. دایسلبلوم گفت: «همه کاملا موافق بودند که ما نباید از این مسیر تخطی کنیم و از این اطلاع‌رسانی اجتناب بورزیم.» وی افزود: «نگرانی‌هایی وجود داشت در مورد اینکه باید به موضوع کاهش رقابتی ارزش پول کشورها وارد شویم چون اگر کشوری این چنین اقداماتی را آغاز کند، این ریسک بسیار بزرگ وجود دارد که کشوری دیگر از آن پیروی کند.» وی گفت: در مواردی که کاهش نرخ ارز کشورها تابعی از سیاست‌های پولی «ناشی از عوامل حقیقی داخلی اقتصاد کلان» باشد، آنگاه کشورها باید از پیش به یکدیگر اطلاع دهند تا از غافلگیر شدن بقیه جلوگیری شود. دایسلبلوم گفت که تبادل اطلاعات باید «در فضای گروه ۲۰» عینیت یابد و هر گاه که مفید واقع شود این تبادل اطلاعات با مشارکت صندوق بین‌المللی پول باشد. وی افزود: «نکته کلیدی این است که می‌خواهیم اطمینان حاصل کنیم که هیچ غافلگیر شدنی وجود نخواهد داشت. اینکه اعضای گروه ۲۰ از رقابت در کاهش ارزش پول‌هایشان اجتناب کنند، یک همکاری بزرگ بین اعضای گروه است.» اعضای گروه ۲۰، در بیانیه پایانی این اجلاس، ضمن اشاره به اینکه سیاست‌های پولی برای حل مشکل کندی اقتصاد جهان کافی نیستند، استفاده از همه راهکارها را برای افزایش رشد اقتصادی لازم دانستند.

شاید تنها چند سال پیش بحث درباره چنین توافقی بیشتر به یک رویا شبیه بود. در فضای آن سال‌ها کشورها از کاهش ارزش پول دیگر اقتصادها نگران بودند و خود را در برابر چنین اقداماتی خلع سلاح می‌دیدند. کاهش ارزش پول یک کشور به این معناست که آن کشور موفق خواهد شد در رقابت بازارهای جهانی کالاهای صادراتی خود را ارزان‌تر عرضه کند و به این ترتیب گوی سبقت را از سایر رقبا برباید. بسیاری از کشورها به‌ویژه چین تا کنون بارها متهم شده‌اند که با دستکاری در نرخ ارز خود به رقابتی ناسالم در بازارهای جهانی می‌پردازند و با این کار با روشی ناعادلانه از صادرات خود حمایت می‌کنند. تاکنون بارها آمریکا، چین را به دستکاری در نرخ ارز خود متهم کرده است و بسیاری از تحلیلگران خطر بروز یک جنگ ارزی را که در آن کشورها با دستکاری در نرخ ارز خود صادراتشان را تقویت کنند، بسیار قریب‌الوقوع دانسته‌اند. به نظر می‌رسد توافق جدید گروه ۲۰ نخستین گام جدی برای پیشگیری از چنین خطری باشد.

برندگان و بازندگان این تصمیم

تصمیم جدید گروه بیست در شرایطی اتخاذ شده است که سایه تردیدها و بی‌اطمینانی‌ کشورها نسبت به یکدیگر و به‌ویژه چین در اجلاس پیشین رهبران گروه بیست سایه افکنده بود و رسانه‌ها با اشاره به لبخند رهبران این گروه در هنگام گرفتن عکس دسته‌جمعی، به این نکته اشاره کرده بودند که تنش بین کشورها بر سر جنگ ارزی در نشست‌های اخیر گروه بیست بالا گرفته است. پیش از اجلاس دور قبل رهبران این گروه، چین ناگهان تصمیم گرفته بود که ارزش یوآن (واحد پول این کشور) را کاهش دهد و این اقدام موجب شده بود که شاخص بورس‌های جهان دچار افت شود و ارزهایی همچون روبل روسیه و رئال برزیل را دچار سقوط کرده بود. چین در توضیح این اقدام خود اعلام کرده بود که هدفش از تغییر نظام ارزی اعطای نقش بیشتر به بازار در تعیین ارزش پول این کشور بوده و ارتباطی به تقویت صادرات نداشته است. اما مخالفان این تصمیم چین در اجلاس پیشین گروه بیست بر این باور بودند که کاهش ارزش یوآن با هدف افزایش رشد اقتصادی از طریق کاهش قیمت کالاهای تولید چین در بازارهای جهانی، انجام شد. تنش در اجلاس پیشین گروه بیست تا جایی بالا گرفته بود که گر‌چه در بیانیه پایانی هیچ نامی از چین برده نشده بود، اما شرکت‌کنندگان راهکاری کلی را تدوین کرده بودند که بر اساس آن برای پیشگیری از اوج‌گیری جنگ جهانی ارزی، اعضای این گروه ملزم شده بودند «از کاهش رقابتی ارزش پول خود اجتناب کنند». یک هفته پیش از آن اما ماریو دراگی، رئیس بانک مرکزی اروپا، با نشان دادن اشتیاق خود به طرح خرید اوراق قرضه ۱/ ۱ تریلیون یورویی این بانک، موجب شد که ارزش یورو کاهش یابد. حالا اما بر اساس توافق جدید، چنین تصمیماتی باید از قبل به سایر کشورها اطلاع داده شود و در مورد آن مشورت صورت گیرد و حتی اگر لازم باشد، صندوق بین‌المللی پول به موضوع وارد خواهد شد. همان‌طور که اثرات منفی جنگ ارزی بر اقتصاد جهان بارها ازسوی صاحبنظران به‌عنوان تهدیدی مطرح شده بود، حالا با به‌کار گرفتن سازوکار جدید انتظار می‌رود که از تنش حاصل از نوسانات ارزی بر بازارهای جهانی کاسته شود. طی ماه‌های اخیر بانک مرکزی ژاپن طرح عظیمی را به‌عنوان محرک پولی در دست اقدام داشته است که بر اساس آن هر سال ۸۰ تریلیون یوآن (معادل ۹۷۰ میلیارد دلار) دارایی را خریداری می‌کند. این محرک پولی بزرگ کمک کرده است که ارزش ین ژاپن کاهش یابد و این موجب افزایش سود شرکت‌های بزرگ ژاپنی شده است، شرکت‌هایی که به‌شدت به فروش محصولات صادراتی خود وابسته‌اند. به این ترتیب علاوه بر چین که به شدت بر محصولات صادراتی ارزان قیمت خود وابسته است، به‌نظر می‌رسد ژاپن نیز یکی از بازندگان بزرگ این توافق باشد. طی سالیان اخیر برزیل جزو کشورهایی بوده که جزو متهمان در بازارهای ارزی به شمار می‌آمده است. در سال ۲۰۱۵ پس از ۵ سال نظارت بر عملکرد ۱۵ بانک اصلی دنیا این اتهام به اثبات رسید که برخی از این موسسات با دستکاری در بازارهای ارز پول ملی برزیل را به‌طور مصنوعی کاهش ارزش می‌داده‌اند؛ فعالیتی که با افزایش صادرات برزیل به ضرر دیگر کشورهای طرف تجارت با آن تمام می‌شد. در نهایت با اثبات این موضوع، شش موسسه‌ بزرگ مالی دنیا پذیرفتند که به دولت ایالات متحده مبلغ ۸/ ۵ میلیارد دلار خسارت بابت دستکاری غیرمجاز در بازار ارز پرداخت کنند. روبل روسیه جزو دیگر اهداف مورد اتهام ایالات متحده‌ آمریکا بوده است. نظارت‌ها و جست‌و‌جوهای مربوطه توسط دولت آمریکا بارها روسیه را به کاهش ارزش مصنوعی روبل متهم کرده و برای این هدف به تحقیقات متعددی اشاره کرده است.

تاثیرات جهانی

جنگ ارزی در ادوار پس از ظهور آن موجب تغییرات و تعدیلاتی در نرخ‌های تعرفه می‌شود و در انتها باعث کاهش تجارت حتی برای کشوری که پول خود را کاهش ارزش می‌دهد خواهد شد. پایان یافتن این جنگ‌ها در مرتبه‌ اول سبب افزایش تجارت در افق میان‌مدت و سپس تسهیل روند انتقال سرمایه و تکنولوژی بین کشورها خواهد شد چیزی که در مجموع روندی به سمت افزایش رشد اقتصاد جهانی را تضمین می‌کند. هرچند برقراری قانونی در جهت شفافیت‌سازی سیاست‌های ارزی کشورها به ضرر کشورهایی می‌شود که همواره انگشت اتهام به سمت آنان اشاره شده است ولی رشد تجارت و اقتصاد جهانی در بلندمدت به منفعت همه‌ کشورها خواهد بود. بزرگ‌ترین تاثیر این توافق اما این خواهد بود که کشورها به تبعیت از یکدیگر اقدام به کاهش ارزش پول ملی خود نخواهند کرد و این دستکاری پول ملی که همچون یک بیماری مسری سایه خود را بر اقتصاد جهان و بازارهای صادراتی افکنده بود از رونق خواهد افتاد و کاهش رقابتی نرخ ارز پایان خواهد یافت.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/1021140/#ixzz41QrrdhD3

 

۰۷:۳۳:۵۵ نتایج نهایی انتخابات خبرگان رهبری درتهران اعلام شد
۱٫اکبر هاشمی
۲٫حسن روحانی
۳٫محمدآقا امامی
۴٫محسن قمی
۵٫محمدعلی موحدی
۶٫قربانعلی دری نجف آبادی
۷٫سیدابوالفضل میرمحمدی
۸٫محمد محمدی نیک
۹٫ابراهیم حاج امینی
۱۰٫سیدمحمود علوی
۱۱٫احمد جنتی
۱۲٫نصرالله شاه آبادی
۱۳٫محمدعلی تسخیری
۱۴٫محسن اسماعیلی
۱۵٫محمد یزدی
۱۶٫محمدحسن زالی

 

۰۷:۳۱:۱۸معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی گفت: ایران پتانسیل بالایی برای صادرات برق دارد. تا اگر نرخ گاز خوراک نیروگاه‌ها برای بخش خصوصی که تصمیم به صادرات برق دارند توسط دولت و با همکاری وزارت اعلام شود صادرات برق با یک جهش روبه رو می‌شود.

هوشنگ فلاحتیان در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، با بیان این‌که در حال حاضر قیمت نفت کاهش پیدا کرده است، اظهار کرد: صادرات برق در این شرایط یک مزیت نسبی برای کشور محسوب می‌شود.

به گفته وی با صادرات برق می‌توانیم پایداری شبکه برق را با ظرفیت‌سازی جدید اضافه کنیم همچنین می‌توان از این طریق ارتباطات را با کشورهای همسایه تقویت کرد.

معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی با اشاره به دیگر مزیت‌های صادرات برق خاطر نشان کرد: از این طریق می‌توان مناسبات سیاسی را بهبود بخشید و برای کشور درآمدهای ارزی بسیاری را به ارمغان آورد.

فلاحتیان ادامه داد: اگر بتوانیم ایران را از نظر تامین برق انرژی کشورهای پیرامون هاب منطقه کنیم قطعا می‌توانیم درآمدهای میلیاردی را برای کشور داشته باشیم.

وی با بیان این‌که این مساله می‌تواند اقتصاد برق را ساماندهی و زیرساخت‌های مورد نیاز این صنعت را تامین کند، اظهار کرد: از این طریق می‌توانیم شهرک‌های صنعتی را به‌طور کامل برق‌رسانی کنیم.

 

۰۷:۲۷:۳۵به گزارش خبرگزاری فرانسه از دوحه، وزارت برنامه ریزی و آمار توسعه قطر اعلام کرده است: تراز تجاری که بیانگر اختلاف مجموع صادرات و واردات است در ژانویه ۲۰۱۶ در قیاس با ۱۲ ماه قبل از آن، ۱/۱۰ میلیارد ریال قطر(معادل ۷/۲ میلیارد دلار، ۵/۲ میلیارد یورو) کاهش یافته است. این آمار نشان از یک سقوط ۵۸ درصدی دارد.
در بیانیه ای که توسط خبرگزاری رسمی قطر مخابره شد، این وزارتخانه افزوده که در قیاس با ژانویه ۲۰۱۵، ارزش صادرات گروههای کالاهای عمده ‘نفت و گاز و دیگر ئیدروکربن های گازی’ کاهش یافته است.
آمار تازه در حالی منتشر می شود که قطر خود را برای برخورد با نخستین کسری بودجه اش در طول ۱۵ سال گذشته آماده می کند.
اواخر سال گذشته، امیر قطر بودجه تازه ای برای سال ۲۰۱۶ تصویب کرد که در آن میزان هزینه ها با هفت درصد کاهش به ۵/۲۰۲ میلیارد ریال قطر رسیده است.

 

۰۷:۲۴:۵۵  دیروز اخبار کامل نشد، اما همان آمارهای نصفه و نیمه معنایی جز زیر و رو شدن مجلس بعدی نداشت؛ هم از نظر سیاسی و هم چهره‌هایی که می‌توانند همچنان ساکن بهارستان بمانند. حالا بعد از سه دوره دیگر مجلس آنقدرها نمی‌تواند با صلابت عنوان «اصولگرا» را به دنبال خود داشته باشد.

به گزارش عصرایران به نقل از اعتماد، از ٢١٨ نماینده‌ای که راه یافتن آنها به بهارستان دهم قطعی شده، ١١٨ نفر اصلاح‌طلب یا مستقل هستند. این یعنی بیش از ۵۴ درصد نمایندگان راه یافته به مجلس. اوضاع البته شاید برای اصولگرایان قدری نگران‌کننده‌تر از این هم بشود. هنوز نتیجه انتخابات تهران و چند شهر بزرگ دیگر کشور هم در راه است؛ نتیجه‌ای که حداقل تا نیمه شب گذشته در پایتخت به‌طور کامل به کام اصلاح‌طلبان بود. جایی که از ٣٠ کرسی مجلس در تهران، ٢٩ کرسی سهم اصلاح‌طلبان شده بود. این ٢٩ سهم می‌تواند هر بازی را برای تعیین آرایش مجلس به هم بریزد.

به جز این هنوز دور دوم انتخابات هم در راه است. تا آنجایی که دیشب خبرها از راه می‌رسید، رقابت بر سر ۵٢ کرسی مجلس به دور دوم کشیده شده است؛ جایی که ١٠۴ نامزد باید با هم رقابت کنند که از بین آنها بیش ار ۵۶ درصد آنها اصلاح‌طلب یا اعتدالی و مستقل هستند. این یعنی خطری بزرگ‌تر برای به هم زدن بیشتر توازنی که اصولگرایان قصد داشتند در مجلس دهم برقرار کنند.

آنها البته در این دور می‌توانند به یک چیز دل امید ببندند؛ استقبال کمتر مردم از انتخابات نسبت به دور اول. این همان چیزی است که اتفاق عکس آن لیست ناقص اصلاح‌طلبان و هواداران دولت را با وجود خارج شدن چهره‌های اصلی از میدان رقابت به توازنی معنادار با اصولگرایان رساند.

با این وضعیت آرایش سیاسی مجلس دهم چیزی کاملا متفاوت با سه دوره قبل خواهد بود. پیش از این هر چند برخی از اصلاح‌طلبان هم امید داشتند که در حالتی مجلس دهم شبیه به مجلس پنجم شود اما به نظر می‌رسد آن چیزی که تا دیشب اتفاق افتاده بود حتی برای آنها جایی مهیاتر از مجلس پنجم را هم فراهم کند.

اصولگرایان در حالی از ٢١٨ کرسی قطعی مجلس، ١١٨ کرسی را به نام خود سند زده‌اند که در این هم شکافی عمیق دیده می‌شود؛ جایی که ٣٢ نفر از این ٨٩ نفر را اصولگرایانی تشکیل می‌دهند که خارج از فهرست فراگیر جریان اصولگرا وارد صحنه رقابت شده بودند؛ ٣٢ چهره‌ای که در میان آنها نیروهایی با گرایش به سمت اعتدالی از جنس اعتدال علی لاریجانی به چشم می‌خورد.

آنها اگر در مجلس نهم جذب گروه اصلاح‌طلبان و موافقان دولت هم نشوند، نمی‌توانند پشتوانه گرمی هم برای اصولگرایان منتقد و مخالف دولت باشند. با ترکیبی که کم کم از دل صندوق‌های رای بیرون می‌‌آید، به نظر می‌رسد نه اصلاح‌طلبان و نه اصولگرایان، بلکه ترکیبی جدید از ائتلاف بین این دو طیف در مسیری که حالا با نام «اعتدال» شناخته می‌شود تبدیل به طیف اکثریت مجلس شود. ترکیبی که شاید اتفاقا نقطه قوت آن برای ادامه حیات سیاسی‌اش همان اصولگرایان منتقد دولت در مجلس باشند.

در روزهایی که هنوز مسائل جاری سیاست موضوعاتی ملی مثل برجام هستند که اختلاف و نزاع سیاسی بر سر آن هنوز به پایان نرسیده، نه طیف منتقد و مخالف دولت نشانی از عقب‌نشینی حتی در موضع اقلیت بروز می‌دهند و نه موافقان آن سر رویگردانی از حمایت این دست موضوعات را دارند.

این همان شکافی بود که کم و بیش فضای انتخابات مجلس دهم را به جای دو قطبی اصلاح‌طلب- اصولگرا به سمت دو قطبی موافق و مخالفان برجام برد و می‌تواند در آینده مجلس دهم متضمن استمرار حیات گروه‌های تازه راه یافته به مجلس شود.
مجلسی که تا دیشب تنها از بین ٢١٨ نماینده منتخب آن، ۵٢ نفر سابقه حضور در دوره نهم را داشتند و برای دور دوم انتخابات هم از بین ١١۴ نامزد تنها نام ٢۴ نماینده دور قبل به چشم می‌خورد.

با این انتخابات شاید بسیار بیشتر از نمایندگان منتخب، حسن روحانی بوده که نفسی راحت کشیده و به ادامه راه خود امیدوار شده است.

 

۰۷:۲۴:۲۷ به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی عصر امروز (شنبه) در دیدار «یوهان اشنایدر آمان» رئیس‌جمهوری سوئیس با اشاره به سوابق ارتباط دو کشور و انعکاس مثبت رفتار دولت سوئیس در افکار عمومی ایران، از افزایش همکاریهای اقتصادی و علمی استقبال و خاطرنشان کردند: حجم مبادلات تجاری ایران و سوئیس کم و نامتوازن است و تجّار و سرمایه‌گذاران سوئیسی با آگاهی از ظرفیتهای فراوان ایران می‌توانند این تراز را بهبود بخشند.

رهبر انقلاب، نبود سابقه منفی از همراهی سوئیس با فشارها و تحریمهای برخی دولتهای غربی علیه ایران را از جمله زمینه‌های فرهنگی مناسب برای افزایش همکاریها برشمردند و افزودند: ما از گذشته سوئیس را به عنوان مرکز صلح، دوستی و همکاری می‌شناسیم البته برخی کشورهای اروپایی اینگونه نیستند و منافعشان در جنگ‌افروزی و ایجاد اختلاف است.

ایشان با اشاره به تجربه‌های مردم ایران از جنگ‌افروزی برخی دولتهای اروپایی از جمله در تحویل موشکها و جنگنده‌های اروپایی به رژیم صدام در جریان جنگ تحمیلی علیه کشورمان، خاطرنشان کردند: این رفتار موجب ایجاد سابقه ذهنی منفی در مردم ما شد، اما چنین ذهنیتی در ایران نسبت به سوئیس وجود ندارد.

حضرت آیت الله خامنه‌ای با تأکید بر پشتیبانی کامل اقتصادی و تضمین حقوقی دولت جمهوری اسلامی از توافقات دو کشور، افزودند: مهم این است که در اثر همکاریهای جدّی و با عزم و اراده راسخ، این توافقات منجر به اقدامات عملی شود.
در این دیدار که حجت‌الاسلام حسن روحانی رییس جمهور نیز حضور داشت، «یوهان اشنایدر آمان» رییس‌ جمهور سوئیس با ابراز خرسندی از سفر به ایران و با اشاره به سابقه طولانی روابط دوستانه دو کشور گفت: برای ما افتخار است که در ایران، و شاهد حرکت رو به جلو در روابط دو کشور هستیم.
اشنایدر آمان از همراهی دو هیات علمی و اقتصادی سوئیسی در این سفر خبر داد و افزود: در این سفر درباره نقشه راه همکاریهای گسترده و متنوع ایران و سوئیس گفتگو کردیم و امضای این نقشه راه می تواند به توسعه روابط و مناسبات منجر شود.
رئیس جمهوری سوئیس با اشاره به وجود چالش های بزرگ در جهان، افزود: دامنه این بی ثباتی و چالشها امروز حتی اروپا و اطراف سوئیس را در برگرفته و برای حل این چالشهای بزرگ نیازمند همکاری هستیم.

 

 

۰۷:۲۴:۰۵ به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، روزنامه نیویورک تایمز با اشاره به ادامه پیشتازی دونالد ترامپ در رقابت‌های درون حزبی جمهوری‌خواهان برای انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۱۶، نوشته است که هم‌حزبی‌های او تلاش می‌کنند به نحوی از ادامه این روند جلوگیری کنند.

بنا بر این گزارش، اخیرا «کارل روو» از استراتژیست‌های ستاد انتخاباتی جورج بوش رئیس‌جمهور سابق آمریکا در یک جمع خصوصی احتمال پیروزی ترامپ در رقابت‌های درون حزبی را «فاجعه‌بار» توصیف کرده و گفته است که هنوز هم برای جلوگیری از پیروزی او دیر نشده است.

روز بعد از اظهارات وی، «پائول ل پیج» فرماندار ایالت «مین» در نشستی با دیگر همتایان جمهوری‌خواهاش از آن‌ها خواسته در «نامه‌ای سرگشاده»، به حامیان جمهوری‌خواهان نسبت به مواضع ترامپ هشدار دهند.

با این حال این اقدام صورت نگرفته و از آن زمان ترامپ آرای دو ایالت دیگر را نیز به دست آورده و ضمنا از سوی «کریس کریستی» نامزد انصرافی جمهوری‌خواهان هم مورد حمایت قرار گرفته است.

نیویورک تایمز نوشته است که اعضای ارشد حزب جمهوری‌خواه پشت صحنه تلاش می‌کنند تا به نحوی از ادامه روند پیشتازی ترامپ مانع ایجاد کنند، اما تمام تلاش‌های آن‌ها بی‌نتیجه مانده است. به عقیده سران حزب، مواضع جنجالی ترامپ، می‌تواند به شدت به ضرر حزب جمهوری‌خواه تمام شود و حتی اکثریت در کنگره را نیز از آن‌‌ها بگیرد.

در عین حال طرح‌های دیگری از جمله اعلام مخالفت رسمی نمایندگان جمهوری‌خواه کنگره با نامزدی ترامپ مطرح شده است.

با این وجود، به نوشته نیویورک تایمز، جمهوری‌خواهان رهبر قاطعی برای تصمیم‌گیری در این رابطه ندارند، حامیان مالی از منازعه علنی با وی گریزان هستند و نمایندگان کنگره نیز از بیم آنکه محبوبیت ترامپ بیش از پیش افزایش یابد، از به چالش کشیدن او خودداری می‌کنند.

بنا بر این گزارش، در صورتی که ترامپ به عنوان نامزد نهایی جمهوری‌خواهان انتخاب شود، ممکن است که این حزب با شدیدترین اختلاف داخلی خود در طول نیم قرن گذشته مواجه شود.

این در حالی است که به گفته «مایکل لویت» فرماندار سابق ایالت یوتا، عملا راهی برای کنار گذاشتن ترامپ وجود ندارد. او می‌گوید: «هیچ ساز و کاری وجود ندارد. هیچ اتاق پشت صحنه‌ای وجود ندارد. اگر هم چنین چیزی هست، من از آن بی‌اطلاع هستم و نمی‌دانم که کسی از آن خبر دارد یا نه.»

 

 

۰۷:۲۳:۵۱ با پایان یافتن انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی و شمارش آراء در حوزه‌های انتخابیه ، بازار سهام از این پس در فضای سیاسی واضح تری نوسان خواهد کرد، چرا که به اعتقاد اغلب کارشناسان، انتخابات مجلس دهم تعیین کننده نقشه سیاسی کشور دست کم برای ۴سال آینده خواهد بود.

اینکه بورس در فضای اقتصاد سیاسی پس از انتخابات کنونی به کدام سو می رود موضوعی است که گروه بورس خبرگزاری فارس در گفت‌وگو با برخی کارشناسان بازار سرمایه به چالش کشیده است.

مصطفی حقیقی مهمانداری ، نماینده کانون کارگزاران در شورای عالی بورس به خبرنگار بورس خبرگزاری فارس در این باره می گوید: بازار سهام با توجه به ترسیم دورنمای روشن از اقتصاد پس از لغو تحریم ها همچنان مثبت خواهد بود. در بازار سهام کنونی آن دسته از معامله گرانی که طی دو سال اخیر به دلیل رکود فرسایشی با زیان‌های هنگفت مواجه شده بودند، توانسته اند این روزها زیان خود را جبران کنند. در عین حال سرمایه گذاران تازه وارد بازار نیز توانسته‌اند از بازار منفعت ببرند.

تداوم روند صعودی بازار در شیبی ملایم

مدیر عامل شرکت کارگزاری آبان با بیان اینکه رشد هیجانی شاخص‌های بورس می‌تواند برای بازار زنگ خطر محسوب شود، گفت: هر چند در گذشته‌های نه چندان دور نوسان نماگرهای بورس در روند غیر عادی قرار داشت، اما هم اکنون این روند تعدیل شده و و پیش‌بینی می‌شود روند صعودی بازار در شیبی ملایم ادامه یابد.

وی با ارزیابی دورنمای بازار سهام،  از انتظار برای رشد نسبت قیمت بر درآمدی سهام اغلب گروه های بازار سخن گفت و افزود: این انتظار حتی برای کم بازده ترین گروههای بازار سهام از جمله سیمانی‌ها نیز وجود دارد، چرا که با توجه به قیمت روز دارایی ها برای تاسیس یک کارخانه سیمان باید میلیاردها تومان صرف کرد و این در حالی است که قیمت  سهام این شرکت ها در نازل ترین حد قراردارد.

رونق مسکن کلید خروج از رکود

این کارشناس بازار سرمایه به تاثیر صنعت مسکن و ساختمان بر رشد اقتصادی کشور اشاره کرد و گفت: صنعت مسکن در حالی طی دو سال اخیر با رکود فزاینده مواجه بوده که مطابق آمارها، هم اکنون بیش از ۹۰۰ هزار واحد مسکونی کلید نخورده و به اصطلاح «کنتور صفر» وجود دارد و تا زمانی که این تعداد واحد مسکونی و حتی تجاری فروش نرفته باشد، تقاضا برای ساخت و ساز در کشور پایین خواهد بود. به تبع این موضوع صرف آهن و سیمان و کاشی و دیگر صنایع مرتبط با مسکن نیز رونق نخواهد یافت.

«از روی دست من بخر» ؛ ممنوع!

حقیقی مهمانداری با توصیه به مردم مبنی بر لزوم بکارگیری درایت و مطالعه در سرمایه گذاری ها عنوان کرد: افراد بی تجربه برای حضور در بازار سرمایه از منابع قابل اعتماد و تحلیل گر بهره گیرند و به اصطلاح از روی دست یکدیگر اقدام به معامله نکنند. چرا که در غیر این صورت هم خودشان زیان خواهند کرد و هم به وجهه بازار سهام صدمه وارد خواهند کرد. این افراد اغلب در گرانی خریدارند و در ارزانی فروشنده اند.

مدیرعامل کارگزاری آپادانا نیز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس تقویت قیمت سهام در بازار سرمایه را حتمی می داند و می گوید: بازار سهام پس از پشت سر گذاشتن انتخابات با هوشمندی و آگاهی بیشتری در فضای بازار سهام گام بر خواهند داشت.

فضای پس از انتخابات برای بورس

غلامحسن آرمات با بیان اینکه راه یابی اشخاص اصلح و برخوردار از دانش روز اقتصادی و سیاسی به مجلس می‌تواند برای بازار سرمایه نتایج مفیدی در بر داشته باشد، عنوان کرد: بطور حتم از این پس فضای سرمایه‌گذاری در بازار به دلیل افزایش امیدواری مردم به آینده در شرایط بهتری قرار خواهد گرفت. امید به آینده در دوره های زمانی گذشته حتی نسبت «قیمت بر درآمد» برخی گروهها از جمله سیمانی ها را تا ۳۵ مرتبه افزایش داده بود و اکنون همین اتفاق در دوره دیگری در حال تکرار است.

سیگنالی که خودروئی‌ها به بازار سهام فرستادند

علیرضا مهرآبادی، مدیر سرمایه‌گذاری یک نهاد دولتی نیز در گفت‌وگو با خبرنگار بورس فارس نحوه گزارشگری خودرویی ها به بازار سهام را دلیل ترسیم نمایی جدید در بازار سهام دانسته و می گوید: پس از آنکه گروه سایپا بر مبنای ارزش منصفانه دارایی ها قیمت روز سهام خود را ارزش گذاری و به بازار صورت های مالی برخوردار از سود علی رغم ناتوانی در تقسیم سود را اعلام کرد، این سیگنال را برای بازار فرستاد که ارزش روز سهام شرکت ها در اغلب موارد هم اکنون بسیار پایین است.

وی با اشاره به معافیت مالیاتی افزایش سرمایه ناشی از مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها برای شرکت های بورسی گفت: هیچ یک از رخداد های حاصل از این نوع افزایش سرمایه ها ناشی از رشد سودآوری شرکت ها نیست، اما به هرحال این دوره گذار باید تحمل شود، تا صورت های مالی شرکت ها بار دیگر به روز رسانی شوند.

مهرآبادی افزایش سرمایه شرکت ها از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها بدون تداوم رشد سود هر سهم پس از کر مالیات آنها را خطر ناک دانست و گفت: با توجه به ترسیم فضای اقصاد سیاسی ایران در پسابرجام و انتخابات اخیر، می توان انتظار داشت که با تسهیل دسترسی به دریافت منابع مالی و ایجاد بسترهای جدید سرمایه گذاری از طریف خط های اعتباری یوزانس و فاینانس ، طرح های توسعه ای شرکت ها از توقف خارج شده و دوباره به چرخش درآیند.

چالش افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی

به گفته این کارشناس بازار سرمایه از دیدگاه نمودارهای تکنیکال، روند حرکتی نماگرهای بورس روبه بالا بوده و این در حالی است که اغلب سرمایه گذاران بیش از آنکه به الگوهای چارتی توجه داشته باشند، بیشتر به خبرهای مربوط به افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی های شرکت ها توجه دارند.

وی ادامه داد: در حال حاضر کمتر سهامداری با انگیزه دریافت سود مجمع در بازار حضور دارد و تنها کافی است که خبری مبنی بر خروج یک شرکت از زیان از طریق افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها به بازار اعلام شود. هم اکنون دارایی های مشهود در بازار سرمایه باید به روز شوند و این در حالی است که برجا گذاشتن بازدهی های بالا در این بازار کوچک برای دنیا بسیار شگفت آور بوده است.

چشم انداز بورس در سال ۱۳۹۵

مهر آبادی عنوان کرد: سال ۹۵ یکی از بهترین سال های بازار سرمایه به دیل کنار رفتن رفتار های هیجانی و تداوم شیب صعودی بازار با گام های عقلانی و متعادل خواهد بود. بدون شک عمر بازار ریزشی به پایان رسیده و نقدینگی در میان گروه‌های مختلف جابجا می شود.

علی ستاری ، دیگر کارشناس بازار سرمایه نیز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس از چشم انداز روشن بازار سخن گفته و می افزاید: بازار سهام با توجه به چشم انداز پیشرو همواره پیش از رسیدن آینده به استقبال آن می رود کما اینکه وقتی تحریم ها آغاز شد، بازار سهام قبل از فرارسیدن موعد آن شروع به ریزش کرد.

بازار سهام ترسی از آینده ندارد

وی افزود: با توجه به رخدادهای پیشرو صرفه نظر از رقابت های سیاسی و جناحی از این پس به نفع اقتصاد کشور خواهد بود. انتخابات مجلس و خبرگان به طور حتم بر روی بازار سهام تاثیر گذار است و اگر این دوره گذار را تحمل کند، مجدد راه خود را پیدا خواهد کرد و ترسی از آینده ندارد.

ستاری با بیان اینکه نقدینگی هم اکنون در بخش های سرمایه گذاری کشور گزینه بهتری نسبت به بازار سرمایه ندارد، افزود: اقتصاد ایران در بخش های صنعتی اغلب بر مونتاژ استوار شده و صنعت خودروسازی ایران همواره با تقاضای انبوه داخلی مواجه بوده است.

این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه صنعت خودرو در ایران با ورود چرخه تولید خودروهای جدید بطور حتم متحول خواهد شد ، عنوان کرد: بر خلاف نظریه های موجود هم اکنون نقدینگی در جامعه وجود دارد منتهی این منابع در فضای کسب و کار کنونی پنهان شده و نمی توان سرشماری دقیقی از آن داشت.

حجم معاملات حقیقی ها دیگر شوخی نیست…

ستاری با اشاره به تقویت حجم و ارزش معاملات روزانه در بازار سهام گفت: نقدینگی هم اکنون در بازار سهام به طور محتاطانه در گروههای بورسی جابجا می‌شود و این در حالی است که داد و ستد روزانه ۱۰۰ میلیارد تومانی در بازار سهام که اغلب معامله گران حقیقی هستند یک شوخی برای اقتصاد ایران نیست. به طور حتم پس از کنار رفتن فضای انتخاباتی روند بازار سهام بهبود یافته و رشد بازار ادامه دار خواهد بود.

کارگزار سابق بورس تهران در ادامه بر لزوم مصرفی شدن صنعت مسکن در پیشروی اقتصاد ایران تاکید کرد و افزود: دولت برای رونق اقتصاد باید طوری برنامه ریزی کند که مسکن از وضعیت تجاری به وضعیت مصرفی تبدیل شود. خرید و فروش ملک نباید به عنوان جاذبه سرمایه گذاری در کشور مورد توجه قرار بگیرد و منابع بانک ها در این بخش بلوکه شود.

راه اندازی لیزینگ های مسکن چاره خروج از رکود

ستاری افزود: باید برای رونق اقتصاد از طریق فعال شدن لیزینگ های مسکن مشابه آنچه که در دنیای امروز رواج دارد، تقاضا را تحریک کرد. در حال حاضر خرید مسکن یا خودرو لوکس بطور یکجا در کشورهایی چون کانادا صرفه اقتصادی ندارد و از طریق لیزینگ ها این موضوع مدیریت می شود، چرا که پس از تسویه اقساط برای خریدار توجیهی نخواهد داشت.

وی صنایع خودرو سازی و پس از آن صنعت بانکداری را از صنایع پیشرو بازار اعلام کرد و افزود: چنانچه سرمایه گذاری خارجی در ایران پا بگیرید، صنعت پتروشیمی و حوزه های مرتبط با نفت و انرژی در کشور در کانون توجه سرمایه گذاران قرار خواهد گرفت. پس از آن نیز صنایع مسکن،سرمایه گذاری ها، تجهیزات و پیمانکاری مورد توجه بازار سرمایه خواهد بود.

 

 

۰۵:۵۰:۰۴ امروز هیجان  بازار در ابتدا  زیاد است

۰۵:۴۹:۱۹ با  سلام و صبح  بخیر . صبح  امید  شما  بخیر . به نظر با  این  نتایج  بازار شوک  مثبت خوبی را  میگیرد  . اگر نتیجه نهایی را اعلام کنند  فضا  برای بازار بهتر می شود  .

روش‌های جایگزین پرداخت

درصورتی‌که امکان استفاده از درگاه پرداخت آنلاین برای شما وجود ندارد، می‌توانید مبلغ مورد نظر را به مشخصات بانکی زیر واریز کرده و اطلاعات پرداخت را برای ما ارسال کنید.

کارت بانک اقتصاد نوین به نام نوید خاندوزی

۶۲۷۴-۱۲۱۱-۶۵۳۰-۵۱۱۱

شماره حساب بانک اقتصاد نوین به نام نوید خاندوزی

۳۰۰۱-۸۰۰-۱۶۸۲۳۰-۲

اطلاعات پرداخت را از طریق تماس تلفنی و یا پیام تلگرامی به شماره ۰۹۳۳۳۶۷۹۱۹۰ ارسال کنید.

تلگرام پشتیبانی بتاسهم