۰۷:۱۹:۳۵ پایان بخش اول
۰۷:۱۷:۱۹ دنیای اقتصاد: پس از دو روز اصلاح قیمت‌ها، روز گذشته شاخص بورس مجددا روند مثبتی را تجربه کرد. کارشناسان بر این باورند که رفتار هیجانی معامله‌گران، با تغییر آرایش‌های سریع و مکرر از صف‌های خرید به فروش و برعکس، عامل اصلی نوسانات روزهای اخیر بازار سهام است. نظرسنجیهای «دنیای‌اقتصاد» نیز نشان می‌دهد موج خوش‌بینی، نقش قدرتمندتری در مقایسه با تحلیل‌های کارشناسی پیدا کرده است. موضوعی که نه‌تنها پایداری رونق بورس را تهدید می‌کند؛ بلکه قدرت تحلیل را از فعالان بازار سلب کرده است.
گروه بورس- مهرنوش سلوکی: رشد ۲۶ درصدی شاخص از اوایل دی ماه تاکنون اظهار نظرهای بسیاری را میان اهالی بازار سهام به دنبال داشته است. رشدی که شاید از روزهای قبل از اجرای عملی برجام تا حدودی قابل پیش‌بینی بود، اما جهش۱۶ هزار واحدی برای بسیاری از سهامداران دور از ذهن به نظر می‌رسید. در این گزارش «دنیای اقتصاد» به پشتوانه نتایج دو نظر‌سنجی قبلی خود در میان دو گروه بازیگران خرد بازار و کارشناسان و پاسخ‌های دریافتی درخصوص صنایع پیشرو در یک سال آینده به مقایسه این نظرات باتوجه به رفتار شاخص این صنایع پرداخته است. بررسی‌ها حاکی از این است که بسیاری از صنایع با رفتاری متناقض میان دو گروه و همگام با پیش بینی سهامداران حرکت کرده و به دور از دلایل بنیادی رشد‌های قابل توجهی را رقم زده‌اند. در این میان می‌توان از صنعت خودرو نام برد که از اوایل بهمن ماه با رشد ۴۰ درصدی مواجه شده، این در حالی است که این صنعت در نگرش تحلیلی نتوانسته صنعت مناسبی از نظر شرایط بنیادی به شمار رود و به زعم تعداد قابل توجهی از سهامداران تحلیل‌گریزی بسیاری را در خود گنجانده است. این موضوع در برخی صنایع دیگر نیز مشاهده می‌شود که نشان می‌دهد فضای روانی در بازار غالب شده و هیجانات، تمرکز بر تحلیل‌ها را کمرنگ‌تر کرده است.
موج‌سواری خودرویی‌ها و رشد چشمگیر
رفتار صنایع بورسی این روزها زیر ذره بین بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران این بازار با رفتاری ضدو نقیض همراه است. از یک طرف گروهی که رشد این روزهای شاخص صنایع مختلف را هیجانی و بر مبنای سفته‌بازی دانسته و گروهی دیگر که چشم‌انداز مثبت رفع تحریم‌های اقتصادی را پیش‌زمینه صعود بسیاری از گروه‌ها می‌دانند. در این بین از بررسی نظرسنجیهای قبلی «دنیای اقتصاد» دریافت می‌شود که انتخاب صنایع پیشرو در میان سهامداران و کارشناسان با اختلافات زیادی همراه است. صنعتی مانند خودرو در حالی به‌عنوان اولین انتخاب سهامداران بازار در دو نظر سنجی مطرح شده که این گروه میان کارشناسان در اولویت‌های بعدی قرار داشته است. با این حال رشد چشمگیر این صنعت از آبان ماه تا کنون خود می‌تواند دلیلی بر این مدعا باشد که رشد این صنعت بر مبنای رفتارهای هیجانی و غیر‌تحلیلی سهامداران صورت گرفته است. در همین زمینه مهرزاد منتظری، مدیر تحلیل کارگزاری اقتصاد بیدار در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» می‌گوید: تفاوت نگاه میان کارشناسان و سهامداران در این صنعت قابل پیش بینی بود. صنعت خودرو طی دو سال گذشته نوسانات زیادی داشته و ریسک‌های بسیار زیادی را متحمل شده است. این صنعت در دو بازه زمانی مد نظر با نگاه بنیادی میان کارشناسان انتخاب شده است، درصورتی که در طرف مقابل سهامداران با دید هیجانی اینچنین صعودی را برای خودرو پیش بینی کرده بودند.وی در ادامه تشریح کرد: یکی از دلایلی که می‌تواند گواه این رشد بی بنیاد باشد، رشد اخیر نماد‌هایی مانند «خساپا» است. بسیاری در این روزها مشاهده کردهاند که این کارخانه با شروع رفع تحریم‌های هسته‌ای، هیچ‌گونه بهره‌وری در محصولات نداشته در صورتی که این نماد با رشد ۱۹۶ درصدی قیمت از دی‌ماه مواجه شده است. به‌طور کلی صنعت خودرو با رشد هیجان مضاعفی همراه بوده، بسیاری از نقدینگی موجود در این بازار به‌صورت اعتباری است که حاصل فعالیت نوسانگیران در این مدت بوده است. با این شرایط نمی‌توان رشد این صنعت را در میان مدت و بلند مدت متداوم دانست و پیش‌بینی می‌شود برخلاف نظر سهامداران گروه خودرو طی ماه‌های آتی با ریزش‌های منطقی همراه باشد.
منطق، چاشنی حرکت بانکی‌ها
راه طی شده از سوی گروه بانک راهی منطقی با روند شاخص کل بوده است. منتظری با بیان این مطلب درخصوص اقبال خوب صنعت بانک میان کارشناسان بیان کرد: در نظرسنجیهای شما پیش‌بینی صنایع در بازه زمانی یکساله در نظر گرفته شده است.همانطور که کارشناسان در این دو پرسشنامه بیان کردهاند این صنعت طی یک سال آتی می‌تواند آینده بسیار خوبی در بازار سهام داشته باشد. با وجود اینکه سرعت نقدینگی در این صنعت بسیار بالا و عرضه‌های بسیار قوی دیده می‌شود اما نمی‌توان از اثر رفع تحریم‌ها در این صنعت چشم‌پوشی کرد. با رفع تحریم‌های هسته‌ای خبرهای مثبتی درخصوص این گروه دریافت شد که تاثیر آن را در عملکرد این روزهای بانک‌ها می‌توان احساس کرد. همکاری بانک‌های ایران با بانک‌های بین‌المللی، کاهش نرخ بهره بین بانکی از سوی بانک مرکزی و گشایش خطوط اعتباری از اتفاقات بنیادی است که می‌تواند در صورت مالی این شرکت‌ها در ماه‌های آینده تاثیر بسزایی داشته باشد و روند قابل تاملی را در میان مدت و بلند مدت برای این صنعت رقم بزند.
صنعت پتروشیمی با رفتارهای سنتی
اما سومین صنعت بررسی شده میان سهامداران و کارشناسان در دو دوره، صنعت پتروشیمی بود. با وجود کاهش شدید قیمت نفت و کالاهای جهانی این صنعت به‌عنوان سومین انتخاب در میان سهامداران و چهارمین اولویت برای کارشناسان مطرح بوده و از آبان رشدی بیش از ۱۲ درصد را داشته است. منتظری در این زمینه به «دنیای اقتصاد» گفت: نگاه کارشناسان به صنعت پتروشیمی با نگاه به قیمت‌های جهانی و روند نرخ دلار در کشور بیان شده است. با توجه به افت شدید قیمت‌های جهانی و گزارش‌های ضعیف این شرکت‌ها در مدت اخیر، نمی‌توان بازدهی بسیار مثبتی را برای این صنعت در نظر گرفت. اما باید توجه کرد یکسری از صنایع همواره با خوش‌بینی در میان سهامداران مطرح بوده‌اند که در این بین این صنعت به گواه نظر سنجی‌های انجام شده خوش اقبالی خود را در میان این دسته از بازیگران بازار حفظ کرده است. به‌طور کلی این صنعت به رسم سال‌های گذشته با نگاه بلند مدت می‌تواند صنعتی مطلوب باشد، زیرا نه خاصیت نوسانگیری مانند خودرو را داردو نه پوشش خبری مانند بانک‌ها را شامل می‌شود.
تحلیل‌های مبهم در گروه پالایشی‌ها
چهارمین صنعت بررسی شده در میان دو گروه شرکت‌کننده در نظر‌سنجی‌ها گروه پالایشی‌ها هستند. با وجود رشد ۲۹درصدی این صنعت از آبان تاکنون اما پرواضح است که این گروه نتوانسته مورد حمایت کارشناسان جامعه آماری قرار بگیرد به‌طوری‌که در دور اول به‌عنوان هشتمین انتخاب بوده و در دور دوم حتی در میان ۱۰ انتخاب ابتد‌ایی کارشناسان قرار نداشته است. در این بین سوال این است با توجه به کمرنگ بودن احتمال رشد این صنعت از نگاه تحلیلی دلیل رشد این صنعت حتی بیشتر از گروه بزرگی مانند بانک چه بوده است؟ منتظری در پاسخ به این سوال می‌گوید: در مورد گروه پالایشی تحلیل دقیقی وجود ندارد.این صنعت همچنان در ارائه گزارش‌های ۶ و ۹ماهه با عملکرد بسیار ضعیفی همراه بوده است. همچنین قیمت نفت با کاهش قابل توجهی همراه بوده است. با این تفاصیل رشد این صنعت را می‌توان تنها بر مبنای نوسانگیری در بازار دانست. رفتار هیجانی حاکم در صنعت خودرو در این صنعت نیز به روشنی دیده می‌شود و انتظار ادامه‌دار بودن رشد این صنعت در آینده نمی‌تواند منطق چندانی داشته باشد.
موج نوسانگیری در گروه فلزی
صنعت دیگر بررسی شده در این نظر‌سنجی‌ها گروه فلزی است. این صنعت که در میان سهامداران و کارشناسان از اقبال خوبی برخوردار نبوده است رشد بالای ۱۷ درصد را از آبان سال جاری در کارنامه دارد.منتظری می‌گوید: تا زمانی‌که نرخ ارز در حدود ۳۵۰۰تا۳۶۰۰ تومان باشد و قیمت نفت بر سطح ۲۸ دلار باقی بماند قیمت فعلی برای سهام فولاد بسیار زیاد و انتظار اصلاح قیمتی در این سهم محتمل است. گروه فلزی با P/ E حدود ۱۲ تا ۱۴ ارزش سرمایه‌گذاری چندانی ندارد و اگر این روزها با رشد نیز مواجه است به دلیل موج نوسانگیری است که این روزها در میان بسیاری از سهم‌ها سرایت کرده است.
نگاه تحلیلی در دارویی‌ها
با وجود اینکه در ۵ صنعت بررسی شده فوق روند رشد شاخص صنایع با نگاه سهامداران همراه بوده است،در صنعت دارو این شرایط تغییر کرده و قرعه به نام کارشناسان بازار و سنگینی کفه ترازو به سوی رفتار تحلیلی حرکت کرده است. گروه دارویی با رشد ۳۴ درصدی از ابتدای آبان تاکنون با اختلاف قابل توجهی در رتبه هفتم در میان سهامداران و رتبه دوم میان کارشناسان قرار گرفته است. مدیر تحلیل کارگزاری اقتصاد بیدار در این زمینه می‌گوید:رشد این صنعت به دلایل منطقی انجام شده.صنعت دارو با ارز آزاد فعالیت نداشته و به وسیله ارز رسمی معامله می‌شود.خبرها درخصوص تک نرخی شدن ارز می‌تواند کمک شایانی به سودآوری این شرکت‌ها داشته باشد.از سوی دیگر این صنعت از گروه‌هایی به شمار می‌رود که به بحث واردات وابستگی بسیاری دارد. با رفع تحریم‌های اقتصادی شرایط برای واردات تسهیل شده و قیمت مواد اولیه و هزینه‌های سنگین به‌طور چشمگیری کاهش می‌یابد. نگاه کارشناسان در دوره بررسی شده نیز به گواه همین تحولات است و رشد۳۴درصدی این صنعت از آبان ماه تاکنون کاملا منطقی و به دور از هیجان به نظر می‌رسد.مهرزاد منتظری در پایان با اشاره به اینکه رفتار تحلیلی در عملکرد بازار کمرنگ شده است بیان کرد: بسیاری از صنایع با لیدری صنعت خودرو این روزها شاهد رشد‌های دور از منطقی هستند که بر پایه رفتار سهامداران به وجود آمده است. به دلیل بنیادی نبودن پایه رشد بسیاری از این صنایع متزلزل وپیش بینی می‌شود در آینده با اصلاح در روند شاخص همراه باشند.
۰۷:۱۷:۰۱ گروه بورس کالا-سارا مالکی: بازار فولاد کشور پس از طی یک دوره کاهش قیمت روز گذشته وارد فازی جدید برای ثبات قیمت‌ها شد. آنطور که فعالان بازار می‌گویند، تولیدکنندگان محصولات فولادی از روز گذشته به منظور حفظ قیمت‌ها و پیش‌گیری از کاهش بیشتر آنها به کاهش عرضه اقدام کردهاند. یک فعال بازار در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» از این اقدام تحت عنوان «شوک آخر سال» یاد می‌کند و می‌گوید: معمولا در روزهای پایانی سال شاهد چنین شوکی در بازار هستیم زیرا تولیدکنندگان به واسطه این اقدام می‌توانند تقاضا را تحریک کرده و در پی آن در روزهای پایانی سال به نقدینگی بیشتری دست پیدا کنند.
این فعال بازار در ادامه می‌گوید: به این ترتیب روز گذشته شاهد بودیم که تولیدکنندگان عرضه را کاهش دادند تا جلوی کاهش قیمت‌ها را بگیرند زیرا اگر در روزهای پایانی سال چنین شوکی به بازار داده نشود، نمی‌توان به بازگشت پول‌ها امیدوار بود. این فعال بازار عقیده دارد چنانچه شوک کاهش عرضه به بازار وارد نشود و روند قیمت‌ها همچنان نزولی باشد، کسی برای خرید ریسک نمی‌کند زیرا این ذهنیت وجود خواهد داشت که اگر امروز خریدی انجام شود قطعا در روزهای آینده با زیان همراه خواهد بود. این فعال بازار آهن در حالی معاملات روز گذشته بازار را نسبتا خوب ارزیابی می‌کند و به اثرگذاری شوک کاهش عرضه امیدوار است که رئیس اتحادیه آهن‌فروشان چندان به شوک اخیر تولیدکنندگان به بازار امیدوار نیست. محمد آزاد در این زمینه به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: از روز گذشته روند کاهش عرضه به بازار با این امید آغاز شده که قیمت‌ها محکم‌تر شده و از افت بیش از پیش آنها جلوگیری شود اما به عقیده من بازار در شرایطی نیست که بتواند یا بخواهد به این اتفاق واکنش نشان دهد. او با اشاره به این نکته می‌گوید: در شرایط فعلی اطلاع فعالان بازار از موجودی انبارها اجازه نخواهد داد که کاهش عرضه بازار را تقویت کند زیرا همه خریدارها می‌دانند در پشت این عرضه‌های کم، انبارهای مملو از کالاهای فولادی نهفته است به همین دلیل آنها فکر می‌کنند حتی اگر با وجود کاهش عرضه امروز خرید نکنند چند روز دیگر می‌توانند کالای خود را کمی ارزان‌تر خریداری کنند. به عقیده آزاد وجود این نگاه و عملکرد فعالان بازار بر اساس آگاهی آنان از موجودی انبارها، به نوعی یک مشکل فرهنگی و واکنش روانی در مقابل کاهش عرضه محصولات به بازار است. او در ادامه می‌گوید: در چنین شرایطی سیاست کاهش عرضه برای جلوگیری از ریزش بیشتر قیمت‌ها در زمانی اثرگذار خواهد بود که فولادسازان به واسطه چند فروش بزرگ موجودی انبارهای خود را کاهش دهند و در چنین زمانی عرضه خود را کم کنند. از نظر آزاد با وجود انبارهای مملو از موجودی نمی‌توان حساب چندانی روی تغییر روند بازار در پی کاهش عرضه‌ها باز کرد.
انتخابات و بازار آهن
اما در شرایطی که تولیدکنندگان محصولات فولادی تلاش دارند با کاهش عرضه و ایجاد شوک در بازار قیمت‌ها و معاملات را تقویت کنند، عوامل خارجی دیگری بر این اقدام آنها اثرگذار است. یکی از عوامل همانطور که اشاره شد آگاهی فعالان بازار از انبارهای پر از کالای فولادسازان است که مانعی برای تقویت بازار با وجود کاهش عرضه به‌شمار می‌رود. یکی دیگر از عوامل خارجی و تاثیرگذار بر بازار آهن قرار داشتن در آستانه انتخابات مجلس دهم است. اگرچه این عامل کوتاه‌مدت است اما دست‌کم می‌تواند تا هفته آینده بازار آهن و فعالان اقتصادی را تحت‌تاثیر قرار دهد. آزاد عقیده دارد انتخابات مجلس و انتظار فعالان برای دیدن اینکه در نهایت کدام گروه‌ها و با چه دیدگاه‌های اقتصادی مجلس دهم را تشکیل خواهند داد؛ از جمله عواملی است که می‌تواند معاملات بازار آهن را با سردی همراه کند. رئیس اتحادیه آهن فروش‌ها در ادامه می‌گوید: خوشبختانه ما از نظر سیاسی و امنیتی در شرایط خوبی قرار داریم و حالا دغدغه اصلی مردم و فعالان اقتصادی روشن شدن شرایط اقتصادی کشور است که انتخابات مجلس و برنامه‌های اقتصادی نمایندگان می‌تواند تاثیر زیادی بر آن بگذارد، بر این اساس اگر مجلس آینده رویکردی منطقی در مسائل اقتصادی داشته باشد می‌توان به بهبود شرایط امیدوار بود.
کاهش نرخ سود بانکی و رونق بازار فولاد
اما در شرایطی که به عقیده سایر کارشناسان، شوک ناشی از کاهش عرضه فولاد ممکن است یکی از عوامل تاثیرگذار بر رونق بازار شب عید به‌شمار رود، کاهش نرخ سود بانکی که در روزهای اخیر شاهد آن بودیم می‌تواند در بلندمدت عاملی برای تقویت بازار فولاد باشد. از نگاه آزاد با کاهش ۲ درصدی سود بانکی می‌توان امیدوار بود در سال آینده ساخت و‌ساز مسکن جان بگیرد و به این واسطه بازار آهن تقویت شود. او در این زمینه می‌گوید: نرخ سود بانکی اخیرا ۲ درصد کاهش یافته و شنیده‌ها حاکی از آن است که در اوایل سال آینده نیز شاهد ۲ درصد کاهش دیگر نیز خواهیم بود، در چنین شرایطی این احتمال وجود دارد که سرمایه‌های موجود در بانک‌ها به سمت مسکن سرازیر شود زیرا در این بخش از اقتصاد سود بهتری نهفته خواهد بود، در این صورت می‌توان به افزایش تقاضا برای محصولات فولادی نیز امیدوار بود. در حال حاضر میزان عرضه محصولات فولادی بسیار بیشتر از تقاضای بازار است که علت اصلی آن رکود در ساخت و ساز مسکن و همچنین پروژه‌های عمرانی دولت است. در چنین شرایطی کاهش نرخ سود بانکی می‌تواند به عاملی برای تقویت بازار مسکن و در پی آن بازار آهن به‌شمار رود.
تقویت قیمت‌ها در بازار جهانی
آنطور که از اخبار بین‌المللی شنیده می‌شود، بازار جهانی فولاد و سنگ آهن نیز این روزها با رشد قیمت همراه بوده و نمادها مثبت بوده‌اند. به گزارش نشریه بین‌المللی پلاتس، برخی منابع تجاری در روز جمعه گفته‌اند: بعد از افزایش قیمت‌های شمش توسط چینی‌ها به دنبال تعطیلات سال نو چینی، قیمت‌های شمش در جنوب شرق آسیا افزایش یافت. این درحالی بود که خریداران در آسیا در هفته گذشته افزایش قیمت چینی‌ها را خیلی زود نپذیرفتند، با این وجود تجار پیش‌بینی کردهاند در این هفته میزان خریدها افزایش یابد. به گفته یک تاجر اهل مانیل، پیشنهاد چینی‌ها برای شمش با ضخامت ۱۲۰ تا ۱۳۰ میلی‌متر تحویل ماه‌های مارس و آوریل به ۲۷۵ تا ۲۸۰ دلار CFR افزایش یافت و این در حالی است که در شروع هفته گذشته عرضه‌کنندگان چینی پیشنهادها را به ۲۷۳ تا ۲۷۵ دلار CFR مانیل افزایش داده بودند که نسبت به قیمت ۲۶۲ تا ۲۶۵ دلار اوایل فوریه بالاتر بود. همچنین در بازار ترکیه نیز به‌دنبال اقدام یک کارخانه اوکراینی در افزایش قیمت ورق گرم صادراتی به این کشور در آغاز هفته گذشته برخی از کارخانه‌های ترکیه نیز پیشنهادهای خود به بازار داخلی را افزایش دادند. در آغاز هفته گذشته یک کارخانه اوکراینی پیشنهادهای ورق گرم صادراتی خود به ترکیه را ۱۰ دلار افزایش داد و به قیمت ۲۸۰ تا ۲۸۵ دلار CFR تحویل ماه آوریل رساند. گرچه خریداران ترکیه در پذیرش پیشنهادهای جدید اوکراین محتاط عمل کردند و رکود در بازار هم ادامه دارد، اما برخی از کارخانه‌های ترکیه هم پیشنهادهای داخلی خود را ۱۵ تا ۲۰ دلار افزایش دادند. پیش‌بینی‌ها در بازار حاکی از آن است که پیشنهادهای جدید از طرف خریداران ترکیه با مقاومت مواجه می‌شود اما در هفته‌های آینده احتمالا پذیرفته خواهد شد زیرا قیمت مواد اولیه در حال افزایش است و میزان تقاضا برای ورق گرم هم در مقیاس جهانی روبه بهبود است.
۰۷:۱۴:۲۱ در معاملات روز دوشنبه سوم اسفندماه جاری برخی تولیدکنندگان فولاد قیمت محصولات را با رشد نسبت به روز قبل اعلام کردند. در این روز نورد آریان فولاد نرخ تیرآهن ۲۰را مجددا با افزایش اعلام کرد و قیمت نبشی سایز ۱۰ تا ۱۲ را ۱۵ تومان افزایش داده، همچنین فولاد جنوب نیز نرخ شمش را کیلویی ۵ تومان افزایش داد.
۰۷:۱۳:۳۷ گروه بازرگانی: آمارهای گمرک از تجارت غیرنفتی کشور در ۱۱ ماه منتهی به بهمن سال جاری، از تداوم وضعیت رکود در تجارت خارجی کشور حکایت دارد. اگرچه سبقت ارزش صادرات کشور از واردات را می‌توان رویدادی مثبت در تجارت کشور دانست، با این حال حجم پایین تجاری کشور در این دوره و افت آن نسبت به دوره مشابه سال گذشته، دلیلی است که نگرانی‌ها را از وضعیت تجاری کشور تشدید می‌کند. در این میان، برخی از کارشناسان وضعیت کنونی تجارت کشور را گذرا دانسته و بهبود آن در سال آینده را پیش‌بینی می‌کنند.
در ۱۱ ماه منتهی به بهمن سال جاری، ایران صادراتی حدود ۳۸ میلیارد و ۹۷۱ میلیون دلار صورت داده و ارزش واردات نیز در این دوره معادل ۳۷ میلیارد و ۲۷۸ میلیون دلار رقم خورده است. بر این اساس حجم تجاری کشور در مدت زمان مورد بررسی معادل ۷۶ میلیارد و ۲۴۹ میلیون دلار ثبت شده است. صادرات حدود ۳۹میلیارد دلاری ایران در این دوره در حالی رقم خورده که رقم هدف‌گذاری شده صادرات کالا برای سال ۹۴ حدود ۶۱ میلیارد دلار بوده و اکنون که ۱۱ ماه از سال گذشته، تنها سهمی معادل ۶۴ درصد آن محقق شده است.
در این میان برخی از کارشناسان معتقدند به منظور تحقق اهداف صادراتی اساسی‌ترین اقدامات و راهکارهایی که دولت باید به آن توجه جدی کند، تشویق و حمایت از بنگاه‌ها و زیرساخت‌های مربوطه در بخش صادرات است که قطعا به تحریک تقاضای خارجی منجر می‌شود. از سوی دیگر، واردات و صادرات در ۱۱ ماهه سال جاری در حالی با این ارقام ثبت شده که در مدت مشابه سال گذشته این ارقام در سطوح بالاتری قرار داشتند؛ در ۱۱ ماه منتهی به بهمن سال ۹۳، صادرات کشور معادل ۴۶ میلیارد و ۳۰۶ میلیون دلار و واردات کشور نیز معادل ۴۸ میلیارد و ۲۵۴ میلیون دلار ثبت شده بود. به عبارتی صادرات کشور در ۱۱ ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال ۹۳، افت ۱۶ درصدی و واردات کشور نیز افت حدود ۲۳ درصدی را تجربه کرده است.
همچنین آمارهای گمرک از تجارت کشور در ۱۱ ماه منتهی به بهمن سال جاری حاکی از آن است که از صادرات حدود ۳۹ میلیارد دلاری کشور، بیشترین میزان آن به کشور چین اختصاص داشته است. در این دوره صادرات ایران به چین بیش از ۶ میلیارد دلار صورت گرفته است. در همین حال عراق نیز دومین مقصد عمده صادراتی ایران در این دوره ثبت شده است و ایران در این دوره صادراتی بیش از ۵ میلیارد دلار را به این کشور داشته است. پس از آن امارات متحده عربی، افغانستان و هند دیگر مقاصد عمده صادراتی ایران در دوره مورد بررسی بوده‌اند. از سوی دیگر، در این دوره بیشترین ارزش واردات ایران نیز از چین و معادل ۳/ ۹ میلیارد دلار صورت گرفته است. پس از آن، امارات متحده عربی، جمهوری کره، ترکیه و هند دیگر مبادی عمده وارداتی کشور در این دوره بوده‌اند.
بررسی‌ها از آمارهای تجارت کشور به تفکیک ماه در سال جاری نیز نشان می‌دهد، در بهمن‌ماه صادرات کشور معادل سه میلیارد و ۳۵۸ میلیون دلار و واردات کشور نیز سه میلیارد و ۴۳۵ میلیون دلار بوده است. در این ماه حجم تجاری کشور معادل ۶ میلیارد و ۷۹۳ میلیون دلار ثبت شده است. این رقم صادرات و واردات در بهمن ماه سال ۹۴، در حالی ثبت شده که در ماه مشابه سال گذشته صادرات کشور معادل سه میلیارد و ۷۲۲ میلیون دلار و واردات کشور نیز معادل چهار میلیارد و ۵۸۱ میلیون دلار صورت گرفته بود. بر این اساس می‌توان گفت صادرات کشور در بهمن ماه سال جاری افت ارزشی حدود ۱۰ درصدی نسبت به بهمن ماه سال ۹۳ و واردات کشور نیز در بهمن ۹۴ نسبت به بهمن ۹۳، افت ارزشی ۲۵ درصدی را تجربه کرده است. از سوی دیگر، اگر ارزش واردات و صادرات کشور در بهمن ماه سال جاری را با ماه ماقبل آن (دی ماه) مقایسه کنیم، افت ارزشی بیش از ۶ درصدی در واردات و صادرات بهمن ماه ثبت شده است. همچنین آمارهای تجارت ماهانه کشور از فروردین ماه تا بهمن ماه سال جاری، بیشترین ارزش واردات را در اردیبهشت ماه و بیشترین ارزش صادرات کشور را نیز در آبان ماه نشان می‌دهد؛ ارزش‌های صادرات و واردات ماهانه کشور از فروردین تا بهمن ماه سال جاری و سال ۹۳ نیز در جدول مربوط به این گزارش قابل مشاهده هستند.
۰۷:۱۲:۵۶ خبرگزاری تسنیم: دبیر انجمن کارفرمایان سیمان با بیان اینکه در حال حاضر کارخانه‌ها تمایلی به افزایش تولید ندارند، گفت: با کاهش تخفیف‌ها قیمت سیمان به‌سمت واقعی‌شدن می‌رود. عبدالرضا شیخان با اشاره به اینکه از اول بهمن ماه تا امروز تخفیف‌های کارخانه‌های سیمان به خریداران به حداقل رسیده است، اظهار کرد: با اجرای این سیاست، قیمت سیمان به‌سمت واقعی شدن حرکت می‌کند. وی با بیان اینکه در حال حاضر کارخانه‌ها تمایلی به افزایش تولید ندارند، افزود: رکود باعث شده سطح تولید کارخانه‌ها کاهش یابد یا حتی به یک‌سوم برسد. دبیر انجمن کارفرمایان سیمان تصریح کرد: این انجمن درصدد است از طریق بورس کالا و انتشار اوراق اقدامات لازم را برای تامین نقدینگی واحدهای تولیدی انجام دهد. شیخان با اعلام اینکه کارخانه‌ها باید خود را با شرایط رکود جامعه مطابقت دهند، گفت: امیدواریم در سال آینده لااقل بخشی از مشکلات اقتصادی و ساخت‌و‌ساز رونق بگیرد تا به‌واسطه آن چرخه فعالیت کارخانه‌های سیمان به چرخش در آید.
۰۷:۱۲:۳۰دنیای اقتصاد: یکی از چالش‌های کنونی بازار پول، اعتیاد دائمی است که بانک‌ها به منابع بانک مرکزی پیدا کردهاند. اضافه برداشت‌ها، معلول عواملی مانند سیاست‌های مالی دولت، ناترازی منابع و مصارف بانک‌ها، سیاست‌های نظارتی و کاستی‌های اقتدار قانونی بانک مرکزی بوده است. چالش مذکور در سال‌های گذشته باعث بسط پایه پولی شده است و یکی از تهدیدات بر سر راه حصول تورم تک‌رقمی محسوب می‌شود. در نتیجه، به‌واسطه خاصیت تورمی اضافه برداشت‌ها می‌توان از آن به‌عنوان «پول آلوده» یاد کرد. بازوی پژوهشی بانک مرکزی در یک تحلیل سیاستی با بررسی عوامل موثر در ایجاد افزایش بدهی بانک‌ها و رشد فزاینده اضافه برداشت‌ها، ۶ راهکار برای کنترل این منابع به سیاست‌گذار پولی پیشنهاد داده است. «دریچه تنزیل»، «تعمیق و توسعه بازار بین بانکی»، «تقویت نظارت بر چگونگی مدیریت در بانک‌های بدهکار»، «کاهش نرخ سپرده قانونی»، «ارتقای سطح شفافیت در آمارهای پولی» و «اصلاح روابط دولت و بانک مرکزی» ۶ راهکاری است که به‌عنوان پادزهر پول آلوده مطرح شده است. بر این اساس، ۴ راهکار نخست در افق زمانی «کوتاه‌مدت و میان‌مدت» و دو راهکار آخر در افق زمانی «بلندمدت» طراحی شده است.
گروه بازار پول:«دریچه تنزیل»، «تعمیق و توسعه بازار بین بانکی»، «تقویت نظارت بر چگونگی مدیریت در بانک‌های بدهکار»، «کاهش نرخ سپرده قانونی»، «ارتقای سطح شفافیت در آمارهای پولی» و «اصلاح روابط دولت و بانک مرکزی» ۶ راهکاری است که یک پژوهش برای ساماندهی اضافه‌برداشت‌ها به سیاست‌گذار پولی پیشنهاد می‌دهد. این پژوهش ۴ راهکار نخست را در افق زمانی «کوتاه‌مدت و میان‌مدت» و دو راهکار آخر را در افق زمانی «بلندمدت» موثر می‌داند. این یادداشت سیاستی در پژوهشکده پولی و بانکی ازسوی مریم همتی منتشر شده است. نگارنده در این پژوهش با نقد ساختار کنونی روابط بانک مرکزی با شبکه بانکی در ایران معتقد است: این ساختار اعمال نظارت بر بانک‌ها و کنترل پایه پولی را دشوار می‌کند. نبود راهکارهای عملی مناسب برای مدیریت بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی باعث شده که سهم زیادی از رشد پایه پولی به بدهی بانک‌ها اختصاص یابد. این پژوهش؛ منابع بانک مرکزی را به عنوان آخرین مرجع وام دهنده معرفی و تاکید می‌کند باید در مواقع بحرانی، برای رفع موقت و مشروط نیاز نقدینگی و اخذ وثیقه لازم در اختیار بانک‌ها قرار گیرد. پژوهش حاضر با بررسی آمارهای پولی در سال گذشته معتقد است که بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی فراتر از مبالغ سپرده قانونی تودیع شده نزد بانک مرکزی است، در نتیجه نرخ موثر ذخیره قانونی در عمل منفی شده است؛ بنابراین علاوه‌بر بازپرداخت منابع مسدود از محل سپرده قانونی بانک‌ها، منابع دیگری نیز به‌صورت اضافه‌برداشت و تسهیلات به آنها پرداخت شده است. به اعتقاد پژوهش منتشر شده، با توجه به اینکه کنترل رشد پول پرقدرت نقش تعیین‌کننده‌ای در کنترل تورم دارد، اضافه‌برداشت بانک‌ها می‌تواند بانک مرکزی و دولت را در نیل به نرخ تورم تک‌رقمی با چالش روبه‌رو کند. پژوهش حاضر پس از طرح این موضوع در دو بخش «آسیب‌شناسی اضافه‌برداشت بانک‌ها» و «راهکارهای عملی رفع اضافه‌برداشت بانک‌ها» واکاوی می‌کند.
آسیب‌شناسی اضافه‌برداشت‌ها
این پژوهش در بررسی ریشه‌های علل افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نشان می‌دهد که «سیاست‌های مالی دولت و کسری پنهان بودجه»، «ناترازی منابع و مصارف بانک‌ها»، «سیاست‌های نظارتی بانک مرکزی» و «کاستی اقتدار قانونی بانک مرکزی در قبال اضافه‌برداشت» از مهم‌ترین عوامل در شکل‌گیری پدیده اضافه‌برداشت‌ها است.
۱- سیاست مالی دولت و کسری پنهان بودجه: تحقیق پژوهشکده پولی و بانکی، در مورد رابطه دولت با رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، به ۲ دیدگاه اشاره می‌کند، دیدگاه اول این است که بدهی نظام بانکی به بانک مرکزی اثر فزاینده ندارد، بلکه وجود حساب‌های دولتی نزد بانک‌های تجاری دولتی، اثر کاهنده دارد. به بیان دیگر، اگر دولت منابع خود را از این بانک‌ها خارج کند، میزان بدهی این بانک‌ها به بانک مرکزی بیشتر می‌شود؛ بنابراین نگهداری منابع دولت نزد بانک‌ها باعث شده بانک‌هایی که با مشکل نقدینگی مواجهند با اتکا به این منابع به حیات خود ادامه دهند. اما مطابق دیدگاه دوم، تامین مالی طرح‌های دولت دچار کسری مزمن است و بانک مرکزی ناگزیر است برای رفع این کسری به بانک‌ها تسهیلات اعطا کند. بانک مرکزی برای پر کردن این شکاف با بسط ترازنامه خود و خلق پول پرقدرت، سطح قیمت‌ها را بالا می‌برد و اقتصاد را از یک تعادل به تعادل بالاتر می‌رساند. براساس این دیدگاه، با توجه به این که سهم عمده بدهی بانک‌های تجاری و تخصصی دولتی ناشی از تامین مالی بخش‌هایی از اقتصاد است، نباید از اصطلاح اضافه‌برداشت در مورد آن استفاده شود. این پژوهش با بیان این موضوع که بازخرید اوراق مشارکت سررسیده شده دستگاه‌های دولتی توسط بانک‌ها نیز بخش دیگری از عامل رشد بدهی بانک‌ها است. می‌گوید: در مجموع فرآیند شکل‌گیری بودجه در کشور باعث می‌شود بخشی از رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی ماهیت شبه بودجه‌ای پیدا کند؛ بنابراین پژوهش حاضر، اولین و مهم‌ترین علت اضافه‌برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی را سیاست‌های مالی دولت می‌داند.
۲- ناترازی منابع و مصارف بانک‌ها: براساس بررسی‌های این پژوهش افزایش زیاد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در سال‌های اخیر نشان‌دهنده فزونی مزمن مصارف نسبت به منابع در شبکه بانکی است. در سال‌های اخیر، نسبت تسهیلات اعطایی به سپرده‌های بانکی پس از کسر سپرده قانونی در ایران بیش از استاندارد بین‌المللی بوده است. به گفته کارشناسان بانک مرکزی تقریبا ۸۰درصد بدهی بانک‌های بدهکار تمدید می‌شود و تراز برخی از بانک‌ها نزد بانک مرکزی به‌طور مستمر منفی است. این پژوهش در ادامه میان کسری موقت و مزمن بانک‌ها تفاوت قائل شده و معتقد است برای بانکی که با کسری مزمن روبه‌رو است، تزریق نقدینگی برای جلوگیری از ورشکستگی آن از سوی بانک مرکزی سیاست مناسبی نیست. این پژوهش به‌منظور ریشه‌یابی کسری مزمن ترازنامه بانک‌ها عوامل موثر در عدم توازن منابع و مصارف بانک‌ها را تسهیلات غیرجاری و تجدید مستمر تسهیلات اعطایی و نقد شوندگی کم دارایی‌های بانک‌ها به دلیل سرمایه‌گذاری در پروژه‌های ساختمانی معرفی می‌کند. پژوهش حاضر در بخش مطالبات غیرجاری به سهم بالای تمدید تسهیلات اعطایی اشاره می‌کند و معتقد است تمدید مستمر تسهیلات اعطایی باعث می‌شود بانک نتواند فعالیت واسطه‌گری خود را انجام دهد. البته تمدید تسهیلات اعطایی به مشتریان کلان بانک برای توسعه کسب‌و‌کار برای چند دوره مشخص محدودیتی ندارد، اما تمدید مداوم این تسهیلات مانع از جریان نقدینگی می‌شود و به اصطلاح باعث می‌شود نقدینگی یخ بزند. همچنین به اعتقاد این پژوهش، برخی از موارد اضافه‌برداشت‌ها به‌صورت عمدی و سرمایه‌گذاری در پروژه‌های ساختمان صورت گرفته بود، اما به دلیل استمرار رکود بخش مسکن، بانک‌ها در تبدیل دارایی‌های غیر‌منقول به وجوه نقد با مشکل روبه‌رو شده و تراز منابع و مصارف آنها به هم خورده است.
۳- سیاست نظارتی بانک مرکزی: این پژوهش در توضیح این عامل معتقد است که اقتدار مقام ناظر و اعمال سیاست‌های نظارتی، باعث می‌شود که اضافه‌برداشت‌ها تا حد زیادی کاهش یابد. پژوهش حاضر بحث نظارت را از دو بعد «ساماندهی و ادغام موسسات مالی و اعتباری» و «نظام‌های پرداخت الکترونیک و بروز کژمنشی» بررسی می‌کند. در بحث نخست به این نکته اشاره شده که در سال‌های اخیر بانک‌های غیر‌دولتی و موسسات اعتباری در رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی از بانک‌های دولتی سبقت گرفته‌اند. به اعتقاد این پژوهش ریشه این موضوع از چگونگی شکل‌گیری برخی از بانک‌های خصوصی ایجاد شده نشات می‌گیرد. به این شکل که در فرآیند ادغام، انتقال سپرده‌های موسسات در سمت بدهی‌های ترازنامه به سادگی انجام می‌شد، در حالیکه در سمت دارایی‌ها، به دلیل اینکه بانک‌ها تسهیلات اعطا شده توسط طرف مقابل را به رسمیت نمی‌شناختند، منجر به انتقال دارایی‌های ثابت (که عمدتا دارایی‌های با نقدشوندگی کم بود) انتقال یافت. از طرف دیگر این بانک‌ها بعضا با درخواست سپرده‌گذاران مواجه شده که این روند نیز منجر به کمبود نقدینگی و افزایش اضافه‌برداشت‌ها می‌شود.
۴- کاستی اقتدار قانونی بانک مرکزی در قبال اضافه‌برداشت‌ها: این پژوهش عامل چهارم را رفتار منفعلانه بانک مرکزی در مدیریت و کنترل بدهی بانک‌ها عنوان می‌کند. در حال حاضر، بانک مرکزی مانند شرکت‌های بیمه، ضامن ریسک بانک‌ها است. با آنکه منابع بانک مرکزی باید تنها برای رفع ریسک نقدینگی کوتاه‌مدت بانک‌ها و در قبال اخذ وثیقه‌های معتبر استفاده شود، این منابع از طریق سیستم پرداخت در دسترس تمام بانک‌ها است.
راهکارهای عملی رفع اضافه‌برداشت‌ها
پژوهشگر در بخش دوم راهکارهای کنترل بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی را به دوسته کلی «راهکارهای کاربردی در افق کوتاه‌مدت و میان‌مدت شامل: دریچه تنزیل، تعمیق و توسعه بازار بین بانکی، تقویت نظارت بر چگونگی مدیریت در بانک‌های بدهکار و کاهش نرخ سپرده قانونی» و «راهکارهای کاربردی در افق بلندمدت شامل: ارتقای سطح شفافیت در آمارهای پولی و اصلاح روابط دولت و بانک مرکزی» تقسیم بندی کرده است.
۱- دریچه تنزیل: ابزاری برای حل مشکل نقدینگی در نظام بانکی در کوتاه‌مدت است. در استفاده از این ابزار، باید توجه شود که رتبه بندی بانک‌ها و تعیین نرخ تسهیلات بر حسب رتبه هر یک از آنها است. به اعتقاد این پژوهش، نباید تسهیلات به بانک‌ها با نرخ یکسان اعطا شود. رویکرد یکسان باعث بروز مسئله عدم تقارن اطلاعات و ایجاد بازار بنجل می‌شود، حال آنکه اعطای تسهیلات با نرخ‌های متناسب باعث می‌شود مدیران عملکردشان را ارتقا دهند.
۲- تعمیق بازار بین بانکی: این پژوهش استفاده بانک مرکزی از این ابزار را در سال‌های گذشته مناسب ارزیابی نمی‌کند و معتقد است که بانک مرکزی باید با استفاده از این بازار نقش فعال در مدیریت بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی ایفا کند. به اعتقاد این پژوهش، بازسازی و تقویت بازار بین بانکی به‌طوری که بتواند مازاد تقاضا و عرضه نقدینگی را به‌طور صحیح مدیریت کند، بیش از هر زمان دیگر ضروری به نظر می‌رسد. با فعال شدن هرچه بیشتر این بازار، وابستگی نظام بانکی به منابع بانک مرکزی تا حد زیادی برطرف می‌شود و بانک‌ها می‌توانند با اتکا به منابع آزاد در بانک‌ها و موسسات اعتباری دیگر در برابر پرداخت سود مناسب به فعالیت‌های خود بپردازند.
۳- تقویت نظارت بر چگونگی مدیریت در بانک‌های بدهکار: این پژوهش پیشنهاد می‌دهد که بانک مرکزی باید میان بانک‌هایی که به‌طور مزمن بدهکارند با بانک‌هایی که به‌طور موقت دچار کمبود نقدینگی می‌شوند، تفاوت قائل شود. لازم است بانک مرکزی نظارت دقیقی بر چگونگی مدیریت در بانک‌هایی اعمال کند که با کسری مزمن نقدینگی مواجهند، به‌طوری که برای کاهش میزان بدهی این بانک‌ها فرصتی تعیین کند و از مدیران آنها برنامه مدونی بخواهد.
۴- کاهش نرخ سپرده قانونی: کاهش نرخ سپرده قانونی یکی از راهکارهایی است که بانک مرکزی می‌تواند در کوتاه‌مدت به‌منظور تخفیف مشکل کمبود نقدینگی بانک‌ها اتخاذ کند. البته لازم است که بانک مرکزی در کنار کاهش نرخ سپرده قانونی تصمیماتی اتخاذ کند که اثر تورمی این سیاست را تا حد ممکن کاهش دهد.
۵- ارتقای سطح شفافیت: یکی از مشکلات در معضل اضافه‌برداشت‌ها، شفاف نبودن سهم هر یک از عوامل در رشد آن است. در صورت شفافیت کم آمارهای عملکرد بانک‌ها، حل مشکل اضافه‌برداشت امکان ندارد. اهمیت لزوم شفافیت آمارها وقتی دوچندان می‌شود که بدانیم ریسک نقدینگی آثار خود را با تاخیر نشان می‌دهد، به این معنا که این ریسک نتیجه تمام ریسک‌های وارد بر نظام بانکی است.
۶- اصلاح روابط دولت و بانک مرکزی: علاوه‌بر سلطه مستقیم مالی، عملیات شبه‌مالی دولت مانند خطوط اعتباری مسکن مهر و تامین مالی طرح بنگاههای زودبازده نیز از مسیر نظام بانکی باعث سلطه دولت بر بانک مرکزی می‌شود. بر این اساس، اصلاح ساختار روابط دولت و بانک مرکزی ضرورتی انکارپذیر است که از مسیر تقویت استقلال بانک مرکزی، انضباط بودجه‌ای و اصلاح فرآیند شکل‌گیری بودجه محقق می‌شود.
۰۷:۰۸:۲۸ گروه اقتصاد بین‌الملل: مجمع جهانی اقتصاد گزارشی را به قلم جوزف استیگلیتز (برنده نوبل اقتصاد سال ۲۰۰۱) منتشر کرده است که در آن از احتمال وقوع یک بحران مالی برای کشورهای در حال توسعه هشدار می‌دهد و راهکارهایی را برای مقابله با آن پیشنهاد می‌دهد. در این گزارش با اشاره به اینکه کشورهای پیشرفته در سال جاری با کاهش رشد اقتصادی روبه‌رو خواهند شد، آمده است: براساس گزارش سازمان ملل، وضعیت اقتصاد جهانی و افق‌های فراروی آن در ۲۰۱۶، نرخ رشد این کشورها به‌طور متوسط به ۸/ ۳درصد خواهد رسید که کمترین مقدار طی سال‌های بعد از بحران مالی ۲۰۰۹ بوده و تنها سابقه این نرخ در قرن بیست‌و‌یکم رکود سال ۲۰۰۱ بوده است. نکته مهم آنجاست که کاهش رشد اقتصادی چین و رکود عمیق در روسیه و برزیل تنها بخش اندکی از این افت را توضیح می‌دهد.
افت تقاضای چین برای منابع طبیعی، کشوری که مصرف‌کننده و متقاضی نیمی از تقاضای جهانی فولاد است، باعث کاهش شدید قیمت آنها در ادوار اخیر شده است، رخدادی که به اقتصاد بسیاری از کشورهای نوظهور در آفریقا و آمریکای لاتین ضربه زده است. سازمان ملل متحد ۲۹ کشور را معرفی کرد که با کند شدن رشد اقتصادی چین احتمالا آسیب‌های جدی متحمل خواهند شد. از طرف دیگر، کاهش بیش از ۶۰ درصدی قیمت نفت از ژوئیه ۲۰۱۴، رشد اقتصادی کشورهای صادرکننده نفت را به شدت متاثر کرده است. نگرانی اصلی ما نه قیمت‌های کاهشی کالاهای تجاری بلکه امواج سهمگین خروج سرمایه از کشورها است. طی سال‌های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۴ کشورهای در حال توسعه در مجموع خالص سرمایه‌ای معادل ۲/ ۲ تریلیون دلار دریافت کردهاند. غالب این فرآیند به دلیل سیاست‌های انبساطی پولی در کشورهای پیشرفته بوده که باعث شده نرخ‌های بهره تا نزدیک به صفر کاهش بیابند. انگیزه بازده‌های بالاتر برای سرمایه‌گذاری‌ها باعث شده تا سرمایه‌گذاران به کشورهای در حال توسعه روی بیاورند. این جریان سرمایه‌ها باعث افزایش قیمت سهام و قدرت اقتصادی کشور و حمایت از رشد قیمت کالاهای تجاری شده است. سرمایه در بازارهای شهرهایی مانند بمبئی، ژوهانسبورگ، سائوپائولو و شانگهای طی سال‌های بعد از بحران مالی تقریبا سه‌برابر شده است. بازار سهام در دیگر کشورهای در حال توسعه شاهد افزایش‌های مشابه و یکباره طی همان دوره زمانی بوده‌اند.
جریان سرمایه این کشورها، هم‌اینک، روند معکوس را طی می‌کند و خروج خالص سرمایه برای اولین بار بعد از سال ۲۰۰۶ ثبت شده که رقم ۶۰۰ میلیارد دلار را نشان می‌دهد، رقمی که بیش از یک چهارم تمام سرمایه‌ای است که طی ۶ سال اخیر به این کشورها وارد شده است. بیشترین خروج سرمایه از مجرای بانک‌ها رخ می‌دهد. بانک‌های بین‌المللی اعتبارات خود را در کشورهای در حال توسعه تا ۸۰۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۵ کاهش داده‌اند. این خروج سرمایه اثرات زیادی بر اقتصاد کشورها خواهد داشت: محو شدن تدریجی نقدینگی، افزایش هزینه استقراض و خدمات بدهی، کاهش ارزش پول کشور، از بین رفتن ذخایر ارزی و کاهش دادن قیمت دارایی‌ها و سهام. بر فضای کلان اقتصادی نیز آثار مخربی دارد: وارد آمدن خسارت شدید به افق رشد اقتصادی کشور. هرچند این اولین بار نیست که کشورهای در حال توسعه با چالش‌های مربوط به جریان ضددوره‌ای سرمایه دست‌و‌پنجه نرم می‌کنند ولی به لحاظ اندازه این بار بسیار شدیدتر از دفعات قبلی است. در بحران مالی آسیا در اواخر قرن بیستم، خروج سرمایه فقط از کشورهای آسیای شرقی ۱۲ میلیارد دلار برای سال ۱۹۹۷ گزارش شده است.
البته کشورهای آسیای شرقی با توجه به ذخایرشان طی سال‌های بعد از بحران به خوبی می‌توانند در برابر این خروج سرمایه مقابله کنند. در واقع، برای این کشورها ذخایر بین‌المللی از آن زمان بیش از سه برابر شده است. برای مثال، چین حدود ۵۰۰ میلیارد دلار از ذخایر خود را در سال ۲۰۱۵ برای مبارزه با جریان خروج سرمایه و جلوگیری از کاهش ارزش پول خود به کار گرفته است و هنوز هم ۳تریلیون دلار در ذخایر بین‌المللی این کشور وجود دارد. در واقع این ذخایر ارزی کشورهای در حال توسعه عامل اصلی جلوگیری از وقوع یک بحران مالی بودند. با این حال همه این دسته از کشورها چندان خوش‌اقبال نبودند که چنین ذخایر غنی برای این روز مبادا داشته باشند. بخش شرکتی در کشورهای در حال توسعه در دوره بعد از بحران مالی ۲۰۰۸ میزان استقراض‌های خود را با بهره‌گیری از جریان ورودی سرمایه افزایش دادند و این امر در مقطع کنونی آنها را در معرض خطر قرار داده است. خروج سرمایه باعث افت قیمت سهام این شرکت‌ها خواهد شد، نسبت بدهی به دارایی افزایش خواهد یافت و احتمال ورشکستگی این شرکت‌ها زیاد می‌شود. این مشکل برای کشورهای در حال توسعه که صادرکننده کالاهای اولیه هستند بسیار شدیدتر است چرا که شرکت‌ها با امید استمرار قیمت‌های بالای این مواد اولیه در ابعاد عظیمی استقراض کرده بودند. دولت‌های بسیاری از کشورهای در حال توسعه از بحران‌های گذشته به درستی عبرت نگرفتند؛ سیاست‌گذاری‌ها را دقیق‌تر نکردند، محدودیت‌های مالیاتی را سخت‌تر نکردند و جریان ارزهای خارجی را تحت کنترل درنیاوردند. اکنون زمان آن است که دولت‌ها خود را از قید تعهد به این ارزهای خارجی رها کنند. دولت‌های در حال توسعه باید سیاست‌هایی در جهت تبدیل این بدهی‌ها به اوراق قرضه‌‌های مرتبط شده با تولید ناخالص داخلی اعمال کنند. کشورهایی که در کنار میزان بالای بدهی خارجی، ذخایر ارزی غنی دارند باید در اندیشه بازخرید بدهی‌های خود باشند چرا که شرایط فعلی به خصوص قیمت‌های کاهشی اوراق قرضه می‌تواند به منفعت آنها تمام شود. در حالی که ذخایر ارزی به‌عنوان پشتوانه‌ای برای کاهش اثرات ویرانگر خروج سرمایه تلقی می‌شود در بیشتر کشورها کفایت نمی‌کند. کشورهای در حال توسعه باید در برابر وسوسه افزایش نرخ‌های بهره به‌عنوان ابزاری در برابر خروج سرمایه ایستادگی کنند. همانطور که شواهد تاریخی نشان می‌دهد بالا بردن نرخ‌های بهره اثر اندکی بر روند خروج سرمایه داشته‌اند. در واقع دلیل آن این است که جلوی رشد اقتصادی را می‌گیرد و توان کشور را برای بازپرداخت بدهی‌های دولتی کاهش می‌دهد. ملاحظات کلان اقتصادی شاید بتواند تا اندازه‌ای جلوی خروج سرمایه را بگیرد ولی یک استراتژی تمام و کمال نیست.
در برخی حالات خاص نظارت‌ها و سیاست‌های کنترلی برای خروج سرمایه به خصوص از مجرای بانکی، البته به‌صورت هدفمند و در مدت زمان‌های محدود، ضروری می‌نماید. برای مثال قرار دادن محدودیت برای انتقال منابع مالی و سرمایه بین بانک‌های کشورهای پیشرفته و در حال توسعه از جمله این نظارت‌ها می‌تواند باشد. تجربه سال ۱۹۹۷ مالزی نمونه موفق دیگری در این زمینه است. این کشور با هدف تثبیت جریان سرمایه و نرخ ارز کلیه جابه‌جایی‌های سرمایه‌ای را به‌طور موقت به حال تعلیق و ممنوعیت درآورد. این استراتژی احتمالا تنها راه چاره برای کشورهای در حال توسعه است؛ شاید که از این طریق بتوانند از وقوع یک بحران مالی دیگر جلوگیری کنند. البته مهم‌تر آن است که هر چه سریع‌تر دست به کار شوند.
۰۷:۰۸:۱۰ به گزارش ایرنا به نقل از خبرگزاری رسمی سوریه (سانا)، «بشار اسد» روز دوشنبه با صدور فرمانی، چهارشنبه ۱۳ آوریل ۲۰۱۶ (۲۵ فروردین ۱۳۹۵) را به عنوان زمان برگزاری انتخابات پارلمانی در این کشور اعلام کرد.
سوریه شامل ۱۴ استان می باشد که مردم این کشور در مجموع ۲۵۰ نماینده منتخب خود را بمدت چهار سال به مجلس می فرستند.
انتخابات قبلی مجلس نمایندگان سوریه درتاریخ ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۱ برابر ۷ مه ۲۰۱۲ برگزار شده است که نخستین انتخابات مجلس پس ازاعتراضات سوریه بود که درپی همه پرسی قانون اساسی سوریه (۱۳۹۰) برگزار شد.
به گزارش ایرنا، پوتین امروز (دوشنبه) دریک گفت وگوی تلفنی که ازشبکه های تلویزیونی سراسری روسیه پخش شد، گفت که روسیه وآمریکا توافقنامه آتش بس سوریه را امضا کرده اند و آتش بس از روز ۲۷ ماه فوریه (هشتم اسفند ماه) به اجرا در می آید.
رئیس جمهوری روسیه گفت که آتش بس از روز ۲۷ ماه فوریه جاری در سوریه برقرار خواهد شد و این آتش بس شامل گروه های تروریستی جبهه النصره و داعش نمی شود و مراکز تحت کنترل این گروه های تروریستی همچنان تا نابودی کامل آنها بمباران می شود.
۰۶:۵۹:۱۹ به گزارش ایرنا به نقل از شرکت ملی صنایع پتروشیمی، «مارسلو آلبرتو ریوداوتس اسلانگن» مدیر صادرات شرکت سرکوبه اسپانیا در دیدار با مرضیه شاهدایی مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی، از ابراز علاقه شرکت متبوع خود برای حضور در پتروشیمی دماوند و فاینانس بلندمدت برای این طرح خبر داد و گفت: برای دومین بار است که در ماه های اخیر در ایران حضور داریم و امیدواریم مذ اکرات برای حضور در پتروشیمی دماوند به نتیجه برسد.
براساس این گزارش، «امیرحسن فلاح» مشاور فاینانس و مدیر توسعه سرمایه گذاری شرکت ملی صنایع پتروشیمی نیز در این دیدار گفت: پتروشمی دماوند از سوی سازمان خصوصی سازی در حال واگذاری است.
وی افزود: براین اساس شرکت اسپانیایی در صورت انعقاد قرارداد در زمان واگذاری پتروشمی دماوند باید با مالک جدید کار کند.
پتروشیمی دماوند یک مجتمع یوتیلیتی (تولید خدمات جانبی صنعت پتروشیمی) است که در منطقه عسلویه قرار دارد.
۰۶:۵۷:۵۶ عباس هشی حسابرس معتمد بورس در گفت‌وگو با خبرنگار بورس خبرگزاری فارس با بیان اینکه حاکمیت شرکتی در راستای تداوم سیاست های کلی نظام و احکام به ویژه سیاست‌های کلی اصل ۴۴ است، عنوان کرد: تلاش دولت و مجلس برای نگارش آیین‌نامه حاکمیت شرکتی به نوعی شانه خالی کردن از قوانین و سیاست‌های مورد تاکید رهبری است.
وی با بیان اینکه حسابرس در ایران همواره از بابت ضعف حاکمیت شرکتی دچار آسیب و خسارت بوده، گفت: حسابرس مستقل مثل سرخ پوست خوب برای شرکت ها در نظر گرفته می شود، به گونه ای که مرده آن بهتر از زنده آن است و با رو دربایستی حسابرس های مستقل که به وظایف اصولی و اخلاقی خود عمل می کنند، نگه داشته می شوند.
استاد دانشگاه بهشتی با اشاره به گزارش‌های حسابرسی، گفت: طبق ماده ۱۵۰ قانون تجارت، باید بازرس و حسابرس راجع به وضع عمومی شرکت گزارش ارایه دهد، ولی متاسفانه در استاندارد های حسابداری چیزی در این باره عنوان نشده است. بنابراین نه تنها اصل تساوی حقوق صاحبان سهام رعایت نشده، بلکه معاملات اشخاص وابسته و زیر مجموعه آنها وقتی به عنوان گزارش حسابرس به بورس ارایه می شود، بهانه می آورند که چرا زیاد می نویسید و یا در مقابل اینکه معترض می شود که چرا اظهار نظر ها کم است.
هشی با بیان اینکه حسابرسی در کشور مثل بچه یتیمی می ماند که میان نا پدری های مختلف دست به دست می شود، عنوان کرد: نهاد های مختلف از دیوان محاسبات گرفته تا دادگاه همواره بر عملکرد حسابرس نظارت های سخت‌گیرانه دارند و این در حالی است که شرکت ها و سهامداران آنها وقتی اوضاع بر وفق مرادشان باشد با کسی مشکلی ندارند، اما وقتی که پولی در بساط آنها نباشد، بر سر تقسیم آن مبنی بر این که چه کسی پشت پرده آن را بر ملا کرده ،به جان هم می افتند و از هم شکایت می کنند.
وی در برابر این پرسش که چرا علی رغم زیان دهی برخی شرکت ها و یا وضعیت نابسامان سودآوری بانک ها، همواره علاقه برای خرید سهام آنها در بورس وجود دارد ، پاسخ داد: نقدینگی بانک از یک سو شامل مطالباتی می شود که وصول شدنی نیست و بانک ها باید از این بابت ذخیره بگیرند. مطالبات بانک ها در این بخش متاسفانه هر ساله با مصوبه های پی در پی تمدید می شود.
بخش دیگر درآمد بانک ها شامل دارایی هایی است که آن را خریداری و یا تملیک کرده اند و چاره ای برای بانک ها باقی نمانده که مال و اموال را در برابر مطالبات بپذیرند.
این استاد دانشگاه ادامه داد: این قیمت ها حاصل ارزیابی کارشناسی است و متاسفانه ۹۰ درصد آنها بیشتر از رقم واقعی ارزیابی است.بانک مرکزی از امسال شروع به مراقبت از این موضوع کرده تا در ترازنامه ها بتوان چهره واقعی تری را نظاره کرد.
هشی با بیان اینکه بخش تولید نیز هم اکنون به دلیل قاچاق و رقابت کاذب به رکود فرسایشی دچار شده است، افزود: بورس مثل عروس زیبایی است که برای آن چهره پیر زن درست شده و اصل جواهرات آن را که پتانسیل شرکت ها است و همواره برای سرمایه گذاری خارجی مورد توجه قرار می گیرد، مورد دستبرد قرار گرفته است.
حسابرس معتمد بورس با بیان اینکه شرکت ها و بانک ها چاره ای به جز افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها ندارند؛ افزود: حاصل این ارزیابی ها در صورت های مالی شناسایی سود غیر واقعی است و برای سهامداران نقد شدنی نیست.در واقع افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها ،نزدیک شدن ارزش اسمی به ارزش جاری است که اصلاح ساختار مالی شرکت ها را در پی دارد.
به گفته هشی؛ سال ۱۳۶۸ یکبار دولت برای بانک ها و بنگاههای اقتصادی افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها را انجام داد. بار دیگر در سال ۱۳۷۲ نیز این کار تکرار شد و بطور حتم این رویه یکبار دیگر تمدید خواهد شد.
۰۶:۵۷:۴۶ به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، باراک اوباما، رئیس‌جمهوری آمریکا در تماسی تلفنی با ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه با وی درباره آتش‌بس سوریه رایزنی کرد.
این مطلب را «جاش ارنست»، سخنگوی کاخ سفید روز دوشنبه در جریان کنفرانس خبری روزانه اعلام کرد و افزود که این تماس تلفنی را اوباما به درخواست پوتین انجام داده است.
سخنگوی کاخ سفید، با اشاره به توافق مسکو و واشنگتن در روز دوشنبه برای اجرای آتش‌بس در سوریه از روز ۲۷ فوریه گفت» «اجرای این توافق، دشوار خواهد بود، اما این توافق، فرصت است.»
«ارنست»، همچنین برقراری آتش‌بس را گامی دیگر برای پیشبرد رایزنی‌های لازم جهت ایجاد تغییر سیاسی در سوریه عنوان کرد و خاطرنشان کرد این توافق، تمامی طرف‌ها، غیر از گروه‌های تروریستی داعش و جبهه‌النصره را در بر خواهد گرفت.
همزمان کاخ سفید در بیانیه‌ای محتوای گفت‌وگوی اوباما و پوتین را منتشر کرده است. این بیانیه با بیان اینکه اوباما از توافق آتش‌بس استقبال می‌کند خاطرنشان می‌کند: «رئیس‌جمهور اوباما تأکید کرد که اولویت، اکنون با تضمین پاسخ‌های مثبت از سوی دولت سوریه و معارضان مسلح و همچنین اجرای متعهدانه آن از سوی تمامی طرف‌ها است.»
اوباما همچنین بر اهمیت اجرای توافقات مینسک میان آمریکا و روسیه و رعایت آتش‌بس در شرق اوکرین هم تأکید کرده است.
واشنگتن و مسکو روز دوشنبه در بیانیه‌ای مشترک از توافق برای آتش‌بس در سوریه خبر داده‌اند.
مطابق توافقات آمریکا و روسیه، اجرای بند «توقف خصومت‌ها»، در بیانیه مشترک مونیخ، از روز شنبه ۲۷ فوریه آغاز خواهد شد.
مسکو و واشنگتن توافق کردهاند اجرای این بند، گروه‌های تروریستی داعش و جبهه‌النصره را شامل نخواهد شد.
جان کری، وزیر خارجه آمریکا در بیانیه‌ای ضمن تأیید توافق آتش‌بس نوشت: «همه طرف‌ها باید به تعهدات تحت این توافق پایبند بمانند، اجرای کامل قطعنامه شورای امنیت ۲۲۵۴ را ضمانت کنند و به حملات علیه یکدیگر، از جمله حملات هوایی پایان دهند.»
پیش از این، حسین امیرعبداللهیان معاون عربی و آفریقای وزیر امور خارجه در تماس تلفنی با میخاییل باگدانف، معاون وزیر خارجه روسیه آخرین تحولات سوریه را مورد بررسی قرار داده بود.
دو طرف در این تماس از تلاش‌ها برای برقراری آتش‌بس در همه مناطق جز مناطقی که تروریست‌ها در آن حضور دارند و ارسال کمک‌های انسان‌دوستانه تأکید کردند.
۰۶:۵۰:۴۵ سلام صبح شما عزیزان بخیر و شادی
