۰۷:۵۲:۳۸ پایان  بخش اول ادامه در بخش دوم

۰۷:۵۲:۱۲ گروه بورس – همایون دارابی: بورس اوراق بهادار تهران دیروز برای دومین روز تن به اصلاح قیمت‌ها داد تا در پایان معاملات شاخص کل ۳۲۶واحد افت کند. در بازار دیروز معامله‌گران پس از عرضه‌های سنگین روز شنبه شاهد شروع هیجانی بودند که با معاملات پرحجمی در گروه بانکی و خودرویی همراه شد اما با گذشت زمان بر مقدار عرضه‌ها افزوده شده و معامله‌گران شاهد تشکیل صف‌های فروش در نمادهای خودرویی بودند. این امر اندکی بعد به گروه بانکی نیز کشیده شد. با اعلام عرضه بلوک اول سایپا توسط شرکت رنا بار دیگر بازار رو به تعادل گذاشت و صف‌های فروش جمع‌آوری شد و حتی سایپا تا صف خرید نیز پیش رفت اما با معامله این بلوک بدون رقابت و اندکی پس از آن عدم حضور خریدار برای بلوک دوم سایپا که توسط سرمایه‌گذاری ملی عرضه شده بود، این صف خرید از بین رفت و سایپا تا صف فروش نیز عقب نشست. در این شرایط اکثر نمادهای گروه خودرویی و بانکی با صف فروش مواجه شدند تا بازار با افت ۳۲۵واحدی شاخص کل معادل ۴۲/ ۰ درصد به کار خود پایان دهد. در کنار اصلاح دو گروه بانکی و خودرویی دیروز معامله‌گران شاهد صدر‌نشینی گروه پالایشگاهی بودند که البته این صدر‌نشینی ضعیف چندان پایدار به نظر نمی‌رسد.

در بازار دیروز در گروه فلزی نماد فولاد هرمزگان با رشد قیمتی مواجه شد. پس از شفاف‌سازی در مورد تمایل سرمایه‌گذاران خارجی برای مشارکت در این واحد روز گذشته شایعاتی درخصوص ادغام سه شرکت فولادی مستقر در هرمزگان و تشکیل یک شرکت بزرگ نیز در بازار شنیده شد. در گروه معدنی نیز بهای سنگ آهن رشد اندکی را تجربه می‌کند. از آنجا که قیمت سنگ‌آهن ۴ هفته متوالی صعودی بوده حاشیه سود صادرکننده‌های فولاد چین تحت فشار بیشتری قرار گرفته است. آخرین قیمت سنگ آهن خلوص ۶۲ درصد استرالیا ۴۷ دلار و ۵۰ سنت در هر تن سی‌اف‌آر ثبت شد که ۵/ ۷ دلار نسبت به اواسط ژانویه بالا رفته است. برخی معتقدند قیمت سنگ آهن طی دو هفته آتی تا ۵۲ دلار در هر تن سی‌اف‌آر نیز خواهد رسید. این افزایش قیمت سنگ آهن حاشیه سود صادرکننده‌ها را کم کرده به‌طوری که برای ورق گرم صادراتی یک ماه اخیر ۶ دلار افت داشته است. احتمالا روزهای آتی قیمت فولاد صادراتی چین تا ۵ دلار دیگر بالا می‌رود تا بخشی از رشد قیمت سنگ آهن را جبران کند. در مجموع بازار دیروز بازار اصلاحی با افت شاخص بود که در آن ارزش معاملات در بورس به ۵۱۹میلیارد تومان و در فرابورس به ۱۶۱میلیارد تومان بالغ گردید.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/1017401/#ixzz40rqINtho

۰۷:۵۰:۰۹ گروه بورس، زهرا رحیمی: پس از تجربه یک موج نسبتا شدید تقاضا و رشد قیمت سهام در حدود ۸ هفته اخیر، از ابتدای هفته جاری با فروکش کردن هیجان و خوش‌بینی معامله‌گران سرانجام نشانه‌هایی از تمایل به اصلاح قیمت‌ها در بورس تهران پدیدار شد و این روند در دو روز گذشته منجر به افت حدود ۶۵۶ واحدی شاخص کل (معادل ۸۲/ ۰ درصد) شد.

همانطور که در گزارش‌های پیشین «دنیای اقتصاد» گفته شد، هیجان معامله‌گران و خوش‌بینی‌ها نسبت به وضعیت آتی اقتصاد کشور و به تبع آن بورس تهران در وضعیت ثبات سایر عوامل تقویت تقاضای سهم، مهمترین دلیل رشد سریع نماگر بازار سهام در بازه کوتاه مدت اخیر بود. هیجانی که بیشتر در معاملات گروه خودرویی در پی برخی اخبار پیرامون این صنعت وجود داشت و در نهایت منجر به رشد چشمگیر قیمت نمادهای زیر‌مجموعه این گروه شد. کارشناسان می‌گویند: بازار سهام تحت تاثیر معاملات برخی نمادها به ویژه نمادهای گروه خودرویی در یک بازه کوتاه‌مدت رشد غیر‌منتظره‌ای را تجربه کردند و به همین دلیل اصلاح قیمت‌ها همزمان با انعکاس گزارش‌های پیش‌بینی سود‌آوری سال آینده شرکت‌ها طبیعی است چرا‌که به نظر می‌رسد فعالان بازار به تدریج تصویر واقعی‌تری از چشم‌انداز اقتصادی و سودآوری شرکت‌ها دریافت کنند. این موضوع شدت خوش بینی‌های روانی را که در مواردی هیچ تناسبی با واقعیت نداشت تا حد زیادی کاهش می‌دهد و در نتیجه یک روند منطقی پیش روی سهامداران قرار بگیرد. به اعتقاد کارشناسان، روند دو روز اخیر شاخص کل بورس نمی‌تواند مقدمه ریزش قیمت سهم‌ها در آینده باشد، چرا که وضعیت اقتصادی کشور و به تبع آن وضعیت بنیادی و سود‌آوری شرکت‌ها به دلیل رفع تدریجی تحریم‌ها تغییر محسوسی را تجربه کرده است. ضمن اینکه شتاب رشد قیمت سهم‌ها به‌طور طبیعی چنین اصلاحاتی را می‌طلبد.

در شرایطی که شاخص گروه خودرویی در دو ماه اخیر رشد ۱۲۰ درصدی را تجربه کرده است و در این میان برخی سهامداران سودگیری مناسبی داشته‌اند، خروج معامله‌گران از این نمادها زمینه اصلاحات قیمتی را در بازار سهام رقم خواهد زد. کارشناسان تغییرات قیمتی در نمادهای زیر‌مجموعه گروه خودرویی را به دلیل فاصله زیاد از وضعیت سود‌آوری این شرکت ها، هدایتگر فضای کلی بازار می‌دانند و معتقدند رفتار سهامداران این گروه در نهایت می‌تواند فضای کلی بازار را تحت تاثیر قرار دهند اما به دلیل تغییر شرایط اقتصادی کشور ریزش شاخص و بازگشت قیمت‌ها به روزهای قبل از رونق موضوعی منتفی است.

در این زمینه داوود فصاحت، کارشناس بازار سهام گفت: در بیش از یک ماه و نیم گذشته نماگر بازار سهام حرکت پرشتابی را تجربه کرده است به‌طوری که سرعت رشد بازار بسیار بیشتر از تحولات آینده کشور بود و عمده دلیل آن نیز به دلیل تقاضای زیاد و هیجانی معامله‌گران در گروه خودرویی به واسطه اخبار و بعضا شایعاتی صورت گرفت و این امر در شرایطی رخ داد که هنوز تا اجرایی شدن این تغییرات فاصله زیادی وجود دارد. فصاحت تشریح کرد: تسلط عامل هیجان بر معاملات بازار تا جایی پیش رفته که تحلیل در فضای بازار رنگ باخته است اما به هر ترتیب پیش‌بینی می‌شود بازار سهام به دلیل سرعت رشد روزهای اخیر خود، مدتی را در فاز اصلاحی باقی بماند اما تغییر چشمگیر وضعیت اقتصادی و سیاسی مانع از برگشت قیمت سهم‌ها به رقم‌های پیشین است. به اعتقاد فصاحت شرکت‌ها به تدریج با تغییرات بنیادی زیادی مواجه خواهند شد و در نهایت پیش‌بینی می‌شود که روند منطقی و هیجان جای بیشتری در معاملات پیدا کند و سود‌آوری شرکت هدایتگر معاملات بازار سهام باشد.

سید‌سلمان نصیرزاده، تحلیلگر مرکز مطالعات اقتصادی آریا سهم نیز افت دو روز گذشته را به دلیل سرعت چشمگیر رشد شاخص در یک ماه و نیم اخیر طبیعی عنوان کرد و گفت: ریزش شاخص کل در دو روز گذشته به دلیل رشد حدود ۸‌هفته‌ای اخیر خود، طبیعی است. نصیرزاده تشریح کرد: مولفه‌های رشد پایدار بازار عوامل زیر است:
۱- افزایش نرخ دلار ۲- کاهش واقعی نرخ سود بانکی ۳- افزایش قیمت در بازارهای کالایی به خصوص نفت ۴- ورود نقدینگی به بازار

نصیرزاده افزود: رشد اخیر بازار سهام کشور در روزهای اخیر در نتیجه عامل چهارم رخ داده است به‌طوری که قبل از گزارش‌های پیش‌بینی سودآوری سال آینده شرکت‌ها، بازار شاهد ورود نقدینگی چشمگیری در پی تشدید موج خوش‌بینی در بازار بودیم و این امر نیز زمینه‌ساز رشد شاخص کل شد این در حالی است که مولفه‌های دیگر تغییر چندانی را تجربه نکردند. هر چند در روزهای پایانی ماه گذشته کاهش نرخ سود بانکی نیز به بازار مخابره شد اما عامل هیجان و ورود نقدینگی به بازار در نهایت موجب رشد قیمت‌ها در بازار شد و با این سرعت رشد قیمت‌ها پیش‌بینی می‌شود، بازار سهام تا یک بازه زمانی در فاز اصلاحی باقی بماند. این کارشناس بازار سهام تشریح کرد: در گزارش‌های پیش‌بینی سودآوری شرکت‌ها در سال ۹۵ مطابق پیش‌بینی‌ها همچنان شاهد نکته متمایزی در این گزارش‌ها نبودیم و از این رو ادامه روند اصلاح قیمت‌ها در بازار محتمل‌ترین سناریو برای معاملات بورس کشور است.

نصیر‌زاده به حجم و ارزش بالای معاملات اشاره و تشریح کرد: در روزهای اخیر حجم و ارزش معاملات افزایش شدیدی پیدا کرده است که عمده دلیل آن نیز در معاملات گروه خودرویی رخ داده است چرا که بررسی‌ها نشان می‌دهد بخش عمده نقدینگی معامله‌گران خرد به نمادهای زیر مجموعه گروه خودرویی وارد شده و این در حالی است که رشد این نمادها فاصله زیادی با وضعیت سود‌آوری آنها دارد. این روند اصلا برای بازار موضوع مناسبی نیست چرا که این گروه نقطه آسیب‌پذیر معاملات شده و هر گونه تغییرقیمتی در نمادهای زیر‌مجموعه این گروه می‌تواند فضای کلی بازار سهام را تحت تاثیر قرار دهد. این کارشناس بازار سهام افزود: بررسی مولفه انرژی معامله‌گران در بازار نشان می‌دهد که تقاضای هیجانی در معاملات در بازه زمانی کنونی بسیار نزدیک به دی ماه ۹۲ مصادف با اوج بازار است و در حالی که تفاوت زیادی بین رقم شاخص در این دو بازه زمانی وجود دارد، این مساله نشان می‌دهد عامل هیجان در شرایط کنونی بازار تا چه اندازه بر فضای بازار مسلط است. از این رو به نظر می‌رسد مخابره گزارش‌های سال ۹۵ در یک بازه زمانی و همچنین رشدهای پرشتاب اخیر برای مدتی بازار را در فاز اصلاحی باقی بگذارد اما پیش‌بینی ریزش بازار در این شرایط کمی دشوار است و باید جریان نقدینگی به بازار را در یک بازه طولانی‌تر رصد کرد اما انتظار بازگشت قیمتی به کف‌های گذشته نیز دور از انتظار است.

در بازار چه گذشت‌؟

روز گذشته شاخص کل بورس تهران با افت ۳۲۶ واحدی معادل ۴۲/ ۰ درصد مواجه شد و در نهایت در رقم ۷۷ هزار و ۲۳۴ واحدی به کار خود پایان داد و به این ترتیب بازدهی خود از ابتدای سال را به ۱۹ درصد تقلیل داد. در جریان معاملات دیروز حدود ۲ میلیارد و ۵۸ میلیون سهم به ارزش بیش از ۵ هزار و ۱۹۲ میلیارد ریال در بازار دست به دست شد که نسبت به روز شنبه افت ۳۴ درصدی را نشان می‌دهند. در بازار دیروز معاملات منفی در نمادهای بانکی به خصوص «وبصادر» و «وپاسار» بیشترین تاثیر منفی در شاخص کل را برجای گذاشتند. در مقابل اما معاملات مثبت در نماد «همراه» مانع از ریزش بیشتر نماگر بازار سهام شد. فعالیت چشمگیر معامله‌گران حقوقی در «همراه» به ویژه در سمت خرید در نهایت رشد ۰۴/ ۳ درصدی را برای این سهم رقم زد.

در پایان معاملات دیروز «قشرین» و نماد تازه وارد «بفجر» بیشترین رشد قیمت را تجربه کردند، در مقابل اما «ختوقا» و «ثاباد» بیشترین افت قیمتی را به نام خود ثبت کردند. بفجر و خمحور صدرنشین نمادها با بیشترین تقاضای سهام بودند در سوی دیگر خودرو و خساپا بیشترین عرضه در معاملات دیروز را داشتند که دلیل آن را باید در بازدهی مناسب این سهم‌ها در روزهای اخیر جست‌وجو کرد. بررسی حجم و ارزش معاملات بازار نیز حاکی از صدر نشینی «خساپا» و «وساپا» است. در معاملات «خساپا» حقیقی‌ها مشارکت بیش از ۸۴ درصدی در خرید و فروش سهم داشتند و این تحرکات در نهایت رشد ۹۷/ ۰ درصدی قیمت این سهم را رقم زد. «وساپا» در نتیجه فعالیت بیش از ۶۳ درصدی حقیقی‌ها در خرید و فروش ۸۳ درصدی این معامله‌گران در فروش در نهایت افت ۹۲/ ۴ درصدی را رقم زد.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/1017399/#ixzz40rqAFSBd

۰۷:۴۹:۴۱ گروه بازار پول: مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی کارنامه اعتبارات در بسته رونق اقتصادی را تشریح کرد. به گفته او، برای ۹۹ هزار و ۸۰۰ دستگاه خودرو، اعتباری معادل ۲ هزار و ۱۷۵ هزار میلیارد تومان تخصیص یافته است. بررسی‌ها نشان می‌دهد این رقم برای تامین مالی ۱۳۰ هزار خودرو رقمی معادل ۸/ ۲هزار میلیارد خواهد شد و باعث می‌شود حدود ۱۸هزار میلیارد تومان به حجم نقدینگی افزوده شود. میرمحمد صادقی از «تامین مالی ۱/ ۲ هزار میلیارد تومانی برای کالاهای واسطه‌ای»، «تامین مالی ۵/ ۲هزار میلیارد تومانی برای وام ازدواج» و «تسویه ۶/ ۴هزار میلیارد مطالبات بانک خصوصی» به‌عنوان سه تحول مهم دیگر در بازار اعتبارات خبر داد.

بسط پایه پولی از ناحیه وام خودرو

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، میرمحمدصادقی روز گذشته در جمع خبرنگاران درخصوص تعهد بانک مرکزی برای تامین مالی خودرو، توضیح داد: بانک مرکزی متعهد شده بود خرید ۱۱۰ هزار دستگاه خودرو را تامین مالی کند، اما براساس آخرین آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت ۱۹ هزار و ۹۷۵ متقاضی بیش از این تعداد برای خرید خودرو ثبت‌نام کردند و بانک مرکزی نیز تامین مالی ثبت‌نام‌های اضافه را با نرخ ۱۹ درصد برعهده گرفت و بانک‌ها هم با سود ۲۱ درصد آنها را پرداخت می‌کنند. به گفته او، در طرح بسته خروج از رکود برای خودرو بانک مرکزی با سود ۱۴ درصد تامین اعتبار می‌کرد و بانک‌ها هم تسهیلات را با نرخ ۱۶ درصد به مشتریان پرداخت می‌کردند. خودروسازان موظف شدند طبق توافق قبلی تسهیلات خودرو برای ۲۰ هزار ثبت‌نام‌کننده باقیمانده را با نرخ ۱۶ درصد به مشتریان خود بدهند.

این مقام مسوول از تامین مالی ۹۹ هزار و ۸۰۲ دستگاه خودرو ازسوی بانک مرکزی خبر داد و گفت: برای تامین مالی این تعداد خودرو تاکنون ۲ هزار و ۱۷۲ میلیارد تومان توسط بانک مرکزی پرداخت شده و تعداد باقیمانده نیز در حال انجام است. این رقم می‌تواند یکی از دلایل افزایش پایه پولی در دی‌ماه باشد. پیش‌تر رئیس‌کل بانک مرکزی رقم پایه پولی در دی‌ماه سال جاری را معادل ۱۴۸ هزار میلیارد تومان عنوان کرد که رشد آن در یک سال منتهی به دی‌ماه معادل ۵/ ۲۱ درصد می‌شود. بررسی‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد که تامین تسهیلات خودرو اثر ۷/ ۱ واحد درصدی در پایه پولی داشته است. به گفته مسوولان ضریب فزآینده نقدینگی در دی‌ماه معادل ۴۶۸/ ۶ بوده است، با این فرض پوشش تسهیلات ازسوی بانک مرکزی باعث شده که ۶/ ۱۳ هزار میلیارد تومان به حجم نقدینگی افزوده شود، بنابراین بدون در نظر گرفتن این پوشش، رشد نقدینگی در دی‌ماه معادل ۷/ ۲۵ درصد خواهد بود، حال آنکه رقم رشد نقدینگی در دی‌ماه معادل ۳/ ۲۷درصد گزارش شده است. این آمار در حالی است که تامین مالی حدود ۳۰ هزار خودرو (۱۰ هزار خودرو تا سقف اعلامی و ۲۰هزار خودرو بیش از حد مجاز)‌ از سوی بانک مرکزی صورت نگرفته است. اگر هزینه تامین مالی برای هر خودرو را به طور متوسط۲۰ میلیون تومان در نظر بگیریم، تا پایان سال ۶۰۰ میلیارد تومان، به کل منابع بانک مرکزی برای تامین مالی افزوده خواهد شد و رقم کل به حدود ۲ هزار و ۷۷۲ هزار میلیارد تومان می‌رسد؛ بنابراین باید عنوان کرد که این روند باعث خواهد شد افزایش میزان نقدینگی از ناحیه وام خودرو به ۱۸ هزار میلیارد تومان برسد.

ساماندهی وام ازدواج دو سال اخیر

مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی در بخش دیگر از صحبت‌های خود جدیدترین آمار اعطای وام ازدواج را اعلام کرد. به گفته او، از ابتدای راه‌اندازی سامانه قرض‌الحسنه ازدواج در سال ۱۳۸۸ تا پایان بهمن‌ماه سال جاری بیش از ۷ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر، تسهیلات ازدواج به مبلغ ۱/ ۲۰ هزار میلیارد تومان دریافت کرده‌اند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که این رقم ۱/ ۲ درصد کل نقدینگی کشور را تشکیل می‌دهد. میرمحمد صادقی، آمار تسهیلات پرداختی قرض‌الحسنه ازدواج از ابتدای سال جاری تا پایان بهمن‌ماه را ۱/ ۲ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: در سال جاری حدود ۷۲۱ هزار نفر از این تسهیلات بهره‌مند شدند. ۴۳۱ هزار نفر نیز در نوبت تسهیلات هستند که از این تعداد ۲۱۱ هزار نفر تعیین شعبه شده‌اند. مدیرکل اعتبارات با بیان اینکه پرونده افراد ثبت‌نامی در سامانه تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج در سال‌های ۹۲ و ۹۳، در سال جاری بسته می‌شود، گفت: «تمام افرادی که از سال‌های ۹۲ و ۹۳ در صف دریافت تسهیلات بودند این تسهیلات را دریافت کرده‌اند و تنها ۶ هزار و ۸۰۰ نفر از این افراد باقی مانده‌اند که تا پایان سال جاری، تسهیلات را دریافت می‌کنند»

نسبت بالای مصارف به منابع

میرمحمد صادقی درخصوص آمارهای سپرده و تسهیلات قرض‌الحسنه گفت: مانده سپرده‌ها در پایان دی‌ماه سال جاری ۴/ ۳۳ هزار میلیارد تومان است، در حالی که مانده تسهیلات به ۷/ ۳۵ هزار میلیارد تومان خواهد رسید. این ارقام نشان دهنده نسبت ۱۰۷ درصدی تسهیلات پرداختی به سپرده‌های قرض‌الحسنه است که در سال گذشته، این نسبت ۶/ ۱۰۵ درصد بوده است.او با اشاره به اینکه بانک‌ها بیش از مبلغ سپرده‌های قرض‌الحسنه جذب شده، تسهیلات پرداخت کرده‌اند، اظهار کرد: با توجه به نسبت تسهیلات پرداختی به سپرده‌ها و با در نظر گرفتن این موضوع که ۱۰ درصد از این سپرده‌ها به‌عنوان سپرده قانونی نزد بانک مرکزی است، شبکه بانکی بیش از توان خود تسهیلات قرض‌الحسنه پرداخت کرده است. مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی درخصوص افزایش تکالیفی که قانون‌گذار بابت قرض‌الحسنه برعهده سیستم بانکی قرار داده است، گفت: از سال ۱۳۹۰ تا سال ۹۴، تکالیف قانونگذار برای قرض‌الحسنه بانک‌ها بیش از ۵/ ۷ برابر افزایش داشته و رقم آن در سال جاری به ۱/ ۵ هزار میلیارد تومان رسیده است. به گفته مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی، طرح‌های نیمه تمام مسکن مهر حدود ۸۰۰ هزار واحد بود که ۵۵ هزار میلیارد تومان، خط اعتباری برای اتمام این طرح‌ها توسط بانک مرکزی اختصاص یافت و با اعطای این تسهیلات، پرونده مسکن مهر تا پایان سال ۹۵ بسته می‌شود. میرمحمد صادقی درخصوص تامین مالی کالاهای واسطه‌ای به‌عنوان یکی از محورهای بسته خروج از رکود گفت: برای کالاهای واسطه‌ای تاکنون ۲ هزار و ۱۳۵ میلیارد تومان تامین مالی شده که این مبلغ با سود پایین‌تر و به‌صورت چک در اختیار تولیدکنندگان قرار گرفته است.

تسویه ۵ هزار میلیارد تومانی بانک‌های خصوصی

مدیرکل اعتبارات با اشاره به موفقیت بانک مرکزی در کاهش نرخ سود بازار بین بانکی از ۲۹ درصد به ۱۹ درصد، گفت: کاهش ۱۰ درصدی نرخ سود بازار بین بانکی زمینه کاهش نرخ سود بانکی را فراهم آورد و امیدواریم این روند ادامه داشته باشد. میرمحمد صادقی درخصوص اقدام‌های بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود بازار بین بانکی، گفت: بدهی بانک‌های دولتی و دولتی خصوصی شده به بانک مرکزی به منابع نظام بانکی فشار می‌آورد و بانک‌ها را مجبور به استقراض از بازار بین بانکی با نرخ‌های بالا می‌کرد؛ بنابراین بانک مرکزی تصمیم گرفت اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی را که با نرخ ۳۴ درصد بود به خط اعتباری با نرخ ۱۰ درصد برای بانک کشاورزی و نرخ ۱۵ درصد سود برای سایر بانک‌ها تبدیل کند. وی درخصوص اضافه برداشت بانک‌های خصوصی از بانک مرکزی نیز گفت: بانک مرکزی با چهار بانک خصوصی که اضافه برداشت داشتند تفاهم‌نامه‌ای امضا کرد و طی قراردادهای ۵ و ۶ ماهه با نرخ سود بازار بین بانکی، همه مطالبات بانک مرکزی تسویه شد. از محل تسویه این مطالبات، ۶/ ۴ هزار میلیارد تومان از منابع آزاد شد. مدیرکل اعتبارات با بیان اینکه بانک مرکزی در سال جاری با کاهش نرخ سپرده قانونی، تلاش کرده است توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها را افزایش دهد، افزود: این بانک براساس انضباط بانک‌ها و شاخص‌های تعریف شده بانک مرکزی، سپرده قانونی بانک‌ها را از ۵/ ۰ تا ۵/ ۲ درصد کاهش داده که از این محل نیز ۱/ ۳ هزار میلیارد تومان منابع آزاد شده است. میرمحمدصادقی درخصوص انجماد ۵۰ درصدی منابع نظام بانکی گفت: ۵۰ درصد منابع بانک‌ها در قالب مطالبات معوق، بدهی دولت به شبکه بانکی و بنگاه‌داری، املاک و مستغلات، منجمد شده و توان تسهیلات‌دهی آنها را پایین آورده است.

رشد ۱۰ درصدی تسهیلات پرداختی

مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی درخصوص افزایش میزان تسهیلات اعطایی بانک‌ها در ۱۰ ماه سال جاری نسبت به ۱۰ ماه اول سال گذشته، بیان کرد: بانک‌ها در سال جاری ۲۹۸ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده‌اند که در مقایسه با رقم ۲۷۰ هزار میلیاردی سال گذشته، ۴/ ۱۰ درصد رشد را نشان می‌دهد. میرمحمد صادقی سهم تسهیلات پرداختی بانک‌ها به بخش صنعت را ۸۵ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: این رقم نسبت به ۱۰ ماه سال گذشته، ۹/ ۱ هزار میلیارد تومان معادل ۸/ ۲ درصد افزایش داشته است. او سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش به تمام بخش‌های اقتصادی را ۶/ ۶۲ درصد خواند و تصریح کرد: مبلغ تسهیلات پرداختی ۱۰ ماهه سال جاری در قالب سرمایه در گردش بیش از ۱۸۶ هزار و ۷۰۰ میلیون تومان است که در مقایسه با رقم ۱۰ ماه سال گذشته، ۵/ ۱۵ درصد افزایش دارد.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/1017432/#ixzz40rpdy554

۰۷:۴۸:۴۳ گروه بنگاه‌ها: مدیرعامل بانک سپه گفت: واقعیت‌های اقتصادی کشور، تناسب و سنخیتی با پرداخت سودهای سپرده غیرمتعارف ازسوی برخی از بانک‌ها را ندارد و بانک‌ها باید توافق انجام شده را به اجرا درآورند. محمد کاظم چقازردی، مدیرعامل و رئیس هیات‌مدیره بانک سپه در همایش ملی نظام پیشنهادها در شبکه بانکی کشور اظهار کرد: طی چند سال اخیر برخی بازیگران غیر‌حرفه‌ای در نظام پولی کشور باعث شدند تا نرخ سود بانکی فراتر از واقعیت‌های اقتصادی تعیین شود. این نرخ‌های غیرواقعی قیمت تمام شده پول را برای بانک‌ها به‌عنوان بازیگران اصلی نظام اقتصادی و عاملان اصلی توزیع منابع بالا برد.

۰۷:۴۷:۱۲ سحر نمایشی: افت بیش از ۱۰۰ تومانی فلز سرخ طی معاملات روز گذشته بورس کالای ایران نسبت به هفته‌ گذشته موجب بهبود روند تقاضای معامله‌گران شد. روز یکشنبه دوم اسفند‌ماه ‌رینگ محصولات صنعتی و معدنی بورس کالای ایران شاهد عرضه بیش از ۲۴ هزار و ۶۰۰ تن انواع فلز سرخ بود که از این مقدار ۲ هزار تن آن به مفتول و ۲ هزار و ۵۰۰ تن آن به کاتد مس شرکت ملی مس اختصاص داشت که نسبت به آخرین معامله کاهش ۸۷ درصدی قیمت را تجربه کرد. در این روز مس مفتول نسبت به هفته گذشته افت بیش از ۱۴۲ تومانی را تجربه کرد، در حالی که کاتد ملی‌ مس با کاهش بیش از ۱۲۵ تومانی در هر کیلو رو‌به‌رو شد. از دیگر محصولات عرضه شده شرکت ملی صنایع مس ایران در این روز می‌توان به ۲۰ هزار تن انواع مس کم‌عیار، ۱۴۰ تن سولفور مولیبدن و ۱۸ تن کنسانتره فلزات گرانبها اشاره کرد. علاوه بر این، شرکت صنایع تولیدی دنیای مس کاشان، ۲۷۰ تن مس مفتول را راهی تالار معاملات کرد.

بر این اساس، مس کاتد شرکت ملی مس با قیمت ۱۵ هزار و ۴۸۳ تومان در هر کیلو به فروش رسید که نسبت به هفته گذشته کاهش ۱۲۵ تومانی را تجربه کرد. کل عرضه برای این محصول ۲ هزار و ۵۰۰ تن بوده درحالی‌که میزان تقاضا ۲ هزار و ۲۸۰ تن ثبت شد. همچنین مفتول مس شرکت ملی مس نیز با قیمت ۱۶‌هزار و ۲۲۸ تومان عرضه شد که نسبت به آخرین معامله، افت ۱۴۲ تومانی را در هر کیلو به ثبت رساند. کل عرضه برای این محصول ۲ هزار تن بوده است، درحالی‌که تقاضاکنندگان خواستار ۶۰۰ تن از این محصول بوده‌اند. مفتول مس شرکت دنیای مس کاشان نیز در این روز با قیمت پایه ۱۶ هزار و ۲۸۳ تومان عرضه شد که نسبت به آخرین عرضه در هفته گذشته، کاهش ۱۴۲ تومانی را در هر کیلو تجربه کرد. کل عرضه برای این محصول ۲۷۰ تن بود که با میزان تقاضا برابری می‌کرد. به گفته کارشناسان بازار فلزات پایه اصلی‌ترین عامل تقاضای فلز سرخ در معاملات روز گذشته بورس کالا به ویژه برای محصولات کاتد ملی مس و مفتول شرکت دنیای مس کاشان علاوه بر کاهش عرضه این محصولات در بورس کالا و کمبود آن در بازار آزاد، انتظار برای افزایش قیمت این محصولات طی هفته آینده بود. میانگین قیمت مس طی هفته گذشته در بورس فلزات لندن کاهشی بود، اما این در شرایطی است که پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد قیمت این فلز سرخ طی هفته جاری با توجه به انتشار اخباری مبنی بر بهبود بازار جهانی رو به رشد خواهد بود.

این سومین هفته متوالی بود که مس در بازار داخلی و بورس کالای ایران روندی کاهشی را دنبال می‌کرد، چراکه براساس آمار معاملاتی مس در هفته اول بهمن ماه بیشترین تغییر مثبت را به ثبت رسانده بود و از آن زمان به بعد کاهش چشمگیر خود را آغاز کرد. کارشناسان دلیل اصلی روند کاهشی کاتد مس در بازار داخلی و بورس کالای ایران را افت میانگین هفتگی بهای جهانی فلز سرخ عنوان کردند و معتقدند این کالا در اثر تقویت ارزش دلار و عملکرد منفی تولید کارخانه‌های چین احتمالا تا پایان ماه فوریه نوسانات اندکی را تجربه کند. در حال حاضر مفتول مس در بازار آزاد با قیمت ۱۶ هزار و ۳۰۰ تومان در هر کیلو به فروش می‌رسد که نسبت به‌ روز گذشته کاهش ۲۰۰ تومانی را در هر کیلو داشته است. البته در حال حاضر تفاوت قیمتی این فلز در بازار آزاد و بورس کالای ایران ۲۰۰ تومان است که به گفته برخی کارشناسان حوزه فلزات پایه همچنان خرید از بورس کالای ایران برای تولید‌کنندگان صرفه اقتصادی دارد و همین امر موجب شده تقاضا برای این فلز در معاملات بورس کالای ایران نسبت به هفته‌های اخیر اندکی بهبود یابد. به‌صورت سنتی اغلب ماه پایانی هر سال روند تقاضا نسبت به ماه‌های دیگر به دلیل افزایش قیمت‌ها در سال جدید افزایش می‌یابد، اما این درشرایطی است که اطمینان از رشد قیمت‌های جهانی نیز وجود داشته باشد.

افت قیمت مس در بازارهای جهانی که از ماه سپتامبر شدت گرفته است، اکنون اندکی ملایم‌تر شده و این فلز سرخ افزایش اندکی را تجربه کرده، به‌طوری که مس در بورس فلزات لندن طی روز جمعه به ۴ هزار و ۵۹۰ دلار در هر تن رسیده است. به عقیده تحلیلگران بازار جهانی فلزات پایه دو عامل اساسی بر روند رشد قیمت فلز سرخ طی هفته آینده موثر خواهد بود، یکی از آنها افزایش مجدد تقاضای چین در بازارهای کالایی و اثر دوم جهت‌گیری کاهشی طلای سیاه است، این در حالی است که بر‌اساس پیش‌بینی برخی دیگر از ‌تحلیلگران بهای نفت احتمالا در بلند‌مدت به روند صعودی خود ادامه خواهد داد، بنابراین انتظار می‌رود فلز سرخ تغییر مسیر دهد و روند رو‌به رشدی را تجربه کند.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/1017425/#ixzz40rpIRvP7

۰۷:۴۶:۴۳ دنیای اقتصاد: در کنار رونق بازار سهام، این روزها کارشناسان تاکید بسیاری بر پتانسیل‌های یکی از بازارهای نوپای کشورمان دارند. بازار بدهی به‌عنوان یکی از نیازهای اصلی اقتصاد ایران، از اواسط سال‌جاری گام‌های مهمی با انتشار اسناد خزانه اسلامی برداشت تا به استانداردهای بین‌المللی بازار استقراضی نزدیک‌تر شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد در شرایط کنونی بازار بدهی از سه منظر جذابیت بیشتری پیدا کرده است. به این ترتیب، کاهش نرخ سود اسمی سپرده‌های بانکی، تاثیری بر کاهش نرخ سود بازار نداشته است و عمده اوراق بدهی بازدهی بالای ۲۰ درصدی دارند؛ موضوعی که با توجه به ریسک حداقلی اوراق مزبور، می‌تواند نخستین عامل افزایش جذابیت بازار بدهی باشد. همچنین صعودهای اخیر بازار سهام موجب شده انتظار جهش‌های ناگهانی قیمت سهام کاهش یابد. بر این اساس، آن بخش از سرمایه سهامداران که ریسک‌پذیری پایین‌تری دارد، می‌تواند جذب بازار بدهی با نرخ سودهای جذاب فعلی شود. از سوی دیگر، عمده اقتصادهای جهانی در فضای مبهمی قرار دارند؛ به‌طوری‌که بازدهی بسیاری از اوراق قرضه در اقتصادهای بزرگ دنیا منفی شده است. بنابراین بازار بدهی کشورمان با فرصت‌های سودسازی بالای ۲۰ درصدی، یکی از نقاط جذاب سرمایه‌گذاری در دنیا محسوب می‌شود که طی گزارش‌های متعددی مورد تایید مراجع بین‌المللی نیز قرار گرفته است.

گروه بورس- سلیمان کرمی: بازار سرمایه کشور هر روزه در حال گسترش است. در این خصوص، توسعه بازار بدهی در ماه‌های اخیر از قدم‌های مثبت در اقتصاد کشور محسوب می‌شود. انتظار می‌رود گسترش بازار بدهی در کنار بازار سهام به تداوم حضور نقدینگی در بازار سرمایه کمک ‌کند. نرخ‌های بسیار جذاب اسناد خزانه اسلامی و همچنین اوراق مشارکت قابل معامله در فرابورس ایران، در شرایط کنونی به‌طور گسترده‌ای می‌تواند سرمایه‌های بسیار زیادی را به سمت خود جذب کند. در این میان، رصد اخبار بین‌المللی حاکی از جذابیت بسیار بالای بازار سرمایه کشور و به‌خصوص بازار بدهی برای سرمایه‌گذاران خارجی است. در این شرایط، اسناد خزانه اسلامی با ضمانت دولتی برای پرداخت سود جذابیت را برای سرمایه‌گذاری مطمئن دوچندان ساخته است. شرایط ناپایدار و نرخ‌های بهره منفی در سطح جهانی باعث شده که توجه بسیاری از سرمایه‌گذاران به بازار بدهی جذب شود. در داخل کشور نیز کاهش نرخ سود بانکی به ۱۸ درصد، جذابیت اوراقی را که عموما بالای ۲۰ درصد بازدهی دارند، بیشتر کرده است. بازار سهام نیز پس از رشدهای شدید از ابتدای زمستان روند اصلاح قیمتی را تجربه می‌کند. در حالی که کارشناسان ادامه رونق بورس را باور دارند، اما رشدهای خیره‌کننده مانند هفته‌های گذشته دور از انتظار است. ذات ریسک پذیر بازار سهام می‌تواند بخشی از نقدینگی را به سوی مکان‌های امن‌تر سرمایه‌گذاری با سودهای جذاب سوق دهد.

بازار بدهی روی مدار اقبال: سودهای چشمگیر اسناد خزانه اسلامی و همچنین اوراق مشارکت عاملی برای جذابیت بسیار بالای بازار بدهی در شرایط کنونی است. جذابیت بازار بدهی کشورمان از نگاه سرمایه‌گذاران داخلی و همچنین خارجی کاملا مشخص است. کاهش نرخ سود اسمی سپرده‌های بانکی در کشورمان، ضعف اقتصادهای جهانی و از سوی دیگر، کاهش شتاب بازار سهام در شرایط کنونی جذابیت بازار بدهی را در مقایسه با دیگر بازارها بیشتر کرده است. لازمه معاملات سهام، پذیرش ریسک‌های متداول در بورس است، در حالی‌که اوراق و اسناد منتشر شده در شرایط کنونی تقریبا بدون ریسک سودهای ثابت و مناسبی را پرداخت می‌کنند. البته این موضوع خود نقدی برای این بازار محسوب می‌شود. در این خصوص، دکتر ولی نادی قمی، مدیر‌عامل تامین سرمایه نوین، با اشاره به اقدامات کاملا مثبتی که برای گسترش بازار بدهی صورت گرفته، گفت: با این حال،‌ همچنان بازار بدهی شکل نگرفته و ما تنها شاهد یک تابلوی بدهی هستیم. وی افزود: یکسری ارکان لازمه بازار بدهی است و در این میان، معاملات در این بازار فرهنگ خاص بازار بدهی را می‌طلبد. در این میان، نبود موسسات اعتبارسنجی و به نوعی بلد نبودن قواعد بازی در بازار بدهی از مواردی است که نیازمند بهبود و پیشرفت هرچه بیشتر است. همان‌طور که اشاره شد، سودهای جذاب این اوراق عاملی برای جلب توجه سایر سرمایه‌گذاران به بازار بدهی نوپای کشورمان است. در ماه‌های اخیر اسناد خزانه اسلامی در ۵ سررسید در فرابورس منتشر شده است. میزان بازدهی موثر این اسناد دولتی در بازه ۲۵ تا بیش از ۳۲درصدی متغیر است. «اخزا۱» با سررسید ۲۳ اسفند در حال حاضر با سودی معادل ۲/ ۳۲ درصد در بازار معامله می‌شود. در حالی که آخرین اسناد منتشر شده (اخزا۵) با تاریخ سررسید ۹ آذر سال آینده سود ۶/ ۲۵ درصدی را دارا هستند.

این اسناد به ترتیب، با قیمت ۹۸ هزار و ۴۰۰ تومان و همچنین ۸۳هزار و ۸۶۰ تومان در روز گذشته معامله شدند. در این میان، تضمین خرید دولتی ۱۰۰ هزار تومانی این اوراق در زمان سررسید جذابیت این اوراق را بیشتر نیز کرده است. در این خصوص نادی گفت: تردیدهایی درخصوص بدحسابی دولت وجود داشت اما در شرایط کنونی از نظر بنده تسویه این اسناد مطمئنا انجام می‌شود و نگرانی در این خصوص وجود ندارد. این کارشناس بازار سرمایه درخصوص جذابیت بازار بدهی کشورمان گفت: متغیرهای داخلی اقتصاد مانند روند نزولی نرخ سود بانکی و همچنین کاهش نرخ تورم و با توجه به سودهای قابل‌توجه کنونی اوراق و اسناد جذابیت بسیار زیادی را برای سرمایه‌گذاران داشته است. به این ترتیب، انتظار جذب نقدینگی از سایر بازارها به بازار بدهی وجود دارد. علاوه بر این، شرایط اقتصادی دنیا پایدار نیست. نرخ‌های تورم بسیار پایین و همچنین نرخ بهره بانکی پایین دولت‌ها به منظور خروج از شرایط نامناسب اقتصادی در سطح جهانی، باعث شده به‌طور روزافزون توجه سرمایه‌گذاران خارجی به سوی بازار بدهی جلب شود. در شرایط ناپایدار اقتصادی جهانی باید برای گسترش هرچه بیشتر بازار بدهی تلاش شود تا بتوان پروژه‌های بدهی محور را توسعه داد.

تاخیر در تغییر ذائقه سرمایه‌گذاری: نادی، درخصوص بالا بودن نرخ بازدهی در بازار بدهی گفت: در سال‌های گذشته نرخ‌های بالای سود بانکی و همچنین سودهای بالای اوراق مشارکت سرمایه‌گذاران را به دریافت بازدهی بالا عادت داده است. بر این اساس، انتظار می‌رود سودها در بازار بدهی با یک فاز تاخیر پس از کاهش نرخ سود بانکی به بازار منعکس شود. در این شرایط، با کاهش واقعی نرخ سود بانکی در فاصله زمانی نه چندان بلندمدت اثرات خود را به بازار بدهی منعکس می‌کند، همچنین نرخ‌های بالای سود در بازار، توجیهی ندارد و به قطع نرخ باید کاهش یابد. با این حال به قولی بیدار شدن سرمایه‌گذاران زمان‌بر است. نرخ‌های بالای سود در سال‌های گذشته ذائقه سرمایه‌گذاران را با خود هماهنگ کرده است. در شرایطی که بانک‌ها نرخ‌های ۲۲ درصد را به سرمایه‌گذاران پرداخت می‌کرده‌اند (البته این نرخ در موسسات و برخی بانک‌ها به منظور جذب نقدینگی بالاتر بوده است) تغییر ذائقه سرمایه‌گذاران نیازمند گذر زمان است. با این حال، با مشاهده تغییرات در اقتصاد داخلی در ادامه شاهد کاهش بازدهی انتظاری اوراق و اسناد خزانه اسلامی خواهیم بود. علاوه بر این سرمایه‌گذاران خارجی که با نرخ‌های بهره بسیار پایین در سطح اقتصاد جهانی مواجه هستند، در شرایط کنونی، نرخ‌های بالا و تضمین شده از سوی دولت جذابیت بسیار زیادی را برای این سرمایه‌گذاران به همراه خواهد داشت.

بازار بدهی در تیررس خارجی‌ها:‌در هفته‌های اخیر اخباری مبنی بر تشکیل صندوق مشترک از سوی سرمایه‌گذاران خارجی با طرف‌های ایرانی به منظور سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه کشور اشاره داشتند. علاوه بر حضور این سرمایه‌گذاران در بازار سهام، تاکید زیادی بر جذابیت بازار بدهی کشورمان از سوی این سرمایه‌گذاران شده بود. در این خصوص، به نقل از بلومبرگ شرکت سرمایه‌گذاری چارلمن مستقر در انگلیس بخشی از سرمایه خود را به خرید اوراق و اسناد دولتی کشورمان اختصاص داده است. دومینیک بوکر اینگرام، از مدیران مالی این شرکت سرمایه‌گذاری به این موضوع اشاره داشته است که در هیچ جای دنیا نمی‌‌توان بازاری با این حجم بزرگ که در آن ارزش پولی پایدار باشد، یافت. «بلومبرگ» به این موضوع نیز اشاره داشته که بازدهی اوراق در ایران حدود دو برابر روسیه و ترکیه است و در شرایطی که تورم در این کشور کنترل شده، بازار بدهی به‌عنوان یکی از جذاب‌ترین محل‌های سرمایه‌گذاری در منطقه محسوب می‌شود. بوکر اینگرام، به این موضوع تاکید داشته است که بازدهی این اوراق در شرایط کنونی تا این حد بالا و جذاب است و انتظار می‌رود که این بازدهی در ماه‌های آتی روند نزولی را در پیش بگیرد.

رقیب مفید سهام : نادی با اشاره به رونق پایدار بازار سهام بر این موضوع تاکید کرد که چرخش نقدینگی در بازار سهام نکته اصلی برای ارزیابی رونق پایدار بورس است. فرصت‌های بسیار مناسب پیش روی بازیگران بازار وجود دارد. کاهش هزینه‌های مالی و همچنین کاهش هزینه معاملات بین‌المللی و کاهش احتمال ریزش شدید قیمت نفت از موارد مثبت برای اقتصاد کشور و به دنبال آن بازار سهام محسوب می‌شود. گرچه در دید عده‌ای گسترش بازار بدهی عاملی برای جذب نقدینگی از بازار سهام و مانعی در برابر رشد قیمت‌ها ارزیابی می‌شود، اما باید به این موضوع توجه داشت با جذب سرریز نقدینگی در بازار سهام می‌توان عاملیت بازار بدهی را کاملا درک کرد.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/1017405/#ixzz40rovLTc1

۰۷:۴۴:۲۳ گروه صنعت و معدن: آخرین ماه سال در حال سپری شدن است، اما هنوز خبری از طرح فروش قسطی کالاهای مصرفی بادوام ایرانی (کاراکارت) نیست. کندی در اجرای این طرح موجب شد تا فعالان صنعتی از به بن بست رسیدن این طرح خبر دهند. به گفته برخی از فعالان اقتصادی بانک‌ها در ماه‌های آخر سال به دلیل حسابرسی سالانه از ارائه تسهیلات جدید خودداری می‌کنند که این امر شامل ارائه تسهیلات برای خرید نسیه کالا نیز می‌شود. ناامیدی فعالان صنعتی در اجرای طرح خرید کالای ایرانی به‌صورت اقساط در حالی است که مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی ضمن رد ناکام بودن این طرح از عدم ارائه درخواست برای تامین اعتبار صدور کارت اعتباری از سوی بانک‌ها خبر داده است.

اعطای وام ارزان قیمت به مصرف‌کنندگان یکی از محورهای اصلی بسته سیاست‌های اقتصادی دولت برای نیمه دوم سال جاری است. براساس برنامه‌ریزی صورت گرفته اواخر مهر ماه سال جاری و در راستای طرح خروج از رکود دولت طرح خرید کالای ایرانی را در دستور کار قرار داد. طرحی که سه بخش «فروش خودرو با تسهیلات ۲۵ میلیون تومانی و سود ۱۶ درصدی»، «اعطای تسهیلات به بنگاه‌های تولیدی از طریق تسهیلات خرید دین با سود ۱۴ درصدی» و «اعطای تسهیلات خرید کالاهای مصرفی بادوام ایرانی منتخب از طریق صدور کارت اعتباری رفاه ایرانیان (کاراکارت) با سود ۱۲ درصدی » را شامل می‌شد، اما از میان بخش‌های مدنظر تنها طرح فروش اقساطی خودرو اجرایی شد و سایر طرح‌ها نیمه‌کاره رها شدند، هرچند طرح خرید خودرو به‌صورت اقساطی نیز با مشکلاتی همراه شده و با گذشت بیش از چهار ماه از اجرای این طرح هنوز تکلیف خریدارانی که بانک مرکزی از آنها به‌عنوان خریداران مازاد یاد می‌کند، مشخص نیست و براساس آخرین خبر اعلام شده این گروه خودروهای اقساطی را با سود بیش از سود ۱۶ درصد دریافت خواهند کرد. مسکوت ماندن دو طرح اعطای تسهیلات به بخش صنعت از طریق خرید دین و اعطای تسهیلات برای خرید کالاهای مصرفی بادوام ایرانی منتخب از طریق صدور کارت اعتباری در حالی است که چندی پیش معاون امور صنایع وزیر صنعت، معدن و تجارت از پیگیری دولت برای تحریک تقاضا خبر داده بود؛ خبری که با رسیدن به اسفندماه اجرایی نشد. در این خصوص روز گذشته نیز بانک مرکزی در نشستی اقدام به شفاف‌سازی درخصوص روند اجرای طرح خرید کالای ایران کرد. براساس آمار اعلام شده از سوی بانک مرکزی هنوز آماری درخصوص اینکه چه تعداد کارکنان رسمی و قراردادی برای این طرح ثبت‌نام کرده‌اند اعلام نشده، اما در مورد مزدوجین حدود ۱۸ هزار و ۹۰۰ نفر در این طرح ثبت‌نام کرده‌اند، که این گروه می‌تواند در کنار وام قرض الحسنه ۳ میلیون تومانی از این کارت نیز استفاده کنند. به گفته مسوولان بانک مرکزی بانک‌ها هنوز مکاتبه‌ای درخصوص اعتبارات این وام با بانک مرکزی صورت نداده‌اند و با این شرایط می‌توان گفت تاکنون بانک‌ها درخواستی برای تامین اعتبار صدور کارت اعتباری از بانک مرکزی نداشتند.

واکنش تولیدکنندگان به اجرای طرح

اظهارات مطرح شده از سوی مسوولان بانک مرکزی واکنش تولیدکنندگان مشمول طرح خرید کالای ایرانی با کارت اعتباری را در بر داشت. براساس برنامه‌ریزی صورت گرفته تسهیلات برای خرید کالاهای مصرفی بادوام ایرانی منتخب از طریق صدور کارت اعتباری رفاه ایرانیان مشمول پنج گروه «صنایع نساجی و پوشاک»، «صنایع برق و الکترونیک»، «لوازم خانگی»، «صنایع معدنی (ظروف چینی، ظروف شیشه‌ای، اوپال، کاشی و سرامیک، چینی بهداشتی)» و «صنایع شیمیایی و سلولزی» می‌شود. فعالان این بخش معتقدند که طرح فروش اقساطی کالا به بن‌بست خورده که این امر رکود بیشتری را برای واحدهای تولیدی به همراه داشته است. در این خصوص محمد مروج، رئیس انجمن صنایع نساجی ایران با بیان اینکه طرح عملا متوقف شده است، عنوان کرد: وزارت صنعت،معدن و تجارت خواهان ارائه لیست تولیدکنندگان این بخش شد که انجمن نساجی نیز لیست تولیدکنندگان را در اختیار این وزارتخانه قرار داد؛ اما هنوز خبری از اجرای طرح نیست. رئیس انجمن صنایع نساجی ایران معتقد است که طرح مذکور به‌منظور تحریک تقاضا در بازار صورت گرفت، اما با اجرایی شدن طرح فروش اقساطی خودرو، سایر طرح‌ها به حال خود رها شدند. مروج درخصوص اینکه چندی پیش مسوولان خبر از ارائه کارت به متقاضیان دادند آیا این امر به معنی اجرایی شدن طرح است، گفت: ارائه کارت‌ها احتمالا به‌صورت نمادین بوده، چرا که در نشستی که با سایر واحدهای تولیدی داشتیم آنها نیز اعلام کردند که خبری از اجرای طرح نیست. تولیدکنندگان شیشه و بلور نیز درخصوص روند اجرای این طرح می‌گویند: خبری از اجرای طرح نیست و هنوز متقاضی برای دریافت کالا مراجعه نکرده است. در این خصوص رئیس انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی نیز از احتمال منتفی شدن اجرای این طرح خبر داد و افزود: صدور کارت‌ اعتباری خرید لوازم‌خانگی رسما منتفی شده و امکان اجرای آن نیست؛ بنابراین خریداران منتظر صدور این کارت‌ها برای خرید نباشند. محمدرضا دیانی گفت: به‌رغم قولی که دولت و بانک مرکزی داده بود، کارت‌های اعتباری صادر نشد و این موضوع ضربه بزرگی به صنعت لوازم خانگی زد؛ چون ضمن رکودی که در بازار بود این وعده‌ها باعث شد که خرید مردم به تاخیر بیفتد و عدم خرید مردم به رکود بازار لوازم خانگی دامن زد.

به گفته دیانی، به نظر من امکان انجام چنین برنامه‌ای وجود ندارد، چون ساختارها و بستر آن فراهم نیست و بانک مرکزی روی این موضوع نظری ندارد و فکر می‌کنم که طرحی در این زمینه وجود نداشته باشد؛ مگر اینکه خود بانک‌ها به‌صورت مشترک با تولیدکنندگان لوازم خانگی این کار را اجرا کنند که این روند هم اکنون نیز درحال اجرا است. دیانی معتقد است، طرحی که از ابتدا طراحی شد غلط بود و با وجود اینکه جلسات متعددی برای تدوین این طرح با حضور کارشناسان متعدد برگزار شد، اما مشخص نیست که چرا طرح نیمه‌کاره رها شده است. به گفته رئیس انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی، به نظر می‌رسد تعامل خودروسازان با وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی موجب شد که بانک مرکزی برای اجرای دو طرح بعدی تعلل کند.دیانی با اشاره به اینکه این طرح تحت شعاع خودروسازان قرار گرفت، عنوان کرد: طرح پیش‌بینی شده برای خروج از رکود تنها باعث شد که بازار لوازم خانگی با رکود بیشتری مواجه شود.

خرید دین در انتظار تسهیلات

«اعطای تسهیلات به بنگاه‌های تولیدی از طریق تسهیلات خرید دین با سود ۱۴ درصدی» یکی دیگر از طرح‌های دولت برای خروج از رکود است که به گفته فعالان صنعتی این طرح نیز همانند طرح خرید کالای ایرانی به‌صورت قسطی ناکام مانده است. در این خصوص نیز مسوولان بانک مرکزی اعلام کرده‌اند که ۲۱ هزار و ۳۵۰ میلیارد ریال خط اعتباری در این زمینه به بانک‌ها پرداخت شد که به این معناست که صنایع و تولیدکنندگان می‌توانند کالاهایی را که در انبار دارند به‌صورت چکی، قراردادی و غیره و با تنزیل نزد بانک‌ها به فروش برسانند. دیانی درخصوص این طرح نیز عنوان کرد: درخصوص این طرح نیز وزارت صنعت،معدن و تجارت و بانک مرکزی بسیار مانور دادند اما اجرایی نشد؛ هرچند مسوولان این طرح گفته‌اند که به زودی شرایط اجرای طرح اعلام خواهد شد. رئیس انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی با بیان اینکه دولت طرح‌های مذکور را به‌عنوان طرح‌های اورژانسی در دستور کار قرار داده بود تا به خروج از رکود کمک کند، افزود: متاسفانه به موقع اجرایی نشدن این طرح‌ها موجب شد تولیدکنندگان با بحران بیشتری مواجه شوند.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/1017417/#ixzz40ronwhDy

۰۷:۳۸:۰۸ وزیر دفاع روسیه در دیدار با رئیس‌جمهور کشورمان آخرین تحولات منطقه را تشریح و پیام ویژه پوتین را ابلاغ کرد.

۰۷:۳۳:۰۵ بر اساس آمار منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران، نرخ تورم نقطه‌ به نقطه بهمن ماه نسبت به مشابه سال قبل به ۸٫۹ درصد و نرخ تورم سالانه به ۱۱٫۸ درصد رسیده است.

به گزارش ایسنا، برمبنای اطلاعات منتشره شده از سوی مرکز آمار ایران درباره‌ تورم کالا و خدمات مصرفی خانوارهای شهری کشور در بهمن‌ماه، شاخص کل (برمبنای ۱۰۰ = ۱۳۹۰) در بهمن‌ماه سال ۱۳۹۴ به عدد ۲۲۲٫۴ رسیده است که نسبت به ماه قبل ۰٫۴ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

افزایش شاخص کل نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۸٫۹ درصد است که نسبت به همین آمار در ماه قبل ۹٫۴ درصد کاهش یافته است.

درصد تغییرات شاخص کل نرخ تورم شهری در ۱۲ ماه منتهی به بهمن‌ماه سال ۱۳۹۴ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۱۱٫۸ درصد است که نسبت به همین آمار در دی‌ماه سال ۱۳۹۴ ، ۱۲٫۲ درصد کاهش یافته است.

همچنین شاخص گروه عمده “خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات” در این ماه به رقم ۲۵۸٫۸ رسیده است که نسبت به ماه قبل ۰٫۶ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

شاخص گروه اصلی خوراکی‌ها در ماه مورد بررسی به عدد ۲۵۶٫۹ رسید که نسبت به ماه قبل ۰٫۷ درصد کاهش داشته است.

شاخص گروه اصلی “خوراکی‌ها” نسبت به ماه مشابه سال قبل ۷٫۷ درصد افزایش نشان می‌دهد و نرخ تورم ۱۲ ماهه این گروه ۱۰٫۱ درصد است.

شاخص گروه عمده “خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها، دخانیات” نسبت به ماه مشابه سال قبل ۷٫۶ درصد افزایش نشان می‌دهد و درصد تغییرات این گروه در ۱۲ ماه منتهی به بهمن‌سال ۱۳۹۴ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۹٫۹ درصد است که نسبت به همین آمار در دی‌ماه سال ۱۳۹۴، ۱۰٫۱ درصد کاهش یافته است.

شاخص گروه عمده “کالاهای غیرخوراکی و خدمات” در بهمن‌ماه ۱۳۹۴ به رقم ۲۰۹٫۹ رسیده است که نسبت به ماه قبل ۰٫۳ درصد کاهش داشته است.

میزان افزایش شاخص گروه عمده “کالاهای غیرخوراکی و خدمات” نسبت به ماه مشابه سال قبل ۹٫۵ درصد بوده است و نرخ تورم ۱۲ ماهه منتهی به بهمن‌ماه سال ۱۳۹۴ نسبت به دوره مشابه سال قبل این گروه ۱۲٫۶ درصد است که نسبت به تورم ۱۲ ماهه منتهی به دی‌ماه سال ۱۳۹۴، ۱۳٫۲ درصد کاهش یافته است.

۰۷:۲۸:۲۴ به گزارش ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، در این جلسه که عصر یکشنبه به ریاست معاون اول رییس جمهوری تشکیل شد ، هیأت دولت همچنین با افزایش تسهیلات بانکی برای خرید تضمینی گندم در سال ۱۳۹۴ موافقت کرد.
هیأت وزیران در ادامه جلسه خود لایحه «تشکل های مردم نهاد» را با هدف تحقق هر چه بیشتر حق مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت اجتماعی خویش و همچنین اجرایی نمودن اصول سیاست های فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر تحکیم الگوی مردم سالاری دینی به تصویب رساند.
نواندیشی و پویایی فکری و اجتماعی، بسترسازی و ایجاد و توسعه ظرفیت های لازم در امور اجتماعی، تقویت سرمایه های اجتماعی و تعمیق و نهادینه کردن مشارکت مردم در عرصه های اجتماعی از طریق تشکل های مردم نهاد، از دیگر اهداف لایحه یاد شده است.
اعضای دولت در ادامه جلسه، با الحاق موادی به آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان موافقت کردند. اصلاح آیین نامه فوق که به عنوان بسترساز معماری و شهرسازی پایدار از آن یاد می شود، با هدف توجه به اصول و مبانی معماری و شهرسازی ایرانی – اسلامی در کشور انجام می گیرد. از جمله دلایل اصلاح آیین نامه یاد شده، توجه به اصول اخلاق حرفه ای در ارایه خدمات مهندسی، ضرورت رفع تعارض منافع و اجتناب از تکفل همزمان امور و نیز ضرورت تقویت رویکرد حفظ محیط زیست و میراث فرهنگی کشور در انجام امور مهندسی قابل ذکر است.
دولت به منظور استفاده از همه ظرفیت های ملی و بین المللی برای برخورداری از یک نظام منسجم، هدفمند و کارآمد مالکیت فکری در راستای تحقق اهداف اقتصادی و توسعه ای کشور، وزارت دادگستری را مجاز کرد که بدون گسترش تشکیلات سازمانی و با استفاده از امکانات و ظرفیت های موجود با همکاری سازمان جهانی مالکیت فکری (وایپو)، برنامه های آموزشی مهارتی مالکیت فکری را برای کارشناسان دستگاه های اجرایی، کاربران و ذینفعان، در دبیرخانه شورای سیاستگذاری ملی و هماهنگی مالکیت فکری اجرا کند.
لوایح تمدید اجرای آزمایشی قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور برای سال های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ و مدیریت خدمات کشوری از دیگر مواردی بود که در این جلسه هیأت دولت به تصویب رسید. از جمله دلایل تصویب لوایح مذکور، منقضی شدن دوره اعتبار تمدید اجرای آزمایشی قوانین یاد شده و نیز پیشگیری از تداوم خلاء قانونی است.
دولت همچنین به وزارت جهاد کشاورزی اجازه داد نسبت به انجام مذاکره، پیش امضا (پاراف) و امضای موقت موافقتنامه همکاری در زمینه بهداشت دام و دامپزشکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آذربایجان، ظرف مدت سه سال از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه، اقدام کند.

۰۷:۲۶:۱۸ به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرنگار اقتصادی، کفایت سرمایه نامناسب به یکی از چالش‌های اساسی برای نظام بانکی تبدیل شده است.

طبق استانداردهای بال یک، حداقل نرخ کفایت سرمایه بانک‌ها باید ۸ درصد باشد اما متوسط این نرخ در بانک‌های ایران ۴٫۵ درصد است.

به همین منظور دولت در تبصره ۱۹ لایحه بودجه سال آینده پیش‌بینی کرده است از محل حساب مازاد حاصله از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی  ۵۰ هزار میلیارد تومان درآمد کسب و درآمد آن را بابت تسویه مطالبات بانک مرکزی از بانک‌های دولتی و مطالبات قطعی بانک‌ها از دولت منظور کند.

وزیر اقتصاد هم روز گذشته از پیش‌بینی افزایش ۵۰ هزار میلیارد تومانی سرمایه بانک‌ها در لایحه بودجه سال آینده خبر داد.

به گزارش فارس، به نظر می‌رسد چند نکته در صحبت طیب نیا وجود دارد که چندان مورد توجه قرار نگرفته است.

نخست این تبصره پیشنهادی دولت همان پیشنهاد تسعیر دارایی‌های ارزی بانک مرکزی است که در لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقاء نظام تامین مالی ارائه شده بود اما مجلس با استناد به ماده ۲۶ قانون پولی و بانکی، این پیشنهاد را رد کرد.

در واقع دولت پیشنهادی را در بودجه سال آینده گنجانده که قطعا مجلس به آن را نخواهد داد و به همین دلیل سرمایه بانک‌ها از این محل افزایش نخواهد یافت.

در واقع این پیشنهاد در صورتی قابل تصویب است که مجلس در موافقت با آن قانون پولی و بانکی را اصلاح کند، زیرا مجلس با تصویب «قانون نحوه محاسبه و اعمال تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» مقرر کرد: تفاوت ناشی از تسعیر دارایی ها و بدهی‌های ارزی بانک مرکزی که از تغییر نرخ برابری ارز، طلا و جواهرات ایجاد می‌شود، صرفاً ناشی از ارزیابی حسابداری است و سود تحقق یافته تلقی نمی‌گردد و مشمول مالیات نیست و مابه‌التفاوت آن در حسابی تحت عنوان « مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی» منظور و در بخش سرمایه بانک مرکزی ذیل حساب اندوخته‌ها در ترازنامه منعکس و گزارش می‌شود.

این قانون پس از آن به تصویب رسید که در پایان دولت دهم تیم اقتصادی دولت تلاش کرد ۷۰ هزار میلیارد تومان بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی را از محل تسعیر دارایی ها و بدهی‌های ارزی بانک مرکزی تسویه کند.

براساس این گزارش، با توجه به استدلال‌های بالا، در چارچوب قوانین فعلی این پیشنهاد قابل تصویب نیست و قوانین بودجه هم نمی‌توانند قوانین دائمی را نقض کنند.

نکته دیگر اینکه، در صورت تصویب تبصره ۱۹ قانون بودجه سال آینده، سرمایه بانک‌ها ۵۰ هزار میلیارد تومان افزایش نخواهد یافت چراکه طبق این تبصره بخشی از درآمد تسعیر دارایی‌های ارزی بانک مرکزی باید صرف پرداخت بدهی دولت به بانک مرکزی شود که این رقم در پایان سال گذشته ۱۸ هزار و ۳۶۰ میلیارد تومان بوده و باید از رقم ۵۰ هزار میلیارد تومان کسر شود.

در چنین شرایطی، معنای اقدام دولت در اصرار به ارائه پیشنهاد غیرقانونی و اعلام افزایش ۵۰ هزار میلیارد تومانی سرمایه بانک‌ها در سال آینده از سوی وزیر اقتصاد و با استناد به این پیشنهاد، قابل درک نیست. احتمالا این پیشنهاد که به وعده‌ای برای بانک‌ها تبدیل شده، است، به سرنوشت مصوبه خرداد ماه ۹۲ مجمع عمومی بانک مرکزی و ماده ۲۴ قانون رفع موانع تولید و همچنین تلاش ناکام تیم اقتصادی دولت دهم در آخرین روزهای عمر آن دچار شود.

۰۷:۲۶:۰۹ «جان کری» وزیر امور خارجه آمریکا اعلام کرد با همتای روسی خود به توافقی موقت برای آتش بس در سوریه و ترک مخاصمه دست یافته اند.

۰۷:۱۱:۲۱ سلام  وصبح  شما  عزیزان  بخیر و شادی