۰۷:۱۷:۰۶ پایان بخش اول ادامه در بخش دوم
۰۷:۱۶:۴۸ گروه بورس- همایون دارابی: بورس اوراق بهادار تهران طلایی‌ترین ماه سال ۹۴خود را با ثبت ۱۷درصد رشد شاخص به پایان رساند. در بهمن‌ماه بورس اوراق بهادار از هر نظر رکورد شکن ظاهر شد به گونه‌ای که شاخص با ۱۱هزار و ۳۲۶واحد رشد به رقم ۷۷هزار و ۸۸۸واحد رسید.این رشد در شرایطی حاصل شد که کمتر کسی انتظار چنین رشدی را داشت اما حضور نقدینگی در بازار و کاهش فروش‌های حقوقی‌های بازار موجب شد تا بازار با جهش قیمت‌ها مواجه شود. در این شرایط بازار در حالی وارد اسفند ماه می‌شود که با شرایطی خاص مواجه است از یکسو به صورت سنتی اسفند ماه به‌دلیل درگیری معامله‌گران حقوقی و حقیقی بازار با نیازهای نقدی شب عید با ضعف سنتی همراه است در این میان اعلام پیش‌بینی سود سال آینده و همچنین برگزاری انتخابات مسائل دیگری هستند که در اسفندماه بازار با آن روبه‌رو است. در این شرایط کارشناسان بازار در انتظار روند فعالیت‌های بازار در اسفندماه هستند تا دریابند آیا بازار می‌تواند در حد و حدود بهمن‌ماه ظاهر شود یا خیر؟
در بازار سهام در کنار مسائل سیاسی و انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان معامله‌گران شاهد تحولات مهم دیگری هم هستند که در این بخش برنامه وزارت اقتصاد برای کاهش سود بانکی از اهمیت بالایی برخوردار است. با اعلام کاهش ۲درصدی سود بانکی از ابتدای اسفند ماه شرایط اقتصاد کشور، رفته رفته از حالت‌های اضطراری گذشته دور شده و وارد دوره‌ای از ثبات و تلاش برای دستیابی به رشد اقتصادی می‌شود. در تحولات اقتصادی بین‌المللی نشست چهارجانبه تهران در مورد بازار نفت اندکی بهای این ماده را افزایش داده است. بهای هر بشکه نفت برنت به ۵/ ۳۴ دلار و نفت وست تگزاس به ۳۱ دلار رسیده است.
در بازار چه خبر بود؟
بازار روز چهارشنبه بازاری مثبت بود که درآن شاخص کل توانست با رشد نزدیک به یک درصدی بازدهی خوبی را برای معامله گران به همراه آورد. در بازار روز چهارشنبه روند انتشار گزارش‌های پیش‌بینی سود سال آینده شرکت‌های بورسی به شدت ادامه داشت و تا روز جمعه ده‌ها گزارش از جمله گزارش‌های شرکت‌های خودرویی و بانکی راهی تابلو شدند. هر چند اکثر این گزارش‌ها، محافظه‌کارانه ارائه شده‌اند اما روند مثبتی را در خود دارند که می‌تواند حکایت از بهبود شرایط اقتصاد کشور در سال ۹۵داشته باشد.در آخرین گزارش‌های منتشره سرمایه‌گذاری معادن و فلزات با ۱۶درصد کاهش سود ۸۶ریال، لیزینگ ایران با ۹۲درصد رشد ۲۹۶ریال، گل گهر با ۲۹درصد کاهش ۱۵۰ریال، ملی مس و بالاس با ۱۹درصد رشد به ترتیب ۱۶۸ و ۹۳۸ریال، بالک دارو با ۴درصد رشد ۷۷۰ریال، گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو با ۴۶درصد کاهش ۱۳۴ریال، پارس توشه با ۵درصد رشد ۷۰۸ریال ، کارخانجات داروپخش با ۱۵درصد رشد ۱۰۸۶ریال، خودرو با ۶درصد رشد ۵۶ریال، سرمایه‌گذاری سایپا با ۴۶درصد رشد ۹۵ریال و رایان سایپا ۴۷۹ریال سود برای سال آینده خود اعلام کرده‌اند.
Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/1016218/#ixzz40g0HfAk0
۰۷:۱۶:۳۴ گروه بورس، فاطمه اسماعیلی: معاملات فرابورس ایران یازدهمین ماه سال جاری را در حالی به پایان رساند که آیفکس با تجربه افزایش ۳/ ۱۰۰ واحدی از ۱۰/ ۷۱۹ واحد در ۳۰ دی‌ماه به ۴۰/ ۸۱۹ واحد در پایان بهمن‌ماه افزایش یافت تا در این ماه با بازدهی ۱۴ درصدی همراه شود. علاوه بر این همسو با رشد شاخص کل فرابورس، شاهد رشد ۳/ ۱۹ درصدی ارزش بازار نیز بودیم؛ به‌طوری‌که در آخرین روز معاملاتی فرابورس در بهمن‌ماه، ارزش بازار بالغ بر ۹۷۰ هزار و ۹۴۰ میلیارد ریال شد. در عین حال بررسی متغیرهای حجم و ارزش معاملات فرابورس ایران در بهمن‌ماه ۹۴ حکایت از رشد ۶۲درصدی حجم و ۵۲ درصدی ارزش معاملات نسبت به ماه قبل دارد؛ به‌طوری‌که فرابورس بهمن‌ماه شاهد معامله ۸ میلیون و ۹۷۵ هزار ورقه بهادار به ارزش ۵۲ هزار و ۲۶ میلیارد ریال بود که در مقایسه با بهمن‌ماه سال قبل به ترتیب رشد ۲۱۳ و ۱۳۲درصدی داشته است.
افزون بر این، در ماهی که گذشت در میان بازارهای فرابورس ایران، بهترین عملکرد را در افزایش ارزش معاملات، بازار ابزارهای نوین مالی به خود اختصاص داد؛ به‌طوری‌که با ارزش دادوستدی بالغ بر ۳۰ هزار و ۴۶۰ میلیارد ریالی، رشدی ۹۵ درصدی نسبت به بهمن‌ماه ۹۳ تجربه کرد. بازار دوم نیز با ارزش دادوستدی بالغ بر ۱۴ هزار و ۷۶ میلیارد ریالی در جایگاه دوم این رده‌بندی قرار گرفت. نگاهی به وضعیت معاملات فرابورس در این ماه بیانگر آن است که معامله‌گران، ۸۴/ ۷۷۱ هزار دفعه داد و ستد کرده‌اند که این عدد نسبت به ماه گذشته رشد ۴۱ درصدی و نسبت به بهمن‌ماه ۹۳، رشد ۹۲ درصدی داشته است. معاملات بازار اول و دوم به ترتیب با رشد ۱۳ و ۳۳۹ درصدی حجم و ۱۵ و ۴۶۸ درصدی ارزش مواجه شد و در بازار پایه ۲ میلیارد و ۹۱۴ میلیون ورقه بهادار به ارزش ۲ هزار و ۹۸۷ میلیارد ریال خرید و فروش شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد ۴۷۹ درصدی در حجم و ۴۳۹ درصدی در ارزش معاملات را ثبت کرده است. به‌طور متوسط در بهمن‌ماه طی ۲۰ روز معاملاتی شاهد معامله روزانه ۴۴۹ میلیون ورقه بهادار به ارزش ۲ هزار و ۶۰۱ میلیارد ریال بودیم.
رشد قیمتی اوراق تسهیلات مسکن و اسناد خزانه اسلامی
بررسی نوسانات در بازار «تسه‌ها» و به عبارتی دیگر قیمت هر برگ اوراق تسهیلات مسکن در بهمن‌ماه نشان می‌دهد قیمت این اوراق در مقایسه با ماه گذشته با رشد ۵/ ۱۴ درصدی مواجه شده و از ۷۶ هزار و ۹۱۷ تومان در ۳۰ دی ۹۴ به ۸۸ هزار و ۳۶ تومان در پایان بهمن‌ماه رسیده است. همچنین نگاهی به بازار ابزارهای نوین مالی نشان می‌دهد هر ورقه اسناد خزانه اسلامی (مرحله اول) در نماد اخزا۱ با رشد قیمتی ۶۸/ ۱ درصدی از ۹۶ هزار و ۷۰۰ تومان در پایان ماه گذشته به ۹۸ هزار و ۳۲۵ تومان در آخرین روز معاملاتی بهمن‌ماه افزایش یافت تا نرخ بازده موثر تا سررسید این اوراق نیز از ۳/ ۲۵ درصد به ۲۶ درصد برسد. در عین حال در آخرین روز معاملاتی بهمن‌ماه بازده ساده نمادهای تازه عرضه شده اسناد خزانه اسلامی در نمادهای اخزا۲، اخزا۳، اخزا۴ و اخزا۵ تا سررسید به ترتیب ۵۲/ ۲۶، ۳۱/ ۲۶، ۳۲/ ۲۶ و ۹۴/ ۲۵ درصد شد.
رویدادهای مهم بهمن‌ماه در فرابورس ایران
در بهمن‌ماه ۹۴ فرابورس ایران شاهد عرضه اولیه ۴ نماد جدید اسناد خزانه اسلامی در بازار ابزارهای نوین مالی بود. بر این اساس نمادهای اخزا۳، اخزا۴ و اخزا۵ به ترتیب در روزهای دوشنبه ۱۲ بهمن تا چهارشنبه ۱۴ بهمن‌ماه گشایش یافته و عرضه اولیه در نماد اخزا۲ نیز در روز ۱۷ بهمن‌ماه انجام شد.
Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/1016217/#ixzz40g0E3fWw
۰۷:۱۴:۱۱
دنیای اقتصاد: بورس تهران بهمن‌ماه را با رکوردهای شگفت‌انگیزی پشت‌سر گذاشت. در این ماه، شاخص کل بورس با افزایش ۱۷ درصدی بیشترین رشد ماهانه از مهر ۹۲ را به ثبت رساند. همچنین با جذب بیش از هزار میلیارد تومان نقدینگی از سوی سهامداران خُرد در این مدت، رکوردی تاریخی را رقم زد. در نقطه مقابل، بازار ارز روند نزولی را در ماه گذشته تجربه کرد. دلار به‌دنبال تجربه کانال ۳۴۰۰ تومانی با بیشترین زیان ماهانه از شهریور ۹۲ مواجه شد.
گروه بورس، زهرا رحیمی: بورس تهران یازدهمین ماه از سال‌جاری را در شرایطی به پایان رساند که در اکثر روزهای کاری خود با موجی از تقاضای سهامداران مواجه بود. تقاضایی که کارشناسان آن را به‌دلیل وضعیت نامناسب شرکت‌ها و بازارهای جهانی، تا حدودی ناشی از هیجان و البته خوش‌بینی به آینده اقتصاد در پساتحریم می‌دانند. به هر ترتیب شوق معامله‌گران به خرید سهام که از اواخر دی‌ماه شروع شده بود، در بهمن‌ماه تشدید شد تا جایی که بازدهی خیره‌کننده ۱۷ درصدی در کارنامه بهمن‌ماه این بازار به ثبت رسید که یک رکورد از مهر ماه سال ۹۲ به‌شمار می‌رود. همچنین در این مدت حدود هزار میلیارد تومان نقدینگی از سوی حقیقی‌ها به بورس وارد شد که در کل تاریخ این بازار بی‌سابقه است. به این ترتیب، در رکورد کم‌نظیر دیگری، تمامی صنایع بورس تهران با رشد شاخص همراه شدند.
رد پای هیجان در معاملات بورس
همان‌طور که اشاره شد بسیاری از کارشناسان رفتار سهامداران در ماه گذشته را ناشی از هیجان می‌دانستند. این کارشناسان هرچند معتقد بودند، شرایط پیش‌روی اقتصاد و به تبع آن بورس تهران تغییر چشمگیری را تجربه کرده است، اما می‌گفتند موج این‌چنینی تقاضا در معاملات بازار سهام به‌دلیل وضعیت سودآوری شرکت‌ها با چاشنی هیجان همراه بوده است. هیجانی که با روند صعودی قیمت‌ها در ماه گذشته در نهایت منجر به افزایش میانگین P/ E (نسبت قیمت بر درآمد سهم) از ۲/ ۶ مرتبه در پایان دی به ۲/ ۷ مرتبه در روز پایانی بهمن‌ماه شد. از آنجا که شتاب افزایش قیمت سهم‌ها فاصله زیادی از رشد سودآوری شرکت‌های بورسی دارد، کارشناسان معتقدند تداوم این روند می‌تواند تجربه تلخ دیگری را برای معامله‌گران این بازار رقم بزند.
رشد خودرویی‌ها با اهرم اخبار
در بهمن‌ماه بازار اخبار مثبت و بعضا شایعات نیز داغ بود. بسیاری از اخبار حاکی از انعقاد قراردادهای جدید شرکت‌ها با خارجی‌ها و همچنین ورود سرمایه‌گذاران خارجی به بورس تهران بود. اخباری که منجر به ثبت بازدهی‌های مثبت خیره‌کننده در برخی صنایع بورسی نیز شد. در صدر این صنایع گروه خودرویی قرار داشت. شاخص این گروه در مدت زمان مزبور یعنی از ابتدای بهمن‌ماه همزمان با شدت گرفتن موج صعودی قیمت‌ها توانست بازدهی بیش از ۵۹ درصدی را به نام خود به ثبت برساند، این امر در شرایطی اتفاق افتاد که شاخص این گروه در دی‌ماه نیز بازدهی بیش از ۶۱ درصدی را ثبت کرده بود . خبرهای انعقاد قرارداد شرکت‌های زیرمجموعه گروه خودرویی با خودروسازهای بزرگ دنیا به‌دلیل آنکه پتانسیل زیادی برای خروج از وضعیت زیان شرکت خودروسازهای ایرانی دارد، در نهایت موج هیجان و خوش‌بینی سهامداران این شرکت‌ها را رقم زد و درنهایت این صنعت را در صدر صنایع در ماه گذشته از منظر بازدهی قرار داد. این امر در شرایطی اتفاق افتاد که سهامداران این شرکت‌ها در پایان ماه گذشته شاهد مخابره گزارش‌های سال ۹۵ شرکت‌های خودرویی بودند. این گزارش‌ها هرچند اغلب با تعدیل مثبت در پیش‌بینی سودآوری خود در سال آینده همراه بوده‌اند، اما تناسبی با رشد قیمت سهم‌های زیرمجموعه این گروه نداشته‌اند. این موضوع یک‌بار دیگر سال ۹۲ را در ذهن‌ها یادآور می‌شود. در آن بازه زمانی نیز تعدیل مثبت سودآوری شرکت‌ها از شتاب رشد قیمتی سهم‌ها کمتر بود و در نهایت موجب بازگشت قیمت‌ها از اوج خود شد.
سبزپوشی دسته‌جمعی صنایع بورسی
ماه گذشته شاخص ۳۶ صنعت فعال در بورس تهران با رشد مواجه شدند. همان‌طور که گفته شد گروه خودرو بیشترین بازدهی را نصیب سهامداران خود کرد. پس از گروه خودرویی، دو گروه ساخت محصولات فلزی و استخراج نفت و گاز قرار داشتند. گروه‌های دباغی و کاشی و سرامیک نیز در این بازه زمانی از کمترین بازدهی را داشتند. نکته مهم دیگر در بررسی عملکرد صنایع بورسی رشدهای غیرمنتظره قیمت‌ها در برخی از گروه‌های بورسی است و این در حالی است که رکود داخلی کشور و افت قیمت‌های جهانی و همچنین کاهش نرخ دلار هم چنان تهدیدهای جدی هستند که می‌توانند سودآوری این شرکت‌ها را به مخاطره بیندازند و این موضوعی است که باید مورد توجه سهامداران به‌ویژه حقیقی‌ها قرار بگیرد.
رکورد ورود نقدینگی حقیقی‌ها
بررسی عملکرد دو دسته بازیگران بازار سهام در ماه گذشته در ادامه روند این معامله‌گران در دی‌ماه همچنان حاکی از فعالیت بیشتر حقیقی‌ها در معاملات است. البته با این تفاوت که نسبت به دی در خرید سهم‌ها مشارکت داشته‌اند. بررسی‌ها نشان می‌دهد سهامداران حقیقی مشارکت حدود ۷۰ درصدی در خرید و حدود ۶۰ درصدی در فروش سهام داشتند. این معامله‌گران در اغلب روزهای کاری ماه گذشته کفه خرید سهام را به نفع خود سنگین کردند؛ به‌طوری‌که از ۲۰ روز کاری، در ۱۷ روز معاملاتی مالکیت سهم را به نفع خود تغییر دادند. بررسی‌ها همچنین نشان می‌دهد در این بازه زمانی حدود یک هزار میلیارد تومان نقدینگی از سوی حقیقی‌ها وارد بورس شده است که بر اساس اطلاعات موجود یک رکورد بی‌سابقه برای بازار سهام کشور محسوب می‌شود.
عرضه «بفجر» در چهارشنبه پایانی بهمن
ازجمله تحولات داخلی بازار سهام کشور در بهمن‌ماه، عرضه پتروشیمی فجر در بازار سهام بود. چهارشنبه هفته گذشته ۲۰۰ میلیون سهم معادل ۸ درصد از سهام شرکت پتروشیمی فجر متعلق به شرکت هلدینگ صنایع پتروشیمی خلیج فارس برای اولین‌بار پس از پذیرش و درج نام شرکت در فهرست شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در گروه «تامین برق، گاز و آب»در فهرست بازار دوم عرضه و با رقم ۱۱ هزار و ۵۰۰ ریال کشف قیمت شد. البته از ۲۰۰ میلیون سهم عرضه شده، حدود ۴۹۰ هزار سهم به‌دلیل رعایت نکردن سهمیه تعیین شده کارگزاران برای خرید ابطال شد. با این عرضه اولیه حدود دو هزار و ۸۷۵ میلیارد ریال به ارزش بازار اضافه شد. این اقبال مناسب نشان می‌دهد زمینه برای افزایش بیشتر عرضه‌های اولیه فراهم است و این مساله در کنار توسعه بازار سهام، مانع از هیجان‌زدگی و سرگردانی نقدینگی خواهد شد.
توافق بانکی‌ها برای کاهش نرخ سود
همچنین در هفته پایانی بهمن‌ماه، بازار شاهد اتفاق مهمی در نرخ سود بانکها بود. جلسه شورای پول و اعتبار در نهایت به کاهش نرخ سود بانکی از ۲۰ درصد به ۱۸ درصد و نرخ سود کوتاه مدت ۱۰ درصدی انجامید و براساس آن بانکها موظفند نرخ مصوب کنونی را از ابتدای اسفندماه رعایت کنند. تحلیلگران با توجه به قرار داشتن نسبت P/ Eبازار سهام در محدوده ۲/ ۷ واحدی تاثیر این مصوبه را در افزایش جذابیت سرمایه‌گذاری در این بازار قابل‌ملاحظه نمی‌دانند، به همین دلیل دوام رونق معاملات بورس تهران منوط به تغییر وضعیت شرکت‌های بورس تهران در راستای سودآوری است.
رکوردشکنی متغیرهای بورسی
ماه گذشته در مجموع حدود ۴۶ میلیارد و ۳۹۵ میلیون و ۸۳۴ هزار سهم به ارزش بیش از ۹۶ هزار و ۲۵ میلیارد و ۳۴۱ میلیون ریال در ۲ میلیون و ۶۴۰ هزار و ۴۲۲ دفعه معامله شد (اثر معاملات بلوکی در معاملات حذف شده است). بررسی‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد متوسط حجم و ارزش معاملات روزانه در این مدت به ترتیب حدود ۲میلیارد و ۳۱۹ میلیون سهم و ۴ هزار و ۸۰۱ میلیارد ریال بوده است که نسبت به میانگین ۱۰ ماه نخست سال به ترتیب رشد قابل ملاحظه بیش از ۳۵۶ و ۳۳۰ درصدی را نشان می‌دهد. بررسی‌ها همچنین حاکی از رشد چشمگیر بیش از ۲۰۰ درصدی حجم و ۱۷۰ درصدی ارزش معاملات بهمن ماه نسبت به دی ماه است. این امر در شرایطی اتفاق می‌افتد که حجم و ارزش معاملات دهمین ماه از سال به‌خصوص در ۱۲ روز پایانی نیز ارقامی چشمگیر بود.این مقایسه نشان از رونق و شدت گرفتن فعالیت سهامداران در معاملات پس از برجام است.
درخشان‌ترین کارنامه بورس از مهر ۹۲
بررسی بازدهی شاخص کل بورس تهران نشان می‌دهد که بازدهی بورس تهران در بهمن ماه ۹۴، بهترین بازدهی در مقیاس ماهانه از مهر ماه ۹۲ بوده است (در مهرماه سال ۹۲ شاخص حدود ۳/ ۱۸ درصد رشد را نشان می‌دهد). بررسی روزهای مثبت و منفی نیز نشان می‌دهد، در بهمن ماه سال جاری از ۲۰ روز معاملاتی، ۱۵ روز بازار نوسان مثبت و تنها ۵ روز نوسان منفی را تجربه کرده است.
گوی سبقت در دست بورس
ماه گذشته، شاخص کل بورس در نهایت با رشد بیش از ۱۷ درصدی مواجه شد و در آخرین روز کاری این ماه در ارتفاع ۷۷ هزار و ۸۸۸ واحدی ایستاد و به این ترتیب، بازدهی از ابتدای سال بورس تهران که تا نیمه دی ماه کماکان در محدوده منفی درجامی‌زد، به سطح خیره کننده بیش از ۲۰ درصدی رسید که بخش عمده‌ای از بازدهی مزبور (حدود ۸۵ درصد) مرهون رشد شاخص در بهمن ماه بوده است. در شرایطی که بورس تهران ماه گذشته بازدهی مناسبی به سرمایه‌گذاران خود پیشکش کرد، در بازار ارز سرمایه‌گذاران شاهد کاهش ۹/ ۲ درصدی نرخ دلار بودند. هر دلار آمریکا در پایان بهمن ماه به نرخ ۳ هزار و ۵۰۰ تومان معامله شد.انتظارات کاهشی در بازار ارز در پی اخبار مربوط به یکسان سازی نرخ ارز در پساتحریم و همچنین کاهش ارزش دلار در بازار جهانی از جمله دلایل افت نرخ دلار در ماه گذشته محسوب می‌شود.در بازار سکه اما شاهد رشد ۴/ ۶ درصدی قیمت بودیم. هر سکه طرح جدید در پایان بهمن ماه تا حدود ۹۸۴ هزار تومان معامله شد، البته در برخی روزها نیز از محدوده یک میلیون تومان بالاتر رفت. عمده دلیل رشد قیمت سکه رشد قیمت اونس جهانی بوده است. بررسی تغییرات بازارهای مزبور در کنار بازدهی حدود ۶۷/ ۱ درصدی بازار پول در بهمن ماه، بورس را صدر‌نشین بازارهای سرمایه‌گذاری از منظر بازدهی قرار داده است. اتفاقی که دی‌ماه نیز شاهد آن بودیم با این تفاوت که در بهمن‌ماه بازار سهام بالاخره توانست گوی سبقت بازدهی از ابتدای سال را که مدتها در دست بازار پول بود، برباید.
Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/1016215/#ixzz40g09GOFe
۰۷:۱۳:۴۹ گروه بازرگانی: محسن جلال‌پور، رئیس پارلمان بخش خصوصی کشور هفته گذشته را هفته‌ای پرثمر برای اقتصاد کشور عنوان کرد. وی در پست تلگرامی خود نوشت: «فرصتی پیدا کردم تا با رئیس‌جمهور روحانی در حاشیه نشست جمع‌بندی سفر روسای جمهوری آذربایجان و آفریقای جنوبی دیدار و گفت‌وگو کنم. به جز دیدار با روحانی، مصوبه‌های اخیر شورای پول و اعتبار و هیات دولت هم باعث شد احساس کنم هفته‌ای که گذشت، هفته‌ای خوشحال کننده برای فعالان اقتصادی کشور بوده است.»
بنا به نوشته وی در طول این هفته، خبر حضور روسای جمهوری سه کشور در تهران خبرهای خوبی بود. برنامه‌ریزی سفر دوم رئیس‌جمهور به اروپا نیز حائز اهمیت است. وعده رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی برای پیگیری جدی مطالبات بخش خصوصی و تشکیل نشست‌های مشورتی در تدوین برنامه و بودجه برای ما که تلاش می‌کنیم در سیاست‌گذاری طرف مشورت قرار بگیریم، اتفاق خوبی بود. همچنین مصوبه خوب شورای پول و اعتبار برای کاهش نرخ سود و مصوبه هیات دولت برای پرداخت بدهی های دولت به بخش خصوصی و بانکها هم از جمله خبرهای خوبی بود که هفته گذشته را به هفته‌ای خوب برای فعالان بخش خصوصی تبدیل کرد.
وی در بخشی دیگر از یادداشت‌هایش پیشنهادی را به رسانه‌های اقتصادی ارائه کرد و گفت: به نظرم بانک مرکزی برای کارآیی بهتر در نقش تازه‌ای که به‌عنوان داور بازی بازار پول بر عهده گرفته، می‌تواند فرآیند رتبه‌بندی بانکها و موسسات اعتباری را سرعت ببخشد. در این صورت، با استفاده از شاخص‌های سلامت بانکی و وضعیت دارایی هر بانک یا موسسه به آنها درجه ریسکی تخصیص داده می‌شود و سپرده‌گذاران علاوه بر نرخ سود، ملاحظه دیگری را به‌عنوان ریسک سپرده‌گذاری مدنظر قرار خواهند داد. نتیجه اینکه امکان به هم زدن بازی از سوی بازیگران کوچک و بی قاعده از بین خواهد رفت.
جلال‌پور ادامه داد: در کنار این سیاست، بازوی تکمیلی بانک مرکزی که وظیفه بیمه‌کردن سپرده‌ها را به عهده دارد، سقف سپرده‌های بیمه شده درهر موسسه یا بانک را با توجه به شرایط اعتباری آن اعلام می‌کند تا هم سپرده‌گذاران خرد متحمل ریسک نشوند و هم سپرده‌گذاران کلان در سودای کسب نرخ‌های بالاتر، سلامت شریان مالی اقتصاد را به خطر نیندازند. خوب است رسانه‌ها نیز به این پیشنهاد بپردازند و کارشناسان پولی نیز در باره آن نظر بدهند. ضمن اینکه تهیه یک گزارش میدانی از نحوه برخورد بانکها با مصوبه شورای پول واعتبار درباره نرخ سود، می‌تواند تصویر مناسبی به مدیران پشت میز‌نشین در باره میزان پایبندی بانکها به نرخ جدید ارائه کند. وی افزود: سوال مشخص می‌تواند این باشد که آیا بانکها به مصوبه جدید شورای پول و اعتبار پایبند خواهند بود؟ یعنی در روزهای آینده، قراردادهای جدید میان سپرده‌گذاران و بانکها با نرخ اسمی پایین‌تری بسته می‌شوند؟
وی همچنین گفت: رصد مداوم رسانه‌ها از نرخ‌های جدید می‌تواند به بانک مرکزی آدرس‌های خوبی بدهد؛ اگر میدانی و مداوم باشد. بانک مرکزی مقام ناظر و چشم اول نظارت است و رسانه‌ها می‌توانند به‌عنوان چشم دوم در نظارت بر بازار پول عمل کنند.
Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/1016321/#ixzz40fzX2LDg
۰۷:۱۲:۵۵ اقتصاد جهان با چالش‌های گوناگونی روبه‌رو است که هراس از بازگشت بحران را تشدید کرده‌اند. نوسان‌های شدید بازارهای جهانی سهام، ادامه تنش‌ها در بخش بانکی و مالی، کاهش رشد اقتصادهای نوظهور مانند چین، واگرایی سیاست‌های پولی در اقتصادهای عمده، افت شدید تجارت جهانی و اثرات ضدتورمی سقوط بهای انرژی از جمله نگرانی‌هایی هستند که احتمال تکرار رکودی مانند رکود سال‌های ۲۰۰۸-۲۰۰۷ را مطرح کرده‌اند. آیا بازگشت بحران به اقتصاد جهان ترسی واقع‌گرایانه است؟ «دنیای اقتصاد» در گزارشی مفصل دیدگاه کارشناسان مختلف در این رابطه را بررسی کرده است. واضح است که احتمال وخامت بیشتر اوضاع به بیشترین سطح از زمان بحران رسیده، اما هستند متخصصانی که رخداد بحرانی تمام‌عیار را دور از ذهن می‌دانند.
حمیدرضا آریان‌پور: «کشورها پس از حملات تروریستی دوباره روی پا می‌ایستند، پس از زمین لرزه‌ها دوباره بلند می‌شوند و خود را با بیماری‌های همه‌گیر چون زیکا وفق می‌دهند. آنها حتی می‌توانند سال‌ها عدم قطعیت اقتصادی، ثبات حداقل دستمزد و نرخ بالای بیکاری را مدیریت کنند؛ اما امروز هیچ کشور توسعه یافته‌ای نیست که بتواند یک بحران بانکی تمام عیار و یک رکود دیگر را تاب بیاورد.» گرچه هفته گذشته، سومین هفته ماه فوریه، هفته آرامش نسبی بازارهای سهام بود، اما کوتاهی عمر این آرامش به هیچ روی دور از ذهن نیست؛ به‌ویژه آنکه بورس‌های جهانی در اواخر همان هفته نیز شاهد توقف روند رشد خود بودند. در روزهایی که خروجی ۶ هفته‌ای سرمایه از بازارهای سهام جهان به ۷ تریلیون دلار نزدیک شده، چشم‌انداز رشد اقتصاد جهان ناامیدکننده مانده و بهای نفت خام همچنان به محدوده ۲۰ دلاری چشم دارد. این جملات آلیستر هیث، معاون سردبیر روزنامه تلگراف، شایسته توجه است. او می‌افزاید: «ما بیش از اندازه شکننده‌ایم، چه به لحاظ مالی و چه به لحاظ روانی. اقتصاد، فرهنگ و سیاست ما هنوز بهای سنگینی برای بحران مالی سال ۲۰۰۸ می‌پردازد.» اینها در حالی گفته می‌شود که حالت شبه وحشتی که اخیرا بازارهای دارایی را متاثر کرده، مساله‌ای محدود به جهان توسعه یافته نیست. افول اقتصادهای نوظهور از واقعیت‌های اقتصاد ۲۰۱۶ است که همزمان با اثرات ضدتورمی سقوط طلای سیاه و ادامه تنش‌های بانکی و مالی، همه را نگران کرده است. وقتی جنت یلن، رئیس فدرال رزرو آمریکا که تنها دو ماه پیش نرخ بهره وجوه فدرال را پس از حدود ۱۰ سال بالا برده بود، احتمال منفی شدن نرخ بهره بانک مرکزی بزرگ‌ترین اقتصاد جهان را رد نمی‌کند، نور تازه‌ای بر عمق نگرانی‌های جهانی افکنده می‌شود. این روزها، درگیری اقتصاد جهان برای چند سال دیگر، دور از ذهن نیست؛ اما آیا بحرانی دیگر مانند بحران سال ۲۰۰۸ پیش‌روی ما است؟
در اهمیت بازارهای سهام
درباره اینکه بازارهای سهام تا چه میزان می‌توانند شرایط اقتصاد واقعی را به رخ بکشند، بحث‌هایی زیادی هست. چنان‌که جردن وایسمن در «اسلیت» می‌نویسد: «خرد جمعی می‌گوید که سلامت بازارهای سهام چندان برای اقتصاد اهمیت ندارد. سهام بالا می‌روند و پایین می‌آیند؛ اما شرایط اخیر بورس‌ها نرخ رشد و بیکاری را تحت‌تاثیر قرار نمی‌دهد. با وجود این، همه با این نگاه موافق نیستند.» در واقع کسانی مانند راجر فارمر، اقتصاددان ارشد «یو سی ال ای» معتقدند که حرکت بازارهای سهام که خود از اقتصاد نشات می‌گیرد، آن را به‌گونه‌ای متقابل تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. چنین باورهایی یا دست‌کم اینکه نگرانی معامله گران سهام که نشانه‌ای مهم از شرایط موجود است، این روزها خریداران بسیاری دارد. بازارهای سهام چین در ماه‌های آخر سال ۲۰۱۵ چند بار، سیگنال‌های بسیار بدی به جهان مخابره کردند. این روند بیانگر داده‌های آزاردهنده از اقتصادی بود که زمانی رشد ۲ رقمی داشت. رشد کمتر از ۷ درصدی چین برای بسیاری از اقتصادها، آرزویی دست‌نیافتنی، اما برای این کشور میلیارد نفری، کمترین سطح افزایش تولید ناخالص داخلی در ربع قرن اخیر است. از آنجا که مقامهای حزب کمونیست چین به فکر گذار از اقتصاد سرمایه محور به اقتصاد مصرف محور هستند، اینکه این کشور دوباره موتور اقتصاد جهان شود، دور از ذهن است. چین نه تنها یار اقتصاد جهان نخواهد بود که خود عامل عمده نگرانی است. به این ترتیب، سیگنال‌های بد از چین در سال جدید میلادی نیز ادامه پیدا کردند. سقوط حدودا ۲۰ درصدی شاخص‌های سهام چین در ماه‌های گذشته، نماد کاهش تولیدات صنعتی، واردات و صادرات این کشور هستند.
سیگنال‌های جهانی
اما این تنها چین نیست که دردسرساز شده است. هفته دوم ماه فوریه شاهد سقوط سهام‌های اروپایی و آمریکایی به‌دلیل تشدید نگرانی‌ها درباره وضعیت بخش بانکی و مالی قاره سبز بود. تقریبا همزمان، بانک مرکزی آمریکا، آخرین میخ را به تابوت خوش‌بینی زد. رئیس فدرال رزرو که احتیاط شدیدش در سال ۲۰۱۵، افزایش مورد انتظار نرخ‌های بهره آمریکا را به ماه دسامبر موکول کرد، روزهای چهارشنبه و پنج‌شنبه، ۱۰ و ۱۱ فوریه، در کنگره آمریکا گفت نمی‌توان پیامدهای وضع موجود را بر اقتصاد ایالات‌متحده نادیده گرفت. این سخنان از آنجا اهمیت دارد که ادامه احیای اقتصاد ایالات‌متحده، برای چند ماه، تنها امید اقتصاد جهان بود. یلن آن چهارشنبه گفت که نوسان‌های اخیر در بازارهای سهام و مالی می‌تواند بر رشد اقتصاد آمریکا اثر بگذارد و با توجه به پایین ماندن تورم، روند افزایش نرخ بهره تدریجی خواهد بود. اما سخنان روز پنج‌شنبه او توفانی به پا کرد؛ چراکه اعتراف کرد احتمال منفی شدن نرخ‌های بهره در ایالات‌متحده وجود دارد. این گفته‌ها باعث شد که بحث ممکن نبودن افزایش دوباره نرخ بهره در سال ۲۰۱۶ شدت بگیرد. در همین روز بود که اونس طلا با ۵۰ دلار جهش، بهترین رشد روزانه خود از سال ۲۰۰۸ را تجربه کرد تا شباهت اوضاع موجود به روزهای رکود بزرگ کانون توجه‌ها شود. دیگر نشانه اوضاع سخت، هجوم سرمایه‌گذاران به سوی ارزهای امن مانند ین ژاپن و فرانک سوئیس بود. نشانه بد دیگر این است که تجارت جهانی وضعیتی بدتر از قعر سال ۲۰۰۸ دارد. نیلز اندرسون، مدیر ارشد «مائرسک»، بزرگ‌ترین شرکت حمل‌و‌نقل دریایی جهان، در مصاحبه‌ای با «فایننشال تایمز» می‌گوید: «اوضاع بدتر از سال ۲۰۰۸ است. نفت به کف قیمتی سال ۲۰۰۹-۲۰۰۸ بازگشته و در آنجا به گونه‌ای ماندگار شده که نشانه‌ای از رشد آن نیست. هزینه حمل کمتر و شرایط خارجی بدتر شده است.»
شبه‌وحشت تا وحشت
این وحشت بی‌سابقه در سال‌های پسابحران، ناشی از نگرانی درباره روند رشد اقتصادی و کارآمدی سیاست‌های بانک‌های مرکزی است، اما همزمان سقوط قیمت‌های انرژی نیز اوضاع را سخت‌تر کرده است. دیوید راندال و دیوید گفن در نوشته‌ای در رویترز می‌نویسند: «افت قیمت‌های بازار دارایی که از اواخر سال گذشته آغاز شده، با گرفتاری بانکها با نرخ‌های بهره منفی در بخش‌هایی از اروپا و ژاپن و خطی شدن منحنی بازدهی اوراق بهادار آمریکا عمق بیشتری یافته است.» این دو نویسنده رویترز، از استیو اینگلندر، مدیر اجرایی و رئیس واحد استراتژی ارزی «سیتی گروپ» در نیویورک، نقل می‌کنند «یکی از موضوعات عمده بازارها این است که تسهیل کمی به بانکها آسیب زده؛ بنابراین جو موجود ریسک پذیری را کاهش داده است.» نرخ‌های بهره پایین سپرده‌های بانک‌های مرکزی و بازدهی اوراق قرضه دولتی، توانایی سنتی بانکها برای سود بردن از تفاوت هزینه‌های وام گرفتن و بازگشت وام‌دهی را به چالش کشیده است، تا سقوط سهام بانکی در دومین ماه از سال ۲۰۱۶ شگفت‌آور نباشد. همین طور توقف رشد هفته گذشته بازارهای سهام به‌دلیل افت دوباره بهای نفت خام عجیب نیست. تولید بیش از نیاز بازار به لطف فناوری‌های جدید همزمان با تقلای سیاسی عربستان سعودی در بازار نفت، بازار انرژی را با قیمت‌هایی بی‌سابقه در حدود ۱۰ تا ۱۳ سال گذشته مواجه کرده که کل کالاهای پایه را متاثر و نگرانی‌های ضدتورمی را تشدید کرده است.
کاهش تورم برای اقتصاد جهان کابوسی بزرگ است. بیشتر اقتصادهای عمده جهان در سال‌های گذشته هر آنچه در توان داشته اند انجام داده اند تا با رشد دادن تورم‌های ناچیز خود، رشد را به تولیدات ناخالص بازگردانند. بدتر اینکه به قول استفن ماسوکا، مدیر ارشد سرمایه‌گذاری در موسسه «ودبوش اکوئیتی منجمنت»، «سرمایه‌گذارانی که حیاتشان به نفت و گاز و کالاهای پایه وابسته است در حال فروش دارایی‌های خود هستند چراکه نیاز به پول دارند.»
در این شرایط، عجیب نیست که طلا بهترین شروع سالانه خود در حدود ۳۰ سال گذشته را تجربه کند. اونس طلا تا این مقطع از سال جدید میلادی جهشی ۱۵ درصدی را تجربه کرده که مهمترین دلیل آن تشدید تقاضای آن به عنوان سرمایه امن است از سوی سرمایه‌گذارانی که نگرانی‌هایی شبیه نگرانی‌های سال ۲۰۰۸ پیدا کرده‌اند، گرچه اوضاع با سال‌هایی که اونس ۱۹۰۰ دلار قیمت خورد، متفاوت است. حتی در آمریکا که در سال ۲۰۱۵ امید اقتصاد جهان بود، صحبت از احتمال بازگشت رکود است. بانک مرکزی آمریکا در دوره ریاست بن برنانکه توانست احیا را در بزرگ‌ترین اقتصاد جهان آغاز کند و ادامه احیا در دوره جنت یلن به پایان سیاست تسهیل کمی و بعد به افزایش نرخ‌های بهره رسید اما روند کند احیای اقتصاد آمریکا، رشد اندک دیگر اقتصادهای عمده و واگرایی سیاست‌های پولی اوضاع را پیچیده کرده است. مجله نامدار اکونومیست آخرین سرمقاله خود را این گونه به پایان می‌رساند: «پشت این نگرانی که بانک‌های مرکزی دیگر کنترلی بر اوضاع ندارند، هراسی عمیق‌تر وجود دارد، اینکه سیاستمداران لیبرال و متمایل به مرکز، کار را بلد نیستند.»
بدون سلاح
اکونومیست می‌نویسد: «بانک‌های مرکزی دیگر سلاحی در دست ندارند، اما گزینه‌های دیگری هستند که به تحریک اقتصاد ادامه می‌دهند.» در ادامه این سرمقاله آمده است: «آنچه بیش از هر چیزی از آن ترس وجود دارد این است که سلاح جهان ثروتمند علیه ضعف اقتصادی دیگر جواب نمی‌دهد. از زمان بحران ۲۰۰۷-۲۰۰۸، وظیفه تحریک تقاضا بر دوش بانک‌های مرکزی بوده است. اوج قدرت آنها در سال ۲۰۱۲ بود، وقتی که ماریو دراگی، رئیس بانک مرکزی اروپا گفت هر کاری بتواند برای حفظ یورو خواهد کرد تا بازار اوراق جهش کند و حس بحران، عقب‌نشینی کند، اما این اقدام موقتی بود. به‌رغم تلاش‌های بانک‌های مرکزی، هنوز احیا، ضعیف و تورم پایین است و ایمان به سیاست پولی در حال تزلزل است. بانک‌های مرکزی همان‌قدر که اعتمادسازی می‌کنند، عامل هراس هم هستند. نرخ‌های بهره منفی در اروپا و ژاپن، سرمایه‌گذاران را درباره درآمد بانکها نگران می‌کند و قیمت‌های سهام را کاهش می‌دهد. تسهیل کمی که چاپ پول برای خرید اوراق قرضه است به ایجاد بدهی در بازارهای نوظهور منجر شده که چندی است تشدید شده است. با وجود پول ارزان، رشد اعتبار بانکی ناچیز بوده است.
سرمایه‌گذاران می‌نالند که اقتصاد جهان به سوی رکودی دیگر حرکت می‌کند و سیاست‌گذارانی که به دنبال نگه داشتن رکود پشت در هستند، دیگر مهماتی ندارند.» کلایو کروک، ستون‌نویس و عضو شورای سیاست‌گذاری بلومبرگ هم می‌نویسد: «وقتی بانک‌های مرکزی جهان‌های جدیدی را کاوش می‌کنند، نتیجه همیشه ایده‌آل نیست. تسهیل کمی تنها یک سیاست پولی جدید نبود بلکه یک نوع تازه سیاست پولی بود، سفری به ناشناخته‌ها…. دنیای نرخ‌های بهره منفی، دنیای عجیبی است….اکنون، فضای مانور محدود است.» جوزف استیگلیتز، برنده نوبل اقتصاد و معاون اسبق بانک جهانی معتقد است: «کارهایی که در سال‌های گذشته انجام شده، کمکی به اقتصاد واقعی نکرده است. واضح است که نگه داشتن نرخ‌های بهره در سطوحی نزدیک به صفر، لزوما به افزایش اعتبار یا سرمایه‌گذاری منجر نمی‌شود. هنگامی که به بانکها آزادی انتخاب داده می‌شود، آنها سود بدون خطر یا حتی سفته بازی مالی را به وام دادن که از رشد اقتصادی حمایت می‌کند، ترجیح می‌دهند.» رشد نامناسب اقتصاد جهان، حالا رشد سال‌های آینده را هم در خطر قرار داده است.
دلخوشی‌های ۲۰۱۶
بر اساس گزارش «وضعیت اقتصاد جهان و چشم انداز ۲۰۱۶» سازمان ملل، متوسط رقم رشد کشورهای توسعه یافته از زمان بحران ۵۴ درصد سقوط کرده و ۴۴ میلیون نفر را بیکار نگه داشته یا بیکار کرده است. این در حالی است که «سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی» نیز در تازه‌ترین گزارش خود پیش‌بینی رشد جهان در سال ۲۰۱۶ را از ۶/ ۳ درصد به ۳ درصد کاهش داده است که گرچه قابل تحمل است، اما برای احیای جهانی دردسرساز خواهد بود.
در سرمقاله اکونومیست همچنین آمده است: «خبر خوب این است که برای رهایی اقتصادها از رشد کم و تورم پایین، هنوز کارهایی می‌توان انجام داد. سیاست‌های زیادی مانده که می‌توانند به کار گرفته شوند. خبر بد این است که بانک‌های مرکزی باید از دولت‌ها کمک بگیرند. زمان آن رسیده که سیاستمداران به جنگ بپیوندند. یک راه، تامین مالی هزینه‌های عمومی یا کاهش مالیات‌ها مستقیما به وسیله چاپ پول است. این کار بر خلاف تسهیل کمی، بانکها و بازارهای مالی را کنار می‌زند و پول چاپ شده را مستقیما به جیب مردم می‌ریزد. همچنین پیگیری افزایش حداقل دستمزد و تورم به وسیله سیاست‌گذاری دولتی، مهم است. اینها هم خطرناک هستند، اما اگر جهان در تورم معکوس بماند، زمان اقدام‌های فوق‌العاده خواهد رسید. در حال حاضر، مقررات‌زدایی نیز یک اولویت است.»
اگر سیاستمداران و اقتصاددانان همراه شوند، شاید بازارهای سهام نیز خبرهای خوبی رو کنند. برخی اصلا معتقدند که بازارهای سهام به‌دلیل روندی که در ماه‌های گذشته تجربه کرده‌اند، در ماه‌های آینده رو به رشد خواهند گذاشت. مارک هولبرت، ستون‌نویس «مارکت واچ» از جمله کارشناسانی است که گمان می‌کند، بازارهای سهام در نیمه دوم سال ۲۰۱۶ شاهد جهش خواهند بود. او می‌نویسد: «من معترفم که با توجه به وضعیت وخیم بازارهای دارایی، این پیش‌بینی غیرواقعی به نظر می‌رسد، اما در ۱۲۰ سال گذشته، هر زمان سقوط‌هایی مانند سقوط‌های اخیر تجربه شده، بازارهای سهام جهش داشته‌اند.» جان پالسون، مدیر میلیاردر یک صندوق پوشش ریسک هم در گفت‌و‌گویی با «سی ان بی‌سی» می‌گوید که با توجه به اینکه آمریکا با یک بحران تمام‌عیار دیگر روبه‌رو نیست، الان زمان خوبی برای خرید است. اما آیا چالش‌های گوناگون حاضر در اقتصادهای عمده و در نتیجه اقتصاد جهان، فرصت تصمیم‌گیری معقول و بازگشت آرامش درازمدت را خواهد داد؟ به نفع همه است که پاسخ این سوال مثبت باشد. الیستر هیث، معاون سردبیر روزنامه تلگراف می‌گوید: «جهان نمی‌تواند از پس یک بحران مالی دیگر برآید. چنین بحرانی می‌تواند سرمایه‌داری‌ای که ما می‌شناسیم را نابود کند. یک بحران اقتصادی جدید، پس‌زنی سیاسی در بریتانیا، اروپا و ایالات‌متحده را باعث خواهد شد و همه ما را به ورطه فقر خواهد کشاند.»
Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/1016238/#ixzz40fzSzvke
۰۷:۱۱:۴۶ محمدحسین بابالو: عقب‌نشینی جدی حجم معامله پلیمرها در هفته گذشته و انتظار بازار از اعلام قیمت‌های پایه جدید در هفته پیش‌رو را می‌توان مهمترین رخدادهای بازار محصولات پتروشیمی در روزهای اخیر دانست که از عقب‌نشینی خریداران و انتظار افت قیمت‌های پایه خبر می‌دهد. کاهش فاصله قیمتی بین بورس کالا و بازار آزاد و جولان مولفه ترس نیز باعث شده تا با سرکوب تقاضا، حجم خرید به هفته‌های آینده تعمیم داده شود. مشخص نیست که همچون هفته‌های گذشته این طرز فکر برای فعالان بازار سودآور خواهد بود یا خیر زیرا تجربه نشان داده این قبیل رویکردها حداقل در ماه‌های اخیر چندان هم مفید نبوده است.
حجم معامله پلیمرها در بورس کالای ایران در هفته‌ای که گذشت کاهش محسوسی داشت تا جایی که شاهد کمترین حجم معامله از اول مردادماه تاکنون بودیم. در هفته گذشته حجم معامله پلیمرها با کاهش ۵۰ درصدی نسبت به هفته پیش از آن به ۱۹ هزار و ۶۷۳ تن رسید که رقم بسیار خطرناکی به شمار می‌آید زیرا قطعا بازار داخلی را با کاهش عرضه از سوی بورس کالا روبه‌رو خواهد کرد. پایین بودن حجم عرضه برای برخی گریدهای جذاب، ترس بازار از کاهش بیشتر قیمت‌ها در کنار دورنمای افت نرخ ارز در بازار آزاد، انتظار کاهش قیمت‌های پایه به تبعیت از افت بهای ارز، پایین بودن قیمت‌ها در بازار داخلی که باعث شده تا فاصله قیمتی بین بورس کالا و بازار آزاد کاهش یابد، سرکوب دست ساخته تقاضا و موکول کردن خرید به هفته آینده که باز هم نشان دهنده خودنمایی مولفه ترس در بازار است و در نهایت تضعیف محدود حجم تولید آن هم در روزهای پایانی سال را می‌توان از دلایل این کاهش حجم معاملات به شمار آورد که البته رخداد بزرگی برای بازار به شمار خواهد آمد.
هم اکنون حجم معامله پلیمرها در بورس کالای ایران به کمترین حد در ۷ ماه اخیر کاهش یافته که رخداد مهمی به شمار رفته و شاید به ریشه‌یابی نیاز داشته باشد. البته کاهش حجم معاملات به‌صورت نسبی و البته گذرا در روزهای پایانی سال رخداد چندان عجیبی نیست ولی هم اکنون تا زمان باقی مانده تا تعطیلات نوروز، شاید این افت اندکی زودهنگام باشد. البته خریداران هم اکنون منتظر اعلام قیمت‌های پایه جدید هستند و با توجه به جو بازار و انتظار کاهش قیمت‌ها به تبعیت از افت نرخ ارز، بسیاری از خریداران تقاضای خود را به هفته آینده موکول کرده که به سرکوب تعمدی تقاضا در هفته گذشته منجر شد.
همان گونه که در هفته گذشته به آن اشاره کردیم هم اکنون بازار با سیگنال قدرتمندی به نام مولفه ترس سرشاخ شده است یعنی از یک سو رشد تقاضا در روزهای پایانی سال و همچنین قیمت‌های نسبتا جذاب در بورس کالا و بازار آزاد را شاهد هستیم و از سوی دیگر ترس بازار از کاهش بیشتر قیمت‌های پایه در بورس یا نرخ بازار داخلی، تقابلی جدی را ایجاد کرده که هر کدام در حال زورآزمایی با یکدیگر است. تاکنون برنده این رقابت در بورس کالا را باید مولفه ترس دانست که در کنار کاهش حجم برخی عرضه‌ها همچون پلی اتیلن ترفتالات باعث سقوط حجم معاملات در رینگ پتروشیمی شده است. البته بازار نیز از این شرایط بی‌نصیب نبوده و کاهش ممتد قیمت‌ها در هفته‌های اخیر که باعث شده تا چند هفته پیاپی افت ادامه دار بهای پلیمرها را شاهد باشیم موفقیت دیگری برای مولفه ترس به‌شمار می‌آید. البته پس از کاهش محسوس حجم معاملات در بورس کالا، مجددا خرید گریدهای مختلف (غیرمرتبط) برای کدهای فعال بهین یابی آزاد اعلام شد که احتمالا می‌تواند به بهبود حجم معاملات در هفته‌های آینده کمک کند.
هم اکنون اکثر قریب به اتفاق فعالان بازارهای مختلف بر کاهش بیشتر قیمت ارز متفق القول هستند هرچند این بازار نیز شرایط خاص خود را دارد. گشایش‌های ارزی یکی پس از دیگری، اتصال اغلب بانکها به سیستم سوئیفت پس از چند سال، دستیابی شعبه‌های خارجی بانک‌های ایرانی به ارتباطات پیشین، آزادسازی دارایی‌های ارزی ایران در سایر کشورها و بانکها و بسیاری رخدادهای مشابه مواردی است که از احتمال کاهش قیمت دلار خبر می‌دهد ولی این موارد همه ماجرا نیست. اگر به نوسان قیمت ارز در هفته گذشته نگاهی بیندازیم شاهد آن خواهیم بود که پس از افت محسوس قیمت دلار، در ادامه هفته بهای اغلب ارزها در بازار آزاد وارد یک فاز افزایشی شده تا جایی که در پایان هفته گذشته دلار باز هم به سطوحی بالاتر از ۳۵۰۰ تومان دست یافت. این مطلب را نمی‌توان نادیده گرفت زیرا سیگنالی خلاف ذهنیت بازار بوده و می‌تواند تغییراتی مهم را در ادامه فعالیت اغلب بازارها ایجاد کند. واقعیت آن است که دلار ارزان چندان هم برای دولت و اقتصاد ایران مفید نخواهد بود زیرا به تقویت واردات و کاهش جذابیت صادرات منجر شده و البته رقابت بین تولیدات داخلی و اجناس وارداتی را شدت می‌بخشد. کاهش قیمت نفت، وجود تورم حتی در سطوح فعلی، روند افزایشی قیمت دلار در ماه‌های گذشته (به استثنای بهمن ماه) و افزایش تقاضا برای اسکناس در روزهای پایانی سال در کنار عدم تزریق واقعی ارز به بازار داخلی از سوی دولت در سطوحی که تاثیر آن مشهود باشد و از همه مهم‌تر عدم ارتباطات ارزی واقعی مثلا گشایش اعتبارات اسنادی برای اروپا یا امکان حواله ارزی مستقیم به اقصی نقاط جهان همچون گذشته، مواردی است که در برابر بازار ارز حداقل در کوتاه‌مدت مقاومت خواهد کرد. رخدادی که از هم اکنون واقعیت‌های آن با افزایش زیرپوستی قیمت دلار مشهود است.
با توجه به این موارد بهتر است فعالان بازار چندان هم به کاهش جدی و شتابان قیمت دلار دل خوش نکنند زیرا حداقل در بازار پلیمرها همه چیز وابسته به قیمت دلار نیست و باید به روند عمومی عرضه و تقاضا آن هم در روزهای پایانی سال بیش از پیش توجه داشت. در بازار داخلی پلیمرها در هفته‌ای که گذشته روند عمومی قیمت‌ها نزولی بود هرچند همچون هفته پیش از آن در روزهای پایانی، (همگام با رشد نرخ ارز در بازار آزاد) شاهد افزایش نسبی قیمت برخی گریدها بودیم ولی به کل بازار تعمیم پیدا نکرد. بالابودن حجم عرضه‌ها در بازار داخلی پس از چند هفته حجم معاملات قابل اتکا در بورس کالا، کاهش قیمت دلار هرچند مجددا افزایشی شد، فعالیت مجدد کدهای معاف از مالیات با فروکش کردن جو رسانه‌ای پیشین، نوسان قیمت جهانی نفت خام و همچنین ترس از کاهش بیشتر قیمت‌ها و عقب‌نشینی فراگیر خریداران در کنار افزایش عرضه اجناس وارداتی، مواردی بود که در نهایت به کاهش قیمت‌ها در بازار آزاد منجر شد. هم اکنون که از یک سو حجم معاملات در بورس کالا به شدت کاهش یافته و از سوی دیگر دلار نیز به آرامی افزایش نرخ داشت همچنین حجم عرضه‌ها به آرامی کاهش خواهد یافت، ممکن است جهت‌گیری بازار تغییر کرده و فعالان این عرصه حتی غافلگیر شوند زیرا اوضاع کلی بورس و بازار و توجه به حجم معاملات هفته گذشته، غافلگیر‌کننده بوده است.
Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/1016226/#ixzz40fzE6yfj
۰۷:۱۱:۰۴ گروه صنعت و معدن: مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران درخصوص برنامه‌های حمایتی این سازمان از سرمایه‌گذاران در سال ۹۵ اعلام کرد: در سال آینده در شهرک‌ها و نواحی صنعتی مناطق کمتر توسعه یافته ثبات قیمت زمین به‌عنوان مشوقی برای جذب سرمایه‌گذار و خروج از رکود مدنظر خواهد بود، ضمن اینکه یکی از ماموریت‌های ما در سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، فراهم ساختن زیرساخت‌ها، متناسب با تامین منابع- داخلی و عمومی- خواهد بود.
به گزارش روابط عمومی و بین‌الملل، علی یزدانی افزود: به‌رغم اینکه سال جاری از جهت وصول منابع عمومی، در سطح کشور سال سختی بود، هیچ توقفی در نواحی و شهرک‌های صنعتی نداشتیم و در ادامه سیاست‌هایمان در سال آینده قطعا مشارکت بخش خصوصی، به‌ویژه تشکل‌ها را به‌طور جدی در مجموعه شرکت‌های استانی و سازمان خواهیم داشت. مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران خبر از اعمال تصمیماتی در جهت بخشودگی بخشی از جرایم مربوط به بدهی معوقه سرمایه‌گذاران داد و گفت: در سال آینده بخشنامه‌ای برای بخشودگی جرایم مالیاتی سرمایه‌گذاران واقعی که قصد سرمایه‌گذاری دارند اما به دلیل عدم تادیه تعهدات‌شان در موعد مقرر امکان سرمایه‌گذاری ندارند، ابلاغ خواهد شد.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین گفت: بانکها حق تصاحب شرکت‌های صنعتی بدهکار را ندارند. یزدانی افزود:بنگاه‌های صنعتی غیر فعال که به دلیل بدهی به تملک بانک درآمده‌اند طی تمهیداتی از تملک بانک خارج شده و دوباره به چرخه تولید بازگردانده می‌شوند. وی درخصوص کارگاه‌های صنعتی غیر فعال در شهرک‌های صنعتی نیزگفت:کارگاه‌ها و شرکت‌هایی که غیر فعال و متروکه مانده‌اند در صورت تمایل به فعالیت از حمایت‌های همه‌جانبه دولت بهره‌مند می‌شوند؛ در غیر این صورت چنانچه تمایلی به ادامه فعالیت نداشته باشند، تعطیل می‌شوند.
Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/1016329/#ixzz40fyx1dcY
۰۷:۱۰:۴۷ دکتر علی فرحبخش
انتخابات همچون بازاری است که هم رای‌دهندگان دارای سلایق و ترجیحات متفاوتی هستند و هم احزاب سیاسی برنامه‌هایی را با کیفیت و قابلیت اعتماد متفاوت به بازار ارائه می‌کنند. در این بازار می‌توان موکلین را به سمت تقاضا و وکلای مردم را به سمت عرضه تشبیه کرد. در انتخابات هم همچون هر بازار دیگری، رای‌دهندگان مایلند حداکثر خواسته‌های خود را از طریق شرکت در انتخابات محقق سازند و از سوی دیگر احزاب نیز مایلند تا سبدهای خود را از آرای مردم پر کنند و به صندلی‌های قدرت دست یابند. این امر دقیقا مطابق نظریات اقتصاد خرد است که از یکسو مصرف‌کنندگان مایلند تابع مطلوبیت خود را با توجه به محدودیت‌های موجود حداکثر سازند و از سوی دیگر تولیدکنندگان نیز حداکثرسازی سود را با لحاظ امکانات موجود پیگیری می‌کنند.
از این‌رو، نظریات انتخاب اجتماعی (Public choice) برای توصیف رفتار احزاب و رای‌دهندگان سال‌ها است از مفهومی به نام رای‌دهنده میانه (Median voter) استفاده می‌کنند. چنانچه فرض کنیم دیدگاه‌های مردم و همچنین برنامه‌های احزاب را بتوان روی یک محور افقی نمایش داد که سمت چپ و راست این محور به ترتیب دیدگاه‌های چپ و راست را به لحاظ اقتصادی و سیاسی نمایندگی کند، هر یک از این دیدگاه‌ها با میزان متفاوتی از اقبال عمومی روبه‌رو است که روی محور عمودی نمایش داده می‌شود. معمولا دو سر افراطی طیف با کمترین تقاضا روبه‌رو است، درحالی‌که دیدگاه‌های میانی با محبوبیت بیشتری از سوی جامعه روبه‌رو می‌شود. به این ترتیب شاهد یک تابع توزیع نرمال یا زنگوله‌ای هستیم. این شکل زنگوله‌ای حاکی از آن است که احزاب در صورتی شانس کسب بیشترین آرا را دارند که برنامه‌های آنان تا حد امکان با نظرات «رای‌دهنده میانه» تطابق داشته باشد. به این لحاظ از ماه‌ها قبل از انتخابات، احزاب تلاش می‌کنند تا با انجام نظرسنجی‌های گسترده و با آگاهی از نظرات افکار عمومی برنامه‌های خود را با «رای‌دهنده میانه» منطبق سازند.
حال اگر مبانی نظری فوق را مفروض قرار دهیم، سوال مهم آن است که چگونه می‌توان بر اساس این اصول هم رفتار مردم و هم احزاب سیاسی را در انتخابات پیش‌رو تفسیر کرد. اگر احزاب را به یک «بنگاه رای‌ساز» تشبیه کنیم، حزب پیروز در انتخابات حزبی خواهد بود که دارای بالاترین بهره‌وری باشد. افزایش بهره‌وری می‌تواند هم از طریق کاهش هزینه‌ها و هم از طریق افزایش قابلیت تولید رای تجلی یابد. درخصوص احزاب سیاسی نیز همچون بنگاه‌های اقتصادی با مساله بازده به مقیاس (Economic of scale) روبه‌رو هستیم. معمولا موفقیت یک حزب سیاسی در انتخابات سراسری نیازمند سازماندهی بزرگ و تامین منابع فراوانی است که خارج از توان احزاب کوچک است. به همین دلیل در اکثر دموکراسی‌های بزرگ جهان از سمت عرضه با یک بازار انحصار چند قطبی (Oligopoly) روبه‌رو هستیم. بازده به مقیاس معمولا احزاب کوچک‌تر را از میدان به در می‌کند و عملا رقابت را به دو یا سه حزب بزرگ واگذار می‌کند. ظهور دو حزب بزرگ جمهوری‌خواه و دموکرات در آمریکا یا چند حزب بزرگ معرف تفکرات لیبرال و محافظه کار در اروپا مبین بروز همین انحصار چند جانبه در انتخابات است. در ایران نیز با وجود آنکه نزدیک به ۲۰۰ حزب ثبت شده وجود دارد، عملا احزاب موجود از طریق ائتلاف سعی کرده‌اند که بازار را به نوعی تمرکز انحصاری نزدیک سازند که هم تامین هزینه برای فعالیت‌های انتخاباتی سرشکن شود و هم احزاب قادر باشند از مزیت‌های نسبی یکدیگر برای پیروزی در انتخابات بهره‌گیری کنند. این سیاست را می‌توان به پدیده ادغام بنگاه‌های کوچک برای تشکیل یک بنگاه بزرگ و کسب سهم بیشتری از بازار تشبیه کرد. به این ترتیب پیش‌بینی می‌شود اکثریت برندگان در انتخابات پیش‌رو (بالاخص در شهرهای بزرگ) کاندیداهای جریان‌های سیاسی مهم در انتخابات باشند، مگر آنکه در برخی شهرهای کوچک، کاندیداهای مستقل بتوانند با تاکید بر ملاحظات قومی و منطقه‌ای و خارج از جریان‌های سیاسی موجود به پیروزی در انتخابات دست یابند.
رای‌دهندگان نیز باید بتوانند متناسب با تحولات انجام گرفته در احزاب، واکنش متناسب را از خود نشان دهند. روند فعلی در حرکت از سوی احزاب متعدد به سوی دو یا سه حزب محدود سیاسی، باعث می‌شود که تقریبا نتوان هیچ شهروندی را یافت که تمام مطالبات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی خود را در یک حزب محقق شده ببیند؛ بنابراین هر شهروند به حزب یا برنامه‌ای رای می‌دهد که بیشترین همپوشانی را با دیدگاه‌های او دارد. مفهوم «رای‌دهنده میانه» گاه به نتایج جالبی هم منجر می‌شود. فرض کنید در یک انتخابات سه حزب «الف»، «ب» و «ج» برنامه‌های خود را ارائه داده‌اند و فرد احساس می‌کند که ترجیحات وی در انتخابات نیز به همان ترتیب فوق‌الذکر است. اگر حزب «الف» مطلوب‌ترین حزب برای وی باشد، ولی این حزب شانس اندکی برای پیروزی در انتخابات داشته باشد، عملا شرکت در انتخابات واجد هیچ منفعتی برای رای‌دهنده نیست، ولی اگر رای وی به حزب «ب» تعیین‌کننده باشد، در آن صورت رای فرد به حزب «ب» هم برای وی و هم برای آن حزب دارای بیشترین منفعت خواهد بود. به همین دلیل بسیاری از احزاب کوچک در انتخابات بیش از آنکه برنده باشند، نقش تعیین بازنده را ایفا می‌کنند. البته باید توجه کرد که در نهایت، انتخابات یک فرآیند پویا و توام با «سعی وخطا» است که هم شهروندان می‌توانند با بررسی عملکرد گذشته احزاب انتخاب‌های بهتری داشته باشند و هم احزاب می‌توانند با عبرت گرفتن از شکست‌های قبلی، برنامه‌های جدیدی را در هنگامه انتخابات اعلام کنند.
به طور کلی نظریات انتخاب عمومی می‌تواند حاوی دو پیام مهم، هم برای احزاب و هم برای رای‌دهندگان باشد. از یکسو احزاب باید با ایجاد ائتلاف و بهره‌گیری از بازده به مقیاس و با عبرت گرفتن از نتایج انتخابات قبلی، بهترین برنامه‌های ممکن را برای جذب «رای‌دهنده میانه» ارائه کنند و از سوی دیگر مردم نیز باید با فاصله گرفتن از آرمان‌گرایی و بررسی درصد همپوشانی دیدگاه‌های احزاب با نظرات آنان، به حزبی رای دهند که قادر است به میزان بیشتری به مطالبات آنان پاسخ دهد.
Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/1016340/#ixzz40fymOIQi
۰۷:۰۸:۵۳ دنیای اقتصاد: مرکز پژوهش‌های مجلس مانع پنهان رونق صنعتی در ایران را معرفی کرد. نتایج مطالعه این نهاد پژوهشی نشان می‌دهد عدم دسترسی به تسهیلات بانکی بیش از نرخ سود وام در کاهش سرمایه‌گذاری صنعتی نقش دارد. ارزیابی‌ها حاکی از این است که بخش صنعت به طور نسبی جایگاه خود را نسبت به سایر بخش‌های اقتصادی از دست داده و سرمایه‌گذاری‌های کمتری در این بخش در مقایسه با سایر بخش‌های اقتصادی صورت گرفته است. مطابق آمارهای رسمی، سهم بخش صنعت و معدن از اقتصاد ایران از ۱۸درصد در سال ۱۳۸۳ به ۱۱درصد در سال ۱۳۹۱ کاهش یافته است. این وضعیت حکایت از این دارد که سرمایه‌گذاری‌ها به‌طور نسبی از بخش صنعت و معدن خارج شده و به سایر بخش‌های اقتصاد ایران تمایل پیدا کرده است. براساس یافته‌های این مطالعه، سیاست‌های نامناسب ارزی و کاهش نسبی هزینه‌های عمرانی طی یک دهه گذشته، دو عامل موثر دیگر در کاهش سهم بخش صنعت از کل سرمایه‌گذاری‌ها در اقتصاد ایران است. برعکس تمام باورها درباره پایین نگه‌داشتن تصنعی نرخ ارز، ارزیابی‌ها نشان می‌دهد افزایش ۱۰ درصدی نرخ ارز، باعث افزایش ۲ درصدی سرمایه‌گذاری در صنایع کارخانه‌ای ایران می‌شود. همچنین افزایش هزینه‌های عمرانی دولت نیز نقش مهمی در تسهیل سرمایه‌گذاری‌ها دارد.
گروه صنعت و معدن: درحالی‌که برخی چنین القا می‌کنند نرخ سود بانکی مانع اصلی سرمایه‌گذاری صنعتی در ایران است، اما جدیدترین ارزیابی‌ها حاکی از آن است که عدم دسترسی آسان به تسهیلات بانکی در اولویت اول قرار دارد. نتایج مطالعه نهاد پژوهشی مجلس نشان می‌دهد که دسترسی آسان به تسهیلات بانکی، بیش از ارزان بودن وام در افزایش سرمایه‌گذاری نقش دارد. «دنیای‌اقتصاد» پیشتر این هشدار را داده بود که در کاهش روند سرمایه‌گذاری‌های صنعتی نباید آدرس غلط داده شود و نرخ سود را عنصر مخل سرمایه‌گذاری دانست. به اعتقاد کارشناسان در شرایط حال حاضر سهولت اعطای تسهیلات بانکی به متقاضیان از اهمیت بیشتری نسبت به نوسانات نرخ سود بانکی برخوردار است؛ اما در کنار این موضوع توجیه مناسب فنی، اقتصادی و مالی برای اخذ و اعطای وام نیز باید وجود داشته باشد. از سوی دیگر، نرخ سود وام نیز با توجه به شرایط بازارهای کسب‌و‌کار و فضای اقتصاد کلان و در یک تعامل سالم عرضه و تقاضا باید تعیین شود. در این میان، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی تحلیلی مانع پنهان رونق صنعتی را عدم دسترسی به تسهیلات بانکی دانسته و معتقد است نرخ سود بانکی اگرچه تاثیر منفی بر سرمایه‌گذاری در صنایع کارخانه‌ای داشته است، اما این تاثیر بسیار ناچیز و نزدیک به صفر بوده است. این نهاد پژوهشی همچنین سیاست‌های نامناسب ارزی و کاهش نسبی هزینه‌های عمرانی در یک دهه گذشته را دو عامل موثر دیگر در کاهش سرمایه‌گذاری‌های صنعتی می‌داند.
نتایج این گزارش بیانگر آن است که تسهیلات بانکی نقش مهمی در افزایش سرمایه‌گذاری دارد، اما طی سال‌های اخیر دسترسی واحدهای صنعتی به تسهیلات بانکی با مشکلات بسیاری روبه‌رو بود، روندی که موجب شد تا واحدهای تولیدی با مشکل نقدینگی بسیاری مواجه شوند که این امر تاثیر منفی بر روند تولید واحدهای صنعتی داشته است. از سویی در این گزارش از سیاست‌های ارزی دولت به‌عنوان یکی از عوامل تاثیرگذار بر تصمیمات سرمایه‌گذاری به‌ویژه در بخش صنعت و معدن یاد شده است. در این خصوص می‌توان گفت سیاست ارزی، رقابت‌پذیری محصولات تولیدی را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد، در صورتی که سیاست ارزی مناسبی اتخاذ نشود صنایع توان رقابت نخواهند داشت؛ بنابراین طرح‌های سرمایه‌گذاری و افزایش ظرفیت آنها نیز توجیه‌پذیر نخواهد بود؛ چراکه رقبای خارجی در حال تصاحب بازار محصولات داخلی ما هستند، از این رو سیاست ارزی عامل بسیار تاثیرگذاری برای سرمایه‌گذاری خواهد بود. همچنین بررسی‌های صورت گرفته بیانگر آن است که سیاست ارزی مناسب نقش مهمی در تشویق سرمایه‌گذاری خصوصی در بخش صنعت ایران خواهد داشت. بر این اساس می‌توان گفت افزایش ۱۰ درصدی در نرخ ارز باعث افزایش ۲ درصدی در سرمایه‌گذاری در صنایع کارخانه‌ای ایران می‌شود. علاوه‌بر موارد مذکور هزینه عمرانی دولت نیز نقش مهمی در تسهیل سرمایه‌گذاری دارد، به‌طوری‌که افزایش یک درصدی هزینه‌های عمرانی دولت موجب می‌شود تا سرمایه‌گذاری بخش صنعت به میزان ۵۵/ ۰درصد افزایش یابد.
کاهش سهم صنعت از سرمایه‌گذاری
سه مانع پیش‌روی سرمایه‌گذاری در سال‌های اخیر موجب شد تا سهم بخش صنعت و معدن از کل تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در اقتصاد ایران طی زمان کاهشی شود؛ به‌طوری‌که سهم بخش صنعت و معدن از اقتصاد ایران از ۱۸ درصد در سال ۱۳۸۳ که بالاترین سهم در سال‌های پس از جنگ تحمیلی بوده به ۱۱درصد در سال ۱۳۹۱ رسید. این به معنی آن است که طی زمان به نسبت ارزش افزوده این بخش، سرمایه‌گذاری کافی صورت نگرفته است. این موضوع در بلندمدت کاهش سهم این بخش از کل اقتصاد ایران را در پی داشته است.
کاهش روند سرمایه‌گذاری بعد از سال ۱۳۷۴ که به‌دلیل بروز بحران ارزی در آن زمان صورت گرفت نیز موجب شد تا نوسان قابل توجهی در سرمایه‌گذاری بخش صنعت و معدن رخ دهد به‌طوری‌که روند صعودی به صورت کم و بیش در سرمایه‌گذاری در بخش صنعت و معدن تداوم داشت، اما بعد از سال ۱۳۸۴ روند سرمایه‌گذاری در این بخش معکوس شد؛ به‌گونه‌ای که در سال‌های ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶ نیز این روند کاهشی در سرمایه‌گذاری صنعتی تداوم داشته است. اما از سال ۱۳۸۷ این متغیر روند صعودی گرفت و به بالاترین میزان خود در سال ۱۳۹۰ رسید، اما در سال ۱۳۹۱ در پی بحران ارزی و تشدید تحریم‌های اقتصادی سرمایه‌گذاری صنعتی به شدت کاهش یافت. کاهش سهم بخش صنعت در سرمایه‌گذاری در حالی است که در چشم‌انداز ۱۴۰۴ رشد ۸ درصدی در بخش اقتصاد کشور پیش‌بینی شده است که بخش اعظمی از این رشد به بخش صنعت بازمی‌گردد و با این شرایط باید موانع پیش‌روی این بخش برداشته شود تا شرایط برای رشد اقتصادی پیش‌بینی شده فراهم شود.
توزیع نامتقارن سرمایه‌گذاری
از سوی دیگر آمار اعلام شده بیانگر آن است که بخش صنعت به‌طور نسبی جایگاه خود را نسبت به سایر بخش‌های اقتصادی از دست داده و سرمایه‌گذاری‌های کمتری در این بخش در مقایسه با سایر بخش‌های اقتصادی صورت گرفته است، این امر بیانگر آن است که سرمایه‌گذاری‌ها به‌طور نسبی از بخش صنعت و معدن خارج شده و به سایر بخش‌های اقتصاد ایران تمایل پیدا کرده است. تداوم این روند، تضعیف بخش صنعت و معدن و کاهش توان تولید را در پی خواهد داشت. با این شرایط می‌توان گفت توزیع سرمایه‌گذاری در بخش صنعت ایران توزیعی بسیار نامتقارن داشته است؛ به‌طوری‌که بیش از یک سوم سرمایه‌گذاری در این بخش در صنعت تولید فلزات اساسی صورت گرفته و پس از آن با فاصله زیاد سرمایه‌گذاری در محصولات کانی غیر فلزی، صنایع مواد غذایی و آشامیدنی و صنایع تولید مواد و محصولات شیمیایی اختصاص داشته است. این آمار نشان‌دهنده آن است که سرمایه‌گذاری در بخش صنعت در ایران بسیار متمرکز بر صنایع فلزی و کانی غیر فلزی بوده که مبتنی بر ذخایر معدنی است. این الگوی سرمایه‌گذاری نشان از تضعیف سایر صنایع ایران است؛ چراکه با تداوم این وضعیت بخش صنعت به تدریج جایگاه خود را از دست خواهد داد. اگرچه صنایع مبتنی بر بخش معدن با توجه به ذخایر معدنی کشور اهمیت بسیار بالایی دارند، اما از یکسو به‌دلیل سرمایه بر بودن، توان اشتغال‌زایی بالایی ندارند و از سوی دیگر توسعه متوازن نیازمند آن است که سایر صنایع که در واقع تکمیل‌کننده حلقه پیوند بین ذخایر و منابع طبیعی و فعالیت سایر بخش‌های اقتصادی هستند نیز توسعه یابند. این موضوع نیازمند اصلاح نگرش‌های موجود و تغییر نگرش در باره بخش صنعت و معدن در سیاست‌گذاری است.
Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/1016328/#ixzz40fygWxdi
۰۷:۰۸:۰۱ در حالی شبکه بانکی در هفته اخیر به اما و اگرهای کاهش نرخ سود در چند ماه گذشته پایان داد و در نتیجه یک توافق و در نهایت تایید شورای پول واعتبار نرخ سود بانکی مجددا کاهش یافت که این اتفاق بی حاشیه باقی نماند.
به گزارش خبرنگار ایسنا، بعد از مدتها بحث و بررسی برای کاهش نرخ سود بانکی و تمامی انتقادات پیرامون نرخ های غیرمنطقی سود در شبکه بانکی و عدم تناسب آن با تورم، سرانجام با توافق بانکها و تصویب آن توسط شورای پول و اعتبار در هفته ای که سپری شد، سود سپرده سالانه با کاهش دو درصدی به ۱۸ درصد، سودهای کوتاه مدت حداکثر ۱۰ درصد و سود تسیهلات نیز به ۲۲ درصد کاهش پیدا کرد.
این در حالی است که در اردیبهشت ماه امسال هم با کاهش نرخ تورم به ۱۵ درصد در توافقی بین بانکها و تایید بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار بود که سود سالانه ۲۲ به ۲۰ و تسهیلات از ۲۸ و گاهی بالاتر به ۲۴ درصد تغییر کرده بود.
تغییرات اخیر نرخ سود که به نظر می رسد با توجه به ایجاد شرایط برای کاهش باید از ضمانت اجرایی بیشتری نسبت به گذشته برخوردار باشد با واکنش هایی نیز همراه بود که البته از سوی نظام بانکی نیز بی پاسخ نماند.
این در حالی است که برخی کارشناسان و حتی مقامهای مسوول در شورای رقابت معتقدند که بانکها در کاهش نرخ سود با یکدیگر تبانی کرده و نباید اینگونه در مورد نرخ سود بانکی تصمیم گیری کنند. موضع شورای رقابت این بود که نباید یک عده تولیدکننده با توافقی جمعی اقدام به تعیین قیمت یک کالا کنند و این یک تبانی به حساب می‌آید و به طور کلی بانکها نمی‌توانند به‌صورت توافقی نرخ سود بانکی و تسهیلات را تعیین کنند و در این رابطه باید یک تصمیم مناسب اتخاذ شود.
گرچه توافق بانکها برای تغییر نرخ سود تا حدودی تصمیم گیری دستوری در این رابطه را نیز تا حدی پوشش داد ولی درنهایت با تصویب از سوی شورای پول و اعتبار به عنوان یک مرجع رسمی تصمیم گیری تا حدی از اتهام تبانی نیز مبرا شد. موضوعی که از سوی مدیران بانکی نیز مورد تاکید قرار گرفت.
تبانی در کار نبود
اخیرا همتی – رییس شورای هماهنگی بانکها – نیز نسبت به برخی اظهارات مبنی بر تبانی سیستم بانکی برای کاهش نرخ سود واکنش نشان داد و با انتقاد از این موضوع گفت که سیستم بانکی علیه کسی تبانی نکرده است بلکه اقدامی مشترک برای کاهش نرخ تسهیلات و جلوگیری از رکود کسب و کار در کشور و تلاشی برای کمک به رونق گرفتن اقتصاد است. وقتی حاکمیت کشور در بخش پول یعنی شورای پول و اعتبار آن را تنفیذ و تاکید کرد، نشانه تصمیم درست بانکها برای اقتصاد کشور است.
وی با بیان اینکه واقعیت این است که با نرخ‌های بالای تسهیلات، تولید در کشور راه نمی‌افتد توضیح داد که وقتی نرخ تورم ۱۳ درصد است و بسیاری از کالاها روی دست تولیدکنندگان مانده است و تولید کنندگان و فعالان بجای تولید، سپردن منابع خود در نزد بانک ها را ترجیح می دهند لذا این توافق در جهت رونق کسب و کار در جامعه است.
مدیرعامل بانک ملی با تاکید بر اینکه همه بانکها لازم است این توافق را رعایت کنند. دولت، بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار مصمم هستند با بانک هایی که تخلف کنند و این توافق را رعایت نکنند، مطابق مقررات برخورد کنند این را هم گفت که واقعیت این است که هر بانکی بخواهد نرخ سودهای بالاتر از توافق پرداخت کند، به طور حتم وضعیت ترازنامه ای خوبی ندارد.
تاکید رییس کل بر حفظ حیثیت
اما در حالی سودهای جدید بانکی از فردا در شبکه بانکی اجرایی خواهد شد که بعد از تصویب شورای پول اعتبار، رییس کل بانک مرکزی مدیران شبکه بانکی را در میرداماد گردهم آورد و در این رابطه تاکید کرد که باید نرخ های مصوب را از اول اسفند ماه به طور یکپارچه اجرایی کنند. ولی البته با اشاره به انتقاداتی که شبکه بانکی می شود از مدیران عامل خواست تا با رفتار و عملکردی معقول از حیثیت شبکه بانکی دفاع کنند. در عین حال که سپرده گذاران تولید کنندگان باید بدانند که تصمیم اخیر به نفع آنها گرفته شده است.
سیف، با تایید تصمیمات اتخاذ شده بانکها درباره نرخ سود سپرده‌های بانکی در شورای پول و اعتبار، عنوان کرد که شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی از مواضع بانک ها حمایت می‌کند اما باید در اطلاع رسانی، همه جوانب در نظر گرفته شود و نباید سپرده گذاران احساس کنند به نفع بانکها و به ضرر آنها تصمیم گرفته شده است. بلکه هدف اصلی این بوده است که نرخ سود تسهیلات کاهش پیدا کند و تولید از این اقدام منتفع شود.
در حالی در دوره‌های گذشته با تغییر نرخ سود بانکی، به دلایل مختلف مدتها برای اجرای کامل این تعهدات از سوی بانکها زمان سپری می شد که انتقادات بسیاری را نیز به همراه داشت، رییس شورای پول و اعتبار خطاب به مدیران عامل بانکها با تاکید بر اینکه همه بانک ها باید با عمل به توافق خود از خدشه دار شدن اعتبار نظام بانکی جلوگیری کنند، عنوان کرده است که نباید با تفسیرهای شخصی و سلیقه‌ای حیثیت نظام بانکی را تضعیف کنند ضمن آنکه آرامش در اقتصاد مهمترین اصل برای بانک مرکزی است و همگان باید این اصل را در اظهارنظرها و تصمیم‌ها لحاظ کنند.
به هر حال فردا- شنبه – همزمان با اول اسفند ماه، روزی نو در شبکه بانکی برای تغییر نرخ سود بانکی خواهد بود و بانکها می توانند با اجرای مصوبات اخیر که البته توافق بین خود آنها نیز بوده است، ضمن پایبندی به توافق انجام شده و رعایت اخلاق حرفه ای، به خواسته رییس کل برای حفظ حیثیت شبکه بانکی و پایان دادن به حواشی چند ماه گذشته برای کاهش نرخ سود بانکی پایان دهند.
۰۷:۰۵:۴۸ به گزارش ایرنا؛ شورای امنیت سازمان ملل در خصوص حملات ترکیه به خاک سوریه و تنش درمرز دو کشور روز جمعه طی نشستی به بررسی پیش نویس قطعنامه ارایه شده توسط روسیه پرداخت و قرار شد اعضا در جلسه روزدوشنبه آینده، در خصوص قطعنامه نهایی تصمیم گیری کنند.
« رافائل داریو رامیرز» نمایده ونزوئلا و رئیس دوره ای شورای امنیت، در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در این نشست، پیش نویس قطعنامه روسیه، توسط اعضای شورای امنیت مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت و مواضع کشورهای عضو، دراین خصوص شنیده شد.
وی خاطرنشان کرد، دراین نشست مقرر شد اعضا در نشست روزدوشنبه آتی این شورا در خصوص پیش نویس قطعنامه ارایه شده، تصمیم گیری کنند.
وی همچنین تصریح کرد، وی از طرف دولت ونزوئلا، اوضاع کنونی مرزی بین ترکیه و سوریه را بسیار نگران کننده می داند.
رئیس شورای امنیت با بیان اینکه گزارشاتی مبنی بردخالت های مستقیم ترکیه در مناطق شمالی سوریه دردست است، نسبت به عواقب این اقدامات ترکیه که به وخیم ترشدن اوضاع وشدت یافتن بحران سوریه منجر خواهد شد، هشدار داد.
رامیرز در ادامه برلزوم حل دیپلماتیک بحران سوریه مطابق با توافقنامه مونیخ و احترام به استقلال و تمامیت ارضی کشور سوریه تاکید کرد.
این در حالیست که ارتش ترکیه طی روزهای گذشته مواضع شبه نظامیان کرد در شمال سوریه را مورد حملات توپخانه ای قرارداده است.
۰۶:۵۶:۴۲ بازار ر رفت و امدی را خواهیم داشت
۰۶:۵۶:۳۲ سلام صبح کدالی شما بخیر و شادی
