۰۸:۲۳:۱۰ گروه بورس- هدیه لطفی: شاخص بورس تهران طی معاملات روز گذشته هر چند با کاهش ۲۳۶ واحدی مواجه شد اما افزایش چشمگیر حجم و ارزش معاملات روزانه نشان از پویایی و تحرک زیاد در بازار دارد، به‌طوری‌که در جریان معاملات دیروز ارزش معاملات بورس و فرابورس از ۱۲۰۰ میلیارد تومان نیز فراتر رفت که به نظر می‌رسد مهم‌ترین عامل در این رشد، عرضه اولیه شرکت پتروشیمی فجر باشد.

برخلاف باور عمومی که عرضه‌های اولیه را عاملی برای خروج نقدینگی از بازار سرمایه تلقی می‌کنند، تجربه گذشته بازار سرمایه ایران و سایر نقاط جهان نشان می‌دهد که برخلاف این باور، عرضه‌های اولیه هجوم سرمایه‌های جدید و بزرگ‌تر شدن اندازه بازارها را در صورت رعایت اصل جذابیت عرضه اولیه رقم می‌زند، همچنین دیگر نتیجه مثبت این قبیل عرضه‌های اولیه را می‌توان در حفظ پویایی بازار و سرشکن شدن نقدینگی در سهام جدید دانست که به این ترتیب شاهد تشکیل صف‌های خرید طولانی و رشد قیمت‌های هیجانی و دسته‌جمعی سهام بازار نخواهیم بود. بنابراین، عمده کارشناسان تاکید دارند عرضه‌های اولیه باید با سرعت بیشتر و در سطح گسترده‌تری انجام شود. موضوعی که در دوران رکود بازار سهام، به بهانه عدم استقبال سهامداران به تعویق افتاده بود و در شرایط کنونی احساس نیاز بیشتری به آن می‌شود. در این شرایط عرضه اولیه سهام پتروشیمی فجر شاید کمی از عطش بازار بکاهد به‌طوری‌که تاثیر روانی این موضوع در جریان معاملات دیروز در میان سهامداران مشاهده شد که با افزایش معاملات خود به تامین نقدینگی برای عرضه اولیه مزبور پرداختند که ماحصل آن ثبت داد و ستد بیش از ۲۰۹۲ میلیون برگه اوراق بهادار به ارزش ۵۳۹۷ میلیارد ریال در بورس تهران بود. هر چند در این میان شاخص کل بورس ۳/ ۰ درصد کاهش را تجربه کرد و در محدوده ۷۷هزار و ۱۴۱واحدی متوقف شد؛ اما بازدهی بورس از ابتدای دی ماه تا کنون بیش از ۴/ ۲۵ درصد است. این در حالی است که مبادلات بورس چندان از خبر کاهش نرخ بهره بانکی تاثیری نگرفت؛ براساس اخبار منتشر شده سود سپرده سالانه از ۲۰ به ۱۸ درصد و سود روزشمار به کمتر از ۱۰ درصد از اول اسفند ماه سال جاری کاهش خواهد یافت. هر چند که در واقع کاهش نرخ سود سپرده بانکی باعث رونق بورس و حرکت نقدینگی از بازار پول به سمت بازار سرمایه خواهد شد اما این امر در صورتی محقق می‌شود که از مسیر درست خود پیگیری شود نه به‌صورت دستوری! چون در این صورت به نتیجه واقعی منجر نخواهد شد.

یک توصیه به تازه‌واردها

درهمین رابطه دکتر حسین ایزدی، مدیرعامل کارگزاری اطمینان سهم، در گفت‌وگویی با «دنیای اقتصاد» با اشاره به اینکه رشد بازار سرمایه ادامه‌دار خواهد بود، گفت: هرچند بازار سرمایه در برخی روزها وارد فاز اصلاح و استراحت می‌شود که البته طبیعی است اما رشد بازار ادامه‌دار خواهد بود. ایزدی در ادامه افزود: البته چشم‌انداز اقتصادی آینده بسیار مثبت و مطلوب است که این موضوع تاثیر مستقیمی بر بازار سرمایه خواهد داشت و نباید نگرانی چندانی برای وضعیت بورس در آینده داشت. به گفته ایزدی تمامی تحلیل‌های جهانی حکایت از سالی رو به رشد برای اقتصاد ایران و به ویژه بازار سرمایه دارد و انتظار می‌رود بورس سال ۹۵ را با حجم معاملاتی به مراتب سنگین‌تر از شرایط کنونی پیش رو داشته باشد و بالطبع سود بیشتری در انتظار فعالان این بازار خواهد بود. ایزدی در ادامه اظهاراتش با توصیه به سرمایه‌گذاری گفت: چنانچه سرمایه‌گذاران تازه وارد به بازار از اطلاعات چندان زیادی از نحوه سرمایه‌گذاری در بورس ندارند، بهتر است تا از کانال صندوق‌های سرمایه‌گذاری در بازار سهام مشارکت داشته باشند.

در بازار چه گذشت؟

در معاملات روز گذشته افزایش معاملات سهام از یکسو و همچنین تقویت انگیزه سهامداران برای خرید سهام جدید موجب رشد چشمگیر حجم و ارزش معاملات شد به‌طوری‌که حجم و ارزش معاملات خُرد نسبت به معاملات روز دوشنبه از رشد۵ درصدی حجم و ۱۵ درصدی ارزش برخوردار بود؛ به این ترتیب ارزش بازار بورس به سطح ۳۳۰ هزار میلیارد تومان رسید. در این روز هر چند در ابتدای ساعات معاملاتی، شاخص کل بورس با روندی پرشتاب به سطح ۷۷ هزار و ۶۹۸ واحدی صعود کرد اما در جریان معاملات نه تنها از روند آن کاسته شد بلکه در نهایت با کاهش ۲۳۶ واحدی معادل ۳/ ۰ درصدی به کار خود پایان داد که در این میان نمادهای فارس، حکشتی و رانفور بیشترین تلاش را در رشد شاخص داشتند که در نهایت تاثیر منفی نمادهای پارسان، اخابر، فملی و وبملت به افت شاخص ختم شد. همچنین در این روز دیگر شاخص‌های با اهمیت بازار به جز شاخص بازار دوم با روندی کاهشی به کار خود پایان دادند؛ کاهش ۰۸/ ۰ درصدی شاخص کل هم‌وزن، ۳/ ۰ درصدی شاخص قیمت (وزنی-ارزشی) ۶۲/ ۰ درصدی سهام آزاد شناور و همچنین ۷۷/ ۰ درصدی بازار اول از جمله این موارد بود، این در حالی است که شاخص بازار دوم با ۶/ ۰ درصد افزایش روبه‌رو شد. در معاملات روز گذشته همچنان توجه سهامداران به گروه لیدر بازار یعنی گروه خودرویی ادامه پیدا کرد که در نهایت این صنعت با جابه‌جایی بیش از ۶۳۵ میلیون سهم به ارزش ۱۳۴ میلیارد تومان به‌عنوان برترین صنعت دیروز شناخته شد؛ گروه بانکی و حمل‌ونقل نیز به ترتیب در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند. در مجموع معاملات نیز از ۳۷ گروه بورسی ۲۰ صنعت با افت شاخص و ۱۶ گروه با رشد شاخص‌ها همراه شدند.در فرابورس نیز شاخص آیفکس افت اندک ۶/ ۰ واحدی (معادل ۰۸/ ۰ درصد) را تجربه کرد و مشابه بورس، ابتدای معاملات را صعودی آغاز کرد، اما در ادامه مسیر نزولی در پیش گرفت. حجم و ارزش معاملات در این بازار نیز به ترتیب حدود ۳۲۷ میلیون سهم و ۵۹۶ میلیارد تومان بود.

۰۸:۲۲:۱۵ زهرا رحیمی: کشور چین به‌عنوان بزرگ‌ترین تولیدکننده فولاد جهان با تولید حدود ۸۰۰ میلیون تن فولاد خام در سال،بخش عمده‌ای از تولید این محصول استراتژیک دنیا را در اختیار دارد و به همین دلیل نیز بازار فولاد و مواد اولیه (به‌طور مثال سنگ‌آهن و زغال‌سنگ)، در هر نقطه از جهان تحت تاثیر سیاست‌ها و برنامه فولاد چین است و این موضوعی است که اکثر تحلیلگران صنعت فولاد داخل کشور نیز همواره به آن اشاره کرده‌اند.این کارشناسان معتقدند: هدایت بازار فولاد جهان در دست کشور چین است و هیچ کشوری نمی‌تواند بدون در نظر گرفتن برنامه تولید این محصول در کشور چین، اقدام به توسعه این صنعت کند، چرا که عملکرد چین در این بازار و همچنین بازار‌های دیگر به‌طور مثال سنگ‌آهن، می‌تواند پیش‌بینی کشور‌ها در این مورد را برهم بزند.

در همین راستا و با توجه به نقش مهم این کشور در بازار فولاد دنیا در ششمین همایش فولاد و معدن که روز گذشته به همت «دنیای اقتصاد» برگزار شد، Yang Zunqing، قائم مقام انجمن فولاد و آهن چین در بخش دوم این همایش با موضوع پتانسیل‌های سرمایه‌گذاری در صنعت فولاد ایران در بررسی صنعت مزبور در کشور چین سخنرانی کرد و ضمن اشاره به آماری از وضعیت رشد اقتصادی چین به بررسی صنعت فولاد و سنگ‌آهن در آن کشور پرداخت. چهار محور مهم صحبت‌های قائم مقام انجمن فولاد و آهن چین به شرح زیر است: ۱٫وضعیت اقتصادی چین۲٫ بازار فولاد۳٫صنایع پایین‌دستی ۴٫چشم‌انداز و وضعیت آتی فولاد در کشور مزبور. این مقام ارشد صنعت فولاد چین گفت: کشور چین در ۳۵ سال گذشته رشد اقتصادی چشمگیری را تجربه کرده است و در پی اتخاذ سیاست‌ها و تصمیم‌گیری‌های مختلف در زمینه‌های اقتصادی توانسته از سال ۱۹۷۸ تاکنون به افزایش سالانه ۸/ ۹ درصدی تولید ناخالص داخلی دست یابد که حدود ۶ درصد از تولید ناخالص جهان بیشتر است.

وضعیت اقتصادی چین

رئیس انجمن فولاد و آهن چین افزود:چین به‌عنوان امپراتور مالی جهان در شرایط کنونی که پیتر مارکوس نیز در این جلسه به آن اشاره کرد، در سال‌های گذشته رشد اقتصادی چشمگیری را تجربه کرد و در همین راستا نیز اکنون در زمره کشورهای در حال توسعه قرار دارد. این در حالی است که از سال ۲۰۱۲ میزان رشد اقتصادی این کشور افول پیدا کرد. در این شرایط چشم‌انداز رشد متغیر‌های کلان اقتصاد این کشور نیز همراستا با افت رشد اقتصادی کاهش یافت و این کشور با ریسک‌های زیادی در عملیات و فعالیت مواجه شد. Yang Zunqing به ارائه جداولی از آمار و متغیر‌های اقتصادی چین پرداخت و گفت: از سال ۲۰۱۲ تاکنون رشد اقتصادی چین در مسیر نزولی حرکت کرده و ظرفیت اقتصادی آن نیز کاهش یافته است.

کاهش تولید چین از سال ۲۰۱۴

این مقام مسوول انجمن فولاد و آهن چین افزود: مساله پیش روی نظام اقتصادی چین در شرایط کنونی تغییر سیاست‌های این کشور است به‌طوری که این کشور استفاده از انرژی‌های جدید و همچنین سیاست‌های دیگری را اتخاذ کرده است.وی افزود: تا سال ۲۰۱۴ جمعیت جوان کشور چین، رقم بالایی بود و به همین دلیل هزینه نیروی کار در گذشته بسیار کم بود و این موضوع سبب افزایش چشمگیر توان تولید این کشور شد. این در حالی است که جمعیت جوان این کشور از سال۲۰۱۴ کاهش یافت و این مساله مانعی بر سر شتاب تولید این کشور قرار گرفت و در همین راستا توان تولید این کشور در مسیر نزولی قرار گرفت.

بازار فولاد و صنایع پایین‌دستی

از سوی دیگر چین، کاهش چشمگیری در تولیدات محصولات اصلی خود (به‌عنوان مثال راه‌آهن، تیوب‌های سیم مس و محصولات تخت) تجربه کرده است.بررسی‌ها از تولیدات چهار شرکت بزرگ تولید‌کننده سنگ‌آهن از کاهش ۸/ ۰ درصدی تولید این محصول حکایت دارد. همچنین بررسی‌ها کاهش ۹ درصدی سرمایه‌گذاری در بخش‌های پایین‌دستی را نشان می‌دهد. یانگ به میزان صادرات و واردات کشور چین در زمینه فولاد اشاره کرد و افزود: درسال ۲۰۱۵ صادرات حدود ۲/ ۱۹ درصد افزایش پیدا کرده است اما وضعیت چین نمی‌تواند به این شکل ادامه پیدا کند، چرا که تولید در صنایع پایین‌دستی به‌طور مثال سنگ‌آهن و کنسانتره کاهش چشمگیری داشته است و در بخش ساخت‌وساز و مسکن این کشور نیز شاهد افول چشمگیری بودیم. تولید سنگ‌آهن نیز در این کشور کاهش چشمگیری داشته است (حدود ۷/ ۷ درصد) و این در حالی است که واردات این محصول برای کل سال حدود ۲/ ۱۷ درصد افزایش پیدا کرده است.مطابق این بررسی‌ها، دبیر انجمن فولاد و معدن چین اظهار کرد: چین در شرایط کنونی در مرحله آخر صنعتی شدن قرار دارد به همین دلیل نیز باید گفت چین وارد دوره جدیدی از توسعه شده که همگام با ورود به این فاز شاهد افت بسیاری از متغیر‌های اصلی اقتصادی این کشور هستیم.

کاهش ظرفیت تولید سنگ‌آهن

قائم مقام انجمن فولاد و معدن چین در پایان سخنرانی خود اظهار کرد: به نظر نمی‌رسد صادرات فولاد چین بتواند در سال‌های آینده به دلیل موانع تجاری پیش روی آن افزایش پیدا کند، ضمن اینکه به نظر نمی‌رسد رونق زیادی در بخش مسکن و ساخت‌وساز این کشور نیز مطرح باشد (در حوزه ساخت‌وسازهای جدید چین افول ۱۴ درصدی را شاهد بوده است) همچنین تولید سنگ‌آهن در سال ۲۰۱۶ تغییر خاصی نخواهد داشت و روند نزولی ادامه خواهد یافت. همچنین این کشور در سال آینده اتوماتیک کردن و بازسازی صنعت فولاد و همچنین حفظ انرژی و سیاست‌های حمایتی از محیط‌زیست را نیز مد نظر قرار داده و از این رو سیاست چین در راستای کاهش تولید فولاد خود محتمل‌ترین سناریو است. به گفته یانگ پیش‌بینی می‌شود کشور چین در سال آینده بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون تن تولید فولاد خود را کاهش دهد.

۰۸:۲۱:۳۶ ایلنا: مذاکراتی با خودروسازهای کره‌ای آغاز کردیم که در صورت به نتیجه رسیدن، آن را اعلام خواهیم کرد. مدیرعامل ایران خودرو درخصوص خودروی سورن توربو و قیمت آن در بازار گفت: این خودرو به‌زودی وارد بازار می‌شود و اختلاف آن با خودروهای سورن قبلی ۲ میلیون تومان است، ولی ما برای کسانی که در فاز اول این محصولات را خریداری می‌کنند به سبب اطمینانی که به ما دارند؛ تخفیف‌هایی قائل می‌شویم. هاشم یکه‌زارع درباره قراردادهای این خودروسازی با سایر کشور‌ها گفت: با شرکت‌های فرانسه، ایتالیا، آلمان و ژاپن کار خواهیم کرد و ۵ درصد از سبد محصولات خود را به خودرو‌های چینی اختصاص دادیم و مذاکراتی را با خودروسازهای کره‌ای آغاز کردیم که در صورت به نتیجه رسیدن آن را اعلام خواهیم کرد. وی درخصوص مذاکرات این شرکت با فولکس واگن آلمان گفت: ما هنگامی که مذاکرات خود را با این شرکت آغاز کردیم، متوجه شدیم که آنها با یکی دیگر از شرکت‌های ایرانی قرارداد دارند و حتی هیات آنها همزمان با ما آنجا بود و ما وقتی متوجه این موضوع شدیم از مذاکرات کنار کشیدیم؛ زیرا این قرارداد متعلق به آنها بود. مدیرعامل ایران خودرو درباره برخی شایعات مبنی‌بر سفارش رئیس‌جمهور برای همکاری این شرکت با فیات گفت: اصلا چنینی چیزی صحت ندارد و روی ما هیچ فشاری برای بستن قرارداد با شرکتی وجود ندارد. هاشم یکه‌زارع درخصوص افزایش قیمت محصولات این شرکت گفت: ما از شورای رقابت این درخواست را داشته‌ایم که با توجه به افزایش قیمت مواد اولیه و متناسب با قیمت بازار قیمت خودرو افزایش پیدا کند؛ این تفکر نباید ایجاد شود که ما فقط به‌دنبال افزایش قیمت هستیم؛ زیرا بر این باوریم که هرچقدر قیمت‌های ما افزایش پیدا کند فروش ما نیز کم خواهد شد؛ بر همین اساس به‌دنبال قیمت واقعی در بازار هستیم.

۰۸:۲۱:۱۵ گروه مسکن: اولین توافق برد-برد برای کوچ پادگان‌ها از محدوده شهری پایتخت انجام و راهکار پیشنهادی مدیران شهرداری برای آزادسازی اراضی پادگان‌ها با موافقت کمیسیون ماده پنج برای تصویب نهایی به شورای عالی شهرسازی و معماری فرستاده شد. برمبنای توافق اولیه و الگوی پیشنهادی مدیریت شهری، مقرر شد پادگان ۰۶(متعلق به ارتش جمهوری اسلامی ایران) به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین پادگان‌های فعلی پایتخت در راستای تامین مصالح عمومی شهروندان از شهر خارج شود.

در پیشنهاد اولیه کمیسیون ماده پنج با خروج این پادگان از محدوده شهری پایتخت، ۶۶ درصد از اراضی ۵/ ۴۹ هکتاری این پادگان در اختیار شهرداری تهران قرار می‌گیرد تا فضای سبز وباز در آن ایجاد شود و ۳۴ درصد باقی‌مانده به کاربری‌های انتفاعی و غیرانتفاعی شامل مسکونی، تجاری، خدماتی و… اختصاص پیدا خواهد کرد تا به این ترتیب کفه ترازوی بهره‌برداری از اراضی آزاد شده پادگان‌ها بین مالک و شهرداری در مقام مدیر شهر عادلانه شود. به گزارش «دنیای اقتصاد» ایجاد سیما و منظر شهری نامناسب، دشواری کنترل محدوده پیرامون اراضی و ایجاد امنیت درآن و محدودیت در انجام فعالیت‌های نظامی در محدوده درون شهر سه عاملی است که موجب شد در نیمه سال ۸۸ شیپور خروج پادگان‌ها از شهر نواخته شود.

مطابق با تکلیف طرح جامع شهر تهران و قانون مصوب مجلس، مجموعه دولت و شهرداری از سال ۱۳۸۸ مکلف به ساماندهی، جابه‌جایی و انتقال مجموعه‌های نظامی و پادگان‌های مستقر در محدوده پایتخت شدند. چراکه بررسی‌ها از نحوه قرارگیری پادگان‌ها در محدوده شهری تهران نشان می‌داد پادگان‌های تهران در ۷منطقه این کلان‌شهر مستقر هستند و بخشی از مساحت ۶۰ هزار هکتاری مربعی شهر تهران، تحت مالکیت انواع مراکز نظامی و پادگان‌ها قرار دارد که از این میزان عرصه، حداقل ۵۱۹ هکتار در اختیار پادگان‌هایی است که قابلیت خروج از پایتخت و استقرار در محدوده خارج از حریم شهر را دارند.

مدیریت شهری طبق مقررات بالادست، مجاز است بعد از تعیین تکلیف «نحوه تملک» اراضی پادگان‌ها از سوی وزارتخانه‌های دفاع، راه‌وشهرسازی و کشاورزی، عرصه‌های آزادشده را به نفع شهر و برای تامین خدمات ۷گانه مورد نیاز پایتخت که در حال حاضر کمبود آن احساس می‌شود، در اختیار بگیرد. اراضی پادگان‌ها برای خروج از تهران، می‌تواند به یکی از سه روش مزایده‌ای، توافقی یا فروش معادل ۳۵درصد ارزش روز املاک مسکونی مجاور، قیمت‌گذاری شود، ضمن آنکه منابع مالی خرید این زمین‌ها باید در بودجه سنواتی دولت یا از طریق عرضه اوراق مشارکت، تامین شود. اما دو مانع «بالا بودن هزینه تملک اراضی پادگان‌ها» و «همکاری نکردن برخی وزارتخانه‌ها در تخصیص زمین به پادگان‌ها در بیرون از حریم پایتخت» اجرای این تکلیف را طی این سال‌ها فقط به خروج دو پادگان معطوف کرده و تکلیف خروج باقی پادگان‌ها همچنان بر زمین مانده است. به ویژه آنکه با توجه به نحوه قیمت‌گذاری و پراکندگی آنها در شمال و مرکز و جنوب شهر، برآورد می‌شود حداقل ۵ هزار میلیارد تومان بودجه مستقیم برای تملک آنها نیاز است که ظاهرا تامین چنین رقمی در توان دولت نیست، از این‌رو مدیریت شهری اواسط سال جاری برای رفع موانع موجود بر سر راه خروج پادگان یک الگوی برد – برد طراحی کرد به‌طوری که با ایجاد کاربری‌‌های خدماتی در بخشی از این اراضی صرف تامین منابع برای تملک زمین‌ها، امکان انتقال مالکیت اراضی به شهر فراهم می‌شود.

با الگوی پیشنهادی شهرداری، از یکسو عرضه مورد ‌نیاز برای ایجاد کاربری‌های ۷گانه «آموزشی، درمانی، ورزشی، فرهنگی، حمل و نقل و همچنین فضای سبز و تفریحی» فراهم می‌شود و از سوی دیگر با تملک این اراضی که عمدتا متراژ بزرگ هستند و هر کدام‌شان بالای یک هکتار مساحت دارند، شرایط زیست‌محیطی شهر تعدیل خواهد شد. حالا به نظر می‌رسد الگوی پیشنهادی توزیع کاربری‌های انتفاعی و غیرانتفاعی از سوی شهرداری امکان توافق برد-برد حاصل از انتقال پادگان ۰۶ را برای مالکان اراضی این پادگان و مدیریت شهری در قالب یک «پلازای شهری» فراهم کرده است. براساس مصوبه کمیسیون ماده پنج این پادگان در محدوده منطقه چهار شهر تهران با مساحت ۵/ ۴۹ هکتار و در دوپهنه تجاری و مختلط واقع شده است. مجموع بررسی‌های این کمیسیون در راستای نحوه خروج پادگان ۰۶ به خارج از محدوده شهر تهران به ارائه دو پیشنهاد از سوی کارگروه فنی این کمیسیون منجر شده است. پیشنهاد نخست آنکه با توجه به مساحت قابل ملاحظه این پادگان براساس مفاد ماده ۳ قانون فروش و انتقال پادگان‌ها، نسبت به تملک اراضی این پادگان به منظور اختصاص به خدمات در مقیاس منطقه‌ای، شهری و فراشهری اقدام شود.

ماده سه قانون فروش و انتقال پادگان‌ها به شهرداری اجازه داده با هماهنگی وزارت دفاع، عرصه و اعیان پادگان‌ها و سایر اماکن موضوع این قانون را به قیمت کارشناسی روز خریداری یا برای جابه‌جایی توافق کند. اما در پیشنهاد دوم کارگروه فنی کمیسیون ماده پنج آمده است با توجه به اینکه پادگان ۰۶ براساس طرح تفصیلی مصوب در زیر پهنه‌های تجاری و مختلط قرار گرفته است، ابتدا برای آنها الگوی یکپارچه‌ای که دارای چشم‌انداز و برنامه فیزیکی باشد تهیه و نتیجه به تصویب کمیسیون ماده پنج برسد. نهایتا با پیشنهاد دوم کارگروه فنی در اواخر سال ۹۲ یک «طرح پیشنهادی سه بندی» برای اراضی پادگان ۰۶ تدوین و به تصویب کمیسیون ماده پنج رسید. براساس بند اول این پیشنهاد کل محدوده اراضی پادگان ۰۶ به‌صورت یک «پلازای شهری» طراحی شود. به این صورت که ۶۶ درصد عرصه در اختیار مدیریت شهری قرار بگیرد و صرفا تا سقف ۳۴ درصد در محدوده‌هایی که امکان بارگذاری دارند در اختیار مالک قرار خواهد گرفت. پلازای شهری نسخه مدرن بازارچه‌های سنتی محله‌ای است و محدوده‌ای است که در آن پیاده‌رو بر سواره‌رو غلبه دارد و در آن مراکز خرید و صندلی‌هایی برای استراحت موقت عابران تعبیه شده است؛ نمود این طرح در میدان نقش‌جهان اصفهان یا خیابان ۱۵ خرداد تهران قابل‌مشاهده است.

بند دوم این پیشنهاد اضافه می‌کند طرح پیشنهادی با لحاظ نظرات میراث فرهنگی و محیط زیست و حفظ تمامی باغات به همراه توجیه اقتصادی برد-برد برای شهر و ذی‌نفع به نحوی باید تهیه شود که تراکم ساختمانی مستحدثات طرح از سقف تراکم ساختمانی پهنه‌های طرح تفصیلی بیشتر نباشد و سوم آنکه پس از تصویب طرح در کمیسیون ماده پنج موضوع در شورای‌عالی شهرسازی و معماری کشور نیز بررسی خواهد شد. نهایتا این پیشنهاد کارگروه فنی در جلسه دهم آذرماه سال گذشته کمیسیون ماده پنج مطرح و ضمن موافقت با کلیات طرح مقرر شد بخش‌های مسکونی و اداری با حفظ تراکم پیشنهادی به حداقل سطح اشغال ممکن برسد و در ارتفاع احداث بنا صورت گیرد. براساس طرح تفصیلی یکپارچه شهر تهران، بخش عمده‌ای از محدوده پادگان ۰۶، در زیرپهنه S213 با تراکم ساختمانی حداکثر ۳۱۰درصد در ۸ طبقه با سطح اشغال ۵۰ درصد در همکف و اول و ۳۰ درصد در طبقات فوقانی واقع شده که احداث مجموعه‌های تجاری-اداری و خدماتی با غلبه فضای سبز و باز و در مقیاس منطقه‌ای و شهری در آن مجاز است. بخش دیگری از اراضی این پادگان نیز در زیرپهنه M112 با تراکم ساختمانی حداکثر ۳۵۰درصد در ۷ طبقه با سطح اشغال حداکثر ۸۰ درصد در همکف و ۴۵ درصد در طبقات فوقانی واقع شده است.

با این وجود مطابق با صورت جلسه ۵۲۲ کمیسیون ماده پنج سقف تراکم قید شده در طرح تفصیلی برای زمین پادگان افزایش یافته و ارتفاع بناهای قابل احداث در این عرصه تا ۳۰ طبقه پیش‌بینی شده است. در این مجموعه ۱۱ کاربری انتفاعی (تجاری، اداری، مسکونی، اقامتی، پذیرایی و تفریحی) و غیرانتفاعی شامل فرهنگی، ورزشی، آموزشی، خدماتی و مذهبی در صورتجلسه کمیسیون ماده پنج پیش‌بینی شده است. بخش زیادی از ۳۴ درصد عرصه پادگان ۰۶ که برای احداث ساخت وسازهای انتفاعی و غیرانتفاعی در اختیار ارتش قرار می‌گیرد، مطابق با طرح آزادسازی مشارکتی این زمین نظامی، صرف کاربری انتفاعی خواهد شد به این معنی که ۸۰ درصد از این ۳۴ درصد زمین (۱۳۵ هزار مترمربع از ۱۶۹ هزارمترمربع) به ساخت وسازهای مسکونی، اداری و تجاری اختصاص پیدا می‌کند. اگرچه هم‌اکنون این الگوی پیشنهادی چندین ماه در شورای‌عالی شهرسازی و معماری کشور در حال بررسی است اما مدیران شهری با استقبال از پذیرش از این پیشنهاد از سوی کمیسیون ماده پنج معتقدند: با وجود آنکه این الگو هنوز هم با الگوی ایده‌آل فاصله دارد اما می‌تواند مصالح عمومی شهر تهران را در برگیرد و کفه ترازو را عادلانه قرار دهد در غیر این‌صورت روند خروج پادگان همچنان سخت باقی می‌ماند. به گفته آنها تنها یک نکته می‌تواند در ارتقای الگوی پیشنهادی موثر واقع شود. به این معنی که الگوی توزیع بهره‌برداری از کل عرصه از یک الگوی پراکنده یه یک الگوی متمرکز تبدیل شود امکان افزایش انتفاع شهروندان به‌طور عمومی به‌وجود خواهد آمد.

۰۸:۲۰:۵۶ محمدحسین بابالو: بازار پلیمرها با کاهش حجم معاملات در بورس کالا رو‌به‌رو شده و البته این شرایط با افت قیمت‌ها نیز همراه شده است. ترس بازار از کاهش بیشتر قیمت‌ها، کاهش قیمت ارز و تاثیر آن بر بازار پتروشیمی‌ها و شیفت تمایل خریداران از بورس به بازار، مواردی است که در روزهای اخیر بر این بازار تاثیر گذاشته است.

سرایت فاکتور ترس از بازار ارز به بازار پلیمرها

در بازار آزاد هنوز روند کاهشی قیمت دلار ادامه دارد هرچند که جهش‌هایی هرچند محدود به ثبت می‌رسد. این شرایط کژ‌دار و مریز که بیشتر از تردید در بازار حکایت دارد هم‌اکنون در حال سرایت به سایر بازارهاست که اوج تاثیر آن را می‌توان در بازار محصولات پتروشیمی و طلا آن هم به دلیل تاثیر‌پذیری بالای آنها دانست. با توجه به این موارد این فاکتور ترس را باید جدی گرفت زیرا فعالان بازار را به‌صورت غیرارادی در لاک دفاعی فرو می‌برد، بنابراین جرات تصمیمات بزرگ را نخواهند داشت.

همان‌گونه که در روزهای قبل به آن اشاره کردیم بازار ارز رفتارهای احساسی و البته خطرناکی را تجربه می‌کند. احتمال افزایش قیمت دلار در کوتاه‌مدت که با خودنمایی واسطه‌های بازار ارز در روزهای اخیر همراه بود، هم باعث شد تا در ساعات ابتدایی روز سه‌شنبه قیمت دلار افزایش یابد ولی جو غالب در بازار این روند را بر نتابید و مجددا در اواسط روز، قیمت‌ها در مسیر کاهشی قرار گرفت. ممکن است این روند جامع کاهش قیمت‌ها کار دست بازار بدهد. هنوز معلوم نیست سرنوشت این بازار چه خواهد بود زیرا گشایش‌های ارزی انتظاری که در رسانه‌ها به آن دامن زده شده است محقق نشده و هنوز سرنوشت آن نیز روشن نیست. با توجه به خوش‌بینی زاید‌الوصف در مناسبات مالی ایران و سایر کشورهای جهان، احتمال بازگشت قیمت‌ها به سطوح پیشین متصور نیست ولی شرایط کلی حالت متعادلی ندارد. از طرف دیگر شاهد آن هستیم که در بازار داخلی و مخصوصا برای داد‌و‌ستدهای ارزی با اسکناس، بسیاری از منابع ارزی در دست مردم در حال ورود به بازار است که البته در کنار جذابیت نسبی بورس اوراق بهادار، ممکن است به این وضعیت دامن زده شود.

در بازار پلیمرها نیز شرایط مشابهی حکمفرماست و خرید به میزان ضرورت صورت گرفته و با توجه به عقب‌نشینی بخش بزرگی از خریداران شاهد کاهش نسبی قیمت‌ها هستیم و با اهرم دلار، این روند کاهشی می‌تواند ادامه یابد. نکته مهم دیگر که تعمیق ادامه روند کاهشی قیمت‌هاست باید در شرایط عرضه دانست. حجم معاملات پلیمرها در بورس کالا چند هفته پیاپی نسبتا بالا بود، بنابراین تقویت حجم عرضه‌ها در بازار داخلی چندان هم غیرمنتظره نخواهد بود. این در حالی است که فاصله قیمتی بین قیمت تمام شده در بورس کالا و بازار آزاد اجازه نخواهد داد تا روند کاهشی فعلی ادامه یابد. ولی متاسفانه هم‌اکنون این شرایط ادامه یافته و شائبه برخی رفتارهای غیرمعمول را تقویت می‌کند. تزریق معاملات از سوی کدهای معاف از مالیات یا فروش مستقیم پتروشیمی‌ها در بازار داخلی هم‌اکنون شرایطی را ایجاد کرده که به این شایعه دامن می‌زند. البته این ادعا فقط یک احتمال است و روزهای آینده با روشن‌تر شدن بسیاری از رخدادهای موجود در بازار، بهتر می‌توان تصمیم‌گیری کرد.

پلیمرها در تالار اصلی بورس کالا

حجم معامله پلیمرها در بورس کالا در روز گذشته شرایط جذابی نداشت و از هفته گذشته کمتر بود. البته اغلب معاملات پلیمرها در بورس کالا یک هفته رشد حجم معامله و هفته بعد کاهش حجم دارد بنابراین بخشی از این افت معاملات به نسبت هفته گذشته منطقی است. بدون احتساب گریدهای OFF حجم معاملات روز گذشته پلیمرها در بورس کالای ایران برابر با ۱۵ هزار و ۹۹۰ تن بود و باقی عرضه‌ها وارد مچینگ شد. این در حالی است که حجم معاملات مشابه در هفته گذشته بیش از ۳۶ هزار تن بود که از عقب‌نشینی جدی فعالان بازار حکایت می‌کند. با توجه به افت قیمت‌ها در بازار آزاد شاهد کاهش فاصله قیمتی بین بورس و بازار هستیم که باعث شده تا جذابیت خرید به‌شدت کاهش یابد. از سوی دیگر فاکتور ترس نیز باعث شده تا فعالان بازار با هراس از کاهش مجدد و روزانه قیمت‌ها پا به میدان خرید بگذارند بنابراین تنها در حد ضرورت خرید خواهند کرد که باعث تضعیف حجم معاملات خواهد شد.

تالار فرعی و انواع OFF

معاملات انواع OFF در تالار فرعی بورس کالای ایران در روز گذشته شرایط نسبتا آرامی داشت و هرچند که این قبیل عرضه‌ها به دلیل پایین‌تر بودن قیمت‌ها، به خودی خود جذابیت بالایی دارد. پایین بودن معاملات این قبیل کالاها را باید جدی گرفت زیرا نشان‌دهنده بی‌میلی بازار به این عرضه‌هاست. از سوی دیگر می‌توان این‌گونه نتیجه گرفت که با توجه به قیمت‌های پایین بازار، دیگر خرید این گروه کالایی در کنار کیفیت پایین‌تر آن جذابیت چندانی نداشته است. جذاب‌ترین کالاها در این تالار را می‌توان پلی‌وینیل کلراید OFF – S65 درجه ۲ و پلی‌اتیلن سنگین فیلم OFF – EX5 درجه یک دانست که با افزایش قیمت رو‌به‌رو شد. از سوی دیگر پلی‌اتیلن سبک فیلم OFF – 2420D درجه یک و پلی‌اتیلن سبک فیلم OFF – 2420H درجه یک نیز به‌صورت نقدی – مچینگ معامله شدند که باید اهمیت این موارد را کمتر دانست. البته با توجه به عدم معامله پلی‌اتیلن سنگین فیلم OFF – EX5 درجه ۱، پلی‌وینیل کلراید OFF – E6834 درجه ۲، پلی‌وینیل کلراید OFF – E6834 درجه یک و پلی‌پروپیلن شیمیایی OFF – RP340R درجه یک در تالار و ورود آنها به مچینگ باید گفت که می‌توان به برخی تغییرات در بازار پلیمرها اشاره داشت. این شرایط را می‌توان سیگنالی جدید برای عقب‌نشینی بازار به‌شمار آورد و البته در ادامه روند کلی در معاملات تالار اصلی به شمار خواهد آمد.

۰۸:۱۹:۰۹ گروه بنگاه‌ها: کورش پرویزیان، رئیس کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی گفت: کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی قطعا با همراهی شبکه بانکی عملی می‌شود و مهم‌ترین نکته در این بین اجماع شورای هماهنگی بانک‌ها و کانون بانک‌های خصوصی است که با ارائه این پیشنهاد به سیاست‌گذار، مهم‌ترین گام برای این هدف برداشته شده است.

مدیرعامل بانک پارسیان درخصوص تصمیم شورای هماهنگی بانک‌ها و کانون بانک‌های خصوصی در کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی از اول اسفند ماه گفت: در بهمن‌ماه سال ۹۲ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ازسوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد که در بندهای ۹ و ۱۹ آن مستقیما بانک‌ها و نظام مالی کشور مسوولیت حمایت از بخش واقعی اقتصاد برای پاسخگویی به نیازهای ملی را عهده‌دار شدند. وی افزود: در این راستا شورای هماهنگی بانک‌ها و کانون بانک‌های خصوصی در یک همدلی و همراهی پیشنهادهایی را برای کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی به بانک مرکزی ارائه کرد وما امیدواریم این پیشنهاد مورد تایید و تصویب مرجع تصمیم‌گیر در بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار و سیاست‌گذار قرار گیرد. رئیس کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی درخصوص ضمانت اجرایی این تصمیم گفت: مهم‌ترین موضوع این است که بانک‌های کشور به این ‌اتفاق و اجماع رسیدند و پیشنهاد کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی را به مقامات تصمیم‌گیر ارائه کردند و ما امیدواریم با همدلی و همراهی در شبکه بانکی و بخش‌های اقتصادی کشور، این تصمیم محقق شود. پرویزیان در ادامه با اشاره به بخشنامه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران درخصوص تسهیم سود مشاع، اقتضای اجرای بخشنامه مذکور برای رفتار منصفانه بین ذی‌نفعان بانک، سپرده‌گذاران و سهامداران را در مقطع فعلی، تعدیل نرخ سود برشمرد. وی خاطرنشان کرد: در چند ماه پیش نرخ سود وام‌های بانکی کاهش یافت که نتایج آن در تعدیل نرخ تسهیلات بانکی در حال حاضر ملموس است و امیدواریم با کاهش سود سپرده‌ها و کاهش هزینه‌های شبکه بانکی در یک بازه زمانی نرخ سود تسهیلات بانکی هم به‌تدریج کاهش یابد و شرایط برای فعالان اقتصادی بهتر شود.

۰۸:۱۹:۰۳ دنیای اقتصاد: اعلام تغییر استراتژی توسعه صنعت فولاد ایران را می‌توان مهم‌ترین خبر بزرگ‌ترین همایش معدنی خاورمیانه دانست. روز گذشته در «ششمین همایش چشم‌انداز صنعت فولاد و معدن ایران با نگاهی به بازار» که به ابتکار روزنامه «دنیای اقتصاد» برگزار شد، چهار گروه اصلی متولیان و سیاست‌گذاران، تحلیلگران و فعالان بازار فولاد، تولیدکنندگان داخلی و سلاطین فولاد جهان، در ملاقاتی چهارجانبه وضعیت صنعت فولاد ایران و جهان را بررسی کردند. هدف متولیان صنعت فولاد ایران دستیابی به ۵۵ میلیون تن ظرفیت تولید فولاد تا افق ۱۴۰۴ است. این در حالی است که تولید فولاد ایران هم‌اکنون کمتر از یک سوم این میزان است. متولیان حوزه فولاد کشور در جهت توسعه این صنعت استراتژیک و جذب سرمایه‌گذاری خارجی در شرایط پسابرجام، تمرکز پروژه‌های فولادی در نوار ساحلی خلیج‌فارس و دریای عمان را مکان مناسب برای سرمایه‌گذاری‌های جدید می‌دانند و اعلام کردند: سرمایه‌گذاران در این مناطق از امتیازات ویژه برخوردار خواهند شد. از سوی دیگر، تحلیلگران بازار فولاد نیز در ارزیابی خود از آینده این صنعت، زمان خروج از رکود و بازگشت به دوره رونق را سال ۲۰۱۸ پیش‌بینی کردند. همچنین فولادسازان بزرگ جهان نیز از برنامه‌های حضور خود در ایران رونمایی کردند.

گروه صنعت و معدن: در ملاقات چهارجانبه فولادی در تهران مهم‌ترین تغییر استراتژی توسعه صنعت فولاد ایران اعلام شد. روز گذشته در بزرگ‌ترین گردهمایی معدنی خاورمیانه چهار گروه اصلی متولیان و سیاست‌گذاران، تحلیلگران و فعالان بازار فولاد، تولیدکنندگان داخلی و سلاطین فولاد جهان گردهم آمدند تا با تعامل با هم ضمن بررسی آینده صنعت فولاد، بستری مناسب برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی و رفع تنگناهای این صنعت ایجاد کنند. در ششمین همایش چشم‌انداز صنعت فولاد و معدن ایران با نگاهی به بازار، آدرس متولیان صنعت فولاد ایران به خارجی‌ها برای سرمایه‌گذاری، نوار ساحلی جنوب کشور یعنی خلیج فارس و دریای عمان داده شد. در حال حاضر یکی از انتقادهای وارده به توسعه صنعت فولاد جانمایی نادرست طرح‌های فولادی و پراکندگی آنها در سطح کشور است. کارشناسان معتقدند مکان‌یابی مناسب سبب می‌شود هزینه‌های حمل‌ونقل، برق و آب در طرح‌های فولادی به طور چشمگیری کاهش یابد. از سوی دیگر، تحلیلگران بازار فولاد جهان نیز با ارزیابی چشم‌انداز این صنعت، زمان بازگشت رونق به صنعت فولاد جهان را سال ۲۰۱۸ پیش‌بینی کردند. در عین حال فولادسازان بزرگ جهان نیز از برنامه‌های حضور خود در ایران رونمایی کردند. در این همایش رئیس دفتر رئیس‌جمهوری با بیان اینکه برای برنامه ششم توسعه رشد ۸ درصدی اقتصاد پیش‌بینی شده است، عنوان کرد: لازمه رسیدن به رشد پیش‌بینی شده تخصیص سرمایه ۲۵۰ میلیارد دلاری در طول مدت زمان اجرای برنامه ششم توسعه (سالانه ۵۰ میلیارد دلار) است. فراهم کردن شرایط برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی و اعمال روش‌های تعرفه‌ای از جمله مواردی است که از سوی محمد نهاوندیان مورد تاکید قرار گرفت. نهاوندیان با بیان اینکه جهت‌گیری اقتصادی کشور، متمرکز بر یک نکته بسیار مهم است و آن اینکه فضای کسب‌و‌کار و سرمایه‌گذاری در ایران را قابل‌برنامه‌ریزی کند تا با ایجاد فضای برنامه‌ریزی شده شرایط برای جذب سرمایه‌گذاری در کشور فراهم شود. رئیس دفتر رئیس‌جمهوری با بیان اینکه رویکرد دولت در این خصوص کاملا روشن است، افزود: این آن چیزی است که باید دولت انجام دهد و به همین جهت در رویکرد دولت با بخش خصوصی کشور این تعامل و تقسیم کار بسیار روشن تعریف شده است یعنی دولت خود را موظف به بهبود و تقویت محیط کسب‌و‌کار می‌داند، ولی خود کسب‌و‌کار را از بخش خصوصی توقع دارد.

۰۷:۲۳:۴۳همزمان با سفر وزیر دفاع ایران به مسکو، رسانه‌های روسی به نقل از روزنامه کامرسانت خبر داده‌اند که ایران به دنبال خرید ۸ میلیارد دلار تسلیحات نظامی از روسیه است که فهرست تسلیحات درخواستی ایران قبلا ارسال شده بوده است.

به گزارش «انتخاب»، گزارش جنگنده‌های چند منظوره سوخو-۳۰ اس‌ام، جنگنده‌های آموزشی پیشرفته یاک-۱۳۰، جنگنده‌های سبک، هلیکوپترهای ترابری ام آی-۱۷ و‌ام آی-۸، سامانه‌ پدافند موشکی ساحلی سیار کا-۳۰۰پی و زیردریایی‌های دیزلی-الکتریکی از جمله موارد فهرست درخواستی ایران است.

دیو ماجومدار در نشریه منافع ملی آمریکا نوشته است خرید هواپیماهای جنگنده جدید بر توانایی نظامی هوایی ایران می افزاید.

این کارشناس نظامی خرید هواپیماهای جدید سوخو توسط ایران را خبر بدی برای رقبای منطقه ای ایران در منطقه ارزیابی کرده است.

در مورد سیستم پدافند هوایی نیز ایگور کورتوچنکو، مدیر مرکز تجزیه و تحلیل جهانی تجارت اسلحه نیز به خبرگزاری روسی ریانووستی گفته است ایران تنها به دنبال یک سیستم دفاعی موشکی نیست، بلکه به دنبال دستیابی به شبکه پیچیده ای از سیستم دفاعی هوایی یکپارچه از موشک های کوتاه برد، میان برد و بلند برد است.

این کارشناس نظامی همچنین به این خبرگزاری روسی گفته ایران به دنبال به روز کردن سیستم ترافیک هوایی خود است و چشم به تکنولوژی و نوآوری های روسیه در این زمینه دوخته است.

۰۷:۲۲:۵۷شورای پول و اعتبار در نشست ویژه سودی خود تصمیم گرفت که نرخ سود تسهیلات مبادله ای از ۲۲ درصد به ۲۰ درصد و تسهیلات مشارکتی از ۲۴ درصد به ۲۲ درصد کاهش یابد. ضمن آنکه در این نشست با کاهش ۲ درصدی سود سپرده ها موافقت شد.

به گزارش انتخاب، شورای پول و اعتبار در نشست ویژه سودی خود تصمیم گرفت که نرخ سود تسهیلات مبادله ای از ۲۲ درصد به ۲۰ درصد رسید.

همچنین اعضای شورای پول و اعتبار مصوب کردند که نرخ سود تسهیلات مشارکتی از ۲۴ درصد به ۲۲ درصد کاهش یابد.

شورای پول و اعتبار همچنین با توافق اخیر بانکی ها برای کاهش نرخ سود بانکی موافقت و مصوب کردند نرخ سود سپرده های یک ساله از ۲۰ درصد به ۱۸ درصد کاهش یابد.

در این نشست همچنین مصوب شد که نرخ سود سپرده های سه ماهه ۱۰ درصد باقی بماند.

به گزارش تسنیم،‌ درحالی چند ماه بعد از کاهش تورم سرانجام مدیران بانکی شورای پول و اعتبار رأی به کاهش نرخ سود بانکی دادند که ابتدای هفته رئیس جمهور به بانک مرکزی دستور داد نرخ سود غیردستوری کم شود.

حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهوری روز شنبه با حضور در جمع بانکی ها در بانک مرکزی باردیگر از کاهش تورم به عنوان یکی از دستاوردهای اقتصادی دولت یازدهم نام برد و در ادامه گریزی به وضعیت سود بانکی زد؛‌ روحانی یک بار دیگر به کاهش نرخ سود بانکی به عنوان یکی از ضروریت های اقتصادی همزمان با کاهش تورم اشاره کرد.

روحانی در بانک مرکزی بازهم ضرورت کاهش سود بانکی را مورد تأکید قرار داد و گفت: وقتی دولتی تورم را مهار و تک رقمی می‌کند، سود بانکی بالا نادرست است و به اقتصاد لطمه می‌زند.

البته رئیس جمهور تأکید دارد که نباید نرخ سود دستوری تغییر کند و به همین خاطر به سیف و بانکی ها گفت: اقتصاد با دستور درست نمی‌شود و باید با ابزار اقتصادی، سود بانکی، تسهیلات و سپرده‌ها را کاهش داد.

بعد از آنکه این دستور روحانی در برج میرداماد به بانک مرکزی داده شد از بانک های دولتی و خصوصی خبر رسید که نرخ سود با توافق بانکی ها ۲ درصد کاهش یافته و از ۲۰ درصد به ۱۸ درصد رسیده است.

چند ساعت بعد از انتشار این خبر در رسانه ها، بانک مرکزی اطلاعیه ای صادر کرد و ضمن استقبال از تصمیم بانکی ها برای کاهش نرخ سود به آنها اعلام کرد که همزمان با کاهش نرخ سود سپرده ها به فکر کاهش نرخ سود تسهیلات هم باشند.

۰۷:۲۲:۰۶معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی، اظهار کرد: کاهش نرخ ذخیره قانونی بانک‌ها، کاهش نرخ سود بین بانکی و انتشار اوراق بدهی از جمله سیاست‌های بسته تسریع رونق اقتصادی بود که تاکنون اجرا شده است.

به گزارش خبرنگار ایسنا، شاپور محمدی در حاشیه شورای گفت‌وگو دولت و بخش خصوصی در پاسخ به این سوال ایسنا که به غیر از وام خرید خودرو، کدام یک از بندهای بسته ترسیع رونق اقتصادی تا کنون به اجرا رسیده است، اظهار کرد: بخشی از کاهش نرخ ذخیره قانونی که یکی از بندهای این بسته بود، صورت گرفته است و ممکن است بانک مرکزی بخش تکمیلی آن را هم اجرا کند.

محمدی بیان کرد: همچنین قرار بود بانک مرکزی نرخ ذخیره قانونی ۱۳ درصدی بانک‌ها را متناسب با اقدامات متناسب بانک‌ها به حداقل میزان قانونی که ۱۰ درصد است کاهش دهد که این سیاست نیز اجرا شد و بخشی از آن موفقیت آمیز بود.

وی ادامه داد: همچنین در حوزه مبادلات بین بانکی، یکی از سیاست‌هایی که بانک مرکزی دنبال می‌کرد؛ کاهش نرخ سود بین بانکی بود که از ۲۹ درصد به ۱۹ درصد رسیده است. همچنین موضوع انتشار اوراق بدهی نیز یکی دیگر از بندهای بسته بود که در بازار بدهی تا امروز ۸۴۰۰ میلیارد تومان از اوراق منتشر شده است و حدود ۵۰ درصد آن در اختیار طلب‌کاران و پیمان‌کاران بخش خصوصی قرار گرفته است.

او همچنین در پاسخ به پرسش دیگر ایسنا، مبنی بر اینکه اجرای بسته تسریع رونق اقتصادی چه تاثیری بر حجم نقدینگی اقتصاد کشور گذاشته است که طی روزهای گذشته توسط ولی‌الله سیف رئیس بانک مرکزی آن را ۹۵۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد، گفت: در نظر بگیرید که رشد نقدینگی به دو عامل بستگی دارد؛ پایه پولی و ضریب فزاینده.

معاون وزیر اقتصاد ادامه کرد: افزایش نقدینگی از طریق رشد پایه پولی مناسب نیست ولی افزایش نقدینگی از طریق ضریب فزاینده مطلوب است. اکنون ضریب فزاینده بازار پولی ما رشد مناسبی داشته است و از ۵٫۴ درصد به ۶٫۴ درصد رسیده است.

او ادامه داد: اکنون رقم دقیقی از اینکه در ماه‌های گذشته چقدر رشد نقدینگی از طریق ضریب فزاینده صورت گرفته است ندارم ولی می‌دانم که در این زمینه رشد مناسبی صورت گرفته که کمک کننده بوده است. احتمالا در حدود ۵ هزار میلیارد تومان نقدینگی از محل ضریب فزاینده صورت گرفته است و ضریب فزاینده‌ای که افزایش پیدا کرده نتیجه کاهش نرخ ذخیره قانونی بوده است.

همچنین محمدی در پاسخ به این سوال که چه تصمیمی برای رتبه‌بندی‌های بانک‌ها گرفته شده است، بیان کرد؟ در اینکه رتبه‌بندی بانک‌ها و شرکت‌ها برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی ضروری است، تردیدی نیست. اکنون سازمان بورس با موسساتی صحبت کرده است که برای رتبه‌بندی شرکت‌ها و اوراق بهادار شرکت‌ها با آن‌ها مشارکت داشته باشیم وآن‌ها رتبه بندی‌ها را برای ما انجام دهند. البته این موضوع مانع از این نیست که ما خودمان شرکت‌های رتبه‌بند داشته باشیم.

او افزود: این شرکت‌ها باید سابقه زیادی داشته باشند و وقتی ما این کار را شروع می کنیم چندین سال طول می‌کشد که رتبه‌بندی‌های شرکت‌های رتبه‌بند ایرانی در دنیا مورد قبول بگیرد ولی تا آن زمان نیاز داریم با مشارکت‌های شرکت‌های رتبه‌بند بین‌المللی بتوانیم اوراق و شرکت‌ها و بانک‌های ایرانی را رتبه بندی کنیم.

۰۷:۲۱:۴۶اسد گفت: دشوار است که ظرف یک هفته آتش بس در سوریه برقرار شود. همه می‌گویند خواهان توقف درگیری‌ها ظرف یک هفته هستند. بسیار خوب چه کسی قادر است تمامی شروط یا خواسته‌ها را ظرف یک هفته برآورده سازد؟ هیچ کس. چه کسی با تروریست‌ها صحبت خواهد کرد؟ در صورتی که یک گروه تروریستی با آتش بس مخالفت کند چه کسی آن را محاکمه خواهد کرد؟ از نظر عملی صحبت کردن در این باره “دشوار” است.

اسد تصریح کرد: اولویت مبارزه با تروریسم است. توقف درگیری‌ها نیاز به اصولی برای رسیدن به آشتی‌ها یا حل و فصل‌ها دارد. پرداختن به موضوع آتش بس و نه تروریسم در مذاکرات ژنو دلیلی بر شکست افراد مسلح و تغییر واقعیت بر روی خاک است.

وی افزود: توقف درگیری‌ها به معنای این نیست که تمامی طرف‌ها سلاح را کنار بگذارند. آتش بس در درجه اول به معنای پایان دادن به تقویت پایگاه‌های تروریست‌هاست. به این معنا که اجازه انتقال سلاح یا مهمات را به آن‌ها ندهیم.

اسد گفت: هرگونه انتقال سیاسی در کشور باید از طریق قانون اساسی کنونی صورت بگیرد. در واقع پیشنهاد تشکیل هیئت دولت انتقالی خروج از قانون اساسی محسوب می‌شود.

وی هیئت مخالفانی را که در ریاض تشکیل شد خیانتکار و تروریست خواند و گفت: هر کشوری در جهان مخالف مذاکره کردن با تروریست‌هاست.

اسد گفت: جنگ در سوریه جنگی جهانی است که تا دریای چین هم کشیده می‌شود. نقشه همواره تجزیه منطقه براساس طایفه‌ای بوده و همچنان همین گونه خواهد بود.

۰۷:۲۱:۳۸بشار اسد در واکنش به انتشار اخباری درباره تصمیم عربستان و ترکیه برای لشکرکشی به سوریه تصریح کرد: عربستان و ترکیه درباره مداخله زمینی در سوریه تصمیم گیرنده نیستند و قدرت تغییر نقشه را ندارند.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، به نقل از خبرگزاری رسمی سوریه (سانا)، بشار اسد، رئیس‌جمهور سوریه در سخنانی مقابل اعضای شورای سندیکای وکلای مرکزی و شوراهای فرعی استان‌ها در دمشق گفت: حقیقت این است زمانی که ما درباره این مساله که ترکیه یا عربستان حمله خواهند کرد، صحبت می‌کنیم این یعنی ما آن را خیلی بزرگ می‌کنیم و گویی که این دو کشور تصمیم گیرنده هستند و اراده جنگ را در اختیار دارند و می‌توانند که نقشه را تغییر دهند در حالی که این دو کشور در حال حاضر تنها صرف دو کشور هستند که دستورات را اجرا می‌کنند.

اسد گفت: ترکیه و عربستان با هدف باج‌گیری فقط بوق و کرنا راه انداخته‌ و نقش شیپورچی را دارند و اگر به آنها اجازه داده می‌شد از مدت‌ها پیش دست کم از چند ماه پیش حمله را آغاز کرده بودند. ما باید به ارباب این کشورها نگاه کنیم و ببینیم که آیا قدرت‌های بزرگ تمایلی به ورود به این جنگ دارند یا خیر. ما نباید به قدرت‌های حاشیه‌ای نگاه کنیم که هیچ نقشی جز اجرای دستورات اربابانشان ندارند.

بشار اسد گفت: برخی احتمالا مرتکب حماقت‌هایی می‌شوند اما کشورهای اصلی هرگز به کسی اجازه نمی‌دهند که یکجانبه تصمیم بگیرد.

وی پیشتر احتمال مداخله عربستان و ترکیه را در سوریه بعید ندانسته بود اما تاکید کرده بود که سوریه با این مداخله مقابله خواهد کرد.

۰۷:۱۵:۱۲ به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، نهاوندیان ظهر سه شنبه در همایش چشم انداز صنعت فولاد و معدن ایران گفت: جهت گیری مدیریت کلان اقتصاد کشور متمرکز بر این نکته است که فضای کسب و کار و اقتصاد ایران قابل برنامه ریزی است.
وی افزود: رویکرد دولت در تعامل با بخش خصوصی و تقسیم کار بسیار روشن است و در عین حال دولت یازدهم خود را موظف به بهبود و تقویت کسب و کار می داند و در این زمینه از بخش خصوصی توقع متقابلی دارد.
نهاوندیان گفت: اعلام رئیس جمهوری مبنی بر اینکه پس از توافق بر سر برنامه جامع اقدام مشترک (برجام یک) اکنون باید’ برجام دو’ را اجرایی کنیم مبتنی بر اقدام ملی است و بر این رویکرد تاکید دارد که همه باید دست به دست هم دهند و بخش خصوصی و دولت برای تجهیز همه منابع، نگاه جامع و هم افزا داشته باشیم.
وی گفت: رویکرد بخشی، که هر بخش به وظایف خود به درستی و دقت عمل بکند بدون توجه و نگاه به اقتصاد کلان نباید صورت گیرد.
رئیس دفتر رئیس جمهوری اضافه کرد: امروز جمهوری اسلامی برای افق ۱۴۰۴ (۱۰ سال آینده) رشد سه برابری تولید فولاد از رقم ۱۷ میلیون تن کنونی و دستیابی به ۵۵ میلیون تن را هدفگذاری کرده و تحقق این مهم موجب جایگاه برجسته کشورمان در منطقه و جهان در این بخش خواهد شد.
وی خاطرنشان ساخت: شرایط کنونی این همایش در دوران اجرایی شدن توافق برجام، موقعیت ویژه ای را فراهم ساخته و مقاومت منطقی مردم در برابر تحریم های ظالمانه، موجب پشت سرگذاردن آن اوضاع سخت شد.
به گفته نهاوندیان، مذاکرات موفق با ۱+۵ پیامد توافق رو به جلو را به دنبال داشت و اینکه بار دیگر جمهوری اسلامی در صحنه جهانی به عنوان جذاب ترین بازار نوظهور مورد توجه قرار دارد.
وی افزود: رویکرد موفق در مذاکرات هسته ای فقط به این موضوع مرتبط نمی شود، بلکه رویکرد تعامل سازنده مبتنی بر هدف برد – برد با طرف های مربوط است و مردم کشورمان به این جهت گیری سازنده رای دادند.
رئیس دفتر رئیس جمهوری اعلام کرد: منطق جمهوری اسلامی برتعامل سازنده با جهانیان قرار دارد و ایران به نتیجه برد – برد می اندیشد که طرفین احساس برنده شدن داشته باشند؛ در واقع این مفهوم برگرفته از عمق فرهنگ اسلامی و کتاب آسمانی قرآن است که خداوند توصیه می کنند طرفین به دیگری ظلم نکنند.
وی اضافه کرد: نگاه برد – برد علاوه بر سیاست خارجی، اقتصادی، فرهنگی و دیگر سرفصل ها را مورد توجه قرار می دهد و مناسبات تجاری – اقتصادی کشور جذابیت بیشتری خواهد داشت.
نهاوندیان خاطرنشان ساخت: امروز مذاکره مسئولان جمهوری اسلامی و بخش خصوصی با سرمایه گذاران بالفعل خارجی با منطق برد – برد است و نه با تهیج، سخن بزرگتر از واقعیت نباید بیان کرد.
رئیس دفتر رئیس جمهوری تصریح کرد: اقتصاد ایران در فاصله دو سال گذشته آرامش و ثباتی را تجربه می کند که به جای تورم حدود ۴۵ درصدی، در شرایط تحریم بتواند به ۱۲ تا ۱۳ درصدی برسد و این داده واقعی است.
وی گفت: شرایط یادشده این نکته مهم را بازگو می کند که مدیریت اقتصادی کشور نیز می خواهد و هم می تواند پیش بینی پذیری را در اقتصاد کشور ایجاد کند که لازمه هر برنامه بلندمدت اقتصادی است.
نهاوندیان افزود: دولت در دوسال گذشته در رابطه با نرخ ارز این موضوع را به اثبات رساند که می توان نرخ ارز را با یک حرکت منطقی و به دور از التهابات و نوسان ها، این پیام را به سرمایه گذار داخلی و خارجی بدهیم که عزم دولت به ثبات بخشیدن به بازار دارد و نرخ ارز آیینه منعکس کننده واقعیات موجود کشور است.
وی خاطرنشان ساخت: شاید برای نخستین بار باشد که نظام مدیریت شناور ارز (ارز شناور مدیریت شده) چنین عملکرد اطمینان بخشی را به سرمایه گذار منتقل کرده است و اشتیاق هیات های خارجی برای حضور در ایران و رایزنی در زمینه های مورد علاقه، با تکیه بر این واقعیت است.
نهاوندیان اضافه کرد: این واقعیت، در حالی تحقق یافته که شاهد کاهش قیمت نفت هستیم و دستیابی به قیمت کمتر از یک سوم در شرایط کنونی نسبت به میزان سال گذشته، بگونه ای رخ داده که با وجود تحریم کشورمان، شرایط دیگر صادرکنندگان نفتی با جمهوری اسلامی قابل مقایسه نیست و تورم بالای ۲۰۰ درصدی و یا کاهش ارزش ۵۰ درصدی پول ملی از ویژگی های این کشورهاست.
رئیس دفتر رئیس جمهوری گفت: در مدت یک تا ۱٫۵ سال گذشته، اقتصاد ایران از تکانه های بازار نفت در بودجه کمترین اثرگذاری را داشته و در واقع جهت گیری مدیریت کلان اقتصاد کشور متمرکز بریک نکته مهم است که فضای کسب وکار و اقتصاد ایران قابل برنامه ریزی است و رویکرد دولت در تعامل با بخش خصوصی تمرکز دارد.
وی یادآورشد: دولت جمهوری اسلامی در مذاکره با هیات های خارجی موضوع سرمایه گذاری، ایجاد اشتغال و بالا بردن بهره وری را مورد تاکید قرار داده و در واقع طرف های ایران چنانچه با اصول اقتصادی کشورمان بخواهند تعامل داشته باشند، از آنها استقبال می شود.
نهاوندیان درباره صنعت فولاد نیز گفت: در دو دهه گذشته صنعت فولاد ایران با حجم سرمایه گذاری گسترده ای که انجام شده، یک بخش غیرقابل انکار اقتصاد کشور است و اکنون ضمن تامین نیاز داخل، باید رشد صادرات در بازارهای برون مرزی را مورد توجه قرار دهد.
وی افزود: صنعت فولاد با ظرفیت بالایی که برای اشتغالزایی دارد و بهره مندی از مزیت نسبی در زمینه انرژی از جذابیت لازم برای سرمایه گذاری برخوردار است.
نهاوندیان، سیاست اعمال تعرفه باهدف حمایت از صنعت و تولید داخلی را مورد تاکید قرار داد و گفت: این برنامه می تواند در آینده نیز تداوم داشته باشد و تولیدکنندگان می توانند دیدگاه خود را در این زمینه به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه دهند.
وی بر ضرورت تولید صادرات گرا تاکید کرد و گفت: بهره گیری از بهترین فناوری و تکمیل زنجیره تولید و توجه به همه ملاحظه های لازم در برنامه ریزی ها و مدیریت واحدهای این بخش از اهمیت بالایی برخوردار است.
رئیس دفتر رئیس جمهوری موضوع مشکل فروش واحدهای فولادی در ماه های گذشته را یادآور شد و گفت: رکود فعالیت بخش ساختمان و مسکن عامل این موضوع ارزیابی می شود؛ با توجه به تصمیم های اتخاذ شده در این بخش، انتظار می رود در سال ۱۳۹۵ با اوج گیری رونق در همه بخش ها و فعالیت های عمرانی، تقاضا در بازار داخل اوج گیرد و در بازارهای صادراتی نیز عرضه متناسبی داشته باشیم.
به گزارش ایرنا، جمهوری اسلامی چهاردهمین فولاد ساز جهان محسوب می شود و براساس سند چشم انداز در افق ۱۴۰۴، دستیابی به ظرفیت ۵۵ میلیون تنی پیش بینی شده که حدود ۱۵ میلیون تن تولید باید رهسپار بازارهای صادراتی باشد.

۰۷:۱۴:۴۹به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، یکی از مدیران اجرایی شرکت هواپیماسازی «ایرباس»، از بانک‌های اروپایی خواسته بر هراس‌هایی که انجام معامله با ایران را دشوار و گاه ناممکن می‌کنند، غلبه کنند.

«حسن روحانی» رئیس‌جمهور ایران، اخیراً در سفر به فرانسه و ایتالیا سعی کرد با بهره‌گیری از شرایط لغو تحریم‌ها در دوران پس از توافق هسته‌ای، ناوگان و زیرساخت‌های حمل و نقل ایران را نوسازی کند.

با این وجود، محدودیت‌هایی که بانک‌های اروپایی برای انجام مراودات مالی با ایران گرفتار آن هستند و همچنین قوانین وزارت خزانه‌داری آمریکا، کماکان در مسیر تحقق این معاملات دشواری‌هایی ایجاد می‌کنند.

بر اساس گزارش رویتزر، یکی از مدیران ایرباس روز سه‌شنبه از بانک‌های اروپایی خواسته که بر نگرانی‌های خود فائق بیایند و گام در راه تأمین مالی پروژهای صادرات به ایران بگذارند.

رویترز در توضیح علت این دل‌نگرانی بانک‌های اروپایی اینگونه استدلال کرده که «بانک بی‌ان‌پی (پاریبا) فرانسه در سال ۲۰۱۴ به خاطر همکاری با ایران و نقض تحریم‌های مالی آمریکا، ۹ میلیارد دلار جریمه شد و این امر تمایل بانک‌های اروپایی و به خصوص بانک‌های فرانسه را برای ورود به پروژه‌های مرتبط با ایران به شدت کاهش داده است.»

رویترز می افزاید: «این امر، تأمین سرمایه مورد نیاز برای شرکتی مانند ایرباس که ۱۱۸ هواپیما به ارزش ۲۷ میلیارد دلار به ایران فروخته را پیچیده می‌کند.»

«نیجل تیلور» معاون اداره مشتری، پروژه و سرمایه ایرباس، در اظهاراتی که ناظر به خریدهای ایران از این شرکت بوده می‌گوید: «با این موهبت (نعمت) نمی‌توانم بفهمم چرا بانک‌های اروپایی به ما پشت کرده‌اند؛ نترسید!»

«ماری‌آن باربات» رئیس فدراسیون بانک‌های فرانسه بر خلاف مدیران ایرباس از بانک‌ها نمی خواهد که کورکورانه قدم در مسیری خطرناک به نام رویارویی با وزارت خزانه‌داری آمریکا بگذارند؛ باربات معتقد است که «نظام حقوقی آمریکا در قبال تحریم ایران، شفاف نیست.»

وی می‌گوید: «بانک‌های فرانسه برای اینکه بتوانند در این معاملات ورود پیدا کنند، باید شفافیت و امنیت قانونی داشته باشند.»

آمریکا از ابتدای انقلاب اسلامی، چنین مدل تحریم علیه جمهوری اسلامی ایران اعمال کرده که به رغم برداشته شدن تحریم‌های هسته‌ای، دیگر تحریم‌ها پابرجا ماند و حتی برخی اشخاص و شرکت‌های ایرانی که از فهرست تحریم‌های هسته‌ای بیرون آمده بودند، جایگاه تحریمی خود را ذیل دیگر انواع تحریم‌ها حفظ کردند.

دولت ایران سعی کرده که با بیمه کردن خرید خود توسط ایتالیایی‌ها و بازپرداخت قسطی پول هواپیماها، در برابر تحریم‌های ناگهانی احتمالی، موضعی دفاعی گرفته باشد.

۰۷:۱۴:۲۲به گزارش خبرگزاری فارس از کاشان، طهماسب مظاهری سه‌شنبه شب در جمع تولیدکنندگان و صنعتگران کاشان به تشریح شرایط اقتصادی کشور پس از بر‌جام پرداخت و اظهار کرد: در ۲٫۵ سالی که از عمر دولت تدبیر و امید می‌گذرد شاهد کاهش نرخ تورم و کاهش قیمت‌ها هستیم ولی همچنان رکود در بازار پابرجاست.

وی با بیان اینکه بخشی از عوامل به عوامل درونی و بخشی به عملیاتی نشدن کامل تحریم‌ها برمی‌گردد، تصریح کرد: تحریم‌ها هزینه تولید را در کشور افرایش داد و پس از برجام نیز تحریم‌ها کاملا برداشته نشده است و آنچه در رسانه‌های خبری بیان می‌شود بیشتر توجیهی برای جرأت کار دولت در این زمینه است و بنگاه‌های اقتصادی باید آگاه باشند و لیست لغو تحریم‌ها را بررسی کنند که کدام یک از موارد تحریم لغو شده است.

رئیس پیشین بانک مرکزی جمهوری اسلامی در سال ۸۶ سیاست اقتصادی غلط دولت‌های گذشته را یکی دیگر از شرایط رکود بیان کرد و گفت: علاوه بر تحریم‌ها عوامل و پارامترهای داخلی نیز به رکود اقتصاد کمک کرد و بودجه دولت بزرگ‌ترین عامل رکودی است که از سال ۸۴ شروع شد و تا امروز نیز از آن رنج می‌بریم و دولت تدبیر و امید و به صورت عملی هنوز نتوانسته راه‌حل عملی اتخاذ و یا عملیاتی کند.

مظاهری منابع ارزی بانک مرکزی که برای نیاز دولت اختصاص پیدا کرد و مصرف شد را از دیگر عوامل آسیب‌زای اقتصاد کشور برشمرد و خاطرنشان کرد: چاپ اسکناس و اوراق تعهدی موجب ایجاد بدهی برای دولت شد.

وی با بیان اینکه خدمات‌دهی دولت‌ها نامحدود و منابع مالی محدود است، تأکید کرد: دولتی که قصد خدمت‌رسانی به مردم دارد و منابع مالی محدودی داشته باشد مسلماً با مشکل مالی مواجه می‌شود و برای همین است که تیم اقتصادی دولت یازدهم نتوانسته مسئله را حل کند چون بخش عظیمی از منابع ارزی و ریالی بودجه دولت و منابع سیستم بانکی برای مصارفی که دولت می‌خواسته انجام دهد صرف شده و از بین رفته است.

*بدهی ۵۵۰ هزار میلیارد تومانی دولت به بانک مرکزی

وزیر امور اقتصاد و دارایی در سال ۸۰ ادامه داد: دولت سعی کرده که در طی ۲٫۵ سال گذشته رقم بدهی دولت را به شرکت‌های تولیدی، تولیدکنندگان ماشین‌آلات، بانک‌ها، سازمان تأمین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری و بانک مرکزی حرفی نزند ولی چندی پیش این مقاومت شکسته شد و رقم ۵۵۰ هزار میلیارد تومانی دولت اعلام شد و پرداخت این رقم به راحتی برای دولت میسر نیست و برای همین امر است که پس از بر‌جام نیز شاهد رکود اقتصادی در شهرهای کشور هستیم.

مظاهری همچنین از دیدگاه منفی دولت به بخش‌های خصوصی انتقاد کرد و افزود: تعدیل اقتصادی در دولت آقای هاشمی روی داد و در دوران بعدی نیز طرح ساماندهی اقتصاد و تک نرخی شدن ارز و قوانین پولشویی و فضای کسب‌وکار بهبود یافت و شرایط برای تولید و رونق اقتصادی مهیا شد و بیشتر واحد‌های صنعتی و اقتصادی کشور در این زمان شکل گرفت و توسعه یافت و سپس دولتی روی کارآمد که تفکرش این بود که بخش خصوصی غیرمولد و ناکارآمد است و همه کارها باید بر دوش دولت باشد.

وی متذکر شد: باید فضای فکری در ساختار دولتی از بالاترین رکن تا پایین رکن تغییر کند و به این نتیجه برسند که بخش خصوصی عامل تولید و مولد اقتصاد کشور است و اصلاح فضای کسب‌ و کار در این شرایط به‌وجود می‌آید و هدف دولت یازدهم نیز همین است و در این جهت حرکت می‌کند هر چند ساعت آن کم باشد.

معاون کل وزارت امور اقتصادی و دارایی در سال ۸۴ به پارامتر دیگری پرداخت و تصریح کرد: مقدار ذخایر ارزی پس از برجام سوالی است که در شرایط فعلی مطرح است و با توجه به آماری که اعلام شده تا کنون ۳۰ میلیارد دلار از حساب‌های بلوکه شده ایران در کشورهای خارجی آزاد شده و به حساب بانک مرکزی واریز شده است که باید این رقم در قالب سیاست‌های ارزی نسبتاً معقول در جهت تولید و پشتیبانی از تولید کشور اختصاص یابد.

* در نظام تک نرخی بودن قیمت ارز را بازار تعیین می‌کند

مظاهری مهم‌ترین سیاست ذخایر ارزی، سیاست تک نرخی کردن بیان کرد و گفت: نظام چند نرخی آسیب‌هایی مانند رانت و فساد مالی دربردارد که اجازه نمی‌دهد تولید و سرمایه شکل بگیرد و همچنین در نظام چندنرخی سعی می‌شود نرخ ارز را پایین نگه ‌دارند و این نرخ را دولت انتخاب کند.

وی با بیان اینکه در نظام تک نرخی بودن قیمت ارز را بازار تعیین می‌کند، تأکید کرد: در این نظام مسئولان دولتی نرخی تعیین نمی‌کنند و بازار تعیین کننده نرخ ارز است و دولت فقط جلوی نوسانات شدید ارزی را می‌گیرد.

رئیس پیشین بانک مرکزی جمهوری اسلامی گفت: در یک نظام چند نرخی هیچ سرمایه‌گذار خارجی حاضر نیست سرمایه‌اش را در کشور دیگر برای تولید هزینه کند.

مظاهری همچنین از نقدینگی ۹۵۰ هزار میلیارد تومانی در بانک‌ها خبر داد و عنوان کرد: این مبلغ اگر روزی به بازار بیاید رونق اقتصادی به وجود می‌آورد و موجب بهبود کسب‌وکار می‌شود ولی این مبلغ کلان به اصطلاح خوابیده است و اگر پرداخت‌های بهمن و اسفند نیز به آن افزوده شود تورم بالقوه را به بالفعل در می‌آورد و با تورم سنگین‌تری مواجه خواهیم بود.

وی با اشاره به اینکه ملت ما تورم ۲۵ درصدی در دوران جنگ که توجیه خودش را داشت تجربه کرده، ادامه داد: در دوران پس از جنگ با سه مؤلفه (تعدیل اقتصادی، بازسازی مناطق جنگی، طرح‌های عمرانی) مواجه بودیم.

به گفته وی در دولت یازدهم تورم به ۱۲ درصد رسیده و مردم نیز هنوز در رنج هستند.

۰۷:۱۴:۰۲به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، شورای پول و اعتبار در جلسه امروز کاهش نرخ سود سپرده یکساله به ۱۸ درصد (نرخ سود مورد توافق بانک‌ها) را به تصویب رساند.

همچنین با تصمیم شورا، نرخ سود تسهیلات عقود مبادله‌ای از با یک درصد کاهش ۲۰ درصد و عقود مشارکتی با ۲ درصد کاهش ۲۲ درصد تعیین شد.

۰۷:۱۳:۴۸سید بهاء‌الدین حسینی هاشمی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، با اشاره به سیاست‌های پولی بانک مرکزی برای کمک به توان اعتباری بانک‌ها، اظهارداشت: بانک مرکزی همه تمام توان و مقدوراتش را برای سیستم بانکی به صحنه آورد.

وی افزود: بانک‌ مرکزی اضافه برداشت بانک‌ها را به خط اعتباری تبدیل کرد، نرخ سود بازار بین بانکی را با عرضه اعتبار در آن بازار به کمتر از ۱۹ درصد رساند، نرخ سپرده قانونی را به ۱۰ درصد کاهش داد و تا حدودی موسسات غیرمجاز را ساماندهی کرد.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه با این اقدامات یک انضباط نسبی در بازار پول حاکم شده است، گفت: حالا به مرحله‌ای رسیده که شورای پول و اعتبار باید درخصوص نرخ سود تصمیم‌گیری کند اما سعی کرد در ابتدا سیستم بانکی برای آن تصمیم‌گیری کند و نرخ سود به صورت دستوری تعیین نشود.

حسینی هاشمی تصریح کرد: بانک مرکزی بخشنامه‌ای ابلاغ و بانک‌ها را ملزم به رعایت نرخ‌های سود تسهیلات کرده و از مشتریان بانک‌ها درخواست کرد در صورت اخذ سود بالاتر از نرخ‌های مصوب به بانک مرکزی شکایت کنند.

وی با بیان اینکه این اقدامات خوب بوده و اثر مثبتی برای سیستم بانکی داشته است، گفت: نرخ تورم طبق آمار بانک مرکزی کاهش یافته (در پایان دی ماه تورم ۱۳٫۲ درصد اعلام شد) بنابراین این کاهش نرخ سود بانکی با نرخ مولفه‌های تعیین کننده نرخ سود همخوانی دارد.

حسینی هاشمی افزود: اما باید به جنبه دیگر نرخ سود که بخش تسهیلات است هم توجه کرد. اگر نرخ سود تسهیلات کاهش یابد، تقاضا برای دریافت وام چند برابر می‌شود ولی منابع بانک‌ها در حدی نیست که پاسخگوی این افزایش تقاضا باشد.

وی با بیان اینکه برخی بانک‌ها با کسری نقدینگی مواجه هستند، تصریح‌ کرد: همه دلایل اقتصادی برای ضرورت کاهش نرخ سود بانکی درست است اما با توجه به اینکه ۴۰ درصد منابع بانک‌ها منجمد شده و اموال مصادره شده قابل فروش نیست، اگر نرخ سود تسهیلات کاهش یابد در مقابل انبوه تقاضا سردرگم می‌شوند و باز براساس عرضه و تقاضا، نرخ سود تسهیلات کاهش نخواهد یافت.

* ساختار مالی بانک‌ها مانع کاهش سود تسهیلات است

این کارشناس بانکی گفت: در چنین شرایطی کاهش نرخ سود فقط در بخش سپرده عملیاتی می‌شود و بخش واقعی اقتصاد (تولید) اثری از کاهش نرخ سود نمی‌بیند.

وی با بیان اینکه برای کاهش نرخ سود در بخش تسهیلات هم محقق شود باید عرضه تسهیلات افزایش یابد، گفت: اگر ساختار مالی بانک‌ها اصلاح نشود و بخش قابل توجهی از منابع بانک به دلیل معوقات منجمد باشد، نرخ سود تسهیلات کاهش نخواهد یافت.

* وصول مطالبات معوق زمینه‌ساز کاهش سود تسهیلات می‌شود

حسینی هاشمی تاکید کرد: بنده موافق کاهش نرخ سود بانکی هستم اما ساختار مالی بانک‌ها به‌‌گونه‌ای است که در صورت کاهش نرخ سود سپرده، سود تسهیلات کاهش نمی‌یابد. مگر اینکه بانک‌ها فکری به حال مطالبات معوق خود کنند.

وی در پاسخ به این سوال که تعیین نرخ سود به صورت توافقی بین بانک‌ها کافی است یا شورای پول و اعتبار باید به مساله ورود کند، گفت: شورای پول و اعتبار تعیین نرخ سود را به خود بانک‌ها محول کرده و اگر بانک مرکزی مطمئن شود که بانک‌ها متعهد به اجرای توافق هستند، نتیجه خوبی به دست می‌آید.

*تخطی یک بانک، کل توافق نرخ سود را با شکست مواجه می‌کند

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: تجربه سال‌های گذشته نشان داده حتی اگر یک بانک از توافق نرخ سود تخطّی کند، سایر بانک‌ها برای جلوگیری از خروج سپرده دست به کار می‌شوند و نرخ‌های سود را افزایش می‌دهند.

وی افزود: عملیاتی شدن توافق نیازمند نظارت جدی و کامل بانک مرکزی بر بانک‌هاست زیرا در صورت تخطّی یک بانک، توافق شکست می‌خورد.

۰۷:۰۹:۰۷ سلام صبح شما عزیزان بخیر و شادی

اخبار بازار امروز ...(بخش اول)

آخرین تحلیل‌ها

بتاسهم را دنبال کنید

اخبار بازار امروز …(بخش اول)

روش‌های جایگزین پرداخت