۰۷:۳۱:۳۴ گروه بورس-سلیمان کرمی: شاخص کل بورس تهران روز گذشته، با افت ۹۰۴ واحدی (۱۷/ ۱ درصد) بیشترین افت را از ۱۸ شهریور سال جاری ثبت کرد. پس از ورود شاخص به کانال ۷۸ هزار واحدی، شاهد اصلاح جدی قیمت سهام در دو روز معاملاتی گذشته بودیم. با شروع روند صعودی شاخص از ابتدای زمستان، تمامی کارشناسان بازار به ارزندگی قیمت سهام تاکید داشتند و رشد قیمت‌ها کاملا مورد انتظار بود. با این حال، خوش‌بینانه‌ترین کارشناسان نیز انتظار قرار گرفتن شاخص کل در ارتفاع ۷۸ هزار واحدی در این زمان کوتاه را نداشتند.

سیل عظیم نقدینگی که هفته گذشته به اوج خود رسید، با هیجانی بسیار زیاد وارد بازار شد و صف‌های خرید را تشکیل داد. با این حال، بسیاری از سهامداران خرد و کلان شرکت‌های بورسی با مشاهده رشد بیش از حد قیمت سهام و شناسایی سود حداکثری، اقدام به فروش سهام خود کردند. در حالی که به نظر می‌رسد شاخص بیشتر پس از رشد‌های مداوم هفته‌های اخیر، وارد فاز اصلاح شده است، اما هیجانی که رشد بیش از انتظار قیمت‌ها را به دنبال داشته است، در روند نزولی نیز ممکن است گریبان‌گیر بازار شود و روند نزولی را تشدید کند. در حالی که هیجان جزو جدایی‌ناپذیر بازارهای سهام است، به نظر می‌رسد برخی قوانین و کمبود‌های موجود در بورس تهران، تشدید این موضوع را به دنبال داشته است. دامنه محدود نوسانات قیمتی، حجم مبنا، سهام شناور آزاد کم شرکت‌ها از جمله مواردی است که به عقیده بسیاری از کارشناسان به‌عنوان مانعی در برابر معاملات شفاف و منعکس کردن قیمت‌های واقعی سهام عمل می‌کنند. از طرفی در دیگر بورس‌ها ابزارهایی مانند معاملات آتی و اختیار (futures and options) وجود دارند که می‌توانند به‌عنوان پوشش ریسک در قیمت‌ها کاربرد داشته باشند. در شرایطی که دولت از بورس به‌عنوان یکی از ابزارهای تامین نقدینگی یاد کرده و در نظر دارد تا سطح ۱۵۰ هزار میلیارد تومان سرمایه را از این طریق جذب کند، باید تدابیری برای کمک به رونق پایدار و به دور از هیجان در بازار اتخاذ کند. در غیر این‌صورت تداوم رفتارهای هیجانی همان طور که تا پایان هفته گذشته جذب بیش از هزار میلیارد تومان نقدینگی را به دنبال داشته است، در فضای نزول هیجانی می‌تواند با همین شدت این مقدار نقدینگی از بورس خارج شود. از طرفی این فضا می‌تواند مانعی در برابر حضور پررنگ‌تر سرمایه‌های خارجی در بورس تهران شود.

اصلاح قیمتی تا کجا ادامه دارد؟

عمده کارشناسان، اصلاح قیمتی در شرایط کنونی را کاملا منطقی و مورد انتظار ارزیابی کرده‌اند. در این خصوص، بهنام بهزادفر، کارشناس بازار سهام، به رشد بنیادی قیمت سهام بر اساس خوش‌بینی‌ها در هفته‌های اخیر اشاره کرد و گفت: برخی رشدهای قیمتی سهام از حد بنیادی گذشت و بر اساس هیجان و تحلیل‌های تکنیکالی ادامه یافت. با وجود اینکه روند کنونی کاملا منطقی ارزیابی می‌شود، اما در صورتی که مطابق روند صعودی، هیجان در روند نزولی نیز ادامه داشته باشد، احتمال کف شکنی مداوم شاخص وجود دارد. از نظر این کارشناس، در حالی که انتظار برای عملکرد خوبی از شرکت‌ها برای سال مالی جاری وجود ندارد، اما انعکاس اولین پیش‌بینی‌های مثبت سودآوری در اوایل اسفند می‌تواند در قیمت‌ها نیز مشاهده شود. در این شرایط، احتمالا حرکت دسته جمعی صنایع مختل شده و شاهد رشد سهام بر اساس روند سودآوری آنها خواهیم بود. در این میان، احتمال افزایش فشار فروش از سوی شرکت‌ها با توجه به نیاز به نقدینگی پایان سال نیز وجود دارد. مازیار فتحی، دیگر کارشناس بازار سهام گفت: این انتظار وجود داشت که زودتر از اینها بازار سهام روند منطقی را در پیش بگیرد. در شرایط کنونی نیز بازار در روند اصلاح منطقی قیمت‌ها قرار دارد و نمی‌‌توان آن را به‌عنوان ریزش قیمت‌ها ارزیابی کرد. پس از صعود پرشتاب شاخص، نیاز است که سرمایه‌گذاران نگاه بلندمدتی را در پیش بگیرند. پس از پایان یافتن روند اصلاح قیمتی، انتظار بازگشت شاخص بر روند صعودی وجود دارد، با این تفاوت که این روند مطابق با هفته‌های اخیر نخواهد بود و قدرت آن تا حدود زیادی کاسته می‌شود. بر این اساس، آن دسته از معامله‌گرانی که به نوسان‌گیری در بازه زمانی کوتاه مدت عادت کرده‌اند، با افزایش زمان انتظاری از کسب سود، می‌ توانند بازدهی خوبی را کسب کنند. کف‌های حمایتی زیادی از سوی تکنیکالیست‌ها در برابر نزول شاخص تعریف شده است. با این حال، در حالی که در روند صعودی شاخص نسبت به روند منطقی بی‌تفاوت بوده است، در صورتی که روند هیجانی در بازار وجود داشته باشد، با طولانی شدن روند اصلاح قیمتی احتمال اینکه خریدارانی که در سطوح بالای قیمتی و در صف‌های خرید حضور داشته‌اند اکنون طبق صف نشینی و به دنبال کاهش سطح زیان، فشار فروش را در سهام افزایش دهند.

تدابیر کنترل هیجان در بورس

آنچه در سال‌های اخیر کاملا حرکت منطقی شاخص را مختل ساخته است، هیجاناتی است که در روند نزولی یا صعودی شاخص در این مدت شاهد بوده‌ایم. رشدهای هیجانی شاخص به سال ۹۲ خاتمه نیافت و در ادامه با هر بهانه‌ای شاهد جهش‌های شاخص در مدت زمان کوتاه بودیم. این موضوع برای شرایط نزولی نیز کاملا به چشم می‌خورد. در دوران رکود بازار، با درجا زدن قیمت‌ها فعالان بازار که به کسب بیشترین بازدهی در کمترین زمان ممکن عادت کرده بودند، به سرعت در صف‌های طولانی فروش حضور پیدا می‌کردند. در این شرایط، به نظر می‌رسد یکی از عواملی که در بازار هیجان را به شدت افزایش داده است، تشکیل این صف‌ها چه در مدار نزولی و چه در مسیر صعودی است. در حالی که در شروع کار رئیس سازمان بورس در سال گذشته اقدامات مثبتی درخصوص افزایش دامنه نوسان قیمتی و همچنین کاهش حجم مبنا انجام شد، اما این اقدامات ادامه نیافت. ایجاد صف در یک سهام خاص عاملی است برای جلب توجه سایر فعالان بازار در این میان،‌ درحالی که به نظر می‌رسد این صف‌ها قدرت زیادی نداشته باشند، اما شرایطی را در نظر بگیرید که نمادی مشخص با صف سنگین خرید مواجه است. با اطمینان از ادامه یافتن این صف در روزهای بعد معاملاتی، از طرفی بر مقدار صف خرید افزوده می‌شود و از سوی دیگر، سهامدار نیز از فروش سهم خود به امید کسب سودهای بیشتر خودداری می‌کند.

بر این اساس، رفتارها کاملا از شرایط بنیادی فاصله می‌گیرد و تنها بر اساس هیجان موجود در یک صف، خرید و فروش انجام می‌شود. فتحی با اشاره به عدم حضور بازه نوسان قیمتی در سایر بورس‌های معتبر و پیشرفته دنیا و همچنین حجم مبنا گفت، ابزارهایی مانند معاملات آتی نیز می‌تواند به بهبود معاملات کمک کند. در روزهای گذشته کارشناسان به مواردی مانند عرضه‌های اولیه و تلاش در جهت گسترش عرضی بازار برای مقابله با صعودهای ممتد شاخص به منظور جذب نقدینگی اشاره داشتند. علاوه بر این، بیشتر شدن سهام شناور آزاد یک نماد، اطلاع‌رسانی سهامداران عمده یک سهم به منظور عرضه در روز معاملاتی خاص (مطابق با سایر بورس‌های دنیا) از دیگر موارد کنترل هیجانات بورسی عنوان شده بود. علاوه بر این، تلاش برای افزایش آگاهی فعالان تازه‌نفس بورس و توجه به کیفیت سود به‌عنوان مهم‌ترین عامل انجام معاملات مورد تاکید کارشناسان بود. در حالی که بسیاری بر حرکت‌های هیجانی سهامداران حقیقی تاکید دارند، اما به نظر می‌رسد این رفتار به کل بازار سرایت یافته و برخی صندوق‌ها و کارگزاری‌ها را نیز با خود همراه ساخته است.

۰۷:۳۰:۳۱ ایسنا: مدیرعامل رنو در جریان نشست با سرمایه گذاران این شرکت خودروسازی، رقیب فرانسوی خود پژو را که در ژانویه برای بازگشت به ایران و تولید ۲۰۰ هزار خودرو در سال با شرکت ایران خودرو قرارداد امضا کرد به چالش کشید و اظهار کرد ما مجبور نیستیم برای بازگشت توافق‌نامه امضا کنیم؛ زیرا هرگز از ایران خارج نشده بودیم. کارلوس گون گفت: شما شاهد افزایش تولید رنو خواهید بود که بسیار سریع‌تر از هر خودروساز دیگری خواهد بود. وی پیش از این در حاشیه نمایشگاه خودروی دیترویت به خبرنگاران اظهار کرده بود این شرکت به محض برداشته شدن تحریم‌ها، آماده گسترش تولید در ایران است. ایران بازار بسیار نویدبخشی است که پتانسیل افزایش تولید بیش از یک میلیون خودرو تا ۵/ ۱ یا دو میلیون خودرو را دارد. مدیرعامل رنو همچنین در برابر سرمایه‌گذارانی که نگران بودند پای این شرکت به رسوایی آلایندگی دیزلی اروپایی کشیده شده است دفاع جانانه‌ای از این‌ خودروساز فرانسوی کرد. رنو از ماه گذشته که اعلام شد دفاتر این شرکت در راستای تحقیقات مربوط به آلایندگی خودروها تحت بازرسی دولت قرار گرفته و ارزش سهامش تحت‌تاثیر این خبر در مدت یک روز ۱۰ درصد ریزش کرد، تحت‌فشار قرار گرفته است.

دولت فرانسه پس از بازرسی‌ها اعلام کرد اگرچه هیچ شواهدی از تقلب مشابه فولکس واگن در رنو وجود ندارد، اما بعضی از خودروهای رنو آلایندگی بیش از حد مجاز دارند. مدیرعامل رنو اظهار کرد: خودروهای رنو معیارها را دنبال کردند و اگرچه ممکن است در شرایط واقعی نسبت به شرایط لابراتواری آلایندگی بالاتری داشته باشند، اما این امر برای سایر خودروسازان هم صدق می‌کند.

۰۷:۳۰:۱۴ با وجود اینکه بازار مس سال جاری میلادی را خوب آغاز نکرد و از اواسط ماه گذشته میلادی، قیمت‌ها به دلیل خبرهای منفی از اقتصاد چین به ۴۳۳۰ دلار در هر تن رسید، اما از آن زمان تاکنون قیمت فلز سرخ در مسیر رشد قرار گرفته که البته همواره افت و خیزهایی در قیمت‌ها مشاهده شده است.به گزارش «پایگاه خبری بورس کالای ایران»، با توجه به تغییراتی که در روزهای اخیر در شرایط بازار مواد خام ایجاد شده است، سوال مهمی برای سرمایه‌گذاران مطرح شده و آن اینکه آیا می‌توان به رشد قیمت مس در ماه‌های آینده امیدوار بود یا نه و شرط رونق بازار فلزات اساسی چیست؟

هفته پیش خبر مهمی از اقتصاد چین منتشر نشد و بازارهای این کشور به دلیل آغاز سال نو تعطیل بودند. روز جمعه در پایان معاملات هفته در بازارهای جهان، قیمت هر تن مس به ۴۴۵۰ دلار رسید. در واقع کاهش ارزش دلار در طول هفته گذشته سبب شد قیمت مس و برخی دیگر از فلزات اساسی رشد کند. نخستین عامل موثر بر قیمت مس، تغییرات ارزش دلار و پیش‌بینی‌هایی است که در باره زمان افزایش مجدد نرخ‌های بهره در آمریکا مطرح می‌شود. ارتباط ارزش دلار و قیمت مس بسیار قوی است و هر‌گاه ارزش دلار کاهش یابد، قیمت مس رشد می‌کند. طی هفته‌های اخیر، ضعف اقتصاد جهان سبب شده احتمال افزایش نرخ‌های بهره در آمریکا در آینده نزدیک کمتر شود و به همین دلیل ارزش دلار کاهش یافته است.

دومین عامل موثر بر قیمت مس، میزان ذخیره این فلز در انبارهای تحت نظارت بورس فلزات لندن است. در روزهای اخیر یعنی از ابتدای ماه جاری میلادی، میزان ذخیره مس در این انبارها ۹/ ۵ درصد کاهش یافته است. البته در مورد مس باید گفت پیش‌بینی شده وضعیت مازاد عرضه امسال ادامه پیدا خواهد کرد.سومین عامل موثر بر قیمت مس، وضعیت اقتصاد چین است. تغییری که اخیرا در این عامل پدید آمده، این است که احتمالا بانک مرکزی چین به سبب ضعف اقتصاد جهان مجبور خواهد شد تدابیر حمایتی جدید اتخاذ کند. اقتصاد چین سال پیش ۹/ ۶ درصد رشد کرد اما وضعیت بد اقتصاد جهان سبب خواهد شد امسال نرخ رشد اقتصاد این کشور بسیار کمتر از ۷ درصد؛ یعنی نرخ هدف تعیین شده از سوی دولت برای رشد اقتصاد باشد.

۰۷:۲۸:۵۸ با توجه به کاهش نسبی حجم معاملات در بورس کالا و افزایش انتظاری تقاضا در بازار داخلی، هم اکنون این انتظار وجود دارد که حجم تقاضای محصولات پتروشیمی با محوریت پلیمرها در هفته پیش رو در مسیر افزایش گام بردارد.به گزارش اقتصادنیوز، در هفته‌ای که گذشت و پس از کاهش قیمت‌های پایه در بورس کالا انتظار افزایش حجم معاملات وجود داشت ولی با محدودشدن برخی از کدهای مجاز در سامانه بهین یاب به دلیل مسائل اداری شاهد بودیم که بخش مهمی از تقاضا از گردونه رقابت در بورس کالا حذف شد. این رخداد در روزهای پایانی سال را می‌توان با تجمیع تقاضا توصیف کرد زیرا این شکل از تقاضای موثر به دلیل افزایش حجم تولید در صنایع پایین دستی، امکان حذف کامل را از بازار نخواهد داشت و احتمالا به سمت بازار داخلی تغییر جهت خواهد داد.در هفته گذشته شاهد کاهش ۲۵ درصدی حجم معاملات پلیمرها در بورس کالا معادل ۱۳هزار و ۵۸۸ تن و ثبت معامله ۳۹ هزار و ۹۹۱ تنی بودیم که رخداد مهمی به شمار می‌آید. این در حالی بود که کاهش ۶/ ۰ درصدی حجم معامله محصولات شیمیایی در بورس کالا معادل ۱۰۳ تن نیز به ثبت رسید و در نهایت حجم معامله این گروه کالایی به ۱۷ هزار و ۳۵۰ تن بالغ شد. با توجه به کاهش نسبی حجم معاملات در هفته گذشته و همچنین چشم انداز رشد تقاضا در روزهای پایانی سال، به نظر می‌رسد آن بخش از تقاضای موثر موجود که در روزهای اخیر در بورس کالا سرکوب شده و البته در بازار داخلی از ترس کاهش بیشتر قیمت‌ها جرأت ظهور نداشته است در بازار خودنمایی کرده و شرایط کلی را به سمت بهبود تغییر دهد.

۰۷:۲۸:۳۶ گروه خبر: پنجاه و پنجمین مجمع سالانه بانک مرکزی با سه درخواست حسن روحانی، رئیس‌جمهوری از نظام بانکداری کشور همراه بود. او روز گذشته ضمن تاکید بر تک‌نرخی شدن ارز در سال آینده برای تقویت ثبات در بازار، از نظام بانکداری کشور خواست تا خود را برای یک فضای رقابتی در دوره پس از برجام آماده کنند. او همچنین گفت که بانک‌ها باید بنگاهداری را کنار گذاشته و در فضای تولید قرار گیرند. رئیس‌‌جمهوری در عین حال اظهار کرد که اقتصاد با دستور درست نمی‌شود و باید با ابزار اقتصادی، سود بانکی تسهیلات و سپرده‌ها را کاهش داد.

رئیس‌جمهوری در حالی روز گذشته از نظام بانکداری کشور در خواست کرد تا بنگاهداری را کنار بگذارند که به باور کارشناسان خروج بانک‌ها از بنگاهداری موجب می‌شود منابع در دسترس افزایش پیدا کند و ازسوی دیگر با افزایش منابع، نیاز به جذب سپرده گران‌قیمت کم شود. به هر حال روحانی روز گذشته بازگرداندن ثبات و آرامش به کشور را سیاست کلیدی دولت دانست و تاکید کرد: ارز سال آینده باید تک‌نرخی شود تا ثبات در بازار تقویت و جلوی بخشی از مفاسد گرفته شود. حسن روحانی که روز گذشته در پنجاه و پنجمین مجمع سالانه بانک مرکزی حضور یافته بود همچنین گفت: در زمینه نرخ ارز نیز به‌طور نسبی نرخ قابل قبولی داشتیم که البته کمی باید کاهش یابد. رئیس‌جمهوری در ادامه به دو مساله که با دشواری‌های زیادی روبه‌رو است، اشاره کرد و گفت: یکی از این مسائل این است که به بانک مرکزی بگوییم قیمت دلار را کاهش دهد و مورد دوم نیز درخواست از دستگاه‌های دولتی برای واگذاری بنگاه‌ها به بخش خصوصی است اما ان‌شاءالله هر دو اینها انجام خواهد شد. روحانی با تاکید بر اینکه ۶ ماه دوم سال آینده نرخ ارز باید تک‌رقمی شود، گفت: این امر جلوی بسیاری از مفاسد را می‌گیرد و ثبات بیشتری به بازار می‌دهد.

ضرورت کاهش سود بانکی

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، وی همچنین افزایش نظارت بانک مرکزی بر بانک‌ها و موسسات اعتباری را ضروری خواند و گفت: باید تمام موسسات مالی، اعتبارسنجی شوند و رتبه آنها به مردم اعلام شود. روحانی در بخش دیگری از سخنان خود ضرورت کاهش سود بانکی را مورد تاکید قرار داد و اظهار کرد: وقتی دولتی تورم را مهار و تک‌رقمی می‌کند، سود بانکی بالا نادرست است و به اقتصاد لطمه می‌زند. رئیس‌جمهوری در عین حال اظهار کرد که اقتصاد با دستور درست نمی‌شود و باید با ابزار اقتصادی، سود بانکی تسهیلات و سپرده‌ها را کاهش داد.

تداوم روند تک‌رقمی شدن نرخ تورم

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، روحانی در ادامه سخنانش، بازگرداندن ثبات و آرامش به بازار را نخستین تصمیم اقتصادی دولت ذکر کرد و افزود: انتظارات تورمی جامعه در دولت جدید عوض شد و این روند باید حفظ شود. رئیس شورای اقتصاد با بیان اینکه «برای سرمایه‌گذاری، باید آینده قابل پیش‌بینی باشد» اظهار کرد: اگر انتظارات تورمی ما بر مبنای کاهش نرخ تورم شکل بگیرد و بدانیم سال به سال این تورم کاهش می‌یابد، سرمایه‌گذار، تولید‌کننده و مصرف‌کننده ما می‌فهمد چگونه عمل کند، تقاضا در مسیر درست شکل می‌گیرد و بر مبنای صحیح پیش می‌رود. روحانی یکی از پایه‌های پیش‌بینی درست آینده اقتصاد را تورم ذکر کرد و افزود: در همین چارچوب تورم نقطه به نقطه اقتصاد، تک‌رقمی شده و این روند تداوم خواهد یافت. همچنین به گزارش خبرگزاری فارس، روحانی با بیان اینکه توانسته‌ایم رشد تورم را مهار و کنترل کنیم، افزود: از ابتدای امسال برخی اقتصاددانان ما می‌گفتند امسال دیگر دنبال کاهش تورم نباشید و این کار شدنی نیست، اما بنده زیر بار نرفتم و گفتم ما باید این دستاورد را حفظ کنیم. خیلی‌ها هم به من نامه نوشتند و گفتند مساله تورم را رها کرده و به دنبال رکود بروید اما ما باید این دستاورد را حفظ کنیم.

لزوم اطمینان مردم به بانک‌ها

رئیس‌ جمهوری با تاکید بر اینکه بانک‌ها باید خود را برای یک فضای رقابتی در دوره پس از برجام آماده کنند و در این عرصه باید احساس مسوولیت نمایند، افزود: بانک‌ها باید بنگاهداری را کنار گذاشته و در فضای تولید قرار گیرند. روحانی همچنین بر اهمیت ایجاد اطمینان و اعتماد میان مردم و بانک‌ها تاکید کرد.

غارت بیت‌المال در دوره تحریم

رئیس‌جمهوری در ادامه سخنانش در پنجاه و پنجمین مجمع سالانه بانک مرکزی، از بانک‌ها به‌عنوان شریان حیات اقتصادی و ارتباط درون کشور با دیگر کشورها در عرصه پولی و مالی نام برد. روحانی موفقیت برجام را نتیجه دعای سحرخیزان در ماه مبارک رمضان ذکر کرد و افزود: در دوره تحریم‌ها متاسفانه بداندیشانی با بهره‌گیری از شرایط سخت مردم و به بهانه دور زدن تحریم‌ها، نفت را فروختند و بیت‌المال را غارت کردند. رئیس‌جمهوری تحریم بانک‌ها از سوی دشمن را حرکتی هدفمند برشمرد و گفت: در دوره پس از تحریم، بانک‌ها باید تلاش‌هایشان را به نفع اقتصاد ملی افزایش دهند.

ضرورت حضور پای صندوق‌های رای

به گزارش ایرنا روحانی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع انتخابات سرنوشت‌ساز هفتم اسفند ماه اشاره کرد و با اشاره به فضای انتخابات و رقابت افزود: ان‌شاءالله همه مردم پای صندوق‌های رای می‌آیند و انتخابات بسیار شکوهمندی می‌آفرینند. همه باید پای صندوق‌های رای برویم چرا که در غیر این صورت شروع شرایط بهتر برای ما رقم نمی‌خورد. همچنین به گزارش خبرآنلاین، رئیس‌جمهوری دراین بخش از سخنانش تاکید کرد: این انتخابات می‌تواند روی مسائل منطقه و جهان تاثیرگذار باشد. دنیا وقتی ببیند پس از برجام، ملت ایران صف‌های طولانی برای رای دادن بسته‌اند، بسیار قشنگ است. یک ساعت ایستادن در صف انتخابات، در عمر آدم حساب نمی‌شود بنابراین همه باید پرشور و بانشاط در روز انتخابات پای صندوق‌های رای حضور داشته باشند.

دولت یازدهم به بانک بدهی ندارد

به گزارش «ایرنا» رئیس‌جمهوری دربخش دیگری از سخنانش گفت: طی این دو سال و نیم، دولت از بانک طلب نکرده و بدهی ندارد،این امر حاکی از آن است که دولت در مسیر انضباط مالی حرکت می‌کند و باید آن را ادامه دهد تا بانک‌ها در فضای تولید قرار‌گیرند. روحانی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شرایط سخت اداره کشور گفت: از سویی انتظار طولانی برای توافق هسته‌ای از آذر سال گذشته مردم را تحت‌فشار قرار داد و از سوی دیگر یک عده به دلایل جناحی و حزبی و کارهای بی‌مزه مردم را مایوس کردند اما مردم باور کردند که ما درست می‌گوییم.

افزایش ذخایر استراتژیک

روحانی همچنین گفت: در این دو سال، هفت هزار واحد تولیدی غیرفعال و کم‌فعال قدرت خود را از سر گرفتند که حرکت بسیار خوبی بود. وی افزود: همچنین ذخایر استراتژیک ما در تاریخ پس از انقلاب بی‌نظیر است. ما هیچ‌گاه بیش از ۶ ماه ذخیره نداشتیم اما امسال ذخایر ما بیش از این مقدار بود.

گزارش سیف درمورد دلایل افزایش نرخ ارز

درادامه این مراسم ولی‌الله سیف، رئیس‌کل و هیات نظارت بانک مرکزی گزارش خود را ارائه کردند. به گزارش روابط‌عمومی بانک مرکزی، ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی گفت: رویکرد کلی سیاست‌های بانک مرکزی در سال‌ ۱۳۹۳ بر ارتقای انضباط پولی، کنترل و سالم‌سازی ترکیب رشد نقدینگی و حفظ ثبات بازار ارز قرار گرفته بود.

کاهش قابل‌ملاحظه نرخ تورم در سال ۹۳

سیف درخصوص ‌مدیریت نقدینگی و سالم‌سازی ترکیب آن نیز گفت: در چارچوب اهداف اعلامی برای رشد نقدینگی به‌عنوان هدف میانی سیاست‌گذاری پولی، رشد نقدینگی در سال ۱۳۹۳ به ۲۲/ ۳ درصد رسید که نسبت به رشد نقدینگی سال ۱۳۹۲ به میزان ۳/ ۷واحد درصد کاهش داشت. سیف با اشاره به اینکه ثبات مناسب بازار ارز و مهار انتظارات تورمی از دیگر جهت‌گیری‌های بانک مرکزی در سال گذشته بود، افزود: به‌رغم نااطمینانی‌های ناشی از طولانی شدن مذاکرات هسته‌ای و کاهش شدید قیمت نفت، متوسط نرخ دلار در بازار آزاد در سال ۱۳۹۳ نسبت به رقم مشابه سال قبل تنها به میزان ۳/ ۰ درصد افزایش داشت. علاوه بر این، انحراف معیار نرخ دلار در سال ۱۳۹۳ نسبت به رقم سال قبل نیز به میزان ۴۲/ ۴ درصد کاهش داشت که حاکی از افزایش قابل‌توجه ثبات بازار ارز در سال ۱۳۹۳ و تقویت مقاومت و تاب‌آوری آن در مواجهه با شوک‌های وارده بود. رئیس کل بانک مرکزی از کاهش قابل‌ملاحظه نرخ تورم در سال ۹۳ خبر داد و گفت: در نتیجه سیاست‌ها و اقدام‌های انجام شده، نرخ تورم با کاهش ۱۹/ ۱ واحد درصدی از ۳۴/ ۷ درصد در سال ۱۳۹۲ به ۱۵/ ۶درصد در سال ۱۳۹۳ رسید. علاوه بر این، نرخ تورم نقطه به نقطه نیز از اوج خود یعنی از ۴۵/ ۱ درصد در خردادماه سال ۱۳۹۲ به ۱۶/ ۲ درصد در اسفند ‌ماه سال ۱۳۹۳کاهش یافت.

کاهش نرخ سود در بازار بین‌بانکی

سیف درخصوص کاهش نرخ سود بازار بین بانکی گفت‌: با توجه به ریشه‌های چسبندگی نرخ سود و لزوم اتخاذ رویکرد غیردستوری و پایدار جهت کاهش آن، بهره‌گیری از بازار بین بانکی در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت. در این راستا با ورود فعالانه و ساماندهی شرایط بازار و تزریق منابع لازم، عمق بازار بین بانکی افزایش یافته و نرخ‌های سود در مسیر کاهش قرار گرفته است. علاوه بر این، با تبدیل اضافه برداشت بانک‌ها به خط اعتباری، زمینه بهتری برای رجوع بانک‌ها به بازار بین بانکی و تامین مالی کوتاه‌مدت آنها فراهم شد، در نتیجه نرخ سود بازار بین‌بانکی از حدود ۲۹ درصد در ابتدای سال جاری به ۱۹ درصد و کمتر از آن در هفته‌های اخیر کاهش یافته است.

‌برقراری ثبات در بازار ارز

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه به‌‌رغم کاهش قابل‌توجه قیمت نفت و درآمدهای ارزی کشور، متوسط نرخ دلار در بازار آزاد در ۱۰ ماهه سال ۱۳۹۴ نسبت به دوره مشابه سال قبل تنها در حدود ۵/ ۷ درصد افزایش داشته و شکاف نسبی نرخ دلار بازار آزاد و بازار رسمی نیز به میزان ۷/ ۱واحد درصد کاهش داشته و به ۱۶/ ۶ درصد رسیده است، افزود:‌ ذکر این نکته ضروری است که طی ۱۰ ‌ماهه سال‌جاری، در بازارهای جهانی متوسط نرخ برابری دلار آمریکا در برابر یورو نسبت به مدت مشابه سال قبل در حدود ۱۸/ ۵ درصد افزایش داشته، بنابراین بخش عمده‌ای از افزایش نرخ دلار در بازار داخلی به این امر مربوط بوده است. متوسط نرخ یورو در ۱۰ ماهه سال ۱۳۹۴ نیز نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۰/ ۸ درصد کاهش داشته است.

افزایش رشد نقدینگی در سال ۱۳۹۴

‌سیف با اعلام افزایش رشد نقدینگی در سال‌جاری خاطرنشان کرد: حجم نقدینگی در پایان دی ماه سال ۱۳۹۴ به رقم ۹۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به اسفند ۱۳۹۳ و ماه مشابه سال قبل به ترتیب معادل ۲۱/ ۳ و ۲۷/ ۲ درصد رشد نشان می‌دهد. همچنین، پایه پولی با رشدی معادل ۱۱/ ۹درصد نسبت به اسفند ۱۳۹۳ به ۱۴۸ هزار میلیارد تومان در پایان دی ماه سال ۱۳۹۴ رسیده است. ضریب فزاینده نقدینگی نیز در پایان دی ماه سال ۱۳۹۴ به ۶/ ۴۶۸ بالغ شده که نسبت به پایان سال ۱۳۹۳ معادل ۸/ ۴درصد افزایش داشته است.

۰۷:۲۳:۴۴

دنیای اقتصاد: پنجمین سری از اسناد خزانه اسلامی هفته گذشته در فرابورس ایران عرضه شد تا گام‌های جدی‌تری برای توسعه بازار بدهی برداشته شود. این اوراق که درمجموع ارزش ۵ هزار میلیارد تومانی دارند، سررسیدهای مختلفی از ۲۳ اسفند سال جاری تا ۹ آذر ۹۵ را شامل می‌شوند. بر این اساس، «دنیای اقتصاد» برای نخستین بار منحنی بازدهی (yield curve) اوراق مزبور در سررسیدهای مختلف را بررسی کرده است. به این ترتیب مشاهده می‌شود نرخ سود اسناد خزانه با افزایش زمان باقیمانده تا سررسید آنها، کاهش می‌یابد. با توجه به آنکه بازار بدهی، ابزاری مهم برای سیاست‌گذاری پولی محسوب می‌شود، روند نزولی بازدهی نشان می‌دهد انتظار فعالان بازار از روند نرخ سود کاهشی است. با این حال، القای نادرست امکان نکول اسناد خزانه، رونق فعلی بازار سهام و عدم توسعه‌یافتگی و تنوع عرضه‌کنندگان اسناد خزانه از دیگر عواملی محسوب می‌شوند که به عقیده کارشناسان، نرخ بازدهی اوراق با سررسید نزدیک‌تر را بالاتر از اوراق با سررسید طولانی‌مدت‌تر قرار داده است. همچنین به‌دنبال رونق بازار سهام طبیعی است که بازار بدهی با کاهش اقبال نسبی همراه شود و افت قیمت اوراق، نرخ بازدهی آنها را به‌طور عمومی افزایش دهد. موضوعی که به وضوح طی یک هفته اخیر قابل رصد بود.

گروه بورس- هدیه لطفی: دولت در سال‌های گذشته به دلیل بر عهده گرفتن تعهداتی بیشتر از توانایی مالی خود دچار کسری بودجه شده که در این میان نبود ابزاری مناسب برای پوشش و تامین این کسری شرایط را دشوارتر نیز کرده بود. هر چند در گذشته این کسری بودجه از طریق درآمدهای نفتی تا حدودی جبران می‌شد، اما در سال‌های اخیر به دلیل تحریم‌ها، کسری بودجه افزایش یافته که در راس آنها افزایش بدهی‌های دولت به پیمانکاران قرار گرفت. این در حالی است که پیمانکاران نیز به دلیل طلبکاری از دولت، با کمبود نقدینگی مواجه شدند و در مقابل نتوانستند به تعهدات خود در قبال بانک‌ها عمل کنند که این چرخه به کمبود نقدینگی در کل اقتصاد کشور منتهی شد که در این راستا اهتمام دولت به مدیریت بدهی‌های خود در اولویت قرار گرفت. به این منظور دولت اقدام به انتشار اسناد خزانه اسلامی کرد؛ در واقع اسناد خزانه اسلامی، نوعی از اوراق بدهی بابت تسویه بدهی عملیات یا پروژه‌‌ای است که از سوی دولت به پیمانکار واگذار می‌شود.

طبق پیش‌بینی‌های به عمل آمده این اسناد بخش قابل توجهی از چالش کمبود منابع در بانک‌ها و بنگاه‌ها را بدون اختلال در روند کاهش تورم مرتفع خواهد کرد، به همین دلیل می‌تواند ابزار مناسبی برای تسویه بدهی دولت باشد. در این راستا نخستین بار اسناد خزانه اسلامی در تاریخ ۸ مهرماه سال جاری از طریق دولت با قیمت اسمی هر برگه ۱۰۰هزار تومان و سررسید ۲۳ اسفندماه ۹۴، در فرابورس پذیرش شد که هر برگه مزبور حدود ۹۰ هزار تومان کشف قیمت شد و به این ترتیب نرخ سود موثر تا سررسید آن به ۲۶ درصد و نرخ سود معادل بانکی نیز حدودا به ۲۴ درصد رسید. با وجود اینکه انتقاداتی به نرخ سود موثر این اسناد از سوی کارشناسان به گوش می‌رسید، اما بنا به گفته معاون عملیات و نظارت بازار فرابورس ایران پس از عرضه اولیه مرحله نخست اسناد خزانه اسلامی، این اوراق مورد استقبال پیمانکاران و افراد حقیقی برای انجام معامله قرار گرفت؛ بر این اساس بخش زیادی از خریداران اسناد خزانه اسلامی مرحله اول (مربوط به نماد «اخزا۱») را اشخاص حقیقی تشکیل داده‌اند، به‌طوری‌که تعداد خریداران اسناد خزانه اسلامی در مرحله اول، جمعا ۳۲۳ نفر بوده که ۲۸۱ نفر آن را خریداران حقیقی تشکیل دادند.

در واقع با توجه به اینکه سود اسناد مزبور براساس کشف قیمت صورت گرفته تعیین می‌شود، چنانچه بخواهیم این نرخ سود ثابت بماند باید قیمت اسناد با یک شیب ثابت با توجه به نزدیک شدن به سررسید افزایش یابد و چنانچه افزایش یا کاهش قیمت با سرعت تندتری در این اوراق رخ دهد منجر به تغییر نرخ سود اوراق خواهد شد. حال که اولین اسناد خزانه اسلامی (نماد «اخزا۱») به تاریخ سررسید نزدیک می‌شود، شاهد کاهش قیمت آنها و بالطبع افزایش نرخ سود آنها هستیم، به‌طوری‌که نرخ سود موثر اخزا۱ با احتساب قیمت پایانی ۹۷۹هزار و ۲۸۸ریالی روز گذشته به ۱/ ۳۰ درصد رسید؛ همچنین نرخ سود معادل بانکی آن نیز به ۶/ ۲۶ درصد رسید.

دیگر اسناد خزانه نیز با افزایش نرخ سود مواجه شدند که این افزایش نرخ متناسب با سررسید آن در نوسان بود؛ نرخ سود موثر اخزا۲، اخزا۳، اخزا۴ و اخزا۵ به ترتیب معادل ۲/ ۲۷، ۸/ ۲۶، ۴/ ۲۶ و ۹/ ۲۵ درصد است که مشاهده می‌شود هر چه سررسید اوراق دورتر می‌شود، نرخ سود آنها کاهش می‌یابد. بررسی مزبور نشان‌دهنده این است که منحنی بازده (yield curve) حالت نزولی خواهد داشت؛ به عبارت دیگر سود اسناد با سررسید نزدیک‌تر، بالاتر است و هرچه از سررسید فاصله می‌گیریم این نرخ سود کاهش می‌یابد. نخستین پیامی که در این روند نزولی منحنی بازده مشاهده می‌شود انتظار کاهشی بودن نرخ سود میان فعالان بازار است. همچنین، دلیل مهم دیگری که رشد دسته‌جمعی نرخ سود اسناد خزانه را نسبت به ماه‌های قبل سبب شده است، رونق و جذابیت بازار سهام در مدت اخیر است؛ همان‌طور که شاهد هستیم در هفته و روزهای اخیر موج نسبی رونق در بازار سهام تشکیل شده که بالطبع در چنین شرایطی استقبال از بازار بدهی کاسته شده و نقدینگی از بازار بدهی به سمت بازار سهام کوچ می‌کند. این موضوع به ویژه در سررسیدهای مختلف این اوراق قابل ردیابی است. به عبارت دقیق‌تر، سهامداران هزینه فرصت ورود به بازار بدهی در کوتاه‌مدت را با توجه به رونق فعلی بازار سهام بالا می‌دانند و در نتیجه، اسناد خزانه با سررسید نزدیک‌تر نرخ سود بالاتری دارند. از سوی دیگر، ریسک نکول اسناد خزانه از سوی برخی فعالان اقتصادی با بهانه بدهی‌های بالای دولت در این بازار القا شده است. مساله‌ای که باعث فشار بیشتر بر قیمت اسناد خزانه‌ای شده که به سررسید خود نزدیک تر هستند (کاهش قیمت به معنای رشد نرخ بازدهی اوراق است). این در حالی است که دولت تاکنون در پرداخت بدهی‌های مکتوب خود کاملا متعهد بوده است. چهارمین نکته اختلاف مربوط به محدود بودن تعداد اسناد خزانه موجود در بازار است و از آنجا که عرضه‌کنندگان (پیمانکاران و طلبکاران دولت) مختلفی در این بازار فعالیت می‌کنند، فشار عرضه آنها می‌تواند بعضا تفاوت‌هایی در نرخ سود اوراق با سررسید مختلف ایجاد کند.

مسیر رو‌به توسعه بازار بدهی

در این راستا دکتر ولی نادی قمی، مدیر عامل تامین سرمایه نوین در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» اظهار کرد: اسناد خزانه اسلامی همان گونه که در قانون بودجه سال ١٣٩۴ و در لایحه بودجه سال ١٣٩۵ نیز آمده برای تامین مالی عدم تعادل‌های کوتاه مدت منابع و مصارف بودجه عمومی منتشر می شود؛ حجم انتشار این اوراق در سال ١٣٩۴ بالغ بر ۵٠ هزارمیلیارد ریال بوده که از بابت بدهی های دولت طی ۵ نوبت در اختیار پیمانکاران بخش غیردولتی قرار گرفت. وی ادامه داد: این پیمانکاران نیز از طریق فرابورس، اسناد تخصیص یافته را به تدریج عرضه می کنند و در واقع وظیفه فرابورس پذیرش این اوراق بوده و عرضه اوراق در اختیار پیمانکاران است. از آنجا که این اوراق بدون کوپن است بنابراین به کسر معامله می‌شود؛ تا‌کنون حول و حوش ١٠ درصد کل اسناد پذیرش شده در فرابورس عرضه شده و این رقم به تدریج در حال افزایش است. نادی با اشاره به اینکه مکانیزم عرضه اسناد خزانه اسلامی با آنچه در دنیا صورت می‌گیرد متفاوت است، گفت: این تفاوت پیامدهای خاص خود را به دنبال دارد؛ در بازار‌های مالی پیشرفته، دولت برای تامین مالی عدم تعادل‌های کوتاه مدت خود راسا اقدام به عرضه اسناد خزانه در بازاری می‌کند که مشارکت‌کنندگان این بازار نهادهای مالی توانگری هستند که مجوز فعالیت در این بازار را دارند. البته بازار بدهی در این کشورها کاملا شکل گرفته است.

اما بازار بدهی در ایران در مرحله ابتدایی است و حتی می‌توان گفت در حد تئوری است که بسیاری از فعالان درخصوص مفاهیم آن نیز با هم اختلاف‌نظر دارند، این موضوع ( فقدان بازار بدهی)سبب می‌شود که هزینه اجاره پول برای دولت به درستی مشخص نشود. وی ادامه داد: در حال حاضر اسناد خزانه اسلامی در ۵ نماد در فرابورس درج شده و جالب اینجاست که نرخ بازده این اوراق در نمادهای مختلف متفاوت است، اگرچه این تفاوت با اهمیت نیست، اما دلایل متعددی دارد؛ اصولا بازار سرمایه ایران بیشتر از جنبه بازار سهام مورد توجه بوده و رونق بازار سهام معمولا با کاهش اقبال به ابزارهای مالی با درآمد ثابت همراه است که البته باید گفت این موضوع اخیرا کمرنگ شده است. نادی در ادامه افزود: دوم اینکه برخی از مشارکت کنندگان خرید این اوراق را توام با ریسک نکول می‌بینند و انعکاس این تلقی را در قیمت و بازده اوراقی ( اسنادی)که تا حدود یک ماه دیگر سررسید می شود، شاهد هستیم. وی ادامه داد: سوم، از آنجا که این اوراق با سررسیدهای متفاوت در نمادهای مختلف عرضه شده است، بعضا افزایش عرضه در یک نماد موجب کاهش قیمت و افزایش بازده ( هزینه اجاره پول از دیدگاه تامین مالی شونده) نسبت به بقیه نمادها می‌شود. به عقیده نادی، نبود بازارگردان مناسب با توانگری مالی و تجربه خوب نیز می‌تواند دلیل بر همسان نبودن نرخ بازده اسناد خزانه اسلامی باشد. وی خاطرنشان کرد: باید توجه داشته باشیم که دو لت در لایحه بودجه سال ١٣٩۵ در نظر دارد که ٧۵ هزار میلیارد ریال اسناد خزانه اسلامی و در مجموع ٢٧۵ هزار میلیارد ریال انواع اوراق بهادار عرضه کند، برای موفقیت در چنین پروژه‌ای، حداقل‌هایی لازم است که عدم توجه به آن می‌تواند آسیب جدی به بازار سرمایه نوپای کشور وارد کند.

عدم نگرانی از بابت تسویه اسناد خزانه

دراین میان برخی فرافکنی‌ها و تفکرات غلط در راستای اینکه با توجه به افزایش نرخ سود مزبور، دولت توانایی پرداخت سود را در سررسید نخواهد داشت، ریسک خرید اوراق را افزایش داده که به کاهش قیمت اسناد منجر شده است. شاهد این موضوع نیز نرخ سود بالاتر اوراقی است که به سررسید خود نزدیک‌تر هستند و افزایش نرخ بیشتری را تجربه کرده‌اند. اما واقعیت این است که دولت در سررسید قیمت اسمی اسناد را پرداخت می‌کند و بالطبع ضرر و زیان حاصله از افزایش یا کاهش نرخ سود را تنها سرمایه‌گذاران و دارندگان اوراق متقبل می‌شوند. اما در این میان، مسوولان دولتی به کرات اعلام کردند که اوراق در سررسید تسویه خواهد شد و نگرانی از این بابت وجود ندارد به‌طوری‌که در آخرین اظهارات، خزانه‌دار کل کشور به پیمانکاران اطمینان داد مبلغ اسمی اسناد خزانه اسلامی واگذار شده در سر رسید ۲۳ اسفند بدون تاخیر تسویه خواهد شد. سیدرحمت‌الله اکرمی خاطر‌نشان کرد: همان طور که از ابتدا مقرر شده است، مبلغ اسمی اسناد خزانه اسلامی در سررسید نهایی توسط خزانه‌داری کل کشور تأمین می‌شود، زیرا دولت به‌عنوان ناشر، ضامن این اوراق است و پرداخت طلب پیمانکاران را جزو دیون ممتاز دولت تلقی می‌کند بنابراین هیچ نگرانی از عدم ایفای تعهدات در سررسید وجود ندارد. در واقعیت نیز نباید هیچ‌گونه نگرانی از عدم پرداخت در سررسید این اسناد داشت، چون اسناد مزبور ریالی است و در بدترین شرایط ممکن و نبود نقدینگی شدید نیز دولت با چاپ پول جدید اقدام به پرداخت و تسویه آن می‌کند و از طرفی دیگر این روزها شاهد ورود و حضور سرمایه‌گذاران از اسناد خزانه هستیم و در این شرایط عدم تسویه در زمان سررسید، مشابه اعلام ورشکستگی دولت خواهد بود که قطع به یقین این اقدام صورت نخواهد گرفت.

دولت خوش‌حساب می‌شود؟

علیرضا توکلی کاشی، مدیر ابزارهای نوین مالی فرابورس نیز در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به اینکه دولت و خزانه‌داری کل کشور تمام تلاش خود را برای پرداخت به موقع سود اسناد خزانه در سررسید دارند، گفت: در چند روز اخیر تمام تلاش مسوولان برای پرداخت به موقع این سود در سررسید بوده، به‌طوری‌که مدیرکل مدیریت بدهی‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز روز گذشته با همکاری فرابورس مقدمات این امر را فراهم کرده که ۲۳ اسفند (روز سررسید اخزا۱) به‌رغم تعطیل بودن، پول به حساب طلبکاران واریز شود و در واقع هیچ مشکلی در پرداخت به موقع آن وجود ندارد. وی ادامه داد: اما بازار و مردم به واسطه القاهای نادرست همچنان به این موضوع با نگرانی چشم دوخته‌اند و طبیعی است که گذر زمان، خوش حسابی دولت را آشکار خواهد کرد.

توکلی در ادامه به نرخ بازده تا سررسید (YTM) این اسناد اشاره کرد و گفت: در بازارهای مالی، نرخ سود مورد انتظار به‌عنوان یک متغیر کلیدی در جریان معاملات روزانه و با توجه به قیمت انواع اوراق بهادار کشف می‌شود، در واقع نرخ بازده تا سررسید، نرخی است که در صورت نگهداری اوراق تا زمان سررسید، برای دارنده آن محقق خواهد شد که با توجه به تفاوت فاصله تا سررسید اوراق مختلف و به منظور مقایسه این نرخ در مورد اوراق مختلف، این نرخ به‌صورت سالانه محاسبه شده و اعلام می‌شود. وی ادامه داد: از آنجا که تاریخ سررسید اوراق و همچنین مبلغ قابل پرداخت در سررسید هر اوراقی ثابت است بنابراین، نرخ بازده تا سررسید تنها تابع قیمت روز اوراق در بازار خواهد بود و هیچ مولفه دیگری در آن تاثیرگذار نخواهد بود.

۰۷:۲۱:۲۰ رئیس سازمان بورس اوراق بهادار در گفت‌وگو با خبرنگار بورس خبرگزاری فارس با اشاره به پدیده سهام فروشی شرکت‌های سهامی خاص مانند پدپده شاندیز، پردیس‌بان و… و تبعات ناشی از نبود نظارت در این زمینه گفت: موضوع عرضه عمومی اوراق بهادار و سهام به مردم در تمامی دنیا با دقت پیگیری می‌شود .گاهی اوقات به دلیل خلاء های قانونی که وجود دارد برخی شرکت‌های با ماهیت سهامی خاص ثبت می‌شوند، ولی با کارکرد سهامی عام به عموم مردم اوراق به فروش می رسد و یا از راهکارهای دیگری استفاده می‌کنند که حفظ حقوق عامه مردم به دلیل عدم آشنایی با مکانیزم های نظارتی مربوط به این قضیه پایمال و تضییع می‌شود.

محمد فطانت با اشاره به لزوم راهبری تامین مالی پروژه های کلان در کشور گفت: در عین حالی که باید پروژه های با اهمیت کشور امکان تامین مالی داشته باشند اما این کار باید تحت نظارت نهای ناظر صورت بگیرد و اگر اشخاصی خارج از نظام های تعریف شده اوراقی را منتشر کردند طبیعتاً باید ضمانت اجرایی وجود داشته باشد تا بتوان جلوی فعالیت آنها را گرفت و یا برخورد لازم از طریق نهادهای قانونی انجام شود.

وی در برابر این پرسش فارس که راهکار سازمان بورس برای جلوگیری از بروز پدیده های سهام فروشی چیست ، پاسخ داد: سازمان بورس تا آنجایی که می توانسته نسبت به تبعات چنین رخدادهایی از طرق مختلف اطلاع رسانی کرده و در حال حاضر نیز پیش نویس لایحه ای توسط دولت در حال آماده شدن است که بخش های نظارتی مربوط به عرضه عمومی اوراق بهادار و سهام دیده شده و فکر می کنم اگر این لایحه قانونی به مجلس تقدیم و تبدیل به قانون شود امکان بسیار خوبی برای بازار سرمایه فراهم می‌کند که بخش‌های نظارت گریز شرکت های سهامی خاص تحت نظارت قرار گیرد.

وی در برابر اینکه آیا با توجه به فرسودگی نرم افزار معاملات بورس و کارگزاری ها و لزوم پوست اندازی این سامانه در حال حاضر، تاکنون چه اقدام هایی در راستای بروز رسانی صورت گرفته ؛ گفت: یکی از مشکلات اصلی سازمان بورس این بوده که نرم افزارهای مورد استفاده بازار سرمایه در گذشته با حجم محدودی کار می کرده و در روزهایی که شاهد معامله‌گرانی بسیار بیشتر و حتی در مواردی با ۲۰ برابر رشد تعداد معاملات نسبت به گذشته مواجه بودیم ؛ سامانه های معاملاتی بازار در این اندازه و حجم هیچ وقت مورد آزمون قرار نگرفته و نتوانسته اند بروز رسانی شوند.

فطانت با بیان اینکه در سامانه اصلی معاملات کارگزاری ها هیچ خللی وجود نداشته و همه چیز به درستی و در کمال صحت و امنیت انجام شده است، گفت: در برخی از نظام های سیستم های جانبی مثل سامانه tsetmc گاهی شاهد عقب افتادن این سامانه از معاملات واقعی بوده‌ایم که امید می رود طی روزهای آینده با توجه به تمهیداتی که اندیشیده شده در فاز اول رفع شود.

اما در برنامه کلی، این موضوع جزو استراتژی‌های سازمان بورس است، برای اینکه بتوان برای استفاده از ابزارهای جدید به ویژه ابزارهای مشتقه و استراتژی های حاکم بر ابزارهای مشتقه در بازار سهام حرکت کرد حتماً نیاز به روزآمد کردن سیستم‌های نرم افزاری بازار سهام است.

این مقام مسئول با بیان اینکه برای دستیابی به این هدف ، به صورت بومی تلاش های مستمر و طولانی در حال انجام بوده و مذاکراتی نیز با کشورهای مختلف در حال انجام است، گفت:چون هنوز مذاکرات به نتیجه نرسیده نمی توان اسمی برد اما رایزنی با کشور های آسیایی بزرگ و مطرح و برخی کشور های اروپایی صاحب نام شروع شده و در عین حال شرکتی که سامانه فعلی متعلق به آنها است ارتباط هایی گرفته شده است.

فطانت تصریح کرد: سامانه معاملات به سرعت قابل بومی سازی و بروز رسانی نیست اما بهبود هایی که مشکلات فعلی را کاملاً مرتفع کند حتماً رخ خواهد داد و در مدیریت فناوری هم اکنون دست ندرکاران این شرکت بطور شبانه روزی در حال کار هستند و امیدواریم این تلاش ها به سرعت به نتیجه برسد و همه ذینفعان بازار شاهد این باشند که سیستم های نرم افزاری بازار در اینده ای نزدیک حداقل مشکلات فعلی را نداشته باشند.

۰۷:۲۰:۵۵ کاهش نرخ سود بانکی تا یک ماه دیگر

قائم مقام بانک مرکزی کاهش نرخ سود بانکی تا پایان امسال را تائید کرد.

۰۷:۲۰:۰۶ معاون وزیر نیرو در امور برنامه‌ریزی و اقتصادی گفت: براساس قانون صادرات برق باید با مجوز وزارت نیرو صورت بگیرد و وزارت نفت به‌طور مستقل نمی‌تواند اقدام به صادرات برق کند.

علیرضا دائمی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، با بیان این‌که وزارت نیرو برای صادرات برق دستورالعمل‌های معینی دارد، اظهار کرد: با توجه به این که وزارت نفت به تنهایی نمی‌تواند اقدام به صادرات برق کند و در قالب قرار‌دادهایی با بخش خصوصی این امر تحقق پیدا می‌کند، اما باید گفت که لازمه‌ی اول این کار اخذ مجوز وزارت نیرو است.

این درحالی است که مدیرعامل شرکت ملی صادرات گاز نیز اعلام کرده است که این شرکت آماده مشارکت در تامین گاز نیروگاه‌های متعلق به بخش خصوصی است که مایل به صادرات برق باشند، اما این شرکت‌ها باید مجوزهای لازم را از توانیر و وزارت نیرو دریافت کرده باشند.

معاون وزیر نیرو ادامه داد: قرار‌دادهایی که توسط بخش خصوصی و وزارت نفت برای صادرات برق صورت می‌گیرد، باید حتما در چارچوب مقررات موجود وزارت نیرو باشد.

به گفته معاون وزیر نیرو در امور برنامه‌ریزی و اقتصادی صادرات برق مشابه صادرات هر کالا و جنس دیگری باید با موازین خاصی صورت بگیرد به‌طوری که بازار بیرونی دچار آسیب و مشکل نشود.

دائمی ادامه داد: در هر صورت ایران می‌تواند با کشورهای همسایه صادرات برق داشته باشد، اما اگر رقابت‌های داخل مدیریت نشود، قطعا به کشور صدمات زیادی وارد می‌شود و ضربه ملی خواهیم خورد.

وی با بیان این‌که فرمول صادرات برق با توجه به منافع ملی صورت می‌گیرد، اضافه کرد: هدف ما این است که صادرات برق باعث ایجاد منفعت برای کشور شود.

معاون وزیر نیرو در امور برنامه‌ریزی و اقتصادی با بیان این‌که در حال حاضر قیمت گاز برای نیروگاه‌های صادرکننده برق همانند نرخ گاز صادراتی است، اظهار کرد: این مساله در خیلی از جاها امکان‌پذیر نیست، چرا که منفعت صادرات برق در کشورهای مختلف متفاوت است.

دائمی ادامه داد: معنای صادرات برق با کشورهای افغانستان با صادرات برق به کشورهای غربی متفاوت است، لذا منافع ملی حکم می‌کند که صادرات در مکان‌هایی صورت بگیرد که برای کشور منفعت به همراه داشته باشد.

وی بیان کرد: صادرات ما در چنین شرایط ممکن است در برخی مواقع منطقی باشد و در برخی مواقع به دلیل رعایت سیاست‌های ملی امکان‌پذیر نباشد.

۰۷:۱۹:۴۹ به گزارش خبرگزاری روسیاسگودنیا، مدودیف روزشنبه دردیدار با «بوروت پاخور» رئیس جمهوری اسلوونی درمورد تهاجم زمینی به سوریه گفت: این بازگشت ازمسیر مذاکرات واقدامی نادرست است ونباید طرف های بحران سوریه یکدیگر را با این گونه اظهارات بترسانند.
وی با انتقاد ازکشورهایی که ازتهاجم زمینی به سوریه سخن می گویند، اظهارکرد: برغم به دست آمدن توافقات درمورد سوریه درنشست اخیر گروه حامیان سوریه درمونیخ، مقام های برخی کشورها تهدید می کنند که اگر اقدامات مورد نظر آنها انجام نگیرد عملیات زمینی درسوریه اجرا می کنند.
نخست وزیر روسیه با بیان اینکه نباید یکدیگر را با این گونه بیانات بترسانیم، گفت: می دانیم که قوانین وژست های رسانه ای وجود دارد اما درمکان نخست باید حل وفصل مسایل سوریه و ازسرگیری مذاکرات سوری وبرقراری آتش بس دراین کشور قرار گیرد.
وی ادامه داد : پس ازکسب توافق درنشست اخیر گروه حامیان سوریه درمونیخ، وضعیت بهتر شده است وامروز شاهدیم که وضعیت مساله سوریه نسبت به چند روز پیش بهبود یافته است.
مدودیف گفت: این فقط آغاز کار است و باید با دقت نسبت به یکدیگر رفتار کرده و به استدلال های یکدیگر توجه و توافق ها را اجرا کرد.
درروزهای اخیر مقام های عربستان سعودی وترکیه ازامکان شرکت درعملیات زمینی در سوریه در پوشش مبارزه با گروه تروریستی داعش سخن گفته اند.
مقام های روس درهفته اخیر بارها به برخی کشورهای منطقه ازجمله عربستان سعودی که قصد تهاجم به سوریه را به بهانه مبارزه با تروریسم دارد، هشدار داده اند.
نخست وزیر روسیه نسبت به عواقب اینگونه عملیات خارجی وتهاجم نظامی به سوریه هشدار داد و از آن به عنوان زمینه بروز جنگ جهانی سوم یادکرد.
مدودیف روزپنجشنبه درگفت وگو با روزنامه آلمانی «هندلزبلات» گفت : عملیات زمینی نیروهای خارجی درسوریه منجر به پایان مناقشه دراین کشور نمی شود بلکه آن را طولانی می کند.
وی ادامه داد: آمادگی برخی کشورها برای عملیات زمینی ضدتروریستی در سوریه مضر است زیرا طبق معمول هر گونه عملیات زمینی منجر به جنگ تمام عیار می شود.
مدودیف خاطرنشان کرد: عملیات زمینی به معنی ورود تمام کشورهای شرکت کننده در آن در یک جنگ دائمی است. این کشورها آیا فکر می کنند می توانند با سرعت این عملیات را به پایان برسانند؟
نخست وزیر روسیه گفت: چنین نخواهد بود به ویژه این امر در جهان عرب امکانپذیر نیست. در مناقشات آن منطقه معمولا تمام طرف ها با یکدیگر به جنگ می پردازند.
وی افزود: در سوریه وضعیت بسیار پیچیده است زیرا به این صورت نیست که ارتش سوریه با گروه های ضدتروریستی بجنگد و در صورت آغاز عملیات زمینی مناقشه ممکن است سالها به طول بیانجامد.
نخست وزیر روسیه گفت: باید با اجرای تدابیر سخت که در شرایط کنونی روسیه و امریکا و برخی طرف های دیگر درسوریه بکار می گیرند، طرف های درگیر دربحران این کشور را به پشت میز مذاکره کشاند. دراین شرایط آغاز جنگ زمینی اشتباه بزرگ است.
این مقام روس درادامه مصاحبه، آمریکا، عربستان سعودی وبرخی کشورهای اروپایی را مسئول بی ثباتی اوضاع سوریه دانست واظهارداشت: ارزیابی اقدامات رهبر یک کشور دلیلی برای چنین اقداماتی که از طرف این کشورها شاهد هستیم، نمی شود.
مدودیف گفت:ممکن است بشار اسد رئیس جمهوری سوریه فرد ایده آلی ازنظر رعایت دمکراسی نباشد می بایست برای برگزاری انتخابات درآن کشور تلاش می شد و چنین کارزاری را علیه آن برپا نمی کردند.

۰۷:۱۹:۲۹ به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی در این بخشنامه آمده است: نظر بر تکرار طرح شکایت ها و اعتراض اشخاص حقیقی و حقوقی و همچنین مراجع نظارتی مبنی بر عدم رعایت نرخ های سود سپرده ها و تسهیلات مصوب شورای پول و اعتبار از سوی برخی بانک ها و مؤسسه های اعتباری، تاکید بر لزوم توجه بیش از پیش به مراتب ذیل ضروری است.
در ادامه این بخشنامه افزوده شده: چنانچه بارها اعلام شده است، در کشورمان نظام بانکی بیش از هر بخش دیگری می تواند در تحقق اهداف و مقاصد توسعه ای کشور نقش آفرین و تأثیرگذار باشد؛ به همین دلیل نیز از آن به عنوان موتور محرک اقتصاد ملی که نقش و کارکردی بی بدیل در تحقق اهداف و مقاصد عالیه توسعه ای کشور دارد، یاد می شود.
روابط عمومی بانک مرکزی تاکید می کند: بر همین اساس، انتظارات و نگاه ها به نظام بانکی در همه سطوح جامعه، اعم از مقام ارشد کشور، فعالان اقتصادی و به طور کلی عامه مردم فراتر از سایر بخش هاست.
در ادامه این بخشنامه آمده است: در تایید این مدعا همین بس که در همه قوانین و مقررات ناظر بر موضوع اقتصادی، سهم قابل توجهی از تکالیف و مسئولیت ها متوجه نظام بانکی کشور است.
بانک مرکزی در این بخشنامه می افزاید: این مهم هم می تواند موجب افتخار دست اندرکاران و فعالان این حوزه باشد زمانی که وظایف و مسئولیت ها به چگونگی شایسته ای ایفاء شود و آثار و برکات آن خدمات به نحو فراگیر و گسترده ای همه شئون جامعه را متأثر سازد و هم مسئولیت سنگینی است که بر دوش یکایک ارکان و عناصر و بازیگران این بخش نهاده شده است.
در ادامه این بخشنامه تصریح شده است: اگر در رعایت نرخ های مصوب سود بانکی کوتاهی شود، تبعات و نتایج منفی آن بر کل پیکره نظام اقتصادی کشور و همه ابعاد حاکمیتی جامعه، بزرگ و جبران ناپذیر خواهد بود.
بانک مرکزی افزوده است: یکی دیگر از ویژگی های منحصر به فرد نظام بانکی که آن را در کانون توجهات قرار داده، گستردگی مخاطبانی است که با آن تعامل دارند. این طیف وسیع طرف تعامل با بانک ها که تا حدودی همه آحاد جامعه را از سیاستگذاران، دستگاه های حاکمیتی، فعالان اقتصادی و توده شهروندان شامل می شود و قابل مقایسه با هیچ بنگاه اقتصادی و نهاد دیگری نیست، موجب شده همه رفتارها و عملکرد آن زیر ذره بین قضاوت افکار عمومی بوده و هر ایراد و کاستی آن به سرعت بازتاب یابد.
بانک مرکزی تاکید می کند: این موضوع که البته آن را باید به فال نیک گرفت، ایجاب می کند بانک ها با اهتمام و وسواس بیشتری نسبت به رعایت قوانین و مقررات و انجام تکالیف و مسئولیت های قانونی و اجتماعی خویش اقدام کنند.
در ادامه این بخشنامه آمده است: در این میان، رعایت برخی موارد بنا به ماهیت خاص آنها از اهمیت افزونتری برخوردار بوده و نیازمند حساسیت بیشتری است. از جمله نرخ سود بانکی که موضوعی بسیار فراگیر و ملموس برای عموم جامعه اعم از تسهیلات گیرندگان و سپرده گذاران است.
بانک مرکزی در این بخشنامه تصریح کرده است: اکنون شورای پول و اعتبار به عنوان مرجع ذی صلاح سیاستگذار در امور پولی و بانکی، بدور از همه ملاحظات و دیدگاه های له و علیه پیرامون آن، نرخ هایی را به استناد قانون به عنوان نرخ مجاز مقرر کرده و لذا انتظار بر آن است در چنین مواردی که علاوه بر نهادهای نظارتی، عملکرد بانک ها به سهولت نزد بخش قابل توجهی از جامعه، قابل رصد و داوری است، توجه بیشتری معمول شود.
در ادامه این بخشنامه افزوده شده است: به ویژه آنکه، در سال های اخیر نرخ تورم روند کاهش قابل ملاحظه ای را تجربه کرده و از طرفی سیاست گذاری ها و مداخله های غیرمستقیم بانک مرکزی برای رفع تنگنای مالی بانک ها از طریق بازار بین بانکی نیز زمینه و شرایط را برای کاهش نرخ سود کاملاً فراهم کرده و سیر نزولی نرخ سود بانکی را قطعی و اجتناب ناپذیر ساخته است.

** بانکها منتظر سیاستگذاری جدید برای اعلام نرخ سود نباشند
بانک مرکزی تاکیده کرده است: آن چه توسط شورای پول و اعتبار تعیین و اعلام شده، حداکثر نرخ سود بوده و بانک ها نباید در این زمینه منتظر سیاست گذاری جدید از جانب آن شورا باشند.
بانک مرکزی در این بخشنامه می افزاید: در چنین شرایطی، واکنش معکوس و غیرقابل انتظار از سوی بانک ها که در مقاومت و جلوگیری از روند نزولی نرخ سود و یا حتی در برخی موارد افزایش آن به واسطه رقابت های ناسالم و مخرب متجلی است، بسیار توجیه ناپذیر و غیرقابل قبول است.
در ادامه این بخشنامه آمده: این در حالی است که متأسفانه در برخی موارد، این رفتار غیراصولی موجب شده است که در مواردی بانک ها در عملیات واسطه گری وجوه، متحمل زیان عملیاتی شوند و برای کسب سود مورد انتظار سهامداران به اتخاذ روش های غیرحرفه ای و غیرمنطقی مبادرت ورزند که این خود دامنه تخلفات بانک ها را تشدید کرده و گسترش داده است.
بانک مرکزی تاکید کرده است: آن چه در بالا آمده، مقدمه ای بود برای متذکر شدن اینکه بانک ها باید نسبت به رعایت نرخ های سود ابلاغی نهایت حساسیت و اهتمام را نشان دهند.
در ادامه این بخشنامه ادامه آمده است: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، هیات انتظامی بانک ها و حتی مراجع قضایی با توجه به اهمیت موضوع و نیز اقدامات و سیاستگذاری هایی که برای کاهش غیردستوری نرخ سود بانکی در سال جاری از طرف بانک مرکزی، انجام شده، درصددند با جدیت این موضوع را رصدکرده و با تخلفات انجام شده در این زمینه، برخورد جدی کنند.
در ادامه این بخشنامه افزوده شده است: لذا در همه شکایاتی که متضمن دریافت نرخ سود بیشتری از سقف نرخ سود عقود مشارکتی (۲۴ درصد) و عقود غیرمشارکتی (۲۱ درصد) از تسهیلات گیرندگان باشد، مبالغ اضافی دریافتی به تسهیلات گیرنده ذی ربط مسترد خواهد شد.
بانک مرکزی هشدار می دهد، همچنین هر گونه تخلف در این رابطه، از آن نظر که مسئولیت حسن اجرای آن برعهده مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره بانک هاست، مستوجب اعمال مجازات های انتظامی در هیأت انتظامی بانک ها از جمله سلب صلاحیت حرفه ای مدیران مربوط خواهد بود.
در ادامه این بخشنامه خطاب به بانکها آمده است: با توجه به مراتب گفته شده، دستور دهید اقدامات و تدابیر مقتضی درباره رعایت نرخ های سود بانکی انجام شود تا نقد و ملاحظه ای از این نظر متوجه نظام بانکی کشور نشود و خدمات و اقدامات ارزنده و شایسته آن که بسیار نیز مهم و مبرز است، تحت الشعاع این گونه تخلفات محدود قرار نگیرد.

۰۷:۱۹:۲۵ قائم مقام مدیرعامل شرکت ملی حفاری در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا به باز شدن مسیر حضور ایران در پروژه های حفاری خارج کشور، اشاره کرد و افزود: اولویت اصلی ما در کشورهای همسایه است و بر این اساس قصد داریم در منطقه آسیای مرکزی و خلیج فارس حضور داشته باشیم.
حمدرضا تاکایدی با بیان اینکه پروژه های متعددی را بررسی و در برخی مناقصه ها نیز شرکت خواهیم کرد، ادامه داد: حتی برای حضور در قزاقستان نیز پیگیری هایی را انجام داده ایم.
این مقام ارشد صنعت نفت ایران افزود: منتظریم تا اسناد مناقصه منتشر شود تا در طرح های نفتی این کشور مشارکت کنیم.
به گزارش ایرنا، ایران تا پیش از تشدید تحریم ها حضوری فعال در طرح های حفاری چاه های نفت و گاز خارج از کشور داشت به گونه ای که شرکت های حفاری ایرانی، سابقه کار در اروپا را نیز درکارنامه خود ثبت کرده اند.
ایران در میدان گازی «رهام» با انگیس در دریای شمال سهم دارد. این میدان گازی در نزدیکی شهر آبردین در سواحل اسکاتلند در دریای شمال قرار دارد؛ ۵۰ درصد این میدان سهم ایران و ۵۰ درصد دیگر در اختیار شرکت بریتیش پترولیوم است.
دریای شمال در کناره اقیانوس اطلس و در شمال غربی قارهٔ اروپا واقع شده است و قسمت بزرگی از حوزهٔ آبریز اروپای شمالی و دریای بالتیک وارد دریای شمال می شود.
همچنین شرکت های ایرانی پیش از شدت یافتن درگیری ها در لیبی، در این کشور نیز فعالیت می کردند که البته بیشتر مربوط به فعالیت های جنبی حفاری بوده است.
رد پای حضور ایرانی ها به چاه های نفت و گاز ترکمنستان نیز می رسد به گونه ای که در این کشور نیز فعالیت های مربوط به اکتشاف و توسعه میدان های نفتی جریان داشته است.
با توجه به لغو تحریم ها، شرکت های ایرانی عزم خود برای بازگشت به بازارهای جهانی را جزم کرده و مذاکره های اولیه را شروع کرده اند.

۰۷:۰۵:۱۵ حضور وزیر در سازمان بورس اتفاق مثبتی برای بازار است

۰۷:۰۵:۰۸ امروز به نظر بازار بهتری داریم

۰۷:۰۴:۵۷ سلام و صبح بخیر خدمت شما عزیزان

اخبار بازار امروز ...(بخش اول)

آخرین تحلیل‌ها

بتاسهم را دنبال کنید

اخبار بازار امروز …(بخش اول)

روش‌های جایگزین پرداخت