۰۷:۱۸:۱۶ گروه بورس – زهرا رحیمی: بورس تهران در ادامه روند صعودی روزهای اخیر خود، اولین روز از هفته جاری را نیز با رشد عمومی قیمت‌ها آغاز کرد و با ثبت رشد ۵۷/ ۰ درصدی در کارنامه شاخص کل، بازدهی از ابتدای سال این بازار را به ۳۱/ ۱۸ درصد رساند. وضعیت رونق به وجود آمده در معاملات بازار در هفته‌های گذشته در فضای اکثر صنایع بورسی مشاهده می‌شود. در این میان برخی گروه‌ها نیز رشد‌های دور از انتظاری را تجربه کردند. از جمله این گروه‌ها، گروه فلزات اساسی است که پیش‌تر اغلب کارشناسان معتقد بودند این گروه با توجه به وضعیت بازارهای‌های جهانی و رکود داخلی حتی در زمان رونق بازار نیز نخواهند توانست رونق را تجربه کنند این در حالی است که شاخص این گروه در هفت روز معاملاتی اخیر رشد خیره‌کننده ۲/ ۱۲ درصدی را ثبت کرده و در رتبه سوم صنایع با بیشترین بازدهی در این بازه زمانی قرار گرفته است.

کارشناسان دلیل رشد شاخص این گروه را به تغییر دید سهامداران، از توجه به سودآوری شرکت‌های این گروه به ارزش جایگزینی آنها می‌دانند و معتقدند ارزش جایگزینی بالای برخی از این شرکت‌ها فارغ از وضعیت سودآوری آنها مورد توجه اهالی تالار شیشه‌ای قرار گرفته است. شاخص دیگر صنایع بورسی نیز دیروز همگام با رشد شاخص کل حرکت کردند به‌طوری که از بین ۳۵ صنعت فعال روز گذشته، شاخص ۲۶ صنعت با رشد و شاخص ۹ صنعت با افت مواجه شدند. گروه محصولات کاغذی در صدر صنایع با بیشترین بازدهی قرار گرفت. در مقابل گروه ماشین‌آلات و دستگاه‌های برقی بیشترین زیان را به سهامداران خود تحمیل کرد. دو گروه خودرویی و بانکی نیز پیشتاز صنایع با بیشترین حجم و ارزش معاملات بودند.

رشد ۲/ ۱۲ درصدی در ۷ روز

همان‌طور که گفته شد، رشد شاخص گروه فلزات اساسی در روزهای اخیر دور از انتظار کارشناسان و اهالی تالار شیشه‌ای بود. به‌طوری که شاید هیچ کارشناسی پیش‌بینی نمی‌کرد که شاخص این گروه بتواند زیان از ابتدای سال خود را که در مقاطعی از ۳۵ درصد نیز فراتر رفته بود را به حدود ۶ درصد تقلیل دهد. حمیدرضا حدادیان، کارشناس بازار سهام در این باره اظهار کرد: رشد روزهای اخیر شاخص گروه فلزات اساسی به دلیل عدم تغییر در وضعیت بازار‌های جهانی دور از انتظار بود این در حالی است که پس از رفع تحریم‌ها و حداقل در یک سال آینده هم انتظار خاصی مبنی بر شروع جدی رونق در این گروه نخواهیم داشت. از این رو به نظر می‌رسد، رشد روزهای اخیر نمادهای زیر مجموعه این گروه به دلیل تغییر نگاه سهامداران بوده است. به‌طوری که سهامداران در شرایط فعلی دیگر به سود اعلام شده شرکت‌ها و سودآوری آنها توجه نمی‌کنند و نگاه‌هایشان را به سمت ارزش جایگزینی شرکت‌های این گروه که عمدتا ارزش جایگزینی بالایی دارند، معطوف کرده‌اند.

ضمن اینکه همواره در زمان رونق بازار سهام شاهد بی‌ توجهی سهامداران به وضعیت بنیادی شرکت‌ها و خرید و فروش‌های هیجانی بوده‌ایم. این کارشناس بازار سهام به طرح‌های توسعه‌ای شرکت‌های زیر‌مجموعه این گروه به خصوص «فولاد» و «فملی» اشاره کرد و افزود: یکی دیگر از دلایل رشد قیمت این سهم‌ها در روز‌های اخیر انتظار سهامداران مبنی بر تسریع در پیشرفت طرح‌های توسعه‌ای این دو شرکت در سال‌های آینده به دلیل تامین منابع مورد نیاز پس از اجرای برجام و مشارکت با شرکای خارجی بوده است.

در ادامه روند رشد قیمت‌ها در روزهای اخیر، عمده نمادهای زیر‌مجموعه این گروه دیروز با تغییر مثبت در قیمت‌های خود مواجه شدند و زمینه رشد ۴۵/ ۱ درصدی شاخص این گروه را فراهم کردند. «فنوال» بیشترین رشد قیمت را بین هم‌گروهی‌های خود ثبت کرد. «فمراد» نیز زیان‌ده‌ترین نماد دیروز این گروه بود. معامله حدود ۴۸ میلیونی «فولاد» در نهایت به رشد ۶۹/ ۰ درصدی قیمت این سهم منجر شد.حقیقی‌ها در این نماد مشارکت حدود ۸۵ درصدی داشتند. «فخوز» نیز با معاملات بیش از ۷۴ میلیارد ریالی خود در صدر گروه مزبور از منظر ارزش معاملات قرار گرفت. در این نماد حقوقی‌ها بیشتر خریدار و حقیقی‌ها بیشتر فروشنده بودند. در معاملات دیروز همچنین، فملی با رشد ۰۴/ ۳ درصدی قیمت خود، دومین نماد اثر‌گذار بر شاخص کل بود.

تمایل خارجی‌ها به صنعت خاکستری

شاخص گروه سیمانی با رشد اکثر نمادهای زیر‌گروه خود روز گذشته با رشد ۶۱/ ۱ درصدی مواجه شد و بازدهی خود را در هفت روز معاملاتی اخیر به ۵/ ۵ درصد رساند. این در حالی است که کارشناسان همچون گروه فلزات اساسی، با توجه به وضعیت رکودی مسکن و مازاد عرضه سیمان تولید شده رشد قیمتی نمادهای این گروه را دور از انتظار می‌دانستند.به نظر می‌رسد خبر ابراز تمایل دو گروه از فرانسه و سوئیس بر اساس گفته‌های دبیر انجمن سیمان برای سرمایه‌گذاری در این صنعت از جمله دلایل رشد قیمت‌ها در روز گذشته باشد. در این گروه «سشرق» با رشد ۹۲/ ۴ درصدی بیشترین رشد قیمت و «سکرما» با رشد ۴۶/ ۱ درصدی بیشترین افت قیمتی را رقم زد.«سفارس» بیشترین حجم و ارزش معاملات بازار دیروز این گروه را در اختیار داشت. فعالیت حداکثری معامله‌گران حقیقی در «سفارس» در نهایت رشد ۶۶/ ۴ درصدی قیمت این سهم را رقم زد.

بازدهی حدود ۹۰ درصدی گروه حمل‌ونقل‌

خوش‌بینی به وضعیت گروه حمل‌ونقل‌ پس از رفع تحریم‌ها و همچنین اخبار انعقاد قراردادهای جدید با کشورهای خارجی مختلف در این گروه، عمده نمادهای این گروه را همزمان با رفع تحریم‌ها در مدار صعودی قرارداد و در همین راستا نیز روز گذشته نمادهای زیر مجموعه این گروه به اتفاق سبزپوش شدند.این گروه همچنین با کسب بازدهی حدود ۹۰ درصدی رتبه سوم صنایع با بیشترین بازدهی از ابتدای سال را به خود اختصاص داده است. «حپترو» با رشد ۹۵/ ۴ درصدی صدرنشین بیشترین افزایش قیمت این گروه شد. معاملات حدود ۴ میلیون و ۳۰۸ هزار سهمی به ارزش ۲۶ میلیارد و ۲۷ میلیون ریال «حکشتی»، با فعالیت بیشتر حقیقی‌ها در معاملات این سهم به خصوص در سمت خرید در نهایت رشد ۲۹/ ۲ درصدی قیمت این سهم را رقم زد و این نماد را در صدر نمادهایی با بیشترین تاثیر مثبت بر شاخص کل قرار داد.

برقی‌ها، زیان‌ده‌ترین صنعت دیروز

شاخص گروه دستگاه‌های برقی روز گذشته با افت ۵۲/ ۱ درصدی در قعر جدول بازدهی صنایع قرار گرفت. در گروه مزبور روز گذشته شاهد توازن نمادهای مثبت و منفی بودیم. به‌طوری که چهار نماد با رشد قیمت و چهار نماد با افت قیمت همراه شدند. «بکاب» با رشد ۵۵/ ۴ درصدی بیشترین رشد قیمت و «بنیرو» با افت ۴۶/ ۴ درصدی بیشترین افت قیمتی را ثبت کردند. «بترانس» بیشترین حجم و ارزش معاملات را در اختیار داشت. فعالیت بیشتر حقیقی‌ها در معاملات این نماد به‌خصوص در سمت فروش در نهایت به افت ۱۷/ ۲ درصدی قیمت این سهم انجامید.

رشد بیش از۷ درصدی در ۷ روز

روز گذشته شاخص گروه سایر واسطه گری مالی با رشد ۸۱/ ۱‌درصدی روز گذشته، بازدهی خود در هفت روز معاملاتی اخیر را به ۱/ ۷ درصد رساند. در این گروه رتبه «ولغدر» بیشترین رشد قیمتی و «ولیز» بیشترین افت قیمتی را تجربه کردند. «ولساپا» که بیشترین حجم و ارزش معاملات این گروه را در اختیار داشت، در نهایت رشد ۸۸/ ۳ درصدی قیمت را ثبت کرد. حقیقی‌ها در معاملات «ولساپا» حدود ۶۰ درصد در خرید و حقوقی‌ها بیش از ۶۲ درصد در فروش مشارکت داشتند.

۰۷:۱۶:۵۱ گروه اقتصاد بین‌الملل: در شرایطی که اغلب بورس‌های جهان با افت مواجهند، پایگاه خبری بیزینس اینسایدر با اشاره به رشد ۲۰ درصدی بورس تهران در ماه ژانویه نوشت که تهران تنها نقطه جهان است که با سرمایه‌گذاری در بورس آن می‌توان از تحلیل رفتن دارایی‌ها و تحمل زیان مالی اجتناب کرد. بیزینس اینسایدر با طرح این پرسش در برابر خوانندگان خود که «شما هنوز در این بورس سرمایه‌گذاری نکرده‌اید؟» نوشته است: کافی است یک لحظه به این موضوع فکر کنید که چشم‌انداز آینده رشد اقتصاد جهان تا چه حد تیره و تار است. قیمت‌های جهانی نفت به شدت کاهش یافته و این وضعیت نابسامان به سایر بازارها هم سرایت کرده است. در عین حال، ژاپن با اعلام نرخ بهره منفی به گروه دیگر کشورهای صنعتی پیوسته است. حتی فدرال رزرو آمریکا که نگران شده است از بانک‌های این کشور می‌پرسد که چگونه این نرخ‌های منفی را مدیریت خواهند کرد.

در چنین شرایطی فقط یک نقطه در دنیا باقی مانده که می‌توان با سرمایه‌گذاری در آن جلوی کاهش دارایی‌ها و تحمل زیان‌های مالی را گرفت. حتی اگر کل اقتصاد جهان دچار افت نشده بود و بورس تهران تنها در یک ماه گذشته شاهد رشد ۲۰ درصدی نبود هم، باز می‌شد ادعا کرد که ایران تنها نقطه‌ای از جهان است که شاهد رشد عظیمی است. به رغم بازارهای غربی، سرمایه‌های دست نخورده بخش خصوصی برای چند نسل منتظر است تا وارد بازار شود و تشنه سودهای با ثبات است. البته فرهنگ بسیار دشواری بر سرمایه‌گذاری در ایران حاکم است که غرب باید خود را برای آن آماده کند. در ایران آن پذیرشی که در اغلب شرکت‌های جهان برای سرمایه‌گذار خارجی مشاهده می‌شود، تقریبا وجود ندارد. البته افرادی که وقت خود را برای زندگی در ایران صرف کرده‌اند، زبان فارسی را آموخته‌اند و و ذهنیات واقعی ایرانی‌ها را درک می‌کنند، بدون در نظر گرفتن رنگ پاسپورتشان به‌عنوان دوست مورد پذیرش قرار می‌گیرند. از سوی دیگر ترس خارجی‌ها برای آنکه نتوانند پول خود را فورا از ایران خارج کنند بی‌دلیل است. درست است که اگر نتوانید پول خود را فورا از کشور خارج کنید بازگشت سرمایه ۱۰۰ درصدی معنایی نخواهد داشت چون هنوز سیستم سوئیفت در ایران به راه نیفتاده است اما واقعیت این است که این خطر نزدیک به صفر است. فرصت موجود در بورس ایران هم در بخش دولتی و هم در بخش خصوصی یک فرصت منحصر به فرد تاریخی است و این وضعیت به سرعت سپری نخواهد شد. دهه‌ها رشد در انتظار این ملت تحصیلکرده، مستقل از نظر منابع انرژی و متمرکز بر کارآفرینی است که در عین حال جزیره ثبات در خاورمیانه نیز به شمار می‌رود. تنها عامل خطر این است که ابزار کافی در اختیار بانک مرکزی ایران نیست تا سیاست‌های پولی خود را به‌طور موثر اعمال کند. البته مشکلات در همه کشورها وجود دارد.

۰۷:۱۶:۲۶دنیای اقتصاد: یکی از دلایل چسبندگی نرخ‌های بهره در سطح بالا، وجود قراردادهای بلندمدت در دوره‌های پیش است. یعنی درصدی از حساب‌های سپرده با نرخ‌های بهره بالا و سررسیدهای پنج، ده یا پانزده ساله که در دوره‌های قبل که تورم و بهره هر دو مقادیر بالا بودند، بسته شده‌اند. به این ترتیب متوسط هزینه تمام شده سپرده‌ها برای بانک‌ها، حتی با پایین آوردن نرخ‌های بهره (چه کوتاه‌مدت و چه بلندمدت) در قراردادهای فعلی، به‌دلیل وجود چنین قراردادهایی بالا خواهد بود. از آنجا که نرخ بهره‌ای که تورم را دنبال می‌کند همین میانگین نرخ‌های بهره است، چسبندگی به سمت بالا دارد و به سادگی کاهش نیافته و سدی برای کاهش نرخ‌های تورم تلقی می‌شود.

حتی با فرض پایین قرار دادن نرخ‌های بهره حساب‌های با سررسید بلندمدت نسبت به ادوار قبلی، اگر روند کاهشی استمرار یابد، باز در دوره بعدی متوسط نرخ‌های بهره بالا خواهد بود. راه اقتصادی حذف مشکل حساب‌های بلندمدت در مسیر کاهش تورم، استفاده از هزینه فرصت است: حساب‌های کوتاه‌مدت را برای مشتریان جذاب‌تر کنیم. اگر نرخ سود (بهره) را برای دوره‌های زمانی با سررسیدهای مختلف در یک نمودار دوبعدی رسم کنیم «منحنی بازده» به دست می‌آید. در شرایط عادی این منحنی صعودی است: با افزایش زمان سررسید حساب، نرخ بازده (سود) افزایش می‌یابد. حساب‌های بلندمدت نرخ‌های سود بالاتری را نیز (برای پوشش ریسک) می‌طلبد اما در شرایط گفته شده فوق، منحنی بازده، معکوس و نزولی می‌شود و حساب‌های کوتاه‌مدت نرخ سود بالاتری را تجربه خواهد کرد. رخدادی که طی سال‌های ۱۹۷۰ تا ۲۰۱۰ هفت بار در اقتصاد آمریکا مشاهده شده است. این رخداد دو واقعیت را در دل خود نهفته دارد: اول، در آینده قیمت‌ها مسیر کاهشی را در پی می‌گیرد و رکود محتمل است.
رکودی که در فرآیند مبارزه با تورم و مهارکردن نرخ‌های بهره و تورم، مطابق با تمام تجربه‌های بین‌المللی در تمامی اعصار، امری ناگزیر و حتی ضروری بوده است و مهم‌تر آنکه دوره‌ای است گذرا (و مهم‌تر آنکه در صورت قبول نکردن پیامدهای این رکود و تداوم نرخ‌های تورم و بهره در سطوح بالا، سرمایه‌گذاری هیچ‌وقت رشد معناداری نخواهد داشت و نرخ‌های بیکاری همواره در نقاط بحرانی دهه‌های گذشته باقی خواهد ماند). دوم، به‌رغم بالا بودن بهره حساب‌ها و اوراق کوتاه‌مدت، احتمال ترجیح قراردادها و حساب‌های بلندمدت ازسوی سرمایه‌گذاران و مشتریان بیشتر است. این منحنی معکوس و دو واقعیت متعاقب آن نشان‌دهنده یک واقعیت اقتصادی است که در ادبیات موضوع آن را «پرش به سوی کیفیت» (یا پرش به سوی نقدینگی) خوانده‌اند. در اوایل دهه هشتاد آمریکا و وقوع بحران و افزایش قیمت‌ها و دو رقمی شدن تورم، فدرال رزرو برای اعمال سیاست ضد تورمی نرخ‌های بهره را کاهش داد و نرخ‌های بهره بلندمدت را در مقایسه با کوتاه‌مدت بیشتر کاهش داد و منحنی بازده معکوس شد. آحاد اقتصادی و سرمایه‌گذاران چون سیاست ضدتورمی دولت را (بنابر اعتبار بانک مرکزی) باور کردند، انتظار داشتند نه‌تنها تورم و نرخ‌های بهره همچنان روند کاهشی داشته باشد؛ بلکه اقتصاد وارد رکود شود. پس به دو دلیل حساب‌های بلندمدت را ترجیح دادند: پوشش ریسک کمبود نقدینگی در شرایط (انتظاری) رکود اقتصادی یعنی روی آوردن به سمت اوراق با کمترین ریسک (اوراق قرضه دولت که کمترین نرخ بهره را داشت)، دوم روند کاهشی نرخ‌های بهره باعث کاهش ارزش حال انتظاری درآمدهای بهره‌ای از حساب‌های کوتاه‌مدت در چند دوره متوالی در مقابل درآمد بهره‌ای یک حساب بلندمدت شد.
هر دو مکانیزم باعث محبوبیت بیشتر حساب‌های بلندمدت و وقوع «پرش به سمت کیفیت (اوراق با ریسک کمتر)» می‌شد. به‌دلیل نبودن بازار اوراق قرضه در ایران مکانیزم اول که اتفاقا اصلی‌ترین مکانیزم در وقوع پدیده پرش کیفیت است، امکان وقوع، در سطح قابل توجه، نخواهد داشت؛ چراکه در هر صورت ریسک پیش‌روی سرمایه‌گذار، چه در حساب‌های کوتاه‌مدت و چه در حساب‌های بلندمدت، ریسک بانک است که در شرایط فعلی، در بازار مالی بانک‌محور کشور، ریسک مرجع تلقی می‌شود و برای هر نوع حسابی و حتی برای غالب بانک‌ها که مورد حمایت دولت هستند، یکسان است. مورد اصلی نحوه طراحی این منحنی برای حساب‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت است. این طراحی باید به گونه‌ای انجام شود که ارزش حال حساب‌های بلندمدت نسبت به حساب‌های چنددوره‌ای کوتاه‌مدت با در نظر گرفتن و محاسبه دقیق تورم انتظاری از دید سرمایه‌گذاران بیشتر نباشد. به بیان دیگر، مکانیزم احتمالی اثرگذاری و شکل‌گیری این پدیده، مقایسه ارزش زمانی حال بین دو نوع حساب است: یکی، حساب بلندمدت با نرخ بهره پایین‌تر که طی دوره‌های آتی مطابق قرارداد دوره فعلی محاسبه می‌شود.
دیگری، حساب‌های کوتاه‌مدت برای چند دوره که در هر دوره نرخ‌های بهره، مطابق با روند کاهشی نرخ‌های تورم، کاهش می‌یابند. ارزش زمانی حال دسته دوم از طریق نرخ تورم انتظاری محاسبه می‌شود. بنابراین طراحی منحنی معکوس برای جذابیت بخشیدن به حساب‌های کوتاه‌مدت و حذف معضل قراردادهای بلندمدت، اگر هوشمندانه صورت گیرد می‌تواند پدیده مذکور را خنثی کند.

۰۷:۱۶:۰۸ منیـره نظامیوند چگینی: سناریوی تکراری همگام شدن بازارهای کالایی با ریزش‌های نفت، مدت‌ها است برای همگان آشناست. طی هفته معاملاتی اخیر در بازارهای جهانی شاهد نوسان‌های شدید نفت خام بودیم که در میانه هفته گذشته این افت‌ها شدت گرفت. به دنبال این رخداد شاهد افت بهای بسیاری از محصولات پتروشیمی بودیم اما در نهایت با بازگشت نفت به مسیر نسبی صعودی، قیمت‌ها در بازار ۳ هزار میلیارد دلاری محصولات پتروشیمی نیز به مدار رشد بازگشت. براساس آمارها این افت شدید بهای نفت در پی انتشار آمارهای ضعیف تولیدات از سوی دولت چین و همچنین به دلیل ادامه نگرانی‌ها در مورد عرضه مازاد نفت خام به بازارهای جهانی رخ داد و زمینه ساز افت اغلب بازارها شد. البته بهای نفت هفته گذشته را با افت به پایان برد تا جایی که بهای نفت خام وست تگزاس اینترمدیت با افت ۸۳ سنتی معادل ۶۲/ ۲ درصد تا سطح ۳۰ دلار و ۸۹سنت پایین آمد و هربشکه نفت خام برنت نیز با ۴۰ سنت کاهش به اندازه ۱۶/ ۱ درصد کاهش تا ۳۴ دلار و ۶ سنت افت کرد.

به گزارش «دنیای اقتصاد» به نقـل از آی.سی.آی.اس (ICIS)؛ در آخرین معاملات انجام شده در بازارهای آسیایی بهای اکثر محصولات پتروشیمی با رشد همراه بود که در این میان می‌توان به بوتادین، اورتو زایلین، مونو اتیلن گلایکول، استایرن مونومر، پلی‌اتیلن سبک خطی و آکریلونیتریل بوتادین استایرن اشاره کرد. همچنین بهای پلی‌اتیلن سبک در بازارهای جنوب آسیا با رشد ۱۰ دلاری همراه شد، در حالی‌که شاهد افزایش قیمت پلی‌اتیلن سنگین در بخش‌هایی از آسیا بودیم. در این میان همچنین پلی‌پروپیلن نیز در بازارهای جنوب‌شرق آسیا و جنوب آسیا رشد قیمت را به خود دید. اسید ترفتالیک خالص نیز محصولی بود که با افزایش تقاضا همراه شد. متانول اما در بازارهای مناطق مختلف رفتارهای متفاوتی از خود نشان داد. در این میان اما بودند محصولاتی که حرکت در مسیر ثابت را به نوسانات کاهشی ترجیح دادند که از این جمله می‌توان از پی.وی.سی، پلی‌استایرن و زایلین مخلوط حلال نام برد.

البته در بازار داخلی چین قراردادهای آتی پلی‌اتیلن سبک خطی و نیز پلی‌پروپیلن در بورس کالای دالیان چین با افزایش قیمت همراه شدند، در طرف مقابل اما شاهد افت قابل توجه در بازار پی وی سی بودیم. به عقیده تحلیلگران، باید دید روند پیش روی بازار نفت چگونه خواهد بود که آیا در صورت افزایش قیمت‌های نفت خام و با کمک بازار صعودی اتیلن، شاهد پایدار شدن وضعیت بازار پی وی سی خواهیم بود یا خیر. براساس گزارش آی.سی.آی.اس، افت قیمت‌ها در بازارها طی روزهای میانی هفته معاملاتی گذشته تا جایی بود که سهام شرکت‌های پتروشیمی در آسیا نیز سقوط را تجربه کردند. این روند ریزشی از مدت‌ها پیش آغاز شده و کماکان نیز ادامه دارد. بازار محصولات پتروشیمی در حالی سال جاری میلادی را آغاز کرد که در روزهای ابتدایی ماه ژانویه بسیاری از بازارها از جمله چین با افت‌های شدید همراه شدند. ریزش‌های شدید بازار نفت خام طی ماه گذشته میلادی مهم‌ترین‌ مولفه اثرگذار بر بازارهای کالایی بود تا جایی که اکثر محصولات را وادار به ریزش تا سطوح بسیار پایین کرد.

ژانویه، ماه رکود پتروشیمی‌ها

به گزارش آی.سی.آی.اس، افت چشمگیر بهای محصولات پتروشیمی طی ماه ژانویه سال جاری میلادی، زمینه ساز افت شاخص جهانی آیپکس (IPEX) تا حدود ۲ درصد شد. براساس این گزارش، جدیدترین آمار منتشر شده از شاخص پتروشیمی آی.سی.آی.اس (آیپکس)؛ قیمت‌های پتروشیمیایی‌ها و پلیمرها طی معاملات انجام شده در ماه ژانویه کاهش‌های شدیدی را پشت سر گذاشتند که این افت قیمت‌های سراسری که در اغلب بازارهای جهانی دیده شده، عمدتا به دلیل نوسان میزان تولید و مصرف، کاهش قیمت نفت خام و نیز چشم اندازهای متناقض برای تقاضا به دلیل عدم اطمینان از شرایط آتی اقتصادی جهانی در مناطق مختلف اتفاق افتاده است. شاخص آیپکس به بررسی روند ماهانه قیمت‌های یک سبد شامل ۱۲ محصول پتروشیمی در مقیاس‌های منطقه‌ای و جهانی می‌پردازد و قدمت آن به سال ۱۹۹۳ میلادی باز‌می‌گردد.

به گفته کارشناسان، تصویر رشد نگرانی‌ها در بازارهای مالی و کالایی در آغاز سال نو میلادی، به‌طور کامل در بازار پتروشیمی و پلیمر منعکس شده است. براساس گزارش‌های رسمی موجود، بازار محصولات پلیمری، آروماتیک‌ها و حتی متانول ایالات متحده در ماه ژانویه با کاهش قیمت همراه بوده است. همچنین طی بازه زمانی مذکور، بهای اتیلن، پروپیلن، آروماتیک‌ها و پلیمرها در بازارهای شمال شرق آسیا به شدت افت کرده، البته در این میان تنها محصولی که طی این دوره با رشد قیمت همراه شد، بوتادین بوده است. به عقیده تحلیلگران،‌ بازارهای آسیا در مقایسه با بازارهای جهانی معمولا به‌عنوان یک سکوی پرتاب خوب برای بخش پتروشیمی هستند در شرایطی که محصولات این بازارها در محدوده‌های قیمتی خوب به سرعت در حال حرکت هستند. این بازارها همچنین تاکنون در زمینه فائق آمدن بر معضلات و مسائل ایجاد شده ناشی از عرضه و تقاضای محلی موفق‌تر عمل کرده‌اند. در ادامه گزارش آی.سی.آی.اس آمده است که طی ماه ژانویه سال جاری میلادی در بازارهای اروپا،‌ قیمت همه اولفین‌ها، آروماتیک‌ها، پلیمرها و متانول که در شاخص IPEX حضور دارند، با افت چشمگیری همراه بوده است.

به‌طور کلی شاخص آیپکس از ماه جولای سال ۲۰۱۵ میلادی تا کنون به شدت کاهش یافته و درست از آن زمان که قیمت نفت خام در نیمه دوم سال ۲۰۱۴ شروع به ریزش کرد، در مسیر نزولی قرار گرفته است. بهای محصولات پتروشیمی و پلیمری از ماه مارس سال ۲۰۱۵ در تلاش برای رشد بودند، اما این هدف تنها تا ماه ژوئن ادامه پیدا کرد. به گزارش آی.سی‌آی.‌اس، با کاهش قیمت‌ها در ماه ژانویه سال جاری میلادی، ارزش شاخص آیپکس به پایین‌ترین میزان دیده شده از اواسط سال ۲۰۰۹ میلادی تا‌کنون سقوط کرده است.

۰۷:۱۵:۱۵ سحر نمایشی: کاهش ساخت و سازها و پروژه‌های عمرانی طی سال‌های گذشته صنعت سیمان کشور را با مشکلات عدیده‌ای رو‌به‌رو کرد، این در شرایطی است که مازاد تولید داخلی نیز در کنار کاهش تقاضا بر این بی‌رونقی دامن زده و در حال حاضر با توجه به اجرای برجام بسیاری از فعالان این عرصه چشم به باز شدن مسیر صادرات دوخته‌اند.

در شرایط کنونی سیمان در بازار داخلی با وجود آزاد‌سازی قیمت روند مشخص و ثابتی ندارد و مازاد این محصول موجب شده تا بهترین گزینه بعد از رفع تحریم‌ها برای بهبود شرایط تولید گزینه صادرات باشد. مدیر عامل یک شرکت سیمانی در رابطه با مطلب فوق به «دنیای اقتصاد» گفت: با رفع محدودیت‌های بین‌المللی مسیر برای صادرات به دیگر کشورها باز خواهد شد و دیگر صادرات سیمان به کشورهایی نظیر عراق و افغانستان محدود نخواهد شد، به‌طور مثال شرق آفریقا تمایل زیادی برای مبادلات با ایران دارد و قطعا با راه افتادن شبکه سوئیفت مسیر برای تعامل با این کشور آغاز خواهد شد. علی محمد بُد در ادامه به شرایط دشوار صادرات اشاره کرد و افزود: در گذشته نیز به دلیل محدودیت‌های بین‌المللی و عدم اتصال به شبکه سوئیف بسیاری از صادر‌کنندگان محصولات خود را به‌صورت چمدانی به کشورهای همسایه صادر می‌کردند، اما با رفع مشکلات بانکی می‌توان به رونق بازار سیمان در سال‌های پیش‌رو امید‌وار شد.

وی گفت: با وجود اینکه در راستای استراتژی نظام عرضه و تقاضا و تنظیم بازار داخلی و صادراتی، سیمان از شمول قیمت‌گذاری دولتی خارج شده، اما همچنان سیمان به دلیل رکود و بی‌رونقی بازار با کمترین قیمت ممکن در بازار عرضه می‌شود که این امر موجب تعطیلی ۲۴ کارخانه در کشور شده است. وی در پاسخ به این پرسش که با توجه به فراهم شدن شرایط لازم برای صادرات سیمان آیا در حال حاضر وقت مناسبی برای آغاز صادرات سیمان از بورس کالا است پاسخ داد: به نظر می‌رسد عرضه در رینگ صادراتی بورس کالای ایران علاوه بر حفظ شفافیت قیمتی و کمرنگ کردن واسطه‌‌ها موجب ایجاد شرایط عرضه سیمان در رینگ داخلی نیز شود.

وی با بیان اینکه اکنون با مازاد تولید سیمان در کشور روبه‌رو‌ هستیم، اظهار کرد: در حال حاضر تولید سیمان به‌طور کامل پاسخگوی نیاز داخلی کشور است، بنابراین بهتر است اهدافمان را به سمتی سوق دهیم که علاوه بر توسعه صادرات، تقاضای داخلی نیز افزایش یابد. این کارشناس سیمان در ادامه اظهارات خود به دلایل عمده کاهش تقاضای سیمان اشاره کرد و گفت: کاهش مصرف داخلی سیمان عمدتا به سه دلیل رکود اقتصادی، کاهش ساخت وساز ناشی از رکود و کاهش بودجه‌های عمرانی است و به نظر می‌رسد بهبود روند صادراتی می‌تواند شرایط بهتری را برای بازار سیمان داخلی رقم بزند.

بُد ادامه داد: در کنارکاهش مصرف داخلی عواملی چون راه‌اندازی طرح‌های توسعه و افزایش ظرفیت شرکت‌ها و رقابت در بازار، کاهش صادرات به‌دلیل بحران‌های عراق و عدم اختصاص بودجه عمرانی این کشور که ۶۰ درصد صادرات سیمان ایران را شامل می‌شود، کاهش قیمت‌های صادراتی و مشکلات حمل و نقل و افزایش هزینه‌های حمل هم در کاهش تقاضای سیمان نقش دارند. وی تنها راه نجات از این بحران را ایجاد مشوق‌هایی برای صادرات سیمان داخلی با توجه به مازاد فعلی عنوان کرد و افزود: بهتر است دولت برای شرکت‌هایی که قابلیت صادراتی دارند تسهیلات ویژه‌ای از جمله پرداخت وام‌های صادراتی در نظر بگیرد.

در ادامه نیز رئیس انجمن کارفرمایان صنعت سیمان کشور با تاکید بر گفته‌های فوق به ضرورت راه‌اندازی رینگ صادراتی در بورس کالای ایران اشاره و اظهار کرد: عرضه سیمان در رینگ صادراتی بورس کالای ایران می‌تواند به بازار داخلی این محصول رونق بخشد و پیش‌شرط ما برای ورود سیمان به این رینگ معاملاتی این است که باید حتما مجوز معامله در بورس کالا صادر و این مجوز تبدیل به سند لازم برای صادرات شود که این موضوع باعث می‌شود بتوانیم صادرات سیمان را کنترل کنیم. شیخان با بیان اینکه به نظر می‌رسد این کار به مشکل قانونی برخورده است، اضافه کرد: ما پیگیر این موضوع هستیم و امیدواریم که با حل مشکل قانونی این کار اجرایی شود و سازمان توسعه و تجارت هر چه سریعتر تصمیم جدیدی در این باره اخذ کند.

وی در ادامه به ورود سیمان به رینگ داخلی اشاره کرد و افزود: عرضه داخلی سیمان در بورس کالای ایران همچنان نیازمند زمان است و بهتر است تولیدکنندگان سیمان بتوانند در قالب عرضه در بورس، بازار صادرات سیمان را سر و سامان و توسعه بدهند و از رقابت مخرب جلوگیری کنند تا بعد به مرور زمان فضا برای عرضه سیمان در تالار صنعتی ومعدنی بورس کالا نیز فراهم شود.شیخان اضافه کرد: برای ایجا‌د اعتماد بیشتر برای بخش صنعت و سرمایه‌گذاران و نیز برای کمک به حل هر چه سریعتر مشکل کمبود سیمان در کشور در حال بررسی کارشناسی هستیم تا پس از حل و فصل مشکلات با توجه به شرایط فعلی داخل، بخش صنعت سیمان کشور به آسیب جدی دچار نشود.

وی تصریح کرد: براساس برنامه‌ای که در نظر داریم، بعد از رونق صادرات سیمان در رینگ صادراتی بورس امیدواریم در سال ۹۵ به رینگ داخلی ورود پیدا کنیم که پیش بینی می‌شود با توجه به ممنوعیت خام فروشی، فرآوری محصولات بالادستی و رشد صادرات به همراه شرایط ایجاد شده برای رفع محدودیت‌های بین‌المللی این امکان فراهم ‌شود تا صنعت سیمان از شرایط بحرانی عبور کرده و وضعیت متعادلی پیدا کند. شیخان در پایان به مزیت‌های صادرات از کانال بورس کالای ایران اشاره کرد و افزود: ما معتقدیم کل سیمان صادراتی کشور باید از کانال بورس کالا به بازارهای جهانی صادر شود تا با عرضه سیمان صادراتی در بورس کالای ایران بتوانیم قیمت‌ها را در مرز رقابتی قرار دهیم و به این واسطه دست دلالان و سودجویان را از این بازار کوتاه کنیم، البته نا‌گفته نماند که این کار زمانی نتیجه خواهد داد که همه تولیدکنندگان سیمان داخلی وارد بورس شوند.

۰۷:۱۳:۲۲ مسوولان وزارت صنعت، این شروط را در چارچوب سیاست توجه به بخش تولید، جلوگیری از مونتاژکاری خودرو و افزایش عمق ساخت داخل در بحث ارزش‌افزوده و اشتغال کشور تعریف می‌کنند. بر این اساس در قراردادهای جدید، اگر خودرویی ساخت داخل محدود داشته باشد نمی‌تواند به بازار ایران ورود پیدا کند. بر این اساس هرچند این شرط برای جلوگیری از وابستگی و حفظ منافع ملی الزامی شده، اما سوالاتی را به همراه خود دارد؛ اول اینکه مبنای انتخاب «۴۰ درصد» چیست؟ دوم اینکه خودروسازان ایرانی که طی سال‌های گذشته همواره تاکید داشته‌اند که توانستند به تولید خودروی ملی دست یابند، تا چه اندازه در بحث داخلی‌سازی موفق عمل کرده‌اند که حالا باید با شریک خارجی خود به عدد ۴۰ درصد در داخلی‌سازی دست یابند. سوم اینکه آیا مقیاس اقتصادی در این شرط در نظر گرفته شده است؟ اگرچه بسیاری از دست‌اندرکاران صنعت خودروی کشور اتخاذ شرط و شروط مشخص در قراردادهای خودروسازان داخلی با طرف خارجی را امر مثبت و مطلوبی می‌دانند که هدفش توسعه صنعت خودرو کشور است و اینکه خودروسازان با دارا بودن چارچوب مشخص می‌توانند در آینده نزدیک ضمن افزایش دانش و تکنولوژی به سمت وضعیت مطلوبی حرکت کنند. اما کارشناسان نظرات متفاوتی در این زمینه دارند. به عقیده آنها اتخاذ شروط دستوری مسوولان بدون اینکه کارشناسی دقیقی داشته باشد نه‌تنها موجب پیشرفت و توسعه صنعت خودرو کشور نخواهد شد؛ بلکه وضعیت را بدتر خواهد کرد. در این میان هرچند کارشناسان معتقدند که الزام ساخت داخل‌ مزایای بسیاری به همراه دارد، اما آنها تاکید دارند که معایب این شرط نیز به نحوی است که امکان عدم تحقق آن را فراهم می‌کند. به عقیده این کارشناسان یکی از مبهم‌ترین بخش‌هایی که در خصوص این شرط وجود دارد این است که چرا عدد ۴۰ درصد در نظر گرفته شده و اینکه آیا محاسبات اقتصادی در پشت این موضوع وجود دارد ؟یا اینکه این عدد به‌صورت سلیقه‌ای در نظر گرفته شده است. از آنجا که صنعت خودرو اهمیت بسیاری دارد و یکی از موضوعات مهم در خودروسازی کشور بحث تکیه بر توان داخلی به‌منظور توسعه است؛ بنابراین بررسی مزایا و معایب شرط ۴۰ درصد ساخت داخل از اهمیت بسیاری برخوردار است.

مزایای داخلی‌سازی

تکیه بر توان داخلی برای تولید خودرو در استراتژی صنعت خودرو از اهمیت بالایی برخوردار است؛ به‌طوری‌که داخلی‌سازی را مسیری برای اتصال به شبکه جهانی تولید می‌خوانند . هرچند رسیدن به این هدف در شرایط کنونی بسیار دور از ذهن باشد، اما بنا به گفته مسوولان خودرویی مهم‌ترین سیاست برای رسیدن به این هدف جلوگیری از وابستگی بیشتر به خودروسازان جهانی است. بر این اساس است که دولت در شرایط کنونی با قرار دادن دو شرط که یکی از آنها شرط ۴۰ درصد ساخت داخل است سعی دارد با آینده‌نگری به اهداف در نظر گرفته شده خود در این بخش برسد. به این ترتیب دولت قصد دارد با این شرط برنامه‌های خود درخصوص توسعه صنعت قطعه‌سازی، افزایش دانش و تکنولوژی و ورود سرمایه به این صنعت را دنبال کند و در پیش‌زمینه نیز ضمن توسعه صنایع پسین و پیشین خودرو به اشتغال‌زایی در کشور بپردازد. براین اساس کارشناسان معتقدند که شرط ۴۰ درصد ساخت داخل در زمینه‌های مختلف برای کشور انتفاع دارد. ساسان قربانی، سخنگوی شورای سیاست‌گذاری خودرو در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به اینکه سیاست ساخت داخل وابستگی بیشتر صنعت خودرو به کشورهای دیگر را کاهش می‌دهد می‌گوید: این شرط منجر به آن خواهد شد که بسیاری از صنایعی که با خودرو مرتبط هستند، توسعه یابند و از سوی دیگر با ایجاد اشتغال به‌واسطه رونق فعالیت، بیکاری به‌عنوان یکی از مشکلات کشور کاهش یابد.

قربانی مبنای محاسبات ۴۰ درصد داخلی‌سازی را وضعیت کنونی صنعت خودرو و توانایی‌اش می‌داند و می‌گوید: ۱۵ درصد از ۴۰ درصد مشمول حال صنعت قطعه کشور خواهد شد و مابقی برای بخش‌هایی چون بدنه، رنگ و .. است که توان داخلی آن وجود دارد. با این وجود دولت قصد دارد خودروسازان خارجی طی چند سال ۴۰ درصد را به ۸۰ درصد برسانند تا صنعت خودروی کشور بتواند با دریافت دانش جدید روی پای خود بایستد. همچنین حسن کریمی سنجری، کارشناس صنعت خودرو در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» می‌گوید: هرچند این سیاست زوایای مبهمی دارد که جای پرسش دارد، اما مسلم است که این الزام موجب ورود دانش و تکنولوژی به کشور خواهد شد. وی معتقد است که وزارتخانه چنین شروطی را بهتر بود در بخش‌هایی از قطعه‌سازی کشور در نظر می‌گرفت؛ چراکه این صنعت هم‌اکنون با چالش‌های زیادی مواجه است.

معایب داخلی‌سازی

هرچند کارشناسان متفق‌القول تاکید دارند که شرط ساخت داخل و دارا بودن چارچوب در قراردادهای صنعت خودرو بسیار لازم و ضروری است، اما این پرسش را مطرح می‌کنند که آیا این شرط وزارت صنعت و معدن و تجارت براساس محاسبات اقتصادی تعیین شده است؟ بنا به گفته کارشناسان، قطعه‌سازی و خودروسازی فرایندی است که برای شرکت‌های بین‌المللی باید اقتصادی باشد. به عبارت دیگر اگر زنجیره تامین به‌صورت نامتوازن گسترش یابد، فرایند تولید غیر اقتصادی می‌شود. تصور کنید که پژو به‌دلیل ورود به بازار ایران باید به تامین انبوهی از قطعات مورد نیاز خود اقدام کند حال آنکه تامین این قطعات از شبکه جهانی پژو می‌تواند محصول مورد نظر را با قیمت مناسب‌تری وارد بازار ایران کند، حال آنکه الزام ۴۰ درصد ساخت داخل و تامین همان قطعات از قطعه‌سازان داخلی برای این شرکت هزینه‌های‌ساز خواهد بود؛ بنابراین این شرکت برای سربه‌سر کردن هزینه‌های خود، به‌طور حتم قیمت قطعات سی‌کی‌دی وارداتی به ایران را افزایش می‌دهد. فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو نیز در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» می‌گوید: به نظر می‌رسد در نظر گرفتن ۴۰ درصد برای داخلی‌سازی، به‌صورت دقیق محاسبه نشده است؛ بنابراین محقق شدن آن نیز در ‌هاله‌ای از ابهام قرار دارد. زاوه با اشاره به اینکه زوایای اقتصادی ۴۰ درصد ساخت داخل در نظر گرفته نشده بنابراین تولید در کشور گران تمام می‌شود، می‌افزاید: به نظر می‌رسد که با این الزام هزینه‌های سنگینی به کشور تحمیل می‌شود که مصرف‌کننده باید پول آن را بپردازد. وی تاکید می‌کند که نمی توانیم به خاطر اینکه صنعت خودرو قصد دارد، وابستگی‌اش کاهش یابد، مصرف‌کننده خودرویی گران‌تر خریداری کند.

ساسان قربانی نیز معتقد است که در حالی این شرط محقق می‌شود که وزارت صنعت با در نظر گرفتن مقیاس‌های اقتصادی برنامه‌ریزی دیگر در این حوزه را دنبال کند؛ بنابراین برای آنکه ساخت داخل موفق باشد باید از تنوع غیرمنطقی خودرو و محصولات به کشور جلوگیری شود تا ضمن رعایت تیراژ تولید و صادرات آن بتوانیم امیدوار باشیم که صنعت قطعه کشور نیز در مسیر پیشرفت قرار دارد.

۰۷:۱۳:۰۳ دنیای اقتصاد: با لغو تحریم‌ها برخی مسائل تحمیل‌شده از این مسیر در حال رفع شدن است، اما برخی چالش‌های ساختاری به ارث مانده هنوز در اقتصاد ایران خودنمایی می‌کند. در حال حاضر «تنگنای مالی و کاهش درآمدها»، «بالا ماندن نرخ سود بانکی»، «نظام سهمیه‌بندی تخصیص منابع» و «سرگردانی نقدینگی» به‌عنوان مهم‌ترین چالش‌ها در بازار پولی و مالی کشور معرفی می‌شوند. پرویز عقیلی راهکار عبور از این چالش‌ها را ایجاد بازار بدهی می‌داند. به اعتقاد او، راه‌ منطقی کاهش نرخ بهره، ایجاد یک بازار بدهی متشکل است.

دنیای اقتصاد: اگرچه لغو تحریم‌ها در هفته‌های اخیر، باعث شده که اخبار مثبت از توافق‌های مهم اقتصادی به گوش برسد، اما باید توجه کرد که در حال حاضر مهم‌ترین چالش‌های اقتصادی ایران به قوت خود باقی مانده است. در حال حاضر «تنگنای مالی و کاهش درآمدها»، «بالا ماندن نرخ سود بانکی»، «نظام سهمیه‌بندی تخصیص منابع» و «سرگردانی نقدینگی» به‌عنوان مهم‌ترین چالش‌ها در بازار پولی و مالی کشور معرفی می‌شوند. دکتر پرویز عقیلی راهکار عبور از این چالش‌ها را ایجاد بازار بدهی می‌داند. به اعتقاد او، راه‌حل منطقی برای کاهش نرخ بهره، در گرو ایجاد یک بازار بدهی متشکل است. این بانکدار برجسته معتقد است:‌ اگر این بازار را در ابعاد کلان راه‌اندازی کنیم و هر شرکتی که به تامین مالی نیاز دارد، از این طریق نیاز خود را برآورده کند، خودبه‌خود زمینه لازم فراهم می‌شود تا در بازار استقراضی که رقابتی هم هست، نرخ سود کاهش پیدا کند. به اعتقاد او، با انتشار اوراق بدهی می‌توان مطالبات دولت را نیز در یک بازه زمانی مشخص تسویه کرد و بخشی از تنگنای مالی دولت را حل کرد.

تنگنای مالی و کاهش درآمدها: بخش مهمی از مساله تنگنای مالی به انباشت مطالبات معوق و دارایی‌های مسموم در نظام بانکی باز می‌گردد. به اعتقاد کارشناسان تنگنای مالی از یکسو، با بالا نگه‌داشتن نرخ سود تسهیلات سرمایه در گردش و سرمایه‌گذاری، هزینه تامین مالی را برای بنگاه‌های اقتصادی افزایش داده و از سوی دیگر، با بالا نگه‌داشتن نرخ سود وام‌های خرید اعتباری، لیزینگ و سایر وام‌های خرد مصرفی، که در شرایط حاضر می‌تواند به تحریک تقاضا منجر شود، مانع از تحریک تقاضا از این مسیر شده است. بنابراین، علاوه بر کمبود تقاضا، مشکل تنگنای مالی نیز، که مهم‌ترین ریشه‌های آن به سیاست‌‌های اقتصادی گذشته و شرایط اقتصادی سال‌‌های ۹۱ به بعد باز می‌گردد، سد راه رشد اقتصادی است. کاهش قیمت نفت نیز باعث شده که اثر این موضوع تشدید شود. کاهش شدید درآمدهای نفتی منجر به افت ۵۰ درصدی بودجه عمرانی در زمستان سال ۱۳۹۳ نسبت به فصل مشابه سال قبل شد. این روند در سال ۱۳۹۴ نیز تداوم‌یافته و میزان درآمدهای نفتی در نیمه دوم سال نسبت به نیمه نخست سال جاری تقریبا نصف شده است. از سوی دیگر، افزایش بدهی‌های دولت به بانک‌ها و پیمانکاران نیز گره کور تنگنای مالی را پیچیده‌تر کرده است. براساس آخرین آمارها بدهی دولت و شرکت‌های دولتی معادل ۵۴۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده که نیمی از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد. پرویز عقیلی درخصوص استفاده از اوراق در تسویه بدهی دولتی معتقد است: اگر ابزاری درست کنیم که بتوان این بدهی‌ها را از طریق فروش اوراق پرداخت کند، بار بزرگی از روی دوش سیستم بانکی برداشته خواهد شد. او در این خصوص با اشاره به اینکه عموم بدهی‌های دولت داخلی است، تاکید می‌کند: باید اوراق بدهی مدت‌دار یعنی از ۳ ماهه تا ۱۲ ساله برای بدهی‌ها منتشر شود. زمان سررسید این اوراق بستگی به سازمان‌ها و شرکت‌های طلبکار دارد. سازمان تامین اجتماعی و سازمان‌های از این دست می‌توانند قسمت ثانویه اوراق را بگیرند و قسمت اول آن یعنی اوراق با سررسید کوتاه‌مدت را پیمانکاران یا بخش‌هایی که منابع کوتاه‌مدت لازم دارند، دریافت کنند.

نرخ سود بانکی: با تشدید تنگناهای مالی و قفل شدن منابع بانک‌ها در قالب دارایی‌های مسموم و از سوی دیگر فعالیت سوداگرانه برخی موسسات غیرمجاز، عدم همراهی نرخ سود بانکی با نرخ تورم نیز به یکی از چالش‌های بازار پول تبدیل شده است. تنگنای مالی با بالا نگه‌داشتن نامتناسب نرخ سود، هزینه تامین مالی در اقتصاد را به شدت افزایش داده و یکی از موانع جدی برای افزایش تولید است. اما این یک مشکل ساختاری در اقتصاد کشور بوده و سیاست‌های کوتاه‌مدت نیز نتوانسته راه‌حل مناسبی برای اقتصاد ایران باشد. در ماه‌های اخیر، بانک مرکزی سعی کرده با ایجاد رویه‌های غیردستوری، مانند ساماندهی بازار بین بانکی، مسیر هدف را برای کاهش نرخ سود در بازار پول تداعی کند. این راهکار اگرچه می‌تواند در کوتاه‌مدت مناسب باشد، اما پاسخی برای مشکل تعیین نرخ سود نخواهد بود. در این خصوص پرویز عقیلی، اقتصاددان برجسته کشور معتقد است: «ممکن است در کوتاه‌مدت بانک مرکزی با به کارگیری این سیاست موفق شود روند نرخ سود را نزولی کند، اما پس از مدتی این امر روی تورم اثر خود را نشان می‌دهد و باعث افزایش تورم خواهد شد. ورود بانک مرکزی در بازار بین ‌بانکی باعث بالا رفتن پایه پولی می‌شود. چرا که به هر حال تزریق پول انجام می‌شود.» این کارشناس برای توضیح بالا ماندن نرخ سود بانکی در اقتصاد کشور عنوان می‌کند: «در اقتصاد، نرخ اسمی بهره از دو عامل نرخ واقعی سود و تورم انتظاری تشکیل می‌شود و در کشور ما نرخ سود حدود ۳ دهه است که اشتباه تعیین می‌شود.» به گفته او، بانک مرکزی در سال ۱۳۶۷ نرخ سود سپرده‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و درازمدت را، که در آن زمان پنج‌ساله بود، تعیین کرد و این شیوه تا مدت زیادی ادامه داشت. حال آنکه در تمام دنیا، بانک‌های مرکزی فقط نرخ تنزیل مجدد، یعنی مطالبات از بانک مرکزی را، تعیین می‌کنند و سایر نرخ‌ها از جمله نرخ سود در بازار با توجه به مکانیزم عرضه و تقاضا تعیین می‌شود. عقیلی معتقد است که اگر بانک مرکزی ایران نیز این شیوه را در نظر می‌گرفت، دچار نرخ سود بانکی بالا نمی‌شدیم.

عقیلی راه مناسب برای تنظیم نرخ سود بانکی را ایجاد بازار بدهی می‌داند. به گفته او، راه‌حل منطقی این است که به دنبال کاهش نرخ سود از طریق مکانیزم بازار باشیم که این اتفاق در گرو ایجاد یک بازار استقراضی یا بدهی متشکل است. اگر این بازار را در ابعاد کلان راه‌اندازی کنیم و هر شرکتی که به تامین مالی نیاز دارد، از این طریق نیاز خود را برآورده کند، خودبه‌خود زمینه لازم فراهم می‌شود تا در بازار استقراضی که رقابتی هم هست، نرخ سود کاهش پیدا کند.

نظام سهمیه‌بندی بانک‌ها: براساس آخرین نظرسنجی‌های صورت گرفته از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس، دسترسی به تسهیلات بانکی به‌عنوان مهم‌ترین مشکل کسب‌وکارها شناخته شده است. این مشکل در سال‌های گذشته نیز وجود داشته و با قفل شدن منابع بانکی شدت یافته است. این موضوع باعث شده بسیاری از بنگاه‌ها در معرض ورشکستگی قرار گیرند و حتی برای تامین سرمایه در گردش خود نیز با مشکل روبه‌رو شوند. البته باید توجه داشت عدم تنوع در تامین مالی بنگاه‌ها نیز نقش قابل‌توجهی در تداوم این مشکل ایفا کرده است. در حال حاضر بیش از ۸۰ درصد تامین مالی بنگاه‌ها از طریق بانک‌ها صورت می‌گیرد، بنابراین طبیعی است که در شرایط کنونی که بانک‌ها با مشکلات متعددی دست و پنجه نرم می‌کنند بنگاه‌ها نیز مشکل داشته باشد. با توسعه بازار بدهی و متنوع شدن ابزار‌های بدهی قابل‌مبادله، وظیفه تامین مالی تولید در میان نهادهای متولی آن تقسیم خواهد شد. به این ترتیب توانایی بانک‌ها در انجام وظیفه اصلی خود که تامین مالی کوتاه‌مدت شرکت‌های تولیدی است، افزایش خواهد یافت. در این چارچوب شرکت‌های کوچک و متوسط از سوی بانک‌ها تامین مالی شده و تامین مالی شرکت‌های بزرگ و نیز دولت از طریق بازار بدهی صورت خواهد گرفت و گذار از اقتصاد بانک‌محور به اقتصاد بازار‌محور محقق خواهد شد.

نقدینگی سرگردان در شبکه بانکی:‌ آخرین آمارها حجم نقدینگی را تا پایان سه ماهه سوم بیش از ۹۰۰ هزار میلیارد تومان عنوان می‌کند، که بخش قابل‌توجهی از آن در قالب شبه‌پول دسته‌بندی می‌شود. نسبت شبه‌پول به حجم کل نقدینگی طبق آخرین آمارها به ۸۶ درصد می‌رسد. با وجود این رقم بالا، این نقدینگی به شکلی نیست که در حال حاضر خاصیت سیال بودن داشته و رشد آن بیشتر از لحاظ دفتری قابل بررسی است. اما برای گردش مبادلات در اقتصاد، نیاز عرضه وجوه نقد با سیالیت بالا وجود دارد و نیاز به مکانیزمی داریم که درجه سیال بودن نقدینگی را بدون ایجاد آثار تورمی بالا ببرد. همچنین این مکانیزم باید به نحوی باشد که از رفتار گله‌ای حرکت نقدینگی در سال‌های اخیر جلوگیری کند. از سوی دیگر، از خروج ناگهانی منابع از بانک‌ها جلوگیری کند، زیرا در شرایط کنونی بانک‌ها در ایجاد تعادل میان منابع و مصارف خود با مشکل روبه‌رو هستند. به اعتقاد پرویز عقیلی، دولت با بهره‌گیری از بازار بدهی، مکانیزمی در اختیار دارد که می‌تواند جریان نقدینگی را با تعیین نرخ سود در کنترل خود بگیرد و از سرگردانی این متغیر جلوگیری کند. وجود یک بازار فعال برای اوراق استقراضی شرکتی می‌تواند به‌عنوان پشتیبانی برای سیستم بانکی و بازار سهام عمل کند. در صورت وقوع شوک‌های مختلف در این بازارها (به دلایلی چون تغییرات نرخ سود)، نقدینگی جامعه بین بازارهای بدهی و سهام جریان خواهد یافت و به این ترتیب از حرکت نقدینگی‌های سرگردان بین بازارهایی چون ارز، مسکن، طلا و… جلوگیری خواهد شد. پنجمین همایش سیاست‌های پولی و چالش‌های بانکداری و تولید، ۱۱ اسفند ماه در موسسه عالی بانکداری برگزار می‌شود. یکی از محورهای مهم این همایش، بررسی آثار ایجاد بازار بدهی در اقتصاد ایران است. علاقه‌مندان می‌توانند برای کسب اطلاع است بیشتر به آدرس اینترنتی events.den.ir مراجعه کنند.

۰۷:۱۲:۴۸ گروه بورس- سلیمان کرمی: شاخص کل بورس تهران در روز گذشته با رشد ۴۲۰ واحدی (معادل ۶/ ۰ درصد) مواجه شد. به این ترتیب، در ادامه کانال‌شکنی ادامه دار دماسنج بازار دیروز شاخص به کانال ۷۴ هزار واحدی وارد شد (سیزدهمین کانال‌شکنی از ابتدای دی). در حالی که هفته گذشته،‌ برخی از نمادهای مورد توجه فعالان بازار با اصلاح قیمتی مواجه بودند (مانند گروه خودرو) دیروز بار دیگر شاهد رشد حداکثری قیمت این نمادها و تشکیل صف‌های خرید بودیم. بازدهی ۵/ ۲۰ درصدی شاخص کل از ابتدای زمستان بار دیگر توجه عموم جامعه را به خود جلب کرده است. سودای کسب سود سریع‌الوصول، حرکت روزافزون نقدینگی به سوی بازار سهام را به دنبال داشته است.

حضور نقدینگی در بازار سهام مورد استقبال مسوولان اقتصادی و همچنین فعالان بازار است. با این حال، عدم حضور هدفمند این نقدینگی همچنان نگرانی از رشد‌های بی منطق قیمتی را به وجود آورده است. در این میان، علاوه بر حضور معامله‌گران (حقیقی‌های بازار)‌، صف‌نشینی حقوقی‌های بازار را شاهد هستیم. به نظر می‌رسد که تحلیل‌ها بیشتر جنبه کیفی یافته و فعالان بازار با توجه به در دسترس نبودن آمارهای کمی تنها بر‌اساس این موضوع که یک شرکت قراردادی را با طرف خارجی منعقد ساخته و امید به روند رو به بهبود وضعیت سودآوری شرکت وجود دارد، خرید سهام را در دستور کار قرار می‌دهند.حال که انتظار ادامه حضور سرمایه‌ها به خصوص از سوی سرمایه‌گذاران حقیقی وجود دارد، عدم هدایت نقدینگی‌های جدید و ادامه شارژ نمادهایی که بعضا تا کنون نیز با رشدهای قابل توجه قیمتی مواجه شده‌اند، سرانجامی جز تشکیل حباب‌های قیمتی را نخواهد داشت. گرچه عمده کارشناسان بر این موضوع تاکید دارند که حذف ریسک سیستماتیک تحریم‌های بین‌المللی از بازار سهام،‌ شرایط کنونی را با گذشته متمایز ساخته است، اما بالا بودن سطح انتظارات از بهبود احتمالی وضعیت شرکت‌ها و برآورده نشدن این انتظارات می‌تواند ریزش قیمت‌ها را در آینده رقم بزند. پس همان طور که در سطح کلی اقتصاد نیز به تعدیل انتظارات تاکید شده است انتظار می‌رود در بازار سهام نیز به این موضوع توجه شود. در این شرایط،‌ افزایش مقدار عرضه‌های اولیه می‌تواند بخشی از سرمایه‌ها را به خود جذب کند و شدت تلاطم بازار را کاهش دهد. به نوعی می‌توان سرمایه‌های جدید را به جای رشد‌های غیرمنطقی خرج گسترش «عرضی» بازار کرد.

سرازیری نقدینگی به بازار سهام

بررسی «دنیای اقتصاد» از ابتدای زمستان به تداوم حضور نقدینگی در بازار سهام تاکید دارد. بر‌اساس ‌آمارهای ارزشی تغییر مالکیت منتشر شده از ابتدای دی تاکنون تغییر مالکیت سهام با ارزش تقریبی ۷۱۸ میلیارد تومان از سمت معامله‌گران حقوقی به خریداران حقیقی را شاهد بوده‌ایم. بر این اساس، می‌توان چنین برداشت کرد که این میزان نقدینگی جدید به بازار وارد شده است. در این میان،‌ باید به این موضوع توجه شود که این سرمایه تنها به حضور مستقیم حقیقی‌ها اشاره دارد و در شرایطی که صندوق‌های سرمایه‌گذاری نیز با بازدهی‌های قابل توجه مواجه شده‌اند، به نظر می‌رسد بخشی از سرمایه‌های خرد نیز از طریق این موسسات و با واسطه به بازار وارد شده است. اخباری از حضور سرمایه‌گذاران خارجی با استفاده از صندوق سرمایه‌گذاری مشترک با طرف داخلی نیز شنیده شده است. همه اینها، حضور گسترده سرمایه در بازار سهام را در شرایط امیدواری به آینده روشن اقتصادی کشور نوید می‌دهد. جذب نقدینگی‌های سنگین در بازار سهام رشد شدید قیمتی را به دنبال داشته است. این نقدینگی در ابتدا به سوی صنایع لیدر مانند خودرو و حمل و نقل و همچنین با جلب توجه فعالان به سوی پیمانکاران جذب شد. پس از جهش قیمتی شدید نمادهای زیرمجموعه این گروه‌ها در هفته گذشته شاهد تعدیل قیمتی این نمادها و سوق نقدینگی این بار به سوی دیگر گروه‌ها مانند فلزات اساسی، شیمیایی، کانه‌های فلزی و همچنین فرآورده‌های نفتی بودیم. در هفته گذشته کارشناسان این موضوع را جست‌وجوی بازار برای لیدرهای جدید عنوان کردند.

در شرایط کنونی، با ثبات نسبی قیمتی در نمادهای صعودی روزهای قبل شاهد بازگشت دوباره نقدینگی به سوی لیدرهای پیشین بازار هستیم. علاوه بر حقیقی‌ها حضور کدهای حقوقی در سمت تقاضا نیز کاملا مشخص است. در حالی که در شرایط کنونی تحلیل کمی مناسب از تغییر سودآوری شرکت‌های مورد توجه با گشایش‌های بین‌المللی وجود ندارد، به نظر می‌رسد تنها نگاه کیفی مبتنی بر اینکه سودآوری شرکت در آینده بهبود می‌یابد عاملی برای خرید سهام است. این روزها نسبت قیمت به درآمد بازار به بیش از عدد ۷ رسیده است. درحالی که انتظار برای نشانه‌های مثبت برای بازار سهام مانند کاهش نرخ سود بانکی، رشد اقتصادی مناسب کشور وجود دارد، عدم تعدیل این انتظارات می‌تواند رشد روزافزون نسبت قیمت به درآمد بازار را به دنبال داشته باشد و در آینده نه‌چندان دور مانعی را در برابر رونق پیوسته بازار تشکیل دهد. شواهد حاکی از تداوم حرکت نقدینگی به سوی بازار است. عدم هدایت این نقدینگی و هدفمند کردن آن، می‌تواند رشد و در ادامه جهش قیمتی نمادهای مورد توجه کنونی را به دنبال داشته باشد. همان طور که اشاره شد در صورت پیش نرفتن سود شرکت‌ها مطابق با سطح بالای انتظارات کنونی، نگرانی از ریزش قیمت‌ها نیز بی‌مورد نیست.

در بازار چه گذشت؟

شاخص کل بورس تهران در روز گذشته با رشد ۶/ ۰ درصدی در سطح ۷۴ هزار و ۱۰۴ واحد متوقف شد. نماد «پارسان» و «کچاد» به ترتیب اثر منفی ۶۳ و ۳۹ واحدی را بر شاخص کل داشتند. در میان نمادهای با بیشترین اثر مثبت بر شاخص کل نیز حضور صدرنشینان همیشگی بازار در بزنگاه‌های امید به گشایش‌های بین‌المللی بار دیگر قابل توجه بود. در این میان، می‌توان به نمادهای «حکشتی» و «خودرو» اشاره کرد. علاوه بر این نمادها، دیروز شرکت ملی مس ایران با نماد «فملی» در روز گذشته با اثر ۴۸ واحدی دومین نماد اثرگذار بر رشد شاخص بود. در پایان هفته گذشته افت شاخص دلار آمریکا از رشد قیمت جهانی کالا حمایت کرد. در این خصوص، قیمت هر تن مس در بورس فلزات لندن تا سطح ۴۶۰۰ دلار نیز رشد داشت. مس در هفته‌های گذشته همراه با ریزش بازارهای کالایی افت تا سطح ۴۳۰۰ دلاری را تجربه کرده بود.

۰۷:۱۲:۴۳ دنیای اقتصاد: «مداخله و گسترش بیش از حد دولت در اقتصاد» و «استفاده از دلارهای نفتی در دوران رونق اقتصادی» به‌عنوان دو عامل مرگ کسب‌و‌کارها در ایران معرفی شدند. مرکز پژوهش‌های مجلس با بررسی الگوی راهبردی حمایت از تولید اعلام کرده است، تخریب محیط کسب‌و‌کار از سوی دولت‌ها در کشورهای صادرکننده نفت مانند ایران که مدیریت نادرست در زمینه استفاده از دلارهای نفتی دارند، دو پیامد برای اقتصاد کشور به‌دنبال خواهد داشت. رشد منفی (تعداد مرگ بیش از تولد) کسب‌و‌کارها در بخش صنعت و کشاورزی در دوره رونق اقتصادی و رشد منفی کسب‌و‌کارها در همه بخش‌ها در دوره رکود، از جمله این پیامدها است. بررسی‌های این نهاد پژوهشی نشان می‌دهد که برای داشتن اقتصاد غیروابسته به نفت، دولت باید در وهله اول خود را از وابستگی به رانت نفت رها کند و منابع مالی مورد نیاز خود را از راه‌های دیگری تامین کند. بر این اساس، از آنجا که پایه‌های مالیاتی در کشور به اندازه کافی قوی نیستند تا منابع مالی دولت را تامین کنند، منابع مالی حاصل از واگذاری شرکت‌ها اهمیت می‌یابند. این منابع که طی زمان در بخش عمومی رسوب کرده است، می‌تواند به‌خوبی در جهت گذر از اقتصاد غیروابسته به نفت به‌کار آید.

گروه صنعت و معدن: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با بررسی الگوی راهبردی حمایت از تولید، دو عامل مرگ کسب‌وکار در ایران را معرفی کرد. بررسی این گزارش حاکی از آن است که در کشورهای صادرکننده نفت مانند ایران مداخله و گسترش بیش از حد دولت در اقتصاد و استفاده از دلارهای نفتی در دوران رونق؛ دو عامل اساسی مرگ کسب‌وکارها بوده است. روش پیش گرفته از سوی دولت‌های متکی به درآمد نفتی دو پیامد رشد منفی (تعداد مرگ پیش از تولد) کسب‌وکارها در بخش صنعت و کشاورزی در دوره رونق» و «رشد منفی کسب‌وکارها در همه بخش‌ها در دوره رکود» را به همراه داشته است. موارد مطرح شده در حالی است که ایران نیز هم اکنون وارد رکود نفتی شده و برای رسیدن به اقتصاد غیروابسته به نفت، دولت باید در وهله اول خود را از وابستگی به رانت نفت رها کند، بنابراین دولت به منابع مالی نیاز پیدا می‌کند، اما از آنجا که پایه‌های مالیاتی به اندازه کافی قوی نیستند تا منابع مالی دولت را تامین کنند، منابع مالی حاصل از واگذاری شرکت‌ها اهمیت پیدا می‌کنند. منابعی که در طی زمان در بخش عمومی رسوب کرده است و می‌تواند به خوبی در جهت اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به کار آید.

اقدامات بی‌اثر در بهبود کسب‌وکار

براین اساس به منظور تحلیل رشد و توسعه کسب‌وکارها و طراحی الگویی برای حمایت از تولید در کشور باید ساختار اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور را مورد ارزیابی قرار داد. در واقع همان‌طور که در ایران همانند سایر کشورهای صادرکننده نفت مشاهده می‌شود، تلاش‌های جدی اما کم‌ثمر و گاهی زیانبار برای حمایت از تولید صورت می‌گیرد؛ مانند ارائه تسهیلات ترجیحی و تکلیفی به تولید و وام‌های یارانه‌ای به صنایع، راه‌اندازی مراکز مختلف رشد و شهرک‌های صنعتی و ساخت کارخانه‌های تولیدی توسط یا با همکاری دولت و برگزاری همایش‌ها و سمینارهای پرهزینه برای حمایت از تولید و بهبود محیط کسب‌وکار. اگرچه این تلاش‌ها به‌طور محدود می‌تواند مفید باشد، اما به شرطی که پیش از این اقدامات موثر و مهم دیگری صورت گرفته باشد؛ می‌تواند محیط کسب‌وکار را برای کارآفرینان مولد مساعد کند؛ در غیر این صورت، ‌ارائه تسهیلات برای برخورداری از آن به برپا کردن سوله‌ای کفایت می‌کند و وام‌های یارانه‌ای، به صنایع و مجوزهای وارداتی و تعرفه‌ای که به بخش‌ها و تعداد بنگاه‌های محدودی تعلق می‌گیرد، از ورود تازه‌واردان جلوگیری می‌کند و نصیب بنگاه‌های بزرگ می‌شود. در چنین شرایطی مراکز مختلف رشد می‌کنند و شهرک‌های صنعتی ایجاد می‌شوند؛ بدون آنکه رشد و رونقی در آنها وجود داشته باشدو کارخانه‌های تولیدی توسط یا باهمکاری دولت ساخته می‌شوند که روی دست دولت می‌مانند و خریداری برای آن یافت نمی‌شود. همچنین همایش و سمینارهای حمایت از تولید و بهبود محیط کسب‌وکار برگزار می‌شود، بدون آنکه نتیجه کاربردی قابل قبولی از آنها حاصل شود و عموما جنبه نمایشی و تبلیغاتی ایفا می‌کنند. بسیاری از این روش‌های حمایتی از تولید توسط کشورهایی مانند ونزوئلا و مکزیک و سایر کشورهای صادر‌کننده نفت نیز اجرا شده که مفید نبوده است.

از سوی دیگر در این گزارش آمده دولت با مداخله و گسترش بیش از حد در اقتصاد با استفاده از دلارهای نفتی در دوران رونق نفتی گذشته و برای سالیان طولانی، ساختاری رانتی با هزاران مشکل همراه آن را به‌وجود آورده که کارآفرینان را به افرادی رانت‌جو یا غیرمولد تبدیل می‌کند. در واقع دولت میان کارآفرینان مولد و تولید، حائل شده است. البته شاهدیم که برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز با درخواست‌های استانی و محلی یا بخشی از دولت در دوران تصویب بودجه‌های سنوات گذشته به رویه خرج دلارهای نفتی دامن می‌زنند. به عبارتی دیگر مجموعه نظام تصمیم‌گیری، اقتصاد کشور را به شرایط حال حاضر سوق داده و عملکرد ضعیف اقتصاد را موجب شده‌اند.

وابستگی به نفت عامل مخرب

علاوه بر عوامل مذکور که می‌توان از آنها به اقدامات بی‌اثر در بهبود فضای کسب‌وکار اشاره کرد، درک ریشه وضعیت موجود اقتصاد و رکودی که گربیان آن را گرفته می‌تواند به طراحی الگوی مناسب حمایت از تولید کمک کند. ایران در سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۰ با دوره وفور درآمدهای نفتی ناشی از افزایش قیمت نفت مواجه بود، افزایش درآمدی که موجب شد تا مخارج دولتی در حد وسیعی گسترش یابد که این امر انتظارات گسترده‌ای را برای بهره‌دهی نفت و بهبود سطح زندگی مردم برانگیخت. پروژه‌های عمرانی زیادی شروع و دلارهای نفتی در اقتصاد تزریق شد که رونق اقتصادی را به همراه آورد. البته چنین رونقی با پدیده بیماری هلندی همراه شد. سهم نسبی بخش‌های کشاورزی و صنعت در اقتصاد کاهش و سهم بخش‌های خدمات و ساختمان افزایش یافت و واردات به‌صورت بی‌رویه گسترش یافته و نقدینگی به شدت رشد کرد. کاهش سهم نسبی بخش‌های کشاورزی و صنعت به معنای مرگ برخی از کسب‌وکارها و کاهش اشتغال در این بخش‌ها است. در واقع رشد مبتنی بر نفت در طی این دوره متوازن نبوده و از نوع صنعت‌زدایی بوده است. نکته اینجاست که برگشت به وضعیت قبل از رونق به سادگی امکان‌پذیر نیست زیرا کسب‌وکارهای بخش صنعت نیاز به سرمایه فیزیکی و امکاناتی دارند که با از بین رفتن آنها، تجدید حیات آنها به سادگی میسر نخواهد بود. در چنین شرایطی با اتمام رونق نفتی، خواه ناشی از تحریم، خواه ناشی از کاهش قیمت نفت، اقتصاد وارد رکود می‌شود و مخارج جاری و عمرانی کاهش می‌یابد. در سال جاری تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دولت در حدود ۲۵ درصد کاهش داشته و دلارهای کمتری به اقتصاد تزریق شده است، پایه‌های مالیاتی در کسب‌وکارهای خدماتی، خدمات و ساختمان به دلیل کاهش تزریق رانت‌های نفتی توان خود را از دست می‌دهند. نکته اینجاست که در فاصله دوره رونق تا رکود دولت به سفارش هزینه‌های خود ادامه می‌دهد که این امر با کاهش درآمدی دولت، تبدیل به بدهی به پیمانکاران می‌شود. بنابراین از همه جهت بر کوچک شدن منابع درآمد دولت فشار وارد می‌شود، بیکاری به دلیل از دست رفتن برخی کسب‌وکارهای بخش صنعت و کشاورزی در دوره رونق و برخی کسب‌وکارها در دوره رکود افزایش می‌یابد. در این میان باید توجه کرد که چه بلایی بر سر کسب‌وکارها می‌آید، دولت‌ها با مدیریت نادرست رانت نفت، سبب تخریب محیط کسب‌وکار می‌شوند که این امر موجب افزایش تعداد مرگ پیش از تولد کسب‌وکارها در بخش صنعت و کشاورزی و در دوره رونق و کسب‌وکار از همه بخش‌ها در دوره رکود می‌شود.

گذر از اقتصاد نفتی به اقتصاد دانش‌بنیان

با توجه به موارد مذکور می‌توان گفت در دنیای امروز شاهد تغییرات عمیق و اساسی در اقتصاد کشورها و اقتصاد جهان هستیم؛ به‌طوری که اقتصادها بیشتر تخصصی شده و جایگاه آنها در اقتصاد جهان بارزتر شده است. کارخانه‌های تولید کالا در کشوری دیگر مستقر شده‌اند اما بخش تحقیق و توسعه و مدیریت اصلی شرکت در کشوری دیگر استقرار دارد. نیروی کار ارزان در کشورهای چین و هند موجب شده که شرکت‌های تولیدی در کشورهای توسعه‌یافته مانند انگلستان کارخانه‌های خود را به این کشورها منتقل کنند و از طریق اینترنت و شبکه‌های ارتباطی بر روند کار مدیریت کنند. این روش کاهش هزینه‌های تولید و افزایش قدرت رقابتی برای شرکت مادر را به همراه دارد و از سوی دیگر مشکلات کارگری را تا حدود زیادی مرتفع می‌کند و علاوه بر موارد مذکور با توجه به در اختیار داشتن بخش تحقیق و توسعه کشور خود را از کشور تولید‌کننده به کشوری که اقتصاد دانش‌بنیان تولید می‌کند، تبدیل می‌کند. موارد ذکر شده در حالی است که اقتصاد ایران در حال حاضر با قفل‌شدگی مواجه است که این امر انتخاب‌ها را به‌شدت محدود کرده و آنچه مسلم است برای باز کردن این قفل باید هر چه سریع‌تر راهکاری در نظر گرفت.

۰۷:۰۵:۵۱شاخص‌های اعلام شده از سوی بانک مرکزی در بخش صنعت همگی منفی هستند و وضعیت خوبی را برای این بخش نشان نمی‌دهند اما در همین شرایط، آمار حاکی از آن است که اوضاع نسبت به ابتدای سال بهبود یافته است.

به گزارش خبرنگار ایسنا، دولت روحانی از زمان آغاز به کار خود، خروج از رکود و کاهش تورم را از مهم‌ترین سیاست‌های کاری خود اعلام کرد و از آن زمان برنامه‌های مختلفی برای تحقق این امر از سوی مسئولان اقتصادی دولت به اجرا گذاشته شد اما با این حال می‌توان هنوز دولت را درگیر رکود دانست.

تحلیل کارشناسان از وضعیت اقتصادی ایجاد شده در ابتدای دولت یازدهم حاکی از این بود که اقتصاد ایران درگیر رکود تورمی شده و حل این موضوع بسیار مشکل است.

طی دو سال گذشته دولت تلاش کرد با سیاست انقباضی، نرخ تورم را کاهش دهد که در این زمینه موفق هم عمل کرد، اما از سوی دیگر رکود در بخش‌های مختلف اقتصادی تشدید شد و حتی رشد اقتصادی چهار درصدی در یک دوره سه ماهه هم نتوانست کشور را از رکود خارج کند.

هرچند که در این مدت بارها از سوی دولت اعلام شد که اقتصاد ایران از رکود خارج شده است اما کماکان آثار رکود بر بخش‌های مختلف اقتصادی در کشور دیده می‌شود و در این میان بخش صنعت و معدن به عنوان یکی از مهم‌ترین و تاثیرگذارترین بخش‌ها بر رشد اقتصادی هنوز با رکود دست و پنجه نرم می‌کند و سیاست‌های خاصی هم از سوی دولت برای تحریک تقاضا در این بخش دیده شده که تاکنون نتوانسته موفق عمل کند.

در عین حال آخرین آمار بانک مرکزی از شاخص‌های اقتصادی بخش صنعت در نماگرهای اقتصادی سه ماهه دوم نشان می‌دهد که وضعیت رکود نسبت به سه ماهه نخست سال جاری تا حدودی بهبود یافته است.

بر اساس این گزارش، شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی در سه ماهه دوم سال ۱۳۹۴ روی عدد ۹۴٫۶ قرار گرفته که نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۰٫۶ درصد کاهش داشته است.

این در حالی است که این شاخص در سه ماهه نخست عدد ۸۷٫۵ را نشان می‌داد و نسبت به بهار سال گذشته کاهش ۴٫۱ درصدی داشته است، به این ترتیب به نظر می‌رسد که تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی از ابتدای امسال تا شش ماهه رو به بهبود رفته است.

از سوی دیگر آمار‌های سه ماهه دوم از این قرار است تعداد جوازهای تاسیس صادره صنعتی در این مدت نسبت به سال گذشته افت چشمگیری داشته است اما به هر حال از نظر تعداد نسبت به بهار امسال با افزایش همراه بوده است.

بر اساس آمار بانک مرکزی، در سه ماهه دوم سال جاری ۳۷۴۳ جواز تاسیس برای واحدهای صنعتی صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل با افت ۹٫۵ درصدی همراه بوده است و این در حالی است که در سه ماهه نخست امسال تعداد جوازهای صادره ۳۲۲۵ مورد بوده است.

کاهش تعداد جوازهای تاسیس صادره اگرچه به تنهایی به عنوان ایجاد رکود در زمان فعلی در کشور تلقی نمی‌شود اما می‌توان از آن کم شدن امید سرمایه‌گذاران به ایجاد کارهای تولیدی را برداشت کرد که اثرات آن در سال‌های آینده نمایان خواهد شد.

همچنین در سه ماهه دوم سال ۱۳۹۴ تعداد پروانه‌های بهره‌برداری صنعتی نسبت به مدت مشابه سال گذشته بازهم کاهش یافته است، اما آمارها به طور کلی حاکی از بهبود وضعیت پروانه‌های بهره‌برداری نسبت به ابتدای سال است؛ به طوریکه در سه ماهه نخست امسال ۹۹۰ پروانه بهره‌برداری صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل با کاهش ۱۲٫۶ درصدی همراه بوده، اما در سه ماهه دوم این رقم به ۱۱۹۸ افزایش یافته که این رقم کاهش ۱٫۵ درصدی را نسبت به سال قبل نشان می‌دهد.

بر اساس این گزارش، به تبع کاهش تعداد جوازهای تاسیس و پروانه‌های بهره‌برداری صادرشده نسبت به سال قبل، حجم سرمایه‌گذاری پیش‌بینی شده برای این دو شاخص نیز با کاهش‌های ۲۵٫۴ و ۱۷٫۵ درصدی همراه بوده است.

بنابراین آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد که وضعیت بخش صنعت نسبت به سال گذشته افت کرده و تمامی شاخص‌های اقتصادی اعلام شده در این بخش منفی است، اما بهبود وضعیت نسبت به ابتدای سال می‌تواند بارقه امیدی برای خروج از رکود باشد.

در عین حال اجرای برخی طرح‌ها از جمله وام ۲۵ میلیونی خرید خودرو با توجه به سهم مهم این بخش در صنعت کشور می تواند به مثبت شدن آمارهای موجود در نیمه دوم سال کمک کند.

۰۷:۰۵:۰۸ محسن جلال پور شنبه شب در گفت و گوی اختصاصی با ایرنا در بوشهر افزود: در این سفر عزت و اقتدار ایران اسلامی در جای خود محفوظ بود و در طول سفر ده ها بار و از ده ها مجموعه، شرکت و مسئول این دو کشور برای فعالیت در ایران ابراز تمایل شد.
جلال پور با بیان اینکه فرانسه در زمینه بذر، نهال و تکنولوژی کشاورزی، استفاده و بهره وری از آب کشور نخست دنیاست، افزود: این کشور در زمینه تکنولوژی های داخلی برخوردی سختگیرانه دارد و تمایلی به انتقال آنها ندارد ولی با این حال تفاهم نامه منعقد شده بین هیات ایرانی و آنها به انتقال تجهیزات و تکنولوژی نیز ختم شده است.
وی ادامه داد: در سه شنبه هفته جاری نیز هیات بلندپایه ای از ایتالیا که بیشتر نیز از بخش کشاورزی هستند به ایران سفر می کنند.
جلال پور گفت: این هیات ۱۳۰ نفره که در بخش راه شهرسازی و کشاورزی هستند با حضور وزیران راه و شهرسازی و کشاورزی و شماری از فعالان اقتصادی در هتل اسپیناس تهران به مذاکره خواهند نشست.
وی گفت: در ماه آینده نیز هیاتی با ریاست پدرام سلطانی نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران به آلمان اعزام خواهد شد.

۰۶:۵۵:۵۷ به گزارش خبرگزاری کویت از بروکسل ، موگرینی پس از یک اجلاس غیر رسمی وزیران خارجه اتحادیه اروپا در آمستردام گفت :’ ما باب روابط با ایران را بازکرده و می کوشیم تا راههایی برای گسترش این روابط بیابیم و به موازات آن ما دقیقا همین کار را در مورد دوستانمان در خلیج فارس انجام می دهیم . ما به آنها به طور منفرد و جداگانه نگاه نمی کنیم بلکه نگاه ما باهم و در کنار هم است . ‘
وی گفت :’ به گمان من ، روابط حسنه و قوی با کشورهای حوزه خلیج فارس ،بویژه شورای همکاری خلیج فارس به همراه عربستان سعودی و همچنین ایران ، ثمر بخش خواهد بود. ‘
بحرین ، کویت ، عمان ، قطر ، عربستان سعودی و امارات شش کشور عضو شورای همکاری هستند.
موگرینی گفت : این وزیران (اتحادیه اروپا )در نشست خود در اواخر جمعه ‘ بحث بسیار خوبی در مورد ایران و راه های پیشرفت آن داشتند. آنها در ادامه در مورد ‘ نقشی که اتحادیه اروپا می تواند در تلاش برای جلوگیری از تنش ها در منطقه داشته باشد یا نقشی که در این زمینه داشته و خواهد داشت بحث کرده و سعی دارند تمام انرژیها را در مسیر مثبت نه مختل کننده صرف کنند.
وی ادامه داد : این امر به همکاری ما در مورد سوریه سخت مربوط می شود ولی در عین حال ثبات دیگر کشورها از جمله عراق ، لبنان یا مناقشه یمن را در بر می گیرد و اتحادیه اروپا اهرم فشاری در دست دارد و نقشی بازی می کند که نه تنها توسط ایران بلکه توسط قدرتهای ذی ربط دیگر منطقه و در ابتدا، شورای همکاری به رسمیت شناخته می شود و این نقش ارسال پیام توسل به عقل ،درایت و کاهش تنش و افزایش همکاری تا حد ممکن است.
موگرینی اعلام کرد که وی با محمد جواد ظریف وزیر امورخارجه ایران در جریان دیدارش از بروکسل در پانزدهم و شانزدهم فوریه ملاقات خواهد کرد و در تدارک یک ‘ دیدار مهم ‘ از تهران به همراه کمیسرهای دیگر اتحادیه اروپا است.
وی همچنین اعلام کرد که وزیر امورخارجه لبنان برای ملاقات با وزیران خارجه اتحادیه اروپا در جریان نشست ماهانه آنها در بروکسل در پانزدهم فوریه برای بحث در مورد مسائل منطقه ای و بحران سوریه دعوت شده است.
در همین حال ،’ برت کویندرز ‘ وزیر خارجه هلند که کشورش ریاست دوره ای اتحادیه اروپا را به عهده دارد، در این کنفرانس مطبوعاتی مشترک گفت : پس از اجرای توافق با ایران و پس از پیروزی دیپلماتیک سال گذشته ،ما دقیقا در مورد معنا و مفهوم تعامل اقتصادی در منطقه و شرایط اروپا بحث کردیم تا اطمینان حاصل کنیم که ایران می تواند سازنده ترین نقش را در منطقه داشته باشد.
در همین حال ، موگرینی گفت : وزیران خارجه اتحادیه اروپا در نشست امروز خود با ترکیه ، مقدونیه و صربستان و مونته نگرو نامزدهای عضویت در اتحادیه اروپا در مورد مهاجرت بحث و گفت وگوی اساسی داشتند.
وی افزود : ما چه راه حل های مشترکی بیابیم و چه هیچ راه حلی پیدا نکنیم باید تمام بخش های تصمیمات سال گذشته را در برخورد با بحران مهاجرت اجرا کنیم.

۰۶:۵۵:۳۰ به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، پایگاه «میدل ایست آی» روز شنبه با انتشار گزارشی در مورد روند مذاکرات صلح سوریه، مدعی شده است که جان کری وزیر خارجه آمریکا از اقدام معارضین سوری در ترک گفت‌وگوها، خشمگین شده است.

این پایگاه به نقل از چند مددکار سوری نوشته است که چند ساعت بعد از پایان مذاکرات صلح سوریه، که با خروج معارضین از گفت‌وگوها عملا به بن بست خورد، کری گفته است که با این اقدام معارضین باید باز هم شاهد حملات گسترده ارتش سوریه و روس‌ها بود که بخش زیادی از معارضه را نابود خواهد کرد.

این پایگاه نوشته است که کری در جریان گفت‌وگوهایی که در حاشیه نشست کمک به آوارگان سوری در لندن برگزار شد، معارضین سوری را برای ترک مذاکرات سرزنش کرده و گفته است که این اقدام راه را برای عملیات مشترک ارتش سوریه و جنگنده‌های روس به حلب، هموار می‌کند.

یکی از این مددکاران که خواسته نامش فاش نشود، می‌گوید او گفت: «من را متهم نکنید، بروید و معارضین‌تان را متهم کنید.»

کری پیش از این هم گفته بود که هم روسیه و هم ایران برای آتش‌بس در سوریه اعلام آمادگی کرده‌اند. وی تاکید کرد که بعد از نشست صلح سوریه که این هفته در مونیخ آلمان برگزار می‌شود، معلوم خواهد شد که این وعده تا چه حد جدی است.

با این حال، به نوشته میدل ایست آی، مددکارانی که با کری صحبت کرده‌اند، می‌گویند این احساس به آن‌ها دست داده که واشنگتن دارد از حمایت از معارضین دست می‌کشد.

این پایگاه به نقل از یک منبع آگاه ارشد ترکیه‌ای نوشته است که این رفتار کری بعد از شکست مذاکرات ژنو، فشارها بر ترکیه و عربستان سعودی را افزایش داده است. به گفته، هم آنکارا و هم ریاض به شدت از احتمال از هم پاشیدن گروه موسوم به ارتش آزاد سوریه که مورد حمایت آمریکا قرار دارد، نگران هستند.

دو مددکار مورد استناد میدل ایست آی می‌گویند در حاشیه نشست لندن با کری صحبت کرده و از او به دلیل عدم حمایت کافی از معارضین انتقاد کرده‌اند. یکی دیگر از این دو مددکار، که او هم خواسته نامش فاش نشود، می‌گوید: «او (کری) گفت اساسا این معارضین بودند که نمی‌خواستند مذاکره کنند، که نمی‌خواستند آتش‌بس برقرار شود و از مذاکرات را ترک کردند.»

به گفته این منبع آگاه، کری گفته است: «می‌خواهید من چه کار کنم؟ برویم و با روسیه بجنگیم؟ این چیزی است که می‌خواهید؟»

این دو مددکار می‌گویند کری به آن‌ها گفته انتظار دارد که حملات ارتش سوریه و روس‌ها سه ماه دیگر ادامه یابد و تلفات سنگینی به معارضین تحمیل کند.

به گفته آن‌ها، کری با این حال برای پرتاب «محموله‌های امدادی» از طریق آسمان برای مناطق تحت محاصره اعلام آمادگی کرده و گفته است که این موضوع را با روس‌ها نیز مطرح کرده است.

پیام محرمانه کری به اسد

میدل ایست آی به نقل از یک منبع آگاه دیگر که مدعی است در ۶ ماه گذشته به عنوان رابط دولت آمریکا و سوریه عمل کرده، می‌گوید کری در ماه اکتبر (مهر-آبان) پیامی به بشار اسد رئیس‌جمهور سوریه فرستاده و گفته است که واشنگتن دیگر به دنبال برکنار کردن وی نیست.

به ادعای وی، کری در این پیام خواستار توقف استفاده از بمب‌های بشکه‌ای شده و گفته است که اگر اسد این خواسته را برآورده کند، وی می‌تواند «این داستان را (به افکار عمومی) عرضه کند.»

بنا بر این گزارش، اسد در پاسخ عنوان کرده است که واشنگتن باید «دست از حمایت از شورشیان بردارد.»

به نوشته میدل ایست آی، وزارت خارجه آمریکا از اظهارنظر در مورد این گزارش خودداری کرده و تنها عنوان کرده است که بیانیه رسمی کری بعد از نشست‌های ژنو و لندن باید مورد استناد قرار گیرند.

با این حال، ساعتی بعد از انتشار این گزارش، «جان کربی» سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با «نادرست» خواندن این گزارش، گفت: «کری معارضین را به بر هم زدن مذاکرات متهم نکرده، با رژیم سوریه ارتباطی ندارد و از موضع خود در قبال اسد کوتاه نیامده است.»

۰۶:۵۴:۵۷ به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، پایگاه آمریکایی «دیلی بیست» در گزارشی تحت عنوان «آیا این بازی برای دشمنان اسد به پایان رسیده است» نوشت: اگر حلب سقوط کند، کار معارضین سوری تمام است و جنگ به سرعت به نفع «بشار اسد» رئیس‌جمهوری سوریه تغییر می‌کند.

بنا بر این گزارش، دو نفر از مقامات ارتش آمریکا که خواستند نامشان فاش نشود،‌ در گفت‌وگو با «دیلی بیست» اعلام کردند: «بشار اسد» رئیس‌جمهوری سوریه می‌تواند بزرگترین دستاورد در نبرد داخلی درازمدت در این کشور را بدست آورد و ظرف مدت چند هفته نتایج را به نفع خود برگرداند و این امر با بدست آوردن کنترل شهر حلب از دست نیروهای معارض میسر خواهد شد.

به گفته یکی از این مقامات ارشد آمریکایی، اگر نیروهای دولت سوریه قادر باشند با موفقیت شهر حلب را آزاد کنند و کنترل آن را به دست بگیرند، و کنترل مناطق اطراف حلب را نیز داشته باشند، «جنگ الزاما تمام است».

بر اساس این گزارش، به دنبال صدها حمله هوایی روسیه طی هفته گذشته در حمایت از ارتش سوریه،‌ شهر حلب به طور فزاینده‌ای در حال خالی شدن است. بیش از ۴۰ هزار نفر از شهروندان این شهر طی دو روز گذشته این شهر را ترک کرده و به مرز ترکیه رفته‌اند. «احمد داووداوغلو» نخست‌وزیر ترکیه روز جمعه اعلام کرد که ۱۵ هزار شهروند سوری تاکنون از شهر حلب به مرز ترکیه رسیده‌اند.

حملات بی‌امان روسیه در شهر مهم سوریه بسیاری را متعجب کرده و باعث شده تا این سوال را از خود بپرسند که چطور تروریست‌ها توانسته‌اند این مدت طولانی کنترل این شهر را در دست خود نگه دارند. در طول نبرد داخلی ۵ ساله در سوریه که بیش از ۲۵۰ هزار کشته برجا گذاشته، پیش‌بینی شده که هر که بتواند کنترل حلب را به دست بگیرد،‌ پیروز جنگ است.

موسسه «مطالعات جنگ» در واشنگتن روز جمعه اعلام کرد: «محاصره کامل شهر حلب [توسط نیروهای ارتش سوریه] می‌تواند یک فاجعه انسانی به بار آورد، اصول مخالفان را از هم بپاشد، بلندپروازی‌های استراتژیک ترکیه را از اساس به چالش بکشد و برگ ارزشمندی را که مخالفان برای چانه‌زنی در اختیار داشتند از آنها بگیرد».

دیلی بیست در ادامه گزارش خود نوشت: بنا براین مذاکرات صلح به میانجیگری سازمان ملل روز سه‌شنبه به این دلیل در ژنو از هم پاشید که اوضاع امنیتی در شهر حلب رو به وخامت گذارد. نیروهای دولت سوریه در شمال غربی این شهر،‌ مسیر ارتباطی مهم شورشیان را قطع کردند و همین مسئله نیز باعث شد تا آنها پا به فرار بگذارند،‌ بویژه اعضای گروه جبهه النصره و نیروهای القاعده. باقیمانده جنگجویان در منطقه نیز برای نبرد بر سر جان خود با نیروهای ارتش سوریه آماده می‌شوند؛ نیروهای ارتش سوریه که امیدوارند سقوط حلب ناقوس مرگ شورشیانی که به دنبال سرنگونی حکومت بشار اسد هستند را به صدا درآورد.

اما به نظر می‌رسد که مقامات آمریکایی هیچ طرحی برای کمک به معارضان دولت بشار اسد ندارند، حتی آن دسته از کسانی که از این گروه‌های مسلح حمایت کرده بودند تا مانع از پیشروی‌های ارتش سوریه شوند. مقامات ارتش آمریکا با این حال هنوز روسیه را به خاطر کمک به دولت بشار اسد سرزنش می‌کنند و مدعی‌اند ائتلاف به رهبری آمریکا یک هدف دارد و آن نیز در هم کوبیدن گروه تروریستی داعش است.

عربستان سعودی که یکی از اعضای این ائتلاف غربی است روز پنج شنبه همین که سقوط حلب کم‌کم داشت آغاز می‌شد، اعلام کرد که ۵۰ نیروی ویژه اوایل این هفته به سوریه اعزام می‌کند، اما مدعی شد که این نیروها برای مقابله با داعش به سوریه می‌روند.

«پاتریک ریدر» سخنگوی فرماندهی نیروهای مرکزی آمریکا که مسئولیت اصلی منطقه را برعهده دارد، روز جمعه در گفت‌وگو با خبرنگاران اعلام کرده بود: «ارزیابی ما این است که درگیری‌ها در حلب هنوز بسیار بالاست.»

بنا بر گزارش دیلی بیست، اما مقامات ارتش آمریکا به طور محرمانه ارزیابی‌های خود را درباره اینکه گروه‌های مسلح شورشی تا چه زمانی می‌توانند در مبارزه مقاومت کنند، نیز انجام می‌دهند. این مقامات آمریکایی با در دست داشتن اطلاعات محدود درباره میدان نبرد بسیار متغیر، اینطور نتیجه گیری می‌کنند که سقوط حلب می‌تواند ظرف مدت چند هفته میسر شود. برخی نیز نگرانند که شاید این اتفاق در چند روز بیفتد.

یک مقام آمریکایی به دیلی بیست گفت: حملات بی‌امان مسکو علیه مواضع معارضان، نیروهای اسد را در آستانه پیروزی قابل توجهی در نزدیکی حلب قرار داده است. این مسئله در حال روشن شدن است که با وجود گذشت تقریبا چهار ماه از حملات هوایی روسیه و حمایت از نیروهای دولت اسد در پیشروی‌ها علیه گروه‌های معارض، ضربات سنگینی به این گروه‌های مسلح در شمال غربی این کشور وارد آمده است.

این گزارش افزود: سقوط حلب اگرچه پایان کامل جنگ در سوریه نیست اما می‌تواند اوضاع را به نفع دولت اسد تغییر دهد و تنها دو بازیگر اصلی در میدان نبرد باقی بگذارد: اسد و نیروهای داعش.

بنا بر این گزارش، بسیاری از مقامات ارتش آمریکا امیدوارند که در صورت پیشروی نیروهای ارتش سوریه به داخل حلب، این نشانه سقوط این شهر نباشد. آنها تأکید می‌کنند که نیروهای دولت سوریه تلاش کرده‌اند تا با حمایت حملات هوایی روسیه،‌ کنترل شهرهایی را که قبلا پس گرفته بودند، در دستان خود نگه دارند. و حالا حلب، که زمانی بزرگترین شهر سوریه بود، مقر تقریبا تمام گروه‌های معارض در سوریه شده و بزرگترین چالش برای نیروهای دولت سوریه خواهد بود.

یک مقام آمریکایی به دیلی بیست گفت: «حلب بزرگترین شهر سوریه پیش از جنگ بود و حالا بازپس گرفتن کامل آن نیازمند سرمایه‌گذاری هنگفتی از سوی اسد و حامیان اوست.»

یا به گفته یک مقام نظامی آمریکایی، «تنها بمباران کافی نیست و در نهایت شما باید نیروی زمینی نیز داشته باشید.»

اما در این میان برخی، احتمال سقوط حلب را ناشی از شکست رویکرد آمریکا توصیف می‌کنند.

یک مقام مطلع از عملیات نظامی آمریکا به دیلی بیست گفت: «روس‌ها جنگ را می‌فهمند. آمریکایی‌ها مدیریت درگیری‌ها را برای گرفتن نتایج نامطلوب و ناخوشایند بلد هستند. رویکرد هر دو کشور می‌گوید که چه کسانی بازیگران اصلی هستند. آمریکا بی‌اثر و ناتوان است و در مقابل ایران و روسیه متحدان قابل اعتماد هستند.»

۰۶:۵۴:۱۶ به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، هاشم یکه‌زارع در مورد جزئیات قرارداد جدید ایران خودرو با شرکت پژو اظهار داشت: در این قرارداد تولید سه مدل از محصولات پژو دیده شده که یکی از آنها پژو ۳۰۱ است که قیمت آن را در شرایط فعلی ۵۸ میلیون تومان پیش‌بینی می‌کنیم.

وی ادامه داد: پژو ۲۰۸ نیز یکی دیگر از محصولات مورد توافق است که قیمت آن ۶۸ میلیون تومان برآورد می‌شود و علاوه بر این پژو ۲۰۰۸ به عنوان محصول مشترک دیگر با قیمت ۷۲ میلیون تومان پیش‌بینی شده است.

مدیرعامل ایران‌خودرو با بیان اینکه در قرارداد امضا شده با شرکت پژو یک بسته حمایتی – خسارتی پیش‌بینی شده است، افزود: در این بسته ۲۰۰ میلیون یورو خسارت پیش‌بینی شده است.

یکه‌زارع با بیان اینکه در تولید مشترک با پژو هزینه رویالیتی (حق لیسانس) حداقل است، افزود: یک شرکت مشترک با حضور قطعه‌سازان ایرانی و فرانسوی تشکیل خواهد شد که این شرکت سهام یکی از شرکـت‌های زیرمجموعه ایران خودرو را خواهد خرید و تولید مشترک قطعه از این طریق صورت می‌گیرد.

به گفته وی، در سال اول تولید مشترک با شرکت پژو میزان داخلی‌سازی محصولات ۴۰ درصد پیش‌بینی شده که این رقم بعد از ۴ سال به ۷۰ درصد خواهد رسید.

مدیرعامل ایران‌خودرو با بیان اینکه محصولات مشترک تولیدی با پژو از اسفند ۹۵ تا اردیبهشت ۹۶ به بازار عرضه خواهد شد، در مورد نحوه قیمت‌گذاری این محصولات گفت: باید ببینیم در آن زمان قیمت خودرو براساس چه مکانیزمی تعیین می‌شود.

یکه‌زارع تصریح کرد: تولید ۲۰۰ هزار خودرو در قرارداد مشترک با پژو پیش‌بینی شده که این تولید از سایت ایران‌خودرو شروع می‌شود و به یک جای مستقل می‌رود.

وی در پایان، شرکت فیات را به عنوان شریک جدید ایران‌خودرو معرفی کرد و خاطرنشان کرد: در همکاری ایران‌خودرو با بنز نیز موضوع تولید مشترک به طوری دیده شده که ۵۱ درصد سهام متعلق به شرکت بنز باشد.

به گزارش فارس، مدیرعامل ایران‌خودرو در حالی از پیش‌بینی خسارت ۲۰۰ میلیون یورویی در قرارداد مشترک با پژو خبر داد که برآوردهای انجام شده از خسارت ۸۰۰ میلیون یورویی ایران به دنبال خروج یک شبه کارشناسان پژو حکایت دارد.

۰۶:۵۳:۴۸ محمدرضا نعمت‌زاده در حاشیه مراسم آغاز تولید انبوه سورن توربوشارژ در پاسخ به سوال خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس که پرسید خسارت وارد شده به ایران از سوی پژو به چه صورت و با چه رقمی در قرارداد دیده شده است،اظهار داشت: این خسارت در توافقنامه ایران خودرو و پژو دیده شده است و جزء مفاد قرارداد است.

وی در پاسخ به این سوال که این مبلغ دقیقا چه رقمی است ضمن خودداری از اعلام رقم گفت: همه قراردادهای خارجی از جمله قرارداد پژو محرمانه هستند.

وزیر صنعت همچنین در پاسخ به این سوال فارس که اخیرا اعلام کردید قیمت خودرو بر اساس عرضه و تقاضا تعیین خواهد شد و این موضوع با مصوبه شورای رقابت در تضاد است،اظهار داشت: ما در این مورد کاری نکرده‌ایم و تصمیمی گرفته نشده است.

وی تصریح کرد: پیشنهاد ما قیمت‌گذاری خودرو بر اساس عرضه و تقاضا است که امیدواریم اجرایی شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به این سوال که آیا شورای اقتصاد پاسخی به نامه شما درباره خروج خودرو از انحصار داده است،گفت: خیر پاسخی به ما داده نشده است.

نعمت‌زاده همچنین درمورد ابلاغ اصلاحیه قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو گفت: کارشناسی این موضوع تمام شده و در دستور کار هیأت وزیران قرار دارد که اگر تصویب شود ابلاغ خواهد شد.

۰۶:۵۱:۲۲ بازار شده فقط خودرو و خودرو …

۰۶:۵۱:۰۴سلام و صبح خودرویی شما عزیزان بخیر و شادی

اخبار بازار امروز ...(بخش اول)

آخرین تحلیل‌ها

بتاسهم را دنبال کنید

اخبار بازار امروز …(بخش اول)

روش‌های جایگزین پرداخت