۰۷:۳۲:۰۶ گروه بورس- همایون دارابی: بورس اوراق بهادار تهران هفته گذشته با رشد ۲ هزار و ۶۳۷ واحدی معادل ۷۶/ ۳ درصد توانست بازدهی خود را در سال جاری به ۸/ ۱۷درصد برساند. بازدهی فوق‌العاده بورس در هفته‌های اخیر به قدری غیر‌منتظره بود که تقریبا هیچ کارشناسی در ابتدای زمستان انتظار رخ دادن آن را نداشت، همین مساله نیز همچنان بازار را میان تردیدها در مورد رشد آتی بازار یا توقف این مسیر باقی گذاشته است. از دیدگاه کارشناسان در صورت تداوم حضور نقدینگی در بازار و مهار فروش حقوقی‌ها که هفته گذشته در مواردی به شدت بازار را به چالش کشید می‌توان به رشد بازار امیدوار بود اما در صورت ادامه فروش‌های سنگین برخی حقوقی‌های بازار با توجه به کمبود نقدینگی در اسفند‌ماه که به‌صورت سنتی در اقتصاد کشور وجود دارد تداوم رشد بازار با تردید مواجه می‌شود. کارشناسان بازار در شرایط کنونی بیش از هر چیز خواهان کمک مسوولان بازار برای هماهنگی میان حقوقی‌ها هستند از دیدگاه این گروه از کارشناسان بهبود شرایط بازار نیازمند اقدام دولت در هماهنگ کردن بازیگران وابسته به خود است.

گروه بورس- همایون دارابی: بورس اوراق بهادار تهران هفته گذشته با رشد ۲ هزار و ۶۳۷ واحدی معادل ۷۶/ ۳ درصد توانست بازدهی خود را در سال جاری به ۸/ ۱۷درصد برساند. بازدهی فوق‌العاده بورس در هفته‌های اخیر به قدری غیر‌منتظره بود که تقریبا هیچ کارشناسی در ابتدای زمستان انتظار رخ دادن آن را نداشت، همین مساله نیز همچنان بازار را میان تردیدها در مورد رشد آتی بازار یا توقف این مسیر باقی گذاشته است. از دیدگاه کارشناسان در صورت تداوم حضور نقدینگی در بازار و مهار فروش حقوقی‌ها که هفته گذشته در مواردی به شدت بازار را به چالش کشید می‌توان به رشد بازار امیدوار بود اما در صورت ادامه فروش‌های سنگین برخی حقوقی‌های بازار با توجه به کمبود نقدینگی در اسفند‌ماه که به‌صورت سنتی در اقتصاد کشور وجود دارد تداوم رشد بازار با تردید مواجه می‌شود. کارشناسان بازار در شرایط کنونی بیش از هر چیز خواهان کمک مسوولان بازار برای هماهنگی میان حقوقی‌ها هستند از دیدگاه این گروه از کارشناسان بهبود شرایط بازار نیازمند اقدام دولت در هماهنگ کردن بازیگران وابسته به خود است.

از این نظر ایجاد یک مسوول واحد برای تصمیم‌گیری در مورد سهام بانک‌های دولتی و صندوق‌های بازنشستگی دولتی که اینک هر یک از سوی مدیران مختلفی به‌صورت ناهماهنگ در بازار عمل می‌کنند ضرورت دارد به ویژه آنکه این عدم هماهنگی در سال‌های اخیر منشأ بسیاری از مشکلات بازار بوده است. در همین حال در بازار همچنان انتقاد به دامنه نوسان و نتایج آن در ایجاد معاملات بیش از اندازه معامله‌گران و واکنش‌های هیجانی و احساسی ناشی از پدیده صف‌های خرید و فروش ادامه دارد؛ صف‌های خرید و فروش موجب بروز واکنش‌های احساسی در بازار می‌شود که هیچ نقدینگی قادر به مهار آنها نیست.در تحولات مهم در بخش سیاسی با اعلام اسامی نهایی کاندیداهای مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان در هفته آینده رقابت‌های انتخاباتی به مرحله اجرایی می‌رسد.

در تحولات اقتصادی با ورود کشور به وضعیت پساتحریم تحولات در حوزه بانک مرکزی از اهمیت بالایی برای فعالان اقتصادی کشور برخوردار است. در این شرایط وضعیت بازار ارز و همچنین نرخ سود بانکی مورد توجه فعالان اقتصادی است. در همین زمینه رئیس کل بانک مرکزی هفته گذشته با حضور در برنامه تیتر یک سیما، جلسه با معاون اول رئیس‌جمهور را مثبت و متمرکز بر اقتصاد مقاومتی اعلام کرد و گفت: اگر بر تجربیات گذشته تمرکز کنیم، می‌توانیم به نحو مطلوبی به دستاوردهای خود در زمینه یکسان‌سازی نرخ ارز برسیم. در همین حال در مسائل اقتصادی رئیس شورای رقابت به مخالفت وزیر صنعت درباره قیمت‌گذاری خودرو واکنش نشان داد و گفت: بازار خودرو کمتر از ۲۰۰۰ سی‌سی انحصاری است و باید قیمت‌گذاری شود. در بازار جهانی با کاهش ارزش دلار قیمت نفت برنت به ۳۵دلار رسیده است. در بازار فلزات نیز بهای مس به هر تن ۴هزار و ۵۷۸دلار رسید. بهای سه فلز آلومینیوم، روی و سرب نیز به ترتیب یک هزار و ۵۱۴دلار، یک هزار و ۶۸۳دلار و یک هزار و ۷۶۸دلار رقم خورده است. بهای جهانی سنگ‌آهن نیز اندکی افزایش یافته است.

در بازار چه خبر بود؟

بازار روز چهارشنبه جو آرامی داشت که پس از دو روز رشد هیجانی بازار با استراحت نمادهای بزرگ بازار تن به افت محدود شاخص داد. روز چهارشنبه شاخص کل با افت ۵/ ۴۱ واحدی معادل ۰۶/ ۰ درصد به رقم ۷۳هزار و ۶۸۴واحد رسید که بخش عمده این افت را ضعف نمادهای هلدینگی ایجاد کردند.در بازار روز چهارشنبه در مهم‌ترین‌ تحول نگاه‌ها به سوی مجمع فوق العاده گروه سایپا بود، جایی که پس از چند هفته رشد نمادهای این گروه قرار بود اجزای برنامه عملی مدیران سایپا برای این شرکت به اطلاع سهامداران رسانده و نظر آنها دریافت شود. این مجمع در نهایت توانست به اقبال بازار به گروه خودرویی مجددا اضافه کند و در ساعت پایانی بازار اکثر نمادهای خودرویی با صف خرید مواجه شدند.

در گروه خودرویی همچنین وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران اعلام کرد شرکت رنوی فرانسه و شرکت سایپای ایران در بهمن ماه قرارداد همکاری امضا می‌کنند. در گروه شیمیایی روز چهارشنبه بازگشایی نماد شیمیایی فارس پس از افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی با جهش ۱۱۱درصدی همراه شد. نماد شفارس افزایش سرمایه‌ای از ۵/ ۹ میلیارد تومان به ۶۳میلیارد تومان انجام داد. در گروه شیمیایی، شرکت صنایع شیمیایی سینا برنامه افزایش سرمایه ۱۰۰ درصدی را وارد مرحله عملیاتی کرد.

مدیرعامل شرکت صنایع شیمیایی سینا ۱۳ دی‌ماه درباره آخرین وضعیت افزایش سرمایه ۱۰۰ درصدی و اجرای طرح توسعه توضیحاتی داده و از عدم تغییر پیش‌بینی سود ۵۲۷ ریالی هر سهم خبر داده بود. حال بعد از یک ماه موضوع افزایش سرمایه این شرکت ۷/ ۳ میلیارد تومانی وارد مرحله عملیاتی شد.در گروه بانکی یک مقام مسوول شایعه مرتبط با دو بانک تجارت و صادرات و سرمایه‌گذاری ملی ایران را تکذیب کرد. در حالی دیروز برخی منابع و سایت‌ها از تصمیم بانک تجارت مبنی بر ارزش‌گذاری بلوک ۸/ ۴۹ درصدی سرمایه‌گذاری ملی ایران برای واگذاری به گروه مالی صادرات خبر داده‌اند که یک مقام مسوول در بانک تجارت این شایعه را تکذیب کرد. در گروه ساختمانی سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران مجوز افزایش ۱۵۰ درصدی از محل صرف سهام دریافت کرده است. «سمگا» براساس اعلام افزایش سرمایه از محل سلب حق تقدم از سهامداران فعلی و عرضه عمومی انجام خواهد داد و طی آن بهای هر سهم ۴۰۶۷ ریال تعیین شده اما قیمت قطعی در مجمع فوق‌العاده تعیین خواهد شد. در بازار روز چهارشنبه همچنین معاملات سهام حق تقدم دو شرکت بورسی سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانک‌ها و توسعه صنایع بهشهر ایران تمدید شد. به این ترتیب داد‌و‌ستد‌ سهام «وسکابح» تا ۲۴ بهمن و «وبشهرح» تا ۱۵ اسفند ادامه خواهد داشت.

در گروه شرکت‌های هلدینگی سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی خود را برای افزایش سرمایه‌ای ۱۰۰ درصدی آماده کرده است. هیات‌مدیره «وصندوق» بعد از تصویب ۱۳ دی افزایش سرمایه اقدام به ارسال گزارش توجیهی به حسابرس کرده تا بعد از تایید و مجوز سازمان بورس، سرمایه ۴۴/ ۱ هزار میلیارد تومانی کنونی را از محل مطالبات سهامداران و آورده نقدی به ۸۸/ ۲ هزار میلیارد تومان برساند. در همین حال در پالایشگاه لاوان اقدام شتاب‌زده برای راه‌اندازی واحد جدید پالایشگاه لاوان و افتتاح آن به بروز آتش‌سوزی در این پالایشگاه منجر شد، هر‌چند که خسارت سنگینی به‌بار نیامد. مدیرعامل این شرکت محمدعلی اخباری درباره تشریح جزئیات حادثه آتش‌سوزی در پالایشگاه نفت لاوان، گفت: شامگاه گذشته به دلیل نشت گاز یکی از اتصالات کمپرسورهای واحد بهبود کیفیت گازوئیل، حادثه آتش‌سوزی در این واحد پالایشگاهی اتفاق افتاد.

مدیرعامل پالایشگاه لاوان با اعلام اینکه آتش‌سوزی جزئی در واحد تصفیه گازوئیل پالایشگاه نفت لاوان در کمتر از هفت دقیقه مهار شد، تصریح کرد: پیش‌بینی می‌شود این کمپرسور با توجه به خسارت جزئی، تا ١٠ روز آینده دوباره در مدار بهره‌برداری قرار بگیرد. در گروه سیمانی، سیمان آرتا اردبیل مجوز افزایش سرمایه ۴۳ درصدی از محل سود انباشته دریافت کرد. در گروه غذایی شرکت قند بیستون براساس گزارش شفاف‌سازی اعلام کرده که سهام مدیریتی خود را در شرکت قند قهستان حدود ۶۵ درصد از کل سهام آن شرکت به تعداد ۸٫۴۴۰٫۲۹۱ سهم و به قرار هر سهم ۱۰۰۰ ریال به‌صورت توافقی واگذار کرد. در گروه کانی غیر فلزی، شرکت پارس سرام براساس گزارش شفاف‌سازی درخصوص پیش‌بینی درآمد هر سهم سال مالی ۱۳۹۵ براساس عملکرد واقعی دوره سه ماهه منتهی به ۳۰/ ۰۹/ ۹۴ خاطرنشان کرد؛ همان‌گونه که در گزارش مورخ ۳۰/ ۱۰/ ۹۴ مربوط به دوره مالی منتهی به ۳۰/ ۰۹/ ۹۴ درج شد، مبلغ فروش واقعی انجام شده نسبت به بودجه از پیش تعیین شده ۳۸ درصد کاهش را نشان می‌دهد و با عنایت به اینکه عمده قیمت تمام شده محصولات این شرکت را حقوق و دستمزد تشکیل می‌دهد لذا در صورت کاهش تولید و فروش، اثر مستقیم بر قیمت تمام شده خواهد گذاشت.

در همین حال برنامه‌ریزی شرکت براساس تولید و فروش پیش‌بینی شده به آن سازمان محترم بوده است، لیکن به دلیل رکود و عدم تقاضای بازار نسبت به عرضه به ناچار با کاهش فروش مواجهه بوده و در نتیجه سود و زیان عملیاتی ارائه شده و تحقق یافته بالغ بر هفت میلیارد ریال زیان را شامل شده است. ضمنا درخصوص هزینه‌های اداری، تشکیلاتی و مالی رقم عمده کاهش را نشان می‌دهد که این مهم به لحاظ کنترل دقیق هزینه‌ها و سیستم‌های داخلی و کاهش هزینه‌ها می‌باشد. در گروه فلزی روز چهارشنبه عرضه‌های خرد‌کننده همچنان در نمادهای فولادی به‌خصوص فولاد مبارکه در بازار وجود داشت. عدم مهار فروش‌های حقوقی‌های بازار موجب فشار قابل‌ملاحظه بر بازار شده است.

در این گروه،شرکت فولاد خوزستان به منظوراصلاح ساختار مالی اقدام به افزایش سرمایه ۸۱ درصدی از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده‌های نقدی(۹۵ درصد) و سود انباشته (۵ درصد) کرده است. بر همین اساس سرمایه «فخوز» از مبلغ ۸٫۰۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۱۴٫۴۷۲ میلیارد ریال افزایش خواهد یافت.

در گروه دارویی شرکت داروسازی تولید دارو (سهامی عام) براساس گزارش شفاف‌سازی اعلام کرده که با توجه به عملکرد واقعی ۱۰ ماهه منتهی به دی‌ماه ۱۳۹۴ پیش‌بینی می‌شود درآمد هر سهم شرکت در سال ۱۳۹۴ از مبلغ ۱۴۰۱ ریال به ۱۳۲۶ ریال کاهش یابد.

۰۷:۳۱:۴۹ سنا: مدیر عامل فرابورس ایران، برآیند کلی بازار را در شرایط پساتحریم عقلایی دانست و گفت: بازار، چه در سه سال پیش، چه در ۲ سال اخیر و چه در وضعیت امروز روند عقلایی خود را طی می‌کند. امیر هامونی گفت: به‌رغم اینکه ممکن است در بخشی از بازار و شرکت‌ها بعضی سهامداران هیجانی عمل کنند، اما من همیشه از طرفداران این دیدگاه بوده ام که برآیند بازار، برآیند عقلایی است.

وی افزود: همیشه پارادایم ذهنی من این بوده که بازار عقلایی است و الان هم برآیند کلی بازار، همین عملکرد را نشان می‌دهد اما در هر صورت تصمیم با تحلیلگران و خریداران و فروشندگانی است که در بازار حضور دارند. مدیر‌عامل فرابورس ایران تصریح کرد: در شرایط فعلی وظیفه ما این است که بتوانیم عرضه‌های خود را منظم کنیم زیرا مطالعات کاربردی ما نشان داد عرضه‌های اولیه، در هر شرایطی باید به‌صورت منظم انجام شود. هامونی با بیان اینکه عرضه‌های اولیه شاید تاثیر کوتاه‌مدت داشته باشند ولی روند کلی بازار را نمی‌توانند تغییر دهند، اظهار کرد: بازار بدون عرضه اولیه تبدیل به مرداب می‌شود بنابراین ما برای عرضه اولیه مشکلی نداریم و عرضه‌ها در فرابورس به‌صورت منظم انجام شده است. مدیر‌عامل فرابورس ایران در بخش دیگری از اظهاراتش به عرضه موفق اسناد خزانه اسلامی در نماد «اخزا ۱» اشاره کرد و گفت: از مهر امسال که این اسناد در نمادهای مختلف بازگشایی شد تا الان چهار هزار میلیارد تومان پذیرش شده و معاملات آن انجام گرفته است. نخستین بار اسناد خزانه اسلامی در تاریخ ۸ مهر سال جاری از طریق دولت با قیمت اسمی هر ورقه یک میلیون ریال و سررسید ۲۳ اسفند ۹۴، در فرابورس پذیرش شد. مدیر عامل فرابورس ایران با اشاره به پذیرش مراحل ۲ تا ۵ اسناد خزانه اسلامی در بازار ابزار‌های نوین فرابورس گفت: نماد‌های اخزا ۳، ۴ و ۵ در روز‌های دوشنبه تا چهارشنبه هفته گذشته گشایش یافت و عرضه اولیه در نماد «اخزا۲» هم امروز انجام خواهد شد. به گفته هامونی، حجم هر عرضه اولیه ۱۰ میلیون ورقه ۱۰۰هزار تومانی و حداقل حجم هر سفارش یک ورقه است و این اسناد با توجه به زمان انتشار در چهار روز مختلف یعنی روزهای ۲۱ شهریور، ۲۱ مهر، ۲۱ آبان و ۹ آذر سال ۹۵ سررسید خواهند شد.

وی با بیان اینکه تاکنون بالغ بر ۴۱۰ میلیارد تومان معامله روی اسناد خزانه اسلامی صورت گرفته است، گفت: بازار همچنان در حال عمق پیدا کردن است و بسیاری از صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت رغبت پیدا کرده‌اند که وارد این بازار شوند. علاوه بر این، معامله‌گران شهرستان‌های مختلف، از طریق کارگزاران به بازار اسناد خزانه اسلامی ورود کرده‌اند و این اسناد مورد استقبال آنها قرار گرفته است. مدیر عامل فرابورس ایران همچنین از استقبال خوب سرمایه‌گذاران خارجی از بازار اسناد خزانه اسلامی خبر داد و گفت: به هرحال از نگاه آنها خیلی مهم است که ابزارهایی که به بازار می‌آید، ضمانت دولتی داشته باشد.

۰۷:۳۱:۰۱ دنیای اقتصاد: روزهای پررونق بورس در نیمه زمستان در حالی ادامه یافت که شاخص کل توانست بازدهی حدود ۲۰ درصدی را تجربه کند. بررسی‌ها نشان می‌دهد هرچند موج مثبت در عموم صنایع و نمادها مشاهده می‌شود، اما شتاب آنها تفاوت چشمگیری داشته است. به‌طوری که سهام بورس و فرابورسی بازه‌ای بین منفی ۱۹ تا مثبت ۱۳۸ درصدی را تجربه کردند. شاخص صنایع بورسی نیز بازه‌ای بین ۱۲ درصد افت تا ۷۲ درصد رشد را شامل شدند. بنابراین رشد پرشتاب در برخی نمادها و صنایع، لزوم اصلاح قیمت‌ها را پررنگ‌تر کرده است.

گروه بورس- سلیمان کرمی: شاخص کل بورس تهران از ابتدای زمستان رشد ۸/ ۱۹ درصدی را تجربه کرده است. علاوه بر این، شاخص کل هم وزن (با اثرگذاری یکسان نمادها) رشد ۲۶ درصدی را در این مدت تجربه کرده است. در این شرایط «دنیای اقتصاد» به بررسی عملکرد نمادها و صنایع با بیشترین رشد و افت قیمتی پرداخته است. در میان نمادهای بورسی و همچنین فرابورسی، دامنه تغییرات قیمت، افت بیش از ۱۹ درصدی در نماد «کشرق» تا «خوساز» با رشد ۱۳۸ درصدی (بیشترین رشد) را شامل می‌شود. گرچه در این مدت رشد قیمتی در ۹۰ درصد نمادهای فعال بازار سهام رقم خورده است، اما شتاب حرکت این نمادها متفاوت است. در میان صنایع بورسی نیز استخراج سایر معادن با رشد بیش از ۷۱ درصدی مواجه شده است؛ از سوی دیگر، گروه محصولات چرمی با تک نماد «وملی» با افت ۶/ ۱۱ درصدی مواجه شده است. در میان صنایع بورسی نیز تنها دو صنعت با افت شاخص مواجه شده‌اند. رشدهای بیش از ۶۰ درصدی ۳۰ نماد صدرنشین کاملا به جهش قیمتی برخی نمادهای بورسی اشاره دارد. در این میان، نیمی از این نمادها به گروه خودرویی اختصاص دارد. بر این اساس، رشدهای نامتوازن نمادهای بازار را شاهد هستیم، گروه بزرگی مانند «خودرو» که در شرایط کنونی، حدود ۴ درصد از ارزش بازار کل بورس را به خود اختصاص داده است، با رشد ۶۷ درصدی شاخص رده دوم جدول صنایع را به خود اختصاص داد. در این شرایط، پس از این رشدهای نامتوازن، تنها با چاشنی هیجان می‌توان انتظار تداوم چنین رشدهایی را در بازار داشت. در حالی که اوایل دی عمده کارشناسان به ارزندگی سهام تاکید داشتند، پس از رشدهای قیمتی به نظر می‌رسد تا حدود زیادی از جذابیت معمول سهام کاسته شده و معاملات سهام نیازمند توجه بیش از پیش به تحلیل‌ها است.

صدرنشینان سهام

بررسی «دنیای اقتصاد» از ۳۵۶ نماد بورسی و فرابورسی فعال در بورس و فرابورس حاکی از رشد ۹۰ درصدی آنها است. در این خصوص،‌ از ۳۵۶ نماد فعال مورد بررسی، ۳۱۹ نماد با رشد قیمتی مواجه شده‌اند. میانگین رشد قیمتی در این نمادها معادل ۳۱ درصد است. در حالی که مقدار انحراف از معیار (انحراف از میانگین) در بازدهی این نمادها بیش از ۲۳ درصد است. این موضوع کاملا به پراکندگی داده‌ها اشاره دارد. در این خصوص، از ۳۱۹ نماد صعودی بازار، ۵۱ نماد با رشد بیش از ۵۰ درصدی مواجه شده‌اند. بر این اساس، توجه خاص معامله‌گران به نمادهای خاص را شاهد هستیم. با زمزمه‌های انعقاد قراردادهای خارجی، خودروسازان بزرگ مانند ایران‌خودرو، سایپا و همچنین پارس خودرو رشدهای قابل توجهی را ثبت کردند. سه نماد مزبور به ترتیب با رشد ۶۴، ۵/ ۹۱ و ۶/ ۵۵ درصد مواجه شده‌اند. همان طور که اشاره شد از ۳۰ نماد با بیشترین رشد قیمتی در نیمه نخست زمستان، ۱۵ نماد به گروه خودرویی اختصاص دارد.

در این میان، «خوساز» با رشد ۱۳۷ درصدی بیشترین رشد قیمتی را در میان سایر نمادهای بورسی و فرابورسی به ثبت رساند. در شرایطی که با زمزمه‌های افزایش سودآوری و همچنین با فضای مثبت بازار روند صعودی قیمت را تجربه می‌کرد، پس از رفت و بازگشت نماد در بازار، با توجه به تعدیل سود شرکت، در روز بازگشایی نیز با رشد بیش از ۱۲ درصدی مواجه شد. سودآوری این شرکت رشد بیش از ۱۶۰۰ درصدی (برای سال مالی منتهی به اسفند ۹۴) را تجربه کرده است، با این حال، نسبت قیمت به درآمد این سهم در شرایط کنونی نیز بیش از ۶۵ مرتبه است. دومین نماد این جدول، «شفارس» با رشد ۱۳۲ درصدی قیمت است. بخش عمده رشد این نماد را هنگام بازگشایی این نماد در روز چهارشنبه (پس از برگزاری مجمع عمومی فوق العاده) به بازار با رشد بیش از ۱۰۶ درصدی شاهد بودیم. افزایش سرمایه ۵۶۳ درصدی «شفارس» از محل تجدید ارزیابی دارایی، جهش شدید این نماد را به دنبال داشت. در رده‌های بعدی نمادهایی مانند «خفناور»، «خشرق»، «خرینگ»، «خاذین» و «خمحرکه» که همگی از گروه خودرویی هستند، با رشدهای بیش از ۱۰۰ درصدی قیمت سهام قرار دارند.

نماد «فاراک»‌ از گروه محصولات فلزی از دیگر نمادهای موجود در بازار است. این شرکت را می‌توان به نوعی در گروه پیمانکاری جا داد، انتظار برای پرداخت بدهی‌های دولت به پیمانکاران (مانند پرداخت بدهی به مپنا با انتشار اسناد خزانه اسلامی) در کنار انتظار برای حرکت چرخ موتور اقتصادی کشور عاملی حمایتی از گروه پیمانکاری بوده است. گروه مپنا، با نماد «رمپنا»، به‌عنوان لیدر گروه پیمانکاری با رشد بیش از ۴۳ درصدی مواجه شده است. نمادهایی مانند «پتایر»، لاستیک و پلاستیک، نماد «لابسا»‌ از گروه ماشین‌آلات و تجهیزات، «فباهنر» از گروه فلزات اساسی، «قزوین» از گروه قندی و همچنین «ولغدر»‌ از گروه لیزینگ، در میان ۳۰ نماد با بیشترین رشد قیمت قرار داشتند.

از سوی دیگر، «کشرق» از نمادهای فعال در فرابورس با افت بیش از ۱۹ درصدی بیشترین افت را در این مدت به ثبت رسانده است. این شرکت زغال‌سنگی‌ در آخرین برآورد سود برای سال مالی منتهی به اسفند ۹۴، با افت بیش از ۷۳ درصدی سودآوری مواجه شد. به این ترتیب، سود هر سهم این شرکت از ۳۷۲ ریال به ۸۲ ریال به ازای هر سهم کاهش یافت. پس از بازگشایی این نماد در اوایل دی، شاهد روند نزولی قیمت سهام این شرکت تاکنون بوده ایم. «دروز» نیز پس از «کشرق» بیشترین افت را در میان نمادهای بورس و فرابورس ثبت کرده است. پس از این نمادها تداوم افت سودآوری «فخاس» عاملی برای نزول قیمت سهام این شرکت بوده است. در این خصوص، سود خالص این شرکت بر اساس آخرین پیش‌بینی در اواخر دی (بر اساس عملکرد ۹ ماهه) نسبت به زمان مشابه سال قبل افت ۸۹ درصدی را تجربه کرده است. این شرکت در آخرین برآورد، سود هر سهم خود را نسبت به پیش‌بینی قبلی بیش از ۵۷ درصد کاهش داده است. این موضوع فشار زیادی را روی قیمت این نماد وارد کرده و زیان را برای سهامداران به همراه داشته است. در میان ۳۰ نماد با بیشترین افت قیمتی از ابتدای زمستان تا پایان هفته گذشته، نمادهایی از گروه‌هایی مانند سیمان، انبوه‌سازی، کاشی و سرامیک، محصولات چرمی و محصولات غذایی حضور دارند.

شتاب متغیر حرکت صنایع بورسی

بررسی «دنیای اقتصاد» از روند تغییرات شاخص صنایع بورسی از ابتدای زمستان تا پایان هفته گذشته، حاکی از رشد این نماگر برای ۳۵ صنعت بورسی است. به این ترتیب، تنها دو صنعت با افت شاخص مواجه شده‌اند. گروه استخراج نفت با تک نماد «حفاری» با رشد بیش از ۵/ ۷۱ درصدی مواجه شد. نماد این شرکت در معاملات چهارشنبه با توجه به تعدیل پیش‌بینی سود متوقف شد. در ادامه نیز شاهد خودنمایی صنعت خودرو هستیم.

رشد دسته جمعی نمادهای این گروه عاملی برای ثبت رشد ۷/ ۶۶ شاخص این صنعت شده است. انتظار برای انعقاد قرارداد با سرمایه گذاران و خودروسازان بزرگ دنیا مانند قرارداد ایران خودرو و پژو عاملی برای جهش هیجانی قیمت سهام این شرکت‌ها بود. در حالی که این شرکت‌ها در شرایط کنونی با روند مناسب سودآوری مواجه نیستند و بعضا با چنان زیان‌های سنگینی مواجه هستند که مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت می‌شوند، اما امیدواری و خوش‌بینی به خروج از وضعیت کنونی با حضور سرمایه‌گذاران خارجی عامل حمایتی قدرتمند از قیمت سهام این گروه بوده است. با رشد شاخص این صنعت در نیمه نخست زمستان، مقدار شاخص این گروه از ابتدای سال رشد ۱۳ درصدی را نشان می‌دهد. پس از خودرو، گروه محصولات فلزی با رشد ۷/ ۶۱ درصدی شاخص قرار دارد. رشد قیمتی نمادهای این گروه مانند «فاراک» و همچنین «فاذر» در کنار سایر نمادها به رشد شاخص این گروه کمک کرده است. در این میان، «فاذر» رشد ۴۰ درصدی قیمت را ثبت کرد. نمادهای مزبور را می‌توان در دسته نمادهای پیمانکاری نیز قرار داد. همان طور که شاخص گروه پیمانکاری با رشد قیمتی نماد «رمپنا»، با رشد ۷/ ۴۳ درصدی مواجه شده است (چهارمین صنعت صعودی). همان طور که اشاره شد، دو صنعت محصولات چرمی و منسوجات تنها صنایع نزولی بازار در این مدت بودند. گروه محصولات چرمی با تک نماد «وملی» با افت ۶/ ۱۱ درصدی شاخص مواجه شده است. این شرکت در آخرین پیش‌بینی خود بر اساس عملکرد ۹ ماهه، افت بیش از ۴۰ درصدی سود را در تاریخ ۳۰ دی به بازار منعکس کرد. افت شدید سودآوری، فشار فروش سهامداران را به دنبال داشت.

لزوم تحلیل پس از جهش‌های دسته جمعی

بررسی‌ها از روند تغییرات قیمتی نمادها و گروه‌های بورسی به رشد دسته جمعی این نمادها اشاره دارد. این رشد‌های دسته‌جمعی در روند تاریخی بازار به خصوص در سال‌های اخیر (از ابتدای سال ۹۲) حاکی از حضور هیجان در بازار سهام بوده است. گرچه برخی کارشناسان رشد‌های اخیر را با توجه به افت شدید قیمت سهام تا حدودی منطقی می‌دانند، اما همچنان هراس از شیوع هیجان در بازار وجود دارد. این هیجان می‌تواند با ادامه رشد‌های دسته‌جمعی همراه شود. با وجود رشد قیمتی تمامی نمادهای بازار، شتاب حرکتی این نمادها کاملا متفاوت بوده است. در گروه خودرو، سهام این شرکت‌ها با جهش قیمتی به سطوح بالایی از قیمت‌ها رسیده‌اند و به این ترتیب حتی می‌توان گفت بخش زیادی از خوش‌بینی برای روند رو به بهبود این صنعت در سال آینده را نیز پیش خور کرده‌اند. تداوم خرید با هیجان و بدون تحلیل می‌تواند خطر تشکیل حباب قیمتی و در ادامه سقوط قیمت را به دنبال داشته باشد (با برآورده نشدن انتظارات نسبت به سودآوری سهم). بر این اساس، در شرایطی که همچنان موانع سنگینی مانند نرخ بالای سود بانکی و همچنین سطوح پایین قیمتی کالا (با وجود رشدهای روزهای اخیر) و دیگر موارد در برابر حرکت بورس حضور دارند، بی‌توجهی به عوامل بنیادی و تصمیم‌گیری بر اساس هیجان، می‌تواند دامنه نگرانی‌ها را درخصوص اضافه جهش بازار سهام افزایش دهد.

۰۷:۳۰:۱۶ گروه اقتصاد بین‌الملل: بانک جهانی گزارش جدیدی را درباره‌ منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا منتشر کرده و در آن پیش‌بینی رشد اقتصادی این منطقه را نسبت به پیش‌بینی ژانویه ۲۰۱۶ کاهش داده است. بانک جهانی همچنین در گزارش جدید برآورد خود از رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۵ را از ۹/ ۱ درصد قبلی به ۷/ ۰ درصد کاهش داده و پیش‌بینی کرده است اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۶، ۸/ ۴ درصد و در سال ۲۰۱۷، ۱/ ۵ درصد رشد خواهد کرد. با وجود این کاهش پیش‌بینی، برآورد از رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۵ همچنان مثبت است. بر اساس این گزارش تراز مالی ایران در سال ۲۰۱۵ به منفی ۸/ ۲درصد تولید ناخالص داخلی رسیده است و پیش‌بینی می‌شود این رقم در سال ۲۰۱۶ به ۹/ ۱ درصد تولید ناخالص داخلی کاهش یابد. بانک جهانی جنگ و ناآرامی‌های خاورمیانه و شمال آفریقا را علت اصلی کاهش رشد اقتصادی این منطقه می‌داند. در این گزارش آمده است: در سال ۲۰۱۶ میلادی چهار کشور منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (MENA) شامل عراق، لیبی، سوریه و یمن، به‌طور مستقیم درگیر جنگ خواهند بود، چهار کشوری که تقریبا یک سوم جمعیت این منطقه را به خود اختصاص داده‌اند. برآورد بانک جهانی برای سال ۲۰۱۵ از متوسط رشد اقتصادی کشورهای این منطقه ۶/ ۲ درصد بوده است. بنا به پیش‌بینی این بانک در پنج سال آینده متوسط رشد اقتصادی این کشورها ۳/ ۳ درصد خواهد بود درحالی‌که با فرض نبودن جنگ رشد اقتصادی این کشورها در طی همین بازه به ۸/ ۷ درصد می‌رسید.

عواقب اقتصادی جنگ برای منطقه

درست پنج سال پیش در کشورهای منطقه امیدی جوانه زده بود که دولت‌های جدید با اتخاذ سیاست‌های رشدمحور بتوانند چاره‌ای برای معضل عمیق بیکاری برای کشورهای منطقه بیندیشند درحالی‌که درست خلاف آن رخ داد. کاهش تولید ناخالص داخلی برای کشورهای منطقه به‌دلیل وقوع بحران سوریه، همان هزینه فرصت از دست رفته در ادبیات اقتصادی، ۳۵ میلیارد دلار (به قیمت‌های ثابت ۲۰۰۷) بوده که معادل تولید ناخالص داخلی کشور سوریه در سال ۲۰۰۷ است. کشورهای همسایه نیز از آتش هزینه‌های جنگ در امان نماندند: هجوم پناهندگان به اردن، ۶۳۰ هزار پناهنده سوری در این کشور حضور دارند، سالانه برای این کشور ۵/ ۲ میلیارد دلار هزینه داشته که ۶ درصد تولید ناخالص داخلی آن و یک چهارم درآمدهای سالانه دولت است. هزینه فرصت از دست رفته نه فقط بر دولت‌ها که بر شهروندان کشورهای همسایه نیز تحمیل شده است. درآمد سرانه هر فرد در کشورهای ترکیه، مصر و اردن ۵/ ۱ درصد کمتر از حالتی بوده که جنگ در سوریه وجود نمی‌داشت. برای لبنان این کاهش درآمد سرانه ۱/ ۱ درصد پیش‌بینی شده است.

در این میانه، زمین‌داران و صاحبان شرکت‌ها و کارخانه‌ها به‌دلیل وجود کارگران آواره از کشورهای جنگ‌زده که با پایین‌ترین دستمزدها حاضر به‌کار هستند، بیشترین منفعت را برده‌اند، درحالی‌که دیگر کارگران بومی کشورها به‌دلیل افت دستمزدها در بازار بیشترین خسارت را متحمل شده‌اند. قیمت‌های کاهشی نفت می‌توانست برای لبنان شرایط بهتری را فراهم کند ولی به‌دلیل سرازیر شدن حدود یک میلیون سوری به این کشور، بنا به گزارش بانک جهانی، بین سال‌های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۴ سالانه نرخ حقیقی رشد اقتصادی ۹/ ۲- درصد بوده است که باعث شده درآمد ۱۷۰ هزار نفر لبنانی به زیر خط فقر کاهش یابد و نرخ بیکاری به بالای ۲۰ درصد برسد. هرچند برای بازسازی کشورهای جنگ‌زده درآمدهای نفتی یک منبع سهل‌الوصول و سریع است ولی با وجود قیمت‌های پایین نفت شرایط حتی برای این کشورها (یمن، عراق، لیبی و سوریه) نیز تفاوتی نمی‌کند و جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی از پیش‌نیازهای اساسی برای بازسازی کشور است.

در نهایت برآورد قبلی بانک برای رشد اقتصادی سال ۲۰۱۵، ۸/ ۲ درصد بود که در گزارش جدید به ۶/ ۲ درصد رسید. کاهش بیش از پیش قیمت‌های نفت در ماه‌های انتهایی سال، حملات تروریستی و جنگ از مهم‌ترین عواملی بودند که در تخمین جدید در نظر گرفته شدند. در انتهای گزارش، این بانک سه عامل اساسی را برای افزایش رشد اقتصادی و بهبود «افق تیره اقتصادی» در کشورهای منطقه ضروری می‌داند که هرکدام به خودی خود می‌تواند میانگین رشد انتظاری را برای کشورهای منطقه تا بیش از دوبرابر طی سال‌های آتی افزایش بدهد: توقف جنگ و به‌وجود آمدن صلح در سطح منطقه و حذف فعالیت‌های تروریستی، ایجاد دموکراسی و به دنبال آن و به‌عنوان عنصری جدانشدنی از آن ایجاد آزادی اقتصادی (به معنای روی‌ آوردن به بازار آزاد و تجارت باز).

از سوی دیگر بانک جهانی معتقد است تنش اخیر بین ایران و عربستان به تنش‌های فعلی این منطقه افزوده است. اگر تنش بین ایران و عربستان تشدید شود، موجب افزایش هزینه‌های نظامی به‌ویژه در کشورهایی که مستقیما درگیر این تنش‌ هستند و همچنین متحدان‌شان، می‌شود. با توجه به سطح فعلی هزینه‌ دولت‌ها و کاهش قیمت نفت، افزایش هزینه‌های نظامی موجب تضعیف بیشتر این اقتصادها خواهد شد. علاوه‌بر این، تنش بین ایران و عربستان احتمالا خطرات ژئوپلیتیکی را افزایش می‌دهد و بر سرمایه‌گذاری، صنعت گردشگری و تجارت در منطقه‌ای که هم‌اکنون متزلزل است، تاثیر منفی خواهد گذاشت. با توجه به اینکه عوامل موثر در کندی رشد اقتصادی منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا به این زودی‌ها از میان نخواهد رفت، چشم‌انداز کوتاه‌مدت«بدبینانه» می‌ماند و میانگین رشد منطقه در سطح پایین باقی خواهد ماند. اما با توجه به راه‌حل‌های سیاسی برای درگیری‌ها در یمن و لیبی و تاحدی در عراق و سوریه و لغو تحریم‌های ایران، رشد منطقه از طریق فعالیت‌های بازسازی و از سرگیری سرمایه‌گذاری و صادرات نفت بهبود خواهد یافت. بر اساس این سناریوی خوش‌بینانه، بانک جهانی پیش‌بینی می‌کند میانگین رشد در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در سال ۲۰۱۶، ۱/ ۴ درصد و در سال ۲۰۱۷، ۴/ ۴ درصد خواهد بود که نسبت به سه سال گذشته یک درصد بیشتر است. این افزایش رشد عمدتا از بازگشت ایران به بازارهای جهانی و امنیت کافی در لیبی و عراق برای افزایش صادرات نفت ناشی می‌شود. رشد اقتصادی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج‌فارس در دوره ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ بدون تغییر خواهد بود زیرا این کشورها تا مدتی درگیر کاهش قیمت نفت هستند.

کشورهای واردکننده نفت خاورمیانه و شمال آفریقا نمی‌توانند از کاهش قیمت نفت سود ببرند زیرا یا تحت‌تاثیر جنگ‌های داخلی و درگیری‌های منطقه قرار دارند و یا درگیر ناامنی ناشی از حملات تروریستی هستند(یا هر دو). این در شرایطی است که کشورهای صادرکننده نفت این منطقه به‌دلیل کاهش قیمت نفت با مشکلات زیادی روبه‌رو هستند. تقریبا همه کشورهای صادرکننده نفت، به‌ویژه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج‌فارس، مبالغ هنگفتی از درآمدهای خود را از دست می‌دهند.

۰۷:۲۹:۳۳ گروه بورس کالا-سارا مالکی: ایران با تولید ۱۱/ ۱۶ میلیون تن فولاد یکی از بزرگ‌ترین‌ تولیدکنندگان خاورمیانه و چهاردهمین تولیدکننده فولاد در دنیا است. اینها را آمارهای انجمن جهانی فولاد بعد از بررسی فعالیت فولادسازان دنیا در سال ۲۰۱۵ در رابطه با ایران نشان می‌دهد. اما تولید ایران در حالی در سال گذشته میلادی کمی بیش از ۱۶ میلیون تن بوده است که کارشناسان عقیده دارند بعد از اجرای برجام می‌توان به افزایش تولید فولاد ایران امیدوار بود. این امیدواری در حالی در رابطه با افزایش تولید فولاد ایران وجود دارد که رئیس هیات عامل ایمیدرو در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به دامپینگ چین و همچنین نبود تقاضا در بازار داخلی شرایط تولید را تا پایان سال جاری چندان امیدوارکننده نمی‌بیند.

مهدی کرباسیان در رابطه با میزان تولید تا پایان امسال می‌گوید: رکود حاکم در بازار و کندی کار ساختمان‌سازی و پروژه‌های عمرانی و مشکلاتی از این دست باعث شده است واحدهای تولیدکننده فولاد از حجم تولیدات خود بکاهند که در نهایت همه اینها موجب شده است که ما به رقم ۱۸ میلیون تن که برای امسال پیش‌بینی کرده بودیم نرسیم. کرباسیان در ادامه با تاکید بر این نکته که «دلیل این اتفاق نیز این نیست که ما ظرفیت این میزان تولید را نداریم»، می‌گوید: اگر امسال می‌توانستیم مساله گندله را با تکیه به واردات حل کنیم شاید به تولید ۲۱ میلیون تن هم دست پیدا می‌کردیم، اما مساله اصلی اینجاست که ما بازار مصرف برای این میزان تولید نداریم. حال با در نظر گرفتن ظرفیت واقعی تولید فولاد در کشور که بر اساس گفته‌های کرباسیان و دیگر کارشناسان چیزی بین ۲۱ تا ۲۴ میلیون تن اعلام می‌شود، این سوال مطرح است که جایگاه واقعی صنعت فولاد ایران در دنیا کجاست؟ این سوال در شرایطی مطرح می‌شود که به گفته کارشناسان، ایران از بالاترین مزیت‌های ممکن در تولید فولاد برخوردار است. منابع عظیم سنگ‌آهن، انرژی، دسترسی به آب‌های آزاد خلیج فارس و اقیانوس هند، هزاران نیروی تحصیل کرده در رشته‌های فنی و مانند اینها از جمله مزیت‌هایی هستند که یک کشور می‌تواند شانس دارا بودن تمام آنها با یکدیگر را داشته باشد.

آنطور که گزارش‌های سازمان زمین‌شناسی آمریکا نشان می‌دهد ایران ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تن ذخیره سنگ آهن دارد که خلوص آهن آن یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تن است. در کنار این حجم عظیم از مواد اولیه معدنی، دارا بودن بزرگترین ذخیره گازی جهان از دیگر مزیت‌هایی است که می‌تواند هزینه انرژی برای تولید فولاد را بسیار کاهش دهد. در کنار این دو مزیت طبیعی، وجود هزاران فارغ‌التحصیل در رشته‌های مهندسی مرتبط با صنعت فولاد، نیروی کار متخصص، سابقه‌ای بیش از ۴۰ سال در تولید فولاد و مانند اینها نیز از جمله مواردی هستند که سوال یاد شده را با جدیت بیشتری همراه می‌کنند. با تمام این تفاسیر سوال یاد شده همچنان بر جای خود باقی است. این سوال زمانی جدی‌تر به نظر می‌رسد که کشوری مانند اوکراین با تولید سالانه‌ حدود ۲۷ میلیون تن فولاد که اختلاف کمی با ظرفیت تولید فولاد ایران دارد، در جایگاهی بالاتر از ایران ایستاده است. اما چگونه ممکن است کشوری با دارا بودن مزیت‌های طبیعی و تکنیکی کافی، تا کنون نتوانسته است رشدی متناسب با پتانسیل‌های خود داشته باشد؟ در پاسخ به این سوال ناگزیر مقایسه‌ای میان ایران و سایر تولیدکنندگان فولاد پدید می‌آید. یک کارشناس صنعت فولاد در پاسخ به این سوال به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: اگر به‌صورت تئوری به جریان تولید فولاد در ایران نگاه کنیم می‌بینیم که ایران با ذخیره سنگ آهن بالایی که دارد، گاز فراوان و ارزان، سابقه‌ای ۴۵ ساله در تولید فولاد و همچنین نیروی انسانی زیاد و متخصص؛ دست‌کم باید هم سطح کشوری مانند کره‌جنوبی قرار بگیرد اما در عمل چنین اتفاقی رخ نمی‌دهد و به جای اینکه کشورهایی مانند روسیه و اوکراین نگران تولیدکننده‌های ما باشند، این ما هستیم که بابت فعالیت‌های آنان و عملکرد تولیدی و صادراتی آنها نگران هستیم. به عقیده رضا زائرحیدری اصولا ایران با دارا بودن امتیازهایی که به آنها اشاره شد، باید کمترین هزینه تولید را در زمینه فولاد داشته باشد اما در واقعیت این قیمت‌های تمام شده بالا هستند که توان رقابت را چه در بازار داخل و چه در بازارهای خارجی از تولیدکننده داخلی می‌گیرد.

از خودمان هم جا مانده‌ایم

اما در حالی که خروجی صنعت فولاد فاصله زیادی از قابلیت‌های آن دارد، نگاهی به تجربه سایر کشورها نشان می‌دهد که آنها با حداکثر استفاده از داشته‌ها و نداشته‌هایشان توانسته‌اند سطح خوبی در زمینه تولید و صادرات فولاد داشته باشند. در مقایسه‌ای که زائرحیدری به آن اشاره می‌کند، کشوری مانند ترکیه با منابع طبیعی و معدنی ناچیز توانسته است با تکیه بر واردات قراضه در سال ۲۰۱۵ بیش از ۳۱ میلیون تن فولاد به تولید برساند. تولید این میزان از فولاد ترکیه را به دومین صادرکننده محصولات طویل فولادی بعد از چین تبدیل کرده است که همین نکته به خوبی برنامه‌ریزی صحیح و استفاده حداکثری این کشور از صنعت فولاد را نشان می‌دهد. از سوی دیگر نگاهی به تجربه کره‌جنوبی نشان می‌دهد در حالی‌که شرکت پوسکو (بزرگ‌ترین‌ تولیدکننده فولاد این کشور) و ذوب‌آهن اصفهان تقریبا در یک مقطع زمانی آغاز به کار کرده‌اند، حالا این دو شرکت فاصله زیادی از نظر حجم و تکنولوژی تولید با یکدیگر دارند و حالا پوسکو به‌عنوان یکی از صاحبان تکنولوژی تولید انواع فولاد در دنیا شناخته می‌شود. بعد از تمام این مقایسه‌ها سوالی که مطرح می‌شود این است که آیا ما به اندازه کافی برای به دست آوردن جایگاه واقعی خود در صنعت فولاد تلاش نکرده‌ایم؟ کارشناسان در پاسخ به این سوال مشکل ساختاری صنعت فولاد را نگاه دولتی به این صنعت ارزیابی می‌کنند. به عقیده این کارشناسان ذات دولتی صنعت فولاد ایران و وضع قوانین ناکارآمد در رابطه با این صنعت، مانعی بزرگ بر سر راه توسعه واقعی این صنعت است. وجود چنین موانعی سرمایه‌گذاران و مدیران بخش خصوصی را تحت فشاری مضاعف قرار می‌دهد، حتی در برخی موارد کارشناسان بخش خصوصی عقیده دارند «اگر مدیری در بخش دولتی فولاد مرتکب اشتباهی مدیریتی و متعاقب آن بروز خسارتی شود، علاوه بر اینکه ضرورتی برای پاسخگویی نمی‌بیند بلکه زیانی که از ناحیه آن اشتباه به‌صورت غیرمستقیم به فعالان بخش خصوصی وارد می‌شود نیز نادیده گرفته می‌شود.

به این ترتیب با وجود اینکه به نظر می‌رسد پتانسیل‌های موجود در ایران برای تولید فولاد عملا در کمتر کشوری در دنیا وجود دارد، وجود نگاه دولتی، قوانین نامناسب، انتخاب دستوری مدیران و مواردی از این نوع دست و پای صنعتی که نزدیک به نیم قرن از عمر آن می‌گذرد را بسته و آن را از جایگاه واقعی خود دور نگاه داشته است. در کنار تمام موارد یاد شده نگاهی به برنامه بلند مدت صنعت فولاد کشور، نشان می‌دهد که رسیدن به تولید ۵۵ میلیون تن هدف اصلی این صنعت در سال ۱۴۰۴ است. زائرحیدری در رابطه با این هدف‌گذاری می‌گوید: اگر بخواهیم جایگاه واقعی صنعت فولاد را با توجه به داشته‌های طبیعی و فنی آن حدس بزنیم، هدف‌گذاری تولید ۵۵ میلیون تنی به ذهن می‌آید. این هدفگذاری با توجه به پتانسیل‌های ایران در زمینه تولید فولاد انجام شده است، به این ترتیب با در نظر گرفتن این فرض که تولیدات سایر کشورها تا سال ۱۴۰۴ در سطح سال ۲۰۱۵ ثابت باقی بماند، ایران می‌تواند جایگاه هفتم تولید فولاد در دنیا را از آن خود کند. اما این فرض و امیدواری که زائرحیدری به آن اشاره می‌کند در حالی وجود دارد که بسیاری از کارشناسان با اشاره به چالش‌های این صنعت مادر در کشور، چندان به رسیدن به هدف ۵۵ میلیون تنی نیز امیدوار نیستند. با تمام این تفاسیر به نظر می‌رسد نگاهی عمیق‌تر به داشته‌ها و همچنین نقد مداوم صنعت فولاد می‌تواند منجر به دست یافتن این صنعت به جایگاه واقعی خود در مقایسه با داشته‌هایش شود.

۰۷:۲۹:۰۵ به گزارش پایگاه خبری وزارت راه‌وشهرسازی، معاون وزیر راه‌وشهرسازی ادامه داد: تولید مسکن متکی به مسائل مستقیم تحریم نبوده است، اما با کاهش هزینه‌ها، مبادلات کاهش پیدا می‌کند و‌ فناورهای مدرن وارد می‌شود که در دراز‌مدت در بازار مسکن تاثیرگذار خواهد بود. مظاهریان درباره تحولات بازار مسکن اظهار کرد: تا پایان سال هیچ‌گونه اتفاق خاصی در بازار مسکن نخواهیم داشت و سال آینده نیز تغییرات چندانی در بازار اتفاق نمی افتد؛ اما از نیمه دوم سال ۹۵ بخش مسکن خیز خروج از رکود را آغاز خواهد کرد.

او تاکید کرد: سال آینده قیمت مسکن نسبت به نرخ تورم افزایش خواهد داشت. او افزود: به دلیل ورود وام‌ها از نیمه سال ۹۵ مردم برای خرید اقدام می‌کنند و با افزایش تقاضا و عرضه مسکن شاهد تعادل در بازار خواهیم بود. مظاهریان تصریح کرد: تاکنون ۳۷ هزار نفر در وام مسکن یکم با سود ۱۴درصدی ثبت‌نام کردند که پیش‌بینی ما بیشتر از این تعداد بوده؛ اما میزان تقاضا قابل قبول است و در این شرایط اقتصادی به صورت نسبی موفق ارزیابی می‌شود. او افزود:‌ وام‌ها برای قشر متوسط جامعه تعیین شده و بازپرداخت وام ۸۰ میلیون تومانی ۱۴ سال است و قشر متوسط توانایی پرداخت آن را دارند.

۰۷:۲۸:۵۰ ایرنا: معاون فنی و خدمات بازرگانی اتاق ایران در اولین کنفرانس صادرکنندگان ایران گفت: وجود هفت هزار و ۳۴۰ تعرفه گمرکی بیانگر نامناسب بودن فضای کسب‌وکار و مانع بزرگی در توسعه صادرات کالاهای غیرنفتی به بازارهای جهانی است. مظفر علیخانی با بیان اینکه پس از توافق ایران با گروه ۱+۵ تاکنون ۱۵۰ هیات سیاسی و تجاری به ایران سفر کرده‌اند، گفت: اگر نتوانیم از این شرایط استفاده کنیم، بار دیگر به فرصت‌سوزی در اقتصاد ملی متهم خواهیم شد. وی به موضوع دیپلماسی سیاسی اشاره کرد و گفت: در دیپلماسی سیاسی باید صادرات اولویت اول باشد و رایزنان بازرگانی در سفارتخانه‌های خارج از کشور می‌توانند در این زمینه نقش مهمی را ایفا کنند. وی در پایان ترسیم نقشه راه برای استراتژی صادرات ایران به بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی را خواستار شد و گفت: با ترسیم نقشه راه نقش دولت و بخش خصوصی در صادرات کالا و خدمات ایران به خوبی مشخص می‌شود تا ما بتوانیم در این بازارها به‌صورت قدرتمند حضور پیدا کنیم. حسن علیدوستی، مدیرکل دفتر صادرات گمرک جمهوری اسلامی ایران نیز در این کنفرانس گفت: هرچند که گمرک تلاش می‌کند صادرات کالاها را به بازرهای جهانی تسهیل کند، اما وجود قوانین متعدد در کشور گمرک را در تامین منافع ملی با مشکلاتی مواجه کرده است. وی افزود: گمرک در انجام وظایف خود ملزم به رعایت بیش از ۵۰ قانون و ۱۵ کنوانسیون بین‌المللی است تا بتواند زمینه‌های تسهیل صادرات را برای کالاهای ایرانی فراهم کند. تسهیل صادرات از عمده وظایف گمرک در کشورهای مختلف جهان است؛ اما وجود ۴۰ دستگاه اجرایی برای صدور مجوزهای صادراتی نشان از پیچیده بودن قوانین گمرکی در ایران است.

۰۷:۲۸:۰۷ گروه بازرگانی: چگونه می‌توان با اتکا به اصلاحات ساختاری و سیاستی و نیز بهبود وضعیت مولفه‌های فضای کسب‌وکار، از یک طرف وضعیت رتبه بین‌المللی فضای کسب‌وکار کشور را ارتقا داد و از طرف دیگر زمینه حضور و جذب منابع سرمایه‌ای خارجی را در اقتصاد ملی فراهم ساخت؟ همزمان با لغو تحریم‌ها به‌عنوان یکی از مولفه‌های مزاحم فضای کسب‌وکار، دبیرخانه هیات مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار با انتشار پژوهشی ضمن پاسخ به این سوال، گره‌ها و دست‌اندازهای جذب سرمایه خارجی را بررسی کرده است.

در این پژوهش که از سوی حسین باستان‌زاد و پدرام داودی تهیه شده با اشاره به اینکه اقتصاد ایران طی دهه گذشته وضعیت متفاوتی داشته، آمده است: به‌رغم آنکه رتبه جهانی اقتصاد ایران طی ۱۴ سال اخیر به‌طور متوسط هجدهم دنیا بوده، اما عملکرد اقتصاد کشور در جذب سرمایه خارجی نسبت به کشورهای امارات و مالزی که رتبه جهانی ۴۸ و ۲۹ داشته، بسیار ضعیف‌تر بوده است. طی سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۳ کشورهای ترکیه، امارات و مالزی به ترتیب ۱۱۲، ۳۹ و ۱۲ میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب کرده که در مقایسه با اندازه اقتصاد آنها عملا با عملکرد ۲/ ۵ میلیارد دلاری اقتصاد ایران قابل تامل است. البته اگر رقم خروج سرمایه دهه اخیر را در محاسبات منظور کرده و رقم سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به‌طور خالص منعکس شود، قطعا رقم مذکور برای دوره ۱۴ ساله منفی خواهد بود. حال با توجه به لغو تحریم‌ها و نیاز کشور به جذب سرمایه‌گذاری خارجی، موانع ساختاری بر فضای کسب‌وکار در فرآیند جذب سرمایه‌گذاری خارجی مورد بررسی قرار گرفته است.

موانع ساختاری جذب سرمایه

مولفه‌های کسب‌وکار: ترکیب مولفه‌های فضای کسب‌وکار از یک طرف هزینه انجام فعالیت‌های اقتصادی یک اقتصاد را متاثر ساخته و از طرف دیگر رتبه بین‌المللی یک کشور را در رقابت با سایر کشورها برای جذب منابع سرمایه‌ای خارجی تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. سرمایه‌گذاران بین‌المللی با توجه به رتبه مذکور و ریسک‌های تجاری و غیرتجاری نسبت به سرمایه‌گذاری در اقتصادهای مختلف تصمیم‌گیری می‌کنند. بررسی مولفه‌های ناظر بر فضای کسب‌وکار ایران طی دوره ۲۰۱۳-۲۰۰۶ نشان می‌دهد که مولفه‌های شرایط تجارت خارجی، مراحل و الزامات آغاز یک فعالیت اقتصادی و نظام مالیاتی بیشترین کاهش و مهم‌ترین موانع جذب سرمایه خارجی معرفی شده‌اند.

کاهش شاخص‌های کارآفرینی: کارآفرینان موتور حرکت، نوآوری و خلق فرصت‌های جدید سرمایه‌گذاری و تولیدی در عرصه اقتصاد کلان هستند. ایجاد فضای مناسب از طریق سیاست‌گذاری سازگار و بهنگام زمینه بهبود فضای کسب‌وکار و نیز ارتقای مولفه‌های کارآفرینی را فراهم می‌سازد. طی سال‌های اخیر رتبه جهانی ایران به‌رغم بهبود مولفه‌های درک قابلیت کارآفرینی، منزلت اجتماعی کارآفرینان و قصد کارآفرینی عملا در حوزه سایر مولفه‌های کلیدی کارآفرینی همچون درک فرصت‌های نو، ترس از شکست فعالیت‌های اقتصادی و نیز توجه رسانه‌ای به کارآفرینان تنزل رتبه داشته است. به عبارت دیگر، تنزل رتبه کارآفرینی نوعی ضدانگیزش و ضعف فضای رقابتی برای سرمایه‌گذاران خارجی تلقی می‌شود.

محدودیت‌های نظام پولی و مالی: یکی دیگر از موانع جذب سرمایه خارجی در ایران محدودیت‌های نظام پولی و مالی کشور است. ورود پایدار منابع و سرمایه‌های خارجی به اقتصاد ایران مستلزم دسترسی یکسان و قانونمند به مجموعه بازارهای مالی پرریسک (بازار سرمایه و بورس کالا) و کم ریسک (بازارهای پول و اوراق قرضه) در ادوار مختلف کسب‌وکار بوده تا سرمایه‌گذار خارجی با توجه به وضعیت مولفه‌های اقتصادی-سیاسی داخلی و بین‌المللی ترکیب سبد سرمایه‌گذاری خود را مدیریت کند.

ضعف مدیریت بخشی: ساختار نظام اداری کشور یکی از چالش‌های مهم دیگر سرمایه‌گذاران خارجی تلقی می‌شود. از یک طرف تمرکز مسوولیت‌ها در واحدهای ستادی پایتخت سبب انتظار و صرف وقت فراوان توسط متقاضیان خارجی برای اخذ مجوزهای مختلف شده و از طرف دیگر ضعف دانش و تخصص در حوزه مذاکرات بین‌المللی در ادارات استانی و شهرستان‌ها سبب تضعیف انگیزه سرمایه‌گذاران بین‌المللی در فعالیت‌هایی شده که امور اداری و حقوقی آن به شهرستان‌ها تفویض شده است. برای خروج از این وضع، رفع تمرکز در نظام اداری و آموزش گسترده مدیران میانی در استان‌ها و شهرستان‌ها و تفویض تدریجی اختیارات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و وزارتخانه‌ها به مراکز استانی و شهرستان‌ها همراه با نظارت دقیق بر عملکرد آنها از الزامات تسهیل سرمایه‌گذاری خارجی است.

فقدان اطلاعات جامع: به‌رغم احکام قانونی مندرج در مواد ۷۷ و ۱۸۲ قوانین برنامه پنج‌ساله چهارم و پنجم مبنی بر تدوین و ارتقای طرح آمایش سرزمین با هدف شناسایی مزیت‌های نسبی منطقه‌ای کشور و نیز هدایت منابع سرمایه‌ای خارجی به بخش‌های با قدرت رقابت بین‌المللی بیشتر، عملا چارچوب مدونی برای هدایت سرمایه‌گذاران خارجی به نواحی مختلف کشور تهیه نشده است. تدوین مزیت‌های جغرافیایی و منطقه‌ای مبنای تهیه گزارشات توجیه مالی-اقتصادی بوده که در کنار توسعه زیرساخت‌های (راه، آب، برق، گاز و خدمات مخابراتی) عمرانی مکمل، شرایط حضور سرمایه‌گذاران خارجی را تسهیل و تسریع می‌کند.

فقدان مکانیزم بازخورد در شناسایی چالش‌های سرمایه‌گذاری: سرمایه‌گذاران خارجی پس از اخذ موافقت‌نامه اصولی از کمیته جذب و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی که نمایندگان دستگاه‌های مختلف اقتصادی و حاکمیتی در آن عضو هستند، عملا فاقد پشتوانه نهادی و مقرراتی در تبیین چالش‌های فراروی فعالیت خود بوده و کمتر دستگاهی متولی پاسخگویی و پیگیری مشکلات مقطعی آنها است که لازم است در این زمینه تدبیری اندیشیده شود.

نرخ غیررقابتی مالیات بر شرکت‌ها و محدودیت‌های قانون کار هفتمین و هشتمین مشکل در جذب سرمایه‌گذاران خارجی است. از سوی دیگر، فضای اجتماعی-فرهنگی و قضایی دیگر مانع ساختاری در جذب سرمایه است. در شرایطی که کسب ثروت، انباشت سرمایه و سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های اقتصادی بزرگ ازسوی بخش خصوصی به لحاظ فرهنگی و اجتماعی ضدارزش تلقی شده و نیز فضایی امنیتی بر رفتار صاحبان سرمایه و مدیران بنگاه‌های بزرگ حاکم بوده، عملا سرمایه‌گذار خارجی با ریسک مضاعف محیطی مواجه خواهد شد. همچنین ساختار انحصاری تولید و ورود دولت در فعالیت اقتصادی نیز دیگر مانع ساختاری در جذب سرمایه خارجی است.

بر اساس این گزارش، اقتصاد ایران طی ۱۴ سال گذشته با تضعیف رتبه بین‌المللی مربوط به شرایط محیط کسب‌وکار و فضای کارآفرینی مواجه شده که در کنار عدم تعادل‌های گسترده پولی، مالی و ارزی عملا در جذب منابع سرمایه‌ای و اعتباری بین‌المللی دچار رکود شده است. پدیده مذکور در کنار بهبود مستمر مولفه‌های کسب‌وکار در اقتصادی رقیب سبب تقویت نااطمینانی سرمایه‌گذاران خارجی در انتقال منابع سرمایه‌ای به اقتصاد ایران شده است. در این راستا، دورنمای تشدید ریسک‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور در عرصه بین‌المللی در کنار بحران‌های مستمر مالی و نیز نظام بوروکراتیک ناکارآمد سبب خروج سرمایه و کاهش مضاعف سهم ایران از مبادلات مالی بین‌المللی شده است. برطرف‌سازی و تعدیل این موانع نیازمند جدیت و هماهنگی قوای سه‌گانه در همه سطوح برای ایجاد تغییرات نهادی و تصویب و تنقیح قوانین است. علاوه بر آن همیاری سازمان‌های فرهنگی و مردم نهاد را در ایجاد فرهنگ پذیرش کارآفرینان بین‌المللی مطالبه می‌کند. سرمایه‌گذاری خارجی در قالب مکانیزم تامین مالی یا انتقالات سرمایه‌ای بین‌المللی از یک طرف ظرفیت‌های تامین مالی اقتصاد را افزایش داده و از طرف دیگر به‌عنوان یک متغیر عملکردی اقتصاد کلان، ارزیابی و اعتماد سرمایه‌گذاران بین‌المللی را به صحت جهت‌گیری و دورنمای نتایج سیاست‌گذاری یک اقتصاد تبیین می‌کند. جذب منابع پس‌انداز خارجی در قالب ابزارهای بدهی یا سرمایه‌گذاری از طریق مبادلات مالی-تجاری بین‌المللی انجام شده که به شدت متاثر از بهبود محیط کسب‌وکار، ارتقای فضای کارآفرینی، ثبات اجتماعی-سیاسی و نیز مزیت‌های پایدار اقتصادی یک کشور است. در شرایطی که اقتصاد ایران به شدت نیازمند منابع مالی و سرمایه‌گذاری پایدار جهت تحقق اهداف کلان رشد پایدار غیرتورمی و ثبات مالی بوده، عملا اعمال اصلاحات سیاستی، نهادی، ابزاری و مقرراتی در حوزه اقتصاد کلان ضروری به نظر می‌رسد که در کنار به‌کارگیری یک سیستم هوشمند پایش سرمایه‌گذاران خارجی زمینه کاهش چالش‌های احتمالی را فراهم سازد.

۰۷:۲۸:۰۱ بهرام شکوری
رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران
امروزه تولید فولاد به‌عنوان یک کالای استراتژیک در کشورهایی که منابع و دانش کافی برای تولید آن دارند، اهمیت فراوانی دارد. در کشور ما نیز به سبب داشتن ذخایر غنی سنگ‌آهن، زغال‌سنگ، منابع گازی، همچنین وجود نیروهای متخصص، تولید این کالا جزو اهداف برنامه‌های سند چشم‌انداز توسعه کشور قرار گرفته است. تولید فولاد، نیازمند تامین مواد اولیه است و این مواد اولیه، از حلقه ابتدایی شامل سنگ‌آهن دانه‌بندی، کنسانتره، گندله و آهن اسفنجی است و نهایتا با تامین این مواد به همراه سایر پارامترهای موثر در تولید مانند وجود منابع مالی، ماشین‌آلات، نیروی انسانی و تامین انرژی، زنجیره تولید کامل و نهایتا تولید فولاد میسر می‌شود.

متاسفانه در سال‌های اخیر حلقه‌های زنجیره ارزش سنگ‌آهن تا فولاد، نوسانات زیادی را در بازار جهانی و داخلی تجربه کرده‌ و همین موضوع سبب برهم خوردن نظم بازار عرضه و تقاضا، همچنین عدم تعادل و تناسب در تولید حلقه‌ها شده است. در ایران با توجه به اهمیت تولید فولاد در برنامه‌های توسعه کشور، این عدم تناسب در تولید حلقه‌ها موجب ملتهب شدن بازار تامین حلقه‌های بالادستی شده و با توجه به شرایط کشور و اوضاع بد بازار جهانی سنگ‌آهن و فولاد در درازمدت می‌تواند برنامه سند چشم‌انداز توسعه مبنی بر تولید ۵۵ میلیون تن فولاد در افق ۱۴۰۴ را تحت‌الشعاع قرار داده و آن را با مشکل کسری مواد اولیه در تولید، مواجه کند. افت بیش از ۵۰ درصدی قیمت سنگ‌آهن و فولاد از بالاترین قیمت خود طی چند سال گذشته، تنش‌های زیادی به تولیدکنندگان این محصولات تحمیل کرد. اما بسیاری از تولیدکنندگان جهانی قیمت‌های خود را متناسب با بازار رقابتی تعیین کرده تا حاشیه سود تولیدکنندگان زنجیره تولید این محصولات از سود متوازنی برخوردار شود و در اثر کاهش یا افزایش قیمت یک حلقه، دیگر حلقه‌ها نیز متناسب با آن، در سود و ضرر دخیل شوند. متاسفانه برخلاف روند قیمت‌گذاری بازار رقابت جهانی، در ایران به سبب اهمیت تولید فولاد و رسیدن به هدف تولید ۵۵ میلیون تن فولاد در سند چشم‌انداز توسعه ۱۴۰۴، دولت اقدام به حمایت یکجانبه و افزایش حاشیه اطمینان سودآوری فولاد کرده و با قیمت‌گذاری دستوری زنجیره و همچنین ایجاد ممانعت برای صادرات سنگ‌آهن موجب وارد شدن ضربه سنگینی به معدنکاران بخش خصوصی سنگ‌آهن شده است. اقدام اخیر دولت در رابطه با قیمت‌گذاری دستوری زنجیره ارزش تولید سنگ‌آهن تا فولاد سبب شده حاشیه سود حلقه‌های بالادستی کمتر شود و این موضوع اختلافاتی را بین تولیدکنندگان این زنجیره به وجود آورد. سیاست قیمت‌گذاری بخش صنعتی زنجیره ارزش که به‌وسیله وزارت صنعت، معدن و تجارت مشخص می‌شود همواره ارتباطی مستقیم با نرخ فولاد داشته است؛ به این صورت که تا قبل از صدور بخش‌نامه قیمت‌گذاری دستوری، نرخ فروش کنسانتره به فولاد مبارکه و فولاد خوزستان به ترتیب ۱۶ و ۱۴ درصد و نرخ فروش گندله ۲۳ درصد قیمت میانگین فروش شمش فولاد خوزستان و همچنین نرخ فروش آهن اسفنجی ۵۱ درصد شمش فولاد خوزستان بود که پس از مشاهده افت قیمت فولاد در سال جاری که سبب شد قیمت شمش صادراتی فولاد خوزستان از ۱۶۰۰ تومان در هر کیلو به قیمت ۱۲۰۰ تومان سقوط کند، این نسبت‌ها در تیرماه، برای گندله و آهن اسفنجی به ترتیب به ۲۰ و ۴۷ درصد تنزل پیدا کرد.

در شرایط رکودی بازار جهانی سنگ‌آهن و فولاد، این کاهش قیمت نیز سبب شد آشفتگی بازار این زنجیره در ایران بیش‌ از پیش شود و اطمینان تولیدکنندگان به سبب عدم ثبات قیمت‌گذاری زنجیره، خدشه‌دار شود و تولیدکنندگان حلقه‌های بالادستی به سبب کم شدن یک‌شبه حاشیه سودشان مأیوس از تولید شوند. در اینجاست که اهمیت تدوین یک نظام تعیین قیمت درست، اصولی و ثابت بر اساس تقسیم سود و زیان متوازن در همه حلقه‌های زنجیره ارزش سنگ‌آهن تا فولاد مشخص می‌شود. نظامی که در آن سود و زیان متناسب با وضعیت بازار و مرتبط با همه حلقه‌ها ثابت باشد نه اینکه در دوران رونق قیمت ثابت باشد و در دوران رکود به یکباره تغییر کند؛ این همان چیزی است که در قیمت‌گذاری زنجیره ارزش سنگ‌آهن تا فولاد از سال ۱۳۹۱ تا امروز شاهد تغییر آن بوده‌ایم و با افت قیمت فولاد نسبت‌های قیمت‌گذاری تغییر یافت. اگرچه در حال حاضر نیز دبیر انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران مدعی است که دو سال مطالعات کارشناسی موجب ابلاغیه وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص نسبت‌های قیمت گندله و آهن اسفنجی شده است و می‌تواند پایداری سود در زنجیره فولاد را به دنبال داشته باشد؛ اما نتیجه دو سال کار کارشناسی باید بسیار سنجیده‌تر و عادلانه‌تر با حلقه‌های زنجیره برخورد کند و باید این نکته نیز لحاظ شود که از سال ۲۰۱۱ قیمت سنگ‌آهن به‌عنوان حلقه اولیه تولید فولاد، حدود۷۰ درصد کاهش داشته اما هیچ‌گاه نسبت قیمت‌گذاری تغییر نیافته اما با کاهش قیمت فولاد در دو سال اخیر نسبت‌ها تغییر یافته آن‌هم به‌گونه‌ای که تنها سود حلقه انتهایی زنجیره تامین شود! اگر نظر دولت ارائه نسبت مشخصی برای قیمت‌گذاری حلقه‌های زنجیره ارزش سنگ‌آهن نسبت به فولاد است، بهتر است مدلی ارائه شود تا همه جوانب لازم اعم از شرایط فنی و شرایط اقتصادی و همچنین مولفه‌های اساسی در صنعت معدنکاری و صنایع معدنی را لحاظ کند. در صورت ارائه چنین مدلی می‌توان با اطمینان بیشتر به تولید ادامه داد و همبستگی بیشتری را بین حلقه‌های زنجیره ایجاد کرد. در این شرایط سود و زیان، رشد و افول در کل زنجیره تقسیم‌شده و فشار ناشی از آن نیز به‌تناسب بین حلقه‌ها، تقسیم و مانع از سودآوری یا زیان دهی مطلق یک حلقه از زنجیره می‌شود که در اصل نیز باید همین‌گونه باشد؛ زیرا وقتی صحبت از زنجیره است خودبه‌خود مفهوم اتصال و ارتباط بین حلقه‌ها مسلم می‌شود و اگر چنین نباشد و یکی حلقه رشد مطلق داشته باشد و یکی ضرر مطلق، پس از مدتی کل زنجیره دچار مشکل می‌شود؛ چون این ارتباط برقرار است و اگر تناسب ظاهرا رعایت نشود در باطن زنجیره وجود دارد و اثر خود را با گذشت زمان نشان می‌دهد. در حال حاضر با اینکه در کشور، همه حلقه‌های زنجیره ارزش، تولید می‌شود؛ اما به سبب عدم برنامه‌ریزی درست و حمایت یک‌جانبه، یک گسستگی در تولید حلقه‌ها به وجود آمده است که اگر این انفصال بیشتر شود، واردات حلقه‌های بالادستی مثل سنگ‌آهن و گندله در درازمدت از خارج از کشور امری بدیهی خواهد بود و این واردات به معنی از دست رفتن بخشی از پتانسیل‌های داخلی در تولید و هدررفت منابع است. به‌منظور جلوگیری از وقوع بحران در زنجیره تولید سنگ‌آهن و فولاد، همچنین رفع مشکل ناشی از قیمت‌گذاری زنجیره، واحد تحقیق و پژوهش کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران اقدام به ارائه مدلی عملی و قابل اجرا بر پایه قوانین علمی-اقتصادی کرده است که با تکمیل تحقیقات و بررسی‌های لازم، این مدل از سوی کمیسیون به‌عنوان راهکاری برای نظم بخشیدن به بازار داخلی زنجیره ارزش سنگ‌آهن تا فولاد ارائه خواهد شد.

۰۷:۱۹:۰۱دنیای اقتصاد: دفتر اقتصاد مسکن با بررسی «۱+۴» ریشه رکود کم‌سابقه در این بخش، فعالیت‌های ساختمانی برخی نهادها در دوره قبلی رونق را عامل اصلی تشدید رکود و قفل شدن منابع در دوره فعلی معرفی کرد. نهادهای غیر‌حرفه‌ای از جمله شرکت‌های سرمایه‌گذاری وابسته به بانک‌ها با سرمایه‌گذاری حجیم در ساخت و ساز مسکونی طی سال‌های ۹۰ و ۹۱، باعث رکوردزنی در عرضه آپارتمان در سال‌های ۹۱، ۹۲ و ۹۳ شدند؛ طوری‌که حجم نوساز‌ها در کشور از متوسط سالانه ۵۹۵ هزار واحد مسکونی در دهه ۸۰ به نزدیک ۷۷۰ هزار واحد در این سه سال رسید. اما برخورداری نهادهای سازنده از انواع رانت، تسهیلات و منابع عظیم مالی، به جای آنکه عمده آپارتمان‌ها را در راستای نیاز غالب بازار مسکن هدایت کند به عرضه واحدهای لوکس، متراژ بزرگ و کم‌ تقاضا، منجر و پیامد آن در یک سال اخیر به افت معاملات به رغم کاهش قیمت مسکن ختم شد. در تهران، ۹۳ درصد واحدهای جدید بیش از ۸۰ مترمربع مساحت دارند؛ در حالی‌که ۶۰ درصد معاملات خرید، در آپارتمان‌های زیر ۸۰ متر خلاصه می‌شود. در این بررسی، ضمن تاکید بر تاثیر نرخ سود بانکی در کاهش انگیزه ساخت و خرید مسکن، برای رفع ریشه‌های رکودزا از مسیر بازار، سه راهکار از جمله «افزایش نرخ مالیات‌های رایج مسکن صرفا برای نهادهای خاص» توصیه شده است.

گروه مسکن، فرید قدیری: تشدید فعالیت‌‌های ساختمانی دسته‌ای از نهادها طی سال‌‌های ۹۰ و ۹۱ در مسیر «خلاف جهت» نیاز غالب بازار ملک باعث شد رکود مسکن دوره اخیر، متفاوت از سیکل طبیعی دوره‌‌های قبل، به «شدیدترین رکود» ۲۴ سال گذشته تبدیل شود. رکود کم سابقه در بازار‌های «معاملات مسکن» و «ساخت و ساز» که از تابستان سال ۹۲ شروع شد اگر چه محصول مجموع‌های از شاخص‌‌های درونی و بیرونی بازار ملک محسوب می‌شود اما آنچه باعث رکوردزنی این دوره از سیکل تجاری بازار، هم به لحاظ «طول زمانی» و هم از بابت «نزول چند شاخص‌ کلیدی» شد، عمدتا ناشی از ورود پرقدرت نهاد‌های دولتی، شبه‌دولتی، عمومی و بانک‌ها به بخش مسکن و ساختمان بوده است که پیامد و تبعات ثانویه آن هنوز در این بازار قابل مشاهده و ردیابی است. دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در بررسی‌‌های خود از عوامل و ریشه‌‌های شکل‌دهنده رکود مسکن سال‌‌های ۹۲ تا ۹۴ موفق شد، «۱+۴» منشأ رکود اخیر را شناسایی کند که از بین آنها، «رانت ساختمانی» در اختیار گروهی از نهادها به عنوان عامل پنجم، بیشترین نقش را در مقایسه با چهار پارامتر دیگر داشته است.

در تحقیقاتی که از سوی علی چگینی مدیرکل اقتصاد مسکن و علی قائدی کارشناس دفتر اقتصاد مسکن انجام گرفته، مشخص شده است: دو متغیر کلیدی اقتصاد مسکن که معمولا سیکل‌‌های تجاری این بخش را نمایان می‌کند، طی دو سال و نیم اخیر به پایین‌ترین سطح در مقایسه با دو دهه اخیر رسید به طوری که شاخص «نرخ رشد سرمایه‌گذاری در ساختمان‌‌های جدید شروع شده در کشور» طی دو سال‌ ۹۲ و ۹۳ و همچنین فصل اول سال ۹۴ به صورت پیوسته، در سطح منفی و کمتر از صفر، روند نزولی داشت و به ترتیب ۱۱ درصد، ۵درصد و ۱۴ درصد کاهش پیدا کرد درحالی‌که در دوره‌‌های قبلی رکود مسکن -طی سال‌‌های ۷۱ به بعد- این شاخص معمولا یک سال با رشد منفی مواجه می‌شد. از طرفی، شاخص «نرخ رشد ارزش افزوده بخش مسکن» نیز در رکود اخیر با افت قابل توجه روبه‌رو شد و از متوسط ۴/ ۲ درصد در سال‌‌های دهه ۷۰ و ۳/ ۵ درصد دهه ۸۰ و همچنین ۲ درصد سال‌‌های ۹۰ تا ۹۲، به منفی ۲ درصد در سال ۹۳ رسید.

در این بررسی، سه پارامتر از بازار پول و یک پارامتر ترکیبی از اقتصاد کلان کشور به عنوان چهار ریشه رکود اخیر بخش مسکن معرفی شده است. در بازار پول، «کنترل تورم و نقدینگی» طی دو سال اخیر باعث شد تقاضای سفته‌بازانه در بازار ملک فروکش کند و تحت تاثیر آن، قیمت مسکن کاهش یابد. در این میان، وابستگی معنادار حجم سرمایه‌گذاری‌‌های ساختمانی به نوسانات قیمت مسکن به عنوان حقیقت بازار ملک، به نزولی شدن روند سرمایه‌گذاری در ساخت و ساز منجر شد. حرکت نرخ رشد سرمایه‌گذاری‌‌های ساختمانی در کشور (ساختمان‌‌های جدید) از سال ۷۱ تا ۹۴ به خوبی نشان می‌دهد، رفتار سرمایه‌گذاران ساختمانی تابعی از رفتار قیمت اسمی مسکن و از آن بیشتر، تابعی از قیمت واقعی مسکن است. مطالعات دفتر اقتصاد مسکن، مهار رشد فزاینده تورم و نقدینگی را از بابت رام شدن قیمت مسکن و مصرفی‌شدن معاملات ملک، در نهایت به نفع بلندمدت بازار مسکن می‌داند اما از «نرخ سود بانکی بالا» و «عدم انعطاف سیاست‌های مالی» به عنوان دو پارامتر آسیب‌زننده به بخش مسکن نام برده است.

طبق آنچه محققان این مطالعه به آن دست یافته‌اند، نرخ سود واقعی سپرده‌‌های بانکی در دو سال اخیر به بالاترین حد از سال ۷۱ تاکنون رسیده و موجب شده از یکسو انگیزه سرمایه‌گذاری در بخش‌‌های واقعی اقتصاد ایران از جمله ساخت و ساز‌های مسکونی به شدت کاهش پیدا کند و از سوی دیگر تحت تاثیر چسبندگی نقدینگی در بانک‌ها، متقاضیان مصرفی مسکن در خرید‌ خود تاخیر به وجود بیاورند. نرخ سود واقعی سپرده‌‌های بانکی تا پیش از سال ۹۳، همواره کمتر از ۵ درصد بوده اما در سال‌‌های ۹۳ و ۹۴ به بالای این سطح رسید. فاصله زیاد بین نرخ سود اسمی بانکی و نرخ تورم، علاوه بر کاهش انگیز ساخت و خرید مسکن، امکان پرداخت تسهیلات ارزان‌قیمت برای ساخت و ساز‌های حمایتی در بافت فرسوده به عنوان برنامه هدف دولت را از بانک‌ها سلب کرده است و از آنجا که به کاهش حجم سپرده‌‌های دیداری و افزایش سپرده‌‌های بلندمدت منجر شده، هزینه پول برای بانک‌ها را افزایش داده است که این موضوع مجددا مانع پرداخت تسهیلات خرید مسکن به عنوان وام بلندمدت شده است.

عامل سوم نیز به عدم انعطاف در سیاست‌‌های مالی و پولی مرتبط با بخش مسکن برمی‌گردد که در دوره‌‌های رکود-رونق و به خصوص در زمان‌‌های تغییر سیکل تجاری بازار ملک، تصمیمات به موقع از بابت اعمال سیاست‌‌های انبساطی و انقباضی اتخاذ نمی‌شود. به عنوان مثال در موضوع افزایش سقف وام خرید مسکن یا راه‌اندازی بازار لیزینگ و رهن ثانویه طی دو سال اخیر، سرعت تصمیم‌گیری، متناسب با نیاز بازار مسکن نبود. دفتر اقتصاد مسکن عامل چهارم رکود مسکن دو سال اخیر را ترکیبی از نزول رشد اقتصادی، کاهش شدید قیمت نفت و تنگنای مالی بودجه دولت می‌داند که برآیند آنها به عدم افزایش درآمد واقعی و توان اقتصادی خانوارها و اثر تجمعی آن به کاهش قدرت خرید مسکن منجر شد. با این حال، آنچه رکود مسکن را در فاصله ۹۲ تاکنون، تشدید کرد، مازاد عرضه ناشی از نبود قدرت خرید مسکن نبود بلکه رانت تحت اختیار نهادهایی بوده که محصول آن به رشد عرضه مسکن مغایر نیاز مصرفی منجر شده است.

در مطالعات دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن آمده است: بخش عمد‌ه‌ای از ساخت و ساز‌های مسکونی طی سال‌‌های ۹۰ و ۹۱ از سوی شرکت‌‌های وابسته به نهاد‌های مختلف و بانک‌‌های دولتی و خصوصی از طریق انتقال حجم عظیم منابع مالی به بخش مسکن و ساختمان انجام شد که در قالب آن، متوسط حجم آپارتمان‌‌های تازه‌ساز در کشور با رکوردزنی افزایشی، از ۴۴۳هزار واحد در نیمه اول دهه ۸۰ و ۶۰۰هزار واحد در نیمه دوم این دهه، به ۷۶۹ هزار واحد مسکونی در دو سال ۹۱ و ۹۲ رسید. این حجم بالا و بی‌سابقه عرضه مسکن، عمدتا به شکل واحد‌های مسکونی لوکس و خارج از استطاعت متقاضیان مسکن شکل گرفته است که اگر چه در پی رونق مسکن آن دو سال احداث شده‌اند اما با الگوی غالب تقاضا، زمینه تشدید رکود معاملاتی و در نتیجه رکود ساختمانی سال‌‌های ۹۳ و ۹۴ را به وجود آوردند. این شرکت‌ها عموما با برخورداری از انواع رانت‌ها و تسهیلات و در شرایط غیررقابتی به بازار مسکن وارد می‌شوند و نظم اقتصادی بازار را برهم می‌زنند.

نقطه تمرکز فعالیت این شرکت‌ها و نهادها، بازار ساختمانی شهر تهران بوده است طوری‌که فعالیت آنها در آن دو سال موجب شد در سال ۹۳ رقمی معادل ۷۰ درصد واحد‌های مسکونی تازه‌ساز در پایتخت، با مساحتی بیش از ۸۰ مترمربع وارد بازار فروش شود در حالی‌که طی همین سال، ۶۰ درصد معاملات مسکن به خرید آپارتمان‌‌های کمتر از ۸۰‌مترمربع اختصاص داشته است که این شکاف، نشان‌دهنده عدم تطابق بین الگوی ساخت و نیاز مسکن است. در این میان، مقررات شهرداری‌ها و نحوه اجرای طرح تفصیلی نیز در نقش مکمل بزرگ‌سازی، باعث شده ساخت‌وساز‌های منطبق با نیاز غالب کاهش یابد. مدیر کل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن و یک کارشناس این دفتر در بررسی‌ مشترک خود درباره دلایل ایجاد رکود مسکن در سال‌‌های ۹۲ تا ۹۴، ضمن شناسایی منشأ اصلی و پارامتر‌های رکودزا، با تاکید بر اینکه برخی از این عوامل هنوز وجود دارد و می‌تواند مسیر ورود به رونق در ماه‌‌های آینده را صعب‌العبور کند، سه راهکار در این زمینه پیشنهاد کرده‌اند. اولین پیشنهاد، اجرای قوانین بازدارنده برای مهار فعالیت نهاد‌های غیرحرفه‌ای در بازار ساخت و ساز است. هر چند حضور این نهادها در بازار آپارتمان‌سازی با توجه به پشتوانه مالی آنها، محدود به دوره اخیر نبوده و به احتمال خیلی زیاد، در دوره رونق پیش‌رو، ادامه پیدا می‌کند، اما دفتر اقتصاد مسکن توصیه کرده است برای جلوگیری از فعالیت نهادها، بانک‌ها و همچنین موسسات اعتباری در بخش مسکن و ساختمان، از ابزار مالیات‌‌های رایج در این بخش استفاده شود و نرخ مالیات‌‌هایی که در حال حاضر از ساخت و ساز و نقل و انتقال ملک دریافت می‌شود، برای این گروه خاص، افزایش پیدا کند. پیشنهاد دوم، تداوم کنترل تورم و نقدینگی به منظور حفظ دامنه محدود نوسانات قیمت مسکن است و پیشنهاد سوم نیز بر انعطاف‌پذیر شدن سیاست‌‌های پولی در حوزه مسکن به منظور امکان تغییر سریع سیاست‌های متناسب با شرایط رکود-رونق، خلاصه می‌شود.

۰۷:۱۶:۴۳ وزیر امور خارجه آلمان گفت احتمال دارد همتایان ایرانی و عربستانی اش در مذاکراتی که قرار است هفته آینده در شهر مونیخ در مورد سوریه برگزار شود، شرکت کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، اشتاین مایر در حاشیه نشست های مشترک وزیران دفاع و امور خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا در آمستردام گفت: نشانه هایی در این مورد از پایتخت دو کشور وجود دارد، ولی هنوز هیچ ردپایی از آرامش دیده نمی شود، شاید تنها نشانه ای که وجود دارد این باشد که تشدید تنش ها متوقف می شود.

گفتنی است عربستان بعد از اعدام شیخ نمر باقر النمر روحانی برجسته شیعی و به بهانه حمله به سفارت و کنسولگری این کشور در تهران و مشهد روابط دیپلماتیک خود را با ایران قطع کرد.

۰۷:۱۵:۰۳شنیده های خبرنگار «انتخاب» حکایت از آن دارد که اخبار منتشره در مورد تایید صلاحیت قابل تایید نیست.

به گفته ی یک منبع مطلع به «انتخاب»، تا ساعت ۲ نیمه شب اسامی به فرمانداری ها اعلام می شود.

براساس این گزارش، طی ساعات گذشته لیست های غیررسمی از افراد تایید صلاحیت شده منتشر شده که قابل اعتماد نیست.

۰۷:۱۴:۲۳مادرید- ایرنا- روزنامه ال پاییس در گزارشی نوشت:ایران نه تنها به ساخت یک پالایشگاه در اسپانیا علاقمند است بلکه اعلام نموده که یک سرمایه گذاری یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون یورویی و تولید ۱۲۰ هزار بشکه نفت روزانه انجام خواهد داد.

۰۷:۱۴:۰۸ به گزارش ایرنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، رییس جمهوری فردا (شنبه) و همزمان با ایام الله دهه مبارک فجر برای آغاز عملیات اجرایی و افتتاح چندین طرح عمرانی، بهداشتی و صنعتی به شهر مقدس سفر خواهد کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت ،فاز ٣ خط یک قطار شهری مشهد اولین پروژه ای است که دکتر روحانی پس از ورود به شهر مقدس مشهد به منظور بهبود سیستم حمل و نقل عمومی و در راستای برنامه های دولت تدبیر و امید برای کاهش آلودگی هوای این شهر مورد بهره برداری قرار خواهد داد.
پروژه توسعه خط ١ شرکت قطار شهری مشهد به طول ۴/۵ کیلومتر و با دو ایستگاه ‘بوستان ریحانه’ و ‘فرودگاه شهید هاشمی نژاد’ افتتاح خواهد شد.
همچنین در ادامه سفر رییس جمهوری به مشهد عملیات اجرایی برقی سازی قطار مشهد-تهران آغاز می شود.
در طرح راه آهن برقی تهران-مشهد که در مدت زمان ۴٢ ماه و با اعتباری در حدود دو میلیارد دلار ساخته می شود، جابه جایی مسافران و زائران بارگاه ملکوتی امام هشتم شیعیان با قطارهای سریع مسافری و با سیر زمانی شش ساعت انجام خواهد شد. همچنین قطارهای باری به ظرفیت حمل ١٠ میلیون تن بار در سال در این محور ارتقا خواهند یافت.
افزایش ظرفیت شبکه ، افزایش ظرفیت ایستگاه های اصلی ، افزایش سرعت متوسط قطارها، امکان افزایش تعداد مسافر بر واگن، کاهش تاخیرها و کاهش وابستگی به موتورهای دیزلی سنگین از مهم ترین مزایای طرح برقی سازی این خط ریلی است.

۰۷:۱۲:۰۶ به گزارش ایرنا، علی طیب نیا، وزیر اقتصاد و دارایی کشورمان شامگاه جمعه ضمن دیدار با موتو هایاشی، وزیر اقتصاد، صنعت و تجارت ژاپن در توکیو با همتای ژاپنی خود یک یادداشت همکاری مشترک امضا کرد.
بر اساس این یادداشت همکاری که علاوه بر امضای دو وزیر، به امضای روسای دو نهاد مهم دیگری ژاپنی با نام های بانک همکاری بین المللی ژاپن (جیبیک) و موسسه بیمه سرمایه گذاری و صادرات این کشور (نکسی) نیز رسیده، دو وزیر برای تامین تسهیلات مالی تا سقف ۱۰ میلیارد دلار از سوی جیبیک و حمایت نکسی از این تسهیلات به منظور اجرای پروژه های مشترک در ایران توافق کردند.
بر مبنای این توافق که ساعتی قبل بین مقامات ارشد اقتصادی دو کشور انجام شده، این تسهیلات به پروژه هایی داده خواهد شد که با مشارکت شرکت ها و نهادهای ژاپنی در ایران اجرا در می آیند.
همچنین براساس این یادداشت همکاری، کارگروه تجارت و سرمایه گذاری بین وزارت اقتصاد ژاپن و وزارت اقتصاد و امور دارایی ایران تشکیل خواهد شد تا پروژه های واجد شرایط برای بهره گیری از این تسهیلات مالی شناسایی شوند.
پیش از امضای این یادداشت تفاهم، وزیر اقتصاد کشورمان درجریان سفر سه روزه خود به ژاپن توافقنامه حمایت و تشویق سرمایه گذاری را با وزیر امور خارجه ژاپن امضا کرده بود.

۰۷:۱۱:۴۹ به گزارش خبرنگار اقتصاد بین الملل خبرگزاری فارس، جک روکا، مدیر بخش ارتباط با رسانه‌های شرکت هواپیماسازی ایرباس فرانسه در گفت‌وگو با فارس تأکید کرد به این دلیل که بخش قابل توجهی از قطعات هواپیماهای این شرکت در آمریکا تولید می‌شود بدون تأیید مقامات کاخ سفید نمی توانیم هواپیما به ایران بدهیم.

روکا تأکید کرد: ۴۰ درصد از قطعات هواپیماهای ایرباس، شامل بخش عمده ای از قطعات الکترونیکی، در آمریکا تولید می شود و ما باید منتظر تأیید آمریکا برای آغاز صادرات به ایران باشیم.

وی تأکید کرد بر اساس قوانین موجود، صادرات محصولاتی که بیش از ۱۰ درصد از آنها در آمریکا تولید می شود نیازمند مجوز از مقامات آمریکایی است.

این مقام ایرباس تأکید کرد در حال حاضر هواپیمای آماده تحویل به ایران نداریم،اما با تأیید کاخ سفید طی ماه‌های آینده و بر اساس سفارش شرکت ایرانی طرف قرارداد اولین فروند از این سفارش آماده خواهد شد.

جک روکا در پاسخ به سوال خبرنگار فارس در باره ارزش واقعی قرارداد این شرکت با ایران گفت: ۲۵ میلیارد دلاری که از سوی رسانه ها در روزهای اول مطرح شد بر اساس تعداد و نوع هواپیماها و محاسبه قیمت آنها بر مبنای پرایس لیست ایرباس بوده است و ما صحت آن را تأیید نمی‌کنیم اما ما نیز نمی‌توانیم جزئیات مالی قرارداد با مشتریان خود را ارائه دهیم.

روکا افزود: یکی از ویژگی هایی که باید پیش از تحویل از سوی شرکت ایرانی تعیین شود، طراحی و چینش داخلی هواپیماهاست که اجرای آن چند ماه زمان خواهد برد.

وی در ادامه افزود: ما از ابتدای ساخت ایرباس A380 تا کنون ۳۲۰ سفارش برای خرید آنها دریافت کرده‌ایم که حدود ۱۶۵ فروند از این سفارشات تحویل مشتریان شده است و باقی مانده این تعداد نیز در دست ساخت هستند.

مدیر ارتباط با رسانه‌های ایرباس در پاسخ به این سؤال که آیا با حذف بخشی از امکانات هواپیماها این امکان وجود دارد که قیمت آنها نصف شود گفت ما درباره جزئیات توافقات با مشتریان خود صحبت نمی‌کنیم، اما با حذف برخی آبشن‌ها، توافقات صورت گرفته، شرایط پرداخت و همچنین تعداد سفارش قیمت هواپیماها کاهش می یابد.

روکا ادامه داد: شرکت اروپایی ایرباس در کشورهای فرانسه، آلمان، انگلیس و اسپانیا حدود ۱۲ کارخانه دارد که بخش های مختلف هواپیماهای تولیدی ایرباس در کارخانه‌های واقع در این کشورها تولید می شود.

به عنوان مثال بخش انتهایی و به اصطلاح “دم” هواپیماهای ایرباس در واحد تولیدی ایرباس در ختافه اسپانیا تولید شده و یا کابین خلبان در شمال فرانسه تولید می شود در کنار موارد فوق بال‌های هواپیماهای ایرباس نیز در انگلیس ساخته می شوند.

روکا ادامه داد: این شبکه تولید ۴۵ سال است که در حال اجراست.

این مقام ایرباس تأکید کرد در زمان عقد قرارداد بر روی زمان آزاد تولید خود حساب می کنیم تا بتوانیم به مرور زمان هواپیماهای خود را تحویل مشتریان بدهیم. بدین معنی که همه هواپیماها قرار نیست به طور همزمان تحویل شوند و ایرباس به مرور زمان آنها را تحویل ایران خواهد داد.

روکا ادامه داد: توافقاتی نیز برای آموزش ترافیک هوایی، و همچنین خدمات نگهداری این هواپیماها به نیروهای ایرانی نیز صورت گرفته است.

معاون ارتباط با رسانه های ایرباس ادامه داد: از قرارداد با ایران مفتخر و خوشحال هستیم و برای قدم بعد منتظر تأیید کاخ سفید برای صادرات هواپیما به ایران هستیم.

۰۷:۰۴:۰۷ نفت هم متعادل و نرمال پیش رفت و البته کمی رشد کرد

۰۷:۰۳:۲۲ ببینیم امروز بازار چه می کند بیشتر حاشیه های بازار امروز سیاسی است

۰۷:۰۳:۱۲ سلام صبح شما عزیزان بخیر و شادی

اخبار بازار امروز ...(بخش اول)

آخرین تحلیل‌ها

بتاسهم را دنبال کنید

اخبار بازار امروز …(بخش اول)

روش‌های جایگزین پرداخت