۰۷:۱۹:۱۲ گروه بورس- همایون دارابی: بورس اوراق بهادار تهران روز گذشته در شروع هفته کاری خود با روند سریع عرضه و تقاضا به ویژه در گروه خودرویی مواجه شد. در بازار دیروز معامله‌گران در حالی فعالیت خود را شروع کردند که عرضه‌های سنگین روز چهارشنبه و رشد قیمت نمادهای خودرویی باعث شد تا بازار در انتظار دوره‌ای از استراحت قیمتی این گروه باشد که این امر دیروز کم و بیش با تشکیل برخی از صف‌های فروش محقق شد. هر‌چند که برخی نمادهای شاخص این گروه نظیر سایپا نیز مقاومت قابل ملاحظه‌ای در برابر عرضه‌ها از خود نشان دادند. در این شرایط پیش بینی اولیه کارشناسان بازار برای استراحت گروه خودرویی محقق شد اما جریان عادی مورد انتظار بازار برای جابه‌جا‌یی گروه صدر‌نشین محقق نشد و گروه بانکی تحت فشار عرضه‌های معامله‌گران حقوقی و گروه انفورماتیک که هم‌اکنون صدر‌نشین بازار است دیروز با عرضه خاصی مواجه نشده و از این‌رو بازار با گزینه‌های زیادی برای هدایت نقدینگی مواجه نشد.در این شرایط دیروز شاخص در پایان بازار به مدد رشد نماد هلدینگ خلیج فارس به رشد ۳۸۲واحدی دست یافت هر‌چند که شاخص کل هموزن کاهش ۲۰واحدی را نشان داد.

این مساله موجب شده است تا بازار نتواند به سنت گذشته میان گروه‌های سهام به حرکت درآید. در بازار دیروز برای دومین روزمتوالی سیستم معاملات با مشکل مواجه بود. در بازار دیروز در تحولات مهم هر سه بلوک بانک‌های بورسی ملت، تجارت و صادرات به قیمت‌های چهارشنبه گذشته هر سهم و به ارزش ۵۳۵ میلیارد تومان معامله شد. این سه بلوک که توسط خصوصی‌سازی عرضه شده بود به‌عنوان آورده نقدی دولت در افزایش سرمایه بانک کشاورزی و در نبود خریداری دیگر به این بانک منتقل شد.این افزایش سرمایه در راستای اجرای بند م تبصره ۳ قانون بودجه سال جاری بوده و با نظر وزیر اقتصاد، از محل واگذاری باقی مانده سهام دولت به وکالت سازمان خصوصی‌سازی انجام خواهد شد. در معاملات دیروز در مسائل مهم دیگر بحث افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی سه شرکت زامیاد، ذوب‌آهن و پلی‌اکریل مطرح بود؛ هر سه نماد که دارای تعداد زیادی سهامدار خرد هستند در انتظار این افزایش سرمایه هستند.

در گروه فولادی، فولاد خراسان دیروز دلایل کاهش سود خود را شفاف‌سازی کرد. فخاس سود هر سهم سال مالی اسفند را با ۵۵ درصد کاهش از ۹۳ به ۴۲ ریال رسانده و در عملکرد ۹ ماهه ۳۲ ریال معادل ۷۶ درصد از آخرین سود اعلامی را محقق کرده است. معاون مالی و اقتصادی این شرکت دیروز اعلام کرد: دلیل عمده تعدیل پیش‌بینی سود هر سهم سال مالی یادشده پیش‌بینی کاهش قیمت محصولات در سه ماه چهارم سال ۹۴ به دلیل رکود حاکم بر بازار فولاد و کاهش قیمت‌های جهانی است. در گروه کانی غیر‌فلزی نماد شرکت خاک چینی ایران دیروز به دلیل برگزاری نوبت دوم مجمع عادی به‌طور فوق‌العاده بسته شد. در گروه خودرویی دیروز نماد محورسازان ایران خودرو سود ۳ریالی خود را به ۵۱ریال افزایش داد. در گروه سیمانی نیز سیمان لار سبزوار سود خود را از ۵۲ریال به ۲ریال کاهش داده است. در مجموع بازار دیروز بازاری متعادل با برخورد شدید عرضه و تقاضا بود که در پایان معاملات شاخص به ۷۱هزار و ۳۹۳واحد رسید. دیروز ارزش معاملات در بورس نیز ۳۶۸میلیارد تومان و در فرابورس به ۲۲۶میلیارد تومان بالغ شد.

۰۷:۱۸:۲۸ بلومبرگ: با رفع تحریم‌های بین‌المللی و بازگشایی دروازه‌های اقتصاد کشور روی سرمایه‌گذاران خارجی، گروه سرمایه‌گذاری تورکوئیس پارتنرز (Turquoise Partners) قصد دارد صندوق سهام خصوصی با طرف‌های خارجی، بانک ریل سوئیس (swiss bank reyl) و همچنین گروه مالی cie واحد دوبی، با سرمایه‌ای بالغ بر ۲۰۰ ملیون دلار را تا نیمه نخست سال ۲۰۱۶ تشکیل دهد.

روزبه پیروز، مدیر تورکوئیس پارتنرز در روز چهارشنبه با اشاره به تشکیل این صندوق در ادامه گفت: سرمایه‌گذاری صندوق عمدتا در گروه کالاهای مصرفی، دارویی، گروه‌های مالی و شرکت‌های خدماتی، که در شرایط کنونی با توجه به مدیریت نامناسب آنها وضعیت خوبی ندارند و پتانسیل بهبود و تحول دارند،‌ صورت خواهد گرفت. پاشا بختیار از مدیران گروه مالی ریل مستقر در دبی، به‌عنوان طرف خارجی این صندوق انتفاعی مشترک (joint venture) گفت، این صندوق قصد دارد بخشی از ارزش بازار مصرفی پیشنهادی ایران را به خود اختصاص دهد، وی همچنین به این موضوع اشاره داشت که در مراحل بعدی مقدار سرمایه‌گذاری اولیه (۲۰۰ میلیون دلاری) افزایش خواهد یافت. تحریم‌های ایران پس از نزدیک به ۱۰ سال در ماه گذشته لغو شد، این موضوع باز شدن درهای اقتصاد ایران روی سرمایه گذاران خارجی را به دنبال داشته است. سرمایه‌گذاری گریفون (griffon capital)، یک شرکت مستقر در تهران که گروهی از سرمایه گذاران ایرانی و خارجی را شامل می‌شود، هفته گذشته گفت که این گروه در صدد افزایش ۱۰۰ میلیون یورو (معادل ۸/ ۱۰۸ میلیون دلار) سرمایه، برای ایجاد یک صندوق فرامرزی که به‌طور خاص در سهام ایران سرمایه‌گذاری می‌کند، است.

تورکوئیس همچنین یک صندوق با شریک خارجی چارلمن (Charlemagne Capital Ltd) به منظور خرید سهام در ماه گذشته تشکیل داده بود. سرمایه این صندوق بر اساس سرمایه‌های اروپایی تاکنون حدود ۵۰ میلیون دلار افزایش یافته است، به گفته پیروز بازدهی ۲۰ درصدی را با سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های مصرفی و دارویی به دست آورده است. بورس ایران با ارزش بازار تقریبی ۹۰ میلیارد دلار پنجمین بازار سهام بزرگ منطقه به شمار می‌آید. به گفته رضا سلطان‌زاده از شرکای اصلی مدیریت سهام ACL که روی بازار ایران تمرکز کرده است، مقدار نقدینگی بازار تا یک میلیارد دلار در مدت زمان ۶ تا ۸ ماه افزایش خواهد یافت. عربستان سعودی پس از بازگشایی بازار سهام در سال گذشته ارزش بازار معادل ۳۴۹ میلیارد دلار را در شرایط کنونی دارا است (بزرگ‌ترین بازار منطقه).

۰۷:۱۷:۴۴ دنیای اقتصاد: روز گذشته شاخص بورس تهران توانست به کمک نمادهای بازارساز با رشد ۳۸۳ واحدی همراه شود. این در شرایطی بود که بسیاری از سهم‌هایی که طی مدت اخیر رشدهای پرشتابی را تجربه کرده بودند، روند نزولی و حتی صف فروش را تجربه کردند. مساله‌ای که می‌تواند اصلاح قیمتی را در پی داشته باشد. در این میان، با مشخص‌تر شدن اثرات رفع تحریم‌ها و همچنین نزدیک شدن به زمان ارائه پیش‌بینی سود شرکت‌ها برای سال آینده، انتظارات مثبت فعلی قابل اندازه‌گیری شده و می‌تواند رونق منطقی بازار سهام را تضمین کند.

گروه بورس-مهرنوش سلوکی: شاخص بازار سهام اولین روز هفته را با رشدی متعادل آغاز کرد تا وارد پنجمین هفته صعودی خود شود. نماگر شاخص کل که روز چهارشنبه تحت تاثیر یک فضای اصلاحی وارد فاز استراحت شده بود، دیروز نیز شاهد افزایش صف فروش در بسیاری از سهم‌ها بود تا شاهد کمرنگ شدن هیجانات هفته‌های اخیر خود باشد. در این میان، بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد تالار شیشه‌ای در هفته‌های اخیر شاهد رفتار سهامداران مطابق با اطلاعات کیفی بود. اطلاعاتی که معیاری برای اندازه‌گیری اثر آنها وجود ندارد، بنابراین طبیعی است در فضای مثبت ایجادشده و امیدواری به آینده اقتصاد که میزان اثرگذاری اخبار مثبت قابل کمی شدن نیست، نوسانات بازار سهام نیز با ته مایه هیجان همراه شود و پرشتاب باشد. با این حال شواهد حاکی از آن است که به تدریج و با تعیین بودجه ۹۵شرکت ها و همچنین شفافیت بیشتر اثرات برجام بر اقتصاد، سهامداران با رفتار منطقی‌تری به سرمایه‌گذاری و تحلیل سهم‌ها پرداخته و بازار بتواند در خلال مسیر رشد با نوسانات معقول‌تری حرکت کند. به عبارت دقیق تر، اصلاح قیمت‌ها که در شرایط کنونی رقم می‌خورد به علت غیرقابل اندازه‌گیری بودن اثرات مثبت و منفی فضای فعلی اقتصاد است و در نتیجه شیب تغییرات بالا است. به هر حال کارشناسان معتقدند بازگشت به رکود در بازار سهام در شرایط کنونی دور از انتظار است و اصلاحات قیمتی، جزو طبیعت بازار بوده و در مجموع مانع از تداوم رونق بورس نخواهد شد.

برآیند مثبت شاخص کل در جدال بزرگان

نماگر شاخص کل روز گذشته با ۳۸۳ واحد افزایش توانست به سطح ۷۱ هزار و ۳۹۴واحد برسد تا روز مثبت دیگری را برای سهامداران رقم بزند. شواهد در رفتار سهامداران بازار سهام به گونه‌ای است که نشان از افزایش صف فروش در بسیاری از سهم‌ها به‌خصوص شرکت‌های خودرویی دارد. به زعم بسیاری از تحلیلگران بورسی،سهام شرکت‌های خودرویی که ماه گذشته همگام با انتظارات مثبت، صعود ۴۰درصدی را به ثبت رسانده بودند، این روزها نیاز به اصلاح قیمتی دارند. در این میان، صورت‌های مالی ضعیف این شرکت‌ها و زیان‌های انباشته بالای بسیاری از خودروسازان و قطعه‌سازان، نیاز به این اصلاحات قیمتی را بیش از پیش پررنگ نشان می‌دهد. با این حال، روز گذشته از میان هفت نماد ابتدایی اثرگذار بر شاخص «فارس» با ۲۶۸ واحد بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص گذاشته و «مپنا» در رده دوم قرار گرفت. در همین زمینه نماد‌های «اخابر» و «وغدیر» به ترتیب با ۵۲ و ۳۶ واحد بیشترین اثر منفی را بر شاخص گذاشتند. در شرایطی که شاخص کل هم‌وزن مسیر نزولی را تجربه کرد و با افت ۱۸/ ۰ درصدی مواجه شد، رشد شاخص کل بیانگر غلبه نمادهای شاخص ساز بر نمادهای کوچک بود که در مجموع بازار سهام را مثبت نگه داشت. با این حال، صف فروش‌های سنگین در بسیاری از نمادهای معاملاتی احتمالا اصلاح قیمت‌هایی را در معاملات امروز رقم بزند.

فاز اصلاحی در بازار سهام

رفتار بازار سهام در روزهای اخیر به گونه‌ای است که به گفته کارشناسان به سمت یک تعادل در خرید و فروش سهام قدم بر می‌دارد. بورس تهران که در هفته‌های اخیر به دلیل سطح انتظارات سهامداران شاهد یک رفتار هیجانی صعودی بود، این روز‌ها به گونه‌ای رفتار می‌کند که احتمال اصلاح در شاخص را افزایش می‌دهد. در همین زمینه سلمان نصیرزاده؛ تحلیلگر بازار سهام درگفت‌وگویی با «دنیای اقتصاد» درخصوص روند این روزهای بازار گفت: روند مثبت بازار در پنجمین هفته متوالی مسبب بازده ۱۶ درصدی شاخص و همچنین جهش ۱۰ هزار واحدی نماگر کل شد.این روند باعث شد در مدت زمان کوتاهی، بازدهی مناسبی نصیب سرمایه گذاران شود، در این شرایط طبیعی است که بازار وارد فاز اصلاحی شده و از روند خریدهای هیجانی بدون پشتوانه بنیادی فاصله گرفته و به روند منطقی مد‌نظر بازگردد. وی همچنین افزود: درحقیقت پیش خور کردن دو رخداد خوشبینانه اثر لغو تحریم‌های هسته‌ای و کاهش نرخ سود بانکی که به رشد P/ E بازار منجر می‌شود، باعث شد که حجم تقاضای هیجانی در بازار افزایش یابد. اما در این میان، ارائه گزارش‌های ۹ ماهه شرکت‌ها و افت در قیمت کالاهای جهانی باعث شد که رشد هیجانی تا حدودی تعدیل و از روز چهارشنبه هفته اخیر سیگنال‌هایی از شناسایی سود و آغاز استراحت دیده شود.

نصیرزاده در توضیح این روند اصلاحی بیان کرد: نکته منفی که در جریان رشد هفته‌های اخیر شاخص وجود داشت درخصوص لیدر محوری صنایعی مانند خودرو بود. بررسی‌ها حاکی از آن است که عمده نقدینگی وارد شده به بازار از سمت گروه‌های خودرویی به دلیل خبرهای مثبت این صنعت بوده است. اینکه رشد بازار وابسته به گروه خودرویی باشد می‌تواند یک استراتژی منفی به شمار رود و نوسانات این گروه اثر روانی قابل‌توجهی بر سایر صنایع داشته باشد. با توجه به ارائه گزارش‌های ۹ ماهه شرکت‌های خودرویی و شفافیت درخصوص خبر همکاری‌های بین‌الملل در این صنایع، به نظر می‌رسد در روزهای آینده شاهد روند اصلاحی در این گروه باشیم. این کارشناس درخصوص جزئیات اصلاح شاخص گفت: با توجه به آنکه ریسک سیستماتیک با لغو تحریم‌ها کاهش یافته می‌توان انتظار داشت که موج اولیه رشد فعلی آغازی برای خروج از رکود بازار سهام تلقی شود اما باید توجه داشت که موج‌های اولیه در بازگشت روندها همواره با هیجان مازادی مواجه خواهند شد؛ از این رو اصلاح و استراحت‌های بین روند ضروری است. این به‌ آن معنی است که روند انتظاری مثبت، به مرور زمان در شرکت‌ها صورت پذیرد. از این رو اثر عینی لغو تحریم‌های اقتصادی در شرکت‌ها، بهبود نسبی در اقتصاد جهانی و کاهش نرخ سود بانکی از مواردی است که می‌تواند تحولات بنیادی را در آینده بازار به همراه داشته باشد.

نصیرزاده همچنین ادامه داد: تجارب تاریخی حاکی از آن است زمانی که بازار در فضای ابهام قرار دارد، روند نماگرها به گونه‌ای است که با افت یا نزول‌های هیجانی زیادی مواجه می‌شوند، در مقابل با شفافیت در شرایط بازار رفتار هیجانی کندتر شده و رفته رفته جای خود را به یک حرکت منطقی می‌دهد.به‌عنوان مثال با سفر روزهای اخیر رئیس‌جمهوری به فرانسه و شفاف شدن جزئیات قراردادهای شرکت‌های خودرویی به نظر می‌رسد سهامداران با رفتار منطقی‌تری در این گروه فعالیت کنند. با این وجود پیش‌بینی می‌شود ارائه گزارش‌های فصلی شرکت‌ها، تعیین بودجه سال ۹۵ و اعلام پیش‌بینی سود شرکت‌های بورسی از عواملی است که باعث تامل بیشتر سهامداران در خرید و فروش سهام خواهد شد و فعالان بازار درهفته‌های آتی با تحلیل بر سودآوری سال آتی شرکت‌ها به انتخاب صنایع و سهام برتر متمایل خواهند شد و فعالیت در شرکت‌های زیان‌ده کاسته خواهد شد و توجه به نمادهای سودمحور با بنیادی قوی‌تر افزایش خواهد یافت. وی در پایان بیان کرد: بودجه سال ۹۵ صنایع و شرکت‌ها می‌تواند حاکی از سیگنال‌هایی به بازار باشد که موج خوش‌بینی از سوی سهامداران را به سمت شرکت‌های بورسی منتقل کند. در این شرایط می‌توانیم از نیمه دوم اسفند ماه شاهد یک حرکت صعودی در بازار باشیم که تداوم قابل‌توجه‌تری نسبت به قبل داشته باشد.

۰۷:۱۷:۱۶ گروه خودرو: آمار تولید ۱۰ ماهه امسال خودروسازان کشور در حالی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت منتشر شد که طبق آن، غول‌های جاده مخصوص با کاهش تولید در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته روبه‌رو شده‌اند، اما در عوض تیراژ ماهانه‌شان افزایش یافته است. بر این اساس، ایران‌خودرو، سایپا و پارس خودرو در مجموع ۶۵۰ هزار و ۵۴۱ دستگاه انواع محصول سواری را تا پایان دی‌ماه امسال تولید کرده‌اند تا در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، کاهشی ۲/ ۹ درصدی را تجربه کنند. این در حالی است که هر سه این خودروسازان توانسته‌اند تیراژ دی‌ماه خود را نسبت به آذر، بالا برده و در نتیجه روند ماهانه تولیدشان را بهبود ببخشند.

طبق آمار اعلامی، ایران خودرو، سایپا و پارس‌خودرو توانسته‌اند طی دی‌ماه امسال‌، در مجموع ۸۵ هزار و ۵۱۰ دستگاه انواع محصولات سواری را تولید کرده و نسبت به ماه قبل از آن، افزایشی ۴/ ۲۶ درصدی را تجربه کنند. در حالت تفکیکی اما ایران خودرویی‌ها در دی‌ماه امسال ۵۴ هزار و ۱۸۹ دستگاه محصول سواری را به تولید رسانده‌اند تا در مقایسه با آذر ماه ۶/ ۴۳ درصد افزایش تیراژ را تجربه کرده باشند. از سایپا نیز خبر می‌رسد که این شرکت در اولین ماه زمستان امسال ۲۰ هزار و ۷۳۲ دستگاه تیراژ داشته و با این حساب نسبت به آذر ماه تنها ۴/ ۴ درصد افزایش تولید داشته است. همچنین پارس‌خودرویی‌ها نیز که تیراژی ۱۲ هزار و ۵۸۹ دستگاهی را طی دی‌ماه از خود به جا گذاشته‌اند، ۲/ ۱۰ درصد نسبت به آخرین ماه پاییز امسال افزایش تولید را تجربه کرده‌اند. با توجه به آمار منتشره، مشخص می‌شود سه خودروساز بزرگ کشور با وجود بهبود روند ماهانه تولید، با کاهش تیراژ در ۱۰ ماه امسال و نسبت به مدت مشابه سال گذشته روبه‌رو شده و از برنامه موردنظر عقب مانده‌اند. طبق برنامه‌ریزی وزارت صنعت، خودروسازان باید تا پایان سال یک میلیون و ۴۰۰ هزار دستگاه انواع محصول را به تولید برسانند که با توجه به آمار فعلی، رسیدن به این هدف محال به‌نظر می‌رسد. به اعتقاد کارشناسان، کاهش تولید خودروسازان کشور طی ۱۰ ماه امسال و عقب ماندن‌شان از برنامه، جدای از مسائل و مشکلات مربوط به تولید، به افت تقاضا در بازار خودرو نیز مربوط می‌شود. به‌عبارت بهتر، یکی از عوامل اصلی افت تولید خودروسازان، کاهش تقاضا و در نتیجه کم شدن فروش آنها بود؛ بنابراین تا زمانی که خرید و فروش رونق نگیرد، امیدی به بالا رفتن تولید (مطابق با ظرفیت موجود) نیست.

دنا جور سمند و رانا را کشید

نگاهی بیندازیم به جزئیات آمار تولید ۱۰ ماهه خودروهای سواری کشور، تا مشخص شود این خودروها چه افت و خیزی را تجربه کرده‌اند. آن طور که آمار می‌گوید، ایران خودرویی‌ها در ۱۰ ماه امسال، ۳۸۷ هزار و ۵۸۰ دستگاه انواع محصولات سواری را به تولید رسانده‌اند و با این حساب، کاهشی ۴/ ۸ درصدی را نسبت به مدت مشابه به خود می‌بینند. در بین محصولات تولیدی این شرکت، تیراژ پژو ۲۰۶ (در مجموع مدل‌های‌هاچ‌بک و صندوقدار) چهار دهم درصد کاهش پیدا کرده است؛ به‌نحوی‌که ایران خودرویی‌ها طی ۱۰ ماه امسال، ۸۵ هزار و ۱۶ دستگاه از این محصول را تولید کرده‌اند. گفته می‌شود پژو قصد دارد در دور جدید شراکت خود با ایران خودرو، تولید پژو ۲۰۶ را همچنان ادامه دهد. اما دیگر محصول پژویی ایران‌خودرو یعنی پژو پارس نیز تیراژی ۹۴ هزار و ۹۶۶ دستگاهی را در ۱۰ ماه امسال تجربه کرده است. پارس با وجود این آمار تولید، با کاهش ۲۳ درصدی تیراژ در ۱۰ ماه امسال و نسبت به مدت مشابه سال گذشته روبه‌رو شده تا دیگر پرتیراژترین محصول آبی‌های جاده مخصوص نباشد. به جز تبریز، سایر سایت‌های شهرستانی ایران خودرو، پارس را به تولید می‌رسانند و این در حالی است که بیشترین تیراژ آن به سایت مرکزی و کمترین نیز متعلق به فارس است، اما پژو ۴۰۵ نیز یکی دیگر از محصولات پژویی ایران‌خودرو در ۱۰ ماه امسال به حساب می‌آید که علاوه‌بر سایت مرکزی، در مشهد نیز تولید می‌شود. این خودرو طبق آمار منتشره، تیراژی ۹۵ هزار و ۲۵۴ دستگاهی در ۱۰ ماه امسال داشته تا در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، افزایشی حدودا دو دهم درصدی را تجربه کند. ۴۰۵ در حال حاضر پرتیراژترین محصول ایران خودرو به شمار می‌رود و اگرچه محصولی قدیمی است، اما همچنان نزد مشتریان ایرانی خریدار دارد. این در حالی است که ظاهرا پژویی‌ها قصد ادامه تولید این محصول را در دور جدید شراکت خود با آبی‌های جاده مخصوص، نداشته و جایگزینی نیز برای آن معرفی نکرده‌اند.

کاهش تولید محصولات پژو اما در شرایطی است که ایران خودرویی‌ها در تولید سمند نیز با کاهش تولید روبه‌رو شده‌اند. آمار می‌گوید، در مجموع ۶۹ هزار و ۴۸۲ دستگاه سمند در ایران خودرو تا پایان دی‌ماه به تولید رسیده و این نشان می‌دهد تیراژ این محصول به اصطلاح ملی، ۳/ ۱۸ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش یافته است. سمند اگرچه محصول داخلی ایران خودرو به شمار می‌رود، اما طی این سال‌ها معمولا تیراژی کمتر از ۴۰۵ و پارس و حتی ۲۰۶ داشته است.اما به مشهد برویم و ببینیم ایران خودرویی‌ها در این سایت خود چه کارنامه تولیدی را به جا گذاشته‌اند. آن‌طور که آمار می‌گوید، سایت خراسان ایران‌خودرو تا پایان دی‌ماه امسال یک هزار و ۹۴ دستگاه سوزوکی گرندویتارا را مونتاژ کرده‌ تا تولید این شاسی‌بلند ژاپنی در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته به بیش از دو برابر برسد. این شرکت البته تیراژ‌هایما (شاسی‌بلند چینی و جدید ایران خودرو) را به ۳۲۶ دستگاه رسانده است.‌هایما که از تابستان امسال میهمان ایران خودرو شده، به شرکت‌هایماموتور چین تعلق دارد و باید منتظر ماند و دید آیا می‌تواند در بازار خودرو کشور جایی مناسب برای خود دست و پا کند. این خودرو در حال حاضر رقیبانی مانند جک، تیگو ۵ و BYD دارد که اتفاقا آنها نیز چینی به شمار می‌روند.

اما آن‌طور که آمار ۱۰ ماهه تولید روایت می‌کند، ایران خودرو در تولید دنا با رشد و در تولید رانا با افت مواجه شده است. طبق آمار منتشره، رانا با تیراژی ۱۲ هزار و ۶۳۰ دستگاهی در ۱۰ ماه امسال، کاهشی ۶/ ۴۴ درصدی را تجربه کرده تا مشخص شود این محصول هنوز از روند کاهشی تیراژ، خلاصی نیافته است. کاهش تولید رانا در شرایطی است که دنا به‌عنوان دیگر محصول داخلی ایران خودرو، توانسته با افزایش تیراژ مواجه و به نوعی جور سمند و رانا را (در جمع محصولات داخلی ایران خودرو) بکشد. طبق آمار اعلامی، دنا توانسته تیراژی ۱۳ هزار و ۹۱۶ دستگاهی را تا پایان دی‌ماه امسال از خود به جا بگذارد. با توجه به این آمار، دنا نسبت به ۱۰ ماهه سال گذشته با رشد تولیدی بیش از ۳۷۳ درصد مواجه شده است. این خودرو که سال گذشته روانه بازار شد، ابتدا افزایش قیمتی شدید (در بازار) دامانش را گرفت، اما رفته رفته با بالا رفتن عرضه، از قیمت آن کاسته شد.

افت تیراژ پراید و تیبا

به سایپا برویم و ببینیم در دومین خودروساز بزرگ کشور چه خبر است. به روایت آمار، سایپایی‌ها در ۱۰ ماهه امسال ۱۷۳ هزار و ۸۵۲ دستگاه انواع محصولات سواری را به تولید رسانده‌اند تا نسبت به مدت مشابه سال گذشته، سه دهم درصد کاهش تیراژ را تجربه کنند. همچنین پارس‌خودرو که زیرمجموعه سایپا به‌شمار می‌رود، طی۱۰ ماه امسال و نسبت به مدت مشابه سال گذشته، کاهشی سه دهم درصدی به خود دیده تا در بین غول‌های جاده مخصوص، پایین‌ترین تیراژ و در عین حال کمترین نرخ کاهش را داشته باشد. در بین محصولات تولیدی گروه سایپا، رکورد تیراژ همچنان در دست پراید قرار دارد، خودرویی که البته با افت تولید در ۱۰ ماه امسال مواجه شده است. به روایت آمار، سایپا و پارس‌خودرو در مجموع ۱۶۳ هزار و ۲۹۴ دستگاه پراید را تا پایان دی‌ماه امسال به تولید رسانده‌اند که این موضوع از کاهش ۳/ ۲۱ درصدی این خودرو حکایت دارد. در حالت تفکیکی اما پارس‌خودرویی‌ها با تیراژی ۵۹ هزار و ۴۹۱ دستگاهی، ۶/ ۲۰ درصد کاهش تیراژ را در تولید پراید تجربه کرده‌اند و این در حالی است که سایپا، ۱۰۳ هزار و ۸۰۳ دستگاه از این خودرو را به تولید رسانده و در نتیجه ۷/ ۲۱ درصد از تولید پراید این شرکت کم شده است.

پراید اگرچه با افت تیراژ روبه‌رو شده، اما همچنان بیشترین تعداد تولید را در خودروسازی کشور در اختیار دارد، هرچند ظاهرا قرار است از سال ۹۶ به تدریج از تیراژ آن کاسته شود. در کنار پراید اما تیبا نیز با افت تیراژ روبه‌رو شده، چه آنکه سایپایی‌ها در ۱۰ ماه امسال ۶۲ هزار و ۶۶۶ دستگاه از این محصول را به تولید رسانده‌اند تا در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، افتی حدودا ۲/ ۱۱ درصدی را تجربه کرده باشند. تیبا علاوه‌بر سایت مرکزی سایپا، در سایت کاشان این شرکت نیز به تولید می‌رسد. سه هزار و ۷۰۸ دستگاه از تیباهای تولیدی در ۱۰ ماه امسال، دوگانه سوز بوده‌اند که همه آنها در سایت کاشان به تولید رسیده‌اند. اما افت تولید پراید و تیبا در شرایطی است که سایپا تا پایان دی‌ماه امسال چهار هزار و ۹۴۶ دستگاه سراتو را به تولید رسانده و با این حساب توانسته تیراژ این مونتاژی کره‌ای را در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته بیش از چهار و نیم برابر کند. بخشی از سراتوهای مونتاژی، اتومات و بخش دیگر دنده معمولی هستند. علاوه‌بر این خودرو، سایپایی‌ها به همراه زیرمجموعه خود (پارس‌خودرو)، محصولی به نام برلیانس را نیز مونتاژ می‌کنند، خودرویی چینی که در ۱۰ ماه امسال تیراژی شش هزار و ۶۶۸ دستگاهی داشته است. در حالت تفکیکی، سایپایی‌ها یک هزار و ۱۵۷ دستگاه و پارس‌خودرویی‌ها نیز پنج هزار و ۵۱۱ دستگاه برلیانس را تا پایان دی‌ماه امسال مونتاژ کرده‌اند. دیگر محصول سایپا به نام آریو نیز در ۱۰ ماه امسال، یک هزار و ۲۸۰ دستگاه تیراژ داشته است که نشان می‌دهد نارنجی‌های جاده مخصوص توانسته‌اند تولید این محصول را در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۵/ ۱۰ برابر کنند. این خودرو در سایت بن رو سایپا به تولید می‌رسد و شنیده می‌شود که قرار است به ناوگان تاکسیرانی کشور بپیوندد.

تندر بالا رفت

نگاهی هم به اوضاع تولید تندر-۹۰ در ۱۰ ماهه امسال بیندازیم. آن‌طور که آمار می‌گوید، تندر-۹۰ طی بازه زمانی موردنظر ۳۷ هزار و ۸۷۲ دستگاه تیراژ داشته و این آمار سبب شده تولید خودرو موردنظر در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، ۷/ ۶۱ درصد افزایش پیدا کند. در حالت تفکیکی اما ایران خودرویی‌ها با تیراژی ۱۵ هزار و ۸۵۷ دستگاهی توانسته‌اند افزایشی ۷/ ۷۵ درصدی را در تولید تندر-۹۰ رقم بزنند و پارس خودرویی‌ها نیز که ۲۲ هزار و ۱۵ دستگاه از این محصول را تولید کرده‌اند، ۶/ ۵۲ درصد افزایش تیراژ را به خود می‌بینند.

۰۷:۱۶:۲۶گروه خودرو: قرارداد ایران‌خودرو و پژو پس از فراز و نشیب‌های فراوان در حالی پنج‌شنبه گذشته به امضای مدیرعامل ایران‌خودرو و رئیس هیات‌مدیره پژو سیتروئن رسید که منتقدان این قرارداد این روزها جزئیاتی از توافق دو شرکت را نشانه رفته‌اند که هنوز از سوی هیچ مرجعی علنی نشده است. آنطور که مشخص است دو شرکت خودروساز بر سر کلیات حضور پژو در ایران و نحوه مشارکت و همکاری این شرکت فرانسوی برای تولیدخودرو به توافق رسیدند و هنوز جزئیاتی از موارد توافق دو طرف منتشر نشده است حال آنکه مخالفان با گمانه‌زنی از جزئیات قرارداد این روزها به نقد و بررسی عملکرد دو شرکت می‌پردازند.

گمانه‌زنی‌ها حتی به مکان تولید محصولات مشترک هم رسیده و اینکه مثلا شرکت ایرانی نمی‌داند از ظرفیت تولید خود چگونه باید استفاده کند. مسلم است که هر قراردادی به‌خصوص وقتی مربوط به حضور شرکت‌های خارجی در ایران باشد با انتقادهایی مواجه شود این انتقادها ممکن است در حوزه‌ای سازنده باشد و در حوزه‌ای دیگر مخرب، اما هر چه هست در قرارداد ۱۰ سال پیش خودروسازان کشورمان با شرکت رنو این انتقادها به توقف سه ساله تولید تندر-۹۰ در ایران منجر شد.حتی برخی دست‌اندرکاران این جوینت ونچر را متهم به خیانت به صنعت خودرو کشور خواندند.

نتیجه هجمه‌ای که به این قرارداد شد تنها محرومیت مشتریان داخلی از خودرویی بود که کیفیت آن سرآمد دیگر تولیدات داخلی محسوب می‌شد. در هر صورت تندر -۹۰ با تمام انتقادها و فراز و نشیب‌هایی که طی کرد به سرانجام رسید این در حالی است که مشتریان داخلی نیز بهره کافی از تولید این خودرو فرانسوی بردند. با تمام این اوصاف هم‌اکنون نیز در شرایطی قرار گرفته‌ایم که بازگشت شرکت پژو با انتقادهایی از جنس انتقادات وارد بر رنو مواجه شده است. این‌که پژو با تشدید تحریم‌ها به ناگهان ایران را ترک و ایران‌خودرو را با ضرر و زیان مواجه کرد انتقاد صحیح و بجایی است، اما به گفته مسوولان وزارت صنعت،‌معدن و تجارت و ایران‌خودرو، رویکرد جدید این شرکت در همکاری با بزرگ‌ترین خودروساز کشور به‌طور حتم جبران مافات خواهد کرد.

۰۷:۱۶:۰۲ گروه بازار پول: روز شنبه، تغییر جریان معاملات ارزی موجب برنده شدن نگرشی شد که اعتقاد داشت دلار در اولین روز هفته کار خود را با کاهش قیمت آغاز خواهد کرد. در دهمین روز بهمن‌ماه، شاخص بازار ارز با ۱۰ تومان کاهش به قیمت ۳ هزار و ۶۳۰ تومان رسید تا این ارز به میل «کاهشی»‌های بازار حرکت کرده باشد. در حالی که در گذشته، معاملات بازار نقدی تعیین‌کننده جریان قیمت بود، روز شنبه این بازیگران بخشی آتی بودند که با افزایش معاملات خود، جهت قیمت را تحت‌تاثیر قرار دادند. یکی از نشانه‌های تاثیرگذاری معاملات آتی، پایین بودن نرخ فردایی نسبت به نرخ نقدی بود که موجب شد در بازار قیمت فروش نقدی دلار برای حرکت به‌سوی قیمت‌های پایین‌تر تمایل بیشتری داشته باشد. همسو با کاهش قیمت دلار، سکه تمام بهار آزادی نیز ۲ هزار تومان دیگر از ارزش خود را از دست داد و به قیمت ۹۴۷ هزار تومان رسید. این در حالی بود که سکه تحت‌تاثیر ماندگاری اونس در نزدیکی مرز هزار و ۱۲۰ دلار در روز جمعه، در ابتدای روز شنبه کار خود را در کانال ۹۵۰ هزار تومان آغاز کرده بود.

شروع کاهشی

در انتهای هفته گذشته یک نگرش دو قطبی در بازار ارز شکل گرفته بود که در یکسو قطب «افزایشی‌ها» قرار داشت و در سوی دیگر قطب «کاهشی‌ها». در اولین روز هفته، شاخص بازار ارز معاملات خود را با قیمت ۳ هزار و ۶۳۸ تومان آغاز کرد که کاهشی ۲ تومانی نسبت به روز پنج‌شنبه داشت. به این ترتیب بازار بیشتر با خواست معامله‌گران کاهشی حرکت کرد و شروع کاهشی حتی نشانه‌ای از احتمال افت بیشتر بود. در ادامه اولین روز کاری هفته، قیمت دلار تا زیر ۳ هزار و ۶۳۰ تومان نیز پایین رفت، ولی در نهایت ساعت ۳ بعدازظهر روی قیمت ۳ هزار و ۶۳۰ تومان به کار خود پایان داد، رقمی که ۱۰ تومان کمتر از قیمت روز پنج‌شنبه بود.

افزایش معامله‌گران آتی

مهم‌ترین عاملی که به کاهش قیمت دلار کمک کرد، افزایش معاملات خالی فروشی در بازار دلار بود. روز شنبه، تعداد بازیگران آتی بیشتر از روزهای پیش بود و جریان معاملات بیشتر به سوی معاملات آتی منتقل شده بود. تغییر جریان معاملات به این سو موجب شد که قیمت نقدی دلار نیز از معاملات آتی بیشتر تاثیر بگیرد. در اولین روز هفته، در بیشتر مقاطع روز نرخ فردایی دلار پایین‌تر از نرخ نقدی دلار بود، امری که نشان‌دهنده دیدگاه کاهشی اکثر معامله‌گران بود. به گفته فعالان، نزدیک شدن به اتصال کامل به سوئیفت و توقف کاهش قیمت نفت دو عاملی بودند که انتظارات معامله‌گران ارزی را کاهشی کرده بودند. کاهشی شدن دیدگاه معامله‌گران، موجب افزایش فعالیت خالی‌فروشان ارزی شد که سعی داشتند با فروش صوری ارز کسب سود کنند. با این حال، «افزایشی»های بازار ارز اعتقاد دارند که افت قیمت روز شنبه بیشتر تحت‌تاثیر فعالیت همین خالی‌فروشان صورت گرفته است و با عادی شدن جریان معاملات، ‌قیمت وارد فاز افزایشی خواهد شد. به این ترتیب، کسانی که امید به افزایش قیمت دلار دارند، ‌همچنان امیدوار به بازگشت قیمت هستند. باید دید در روزهای آینده شاخص ارزی به کدام سو حرکت خواهد کرد و کدام نگرش بر دیگری غلبه خواهد کرد.

۰۷:۱۴:۳۴ منیـره نظامیوند چگینی: افت و خیزهای اخیر بازار نفت خام و به تبع آن بازار پتروشیمی تا جایی بوده که بهای بسیاری از این محصولات را تا سطوح نگران‌کننده‌ای پایین آورده است. بسیاری از تولیدکنندگان تصمیم به بستن برخی از خطوط تولید خود کرده‌اند و تعدادی نیز وادار به کاستن از میزان تولیدات خود شده‌اند. در این میان اما، بررسی‌های تحلیلگران از پتانسیل بالای بازار محصولات پتروشیمی برای رشد در بازه ۵ ساله پیش رو خبر می‌دهند. براساس اظهارات بسیاری از کارشناسان امر، بازار پتروشیمی جهان تا سال ۲۰۲۰ میلادی با رشدی قابل توجه تا حدود ۸۹۰ میلیارد دلار بالا خواهد رفت.

به گزارش «دنیای اقتصاد» تحقیقات جدید انجام شده با عنوان «تجزیه و تحلیل جامع، پیش‌بینی و چشم‌انداز صنعت جهانی و بازار پتروشیمی در بازه سال‌های ۲۰۱۵ تا سال ۲۰۲۰ میلادی» حاکی از رشد چشمگیر برای این محصولات است که رقم پیش‌بینی شده در نوع خود قابل توجه است. بر اساس این گزارش، انتظار می‌رود تقاضای جهانی برای بازار پتروشیمی که در سال ۲۰۱۴ میلادی ارزش آن حدود ۵۵۰ میلیارد دلار تخمین زده شده بود، تا سال ۲۰۲۰ میلادی موفق به دستیابی به سطح ۸۹۰ میلیارد دلار شود. طبق این گزارش، نرخ رشد مرکب سالانه (CAGR) پیش‌بینی شده برای این بازه پنج ساله در حدود ۵/ ۶ درصد برآورد شده است. در این بررسی محصولات اصلی همچون اتیلن، پروپیلن، بوتادین، بنزن، زایلن، تولوئن، استایرن و متانول بیشترین تاثیر را بر میزان رشد قابل انتظار داشته‌اند.

براساس این گزارش، پیش‌بینی می‌شود میزان تقاضای رو به رشد از سوی مصرف‌کنندگان کلیدی از جمله بخش ساخت‌و‌ساز، بسته‌بندی، حمل‌و‌نقل، صنایع نساجی، پلاستیک، بهداشت و درمان و… که عمدتا در خاورمیانه، آسیا و اقیانوسیه صورت خواهد گرفت، از طریق ایجاد زمینه مساعد با شرایط عملیاتی مطلوب، کماکان در روندی صعودی گام بردارد تا جایی که در بازه پنج ساله آتی زمینه‌ساز رشدی بیش از ۶۱ درصد در بازار این محصولات خواهد شد. رشد قوی این صنایع، در حقیقت عامل محرک اصلی برای تقویت بازارهای پتروشیمی جهانی است. به عقیده تحلیلگران،‌ با این حال، بسیاری از تولید‌کنندگان انتظار دارند با چالش‌های بزرگی مانند رشد نگرانی‌ها درخصوص مشکلات زیست محیطی مواجه شوند و درصدد راهکارهای پیشگیرانه برای رویارویی با این موانع احتمالی هستند. با توجه به اخبار منتشر شده از افزایش آلودگی هوا در مناطق مختلف جهان و همچنین گرم شدن کره زمین که روند رشد نگرانی‌ها را تسریع کرده، انتظار استفاده از محصولات پتروشیمی کاهشی است. با این وجود، انتظار می‌رود تخلیه سریع ذخایر نفت خام که در مدت اخیر تشدید نیز شده، چالش عمده پیش روی تولید‌کنندگان محصولات پتروشیمی باشد. به رغم این موضوع اما، با رشد آگاهی‌ها درخصوص ایمنی محیط‌زیست و نیز تغییر جهت به سمت استفاده از مواد شیمیایی زیستی، پیش‌بینی می‌شود شاهد تقویت نظریه رشد این بازار باشیم.

بر اساس این گزارش، مهم‌ترین بخش محصولات بازار پتروشیمی شامل اتیلن، پروپیلن، بوتادین، بنزن، زایلن، تولوئن، وینیل، استایرن و متانول می‌شود. طبق آمارهای موجود، اتیلن محصولی بوده که سهمی در حدود ۲۵ درصد از بازار جهانی پتروشیمی را در سال ۲۰۱۴ میلادی به خود اختصاص داده است. در این میان پیش‌بینی می‌شود متانول، بخشی باشد که سریع‌ترین رشد را در بازه پنج ساله تا سال ۲۰۲۰ میلادی از خود نشان دهد. براساس گزارش‌ها، آسیا و اقیانوسیه با سهمی در حدود ۵۰ درصد از کل حجم مصرفی محصولات پتروشیمی در سال ۲۰۱۴ میلادی، به‌عنوان پیشرو در بازار پتروشیمی شناخته شده‌اند. با وجود رشد تقاضا برای پلیمرها و مواد حلال، رنگ، چسب و پوشش‌های پلاستیکی در این مناطق، انتظار می‌رود بیشترین میزان این رشد پیش‌بینی شده برای بازار محصولات پتروشیمی در مناطق مذکور صورت بگیرد. در این میان، قوی‌ترین بازار پتروشیمی در آسیا و اقیانوسیه، چین است که طی ماه‌های اخیر با سقوط بازار سرمایه این کشور و انتشار آمارهای نگران‌کننده از سوی دولت آن مواجهیم. پس از آسیا و اقیانوسیه، شمال آمریکا و اروپا در رده‌های بعدی قرار می‌گیرند.

به عقیده تحلیلگران؛ پیشرفت و توسعه شرکت‌های تولیدکننده پتروشیمی، تاثیر قابل توجهی در زنجیره ارزش این محصولات و نیز کیفیت تحقق این رشد پیش‌بینی شده خواهد داشت. فاکتور اصلی که به‌عنوان مهم‌ترین بازیگر در بازارهای جهانی ایفای نقش کرده و بیشترین تاثیر را بر بازارهای کالایی بالاخص پلیمرها دارد، بازار جهانی نفت است. به گزارش بلومبرگ، در آخرین معاملات انجام شده در بازارهای جهانی در روز جمعه، بهای نفت خام وست تگزاس اینترمدیت (WTI) با رشدی به اندازه ۴۰ سنت معادل ۲۰/ ۱ درصد تا سطح ۳۳ دلار و ۶۲ سنت بالا رفت. در همین حال، هر بشکه نفت خام برنت نیز با ۱ دلار و ۱۹ سنت افزایش معادل ۴۲/ ۳ درصد تا نزدیک ۳۵ دلار و ۹۹ سنت رشد کرد.

به گزارش «دنیای اقتصاد» به نقـل از پلاتس؛‌ در همین روز همگام با رشد بازار نفت، در بازارهای آسیایی شاهد رشد بهای اکثر محصولات پتروشیمی بودیم. در این روز معاملاتی، پلی‌اتیلن سبک، پلی‌اتیلن سنگین، پلی‌اتیلن سبک خطی (با رشدی به بزرگی ۱۰ تا ۲۰ دلار در مناطق مختلف)، آکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)، استایرن مونومر و پروپیلن (به دلیل کمبود عرضه) با افزایش قیمت همراه شدند. در این میان، پلی‌اتیلن ترفتالات اما محصولی بود که به دلیل تقاضای ضعیف با کاهش قیمت همراه شد، کاهش میزان معاملات همزمان با آغاز تعطیلات سال نوی چینی یکی از مهم‌ترین‌ عوامل اثرگذار بر تضعیف تقاضا برای این محصول به‌شمار می‌رود. همچنین بزرگترین افت را در روند دادوستد اتیلن شاهد بودیم که با کاهش‌هایی بین ۳۵ تا ۴۰ دلار، باعث شد تا فعالان بازار با ناراحتی و ضرر هفته را به پایان برسانند. تنها محصول مهمی که با ثبات قیمت همراه بود، پی وی سی بود. براساس این گزارش، در بازار چین به‌عنوان یکی از بازارهای مرجع در منطقه شرق آسیا، قیمت قراردادهای آتی پلی‌اتیلن سبک خطی و نیز پلی‌پروپیلن در بورس کالای دالیان چین با کاهش همراه شد، در حالی‌که بهای پی‌وی‌سی با رشد به کار خود پایان داد.

۰۷:۱۳:۵۰ گروه صنعت و معدن: کارشناسان و فعالان صنعتی، فولاد را یک کالای کاملا جهانی می‌دانند و معتقدند بدون در نظر گرفتن شرایط بازارهای جهانی نمی‌توان برای آن برنامه‌ریزی کرد، آن هم در شرایطی که ایران تصمیم دارد به ظرفیت تولید ۵۵ میلیون تن فولاد در سال برسد. به اعتقاد آنها، در بهترین شرایط رونق هم مصرفی بیش از سالانه ۳۰ میلیون تن فولاد در داخل نخواهیم داشت؛ بنابراین بررسی وضعیت فولاد در جهان خصوصا فولاد چین (به عنوان بزرگ‌ترین تولیدکننده فولاد جهان) برای برنامه‌ریزی ضروری است. v

کارشناسان یکی از مولفه‌های موثر در چشم‌انداز صنعت فولاد ایران را بخش مسکن می‌دانند که مصرف کننده عمده این فلز استراتژیک است. بخش مسکن در ایران که پیشران صنعت فولاد در سال‌های وفور درآمدهای نفتی بود، از سال ۱۳۹۱ با رکود مواجه شده است و برخی از ارزیابی‌ها حاکی از این است که در زمان کوتاهی به روزهای پررونق خود در اقتصاد باز نمی‌گردد. از سوی دیگر، با وجود کاهش بودجه عمرانی دولت به‌دلیل کاهش قیمت نفت، بزرگ‌ترین مصرف کننده فولاد به عنوان پیشران دیگر این صنعت، مجبور به کاهش مصرف است. با توجه به شرایط کنونی که متاثر از تحولات جهانی و داخلی است، پرسش اساسی این است که چگونه می‌توان از این رکود خارج شد و الزامات رسیدن به ظرفیت تولید ۵۵ میلیون تن فولاد تا افق ۱۴۰۴ چیست؟ در آستانه برگزاری ششمین دوره همایش چشم‌انداز صنعت فولاد و معدن ایران با نگاهی به بازار در ۲۷ و ۲۸ بهمن ماه، طی میزگردی که در روزنامه دنیای اقتصاد برگزار شد، مصطفی موذن‌زاده، مشاور معاون اول رئیس جمهوری؛ مهدی کرباسیان، معاون وزیر و رئیس هیات عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) و احمد دوست حسینی، قائم‌مقام سابق وزارت صنعت، معدن و تجارت به پرسش‌های مطرح در این زمینه پاسخ دادند که در ادامه می‌خوانید:

در حال حاضر مازاد تولید فولاد چین یکی از مباحث روز این صنعت است.همچنین مازاد عرضه سنگ‌آهن یکی دیگر از مسائل مطرح در این صنعت است. بالا بودن قیمت تمام شده تولید فولاد در ایران نیز از دیگر مسائلی است که در صنعت فولاد با آن مواجه هستیم. با توجه به این مباحث، آینده صنعت فولاد ایران را با توجه به طرح‌های در دست اجرا چگونه ارزیابی می‌کنید؟

مصطفی موذن‌زاده، مشاور معاون اول رئیس جمهوری: بخشی از مسائل مربوط به صنعت فولاد متاثر از کند شدن رشد اقتصاد جهانی است. در این میان، کاهش رشد اقتصادی چین به عنوان بزرگ‌ترین تولیدکننده فولاد جهان، نمود بیشتری پیدا کرده است. خیلی از مسائل صنعت فولاد هم به‌دلیل انباشت مسائل دیگری از جمله نرخ ارز است. در واقع مجموعه‌ای از مسائل که متضاد با یکدیگر عمل نکرده اند، دست به دست هم داده تا بر صنعت فولاد در شرایطی که رشد اقتصاد جهان روند نزولی پیدا کرده، اثرگذارند. در ایران هم پروژه‌ها به موقع به بهره‌برداری نرسیدند؛ به‌طوری‌که وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت در دولت دهم از واردات ۶/ ۸ میلیارد دلار فولاد به کشور برای اجرای پروژه‌های مسکن مهر خبر داد. موضوع دیگر که باید به آن توجه کرد حرکت سینوسی اقتصاد جهانی است. در دنیا برخلاف ایران، وقتی قیمت یک محصول به زیر قیمت تمام شده می‌رسد، واحد صنعتی مربوط به آن را بدون معطلی تعطیل می‌کنند. این موضوع باعث می‌شود که تولید کاهش یابد و تقاضا افزایش یابد و مجددا فعالیت برای از سرگیری تولید شروع می‌شود. بنابراین رکود در بخشی از صنعت یک موضوع ماندگار و بلندمدت نیست. حال این موضوع برای محصولی مانند سنگ‌آهن ممکن است زمان بیشتری را بطلبد، ولی این موضوع در مورد فولاد صادق نیست. پیش‌بینی می‌شود که از سال ۲۰۱۷ میلادی مجددا این صنعت می‌تواند به شرایط رونق برگردد. بررسی روند تولید فولاد کشور چین نشان می‌دهد که سال گذشته میزان تولید فولاد آن به ۸۶۲ میلیون تن رسید که از این میزان ۷۵۰ میلیون تن مصرف داخلی چین بود و این کشور دقیقا معادل ۱۱۲ میلیون تن صادرات فولاد داشته است. یعنی مطابق با برنامه‌ریزی خود عمل کرده‌اند. فرق چینی‌ها با ما این است که قدرت عملکردشان بسیار زیاد است. این در حالی است که در ایران، در مقوله‌های متفاوتی مشکل داریم. مشکل ما فقط بحث قیمت و بازار نیست، بلکه نحوه عملکردمان درست نیست. یکسری مشکلات داخلی است و یکسری مشکلات به مسائل بیرونی برمی‌گردد.

آیا اگر رونق در صنعت فولاد جهان اتفاق افتد، این رونق می‌تواند روی صنعت فولاد کشور هم تاثیربگذارد؟

مصطفی موذن‌زاده: در حال حاضر یک میلیارد و ۱۰۰ هزار تن ظرفیت تولید فولاد در چین وجود دارد. این رقم معادل ۶۰ تا ۷۰ درصد مصرف فولاد در جهان است. بنابراین رونق در صنعت فولاد چین روی سایر کشورها نیز اثر می‌گذارد، اما در ایران بخشی از رکود ناشی از راکد شدن فعالیت در بخش مسکن و کاهش اجرای پروژه‌های عمرانی بوده است. مجموعه این دو عامل باعث شده که تقاضای داخلی فولاد به شدت کم شود. در شرایط فعلی علاوه‌بر اینکه اقتصاد در رکود بوده، کارخانه‌های فولادی انعطاف‌پذیر نیستند و تقاضا برای مصرف فولاد نیز کاهش یافته است، عملکردمان در زمینه فروش نیز مناسب نیست. از سوی دیگر، از آنجایی که نگرش حاکم بر کشور تولید محور است، قدرت کاهش میزان تولید را نداریم. هیچ‌کس بازار، فروش و سود را در نظر نمی‌گیرد.

با توجه به اظهارات جنابعالی به نظر می‌رسد که نگرش حاکم بر مجموعه فولاد کشور، نگرشی دولتی است با اینکه برخی از شرکت‌های تولیدکننده فولاد خصوصی شده اند؟

مصطفی موذن‌زاده: نگرش‌ها به مراتب بدتر شده است. پیش از این اجازه داده نمی‌شد که عملکرد موازی در زمینه تولید فولاد صورت گیرد؛ اما هم‌اکنون هیچ کنترل و نظارتی وجود ندارد.

مهدی کرباسیان، رئیس هیات عامل ایمیدرو: من اعتقاد دارم که شرکت‌های خصولتی به مراتب بدتر از دولتی‌ها است.

راهکار پیشنهادی برای آینده این صنعت چیست؟

مصطفی موذن‌زاده: من فکر می‌کنم که ایمیدرو به عنوان یک نقطه اتکا در صنعت فولاد باید عوامل موثر در رکود صنعت فولاد را شناسایی کرده و راجع به تک‌تک آنها راهکار ارائه کند.

ابزارهای ایمیدرو چیست؟

مصطفی موذن‌زاده: یکی از ابزارهای ایمیدرو نحوه کنترل ارائه محصول به پیمانکاران است. از سوی دیگر، بخش عمرانی دولت، بخش ساختمان و بخش صنعت سه حوزه پایین دستی صنعت فولاد است. اگر این بخش‌ها رونق یابد، بخشی از مسائل صنعت فولاد حل و فصل می‌شود. بخشی از مسائل هم به مشکلات درون ساختاری صنعت فولاد برمی گردد. روند اقتصاد جهانی دست ما نیست، ولی در مورد مسائل داخلی باید راهکاری اندیشیده شود. همچنین یکی دیگر از مشکلات داخل واحدهای کوچک فولادی است. این در حالی است که در برخی کشورها حداقل ظرفیت واحدهای تولید فولاد ۵ میلیون تن است. اما در ایران تنها یک کارخانه ۵ میلیون تنی فولاد وجود دارد و در مقابل آن کارخانه‌های کوچکی با ظرفیت ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار تن فعال هستند. با این شرایط، ایران امکان رقابت در جهان نخواهد داشت.

با توجه به مسائلی که اشاره شد، اگر رونق به اقتصاد جهانی برگردد، ایران با توجه به برنامه ایجاد ظرفیت تولید ۵۵ میلیون تن فولاد، چگونه باید مسائلی چون قیمت تمام شده بالا، مصرف کم و زیان انباشته را حل کند؟

مهدی کرباسیان: هم‌اکنون باید دو رکود داخلی و رکود جهانی را بپذیریم، در میان کشورهای اروپایی و آسیایی به‌جز تعداد محدود کشورها، مابقی دارای رونق نیستند. در کشورهای پیشرفته تنها آمریکایی‌ها هستند که از درصدی رشد برخوردارند و در آسیا چینی‌ها به‌رغم کاهش‌های اخیر و هندی‌ها دارای رشد اقتصاد هستند. در واقع کشورهایی دارای رشد هستند که اغلب توسعه نیافته هستند. به عنوان مثال افغانستان از رشدی ۷ تا ۸ درصدی برخوردار است، اما این رشد از صفر آغاز شده است. در دهه‌های اخیر برخی از کشورها از جمله چین و هند در صنعت فولاد پرمصرف بودند. لذا باید خودمان را با این بازار وفق بدهیم. البته با توجه به کاهش تنش‌های بین‌المللی علیه ایران، بازگشت رونق به اقتصاد ایران زمانبر است. برای دستیابی به نقطه مطلوب تا ۵ سال آینده در صنعت فولاد در مرحله نخست دولت باید با مشکل رکود به‌طور جدی تری برخورد کند. کنترل تورم از سوی دولت به زیر ۱۵ درصد گام مهمی بود، اما هم‌اکنون حرکت به سوی رونق اقتصاد و کاهش بیکاری از جمله مسائلی است که باید بازنگری شود، تورم منطقی و متعادل باید از سوی جامعه پذیرفته شود تا چرخه اقتصاد و صنعت هرچه سریع‌تر به حرکت درآید. از دیگر راهکارهای اساسی برای رونق بازار داخلی فولاد رونق بازار مسکن است؛ چراکه در این صورت است که مصرف فولاد در کشور منطقی خواهد شد. با رونق بازار مسکن به‌طور قطع با حجم مصرف بالای فولاد و سیمان در کشور مواجه خواهیم شد. با حرکت چرخ صنعت کشور، مصرف فولاد در بازار داخل افزایش خواهد یافت؛ چراکه هم‌اکنون سرانه مصرف فولاد کشور در حدود ۲۰۰ تا ۲۱۰ کیلو است که این میزان در مقایسه با نرم جهانی که ۴۰۰ کیلو است، بسیار پایین است. این درحالی است که رشد مصرف فولاد در دنیا یکی از شاخص‌های توسعه است. یکی دیگر از راه‌های افزایش مصرف فولاد کشور، ایجاد زیرساخت‌های لازم برای خروج از رکود حاکم در زمینه طرح‌های آبرسانی است که دولت باید در طرح‌های عمرانی خود به آن اهتمام ویژه داشته باشد. از دیگر نکات اساسی که باید برای رونق بازار فولاد به آن نگاه ویژه داشت، صادرات فولاد است، در سال ۹۲ صادرات مستلزم اخذ مجوز از سوی وزارت صنعت بود که پس از آن دولت از ارائه مجوز برای صادرات خودداری کرد و به جای آن واردات فولاد با نرخ مبادلاتی آزاد شد و براین اساس تولیدکنندگان داخلی بازارهای صادراتی خود را از دست دادند و هم‌اکنون بازگشت به آن بازارها دشوار است. اما دولت برای حمایت از صنعت فولاد باید جایزه صادراتی به صادرکنندگان اختصاص دهد تا بتوان از رکود حاکم بر این بازار خارج شد. همچنین دولت باید برای خروج فولاد از رکود برای جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی راهکارهای اساسی اتخاذ کند. همان‌طور که می‌دانید یکی از هزینه‌های اصلی در قیمت تمام شده فولاد، نرخ برق و گاز است که دولت باید برای مدتی طولانی یا حداقل ۱۰ سال آینده نرخ این حامل‌های انرژی اصلی تعیین کننده قیمت را مشخص کند تا سرمایه‌گذارخارجی بتواند برای تولید اقتصادی برنامه‌ریزی کند. کاهش قیمت تمام شده فولاد در بازار داخل از دیگر مشکلات صنعت فولاد است که برای رقابت با بازارهای جهانی باید به سوی کاهش آن گام‌های اساسی برداشته شود.

چراکه نیروی انسانی زیاد، نرخ بهره‌وری پایین، محدودیت و مسائل اجتماعی از جمله عواملی است که بر تولید فولاد سایه انداخته است که بازنگری دولت در این مسائل، می‌تواند تاثیر بسزایی در رونق صنعت فولاد به همراه داشته باشد. همچنین با توجه به برخورداری کشور از مزایایی از جمله گاز، سنگ‌آهن، دسترسی به آب‌های آزاد، بازار مصرف ۸۰ میلیون نفری و همچنین لغو محدودیت‌های بین‌المللی، می‌توان در کنار سایر حمایت‌های دولت، برای کاهش قیمت تمام شده فولاد گام‌های اساسی برداشت. در این راستا برای حمایت از صنعت فولاد کشور و خروج از رکود، واحدهای تولیدکننده باید بتوانند از منابع مالی بین‌المللی برخوردار شوند. همچنین برای رقابت در بازار جهانی و ایجاد بستر مناسب برای صادرات، باید قراردادهای بلندمدت تجاری منعقد شود تا بتوانیم بازارهای از دست رفته صادراتی را بازپس بگیریم. درکنار حل مسائل و مشکلات اقتصادی باید با استفاده از ابزار ارتباطات سیاسی با کشورهایی که با آنها مبادلات تجاری نداریم، ارتباط برقرار کنیم. دولت همچنین برای حمایت از تولید در زمینه برخی اقلام از جمله سنگ‌آهن، زغال‌سنگ و مس حقوق دولتی را برای چند سال استمهال کند، به‌عنوان مثال در بودجه امسال حدود ۹۰۰ میلیارد تومان حقوق دولتی و حق انتفاع و ۹درصد مالیات برارزش افزوده در نظر گرفته شده که این عدد به منزله فشار مضاعف برای تولید در دوران رکود است. از دیگر عوامل حمایتی دولت از تولید را می‌توان در خصوص استمهال بدهی‌های تولیدکنندگان دانست و باید به بخش تولید زمان کافی بین ۴ تا ۶ ماه داده شود؛ چراکه مشکل اساسی در این بخش کمبود نقدینگی است نه بدهی. از دیگر راهکارهای اساسی حمایت از بخش تولید حل مشکلات ناشی از حمل و نقل است؛ چراکه نرخ حمل و نقل گران است و قدرت رقابت را از دست داده‌ایم، به گونه‌ای که هم‌اکنون شانس صادرات کنسانتره را به علت هزینه بالای حمل و نقل در بنادر از دست داده‌ایم. از این رو، دولت باید در زمینه زیرساخت‌های لازم تولید تعیین تکلیف کند و نباید این موضوع به تولیدکننده تحمیل شود چون قیمت تمام شده را بالا می‌برد. از دیگر نکات اساسی که باید به آن اشاره کرد، بحث خصوصی‌سازی است که تحت عنوان خصوصی‌سازی در واقع خصولتی‌سازی صورت گرفته است. در این میان، دولت باید دو تصمیم فوری بگیرد یکی اینکه تکلیف سهام عدالت را مشخص کند. فرماندهی شرکت‌های بزرگ الان دست دولت نیست. در این میان، فرماندهی اقتصادی به معنای هماهنگی و هم‌جهت کردن سیاست‌های واحدهای فولادی و سنگ‌آهن که از سهامداران متفاوت برخوردارند، باید صورت گیرد.

آیا در شرایط فعلی با توجه به قیمت گاز و پراکندگی گسترده واحدها، دارای مزیت نسبی تولید فولاد در کشور هستیم؟ اگر دولت مشکل رکود حاکم را حل کند، با توجه به وضعیت فولادسازان که قیمت تمام شده آنها بالا است، ما تبدیل به یک بازار خوب برای خارجی‌ها و واردات فولاد نمی‌شویم؟

احمد دوست حسینی، قائم‌مقام سابق وزارت صنعت، معدن و تجارت: ابتدا باید در مورد مشکلات یک آسیب‌شناسی صورت گیرد. مشکلات حاکم بر فولاد ناشی از تحولات اقتصاد جهانی، تحولات اقتصاد ملی و وضعیت بنگاه‌ها است. اقتصاد جهانی همیشه سیکل تجاری دارد. اما در اقتصاد ملی و بنگاه‌ها باید توانایی شناسایی این سیکل تجاری دنیا را داشته باشند. یعنی بدانند که چه زمانی در رونق و رکود است. وقتی که اقتصاد جهانی در سیکل مثبت است باید حضور داشته باشند و سود ببرند و در سیکل منفی از سود ذخیره‌شده استفاده کنند. هر فعالیتی مراحل سود و زیان دارد. داشتن دیدگاه استراتژیک در اقتصاد ملی بسیار مهم است و بنگاه‌های کوچک با ظرفیت کم امکان این دیدگاه استراتژیک را نخواهند داشت. به عنوان مثال، کشوری مانند چین همزمان با تولید، تکنولوژی را هم ارتقا داده و مقیاس‌های تولید را نیز افزایش می‌دهد، اما ما در مقابل اقدامات منفی انجام می‌دهیم. وقتی ما تجربه یک واحد ۴ تا ۵ میلیون تنی فولاد را داریم، به جای اینکه ظرفیت تولید در آن واحد را دوبرابر کنیم، اقدام به راه‌اندازی واحدهای کوچک ۵۰۰ هزار تنی می‌کنیم. در واقع هزینه تحمیل شده بر اقتصاد باید شناسایی و متولیان نسبت به آن پاسخگو باشند. چرا در شرایط تحولات جهانی که مقیاس تولید در حال افزایش است، ما برعکس عمل می‌کنیم. مشکل دیگر تحریم‌های طولانی‌مدت بر اقتصاد کشور بوده که در صنعت فولاد کشور تاثیر گذاشته و تکنولوژی مناسب تولید نیز استفاده نشده است. حال با توجه به لغو تحریم‌ها باید اشتباهات گذشته را در شرایط جدید اصلاح کنیم. در این میان، اولین اقدام این است که تکلیف واحدهای کوچک و پراکنده با نیازهای متنوع برای تامین زیرساخت‌ها مشخص شود.

مصطفی موذن‌زاده: در دوره‌ای که دنیا به سمت ایجاد واحدهای بزرگ می‌رفت ما بر خلاف جریان حاکم اقدام به احداث واحدهای کوچک فولادی کردیم.

احمد دوست‌حسینی: دقیقا درست است. با حرکت در جهت خلاف کار دنیا، طبیعی است که نباید عملکرد ما قابل رقابت با کشوری مانند چین باشد. در شرایط جدید باید اصلاحات لازم در زمینه توسعه صنعت فولاد صورت گیرد. از سوی دیگر، شعار ما همواره این بوده که تولید می‌کنیم که بخشی از آن را صادر کنیم. وقتی می‌خواهیم به ظرفیت تولید ۵۵ میلیون تن برسیم، باید بیش از ۲۰ میلیون تن صادرات داشته باشیم. در این میان، باید آسیب‌شناسی صورت گیرد که مشکلات ما در زمینه صادرات فولاد نسبت به سایر رقبا چیست؟ به نظر من، هر بخش باید به سهم خودش به درستی کارش را انجام دهد. باید فضا به گونه‌ای باشد که حوزه تولید ما به منابع مالی مناسب داخلی و خارجی دسترسی پیدا کند. در این میان با فرض تامین منابع مالی مناسب باید بنگاه‌ها به این سوال پاسخ دهند که آیا صورت‌های مالی آنها به گونه‌ای هست که امکان دریافت تسهیلات را داشته باشند. از سوی دولت باید قیمت گاز مشخص شود و از سوی بنگاه‌ها نیز باید قیمت تمام شده محصولات نسبت به رقبا ارزیابی شود. یک بحث هم در مورد جوایز صادراتی مطرح شد که باید در مورد تامین منابع مالی آن فکر شود. آیا به‌طور مثال از کشاورز، صنایع نساجی و… می‌توان مالیات گرفت و به حوزه فولاد جایزه داد. در واقع دولت باید روشن کند که منابع مالی جوایز صادراتی را چگونه می‌خواهد تامین کند. در سایر کشورهای دنیا جایزه صادراتی درصدی از مالیات بر ارزش افزوده‌ای است که از صادرات هم گرفته می‌شود. در مقاطعی میزان دریافت مالیات از بخش صادرات را کاهش می‌دهند. این در حالی است که در کشور ما از صادرات، مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر درآمد گرفته نمی‌شود که در مقاطعی امکان کاهش آن وجود داشته باشد. یعنی خود به خود صادرات معافیت مالیاتی دارد. یکی دیگر از مسائل، توجه به این موضوع است که صادرات و واردات یکی از راه‌های تنفس صنعت است. بنابراین بنگاه‌های ما نباید یک طرفه به این موضوع نگاه کنند. به‌طور مثال در تغییر تعرفه‌ها باید مشخص شود که نفع و زیان صنایع مختلف کشور به چه شکل است. در زمینه حقوق دولتی معادن نیز بحث شد. در این میان باید مشخص کنیم که سایر کشورها چه میزان حقوق دولتی دریافت می‌کنند و وضعیت آن در ایران به چه صورت است. باید مشخص کنیم که صادرکنندگان اصلی سنگ‌آهن در دنیا کدام کشورها هستند و مکانیزم دریافت حقوق دولتی که حق دولت و مردم است در آن کشورها به چه صورت است. منابع طبیعی تجدیدناپذیر ثروت ملی هستند که حتما باید به دارایی و سرمایه تبدیل شود؛ بنابراین متوسط حقوق دولتی در دنیا را باید مشخص کنیم و ما هم معادل آن دریافت کنیم. باید یک استراتژی بلندمدت در این زمینه داشته باشیم.

مصطفی موذن‌زاده: نکته‌ای که باید در پایان اشاره کرد این است ما در دوره‌ای که ۵/ ۲ میلیون تن تولید فولاد داشتیم، ۲ میلیون تن از این میزان را صادر می‌کردیم. بنابراین اگر بازارها را از دست نداده بودیم، الان وضعیت مان در صادرات فولاد خوب بود. ما در صادرات به صورت سینوسی عمل کرده‌ایم؛ این در حالی است که به دست آوردن بازارهای خارجی به راحتی امکان‌پذیر نیست.

۰۷:۱۳:۲۳ دنیای اقتصاد: رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی از افزایش ۳/ ۶ درصدی جمعیت در برنامه ششم توسعه خبرداد. به گفته او، در حال حاضر جمعیت ایران ۷۹ میلیون نفر است و هدف‌گذاری کرده‌ایم این میزان تا پایان برنامه ششم به ۸۴ میلیون برسد. این مقام مسوول معتقد است که می‌توان با سیاست‌های اتخاذ شده در این مدت نرخ باروری را از ۹/ ۱ به ۱/ ۲ افزایش داد.

محمدباقر نوبخت طی این دو هفته گذشته دو بار به عنوان رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به جمع خبرنگاران آمد. مرتبه نخست این نشست خبری به جزئیات بودجه سال ۱۳۹۵ پرداخت و این بار هم به منظور دفاع از لایحه‌ای که تحت عنوان «لایحه احکام مورد نیاز اجرای برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۵-۱۳۹۹)» در ۲۸ دی ماه تقدیم مجلس کرده بود، در این جلسه حضور یافت. برخی از نماینده‌های مجلس در مدتی که برنامه به مجلس رفته بود به شیوه نگارش و مبانی نظری آن اعتراض داشتند تا جایی که حتی برخی از بازگشت این لایحه به دولت سخن گفتند. بنا به برخی گفته‌های این نمایندگان لایحه دولت شبیه به یک مقاله است، به‌طوری که اهداف و احکام آن مشخص نیست و تنها آن بخش که نیاز به اخذ قانون از مجلس دارد به مجلس تقدیم شده است.

درانتقادات نمایندگان مجلس که اصلی‌ترین محورهای آن از طرف مرکز پژوهش‌های مجلس با عنوان «اظهارنظر کارشناسی درباره لایحه احکام مورد نیاز اجرای برنامه ششم» روی سایت این مرکز قرار گرفته، آمده است: لایحه دولت برای اولین بار در تاریخ نظام برنامه‌ریزی کشور به این نحو ارائه شده به‌گونه‌ای که قسمت‌های مختلفی که یک برنامه توسعه‌ای شامل آنها است را دارا نیست. مشخص نبودن اولویت‌ها، فقدان ارقام و جداول کمی و بدعت در نظام برنامه‌ریزی نیز از دیگر انتقادات مجلس به لایحه تقدیمی دولت به مجلس بود. «دنیای اقتصاد» هم از همین زاویه پرسش خود را مطرح کرد مبنی بر اینکه برخی می‌گویند این نوع تدوین برنامه می‌تواند در کشور پایه‌گذار یک بدعت برای دولت‌های آینده باشد چون این برنامه کاملا متفاوت با برنامه‌های قبلی است. معاون رئیس‌جمهور در مورد این انتقادات با بیان اینکه مجلس شورای اسلامی تنها مواد را تصویب می‌کند، گفت: هیچ وقت اسناد برنامه در مجلس به تصویب نرسیده و این موضوع از برنامه اول رسم بوده است. نوبخت با اشاره به اینکه اصولا ۵ برنامه‌ای که بعد از انقلاب اسلامی به تصویب رسیده شامل دو بخش مواد و اسناد پشتیبان بوده است، گفت: هرسال نمایندگان فقط مواد را مورد بررسی قرار می‌دادند و در هیچ‌یک از برنامه‌های گذشته اسناد پشتیبان که تمامی جزئیات برنامه در آن اعلام شده بود به وسیله مجلس بررسی نمی‌شد و مجلس فقط مواد را تصویب می‌کند، حال اگر انتقاداتی وارد است ما اسناد پشتیبان را به محض تشکیل کمیسیون‌های تخصصی در اختیار نمایندگان مجلس قرار خواهیم داد. نوبخت با بیان اینکه از یک برنامه چه انتظاری می‌توان داشت، بیان کرد: نخست باید به درستی هدف نهایی را مشخص کنیم و آن را سال به سال به‌صورت ‌ریز بیاوریم و برای هر کدام از این اهداف منابع لازم قائل شد که همه این موارد در برنامه ششم دیده شده است.

قانون گزارش سالانه برنامه در اردیبهشت

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی از ارائه گزارش‌های سالانه درخصوص اجرای اهداف برنامه در اردیبهشت هر سال خبر داد و گفت: دستگاه‌ها سالانه گزارش خواهند داد و مشخص خواهد شد که چه میزان اهداف محقق شده این موضوع در ماده ۳۱ لایحه پیش‌بینی شده دولت گزارش‌های نظارت‌های سالانه را تا پایان اردیبهشت هر سال ارائه کند و این به‌عنوان یک حکم قانونی دیده شده است که به قانون تبدیل می‌شود. نوبخت با بیان اینکه در لایحه برنامه ششم بر موضوعات خاص فرابخشی مانند اشتغال، تامین منابع مالی و توانمندسازی فقرا تمرکز کافی صورت گرفته است، بیان کرد: اجزای برنامه ششم در سه محور دیده شده که بخش اول آن احکام دائمی برنامه در ۵۰ ماده و بخش دوم آن کد لایحه برنامه ششم در قالب ۳۲ ماده تقدیم مجلس شد و بخش سوم آن مربوط به اسناد برنامه است. نوبخت با اعلام اینکه برای هر موضوع ۴۰۰ صفحه اسناد پشتیبان داریم، ادامه داد: هر یک از موضوعات از عقبه پشتیبانی برخوردار است. کاهش مواد برنامه یکی دیگر از انتقادات به لایحه برنامه و بودجه دولت است که رئیس سازمان برنامه و بودجه این کاهش را از دیگر ویژگی‌های مهم لایحه برنامه ششم عنوان و بیان کرد: در برنامه پنجم ۲۳۵ ماده و هزار و ۱۱۴ حکم وجود داشت ولی در برنامه ششم ما مواد تکراری را حذف کردیم. نوبخت درپاسخ به این پرسش «دنیای اقتصاد» که گفته می‌شود اولویت‌ها در برنامه ششم مشخص نیست، گفت: در این برنامه ۴ محور و اولویت با موضوعات خاص، مکان‌محور، بخشی و فرابخشی دیده شده است. وی گفت: موضوعات خاص در تدوین برنامه و بحران‌های احتمالی آینده مانند آب، محیط‌زیست و صندوق‌های بازنشستگی در برنامه دیده شده است. پرسش دیگر «دنیای اقتصاد» به تهیه بسته‌ای برمی‌گشت که چندی پیش سازمان برنامه و بودجه تحت عنوان برنامه‌های ریاست جمهوری برای چالش‌های اقتصادی داشت. وی با تایید ارسال این متن به دستگاه‌های اجرایی درباره نسبت آن با لایحه برنامه ششم اظهار کرد: این بسته سیاستی با برنامه ششم نسبت مستقیم دارد و در قالب آن تهیه شده است. وی بیان کرد: این متن جهت بهره‌گیری از نظرات دستگاه و در راستای استفاده از خردجمعی بوده است.

اهداف کمی برنامه

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی با اشاره به اینکه مهم‌ترین هدف برنامه ششم توسعه رشد اقتصادی سالانه ۸ درصدی است، اظهار کرد: با تک‌رقمی شدن نرخ بیکاری و رشد اشتغال‌زایی، تامین رشد اقتصادی به حداقل میزان یک سوم از محل ارتقای بهره‌وری کل عوامل، بهبود توزیع درآمد و دستیابی به ضریب جینی ۳۴/ ۰ و تحقق هدف تک‌رقمی شدن نرخ تورم از الزامات اجرایی شدن رشد اقتصادی ۸ درصدی در پایان برنامه ششم است. وی تصریح کرد: تولید ناخالص داخلی در حال حاضر ۲۱۲ هزار میلیارد تومان است که در صدد هستیم در پایان برنامه ششم این رقم را به ۳۱۴ هزار میلیارد تومان برسانیم. تشکیل سرمایه ثابت ناخالص نیز از ۵۲۸ هزار میلیارد تا پایان برنامه ششم به ۱۸۰۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد، در کنار این موضوعات تولید سرانه کشور هم از ۹/ ۲۵ درصد به ۸/ ۳۵ درصد خواهد رسید.

سخنگوی دولت با بیان اینکه نرخ تورم امروز که ۸/ ۱۲ درصد است تا پایان برنامه ششم به ۹/ ۸ درصد خواهد رسید، اظهار کرد: نرخ بیکاری هم از ۴/ ۱۰ درصد در سال ۹۴ تا پایان برنامه ششم به ۷ درصد می‌رسد. در کنار این امر شاخص سهولت کسب‌وکار از رتبه ۱۱۸ تا پایان برنامه به رتبه ۷۰ خواهد رسید. نوبخت با اشاره به اینکه براساس سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی موظفیم وابستگی بودجه عمومی کشور به نفت را کاهش دهیم، افزود: به همین جهت منابع نفتی بودجه از ۶۴ هزار میلیارد تومان در سال ۹۴ به ۱۰۶ هزار میلیارد تومان تا پایان برنامه ششم خواهد رسید البته باید تاکید کنم این ارقام نشان می‌دهد سهم منابع نفتی در بودجه از ۵/ ۳۱ درصد به ۲۲ درصد تقلیل خواهد یافت. وی تصریح کرد: مالیات بر تولید ناخالص داخلی که امروز ۵/ ۶ درصد است تا پایان برنامه ششم به ۵/ ۱۱ درصد می‌رسد. نسبت درآمد به هزینه نیز در برنامه ششم از ۴/ ۶۸ به ۶/ ۱۰۵ درصد در سال ۹۹ خواهد رسید. همچنین نسبت اعتبارات هزینه‌ای به کل مصارف از ۷/ ۷۰ درصد به ۱۰۰ درصد می‌رسد.

تسویه کامل بدهی دولت به نظام بانکی

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی با اعلام این خبر که تا پایان برنامه ششم تمام بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به نظام بانکی و بانک مرکزی پرداخت خواهد شد، اظهار کرد: تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به کل مصارف از ۴/ ۱۵ درصد در سال ۹۹ به ۹/ ۲۷ درصد می‌رسد. تراز عملیاتی نیز که هم اکنون منفی است تا پایان برنامه مثبت می‌شود. نوبخت با اشاره به اینکه سهم هر یک از بخش‌های اقتصادی کشور برای تحقق رشد اقتصادی ۸درصدی تعیین شده است، افزود: براساس پیش‌بینی‌ها بخش کشاورزی ۵/ ۱ درصد، نفت ۳/ ۹ درصد، معدن ۸/ ۸ درصد، صنعت ۳/ ۹ درصد، آب، برق و گاز ۳/ ۸ درصد، ساختمان ۴/ ۶ درصد و حمل‌ونقل ۳/ ۸ درصد در تحقق رشد اقتصادی ۸درصدی تا پایان برنامه ششم سهم دارند.

۵۸۰ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری

وی با بیان اینکه دولت در بخش منابع مالی سالانه در طول برنامه ششم باید ۵۸۰ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری کند، گفت: پیش‌بینی کرد‌ه‌ایم برای به‌دست آوردن این رقم ۸۰ هزار میلیارد تومان از منابع بخش عمومی برای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، ۷۱ هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی، ۸۹ هزار میلیارد تومان از بازار سرمایه، ۱۷۸ هزار میلیارد تومان از تسهیلات بانکی، ۲۴ هزار میلیارد تومان از محل برآورد بخش خصوصی، ۱۱ هزار میلیارد تومان از منابع شرکت‌های دولتی و ۲۷ هزار میلیارد تومان از منابع خارجی استفاده کنیم.

۵۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی

سخنگوی دولت با اشاره به اینکه در بخش تامین مالی خارجی برای برنامه ششم ۱۲ میلیارد دلار افزایش میزان سرمایه‌گذاری مستقیم پیش‌بینی شده است، گفت: ۲۰ میلیارد دلار نیز از طریق فاینانس، ۱۸ میلیارد دلار از طریق سرمایه‌گذاری مشترک داخلی و خارجی، تامین مالی برای برنامه ششم انجام خواهد شد که در مجموع ۵۰ میلیارد دلار است.

افزایش نرخ باروری

نوبخت با بیان اینکه جمعیت فعلی کشور حدود ۷۹ میلیون نفر است، گفت: هدف‌گذاری به این شکل است که در پایان برنامه این جمعیت به ۸۴ میلیون نفر برسد و به میزان ۳/ ۶ درصد رشد خواهد کرد. نرخ باروری نیز از ۹/ ۱ در سال ۹۹ به ۱/ ۲ افزایش خواهد یافت. البته این افزایش با توجه به آمارهای مربوط به ازدواج، در سال‌های اخیر کمی تامل‌برانگیز است. این سیاست در راستای تصمیمات سال‌های گذشته اتخاذ شده است. در سال ۹۱ اعتبار مربوط به کنترل جمعیت به‌طور کلی حذف شد. در سال ۹۳ نیز سیاست‌های ملی جمعیت از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی در جهت جبران کاهش نرخ رشد جمعیت و نرخ باروری در سال‌های گذشته ابلاغ شد.

۰۷:۱۰:۱۴ دنیای اقتصاد: دولت یازدهم قصد دارد تا پایان سال ۹۶ بخش اعظمی از بدهی‌های انباشته خود را پرداخت کند. این بدهی‌ها عمدتا در دو سرفصل «مطالبات بانک‌ها» و «پیمانکاران» طبقه‌بندی شده و با بهره‌گیری از سه ابزار بدهی؛ یعنی «صکوک اجاره»، «اوراق تسویه» و «اسناد خزانه» تسویه خواهند شد. در این مکانیزم، با استفاده از صکوک اجاره، بخشی از بدهی‌های انباشته شده دولت پرداخت می‌شود، از اوراق تسویه برای تهاتر بدهی اشخاص و دستگاه‌های دولتی استفاده و در نهایت از اسناد خزانه برای نظم‌دهی ایجاد تعهد در پرداخت‌های عمرانی بهره‌برداری می‌شود. دولت در بهره‌گیری از این ابزار اهداف مشخصی را دنبال می‌کند. «متعارف کردن بدهی‌های دولت»، «خوش‌حساب شدن دولت و کاهش ریسک»، «احصای شفاف رقم بدهی»، «ایجاد تعهد در قبال بدهی جدید» و «ایجاد اطمینان برای حصول مطالبات پیمانکاران و بانک‌ها» از پیامدهای مثبت این اقدام است. در کنار این موارد، دولت دو رویکرد اقتصادی «ایجاد بازار بدهی و تعمیق بازار سرمایه» و «کاهش منابع منجمد و چرخش نقدینگی» را دنبال می‌کند. «دنیای اقتصاد» در گزارشی با رونمایی از فرآیند تسویه بدهی‌های دولت، به آثار و ملاحظات این پدیده جدید در اقتصاد کشور پرداخته است.

دنیای اقتصاد: براساس آنچه رئیس‌جمهوری در نطق تقدیم لوایح برنامه ششم و بودجه ۹۵ اعلام کرد، دولت یازدهم قصد دارد بخش قابل‌توجهی از بدهی‌های انباشته شده خود را تا پایان سال ۹۶ پرداخت کند. این بدهی‌ها که محصول عملکرد مالی دولت‌ها در سال‌های گذشته است، عمدتا در سه سر فصل مطالبات بانک‌ها، پیمانکاران و صندوق‌های تامین اجتماعی و بازنشستگی از دولت متجلی شده است. ضعف مالی برای بازپرداخت مطالبات در کنار نبود مکانیزم مشخصی برای انجام تعهدات دو دلیل رشد و انباشت بدهی‌های دولت عنوان می‌شود. در نتیجه این دو مانع با وجود آنکه حجم بدهی‌های دولت به‌صورت کسری از تولید ناخالص داخلی در مقایسه با بسیاری از کشورها مقدار زیادی نیست اما یکی از عوامل تنگنای اعتباری و انجماد منابع به‌ویژه در نظام بانکی به حساب می‌آید.

به نظر می‌رسد با هدف رفع این دو نقیصه و ایجاد تحرک اقتصادی، ستاد اقتصادی دولت بر آن شده است تا در این دوره، زمینه‌ای را فراهم آورد که از یک سو این بدهی‌ها از قابلیت نقد شوندگی برخوردار شوند و از سوی دیگر دوره زمانی تسویه آنها مشخص شود. آن‌گونه که از متن تبصره‌های لایحه بودجه ۹۵ و ماده مربوطه در لایحه برنامه ششم سخنان رئیس‌جمهوری می‌توان برداشت کرد، تصمیم بر آن است که بدهی دولت به نظام بانکی و پیمانکاران احصا و تا سال ۹۶ در قالب اوراق اسلامی تسویه شود. این فرآیند قرار است در قالب سه ابزار «صکوک اجاره»، «اوراق تسویه» و «اسناد خرانه» آغاز شود. به نظر می‌رسد دلیل اولویت دادن به پرداخت مطالبات بانک‌ها و پیمانکاران ایجاد تحرک و تسریع رونق اقتصادی است. پیش‌بینی می‌شود این مکانیزم علاوه بر افزایش درجه نقد‌شوندگی منابع منجمد شده ناشی از انباشت بدهی‌های دولت، بخش قابل‌توجهی از چالش کمبود منابع در بانک‌ها و بنگاه‌ها را بدون اختلال در روند کاهش تورم مرتفع کند. «افزایش اعتبار دولت»، «کاهش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی»، «شکل‌گیری بازار بدهی و عمیق شدن بازار سرمایه»، «احصای رقم بدهی‌های دولت» و «ایجاد نرخ سود هدف در بازار» از دیگر پیامدهای مثبت این اقدام است.

بدهی خارجی؛ ۳ درصد بدهی داخلی دولت

در سال‌های گذشته، همواره دولت به دلیل بر عهده گرفتن تعهداتی ورای توانایی مالی خود دچار کسری بودجه شده است. اما به دلیل نبود ابزاری مناسب برای تامین کسری ناشی از این تعهدات، کسری بودجه یا از کانال درآمدهای نفتی تامین شده یا از طریق نظام بانکی و به شکل دستوری رفع شده است. پرداخت نکردن بهنگام تعهدات پیمانکاران یکی دیگر از شکل‌های به تاخیر انداختن رویارویی دولت با تعهدات بالاتر از توان مالی خود بوده است. این عارضه در سال‌های اخیر به دلیل تحریم‌ها و محدودیت دسترسی به درآمدهای نفتی به شکل جدی تری بروز کرد. افزایش بدهی‌های دولت به بانک‌ها و پیمانکاران موجب بروز چالش‌هایی برای هرسه ضلع اقتصادی شده است. بر‌اساس نتایج برخی تحقیقات انجام شده در اولین کنفرانس عمران و توسعه، بابت هرسال تاخیر در اتمام پروژه‌ها به‌طور متوسط سالانه ۳۸ درصد به بهای تمام شده پروژه‌ها اضافه شده است. این افزایش بعضا به‌واسطه تعدیل فهرست بها بر دولت تحمیل می‌شود. تعهدات دولت به سیستم بانکی نیز به‌دلیل محاسبه نرخ سود با روند افزایشی همراه است. بنابراین دولت عملا از این دو ناحیه با فشار هزینه‌ای بیشتری روبه‌رو است. در مقابل، پیمانکاران نیز به‌دلیل نارسایی اعتبارات با کمبود نقدینگی روبه‌رو شده و نتوانسته‌اند به تعهدات خود به‌ویژه در قبال بانک‌ها عمل کنند. معوق شدن مطالبات دولت و پیمانکاران بر منابع بانک‌ها فشار وارد می‌کند در نتیجه توان تسهیلات‌دهی این بخش نیز پایین می‌آید. انقباض منابع ناشی از زنجیره شکل گرفته به کاهش تحرک در تولید منجر خواهد شد. اتفاقی که در دوره اخیر خود را در قالب تنگنای اعتباری آشکار کرده است. به همین واسطه نیز مدیریت بدهی دولت به‌عنوان کلید گشایش قفل اعتباری در اولویت سیاست‌گذاران قرار گرفته است.

در این مسیر احصای رقم بدهی دولت به بخش‌های مختلف یکی از موانع به حساب می‌آمد.از ابتدای دولت یازدهم و در قالب بسته خروج از رکوداحصا، ثبت و پایش بدهی دولت آغاز شد. در خلأ شکل گرفته آمارهای متفاوتی از بدهی‌های دولت ارائه شده که جدیدترین آن، در صحبت‌های وزیر اقتصاد در همایش سالانه بانکداری الکترونیک نمود پیدا کرد. به گفته او، در سال گذشته دفتری در وزارت امور اقتصادی و دارایی برای احصای بدهی دولت تشکیل شده و بر این اساس، مجموع بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی به رقم ۳۸۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. از این رقم ۱۹۶هزار میلیارد تومان بدهی دولت و ۱۸۴ هزار میلیارد تومان بدهی شرکت‌های دولتی است. همچنین به گفته این مقام مسوول، شرکت‌های نفتی ۵۵ میلیارد دلار (۱۶۰ هزار میلیارد تومان) بدهکار هستند که با این رقم مجموع بدهی‌های دولت، شرکت‌های دولتی و شرکت‌های نفتی رقمی معادل ۵۴۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود. این رقم در حدود نیمی از تولید ناخالص داخلی کشور را تشکیل می‌دهد و در مقابل بدهی‌های ارزی، رقم قابل‌توجهی است. براساس آخرین آمار بانک مرکزی مجموع بدهی‌های خارجی تا پایان شهریور ماه سال جاری معادل ۵/ ۵ میلیارد دلار (۱۶ هزار میلیارد تومان) است؛ این رقم کمتر از ۳درصد بدهی داخلی برآورد می‌شود. بخش عمده‌ای از این مطالبات مربوط به پیمانکاران، بانک‌ها و صندوق‌های عمومی مانند صندوق تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی است. بر‌اساس آخرین آمارها، در شهریور ماه سال جاری بدهی بخش دولتی (دولت و شرکت‌های دولتی) به بانک‌ها ۱۱۰ هزار میلیارد تومان گزارش شده است. این رقم معادل یک پنجم کل بدهی‌های دولت است. دولت قصد دارد در این مرحله آن بخش از بدهی‌ها را که به خزانه عمومی مربوط می‌شود در قالب ابزار بدهی تسویه کند. بر این اساس رقم هدف‌گذاری شده دولت برای تسویه بدهی‌ها از طریق اسناد کمتر از رقم‌های اعلام شده است.

تحرک‌زایی در جریان نقدینگی

برای حل چالش‌های مذکور، دولت قصد دارد که با رویکرد ایجابی، در گام نخست بدهی‌های خود به بانک‌ها و پیمانکاران را ظرف دو سال از طریق انتشار اوراق بدهی تسویه کند. تسویه بدهی بانک‌ها و پیمانکاران باعث می‌شود که بخشی از یک زنجیره اصلی جریان نقدینگی در اقتصاد کشور شکل بگیرد. به این دلیل که بانک‌ها می‌توانند با دریافت بخشی از مطالبات خود و به‌کارگیری این دارایی‌ها در جهت اعطای تسهیلات، پویایی جریان نقدینگی را در شبکه بانکی افزایش دهند. از سوی دیگر نیز پیمانکاران با وصول مطالبات، می‌توانند بر یکی از چالش‌های اصلی کسب و کار خود فائق آیند و با توجه به دریافت بدهی‌های خود برای آینده برنامه‌ریزی کنند.

مثلث نجات اعتباری

دولت برای اینکه از یکسو اهداف خود در جهت تسویه بدهی‌ها را برآورده کند و از سوی دیگر، این روند را با حداقل آثار تورمی پشت‌سر بگذارد، قصد دارد که از اسناد بدهی استفاده کند. اسنادی که اگر طبق برنامه پیش رود می‌تواند مثلث نجات اقتصاد ایران از خشکی اعتبار باشد. صکوک‌اجاره،اسناد تسویه و اسناد خزانه سه ضلع مثلثی هستند که با هدف خروج از دایره بسته مالی کنونی طراحی شده‌اند. این سه ابزار هر کدام با بازه زمانی متفاوت تعریف شده است. ماموریت موردنظر برای هر سه سند با وجود تفاوت‌های ظاهری یک هدف مشخص دارد: قابل مبادله کردن تعهدات دولت.

ترکیب اوراق

۱- صکوک اجاره: یکی از این ابزارها صکوک اجاره است که بخش قابل‌توجهی از بدهی انباشته شده دولت با بهره‌گیری از این ابزار پرداخت خواهد شد. در این روش بخشی از دارایی‌های دولت در قالب اجاره به شرط تملیک به طلبکاران عرضه می‌شود. حق استفاده از منافع دارایی‌ها در قبال اجاره‌بها به طرف‌های تعهد منتقل می‌شود و آنها علاوه بر دریافت سود در دوره زمانی تعیین شده (در قالب اجاره) در انتهای دوره اصل پول خود را که ارزش اسمی اوراق است، دریافت می‌کنند. دارایی‌ها نیز در انتهای دوره مجددا به دولت باز‌می‌گردد. صکوک اجاره در کنار دوره زمانی در نظر گرفته دارای یک نرخ ثابت است. به همین دلیل کارشناسان معتقدند در مقطع کنونی که هنوز نرخ‌های بازار خود را با روند کاهش تورم هماهنگ نکرده است دولت باید برای استفاده از این نوع اوراق ۲ ملاحظه را در نظر داشته باشد. موضوع نخست «توان بازپرداخت تعهدات و سود مترتب بر آن» و موضوع دوم «سازگار بودن آن با روند تورمی» است.درخصوص نکته احتیاطی نخست به نظر می‌رسد، ستاد اقتصادی دولت می‌تواند از دو مسیر برای حل معمای نرخ سود ثابت استفاده کند. در روش نخست،نرخ سود این اوراق می‌تواند معادل نرخ تورم به اضافه یک نرخ ثابت در نظر گرفته شود. برخی معتقدند برای نرخ تورم باید از «تورم نقطه به نقطه» استفاده کرد، زیرا این نرخ در محاسبات از نگاه مالی دقیق تر بوده و تصویر به‌روزتری از تغییرات شاخص بهای مصرف‌کننده ارائه می‌دهد. از سوی دیگر برخی نرخ تورم میانگین را به دلیل قابلیت لمس بیشتر و حافظه زمانی طولانی‌تر توصیه می‌کنند.

روش دوم برای حل معمای نرخ سود ثابت بر تعیین آن براساس اهداف تورمی استوار است. گروه دوم با اشاره به گذشته نگر بودن تورم نقطه به نقطه و میانگین،پیشنهاد می‌دهند: نرخ سود اوراق با استفاده از اهداف تورمی تعیین شود، البته با توجه به روند نزولی در نرخ تورم و پیش‌بینی تک‌نرخی شدن این متغیر در سال آینده، محاسبه با نرخ هدف از جذابیت اوراق منتشر شده تا حدودی می‌کاهد. با توجه به اینکه انتشار صکوک اجاره از سال آینده جدی‌تر خواهد شد برخی منتقدان با استناد به نرخ‌های سود موجود موفق بودن آن را زیر سوال می‌برند. اما به نظر می‌رسد ستاد اقتصادی دولت قصد دارد در گام اول با دو هدف ایجاد تعهد برای دولت و اطمینان بخشی به طلبکاران به استفاده از چنین ابزاری روی آورد. در صورتی که بدهی دولت از قابلیت خرید و فروش برخوردار باشد حبس منابع رخ نخواهد داد، بنابراین دولت امیدوار است در مرحله آغازین، استقبال از دریافت اسناد مطالبات انباشته شده‌ای که چشم‌اندازی برای وصول آن وجود نداشت مطابق پیش‌بینی‌ها باشد. در واقع به دلیل آنکه این اسناد جامعه هدف مشخص و محدودی را در بر می‌گیرد به نظر نمی‌رسد از این محل با چالش جدی مواجه باشد. برخی کارشناسان در جهت رفع نگرانی استقبال سرد از اوراق به دلیل تناسب‌نداشتن نرخ سود آن با نرخ‌های کنونی بازار پیشنهاد می‌دهند این اوراق به‌عنوان وثیقه و ضمانت‌نامه از سوی بانک‌ها و بانک مرکزی پذیرفته شود، در این صورت انگیزه فعالان اقتصادی و حتی بانک‌ها برای دریافت مطالبات خود از دولت از این مسیر افزایش می‌یابد.

حجم صکوک پیش‌بینی شده در سال ۹۵

در لایحه بودجه در قالب دو تبصره، شیوه‌های مختلف انتشار اوراق و تادیه بدهی‌های دولت ذکر شده است. براساس دو بند از این تبصره‌ها، دولت می‌تواند به اندازه بدهی‌های مسجل شده خود اوراق منتشر کند که معنی آن این خواهد بود که دولت مجاز خواهد بود به شرط تامین مالی سود اوراق منتشره، صکوک اجاره منتشر کند.

۲- اوراق تسویه: دومین ابزاری که می‌تواند اثرگذاری قابل‌توجهی در تحرک جریان نقدینگی بدون به وجود آمدن آثار تورمی باشد، اوراق تسویه است. اوراق تسویه خزانه به طلبکاران دولت عرضه می‌شود تا آنها بتوانند این اوراق را در مقابل بدهی خود (یا دیگران) به دولت تهاتر کنند. در حال حاضر بخشی از شرکت‌های دولت به دلیل خرید خدمات پیمانکاران به آنها بدهکار است، در مقابل پیمانکاران به برخی از دستگاه‌ها مانند سازمان امور مالیاتی بدهی دارند. اسناد تسویه این امکان را ایجاد می‌کند که پیمانکاران به میزان مطالبات خود از بخش‌های مختلف دولتی اقدام به تسویه تعهدات خود به سایر بخش‌ها کنند. در واقع تعهدات پیمانکاران با مطالبات آنها از دولت تهاتر می‌شود. اوراق تسویه فاقد نرخ سود است و فقط جنبه جابه‌جایی تعهدات و مطالبات را دارد. نکته مثبت استفاده از این ابزار نیز شکستن قفل زنجیروار در بدهی نهادها به یکدیگر است.برخی کارشناسان درخصوص استفاده از این روش نیز ملاحظاتی دارند. به باور آنان تسویه حجم بالایی از بدهی با این ابزار نیز می‌تواند مشکل‌آفرین باشد، زیرا دولت در بودجه سالانه به میزان پیش‌بینی دریافت مطالبات مالیاتی تعهد ایجاد می‌کند که در صورت درنظرگرفتن این درآمد جهت تسویه بدهی دولت، کسری بودجه ایجاد خواهد شد. در لایحه بودجه سال ۹۵ به دولت اجازه داد می‌شود بدهی‌های قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی را که در چارچوب مقررات مربوط تا پایان سال ۹۳ ایجاد شده، با مطالبات قطعی دولت (وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی) از اشخاص مزبور تسویه کند. به این منظور وزارت امور اقتصادی و دارایی، اسناد تعهدی خاصی را با عنوان ـ«اوراق تسویه خزانه» صادر می‌کند و در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی طلبکار و بدهکار قرار می‌گیرد.

۳- اسناد خزانه: سومین ابزار مورد نظر دولت در جهت ساماندهی بدهی خود بهره‌گیری از اسناد خزانه است. به‌طور کلی این ابزار برای تامین مالی دولت منتشر می‌شود و در مقایسه با سایر ابزارهای بازار پولی از درجه نقد شوندگی بیشتری برخوردار است و سریع‌تر معامله می‌شوند. اﺳﻨﺎد ﺧﺰاﻧﻪ اﺳﻼﻣﻲ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺑﺪﻫﻲﻫﺎی اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﺑﺨﺶدوﻟﺘﻲ ﺑﻪ ﻧﻈﺎم ﺑﺎﻧﻜﻲ، پیمانکاران ﻃﺮف ﻗﺮارداد در ﻃﺮح‌ﻫﺎی ﺗﻤﻠﻚ داراﻳﻲ ﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ‌ای و… ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻲ‌ﺷﻮﻧﺪ. از دیگر ویژگی‌های این اوراق آن است که می‌تواند به بازار سرمایه بازگردد و قبل از سررسید وارد معامله شود. همچنین این اوراق دارای سررسید‌های ۱۲ ماهه است که دولت قبل از پایان سال، سود متعهد‌شده را به مالکان پرداخت می‌کند. دولت با بهره‌گیری از این ابزار می‌تواند جریان‌های نقدی خود مانند پرداخت‌های عمرانی را مدیریت کند. به‌طور معمول پرداخت‌های عمرانی دولت به شکل منظمی صورت نمی‌گیرد. تجربه‌های گذشته نشان می‌دهد به‌طور معمول، در سه ماه نخست سال میزان پرداخت‌ها کمتر از میزان مصوب است و در سه ماه دوم این روند تا حدودی جبران می‌شود. در سه ماه سوم مجددا روند پرداخت‌ها با مشکل روبه‌رو می‌شود. درنهایت در آخرین روزهای اسفند تخصیص منابع شدت می‌گیرد. دولت با انتشار این اوراق می‌تواند جریان پرداخت‌های عمرانی به‌صورت متوازن مدیریت کند. قابلیت معامله این اوراق در بازار ثانویه از ویژگی‌های دیگر آن است. این اوراق دارای ارزش اسمی است که متناسب با بازدهی مورد انتظار از سایر ابزارهای مالی تنزیل می‌شود و به کسر از قیمت اسمی فروخته خواهد شد. به بیان دیگر این اسناد فاقد کوپن یا نرخ سود مشخصی است. نرخ احصا از طریق تنزیل اسناد خزانه در صورت افزایش توسعه این ابزار می‌تواند به‌عنوان معیاری برای نرخ بهره در اقتصاد در نظر گرفته شود. علاوه بر این دولت می‌تواند سیاست‌های انبساطی و انقباضی خود را با بهره‌گیری از این ابزار پیگیری کند. دولت در لایحه بودجه سال ۹۵ عنوان کرده که معادل ۵/ ۷ هزار میلیارد تومان اسناد خزانه منتشر خواهد کرد.

پیامد ساماندهی بدهی‌ها

به‌طور کلی، ساماندهی بازار بدهی با استفاده از ابزار مورد نظر می‌تواند خبر مثبتی برای اقتصاد باشد و بخش‌های مختلفی را تحت تاثیر قرار دهد. نخستین پیامد اقدام مذکور «متعارف کردن جریان بدهی دولتی» است. در سال‌های گذشته، برتری سیاسی دولت باعث شده که تعهد پرداخت بدهی‌ها در موعد مقرر جریان طبیعی خود را دنبال نکند و حاصل این رویکرد علاوه بر خدشه‌دار کردن اعتبار و بدحساب کردن دولت انباشت حجم قابل‌توجهی از بدهی‌ها بوده است. با ساماندهی بدهی‌ها دولت در گام نخست، صفت بدحسابی از دولت دور خواهد شد و طلبکاران می‌توانند با توجه به وصول مطالبات، برای آن برنامه‌ریزی کنند.نکته دیگر آنکه دولت در قبال بدهی‌های خود متعهد می‌شود و برنامه‌ریزی در هزینه‌های خود را با دقت و وسواس بیشتری صورت خواهد داد. دستاورد دیگر را می‌توان به «عمیق شدن بازار سرمایه» نسبت داد. این موضوع باعث می‌شود که با قدرت گرفتن بازار سرمایه، بار بزرگ تامین مالی از دوش بانک‌ها برداشته شود و بانک‌ها آزادی عمل بیشتری برای ارائه دیگر خدمات پیدا کنند. دستاورد بعدی را می‌توان مدیریت جریان نقدینگی و افزایش قدرت سیاست‌گذار در انجام سیاست‌های پولی دانست. با انتشار این اوراق و ایجاد بازار بدهی، سیاست‌گذار می‌تواند علاوه بر کاهش دمای انجماد نقدینگی بدون ایجاد هزینه‌های تورمی، سیاست‌های پولی مورد نظر را در اقتصاد ایران انجام دهد. نکته آخر ایجاد نهادی برای احصای رقم بدهی دولت است. برای بهره‌گیری از ابزارهای عنوان شده، دولت نیاز دارد که رقم دقیقی از میزان بدهی خود داشته باشد، بنابراین قدم گذاشتن در این مسیر به شفافیت در ارائه آمار بدهی‌ها منجر می‌شود.

چالش‌ها

یکی از خطراتی که از سوی برخی منتقدان گوشزد می‌شود دام پونزی برای بدهی‌های دولت است. دام پونزی به این معنا است که دولت با فعال نگه‌داشتن مکانیزم‌های بدهی و جبران بدهی از طریق جایگزینی اوراق(چرخش)اقدام به تسویه تعهدات گذشته کند. اقدامی که هزینه‌ها و تعهدات دولت را می‌تواند به شدت افزایش دهد. به همین دلیل توصیه می‌شود دولت در یک بازه زمانی مشخص و با در نظر گرفتن منابع لازم برای پوشش سود این اوراق اقدام به انتشار آن کند، تا بر میزان حجم بدهی دولت افزوده نشود. در کنار این اقدام غیرفعال کردن مکانیزم‌های ایجاد بدهی نیز اصل دیگری است که باید در اولویت قرار گیرد.

۰۷:۱۰:۰۶ هم اکنون قیمت MTBE تحولی پتروشیمی ها به پالایشگاه های نفت کشور بسیار بالاتر از ارزش واقعی و جهانی این محصول است که این موضوع سبب ضرر این پالایشگاه ها شده است.

به گزارش شانا، هم اکنون MTBE تولید شده در مجتمع های پتروشیمی کشور همچون پتروشیمی نوید زر شیمی گرانتر از نرخ جهانی به دست پالایشگاههای نفتی می رسد، زیرا قیمت مواد اصلی تشکیل دهنده این ماده یعنی متانول و بوتان طی ماههای همزمان با کاهش جهانی قیمت نفت کاهش شدید داشته است، این درحالی است که پتروشیمی ها همچنان این ماده را به قیمت قبل به پالایشگاه ها تحویل می دهند.
قیمت هر تن متانول از ٣۵٠ دلار به ١٨٠ دلار رسیده است، وانگهی اگر هزینه حمل و نقل را از هزینه اولیه کم کنیم قیمت تمام شده متانول برای پتروشیمی ها در هر تن ١۵٠ دلار تمام می شود؛ همچنین قیمت هر تن بوتان از حدود ۶٠٠ دلار به کمتر از ٣٣٠ دلار رسیده است، بنابراین بدون شک قیمت MTBE تحویلی به پالایشگاههای نفت کشور باید کاهش یابد.
بر اساس این گزارش، (MTBE (Methyl Tertiary Butyl Ether متیل ترشری بوتیل اتر نوعی ترکیب شیمیایی است که از طریق واکنش شیمیایی میان متانول و ایزوبوتیلن methanol and isobutylene تهیه می شود.
MTBE در مقیاس خیلی بالا ( بیش از ۲۰۰ هزار بشکه در روز) در ایالات متحده و در سال ۱۹۹۹ تولید می شد و تقریباً همه آن بعنوان افزودنی به بنزین مورد استفاده در موتورهای بنزینی به کار می رفت. MTBE مایعی فرار؛ قابل اشتعال و بدون رنگ است که به سادگی در آب حل می شود.
استفاده از MTBE بعنوان ماده افزودنی در سوخت موتورهای بنزینی از ۱۹۴۹ شروع شد تا جایگزینی برای سرب باشد که به منظور بالا بردن عدد اکتان بنزین octane enhancer به آن اضافه می شد.
استفاده از MTBE در بنزینهای آمریکا تا سال ۱۹۷۹ به میزان کمی بود ( جانشینی بود برای سرب که برای بالا بردن عدد اکتان octane enhancer (از ضربه زدن موتور”knocking” جلوگیری می کند) اغلب پالایشگاه MTBE را به دلیل خاصیت ترکیب شدن آن و با صرفه بودنش به عنوان ماده اکسیژن دهنده بر مواد دیگر ترجیح می دهند.

۰۷:۰۷:۰۱ مجری طرح توسعه آزادگان جنوبی گفت: تاکنون مذاکره‌ای با شرکتهای خارجی از جمله شرکت فرانسوی توتال برای توسعه فاز دوم طرح توسعه آزادگان جنوبی نداشته‌ایم.

محمود مرعشی در گفتگو با خبرنگار شانا تصریح کرد: توسعه فاز دوم طرح آزادگان جنوبی در قالب مدل جدید قردادهای نفتی ایران (IPC) خواهد بود؛ ضمن این که شرکت متن مذاکره‌ای با شرکتهای خارجی برای توسعه فاز دوم این میدان نداشته است.
وی افزود: تنها بخش باقی مانده از اجرای فاز اول طرح توسعه آزادگان جنوبی، واحد فرآورشی آن است که مناقصه عمومی آن بزودی از طریق آگهی عمومی اعلام خواهد شد.
به گزارش شانا، عبدالرضا حاجی حسین نژاد مدیرعامل شرکت متن صبح امروز (شنبه، دهم بهمن ماه) در نشست خبری پیشرفت طرح توسعه آزادگان جنوبی را بیش از ٢٠ درصد اعلام کرد و گفت: تعداد دکلهای فعال در این میدان هم اکنون به ١٨ دکل افزایش یافته است.
وی مبلغ قرارداد این پروژه را بالغ بر ٢,١ میلیارد دلار عنوان کرد و با بیان این که امیدواریم در سال آینده بتوانیم ۶٠ هزار بشکه از آزادگان جنوبی برداشت کنیم، تصریح کرد: آزادگان جنوبی بزرگترین حوزه این مجموعه است و همه این حوزه به دست پیمانکاران و شرکتهای ایرانی پیش می رود.
به گزارش شانا، هدف از توسعه میدان آزادگان جنوبی تولید روزانه ٣٢٠ هزار بشکه نفت خام (با احتساب تولید زودهنگام) در فاز اول و افزایش تولید روزانه ٢٨٠ هزار بشکه نفت خام ( جمعا به میزان ۶٠٠ هزار بشکه نفت خام در روز) در فاز دوم است.
نفت درجای آزادگان جنوبی معادل ٢۵,٣۴ میلیارد بشکه و نفت قابل برداشت آن حدود ٢ میلیارد بشکه با احتساب ضریب برداشت ٨.٢ درصد برآورد شده است. این میدان مشترک در مجاورت مرز عراق (‌٨٠ کیلومتری غرب اهواز) قرار دارد.

۰۷:۰۰:۲۲ محمد رضا باهنر می گوید: «در انتخابات ما بعضی وقت ها اتفاقات غیر معمول هم می افتد. مخصوصأ در انتخابات ریاست جمهوری دیدید ممکن است مثلأ ۲۰ روز آخر اوضاع تغییر کند. در مجلس هم ممکن است این اتفاقات بیفتد. ولی فضایی که الان داریم من فکر می کنم مجلس دهم شبیه مجلس پنجم می شود، یعنی اصولگراها در اکثریت هستند و جناح اکثریت مجلس هستند و اصلاح طلبان یک فراکسیون اقلیت قوی خواهند بود.» او معتقد است اصلاح طلبان در آرایش مجلس آینده ۷۰ الی ۸۰ کرسی خواهند داشت.

۰۶:۵۹:۳۵ پورتال خبری روسی «ایران رو» روز شنبه در تحلیلی از سفر رئیس جمهور ایران به ایتالیا و فرانسه نوشت: درست است که هنوز برخی ناهمواری ها در این روابط وجود دارد و همه موانع از سر راه همکاری های گسترده اقتصادی هنوز برطرف نشده است اما هم اکنون روشن می شود که سفر زنجیره ای اول حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران با موفقیت زیادی برگزار شده است.
رسانه روسی نوشت: هیأت همراه روحانی در این سفر به اروپا دربرگیرنده بیش از یکصد نفر از تجار و مسئولین دولتی و از جمله وزیر نفت ایران بود. مسئولین عالیمقام جمهوری برای اولین بار طی ۱۰ سال اخیر از پایتخت های اروپایی بازدید کردند تا معاملات چندین میلیاردی منعقد کنند. یکی از نشریات معتبر در این رابطه بر حق نوشت که «تهران به بهشت طلایی برای اروپا و به نیروی محرک توسعه نظام بانکی آن تبدیل می شود».
ایران رو افزود: رئیس جمهوری ایران در جریان این سفر از دو کشور ایتالیا و فرانسه که اقتصاد آنها در حد زیادی اقتصاد محوری اروپا می باشد، بازدید نموده است.
در مقاله در باره روابط ایران و اروپا گفته شده است: این راه دوطرفه است زیراکه نه تنها ایران برای همکاری با اروپا آماده است بلکه سیاستمداران و تجار اروپایی هم به اندازه ایرانیان چشم به انتظار بسط و توسعه روابط سیاسی و مناسبات امیدبخش اقتصادی در مرحله ای که با بحران مالی جهانی مصادف شده است، هستند.
«در ایتالیا ماتئو رنتسی نخست وزیر و نمایندگان بزرگترین شرکت هایی که از گردش بازرگانی چندین میلیاردی و امکانات عظیم برخوردارند، طرف گفتگوی روحانی بودند. شرکت لوله سازی Saipem، تأمین کننده تجهیزات برای صنایع فلزات Danieli و شرکت Condotte که مشغول ایجاد زیرساخت زیردریایی می باشد و نیز شرکت ساختمانی Coet به طرف ایرانی بسته معاملات معادل بیش از پنج میلیارد یورو را پیشنهاد کرده اند ولی در رم تأکید می کنند که این تازه اول کار است چرا که به گفته یکی از مسئولین اروپایی، غول های بازرگانی چون Eni, Enel Ferrovie dello Stato, و نیز شرکت کشتی سازی Gavio و شرکت Fincantieri صف کشیده اند تا با تهران همکاری کنند.»
رسانه روسی خاطرنشان کرد: در این رابطه ملاقات حسن روحانی رئیس جمهور ایران با فرانسیسکو پاپ رم از اهمیت ویژه ای برخوردار بود. این دیدار پیام مهمی به اروپا ارسال کرد که تهران تمایل جدی دارد روابط با جهان غیر اسلام را توسعه دهد.
پورتال خبری ایران رو در مورد سفر روحانی به ایتالیا به عنوان نخستین سفر وی پس از عقد قرارداد هسته ای نوشت: زیرا ایران مدتهاست که با این کشور در زمینه اقتصاد، فرهنگ و سیاست روابط ممتازی برقرار کرده است. ایتالیا طی مدتی شریک اساسی بازرگانی ایران بود. رهبران ایتالیا در زمینه مسایل بین المللی و سیاسی همیشه برخورد سنجیده با ایران را از خود نشان می دادند. رم در شرایط جدید می تواند به یکی از مهم ترین شرکای تهران تبدیل شود.

***فرانسه: مرحله جدید و قرارداد عظیم
رسانه روسی نوشت: اقامت رئیس جمهور ایران در فرانسه به همین اندازه موفقیت آمیز بود. طرفین تا کنون امضای تعدادی از قراردادهای بازرگانی را اعلام کرده اند که یکی از آنها با صدور ۱۱۴ فروند هواپیمای ساخت شرکت ایرباس به ایران و تشکیل شرکت مشترک در زمینه خودروسازی بین شرکت فرانسوی پژو سیتروئن Peugeot-Citroеn و شرکت «ایران خودرو» می باشد. علاوه بر آن، در پاریس پروتکل مقدماتی موافقتنامه درباره آغاز مرحله جدید همکاری در زمینه راه آهن به امضا رسید.
« جالب توجه است که نمایندگان مقر مرکزی شرکت Peugeot-Citroеn از تمایل خود به مونتاژ ۲۰۰ هزار خودرو در ایران در سال خبر می دهند. از سال جاری در کارخانه ایران خودرو تهران همراه با شرکت فرانسوی مدل های Peugeot 208, 2008, 301 مونتاژ شده و ظرف مدت ۵ سال آینده ۴۰۰ میلیون یورو سرمایه گذاری خواهد شد. در بیانیه مطبوعاتی شرکت تأکید شده است که این شرکت درصدد است اتومبیل های مونتاژ شده در ایران را به کشورهای دیگر خاورمیانه صادر کند. در واقع، وضعیت سال های ۲۰۰۹-۲۰۰۸ تکرار می شود که ایران یکی از مهم ترین صادر کنندگان خودروهای مونتاژ شده شرکت های خارجی در منطقه بود.»
رسانه روسی افزود: باید به ویژه به قرارداد با شرکت ایرباس که مطبوعات غربی آن را عظیم خواندند، اشاره کرد. به گفته یک منبع مطلع در شرکت هواپیمایی ایران ایر، صادرات ۱۱۴ هواپیمای مسافربری ایرباس و از جمله A380، A350، A340 و مدل های مختلف A320 تا سال ۲۰۲۰ تکمیل خواهد شد. این هواپیماها به صورت سه چهار دسته صادر خواهند شد در حالی که تحویل دسته اول شامل ۱۰ هواپیما، برای ماه مارس سال جاری برنامه ریزی شده است.
در این رابطه دو نکته شایان توجه است. قبل از همه آمریکایی ها نیز بر خلاف اظهارات ضد ایرانی واشنگتن، در صدد هستند در بازار هواپیمایی ایران سهم خود را به دست آورند. اواسط ماه ژانویه باراک اوباما سند رفع ممنوعیت صدور هواپیماهای مسافربری به ایران را امضا کرد. علاوه بر آن، شرکت هواپیما سازی کانادایی Bombardier و شرکت برزیلی Embraer به بازار ایرانی چشم دوخته اند. بنا بر این، ۱۱۴ فروند ایرباس می تواند به گل اول بهار و پیش درآمدی بر رقابت شرکت های هواپیما سازی مهم جهانی بر سر بازار ایران تبدیل شود.

۰۶:۵۳:۵۵ به گزارش ایرنا، رسانه های لبنانی تاکید کردند که معنای دیگر این سخنان سید حسن نصرالله این است که رئیس جمهور آینده لبنان از دایره گروه ۸ مارس و حامیان محور مقاومت ضد صهیونیستی و تکفیری خارج نخواهد بود.
در این رابطه روزنامه لبنانی السفیر نوشت: اظهارات سید حسن نصرالله ناظر بر این است که می توان همین فردا انتخابات ریاست جمهوری را برگزار کرد و این مسئله از دو طریق قابل تحقق است، یا «سعد الحریری» رئیس حزب جریان المستقبل از نامزدی ژنرال عون حمایت کند و یا این که ژنرال عون به نفع سلیمان فرنجیه کنار برود و در هر صورت رییس جمهور آینده لبنان خارج از این دو گزینه که همپیمان گروه۸ مارس هستند، نخواهد بود.
السفیر افزود: اگر حمایت سعد الحریری از نامزدی میشل عون را کاری محال بدانیم، به همان اندازه هم کنار رفتن ژنرال عون از میدان رقابت، نه به نفع فرنجیه بلکه حتی به نفع دامادش «جبران باسیل» رئیس کنونی حزب جریان آزاد ملی محال به نظر می رسد.
این روزنامه لبنانی ، سخنرانی سید حسن نصرالله را به منزله اقامه دعوا و همزمان پاسخ به اتهاماتی دانست که از یک سال و هشت ماه پیش علیه حزب الله مطرح می شود و این حزب را مسئول طولانی شدن خلاء ریاست جمهوری در لبنان معرفی می کند.
السفیرخاطرنشان کرد: سید حسن نصرالله تلاش کرد تا لبنانی ها به مکتب جدیدی در صحنه سیاسی لبنان روی بیاورند، مکتبی که در آن سیاست از اخلاق وعاطفه جدا نیست و وفاداری به متحدان، مانور سیاسی نمی باشد که در شرایط خاصی انجام شود، چنانکه در عملکرد بسیاری از سیاسیون و احزاب لبنان مشاهده می کنیم.
این روزنامه لبنانی تصریح کرد: دبیرکل حزب الله نشان داد که التزام و تعهد باید آمیخته با ثبات قدم و مودت و دوستی ، محبت و وفاداری باشد، ولو اینکه این کار (به تعبیر ایشان) به بهای «از دست دادن سر ما» تمام شود و «خسارت سیاسی برای ما به دنبال داشته باشد».
به نوشته السفیر، سید حسن نصرالله به حزب جریان المستقبل اطمینان خاطر داد که در مرحله پیش رو، عبارت هایی مانند کنفرانس تاسیسی ، اصلاح توافق طائف و اصلاحات قانون را از قاموس خود حذف کند و حزب الله بیش از همه کسانی که ادعای پدری و مادری برای این توافق دارند، به آن ن ملتزم است.
این روزنامه لبنانی افزود: سیدحسن نصرالله این بار حتی ابتکار «سبد متکامل» را که پادیز سال گذشته مطرح کرده بود، کنار گذاشت زیرا معتقد است که رئیس جمهور آینده لبنان حتما از گروه ۸ مارس خواهد بود.
السفیر اضافه کرد:سخنرانی سید حسن نصرالله راه را نه تنها بر روی نامزدهای ۱۴ مارسی بست ، بلکه دربردارنده این معنا بود که معادله رئیس جمهور میانه هم تمام شده و امکان بازگشت ندارد.
این روزنامه لبنانی در عین حال نوشت: تصمیم ژنرال عون به کناره گیری هر زمان اتفاق بیفتد باعث تغییر معادله خواهد شد اما رئیس جمهور در هر حالت از بین گروه ۸ مارس است و برهیچ کس پوشیده نیست که حزب الله گزینه دومی به جز سلیمان فرنجیه رئیس حزب جریان المرده ندارد و با حزب جریان آزاد ملی توافق کرده که در صورت کناره گیری ژنرال عون ، حزب الله به هیچ نامزد دیگری ملتزم نخواهد بود مگر اینکه همه در گروه ۸ مارس بر روی آن به تفاهم برسند.
** سید حسن نصرالله آقای همه است
السفیر تاکید کرد که سخنرانی سید حسن نصرالله تاثیر مثبتی در میان هواداران ژنرال عونی داشت و از سوی دیگر خیال حزب جریان المرده (حزب سلیمان فرنجیه) را راحت کرد و هنوز این سخنرانی به پایان نرسیده بود که سلیمان فرنجیه در پیامی توئیتری نوشت: «آقای همه است.. سید حسن نصرالله». این روزنامه لبنانی به نقل از «جبران باسیل » وزیر امور خارجه و رئیس حزب جریان ملی آزاد هم تاکید کرد: سخنرانی سید نصرالله تاکید موکد بود، با این وجود یک عده نمی خواهند بشنوند و بفهمند.

۰۶:۵۳:۳۴ چیت‌چیان در پاسخ به سوالی مبنی بر پرداخت بدهی‌های وزارت نیرو گفت: در بودجه سال ۱۳۹۵ انتشار ۴۰۰۰ میلیارد تومان اوراق مشارکت پیش‌بینی شده و قرار است از مجموع ۵۰۰۰ میلیارد تومان از اسناد خزانه اسلامی، ۳۰۰۰ میلیارد تومان سهم وزارت نیرو باشد که تاکنون ۲۰۰۰ میلیارد تومان آن عرضه شده و در آینده نزدیک ۱۰۰۰ میلیارد تومان دیگر از این اوراق بابت تسویه بخشی از مطالبات بخش خصوصی عرضه می‌شود.

وزیر نیرو با بیان این‌که در روزهای باقی‌مانده از سال ۱۳۹۴، ۱۰۰۰ میلیارد تومان اوراق صکوک اجاره منتشر می‌شود.

وی ادامه داد: همچنین قرار است اوراق تسویه خزانه در لایحه بودجه عرضه شود و در این زمینه نیز هماهنگی‌هایی با وزارت اقتصاد و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی انجام شده تا بتوانیم چهار تا پنج میلیارد تومان از اوراق تسویه خزانه استفاده کنیم.

پرداخت ۱۳ هزار میلیارد تومان از مطالبات بخش خصوصی

چیت‌چیان با بیان این‌که با این حجم در مجموع ۱۳ هزار میلیارد تومان از مطالبات بخش خصوصی را می‌توانیم پرداخت کنیم،

۰۶:۵۳:۲۰ وزیر نیروگفت: ١٣ هزار میلیارد تومان از مطالبات بخش خصوصی امسال پرداخت می شود.

۰۶:۵۳:۱۲ به نقل از تسنیم ,تمرکز بانک مرکزی بر ادغام مؤسسات باقی مانده در سایر بانک ها است تا به این ترتیب بتواند علاوه بر مختومه کردن پرونده این مؤسسات، هزینه های اجتماعی را به حداقل ممکن برساند.

اعلام نام بانک پارسیان به عنوان بانکی که پردات تعهدات سپرده گذاران مؤسسه ثامن الحجج را متقبل شده است در همین راستا ارزیابی می شود. به عبارت دیگر به نظر می رسد بانک مرکزی با استفاده از روش های گوناگون بانک های کشور را به سمت پذیرش مسئولیت پرداخت تعهدات یکی از مؤسسات اعتباری بلاتکلیف سوق می دهد تا به این ترتیب خود را از ماجرا کنار بکشد. درست مانند اتفاقی که در مورد سپرده گذاران میزان و بانک صادرات شاهد آن بودیم. درست است که در ظاهر ماجرای میزان تمام شده ولی کافی است پای صحبت سپرده گذاران این مؤسسه نشست تا از دردسرهای دریافت قطره چکانی سپرده هایشان اطلاع پیدا کنیم.

این رویه در آینده نه چندان دور احتمالا برای سپرده گذاران مؤسسه ثامن الحجج نیز تکرار خواهد شد و در صورت اصرار بانک مرکزی بر ادغام مؤسسه افضل توس برای سپرده گذاران این مؤسسه هم.

۰۶:۳۹:۳۷ بازار امروز فارغ از هر نتیجه ای بسیار پر هیجان است

۰۶:۳۹:۲۳ سلام صبح سرد و زمستانی شما بخیر

اخبار بازار امروز ...(بخش اول)

آخرین تحلیل‌ها

بتاسهم را دنبال کنید

اخبار بازار امروز …(بخش اول)

روش‌های جایگزین پرداخت