۰۷:۲۲:۱۵ گروه خودرو: طرح جایگزینی ۹۰هزار تاکسی فرسوده در شرایطی هفت روز دیگر عملیاتی می‌شود که دولت بنا دارد پس از تسهیلات ۲۵ میلیونی، برای تداوم تقاضای بازار اقدام به خروج خودروهای سواری و تاکسی‌های فرسوده با تسهیلات ویژه کند. طرح سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور برای خروج ۹۰هزار تاکسی فرسوده تشابه بسیاری با طرح تسهیلات ۲۵ میلیون تومانی بانک مرکزی دارد، به‌طوری که براساس طرح اخیر تسهیلات ۲۰ میلیون تومانی با سود ۱۶ درصد به مالکان تاکسی‌های فرسوده تعلق می‌گیرد. براین اساس بسیاری از کارشناسان طرح مذکور را فاز دوم تحریک تقاضا در بازار خودرو می‌دانند. به‌خصوص آنکه بحث نوسازی ناوگان تاکسیرانی از دو سال پیش تاکنون از دستور کار ستاد مصرف سوخت خارج شده بود.

با این وجود، بعد از جایگزینی تاکسی‌های فرسوده، نوسازی خودروهای فرسوده در دستور کار دولت قرار خواهد گرفت تا به این وسیله با تحریک تقاضا کاهش ۳۴ درصدی تولید خودروسازان در سال‌جاری جبران شود. محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن وتجارت در جلسه اخیر شورای سیاست‌گذاری خودرو، از راهکارهایی برای افزایش تولید خودروسازان تحت عنوان «برنامه جبرانی» خبر داده بود. آنگونه که به نظر می‌رسد، دولت سعی دارد در یک برنامه‌ریزی فرابخشی طرح جبرانی تولید خودروسازان طی سال جاری را اجرایی کند. بنابراین در صورتی که بحث تحریک بخش عرضه براساس جایگزینی خودروهای فرسوده نیز اجرایی شود، مشکل خودروسازان به دلیل رکود ناشی از نبود تقاضا تا حدود زیادی برطرف خواهد شد.

۰۷:۲۱:۵۰ بررسی‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد که با شروع فصل رونق در اقتصاد ایران، آمار تغییر مالکیت‌ها و تغییر سهامداران فعال هر گروه نسبت به قبل با تغییر قابل توجهی همراه بوده است. به گونه‌ای که تحرک خرید و فروش در سهم‌ها به خوبی قابل مشاهده است. به باور برخی کارشناسان، در شرایط فعلی، شرکت‌ها در‌صدد تغییر پرتفو یا سبد سهام خود هستند و انتخاب سهم‌های آنها عمدتا تحت تاثیر رفع تحریم‌های هسته‌ای و قیمت‌های جهانی صورت می‌گیرد. کارشناسان بازار سهام بر این باورند که شناسایی سود، بهینه‌سازی سبد سهام و اقبال خوب نسبت به صنایع مرتبط با پسابرجام از عواملی است که باعث تغییر سبد سهام شرکت‌ها و صندوق‌های بورسی شده است. افزایش میزان حجم و ارزش معاملات نیز گواه رویکرد جدید است.

گروه بورس – مهرنوش سلوکی: این روزها، رهاورد پسابرجام برای تالار شیشه‌ای رشد و رونقی فراگیر در تمام مولفه‌های بازار است. بورس تهران که در یک ماه اخیر توانسته تا حدی انرژی از دست رفته خود را باز‌یابد، اکنون شاهد تحرک بیشتر بازیگران بازار در تمام زمینه‌ها است. افزایش میزان حجم و ارزش معاملات نیز گواه این قضیه است که سهامداران با رویکردی جدید وارد بازار شده و به فعالیت می‌پردازند. در این میان بررسی‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد که با شروع فصل رونق در اقتصاد ایران، آمار تغییر مالکیت‌ها و تغییر سهامداران فعال هر گروه نسبت به قبل با تغییر قابل توجهی همراه بوده، به گونه‌ای که تحرک خرید و فروش در سهم‌ها به خوبی دیده می‌شود. به زعم برخی کارشناسان، در شرایط فعلی، شرکت‌ها در‌صدد تغییر پرتفو یا سبد سهام خود هستند و انتخاب سهم‌های آنها عمدتا تحت تاثیر رفع تحریم‌های هسته‌ای و قیمت‌های جهانی صورت می‌گیرد. کارشناسان بازار سهام بر این باورند که شناسایی سود، بهینه‌سازی سبد سهام و اقبال خوب نسبت به صنایع مرتبط با پسابرجام از عواملی است که باعث تغییر سبد سهام شرکت‌ها و صندوق‌های بورسی شده است.

موج جدید خرید و فروش در بازار سهام

پس از دو سال فعالیت شرکت‌های بورسی در شرایط رکود بازار، عملکرد معامله‌گران بازار در روزهای اخیر با رفتاری متفاوت همراه شده به گونه‌ای که افزایش حجم و ارزش معاملات را به همراه داشته است. در این میان، آمارها نشان می‌دهد درصد تغییر مالکیت و فعالیت سهامداران فعال نسبت به قبل با افزایش قابل توجهی مواجه بوده است. با توجه به اینکه در دوران رکود و افت شاخص، شرکت‌های بورسی به دلیل عدم اطمینان به شرایط بازار و وجود ریسک‌های متعدد تمایل چندانی به تغییر سبد سهام یا پرتفوی خود نداشتند، اینک با توجه به بهبود شرایط اقتصادی و کاهش ریسک‌های بازار اقدام به بهینه‌سازی و تغییر ترکیب دارایی‌های پرتفوی خود کرده‌اند. علیرضا مستقل تحلیلگر بازار سرمایه، در زمینه تغییر نگرش سهامداران بازار به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: با رفع تحریم‌های هسته‌ای به نظر می‌رسد بازار وارد فاز جدیدی از تحولات اقتصادی شده که عمدتا از شرایط بنیادی تاثیر می‌پذیرد. در این شرایط به نظر می‌رسد پیش بینی‌های رونق بیشتر از گذشته محتمل شده و بازار سرمایه در مسیری جدید قرار گرفته است.

وی با تایید تغییر سبد سهام شرکت‌ها در مدت اخیر، دلایل این تحولات را این چنین بیان کرد: حجم معاملات بازار سهام تا حد زیادی افزایش یافته و وارد فاز رونقی شده که در ماه‌های اخیر کمتر به خود دیده بود. در این شرایط، بسیاری از بازیگران حقوقی میل به بهینه‌سازی سبد سهم‌های خود داشته و همین امر منجر به جابه جایی بیشتر سهم‌ها می‌شود. از سوی دیگر در بازار نزولی و ضعیف شرایط فروش سهام بسیار سخت است؛ حال که بازار روند رو به رشدی به خود گرفته است، سرمایه‌گذاران با تغییر موقعیت و تمایل به خرید و فروش بیشتر در بازار حضور یافته‌اند. وی در ادامه و درخصوص دلایل این تغییر پرتفوها گفت: عمده این تغییرات را می‌توان در زمینه شناسایی سود از سوی سهامداران دانست؛ اما دلایل دیگری نیز وجود دارد که توانسته نگرش سهامداران را به بازار تا حد زیادی تغییر دهد. همان‌طور که قبل‌تر نیز ذکر شد بورس تهران در شرایطی قرار دارد که بهترین فرصت برای جابه‌جایی و بهینه‌سازی سبد‌ها است. بسیاری از صندوق‌ها و شرکت‌ها در شرایط رکود بازار کمتر اقدام به تغییر سبد سهام خود کرده و معاملات خود را به‌صورت محدود و تنها در تعدادی از سهم‌ها انجام می‌دادند اما با شروع فاز رونق در بازارها این گروه‌ها اقدام به بهبود پرتفوهای خود کرده و جابه‌جایی‌های زیادی را انجام می‌دهند. مستقل سومین عامل تغییر این رویکرد را تامین نقدینگی لازم برای شرکت‌های حقوقی دانست و گفت: در چند سال اخیر شرکت‌های بزرگ به دلیل تعمیق شرایط رکود و سقوط قابل توجه قیمت‌های جهانی به خصوص در کالاهایی مانند نفت با کاهش درآمد و به تبع آن کمبود نقدینگی مواجه شدند.

حال که بازار زیر سایه پسابرجام در شرایط صعودی قرار گرفته است، بسیاری از شرکت‌ها اقدام به فروش سهام‌ خود برای تامین نقدینگی کرده‌اند که این خود می‌تواند در مسیر سرمایه‌گذاری آنها تا حد زیادی موثر باشد. وی در ادامه بیان کرد: دلایل دیگری نیز در تغییر این پرتفو‌ها موثر است،عده‌ای در شرایط فعلی وارد بازار شده و تنها با نگاه سرمایه‌گذاری در بازار سهام اقدام به خرید سهام‌ با اقبال خوب می‌کنند. در این بین هستند افرادی که با دید کوتاه‌مدت وارد بازار شده و تنها به قصد نوسان‌گیری به خرید و فروش سهام پرداخته‌اند که این عوامل نیز می‌تواند در تغییر مالکیت کلی سهام‌ تاثیر بسزایی داشته باشد. مستقل همچنین درخصوص معیارهای انتخاب سبد سهام جدید از سوی شرکت‌ها بیان کرد: با توجه به شرایط اقتصاد ایران و بین‌الملل به نظر می‌رسد بیشتر پرتفوهایی تشکیل شود که صنایع آنها تاثیر‌پذیری کمتری از قیمت‌های جهانی داشته باشد. با توجه به روند نزولی که در بازار‌های جهانی دیده می‌شود به نظر نمی‌رسد این صنایع بتوانند در ماه‌های آتی صورت مالی‌های مطلوبی داشته باشند. اما در مقابل صنایع خوش‌اقبال این روزها صنایع موثر از رفع تحریم‌های هسته‌ای هستند. در روز‌های گذشته بیشترین حجم تغییر مالکیت‌ها در اختیار گروه‌های خودرو و بانک بوده است.روز گذشته نیز گروه‌های دارویی با رشد همراه بوده و به صف خرید نیز رسیدند. به نظر می‌رسد سهام این صنایع این روزها بیشتر از قبل مورد توجه صندوق‌ها و شرکت‌ها بوده و تقاضای خرید آنها نیز با افزایش همراه باشد.

تغییر پرتفو برای صندوق‌ها

در همین زمینه ایمان مقدسیان، مدیر سرمایه‌گذاری کارگزاری سهام گستران نیز به «دنیای اقتصاد» گفت: در ماه‌های گذشته میانگین ارزش معاملات روزانه در نهایت حدود ۵۰ تا ۶۰ میلیارد تومان بود، اما بررسی این مولفه در یک ماه اخیر نشان می‌دهد که میزان ارزش معاملات به رقمی بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیارد تومان رسیده است. در این شرایط بسیاری از سهامدارانی که قبل‌تر نمی‌توانستند سهام خود را تغییر دهند این روز‌ها سهم یا پرتفوی خود را تغییر یا برای تامین نقدینگی به فروش رسانده‌اند. وی در ادامه بیان کرد: آمار تغییر مالکیت سهم‌ها این مورد را به خوبی نشان می‌دهد که سهامداران این روزها در حال جابه‌جایی سهم‌ها هستند. در این بین بیشترین تغییر پرتفو در میان صندوق‌های سرمایه‌گذاری دیده می‌شود که عمدتا در حال شناسایی سود هستند. به‌عنوان مثال اگر قیمت سهم‌ها را نسبت به یک ماه قبل بررسی کنیم شرکت‌ها همچون سایپا و زامیاد با رشد‌های خوبی مواجه بوده‌اند که این روزها با اقبال خوبی از سوی سهامداران مواجه هستند.

مقدسیان همچنین درخصوص فعالیت گروه‌های حقوقی در بحث تغییر مالکیت‌ها و تغییر پرتفوها گفت: به نظر می‌رسد بیشتر این تغییر مالکیت‌ها برای صندوق‌های سرمایه‌گذاری است. اما در گروه‌های حقوقی بازار شرایط متفاوت است، در سال‌های اخیر استراتژی سرمایه‌گذاری این گروه‌ها به گونه‌ای بوده است که با تحولات این چنینی پرتفوی خود را تغییر نمی‌دهد. شرایط فعلی بازار نیز توجیه‌پذیری لازم برای تغییرات را ندارد و این بازیگران کلان بازار برای تغییر استراتژی خود نیاز به تحولات بنیادی بیشتری دارند. این کارشناس همچنین درخصوص معیارهای تغییر این پرتفوها در مدت اخیر بیان کرد: شرایط پسابرجام در صنایع مختلف تاثیر می‌گذارد. اما در این بین صنایعی می‌توانند بیشتر مورد توجه قرار بگیرند که تاثیر عملی رفع تحریم‌های هسته‌ای را سریعتر نشان دهند. هم‌اکنون گروه‌هایی مانند تجهیزات، بانک و خودرویی‌ها از شرایط بهتری برخوردار بوده و در مقابل صنایعی که با بازار‌های جهانی مرتبط هستند به دلیل افت قیمت‌های جهانی از اقبال کمتری برخوردار هستند. وی در ادامه بیان کرد: رفتار بازار این روزها رفتار منطقی است که پیش‌تر شاهد آن نبودیم. اما سهامداران نباید از این مساله غافل شوند که سهم‌هایی که با یک رشد غیر‌منطقی و بی‌بنیاد همراه بوده‌اند؛ در زمان اصلاح قیمت‌ها می‌توانند سرمایه‌گذاران را با ضرر و زیان‌های زیادی مواجه کند. به‌عنوان مثال در صنایعی مانند خودرو همچنان صورت‌های مالی‌ ضعیفی در این شرکت‌ها وجود دارد و از لحاظ بنیادی این گروه نتوانسته به جایگاه مطلوبی برسد. چنین صنایعی تا به امروز رشد ناشی از خوش‌بینی‌های رفع تحریم‌های هسته‌ای را داشته است و پیش‌بینی می‌شود در آینده نتواند با صعود بیشتری همراه باشند.

سطح‌شکنی جدید در نماگر شاخص

موج رشد شاخص در بازار سهام روز گذشته همچنان ادامه داشت؛ به‌طوری‌که نماگر شاخص کل برای پنجمین روز متوالی با رشد قابل توجه همراه شد و توانست به سطح ۶۷ هزار و ۷۴۰ واحد برسد. بررسی‌ها از بورس تهران نشان می‌دهد که رفته رفته اجرای عملی برجام در صنایع مختلف رخنه کرده و بازار در فاز جدیدی از سرمایه‌گذاری وارد می‌شود. شاخص بورس تهران که دومین روز هفته را با جهش ۷۸۰واحدی پشت سر گذاشت، رکورد بیشترین رقم شاخص از ۳۰ تیر سال جاری را نیز شکست. بر همین اساس روز گذشته دیگر شاخص‌های بازار نیز با رشد همراه شدند؛ به‌گونه‌ای‌که شاخص کل (هم وزن) و شاخص قیمت (هم وزن) به رشد ۶۲/ ۱ درصدی رسیدند. در همین زمینه، نماد‌های فولاد، وبصادر و رمپنا هر یک به ترتیب شاخص را ۹۱، ۵۸ و ۵۴ واحد ارتقا دادند. حجم و ارزش معاملات نیز که این روزها در سطوح بالایی قرار گرفته همچنان نسبت به میانگین ماه قبل خود با رشدی هیجان‌انگیز همراه است و به رقم ۱۸۱۷ میلیون سهم و ۳۳۳۰میلیارد ریال رسید.

نفوذ هیجانات به بورس تهران

شاخص کل بورس تهران روز گذشته توانست سطح ۶۶ هزار واحد را نیز پشت سر بگذارد، ظاهرا این روزها فعالان خرد بازار یا همان بازیگران حقیقی با شور و هیجان خاصی در بازار ظاهر می‌شوند. این رفتار در گروه‌های حقوقی نیز دیده می‌شود؛ اما با این تفاوت که کماکان احتیاط و رفتاری سنجیده‌تر در این گروه هست که نشان از برنامه دقیق‌تر این گروه از بازیگران بازار در معاملات سهام دارد. از سوی دیگر، رشد بی‌رویه این روزهای شاخص نیز یکی از نگرانی‌های کارشناسان و فعالان بازار سهام است که ممکن است موجب حبابی شدن بازار و تجربه رشد کاذب سال ۹۲ شود. کارشناسان بر این باورند که روند فعلی به‌گونه‌ای است که رفتار معقول سهامداران در هفته‌های گذشته رفته رفته جای خود را به رفتار هیجانی داده است. همچنین این نگرانی وجود دارد که صف‌نشینی‌های مداوم سهامداران اگر با دید کوتاه‌مدت ترکیب شود، می‌تواند موجب ناپایداری بازار شده و در میان مدت به سقوط ناگهانی شاخص کل منتهی شود. با این حال تفاوت‌هایی همچون ایجاد صف خرید توسط حقوقی‌ها نسبت به دوره‌های قبل، تا حدودی از نگرانی‌های تحلیلگران بورسی کاسته و این امید را به جای گذاشته است که شاخص با روندی منطقی در روزهای آتی به فعالیت خود ادامه دهد.

۰۷:۲۱:۲۷ گروه بورس- هاشم آردم: شاخص بازار سهام دیروز هم به رشد بی‌امان خود ادامه داد و این بار با قدرت در کانال ۶۷ هزار واحد ایستاد. در گوشه گوشه این روزهای بازار خریدهای هیجانی و اصرار به‌ جا نماندن از بازار خودنمایی می‌کند. خودرویی‌ها که لیدر بی‌چون و چرای این روزهای بازار بودند، همچنان در مسیر صعود قیمت‌ها قرار دارند. این بار خبری از عرضه‌های سنگین حقوقی نیست، چرا که با قدرت فعلی بازار هر چه از سوی حقوقی‌ها عرضه شود، میان حقیقی‌ها خریدار خواهد داشت و رشد قیمتی متوقف نمی‌شود. علاوه بر آن نه تنها حقوقی‌ها چندان فروشنده نیستند، بلکه این روزها در سمت تقاضا نیز خودنمایی می‌کنند.

طی معاملات روز گذشته در بازار سهام، از میان ۳۷ گروه صنعتی، شاخص ۲۵ صنعت با رشد مواجه بود و تنها ۸ صنعت افت قیمتی را تجربه کردند. در این میان، گروه‌های لاستیک و پلاستیک، استخراج زغال‌سنگ، قند و شکر و استخراج سایر معادن بیشترین رشدها را با نام خود ثبت کردند و هریک به ترتیب با رشد ۳۶/ ۵، ۹۶/ ۴، ۱۶/ ۴ و ۷۹/ ۳ درصد مواجه شدند. در طرف دیگر گروه‌های حمل و نقل، انبوه‌سازی و زراعت بیشترین افت‌های قیمتی را تجربه کردند و هر کدام به اندازه کمتر از یک درصد با ریزش شاخص مواجه شدند. همچنین بیشترین ارزش معاملات برای گروه‌های بانکی، خودرویی، فلزات اساسی و خدمات فنی و مهندسی شکل گرفت و در هریک از این گروه‌ها به ترتیب به اندازه ۸۵، ۷۰، ۲۱ و ۱۸ میلیارد تومان، سهام جابه‌جا‌ شد. ضمنا در گروه‌های بانکی، ماشین‌آلات برقی، فلزات اساسی و خودرویی‌ها بیشترین مشارکت حقیقی‌ها در سمت خرید به چشم می‌خورد و حقوقی‌ها نیز بیشترین حمایت‌های خود را از گروه‌های حمل و نقل، سایر واسطه‌گری‌های مالی و استخراج نفت به نمایش گذاشتند.

گروه لاستیک و بی‌توجهی به تعدیلات منفی

خوش‌بینی فعالان بازار به حدی رسیده است که گزارش‌های ۹ ماهه ضعیف شرکت‌ها نه تنها باعث افت قیمت‌ها نمی‌شود، بلکه بازار پاسخ تعدیلات منفی را با رشد قیمت می‌دهد. از اتفاقات جالب توجه بازار در روز گذشته، رشد قیمت بیش از ۱۰ درصدی سهام گروه صنعتی بارز (پکرمان) بود. این شرکت در انتهای هفته گذشته جدیدترین پیش‌بینی خود را از سود سال مالی جاری روانه کدال کرد و به دلیل تعدیل بااهمیت منفی باعث متوقف شدن نماد شد. این شرکت در آخرین پیش‌بینی خود (پیش‌بینی بر اساس عملکرد واقعی ۶ ماهه) اعلام کرده بود تا پایان سال قادر است به ازای هر سهم خود ۱۰۲ تومان سود بسازد.

با وجود آنکه این شرکت در آن گزارش هیچ‌گونه تعدیل منفی را منعکس نکرده بود، اما با توجه به آنکه درصد پوشش بودجه این شرکت در ۶ ماه بسیار نامناسب و در حد ۳۴درصد بود، ریزش نسبی قیمت در این نماد آغاز شد. گویی بازار در آن دوره تشخیص می‌داد که با وجود آنکه خبری از تعدیل منفی نبوده است، اما احتمالا شرکت نمی‌تواند سود پیش‌بینی شده خود را محقق سازد. در آن دوره قیمت سهام از ۳۴۴ تومان تا محدوده ۳۰۰ تومانی نزول کرد و این به معنای ریزش تقریبا ۱۳ درصدی قیمت در زمانی بود که هیچ گونه تعدیل منفی برای شرکت واقع نشده بود. اما در ابتدای دی ماه و با روشن شدن موتور هیجان در بازار، این سهم نیز از قافله عقب نماند و رفته رفته رو به رشد گذارد. اتفاق جالب اما درست همین دیروز رخ داد. هفته گذشته این شرکت پیش‌بینی جدید خود (براساس عملکرد واقعی ۹ ماهه) را با ۲۵درصد تعدیل منفی روانه کدال کرد و مدعی شد که تا پایان سال قادر است به ازای هر سهم خود ۷۷تومان سود کنار بگذارد. این در حالی است که طی ۹ ماه این شرکت موفق شده است ۷۱ درصد از بودجه خود را پوشش دهد. به دلیل تعدیل بااهمیت، طبق قاعده، پکرمان متوقف شد تا بدون محدودیت نوسان آماده معاملات خود در فضای جدید باشد. در کمال تعجب و با وجود تعدیل منفی ۲۵ درصدی، سهام گروه صنعتی بارز با ۱۰ درصد رشد روی تابلو مواجه شد و به محدوده قیمتی ۳۶۰ تومانی رسید. این به آن معنا است که شرکت با وجود شرایط نامناسب بنیادین، از ابتدای دی ماه تا کنون با رشد ۲۰ درصدی قیمت مواجه شده است.

این اتفاق به روشنی نشان می‌دهد که فعالان بازار دیگر به واقعیات اقتصادی حال حاضر توجهی ندارند و انتظار دارند که در آینده نزدیک شرایط بنیادین شرکت‌ها به کل متحول شود. همین رفتار نه تنها در گروه لاستیک و پکرمان دیده می‌شود، بلکه برای کلیت بازار صدق می‌کند. به نظر می‌رسد بازار بدون تحلیل تنها با امید به بهبود شرایط حاضر است در هر قیمتی خریدار باشد. در واقع دلیل اصلی این موضوع حضور پررنگ حقیقی‌ها در سمت تقاضای بازار است. اگرچه شرایط بازار در آینده می‌تواند بهتر باشد، اما به نظر می‌رسد که رشد فعلی قیمت‌ها به این صورت چندان منطقی نیست و تنها از حقیقی‌هایی برمی‌آید که روندهای اقتصادی را بسیار سریع‌تر از آنچه در واقعیت رخ می‌دهند، در نظر می‌گیرند. طی معاملات روز گذشته شاخص گروه لاستیک با رشد ۳۶/ ۵ درصدی مواجه شد و زیان این گروه از ابتدای سال به ۷/ ۱۶ درصد رسید. از میان نمادهای این گروه بیشترین ارزش معاملات به پتایر، پکرمان و پلاسک اختصاص یافت. بیشترین رشد قیمت نیز در این گروه به پکرمان، حق تقدم پاسا و پاسا اختصاص یافت که هر کدام به ترتیب با رشد ۴/ ۱۰، ۹۱/ ۹ و ۵ درصدی مواجه شدند. در طرف دیگر نیز بیشترین افت قیمت برای پکرمان تجربه شد.

تشدید تحرک بانکی‌ها

در گزارش‌های هفته گذشته «دنیای‌اقتصاد» اشاره شده بود که عدم رشد قیمت سهام بانکی در مقایسه با رشد سرسام‌آور خودرویی‌ها، عجیب به نظر می‌رسد. در ماه گذشته شاخص خودرویی‌ها حدود ۴۰ درصد رشد نشان داد، اما بانکی‌ها تنها با رشد ۸ درصدی مواجه شدند. این مساله چندان با تجربه بازار مبنی بر بیشترین اثرپذیری گروه بانکی از لغو تحریم‌ها سازگار نبود.

در واقع عدم رشد چشمگیر قیمتی در این گروه، به دلیل ابهامات در لغو تحریم لیدر این گروه، یعنی بانک صادرات بود. اما به نظر می‌رسد با سخنرانی دکتر ظریف درباره اطمینان از لغو تحریم بانک صادرات در افق زمانی نزدیک، رشد قیمت بانکی‌ها نیز کلید خورد. شاخص بانکی‌ها در روز گذشته با رشد ۸/ ۲ درصدی مواجه شد و بازدهی خود را از ابتدای سال به بیش از ۸ درصد ارتقا داد. بیشترین ارزش معاملات در این گروه به نمادهای وتجارت، وبصادر و وبملت اختصاص یافت و نمادهای وخاور، وپست و وتجارت بیشترین رشدهای قیمتی را در این گروه از آن خود کردند. در طرف دیگر وکار، وسینا و ونوین نیز کمترین رشدهای قیمتی را در این گروه تجربه کردند. در این گروه همچنان بیشترین مشارکت اشخاص حقیقی در سمت تقاضا مشاهده می‌شود و حقوقی‌ها در نمادهای مختلف این گروه، بیشتر نظاره‌گر بودند.

سرمایه‌گذاری‌ها و چندرشته‌ای‌های صنعتی

همچنین طی معاملات روز گذشته، شاخص گروه شرکت‌های سرمایه‌گذاری نیز هم جهت با سایر گروه‌های بازار با رشد مواجه شد و بازدهی روزانه ۷/ ۱ درصدی را ثبت کرد. بیشترین ارزش معاملات در میان نمادهای این گروه به وبیمه، واتی و وسپه اختصاص یافت. بیشترین رشد قیمت در میان نمادهای حاضر در این گروه نیز به حق‌تقدم وسپه، وصنا و وصنعت تعلق گرفت. در طرف دیگر نیز نمادهای وبیمه، وبهمن و ونیرو نیز بیشترین افت‌های قیمتی را در این گروه ثبت کردند. از میان شرکت‌های چندرشته‌ای صنعتی نیز وصندوق و وغدیر با رشد قیمت و در طرف دیگر وامید و حق تقدم وبانک نیز با افت قیمت مواجه شدند.

۰۷:۱۹:۳۶ گروه بورس- همایون دارابی: بورس اوراق بهادار تهران دیروز شاهد معاملات پر‌حجمی در گروه‌های مدعی صدر‌نشینی بازار بود. در بازار دیروز معامله‌گران در حالی فعالیت خود را شروع کردند که در صدر بازار دو گروه خودرویی و بانکی با خرید و فروش سنگین معامله‌گران مواجه شدند. این امر موجب اوج‌گیری حجم معاملات شد؛ به‌گونه‌ای که در پایان فعالیت بورس بانک صادرات با ۲۱۸ میلیون سهم، تجارت با ۲۱۳ میلیون سهم، ایران خودرو دیزل با ۱۸۰میلیون سهم، زامیاد با ۵۹میلیون سهم، بانک ملت با ۶۷میلیون سهم و ایران خودرو با ۴۶میلیون معامله سهم مواجه شدند. در این شرایط کارشناسان در تلاش برای شناسایی گروه پیشرو آتی بازار به تجزیه و تحلیل شرایط گروه‌ها پرداختند و نظاره‌گر صف‌های خرید جدیدی در گروه فولادی نظیر صف خرید نماد فولاد مبارکه و سرمایه‌گذاری معادن و فلزات بودند. از دیدگاه این کارشناسان در حال حاضر گروه خودرویی با رشد شدید قیمتی و گروه بانکی تحت تاثیر عرضه‌های سنگین با احتمال استراحت مواجه هستند؛ هر چند پتانسیل‌هایی نظیر سفر قریب‌الوقوع دکتر روحانی رئیس‌جمهوری به فرانسه می‌تواند حامل خبرهای موثری برای گروه خودرویی و بانکی باشد. در این شرایط دیروز شاخص کل بورس با رشد ۱۶/ ۱ درصدی معادل ۷۷۹واحد به رقم ۶۷هزار و ۷۴۰واحد رسید. در بازار دیروز در گروه خودرویی یک مقام مسوول در صنعت خودرو از توافق اولیه ایران خودرو با پژو با سرمایه‌گذاری مشترک ۵۰۰ میلیون یورویی خبرداد.یک مقام مسوول در صنعت خودرو با اشاره به توافق اولیه شرکت پژو با ایران خودرو، به خبرگزاری تسنیم گفت: براساس این توافق قرار شده همکاری مشترک ایران خودرو و پژو به‌صورت ۵۰ درصد و مساوی باشد.

در نماد مخابرات نگرانی‌ها از قصد دولت برای باز پس‌گیری کابل‌های مسی مخابرات و شکستن انحصار این شرکت در این بخش افزایش یافته است. در گروه تصفیه نفت معاون وزیر نفت آخرین وضعیت طرح توسعه ۳ پالایشگاه بندرعباس، اصفهان و لاوان را اعلام کرد. عباس کاظمی درباره علت تاخیر در تکمیل طرح‌های بنزین‌سازی و ارتقای کیفیت پالایشی با اشاره به اینکه این طرح‌ها از سال ۸۴ شروع شده گفت: تمام واحدهای طرح توسعه و بهینه‌سازی پالایشگاه لاوان تکمیل شده و این طرح به مرحله پیش‌راه‌اندازی رسیده است و امیدواریم تا پایان امسال به بهره‌برداری برسد. در گروه قندی، قند اصفهان که در برابر پیش‌بینی سود ۲۳۰ ریالی هر سهم، ۵۰ ریال زیان در عملکرد ۹ ماهه محقق کرده، توضیحاتی را ارائه کرد. براساس این گزارش با توجه به فروش محصولات شرکت در سه ماه زمستان پیش‌بینی سود را محقق خواهد کرد.

در گروه دارو، دارو‌سازی کوثر که تابستان امسال ۲۰۰ درصد به سرمایه اسمی اضافه کرده بار دیگر در تدارک افزایش سرمایه تازه‌ای برآمده که ۱۰۰ درصد است. «دکوثر» تابستان سال جاری از دو محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها و سود انباشته سرمایه ۱۸میلیاردی به ۵۴ میلیارد تومان رسانده و این بار قصد دارد ۱۰۰ درصد به سرمایه فعلی اضافه کند. این افزایش سرمایه که به نظر حسابرس و مجوز سازمان بورس نیاز دارد، از محل مطالبات سهامداران و آورده نقدی تامین خواهد شد تا در صورت نهایی شدن، سرمایه این شرکت دارویی به ۱۰۸ میلیارد تومان برسد. در گروه معدنی، تعطیلی یکی از بنادر شرکت واله در برزیل و نگرانی از کاهش عرضه قیمت سنگ‌آهن وارداتی را در چین کمی بالا برده است. سنگ‌آهن خلوص ۶۲درصد استرالیا با ۵۰ سنت رشد ۴۱ دلار و ۳۰ سنت هر تن سی اف آر ثبت شده است. به گزارش «ایفنا»، بندر توبارائو که یک سوم سنگ‌آهن واله را حمل می‌کند، تعطیل شده البته با توجه به نزدیکی تعطیلات در چین تقاضا کمتر می‌شود. از این رو این توقف تولید تاثیر جدی نخواهد داشت. فعالان بازار انتظار دارند سنگ‌آهن برای مدتی در ثبات باشد و کف قیمت آن ۳۵ دلار هر تن سی‌اف‌آر است. در مجموع بازار دیروز بازاری مثبت بود که در نهایت با رشد ۱۶/ ۱ درصد شاخص مواجه شد. ارزش معاملات در بورس به ۳۴۸میلیارد تومان و در فرابورس به ۲۱۷میلیارد تومان بالغ شد.

۰۷:۱۹:۱۸ سحر نمایشی: افت قیمت بیش از ۲۰۰ تومانی فلز سرخ طی معاملات روز گذشته بورس کالای ایران افزایش تقاضا را نسبت به هفته‌های گذشته برای این محصول به دنبال داشت. روز یکشنبه ۴ بهمن ماه ‌رینگ محصولات صنعتی و معدنی بورس کالای ایران شاهد عرضه بیش از ۲۴ هزار و ۶۰۰ تن انواع فلز سرخ بود که از این مقدار ۲ هزار تن آن به مفتول و ۲ هزار و ۵۰۰ تن آن به کاتد مس اختصاص داشت که نسبت به آخرین معامله کاهش بیش از یک درصدی را تجربه کرد. در این روز مس مفتول نسبت به هفته گذشته افت بیش از ۲۴۰ تومانی را تجربه کرد، در حالی که کاتد ملی‌مس با کاهش بیش از ۲۲۰ تومانی در هر کیلو رو‌به‌رو شد. از دیگر محصولات عرضه شده شرکت ملی صنایع مس ایران در این روز می‌توان به ۲۰ هزار تن انواع مس کم‌عیار، ۱۴۰ تن سولفور مولیبدن و ۱۸ تن کنسانتره فلزات گرانبها اشاره کرد. علاوه بر این، شرکت صنایع تولیدی دنیای مس کاشان، ۲۷۰ تن مس مفتول را راهی تالار معاملات کرد.

بر این اساس، مس کاتد شرکت ملی مس با قیمت ۱۵ هزار و ۴۳۰ تومان در هر کیلو به فروش رسید که نسبت به هفته گذشته کاهش ۲۲۷ تومانی را تجربه کرد. کل عرضه برای این محصول ۲ هزار و ۵۰۰ تن بوده درحالی‌که میزان تقاضا ۲ هزار و ۳۴۰ تن ثبت شد. همچنین مفتول مس شرکت ملی مس نیز با قیمت ۱۶ هزار و ۲۰۱ تومان عرضه شد که نسبت به آخرین معامله، افت ۲۴۵ تومانی را در هر کیلو به ثبت رساند. کل عرضه برای این محصول ۲ هزار و ۵۰۰ تن بوده است، درحالی‌که تقاضاکنندگان خواستار ۵۰۰ تن از این محصول بوده‌اند. مفتول مس شرکت دنیای مس کاشان نیز در این روز با قیمت پایه ۱۶ هزار و ۲۵۶ تومان عرضه شد که نسبت به آخرین عرضه در هفته گذشته، کاهش ۲۴۵ تومانی را در هر کیلو تجربه کرد. کل عرضه برای این محصول ۲۷۰ تن بود، اما این در شرایطی است که تقاضا برای آن به میزان ۳۷۰ تن ثبت شد. به گفته کارشناسان بازار فلزات پایه اصلی‌ترین عامل تقاضای فلز سرخ در معاملات روز گذشته بورس کالا به ویژه برای محصولات کاتد ملی مس و مفتول شرکت دنیای مس کاشان علاوه بر کاهش عرضه این محصولات در بورس کالا و کمبود آن در بازار آزاد، انتظار برای افزایش قیمت این محصولات طی هفته آینده بود. میانگین قیمت مس طی هفته گذشته در بورس فلزات لندن کاهشی بود، اما این در شرایطی است که پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد قیمت این فلز سرخ طی هفته جاری با توجه به انتشار اخباری مبنی بر بهبود بازار جهانی رو به رشد خواهد بود.

از سوی دیگر مفتول مس هم‌اکنون در بازار آزاد با قیمت ۱۶ هزار و ۵۰۰ تومان در هر کیلو به فروش می‌رسد که نسبت به‌ روز گذشته کاهش ۳۰۰ تومانی را در هر کیلو داشته است. البته در حال حاضر تفاوت قیمتی این فلز در بازار آزاد و بورس کالای ایران ۲۰۰ تومان است که به گفته برخی از کارشناسان حوزه فلزات پایه همچنان خرید از بورس کالای ایران برای تولید‌کنندگان صرفه اقتصادی دارد و همین امر موجب شده تقاضا برای این فلز در معاملات بورس کالای ایران نسبت به هفته‌های گذشته افزایش یابد. افت قیمت مس در بازارهای جهانی که از ماه سپتامبر شدت گرفته است، اکنون اندکی ملایم‌تر شده و این فلز سرخ افزایش اندکی را تجربه کرده، به‌طوری که مس در بورس فلزات لندن طی روز جمعه به ۴ هزار و ۴۶۸ دلار در هر تن رسیده است. به عقیده تحلیلگران بازار جهانی فلزات پایه دو عامل اساسی بر روند رشد قیمت فلز سرخ طی هفته آینده موثر خواهد بود، یکی از آنها افزایش تقاضای مجدد چین در بازارهای کالایی و اثر دوم بازگشت قیمت نفت به مرز ۳۰ دلاری است. بر‌اساس پیش‌بینی‌ها بهای طلای سیاه احتمالا در بلند‌مدت به روند صعودی خود ادامه خواهد داد، بنابراین انتظار می‌رود فلز سرخ تغییر مسیر دهد و روند رو‌به رشدی را تجربه کند، همچنین تحلیلگران معتقدند کاهش قیمت بیش از حد این فلز با توجه به اشتهای بالای چین برای خرید‌های انباری در قیمت‌های پایین می‌تواند انگیزه خریداران را در میان‌مدت افزایش دهد.

به این ترتیب گزینه افزایش قیمت برای مس در میان‌مدت و بلند‌مدت منتفی نیست. از سویی ثبت مرز روانی قیمت مس(۴هزار و۴۰۰ دلار در هر تن) با توجه به مازاد عرضه‌ای که در شرایط کنونی افزون بر تقاضای بازار دیده می‌شود افق‌های جدید را فرا روی این بازار قرار می‌دهد و این موضوع می‌تواند کف قیمتی فعلی را برای فلز مورد بررسی حفظ کند، این در حالی است که افت شاخص تولیدات کارخانه‌ای در چین یک داده مهم و موثر بر افت بیشتر قیمت‌ها در آینده است که این نظریه را تایید می‌کند. همچنین یک کارشناس ارشد بازارهای کالایی در این زمینه معتقد است همچنان با توجه به رشد بهای نفت و افزایش تقاضا در چین بازار فلزات پایه به ویژه مس می‌تواند افزایش بیشتری را نسبت به قیمت‌های کنونی تجربه کند. از سوی دیگر گروهی از برنامه‌ریزان اقتصادی پیش‌بینی کردند، میزان واردات مس در برخی کشورها برای تامین نیاز صنایع داخلی، تا سال ۲۰۱۷ میلادی، ۹۰ درصد افزایش یابد. برهمین اساس طی پیش‌بینی‌هایی که برنامه‌ریزان اقتصادی کشوری مانند هند انجام داده بودند، تولیدات معدنی مس این کشور در سطح پایینی قرار دارد و این وضع تا ۴ سال آینده هم ادامه خواهد داشت و این موضوع می‌تواند قیمت این فلز سرخ را در بلند‌مدت مجددا به بیش از ۵ هزار دلار در هر تن برساند.

۰۷:۱۷:۱۸ گروه بازار پول: در دومین روز هفته، دلار به دلیل احتیاط معامله‌گران ارزی، سومین سکون زمستانی خود را تجربه کرد. روز یکشنبه، شاخص بازار ارز معاملات خود را با همان قیمت بسته شده روز شنبه یعنی ۳هزار و ۶۵۰ تومان پایان داد. این در حالی است که آخرین سکون این ارز در تاریخ ۱۸ دی اتفاق افتاده بود. به باور فعالان، سکون قیمتی یکشنبه، می‌تواند توافقی به منظور تعیین جهت قیمتی باشد. دلار پس از سکون ۱۸ دی ماه که در مرز ۳ هزار و ۷۰۰ تومان صورت گرفته بود، توانست با ۲۵ تومان افزایش به قیمت ۳ هزار و ۷۲۵ تومان برسد،‌ هر چند که پس از آن در مسیر کاهشی قرار گرفت. حال باید دید شاخص بازار ارز این بار پس از اتراق در میانه کانال ۳ هزار و ۶۰۰ تومان به کدام سو خواهد رفت؟

با وجود سکون دلار و اونس جهانی، سکه تمام بهار آزادی در مسیر افزایشی قرار گرفت و با ۲هزار تومان رشد به قیمت ۹۴۱ هزار تومان رسید. آخرین بار فلز گران‌بهای داخلی در تاریخ ۲۲دی ماه در این کانال قیمتی قرار داشت. به گفته فعالان، امیدواری برخی معامله‌گران داخلی به افزایش قیمت اونس در بازارهای جهانی مهمترین عاملی بود که به رشد سکه کمک کرد. به گفته فعالان، وقفه معامله‌گران در خرید ارز یکی از عواملی بود که به سکون قیمتی این ارزکمک کرد. به اعتقاد آنها، پس از رسیدن قیمت به سطح ۳ هزار و ۶۵۰ تومان و ناتوانی آن از عبور از محدوده ۳ هزار و ۶۶۰ تومان، احتیاط در میان معامله‌گران ارزی بالا رفت تا این دسته در خرید دلار درنگ کنند.روز گذشته، دلار معاملات خود را با قیمت ۳ هزار و ۶۶۰ تومان آغاز کرد که افزایشی ۱۰ تومانی نسبت به قیمت بسته شده روز شنبه داشت. به گفته حاضران در بازار، افزایش تحرکات معامله‌گران در ساعات انتهایی روز شنبه و پس از تعطیلی صرافی‌های بانک‌ها موجب شد که نرخ بازگشایی بازار در روز یکشنبه از نرخ بسته شده روز پیشین بالاتر باشد. با این حال شروع افزایشی روز یکشنبه، شاخص بازار ارز را تحت‌تاثیر قرار نداد و این ارز پس از رسیدن به قیمت ۳هزار و ۶۶۴ تومان مسیر قیمتی خود را تغییر داد و در راه کاهشی قرار گرفت، به‌طوری‌که در نهایت با قیمت ۳ هزار و ۶۵۰ تومان به کار خود پایان داد که تغییری نسبت به قیمت بسته شده روز شنبه نداشت.

این در حالی بود که دلار چهارشنبه گذشته از کانال ۳ هزار و ۵۰۰ تومان بالا آمده و در روزهای پنج‌شنبه و شنبه نیز ۴۵ تومان افزایش قیمت را تجربه کرده بود. شاخص بازار ارز روز پنج‌شنبه با ۲۵ تومان رشد به قیمت ۳ هزار و ۶۳۰ تومان و روز شنبه با ۲۰ تومان رشد به قیمت ۳ هزار و ۶۵۰ تومان رسیده بود. به این ترتیب، سکون روز یکشنبه پایانی بر این روند افزایشی بود و اولین توقف دلار از تاریخ ۱۸ دی ماه را رقم زد. به گفته فعالان، احتیاط معامله‌گران و درنگ آنان در خرید ارز مهم‌ترین عاملی بود که منجر به قطع روند افزایشی این ارز شد. به اعتقاد حاضران در بازار، مقاومت دلار در محدوده ۳ هزار و ۶۶۰ تومان موجب شد که معامله‌گران خریدهای ارزی خود را کاهش دهند. جدا از این، روز یکشنبه نرخ حواله درهم در بازار دبی و نرخ حواله دلار در ترکیه نیز افزایش خاصی را تجربه نکرد. به این ترتیب، قیمت دلار از این سو نیز تحریک نشد.به‌طور کلی فضای بازار ارز در روز یکشنبه آرام‌تر از ۴ روز گذشته بود تا دلار نوسانات چندانی را تجربه نکند. به اعتقاد برخی فعالان، بازار پس از سکون یکشنبه به دنبال این خواهد بود که جهت قیمتی خود را پیدا کند و توقف این روز، وقفه‌ای در جریان تنفسی بازار بوده است. معامله‌گران ارزی، نوسانات کاهشی و افزایشی را به دم و بازدم تنفسی تشبیه می‌کنند.

۰۷:۱۷:۰۲ گروه صنعت و معدن: کمیسیون‌های «صنعت و معدن» و «انرژی و محیط‌زیست» اتاق تهران در یک نشست مشترک به مشکلات صنعت برق پرداختند و برای دستیابی به راه‌‌‌هایی برای خروج از معضلات، تدوین استراتژی صنعتی و انرژی در کشور مورد تاکید قرار گرفت. به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، اعضای این دو کمیسیون طی هفته‌های گذشته از هوشنگ فلاحتیان، معاون برق و انرژی وزارت نیرو برای حضور در این نشست دعوت کرده بودند، اما از این وزارتخانه، مدیرکل دفتر بهبود بهره‌وری و اقتصاد برق و انرژی به جمع نمایندگان بخش خصوصی آمد.

محسن خلیلی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران به موضوع بهره‌وری انرژی اشاره کرد و با اعلام اینکه بهره‌وری در بخش انرژی در ایران در مقایسه با سایر کشورهای جهان پایین است، گفت: قیمت انرژی در کشور ما نسبت به سایر نقاط جهان پایین‌تر است و مشکل اصلی در حوزه انرژی، همین پایین بودن قیمت است که وزارت نیرو را با مشکلات جدی مواجه کرده است. خلیلی نبود حاکمیت اقتصاد آزاد و نیز استقرار نظام قیمت‌گذاری از سوی دولت‌ها در ایران را یکی از چالش‌های جدی در اقتصاد کشور عنوان کرد که مانند سایر بخش‌ها، اثر ناگوار خود را بر بخش انرژی نیز گذاشته است. علیرضا کلاهی صمدی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و رئیس سندیکای برق نیز گفت: با وجود آنکه صنعت برق کشور دارای پتانسیل‌های بسیاری است، در ۱۰ سال اخیر روند خطرناکی طی شده است و به جای آنکه دولت توجه خود را به این صنعت به عنوان صنعتی دارای ارزش افزوده معطوف کند، روی صنایع استخراجی تمرکز کرده است. این روند به دلیل تثبیت نرخ ارز طی سال‌های گذشته تداوم یافته است چرا که تثبیت نرخ ارز، رقابت‌پذیری اقتصاد ایران را کاهش داده است. در ادامه این نشست، مدیرکل دفتر بهبود بهره‌وری و اقتصاد برق و انرژی وزارت نیرو، به تدوین استراتژی انرژی در کشور اشاره کرد و گفت: این سند در دستور کار وزارت نیرو در دولت‌های قبل قرار گرفت اما به نتیجه نرسید. شفیع‌زاده به ارائه برخی آمار در حوزه برق و انرژی پرداخت و گفت: از سال ۸۳ تا ۹۳، به طور متوسط تعداد مشترکان صنعتی وزارت نیرو تا ۵/ ۵ درصد رشد داشت در حالی که میزان فروش برق از سوی وزارت نیرو نیز طی این مدت ۴/ ۶ درصد رشد داشته است. شفیع زاده افزود: در سال ۱۳۹۳ سهم فروش برق صنعتی نسبت به کل فروش برق از سوی وزارت نیرو، کاهش پیدا کرد و به ۱/ ۳۴ درصد رسید که دلیل عمده آن مشکلات پیش آمده اقتصادی برای واحدهای صنعتی طی این سال بود. وی با بیان اینکه متوسط برق فروخته شده از طرف وزارت نیرو به بخش صنعت، کمتر از متوسط کل فروش برق کشور است، گفت: چالش و مشکل جدی وزارت نیرو، اعمال سیاست تثبیت قیمت‌هاست که گریبان این وزارتخانه را به‌شدت فشرده است. شفیع‌زاده گفت: در حال حاضر بدهی وزارت نیرو بالغ بر ۲۰ هزار میلیارد تومان است.

۰۷:۱۶:۱۲ گروه بازرگانی: جدیدترین آمارها از تجارت خارجی کشور از رشد بیش از ۳۱ درصدی حجم تجاری ایران در دی ماه سال جاری نسبت به آذر حکایت دارد. این رشد پس از اردیبهشت ماه سال جاری، بیشترین رشدی بود که برای تجارت خارجی ماهانه کشور ثبت شده است؛ در این ماه صادرات کشور رشد بیش از ۴۹ درصدی و واردات کشور نیز رشد حدود ۵/ ۱۷ درصدی را تجربه کرده است. این در حالی است که اگر آمارهای تجارت خارجی کشور در ۱۰ ماه منتهی به دی سال جاری را با آمارهای ۹ ماهه مقایسه کنیم، نشانه‌های خوبی از وضعیت تجاری کشور در آن دیده نمی‌شود. کارشناسان دلیل رشد ارزش صادرات در دی ماه نسبت به آذر را در سه عامل می‌دانند؛ تعیین تکلیف برجام در دی‌ماه، افزایش نرخ ارز و صادرات محصولات کشاورزی که در اواخر نیمه اول سال جاری برداشت شده و در نیمه دوم سال تا اسفند ماه به فروش می‌رسد. به‌طور کل کارشناسان وضعیت تجاری به خصوص صادرات غیرنفتی کشور را نامناسب دانسته و اقدامات آنی به منظور بررسی و شناخت دلایل این امر را ضروری می‌دانند.

«فعال کردن کارگروه‌های توسعه صادرات استان‌ها»، «اجرایی کردن سند راهبرد توسعه صادرات کشور» و «تشکیل کارگروه‌های تام‌الاختیار هفت نفره بازارهای خاص از جمله روسیه، ازسوی کمیسیون توسعه صادرات خانه اقتصاد ایران» سه پیشنهاد برای توسعه صادرات است که از سوی فعالان این حوزه طراحی شده و برای وزیر صنعت، معدن و تجارت به‌عنوان ریاست دبیرخانه شورای عالی صادرات ارسال شده است. براساس آمارهای تجارت خارجی کشور در ۱۰ ماه منتهی به دی سال جاری، صادرات کشور معادل ۳۵ میلیارد و ۶۱۳ میلیون دلار و واردات کشور نیز معادل ۳۳ میلیارد و ۸۴۳ میلیون دلار ثبت شده است. بر این اساس، طی این دوره ۱۰ ماهه، صادرات کشور افت حدود ۱۶ درصدی و واردات کشور نیز افت ۳/ ۲۲ درصدی را نسبت به دوره مشابه سال گذشته رقم زده‌اند. حجم تجاری کشور طی این دوره معادل ۶۹ میلیارد و ۴۵۶ میلیون دلار رقم خورده و کسری تراز تجاری کشور نیز معادل یک میلیارد و ۷۷۰ میلیون دلار ثبت شده است.

جزئیات آمار صادرات کشور در بازه زمانی مورد بررسی نیز حاکی از رشد ارزشی ۷۹/ ۳ درصدی و رشد وزنی حدود ۴۲ درصدی محصولات پتروشیمی نسبت به دوره مشابه سال گذشته است. این رشد در حالی است که طی همین دوره صادرات میعانات گازی با افت ارزشی حدود ۵۴ درصدی و افت وزنی ۱۹ درصدی و صادرات سایر کالاها نیز با افت ارزشی حدود ۲ درصدی و افت وزنی ۲۰ درصدی همراه بوده است. همچنین اقلام عمده صادرات طی این دوره شامل «گازهای نفتی و هیدروکربورهای گازی شکل» به ارزش یک میلیارد و ۲۷۵ میلیون دلار و سهم ارزشی ۲۷/ ۴ درصد، «پروپان مایع شده» به ارزش یک میلیارد و ۱۳۹ میلیون دلار و سهم ارزشی ۸۲/ ۳درصد و «قیر نفت» به ارزش یک میلیارد و ۶۶ میلیون دلار و سهم ارزشی ۵۸/ ۳ درصد بوده است. پنج مقصد عمده صادراتی کشور در این دوره به ترتیب چین، عراق، امارات متحده عربی، هند و افغانستان بوده است. در بین این پنج کشور میزان صادرات ایران به دو کشور چین و عراق با افت ارزشی و وزنی همراه بوده و صادرات به باقی کشورها رشد ارزشی و وزنی را تجربه کرده است. سهم چین از کل ارزش صادرات کشور معادل ۰۵/ ۱۹ درصد، سهم عراق ۷۸/ ۱۶ درصد، سهم امارات متحده عربی معادل ۱۴ درصد، سهم هند ۲۴/ ۷ درصد و سهم افغانستان نیز معادل ۱۸/ ۷ درصد رقم خورده است. اقلام عمده وارداتی کشور طی این دوره نیز شامل «ذرت دامی» به ارزش یک میلیارد و ۱۴۸ میلیون دلار و سهم ارزشی ۴/ ۳درصد، «گندم خوراکی» به ارزش ۷۰۴ میلیون دلار و سهم ارزشی ۰۹/ ۲ درصد، «لوبیای سویا» به ارزش ۶۲۰ میلیون دلار و سهم ارزشی ۸۴/ ۱ درصد، «برنج» به ارزش ۵۸۳ میلیون دلار و سهم ارزشی ۷۱/ ۱ درصد و «قطعات منفصله جهت تولید اتومبیل سواری» به ارزش ۵۴۵ میلیون دلار و سهم ارزشی ۶۱/ ۱ درصد بوده است.

همچنین مبادی عمده وارداتی کشور نیز طی این دوره به ترتیب سهم ارزشی چین، امارات متحده عربی، جمهوری کره، ترکیه و سوئیس بوده است. سهم چین از ارزش کل واردات کشور ۰۸/ ۲۵ درصد، سهم امارات متحده عربی معادل ۵۲/ ۱۸ درصد، سهم جمهوری کره ۰۳/ ۹ درصد، سهم ترکیه معادل ۳۵/ ۷ درصد و سهم سوئیس نیز از ارزش کل واردات کشور معادل ۴۲/ ۶ درصد بوده است. براساس آمارهای گمرک، در دی ماه سال جاری، صادرات کشور با رشد ارزشی بیش از ۴۹ درصدی به سه میلیارد و ۵۸۲ میلیون دلار و واردات کشور نیز با رشد ارزشی حدود ۵/ ۱۷ درصدی به سه میلیارد و ۶۷۶ میلیون دلار رسیده است. بر این اساس حجم تجاری کشور رشد بیش از ۳۱درصدی را رقم زد که در نوع خود بی‌سابقه بود. از اردیبهشت تا آذر سال جاری، در برخی ماه‌ها شاهد رشد بالای صادرات و در برخی دیگر رشد بالای واردات را شاهد بودیم؛ اما در مجموع حجم تجاری کشور تا قبل از دی ماه رشد این‌چنینی را تجربه نکرده بود. پیش از این در آبان ماه صادرات کشور بیشترین میزان صادرات ماهانه در ۱۰ ماه سال جاری را از آن خود کرده بود. در آبان ماه صادرات کشور با رشد ارزشی ۵۱ درصدی نسبت به مهر همراه بود؛ این در حالی است که واردات کشور در این ماه رشد منفی را تجربه کرد. از سوی دیگر، آمارهای روزانه از تجارت خارجی کشور نشان می‌دهد بیشترین حجم تجاری کشور در دی ماه در روز نهم این ماه صورت گرفته است. در این روز از دی ماه حجم تجاری کشور معادل ۵/ ۸۲۴ میلیون دلار رقم خورده که ۲/ ۶۰۳ میلیون دلار آن مربوط به واردات و ۳/ ۲۲۱ میلیون دلار دیگر نیز به صادرات اختصاص داشته است. در نهمین روز از دی ماه سال جاری، واردات کشور بیشترین مقدار را در این ماه به خود اختصاص داده است. ارزش بیش از ۶۰۳ میلیون دلاری واردات در این روز معادل ۵/ ۱۶۳ هزار تن است. بررسی‌ها نشان می‌دهد در این روز سوئیس بزرگترین مبدا وارداتی ایران بوده و حجم واردات ایران از این کشور در ۹ دی ماه معادل ۵/ ۳۱۷میلیون دلار رقم خورده است. «دستگاه‌های کمکی برای دیگ» و «وسایل نقلیه موتوری» عمده اقلام وارداتی کشور در نهمین روز از دی ماه سال جاری هستند. همچنین در سه روز ۱۱، ۱۸ و ۲۵ دی ماه هیچ وارداتی به کشور صورت نگرفته است. آمارهای روزانه از صادرات کشور در دی ماه سال جاری نیز نشان می‌دهد که بیشترین میزان صادرات در دی ماه در روز ۲۸ این ماه ثبت شده است. در این روز صادرات کشور معادل ۶/ ۳۰۲ میلیون دلار به وزن ۶/ ۶۷۶ هزار تن رقم خورده است. عمده مقصد صادراتی ایران در این روز جمهوری کره با ارزش ۸/ ۱۰۲ میلیون دلار بوده و گاز طبیعی شده و مواد شروع‌کننده و تسهیل‌کننده واکنش نیز عمده اقلام صادراتی کشور در این روز هستند. همچنین آمارها نشان می‌دهد در دو روز ۲۳ و ۲۵ دی ماه ایران هیچ صادرات غیرنفتی نداشته است.

۰۷:۱۳:۳۶دنیای اقتصاد: مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور از وجود چهار لایه فشار در مسیر دستیابی به رونق و رشد اقتصادی پایدار خبر داد که فقط یک لایه از آنها با رفع تحریم‌ها برطرف می‌شود. سیاست‌گذاری ناکارآمد برای دوره‌های بلندمدت، تصمیم‌های اتخاذشده در دوران وفور درآمدهای نفتی، کاهش بی‌سابقه قیمت جهانی نفت و تحریم‌های اعمال شده بر اقتصاد ایران چهار لایه موردنظر مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور است. به گفته وی، گرچه بعد از اجرای برجام اقتصاد ایران از چالش تحریم رها می‌شود، اما سه مکانیزم دیگر ایجاد فشار کماکان فعال است. مکانیزم‌هایی که می‌توان ناشی از سیاست‌گذاری‌های به ارث رسیده و شوک با منشا بیرونی عنوان کرد. به اعتقاد دکتر مسعود نیلی، این سه لایه ایجاد فشار کماکان مانعی در برابر دستیابی به رشد اقتصادی در دوره پساتحریم به حساب می‌آیند. بنابراین برای تحقق مهم‌ترین اولویت اقتصادی کشور باید نسبت به غیرفعال‌سازی این مکانیزم‌ها اقدام کرد. نکته قابل تامل در پساتحریم به آثار لغو تحریم و تهدید آن از سوی مانع قیمت نفت بازمی‌گردد. لغو تحریم‌ها و افزایش فروش نفت گرچه به طور مستقیم و غیرمستقیم بر رشد اقتصادی اثر می‌گذارد، اما به واسطه کاهش شدید قیمت، مخارج دولت که محرک رشد است امکان دارد با تحول بزرگی روبه‌رو نشود. بر این اساس اتخاذ تدبیر و کاهش فشار بر اقتصاد از این سه ضلع از اولویت‌های سیاست‌گذار به حساب می‌آید.

دنیای اقتصاد: اقتصاد ایران تا پیش از اجرایی شدن برنامه جامع اقدام مشترک با چهار مانع در دستیابی به رشد اقتصادی و شتاب رونق روبه‌رو‌ بود.نخستین مانع ناکارآمدی سیاست‌گذاری بلند‌مدت و خلا نهادهایی است که موجب رشد پایدار و بلندمدت در اقتصاد ایران می‌شود.این مانع پیش از اعمال تحریم‌ها در ساختار ایران وجود داشته است و تجلی آن در نبود بخش خصوصی قوی، ارتباط نوسانی با جهان و بودجه‌های نامتوازن قابل رویت است.دومین مانع در راه رشد پایدار و بالای اقتصاد ایران به سیاست‌هایی باز می‌گردد که در دوران وفور درآمد‌های نفتی اتخاذ شده است. سیاست‌های اعمال شده بر اقتصاد ایران در دوره وفور درآمدهای نفتی تا دهه‌های متمادی گریبانگیر اقتصاد ایران خواهد بود. این سیاست‌ها به ظرفیت‌ها و زیر‌ساخت‌های کشور آسیب جدی زده است. بنابراین آثار ناشی از اجرای این سیاست‌ها یکی از گلوگاه‌های مهم در مسیر دستیابی به رونق است. پیامدهای مترتب بر کاهش بی‌سابقه قیمت جهانی نفت نیز از دیگر چالش‌های پیش روی اقتصاد ایران برای دستیابی به رشد اقتصادی پایدار است. آخرین مانع نیز به آثار موقت و ماندگار تحریم‌های اعمال شده علیه ایران باز‌می‌گردد. با اجرایی شدن برجام، از میان چهار مانع ذکر شده، تحریم‌ها از میان برداشته می‌شود در حالی که سه مانع دیگر هنوز پابرجا هستند.چارچوب اشاره شده جمع بندی سخنان مشاور اقتصادی رئیس‌جمهوری در نشست «پساتحریم؛ فرصت‌های فراروی بخش خصوصی» است. وی در سخنان خود اشاره کرد گرچه با اجرای برجام یک لایه از مجموع چهار لایه اعمال فشار بر اقتصاد ایران کاسته شده است اما در مسیر دستیابی به رشد اقتصادی پایدار که اولویت اصلی کشور است، سه قفل دیگر وجود دارد.

تحریم‌ها موثر اما ناموفق

مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور با ارزیابی فرصت‌های فرارو با لغو تحریم‌ها اظهار کرد: همه روی این نکته اتفاق‌نظر دارند که تحریم‌ها موثر بودند، اما موفق نبودند. وی با بیان اینکه با توافق حاصل شده در پرونده هسته‌ای ایران، از مرحله دشوار عبور کرده‌ایم، گفت: وقتی فرآیند مذاکرات شروع شد پیش‌بینی نمی‌کردیم که قیمت‌های نفت تا سطح ۳۰ دلار کاهش یابد و رشد اقتصادی کشورهایی چون هند و چین کند شود. در این میان سوال این است که آینده اقتصاد ایران چه خواهد شد؟ نیلی افزود: آنچه مسلم است اقتصاد ایران چهار لایه فشار را تحمل می‌کند که با رفع تحریم‌ها یکی از آنها برداشته شده است. به گفته وی، لایه اول مشکلات اقتصادی ایران قبل از تحریم‌ها بود که در همان سال‌های قبل از تحریم نیز با مشکلاتی اساسی مواجه بودیم و بخش خصوصی قوی نداشتیم، ارتباط‌مان با دنیا پایدار نبود و نتوانستیم بودجه متوازنی را به‌طور مستمر در اختیار داشته باشیم. وی افزود: مساله دوم سیاست‌گذاری‌هایی است که در دوره‌ای خاص که با وفور درآمدهای نفتی مواجه بودیم، به ظرفیت‌ها و زیرساخت‌های کشور آسیب‌های جدی وارد ساخت. بعد از آن دوره، اعمال تحریم‌ها سومین مساله اقتصاد کشور بود. در شرایط فعلی نیز که تحریم‌ها لغو شده با کاهش قیمت نفت روبه‌رو هستیم که از دیگر عواملی است که به اقتصاد ایران فشار وارد کرده است. وی با بیان اینکه بزرگترین مساله ما موضوع تامین مالی و تنگناهای نظام بانکی کشور است، گفت: بودجه ما امروز به قیمت‌های ثابت، معادل بودجه سال ۱۳۷۸ است؛ این در شرایطی است که ۱۵ میلیون نفر به جمعیت کشور اضافه شده است. وی نسبت هزینه‌های جاری به تولید ناخالص داخلی را کمتر از ۱۵ درصد دانست و گفت: کمتر کشوری وجود دارد که کمیت و کیفیت خدماتش اینقدر کم باشد. وی درباره چشم‌انداز اقتصاد ایران بعد از لغو تحریم‌ها اظهار کرد: با لغوم تحریم‌ها آرام آرام ارتباط ما با دنیا برقرار می‌شود و امکانات جدیدی را برای ما فراهم می‌شود. نیلی افزود: برآورد شده که در سال ۹۵ روزانه یک میلیون بشکه به تولید نفت کشور افزوده شود که به دنبال آن تولید ناخالص داخلی ۵/ ۲ تا ۳ درصد افزایش پیدا می‌کند. به گفته نیلی، سال آینده پیش‌بینی می‌شود که حجم تجارت خارجی حدود ۱۰ درصد افزایش پیدا کند و هزینه‌های تامین منابع نظام بانکی کاهش یابد. به گفته وی در سال ۹۵ اقتصاد ایران رشد ۴ درصدی و حتی ۵ درصدی را تجربه خواهد کرد که این موضوع دور از انتظار نیست. البته در صورتی که از ظرفیت تعامل با دنیا خوب استفاده کنیم و بخش خصوصی کشور فعال شود رشد اقتصادی به ۶ درصد نیز خواهد رسید. وی پیرامون کاهش بی‌سابقه قیمت نفت گفت: این اتفاق نشان می‌دهد که در سال آینده اتفاق عمده‌ای در بودجه دولت رخ نمی‌دهد. نیلی تصریح کرد: چنانچه در فضای عمومی وفاقی ایجاد شود که به مطالبات دامن زده نشود و به سمت خردگرایی حرکت کنیم، آنگاه دولت به سمت اقدام‌های منطقی حرکت خواهد کرد.

انتشار ۴۰ هزار میلیارد تومان اوراق

وی در مورد تعیین تکلیف بدهی‌های دولت نیز گفت: اتفاق نظری راجع‌به بدهی‌های دولت حاصل شده و یک ماده در برنامه ششم آمده و در بودجه ۹۵ نیز گنجانده شده، بر‌اساس آن دولت می‌تواند حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان از بدهی‌های خود را به اوراق تبدیل کند.نیلی اضافه کرد: سال آینده به لحاظ مالی برای دولت همچنان دشوار است و برای فضای عمومی کشور سال خوبی خواهد بود؛ این فرصتی برای عملکرد محدود دولت است تا بخش خصوصی با تعامل با دنیا با وسعت بیشتری بتواند فعالیت کند. مشاور اقتصادی رئیس‌جمهوری انتشار اوراق بدهی را ضد تورم دانست و تصریح کرد: این موضوع اقتصاد را به سمت مکانیزم بازار حرکت می‌دهد.نیلی با بیان اینکه اگر این اوراق با حجم زیاد وارد بازار شود، نرخ‌ها را افزایش می‌دهد، گفت: برای رفع این مشکل راهکارهایی در دستور کار قرار گرفته است.وی با اشاره به اینکه انتشار این اوراق اقدامی برای سالم‌سازی اقتصاد است، افزود: انتشار این اوراق از نظر تورم جای نگرانی ندارد؛ به خصوص اینکه بانک مرکزی با انتشار آن به ابزاری دست می‌یابد که بتواند بازار پول را تنظیم کند.نیلی با بیان اینکه برای نخستین بار در اقتصاد کشور بانک مرکزی در چند ماه گذشته وارد بازار بین بانکی شده است، اظهار کرد: می‌توان گفت که بانک مرکزی در این ماه‌ها توانسته است وارد عرصه سیاست‌گذاری پولی شود. در ادامه پرویز عقیلی، مدیرعامل بانک خاورمیانه در ابتدا با بررسی ضرورت ایجاد اعتماد و اعتقاد به دولت، بر ضرورت انضباط در تعیین تکلیف بدهی‌های دولت تاکید کرد و گفت: دولت ایران بدهی ارزی ندارد اما بدهی‌های ریالی آن به بانک‌ها و پیمانکاران زیاد است. وی با بیان اینکه باید بدهی‌های دولتی به ابزار مالی تبدیل شوند، گفت: دولت باید اوراق منتشر کند و سود واقعی بازار را برای این اوراق پرداخت کند. در این صورت می‌تواند منابع جدیدی کسب کند. وی اظهار کرد: یکی از مشکلات ما این است که وزارتخانه‌ها برای خود بدهی ایجاد کرده‌اند. وی با بیان اینکه در کشورهای دیگر مسوول دریافت درآمدها و پرداخت هزینه‌ها یکجا متمرکز است، از نامشخص بودن رقم بدهی‌ها در ایران انتقاد کرد. وی با تقسیم‌بندی پروژه‌ها به دو دسته زیربنایی و عمرانی اظهار کرد: در شرایط فعلی که برجام اجرا شده است، در اجرای پروژه‌های زیربنایی می‌توانیم با ارتباط با کشورهای دنیا از ظرفیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری استفاده کنیم. در طرح‌های عمرانی نیز برخی دارای توجیه اقتصادی و برخی نیز غیراقتصادی‌اند. در این میان از طریق اعتبارات اسنادی ریالی و ضمانت‌نامه‌ها باید پروژه‌های غیراقتصادی را سودآور کنیم، در عین اینکه اصل پروژه در دست سرمایه‌گذار و پیمانکار باقی می‌ماند.

راهکار دهگانه فعالیت بخش خصوصی

مدیرعامل بانک خاورمیانه درباره برخی از عواملی که ورود بخش خصوصی به اقتصاد را تسهیل می‌کند به ۱۰ موضوع اشاره کرد و گفت: قانونمندی در کشور، اصلاحات اساسی در سیستم قضایی، شفافیت در امور اقتصادی و اجبار در گزارش‌دهی، کوچک کردن دولت و خروج دولت و ارگان‌های وابسته به آن از فعالیت‌های اقتصادی، تعیین قیمت بر‌اساس عرضه و تقاضا، رقابت و اصلاح قانون ورشکستگی، تقویت و تمرکز مصارف دولتی در وزارت اقتصاد، عدم دخالت دولت در سیاست‌های پولی و ضرورت استقلال بانک مرکزی، برداشتن موانع کسب‌و‌کار، جلوگیری از تغییر لحظه‌ای قوانین و مقررات از جمله عواملی هستند که ورود بخش خصوصی به اقتصاد کشور را تسهیل می‌کند. به گفته عقیلی، با توجه به قیمت‌های نفت، وقت آن است که بخش خصوصی فعال شود. وی شرایط کنونی کشور را یک موقعیت استثنایی دانست و اظهار کرد: تنها راه نجات کشور از این به بعد فعالیت بخش خصوصی در حوزه‌های مختلف اقتصادی است.

ایجاد نگرش جدید اقتصادی

علینقی مشایخی، اقتصاددان و استاد دانشگاه نیز در این نشست با اشاره به شرایط سخت اقتصادی اظهار کرد: اگر بخواهیم بر‌اساس پارادایم قبلی فکر کنیم، کار سخت‌تر هم خواهد شد. در پارادایم قبلی دولت از محل درآمدهای نفتی طرح‌های عمرانی را اجرا می‌کرد؛ اما در شرایط فعلی با کاهش قیمت نفت لازم است که یک نگرش جدید ایجاد شود. وی افزود: در واقع مهندسان، کارآفرینان و متفکران باید خودشان توسعه‌گرا باشند. باید فکر شود که چه پروژه‌هایی را باید توسعه داد. مشایخی ادامه داد: همچنین در پارادایم قبلی ذهنیت سازمان‌های مهندسی متمرکز در فعالیت در داخل کشور بود؛ اما در شرایط فعلی باید صادرات‌گرا باشیم و حرکت‌های جدیدی را شروع کنیم. به اعتقاد این استاد دانشگاه، هم بخش خصوصی و هم دولت باید تغییر نگرش بدهند. وی افزود: اگر می‌خواهیم چرخ مملکت بچرخد باید دست بخش خصوصی را بگیریم تا امکان فعالیت اقتصادی داشته باشد. وی با اشاره به بندهایی از سیاست‌های اقتصاد مقاومتی توضیح داد: در یکی از بندهای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی رشد پویا و بهبود شاخص‌های مقاومت اقتصادی و دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز با رویکرد جهادی، انعطاف‌پذیر، فرصت‌ساز، مولد، درون‌زا، پیشرو و برون‌گرا مورد تاکید قرار گرفته است. از سوی دیگر در بند دیگری اشاره شده که کلیه امکانات و منابع مالی و سرمایه‌های انسانی و علمی کشور را به منظور توسعه کارآفرینی به کار بگیریم. حال سوال این است که دولت تا چه اندازه از پتانسیل شرکت‌های مهندسی و ساخت که جزو سرمایه‌های کشور هستند، استفاده کرده است. وی ادامه داد: توانمندسازی نیروی کار و تقویت رقابت پذیری اقتصاد یکی دیگر از بندهای اقتصاد مقاومتی است. در این میان، سوال این است که دولت برای ایجاد رقابت چه کاری انجام داده و چه سیاست‌های اجرایی مشخصی دارد؟ به گفته وی، آموزش مهارت و خلافیت نیروی کار، تقویت نظام مالی کشور با هدف ثبات در اقتصاد ملی موارد دیگر هستند که در اقتصاد مقاومتی تاکید شده که لازم است دولت به آنها توجه کند. این استاد دانشگاه همچنین تاکید کرد: در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی با منطقی‌تر‌شدن اندازه دولت و حذف دستگاه‌های موازی نیز مطرح شده که تحقق آن قدرت فکر و طرح ریزی می‌خواهد. در این میان، تشکل‌های بخش خصوصی باید کمک فکری به دولت کنند. محمدرضا انصاری، رئیس انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی نیز به نمایندگی از فعالان بخش خصوصی حاضر در این نشست، معتقد بود مهم‌ترین‌ مشکل توسعه اقتصادی کشور کمبود منابع مالی نیست. اگر بستر کار برای بخش خصوصی فراهم شود، بخشی از مشکلات اقتصادی حل خواهد شد. البته در اقتصاد پسابرجام مدیریت ورود سرمایه هم باید صورت گیرد. وی با بیان اینکه شرکت‌ها به‌صورت منفرد نمی‌توانند کار کنند، اظهار کرد: تشکل‌ها باید به تقویت مدیریت شرکت‌ها کمک کنند تا آنها بتوانند در صحنه رقابت بین‌المللی حضور یابند.

سیاست‌های پولی انقباضی نیست

اکبر کمیجانی قائم مقام بانک مرکزی نیز در این همایش با اشاره به اینکه نظام پولی ما نیز همانند سایر بخش‌های کشور از مشکل مبرا نیست، عنوان کرد: به همین دلیل بازار بانکی و پولی با مسائل و مشکلات بسیاری مواجه شده است. کمیجانی با بیان اینکه رعایت انضباط مالی و منطق و عقلانیت در سیاست‌های اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است، افزود: سیاست‌های مالی دولت راه را برای سیاست‌های انضباط پولی و اعتباری کشور هموار کرد. قائم مقام بانک مرکزی با بیان اینکه امروز پس از ۵/ ۳ سال از عمر دولت در قالب متغیر اقتصاد کلان دستاوردهای خوبی داشته‌ایم، افزود: در سال‌های ۹۱ و ۹۲ به‌رغم کاهش درآمدهای نفتی همچنان با رونق اقتصادی نسبت به سال‌های گذشته روبه‌رو بودیم، این در حالی است که در سال‌های پیش از آن تورم، نرخ ارز و سرمایه‌گذاری با شرایط نامناسبی مواجه بوده است. وی با بیان اینکه سیاست‌های پولی دولت انقباضی نبوده است، گفت: رشد نقدینگی منتهی به دی ماه سال جاری برابر با ۷/ ۲۲ درصد به ثبت رسیده است. کمیجانی با بیان اینکه رشد اقتصادی در سال ۹۲ منفی ۹/ ۱ درصد بود و در خرداد آن سال تورم به ۴۵ نسبت به خرداد سال ۹۱ رسیده بود، افزود: در آن زمان سرمایه‌گذاری منفی بوده و نرخ ارز با نوسان و بی‌ثباتی مواجه بود اما پس از چند ماه از عمر دولت با جهت‌گیری‌های اصولی تا پایان سال ۹۲ با آرامش نسبی مواجه بودیم گرچه اقتصاد با رکود مواجه بود.

اکبر کمیجانی، قائم مقام بانک مرکزی اظهار امیدواری کرد با شرایط جدید در سه ماه پایانی سال با رشد اقتصادی مواجه باشیم. به گفته وی، محور سیاست‌های پولی ما متمرکز بر مهار تورم، ایجاد ثبات نسبی در نرخ ارز و تمرکز بر اصلاح نرخ‌های سود بانکی بوده است.وی با تاکید بر اینکه نرخ تورم پایه و بنیان مشکلات اقتصادی در کشور است، گفت: تورم فضای ناامن سرمایه‌گذاری را به وجود می‌آورد، بنابراین اجماع کلی در دولت این است که باید در کنار سیاست‌های رشد اقتصادی و سیاست‌های پولی تمرکز و مهار تورم داشته باشیم. کمیجانی با اشاره به رشد نقدینگی در سال‌های گذشته گفت: در سال ۹۲ رشد نقدینگی ۳۰ درصد بود؛ ضمن اینکه ما بار سنگین تسهیلات اعتباری مسکن مهر را هم داشتیم اما در سال ۹۳ با سالم‌سازی در فضای پولی رشد نقدینگی به ۳/ ۲۲ درصد رسید و تا امروز حدود ۲۵ درصد است.وی اظهار کرد: آمارهای مربوط به رشد نقدینگی تا مدت زمان منتهی به دی ماه امسال رقم ۷/ ۲۲ درصد را نشان می‌دهد اما رقم رشد نقدینگی در آذر ماه ۶/ ۲۴ درصد بوده است.قائم مقام بانک مرکزی ادامه داد: به هیچ وجه نمی‌توان گفت که سیاست‌های پولی ما یک طرفه و برای مهار تورم بوده و نمی‌توانیم قبول کنیم که سیاست‌های پولی ما انقباضی بوده است.

مزیت‌های سرمایه‌گذاری در کشور

معاون سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور،نیز در این نشست به معرفی برخی مزیت‌های اقتصادی کشور پرداخت و عنوان کرد: موقعیت جغرافیایی مناسب، همجواری با کشورهای متعدد همراه با اشتراکات آیینی، قرارگیری در مسیرهای ارتباطات هوایی، زمینی، ریلی و…، ثبات سیاسی، نیروی انسانی تحصیلکرده و جوان، تنوع اقلیمی، ذخایر عظیم نفت و گاز، ذخایر معدنی غنی و متعدد و متنوع، برخورداری از بازار بزرگ و جاذبه‌های طبیعی جزو مزیت‌های اقتصادی کشور محسوب می‌شود. به گفته حمید پورمحمدی نفت، معادن و پتروشیمی از جمله بخش‌های مناسب برای سرمایه‌گذاران هستند. IT و ICT از دیگر بخش‌هایی است که پورمحمدی به آن اشاره کرده و در این خصوص گفت: این بخش تاثیر بسیاری برای رشد تولید ناخالص ملی، اشتغال و ایجاد جذابیت برای سرمایه‌گذاری خواهد داشت. معاون سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، گردشگری را از دیگر مزیت‌های کشور برای سرمایه‌گذاران عنوان کرد و افزود: کشور ایران هنوز برای سایر کشورها ناشناخته است و این موضوع جذابیت بخش گردشگری را مضاعف می‌سازد.پورمحمدی سرمایه‌گذاری در بخش حمل‌ونقل ریلی را یکی دیگر از جذابیت‌های کشور برای سرمایه‌گذاران دانست و گفت: بخش حمل‌ونقل ریلی هم نیاز کشور است و هم می‌تواند ارتباط ایران با سایر کشورهای منطقه را برقرار کرده و مزیت‌های فراوانی برای سرمایه‌گذاران به همراه داشته باشد. وی در بخش کشاورزی نیز دو مورد را مد نظر قرار داد و افزود: توسعه کشت گلخانه‌ای یکی دیگر از مزیت‌های سرمایه‌گذاری برای بخش خصوصی در شرایط تازه ایران است.

دو درخواست از فعالان بخش خصوصی

موسی غنی‌نژاد، اقتصاددان نیز در این همایش به نقد قوانینی که برای بخش خصوصی تدوین شده است پرداخت و عنوان کرد: در راستای ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴ هرچند اصلاحاتی صورت گرفت اما مشکلی که این اقدامات داشت عدم خصوصی‌سازی واقعی بود چرا که با اجرایی کردن این قانون بخشی که هیچ جایگاهی در کشور نداشت به‌عنوان خصوصی و تعاونی وارد کشور شد، این بخش نه دولتی و نه خصوصی بود و در اصل واژه خصولتی با این اقدام دولت به وجود آمد. به گفته غنی‌نژاد در راستای قانون بهبود فضای کسب‌وکار نیز اقدامات مناسبی برای بخش خصوصی صورت گرفت اما این بخش از این مزایا استفاده نکرد. غنی‌نژاد گفت: مقررات‌زدایی سابقه طولانی در کشور دارد و در این خصوص اقدامات مناسبی صورت گرفته اما این قوانین به درستی اجرا نشده است. غنی‌نژاد همچنین در این نشست به طرح دو درخواست از فعالان بخش خصوصی پرداخت و عنوان کرد: از فعالان این بخش می‌خواهم پیگیر مطالبات این بخش باشند و از سوی دیگر روند آن را به اطلاع افکار عمومی برسانند.

۰۷:۱۲:۱۵ رییس سازمان غذا و دارو از دو ردیف بودجه‌ای این سازمان برای حمایت از داروهای بیماران خاص و صعب‌العلاج خبر داد و در عین حال درباره قیمت دارو در پسا برجام، گفت: باید این هنر را داشته باشیم تا با توجه به افزایش نرخ ارز، بتوانیم از طریق صرفه‌جویی ارزی جلوی افزایش قیمت دارو را بگیریم.

دکتر رسول دیناروند در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس سلامت خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)،درباره میزان یارانه دارو در سال ۹۵، ضمن تشکر از دولت با توجه به دشواری‌ شرایط بودجه، گفت: بر اساس بودجه سال ۹۵، اعتبار مربوط به حمایت از بیماران خاص و صعب‌العلاج به اندازه امسال پیش‌بینی شده است.

وی افزود: با توجه به آنچه در بودجه ۹۵ آمده، سازمان غذا و دارو دارای دو ردیف بودجه‌ای‌ است که جمعا حدود ۲۰۰۰ میلیارد تومان بوده و برای حمایت از داروهای بیماران خاص، صعب‌العلاج و گروه زیادی از بیماران در نظر گرفته شده است. یعنی در سال آینده نیز مبلغی که در سال ۹۴ اختصاص داده شده بود، برای ما در نظر گرفته شده است.

ادامه سیاست سخت‌گیرانه وزارت بهداشت برای داروهای وارداتی

دیناروند درباره چگونگی قیمت دارو در سال ۹۵ نیز گفت: در وزارت بهداشت کماکان سیاست کنترل قیمت دارو وجود دارد. این سیاست در مورد واردات سخت‌گیرانه بوده و به سمت کاهش قیمت می‌رود. در حالیکه درباره داروهای تولید داخل، سیاست کنترل قیمت را به گونه‌ای که تولید آسیب نبیند، پیش می‌بریم.

دو تاثیر “برجام” بر “دارو”

رییس سازمان غذا و دارو همچنین با اشاره به اجرای برجام و تاثیرات آن بر حوزه دارویی کشور، اظهار کرد: برجام مستقیما دو اثر مطلوب برای ما دارد؛ اول اینکه نقل و انتقالات مالی تسهیل می‌شود و این مهم برای توسعه صادرات ما مفید خواهد بود. در گذشته صادرکنندگان ما به سختی به پول خود دست می‌یافتند درحالیکه اکنون این کار به راحتی انجام می‌شود. برای مثال پیش از این حتی اگر می‌خواستیم به کشور عراق دارو صادر کنیم، چگونگی و نحوه دریافت پول مشخص نبود و این کار با دشواری انجام می‌شد اما این مساله بعد از اجرای برجام حل می‌شود.

دیناروند دومین تاثیر اجرای برجام بر دارو را تسهیل تامین، تدارک و واردات دارو عنوان کرد و افزود: بر این اساس مطمئنا هزینه‌های نقل و انتقال دارو که در گذشته حداقل سه تا ۱۰ درصد بیشتر بود و میزان آن به منبعی که ارز از آن منتقل می‌شد، بستگی داشت، بعد از برجام حذف می‌شود. بر این اساس به تدریج هزینه‌های ارزی و میزان ارزبری کل واردات کشور از جمله واردات دارو و تجهیزات پزشکی بین سه تا ۱۰ درصد کاهش پیدا می‌کند.

وی با بیان اینکه این اتفاق طبیعتا روی قیمت داروهای وارداتی نیز تاثیر خواهد گذاشت، در پاسخ به اینکه آیا در این صورت با کاهش قیمت داروهای وارداتی در کشور مواجه خواهیم بود، گفت: البته هنر ما باید این باشد که اجازه افزایش قیمت دارو را ندهیم. چرا که قیمت بازار دارویی ما ریالی است، اما واردات‌مان با ارز انجام می‌گیرد. حال درست است که سه تا ۱۰ درصد از میزان ارزبری را حذف می‌کنیم، اما نرخ ارز در کشور ما افزایش پیدا کرده است. برای مثال قیمت ارز اکنون نسبت به سال گذشته ۱۰ درصد گران‌تر شده است.

۰۷:۱۰:۰۴ به گزارش ایسنا، طبق اعلام سازمان توسعه تجارت طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد که ” موفقیت ایران در به نتیجه رساندن مذاکرات با قدرت‌های جهانی، احقاق حقوق خود و رفع تحریم‌های ظالمانه بین‌المللی، بر بسیاری از جریانات و معادلات جهانی تاثیر گذاشته و آن معادلات را به نفع ایران تغییر داده است؛ این موضوع در مصادیقی مانند پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی نیز تسری یافته و کشورهای صاحب نفوذ را با ایران همراه کرده است.

این در حالی است که کشور ایالات متحده آمریکا به‌عنوان یکی از ۱۶۴ عضو سازمان تجارت جهانی، تنها دارای یک رأی برابر با سایر اعضای این سازمان بوده و در گذشته با استفاده از فضای به‌وجود آمده ناشی از تحریم‌های ناعادلانه، با سیاست یکجانبه‌گرایی خود مانع ایجاد اجماع برای تشکیل گروه کاری الحاق ایران به آن سازمان بوده است.

از همین رو با توجه به شرایط جدید بین‌المللی پس از اجرایی‌شدن برجام و لغو تحریم‌های ظالمانه، بسیاری از کشورهای موثر عضو سازمان جهانی تجارت در ماه‌های اخیر حمایت خود را در جهت تسریع فرایند الحاق ایران به آن سازمان ابراز کرده‌اند که انتظار می‌رود اجماع لازم در این زمینه فراهم شود”.

۰۷:۰۹:۳۸ به گزارش ایرنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، با تصویب این لایحه، تمامی صاحبان مشاغل موضوع قانون مالیات های مستقیم (صنفی و غیرصنفی) و فروشگاه های زنجیره ای (اعم از حقیقی و حقوقی) مکلفند، نسبت به ثبت درخواست دریافت شناسه پایانه فروشگاهی در درگاه عملیات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور و اخذ شناسه و مجوزهای لازم جهت نصب و بکارگیری آن برای هر پایانه فروشگاهی اقدام کنند.
همچنین اشخاص مشمول مطابق مقررات این قانون مکلفند رویدادهای مالی فعالیت های شغلی خود اعم از صورتحساب خرید و فروش روزانه کالا و خدمات و هزینه را در پایانه فروشگاهی ثبت کنند.
هیات وزیران همچنین به منظور ایجاد بازار رقابتی، بالا بردن راندمان تولید و ایجاد چرخه اقتصادی مناسب در صنعت برق و نیز رفع مشکل تأخیر در پرداخت بهای برق نیروگاه ها، وزارت نیرو را مکلف نمود با توجه به فعالیت بورس انرژی، شرایط را برای آن دسته از مشترکینی که برق مصرفی آنها بالای پنج مگاوات است و مایل هستند تمام یا بخشی از انرژی برق مورد نیاز خود را از طریق نیروگاه های متعلق به خود، بورس انرژی و یا قراردادهای دوجانبه با نیروگاه ها تأمین کنند، فراهم آورد.
قرار است به تدریج و تا پایان سال ۱۳۹۴، حداقل دو سوم مجموع انرژی مورد نیاز مشترکین از طریق بورس انرژی یا قراردادهای دوجانبه تأمین شود.
موضوع توسعه پارک های حاشیه ای خودروها و دستگاه های پارکومتر در سال های اخیر و بی توجهی و عدم استقبال مردم برای استفاده از آنها و به تبع آن استفاده گسترده از پارکبان ها در دستور کار این جلسه هیات وزیران بود. با توجه به عدم وجود زیرساخت های الکترونیکی و عوارض حضور پارکبان ها، پیشنهاد اصلاح آیین نامه اجرایی قانون جهت ساماندهی موضوع به تصویب هیات وزیران رسید.
در این پیشنهاد به نظام مند کردن فعالیت شرکت های متصدی و عوامل آن (پارکبان ها)، توسعه تجهیزات و لوازم الکترونیکی مدیریت پارک حاشیه ای و پرداخت الکترونیکی هزینه توقف پارک حاشیه ای پرداخته شده است و دستگاه های اجرایی بخصوص وزارتخانه های کشور، بازرگانی و راه و ترابری مکلف شدند ظرف شش ماه پس از ابلاغ این آیین نامه در خصوص ایجاد و راهبری سامانه های پذیرش کیف پول الکترونیکی (تاکسی، اتوبوس، مترو و…) اقدام کنند.

موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل ازسرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه مشتمل بر یک مقدمه ، ۱۲ ماده و یک پروتکل، از دیگر مصوبات جلسه عصریکشنبه هیات دولت بود.
اصلاح اساسنامه و افزایش سرمایه فرودگاه های کشور نیز در این جلسه به تصویب هیات وزیران رسید. این اصلاح شامل تغییر نام شرکت مذکور به نام «شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران» با هدف ساماندهی، اداره، نگهداری، توسعه، تکمیل، تجهیز و بهره برداری فرودگاه های تجاری کشور، ایجاد فرودگاه های دارای توجیه فنی و اقتصادی و ارایه خدمات کمک ناوبری، فرودگاهی و سایر فعالیت های جنبی فرودگاهی، هوانوردی و پروازی است.
اعضای دولت در ادامه، لایحه تصویب احکام و مصوبات بیست و پنجمین کنگره اتحادیه جهانی پست را به تصویب رساندند.

۰۷:۰۵:۵۱ به گزارش ایرنا، شبکه ان. بی. سی آمریکا به نقل از «بروس ریدل» افسر سابق اطلاعاتی در سازمان سیا و متخصص امور خاورمیانه، نوشت: ««برای شناخت خاندان سلطنتی سعودی، شما نباید حقوق و علوم سیاسی بخوانید؛ بلکه باید تراژدی های شکسپیر را مطالعه کنید!
دعوای «محمد بن نایف» ولیعهد عربستان و «محمد بن سلمان» وزیر دفاع و رئیس دربار، از همه شاخص های موجود در نمایشنامه های دوره الیزابت برخوردار است؛ شاخص هایی چون ائتلاف های دور از ذهن، درباریان جاه طلب و پادشاه پیر و مریض که احتمالا از نظر ذهنی هم دچار اشکال است.»»
ان .بی .سی نوشت: ««منابع دیپلماتیک و مقام های آمریکایی معتقدند «ملک سلمان» حاکم عربستان که قرار است «جان کری» وزیر خارجه آمریکا نیز این هفته با وی دیدار کند، نشانه هایی از بیماری زوال عقل (dementia) دارد. یک مقام رسمی در واشنگتن می گوید در یکی از دیدارهای اخیر با ملک سلمان، او بارها ناچار شد برای درک مکالمه، سکوت کند و روی آنچه می گوید یا می شنود فکر کند. همچنین یکی از دستیاران سلمان احتمالا از اتاقی دیگر، گاه به وی پیام می داد که پاسخ ها را چگونه بیان کند و او پیام ها را از روی یک دستگاه iPad می خواند.»»
این شبکه خبری آمریکایی افزود: وضعیت آنقدر جدی است که برخی تحلیلگران می گویند بهار گذشته که ملک سلمان به دعوت «باراک اوباما» رئیس جمهوری آمریکا برای حضور در «کمپ دیوید» پاسخ منفی داد، ناخرسندی از سیاست های واشنگتن تنها دلیل این کار نبود؛ بلکه سلمان تمایل نداشت مقابل رسانه های جهان بیش از این شرمنده شود.
این رسانه آمریکایی تصریح کرد: «محمد بن نایف» شاهزاده ای که ولیعهد سلمان است، اگرچه خویشاوند اوست، اما از نظر سیاست ها و طرز فکر، ۱۸۰ درجه با او اختلاف نظر دارد. محمد بن نایفِ ۵۵ ساله، از متحدان امین آمریکا است. ولیعهد و وزیر کشور عربستان پس از موفقیت در سازمان مبارزه با تروریسم سعودی پیشرفت کرد. در همان سازمان بود که محمد بن نایف به یکی از شخصیت های مورد علاقه سازمان سیا نیز تبدیل شد.
ان .بی .سی نوشت: «محمد بن سلمان» پسر شاه عربستان، تنها ۲۹ سال سن دارد. او وزیر دفاع و اهل تبلیغات فراوان در شبکه های اجتماعی، تلویزیون و حتی بیل بوردهای خیابان است. وی یکی از طراحان اصلی جنگ یمن به شمار می رود.
این رسانه آمریکایی افزود: ««سفرهای پی در پی «محمد بن سلمان» به روسیه، فرانسه و آمریکا، به طور گسترده در روزنامه های سعودی پوشش داده می شود که این کار، شخصیت او را نزد جوانان عربستان بسیار ویژه کرده است. «بروس ریدل» افسر اطلاعاتی، می گوید: جوانان عربستان، خود را در او می بینند. حکومت سعودی معمولا اینگونه رفتار نمی کرد. »»
ان.بی.سی تصریح کرد: ««سیاست های تند محمد بن سلمان نیز در جلب احساسات جوانان موثر بوده است. اکنون رقابت میان «محمد بن نایف» و «محمد بن سلمان» بر سر اینکه چه کسی سیاست های تندروانه تر و به اصطلاح مقتدرانه تری دارد، به یکی از دل مشغولی های این دو نفر تبدیل شده است. البته این رقابت، پیامدهای اسفناکی هم داشته است که تیرگی روابط با ایران، هزینه های هنگفت برای جنگ در یمن و برخی واکنش های بین المللی از جمله این پیامدهاست.»»
این شبکه خبری آمریکایی ادامه داد: گردن زدن «نمر باقر النمر»، روحانی شیعه که به اعتقاد مقام های آمریکایی، با فشار «بن نایف» انجام شد، روابط ریاض و تهران را تیره تر کرد و حتی به واکنش کشورهای غربی انجامید. همچنین جنگ یمن که در آغاز، پیروزی هایی برای ریاض به همراه داشت، اکنون به جنگی فرسایشی تبدیل شده است که عربستان باید روزی ۲۰۰ میلیون دلار برایش هزینه کند. تصمیم عربستان برای افزایش تولید نفت در بحبوحه سقوط قیمت ها که هر دو شاهزاده از آن حمایت کردند نیز در نهایت به کاهش قدرت اقتصاد عربستان و کاستن از خدمات اجتماعی در آن کشور منجر شد.»»
این رسانه آمریکایی اضافه کرد: اختلاف شاهزادگان عربستان تا اندازه زیادی به چینش دستگاه حکومت پس از درگذشت «ملک عبدالله» در ژانویه ۲۰۱۵ باز می گردد. انتصاب «بن نایف» به ولایتعهدی تنها به عملکرد او در سازمان ضدتروریستی مربوط نیست و او روابط خاصی در حکومت داشته است. او فرزند شاهزاده نایف است که اگر پیش از ملک عبدالله نمی مرد، اکنون حاکم عربستان بود.
ان.بی.سی ادامه داد: ملک سلمان، فرزند خود «محمد بن سلمان» را به عنوان ولیعهد دوم منصوب کرد. بنابراین، اگر «محمد بن نایف» بمیرد، بن سلمان شاه خواهد شد.
این رسانه آمریکایی سپس این پرسش را مطرح کرد که «در این رقابت چه کسی پیروز خواهد شد؟ » و پاسخ داد: البته سلمان ترجیح می دهد پسرش پیروز رقابت باشد. «سیمون هندرسون» تحلیلگر سیاسی، می گوید «شاه عربستان فکر می کند آفتابش با وجود پسرش بر مسند قدرت همچنان خواهد درخشید».
ان .بی.سی نوشت: جان کری، در هنگام دیدار با ملک سلمان، با پسر او نیز دیدار خواهد کرد.
این شبکه خبری آمریکایی با اشاره مجدد به روابط خوب بن نایف با مدیران سیا از جمله با «جان برنان» رئیس کنونی سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (CIA) یادآور شد: بن نایف به زبان انگلیسی مسلط است و علاوه بر تحصیل در ایالت اورگان، در پلیس فدرال آمریکا (FBI) و در اسکاتلند یارد دوره های ضدتروریستی را طی کرده است.
ان.بی .سی تصریح کرد: اما رقابت میان این دو شاهزاده به کجا خواهد انجامید؟ کارشناسان در این باره اتفاق نظر ندارند. بن سلمان و مادرش دربار را کنترل می کنند؛ بنابراین بن نایف نمی تواند بدون آگاهی بن سلمان با پادشاه دیدار کند. افزون بر این، شاید ملک سلمان حتی توانایی تصمیم گیری درباره جانشین خود را نداشته باشد.
این رسانه آمریکایی افزود: «با این حال بن نایف فردی مقاوم و جان سخت است. او دستکم سه بار از تلاش برای ترور جان سالم به در برده که در جدی ترین حمله، یکی بمب گذار انتحاری وابسته به القاعده در اوت ۲۰۰۹ خود را منفجر کرد و بن نایف دچار سوختگی های سطحی شد. هندرسون می گوید: بنابراین بن نایف بخت و اقبال دارد و بخت چیزی است که در فرهنگی سعودی از اهمیت فراوانی برخوردار است.»

۰۷:۰۵:۲۸ جعفر قادری در گفت‌‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، درباره وضعیت تصویب کلیات لایحه بودجه سال ۹۵ اظهار داشت: با توجه به شرایط کنونی و پیش رو بودن انتخابات، امکان تصویب بودجه سال ۹۵ وجود ندارد، بنابراین بررسی لایحه بودجه بعد از انتخابات مجلس شروع خواهد شد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به اینکه دولت طبق قانون آیین‌نامه داخلی مجلس، باید بودجه دو دوازدهم ارائه دهد، تصریح کرد: اینکه دولت در برابر این موضوع مقاومت می‌کند، درست نیست و باید طبق قانون عمل شود، تا پایان سال نیز می‌توان بودجه دو دوازدهم را تصویب کرد.

این نماینده مجلس در مورد قیمت نفت در لایحه بودجه ۹۵ عنوان کرد: قیمت هر بشکه ۴۰ دلار با توجه به شرایط کنونی که قیمت نفت کمتر از ۲۷ دلار است، منطقی نیست و باید راجع آن بحث و بررسی بیشتر صورت گیرد.

وی در مورد سهم صندوق توسعه ملی نیز از منابع نفتی در سال آینده عنوان کرد: دولت برای سال آینده سهم این صندوق را ۲۰ درصد پیش بینی کرده، در حالی که سیاست‌های کلی برنامه ششم و سهم حداقل ۳۰ درصدی صندوق حداقل از منابع نفتی صراحت دارد عملا در این موضوع بر خلاف سیاست‌های ابلاغی عمل شده که جای تامل و بررسی دارد.

۰۷:۰۵:۰۸ صابر فیضی در گفت‌وگو با خبرنگار فناوری اطلاعات خبرگزاری فارس، با بیان اینکه تنها راه بازگرداندن سیم مسی و داکت‌ها به مخابرات خرید مخابرات توسط دولت است، گفت: دولت یکبار مخابرات را طی معامله ای فروخته است.

مدیرعامل سابق شرکت مخابرات ایران افزود: کسانی که این طرح را آماده کردند به فکر بزرگ کردن دولت و داشتن وزارتخانه بزرگتر هستند.

فیضی با بیان اینکه مالک مخابرات باید از این طرح استقبال کند گفت: با بازگرداندن سیم مسی، داکت ها و حوضچه ها، ۸۰ درصد پرسنل مخابرات به دولت برمی‌گردد و گل مخابرات که همراه اول است خصوصی باقی می‌ماند.

وی گفت: با این کار کارمندهای مخابرات خوشحال می شوند و سهامدار مخابرات نیز باید از این موضوع خوشحال شود.

وی گفت: این پیشنهاد به خاطر اینکه وزرات ارتباطات نتوانست در بازار رقابت ایجاد کند مطرح شده است اما راه حل بازگرداندن سیم مسی نیست بلکه ایجاد رقابت در بازار راه حل کارآمد خواهد بود.

شرکت مخابرات ایران ۶۰ هزار کارمند ثابت دارد.

۰۷:۰۵:۰۰ به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، اکبر کمیجانی امروز در همایش پساتحریم فرصت‌های فرا روی بخش خصوصی در سندیکای شرکت‌های ساختمانی ایران گفت: رشد نقدینگی جز اینکه برای کشور تورم داشته باشد و در سطح کلان به همه آسیب بزند، ریسک فعالیت‌های اقتصادی را بالا ببرد و سرمایه‌گذاری را مختل می‌کند، چیز دیگری عاید کشور نخواهد کرد.

وی ادامه داد: سیاست‌های پولی در عین حال که بی‌توجه به رشد اقتصادی نبوده است، در عین حال برنامه خود را بر کنترل تورم قرار داد به طوری که تلاش می‌کنیم متوسط تورم در سال ۹۵، به سطح تک‌رقمی برسد.

کمیجانی با بیان اینکه بازار بین‌بانکی دارای اهداف چندگانه است،‌گفت: در آبان ماه نرخ سپرده قانونی به ۲۷ درصد و نرخ بازار بین‌بانکی ۲۰ درصد بود و معاملات ۶۰ مورد بانک‌ها در حد ۱۹ درصد در نوسان بود.

وی افزود: این مسیر این پیام را می‌دهد که نیاز نقدینگی خود را با نرخ کمتر تأمین می‌کند، پس بنابراین بازار بین‌بانکی دارای اهداف چندگانه است که بانک مرکزی تلاش می‌کند بتواند محیط بهتری را از منظر سیاست‌های پولی و ارزی فراهم کند.

کمیجانی ادامه داد: احکامی برای افزایش سرمایه بانک‌ها در بودجه ۹۵ و برنامه ششم پیش‌بینی شده است، بنابر این با ساماندهی بدهی دولت امید است با استفاده از توانمندی ابزار بدهی بتوانیم گام‌های مناسبی برای اصلاح رابطه بین‌بانکی ایجاد کنیم.

به گفته وی، میزان بدهی دولت به منابع بانکی در حال حاضر به بانک‌ها ۹۵ هزار میلیارد تومان است.

قائم مقام بانک مرکزی با اشاره به اینکه اگرچه در سه ماهه سوم سال کاهش رشد اقتصادی بهبود یافت و امیدواریم شرایط جدید در سه ماهه پایانی سال با رشد اقتصادی مواجه باشیم، خاطرنشان کرد: محور سیاست‌های پولی ما متمرکز بر مهار تورم، ایجاد ثبات نسبی در نرخ ارز و تمرکز بر روی اصلاح نرخ‌های سود بانکی بوده است.

کمیجانی با بیان اینکه ما با سه دسته نرخ مواجه هستیم، گفت: قیمت کالا، قیمت منابع بانکی و قیمت منابع خارجی و ارزی این سه دسته نرخ هستند که ما با آنها در کشور مواجه هستیم.

با اشاره به رشد نقدینگی در سال‌های گذشته، گفت: در سال ۹۲ رشد نقدینگی ۳۰ درصد بود، ضمن اینکه ما بار سنگینی تسهیلات اعتباری مسکن مهر را هم داشتیم اما در سال ۹۳ با سالم سازی در فضای پولی رشد نقدینگی به ۲۲.۳ درصد رسید و تا امروز حوالی ۲۵ درصد است.

وی با اشاره به اینکه آمارهای مربوط به رشد نقدینگی تا ۱۷ دی ماه امسال رقم ۲۲.۷ درصد را نشان می دهد اما رقم رشد نقدینگی در آذر ماه ۲۴.۶ درصد بوده است.

قائم مقام بانک مرکزی ادامه داد: به هیچ وجه نمی توان گفت که سیاست‌های پولی ما یک طرفه و برای مهار تورم بوده و نمی‌توانیم قبول کنیم که سیاست‌های پولی ما انقباضی بوده است.

کمیجانی با اعلام اینکه رشد نقدینگی باید با رشد تولید ناخالص داخلی متناسب باشد، تصریح کرد: پیش بینی رشد واقعی GDP اگر ملاک سیاستهای پولی باشد، ما نباید بابت تورم دچار آسیب و گزند شویم.

۰۶:۵۸:۴۵ احتمال شدت گرفتن عرضه در خودرویی ها هست

۰۶:۵۸:۰۹ همیشه یکشنبه ها تلخ بود دوشنبه ها خاکستری و سه شنبه و چهارشنبه سفید … دیروز که خرق عادت شده بود امیدواریم امروز هم خاکستری نباشد

۰۶:۵۷:۴۷ سلام و صبح بخیر .صبح دل انگیز دوشنبه شما بخیر و شادی

اخبار بازار امروز ...(بخش اول)

آخرین تحلیل‌ها

بتاسهم را دنبال کنید

اخبار بازار امروز …(بخش اول)

ادامه سیاست سخت‌گیرانه وزارت بهداشت برای داروهای وارداتی

دو تاثیر “برجام” بر “دارو”

روش‌های جایگزین پرداخت