۰۷:۴۲:۴۳ گروه بورس- همایون دارابی: بورس اوراق بهادار تهران در هفته گذشته تحت تاثیر افزایش سطح نقدینگی و فعالیت فعالان بازار با جهش ۳هزار و ۴۶ واحدی شاخص کل مواجه شد. هفته گذشته حضور نقدینگی معامله‌گران در بازار و افزایش روحیه معامله‌گران موجب شد تا بازار با رشد قابل ملاحظه قیمت‌ها مواجه شود که در نهایت این مساله به بازدهی ۷۹/ ۴درصدی شاخص منجر شد تا کل بازدهی بازار از ابتدای سال جاری به سطح۴/ ۶ درصد بازگردد.اکثر کارشناسان در حال حاضر رشد رخ داده را نه ناشی از تاثیرات گزارش‌های ۹ماهه و تغییرات بنیادی در سهام که ناشی از حضور نقدینگی و مهار فروش حقوقی‌های بزرگ بازار ارزیابی می‌کنند. از دیدگاه این کارشناسان بازار سهام با توجه به قیمت‌های اندک سهام، تغییرات مثبت از جمله اجرایی شدن برجام و حذف تحریم‌ها و افزایش خوش‌بینی نسبت به آینده، به حرکت درآمده است. از این رو هر چند بازار در هفته گذشته هیجان‌زده و شتابان بود اما انتظار دارند در روزهای آتی از هیجان بازار کاسته شود و روند بازار معقول‌تر و با سرعت کمتری همراه باشد.

کارشناسان اگرچه نسبت به آینده خوش‌بین هستند، اما نیم‌نگاهی به مشکلات اقتصادی کشور ناشی از کاهش شدید بهای نفت و همچنین انتخابات پیش روی مجلس دارند. در کنار این مسائل بازار به‌صورت سنتی در دهه فجر کارنامه مثبتی را شاهد است و از این رو با ورود بازار به بهمن ماه این مساله نیز می‌تواند به بازار کمک کند. در بازار سهام در تحولات کلان نگاه‌های معامله‌گران در مسائل سیاسی به سفر قریب‌الوقوع رئیس‌جمهوری به فرانسه و ایتالیا است. پرویز اسماعیلی معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رئیس‌جمهوری در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم از سفر رئیس‌جمهور به ایتالیا و فرانسه در هفته جاری خبر داد و گفت: حجت‌الاسلام روحانی رئیس‌جمهور در رأس هیاتی بلند پایه صبح روز دوشنبه ۵ بهمن‌ماه به دعوت نخست‌وزیر و رئیس‌جمهوری ایتالیا به رم سفر می‌کند. در مهم‌ترین خبر، بانک مرکزی اسامی ۱۲ بانک ایرانی را که به سوئیفت وصل شدند اعلام کرد. به گزارش پرس‌تی‌وی این بانک‌ها شامل: تجارت، رفاه کارگران، توسعه صادرات، سپه، پست‌بانک، صنعت و معدن، بانک ایران و اروپا، بانک توسعه همکاری، سینا، ملت و ملی است. همچنین چندین بانک خصوصی مانند دی، سامان، پاسارگاد و پارسیان به علاوه دو بانک مسکن و کشاورزی نیز پیش از این به سوئیفت وصل شده بودند.

در بازار جهانی بهای نفت در هفته گذشته نوسان‌های شدیدی را شاهد بود در حالی که در میانه هفته قیمت به کمترین میزان در ۱۲سال خود یعنی ۲۷دلار رسیده بود، اما در انتهای هفته جهشی تا نزدیکی ۳۰دلار را تجربه کرد. در بازار جهانی فلزات نیز بهای انواع فلزات همچنان ضعیف است به گونه‌ای که بهای هر تن مس معادل ۴هزار و ۳۷۰دلار رقم خورده است. بهای سه فلز آلومینیوم، روی و سرب نیز به ترتیب یک هزار و ۴۶۱دلار، یک هزار و ۴۸۲دلار و یک هزار و ۶۱۱دلار رقم خورده است. بازار روز چهارشنبه بازاری مثبت اما با عرضه‌های سنگین بود که به ویژه این عرضه‌ها در گروه خودرویی و بانکی متمرکز بود به گونه‌ای که در پایان معاملات پارس‌خودرو با ۵/ ۲۱۴میلیون سهم، حق تقدم ایران‌خودرو با ۱۰۶میلیون برگه، سایپا با ۶۴میلیون برگه و سایپا دیزل با ۳۹میلیون سهم معامله شدند بانک‌های صادارت و تجارت نیز هر دو در نزدیکی ۶۰میلیون سهم معامله را تجربه کردند. این رقابت شدید عرضه و تقاضا در شرایطی که قیمت‌ها به سقف‌های جدیدی نزدیک می‌شود موجب محک خوردن توان نقدینگی بازار و تعیین‌کننده روند آتی قیمت‌ها است. در بازار روز چهارشنبه دلیل صف خرید سنگین زامیاد با نامه شفاف‌سازی این شرکت برای افزایش سرمایه ۲۰۰درصدی از محل تجدید ارزیابی مشخص شد. شرکت زامیاد براساس گزارش شفاف‌سازی اعلام کرده که در راستای اصلاح ساختار مالی شرکت زامیاد و بهره‌مندی از مشوق‌های مالیاتی مربوط به تجدید ارزیابی دارایی‌ها، افزایش سرمایه این شرکت از محل تجدید ارزیابی صرفا زمین شرکت و تهیه گزارش توجیهی آن برای ارائه به بازار سرمایه در دستور کار قرار گرفته و هم اکنون در مرحله ابتدایی فرآیند انجام کار که مذاکره با کانون کارشناسان رسمی دادگستری جهت معرفی کارشناسان مربوطه برای انجام فرآیند ارزیابی هست قرار دارد. در گروه خودرویی امروز براساس اعلام اولیه پایان مهلت حق تقدم ایران خودرو خواهد بود هر چند گفته می‌شود این مهلت تمدید خواهد شد. در گروه پتروشیمی چند روز پس از اعلام رئیس‌جمهوری مبنی بر ضرورت خصوصی‌سازی بنگاه‌ها، معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی از عدم واگذاری باقی سهام هلدینگ خلیج فارس خبر داد. در گروه پتروشیمی همچنین شرکت پتروشیمی امیرکبیر و شرکت ساتیک چین تفاهم‌نامه همکاری امضا کردند. به گزارش «پتروتحلیل امضای این قرار داد همکاری می‌تواند باعث ایجاد واحد NGL مستقل برای پتروشیمی امیرکبیر شود که حجم خوراک مایع را ۵۰۰ هزارتن و خوراک گاز را ۲۵۰ هزارتن افزایش می‌دهد و موجب بهره برداری با ظرفیت ۱۰۰درصد برای پتروشیمی امیرکبیر خواهد شد. این در حالی است که طی ۱۰ سال گذشته پتروشیمی امیرکبیر به دلیل کمبود خوراک مایع و گاز همواره با ظرفیتی حدودا ۶۰درصد ظرفیت اسمی خود فعالیت کرده و دو میلیارد دلار نیز در این مدت کاهش تولید داشته است.

۰۷:۴۱:۳۴ ایسنا: غلامرضا سلامی از کارشناسان بازار سرمایه درباره روند بازار سرمایه گفت: در حال حاضر روند فعلی بورس ناشی از اخبار مثبتی است که به‌دلیل برجام و برداشته‌شدن تحریم‌ها مطرح شده است؛ اما این روند هیجانی بوده و در صورت تداوم نداشتن اخبار مثبت فروکش می‌کند. وی افزود: این در حالی است که باید دید بعد از برجام، معضلات اقتصادی کشور چگونه برطرف می‌شود و تنگنای مالی و اعتباری که بانک‌ها با آن مواجه هستند چگونه پایان می‌یابد. بنابراین زمانی‌که دولت بدهی خود را به بانک‌ها و پیمانکاران بدهد و سرمایه بانک‌ها افزایش پیدا کند، دست بانک‌ها برای تزریق اعتبار به صنایع باز می‌شود و این روند در بازار سرمایه تاثیرگذار است.

سلامی عنوان کرد: از سوی دیگر قیمت‌های جهانی با کاهش مواجه شده و بانک‌ها هم با تنگنای مالی روبه‌رو هستند. بنابراین تغییر اساسی در سیستم بانکی و ورود سرمایه‌های خارجی به اقتصاد باعث می‌شود تا شرکت‌ها از رکود خارج شوند و بورس رونق بگیرد. وی با بیان اینکه هنوز با اطمینان نمی‌توان گفت که روند صعودی بورس آغاز شده است، گفت: درست است که با برداشته شدن تحریم‌های بین‌المللی، پول‌های بلوکه شده آزاد می‌شود و شاید دست دولت برای پرداخت بدهی خود به پیمانکاران و بانک‌ها باز شود؛ اما تداوم رونق بورس به عوامل دیگری بستگی دارد که قابل پیش‌بینی نیست؛ اما می‌توان خوش‌بین بود که بعد از برجام تحولی در اقتصاد و بازار سرمایه رخ دهد. سلامی در پاسخ به این سوال که برای تداوم روند صعودی بورس چه اقداماتی باید انجام شود، گفت: باید ابتدا سرمایه بانک‌ها به استانداردهای جهانی برسد و دوم اینکه دولت بدهی خود را از طریق بازار بدهی به سیستم بانکی پرداخت کند و به جای اینکه به بانک‌ها بدهکار شود، به مردم بدهکار شود. وی اضافه کرد: بنابراین در شرایطی که قرار است دارایی‌های بلوکه شده ایران آزاد شود دولت می‌تواند اوراق ارزی با بهره ۶ درصد منتشر کرده و آن را به‌صورت ریالی بفروشند. این اقدام باعث می‌شود تا بانک‌ها بتوانند به صنایع خدمات ارائه کنند و به‌عنوان موتور محرک عمل کنند.

۰۷:۴۱:۱۵ گروه خودرو: با تشدید تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران و خروج بسیاری از شرکت‌های خارجی خودروساز از کشورمان، نمایندگی‌های رسمی شرکت‌های یاد شده همچنان به فعالیت خود ادامه دادند با این تفاوت که با قطع ارتباط با شرکت مادر، محصولات خود را عمدتا از کشورهای حوزه خلیج‌فارس وارد می‌کردند. هرچند طی سال‌های گذشته برخی شرکت‌های نوظهور نیز با نام نمایندگی برندهای خارجی از وزارت صنعت مجوز فعالیت گرفتند، اما این شرکت‌ها نیز به‌دلیل تحریم، خودروهای خود را از دیگر کشورها یا شرکت‌هایی جز، شرکت مادر تامین می‌کردند. حال در شرایطی قرار داریم که با لغو تحریم‌ها، شرکت‌های خودروساز خارجی به‌دنبال حقوق رسمی خود در ایران و خواهان ثبت نمایندگی رسمی در این زمینه هستند .با توجه به وضعیت موجود این سوال مطرح است که شرکت‌هایی که در دوران تحریم اقدام به اخذ مجوز از وزارت صنعت برای فعالیت نمایندگی خود کردند با برگشت شرکت‌های مادر چه سرنوشتی خواهند داشت؟

هرچند وزارت صنعت و معدن و تجارت در مورد سرنوشت این شرکت‌ها فعلا سکوت اختیار کرده، اما یک مقام وزارتخانه مذکور در پاسخ به این پرسش عنوان کرد که مجوز فعالیت شرکت‌های غیرنمایندگی در دوران تحریم صادر شد حال آنکه با لغو تحریم‌ها و تاریخ انقضاء مجوز‌ها و حضور شرکت‌های مادر، بازار در مورد ماندگاری غیررسمی‌ها تصمیم خواهد گرفت. وی این نکته را نیز مورد تاکید قرار داد که با حضور شرکت‌های مادر در ایران مسوولیتی متوجه این شرکت‌ها ازسوی وزارت صنعت نیست.

۰۷:۲۹:۴۵ گروه بورس- هاشم آردم: پس از دو سال انتظار، آخرین بزنگاه برجام فرا رسید و سرانجام بازار سهام نیز حرکت خود را آغاز کرد. بسیاری از فعالان بازار، اعتقاد داشتند که پس از لغو تحریم‌ها امکان دارد بورس تهران قفل شود و صف‌های خرید سنگین باعث افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها شود. این اتفاق کم‌و‌بیش برای همه گروه‌های صنعتی بورس رخ داد. به طوری که طی یک ماه گذشته، شاخص کل بورس تهران بیش از هشت درصد رشد نشان داده است. از آن مهم‌تر ارزش معاملات روزانه بورس این روزها به راحتی رقم‌های بیش از ۲۵۰ میلیارد تومانی را به خود می‌بیند. این در حالی است که ارزش معاملات روزانه در گذشته نه چندان دور به زحمت رقم‌های ۵۰ تا ۶۰ میلیارد تومانی را تجربه می‌کرد.

اگرچه شاخص اغلب گروه‌های بورسی طی یک ماه گذشته سبزپوش بوده است، اما گروهی بیش از همه خودنمایی می‌کند که بیش از ۴۰ درصد رشد شاخص خود را شاهد بوده است. گروه خودرویی طی یک ماه گذشته بیشترین رشد قیمت را به خود دیده است و شاخص آن از محدوده ۸ هزار و ۶۰۰ واحدی، به عدد ۱۲ هزار و ۱۳۲ واحدی رسیده است. نگران‌کننده‌تر از رشد شاخص این گروه، رشد سرسام‌آور ارزش معاملات این گروه است. ارزش معاملات این گروه در حالی ۲۵ تا ۳۰ درصد از کل ارزش معاملات بورس را تشکیل می‌دهد که این گروه تنها ۳ درصد از ارزش بازار سهام را تشکیل می‌دهد.

طی دو سال گذشته، همواره در بزنگاه‌های هسته‌ای سه گروه بانکی، خودرویی و حمل و نقل بیشترین توجه بازار را به خود جلب می‌کردند. در دوره‌های رونق بیشترین رشد قیمت و همچنین بیشترین ارزش معاملات به این گروه‌ها اختصاص داشته است. در تمام این دو سال خوش‌بینی به لغو تحریم‌های سوئیفت، امکان گشایش اعتبارات اسنادی، امکان عقد قرارداد با طرف‌های خارجی و امکان ورود سرمایه‌گذاران خارجی باعث شده است که سه گروه مذکور بیشترین اقبال را از فعالان بازار سهام دریافت کنند. اما همواره توسط کارشناسان تاکید می‌شد که نباید از لغو تحریم‌ها انتظار داشت در کشور معجزه کند. معجزه به این معنا که قرار نیست با لغو تحریم‌ها تغییری ساختاری در اقتصاد کشور در کوتاه‌مدت رخ دهد. اقتصاد ایران همچنان به شدت به درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت و مشتقات نفتی وابسته است. این در حالی است که قیمت‌های جهانی به طرز اسفناکی تنزل داشته‌اند. نفت که روزی به ازای هر بشکه بیش از ۱۰۰ دلار برای کشور ارزآوری داشت، حالا در قیمت‌های کمتر از ۳۰ دلار معامله می‌شود. از آن مهم‌تر، بخش اعظم درآمدهای دولت ایران، این روزها از دست رفته است. به رغم صورت‌گیری تلاش‌های مختلف برای جداکردن درآمدهای دولت از فروش نفت و کوچک‌سازی دولت با استناد به اصل ۴۴ قانون اساسی، همچنان دولت مهم‌ترین فعال اقتصادی و بزرگ‌ترین بازیگر بازارهاست. اگرچه در لایحه بودجه ۹۵، اتکای دولت به درآمدهای نفتی از همیشه کمتر شده است، اما نباید فراموش کرد که این موضوع به اجبار صورت گرفته است و مهم‌تر از آن امکان تحقق درآمدهای پیش‌بینی شده برای سال آینده نیز هنوز محل سوال است. با فرض رشد درآمدهای دولت که تا حدودی بعید به نظر می‌رسد، بدهی‌های سنگین دولت به پیمانکاران و شبکه بانکی همچنان پابرجا است و استفاده از درآمدهای دولت در بخش‌های مولد تا حدودی بعید است.

تنها راهی که برای تامین مالی باقی می‌ماند، استفاده از فاینانس‌های بین‌المللی و ورود سرمایه‌گذاران خارجی است. این امر نیز با توجه به آنکه هم مخاطرات و هم موانعی دارد، به نظر می‌رسد به طول انجامد. در واقع چنانچه قرار باشد سرمایه‌گذاران خارجی وارد اقتصاد کشور شوند، نیاز مبرمی به ایجاد زیرساخت‌های حقوقی، بیمه‌ای، تضمینی و انتظاراتی است. تورم باید همچنان کنترل شود و راه برای رتبه‌بندی ایران برای سنجش توان بازپرداخت بدهی‌ها و تضمین سرمایه‌گذاری فراهم شود. همه این گمانه‌زنی‌ها در شرایطی شکل می‌گیرد که هنوز خبری از عزم جدی بزرگان اقتصاد کشور برای استقراض‌های خارجی نیست، اما هجوم سرمایه‌گذاران خارجی به روشنی مشهود است. در واقع همین موضوع است که سهام خودرویی‌ها را داغ کرده و روز به روز گران‌تر می‌کند. در نتیجه رشد چشمگیر خودرویی‌ها، بازار لیدر جدیدی به خود می‌بیند و روز به روز ریسک سرمایه‌گذاری در بورس را با رشد قیمت‌ها بیشتر می‌کند. همه این مسائل ریسک‌های سیستماتیکی است که همچنان گریبان اقتصاد ایران را رها نمی‌کند. با کنار رفتن یکی از مهم‌ترین ریسک‌های سیستماتیک بازار سهام، همچنان سایر ریسک‌ها پابرجا هستند. از طرف دیگر لغو تحریم‌ها به عنوان از کنار رفتن سیستماتیک کل صنایع ایران مطرح است، اما صنایع و شرکت‌های مختلف همچنان با ریسک‌های غیرسیستماتیک مختص خود دست و پنجه نرم می‌کنند.

زیان انباشته مهم‌ترین نقیصه خودرویی‌ها

شاخص گروه خودرو و ساخت قطعات در حالی طی یک ماه گذشته بیش از ۴۰ درصد رشد کرده است که اغلب شرکت‌های این گروه از زیان‌های سنگین انباشته رنج می‌برند. این صنعت که ۳ درصد از ارزش روز بازار سهام را تشکیل می‌دهد، بیش از ۶هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان سرمایه ثبت شده دارد. این در حالی است که زیان انباشته این صنعت طبق آخرین ترازنامه‌های منتشر شده توسط خود شرکت‌ها، بیش از هزار و ۱۸۰ میلیارد تومان است. این در حالی است که برخی از نمادهای حاضر در این گروه بیش از سرمایه ثبتی خود زیان انباشته دارند. بیشترین میزان زیان انباشته میان سازندگان وسایل نقلیه موتوری در نمادهای خاور، خساپا و خکاوه و همچنین خپارس دیده می‌شود که همگی همراه با بازار طی چند روز گذشته رشدهای عجیب قیمتی را در سهام خود مشاهده کرده‌اند. اگرچه با ورود سرمایه‌گذار خارجی قطعا اوضاع خودروسازان بهتر از آنچه در سال‌های تحریم تجربه شده است، خواهد بود، اما بعید به نظر می‌رسد که این شرکت‌ها به چنان سودآوری در کوتاه‌مدت برسند که قیمت‌های فعلی سهام را توجیه کند. همان‌طور که پیش‌تر ذکر شد، ورود سرمایه‌گذار خارجی و همچنین تاثیرگذاری این سرمایه‌گذاری‌ها احتمالا دست‌کم چند سال مالی به طول خواهد انجامید. از طرف دیگر بعید به نظر می‌رسد که در کوتاه‌مدت بازار پررونقی برای خودرو‌های داخلی شکل‌ گیرد و به فرض بالاترین سرعت در سرمایه‌گذاری، این شرکت‌ها احتمالا نمی‌توانند با ظرفیت کامل اقدام به تولید و فروش کنند، بنابراین تقسیم سود در این شرکت‌ها ممکن است سال‌ها به طول انجامد.

نکته نگران‌کننده دیگری که در صورت‌های مالی خودروسازان مشاهده می‌شود، حجم انبوه بدهی‌های این شرکت‌ها است. این صنعت جمعا ۲۰ هزار میلیارد تومان بدهی جاری و ۲۸ هزار میلیارد تومان بدهی غیر‌جاری دارند. دست‌کم برای دو سال گذشته جریانات نقدی این شرکت‌ها به شدت دچار مشکل بوده است. اگر فرض را بر این بگیریم که صادرات گسترده خودرو دست‌کم در آینده نزدیک میسر نیست، باید این نکته را مد نظر داشت که قرار است این شرکت‌ها محصولات خود را در همین بازار (بازار داخلی) به فروش برسانند. در واقع با وجود این بدهی‌های سنگین که امکان دارد زیان انباشته این صنعت را در پایان سال مالی جاری افزایش دهد و با در نظر گرفتن ضعف در جریانات نقدی مثبت، شاید انتظار وقوع معجزه در سال آینده برای این صنعت دور از ذهن باشد. این نکته‌ای است که احتمالا بازار سهام دیر یا زود، پس از آنکه التهابات و هیجان خرید سهام کاهش یافت و روند رشد و شکوفایی سودآوری خودرویی‌ها مطول شد، به آن آگاه خواهد شد و سرمایه‌گذاری‌های خود را با اصلاح قیمت، بهینه خواهد کرد.

۰۷:۲۸:۳۳رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی ایران

اهمیت موضوع سرمایه‌گذاری خارجی در دوران پساتحریم به‌عنوان یکی از محورهای اصلی رویکرد خروج از رکود اقتصادی کشور، مطرح است. با درک اهمیت این موضوع که سرمایه‌گذاری خارجی در دوران پساتحریم می‌تواند منبع بسیار مناسبی برای تامین مالی اقتصاد تلقی شده و تا حد زیادی به رفع تنگنای مالی و اعتباری فعلی اقتصاد کمک کند، ایجاد مرکزی با عنوان «مرکز مشاوره و خدمات سرمایه‌گذاری» در دستور کار اتاق بازرگانی تهران قرار گرفت.

ایجاد مرکز فوق پاسخی است به ضرورتی که در راستای تسهیل در جذب سرمایه‌گذاری خارجی وجود داشته و بر همین اساس، ارائه مشاوره و خدمات تخصصی در زمینه سرمایه‌گذاری خارجی، شرایط جذب و هدایت صحیح سرمایه‌گذاران، معرفی ظرفیت‌های همکاری، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و شناسایی شرکای مناسب سرمایه‌گذاران خارجی از جمله اهداف اصلی این مرکز بوده که در این راستا اقدامات خوبی نیز صورت گرفته یا در حال انجام است. نقش و محوریت سرمایه‌گذاری خارجی در شرایط فعلی اقتصاد، نیاز به تامین مالی و ایجاد فرصت‌های جدید شغلی بسیار قابل‌توجه است و فراهم آوردن زمینه مناسب برای ایجاد اعتماد و اطمینان در سرمایه‌گذاران خارجی باید بیش از هر زمانی مورد توجه سیاست‌گذاران اقتصادی قرار گیرد. در صورت تحقق چنین امری و با ورود سرمایه، شاهد رونق در اقتصاد و همچنین کاهش وابستگی کشور به درآمدهای نفتی خواهیم بود. ایران کشوری با پتانسیل‌های خوب برای سرمایه‌گذاری در اکثر زمینه‌ها است و ما باید از این موقعیت استفاده بهینه را برده و با حفظ این سرمایه‌های ملی تلاش کنیم و وضعیت اقتصادی کشور را بهبود بخشیم. بر اساس مطالعات صورت گرفته ازسوی آنکتاد (UNCTAD) که کشورهای جهان را در سه گروه « کشورهایی که فراتر از ظرفیت خود موفق به جذب سرمایه‌گذاری خارجی شده‌اند»، « کشورهایی که مطابق انتظار توانسته‌اند به جذب سرمایه‌گذاری خارجی اقدام می‌کنند» و « کشورهایی که پایین‌تر از ظرفیت‌های خود توانسته‌اند سرمایه‌گذاری خارجی جذب کنند»، دسته‌بندی می‌کند، ایران در زمره کشورهایی قرار دارد که به‌رغم بالا بودن توانایی بالقوه جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، نتوانسته است از ظرفیت‌های خود برای جذب این سرمایه‌ها به نحو مناسبی استفاده کند. با مروری بر عملکرد کشورهایی که در جذب سرمایه‌گذاری موفق بوده‌اند، جای تاسف است که با وجود پتانسیل‌های بالا نتوانیم در این خصوص نتایج چشمگیری داشته باشیم؛ اما همانند هر اقدامی، در ابتدا ضروری است که مقدمات و پیش‌نیازهای این کار فراهم شود. خوشبختانه در کشور بخشی از این پیش‌نیازها وجود دارد که نیاز به اصلاح یا تقویت دارند و بخش دیگری از این پیش نیازها باید تعریف و فراهم شوند.

استفاده از تجربه کشورهای موفق در این زمینه بسیار اثرگذار خواهد بود. قانون جذب و تشویق سرمایه‌گذاری خارجی ایران، قانون خوبی است؛ اما همانند برخی از قوانین به درستی اجرا نمی‌شود و این تاثیر منفی بر روند جذب سرمایه‌گذاری خارجی خواهد داشت. اخیرا شاهد بوده‌ایم که اقداماتی در جهت بهتر و شفاف‌سازی این قانون در بدنه دولت صورت گرفته و امیدوارم این روند تا حصول نتیجه ادامه داشته باشد. در کنار دولت، اتاق بازرگانی نیز کمک خواهد کرد که این اصلاحات صورت پذیرد. سهم ناچیز ایران در جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی تلویحا به این معنا است که ایران نیازمند اصلاحات ساختاری اقتصادی در زمینه قوانین و مقررات مورد نیاز برای پشتیبانی از سرمایه‌گذاری خارجی، ایجاد ثبات اقتصادی، بهبود زیرساخت‌ها و در یک کلام تامین امنیت اقتصادی است. فضای سرمایه‌گذاری باید مبتنی بر امنیت سرمایه‌گذاری و بازدهی اقتصادی مناسب باشد تا بتواند موجبات جلب اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی را فراهم سازد. البته با رویکردهایی که در بدنه سیاست‌گذاری و دیپلماسی اقتصادی دولت مشاهده می‌شود، امیدوارم در آینده نزدیک و با افزایش ثبات در فضای تصمیم‌گیری اقتصادی شاهد اقدامات جدی در این زمینه باشیم. از طرف دیگر موضوعی که باید به‌صورت جدی بر آن متمرکز شد، اثرات تصمیماتی است که در گذشته ازسوی دولت اتخاذ شده است.

امیدواریم که دولت در اسرع وقت به رفع این سوء اثرات بپردازد و همزمان با تلاش‌هایی که برای بازسازی صحیح روابط ایران با سایر کشورها صورت می‌گیرد، اعتماد از دست رفته سرمایه‌گذاران نیز جلب شود و محیط امن سرمایه‌گذاری که از شروط اصلی است، ایجاد شود. ایران با داشتن بازار بزرگ مصرفی خود و از طرف دیگر نبود رقبای جدی در این زمینه، از ظرفیت‌های بلااستفاده فراوانی برخوردار است که برای هر سرمایه‌گذار خارجی فرصتی مغتنم خواهد بود. البته درست است که ایران دارای جذابیت‌ها و فرصت‌های سرمایه‌گذاری قابل‌توجهی است و بسیاری از فعالان اقتصادی دنیا علاقه‌مند و متقاضی ورود به این بازار بکر هستند، اما نباید فراموش کرد که بستر لازم در ابتدا باید از طرف دولت و سپس بخش خصوصی فراهم شود تا از پتانسیل‌های موجود حداکثر بهره‌برداری را کنیم. شاهد بودیم که با امضای توافق هسته‌ای، هیات‌های سیاسی و تجاری متعددی از کشورهای مختلف به ایران سفر کردند که در آن مقطع، این سفرها با هدف شناخت و ارزیابی ایران صورت می‌گرفت که می‌تواند به‌عنوان شروعی برای همکاری‌های بیشتر از جمله سرمایه‌گذاری مستقیم در احداث صنایع و بخش‌های تولیدی قلمداد شود. بنابراین در این شرایط، با ایجاد فضایی قابل‌اعتماد و کم‌ریسک در جهت تامین امنیت سرمایه‌گذار، مطمئنا در آینده‌ای نه چندان دور ایران در جایگاهی خواهد بود که بنا به صلاحدید، می‌تواند خود به انتخاب سرمایه‌گذار و نوع آن پرداخته و از پتانسیل‌های موجود حداکثر بهره‌ را ببرد.

محدودیت‌های دوران تحریم و منع انتقال سرمایه از طریق سیستم بانکی، تاثیر زیادی بر تمایل ورود سرمایه‌گذاران خارجی به کشور داشته و همین امر ورود و حضور سرمایه‌گذار در ایران را غیرممکن کرده و حتی برای سرمایه‌گذارانی که علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری در پروژه‌هایی که توجیه اقتصادی داشتند، موانع خارج از کنترل بسیار زیاد بود. خوشبختانه با سفر هیات‌های متعدد از کشورهای مختلف و بررسی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در ایران و با ارائه برنامه‌ریزی مناسب در این زمینه می‌توانیم شاهد جذب سرمایه‌گذاری در دوران پساتحریم باشیم. از دیگر نکات قابل‌تعمق و تامل، تعریف فرصت‌های مناسب و توجیه‌دار سرمایه‌گذاری است که باید همزمان با رفع موانع موجود بر سر راه سرمایه‌گذاری خارجی در دستور کار قرار گیرد. در دوره‌های گذشته بنا به دلایلی طرح‌هایی که توجیه اقتصادی نداشتند، به‌عنوان فرصت‌های سرمایه‌گذاری تعریف و مجوز گرفتند، اما اگر واقعا به‌دنبال جذب سرمایه‌گذاری به شیوه درست آن هستیم، این ساختار و مکانیزم باید به‌صورت اساسی اصلاح شود و با در نظر گرفتن کلیه جوانب، قدم برداشت. اتاق بازرگانی نیز با اختصاص همه امکانات و ظرفیت‌های موجود، تمام توان خود را به‌کار گرفته تا با ایجاد یکپارچگی با دولت، ایران را به یک قطب سرمایه‌گذاری خارجی در منطقه و جهان تبدیل کند، ولی این امر مستلزم هموار کردن مسیر ازسوی دولت است که تحقق آن نیز دور از انتظار نخواهد بود.

۰۷:۲۸:۰۲ دنیای اقتصاد: اجرای برجام، جاده شفافی را پیش‌روی اقتصاد کشور قرار داده که موجب خوش‌بینی سرمایه‌گذاران به آینده بورس تهران شده است. بدون شک، اثرات این دستاورد ملی می‌تواند زمینه‌ساز بهبود سودآوری بنگاه‌های اقتصادی شود. این در حالی است که کارشناسان معتقدند غلبه نگاه کوتاه‌مدت بر سهامداران و عدم توجه به وضعیت فعلی اقتصاد داخلی و بین‌المللی، ممکن است رونق بازار سهام را با ریسک شتابزدگی مواجه کند. تهدید مهمی که بر لزوم داشتن نگاه بلندمدت سهامداران و توجه به زمان‌بر بودن اثرگذاری رفع تحریم‌ها تاکید دارد.

گروه بورس– زهرا رحیمی: بازار سهام کشور در روزهای قبل و بعد از اجرای برجام بر مدار رشد‌های چشمگیری حرکت کرد و در دی ماه رشد قابل توجه ۲/ ۸ درصدی را در کارنامه خود به ثبت رساند. کارشناسان معتقدند آنچه معاملات بورس تهران را در یک ماه گذشته با رونق مواجه کرده است، موضوع مربوط به اجرای برجام و گشایش‌های بین‌المللی است، موضوعی که می‌تواند به دلایل متعددی زمینه تحولات اقتصادی در کشور را فراهم کند. بر این اساس نیز بسیاری از کارشناسان شرایط پیش روی بورس تهران را به‌دلیل تغییر وضعیت بنیادی شرکت‌ها و شروع فصل تازه‌ای در اقتصاد کشور، شرایط مناسبی پیش‌بینی می‌کنند، اما معتقدند ورود سرمایه‌های جدید به بورس تهران شتاب روز‌های اخیر را نخواهد داشت، چرا که در شرایط کنونی ریسک‌های زیادی نیز پیرامون بازار سهام وجود دارد.

از جمله این ریسک‌ها بحث بازار‌های جهانی است که عملا وضعیت بسیاری از شرکت‌های بورس تهران را با چالش جدی مواجه خواهد کرد. موضوع دوم نیز محتوای نامناسب شرکت‌ها در گزارش‌های ۹ ماهه است و این در حالی است که تغییر شرایط مزبور برای این شرکت‌ها مستلزم گذر زمان است. از این رو کارشناسان معتقدند که رشد ادامه‌دار بازار سهام پس از گشایش‌های بین‌المللی در بازه میان‌مدت تا بلندمدت قطعی است، اما در کوتاه‌مدت به‌دلیل برخی مشکلات مزبور نباید انتظار ورود سرمایه را به شدت روزهای اخیر داشت، چراکه رونق بورس منوط به رونق صنایع فعال در بورس تهران است که آن نیز امری مستلزم گذر زمان و همگام با رفع تدریجی تحریم‌ها است. کارشناسان می‌گویند: سهامداران باید به بحث تعدیل انتظارات در بورس تهران توجه ویژه‌ای داشته باشند، چرا که رشد قیمت‌ها بدون دلایل بنیادی و فقط در فضای هیجانی و صرفا با تکیه بر خوش‌بینی‌ها می‌تواند مانند گذشته زیان‌های زیادی را برای آنها رقم بزند. از این رو کارشناسان بر این موضوع تاکید دارند که سهامداران باید سقف انتظارات خود را از رفع تحریم‌های بین‌المللی تعدیل کنند و با نگاه میان‌مدت تا بلندمدت وارد معاملات بازار سهام شوند. در این زمینه مهدی افضلیان، تحلیلگر کارگزاری در مورد روند روزهای اخیر بورس تهران گفت: برای بررسی این موضوع که آیا رشد بازار سهام ادامه دار است یا خیر باید به بررسی در یک مقیاس بزرگ‌تر یعنی اقتصاد کلان کشور بپردازیم. افضلیان تشریح کرد: با اجرایی شدن برجام یکی از بزرگ‌ترین ریسک‌های مرتبط با بازار سهام از بین رفته است، ریسکی که در دو سال گذشته عموما یک ابهام کلی را در بورس تهران به وجود آورده و نوسانات فراوانی را در طول این بازه زمانی رقم زده بود. این کارشناس بازار سهام افزود: در شرایط کنونی، اما این ابهام به صورت کامل برطرف شده است و باید فضای اقتصادی جدیدی را برای کشور متصور بود، اما مساله این جا است که نباید انتظار این فضای جدید را در میان‌مدت داشت بلکه برای عملیاتی شدن آن باید حداقل یک دوره یکساله را در نظر داشت تا همگام با گشایش‌های بین‌المللی صورت بگیرند.

افضلیان با اشاره به تغییر شرایط موجود مانند تغییرات زیربنایی که به‌طور قطع آن را در اقتصاد شاهد خواهیم بود، گفت: رفع تحریم‌ها رفته رفته اثرات خود را در اقتصاد کشور نشان خواهد داد و راه را نیز برای ورود کشورهای خارجی برای سرمایه‌گذاری در ایران باز خواهد کرد. با توجه به این شرایط نیز انتظار تغییرات فراوانی در حوزه پولی و مالی دولت وجود دارد. یکی از اثراتی که به تدریج باید در انتظار آن باشیم کاهش سود بانکی همگام با کاهش نرخ تورم خواهد بود. نرخ سودی که در طول ۲ سال گذشته و در زمان رکود بورس و دیگر بازار‌ها مأمن بسیاری از سرمایه‌های سرگردان بود و سود خوبی را نصیب سرمایه‌گذاران خود در مقایسه با دیگر بازارهای مالی کرد. افضلیان به دلایل انتظار کاهش نرخ تورم و کاهش نرخ سود بانکی اشاره کرد و گفت: دولت در ۲ سال اخیر با کنترل میزان نقدینگی کشور و اتخاذ سیاست‌های انقباضی اولا سعی در کنترل تورم داشته که در این زمینه نیز به خوبی عمل کرده و ثانیا راه برای حرکت‌های سوداگرانه در سایر بازارها را بسته و از این راه نیز نتیجه خوبی باز هم در مورد کنترل تورم داشته و عملا انتظارات تورمی در کشور به میزان زیادی کاهش یافته است.

بازارهای جهانی عامل احتیاط معامله‌گران

وی ادامه داد: اما سوال این است که با وجود اثرات مثبت فراوان پس از اجرای برجام در اقتصاد کشور آیا می‌توان چشم‌انداز روشنی برای بازار سهام در نظر داشت یا خیر؟ برای پاسخ به این سوال باید ۲ موضوع را بررسی کرد؛ موضوع اول بحث مربوط به بازار‌های جهانی و رشد اقتصادی کشورهای تاثیرگذار مثل چین است که می‌تواند وضعیت بسیاری از شرکت‌ها را تحت تاثیر قرار دهد. موضوع دوم نیز بحث درآمدهای دولت است که اثرات مستقیمی بر شرکت‌ها دارد به‌طور مثال افزایش در آمد دولت منجر به افزایش بودجه عمرانی کشور شود که این موضوع به‌طور حتم تاثیر مثبت زیادی بر بسیاری از صنایع کشور خواهد داشت. این تحلیلگر کارگزاری آگاه افزود: این ۲ عامل مثبت و منفی در کنار هم نمی‌تواند اعتماد از بین رفته سرمایه‌گذاران را به بورس تهران بازگرداند و در همین راستا نیز بسیاری از تحرک‌های اخیر بازار بیشتر مربوط به سهامدارانی است که به سود‌های مقطعی دل‌خوش کرده‌اند و پیوسته با خرید و فروش سهم‌ها در صدد افزایش بازدهی و به اصطلاح سفته بازی هستند؛ این موضوع نشان می‌دهد که در شرایط فعلی هنوز اعتماد کلی به بازار سهام وجود ندارد و بنابراین نمی‌توان گفت آنهایی که در این چند روز وارد بازار شده‌اند، سرمایه‌گذاران با دید بلندمدت هستند و قصد خروج از بازار را ندارند.

رنگ وبوی منفی گزارش‌های ۹ ماهه

این کارشناس بازار سهام به عامل منفی دیگری که بازار در روزهای اخیر با آن مواجه است، اشاره کرد و گفت: این روزها شاهد انعکاس محتوای گزارش‌های ۹ ماهه شرکت‌ها در بورس تهران هستیم. گزارش‌هایی که بیشتر رنگ و بوی منفی دارند تا مثبت و به جز چند گروه عملا شاهد تغییرات مثبتی در این گزارش‌ها نبودیم، اما نکته مثبت اینجاست که آنها کاهش چشمگیری در سود پایان سال خود نداده‌اند و این موضوع نشان می‌دهد که شرکت‌ها بر بودجه پیشنهادی خود تاکید داشته و شاید در سه ماه پایانی سال انتظار برآورد آن را دارند، هرچند انتظار برای تحقق سودآوری در برخی گروه‌های بازار مانند گروه‌های پیمانکاری، رایانه و انفورماتیک، خدمات فنی و مهندسی و گروه دارویی بیشتر است.

بورس گزینه مناسب سرمایه‌گذاران با دید بلندمدت

افضلیان تایید کرد: برآیند عوامل مثبت و منفی اشاره شده در شرایط کنونی این نتیجه را می‌دهد که شتاب ورود سرمایه به بازار نمی‌تواند در ماه‌های پایانی سال همچون دی ماه باشد، اما به‌طور قطع می‌توان شاهد حرکات آرام رو به بالا و با ثبات در بازار بود. از این رو به سرمایه‌گذاران پیشنهاد می‌شود بر اساس استراتژی و مبنای سطح ریسک خود اقدام به خرید و فروش سهام کنند.افضلیان در پایان افزود: سرمایه‌گذاری در بورس در شرایط فعلی با دید میان مدت و بلندمدت و با توجه به متغیرهای فعلی اقتصاد کشور گزینه مناسبی برای سرمایه‌گذاران خواهد بود.

۰۷:۲۷:۳۰ گروه خبر: پس از آنکه عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور، چهارشنبه گذشته از دیدار خود با مقام معظم رهبری و گزارش ردصلاحیت‌ها به ایشان خبر داد، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهوری روایت خود را از این دیدار در همایش استانداران و فرمانداران اعلام کرد؛ دیدارهایی که به گفته جهانگیری در دو جلسه طولانی و با همراهی وزیر کشور انجام شده است. براساس آنچه «ایسنا» از اظهارات معاون اول رئیس‌جمهوری در دومین همایش استانداران و فرمانداران سراسر کشور گزارش داده است، جهانگیری با بیان اینکه مقام معظم رهبری به دلیل حساسیت مسائل داخلی و خارجی و اهمیت انتخابات، از یک انتخابات پرشور که همه در آن حاضر باشند و مشارکت حداکثری داشته باشند صحبت کرده‌اند، تاکید کرد: انتخابات میدانی است که آسیب‌های اجتماعی کشور را کاهش می‌دهد و دغدغه مقام معظم رهبری در این باره به حدی بود که به همراه وزیر کشور در دو جلسه طولانی برای پیدا کردن راهکار در این زمینه در خدمت ایشان بودیم.

یکی از این راهکارها امیدواری مردم است و انتخابات می‌تواند این نقش را ایفا کند. معاون اول رئیس‌جمهوری در ادامه با اشاره به نقش شورای نگهبان در انتخابات گفت: اطمینان داریم که شورای نگهبان با سعه صدر به‌گونه‌ای عمل می‌کند که در همه صحنه‌های کشور رقابت پر شوری ایجاد شود و همه گرایش‌ها احساس کنند که برایشان حق انتخاب وجود دارد. در همین حال حسینعلی امیری سخنگو و قائم‌مقام وزارت کشور نیز در همین همایش با بیان اینکه بررسی صلاحیت کاندیداها از جمله اقتضائات حق‌الناس است، تاکید کرد: کسی که وارد مجلس می‌شود، نباید فردی ناصالح و مجرم و خیانتکار باشد یا اعتقادی به اسلام، ولایت فقیه و نظام جمهوری اسلامی‌ نداشته باشد، ما نیز به عنوان دولت، مخالف حضور آن‌ها در مجلس هستیم.

تاکید هاشمی بر ایجاد زمینه حضور حداکثری

از سوی دیگر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام روز پنج‌شنبه در دیدار جمعی از علما و فضلای حوزه علمیه قم با تاکید بر اهمیت انتخابات اسفندماه امسال، تاکید کرد که باید مرحله به مرحله این انتخابات، قانونی و عادلانه برگزار شود تا مردم به نامزدهای مورد نظر خود از طیف‌های مختلف و دلسوز با وجود همه سلایق و گرایش‌های فکری داخل خانواده انقلاب و نظام اسلامی رأی بدهند؛ تا شاهد انتخاباتی پرشور با حضور حداکثری مردم باشیم.

امیدواری به افزایش تعداد تایید صلاحیت‌ها

با این همه و با وجود برخی نگرانی‌ها درباره رد یا عدم احراز صلاحیت‌ها از سوی تعدادی از ثبت‌نام‌کنندگان برای انتخابات مجلس شورای اسلامی، دبیر ستاد انتخابات کشور امیدوار است تعداد زیادی از این افراد صلاحیت‌شان تایید شود. به گزارش «ایسنا»، علی پورعلی مطلق دبیر ستاد انتخابات کشور در همایش استانداران و فرمانداران کشور با اشاره به تعداد ۶۷۵۳ نفر افرادی که صلاحیت آنها در انتخابات پیش رو رد یا احراز نشده، گفته است که در غیر این صورت در برخی از حوزه‌های انتخابیه رقابت و مشارکتی وجود نخواهد داشت.

عارف و تعاملات مثبت با شورای نگهبان

در همین حال، رایزنی‌ها با شورای نگهبان یکی از گزینه‌هایی است که برخی چهره‌های سیاسی و نیز برخی نمایندگان فعلی مجلس که ردصلاحیت شده‌اند از آن سخن می‌گویند . در این باره می‌توان به اظهارات محمدرضا عارف رئیس شورای سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان اشاره کرد. به گزارش «ایرنا»، عارف در حاشیه دومین کنگره سراسری حزب ندای ایرانیان با بیان اینکه مرجع رسیدگی شورای نگهبان است، گفت: تاکنون تعاملاتی با شورای نگهبان داشتیم که بسیار مثبت بوده است، اما در عین حال با شخصیت‌های برجسته‌ای هم تعاملاتی داشتیم. او گفته است که به تجدیدنظر شورای نگهبان خوش‌بین است. با این همه اما سیامک ره‌پیک سخنگوی هیات مرکزی نظارت بر انتخابات در گفت‌و‌گو با «ایسنا» هرگونه برگزاری جلسه در شورای نگهبان برای رایزنی درباره احراز صلاحیت‌ها را تکذیب کرد .

واکنش آیت‌الله نورمفیدی به ردصلاحیت‌ها

واکنش‌ها به عدم احراز بیش از ۵۰ درصد ثبت‌نام‌کنندگان برای نمایندگی مجلس دهم همچنان ادامه دارد. آیت‌الله سیدکاظم نورمفیدی نماینده ولی فقیه و امام جمعه گرگان هم در واکنش به این موضوع، ضمن تاکید بر پرهیز از تضعیف نهاد‌های نظام و به‌ویژه شورای نگهبان، از ردصلاحیت برخی از نیروهای مومن و معتقد به نظام و انقلاب و قانون اساسی و رهبری اظهار تاسف کرد و افزود: برخی از کسانی که نامشان جزو احراز صلاحیت شدگان نیست را از نزدیک می‌شناسم و شهادت می‌دهم که از نیروهای انقلابی و معتقد به ولایت فقیه و رهبری هستند و دلسوز نظام محسوب می‌شوند. به گزارش «انتخاب»، آیت الله نورمفیدی تاکید کرد: ما هم معتقدیم کسی که نظام و انقلاب و رهبری و قانون اساسی را قبول ندارد، نباید اجازه ورود به نهاد مهم قانون‌گذاری و تصمیم گیری را داشته باشد ولی متاسفانه برخی در تفسیر التزام به اسلام و ارکان نظام سلیقه‌ای عمل می‌کنند و این موجب گسست و فاصله برخی نیروهای علاقه‌مند به نظام و کشور می‌شود.

مساله‌دارها تایید نمی‌شوند

از سوی دیگر آیت‌الله موحدی کرمانی، دبیرکل جامعه روحانیت مبارز در حاشیه نشست عمومی انجمن اسلامی پزشکان درباره ردصلاحیت‌ها و عملکرد شورای نگهبان گفت که این شورا عادل است و اگر کسی مساله‌دار است، تایید نمی‌کنند. او همچنین درباره تایید صلاحیت آیت‌الله هاشمی گفت که فکر می‌کنم تایید شود. او همچنین با اشاره به‌نظر جامعتین درباره سیدحسن خمینی گفت: ظاهرا به او گفته بودند که امتحان دهید و امتحان نداده است؛ بنابراین دیگر نمی‌تواند شرکت کند. آیت‌الله سید احمد خاتمی نیز در نماز جمعه این هفته تهران با بیان اینکه مسوولیت‌ها در نظام اسلامی «امانت‌های سیاسی» هستند، گفت: نمایندگانی در شأن ملت ایران هستند که مسوولیت را امانت بدانند نه لقمه چرب.

۰۷:۲۲:۵۳ دنیای اقتصاد: فعالان اقتصادی ۱۵ کشور اروپایی و آسیایی، در واکنش مثبت به بسته ۲۵ میلیارد یورویی وزارت راه و شهرسازی که مهر امسال برای جذب سرمایه‌گذار خارجی رونمایی شد، تاکنون چند نشست با مقامات ایرانی داشته‌اند و به‌زودی دست‌کم سه قرارداد بزرگ در زمینه حمل‌ونقل هوایی و ریلی منعقد می‌شود. جزئیات نتیجه ۱۲۱ پروژه قابل سرمایه‌گذاری خارجی در بخش مسکن و ساختمان حاکی است شرکت‌های طرف مذاکره، ایران را در مقایسه با کشورهای منطقه، به لحاظ سه پارامتر اقتصادی- سیاسی، دارای «فرصت طلایی» می‌دانند و با همین استدلال، گروهی از آنها در فاصله توافق هسته‌ای تا اجرای برجام، توانستند با کسب مجوزهای خاص از کشورشان، ۱۰ مورد تفاهم کتبی انتقال تکنولوژی و سرمایه‌گذاری به ایران را به امضا برسانند. سرمایه‌گذاران فرانسوی، آلمانی و ایتالیایی گروه پیشرو را تشکیل می‌دهند. قائم‌مقام وزیر راه و شهرسازی در امور بین‌الملل با تاکید بر اینکه، عمده پروژه‌ها، خودگردان و مستقل از منابع دولتی است، درباره نحوه رعایت دو خط‌قرمز دولت در مسیر مذاکره با شرکت‌های خارجی یعنی «حضور بدون واسطه سرمایه‌گذاران» و «انتقال پول خارجی به بازار ایران» اعلام کرد: برای این منظور تضامین لازم از شرکت‌ها در قالب اقرارنامه‌های حقوقی اخذ می‌شود.

گروه مسکن، هاجر شادمانی: شرکت‌هایی از ۱۵کشور اروپایی و آسیایی، در واکنش به اولین فهرست فرصت‌‌های سرمایه‌گذاری خارجی در بخش مسکن و ساختمان ایران، مذاکرات اولیه برای انتخاب پروژه‌های موردنظرشان را انجام داده‌اند و در این بین، ۱۰ شرکت اقدام به تفاهم یا امضای توافق مکتوب با مقامات وزارت راه‌‌وشهرسازی کرده‌اند. قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در امور بین‌الملل در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» درباره فرجام ۱۲۱ پروژه‌ای که مهرماه امسال به ارزش کلی ۲۵ میلیارد یورو در حوزه‌های مختلف حمل‌ونقل هوایی، ریلی، دریایی و جاده‌ای و همچنین ساخت شهرک‌های مسکونی و طرح‌های ساختمانی، با هدف جذب سرمایه‌گذار خارجی، از سوی این وزارتخانه رونمایی شد، اعلام کرد: مذاکرات متعدد با سرمایه‌گذاران علاقه‌مند به بازار ایران طی۳ ماه گذشته به دلیل مانعی که تحریم‌ها جلوی هر نوع امضا و اقدام مکتوب شرکت‌های خارجی در زمینه فعالیت اقتصادی در ایران گذاشته بود، در حد توافق شفاهی اما رو به جلو، پیش رفت و اکنون، با اجرای برجام، نتایج مذاکرات ما حداکثر تا پایان امسال به عقد حداقل ۳ قرارداد بزرگ سرمایه‌گذاری در زیرحوزه‌های حمل‌ونقل منجر می‌شود.

اصغر فخریه کاشان در عین حال تصریح کرد: طرف‌های خارجی در مذاکرات سه ماه اخیر مقامات وزارت راه‌وشهرسازی دو دسته بودند که یک دسته از آنها در فاصله توافق هسته‌ای تا اجرای برجام، توانستند با اخذ مجوز ویژه از مقامات اروپایی «یادداشت تفاهم» و حتی قرارداد قطعی سرمایه‌گذاری با ما امضا کنند. آلمان، ایتالیا، فرانسه، چین، هند، انگلیس، دانمارک،‌ بلغارستان، اسلوونی، ژاپن، بلژیک، ترکمنستان، عمان، ترکیه، و امارات، کشورهای علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری در پروژه‌های زیرساختی ایران هستند که به گفته قائم‌مقام آخوندی، نتایج نشست‌های متعدد با نمایندگان و فعالان اقتصادی آنها نشان می‌دهد، شرکت‌های خارجی به‌خاطر «فرصت طلایی بازار ایران و سه موقعیت خاص اقتصادی این کشور در مقایسه با کشورهای منطقه» تمایل به سرمایه‌گذاری در ایران دارند. قائم‌مقام وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه، اقتصاد ایران برای جذب ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیارد دلار سرمایه خارجی، ظرفیت خالی دارد، درباره قراردادهای در آستانه امضا در پروژه‌های راه و شهرسازی اعلام کرد: غالب پروژه‌ها به صورت خودگردان و با کمترین اتکا به منابع دولتی، طراحی شده‌اند تا سرمایه‌گذار خارجی از محل اجاره یا بهره‌برداری زمان‌دار از پروژه بتواند سود و اصل سرمایه‌اش را دریافت کند. در این پروژه‌ها برای رعایت دو خط قرمز دولت ایران نیز، هنگام انعقاد قرارداد سرمایه‌گذاری، از طرف خارجی اقرارنامه حقوقی دریافت می‌شود. متن گفت‌وگو با اصغر فخریه کاشان را در زیر بخوانید:

۱۲۱ پروژه‌ای که مهرماه امسال برای جذب ۲۵ میلیارد یورو سرمایه برای اجرای طرح‌های عمرانی راه‌وشهرسازی به شرکت‌های خارجی ارائه شد، در شرایطی برای عقد قرارداد با این شرکت‌ها پشت‌درهای تحریم معطل مانده که به گفته مسوولان وزارت راه وشهرسازی طی سه ماه گذشته مذاکرات مثبتی در این زمینه با هیات‌های خارجی صورت گرفته است. به گزارش «دنیای اقتصاد» وزیر راه‌وشهرسازی در امور بین‌الملل با اشاره به فهرست کشورهایی که از نیمه دوم مهرماه تا کنون برای سرمایه‌گذاری در قالب فرصت ۲۵ میلیارد یورویی در حوزه‌های مختلف راه وشهرسازی اعلام آمادگی کرده‌اند، برخی حوزه‌های مورد توافق با این کشورها برای ورود سرمایه به پروژه‌های مورد نظر را تشریح کرد. اصغر فخریه کاشان در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به اصول مورد توافق با شرکت‌های خارجی در زمینه نحوه ورود سرمایه و استفاده از آنها برای اجرای ۱۲۱ طرح راه وشهرسازی، به بخشی از نگرانی‌هایی که هم اکنون از سوی برخی اقتصاددانان در مورد انحراف احتمالی حجم قابل‌توجهی از این سرمایه‌ها به بازارهای دلالی مطرح است، هم پاسخ داد.

با گذشت بیش از ۳ ماه از اعلام عمومی فهرست ۱۲۱ پروژه قابل سرمایه‌گذاری به ارزش ۲۵ میلیارد یورو، تاکنون چه تعداد پروژه در کدام‌یک از حوزه‌های حمل و نقل ریلی، هوایی، دریایی، ساختمانی و… در قالب مذاکره با طرف‌های خارجی، پیش رفته است؟ از این تعداد چه تعداد پروژه منجر به عقد قرارداد، تفاهمنامه یا توافق نامه با شرکت‌های خارجی شده است؟

طی ماه‌های اخیر بعد از برگزاری همایش فرصت‌های سرمایه‌گذاری راه‌وشهرسازی، استقبال خوبی از طرف کشورها و شرکت‌های خارجی در پی اعلام فرصت ۲۵میلیارد یورویی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی صورت گرفت. تقریبا همه شرکت‌ها و کشورها ضمن اینکه برای همکاری ابراز تمایل می‌کردند یک مانع حقوقی داشتند که آن موضوع تحریم بود. یعنی تا زمانی‌که تحریم‌ها پا بر جا بود آنها نمی‌توانستند حتی مذاکره خود را با ما روی کاغذ امضا کنند؛ با این وجود، در فاصله توافق تا اجرای برجام مبادله و مراوده اطلاعات وجود داشت و بسیاری از شرکت‌ها با ما و شرکت‌ها و سازمان‌های تابعه وزارت راه‌وشهرسازی در تماس بودند و رفت و آمد داشتند. از جمله این شرکت‌ها می‌توان به شرکت‌های ایتالیایی، آلمانی، کره ای، چینی، هندی و حتی کشورهایی که در سال‌های گذشته هیچ نوع رابطه اقتصادی موثری با ما نداشتند، اشاره کرد. برخی از این کشورها همچون مجارستان، بلغارستان، دانمارک، انگلیس، اسلوونی، فرانسه و بلژیک هستند. یعنی کشورهایی که در حالت عادی بعید به نظر می‌رسید که برای همکاری اقتصادی با ایران وارد مذاکره شوند. این شرکت‌ها در مراجعات خود به دنبال برگزاری همایش سرمایه‌گذاری به دو شکل طی سه ماه گذشته با ما وارد مذاکره شدند؛ یک گروه اطلاعات پروژه‌ها را دریافت کردند و مذاکراتی را در حدی که بتواند روی کاغذ بیاید و تبدیل به قرارداد بشود را با ما داشتند، ولی امضای اینها به دلیل وضعیت تحریم‌ها و برخی موانع در نقل و انتقال پول میان سیستم بانکی ما و کشورهای دنیا، موکول به زمان بعد از اجرای برجام شد. اما، گروه دوم شرکت‌هایی بودند که در همین فاصله مجوزهای لازم را از مقامات بین‌المللی گرفتند و فراتر از گروه اول با ما وارد مذاکره شدند. یکی از مذاکرات در زمینه حمل و نقل ریلی بود که در واقع دو گروه آلمانی و ایتالیایی تفاهمات بسیار خوبی را در حد مکتوب با وزارت راه وشهرسازی داشتند، دیگری در زمینه حمل و نقل هوایی بود که سه شرکت فرانسوی، یک شرکت ایرلندی و یک شرکت اماراتی به تفاهماتی هم با ایران رسیدند و مذاکراتی به شکل مکتوب هم بین آنها رد و بدل شد. در موضوعاتی همچون همکاری‌های آموزشی، تحقیقاتی و برگزاری همایش‌هایی که به انتقال تکنولوژی کمک خواهد کرد، با فرانسوی‌ها، ژاپنی‌ها و ایتالیایی‌ها یادداشت‌هایی رد وبدل شد.

در حیطه اجرایی هم از میان مذاکرات صورت گرفته، یک مورد مشخص آن مربوط به پروژه آزادراهی است که از تبریز به بازرگان می‌رود که یک شرکت ترک سرمایه‌گذاری برای احداث و بهره‌برداری از آن را متقبل شده و در قالب پروژه BOT (ساخت، بهره‌برداری و واگذاری به کارفرما) قرارداد آن امضا شده و کار هم شروع شده است. ۱۰۰ درصد سرمایه‌گذاری این پروژه برعهده شرکت ترک است، البته دولت ایران این همکاری را دارد که بخشی از تحصیل اراضی مورد نیاز را برای این شرکت‌ها انجام دهد ولی عمده سرمایه‌گذاری آن به وسیله شرکت ترک انجام شده است. به دنبال همان همایش یک اقدام داخلی هم انجام شده و آن تشکیل کنسرسیومی از شرکت‌های داخلی است که خط ریلی قزوین، رشت، انزلی و آستارا را سرمایه‌گذاری کرده تا بتواند این پروژه را به‌صورت BOT اداره کنند؛ البته این شرکت از صندوق توسعه ملی درخواست وام کرده‌اند که این در خواست در شرف بررسی است. اینها نمونه‌هایی است از پروژه‌هایی که بعد از برگزاری همایش سرمایه‌گذاری در مهرماه برای اجرای آنها ابراز تمایل شده است. اما اکنون با اجرای برجام اجرایی شود و لغو تحریم‌ها، در شرایطی هستیم که بتوانیم بخش عمده‌ای از مذاکرات صورت گرفته گروه اول را تا دو، سه ماه آینده تبدیل به قرارداد قطعی کنیم و اعلام کنیم به‌صورت مشخص چه تعداد قرارداد عملا به‌صورت سرمایه‌گذاری یا به‌صورت تامین مالی در قالب BOT یا BLT (ساخت، اجاره و انتقال به کارفرما) در وزارت راه‌وشهرسازی اجرا خواهد شد. حدس ما این است که براساس مذاکراتی که تا به حال با کشورهای مختلف داشته‌ایم در حوزه حمل و نقل ریلی و هوایی به‌طور قطع در چند ماه آینده ۳ تا ۴ قرارداد بزرگ را منعقد خواهیم کرد که بخشی در قالب سرمایه‌گذاری و بخشی به شکل تامین مالی است. همچنین در بخش بنادر و حمل و نقل دریایی هم با هندی‌ها، چینی‌ها، ترکمنستان و عمان مذاکراتی در جریان است که اینها هم ادامه خواهد یافت.

در میان تمام مذاکراتی که انجام داده‌اید، آیا خارجی‌ها از سرمایه‌گذاری در بازار مسکن و ساختمان (شهرک‌سازی و احداث شهر جدید) هم استقبال می‌کنند؟

در حوزه مسکن و شهرسازی به یک دلیل شاید هنوز ما گروه عمده‌ای را برای سرمایه‌گذاری در اولویت قرار نداده‌ایم؛ البته از سمت شرکت‌های خارجی ابراز تمایل وجود داشته اما به این دلیل که وقتی در داخل کشور توان ساخت و سرمایه‌گذاری در حوزه مسکن و شهرسازی وجود دارد و پیمانکاران داخلی قادر به انجام تمام فعالیت‌های مرتبط با این بخش هستند، حتما نقش وزارت راه و مسوولیت آن این خواهد بود که برای شرکت‌های داخلی رقیب ایجاد نکند و اجازه دهد که شرکت‌های داخلی از این فرصت بیشتر استفاده کنند؛ اما اگر سرمایه‌گذاری باشد که سرمایه‌گذاری کند به شرط استفاده از پیمانکاران داخلی، ما هم استقبال خواهیم کرد؛ در حال حاضر شرکت‌های ترک برای این شیوه همکاری ابراز تمایل و آمادگی کرده‌اند.

تاکنون بیشترین استقبال از فرصت‌های سرمایه‌گذاری در حوزه‌های راه‌وشهرسازی مربوط به کدام کشورها بوده است؟

بیشترین گرایش را فرانسه، ایتالیا و آلمان داشتند؛ فرانسوی‌ها بیشتر در حمل و نقل هوایی و فرودگاه‌ها تمایل به همکاری و سرمایه‌گذاری دارند اگر چه در حمل و نقل ریلی هم اعلام آمادگی کرده‌اند. همکاری‌های دیگری هم بین ما و فرانسوی‌ها در زمینه هواشناسی و… وجود دارد. ایتالیایی‌ها بیشتر در حوزه حمل و نقل ریلی و بنادر اظهار تمایل به سرمایه‌گذاری کردند و جلسات متعددی طی ۵ ماه اخیر بین هیات‌های ایرانی و این کشورها برگزار شده است. البته شرکت‌های آلمانی هم در یکسری از مسائل مربوط به حمل و نقل هوایی با فرانسوی‌ها شریک هستند و بنابراین در پروژه‌های هوایی، آلمانی‌ها، انگلیسی‌ها و اسپانیایی‌ها هم حضور دارند ولی به‌صورت مستقل در دو، سه موضوع دیگر هم اعلام آمادگی کرده‌اند که یکی در ساخت واگن و تجهیزات حمل و نقل ریلی است و دیگری در حوزه فرودگاه‌ها است که برای همکاری اظهار تمایل کرده‌اند. همچنین قرار است یک کار نرم افزاری هم از طرف آلمانی‌ها برای کمک به بازسازی و به‌روزرسانی سازمان‌های زیرمجموعه وزارت راه وشهرسازی مانند سازمان هواپیمایی کشوری، ایران ایر و مجموعه وزارت راه وشهرسازی صورت بگیرد که درحال حاضر با این شرکت‌ها در حال مذاکره هستیم تا با کمک آنها کل سیستم اداری وزارت راه وشهرسازی معاینه مجدد و بازطراحی شود.

بیشترین حساسیت شرکت‌های خارجی که تاکنون برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های راه وشهرسازی با آنها مذاکره کرده‌اید بر چه عاملی تمرکز دارد و برای از بین بردن این حساسیت‌ها در وزارت راه وشهرسازی چه تدابیری اندیشیده شده است؟

در حوزه سرمایه‌گذاری بیشترین حساسیت و هراس این شرکت‌ها در مورد بازگشت تحریم‌ها است که اگر تحریم‌ها بر گردد تکلیف ادامه فعالیت شرکت‌ها و بانک‌های آنها چه خواهد شد؛ چون این سرمایه‌گذاران تمام سرمایه‌شان را از موجودی شخصی هزینه نمی‌کنند و بخشی از این سرمایه‌ها را در قالب تسهیلات بانکی از کشور خودشان دریافت می‌کنند و در نتیجه علاوه بر مدیران شرکت‌ها، بانک‌های این کشورها این نگرانی را دارند که اگر تحریم‌ها برگردد چه وضعیتی خواهند داشت. البته در شیوه نامه‌های مربوط به ضوابط سرمایه‌گذاری خارجی، به این سوالات و به این نگرانی‌ها پاسخ داده شده که در صورت بازگشت تحریم‌ها در طول دوره سرمایه‌گذاری تکلیف به چه صورت است؟ البته ما احتمال بازگشت تحریم‌ها را تقریبا منتفی می‌دانیم و فکر می‌کنیم که دولت ایران با سیاست‌هایی که به کار گرفته اجماع جهانی برای تحریم‌ها را از بین برده است. اما به هر حال این احتمالات هم در نظر گرفته شده که در صورت بازگشت تحریم‌ها شرکت‌های سرمایه‌گذار وقت کافی برای انتقال سرمایه‌ها به مقصد جدید را خواهند داشت یا اینکه می‌توانند از سایر راهکارها استفاده کنند و در واقع این‌گونه نیست که در صورت بازگشت تحریم‌ها فورا و به‌صورت یک شبه سرمایه‌گذاری‌های انجام شده به خطر بیفتد. در واقع نوعی دوره حفاظت از سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته وجود دارد تا بتوانند در صورت بازگشت تحریم‌ها چاره‌جویی‌های لازم را به عمل آورند.

گفته می‌شود شخص شما به‌طور متوسط هفته‌ای سه نشست با شرکت‌های خارجی در وزارت راه وشهرسازی برگزار می‌کنید. بیشترین تمایل برای برگزاری این جلسات و نشست‌ها از طرف وزارت راه وشهرسازی است یا بنا به تمایل شرکت‌های خارجی صورت می‌گیرد؟

قطعا خارجی‌ها هم به برگزاری این جلسات تمایل دارند چرا که فضا و جو سرمایه‌گذاری در ایران از زمان امضای برجام تاکنون تفاوت زیادی پیدا کرده و متناسب با تغییر نگاه بین‌المللی به ایران سرمایه‌گذاری در کشور ما به یک فرصت طلایی تبدیل شده است. اگر شرایط ایران را با سایر کشورهای همسایه مقایسه کنید می‌بینید که در اغلب این کشورها ناامنی، جمعیت محدود، کمبود نیروی انسانی تحصیلکرده و متخصص، اقتصادهای تحت فشار همراه با بدهی‌های مختلف و… جزو خصوصیات اصلی آنها است. در ایران تحریم‌ها اگر چه اشکالاتی داشته اما محاسنی هم داشته از جمله اینکه ما بدهی‌های خارجی نداریم، در داخل پتانسیل‌های بزرگ نیروی انسانی و منابع زیرساختی داریم و مهم‌تر از همه اینکه بازار اقتصادی ایران بازاری است که اگر شرکت‌های خارجی بخواهند امروز به آن ورود پیدا کنند در حال حاضر ظرفیت اینکه بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیارد دلار پروژه در آن اجرا شود و سرمایه‌گذاری در آن صورت بگیرد وجود دارد، این حجم فرصت امروز در هیچ جای دنیا به این شکل وجود ندارد. البته در کنار این ابراز تمایل به سرمایه‌گذاری در ایران ما هم تلاش می‌کنیم از این استقبال استفاده کنیم و با استراتژی‌های مناسب جذب سرمایه‌گذار خارجی آنها را به سمت پروژه یا پروژه‌های مشخصی هدایت کنیم.

دولت خط قرمز مذاکرات وزارتخانه‌ها با شرکت‌های خارجی را در دو عامل «مذاکره بی واسطه و بدون حضور دلالان» و «الزام به ورود سرمایه خارجی» تعیین کرده است به این معنی که خارجی‌ها نباید روی پول واعتبارات ایران حساب کنند بلکه باید با سرمایه خودشان وارد کشور شوند. آیا این دو خط قرمز از طرف شرکت‌های خارجی مذاکره‌کننده با وزارتخانه رعایت شده است؟ از طرف شما چطور؟

مذاکره بدون واسطه و بدون حضور دلالان اصل اول همکاری ما با خارجی‌ها است و برای اینکه این موضوع با ضمانت اجرایی همراه شود به همه شرکت‌های خارجی گفته‌ایم که نه تنها نباید با هیچ واسطه‌ای برای تسهیل ورود به این پروژه‌ها وارد مذاکره شوند بلکه این موضوع را در قالب متن اقرار نامه حقوقی برای شرکت‌ها تهیه کرده‌ایم؛ مبنی بر اینکه تضمین دهند برای آنکه طرف قرارداد واقع شوند هیچ پولی به کسی نداده‌اند و هیچ واسطه‌ای در این زمینه نداشته‌اند و کاملا به‌صورت واضح باید شهادت دهند که در این زمینه به‌صورت مستقیم و بدون واسطه با وزارت راه وشهرسازی مذاکره کرده و قرارداد بسته‌اند. اگر خلاف این موضوع ثابت شود نه تنها شرکت‌های متخلف باید جریمه سنگینی بابت این تخلف پرداخت کنند بلکه بلافاصله پس از محرز شدن تخلف قرارداد آنها فسخ خواهد شد. در مورد دوم هم ما تعاریفی انجام داده‌ایم و پروژه‌هایی که مشخص کرده‌ایم را دسته بندی کرده‌ایم یکسری از این پروژه‌ها باید ناچارا با پول و تضمین دولت باشد و بنابراین اینها را در گروهی قرار داده‌ایم که وقتی دولت می‌خواهد قراردادهای مربوط به آنها را واگذار کند تضمین‌های دولتی لازم را هم بدهد. اما به جز این موارد در سایر موارد تاکید شده است که باید از روش‌هایی استفاده شود که در آنها اتکایی به منابع دولتی وجود نداشته باشد. در این زمینه معتقدیم دولت باید به سمت قراردادهایی برود که پس از اجرا، پروژه‌ها بتوانند هزینه‌های مربوط به خود را بازپرداخت کنند. در شکل دیگری از این قراردادها سازوکاری در نظر گرفته می‌شود -مثل فرودگاه‌ها، بنادر و برخی ایستگاه‌های راه آهن – که وقتی پروژه ساخته شد شخصی تعهد می‌کند آن را اجاره کند، محصولش را خریداری کند یا با قراردادی تعهدی ایجاد می‌شود که پروژه حالت اقتصادی به خود می‌گیرد و تعهدات خود را برای بازگشت سرمایه یا اقساط از محل درآمدهای انباشته شده در حسابی با عنوان حساب امانی پرداخت می‌کند. در این مورد هم دولت تعهدی بابت بازپرداخت اقساط متقبل نمی‌شود. آخرین حالت این موضوع قراردادهایی است که به شکل اجاره به شرط تملیک منعقد می‌شود؛ یعنی ما به جای پرداخت پول نقد برای خرید واگن و هواپیما آنها را از طریق روش اجاره به شرط تملیک در اختیار می‌گیریم و از محل درآمدهای ناشی از آن اقساط یا اجاره آنها را می‌پردازیم. شرکت‌های خارجی هم از این روش‌ها استقبال می‌کنند و از این جهت هم با مشکل خاصی مواجه نیستیم.

برخی اقتصاددانان می‌گویند شرکت‌های خارجی برای سرمایه‌گذاری در ایران با دست انداز نرخ ناپایدار ارز و نرخ بالای سود بانکی مواجهند و در نتیجه نمی‌توانند به بازدهی مورد نظر خود از سرمایه‌گذاری بلند مدت در پروژه‌های زیرساختی ایران(که همگی حداقل به ۵ تا ۷ سال سرمایه‌گذاری و سپس بازگشت سرمایه نیاز دارد) دست پیدا کنند. پاسخ شما به این نگرانی چیست؟ آیا نمی‌شود احتمال داد سرمایه‌گذار خارجی به اسم سرمایه‌گذاری وارد ایران شود و بعد از مدتی، به بازارهای واسطه گری یا سپرده‌گذاری در بانک‌ها، رو بیاورد؟

حتی اگر این تحلیل کاملا هم درست باشد نگرانی از بابت آن وجود ندارد چرا که اگر حتی پولی که وارد کشور می‌شود به بازار بورس برود یا به بانک هم برود این دو بازار هم می‌توانند به نفع اقتصاد کشور از این پول استفاده کنند. به خصوص بانک‌ها که با تقویت بنیه مالی و شارژ منابع داخلی خود می‌توانند روند اعطای تسهیلات را به بخش‌های مختلف اقتصادی تسهیل کنند. از سوی دیگر و در حالت کلان اگر این سرمایه‌ها را در فعالیت‌هایی که درآمد ارزی ندارند مانند بنادر، راه‌آهن، فرودگاه‌ها، هتل‌های فرودگاه‌ها، خدمات فرودگاهی و هواپیماها به کار گرفته شود هم نگرانی‌ای وجود ندارد. ما با نرخ بهره‌ای کم‌ارز را دریافت کرده و در پایان با همان نرخ بهره کم هم بابت سرمایه‌گذاری صورت گرفته، منابع به کار گرفته شده را به‌صورت ارز باز پرداخت می‌کنیم. در حالت سوم هم اگر قرار باشد در جایی این پول از ارز به ریال تبدیل شود یا درآمد پروژه‌ها به‌صورت ریالی باشد و این ریال در نهایت باید به ارز تبدیل شود و در این پروسه برخی احتمالات نه چندان مثبت هم وجود داشته باشد باید گفت که تمام سرمایه‌گذاری‌ها در تمام دنیا چنین حالتی دارد و ما تنها کشوری نیستیم که چنین وضعیتی را تجربه خواهد کرد. از سوی دیگر چشم انداز اقتصادی ایران به نحوی است که دیر یا زود قیمت دلار، نرخ تورم وسود بانکی به حالت تراز درخواهد آمد و بنابراین اگر سرمایه‌گذار به جای سرمایه‌گذاری برای دریافت سود بانکی پول خود را به سیستم بانکی کشور وارد کند در زمان خروج از کشور سودی که از سپرده‌گذاری در بانک به دست آورده است پس از تبدیل سرمایه به دلار و بازپرداخت تورم مربوط به تبدیل ریال به دلار، سود به دست آمده به حدود ۵ تا ۶ درصد تقلیل پیدا خواهد کرد، ضمن اینکه کاهش نرخ سود سپرده‌گذاری هم اکنون به‌صورت جدی در دستور کار برنامه‌های اقتصادی دولت قرار دارد. در واقع موازنه اقتصادی که از هم اکنون در چشم انداز اقتصاد ایران نمایان است تهدیدهای مربوط به این نوع احتمالات را کمرنگ‌تر می‌کند.

۰۷:۲۲:۰۸ معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی با اشاره به موافقت معاون اول رئیس جمهوری مبنی بر ماندن باقیمانده سهام هلدینگ خلیج فارس در شرکت ملی صنایع پتروشیمی گفت: باقیمانده سهام هلدینگ خلیج فارس به بخش خصوصی واگذار نمی شود

عباس شعری مقدم در گفتگو با خبرنگار شانا به جلسه معاون اول رئیس جمهوری با مدیران ارشد صنعت نفت که روز دوشنبه (٢٨ دیماه) برگزار شد اشاره کرد و گفت: در این جلسه با پیگیریهای بیژن زنگنه، وزیر نفت و موافقت اسحاق جهانگیری، واگذاری سهام باقیمانده هلدینگ خلیج فارس به بخش خصوصی منتفی شد.وی با بیان این که ٢٠ درصد از سهام هلدینگ خلیج فارس در اختیار شرکت ملی صنایع پتروشیمی است، افزود: پیش از این نیز در مکاتبات صورت گرفته با این شرکت، موضوع واگذاری رد شده بود اما دوباره از سوی بعضی اشخاص مطرح می شد که با سخنان معاون اول رئیس جمهوری این پرونده به کل بسته شد.
به گزارش شانا، اسحاق جهانگیری روز دوشنبه (٢٨ دیماه) در جلسه با مدیران ارشد صنعت نفت، عنوان کرده بود: اگر حضورشرکت ملی صنایع پتروشیمی کمرنگ شود، دیگر امیدی به توسعه این صنعت نمی توان داشت.
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اشاره به دانش و تجربه بالای کارکنان این شرکت تصریح کرد: توسعه صنعت پتروشیمی بدون رهبری این شرکت بسیار دشوار است.

۰۷:۲۱:۳۶ وزیر نفت از احتمال امضای تفاهمنامه با چین همزمان با ورود رئیس جمهوری این کشور به ایران خبرداد.

بیژن زنگنه وزیر نفت در گفتگو با خبرنگار شانا درباره امضای تفاهمنامه با چینی ها همزمان با سفر شی جین پینگ به تهران، از احتمال امضای تفاهمنامه با این کشور خبر داد.وی همچنین درباره پیشنهاد اعضای سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) برای نشست فوق العاده گفت: ما همیشه اعلام کرده ایم تا زمانی که اعضای این سازمان برای برگزاری نشست اضطراری به اجماع نرسند، امکان برگزاری این نشست وجود ندارد.
وزیر نفت تصریح کرد: از سوی دیگر باید اراده ای مبنی بر تصمیم گیری در این نشست وجود داشته باشد در غیر این صورت، نفس برگزاری نشست بر بازارهای جهانی نفت خام آثار منفی می گذارد.
زنگنه گفت: مهم این است که اراده ای برای تغییر وجود داشته باشد که ما هنوز چنین علائمی را دریافت نکرده ایم.

۰۷:۱۶:۳۴ به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا نعمت زاده در سی و هفتمین نشست شورای سیاستگذاری و نظارت بر صنعت خودرو گفت: بدون رعایت مقیاس اقتصادی، به انتظارات کیفی مشتریان و قیمت رقابتی و توسعه ساخت داخل در صنعت خودرو دست نمی‌‌یابیم.

وی افزود: در صورت داشتن مقیاس اقتصادی تولید و ارتقای کیفیت می توانیم به راحتی وارد بازارهای منطقه ای شویم.

وزیر صنعت، معدن وتجارت با اشاره به اینکه صادرات خود یک دانش است و به این موضوع باید نگاه سیستماتیک داشته باشیم، اظهارداشت: صادرات بدون بازاریابی موفق نخواهد شد و این وزارتخانه از واحدهای که برنامه صادراتی داشته باشند، حمایت می‌کند.

نعمت زاده، پیرامون داشتن تولیدی متناسب با توان اقتصادی مشتریان و نیز فعالیت واحدها در سه شیفت کاری متذکر شد: واحدهایی که در سه شیفت کار نکنند، نمی‌توانند قیمت تمام شده مناسب داشته باشند.

وی، یکی از روش‌های خروج از رکود صنعت خودرو را توجه ویژه به خروج خودروهای مستهلک دانست و گفت: این کار منافع زیادی به همراه دارد؛ هم به لحاظ ایمنی و سلامت شهروندان و کاهش آلودگی محیط زیست و هم استفاده از این فرصت برای جایگزینی محصولات خوب و کیفی.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه افزود: باید تلاش خودمان را برای اجرایی کردن بند «ق» (حمایت از جایگزینی خودروهای فرسوده با خودروی نو، با توجه به صرفه جویی در مصرف سوخت و کاهش آلاینده و هماهنگی با وزارت کشور جهت جذب بودجه برای نوسازی ناوگان مسافر درون شهری در قانون بودجه ۹۵) به عمل آوریم.

نعمت زاده با بیان اینکه ما باید تمام توانمندی خود را برای تبدیل صنعت کشورمان به صنعت تراز اول به‌کار بگیریم، تصریح کرد: ما باید در کارهای بزرگ خود را درگیر کنیم و از ممیزی و نقد نگران نباشیم و برای تحقق اقتصاد مقاومتی غیر از این ممکن نیست. در حال حاضر فضای مناسبی در کشور برای ایجاد تحول در تولید و صنعت وجود دارد و باید از فرصت پیش روی به خوبی استفاده شود.

در ادامه سخنگوی شورای سیاستگذاری خودرو با اشاره به آمار تولید انواع خودرو سواری، وانت، مینی بوس و میدل باس، اتوبوس، کامیونت و کامیون و کشنده گفت: براساس گزارش دفتر صنایع خودرو و نیروی محرکه از ابتدای مهرماه هر چند روند تولید انواع خودرو افزایشی بوده است ولی در مجموع از برنامه ۳۴ درصد عقب هستیم.

ساسان قربانی افزود: تولید انواع خودرو از میزان ۴۷.۱۲۸ دستگاه در مهر ماه به ۵۵.۵۵۳ در آبان ماه به میزان ۷۸.۷۳۶ دستگاه در آذر ماه رسیده است، ضمن اینکه در پایان دی ماه ۹۹.۵۵۷ دستگاه انواع سواری، وانت، مینی بوس و میدل باس، اتوبوس، کامیونت و کامیون و کشنده تولید شده است.

وی اظهارداشت: براساس گزارش ارائه شده از ابتدای دی ماه نسبت به برنامه تولید شرکت‌های خودروسازی به میزان ۳۴ درصد عقب بوده ایم.
سخنگوی شورای سیاستگذاری خودرو تصریح کرد: وزیر صنعت، معدن و تجارت جهت رسیدن به برنامه پیش بینی شده، دستوراتی برای افزایش تولید و ارائه برنامه های جبرانی داد.

قربانی ادامه داد: نعمت زاده بر تقویت تولید داخل تاکید دارد و معتقد است که اکنون که ما موفق شده ایم تحریم‌های بین المللی را از میان برداریم باید موانع پیشروی صنعت و تولید نیز برداشته شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با تأکید بر همکاری‌های بین المللی و استفاده از دانش روز اعتقاد دارد هر کسی فکر کند به تنهایی در دنیای امروز می تواند همه کارها را خودش انجام دهد، اشتباه می کند.

نعمت زاده با بیان تجربه های صورت گرفته در دنیا بر امر مشارکت و استفاده از ظرفیت ها و توانمندی های شرکت ها در یک موضوع خاص تأکید و نتایج ارزشمندی آن را توصیه می‌کند و اعتقاد دارد ما برای توسعه فعالیت‌های صنعتی و تولید باید یاد بگیریم از بهترین‌ها استفاده کنیم و اگر مدعی هستیم صنعت خودرو یک صنعت پیشران است باید مدام در حال اصلاح خود باشیم و روش‌های غلط را تغییر دهیم.

بنا براین گزارش، سخنگوی شورای سیاستگذاری خودرو عمده دلایل کاهش تولید و عرضه انواع خودرو را بیان کرد.

وی گفت: کاهش چشمگیر جابه‌جایی مواد اولیه، کالاهای واسطه ای و محصول نهایی اعم از واردات و یا تولید داخل ناشی از رکود اقتصادی حاکم بر کشور و توقف و یا کاهش اجرای پروژه های عمرانی و ساختمانی کشور و همچنین کاهش قدرت خرید اقتصادی خریداران اینگونه خودروها در مقابل افزایش قیمت خودروهای تجاری ناشی از افزایش نرخ ارز و هزینه های تولید از دلایل این کاهش تولید بود.

قربانی افزود: نیاز به نقدینگی بالا برای تولید (خرید نقدی از خارج، نبود تسهیلات فاینانس و …) کمبود و کاهش بودجه دستگاه ها و سازمان های متولی از جمله وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، سازمان حمل و نقل جاده ای در تخصیص منابع جهت خرید و یا جایگزینی خودروهای تجاری از جمله عوامل موثر بر روند کاهشی تولید خودرو بوده است.

وی گفت: عدم وجود مکانیزم اعتباری تشویقی و همچنین محدودیت تردد جهت خودروهای فرسوده و نوسازی ناوگان در این حوزه به گونه ای که سن ناوگان کامیون های فرسوده به بیش از ۳۵ سال بالغ گردیده، بالا بودن هزینه های شرکت‌های لیزینگ در راستای اعطای تسهیلات خرید به خریداران خودروهای تجاری و عدم وجود تسهیلات ارزان قیمت به همراه وثایق سنگین بانکی (سند ملکی) برای ارائه تسهیلات از دیگر موضوعات موثر بر روند کاهش تولید در واحدهای تولید خودرو است.

سخنگوی شورای سیاستگذاری خودرو، عملیاتی نشدن اجرای تبصره (۲) بند (ق) بودجه سال ۱۳۹۳ تاکنون و واردات کامیون‌های دست دوم و مستعمل در چارچوب ماده ۱۶۳ قانون برنامه پنجم توسعه کشور را در این موضوع موثر دانست.

۰۷:۱۶:۱۱ یک کارشناس با بیان این‌که اقتصاد مسکن رو به ورشکستگی است، کاهش مهاجرت‌های روستایی، وجود خانه‌های خالی بلااستفاده در شهرها و طولانی شدن بیش از حد رکود مسکن را نشانه‌های این از هم پاشیدگی دانست و گفت: با این وجود سوداگران مسکن منتظرند تا دولت منابع پساتحریم را به این بخش تزریق کند.

محمد عدالت‌خواه در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا اظهار کرد: پیش‌بینی من این است که با لغو تحریم‌ها قیمت مسکن افزایش نمی‌یابد؛ زیرا مشکلات دولت به قدری است که نمی‌تواند پول چندانی به مسکن تزریق کند، مضافا این‌که با وجود یک میلیون و ۴۰۰ هزار خانه خالی در کشور، ساخت و ساز بخصوص در شهر تهران نباید اولویت دولت باشد.

وی افزود: اگر دولت تصمیم بگیرد پول‌های هنگفتی به بخش مسکن تزریق کند در ازای ایجاد اشتغال موقت، در واقع منابع خود را هدر خواهد داد. به هر حال همه‌ی بخش‌های اقتصاد تلاش می‌کنند که بگویند ما در شرایط پساتحریم در اولویت هستیم ولی من به عنوان یک مهندس بخش مسکن می‌گویم این اولویت در بخش مسکن وجود ندارد.

این کارشناس مسکن با بیان این‌که ارزش افزوده بخش مسکن در حال کاهش است، خاطرنشان کرد: رشد بخش مسکن در دهه‌های قبل ناشی از مهاجرت‌های روستایی بود ولی هم‌اکنون روستاها خالی شده‌اند، لذا تولید مسکن در کلان‌شهرها کار بیهوده‌ای است.

عدالت‌خواه تصریح کرد: رکود ۲٫۵ ساله مسکن که در واقع طولانی‌ترین دوران کسادی این بخش در سه‌دهه اخیر است و به احتمال زیاد رکود یک سال دیگر ادامه می‌یابد دلیلی بر وجود نشانه‌هایی از پایان حیات سوداگری بخش مسکن است. البته دولت نیز باید به این پایان حیات اهتمام ورزد که یکی از راهکارهای آن مالیات خانه‌های خالی است.

به گفته‌ی عدالت‌خواه فعالان بخش ساختمان باید به فعالیت در بخش‌های دیگر اقتصاد هدایت شوند. اگر این کار نشود شاید با جوسازی‌هایی که برخی سازندگان صورت می‌دهند گرانی مسکن در کنار رکود پیش بیاید ولی باید توجه داشت که اقتصاد بدون متقاضی توجیه ندارد و تا زمانی که متقاضیان مصرفی وارد بازار نشوند ارزش افزوده‌ی واقعی و به نفع جامعه را نمی‌توان برای بخش مسکن متصور شد.

وی با بیان این‌که مشکل ما این است که تولید مسکن زیاد داریم ولی مسکن مهندسی نداریم، بی‌توجهی به ساخت مسکن مناسب و مستحکم طی دهه‌های گذشته را منجر به ایجاد خیل عظیم مهندسان ساختمانی بیکار دانست.

عدالت‌خواه، افزایش قیمت مسکن در آینده را جو روانی دانست که برخی سازندگان در پی آن هستند و تاکید کرد: متاسفانه بانک مرکزی نیز به این جو دامن می‌زند؛ در حالی که قیمت مسکن تابعی از درآمدهای نفتی است که هم‌اکنون به طرز چشمگیری کاهش یافته و نزول قیمت نفت در سال آینده نیز ادامه خواهد یافت.

این کارشناس مسکن ادامه داد: بخش مسکن در کشور با توجه به تزریق درآمدهای نفتی رونق می‌گرفت و قیمت آن به طور مداوم افزایش می‌یافت. این به معنای ضریب رانت‌های زمین ناشی از سرمایه‌گذاری‌های دولتی برای تاسیسات زیربنایی مسکن بود که بازگشت سرمایه در این بخش را بالا می‌برد.

وی با تاکید بر این‌که دولت باید تلاش کند مسکن را از حالت کالایی به حالت مصرفی سوق دهد، گفت: امروز دیگر تولید مسکن اولویت کشور نیست بلکه مهندسی ساختمان مهم است. در تمام دنیا نیز دیگر به شکل دهه‌های قبل خانه‌سازی نمی‌کنند بلکه خانه‌های قدیمی را بازسازی می‌کنند.

۰۷:۱۵:۵۰ به گزارش ایرنا، توافق هسته ای از نظر دولت های مختلف بویژه غربی در حوزه سیاسی به معنای ورود ایران به عرصه بین المللی تعبیر شده است و بسیاری از تحلیلگران اعلام کردند که جامعه جهانی از این فرصت باید برای حل و فصل مسائل مهم منطقه استفاده کند و از منظر اقتصادی نیز لغو تحریم ها ، فرصتی برای ایران دربازگشت به اقتصاد جهانی توصیف شده و از سوی دیگر برای شرکت های اقتصادی شرایط بسیار درخشان در ورود به بازار بکر با ظرفیت های بسیار بالا تعبیر شده است.
شرکت های بزرگ اقتصادی بازار ایران را یک بازار پرجاذبه می دانند که رقابت در آن می تواند برای دو طرف پر فایده باشد از یک سو ایران می تواند رشد اقتصادی از دست رفته طی سال های اخیر را جبران کند و وضعیت اقتصادی خود را سامان دهد از سوی دیگر شرکت ها نیز می توانند از قبل فعالیت در بازار ایران سود زیادی کسب کنند.
رسانه های غربی در این روز ها تلاش شرکت های بزرگ برای بررسی وضعیت و شرایط ورود به بازار ایران که از آن به بازار بکر و با ظرفیت بسیاربالا یاد می کنند، رصد کرده و با گزارش ها و گفت وگو با کارشناسان به تحلیل رابطه تهران و غرب می پردازند.
در همین راستا رویترز گزارش داد : ایران قرار است تا چند هفته دیگر به سیستم بانکی جهان وصل شود و موسسات مالی بین المللی می توانند از طریق سوییفت یا شبکه معاملات جهانی با همتاهای ایرانی خود ارتباط پیدا کنند.
توافق هسته ای بین قدرتهای جهان و ایران به رفع محدودیت ها در بخش های بانکداری ، بیمه و کشتیرانی ایران و همچنین محدودیت های مربوط به صادرات نفت منجر شده است.
یک مقام ارشد بانک مرکزی ایران به رویترز گفت : ارتباط معاملات مالی به زودی برقرار خواهد شد، در واقع این ارتباط تنها ظرف چند هفته و کمتر از یک ماه برقرار خواهد شد.چرا که تمام بانک های ما چه خصوصی و چه دولتی گامهای دیوان سالارانه لازم را در باره پیوستن مجدد به سیستم سوییفت برداشته اند.
در عین حال کشورهای بزرگ صنعتی نیز به میدان آمده و با لغو رسمی تحریم ها، رایزنی با مقامات ایرانی را آغاز کردند در همین راستا، ژاپن روز جمعه ٢٢ ژانویه(دوم بهمن) رسما تحریم های این کشور علیه ایران را لغو کرد و دولت توکیو ژاپن امیدوار است که با رفع تحریم ها زمینه برای از سرگیری فعالیت ها شرکت های ژاپنی در ایران فراهم خواهد شد.
فومیو کیشیدا، وزیر امور خارجه ژاپن به خبرنگاران گفته که ژاپن در نظر دارد بزودی یک توافقنامه تجاری با ایران را به امضا برساند تا از شرکت های متعلق به این کشور در ایران حمایت کند.
رادیو فرانسه در گزارشی اعلام کرد که ژاپن که تاحدود زیادی به نفت وارداتی خاورمیانه وابسته است در طول سال های مربوط به بحران هسته ای ایران، روابط دوستانه از جمله روابط دیپلماتیک را خود با تهران حفظ کرده بود، اما تحت فشار کشورهای غربی مجبور شد واردات نفت خود از ایران را محدود کند.
در حال حاضر حدود ٣٠ شرکت ژاپنی در عرصه های مختلف، آماده ورود به بازار اقتصاد ایران از جمله در عرصه اتومبیل، انرژی، پزشکی، آموزشی و مالی هستند.
خبرگزاری فرانسه گزارش داد، هفته ای که گذشت با یک رویداد بزرگ سیاسی و اقتصادی در ایران همراه بود و آن روز اجرای برجام و به تعبیری به فرجام رسیدن برجام و آغاز شکستن حصر اقتصادی و بازگشت ایران به اقتصاد جهانی است.
همچنین دویچه وله المان نیز در گزارشی نوشت: صادرات نفتی ایران به اروپا از سر گرفته می شود.به نظر می رسد یونان اولین مقصد اروپایی نفت خام ایران خواهد بود.
مقام های ایران اعلام کرده اند که احتمال دارد از ماه فوریه، اولین محموله نفتی ایران بعد از لغو تحریم ها وارد بنادر اروپایی شود.
روزنامه وال استریت ژورنال روز جمعه ۲۲ ژانویه (دوم بهمن) گزارش داده که احتمال دارد صادرات نفت خام ایران به کشورهای اتحادیه اروپا از ابتدای ماه فوریه آغاز شود.
این روزنامه به نقل از برخی مقام های ایرانی که نام آن ها فاش نشد، نوشته که شرکت ملی نفت ایران خود را برای صادرات دست کم یک میلیون بشکه نفت خام به بنادر دریای مدیترانه آماده کرده است.
این اولین صادرات نفت خام ایران به بازارهای اروپایی بعد از لغو تحریم ها خواهد بود.
ایران از اواسط سال ۲۰۱۲ هیچ محموله نفتی به کشورهای اروپایی نفروخته و صادر نکرده است.
با لغو تحریم ها انتظار می رود در ماه های پیش رو ایران روزانه ۵۰۰ هزار بشکه نفت صادر کند و در روندی تدریجی میزان صادرات نفتی این کشور به یک میلیون بشکه در روز برسد.
یک مقام ایرانی که نام او فاش نشد به وال استریت ژورنال گفته که بیشتر این میزان نفت به بازارهای اروپایی صادر خواهد شد.
این مقام گفت که باقی نفت استخراج شده به کشورهای آسیایی صادر می شود.
مقام های ایرانی هنوز به شکل رسمی اعلام نکرده اند که اولین خریداران اروپایی نفت ایران بعد از لغو تحریم ها چه کشورهایی اند و اولین محموله نفتی عازم بنادر کدام کشور اتحادیه اروپا خواهد شد.
پیش از این برخی مسوولان ایران اعلام کرده اند که اسپانیا، ایتالیا، یونان و فرانسه از گزینه های احتمالی برای صادرات نفت هستند. تمامی این کشورها پیش از تحریم های بین المللی علیه ایران، از خریداران نفت خام این کشور بودند.
هم زمان خبرگزاری رویترز گزارش داده که احتمالا اولین محموله نفت ایران عازم یونان خواهد شد.پانوس اسکورلتیس، وزیر انرژی یونان روز جمعه(۲۲ ژانویه) به این خبرگزاری گفته که یونان قصد خرید نفت از ایران را دارد.
اسکورلتیس این خبر را بعد از دیدار و مذاکره با امیرحسین زمانی نیا،معاون امور بین الملل و بازرگانی وزارت نفت ایران، اعلام کرد.
وزیر انرژی یونان به رویترز گفته که ایران به دادوستد با یونان علاقه مند است و یونان می تواند مجرای ورود دوباره ی نفت ایران به اروپا باشد.
شرکت هلنیک پترولیوم یونان پیش از اعمال تحریم ها، یکی از خریداران مهم نفت ایران بود و نزدیک به ۲۰ درصد نفت خود را از ایران وارد می کرد.
مشخص نیست کشورهای اروپایی با چه سازوکار قانونی خریدار نفت ایران خواهند بود.
آلمان و فرانسه در بین کشورهای اروپایی به گفته رسانه های غربی برای ورود به بازار ایران رقابت شدیدتری را آغاز کرده اند و مقامات دو کشور سعی دارند که گوی سبقت را از دیگری بربایند و پروژه های مهمتری را در بخش های مختلف بویژه در حوزه خودرو را از آن خود کنند.
بازار خودرو از جمله بخش هایی است که دو کشور رقابت سختی را اغاز کرده اند، این در شرایطی است که ایران خودرو اعلام کرده است که گروه صنعتی ایران خودرو در دور جدید همکاری های بین المللی خود، رویکردی کاملا متفاوت با گذشته در پیش گرفته و بر حضور و سرمایه گذاری مشترک طرف مقابل تاکید دارد.
رنو ، پژو و هولدینگ آلمانی دایملر که صاحب مرسدس بنز است رقابت شدیدی با هم بر سر ورود به بازار پرجاذبه ایران دارند،
گروه صنعتی ایران خودرو و شرکت دایملر، مالک چند شرکت تابعه و برند بزرگ خودروسازی همچون مرسدس بنز، مرسدس-آام گ و اسمارت با امضای یک تفاهم نامه، همکاری استراتژیک خود را برای ایجاد دو شرکت مشترک آغاز کردند.
این تفاهم نامه مشترک توسط «هاشم یکه زارع» مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو و «ولفگانگ برنارد» عضو هیات مدیره شرکت دایملر با حضور جمعی از مدیران ارشد دو خودروساز بزرگ در شرکت ایران خودرو به امضا رسید.
گروه صنعتی ایران خودرو در دور جدید همکاری های بین المللی خود، رویکردی کاملا متفاوت با گذشته در پیش گرفته و بر حضور و سرمایه گذاری مشترک طرف مقابل تاکید دارد.
دایملر و ایران خودرو پس از امضای این تفاهم نامه در یک بیانیه مشترک اهداف و برنامه های خود برای از سرگیری همکاری ها را تشریح کردند.
در این بیانیه آمده است: ایران خودرو دیزل یکی از شرکت های تابعه گروه صنعتی ایران خودرو، بزرگترین تولید کننده خودرو در منطقه MENA (خاورمیانه و شمال آفریقا) است که بیش از ۵۰ درصد سهم بازار را در ایران داشته و بیش از نیم قرن با دایملر همکاری دارد.
علاوه بر این، طرفین درصددند سرمایه گذاری مشترکی برای فروش وسایل نقلیه تجاری و باری مرسدس داشته باشند، ضمن این که دایملر اعلام کرد برای تحقق این برنامه ها دفتر خود در تهران را در سه ماه نخست سال ۲۰۱۶ ایجاد می کند.
خودروساز آلمانی برای حوزه فروش و خدمات پس از فروش هم برنامه ریزی هایی انجام داده و اعلام کرده است: دایملر با امضای سند همکاری، در حال شروع فرآیندی برای ورود مجدد و فراگیر به بازار ایران است. نخستین کامیون های مرسدس بنز با نام های آکتروس (Actros) و آکسور (Axor) را می توان پیش از پایان سال در ایران تولید و عرضه کرد.
همچنین دایملر در تلاش است تا جای پای خود را در بازار محلی ایران محکم تر کند به همین منظور هدف تجدید همکاری با شرکت ایدرو، عرصه موتور و سرمایه گذاری مشترک در فروش را دنبال می کند.
افزون بر این، دایملر قصد دارد تا در قالب یک سرمایه گذاری مشترک در زمینه فروش، تمام فعالیت های فروش و خدمات پس از فروش در ایران را حرفه ای کند. همچنین دایملر قصد دارد تا دفتر خود را در تهران افتتاح کند و با این اقدامات و تعهدات شرکت دایملر خود را به توسعه اقتصادی و اجتماعی ایران متعهد کرده است.
همچنین دو طرف تصمیم گرفتند ضمن اصلاح ساختار شرکت «خدمات پس از فروش گواه» نسبت به واگذاری این شرکت به شرکت مشترک ایران خودرو و بنز اقدام کنند.
از سوی دیگر فرانسوی ها در بخش خودروسازی در ایران فعال بوده و همواره بخشی از بازار را در اختیار خود داشتند ، شرکت «رنو» در حال مذاکره با شرکت دولتی «پارس خودرو» است و «کارلوس گوسن» مدیرعامل شرکت رنو در حاشیه نمایشگاه خودرو در «دیترویت» در ایالت میشیگان آمریکا، گفته بود: ایران با تولید بیش از یک میلیون خودرو و ظرفیت ۱٫۵ تا ۲ میلیون دستگاه بیشتر، بازاری امیدبخش است.
لوفیگارو در گزارشی نوشت که شرکت فرانسوی «پژو سیتروئن پ اس آ» نیز به رغم ترک ایران در سال ۲۰۱۲ میلادی و برانگیختن خشم مقام های این کشور، می تواند شراکت تاریخی خود را با «ایران خودرو» از سر بگیرد. در ماه های اخیر، شرکت های فرانسوی که جذب بازار ایران شده اند، در مورد مشکلات مالی نگرانی هایی مطرح کرده اند.
مجلس سنا فرانسه در آوریل ۲۰۱۴ میلادی، فرانسه را «بازنده بزرگ تحریم های ضد ایرانی» دانست و اعلام کرد سطح تبادلات تجاری میان دو کشور از چهار میلیارد یورو در سال ۲۰۰۴ به ۵۰۰ میلیون یورو در سال ۲۰۱۳ میلادی سقوط کرد. به این ترتیب سهم فرانسه در بازار ایران از هفت درصد به یک درصد کاهش یافت.
فرانسه به بازیافتن بازاری که آن را با اعمال تحریم های بین المللی بر ایران در سال ۲۰۰۷ میلادی از دست داده است، می اندیشد. این در حالی است که به نظر می رسد برای بازگشت به ایران رقابت سختی با سایر شریکان اروپایی خود در پیش داشته باشد.
شرکت های خارجی همچنین رقابت شدیدی در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی اغاز کردند و رویترز طی گزارشی نوشت: ایران یک بازار احتمالی پر سود با جمعیت مصرف کننده ای حدودا ۸۰ میلیون نفری است که برای داروسازان و بسیاری از صنایع دیگر یک بازار بکر است.
شرکت داروسازی نوو نوردیسک دانمارک، مهمترین عرضه کننده داروی انسولین در جهان انتظار دارد اکنون که تحریم ها علیه ایران برداشته شده، به لطف حضور مداوم و داشتن یک طرح سرمایه گذاری پیشدستانه، موفقیتی بیش از رقبایش در بازار ایران کسب نماید.
مدیران صنعتی می گویند، ایران بازاری جذاب برای شرکت های داروسازی است که به دنبال فروش داروهای جدید به جمعیت عظیم و در حال رشد این کشور هستند، اما وارد عمل شدن و ایجاد روابطی خوب با مقامات ایرانی در این زمینه عاملی کلیدی به شمار می رود.
جاکوب ریس، رئیس بخش بازاریابی شرکت نوو در این باره گفت: «با لغو تحریم ها، ما می توانیم آزادانه تر فعالیت کنیم.»
این شرکت دانمارکی در طول دوره تحریم ها حدود ۱۳۰ کارمند خود را در ایران حفظ کرده و پس از تصمیم ماه سپتامبر د برای سرمایه گذاری ۷۰ میلیون یورویی در یک کارخانه داروسازی در ایران، اکنون قصد دارد تعداد کارمندان خود را ۱۶۰ نفر افزایش دهد و بیش از دو برابر کند.
ریس افزود: «نوو در کل دوره (تحریم ها) آنجا حضور داشته است. اکنون شرکت های زیادی برای ورود به بازار ایران صف کشیده اند و من فکر می کنم ما به دلیل حضور قبلی در ایران سود خواهیم برد.»
دیگر شرکت های داروسازی به شکلی فعالانه در جستجوی فرصت های موجود در بازار ایران هستندو کریستوف وبر، مدیر عامل شرکت تاکدا، بزرگترین شرکت داروسازی ژاپن در این باره گفت که آنجا یک کشور مهم است.ما تیمی داریم که دارد وضعیت را برآورد می کند.»
اما انچه که بیش از همه بخش ها مورد توجه شرکت های خارجی است ، بخش انرژی است که ایران عنوان یکی از برزگترین تولید کننده انرژی در خارومیانه و جهان بعد از توافق برجام و لغو تحریم ها بطور جدی در صدد است تا بازار از دست رفته خود را احیا کند در همین راستا «بیورن اورسین هولم» مدیرعامل شرکت نروژی گلوبال جئو سرویسز (Global Geo Services) سطح رقابت شرکت های بین المللی برای توسعه میادین نفت و گاز ایران را بسیار سنگین توصیف کرد و گفت: ایران بهترین منطقه برای سرمایه گذاری در صنعت نفت و گاز محسوب می شود.
این شرکت همکاری خود با ایران را از سال ۱۹۹۳ شروع کرد که با اعمال تحریم ها علیه ایران، این همکاری ها متوقف شد اما اکنون با اشتیاق زیاد مایل به بازگشت به ایران است.
این شرکت یک پروژه تحقیقاتی زمین شناسی در بخش ایرانی خلیج فارس و دریای عمان برای ایران اجرا کرده است که نتایج آن سال گذشته میلادی اعلام شد که به گفته هولم ، اطلاعات به دست آمده از این تحقیق نشان می دهد، ذخایر این منطقه بسیار عظیم و ریسک آن به لحاظ زمین شناسی حداقل است و این یک پتانسیل چشمگیر برای جامعه جهانی محسوب می شود.
ایران در همایش بین المللی رونمایی از مدل جدید قراردادهای نفتی که در هفتم و هشتم آذرماه با حضور نمایندگان ۱۳۷ شرکت بین المللی از کشورهای مختلف در سالن اجلاس سران برگزار شد، ۵۲ میدان نفتی و گازی با هدف جذب منابع مالی و فناوری های جدید به نمایندگان شرکت های نفتی داخلی و خارجی معرفی کرد.

۰۷:۱۲:۵۶ به گزارش خبرگزاری رویترز، گنادی گاتیلوف معاون وزیر امور خارجه روسیه با اعلام این خبر افزود: علت به تاخیر افتادن این گفت و گوها نامشخص بودن اعزای هیئت مخالفان دولت سوریه در این گفت و گوها است.
این گفت و گوها قرار بود ۵ بهمن ماه (۲۵ ژانویه) در ژنو برگزار شود.
همچنین در همین راستا استفان دی میستورا فرستاده ویژه سازمان ملل متحد در امور سوریه امروز از نقش منفی عربستان در حل بحران سوریه انتقاد کرد و گفت: روسیه دربرابر تلاش هایی که برای به نتیجه رسیدن گفت و گوهای صلح سوریه انجام می شود، سنگ اندازی می کند.
وی افزود عربستان با فشار بر گروه های سوری مخالف و طرفدار خود سعی دارد تا دیگر گروه های مخالف و طیف های دیگر را به کنار زده و نوعی انحصار ایجاد کند.

۰۷:۱۱:۲۴ به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، یک سناتور آمریکایی روز پنجشنبه طرحی را به مجلس سنای آمریکا معرفی کرده که خواستار جلوگیری از پرداخت هر گونه وجهی به ایران برای حل و فصل دعاوی طرح‌شده در «دیوان داوری دعاوی ایران و آمریکا» است.

سناتور «موران جری»، روز پنجشنبه این طرح را برای بررسی به کمیته روابط خارجی مجلس سنای آمریکا ارائه کرده است.

آقای «جری» هدف از ارائه این طرح را چنین بیان کرده است: «منع استفاده از وجوه مالی جهت پرداخت به ایران در راستای حل و فصل دعاوی طرح شده در دیوان داوری دعاوی ایران و آمریکا، تا زمانی که ایران خسارت‌های معین در نظر گرفته شده برای اشخاص آمریکایی در دادگاه‌های آمریکا را پرداخت کند.»

«جان کری»، وزیر خارجه آمریکا اخیراً اعلام کرده بود ایالات متحده آمریکا برای تسویه بدهی ۴۰۰ میلیون دلاری خود در یکی از پرونده‌های مفتوح در «دیوان داوری دعاوی ایران و آمریکا» ضمن پرداخت این رقم، ۱٫۳ میلیون دلار نیز سود پرداخت خواهد کرد.

«دیوان داوری دعاوی ایران و آمریکا» یک نهاد داوری مرضی‌الطرفین است که سال ۱۹۸۱ برای رسیدگی به اختلافات میان دولت‌های ایران و آمریکا در لاهه هلند تشکیل شد.

سند تأسیس و مبنای برپایی دیوان، بیانیه‌های الجزایر است که به موجب آن ایالات متحده آمریکا متعهد شد که در قبال آزادی کارکنان دیپلماتیک و کنسولی خود دارایی‌های مسدود شدهٔ ایران را آزاد نماید.

یکی از پرونده‌های شکایت ایران از آمریکا در این نهاد مستقر در لاهه به قراردادی در قبل از وقوع انقلاب اسلامی مربوط می‌شود که به موجب آن واشنگتن موظف به پرداخت تسلیحاتی به ایران به ارزش ۴۰۰ میلیون دلار بوده است.

جان کری، روز دوشنبه از قصد دولت آمریکا برای پرداخت ۱٫۷ میلیارد دلار به ایران برای حل و فصل شکایت ایران در این پرونده شده بود. نمایندگان کنگره، از لحظات آغازین انتشار این خبر مخالفت خود را با آن اعلام کردند.

طرح سناتور «موران جری»، در صورت تصویب و تبدیل به قانون، پرداخت این پول و همچنین هر پول دیگر بر اساس شکایت‌های مطرح‌شده در «دیوان داوری دعاوی ایران و آمریکا» را با اشکال مواجه می‌کند.

در این طرح، «پرداخت» وجه به ایران چنین تعریف شده است: «پرداخت، مطابق تعریف این بند، عبارت است از وجهی که توسط ایالات متحده به دولت ایران یا یکی از اتباع این کشور در ارتباط با حل و فصل یکی از دعاوی طرح شده در دیوان داوری دعاوی ایران و آمریکا پرداخت می‌شود.»

چنانکه در بخش خلاصه این طرح هم آمده پرداخت چنین مبلغی به دولت یا یکی از اتباع ایران مستلزم آن خواهد بود که رئیس‌جمهوری آمریکا به کنگره این کشور گواهی دهد که ایران قبلاً تمامی خسارت‌های مالی تعیین‌شده برای اشخاص آمریکایی به موجب رأی محاکم قضایی این کشور علیه تهران را تسویه کرده است.

دادگاه‌های آمریکا در حال حاضر در چندین پروانه مجزا حکم به پرداخت غرامت به خانواده‌های عده‌ای از افرادی در این کشور داده‌اند که «قربانیان تروریسم ایران» خوانده شده‌اند.

۰۷:۱۱:۰۴ به گزارش خبرنگار حوزه دولت خبرگزاری فارس، «شی جین پینگ» رئیس‌جمهور چین به دعوت رسمی «حسن روحانی» رئیس‌جمهور کشورمان لحظاتی پیش در صدر یک هیات بلندپایه سیاسی و اقتصادی برای انجام سفر دو روزه وارد تهران شد و در فرودگاه مهرآباد مورد استقبال محمد جواد ظریف وزیر امورخارجه قرار گرفت.

گسترش و تعمیق بیش از پیش مناسبات دو جانبه، منطقه‌ای و بین‌المللی و همچنین ارتقای سطح همکاری‌های مشترک در زمینه‌های گوناگون سیاسی، اقتصادی، تجاری و فرهنگی میان تهران و پکن، از جمله اهداف دیدار رسمی شی جین پینگ از جمهوری اسلامی ایران است.

۰۷:۱۰:۳۷ سیدعباس موسویان در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، با اشاره به پیشنهادات مطرح‌شده برای نحوه تعیین نرخ سود در لایحه قانون بانکداری، اظهار داشت: یکی از پیشنهادات در طرح مجلس است که در آن سود علی‌الحساب همچنان وجود دارد، اما مشابه روش فعلی نیست.

وی افزود: در این طرح حداقل نرخ سود علی‌الحساب در نظر گرفته شده، اما به‌گونه‌ای طراحی شده که بانک موظف به محاسبه سود قطعی و پرداخت آن به سپرده‌گذار است. به‌عنوان مثل نرخ سود علی‌الحساب ۲۰ درصد است و به بانک اجازه داده می‌شود که ۵۰ درصد آن را به‌صورت علی‌الحساب به مشتری بدهد.

موسویان با بیان اینکه سود قطعی بعد از بررسی و محاسبه به سپرده‌گذار پرداخت می‌شود، تصریح کرد: با این کار هم سپرده‌گذار مدعی است و هم بانک مرکزی به‌عنوان نهاد ناظر مراقب خواهد بود سود تحقق‌یافته به سپرده‌گذار پرداخت شود.

به گفته وی با این کار رقابت در بین بانک‌ها به‌جای سود علی‌الحساب به سمت سود تحقق‌یافته می‌رود.

وی در خصوص طرح وزارت اقتصاد دراین‌باره اظهار داشت: وزارت اقتصاد هم تقریباً چنین پیشنهادی دارد، اما در لایحه بانک مرکزی همچنان روش قبلی مطرح است.

موسویان در پاسخ به این سؤال که کدامیک از این پیشنهادات در لایحه قانون بانکداری مبنا قرار گرفته است، گفت: هنوز بخش نحوه تعیین سود سپرده و تسهیلات در لایحه بانکداری نهایی نشده و همچنان بحث تدوین‌کنندگان لایحه وجود دارد.

* پیشنهادات مطرح برای نحوه تعیین نرخ سود تسهیلات

عضو کارگروه تدوین لایحه قانون بانکداری درباره نحوه تعیین نرخ سود تسهیلات در این لایحه گفت: برای تسهیلات، عقود مشارکتی از عقود مبادله‌ای تفکیک شده است و برای عقود مبادله‌ای در طرح مجلس آمده که شورای پول و اعتبار بر اساس بازدهی بخش واقعی اقتصاد، نرخ سود در حوزه صنایع بزرگ را محاسبه کرده و قراردادهای بانک با بنگاه‌های بزرگ متناسب با آن در نظر گرفته شود.

وی ادامه داد: برای بنگاه‌های کوچک و قراردادهای خرد، یک سقف تعیین شود و بانک‌ها دیگر نباید از آن سقف عبور کنند.

عضو شورای فقهی بانک مرکزی در پاسخ به این سؤال که در لایحه دولت چه رویکردی در قبال نرخ سود تسهیلات اتخاذ شده است، اظهار داشت: لایحه دولت هنوز در حد لایحه نیست و درواقع فعلاً در حد پیش‌نویس است، آن پیش‌نویس این‌گونه دیده شده است که برای عقود مشارکتی نرخی تعیین نشود و آنچه در عمل محقق می‌شود، مبنای نرخ سود تسهیلات مشارکتی باشد که البته این امر چالش‌ها و مشکلات خود را دارد.

موسویان تصریح کرد: در پیش‌نویس لایحه دولت برای عقود مبادله‌ای پیشنهاد شده با توجه شرایط اقتصادی جامعه، یک نوع رقابت آزاد ولی کنترل‌شده در بین بانک‌ها ایجاد شود. این کار درواقع یک نوع آزادسازی نرخ‌ها تحت نظارت بانک مرکزی است.

وی گفت: معتقدم در شرایط طبیعی و عادی اقتصاد همان آزادسازی نرخ‌ها مشروعیت بیشتری دارد، اما در شرایطی که ممکن است تبانی و اجحاف شود، معتقد به کشف قیمت توسط بانک مرکزی هستم.

عضو شورای فقهی بانک مرکزی افزود: بانک مرکزی در شرایط غیرطبیعی ابتدا با مطالعه کارشناسی نرخ سود تعادلی را کشف و آن را اعلام کند و بعد سیاست‌های پولی و نظارتی خود را در جهت حرکت بانک‌ها به سمت نرخ تعادلی کشف‌شده تنظیم کنند.

۰۷:۱۰:۲۹ غلامرضا کاتب در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، درباره زمان‌بندی رسیدگی به لایحه بودجه سال ۹۵ کل کشور اظهار داشت: یکی از راهکارها این است که زمان‌بندی بررسی لایحه در مجلس دقیق باشد و اینکه برای جمع‌بندی تا پایان سال همپوشانی میان کمیسیون‌ها و زمان انجام شود.

سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تأکید بر اینکه احتمال اتمام رسیدگی به بودجه تا پایان سال سخت است،گفت: تصویب بودجه خواسته نظام و کشور است و نیاز به این نیست که دولت بر آن تأکید کند.

وی با اشاره به اینکه دولت باید بودجه دو دوازدهم ارائه کند، یادآور شد: در این موضوع شکی نیست و مجلس نیز تصمیم خود را برای زمان تبلیغات انتخابات گرفته است.

این نماینده مجلس افزود: از لحاظ زمان‌بندی رسیدگی به بودجه و اتمام آن سخت است، اما نمایندگان تمام تلاش خود را برای به نتیجه رساندن آن خواهند کرد.

کاتب در مورد قیمت نفت در بودجه سال ۹۵، بیان داشت: نرخی که دولت در لایحه پیشنهاد داده، ۴۰ دلار بوده، اما به نظر می‌رسد با توجه به شرایط کنونی نرخ ۳۵ دلار منطقی بوده و به واقعیت نزدیکتر است.

به گفته وی نهایتاً اگر مجلس به نفت ۴۰ دلاری در بودجه رأی دهد، با توجه به امکان افزایش صادرات هزینه‌های این بخش جبران می‌شود.

کاتب در مورد اعتبارات طرح‌های عمرانی نیز عنوان کرد: در حال حاضر ۲۰ هزار میلیارد تومان به طرح‌های عمرانی پرداخت شده و مصوبه امسال نیز ۵۰ هزار میلیارد تومان است.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد تا پایان سال اختصاص بودجه عمرانی به ۳۰ هزار میلیارد تومان نخواهد رسید، مگر آنکه بتوان از پول‌های بلوکه‌شده استفاده کرد.

سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در مورد اینکه برنامه دولت برای پول‌های آزادشده چیست، گفت: سهم دولت از این پول‌ها ۶ میلیارد دلار بوده و طبق برنامه‌ریزی به طرح‌های عمرانی اختصاص خواهد یافت.

۰۷:۰۸:۲۲ به گزارش گروه اقتصاد بین الملل فارس به نقل از روزنامه تلگراف، محمد نهاوندیان گفت: تهران هنوز قصد دارد تولید نفت خود را برای رسیدن به سطح پیش از تحریم ها افزایش دهد.

نهاوندیان توضیح داد: «اکنون که تحریم ها لغو شده است، ایران قطعا سهم خود از بازار نفت را باز می یابد و ما باید به سهمی که قبلا داشتیم بازگردیم.»

وی افزود: در چشم انداز اوپک بر روی محدودیت عرضه توافق شد و «تمامی صادرکنندگان می توانند این شانس را داشته باشند که با هم جمع شوند و در مورد یک مبنای عادلانه تصمیم بگیرند.»

۰۷:۰۶:۵۹ تحولات مثبت نفت مهم ترین خبر بازار است و البته گزارش های مهم میاندوره ای

۰۷:۰۶:۳۰ با سلام و صبح بخیر امیدواریم اولین روز از اغازین ماه بهمن ماه خوبی برای بازار باشد

اخبار بازار امروز ...(بخش اول)

آخرین تحلیل‌ها

بتاسهم را دنبال کنید

اخبار بازار امروز …(بخش اول)

روش‌های جایگزین پرداخت