اخبار بازار امروز ...(بخش اول)

میلاد خاندوزی

دی ۳۰, ۱۳۹۴

مشاهده خلاصه هوش مصنوعی

۰۷:۳۷:۵۳ پایان بخش اول

۰۷:۳۷:۲۷ گروه بورس- همایون دارابی: بورس تهران روز دوشنبه شاهد جمع‌آوری عرضه‌ها در بازار بود همین امر موجب شد تا در مسیر معاملات روز گذشته کمبود عرضه‌ها در ابتدای وقت معاملاتی موجب تشکیل صف‌های خرید شود. این صف‌های خرید که بیشتر در گروه خودرویی متمرکز بود موجب شد، شاخص با رشد ۹۹۹واحدی معادل ۵۳/ ۱ درصد به رقم ۶۶هزار و ۱۱۸ واحد برسد.

دیروز در مسائل کلان، سازمان خصوصی‌سازی در اطلاعیه‌‌ای خبر از واگذاری چند بلوک بانکی داد. براساس اعلام سازمان خصوصی‌سازی به وکالت از دولت علاوه بر عرضه ۹۵/ ۱ درصد از سهام بانک ملت، ۳۹/ ۲ درصد سهام بانک تجارت را هم می‌فروشد. سازمان خصوصی‌سازی در حالی ۱۰ بهمن به وکالت از دولت اقدام به عرضه ۹۵/ ۱ درصد سهام بانک ملت ( معادل ۷۸۱ میلیون و ۸۹۳ هزار و ۸۵۴ سهم به قیمت ۲۱۴ تومان) خواهد کرد که در همان روز بلوک ۳۹/ ۲ درصدی بانک تجارت را آماده واگذاری کرده است. براساس این گزارش، این بلوک بانک تجارت با سرمایه ۵۷/ ۴ هزار میلیارد تومانی، شامل یک میلیارد و ۹۴ میلیون و ۵۶ هزار و ۴۰۱ سهم است که به‌صورت نقد یا نقد و اقساط با مهلت ۱۰ روز پرداخت نقدی عرضه می‌شود.

در این واگذاری قیمت پایه هر سهم ۱۰۵۸ریال تعیین شده که توسط کارگزاری بانک تجارت روانه میز فروش خواهد شد. در گروه خودرویی بازار دیروز با مازاد تقاضای خرید مواجه بود و با صف‌های خرید همراه شد در این گروه وزیر صنعت با بیان اینکه قرارداد ایران‌خودرو با دایملر مورد تایید است، ضمن اعلام چند شرط در قراردادهای جدید خودرو، از توافق اولیه برای ۳ مشارکت دیگر خبر داد. در گروه پتروشیمی هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس عملکرد ۶ ماه را سال مالی ۳۱خرداد آینده با پوشش ۴ درصدی سود هر سهم همراه کرد. شرکت دارای ماهیت هلدینگی است و این پوشش ناشی از عدم تقسیم سود تا برگزاری مجامع سال آینده است.

در گروه تجهیزات موضوع افزایش سرمایه ۲۰۰درصدی آذرآب مجددا مطرح شده است. شرکت آذرآب مرداد سال جاری از برنامه افزایش سرمایه ۲۰۰ درصدی از ۲ محل سود انباشته و آورده نقدی و مطالبات خبر داده بود. به این ترتیب در صورت طی مراحل قانونی و صدور مجوز سازمان بورس، سرمایه اسمی و ۱۰۰میلیارد تومانی «فاذر» فقط از محل مطالبات سهامداران و آورده نقدی به ۳۰۰میلیارد تومان خواهد رسید. در گروه فلزی مدیرعامل بزرگترین شرکت بورس از توافق تولید مشترک ورق‌های فولاد خاص بین فولادمبارکه و فولاد اکسین خبر داد و گفت: واردات اسلب، ورق و لوله‌های نفت و گاز توجیه پذیر نیست. در گروه غذایی شرکت شکر شاهرود درباره تغییر درآمد هر سهم سال مالی آینده از سود ۲۵ریالی به زیان ۶۰ ریالی هر سهم توضیحاتی به سازمان بورس داد. در مجموع بازار دیروز بازاری مثبت بود که در آن ارزش معاملات با رشد چشمگیری مواجه نشد. ارزش معاملات در بورس به ۲۲۹میلیارد تومان و فرابورس به ۱۵۱ میلیارد تومان رسید.

۰۷:۳۷:۰۱ گروه بورس – زهرا رحیمی: رفع تحریم‌های غرب علیه ایران در روزهای اخیر توانسته خوش‌بینی فراوانی به وضعیت آتی اکثر صنایع کشور تزریق کند. صنایع فعال در بورس تهران نیز در این راستا از اقبال مناسبی برخوردار بوده‌اند. بررسی‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد که در روز گذشته سهام اکثر گروه‌های بورسی و به خصوص گروه‌هایی که شرایط بهتری با رفع تحریم‌ها خواهند داشت مورد توجه سهامداران بورس تهران قرار گرفته‌اند. در همین راستا دیروز، شاخص ۲۹ صنعت با رشد و شاخص ۶ صنعت نیز با افت مواجه شدند. دو گروه استخراج نفت و گاز و خودرو در صدر صنایع با بیشترین رشد قرار داشتند. در سوی دیگر گروه‌های قند و شکر و لاستیک و پلاستیک به ترتیب زیان‌ده‌ترین صنایع بازار دیروز بودند. در شرایطی که بازار سهام تحت تاثیر خوش‌بینی نسبت به وضعیت صنایع پس از رفع تحریم‌ها رشد چشمگیری را تجربه کرده است به نظر می‌رسد بازار تفکیکی بین صنایعی که با مشکلات بنیادی خاصی مواجه هستند، قائل شده است. به‌طور مثال دو گروه فلزات اساسی و سیمان با مشکلات خاصی مواجه هستند که پیش‌بینی می‌شود با رفع تحریم‌ها نیز همچنان پابرجا باشند. به همین دلیل نیز مشاهده می‌شود که روند تجربه شده شرکت‌های زیر‌مجموعه این دو گروه در روز‌های اخیر بر خلاف جریان مثبت حاکم بر بازار در کل روندی منفی بوده است.

در همین راستا مهرزاد منتظری، تحلیلگر کارگزاری اقتصاد بیدار به روند روزهای اخیر دو گروه سیمانی و فلزات اساسی اشاره کردو گفت: وضعیت دو گروه سیمان و فلزات اساسی پس از رفع تحریم نیز وضعیت مناسبی نیست و مشاهده می‌شود در شرایطی که سهامداران حقیقی از بیشتر گروه‌های بورسی استقبال ویژه‌ای دارند، این سهم‌ها چندان مورد توجه سهامداران قرار نمی‌گیرند. منتظری تشریح کرد: به‌طور مثال شرکت‌های سیمانی با از دست رفتن بازار صادراتی عراق و همچنین رکود داخلی در بخش ساخت‌و‌ساز مشکلات عدیده‌ای را تجربه می‌کنند و انتظار سود‌آوری شرکت‌های مزبور حتی در شرایط مناسب بازار سهام نیز منوط به رفع مشکلات جدی این شرکت‌ها است. منتظری افزود: گروه فلزات اساسی نیز تحت تاثیر افت قیمت‌های جهانی وضعیت نامناسبی را تجربه می‌کنند. افت چشمگیر قیمت فلزات پایه در بازارهای جهانی وضعیت نامناسبی را برای شرکت‌های زیر‌مجموعه این گروه رقم زده است و از آنجا که پیش‌بینی می‌شود، در سال آینده نیز همچنان با این مشکلات رو‌به‌رو باشند، این روزها از مرکز توجه سهامداران خارج شده‌اند. منتظری افزود: برخی نوسانات مثبت در نمادهای زیرمجموعه گروه فلزات اساسی نیز مقطعی بوده و روند حاکم بر قیمت سهم‌های مزبور روندی نزولی است ضمن اینکه عمده این سهم‌ها در سبد معامله‌گران حقوقی بازار وجود دارد و هر گونه نوسان مثبت در این سهم‌ها زمینه فروش حقوقی‌ها را فراهم می‌کند و به همین دلیل این موضوع نیز موجب تشدید روند نزولی حاکم بر شرکت‌های گروه فلزات اساسی است.

فلزات اساسی بعد از برجام

در بازار دیروز شاخص گروه فلزات اساسی با رشد ۰۵/ ۱ درصدی مواجه شد. در این گروه «فلوله» بیشترین رشد قیمت و «فروس» بیشترین افت قیمت را رقم زد. «فملی» بیشترین حجم و ارزش معاملات دیروز گروه فلزات اساسی را به خود اختصاص داد. قیمت این سهم در نهایت با رشد ۳۱/ ۳ درصدی مواجه شد و رتبه دوم پربازده‌ترین نماد گروه مزبور را به خود اختصاص داد. همان‌طور که اشاره شد وضعیت شرکت‌های زیر‌مجموعه گروه فلزات اساسی وابسته به بازارهای جهانی بوده و در شرایطی که بیشتر موسسات معتبر جهانی افت قیمت در بازارهای جهانی را دنباله‌دار پیش‌بینی می‌کنند، وضعیت این شرکت‌ها تا مادامی که افت قیمت در بازارهای پایه ادامه داشته باشد، وضعیت مناسبی نخواهد بود. البته کارشناسان معتقدندبا بهبود شرایط اقتصادی کشور و تزریق نقدینگی به طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام کشور و همچنین اختصاص اعتبار بودجه‌های عمرانی، صنعت فولاد می‌توان به افزایش ظرفیت تولید و رونق تقاضا امیدوار بود.

حذف تخفیفات سیمان از ابتدای سال

شاخص گروه سیمانی رتبه سوم زیان‌ده‌ترین صنایع بازار دیروز را به خود اختصاص داد. به نظر می‌رسد تا رفع مشکلات جدی پیرامون این صنعت یعنی مازاد عرضه در اثر کاهش حجم صادرات و رکود در داخل کشور فاصله زیادی است و به همین دلیل نیز نمادهای زیر‌مجموعه گروه مزبور مورد توجه فعالان بازار نیستند. در تحولات مربوط به گروه خاکستری بازار دبیر انجمن کارفرمایان سیمان در روزهای اخیر از حذف تخفیفات شرکت‌های سیمانی از ابتدای بهمن خبر داد. وضعیت رکودی باعث شده تا کارخانه‌های سیمان محصولات خود را از ۱۰ تا ۳۰ درصد کمتر از قیمت مصوب ۳۰ خرداد ماه ۹۳ به فروش برسانند. حذف تخفیف این کالا در راستای کنترل عرضه و تقاضای سیمان در بازار است. بیشتر نمادهای معاملات گروه سیمان روز گذشته در معرض افت قیمت قرار گرفتند. «سپاها» با رشد ۴۱/ ۲ درصد بیشترین رشد قیمت را ثبت کرد. «سرود» نیز با افت ۲۳/ ۶ درصدی صدرنشین جدول بیشترین کاهش قیمت در روز گذشته بود. «سشرق» نیز بیشترین حجم و ارزش معاملات را در اختیار داشت و در نهایت نیز با رشد ۰۸/ ۲ درصدی مواجه شد.

رتبه دوم ارزش معاملات بازار برای «بترانس»

گروه دستگاه‌های برقی روز گذشته رتبه ششم پربازده‌ترین صنایع فعال بورس را به دست آورد. در گروه مزبور دیروز «بموتو» تنها نماد قرمزپوش شد. «بترانس» با رشد ۹۴/ ۴ درصدی بیشترین رشد قیمت را در گروه مزبور در اختیار داشت. «بترانس» همچنین در صدر هم‌گروه‌های خود با بیشترین حجم و ارزش معاملات قرار گرفت. این سهم همچنین رتبه دوم رده‌بندی نمادها با بیشترین ارزش معاملات را در کل بازار ثبت کرد.

خط کشتیرانی ایران- آمریکا راه‌اندازی می‌شود

همه نمادهای زیر مجموعه گروه حمل و نقل روز گذشته سبزپوش بودند. «حپترو» بیشترین رشد قیمت و «حکشتی» کمترین رشد قیمت گروه مزبور را در اختیار داشت. معامله حدود ۷ میلیون و ۳۶۵ هزار سهمی «حکشتی» به ارزش حدود ۴۳ میلیارد و ۹۳۲ میلیون ریالی، این سهم را در صدر جدول بیشترین حجم و ارزش معاملات گروه حمل و نقل قرار داد. در تحولات پیرامون این گروه روز دو‌شنبه از برنامه‌‌ریزی برای راه‌اندازی خط کشتیرانی به آمریکای لاتین و آمریکای شمالی خبر داده شد. این امر در شرایطی اتفاق می‌افتد که پیش از اجرای عملی برجام نیز چند هیات خارجی دیگر در صدد انعقاد قرارداد با شرکت‌های کشتیرانی ایرانی برآمده بودند.

بازگشت رونق به معاملات لیزینگی‌ها

شاخص گروه سایر واسطه‌گری‌های مالی روز گذشته با رشد ۹۶/ ۲ درصدی مواجه شد. همه نمادهای این گروه دیروز رشد قیمت را تجربه کردند. «ولغدر» بیشترین رشد و «وایران» کمترین رشد قیمتی بازار را تجربه کردند. «ولساپا» نیز بیشترین حجم و ارزش معاملات روز گذشته را در اختیار داشت و در نهایت نیز رشد ۴۵/ ۴ درصدی در کارنامه این سهم به ثبت رسید.

۰۷:۳۵:۵۲ دنیای اقتصاد: اطلاعات منتشرشده از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد با اقدامات انجام شده در دی‌ماه، بیش از یک واحد درصد از نرخ سود در بازار بین بانکی کاسته شده است و این نرخ از کانال ۲۱ درصدی وارد کانال ۲۰ درصدی شده و براساس آخرین آمار، در ۲۷ دی‌ماه حدود ۴/ ۲۰ درصد بوده است. این در حالی است که نرخ سود در بازار بین بانکی در ابتدای سال جاری بیش از ۲۹ درصد و در آذرماه، حدود ۵/ ۲۱ درصد بود. به طور معمول گفته می‌شود بانک مرکزی در بازار بین بانکی دو نقش اصلی «ایفای نقش آخرین وام‌دهنده» و «تثبیت نرخ سود هدف» را بر عهده دارد.

با توجه به روند ماه‌های اخیر، به نظر می‌رسد بانک مرکزی ایفای نقش دوم یعنی هدایت نرخ سود به سمت محدوده‌های هدف را در مرکز توجه خود قرار داده است. هر چند، کارشناسان معتقدند برای ایفای چنین نقشی، بانک مرکزی باید راهبرد هدفگیری نرخ‌های سود خود را از طریق طراحی و تعبیه «کریدور (دامنه) نرخ سود» به انجام برساند. گزارش بانک مرکزی هم در بخش برنامه‌های تکمیلی و اصلاحی آتی، با تاکید بر اهمیت چنین اقدامی اظهار کرده است که برای امکان‌پذیر کردن مداخله موثر بانک مرکزی، به کارگیری ابزارهای جدید به ویژه قرارداد‌های REPO (قبولی بازخرید یا Repurchase agreement) در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفته است.

بازار منابع کوتاه‌مدت بانک‌ها

بازار بین بانکی ریالی یکی از اجزای بازار پول و یکی از روش‌های تامین مالی بانکی است که امکان معاملات بین بانک‌های عضو را فراهم آورده و تلاش می‌کند، تا بانک‌ها از طریق به کارگیری منابع مازاد یکدیگر نیازهای کوتاه‌مدت خود را برطرف کرده و کمتر به منابع بانک مرکزی اتکا کنند. تحت شرایط فوق انتظار می‌رود روابط مالی میان بانک‌ها و بانک مرکزی بهبود یافته و آمار اضافه برداشت بانک‌ها نزد بانک مرکزی کاهش یابد. هدف از تشکیل بازار بین بانکی ریالی تسهیل جریان منابع ریالی کوتاه‌مدت بین بانک‌ها در جهت مدیریت کارآمد نقدینگی است و بانک مرکزی به‌عنوان عضو و مدیر بازار، مسوولیت تنظیم، برنامه‌ریزی، سازماندهی، هماهنگی، تدوین مقررات، نظارت، کنترل و تسویه معاملات را برعهده داشته و جهت اعمال سیاست‌های پولی در بازار بین بانکی مداخله می‌کند. مداخله بانک مرکزی در بازار بین بانکی ریالی به منظور تحقق دو نقش خود است: الف) ایفای نقش آخرین وام‌دهنده (The lender of last resort) و ب) تثبیت نرخ سود هدف.

افزایش عمق بازار بین بانکی

طبق اطلاعات منتشر شده از سوی سایت رسمی بانک مرکزی، با توجه به مداخله این نهاد در بازار بین بانکی ریالی و کاهش نرخ سود در این بازار، وضعیت بازار بین بانکی ریالی طی بازه زمانی از ابتدای دی تا بیست‌و‌هفتم دی، براساس آمارهای مندرج در این گزارش بوده است. همان‌گونه که این آمارها نشان می‌دهد، حجم معاملات از روندی مناسب برخوردار بوده و رشد حجم معاملات نشان‌دهنده «افزایش عمق بازار» و «تمرکز سیستم بانکی به بازار بین بانکی برای تامین نقدینگی خود» بوده است. از سوی دیگر میانگین نرخ سود در این بازار با کاهشی از رقم ۷۲/ ۲۱ درصد در ابتدای دی ماه به حدود ۵۸/ ۲۰ درصد در ۱۹ دی‌ماه رسیده است. با عنایت به موارد فوق و نظر به اهداف سیاست‌های پولی، بانک مرکزی مقرر است تا ضمن حمایت از پایداری و قابلیت ثبات (sustainability) نرخ مزبور، با تداوم کاهش در نرخ بازار بین بانکی نرخ‌های سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی کاهش یافته و به وضعیت متناسبی با نرخ تورم اصلاح شود.

برنامه‌ریزی برای تعبیه کریدور نرخ سود

براساس این گزارش، بانک مرکزی نرخ تصریحی بهره بانکی را تحت عنوان «دامنه نرخ سود» یا «کریدور نرخ سود» به‌عنوان قسمتی از عملیات بازار بین بانکی ریالی در دست بررسی دارد. هدف از تعیین دامنه نرخ سود در بازار بین بانکی ریالی، استفاده از یک ابزار سیاستی برای بهبود کارکرد چارچوب سیاست پولی (Monetary policy) از جمله مدیریت بهینه نقدینگی است.طبق اطلاعات منتشر شده از سوی بانک مرکزی، به‌دلیل فقدان ابزارهای مالی قابل معامله در بازار بین بانکی ریالی (که بیانگر عدم وجود انواع اوراق بهادار در پرتفوی دارایی‌های سیستم بانکی کشور است)، امکان مداخله موثر بانک مرکزی جهت راهبری نرخ سود بازار بین بانکی ریالی در دامنه مربوط فراهم نیست؛ بنابراین یکی دیگر از اقدامات بانک مرکزی معرفی و به کارگیری ابزارهای نوین مالی در این بازار (همانند قرارداد‌های REPO قبولی بازخرید Repurchase agreement) است. با عملیاتی کردن ابزارهای مالی نوین، ریسک‌های موجود در بازار و احتمال نکول معاملات کاهش یافته و در نتیجه شفافیت در بازار نیز افزایش خواهد یافت.

۰۷:۳۴:۵۳گروه بازار پول: بازارهای جهانی که اولین روز هفته را با اخبار گوناگونی آغاز کرده بودند، روز سه‌شنبه عمدتا بر اعلام میزان رشد چین در سال ۲۰۱۵ میلادی متمرکز بودند. جالب اینکه داده‌های بد از میزان تولید ناخالص داخلی دومین اقتصاد بزرگ جهان، این بار باعث رشد شاخص‌های سهام شده، امری که دیگر بازارها را نیز تحت‌تاثیر قرار داده است. دولت چین روز گذشته اعلام کرد رشد این کشور در سال ۲۰۱۵ برابر با ۹/ ۶ درصد بوده است. این کمترین میزان رشد چین در ۲۵ سال گذشته است. با این همه این خبر از آنجا که معامله‌گران بازارهای سهام را به تصویب محرک‌های بیشتر در چین امیدوار کرد و همچنین از آنجا که رشد چین در فصل آخر ۲۰۱۵ از آخرین فصل ۲۰۱۴ بهتر بوده، باعث رشد شاخص‌های سهام و رشد اندک بهای نفت شد. در این میان فلز زرد نیز بی‌توجه به رشد نفت، از رشد بازارهای سهام تاثیر پذیرفت و تضعیف شد. البته طلا از رشد شاخص دلار نیز ضرر کرد. این تحولات در حالی رخ داد که چین در ابتدای سال ۲۰۱۶ با تزریق نگرانی به بازارهای سهام، باعث سقوط شدید شاخص‌های جهانی و از این رو جهش طلا شده بود.

رکورد ربع قرنی چین

مهم‌ترین خبر روز سه‌شنبه اعلام کمترین رشد سالانه چین در ۲۵ سال گذشته بود. به گزارش یورونیوز، رشد اقتصادی چین در سال گذشته تنها ۹/ ۶ درصد بوده و این کشور امیدوار است در سال جاری بتواند رشد اقتصادی خود را به بالاتر از ۳/ ۷ درصد برساند. وانگ بائون، رئیس سازمان آمار ملی چین هنگام اعلام این خبر، راکد بودن بازار ساخت و ساز مسکن و همچنین تحولات بازارهای مالی را از دلایل کاهش رشد اقتصادی چین عنوان کرده است. تولیدات صنعتی چین براساس آمارهای اعلام شده و همچنین داد و ستد این کشور در سطح بین‌المللی نیز کاهش را نشان می‌دهد. تولیدات صنعتی چین در سال گذشته ۹/ ۵ درصد اعلام شده بود در حالی که در سال ۲۰۱۴ میلادی این میزان ۲/ ۶ درصد بود. پرجمعیت‌ترین کشور دنیا همچنین با کاهش سرمایه‌گذاری خارجی روبه‌رو بوده است و ارزش یوآن، واحد پولی دومین قدرت اقتصادی جهان نیز کاهش یافته است. دولت چین برای مقابله با کاهش رشد اقتصادی طی سال گذشته ۶ بار نرخ سود بانکی را کاهش داده تا بتواند مردم را به مشتریان وفادار بانک‌ها تبدیل کند. به این ترتیب رشد اقتصاد چین در سال ۲۰۱۵ به پایین‌ترین حد از سال ۱۹۹۰ تاکنون رسیده است؛ در این سال اقتصاد چین رشد ۸/ ۳ درصدی را تجربه کرده بود. چین در سال ۲۰۱۴ هم رشد اقتصادی ۳/ ۷ درصدی را تجربه کرده بود. روز گذشته صندوق بین‌المللی پول هم در گزارشی پیش‌بینی خود از رشد چین در سال ۲۰۱۶ را به ۳/ ۶ درصد کاهش داد.

امید سهام به تحریک

اما انتشار این خبر بد به بهبود بازارهای سهام آسیا و اروپا کمک کرد و پس از یک شروع سال توفانی که هزاران میلیارد دلار از ارزش‌های بازار جهانی کاست، اندکی آرامش خاطر برای سرمایه‌گذاران فراهم کرد. علاوه‌بر امید به افزایش تحریک اقتصاد در چین، بهتر بودن داده‌های فصل آخر سال ۲۰۱۵ نسبت به داده‌های فصل آخر سال ۲۰۱۴ هم در رشد شاخص‌های سهام موثر بود. به گزارش «ایسنا»، آمار جدید نشان می‌دهد اقتصاد چین در سه ماه پایانی سال ۲۰۱۵ در مقایسه با سه ماه آخر سال ۲۰۱۴ برابر با ۸/ ۶ درصد رشد کرده است. این آمار جو بازارها را آرام کرد و بیشتر بورس‌های منطقه که در راس آنها شانگهای قرار داشت، صعود کردند. شاخص ام اس سی‌ای بازارهای سهام آسیا اقیانوسیه به‌جز ژاپن که پیش از این به پایین‌ترین سطح از اکتبر سال ۲۰۱۱ نزول کرده بود، سه‌شنبه ۲/ ۰ درصد رشد کرد. شاخص شانگهای کامپوزیت در سرزمین اصلی چین که از ابتدای سال تقریبا ۲۰ درصد ریزش کرده است، با ۵/ ۲درصد رشد روبه‌رو شد و شاخص هانگ سنگ هنگ کنگ هم ۴/ ۱ درصد صعود کرد. شاخص اس اند پی/ ای اس ایکس ۲۰۰ استرالیا رشد ۹/ ۰ درصد را تجربه کرد. شاخص نیک‌کی ۲۲۵ ژاپن تغییر چندانی نداشت، اما کسپی کره جنوبی با ۳/ ۰ درصد افزایش مواجه شد. بازارهای سهام در تایوان، سنگاپور، تایلند و نیوزیلند هم صعود کردند اما در اندونزی و فیلیپین در سطح پایین‌تری ایستادند. این روند به بازارهای اروپا هم منتقل شد. به گزراش رویترز، شاخص داکس آلمان در ابتدای معاملات روز دوشنبه۲/ ۱ درصد بالاتر ایستاد، گرچه بعد ۳/ ۰ درصد کاهش یافت. شاخص اف تی اس یوروفرست ۳۰۰ هم ۲ درصد رشد کرد و از کف ۱۳ ماهه بالا آمد. شاخص استاکس اروپا ۶۰۰ هم ۵/ ۵ درصد رشد کرد. شاخص فوتسی ۱۰۰ بریتانیا نیز ۹/ ۱ درصد رشد کرد.

فشار بورس بر طلا

هر اونس فلز زرد که روز دوشنبه با چند سنت افزایش روی قیمت ۱۰۸۹ دلار ایستاده بود، روز سه‌شنبه تا ساعت ۷ شب به وقت تهران به قیمت ۱۰۸۷ دلار رسید، گرچه هم‌اکنون که شما این گزارش را می‌خوانید ممکن است قیمت متفاوتی به‌عنوان قیمت نهایی دومین روز هفته رقم خورده باشد. ثبات تقریبا کامل قیمت نهایی در روز دوشنبه در حالی رقم خورد که اونس در این روز به قیمت‌های ۱۰۹۳ و ۱۰۸۵ دلار نیز نزدیک شد. ثبات نخستین روز از سومین هفته سال جدید میلادی ناشی از خنثی شدن اثر عوامل افزایشی و کاهشی توسط یکدیگر بود. روز دوشنبه، در اولین روز کاری پس از اعلام رسمی آغاز «برنامه جامع اقدام مشترک»، بهای نفت خام به سقوط خود ادامه داد؛ اما نتوانست فلز زرد را هم با خود به زیر بکشد. عامل کمک‌کننده به اونس در روزی که نفت خام با اثرپذیری از حذف تحریم‌های ایران به کمترین بها از سال ۲۰۰۳ رسید و رشد دلار هم به ضرر طلا عمل کرد، ضعف بازارهای سهام جهان بود. صبح دوشنبه در حالی که نفت برنت به قیمت ۲۸ دلار نزدیک می‌شد، بخشی از بازارهای آسیایی و بعد بازارهای اروپایی شاهد افت شاخص‌ها بودند. بازارهای آمریکا در روز دوشنبه به مناسبت روز «مارتین لوتر کینگ» تعطیل بودند تا واکنش آنها به داده‌های جدید به روز سه‌شنبه موکول شود. ولی روز سه‌شنبه روز خوب بازارهای سهام بود تا خروج سرمایه از بازار طلا بر قیمت فلز زرد فشار وارد کند. البته طلا هنوز هم با تقاضا روبه‌رو است چراکه در شرایط عدم قطعیت اقتصادی، پناهگاه سرمایه به شمار می‌آید. روز سه‌شنبه همزمان با اثر کاهشی افزایش ارزش دلار، اثر افزایشی رشد بهای نفت خام هم موجود بود، با این همه، بیشترین اثر را رشد بازارهای سهام داشت که اونس را تضعیف کرد. تحلیلگران بازار فلزهای گرانبها معتقدند که اگر نوسانات مربوط به بازار سهام از بین بروند و بازارهای مالی به ثبات نسبی برسند قیمت جهانی طلا به کمتر از ۱۰۰۰ دلار در هر اونس خواهد رسید.

مازاد عرضه نفت در ۲۰۱۶

خبر افزایش رشد چین در سه ماه آخر سال ۲۰۱۵ توانست روز سه‌شنبه نفت را هم از کف بیش از ۱۲ ساله بالا بیاورد، با این همه چشم انداز این بازار همچنان بد است. روز سه‌شنبه بهای نفت برنت دوباره به مرز ۳۰ دلار نزدیک شد؛ ولی تقریبا همزمان، آژانس بین‌المللی انرژی در گزارشی اعلام کرد که بازار نفت تا اواخر سال جاری میلادی با مازاد شدید عرضه مواجه خواهد بود. در گزارش ماهانه این سازمان که روز گذشته منتشر شد آمده که هوای گرم غیرفصلی و افزایش عرضه، بازار نفت را تحت فشار مازاد موجودی نگه خواهد داشت. براساس این گزارش، گرمای زمستان در گرداگرد جهان تقاضا را کاهش داده و افزایش عرضه به ‌خصوص پس از رفع تحریم‌های ایران، این فشار را تشدید خواهد کرد. این سازمان پیش‌بینی خود از میزان تقاضا در سال ۲۰۱۶ را روی عدد ۲/ ۱ میلیون بشکه در روز، دست نخورده نگه داشته است. آژانس بین‌المللی انرژی در گزارش خود آورده است:‌ «ما به این نتیجه رسیده‌ایم که بازار نفت برای سومین سال پیاپی با این وضعیت روبه‌رو است که عرضه حدود یک میلیون بشکه از تقاضا تجاوز می‌کند و فشار زیادی بر توانایی بازار در جذب نفت موجود، تجربه خواهد شد.»

این سازمان همچنین پیش‌بینی کرده که با ادامه کاهش رشد اقتصاد جهان، نفت خام اوپک در سال ۲۰۱۶ هم با افت ۳۰۰ هزار بشکه‌ای تقاضا روبه‌رو خواهد شد. این تقاضا در سال جاری میلادی ۷/ ۳۱ میلیون بشکه در روز خواهد بود. در این گزارش به ایران نیز اشاره شد که گفته شده حذف تحریم‌ها علیه ایران می‌تواند ۵۰۰ هزار بشکه دیگر نفت را به بازار تزریق کند. در گزارش آژانس بین‌المللی انرژی آمده است: «بازگشت ایران به بازار نفت تاییدکننده چیزی است که در شش ماه گذشته، پس از توافق وین میان ایران و گروه ۱+۵ گریزناپذیر به‌نظر می‌آمد. اکنون که تعلیق ایران در بازار نفت پایان یافته، توجه به تاثیر این اتفاق بر توازن بازار ارز و احتمال کاهش بیشتر بهای نفت، پس از شروع سوزاننده سال ۲۰۱۶ متمرکز شده است. در دو هفته اول سال، هم نفت وست‌تگزاس اینترمدییت و هم نفت برنت به زیر مرز ۳۰ دلار برای هر بشکه رفتند و دسته‌ای از بانک‌های سرمایه‌گذاری نسبت به سقوط نفت به سطح ۲۵ دلار، ۲۰ دلار و حتی ۱۰دلار هشدار داده‌اند.» در بخشی دیگر از این گزارش آمده است: «برخی تحلیلگران استدلال می‌کنند که حذف تحریم‌های ایران قبلا در بازار اثر خود را گذاشته است. درباره کیفیت و کمیت نفتی که ایران می‌تواند در کوتاه‌مدت به بازار ارائه دهد، عدم قطعیت وجود دارد. با این همه، اگر ایران بتواند به سرعت نفت خود را تحت شرایطی جذاب عرضه کند، ادامه تاثیرپذیری قیمت‌ها در بازار نفت ممکن است.»

۰۷:۳۲:۲۷ گروه بازار پول: روز گذشته، بازار ارز بیش از هر عاملی، متاثر از برخورد سیاست گذار با صرافی‌های غیر‌مجاز قرار داشت. این عامل به طور غیرمستقیم به بازگشت دلار به زیر مرز ۳ هزار و ۶۰۰ تومان کمک کرد. دوشنبه شب، صمد کریمی مدیر اداره صادرات بانک مرکزی از شروع این برخورد‌ها خبر داده و گفته بود: «برخورد با صرافی‌های غیرمجاز بر اساس اجرای کامل مقررات ناظر بر عملیات ارزی صرافی‌ها علاوه‌بر تهران در شهرستان‌ها هم استمرار پیدا خواهد کرد تا زمانی که هیچ صرافی غیرمجازی در کشور فعالیت نکند.»

پلمب صرافی‌های غیر‌مجاز که از روز دوشنبه آغاز شده بود، در روز سه‌شنبه نیز ادامه یافت. این برخوردها موجب شد که معامله‌گران غیررسمی ارزی نیز در انجام معامله احتیاط بیشتری به خرج دهند؛ عاملی که موجب شد دلار ۲۰ تومان از ارزش خود را از دست بدهد و به قیمت ۳ هزار و ۵۹۵ تومان برسد. همسو با کاهش دلار، سکه تمام بهار آزادی نیز هزار تومان کاهش را ثبت کرد و به قیمت ۹۲۰ هزار تومان رسید.

پراکنده شدن دلالان

در ابتدای روز سه‌شنبه، دلالان ارزی تحت‌تاثیر برخورد با صرافی‌های غیرمجاز قرار گرفتند. پلمب صرافی‌های غیر‌مجاز اطراف میدان فردوسی و خیابان منوچهری موجب شد که دلالان ارزی نیز معاملات خود را متوقف کنند و پراکنده شوند. آنها انتظار داشتند که با آنها نیز برخورد شود؛ به‌ویژه آنکه در گذشته طی برخوردی، برخی از آنها ناچار شدند به‌ازای ارزی که داشتند جریمه ریالی پرداخت کنند. به این ترتیب، با خروج نسبی دلالان از بازار، کاهش حجم معاملات و احتیاط در خرید ارز، قیمت در مسیر کاهشی قرار گرفت و در نهایت به زیر مرز ۳ هزار و ۶۰۰ تومان رسید.

اجرای دستورالعمل مرداد

بانک مرکزی در مرداد سال ۹۳ دستورالعمل جدیدی را ابلاغ و صرافان را موظف کرد که خود را با آن تطبیق دهند. بر اساس این دستورالعمل، حداقل سرمایه اولیه تاسیس صرافی‌های متعلق به موسسات اعتباری(بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر‌بانکی) و نیز صرافی‌های هفت شهر تهران، کرج،‌ اصفهان، شیراز، مشهد، اهواز و تبریز مبلغ چهار میلیارد تومان و در سایر شهرها مبلغ دو میلیارد تومان تعیین شد. همچنین صرافی‌ها موظف به ارائه ضمانت نامه بانکی بدون قید و شرط حسن انجام تعهد به نفع بانک مرکزی به میزان ۵۰ درصد آخرین سرمایه ثبتی شدند. با این حال به نظر می رسد که بخشی از صرافی‌ها در ۱۸ ماه گذشته موفق نشده‌اند خود را با دستورالعمل مذکور تطبیق دهند. در کنار این، بخشی از صرافی‌ها بدون مجوز از بانک مرکزی در حال فعالیت هستند. به این ترتیب برخورد با گروه‌های غیرمجاز از روز دوشنبه شروع شد و با کسانی که در محل‌های غیرمجاز، اقدام به خرید و فروش ارز و سکه می کردند، برخورد شد. روز گذشته فرمانده نیروی انتظامی، سردار حسین اشتری گفت: «با درخواست بانک مرکزی و پس از هماهنگی با سازمان تعزیرات حکومتی، محل‌های غیرمجازی که در آنها اقدام به خرید و فروش ارز و سکه شده بود، پلمب شدند.» رئیس‌کل بانک مرکزی نیز سه‌شنبه در این ارتباط بیان کرد که فعالیت مغایر با دستورالعمل صرافی‌ها، خلاف بوده و حکم کار قاچاق را دارد. وی در ادامه گفت: «پملب اخیر صرافی‌ها در حالی انجام شده که فعالیت آنها مخل بازار بوده و اغلب مجوز آنها بیش از یک‌سال بود که باطل شده است.»

۰۷:۳۰:۳۸محمدحسین بابالو: با اجرایی شدن برجام دیگر زمان آن فرارسیده است که به بیان واقعیت‌هایی بپردازیم که می‌تواند آینده بازار پتروشیمی‌ها را رقم بزند. کاهش قیمت دلار، افت قیمت‌های جهانی نفت و محصولات پتروشیمی، ترس از کاهش سودآوری صادرات مواد اولیه، امکان واردات مواد اولیه با هزینه‌ای کمتر، کاهش حجم تولید در صنایع پایین‌دستی و بالادستی پتروشیمی، ورود رقبای خارجی به بازار ایران و نهایتا افزایش رقابت برای تصاحب سهم بازار بیشتر در بازارهای داخلی مواردی است که می‌تواند آینده‌ای مبهم و حتی خطرناک را در دوران پساتحریم ترسیم کند. تمامی این موارد در حالی است که ظرفیت بالای تولید در صنایع پایین‌دستی به قدری قدرتمند است که در کنار مدیریت شرایط بازار می‌توان گام بسیار بزرگی در مسیر توسعه این صنعت و تکمیل زنجیره ارزش برداشت.

سناریوی پسابرجامی پلیمرها در کوتاه‌مدت

در بازار داخلی مواد اولیه پلیمری شاهد کاهش ادامه‌دار قیمت‌ها هستیم. این در حالی است که هم‌اکنون نزدیک به ۲ هفته پیاپی قیمت‌ها در مسیر کاهش قرار داشته است که البته به‌رغم افزایش قیمت‌های پایه در آخرین اعلام رسمی، این کاهش قیمت‌ها تا حدودی غیرمنطقی به نظر می‌رسد. این وضعیت باعث شده بسیاری از مواد اولیه پلیمری دیگر جذابیت خرید از بورس کالا را نداشته باشد. با توجه به تجربیات پیشین این وضعیت به سرعت به شکننده شدن بازار منجر خواهد شد یعنی از هم‌اکنون باید منتظر تغییر جهت بازار باشیم. مهمترین دلیل کاهش قیمت‌ها را باید افزایش حجم معاملات در دو هفته گذشته دانست که باعث شد تا در این مدت به استثنای هفته جاری، حجم معاملات پلیمرها در بورس کالا به بیش از ۱۰۰ هزار تن برسد که رقم قابل توجهی است. این ویژگی باعث شده است که عرضه کالا با محوریت بورس به بازار افزایش محسوسی داشته بنابراین در برتری عرضه بر تقاضا، قیمت‌ها در مسیر کاهش قرار گرفته است. از سوی دیگر باید کدهای معاف از مالیات را جدی گرفت زیرا قیمت تمام شده پایین‌تری داشته بنابراین فروش در قیمت‌هایی کمتر از قیمت تمام شده از بورس نیز برای فروشنده به شدت سودمند است. همین دو ویژگی مهم را باید دلایل اصلی کاهش قیمت‌ها در هفته‌های اخیر دانست. اما به نظر نمی‌رسد این شرایط چندان هم پایدار باشد.

همان‌گونه که اشاره کردیم شرایط فعلی بازار به سمت شکننده شدن پیش می‌رود زیرا ادامه روند فعلی برای بازار تقریبا غیرممکن بوده و از هم‌اکنون باید منتظر تغییر جهت بازار باشیم. به‌عنوان مثال از هم‌اکنون شاهد افزایش حجم تقاضا برای فروش محصولات نهایی در روزهای پایانی سال هستیم بنابراین رشد تقاضا منطقی به نظر می‌رسد. از سوی دیگر با توجه به خودنمایی زیرپوستی خریداران در بازار، عرضه محصولاتی با قیمت تمام شده پایین‌تر به سرعت در حال کاهش بوده بنابراین نمی‌توان به ثبات قیمت‌های فعلی امیدوار بود. در ادبیات فعالان بازار، قیمت‌های فعلی پشت ندارد (‌ادامه نیافته و استحکام کافی را نخواهد داشت). با توجه به این موارد باید گفت که بازار در حال تغییر جهت بوده و می‌توان از هم‌اکنون به رشد نسبی قیمت‌ها امیدوار بود هرچند که از هم‌اکنون نشانه‌هایی از افزایش قیمت‌ها در بازار با رشد بهای گریدهایی همچون ۵۱۱۰، BL3، ۰۱۹۰، انواع ۲۴۲۰ و ۰۲۰۹ پتروشیمی شازند مشهود است.

دورنمای میان‌مدت تا دراز‌مدت پلیمرها در پسابرجام

از طرف دیگر این تغییر جهت هرچند به احتمال قوی محقق خواهد شد ولی نمی‌تواند چندان هم مقتدر خودنمایی کرده و باز هم بازار به کمک برخی داده‌های بنیادین تغییر جهت پیدا خواهد کرد. از هم‌اکنون قیمت دلار وارد یک فاز کاهشی شده و شکسته شدن کف قیمتی ۳۶۰۰ تومان هرچند به‌صورت موقتی در کنار کاهش قیمت‌های جهانی نفت خام و محصولات پلیمری باعث خواهد شد که از یکسو قیمت‌های پایه در بورس کالا نزولی شده و از سوی دیگر بهای پلیمرها در بازار داخلی نیز کاهش یابد. این موارد هر دو به کاهش قیمت‌ها کمک خواهد کرد ولی باز هم سیگنال‌های خطرناک‌تری نیز در بازار وجود دارد. در مقام مقایسه می‌توان از بازار فولاد نام برد که در روزهای اخیر با کاهش قیمت‌های شدیدی همراه شده است. نکته جالب‌تر این مطلب است که در این بازار کاهش قیمت‌ها به‌صورت دست‌ساخته و از سوی تولیدکنندگان اصلی صورت می‌پذیرد که به نوعی مدیریت بازار تلقی می‌شود. به عبارت ساده‌تر عرضه‌کنندگان اصلی که اغلب قیمت‌های تمام‌شده پایین‌تری دارند با کاهش دست‌ساخته قیمت‌ها شرایطی را فراهم آورده‌اند که در صورت کاهش قیمت دلار یا حتی گسترش تخصیص ارز مبادلاتی برای کالاهایی خاص، باز هم واردات صرفه اقتصادی نداشته باشد یعنی از هم‌اکنون برای حفظ سهم بازار خود دست به کار شده‌اند. به احتمال قوی این رویکرد به بازار محصولات پتروشیمی نیز سرایت خواهد کرد یعنی عرضه‌کنندگان اصلی در کنار کاهش قیمت دلار مجبور خواهند بود که برای حفظ سهم بازار داخلی خود دست به اقداماتی احتیاطی بزنند زیرا کاهش قیمت دلار دقیقا با افت سودآوری صادراتی آنها همراه خواهد بود و البته این بار دیگر بازارسازی‌های دلاری آنها به کمک حجم تزریق ارز حاصل از صادرات به شبکه صرافی‌ها پاسخگو نخواهد بود.

به احتمال قوی ماه‌های آینده باید منتظر رقابت‌های سختی در بازار در بین عرضه‌کنندگان اصلی باشیم زیرا حفظ سهم بازار برای شرکت‌های بزرگ داخلی به احتمال قوی به رقابتی تنگاتنگ بدل خواهد شد که می‌تواند حتی برای برخی شرکت‌ها به تلفات بزرگی تبدیل شود زیرا جایگاه پیشین آنها که در سال‌های اخیر تقویت شده است با سقوط قیمت‌های جهانی و افت توأمان بهای ارز فروخواهد ریخت بنابراین باید به مکانیزم بازار احترام بگذارند. به احتمال قوی این قبیل فعالان بازار مخصوصا آن دسته از تولیدکنندگان که در مناطق آزاد یا ویژه اقتصادی حضور ندارند باید برای حفظ سهم بازار داخلی و بین‌المللی خود دست به رفتارهایی غیرقابل پیش بینی بزنند که ساده ترین آنها کاهش قیمت‌های پیشنهادی خواهد بود. موارد ذکر شده در ابتدای امر شاید کابوسی خطرناک جلوه کند ولی اصلا این گونه نیست زیرا پتانسیل‌های قدرتمندی در بازار داخلی وجود دارد که در صورت شناخت و احترام به آن‌ها، همه بخش‌های مختلف صنعت پتروشیمی را منتفع خواهد ساخت. در آمارهای منتشر شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت نرخ رشد تولیدات صنعتی به تفکیک بخش‌های مختلف مخصوصا پلیمرها ماه هاست که اعلام نشده و آخرین آمار مستند مربوط به ۴ ماه اول سال جاری است. در آن دوره حجم تولید با ۷۱/ ۱ درصد کاهش به نسبت مدت مشابه سال قبل آن رو به رو بوده که دلیل آن را باید کاهش تقاضای داخلی دانست که وزارت صنعت نیز به آن اشاره کرده است. با توجه به کاهش حجم معامله پلیمرها در بورس کالا این آمار در ماه‌های اخیر وخیم‌تر نیز شده که البته با سقوط حجم تولید در صنایع پایین‌دستی همراه شده است.

برآوردهای «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد حجم تولید در صنایع پایین‌دستی در سال ۹۳ شاهد افت ۱/ ۷ درصدی بوده ولی در سال جاری شاید افتی ۲۰ درصدی را به ثبت برساند. این آمارها به استثنای ظرفیت خالی موجود در صنایع پلیمری یا صنعت گسترده پلاستیک با بخش‌های گوناگونی است که هم‌اکنون به فعالیت صنعتی مشغول نیستند. با توجه به این شرایط می‌توان به صراحت عنوان کرد در صورت تمکین واحدهای پتروشیمی از خریداران محصولات خود با حمایت واقعی از بخش‌های پایین‌دستی، قطعا حجم تولید این قبیل تولیدکنندگان بالادستی کاهش پیدا نکرده بلکه در کنار گشایش‌های بین‌المللی و تقویت زنجیره ارزش در بازار داخلی، صادرات محصولات پتروشیمی از خام فروشی به سمت عرضه محصولات نهایی به بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی تغییر جهت خواهد یافت.

در نهایت به شدت توصیه می‌شود صنایع بزرگ بالادستی در صنایع پایین‌دستی خود سرمایه‌گذاری کرده تا از یک سو بازار مصرفی دائمی برای خود دست و پا کند و از سوی دیگر سودآوری خود را افزایش دهند. شاید این ادعا برای بسیاری از صنایع بالادستی منطقی نباشد و حتی شأن و شخصیت خود را با این اقدام در مسیر تضعیف بپندارند ولی این رویکرد خطایی است استراتژیک. به‌عنوان مثال سابیک عربستان با واردات بیش از ۲۰۰۰ دستگاه تزریق پلاستیک و جذب نیروی کار از بنگلادش و کشورهای مشابه به گونه‌ای در صنایع پایین‌دستی پلاستیک برای تولید قطعات کوچک همچون درب بطری، ظروف نگهداری مواد غذایی یا درب اسپری سرمایه‌گذاری کرده که شاید دیگر چین هم نتواند با این شرکت در بازارهای جهانی رقابت کند. این تنها یک مثال مشخص است ولی واردات دستگاه‌های تزریق پلاستیک ادامه دارد. کارشناسان این حوزه به خوبی درک می‌کنند که نصب ۲۰۰۰ دستگاه تزریق پلاستیک در حالی که این حجم واردات ادامه دارد چه معنی مشخصی در بر دارد. بهتر است فعالان بزرگ در صنعت پتروشیمی واقعیت‌های این حوزه را بیش از پیش درک کنند. جنگ اقتصادی در پسابرجام دیگر بر سر تحریم غذا یا دارو یا محدودیت‌های بانکی نخواهد بود. جنگ اصلی بر سر کسب سهم بازار است و اگر شرکت‌های داخلی نتوانند بازار داخلی را در پساتحریم حفظ کنند شاید از گردونه رقابت حذف شوند. شاید دیگر دولت نیز تمایلی نداشته باشد تا از صنایعی که سال هاست عمر مفید آنها سپری شده حمایت کند زیرا سرمایه‌گذاری‌های جدید و خارجی با تکنولوژی و بازده بالاتر قطعا جذابیت بیشتری خواهد داشت.

تیغ دو دم فاینانس خارجی

با برداشته شدن تحریم‌ها در شرایطی که اغلب فعالان بازار بر کاهش قیمت دلار شرط بندی کرده و بانک مرکزی نیز تنها از ارز تک نرخی سخن به میان می‌آورد فاینانس‌های خارجی قطعا همچون گذشته برای واردکنندگان محقق خواهد شد و حتی به احتمال قوی بهتر از قبل ایجاد می‌شود. این وضعیت قطعا واردات بسیاری از مواد اولیه را تسهیل خواهد کرد که سهم بازار بزرگی را از شرکت‌های عرضه‌کننده دریغ می‌دارد. با توجه به این موارد باید شرکت‌های بزرگ نیز از این امکان حداکثر استفاده را برده و به کمک کانال‌های اعتباری داخلی و خارجی، تلاش‌کننده تا از خریداران خود حمایت کرده و به عبارت ساده‌تر بازارهای بالفعل فعلی خود را حفظ کنند. با توجه به سرمایه‌گذاری اولیه عظیم شرکت‌های بزرگ پتروشیمی قطعا دریافت فاینانس‌ها یا خطوط اعتباری داخلی و خارجی برای آنها ساده تر بوده بنابراین می‌تواند بیش از واردکنندگان از خریداران خود حمایت کنند.

۰۷:۲۸:۴۰گروه بازرگانی: وعده‌های دولتی‌ها در همایش «اجرای برجام، فصلی نو در اقتصاد ایران» در حالی مطرح شد که بخش اقتصادی غیردولتی نیز در حضور رئیس‌جمهوری خواسته‌های خود را بازگو کردند. خواسته‌هایی که تحقق آن‌ها موجب بهبود فضای کسب‌وکار و رونق اقتصادی در دوره پسابرجام خواهد شد. الزام دستیابی به رشد ۸ درصدی و نیاز به سرمایه‌گذاری خارجی، رفع مسائل مربوط به ال‌سی، یکسان‌سازی نرخ ارز تا ۶ ماه آینده، ممانعت از کاهش دستوری نرخ سود و حذف مقررات مخل کسب‌وکار از جمله وعده‌های دولت به بخش غیردولتی اقتصاد بود. از سویی اشتغالزایی، مبارزه جدی با قاچاق، تدوین استراتژی مدون برای اقتصاد، حل معضلات زیست‌محیطی، ایجاد فضای مناسب برای سرمایه‌گذاری و بزرگ شدن بنگاه‌های غیردولتی نیز از جمله خواسته‌های فعالان بخش غیردولتی بود.

اولین گردهمایی فعالان اقتصادی غیردولتی پس‌از برجام روز گذشته با حضور رئیس‌جمهوری و برخی از اعضای کابینه وی از جمله وزیر امور خارجه، وزیر اقتصاد، وزیر صنعت، معدن و تجارت و وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی و بیش از هزار نفر از فعالان بخش غیردولتی برگزار شد. «حی علی خیر العمل»؛ آوایی که پس از ورود رئیس‌جمهوری و وزیر امورخارجه به سالن اجلاس سران، سکوت را در میان بیش از ۱۲۰۰ نفر فعال اقتصادی حاضر در سالن حاکم کرد و پس از اجرای دو تعزیه‌خوان، همگان را ایستاده به تشویق وا داشت. «محمدجواد ظریف» نامی بود که هرگاه به زبان می‌آمد و تصویری از او پخش می‌شد، ناخودآگاه لبخند بر چهره‌ها نقش می‌بست و حاضرین را به‌وجد می‌آورد و در نهایت مجددا مورد تشویق قرار می‌گرفت. اگر تذکرات پی‌در‌پی نبود این دست‌زدن‌ها پایانی نداشت.تقدیر بخش اقتصادی غیردولتی از محمدجواد ظریف به خاطر به ثمر رسیدن مذاکرات، نشان از ارج نهادن به تلاش‌های این عضو کابینه دولت بود. علی طیب‌نیا در این گردهمایی گفت: اقتصاد مقاومتی راهبرد اصلی دولت در شرایط پس از اجرایی شدن برجام خواهد بود و بر این اساس برنامه عملیاتی جامعی را برای اجرای اقتصاد مقاومتی تدوین کرده‌ایم. وزیر اقتصاد افزود: اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و این برنامه عملیاتی راهبرد اصلی اقدامات دولت در ماه‌های پیش‌رو خواهد بود، البته مصمم هستیم که برنامه‌های اجرایی آن را به‌صورت دقیق عملیاتی کنیم.

طیب‌نیا تصریح کرد: رسیدن به رشد اقتصادی ۸ درصدی یک الزام برای دولت است که در برنامه ششم توسعه و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به صراحت بر آن تاکید شده است اما باید به هر حال الزامات لازم را درخصوص آن فراهم کنیم. وی، ملزومات جذب سرمایه داخلی و خارجی در کشور را بهبود محیط کسب‌وکار، برقراری ثبات و آرامش در عرصه اقتصاد کلان، واگذاری مالکیت بنگاه‌های اقتصادی به مردم، مداخله اندک دولت در بخش خصوصی، قوانین و مقررات مناسب برای بخش خصوصی برشمرد. وزیر اقتصاد با توصیف برنامه ششم توسعه به‌عنوان یک برنامه کاملا عملیاتی و قابل اجرا اظهار کرد: جهت‌گیری اصلی این برنامه توسعه مشارکت بخش خصوصی و تعاونی در فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی است. طیب‌نیا با یادآوری اینکه ما باید برای دستیابی به اهداف این برنامه همه توانمان را به‌کارگیریم اظهار کرد: کشور در راستای تحقق این اهداف با چالش‌های پیچیده‌ای روبه‌رو است که حل آن لوازم و امکانات خاص خود را می‌طلبد. وی تاکید کرد: برنامه ششم با هدف دستیابی به رشد اقتصادی مستمر با تکیه بر بهره‌وری بالا و رشد درون‌زا تدوین شده و همه تلاشمان نیز تهیه لوازم اجرای آن است. طیب‌نیا با بیان اینکه بیش از ۱۸۲ هزار فقره قانون درباره فعالان فضای کسب‌وکار کشور تدوین شده است، این امر را مغایر با شاخص‌های استاندارد دستیابی به محیط کسب‌وکار مناسب دانست. وزیر اقتصاد گفت: در برنامه ششم توسعه قوانین مناسبی جهت تسهیل فعالیت صنایع کوچک و بخش تعاونی تدوین شده است. طیب‌نیا در پایان با تاکید بر لزوم رفع مشکلات و محدودیت‌های موجود در مسیر عملکرد بخش خصوصی در کشور تصریح کرد: برنامه‌ریزی و عملکرد تمام نهاد‌های مسوول از جمله نظام مالیاتی، گمرک، سیستم بانکی، بیمه و… باید در خدمت تسهیل و توسعه فعالیت‌های بخش خصوصی کشور باشد.

ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی در این گردهمایی اظهار کرد: نظام بانکی نقش جدی در توسعه اقتصادی کشور دارد و منجر به حمایت از تولید و مسائل اقتصادی می‌شود. رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: در این شرایط سنگینی و فشار اقتصادی تاجایی بود که ۱۵ درصد هزینه مبادلات بخش خصوصی افزایش یافت. سیف تصریح کرد: از دیگر مشکلات فعالان بخش خصوصی و بنگاه‌ها در شرایط تحریم از بابت عدم فعالیت‌ بانک‌ها در عرصه بین‌المللی، عدم امنیت و ریسک بالا در مبادلات بین‌المللی بود که خوشبختانه با اجرای برجام دوباره شرایط مناسب فراهم شد. وی اضافه کرد: باید توجه داشت که تمام مشکلات بانک‌ها به سرعت حل نمی‌شود و فعالان اقتصادی باید بانک‌ها را کمی تحمل کنند زیرا آنها از استانداردهای روز دنیا عقب مانده‌اند. رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به رفع مسائل ال‌سی با اجرای برجام اظهار کرد: شرایط نظام بانکی کشور در زمان تحریم‌ها، تنگناهای مالی داشت که این امر اکنون نیز وجود دارد و ازچند جهت در شرایط فعلی خود را نشان داده است، زیرا در شرایط فعلی ۴۵ تا ۵۰ درصد سرمایه بانک‌ها منجمد شده است و آنها امکان ارائه سرویس‌های معمول را به اندازه نیمی از ظرفیت خود دارند. سیف گفت: در قانون ششم و بودجه سال ۹۵ رفع این موانع مدنظر است تا با پرداخته شدن به آنها شرایط مناسبی در زمان اجرای برجام داشته باشیم.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به نسبت بسیار پایین سرمایه در نظام بانکی کشور گفت: در این شرایط در کوتاه‌مدت ارتباطات مناسبی با بانک‌های بین‌المللی ایجاد می‌شود اما باید اذعان کرد که این شرایط، ادامه پیدا نمی‌کند، بنابراین باید از فرصت موجود برای برداشتن تنگناها استفاده کرد. وی خاطر نشان کرد: بانک مرکزی حمایت و تلاش خود را برای ایجاد اقتصاد آرام در فضای کشور انجام می‌دهد اما باید تصمیمات مناسبی در زمینه فضای کسب‌وکار و سرمایه‌گذاری داشته باشیم. رئیس کل بانک مرکزی درخصوص نرخ سود بانکی در شرایط فعلی گفت: بانک مرکزی از نرخ سودی حمایت می‌کند که بر اساس میزان تورم در جامعه باشد. قطعا نرخ سود را دستوری کاهش نمی‌دهیم. سیف درخصوص وضعیت موسسات مالی و اعتباری گفت: برای داشتن آرامش در بازار پول و سرمایه نیاز است که فعالیت موسسات مالی غیرمجاز برچیده شود زیرا آنها آرامش نظام بانکی را برهم زده‌اند. وی یادآور شد: در این زمینه بانک مرکزی هر اقدامی لازم باشد انجام می‌دهد و از حمایت‌های دستگاه‌های قضایی و انتظامی برخوردار است و برای رسیدن به هدف خود تا پایان کار پیگیری می‌کند.

رئیس کل بانک مرکزی همچنین درباره تک‌نرخی شدن نرخ ارز گفت: ۶ ماه برای تحقق نرخ یکسان ارز در نظر گرفته‌ایم که با توجه به شرایط موجود تحقق این امر کار ظریفی است که همکاری تمام فعالان اقتصادی کشور را می‌طلبد. همچنین سیف در حاشیه این گردهمایی، با ارائه توضیحاتی درخصوص ال‌سی‌‌های گشایش شده بعد از برداشته شدن تحریم‌ها گفت: مقدمه گشایش هزار ال‌سی فراهم شده و روز گذشته نیز گشایش‌ها آغاز شده است. بخش عمده ال‌سی‌ها برای تامین مواد اولیه کارخانه‌ها گشایش خواهد یافت و پیش‌بینی می‌کنیم تولید به حرکت درآید. سیف افزود: بلافاصله بعد از اجرایی شدن برجام، سوئیفت برای بانک‌های ایرانی قابل استفاده بود و برخی بانک‌ها نیز حتی در شرایط تحریم به شبکه سوئیفت متصل بودند امیدواریم بتوانیم ظرف ۸ روز برای سایرین نیز سوئیفت را برقرار کنیم. امروز نیز ایمیل‌هایی را به طرف‌های بانکی خود در کشورهای دیگر ارسال کردیم تا بتوانیم جابه‌جایی وجوه خود را میان بانک‌های خارجی صورت دهیم. به گفته سیف، بر اثر رفع تحریم‌ها و اجرایی شدن برجام ۳۲ میلیارد دلار از منابع ارزی بلوکه شده ایران آزاد می‌شود که ۲۸ میلیارد دلار آن متعلق به بانک مرکزی و ۴ میلیارد دلار آن با تبدیل به ریال به‌عنوان سهم دولت به خزانه واریز می‌شود. ولی‌الله سیف با اشاره به تعطیلی صرافی‌های غیرمجاز در روز گذشته گفت: بانک مرکزی دستورالعملی را در رابطه با خرید و فروش ارز در بازار آزاد دارد که رعایت آن از سوی تمامی صرافی‌ها الزامی است و براساس آن، چنانچه صرافی این دستورالعمل را ناقص یا با تخلف اجرایی کند، باید پاسخگو باشد. بر این اساس بانک مرکزی با همکاری سازمان تعزیرات حکومتی روز گذشته به منظور جلوگیری از اختلال در بازار ارز، تعدادی از صرافی‌هایی را که یا مجوز نداشتند یا مجوز آنها یک سال قبل باطل شده بود متوقف کرد، چرا که این صرافی‌ها مخل بازار به شمار می‌روند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این گردهمایی بر لزوم استفاده بهینه از منابع کشور برای توسعه تاکید کرد و گفت: در این مسیر حق نداریم حتی یک دلار نفتی را هدر دهیم. علی ربیعی با بیان اینکه فرصت‌های بسیاری در سال‌های گذشته به دلیل تحریم‌ها از دست رفتند، اظهار کرد: الگوی برجام نشان از اجماع نظر و مشارکت بیشتر خواهد بود و اولین بخشی که از آن متاثر می‌شود، اقتصاد کشور است. ربیعی با اشاره به اینکه ما حق یک اشتباه دیگر را نداریم، خاطرنشان کرد: حق نداریم که پروژه‌های نافرجام را اجرایی کنیم در حالی‌که اقتصاد کشور نیازمند یک حرکت جدی و عقلایی است. وی با اشاره به اینکه در زمان تحویل گرفتن وزارتخانه، در یک هفته ۵/ ۱۳ ساعت کار می‌شد، گفت: به آقای طیب‌نیا اعلام کردم این میزان با توجه به موضوع برجام و رسیدن به رونق اقتصادی بسیار پایین است و نیازمند حرکت جدی و همت بلند دولت هستیم. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اثرات اجرایی برجام را برای شرکای اجتماعی و کارآفرینان موثر دانست و گفت: این امتیاز برای تمام کارگران و مردم به‌دست آمده و باید به‌نحو درستی در جهت بهبود فضای کسب‌وکار، افزایش بهره‌وری و بین‌المللی کردن فعالیت‌ها انجام شود. وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در گردهمایی مذکور با حمایت از تولیدات داخلی کشور و کیفی خواندن آن گفت: ۹۵ درصد کالاهای تولیدی ما از کیفیت برخوردارند و تنها ۵درصد آنها از دانش روز دنیا عقب است و باید فوت کوزه‌گری را در این زمینه یاد بگیریم. محمدرضا نعمت‌زاده اظهار کرد: برخی از افراد به من مراجعه می‌کنند و خواسته‌هایی برای شرایط پساتحریم دارند که امکان‌پذیر نیست.

وی در توضیح افزود: تسهیلات بدون بهره یا عدم دریافت مالیات از کسب‌وکار و بنگاه‌های اقتصادی امکان‌پذیر نیست. اما آنچه را که مانع رقابت‌پذیری و کند شدن صادرات و کسب‌وکار می‌شود ما رفع می‌کنیم. وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: در این مذاکرات خیلی‌ها فکر می‌کردند ما در مقابل قدرتمندان ناتوانیم و نمی‌توانیم به بحث منطقی بپردازیم اما با تجربه و فهم و شعوری که داشتیم به موفقیت رسیدیم. نعمت‌زاده یادآور شد: بنگاه‌های ما باید همانند تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای در کلاس بین‌المللی فعالیت کنند، به‌طوری که تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای ما حتی از لحاظ زبان گفتاری (انگلیسی) کمتر از زبان مادری صحبت نمی‌کردند. در اقتصاد دنیا ظرافت‌های‌ریزی وجود دارد که این عوامل به‌عنوان امتیاز برای بنگاه‌ها به حساب می‌آید. وی یادآور شد: سطح دانش ما ۹۰ درصد جهان است و تنها در همان ۵ تا ۱۰ درصد گیر داریم و باید خودمان را برای رقابت با آن آماده کنیم. وی درخصوص لزوم توجه به واگذاری و اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی گفت: در بخش‌های مختلف صنعت هیچ مشکلی برای واگذاری‌ها نداریم اما در بخش معدن مواردی جزو استثنائات هستند و امکان انتقال آن به بخش خصوصی وجود ندارد. وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: بخش تجارت نیز کاملا در اختیار بخش خصوصی خواهد بود و به قول آقای رئیس‌جمهور چیزهایی را که در دستمان است باید رها کنیم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: دوشنبه شب گذشته یادداشتی را به معاونان وزارت صنعت، معدن و تجارت ارسال کردم که بر مبنای آن، هر معاونت یا رئیس اداره‌ای ماموریت یافته در سطح کار خود، وظایف و مقررات دولتی را بررسی کرده و اعلام کند که چه بخشنامه‌ها و موانعی پیش روی کار بخش خصوصی قرار دارد. این یادداشت به معاونان ابلاغ می‌شود که بخشنامه‌های مزاحم صنعتی را حذف کنیم و البته ابلاغیه‌ها و مصوبات دولت و شورای اقتصاد را فهرست کرده‌ایم تا بتوانیم آنهایی را که می‌توانیم حذف کنیم. اما برخی از این موانع و مزاحمت‌ها مربوط به قوانین دولتی است که باید از کانال خود اصلاح شود. به گفته نعمت‌زاده، قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار و قانون رفع موانع تولید ابلاغ شده است که در راستای بهبود فضای کسب‌وکار می‌تواند موثر باشد اما شرط آن این است که قوانین به درستی پیاده‌سازی شود.

متولی این گردهمایی، بخش غیردولتی بود. اتاق بازرگانی ایران، اتاق اصناف و اتاق تعاون چندی پیش دبیرخانه مشترکی را تشکیل دادند که از این راه بتوانند بخش اقتصاد غیردولتی را هماهنگ‌تر از گذشته کنند. رئیس اتاق بازرگانی ایران در این گردهمایی گفت: اقتصاد امروز نیاز به استراتژی دارد و شایسته نیست در پایان دهه چهارم انقلاب کشور استراتژی مدون نداشته باشیم که ببینیم در چه کالاهایی و در چه بخش از اقتصاد باید سرمایه‌گذاری کنیم و کجاها نباید ورود کنیم. وی به نمایندگی از بخش خصوصی به ۵ نکته در فصل جدید اقتصاد ایران اشاره کرد و افزود: با اجرای برجام باید قدم‌های اصلاحی را در راه ساختار اقتصادی ایران برداشت چرا که تجربه ذی‌قیمت در سال‌های گذشته، نقاط ضعف و آسیب‌پذیر اقتصاد ایران را نشان داد. کار دشواری پیش‌ رو داریم و باید اکنون برای خصوصی‌کردن اقتصاد ایران رقابت‌پذیر کردن، رقابت با رقبای دنیا تلاش کنیم در عین حال در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی و مردمی کردن اقتصاد بکوشیم. وی خطاب به رئیس‌جمهوری خاطرنشان کرد: اولویت اول ما در حال حاضر اقتصاد است که باید در این امر همت گماریم چرا که رونق و سرمایه‌گذاری اولویت اصلی کشور است.

جلال‌پور نگاه جدی به شاخص فضای کسب‌وکار را از دیگر مسائلی دانست که باید به آن توجه ویژه داشت و افزود: باید شاخص فضای کسب‌وکار ما تا پایان برنامه ششم توسعه به زیر ۵۰ برسد که مهیای این امر با کوچک‌تر شدن دولت و توانمندتر شدن بخش خصوصی و غیردولتی محقق می‌شود. رئیس پارلمان بخش خصوصی تصریح کرد: اقتصاد امروز نیاز به استراتژی دارد و شایسته نیست در پایان دهه چهارم انقلاب کشور استراتژی مدون نداشته باشیم که ببینیم در چه کالاهایی و در چه بخش از اقتصاد باید سرمایه‌گذاری کنیم و کجاها نباید ورود کنیم. به گفته رئیس اتاق بازرگانی ایران، بسیاری از معضلات زیست‌محیطی امروز ناشی از عملکرد اقتصادی ماست و تدوین استراتژی می‌تواند از این مسائل پیشگیری کند. نکته دیگر که جلال‌پور به آن اشاره کرد این بود که ایجاد فضای سرمایه‌گذاری نیاز به هماهنگی همه دستگاه‌ها دارد که اگر ۲۰دستگاه متولی این امر باشند ۱۹ دستگاه خوب کار کنند و یک دستگاه هماهنگ نباشد همه زحمت‌ها به باد می‌رود. رئیس اتاق بازرگانی ایران چهارمین نکته‌ای را که در فضای برجام ضروری است بزرگ شدن بنگاه‌های اقتصادی غیردولتی دانست. جلال‌پور توجه به بنگاه‌های اقتصادی را ضروری دانست و گفت: در فضای امروز اقتصاد جهان بنگاه‌های کوچک، اقتصادی نیستند و شائبه بزرگ شدن بنگاه‌ها استفاده از بزرگی در مقیاس است که این امر نیاز به عزم، اراده و جدیت در همه دست‌اندرکاران اقتصادی دارد، چرا که اکنون وضعیت بنگاه‌های ما به دلیل سوءتدبیر گذشته و فضای سخت تحریم، شکننده است. وی ادامه داد: باید تمام بنگاه‌های موجود امکان بقا و گذر از این مرحله را پیدا کنند و با سرمایه‌گذاری و پذیرش سرمایه به بنگاه‌های رقابتی تبدیل شوند. وی به این نکته اشاره کرد که امروزه بنگاه‌ها بسیار آسیب‌پذیرند و فشارهای مختلف می‌تواند موجب خسران غیرقابل جبرانی شود، چرا که فشارهای مالیاتی بانکی و تامین اجتماعی و نگاه به وضع بنگاه‌های موجود در این زمینه‌ها ضروری است.

جلال‌پور بر این نکته تاکید کرد که دولتمردان باید به رونق اقتصاد، تجمیع سرمایه، افزایش بهره‌وری، افزایش کیفیت تولید، کاهش قیمت‌ها، افزایش صادرات و توجه به فعالیت‌های دانش‌بنیان را مدنظر قرار دهند. علی فاضلی، رئیس اتاق اصناف نیز خطاب به رئیس‌جمهوری اظهار کرد: یادمان نرفته است که شما در چه شرایطی دولت را تحویل گرفته‌اید؛ اوضاع نابسامان اقتصادی و فرهنگی، رکود حاکم بر بازار، رشد اقتصادی منفی، روند رو به تزاید بیکاری همراه با مسائل مزمن، عملکرد اقتصاد ایران، بدهی سنگین دولت به تمام بنگاه‌ها، عدم دسترسی به تسهیلات در گردش، همه و همه یقینا از خاطرمان نرفته است.وی گفت: آقای رئیس‌جمهوری باید بپذیریم که دغدغه شما و همه مسوولان بحث اشتغال است و یقینا حل معضل اشتغال به دست همین ۳ بخش است، اما به شرط و شروطی که اقتصاد را مردم‌محور و بنگاه‌محور کنیم. وی تصریح کرد: اقتصاد ایران امروز باید سازمان‌یافتگی خود را باز یابد و این امر محقق نمی‌شود جز اینکه در بحث قاچاق عزم و اراده ملی پیدا کرده و لباس اجرایی به تن بپوشد.

وی همچنین اصلاح وضعیت مالی، تامین اجتماعی و قانون کار را متناسب با شرایط کشور ضروری دانست و گفت: یکی از نکات بسیار اساسی که خواست ۳ اتاق بازرگانی، اصناف و تعاون است، بازطراحی نظام حمایت از بنگاه‌ها در جذب سرمایه‌گذاری جدید و تامین تسهیلات در گردش است.فاضلی احیای اقتصاد ایران را پروسه زمان‌بر دانست و افزود: برجام و شرایط پساتحریم شرایط دشوار و طولانی است و اگر می‌خواهیم کشور به نقطه‌ای برسد به جز با حضور اقشار مردم غیرممکن است به شرط آنکه همه دست به دست هم دهیم تا با هدف‌گیری درست و خودداری از ایجاد مطالبات غیرواقعی و افزایش توقعات غیرضروری جلوگیری کنیم.بهمن عبدالهی، رئیس اتاق تعاون دراین گردهمایی به تقویت زیرساخت‌ها و نوسازی شبکه حمل و نقل و اصلاح سیستم سوخت خودروها به منظور کاهش آلودگی هوا با محوریت سه اتاق تاکید کرد. رئیس اتاق تعاون ایران همچنین در ادامه سخنرانی خود به تشکیل شورای اقتصاد غیردولتی اشاره کرد و گفت: برای تحقق یک اقتصاد پویا و مردمی، توانمندسازی بخش‌های غیردولتی و افزایش سطح رقابت‌پذیری در اقتصاد کشور؛ تشکیل شورای اقتصاد غیردولتی مرکب از نخبگان و متولیان ۳ اتاق به همراه نمایندگانی از دولت و سایر قوا پیشنهاد می‌شود این شورا به‌عنوان بازوی تخصصی و مشورتی دولت در کنار شورای اقتصادی دولت می‌تواند کمک بسیار موثری برای توسعه و شکوفایی اقتصاد کشور باشد. تسهیل صدور مجوز حداقل ۲ بانک تعاونی و ۳ بیمه تعاونی، افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون، مساعدت‌های لازم برای استفاده واحدهای تعاونی از دیگر درخواست‌های وی از رئیس‌جمهوری بود.

۰۷:۲۷:۴۱ گروه مسکن: آگهی‌های فروش فوری آپارتمان در بازار مسکن افزایش پیدا کرد. به گزارش «دنیای اقتصاد» با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال و در حالی‌که معمولا متقاضیان مصرفی بازار مسکن به ویژه کسانی که قصد تبدیل به احسن کردن آپارتمان خود تا قبل از سال جدید را دارند، برای انجام معاملات مورد نظر خود مراجعه به بنگاه‌های مسکن را افزایش می‌دهند، هم اکنون حجم قابل توجهی از آگهی‌های فروش آپارتمان به فایل‌های فروش فوری مسکن اختصاص دارد.

فراوانی این دسته از آپارتمان‌ها که با شرایط فروش فوری و قیمت واقعی یا زیر قیمت به بازار فروش عرضه شده‌اند، تقریبا در میان تمام متراژها به خصوص متراژ‌های مصرفی بین ۶۰ تا ۱۰۰مترمربع مشاهده می‌شود. اگر چه برخی از این فایل‌ها با قیمت واقعی یا حتی زیر قیمت برای ترغیب و تشویق متقاضیان به خرید آنها به بازار فروش عرضه شده‌اند؛ اما برخی آپارتمان‌هایی که با این مشخصات معرفی شده‌اند در عمل شرایط ویژه‌ای برای خرید ندارند. در بلوار فردوس، آپارتمانی ۷۵ مترمربعی با شرایط ۱۶۵میلیون تومان پول نقد، ۷۰ میلیون رهن و ۷۰ میلیون وام در فهرست فایل‌های فروش فوری معرفی شده است.

آپارتمان دیگری در خیابان پیروزی – محصل، با مساحت ۷۵مترمربع و قیمت ۱۸۵ میلیون تومان هم یکی دیگر از فایل‌های فروش فوری مسکن طی روز گذشته است. مالکی در محدوده صادقیه واحد مسکونی ۸۰ مترمربعی خود را برای فروش فوری به قیمت ۳۷۲ میلیون تومان به بازار مسکن عرضه کرده است. آپارتمان دیگری در گیشا، ۳۶۰ میلیون تومان قیمت‌گذاری شده است. این آپارتمان هم که در ردیف فروش فوری‌های بازار مسکن قرار دارد ۸۰ مترمربع مساحت دارد. در شهرک غرب آپارتمان ۷۴ مترمربعی، دو خوابه، طبقه سوم، با قیمت ۵۵۰ میلیون تومان در میان فایل‌های فروش فوری آپارتمان به چشم می‌خورد. البته هیچ کدام از این مالکان شرایط دیگری همچون سن بنا و موقعیت دقیق ملک را که جزو مهم‌ترین عوامل تعیین‌کننده قیمت محسوب می‌شود در آگهی‌های خود اعلام نکرده‌اند، به همین علت توصیه می‌شود در صورتی که قصد خرید آپارتمان از بازار فروش فوری‌ها یا زیر قیمت‌ها دارید حتما از موقعیت محلی، سن بنا و سنددار بودن یا نبودن آن اطمینان حاصل کنید.

۰۷:۲۷:۱۸ دکتر پویا جبل عاملی

با اجرایی شدن برجام، ایرانیان در آغاز دوره‌ای از تغییر قرار دارند که می‌تواند به شکافتن کالبد اقتصاد منجر شود. شکافتن کالبدی که آلمان و ژاپن پس از جنگ جهانی دوم تجربه کردند، سنگاپور و چین در ربع پایانی قرن بیستم، مالزی در دهه ۱۹۹۰ و هند در آغاز قرن بیست و یکم. نه آنکه همه آنها باده توسعه‌یافتگی را تا به آخر نوشیده باشند، اما اقتصادشان اکنون در راهی بسیار متفاوت از قبل قرار دارد.

تفاوتی که در وجوه مختلف اقتصاد قابل‌مشاهده است. این سرانجامی است که باید به آن رسید. همانطور که تحریم آرام‌آرام حوزه‌های مختلف را تحت‌تاثیر قرار داد و شاخ و برگ منحوس آن بر تمام پیکره اقتصاد نمایان بود و اینک این خزنده شوم پس از دو سالی متوقف، خشک و متلاشی شد، دگرگونی اقتصادی نیز باید آن‌چنان باشد که با نظاره‌ای بر هر بخش، بتوان ردی از آن را گرفت. دگرگونی اقتصادی امری جامع است و قابل فهم برای همه شهروندان و اگر نیاز باشد تا با ذره‌بین و تحلیل‌های فراوان وجود آن را ثابت کرد، باید به یقین گفت، روی نداده است.

بنابراین همان‌طوری که در برنامه پیشنهادی ششم توسعه سعی شده است همه ابعاد اقتصاد از تغییر مصون نماند، در صحنه عمل نیز امید آن می‌رود که اقتصاد ایران کالبد خویش را بشکافد. اما به هر رو اقتصاد ایران نیز دارای اولویت‌هایی است که موجب می‌شود استفاده از برجام سرعتی دو چندان گیرد. به غیر از اصلاحات ساختاری و چابک‌سازی نهادهای دولتی که پیش از این بارها در مورد آن سخن گفته‌ایم، بازگشت به سیستم بانکی بین‌الملل و استفاده از ابزار مالی جهانی، یکی از بارزترین این اولویت‌ها است. لازمه این بازگشت، اصلاح سیستم بانکی ایران و تغییرات ساختاری ترازنامه بانک‌ها است که از هم‌اکنون بانک مرکزی به دنبال انجام آن و رسیدن به معیارهای بازل ۳ است. از سوی دیگر، نیاز است شهروندان ایرانی همانند دیگر جهانیان قادر باشند با کارت‌های بانکی خود نه تنها در دیگر کشورها خرید و فروش کنند، بلکه بتوانند به‌راحتی با استفاده از سایت‌های خارجی نیز مبادلات تجاری و نیازهای مصرفی خود را برطرف سازند. شاید هنوز تحریم‌های اولیه آمریکا، قدری این هدف را با مشکل مواجه کند، اما شرکت‌های بین‌المللی اروپایی نیز قادرند در این زمینه به بانک‌های ایرانی کمک کنند. از سوی دیگر، رتبه‌بندی اعتباری ایران و ارتقای آن در جهت جذب منابع خارجی در حالی که اقتصاد تشنه منابع است، اولویت دیگری است که مقامات اقتصادی باید در مورد آن حداکثر تلاش خود را به‌کار گیرند.

بازگشت به سیستم بانکی بین‌المللی، خون تازه را برای تحرک دیگر بخش‌های اقتصاد تامین می‌کند. هدف نه بازگشت به وضعیت پیشا تحریم که باید فراتر از آن تعریف شود؛ جایی که ریسک جهانی اقتصاد ایران دیگر تنها افت بهای نفت نباشد، اما شکافتن کالبد، نیازمند سیاست‌گذاران و مدیرانی است که قدرت ریسک کردن، آزمایش راه‌های تازه، خلاقیت و انگیزه تغییر را داشته باشند؛ آری تکنوکرات‌هایی که علم خویش را صرف ایمان به دگرگونی کنند. استفاده از این نیروی انسانی می‌تواند تصویری را که از آن سخن گفته شد ، محقق سازد.

۰۷:۲۲:۱۵ دنیای اقتصاد: ریزش شاخص بورس در معاملات روز دوشنبه، زمینه‌ساز نوعی مقایسه اشتباه با دوره‌های قبلی و رونق مقطعی بازار سهام شد. روز گذشته اما، رشد ۹۹۹ واحدی شاخص کل در شرایطی حساس، خط بطلانی بر این شبیه‌سازی غلط بود. بنابراین معاملات دیروز را می‌توان نقطه عطف بورس تهران برای ورود به فصلی جدید دانست. گشایش‌های هسته‌ای که در ذات خود جایگاه کشورمان را در منطقه و جهان تغییر داده، فضای شفافی برای رونق واقعی اقتصاد کشور ایجاد کرده است. سهامداران نیز با امیدواری به این مساله، رویکرد خود به بازار سهام را تغییر داده و با اطمینان بیشتری اقدام به سرمایه‌گذاری کرده‌اند. انتظار می‌رود عبور اقتصاد از فضای مه‌آلود و ثبات در بازارهایی که پیش از این محل سفته‌بازی بودند، روحیه نوسان‌گیری میان سرمایه‌گذاران را به‌تدریج کاهش دهد. گمانه‌ای که با بازگشت سریع قیمت سهام به مسیر صعودی پس از اصلاح روز دوشنبه، تقویت شده است. هرچند کارشناسان چالش‌های مهمی را پیش روی اقتصاد کشور و بازار سهام عنوان می‌کنند، اما معتقدند مقایسه فضای فعلی با دوره‌های پیشین از دقت لازم برخوردار نیست. به این ترتیب، شاخص کل بورس تهران توانست با جهش روز گذشته به کانال ۶۶ هزار واحدی راه پیدا کند که بیشترین مقدار در پنج ماه اخیر محسوب می‌شود.

گروه بورس- هدیه لطفی: رشد قابل‌توجه مولفه‌های اصلی بورس تهران که با همراهی جهش ۹۹۹ واحدی شاخص دنبال شد سرانجام به ورود نماگر اصلی بازار پس از ۵ ماه به کانال ۶۶ هزار واحدی ختم شد. به‌طوری‌که در پایان معاملات شاخص کل بورس در محدوده ۶۶ هزار و ۱۱۸ متوقف شد و به این ترتیب بازدهی ۴۷/ ۷ درصدی از ابتدای ماه جاری برای بورس رقم خورد. به گزارش «دنیای اقتصاد» پس از فروکش کردن هیجان روزهای اخیر در بورس تهران که با عرضه سنگین سهام و تشکیل صف‌های فروش، افت شاخص را در روز دوشنبه رقم زد، روز گذشته مجددا بازار خیزی دوباره به سمت صعود برداشت که در این راستا تمامی لیدرهای بازار یکپارچه سبزپوش شدند و به افزایش هرچه بیشتر صعود شاخص کمک کردند. به‌طوری‌که در ساعت اولیه معاملات روز گذشته، شاخص کل بورس با جهشی صعودی به کانال ۶۶ هزار واحدی وارد شد که در جریان معاملات این روند نه تنها حفظ شد، بلکه کمی شدت یافت و رسیدن به محدوده ۶۶ هزار و ۱۴۱ واحدی را نیز تجربه کرد که در نهایت اندکی متعادل شد و افزایش ۵۳/ ۱ درصدی در کارنامه روز گذشته شاخص به ثبت رسید. به‌طورکلی دو فاکتور اصلی در رشد بازارهای مالی دخیل است؛ از یک جهت سودآوری واقعی شرکت‌ها منجر به رشد بازار خواهد شد و از سوی دیگر انتظارات به‌عنوان فاکتوری تعیین‌کننده در تعیین جهت بازار شناخته می‌شود، به‌طوری‌که خوش‌بینی‌ها یا بدبینی‌ها می‌تواند به‌عنوان عاملی موثر در بازار قلمداد شود. به نظر می‌رسد با رفع تحریم‌ها و آمادگی اقتصاد کشور برای صعود، فصل جدیدی در بورس تهران نیز ایجاد شده است که می‌تواند معادلات قبلی را تغییر دهد و پس از دو سال رکود شاهد احیای بازار سهام باشیم.

خطای نگاه به عقب؟

تجربه رشد‌های چشمگیر بورس در سال ۹۲ که به افزایش متوسط P/ E بازار به محدوده ۵/ ۸ تا ۹ واحد منجر شد این تفکر را ایجاد کرد که سهامی که P/ E در محدوده ۵ تا ۶مرتبه دارند را می‌توان به‌عنوان سهامی جذاب برای خرید انتخاب کرد؛ حال که بازار روندی نزولی در پیش گرفته این معیار با توجه به شرایط تغییر کرده و سهام با P/ E، ۳ یا ۴ مرتبه سهامی مناسب برای خرید هستند(شرایطی که نسبت مزبور به‌طور متوسط در بازار سهام به کمتر از ۵/ ۵ مرتبه رسید). در این میان، شرایط کلان اقتصادی از جمله کاهش نرخ تورم و همچنین کاهش نرخ سود بانکی می‌تواند به‌عنوان عاملی موثر در این نسبت (P/ E) باشد؛ به این ترتیب برخی در مقایسه این نسبت‌ها معتقدند که چون متوسط P/ E بازار در ۱۰ سال اخیر در محدوده ۶ مرتبه بوده بنابراین با رسیدن به این عدد دیگر جایی برای صعود ندارد و بالطبع روند نزولی در روزهای آینده خواهد داشت و برخی دیگر فراتر رفته و معتقدند که بازار حبابی است؛ زیرا متوسط این نسبت در دو سال رکود اخیر کمتر از ۵/ ۵ مرتبه بوده است. در واقع شاید خطای ما این باشد که به مقایسه شرایط کنونی بازار سرمایه با ۲سال گذشته آن می‌پردازیم؛ در حال حاضر شرایط اقتصادی و سیاسی کشور تغییر کرده است. به عبارت دیگر با رفع سایه سنگین تحریم‌ها، زمین بازی عوض شده و بالطبع انتظار سرمایه‌گذاران نیز از این بازار تغییر کرده است.

حال در این شرایط دو نظریه از سوی فعالان بازار مطرح است؛ گروهی معتقدند رشد اخیر بازار هیجانی است و نسبت به دوران رکودی اخیر کمی حباب‌گونه حرکت می‌کند، اما برخی دیگر می‌گویند چون جایگاه اقتصاد کشور تغییر کرده، بنابراین وضعیت بورس نیز متحول شده و نباید شرایط کنونی را با وضعیت گذشته بازار مقایسه کرد. در واقع با توجه به آنکه نرخ تورم رو به کاهش بوده و تصمیم بر آن است که نرخ سود سرمایه‌گذاری‌های کم‌ریسک نیز متناسب با آن کاهش یابد و همچنین خوش‌بینی‌‌هایی که به آینده اقتصادی کشور به وجود آمده است، انتظار نسبت P/ E بالاتری نیز می‌توان از بازار داشت. موضوعی که فرضیه حبابی شدن بازار در شرایط کنونی را مردود اعلام می‌کند. البته باید توجه داشت که این فضا به معنای آنی بودن این اثرات بر سودآوری شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی نیست و برای یک رونق بلندمدت باید زمینه‌های زیادی فراهم شود که در بلندمدت امکان‌پذیر است.

بورس در دوران جدید

در این راستا دکتر بهروز خدارحمی، دبیر کانون نهادهای سرمایه‌گذاری معتقد است: در حال حاضر پس از اجرایی شدن برجام، دوران جدیدی در اقتصاد کشور و به ویژه بازار سرمایه تشکیل شده است و این موضوع به این معنا نیست که دوره قبلی به پایان رسیده باشد بلکه با اجرایی شدن برجام، رفع تحریم‌ها و ایجاد سوئیفت، انتظارات عقلایی در بازار به وجود آمده که این موضوع منجر به جلوگیری از یکسری اقدامات که می‌توانست آسیب‌های جدی به بازار داشته باشد، شده است. وی در ادامه افزود: به عبارتی دیگر، بازار سرمایه با اجرایی شدن برجام به‌صورت عملی، شروع به حرکت در مسیری مثبت کرده است که مذاکرات با سرمایه‌گذاران خارجی پیش‌زمینه ورود به فاز اجرایی و رشد ادامه‌دار در بازار خواهد بود. خدارحمی در ادامه خاطرنشان کرد: در حال حاضر بازار سرمایه در مرحله‌ای از رشد قرار دارد که به واسطه تعامل‌های بین‌المللی از پتانسیل رشد بالایی برخوردار است که با بهره‌گیری از نظرات تحلیلگران و سرمایه‌گذاران حرفه‌ای، می‌توان سهام ارزنده‌ای برای سرمایه‌گذاری در بلندمدت معرفی کرد.

برآیند حرکات مثبت تا پایان سال

از سوی دیگر، مهرداد خالقی از تحلیلگران بازار سرمایه نیز در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» عنوان کرد: پس از حصول توافق در تیر ماه سال جاری، عملا به واسطه تشدید ریزش قیمت نفت و کامودیتی‌ها در بازارهای جهانی و کامودیتی محور بودن بورس تهران، شرایط مناسبی را تجربه نکردیم؛ روزها یکی پس از دیگری در حال سپری شدن بود و تقریبا خیلی‌ها دیگر از برگشت بازار نامید شده بودند. تا اینکه با شروع دی ماه و زمزمه‌هایی از کاهش نرخ بهره بین بانکی و همچنین در پیش بودن اجرایی شدن برجام و لغو تحریم‌ها کم کم کفه تقاضا در بازار بهبود یافت. وی ادامه داد: مطابق معمول بازار ابتدا به سراغ نمادها و صنایع کوچک رفت و کم کم یخ بازار آب شد و با ورود نقدینگی به رگ‌های بازار شاهد رشد دسته جمعی نمادهای بازار بودیم، سپس با مشخص شدن نرخ خوراک پتروشیمی‌ها که بیش از ۲۸ درصد ارزش بازار بورس را تشکیل می‌دهند به باقی نمادها پیوستند و به این ترتیب پس از ماه‌ها، بغض بازار ترکید و حالا چند روزی است که شاهد گام‌های ۱۰۰۰ واحدی شاخص کل هستیم.

خالقی در ادامه گفت: هر چند در حال حاضر گزارش‌های ۹ ماهه را در پیش داریم که قاعدتا چندان هم دلچسب نخواهند بود، اما از آنجا که بازار آینده شرکت‌ها را می‌خرد، ظاهرا در مقطع کنونی سهامداران به استقبال آثار رفع تحریم‌ها می‌روند؛ رفع تحریم‌هایی که بیشتر آثارش در میان‌مدت و بلند‌مدت قابل مشاهده خواهد بود تا کوتاه‌مدت! به عقیده این تحلیلگر به هر حال شرکت‌های ما مجبور نیستند از این پس مواد اولیه خود را با قیمت بالاتر تامین کنند و هنگام فروش هم تخفیفات ویژه برای فروش محصول بدهند. از طرف دیگر، بازگشایی ال‌سی می‌تواند باعث شود شرکت‌ها تامین مالی با نرخ پایین داشته باشند و به این ترتیب مشکل کمبود نقدینگی بسیاری از شرکت‌ها می‌تواند حل شود. همه این موارد در نهایت منجر به کاهش بهای تمام شده شرکت‌ها و در برخی موارد باعث افزایش مبلغ فروش شرکت‌ها به واسطه افزایش ظرفیت تولید می‌شود. وی ادامه داد: با این حال باید توجه کرد که هنوز بخشی از بازار درگیر افت قیمت محصولات خود در بازارهای جهانی هستند. هنوز نرخ سود بانکی ۲۰ درصد است؛ بنابراین از بازار نباید انتظارات عجیب (خصوصا در کوتاه‌مدت) داشت. این تحلیلگر در ادامه به بررسی شرایط دماسنج بورس تهران از لحاظ نموداری پرداخت و گفت: پس از لمس کف ۶۱هزار واحدی، شاخص یک جهش جزئی و سپس اصلاح زمان بر و فرسایشی را تجربه کرده است؛ در ادامه و با آغاز دی ماه شاهد رشد تند و تیز شاخص بودیم و در حال حاضر قیمت فاصله چندانی با ترند نزولی فرضی خود ندارد.

به عقیده خالقی، محدوده ۶۶۵۰۰ – ۶۶۴۰۰ واحد مقاومت مهمی برای شاخص در یکی، دو روز آینده خواهد بود. وی ادامه داد: از طرفی دیگر اسیلاتور DT در پارامتر بهینه وارد محدوده اشباع از خرید شده است؛ اگر گذشته شاخص کل را بررسی کنیم (در تصویر مشخص شده) قیمت هر بار در محدوده اشباع از خرید، تقاطع منفی انجام می‌داد شاخص وارد یک سیکل نزولی و برعکس هر بار وارد محدوده اشباع از فروش می‌شد یک رالی صعودی را تجربه کرده است. خالقی در ادامه خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد ظرف یکی، دو روز آینده به واسطه قرار گرفتن شاخص در محدوده مقاومتی شاهد روزهای پرعرضه‌ای در بازار سهام باشیم، حتی ممکن است پس از این رشد تند و تیز، بازار به‌صورت موقت چند روزی را استراحت کند تا اسیلاتورها از فاز هیجانی و اشباع خارج شوند. در مجموع به نظر می‌رسد برآیند حرکات بازار تا پایان سال صعودی خواهد بود؛ در صورتی‌که شاخص بتواند به مرور سطح ۶۶هزار و ۵۰۰واحد را پشت سر بگذارد در قدم اول می‌تواند تا ۶۸۷۰۰ واحد و سپس حتی ۷۰۵۰۰ واحد رشد داشته باشد.

۰۷:۲۰:۴۲به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، ولی‌الله سیف صبح امروز در حاشیه گردهمایی فعالان بخش خصوصی که با حضور رئیس جمهور و ۴ وزیر اقتصادی در سالن اجلاس سران برگزار شد، در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس مبنی بر اینکه گفته می‌شود فعال شدن سوئیفت پروسه‌ای زمان‌بر است اما اعلام کرده‌اید که سوئیفت آغاز به کار کرده، گفت: از آنجایی که تمام کارها از قبل برای فعال شدن سوئیفت انجام شده بود بلافاصله با برداشته شدن تحریم‌ها قابل استفاده شد چرا که یک سری بانک‌ها از قبل در سوئیفت حضور داشته‌اند و اکنون فعال شده‌‌‌اند.

وی در مورد اینکه گفته شده در روز اول یک هزار ال‌سی گشایش یافته نیز این گونه پاسخ داد که کار گشایش ال‌سی‌ها آغاز شده و این یک هزار ال‌سی به مرور فعال خواهند شد که بیشتر آنها در زمینه مواد اولیه کارخانجات است.

سیف همچنین در مورد وضعیت نرخ ارز در بازار با برداشته شدن تحریم‌ها گفت: بنا داریم تا نرخ ارز را در بازار تک نرخی کنیم و این مسئله امری زمان‌بر است و تا ۶ ماه آینده محقق خواهد شد.

۰۷:۲۰:۰۸اشاره به آغاز رسمی اجرای برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) به چند چالش احتمالی در طول اجرای توافق اشاره کرد.

در این گزارش آمده است: توافق هسته‌ای ایران که شش ماه پیش محقق شده بود در تاریخ ۱۶ ژانویه وارد مهمترین مرحله خود شد: روز اجرا. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (IAEA) پایبندی ایران به تمامی تعهدات خود در برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) را تائید کرده و در مقابل، قدرت‌های جهانی نیز وعده خود مبنی بر رفع تحریم‌های آمریکا، اتحادیه‌اروپا و سازمان‌ملل را عملی نمودند. فرارسیدن «روز اجرا» بدین معناست که دیپلماسی میان ایران و غرب قادر به ایجاد نتایجی واقعی و سازنده برای هر دو طرف بوده است. اما بی‌شک این توافق با چالش‌هایی مواجه خواهد بود که می‌تواند بقای آن را تهدید نماید. (بنابراین) در دوره پیش‌رو اروپایی‌ها نقش سیاسی و رسمی مهمی در محافظت از تداوم «برجام» خواهند داشت.

بی شک ایران و گروه ۱+۵ در طول دوره اجرای «برجام» با موانع و مشکلاتی جدی روبرو خواهند شد. نماینده عالی اتحادیه اروپا که ریاست کمیسیون مشترک تشکیل‌شده برای برجام را نیز عهده‌دار است موظف خواهد بود که از «برجام» در مقابل چالش‌های احتمالی محافظت نماید. اروپایی‌ها باید بطور ویژه به چهار حوزه چالشی مربوط به تحریم‌ها توجه داشته باشند:

۱/ اجرای صحیح سازوکار بازگشت تحریم‌ها

لغو تحریم‌ها مشروط به سازوکار بازگشت خواهد بود؛ ایجاد این مکانیسم تمرینی بی‌سابقه برای سیستم تحریم‌های آمریکا و اروپا به شمار می‌آید. هنگامی که بخشی از «برجام» مورد «عدم اجرای محسوس» در تعهدات اساسی قرار گیرد و یا فرآیند حل و فصل اختلاف در معامله از بین رود، سازوکار بازگشت می‌تواند اجرایی گردد. کمیسیون مشترک باید مشکلات تکنیکی و غیرعمدی را با موارد نقض واقعی بدلیل عدم‌ اجرا تمییز دهد.

سه عضو اروپایی و نماینده ارشد اتحادیه اروپا با نظر اکثریت در کمیسیون مشترک به نقطه‌ای واحد می‌رسند. اروپایی‌ها در این موقعیت دشوار مسئول تعدیل‌سازی برداشت‌های متفاوت از «برجام» خواهند بود. اگر یکی از شکات به تصمیم نهایی کمیسیون مشترک اعتراض داشت می‌توان مساله را به شورای امنیت ارجاع داد تا تحریم‌های سازمان ملل بدون امکان استفاده از حق وتو توسط سایر اعضای «برجام» بازگردد. اما پیش از رسیدن به این مرحله، اروپایی‌های حاضر در کمیسیون مشترک باید مانع استفاده فریبکارانه، عجولانه و یا نابهنگام از سازوکار بازگشت تحریم‌ها شوند؛ مخصوصا با توجه به اینکه چنین مواردی در سیاست‌های داخلی ایران و آمریکا امکان‌پذیر است.

۲/ تحریم‌های کنگره؛ تهدید یا واقعیت

تا زمانی که ایران به توافق پایبند است اتحادیه اروپا نباید با اعمال دور جدیدی از تحریم‌ها موافقت نماید. در همین حال، ایالات‌متحده نیز بر اساس محدودیت‌های قانونی با «خودداری از اعمال سیاست‌هایی که تاثیری منفی بر عادی‌سازی روابط اقتصادی با ایران دارد»، موافقت نموده است. مساله روی کار آمدن رییس‌جمهور بعدی در آمریکا که ممکن است مستقیم یا غیرمستقیم تجارت اروپا را تحت تاثیر قرار داده و برجام را نقض می‌کند، هم‌اکنون در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

در روزهای ابتدایی اعلام «برجام» در جولای ۲۰۱۵، کنگره آمریکا خواستار اعمال تحریم‌هایی علیه ایران در زمینه حقوق بشر، تروریسم و آزمایش‌های اخیر موشک بالستیک در این کشور شد. رهبری ایران این اقدامات را نقض برجام نامید اما دولت و کنگره با آن مخالفت کردند. این دیدگاه‌های چندقطبی به احتمال فراوان در موارد دیگر نیز روی داده و اروپایی‌ها باید صدمات چنین مواردی به «برجام‌» را تا حدممکن کاهش دهند.

بنابراین تا زمانی که ایران به «برجام» عمل می‌کند اعمال تحریم‌های جدید مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران از سوی آمریکا نقض توافق خواهد بود. ایران در خصوص تحریم‌های غیرهسته‌ای نیز دستکم خواهان محدودیت آنها به اشخاص و شرکت‌های آمریکایی است. مشکلات بزرگتر هنگامی ایجاد می‌شود که تحریم‌ها دارای تاثیرات ثانویه بوده؛ که بر نهادهای اروپایی تاثیری مستیم داشته و دامنه تجارت با ایران را محدود می‌سازد. در چنین مواردی که سیاست‌های تحریمی آمریکا و اروپا با یکدیگر همخوانی ندارد اروپایی‌ها باید فشاری یک‌جانبه و فعال علیه واشنگتن اعمال کنند تا مانع اقدام تک‌قطبی واشنگتن در تضعیف «برجام‌» شوند.

۳/ فاکتور ترس از تحریم

پس از لغو تحریم‌ها، منافع زیادی در گسترش روابط اقتصادی میان ایران و اروپا وجود دارد. اما خطر ناشی از سازوکار بازگشت تحریم‌ها یا تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا علیه ایران، ترسی زیاد و البته قابل‌درک برای شرکت‌های اروپایی بوجود آورده است. بخش‌های مالی و بانکی در این خصوص از حساسیت بیشتری برخوردارند.

یکی از راه‌های فوری و عملی برای جلوگیری از چنین وضعیتی، تاسیس چندین بانک اروپایی به منظور اصلاح تجارت با ایران است. این نهادها قادر به تامین دارایی‌های سنگین برای سرمایه‌گذاری بزرگ در ایران بخصوص در بخش نفت و گاز نخواهند بود و همزمان چشم‌انداز مطلوبی برای شرکت‌های کوچک و متوسط اروپا در ایران پسابرجام می‌سازند.

۴/ نقش روحانی در تداوم برجام

برای حسن روحانی، رییس‌جمهور ایران تحقق وعده دستیابی به توافق هسته‌ای و تزریق رفاه به اقتصاد کشور یک پیروزی قابل توجه محسوب می‌شود. تاثیر این پیروزی در انتخابات آتی ایران _مجلس و مجلس خبرگان_ محسوس‌تر است. گرچه تحریم‌ها اکنون لغو شده اما تاثیر آن بر اقتصاد ایران زمان بر خواهد بود. علاوه بر تحریم، سوء‌مدیریت داخلی نیز مدتهاست اقتصاد ایران را تحت‌تاثیر قرار داده است.

راهکار روحانی آزادسازی اقتصاد، افزایش خصوصی‌سازی و ایجاد فرصت‌های مناسب برای سرمایه‌گذاری خارجی در بخش‌های گوناگون است. این سیاست در راستای منافع شرکت‌های اروپایی‌ای است که مشتاق همکاری تجاری با ایران هستند. راه مفید و کم‌هزینه برای کشورهای عضو اتحادیه اروپا که از این اصلاحات اقتصادی حمایت کنند، حمایت از پیشنهاد ایران برای تمدید عضویت در سازمان تجارت جهانی است.

فراتر از پرونده هسته‌ای

«برجام» در وهله نخست باید از لنز منع گسترش تسلیحات دیده شود و نه تغییر سیاست‌های داخلی و منطقه‌ای ایران. اما بواسطه برجام فضای سیاسی جدیدی میان ایران و غرب ایجاد شده که در آن امکان دیپلماسی و تحقق امنیت هرچه بیشتر در دنیا فراهم گردیده است. گفتگو در خصوص بحران سوریه یکی از این موارد است. علیرغم فشارهای داخلی در ایران و آمریکا، کانال‌های بی‌سابقه و مستقیمی میان تهران و واشنگتن ایجاد گردیده تا به حل و فصل اختلافات فی‌مابین منجر شود.

آزادی سریع ملوان‌های آمریکایی که توسط نیروهای سپاه پاسداران بازداشت شده بودند و یا تبادل زندانیان آمریکایی و ایرانی نمونه‌ای از نتایج این کانال ارتباطی است. برای اروپا نیز توافق هسته‌ای احیای روابط دوستانه و نوپا با ایران می‌باشد. از زمان امضای توافقنامه موقت در سال ۲۰۱۳ تاکنون، بیش از ۲۰۰ هیات تجاری اروپایی ۲۳ وزیر خارجه از کشورهای اتحادیه اروپا به تهران سفر داشته‌اند.

رهبری ایران نیز از این روابط استقبال کرده و برخلاف آمریکا، ارتباط با اروپا را بدون محدودیت دانسته‌اند.اروپایی‌ها در موقعیتی منحصر به فرد در استفاده از جاده سیاسی «برجام» قرار دارند که با استفاده از آن می‌توانند روابطی مطلوب با ایران داشته باشند. نمی‌گوییم اروپا باید با ایران اتحاد تشکیل دهد اما باید از فرصتی که برای مشارکت یا حتی رقابت با ایران بدست آمده، نهایت بهره را ببرد.

۰۷:۱۹:۴۵معاون اجرایی و امور انتخابات شورای نگهبان گفت که هنوز این شورا وارد بررسی صلاحیت‌ داوطلبان کاندیداتوری انتخابات مجلس نشده است.

به گزارش ایسنا، سیامک ره‌پیک که شامگاه ۲۹ دی در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری حضور یافته بود، در پاسخ به این سوال که «آیا در بررسی صلاحیت‌ها رویکرد بسته‌ای حاکم بوده است؟»، تصریح کرد: احراز صلاحیت‌ها در فرآیند انتخابات در مراحل هیات اجرایی، هیات نظارت استانی و شورای نگهبان اتفاق می‌افتد که در حال حاضر در مرحله بررسی صلاحیت‌ها در هیات‌های نظارت زیر نظر هیات‌های مرکزی هستیم و اگر صحبتی از احراز یا عدم صلاحیت می‌شود، باید گفت که مراحل دیگری نیز در احراز و رد صلاحیت‌ها وجود دارد.

وی ادامه داد: معیار بررسی برای شورای نگهبان، قانون است. این شورا همانند همه ادوار گذشته، مرّ قانون را اجرا می‌کند و نمی‌تواند ماده یا بندی را به قانون اضافه یا از آن کم کند؛ اگرچه تشخیص و وجود شرایط یا موانع، با شورای نگهبان است.

این عضو حقوقدان شورای نگهبان درباره با اعلام نتایج بررسی‌ صلاحیت‌ها در هیات‌های نظارت گفت: تا کنون حدود ۴۰ درصد از داوطلبان کاندیداتوری انتخابات مجلس تایید صلاحیت، حدود ۲۵ درصد رد صلاحیت و حدود ۲۸ درصد نیز صلاحیتشان احراز نشده است. البته در این میان افرادی هم بوده‌اند که انصراف داده‌اند.

ره‌پیک با بیان اینکه برخی عنوان کرده‌اند که به صورت گسترده رد صلاحیت انجام گرفته است، توضیح داد: در دوره گذشته در همین مرحله از بررسی صلاحیت‌ها که همان بررسی در هیات مرکزی نظارت است، میزان داوطلبان تاییدصلاحیت‌شده حدود ۴۶ درصد بوده و در دوره هشتم انتخابات مجلس، این رقم ۴۰ درصد بوده است. بر همین اساس احتمال دارد که در مرحله بعدی که شورای نگهبان بررسی می‌کند، حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد به داوطلبان تاییدصلاحیت‌شده اضافه شود که البته این صلاحیت‌ها باید با قانون تطبیق داده شود.

وی افزود: در این دوره از حدود ۱۰ هزار نفری که برای انتخابات شرکت کردند تقریبا ۳۰۰۰ نفر سابقه شرکت در انتخابات مجلس را داشتند و ۸۷۰۰ نفر برای اولین بار بود که در این مسیر قرار می‌گرفتند.

معاون اجرایی و امور انتخابات شورای نگهبان در پاسخ به سوالی درباره توجه به جناح‌های سیاسی در بررسی صلاحیت‌ها تاکید کرد: در قانون، چیزی به عنوان جناح سیاسی مطرح نیست و اساسا معیارهای قانونی ربطی به مباحث سیاسی ندارد. این امر در حوزه وظایف شورای نگهبان هم نیست که بخواهد وارد شود. بیشتر افرادی که در همین مرحله صلاحیتشان احراز نشده، افرادی هستند که برای اولین بار است داوطلب می‌شوند و ممکن است اصلا در جناح‌بندی‌ها حضور نداشته باشند.

ره‌پیک در پاسخ به سوالی درباره خبر تشکیل کارگروهی از سوی رئیس مجلس برای رایزنی با شورای نگهبان پیرامون رد صلاحیت‌ها نیز اظهار کرد: اطلاع ندارم که گروهی به این منظور تشکیل شده است یا خیر اما رایزنی رسمی‌ای با شورا صورت نگرفته است. البته طبیعتا در همه ادوار هم این گونه بوده که افراد بعد از اعلام نتایج بررسی صلاحیت‌ها تماس‌هایی می‌گیرند و توصیه‌هایی می‌کنند که این روند طبیعی است اما اینکه گروهی تشکیل شده و با شورای نگهبان رایزنی کرده باشد، چنین نیست.

وی درباره رایزنی علی لاریجانی با شورای نگهبان نیز تصریح کرد: هر کسی ممکن است با عضوی از شورای نگهبان صحبت کند اما تا الان کسی با شورای نگهبان به این معنا رایزنی نکرده و جلسه‌ای نداشته‌ایم. ممکن است کسی بگوید کمک می‌کنم و اطلاعانی می‌دهم تا ماجرا روشن شود و بتوانیم تصمیم بهتری اتخاذ کنیم اما اینکه چانه‌زنی شود، موضوعیت ندارد. ایشان (لاریجانی) یا فرد دیگری ممکن است با شخصی از اعضای شورا صحبت کرده باشند اما در جایگاه شخصیت حقوقی بین دو نهاد جلسه‌ای نداشته ایم.‌

این عضو حقوقدان شورای نگهبان همچنین درباره عدم احراز صلاحیت تعدادی از نمایندگان فعلی مجلس گفت: در بررسی صلاحیت‌ها، فرقی میان نمایندگان مجلس با داوطلبان دیگر نیست. ممکن است نماینده‌ای در گذشته تایید صلاحیت شده باشد اما در طول زمان، اقداماتی کرده که صلاحیتش رد شده است. برای مثال ممکن است در این زمان واجد محکومیت‌های کیفری شده و پس از استعلام از قوه قضائیه، محکومیتش مورد تایید قرار گرفته و به همین دلیل صلاحیتش احراز نشده است. ممکن است این روند بالعکس هم اتفاق بیفتد، یعنی کسی صلاحیتش قبلا تایید نشده اما در حال حاضر احراز شده باشد.

ره‌پیک در پاسخ به سوالی درباره اعلام عدم التزام عملی برخی داوطلبان به ولایت فقیه نیز اظهار کرد: مبنای تشخیص برای تصمیم‌گیری‌ در این زمینه، مستندات پرونده‌ای داوطلبان است. ممکن است دستگاهی گزارش داده باشد که داوطلب بر اساس اظهارات یا گزارش‌هایی، التزام عملی ندارد؛ لذا برای شورا سلایق معیار نیست و براساس قانون عمل می‌کند چرا که طبق قانون به داوطلبان اجازه اعتراض هم داده شده و اگر داوطلبی پس از رد صلاحیت اعتراض کرد باید قضاوت به گونه‌ای قانع‌کننده باشد.

وی در بخش دیگری از این گفت‌وگو درباره بررسی صلاحیت داوطلبان کاندیداتوری انتخابات مجلس خبرگان نیز خاطرنشان کرد: در این دوره یکی از شرایط تشخیص صلاحیت علمی داوطلبان انتخابات خبرگان، آزمون بود که این آزمون برگزار شده و تکلیف بخش عمده‌ای از آن روشن شده است. کسانی که این آزمون را با موفقیت پشت سر گذاشتند، در مرحله آزمون شفاهی هستند که می‌توان گفت این مرحله هم در اواخر کار خود قرار داد و امیدواریم در وقت مقرر کار تمام شود.

ره‌پیک افزود: تشخیص اینکه داوطلبی شرط علمی را برای نامزدی در انتخابات خبرگان دارد یا خیر، بر عهده فقهای شورای نگهبان است. افرادی که باید در این آزمون شرکت می‌کردند، اسامی‌شان منتشر شد و کسانی که تمایل داشتند، شرکت کردند؛ لذا اصل بر آزمون بوده و اگر قرار است خارج از چارچوب آزمون تصمیمی گرفته شود، باید فقهای شورای نگهبان اعلام کنند که تاکنون چنین اتفاقی رخ نداده و مبنا تا این لحظه حضور در آزمون بوده است.

معاون امور انتخابات شورای نگهبان درباره اظهارات وزیر کشور مبنی بر هماهنگی هیات‌های اجرایی و نظارت نیز گفت: نشست‌هایی برگزار شده اما بخشی از آنها از جمله چگونگی احراز یا عدم احراز صلاحیت‌ها اجرایی نشده است. در هیات‌های اجرایی فقط ۸۰۰ نفر رد صلاحیت شدند و برای احراز صلاحیت بیشتر داوطلبان تاییدصلاحیت‌شده نیز سابقه‌ای وجود نداشت.

ره‌پیک همچنین در خصوص برگزاری انتخابات به شیوه الکترونیک تصریح کرد: در این زمینه سه اشکال فنی، قانونی و اجرایی مطرح شده و تاکنون تصمیم نهایی در رابطه با برگزاری این نوع انتخابات گرفته نشده است. ان‌شاءالله ظرف چند روز آینده این موضوع مشخص می‌شود اما ممکن است انتخابات الکترونیکی در سطوحی که شرایطش وجود دارد برگزار شود.

وی در بخش پایانی این گفت‌وگو نیز به موضوع نواقص قانون انتخابات پرداخت و گفت: این نواقص به صورت مکرر اعلام شده اما متاسفانه دوستان وقتی نزدیک انتخابات می‌شود یادشان می‌افتد که به اصلاح قانون بپردازند. به عنوان مثال، در حال حاضر ۷۰۰ نفر از افرادی که رد صلاحیت شده‌اند به دلیل دارا بودن سابقه کیفری بوده است و می‌بینیم که همین تعداد در آمار ردصلاحیت‌ها ذکر می‌شود یا کسانی عضو تشکیلات غیرقانونی هستند و نمی‌توانند شرکت کنند که اینها هم به عنوان ردصلاحیتی‌ها مطرح می‌شوند.

۰۷:۱۹:۲۸مهدی سنایی، سفیر ایران در روسیه از علاقه ایران برای گشایش بانک‌های مشترک با روسیه و پرداخت پول مبادلات به روبل و ریال ایران خبر داد.

به گزارش ایسنا، پایگاه خبری “آر بی تی اچ” روسیه به نقل از مهدی سنایی نوشت: تهران منتظر پاسخ بانک مرکزی روسیه به پیشنهادهای گشایش بانک‌های مشترک برای پرداخت پول مبادلات به ارزهای ملی دو کشور است.

سفیر ایران در روسیه در پست ارسال شده در وبلاگ لایوژورنال، با اشاره به علاقمندی کشورش برای ارتقای همکاری‌های اقتصادی و بانکی دو جانبه با مسکو و گشایش حساب‌ها و بانک‌های مشترک برای پرداخت پول مبادلات به روبل و ریال، ابراز امیدواری کرد بانک مرکزی روسیه در پاسخ به پیشنهادات ایران اقدامات قابل توجهی انجام دهد.

به گزارش ایسنا، پیش از این ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی از تکمیل مقدمات تأسیس حساب مشترک با روسیه برای تسهیل تجارت دو کشور با ارز رسمی‌شان خبر داده بود. همچنین اسدالله عسگراولادی، رئیس اتاق تجاری ایران-روسیه نیز در خصوص عملی شدن تجارت این دو کشور به ارز رسمی‌شان اظهار کرده بود: تاسیس بانکی مشترک می‌تواند به سلطه ارز غربی در معاملات دوجانبه پایان بخشیده و در نهایت به گشایش فصل جدیدی در روابط تجاری تهران و روسیه بیانجامد.

یک مقام بانک مرکزی روسیه به خبرگزاری دولتی تاس گفت: برداشته شدن تحریمهای بین المللی علیه ایران می‌تواند به توسعه همکاری میان دو کشور در صنایع انرژی، کشاورزی و دفاعی و سایر بخشها کمک کند و از سوی دیگر تاثیر مثبتی بر اقتصادهای هر دو کشور داشته باشد.

۰۷:۱۹:۰۹ «بنت جانسون» سیاستمدار دموکرات آمریکایی و سناتور سابق ایالت لوییزیانا در گفت وگوی اخصاصی با ایرنا افزود: آنچه که در یک هفته اخیر اتقاق افتاده یعنی آزادی تفنگداران آمریکایی، آغاز اجرای برجام و مبادله زندانیان میان دو کشور تحولاتی امیدو بخش و مثبت بوده و می تواند راهگشای بهبود روابط میان دو کشور باشد.
وی ادامه داد: به عقیده من این که ایران به گونه ای دقیق و برجسته پایبندی خود را به تعهدات مربوط به برجام به اثبات رسانده، نکته بسیار مثبتی است که بالقوه باید راه را برای حرکت به سمت دگرگونی های بیشتری در روابط میان ایران و آمریکا باز کند.
به گفته این سیاستمدار آمریکایی، رویکردها و مواضع اخیر اوباما در قبال مسأله هسته ای و مقاومت او در مقابل تندروهای آمریکایی نشان داده است که دولت آمریکا آمادگی کامل برای بهبود بخشیدن به روابط میان دو کشور را تا آنجایی که رهبری ایران تمایل داشته باشد، دارد.
جانستون در پاسخ به این سؤال که «فکر نمی کنید موضع گیری هایی نظیر اعمال تحریم های تازه و سایر برخوردهای خصمانه تندروهای آمریکایی موجب بی اعتمادی رهبری ایران نسبت به سیاستمداران این کشور باشد» گفت: دلیل تحریم های تازه کنگره آمریکا علیه ایران، آزمایش های موشکی ایران بوده اما این تحریم ها ربطی به موضوع هسته ای ایران و توافقات میان دو کشور ندارد.
وی اظهار کرد: به نظر من همانطور که در آمریکا گروهی از تندروها همچنان تلاش می کنند از موفقیت و دوام برجام جلوگیری کنند، در ایران هم اختلافاتی میان دولت و گروه های تندرو ایرانی وجود دارد و آن ها هم نشان داده اند که در نهایت از این توافق خرسند نیستند.
جانستون افزود: با این همه، من به دلیل اهمیتی که دوام این توافق نه تنها برای دو کشور، بلکه برای کشورهای منطقه و جهان دارد، گمان نمی کنم که مخالفان این توافقنامه شانس زیادی در ایجاد اختلال در آن داشته باشند و مواضع آن ها در هر دو کشور محکوم به شکست است.
این سناتور سابق آمریکایی به این پرسش که «با توجه به اینکه بی اعتمادی مقام معظم رهبری نسبت به صداقت و صمیمیت سیاستمداران آمریکایی دلیل بی رغبتی ایشان به گسترش روابط با این کشور است، فکر می کنید دولت آمریکا و بویژه اوباما در ۱۱ ماهی که از دوران تصدی او باقی مانده چه می تواند بکند تا عزم خود را به ایجاد شرایط و زمینه های لازم برای بهبود روابط میان دو کشور به اثبات برساند؟» پاسخ داد: گرچه اوباما با فشارهای زیادی از سوی تندروهای آمریکایی روبرو بوده اما تاکنون بخصوص در ارتباط با توافق هسته ای با ایران در مقابل آن ها عقب نشینی نکرده و از دادن هر گونه امتیازی به آن ها خودداری کرده است.
جانستون در رابطه با نقش غیر قابل انکار ایران در حل بحران های منطقه و ضرورت همکاری های میان دو کشور ایران و آمریکا در این جهت، گفت: من فکر می کنم که ایران اگر بخواهد بالقوه می تواند نقش بسیار نیرومند و سازنده ای در حل این بحران ها و بخصوص در سوریه ایفا کند؛ بویژه آنکه ادامه بحران سوریه به نفع هیچ کس و هیچ کشوری نیست.
سناتور پیشین آمریکایی در پاسخ به این سوال که «چاک هیگل وزیر سابق دفاع آمریکا چند روز پیش بصراحت گفت که سیاست های او باما و بخصوص اصرار او بر کنار رفتن اسد موجب فلج شدن و از هم پاشیدگی سوریه شده است. آیا شما با این نظر موافقید؟» گفت: بحران سوریه به گفت وگوهای جدی تری میان بازیگران مهمی مثل ایران، روسیه و آمریکا نیاز دارد و این که اوباما به کنار رفتن او اصرار بورزد، راه حل این بحران نیست.
وی افزود: اوباما و رهبران واشنگتن باید قبل از این که بر چنین خواسته ای پافشاری بکنند به این بیندیشند که که چه کسی قرار است جای او را در سوریه بگیرد و نباید صرفاً با اصرار و پافشاری به برکناری او، سوریه را مثل لیبی با یک خلع سلاح سیاسی که تقریباً به از هم پاشیدگی این کشور منجر شد، مواجه سازند.
سناتور جانستون در پایان این گفت وگو اظهار کرد: به همین دلیل است که کشورهای ایران و روسیه و آمریکا باید از طریق مذاکره بر سر این مسأله هم به توافق برسند و راه را برای حل این بحران پنجساله باز کنند.

۰۷:۱۹:۰۲ به گزارش شبکه خبری «بلومبرگ» آمریکا، آژانس بین المللی انرژی اعلام کرد ایران می تواند در سه ماهه نخست سال جاری میلادی ۳۰۰ هزار بشکه و تا پایان این سال (دی ماه سال آتی) ۶٠٠ هزار بشکه به تولید روزانه نفت خود اضافه کند.
وزرات نفت به نقل از بلومبرگ گزارش کرد: در سال ٢٠١۶ میلادی عرضه نفت از سوی طرف های غیرعضو در سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) می تواند ۶٠٠ هزار بشکه در روز کاهش داشته باشد اما بازگشت ایران در میانه های این سال جای های خالی را پر می کند و در نتیجه، جهان با یک میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه مازاد عرضه نفت در روز روبرو خواهد بود.
به گزارش آژانس بین المللی انرژی، در نیمه دوم سال ۲۰۱۶ میلادی کاهش تولید نفت غیراوپک باعث کند شدن روند افزایش سطح ذخیره سازی نفت می شود و اگر تحولی روی ندهد، دنیا در عرضه بیش از اندازه طلای سیاه غرق خواهد شد و قیمت ها همچنان کاهش خواهد یافت.
این نهاد با اشاره به آهسته شدن روند رشد تولید نفت عراق، اعلام کرد امسال ایران تنها کشور عضو اوپک خواهد بود که از افزایش تولید برخوردار می شود.
آمارهای این نهاد نشان می دهد در سه ماه پایانی سال ٢٠١۵ میلادی (آبان، آذر و دی ماه امسال)، رشد تقاضای جهانی نفت به پایین ترین میزان در یک سال گذشته رسید که اعتدال نسبی آب و هوا و ضعف اقتصادی کشورهای مصرف کننده، مهمترین عامل آن بود.
بر پایه گزارش آژانس بین المللی انرژی، در سال ٢٠١۶ میلادی، تقاضای روزانه نفت خام جهان یک میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه در روز افزایش می یابد که نسبت به رشد یک میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه ای در سال ٢٠١۵، کمتر است.
این گزارش همچنین نشان می دهد با توجه به کاهش تولید عربستان و عراق، مجموع تولید نفت اوپک در ماه دسامبر سال ٢٠١۵ میلادی (آذر- دی ماه) با ۲۰۰ هزار بشکه کاهش، به ٣٢ میلیون و ٢٨٠ هزار بشکه در روز رسید.
آژانس بین المللی انرژی اعلام کرد در سال ٢٠١۶ میلادی، سطح ذخیره سازی نفت ٢٨۵ هزار بشکه دیگر افزایش می یابد، در حالی که در سال ٢٠١۵ میلادی این رقم یک میلیارد بشکه بالا رفته بود.
به گزارش ایرنا، ایران اعلام کرده است قصد دارد پس از رفع تحریم ها میزان تولید و صادرات نفت خود را در دو مرحله، یک میلیون بشکه در روز افزایش دهد.
وزارت نفت با دستور به شرکت ها برای افزایش تولید و آماده باش پایانه های نفتی، طرح افزایش ۵۰۰ هزار بشکه ای صادرات نفت خام را از امروز (یکشنبه) کلید زد.
پس از تشدید تحریم ها، صادرات نفت خام ایران از بیش از دو میلیون بشکه نفت خام در روز به سقف یک میلیون بشکه کاهش یافته است.
در نتیجه تحریم، بسیاری از مشتریان، از خرید نفت ایران منع شده و فقط کشورهای ترکیه، چین، هند، کره جنوبی و ژاپن مجاز به تداوم واردات نفت از ایران شدند.
شنبه شب با انتشار گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره انجام تعهدات هسته ای ایران در برنامه جامع اقدام مشترک (برجام)، اجرای تعهدات طرف مقابل (گروه ۱+۵) یعنی روند لغو تحریم های هسته ای غرب علیه تهران آغاز شد.
بر پایه برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) که بیست و سوم تیرماه بین جمهوری اسلامی ایران و گروه ۱+۵ (انگلیس، فرانسه، آمریکا، روسیه و چین به همراه آلمان) با حضور اتحادیه اروپا نهایی شد، باید در ازای کاهش برخی فعالیت های اتمی تهران، تحریم های هسته ای علیه این کشور لغو شود.
قیمت نفت در هفته های گذشته در مسیر کاهشی قرار گرفته و به پایین ترین میزان در ۱۱ تا ۱۳ سال رسیده است.

۰۷:۱۵:۳۳ به نظر امروز خودرویی ها پر چالش و پر عرضه اند

۰۷:۱۵:۱۵ اثر اطلاعیه ها هم در بازار است

۰۷:۱۵:۰۴ بازار امروز بازار سختی است ابتدایی مثبت و روزی پر عرضه

۰۷:۱۴:۵۴ سلام صبح شما عزیزان بخیر و شادی

آخرین تحلیل‌ها

خبهمن در مسیر مثلث: داده‌های تکنیکال چه می‌گویند؟

بررسی وسپه: وقتی نمودار و سودآوری هم‌صدا می‌شوند

از سود ۱ همتی تا کانال صعودی: داستان دسینا چیست؟

پکرمان زیر ذره‌بین: از نمودار تا گزارش‌های مالی

تشکیل یک دیامتریک افزایشی در سایکل اصلی نماد التون…

اختلاف قیمت و nav صندوق گنج…

اخبار بازار امروز ...(بخش اول)

آخرین تحلیل‌ها

روش‌های جایگزین پرداخت