۰۷:۱۴:۰۶ گروه بورس- همایون دارابی: بورس اوراق بهادار تهران دیروز نیز شاهد تقابل فروشندگان و خریداران حقیقی بود که در نهایت به نظر می‌رسد این خریداران بودند که توانستند بازار را کنترل کنند. در بازار دیروز معامله‌گران پس از عرضه‌های سنگین روز یکشنبه بازاری ضعیف را شروع کردند که در اکثر نمادهای عمده بازار به ویژه در گروه‌هایی نظیر خودرویی و بانکی با صف‌های فروش همراه شد اما این امر زیاد طول نکشید و با جمع‌آوری صف‌های فروش گروه بانکی و خودرویی، بازار رو به تعادل گذاشت تا در ساعت آخر نمادهای خودرویی حتی صف‌های خرید را نیز تجربه کردند تا بازار پس از استراحتی کوتاه‌مدت بتواند به رشد امیدوار باشد در این شرایط دیروز شاخص در نهایت به دلیل جمع‌آوری صف‌های فروش و رشد آخر وقت برخی از نمادهای بزرگ به ۳۰۴واحد افت معادل ۴۷/ ۰ درصد بسنده کرد و به رقم ۶۵هزار و ۱۱۹واحد رسید.

دیروز در گروه شیمیایی نماد نفت و گاز پارسیان برای برگزاری مجمع سالانه متوقف شد در همین حال شرکت‌های ماد پارسان و ۵ شرکت در پایان معاملات امروز برای برگزاری مجمع سالانه عادی به‌طور فوق‌العاده و یک شرکت دیگر برای افزایش سرمایه ۱۵۰ درصدی از سود انباشته بسته می‌شود. در گروه نفتی دیروز مجوز افزایش سرمایه ۵۳درصدی سرمایه‌گذاری نفت صادر شد تا این نماد به صف خرید برسد. دو شرکت سرمایه‌گذاری البرز و سیمان سپاهان نیز به ترتیب برای ۲۴و ۶/ ۱۶ درصد افزایش سرمایه مجوز دریافت کردند. در مجموع بازار دیروز بازاری منفی بود که البته با خریدهای خوبی همراه شد ارزش معاملات در بورس به ۲۳۰میلیارد تومان و در فرابورس به ۱۵۱میلیارد تومان بالغ شد.

۰۷:۱۳:۴۶ گروه بورس- سلیمان کرمی: در روز گذشته فشار فروش در بیشتر نمادهای بورسی افت شاخص بازار سهام را رقم زد. در این میان، از ۳۷ صنعت بورسی ۲۴ صنعت با افت شاخص روز گذشته را پشت‌سر گذاشتند. ۱۱ صنعت مثبت نیز با رشد محدود به یک درصد مواجه بودند. در پی تخلیه هیجانات رفع تحریم‌های بین‌المللی در بازار سهام معامله‌گران با شناسایی سود و با هراس از افت قیمت‌ها، فروش را در دستور کار خود قرار داده‌اند.

در حالی که چشم‌انداز روشنی از اقتصاد کشور با رفع تحریم‌های بین‌المللی به‌وجود آمده است، اما همچنان وضعیت نامناسب بازارهای جهانی نگرانی از تداوم نزول سودآوری شرکت‌های کالایی را به‌وجود آورده است. در این شرایط، ریزش شدید قیمت سنگ‌آهن در سال‌های اخیر و افت بیش از ۶۰ درصد قیمت از اواسط سال ۲۰۱۴ تاکنون در کنار افت شدید قیمت فولاد در بازارهای جهانی و کاهش تقاضا و افت قیمت فولاد در بازار داخلی با رکود موجود در صنایع فشار زیادی را بر شرکت‌های سنگ‌آهنی داخلی ایجاد کرده است. در این خصوص می‌توان به افت دوباره سودآوری «کچاد» و «کگل» بر اساس عملکرد ۹ ماهه اشاره کرد. در شرایط فشار بر سودآوری این شرکت‌ها، حق انتفاع دولتی دریافتی از این شرکت‌ها در بودجه سال ۹۵ در مقادیر کمتری در نظر گرفته شده است و این موضوع می‌‌تواند تا حدودی مرهمی بر مشکلات زیاد شرکت‌های معدنی باشد.

مرهمی بر گزارش‌های ضعیف دوقلوهای سنگ‌آهنی

گروه استخراج کانه‌های فلزی در روز گذشته با افت ۱۲/ ۰ درصدی شاخص، کمترین افت را در میان صنایع نزولی به ثبت رساند. شاخص این صنعت در یک سال اخیر افت ۳۵ درصدی را تجربه کرده است. ریزش قیمت سهام دو غول سنگ‌آهنی گل‌گهر و چادرملو در این مدت فشار زیادی را بر شاخص این گروه وارد کرده است. افت شدید قیمت سنگ‌آهن و همچنین فولاد در سال‌های اخیر باعث شده این شرکت‌ها با افت مداوم سودآوری مواجه شوند. «کچاد»‌ در یک سال اخیر افت بیش از ۵۰ درصدی سود را تجربه کرده است. در آخرین برآورد سود هر سهم این شرکت بر اساس عملکرد ۹ ماهه برای سال مالی منتهی به اسفند ۹۴ بار دیگر افت بیش از ۲۷ درصدی سود خالص این شرکت را شاهد هستیم (سود ۳۷۴ ریالی به ازای هر سهم). در بندهای توضیحی این صورت‌های مالی به کاهش بیش از ۱۴ درصدی نرخ و همچنین کاهش ۷/ ۲ درصدی مقدار فروش این شرکت اشاره شده است. محصولات چادرملو به‌طور کامل در بازار داخلی به فروش می‌رسد و نرخ فروش داخلی سنگ‌آهن بر اساس نرخ شمش فولاد تعیین می‌شود. بر این اساس‌، افت شدید قیمت فولاد در بازارهای جهانی و همچنین رکود صنایع داخلی فشار بر قیمت فولاد را در بازار داخلی افزایش داده است. به این ترتیب، افت قیمت و همچنین مقدار فروش و از سوی دیگر افت کمتر بهای تمام شده کالا (نسبت به فروش کل شرکت) موجب کاهش سود خالص این شرکت شده است. شرکت سنگ‌آهنی گل‌گهر سود هر سهم خود را با افت ۹ ریال معادل ۲۱۲ ریال به بازار منعکس کرده است. با وجود کاهش ۱۵درصدی فروش کل این شرکت، افت بیشتر (۲۰ درصدی) بهای تمام‌شده کالا باعث افزایش حاشیه سود ناخالص شرکت شده است. در این شرکت ۱۷ درصد از مبالغ فروش در روند ۹ماهه ابتدایی سال به فروش صادراتی اختصاص دارد. قیمت جهانی سنگ‌آهن در سال‌های اخیر با افت شدیدی مواجه بوده است، تقاضای قابل‌توجه چین به‌عنوان بزرگ‌ترین‌ تولیدکننده فولاد، افزایش قیمت تا سطح ۱۵۰ دلاری را در سال ۲۰۱۳ برای این کالا به دنبال داشت. در ادامه اما شاهد قرار گرفتن این کالا در مدار نزولی بودیم.

سیگنال‌های ضعف اقتصاد جهانی به‌خصوص چین و تشدید فشار بر بازارهای کالایی با افزایش ارزش دلار آمریکا (به‌عنوان ارز مرجع معاملات در بازارهای کالایی) در برابر سایر ارزها شیب نزول قیمت را در بازارهای کالایی و سنگ‌آهن افزایش داد. به این ترتیب، در حالی که قیمت هر تن سنگ‌آهن در اوایل سال ۲۰۱۴ بیش از ۱۰۰ دلار بود در شرایط کنونی به کمتر از ۴۰ دلار رسیده است. چشم‌انداز نه‌چندان روشن از بهبود وضعیت اقتصاد جهانی و چین همچنان فشار را بر بازارهای کالایی نگه داشته است. وضعیت نامناسب سودآوری شرکت‌های معدنی و فولادی توجه تیم اقتصادی دولت را نیز به خود جلب کرده است. از ابتدای سال به منظور حمایت از تولیدکنندگان داخلی فولاد از ابتدای سال اقداماتی مانند افزایش تعرفه واردات فولاد انجام شده است. اقدام دیگری که در راستای بهبود سودآوری شرکت‌های فولادی انجام شده، اعلام کاهش قیمت خرید مواد اولیه از تولیدکنندگان سنگ‌آهن بوده است. در ماه‌های اخیر وزارت صنعت طرحی مبنی بر کاهش نرخ خرید قیمت گندله از ۲۳ درصد به ۲۰ درصد را ارائه داد. این طرح با استقبال فولادسازان مواجه شد، در نتیجه این شرکت‌ها قیمت‌های جدید را در پیش‌بینی سود خود برای سال مالی ۹۴ در نظر گرفتند. از سوی دیگر شرکت‌های سنگ‌آهنی با اعتراض نسبت به این قضیه نظر معاون اول رئیس‌جمهور را جلب کردند. به این ترتیب، سنگ‌آهنی‌ها نیز نرخ فروش خود را بر مبنای سال‌های قبل در صورت‌های مالی لحاظ کردند. در شرایطی که هر دو گروه با افت سودآوری با ریزش قیمت سهام در ماه‌های اخیر مواجه بوده‌اند، ابهام موجود می‌تواند صورت‌های مالی و به دنبال آن قیمت سهام این شرکت‌ها را نیز با مشکل مواجه کند.

از سوی دیگر، به نظر می‌رسد دولت در جهت حمایت از شرکت‌های معدنی مبالغ حق انتفاع دریافتی از این شرکت‌ها را در بودجه سال ۹۵ کاهش داده است. بر این اساس در حالی که در سال گذشته مقدار بهره مالکانه و حقوق دولتی معادن معادل ۱۵۰۰ میلیارد تومان بود، در لایحه بودجه جدید این مقدار به ۹۰۰ میلیارد تومان کاهش یافته است. این موضوع می‌تواند روند سودآوری این شرکت‌ها را در شرایط نامناسب کنونی تا حدودی بهبود بخشد. با این حال، مراحل تصویب و بحث‌های احتمالی در این خصوص می‌تواند مطابق با سال‌های اخیر قیمت‌های نمادهای کانه فلزی را با نوساناتی مواجه کند. در معاملات سهام شرکت‌های کانه‌های فلزی در روز گذشته نماد «کاما»، در حالی که ۲۰ درصد از حجم فروش در اختیار حقوقی‌ها بود، با افت ۶/ ۱ درصدی بیشترین افت را ثبت کرد. «کمنگنز» تنها نماد مثبت این گروه بود که تمام معاملات آن در اختیار معامله‌گران حقیقی بود.

حاشیه سود پالایشی‌ها دستخوش کیفیت محصولات

شاخص گروه فرآورده‌های نفتی در روز گذشته با افت ۷/ ۰ درصدی مواجه شد. در حالی که این صنعت در هفت روز معاملاتی گذشته رشد ۹/ ۴ درصدی را نشان می‌دهد. پس از مدت‌ها بالاخره یکی از شرکت‌های پالایشی پیش‌بینی خود از عملکرد سال مالی منتهی به اسفند ۹۴ را روی «کدال» منتشر کرده است. در این خصوص در روزهای اخیر «شاوان» پیش‌بینی زیان خود از سال مالی مزبور را بر اساس عملکرد ۹ ماهه به میزان ۱۲۰ درصد افزایش داده است. زیان هر سهم این شرکت معادل ۱۰۹۷ ریال عنوان شده است. بهای تمام‌شده کالا در این شرکت در روند ۹ ماهه به میزان ۵ درصد از فروش کل شرکت بیشتر بوده است. در نتیجه این موضوع زیان محقق شده هر سهم در این شرکت به ۱۲۱ تومان رسیده است. این در حالی است که با خوش‌بینی نسبت به راه‌اندازی طرح گوگردزدایی و تولید نفت گاز یورو ۴ در سه ماهه پایانی فروش خالص برای سه ماهه پایانی با رشد بیشتر نسبت به بهای تمام شده کالا مواجه شده است، با این حال همچنان فشار هزینه‌ها و افت شدید قیمت‌های محصولات، شرکت را در زیان نگه داشته است. این شرکت در صورت‌های مالی پیشین خود، تولید و فروش ۴۵۰ هزار متر مکعب نفت گاز یورو ۴ را در صورت‌های سه ماهه پیش‌بینی کرده بود.

در حالی که بنا بود طرح گوگردزدایی شرکت از آبان ماه سال جاری راه‌اندازی شود، عدم موفقیت شرکت به تولید این نفت‌گاز با استانداردهای بین‌المللی فشار زیادی را بر سودآوری این شرکت آورده است. بر اساس صورت‌های ۹ ماهه، «شاوان» میزان فروش گازوئیل با استاندارد یورو ۴ را ۱۷۵ هزار متر مکعب پیش‌بینی کرده است. در حالی که اثری از تولید این محصول در ۹ ماه ابتدایی سال نبوده، اما همچنان امیدواری درخصوص تولید این محصول در صورت‌‌های مالی برای سه ماهه آخر سال مشاهده می‌شود. به این موضوع نیز باید اشاره شود که حذف این کالا مشکلات زیادی را برای سودآوری این شرکت در ۹ ماهه ابتدایی ایجاد کرده است، در نتیجه افزایش مقدار تولید کالاهای اصلی مانند بنزین و نفت گاز معمولی نیز نتوانسته است هزینه‌های تولید را جبران کند. به نظر می‌رسد که شرکت ملی پالایش و پخش براساس کیفیت محصولات نرخ را به پالایش‌ها اعلام کرده است، در نتیجه این موضوع حاشیه سود ناخالص بیشتر نفت گاز با استاندارد یورو ۴ را نسبت به نفت گاز معمولی شاهد هستیم.

۰۷:۱۳:۳۰ بلومبرگ: یکی از بازارهای سهام ایزوله دنیا، به‌تازگی آمادگی لازم را برای ورود سرمایه‌گذاران خارجی پیدا کرده است. به دنبال رفع تحریم‌های مالی علیه ایران، خارجی‌ها می‌توانند در بورس تهران که به اندازه بورس استانبول شرکت ثبت شده دارد سرمایه‌گذاری کنند. رضا سلطان‌نژاد، یکی از بنیان‌گذاران شرکت مدیریت دارایی ACL که به‌صورت تخصصی روی سرمایه‌گذاری در ایران فعالیت دارند معتقد است در مدت ۶ تا ۸ ماه حدود یک میلیارد دلار سرمایه خارجی وارد بورس تهران خواهد شد.

تسهیل تجاری با «توافق»

با ارزش بازار ۹۰ میلیارد دلاری، بورس تهران پنجمین بازار سهام بزرگ در خاور میانه است. بر این اساس، با لغو تحریم‌ها می‌تواند برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی با عربستان که بزرگ‌ترین بورس منطقه را دارد رقابت کند. گرچه در گذشته نیز سرمایه‌گذاری در بورس تهران برای سرمایه‌گذاران خارجی محدودیت نداشت، اما تحریم‌های نظام بانکی مانع نقل و انتقال پول می‌شد. به این ترتیب، با اتصال بانک‌های ایرانی به شبکه سوئیفت این مراحل تسهیل خواهد شد. با این حال، سرمایه‌گذاران اروپایی در برخی صنایع خاص، مثل انرژی، همچنان محدودیت‌هایی دارند.

چه کسانی وارد بورس تهران می‌شوند؟

به‌دنبال برجام بسیاری از تحریم‌های هسته‌ای علیه ایران برداشته شده، اما برخی تحریم‌ها در حوزه‌های دیگر که توسط آمریکا اعمال شده باقی مانده است. بنابراین، اغلب مردم و شرکت‌های آمریکایی برای تجارت در ایران ممنوعیت دارند و همچنین، مبادلات دلاری از طریق سیستم آمریکا امکان‌پذیر نخواهد بود. با این حال، بسیاری از اروپایی‌ها و آمریکایی‌هایی که در اروپا زندگی می‌کنند طی یک سال اخیر، سفرهای منظمی به ایران داشتند تا علاوه بر ارزیابی فضای سرمایه‌گذاری با برخی تولید‌کنندگان بزرگ نیز دیدار کنند. در این میان، بسیاری از آنها کدها و مدارک لازم را برای سرمایه‌گذاری پس از تحریم‌ها دریافت کرده‌اند. سلطان‌نژاد در این خصوص می‌گوید: در ابتدا، افراد و مدیران سرمایه‌گذاری ریسک‌پذیرتر به ایران وارد می‌شوند که عموما در مکان‌های با ریسک بالا سرمایه‌گذاری کرده‌اند و عدم قطعیت‌های ورود سرمایه به ایران را نیز پذیرا هستند. پرهام گوهری، یکی از بنیان‌گذاران شرکت آمریکایی Frontier Partners که خدمات حرفه‌ای بین‌المللی برای ورود به ایران می‌دهد، ورود سرمایه‌گذاران به بازار سهام ایران را به دو صورت، سرمایه‌گذاری مستقیم یا سرمایه‌گذاری از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری امکان‌پذیر می‌داند. سرمایه‌گذاری مستقیم نیاز به استفاده از یک کارگزار در تهران، گواهی‌نامه معاملات خارجی و کد سهامداری بورس اوراق بهادار تهران دارد. اما در روش دوم، در یک صندوق سرمایه‌گذاری که برخی موارد آن هم اکنون برای جذب سرمایه‌گذار خارجی وجود دارد سرمایه‌گذاری می‌شود.

بر اساس این گزارش، همچنان تحریم‌هایی علیه ۲۰۰ بنگاه و شخص ایرانی باقی مانده است که برخی از آنها در شرکت‌های موجود در بورس تهران نیز سهیم هستند. صندوق پوشش ریسک Sturgeon Capital که در لندن فعالیت می‌کند، حدود ۵۰ شرکت بورسی را شناسایی کرده که برای سرمایه‌گذاری کاملا مجاز است، یعنی حدود ۱۰ درصد شرکت‌های قابل معامله در بازار سهام ایران. باقی ماندن تحریم‌های غیرهسته‌ای باعث می‌شود که شرکت‌های بزرگ، حتی آنهایی که آمریکایی نیستند نیز با احتیاط بیشتری رفتار کنند. دنفورث نیوکامب، وکیل یک شرکت آمریکایی می‌گوید: طی سال‌های اخیر، موسسات مالی معتبر اروپایی، به دلیل تحریم‌های آمریکا علیه ایران با مشکلات زیادی مواجه شدند. بنابراین، عملکرد خود را به‌صورتی که با قوانین آمریکا همخوانی داشته باشد تنظیم کردند؛ موضوعی که محدودیت‌هایی را برای تجارت با ایران برای آنها ایجاد می‌کند.

همچنین، ریسک امکان بازگشت تحریم‌ها در صورت عدم وفای به عهد طرفین به مدت ۱۰ سال نیز وجود دارد که ممکن است بسیاری از شرکت‌های بزرگ، آمادگی لازم را برای پذیرش این ریسک نداشته باشند. موارد مزبور، ریسک‌هایی است که پیش از بحث گزارش‌های استاندارد مالی (مطابق با استاندارد‌های بین‌المللی حسابرسی IFRS) و قوانین بازار سهام ایران که بعضا با معیارهای بین‌المللی مغایرت دارد مطرح می‌شوند. با این وجود، جذابیت زیادی برای ورود به بورس تهران وجود دارد که در این میان می‌توان به نسبت قیمت به درآمد (P/ E) این بازار اشاره کرد. بر اساس آخرین اطلاعات، این نسبت کمتر از ۶ مرتبه است؛ این در حالی است که برای سهام بورس‌های در حال توسعه، این نسبت به‌طور متوسط بیش از ۱۲ مرتبه است. موضوعی که می‌تواند سرمایه‌گذاران خطرپذیر را به بازار سهام جذب کند و سودهای قابل توجهی را عاید آنها کند.

۰۷:۱۳:۱۱ دنیای اقتصاد: به‌دنبال فروکش نسبی هیجانات مربوط به رفع تحریم‌های هسته‌ای، روز گذشته بازارها شاهد آخرین فعالیت پرشور سفته‌بازان بود؛ به‌طوری‌که در بورس تهران، فشار سنگین فروش در ابتدای معاملات موجب افت شدید قیمت‌ها شد. در ادامه اما، حمایت حقوقی‌ها از سهام بنیادی بر عجله سهامداران در فروش‌های سریع تاکید داشت. در بازار ارز نیز گرچه نرخ دلار افت ۱۰ تومانی را نسبت به روز ماقبل تجربه کرد، اما معامله‌گران، با استفاده از اخبار و به‌منظور کسب سودهای کوتاه‌مدت، نوسانات زیادی را در این بازار رقم زدند.

گروه بورس- هاشم آردم: شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران، همان‌طور که انتظار می‌رفت صبح روز گذشته با ریزش شدید کار خود را آغاز کرد. پس از رشدهای پی‌درپی که طی یک ماه گذشته رخ داده بود و رفتارهای تکراری که طی دو سال گذشته نهادینه شده است، انتظار می‌رفت که برخی فعالان بازار سرمایه شناسایی سود را بر سهامداری ترجیح دهند. همین موضوع سبب شد که طی معاملات روز گذشته قیمت‌ها در نیمه اول ساعات معاملاتی رو به نزول بگذارد و شاخص کل حتی برای ساعتی کانال ۶۵ هزار واحدی را از دست بدهد. اما در ادامه بازار، قیمت‌ها رشد نسبی را تجربه کردند، به‌طوری که شاخص کل در نیمه دوم ساعات معاملات، از رقم ۶۴ هزار و ۶۲۰ واحد تا رقم ۶۵ هزار و ۱۱۹ واحد رشد کرد و در نهایت در همین رقم بسته شد. هر چند شاخص کل در پایان نسبت به مقدار روز ماقابل، بیش از ۳۰۰ واحد افت کرد، اما برگشت بازار از میانه‌های ساعات معاملاتی نشانه‌هایی از امیدواری داشت. تجربه‌های اخیر بازار سهام باعث شده بود که حقیقی‌ها از عرضه‌های سنگین اشخاص حقوقی نگران باشند و همان‌طور که در گزارش‌های پیشین اشاره شده بود، رشد قیمتی که در یک ماه گذشته رخ داده بود برای شناسایی سود جذاب به نظر می‌رسید. همین موضوع سبب شد که عرضه‌های حقیقی فشار فروش سنگینی را در نمادهای مختلف ایجاد کند. اصولا در بازارهایی که پیش‌بینی روندهایش دشوار باشد یا به سختی بتوان تصویری از آینده به دست آورد، رفتارهای سفته بازانه بروز بیشتری پیدا می‌کند. نکته‌ای که در بازار سهام تهران وجود دارد و همواره از طرف کارشناسان مورد انتقاد قرار گرفته است، ضعف تحلیل میان اغلب فعالان بازار است. حقیقت این است که اغلب فعالان حقیقی بازار (که طی دو سال گذشته موتور محرکه بازار بوده اند) بر اساس تجربیات خود اقدام به خرید و فروش می‌کنند. نشانه‌های تصمیمات تجربی در جای- جای بازار روشن است.

برای مثال شاید در تئوری هیچ دلیلی برای رشد قیمت سهام هنگام افزایش سرمایه شرکت‌ها از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها وجود نداشته باشد، اما به تجربه به فعالان بازار ثابت شده است که اگر شرکتی افزایش سرمایه دارد، قطعا با رشد قیمت مواجه خواهد شد. همین موضوع سبب می‌شود که خبر افزایش سرمایه شرکت‌ها به‌عنوان محرکی برای رشد قیمت سهام تلقی شود و فعالان بازار نیز بدون تحلیل اقدام به خرید سهام آن شرکت می‌کنند. همین موضوع در عرضه‌های اولیه مشاهده می‌شود. صرف‌نظر از اینکه قیمت سهم ارزنده است یا خیر، همه برای خرید پیشقدم می‌شوند و تلاش می‌کنند از هم سبقت بگیرند. در تمام این رخدادها نشانی از تحلیل یا عقلانیت مالی وجود ندارد، اما تجربه‌های گذشته باعث می‌شود این رفتارها صورت گیرند. مثال دیگری که برهان پایین بودن ضریب هوشمندی بازار سهام تهران است، پیشخور کردن اخبار به‌صورت کاملا هیجانی است. بسیاری از فعالان حقیقی بازار تلاش دارند در جهت بازار حرکت کنند، صرف‌نظر از اینکه این حرکت صحیح است یا خیر. در واقع رشد طرفداری از روش‌های تکنیکال تحلیل سهام نیز از همین محل آب می‌خورد. این پدیده سبب می‌شود که در دوره‌های پیشخور کردن خبر (خواه مثبت باشد، خواه منفی) بیش واکنشی (Over Reaction) رخ دهد و پس از انتشار قطعی خبر، حرکت معکوس آغاز شود.

حال بازار سهام در شرایطی قرار گرفته است که اگرچه یک ریسک سیستماتیک مهم را محوشده می‌بیند، اما آینده آن به چند دلیل چندان مشخص نیست. اول آنکه قیمت‌های جهانی هنوز در محدوده خطرناکی قرار دارند، از طرف دیگر عیار شرکت‌های بورسی برای استفاده از لغو تحریم‌ها چندان روشن نیست و همچنین درآمدهای ارزی احتمالی دولت در سال آینده به نظر نگران‌کننده می‌رسد. این عامل سبب می‌شود که سودهای مقطعی که در بورس شکل می‌گیرد، برای شناسایی جذاب به نظر برسد.از طرف دیگر شرایط فعلی بازار و اقتصاد ایران، برای فعالان تجربی بازار چندان آشنا نیست. فعالان بازار عادت داشته‌اند که یا از محل رشد نرخ ارز، یا از محل افزایش خوش‌بینی‌ها به مذاکرات هسته‌ای یا دلیل دیگری از این قبیل در بازار اقدام به تحلیل کنند. اما امروز خبری از تحریم‌ها نیست و به نظر می‌رسد شفافیت بازار از هر زمانی بیشتر شده است. در این شرایط، تحلیل است که حرف اول و آخر را برای فعالیت در بازار می‌زند. بنابراین غنیمت دانستن فرصت برای فروش تا حدود زیادی طبیعی به نظر می‌رسد. در کنار همه این دلایل، در این چند روز گزارش‌های ۹ ماهه شرکت‌ها منتشر خواهد شد و انتظار نمی‌رود که این گزارش‌ها چندان درخشان باشد. بنابراین فعالانی که فروش را پیش گرفته‌اند احتمالا در بخشی از تحلیل‌های خود پیشخور کردن گزارش‌های ۹ ماهه را نیز گنجانده‌اند. ضمنا تسویه اعتبار ماهانه نیز برای فعالانی که از محل اعتبارات کارگزاری خود به خرید و فروش مشغول هستند، نزدیک است و احتمالا این فشار فروش از آن مساله هم تاثیر پذیرفته است.

این مسائل دست به دست هم داد تا طی معاملات دیروز، ارزش خالص فروش حقیقی‌ها بیش از ۲۵ میلیارد تومان باشد. به عبارت دیگر حقیقی‌ها در روز گذشته ۲۵ میلیارد تومان از سهم‌های خود را نقد کرده و از بازار خارج کردند. اما نکته امیدوارکننده بازار در روز گذشته حمایت آرام اشخاص حقوقی از برخی سهم‌های شاخص ساز بود. همچنین ارزش معاملات اگرچه هنوز مطلوب نیست، اما نسبت به دوره رکود بازار همچنان بالا است و خریداران هم بیکار ننشسته‌اند. روند شاخص کل در روز گذشته به روشنی نشان می‌داد که عمده دلیل ریزش شاخص کل افت قیمت در گروه‌های کوچک‌تر بازار بود. در روز گذشته شاخص کل حتی تا ۸۰۰ واحد نزول نشان داد، اما در نهایت با ۳۰۰ واحد افت بسته شد. این در حالی است که شاخص کل هم‌وزن که بزرگی و کوچکی شرکت‌ها در محاسبه اش لحاظ نمی‌شوند در نیمه اول بازار با افت تقریبا ۹۰ واحدی مواجه شد و در ادامه معاملات تقریبا در همان سطح به ثبات رسید.

۰۷:۱۲:۵۱ گروه بورس: در ادبیات اقتصادی و به ویژه در کشورمان، مدت‌ها است که الفاظی نظیر سفته‌بازی، دلالی و نوسان‌گیری به وفور شنیده می‌شود. رفتاری که هرچند جزو ذات بازارهای مالی محسوب می‌شود، اما در صورت غالب شدن آنها در بازارها، می‌توانند موجب تشدید نوسانات و ناپایداری قیمت‌ها شوند. ریشه نوسان‌گیری را می‌توان در نگاه کوتاه‌مدت یا به عبارتی، عدم امیدواری به آینده یک سرمایه‌گذاری دانست. بر این اساس، افراد با ورود به بازارها و کسب سودهای مقطعی، اقدام به فروش دارایی‌های خود می‌کنند. طی سال‌های گذشته و به ویژه یک دهه اخیر، ناپایداری فضای اقتصادی موجب شد تا رفتار سفته‌بازی به نوعی در رفتار سرمایه‌گذاران نهادینه شود. وضعیتی که هر بار در یک بازار موجب رونق و سپس رکودهای قابل توجه شده است. اکنون اما، به نظر می‌رسد با افزایش شفافیت در فضای اقتصادی، این نوع رفتار به تدریج از اقتصاد برچیده شود و به تدریج شاهد بازگشت رفتار منطقی و سرمایه‌گذاری واقعی در بازارهای مالی باشیم. کارشناسان معتقدند بازار سهام به‌عنوان محل اصلی فعالیت سرمایه‌گذاران نیاز به اصلاحاتی برای کاهش فعالیت سفته‌بازی و کوتاه‌مدت است. روشن گری درباره اثرات رفع تحریم ها، استفاده از ابزارهای پوشش ریسک نظیر معاملات آتی، اعمال مالیات بر معاملات سهام و نظارت بر انتشار اطلاعات و نوسانات سنگین قیمت سهام شرکت‌ها از جمله راهکارهای ترویج فرهنگ سهامداری محسوب می‌شوند.

نقدینگی سرگردان در بازارهای مالی

یکی از دلایل اصلی ترویج رفتار سفته‌بازی، وجود نقدینگی سرگردان در اقتصاد است. مساله‌ای که پیش از فعالیت دولت یازدهم به شدت در اقتصاد کشور مشاهده می‌شد. منفی بودن نرخ واقعی سود بانکی (کمتر بودن سود اسمی سپرده‌های بانکی از نرخ تورم) یکی از مهم‌ترین دلایلی بود که باعث ایجاد نقدینگی سرگردان می‌شد. به عبارت دقیق‌تر، افراد از هراس کاهش ارزش پول خود (نبود فرصت امن و بدون ریسک سرمایه‌گذاری جهت حفظ ارزش پول) اقدام به فعالیت سفته‌بازی در بازارهای مختلف می‌کردند. همچنین، نوسانات شدید نرخ تورم و نرخ دلار دو عامل دیگری بودند که بر رفتار سفته‌بازی صحه می‌گذاشتند. در واقع، ایجاد فرصت‌های ناگهانی کسب سودهای اسمی با جهش نرخ تورم یا دلار موجب می‌شد روحیه نوسان‌گیری میان فعالان اقتصادی افزایش یابد. در واقع، سود حاصل از این نوع عملیات بیش از سرمایه‌گذاری واقعی بود که منجر به کاهش تمایل فعالان اقتصادی به سرمایه‌گذاری واقعی شده بود. مساله دیگر نیز ناپایداری فضای سیاسی کشور بود؛ اعمال تحریم‌های جدید و دشواری فضای اقتصادی عامل دیگری بر افزایش بی اعتمادی بر فعالیت‌های اقتصادی محسوب می‌شد.

مشابه این رفتار سفته‌بازی را در بازارهای ارز، مسکن و سهام طی سال‌های اخیر شاهد بودیم. مثلا بازار مسکن در فاصله پاییز ۸۴ تا تابستان ۸۷ شاهد جهش بیش از ۲۰۵ درصدی قیمت‌ها بود. همچنین، از تابستان ۹۱ تا بهار ۹۲ قیمت مسکن حدود ۹۰ درصد رشد را تجربه کرد. در بازار ارز نیز طی سال‌های ۹۰ تا ۹۲، حدودا نرخ دلار سه برابر شد. در بررسی عملکرد بازار سهام نیز مشاهده می‌شود از اوایل سال ۸۸ تا پایان سال ۹۰، شاخص بورس تهران بیش از ۱۰۰ درصد رشد را نشان می‌دهد. این روند از اواسط سال ۹۱ تا اواخر ۹۲ نیز افزایش بیش از ۲۵۰ درصدی شاخص کل را نشان می‌دهد. جهش‌هایی که کسب سودهای کوتاه‌مدت را برای فعالان اقتصادی جذاب کرده بود.

اکنون اما، نرخ سود بانکی معقول و به‌صورت واقعی مثبت شده است؛ مهم ترین عاملی که از حضور نقدینگی‌های سرگردان و در نتیجه، شوک‌های نوسانی در بازارهای مالی جلوگیری می‌کند. همچنین، نرخ تورم و دلار به‌صورت مناسبی کنترل شده است. همچنین، با اجرایی شدن برجام و رفع تحریم‌ها فضای سیاسی نیز آرامش بیشتری پیدا کرده است. بنابراین، انتظار می‌رود بازارهای ارز، سکه و مسکن که عموما محل اصلی فعالیت سفته بازان بودند، دیگر کمتر مورد توجه قرار گیرند. به این ترتیب، بازار سهام بتواند محل جذب سرمایه‌گذاران واقعی شود. با این حال، طی روزهای اخیر و سودگیری‌های مقطعی قابل رصد در این بازار، به نظر می‌رسد همچنان سفته بازان فعالیت غالبی در معاملات بورس دارند. موضوعی که به نظر می‌رسد به تدریج و با شفافیت بیشتر در فضای اقتصادی، مرتفع شده و شاهد بازگشت بازار سهام به رفتار معقول خود باشیم. در این بین، اقدامات مهمی از سوی دولت و مقامات سازمان باید انجام شود که در ادامه در گفت‌وگو با کارشناسان بررسی می‌شوند.

سه راهکار مبارزه با سفته‌بازی

دکتر شاهین شایان‌آرانی، کارشناس ارشد بازار سرمایه با تاکید بر اینکه فرهنگ سفته‌بازی موضوعی است که نه‌تنها در بورس ایران، بلکه در کل اقتصاد نهادینه شده، اظهار کرد: یکی از معضلات اساسی در بورس ایران بالا بودن نوسانات بازار است که به همین دلیل عده زیادی از سرمایه‌گذاران با رویکردی بسیار کوتاه‌مدت وارد بازار شده و سفته‌بازی می‌کنند. وی افزود: اینگونه نوسان‌گیری‌ها در بازارهای بزرگ دنیا همچون نیویورک و لندن نیز مشاهده می‌شود. در این میان دو تفاوت کلی وجود دارد. در این بازارهای بزرگ، حجم عرضه و تقاضا بسیار بالا بوده و نوسانات زیادی مشاهده نمی‌شود. علاوه بر این زمانی که در این بازارها با عرضه بالایی مواجه می‌شویم، افت قیمت زیادی رخ نداده و در مقابل با ایجاد یک تقاضای بالا در بازار، افزایش قیمت شدیدی اتفاق نمی‌افتد. شایان آرانی تاکید کرد: به‌طور کلی در این بازارهای بزرگ، نوسان آنچنان زیاد نیست و می‌توان اذعان داشت نوسان‌گیری و سفته‌بازی لازمه اینگونه بازارهاست. اما در بازارهای کوچک همچون بورس تهران اینگونه نیست. در بورس تهران به دلیل عدم وجود عمق و همچنین معاملات پایین، طیف وسیعی از عرضه و تقاضا وجود ندارد و در بیشتر مواقع عرضه و تقاضا به‌صورت یک‌طرفه ایجاد شده و به دلیل نبود تنوع بالا، در نهایت به افت یا افزایش شدید قیمت‌ها منجر می‌شود که طبیعتا به جذاب شدن سفته بازی در بازار می‌انجامد. وی در ادامه با اشاره به افزایش سفته‌بازی در سالیان گذشته گفت: در گذشته به دلایلی همچون نقدینگی‌های سرگردان به دلیل بالا بودن نرخ سود بانکی، ریسک سرمایه‌گذاری به دلایلی همچون نوسان نرخ تورم و همچنین نرخ دلار و از همه مهم‌تر تحریم‌ها، رفتار سفته‌بازی در کلیه بازارهای ایران نهادینه شد و شاید به یک فرهنگ تبدیل شده است، این در حالی است که افزایش سفته‌بازی در بازار کوچکی همچون بورس تهران یکی از عوامل ایجاد تلاطم و بروز نوسانات بسیار شدید است.

این کارشناس بازار سرمایه اضافه کرد: در حال حاضر در شرایطی قرار داریم که تمامی این عوامل تا حدودی برطرف شده است. در اینجا مسوولان باید با ابزار و راهکارهایی از افزایش سفته‌بازی جلوگیری کنند. وی توضیح داد: چند راهکار برای جلوگیری از نوسانگیری یا همان سفته بازی‌های شدید در بورس تهران وجود دارد. یکی از ابزارها این است که با افزایش قیمت یک سهم، جلوی معاملات گرفته شود. این کار در بورس تهران نیز انجام می‌شود. ابزار دیگر برای زمانی به کار می‌رود که در یک بلوک حجم عرضه بالا برود؛ در این زمان بهترین راهکار این است که معاملات روی این بلوک به‌صورت جدا از بازار انجام شود. شایان آرانی، سومین راهکار را افزایش مالیات بر معاملات و عملکرد، عنوان کرده و گفت: در این حالت زمانی که تعداد معاملات آنچنان افزایش پیدا می‌کند که نشانه‌ای از سفته‌بازی است، مالیاتی بر این معاملات وضع می‌شود تا انگیزه سفته‌بازی را کاهش دهد. به اعتقاد وی اصولی‌ترین و ساختاری‌ترین ابزار در دست مسوولان اقتصادی کشور قرار دارد تا با افزایش حجم متقاضیان و عرضه‌کنندگان، عمق بازار را زیاد کرده و بیماری بازار سرمایه را از بین ببرند.

پادزهر بلای نوسانگیری در دست دولت

مهدی طحانی، مدیرعامل شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آوای آگاه با تاکید بر اینکه رفتار سفته‌بازی و نوسانگیری بلای اقتصاد ایران است، عنوان کرد: روحیه سفته‌بازی به امری طبیعی در اقتصاد ایران تبدیل شده و این‌گونه نیست که بگوییم هر که این‌کار را انجام می‌دهد، کار اشتباهی کرده است، اما در حال حاضر این امر به موضوعی فراگیر تبدیل شده است. وی افزود: در حال حاضر معضلی که اقتصاد ایران و در درجه اول بخش واقعی اقتصاد یعنی بازار سرمایه را فراگرفته است، بلای رکود و نبود نقدینگی در جامعه است. به‌عنوان مثال در روزهای اخیر شاهد رشد ۱۰ تا ۱۵ درصدی در برخی نمادها بودیم که به دنبال آن بزرگان بازار با عرضه سهام، رویه را عوض کردند، چرا‌که به اعتقاد آنها به دلیل کمبود نقدینگی در کشور، سهام به فروش نمی‌رود. مدیرعامل شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آوای آگاه ادامه داد: مشکل بعدی ما نیاز مالی شب عید شرکت‌های حقوقی بزرگ است. در این روزها شرکت‌ها به دلیل افت بازارهای جهانی به‌خصوص ریزش قیمت نفت، نتوانستند در بخش تولید به نقدینگی دست پیدا کنند.وی در ادامه اشاره‌ای به خاطرات بد سهامداران در ادوار گذشته مذاکرات نیز اشاره کرده و گفت: در دوره‌های گذشته مذاکرات شاهد استقبال خوب سهامداران از بازار بودیم که به دنبال آن عرضه و تقاضا افزایش پیدا کرد. عده‌ای اعتقاد داشتند رشد بازار تداوم خواهد داشت و عده‌ای دیگر این موضوع را کوتاه مدت می‌دانستند اما در نهایت به خاطره‌ای بد برای سهامداران تبدیل شد. طحانی با بیان اینکه در حال حاضر حقوقی‌های بازار نیز دلال شده‌اند، اظهار کرد: اقتصاد ایران دچار بلای نوسان‌گیری و سفته‌بازی مفرط شده است که پادزهر آن در دست دولت و تیم مدیریتی دولتی شرکت‌های بورسی است.

وی با اظهار تاسف از بورسی بودن بازار سرمایه در ایران عنوان کرد: باید هر چه سریع‌تر از قراردادهای پسابرجام با بکارگیری بالاترین سطوح رسانه‌ای رونمایی شود تا با مشخص شدن آثار مالی این قراردادها، به مرور باور در بخش واقعی اقتصاد تزریق شده و سرمایه‌گذاران با رویکرد سرمایه‌گذاری و نه سفته‌بازی به سمت بازار سرمایه بیایند. مدیرعامل شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آوای آگاه اضافه کرد: ابزار بعدی در دست بانک مرکزی است. با وجود کاهش نرخ سود بانکی در ماه‌های اخیر، به اعتقاد من هنوز این نرخ بالا است و در حال حاضر با توجه به کاهش قابل توجه نرخ تورم، لازم است بانک مرکزی به بانک‌ها این علامت را بدهد که زمان سفته‌بازی تمام شده و دیگر وقت کار است. وی در پایان با تاکید بر اینکه سفته‌بازی مفرط، اطمینان‌ها را از بین می‌برد، خاطرنشان کرد: بر آیند این دو کار یعنی رونمایی از قراردادهای پسابرجام و کاهش بیشتر نرخ سود بانکی باعث می‌شود هر کسی دارایی خود را در بازار مفت بفروشد، دیگر نتواند با آن قیمت خرید کند تا در نهایت روحیه سفته‌بازی کمرنگ شود.

بازاری آشفته؛ ماحصل نوسان‌گیری بدون آگاهی

سید‌روح‌اله حسینی‌مقدم، معاون ناشران و اعضای شرکت بورس نیز در این رابطه به «دنیای اقتصاد» گفت: سرمایه‌گذاری با دید کوتاه‌مدت (سفته‌بازی) در بحث کلان اقتصادی نمی‌تواند امری غیر طبیعی و نامعقول باشد. این را باید بپذیریم در دنیا افراد با ذائقه‌های مختلف و در کنار هم در بازار‌ها سرمایه‌گذاری انجام می‌دهند. اجماع میان سرمایه‌گذاران با دید کوتاه‌مدت و بلند‌مدت باعث نقدشوندگی قابل توجه در بازار می‌شود که چشم‌پوشی از این امر می‌تواند صدمات قابل توجهی به بازار وارد کند. وی در ادامه و درخصوص زیان‌های این رفتار در بازار گفت: در این بین مساله‌ای که می‌تواند روند طبیعی حرکت بازار را به چالش بکشاند، حضور بدون آگاهی و بدون تحلیل سرمایه‌گذاران خرد در بازار است که می‌تواند منجر به آشفتگی و تلاطم در روند کلی بازار و در سطح بزرگ‌تر اقتصاد شود. بررسی معاملات بورس در چند مقطع زمانی مختلف نیز نشان می‌دهد که بازار در کوتاه‌مدت از مسیر خود منحرف شده و با رفتار هیجانی نوسانات زیادی داشته و بعد از آن بار دیگر به سیر طبیعی بازگشته است.

حسینی‌مقدم درخصوص چالش‌های بازار که منجر به نوسان‌گیری غیر طبیعی می‌شود نیز گفت: برای کاهش این آشفتگی‌ها در بازار باید بتوانیم دخالت در امور را تا حد زیادی کاهش و نظارت را بیشتر کنیم تا بتوانیم بازار را به سلامت لازم برسانیم. اگر معامله‌گری از اطلاعات نهاد‌ها و از اخبار فاش نشده شرکت‌ها در جریان است و در این سهم‌ها نوسان‌گیری انجام می‌دهد، ریشه در مشکل‌های نظارتی دارد که باعث می‌شود سهامداران با دید کوتاه‌مدت و چشم‌انداز سود آن‌چنانی وارد بازار شوند. مدیر امور ناشران شرکت بورس در ادامه بیان کرد: پیش‌بینی‌ها بر این است که در آینده بازار سهام ضربه کمتری از این بخش بخورد. استفاده از ابزار‌های دو‌طرفه‌ همچنین ابزار‌هایی که پوشش ریسک بیشتری دارند، باعث کنترل این شرایط شده و می‌تواند تا حدی از التهابات بازار بکاهد. از سوی دیگر، اتفاقات خوبی که در آینده شاهد آن هستیم نیز می‌تواند تاثیر قابل توجهی براین شرایط داشته باشد. کاهش نرخ بهره که باعث ایجاد تعادل و شروع یک روند مساعد در بازار می‌شود از یکسو و افزایش اقبال ناشران به بورس که در این زمینه نیز گشایش خطوط اعتباری بانک‌ها می‌تواند به فعالیت شرکت‌های بورسی کمک شایانی کند. وی در پایان بیان کرد: نکته مهمی که آمار بورس‌های جهانی نشان می‌دهد این است که نسبت گردش معاملات به ارزش بازار به‌صورت متداول دو برابر است؛ به این معنی که دست به دست شدن سهم میان سهامداران با دید کوتاه‌مدت بسیار صورت می‌گیرد که این به‌صورت طبیعی نمی‌تواند بازار را متضرر کند، اما در ایران بعضا دیده می‌شود که این روند با رفتار‌های اشتباه و بدون تحلیل مسیر بازار را بعضا در کوتاه‌مدت با مشکلات عدیده‌ای مواجه می‌سازد.

نوسان‌گیری ره‌آورد نگاه کوتاه مدت به بازار

ابوالفضل شهرآبادی، معاون تامین مالی تامین سرمایه لوتوس پارسیان در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» درخصوص افزایش نوسان‌گیری‌ها در بازار گفت: سفته‌بازی در تمام بازار‌های دنیا وجود دارد، به خصوص در بازارهایی که چشم انداز رشد بلند‌مدت در آنها کمتر دیده می‌شود. در ایران و طی سال‌های اخیر به دلایل زیادی معامله‌گران با فرهنگ جدیدی برای سرمایه‌گذاری مواجه شدند که سایه نوسان‌گیری در اقتصاد ایران را بیش از پیش افزایش داده است. وی همچنین در زمینه عوامل رواج این فرهنگ بیان کرد: درخصوص این عملکرد دلایل زیادی از جمله نوسانات نرخ ارز و همچنین بی‌ثباتی در نرخ تورم وجود داشت که شواهد نشان می‌دهد این عوامل تا حدودی کنترل شده است.

شهرآبادی در ادامه بیان کرد: حقیقی‌ها که با رشد نماگر شاخص کل در سال‌های ۹۱و ۹۲ پول‌های خوبی را در اختیار داشتند، با شناخت خوب از شرایط کلی بازار آماده سفته بازی در بورس و باعث رواج بیش از حد این رفتار در بورس شدند. با این وجود، علت این امر را می‌توان در نامطلوب بودن شرایط بنیادی شرکت‌ها جست‌وجو کرد. افت قیمت‌های جهانی در سال‌های گذشته در بسیاری از کالاهای مهم و نفت از یکسو و صورت مالی‌های ضعیف شرکت‌ها از عواملی بود که ضربه زیادی به شرایط بنیادی شرکت‌ها وارد کرد و مسبب افزایش دید کوتاه مدت در بازار سهام شد. وی در پایان بیان کرد: نگاه سفته بازی در سطح کلان می‌تواند ضربه‌های زیادی را به بخش‌های اقتصادی مختلف وارد کند؛ در این شرایط پیش‌بینی‌ می‌شود با بهبود عملکرد شرکت‌ها در چند ماه آینده با توجه به اجرای عملی برجام، بتوان از روحیه سفته‌بازی در بازار کاست و شاهد حضور سرمایه‌گذاران واقعی در بازار و رواج نگاه بلند‌مدت سرمایه‌گذاری بود.

۰۷:۱۲:۳۲ گروه خودرو: درشرایطی که اجرای برجام و لغو تحریم‌های بین‌المللی، حضور سرمایه‌گذاران خارجی و به‌دنبال آن ایجاد تحول در زنجیره خودروسازی کشور را تقویت کرده، اما برخی عوامل بازدارنده داخلی، مانع از آن شده که تولید‌کنندگان طعم واقعی برجام را حس کنند. بسیاری از کارشناسان لغو تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران را فرصت طلایی صنعت خودرو کشور می‌دانند و پیش‌بینی می‌کنند که به‌دنبال این اتفاق، چرخ صنعت خودرو بار دیگر با شدت و کیفیت بهتری به گردش در خواهد آمد؛ بنابراین بهترین اتفاق بعد از لغو تحریم‌ها در صنعت خودروی داخل، حضور سرمایه‌گذاران خارجی عنوان می‌شود.

موضوعی که آورده‌های بسیاری از جمله کاهش هزینه‌های تولید، ورود محصولات جدید و به تبع آن تنوع محصول در بازار داخل و ارتقای کیفیت را برای صنعت خودرو به همراه خواهد داشت. موضوعی که خودروسازان طی یک دهه گذشته به‌واسطه تحریم از آن محروم بودند. در این میان اما به‌نظر می‌رسد، همسو با افزایش امیدها، بیم‌ها و نگرانی‌های بسیاری پیش پای خودروسازان داخلی وجود دارد. دلواپسی که ممکن است عصر طلایی و روشن صنعت خودرو را به عصری تیره وتار تبدیل کند و براساس آن طعم شیرین روزهای خوش نبود تحریم، بر کام خودروسازان تلخ شود. آن‌گونه که به‌نظر می‌رسد از جمله دلواپسی‌های این روزهای صنعت خودرو کشور مباحثی چون فضای کسب‌وکار، تورم، نرخ ارز، سودبانکی و بحث رکود حاکم بر اقتصاد کشور است اما در این میان به‌نظر می‌رسد که دغدغه اساسی‌تر خودروسازان به غیر از فضای داخلی که بر تولید حاکم است، بحث رشد فزاینده واردات خودروهای خارجی به‌واسطه تحریم است. بنابراین در شرایطی که به‌دلیل فضای مثبت پس از اجرای برجام بسیاری از کارشناسان، لغو تحریم‌ها را نقطه پایانی مصائب و مشکلات خودروسازان می‌دانند؛ اما به اعتقاد دست‌اندرکاران صنعت خودرو هرچند برجام نغمه‌ساز روزهای خوش است، اما در شرایطی این مهم ممکن می‌شود که فضای کشور برای تولید داخل به‌صورت مطلوب فراهم شود؛ زیرا در گرو شرایط مناسب اقتصادی است که تولید رشد می‌کند.

نگرانی‌ روزهای رفع تحریم

نظرات متفاوت بسیاری نسبت به این پرسش که آیا فرجامِ‌ برجام بر کام خودروسازان داخلی خواهد بود، وجود دارد. در این میان دلواپسی عمده دست‌اندرکاران صنعت خودرو رشد فزاینده واردات خودرو و قطعات است. موضوعی که همواره خط قرمز تولیدکنندگان خودرو در ایران بوده است، به طوری که دولت نیز همواره با حمایت‌های تعرفه‌ای خود سعی داشته از ورود خارج از قاعده این محصولات به نفع خودروهای داخلی جلوگیری کند. با این وجود، بنا به گفته کارشناسان لغو تحریم‌ها و افزایش منابع مالی در کشور همواره با سیل فزاینده واردات محصولات مختلف به کشور همراه بوده است؛ بنابراین صنعت خودرو نیز از این قاعده مستثنی نیست. بنابراین نگرانی نسبت به افزایش واردات برندهای متعدد جهانی یکی از مواردی است که آینده مثبت پس از لغو تحریم‌ها را تا حدودی مخدوش می‌کند. حال آنکه دست‌اندرکاران خودرویی کشور با توجه به کاهش منابع حاصل از فروش نفت بر حمایت از تولید داخل تاکید دارند و معتقدند در صورتی که توسعه واحدهای تولیدی و توسعه ساخت داخل مدنظر دولتمردان قرار نگیرد و تولید در اولویت حمایت‌های دولت نباشد، وضعیت صنعت خودرو بهتر از امروز نخواهد شد. آن‌گونه که به‌نظر می‌رسد اتفاق نظری جدی بر اینکه واردات خودرو و قطعات خارجی مهم‌ترین نگرانی این روزهای خودروسازان است، وجود دارد. این موضوع در شرایطی اهمیت ویژه دارد که خودروسازان مدت زمان تولید خودروهای تازه خود پس از نهایی شدن قرارداد با خودروسازان خارجی را بین یکسال ونیم تا ۲ سال تخمین زده‌اند و معتقدند که به‌دلیل آنکه تاثیرات مثبت ناشی از برجام بر برنامه‌های خودروسازان در طولانی مدت اثر خود را می‌گذارد بنابراین در این مدت ممکن است واردات خودرو به‌صورت بسیار زیاد افزایش یابد. این موضوع در حالی است که دولت قصد دارد در سازمان تجارت جهانی عضو شود و براین اساس تعرفه واردات خودرو نیز ممکن است کاهش ‌یابد. در این زمینه، ساسان قربانی، سخنگوی شورای سیاست‌گذاری خودرو در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» می‌گوید: دولت در یک برنامه منسجم باید از هرگونه افزایش واردات به نفع تولید جلوگیری کند؛ زیرا رشد فزاینده واردات موجب خدشه به برنامه خودروسازان می‌شود.

وی با اشاره به اینکه دانش و تکنولوژی صنعت خودرو در سال‌های تحریم کاهش یافته است، می‌گوید: طی این سال‌ها صنعت خودرو نتوانسته همسو با افزایش تکنولوژی برندهای معتبر خودروسازی پیش برود و محصولات کنونی ما قدرت رقابت با بسیاری از خودروها را ندارند؛ بنابراین در شرایط رقابتی تولید داخل آسیب خواهد دید. با این وجود، آلبرت بغزیان استاد دانشگاه و عضو ناظر شورای رقابت با تاکید بر اینکه افزایش واردات مهم‌ترین مشکل خودروسازان در شرایط تحریم خواهد بود تاکید دارد که این موضوع به نفع بازار رقابتی و مشتریان خودرو است. در همین حال بسیاری از دست‌اندرکاران صنعت خودرو نگرانی‌های دیگر پس از لغو تحریم‌ها را فضای کسب‌وکار و رکود حاکم بر کشور و به خصوص بخش‌های تولیدی می‌دانند و اینکه دولت باید هر چه سریع‌تر با برنامه‌های مدون رکود را رفع کند. این موضوع نیازمند سیاست‌های منسجم و فرابخشی است که ضمن حل دیگر مسائل اقتصادی می‌تواند به حل مشکل صنعت خودرو نیز کمک کند. در این میان مباحث بانکی در حل مشکل رکود از اهمیت بسیاری برخوردار است و از همه مهم‌تر اینکه تکلیف نرخ ارز نیز مشخص ‌شود. بنابراین در شرایطی که همه این مسائل وجود دارد و از سوی دیگر دولت نیز همچنان در بخش خودرو تصدی خود را حفظ کرده است، اگر بسترلازم برای تولید خودرو فراهم نشود، امید چندانی به آینده خودرو وجود نخواهد داشت. در این میان کارشناسان نظرات متفاوتی دارند هرچند ساسان قربانی حمایت هوشمندانه و منسجم دولت از تولیدکنندگان را مصلحت روزهای پس از لغو تحریم‌ می‌داند، اما فربد زاوه، کارشناس خودرو معتقد است نگرانی عمده در ماه‌های آتی آن است که دولت همچنان بر نقش مداخله‌گرایانه خود در این صنعت ادامه دهد و قصد نداشته باشد تا فضای اقتصادی کشور به خصوص در بحث تولید خودرو به سمت رقابت پیش برود. وی معتقد است خودروسازان در صورتی می‌توانند توسعه یابند که بازار رقابتی شود و دولت در این فرآیند دخالتی نداشته باشد.

۰۷:۱۰:۰۵ منیـره نظامیوند چگـینی: روند نزولی بهای محصولات پتروشیمی در بازارهای جهانی طی ماه دسامبر سال ۲۰۱۵ میلادی در کل افتی به بزرگی ۱/ ۱ درصد داشته تا به این ترتیب بازار این محصولات با کاهش قیمت وارد سال جدید میلادی شوند. این روند ریزشی کماکان ادامه دارد تا جایی که دیروز با آغاز به کار بازارهای جهانی در هفته سوم سال ۲۰۱۶ بهای اکثر محصولات پتروشیمی با افت همراه بود. از جمله مهم‌ترین فاکتورهای اثرگذار بر این روند نزولی، نوسانات قابل توجه در بازار نفت بوده است.

پس از مدت‌ها که نفت در مسیر نزولی قرار گرفته بود، در ساعات ابتدایی روز یکشنبه با اعلام بیانیه مشترک ایران و نماینده اتحادیه اروپا درخصوص پذیرش و تایید گام‌های برداشته شده از سوی ایران که به لغو تحریم‌های تحمیل شده بر ایران انجامید، پیش‌بینی‌ها برای ریزش قیمت‌ها به حقیقت مبدل شد. البته در زمان اعلام این خبر، بازارهای جهانی بسته بودند، اما دیروز با باز شدن این بازارها، شاهد افت و خیز قیمت‌ها در بازارهای نفت و کالایی بودیم. براساس داده‌های بلومبرگ، بهای نفت خام برنت در سطح ۲۸ دلار و ۷۳ سنت باز شد، اما در ادامه ساعات معاملاتی حتی تا سطح ۲۷ دلار و ۷۰ سنت نیز افت کرد اما پس از آن اندکی رشد داشت و به بالای سطح ۲۸ دلار بازگشت. همچنین هر بشکه نفت خام وست تگزاس اینترمدیت (WTI) نیز تا سطح ۲۸ دلار و ۳۶ سنت افت کرد، اما در ادامه معاملات به بالای سطح ۲۹ دلار برگشت. البته با تمام این افت‌و‌خیزها، همچنان روند کلی حرکتی بهای نفت در بازارهای جهانی نسبت به هفته‌های قبل نزولی بود. در همین راستا، بهای اکثر محصولات پتروشیمی نیز با کاهش همراه بودند.

براساس اطلاعات وارد شده از طرف پلیمرآپدیت؛ در بازارهای آسیایی ایزومر زایلین مخلوط، پارازایلین (PX)،‌ تولوئن، بنـزن، پروپیلن، استایرن منومر (SM) و اتیلن از جمله محصولاتی بودند که ریزش‌های چشمگیری را تجربه کردند که در میان آنها، بیشترین افت قیمت را بنزن با حدود ۲۵ تا ۳۵ دلار ریزش تجربه کرد و استایرن منومر نیز کاهش بسیار شدیدی را برای خود به ثبت رساند. همچنین در بازارهای اروپا، ایزومر زایلین حلال، پارازایلین و استایرن منومر با افت قیمت به کار خود ادامه دادند، در حالی که اتیلن و پروپیلن دو محصولی بودند که در روندی ثابت حرکت کردند. در بازار داخلی چین نیز بهای محصولات از بالادستی همچون نفتا گرفته تا پایین‌دستی‌ها همچون پلی‌اتیلن با افت همراه بوده است. این ریزش‌ها ماه‌ها است که ادامه دارد و کماکان قیمت‌ها را تا سطوح نگران‌کننده‌ای پایین آورده است. به گزارش «دنیای اقتصاد» به نقل از پلاتس، با توجه به شاخص ماهانه بازارهای پتروشیمی پلاتس (PGPI)؛ بهای محصولات پتروشیمی در بازار جهانی بیش از ۳ هزار میلیارد دلاری آن، در ماه دسامبر سال ۲۰۱۵ میلادی، به‌طور متوسط ماهانه، با افتی به اندازه ۱/ ۱ درصد معادل ۹ دلار به ازای هر تن، تا سطح ۷۹۶ دلار بر هر تن پایین آمد که در این بین اغلب محصولات با کاهش قیمت مواجه شدند. در پایان ماه دسامبر سال گذشته میلادی، قیمت‌های محصولات پتروشیمی حدود ۷۵/ ۱ درصد پایین تر از قیمت بسته شده در پایان ماه نوامبر بوده است. این روند، در مسیری عکس دو ماه ماقبل آن بوده، یعنی زمانی که بازارها از کسب سودهای متوالی در معاملات این محصولات خبر می‌دادند. PGPI یک سبد معیار شامل هفت محصول اصلی پتروشیمی است که به‌طور گسترده‌ای مورد استفاده قرار می‌گیرد.

هتیـان میستری، تحلیلگر ارشد بخش پتروشیمی در پلاتس، در این باره اظهار کرد: مقایسه ارزش محصولات در مقیاس ماهانه نشان می‌دهد که روند قیمتی اولفین‌های اولیه شامل اتیلن و پروپیلن در ماه دسامبر، هر دو حاکی از کسب سودهایی هرچند اندک است، در حالی که آروماتیک‌ها در همین زمان کم نوسان تر به کار خود ادامه داده‌اند. وی افزود: طی ماه پایانی سال ۲۰۱۵ میلادی، حاشیه سود کسب شده توسط اتیلن بالاتر از سایرین بوده و رشدی حدود ۲۰/ ۰ درصد را تجربه کرده است. این در حالی است که پروپیلن ۴/ ۱ درصد افزایش میزان سود را در هر تن ثبت کرده است. هر دو محصولات در بازارهای جهانی به ویژه در آسیا، به دلیل شرایط سخت عرضه، نسبتا در روندی ثابت گام برداشته‌اند. میستری در ادامه گفت: همچنین در میان ترکیبات آروماتیک، بنزن و پارازایلین شاهد بزرگ‌ترین‌ تغییر رو‌به پایین بوده‌اند، تا جایی که هر دو افت ارزشی به بزرگی ۵درصد را تجربه کرده‌اند که این افت‌ها به دلیل پیروی از روند قیمتی محصولات انرژی بالادستی رخ داده است، چرا که هر دو محصول نفت خام و نفتا در ماه دسامبر سال گذشته میلادی کاهش قیمت‌های قابل توجهی را از خود برجای گذاشته‌اند. در این مدت، بهای نفت خام ۱۴ درصد و قیمت نفتا ۸ درصد افت داشته است. در میان این افت و خیزها، قیمت اولفین‌هایی همچون اتیلن و پروپیلن در ماه دسامبر به دنبال روند ماه ماقبل خود، با سود همراه بوده است. پروپیلن، رشدی حدود ۴/ ۱ درصد داشته است و تا ۵۵۵ دلار بر هر تن بالا رفته که در مقایسه با ماه نوامبر حدود ۷ دلار و ۷۵ سنت افزایش داشته است. در این مدت همچنین اتیلن، با صعود ۲۳/ ۰ درصدی تا ۸۲۰ دلار بر هر تن رشد کرده که حدود ۲ دلار بر هر تن نسبت به ماه نوامبر بالاتر بوده است.

در این بازارها، پلی‌اتیلن و پلی‌پروپیلن، پلاستیک‌های تولید شده از اتیلن و پروپیلن، هر دو در ماه دسامبر معکوس روند گفته شده را در پیش گرفته و با کاهش قیمت همراه شدند که این رخداد در پی روند مشاهده شده در قیمت خوراک صورت گرفته است. قیمت پلی‌اتیلن در بازارهای جهانی با افت یک درصدی تا ۱،۲۳۵ دلار بر هر تن پایین آمده، در حالی که قیمت پلی‌پروپیلن ۶/ ۰ درصد کاهش داشته و به ۱،۰۹۸ دلار بر هر تن رسیده است. درخصوص محصولات آروماتیک نیز باید گفت که تمامی اعضای این گروه در ماه دسامبر با افت قیمت همراه بوده‌اند. بنزن با ۵ درصد کاهش تا ۶۱۹ دلار سقوط کرده که در مقایسه با سطح ۶۵۲ دلاری ثبت شده برای ماه نوامبر بسیار پایین بوده است. همچنین قیمت تولوئن نیز حدود ۴ درصد در همین مدت کاهش یافته و به ۵۸۷ دلار بر هر تن رسیده است که حدودا ۲۵ دلار پایین تر از ماه نوامبر بوده است. پارازایلین نیز ریزش ۳/ ۵ درصدی را در ماه مذکور تجربه کرده و تا ۷۱۴ دلار پایین آمده است. این رقم در مقایسه با ماه نوامبر، حدودا ۴۰ دلار کمتر بوده است. به عقیده تحلیلگران؛ با توجه به استمرار روند ریزشی مهم‌ترین‌ فاکتور کاهنده در بازارها یعنی نفت خام، پیش‌بینی می‌شود که بازار محصولات پتروشیمی کماکان در مسیر نزولی گام برداشته و در بازه کوتاه مدت و حتی میان‌مدت نیز همچنان شاهد افت هرچه بیشتر بهای این محصولات باشیم.

۰۷:۰۹:۲۶ گروه بازرگانی: سرانجام پس از سال‌ها تحریم حاکم بر اقتصاد ایران، گشایش حاصل شد. گشایشی که به موجب آن غول‌های بیمه‌ای نیز برای تسهیل تجارت اعلام آمادگی کردند. اخیرا صندوق ضمانت صادرات ایران از مذاکرات با بیمه‌‌گران اعتبار صادراتی بزرگ دنیا خبر داد. بر اساس گفت‌وگوهای صورت گرفته، بیمه گران اعتبار صادراتی کشورهای مختلف برای پوشش مجدد ریسک‌های تجاری ایران اعلام آمادگی کردند. متولیان این حوزه این امر را دستاورد بزرگی برای حوزه تجارت ایران می‌دانند و پیش‌بینی می‌کنند با توجه به اقدامات صورت گرفته رتبه ریسک تجاری ایران از ۷ به ۳ یا ۴ ارتقا یابد. سوئیس، اسپانیا، آلمان، ژاپن، فنلاند، آفریقای جنوبی، ایتالیا، ارمنستان و قزاقستان از جمله کشورهایی بودند که اخیرا آمادگی خود را برای ورود به دوره پسا تحریم بیمه صادراتی ایران اعلام کرده‌اند. طبق تقسیم‌بندی سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه (OECD)، کشورها از نظر ریسک به ۷ گروه تقسیم‌بندی می‌شوند؛ به این ترتیب که گروه‌های ۱ و ۲ کم ‌ریسک‌ترین کشورها و گروه‌های ۶ و ۷ پرریسک‌ترین کشورها را در برمی‌گیرند.

در سال ۲۰۰۵ میلادی، ایران در گروه ۴ قرار داشت، اما این جایگاه با فشار بیشتر تحریم‌ها در سال‌های اخیر رفته‌رفته به گروه ۷ یعنی به گروه کشورهای با ریسک بالا تنزل یافت؛ حتی در مقاطعی ایران بدون پوشش ریسک تجاری نیز محسوب می‌شد؛ به‌طوری‌که حتی در گروه ۷ هم قرار نمی‌گرفت. اخیرا در نشستی که با حضور مدیر عامل صندوق ضمانت صادرات ایران و مدیر عامل و نمایندگانSid Bank اسلوونی در محل صندوق برگزار شد، طرف اسلوونیایی اظهار کرد: این بانک همواره از تجارت با ایران حتی در زمان تحریم حمایت کرده و برای سال ۲۰۱۶ روی بازار ایران حساب باز می کند. مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات در این جلسه به یادداشت تفاهم امضا شده بین دو موسسه در سال ۲۰۰۹ اشاره و ابراز امیدواری کرد که پوشش در حوزه کشورهای آفریقایی و عراق به‌صورت مشترک بین صندوق و بانک ارائه شود. مدیر عامل صندوق ضمانت صادرات ایران همچنین عنوان کرد: طی چند ماه اخیر با شرکت‌های مختلف بیمه های صادراتی همچونGrant سوئیس،CESCE اسپانیا،HERMES آلمان،Nexi ژاپن، Finvera فنلاند،ECIC آفریقای جنوبی، Sace ایتالیا، EIAA ارمنستان وkeg قزاقستان و دیگر همتایان مذاکره شده و هماهنگی برای ورود به دوره پسا تحریم به‌عمل آمده است که قرار شد پس از اجرای برجام عملیاتی شود. سیدکمال سیدعلی گفت: انتظار ما این است که سطح همکاری ما با سایر همتاهای خارجی در مدت کوتاهی به میزان سال‌های پیش از تحریم و حتی بالاتر بازگردد. سیدعلی همچنین در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» گفت: در دوران تحریم‌ها صندوق ضمانت صادرات ایران بر ذخایر خود مدیریت نداشت، تاجران مجبور بودند اسکناس‌ها را با چمدان حمل کنند و تجارت کشور غیرشفاف بود که با اجرای برجام این مشکلات حل می‌شود. وی افزود: با اجرای برجام، حمل‌ونقل در داخل کشور نیز تسهیل خواهد شد که کاهش هزینه کالاهای تجاری را به دنبال خواهد داشت. در دوران تحریم‌ها قیمت کالاهای وارداتی ۲۰ تا ۲۵ درصد گران‌تر تمام می‌شد که ریسک تجاری بالا و تجارت غیرشفاف کشور از عمده دلایل آن بود؛ بر این اساس با رفع تحریم‌ها این هزینه‌ها کاهش خواهد یافت و واردات ایران ارزان‌تر خواهد بود.

سید علی افزود: با رفع تحریم‌ها امیدواریم ریسک تجاری کشور بهبود بزرگی را تجربه کند؛ زیرا به لحاظ مقرراتی نیز تنها ۳۰ درصد تعیین ریسک، مربوط به ریسک‌های سیاسی بوده و ۷۰ درصد آن مربوط به ریسک‌های اقتصادی است. در دوران تحریم‌ها، ایران کل امتیاز مربوط به ریسک اقتصادی که مربوط به تولید ناخالص داخلی، درآمدهای نفتی و سابقه خوب پرداختی است را داشت، از این‌رو اگر ایران کل امتیازات سیاسی را نیز از دست بدهد باز نباید در گروه هفت ریسک تجاری قرار گیرد. به گفته سیدعلی در دوران تحریم‌ها عضویت ایران در سازمان‌های بین‌المللی با مشکل رو به رو بود که با رفع تحریم‌ها این مشکل را نیز دیگر نخواهیم داشت. مدیر عامل صندوق ضمانت صادرات ایران گفت: در مجموع با این اتفاق تجارت کشور روان‌تر خواهد شد و با ارتباطی که در حال حاضر بین ایران و دنیا به وجود آمده ایران نسبت به کشورهای منطقه از نظر وام‌های بلند مدت و میان‌مدت کم ریسک‌تر خواهد شد. سید علی در ادامه به این نکته نیز تاکید کرد که با توجه به مذاکرات صورت گرفته بین صندوق ضمانت صادرات ایران و بیمه گران اعتبار صادراتی کشورهای مختلف، ایران می‌تواند به‌صورت نسیه خرید کند. همچنین در کشور باید شرایطی برقرار شود تا کشورهای مختلف از جمله کشورهای اروپایی نسبت به سرمایه‌گذاری در ایران اطمینان حاصل کنند. وی همچنین گفت: ایرانی‌های خارج از کشور نیز علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری چه در بورس و چه به‌صورت سپرده‌گذاری در بانک‌ها هستند که البته این امر مشروط به یکسان‌سازی نرخ ارز در کشور خواهد بود. وی در ارتباط با رتبه ریسک تجاری کشور در آینده گفت: مقررات سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه (OECD)به گونه‌ای است که یک کشور هر سال به اندازه یک گروه می‌تواند بهبود در رتبه ریسک تجاری داشته باشد؛ اما با توجه به اینکه اروپا تمایل زیادی به تغییر رتبه ایران در ریسک تجاری کشور نشان داده، پیش‌بینی می‌کنیم در آینده نزدیک جایگاه ایران در گروه سه یا چهار قرار گیرد. محمد لاهوتی، عضو کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران، نیز در ارتباط با این موضوع گفت: موضوع بیمه در تجارت خارجی، موضوع مهمی است؛ کشورهایی که امروزه صادرات محور هستند مانند آلمان کشورهایی بودند که پس از جنگ جهانی از طریق بیمه‌های صادراتی نسیه فروشی در صادرات را باب کرده و به تجارتشان اجازه پیشرفت دادند. وی افزود: اما در ایران فرهنگ بیمه خیلی جا نیفتاده است؛ البته تغییراتی که در صندوق ضمانت صادرات کشور رخ داده، تحولات مثبتی را در پوشش ریسک تجاری کشور موجب شده است. وی در ادامه گفت: باتوجه به اینکه پس از برجام اقتصاد ایران به دنیا متصل شده و دنیا به ایران اعتماد پیدا کرده، درصورتی که صندوق ضمانت صادرات ایران سرمایه کافی در اختیار داشته باشد می‌تواند حامی خوبی برای صادرات کشور باشد. وی بر این نکته تاکید کرد: با توجه به این اوصاف به نظر می‌رسد در نیمه دوم سال ۹۵ می‌توانیم شاهد بهبود چشمگیری در رتبه ریسک تجاری کشور باشیم.

۰۷:۰۹:۰۵ گروه صنعت و معدن: سفر رئیس‌جمهوری و هیات همراه به کشورهای فرانسه و ایتالیا که به‌دلیل عملیات تروریستی پاریس به تعویق افتاد، از پنجم تا هفتم بهمن‌ماه انجام خواهد شد. در این میان در حالی فعالان اقتصادی در حوزه صنعت و بازرگانی حسن روحانی را در این سفر همراهی می‌کنند که بررسی مهم‌ترین مزیت‌های صنعتی و تجاری این کشورها، می‌تواند تصویر جدیدی از همکاری‌های دوجانبه ارائه دهد. در این میان، فرانسه اولین گام را در استارت روابط اقتصادی با ایران در روز لغو تحریم‌ها برداشت؛ به طوری‌که مجوز فروش ۱۱۴ هواپیما از سوی شرکت ایرباس فرانسه به ایران صادر شد. اما اینکه این کشور در چه زمینه‌های دیگری می‌تواند با ایران همکاری کند، موضوع گزارشی است که از سوی پارلمان بخش خصوصی بررسی شده است.

فرانسه ششمین اقتصاد دنیا و سومین اقتصاد اروپا (بعد از آلمان و انگلیس) است. بیشترین سهم ارزش افزوده بخش صنعت در این کشور به ترتیب مربوط به تولید محصولات خوراکی و نوشیدنی‌ها، فلزات پایه و مصنوعات فلزی (به استثنای ماشین‌آلات صنعتی)، ماشین‌آلات حمل‌ونقل و لاستیک و مصنوعات پلاستیکی است. گزارش‌ها نشان می‌دهد که اگرچه در سال ۲۰۰۰ میلادی فرانسه ششمین تولیدکننده بزرگ جهان بوده، ولی در سال ۲۰۱۱ کشورهای کره‌جنوبی، برزیل و هند از آن سبقت گرفته و جایگاه فرانسه به نهمین تولیدکننده بزرگ جهان تنزل پیدا کرده است. البته فرانسه همچنان به لحاظ صادرات تولیدات صنعتی، از سه کشور پیش گفته، جلوتر بوده و جایگاه ششمین صادرکننده تولیدات صنعتی پس از آمریکا، آلمان، چین، ژاپن و ایتالیا را در اختیار دارد.

جایگاه کسب‌وکارهای نو

فرانسه در سال‌های اخیر از فعالیت‌های کارآفرینانه بهره فراوان برده است. در فاصله سال‌های ۲۰۱۱-۲۰۰۱ میلادی سهم بزرگی از رشد اشتغال فرانسه ناشی از بنگاه‌های جوان و تازه تاسیس بوده است. به‌طور میانگین، بنگاه‌های با طول عمر ۵ سال و کمتر، تقریبا ۲۰ درصد از اشتغال بخش غیرمالی را به خود اختصاص داده‌اند و توانسته‌اند نیمی از مشاغل جدید را ایجاد کنند. وضعیت در بخش خدمات غیرمالی و تولید صنعتی نیز به همین ترتیب بوده است. به علاوه در زمان بحران، اغلب مشاغلی که از میان رفت مربوط به کاهش اندازه کسب‌وکارهای قدیمی بود، درحالی‌که رشد مشاغل جدید در بنگاه‌های جوان همچنان مثبت بوده است.

بخش‌های اقتصادی دارای پتانسیل

بخش صنعت: ارزیابی‌ها از بخش‌های صنعتی دارای مزیت رقابتی فرانسه نشان می‌دهد فرآورده‌های آشامیدنی، تجهیزات حمل و نقل به استثنای وسایل نقلیه موتوری، تولیدات دارویی، چاپ، مواد شیمیایی، کفش و چرم، محصولات غذایی، محصولات لاستیکی و پلاستیکی و نهایتا وسایل نقلیه موتوری ۹ صنعت دارای مزیت در این کشور است.

بانک‌های سرمایه‌گذاری: بانکداری شرکتی و سرمایه‌گذاری، کسب‌وکار دارای ارزش افزوده بالایی است که نقش استراتژیکی در تامین مالی شرکت‌ها و رشد اقتصادی فرانسه ایفا می‌کند. توسعه این بخش کلید اساسی در رقابت‌پذیری بازار مالی فرانسه است. بانک‌های سرمایه‌گذاری یکی از حوزه‌هایی است که در فرانسه به خوبی توسعه یافته است و همکاری‌های مفیدی با این کشور به‌منظور توسعه بانکداری سرمایه‌گذاری در ایران می‌تواند انجام گیرد.

گردشگری: فرانسه به عنوان یکی از مقاصد پذیرای گردشگر در جهان است که صنعت گردشگری در آن به خوبی توسعه یافته و می‌تواند در توسعه و گسترش این صنعت در ایران، همکاری‌های مناسبی انجام دهد؛ به طوری‌که این کشور پس از اسپانیا دارای رقابت‌پذیرترین صنعت گردشگری در میان ۱۴۱ کشور جهان بوده است. این در حالی است که صنعت توریسم ایران رتبه ۹۷ را کسب کرده است. رتبه ایران در زیرساخت خدمات توریسم ۱۱۹، درجه باز بودن اقتصاد ۱۱۶ و در زیرساخت حمل و نقل هوایی ۹۲ است. رتبه فرانسه در زیرساخت خدمات توریسم ۹، درجه باز بودن اقتصاد ۱۳ و در زیرساخت حمل و نقل هوایی که یکی از مهمترین نقاط قوت آن است جایگاه ۱۰ را دارا است. ایران در رکن خدمات توریسم و زیرشاخص‌های آن و ارائه خدمات اقامتی نظیر هتل دارای کمبود است، همچنین از نظر شاخص حمل‌ونقل هوایی نیز وضعیت مناسبی ندارد.

کشاورزی: فرانسه با تولید حدود ۱۸ درصد از کل تولیدات کشاورزی اروپا، در صدر کشورهای اروپایی از منظر تولید محصولات کشاورزی قرار دارد. همچنین این کشور از نظر میزان تولید و صادرات ماشین‌آلات کشاورزی در میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا بعد از کشورهای آلمان و ایتالیا حائز رتبه سوم است. این کشور حدود ۱۷ درصد از آب‌های زیرزمینی را صرف فعالیت‌های کشاورزی می‌کند، در بین کشورهای OECD جزو کمترین مصرف‌کنندگان آب‌های زیرزمینی و از نظر میزان انتشار نیترات در سطح آب دارای سطح پایینی است. این کشور بیشتر از سیستم آبیاری تحت فشار کم بهره برده است. کشاورزی در این کشور به خوبی توسعه یافته است و می‌تواند همکاری‌های مناسبی در زمینه به‌روزرسانی دانش و تجربه مدرن در بخش کشاورزی، تجهیزات کشاورزی و بهره‌وری آب، میان ایران و فرانسه صورت گیرد.

توسعه زیرساخت‌های ترانزیتی: فرانسه کشوری است که در زمینه حمل و نقل راه‌ها به خوبی توسعه یافته است. مطابق با گزارش رقابت‌پذیری سال ۲۰۱۵- ۲۰۱۴ میلادی رتبه شاخص کیفیت زیرساخت‌های جاده‌ای آن در دنیا ۴ و رتبه شاخص کیفیت زیرساخت‌های ریلی آن در دنیا۶ است. همچنین رتبه شاخص کیفیت زیرساخت‌های حمل و نقل هوایی و زیرساخت‌های فرودگاهی در این کشور به ترتیب ۱۷ و ۳۲ در دنیا است. کیفیت و کمیت زیرساخت‌های ریلی و جاده‌ای فرانسه حاکی از آن است که همکاری‌های مناسبی در این زمینه می‌تواند با ایران داشته باشد. فرانسه دارای شرکت‌های زیادی در زمینه راه‌سازی و جاده‌سازی است. کیفیت زیرساخت‌های ریلی و جاده‌ای فرانسه حاکی از آن است که همکاری‌های مناسبی در این زمینه می‌تواند با ایران داشته باشد.

شرکت‌های بزرگ فرانسوی

فرانسه در سال ۲۰۱۵ با داشتن ۳۱ شرکت از بین ۵۰۰ شرکت پرفروش دنیا، پس از کشورهای آمریکا، چین و ژاپن در جایگاه چهارم از این حیث قرار دارد. همچنین در رتبه‌بندی فوربس ۲۰۰۰ در سال ۲۰۱۵ که بر اساس ارزش بورسی شرکت‌ها مرتب شده، این کشور با داشتن ۶۱ شرکت از بین ۲۰۰۰ شرکت برتر دنیا، پس از کشورهای آمریکا، چین، ژاپن، انگلستان و کره‌جنوبی در جایگاه ششم قرار دارد. زمینه فعالیت شرکت‌های فرانسوی حاضر در فوربس ۲۰۰۰ شامل بانک و بیمه، فناوری اطلاعات و ارتباطات، فضانوردی و صنایع دفاعی، ارائه خدمات زیربنایی، پوشاک و اشیای تزئینی، خدمات پیمانکاری، مصالح ساختمانی، صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، ساخت ماشین‌آلات صنعتی، نوشیدنی و فرآوری مواد غذایی، خدمات مخابراتی، ساخت قطعات وسایل نقلیه موتوری، ساخت وسایل نقلیه موتوری، تجهیزات الکتریکی، فروشگاه زنجیره‌ای مواد غذایی، تبلیغات، خطوط هوایی، تولید محصولات شیمیایی، تولید تجهیزات پزشکی، تولید دارو، تجهیزات شیمیایی خاص، خدمات تجاری، تولید لوازم آرایشی، چاپ، الکترونیک، هتلداری است.

جمع‌بندی

با توجه به فراخوان ارسال شده به فعالان اقتصادی و ارزیابی اتاق مشترک ایران و فرانسه، بخش‌های اقتصادی رقابتی فرانسه از دید فعالان اقتصادی باتجربه شامل هوا و فضا، نفت، گاز، پتروشیمی و صنایع مرتبط، راه آهن، مترو و قطار سریع السیر و لکوموتیو برقی، راه و ساختمان، کشاورزی و صنایع تبدیلی، محیط زیست و آب رسانی و بازیافت زباله، صنایع هسته‌ای، برق و برق اتمی، فروشگاه‌های زنجیره‌ای، دارو و تجهیزات پزشکی، فناوری اطلاعات و ارتباطات، اتومبیل و هتلداری است. البته تا اینجا اولویت‌های کشور فرانسه از دید ناظر بین‌المللی رصد شد؛ اما پاسخ به این سوال که اولویت‌های ایران در کار با فرانسه چیست، محتاج شناخت آن است که مسوولان دولتی کدام نوع از سرمایه‌گذاری‌ها را در اولویت ملی قرار داده‌اند. البته سند ملی مورد اجماعی در این خصوص در دست نیست؛ اما وزارت صنعت، معدن و تجارت صنایع تولید فرآورده‌های نفتی، مواد و محصولات شیمیایی، معدن و استخراج معدنی، فلزات اساسی، محصولات کانی غیرفلزی، صنایع پیشرفته، ماشین‌آلات و تجهیزات صنعتی و تولیدی، ماشین‌آلات مولد و انتقال برق، وسایل نقلیه زمینی، ریلی و دریایی، محصولات لاستیکی و پلاستیکی، نساجی و پوشاک و مواد غذایی و آشامیدنی را به عنوان اولویت‌های صنعتی و معدنی خود اعلام کرده است.

۰۷:۰۳:۱۳ دنیای اقتصاد: شرکت پیام‌رسان مالی جهان یا سوئیفت، پس از اجرایی شدن برجام، طی یک بیانیه رسمی از اعلام همکاری مجدد با نهادهای مالی و بانک‌های ایرانی پس از ۱۴۰۰ روز خبر داد. بانک مرکزی نیز با تایید اعلام این خبر، جزئیاتی از مذاکرات خود با سوئیفت را تشریح کرد. براساس اعلام بانک مرکزی، اتصال مجدد بانک‌های ایرانی به سوئیفت، بدون هیچ گونه تبعیضی برقرار می‌شود و «مانع» مهم ارتباطات بین‌المللی بانک‌های ایرانی برداشته می‌شود. بانک مرکزی چهار محور مورد تاکید در برقراری مجدد ارتباط با سوئیفت را «اعلام رسمی لغو تحریم‌ها توسط سوئیفت و ورود بانک‌های ایرانی به سیستم پیام مالی بین‌المللی»، «اتصال بدون تبعیض برای بانک‌های ایرانی و شعب و نمایندگی‌های آنها در داخل و خارج از کشور»، «اتصال گروهی و سریع بانک‌های لغو عضویت شده به سوئیفت» و «بازپرداخت و رفع مسدودی بستانکاری بانک‌ها از سوئیفت» عنوان کرد. «سوئیفت»، نام اختصاری برای «انجمن ارتباطات مالی بین بانکی در جهان» است و ماموریت اصلی آن، ایجاد یک پروتکل امن و کارآمد برای نقل و انتقال پول بین موسسات مالی و اعتباری است. از سرگیری مجدد رابطه بانک‌های داخلی با سوئیفت هزینه ارتباطات بین‌المللی را کاهش خواهد داد و نقش ارتباطی شبکه داخلی با نظام جهانی را پررنگ‌تر از گذشته خواهد کرد.

دنیای اقتصاد، همایون فطرس: شرکت خدمات پیام‌رسان مالی جهانی یا همان «سوئیفت» یک روز پس از اجرایی شدن برجام به‌طور رسمی اعلام کرد که این شرکت آماده همکاری مجدد با نهادهای مالی و بانک‌های ایرانی و ارائه خدمات به آنها است. در قالب سامانه سوئیفت، بانک مرکزی و بانک‌های دیگر قادر خواهند بود تراکنش‌های پولی بین‌المللی را به‌صورتی امن و قابل اتکا به لحاظ حقوقی انجام دهند. با قطع همکاری سوئیفت با نظام پولی ایران در ۲۷ اسفند سال ۹۰، ارتباط بانک‌ مرکزی و بانک‌های ایرانی با شبکه جهانی نقل و انتقال پول به‌طور قابل ملاحظه‌ای مختل شد و در بعضی موارد جابه‌جا کردن پول بین حساب‌های داخل و خارج از ایران ناممکن شد. این موضوع حتی سبب شد بخش عمده‌ای از درآمدهای صادراتی کشور اعم از درآمد نفت، غیرقابل‌استفاده شود و در حساب‌های بانکی در کشورهای ثالث رسوب کند. حالا و دقیقا بعد از ۴۶ ماه، سوئیفت کار با بانک‌های ایرانی را به مناسبت برداشته شدن بخش اعظمی از تحریم‌های اقتصادی اتحادیه اروپا و آمریکا علیه ایران دوباره از سرخواهد گرفت. بانک مرکزی نیز طی خبری کوتاه این موضوع را تایید و اعلام کرد: اتصال نظام بانکی ایران به سوئیفت در قالب مذاکرات و تفاهم صورت گرفته، به‌صورتی سریع و «بدون تبعیض» صورت خواهد گرفت و از حساب‌های خارجی بانک‌ها «رفع مسدودی» خواهد شد.

نقش حیاتی شرکت پیام‌رسان «سوئیفت»

«سوئیفت» نام اختصاری برای «انجمن ارتباطات مالی بین بانکی در جهان» شرکتی مستقر در بلژیک است که از قوانین این کشور و اتحادیه اروپا در امور تجاری و حقوقی تبعیت می‌کند. این شرکت سال ۱۹۷۳ بنیان‌گذاری شده و تاکنون پروتکل‌های مختلفی برای انجام خدمات خود پذیرفته است. ماموریت اصلی این شرکت، ایجاد یک پروتکل امن و کارآمد برای نقل و انتقال پول بین موسسات مالی و اعتباری است و برای این منظور از کدها و فرامین از پیش تعیین‌شده و تایید‌شده‌ای توسط خود استفاده می‌کند. در نتیجه، این شرکت خود به جابه‌جایی پول بین بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی دیگر اقدام نمی‌کند و تنها برای تسهیل ارتباط بین‌المللی و تامین شرایط امنیتی برای این امر، نقش بسترسازی و شبکه‌سازی ایفا می‌کند. سوئیفت، پیام‌های مربوط به تراکنش‌های بین بانک‌ها را با فراهم کردن کدهای اختصاصی منتقل می‌کند و با این کار این نهادها می‌توانند در قالبی امن و قابل‌شناسایی برای همه حاضران در این شبکه، امور مربوط به تراکنش‌ها از جمله درخواست جابه‌جایی پول یا وصول شدن آن را تبادل کنند. در صورتی که یک بانک عضو این شبکه نباشد، بانک‌ها در دیگر کشورها برای برقراری ارتباط با آن دچار مشکل می‌شوند و به‌عبارت دیگر، پیدا کردن «زبان مشترک» برای کار جابه‌جا کردن پول بین ایشان به یک چالش بزرگ تبدیل خواهد شد.

آن‌چنان که خود «سوئیفت» گزارش کرده است، در حال حاضر روزانه به‌طور متوسط بیش از ۲۴ میلیون پیام از طریق شبکه این شرکت در سرتاسر دنیا بین موسسات مالی جابه‌جا می‌شود که این نسبت به سال ۲۰۱۴، رشدی حدود ۵/ ۸ درصد را نشان می‌دهد. تنها در سال ۲۰۱۵، بیش از ۶ میلیارد پیام‌های تراکنش‌ مالی از طریق سوئیفت مدیریت شده که علاوه‌بر حجم عظیم داده‌های این شبکه، نشان می‌دهد تا چه اندازه بانک‌ها و موسسات مالی در جهان وابسته وجود شبکه پیام‌رسانی این شرکت هستند. به گفته خبرگزاری رویترز، در حال حاضر ۹۷۰۰ بانک در ۲۰۹ کشور جهان عضو این شبکه هستند و این خود به نوعی ثابت می‌کند شریان‌های اقتصاد در سطح جهانی به حیات و فعالیت شرکت سوئیفت پیوند خورده است. همین موضوع، باعث شده در ۱۵ سال اخیر و به‌خصوص پس از واقعه ۱۱ سپتامبر در آمریکا، فعالیت شرکت سوئیفت زیر ذره‌بین قرار گرفته و حتی ابعاد سیاسی پیدا کند. از سال ۲۰۰۹ نیز، آمریکا با بهانه رهگیری نقل و انتقال پول‌هایی که به هدف آنچه «تامین مالی تروریسم» عنوان می‌کند، در مذاکره با اتحادیه اروپا و شرکت سوئیفت، در نحوه فعالیت این شرکت به‌طور اساسی ورود کرده و اجازه دسترسی به پیام‌های «امن» تراکنش‌های مالی به نهادهای اطلاعاتی آمریکا داده شده است. در قالب موافقت‌نامه‌های سوئیفت ۱ و ۲، دولت آمریکا با طی فرآیندی می‌تواند به پیام‌های محرمانه بین بانک‌ها دسترسی یابد و نظارت کند. این موضوع در حالی اتفاق افتاده که ماموریت سوئیفت ایجاد شبکه‌ای امن و یک «محیط اختصاصی» برای کار بانک‌ها و موسسات مالی با یکدیگر بوده است و دسترسی نهادهای ثالث مانند سازمان‌های اطلاعاتی ایالات‌متحده به محتوای پیام‌های این شبکه، با هدف و ماموریت سوئیفت در تضاد قرار می‌گیرد.

یک قطع ارتباط «خسارت‌بار»

قطع ارتباط سوئیفت با ایران به بهانه تبعیت این شرکت از مقررات اتحادیه اروپا و تحریم‌های وضع شده آن علیه ایران اتفاق افتاد. پس از نزدیک به ۴ سال دوری بانک‌های ایران از شبکه سوئیفت، حالا این شرکت اعلام کرده است که فعالیت خود را با سیستم بانکی ایران از سر خواهد گرفت. قطع ارتباط سوئیفت با این سیستم در این مدت باعث شده بود برای تجارت ایران با دنیای خارج دشواری‌های زیادی اتفاق بیفتد و به گفته بعضی مقام‌های دولتی کشور، هزینه تراکنش‌های بین‌المللی حداقل ۱۵ درصد برای بانک‌ها و شرکت‌های داخلی افزایش یابد. عدم امکان استفاده از سوئیفت در دوره قطع ارتباط با آن در موارد متعددی سبب شد نقل و انتقال پول بین ایران و بانک‌های خارجی به‌طور کامل متوقف شود و حتی دارایی برخی نهادها و شرکت‌ها در کشور طرف حساب ایران قفل و مسدود شود. فراگیر شدن این موضوع در ابعاد گسترده و در سطح اقتصاد ایران در طول سال‌های اخیر منجر به وارد آمدن خسارت‌های وسیعی از جمله، حساسیت این امر در صنایع صادراتی کشور از صنایع نفت و گاز گرفته تا صنایع خوراکی آشکار شد. در شمار زیادی از این صنایع ایران سهم بازار خود را از دست داد و رتبه صادراتی آن دچار تنزل شد. همین طور، عدم امکان استفاده از حساب‌های ارزی خارجی باعث شد از ابتدای سال ۹۱ تامین ارز در داخل کشور دچار اختلال شود و به‌طور طبیعی،‌ ریال به شدت در برابر ارزهای خارجی تضعیف شد. در یک نگاه گذرا،‌ انباشت بیش از ۱۰۰ میلیارد درآمدهای نفتی ایران در کشورهایی نظیر چین و هند، کاهش میزان صادرات کالاهایی نظیر فرش، پسته، زعفران و دیگر کالاهای اصلی صادراتی غیرنفتی کشور و کاهش نزدیک به ۳۰۰ درصدی ارزش ریال ایران در برابر دلار آمریکا را می‌توان از نتایج قطع ارتباط ایران با اقتصاد جهان که از مهم‌ترین مصادیق آن بیرون افتادن از شبکه‌ سوئیفت بود، به حساب آورد.

اتصال دوباره پس از ۴۶ ماه

ایران از ابتدا به قطع همکاری شرکت سوئیفت با این کشور اعتراض کرد و سعی کرد این موضوع را از مسیرهای حقوقی دنبال کند. به‌خصوص،‌ در سال ۲۰۱۳ دادگاه‌هایی در اتحادیه اروپا ایران را در پرونده سوئیفت محق شناخته و اقدام این شرکت را غیرقانونی اعلام کردند. با وجود اینکه در مواردی نظیر بانک‌های صادرات و ملت، دادگاه اتحادیه اروپا حکم به لغو تحریم‌های بانکی علیه نظام بانکی ایران داد، اما به‌طور عملی هیچ تعامل و تراکنشی بین نظام بانکی ایران و بانک‌های اروپایی در آن مقطع برقرار نشد. این امر که در نتیجه فشارهای بین‌المللی و به‌خصوص تحریم‌های آمریکا علیه اقتصاد ایران در جریان بود، باعث می‌شد بانک‌های ایرانی برای کار با معدود همتایان خارجی که حاضر به همکاری بودند از شیوه‌هایی غیرمتعارف، غیر امن و در اغلب موارد با هزینه‌های مالی بالا استفاده کنند که البته تبعات بسیار نامطلوبی را نیز در چندین مورد به همراه داشت. موضوع مسدود شدن بخش قابل‌ملاحظه‌ای از درآمدهای نفتی ایران در بانک‌هایی در مالزی یا هند و به‌وجود آمدن پرونده‌های چندهزار میلیارد تومانی فساد مالی را می‌توان ناشی از همین قطع رابطه با شبکه رسمی نقل و انتقال پولی دانست؛ اما با به ثمر نشستن مذاکرات هسته‌ای در سال ۹۴ و نهایی شدن لغو تحریم‌ها علیه ایران در زمستان این سال، محدودیت‌های هزینه‌زا برای اقتصاد ایران و به‌خصوص بانک‌های داخلی برداشته شده است و سوئیفت می‌تواند در چارچوب مقررات و موازین عادی خود به موسسات مالی ایرانی خدمات ارائه دهد. همچنان که بانک مرکزی و شرکت سوئیفت اعلام کرده‌اند از روز ۲۷ دی ماه اتصال ایران به سوئیفت برقرار شده است و خدمات پیام‌رسانی تراکنش‌ها در «مسیر متعارف برقراری ارتباط،‌ کنترل‌های سیستمی و قواعد از پیش تعیین‌شده فنی» به گفته سوئیفت، به بانک‌های ایرانی از این پس قابل ارائه خواهد بود. از سرگیری مجدد کار با بیش از ۲۰ بانک و موسسه اعتباری ایرانی با سوئیفت باعث خواهد شد به‌زودی رکورد ارزش تراکنش‌های انتقال داده شده از سوی ایران در قالب این شبکه که پیش از وقوع تحریم‌ها بیش از ۵۰۰ میلیارد یورو برآورد شده است، شکسته شود و ایران مجدد نقش تاثیرگذار خود را در عرصه تجارت در منطقه و جهان بازیابد.

تحریم سوئیفت به‌صورت رسمی لغو شد

هیات دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران و بانک مرکزی با مسوولان اتحادیه اروپا و «سوئیفت»، مذاکرات فشرده‌ای داشتند و پیرو همین مذاکرات، بلافاصله پس از اعلام اجرایی شدن برجام «سوئیفت» طی یک خبر رسمی در تارگاه خود، لغو تحریم برای بانک‌های ایرانی و شعب آنها در خارج از کشور را اعلام کرد. به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، بر این اساس اتصال مجدد بانک‌های ایرانی به سوئیفت، بدون هیچ‌گونه تبعیضی برقرار می‌شود و «مانع» مهم ارتباطات بین‌المللی بانک‌های ایرانی برداشته می‌شود. در مذاکرات به‌عمل آمده بر نکات زیر تاکید و درباره همگی آنها موافقت شد:

١- اعلام رسمی لغو تحریم‌ها از سوی سوئیفت و ورود بانک‌های ایرانی به سیستم پیام مالی بین‌المللی

٢- اتصال بدون تبعیض برای بانک‌های ایرانی و شعب و نمایندگی‌های آنها در داخل و خارج از کشور

٣- اتصال گروهی و سریع بانک‌های لغو عضویت شده به سوئیفت

۴- بازپرداخت و رفع مسدودی بستانکاری بانک‌ها از سوئیفت.

۰۶:۵۷:۱۵ به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، علی طیب نیا دوشنبه شب در نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی اضافه کرد: جهت گیری برنامه ششم توسعه این است که از اعطای معافیت های مالیاتی بی مورد و غیر هدفمند خودداری شود و معافیت های مالیاتی موجود را هدفمند کنیم.
وی افزود: در لایحه ای که امسال در قالب اصلاح قانون معافیت های مالی مستقیم به تصویب رسید و از سال آینده اجرایی می شود، معافیت های جدید مالیاتی برای فعالیت های تولیدی لحاظ می شود.
وی با تاکید بر اینکه تمام نهادها از سال آینده مشمول پرداخت مالیات می شوند گفت: پیش از این نیز اگرچه این نهادها از معافیت مالیاتی برخوردار بودند اما شرکت های زیرمجموعه های آنها مشمول پرداخت مالیات بودند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: در محیط اقتصادی، همه باید با هم رقابت کرده و در شرایط برابر قرار داشته باشند؛ ضمن اینکه معافیت مالیاتی بسیاری از شرکت ها در قانون جدید لغو شده است.
** بررسی شرایط پسابرجام در شورای گفت و گو
وی در مورد نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی گفت: با توجه به اتفاق مهم دو روز گذشته و اجرایی شدن برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) تصمیم گرفته شد که در جلسه امروز شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی به مسایل دوران پسابرجام و چگونگی حمایت از فعالیت های تولیدی و دستیابی به رشد اقتصادی مستمر بپردازیم.
طیب نیا افزود: دراین جلسه نمایندگانی از بخش های خصوصی مسایل خود را در ارتباط با حمایت از تولید، موضوع شرکت های دانش بنیان و همچنین ایجاد اشتغال مولد و چگونگی بهره گیری از فرصت های موجود در استفاده از سرمایه گذاری خارجی مطرح کردند.
** نوسانات بازار سرمایه پدیده ای رایج است
وزیر اقتصاد در پاسخ به سوالی در ارتباط با واکنش منفی بازار سرمایه در نخستین روز اجرای برجام گفت: نوسانات بازار سرمایه پدیده ای رایج است؛ در بازار سرمایه، اصل بر دخالت نکردن دولت در این بازار است.
وی افزود: توسعه بازار سرمایه و نقشی که می تواند در سبد دارایی های مردم ایفا کند، مبنای یک بازار سرمایه خوب است.
طیب نیا گفت: اجرای برجام به تدریج آثار خود را بر تولید می گذارد و بدنبال ایجاد رونق در بخش تولید، رونق در بازار سرمایه نیز حاصل می شود.
** سه عامل مشکلات اقتصادی کشور
وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به سوالی دیگر در مورد دلایل ایجاد مشکلات اقتصادی در کشور گفت: شرایط حاکم بر اقتصاد ایران معلول چند عامل بود؛ نخست ساختار نامناسبی که از دهه ۱۳۵۰ در اقتصاد ایران شکل گرفت و اقتصاد ایران را به اقتصادی دولتی و متکی به نفت تبدیل کرده بود.
وی با تاکید بر اینکه رشد اقتصادی پایین، نتیجه اجرای این سیاست ها بود گفت: عامل دوم، سیاست های اقتصاد نادرستی است که در گذشته ای نزدیک اتخاذ شد و عدم تعادل ها را در اقتصاد کشور تشدید کرد.
طیب نیا همچنین به اعمال تحریم های اقتصادی علیه ایران به عنوان عامل سوم اشاره کرد و گفت: در شرایطی که ما در اوج وابستگی ها بودیم؛ کشورهای غربی تحریم های اقتصادی را علیه ما تحمیل کردند.
** سیاست های اقتصادی دولت در شرایط پسابرجام
وی در مورد سیاست های دولت در شرایط پس از برجام نیز گفت: در دوران پسا تحریم تصمیم داریم که از گذشته درس بگیریم و اشتباه های گذشته را تکرار نکنیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: برنامه ای جدی برای کاهش اتکا به نفت و جایگزینی این اتکا به فعالیت های بخش خصوصی داریم.
وی افزود: جهت گیری اصلی ما را سیاست های اقتصاد مقاومتی مشخص کرده و دولت خود را مکلف به اجرای این سیاست ها می داند.
طیب نیا تصریح کرد: تصمیم داریم که در دوران پسابرجام از فرصت هایی که برای ما فراهم می شود استفاده و اقتصاد مقاومتی را در صحنه عمل پیاده کنیم و به رشد اقتصادی پایدار و متکی به قابلیت های داخلی دست یابیم.

۰۶:۵۶:۱۲ به گزارش خبرنگار بورس خبرگزاری فارس، علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی در حاشیه برنامه شورای گفتگو و بخش خصوصی، در پاسخ به پرسش خبرنگار فارس مبنی بر اینکه بازار سرمایه چه نقشی می‌تواند در پسابرجام ایفا کند و دلیل واکنش این بازار با وجود لغو تحریم‌ها چه بوده است، عنوان کرد: نوسان شاخص‌‌ها و قیمت سهام همواره در بازار سرمایه تمام دنیا رایج بوده و این در حالی است که مطابق با اصول این بازار دخالتی در فرایند عرضه و تقاضا صورت نگیرد و قیمت‌ها در فضای شفاف ظهور کنند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: آنچه در بازار سرمایه مبنای قضاوت متولیان کشور است توسعه بازار سرمایه و افزایش نقش آن در تأمین منابع مالی و ایفا کردن نقش پررنگ‌تر در سبد دارایی‌های مردم است.

وی افزود: توسعه بازار سرمایه در سال‌های گذشته مطلوب بوده و نقش آن در سبد مردم افزایش یافته است. در برنامه ششم نیز مجموعه سیاست‌ها پیش‌بینی شده که نتیجه آنها افزایش نقش بورس در تأمین مالی است.

طیب‌نیا گفت: با شرایطی که از این پس برای کشور پیش خواهد آمد و با گشایش‌هایی که صورت خواهد گرفت به تدریج شاهد ظاهر شدن آثار واقعی لغو تحریم‌ها و بروز رونق در تولید خواهیم بود که نتیجه آثار آن در بازار سرمایه به ثمر خواهد نشست. بازار آینه تمام‌نمای وضعیت اقتصادی است و هرگونه واکنش در تولید می‌تواند از طریق این بازار بازتاب داده شود.

در ادامه محسن جلال پور رئیس اتاق بازرگانی ایران در پاسخ به پرسش خبرنگار فارس مبنی براینکه ماجرای بازگشایی ۱۰۰۰ فقره ال‌سی از زبان رئیس جمهور یک روز پس از اجرا شدن توافق برجام با وجود تعطیلی کشورهای اروپایی چیست، عنوان کرد:‌ گشایش ۱۰۰۰ ال‌سی در روز یکشنبه نخستین بار ۲ ماه قبل از سوی بنده در اتاق بازرگانی و همزمان با گرد آمدن مدیران عامل همه بانک‌ها در اتاق مطرح شد که براساس آن در حضور مدیران همه بانک‌ها مقرر شد، در روز اجرای برجام بیش از ۱۰۰۰ ال‌سی بازگشایی شود، چراکه هدف این بود که در همان روز ابتدایی لغو تحریم‌ها بتوان حداقل استفاده از فرصت موجود را ایجاد کرد.

جلال‌پور با بیان اینکه از حدود ۲ ماه قبل از اجرای برجام مقدمات اولیه برای انجام گشایش اعتبارات اسنادی در بانک‌های داخلی آغاز شد، عنوان کرد: در نهایت یک هفته قبل از اجرای برجام جلسه نهایی با مدیران عامل بانک‌های داخلی برگزار شد که طی آن بانک‌ها عنوان کردند، در روز اجرایی شدن برجام از طریق برخی از بانک‌های غیراروپایی موضوع گشایش اعتبارات اسنادی (ال‌سی) رخ داده و در مابقی بانک‌های ایرانی موضوع گشایش اعتبارات اسنادی با بانک‌های خارجی آغاز شده است.

وی افزود: پرونده درخواست گشایش ال‌سی بیش از ۱۰۰۰ درخواست بوده و روز گذشته نیز مدیرعامل بانک صنعت و معدن عنوان کرده که تنها از طریق این بانک ۱۴ال‌سی با بانک‌های غیر اروپایی به ارزش بیش از ۱۰۰ میلیون یورو بازگشایی کرده است.

وی گفت: خبر گشایش ۱۰۰۰ال‌سی کاملاً موثق بوده و گزارش آن از طریق اتاق بازرگانی به رئیس جمهور ارائه شده است.

۰۶:۵۳:۳۹ به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری،‌حسن روحانی عصر روز دوشنبه در دیدار یوکیا آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، حل و فصل موضوع هسته‌ای ایران را یکی از نمونه‌های مهم در تاریخ دیپلماسی معاصر دانست و افزود: جمهوری اسلامی ایران همکاری‌های خود را با آژانس بین‌المللی اتمی ادامه خواهد داد و به تعهدات خود در برجام تا زمانی که طرف مقابل به تعهدات خود پایبند باشد، متعهد خواهد ماند.

رییس‌ جمهوری با تأکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران همواره به صلح‌آمیز بودن فعالیت‌های هسته‌ای‌اش متعهد بوده و خواهد بود، تصریح کرد: حتی اگر روزی ان‌پی‌تی‌، پادمان و نظارتی از سوی آژانس بین‌المللی اتمی نیز وجود نداشته باشد، از لحاظ دینی و اخلاقی خود را متعهد می‌دانیم که به سمت سلاح کشتار جمعی منحرف نشویم.

روحانی در ادامه با یادآوری مسئولیت‌ها و وظایف آژانس بین‌المللی اتمی در قبال اعضای این نهاد، اظهار داشت: آژانس همچنان که طبق اساسنامه در زمینه پایش و نظارت بر فعالیت‌های هسته‌ای تلاش می‌کند، وظیفه دارد در انتقال فناوری‌های پیشرفته صلح‌آمیز نیز به سایر کشورها کمک کند.

رییس‌ جمهوری اضافه کرد: جمهوری اسلامی ایران به عنوان عضوی متعهد در آژانس بین‌المللی اتمی انتظار دارد در خصوص فناوری‌های صلح‌آمیز و نوین صنعت هسته‌ای عضوی فعال در عرصه جهانی باشد و آژانس نیز از این حضور حمایت نماید.

یوکیا آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز در این دیدار برجام را یک رویداد بزرگ دانست و با تبریک این موفقیت بزرگ هسته‌ای به دکتر روحانی و ملت ایران، اظهار داشت: آژانس و خود بنده متعهد هستیم تا در خصوص اجرای برجام رویکردی حقوقی، بی‌طرفانه و غیرسیاسی داشته باشیم و علاقه مند هستیم همکاری های خود با تهران را در جهت اعتماد‌سازی هر چه بیشتر گسترش دهیم.

مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با تاکید بر موافقت کامل خود با سخنان رییس جمهوری کشورمان در خصوص وظایف و مسئولیت‌های یکسان آژانس در قبال کشورهای عضو، گفت: مسئولیت آژانس فقط در خصوص صلح نیست، بلکه در زمینه توسعه فناوری‌های صلح‌آمیز هسته‌ای نیز وظایفی برعهده دارد و باید نسبت به انتقال فناوری‌های جدید از کشورهای توسعه یافته به کشورهای در حال توسعه کمک کند.

یوکیا آمانو در خصوص امنیت فعالیت‌های هسته‌ای نیز گفت: در فضای جدیدی که بوجود آمده در این زمینه می‌توانیم همکاری‌های گسترده‌ای با یکدیگر داشته باشیم.

۰۶:۵۳:۱۵ به گزارش خبرنگار گروه سیاست خارجی خبرگزاری فارس، محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان دوشنبه شب در برنامه نگاه یک با بیان اینکه مقام معظم رهبری همواره با دیدی پدرانه ما را حمایت کردند، به آخرین روز مذاکرات پیش از آغاز اجرای برجام اشاره کرد و گفت: روز آخر روز دشواری بود؛ ایران کارهای لازم را انجام داده بود و کارهایی در رابطه با کارهای فنی ما باقی مانده بود که هفت هشت ساعتی طول کشید.

*اختلافاتی که باعث شد کار کمی عقب بیفتد/مکالمه تلفنی چند جانبه

وی با اشاره به اینکه ۱+۵ منسجم نیستند و این دور هم اختلافات آنها موجب شد که کار کمی عقب افتد، اظهار داشت: تا ساعت ۱۲ و نیم قرار بود کار تمام شود، اما تا ۹ طول کشید و برخی می‌گفتند چه عجله‌ای است، کار را برای دوشنبه بگذاریم. ساعت ۹ مکالمه تلفنی چند جانبه‌ای داشتیم و توانستیم موضوع را حل کنیم.

وزیر خارجه کشورمان در خصوص رفع تحریم‌ها نیز ادامه داد: بانک سپه و صادرات بانک‌هایی بودند که به دلایل غیر هسته‌ای تحریم شده بودند و ما توانستیم در مذاکرات به این توافق برسیم که بانک سپه هم از تحریم خارج شود.

ظریف خاطرنشان کرد: الان فقط ما مشکل بانک صادرات را داریم که آن هم یقین دارم حل خواهد شد.
وی مسئله دیگر را بحث زندانیان خواند و گفت: در مقابل ۴ زندانی ایرانی آمریکایی توانستیم ۷ زندانی ایرانی را از زندان‌های آمریکا آزاد کنیم که یکی از آنها ۱۰ میلیون دلار هم جریمه داشت.

وی با بیان اینکه اموال نظامی ایران از ۳۷ سال پیش یک پرونده لاینحل باقی مانده بود و اسنادش در حال جمع شدن بود، افزود: توافق کردیم قسمت اول را با ۴۰۰ میلیون دلار اصل و ۱ و نیم میلیارد غرامت یا بهره بگیریم. ادوات را که تحویل نمی‌گیریم و همه آنها از رده خارج شده، اما ادعاهای ما در زمینه این ادوات بررسی شد و به حق خود رسیدیم.

*برخی رفتند و از پستوها خبرهایی را در آوردند و تیتر کردند و هنوز هم چنین می‌کنند

وزیر خارجه کشورمان با ابراز ناراحتی از بعضی حرف‌هایی که زده شد، گفت: برخی رفتند و از پستوها خبرهایی را در آوردند و تیتر کردند و هنوز هم این کار را می‌کنند. باید از فضای پیش آمده استفاده کنیم.آنچه امروز اتفاق افتاد نتیجه تلاش‌های همه دوستانی است که قبل از ما زحمت کشیدند و امروز باید با صرفنظر از همه اختلافات، فضا را برای استفاده از برجام آماده کنیم.

ظریف با بیان اینکه باید زمینه سرمایه گذاری را آماده کنیم و با برنامه ریزی کنیم تا جلوی نفوذ گرفته شود، خاطرنشان کرد: اختلافاتی که داشتیم باید کنار گذاشته شود. از برخی از منتقدین دلخور هستم، بعضی حرف‌هایی زدند که احساس کردم در زمین طرف مقابل بازی کردند و گل به خودی زدند.

وی گفت: انتقادها کمک کننده بوده، اما برخی از حرف‌ها مانند اینکه «کدام فرد عاقلی در ایران سرمایه گذاری می‌کند» حرف‌هایی است که با منافع ملی در تضاد است.

وزیر خارجه یادآور شد: مخالفت‌ها ما را به جایی نمی‌رساند، باید از فضای پس از برجام استفاده کنیم.
ظریف افزود: مخالفان ما در آمریکا و دیگر نقاط، این کارهایی که می‌کنند برای این است که به دنیا القا کنند ایران محیط امنی برای سرمایه گذاری نیست و علیرغم این دنیا به سمت ما می‌آید. این گروه‌ها اصلا شنونده‌ای ندارند.

وی اضافه کرد: در شورای امنیت ملی پیش بینی کرده‌ایم که در برابر هر خلف وعده چه اقدامی کنیم.

رئیس دستگاه دیپلماسی خاطرنشان کرد: مکانیسم‌ها و سازکارهایی هم در خود برجام دیده‌ایم و همه ما اجرای بر‌جام را رصد می‌کنیم.

وی گفت: ۵ یا ۶ ایمیل امروز از سوی من در رابطه با تحریم‌های جدید ارسال شد.

*مملکت امن است چرا باید غیر از این را نشان دهیم

ظریف افزود: این مملکت امن است و زمینه سرمایه گذاری دارد چرا باید غیر از این را نشان دهیم.

وزیر خارجه کشورمان گفت: رهبری با دید خطا پوش خود فرمودند که مذاکره کنندگان امین هستند.

* در تبادل زندانیان ما ضرر نکردیم/ آنهایی که در ایران زندانی بودند، خطاکار بودند

ظریف همچنین در خصوص تبادل زندانیان ایرانی و آمریکایی نیز اظهار داشت: در تبادل زندانیان از نظر تعداد و اهمیت افراد آزاد شده ما ضرر نکردیم. قاعده ما این بود که افرادی که بدلیل نقض تحریم ها در زندان هستند باید آزاد شوند.

وی گفت: افرادی که در ایران زندانی بودند خطاکار بودند، اما من از اینکه آزاد شدند و خانواده هایشان خوشحال شدند، خوشحالم.

* وارد مرحله جدیدی از روابط با آژانس شدیم

به گزارش فارس، وزیر خارجه کشورمان با ذکر این نکته که ما وارد مرحله جدیدی از روابط با آژانس شدیم و دستاورد بزرگ ما بسته شدن پی ام دی بود، گفت: حتی در گزارش آژانس که ما ایراداتی هم به آن داشتیم ثابت شد که ما انحرافی در برنامه هسته‌ای خود نداشتیم که این دستاورد بزرگی بود.

ظریف با اشاره به اینکه امروز وارد مرحله جدیدی شده‌ایم و آژانس وظیفه نظارت برجام را دارد، افزود: تا امروز هر بار آژانس گزارش داده، تایید کرده که ایران فعالیت‌هایش صلح آمیز است. نظارت بر برجام، اجرای پادمان و حصول اطمینان از اینکه ایران فعالیت اعلام نشده ندارد، سه وظیفه آژانس است

وی ابراز امیدواری کرد که آژانس با رفتار خود در آینده زمینه‌های بی اعتمادی را بر طرف کند.

رئیس دستگاه دیپلماسی یادآور شد: آژانس به موقع فعالیت‌های ایران را راستی آزمایی کرد تا برجام اجرایی شود. امروز ما به شرایط عادی باز می‌گردیم و دیگر آن اتهامات گذشته و مقررات دست و پاگیری که در قطعنامه‌ها آمده بود کنار رفته و می‌توانیم با اطمینان به آینده فکر کنیم.

ظریف همچنین در ادامه گفت: سوئیفت انجام می‌شود، معامله دلاری هم انجام می شود، اما تبادل دلاری نباید از آمریکا باشد. دوستانمان در بانک مرکزی باید در این باره صحبت کنند و من چون تخصص ندارم در این حوزه صحبت نمی‌کنم.

وی افزود: گفته‌اند شرکت‌های آمریکایی نمی‌توانند با ایران رابطه داشته باشند و ما هم به دنبال این نبودیم؛ البته منعی هم نداریم، آنها منع دارند، البته شعبات خارجی این شرکت‌ها می‌توانند. درباره بانک‌های آمریکایی هم فقط شعبه آمریکایی آنها نمی‌تواند با ایران همکاری کند.

وزیر خارجه کشورمان با ذکر این نکته که دولت آمریکا ناگزیر شده یک سری اقدامات انجام دهد و من این را در بیانیه امروز وزارت خارجه در رابطه با تحریم‌های جدید اعلام کردم، اظهار داشت: گروهی در آمریکا تمام تلاششان این بوده که هر فشاری را به ایران وارد کنند.

ظریف ادامه داد: تصوری در آمریکا وجود دارد که باید شکسته شود و برجام به نظرم این تصور را در ذهن مقامات آمریکایی شکسته است.

*با افزایش توان نظامی خود پاسخ آنها را می‌دهیم

وی با یادآور اینکه از روز اول صراحتاً گفتیم که در رابطه با توان نظامی خود به کسی اجازه مذاکره نمی‌دهیم و با افزایش توان نظامی خود پاسخ آنها را می‌دهیم، افزود: نحوه پاسخگویی به تحریم های جدید قبلاً مشخص شده و پاسخ لازم داده خواهد شد.

وزیر خارجه کشورمان با ذکر این نکته که هیأت نظارت بر برجام باید تصمیم بگیرد که تحریم‌های جدید نقض برجام است یا خیر، گفت: به هر اقدامی پاسخی متناسب خواهیم داد. در مواردی که احساس کنیم نقض برجام صورت گرفته به نحوی برخورد خواهیم کرد که طرف مقابل متضرر شود نه ایران.

*دولت آمریکا متعهد است

ظریف گفت: دولت آمریکا متعهد است و تعهدات دولت‌ها با تغییر رئیس جمهور تغییر نمی کند، تضمینی نیست که دولت آمریکا به تعهدات خود متعهد بماند، اما متعهد نبودن به تعهدات چهره بین‌المللی آنها را مخدوش خواهد کرد.

وزیر خارجه ادامه داد: آمریکایی‌ها به دروغ مبنای تحریم‌های خود را بر قطعنامه‌های شورای امنیت سوار کرده بودند، امروز دیگر قطعنامه‌ای وجود ندارد که آنها بخواهند این کار را بکنند.

وی خاطرنشان کرد: آمریکا قدر قدرت نیست، حتی بین کشورهای ۱+۵ هم قدر قدرت نیست. اگر بپذیریم که همه در یک کشتی نشسته ایم، می توانیم کاری کنیم که آنکس که سال آینده در کاخ سفید می نشیند نتواند خلاف برجام عمل کند.

به گزارش فارس، وزیر خارجه در بخش دیگری از اظهارات خود عنوان کرد: درهای سفارتخانه ها به روی بخش خصوصی و همه ایرانی ها باز است. در جلساتی که با مسئولین اتاق ایران داشتم از آنها خواستم به ما در رابطه با فرصتهای سرمایه گذاری اطلاع دهند.

*رفتار سعودی‌ها را حالت اضطراب می‌دانم/سعودی‌ها از اجرای برجام احساس خطر می‌کنند

رئیس دستگاه دیپلماسی در ادامه این برنامه به رفتار سعودی‌ها در قبال ایران اشاره کرد و گفت: رفتار سعودی‌ها را حالت اضطراب می‌دانم، آنها به برخی شرایط عادت کرده بودند تا بتوانند رفتارهای خود را در قالب ایران هراسی توجیه کنند.

وی با بیان اینکه نگرانی سعودی‌ها را نا به جا می‌بینم، عنوان کرد: از توافق ژنو شاهد این بودیم که عربستان حرکاتی را داشت که انگار چیزی آنها را تهدید می‌کند و شروع به تنش آفرینی کرد. ما به دنبال تنش آفرینی نبودیم و نیستیم. اتفاقاتی که برای سفارت عربستان و کنسولگری آنها در مشهد افتاد، برای ما هم چندین بار پیش آمده است.

رئیس دستگاه دیپلماسی با ذکر این نکته که سعود‌ی‌ها از اجرای برجام احساس خطر می‌کنند و برای همین دست به تنش آفرینی می‌زنند، یادآور شد: اعدام شیخ نمر هم در راستای تنش آفرینی بود.

* ایران دنبال تنش با هیچ کشوری نبوده و نیست

ظریف با بیان اینکه ایران دنبال تنش با هیچ کشوری نبوده و نیست، گفت: سعودی‌ها نمی‌توانند با دروغ پردازی در رابطه با ایران هراسی سیاست‌های خود را پیش ببرند و امیدواریم به زودی عقل بر آنها حاکم شود. ایران با متانت از کنار حرکاتی که از سر استیصال صورت می‌گیرد، عبور می‌کند. اینها سنگ پراکنی است و امیدوارم زودتر پختگی به این گروه‌های خاص بازگردد.

وی خاطرنشان کرد: دشمنی با ایران هیچ وقت برای هیچکس و برای قدرت‌های بزرگ منطقه منفعتی نداشته و منفعت دوستان ما در منطقه در این است که راه دوستی را پیش بگیرند.

به گزارش فارس، رئیس دستگاه دیپلماسی اضافه کرد: برخی از این حرکت‌ها در منطقه از سر دستپاچگی و استیصال است و ما از آنها می‌گذریم، کاهش قیمت نفت بیش از ما به خود آنها آسیب زد و ما روز به روز وابستگی‌مان به نفت کمتر می‌شود.

*صبرمان محدود است ولی با درایت ادامه می‌دهیم

وی ادامه داد: ایران به عنوان یک کشور قدرتمند از کنار همه اینها عبور خواهد کرد و می‌بینیم که امروز ایران کشوری قدرتمند و امن است.

ظریف با بیان اینکه صبر جمهوری اسلامی محدود است، یادآور شد: اما با درایت ادامه می‌دهیم، اما نه به این معنا که در قبال اقدامات خصمانه دیگران خاموش بنشینیم.

* بازیگران متوهم در سوریه به اشتباهشان پی بردند

رئیس دستگاه دیپلماسی در خصوص اوضاع سوریه نیز گفت: بازیگران بین‌المللی که وارد مسئله سوریه شده بودند و این توهم را داشتند که دولت این کشور در سه هفته سرنگون می‌شود به اشتباه خود پی برده‌اند و امیدواریم کشورهایی که در منطقه هنوز بر این باورند به زودی متوجه اشتباه خود بشوند.

*عربستان توان تنش آفرینی با ایران را ندارد

وزیر خارجه درباره سفر نخست‌وزیر پاکستان به تهران با بیان اینکه از سفر نواز شریف به ایران استقبال کردیم، اظهار داشت: اما به آنها گفتیم ما دنبال تنش و به هم زدن منطقه نبودیم، عربستان توان تنش آفرینی با ایران را ندارد. اجازه نمی‌دهیم کسی با مردم ایران با کمتر از احترام صحبت کند.

ظریف در خصوص مذاکرات هسته‌ای نیز گفت: در مذاکرات روزهای دشواری را داشتیم و در برخی جلسات صدایمان بلند شد و بیشتر من. در جلسات خصوصی مذاکره کنندگان گفتند که ما در گذشته در مورد ایران اشتباه کردیم. ما آنچه را که مردم ایران به دنیا نشان دادند روی کاغذ آوردیم و به پشتوانه این مردم توانستم به قدرت‌های جهان بگویم که یک ایرانی را تهدید نکنید.

۰۶:۴۸:۱۹ گزارشها در راه کدال است برق کنتور فاز سهم را عوض کرد

۰۶:۴۸:۰۶ سلام صبح شما عزیزان بخیر و شادی

اخبار بازار امروز ...(بخش اول)

آخرین تحلیل‌ها

بتاسهم را دنبال کنید

اخبار بازار امروز …(بخش اول)

روش‌های جایگزین پرداخت