۰۷:۳۵:۴۱ گروه بورس- هدیه لطفی: دومین فستیوال بازار دارایی فکری با محوریت اختراعات حوزه لوازم خانگی روز گذشته در سالن همایش‌های نمایشگاه بین‌المللی تهران و با حضور تعداد زیادی از مخترعان و سرمایه‌گذاران برگزار شد. در این برنامه علیرضا دلیری، معاون توسعه مدیریت و منابع معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری، اکبر قنبرپور، رئیس مرکز فن بازار ملی ایران و امیر هامونی مدیرعامل فرابورس به سخنرانی پرداختند که ماحصل آن ارائه ۷ اختراع برتر، حمایت مالی دولت در لایحه بودجه سال ۹۵، افزایش مشوق‌های لازم برای فعالان بازار دارایی فکری و در نهایت اختصاص تابلوی جداگانه‌ای برای شرکت‌های دانش بنیان بود.

در ابتدای این فستیوال، معاون توسعه مدیریت و منابع معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از حمایت طرح‌هایی که در بازار دارایی فکری معامله شوند سخن گفت و اظهار کرد: در حال حاضر صندوق نوآوری و شکوفایی، بودجه مناسب و خط اعتباری مستقلی را برای تولید محصولات دانش‌بنیان ایجاد کرده و مشکلی از این نظر وجود ندارد، اما به‌طور قطع سرمایه‌گذاران باید در کنار مخترعان قرار بگیرند تا تجاری‌سازی به نحو مطلوب اتفاق بیفتد. دلیری در ادامه افزود: دولت در لایحه بودجه سال ۹۵ توجه ویژه‌ای به مقوله علم و فناوری کرده به نحوی که بیش از ۲ برابر امسال بودجه برای این امر در نظر گرفته شده که این مساله کمک زیادی به این فعالیت‌ها خواهد کرد. در ادامه مدیرعامل فرابورس از برنامه‌ریزی برای افزایش کارمزد معاملات دارایی فکری با هدف ترغیب کارگزاری‌ها و نهادهای واسط به منظور تلاش بیشتر برای تجاری‌سازی اختراعات خبر داد. امیر هامونی در این رابطه اظهار کرد: بر اساس آخرین پیگیری‌های انجام شده، شرکت‌های تامین سرمایه، کارگزاری و مشاور سرمایه‌گذاری برای کمک به بازار دارایی فکری تیم‌هایی را تجهیز کرده‌اند تا ارزیابی فنی، اقتصادی و مسائل مربوط به بازاریابی اختراعات و طرح‌های صنعتی را انجام دهند. وی با بیان اینکه به دنبال افزایش مشوق‌های لازم برای فعالان بازار دارایی فکری هستیم، افزود: قرار بر این است که کارمزد بالاتری برای معاملات دارایی فکری نسبت به معاملات سهام در نظر گرفته شود، زیرا با توجه به پیچیدگی‌های مباحث مربوط به این حوزه باید برای شرکت‌های کارگزاری و تامین سرمایه انگیزه لازم ایجاد شده و صرفه اقتصادی داشته باشد تا نسبت به این موضوع بیش از پیش علاقه‌مند شوند. وی از اختصاص تابلوی جداگانه‌ای برای شرکت‌های دانش بنیان خبر داد تا این‌گونه شرکت‌ها به همراه شرکت‌های کوچک و متوسط امکان انجام معاملات در یک تابلوی مستقل در فرابورس ایران را داشته باشند.

۰۷:۳۵:۲۶ محمدحسین بابالو: قیمت‌های پایه جدید در حالی اعلام شد که رشد محسوس قیمت دلار در بازار داخلی در کنار ثبات نسبی و همچنین نوسان محدود برخی از گریدهای پلیمری در بازارهای جهانی، باعث شد تا اغلب گریدها با افزایش نرخ رو‌به‌رو شوند. این شرایط در حالی به ثبت رسید که قیمت دلار در نرخ‌های پایه جدید بر مبنای ارز ۳۶۷۸ تومانی محاسبه شد، بنابراین هنوز تا واقعیت‌های این روزهای بازار فاصله دارد بنابراین احتمال ادامه یافتن این روند صعودی وجود خواهد داشت. در بازار داخلی نیز افزایش قیمت‌های پایه به تقویت نرخ‌ها منجر شد ولی با توجه به بالابودن حجم عرضه‌ها و برخی رخدادهای دیگر که به کاهش قیمت تمام شده و افت نرخ‌های پیشنهادی منجر شده است، هنوز نمی‌توان از جهت‌گیری افزایشی قیمت‌ها در بازار سخن گفت.

در قیمت‌های پایه جدید اغلب گریدها با افزایش نرخ رو‌به‌رو شده‌اند و کاهش نرخ‌ها به گریدهای محدودی مربوط می‌شود هرچند که باید شرایط به گونه‌ای دیگر رقم می‌خورد. هم‌اکنون مدتی است که کاهش روزشمار قیمت‌ها در بازار نفت به بحث رایج اغلب محافل اقتصادی در جهان تبدیل شده تا جایی که قیمت نفت خام ایران با رسیدن به کف ۲۶ دلاری، مجددا تا ۲۸ دلار رشد کرده است. حال در این شرایط سخت که افت قیمت‌ها به بازار پلیمرها یا سایر محصولات پتروشیمی و شیمیایی سرایت کرده است، رشد قیمت‌ها در بازار داخلی را باید فاکتوری بسیار خطرناک ارزیابی کرد که از همه بیشتر برای صنایع پایین‌دستی و مصرف‌کننده مضر و زیانبار خواهد بود.

البته افت قیمت محصولات پتروشیمی همیشه با یک فاز تاخیر به نسبت بازار نفت خودنمایی می‌کند، ولی هنوز این تاثیرگذاری به‌صورت کامل مشاهده نمی‌شود. در تکمیل این طرز فکر باید افزود که در روزهای اخیر قیمت دلار در نرخی بالاتر از ۳۷۰۰ تومان نوسان کرده و به نظر می‌رسد که در این قیمت‌ها تثبیت شده باشد. این در حالی است که قیمت‌های پایه مورد محاسبه ۳۶۷۸ تومان لحاظ شده یعنی هنوز با فرض قیمت‌های حال حاضر، ۴/ ۱ درصد افزایش قیمت‌ها در نرخ‌های پایه پیش رو متصور خواهد بود، بنابراین اختلاف قیمت‌ها در بازار داخل با بازارهای بین‌المللی به تبعیت از نوسان قیمت ارز هر روز تعمیق خواهد شد که قطعا برای تولیدکنندگان در صنایع پایین‌دستی نکته مثبتی به شمار نمی‌رود.

درخصوص محصولات شیمیایی نیز روند عمومی قیمت‌ها افزایشی است و گریدهای معدودی همچون متانول، سود کاستیک، اوره گرانوله و پریل و محلول آمونیاک، زایلین مخلوط، SBR و دی اتانول آمین کاهش قیمت داشتند. درخصوص پلیمرها پلی‌اتیلن‌های سنگین فیلم، سنگین تزریقی، سنگین دورانی و پلی‌پروپیلن‌های شیمیایی و نساجی نیز کاهش قیمت داشتند. پلی‌پروپیلن شیمیایی با ۴/ ۲ درصد افت و همچنین پلی‌پروپیلن نساجی با ۱/ ۳ درصد کاهش را می‌توان مهم‌ترین ریزش قیمت‌ها در نرخ‌های پایه جدید دانست.

اگر به روال تغذیه بازار داخلی از ارز توجه کنیم و همچنین با توجه به حجم صادرات محصولات پتروشیمی، صحبت‌های پیشین مقامات دولتی و همچنین روند تغذیه بازار از ارزآوری صنعت پتروشیمی، می‌توان به این شائبه رسید که شاید در تزریق ارز حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی وقفه‌ای ایجاد شده که به افزایش ادامه‌دار قیمت‌ها منجر شده است. نکته دیگر که این احتمال را تقویت می‌کند سودآوری افزایش قیمت ارز برای صنعت پتروشیمی است زیرا هم سودآوری حاصل از صادرات را افزایش داده و هم قیمت‌های پایه را تقویت خواهد کرد. این موارد در کل این احتمال را مطرح خواهد کرد که رفتار قیمتی در بازار ارز دست ساخته بوده و تنها از سوی برخی از بازیگران خاص بازار ایجاد شده که باز هم شائبه فشار بر دولت در زمینه نرخ خوراک را نیز افزایش می‌دهد، البته این موارد تنها یک احتمال است و نیاز به بررسی بیشتری دارد که در آینده به آن خواهیم پرداخت.

در بازار داخلی محصولات پتروشیمی مخصوصا پلیمرها پس از افزایش قیمت‌های پایه شاهد رشد محدود نرخ‌ها هستیم هرچند که این افزایش قیمت‌ها از توانمندی و عمق بالایی برخودار نیست. فاصله قیمتی موجود بین بورس و بازار، افزایش حجم معامله در هفته گذشته در بورس کالای ایران، شرایط سخت نقدینگی در بازار و تقویت آرام و محدود حجم تولید در صنایع پایین‌دستی مواردی است که بر نوسان قیمت‌ها تاثیرگذار خواهد بود.

با توجه به شرایط خاص معامله در بورس کالا در روزهای گذشته شاهد آن بودیم که قیمت‌هایی پایین تر از قیمت تمام شده در بورس در بازار داخلی اعلام نرخ شده هرچند که چندان هم گسترده نیست. این رخداد را باید جدی گرفت زیرا مهم‌ترین‌ دلیل این مطلب را باید وجود کدهای معاملاتی در مناطق آزاد یا منطقه ویژه دانست که مهم‌ترین‌ ویژگی آن را می‌توان عدم پرداخت مالیات بر ارزش افزوده دانست. همین ویژگی ساده می‌تواند قیمت تمام شده محصولات مورد معامله در بورس کالا را تا ۹ درصد کاهش دهد که سودآوری را از بسیاری از فعالان بازار و خریداران اصلی در بورس کالا دریغ می‌دارد. با توجه به این شرایط شاید قیمت‌های پایین فعلی باز هم در بازار داخلی خودنمایی کند.

۰۷:۳۴:۳۱ گروه بنگاه‌ها: سرانجام با تلاش‌های صورت گرفته از سوی انجمن تولیدکنندگان فولاد، شرکت فولاد مبارکه و سایر فولادسازان کشور، افزایش تعرفه واردات برخی از اقلام فولادی در جلسه هیات وزیران مورخ دوم دی ماه به تصویب رسید. رئیس هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد و مدیر عامل فولاد مبارکه در این خصوص گفت: بر اساس این افزایش تعرفه وارداتی که به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب شد، مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی کالاهای مشمول ردیف تعرفه‌های مورد نظر (فولادهای ممزوج) از ۴ به ۱۰ درصد افزایش یافت.

بهرام‌ سبحانی افزود: به استناد گزارش‌های دریافتی از گمرکات کشور و اخبار مربوط به کاهش قیمت محصولات وارداتی از چین و روسیه در بازار ایران طی سال جاری در مجموع اعمال تعرفه اخیر و اصلاح تعرفه‌های قبلی در مصوبه اسفند ماه ۹۳ هیات‌دولت تاثیر خود را تا حدود زیادی از دست داده بود به همین دلیل تولید‌کنندگان فولاد کشور از دولت، افزایش مجدد تعرفه واردات فولاد را خواستار شدند، از این رو پیشنهاد کارشناسی شرکت فولاد مبارکه و اعضای انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، اعمال تعرفه‌های پلکانی بود تا بتواند کل محصولات فولادی را به‌طور متوازن و متناسب مورد حمایت قرار دهد. مدیر‌عامل فولاد مبارکه با تایید بر این مطلب که این افزایش ۱۰ درصدی تعرفه‌ها هنوز هم پاسخگو نیست در توضیح بیشتر چگونگی اعمال تعرفه‌ها اظهار کرد: از ابتدای امسال پیگیری کردیم و تعرفه انواع شمش ۱۰ درصد و تعرفه ورق به ۱۵ درصد افزایش پیدا کرد، منتها یک استثنایی گذاشته بودند، ورق‌های زیر ۳ میلی‌متر را از ۱۵ به ۱۰ درصد کاهش دادند، ورق‌های تولیدی ممزوج تعرفه ۴ درصدی داشت و همچنین ارز مبادله‌ای را پیگیری کردیم که در پی این پیگیری‌ها طی هفته گذشته مصوبه‌ای ابلاغ شد تا اولا تخصیص ارز مبادله‌ای برای واردات هرگونه فولاد قطع شد و ارز متقاضی تعرفه ۴ درصدی که برای یکسری فولادها پیش بینی شده بود به ۱۰ درصد افزایش پیدا کرد ولی هنوز پاسخگو نیست.

وی در سالروز افتتاح فولاد هرمزگان درخصوص وضعیت حال و آینده این شرکت تصریح کرد: با توجه به اینکه فولاد هرمزگان در حاشیه خلیج فارس قرار گرفته همه ویژگی‌ها را برای سرمایه‌گذاری و توسعه دارد از این رو توسعه این شرکت را در دو بخش تعریف کرده‌ایم، ابتدا توسعه ظرفیتی که در فاز اول، یک و نیم میلیون تن فعلی را به ۳ میلیون تن خواهد رساند و یکی هم توسعه عمودی که در پایین دست و بالادست با احداث کارخانه گندله‌سازی و کارخانه نورد زنجیره تولید را تکمیل می‌کند. مدیر‌عامل فولاد هرمزگان ادامه داد: در پایین‌دست باید یک خط نورد گرم زده شود تا اسلب تولید شده با اهداف صادراتی به کلاف ورق گرم تبدیل شود و در بالادست هم یک کارخانه گندله‌سازی باید احداث شود.

۰۷:۳۴:۱۶ اقتصاد نیوز: معاون مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت میانگین نرخ تعرفه‌های وارداتی ایران را در سال‌جاری ۸/ ۱۸ درصد اعلام و پیش‌بینی کرد که در سال آینده این میزان کاهش یابد.

سیدابراهیم حسینی‌کلاته درباره تغییرات واردات ایران در ۸ ماهه سال جاری گفت: در ۸ ماه سال ۹۳ واردات کشور ۳۳ میلیارد دلار بود که این رقم در ۸ ماهه امسال به ۲۶ میلیارد دلار کاهش یافت. این موضوع به این معنا است که در ۸ ماه سال‌جاری میزان واردات نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۱ درصد کاهش داشته است. این کاهش در راستای مدیریت منابع ارزی کشور و محدودیت واردات غیرضروری بوده است. وی با تاکید بر اینکه کالاهای مصرفی و لوکس حجم قابل توجهی از واردات کشور را در سال‌های گذشته به خود اختصاص داده بود، اظهار کرد: در سال جاری با مدیریت صورت گرفته در حوزه منابع ارزی واردات این اقلام به‌صورت محسوسی کاهش یافته است. معاون مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت با اشاره به نرخ میانگین تعرفه‌‌های وارداتی در سال جاری گفت: میانگین نرخ تعرفه در سال‌جاری ۸/ ۱۸ درصد بوده است و پیش‌بینی می‌شود با توجه به تمهیدات به‌عمل آمده و تغییرات پلکانی، تعداد طبقات تعرفه‌ای در سال آینده کاهش یابد و از این طریق شاهد کاهش میانگین نرخ تعرفه باشیم. حسینی‌کلاته افزود: در حال حاضر تعداد طبقات تعرفه‌ای ۱۰ طبقه است که طبق برنامه‌ریزی‌ها این تعداد در سال ۹۵ به ۸ طبقه و در سال ۹۶ به ۶ طبقه کاهش خواهد یافت. وی درباره استفاده از سامانه پنجره واحد تجاری نیز گفت: با تمهیداتی که برای ارتقای رتبه کسب و کار کشور و تسهیل تجارت به‌خصوص پس از برجام اتخاذ شده است صدور مجوزها و گواهی‌های مربوط به صادرات و واردات کالاها به‌صورت الکترونیکی و از طریق پنجره واحد تجاری صورت می‌پذیرد. حسینی‌کلاته در پایان عنوان کرد: در حال حاضر ثبت سفارش بیش از ۲ هزار ردیف تعرفه کالایی به‌صورت خودکار و هوشمند و بدون نیاز به تایید کارشناسی انجام می‌شود و حذف مرحله کارشناسی برای بسیاری از ردیف‌های تعرفه‌ای جدید نیز در دست اقدام است.

۰۷:۳۳:۲۸ رکود معاملاتی و ساختمانی ۹ فصل اخیر، اثر خود را بر سهام شرکت‌های ساختمانی در بورس نیز گذشته است، اما در حال حاضر مجموعه شرایط درونی و بیرونی بازار مسکن، انتظار برای رونق مسکن حداکثر از اواسط سال آینده را تقویت می‌‌کند. به گزارش «دنیای اقتصاد» در ماه‌‌های آتی متغیرهای مختلفی بر بازار ملک تاثیر خواهند گذاشت که موضوع پساتحریم مهم‌ترین آنها خواهد بود و می‌‌تواند بسته به تحولاتی که در سایر بازارهای موازی ایجاد می‌‌کند، زمان بازگشت رونق به بازار مسکن را تغییر دهد.

در این‌باره یک کارشناس بازار سرمایه اعلام کرد: افزایش درآمدهای نفتی طی سال‌های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۲، قیمت مسکن با جهش قیمتی مواجه بوده و همین امر باعث انتقال حجم عظیمی از نقدینگی به این بخش شده است. از سوی دیگر، رشد مطمئن بخش مسکن و بعضا رشد شتاب‌گونه آن در برخی مقاطع مذکور، انگیزه بانک‌ها را برای ورود به این بخش افزایش داد و حتی برخی از بانک‌ها که وارد نبرد جذب منابع با نرخ سود بالا شده بودند، به منظور پرداخت سودهای بالای سپرده‌های خود، فراتر از حدود مجاز تعیین شده توسط بانک مرکزی، به سرمایه‌گذاری در این بخش اقدام کردند. در این میان به مقررات بانک‌مرکزی اشاره کرد که به موجب آن سقف مجاز سرمایه‌گذاری بانک‌ها ۴۰ درصد‌ سرمایه‌ پایه و سقف مجاز اموال بانک‌ها (مانده خالص دارایی‌های ثابت) نیز ۳۰درصد حقوق صاحبان سهام پس از کسر سود انباشته و قطعی نشده است. بر مبنای تحلیل تاریخی می‌توان انتظار داشت که در شروع سال ۱۳۹۵ دوره رکود به پایان برسد، اما برای شروع دوره رونق شاید مقدار بیشتری زمان لازم باشد و احتمالا از اواخر نیمه اول ۱۳۹۵، مسکن وارد دوران رونق شود. به گزارش خبرگزاری فارس، مهدی قدمی با بیان این مطلب افزود: فضای مبهم دوران مذاکرات هسته‌ای و فقدان قدرت پیش‌بینی در بازیگران بازار مسکن، کاهش شدید بودجه عمرانی دولت به‌دلیل کاهش قیمت نفت و کسری شدید بودجه، کاهش تقاضای مصرفی به دلیل کاهش توان مالی و کاهش تقاضای سوداگری به‌دلیل کاهش بازدهی مسکن در مقایسه با بازارهای رقیب عواملی بودند که طی دو سال اخیر بر تعمیق رکود مسکن افزودند. این کارشناس از آغاز لغو تحریم‌ها که از اواخر ژانویه سال ۲۰۱۵ شروع خواهد شد و ورود دارایی‌های بلوکه شده ایران به داخل کشور که همراه با افزایش تولید نفت ایران است، به‌عنوان عواملی نام برد که می‌تواند منجر به بروز امیدواری از ورود اقتصاد ایران (به ویژه بخش مسکن) به شرایط رونق شود به‌طوری‌که در کوتاه‌مدت و میان‌‌‌مدت معاملات مسکن رونق می‌‌گیرد و در بلندمدت ساخت‌و ساز افزایش خواهد یافت. این فعال بازار سرمایه در پیش‌بینی بخش مسکن بر اساس سناریوی بلندمدت اینچنین عنوان کرد: واکنش قیمت ملک به تحولات ناشی از «توافق» جزو آخرین مراحل اثرگذاری توافق بر صنعت ساخت‌و‌ساز مسکن است که در بلندمدت اتفاق می‌افتد. با توجه به شرایط فعلی بازار مسکن، می‌توان گفت قیمت مسکن در طولانی‌مدت و متناسب با میزان رونق معاملات، تحت‌تاثیر قرار می‌گیرد. «دنیای اقتصاد» برای کمک به سرمایه‌گذاران ساختمانی برای تبیین مسیر بازار ملک در سال ۹۵، قصد دارد همایشی را با عنوان چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال ۹۵ در تاریخ ۱۸ اسفند سال جاری برگزار کند. در این همایش، علاوه بر بازار ملک، متغیرهای سایر بازارها همچون بورس، ارز، سکه و حتی وضعیت نرخ سود بانکی نیز مورد بررسی خواهد گرفت و محتمل‌‌ترین سناریوها از آینده قیمت‌ها، ارائه خواهد شد. متقاضیان شرکت در این همایش می‌‌توانند برای ثبت‌نام، با شماره تلفن ۸۷۷۶۲۴۳۰ تماس بگیرند.

۰۷:۳۲:۵۲ گروه صنعت و معدن: بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده ظرف کمتر از دو هفته آینده تحریم‌های چندساله علیه ایران لغو خواهد شد. اعمال تحریم‌های بین‌المللی علیه کشور یکی از عناصر مخل کسب‌و‌کار در کنار عوامل داخلی دیگر چون مشکل دریافت تسهیلات از بانک‌ها، انباشت بدهی‌های دولت به پیمانکاران، بی‌ثباتی در قیمت مواد اولیه، ضعف بازار سرمایه در تامین مالی تولید و… بوده که در نهایت کاهش ظرفیت تولید یا تعطیلی واحدهای صنعتی را به دنبال داشته است. حال با فضای جدیدی که در شرایط لغو تحریم‌ها پیش روی اقتصاد ایران قرار خواهد گرفت، توسعه صنعتی کشور وارد آزمون جدیدی خواهد شد. در گفت‌وگوی «دنیای اقتصاد» با محمدعلی محمدی، مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی مسیر توسعه در بخش صنعت در زمان لغو تحریم‌ها مورد بررسی قرار گرفته است. به اعتقاد این مقام مسوول، در تعیین مسیر توسعه صنعتی کشور، جلب مشارکت کامل مجموع ذی‌نفعان به‌ویژه بازیگران اصلی صنعت یعنی صاحبان، مدیران و کارشناسان بنگاه‌های اقتصادی صنعتی الزامی است. محمدی همچنین پیشنهاد کرد که در زمان لغو تحریم‌ها توجه و تمرکز ویژه به صنایع مرتبط با حوزه انرژی (اعم از نفت، گاز، پتروشیمی، آب، باد و انرژی‌های نو)، حوزه حمل‌و‌نقل، حوزه سلامت و بهداشت و حوزه ارتباطات باید در دستور کار قرار گیرد. متن مصاحبه با وی را در ادامه می‌خوانید:

همان‌طور که مستحضرید با توجه به لغو تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران در کمتر از دو هفته دیگر، یکی از مولفه‌های اصلی در کاهش ظرفیت تولید بنگاه‌ها در سال‌های اخیر، رفع خواهد شد. در این میان، به‌نظر شما راهبرد وزارت صنعت، معدن و تجارت در دوره پساتحریم چگونه باید تعریف شود؟

بدون شک تعیین راهبرد در وزارت صنعت، معدن و تجارت باید مبتنی بر چند اقدام و فعالیت کارشناسی -تحلیلی صورت پذیرد که این اقدامات عبارت از مطالعه و تحلیل وضعیت فعلی صنعت، معدن و تجارت در کشور، تعیین دقیق نقاط قوت و ضعف در سطح کلان و خرد، تعیین دقیق فرصت‌ها و تهدیدهای فراروی فعالیت‌های حوزه کسب‌و‌کار در سطح کلان و خرد، آینده پژوهی حوزه‌های مختلف صنعت، معدن و تجارت و تعیین فرصت‌های بزرگ آینده است؛ بنابراین برای حصول اطمینان از انتخاب راهبرد درست و موثر باید مطالعات کارشناسی و تحقیقات علمی و دقیق صورت پذیرد و پس از آن بی‌تردید باید به سراغ خرد جمعی رفت و براساس نتایج مطالعات و تحقیقات خاص صورت گرفته، با عقلانیت و حرفه‌ای‌گری، راهبرد مناسب را برگزید؛ چراکه اظهارنظرهای احساسی، بدون تامل و بدون نگاه ژرف کارشناسی و علمی راه به جایی نخواهد برد. بدون شک نگاه فرصت‌جویانه به شرایط پس از تحریم‌های بین‌المللی علیه کشورمان، نگرشی مثبت و واقع‌بینانه برای کشورمان است که باید نهایت بهره‌برداری را از این فرصت‌ها داشت، ولی دو نکته قابل تامل و مهم در این رویکرد مطرح است:
۱- نگاه واقع بینانه (نه بدبینانه و نه زیاد خوش‌بینانه) به شرایط جدید، ۲- داشتن قابلیت و توانمندی کافی و لازم برای بهره‌برداری از این فرصت. به‌طور کلی می‌توان گفت که راهبردها را باید با درک درست از وضعیت موجود و با بصیرت استراتژیک و آینده‌نگری، خرد جمعی انسان‌های اندیشمند، مجرب و نوآور تعیین کرد. در این میان، راهبرد وزارتخانه با یک دیدگاه کلان و کلی می‌تواند شامل موارد زیر باشد: الف – بسترسازی برای هم‌افزایی توسعه قابلیت‌ها و توانمندی‌های سازمان‌های اقتصادی و اهالی کسب‌و‌کار برای قدرتمندتر شدن و توسعه قابلیت‌های لازم برای افزایش مبادلات، ب – کمک به توسعه توان و قابلیت مدیریت در سطوح کلان و خرد، ج – فضاسازی و کمک به تسهیل و گسترش ارتباطات و مبادلات بنگاه‌های اقتصادی با بازارهای بین‌المللی (برای تامین منابع و صادرات کالاها و خدمات)، د – توجه بنیادی، علمی و حرفه‌ای به حرکت بهره‌وری و ارتقای کیفیت در بنگاه‌ها و سازمان‌های اقتصادی، و – کمک به ایجاد بستر و شرایط مناسب برای جذب سرمایه‌های خارجی و حفظ سرمایه‌گذاران خارجی.

لغو تحریم‌ها و انگیزه شرکت‌های خارجی برای حضور در بازار ایران ضرورت رقابت‌پذیری و افزایش بهره‌وری در بنگاه‌ها را گوشزد می‌کند. به‌نظر شما در حال حاضر وضعیت صنایع ایران چگونه است و برای رقابت با شرکت‌های خارجی چه اقداماتی را باید انجام داد؟

از نظر بهره‌وری و توان رقابت‌پذیری، بخش‌های مختلف صنعت و تجارت و حوزه‌های گوناگون کسب‌و‌کار، سطح عملکرد متفاوتی دارد. البته به‌طور کلی وضعیت بهره‌وری و توان رقابت‌پذیری سازمان‌ها و بنگاه‌های اقتصادی و صنعتی غیرقابل قبول است و آنها از وضعیت مطلوبی برخوردار نیستند. آمار و اطلاعات اعلام شده در سطح کلان توسط سازمان ملی بهره‌وری ایران و در سطح خرد توسط بانک اطلاعات جشنواره ملی بهره‌وری ایران به خوبی نشان‌دهنده شرایط نامناسب سازمان‌های صنعتی و اقتصادی کشور در بخش‌های گوناگون است. پایین بودن سطح بهره‌وری مجموعه عوامل اعم از منابع انسانی، سرمایه، مواد، انرژی و سایر منابع، موجبات رقابت‌پذیری پایین و توان ضعیف بنگاه‌ها را در عرصه رقابت در داخل و خارج کشور فراهم کرده است. بی‌تردید عوامل موثر بر سطح بهره‌وری و توان رقابت‌پذیری سازمان‌ها، شامل دو دسته عوامل است. عوامل درون سازمانی و قابل کنترل و عوامل و نیروهای برون سازمانی و محیطی که غیرقابل کنترل هستند. برای برون‌رفت سازمان‌ها از وضعیت فعلی که سابقه چند ساله دارد و از نوسانات زیادی هم برخوردار بوده، باید فرآیند شناخت، عارضه‌یابی و ریشه‌یابی مسائل، به علاوه تعیین ضریب تاثیر و اهمیت و اولویت هر یک از دلایل و عوامل شناخته شده به‌عنوان علل ریشه‌ای عوارض، انجام شود و براساس حقایق و وقایع اولویت‌بندی صورت گرفته و اقدامات بهبود تعریف شوند. اما براساس شناخت و اطلاعات کلی اینجانب و در قالب توصیه، می‌توان برای افزایش توان رقابت‌پذیری بنگاه‌های کسب‌و‌کار در حوزه‌های مختلف، به مواردی اشاره کرد. اقدامات کلی قابل توصیه عبارت از موارد زیر هستند که ترتیب بیان آنها نشان‌دهنده اولویت‌ها نیست: ۱- انتخاب تیم مدیریتی مناسب برای اداره سازمان و تقویت مستمر قابلیت‌های این تیم، ۲- سرمایه‌گذاری کافی روی منابع انسانی و توسعه قابلیت‌ها و بهبود روحیه کاری افراد در سطوح مختلف، ۳- سرمایه‌گذاری کافی برای استفاده از علم و فناوری روز، ۴- سرمایه‌گذاری کافی روی فعالیت‌های تحقیق و توسعه و طراحی، ۵- بهبود سیستم‌ها، روش‌ها و ساختارها برای ارتقای سطح کیفیت و بهره‌وری، ۶- ورود به بازارهای خارجی و رقابت با رقبای خارج از کشور، ۷- تعامل هرچه بیشتر با محیط و بازار و تقویت نگرش برون‌گرا در مدیران ارشد و میانی، ۸- الگوبرداری و بهره‌گیری از تجارب برتر داخلی و بین‌المللی، ۹- توجه ویژه به مدیریت منابع و مصارف و مدیریت امور مالی و تقویت رویکرد اقتصادی و نگرش علمی – حرفه‌ای هزینه – فایده در تحلیل‌ها و تصمیم‌گیری‌ها در سرتاسر سازمان، ۱۰- داشتن نگاه و بصیرت استراتژیک و سیستمی در مجموعه فعالیت‌ها مبتنی بر تشخیص و بهره‌گیری درست و به‌موقع از فرصت‌ها و توانمندی‌ها و برخورد موثر و هوشمندانه با تهدیدهای محیطی و ضعف‌های درونی.

در طول سال‌های اخیر بسیاری از فعالان اقتصادی علاوه‌بر تحریم‌های بین‌المللی از محدودیت‌های فضای کسب‌و‌کار به دلیل تحریم‌های داخلی نیز سخن می‌گفتند، شما عوامل موثر در ارتقای فعالیت بنگاه‌های صنعتی (با توجه به محدودیت‌های فضای کسب‌و‌کار داخلی و تحریم‌های داخلی) را در چه مواردی می‌دانید؟

در پاسخ به این پرسش، چون بحث محدودیت‌های محیطی برای کسب‌و‌کار مطرح است طبیعتا توجه کانونی و اساسی روی عوامل برون سازمانی است که می‌توانند کمک‌کننده و یاری‌گر یا محدودکننده و مانع کسب‌و‌کار سازمان‌ها باشند. عوامل بیرونی برای یک بنگاه اقتصادی شامل دو دسته عوامل است؛ دسته اول عوامل محیط نزدیک که قلمرو سازمان گفته می‌شود و دسته دوم عوامل محیط دور که محیط کلان سازمان نامیده می‌شود. محیط کلان نیز شامل محیط ملی و محیط بین‌المللی است. بحث تحریم‌های بین‌المللی مربوط به فضا و محیط کلان بین‌المللی است که بی‌تردید جزو عوامل موثر و مهم در سطح عملکرد و بازدهی بنگاه‌های صنعتی ایران است. مجموع عوامل اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فناوری، حقوقی و زیست‌محیطی همگی جزو عوامل موثر بر عملکرد بنگاه صنعتی محسوب می‌شوند. بحث تحریم‌های اقتصادی اگرچه پسوند اقتصادی دارد، لیکن شامل سایر عوامل غیراقتصادی مانند فناوری و حقوقی نیز می‌شود چون عوامل چندگانه مزبور ارتباط دو سویه دارند بنابراین تحریم‌های اقتصادی به‌طور طبیعی محدودیت‌هایی را در کسب‌و‌کار بنگاه از نظر تامین منابع مختلف و فروش و صادرات و به‌طور کلی اثربخشی و کارآیی ایجاد می‌کند که موجب پایین آمدن توان رقابت‌پذیری بنگاه در عرصه داخلی و بین‌المللی می‌شود لیکن موضوع تحریم‌های داخلی که واژه‌ای برای بیان ناکارآمدی‌ها، غرض‌ورزی‌ها، مانع و محدودیت ایجاد کردن‌ها و تخلیه انرژی و منابع بنگاه‌ها برای مسائل حاشیه‌ای و غیراصلی توسط افراد، سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی مسوول است که تحت‌تاثیر نگرش‌ها و شیوه مدیریت نامناسب و فرآیندهای ناکارآمد و بعضا ضدبهره‌وری، به جای کمک به توسعه و گسترش کسب‌و‌کار بنگاه‌ها، متاسفانه با مانع‌تراشی، ایجاد گلوگاه و محدودیت بار خاطر می‌شوند. هر بنگاه اقتصادی برای موفقیت نیازمند توجه اساسی و استراتژیک به مجموع عوامل درون و برون سازمانی است. کمیت و کیفیت عوامل برون سازمانی در سطوح ملی و بین‌المللی بسیار موثر و قابل‌توجه هستند. به‌طور مثال میزان دسترسی به منابع مختلف، نرخ تورم، درآمد سرانه، رونق یا رکود، قوانین و مقررات، نرخ و نوع سرمایه‌گذاری، کیفیت مدیریت سازمان‌های حاکمیتی و دستگاه‌های اجرایی، میزان رانت و انحصار، بازار کار، کمیت و کیفیت زیرساخت‌ها، سطح توسعه‌یافتگی فناوری و بسیاری موارد دیگر جملگی از جمله عوامل برون‌سازمانی در سطح ملی هستند که عملکرد و بهره‌وری بنگاه‌های اقتصادی و صنعتی را به‌شدت تحت‌تاثیر قرار می‌دهند.

با توجه به مواردی که مطرح کردید،‌ مسیر توسعه صنعتی ایران در شرایط پساتحریم چگونه باید طی شود؟

به‌نظر بنده این پرسش با پرسش اول رابطه نزدیک و در جاهایی نیز همپوشانی دارد. واژه صنعتی اگر به معنی خاص و نه عام آن باشد، به این معنی که فعالیت‌های تولید و ساخت کالا را مدنظر داشته باشد، نه تعریف جامع صنعت را می‌توان با توجه به چند نکته مهم و کلیدی مسیر توسعه صنعتی را برای کشور تعیین کرد. اول مزیت‌های رقابتی و شایستگی‌های محوری بالفعل و بالقوه کشورمان، دوم فرصت‌های بزرگ پیش‌رو در دنیا و در داخل کشور، سوم اهداف و چشم‌انداز اقتصادی – اجتماعی کشور و چهارم بهره‌گیری از تجارب و درس‌آموخته‌های خودمان و دیگران. تعیین مسیر توسعه صنعتی ایران نیازمند نگاهی خلاقانه و نوآورانه مبتنی‌بر یک بصیرت استراتژیک است که اصول و مبانی علمی و حرفه‌ای آن را پشتیبانی کند. نکته مهم دیگر در تعیین مسیر توسعه صنعتی کشور، جلب مشارکت کامل مجموع ذی‌نفعان به‌ویژه بازیگران اصلی صنعت یعنی صاحبان، مدیران و کارشناسان بنگاه‌های اقتصادی صنعتی است؛ چراکه کیفیت تصمیم‌گیری در این مورد به‌شدت تابع کیفیت اجزا و عناصر اصلی تصمیم‌گیری و فرآیند هم‌افزایی این عناصر و اجزا است تا بتواند هم‌افزایی واقعی صورت گیرد.

در مسیر توسعه صنعتی با لغو تحریم‌ها روی چه صنایعی باید بیش از همه تمرکز کرد؟

به‌طور طبیعی پاسخ به این پرسش به نتایج پرسش قبل یعنی تعیین مسیر توسعه صنعتی برمی‌گردد. انتخاب صنایعی که مورد توجه بیشتر قرار گیرند، نیازمند یک فعالیت تحقیقاتی، علمی و کارشناسی جامع است و مناطق مختلف کشور نیز براساس نتایج آمایش‌ها و تعیین مزیت‌های محوری خاص می‌توانند در تصمیم‌گیری‌ها مدنظر قرار گیرند. لیکن به‌طور کلی به‌نظر می‌رسد با توجه به پیشرفت بسیار زیاد علوم و فناوری، راه درست، توجه به علوم و فناوری پیشرفته است. مواردی مانند فناوری نانو، فناوری بیو، فناوری مواد، فناوری اطلاعات باید مورد توجه اساسی باشند. در حد دیدگاه کلی به‌نظر من توجه به صنایع مرتبط با حوزه انرژی (اعم از نفت، گاز، پتروشیمی، آب، باد و انرژی‌های نو)، حوزه حمل‌و‌نقل، حوزه سلامت و بهداشت و حوزه ارتباطات نیازمند توجه و تمرکز ویژه است.

۰۷:۳۲:۲۰ دنیای اقتصاد: همزمان با روز برجام، هزار خط اعتبار اسنادی (ال‌سی) در مجموعه بانک‌های کشور در محورهای مختلف از جمله مواد اولیه و صنعت نفت و گاز گشایش می‌یابد. بر این اساس روز گذشته در گردهمایی که در پارلمان بخش خصوصی برگزار شد، دیپلمات‌ها، بازرگانان و بانکداران کشور برای روز برجام با یکدیگر هماهنگ شدند. در این نشست، مجید تخت روانچی با ابراز امیدواری به اجرای برجام تا چند روز آینده تاکید کرد: از روز برجام، موانع فعالیت‌های اقتصادی برطرف خواهد شد. بنابراین برای آن روز باید کاملا آمادگی داشته باشیم؛ چراکه اگر نتوانیم از روز اجرا کار را شروع کنیم، قطعا خود را سرزنش خواهیم کرد. به گفته وی، در روز برجام کشورهای اروپایی و آمریکایی متعهد شدند آیین‌نامه‌های مجزایی را آماده و منتشر کنند که چون نقشه راهی برای بنگاه‌های اقتصادی در زمان لغو تحریم‌ها است. در این نشست، نمایندگان بانک مرکزی نیز از نهایی شدن مذاکرات ایران با بانک مسقط عمان برای گشایش اعتبار اسنادی خبر دادند و اعلام کردند: براساس مذاکرات انجام شده، این بانک ۲۰۰ تا ۲۵۰ میلیون دلار اعتبار اسنادی برای ایران در نظر گرفته است. از سوی دیگر، ایران با بانک ICBC چین نیز مذاکرات جدی را در حوزه فاینانس و عملیات خزانه‌داری بانک‌ها آغاز کرده است.

گروه بازرگانی: بعد از ۴ سال اعتبار اسنادی گشایش خواهد یافت و راه مراودات بین‌المللی برای فعالان اقتصادی هموارتر خواهد شد. این وعده تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای به بخش خصوصی است؛ به‌طوری که به گفته آنها، با اجرایی شدن برجام، طبق هماهنگی‌های صورت گرفته با بانک‌های خارجی در محورهای مختلف، ۱۰۰۰ خط اعتبار اسنادی گشایش خواهد یافت. روز گذشته نشستی با حضور معاون اروپا و آمریکای وزیر امور خارجه، نمایندگان بانک مرکزی، مدیران عامل بانک‌های کشور و فعالان اقتصادی در اتاق ایران برگزار شد که در آن مدیران عامل و نمایندگان بانک‌های کشور آمادگی خود را برای اجرای برجام اعلام کردند. موارد بانکی، پولی و مالی برنامه جامع اقدام مشترک در پرونده هسته‌ای از سوی مجید تخت‌روانچی مطرح شد تا بر این اساس فعالان اقتصادی و مدیران عامل بانک‌ها اقداماتی که تاکنون صورت گرفته و موارد در دست اجرای خود را اطلاع دهند. بر این اساس، جدیدترین اقدامات بانک مرکزی در جهت مذاکره با همتایان خارجی خود و مدیران عامل بانک‌های بین‌المللی مطرح شد. نمایندگان حاضر از سوی بانک مرکزی اعلام کردند که بعد از اجرایی شدن برجام، این بانک با بانک ICBC در حوزه فاینانس و عملیات خزانه‌داری همکاری خود را آغاز می‌کند. همچنین بانک مسقط نیز برای گشایش اعتبار اسنادی ۲۰۰ تا ۲۵۰ میلیون دلاری اعلام آمادگی کرده‌ است. کارشناسان اقتصادی معتقدند در برقراری ارتباطات تجاری، بانک‌های بزرگ نقش هموار ساختن راه را ایفا می‌کنند. به عبارت دیگر ضروری است که بانک‌های بزرگ طلایه دار ارتباط با ایران باشند؛ چراکه ورود این بانک‌ها نشان از کاهش ریسک دارد و به‌واسطه آن بانک‌های کوچک‌تر نیز با ایران وارد همکاری خواهند شد. بانک ICBC یک بانک چینی در حوزه بازرگانی و صنعتی است. این بانک فعالیت زیادی در آمریکا دارد. بنابراین اگر گشایش اعتبارات اسنادی با این بانک به نتیجه نهایی برسد، نشان‌دهنده آن است که بانک‌های بزرگ موفق به جمع‌بندی مشخصی با آمریکا در زمینه لغو تحریم‌ها شده‌اند. همچنین ۰۷/ ۶۱ درصد سهام بانک مسقط به عمانی‌ها و ۹۳/ ۳۸ درصد دیگر آن به غیر عمانی‌ها اختصاص دارد. از کل سهام بانک مسقط ۸۶/ ۱۵ درصد آن مختص کشورهای GCC (شامل کشورهای بحرین، کویت، عمان، قطر، عربستان سعودی و امارات متحده عربی) بوده، ۰۸/ ۰ درصد آن به سایر کشورهای عربی و ۱۸/ ۲۳ درصد آن نیز به کشورهای خارجی غیر از کشورهای مذکور اختصاص دارد.

معاون اروپا و آمریکای وزیر امورخارجه در این نشست گفت: از روز اجرای برنامه جامع اقدام مشترک (برجام)، کشورهای اروپایی و آمریکا به‌طور مجزا آیین‌نامه‌های اجرایی برجام را منتشر می‌کنند و در اختیار همه قرار می‌دهند. مجید تخت‌روانچی در جمع اعضای هیات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و مدیران عامل بانک‌ها افزود: بحث‌های فشرده‌ای در روزهای گذشته داشتیم که شامل بحث‌های فنی و مرتبط با رفع تحریم‌ها بوده است؛ یکی از موارد مهم، دستورالعمل‌های اجرای برجام بود. وی افزود: براساس برجام، کشورهای اروپایی و آمریکایی متعهد شدند آیین‌نامه‌های مجزایی را آماده و منتشر کنند؛ این آیین‌نامه‌ها از اهمیت زیادی برخوردار است چون نقشه راهی است که بنگاه‌های اقتصادی براساس آن در زمان لغو تحریم عمل می‌کنند. معاون اروپا و آمریکای وزارت خارجه اضافه کرد: متن برجام از جهتی شاید برای برخی سنگین باشد؛ بنابراین آیین‌نامه‌های اجرایی، پرسش‌های محتمل بخش‌های مختلف از جمله اقتصادی را پاسخ می‌دهد؛ در این زمینه اتاق بازرگانی ایران نیز اعلام کرده است که آیین‌نامه اجرایی را به زبان فارسی منتشر خواهد کرد. معاون اروپا و آمریکای وزیر امور خارجه گفت: تیم مذاکره‌کننده در شرایطی که مذاکرات اصلی تمام شده بود، درگیر بحث‌های ریزی بود که پیش از رسیدن به وقت اجرا باید انجام می‌داد. وی گفت: هم اکنون آخرین روزهای قبل از اجرایی شدن برجام است و امیدواریم در چند روز آینده کارها به سرانجام برسد. تخت‌روانچی درباره آیین‌نامه‌هایی که قرار است روز اجرای برجام منتشر شود نیز توضیح داد: این آیین‌نامه‌ها به پرسش‌هایی مبنی براین که بعد از اجرایی شدن برجام در بخش‌های مختلف به‌ویژه در مسائل اقتصادی چه اتفاقی رخ می‌دهد، پاسخ می‌دهد.

وی با تاکید بر اینکه با اجرای برجام همه تحریم‌های اقتصادی، تجاری و بانکی لغو می‌شود، گفت: همه تحریم‌های اتحادیه اروپا و آمریکا، چه تحریم‌هایی که براساس دستورالعمل رئیس‌جمهوری بوده و چه آنهایی که براساس مصوبه کنگره آمریکا اعمال شده‌اند، لغو خواهند شد. وی افزود: تحریم‌های اروپایی و آمریکایی روز کاغذ لغو شده‌اند و از روز اجرا بدون نیاز به تصویب جدید، اتوماتیک‌وار لغو خواهند شد. تخت‌روانچی، چند بند مرتبط با فعالیت‌های بانکی مطرح شده در برجام را قرائت کرد و گفت: از روز اجرایی برجام، موانع هرگونه فعالیت‌های اقتصادی برطرف خواهد شد و به‌دنبال آن زمینه‌های زیادی برای فعالیت‌های اقتصادی باز می‌شود؛ به‌عنوان نمونه برای بازگشایی ال.سی از روز اجرا هیچ منعی وجود نخواهد شد. تخت‌روانچی با تاکید بر اینکه برای آن روز باید کاملا آمادگی داشته باشیم، گفت: اگر نتوانیم از روز اجرا کار را شروع کنیم، قطعا خود را سرزنش خواهیم کرد.وی ادامه داد: در متن برجام چند ماده وجود دارد که براساس آن اگر گروهی بخواهند مانع تراشی کنند پیش‌بینی شده است که در آن شرایط چه کارهایی باید انجام شود. به گفته وی، در چند ماده از متن برجام، طرفین تعهد می‌دهند که تحریم‌ها بازگشت داده نخواهد شد و در اجرای برجام اختلال ایجاد نشود. این مقام مسوول در وزارت خارجه گفت: طرف مذاکره ما دولت‌هایی‌اند که با آنها مذاکره کرده‌ایم و ما آنها را مسوول اجرای برجام می‌دانیم. وی با اشاره به حضور هیات‌هایی از کشورهای خارجی به ایران گفت: شروع ورود هیات‌های اقتصادی و سیاسی خارجی بعد از توافق ژنو بود اما بعد از توافق تابستان امسال، حضور هیات‌ها شتاب بیشتری گرفت. وی اضافه کرد: این که چرا هیات‌های اروپایی در روزهای اخیر بیش از دیگر کشورها به ایران می‌آیند، نتیجه این واقعیت است که در سال‌های اخیر آنها خود را از بازار ایران محروم کرده بودند و اکنون آمده‌اند که ما نیز از حضور آنها استقبال می‌کنیم؛ اما آنها باید بدانند که ما هستیم که طرفمان را انتخاب می‌کنیم.

وی اضافه کرد: آنها باید بدانند که ایران دچار ذوق‌زدگی نشده است؛ کشورهایی که چند سال غایب بوده‌اند باید بدانند که تصمیم‌گیر نهایی برای همکاری‌های مختلف از جمله همکاری‌های اقتصادی خودمان هستیم. پیشنهادها را ما بررسی می‌کنیم و تصمیم می‌گیریم که در هر بخش با چه کشورهایی می‌خواهیم کار کنیم؛ سیاست دولت این است که انتخاب شرکای تجاری را خودش و با توجه به منافع ملی انجام دهد. وی اضافه کرد: سیاست دولت تاکید بر اقتصاد مقاومتی است؛ ما از اقتصاد همراه با تعامل با کشورهای مختلف استفاده می‌کنیم و این سیاست به‌طور قطع ادامه پیدا خواهد کرد، اما تعامل اقتصاد با دیگر کشورها مکمل اقتصاد مقاومتی است. معاون اروپا و آمریکای وزیر امور خارجه در حاشیه این نشست در جمع خبرنگاران گفت: ایران زمان مشخصی برای آغاز اجرای برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) اعلام نکرده است و اخباری مبنی بر تاخیر و به تعویق افتادن زمان اجرای برجام صحت ندارد. تخت‌روانچی در مورد مشخص نبودن زمان اجرای برجام گفت: پیش‌بینی اینکه بتوانیم روز مشخصی را برای اجرای برجام اعلام کنیم بسیار دشوار است. اقداماتی که به دنبال توافق هسته‌ای باید انجام می‌دادیم زمانبر بود و از طرف دیگر، پاسخ دادن به این پرسش که کار چه زمانی به اتمام می‌رسد، سخت است. تخت‌روانچی ضمن ابراز امیدواری از اینکه در چند روز آینده به روز اجرای برجام برسیم، گفت: کار طرف ما راحت تر بود و می‌دانست که به محض اعلام آژانس باید تعهدات خود را عملی و تحریم‌ها را برطرف کند. معاون اروپا و آمریکای وزیر امور خارجه در حاشیه این نشست در جمع خبرنگاران در ارتباط با تغییر قلب رآکتور اراک نیز گفت: یکی از تعهدات ما این است که اراک نوسازی شود؛ تمام آنچه قرار بود در اراک انجام شود در حال اجرا است. بخشی از کار در اراک توسط مهندسان ایرانی انجام خواهد شد. در اراک قرار است قلب جدید طراحی شود.

تخت‌روانچی اضافه کرد: در ارتباط با تغییرات انجام شده در رآکتور اراک، سندی بین ایران و کشورهای غربی به امضا رسیده که مبنای کار قرار می‌گیرد و براساس آن سهم هر کشور مشخص شده است. وی در بخش دیگری از این نشست، در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه تکلیف و سرنوشت تحریم‌های جدید چه می‌شود؟ گفت: ما اعلام کرده‌ایم که نباید عملی انجام شود که برخلاف روح و متن توافق باشد؛ چنانچه با نقض فاحش توافق روبه‌رو شویم، مکانیزم‌های لحاظ شده در توافق را فعال خواهیم کرد. معاون اروپا و آمریکای وزیر امور خارجه در مورد مصوبه اخیر کنگره آمریکا در مورد ویزای افرادی که به ایران سفر داشته باشند نیز گفت: وزیر خارجه آمریکا اعلام کرده است این مصوبه در بودجه سالانه مطرح شده است؛ اجرای آن به‌گونه‌ای خواهد بود که خلاف برجام نباشد. تخت‌روانچی در ادامه گفت: سیاست دولت تعامل سازنده با جهان به‌ویژه همسایگان است که البته این تعامل در چارچوب اصولی که برای خود تکلیف کرده‌ایم، انجام خواهد شد. کار اقتصادی با کشورهای مختلف برای ما اهمیت دارد اما رعایت اصول، برایمان ارجح است. معاون اروپا و آمریکای وزیر امور خارجه گفت: رویکرد دولت ایران دشمنانی دارد؛ اکنون نمونه‌اش را در منطقه و از طرف کنگره آمریکا مشاهده می‌کنیم؛ ما باید هوشیار باشیم و تحرکات دشمنان را رصد کنیم. مدیر ارتباطات اداره بین‌الملل بانک مرکزی نیز در ادامه این نشست اعلام کرد: بانک‌های بزرگ و کوچک زیادی با ما مذاکره کرده‌اند. تمامی خدمات مرتبط با سیستم‌های بانکی و پولی و حتی آنهایی که به صراحت در دوره برجام ذکری از آنها نشده اجرایشان برای ایران مجاز خواهد بود. حسن یعقوبی افزود: خط‌ مشی بانک مرکزی تعامل نزدیک با جامعه بین‌الملل است که بر این اساس فرآیندسازی کرده‌ایم و ایجاد روابط کارگزاری بانکی و مالی مرتبط با سیستم جاری و بین‌المللی در دستور کار قرار می‌‌گیرد.

وی با اشاره به اینکه یکی از سوالات این است که ایران چقدر در استانداردسازی و رعایت مقررات بین‌المللی پیشرو بوده است، خاطرنشان کرد: استانداردسازی و شبکه بانکی فراتر از بانک مرکزی است، اما باید بدانیم که مدیریت انتظارات در دوره برجام بسیار مهم است؛ چرا که در زمان لغو تحریم بسیاری از بانک‌ها با ایران ارتباط نداشته‌اند و فعالان اقتصادی نباید انتظار داشته باشند که پس از برجام با همه بانک‌های دنیا ارتباط داشته باشیم. این مساله منطقی نیست. یعقوبی به این نکته اشاره کرد که بانک‌های بین‌المللی براساس سیاست‌های داخلی و موضع سهامدارانشان با ایران همکاری می‌کنند و در این مقطع بانک‌های زیادی برای همکاری با ایران ابراز علاقه‌مندی کرده‌اند. وی به همکاری با یکی از بزرگ‌ترین بانک‌های جهان با نام ICBC اشاره کرد و گفت: این بانک شبکه گسترده‌ای دارد که مذاکره جدی با ایران انجام داده و قرار است در حوزه فاینانس و عملیات خزانه‌داری با آنها وارد عمل شویم. البته با بانک‌های کوچک هم مذاکراتی انجام داده‌ایم و در برخی از آنها حساب باز کرده‌ایم. وی به اعلام آمادگی بانک مسقط (پایتخت عمان) برای گشایش اعتبار اسنادی اشاره کرد و گفت: ۲۰۰ تا ۲۵۰ میلیون دلار برای گشایش اعتبار اسنادی از این بانک برای ایران در نظر گرفته شده است. البته ما در مرکز مبادلات ارزی نیز یک کد برای مسقط باز کردیم و زمینه برای بانک‌های ایرانی فراهم است. وی در توضیح بیشتر در مورد برقراری سوئیفت نیز گفت: براساس اجرای برجام از همه خدمات بانکی و مالی استفاده می‌کنیم که سوئیفت را هم شامل می‌شود و مشکلی در این زمینه نداریم. اما بانک مرکزی براساس تحریم از عضویت در سوئیفت محروم شد و الان باید به‌عنوان عضو جدید به سوئیفت ملحق شود. وی در مورد زمان ورود به سوئیفت گفت: ما نمی‌گوییم امروز که برجام اجرا شد، فردا سوئیفت برقرار می‌شود بلکه بانک مرکزی از روز اجرایی شدن برجام اقدام کرده و ظرف دو هفته موضوع به نتیجه خواهد رسید.

تلاش برای برقراری روابط کارگزاری بانکی با دنیا

عبدالرسول دری اصفهانی عضو بانکی و مالی گروه مذاکره‌کننده ایران و مشاور رئیس کل بانک مرکزی در نشست مذکور اظهار کرد: بانک مرکزی در ۳ ماه اخیر در حال تلاش برای ایجاد روابط کارگزاری با بانک‌های بین‌المللی است که در این زمینه به موفقیت‌هایی هم دست پیدا کرده و برخی بانک‌های بین‌المللی نیز پذیرفته‌اند که روابط کارگزاری با ایران را برقرار کنند. وی افزود: موضوع مهمی که در کنار برقراری روابط کارگزاری باید به آن توجه کرد، برقراری روابط با بیمه‌های اعتبار صادراتی است؛ چراکه برجام اجازه گشایش اقتصادی برای ایران را می‌دهد. بنابراین بانک‌ها نیز باید برای تداوم فعالیت بانکی و تامین مالی خود با ایران پشتیبانی شوند. وی تصریح کرد: گشایش اعتبارات اسنادی آسان‌ترین مساله پیش روی سیستم بانکی در دوره برجام است که مساله‌ای مهم به شمار می‌رود، اما مهم‌تر از آن جذب سرمایه‌گذاران خارجی بوده که پشتیبانی آنها مستلزم ورود بیمه‌های اعتباری دنیا است. به گفته دری اصفهانی، حتی اگر یک سرمایه‌گذار خارجی منابع ارزی خود را به ایران بیاورد، باید فاینانس را از طریق موسسات مالی بین‌المللی صورت دهد، اما این موسسات پوشش بیمه‌ای صندوق‌های ضمانت خود را نیاز دارند تا ریسک آنها را تضمین کنند. وی اظهار کرد: در این راستا، با بیمه‌های اعتباری بین‌المللی از جمله هرمس، کوفست و ساچه مذاکراتی صورت گرفته، اما اولین شرط آنها برای برقراری روابط بیمه‌ای این است که معوقات ایران به این سیستم‌های بیمه‌ای پرداخت شود که البته ایجاد معوقات به دلیل نبود منابع مالی در ایران نبوده است. بلکه در سایه تحریم‌ها امکان نقل‌وانتقالات پولی وجود نداشت.

عضو بانکی و مالی گروه مذاکره‌کننده ایران خاطرنشان کرد: البته ما هنوز نمی‌دانیم که قرارداد بعدی که با این موسسات بیمه‌ای منعقد خواهد شد، چه شرایطی دارد ضمن اینکه سرمایه‌گذاران هم نگران برقراری مجدد تحریم‌ها هستند و باید شرایط بازیافت سرمایه‌گذاری خود را بدانند. دری اصفهانی گفت: قبل از سفر رئیس‌جمهوری به ایتالیا و فرانسه باید مسائل مربوط به بیمه اعتباری کوفست و ساچه حل و فصل شود. این مقام مسوول در حاشیه این نشست در جمع خبرنگاران با تاکید بر اینکه با اجرای برجام تمام ذخایر ارزی ایران آزاد می‌‎شود و عرضه ارز افزایش می‌یابد، گفت: نوسانات نرخ ارز به هیچ‌وجه پایدار نیست، چرا که ارز مانند سایر کالاها تابع عرضه و تقاضا است. وی افزود: طی سال‌های تحریم دسترسی ما به ذخایر ارزی محدود بوده و طبق برجام از روز اجرا تمام ذخایر ارزی ایران آزاد می‌شود و عرضه ارز در مقایسه با امروز افزایش می‌یابد. وی تصریح کرد: مردم نباید گول این موضوع را بخورند که قیمت ارز افزایش می‌یابد، چراکه با دسترسی به ذخایر ارزی عرضه آن در بازار افزایش می‌یابد و نرخ‌ها به تبع این موضوع شکسته می‌شود.به گفته عضو بانکی و مالی گروه مذاکره‌کننده ایران، مساله دیگری که باید در دستور کار قرار بگیرد بحث بازیافت سرمایه‌گذاری خارجی‌ها در ایران در صورت تحریم مجدد خواهد بود که باید به این موضوع نیز توجه شود که این بازیافت به چه صورت باشد. محسن جلال‌پور رئیس اتاق ایران گفت: باید واقعیت‌ها در اجرای برجام مورد توجه قرار بگیرد و نباید اجازه بدهیم که انتظارات و توقعات بی‌جا، شیرینی و حلاوت آن را از بین ببرد.

وی افزود: باید کم شدن توقعات مورد توجه قرار بگیرد. در حال حاضر تعداد زیادی ال‌سی آماده گشایش است. می‌توان گفت حدود ۱۰ روز آینده برجام اجرا و تحریم‌ها لغو خواهد شد. جلال‌پور به این نکته نیز اشاره کرد که باید آمادگی لازم برای شرایط جدید وجود داشته باشد تا بتوانیم بیشترین بهره را از اجرای برجام ببریم. جلال‌پور در ادامه صحبت‌های خود با اشاره به تاثیر زمان اجرای برجام بر بازار گفت: اگرچه بازار به دلیل تغییر در شرایط کشورهای همسایه همچنین مساله ایران و عربستان، افت قیمت نفت و وضعیت رکود نوساناتی را تجربه کرده اما نمی‌توان تمام نوسانات بازار را به روز اجرایی شدن برجام مرتبط کرد اگرچه بی‌تاثیر نیز نبوده است. جلال‌پور همچنین بحث نوسانات نرخ ارز را بسیار گسترده خواند و گفت: این موضوع به حدی حساس است که برخی کشورها حاضرند ارزش پول ملی خود را کاهش دهند تا وارد فضای صادراتی دنیا شوند. وی به سفر هیات‌های تجاری خارجی طی ۹ ماه گذشته به ایران اشاره کرد و گفت: ۳۵۰ هیات تجاری و اقتصادی در طول این مدت نمایندگان ۴۸ کشور دنیا با بیش از ۳ هزار و ۷۰۰ نفر به ایران آمدند و ۸۰ تفاهم‌نامه در این زمان امضا شده و ارتباطات خوبی شکل گرفته است. اما کشورهای طرف مقابل اجازه نداشته‌اند تا قبل از روز اجرایی شدن برجام قراردادها را دنبال کنند و پیش‌بینی ما این است که در زمینه‌های مختلف از جمله نیروگاه‌ها، سدسازی و خودروسازی و پتروشیمی و نفت و گاز نسبت به بخش‌های دیگر جلوتر عمل کرده و به سرعت پس از برجام به سمت اجرایی شدن این قراردادهای پیش برویم و بعد از آن بنگاه‌های کوچک و متوسط این رویه را دنبال خواهند کرد.

جلال‌پور تصریح کرد: بیش از هزار ال‌سی در روز اجرای برجام گشایش خواهد یافت و این ال‌سی‌ها در بخش مواد اولیه کارخانه‌ها و همچنین صنعت، نفت و گاز و پتروشیمی خواهد بود. وی در ادامه صحبت‌های خود با تاکید بر اینکه بحث نرخ ارز اثر روانی بر اقتصاد کشور دارد، گفت: باید در این مساله دقت شود تا اقتصاد کشور لطمه نبیند. رئیس اتاق ایران به قیمت ارز در بودجه سال ۹۵ نیز اشاره کرد و گفت: مشخص کردن یک قیمت برای نفت و ارز در بودجه به اعتقاد ما موجب فساد و ابهام می‌شود و پیشنهادمان این است که دولت یک عدد ریالی مشخص را در بودجه در نظر بگیرد و با سیستم شناور مدیریت و عرضه و تقاضا و بازار رقابتی قیمت ارز را مشخص کند. مجید قاسمی، مدیرعامل بانک پاسارگاد، تحریم‌ها را تجربه سنگینی برای ایران برآورد کرد و گفت: دراین دوران تجربیات ارزشمندی به‌دست آمد و به ما ثابت کرد که باید بیش از گذشته به منابع و ظرفیت‌های خود توجه کنیم. از سوی دیگر امروز باید در چارچوبی مشخص و براساس انتظارات بجا قدم برداریم. وی درادامه به اقتصاد مقاومتی اشاره و تعامل با کشورهای دیگر را بخشی از آن عنوان کرد و ادامه داد: به‌طور قطع پس از اجرای برجام هزینه نقل‌و‌انتقالات بانکی کاهش پیدا می‌کند و با سهولت انجام می‌شود. بند اول اقتصاد مقاومتی به مشارکت صددرصدی آحاد جامعه مربوط می‌شود و در این رابطه بخش خصوصی می‌تواند پرچمدار باشد. وی در مورد سوئیفت گفت: در حال حاضر سوئیفت بانک‌های خصوصی قطع نیست و در زمان تحریم هم توانسته‌اند خدمات خوبی را ارائه دهند؛ اما به‌واسطه چند کارگزاری محدود. ما در دوره گذشته ارتباطمان با کارگزاران قطع بوده و این امر مشکلاتی را به‌وجود آورده است. بنابراین اگر قرار است هزینه نقل‌وانتقالات کاهش یابد، باید سوئیفت راه‌اندازی شود. در غیر این صورت این امر نیز به تعویق خواهد افتاد.

کوروش پرویزیان، رئیس کمیسیون پول و بازار سرمایه اتاق ایران و مدیرعامل بانک پارسیان، ضمن تاکید بر لزوم حفظ و تقویت آنچه در طول تحریم‌ها به دست آوردیم، اعلام کرد: پس از اجرای برجام تعامل مثبت بین شبکه بانکی و فعالان اقتصادی از سرگرفته می‌شود. درهمین راستا نظام بانکی کشور مطابقت و هماهنگ شدن با استانداردهای بین‌المللی را در دستورکارخود قرار داده است و با جدیت موضوع آموزش مباحث روز بانکی را پیگیری می‌کند. پرویز عقیلی، مدیرعامل بانک خاورمیانه، طی ارائه گزارشی از آنچه برای دوران پسابرجام انجام شده است، گفت: لازم است گروهی را متشکل از نماینده بانک مرکزی و وزارت امور خارجه تشکیل دهیم و با بررسی ۴۲ تحریمی که علیه ایران اعمال شد، راه‌های جلوگیری از تکرار آنها را پیدا کنیم. وی همچنین درباره مذاکراتی که با ۳ بانک خارجی انجام داده‌اند، گفت: در این راستا اسناد و مدارک نیز رد و بدل شده و در انتظار لغو تحریم‌ها هستیم. ولی ضرابیه، رئیس هیات‌مدیره بانک سامان نیز اظهار کرد: ظرف ۵ سال گذشته، بین ۴ تا ۶ میلیارد دلار عملیات ارزی توسط این بانک انجام شد که بیشتر در زمینه دارو بود. وی از بخش خصوصی خواست که در دوره جدید، برای ارائه اطلاعات شفاف‌تر و شناخت بیشتر از مشتریان بانک‌ها، همکاری‌های لازم را به عمل آورند. حسن قالیباف، مدیرعامل شرکت بورس اوراق بهادار تهران خاطرنشان کرد: بحث سرمایه‌گذاری خارجی در درجه اول به روابط بانکی مربوط می‌شود و اگر چالش‌های مربوط به این بخش برطرف شود، بازار سرمایه برای جذب این سرمایه‌گذاری‌ها مشکل خاصی ندارد. وی در ادامه به اثرپذیری بازار سرمایه از اجرای برجام اشاره و دراین مورد تشریح کرد: سرمایه‌گذار خارجی با آوردن نقدینگی به کشور به بازارسرمایه کمک می‌کند و از طرف دیگر به دلیل کاهش فشارهای متعدد بر بنگاه‌های اقتصادی، قدرت عمل آنها افزایش می‌یابد و این‌گونه فعالیت بورس نیز بیشتر می‌شود. این مقام مسوول کل سرمایه حاضر در بازار سرمایه را ۳۱۰ هزار میلیارد تومان برآورد کرد و ادامه داد: یادمان نرود که امروز بازار سرمایه فقط در سهام و حق تقدم خلاصه نمی‌شود؛ انواع اوراق، صکوک و … قابل پذیرش هستند که به دلیل کم ریسک بودن، جذابیت بالایی برای سرمایه‌گذار خارجی دارند. قالیباف در ادامه به دیگر اقدامات بازار بورس در این دوره اشاره و تاکید کرد: زمینه خرید و فروش الکترونیک و آنلاین وجود دارد و تفاهم‌نامه‌های متعددی هم با ۱۰ بورس دنیا از جمله بورس استانبول امضا شده است.

۰۷:۳۲:۰۶ گروه اقتصاد بین‌الملل: در سال ۲۰۱۵ چالش‌های اقتصادی به دشواری پشت سر گذاشته شد؛ اما با این حال برزیل در رکود عمیقی فرورفت. چین پس از ۴ دهه رشد مستمر اولین توقف اقتصادی خود را تجربه کرد. اتحادیه‌ اروپا هرچند یونان را از لبه‌ پرتگاه نجات داد؛ ولی همچنان در رکود به سر می‌برد. برای ایالات‌متحده، از جانب دیگر اولین سالی بود که پرونده رکود مربوط به بحران سال ۲۰۰۸ بسته شد و اقتصاد رو به بهبود حرکت کرد.

کریستین لاگارد، مدیر صندوق بین‌المللی پول به خوبی وضعیت اقتصاد جهانی را «دوران جدید میانه» توصیف کرده است. البته برخی دیگر نگران وقوع رکودی دیگر مانند رکود بزرگ بعد از جنگ جهانی هستند و اگر نه در آن حد عظیم ولی دوران رکودی مزمن و طولانی، معضلی است که شاید چندان هم دور از واقعیت نباشد. در ابتدای سال ۲۰۱۰ من در کتاب خود «سقوط آزاد» پیش‌زمینه‌های وقوع رکود بزرگ را بررسی کردم و هشدار دادم که درصورت عدم توجه رکودی دیگر در راه خواهد بود و اینک درست مطابق پیش‌بینی‌هایم ورق به ضرر اقتصاد جهانی برگشته است. مسیرهای اقتصادی تداوم‌بخش شرایط فعلی چندان پیچیده نیست و راه علاج نیز مشخص است. کمبود تقاضا، نابرابری‌های درآمدی رو به افزایش و سیاست‌های مالی ریاضتی مشکلات اصلی اقتصاد جهانی را تشکیل می‌دهند. دهک‌های بالای درآمدی مخارج بسیار کمتری از دهک‌های پایین دارند و افزایش نابرابری در جوامع باعث حرکت منابع به سمت دهک‌های بالا می‌شود و این فرآیند باعث تقلیل در تقاضای موثر خواهد شد. کشورهایی مانند آلمان که مازاد عظیمی در تراز خود دارند، از مقصران اصلی کمبود تقاضا تلقی می‌شوند؛ مازادی که می‌توانست با تزریق به اقتصاد موجبات تحریک و جنبشی را در تقاضا فراهم کند.

آمریکا سیاست‌های ریاضتی اقتصادی کمتری اتخاذ کرده است. با این حال اگر بحران رخ نمی‌داد طی سال‌های بعد از ۲۰۰۸ باید ۲ میلیون نفر توسط دولت استخدام می‌شدند؛ در حالی که با وقوع بحران تعداد ۵۰۰ هزار نفر کمتر از دوران قبل از بحران در بخش دولتی مشغول به کار هستند. اکثر اقتصادهای اصلی دنیا دوره گذار اقتصادی و تحولات ساختاری را طی می‌کنند: تغییر از اقتصاد مبتنی بر تولید به سمت اتکا به توسعه بخش خدمات در اروپا و اتکا به تحریک تقاضای داخلی به جای اقتصاد صادرات‌محور در چین. غالب کشورهایی که اقتصاد آنها به منابع طبیعی وابسته است مانند آفریقا و آمریکای لاتین نتوانستند با بهره‌گیری از ظهور اقتصاد چین و رونق بازار محصولات خام طی دهه‌های اخیر اقتصاد خود را توسعه بخشند و بخش‌های مختلف آن را رشد دهند. اینک باید عواقب ریزش قیمت‌های محصولات خامشان را پذیرا باشند. در تاریخ اقتصاد، چنین تحولات و تغییرات ساختاری در بازار، آن هم صرفا مبتنی بر مکانیزم بازار، ثبت نشده است. ولی هنوز نیازهای زیادی در اقتصاد جهانی هستند که پاسخگویی به آنها می‌تواند موجب رشد اقتصادی شود. سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها نیاز به جذب تریلیون‌ها دلار دارد و این امر نه فقط در اقتصادهای در حال توسعه بلکه در کشورهای پیشرفته مانند آمریکا نیز صادق است؛ کشوری که سال‌ها است سرمایه‌گذاری در مراکز زیرساختاری آن کمتر از میزان مورد نیاز بوده است. مساله کلیدی دیگر نیز گرم شدن کره زمین است، حقیقتی که جهان باید با آن روبه‌رو شود.

هرچند بانک‌ها شرایط سالم و خوبی دارند؛ ولی ظاهرا در دستیابی به اهداف خود موفق نبوده‌اند. موفقیت آنها نه در نقش حیاتی خود یعنی واسطه‌گری مالی بلکه در بهره‌گیری از بازار و سودآوری بوده است. به‌عنوان سندی بر این ادعا کافی است تفاوت‌های موجود در میزان پس‌اندازهای بلندمدت بانکی (مانند پس‌اندازهای بازنشستگی) و سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت مانند سرمایه‌گذاری در زیرساختارها را برجسته و نمایان کنیم تا ناکارآیی نظام بانکی را در ایفای وظایف اصلی خود مشاهده کنیم. تنها راه علاج زخم اقتصاد جهانی تحریک و افزایش تقاضاست. امری که می‌تواند از طریق اصلاح و بازتوزیع درآمد و ثروت در سطح جهان و نیز اصلاحات بنیادین در نظام مالی رخ بدهد. اصلاحات مالی تنها برای پیشگیری از آسیب‌های احتمالی این موسسات نیست، بلکه در جهت هدایت بانک‌ها و موسسات مالی به ایفای نقش‌های واقعی آنها است؛ پس‌اندازها و سپرده‌های بلندمدت باید صرف سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت و زیرساختاری در کشورها شوند. برخی دیگر از مشکلات اقتصاد جهانی حمایت و سرمایه‌گذاری‌ دولت‌ها را می‌طلبد. مانند سرمایه‌گذاری در شالوده‌ها و زیربناها، تحصیلات و آموزش، رشد فناوری، اصلاحات محیطی و نیز تسریع تحولات ساختاری در همه‌جای کره زمین.

موانع اصلی اقتصاد جهانی در اقتصاد ریشه ندارند، بلکه بیشتر بن‌بست‌های سیاسی و ایدئولوژیک هستند. بخش خصوصی معضل نابرابری و مشکلات محیطی را به وجود آورده؛ مصائبی که هم‌اینک گریبان ما را گرفته است. با این حال بازارها قابلیت حل کردن این معضلات و بازیابی شرایط بهینه را ندارند و دولت‌ها باید با سیاست‌های فعال به عرصه وارد شوند. بنابراین نباید از کسری بودجه‌ وحشت داشت. برای کشورهایی مانند آمریکا و آلمان استقراض حتی با نرخ‌های بهره بلندمدت منفی با هدف افزایش در مخارج سرمایه‌گذاری، سیاستی منطقی و قابل توجیه است. به‌طور مشابه در دیگر کشورها نیز بازده‌ سرمایه‌گذاری‌های بخش عمومی بسیار کمتر از هزینه منابع مالی برای تامین پروژه‌های آنها است. برای کشورهایی که استقراض در آنها با محدودیت مواجه است افزایش در مخارج دولتی و افزایش همزمان در نرخ‌های مالیات باعث تحریک اقتصاد و رشد اقتصادی خواهد شد. البته بسیاری از کشورها مانند فرانسه از این قاعده مستثنا هستند؛ چرا که طبق قانون متعهد به حفظ تراز در بودجه خود هستند. به عقیده اقتصاددانان خوش‌بین، سال ۲۰۱۶ به مراتب اوضاع مساعدتر از سال پیش خواهد بود. شاید این‌گونه باشد ولی قطعا بسیار خفیف و جزئی. تا وقتی انگشت اشاره‌ همگی ما به سمت کمبود تقاضای جهانی به‌عنوان مقصر اصلی نباشد، بحران اقتصادی همچنان پابرجا خواهد بود.

۰۷:۳۱:۳۸ پتانسیل رشد در صنایع آسیب‌دیده از تحریم

دکتر مهدی فرازمند، مدیرعامل مشاور سرمایه‌گذاری امین آفاق :‌با اجرایی شدن برجام و بهبود مناسبات بین‌المللی، انتظار می‌رود صنایعی که تحت تاثیر تحریم‌ها با مشکلاتی مواجه شده بودند، اوضاع مساعدتری را تجربه کنند. از سوی دیگر تغییرات عوامل تاثیرگذاری همچون افزایش نرخ ارز، فزونی عرضه بر تقاضای کالاها در بازارهای جهانی و تغییر روابط کشورها در عرصه جهانی را نیز باید در نظر داشت. بنابراین، برخی از صنایعی که پتانسیل رشد دارند عبارتند از: پتروشیمی‌ها (به دلایلی از قبیل تاثیرپذیری مستقیم از رفع تحریم‌ها، افزایش نرخ ارز، عدم رشد قیمتی در ماه‌های اخیر، وجود خریدار و معاملات مناسب در سهام این شرکت‌ها و در نهایت احتمال ایجاد تغییرات مثبت در نرخ خوراک)؛ خودرویی‌ها و قطعه‌سازان (به دلیل تاثیرپذیری مستقیم از رفع تحریم‌ها، زمزمه‌هایی مبنی بر حضور برندهای معتبر جهانی در قالب همکاری‌های مشترک به وجود آمده و ریسک این صنعت نیز افزایش نرخ ارز و شرایط رکودی و رشد اخیر قیمت‌ها در سهام این صنعت در بازار است)؛ لوازم خانگی (به دلیل تاثیرپذیری از رفع تحریم‌ها، طرح کارت اعتباری خرید کالا و به‌روز‌رسانی ماشین‌آلات و تجهیزات با لغو تحریم‌ها). همچنین با توجه به پتانسیل بالقوه‌ای که در شرکت‌های کوچک و متوسط برای رشد سودآوری وجود دارد، این شرکت‌ها می‌توانند بیشتر مورد اقبال سرمایه‌گذاران قرار گیرند؛ در مجموع به نظر می‌رسد صنایعی که از تحریم‌ها آسیب دیده‌اند و با بازارهای جهانی کمتر در ارتباطند (خام فروش نیستند) و سودآوری آنها با نرخ ارز همبستگی مثبت دارند، از پتانسیل‌های بیشتری برای رشد برخوردارند.

پیشقراولان بورس بعد از تحریم‌ها

دکترکورش شمس، مدیرعامل شرکت سبدگردان پاداش سرمایه: بررسی بنیادی صنایع و سهام فعال در بازار سرمایه به ویژه در چند وقت اخیر نشان از به کف رسیدن قیمت‌ها و در نتیجه ارزندگی سهام است که با توجه به اتفاقات مثبت در دو هفته اخیر، رشد نسبی شاخص بورس و همچنین نوسان مثبت بیشتر سهام‌ فعال در این بازه، امید به تداوم رشد در کل بازار سرمایه افزایش یافته که اگر محرک‌های اقتصادی نیز به رشد و ثبات برسند، بالطبع تاثیر مثبتی بر بورس نیز خواهند داشت. در این راستا دو گروه زودتر از بقیه صنایع رشد سودآوری خواهند داشت؛ گروه پیمانکاری به دلیل انعقاد قرارداد‌ها با سرمایه‌گذاران خارجی و بانکی‌ها نیز به دلیل افزایش ارتباطات و همچنین ایجاد سوئیفت زودتر و همچنین بهتر از دیگر صنایع رشد خواهند کرد. دیگر صنایع بورسی نیز در فازهای بعدی و متاثر از رشد این گروه حرکت خواهند کرد.

لزوم توجه به عوامل غیرهسته‌ای

شروین شهریاری، کارشناس بازار سهام: در‌خصوص وضعیت بازار سرمایه در دوران بعد از تحریم‌ها باید به دو نکته توجه داشت. نخست اینکه نیمی از وزن شرکت‌های بازار سرمایه به شرکت‌های پتروشیمی، فلزی، معدنی و پالایشی اختصاص دارد که در حال حاضر زیر سایه سنگین افت قیمت‌های جهانی کالا هستند. این شرکت‌ها با چشم‌انداز سودآوری مناسبی رو‌به‌رو نیستند به ویژه آنکه پس از لغو تحریم‌ها، دسترسی بانک مرکزی به ذخایر ارزی بیشتر می‌شود و از این رو چشم‌انداز رشد نرخ ارز (که به نفع شرکت‌های این گروه است) حداقل در کوتاه مدت از میان می‌رود. نکته دوم این است که وضعیت تنگنای مالی در کشور که روز گذشته نیز وزیر اقتصاد به آن اشاره داشته‌اند کماکان مهم‌ترین‌ مشکل اقتصادی ایران است که تاثیر غیر‌مستقیم آن را بر بازار سهام می‌گذارد. مفهوم تنگنای مالی به مشکلات شبکه بانکی مربوط است که حجم عظیم بدهی‌های معوق و نیز دارایی‌های غیر‌مولد در ترازنامه بانک‌ها منجر به نقدینه‌خواهی بالای سیستم بانکی و بالا ماندن نرخ سود سپرده‌ها شده است. باید توجه داشت هیچ کدام از دو مشکل اساسی فوق بعد از رفع تحریم‌ها حل نمی‌شوند، زیرا اساسا منشا ایجاد آنها متفاوت با موضوع تحریم‌های خارجی است. با این حال، اجرای توافق هسته‌ای از یک منظر بر بازار سرمایه تاثیر می‌گذارد و آن هم بازگشایی مسیر تبادلات مالی بانک‌ها و کاهش هزینه تجارت با ایران است. انتظار می‌رود صنایعی مانند داروسازان که مبادلات خارجی گسترده‌ای دارند از این گشایش به لحاظ بنیادی منتفع شوند و شاهد کاهش هزینه مالی و افزایش سودآوری در این گروه باشیم. صنعت بانکداری و بیمه نیز به‌رغم مشکلات داخلی حداقل به لحاظ روانی تاثیر مثبتی از لغو تحریم‌ها در کوتاه مدت می‌پذیرند. در صنعت خودرو هم از مدت‌ها قبل مذاکرات مربوط به قراردادهای خارجی در دوران پساتحریم انجام شده و احتمالا شاهد انعقاد آنها در ماه‌های آینده خواهیم بود. در کلیت بازار هم صنایع مخابرات، انبوه‌سازی و برخی سهام غذایی به لحاظ دارا بودن نسبت‌های ارزش‌گذاری مناسب می‌توانند شاهد رونق ملایمی باشند.

زمانبر بودن جبران زیان‌های چندساله

علی قاسمی، مدیر‌عامل تامین سرمایه بانک ملت:‌ انتظار بهبود روند نقل و انتقالات پولی با رفع تحریم‌های بین‌المللی و سوئیفت وجود دارد. در این میان، بانک‌ها باید با کارگزاری‌ها در دیگر بانک‌ها قرارداد ببندند. بر این اساس، این موضوع علاوه بر اثر بر بانک‌ها در دیگر صنایع نیز اثرگذار خواهد بود. در گروهی مانند خودرو تامین قطعات و مواد از خارج از کشور و در گروه شیمیایی و پتروشیمی فروش محصولات با تسهیل روند انتقالات پولی بهبود می‌یابد. گروه بانکی در سال‌های اخیر با توجه به نبود روابط بین‌المللی، بیشتر درآمد خود را از طریق سرمایه‌گذاری‌ها تامین کرده‌اند. در حالی که بانک مرکزی بانک‌ها را از بنگاهداری منع کرده است. در شرایط کنونی می‌توان انتظار انعکاس رفع تحریم‌ها و کارمزدهای نقل و انتقالات پولی را در درآمدهای غیرمشاع بانک‌ها داشت. از طرفی بانک‌ها می‌توانند با همکاری بانک‌های خارجی با ایجاد صندوق‌های ارزی در پی تامین مالی صنایع و کشور برآیند. پس از بانک‌ها صنایعی مانند خودروسازان و کشاورزی و مواد غذایی به نظر می‌رسد در شرایط کنونی بتوانند عملکرد خوبی داشته باشند. وجود بازارهای هدف مانند عراق و همچنین روسیه، می‌تواند با تامین مالی مناسب و همچنین تسهیل انتقالات پولی اثرگذاری خوبی بر صنایع کشاورزی و غذایی داخل داشته باشد. صنعت خودرو نیز از صنایعی است که در سال‌های اخیر و با اعمال تحریم‌های بین‌المللی با زیان‌های زیادی مواجه شده‌اند. در شرایط کنونی انتظار افزایش سودآوری خودروسازان با حضور سرمایه‌های خارجی وجود دارد، با این حال، تقسیم سود در این شرکت‌ها نیازمند یک فاصله زمانی چندساله است تا این شرکت‌ها بتوانند زیان‌های سال‌های اخیر را جبران کنند.

۶ گروه اثرپذیر از رفع تحریم‌ها

سید‌سلمان نصیرزاده، کارشناس بازار سهام: فارغ از اثرگذاری که رفع تحریم‌ها بر کلیت اقتصاد و بازار سرمایه خواهد داشت، ۶ گروه به‌طور خاص از رفع تحریم‌ها تاثیر می‌پذیرند. این اثرات می‌تواند مشابه کاهش هزینه‌های انتقال پول کوتاه مدت یا مانند جذب سرمایه‌گذاران خارجی بلندمدت باشد. صنعت بانکداری کشور با افزایش مبادلات بین‌المللی (بحث اعتبارات اسنادی، ال‌سی و افزایش کارمزدها)، کاهش هزینه عملیاتی (از طریق کاهش هزینه و همچنین بهبود امنیت نقل و انتقال پول)، فعال شدن شعب خارجی و اتصال به شبکه سوئیفت می‌توانند سودآوری خود را بهبود بخشند. حمل و نقلی‌ها نیز به دنبال افزایش تجارت خارجی (نیازمند حمل‌ونقل‌ دریایی بیشتر)، اتصال مجدد به کانال‌های تجارت خارجی کانادا و آمریکا و همچنین نوسازی ناوگان‌های حمل و نقلی می‌توانند اثرات مثبتی از رفع تحریم‌ها ببینند. در سمت دیگر، با افزایش پروژه‌های پیمانی به ویژه بخش انرژی گروه‌هایی نظیر خدمات فنی و مهندسی و تجهیزات می‌توانند درآمدزایی خود را بهبود بخشند. همچنین تسهیل واردات تجهیزات و انتقال دانش عامل دیگر اثرگذار بر این گروه‌ها در پساتحریم است. خودرویی‌ها نیز با توجه به کاهش هزینه تامین قطعات و مشارکت بیشتر با خارجی‌ها در بخش تولید و فروش می‌توانند سودآوری خود را ارتقا دهند. همچنین دستاورد مهم دیگر رفع تحریم‌ها برای گروه خودرویی، بهبود کیفیت محصولات آنها و در نتیجه امکان رقابت بیشتر در بازارهای صادراتی است. همچنین رفع تحریم‌ها موجب کاهش ریسک صنعت بیمه، ورود بیمه‌گرهای اتکایی و امکان سرمایه‌گذاری مشترک با شرکت‌های بین‌المللی بیمه‌ای می‌شود. این گروه که مدت‌ها از نبود موسسات اعتبارسنجی رنج می‌بردند، با رفع تحریم‌ها می‌توانند خدمات خود را نه تنها در داخل کشور، بلکه در سطح بین‌المللی نیز بهبود بخشند. در پایان می‌توان به گروه پتروشیمی اشاره کرد که با افزایش دریافت فاینانس می‌توانند زنجیره تولید خود را تکمیل کنند. همچنین بازارهای صادراتی بیشتری برای آنها فراهم می‌شود که در کنار کاهش هزینه‌های نقل و انتقال پول می‌توانند درآمدهای خود را بهبود بخشند. عواملی که در شرایط فشار قیمت‌های جهانی می‌تواند به بهبود وضعیت آتی آنها کمک کند.

رشد بورس از ۴ صنعت لیدر

حافظ عزیزی نقش، سرپرست گروه تحلیلی کارگزاری اردیبهشت ایرانیان:‌ رصد تحولات و بررسی نوسانات بازار سرمایه به ویژه در ۳۷ صنعت بورسی طی دو هفته اخیر، نشان می‌دهد که توجه و تمرکز اصلی فعالان به سوی ۴ گروه اصلی و لیدر از جمله پیمانکاری و تجهیزات، حمل و نقل، خودرویی و بانکی سوق یافته است و بیشترین حجم، ارزش خریدهای انجام شده و همچنین بیشترین تاثیر مثبت بر روند صعودی شاخص کل بورس طی این مدت معطوف به این گروه‌ها و نمادهای فعال در آنها بوده است که اجرایی شدن برجام، لغو تحریم‌ها و ورود سرمایه‌گذاران خارجی از مهم‌ترین‌ عوامل در رشد این گروه‌ها بوده است. طیف وسیعی از فعالان بازار برای خرید و جمع آوری سهام ارزنده و به کف قیمتی رسیده بازار، صف کشیده‌اند. امری که با ورود حجم عظیمی از نقدینگی توسط این اشخاص حقیقی و حقوقی حرفه‌ای به بازار تزریق شده و مبادرت به خریدهای گسترده‌ای در برخی از تک سهم‌های خاص کرده‌اند، هر چند که بیش از ۵۰ درصد از وزن و ارزش بازار تحت تاثیر صنایع پتروشیمی، معدنی و فلزی و پالایشی است امابه دلیل عوامل متعددی چون کاهش شدید بهای نفت و افت سنگین قیمت کالاهای جهانی که تاثیر مستقیمی در صنایع مزبور دارد، این گروه‌ها با استقبالی مواجه نشده و نه تنها در این مدت با رشد قیمت همراه نشدند بلکه کاهش نسبی را نیز تجربه کردند و برآیند این عوامل نشان از حرکت حرفه‌ای و خردمندانه بازار است. در مجموع می‌توان گفت که صنایعی که بیشترین آسیب‌پذیری را در زمان تحریم‌ها داشتند، تاثیرات آنی را از رفع تحریم‌ها می‌پذیرند و سریع‌تر از دیگر صنایع به سودآوری می‌رسند که این ۴صنعت مزبور در دید کوتاه‌مدت در این فهرست قرار دارند و در ادامه می‌توان شاهد سودآوری در دیگر صنایع بود، به‌طوری‌که در سال ۹۵ جهش و رشد سود در انتظار اکثر نمادهای بورسی است.

پیمانکاران پس از رفع تحریم‌ها پیشتاز می‌شوند

محمد گرجی‌آرا، کارشناس بازار سهام : صرف نظر از اینکه رفع تحریم‌ها فضای کلی بازار سهام را تحت تاثیر قرار می‌دهد، برخی صنایع به دلایلی بیشترین اثر مثبت از این موضوع را می‌پذیرند. به نظر می‌رسد اولین گروه منتفع از بحث رفع تحریم‌ها، گروه پیمانکاری باشد به این دلیل که شرکت‌های پیمانکاری خارجی وارد کشور شده و درصدد شراکت با پیمانکاران داخلی بر‌می‌آیند. به همین دلیل شرکت‌های پیمانکاری داخلی با بهبود در عملکرد خود و اخذ دانش از شرکت‌های خارجی وضعیت مناسبی را تجربه خواهند کرد. گروه بعدی گروه بانکی است که به نظر می‌رسد با بازگشت به شبکه سوئیفت، با افزایش تراکنش‌ها و همچنین آزاد شدن منابع بلوکه شده خود بتوانند وضعیت مناسبی را تجربه کنند. شرکت‌های خودرویی نیز از این جهت که پیشتر سابقه همکاری با شرکت‌های خارجی خودروساز را داشته‌اند، می‌توانند برای بازار داخلی و بازار منطقه خودرو در سطح کلاس جهانی تولید کنند و سودآوری خود را بهبود ببخشند.در صنعت دارو نیز شرکت‌های داروساز داخل کشور پتانسیل تهیه داروهای خاص و دارو با فرمول‌های پیچیده را دارند که با همکاری شرکت‌های خارجی زمینه تهیه این دارو‌ها فراهم می‌شود.همچنین این شرکت‌ها می‌توانند مواد اولیه خود را با سهولت و با هزینه کمتری تهیه کنند. در شرکت‌های پتروشیمی هرچند بهبود وضع صادرات پس از رفع تحریم‌ها را داریم، اما تک نرخی شدن نرخ ارز در کنار افت قیمت‌ها در بازارهای جهانی دو تهدید جدی به شمار می‌روند.

چهار لایه از صنایع در پساتحریم

مازیار فتحی، کارشناس بازار سهام: صنایع منتفع از رفع تحریم‌های بین‌المللی را می‌توان به چهار گروه اصلی تقسیم بندی کرد. در دسته اول که از آنها می‌توان به‌عنوان صنایع لیدر نام برد، گروه‌هایی مانند بانک،‌ خودرو و همچنین حمل و نقل حضور دارند. در گروه بانکی با رفع تحریم‌های سوئیفت و همچنین آزاد شدن دارایی‌های شرکت‌های زیرمجموعه این گروه، می‌توان اثر مثبت این موضوع را در این شرکت‌ها مشاهده کرد. در گروه خودرو نیز اخباری مبنی بر مشارکت سرمایه‌گذاران خارجی و منعقد شدن قراردادها با خودروسازان بین‌المللی، احتمال بهبود روند فعالیت این شرکت‌ها را تقویت کرده است. در آخرین گروه از صنایع لیدر نیز گروه حمل و نقل مشاهده می‌شوند. افزایش مراودات تجاری بین‌المللی و انتظار برای افزایش مقادیر صادرات و واردات در کشورمان نیز نگاه مثبتی برای شرکت‌های زیرمجموعه این گروه ایجاد کرده است. در لایه دوم صنایعی مانند پیمانکاری و همچنین ماشین‌آلات و تجهیزات مشاهده می‌شوند. انتظار روند رو به بهبود اقتصاد کشور پس از رفع تحریم‌های بین‌المللی در کنار باز شدن دست دولت به منظور صاف کردن بدهی‌های شرکت‌های پیمانکاری، می‌تواند اثر مثبتی بر این شرکت‌ها داشته باشد. در سطح سوم نیز صنایعی مانند شیمیایی و همچنین پالایشی مشاهده می‌شوند. با افزایش تولید و صادرات نفت و نقدینگی‌های ایجادشده در وزارت نفت،‌ انتظار می‌رود برنامه افزایش تولید و بهبود این صنایع نیز در دستور کار قرار گیرد. دیگر صنایع بورسی را می‌توان در فاز چهارم از نظر انتفاع از رفع تحریم‌های بین‌المللی قرار داد. بر این اساس، همگام با خروج واقعی اقتصاد از رکود ، انتظار اثرگذاری بر سایر صنایع نیز وجود دارد. با این حال، نکته مهم، شاخص محور بودن بازار سهام کشور است. به این ترتیب،‌ در شرایط فشار بالای نقدینگی می‌توان انتظار رشد در سایر صنایع را همراه با شاخص داشت.

نگاه ارزی به رونق صنایع پسابرجام

مصطفی امید قائمی، مدیرعامل گروه توسعه مالی مهر آیندگان:‌در شرایط کلی باید گفت پس از رفع تحریم‌ها صنایعی پیشرو خواهند بود که بیشتر به روابط خارجی متکی هستند و بیشترین فعالیت صادراتی و وارداتی را دارند که به‌عنوان مثال می‌توان از فولادی‌ها، معدنی‌ها و پتروشیمی‌ها نام برد. البته بانکی‌ها نیز به دلیل ارتباطات مالی زیادی که با خارج از کشور دارند، در شرایط پساتحریمی منتفع می‌شوند. اما به اعتقاد من نمی‌توان صنایع را از یکدیگر جدا کرد و گفت کدام صنایع پیشروتر خواهند بود. برخی از شرکت‌هایی که از دارایی‌های ارزی بیشتری برخوردار هستند پس از رفع محدودیت‌های ناشی از تحریم، می‌توانند نقل و انتقالات پولی خود را با سرعت بیشتری انجام دهند و این موضوع بستگی به شرایط پیش رو دارد. البته نباید نقش قیمت‌های جهانی را نیز نادیده گرفت؛ چرا‌که به اعتقاد من وزنه ترازوی قیمت‌های جهانی از رفع تحریم‌ها نیز سنگین‌تر است و در همین چند روز نیز می‌بینیم که نزول بازارهای جهانی تاثیر خود را بر بازار گذاشته و شاهد کاهش سود بسیاری از شرکت‌ها تا ۲۰ درصد نیز بودیم.

آثار مستقیم و غیرمستقیم گشایش‌های هسته‌ای

حسام حسینی، کارشناس بازار سهام: اعمال تحریم‌های بین‌المللی و همچنین تحریم‌های سوئیفت معضلات زیادی را برای گروه بانکی به همراه داشته است. بر این اساس، رفع تحریم‌های بین‌المللی می‌تواند اثر مثبتی بر این گروه داشته باشد. انتظار می‌رود که اثر مستقیم رفع تحریم‌های بین‌المللی را بتوان در صورت‌های مالی این شرکت‌ها مشاهده کرد. به دنبال اثر مستقیم رفع تحریم‌ها می‌توان اثر غیرمستقیم را بر سایر صنایع بورسی نیز انتظار داشت. بهبود تسهیل پولی، حضور سرمایه‌ها و پول‌های تازه خارجی می‌تواند علاوه بر گروه بانکی بر سایر صنایع نیز اثرگذار باشد. علاوه بر این، کاهش هزینه‌های انتقال پول و همچنین هزینه کمتر تامین مالی کشور می‌تواند بر صنایع بورسی نیز اثرگذار باشد. علاوه بر گروه بانکی، ورود سرمایه‌گذاران خارجی در بخش خودرو و همچنین انتظار افزایش مراودات در بخش حمل‌ونقل‌ نیز احتمال بهبود این صنایع را ایجاد کرده است. در این میان، اثر مهم و مورد انتظار دیگر بهبود وضعیت اقتصادی و احتمال در پیش گرفتن سیاست‌هایی به منظور بهبود تامین مالی صنایع داخلی است. با افزایش توان مالی با ورود سرمایه‌های خارجی و حذف تحریم‌های بین‌المللی می‌توان انتظار کاهش منطقی نرخ سود بانکی و همچنین کاهش تامین مالی شرکت‌ها را داشت.

۰۷:۲۵:۵۰ دنیای اقتصاد: رشد ۳۲۸ واحدی روز گذشته شاخص کل مهر تاییدی بر خوش‌بینی سهامداران نسبت به گشایش‌های هسته‌ای بود. با این حال، نگرانی از هیجانی شدن سهامداران و رشد بی‌رویه و دسته‌جمعی سهام سبب می‌شود تا کارشناسان تاکید بیشتری بر توجه به نحوه اثرگذاری رفع تحریم‌ها بر صنایع مختلف داشته باشند. بر این اساس، «دنیای اقتصاد» در گفت‌وگو با ۱۳ کارشناس بازار سرمایه، گروه‌های پیشرو در بهبود سودآوری در پسابرجام را بررسی کرده است.

گروه بورس: روز گذشته، شاخص کل بورس تهران با افزایش ۳۲۸ واحدی (معادل ۵۲/ ۰ درصد) بار دیگر به مسیر صعودی برگشت و در رکوردی کم نظیر، از ابتدای دی ماه فقط دو روز منفی را تجربه کرده است. رونق فعلی بازار سهام متاثر از خوش‌بینی به رفع عملی تحریم‌های بین‌المللی در آینده‌ای نزدیک است که با افزایش مشارکت سهامداران، به ویژه حقیقی‌ها و گردش بالای نقدینگی در آن، روزهای پر جنب و جوشی را در این بازار رقم زده است. نکته مهمی که در این شرایط به چشم می‌خورد، نبود تحلیل دقیق از آینده صنایع مختلف بورسی پس از رفع تحریم‌ها است. به‌طوری که کارشناسان همواره بر امکان هیجانی شدن رفتار معامله‌گران و رشد دسته جمعی و بدون تحلیل قیمت سهام تاکید دارند. به منظور جلوگیری از رفتار هیجانی و حبابی شدن احتمالی قیمت‌ها باید علاوه بر در نظر گرفتن پتانسیل صنایع مختلف پس از برجام، به سایر عوامل اثرگذار بر اقتصاد کشور نیز توجه کرد. بر این اساس، «دنیای اقتصاد» در گفت‌وگو با ۱۳ کارشناس، پیشگامان اثرپذیری از رفع تحریم‌ها در بازار سهام را بررسی کرده است. به‌عنوان یک قاعده کلی می‌توان گفت، صنایعی که در دوران تحریم بیشترین زیان را دیده‌اند، اکنون با رفع تحریم‌ها با بهبود عملکرد سریع‌تری مواجه می‌شوند. به عقیده کارشناسان، کاهش هزینه نقل و انتقال پول در کوتاه‌مدت، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و توسعه بازارهای هدف از جمله مهم‌ترین رویدادها در پساتحریم است که می‌تواند اثرات متفاوتی را بر گروه‌های فعال در بازار سهام داشته باشد. با این حال، قیمت پایین کالاها در بازارهای جهانی و برخی مشکلات اقتصاد داخلی از دیگر مواردی است که باید در کنار گشایش‌های هسته‌ای مورد توجه فعالان بورس قرار گیرد. موضوعی که حتی ممکن است اثرات مثبت رفع تحریم‌ها بر برخی صنایع را خنثی کند.

جذب خارجی‌ها به بخش خصوصی

دکتر شاهین شایان‌آرانی، کارشناس ارشد بازار سهام:‌ بعد از رفع تحریم‌ها شرکت‌هایی که عملکردشان تحت تاثیر روابط بین‌المللی است، بیشترین منفعت را می‌پذیرند. به‌طور مثال، صنایعی که با بخش واردات و خرید تجهیزات و مواد اولیه، صادرات و فروش محصولات ارتباط دارند، پس از رفع تحریم‌ها شرایط مناسبی را در قیاس با دیگر صنایع تجربه خواهند کرد؛ هرچند نباید این نکته را از نظر پنهان داشت که رفع تحریم‌ها، اثرات خود را یکباره بر وضعیت اقتصادی کشور نشان نمی‌دهد و تاثیر رفع تحریم‌ها بر شرایط شرکت‌ها و صنایع مستلزم گذر زمان است. با رفع تحریم‌ها شرکت‌های خارجی جذب بازار سهام کشور می‌شوند و این عامل فضای کلی بازار سهام را تحت تاثیر قرار می‌دهد (البته با فراهم کردن زیر ساخت‌هایی که در شرایط کنونی برای ورود این سهامداران مهیا نیستند). صنایع جذاب برای سرمایه‌گذاران بیشتر صنایعی است که مربوط به بخش خصوصی است به‌طور مثال دو صنعت دارویی و مواد غذایی که تولید و فروششان در داخل کشور ومدیریت آنها خصوصی است برای خارجی‌ها جذاب هستند. صنعت گردشگری کشور نیز در شرایط فعلی و با فرض اینکه تغییری در شرایط سیاسی کشور رخ ندهد، می‌تواند از رفع تحریم‌ها منتفع شود.در سوی دیگر گروه‌های پتروشیمی و معدنی وجود دارند که می‌توانند از موضوع رفع تحریم‌ها اثر مناسبی بپذیرند، اما در این شرکت‌ها بحث بازارهای جهانی به‌عنوان یک تهدید جدی مطرح است. بانک‌ها نیز هر چند با بازگشت به شبکه سوئیفت با کاهش کارمزدها خود می‌توانند اثرات مثبتی بپذیرند، اما این موضوع نسبت به توان بانک‌ها در ارتباطات بین‌المللی متفاوت است.

مکانیزم رفع تحریم‌ها، تعیین‌کننده صنایع پیشتاز

دکتر بهروز خدارحمی دبیرکانون نهادهای سرمایه‌گذاری:‌بحث کلی این است که رفع تحریم‌ها می‌تواند تاثیر متفاوتی بر صنایع پیشرو در شرایط مختلف بگذارد، البته باید توجه داشت که این اتفاق به‌صورت دفعی نخواهد بود و نیازمند زمان است. هرچند می‌توان اذعان داشت که تاثیر تدریجی رفع تحریم‌ها را می‌توانیم در چند روز آینده بر صنایع بورسی ببینیم، اما به‌صورت ناگهانی همه چیز گلستان نمی‌شود. درباره اینکه کدام صنعت در شرایط پساتحریم پیشرو بازار خواهند بود باید گفت این موضوع وابسته به این است که کدام محدودیت نوشته شده در برجام زودتر مرتفع شود و اول اتفاق بیفتد. به‌عنوان مثال در صورتی که تحریم مربوط به سوئیفت زودتر از دیگر محدودیت‌ها برداشته شود، طبیعتا گروه بانکی منتفع‌تر شده و پیشرو بازار خواهد بود. اما با برداشته شدن دیگر تحریم‌ها ممکن است گروه دیگری در صدر پیشروها قرار گیرد. باید توجه داشته باشیم در برخی صنایع همچون پتروشیمی‌ها و معدنی‌ها که صادرات زیادی داشته و وابسته به قیمت‌های جهانی هستند، با توجه به اینکه قیمت‌ها در بازار جهانی در حال نزول هستند، نباید انتظار تغییر چندانی داشت. صنایع پیشرو آنهایی خواهند بود که زیاد به قیمت‌های جهانی وابسته نباشند. نکته دیگر اینکه حتی در صورت برداشته شدن محدودیت‌های بانکی، تا زمانی که نرخ‌های بانکی به شکل فعلی باشد، بازار داخلی برای سرمایه‌گذاران خارجی جذاب نخواهد بود و من بعید می‌دانم که در صورت ورود سرمایه‌گذاران‌، ریالی به سمت بازار سرمایه روانه شود، چرا که حرکت پول بستگی به تصمیم سرمایه‌گذاران و افق‌های سرمایه‌گذاری پیش روی آنها دارد که در شرایط فعلی بازار پول موفق‌تر خواهد بود. اما در صورت اصلاح نرخ سود بانکی، توجه سرمایه‌گذاران خارجی بیشتر به سمت صنایعی خواهد بود که پیش از این با محدودیت‌های زیادی مواجه بودند و کمتر رشد کرده‌اند.

رونق مشروط در صنایع بورس

دکتر ابوالفضل شهرآبادی، معاون تامین مالی تامین سرمایه لوتوس پارسیان: با دیدی نه چندان خوشبینانه باید گفت که در شرایط پساتحریم صنایعی که عمدتا صنایع خدماتی هستند بیشتر منتفع می‌شوند. یک گروه از این صنایع خدماتی همان واسطه‌گری‌های مالی همچون بانک‌ها، بیمه‌ و لیزینگ و تامین سرمایه‌ها هستند چرا که در شرایطی قرار می‌گیرند که پس از رفع تحریم‌ها شاهد افزایش درآمدزایی خود خواهند بود. به اعتقاد من گروه بعدی، پیمانکارها خواهند بود که البته بهتر شدن وضعیت این گروه بستگی به وضعیت دولت و بیش از همه قیمت نفت دارد. اما در صورت تداوم شرایط فعلی زیاد امیدی به حرکت رو به رشد این گروه حتی در شرایط پساتحریم نیز نیست چرا که با کاهش قیمت نفت، مالیات‌ها افزایش پیدا می‌کند که طبیعتا یکی از گروه‌های هدف دریافت مالیات همین پیمانکاری‌ها هستند. خودرویی‌ها سومین صنعت پیشرو در پساتحریم خواهند بود، چرا که مواد اولیه ارزانی دارند که خود پتانسیلی برای رشد در پساتحریم خواهد بود و ورود خودروسازان خارجی نیز عاملی کمک‌کننده برای این گروه است اما به هر حال خودرویی‌ها با مشکلاتی همچون بالابودن هزینه سربار، بدهی بالا، اهرمی بودن و پایین بودن تقاضا برای محصولاتشان مواجه هستند که در صورت اصلاح ساختار هزینه‌ای و افزایش تنوع و کیفیت محصولاتشان می‌توانند آینده خوبی در پساتحریم داشته باشند. از سوی دیگر، به اعتقاد من امید زیادی به رشد پتروشیمی‌ها در شرایط پساتحریم نیست؛ چرا‌که این گروه از تفاوت نرخ ارز آزاد و مبادله‌ای سود می‌برند و در صورتی که این اختلاف افزایش پیدا کند از سود کمتری برخوردار می‌شوند ضمن اینکه از تاثیر قیمت‌های جهانی بر این گروه نیز نباید غافل شد. به نظر من گروه پتروشیمی، سنگ آهن، فولاد و مس در شرایط افت بازارهای جهانی در بهترین حالت ممکن می‌توانند با کمک دولت تنها ادامه حیات بدهند. کاهش فعالیت اقتصادی چین نیز سبب شده تا تقاضا برای محصولات این گروه‌ها پایین بیاید و شاید با ترکیدن حباب اقتصاد چین شاهد بحران دیگری در دنیا باشیم که این صنایع را بیشتر متضرر خواهد کرد. درباره گروه دارویی‌ها نیز باید بگویم که این گروه در شرایط تحریمی نیز از وضعیت خوبی برخوردار بودند اما طبیعتا با برداشته شدن تحریم‌ها و تامین راحت‌تر مواد اولیه خود از خارج از کشور وضعیت سودآوری بهتری را شاهد خواهند بود.

۰۷:۲۵:۳۱ به گزارش خبرنگار ایرنا، درپیام علی اکبر صالحی به دوازدهمین نمایشگاه بین المللی انرژی کیش آمده است: برگزاری این نمایشگاه ازاهمیت بسزایی برخوردار است، چرا که در آستانه فصلی نو درتاریخ جمهوری اسلامی ایران درروابط بین المللی هستیم وجا دارد که در این فضای جدید با تحرک کامل، نقش وسهم کشور را درآینده انرژی جهان تبیین کنیم .
دربخشی ازاین پیام آمده است: ایران به دلیل وجود ذخایر عظیم هیدروکربوری وبرخورداری از سابقه ای بیش ازصد سال دربخش انرژی، همواره درجهان به عنوان یکی ازکشورهای پیشرو و موثر در حوزه انرژی مطرح بوده است.
صالحی در پیام خود گفته است : برای کسب آمادگی پیش دستانه برای رویارویی با حوادث و شرایط پیدا وپنهان فردا وساختن آینده ای بهتر باید توجه شایسته به موضوع آینده حوزه انرژی کشور صورت گرفته وازروزمرگی این حوزه رهایی یافت. تدوین سناریوها وراهبردهای هوشمندانه برای روبرو شدن با آینده آمیخته با عدم قطعیت های فراوان می تواند نقشه راهی روشن برای آینده کشور فراهم آورد واین به معنای آن است که باید نگرشی راهبردی در تدوین برنامه بلندمدت بخش انرژی کشور وجود داشته باشد که هم فرابخشی عمل کند وهم جامع باشد.
درپایان این پیام آمده است: برگزاری چنین نمایشگاه هایی می تواند طلیعه یک حرکت فراگیر برای سازگار کردن بهره مندی ازعلوم وفنون جدید برای ساختن آینده مطلوب کشور با حفظ و حراست از مواریث طبیعی باشد.
دوازدهمین نمایشگاه بین المللی انرژی کیش عصر دوشنبه با حضور کاظم وزیری هامانه قائم مقام وزیر نفت، علی اصغر مونسان مدیرعامل منطقه آزاد کیش وجمعی از نمایندگان شرکت های داخلی وخارجی در مرکز نمایشگاه های بین المللی کیش برگزار شد .
نمایشگاه بین المللی انرژی کیش تا ۲۴ دی ماه و هر روز از ساعت ۱۷:۳۰ تا ۲۲ پذیرای بازدیدکنندگان است .

۰۷:۲۴:۳۹ وزارت خارجه آمریکا روز دوشنبه اعلام کرد که وزرای خارجه آمریکا و روسیه تلفنی در مورد موضوعاتی همچون روند سیاسی در سوریه، جنگ علیه داعش، مسائل مربوط به خاورمیانه، اوکراین، آزمایش هسته ای اخیر کره شمالی و روابط واشنگتن- مسکو تبادل نظر کردند.
جان کربی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت: وزرای خارجه آمریکا و روسیه توافق کردند که همچنان به رایزنی هایشان ادامه دهند و در یک فرصت مناسب در روزهای آتی دیداری داشته باشند.
این مقام آمریکایی به این مساله اشاره نکرد که، کری و لاوروف با چه هدفی قصد دارند ظرف روزهای آتی دیدار کنند.
سرگئی لاوروف و جان کری به تازگی درباره روند حل و فصل بحران سوریه نیز تلفنی گفت و گو کرده بودند.

۰۷:۲۴:۱۸ سازمان انرژی اتمی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد، برخی کارهای مقدماتی در خصوص اراک انجام شده اما هیچ اقدامی در رابطه با خارج کردن قلب راکتور اراک تکمیل نشده است.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، روز دوشنبه برخی رسانه‌ها خبری را مبنی بر خارج کردن قلب راکتور اراک از جای خود، منتشر و اعلام کردند که در جای قلب راکتور بتن ریخته شده است.

بنا بر اطلاعیه سازمان انرژی اتمی «سازمان مطابق برنامه و مفاد نامه مقام معظم رهبری، اقدامات توافق شده را باید تا روز اجرای برجام به اتمام برساند. در این رابطه برخی کارهای مقدماتی آغاز شده ولی هیچ اقدامی در این خصوص (خارج کردن قلب راکتور اراک) تکمیل نشده است.»

به گزارش ایسنا، در چارچوب توافق هسته‌ای وین، ایران متعهد شده است تا برای اجرایی شدن برجام، اقدامات هسته‌ای را در راستای اعتمادسازی انجام دهد. این اقدامات از جمله کاهش سانتریفیوژهای نطنز و فردو به تعداد تعیین شده در برجام، مبادله اورانیوم غنی‌شده با اورانیوم طبیعی (کیک زرد) و نیز خارج کردن قلب راکتور اراک برای آماده سازی آن در جهت بازطراحی، از جمله مهم‌ترین اقدامات هسته‌ای ایران بوده است که تاکنون کاهش سانتریفیوژها و نیز مبادله سوخت انجام شده و بر اساس اعلام مقامات وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و سازمان انرژی اتمی، اقدامات در راستای تکمیل تعهدات در اراک در حال انجام است.

خبرنگار ایسنا همچنین اطلاع یافت، همزمان با انجام اقدامات ایران، آژانس در همکاری با ایران اقدام به راستی‌آزمایی همزمان و کوتاه کردن راستی آزمایی نهایی از اجرای تعهدات ایران کرده و در خوشبینانه‌ترین پیش‌بینی گزارش نهایی آژانس در رابطه با راستی آزمایی تعهدات ایران طبق برجام، جمعه هفته جاری منتشر خواهد شد. در عین حال ممکن است با توجه زمان‌بر بودن اقدامات راستی آزمایی و علاوه بر این ضرورت تکمیل اقدامات ایران، این زمان کمی به تاخیر بیفتد. همچنین پیش از این براساس رایزنی‌های میان ایران و ۱+۵ بنا بود تا قبل از اجرای برجام، کمیسیون مشترک دیگری در سطح معاونان وزیران خارجه برگزار شود اما به نظر می آید تاکنون دو طرف تصمیمی برای برگزاری این نشست هنوز ندارند.

۰۷:۱۸:۵۸ وزیر نفت گفت: با لغو تحریمها، هزینه پروژه‌ها که در سالهای تحریم چند برابر شده بود، نصف می شود.

به گزارش ایسنا، فازهای ١۵ و ١۶ پارس جنوبی صبح امروز از سوی رئیس جمهوری افتتاح شد که با افتتاح این فازها ٢٠ میلیون دلار به درآمد ارزی کشور اضافه خواهد شد.

در آیین گشایش رسمی بهره برداری از فازهای ١۵ و ١۶ پارس جنوبی بیژن زنگنه با اشاره به این که فاصله زیادی با لغو تحریمها نداریم و بزودی شاهد این دستاورد بزرگ ملی خواهیم بود، اظهار کرد: امیدواریم با رفع تحریمها، دسترسی بهتر به تجهیزات، ایجاد فضای انتقال و ارتقای فناوری و پایین آمدن قیمت پروژه ها میسر شود.

وی با بیان این که به دلایل شرایط تحریم هزینه اجرای پروژه ها چند برابر شده است و این هزینه ها به کشور تحمیل شد، یادآور شد: انجام این پروژه با نصف این رقم قابل اجراست.

وزیر نفت با یادآوری این که فاز ١٢ اسفند ماه پارسال و در شرایط سخت تحریم به بهره برداری رسید، تصریح کرد: با توجه به سخت گیریهای ریاست محترم جمهوری امروز شاهد افتتاح فازهای ١۵ و ١۶ در کمتر از یک سال هستیم.

زنگنه با بیان این که افتتاح پروژه پس از تکمیل آن هدف وزارت نفت است، گفت: قصد ما نمایش دادن نیست بلکه تکمیل پروژه ها هدف اصلی وزارت نفت است.

وی با تأکید بر این که کار ما همیشه صادقانه بوده و در فضای کاملا شفاف ارائه شده است، تصریح کرد: با وجود این که هم اکنون فازهای ١٧ و ١٨ در حال تولید است اما به دلیل این که هنوز تکمیل نشده است آن را افتتاح نخواهیم کرد.

وزیر نفت با بیان این که ظرف دو سال اخیر ١۵٠ میلیون مترمکعب به ظرفیت پالایشی کشور افزوده شده است، اظهار کرد: این موضوع سبب شده مصرف سوخت نیروگاهها در کشور از ۴۵ درصد در سال ٩٢ به حدود ١۵ تا ٢٠ درصد در سال جاری (٩۴) برسد.

زنگنه اظهار امیدواری کرد: پیش از پایان کار دولت یازدهم همه فازهای پارس جنوبی به جز بخشی از فاز ١۴ در صورت تأمین منابع مالی به بهره برداری برسد.

وی با بیان این که با بهره برداری کامل از طرحهای پارس جنوبی تولید ایران با قطر برابری خواهد کرد، ادامه داد: تا پایان دولت یازدهم تولید گاز از این میدان به ٧٠٠ میلیون مترمکعب در روز و میعانات گازی به یک میلیون بشکه در روز خواهد رسید.

وزیر نفت اظهار کرد: همچنین با تکمیل این فازها، ١٠ میلیون تن به حجم خوراک پتروشیمی ها افزوده خواهد شد.

وی با بیان این که با آماده شدن پالایشگاههای سیراف، خلیج فارس و پارس ٢، میعانات گازی تولید شده در پارس جنوبی در پالایشگاههای کشور فرآورش می شود، تصریح کرد: بدین ترتیب ظرفیت تولید فرآورش کشور یک میلیون بشکه در روز افزایش پیدا می کند.

زنگنه همچنین به پروژه های نیمه تمام ال ان جی در پارس جنوبی اشاره کرد و گفت: در صورت سرمایه گذاری کافی در این پروژه ها و تکمیل آن، ٢ فاز کامل پارس جنوبی صرف خوراک این پروژه ها خواهد شد.

وی در پایان ضمن تشکر از مسئولان و صدها مدیری که در این پروژه حضور داشتند، یادآور شد: تعامل وزارت نفت و قرارگاه در اجرای این پروژه براساس اصول بوده است.

انحصار کشورهای مدعی غربی در زمینه ساخت پالایشگاه شکست

مدیر ارشد پروژه اجرای فازهای ۱۵ و ۱۶ پارس جنوبی در قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا (ص) گفت: با به ثمر رسیدن این دو فاز، انحصار کشورهای مدعی غربی در زمینه ساخت پالایشگاه شکست.

مهدی صحرائیان، یکی از مدیران ارشد اجرای فازهای ۱۵ و ۱۶ پارس جنوبی گفت: اجرای موفق فعالیتهای توسعه ای در این فازها، شایستگی حرفه‌ای قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا را در مدیریت پروژه‌های بزرگ در حوزه انرژی به اثبات رسانده است.

وی با اشاره به ورود موفقیت‌آمیز قرارگاه در عرصه‌های مختلف نفت و گاز و پتروشیمی همچون عرصه های طراحی، ساخت و نصب مخازن ذخیره فرآورده‌های نفتی و مخازن ذخیره گاز LNG وLPG و نیز انجام پیچیده‌ترین پروژه‌های خطوط انتقال نفت و گاز در کشور گفت: قرارگاه با اجرای موفق این پروژه‌ها توانست جایگاه مناسبی از نظر فنی و اجرایی در عرصه نفت و گاز در کشور کسب کند و اعتماد ملی از جانب دولت و ملت به قرارگاه و واگذاری اجرای فازهای ١۵ و ١۶ پارس جنوبی، نتیجه قابلیتهای ظهوریافته قرارگاه در عرصه های مختلف نفت و گاز و پتروشیمی است.

صحرائیان تصریح کرد: این پروژه در تیرماه سال ٨۵ از سوی وزارت نفت (شرکت نفت و گاز پارس) به قرارگاه واگذار شد و قرارگاه نیز به عنوان یک مجموعه مجرب، زبده، توانمند و برخوردار از نیروهای متخصص، متعهد و باتجربه، قابلیت اجرای آن را به بهترین نحو به اثبات رساند و تلاش شبانه‌روزی و بی‌وقفه مدیران، مهندسان و کادر متخصص قرارگاه در اجرای این پروژه ثابت کرد که می‌توانیم با وجود همه محدودیت‌ها و فشارها، انحصار کشورهای مدعی غربی در زمینه ساخت پالایشگاه را بشکنیم.

وی تاکید کرد: پالایشگاه فازهای ١۵ و ١۶ پارس جنوبی با هدف تولید روزانه بیش از ۵٠ میلیون متر مکعب گاز شیرین، ٢٩٠٠ تن پروپان و بوتان، ٢٧٠٠ تن اتان، ٧٧ هزار بشکه میعانات گازی و ۴٠٠ تن گوگرد اجرا شده است و قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء(ص) در اجرای این پروژه بالاترین سطح استانداردها را در ساخت پالایشگاه‌های گازی رعایت کرده است.

صحرائیان با تاکید بر ضرورت تسریع در بهره‌برداری از میدانهای گازی مشترک، به اقدام قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا برای راه‌اندازی مرحله به مرحله و ترین به ترین پالایشگاه فازهای ١۵و ١۶ پارس جنوبی اشاره کرد و گفت: از پاییز سال ٩٢ گاز مصرفی به خط سراسری گاز کشور تزریق شد و در زمان افتتاح نیز تمام واحدهای پالایشگاهی فعال و محصولات این پالایشگاه قابل تولید و استحصال بوده است.

افتتاح ۶ فاز متعارف پارس جنوبی تا تابستان ٩۵

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران از افتتاح ۶ فاز متعارف پارس جنوبی تا تابستان سال ٩۵ خبر داد.

رکن الدین جوادی هم با بیان این که بخش خشکی فازهای ١٧ و ١٨ هم اکنون به ظرفیت کامل رسیده است، افزود: با به ظرفیت رسیدن بخش دریایی این پروژه، این فازها سال آینده افتتاح می شود.

وی با بیان این که افزون بر این فازها، فازهای ١٩، ٢٠ و ٢١ تا پیش از تابستان سال آینده آماده افتتاح است، تصریح کرد: در صورت رهایی از بحران مالی، باقیمانده فازهای پارس جنوبی نیز تا پایان دولت یازدهم به بهره برداری خواهد رسید.

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با اشاره به این که پارس جنوبی به عنوان یکی از دو قطب تولید انرژی کشور است، گفت: تولید روزانه این میدان هم اکنون ۴٢٠ میلیون مترمکعب گاز طبیعی غنی است که سهم اساسی در تأمین انرژی کشور دارد.

جوادی با بیان این که با تکمیل فازهای پارس جنوبی تولید آن معادل پنج میلیون و ٨٠٠ هزار بشکه نفت خام در روز می شود، اظهار کرد: با قیمتهای کنونی نفت، ممکن است درآمد این میدان از درآمد تولید نفت بیشتر باشد.

وی با اشاره به این که فازهای ١۵ و ١۶ پارس جنوبی پروژه ای است که در کمتر از یک سال گذشته در پارس جنوبی به بهره برداری رسیده است، افزود: این پروژه حاصل تلاش سه دولت، پنج وزیر، چهار مدیرعامل شرکت ملی نفت، چهار مدیرعامل نفت و گاز پارس و سه مدیرعامل سپانیر است.

معاون وزیر نفت با یادآوری امضای قرارداد اجرای این پروژه در تیرماه ٨۵ میان شرکت ملی نفت ایران و سپانیر، یادآور شد: در ١١٣ ماه از آغاز کار این پروژه، حدود ۵ میلیارد و ۵٠٠ میلیون دلار هزینه شده است.

به گفته مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، با وجود تحریمها و طولانی شدن زمان اجرای این پروژه، توسعه این فازها به خوبی انجام شده است.

جوادی سهم ساخت داخل در اجرای این پروژه را ٧٠ درصد عنوان کرد و با بیان این که این بالاترین رقم در استفاده از ساخت داخل در یک پروژه است، تصریح کرد: سهم ساخت داخل در فاز ١٢ پارس جنوبی، ۶٧ درصد بوده است.

وی با اشاره به این که در اوایل سال ٩٣ دو سکوی این فازها در دریا نصب شده است، گفت: پنج ماه بعد، این سکوها راه اندازی شدند.

معاون وزیر نفت ارزش محصولات این فازها را از زمان ره اندازی تاکنون با نفت ۵٠ دلاری، سه میلیارد دلار عنوان کرد و افزود: با تکمیل ظرفیت، این پروژه سالانه ۶ میلیارد دلار درآمد خواهد داشت که به معنی بازگشت اصل سرمایه در کمتر از یک سال است.

جوادی با بیان این که برای تکمیل پروژه و پیش راه اندازی فازهای ١۵ و ١۶ در دولت یازدهم ٧٠٠ میلیون دلار هزینه شده است، ادامه داد: ۴۵ میلیون نفر ساعت در طول ٢٨ ماه گذشته در این فازها فعالیت کرده اند.

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران افزود: با اولویت بندی پروژه های پارس جنوبی در ابتدای دولت یازدهم شاهد شتاب در اجرای این پروژه ها بوده ایم.

جلسه مشترک رئیس جمهوری با مدیران نفت در فرودگاه خلیج فارس

جلسه مشترک حسن روحانی، رئیس جمهوری با وزیر نفت هم امروز در سالن ویژه فرودگاه بین المللی خلیج فارس در عسلویه برگزارش شد.

روحانی پس از افتتاح رسمی فازهای ١۵ و ١۶ پارس جنوبی و سخنرانی در آیین گشایش این فازها، در جلسه مشترکی با وزیر نفت، مدیرعامل شرکت ملی نفت و مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس و برخی مدیران ارشد صنعت نفت حضور پیدا کرد.

۰۷:۱۸:۵۱ یک منبع مطلع در گفت‌وگو با خبرنگار گروه سیاست خارجی خبرگزاری فارس از خروج قلب (کالاندریا) راکتور اراک خبر داد.

براین اساس، عملیات خروج قلب راکتور اراک پایان یافته و قلب راکتور خارج و مخزن فولادی راکتور با بتن پر شد.

آنگونه که این منبع به فارس گفت:‌ قرار است این هفته نیز آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گزارش تأیید نهایی اجرای تعهدات ایران در برجام را منتشر کند و پس از آن نیز محمدجواد ظریف وزیر خارجه ایران و فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با صدور بیانیه‌ای مشترک اجرای برجام را اعلام خواهند کرد.

علی‌اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی پیش از این درباره خارج کردن قلب راکتور اراک گفته بود: مخزن فولادی رآکتور اراک با بتن پر می‌شود و نه محل قلب رآکتور آب سنگین. همچنین به علت رعایت مسائل ایمنی حتی اگر مخزن با بتن پر نشود امکان استفاده مجدد از این مخزن نیست زیرا استفاده دوباره از آن خطرات زیادی دارد.

بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی درباره راکتور اراک به روزنامه اعتماد گفته بود: ما تقریباً تمام کارهایی که بر عهده‌مان بر اساس برجام بود را تکمیل کرده‌ایم و کاری باقی نمانده است. البته منهای بحث اراک که بخش‌هایی از کار شروع شده و بخش باقی‌مانده هم در فاصله اندک قابل اتمام است. کار باقی‌مانده در اراک هم مستلزم چند کار باقی‌مانده کوچک است و امیدواریم که این کارهای باقی‌مانده هم به سرعت انجام شود.

وی درباره اینکه آیا قلب راکتور (کالاندریا) خارج شده عنوان کرد: اجازه دهید به همین اندازه کفایت شود که اعلام کنم ما بخشی از کار را شروع کرده‌ایم و مابقی کار هم مستلزم این است که برخی کارهای باقی‌مانده قطعی شود و پس از آن می‌توانیم تصمیم نهایی را اتخاذ کنیم.

مجید تخت‌روانچی معاون اروپا و آمریکای وزارت خارجه و عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای نیز امروز در اتاق بازرگانی در جمع خبرنگاران درباره راکتور اراک گفت: یکی از تعهدات ما این است که اراک نوسازی شود و طراحی جدیدی خواهد داشت که کارهایی در ارتباط با این موضوع در حال انجام است، البته بخشی از کار را شرکت‌های داخلی که توانایی انجام کار را دارند انجام خواهند داد.

براساس این گزارش، سند بازطراحی راکتور اراک اواخر آبان ماه سال جاری به امضای وزرای خارجه ایران، ۱+۵ و فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا رسید.

به گزارش فارس، علی‌اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ۲۸ آذر ماه درباره زمان خارج کردن قلب راکتور آب سنگین اراک گفته بود که به زودی یک تفاهمنامه یا موافقتنامه پایه‌ای به امضای ایران و طرف‌های مقابل می‌رسد و پس از آن، مقدمات خروج مخزن یا قلب رآکتور اراک را آغاز خواهیم کرد.

آنگونه که کمالوندی نیز عنوان کرده است: در پروژه مدرن سازی اراک، کار اصلی با ایران است و قرار نیست هیچ کشوری کار اصلی را برای ایران انجام دهد. اما در دو حوزه طرف مقابل به ایران کمک می‌کند که یکی از این حوزه‌ها بازنگری است. این به آن معنا است که وقتی طراحی ایران تمام شد این طراحی باید مورد بازنگری قرار بگیرد. این اتفاق قاعده کارهای اتمی است و حتی اگر طرف اجرا کننده هم بخواهد شخصا این پروسه را طی کند باید دو گروه وجود داشته باشد. گروهی که کار طراحی را انجام می‌دهد و گروه دیگری که بازنگری یا بازبینی این طراحی را به سرانجام می‌رساند.

وی ادامه داد: از بین کشورهای مقابل هم برخی در تامین تجهیزات اعلام آمادگی کردند و برخی هم در بازنگری. به عنوان مثال در بخش تامین تجهیزات چهار کشور اعلام آمادگی کردند که چین و سه کشور اروپایی را شامل می‌شد. در مورد بازنگری آمریکایی‌ها هم علاوه بر دیگر کشورهای طرف توافق اعلام آمادگی کردند. بنابراین همکاری با آمریکا در پروژه مدرن سازی اراک تنها در حوزه بازنگری است و نه در حوزه‌های تامین تجهیزات و یا ساخت.

کمالوندی همچنین درباره زمان انجام مدرن سازی راکتور اراک نیز گفت: طراحی به زمانی حدود یک سال و نیم تا دو سال نیاز دارد. پس از آن وارد مرحله تامین تجهیزات، نصب تجهیزات، مرحله پیش راه‌اندازی، راه‌اندازی و تست را پیش رو داریم. برآورد ما بین چهار تا شش سال است. ایران در حال حاضر تلاش می‌کند که پروژه را پنج ساله به پایان برساند و احتمال رسیدن به سال ششم اندک است.

۰۶:۴۷:۳۶ به نظر روز خاصی است با این افت نفت فشار در بازار زیاد می شود

۰۶:۴۷:۲۷ سلام و صبح شما عزیزان بخیرو شادی

اخبار بازار امروز ...(بخش اول)

آخرین تحلیل‌ها

بتاسهم را دنبال کنید

اخبار بازار امروز …(بخش اول)

روش‌های جایگزین پرداخت